دولت بستر را برای توسعه فرهنگ بیمه فراهم کند، با خود عهد بستیم که شفاف عمل کنیم  

درخواست حذف این مطلب
بسیاری از بیمه گذاران نمی دانند که از بیمه عمر نیز مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود چرا که شرکتهای بیمه به طور جداگانه این مالیات را از بیمه گذاران نمی گیرند و بیمه گذاران هنگام بازخرید بیمه نامه متوجه این موضوع می شوند. مدیرعامل بیمه ایران معین می گوید برای شفاف سازی و احقاق حق تمام طرفین قرارداد بیمه، مدتی است که این شرکت این موضوع را از ابتدا شفاف کرده تا هر شخصی کامل به حق و حقوق خود آگاه باشد.اقتصادگردان- مدت هاست موضوع لزوم حذف مالیات بر ارزش افزوده در محافلی که مدیران صنعت بیمه، گرد هم جمع می شوند مطرح است و همه امید دارند تا در آینده ای نزدیک این موضوع محقق شود از طرفی لزوم فرهنگ سازی برای خرید بیمه های عمر در ایران می تواند اهمیت حذف مالیات بر ارزش افزوده از روی بیمه نامه ها را دو چندان کند چرا که با این اتفاق بیمه نامه ها 9 درصد ارزان تر خواهند شد. منتقدان به مالیات بر ارزش افزوده معتقدند از آن جایی که تا قبل از وقوع خسارت برای بیمه گذار خدمتی ارایه نشده نباید از بیمه نامه ها مالیات بر مصرف یا همان مالیات بر ارزش افزوده گرفت. این موضوع در اکثر کشورهای پیشرفته یا حتی کشورهایی با اقتصاد نوظهور، نیز رعایت می شود ولی صنعت بیمه ایران سال هاست که با آن دست به گریبان است و ظاهرا دست های وجود دارد که نمی خواهند از این مالیات صرف نظر شود.در حال حاضر در بسیاری از شرکت های بیمه، بیمه گذاران نمی دانند که در بیمه عمر باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند و زمانی متوجه این موضوع می شوند که بیمه نامه شان سررسید شده یا می خواهند آن را باز خرید کنند چرا که در زمان بازخرید متوجه می شوند سالیانه 9 درصد از حق بیمه شان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از ذخایرشان کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده است. اما به تازگی بیمه ایران معین بابت شفاف کردن این موضوع برای بیمه گذاران از ابتدای خرید بیمه عمر و زندگی این مالیات را در اقساط سالیانه لحاظ می کند به طوری که مدیر عامل این شرکت معتقد است اگر چه از قبل می دانست که این شرکت امکان دارد تعدادی از مشتریان را از دست بدهد اما ترجیح داده تا در بازاری که به گفته او اکثریت طور دیگری رفتار می کنند در این مورد کاملا شفاف عمل کرده و بهای این شفافیت را هم بپردازد.از این موضوع که بگذریم شرکت های بیمه مخصوصا شرکت های بیمه بورسی این روزها سعی می کنند تا صورت های مالی خود را با استاندارد گزارش گری بین المللی مالی ( ifrs) تنظیم کنند اما مشکل اینجاست که حتی بسیاری از مدیران مالی این شرکت ها در عمل نمی دانند که این نوع گزارش گری چگونه باید باشد و آن ها به چه سبکی باید این استاندارد را در صورت جریان وجوه نقد، صورت سود و زیان و ترازنامه خود اعمال کنند. مدیرعامل بیمه ایران معین در این رابطه می گوید" آنچه که در اختیار ماست استاندارد 28 سازمان حسابرسی و نمونه صورت های مالی اعلام شده توسط شورای عالی بیمه است. به منظور اجرایی کردن ifrs کمیته ای متشکل از کارشناسان صنعت بیمه و سازمان حسابرسی با هماهنگی بیمه مرکزی ایران تشکیل و کاربررسی و مطالعاتی در این زمینه شروع شده است".ابراهیم حمیدی که سابقا عضو هئیت مدیره بیمه ایران نیز بوده در این موارد به گفت وگو پرداخت. او همچنین در حاشیه این گفت وگو یادآور نکاتی درباره بیمه ایران و سیاست های اقتصادی این شرکت شد اما نخواست که آن مباحث کلیت این گفت وگو را تحت تاثیر قرار دهد و قرار بر این شد تا بعدها در این موارد صحبت مفصلی صورت گیرد.او که لحن بیانش صادقانه به نظر می رسید بارها در میانه گفت وگو تاکید کرد که سعی کرده تا بیمه گران و بیمه گذاران و نمایندگی های بیمه در این سال ها همه به حق خود برسند. حمیدی در این گفت وگو از بیمه گذاران خواست تا اگر شخص برای سرمایه گذاری صِرف، بیمه عمر و سرمایه گذاری می خرد، سرمایه خود را در بازاری دیگر به کار گیرد چرا که می تواند بازدهی بیشتری به دست آورد.ابراهیم حمیدی 22 سال در بیمه ایران سابقه کار دارد و از کارمندان قدیمی این شرکت محسوب می شود. او اولین مدیر کل دفتر طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور است و از سال 1386 تا سال 1390 عضو هئیت مدیره بیمه ایران بوده و نزدیک به 10 سال معاون طرح و برنامه بیمه ایران بوده است. وی اولین برنامه راهبردی بیمه ایران را در سال 1381 تدوین کرده و نقشی محوری در تدوین برنامه بهسازی بیمه ایران داشته است.ویدر کارنامه خود ریاست هیئت مدیره شرکت کارگزاری بیمه ایران و سرپرستی مرکز آموزش علمی و کاربردی سازمان امور مالیاتی کشور را دارد و از سال 1392 تاکنونرییس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران معین است. در ادامه گفت وگوی تفصیلی ایسنا با او را می خوانید: تعدادی از نمایندگی های بیمه ایران گفته اند که قسط اول بیمه عمر و سرمایه گذاری مشتریانشان دو برابر شده و تعدادی از آن ها اقدام به بازخرید بیمه نامه خود کرده اند. این طور که آن ها می گفتند ظاهرا این افزایش بابت مالیات بر ارزش افزوده است. آیا علی رغم اینکه قرار بود مالیات از روی بیمه نامه ها حذف شود به بیمه عمر هم مالیات اضافه شده است؟در بیمه ایران و بیمه ایران معین مکانیزمی وجود دارد که بنا بر آن مکانیزم، در طول دو سال گذشته بیمه زندگی "مان" را عرضه کردیم. اولا در بیمه های عمر و سرمایه گذاری فقط بخش سرمایه گذاری از مالیات بر ارزش افزوده معاف است و بخش بیمه ای اش یعنی خطر فوت، حادثه و درمان معاف از مالیات بر ارزش افزوده نیست.در سال های گذشته هم این طور بود؟بله، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و مربوط به اصل 85 قانون اساسی بوده و به صورت آزمایشی از مهر ماه سال 1387 ابلاغ و اجرایی شده است. به استناد ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات در ایران به استثنای موارد معاف قید شده در ماده ۱۲ قانون یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد و به استناد ماده 12 هیچگونه معافیتی برای خدمات بیمه ای تصریح نشده است لذا خدمات بیمه ای در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستند، اگرچه در کشور های توسعه یافته شرکت های بیمه عموما معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند. در بیمه های عمر ذخیره دار روال محاسبه و کسر مالیات بر ارزش افزوده به خاطر ماهیت پس اندازی آن متفاوت است و وفق بخشنامه و دستورالعمل های صادره سازمان امور مالیاتی در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، صرفاٌ مبالغ دریافتی شرکت های بیمه بابت حق بیمه پوشش های بیمه ای مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و وجوه پرداختی بیمه گذاران به عنوان پس انداز که به حساب ذخیره پس انداز منظور می گردد مشمول مالیات برارزش افزوده نیست.با این اوصاف به جرات می توان گفت رشته بیمه های عمر پس اندازی (ذخیره دار) از لحاظ انجام محاسبات فنی و اکچوئری و همچنین نگهداری اطلاعات بیمه نامه به خاطر مدت دار بودن آن از پیچیده ترین رشته های بیمه ای می باشد. اکثر شرکت های بیمه مالیات بر ارزش افزوده را مستقیم و به صورت جداگانه از بیمه گذار دریافت نمی کنند و آن را به عنوان یکی از کسورات در محاسبه ارزش بازخریدی لحاظ می کنند، ( به عنوان مثال اگر حق بیمه سال اول بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری یک میلیون تومان باشد با فرض حق بیمه بخش بیمه ای 500 هزار تومان و حق بیمه بخش سرمایه گذاری 500 هزار تومان، میزان مالیات بر ارزش افزوده محاسباتی برابر است با حق بیمه پوشش های بیمه ای ضرب در 9 درصد به عبارتی مالیات می شود 5.000.000 * 9% =450.000 ریال که این مبلغ را از بخش پس اندازی کم می کنند که این امر باعث کاهش بخش پس اندازی به مبلغ 4.550.000 ریال می شود.) در کنار ایرادات و اشکالات فنی و محاسباتیِ انجام روش مذکور، از بزرگترین ایرادت بکارگیری این روش نبود شفافیت لازم بابت مقدار مالیات های مکسوره برای بیمه گذار بود. ما قبل از اینکه فروش بیمه عمر داشته باشیم خواستیم که برای خود مدل کسب و کاری داشته باشیم چرا که جامعه مخاطبین ما به اندازه مردم ایران است و برای توسعه بیمه عمر برنامه بلند مدت داریم. نمی شود در چنین شرایطی مدلی برای کسب و کار نداشته باشیم. ما یک مدل کسب و کاری را استفاده کردیم که آن مدل 9 بخش اساسی دارد. ما در هر جلسه ای که برای آموزش، طراحی و پایش محصول داشتیم به آن مدل اشاره و درباره اش صحبت کردیم و خود را مقید به رعایت که آن مدل کردیم تا در آن الگوی کسب و کار هر کس به حق خود قانع باشد. بیمه گذار، بیمه گر و نماینده شرکت بیمه، هر یک به حق خود قانع باشند و با خود عهد بسته ایم که به جیب یکدیگر دست نکنیم و حق و حقوق هر کس را به درستی و به صورت شفاف پرداخت کنیم. چون یکی از علت های مهم عقب ماندگی و عدم توسعه بیمه های عمر در ایران این است که بیمه گذار بیمه عمر خریده است و بعد از 10 سال یا 20 سال زمانی که می خواهد آن را بازخرید کند می بیند که اگر در بازار دیگری این مبلغ را سرمایه گذاری می کرد شاید برایش از لحاظ اقتصادی بهتر بود. بنابراین ما بر اساس مدل کسب و کار این بیمه نامه را طراحی کردیم و از اواخر سال 1395 روش دریافت مالیات بر ارزش افزوده را تغییر دادیم تا تعامل ما با مشتری هایمان شفاف تر گردد و آنها بدانند که مبالغی که پرداخت می کنند بابت چیست. سابقا این موضوع شفاف نبود و مشتری نمی دانست که در این مبلغی که پرداخت کرده مالیات داده یا نداده است بنابراین ما تصمیم گرفتیم از اواخر سال گذشته این شفافیت را ایجاد کنیم و مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه دریافت کنیم. برای بیمه نامه های قبلی در طی دو سالی که مالیات بر ارزش افزوده را از اندوخته کم کرده بودیم مالیات را به قسط اول دفترچه سال بعد اضافه کردیم و پس از دریافت از مشتری به حساب اندوخته برگردانده و ارزش بازخریدی را ترمیم کردیم و برای بیمه نامه های صادره جدید مبلغ مالیات هر قسط به همان قسط اضافه گردید. در صنعتی که روش دیگری مرسوم است، ما ترجیح دادیم اینطور شفاف عمل کنیم هر چند که حتی احتمال دادیم که ریزش هم داشته باشیم و انصرافی هایمان زیاد باشد. با تعاملی که با شبکه فروش مان داشتیم آگاهی دادیم که اتفاق عجیبی نیفتاده و چندین باره در این مورد صحبت کردیم تا مردم بدانند که ما کار جدیدی انجام ندادیم. برای بیمه نامه هایی که در سال 1394 و 1395 فروخته بودیم در اول سال گفتیم که شما فلان مقدار حق بیمه داده اید و باید 9 درصد بابت آن مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کردید و آن مبلغ را در قسط اول آنها آورده ایم. در این مورد هیچ خلافی انجام نشده و حق مشتری به هیچ وجه تضییع نشده است. اتفاقا اگر این کار را نمی کردیم از اندوخته خودشان این مبلغ پرداخت می شد در پایان مدت بیمه نامه یا زمان بازخرید این موضوع را متوجه می شدند ولی ما از همین الان آنها را آگاه کردیم که چنین اتفاقی رخ می دهد ولی برای بیمه نامه های جدیدمان در همان ابتدا اعلام می کنیم.اگر در ماه های آینده مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه برداشته شود آیا مبالغی که در قسط اول به عنوان مالیات گرفته شده قابل برگشت به بیمه گذار است؟فعلا برای اظهار نظر قطعی در این مورد باید منتظر تصویب قانون مذکور و بخشنامه های اجرایی آن بود در صورت حذف مالیات بر ارزش افزوده، بنظر می رسد مالیات از تاریخ اجرای قانون جدید از بیمه گذاران دریافت نخواهد شد و مالیات های دریافتی در گذشته قابل برگشت نیست و به حساب سازمان مالیاتی پرداخت شده است.از دیدگاه شما رییس دولت دوازدهم برای صنعت بیمه چه کارهایی باید انجام دهد چرا که در مناظره ها اصلا شنیده نشد که کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد بازار تامین اطمینان (بیمه) یا بازار سرمایه صحبتی کنند؟ به نظر شما آیا در صنعت بیمه موضوعی است که خود رییس جمهوری باید شخصا به آن ورود کند؟ از دیدگاه شما دولت درباره گسترش بیمه های عمر چه کارهایی می تواند انجام دهد؟من در این ایام تلاش می کردم بخشی از صحبت هایی از کاندیدای ریاست جمهوری که با تیم ستاد انتخاباتی او در ارتباط بودم را به امر بیمه معطوف کنم و ما جلساتی در این مورد با افراد مرتبط گذاشتیم. بیمه مکانیزم بسیار خوبی در جامعه است و اگر ما در این صنعت و ذینفعان ما در صنعت بیمه به یکدیگر کمک کنیم شرایط خوبی می تواند پیش آید. بیمه برای آحاد جامعه ایجاد امنیت خاطر می کند. دولت ها برای رفاه و امنیت جامعه تشکیل شده اند در غیر این صورت که مردم بلد هستند زندگی خود را اداره کنند. ما نمی گوییم که دولت تصدی گری کند و بیمه نامه بفروشد بلکه معتقدیم دولت باید بستر را فراهم کند. در کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا و همچنین در کشورهای استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و کشورهای در حال توسعه و نوظهور سهم بیمه های عمر از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در آن کشورها بالای 55 درصد است. این آمار در صنعت بیمه ایران حدود 12 درصد است البته وقتی این اطلاعات تولید می شود بیمه مرکزی باید اطلاعات جزئی تری از شرکت ها بگیرد تا این اطلاعات به صورت دقیق تر وجود داشته باشد و من فکر می کنم که سهم بیمه های عمر انفرادی از حق بیمه تولیدی بیمه های کشور کمتر از 12 درصد باشد. اگر ما می خواهیم جامعه ای داشته باشیم که در آن مردم در رفاه و آرامش باشند باید برای صنعت بیمه جایگاه ویژه ای قائل شویم. هر شخص در کره جنوبی و ژاپن سه تا چهار، بیمه نامه عمر از شرکت های مختلف بیمه خریداری می کند. ولی در ایران به این صورت نیست، یکی از دلایل عدم توسعه بیمه عمر در ایران می تواند همین وضع مالیات بر ارزش افزوده روی صنعت بیمه باشد که البته این موضوع دلایل متفاوتی دارد و مالیات تنها یک مورد از آن هاست. اتفاقا در زمانی که مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور پیگیری می شد من مدیرکل طرح و برنامه سازمان امور مالیاتی کشور بودم و در آن زمان برای تشکیل و تاسیس سازمان خیلی کار و تلاش کردم. در آن زمان (در سال 1382 و 1383) مالیات بر ارزش افزوده یکی از طرح ها و پروژه های ما بود. این طرح یک طرح پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی بود. در آن زمان برآیند تحقیقات و مطالعات ما در زمینه مالیات این بود که نهادهای مالی مانند شرکت های بیمه و بانک ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند ولی متاسفانه در آن زمان برای بیمه ها این اتفاق نیفتاد. به نظر من اگر رییس جمهوری محترم دولت دوازدهم بتواند برای آن لایحه ای که دولت به مجلس فرستاده است از مجلس مصوبه بگیرد و صنعت بیمه را به طور عام معاف از مالیات بر ارزش افزوده کند و یا حداقل به طور مشخص بیمه های عمر را معاف از مالیات کند، می تواند در فرآیند خرید بیمه عمر به مشتریان کمک کند چرا که ارزان شدن 9 درصدی بیمه نامه ها مبلغ کمی نیست. البته اعتقاد دارم که به هیچ وجه نباید از کلیه امور بیمه ای به ویژه بیمه نامه های شخص ثالث مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود. هرگونه مالیاتی از این بیمه نامه ها گرفته شود درست نیست. چون در جایی که الزام و ضرورت وجود دارد و دولت می خواهد یک فرهنگی را جا بیندازد باید دقت های خاصی وجود داشته باشد. در حال حاضر نزدیک به هفت میلیون وسیله نقلیه بیمه شخص ثالث ندارند و این موضوع تبعاتی را از لحاظ حقوقی، قضایی و قانونی برای شهروندان به وجود می آورد و تبعات همه این موضوعات به کشور بر می گردد. بخشی از علت های این موضوعات به فرهنگ و آموزش ربط دارد و بخشی هم به این موضوع بر می گردد که به این بیمه نامه ها مالیات وضع شده است. وقتی که دولت اجبار می کند که بیمه نامه ای الزاما خریداری شود باید برای آن سیاست های تشویقی در نظر بگیرد و نه سیاست هایی که باعث شود آن خدمات گران شود. ما مطالعاتی را انجام دادیم و من از آن زمانی که در سازمان امور مالیاتی بودم با سایر همکاران مطالعاتی داشتیم. اکثر کشورهای توسعه یافته صنعت بیمه شان از مالیات بر ارزش افزوده معاف است. بعض ...

ادامه مطلب  

از قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 96 چه می دانید؟  

درخواست حذف این مطلب
نکته مهم قانون جدید این است که وقتی راننده ای خودروی خود را عوض می کند، بیمه شخص ثالث را با فروش خودروی خود انتقال نمی دهد بلکه این ...تیتر 20 - قرار است تا چند ماه آینده و حداکثر تا پایان شهریور شرکت های بیمه ای قانون جدیدی را اجرایی کنند و این موضوع نشان می دهد کشور ما به سمت بیمه کردن راننده می رود، نه خودرو.در بخش اول گفت وگو با مدیر عامل شرکت «بیمه ما» به این موضوع اشاره شد که بیمه کالایی ضروری است و باید جزئی از سبد خانوار خانواده باشد. صفدری از این موضوع گله داشت که چرا بیشتر مردم توجه جدی به بیمه خودرو ندارند و فقط بیمه اجباری شخص ثالث را انجام می دهند. از سوی دیگر پوشش کامل خودرو بحث مهمی است که صفدری بر آن تاکید داشت و به ویژه معتقد بود که دارندگان خودرو از بیمه بدنه هم استفاده کنند.مجید صفدری در بخش دوم مصاحبه هم به مباحث مهمی از جمله بیمه خودروهای فرسوده، قانون جدید بیمه شخص ثالث و گسترش فرهنگ بیمه اشاره کرده است.وی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث توضیح می دهد که قرار است به نام فرد صادر شود و حداکثر شرکت های بیمه ای تا پایان شهریورماه قانون جدید را اجرا کنند.صفدری پیشنهاد می کند که ۹ درصد حق بیمه شخص ثالث بابت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه حذف شود تا مردم تمایل بیشتری به خرید بیمه نامه پیدا کنند. البته او بر این موضوع هم تاکید می کند که گسترش فرهنگ بیمه نیاز به عزم عمومی دارد و رسانه ملی و آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند.بخش دوم مصاحبه با مجید صفدری مدیرعامل شرکت «بیمه ما» را می خوانید.← قانون بیمه شخص ثالث تغییر کرده و مصوبه آن به بیمه مرکزی ابلاغ شده است. درباره این قانون و زمان اجرایی شدن آن توضیح دهید.قبل از هر چیز باید توضیح دهم که در همه دنیا شخص، بیمه می شود نه خودرو، یعنی بیمه شخص ثالث به نام راننده صادر می شود، نه برای خودرو. در واقع این شخص است که می تواند خطر و حادثه ایجاد کند. خودرو یک وسیله جامد بدون فکر و شعور است و انسان پشت خودرو می نشیند و می تواند خطرساز باشد. در حال حاضر در کشور ما خودرو بیمه می شود نه شخص.به این روش است که بیمه شخص ثالث برای خودرو بر اساس نوع، مدل و تعداد سرنشین صادر می شود. اما در دنیا این بیمه بر اساس تحصیلات، شغل، سن، میزان و نوع تردد راننده و کاربرد خودرو صادر می شود. خوشبختانه در کشور ما هم قانون بیمه شخص ثالث تغییر کرده و قرار است این بیمه به نام فرد صادر شود. سال گذشته طرح مورد نظر توسط دولت به مجلس ارسال و تصویب شد و در برنامه پنج ساله ششم نیز به آن پرداخته شده است. بیمه مرکزی هم این موضوع را به همه شرکت های بیمه ای ابلاغ کرده است. هم اکنون بیمه مرکزی در حال تدوین آیین نامه و دستورالعمل های قانون جدید است. قرار است تا چند ماه آینده و حداکثر تا پایان شهریور شرکت های بیمه ای قانون جدیدی را اجرایی کنند و این موضوع نشان می دهد کشور ما به سمت بیمه کردن راننده می رود، نه خودرو.نکته مهم قانون جدید این است که وقتی راننده ای خودروی خود را عوض می کند، بیمه شخص ثالث را با فروش خودروی خود انتقال نمی دهد بلکه این بیمه در خودروی دیگری که راننده پشت آن می نشیند، قابل استفاده است. این بیمه نامه توسط راننده ها به عنوان یک شخص حقیقی خریداری می ...

ادامه مطلب  

قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 96  

درخواست حذف این مطلب
نکته مهم قانون جدید این است که وقتی راننده ای خودروی خود را عوض می کند، بیمه شخص ثالث را با فروش خودروی خود انتقال نمی دهد بلکه این ...قرار است تا چند ماه آینده و حداکثر تا پایان شهریور شرکت های بیمه ای قانون جدیدی را اجرایی کنند و این موضوع نشان می دهد کشور ما به سمت بیمه کردن راننده می رود، نه خودرو.به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای خودرو ، در بخش اول گفت وگو با مدیر عامل شرکت «بیمه ما» به این موضوع اشاره شد که بیمه کالایی ضروری است و باید جزئی از سبد خانوار خانواده باشد. صفدری از این موضوع گله داشت که چرا بیشتر مردم توجه جدی به بیمه خودرو ندارند و فقط بیمه اجباری شخص ثالث را انجام می دهند. از سوی دیگر پوشش کامل خودرو بحث مهمی است که صفدری بر آن تاکید داشت و به ویژه معتقد بود که دارندگان خودرو از بیمه بدنه هم استفاده کنند.مجید صفدری در بخش دوم مصاحبه هم به مباحث مهمی از جمله بیمه خودروهای فرسوده، قانون جدید بیمه شخص ثالث و گسترش فرهنگ بیمه اشاره کرده است.وی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث توضیح می دهد که قرار است به نام فرد صادر شود و حداکثر شرکت های بیمه ای تا پایان شهریورماه قانون جدید را اجرا کنند.صفدری پیشنهاد می کند که ۹ درصد حق بیمه شخص ثالث بابت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه حذف شود تا مردم تمایل بیشتری به خرید بیمه نامه پیدا کنند. البته او بر این موضوع هم تاکید می کند که گسترش فرهنگ بیمه نیاز به عزم عمومی دارد و رسانه ملی و آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند.بخش دوم مصاحبه با مجید صفدری مدیرعامل شرکت «بیمه ما» را می خوانید.← قانون بیمه شخص ثالث تغییر کرده و مصوبه آن به بیمه مرکزی ابلاغ شده است. درباره این قانون و زمان اجرایی شدن آن توضیح دهید.قبل از هر چیز باید توضیح دهم که در همه دنیا شخص، بیمه می شود نه خودرو، یعنی بیمه شخص ثالث به نام راننده صادر می شود، نه برای خودرو. در واقع این شخص است که می تواند خطر و حادثه ایجاد کند. خودرو یک وسیله جامد بدون فکر و شعور است و انسان پشت خودرو می نشیند و می تواند خطرساز باشد. در حال حاضر در کشور ما خودرو بیمه می شود نه شخص.به این روش است که بیمه شخص ثالث برای خودرو بر اساس نوع، مدل و تعداد سرنشین صادر می شود. اما در دنیا این بیمه بر اساس تحصیلات، شغل، سن، میزان و نوع تردد راننده و کاربرد خودرو صادر می شود. خوشبختانه در کشور ما هم قانون بیمه شخص ثالث تغییر کرده و قرار است این بیمه به نام فرد صادر شود. سال گذشته طرح مورد نظر توسط دولت به مجلس ارسال و تصویب شد و در برنامه پنج ساله ششم نیز به آن پرداخته شده است. بیمه مرکزی هم این موضوع را به همه شرکت های بیمه ای ابلاغ کرده است. هم اکنون بیمه مرکزی در حال تدوین آیین نامه و دستورالعمل های قانون جدید است. قرار است تا چند ماه آینده و حداکثر تا پایان شهریور شرکت های بیمه ای قانون جدیدی را اجرایی کنند و این موضوع نشان می دهد کشور ما به سمت بیمه کردن راننده می رود، نه خودرو.نکته مهم قانون جدید این است که وقتی راننده ای خودروی خود را عوض می کند، بیمه شخص ثالث را با فروش خودروی خود انتقال نمی دهد بلکه این بیمه در خودروی دیگری که راننده پشت آن می نشیند، قابل استفاده است. این بیمه نامه توسط راننده ها به عنوان ی ...

ادامه مطلب  

قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال 96  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش دنیای خودرو ، در بخش اول گفت وگو با مدیر عامل شرکت «بیمه ما» به این موضوع اشاره شد که بیمه کالایی ضروری است و باید جزئی از سبد خانوار خانواده باشد. صفدری از این موضوع گله داشت که چرا بیشتر مردم توجه جدی به بیمه خودرو ندارند و فقط بیمه اجباری شخص ثالث را انجام می دهند. از سوی دیگر پوشش کامل خودرو بحث مهمی است که صفدری بر آن تاکید داشت و به ویژه معتقد بود که دارندگان خودرو از بیمه بدنه هم استفاده کنند.مجید صفدری در بخش دوم مصاحبه هم به مباحث مهمی از جمله بیمه خودروهای فرسوده، قانون جدید بیمه شخص ثالث و گسترش فرهنگ بیمه اشاره کرده است.وی درباره قانون جدید بیمه شخص ثالث توضیح می دهد که قرار است به نام فرد صادر شود و حداکثر شرکت های بیمه ای تا پایان شهریورماه قانون جدید را اجرا کنند.صفدری پیشنهاد می کند که ۹ درصد حق بیمه شخص ثالث بابت مالیات بر ارزش افزوده از بیمه حذف شود تا مردم تمایل بیشتری به خرید بیمه نامه پیدا کنند. البته او بر این موضوع هم تاکید می کند که گسترش فرهنگ بیمه نیاز به عزم عمومی دارد و رسانه ملی و آموزش و پرورش در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند.بخش دوم مصاحبه با مجید صفدری مدیرعامل شرکت «بیمه ما» را می خوانید.← قانون بیمه شخص ثالث تغییر کرده و مصوبه آن به بیمه مرکزی ابلاغ شده است. درباره این قانون و زمان اجرایی شدن آن توضیح دهید.قبل از هر چیز باید توضیح دهم که در همه دنیا شخص، بیمه می شود نه خودرو، یعنی بیمه شخص ثالث به نام راننده صادر می شود، نه برای خودرو. در واقع این شخص است که می تواند خطر و حادثه ایجاد کند. خودرو یک وسیله جامد بدون فکر و شعور است و انسان پشت خودرو می نشیند و می تواند خطرساز باشد. در حال حاضر در کشور ما خودرو بیمه می شود نه شخص.به این روش است که بیمه شخص ثالث برای خودرو بر اساس نوع، مدل و تعداد سرنشین صادر می شود. اما در دنیا این بیمه بر اساس تحصیلات، شغل، سن، میزان و نوع تردد راننده و کاربرد خودرو صادر می شود. خوشبختانه در کشور ما هم قانون بیمه شخص ثالث تغییر کرده و قرار است این بیمه به نام فرد صادر شود. سال گذشته طرح مورد نظر توسط دولت به مجلس ارسال و تصویب شد و در برنامه پنج ساله ششم نیز به آن پرداخته شده است. بیمه مرکزی هم این موضوع را به همه شرکت های بیمه ای ابلاغ کرده است. هم اکنون بیمه مرکزی در حال تدوین آیین نامه و دستورالعمل های قانون جدید است. قرار است تا چند ماه آینده و حداکثر تا پایان شهریور شرکت های بیمه ای قانون جدیدی را اجرایی کنند و این موضوع نشان می دهد کشور ما به سمت بیمه کردن راننده می رود، نه خودرو.نکته مهم قانون جدید این است که وقتی راننده ای خودروی خود را عوض می کند، بیمه شخص ثالث را با فروش خودروی خود انتقال نمی دهد بلکه این بیمه در خودروی دیگری که راننده پشت آن می نشیند، قابل استفاده است. این بیمه نامه توسط راننده ها به عنوان یک شخص حقیقی خریداری می شود. ضمن اینکه تخفیف هایی نیز از بیمه شخص ثالث حذف شده است و این اقدام بسیار بجا و خوب بود. پیش از این هر شرکت بیمه ای، تخفیفی برای فروش بی ...

ادامه مطلب  

تقدیر از بیمه گذاران و نمایندگان برتر بیمه پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان طی مراسم باشکوهی از بیمه گذاران و نمایندگان برتر این شرکت تقدیر شد.دراین مراسم که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه پارسیان مدیران بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت برگزار شد از بیمه گذار بزرگ و وفادار بیمه پارسیان و همچنین از نماینده برتر کشوری و نماینده برتر بیمه عمر با اهدای تندیس و جوایز ارزنده ای تقدیر به عمل آمد.آقای اویارحسین عضو هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان در این مراسم ضمن تاکید بر رعایت حقوق تمامی مشتریان از بیمه گذاران بزرگ این شرکت که همواره به بیمه پارسیان وفادار بوده و به آن اعتما ...

ادامه مطلب  

تصویب آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه  

درخواست حذف این مطلب
دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب نهایی آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه در جلسه اخیر شورای عالی بیمه خبر داد. به گزارش شما نیوز: دکتر همتی با اشاره به تحول انجام گرفته در ساختار صنعت بیمه افزایش تعداد شرکت های بیمه و گسترش رقابت بین آنها استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه را یک ضرورت دانست.رئیس شورای عالی بیمه وضع شیوه های نوین نظارتی و مقررات متناسب با ساختار جدید صنعت بیمه در قالب آئین نامه حاکمیت شرکتی را برای اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان صنعت بیمه خصوصا بیمه گذاران اجتناب ناپذیر دانست.به گفته دکتر ...

ادامه مطلب  

بررسی کارنامه 10 ماهه 95 رشته های بیمه  

درخواست حذف این مطلب
اقتصادگردان- احسان شمشیریبررسی کارنامه 10 ماهه 95 رشته های بیمه یی نشان می دهد که شخص ثالث رتبه اول بیشترین تولید حق بیمه و پرداخت خسارت را کسب کرده است بیمه زندگی نیز بیشترین رشد را در تولید حق بیمه تجربه کرد و درنهایت رشته درمان بیشترین رشد در تعداد خسارت ها را به دست آورد.بررسی آمار عملکرد رشته های بیمه در 10 ماهه سال 95 و مقایسه آن با مدت مشابه سال 94 در بخش حق بیمه تولیدی خسارت پرداختی تعداد بیمه نامه های صادره تعداد موارد خسارت و سهم آنها از کل بازار همچنان مورد توجه کارشناسان صنعت بیمه و فعالان اقتصادی است زیرا این امکان را به وجود می آ ...

ادامه مطلب  

تصویب آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه  

درخواست حذف این مطلب
دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تصویب نهایی آئین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه در جلسه اخیر شورای عالی بیمه خبر داد.به گزارش عصرایران به نقل از سایت بیمه مرکزی دکتر همتی با اشاره به تحول انجام گرفته در ساختار صنعت بیمه افزایش تعداد شرکت های بیمه و گسترش رقابت بین آنها استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه را یک ضرورت دانست.رئیس شورای عالی بیمه وضع شیوه های نوین نظارتی و مقررات متناسب با ساختار جدید صنعت بیمه در قالب آئین نامه حاکمیت شرکتی را برای اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان صنعت بیمه خصوصا بی ...

ادامه مطلب  

بررسی عملکرد بازار بیمه در ماهه سال 95 افزایش خسارت پرداختی 2 درصد بیشتر از رشد حق بیمه تولیدی  

درخواست حذف این مطلب
آمارهای 10 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که سهم بازار بیمه ایران مرتبا در حال کاهش است به طوری که با 38درصد سهم بازار 43 درصد خسارت های صنعت بیمه متعلق به بیمه ایران استاقتصاد گردان - احسان شمشیری- بررسی آمار عملکرد یک ساله منتهی به دی ماه صنعت بیمه نشان می دهد که حق بیمه های تولیدی و خسارت های پرداختی به ترتیب به 26 هزار و 800 میلیارد تومان و 17 هزار و 200 میلیارد تومان رسید و نرخ رشد حق بیمه های تولیدی و خسارت های پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 17.8 درصد و 19.2 درصد است.بر اساس این گزارش آمار عملکرد 10 ماهه صنعت بیمه نشان می دهد که حق بیمه ها ...

ادامه مطلب  

حفظ پرتفو و خدمت رسانی بهینه در دستور کار بیمه پارسیان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از روابط عمومی بیمه پارسیان طی مراسم باشکوهی از بیمه گذاران و نمایندگان برتر این شرکت تقدیر شد.دراین مراسم که با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بیمه پارسیان مدیران بیمه گذاران و نمایندگان این شرکت برگزار شد از 20 بیمه گذار بزرگ و وفادار بیمه پارسیان و همچنین از 30نماینده برتر کشوری و 3 نماینده برتر در بخش بیمه عمر با اهدای تندیس و جوایز ارزنده ای تقدیر به عمل آمد.اویارحسین عضو هیات مدیره و مدیرعامل بیمه پارسیان در این مراسم ضمن تاکید بر رعایت حقوق تمامی مشتریان از بیمه گذاران بزرگ این شرکت که همواره به بیمه ...

ادامه مطلب  

آیین نامه حاکمیت شرکتی در مراحل نهایی تدوین است  

درخواست حذف این مطلب
صبح امروز دکتر همتی در جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی که در محل بیمه دی برگزار شد بر تقویت جایگاه ایمنی پیشگیری از خسارت و ارزیابی ریسک در صنعت بیمه تاکید کرد.اقتصادگردان- به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی دکترعبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست از تدوین آیین نامه حاکمیت شرکتی خبر داد و گفت: این آیین نامه در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران و سهامداران جزء تدوین شده است و در مراحل نهایی قرار دارد که به زودی در شورای عالی بیمه مطرح می شود.رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از مدی ...

ادامه مطلب  

لزوم باز مهندسی بیمه های بازنشستگی  

درخواست حذف این مطلب
با توجه به مشکلات موجود در صندوق های بازنشستگی و عدم امکان پرداخت مطالبات و حقوق ها از سوی آنها به نظر می رسد باز مهندسی بیمه های بازنشستگی امری ضروری است. به گزارش شما نیوز: پوشش بیمه اجتماعی بازنشستگی صرفنظر از اینکه جزو حقوق بنیادین کار و از مضامین اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه بین المللی «کار شایسته» است و عدم ایفای وظیفه کارفرما در این زمینه یکی از مصادیق استثمار و بهره کشی است و باعث بهره مندی ناعادلانه و ظالمانه عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی می شود در کنار مالیات یکی از مکانیسم های بازتوزیعی است که باعث کاهش شکاف های درآمدی افزایش توازن اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی است و از تکاثر و تداول ثروت در بین قشر خاصی از جامعه جلوگیری می کند. اما تفاوت بارز بین مالیات و حق بیمه اجتماعی این است که مالیات ها و عوارض دارای ما به ازای مستقیم برای کارفرما نیست ولی حق بیمه تامین اجتماعی ما به ازای مستقیم برای کارفرما ایجاد می کند و او را از اشتغال به تامین بسیاری از نیازمندیهای کارگران و کارمندان خویش بی نیاز می سازد. ولی متاسفانه مشاهده می شود که به لحاظ غیر دولتی و غیر حاکمیتی بودن سازمان تامین اجتماعی فعالان بخش خصوصی و حتی بسیاری از دولتمردان نو رسیده و تازه به نان و نوا رسیده حق بیمه تامین اجتماعی را مانع تولید و اشتغال قلمداد می کنند. این در حالی است که در بهترین حالت و بشرط عدم وقوع فرار بیمه ای (ریالی تعدادی بنگاهی صنفی) هزینه های تامین اجتماعی کمتر از . درصد هزینه های بنگاه را شامل می شود و چون قبل از کسر مالیات محاسبه و پرداخت می شود عملاً در قیمت تمام شده کارگاه یا پیمان لحاظ شده و از جیب مصرف کننده دریافت می شود. جالب توجه اینکه اتاق بازرگانی که منادی حذف تامین اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار است اخیراً در قالب ماده قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بنگاه ها را مکلف به پرداخت درصدی از سود خود به اطاق بازرگانی نموده است و در این میان متأسفانه متولیان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت نیز بر طبل حذف سازمان تامین اجتماعی می کوبند. این در حالی است که قانون تامین اجتماعی و نرخ حق بیمه سهم کارفرما و ضریب حق بیمه پیمان ها مربوط به سال است یعنی زمانی که ادعا می شود خان ها فئودال ها درباریان و ... بر مصدر کار بوده اند.به هر تقدیر سازمان های بیمه گر اجتماعی بنگاه انتفاعی نیستند و مبتنی بر توزیع ریسک بین اعضاء عمل می کنند و مصالح عامه و منافع شرکای اجتماعی را مدنظر دارند و اینگونه نیست که اگر حق بیمه ای بگیرند در جیب افراد برود یا اگر مزایایی برای فردی که واجد شرایط نیست برقرار نکنند صرفه اقتصادی آن به متولیان اداره صندوق ها برسد بلکه هزینه سایر افراد واجد شرایط می شود. در حال حاضر سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بازنشستگی وجود دارد که عمده ترین آن ها سازمان تامین اجتماعی است و نیمی از جمعیت کل کشور و بیش از درصد بیمه شدگان بازنشستگی را تحت پوشش دارد. غالب این بیمه های بازنشستگی به دلایل و اسباب گوناگون دچار بحران ها و چالشهای جدی در زمینه پایداری مالی بوده و دچار کسری نقدی جاری و تعهدی می باشند که حاکی از عدم تنظیم ورودی ها و خروجی ها و عدم تعادل منابع و مصارف است و دلیل اصلی این اوضاع عدم رعایت اصول قواعد و محاسبات بیمه ای است. برای برون رفت از این وضعیت باید اصلاحات سیستماتیک پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بیمه های بازنشستگی انجام پذیرد بویژه آنکه قوانین و مقررات موضوعه از قدمت بالایی برخود دارند و بایستی بروز رسانی شده و با شرایط و مقتضیات روز اقتصادی اجتماعی جمعیتی و ... تطبیق داده شوند. اگر چه شرایط مبتلا به صندوقهای بازنشستگی متاثر از اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی نظیر (رکود بیکاری کاهش سرمایه گذاری مولد قاچاق افسار گسیخته و واردات بی رویه تحریم ها نیروی کار غیر مجاز خارجی سالمندی جمعیت مهاجرت بدهیهای دولت بازنشستگی های زودرس و ...) است ولیکن در همین شرایط نیز می توان با انجام اصلاحات در نظام بیمه های بازنشستگی پایداری مالی نسبی را ایجاد نمود. حال اگر انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بویژه برای بیمه شدگان موجود یا در شرف بازنشستگی بلحاظ تبعات اجتماعی و سیاسی ممکن و میسر نیست می توان آنرا برای بیمه شدگان جدید اعمال کرد. در هر حال انجام اصلاحات مهندسی مجدد برای بیمه شدگان جدید مقدور و ممکن است.برخی مصادیق این اصلاحات عبارتند از:الف. تداوم بیمه ای (بیمه اختیاری): برای همه صندوق ها ...

ادامه مطلب  

لزوم باز مهندسی بیمه های بازنشستگی  

درخواست حذف این مطلب
بزرگنمایی : - / / کد خبر: 191070*علی حیدری/عضو و نائب رئیس هیـأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی پوشش بیمه اجتماعی بازنشستگی صرفنظر از اینکه جزو حقوق بنیادین کار و از مضامین اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه بین المللی «کار شایسته» است و عدم ایفای وظیفه کارفرما در این زمینه یکی از مصادیق استثمار و بهره کشی است و باعث بهره مندی ناعادلانه و ظالمانه عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی می شود در کنار مالیات یکی از مکانیسم های بازتوزیعی است که باعث کاهش شکاف های درآمدی افزایش توازن اجتماعی و بسط عدالت اجتماعی است و از تکاثر و تداول ثروت در بین قشر خاصی از جامعه جلوگیری می کند.اما تفاوت بارز بین مالیات و حق بیمه اجتماعی این است که مالیات ها و عوارض دارای ما به ازای مستقیم برای کارفرما نیست ولی حق بیمه تامین اجتماعی ما به ازای مستقیم برای کارفرما ایجاد می کند و او را از اشتغال به تامین بسیاری از نیازمندیهای کارگران و کارمندان خویش بی نیاز می سازد. ولی متاسفانه مشاهده می شود که به لحاظ غیر دولتی و غیر حاکمیتی بودن سازمان تامین اجتماعی فعالان بخش خصوصی و حتی بسیاری از دولتمردان نو رسیده و تازه به نان و نوا رسیده حق بیمه تامین اجتماعی را مانع تولید و اشتغال قلمداد می کنند.این در حالی است که در بهترین حالت و بشرط عدم وقوع فرار بیمه ای (ریالی تعدادی بنگاهی صنفی) هزینه های تامین اجتماعی کمتر از . درصد هزینه های بنگاه را شامل می شود و چون قبل از کسر مالیات محاسبه و پرداخت می شود عملاً در قیمت تمام شده کارگاه یا پیمان لحاظ شده و از جیب مصرف کننده دریافت می شود.جالب توجه اینکه اتاق بازرگانی که منادی حذف تامین اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار است اخیراً در قالب ماده قانون احکام دائمی برنامه های توسعه بنگاه ها را مکلف به پرداخت درصدی از سود خود به اطاق بازرگانی نموده است و در این میان متأسفانه متولیان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت و معدن و تجارت نیز بر طبل حذف سازمان تامین اجتماعی می کوبند.این در حالی است که قانون تامین اجتماعی و نرخ حق بیمه سهم کارفرما و ضریب حق بیمه پیمان ها مربوط به سال است یعنی زمانی که ادعا می شود خان ها فئودال ها درباریان و ... بر مصدر کار بوده اند.به هر تقدیر سازمان های بیمه گر اجتماعی بنگاه انتفاعی نیستند و مبتنی بر توزیع ریسک بین اعضاء عمل می کنند و مصالح عامه و منافع شرکای اجتماعی را مدنظر دارند و اینگونه نیست که اگر حق بیمه ای بگیرند در جیب افراد برود یا اگر مزایایی برای فردی که واجد شرایط نیست برقرار نکنند صرفه اقتصادی آن به متولیان اداره صندوق ها برسد بلکه هزینه سایر افراد واجد شرایط می شود.در حال حاضر سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی بازنشستگی وجود دارد که عمده ترین آن ها سازمان تامین اجتماعی است و نیمی از جمعیت کل کشور و بیش از درصد بیمه شدگان بازنشستگی را تحت پوشش دارد. غالب این بیمه های بازنشستگی به دلایل و اسباب گوناگون دچار بحران ها و چالشهای جدی در زمینه پایداری مالی بوده و دچار کسری نقدی جاری و تعهدی می باشند که حاکی از عدم تنظیم ورودی ها و خروجی ها و عدم تعادل منابع و مصارف است و دلیل اصلی این اوضاع عدم رعایت اصول قواعد و محاسبات بیمه ای است.برای برون رفت از این وضعیت باید اصلاحات سیستماتیک پارامتریک و مهندسی مجدد در حوزه بیمه های بازنشستگی انجام پذیرد بویژه آنکه قوانین و مقررات موضوعه از قدمت بالایی برخود دارند و بایستی بروز رسانی شده و با شرایط و مقتضیات روز اقتصادی اجتماعی جمعیتی و ... تطبیق داده شوند.اگر چه شرایط مبتلا به صندوقهای بازنشستگی متاثر از اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی نظیر (رکود بیکاری کاهش سرمایه گذاری مولد قاچاق افسار گسیخته و واردات بی رویه تحریم ها نیروی کار غیر مجاز خارجی سالمندی جمعیت مهاجرت بدهیهای دولت بازنشستگی های زودرس و ...) است ولیکن در همین شرایط نیز می توان با انجام اصلاحات در نظام بیمه های بازنشستگی پایداری مالی نسبی را ایجاد نمود. حال اگر انجام اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بویژه برای بیمه شدگان موجود یا در شرف بازنشستگی بلحاظ تبعات اجتماعی و سیاسی ممکن و میسر نیست می توان آنرا برای بیمه شدگان جدید اعمال کرد.در هر حال انجام اصلاحات مهندسی مجدد برای بیمه شدگان جدید مقدور و ممکن است.برخی مصادیق این اصلاحات عبارتند از:الف. تداوم بیمه ای (بیمه اختیاری): برای همه صندوق ها که این خد ...

ادامه مطلب  

نوربخش : تکذیب می کنم  

درخواست حذف این مطلب
تقی نوربخش از ششم شهریور سال ٩٢ با حکم علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. نوربخش قبلا با عناوین قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، عضو هیئت مدیره و معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشته است. او همچنین سابقه عضویت در شورای عالی نظام پزشکی و رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران را در کارنامه کاری خود دارد. پس از دوره پرتنش و پرحاشیه ای که این سازمان در دولت احمدی نژاد پشت سر گذاشت، آن طور که خودش پیش ازاین گفته بود، بلافاصله بعد از آغاز به کار، یکی از اصلی ترین اهدافی که در پیش گرفت، ایجاد امنیت اجتماعی و زدودن تشویش و اضطراب از جامعه بود، چراکه نیمی از مردم، بیمه شدگان این سازمان هستند؛ با این حال هنوز هم این سازمان با بخشی از پرونده ها و حاشیه های به جا مانده از دولت قبل دست به گریبان حل مشکل است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، در این گفت وگو او از وضعیت بیمه معدن کاران معدن یورت، آخرین وضعیت و شرایط صندوق تأمین اجتماعی، بحث طلب های این سازمان، وضعیت پرونده های دادگاهی شده بابک زنجانی و سعید مرتضوی که سازمان تحت امر او از شاکیان پرونده است، سخن گفت. طبق گفته های این مقام مسئول در این گفت وگو در شرایط کنونی مهم ترین مسئله از نظر او تسویه طلب ها برای حل بحران های سازمان است. پرونده های سعید مرتضوی و بابک زنجانی در تأمین اجتماعی به کجا رسیده است؟ در هر دو پرونده ما جزء شاکیان رسمی بودیم. در پرونده آقای زنجانی شاکی دوم پرونده بودیم، شاکی اول وزارت نفت بود که در حکم قاضی هم آمده چک هایی که به مبلغ ١٧هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان است به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شود که هنوز این کار انجام نشده است. گفته می شود این چک ها در دادسرا و در دست بازپرس است. درباره پرونده آقای مرتضوی، سازمان تأمین اجتماعی شاکی دوم است. شاکی اول این پرونده، هیئت تحقیق و تفحص بود و اقدامات مؤثری در رابطه با تحقیق و تفحص انجام شده؛ از جمله بازگرداندن بخشی از اموال از دست رفته سازمان که طبق احکام محاکم بازگردانده شده است. بخشی هم اکنون در دادگاه است. مبالغی که بازگردانده شده حدود هزار میلیارد تومان است. املاک مختلفی هست که به صورت غیرقانونی از سازمان خارج شده بود. درباره شرکت ها هنوز این پرونده ها در دست اقدام است. در مورد آقای مرتضوی هم، حکم دادگاه بدوی مبنی بر جریمه ٢٠٠ هزار تومانی صادر شده که سازمان تأمین اجتماعی مجددا اعتراض کرده و هنوز پس از سه سال و نیم، این پرونده در دادگاه استیناف باقی مانده است. امیدوارم هرچه سریع تر در این باره هم حکم صادر شود. اهالی کسب وکار از سازمان تأمین اجتماعی کمی گله مند هستند. از فشار بیمه گرفته تا ترکیب هیئت های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر که مدیران صنایع می گویند از طرف تأمین اجتماعی یک طرفه برگزار می شود. با توجه به وضعیت رکودی که در کشور حاکم است، برای ایجاد سهولت برای بخش تولید، اقدامی نمی کنید؟ در یک سال اخیر اقدامات خیلی مؤثری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و رونق فضای کسب و کار انجام داده ا یم. به این دلیل که اگر در فضای کسب وکار رونق باشد، طبیعتا برای سازمان تأمین اجتماعی هم از لحاظ منابع و مصارف دستاوردهایی دارد. از لحاظ فلسفه کلی سازمان بیمه تأمین اجتماعی که ایجاد امنیت اجتماعی است، طبیعتا هرچه اشتغال بیشتر شود، رونق فضای کسب و کار هم تأمین خواهد شد. علاوه بر آن، وقتی یک کارگاه تولیدی و بنگاه رو به رکود یا تعطیلی می رود، بیمه بی کاری را سازمان پرداخت می کند که برای سازمان تأمین اجتماعی مطلوب نیست. بنابراین اقدام اولی که انجام دادیم بخشودگی جرائم بود. دو نوبت بخشودگی جرائم در یک سال اخیر انجام دادیم تا کارگاه های تولیدی با امنیت خاطر بیشتری بتوانند تأمین نقدینگی کنند و منابعشان صرف جرائم مربوط به حق بیمه نشود. از سویی طبق ماده ٣٧ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می تواند از دفاتر تولیدی بازرسی کند و اسناد و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دهد تا استحقاق حق بیمه افراد مختلف مشخص شود و بر این اساس، از محل آن، حق بیمه بگیرد. پیش تر حدود ١٠ سال مالی دفاتر مورد بررسی قرار می گرفت، اما اکنون بازرسی از دفاتر تولیدی را طبق یک بخش نامه که حدود یک ماه پیش اجرائی شده، محدود به سال آخر مالی کرد یم و برای جلوگیری از دغدغه اهالی کسب وکار به سال های قبل ورود نکردیم. همچنین خرید و فروشی که منجر به ارزش افزوده نشود را از حق بیمه معاف کردیم که اقدام خیلی بزرگی بود. علاوه بر آن، برنامه تقسیط اصل بدهی را در دستور کار داریم تا کارگاه هایی که با مشکل روبه رو هستند، اصل بدهی شان تا ٦٠ قسط تقسیط شود و اگر از عهده تقسیط هم برنمی آیند بانک رفاه کارگران می تواند خرید دین کند و با وثیقه یا ضمانت نامه ای که می گذارند حتی قسط را هم بانک رفاه پرداخت کند. اقدام بعدی درباره هیئت های تشخیص بود. از حدود ٢٠ سال قبل، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی را خود سازمان تعیین می کرد. ما به وزیر محترم کار اعلام آمادگی کردیم تا انتخاب نماینده به اختیار وزیر باشد تا آن دغدغه هم از بین برود. همچنین در نظر گرفتیم منابع بیمه بی کاری برای اعطای تسهیلات به کارفرمایانی که از افرادی که بیمه بی کاری می گیرند استفاده می کنند، در نظر گرفته شود. از سویی برای اجرای طرح «کاج» برای اشتغال زایی که به دستور رئیس جمهور اکنون در دستور کار شورای عالی رفاه است، بناست افرادی که به مدت شش ماه به صورت کارورز کار می کنند، از پرداخت حق بیمه معاف شوند. همچنین وزارت رفاه اکنون به دنبال آن است که از افرادی که تحصیلات عالیه دارند در واحدهای تولیدی و صنعتی، استفاده شود که به این طریق صاحبان صنایع، به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه معاف شده و حق بیمه آنها از سوی دولت پرداخت می شود. برخی می گویند سازمان تأمین اجتماعی در قبال بدهی واحدهای تولیدی، اعتبار بیمه کارگران را قطع می کند. آنها تأکید کرده اند پس از انتخابات این اتفاق بیشتر شده است. شما این گفته را تأیید می کنید؟ سازمان تأمین اجتماعی همواره ماده ٣٦ قانون تأمین اجتماعی را که مبتنی به عدم قطع اعتبار بیمه کارگران است اجرا می کند. بنابراین اگر کارفرمایی حق بیمه را پرداخت نکند و مشخص شود که کسب وکارش با چالش روبه رو شده است، با آنها کنار می آییم و اعتبار دفترچه های بیمه را تمدید می کنیم، اما در غیر این صورت، می توانیم ماده ٥٠ را اعمال کنیم و از حسابشان حق بیمه را برداشت کنیم. بااین حال، باز هم دفترچه را تأمین اعتبار می کنیم و در نهایت برای بیمه شده مشکلی به وجود نمی آید. اگر نتوانید از حسابشان برداشت کنید، اعتبار بیمه کارگران را قطع می کنید؟ طبق ماده ٣٦ قانون تأمین اجتماعی نباید قطع اعتبار شود. پس این اقدام را تکذیب می کنید؟ بله تکذیب می کنم. درحال حاضر، شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی) به اندازه کافی سودده نیست و همین سبب شده تأمین اجتماعی از بانک ها استقراض کند و همین امر منجر به افت بانک رفاه کارگران شده است. برای حل این مشکل چه کرده اید؟ در سازمان تأمین اجتماعی در سال های مختلف، حدود ٩٥ درصد منابع مصارف مربوط به حق بیمه بوده است؛ یعنی محل تأمین مصارف، برخلاف آنچه در بیرون تصور می شود، سرمایه گذاری نیست و ٩٥درصد مصارف سازمان با نوسان دو، سه درصدی، منابع حق بیمه تشکیل می دهد. هیچ گاه این طور نبوده و نباید هم باشد. شستا محل سرمایه گذاری بیمه شدگان است و چون این صندوق بین النسلی است نباید از شستا به میزانی سود دریافت کنیم که بخش بزرگی از مصارف را تشکیل دهد. حتی اگر در شرایط رونق اقتصادی باشد، سازمان تأمین اجتماعی نباید از سود یا اصل سرمایه در شستا استفاده کند؛ این اصلی راهبردی در سازمان های بیمه ای است. درحال حاضر هم حدود پنج درصد منابع مصارف سازمان را سود ناشی از سرمایه گذاری تشکیل می دهد که فقط هم در شستا نیست. ٩ هلدینگ در شستا و چهار هلدینگ خارج از شستاست. اصل دوم اینکه بالاخره شستا ٩ هلدینگ سرمایه گذاری است و تابع جغرافیای اقتصادی کشور است و خارج از این نیست. سود و زیانش هم به فضای اقتصادی کشور برمی گردد. در دوره اول دولت آقای روحانی، دو هلدینگ اصلی؛ یعنی «نفت و گاز، پتروشیمی» و «دارو» به بازار سرمایه و بورس رفته که اقدام بزرگی بود. وقتی یک بنگاه اقتصادی به سمت بازار سرمایه می رود، یعنی شفافیت، نقدپذیرندگی، تأمین مالی از طریق بازار بورس و نظارت همگانی بر بنگاه های اقتصادی که جزء راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی است. الان سه هلدینگ دیگر؛ یعنی هلدینگ معدنی، سیمان تأمین و صبا تأمین به بورس می روند. اقدامات اولیه انجام شده و در چند ماه آینده این اقدام صورت خواهد گرفت. در مورد بانک رفاه؛ بانک رفاه هم سرمایه صددرصدی سازمان تأمین اجتماعی است و طبیعتا تسهیلاتی را به همه بنگاه های مختلف سازمان های مختلف می دهد. بخشی از این تسهیلات را به شستا داده تا آنجا رونق ایجاد شود. در مورد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با قرارداد سه جانبه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون هم، منابعی حدود دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به صورت تسهیلات تزریق شد. در رابطه با وضعیت بانک رفاه اتفاقا دو اتفاق مهم صورت گرفته است...... نخست، ضریب سپرده قانونی بانک رفاه در اسفندماه سال گذشته حدود ١,٥ واحد کاهش پیدا کرد. اقدام دوم که سازمان انجام داده این است که سرمایه بانک رفاه را از دو هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داده است و براساس بودجه سال ٩٦ هم، سازمان تأمین اجتماعی بنا دارد سرمایه اولیه را از چهار هزار به هشت هزار میلیارد در سال جاری افزایش دهد. خلاصه اینکه بحث تسهیلات طبیعی است و بانک رفاه هم در همان قالب، تسهیلاتی اعطا کرده، اما نسبت به بقیه بانک ها در وضعیت بدتری نیست. افزایش سرمایه اولیه به هشت هزار میلیارد تومان، چه زمانی اجرائی می شود؟ در بودجه سال ٩٦ این مورد را لحاظ کرده ایم و تا پایان سال این کار انجام خواهد شد. با این سه اقدام، ضرایب مربوط به سرمایه غیرنقدی بانک و کفایت سرمایه، بهبود قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد. اکنون صندوق های بازنشستگی در چه حالی هستند؟ به نظرم واقعا مسئله صندوق ها باید اولویت اول دولت دوازدهم باشد. با توجه به اینکه شعار همه کاندیداها، رفاه اجتماعی و رفع فقر مطلق بود و بخشی از متولی این موضوع هم طبیعتا صندوق های بیمه ای، به ویژه تأمین اجتماعی هستند، باید یکی از برنامه های اصلی دولت، نجات صندوق ها باشد. اگر ضریب پشتیبانی بیمه های تأمین اجتماعی کمتر از پنج باشد؛ یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند و در مقابل مستمری می گیرند، زیر پنج بیاید، آن صندوق از نقطه سربه سری عبور کرده و دچار چالش جدی و بحرانی می شود. ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری اکنون به جای پنج، ٠,٩ است. صندوق هما حدود ٠.٣، صندوق بانک ها حدود ٠.٢ و صندوق فولاد حدود ٠.١ است. تنها صندوقی که اکنون زنده است و ضریب پشتیبانی آن، بالای پنج است، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین فکر می کنم برنامه نجات صندوق ها باید در این دولت در دستور کار قرار گیرد. اکنون در سطح نظام تصمیم گیری، این موضوع مطرح شده و این موضوع را در برنامه شش ...

ادامه مطلب  

صندوق های بازنشستگی اولویت اول دولت  

درخواست حذف این مطلب
دکترسیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در هفته ای که گذشت، میهمان روزنامه شرق بود و روبه روی خبرنگاران ما نشست تا پرسش هایی مختلف را پاسخ دهد. وی از ششم شهریور ماه سال ٩٢ با حکم دکترعلی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم، به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. دکترنوربخش قبلا با عناوین قائم مقام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، عضو هیات مدیره و معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشته است. وی همچنین سابقه عضویت در شورای عالی نظام پزشکی و رئیس انجمن جراحان ارتوپدی ایران را در کارنامه کاری خود دارد. پس از دوره پرتنش و پرحاشیه ای که این سازمان در دولت احمدی نژاد پشت سر گذاشت، آن طور که خودش پیش از این گفته بود، بلافاصله بعد از آغاز به کار، یکی از اصلی ترین اهدافی که در پیش گرفت، ایجاد امنیت اجتماعی و زدودن تشویش و اضطراب از جامعه بود، چراکه نیمی از مردم، بیمه شدگان این سازمان هستند؛ با این حال هنوز هم این سازمان با بخشی از پرونده ها و حاشیه های به جا مانده از دولت قبل دست به گریبان حل مشکل است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،در این گفت وگو، وی از وضعیت بیمه معدن کاران معدن یورت، آخرین وضعیت و شرایط صندوق تأمین اجتماعی، بحث طلب های این سازمان، وضعیت پرونده های دادگاهی شده بابک زنجانی و سعید مرتضوی که سازمان تحت امر او از شاکیان پرونده است، سخن گفت. طبق گفته های این مقام مسئول در این گفت وگو در شرایط کنونی مهمترین مسئله از نظر او تسویه طلب ها برای حل بحران های سازمان است.صندوق های بازنشستگی باید اولویت اول دولت دوازدهم باشد پرونده های سعید مرتضوی و بابک زنجانی در تأمین اجتماعی به کجا رسیده است؟در هر دو پرونده ما جزء شاکیان رسمی بودیم. در پرونده آقای زنجانی شاکی دوم پرونده بودیم، شاکی اول وزارت نفت بود که در حکم قاضی هم آمده چک هایی که به مبلغ ١٧هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان است به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شود که هنوز این کار انجام نشده است. گفته می شود این چک ها در دادسرا و در دست بازپرس است. درباره پرونده آقای مرتضوی، سازمان تأمین اجتماعی شاکی دوم است. شاکی اول این پرونده، هیات تحقیق و تفحص بود و اقدامات مؤثری در رابطه با تحقیق و تفحص انجام شده؛ از جمله بازگرداندن بخشی از اموال از دست رفته سازمان که طبق احکام محاکم بازگردانده شده است. بخشی هم اکنون در دادگاه است. مبالغی که بازگردانده شده حدود هزار میلیارد تومان است. املاک مختلفی هست که به صورت غیرقانونی از سازمان خارج شده بود. درباره شرکت ها هنوز این پرونده ها در دست اقدام است. در مورد آقای مرتضوی هم، حکم دادگاه بدوی مبنی بر جریمه ٢٠٠ هزار تومانی صادر شده که سازمان تأمین اجتماعی مجددا اعتراض کرده و هنوز پس از سه سال و نیم، این پرونده در دادگاه استیناف باقی مانده است. امیدوارم هرچه سریع تر در این باره هم حکم صادر شود. اهالی کسب وکار از سازمان تأمین اجتماعی کمی گله مند هستند. از فشار بیمه گرفته تا ترکیب هیات های رسیدگی بدوی و تجدیدنظر که مدیران صنایع می گویند از طرف تأمین اجتماعی یک طرفه برگزار می شود. با توجه به وضعیت رکودی که در کشور حاکم است، برای ایجاد سهولت برای بخش تولید، اقدامی نمی کنید؟در یک سال اخیر اقدامات خیلی مؤثری در رابطه با اقتصاد مقاومتی و رونق فضای کسب و کار انجام داده ا یم. به این دلیل که اگر در فضای کسب وکار رونق باشد، طبیعتا برای سازمان تأمین اجتماعی هم از لحاظ منابع و مصارف دستاوردهایی دارد. از لحاظ فلسفه کلی سازمان بیمه تأمین اجتماعی که ایجاد امنیت اجتماعی است، طبیعتا هرچه اشتغال بیشتر شود، رونق فضای کسب و کار هم تأمین خواهد شد. علاوه بر آن، وقتی یک کارگاه تولیدی و بنگاه رو به رکود یا تعطیلی می رود، بیمه بیکاری را سازمان پرداخت می کند که برای سازمان تأمین اجتماعی مطلوب نیست. بنابراین اقدام اولی که انجام دادیم بخشودگی جرائم بود. دو نوبت بخشودگی جرائم در یک سال اخیر انجام دادیم تا کارگاه های تولیدی با امنیت خاطر بیشتری بتوانند تأمین نقدینگی کنند و منابعشان صرف جرائم مربوط به حق بیمه نشود. از سویی طبق ماده ٣٧ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می تواند از دفاتر تولیدی بازرسی کند و اسناد و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دهد تا استحقاق حق بیمه افراد مختلف مشخص شود و بر این اساس، از محل آن، حق بیمه بگیرد. پیش تر حدود ١٠ سال مالی دفاتر مورد بررسی قرار می گرفت، اما اکنون بازرسی از دفاتر تولیدی را طبق یک بخش نامه که حدود یک ماه پیش اجرائی شده، محدود به سال آخر مالی کرد یم و برای جلوگیری از دغدغه اهالی کسب وکار به سال های قبل ورود نکردیم. همچنین خرید و فروشی که منجر به ارزش افزوده نشود را از حق بیمه معاف کردیم که اقدام خیلی بزرگی بود. علاوه بر آن، برنامه تقسیط اصل بدهی را در دستور کار داریم تا کارگاه هایی که با مشکل روبه رو هستند، اصل بدهی شان تا ٦٠ قسط تقسیط شود و اگر از عهده تقسیط هم برنمی آیند بانک رفاه کارگران می تواند خرید دین کند و با وثیقه یا ضمانت نامه ای که می گذارند حتی قسط را هم بانک رفاه پرداخت کند. اقدام بعدی درباره هیات های تشخیص بود. از حدود ٢٠ سال قبل، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی را خود سازمان تعیین می کرد. ما به وزیر محترم کار اعلام آمادگی کردیم تا انتخاب نماینده به اختیار وزیر باشد تا آن دغدغه هم از بین برود. همچنین در نظر گرفتیم منابع بیمه بیکاری برای اعطای تسهیلات به کارفرمایانی که از افرادی که بیمه بیکاری می گیرند استفاده می کنند، در نظر گرفته شود. از سویی برای اجرای طرح «کاج» برای اشتغال زایی که به دستور رئیس جمهور اکنون در دستور کار شورای عالی رفاه است، بناست افرادی که به مدت شش ماه به صورت کارورزی کار می کنند، از پرداخت حق بیمه معاف شوند. همچنین وزارت رفاه اکنون به دنبال آن است که از افرادی که تحصیلات عالیه دارند در واحدهای تولیدی و صنعتی، استفاده شود که به این طریق صاحبان صنایع، به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه معاف شده و حق بیمه آنها از سوی دولت پرداخت می شود. برخی می گویند سازمان تأمین اجتماعی در قبال بدهی واحدهای تولیدی، اعتبار بیمه کارگران را قطع می کند. آنها تأکید کرده اند پس از انتخابات این اتفاق بیشتر شده است. شما این گفته را تأیید می کنید؟سازمان تأمین اجتماعی همواره ماده ٣٦ قانون تأمین اجتماعی را که مبتنی به عدم قطع اعتبار بیمه کارگران است اجرا می کند. بنابراین اگر کارفرمایی حق بیمه را پرداخت نکند و مشخص شود که کسب وکارش با چالش روبه رو شده است، با آنها کنار می آییم و اعتبار دفترچه های بیمه را تمدید می کنیم، اما در غیر این صورت، می توانیم ماده ٥٠ را اعمال کنیم و از حسابشان حق بیمه را برداشت کنیم. بااین حال، باز هم دفترچه را تأمین اعتبار می کنیم و در نهایت برای بیمه شده مشکلی به وجود نمی آید. اگر نتوانید از حسابشان برداشت کنید، اعتبار بیمه کارگران را قطع می کنید؟طبق ماده ٣٦ قانون تأمین اجتماعی نباید قطع اعتبار شود. پس این اقدام را تکذیب می کنید؟بله تکذیب می کنم. درحال حاضر، شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی) به اندازه کافی سودده نیست و همین سبب شده تأمین اجتماعی از بانک ها استقراض کند و همین امر منجر به افت بانک رفاه کارگران شده است. برای حل این مشکل چه کرده اید؟در سازمان تأمین اجتماعی در سال های مختلف، حدود ٩٥ درصد منابع مصارف مربوط به حق بیمه بوده است؛ یعنی محل تأمین مصارف، برخلاف آنچه در بیرون تصور می شود، سرمایه گذاری نیست و ٩٥درصد مصارف سازمان با نوسان دو، سه درصدی، منابع حق بیمه تشکیل می دهد. هیچ گاه این طور نبوده و نباید هم باشد. شستا محل سرمایه گذاری بیمه شدگان است و چون این صندوق بین النسلی است، نباید از شستا به میزانی سود دریافت کنیم که بخش بزرگی از مصارف را تشکیل دهد. حتی اگر در شرایط رونق اقتصادی باشد، سازمان تأمین اجتماعی نباید از سود یا اصل سرمایه در شستا استفاده کند؛ این اصلی راهبردی در سازمان های بیمه ای است. درحال حاضر هم حدود پنج درصد منابع مصارف سازمان را سود ناشی از سرمایه گذاری تشکیل می دهد که فقط هم در شستا نیست. ٩ هلدینگ در شستا و چهار هلدینگ خارج از شستاست. اصل دوم اینکه بالاخره شستا ٩ هلدینگ سرمایه گذاری است و تابع جغرافیای اقتصادی کشور است و خارج از این نیست. سود و زیانش هم به فضای اقتصادی کشور برمی گردد. در دوره اول دولت آقای روحانی، دو هلدینگ اصلی؛ یعنی «نفت و گاز، پتروشیمی» و «دارو» به بازار سرمایه و بورس رفته که اقدام بزرگی بود. وقتی یک بنگاه اقتصادی به سمت بازار سرمایه می رود، یعنی شفافیت، نقدپذیرندگی، تأمین مالی از طریق بازار بورس و نظارت همگانی بر بنگاه های اقتصادی که جزء راهبردهای سازمان تأمین اجتماعی است. الان سه هلدینگ دیگر؛ یعنی هلدینگ معدنی، سیمان تأمین و صبا تأمین به بورس می روند. اقدامات اولیه انجام شده و در چند ماه آینده این اقدام صورت خواهد گرفت. در مورد بانک رفاه؛ بانک رفاه هم سرمایه صددرصدی سازمان تأمین اجتماعی است و طبیعتا تسهیلاتی را به همه بنگاه های مختلف سازمان های مختلف می دهد. بخشی از این تسهیلات را به شستا داده تا آنجا رونق ایجاد شود. در مورد سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با قرارداد سه جانبه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و وزارت تعاون هم، منابعی حدود دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به صورت تسهیلات تزریق شد. در رابطه با وضعیت بانک رفاه اتفاقا دو اتفاق مهم صورت گرفته است. نخست، ضریب سپرده قانونی بانک رفاه در اسفندماه سال گذشته حدود ١,٥ واحد کاهش پیدا کرد. اقدام دوم که سازمان انجام داده این است که سرمایه بانک رفاه را از دو هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان به چهار هزار میلیارد تومان افزایش داده است و براساس بودجه سال ٩٦ هم، سازمان تأمین اجتماعی بنا دارد سرمایه اولیه را از چهار هزار به هشت هزار میلیارد در سال جاری افزایش دهد. خلاصه اینکه بحث تسهیلات طبیعی است و بانک رفاه هم در همان قالب، تسهیلاتی اعطا کرده، اما نسبت به بقیه بانک ها در وضعیت بدتری نیست. افزایش سرمایه اولیه به هشت هزار میلیارد تومان، چه زمانی اجرائی می شود؟در بودجه سال ٩٦ این مورد را لحاظ کرده ایم و تا پایان سال این کار انجام خواهد شد. با این سه اقدام، ضرایب مربوط به سرمایه غیرنقدی بانک و کفایت سرمایه، بهبود قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد. اکنون صندوق های بازنشستگی در چه حالی هستند؟به نظرم واقعا مسئله صندوق ها باید اولویت اول دولت دوازدهم باشد. با توجه به اینکه شعار همه کاندیداها، رفاه اجتماعی و رفع فقر مطلق بود و بخشی از متولی این موضوع هم طبیعتا صندوق های بیمه ای، به ویژه تأمین اجتماعی هستند، باید یکی از برنامه های اصلی دولت، نجات صندوق ها باشد. اگر ضریب پشتیبانی بیمه های تأمین اجتماعی کمتر از پنج باشد؛ یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت می کنند و در مقابل مستمری می گیرند، زیر پنج بیاید، آن صندوق از نقطه سربه سری عبور کرده و دچار چالش جدی و بحرانی می شود. ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری اکنون به جای پنج، ٠,٩ است. صندوق هما حدود ٠.٣، صندوق بانک ها حدود ٠.٢ و صندوق فولاد حدود ٠.١ است. تنها صندوقی که اکنون زنده است و ضریب پشتیبانی آن، بالای پنج است، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین فکر می کنم برنامه نجات صندوق ها باید در این دولت ...

ادامه مطلب  

آیین نامه حاکمیت شرکتی در مراحل نهایی تدوین است  

درخواست حذف این مطلب
صبح امروز دکتر همتی در جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه و اعضای هیات عامل بیمه مرکزی که در محل بیمه دی برگزار شد بر تقویت جایگاه ایمنی پیشگیری از خسارت و ارزیابی ریسک در صنعت بیمه تاکید کرد. به گزارش شمانیوز: دکترعبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست از تدوین آیین نامه حاکمیت شرکتی خبر داد و گفت: این آیین نامه در راستای حمایت از حقوق بیمه گذاران و سهامداران جزء تدوین شده است و در مراحل نهایی قرار دارد که به زودی در شورای عالی بیمه مطرح می شود.رئیس کل بیمه مرکزی در بخش دیگر سخنان خود از مدیران عامل شرکت های بیمه خواست ایمنی و پیشگیری از خسارت ...

ادامه مطلب  

افزایش فروش بیمه عمر برای تحقق برنامه ششم  

درخواست حذف این مطلب
در ماه های پایانی سال 95 برنامه ششم توسعه به تصویب رسید و در آن مقرر شد که ضریب نفوذ بیمه با استفاده از افزایش حق بیمه عمر از 2 درصد کنونی به 7 درصد تا پایان برنامه برسد اما به عقیده بسیاری از کارشناسان این هدف بلندپروازانه است و برای تحقق بخشی از آن ضمن گسترش فرهنگ بیمه و پوشش خطرات و ریسک ها کاهش تعرفه بیمه های اجباری مانند شخص ثالث اصلاح نرخ دیه بهبود تعرفه بیمه درمان کاهش هزینه بیمه درمان و در نتیجه کاهش حق بیمه ها و... باید بیمه های عمر و زندگی مانند بسیاری از کشورهای جهان توسعه یابد تا از این طریق شاهد بهبود ضریب نفوذ بیمه در کشور باشیم و ...

ادامه مطلب  

الزامات تفکیک بیمه های زندگی و تخصصی شدن شرکتهای بیمه  

درخواست حذف این مطلب
کارشناسان صنعت بیمه معتقدند آنچه تفکیک حساب بیمه های زندگی و غیر زندگی را بیش از هر چیز ضرورت می بخشد شفافیت صورت های مالی بیمه گران است که امروزه به چالشی عمده برای صنعت بیمه بدل شده و کارشناسان معتقدند با جدا سازی بیمه های زندگی و غیر زندگی و تخصصی کردن فعالیت شرکت های بیمه می توان تخصص و تمرکز کافی در شرکت های بیمه برای بازاریابی رضایت مشتری افزایش کیفیت خدمات و فروش بیشتر ایجاد کرد.اقتصادگردان- این چالش بدون شک در حساب بیمه گران بزرگ با تعداد سهامدار بالا بیشتر نمایان شده و مسلما انجام این امر در این شرکت های بیمه با دغدغه ها ...

ادامه مطلب  

بیمه عمر را بهتر بشناسیم  

درخواست حذف این مطلب
بزرگنمایی۱۲:۱۵ - ۱۳۹۶/۳/۲۰کد خبر: 191404بیمه عمر و سرمایه گذاری نوع جدیدی از بیمه است که در آن هر کس متناسب با شرایط درآمدی و توان مالی، خود و اعضای خانواده اش را بیمه می کند و علاوه بر بیمه از مزایای سود تضمینی آن استفاده می کند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،بازنشستگی یکی از مقاطع زندگی هر انسان است که اغلب در دوران پایانی عمر و هنگامی توانایی های فرد کاهش پیدا کرده است تجربه می شود. از این جهت برای کسانی که دوراندیشی دارند یادآوری چنین دورانی در حالی که اندوخته مناسبی نداشته باشند نگران کننده است.مهم ترین وظیفه شرکت های بیمه ای پوشش ریسک زندگی افراد است. خطراتی مانند پوشش ریسک های ناشی از رانندگی، حوادث، آتش سوزی ها؛ در این میان بیمه هایی هم هستند که در مقابل ریسک های زندگی افراد برنامه ریزی می کنند. یکی از شاخه های مهم بیمه ای که در مقابل ریسک های زندگی به طور جامع برنامه پوشش دارد، بیمه نامه های عمر است. که در این گزارش نگاهی به برخی مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خواهیم انداخت.بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به طور کلی این گونه تعریف می شود: نوع جدیدی از بیمه عمر است که علاوه بر پوشش بیمه عمر، سود تضمینی مرکب به همراه سود مشارکت به بیمه گذار تعلق می گیرد. فرد دارنده بیمه می تواند بر پایه نیازهایش، خود و خانواده اش را بر اساس سرمایه ای که انتخاب کرده بیمه کند.یکی از اصلی ترین وجوه تمایز سرمایه گذاری در بانک ها به جهت کسب درآمد و خرید بیمه نامه در این است که بانک ها از ابتدا مبلغ قابل توجهی مطالبه می کنند تا در مقابل آن به دارنده حساب پس انداز سود پرداخت کنند. اما این قاعده در مورد خرید بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری صدق نمی کند. در واقع دارنده بیمه نامه عمر از ابتدا مبلغی را در حساب خود نزد شرکت بیمه اندوخته می کند و متناسب با آن در طول زمان از آن بهره مند می شود.در وهله دوم سپرده گذاری نزد بانک ها مستلزم تعهداتی است که در آن فرد مجاز به برداشت از اصل پول خود نیست، اما در مورد بیمه نامه ها اندوخته فرد قابل برداشت است.بانک ها در قبال سپرده گذاران هیچ پوشش ریسکی ندارند، در حالی که مزیت بیمه نامه عمر همین پوشش ریسک ...

ادامه مطلب  

دیدار مدیرعامل بیمه اتکایی gic هند با دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
در حاشیه جلسه هیئت مدیره بیمه اتکایى - آسیایى در بانکوک دکترهمتى رئیس کل بیمه مرکزى با آلیس وایدیان(alice vaidyan)رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل gic هند دیدار و در خصوص راههاى توسعه همکارى بیمه اى دو کشور مذاکره کردند.به گزارش شمانیوز دراین دیدار باتوجه به نقش دو شرکت در حمایت از شرکت بیمه اتکایی-آسیایى ضرورت پشتیبانى بیشتر دو کشور مورد تاکید قرار گرفت. بنابر این گزارش رییس بیمه اتکایى gic با اشاره به علاقمندى شرکت مذکور براى همکارى بیشتر در ارایه پوشش هاى مورد نیاز بازار بیمه ایران ابراز تما ...

ادامه مطلب  

جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث چگونه محاسبه می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
داشتن بیمه شخص ثالث برای تمام دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و خودروی فاقد بیمه نامه متوقف و مشمول جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث ...داشتن بیمه شخص ثالث برای تمام دارندگان وسایل نقلیه اجباری است و خودروی فاقد بیمه نامه متوقف و مشمول جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث می شود. ازآنجایی که مدت اعتبار بیمه نامه های شخص ثالث محدود است بسیاری از بیمه گزاران تاریخ اتمام بیمه خود را فراموش می کنند یا به دلیل سهل انگاری مهلت تمدید بیمه شخص ثالثشان می گذرد. دیرکرد بیمه شخص ثالث عواقبی دارد که به شرح زیر هستند:جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالثحتی درصورتی که شخص با خو ...

ادامه مطلب  

اصل غرامت در بیمه چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
بزرگنمایی : - / / کد خبر: 191028بیمه قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت ار بیمه گذار بوده و بنا بر اصل غرامت بیمه گذار نباید از بیمه سود ببرد. به گزارش بانکداران (banker) بیمه گر متعهد به جبران خسارت و برگرداندن وضعیت بیمه گذار به وضعیت قبل از حادثه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه است.بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی بهتر از وضع پیش از حادثه قرار دهد و این اصل در بیمه های اموال و مسئولیت (بیمه های زیان یا غرامتی یا بیمه های خسارتی) کارایی دارد و در مورد بیمه های اشخاص به دلایل مختلف از جمله عدم امکان ارزیابی جان اشخاص به مبلغ معین کاربرد نداشته و اجرا نمی شود.از سویی چون در بیمه های اشخاص پولی که بیمه گر در مقام اجرای تعهد خویش می پردازد ارتباطی با میزان خسارت ندارد و کار بیمه گذار نوعی سرمایگذاری و ذخیره می باشد بیمه گذار می تواند از چند بیمه استفاده نموده و مبالغ همه را دریافت دارد.در بیمه های زیان برای جبران خسارت باید ابتدا حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده باشد زیرا تن ها با ...

ادامه مطلب  

اصل غرامت چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز بیمه قرارداد است و موضوع آن جبران خسارت از بیمه گذار بوده و بنا بر اصل غرامت بیمه گذار نباید از بیمه سود ببرد. بیمه گر متعهد به جبران خسارت و برگرداندن وضعیت بیمه گذار به وضعیت قبل از حادثه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه است. بنابراین جبران خسارت نباید بیمه گذار را در وضعی بهتر از وضع پیش از حادثه قرار دهد و این اصل در بیمه های اموال و مسئولیت (بیمه های زیان یا غرامتی یا بیمه های خسارتی) کارایی دارد و در مورد بیمه های اشخاص به دلایل مختلف از جمله عدم امکان ارزیابی جان اشخاص به مبلغ معین کاربرد نداشته و اجرا نمی شود. از سویی چون در بیمه های اشخاص پولی که بیمه گر در مقام اجرای تعهد خویش می پردازد ارتباطی با میزان خسارت ندارد و کار بیمه گذار نوعی سرمایگذاری و ذخیره می باشد بیمه گذار می تواند از چند بیمه استفاده نموده و مبالغ همه را دریافت دارد.در بیمه های زیان برای جبران خسارت باید ابتدا حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده باشد زیرا تن ها با وقوع حاد ...

ادامه مطلب  

بیمه عمر را بهتر بشناسیم  

درخواست حذف این مطلب
اقتصاد آنلاین نوشت: بازنشستگی یکی از مقاطع زندگی هر انسان است که اغلب در دوران پایانی عمر و هنگامی که توانایی های فرد کاهش پیدا کرده است تجربه می شود. از این جهت برای کسانی که دوراندیشی دارند یادآوری چنین دورانی در حالی که اندوخته مناسبی نداشته باشند نگران کننده است.مهم ترین وظیفه شرکت های بیمه ای پوشش ریسک زندگی افراد است. خطراتی مانند پوشش ریسک های ناشی از رانندگی، حوادث، آتش سوزی ها؛ در این میان بیمه هایی هم هستند که در مقابل ریسک های زندگی افراد برنامه ریزی می کنند. یکی از شاخه های مهم بیمه ای که در مقابل ریسک های زندگی به طور جامع برنامه پوشش دارد، بیمه نامه های عمر است. که در این گزارش نگاهی به برخی مزایای بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خواهیم انداخت.بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری به طور کلی این گونه تعریف می شود: نوع جدیدی از بیمه عمر است که علاوه بر پوشش بیمه عمر، سود تضمینی مرکب به همراه سود مشارکت به بیمه گذار تعلق می گیرد. فرد دارنده بیمه می تواند بر پایه نیازهایش، خود و خانواده اش را بر اساس سرمایه ای که انتخاب کرده بیمه کند.یکی از اصلی ترین وجوه تمایز سرمایه گذاری در بانک ها به جهت کسب درآمد و خرید بیمه نامه در این است که بانک ها از ابتدا مبلغ قابل توجهی مطالبه می کنند تا در مقابل آن به دارنده حساب پس انداز سود پرداخت کنند. اما این قاعده در مورد خرید بیمه نامه عمرو سرمایه گذاری صدق نمی کند. در واقع دارنده بیمه نامه عمر از ابتدا مبلغی را در حساب خود نزد شرکت بیمه اندوخته می کند و متناسب با آن در طول زمان از آن بهره مند می شود.در وهله دوم سپرده گذاری نزد بانک ها مستلزم تعهداتی است که در آن فرد مجاز به برداشت از اصل پول خود نیست، اما در مورد بیمه نامه ها اندوخته فرد قابل برداشت است.بانک ها در قبال سپرده گذاران هیچ پوشش ریسکی ندارند، در حالی که مزیت بیمه نامه عمر همین پوشش ریسک زندگی افراد است. حتی کارشناسان بیمه ای توصیه می کنند که افراد هنگام تهیه و خرید بیمه نامه عمر اول به فکر مزی ...

ادامه مطلب  

مزایای بیمه عمر از زبان مدیر عامل بیمه تجارت نو  

درخواست حذف این مطلب
دکتر سید محمد عباس زادگان مدیر عامل بیمه تجارت نو: برای سال آینده قصد داریم که بیمه عمر را در سرتاسر کشور ترویج کنیم و برای اولین بار این خدمت را به روستاها ببریم.تیتر20 - دکتر سید محمد عباس زادگان مدیر عامل بیمه تجارت نو در نخستین جشنواره کاشت نهال عمر که با ابتکار این شرکت برگزار شد گفت: ما امروز آمده ایم تا مزایای بیمه عمر را از طریق رسانه ها به مردم اعلام کنیم و بر اهمیت آن تاکید کنیم مدیر عامل بیمه تجارت نو در ادامه اظهار داشت :علاوه بر این بیمه عمر یک پوشش درمان و حادثه را هم برای همه بیمه شدگان به وجود می آورد.این مورد برای همه افراد تحت پوشش می ت ...

ادامه مطلب  

شخص ثالث همچنان بیشترین سهم از حق بیمه و خسارت را دارد نرخ نامناسب و بالارفتن تعداد خسارت  

درخواست حذف این مطلب
حجم حق بیمه تولیدی رشته ثالث با رشد 29.8 درصدی از 8463 میلیارد تومان سال 94 به 10985 میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است و میانگین نسبت خسارت رشته ها نیز به 65.5 درصد افزایش یافته و رشته هایی که بالاتر از نسبت متوسط قرار می گیرند عبارتند از درمان حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد که به ترتیب معادل با 85.6 73.2 و 71.7 درصد کل حق بیمه دریافتی آنها صرف پرداخت خسارت ها شده استاقتصادگردان- احسان شمشیری - حجم حق بیمه تولیدی رشته ثالث با رشد 29.8 درصدی از 8463 میلیارد تومان سال 94 به 10985 میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته است و میانگین نسبت خسارت رشته ها نیز به 65.5 درصد ا ...

ادامه مطلب  

ایراد حقوقی پیشنهاد اجباری برخی بانک ها هنگام دریافت وام  

درخواست حذف این مطلب
بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمه نامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آن ها اشاره شده و اخذ بیمه برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است.حالا در چنین شرایطی مشخص نیست که بانک ها طبق کدام قانون وام گیرندگان را ملزم می کنند تا تسهیلات خود را بیمه کنند و از بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم را از این بابت کسر می کنند؟به گزارش «تابناک» بیمه پیمانی است که بر پایه آن شرکت بیمه (بیمه ...

ادامه مطلب  

پیشنهاد اجباری برخی بانک ها هنگام دریافت وام  

درخواست حذف این مطلب
تابناک: بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمه نامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آن ها اشاره شده و اخذ بیمه برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است.حالا در چنین شرایطی مشخص نیست که بانک ها طبق کدام قانون وام گیرندگان را ملزم می کنند تا تسهیلات خود را بیمه کنند و از بخشی از تسهیلات پرداختی به مردم را از این بابت کسر می کنند؟ بیمه پیمانی است که بر پایه آن شرکت بیمه (بیمه گر) تعهد ...

ادامه مطلب  

دیدار مدیرعامل بیمه اتکایی gic هند با دکتر همتی رئیس کل بیمه مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
در حاشیه جلسه هیئت مدیره بیمه اتکایى - آسیایى در بانکوک دکترهمتى رئیس کل بیمه مرکزى با آلیس وایدیان(alice vaidyan)رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل gic هند دیدار و در خصوص راههاى توسعه همکارى بیمه اى دو کشور مذاکره کردند.اقتصادگردان- به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی دراین دیدار باتوجه به نقش دو شرکت در حمایت از شرکت بیمه اتکایی-آسیایى ضرورت پشتیبانى بیشتر دو کشور مورد تاکید قرار گرفت. بنابر این گزارش رییس بیمه اتکایى gic با اشاره به علاقمندى شرکت مذکور براى همکارى بیشتر د ...

ادامه مطلب  

وزیر بهداشت برنامه جدید سازمان بیمه سلامت را اعلام کرد  

درخواست حذف این مطلب
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار برنامه این وزارتخانه را برای مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت اعلام کرد و گفت: منابع کشور محدود است و پس از انتقال این سازمان به وزارت بهداشت قطعا برای دفترچه بیمه افراد و هزینه کرد بیمارستان ها در سال سقف تعیین می کنیم. تجمیع بیمه ها یکی از مصوبات چالش برانگیز برنامه توسعه پنجم بود که با وجود مصوبه قانونی به علت اختلاف نظر در تفسیر این قانون بین مسئولان وزارت بهداشت و وزارت رفاه به خصوص مخالفت سازمان تامین اجتماعی، تا پایان اجرای این برنامه پنجساله در سال 95، اجرا نشد.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تقریبا از زمان تصدی این مسئولیت در دولت یازدهم، بر اجرای این مصوبه قانونی اصرار داشت و معتقد بود که چون منابع نظام سلامت محدود و البته پراکنده است، تا زمانی که این منابع تجمیع و در یک ساز و کار یکسان مدیریت نشود، هدر رفت منابع مانع سازماندهی نظام سلامت است.او تلاش فراوانی کرد که مصوبه تجمیع بیمه ها در دولت یازدهم اجرا شود اما مخالفت ها به خصوص مخالفت سازمان تامین اجتماعی که منابع خود را متعلق به کارگران می دانست و مخالف تحمیع این منابع با منابع دولتی سازمان بیمه سلامت بود، مانع اجرای قانون تجمیع بیمه ها شد.وزیر بهداشت البته در موارد متعددی از هزینه کرد منابع مرتبط با سلامت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که حدود 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران است در اموری خارج از حوزه سلامت از جمله پرداخت در مستمری بازنشستگان گلایه کرد؛ نکته ای که البته مسئولان این سازمان رد می کردند. او گفت: این سازمان باید با استفاده از این منابع برای کارگران بیمارستان و مراکز بهداشتی- درمانی بسازد و سال ها از این کار غفلت شده است.سرانجام با پیگیری های وزیر بهداشت، حسن روحانی،رئیس جمهوری نیمه دوم سال 95، دستور داد که 9 بیست و هفتم درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران در حسابی جداگانه قرار گیرد تا مشخص شود که صرف سلامت کارگران می شود اما تجمیع دو بیمه پایه اصلی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان به علل مختلف از جمله تفاوت فرمول محاسباتی هزینه کرد آنها و تفاوت در سطح و عمق پوشش خدمات درمانی بین آنها و نیز وجود مراکز ملکی درمانی در سازمان تامین اجتماعی به سرانجام نرسید.همزمان در اواخر سال 95، نمایندگان مجلس هنگام تصویب برنامه توسعه ششم، در این قانون تصویب کردند که سازمان بیمه سلامت ایرانیان که حدود 40 میلیون بیمه شده دارد و اکثر آنان کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، حاشیه نشینان و خانواده های آ نهاست از زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.سید حسن هاشمی در گفت و گوی اختصاصی برنامه این وزارتخانه را برای مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت اعلام کرد.او از اعمال سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه و سقف هزینه کرد برای بیمارستان ها سخن گفت و علت آن را محدودیت منابع کشور اعلام کرد. با هم مشروح این گفت و گو را می خوانیم.با توجه به مصوبه برنامه ششم برای انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت، برای این سازمان پس از انتقال به وزارت بهداشت چه برنامه ای دارید؟هاشمی: انتقال این سازمان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، پس از ابلاغ قانون برنامه طی یک فرایندی از طریق تصویب آیین نامه آن در هیئت وزیران خواهد بود. بر اساس قانون برنامه ششم بخشی از بیمه های پایه که در واقع سازمان بیمه سلامت است، به وزارت بهداشت منتقل می شود اگر این اتفاق افتاد، بعد نشان خواهیم داد که منظور ما از بیمه چه بوده و چه نقشی در سلامت مردم خواهد داشت.چارچوبی که برای مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت مد نظر دارید، چیست؟ قبلا اشاراتی داشته اید از جمله اینکه باید برای هزینه های دفترچه های بیمه سقف در نظر گرفته شود؟هاشمی: اگر این اتفاق افتاد و در این ماه های پایانی از دولت یازدهم که فرصت کم است موفق شدیم، این کار را اجرایی کنیم، قطعاً برای دفترچه های بیمه سقف تعیین می کنیم که مثلا سالانه چقدر می توانند در بخش سرپایی هزینه کنند، بخش زیادی از پول بیمه ها صرف هزینه های خدمات سرپایی می شود. یک مریض در روز ممکن است برای یک خدمت به چند پزشک متخصص مراجعه کند و هر متخصص هم به تشخیص خودش سی تی اسکن، ام آر آی و آزمایش تجویز کند و دارو بنویسند، باید حتماً برای دفترچه های بیمه سقف بگذاریم و بگوییم مثلاً این دفترچه حداکثر سالانه دو میلیون تومان می تواند هزینه کند.مثل بیمه های تکمیلی که سقف پرداخت دارند؟هاشمی: بله، برای خدمات بستری هم باید همین کار را بکنیم و حتماً باید سقف هزینه داشته باشیم. و این کار را انجام خواهیم داد.این کار چالش آفرین است و ممکن است در بین مردم نارضایتی ایجاد کند.هاشمی: نمی توانیم بدون حساب و کتاب برای کشور هزینه تولید کنیم. ما از روز اول که به وزارت بهداشت آمدیم هم این را می گفتیم. هر چقدر که هم پول داشته باشیم که البته پول زیادی نداریم، مجاز نیستیم که بدون سقف ه ...

ادامه مطلب  

وزیر بهداشت برنامه جدید سازمان بیمه سلامت را اعلام کرد  

درخواست حذف این مطلب
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اولین بار برنامه این وزارتخانه را برای مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت اعلام کرد و گفت: منابع کشور محدود است و پس از انتقال این سازمان به وزارت بهداشت قطعا برای دفترچه بیمه افراد و هزینه کرد بیمارستان ها در سال سقف تعیین می کنیم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، تجمیع بیمه ها یکی از مصوبات چالش برانگیز برنامه توسعه پنجم بود که با وجود مصوبه قانونی به علت اختلاف نظر در تفسیر این قانون بین مسئولان وزارت بهداشت و وزارت رفاه به خصوص مخالفت سازمان تامین اجتماعی، تا پایان اجرای این برنامه پنجساله در سال 95، اجرا نشد.سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تقریبا از زمان تصدی این مسئولیت در دولت یازدهم، بر اجرای این مصوبه قانونی اصرار داشت و معتقد بود که چون منابع نظام سلامت محدود و البته پراکنده است، تا زمانی که این منابع تجمیع و در یک ساز و کار یکسان مدیریت نشود، هدر رفت منابع مانع سازماندهی نظام سلامت است.او تلاش فراوانی کرد که مصوبه تجمیع بیمه ها در دولت یازدهم اجرا شود اما مخالفت ها به خصوص مخالفت سازمان تامین اجتماعی که منابع خود را متعلق به کارگران می دانست و مخالف تحمیع این منابع با منابع دولتی سازمان بیمه سلامت بود، مانع اجرای قانون تجمیع بیمه ها شد.وزیر بهداشت البته در موارد متعددی از هزینه کرد منابع مرتبط با سلامت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که حدود 9 بیست و هفتم حق بیمه کارگران است در اموری خارج از حوزه سلامت از جمله پرداخت در مستمری بازنشستگان گلایه کرد؛ نکته ای که البته مسئولان این سازمان رد می کردند. او گفت: این سازمان باید با استفاده از این منابع برای کارگران بیمارستان و مراکز بهداشتی- درمانی بسازد و سال ها از این کار غفلت شده است.سرانجام با پیگیری های وزیر بهداشت، حسن روحانی،رئیس جمهوری نیمه دوم سال 95، دستور داد که 9 بیست و هفتم درآمد سازمان تامین اجتماعی از محل حق بیمه کارگران در حسابی جداگانه قرار گیرد تا مشخص شود که صرف سلامت کارگران می شود اما تجمیع دو بیمه پایه اصلی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان به علل مختلف از جمله تفاوت فرمول محاسباتی هزینه کرد آنها و تفاوت در سطح و عمق پوشش خدمات درمانی بین آنها و نیز وجود مراکز ملکی درمانی در سازمان تامین اجتماعی به سرانجام نرسید.همزمان در اواخر سال 95، نمایندگان مجلس هنگام تصویب برنامه توسعه ششم، در این قانون تصویب کردند که سازمان بیمه سلامت ایرانیان که حدود 40 میلیون بیمه شده دارد و اکثر آنان کارکنان دولت، روستاییان و عشایر، حاشیه نشینان و خانواده های آ نهاست از زیر مجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شود.برای پیگیری این موضوع و آگاهی از برنامه وزارت بهداشت برای این سازمان پس از انتقال به وزارت بهداشت به سراغ وزیر بهداشت رفتم. سید حسن هاشمی برای اولین بار برنامه این وزارتخانه را برای مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت اعلام کرد.او از اعمال سقف پرداخت برای دفترچه های بیمه و سقف هزینه کرد برای بیمارستان ها سخن گفت و علت آن را محدودیت منابع کشور اعلام کرد. با هم مشروح این گفت و گو را می خوانیم.با توجه به مصوبه برنامه ششم برای انتقال سازمان بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت، برای این سازمان پس از انتقال به وزارت بهداشت چه برنامه ای دارید؟هاشمی: انتقال این سازمان از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت، پس از ابلاغ قانون برنامه طی یک فرایندی از طریق تصویب آیین نامه آن در هیئت وزیران خواهد بود. بر اساس قانون برنامه ششم بخشی از بیمه های پایه که در واقع سازمان بیمه سلامت است، به وزارت بهداشت منتقل می شود اگر این اتفاق افتاد، بعد نشان خواهیم داد که منظور ما از بیمه چه بوده و چه نقشی در سلامت مردم خواهد داشت.چارچوبی که برای مدیریت جدید سازمان بیمه سلامت در وزارت بهداشت مد نظر دارید، چیست؟ قبلا اشاراتی داشته اید از جمله اینکه باید برای هزینه های دفترچه های بیمه سقف در نظر گرفته شود؟اگر این اتفاق افتاد و در این ماه های پایانی از دولت یازدهم که فرصت کم است موفق شدیم، این کار را اجرایی کنیم، قطعاً برای دفترچه های بیمه سقف تعیین می کنیم که مثلا سالانه چقدر می توانند در بخش سرپایی هزینه کنند، بخش زیادی از پول بیمه ها صرف هزینه های خدمات سرپایی می شود. یک مریض در روز ممکن است برای یک خدمت به چند پزشک متخصص مراجعه کند و هر متخصص هم به تشخیص خودش سی تی اسکن، ام آر آی و آزمایش تجویز کند و دارو بنویسند، باید حتماً برای دفترچه های بیمه سقف بگذاریم و بگوییم مثلاً این دفترچه حداکثر سالانه دو میلیون تومان می تواند هزینه کند.مثل بیمه های تکمیلی که سقف پرداخت دارند؟بله، برای خدمات بستری هم باید همین کار را بکنیم و حتماً باید سقف هزینه داشته باشیم. و این کار را انجام خواهیم داد.این کار چالش آفرین است و ممکن است در بین مردم نارضایتی ایجاد کند.نمی توانیم بدون حساب و کتاب برای کشور هزینه تولید کنیم. ما از روز اول که به وزارت بهداشت آمدیم هم این را می گفتیم. هر چقدر که ...

ادامه مطلب  

پیشرفت قابلیت های سیستم سنهاب در بیمه مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کل بیمه مرکزی در اولین بازدید نوروزی خود از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی بر اهمیت و اولویت حوزه it و بهره گیری از ابزارهای آن در توسعه صنعت بیمه تاکید کرد. به گزارش شمانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی دکتر همتی در بازدید از واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی بر اهمیت it در صنعت بیمه به ویژه کنترل و نظارت عملیات شرکت های بیمه روند صدور و پرداخت خسارت و نیز کنترل توانگری شرکت ها و فعالیت مجموعه شبکه فروش تاکید کرد.در ای ...

ادامه مطلب  

خدمات رسانی بیمه پارسیان در ایام تعطیلات نوروزی  

درخواست حذف این مطلب
جهت رفاه حال بیمه شدگان بیمه پارسیان در ایام نوروز وظایف شعب کشیک شامل رسیدگی تشکیل پرونده ارزیابی خسارت و تکمیل مدارک در جهت آماده سازی پرونده برای پرداخت و همچنین در بخش بیمه های درمان نیز صدور معرفی نامه بستری اورژانس در بیمارستان از ساعت 9الی 12 انجام خواهد شد به گزارش شمانیوز براساس بخشنامه های امور شعب و نمایندگان و همچنین امور درمان بیمه پارسیان در راستای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مورد نیاز به بیمه گذاران گرامی خاصه مسافران نوروزی که در ایا ...

ادامه مطلب  

برندگان جشنواره بیمه عمر بیمه سامان معرفی می شوند  

درخواست حذف این مطلب
جشنواره کشوری" یک عمر مطمئن" بیمه عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و با حضور مدیران بیمه مرکزی و جمع کثیری از مدیران گروه مالی سامان در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود. به گزارش شما نیوز: در اختتامیه اولین دوره جشنواره کشوری بیمه عمر و تشکیل سرمایه شرکت بیمه سامان با عنوان " یک عمر مطمئن" که از هشتم آبان ماه سال گذشته در سراسر کشور آغاز شد و تا هشتم بهمن ماه ادامه داشت با حضور جمعی از مدیران بیمه مرکزی و گروه مالی سامان به نمایندگان برگزیده فروش بیمه های عمر این شرکت و بیمه گزاران جوایزی اهدا خواهد شد. ...

ادامه مطلب  

شعبه های کشیک نوروزی بیمه آسیا در سراسر کشور  

درخواست حذف این مطلب
اداره های صدور و خسارت بیمه های اتومبیل درمان و شعبه های منتخب بیمه آسیا درتهران و46مرکز استان و شهرستان روزهای 29اسفند سال1395و دوم سوم و چهارم فروردین ماه سال جدید از ساعت 8تا 13آماده ارائه خدمات بیمه ای هستند.به گزارش شمانیوز در اطلاعیه ای با تبریک فرا رسیدن سال نو و تاکید بر ارائه خدمات بیمه ای شایسته به هموطنان گرامی اعلام کرد: اداره های صدور و خسارت اتومبیل مرکز (خیابان طالقانی نرسیده به تقاطع قرنی) شعبه انقلاب(خیابان آزادی بعد از میدان انقلاب) شعبه خاقانی(خیابان دماوند) شعبه چیتگر(چیتگر میدان جهاد) برای صدور بیمه نامه اتومبیل اداره خس ...

ادامه مطلب  

گم شدن بیمه نامه شخص ثالث چه پیامدهایی دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
بیمه شخص ثالث از مدارک اجباری است که دارنده وسیله نقلیه باید برای خودروی خود تهیه نماید و همیشه آن را همراه خود داشته باشد. بعد از گم شدن ...بیمه شخص ثالث از مدارک اجباری است که دارنده وسیله نقلیه باید برای خودروی خود تهیه نماید و همیشه آن را همراه خود داشته باشد. بعد از گم شدن بیمه شخص ثالث بیمه گزار باید در اسرع وقت جهت دریافت گواهی آن اقدام کند تا از مشکلات متعددی که در اثر نداشتن بیمه شخص ثالث ممکن است اتفاق بیافتد پیشگیری کند که این مشکلات تا حدودی با مشکلات ناشی از دیرکرد بیمه شخص ثالث یکسان هستند.به گزارش ایران جیب به نقل از بیمیتو همان طو ...

ادامه مطلب  

توضیح بیمه ایران در خصوص توانایی مالی این شرکت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بیمه ایران نظر به درج خبری با موضوع «توانگری مالی بیمه ایران» در یکی از رسانه ها توضیحات زیر درخصوص وضعیت توانگری مالی بیمه ایران به آگاهی می رسد:1- توانگری مالی اشاره شده مربوط به عملکرد سال 1394شرکت بوده و با عنایت به گذشته نگر بودن روش محاسبه الزاماً بیانگر شرایط فعلی توانگری مالی شرکت نیست. 2- شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم های ظالمانه علیه صنعت بیمه درسالهای گذشته که کاهش تعامل با بازارهای جهانی در کسب پرتفوی و نیز توزیع ریسک را در پی داشته است همچنین آزادسازی نرخ در صنعت بیمه و متعاقب آن نرخ شکنی شرکت های فعال در صنعت کاهش صرفه اقتصادی و افزایش ریسک را برای کل صنعت بیمه به همراه داشته است و منجر به کاهش سودآوری برای کل صنعت و توانگری مالی شرکتها شده است. 3- در محاسبات توانگری مالی سهم عمده ریسک های شرکت (بیش از 90 درصد) مربوط به دو رشته ثالث و درمان می باشد این در حالیست که در «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» صرفاً بیمه ایران مکلف به صدور بیمه نامه شخص ثالث گردیده است.لذا شرکت عملاً کنترلی در ریسک ناشی از صدور بیمه نامه ثالث نداشته و افزایش سالیانه بیمه نامه مزبور و خسارت های مربوط منجر به افزایش قابل توجه ریسک بیمه گری در سنوات اخیر گردیده است.همچنین برخی از بیمه نامه های درمان از جمله قرارداد های درمان بنیاد شهید که بخش عمده ای از ریسک های شرکت را به خود اختصاص می دهند نیز دارای همین شرایط می باشند. 4- از جمله راهکارهای ارتقای توانگری مالی که در ماده (9) آئین نامه توانگری مالی مورد اشاره قرارگرفته «افزایش سرمایه» می باشد. این درحالیست که این شرکت برخلاف سایر شرکت های بیمه ای به لحاظ دولتی بودن برای استفاده از راهکار افزایش سرمایه نقدی نیازمند موافقت واحدهای ذیربط و اخذ مجوزهای قانونی خاص است. 5- علاوه بر مراتب پیش گفته آئین نامه توانگری مالی (آئین نامه شماره 69 شورای عالی بیمه) با ایرادات قابل توجهی همراه است که از جمله می توان به عدم ...

ادامه مطلب  

سیر تا پیاز بیمه خودرو از محبوب ها تا مهجورها  

درخواست حذف این مطلب
بر پایه قانون هر شخص صاحب خودرو باید بیمه شخص ثالث داشته باشد اما بیمه بدنه خودرو اختیاری است و البته درصد کمی از صاحبان خودرو بدنه ماشین را بیمه می کنند. به گفته یک کارشناس بیمه ضرورت بیمه کردن بدنه خودرو هنوز برای بسیاری از رانندگان جا نیفتاده است و آنها فقط به همان مورد قانونی بیمه شخص ثالث عمل می کنند. این کارشناس بر ضرورت آگاه سازی رانندگان از مزایای بیمه بدنه تاکید می کند.به گزارش اخبار خودرو بر اساس قانون مالک خودرو باید اقدام به تهیه بیمه شخص ثالث کند و در صورتی که در زمان رانندگی بر اثر تصادف دچار خسارت و مقصر شناخته شود بیمه مس ...

ادامه مطلب  

دردسر جدید قلعه نویی در تراکتورسازی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش افکارنیوز تیم تراکتورسازی در شرایطی روز جمعه مقابل سیاه جامگان به میدان می رود که 6 بازیکن دو اخطاره در ترکیب خود دارد و ممکن است این نفرات دیدار با سایپا در هفته بیست و سوم را از دست بدهند.لوسیانو ادینیو محمد نوری مهدی کیانی محمد ایر ...

ادامه مطلب