« رفاه» حتما باید از «کار» جدا شود  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد: ٣٠ درصد از درآمد ملی کشور صرف بخشی می شود که برنامه ریزان آن امروز در یک نیم طبقه در ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جای گرفته اند. رفاه جامعه اگرچه وزارتخانه ای جدید التاسیس داشت و در دهه ٨٠ متولی پیدا کرد اما حوزه فعالیتی به وسعت ٨٠ درصد از جامعه را دارد. افراد زیر خط فقر، در معرض فقر و اقشار بالای این خط، برنامه های رفاهی و حمایتی یا پیشگیری نیاز دارند تا از سطح رفاهی حداقلی برخوردار شوند. بازخوانی یک آمار نشان می دهد که داشتن متولی مستقل برای حوزه رفاه کشور تا چه اندازه می تواند مهم باشد. توجه کنید به آمار فقر در کشور. در سال هایی که تازه انقلاب شده بود؛ ٤٠ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ و درآخر دولت سازندگی طبق گزارش سازمان برنامه این عدد به ٨/١٩ درصد رسید. در دولت اصلاحات برای حل این ابهام که چرا با وجود هزینه کرد ٣٠ درصد از درآمد ملی برای رفاه جامعه نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود؛ کمیته ای مطالعاتی در موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی تشکیل شد و ماحصل بررسی ها تدوین قانون تامین اجتماعی و سپس تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی شد. در نتیجه برنامه های انجام شده در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که تدوین و اعلام کننده قانونی خط فقر در کشور است؛ خط فقر ٥/١٠ درصد اعلام شد. اما در دولت نهم و دهم با انتصاب مدیرانی ناآگاه به مسائل رفاهی و نهایتا ادغام وزارت رفاه با کار و تعاون، بازگشتی به اندازه ٣٠ سال اتفاق افتاد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر ٤|٣٣ درصد و در روستا ١/٤٠ درصد اعلام شدند. این متنِ مختصر بیان کننده ضروریاتی است که محمدحسین شریف زادگان، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت هشتم به آن باور دارد و بر این اساس تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از ملزومات در دولت دوازدهم عنوان می کند. شریف زادگان برای این باور خود دلایلی را برمی شمارد که در ادامه می خوانید.تفکیک وزارتخانه های اقتصادی در شرایطی به مجلس رفت که برخلاف انتظار جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در لایحه دولت دیده نشد. به نظر شما وزارتی با این سطح و گستردگی ضرورتی برای بازبینی نداشت؟به نظر من تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار ضروری است. برای توضیح این ضرورت نیاز است اشاره ای به وظایف بخش رفاه و تامین اجتماعی داشته باشم. همان طور که می دانید مقوله رفاه اجتماعی از گذشته های دور شاید از ٥٠ تا ٦٠ سال گذشته در قالب آموزش و پرورش، بهداشت، سوبسیدهای گوناگون و حمایت های اجتماعی جای پایی در سیاست ها و برنامه های ایران داشته است. بعد از انقلاب هم همواره این اندیشه در سازمان برنامه و بودجه وجود داشت که چرا ما با صرف بیش از ٣٠ درصد از بودجه کشور و ٣٠ درصد از درآمد ملی در حوزه رفاه اجتماعی در بخش های دولتی، خصوصی و عمومی کارایی لازم را برای پیشبرد رفاه اجتماعی نداشته ایم. حتی اگر ما این نسبت را یعنی نسبت هزینه رفاه اجتماعی را با کشورهای توسعه یافته اروپایی مقایسه کنیم؛ ملاحظه خواهیم کرد که تفاوت چندانی با این کشورها به لحاظ درصدهزینه کرد از درآمد ملی نداریم. مطالعات نشان می دهد در آن کشورها نیز بین ٢٠ تا ٤٠ درصد از درآمدهای ناخالص ملی برای رفاه هزینه می شود. اما چه اتفاقی می افتد که با وجود انجام چنین هزینه هایی در کشور، اثربخشی لازم در بخش رفاه صورت نمی پذیرد و عملا هزینه اثربخش نیست.سازمان برنامه در دهه ٦٠ و ٧٠ چرایی هزینه اثربخش نبودن بخش رفاه را مطرح کرد. اینکه چرا قادر نیستیم رفاه اجتماعی را در کلیتی و در یک سیاست یکپارچه ببینیم و نتایج آن را رصد و ارزیابی کنیم همواره مورد سوال بوده است. بررسی هایی که طی این سال ها صورت گرفت، نشان می داد علت اثربخش نبودن طرح ها و برنامه ها این است که سیاست ها را در یک جا به صورت یکپارچه نمی بینیم و تخصیص منابع برای آن انجام نمی دهیم. تخصیص منابع به این معنا نیست که همه پول های مربوط به یک بخش در یکجا جمع شود و تقسیم منابع از طریق بخش مالی انجام بپذیرد. بلکه تخصیص منابع می تواند سیاستی باشد یعنی دولت سیاست هایی داشته باشد که بخش های مختلف به صورت تشویقی و ترغیبی عمل کنند. این روش در اغلب کشورهای اروپایی نیز اجرا می شود و امری متداول است. اما در ایران این روش مورد استفاده قرار نمی گیرد بنابراین با وجود آنکه ٣٠ درصد از تولید ناخالص کشور صرف رفاه کشور می شود نتایج مورد انتظار حاصل نمی شود. درواقع با وجود صرف هزینه های گزاف از درآمد ملی نه تخصیص منابعی انجام شده و نه سیاست یکپارچه ای برای پیشبرد رفاه اجتماعی ایران وجود داشته در نتیجه هدفگذاری ها به سرانجام نمی رسید.به همین دلیل بود که اواخر دولت هشتم وزارت رفاه و تامین اجتماعی تاسیس شد؟اوایل دهه ٨٠ به سفارش دولت در موسسه عالی پژوهش های تامین اجتماعی مطالعاتی انجام شد. در این موسسه از خبرگان کشور دعوت به عمل آمد تا پس از بررسی، روش موثری جهت اثربخش شدن برنامه ها ارایه دهند. تحقیقات آنها بیش از ٥٠٠ صفحه مطالعات پشتیبان داشت و کتابی هم از خلاصه مطالعات منتشر شد. در ایران تنها وزارتخانه ای که پیش از تاسیس، برای آن مطالعه جامع و علمی انجام شد، وزارت رفاه و تامین اجتماعی است. سازمان تامین اجتماعی هم کتابی تحت عنوان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که خلاصه این تحقیق بود را منتشر کرد. متعاقب آن نیز قانونی تدوین شد که جزو قوانین مادر کشور محسوب می شود. مفهوم قانون مادر آن است که در خصوص مواردی که به آحاد ملت ایران مربوط است؛ بند و ماده وجود دارد. به طور مثال، قانون مدنی قوانین جزایی عام و محاسبات عمومی در زمره قوانین مادر محسوب می شوند. قوانین ساختار رفاه و تامین اجتماعی نیز در مورد سرنوشت رفاه اجتماعی کشور و سیاست های مرتبط با آن بحث کرده است. این قانون در سال ١٣٨٣ در مجلس تصویب شد و متعاقب آن تکالیف همه فعالیت هایی که در حوزه سیاست های اجتماعی انجام می پذیرد در بخش های خصوصی، عمومی و دولتی تعیین تکلیف شده است. همه این امور در سه بخش امدادی، بیمه ای و حمایتی تقسیم شده است. در قانون بر این نکته تاکید شده که با عنایت به آنکه رفاه اجتماعی امری بین بخشی است و بخش های مختلف ذی نفع بوده و بازیگر هستند؛ بنابراین برای اجرای قانون لازم است شورایی به ریاست رییس جمهور با حضور همه وزرا و بازیگران اصلی رفاه تشکیل شود. هدف از تشکیل این شورا نیز هماهنگی های بین بخشی بود. محصول این شورا تصمیماتی است که نتیجه آن رفاه اجتماعی در کل کشور است. برای راهبری آن شورا نیز پیشنهاد شد سازمانی تاسیس شود با نام رفاه و تامین اجتماعی کشور که در آن زمان مجلس با تشکیل آن موافقت نکرد از این رو وزارتخانه ای با همین نام تشکیل شد. به این ترتیب وزارت رفاه و تامین اجتماعی مجری تمام سیاست ها و برنامه های رفاه و تامین اجتماعی کشور شد. اعم از امور امدادی، امور بیمه ای و امور حمایتی کشور. تقاضاهایی که پشت این امور وجود دارد نیز تقاضاهای عمده جامعه ایران است. یک جامعه ای وقتی از مسائل سیاسی اشباع می شود و پاسخ می گیرد به مسائل اجتماعی رجوع می کند. به عبارتی دیگر می توان گفت سیاسی ترین مسائل در جامعه مدرن مسائل اجتماعی است. بر این اساس هم هست که در کشورهای توسعه یافته مهم ترین دغدغه های مسوولان آن کشورها امور اجتماعی از قبیل بیمه ها و مسائل حمایتی است. اگرچه ما به تازگی وارد این جریان شده ایم ولی این موضوع از بزرگی این بخش کم نمی کند. در انتخابات اخیر ملاحظه کردید که بیشترین خواست مردم از رییس جمهور حول مسائل رفاه اجتماعی و حمایتی می چرخید. یا وقتی به سازمان تامین اجتماعی نگاه کنید، مشاهده خواهید کرد که ٥٣ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش این سازمان هستند. مسائلی از قبیل امور بیمه ای، خدمات درمانی، بازنشستگی و مستمری نیمی از جمعیت کشور در سازمان تامین اجتماعی انجام می شود. آمارها می گوید ٤/٢ میلیون خانوار ایرانی مستمری بگیر این سازمان هستند. اگر این تعداد را ضرب در بُعد خانوار کنیم بیش از ١٣ میلیون نفر از صندوقی که خود تشکیل دهنده آن هستند، ارتزاق می کنند. این ساز و کار مدرن ظرف ٥٠ سال گذشته تعبیه شده که آثار گسترده و مفیدی در جامعه دارد.به این ترتیب می بینیم قانون رفاه و تامین اجتماعی در سال ١٣٨٣ تدوین می شود و در دولت اصلاحات قانون ابلاغ و وزارتخانه تشکیل شد. وزارت رفاه و تامین اجتماعی توانست در ظرف مدت کوتاهی وزارتخانه ستادی، چابک و با تعداد ١٥٠ نفر نیروی کارآزموده تشکیل دهد. در آن موقع از مدیرانی استفاده شد که هم توان ستادی و هم کارشناسی داشتند. مدیر کارشناس به مفهوم آن است که خود مدیران توانایی انجام تحلیل های کارشناسی را دارند. این وزارتخانه در زمان کوتاهی توانست تمام کدهای بودجه ای مرتبط کشور را به سمت رفاه و تامین اجتماعی کشور متمایل وتغییردهد. همچنین در تمامی شوراهایی که قانون تعریف کرده بود، نماینده این وزارتخانه عضویت پیدا کرد و در واقع نقش زنده و پویایی را در مدت زمان اندکی ایفا کرد. به طور مثال عضویت در ستاد اقتصادی کشور، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار به عنوان ارکان تصمیم گیری کشور از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام شد. در همان ابتدای کار صندوق بیمه کشاورزان و عشایر از سوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی و برای نخستین بار در ایران چترایمنی رفاه وتامین اجتماعی برای همه مردم ایران ایجاد شد.آیا می توان گفت مدیرانی که سال های بعد برای وزارت رفاه و تامین اجتماعی انتخاب شدند در کوچک شمردن نقش این وزارتخانه و در نتیجه ادغام آن با وزارت کار نقش داشتند؟متاسفانه بعد از ١٣٨٤ افرادی متصدی این وزارتخانه شدند که به هیچ عنوان از سیاست های اقتصادی و رفاهی کشور آگاهی نداشتند. لذا نتیجه این شد که مشکلات یکی پس از دیگری سر راه این بخش ایجاد شود. اگر سوابق مدیرانی که برای سمت وزارت انتخاب شده بودند را بررسی بفرمایید، خواهید دید نخستین وزیری که در دولت نهم بر سر کار آمد مدیری در یکی از صنایع پایین دستی اتومبیل سازی بود و اکسسوری اتومبیل تولید می کرد. این فرد با ذهنی خالی از مسائل رفاهی، اجتماعی و اقتصادی متصدی وزارتخانه ای شد که قرار بود چتر ایمنی رفاه اجتماعی مردم را ایجاد کند. برای راهبری چنین وزارتخانه ای گماردن مدیرانی آگاه که بتوانند مفهوم مسائل اقتصادی و اجتماعی را تلفیق کرده و سیاست اجتماعی تولید و این بخش را راهبری کنند، از ملزومات است. این درحالی بود که مدیرانی که برای این وزارتخانه انتخاب شدند تصورشان از وزارت رفاه، وزارتخانه ای صنعتی بود. این ذهنیت اشتباه به دلیل وجود برخی کارخانجات در سازمان های بیمه ای ایجاد شده بود درحالی که وجود این کارخانجات یک ضرورت تام نیست. در سال های بعد که این ادغام ها صورت پذیرفت بدون کار کارشناسی مشخص و معلومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی را با وزارت کار ادغام کردند. در این ادغام هم ناکارآمدی های زیادی صورت گرفت به طوری که این وزارتخانه که عمده فعالیت و بیش از ٩٠ درصد از فعالیت وزارتخانه جدید را برعهده دارد، متاسفانه با پرسنل محدود در یک نیم طبقه محبوس شده است وبا وجود مدیران وکارشناسان خوب آن، بسیار در انجام کارهای رفاهی کشور ناکارآمد است.این ادغام چه لطمه ای به وضعیت رفاهی کشور وارد کرد؟نتیجه آن شد که در شرایط حاضر یک نظریه رفاه اجتماعی نداریم. علت العلل ایجاد قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی در چند نکته و ضرورت جای می گیرد. نخست اینکه یکپارچگی در سیاست های تامین و رفاه اجتماعی کشور ایجاد شود. دوم هدایت و تخصیص بهینه منابع برای انجام امور رفاهی کشور بود. تخصیص منابع به این مفهوم نیست که بخش ها دولتی شوند بلکه اجرای برنامه ها توسط بخش های مختلف خصوصی، عمومی و دولتی تحت سیاست ها و مدیریت یکپارچه مد نظر بوده است تا بدین طریق یک اینرسی ایجاد شود و در نتیجه آن رفاه کشور توسعه پیدا کرده و فربه شود و در نتیجه آن احساس خوشبختی بیشتری در زندگی مردم جاری شود. این دو ضرورت، علت اصلی تدوین قانون رفاه و تامین اجتماعی و تشکیل وزارتخانه مربوط به آن بود. اما متاسفانه امروز این ضرورت ها فراموش شده است. در حال حاضر نه سیاست های اجتماعی از وحدت و یکپارچگی برخوردار است و نه تخصیص منابع به نحو شایسته و بهینه انجام می شود.فکر می کنید چرا دولت تفکیک این وزارتخانه را در دستور کار قرار نداده است؟اطلاع ندارم. شاید رو در بایستی باشد. البته براساس نظراتی که از درون دولت و مجلس به گوش می رسد این تمایل هم در هیات دولت و هم در مجلس شورای اسلامی وجود دارد. من تصورم این است که شاید ملاحظات خاصی وجود داشته باشد. ولی من این تکمیل را در بعضی ازوزرا و بخصوص در معاون اول رییس جمهور به وضوح می بینم.می توانید تصویری از وضعیت کنونی رفاهی کشور ارایه دهید؟ما در کشوری زندگی می کنیم که ابتدای انقلاب ٤٠ درصد خانوار زیر خط فقر بودند. در سال ١٣٧٦ طبق گزارش سازمان برنامه این عدد درآخر دولت سازندگی به ٨/١٩ درصد رسید. در آخر دولت اصلاحات بر اساس گزارش وزارت رفاه و تامین اجتماعی که تدوین و اعلام کننده قانونی خط فقر در کشور است ٥/١٠ درصد و در آخر دولت دهم خانوارهای زیر خط فقر در شهر ٤/٣٣درصد و در روستا ١/٤٠ درصد اعلام شد.این عدد برای خط فقر نسبی برآورد شده است؟خیر خط فقر مطلق را عنوان کردم. خط فقر مطلق بر اساس نیازهای اساسی میزان کالری مورد نیاز برای هر فرد در روز تعیین می شود. از این رو می بینید که در پایان دولت دهم شرایط رفاه تا چه اندازه سقوط کرده است. اما در دولت یازدهم این اعداد بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کمی بهبود به ٣١ درصد شهرها و ٨/٣٠ درصد روستاها رسید. پایین آوردن خط فقر کار ...

ادامه مطلب  

تفاوت اسباب بازی های کودکان در خانواده های با سطوح درآمد مختلف  

درخواست حذف این مطلب
تفاوت اسباب بازی های کودکان در خانواده های با سطوح درآمد مختلف به روایت تصویر ، شاید بتواند تفاوت های اساسی در دنیای آنان را بازگو سازد. کودکان این تفاوت ها را کمتر حس می کنند و سعی می کنند بدون توجه به وضعیت مالی خانواده وسیله ای برای گذران وقت خود بیابند. برای مشاهده تصاویر و توضیحات بیشتر با میهن پست همراه شوید.کودکان گل های بوستان ما و آینده سازان کشورند. ملّتی در آینده موفق، سربلند، پیروز و سعادتمند خواهد بود که به نیازهای جسمی و روانی کودکان خود توجه بیش تری داشته باشد. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودک، نیاز به بازی و اسباب بازی است. بازی برای کودک همانند آب است برای ماهی. کودک بدون بازی نمی تواند به رشد متعادل و سازنده ای برسد.اسباب بازی شوق زیستن را در وجود کودک را در حالی برمی انگیزد موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. معمولاً کودکان سطوح مختلف درآمدی خانواده را آنچنان درک نمی کنند و با شرایط موجود می سازند یعنی اگر وضعیت اقتصادی خانواده بهتر باشد، اسباب بازی ها هم مدرن تر و زیبا تر برای کودک تهیه می کند، و افراد فقیر نیز در حد خود برای فرزندشان وسیله بازی تهیه می کنند. روان شناسان مشهور تأکید می کنند که والدین در انتخاب اسباب بازی دقّت و هوشیاری لازم را داشته باشند؛ چرا که در شکل دادن به تمایلات عاطفی و روانی او نقش مهمی ایفا می کند و چنانچه د ...

ادامه مطلب  

موافق: در دولت یازدهم 151 نفر از زنان در وزارت کشور مشغول فعالیت بودند/ در وی به درخواست های همه جناحها پاسخ داده شد/ مخالف: رحمانی فضلی برای کاه  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی دولت و ماموریت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند وزیری است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت سیاسی صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از شهرها، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر کردند. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است. ▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به زنان، سند امنیت زنان و کودکان، به کارگیری 151 نفر از زنان در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع زنان است.نماینده مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که داعش به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوندعلی اسماعیلی، نماینده مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور:▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقلابی و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به دولت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایریبخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد. ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید. ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید. ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید. تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد. ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید: - توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی - تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی - فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی - رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان - جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها - حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی - نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری ماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 بخش اول: کلیات 1-1- مقدمه سیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود. برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد. 1-2- تعاریف و مفاهیم به منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد: دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند. کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند. کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است. رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند. کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید. اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود. تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند. سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود. نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود. اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد. طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود. طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است. یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد. موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود. اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود. 1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی * سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران · ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛ * سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ · ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛ · بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. · توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور * سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛ · محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛ · تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه. 1-4- چارچوب مفهومی چارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد: الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا) در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود. ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغال نظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود. ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی با توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد. د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری تجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند. بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 2-1- اهداف 2-1-1- اهداف کلی o ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی o ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار o کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...) o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور 2-1-2- اهداف­ کمی دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل: o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396 o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشور o حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما) o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی 2-2-1- راهبرد کلی * ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور 2-2-2- سیاست­های اجرایی o ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ... o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللی o ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستی o تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعی o تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی o بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار o استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی 2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی 2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزی o کشت گلخانه‏ای o گیاهان دارویی(6 رسته منتخب) o آبزی پروری o صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانی o خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزی o دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...) o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...) o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیان o خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی o خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانی o تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد o اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید o تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش o صنعت فرش دست بافت o صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی o خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش o صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسوده o نوسازی بافت های فرسوده o تولید مسکن o ساختمان های دولتی o احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی o ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگری o کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تور o بازارهای بین المللی صنایع دستی o ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانه o گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازی o گردشگری روستایی o اقامتگاه های بوم گردی o اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشم o توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتی o مراکز تفریحی و سرگرمی o کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش o کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی o پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقل o لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و کارهای فرهنگیo کسب و کارهای هنری سایر حوزه های بخش خدماتo کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنیo کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزشo کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژیo کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعیo کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب)o خدمات فنی شهری و خانگی2-3-2- طرح های مداخلا ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خ ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات ...

ادامه مطلب  

برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و کارهای فرهنگیo کسب و کارهای هنری سایر حوزه های بخش خدماتo کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنیo کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزشo کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژیo کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعیo کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب)o خدمات فنی شهری و خانگی2-3-2- طرح های مداخلات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی طرح ­های کارانه اشتغال جوانان (کاج)o طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی(آموزش های حین کار)o ­طرح مشوق­های بیمه کارفرماییo طرح کارورزی دانش­آموختگان دانشگاهی طر ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش صدخبر؛ کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدم ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارکاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورحفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیکاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیتسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیتقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیبهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کاراستقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند):بخش کشاورزیکشت گلخانه‏ایگیاهان دارویی(6 رسته منتخب)آبزی پروریصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیخدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیدامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانخدمات و کسب و کارهای دامپزشکیخدمات کسب و کارهای عشایریبخش صنعت، معدن و بازرگانیتکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصداجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدتکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشصنعت فرش دست بافتصنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیخدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشصنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)،بخش ساختمان و بافت های فرسودهنوسازی بافت های فرسودهتولید مسکنساختمان های دولتیاحداث بیمارستانبخش خدمات گردشگری و صنایع دستیایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریکسب و کارهای مرتبط با راهنمایان توربازارهای بین المللی صنایع دستیایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهگردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیگردشگری روستاییاقامتگاه های بوم گردیاکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمتوسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیمراکز تفریحی و سرگرمیکارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشکارگاه های تولید صنایع دستی روستاییپروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصدبخش حمل و نقللجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایاحداث راه روستاییاحداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهاحداث راه آهنتوسعه فرودگاه­ها و بنادرنگهداری راه و راه آهنجابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هواییبخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومکسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیکسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیکسب و کارهای خدمات دولت الکترونیککسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتتوسعه شرکت های دانش بنیانبخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیکسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتکسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتشرکت های دانش بنیان در بخش سلامتخدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهو ...

ادامه مطلب  

تجهیز یک هزار اتوبوس اسکانیا به سامانه هوشمند مدیریت ناوگان  

درخواست حذف این مطلب
سامانه fms که سال گذشته به بهره برداری رسید، اطلاعات جزئی و بسیار دقیقی از رفتار راننده و شرایط فنی خودرو ارائه می کرد. برای این که بتوانیم از این اطلاعات به صورت مطلوب استفاده کنیم، سامانه هایی را به عنوان زیرمجموعه های سامانه هوشمند ناوگان راه اندازی کردیم.به گزارش اخبار خودرو ،پیش از این شرکت عقاب افشان ازسامانه fms بهره برداری کرده بود که این سامانه اطلاعات جزئی و بسیار دقیقی از رفتار راننده و شرایط فنی خودرو ارائه می کرد. سامانه هوشمند مدیریت ناوگان اتوبوس های عقاب افشان که با نام fms (fleet management system) شناخته می شود، براساس استاندارد fms 3 اروپا تهیه شده است و تمام خودروهای ناوگان در اروپا باید از این سامانه تبعیت کنند. در این زمینه شرکت، دستگاهی طراحی کرده بود که تمام اطلاعات بین بردها، ecu، کوردیناتور و شبکه کن خودرو را از طریق شبکه دیتای تلفن همراه (gprs) با برچسبی که از موقعیت مکانی خودرو روی این اطلاعات می زند، ارسال می کرد. این اطلاعات در پایگاه داده ها و سرورهای سامانه ذخیره و توسط یک نرم افزار پیچیده تجزیه و تحلیل می شد. به تازگی نیز عقاب افشان خبر از تجهیز این سیستم به سامانه مدیران فنی داد که در آن برای مدیران امکان دسترسی به اطلاعات خودروهای ناوگان آن ها ایجاد می شود. از این رو گفت وگویی داشته ایم با امیرعباس قلی پور، مدیر سامانه هوشمند ناوگان عقاب افشان که در ادامه از نظر می گذرد.پیش از این با سامانه fms آشنا شدیم. اما به تازگی زیرمجموعه مدیران فنی راه اندازی و به این سامانه اضافه شده است، نحوه عملکرد این سامانه به چه صورت است؟سامانه fms که سال گذشته به بهره برداری رسید، اطلاعات جزئی و بسیار دقیقی از رفتار راننده و شرایط فنی خودرو ارائه می کرد. برای این که بتوانیم از این اطلاعات به صورت مطلوب استفاده کنیم، سامانه هایی را به عنوان زیرمجموعه های سامانه هوشمند ناوگان راه اندازی کردیم. یکی از آن ها سامانه مدیران شرکت های مسافربری است. پیش از این که اتوبوس های بین شهری مسافرگیری کنند، مدیران فنی شرکت های مسافربری باید این خودرو را از لحاظ فنی مورد ارزیابی قرار دهند و شرایط فنی خودرو را تایید کنند. در حال حاضر تایید فنی خودروها بیشتر براساس مشاهدات عینی مدیران فنی انجام می شود که نمی تواند ضمانت کافی برای سالم بودن سیستم هایی چون ترمز باشد، چراکه ابزار و سازوکاری برای تایید فنی وجود ندارد. در سامانه شرکت عقاب افشان، اطلاعات مربوط به برد های کنترل کننده سیستم های مختلف خودرو را دریافت می کند و با آنالیز، کدهای خطا و اشکال های فنی که در این بردها و کل سیستم خودرو وجود دارد را مشخص می کند. در این زمینه سامانه ای را راه اندازی کرده ایم تا اطلاعات مهمی که مشکل در آن ها باعث نقص در عملکرد خودرو می شود و احتمال تصادف را به همراه دارد، در آن آنالیز و با وضعیت سبز و زرد و قرمز می شود. نحوه کار سامانه به این صورت است که اطلاعات دریافت شده از طریق سامانه fms در یک database ذخیره می شود. سامانه اینترنتی این اطلاعات را از پایگاه داده ها برمی دارد، آنالیز می کند و در فیلدهای مشخص شده قرار می دهد. این فیلدها براساس کمینه و بیشینه نرمال خودرو محاسبه می شود و اگر در سطح نرمال قرار گیرد، خودرو در سلامت است و در غیر این صورت باعث کاهش عملکرد خودرو خواهد شد. همچنین کد های خطا نیز آنالیز، سلامت و عدم سلامت خودرو اعلام می شود.مدیران فنی چگونه می توانند با این سامانه کار کنند و چه نقشی در استفاده از آن دارند؟جلساتی را با شرکت های مسافربری و مدیران فنی این شرکت ها برگزار کرده ایم. در سامانه مدیران فنی دسترسی های لازم برای آن ها ایجاد و نام کاربری و رمز به آن ها اختصاص داده شده است. مدیران فنی می توانند با ورود به سامانه اختصاصی با وارد کردن شماره شاسی یا شماره پلاک خودرو، ناوگان مربوط به شرکت خود را قبل از مسافرگیری، مورد ارزیابی سیستمی قرار دهند و چنانچه نقص فنی برای خودرو گزارش نشود، خودرو تایید و مجوز مسافرگیری صادر خواهد شد. مدیران فنی می توانند با ورود به سامانه، قسمت های مختلف خودرو را مورد ارزیابی قرار دهند. چنانچه سلامت خودرویی تایید نشده بود، مدیران فنی می توانند از برگه گزارش سامانه پرینت بگیرند و آن را تحویل راننده دهند. رانندگان نیز می توانند با مراجعه به نمایندگی های عقاب افشان نسبت به رفع این موانع اقدام کنند.آیا این سیستم تنها پیش از حرکت اتوبوس ها امکان بررسی فنی آن ها و گزارش به مدیران فنی را دارد؟نه تنها این سیستم امکان ارزیابی فنی اتوبوس ها را پیش از مسافرگیری در اختیار مدیران قرار می دهد، بلکه با توجه به گسترش همکاری با شرکت های مسافربری، این امکان را هم داریم چنانچه هر لحظه گزارشی از نقص فنی خودروی آن ها روی سامانه دریافت شد، با ارسال پیامک به مدیران فنی، آن ها را در جریان نقص فنی قرار می دهیم. از آن جا که این سامانه هر ۳۰ ثانیه یک بار اطلاعات fms را دریافت می کند، این امکان را به ما می دهد که به محض ایجاد نقص فنی، مشخصات خودرو، موقعیت جغرافیایی و درجه اهمیت نقص پیش آمده را شناسایی و به مدیران فنی آن ها اعلام کنیم و آن ها می توانند در تماس با راننده نسبت به توقف و جایگزینی خودرو اقدام کنند.کارشناسان این سامانه به طور مستقیم با رانندگان در ارتباط نیستند؟ما راننده را از نقص پیش آمده مطلع می کنیم اما ارتباطی که مدیران فنی با رانندگان دارند، پررنگ ...

ادامه مطلب  

۹ برنامه «ربیعی» برای مقابله با ۴ بحران در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
«علی ربیعـی» ۶۲ ساله در آستانه حضور مجدد در مجلس شورای اسلامی برای اخذ رای اعتماد به تشریح ۹ برنامه مشخص خود برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهار سال آتی پرداخت. علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم در گفت وگو با ایسنا، با ابراز نگرانی از چهار بحران اساسی در سال های آتی، می گوید: «متأسفانه برشی که در برخی ادوار به این وزارتخانه خورده شد کامل نبود و به طور حتم برای چهار بحران در سال های آتی لازم است همکاری های فرابخشی داشته باشیم.»وی که تلاش کرده در دوره وزارت قبلی اش «گفتمان سازی اجتماعی» را در برنامه هایش قرار دهد، خود را مسئول مقابله با فقر فراگیر، بیکاری ناشی از تولید کم، رکود طولانی و تغییرات جمعیتی می داند و معتقد است که در ۱۰ سال آینده معضلات مربوط به صندوق های بازنشستگی گریبانگیر خواهند شد؛ مشکلات ناشی از آسیب های اجتماعی هم که جای خود را دارد و اگر بخواهیم بحران های پیش روی ایران را به تصویر بکشیم به طور حتم این موارد در دل این بحران ها قرار خواهد گرفت.افزایش قدرت خرید بازنشستگان و کارگرانوزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم البته ضمن تاکید بر تداوم برنامه های شروع شده در دولت یازدهم، طرح هایی برای چهار سال آینده دارد و با اشاره به تفاهم های صورت گرفته با رئیس جمهور در جهت رفع فقر مطلق به عنوان مهمترین برنامه های چهار سال آینده می گوید: افزایش قدرت خرید شاغلان مانند بازنشستگان و کارگران، افزایش چتر حمایتی برای افراد ناتوان، رفع مشکلات برای بازماندگان از تحصیل، رفع مشکلات در سوء تغذیه و حمایت های غذایی و حمایت از مسکن گروه های آسیب پذیر نیز از برنامه های پیش روی دولت دوازدهم خواهد بود. برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری، برنامه جامع حمایت با تأکید بر کاهش آسیب های اجتماعی، برنامه اشتغال فراگیر با تأکید بر مناطق محروم و روستایی، توانمند سازی، مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی، ارتقای امنیت شغلی و صیانت از سرمایه های انسانی و منابع مادی در جامعه کار و تولید با همکاری شرکای اجتماعی، پایدارسازی صندوق های بازنشستگی، تبدیل بنگاه های اقتصادی وابسته به صندوق ها به پیشران اقتصاد ملی، توسعه تعاون و توسعه فرهنگی و اجتماعی نیروی کار برنامه های ۹ گانه ربیعی برای ارائه به مجلس شورای اسلامی هستند.علی ربیعی به تبیین سه برنامه محوری رفاهی خود در دولت دوازدهم می پردازد و به ایسنا می گوید: دکتر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری اش گفتمان مسائل رفاهی را مدنظر داشته و اولویت اصلی دولت خود را بر حمایت اجتماعی از گروه های آسیب پذیر معطوف کرده است. در دولت دوازدهم باید به جایی برسیم که فقر مطلق ریشه کن شود.وی می افزاید: فقر مطلق و بیکاری مهمترین مسائلی هستند که در حوزه سیاست اجتماعی کشور در صدر قرار دارند و ریشه کنی فقر مطلق و مقابله با بیکاری شعار و رویکرد مورد حمایت رئیس جمهور است. این وزارتخانه در دولت دوازدهم با باور اینکه مقابله با این دو مسئله زمینه ساز برخورد ریشه ای با بسیاری از مسائل اجتماعی کشور است، رویکردی فعال نسبت به هر دو اتخاذ خواهد کرد. وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه ضرورت سیاست های حمایت اجتماعی هدفمند را می توان توأمان از سیاستهای بالادستی نظام جمهوری اسلامی، تأکیدات رهبری و بیانات رئیس جمهور در مواضع مختلف دریافت کرد عنوان می کند: آسیب های اجتماعی نیز از اولویت های سیاست اجتماعی هستند. در این میان تمرکز بر سیاست های مناسب برای مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمینه های خوبی برای کنترل نرخ افزایش آسیب های اجتماعی و کاهش آنها ایجاد می کند.سهمیه بندی عادلانه برای برخورداری ایرانیان از درآمد و ثروتربیعی تاکید می کند: سهمیه بندی عادلانه برای برخورداری ایرانیان از درآمد و ثروت، کاهش فقر و همچنین کاهش نابرابری از بحث های مهم در دولت تدبیر و امید است. زندگی با کرامت برای اقشار کم درآمد نیز جزو استراتژی های این دولت است. البته خوشبختانه در دولت یازدهم برای کاهش فقر و درمان گام های اساسی از جمله بیمه کردن ۱۱ میلیون حاشیه نشین انجام شده است. همچنین قرار دادن ۲۰۰ هزار زن باردار و ۱۷۰ هزار کودک دچار سوءتغذیه تحت پوشش تغذیه، توزیع غذای گرم در مهدهای کودک و تحت پوشش قراردادن کودکان بازمانده از تحصیل از جمله فعالیت های دولت برای رفع نابرابری و کاهش فقر است. طرح تحول سلامت نیز بزرگترین پروژه اجتماعی کشور است که به طور حتم با تعامل این پروژه رو به جلو می رود. وی در ادامه با بیان اینکه در قبال ایجاد رفاه برای مردم مسئول هستیم، می گوید: ادامه سیاست ارتقای حقوق بازنشستگان و کارگران، کاهش فقر و افزایش درآمد نیز مدنظر این وزارتخانه است، هرچند در این زمینه کارهای خوبی انجام شده است. پس از آن مسئله صندوق های بازنشستگی و فقدان پایداری مالی آنها یکی از اولویت های کشور و به تبع آن وزارت رفاه است. هم اکنون برنامه هایی برای اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سیستمی و اصلاحات ساختاری در صندوق ها تدوین شده است تا پیش از بحرانی تر شدن وضعیت صندوق ها، حرکت برای پایدارسازی آنها صورت گیرد. در همین راستا باید اجماع ملی محقق شود زیرا به تنهایی قابل اجرا نیست.به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دولت دوازدهم برنامه مدونی برای سامان دادن به بنگاهداری و اصلاح وضعیت اقتصادی بنگاه ها و صندوق ها در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.مبارزه با فقر و کاهش نابرابریوی می افزاید: امید است شرایط عمومی به گونه ای فراهم شود که اهداف کلان نظام رفاهی کشور فرصت تحقق داشته باشند. در ادبیات رفاه اجتماعی حمایت اجتماعی و بیمه های اجتماعی دو ابزار مهم سیاستی هستند که در راهبرد اول تمرکز بر کمک به نیازمندان، افزایش سطح رفاه و کاهش فقر مدنظر خواهد بود که در راستای تکمیل اقدامات رفاهی در دوره اول دولت کلید خورد؛ یکی از برنامه های کلی رفاهی دولت در دوره دوم، برنامه ملی مبارزه با فقر و کاهش نابرابری خواهد بود.فقدان اطلاعات و عدم سنجش اثربخشی سیاستها تاکنوناستفاده بهینه از اطلاعات در دوره دوم دولت تدبیر و امید به منظور هدف گذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری ربیعی با بیان اینکه باید به جایی برسیم که در دولت دوازدهم بگوییم فقر مطلق دیگر وجود نخواهد داشت، می گوید: سیاست مبارزه با فقر در دولت دوازدهم یک سیاست اصلی خواهد بود. مبارزه با فقر مسکن، فقر آموزش، فقر تغذیه، فقر درآمدی و فقر ایمنی از آینده جهت گیری هایی است که در دولت آینده دنبال خواهد شد.وی به تشریح برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری پرداخته و اظهار می کند: قصد داریم در قالب این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰، ۹۶ هزار مسکن اجتماعی و حمایتی برای نیازمندان بسازیم. همچنین افزایش حمایت از سالمندان تا بیش از چهار میلیون نفر، افزایش کودکان تحت پوشش حمایت غذایی تا ۳۳۰ هزار نفر، پرداخت شهریه دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی تا ۱۶۳ هزار نفر، ایجاد اشتغال سالانه برای ۸۲ هزار فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی، افزایش حمایت از کودکان یتیم به تعداد ۳۰۹ هزار نفر، افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه روستایی به تعداد ۶۰۰ هزار نفر، افزایش توان بخشی مددجویان مبتنی بر جامعه شهری به تعداد ۱۸۰ هزار نفر، افزایش حمایت ازکودکان بی سرپرست تحت پوشش نهادهای حمایتی به حدود ۲۵ هزار نفر و توسعه غربالگری بینایی کودکان به تعداد سه میلیون و ۱۵۰ هزار نفر و توسعه غربالگری شنوایی به تعداد یک میلیون و ۵۴۵ هزار نفر را مدنظر داریم.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم با بیان اینکه مشکل اصلی و جدی همیشگی که کلیه سیاستگذاران و مجریان در طول سال های پس از انقلاب برای از بین بردن فقر و نابرابری با آن دست به گریبان بوده اند، فقدان اطلاعات دقیق از جامعه هدف و چندپارگی نظام تصمیم گیری و اجرا بوده که منجر به سیاستگذاری غیرهدفمند شده است اظهار می کند: همچنین به دلیل نبود فرآیندهای مناسب ارزیابی اجرای سیاست ها، عملا نتوانسته ایم اثر بخشی و موفقیت سیاست ها را بسنجیم.ربیعی تاکید می کند: امیدواریم با استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل ها در دوره دوم دولت تدبیر و امید شاهد جهت گیری وهدف گذاری بهتر در زمینه کاهش فقر و نابرابری و به تبع آن کاهش نابرابری ها در کشور باشیم. وضعیت رفاه و فقر محصول شرایط بین المللی، اقتصاد کلان و همکاری دستگاه های مختلف است و تنها به سیاست های حمایتی و بیمه ای وابسته نیست. به گفته وی در راستای تحقق این برنامه تدوین بسته های سیاستی حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی، اصلاح فرآیند ارائه خدمات حوزه حمایت اجتماعی، تشکیل پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی برای تمامی آحاد جامعه، تعمیم برنامه های آزمون وسع درحوزه حمایت اجتماعی و بیمه سلامت، یکپارچه سازی روش های شناسایی و توانمند سازی سازمانهای حمایتی، مشارکت در فعالیت ها و طرح های مربوط به توانمندسازی، مهارت آموزی، کارگستری اقشار نیازمند و گروه های هدف به منظـور ارتقـای جایگـاه آنـان از حـوزه امداد و حمایت اجتماعی به سمت بیمه های اجتماعی، طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با گروه های هدف نظیر معلولین، کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، افراد خیابانی، معتادان و مهجورین با رویکرد توانمندسازی و کارگستری به منظور ایجاد فرصت برابر و زمینه حضور فعال و موثر آنان در جامعه، گسترش برنامه های اشتغال زایی و خوداشتغالی برای معلولان، اصلاح نحوه مشارکت دهک های درآمدی در پرداخت حق بیمه و فرانشیز درمان و افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی را اجرا خواهد شد.کاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۰لزوم شناسایی نقاط آسیب خیز در بافت های شهری «پیگیری آسیب های اجتماعی با توجه به برخوردهای علمی و گسترش اورژانس اجتماعی یکی از برنامه های جدی چهار سال آینده خواهد بود»؛ ربیعی با اذعان این مطلب می گوید که یکی از وزارتخانه های تخصصی در زمینه مقابله و کاهش آسیب های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.ربیعی با بیان اینکه در تعاریف توسعه یافتگی شاخص هایی چون میزان توجه به گروه های خاص و ویژه مطرح می شود، اما فراتر از آن در یک جامعه اخلاقی و انسانی، میزان توجه بالا به گروه های دارای محدودیت مورد توجه است می ...

ادامه مطلب  

درّه های رنگی عجیب در چین+تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.به گزارش بولتن نیوز، درّ ه های رنگی عجیبی در استان شانشی چین به دست طبیعت پدید آمده اند که در طی هزاران سال شکل گرفته اند.ویژگی خاص این درّ ه های رنگی موجب می شود، سالانه هزاران نفر گردشگر از سراسر دنیا برای دیدن آنها به این منطق ...

ادامه مطلب  

افزایش پروازهای عبوری از ایران به بیش از 1200 سورتی در روز/ تعریف پروتکل مشترک ایران و روسیه برای بکارگیری s-300/ ارتباط آنلاین موشک های سپاه با ر?  

درخواست حذف این مطلب
گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس-محمدمهدی یزدی و مهدی بختیاری: دهم شهریور 1387 در پی فرمان حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا، بخش دفاع از نیروی هوایی ارتش جدا و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) تشکیل شد.این قرارگاه در واقع وظیفه حراست از آسمان کشور را برعهده دارد و همه یگان های پدافند هوایی در دیگر نیروها (ارتش، سپاه، ناجا و بسیج) تحت فرماندهی عملیاتی این قرارگاه عمل می کنند.قرارگاه پدافند هوایی یکی از حوزه های دانش محور و تخصصی در نیروهای مسلح محسوب می شود که سامانه های آن باید از پیشرفته ترین علوم و دانش روز در حوزه های مختلف برخوردار باشند.در آستانه دهم شهریور (سالروز تاسیس قرارگاه پدافند هوایی) در گفتگو با امیر مسعود مقدس معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات این قرارگاه (فاوا) به بررسی نقش این معاونت در اجرای ماموریت سیستم یکپارچه پدافندی کشور پرداختیم.** افزایش پروازهای عبوری از ایران به بیش از 1200 سورتی در روز* یکی از موضوعات مهم در فرآیند ایمن سازی آسمان کشور، هماهنگی میان سامانه های پدافندی و کنترل پروازی است که در شبکه یکپارچه پدافند هوایی نقش آفرینی می کند. بفرمایید این هماهنگی چطور صورت می گیرد؟همنطور که مستحضر هستید، دکترین جمهوری اسلامی ایران، بحث بازدارندگی است و در بازدارندگی مهمترین اصل، دفاع هوایی است و فرماندهی معظم کل قوا بارها در فرمایشاتشان تاکید کردند که پدافند هوایی در اولویت است و به همین دلیل توجه خاصی به این عرصه دارند.موضوع دفاع هوایی هم تنها در حوزه تجهیزات و نیروی انسانی پدافند هوایی ارتش خلاصه نمی شود بلکه به موضوع دفاع هوایی کل کشور می پردازد. به این معنا که همه ابزار و تجهیزاتی که در عرصه دفاع هوایی کشور کار می کنند، در کنترل عملیاتی پدافند هوایی هستند. این تجهیزات یا در داخل ارتش هستند و یا در سازمانهای دیگر مثل سپاه و بسیج و نیروی انتظامی که باید تحت شبکه یکپارچه فرماندهی کنترل قرارگاه پدافند کشور کار کنند.امروز پرسنل قرارگاه تحت یک شبکه یکپارچه به نام شبکه یکپارچه فرماندهی و کنترل قرارگاه پدافند هوایی کار می کنند. این یک شبکه منسجم است که از همه پتانسیل و ظرفیت های کل کشور استفاده می کند.باتوجه به امنیت آسمان ایران و اینکه ایکائو آسمان ایران را امن ترین آسمان خاورمیانه اعلام می کند، تعداد پروازهای عبوری از ایران از 400 سورتی پرواز به بیش از 1200 سورتی پرواز در روز رسیده است. فلذا برای کنترل و نظارت بیشتر نیاز به یک شبکه وجود دارد که آن شبکه یکپارچه و منسجم تحت اختیار قرارگاه پدافند هوایی است.این شبکه در اقصی نقاط کشور گسترده شده و تمام سامانه های پدافندی توسط شبکه های مخابراتی به یکدیگر متصل هستند و تجهیزات بکار رفته در این شبکه مقتدر نیز در قرارگاه پدافند بومی سازی شده است.** نقش فاوا در ایجاد ارتباط 3800 نقطه پدافندی با مراکز فرماندهی* معاونتی که شما مسئولیت آن را برعهده دارید، یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شاید چندان برای افکار عمومی شناخته شده نباشد. قدری در این باره توضیح بدهید که فاوا چه وظایفی را در سیستم پدافند هوایی برعهده دارد؟در گذشته ما وزارتخانه ای به نام «وزارت پست و تلگراف و تلفن» داشتیم که در حوزه ارتباطات کار می کرد. این وزارتخانه امروز به «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» تغییر نام پیدا کرده که درست آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مخفف آن «فاوا» می شود.یکی از نقش های مهم فاوا در قرارگاه این است که همه سامانه های راداری، موشکی، شنود و جنگال (جنگ الکترونیک) و بیش از 3800 نقطه پدافندی در کشور و همچنین مراکز فرماندهی و کنترل در سطح تصمیم سازی و تصمیم گیری را توسط بستر های مخابراتی به یکدیگر متصل می کند.در واقع اگر پدافند را به یک انسان شبیه سازی کنیم، چشم های انسان حکم رادار را دارد و گوش های آن نقش سامانه های شنود و اطلاعاتی را بازی می کند. دست ها و پاها همان سامانه های موشکی و توپخانه ای هستند و سلسله اعصابی که در بدن وجود دارد، همان سیستم ها و شبکه های مخابراتی پدافند در کشور است.ما در حوزه فاوا در پدافند به 4 موضوع اساسی می پردازیم. یک حوزه، مخابرات است، دیگری فناوری اطلاعات، موضوع بعدی هواشناسی و در آخر هم امنیت که شاید به مراتب اهمیت بیشتری برای هر شبکه ای دارد.در حوزه های مطرح شده ما امروز به دانش بومی رسیده ایم و محصولاتمان بر اساس سیاست پدافند هوایی طراحی و تولید می شود.هدف گذاری ما این است که تمام سامانه های پدافندی باید شبکه پذیر تولید شوند و این هم به دلیل آن است که مراکزی که برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در اختیار فرماندهان قرار می گیرند باید بتوانند صحنه نبرد را برای یک فرمانده تصویر کنند.** تاکید بر شبکه پذیر بودن تجهیزات* با توجه به وجود سامانه های متعدد پدافندی، چه بومی و چه خارجی در کنار یکدیگر، موضوع لینک شدن این سامانه ها با هم مشکل آفرین نبوده است؟همه این سامانه ها باید شبکه پذیر باشند و این شبکه پذیری باعث می شود در مراکز فرماندهی و کنترل با تمام نقاط پدافندی در ارتباط باشیم.ما همه طراحان و تولیدکنندگان سامانه های پدافندی را در کشور ملزم کرده ایم تا این تجهیزات شبکه پذیر باشد.تلفیق اطلاعات در شبکه نقش مهمی دارد و ما تا امروز به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که تمام سامانه هایی که در پدافند هوایی کار می کنند، شبکه پذیری برایشان ایجاد شده باشد و با یک شبکه امن مخابراتی و ارتباطات چند لایه ، این شبکه را در هم تنیده و به وسیله شبکه های تار عنکبوتی، آن را پایدار کرده و تلفیق و شبکه پذیری را به حد اعلا رسانده ایم.** تجهیزات بومی جوابگوی نیازهای ما در عرصه مخابرات هستند* سازمان های دیگر در نیروهای مسلح بخصوص صنایع الکترونیک وزارت دفاع (صاایران) که به نظر می رسد شما بیشترین ارتباط را با آن داشته باشید، چقدر در تامین نیازهای پدافند هوایی در حوزه مخابرات موفق عمل کرده است؟بخش هایی که در صنایع الکترونیک ایران با حوزه فاوا قرارگاه همکاری می کنند، بخش های مرتبط با مخابرات هستند که در صنایع مخابرات امروز به افتخارات خوبی رسیده ایم و در حوزه سامانه های مخابراتی در دو بخش ارتباطات تاکتیکی و ارتباطات زیرساختی وضعیت خوبی داریم و به محصولات بومی دست یافته ایم که از آن ها در شبکه یکپارچه استفاده کرده ایم. به گونه ای که معتقدیم سامانه های تولید داخل جوابگوی نیازهای ما در عرصه مخابرات هستند.در حوزه فناوری اطلاعات شرکت توانمند «ایز ایران» با ما همکاری دارد و توانستیم پروتکل های شبکه مان و سامانه های نرم افزاری که مورد استفاده قرار می دهیم را بومی سازی کنیم.شرکت های دانش بنیان داخلی و برخی از دانشگاه های صنعتی کشور که در بحث دفاع سایبری، امنیت و مخابرات فعالیت دارند با ما همکاری می کنند و سامانه های نوین و با تکنولوژی پیشرفته تولید شده است که قرارگاه پدافند به صورت کامل به این سامانه ها مجهز شده است.در حوزه امنیت نیز الگوریتم های داخلی و رمزکننده های بومی و طراحی شده و توانسته ایم ارتباطات چند لایه با رمزکننده های بسیار خوب را به کار بگیریم به گونه ای که امروز از یک شبکه منسجم و یکپارچه در سراسر کشور بصورت امن بهره می بریم.** ایران امن ترین آسمان منطقه را دارد* شما در ابتدای صحبتتان به موضع ایکائو درخصوص آسمان ایران اشاره کردید که آن را امن ترین آسمان در منطقه می داند. این ارزش گذاری بر چه اساسی از طرف ایکائو صورت می گیرد؟در این خصوص یک مثال می زنم. وقتی ما به ترافیک خودروها بر روی زمین نگاه می کنیم، سازمان راهنمایی و رانندگی شبکه بسیار گسترده ای را برای بحث نظارت و کنترل بر خودروها دارد.پدافند هوایی هم غیر از موضوع دفاع هوایی که به صورت شبانه روزی و چشم بینا در اقصی نقاط کشور به آن می پردازد و پهنه آسمان جمهوری اسلامی ایران را زیر سیطره خود دارد، باید به کمک سازمان هواپیمایی کشوری بیاید تا بتواند در بحث تردد هواپیماهای تجاری و شخصی به آنها کمک کند.کنترل و مراقبت هوایی جزو شاخصه هایی است که ایکائو آنها را مورد نظر دارد. به همین دلیل است که قرارگاه پدافند هوایی امروز با کمک تمام ادوات پدافندی کشور که تحت سیطره شبکه یکپارچه پدافند هوایی است، توانسته کنترل بسیار خوبی در آسمان کشور داشته باشد و ایکائو لقب امن ترین آسمان خاورمیانه را به جمهوری اسلامی ایران بدهد.علت این لقب به دلیل عدم خطای تشخیص و اقدام در یگانهای پدافند هوایی کشور، هماهنگی نیروهای پدافندی با مراکز کنترل ترافیک هوایی، مدیریت بدون خطای ترافیک هوایی و وجود تجهیزات راداری و ناوبری مدرن است.** طراحی و تولید تروپواسکتر ایرانی با نام «آسمان»* برقراری ارتباطات پایدار میان سامانه ها و مراکزی پدافندی یکی از موضوعات مهم محسوب می شود. این توانمندی امروز در چه سطحی قرار دارد؟برای پایداری ارتباطات و برای اینکه در زمان کوتاه، اطلاعات از همه حساسه ها و مراکز تصمیم گیری به مراکز تصمیم ساز برسد، نیاز به ارتباطات چند لایه داریم. این ارتباطات چند لایه، پایداری را به بهره برداران این شبکه می دهد.از این بابت موضوع بسیار حائز اهمیت است که هیچ قطع ارتباطی برای کاربر ایجاد نشود. لذا برای این موضوع باید در حوزه شبکه های ارتباطی هم زیرساختی و هم تاکتیکی کار کنیم.یکی از مواردی که بسیار اهمیت دارد و در دنیا چند کشور هستند که صاحب و تولید کننده این نوع تکنولوژی هستند، سامانه ای تحت عنوان سامانه تروپواسکتر است که این سامانه به صورت تاکتیکی با همکاری صنایع الکترونیک ایران طراحی و تولید شد تا جمهوری اسلامی ایران هم به عرصه سازندگان سامانه تروپواسکتر که تحت عنوان سامانه «آسمان» نامگذاری شده است، بپیوندد.این سامانه در بین نیروهای مسلح و بخش مخابراتی کشور به صورت منحصر به فرد در قرارگاه پدافند هوایی به کار گرفته شده است و به گونه ای کار می کند که ارتباطات راه دور نقاط عملیاتی مثل رادارها و سامانه های موشکی تاکتیکی را با مرکز فرماندهی و کنترل فراهم کند.از ویژگی های این سامانه این است که این ارتباطات از نقطه فرستنده به لایه تروپوسفر جو فرستاده می شود و از آنجا به بخش گیرنده منعکس می شود که بسیار تکنولوژی بالایی دارد و با لبه تکنولوژی دنیا کار می کند. قرارگاه پدافند هوایی توانسته برای تامین و تداوم پایداری ارتباطات در صحنه نبرد از این سامانه استفاده کند.** هر شیء پرنده در آسمان ایران به سرعت رهگیری می شود* امیر اسماعیلی جمله ای را مطرح کرده بود مبنی بر اینکه آسمان ایران برای دیگران بسیار جذاب است و برای همین ممکن است سعی در نفوذ به آن داشته باشند مثل آمریکایی ها و اسرائیلی ها. به نظر می رسد یکی از راه های کشف و شناسایی این پهپادها و هواپیماهای خارجی کشف سیگنالی آنهاست. قرارگاه تا چه میزان در این حوزه توان عملیاتی دارد؟در ماموریت قرارگاه پدافند هوایی 4 مرحله وجود دارد که شامل «کشف»، «شناسایی»، «رهگیری» و «درگیری و انهدام» می شود. برای اینکه بتوا ...

ادامه مطلب  

«آیداتیس» چالش جدید وزارت بهداشت و درمانگران اعتیاد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه جامعه - مرضیه نوری: تقریباً از زمانی که وزارت بهداشت سامانه اطلاعات درمان سوءمصرف مواد در ایران یا همان «آیداتیس» را راه اندازی کرده، گروهی از درمانگران اعتیاد اعلام کردند که این سامانه ایراداتی دارد و خواستار اصلاح نواقص آن شدند. آنها گفته اند تا زمان رفع این اشکالات، اطلاعات بیماران را در این سامانه ثبت نخواهند کرد اما با وجود این انتقادها ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت هفته گذشته اعلام کرد که از حدود ۷۰۰ هزار نفر از افرادی که در مراکز کاهش آسیب و درمان اعتیاد تحت درمان هستند، مشخصات حدود ۶۸۴ هزار و ۸۱۸ نفر در سامانه ثبت شده و تا سه هفته آینده پوشش ثبت معتادان در این سامانه کامل می شود. درمانگران معترض می گویند در سامانه امکان افشای اطلاعات بیماران وجود دارد و همچنین معتقدند که سامانه از نظر فنی اشکالات زیادی دارد و این ایرادات کار کردن با سامانه را دشوار کرده است، اما مسئولان وزارت بهداشت این اعتراض ها را نوعی بزرگ نمایی قلمداد می کنند و درعین حال که در تلاش هستند اشکالات فنی را رفع کنند اما بر این نکته پافشاری دارند که سامانه از کدهای حفاظتی لازم برخوردار است. خبرگزاری مهر برای واکاوی این چالش میزگردی با حضور «عباس دیلمی زاده» مهندس صنایع و تحلیل گر سیستم ها، «علی شفیعی» پژوهشگر اعتیاد و «غلامرضا امین زاده» درمانگر اعتیاد برگزار کرده است که مشروح مباحث مطرح شده را در ادامه می خوانید:شفیعی: فکر می کنم بهتر است بحث را با تاریخچه سامانه «آیداتیس» شروع کنیم. اینکه «آیداتیس» قرار بود چه باشد و چطور به اینجا رسید. ستاد مبارزه با مواد مخدر حدود سال های ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۱ تصمیم گرفت «شبکه پایش و هشدار اعتیاد کشور» را ایجاد کند. این شبکه قرار است اطلاعات مورد نیاز حوزه های مختلف مبارزه با مواد مخدر را تولید، تحلیل و تبادل کند. بر اساس برنامه ریزی های انجام شده اجزای مختلف شبکه پایش تعیین و اقدامات لازم برای اجرایی کردن برنامه آغاز شد. یک بخش از این شبکه که چند سالی است کارش را شروع کرده، برنامه ای است که توسط سازمان پزشکی قانونی دنبال می شود. این سازمان اطلاعات مربوط به مرگ ناشی از مصرف مواد را تولید می کند و با این اقدام طی سال های آینده می توانیم تحلیل های خوب و دقیق تری از علت مرگ ومیر معتادان در کشور به دست بیاوریم. یک بخش دیگر از شبکه پایش که اطلاعات مربوط به تغییرات الگوی مصرف و مصرف کننده ها را تولید می کند باید در مراکز «دیده وری اعتیاد» تولید شود که متأسفانه این مراکز به خاطر اینکه هنوز منابع مالی شان تأمین نشده، راه اندازی نشده است. یک بخش دیگر این شبکه قرار است تغییرات سبد مواد مصرفی را از جنبه نوع ماده، ترکیبات و قیمت و عوارض آن رصد کند. بخش هشدار این شبکه هم در بیمارستان های مسمومیت و روانپزشکی متمرکز می شود تا اورژانس های مسمومیت و روان پزشکی ناشی از مصرف مواد را رصد کند و درخصوص پیامدهای جدید مصرف مواد به مدیریت واکنش های مناسب کمک کند.«آیداتیس» قرار است روند تغییرات متغیرهای اعتیادی و دموگرافیک افرادی را که متقاضی درمان هستند، رصد کندسامانه «اطلاعات درمان سوء مصرف مواد ایران» یا همان «آیداتیس» هم در واقع بخشی از همین «شبکه پایش و هشدار اعتیاد کشور» است. «آیداتیس» قرار است روند تغییرات متغییرهای اعتیادی و دموگرافیک افرادی را که متقاضی درمان هستند، رصد کند. هدف هم این است که تغییرات نیازهای این افراد و سایر متغیرهایشان مشخص شود تا بتوانیم متناسب با درخواست این افراد برای خدمات دهی برنامه ریزی کنیم. با توجه به اینکه در سند درمان اعتیاد کشور آمده است که باید خدمات جامع «زیستی ـ روانی ـ اجتماعی» به بیماران ارائه شود، تصمیم بر این شد که این خدمات بر بستر سامانه «آیداتیس» شکل بگیرد. هدف هم این بود که ارجاعات و فیدبک ها راحت تر صورت بگیرد. این سامانه واقعاً قابلیت چنین چیزی را داشت کما اینکه هم اکنون آیین نامه درمان معتادان بی بضاعت هم بر پایه اطلاعات آن نوشته شده است. اگر قرار بود این آیین نامه در قالب سنتی و با استفاده از اسناد کاغذی عملیاتی شود، هدر رفت و اتلاف منابع را به دنبال داشت. مکانیسم اجرایی شناسنامه سلامت و بیمه ها هم بر چنین شیوه ای استوار است.آنچه تا اینجا گفتم اهدافی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر از راه اندازی شبکه پایش و به تبع آن سامانه «آیداتیس» انتظار داشته است؛ اما وزارت بهداشت تصمیم گرفت کارهای خردتری مانند مدیریت خدمات دهی و داروهای اعتیاد را هم از طریق این سامانه انجام دهد. این اقدام وزارت بهداشت چند مشکل ایجاد کرد. اول اینکه از نظر پشتیبانی و فنی این سامانه چنین کششی نداشت و مشکلات فنی را برای کاربران ایجاد کرد. البته در مورد اینکه وزارت بهداشت برای آن خدمات هم نرم افزارهایی نیاز دارد، شکی نیست. همین الان هم در چندین استان، سامانه هایی وجود دارد که با ثبت اطلاعات کامل مصرف کننده های مواد فعالیت می کنند و طی این چند سال کسی هم شکایتی نکرده است. شاید چون «آیداتیس» به لحاظ فنی بخشی از ظرفیت نرم افزارهای موجود را ندارد این مشکلات ایجاد شده است. دوم اینکه وزارت بهداشت می خواهد در چهارچوب دستورالعمل ها و پروتکل های خودش «آیداتیس» را مدیریت کند و در عمل از طریق این سامانه نظارت هایی را هم اعمال کند درصورتی که آیین نامه ها، دستورالعمل ها و پروتکل های فعلی متناسب با ملاحظات و نیازهای بیماران و ظرفیت های کلینیک های درمان و واقعیت های اعتیاد نیست؛ یعنی وزارت بهداشت می خواهد مظروفی را وارد ظرفی بکند که برای آن ساخته نشده و لزوما اشکال از ظرف نیست هرچند که این ظرف هم حتماً ایراداتی دارد.گر قرار باشد ما جلوی نشت داروی غیرقانونی را در بازار سیاه بگیریم باید تقاضای مردم را برای آن دارو کاهش بدهیم و بررسی کنیم که چرا مردم برای دریافت متادون به بازار سیاه مراجعه می کنندنکته دیگری هم که فکر می کنم در عملکرد این سامانه اختلال ایجاد کرده این است که گویا مسئولان اعلام کرده اند [البته مطمئن نیستم که این مطلب به طور شفاف بیان شده باشد] می خواهند از طریق «آیداتیس» جلو نشت دارو را هم بگیرند. طبیعی است که اگر چنین مسئله ای عنوان شده باشد، درمانگران رویکرد همکارانه نداشته باشند آن هم درحالی که داروی غیرقانونی به وفور در عطاری ها و سایر دکان ها قابل دسترسی است؛ اما مسئله این است که مثل همه جای دیگر مبارزه با مواد مخدر که مقابله با عرضه مواد در مقایسه با کاهش تقاضا از نظر هزینه و فایده کارایی لازم را ندارد در اینجا هم همین طور است؛ یعنی اینکه اگر قرار باشد ما جلوی نشت داروی غیرقانونی را در بازار سیاه بگیریم باید تقاضای مردم را برای آن دارو کاهش بدهیم و بررسی کنیم که چرا مردم برای دریافت متادون به بازار سیاه مراجعه می کنند. ۹۹ درصد کسانی که متادون مصرف می کنند برای این است که مشکلات ناشی از بیماری شان را تخفیف بدهند. عموماً کسی برای سوءاستفاده به مفهوم اعتیادی اش سراغ متادون نمی رود؛ بنابراین حتی اگر قرار باشد از طریق این سامانه بهترین نظارت هم بر روی نشت متادون صورت بگیرد با توجه به اینکه برای داروی غیرقانونی تقاضا وجود دارد همچنان این روند به اشکال مختلف ادامه پیدا می کند و ما فقط مسیر را ممکن است عوض کنیم. کما اینکه ما مرزهای شرقی کشور را برای جلوگیری از ورود مواد مخدر مسدود کردیم، مسیر ورود مواد عوض شد. به نظر من اگر وزارت بهداشت کمی عاقلانه تر، هوشمندانه تر، متعاملانه تر و دوستانه تر، برخورد می کرد، مطمئناً نوع برخورد مراکز هم متفاوت بود. واقعیت این است که مراکز دولتی ما فقط ۳ درصد کل مراکز درمان اعتیاد هستند یعنی درمان اعتیاد در کشور بر دوش کلینیک های درمان اعتیاد خصوصی است که خود وزارت بهداشت متولی آن ها است. این کلینیک های درمان اعتیاد، سرمایه های نظام سلامت هستند اما گویا وزارت بهداشت نگاه ابزاری به سرمایه های انسانی خود دارد.امین زاده: قبل از اینکه شروع به صحبت کنم مایلم به یک نکته اشاره کنم و آن هم اینکه بنده در این میزگرد نماینده صنف درمانگران اعتیاد نیستم، هر چند که با آن ها در ارتباط هستم و آنچه امروز مطرح می کنم در واقع دیدگاه های شخصی خودم است. با ذکر این نکته وارد بحث می شوم. من با کلیات گفته های دکتر شفیعی موافقم و فکر می کنم اگر از ابتدا همین دیدگاه تحلیلی به مسئله وجود داشت، قطعاً همان سال گذشته از «آیداتیس» نتیجه می گرفتیم. من فکر می کنم باید از این نزاعی که برای «آیداتیس» درگرفته بیرون بیاییم. اگر این نزاع ادامه پیدا کند درمانگران، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، مردم یعنی همه طرف های درگیر ضرر می کنند. به نظر من مدیریت این سامانه باید در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد و همه دستگاه های دیگر زیر نظر ستاد فعالیت کنند چون ستاد وجهه قانونی و حقوقی و هماهنگ کننده دارد. ستاد باید محور باشد تا بتواند هارمونی و هماهنگی و گفتمان ایجاد کند. این خیلی بد است که پزشکان درمانگر اعتیاد و وزارت بهداشت هر کدام حرف خودشان را بزنند و ستاد هم فقط نظاره کند. ستاد وظیفه دارد که طرفین درگیر را مجبور کند که بنشینند و برای حل مشکلات با هم مذاکره کنند. باید هر طور شده از این سردرگمی بیرون بیاییم. درست است «آیداتیس» یک سری اشکالات اساسی دارد اما من فکر می کنم که هم از سوی وزارت بهداشت و هم از سوی درمانگران اراده برای ساماندهی در این حوزه و حل مشکل وجود دارد. این طورنیست که وزارت بهداشت مالک صفر تا ۱۰۰ سامانه باشد و درمانگران مخالف صد در صد یا بالعکس. من احساس می کنم که طرفین درگیر دارند در حوزه ای که بسیار خطرناک است به جای همکاری، درگیر اثبات حقانیت می شوند.به اعتقاد من در وزارت بهداشت مدیریت مبتنی بر تضاد منافع داریم و این را کسی نمی تواند کتمان کند. ما نمی توانیم تضاد منافع را در انگیزه هایی که می تواند پشت داستان باشد، نادیده بگیریم. مگر نباید شرکت مجری طرح اسناد بالادستی را در مورد «آیداتیس» اجرا کند؟ یکی از بندهایی که در بخشنامه اخیر وزارت بهداشت با امضای قاسم جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت و غلامرضا اصغری، رئیس سازمان غذا و دارو صراحتاً قید شده، ماده ۱۵ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری است. حالا سؤال من این است که مگر می شود یک بخشنامه ماده ۱۵ [توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی] را اجرا کند ولی ماده ۱۳، ۱۴ و ۱۷ سیاست های کلی نظام اداری را نادیده بگیرد و اجرا نکند؟ در ماده ۱۴ [کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز] صراحتاً ذکر شده است که هر رویه اجرایی نظام اداری باید تمامیت نگر باشد. در ماده ۱۳ [عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری] هم می گوید اگر در رویه اجرایی ذی نفع های مردمی متضرر شدند خود دستگاه موظف به جبران است. در ماده ۱۷ [خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم] هم صراحتاً ذکر کرده است که باید اعتماد عمومی ایجاد شود.حالا بگذارید اشکالات جزیی تر سامانه «آیداتیس» را بررسی کنیم. اولاً وقتی این امکان وجود دارد که با شماره کارت ملی در سامانه «آیداتیس» استعلام شود که فردی در هر جای کشور در کلینیک درمان اعتیاد ثبت نام کرده یا خیر این یعنی حریم خصوصی افراد خدشه دار شده است. در چنین حالتی اصلا کد ۱۸ رقمی معنایی ندارد. ثانیاً اگر در کشوری مانند آمریکا سیستم الکترونیکی شبیه به «آیداتیس» وجود دارد، در کنارش یک پروتکل ۶۴ صفحه ای هم موجود است که جزییات استفاده از آن را قید می کند. یک فصل مهمش هم همین بحث حریم خصوصی است. در آنجا ذکر شده است که اگر در روند اجرایی یک سامانه الکترونیک حریم خصوصی بیمار خدشه دار شود مریض، آن هم مریض معتاد که هم برچسب اعتیاد و هم ناتوانی در دفاع از حقوق خود را دارد، دو کار می کند: اول اینکه در مراحل ابتدایی بیماری اش برای درمان مراجعه نمی کند چون از طرفی در مراحل ابتدایی بیماری مسائلی مثل حریم خصوصی برایش مهم است و از طرف دیگر اصلا خودش را معتاد نمی داند. دوم اینکه درمان را دیر شروع می کند. البته در این پروتکل از مزایای سیستم الکترونیک هم سخن گفته شده است مثلاً توضیح داده شده است که چنین سیستمی مانع از این می شود که یک بیمار به دو مرکز مراجعه کند و چند مزیت دیگر را هم نام برده است و در آخر هم گفته است ما باید بین حریم خصوصی و مزایای استفاده از سامانه بالانس ایجاد کنیم.ما در ایران آنچه در این پروتکل گفته شده را به اعتقاد بنده در عمل تجربه کرده ایم. سامانه «آیداتیس» در لرستان درواقع نزدیک به یک سال هست که به عبارتی پایلوت شده است. اسناد و مدارک این تجربه موجود است که بد نیست یک بررسی بکنید. تغییراتی در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی اتفاق افتاده است که آنچه پروتکل سیستم الکترونیک آمریکا گفته بود را تأیید می کند؛ مثلاً سن بیماران مراجعه کننده به کلینیک ها افزایش پیدا کرده بود به طوری که بیشتر بیماران end stage و با تخریب بالا به مراکز درمانی مراجعه می کردند درحالی که قبل از وجود این سامانه ترکیب مراجعه کنندگان به صورت دیگری بود. تجربه این استان به ما می گوید که با وجود سامانه ای مانند «آیداتیس» درصورت عدم رفع معایب فعلی اش اتفاقی که می افتد این است که بیمارانی که در مراحل ابتدایی هستند به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند و دوباره به جامعه هل داده می شوند. چون بیماران خانواده دارند، سرکار می روند، کارمند هستند و نمی خواهند کسی از بیماری شان مطلع شود و حریم خصوصی و اطلاعات هویتشان شکسته شود.دیلمی زاده: من می خواهم کمی ریشه ای تر و با تحلیل نظری به این موضوع ورود کنم اما قبل از اینکه بحثم را آغاز کنم اول می خواهم نکته ای را در مورد صحبت های دکتر شفیعی بیان کنم. اول اینکه سامانه پایش هوشمند به این همه دیتا و مشخصات فردی نیاز ندارد. لازم نیست کد ملی وارد شود. دوم اینکه در سامانه هوشمند که فقط اطلاعات کلینیک های درمان سرپایی وارد نمی شود بلکه باید اطلاعات تمام نظام درمانی و کاهش آسیب جمع آوری شود تا بتوان وضعیت را تحلیل کرد. من به عنوان یک مهندس صنایع و تحلیل گر سیستم می گویم با ده درصد داده های موجود در کشور می توانیم یک نظام پایش هوشمند در کشور داشته باشیم.اما برویم سراغ تجربیاتمان و تاریخ را بخوانیم و ببینیم در کشوری مانند امریکا چه اتفاقی افتاده است. در امریکا هم سال ها پیش سامانه الکترونیکی مانند «آیداتیس» راه اندازی شده بود؛ اما سؤال این است که چرا آن ها اقدام به چنین کاری کردند؟ آن ها طبق داده های موجود متوجه شده بودند که ۵۰ درصد از نشت متادون توسط نسخه نویس ها و حدود ۲۲ درصد توسط خود بیماران صورت می گیرد بنابراین برای اینکه بتوانند نشت دارو را در نظام کنترل گر آمریکایی مهار کنند تصمیم گرفته شد که چنین سامانه ای راه اندازی شود. حالا ما هم همین سامانه را در کشورمان کپی برداری کرده ایم چون اساساً سیستم دولتی ما هم دلش می خواهد همه چیز تحت کنترل خودش باشد. اسناد و مدارک و شواهد از یک اتفاق مهم دیگر هم در امریکا خبر می دهد. مشاور مواد مخدر جیمی کارتر بر اساس تحقیقاتی که انجام داده می گوید که نمودار نشت متادون نشان می دهد که هرچه نشت متادون در بازار سیاه افزایش یافته میزان مصرف هروئین کاهش یافته است. این یافته نشان از آن دارد که متادون نشت شده به فرد معتاد مصرف کننده هروئین رسیده است.اگر سامانه «آیداتیس» برای نشت دارو جلو آمده آن هم برای گرفتن مچ مصرف کننده ای که از دو یا سه جا دارو می گیرد، به بیراهه رفته استحالا بیاییم در مورد ایران صحبت کنیم. ما استفاده از متادون در کشور را چه زمانی و با چه هدفی شروع کردیم، پاسخ این است برای کاهش آسیب. تجربیات کشورهای دیگر هم به این نکته تأکید دارد که اگر میزان کمی متادون در دسترس باشد این دارو ابتدا باید به دهک های پایین جامعه یعنی معتادان کف خیابانی و پرخطر اختصاص داده شود و بعد در مراحل بعدی به دهک های دوم و سوم و ... . پس هدف متادون کاهش آسیب بوده است. من نقد دارم به اینکه در ایران تجویز داروی متادون برای بیمار با درمان مساوی شده درحالی که دارو با درمان هیچ مساواتی ندارد. هرچند من هم بر اساس شواهد و اسناد بر این اعتقادم اگر کسی فقط متادون بخورد و هیچ کار دیگری نکند یعنی هیچ برنامه توانبخشی (rehab) دیگری هم برای او در نظر گرفته نشود، روند زندگی اش بهبود پیدا می کند. چون این فرد از نظر اقتصادی جلو می افتد و دیگر دغدغه ۲۴ ساعت زندگی اش مصرف مواد نیست. حالا بیایید به این سؤال پاسخ بدهیم. آیا اصلاً نشت متادون بد است؟ من می گویم نشت دارو در کشوری که ۶۰ هزار بیمار کف خیابانی دارد که ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از آن ها اصلاً شناسنامه و کارت ملی ندارند که مثلاً بتوانند در سامانه «آیداتیس» ثبت نام کنند و دارو بگیرند خیلی هم خوب است. اصلاً چطور در این سامانه معتاد کف خیابانی از متادون محروم شده است. اگر در برنامه ای معتاد کف خیابانی که دسترسی به متادون یکی از حقوق مسلمش است از دارو محروم شود یعنی این برنامه دارد برخلاف همه قوانین نظام سلامت عمل می کند.شفیعی: می توانم اینجا توضیحی بدهم؟دیلمی زاده: نه. شما می خواهید بگویید که برای این موضوع راه حلی پیدا کرده اند، درست است؛ اما من می خواهم به نکته مهم تری اشاره کنم. من می خواهم بگویم که نشت متادون اصلاً مسئله کشور ما نیست. متادون نشت می کند، بکند! عطاری ها متادون می فروشند، بفروشد! کلینیک ها، به بازار آزاد متادون می دهند، بدهند! ما باید ببینیم هدفمان چیست. دزد گرفتن وظیفه کسانی که در نظام سلامت کار می کنند، نیست. دزد گرفتن کار قوه قضاییه و پلیس ...

ادامه مطلب  

سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوین  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به قزوینتصاویر سفر علی ربیعی و ...

ادامه مطلب  

تقسیم ناعادلانه درآمد؟  

درخواست حذف این مطلب
درآمد سرانه ایران رتبه 110 را در بین 214 کشور جهان دارد ...شهروند| درآمد ناخالص سرانه ملی ایران متوسط رو به بالاست. این را گزارش های بانک جهانی نشان می دهد. در گزارشی که سال گذشته بانک جهانی درباره درآمد ناخالص سرانه ملی در سال ٢٠١٦ منتشر کرد، جایگاه ایران نسبت به سال گذشته آن تغییری نکرد و همچنان کشورمان در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالا باقی ماند.بانک جهانی در گزارش های سالانه خود درآمد ناخالص ملی سرانه کشورها را با دو روش اطلس و برابری قدرت خرید، رتبه بندی می کند.در روش اطلس درآمد ناخالص ملی کشورها بر حسب پول داخلی با استفاده از عامل تبدیل اطلس به دلار آمریکا تبدیل شده و براساس تفاوت بین نرخ های تورم کشور با چند کشور توسعه یافته تعدیل شده و سپس برای به دست آوردن سرانه به جمعیت تقسیم می شود. درآمد ناخالص ملی سرانه به روش برابری قدرت خرید با استفاده از نرخ های ppp به دلار بین المللی که قدرت خرید یکسانی با درآمد ناخالص ملی برحسب دلار آمریکا دارد، تبدیل می شود. در آخرین گزارش بانک مرکزی، اقتصادهایی با درآمد ١٠٢٥دلار و کمتر اقتصادهای کم درآمد، اقتصادهای با درآمد ١٠٢٦ تا ٤٠٣٥دلار اقتصادهای با درآمد متوسط پایین، اقتصادهای با درآمد ٤٠٣٦ تا ١٢٤٧٥، اقتصادهای با درآمد متوسط به بالا و اقتصادهای با درآمد ناخالص ملی سرانه ١٢٤٧٦دلار و بیشتر اقتصادهایی با درآمد بالا ذکر شده بودند.درآمد سرانه ایران برحسب روش اطلس ٦٥٥٠دلار است که رتبه ١١٠ را در بین ٢١٤ کشور جهان دارد و در گروه اقتصادهای دارای درآمد متوسط بالاست. در این میان کشورهایی مانند قطر، کویت، امارات، عربستان و ترکیه وضعیتی به مراتب بهتر از ایران دارند؛ به طوری که قطر با ٨٥٤٣٠دلار رتبه ششم درآمد سرانه را در اختیار دارد. اما واقعیت این است که ایران به رغم برخورداری از ذخایر غنی انرژی، کشور پردرآمدی به شمار نمی آید. تحلیلگران اقتصادی با توجه به این که بیشترین درآمد کشورمان از طریق فروش نفت است، درآمد سرانه ایران را نامناسب توصیف می کنند. نگاهی به وضع درآمد سرانه در کشورهای همسایه و منطقه، نشان می دهد که ایران از لحاظ این شاخص، با وضع مطلوب فاصله دارد. در این میان وضع کشورهایی مانند ترکیه که ذخایر انرژی ندارد، بهتر از ایران است و یک کشور آسیایی مانند کره جنوبی وضعیتی به مراتب بهتر از کشورمان دارد.شکاف عمیق درآمد سرانه ایران با همسایه هااما دلیل پایین بودن درآمد سرانه ایران چیست؟ حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان در گفت وگو با «شهروند» دو عامل تعداد جمعیت و میزان تولید ناخالص داخلی را در درآمد سرانه موثر می داند و می گوید: برای محاسبه درآمد سرانه کل میزان تولیدات داخلی بر جمعیت تقسیم می شود و اگر تعداد جمعیت بالا باشد، درآمد سرانه عدد کوچکی خواهد شد.به گفته برادران شرکا یکی از دلایلی که در کشورهای اطراف ایران، درآمد سرانه بالاتر است، به همین موضوع پایین بودن جمعیت آنها نسبت به ما مربوط می شود. او با اشاره به تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی در درآمد سرانه اظهار می دارد: در سال هایی که بیشتر مربوط به دولت قبل است، رشد اقتصادی پایین بود و به همین نسبت تولیدات ما رشد قابل توجهی نداشت.این اقتصاددان معتقد است؛ علت شکافی که در ١٠ سال گذشته بین درآمد سرانه ایران و کشورهای همسایه ایجاد شده، به همین مسأله بالانبودن تولید ناخالص داخلی ایران برمی گردد. برادران شرکا کاهش ارزش ریال در برابر دلار را عامل دیگری می داند که درآمد سرانه کشورمان را تحت تأثیر قرار داده است. اما درشرایطی که برای مطلوب شدن وضع اقتصاد باید سرمایه گذاری های جدید مولد انجام شود و درآمد سرانه کشور افزایش بیابد، برادران شرکا معتقد است که همین درآمد سرانه متوسط رو به بالایی که بانک جهانی اعلام می کند، هم آن طور که باید و شاید در کیفیت زندگی و رفاه مردم تأثیر ندارد. او یکی از دلایل این موضوع را مربوط به بالابودن نرخ تورم توصیف می کند و اظهار می دارد: اگر نرخ تورم بالا باشد، قدرت خرید مردم پایین می آید و تا سال گذشته که نرخ تورم تک رقمی شد، نسبتا بالا بود.البته نرخ تور ...

ادامه مطلب  

کارت الکترونیک دانشجویی با ۴۰ نوع خدمت تا پایان سال دست دانشجویان می رسد  

درخواست حذف این مطلب
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: صندوق رفاه با همکاری بخش خصوصی کارت الکترونیک دانشجویی با ۴۰ نوع خدمت تا پایان سال برای دانشجویان سراسر کشور صادر می کند.ذوالفقار یزدان مهر، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفت وگو با دانشجو، در خصوص تعطیلی برخی از خوابگاه های دانشجویی به دلیل پایین بودن کیفیت خدمات رسانی گفت: هیچ خوابگاهی تعطیل نشده بلکه سیاستی که در مورد خوابگاه داشتیم این بود که خوابگاه ها رتبه بندی شوند که در این رتبه بندی دو هدف عادلانه سازی اجاره ب ها بود که خوابگاه های رتبه یک با خوابگاه های رتبه پنج یک اجاره ب ها را دریافت می کردند که با این رتبه بندی هر خوابگاهی به اندازه خدماتی که ارائه می دهد و نوع کیفیتش اجاره ب ها دریافت می کند. وی افزود: برای مثال خوابگاه سعادت آباد دانشگاه علامه که جزو خوابگاه های رتبه یک است با خوابگاه رتبه پنج اهواز یک اجاره بها را دریافت می کردند که این عادلانه نبود.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به فعال سازی بسیاری از خوابگاه هایی که سال ها مورد استفاده قرار نمی گرفتند، گفت: در همین بحث رتبه بندی 64 خوابگاهی که تعطیل و یا وضعیت اورژانسی داشتند بازسازی و ارتقا پیدا کردند و به ظرفیت پذیرش دانشجو اضافه شدند مانند خوابگاه مهدی زاده اهواز که چند سالی بود از رده خارج شده بود امسال ظرفیت پذیرش 500 دانشجو را دارد. یزدان مهر اضافه کرد: امسال 460 خوابگاه رتبه سه و چهار را بازسازی آن را آغاز کردیم که رتبه آن ها ارتقا پیدا خواهد کرد که اعتبار این بازسازی از طرف صندوق رفاه و دانشگاه ها پرداخت می شود.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در بحث خوابگاه ها داشتیم کمبود ظرفیت خوابگاه بود که با دادن ودیعه کمک رهن این مشکلات به صورت مقطعی حل شده است مانند دانشگاه خوارزمی که سه میلیارد تومان به عنوان کمک رای از طرف صندوق به این دانشگاه پرداخت شد و مکانی را برای اسکان دانشجویان اجاره کردند.یزدان مهر در خصوص حذف بعضی از خوابگاه ها گفت: بعضی از خوابگاه ها مانند خوابگاه استان البرز دانشگاه خوارزمی است که بیش از 70 سال قدمت دارد و دیگر قابل سکونت برای دانشجویان نیست و یا برخی از خوابگاه ها هستند مانند خوابگاه دانشگاه خواجه نصیر کاربری آن به تجاری تبدیل شده است که برای این خوابگاه ها ما سعی کردیم جایگزین داشته باشیم و یا این خوابگاه ها مجددا بازسازی شوند.وی ادامه داد: 28 خوابگاه دیگر نیز توسط بنیاد 15 خرداد در حال ساخت است و همچنین خود دانشگاه ها از درآمد اختصاصی شان به ظرفیت خوابگاه ها اضافه کردند و از ظرفیت خیرین نیز برای جبران کمبود ظرفیت خوابگاه ها استفاده شده است و در طول این چهار سال حدود 700 هزار متر به فضای خوابگاه ها اضافه شده است. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به ساخت 200 خوابگاه گفت: طبق برنامه ششم توسعه برنامه اصلی ما این است که با ساخت این 200 خوابگاه مشکلی کمبود ظرفیت اسکان دانشجویان را برطرف کنیم که تسهیلات ارزان قیمت از طرف صندوق رفاه به دانشگاه ها پرداخت می شود که 5 دانشگاه ساخت این خوابگاه ها را آغاز کردند.یزدان مهر خاطرنشان کرد: دانشگاه ها نیز در کنار تسهیلات صندوق رفاه ودیعه مسکن هایی را به دانشجویان پرداخت می کنند که این ودیعه ها از سال گذشته تاکنون به دو برابر افزایش پیدا کرده که دانشگاهی مانند علم و صنعت 30 میلیون تومان به دانشجویان ودیعه مسکن می دهد.وی در مورد کاهش ظرفیت خوابگاه های متاهلی برای سال تحصیلی جدید گفت: بسیاری از دانشگاه ها ودیعه های مسکن را افزایش دادند و کمبود ظرفیت خوابگاه های متاهلی را از این طریق جبران می کنند که در حال حاضر ودیعه 15 میلیون تومانی در تهران به همه دانشجویان متاهل که درخواست خوابگاه دارند پرداخت می شود. وی در مورد مشکلات کمبود خوابگاه متاهلی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مشکلات خوابگاه شهیدبهشتی به علت عدم تعامل با صندوق رفاه بود که با تغییر معاونت دانشجویی خوشبختانه این مشکل حل شده و طی بازدیدی که از خوابگاه های دانشگاه داشتیم حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای بازسازی خوابگاه های این دانشگاه اختصاص دادیم و برای حل مشکل خوابگاه متاهلی قرار شد هر تعداد دانشجویی که معرفی کنند وام ودیعه مسکن از طرف صندوق رفاه پرداخت شود. رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در مورد جزئیات رتبه بندی خوابگاه ها گفت: سال 94، 4 درصد خوابگاه رتبه یک داشتیم، 38 درصد 4 و 5 بودند همچنین 230 خوابگاه رتبه چهار و 230 خوابگاه رتبه پنج و 64 خوابگاه رتبه پنج بودند سال گذشته 64 خوابگاه از سطح پنج به سطح دو ارتقا پیدا کردند امسال 462 خوابگاه ارتقا پیدا خواهند کرد که در مجموع 528 خوابگاه ارتقا پیدا کردند.وی در مورد سیاست پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان گفت: در برنامه پنجم با منع خوابگاه سازی روبرو بودیم و تن ها راه برطرف کردن کمبود ظرفیت ها پرداخت ودیعه مسکن بود، اما در برنامه ششم منع خوابگاه سازی برداشته شده است. یزدان مهر با اشاره به مهم بودن بحث خوابگاه ها در دانشگاه اضافه کرد: در بسیاری از دانشگاه ها ما مواردی داشتیم که دانشجویان نخبه در دانشگاه های تهران و یا دانشگاه های استان ها پذیرفته شده بودند، اما به دلیل نبود خوابگاه ترجیح دادند در دانشگاه های آزاد یا دانشگاه های استان محل زندگی خودشان تحصیل کنند به همین دلیل است که داشتن خوابگاه برای یک دانشگاه به عنوان یک بحث کلیدی است و باید به آن توجه خاص شود. در بحث خوابگاه های متاهلی نیز باید کمک رهن مناسب پرداخت شود که دانشجویان بتوانند مسکن حداقلی برای خودشان تامین کنند.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ادامه داد: سیاست این است که خوابگاه ها در حد ضرورت ساخته شوند الان خیلی از دانشگاه هایی هستند که خوابگاه دارند، اما دانشجو به اندازه کافی برای اسکان در این خوابگاه ها ندارند به همین دلیل در حد پیش بینی سند راهبردی دانشگاه ها خوابگاه سازی می کنیم.وی با اشاره به ساماندهی خوابگاه های غیردولتی گفت: یکی از مشکلاتی که در خوابگاه های غیردولتی دانشگاه ها داشتیم این بود که غیر از دانشجویان کسبه، افراد عادی یا تبعه کشورهای دیگر در این خوابگاه ها ساکن می شدند که با ساماندهی این خوابگاه ها دستورالعمل تاسیس و اداره خوابگاه های غیردولتی ابلاغ شد و در همه استان ها شورای نظارت و ارزیابی این خوابگاه ها ایجاد شده و اگر قرار است خوابگاه جدید اضافه شود باید از این شورا مجوز بگیرند که مجوز این خوابگاه ها یک ساله است و با نظارت این شورا اگر خوابگاهی تخلفی بر خلاف آئین نامه داشته باشد مجوزش تمدید نخواهد شد.رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اشاره به مشارکت خیرین در بحث خوابگاه سازی گفت: در سال های اخیر تلاش شده که مشارکت خیرین در خوابگاه سازی نهادینه شود و خوشبختانه این طرح ساختار خود را پیدا ک ...

ادامه مطلب  

توصیه و نکته هایی برای علاقه مندان به بازی سازی  

درخواست حذف این مطلب
بازی سازی فرایندی پیچیده، ظریف، هیجان انگیز و صد البته طاقت فرسایی است که هر کسی نمی تواند به راحتی وارد آن شده و به موفقیت برسد. با این شرایط آیا باز هم می توانیم بازی ساز شویم؟ به گزارش مجموعه زندگی به نقل از زومجی، می خواهم بازی ساز شوم! جمله ای که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد و کمتر به آن پرداخته می شود. همه ما می دانیم به طور دقیق شغلی با عنوان بازی ساز در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و این اصطلاح رایج بیشتر معطوف به این است که مثلا شخص مورد نظر ما می خواهد در آینده وارد فرایند بازی سازی بشود. مسئولیت ها در فرایند بازی سازی بسیار پراکنده و متفاوت است و معدود بازی موفقی را می توان پیدا کرد که یک نفر سازنده ی آن باشد.به طور دقیق شغلی با عنوان بازی ساز در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و این اصطلاح رایج بیشتر معطوف به این است که مثلا شخص مورد نظر ما می خواهد در آینده وارد فرایند بازی سازی بشودبازی های مستقل هم اگرچه سازندگان محدودی دارند ولی سازندگان معمولا در فرایند ساخت بازی مجبورند از کمک دیگران در ساخت موسیقی و … کمک بگیرند. حتی بازی بسیار موفق minecraft هم با اینکه در ابتدا توسط یک نفر (markus “notch” persson) توسعه پیدا کرده بود سرانجام مجبور به استفاده از توانایی دیگران برای توسعه ی کامل خود شد اما خب به هر حال کار که نشد ندارد و ما هم آن را کاملا رد نمی کنیم!روزی یکی از دوستان پرسید که برای بازی سازی به غیر از انیمیشن سازی و کد نویسی چه چیز دیگری هم لازم است؟ بد نیست برای پاسخ به این سوال نگاهی به بخشی از فهرست مشاغلی که استودیوی respawn، سازنده ی بازی زیبای titanfall برای جذب نیرو منتشر کرده است بیاندازیم:کارگردان هنریآرتیست محیطمدیر ساخت و ترخیصآرتیست شخصیتطراح مبارزاتاسکریپ تر طراحیتهیه کننده اجراییتهیه کنندهمسئول کنترل کیفیتطراح شخصیت ارشدانیماتور ارشدطراح مبارزات ارشداسکریپت نویسی طراحیطراح مرحله ارشدتهیه کننده ارشدطراح سیستم ارشدانیماتور فنی ارشدآرتیست فنی ارشدطراح رابط کاربری/تجربه کاربریهنرمند جلوه های بصریمهندس نرم افزار – گیم پلیمهندس نرم افزار – برنامه نویس گرافیکمهندس نرم افزار – برنامه نویس ابزارمهندس نرم افزار – برنامه نویس رابط کاربریطراح سیستم هاانیماتور فنیآرتیست فنیطراح مرحلهطراح رابط کاربری/تجربه کاربریهنرمند جلوه های بصریمشاهده می کنید که این استودیوی خوشنام برای ۳۰ تخصص مختلف درخواست داده است و البته می دانیم که این موارد همه ی مهارت های موجود را شامل نمی شود. شاید بتوان آنان را در دسته های بزرگ تری هم فهرست بندی کرد ولی اهل فن خوب می دانند که مثلا برنامه نویسی گرافیک با برنامه نویسی ابزار یا هوش مصنوعی چقدر متفاوت است. برای همین اولین توصیه به علاقمندان بازی سازی این است که هیچ گاه به دنبال یادگیری شمار زیادی از مهارت ها نروید و از همین حالا آینده و جایگاه خود در صنعت بازی سازی را مشخص نمایید. البته با کوچک شدن بازی ها و استودیوهای بازی سازی بسیاری از این مهارت ها با هم ادغام، حذف و سرانجام محدود می شوند ولی در انتها باز هم سرشاخه های موجود خود دنیایی از مهارت و موضوعات مختلف را شامل می شود. بد نیست بدانید که بزرگان این صنعت هم آدم هایی همه فن حریف نبودند و روی موارد مشخصی تمرکز داشته اند.به دلیل اینکه صنعت بازی سازی ایران در اول راه است و هنوز آن گونه که باید استودیوهای بزرگ و کوچک به وجود نیامده است احیانا در ابتدای کار مجبورید در یک گروه چند نفره جمع و جور به ساخت بازی های خود بپردازید. جدای از اینکه چه جایگاهی در تیم بازی سازی خود دارید شما باید در کنار تخصص خود آشنایی هر چند مختصری هم با مراحل کلی ساخت یک بازی ویدیوییداشته باشید تا بتوانید پروژه ی خود را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید.ساخت یک بازی ویدیویی در کلی ترین حالت خود ۴ مرحله را شامل می شود که به ترتیب مرحله مفهومی، طراحی، تولید و آزمایش نام دارندساخت یک بازی ویدیویی در کلی ترین حالت خود ۴ مرحله را شامل می شود که به ترتیب مرحله مفهومی، طراحی، تولید و آزمایش نام دارند. این مراحل و جزئیات مربوط به آن ّها در مقاله های بعدی مورد بررسی قرار می گیرند اما دانش مختصر در مورد کلیات آن ها در وضعیت فعلی صنعت بازی سازی ایران بسیار کارگشا است. در تیم های بزرگ بازی سازی این مسئولیت ها بر عهده رهبران و مدیران ارشد است و برای همین نیازی نیست که حتما همه اعضا در مورد مراحل مختلف ساخت بازی اطلاع داشته باشند. بنابراین دومین توصیه ما به شما کسب اطلاعات کافی در مورد مراحل ساخت یک بازی ویدیویی است چرا که در گروه های کوچک تقربیا همه ی کارها به صورت مشارکتی پیش می رود و برای همین همه ی افراد باید اطلاعات مناسبی درباره روند توسعه بازی داشته باشند.البته اگر شما هم از آن گروه آدم هایی هستید که می خواهید در آینده یک تیم بازی سازی را رهبری کنید، باید بدانید که دامنه ی اطلاعاتی شما باید بسیار گسترده تر از دانستن یک مهارت محض باشد. شما باید در پایه ای ترین حالت ممکن، در مورد انواع سبک های بازی سازی و ویژگی های بارز هر کدام از آن ها به اندازه کافی اطلاعات داشته باشید و به راحتی بتوانید تک تک اجزای یک بازی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهید. مواردی از قبیل گیم پلی، گرافیک، داستان، صدا و موسیقی، ui/ux و جایگاه آنان در بدنه ی یک بازی ویدیویی، سرفصل ها و نکات بسیار مهمی را شامل می شود. چگونه یک گیم پلی جذاب و و روان داشته باشیم؟ اصول طراحی یک hud ساده و جذاب چگونه است؟ و سوالات بسیاری از این قبیل که شما باید برای تک تک آن ها جواب قابل قبولی داشته باشید. به نوعی باید روح یک منتقد بازی درون شما شکل بگیرد و چشمان و گوش های شما همانند یک منتقد، قسمت های مختلف بازی را هم به صورت جداگانه و هم در کنار یکدیگر مورد ارزیابی قرار دهد.امروزه کسانی می توانند در این صنعت رو به رشد حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند که بتوانند استاندارد ها و ویژگی ّها جدیدی را در بازی های خود ارائه بدهندامروزه کسانی می توانند در این صنعت رو به رشد حرف تازه ای برای گفتن داشته باشند که بتوانند استاندارد ها و ویژگی ّها جدیدی را در بازی های خود ارائه بدهند. این مهم تنها زمانی به دست می آید که شما شناخت مناسبی روی سبک های مختلف این صنعت داشته باشید و بدانید که چه ویژگی هایی، فلان بازی در فلان سبک را تبدیل به استانداردی برای دیگر بازی های هم سبک خود کرده است. بازی هایی از قبیل limbo و witcher نمونه های بارز این مسئله در سال های اخیر هستند.مورد بعدی و توجه بیش از اندازه به آن، امروزه یکی از عوامل بی کیفیت بودن بیشتر بازی های ایرانی است و برای همین مراقب باشید در ابتدای کار گرفتار چنین موضوعی نشوید. در وضعیت فعلی صنعت بازی سازی ایران و آن هم تنها به دلیل سودجویی عده ای، در یک بازه ی زمانی که همچنان ادامه دارد مانور بیش از اندازه ای روی اهمیت موتور های بازی سازی و به دنبال آن آموزش های ...

ادامه مطلب  

شیوه کنونی پرداخت یارانه نقدی خودکشی است  

درخواست حذف این مطلب
ساماندهی یارانه های نقدی و تشکیل وزارت رفاه برای تبیین سیاست های رفاهی دولت از ضروریاتی است که محمد حسین شریف زادگان مطرح می کند. او معتقد است:«فعالیت های اقتصادی و اجتماعی زمانی به توسعه تبدیل می شوند که در قالب رفاه اجتماعی تبلور یابند.»وقتی محمد ستاری فر سازمان تامین اجتماعی به مقصد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ترک کرد،محمدحسین شریف زادگان بر این صندلی تکیه زد. در دوران مدیرعاملی شریف زادگان اتفاقی مهم روی داد که تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی بود که به نوعی سازمان تامین اجتماعی زیرمجموعه آن قرار می گرفت.شریف زادگان به عنوان اولین وزیر رفاه و تامین اجتماعی نیز معرفی شد. تصویب قانون نظام جامع تامین اجتماعی از دیگر فعالیت های مهم شریف زادگان بود. او گذشته از این سابقه سال ها در حوزه اقتصاد و به صورت تخصصی مساله رفاه کار تخصصی کرده است. شریف زادگان دکترای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی منطقه ای از انگلستان دارد.او هنوز در حوزه یارانه و موجودیت وزارتی به نام رفاه که با ادغام وزارت کار، تعاون و رفاه به معاونتی در وزارتخانه جدید تبدیل شد، حرف های مهمی دارد. مطالعات وی در حوزه فقر و رفاه ، او را به یکی از مهمترین کارشناسان رد این عرصه تبدیل کرده است. وقتی صحبت از یارانه ها به میان می آید، سرنوشت این مساله مهم ملی را با ایجاد دوباره وزارت رفاه مرتبط می داند و می گوید نمی شود مساله ای ملی را در یک نیم طبقه از یک وزارتخانه سامان داد. به عقیده وی وزارت رفاه می تواند مساله ملی یارانه ها را ساماندهی نماید.او یارانه در این سال ها روی بدن جامعه ایران ماسیده و باید تن اجتماع از یارانه ها شسته شود. او با حضور در کافه خبر در خصوص ضرورت ایجاد دوباره وزارتخانه ای برای حل مشکلات رفاهی مردم مطرح و تاکید کرد سنگ بنای یارانه ها در ایران کج نهاده شده است.وزارت رفاه در تیرماه سال ۱۳۹۰ تشکیل شد و حالا به گفته شریف زادگان از پس شش سال فعالیت ، ناکارآمدی این ساختار برای تبیین سیاست های رفاهی مشخص شده است. مشروح مصاحبه با محمد حسین شریف زادگان را بخوانید.محمدحسین شریف زادگان کارشناس اقتصاد توسعه در این گفت وگو در پاسخ به این سئوال که مساله یارانه ها چگونه باید سامان داده شود، گفت:«مهمترین اتفاقی که در جریان اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رخ داد، تغییر نگاه مردم به مقوله یارانه بود.»او با اشاره به اینکه لازم است وزارت رفاه تشکیل شود، ادامه داد:«بررسی ها نشان از آن دارد که سی درصد جمعیت ایران در فقر به سر می برند ، از این رو نمی توان سرنوشت سی درصد از مردم را به یک معاونت سپرد و لازم است سیاست های رفاهی دقیقی در این رابطه تبیین شود.»شریف زادگان در توضیح این مطلب افزود:« همواره طی ۶۰ تا هفتاد سال اخیر، دولت ها نسبت به پرداخت یارانه اقدام می کردند، البته این پرداخت ها انتقالی نبود و با هدف بالا آمدن قدرت خرید مردم، سوبسیدهایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در اختیارشان قرار می گرفت.بررسی ها نشان می داد عمده سوبسید پرداختی به حامل های انرژی ، خصوصا بنزین تعلق دارد، به این صورت که دولت بنزین را گران تر می خرید و ارزان تر در اختیار مردم قرار می داد. کم کم حجم این یارانه پنهان به حدی افزایش یافت که بیم آن می رفت مبادا کل بودجه را پوشش دهد از این رو اصلاح این مساله مد نظر قرار داشت.»این استاد دانشگاه تاکید کرد:«البته از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد گروه های پردرآمد ۶۰ برابر گروه های کم درآمد از یارانه بنزین بهره مند می شوند و حتی پردرآمد ها سه برابر بیشتر از فقرا از داروهای سوبسیدی استفاده می کردند.»توانمندسازی؛ مساله ای فراموش شدهوزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت اصلاحات با اشاره به سابقه طولانی بررسی مبحث هدفمندی یارانه ها یادآورشد:«در حقیقت بررسی هایی در خصوص قطع کامل یارانه ها همزمان با شناسایی اقشار آسیب پذیر و نیازمند صورت گرفته بود. با این هدف که افراد نیازمند به صورتی موقتی نسبت به دریافت یارانه و کمک هزینه اقدام کنند.توجه به این نکته ضروری است که پیش بینی شده بود همزمان با پرداخت یارانه، توانمند سازی نیز در دستور کار قرار گیرد چرا که مساله موقتی بودن پرداخت یارانه مساله بسیار مهمی است که باید مد نظر قرار گیرد.»او گفت:« در قانون برنامه اول، دوم و سوم توسعه نیز این مساله مد نظر بود و مورد تاکید قرار گرفت تا اینکه در برنامه چهارم پیش بینی هایی در این خصوص صورت گرفت اما مجلس هفتم با حذف موادی که بر این مساله دلالت داشت ، راه را بر اصلاح بست.»شریف زادگان تصریح کرد:«همان طور که اشاره کردم یارانه یک ابزار موقتی برای رفع مشکلات مالی در دوره ای خاص است، هدف از پرداخت یارانه در هیچ کشوری گدا پروری و زیر سئوال بردن فرهنگ کار و تلاش نیست، بلکه دولت ها با هدف افزایش قدرت خرید، نسبت به پرداخت موقت یارانه ها اقدام می کنند تا شرایط زندگی گروه آسیب پذیر بهبود یابد.»او مساله مهم در این عرصه را تغییر پارادایم حاکم بر موضوع در دولت نهم و دهم دانست و گفت:«در این دوره یک تغییر مفهومی بزرگ اتفاق افتاد؛ در حقیقت یارانه و سوبسید تبدیل به حق اجتماعی شد و مردم تصور کردند که این پول ناشی از نفت است و باید به آنها تعلق گیرد.»این کارشناس اقتصادی از این اتفاق به عنوان فاجعه ای بزرگ یاد کرد و متذکر شد:«وقتی مردم در این حوزه ذی حق شوند، راه بر اصلاح بسته می شود و شرایط دشواری پیش می آید. همان طور که دیدید ، وقتی دولت یازدهم نیز در صدد برآمد شرایط ر ...

ادامه مطلب  

ایکس ری های کامیونی وارد کشور شدند/۴ فردی که بهشتی بودن آن ها حتمی است/مصرف یک قرص خواب برابر با استعمال یک پاکت سیگار است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگارگروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، رسانه ها در فضای خبری روزانه خود اخبار اختصاصی و عمومی مختلفی را منتشر می کنند که این اخبار بعضا فقط در یک رسانه منتشر شده است. گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان در نظر دارد هر روز اخبار منتخب فضای مجازی را از سایت ها و خبرگزاری ها و حتی کانال های تلگرامی مختلف جمع آوری کرده و در قالب یک بسته خبری منتشر کند. در این بسته همه خبر ها و آیتم ها با ذکر منبع منتشر می شوند و انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست. وقتی خواننده سرشناس هوادارانش را غافلگیر می کندخبرآنلاین: خواننده جوان آمریکایی که برای برگزاری یک کنسرت خیریه به انگلستان بازگشته است پیش از برگزاری کنسرت در بیمارستان مدت زمانی را کنار هوادارن مصدومش گذراند.ماه پیش حرکت تروریستی سلمان عابدی در کنسرت آریانا گرنده در شهر منچستر موجب مرگ ۲۲ نفر شد.کنسرت خیریه آریانا گرانده در استادیوم کریکت اولدترافورد برگزار خواهد شد و خوانندگان سرشناسی، چون کلدپلی، کیتی پری، جاستین بیبر و مایلی سایروس در آن حضور خواهند داشت. عواید این کنسرت به قربانیان حادثه و خانواده های آن ها اهدا می شود.پیتر مان پدر یکی از مصدومان حادثه بمب گذاری منچستر پس از حضور گرانده در بیمارستان گفت: «این حرکت برای ما ارزش بسیار زیادی داشت. دخترم را هیچگاه تا این اندازه خوشحال ندیده بود.»عابدی به تنهایی بمب گذاری در منچستر را انجام داد، اما پلیس پس از آن عده زیادی را دستگیر و اعلام کرد که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.از میان بازداشت شدگان ۱۰ نفر همچنان مظنون هستند و شش نفر تبرئه و آزاد شده اند. «خطرناک ترین» آلاینده محیط زیست چیست؟ تسنیم: چگونه می توان تصور کرد که رنگ داخل ساختمان، جواهرآلات، لامپهای فلورسنت، مواد آرایشی و حتی ماده پرکننده داخل دندان های مان، می تواند ما را در معرض مهم ترین ماده خطرناک شیمیایی در جهان قرار دهد؟«جیوه» ماده ای است که توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل به عنوان مهم ترین ماده از مواد شیمیایی ده گانه پرخطر که سلامت انسان و محیط زیست را تهدید می کند، مطرح شده است؛ هجدهم می ۲۰۱۷، هفت کشور اتحادیه اروپا خواستار الزامی تسریع کننده برای اهش آلودگی جیوه در محیط زیست و اجرای کنوانسیون مرتبط با جیوه (میناماتا) ظرف مدت ۹۰ روز شدند.تاریخچه شکل گیری این کنوانسیون که توسط ۱۲۸ کشور جهان امضا شده نیز، قابل تامل است؛ این پیمان بین المللی نامش را از غم انگیزترین واقعه ناشی از آلودگی جیوه در تاریخ به عاریت گرفته است؛ در واقعه میناماتا ژاپن در سال ۱۹۵۶، پس از آنکه تخلیه فاضلاب های صنعتی حاوی جیوه به خلیج میناماتا در دهه ۱۹۳۰ شروع شد، روستاهای اطراف با مصرف آبزیان از خلیج دچار تشنج، بیماری اعصاب مرکزی، از دست دادن هشیاری و کما شدند.بیش از ۲۲۰۰ نفر قربانیان تایید شده این واقعه هستند؛ در سال ۲۰۱۰ میلادی، «یوکیو ها تویاما» نخست وزیر وقت کشور ژاپن با شرکت در مراسم پنجاه و چهارمین سالگرد این بیماری، از همه قربانیان و رنج دیدگان آن، عذرخواهی کرد و اعلام کرد که هنوز مساله میناماتا پایان نیافته است!واقعیت نیز جز این نیست، وقتی در معادن ۷۰ کشور جهان، بیش از ۱۵ میلیون انسان که پنج میلیون نفر از آن ها زن و کودک هستند، هنوز در معرض بخارات جیوه قرار دارند، زمانی که اعلام می شود سالانه ۸۹۰۰ تن جیوه به محیط زیست منتشر می شود، با توجه به سمیت فوق العاده این فلز و اثر تجمعی آن در بافت های زنده و قابلیت انتشار آن تا دورترین نقاط کره زمین، می شود گفت: هنوز مساله میناماتا و حضور یک آلاینده به شدت خطرناک در پیرامون ما حل نشده است!متاسفانه حد ایمنی در مواجهه با جیوه وجود ندارد و هر فرد در مجاورت این ماده در معرض خطر است؛ در حال حاضر بیش از ۶۰۰ شغل در جهان وجود دارند که به نوعی با جیوه سر و کار دارند، این فلز سمی در صنایع شیمیایی، الکتریکی، الکترونیکی و باتری سازی، دستگاه های اندازه گیری، مصارف دارویی و کلینیک های دندان پزشکی کاربرد دارد.با توجه به ضرورت اجماع جهانی برای کاهش آلودگی جیوه در محیط زیست، متن پایانی کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه در ژانویه ۲۰۱۳ نهایی شد؛ مفاد این کنوانسیون باتوجه به الزامات حقوقی آن، در مجموع متنی متوازن است که مانند سایر معاهدات حقوقی زیست محیطی، حاصل چانه زنی دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با عنایت به اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت آن هاست و اجرای اقدامات مهمی برای ممنوعیت و کنترل فعالیت ها در سطح ملی مانند ممنوعیت فعالیت معادن جدید، متوقف کردن معادن موجود، کنترل انتشار جیوه در اتمسفر و رهاسازی آن در آب و خاک، حذف پروسه های صنعتی نظیر کلر الکالیتا سال ۲۰۲۵ میلادی و حذف تدریجی کاربرد جیوه در دندانپزشکی را تا سال ۲۰۲۰ میلادی خواستار شده است.خوشبختانه در تاریخ ۱۸ / ۵ / ۱۳۹۴ قانون تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید و برخی اقدامات برای اجرای کنوانسیون همچون حذف واحدهای کلرآلکالی پتروشیمی ها در دستور کار قرار گرفت.با این حال هنوز منابع بالقوه بسیاری از انتشار آلاینده جیوه در اطراف ما است که می تواند برای سلامت همه ما مخاطره آمیز باشد؛ جیوه ناشی از آمال گام دندانی، محصولات آرایشی بهداشتی حاوی جیوه، تجهیزات پزشکی حاوی جیوه، رنگ های ساختمانی، لامپ های کم مصرف همچنین صنایع الکترونیک، واحدهای تولید خودرو، تولید سیمان، ذوب فلزات، مجتمع های تولید فولاد و صنایع چوب و کاغذ از مهم ترین واحدهایی هستند که به عنوان منابع انتشار جیوه شناسایی شده اند.در حال حاضر با تاکید تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا مبنی بر الزامات تسریع کننده، به نظر می رسد منافع زیست محیطی و بهداشتی ناشی از اجرای مفاد کنوانسیون جیوه، انگیزه ای باشد برای تمامی کشورهای متعهد تا در اجرای کامل آن همکاری و مشارکت کنند؛ توجه ملی به این موضوع مهم می تواند گامی موثر برای حفظ محیط زیست به طور اعم و حفظ سلامت انسان ها به طور خاص در برابر یکی از خطرناک ترین آلاینده های شیمیایی که به شکل های مختلف وارد زندگی بشر شده به شمار آید. شینا انصاری؛ مدیرکل دفترپایش سازمان محیط زیست ورود اولین دستگاه کاشف قاچاق به کشور صبحانه: مسعود کرباسیان با اشاره به افزایش و ارتقاء توانمندی دستگاه های کاشف کالای قاچاق، افزود: برای تسهیل تجارت و مقابله با کالای قاچاق در حال رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت ها هستیم.کرباسیان با بیان این مطلب به خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تلاش گمرک برای بروز رسانی تجهیزات مقابله با قاچاق، گفت: بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تامین تجهیزاتی با سرعت بالا جهت کشف کالای قاچاق، گمرک نسبت به تامین تجهیزات کاشف اقدام کرده است.رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه نخستین دستگاه پُرسرعت کاشف کالای قاچاق ۱۰ روز پیش به کشور وارد شده است، افزود: در راستای ارتقاء تجهیزات کاشف، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع برای ساخت ایکس ری های کامیونی اعلام آمادگی کردند که قرارداد ساخت ۵ دستگاه ایکس ری کامیونی میان گمرک و وزارت دفاع منعقد شد.کرباسیان از تعامل گمرک با بخش خصوصی برای تامین تجهیزات کنترلی پیشرفته به صورت بی او تی خبر داد و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز نسبت به خرید دو دستگاه ایکس ری کامیونی جهت مقابله با کالای قاچاق اقدام کرده است.وی با بیان اینکه با نصب و بهره برداری از تجهیزات پیشرفته همچون ایکس ری می توان تا حد زیادی به مقابله با کالای قاچاق پرداخت، افزود: با توجه به اینکه امروزه بخشی از کالای قاچاق به ایران ترانزیت می شود، افزایش تجهیزات کاشف می تواند ابزار خوبی برای مقابله با این نوع قاچاق باشد.کرباسیان ادامه داد: تجهیزات دیگری همچون جی پی اس و ردیابی ماهواره ای نیز در گمرک ایران برای مقابله با ورود کالای قاچاق به کشور مورد استفاده قرار می گیرند و در حال حاضر بیش از ۹۰ هزار کامیون به جی پی اس مجهز شدند تا در نقشه مسیر تطبیق داده شوند.وی با اشاره به نوع دیگری از تجهیزات گمرک برای مقابله با کالای قاچاق، گفت: کار دیگری که در این زمینه انجام می شود پلمب الکترونیک است که هوشمند بوده و مجهز به آر اف آی دی (شناسایی با فرکانس رادیویی) است و می توانند مشخصات کامل نوع کالا و مسیر را ضبط کند.کرباسیان همچنین از همکاری خوب گمرک با ناجا خبر داد و افزود: گلوگاه ها و ایستگاه های ناجا مجهز بوده و دسترسی به تمام اطلاعات گمرک برای مقابله با ورود کالای قاچاق صورت می گیرد.رییس کل گمرک ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح برخی از مقررات گمرکی، بیان داشت: تعامل گمرک با مجلس برای اصلاح برخی قوانین می تواند ریسک ورود کالای قاچاق را بیشتر کند.وی ادامه داد: در حال حاضر، در حدود ۳۳ نوع عوارض علاوه بر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده از واردات اخذ می شود که این رقم زیادی است از اینرو باید برای به صرفه تر شدن واردات رسمی برای در مقابل کالای قاچاق اقداماتی صورت بگیرد.کرباسیان با بیان اینکه مقررات فعلی قیمت تمام شده کالای وارداتی را افزایش می دهد، تصریح کرد: قیمت تمام شده یک دلار برای هر کالای وارداتی با اخذ عوارض و تعرفه های بسیار بالغ بر ۹ هزار تومان می شود؛ در حالی که قاچاق ارزان تر تمام می شود.وی با تاکید بر اینکه باید روند مقابله با قاچاق باید به گونه ای باشد که ریسک قاچاق به مراتب بیشتر از واردات رسمی باشد، گفت: در حال حاضر جذابیت های قاچاق زیاد بوده از این رو ارز به سمت قاچاق هدایت شده و عایدی دولت از واردات رسمی نیز از بین می رود.رییس کل گمرک ایران با اشاره به ۶۵ نوع معافیت گمرکی، افزود: در بحث معافیت ها ما ۶۵ نوع معافیت داریم که این خود به هم زدن توازن قیمت ها منجر می شود. وی ادامه داد: ما باید به سمتی برویم که قیمت ها و تعرفه ها به حد واقعی خود رسیده و تعرفه نیز طبق قانون برنامه ششم توسعه با مکانیزم تعرفه لحاظ شود.کرباسیان همچنین از رایزنی با مجلس برای تجمیع عوارض و معافیت های گمرکی خبر داد و گفت: ما باید به صورت اولویت دار شده معافیت ها را تقسیم کنیم. چه کسانی «مخبت» هستند/ ۴ فردی که بهشتی بودن آن ها حتمی استفارس: استاد حسین انصاریان از اساتید اخلاق شهر تهران شب های ماه مبارک رمضان در حسینیه همدانی ها جلسات سخنرانی و موعظه دارد که از این پس هر یک از این جلسات تقدیم علاقه مندان می شود:این جلسه از درس اخلاق استاد انصاریان در مسجد حضرت امیر (ع) برگزار شده است: در جلد دوم کتاب شریف «اصول کافی» فصلی هست به نام فصل عبادت، یک روایت این فصل این است وجود مقدس رسول خدا (ص) می ­فرماید: «من عشق العباده» کسی که عاشق عبادت باشد عبادت به مجموعه ­ای از مسائل باطنی و ظاهری و مالی و رفتاری و کرداری است، اگر سؤال شود که چه راهی دارد انسان عاشق عبادت شود، درجا که نمی­ شود مردم را دعوت کرد عاشق عبادت بشوید نمی ­شوند، برای اینکه انسان عاشق عبادت شود باید هدف عبادت را فلسفه عبادت را، نتیجه عبادت را بشناسد، در دو سه دقیقه هم می شود شناخت «فإن الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَکَارِهِ»، کلام امیرالمؤمنین است حضرت می ­فرماید: بهشت پیچیده به عبادات است، باید این پیچ بهشت را، پیچش بهشت را باز کرد تا بهشت به دست بیاید، «فإن الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَکَارِهِ» یعنی بهشت به همه عبادات پیچیده شده است.شما هفت روز است روزه گرفته اید و هفت شبانه روز است هر شبانه روزی هفده رکعت نماز خواندید، شما با روزه گرفتن این پوشش بهشت را از روی بهشت دارید باز می­ کنید، شما با نمازهای یومیه دارید این پوشش روی بهشت را باز می­ کنید، بهشت یک گوهری است که از ابتدا پروردگار عالم او را به مجموع عبادات پیچانده، یک عروسی است به ...

ادامه مطلب  

فرصت ۲ ساله سازمان مالیاتی برای بستر سازی کنترل صندوق مکانیزه فروشگاهی  

درخواست حذف این مطلب
استفاده از ابزارهای بورسی برای خروج مسکن از رکوددرآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی دولت از شماره گذاری خودرو درآمد دولت از واردات خودرو افزایش یافتجزییات طرح جدید مالیاتی طلافروشان/ پیشنهاد مالیات ارزش افزوده ۳ درصدیشناسایی ۲۵ هزار واحد صنفی در البرز پیروزی تاریخی گوگل در فرانسهبه گزارش ایسکانیوز، هیأت وزیران در جلسه 1396/4/18 به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیمماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - و اصلاحیه های بعدی آن.ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشورپ- اتاق: اتاق اصناف ایرانت- سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی، شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه بر اساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید.ت- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تأیید سازمان برای هر سامانه مذکور شماره مجزا اختصاص می یابد.ج- حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات در آن امکانپذیر نمی باشد.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروش که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند.ماده 2- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:الف- مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش:1- مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگر.2- داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.3- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه.4- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه.5- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری.6- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.7- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی.ب- نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:1- صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (12) این آیین نامه.2- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا/ خدمت.3- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.4- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی.5- ارسال اخطار مناسب به کاربر در خصوص قطع حافظه مالیاتی.6- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.7- امکان تهیه گزارش های آنی و دوره ای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.ماده 3- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.ماده 4- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند.ماده 5- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید.ماده 6- اشخاص مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (5) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (15) روز پس از اخذ شناسه سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یاد شده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (1) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.ماده 7- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یاد شده به منظور صدور صورتحساب ...

ادامه مطلب  

حل مساله اشتغال و صندوق ها اجماع و گفت وگوی ملی می خواهد/طرح کارورزی یک مدل جهانی است/ تعاونی ها را افزایش می دهیم  

درخواست حذف این مطلب
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لبه تعامل و ارتباط با مردم است و بهبود روابط دولت و ملت به نوع فعالیت و کار این وزارتخانه بستگی دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به صلاحیت وزرای پیشنهادی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره امام و شهدا به ویژه شهدای کارگر و بهزیستی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین تعامل را با اقشار مختلف جامعه دارد و طبیعی است بیش از هر وزارتخانه دیگری به چشم بیاید و مورد نقد قرار بگیرد.او با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی لبه تعامل و ارتباط با مردم است و بهبود روابط دولت و ملت به نوع فعالیت و کار این وزارتخانه بستگی دارد، اظهار داشت: در نطق رئیس جمهور، معاول اول رئیس جمهور و پیش از آن در سخنان رهبری در مراسم تنفیذ، موضوعات مختلفی را شنیدیم که در این سخنان چهار موضوع اصلی از هفت موضوع مرتبط با ماست.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بحران فقر مطلق، بحران آسیب های اجتماعی، بحران صندوق ها و بحران بیکاری را از موضوعات اصلی کشور دانست و تصریح کرد: این چند موضوع، هم مورد توجه هیات دولت و هم مجلس و هم قوه قضاییه است که به طور کلی موضوع مورد توجه حاکمیت است و در این حوزه، کانون حل آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.دکتر ربیعی با اشاره به اظهارت رجبی نماینده شیراز که در مخالفت با او سخن گفته بود، خاطرنشان کرد: آقای رجبی گفتند چرا مسئولیت امری را می پذیری که همه اختیارات آن در حیطه شما نیست.او در تشریح سیاست های اجرا شده برای مبارزه با بحران فقر ابراز داشت: می توان سیاست های فقرزدایی را به سه دسته تقسیم کرد؛ سیاست های جبرانی، سیاست صدقه ای و سیاست هدفمندی. ما در این سال ها در این حوزه پول هزینه کرده ایم اما با پول پاشی بحران فقر و اشتغال حل نمی شود. این فرایند امروز نیز ادامه پیدا کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان آنکه این وزارتخانه صاحب نظریه و ایده است، عنوان کرد: نظریه بخشی از کار و تلاش برای نیل به هدف است. وقتی هم در دانشگاه قرار می گیریم، به فصل دوم که می رسیم، می گوییم برو جلو و توجهی به فصل دو نداریم در حالی که سیاست های رفاهی نظریه دارد و هر سیاست توسعه ای بدون برنامه توسعه شکست می خورد.دکتر ربیعی افزود: برنامه ملی فقرزدایی و برنامه جامع حمایت از محرومین با تکیه بر آسیب های اجتماعی و برنامه حمایت از مناطق محروم با تکیه بر منطقه گرایی از جمله برنامه های ماست.دکتر ربیعی خاطرنشان کرد: توانمندسازی و مهارت سازی و توسعه مهارت انسانی و صیانت از منابع مادی و حفظ کارگاه های اجتماعی و توسعه تعاون ، فرهنگ و تامین اجتماعی چند لایه جزو برنامه های ما بود که با تمام این ها قصد امحای فقر مطلق را داشته ام که این موضوع مورد تاکید رهبری نیز بود . نظام تامین اجتماعی چند لایه ، بیمه، صندوق های بازنشستگی حتی برنامه اشتغال که بعدا راجع به آن صحبت می کنم موثرترین کارهای ماست که می توانیم با برنامه ریزی و کمی سرمایه گذاری آن ها را انجام دهیم و فقر مطلق را امحاء کنیم.وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: من مسئول فقر غذایی، فقر حرکتی، فقر عاطفی و اشتغال هستم باید به توانمندسازی در موضوع های مختلف توجه کرد مخصوصا در فقر سلامت حمایت از معلول یعنی مقابله با فقر حرکتی، حمایت از فرزند و زن بی سرپرست یعنی مقابله با فقر عاطفی، امحای فقر، آرمان انقلاب است که آرزوی رهبر و امام راحل و رییس جمهور می باشد .او افزود: من در همین جا از آقای لاریجانی تقاضا می کنم با توجه به اینکه ما آمادگی انجام این کارها را داریم، کارگروه مشترکی برای مساله فقر تشکیل شود که سرافرازانه بگوییم نتیجه آن از بین بردن مساله فقر شده است.دکتر ربیعی ادامه داد: من در این مدت اطلس مسائل اجتماعی را در سطح محلی تولید کرده ام، خیریه ها و نهادهای مدنی دو برابر شده است من با شناختی که از مقوله امنیت دارم، امنیت اجتماعی را همسطح امنیت ملی می دانم. مسائل مربوط به ساحت فرهنگ در ساحت اجتماعی حل می شود نه در ساحت امنیتی مطالبات اقوام و قومیت ها باید مورد توجه قرار گیرد برنامه هایی برای فقر هم پوشان در مناطق مرزی خواهم داشت .او افزود: در این مدت اشکال مختلف فقر را شناسایی کرده ام. ۴ سال است که نرخ افزایش مزد بر تورم پیشی گرفته است و ۶۷ درصد بین مزد و تورم فاصله است. توسعه اقتصادی بازنشستگان و کارگران صورت گرفته قدرت خرید آنها فرو افتاده من برای این کار گفتمان سازی کردم یازده میلیون حاشیه نشین را بیمه کردیم .دکتر ربیعی تاکید کرد: امروز دفترچه بیمه در حکم دفترچه هویت اشخاص است حتی در خانه یکی از هموطنان بلوچ خود دیدیم که این فرد دفترچه بیمه را به روی شناسنامه خود گذاشته است که در حکم دفترچه هویتی به آن نگاه می کند. در این مدت حقوق بازنشستگان را افزایش دادیم. ۱۷۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل را شناسایی کردیم که با همکاری آقای فانی این مساله را پیگیری می کنیم.او تشریح کرد: یک روز یک نفر تعریف می کرد که از دولت به من زنگ زدند و گفتند که در رابطه با فرزندت با تو کار داریم اول ترسیدم اما از وقتی که شنیدم از وزارت رفاه است آرام گرفتم. البته این فرد آدم مرفهی بود که کودکش به علت معلولیت از تحصیلش بازمانده بود و تعریف می کرد که وقتی شنیدم که کسی از دولت زنگ زده که چرا فرزند تو به مدرسه نمی رود خوشحال شدم که این گونه به فکر هستند .دکتر ربیعی یادآور شد : مهمترین برنامه من در حوزه فقر کاهش انواع فقر است. با همه توان طرح سلامت را اجرا می کنم و نمی گذارم هیچ گاه زمین بماند. این اشکالات مربوط به کمبود امکانات است. هیچ ساختاری بدون اشکال نیست شاید ما به دلیل تشنگی که در این زمینه ها داشتیم سریع عمل کردیم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طرح تکاپو بر وضعیت منطقه ای طرحی است که دولت آن را مصوب کرده و در اقتصاد می تواند گام های موثری باشد.او خطاب به نمایندگان گفت: عزیزان شاید ۳ سال پیش را یادتان بیاید که در یک جلسه غیرعلنی صحبت کردم و گفتم ما با رشد اشتغال منفی روبرو هستیم. با رشد اشتغال ...

ادامه مطلب  

متن کامل بخشنامه دولت برای صندوق های فروشگاهی  

درخواست حذف این مطلب
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اتاق اصناف ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) است اصلای قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیمماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحیه های بعدی آن ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت - سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تایید سازمان برای هر سامانه مذکو شماره مجزا اختصاص می یابد.ج - حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات درآن امکان پذیر نمی باشد.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروشی که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده ۲- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:الف - مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش:۱-مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگره۲-داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.۳- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه.۴- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه۵- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری.۶- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.۷- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب - نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:۱-صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه.۲- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا / خدمت.۳- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.۴- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی۵- ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی،۶- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.۷- امکان تهیه گزارش های آنی و دورهای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده ۶- اشخاضی مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسته سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.ماده۷- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش مکلفند از سامانه یادشده به منظور صدور صورتحساب فروش کالا و خدمات و همچنین ذخیره سازی اطلاعات استفاده نمایند.تبصره – اشخاص مشمول که نرم افزار سا ...

ادامه مطلب  

متن کامل بخشنامه دولت برای صندوق های فروشگاهی  

درخواست حذف این مطلب
معادل ۱۰ درصد از مالیات ابرازی عملکرد اشخاص مشمول که ملزم به استفاده از صندوق فروش شده اند، مشروط به رعایت مفاد آئین نامه، برای مدت ۲سال اول بخشوده خواهد شد. به گزارش شمانیوز: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور بخشنامه جدید دولت برای صندوق های فروشگاهی و چگونگی بخشودگی مالیاتی آنها را ابلاغ کرد. بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - اتاق اصناف ایرانهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۱۸ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۶۹) است اصلای قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیمماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف- قانون: قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحیه های بعدی آن ب- سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.پ- اتاق: اتاق اصناف ایران. ت - سامانه صندوق فروش: سامانه ای اعم از صندوق فروش یا رایانه یا نرم افزار کاربردی شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان که قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار را دارد. این سامانه براساس استانداردهای نرم افزاری و سخت افزاری که توسط سازمان و با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود طراحی و مدیریت می گردد. این استانداردها شامل ضمیمه هایی است که پیاده سازی اطلاعات را در محیط های سیستم عامل های مختلف فراهم می نماید. ث- شماره شناسه: شماره منحصر به فردی که توسط سازمان برای هر سامانه صندوق فروش اختصاص می یابد. در مواردی که حسب درخواست مؤدی، واحد کسب و کار با توجه به حجم فعالیت به بیش از یک سامانه صندوق فروش نیاز داشته باشد در صورت تایید سازمان برای هر سامانه مذکو شماره مجزا اختصاص می یابد.ج - حافظه مالیاتی: حافظه جانبی الکترونیکی که برای ثبت مستمر اطلاعات سامانه صندوق فروش نصب می گردد و حذف و تغییر اطلاعات درآن امکان پذیر نمی باشد.چ- فایل الکترونیکی: قالب و اقلام اطلاعات الکترونیکی سامانه صندوق فروشی که مشخصات آن بر اساس بسته های تبادل اطلاعات توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.ح- اشخاص مشمول: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون که متناسب با حجم و نوع فعالیت، حسب اولویت بندی، تعیین و اعلام شده یا می شوند. ماده ۲- مشخصات سخت افزاری و ویژگی های نرم افزاری سامانه صندوق فروش به شرح زیر تعیین می شود:الف - مشخصات سخت افزاری سامانه صندوق فروش:۱-مجهز به حافظه مالیاتی، صفحه نمایشگر کاربر و مشتری، صفحه کلید و فیش چاپگره۲-داشتن قابلیت اتصال به سایر تجهیزات جانبی مانند بارکدخوان و چاپگر معمولی.۳- داشتن قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای موضوع این آیین نامه.۴- سازگاری با استانداردهای موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه۵- داشتن امکانات استفاده در سیستم های شبکه ای به عنوان یک ایستگاه کاری.۶- داشتن قابلیت اتصال به درگاه های الکترونیکی بانکی به منظور فروش با استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی.۷- داشتن قابلیت اتصال از طریق درگاه های ارتباطی با استانداردهای الکترونیکی. ب - نرم افزار سامانه صندوق فروش باید دارای ویژگی های زیر باشد:۱-صدور صورتحساب مطابق مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه.۲- ثبت و ذخیره اطلاعات صورتحساب خرید و فروش کالا / خدمت.۳- محاسبه مالیات و عوارض طبق قوانین موضوعه.۴- ثبت اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه بر روی حافظه مالیاتی۵- ارسال اخطار مناسب به کاربر درخصوص قطع حافظه مالیاتی،۶- عدم صدور صورتحساب فروش در صورت قطع ارتباط سامانه صندوق فروش با حافظه مالیاتی.۷- امکان تهیه گزارش های آنی و دورهای در مقاطع مختلف زمانی که حداقل شامل اطلاعات فروش کالا و خدمت و میزان مالیات و عوارض دریافتی باشد.ماده ۳- سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق به تدریج و براساس اولویت، اشخاص مشمول را تعیین و مراتب را حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام نماید.ماده ۴- اشخاص مشمول مکلفند پس از انتشار آگهی فراخوان، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال نسبت به ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان با ذکر ویژگی و مشخصات سامانه صندوق فروش اقدام نمایند. ماده ۵- سازمان مکلف است ظرف دو ماه پس از ثبت درخواست اشخاص مشمول و بررسی موضوع، در صورت تطابق مشخصات فنی سامانه صندوق فروش با ویژگی های اعلام شده نسبت به تخصیص شماره شناسه برای هر سامانه صندوق فروش اقدام نماید. ماده ۶- اشخاضی مشمول مکلفند پس از اخذ شماره شناسه موضوع ماده (۵) این آیین نامه نسبت به نصب و راه اندازی سامانه صندوق فروش اقدام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند. در صورتی که شناسه سامانه مذکور تا پایان سال ثبت درخواست صادر نشود مؤدی مکلف است (۱۵) روز پس از اخذ شناسته سامانه نسبت به نصب و استفاده از سامانه یادشده اقدام کند. در این صورت مؤدی موظف است سر جمع اطلاعات موضوع بند (ت) ماده (۱) این آیین نامه را از ابتدای سال تا آن تاریخ در سامانه ثبت نماید.ماده۷- اشخاص مشمول نصب و استفاده از سامانه صندوق ...

ادامه مطلب  

۱۳ چالش طرح جامع مالیاتی/ سامانه یکپارچه با عدم اطلاعات روبه رو است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس، طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از ابرپروژه های ملی و در عین حال یکی از بزرگترین طرح های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های دولت به فروش سرمایه های ملی دارد. طرحی که در حین پیشرفت، برای پیاده سازی و تحقق کامل با 16 چالش جدی و لزوم همکاری نهادهای متعددی مواجه است.طرحی که از یک دهه قبل کلید خورده و اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی وعده پیاده سازی کامل این طرح ظرف 2 سال آینده را می دهد، اما به نظر می رسد این طرح راه طولانی تری تا تحقق کامل را در پیش دارد.خروجی های این طرح کلان بسیار متنوع است و از تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و ... گرفته تا تحقق عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای ملی و شناسایی فراریان مالیاتی و ... را شامل می شود.نظر به اهمیت استراتژیک این طرح کلان ملی ict، گفت وگویی با هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم تا برای نخستین بار تصویری از کم وکیف ابعاد، فرصت ها، پیچیدگی ها، چالش ها و خروجی ها این طرح داشته باشیم.کار طراحی و ساخت طرح جامع مالیاتی از یک دهه پیش آغاز شده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی از 32 پروژه تشکیل شده است. لطفا مختصری در خصوص ابعاد و تاریخچه طرح جامع توضیح دهید؟طرح جامع مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور ابعاد متعددی دارد که یکی از مهمترین محورهای آن توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برپایه سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه و با رویکرد توسعه عدالت مالیاتی و مودی محوری است. این طرح به عنوان یک طرح مهم ملی نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های دولت به فروش سرمایه های ملی دارد.حکم مربوط به اجرای این طرح در قالب کنونی در ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح جامع مالیاتی آورده شده است. در سال 1383 شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری می شود و با همکاری خبرگان کشور و سازمان، برنامه عملیاتی متشکل از 32 پروژه را تدوین کرد که بر اساس ضروریات اجرایی برخی از پروژه های آن به دو پروژه تقسیم شد. از این رو در برنامه اجرایی طرح جامع مالیاتی 37 پروژه در 5 محور سازماندهی شده است.نقش پیمانکار خارجی در اجرای سامانه چیست؟ چه تقسیم و تفکیک کاری با پیمانکار داخلی پروژه وجود دارد؟با توجه به بلوغ قابل قبول ظرفیت تخصصی و کارشناسی درون کشور در سال های اخیر و لزوم توجه به انعطاف پذیری مورد نیاز سامانه های نرم افزاری در برابر تغییرات مستمر فرآیندهای مالیاتی، تلاش می شود، تکمیل و توسعه سامانه های نرم افزاری مالیاتی با تکیه بر توان داخلی برنامه ریزی و از ظرفیت های خارجی در امور مشاوره و در صورت لزوم پشتیبانی ابزاری استفاده شود.به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی این پروژه تا 2 سال دیگر در سراسر کشور نهایی و اجرایی خواهد شد. سامانه جامع اکنون طرح در چه مرحله ای قرار دارد؟سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی که یکی از مهم ترین پروژه های در دست اجراست و برای اینکه درک روشنی از پیشرفت پروژه داشته باشیم باید توجه کنیم که برای مدیریت عملیات مالیاتی درون سازمانی، سامانه یکپارچه مالیاتی متکی به دو سامانه اساسی بیرون از خود به این شرح است:پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: که کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرایندهای مالیاتی سامانه جامع یکپارچه مالیاتی قرار می دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی بر احکام مواد 120 قانون برنامه پنجم توسعه و 169 مکرر اصلاحیه سال 94 قانون مالیات های مستقیم و بسته های تبادل اطلاعات پیش بینی شده و در احکام آن تولید شده است. هم اکنون حدود 900 میلیون رکورد اطلاعات در این پایگاه موجود است. این پایگاه اهمیت زیادی در موفقیت طرح جامع مالیاتی دارد و مبنای شناسایی، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی توسط سامانه های طرح جامع مالیاتی محسوب می شود.پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که وظیفه دارد کلیه تعاملات دو سویه با مودیان را غیر حضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورد. پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که روی نشانی اینترنتی tax.gov.ir در دسترس مودیان مالیاتی است و تماما متکی بر توان داخلی متخصصان مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است، تاکنون موارد بسیاری در آن عملیاتی شده اند که بعضی از مهم ترین موارد آن شامل:ثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصر بفرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات بر مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال ملک، دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، دریافت الکترونیکی شکایت مودیان طرح؛طبق برنامه زمان بندی شده پروژه ابلاغ الکترونیکی که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت 1397 به نتیجه برسد فرایندهای مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونیکی همچون برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ مطالبات تکلیفی، برگ قطعی مالیات؛ دعوت به هیات حل اختلاف های مالیاتی و رای هیات های حل اختلاف به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین تعمیم بهره برداری از سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی به کلیه مودیان منابع مشاغل، شرکت ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاری مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث، رفع موانع توسعه بهره برداری از سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی در سایر منابع مالیاتی بازنگری و اصلاح فرایند های مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.سامانه در خصوص دریافت اظهارنامه های مالیاتی چگونه عمل می کند؟ برای مثال شنیده شده اظهارنامه های واصله بدون نام و مشخصات ارتباطی شرکت و صرفا بر اساس عملکرد در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می گیرد.اظهارنامه ها براساس شناسه ملی معتبر مودیان و تطابق آن با شناسه ملی ثبت شده در اظهارنامه، روی پرونده مربوطه می نشیند و ممیزینی که دسترسی رسیدگی به آن پرونده را دارند می توانند اطلاعات آن اظهارنامه را مشاهده کنند. درخصوص مودیان فاقد شناسه ملی معتبر، اطلاعات اظهارنامه ها براساس کد اداره کل وارد شده در اظهارنامه، بصورت یک کارتابل در اختیار ادارات قرار می گیرد و ادارات مالیاتی مشخص می کنند که این اظهارنامه مربوط به کدام پرونده است.روش محاسبه میزان مالیات شرکت ها در سامانه یکپارچه مالیاتی مکانیزه شده است یا همچنین توسط ممیزان در سراسر کشور تعیین می شود؟در امر حسابرسی مالیاتی، شناخت درآمدها و هزینه های منطبق با قانون، تعیین و برمبنای آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام می شود. آنچه سامانه بر اساس پروژه های مرتبط با هم انجام می دهد آن است که بر اساس پردازش اطلاعات دریافت شده از ذی نفعان صحت و سقم ادعای مودی را بررسی و نسبت به اعلام مغایرت ها به مامورین مالیاتی اقدام می کند. بنابراین نمی توان ادعا کرد که روش محاسبه به طور کامل مکانیزه شده باشد، هر چند نقش سامانه ها در چنین سازمانی تأمین خوراک اطلاعاتی ممیز است و تا حدودی می توان میزان مالیاتی را به قضات تشبیه کرد و نیازمند است در بسیاری از پرونده های مالیاتی نظر کارشناسی نیز لحاظ شود. اینکه امکان رسیدگی اظهارنامه ها در هر نقطه از کشور میسر باشد، در حال حاضر به صورت سیستماتیک و بدون دخالت دست، میسر نیست و البته سیاست سازمان و قوانین و مقررات مرتبط نیز محدودیت هایی را در تحقق این مهم ایجاد می کند که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب رسیدگی ها لازم می شود به صورت حضوری و یا بازدید مکانی تصمیم گیری شود.قبل و بعد از راه اندازی سامانه، سازمان امور مالیاتی چه وضعیتی داشت (بعد از راه اندازی سامانه چه مشکلاتی مرتفع شد و خروجی طرح چه بود)؟از جمله مشکلات نظام مالیاتی تا پیش از اجرای طرح جامع مالیاتی عبارتند از:عدم وجود دید یکپارچه از مؤدی مالیاتی به دلیل عدم تخصیص یک شناسة منحصر به فرد به هر مؤدی که امکان شناسایی و ردیابی مؤدیان در واحدهای مختلف سازمان، فرآیندهای متفاوت، نرم افزارها و پایگاه های اطلاعاتی را سلب می کرد و این مشکل با پروژه شماره شناسایی مودیان و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی تا حد قابل قبولی مرتفع شده است.عدم برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر اجاره مستغلات) به دلیل تفاوت نگاه به مؤدی و عدم وجود سیستم های یکپارچه مالیاتی که سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی در جهت رفع این مشکل گام برمی دارد.استفاده از نرم افزارهای متفاوت به صورت محلی و جزیره ای که به دلیل عدم وجود استانداردهای فراگیر و نبود سیاست مشخص در حوزة فن آوری رخ می داد و این مهم نیز با تحقق کامل سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی مرتفع خواهد شد.ضعف در مدیریت فرآیندها، فرآیندهای ناکارآمد، دستی و عدم وجود فرآیندهای مناسب جهت برقراری ارتباطی میان واحدهای مختلف مالیاتی و پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (psd) مسیر نیل سازمان به مهندسی مجدد فرآیندها را هموار کرده است.عدم وجود استراتژی فناوری فراگیر و نبود زیرساخت های مناسب برای شبکه های محلی و گسترده و نبود استاندارد در زمینه شبکه و سخت افزارها که با اجرای پروژه (lwt) به سطح مناسب و قابل قبولی ارتقاء یافته است.عدم وجود بخش های مستقل جهت ارائه خدمات به مودیان مالیاتی در اسرع و ...

ادامه مطلب  

«چالشی که امام خمینی را به نوشیدن جام زهر مجبور کرد، امرو?  

درخواست حذف این مطلب
گروه معارف - رجانیوز: طرح مقوله «سبک زندگی اسلامی» به عنوان بُعد نرم افزاری تمدن اسلامی توسط مقام معظم رهبری، تفاوتی ماهوی با تعریف سبک زندگی بر اساس رفتارهای فردی و خانوادگی را نشان می دهد. توجه به رواج سبک زندگی مهاجم و مخربِ غربی در دنیا و غلبه ی آن بر همه کشورها در مقیاس جهانی نشان گر آن است که مسأله سبک زندگی در رابطه ای مستقیم با یک تمدن همه جانبه قرار گرفته و به بزرگترین مانع در برابر تحقق سبک زندگی اسلامی تبدیل شده است. ازاین رو، در بخش اول از این مباحث، ابتدائاً «سبک زندگی غربی» به عنوان پدیده ای برخاسته از تمدن مدرن تحلیل می شود و با اشاره به مجموعه ای از آمار عینی و تجارب میدانی، شکست مدرنیته در رفع نیازهای اولیه انسانی در مقیاس جهانی روشن می گردد و اثبات می شود «تئوری تولید ثروت»، «تئوری تولید قدرت» و «تئوری تولید اطلاع» به عنوان ابعاد سه گانه ی «سبک زندگی غربی»، شکلی جدید و مدرن از آیین دنیاپرستی را بر بشریت تحمیل می کند. در بخش دوم، مبانی عقلی و دینیِ طراحی سه تئوری الهی در تولید ثروت، قدرت، اطلاع تبیین می گردد و در بخش سوم، با تکیه به مبانی پیش گفته، ابتدائاً نمایی کلی از سه تئوری «تولید ثروت، قدرت و اطلاعِ سبک زندگی اسلامی» در «وضع مطلوب» ارائه می شود تا نقطه آرمانی که نظام اسلامی در طول صد سال آینده باید به سمت آن حرکت کند و از طریق آن، تحقق تمدن اسلامی را رقم بزند، روشن گردد. اما ناگفته پیداست که تحقق وضع مطلوب و دستیابی به تمدن نوین اسلامی پیش از هر چیز وابسته به طراحی نقشه ای دقیق، همه جانبه و قاعده مند برای خروج از وضع موجود و شکستن ساختارهای سبک زندگی غربی است. از این رو بخش بزرگی از بخش سوم، به طراحی تئوری تولید قدرت، ثروت و اطلاع در «دوران گذار» می پردازد.قابل ذکر است این سلسله مباحث پس از دعوت مدیریت محترم مصلای قدس شهر مقدس قم از عالم مجاهد و اندیشمند انقلاب فرهنگی مرحوم استاد حجة الاسلام والمسلمین حاج شیخ مسعود صدوق در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان (پاییز 1395)، مطرح شده است. آن استاد معزز در آخرین روزهای حیات پربرکت خود تصریح کرد که در این سلسله بحث، «مانیفست اداره نظام اسلامی» را بیان کرده تا بر این اساس، ابهام های علمیِ مدیران انقلابی برای تغییر جهتِ حاکم بر ساختارهای غربی از بین برود و از طریق هماهنگ شدن ساختارها با جهت گیری های الهیِ حضرت امام و مقام معظم رهبری، ضربه های جدیدی که انقلاب اسلامی در روند توسعه و تکامل خود باید بر پیکره ی بت پرستی مدرن وارد نماید، روشن شود.***ضرورت تبیین روند تهاجم تمدن مدرن از استعمار علنی تا استعمار پنهان در سه سطح «فرهنگ عمومی»، «فرهنگ تخصصی» و «فرهنگ آکادمیک»1. تحلیل جامعه شناختی از مکانیزم شکل گیری تمدن مدرن در سه گام: 1ـ تحول در نظام سیاسی 2ـ تحول در نظام تحقیق 3ـ تحول در نظام هنر و ادبیاتبیان شد که لازم است «سبک زندگی غربی» از موضع یک تمدن بررسی شود و لذا این مقوله باید معادل با «توسعه یافتگی» تلقی شود و برای تبیین آن ضروری است تا به تقسیم کشورها به توسعه یافته و کم توسعه یافته و راهبردهایی که برای حرکت همه نظام ها و ملت ها به سوی توسعه یافتگی تدوین می شود، توجه گردد. در واقع جاذبه ی سبک زندگی غربی و تمدن مدرنیته باعث شده تا رسیدن به این جایگاه به آرزوی تمامی کشورها تبدیل شود و این در حالی است که مفاهیمی از قبیل «بت پرستی مدرن »1 و «جاهلیت مدرن»2 که توسط حضرت امام و مقام معظم رهبری مطرح شده، بر همین سبک زندگی منطبق می شود. این حقیقت در مبحث قبلی و با استناد به ادبیات توسعه ـ که در کتاب «مبانی نظری و مستندات برنامه ی چهارم توسعه» منعکس شده ـ تا حدودی تشریح شد اما اجمالاً می توان لایه های عمیق تری از آن را نیز مورد بحث و بررسی قرار داد و از این طریق، روند شکل گیری و پیدایش سبک زندگی غربی را تبیین نمود:آنچه در اولین مراحل رنسانس واقع شد، تغییر نظام مدیریت و تحول در فلسفه جامعه شناسی در سطح جهان بود و با نفی استبداد و مولویت و سلطنت پادشاهان، آرا مردم به تدریج مورد توجه قرار گرفت و زمینه مشارکت آنان را در انتخابات فراهم کرد. یعنی روند سلب و حذف اختیارات در دوران قبل از رنسانس، به دموکراسی و مشارکت عمومی و میل وهله ای مردم تبدیل گشت و زندگی مادی بهتر به عنوان موضوع دموکراسی معرفی گشت. پس از برداشتن گام اول، این نحوه از مدیریت به عرصه اقتصادی در غرب وارد شد و به جای مالکیت حقیقی و تسلط فرد بر اموال خود، مالکیت حقوقی به عنوان مقوله غالب بر اقتصاد پدید آمد. یعنی با تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت ها، «اموال» به «سهام» تبدیل شدند و قابلیت خرید و فروش پیدا کردند و لذا مدیریت یک مجموعه اقتصادی، در اختیار کسانی قرار گرفت که مالک پنجاه ویک درصد از سهام شرکت بودند؛ همان طور که در عرصه سیاسی، مدیریت یک کشور به کسی سپرده می شد که آرا پنجاه ویک درصد مردم را از آنِ خود کند.بنابراین شرکت ها به ابزار و نرم افزاری برای «تجمع ثروت» تبدیل شدند؛ زیرا تمدن موجود برای حیات خود به سرمایه و ثروت وابسته بود. اثر این روند در بازار آن بود که شرکت ها و سرمایه داران به عنوان صاحبان ثروت از طریق قدرت خرید بالاتر ــ که در «تقاضای مؤثر اجتماعی ظاهر می شود ــ در جایگاه «سفارش دهنده کیفیت زندگی» قرار گرفتند. روشن است که دستیابی به کیفیت های جدید برای زندگی بهتر از طریق دانش و اختراعات و اکتشافات امکان پذیر است؛ در واقع، تمدن ها توسط مهندسین ساخته می شوند و مهندسین نیز برای طراحی پدیده های جدید از یک هندسه و ریاضیات و ابزار محاسباتی استفاده می کنند. در نتیجه، بازار در اختیار سرمایه داران قرار گرفت و این قشر با طرح سفارش به بخش علمی و پرداخت هزینه های مربوط به اختراعات و اکتشافات، عرصه تحقیقات و پژوهش را سراسر جهان به اسارت نظام سرمایه داری درآوردند؛ خصوصاً با توجه به این که تحقیقات نیز از شکل فردی و گروهی به صورت سازمانی درآمد. زیرا تأمین نیازمندی های پیچیده و سفارش پدیده های جدید، ایجاب می کرد که افراد مختلفی از ابعاد متعددی به بررسی و پژوهش پیرامون موضوع مورد سفارش بپردازند و این روند، انجام تحقیقات را به صرف هزینه های سنگینی منوط می کرد که تأمین آن از توان عموم خارج بود.پس از این مرحله بود که هنر نیز به استخدام نظام سرمایه داری درآمد تا گسترش سبک زندگی غربی و تبلیغ کالاها و تکنولوژی جدید و هدایت افکار عمومی و ایجاد قاعده مندی در الگوی مصرف تضمین شود. در واقع هنگامی که مقوله ای به زبان هنری ترجمه شود، پذیرش آن در میان عموم مردم کاملا ًتسهیل خواهد شد و لذا حواس و سلیقه و پسند و ذائقه بشر از طریق هنر و تبلیغات تغییر کرد. اثر دیگر هنر این بود که سختی ها و فشارهای روحی و فکری و جسمی ناشی از تمدن مدرن را کاهش می داد و تحمل آن را برای شهروندان آسان می ساخت که این امر از طریق ساخت فیلم و سریال و طنز و موسیقی و... انجام شد. لذا شکل گیری سبک زندگی غربی از تغییر در مدیریت سیاسی و مدیریت اقتصادی آغاز شد و به تحول در مدیریت پژوهش و تحقیقات و امور هنری منتهی گردید که در این روند به راحتی می توان تغییرات بوجودآمده در فلسفه جامعه شناسی، فلسفه مدیریت، فلسفه اقتصاد و سایر فلسفه های مضاف را مشاهده و پی گیری نمود. پس همان گونه که در مبحث گذشته، سبک زندگی غربی از منظر «مصداقی» مورد بررسی قرار گرفت، این شیوه از حیات در این بحث از منظر «فلسفی» تبیین شد.2. تحلیل معرفت شناختی از روند پیدایش تمدن مدرن در سه گام: 1ـ تحول در روش 2ـ تحول در ریاضیات 3ـ تحول در نرم افزارهااما عمیق ترین سطح تحلیل از سبک زندگی غربی، بیان آن از منظر «روشی» و تحولاتی است که پس از رنسانس، در عرصه معرفت شناسی (کارخانه ی تولید مفاهیم) پدید آمد. در این باره گفته می شود که تحول در زیبایی شناسی و پسند اجتماعی بود که زمینه را برای فروپاشی نظام های سلطنتی و استبدادی فراهم کرد. البته تغییرات سیاسی در وقایع مهمی همچون انقلاب فرانسه بسیار خشن و دردناک بوده و هرگاه گروهی به حاکمیت می رسیده، حکام قبلی را به خاک و خون می کشیده و آنها را به نحوی وحشیانه نابود می کرده و لذا انسان های بسیاری کشته شدند و مرارت های سیاسی شدیدی متحمل شدند تا ثبات سیاسی در رنسانس، به تدریج و پس از حدود یک قرن به دست آید. با پدید آمدن ثبات سیاسی بود که تازه فضا برای تفکر و تحقیق دانشمندان فراهم شد که اولین محصول آن، نفی «منطق صوری» به عنوان کارخانه تولید مفاهیم در دوران قبل از رنسانس بود. در واقع دانشمندان غربی، منطق صوری و عقلانیت برخاسته از آن را امری ذهنی و انتزاعی دانستند و با رد مباحثی در تعریف از برهان، یقینِ صددرصد و تطابق، به استقراء و تجربه تکیه کردند و در ادامه، با تمرکز بر طبیعت و عینیت، ملاحظه «ربط بین پدیده ها» را اصل در فعالیت علمی قرار دادند. البته ملاحظه ربط در ابتدا و در طول یک قرن، منحصر به بررسی ربط بین کیفیت ها و اوصاف بود که با تکیه بر آن، بسیاری از اختراعات انجام شد اما در اوائل قرن بیستم و با طرح نظریه ی نسبیت توسط انیشتین، ربط کیفی به صورت قدر و اندازه ریاضی درآمد و تبدیل «کیف به کمّ» و «کمّ به کیف» امکان پذیر گردید. این دستاورد باعث شد تا منطق جدید تکمیل شود و اکتشافات و اختراعات سرعتی سرسام آور بگیرد و تمدن و سبک زندگی مدرن در بخش های نرم افزاری و سخت افزاری، به شتابی فزاینده دست پیدا کند.3. ضرورت آرایش فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در سه سطح «فرهنگ عمومی، فرهنگ تخصصی و فرهنگ آکادمیک» برای مقابله با تهاجم تمدن مدرناین اشاره اجمالی به سطوح روشی و فلسفی سبک زندگی موجود تنها از این جهت بیان شد که روشن شود «مهاجم بودن سبک زندگی غربی» ــ که در بیانات مقام معظم رهبری به آن تصریح شده3 ــ دارای چه عقبه ها و ابعاد پیچیده ای است و تهاجم بر فرهنگ اسلامی در لایه های مختلفی تحقق می یابد و تعریف سبک زندگی براساس مظاهر روبنایی آن، چیزی جز ساده انگاری مسأله نیست. یعنی تبیین مهندسی فرهنگی «سبک زندگی غربی»، امری ضروری است و انقلابی که پس از رنسانس در زندگی بشر واقع شد و نظام جمهوری اسلامی نیز با آن مواجه است، دارای فرهنگی است که شناخت دقیق از آن، مقوله ای حیاتی به شمار می رود. به عنوان مثال، اگر حمله نظامی به کشور صورت گیرد و برای مقابله با آن، تنها به شناسایی خط اول دشمن اکتفا شود، ممکن است با تلاش ها و مجاهدات ابتدائاً فتوحاتی به دست بیاید؛ اما عدم شناخت از توانایی های دشمن در خط دوم و سوم و خطوط هوایی و دریایی و نحوه ترکیب این قوا، باعث خواهد شد تا لشگر خودی در نهایت شکست بخورد و کشته ها و مجروحان و اسرای زیادی بر جای بگذارد. وضعیت جنگ فرهنگی نیز از همین قرار است و اگر شناخت عمیقی از تمامی خطوط جبهه فرهنگی دشمن وجود نداشته باشد، در درازمدت موفقیت موردنظر به دست نخواهد آمد. البته بحث و بررسی پیرامون سرفصل های روشی و فلسفی فوق، مربوط به مباحث تخصصی و آکادمیک است و در سطح فرهنگ عمومی، اطلاع اجمالی از این ابعاد کفایت می کند.4. فقدان شناخت عمیق از سبک زندگی غربی در سه سطح تئوری تولید «ثروت، اطلاع، قدرت»، چالشی در برابر بقا و تداوم نظام جمهوری اسلامیاگر با توجه به این تحلیل، موانع پیش روی مدیریت نظام مبارک جمهوری اسلامی به دقت فهم شود، مقدمه ای برای معرفت به مقام معصومین(ع) و تلاش برای ظهور حضرت ولی عصر(عج) شکل می گیرد. زیرا تا زمانی که محبین اهل بیت عصمت و طهارت در زندگی روزمره خود دچار میلیون ها بُتی باشند که به اعتقادات آنان ضربه می زند، نخواهند توانست خدمتگزاری و عرض ادب مناسبی نسبت به ساحت مقدس آن بزرگواران داشته باشند و حتی اگر فریب این سبک زندگی را نخورند، مشغول فعالیت های ابتدایی و ساده ای خواهند شد که فاصله بسیاری با نقطه ی اصلی درگیری بین اسلام و کفر دارد. در واقع هجمه های دستگاه کفر علی رغم تنوع و تکثر آن، در یک نقطه متمرکز شده و به وحدت می رسد و یک مسأله ی اساسی را آم ...

ادامه مطلب  

سازمان برنامه و بودجه اجتماعی تشکیل می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
رضا امیدی - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در روزنامه شرق نوشت: رئیس جمهور در مراسم تحلیف با تأکید بر مأموریت هایی نظیر «بناکردن جامعه ای عادلانه» «داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند» «ریشه کن کردن کامل فقر مطلق» و «ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی» توضیح دادند که «اما همگی واقفیم که دستیابی به آرمان عدالت اجتماعی در گرو آن است که در کشور ثروت ایجاد شود وگرنه به جای رفع فقر شاهد توزیع فقر خواهیم بود. در شرایط فعلی کشور، رفع فقر در گرو ایجاد شغل است، چراکه یکی از مهم ترین مجاری ایجاد فقر بی کاری است». تحقق این مأموریت با دو مانع جدی مواجه است:١. مانع پارادایمی و ٢. مانع ساختاری که تا حد زیادی از همان مانع نخست ناشی می شود. انگاره های گفتمانی موجود در دولت و پارادایم غالب در اقتصاد سیاسی کشور مستعد آن است که با استفاده از همین عبارت توضیحی جناب رئیس جمهور و «اما»ی آن، تمام تأکیدهای قبلی مبنی بر ریشه کنی فقر و ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی را به حالت تعلیق درآورد؛ همان گونه که در تمامی برنامه های عمران و توسعه ایران نیز عدالت اجتماعی و مقابله با فقر هدفی ثانویه و معطل رشد اقتصادی بوده است. دست کم دو دهه است که نظریه پردازان اقتصادی و اجتماعی جهان از این باور عبور کرده اند و بر این امر واقف شده اند که رشد اقتصادی الزاما نه تنها به عدالت اجتماعی و کاهش فقر نمی انجامد، بلکه ممکن است آن را تشدید کند. حتی صندوق بین المللی پول به عنوان اصلی ترین سازمان پیش برنده ایده اولویت رشد اقتصادی بر عدالت اجتماعی، در گزارشی با عنوان «علل و نتایج نابرابری در جهان» در سال ٢٠١٥ بر اساس تجربه ٣٠ ساله کشورهای مختلف جهان نشان داده که این ایده درست از آب درنیامده است و برعکس، سیاست های معطوف به کاهش فقر تأثیر به مراتب بیشتری بر رشد اقتصادی داشته اند. بر اساس این گزارش، افزایش یک درصدی در درآمد ٢٠ درصد ثروتمند جامعه موجب کاهش رشد اقتصادی به میزان ٠,٠٨ درصد خواهد شد و برعکس افزایش یک درصدی در درآمد ٢٠ درصد فقیر جامعه منجر به افزایش ٠.٤ درصدی در رشد اقتصادی خواهد شد. این رابطه مستقیم بین افزایش درآمد و رشد اقتصادی درباره طبقات متوسط هم معنادار است. صندوق بین المللی پول با بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که نظریه نشت به پایین (trickle down) نه تنها موجب کاهش نابرابری نشده، بلکه برعکس میزان نابرابری درآمدی در کشورهای مورد بررسی را افزایش داده است. [فرض اساسی نظریه نشت به پایین این است که اتخاذ سیاست هایی که به افزایش درآمد و سرمایه طبقات ثروتمند می انجامد، موجب می شود تا منافع حاصل از سرمایه گذاری این طبقات از طریق اشتغال و... به طبقات پایین جامعه نیز سرریز شود. ازاین رو، بر اساس این رویکرد نیازی نیست که دولت ها در فرایند توزیع ثروت مداخله ای داشته باشند و مکانیسم طبیعی موجود، به طور خودبه خودی نظام توزیع را به سمت برابری بیشتر سامان می دهد]. در اهمیت رشد اقتصادی در سیاست های کلان تردیدی نیست، اما نباید و نمی توان مسائلی نظیر عدالت اجتماعی و فقرزدایی را اهدافی ثانویه و منوط به رشد اقتصادی دانست. برای رفع چنین انحرافی در مسیر توسعه، در اواخر دهه ١٣٧٠ بحث طراحی ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در دستور کار سیاست گذاران قرار گرفت و به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی انجامید؛ قانونی که به تعبیر طراحان آن بنا بود قانون اساسی حوزه رفاه و تأمین اجتماعی ایران باشد. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی دو رکن اصلی این قانون بودند. وزارت رفاه به عنوان یک نهاد سیاست گذار بنا بود به عنوان «سازمان برنامه وبودجه اجتماعی» عمل کند تا در همکاری با «سازمان برنامه و بودجه اقتصادی» بتوانند روند توسعه در ایران را به صورت متوازن تری پیش ببرند، اما پارادایم غالب اقتصاد سیاسی ایران، از همان ابتدا چالش هایی جدی را ایجاد کرد. روایت اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی کشور از مقاومت های پیش روی تأسیس این وزارتخانه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت قابل اعتناست. در آن مقطع سازمان مدیریت با تأکید بر «کوچک سازی دولت» در مقابل تصویب ساختار و چارت سازمانی وزارتخانه مقاومت می کرد. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی نیز که برای ایجاد هماهنگی سیاستی در حوزه سیاست گذاری اجتماعی تأسیس شده بود، به تدریج به محاق رفت و از سال ١٣٨٦ عملا غیرفعال شد. هرچند دولت یازدهم تلاش کرد شورای عالی رفاه را فعال کند، اما سازمان سازی های جدید در این دولت (نظیر تأسیس سازمان مدیریت اجتماعی ذیل وزارت کشور) و ارتقای سطح فعالیت شورای اجتماعی کشور (این شورا قاعدتا باید در سال ١٣٨٣ و با تأسیس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی منحل می شد، اما بر اساس تعارفات سیاسی به کار خود ادامه داد) از ی ...

ادامه مطلب  

اجرای کامل طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا دو سال دیگر  

درخواست حذف این مطلب
طرح جامع نظام مالیاتی کشور بدون شک یکی از ابرپروژه های ملی و در عین حال یکی از بزرگترین طرح های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در تاریخ کشور محسوب می شود که به گفته مجریان طرح، نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های دولت به فروش سرمایه های ملی دارد. طرحی که در حین پیشرفت، برای پیاده سازی و تحقق کامل با ۱۶ چالش جدی و لزوم همکاری نهادهای متعددی مواجه است.طرحی که از یک دهه قبل کلید خورده و اگرچه رییس سازمان امور مالیاتی وعده پیاده سازی کامل این طرح ظرف ۲ سال آینده را می دهد، اما به نظر می رسد این طرح راه طولانی تری تا تحقق کامل را در پیش دارد.خروجی های این طرح کلان بسیار متنوع است و از تسهیل و تسریع روند رسیدگی به پرونده مودیان مالیاتی، حذف ارتباط ممیزان و مودیان، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و … گرفته تا تحقق عدالت مالیاتی، افزایش درآمدهای ملی و شناسایی فراریان مالیاتی و … را شامل می شود.نظر به اهمیت استراتژیک این طرح کلان ملی ict، گفت وگویی با هادی خانی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیر طرح جامع مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور داشتیم تا برای نخستین بار تصویری از کم وکیف ابعاد، فرصت ها، پیچیدگی ها، چالش ها و خروجی ها این طرح داشته باشیم.اجرای کامل طرح جامع نظام مالیاتی کشور تا دو سال دیگرکار طراحی و ساخت طرح جامع نظام مالیاتی از یک دهه پیش آغاز شده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی از ۳۲ پروژه تشکیل شده است. لطفا مختصری در خصوص ابعاد و تاریخچه طرح جامع توضیح دهید؟طرح جامع نظام مالیاتی به عنوان طرح تحول همه جانبه نظام مالیاتی کشور ابعاد متعددی دارد که یکی از مهمترین محورهای آن توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات برپایه سیستم های اطلاعاتی کارا و یکپارچه و با رویکرد توسعه عدالت مالیاتی و مودی محوری است. این طرح به عنوان یک طرح مهم ملی نقشی اساسی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و کاهش اتکاء درآمد های دولت به فروش سرمایه های ملی دارد.حکم مربوط به اجرای این طرح در قالب کنونی در ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و تحت عنوان محدودتر طرح جامع مالیاتی آورده شده است. در سال ۱۳۸۳ شرکت دیلویت کانادا برای برنامه ریزی و تدوین نقشه راه این طرح دعوت به همکاری می شود و با همکاری خبرگان کشور و سازمان، برنامه عملیاتی متشکل از ۳۲ پروژه را تدوین کرد که بر اساس ضروریات اجرایی برخی از پروژه های آن به دو پروژه تقسیم شد. از این رو در برنامه اجرایی طرح جامع مالیاتی ۳۷ پروژه در ۵ محور سازماندهی شده است.نقش پیمانکار خارجی در اجرای سامانه چیست؟ چه تقسیم و تفکیک کاری با پیمانکار داخلی پروژه وجود دارد؟با توجه به بلوغ قابل قبول ظرفیت تخصصی و کارشناسی درون کشور در سال های اخیر و لزوم توجه به انعطاف پذیری مورد نیاز سامانه های نرم افزاری در برابر تغییرات مستمر فرآیندهای مالیاتی، تلاش می شود، تکمیل و توسعه سامانه های نرم افزاری مالیاتی با تکیه بر توان داخلی برنامه ریزی و از ظرفیت های خارجی در امور مشاوره و در صورت لزوم پشتیبانی ابزاری استفاده شود.به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی این پروژه تا ۲ سال دیگر در سراسر کشور نهایی و اجرایی خواهد شد. سامانه جامع اکنون طرح در چه مرحله ای قرار دارد؟سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی که یکی از مهم ترین پروژه های در دست اجراست و برای اینکه درک روشنی از پیشرفت پروژه داشته باشیم باید توجه کنیم که برای مدیریت عملیات مالیاتی درون سازمانی، سامانه یکپارچه مالیاتی متکی به دو سامانه اساسی بیرون از خود به این شرح است:پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی: که کلیه اطلاعات مورد نیاز مالیاتی را از دستگاه ها و سایر اشخاص ثالث دریافت، نگهداری، پردازش و برای استفاده در اختیار فرایندهای مالیاتی سامانه جامع یکپارچه مالیاتی قرار می دهد. پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی بر احکام مواد ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ۱۶۹ مکرر اصلاحیه سال ۹۴ قانون مالیات های مستقیم و بسته های تبادل اطلاعات پیش بینی شده و در احکام آن تولید شده است. هم اکنون حدود ۹۰۰ میلیون رکورد اطلاعات در این پایگاه موجود است. این پایگاه اهمیت زیادی در موفقیت طرح جامع مالیاتی دارد و مبنای شناسایی، ارزیابی ریسک و انجام عملیات حسابرسی مالیاتی توسط سامانه های طرح جامع مالیاتی محسوب می شود.پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که وظیفه دارد کلیه تعاملات دو سویه با مودیان را غیر حضوری و الکترونیکی کرده و امکان انجام تکالیف قانونی مودیان را از طریق اینترنت و یا مراکز خدمات الکترونیکی فراهم آورد. پورتال اینترنتی خدمات الکترونیکی مودیان مالیاتی که روی نشانی اینترنتی tax.gov.ir در دسترس مودیان مالیاتی است و تماما متکی بر توان داخلی متخصصان مرکز فاوای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شده است، تاکنون موارد بسیاری در آن عملیاتی شده اند که بعضی از مهم ترین موارد آن شامل:بیشتر بدانید: کسب و کارهای اینترنتی از دو هفته دیگر باید مالیات بدهندثبت نام الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقیقی، اظهارنامه الکترونیکی اشخاص حقوقی، اظهارنامه الکترونیکی اجاره املاک، اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، خلاصه پرونده الکترونیکی، استعلام الکترونیکی عدم بدهی مالیاتی، استعلام الکترونیکی کد منحصر بفرد اتباع خارجی، عملیات الکترونیکی مالیات بر مشاغل خودرو، عملیات الکترونیکی مالیات بر نقل و انتقال ملک، دریافت الکترونیکی اعتراضات مودیان طرح، دریافت الکترونیکی شکایت مودیان طرح؛طبق برنامه زمان بندی شده پروژه ابلاغ الکترونیکی که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۷ به نتیجه برسد فرایندهای مرتبط با ابلاغ اوراق الکترونیکی همچون برگ تشخیص مالیات عملکرد، برگ تشخیص مالیات حقوق، برگ مطالبات تکلیفی، برگ قطعی مالیات؛ دعوت به هیات حل اختلاف های مالیاتی و رای هیات های حل اختلاف به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین تعمیم بهره برداری از سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی به کلیه مودیان منابع مشاغل، شرکت ها، ارزش افزوده و مستغلات اجاری مالیات بر نقل و انتقال املاک و مالیات بر ارث، رفع موانع توسعه بهره برداری از سامانه نرم افزار یکپارچه مالیاتی در سایر منابع مالیاتی بازنگری و اصلاح فرایند های مالیاتی، ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در آینده نزدیک انجام خواهد شد.سامانه در خصوص دریافت اظهارنامه های مالیاتی چگونه عمل می کند؟ برای مثال شنیده شده اظهارنامه های واصله بدون نام و مشخصات ارتباطی شرکت و صرفا بر اساس عملکرد در اختیار ممیزان مالیاتی قرار می گیرد.اظهارنامه ها براساس شناسه ملی معتبر مودیان و تطابق آن با شناسه ملی ثبت شده در اظهارنامه، روی پرونده مربوطه می نشیند و ممیزینی که دسترسی رسیدگی به آن پرونده را دارند می توانند اطلاعات آن اظهارنامه را مشاهده کنند. درخصوص مودیان فاقد شناسه ملی معتبر، اطلاعات اظهارنامه ها براساس کد اداره کل وارد شده در اظهارنامه، بصورت یک کارتابل در اختیار ادارات قرار می گیرد و ادارات مالیاتی مشخص می کنند که این اظهارنامه مربوط به کدام پرونده است.روش محاسبه میزان مالیات شرکت ها در سامانه یکپارچه مالیاتی مکانیزه شده است یا همچنین توسط ممیزان در سراسر کشور تعیین می شود؟در امر حسابرسی مالیاتی، شناخت درآمدها و هزینه های منطبق با قانون، تعیین و برمبنای آن نسبت به محاسبه مالیات اقدام می شود. آنچه سامانه بر اساس پروژه های مرتبط با هم انجام می دهد آن است که بر اساس پردازش اطلاعات دریافت شده از ذی نفعان صحت و سقم ادعای مودی را بررسی و نسبت به اعلام مغایرت ها به مامورین مالیاتی اقدام می کند. بنابراین نمی توان ادعا کرد که روش محاسبه به طور کامل مکانیزه شده باشد، هر چند نقش سامانه ها در چنین سازمانی تأمین خوراک اطلاعاتی ممیز است و تا حدودی می توان میزان مالیاتی را به قضات تشبیه کرد و نیازمند است در بسیاری از پرونده های مالیاتی نظر کارشناسی نیز لحاظ شود. اینکه امکان رسیدگی اظهارنامه ها در هر نقطه از کشور میسر باشد، در حال حاضر به صورت سیستماتیک و بدون دخالت دست، میسر نیست و البته سیاست سازمان و قوانین و مقررات مرتبط نیز محدودیت هایی را در تحقق این مهم ایجاد می کند که از آن جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که در اغلب رسیدگی ها لازم می شود به صورت حضوری و یا بازدید مکانی تصمیم گیری شود.قبل و بعد از راه اندازی سامانه، سازمان امور مالیاتی چه وضعیتی داشت (بعد از راه اندازی سامانه چه مشکلاتی مرتفع شد و خروجی طرح چه بود)؟از جمله مشکلات نظام مالیاتی تا پیش از اجرای طرح جامع نظام مالیاتی عبارتند از:عدم وجود دید یکپارچه از مؤدی مالیاتی به دلیل عدم تخصیص یک شناسه منحصر به فرد به هر مؤدی که امکان شناسایی و ردیابی مؤدیان در واحدهای مختلف سازمان، فرآیندهای متفاوت، نرم افزارها و پایگاه های اطلاعاتی را سلب می کرد و این مشکل با پروژه شماره شناسایی مودیان و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی تا حد قابل قبولی مرتفع شده است.عدم برقراری ارتباط سیستماتیک میان انواع مختلف مالیات (مانند مالیات بر درآمد شرکت ها و مالیات بر اجاره مستغلات) به دلیل تفاوت نگاه به مؤدی و عدم وجود سیستم های یکپارچه مالیاتی که سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی در جهت رفع این مشکل گام برمی دارد.استفاده از نرم افزارهای متفاوت به صورت محلی و جزیره ای که به دلیل عدم وجود استانداردهای فراگیر و نبود سیاست مشخص در حوزه فن آوری رخ می داد و این مهم نیز با تحقق کامل سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی مرتفع خواهد شد.ضعف در مدیریت فرآیندها، فرآیندهای ناکارآمد، دستی و عدم وجود فرآیندهای مناسب جهت برقراری ارتباطی میان واحدهای مختلف مالیاتی و پروژه استانداردسازی فرایندهای مالیاتی (psd) مسیر نیل سازمان به مهندسی مجدد فرآیندها را هموار کرده است.عدم ...

ادامه مطلب  

پزشکان کجای دنیا بیشتر پول می گیرند؟  

درخواست حذف این مطلب
پزشکان به طور تقریبی در همه جای دنیا درآمد خوبی دارند، هرچند این درآمد خوب تنها زمانی منصفانه است که بدانیم پزشک ها کارشان نجات جان بیمار است و ...سارا گلچین- پزشکان به طور تقریبی در همه جای دنیا درآمد خوبی دارند، هرچند این درآمد خوب تنها زمانی منصفانه است که بدانیم پزشک ها کارشان نجات جان بیمار است و سال های زیادی از عمر خود را صرف درس خواندن و دیدن آموزش های عالی می کنند.در جهان معروف است که پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند و حتی این میزان زیاده از حد است اما اگر پای مقایسه دکترهای امریکایی با همکاران شان در کشورهای دیگر به میان بیاید، مشخص می شود اگرچه پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند اما کشورهای دیگری هم هستند که پزشکان شان بیشتر از آنها درآمد دارند.بی تردید امریکا در فهرست ۱۰ کشور برتر برای پزشک ّهاست اما رتبه نخست را ندارد.هلند؛ سرزمینی با پزشکان پردرآمدهلند، کشور شمال غربی اروپا سرزمین رویایی پزشکان برای کار است. در این کشور پزشکان دستمزد بالایی می گیرند، شرایط کاری خوبی دارند، ساعات کاری کمتری در مقایسه با سایر کشورها سر کار هستند و تعطیلات زیادی نیز در طول سال دارند. نظام سلامت هلند ازجمله بهترین ّها در سراسر جهان است و به این ترتیب هر خانواده هلندی یک پزشک برای خود دارد. در این کشور خبری از ساعت ّهای طولانی معطلی در مطب نیست. پس چندان شگفت آور نباید باشد که پزشکان سراسر جهان هلند را برای کار کردن دوست داشته باشند. میانگین درآمدی پزشکان در این کشور سالانه برای پزشکان متخصص ۲۳۵هزار دلار و برای عمومی ها نزدیک به ۱۱۷هزار دلار است.استرالیا؛ سرزمینی با پزشکان بریتانیاییکشور پیشرفته و زیبای استرالیا در این فهرست رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در این کشور پزشکان متخصص به طور میانگین حدود ۲۴۷هزار دلار و پزشکان عمومی نزدیک به ۹۱هزار دلار درآمد دارند. شمار زیادی از پزشکان بریتانیایی به استرالیا مهاجرت کرده اند که باعث شده شرایط بهتری در بیمارستان های این کشور به وجود آمده و سازوکارهای حمایتی بهتری پیشنهاد شود. در استرالیا سطح کارکنان بسیار بالاست و تمرکز و توجه زیادی به آموزش می شود. پزشکان در این کشور بخشی از ساعات کاری خود را صرف آموزش و یادگیری تکنیک های جدید می کنند.امریکا؛ سرزمینی با مشکل کمبود پزشکامریکایی ها از نظر میزان دستمزد پزشکان در حالی رتبه سوم را در اختیار دارند که از نظر خیلی ها باید در مقام نخست قرار می گرفتند. یک پزشک متخصص در بریتانیا سالی ۲۳۰هزار دلار درآمد دارد درحالی که پزشک عمومی نزدیک به ۱۶۱هزار دلار در سال دستمزد می گیرد.انتظار این است که امریکایی ها در ۱۵ سال آینده به دلایلی چون افزایش هزینه های تحصیل در رشته پزشکی و کمتر شدن نرخ بازپرداخت بیمه با معضل کمبود پزشک در کشورشان روبه رو شوند. همچنین پزشکان امریکایی نگران شکایت های ناشی از سوءاستفاده و افزایش غیرقابل انکار هزینه های بیمه هستند.بلژیک؛ سرزمینی با ساعات کاری زیاد برای پزشکانبلژیک در قلب اروپاست و میان ۱۰ کشور پردرآمد برای پزشکان در رده چهارم قرار دارد. پزشکان متخصص در این کشور به طور میانگین سالی ۱۸۸هزار دلار درآمد دارند اما عمومی ها در مقایسه با سایر کشورها درآمد کمتری به دست می آورند. در بلژیک میانگین درآمد پزشکان عمومی ۶۱هزار دلار است. بلژیک کشوری زیبا با معماری شهری قرون وسطی است اما پزشکان در این کشور مجبور هستند ساعت های زیادی کار کنند. پزشکان بلژیکی بیشترین ساعت کاری را ...

ادامه مطلب  

تلاش برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصاد: علی ربیعی در مراسم معارفه معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی، گام های مهم پیش روی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی علی ربیعی امروز در مراسم معارفه «علی سرزعیم» معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که با حضور احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر سلیمان پاک سرشت معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: ما 12 هزار ساعت وقت داریم و معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی ما در اجرای برنامه های مهم اشتغال و فقرزدایی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نقشی کلیدی ایفا می کند. سامان دهی اشتغال کوچک، خرد و متوسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد آور شد: سامان دهی اشتغال کوچک و خرد و اشتغال متوسط نیازمند سیاست گذاری مناسب است وبا اتصال دو معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به سیاست های بهبود فضای کسب و کار دست پیدا کنیم. وی تصریح کرد: در اشتغال های خرد، مسئولیت اجرا داریم. این کار مهم ما در حوزه اشتغال است و باید بدانیم امسال باید با تدبیر و دقت از بودجه های اشتغال در نظر گرفته شده برای اشتغال های متوسط، کوچک و خرد هزینه کنیم. این یکی از کارهایی است که باید دنبال کنیم. ربیعی ، تحقق برنامه های فقرزدایی رئیس جمهور را از دیگر اقداماتی دانست که باید در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به درستی انجام شود . وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برنامه های فقر آموزشی، معیشتی و درآمدی نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درحال پیگیری جدی است. بسته تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته کار ، تعاون و رفاه اجتماعی در کنار هم قرار گرفته اند و به نظریه های توانمند سازی به اشتغال دست پیدا کرده ایم.وی گفت: درحال حاضر32 هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شده است و چنانچه بتوانیم درست هزینه کنیم ، به نتایج خوبی دست پیدا می کنیم. ساختارها را بهبود بخشیدیم ربیعی با اشاره به بهبود ساختارها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دنبال کردن برنامه های ضد فقر در این وزارتخانه خبر داد و گفت : توانستیم نظام لایه مساعدت ها را پیش ببریم و حداقل ها را بیش از سه برابر کردیم و این ها همه از ایده ها و برنامه های ما بود . اکنون نیز ایده فقرزدایی ما منجر به ایجاد صندوق رفاه در کشور ...

ادامه مطلب  

مشکل اصلی جهان رکود اقتصادی نیست، بی عدالتی در تقسیم درآمدهاست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور محسن مسرت استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان در سفری که اخیرا به ایران داشت سخنرانی ای درباره سرمایه داری فاینانس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشت که در ارتباط با سخنرانی وی سوالاتی در ذهنمان ایجاد شد و در پی آن شدیم که با وی گفت گویی انجام دهیم.مسرت معتقد است؛ مشکل اصلی جهان رکود اقتصادی نیست، بلکه مشکل اصلی بی عدالتی در تقسیم درآمد و مشارکت دادن مردم در امور است. متن این گفت و گو در ادامه آمده است.* همواره در طول تاریخ دولت هایی که برپایه سوسیالیسم بنا شده اند به یک بن بست می رسند. مثلا الان همانطور که خودتان معتقدید دولت های رفاه به بن بست رسیدند. اولین پرسش که پیش می آید این است که چرا این اتفاق می افتد؟ آیا فکر نمی کنید چون سوسیالیسم همیشه یک نوع عکس العمل در برابر لیبرالیسم بوده است و به همین خاطر هم همیشه به شکست منتهی می شود؟خیر من این نظر را درست نمی دانم، اگر ما به تاریخ توجه کنیم می بینیم که به موازات ایجاد سرمایه داری جنبش های فکری سوسیالیستی، عدالت خواهی، آزادی طلبی و حرکت در جهت دنیای بهتر از وضع موجود وجود داشته است. در قرن نوزدهم متفکرین زیادی بودند که فریدریش انگلس آن ها را سوسیالیست های تخیلی لقب داد. در همان قرن سوسیالیسم با متفکرینی مانند مارکس و انگلس ریشه خیلی عمیقی در جوامع پیدا می کند، زیرا اندیشه های این دو در حقیقت تبلور واقعیت اقتصادی و اجتماعی آن دوران است که بی جهت هم مورد توجه جدی جنبش های اجتماعی قرار نمی گیرد.از یک طرف در بازارهای کاملاً آزاد قرن نوزدهم سرمایه داران ثروتمند می شوند و تولید می کنند و تا حدی هم مورد قبول جامعه قرار می گیرند و از طرف دیگر فقر وسیع، بیکاری، پرکاری آن هایی که شاغل اند حتی تا ۱۶ ساعت، اشتغال زنان و کودکان، در کارگاه ها و معادن این هم واقعیت جامعه سرمایه داری قرن نوزدهم است.بنابراین عدالت خواهی ومساوات طلبی انعکاس واقعیت جامعه است و عکس العملی در مقابل لیبرالیسم نیست. اتفاقاً مبانی فکر سوسیالیسم در قرن نوزدهم خیلی قوی تر از لیبرالیسم است.*منظورتان از اینکه می فرمائید مبانی فکری سوسیالیسم در قرن نوزده از لیبرالیسم قوی تر است چیست؟برای نمونه در مانیفست کمونیست مارکس و انگلس تصویر علمی و مستند از ساختار جامعه سرمایه داری آن زمان داده شده و راهبردی بر اساس اصل برابری انسانها و جامعه بدون استثمار انسان از انسان به رشته تحریر درآورده شده است. از طرفی دیگر بسیاری از متفکرین لیبرالیسم هم استنباط خودشان را از جامعه تبلیغ نموده اند. برای مثال آدام اسمیت اولین تئوریسین علمی لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی است، که به تشریح قوانین بازار آزاد و توجیه ابعاد مثبت سیستم اقتصادی جدید می پردازد. در کنار او افراد دیگری مانند جان لاک با نگرش انتقادی به مالکیت خصوصی تصور خودشان را از جامعه آن دوران بیان می کنند، جان لاک معتقد بود مالکیت خصوصی فقط زمانی می تواند مشروعیت داشته باشد که به همت کار انسان بوجود آمده باشد. این هم در اصل دیدی کاملاً لیبرالیستی آما با جهت گیری بنفع عدالتگرایی و مساوات خواهی بود.و این در حالی است که جان لاک راهبردی سیستماتیک که از دید علمی بتواند جوابی به معضلات جامعه طبقاتی بدهد ارائه نمی دهد. برعکس او تئوری انتقادی مهم خود را احتمالا بدلیل اغتشاش فکری در خدمت مشروعیت بخشیدن به مالکیت خصوصی موجود در زمان خود قرار می دهد و در آخرین تحلیل برخلاف آن چیزی که خود در اصل به آن معتقد بود. مالکیت بر وسائل تولید یعنی آن نوئی که حتی نتیجه کار خود انسان ها نیست را مشروعیت می دهد.*بحث مانیفست را مطرح کردید، وقتی از مانیفست یک حزب یا جریان بحث به میان می آید بیشتر راهکار عملی در ذهن متبادر می شود تا مبانی نظری. به نظر می رسد که مبانی نظری مقداری پایه ای تر باشد. در اینکه می فرمائید در قرن نوزده مبانی نظری سوسیالیسم عمیق تر بوده است و در مثال به مانیفست اشاره می کنید یک پارادوکس نیست؟ فکر نمی کنم در این رابط پارادوکسی وجود داشته باشد. ببینید مانیفست مارکس و انگلس را اگر در نظر بگیرید در آنجا ارزیابی انتقادی از موقعیت طبقه حاکم ما می بینیم که عدم توجه به نقش مانیفست در موقعیت تاریخی آن مسئله ای راهبردی استیا سرمایه داران می شود. این دو شخصیت با نظر دهی انتقادی کوشش می کنند که راهی را برای مردم و طبقات استثمار شده آن زمان با این اعتقاد که این مردم و این طبقات و به ویژه طبقات کارگران و کارمندان هستند که باید در شکل دهی جامعه نقش عمده داشته باشند و جامعه ای که انسان ها در آن حق مساوی دارند را پیاده کنند، بعنوان یک گزینه کاربردی با تکیه به تجربیاتشان در اروپا تدوین کردند. یعنی گزینه ای را مطرح کردند که بعد اجرایی آن خیلی وسیع تر از دوران خودشان بود. لذا من تضادی نمی بینم.اگر دیدگاه های این مانیفست با تجربیات جدید انسان ها در دوران مختلف همراه بشود و اگر در مرحله اجرایی سردرگمی و انحراف پیدا نشود و اگر طرفداران این مانیفست موقعیت آن را در چارچوب تاریخی مشخص درک کنند و دریابند که در این سند امکان ایجاد جامعه سوسیالیستی فقط در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مد نظر بود، آنوقت روشن خواهد بود که شرایط جامعه پساسرمایه داری باید شرایطی باشند که در خود جوامع سرمایه داری پخته شده شده اند و ما می بینیم که عدم توجه به نقش مانیفست در موقعیت تاریخی آن مسئله ای راهبردی است.مثلاً لنین به این دیدگاه تاریخی بنیانگذاران ایده جامعه پساسرمایه داری توجه نکرد. کوشش لنین برای ایجاد سوسیالیسم یعنی آزادی بیشتر و رفاه بیشتر در شرایط تاریخی عقب مانده آسیائی / نیمه سرمایه داری روسیه کوششی بی نتیجه خواهد بود. از دیدگاه علمی، جامعه بهتر از سرمایه داری نمی تواند بوجود آید مگر اینکه از درون خود جامعه و با موافقت کامل مردم. اصولا این طرز فکر را که می توان به کمک زور علیه مردم جامعه ای بهتری بوجود آورد، از همان ابتدا باطل است.*پروفسور تا جایی که اطلاع دارم شما معتقدید که دولتی مانند دولت رفاه مبانی تفکر لیبرالیسم را گرفته آیا این برداشت من از سخنان شما درست است یا خیر؟تا حدی درست است، چون دولت رفاه در دوران سرمایه داری کلاسیک و سیاست های کینزی به وجود آمد. از بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه هفتاد قرن قبل، این ازیک طرف نظریات لیبرالیستی با گرایش به اصلاحات سیاسی در سرمایه داری وجود دارند. برای نمونه جان هابسون اصلاح طلب لیبرال انگلیسی در اواخر قرن نوزده و قبل از کینز، از یک طرف ساختار دولت رفاهی را طرح نمود. هابسون طرفدار این بود که باید در درون جامعه سرمایه داری آخر قرن نوزدهم رفورم انجام بگیرد و سطح دستمزدها بالا بیاید و قدرت بازار داخلی انگلستان قوی بشود و بحرانی که انگلستان در آن سال ها دچارش بود به یک جهش امپریالیستی تبدیل نشود. می توان گفت ایشان مبتکر دولت رفاهی است و کینز و بسیاری دیگر از متفکرین لیبرالیسم طرز تفکر ایشان را تکمیل می کنند.اما در جنب این تفکر لیبرالیستی نیروهای وسیع جامعه که خواسته شان رفاه بود و این بود که ساعت کار از هفتاد ساعت در هفته کاهش پیداکند، خواسته شان این بود که شرایط بهداشتی بهتر شود، خدمات آموزش وپرورش بهتر بشود و جنبه عام پیدا کند و دولت در این مسئله نقش داشته باشد. این نیروها هم در اجتماع وجود دارند و طرز تفکر خودشان را دارند که می توان گفت که نماینده این ها همان سندیکاهای کارگری هستند که سهم این ها در ایجاد دولت رفاهی حداقل کمتر از ایده های لیبرالیستی نبودند.این سندیکاها و نیروهای طرفدار جامعه مدنی بودند که طرفدار ایجاد دولت رفاه بودند و بدون این طیف اجتماعی ایجاد جامعه رفاهی تنها با تکیه به ایده لیبرالیستی امکان نداشت. یعنی نیروهای اجرایی و به تعبیری نیروهای اصلی دولت رفاهی و جامعه، خود مردم، مردمی که در بازار کار وجود داشتند در دولت وجود داشتند و درخواست کسب حقوق داشتند و خواسته هایشان هم منطقی بود و لذا نوعی اجماع اجباری بین سرمایه دارها، لیبرال ها و مردم بوجود آمد. این اجماع شانس بزرگی بود برای دولت رفاه که تا دهه ۷۰ قرن قبل کشش داشت و یک نوع سرمایه داری متعادل را توانست پیاده کند.*فرمودید تا دهه هفتاد. آیا معتقدید که بعد از دهه هفتاد این نوع سیاست ها و دولت ها تداوم نداشته است؟بله، تا دهه هفتاد شرایط تاریخی ایجاد دولت های رفاهی در چارچوب سرمایه داری مناسب بودند. این شرایط تاریخی امکان رشد را به همه کشورهای سرمایه داری داد و رشد اقتصادی سطح بالا تا ۱۰ درصد در سال را داریم. (مثلاً ژاپن دو و نیم دهه رشد اقتصادی ۱۰درصدی داشت) آلمان در چندین دهه رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصدری داشت. شرایط رشد بعد از جنگ جهانی آماده بود ظرفیت استفاده از منابع طبیعی و انسانی بطور انبوه وجود داشت، هنوز جامعه سرمایه داری اشباع نشده بود. امکان اینکه علیرغم سرمایه داری تقسیم درآمد هم به صورت متعادل مدیریت شود، موجود بود. اما به دلیل محدود بودن امکانات و ضرفیت های رشد، می بینیم که رشد متوسط کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال ۱۹۷۰ به بعد در سطح بالا یعنی ۵ یا ۶ درصدی به ۲ یا یک درصدی می رسد که هنوز همین ضریب رشد ادامه دارد. یعنی ما در بعد از این دهه، شاهد ضریب رشد بسیار ضعیفی هستیم. در این شرایط کاهش یافتن ظرفیت های رشد اقتصادی به درگیری شدیدی برای تقسیم درآمد و مسئله مهم سیاسی روز تبدیل می گردد.اگر در دوران قبل نوعی اجماع بین دوطبقه بزرگ سرمایه داری و کارگری وجود داشت چون رشد ممکن بود اما پس از آن دوره درگیری و کوشش در کسب قدرت بیشتر برای تقسیم درآمد نقش تاریخی پیدا می کنند. درست در این شرایط است که ایده نولیبرالی که از دهه ۱۹۳۰ به بعد وجود داشته بروز می کند و قدرتمند می شود و سرمایه دارهایی که تا به حال مجبور به قبول دولت رفاه بودند از این اجماع (اجماع ملی) بیرون می آیند و طرفدار ایده های نئولیبرالیستی می شوند.در نئولیبرالیسم چندین مسئله بسیار مهم است، ابتدا اینکه اقتصاد باید راه سیاست را تعیین کند و نه بالعکس. دوم اینکه نیروی کار انعطاف بسیار بیشتری داشته باشد و این کارگر است که بایستی در خدمت سرمایه دار قرار گیرند و کارگران لازم است همه نوع شرایطی که سرمایه برای انباشت بیشتر به آن محتاج است را بپذیرند. چون فقط از این طریق است که آنها شانس حفظ شغل خود را دارا می باشد. این نظریه نشان می دهد که هدف ایده نئولیبرالیستی این بود که تقسیم درآمد به نفع سرمایه داران انجام بگیرد و در این جهت هم راهبردهایی را به سیاستمداران و کلیه احزاب پیشنهاد می کرد که سبب تغیر تقسیم درآمد از جانب نیروی کار به طرف سرمایه دار انجام بگیرد.ما می بینیم که در سطح جهان ضریب بیکاری از سال های ۱۹۷۰ به بعد، حتی از اشتغال کامل و ضریب بیکاری صفر به ضریب بیکاری ۱۰ درصد و ۱۲درصد هم رسیده است. می بینیم که سطح دستمزد در بعد جهانی یا کاهش پیداکرده و یا ثابت مانده و سطح دستمزد به سمت دامپینگ کاهش یافته است و سرمایه داران و ثروتمندان موفق شده اند در این دوران سهم خودشان را از درآمد بشدت افزایش دهند و این مهم ترین دلیل شکاف اجتماعی حال است به ترتیبی که امروز سرمایه و درآمد هشت ثروتمند بزرگ دنیا بیشتر از درآمد ۵۰ درصد جمعیت جهان است. این شکاف عظیمی که در این دوران به وقوع پیوسته نتیجه سیاست های نئولیبرالی است که اقتصاد را به رکود کشانده و دولت ها را به دولت های بدهکار تبدیل کرده و آنها را مجبور کرده که از بودجه های رفاهی کم کنند و بودجه دولتها را در یک جریان و حلقه جدید سیاسی- اجتماعی قرار دهند که در این حلقه انسانها اجبارا نقش دوم را به عهده می گیرد در حالیکه سرمایه داران و در کل ثروتمندان به تنهائی سرنوشت ۸ میلیارد جمعیت جهان را تعین می کنند و همه چیز را در خدمت ثروتمندتر کردن خود قرار می دهند.می دانیم که بخش فاینانس که ربطی به تولید و ایجاد ارزش ندارد در این مدت گسترش پیدا می کند. زیرا ثروتمندان و سرمایه داران قادرند سود سرمایه خود را آنگونه افزایش دهند، که دیگر قادر به جذب در بازار داخلی و ایجاد اشتغال نیست. لذا ضریب سرمایه گذاری در کلیه کشورهای سرمایه داری نسبت به تولید داخلی کاهش پیدا می کند.می توان گفت سرمایه داری جهانی زیر چتر سرمایه داری فاینانس به یک جامعه در حال رکود تبدیل شده است. آنچه که در این جامعه اتفاق می افتد انتقال در آمد به نفع اقشار ثروتمند است. این جامعه نمی تواند آینده ساز باشد. نه در زمینه اجتماعی و نه در زمینه از بین بردن بیکاری انبوه و مسائل زیست محیطی که نتیجه آن جنگ در مناطق مختلف دنیا و همچنین رشد راست گرایان و رشد پوپولیسم و فاشیسم در دنیاست. این واقعیتی است که باید در ارتباط با نئولیبرالیسم و سرمایه داری فاینانس دید.*شما درجایی اشاره می کنید که کشورهای توسعه یافته، به ویژه تا دهه هفتاد و بعدازآن یک رشد حدود ۱۰ درصدی داشته اند که طبیعی است و بعد به یک رشد متوازن می رسند آیا این طبیعی نیست که جامعه در یک زمان رشد تندی خواهد داشت و بعد به یک رشد متوازن می رسد. مثلاً الآن چین هم یک رشد تند دارد و طبیعی است که در آینده این ضریب کم شده و به یک رشد متوازن برسد. آیا این رشدی که شما می فرمایید همانی نیست که این جوامع به سطحی از رشد رسیده اند که درصد آن پائین می آید و به یک رشد متعادل و متوازن می رسند؟بله، نظر شما کاملاً درست است. یعنی اینکه کشورهای سرمایه داری و پیشرفته، در حال رکود هستند این یک امر طبیعی است. سایر کشورها ازجمله چین، برزیل و کشورهای جهان سوم اگر به همان سطح برسند به رکود برخواهند خورد. این امری طبیعی است، اما نتیجه گیری از این شرایط می تواند متفاوت باشد. نئولیبرالیسم عملا در تجربه این نتیجه گیری را کرده که چون این گونه است پس باید ثروتمندها ثروتشان را بیشتر کنند چون این ایدئولوژی معتقد است هرچه ثروتمندها بیشتر ثروت داشته باشند به نفع جامعه است و بقیه هم به موهبت ثروت آن ها به اشتغال و درآمد می رسند. این طرز فکر جوهر اندیشه نئولیبرالیستی است. نتیجه این نظریه مهم این است که ثروت در دست قشر قدرتمندان تمرکز یابد، اما اینکه این تمرکز ثروت تولید و اشتغال ایجاد می کند یا نه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این طرز فکر و راهبرد، راهی است که می بینیم به فاجعه نزدیک شده، هم فقر در دنیا زیاد شده و هم اختلافات و درگیریها و جریانات تخریبی راستی و پوپولیستی بیشتر شده است.نئولیبرالیسم عملا در تجربه این نتیجه گیری را کرده که باید ثروتمندها ثروتشان را بیشتر کنند چون معتقدند هرچه ثروتمندها بیشتر ثروت داشته باشند به نفع جامعه است و بقیه هم به موهبت ثروت آن ها به اشتغال و درآمد می رسندگزینه دیگر آن است که در جوامع پیشرفته می تواند ساعت کار کاهش یابد و با ایجاد اشتغال کامل و از میان برداشتن بیکاری انبوه شرایط جدیدی بوجود آید که علیرغم رکود اقتصادی از طریق جا به جا نمودن بخشی از ثروت از طیف کوچک اما قدرتمند جامعه به طرف اکثریت قریب به اتفاق اما کم درآمد، رفاه عمومی افزایش یافته و امکانات جدید برای انسان ها و بهینه سازی وضع اجتمائی آنها از قبیل افزایش زمان مرخصی، حقوق بازنشستگی، امکانات بهداشتی و غیره بالاخره رکود اقتصادی همراه با رفاه بیستر انسانها شود و رکودی نباشد که ۱۰ درصد از اعضای جامعه به انگل تبدیل شده باشند و بقیه به نوعی در ترس به سر ببرند که مبادا شغلشان را از دست بدهند. این کار وقتی عملی است که همه مشتغل باشند با کاهش ساعت کار از ۴۰ ساعت به ...

ادامه مطلب  

مشکل اصلی جهان رکود اقتصادی نیست، بی عدالتی در تقسیم درآمدهاست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور محسن مسرت استاد اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان در سفری که اخیرا به ایران داشت سخنرانی ای درباره سرمایه داری فاینانس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی داشت که در ارتباط با سخنرانی وی سوالاتی در ذهنمان ایجاد شد و در پی آن شدیم که با وی گفت گویی انجام دهیم.مسرت معتقد است؛ مشکل اصلی جهان رکود اقتصادی نیست، بلکه مشکل اصلی بی عدالتی در تقسیم درآمد و مشارکت دادن مردم در امور است. متن این گفت و گو در ادامه آمده است.* همواره در طول تاریخ دولت هایی که برپایه سوسیالیسم بنا شده اند به یک بن بست می رسند. مثلا الان همانطور که خودتان معتقدید دولت های رفاه به بن بست رسیدند. اولین پرسش که پیش می آید این است که چرا این اتفاق می افتد؟ آیا فکر نمی کنید چون سوسیالیسم همیشه یک نوع عکس العمل در برابر لیبرالیسم بوده است و به همین خاطر هم همیشه به شکست منتهی می شود؟خیر من این نظر را درست نمی دانم، اگر ما به تاریخ توجه کنیم می بینیم که به موازات ایجاد سرمایه داری جنبش های فکری سوسیالیستی، عدالت خواهی، آزادی طلبی و حرکت در جهت دنیای بهتر از وضع موجود وجود داشته است. در قرن نوزدهم متفکرین زیادی بودند که فریدریش انگلس آن ها را سوسیالیست های تخیلی لقب داد. در همان قرن سوسیالیسم با متفکرینی مانند مارکس و انگلس ریشه خیلی عمیقی در جوامع پیدا می کند، زیرا اندیشه های این دو در حقیقت تبلور واقعیت اقتصادی و اجتماعی آن دوران است که بی جهت هم مورد توجه جدی جنبش های اجتماعی قرار نمی گیرد.از یک طرف در بازارهای کاملاً آزاد قرن نوزدهم سرمایه داران ثروتمند می شوند و تولید می کنند و تا حدی هم مورد قبول جامعه قرار می گیرند و از طرف دیگر فقر وسیع، بیکاری، پرکاری آن هایی که شاغل اند حتی تا ۱۶ ساعت، اشتغال زنان و کودکان، در کارگاه ها و معادن این هم واقعیت جامعه سرمایه داری قرن نوزدهم است.بنابراین عدالت خواهی ومساوات طلبی انعکاس واقعیت جامعه است و عکس العملی در مقابل لیبرالیسم نیست. اتفاقاً مبانی فکر سوسیالیسم در قرن نوزدهم خیلی قوی تر از لیبرالیسم است.*منظورتان از اینکه می فرمائید مبانی فکری سوسیالیسم در قرن نوزده از لیبرالیسم قوی تر است چیست؟برای نمونه در مانیفست کمونیست مارکس و انگلس تصویر علمی و مستند از ساختار جامعه سرمایه داری آن زمان داده شده و راهبردی بر اساس اصل برابری انسانها و جامعه بدون استثمار انسان از انسان به رشته تحریر درآورده شده است. از طرفی دیگر بسیاری از متفکرین لیبرالیسم هم استنباط خودشان را از جامعه تبلیغ نموده اند. برای مثال آدام اسمیت اولین تئوریسین علمی لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی است، که به تشریح قوانین بازار آزاد و توجیه ابعاد مثبت سیستم اقتصادی جدید می پردازد. در کنار او افراد دیگری مانند جان لاک با نگرش انتقادی به مالکیت خصوصی تصور خودشان را از جامعه آن دوران بیان می کنند، جان لاک معتقد بود مالکیت خصوصی فقط زمانی می تواند مشروعیت داشته باشد که به همت کار انسان بوجود آمده باشد. این هم در اصل دیدی کاملاً لیبرالیستی آما با جهت گیری بنفع عدالتگرایی و مساوات خواهی بود.و این در حالی است که جان لاک راهبردی سیستماتیک که از دید علمی بتواند جوابی به معضلات جامعه طبقاتی بدهد ارائه نمی دهد. برعکس او تئوری انتقادی مهم خود را احتمالا بدلیل اغتشاش فکری در خدمت مشروعیت بخشیدن به مالکیت خصوصی موجود در زمان خود قرار می دهد و در آخرین تحلیل برخلاف آن چیزی که خود در اصل به آن معتقد بود. مالکیت بر وسائل تولید یعنی آن نوئی که حتی نتیجه کار خود انسان ها نیست را مشروعیت می دهد.*بحث مانیفست را مطرح کردید، وقتی از مانیفست یک حزب یا جریان بحث به میان می آید بیشتر راهکار عملی در ذهن متبادر می شود تا مبانی نظری. به نظر می رسد که مبانی نظری مقداری پایه ای تر باشد. در اینکه می فرمائید در قرن نوزده مبانی نظری سوسیالیسم عمیق تر بوده است و در مثال به مانیفست اشاره می کنید یک پارادوکس نیست؟ فکر نمی کنم در این رابط پارادوکسی وجود داشته باشد. ببینید مانیفست مارکس و انگلس را اگر در نظر بگیرید در آنجا ارزیابی انتقادی از موقعیت طبقه حاکم ما می بینیم که عدم توجه به نقش مانیفست در موقعیت تاریخی آن مسئله ای راهبردی استیا سرمایه داران می شود. این دو شخصیت با نظر دهی انتقادی کوشش می کنند که راهی را برای مردم و طبقات استثمار شده آن زمان با این اعتقاد که این مردم و این طبقات و به ویژه طبقات کارگران و کارمندان هستند که باید در شکل دهی جامعه نقش عمده داشته باشند و جامعه ای که انسان ها در آن حق مساوی دارند را پیاده کنند، بعنوان یک گزینه کاربردی با تکیه به تجربیاتشان در اروپا تدوین کردند. یعنی گزینه ای را مطرح کردند که بعد اجرایی آن خیلی وسیع تر از دوران خودشان بود. لذا من تضادی نمی بینم.اگر دیدگاه های این مانیفست با تجربیات جدید انسان ها در دوران مختلف همراه بشود و اگر در مرحله اجرایی سردرگمی و انحراف پیدا نشود و اگر طرفداران این مانیفست موقعیت آن را در چارچوب تاریخی مشخص درک کنند و دریابند که در این سند امکان ایجاد جامعه سوسیالیستی فقط در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مد نظر بود، آنوقت روشن خواهد بود که شرایط جامعه پساسرمایه داری باید شرایطی باشند که در خود جوامع سرمایه داری پخته شده شده اند و ما می بینیم که عدم توجه به نقش مانیفست در موقعیت تاریخی آن مسئله ای راهبردی است.مثلاً لنین به این دیدگاه تاریخی بنیانگذاران ایده جامعه پساسرمایه داری توجه نکرد. کوشش لنین برای ایجاد سوسیالیسم یعنی آزادی بیشتر و رفاه بیشتر در شرایط تاریخی عقب مانده آسیائی / نیمه سرمایه داری روسیه کوششی بی نتیجه خواهد بود. از دیدگاه علمی، جامعه بهتر از سرمایه داری نمی تواند بوجود آید مگر اینکه از درون خود جامعه و با موافقت کامل مردم. اصولا این طرز فکر را که می توان به کمک زور علیه مردم جامعه ای بهتری بوجود آورد، از همان ابتدا باطل است.*پروفسور تا جایی که اطلاع دارم شما معتقدید که دولتی مانند دولت رفاه مبانی تفکر لیبرالیسم را گرفته آیا این برداشت من از سخنان شما درست است یا خیر؟تا حدی درست است، چون دولت رفاه در دوران سرمایه داری کلاسیک و سیاست های کینزی به وجود آمد. از بعد از جنگ جهانی دوم تا دهه هفتاد قرن قبل، این ازیک طرف نظریات لیبرالیستی با گرایش به اصلاحات سیاسی در سرمایه داری وجود دارند. برای نمونه جان هابسون اصلاح طلب لیبرال انگلیسی در اواخر قرن نوزده و قبل از کینز، از یک طرف ساختار دولت رفاهی را طرح نمود. هابسون طرفدار این بود که باید در درون جامعه سرمایه داری آخر قرن نوزدهم رفورم انجام بگیرد و سطح دستمزدها بالا بیاید و قدرت بازار داخلی انگلستان قوی بشود و بحرانی که انگلستان در آن سال ها دچارش بود به یک جهش امپریالیستی تبدیل نشود. می توان گفت ایشان مبتکر دولت رفاهی است و کینز و بسیاری دیگر از متفکرین لیبرالیسم طرز تفکر ایشان را تکمیل می کنند.اما در جنب این تفکر لیبرالیستی نیروهای وسیع جامعه که خواسته شان رفاه بود و این بود که ساعت کار از هفتاد ساعت در هفته کاهش پیداکند، خواسته شان این بود که شرایط بهداشتی بهتر شود، خدمات آموزش وپرورش بهتر بشود و جنبه عام پیدا کند و دولت در این مسئله نقش داشته باشد. این نیروها هم در اجتماع وجود دارند و طرز تفکر خودشان را دارند که می توان گفت که نماینده این ها همان سندیکاهای کارگری هستند که سهم این ها در ایجاد دولت رفاهی حداقل کمتر از ایده های لیبرالیستی نبودند.این سندیکاها و نیروهای طرفدار جامعه مدنی بودند که طرفدار ایجاد دولت رفاه بودند و بدون این طیف اجتماعی ایجاد جامعه رفاهی تنها با تکیه به ایده لیبرالیستی امکان نداشت. یعنی نیروهای اجرایی و به تعبیری نیروهای اصلی دولت رفاهی و جامعه، خود مردم، مردمی که در بازار کار وجود داشتند در دولت وجود داشتند و درخواست کسب حقوق داشتند و خواسته هایشان هم منطقی بود و لذا نوعی اجماع اجباری بین سرمایه دارها، لیبرال ها و مردم بوجود آمد. این اجماع شانس بزرگی بود برای دولت رفاه که تا دهه ۷۰ قرن قبل کشش داشت و یک نوع سرمایه داری متعادل را توانست پیاده کند.*فرمودید تا دهه هفتاد. آیا معتقدید که بعد از دهه هفتاد این نوع سیاست ها و دولت ها تداوم نداشته است؟بله، تا دهه هفتاد شرایط تاریخی ایجاد دولت های رفاهی در چارچوب سرمایه داری مناسب بودند. این شرایط تاریخی امکان رشد را به همه کشورهای سرمایه داری داد و رشد اقتصادی سطح بالا تا ۱۰ درصد در سال را داریم. (مثلاً ژاپن دو و نیم دهه رشد اقتصادی ۱۰درصدی داشت) آلمان در چندین دهه رشد اقتصادی ۵ تا ۷ درصدری داشت. شرایط رشد بعد از جنگ جهانی آماده بود ظرفیت استفاده از منابع طبیعی و انسانی بطور انبوه وجود داشت، هنوز جامعه سرمایه داری اشباع نشده بود. امکان اینکه علیرغم سرمایه داری تقسیم درآمد هم به صورت متعادل مدیریت شود، موجود بود. اما به دلیل محدود بودن امکانات و ضرفیت های رشد، می بینیم که رشد متوسط کشورهای صنعتی و پیشرفته از سال ۱۹۷۰ به بعد در سطح بالا یعنی ۵ یا ۶ درصدی به ۲ یا یک درصدی می رسد که هنوز همین ضریب رشد ادامه دارد. یعنی ما در بعد از این دهه، شاهد ضریب رشد بسیار ضعیفی هستیم. در این شرایط کاهش یافتن ظرفیت های رشد اقتصادی به درگیری شدیدی برای تقسیم درآمد و مسئله مهم سیاسی روز تبدیل می گردد.اگر در دوران قبل نوعی اجماع بین دوطبقه بزرگ سرمایه داری و کارگری وجود داشت چون رشد ممکن بود اما پس از آن دوره درگیری و کوشش در کسب قدرت بیشتر برای تقسیم درآمد نقش تاریخی پیدا می کنند. درست در این شرایط است که ایده نولیبرالی که از دهه ۱۹۳۰ به بعد وجود داشته بروز می کند و قدرتمند می شود و سرمایه دارهایی که تا به حال مجبور به قبول دولت رفاه بودند از این اجماع (اجماع ملی) بیرون می آیند و طرفدار ایده های نئولیبرالیستی می شوند.در نئولیبرالیسم چندین مسئله بسیار مهم است، ابتدا اینکه اقتصاد باید راه سیاست را تعیین کند و نه بالعکس. دوم اینکه نیروی کار انعطاف بسیار بیشتری داشته باشد و این کارگر است که بایستی در خدمت سرمایه دار قرار گیرند و کارگران لازم است همه نوع شرایطی که سرمایه برای انباشت بیشتر به آن محتاج است را بپذیرند. چون فقط از این طریق است که آنها شانس حفظ شغل خود را دارا می باشد. این نظریه نشان می دهد که هدف ایده نئولیبرالیستی این بود که تقسیم درآمد به نفع سرمایه داران انجام بگیرد و در این جهت هم راهبردهایی را به سیاستمداران و کلیه احزاب پیشنهاد می کرد که سبب تغیر تقسیم درآمد از جانب نیروی کار به طرف سرمایه دار انجام بگیرد.ما می بینیم که در سطح جهان ضریب بیکاری از سال های ۱۹۷۰ به بعد، حتی از اشتغال کامل و ضریب بیکاری صفر به ضریب بیکاری ۱۰ درصد و ۱۲درصد هم رسیده است. می بینیم که سطح دستمزد در بعد جهانی یا کاهش پیداکرده و یا ثابت مانده و سطح دستمزد به سمت دامپینگ کاهش یافته است و سرمایه داران و ثروتمندان موفق شده اند در این دوران سهم خودشان را از درآمد بشدت افزایش دهند و این مهم ترین دلیل شکاف اجتماعی حال است به ترتیبی که امروز سرمایه و درآمد هشت ثروتمند بزرگ دنیا بیشتر از درآمد ۵۰ درصد جمعیت جهان است. این شکاف عظیمی که در این دوران به وقوع پیوسته نتیجه سیاست های نئولیبرالی است که اقتصاد را به رکود کشانده و دولت ها را به دولت های بدهکار تبدیل کرده و آنها را مجبور کرده که از بودجه های رفاهی کم کنند و بودجه دولتها را در یک جریان و حلقه جدید سیاسی- اجتماعی قرار دهند که در این حلقه انسانها اجبارا نقش دوم را به عهده می گیرد در حالیکه سرمایه داران و در کل ثروتمندان به تنهائی سرنوشت ۸ میلیارد جمعیت جهان را تعین می کنند و همه چیز را در خدمت ثروتمندتر کردن خود قرار می دهند.می دانیم که بخش فاینانس که ربطی به تولید و ایجاد ارزش ندارد در این مدت گسترش پیدا می کند. زیرا ثروتمندان و سرمایه داران قادرند سود سرمایه خود را آنگونه افزایش دهند، که دیگر قادر به جذب در بازار داخلی و ایجاد اشتغال نیست. لذا ضریب سرمایه گذاری در کلیه کشورهای سرمایه داری نسبت به تولید داخلی کاهش پیدا می کند.می توان گفت سرمایه داری جهانی زیر چتر سرمایه داری فاینانس به یک جامعه در حال رکود تبدیل شده است. آنچه که در این جامعه اتفاق می افتد انتقال در آمد به نفع اقشار ثروتمند است. این جامعه نمی تواند آینده ساز باشد. نه در زمینه اجتماعی و نه در زمینه از بین بردن بیکاری انبوه و مسائل زیست محیطی که نتیجه آن جنگ در مناطق مختلف دنیا و همچنین رشد راست گرایان و رشد پوپولیسم و فاشیسم در دنیاست. این واقعیتی است که باید در ارتباط با نئولیبرالیسم و سرمایه داری فاینانس دید.*شما درجایی اشاره می کنید که کشورهای توسعه یافته، به ویژه تا دهه هفتاد و بعدازآن یک رشد حدود ۱۰ درصدی داشته اند که طبیعی است و بعد به یک رشد متوازن می رسند آیا این طبیعی نیست که جامعه در یک زمان رشد تندی خواهد داشت و بعد به یک رشد متوازن می رسد. مثلاً الآن چین هم یک رشد تند دارد و طبیعی است که در آینده این ضریب کم شده و به یک رشد متوازن برسد. آیا این رشدی که شما می فرمایید همانی نیست که این جوامع به سطحی از رشد رسیده اند که درصد آن پائین می آید و به یک رشد متعادل و متوازن می رسند؟بله، نظر شما کاملاً درست است. یعنی اینکه کشورهای سرمایه داری و پیشرفته، در حال رکود هستند این یک امر طبیعی است. سایر کشورها ازجمله چین، برزیل و کشورهای جهان سوم اگر به همان سطح برسند به رکود برخواهند خورد. این امری طبیعی است، اما نتیجه گیری از این شرایط می تواند متفاوت باشد. نئولیبرالیسم عملا در تجربه این نتیجه گیری را کرده که چون این گونه است پس باید ثروتمندها ثروتشان را بیشتر کنند چون این ایدئولوژی معتقد است هرچه ثروتمندها بیشتر ثروت داشته باشند به نفع جامعه است و بقیه هم به موهبت ثروت آن ها به اشتغال و درآمد می رسند. این طرز فکر جوهر اندیشه نئولیبرالیستی است. نتیجه این نظریه مهم این است که ثروت در دست قشر قدرتمندان تمرکز یابد، اما اینکه این تمرکز ثروت تولید و اشتغال ایجاد می کند یا نه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. این طرز فکر و راهبرد، راهی است که می بینیم به فاجعه نزدیک شده، هم فقر در دنیا زیاد شده و هم اختلافات و درگیریها و جریانات تخریبی راستی و پوپولیستی بیشتر شده است. نئولیبرالیسم عملا در تجربه این نتیجه گیری را کرده که باید ثروتمندها ثروتشان را بیشتر کنند چون معتقدند هرچه ثروتمندها بیشتر ثروت داشته باشند به نفع جامعه است و بقیه هم به موهبت ثروت آن ها به اشتغال و درآمد می رسندگزینه دیگر آن است که در جوامع پیشرفته می تواند ساعت کار کاهش یابد و با ایجاد اشتغال کامل و از میان برداشتن بیکاری انبوه شرایط جدیدی بوجود آید که علیرغم رکود اقتصادی از طریق جا به جا نمودن بخشی از ثروت از طیف کوچک اما قدرتمند جامعه به طرف اکثریت قریب به اتفاق اما کم درآمد، رفاه عمومی افزایش یافته و امکانات جدید برای انسان ها و بهینه سازی وضع اجتمائی آنها از قبیل افزایش زمان مرخصی، حقوق بازنشستگی، امکانات بهداشتی و غیره بالاخره رکود اقتصادی همراه با رفاه بیستر انسانها شود و رکودی نباشد که ۱۰ درصد از اعضای جامعه به انگل تبدیل شده باشند و بقیه به نوعی در ترس به سر ببرند که مبادا شغلشان را از دست بدهند. این کار وقتی عملی است که همه مشتغل باشند با کاهش ساعت کار از ۴۰ ساعت به ...

ادامه مطلب  

در خدمات پس از فروش خودرو وقتی اهداف محقق نمی شود!  

درخواست حذف این مطلب
در حالیکه طبق قانون وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف به اقداماتی برای ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو است همچنان مردم از این خدمات ناراضی هستند.به گزارش اخبار خودرو به نقل از ایسنا مصرف کنندگان خودرو در ایران از کیفیت پایین برخی خودروهای داخلی و همچنی ...

ادامه مطلب