چرا در جیب ایرانی ها پول نیست؟  

درخواست حذف این مطلب
مجید اکبری در روزنامه جهان صنعت نوشت: این روزها درباره آثار نقدینگی سرگردان موجود در جامعه ایرانی به وفور صحبت می شود . به این دلیل، نقدینگی ای را سرگردان می دانند که در اصل نقدینگی باید در فعالیت های تولیدی به کار گرفته شود و تولید هم به معنای واقعی موتور محرکه توسعه است . اما تولید و فعالیت های تولیدی بنا به علل و دلایل مختلف در کشور ما از رونق قابل توجهی برخوردار نیست و ما بازارهای خود را عمدتا در اختیار کشورهای دیگر قرار داده ایم و به یک مصرف کننده و واردکننده عمده تبدیل شده ایم. مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه ای نیاز داشت . در حال حاضر نیز انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را «معما» می دانند . سردار محسن رضایی میرقائد، معمای اقتصادی را مطرح می کند «پول ها کجا هستند؟» شما بگویید این پول ها در کدام بازارها می چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟ بیکاری بیشتر هم شده است. هنگامی که از مسوولان اقتصادی بانکی دولت پرسیده می شود چرا در بازار پول نیست، جواب روشنی به مردم نمی دهند . با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته دو برابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟ خریداران تبدیل به تماشاچی در بازار شده اند . خانم ها و جوانان که بیشترین مشتریان مغازه ها هستند، پولی در جیب شان نیست . نقدینگی از مرز یک میلیون میلیارد تومان گذشته پس چرا پول دست مردم نیست و تقاضای کل پایین آمده است؟ بالاخره این پول ها در جایی در حال کارگذاری و فعالیت هستند . آنجا کجاست؟ و به این ترتیب مردان اقتصادی دولت را به چالش کشید . آیا هدف بازشدن پنجره دیگری از اقتصاد است تا ناگفته های اقتصادی و دلایلی که سبب قفل شدن نقدینگی شده است، از زبان سیاسیون مطرح شود؟ آیا هدف این است مسوولان پاسخگویی را وظیفه خود بدانند و با الفبای سیاسی بیشتر آشنا شوند یا هدف پایین آوردن ارزش پول ملی است؟ چه هدف خاصی از این پرسش که معمای اقتصادی نامگذاری شده دنبال می شود؟ آیا نیمه پنهان دیگری در سخنان ایشان هست که قدرت طرح آن را در شرایط فعلی ندارد و مایل است با چالشی کردن بحث از زبان دیگران مطرح شود، آیا واقعا تنها مردم غریبه اند . بیش از دو دهه است که این موضوع با عنوان «پارادوکس نقدینگی» از سوی اقتصاددانان بررسی و تحلیل شده است . اقتصاددانان عنوان می کنند در سال های گذشته پایه پولی کشور همواره مسیری صعودی را پیموده است . افزایش پایه پولی و البته نقدینگی تقریبا بر بخش های واقعی اقتصاد بی اثر جلوه کرده است . با رشد اینچنینی نقدینگی، نه تنها تولید رونق نگرفته، بلکه تورم هم کاهش خزنده داشته است . برخی احتمال می دهند این نقدینگی در حساب ها و سپرده های بانکی افراد نشسته باشد؛ ترکیب نقدینگی هم نشان می دهد بخش شبه پول بیش از بخش پولی رشد کرده است و برخی دیگر نظر دیگری دارند که در این متن به آنها اشاره می شود . آقای عباس شاکری در کتاب «مقدمه ای بر اقتصاد ایران» به شکل مفصل به این بحث پرداخته است . پارادوکس نقدینگی به این معناست که در اقتصاد ایران در دوره هایی که به دلایل مشخصی، بی سابقه ترین رشدها در نقدینگی رخ می دهد، حادترین بحران ها به مردم و تولیدکننده ها معطوف می شود یعنی آنها با بحران کمبود نقدینگی روبه رو هستند درحالی که اقتصاد با رشد بی سابقه نقدینگی روبه رو است . دکتر سیف سیاستگذار پولی دولت پاسخ این سوال را به طور غیرمستقیم این طور داده است: بانک های ایران از مسیر بانکداری و کمک به رونق اقتصادی خارج شده اند! آنها با پشتوانه هوا و نه تولید ملی نقدینگی می سازند . معمای رشد نقدینگیدولت، بانک مرکزی و مجلس یا متوجه انحراف بانک ها از ضوابط و کارکرد واقعی بانک ها نیستند یا اقتدار لازم را جهت برخورد و نظارت بر بانک ها ندارند . بانک ها نباید ورشکستگی خود را بر مردم و اقتصاد ملی تحمیل کنند . کسب درآمد و سود بانک ها باید از مسیر مشارکت واقعی و کمک به تولید ملی باشد . «سپرده های بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می دهند. این سپرده ها متعلق به مردم است و در بانک ها نگهداری می شوند . صاحبان این سپرده ها هر زمان که اراده کنند، باید بتوانند به سپرده های خود دسترسی داشته باشند .» حجم نقدینگی تنها یک متغیر اقتصادی است که نه تنها نمی تواند همه پیچیدگی های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد بلکه سخن گفتن از بزرگی آن، بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد . شاید منظور از سوال، محدود شدن قدرت وام دهی بانک ها با وجود رشد نقدینگی بوده است . البته در این خصوص بانک مرکزی بارها موضوع تنگنای اعتباری و انجماد بخشی از دارایی های بانک ها به دلیل انباشت مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی های دولت و رسوب دارایی های غیرمالی را تبیین و تشریح کرده است . متاسفانه یک دهه فشار بر منابع بانک ها آنها را در شرایطی قرار داده که توانایی تامین مالی سرمایه گذاری ها متناسب با ظرفیت های گسترده اقتصاد بانک محور ایران را ندارند . پیش از این سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود می شود مورد انتقاد قرار داشت . «در حال حاضر انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما می دانند!» باید بدانیم سیاستگذار اقتصادی همواره با مقوله مبادله (trade off) بین اهداف و متغیرهای اقتصادی روبه رو است و روند کلیه متغیرها و نماگرهای اقتصاد همواره مورد توجه بوده. وی یادآوری کرده که مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون رفت از آن شرایط به تصمیمات ویژه ای نیاز داشت . استفاده از ظرفیت های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین کند و دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است . طیب نیا، وزیر اقتصاد چنین بیان می دارد زمانی که قیمت ها افزایش پیدا می کند، به این معناست که نیاز به نقدینگی بالا می رود . ارزش پولی معاملات بالا می رود و قیمت کالایی که برای مثال 100 تومان بود، اکنون به ١۵٠ تا ٢٠٠ تومان رسیده است یعنی کشور نسبت به گذشته دو برابر بیشتر به نقدینگی نیاز دارد . تورم خود عامل دیگری است که تقاضا برای تسهیلات را در سیستم بانکی بالا می برد . پس در واقع عواملی ایجاد شده که هزینه تسهیلات دهی را برای سیستم بانک بالا برده است . از سوی دیگر قدرت وام دهی سیستم بانکی کشور که عامل مسلط در بازار مالی است، بسیار محدود است . این هم چند عامل دارد . عامل نخست اینکه سرمایه نظام بانکی کشور بسیار محدود و اندک است . از سوی دیگر نسبت «کفایت سرمایه» بسیار پایین و متوسط نسبت کفایت سرمایه در سیستم بانکی ایران چهار درصد است این در حالی است که حداقل باید هشت درصد باشد . در برخی بانک های بزرگ کشور این نسبت حتی منفی است . دلیلش هم زیانی است که در چند سال گذشته داشته اند . اکنون سرمایه آنها منفی و نسبت کفایت سرمایه آنها هم به همین شکل . این دلیلی است که به شدت وام دهی را محدود می کند . عامل دیگر هم دارایی های مازاد سیستم بانکی است . در سال های گذشته بانک ها با یکسری دارایی های مازاد مواجه شدند در عملیات معمول بانکی خود زیان ده بودند و سعی کردند از راه سود فعالیت های اقتصادی یا همان بنگاهداری، زیان عملیات بانکی خودشان را جبران کنند . عامل سوم به بدهی هایی که دولت به سیستم بانکی داشته، بازمی گردد، در عوض اینکه بدهی خود را نقد با بانک ها تسویه کند یکسری اموال و دارایی در اختیار بانک ها قرار داده، آنها هم نوعا یک سری اموال و دارایی هایی هستند که به سادگی قابلیت فروش در بازار را ندارند . پس بخش قابل توجهی از دارایی بانک ها به این نحو درگیر و یکسری اموال و دارایی ها مازاد شده است . عامل چهارم هم بدهی های غیرجاری بخش غیردولتی است . اگر شما اینها را حساب کنید، چیزی حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد منابع سیستم بانکی ایران اکنون به شکل کامل قفل شده، یعنی قابلیت اعطای تسهیلات ندارد . بین ١٠ تا ١٢ درصد هم نرخ ذخایر قانونی را به آن اضافه کنید که براساس آن، بخشی از منابع آنها باید به شکل ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری شود . این موضوع هم توان اعطای تسهیلات بانکی را به شدت منقبض کرده، نتیجه این عامل هم انقباض در عرضه است . انبساط در تقاضا باعث شده در بازار اضافه تقاضا داشته باشیم . تسهیلات بانکی هم مانند هر شیء دیگری تحت تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارد . فلذا سبب شده درصد سود پایین نیاید و سبب رشد نقدینگی در بخش غیرمولد شده است . بانک ها درگیر دارایی های سمیطهماسب مظاهری معتقد است یکی از راهکارهایی که دولت می تواند به وسیله آن رشد نقدینگی را کنترل کند، این است که با چاپ پول مانند اکل میت (خوردن گوشت مردار) رفتار کند . او بدهکاری دولت به بانک ها و عدم امکان پس دادن وام توسط مشتریان بانک را از عوامل قفل شدن نقدینگی می داند. در بحث حجم نقدینگی که از آن صحبت می شود، ابتدا باید در نظر داشته باشید که این حجم از نقدینگی مربوط به بخش خصوصی است و منابع پولی و نقدینگی بخش دولتی در این رقم ذکر نشده است . بنابراین کل نقدینگی که در اقتصاد کشور وجود دارد، بیش از این رقم است و باید به رقم مذکور، نقدینگی دولت را اضافه کرد . ترکیب عناصر نقدینگی و شکل اضافه شدن آن به نوعی بوده است که اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در حساب بانک هاست ولی در لیست مطالبات بانک ها از دولت، وام گیرندگان یا اوراق مشارکت وجود دارد و امکان پرداخت نقدی آن وجود ندارد که بتواند دنبال کالا یا خدمتی بگردد . قفل شدن نقدینگی یعنی بانک ها از مشتریان خود یا از دولت طلبکارند یا اینکه خودشان پول ها را سرمایه گذاری کرده اند ولی هیچ کدام از بانک ها امکان تبدیل دارایی های خود به دارایی های غیرمنقول یا نقد کردن آنها را ندارند . درنتیجه این نقدینگی حبس شده است که به آن دارایی های سمی و ناسالم می گویند و بانک ها به دلیل وجود همین دارایی های سمی که امکان نقدشوندگی ندارند، قدرت پرداخت ندارند . از سوی دیگر با توجه به اینکه مردم باید اعتبارات لازم را از بانک ها بگیرند که قدرت خرید داشته باشند، این امکان را ندارند و در نتیجه این نقدینگی به صورت افزایش تقاضای کالا و خدمات خود را نشان نمی دهد و اثر تورمی خود را در شرایط رکود از دست داده است . راه حل گریز و اجتناب از این پدیده این است که دولت انگیز ه هایی را ایجاد کند که از نقدینگی در بازار برای پرداخت بدهی های دولت استفاده شود مثل اوراق بدهی با سررسید بلندمدت، کسانی هستند که این اوراق را می گیرند و پول نقد می دهند و این پول نقد در جامعه عامل حرکت و فعالیت اقتصادی می شود . باید به دولت توصیه اکید کرد که طوری مدیریت کند که نقدینگی چیزی در حدود ۱۰ درصد یا بیشتر رشد نکند . دولت برای کنترل نقدینگی چه راهکارهایی دارد؟ ابتدا اینکه سعی کند تا حد امکان برای نیازهای دولت از بانک مرکزی پول پرقدرت قرض نگیرد و پایه پولی را بالا نبرد . بالا بردن پایه پولی یکی از عوامل افزایش نقدینگی و تورم است . در واقع هر یک تومانی که پایه پولی رشد می کند، تبدیل به شش تومان نقدینگی در بازار می شود . فلذا سعی کند خود، شرکت های دولتی، بانک های خصوصی و دولتی از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده حداقلی بکنند، راهکار دوم هم به سود سپرده های بانکی مربوط است . بانک ها معمولا بابت سپرده های مردم که نزد آن هاست سود پرداخت می کنند . هر قدر سود سپرده های بانکی بالاتر باشد، در واقع بالا رفتن حجم نقدینگی بانک ها به حساب می آید، بدون اینکه خاصیت یا قابلیت بهره برداری برای رشد اقتصادی داشته باشد . در این باره دکتر حیدر مستخدمین حسینی تاکید کرده ۵۰ درصد این نقدینگی هم اکنون قفل شده است؛ بخشی از این نقدینگی به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی در قالب اوراق مشارکت و خرید تضمینی و بخش دیگر مربوط به کالاهایی است که در انبار ها باقی مانده و به فروش نرفته است مانند ۲۵۰ میلیون تن سیمان و یا۴۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک و سه میلیون تن فولاد در کارخانه های نورد و فولاد که به فروش نرفته است، در نتیجه این میزان نقد ...

ادامه مطلب  

رد ادعای بحران نقدینگی  

درخواست حذف این مطلب
کی از محورهای مباحثه اقتصادی 6 کاندیدای ریاست جمهوری در آخرین مناظره انتخاباتی حجم نقدینگی بود. باید این موضوع را مطرح کرد که آنچه در برخی رسانه ها با عنوان بحران افزایش نقدینگی مطرح می شود صحت ندارداقتصاد گردان - کل موجودی نقدینگی همواره در حال رشد بوده است. مساله مهم نرخ رشد نقدینگی است که این نرخ اگر در دولت یازدهم کمتر از دولت پیشین نبوده بیشتر هم نبوده است. بنابراین این ادعا که نقدینگی به مرز خطرناکی رسیده صحیح نیست و رشد نقدینگی در تمام دولت ها بوده است. بنابراین طبیعی است که با نرخ رشد نقدینگی فعلی حجم نقدینگی پس از 4سال دوبرابر شود. ...

ادامه مطلب  

گزارش حساب سرمایه در ایران غلط است  

درخواست حذف این مطلب
خبراقتصادی - اقتصاد کشور در سه سال گذشته شاهد روند صعودی رشد حجم نقدینگی بوده؛ رشد بی سابقه یی که با افزایش 27درصد حجم نقدینگی را به هزار و دویست هزارمیلیارد تومان رساند. این شاخص در قوانین علم اقتصاد همبستگی مثبتی با نرخ تورم دارد، اما با این حال در یکی، دو سال گذشته همسان با افزایش نقدینگی شاهد کاهش نرخ تورم بوده ایم؛ موضوعی که از آن به عنوان معمای نقدینگی یاد می کنند. همپای این اتفاق در سطح بیرونی و به طور غیرمعمولی نوعی تشنگی و خشکی اعتباری در میان فعالان اقتصادی دیده می شود که پازل پولی کشور را پیچیده تر نمایانده است. بیژن بیدآباد، اقتصاددان حوزه پولی و بانکی بسیاری از مسائل این حوزه خصوصا آمارهای بانک مرکزی از تراز بازرگانی و حساب سرمایه را واکاوی کرد. براساس گزارش بانک مرکزی با اینکه تراز بازرگانی کشور به میزان 20میلیارد و 843 میلیون دلار بوده اما دو شاخص خالص حساب سرمایه و تغییر دارایی های خارجی بانک مرکزی منفی بوده اند و به ترتیب به 18میلیارد و 288 میلیون دلار و 7 میلیارد و 666 میلیون دلار رسیدند.بیژن بیدآباد می گوید: «وقتی اقتصاد کشور دچار کسری تراز پرداخت ها می شود، تغییرات خالص دارایی های خارجی منفی شده و زمانی که حساب تراز پرداخت ها مثبت است، بدین معنی است که خالص دارایی های خارجی در سیستم بانکی افزایش می یابد. » اما این در حالی است که آمارهای ذکر شده نشان می دهد، تراز پرداخت های کشور مازادی 20 میلیارد دلاری دارد و به طور مشخص معلوم نیست که کاهش دارایی های بانک مرکزی به چه دلیل بوده است. بیدآباد معتقد است که «گزارش های حساب سرمایه در ایران غلط است.» به گفته وی «گزارش حساب جاری در تراز پرداخت ها تا حدودی مستند بر آمار صادرات و واردات هست، اما در حساب سرمایه هیچ گونه گزارش دقیق و صحیحی وجود ندارد چون این حساب عملا برای سال های سال مسدود است و عده یی نمی خواستند جریان حرکت پول بین ایران و جهان خارج وجود داشته باشد.» جریان حرکت پول (ورود یا خروج) به صورت سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیرمستقیم در حساب سرمایه تراز پرداخت ها منعکس می شود که به گفته این اقتصاددان این حساب شفاف نیست. بیژن بیدآباد در سال 74 معاون وزارت اقتصاد و پس از آن تا سال 84 از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بوده است.مهم ترین عوامل رشد نقدینگی در چند سال گذشته را چه می دانید؟اگر در آمارهای پولی منتشر شده توسط بانک مرکزی ارقام نقدینگی یک باره بالا رفت، دلیل آن تنها ایجاد نقدینگی جدید نبود بلکه آمار نقدینگی پنهان قبلا در جداول خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی درج نمی شد و در چند سال اخیر به صورت دارایی ها و بدهی های موسسات مالی و اعتباری در حساب اخیر درج می شود. لذا در گذشته بخشی از این نقدینگی به صورت پنهان وجود داشته است و حالا فقط ثبت می شود. همچنین فعالیت موسسه های مالی و اعتباری موجب ایجاد نقدینگی در اقتصاد می شود تا چند سال گذشته آمارهای مربوط به فعالیت موسسه های قرض الحسنه و مالی و اعتباری در حساب ترازنامه سیستم بانکی ثبت نمی شد، در نتیجه در حالی که در این موسسات نقدینگی تولید می شد اما آمارهای آن در محاسبات بانک مرکزی وارد نمی شد.زمانی که بانک مرکزی ارقام این موسسه ها را وارد حساب بدهی ها و دارایی های سیستم بانکی کرد، ارقام مربوط به نقدینگی با افزایش شدید و یک باره ظاهر شد، این در حالی است که این ارقام پیش از این هم به صورت پنهان وجود داشته است.سازوکار رشد نقدینگی در موسسات غیرمجاز چگونه است؟ و این موسسات تا چه اندازه بر ساختار پولی اقتصاد و رشد نقدینگی تاثیرگذارند؟نقدینگی با دو روش تعریف می شود: از سمت بدهی ها نقدینگی شامل سه جزو اسکناس و مسکوک نزد اشخاص+ سپرده های دیداری + سپرده های غیردیداری می شود. در روش دوم از سمت بدهی های سیستم بانکی نقدینگی برابر است با خالص بدهی های بخش دولتی+ خالص بدهی های بخش خصوصی + خالص دارایی های خارجی + خالص حساب سرمایه بانک ها.وقتی یک موسسه مالی و اعتباری شروع به فعالیت و اقدام به اعطای تسهیلات و وام می کند، خالص دارایی های این موسسه یا خالص مطالبات داخلی آن افزایش می یابد، به این عمل در علم اقتصاد به اصطلاح مکانیسم بسط پولی گفته می شود که باعث خلق نقدینگی می شود. حجم نقدینگی خلق شده به تعداد دفعاتی وابسته است که پول بین موسسه مالی و اشخاص جابه جا می شود. چون با سپرده گذاری توان وام دهی بالا می رود و به ازای هر ریال اعطای وام به همان مقدار مطالبات آن موسسه از اشخاص بیشتر می شود که این مطالبات طبق تعریف فوق یکی از اجزای نقدینگی محسوب می شود. اما نکته اصلی این مبحث اینجاست که افراد اگر پول خود را در یک موسسه مالی و اعتباری سپرده گذاری کنند یا اینکه آن را در یک بانک بگذارند، آثار پولی متفاوتی خواهد داشت؛ بانک ها طبق قانون مکلفند بخشی از سپرده های نزد خود را تحت عنوان ذخیره قانونی و احتیاطی نزد بانک مرکزی مسدود کنند که نتیجه آن کاهش سرعت افزایش حجم نقدینگی در مکانیسم بسط پولی است، ولی در موسسات اعتباری غیرمجاز این گونه نیست. برای نمونه اگر فرض کنیم نرخ ذخیره قانونی در یک کشور 20 درصد باشد، به ازای هر 100ریال پول پرقدرت که به اقتصاد تزریق شود، نهایتا به میزان 500 ریال نقدینگی ایجاد می شود اما همین مقدار پول وقتی در یک موسسه اعتباری غیرمجاز سپرده گذاری می شود به دلیل اینکه تحت قوانین و نظارت بانک مرکزی و مکلف به سپردن ذخایر قانونی و احتیاطی یعنی همان 20 درصد مثال ما نیست، به تعداد دفعاتی که پول بین افراد و این موسسات جابه جا می شود، نقدینگی خلق می شود. به تعبیر دیگر اگر این 100 ریال در طول یکسال 20 مرتبه گردش کند به میزان 2 هزار ریال نقدینگی ایجاد می کند. تعداد این صندوق ها و موسسه ها بنابر آمارهای رسمی مرکز آمار در دهه 70 و 80 بین 6 تا 8 هزار صندوق بوده است.در چند سال گذشته بیشتر نقدینگی از سمت ضریب فزاینده بوده است. برخی معتقدند که نقدینگی از این سمت سالم و به اصطلاح غیرتورم زاست. آیا به نظر شما این استدلال درست است؟این یک بیان نارسا از سازوکار فعالیت های اقتصادی در ارتباط با بخش پولی است. وقتی پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی منتشر می شود، این پول از طریق بانک ها بسط می یابد و تبدیل به نقدینگی می شود.ضریب به هم فزاینده یک شاخص آماری است که از تقسیم نقدینگی به پول قدرت به دست می آید و نشان می دهد که پول پرقدرت چند برابر شده است بنابراین ضریب فزاینده یک مکانیسم نیست و نقدینگی از طریق مکانیسم بسط پولی ایجاد می شود که همان عملیات سپرده گیری و وام دهی سیستم بانکی است.ضریب به هم فزاینده به این مفهوم است که وقتی پول از سوی بانک مرکزی وارد اقتصاد می شود، از طریق مکانیسم بسط پولی توسط بانک شروع به تولید نقدینگی می کند. در تبدیل این پول پرقدرت به نقدینگی تکثیری اتفاق می افتد که معادل درصدی است که از پول پرقدرت نقدینگی ایجاد می شود. این ضریب در تاریخ 3 دهه ساختار پولی اقتصاد ایران حدود 3 تا 6 بوده است، یعنی با هر ریال پول پرقدرت در مجموع 6 ریال نقدینگی کشور افزایش می یابد.چرا با وجود افزایش نقدینگی در اقتصاد شاهد تشنگی اعتباری در کشور و افزایش تقاضای پول هستیم؟آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است این است که نرخ های بهره و تورم نرخ های متعادلی نیستند و این امر باعث شده که تقاضا برای منابع همواره افزایش یابد. دلیل نیاز اقتصاد به منابع پولی که مبتنی بر تقاضای منابع است سالم بودن اقتصاد ایران نیست بلکه برعکس دلیل آن عدم سلامتی آن است. یکی از دلایل این وضعیت سیاست های پولی در خصوص نرخ های بهره و تورم است که این تقاضا را ایجاد کرده است. اگر جریان حساب سرمایه در تراز پرداخت ها و حرکت منابع به سمت داخل و به طور کلی ورود و خروج سرمایه را آزاد کنیم، نرخ بهره در ایران پایین می آید. مسلما اگر نرخ پایین بیاید تقاضا برای پول افزایش می یابد ولی به شرطی که مدیریت نقدینگی در کشور عملا نرخ تورم را به سمت ارقام متداول در جهان پایین بیاورد. در این صورت است که شرایط تعادل عرضه و تقاضای منابع برقرار خواهد شد، چیزی که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بر آن تاکید می کنند. اما مساله این است که در اقتصاد ایران منافع گروه های ذی نفوذ اجازه نمی دهد که سیاست های اقتصاد آزاد در ایران اجرا شود؛ موضوعی که نمایش ...

ادامه مطلب  

سونامی افزایش نقدینگی و تورم در کشور  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،این روزها بحث افزایش نقدینگی در دولت تدبیر و امید به سوژه اصلی منتقدان و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. نقدینگی که در دولت یازدهم به میزان هزار هزار میلیارد رسیده است. دولت حسن روحانی در حالی روی کار آمد که با نقدینگی ۴۳۵ هزار میلیارد مواجه بود و این مبلغ را تا بیش از دو برابر ارتقا داد.یکی از شاخص های اقتصاد پویا کنترل حجم نقدینگی در کشور است. تجربه نشان داده که تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی، باید منتظر تورمی بالا در کشور بود. در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی، باید ارائه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد می شود.زنگ های خطر برای وقوع سونامی نقدینگی و تورم در کشور به صدا در آمده است؛ چراکه آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۶/ ۲۴ درصدی حجم نقدینگی در کشور در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته حکایت دارد. روند صعودی حجم نقدینگی در کشور را باید هشداری برای کشور تلقی کرد، هشداری که نشان از رکود تورمی دارد.میزان نقدینگی در مقابل مقدار معینی از کالاها و خدمات می باشد و نقدینگی باید با گردشی که دست افراد جامعه دارد تکافوی جریان کالاها و خدمات را بنماید. بدین ترتیب قیمت کالاها به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند. رشد بی رویه نقدینگی، باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات شده و چون در کوتاه مدت عرضه کالا و خدمات محدود است این امر منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.کنترل حجم نقدینگی هدف نهایی کشورها برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی مثل ایجاد رشد در تولیدات، کنترل تورم، ایجاد موازنه در پرداخت های خارجی و ایجاد اشتغال است. در واقع کنترل نقدینگی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف نهایی اقتصاد است. بدین منظور حجم نقدینگی به گونه ای در نظر گرفته می شود که با حمایت از رشد تولیدات داخلی در حد ظرفیت های تولیدی از بروز تورم جلوگیری نماید. مقامات پولی کشورها با استفاده از سیاست های پولی رشد نقدینگی را تحت کنترل قرار می دهند.براساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت حسن روحانی تقریبا سه برابر دولت دهم و هفت برابر دولت نهم بوده است. آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد دولت حسن روحانی در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده، این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده اند.براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه در دولت حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده، بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه دو برابر هشت ساله دولت های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است، این آ ...

ادامه مطلب  

رشد بالای سپرده دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی و منابع بانک ها، 56 درصد نقدینگی معادل 725 هزار میلیارد تومان پول داغ در دست مردم  

درخواست حذف این مطلب
با وجود رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد23.7 درصدی شبه پول و رش 26.9 درصدی پول، رشد پول شامل حساب دیداری یا جاری و اسکناس نسبت به رشد سپرده های مدت دار بیشتر بوده است و تمایل مردم به نگهداری پول به صورت نقد بیشتر شده است رشد 33درصدی سپرده دیداری بانک ها در مقایسه با رشد 24.7 درصدی سپرده غیردولتی، رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد 6.9 درصدی اسکناس، رشد 23.7درصدی شبه پول، رشد 26.9 درصدی پول، رشد 6.3 درصدی سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 43.6درصدی سپرده کوتاه مدت در یک سال منتهی به اردیبهشت96 کمتر بوده و نشان می دهد که سپرده گذاران در سال 95 تمایل داشته اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاه مدت حفظ کنندخبراقتصادی - محسن شمشیری: 725هزارمیلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با 162هزارمیلیارد تومان(128هزارمیلیارد تومان حساب دیداری و 34هزارمیلیارد تومان اسکناس) به اضافه 563 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت، است که معادل بیش از 56 درصد نقدینگی کشور استگزیده آمارهای بانکی اردیبهشت 96 نشان می دهد که در دو ماه اول سال 96 رشد بالای 31 درصدی تسهیلات دهی سال 95 کاهش یافته و در طول یکسال منتهی به اردیبهشت مانده تسهیلات دهی بانک ها 22 درصد رشد داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک ها نیز معادل 73.4 درصد سپرده بانک ها و 71.5 درصد نقدینگی کشور است و نشان دهنده کاهش رشد تسهیلات دهی نسبت به رشد نقدینگی وسپرده های بانکی و همچنین از رشد تسهیلات دهی سال 95 کمتر بوده است و بانک ها سرعت تسهیلات دهی را در سال 96 کاهش داده اند درحال حاضر 725هزارمیلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با 162هزارمیلیارد تومان(128هزارمیلیارد تومان حساب دیداری و 34هزارمیلیارد تومان اسکناس) به اضافه 563 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت، است که معادل بیش از 56 درصد نقدینگی کشور است و هر لحظه می تواند به بازارهای مختلف وارد شده و نوسان های مختلف را در شاخص های اقتصادی به همراه داشته باشد با وجود رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد23.7 درصدی شبه پول و رش 26.9 درصدی پول، رشد پول شامل حساب دیداری یا جاری و اسکناس نسبت به رشد سپرده های مدت دار بیشتر بوده است و تمایل مردم به نگهداری پول به صورت نقد بیشتر شده استرشد 33درصدی سپرده دیداری بانک ها در مقایسه با رشد 24.7 درصدی سپرده غیردولتی، رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد 6.9 درصدی اسکناس، رشد 23.7درصدی شبه پول، رشد 26.9 درصدی پول، رشد 6.3 درصدی سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 43.6درصدی سپرده کوتاه مدت در یک سال منتهی به اردیبهشت96 کمتر بوده و نشان می دهد که سپرده گذاران در سال 95 تمایل داشته اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاه مدت حفظ کنندسپرده بلندمدت رشد 6.3 درصدی در یک سال داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 46.3درصد یعنی کمتر از سپرده کوتاه مدت رسیده و سپرده های کوتاه مدت نیز با رشد 43.6 درصد سهم 53.6 درصدی از سپرده درازمدت داشته است رشد بالای 43 درصدی کوتاه مدت نسبت به رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد 23.7 درصدی شبه پول، رشد23.5 درصدی سپرده مدت دار و رشد24.7 درصدی سپرده غیردولتی نشان می دهد که حجم قابل توجهی از نقدینگی و سپرده های کشور جذب سپرده کوتاه مدت شده تا هر زمان که صاحبان سپرده و منابع تشخیص دادند برای خرید، خروج سپرده از بانک و خرید سهام، ارز، خودرو، زمین و مسکن و سایر دارایی ها و یا واردات و صادرات، خرید و فروش و... از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، کاهش نرخ سود بلندمدت به 15 درصد و سود 19 تا 20 درصدی و بالاتر از آن در اوراق و صندوق های سرمایه گذاری و... باعث شده که مردم تمایل به نگهداری پول در حساب جاری و حساب کوتاه مدت را افزایش دهند.برخی کارشناسان می گویند که در چند ماه اخیر به دلیل تمایل به خروج سپرده ها از موسسات غیرمجاز و برخی بانک ها به دنبال بحران و تلاطم در جریان موسسات غیرمجاز، رشد اقتصادی بدون نفت 3.3 درصدی اقتصاد کشور در سال 95، سپرده گیری با نرخ بالای 20درصد توسط برخی بانک ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 95، رشد اقتصادی و گردش مالی بیشتر در بازار و... تمایل سپرده گذاران به نگهداری پول خود در حساب کوتاه مدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و... مقصد سپرده های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده های بانکی بوده است.براین اساس پیش بینی می شود که سهم سپرده کوتاه مدت در ماه های خرداد تا مرداد 96همچنان افزایش یابد. همچنین درحال حاضر 725هزارمیلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با 162هزارمیلیارد تومان(128هزارمیلیارد تومان حساب دیداری و 34هزارمیلیارد تومان اسکناس) به اضافه 563 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت، است که معادل بیش از 56 درصد نقدینگی کشور است و هر لحظه می تواند به بازارهای مختلف وارد شده و نوسان های مختلف را در شاخص های اقتصادی به همراه داشته باشدهمچنین رشد بالای سپرده های دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض الحسنه به 4.6 درصد کل سپرده غیردیداری بانک ها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک ها، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات دهی در سال 95 مهم ترین تحولات پولی و بانکی کشور در 14ماهه سال 95 تا اردیبهشت 96 بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اردیبهشت 96 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی می کند و نشان می دهد که شاخص های پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کرده اند.عملکرد بخش پولی و بانکی در اردیبهشت 96 نشان می دهد که 70.5 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک ها تشکیل می دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می شود. به عبارت دیگر از رقم 230.8هزارمیلیارد تومان بدهی بخش دولتی در اردیبهشت 96معادل 162.8هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها بوده است.وضعیت بدهی دولت به بانک ها که به رقم 162.8هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی که به 102هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک ها شده و در مقابل، بانک ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده اند که مشخص نیست در چه نقطه یی این چرخه از هم گسیخته می شود. بدهی 230 هزار میلیارد تومانی بخش دولتیوضعیت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد که در اردیبهشت 96 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 230هزار و860میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 200هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی به میزان 30.85هزارمیلیارد تومان بوده است. در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک ها، مهم ترین بخش را تشکیل می دهد که اکنون به 162.86هزارمیلیارد تومان رسیده و 70.5 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می دهد به گونه یی که از بدهی 166.66هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها، بدهی دولت به بانک ها 162.86هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها 3.8هزارمیلیارد تومان است. سهم 16 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزیروند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اردیبهشت 96بدهی دولت به بانک مرکزی به 37.15هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه های قبل بوده و معادل 16 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. ا ...

ادامه مطلب  

معمای چندوجهی اقتصاد ایران  

درخواست حذف این مطلب
در میزگرد «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی و پیامدهای آن در اقتصاد کلان» مطرح شدآثار تورمی نقدینگی بالا در کشور به مرز هشدار رسیده است، اگرچه در دوسال گذشته به دلیل انجماد منابع بانکی افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم نشد اما اکنون با خروج اقتصاد از رکود این نگرانی وجود دارد، همچنان که آخرین نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دورقمی اعلام شده و در چند ماه اخیر تورم روند افزایشی را داشته است.خبراقتصادی - قائم مقام بانک مرکزی معتقد است، نباید از توان بالقوه رشد نقدینگی غافل شد، در صورت فقدان سیاست های هماهنگ پولی، ارزی، مالی و اعتباری، رشد نقدینگی می تواند به تورم منتهی شود. اکبر کمیجانی در میزگرد سیاستی «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و پیامدهای آن در اقتصاد کلان» گفت: معمولا رابطه نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی سوالات و ابهامات زیادی را مطرح کرده که چالش برانگیز است و مستلزم انجام تحقیق بیشتری است. ناامیدی از تحقق مطالبات غیرجاری قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: ترازنامه بانک های ما از یک ترازنامه توام با سلامت فاصله زیادی دارد. در طرف دارایی ها مشکلاتی داریم. بیشتر دارایی های ثبت شده در ترازنامه بانک ها از نوع دارایی مولد و درآمدزا به لحاظ اقتصادی نیست. شاید به لحاظ حسابداری درآمد ایجاد کند اما آیا این دارایی ها برای بانک قابل حصول است. وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این دارایی ها به شکل مطالبات غیرجاری است. در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت مطالبات غیرجاری 5/11 درصد بوده است. حدود ۶۰درصد از آن را مطالبات مشکوک الوصول تشکیل می دهد و لذا امیدی به دریافت آنها نیست.کمیجانی با اشاره به تجارب سایر کشورها افزود: کشورهای دیگر از روش هایی نظیر شرکت مدیریت دارایی و با استفاده از منابع خزانه دولت سعی کردند تا مطالبات مشکوک الوصول را از ترازنامه بانک ها پاکسازی کنند و منابع جدید در اختیار بانک ها قرار گیرد.قائم مقام بانک مرکزی به بخشی دیگر از دارایی های بانک ها اشاره کرد و گفت: مطالبات بانک ها از دولت بخش دیگری از دارایی های بانک ها را تشکیل می دهد. با وجود آنکه بیان می شود این دارایی از نوع کم ریسک است اما در طول سالیان گذشته به دلیل مشکلات مالی، دولت نتوانسته این مطالبات را بازپرداخت کند. البته این مشکل به مرور زمان و طی سنوات گذشته ایجاد شده است. لذا این دارایی در طبقه بندی دارایی با ریسک قرار می گیرد.کمیجانی با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: اصلاح سرمایه و ساماندهی بدهی دولت با هدف بهبود دارایی های بانک ها صورت می گیرد. وی در رابطه با تقسیم بندی سپرده ها به سپرده نوع ۱ و ۲ گفت: ما نمی توانیم سپرده های سپرده گذاران را به سپرده خوب و بد تقسیم کنیم. همه سپرده گذاران از این حق برخوردارند که هر زمان خواستند سپرده هایشان را از بانک دریافت کنند و نظام بانکی هم باید پاسخگو باشد. واگرایی رشد نقدینگی و تورمکمیجانی در جمع بندی عنوان کرد: طی سال های ۸۳ تا ۸۶ نیز شاهد این گسست در رابطه تورم و نقدینگی بودیم و آن زمان هم برخی بیان کردند که اگر نقدینگی به سمت تولید رود، دیگر تورم زا نیست. اما در آن زمان به دلیل رشد بازار سرمایه، مسکن و طلا و ارز بخشی از نقدینگی در آن بازارها بود. امروز هم این گسست به دلیل جنگ قیمتی بانک ها و لذا افزایش نرخ سود و در نتیجه قفل شدن نقدینگی در بانک ها اتفاق افتاده است. بنابراین نباید از توان بالقوه رشد نقدینگی غافل شد. در صورت فقدان سیاست های هماهنگ پولی، ارزی، مالی و اعتباری این رشد نقدینگی می تواند به تورم منتهی شود. لذا همان طور که کنترل تورم در دولت یازدهم در اولویت قرار داشته باید در دولت دوازدهم نیز در صدر سیاست های بانک مرکزی باشد. مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به معمای سه ضلعی اقتصاد ایران افزود: نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم سه ضلع مهم اقتصاد را تشکیل می دهند. در حال حاضر واگرایی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. همچنین این واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بان ...

ادامه مطلب  

مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی  

درخواست حذف این مطلب
اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،نتایج یک پژوهش نشان می دهد در کنار دارایی های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک ها در حال رشد است که می توان از آن به عنوان معلول سودهای موهومی پرداختی یاد کرد. از محل پرداخت این سودهای موهومی جریان سپرده ای شکل گرفته که از آن به عنوان سپرده نوع دوم یاد می شود. سپرده هایی که در کنار دارایی های موهومی تعادل نحسی را شکل داده اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. بررسی ها در ترازنامه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک ها به نوشته اقتصادنیوز، پژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک ها حذف می شد. در سمت چپ ترازنامه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده های غیردیداری به دو نوع سپرده های غیردیداری نوع یک و سپرده های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده ای است که مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک سپرده های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است. در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت سپرده های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترازنامه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد. بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش ...

ادامه مطلب  

تعادل نحس سودهای موهومی  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها در ترازنامه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک هاپژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک ها حذف می شد.در سمت چپ ترازنامه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده های غیردیداری به دو نوع سپرده های غیردیداری نوع یک و سپرده های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده ای است که مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک سپرده های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است.در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت سپرده های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترازنامه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است.همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد.بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش نرخ سود های بانکی است. بانک ها برای حفظ سپرده های غیردیداری و در رقابت با بانک های دیگر با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود تلاش می کنند از خروج سپرده ها ممانعت کنند. این جریان رقابت به جنگ قیمتی تبدیل شده و در نهایت به افزایش نرخ های سودی که در نظام بانکی ملاحظه می شود ختم می شود. پژوهشگران این مطالعه معتقدن ...

ادامه مطلب  

طول عمر سپرده های بانکی افزایش یافت  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها از آمارهای پولی و بانکی نشان می دهد در تیرماه نسبت شبه پول به نقدینگی رشد کرده است. همچنین از رشد سپرده های جاری کاسته و به رشد سپرده های مدت دار افزوده شده است. این درحالی است که برخی معتقد بودند با بروز مشکل موسسات پولی غیرمجاز، اعتماد به بازار پول کاهش یافته و سرمایه های خرد وارد سایر بازارها می شود.ایران اکونومیست - آمارهای تیر ماه حاکی از آن است که رشد سپرده های مدت دار بانکی همچنان در مدار صعودی قرار دارد و این روند باعث خواهد شد از یکسو اثرات تورمی در اقتصاد کاهش یابد و ازسوی دیگر، توان بانک ها برای اعطای تسهیلات افزایش یابد. آمارهای این گزارش تا پایان تیرماه بوده و امکان دارد در اواخر تابستان مسیرحرکت نقدینگی تغییر کرده باشد.کاهش رشد نقدینگیآمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی در تیر ماه به 3/ 23 درصد رسیده، این رقم در انتهای سال قبل، 2/ 23 درصد بوده است. بنابراین این رشد طی چهار ماه نخست تغییر قابل توجهی نداشته است. براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در چهارمین ماه سال جاری با 4/ 1 درصد افزایش نسبت به خرداد ماه، به مقدار 1333 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال گذشته تا پایان تیر ماه سال جاری حدود 7/ 1 درصد بوده است. به خاطر تعطیلات ابتدای سال، نقدینگی ماهانه معمولا در اولین ماه هر سال رشد نسبتا کمی دارد، البته این کاهش را می توان به سمت سپرده ها نسبت داد تا سکه و اسکناس در دست مردم. این کاهش نقدینگی در اولین ماه سال جاری، معمولا با یک افزایش در ماه های بعد همراه بوده است. این روند صعودی بعد از توقف، در سال جاری نیز قابل مشاهده است. به عبارت دیگر به خاطر شروع سال جاری نقدینگی در فروردین ماه با ثبت رشد 8/ 0 درصدی تقریبا متوقف و در دو ماه بعدی فصل بهار وارد یک مسیر صعودی شد به طوری که در خرداد ماه رشد بیش از 2 درصدی را تجربه کرد. این رشد در تیر ماه سال جاری کاهش یافت و با ثبت رقم 4/ 1 درصدی وارد یک مسیر نزولی شد. به علاوه از ابتدای سال گذشته تا تیر ماه سال جاری، بیشترین نرخ رشد ماهانه نقدینگی مربوط به اسفند ماه سال گذشته با ثبت رشد بیش از 3درصد و کمترین رشد تجربه شده در بازه زمانی یاد شده مربوط به فروردین سال گذشته با ثبت 4/ 0 درصد بوده است.تفاوت نوساناگر چه بررسی روند رشد سطح نقدینگی می تواند به خوبی مسیر آینده تورم را نشان دهد، با این حال بیشتر از سطح نقدینگی، تغییرات ترکیبات مختلف نقدینگی می تواند در پیش بینی تورم تعیین کننده باشد. نقدینگی به دو جزء پول و شبه پول تقسیم می شود. بررسی ها نشان می دهد که اگر چه جزء شبه پول نقدینگی، روند تقریبا با ثبات و همگام با نقدینگی را تجربه می کند، با این حال، جزء پول نقدینگی که بیشترین تاثیر را در تورم دارد، روند پر نوسانی را طی می کند. این تفاوت در نوسان روند دو دلیل دارد. اولین دلیل مرسوم در اقتصاد این است که ماهیتا اجزای شبه پول جنبه سرمایه گذاری بلندمدت دارند و عملا تغییرات آن در کوتاه مدت تا حد زیادی امکان پذیر نیست. دلیل دوم این است که وزن شبه پول در اجزای نقدینگی تقریبا 9 برابر پول است به همین دلیل دور از انتظار نیست که نقدینگی و شبه پول روند همسو، با ثبات و نزدیکی داشته باشند.نقدینه زداییحجم پول که از مجموع اسکناس و مسکوک و حجم سپرده های دیداری به دست می آید در تیر ماه سال جاری با 3 درصد کاهش نسبت به خرداد ماه، به حدود 160 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. پول که در فروردین ماه سال جاری حدود 5 درصد رشد منفی داشت، در اردیبهشت ماه با یک پرش قابل توجه، حدود 5 درصد رشد مثبت را تجربه کرد و از خرداد ماه وارد یک مسیر نزولی شده بود. این مسیر نزولی در تیر ماه نیز ادامه یافت و باعث کاهش یادشده در حجم پول شد. در سمت دیگر، شبه پول از فروردین ماه سال جاری وارد یک مسیر صعودی شد و تا چهارمین ماه نیز به روند صعودی خود ادامه داد. به طوری که در تیر ماه حجم شبه پول که همان سپرده گذاری بلندمدت است با ثبت بیش از 2درصد افزایش به رقم 1174 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که رشد ماهانه شبه پول در 16 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری 8/ 1 درصد بوده است. برآیند روند نزولی رشد پول و روند صعودی شبه پول در ماه های ابتدایی سال جاری باعث شده تا وزن پول در نقدینگی و به تعبیری دیگر تمایل افراد به نگهداری پول نقد کاهش یابد. سهم پول از نقدینگی، در 11 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری تقریبا یک روند نزولی را طی کرده است. در مرداد ماه سال گذشته بیش از 5/ 13 درصد نقدینگی موجود در سیستم بانکی، متعلق به پول (یعنی مجموع اسکناس و سپرده های دیداری) بوده است. از این ماه به بعد اگرچه نوسانات نه چندان زیادی داشته اما تقریبا یک روند نزولی را طی کرده است. به طوری که در تیر ماه سال جاری این نسبت به 9/ 11 درصد کاهش یافته است. این کاهش اگر چه تا خرداد ماه سال جاری آهنگ ملایمی داشته، اما در تیر ماه به شدت کاهش یافته است. به طوری که این نسبت از 5/ 12 در خرداد به 9/ 11 درصد در تیر ماه رسیده است. روند نقطه به نقطه پول و شبه پول نیز روند کاهشی را نشان می دهد، به طوری که رشد نقطه به نقطه پول در تیرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد 14 درصدی همراه بوده است، این درحالی است که رشد نقطه به نقطه پول در خرداد ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل 7/ 20 درصد بوده است. همچنین رشد نقطه به نقطه شبه پول نیز 6/ 24 درصد بوده است که نسبت به خرداد ماه بدون تغییر بوده است. به عبارت دیگر، در تیر ماه تمایل افراد از نگهداری پول های نقدتر به سپرده های بلندمدت تر سوق داده شده است.رشد سپرده های دیداریآمارهای رسمی بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور نشان می دهد در تیرماه سال جاری، سپرده های دیداری به 4/ 125 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن به نسبت ماه قبل 4 درصد کاهش داشته اس ...

ادامه مطلب  

هشدار کارشناسان نسبت به افزایش نقدینگی  

درخواست حذف این مطلب
اقتصاد گردان - محسن شمشیری: هرچند بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مبنای رشد نقدینگی در 3 سال اخیر متاثر از رشد ضریب فزاینده و تکاثر پولی بوده و به خاطر رشد کمتر پایه پولی نسبت به ضریب فزاینده نباید نگران رشد تورم باشیم اما در عین حال برخی کارشناسان نسبت به رشد نقدینگی به 1200هزار میلیارد تومان و افزایش تورم در سال 96 هشدار داده اند.ضریب فزایند اکنون به عدد 7 نزدیک شده و از عدد 4 در سال 91 به عدد 6.95 رسیده و حدود 3واحد رشد کرده است. بر این اساس رشد نقدینگی با توجه به کم شدن رشد پایه پولی نمی تواند نگران کننده و عامل رشد تورم باشد و دلیل این مدعا کاهش نر ...

ادامه مطلب  

هشدار درباره رشد سپرده کوتاه مدت به مسوولان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،افزایش سهم سپرده کوتاه مدت و پیشی گرفتن آن از رقم سپرده بلندمدت که از بهمن ماه 94 و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به زیر 20 درصد و 25درصد شکل گرفته و برای نخستین بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت های الکترونیکی شاهد آن هستیم در اسفند 95 نیز ادامه یافته و سپرده کوتاه مدت با رقم 528 هزار میلیارد تومان و سهم 52.2 درصدی از کل سپرده های مدت دار از سپرده بلندمدت یک ساله با رقم 483هزارمیلیارد تومان و سهم 47.8 درصدی بیشتر شده است. گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی اسفند 95 نشان می دهد که سپرده بلندمدت رشد 7.8 درصدی در یک سال داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 47.8 یعنی کمتر از سپرده کوتاه مدت رسیده و سپرده های کوتاه مدت نیز با رشد 42.9 درصدی در یک سال سهم 52.2 درصدی از سپرده های درازمدت داشته که رشد بالایی نسبت به رشد 23.2 درصدی نقدینگی، رشد 23.8 درصدی شبه پول، رشد23.6 درصدی سپرده مدت دار و رشد23.9 درصدی سپرده غیردولتی نشان می دهد.برخی کارشناسان می گویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپرده گیری با نرخ بالای 20درصد توسط برخی بانک ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 95، رشد اقتصادی و گردش مالی بیشتر در بازار و... تمایل سپرده گذاران به نگهداری پول خود در حساب کوتاه مدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و... مقصد سپرده های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده های بانکی بوده است. همچنین رشد بالای سپرده های دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض الحسنه به کمتر از 5 درصد کل سپرده بانک ها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک ها، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات دهی در سال 95 مهم ترین تحولات پولی و بانکی کشور در 12ماهه سال 95 بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اسفند ماه 1395 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی می کند و نشان می دهد که شاخص های پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کرده اند.عملکرد بخش پولی و بانکی در اسفند ماه 95 نشان می دهد که 72 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک ها تشکیل می دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز است. به عبارت دیگر از رقم 219هزارمیلیارد تومان بدهی بخش دولتی در اسفند 95 معادل 158هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها بوده است. وضعیت بدهی دولت به بانک ها که به رقم 158.4هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی که به 99.69هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک ها شده و در مقابل، بانک ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده اند که مشخص نیست در چه نقطه یی این چرخه از هم گسیخته می شود. بدهی 219 هزار میلیارد تومانی بخش دولتیوضعیت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد که در اسفند ماه 95 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 219هزار و750میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 185.79هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی به میزان 33.96هزارمیلیارد تومان بوده است. در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک ها، مهم ترین بخش را تشکیل می دهد که اکنون به 158.4هزارمیلیارد تومان رسیده و 72 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می دهد به گونه یی که از بدهی 162هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها، بدهی دولت به بانک ها 158هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها 3.73هزارمیلیارد تومان است. روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اسفند ماه 95 بدهی دولت به بانک مرکزی به 27.38هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه های قبل بوده و معادل 12.4 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک ها به رقم بالای 158هزارمیلیارد تومان رسیده و طی 3سال اخیر نیز از 62 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 158هزارمیلیارد تومان در اسفند ماه 95 رسیده و طی 3سال معادل 96هزارمیلیارد تومان یا معادل 155درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها، مسکن مهر، طرح های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه های دولت را به بانک ها تحمیل کرده و چه بخش هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک ها ارائه کرده است. رشد 32 درصدی بدهی دولتکل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 95، 26.4 درصد رشد کرده است همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی معادل 29.4درصد رشد کرده و به رقم 185.79هزارمیلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزیرشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 12.2 درصد در طول یک سال بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک ها 33درصد در سال95 بوده است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 57.61 هزارمیلیارد تومان 10.7درصد در یک سال رشد یافته و سهم دولت از این بدهی 27هزار و 380میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 30هزار و 230میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به اسفند ماه 12.2درصد و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 9.4 درصد بوده است. بدهی بانک ها 99 هزار میلیارد تومان شدبدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز که در بهمن ماه به رقم 115.49هزارمیلیارد تومان رسیده بود به 99هزار و 690 میلیارد تومان در اسفند 95 رسید که رشد 19.2درصد در طول یک سال داشته است. در بخش بدهی های ب ...

ادامه مطلب  

افزایش طول عمر سپرده ها  

درخواست حذف این مطلب
کاهش رشد نقدینگیآمارهای بانک مرکزی نشان می دهد رشد نقطه به نقطه نقدینگی در تیر ماه به 3/ 23 درصد رسیده، این رقم در انتهای سال قبل، 2/ 23 درصد بوده است. بنابراین این رشد طی چهار ماه نخست تغییر قابل توجهی نداشته است. براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نقدینگی در چهارمین ماه سال جاری با 4/ 1 درصد افزایش نسبت به خرداد ماه، به مقدار 1333 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی از ابتدای سال گذشته تا پایان تیر ماه سال جاری حدود 7/ 1 درصد بوده است. به خاطر تعطیلات ابتدای سال، نقدینگی ماهانه معمولا در اولین ماه هر سال رشد نسبتا کمی دارد، البته این کاهش را می توان به سمت سپرده ها نسبت داد تا سکه و اسکناس در دست مردم. این کاهش نقدینگی در اولین ماه سال جاری، معمولا با یک افزایش در ماه های بعد همراه بوده است. این روند صعودی بعد از توقف، در سال جاری نیز قابل مشاهده است. به عبارت دیگر به خاطر شروع سال جاری نقدینگی در فروردین ماه با ثبت رشد 8/ 0 درصدی تقریبا متوقف و در دو ماه بعدی فصل بهار وارد یک مسیر صعودی شد به طوری که در خرداد ماه رشد بیش از 2 درصدی را تجربه کرد. این رشد در تیر ماه سال جاری کاهش یافت و با ثبت رقم 4/ 1 درصدی وارد یک مسیر نزولی شد. به علاوه از ابتدای سال گذشته تا تیر ماه سال جاری، بیشترین نرخ رشد ماهانه نقدینگی مربوط به اسفند ماه سال گذشته با ثبت رشد بیش از 3درصد و کمترین رشد تجربه شده در بازه زمانی یاد شده مربوط به فروردین سال گذشته با ثبت 4/ 0 درصد بوده است.تفاوت نوسان اگر چه بررسی روند رشد سطح نقدینگی می تواند به خوبی مسیر آینده تورم را نشان دهد، با این حال بیشتر از سطح نقدینگی، تغییرات ترکیبات مختلف نقدینگی می تواند در پیش بینی تورم تعیین کننده باشد. نقدینگی به دو جزء پول و شبه پول تقسیم می شود. بررسی ها نشان می دهد که اگر چه جزء شبه پول نقدینگی، روند تقریبا با ثبات و همگام با نقدینگی را تجربه می کند، با این حال، جزء پول نقدینگی که بیشترین تاثیر را در تورم دارد، روند پر نوسانی را طی می کند. این تفاوت در نوسان روند دو دلیل دارد. اولین دلیل مرسوم در اقتصاد این است که ماهیتا اجزای شبه پول جنبه سرمایه گذاری بلندمدت دارند و عملا تغییرات آن در کوتاه مدت تا حد زیادی امکان پذیر نیست. دلیل دوم این است که وزن شبه پول در اجزای نقدینگی تقریبا 9 برابر پول است به همین دلیل دور از انتظار نیست که نقدینگی و شبه پول روند همسو، با ثبات و نزدیکی داشته باشند.نقدینه زداییحجم پول که از مجموع اسکناس و مسکوک و حجم سپرده های دیداری به دست می آید در تیر ماه سال جاری با 3 درصد کاهش نسبت به خرداد ماه، به حدود 160 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. پول که در فروردین ماه سال جاری حدود 5 درصد رشد منفی داشت، در اردیبهشت ماه با یک پرش قابل توجه، حدود 5 درصد رشد مثبت را تجربه کرد و از خرداد ماه وارد یک مسیر نزولی شده بود. این مسیر نزولی در تیر ماه نیز ادامه یافت و باعث کاهش یادشده در حجم پول شد. در سمت دیگر، شبه پول از فروردین ماه سال جاری وارد یک مسیر صعودی شد و تا چهارمین ماه نیز به روند صعودی خود ادامه داد. به طوری که در تیر ماه حجم شبه پول که همان سپرده گذاری بلندمدت است با ثبت بیش از 2درصد افزایش به رقم 1174 هزار میلیارد تومان رسید. این درحالی است که رشد ماهانه شبه پول در 16 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری 8/ 1 درصد بوده است. برآیند روند نزولی رشد پول و روند صعودی شبه پول در ماه های ابتدایی سال جاری باعث شده تا وزن پول در نقدینگی و به تعبیری دیگر تمایل افراد به نگهداری پول نقد کاهش یابد. سهم پول از نقدینگی، در 11 ماه منتهی به تیر ماه سال جاری تقریبا یک روند نزولی را طی کرده است. در مرداد ماه سال گذشته بیش از 5/ 13 درصد نقدینگی موجود در سیستم بانکی، متعلق به پول (یعنی مجموع اسکناس و سپرده های دیداری) بوده است. از این ماه به بعد اگرچه نوسانات نه چندان زیادی داشته اما تقریبا یک روند نزولی را طی کرده است. به طوری که در تیر ماه سال جاری این نسبت به 9/ 11 درصد کاهش یافته است. این کاهش اگر چه تا خرداد ماه سال جاری آهنگ ملایمی داشته، اما در تیر ماه به شدت کاهش یافته است. به طوری که این نسبت از 5/ 12 در خرداد به 9/ 11 درصد در تیر ماه رسیده است. روند نقطه به نقطه پول و شبه پول نیز روند کاهشی را نشان می دهد، به طوری که رشد نقطه به نقطه پول در تیرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته با رشد 14 درصدی همراه بوده است، این درحالی است که رشد نقطه به نقطه پول در خرداد ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل 7/ 20 درصد بوده است. همچنین رشد نقطه به نقطه شبه پول نیز 6/ 24 درصد بوده است که نسبت به خرداد ماه بدون تغییر بوده است. به عبارت دیگر، در تیر ماه تمایل افراد از نگهداری پول های نقدتر به سپرده های بلندمدت تر سوق داده شده است.رشد سپرده های دیداریآمارهای رسمی بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور نشان می دهد در تیرماه سال جاری، سپرده های دیداری به 4/ 125 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن به نسبت ماه قبل 4 درصد کاهش داشته است. بررسی روند رشد ماهانه سپرده های دیداری نشان دهنده روند نزولی آن از اردیبهشت ماه است، به طوری که رشد ماهانه این متغیر در اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب 6درصد و 2 درصد بوده و در تیرماه نیز رشد منفی را ثبت کرده است. از سوی دیگر رشد نقطه به نقطه سپرده های دیداری در تیرماه 96 به نسبت مدت مشابه سال قبل 2/ 17 درصد افزایش داشته اما ...

ادامه مطلب  

رشد 30 درصدی تسهیلات بانک های خصوصی بالاتر از نقدینگی، وضعیت عقود وام های بانکی در سال 95  

درخواست حذف این مطلب
در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند 95 به 1253هزار میلیارد تومان با رشد 22.3 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 910هزار میلیارد تومان با رشد 24.8 درصدی بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.6درصد ثبت شده است.خبراقتصادی - محسن شمشیری: در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند 95 به 1253هزار میلیارد تومان با رشد 22.3 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 910هزار میلیارد تومان با رشد 24.8 درصدی بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.6درصد ثبت شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام نماگرهای اقتصادی معادل 10درصد تسهیلات غیرجاری یا معوقات بانکی است که رقمی بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است. همچنین با توجه به رقم سایر در ترکیب تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری مجموع ارقام خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول معادل 101.66هزار میلیارد تومان است که رشد 26.7 درصدی داشته و این میزان رشد بالاتر از رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری است.به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به نقدینگی و مانده تسهیلات در حال حرکت است. 181هزار میلیارد تومان تزریق پول جدیدمانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 24.8درصد رشد طی یک سال به رقم 910.11هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 181هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548هزار میلیارد تومان با رشد 31 درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده که با توجه به رقم افزایش مانده تسهیلات اعطایی می توان نتیجه گرفت که 181هزار میلیارد تومان از رقم تسهیلات پرداخت شده سال 95 پول جدید یا افزایش تزریق نقدینگی و وام بانکی بوده و 367هزار میلیارد تومان آن شامل استمهال تسهیلات قبلی یا تکرار رقم تسهیلات سال های قبل بوده است. افزایش 181هزار میلیارد تومانی و رشد بالای 31 درصدی نسبت به سال های 92 تا 94 نشان دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک ها در سال 95 و نوعی سیاست انبساطی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی و خروج از رکود بوده است اما بلافاصله باید توجه داشته باشیم که این حجم رشد تسهیلات دهی با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود.همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی قرار گرفت که بر حجم تسهیلات و مانده وام های بانکی افزود اما به عقیده کارشناسان، کارت های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است. رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگیرشد 24.8درصدی تسهیلات دهی بانک ها در مقایسه با رشد 23.9 درصدی سپرده های غیردولتی و رشد 22.3درصدی نقدینگی در 95 بیشتر بوده و نشان دهنده سیاست انبساطی در تسهیلات نسبت به رشد سپرده ها و نقدینگی است. این نکته نشان دهنده این واقعیت است که بانک های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال95 به کار گرفته اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به دنبال افزایش تسهیلات دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک های کشور اوج تسهیلات دهی خود را خواهند داشت. اما در عین حال که بانک ها با حداکثر فشار برای تسهیلات دهی مواجه هستند، سیاست هایی مانند انتقال حساب بیش از 460 شرکت دولتی از بانک ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب های دولتی و خزانه از بانک ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین بانکی به 19درصد و الزام بانک ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک ها از منابع ارزان قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک ها برای هر یک ریال جذب سپرده یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند.افزایش مانده بدهی دولت به بانک ها به میزان 158هزار میلیارد تومان در اسفند 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک ها ایجاد کرده است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در اسفند 95 نشان می دهد که رشد مانده تسهیلات بانک ها 2.5واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در سال94 و به دنبال پیگیری سیاست های انضباط مالی، رشد تسهیلات دهی بانک ها یک سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده های غیردولتی در بانک های کشور و تسهیلات دهی بانک ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است. سهم 42 درصدی مشارکت مدنی براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.3 درصد افزایش یافته و مانده آن به 385هزار میلیارد تومان بالغ شده که 20.1درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است. رشد فروش اقساطیاز سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 232هزار میلیارد تومان و رشد 29.2درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 25.6درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک هاقرار دارد. رشد 40 درصدی مطالبات معوق و خرید دین در رتبه سوم تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول است که به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک ها معادل 11.2درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 26.7درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و فروش اقساطی داشته است. بر این اساس می توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد 77 درصدی مانده مرابحهدر رتبه چهارم، عقود ...

ادامه مطلب  

خطری بزرگری به نام افزایش سرسام آور نقدینگی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، این نقدینگی وارد چرخه اقتصاد و معاملات اقتصادی نشده و سپرده های سرمایه گذاری بانک ها فریز شده بود که اصلی ترین دلیل فریز شدن این سپرده ها نیز همان نرخ بهره بالا است. درحال حاضر با انبوهی از نقدینگی که اگر وارد بازارهای کاذب شود بحران زا خواهد بود رو به رو هستیم. بی شک اگر این حجم عظیم نقدینگی وارد بازارهای ارز، طلا، مسکن و... شود سیلی خانمان برانداز ایجاد می کند که از تبعات جانبی آن می توان به افزایش سرسام آور تورم اشاره کرد.دولت حسن روحانی در حالی روی کار آمد که با نقدینگی ۴۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه بود و این را در طول چهار سال تا بیش از دوبرابر افزایش داد. همین موضوع باعث نگرانی تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی شده است. باید توجه داشت که افزایش رشد نقدینگی موضوع بسیاری حیاتی برای اقتصاد کشور است.روحانی با اشاره به سیاست های غلط بانک مرکزی در سال ۹۲ به رسانه ها گفت : ریشه افزایش نقدینگی امروز را باید در سیاست گذاری های غلط سال ۹۲ جستجو کرد. زمانی که نرخ تورم در سال ۹۲ کاهش یافته و از حدود ۳۵ درصد به ۱۵ درصد و سپس به زیر ده درصد رسید نرخ سود بانکی همچنان بالا ماند و در حالی که نرخ تورم به زیر ده درصد کاهش یافته بود میانگین نرخ بهره بین ۲۰ تا ۲۳ درصد بود. وی در ادامه افزود: رویه نرخ بهره بالای بانکی و کاهش تورم در سال های اخیر همچنان ادامه داشت. از سوی دیگر به دلیل نرخ بهره بالا، تولید در رکود عمیقی فرو رفت به نحوی که سود وسوسه کننده بانک ها مانع هر گونه سرمایه گذاری وحرکت به سوی تولید بود بنابراین سیاست های غلط پولی و بانکی به عاملی در راستای تشدید رکود مبدل شد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از حدود سال ۹۲ با این پدیده مواجه هستیم که نرخ بهره حقیقی بسیار بالا است که این نرخ از یک طرف رکود را تشدید کرده و از طرف دیگر تورم را پایین نگه می دارد اگر همین دو مساله تبعات خاصی بر سایر حوزه های اقتصاد نگذاشته و ما می توانستیم به آرامی از رکود خارج شویم و نرخ تورم هم کاهش می یافت قادر به حل بحران های اقتصادی و خارج کردن اقتصاد کشور از بحران بودیم در حالی که مساله مهم تر از تورم و رکود، این است که نرخ بهره حقیقی بالا منجر به افزایش نقدینگی شد. در واقع وقتی نرخ بهره بالاست یعنی سرعت رشد سپرده ها به اندازه نرخ بهره بالا بوده و چون بهره به سپرده ها پرداخت می شود اگر سال گذشته مثلا حجم سپرده های ما ۱۰۰۰ واحد بوده ونرخ بهره ۲۰ درصد بوده است در پایان سال ما ۱۲۰۰ واحد سپرده داریم و حجم نقدینگی ما ۲۰ درصد رشد داشته است.این کارشناس پولی - مالی با بیان اینکه عدم افزایش دارایی بانک ها به معنای ورشکستگی آنهاست به قدس آنلاین گفت: نرخ بهره بالا علاوه بر اینکه نقدینگی را افزایش داد منجر به افزایش بدهی بانک ها می شود چرا که دارایی بانک ها به این میزان افزایش نیافته و این مساله در واقع به معنای ورشکستگی ن ...

ادامه مطلب  

نشان های رشد پایه پولی در سال 95 و تداوم آن در سال 96  

درخواست حذف این مطلب
هرچند بسیاری از صاحب نظران معتقدند که مبنای رشد نقدینگی در 3 سال اخیر متاثر از رشد ضریب فزاینده و تکاثر پولی بوده و به خاطر رشد کمتر پایه پولی نسبت به ضریب فزاینده نباید نگران رشد تورم باشیم اما در عین حال برخی کارشناسان نسبت به رشد نقدینگی به 1200 هزار میلیارد تومان و افزایش تورم در سال 96 هشدار داده اند.اقتصادگردان- به گزارش«تعادل» ضریب فزایند اکنون به عدد 7 نزدیک شده و از عدد 4 در سال 91 به عدد 6.95 رسیده و حدود 3واحد رشد کرده است. بر این اساس رشد نقدینگی با توجه به کم شدن رشد پایه پولی نمی تواند نگران کننده و عامل رشد تورم باشد و دلیل ای ...

ادامه مطلب  

بانک ها به بانک مرکزی بدهکارتر شدند  

درخواست حذف این مطلب
مطالبات بانک مرکزی از بانکها در پایان سال ۱۳۹۵ با ۳۸.۶ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ (۳۲۳.۲هزار میلیارد ریال افزایش) و سهمی فزاینده برابر ۲۱.۱ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، در هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند، نشریه علمی- تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به زمستان ۱۳۹۵ که منتشر شده پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشت سردبیر این نشریه آورده است: حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل از آن به میزان ۲۳.۲ درصد رشد (برابر ۲۳۶۱.۱ هزار میلیارد ریال) داشت. این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۳۰.۰ درصد)، برابر ۶.۸ واحد درصد کاهش نشان می دهد. متن کامل یادداشت سردبیر این فصلنامه به شرح زیر است: روند رو به رشد اقتصاد کشور که از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۴ شروع شده، خوشبختانه در تمامی فصول سال ۱۳۹۵ با عملکرد قابل ملاحظه ای تداوم یافت؛ به طوری که براساس ارقام مقدماتی، در سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ از رشد ۱۲.۵ درصدی برخوردار شد؛ این در شرایطی است که عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ با کاهش ۱.۶ درصدی مواجه بود. مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ بر حسب بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد، در این سال ارزش افزوده فعالیت های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر ۹.۸، ۰.۸، ۰.۷ و ۰.۷ واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش مؤثری در تحقق رشد اقتصادی این سال داشته اند. هر چند سهم اصلی رشد اقتصادی محقق شده به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت در نتیجه رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی متکی است، با این حال، در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در این سال تحرک مناسبی مشاهده می شود؛ به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد فصل نخست سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این سال افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ درصد رسیده است. همچنین، ارزش افزوده بخش صنعت نیز در این سال نسبت به سال پیشین از افزایش ۶.۹ درصدی برخوردار شده که در مقایسه با عملکرد سال پیشین (منفی ۴.۶ درصد) حاکی از بهبود قابل توجه وضعیت فعالیت های صنعتی در سال ۱۳۹۵ است. تحولات شاخص های بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۵ نیز بهبود عملکرد بخش هایی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را نشان می دهد؛ از جمله در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در این سال از رشد ۷.۹ درصدی نسبت به سال پیشین برخوردار بود. گفتنی است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در سال ۱۳۹۵، ۱۶ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۸۳.۷ درصد)، با رشد مثبت همراه بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد این شاخص به ترتیب مربوط به فعالیت های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال است. در بخش کشاورزی نیز بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در سال ۱۳۹۵، تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در این سال نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۷.۳، ۶.۰ و ۴.۶ درصد افزایش داشته است. در این میان، ارزش افزوده بخش ساختمان بیشتر متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز بخش خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده است که البته با توجه به اقدام های مناسب نظام بانکی و گشایش های مالی انجام شده در این بخش به منظور تقویت قدرت خرید خانوار و نیز رشد عملکرد صدور پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کل مناطق شهری به عنوان یک شاخصی پیش نگر از فعالیت های ساختمانی در سال ۱۳۹۵، بهبود سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ دور از انتظار نخواهد بود. در سال ۱۳۹۵ علاوه بر توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، شاهد دستاورد نرخ تورم تک رقمی (برابر ۹.۰ درصد) نیز بودیم؛ به طوری که تک رقمی شدن نرخ تورم در پایه سال پس از گذشت ۲۶ سال، دستاورد مهم و مطلوبی به شمار می رود. با این وجود، دو رقمی شدن مجدد نرخ تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه سال ۱۳۹۵، حاکی از لزوم استمرار و تقویت سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی به منظور تداوم پایداری نرخ تورم در سطحی تک رقمی برای سال جاری است. از سوی دیگر، در شرایطی که میزان تولید و صادرات نفت خام تقریباً به سطح عملکرد پیش از تحریم ها بازگشته است، استمرار رشد بالای ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۶ تکرارپذیر نبوده، بنابراین در این شرایط، تداوم رشد اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش های دیگر اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد غیرنفتی کشور است. از این رو با توجه به نامگذاری سال جاری (۱۳۹۶) توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بهره گیری دقیق از منابع مالی موجود و اختصاص آن به فعالیت های با حداکثر بازدهی و اشتغال آفرینی پایدار بیش از پیش اهمیت دارد.تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادی همانطور که عنوان شد، بخش عمده ای از رشد بالای اقتصادی محقق شده در سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت، در نتیجه گشایش های ناشی از اجرای بر جام بوده و بالتبع، پس از استفاده از ظرفیت های جاری تولید نفت، اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ محدود خواهد بود. از این رو تداوم رشد اقتصادی نیازمند تقویت و بهبود فعالیت بخش های غیرنفتی است که به منظور دستیابی به این مهم باید علاوه بر راهکارهای تأمین مالی تولید، رفع موانع و مشکلات ساختاری موجود در بخش حقیقی اقتصاد در چارچوب اقدام هایی همچون تسهیل شرایط سرمایه گذاری، اصلاح تعرفه ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و تقویت رقابت پذیری صنایع کشور مدنظر قرار گیرد. البته، با توجه به تنگنای اعتباری به وجود آمده در شبکه بانکی، رفع مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی فعالیت های تولیدی نیز به عنوان یکی از اولویت های اساسی در این زمینه مطرح بوده و امید می رود اصلاح نظام تأمین مالی با قدرت و شتاب بیشتری پیگیری و اجرا شود. با این حال، خاطر نشان می شود تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» در دهه های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که پیگیری اهداف تحرک تولید در کشور صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه های اصلی مشکلات بنگاه های تولیدی، نه تنها منتهی به تحقق اهداف اولیه این گونه طرح ها نمی شود، بلکه بعضاً به دلیل آثار و تبعات پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت ها در دوره های آتی شده و سرانجام به ناپایداری رشد اقتصادی منجر می شود. بنابراین، اتکای صرف به ابزارهای تأمین مالی راه حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش روی تولید داخلی نبوده و لازم است رفع مشکلات ساختاری تولید به طور جدی مدنظر متولیان امر قرار گیرد. به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹.۰ درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح دو رقمی از بهمن ماه سال ۱۳۹۵ نشان دهنده لزوم و اهمیت استمرار و صیانت از این دستاورد مهم است. در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد. در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به ۶۴.۰ درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یادشده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر ۸۲.۳ بوده است؛ ضمن آن که در این سال نظام بانکی در قالب تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم نیز حمایت های مؤثری را از بخش کشاورزی به عمل آورد. همچنین، پس از ابلاغ «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ و تشکیل کارگروه های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شد که از عملکرد مناسبی در خصوص تأمین مالی این واحدها برخوردار بوده است. تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نقش مؤثری در بهبود عملکرد فعالیت های تولیدی و صنعتی در سال ۱۳۹۵ داشته است. اجرای سیاست حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶ نیز تداوم یافته و مقرر شده است مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش، تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بازسازی و نوسازی واحدهایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردارند، اختصاص یابد. در حوزه سیاست های ارزی، بانک مرکزی بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز متمرکز بوده است. البته، به رغم ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۵، در آذر و دی ماه این سال به دنبال عواملی نظیر تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، افزایش تقاضای ارز مسافری، پویایی های عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نیز بروز برخی فعالیت های سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت؛ ولی به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند اصلاحی نرخ ارز از اوایل ...

ادامه مطلب  

گزارش بانک مرکزی از چالش‎های دولت برای افزایش رشد و کاهش تورم در سال ۹۶ - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند، نشریه علمی- تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به زمستان 1395 که منتشر شده پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در یادداشت سردبیر این نشریه آورده است: حجم نقدینگی در پایان سال 1395 به 12533.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل از آن به میزان 23.2 درصد رشد (برابر 2361.1 هزار میلیارد ریال) داشت. این میزان رشد نقدینگی در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1394 (30.0 درصد)، برابر 6.8 واحد درصد کاهش نشان می دهد.متن کامل یادداشت سردبیر این فصلنامه به شرح زیر است:روند رو به رشد اقتصاد کشور که از سه ماهه چهارم سال 1394 شروع شده، خوشبختانه در تمامی فصول سال 1395 با عملکرد قابل ملاحظه ای تداوم یافت؛ به طوری که براساس ارقام مقدماتی، در سال 1395 تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1390 از رشد 12.5 درصدی برخوردار شد؛ این در شرایطی است که عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1394 با کاهش 1.6 درصدی مواجه بود.مروری بر عملکرد رشد اقتصادی محقق شده در سال 1395 بر حسب بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد، در این سال ارزش افزوده فعالیت های «نفت»، «صنعت»، «بازرگانی، رستوران و هتلداری» و «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» به ترتیب با سهمی برابر 9.8، 0.8، 0.7 و 0.7 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، نقش مؤثری در تحقق رشد اقتصادی این سال داشته اند.هر چند سهم اصلی رشد اقتصادی محقق شده به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت در نتیجه رفع محدودیت ها و افزایش تولید و صادرات نفت خام، فرآورده های پالایشگاهی، میعانات و مایعات گازی و نیز افزایش تولید و صادرات گاز طبیعی متکی است، با این حال، در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز در این سال تحرک مناسبی مشاهده می شود؛ به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال 1390) در تمام فصول سال 1395 رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی 1.8 درصد فصل نخست سال 1395 به ترتیب به 3.9، 5.4 و 5.6 درصد در فصول دوم تا چهارم این سال افزایش یافته و در مجموع، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 به 3.3 درصد رسیده است.همچنین، ارزش افزوده بخش صنعت نیز در این سال نسبت به سال پیشین از افزایش 6.9 درصدی برخوردار شده که در مقایسه با عملکرد سال پیشین (منفی 4.6 درصد) حاکی از بهبود قابل توجه وضعیت فعالیت های صنعتی در سال 1395 است.تحولات شاخص های بخش حقیقی اقتصاد در سال 1395 نیز بهبود عملکرد بخش هایی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات را نشان می دهد؛ از جمله در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی با در اختیار داشتن سهمی در حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت، در این سال از رشد 7.9 درصدی نسبت به سال پیشین برخوردار بود. گفتنی است که از مجموع 24 رشته فعالیت صنعتی در سال 1395، 16 رشته فعالیت (با ضریب اهمیت 83.7 درصد)، با رشد مثبت همراه بوده است. بیشترین سهم ایجاد شده در رشد این شاخص به ترتیب مربوط به فعالیت های صنایع تولید «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر»، «مواد و محصولات شیمیایی» و «مواد غذایی» در این سال است. در بخش کشاورزی نیز بر اساس برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از عملکرد تولید در سال 1395، تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در این سال نسبت به سال 1394 به ترتیب 7.3، 6.0 و 4.6 درصد افزایش داشته است.در این میان، ارزش افزوده بخش ساختمان بیشتر متأثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز بخش خصوصی در بخش مسکن همچنان با کاهش عملکرد در این سال مواجه بوده است که البته با توجه به اقدام های مناسب نظام بانکی و گشایش های مالی انجام شده در این بخش به منظور تقویت قدرت خرید خانوار و نیز رشد عملکرد صدور پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری های کل مناطق شهری به عنوان یک شاخصی پیش نگر از فعالیت های ساختمانی در سال 1395، بهبود سرمایه گذاری و ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1396 دور از انتظار نخواهد بود.در سال 1395 علاوه بر توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، شاهد دستاورد نرخ تورم تک رقمی (برابر 9.0 درصد) نیز بودیم؛ به طوری که تک رقمی شدن نرخ تورم در پایه سال پس از گذشت 26 سال، دستاورد مهم و مطلوبی به شمار می رود. با این وجود، دو رقمی شدن مجدد نرخ تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه سال 1395، حاکی از لزوم استمرار و تقویت سیاست های انضباط گرایانه مالی و پولی به منظور تداوم پایداری نرخ تورم در سطحی تک رقمی برای سال جاری است. از سوی دیگر، در شرایطی که میزان تولید و صادرات نفت خام تقریباً به سطح عملکرد پیش از تحریم ها بازگشته است، استمرار رشد بالای ارزش افزوده بخش نفت در سال 1396 تکرارپذیر نبوده، بنابراین در این شرایط، تداوم رشد اقتصادی مستلزم بهبود عملکرد بخش های دیگر اقتصادی یا به عبارتی اقتصاد غیرنفتی کشور است.از این رو با توجه به نامگذاری سال جاری (1396) توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، بهره گیری دقیق از منابع مالی موجود و اختصاص آن به فعالیت های با حداکثر بازدهی و اشتغال آفرینی پایدار بیش از پیش اهمیت دارد.تجزیه و تحلیل سیاست های اقتصادیهمانطور که عنوان شد، بخش عمده ای از رشد بالای اقتصادی محقق شده در سال 1395 متاثر از افزایش تولید و صادرات نفت، در نتیجه گشایش های ناشی از اجرای بر جام بوده و بالتبع، پس از استفاده از ظرفیت های جاری تولید نفت، اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی در سال 1396 محدود خواهد بود. از این رو تداوم رشد اقتصادی نیازمند تقویت و بهبود فعالیت بخش های غیرنفتی است که به منظور دستیابی به این مهم باید علاوه بر راهکارهای تأمین مالی تولید، رفع موانع و مشکلات ساختاری موجود در بخش حقیقی اقتصاد در چارچوب اقدام هایی همچون تسهیل شرایط سرمایه گذاری، اصلاح تعرفه ها و ضرایب مالیاتی، مبارزه جدی با قاچاق کالا، اصلاح قوانین و مقررات بازار کار و تقویت رقابت پذیری صنایع کشور مدنظر قرار گیرد.البته، با توجه به تنگنای اعتباری به وجود آمده در شبکه بانکی، رفع مشکلات موجود در حوزه تأمین مالی فعالیت های تولیدی نیز به عنوان یکی از اولویت های اساسی در این زمینه مطرح بوده و امید می رود اصلاح نظام تأمین مالی با قدرت و شتاب بیشتری پیگیری و اجرا شود. با این حال، خاطر نشان می شود تجربه اقتصاد ایران از عملکرد رشد متغیرهای کلان «نقدینگی»، «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی» و «تولید ناخالص داخلی» در دهه های اخیر به خوبی نمایانگر آن است که پیگیری اهداف تحرک تولید در کشور صرفاً از طریق ابزارهای پولی و بدون توجه به ریشه های اصلی مشکلات بنگاه های تولیدی، نه تنها منتهی به تحقق اهداف اولیه این گونه طرح ها نمی شود، بلکه بعضاً به دلیل آثار و تبعات پولی، زمینه ساز افزایش سطح عمومی قیمت ها در دوره های آتی شده و سرانجام به ناپایداری رشد اقتصادی منجر می شود.بنابراین، اتکای صرف به ابزارهای تأمین مالی راه حلی جامع و راهگشا در رفع تمامی موانع و مشکلات پیش روی تولید داخلی نبوده و لازم است رفع مشکلات ساختاری تولید به طور جدی مدنظر متولیان امر قرار گیرد. به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم 9.0 درصدی در سال 1395، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح دو رقمی از بهمن ماه سال 1395 نشان دهنده لزوم و اهمیت استمرار و صیانت از این دستاورد مهم است.در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار ارز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.در حوزه سیاست های اعتباری، رویکرد غالب نظام بانکی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده که با توجه به شرایط کلی بخش واقعی اقتصاد، لازم است این رویکرد در آینده نیز ادامه یابد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال 1395 به 64.0 درصد رسیده است.این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم یادشده از تسهیلات پرداختی به این بخش برابر 82.3 بوده است؛ ضمن آن که در این سال نظام بانکی در قالب تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم نیز حمایت های مؤثری را از بخش کشاورزی به عمل آورد. همچنین، پس از ابلاغ «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال 1395 و تشکیل کارگروه های استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شد که از عملکرد مناسبی در خصوص تأمین مالی این واحدها برخوردار بوده است.تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط نقش مؤثری در بهبود عملکرد فعالیت های تولیدی و صنعتی در سال 1395 داشته است. اجرای سیاست حمایت نظام بانکی از تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال 1396 نیز تداوم یافته و مقرر شده است مبلغ 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تأمین سرمایه در گردش، تکمیل طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و بازسازی و نوسازی واحدهایی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردارند، اختصاص یابد.در حوزه سیاست های ارزی، بانک مرکزی بر حفظ ثبات بازار در چارچوب تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز متمرکز بوده است. البته، به رغم ثبات مناسب بازار ارز در هشت ماهه نخست سال 1395، در آذر و دی ماه این سال به دنبال عواملی نظیر تقویت دلار در مقابل ارزهای دیگر، افزایش تقاضای ارز مسافری، پویایی های عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نیز بروز برخی فعالیت های سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت؛ ولی به دلیل ماهیت روانی نوسانات یادشده، روند اصلاحی نرخ ارز از اوایل دیماه سال 1395 آغاز شد و نرخ ارز تا ...

ادامه مطلب  

دولت یازدهم چقدر پول چاپ کرد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اخبار بانک به نقل از ایرنا، بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای ارزی دولت که اغلب از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی حاصل می شود، پس از کسر سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، معادل ریالی آن را در حساب های خود برای دولت درآمد منظور می کند.این میزان درآمد بر اساس بررسی های بانک مرکزی و بر اساس نیاز جامعه به تدریج منتشر و در صورت نیاز به بازار تزریق می شود.حال اگر دولت ها بخواهند مازاد دارایی خود و از منابع و خطوط اعتباری بانک مرکزی برداشت کنند، پول پرقدرتی روانه جامعه می شود که ویرانگر است و بر پایه های اقتصادی هر جامعه ای اثر مخربی دارد.در دولت های نهم و دهم، مردم این سیل را تجربه کردند؛ چاپ معادل 450 هزار میلیارد ریال پول برای مسکن مهر و 57 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه ها نمونه ای از اقدام ها بود که به تورم بالای 40 درصد در اقتصاد ایران منجر شد.با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی سیاست انضباط پولی را در پیش گرفت که نتیجه آن در سال 1395 به بار نشست و پس از 26 سال نرخ تورم سالیانه کشور تک رقمی شد.اقتصاد ایران به سطحی از پایداری رسیده که تورم مهار و رشد اقتصادی مثبت شده است و دیگر از نوسان های لحظه ای در بازار ارز خبری نیست، اما منتقدان در آستانه شکل گیری دولت دوازدهم ادعای افزایش پایه پولی در دولت نخست روحانی را مطرح کرده اند.این گروه از منتقدان می گویند در دولت یازدهم به اندازه دولت های نهم و دهم پایه پولی رشد کرد؛ یعنی اینکه چاپ پول در این دولت به شکل فزاینده ای ادامه یافت.تکیه یکجانبه بر چاپ پول و نتیجه گیری بی انضباطی پولی از آن، در حالی دستمایه نقدها و نظرهای منتقدان شده است که آمارهای بانک مرکزی خلاف آن را نشان می دهد.پایه پولی یا همان پول پرقدرت، به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی گفته می شود.در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می تواند به طور مستقیم از قدرت تنظیم کنندگی خود یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.هرچه این نسبت بزرگ تر باشد، میزان نقدینگی و به تبع آن تورم بیشتر می شود؛ یعنی ارزش پول ملی پایین می آید.** وضع پایه پولی در دولت یازدهم آمارهای بانک مرکزی گویای آن است که میانگین رشد همگن پایه پولی در دولت های نهم، دهم و یازدهم به ترتیب معادل 32.1، 17.3 و 16.4 درصد و متوسط رشد این شاخص 24.5 درصد بود.رشد همگن، محاسبه رشد متغیرهای کلان پولی یعنی نقدینگی و پایه پولی با پایه های یکسان است؛ در این شیوه، برای محاسبه متغیرهای مذکور تعداد بانکها و موسسات اعتباری در دوره های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته می شود تا سیمای روشنی از وضعیت شاخص های مورد نظر به دست آید.آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی در سال 1395 را 1798 هزار و 300 میلیارد ریال نشان می دهد که 136 هزار و 700 میلیارد ریال آن یعنی 7.6 درصد به واسطه افزایش شمول آماری و اضافه شدن آمار 6 بانک و چهار موسسه اعتباری در سال 1392 به آمارهای پولی و بانکی کشور بود.از سال 1392 بانک مرکزی سیاست ساماندهی موسسه های غیرمجاز را دنبال کرد که در نتیجه آن اطلاعات بانک های ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین المللی کیش، ایران و ونزوئلا، قوامین و موسسه های کوثر و ملل به آمارهای پولی کشور اضافه و اطلاعات 2 موسسه اعتباری صالحین و پیشگامان آتی در خلاصه دفتر کل بانک آینده ادغام شد.این بدان معنی است که نقدینگی مورد استفاده در این بانک ها و موسسه های اعتباری از گذشته وجود داشت اما چون آنها بدون مجوز بانک مرکزی بودند، در آمارهای رسمی این بانک منعکس نمی شد.حال اگر آمار این بانک ها و موسسه های اعتباری را از آم ...

ادامه مطلب  

گران ترین کالاهای صادراتی ایران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،نام آمار گمرک با کلماتی همچون تراز تجاری، حجم تجارت خارجی، کالاهای عمده صادراتی و وارداتی و کشورهای عمده مقاصد صادرات و مبادی واردات گره خورده است. اما این بار به آمارهای گمرک از زاویه دیگر نگاه خواهیم کرد.زاویه ای که آمار صادرات از ابتدای امسال تا 28 مردادماه را به گونه ای مورد بررسی قرار داده که در آن خبری از میعانات گازی و مواد پتروشیمی به عنوان سرلیست های صادرات نیست. اما از فرش ، بستنی و شکلات گرفته تا دارو و کالاهای صنعتی را می توان در این لیست دید. کالاهایی که بیشتر آنها کالاهای تمام شده با ارزش افزوده بالا یا کالاهای واسطه ای هستند. بنابراین بدیهی است که موادی همچون میعانات گازی و مواد پتروشیمی که به صورت خام صادر می شوند در این لیست جایی نداشته باشند. عمده کالاهای صادراتی ایران در آمارهای گمرک، کالاهایی هستند که ارزش افزوده کمتری دارند؛ اما به لحاظ وزنی بیشتر از سایر کالاها صادر می شوند. در نتیجه توانسته اند صدرنشین کالاهای صادراتی باشند.اما در لیست 30 کالاهای صادراتی گران قیمت، جایی ندارند. چراکه آنها به دلیل خام فروشی با قیمت ارزان تر صادر می شوند. بر اساس آمارهای این گزارش، از بین 30 قلم عمده صادراتی که از ابتدا تا 28 مرداد سال جاری دارای بالاترین قیمت صادراتی هستند، «فرش و سایر کف پوش های نسجی، از سایر مواد نسجی، گره باف» با میانگین قیمت صادراتی بیش از 66 هزار دلار به ازای هر تن، رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پس از آن «آنتی سرم ها، دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش» و «اجزا و قطعات توربین های بخار» در رتبه های دوم و سوم این فهرست جای دارند که به ترتیب دارای میانگین قیمتی نزدیک به 54 و 52 هزار دلار به ازای هر تن هستند. همچنین «گرید نساجی(پلی اتیلن فتالات)» با میانگین قیمتی 949 دلار به ازای هر تن کمترین قیمت را در این فهرست دارد.بر اساس این گزارش، میزان صادرات «فرش و سایر کف پوش های نسجی، از سایر مواد نسجی، گره باف» با میانگین قیمتی بیش از 66 هزار دلار، معادل 450 تن و با ارزشی نزدیک به 30 میلیون دلار بوده است. همچنین صادرکنندگان در این دوره توانسته اند به میزان 230 تن از «آنتی سرم ها، دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش» با ارزشی بیش از 12 میلیون دلار را صادر کنند که میانگین قیمتی نزدیک به 54 هزار دلار به ازای هر تن برای آن به ثبت رسیده است. پس از آن «اجزا و قطعات توربین های بخار» با میانگین قیمتی نزدیک به 52 هزار دلار به ازای هر تن از دیگر اقلام عمده با میانگین قیمتی بالا است که وزنی معادل 3 هزار تن و ارزشی بیش از 178 میلیون دلار داشته است.«مواد شروع کننده و مواد تسریع کننده واکنش شیمیایی» به عنوان چهارمین کالا از نظر بالا بودن قیمت صادراتی، با وزن 5 هزار تن و با ارزش 85میلیون دلار گزارش شده که میانگین قیمتی آن به بیش از 17 هزار دلار به ازای هر تن می رسد. میزان صادرات «لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولاد ممزوج با مقطع غیرمدور» در این مدت، معادل یک هزار تن و با ارزش بیش از 17میلیون دلار به ثبت رسیده و میانگین قیمتی آن بیش از 12 هزار دلار به ازای هر تن بوده است. در ردیف ششم این فهرست، «پسته ها یا پوست تازه یا خشک» ثبت شده که به ترتیب دارای وزن و ارزشی معادل 14 هزار تن و 126 میلیون دلار است و میانگین قیمتی آن، 9 هزار دلار به ازای هر تن گزارش شده است. از «انواع دارو» نیز معادل 2هزار تن و با ارزشی بیش از 16 میلیون دلار صادرات صورت گرفته که با میانگین قیمتی 9 هزار دلار به ازای هر تن در ردیف هفتم این فهرست قرار دارد. پس از آن «کف پوش های منگوله باف از مواد مصنوعی» با میانگین قیمتی 9 هزار دلار به ازای هر تن، قرار دارد که به میزان 4هزار تن و با ارزشی بالغ بر 35 میلیون دلار در این مدت صادرات داشته است. «کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده» هم به ترتیب با وزن و ارزش معادل 15 هزار تن و نزدیک به 72 میلیون دلار، میانگین قیمتی نزدیک به 5هزار دلار به ازای هر تن را داراست. دهمین کالا از نظر دارا بودن میانگین قیمت صادراتی بالا، «بستنی و سایر شربت های یخ زده، حتی دارای کاکائو» است که با وزنی معادل 23 هزار تن، ارزشی نزدیک به 102 میلیون دلار داشته و میانگین قیمتی آن در دوره مذکور به بیش از 4 هزار دلار به ازای هر تن رسیده است.از« شکلات، حاوی کاکائو، به صورت غیر از بلوک، تخته، میله یا قلم» نیز با میانگین قیمتی بیش از4 هزار دلار به ازای هر تن، به میزان 7 هزار تن و با ارزشی بیش از 28 میلی ...

ادامه مطلب  

پوست اندازی شعبه های بانکی با رشد فناوری پرداخت  

درخواست حذف این مطلب
به تازگی کمیته بازل یک سند مشورتی را در مورد پیامدهای فناوری برای بخش مالی منتشر کرده است که در آن پیامدهای پیشرفت فناوری برای بانک ها و ناظران بانکی را در قالب نظرخواهی ارزیابی می کند و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه نوآوری های مبتنی بر فناوری در خدمات مالی یا فین تک ممکن است بر صنعت بانکی و فعالیت های ناظران تاثیر بگذارد و میزان این تاثیر تا چه حد خواهد بود؟اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه، احسان شمشیریبه گزارش «تعادل» بررسی سناریوهای بالقوه در نظر گرفته شده برای مواجه شدن با خطرات و شرایط خاص، هدف اصلی این پیمایش است تا بتوان با اطلاع از شرایط و پیچیدگی های آینده روش ها و استانداردهای نوین بانکی را تدوین کرد و علاوه بر سناریوهای صنعت بانکی، سه مورد مطالعه بر اثر پیشرفت تکنولوژی داده های بزرگ، تکنولوژی لجستیک توزیع شده و محاسبات ابری بر کسب و کار فین تک ها، خدمات پرداخت نوآورانه، سیستم های وام دهی و نئو بانک ها تمرکز می کنند. اگرچه فین تک ها آخرین موج نوآوری برای تاثیرگذاری بر صنعت بانکی است، اما پذیرش سریع فناوری های توانمند و ظهور مدل های تجاری جدید، تقریبا در تمام سناریوها نشان داده که می تواند چالش فزاینده یی برای بانک های فعلی ایجاد کند و برای تطبیق با فناوری های جدید، بانک ها باید اصلاح ساختار و روش ها و آموزش نیروهای خود را با رشد بهره وری این فناوری ها متناسب کنند.استانداردهای بانکی و انتظارات نظارتی باید با نوآوری های جدید سازگار باشند، در حالی که استانداردهای حسابرسان مناسب را حفظ می کنند. در این زمینه کمیته 10 بازل نیز 10 نظرسنجی کلیدی و توصیه های مربوط به مسائل نظارتی را در دستور کار قرار داده و موضوعاتی مانند نیاز اصلی برای اطمینان از ایمنی و پایداری و استانداردهای مطابقت کامل بدون مهار نوآوری سودمند در بخش بانکی؛ خطرات اصلی برای بانک های مرتبط با پیشرفت فناوری، خطرات استراتژیک، سودآوری، خطرات عملیاتی و سایبری را مشخص کرده تا بانک ها و ناظران بانک های جهان این موضوعات را بررسی و ابعاد آن را شناسایی کنند. پوست اندازی شعبه های بانکی با فناوریدر چنین شرایطی و با وجود راه اندازی دستگاه های خودپرداز و سامانه های الکترونیکی بانکی هنوز مردم ایران برای انجام بسیاری از امور مالی ناگزیرند به شعب های بانک مراجعه کنند.در برخی بانک ها مردم برای پرداخت اقساط تسهیلات باید فقط به یک شعبه مشخص مراجعه کنند. دریافت تسهیلات هر چند خرد و جزیی نیز رفت و آمدهای ویژه خود را می طلبد تا هویت فرد متقاضی و ضامن و مدارک وی تایید و پس از آن، دریافت مدارک لازم برای پرداخت تسهیلات آغاز شود.حتی مردم برای نقد کردن وجه چک باید به شعبه فیزیکی مراجعه کرده تا پول خود را حضوری دریافت کنند یا آن را به حسابی دیگر واریز کنند و جالب این است که هنوز انتقال وجه بین شعب و بانک ها با مشکلات خود و رفت و آمد همراه است و هر مبلغ و هر حسابی را به صورت الکترونیکی و دیجیتالی نمی پذیرند و جالب تر آنکه هر بانکی بر این موضوع پافشاری می کند که اول در این بانک و این شعبه حساب باز کنید و بعد کار انتقال وجه و سایر امور را انجام دهید و مشتریان به راحتی نمی توانند پول را از یک بانک یا شعبه دریافت کنند و به حساب خود در بانک دیگری منتقل کنند و در نتیجه انبوهی از کارت ها و حساب های بانک های مختلف روی دست مردم باقی مانده است. پرداخت موبایلی و رشد پرداخت های دیجیتالیروزگار نظام بانکی همچنان بر این روند می گذرد؛ البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درصدد است با راه اندازی دولت الکترونیک، دولت همراه و موبایل پیمنت در فضای ایمن شبکه ملی اطلاعات، تغییری در روش های سنتی نظام اداری کشور ایجاد کند.گرچه با راه اندازی دستگاه های خودپرداز بانکی کمی از حجم مراجعه حضوری به بانک ها کاسته شده اما هنوز ردیفی از امور وجود دارد که فقط با حضور شخص در شعبه فیزیکی حل و فصل می شود و حتی وکیل وی نمی تواند از پس آنها برآید.تلاش بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تکمیل سامانه موبایل پیمنت یا پرداخت از طریق تلفن همراه افق نوینی برابر همگان قرار می دهد و سرنوشت شعبه های فیزیکی بانک ها را با تغییر و تحولات بزرگی مواجه خواهد کرد.چندی پیش محمود واعظی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی به دیدار خود با رییس کل بانک مرکزی اشاره و عنوان کرده بود که دوستان بانک مرکزی قول داده اند هر چه زودتر نسبت به تکمیل پرداخت از طریق تلفن همراه اقدام کنند. دولت همراهمحمود واعظی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که در روزهای اخیر جلسه بسیار خوبی با سیف رییس کل بانک مرکزی برای افزایش همکاری، ترغیب و تسریع پرداخت های الکترونیک روی تلفن همراه داشتم و تحقق بسیاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت همراه منوط به اجرای این موضوع است و با توجه به اینکه امروز مردم بیشتر امور خود را با تلفن همراه انجام می دهند، ایجاد و راه اندازی دولت همراه مدنظر است و با همکاری همه بخش های دولت به زودی شاهد راه اندازی مرحله نخست آن خواهیم بود. در چنین فضایی این پرسش به ذهن متبادر می شود آیا با راه اندازی کامل پرداخت های الکترونیک روی تلفن همراه باید شاهد کاهش شمار شعبه ...

ادامه مطلب  

شهریور 2/ 4 درصدی بورس  

درخواست حذف این مطلب
دنیای اقتصاد:شاخص کل بورس تهران با افزایش سه هزار و 460 واحدی آخرین ماه تابستان را پشت سر گذاشت. این در حالی است که به طور سنتی، شهریور یکی از ضعیف ترین ماه های بازار سهام به دلیل فشار تسویه اعتبارات کارگزاری ها بوده است. پیش تر «دنیای اقتصاد» با رصد عوامل متعدد، سنت شکنی بازار سهام در شهریور امسال را پیش بینی کرده بود. به این ترتیب، بهترین عملکرد ماهانه بورس 96 در شهریور رقم خورد و شاخص سهام توانست با سه کانال شکنی در آستانه ورود به سطح 86 هزار واحدی قرار گیرد. اقبال به گروه های معدنی-فلزی در ماه گذشته ادامه یافت که در کنار تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پالایشگاهی توانستند این رکورد جدید در مسیر صعودی شاخص سهام را رقم بزنند. اکنون که بورس تهران از ابتدای سال توانسته بهترین عملکرد را میان بازارها به ثبت برساند، محرک ها و موانع مهمی در این بازار قابل ردیابی است. از یکسو، روند آینده قیمت کالاها در بازار جهانی و نوسانات بازار ارز مهم ترین متغیرهای تعیین کننده تداوم رونق در گروه های فلزی-معدنی محسوب می شوند. از سوی دیگر، روند نرخ سود در ماه های آینده می تواند بر جریان ورودی نقدینگی به بورس و ارزش گذاری سهام موثر باشد. همچنین گزارش های 6 ماهه شرکت ها در کنار ریسک های سیاسی مربوط به برجام در این ماه اهمیت ویژه ای برای بورس بازان دارد.دنیای اقتصاد، سلیمان کرمی:رصد شاخص کل بورس تهران در نیمه نخست سال 96 به بازدهی دلچسب برای فعالان این بازار اشاره دارد. در این میان بازدهی مورد انتظار برای تمامی اهالی بازار یکسان نبوده و برخی فعالان بازار نیز از روند صعودی بازار جا ماندند. دماسنج بازار سهام در ماه شهریور، فصل تابستان و نیمه نخست سال به ترتیب رشد 2/ 4، 9 و 11 درصدی را به ثبت رساند. در این میان رشد قیمت جهانی را می توان محرک اصلی رشد قیمت سهام و به دنبال آن شاخص کل عنوان کرد. نمادهای زیرمجموعه فلزات اساسی بیشترین سوخت را برای رشد شاخص در تابستان مهیا کردند. در ادامه نمادهای فلزی و معدنی، گروه پالایشی نیز بیشترین حمایت را از شاخص کل به عمل آوردند.گزارش های «دنیای اقتصاد» از اوایل تابستان به انتظار برای رشد ادامه دار دماسنج بازار سهام اشاره داشت. طی ماه های گذشته جابه جایی نقدینگی از سایر گروه های بازار به سمت نمادهای فلزی و معدنی، باعث شد سهام این گروه ها همراه با اصلاح گروه های دیگری مانند خودرو، روند صعودی را در پیش بگیرند. هفته گذشته اما مطابق انتظارات، بازار با موج تازه ای از نقدینگی همراه شد. در حالی که نمادهای خودرویی چندین ماه روند رکودی را تجربه کردند سرانجام با غلبه قدرت تقاضا بر عرضه سهام معاملات چهارشنبه را با صف خرید به پایان رساندند. در حالی که پیش از این تنها سهامداران فلزی، معدنی و پالایشی از عملکرد پرتفوی خود خشنود بودند با سیگنال های مثبت از دیگر گروه ها مانند خودرو، تمام اهالی بازار را به نیمه دوم سال امیدوار ساخت.انتظارات «دنیای اقتصاد» برآورده شدفتح کانال 80 هزار واحدی:«دنیای اقتصاد» از هفته های ابتدایی تابستان با رصد عوامل اثرگذر بر بورس تهران برآوردی از روند کوتاه مدت بورس ارائه کرد. در این میان بررسی گزارش های پیشین «دنیای اقتصاد» از ابتدای تابستان تاکنون به برآورده شدن نسبی انتظارات اشاره دارد. شاخص کل بورس تهران سال 96 را در سطح 77 هزار واحد آغاز کرد. در حالی که قیمت فلزات در بازار جهانی پس از رشدهای قابل توجه در نیمه دوم سال گذشته، مسیر اصلاحی را تجربه می کردند، تحت تاثیر فضای سیاسی کشور (دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) شاخص مسیر صعودی را در پیش گرفت. به این ترتیب شاخص در ابتدای خرداد عمدتا با حمایت نمادهای خودرویی به سطح 81 هزار واحد رسید. در ادامه توقف نماد «خساپا»، کاهش تب و تاب سیاسی، تداوم رکود در بازارهای جهانی و همچنین سرکوب نرخ دلار در بازار ارز کشورمان باعث شد، شاخص کل بورس تهران نیز مسیر اصلاحی را در پیش بگیرد. به این ترتیب تا پایان خرداد شاخص کل به کانال 78 هزار واحدی عقب نشینی کرد. دماسنج بازار سهام در ادامه تا میانه تیرماه روند کم نوسانی را در کانال 78 هزار واحدی به ثبت رساند. با این حال با فرا رسیدن فصل مجامع شرکت های بورسی، سیگنال های مثبت از بازار جهانی و همچنین عملکرد مثبت گروه فلزی و معدنی نسبت به اولین پیش بینی ها، شاخص کل آمادگی لازم را برای عبور از سقف 80 هزار واحدی پیدا کرد. مطابق با انتظارات، شاخص در هفته پایانی تیرماه کانال 80 هزار واحدی را فتح کرد. در این خصوص «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «شوک های خاموش درانتظار بورس تهران» در تاریخ 24 تیر به انتظار برای عبور شاخص از سقف 80 هزار واحدی اشاره کرده بود.تداوم سقف شکنی شاخص بورس:این پایان صعود شاخص نبود و در هفته های بعد نیز شاخص مسیر صعودی خود را ادامه داد. رشد قیمت فلزات در بازار جهانی و نرخ دلار امکان تداوم صعود شاخص بازار سهام را فراهم آورد. پس از فتح کانال 80 هزار واحدی، «دنیای اقتصاد» به انتظار «خیز بورس برای سقف شکنی» دوباره اشاره کرد. جهش قیمتی در بازار جهانی و جذابیت قیمتی سهام پس از برگزاری مجامع بورسی و ارائه پیش بینی های مثبت از عملکرد شرکت ها باعث شد شاخص کل یک گام دیگر در روند صعودی برداشته و شاخص به کانال 81 هزار واحد برسد. در هفته های پایانی مرداد در حالی که شاخص کل مسیر کم نوسانی را در کانال 81 ی تجربه می کرد، مطابق با انتظارات مسیر کم نوسان شاخص، با عبور از سقف روانی 82 هزار واحدی به پایان رسید. «دنیای اقتصاد» در گزارش های «بازی خوانی بورس در قله جدید» و همچنین «سه محرک کانال شکنی در بورس تهران» به انتظار برای ترک کانال 81 هزار واحدی اشاره کرده بود.شهریور متفاوت بورس تهران:در حالی که با آغاز شهریور بیم از تسویه اعتبارات و تکرار روند سنتی بازدهی منفی شاخص باعث شده بود که بسیاری از فعالان نسبت به افزایش فشار فروش و عقب نشینی شاخص هراس داشته باشند، نشانه های مثبتی از احتمال رقم خوردن شهریوری متفاوت برای بورس تهران مشاهده شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «شهریور متفاوت بورس تهران؟» احتمال ثبت بازدهی مثبت برای بورس تهران را در شهریور برخلاف عملکرد سال های اخیر بررسی کرد. گرچه بورس با فشار فروش و هراس از تسویه اعتبارات در شهریور مواجه بود اما سیگنال های مثبت از بازار جهانی و انتظار برای تعدیل مثبت در نمادهای فلزی و معدنی و همچنین سیگنال های مثبت از دیگر گروه ها مانند پالایشی ها موجب شد شاخص به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در حالی که شاخص تا 24 شهریور رشد هزار واحدی را تجربه کرده بود، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «مقصد احتمالی پول های جدید» در ابتدای هفته گذشته به نشانه های جذابیت بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها اشاره کرد. نشانه های مثبت از بازار جهانی، نرخ دلار، اقتصاد داخلی و همچنین کاهش بازدهی در بازار پول به عنوان رقیب دیرینه بورس خوش بینی به احتمال حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه در نیمه دوم سال را ایجاد کرد. گرچه در شرایط کنونی نیز نسبت به پایبندی بانک ها به دستورالعمل بانک مرکزی (الزام بانک ها به جذب سپرده با سقف نرخ سود سالانه 15 درصد و روزشمار 10 درصد) تردیدهای بسیاری وجود دارد اما سیگنال های مثبت و نظارت های محسوس بانک مرکزی و فضای حاکم بر اقتصاد کشور باعث شد که احتمال کوچ بخش هر چند اندکی از نقدینگی که در چند سال گذشته در بانک ها قفل شده بودند امیدواری به رونق هر چه بیشتر بازار سهام در نیمه دوم سال را ایجاد کند.در این میان گرچه قیمت فلزات در بازار جهانی پس از رشدهای افسارگسیخته طی هفته های اخیر مسیر اصلاحی را در پیش گرفتند اما امیدواری به توقف قیمت ها در سطوح بالاتر از کف های قبلی عاملی برای افزایش خوشبینی به آینده بازار سهام بود. علاوه بر این همان طور که پیش از این اشاره شد تا میانه هفته گذشته نمادهای فلزی، معدنی و در ادامه نمادهای پالایشی سکاندار روند صعودی بورس بودند. در نتیجه دیگر گروه ها به خصوص خودرویی ها با اصلاح قابل توجه مواجه شدند و امکان جذب نقدینگی در این نمادها نیز به وجود آمد. گرچه با توجه به نسبت قیمت به درآمد بالا، سرمایه گذاری در نمادهای خودرویی چندان باب میل سرمایه گذاران بنیادی نیست اما روند معاملات این گروه در سال های اخیر ثابت کرده که جنس نقدینگی که تمایل به سرمایه گذاری به نمادهای خودرویی را دارد با سرمایه گذاران دیگر گروه ها مانند فلزی و معدنی متفاوت است. در حالی که در هفته گذشته نمادهای فلزی به خصوص سهام شرکت های فولادی فضای مثبتی را تجربه می کردند، طی معاملات روز چهارشنبه موج نقدینگی به حمایت از نمادهای خودرویی آمد و در مدت کوتاهی قیمت این نمادها از بازه منفی تا صف خرید پیش رفتند. به این ترتیب در شهریور برخلاف سال های گذشته با ثبت بازدهی بیش از 4 درصدی، بهترین عملکرد ماهانه بورس در سال 96 رقم خورد.نقشه راه بورس در نیمه دوم سالبورس تهران نیمه اول سال را با بازدهی دلچسب 11 درصدی پشت سرگذاشت. در این شرایط این سوال مطرح می شود که عملکرد بورس در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود. به منظور بررسی وضعیت بورس در نیمه دوم سال جاری باید روند متغیرهای اثرگذار را دنبال کرد. عوامل اثرگذار را می توان قیمت جهانی کالاها، بازدهی انتظاری در بازارهای رقیب، نرخ دلار و همچنین انتظارات موجود از بورس تهران عنوان کرد.رصد نوسانات قیمت های جهانیقیمت جهانی فلزات و مواد معدنی را می توان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند آتی بازار سهام عنوان کرد. طی هفته های اخیر قیمت فلزات از ادامه حرکت در مسیر صعودی متوقف شدند. در این شرایط بار دیگر تردیدهای بسیاری از روند قیمتی فلزات مطرح می شود. در این خصوص طی روزهای اخیر با احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست های آتی ...

ادامه مطلب  

حجم نقدینگی در دولت یازدهم سه برابر شده است/ هزینه کرد پول های کشور برای فعالیت های دلالی  

درخواست حذف این مطلب
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حجم نقدینگی در این دولت سه برابر شده است ولی در واقعیت آن ها ادعا می کنند که نرخ تورم کاهش پیدا کرده است پس این موضوع نشان می دهد که الزاما افزایش حجم نقدینگی ،تورم را به دنبال ندارد و گاهی هم تورم افزایش حجم نقدینگی را به دنبال ندارد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی آرمان کرماندر رابطه با افزایش حجم نقدینگی در کشور اظهار داشت : بخشی از این افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و افزایش پایه طولی می باشد و در واقع پایه طولی با افزایش نقدینگی رشد پیدا کرده است و معمولا وقتی اقتصاد در بخش مجازی رو به رشد باشد این ضریب فزاینده افزایش پیدا می کند. وی گفت : عمدتا در بخش مجازی این اتفاق صورت می گیرد و ضریب فزاینده و پایه طولی از این طریق افزایش پیدا می کند زیرا ضریب فزابنده ضربدر پایه طولی مساوی با حجم نقدینگی خواهد شد. کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد : عمدتا بخشی از کسری بودجه دولت ناشی از فروش نفت خام است که معادل ریالی آن در اقتصاد منتشر می شود و نقشی در افزایش تولید ندارد و آثار آن می تواند ابزاری برای افزایش نرخ تورم باشد. شیخی با بیان این که برخلاف بسیاری از اقتصادانان لیبرال و اقتصاد خوانان اقتصاد غربی بایستی اظهار داشت تورم یک پدیده رفتاری است نه یک پدیده مکانیکی ؛ عنوان کرد : این که ادعا می کنند که افزایش حجم نقدینگی باعث تورم می شود این مشهود به این است که رفتارها به آن سمت سوق پیدا کند و اگر همه ما اراده کنیم که هیچ کالایی قیمتش افزایش پیدا نکند مطمئنا هیچ تورمی هم اتفاق نمی افتد.حجم نقدینگی در دولت یازدهم سه برابر شده است وی ابراز داشت : حال اگر اراده ای برای کاهش قیمت کالاها داشته باشیم ، نرخ تورم هم کاهش می یابد بنابراین اراده انسان در این میان نقش دارد و افزایش حجم نقدینگی ابزاری برای تحقق این اراده به اصطلاح تورمی است و می تواند زمینه ای برای افزایش نرخ تورم باشد. کارشناس ...

ادامه مطلب  

گران ترین کالاهای صادراتی ایران  

درخواست حذف این مطلب
بر اساس این گزارش، میزان صادرات «فرش و سایر کف پوش های نسجی، از سایر مواد نسجی، گره باف» با میانگین قیمتی بیش از 66 هزار دلار، معادل 450 تن و با ارزشی نزدیک به 30 میلیون دلار بوده است. همچنین صادرکنندگان در این دوره توانسته اند به میزان 230 تن از «آنتی سرم ها، دیگر مشتقات خونی و محصولات مصونیت بخش» با ارزشی بیش از 12 میلیون دلار را صادر کنند که میانگین قیمتی نزدیک به 54 هزار دلار به ازای هر تن برای آن به ثبت رسیده است. پس از آن «اجزا و قطعات توربین های بخار» با میانگین قیمتی نزدیک به 52 هزار دلار به ازای هر تن از دیگر اقلام عمده با میانگین قیمتی بالا است که وزنی معادل 3 هزار تن و ارزشی بیش از 178 میلیون دلار داشته است.«مواد شروع کننده و مواد تسریع کننده واکنش شیمیایی» به عنوان چهارمین کالا از نظر بالا بودن قیمت صادراتی، با وزن 5 هزار تن و با ارزش 85میلیون دلار گزارش شده که میانگین قیمتی آن به بیش از 17 هزار دلار به ازای هر تن می رسد. میزان صادرات «لوله ها یا پروفیل های توخالی بدون درز از فولاد ممزوج با مقطع غیرمدور» در این مدت، معادل یک هزار تن و با ارزش بیش از 17میلیون دلار به ثبت رسیده و میانگین قیمتی آن بیش از 12 هزار دلار به ازای هر تن بوده است. در ردیف ششم این فهرست، «پسته ها یا پوست تازه یا خشک» ثبت شده که به ترتیب دارای وزن و ارزشی معادل 14 هزار تن و 126 میلیون دلار است و میانگین قیمتی آن، 9 هزار دلار به ازای هر تن گزارش شده است. از «انواع دارو» نیز معادل 2هزار تن و با ارزشی بیش از 16 میلیون دلار صادرات صورت گرفته که با میانگین قیمتی 9 هزار دلار به ازای هر تن در ردیف هفتم این فهرست قرار دارد. پس از آن «کف پوش های منگوله باف از مواد مصنوعی» با میانگین قیمتی 9 هزار دلار به ازای هر تن، قرار دارد که به میزان 4هزار تن و با ارزشی بالغ بر 35 میلیون دلار در این مدت صادرات داشته است. «کاتد و قطعات کاتد از مس تصفیه شده» هم به ترتیب با وزن و ارزش معادل 15 هزار تن و نزدیک به 72 میلیون دلار، میانگین قیمتی نزدیک به 5هزار دلار به ازای هر تن را داراست. دهمین کالا از نظر دارا بودن میانگین قیمت صادراتی بالا، «بستنی و سایر شربت های یخ زده، حتی دارای کاکائو» است که با وزنی معادل 23 هزار تن، ارزشی نزدیک به 102 میلیون دلار داشته و میانگین قیمتی آن در دوره مذکور به بیش از 4 هزار دلار به ازای هر تن رسیده است.از« شکلات، حاوی کاکائو، به صورت غیر از بلوک، تخته، میله یا قلم» نیز با میانگین قیمتی بیش از4 هزار دلار به ازای هر تن، به میزان 7 هزار تن و با ارزشی بیش از 28 میلیون دلار صادر شده است. همچنین در «سایر پنیرها» میانگین قیمت صادراتی بیش از 3 هزار دلار ثبت شده که این قلم کالایی دارای وزن و ارزشی به ترتیب معادل 21 هزار تن و نزدیک به 71 میلیون دلار را دارد. «بوتا 1، 3 دیکان و ایزوپرن اشباع نشده» وزنی معادل 40 هزار تن و ارزشی نزدیک به 123 میلیون دلار داشته که با داشتن میانگین قیمتی بیش از 3 هزار دلار به ازای هر تن، سیزدهمین قلم کالایی از نظر بالابودن میانگین قیمت صادراتی گزارش شده است. همچنین در گروه «شیرینی (همچنین شکلات سفید)، بدون کاکائو» نیز صادرکنندگان توانسته اند به میزان 24 هزار تن و به ارزش بیش از 66 میلیون دلار از این کالا را با میانگین قیمتی نزدیک به 3 هزار دلار به ازای هر تن صادر کنند.از ابتدا تا مرداد سال جاری نیزبه میزان 53 هزار تن «روی غیرممزوج محتوی 95/ 99 تا 99/ 99 درصد وزنی به صورت کار نشده» با ارزش بالغ بر 123 میلیون دلار و میانگین قیمتی بیش از2هزار ...

ادامه مطلب  

میزان نقدینگی به سطح تولید ناخالص داخلی رسید  

درخواست حذف این مطلب
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از 56.8 درصد در سال 85 به 98.4 درصد در سال 95 رسیده است که به گفته مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، رشد این نسبت به معنای افزایش پتانسیل های تورمی اقتصاد ایران در بلندمدت است.به گزارش فارس، حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، دو متغیر اسمی هستند که بررسی جداگانه هر کدام از این دو نتیجه مشخصی را بیان نمی کند،اما وقتی نسبت این دو متغیر را در بازه زمانی بلند مدت بررسی شود، نتایج آن بررسی قابل تامل است.حجم کل نقدینگی در پایان سال هشتاد و پنج 128 هزار و 419 میلیارد تومان و حجم تولید ناخالص داخلی 226 هزار و 53 میلیارد تومان بود که نسبت این دو عدد 56.8 درصد است. این نسبت با اندکی افزایش در سال 91 به به 63.4 درصد می رسد. در واقع تقریبا به همان نسبت که متغیر «رشد اقتصادی به قیمت های جاری» (رشد بخش واقعی اقتصاد به علاوه تورم) افزایش یافته، نقدینگی هم رشد کرده است،اما از سال 92 به بعد، با توجه به کاهش رشد اقتصادی حقیقی، که در سال های بعد با کاهش نرخ تورم همراه شد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت به طوری که این نسبت از 63.4 درصد در سال 91 به 98.4 درصد در سال 95 رسیده است.در واقع نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک بازه زمانی 10 ساله حدود 2 برابر شده است.حمید زمان زاده، اقتصاد دان و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تحولات دو متغییر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را اینگونه به فارس توضیح داد: این نسبت به خودی خود اطلاعات خاصی از وضعیت اقتصاد نمی دهد اما روند تغییرات آن حائز اهمیت است. اگر آمار مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی را هم حذف کنیم، باز هم روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است.وی افزود: در سال های اخیر به دلیل کاهش تورم و رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، کاهش یافت اما رشد نقدی ...

ادامه مطلب  

رشد لجام گسیخته نقدینگی و سیلی که اقتصاد را با خود خواهد برد!  

درخواست حذف این مطلب
صاحب نیوز– محمدرضا انیسی/ بر اساس آمارها، نقدینگی کشور در سال ۸۴، حدود ۶۸ هزار میلیارد بود، در سال ۹۲ بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود و الان نیز هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. در حالی که هنوز هم مشکل رکود پا بر جاست و به نظر می رسد مشکلات اقتصادی ناشی از آن در چند سال آینده شکلی جدی تر به خود بگیرد.این گزارش روند افزایش نقدینگی در دولت گذشته و تداوم این روند را در دولت فعلی بررسی می کند، رشدی که نتوانسته رونق اقتصادی به بار بیاورد.رشد نقدینگی، مشکل ساختاری اقتصاد ایرانبر اساس نظریه های اقتصادی، رشد نقدینگی سالانه باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد. در اقتصاد ایران به طور متوسط در یک دهه اخیر، رشد اقتصادی ۵ درصد بوده، اما رشد نقدینگی بالای ۲۵ درصد است. در واقع آمارها نشان می دهد به طور متوسط در سال ۸۰ تا ۹۴ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۸ درصد به صورت سالانه است. اگر از سال ۱۳۳۸ هم نقدینگی را مورد بررسی قرار دهیم، شاهد همین وضعیت هستیم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره ۲۵ درصد بوده است. از این رو رشد بی رویه نقدینگی را می توان یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران دانست.به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و نبود تعادل ارزی، گرایش شدیدی به صادرات وجود دارد و رغبت به بخش تولید بسیار کم است. بدین ترتیب ایران سالانه بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان به خارجی ها یارانه پرداخت می کند.کلید روحانی کجاست؟حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از ناکارآمدی دولت دهم، با نشان دادن کلیدی به مردم، قول داد با استفاده از آن گره از مشکلات مردم باز کند. ولی پس از گذشته چهار سال از عمر دولت اول و چند ماه از دولت دوم او، رکود دامن گیر اقتصاد است و این کلید، گرهی از کار مردم باز نکرده است.وی در ۱۴ اسفند ۹۱ قبل از اعلام رسمی داوطلبی برای انتخابات ریاست جمهوری، با ارائه آمارهای رسمی از میزان افزایش قیمت ها در هشت سال گذشته، به مشکلات اقتصادی کشور اشاره کرد. او از کاهش قدرت خرید مردم، تورم افسارگسیخته و افزایش نقدینگی در کشور، ابراز نگرانی کرد.روحانی در ۲۳ مهر ۹۱ در دومین همایش تخصصی برند برتر تصریح کرد: «می گوییم امروز دشمن به ما فشار آورده و یا باید اقتصاد مقاومتی داشته باشیم؛ این حرف کاملاً درست است، دشمن به ما فشار ...

ادامه مطلب  

پول کاغذی باخت  

درخواست حذف این مطلب
آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی نشان می دهد در فروردین امسال حجم اسکناس در دست مردم ٥ هزار میلیارد تومان کم شده است. به جای تبادل پول کاغذی مبادلات الکترونیکی بین مردم جا باز کرده و امروز حجم آن به ١٠ درصد از کل نقدینگی کشور رسیده است. عددی که در شاپرک تبادل شده است؛ سه برابر اسکناس و مسکوکی است که در دست مردم بوده است. فرهنگ سهل و آسان استفاده از پرداخت های الکترونیک به تدریج بین مردم فضایی برای جولان یافته و این اتفاق پول کاغذی را بیش از گذشته از میدان به در کرده است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در اسفند ماه سال گذشته بیش از ٣٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان بوده که این رقم در فروردین ماه امسال به ٣٤ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان کاهش یافته است. بنابر این گزارش، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در فروردین امسال ۱۲/۷ درصد کمتر شده است.در مقابل عملکرد شاپرک نشان می دهد ١٢٩ هزار و ٥٧٠ میلیارد تومان تبادل مالی به صورت الکترونیک تا بهمن ماه گذشته انجام شده است. این عدد در مقابل رقم یک هزار و ٢١١ هزار میلیارد تومانی نقدینگی ۱۰/۷ درصد برآورد می شود. وقتی به روند تبادلات در یک سال گذشته نگاه می کنیم رشد تبادلات و رشد سهم آن از نقدینگی کشور قابل ملاحظه است به طوری که در فروردین سال گذشته سهم شاپرک از نقدینگی ٧/٧ درصد برآورد می شد اما این سهم ظرف مدت کوتاهی به ۱۰/۷ درصد افزایش یافت.به دلیل عدم انتشار آمار نقدینگی در اسفند ١٣٩٥ و سه ماهه نخست سال ١٣٩٦ توسط بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از اطلاعات موجود تا بهمن ماه استفاده شده است. در بهمن ماه ارزش تراکنش های شاپرک ٧٠/١٠ درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه دی افزایش ۰/۱۹ درصدی داشته است. در ماه بهمن ارزش تراکنش های شاپرک رشد ۳/۰۲ درصدی داشته است که در قیاس با رشد ۱/۲۱ درصدی نقدینگی نسبت به دی ماه افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش های شاپرکی به نقدینگی نسبت به دی ماه را در پی داشته است.سهم شاپرک ۳/۹ واحد درصد بیشتر شدبررسی سهم شاپرک از نقدینگی کشور در سال های گذشته نیز روندی رو به رشد نشان می دهد. مطالعه عملکرد ١٣٩٢ تا ١٣٩٤ حاکی از رشد این سهم است. در شرایطی که سهم شاپرک از نقدینگی در فروردین سال ٩٢ حدود ۶/۶۱ درصد محاسبه می شد در شهریور ٩٤ این سهم به ۱۰/۵۸ رشد پیدا کرده است. این در شرایطی است که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در طول این دو سال روندی کاهشی داشته و از ۶/۰۷ درصد به ۳/۵۱ درصد رسیده است.به بیان دیگر حجم و قدرت نفوذ تبادلات الکترونیک حتی در دورافتاده ترین مناطق کشور نیز قابل مشاهده است. امکان استفاده از ابزارهای الکترونیک سبب شده حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی داشته باشد ...

ادامه مطلب  

افزایش 160 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات در 11 ماه ترکیب عقود تسهیلات بانکی  

درخواست حذف این مطلب
رشد 22درصدی تسهیلات دهی بانک ها در 11ماهه اول سال در مقایسه با رشد 20.3 درصدی سپرده های غیردولتی و رشد 19.1درصدی نقدینگی در 11ماهه اول سال 95 بیشتر بوده و نشان دهنده سیاست انبساط در تسهیلات نسبت به رشد سپرده ها و نقدینگی استاقتصاد گردان - محسن شمشیری: در شرایطی که حجم نقدینگی در بهمن 95 به 1211هزار میلیارد تومان رسید مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 889هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 73.4درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 22درصد رشد طی مدت 11ماهه اول سال 95 به رقم ...

ادامه مطلب  

عناصر تورم ساز در اقتصاد ایران  

درخواست حذف این مطلب
نتایج بررسی یک پژوهش حاکی از آن است که «رشد نقدینگی با یک وقفه»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت های کالاهای وارداتی» عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می دهند.به گزارش صبحانه به نقل از دنیای اقتصاد، این پژوهش براساس نتایج به دست آمده راهکارهایی را به منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است. بر این اساس، به کارگیری احتیاط در سیاست های پولی و تمرکز بر ظرفیت های داخلی و ارتقای تولید در کنار بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهانی و حذف هزینه های واسطه گری می تواند به عنوان مهم ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود. بررسی های یک پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را معرفی کرده است. گام نخست در این چارچوب، کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی است که این مهم با بهره گیری از سیاست های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد.گام نخست، می تواند از طریق بهبود دیپلماسی اقتصاد با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی از طریق بهره مندی از قیمت های پایین تر کالای خارجی، حذف هزینه های واسطه گری و کاهش هزینه های حمل و نقل صورت گیرد. ضلع سوم این چارچوب، به کارگیری احتیاط و دقت در بهره گیری از سیاست پولی مناسب و جلوگیری از بی ثباتی در این سیاست ها است. همچنین وجه چهارم، تمرکز بر ظرفیت های داخلی به منظور تولید در بلندمدت معرفی شده است. اگر چه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می دهد که در ماه های اخیر روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی گردد. یکی از راه های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است. یک پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ پرداخته است.در پژوهش های انجام شده، طیف وسیعی از متغیرها را به عنوان عوامل تعیین کننده تورم معرفی کرده اند، اما روش های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. در این پژوهش، با به کارگیری روش های متوسط گیری میانگین بیزینی (bma) و میانگین گیری حداقل مربعات (wals) نحوه اثرگذاری ۱۴ متغیر توضیحی که در مطالعات تجربی به عنوان یک متغیر اثرگذار بر تورم مورد استفاده قرار می گیرد، وارد مدل شده است. این پژوهش در بخش هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.تشریح وضعیت تورمییکی از نکات قابل توجه در این پژوهش، نشان دادن وضعیت تورم است. بر این اساس، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. نکته حائز اهمیت، توجه به عنصر «زمان» و «تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها» است. این موضوع به این معنی است که قیمت ها باید به طور مدام طی زمان افزایش یابد، زیرا اگر قیمت ها در یک دوره خاص افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، این فرآیند تورم نیست. مشابه این موضوع در قیمت برخی خوراکی ها نیز دیده می شود. به عنوان مثال در مقطعی از زمان به دلیل عوامل جوی قیمت برخی صیفی جات افزایش پیدا می کند، اما این افزایش تداوم ندارد و با بهبود وضعیت آب و هوایی، شرایط مناسب می شود، بنابراین نمی توان عنوان کرد در این زمان تورم در مواد خوراکی وجود دارد.نظریه های مربوط به تورمدر ادامه این پژوهش نظریه های مربوط به اثرگذاری تورم معرفی شده است. یکی از مهم ترین نظریه ها، نظریه مقداری پول است که ازسوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می شود. براساس این اطلاعات، اقتصاددانان کلاسیک، اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح کردند. آنها معتقدند عوامل پولی، قادر به تبیین کامل تورم است. نظریه آنها در ادبیات اقتصادی به «نظریه مقداری پول» معروف شده است. این نظریه در قرن بیستم از فیشر و مارسال مورد تجدید نظر قرار گرفت. براساس این معادله هر تغییری در حجم پول منجر به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول عنوان می کنند.در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد. بر این اساس، با افزایش عرضه پول، در ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از دارایی های دیگر کمتر می شود؛ بنابراین افراد در تلاش برای تعدیل سبد دارایی های خود، دارایی های با نرخ بازدهی بالاتر خریداری می کنند و به این ترتیب تلاش می کنند، تراز اسمی اضافی خود را کاهش دهند. با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت ها بر درآمدها تاثیر می گذارند. البته در این نگرش، تغییرات ذخیره پول بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول کوتاه مدت تاثیر می گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قیمت ها اثر دارد. همچنین کینز برای تبیین ماهیت تورم، نظریه شکاف تورمی را ارائه کرد. در این الگو نیز یگانه عامل وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل مانند کاهش مالیات، خوش بین تر شدن سرمایه گذاران نسبت به آینده و افزایش مخارج بخش خصوصی و دولتی می تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین کند. به طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی، فاصله بین عرضه و تقاضای کل است.در این پژوهش، نظریه ساختارگرایان نیز تشریح شده است. در این نظریه به تاثیر تنگناهای موجود در بخش های اقتصادی بر تورم اهمیت زیادی داده می شود. به اعتقاد این گروه، با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص ملی واقعی است، بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای موجود در آن، قادر به رش ...

ادامه مطلب  

عناصر تورم ساز در اقتصاد ایران  

درخواست حذف این مطلب
نتایج بررسی یک پژوهش نشان داده است که «رشد نقدینگی با یک وقفه»، «کاهش رشد تولید ناخالص داخلی» و «رشد شاخص قیمت های کالاهای وارداتی» عناصر اصلی تورم در اقتصاد ایران را تشکیل می دهند. این پژوهش براساس نتایج به دست آمده راهکارهایی را به منظور کنترل نرخ تورم ترسیم کرده است. بر این اساس، به کارگیری احتیاط در سیاست های پولی و تمرکز بر ظرفیت های داخلی و ارتقای تولید در کنار بهبود دیپلماسی اقتصادی با کشورهای پیشرفته جهانی و حذف هزینه های واسطه گری می تواند به عنوان مهم ترین راهکارها برای کنترل تورم محسوب شود.بررسی های یک پژوهش حاکی از آن است که در بین عوامل موثر در تورم، اثرگذاری «رشد شاخص قیمت های کالاهای وارداتی»، «وقفه رشد نقدینگی» و «افت رشد تولید ناخالص داخلی» سه عامل موثر بوده است. این پژوهش، متناسب با این نتایج، چارچوب مهار تورم مزمن را معرفی کرده است. گام نخست در این چارچوب، کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر افزایش تولیدات داخلی است که این مهم با بهره گیری از سیاست های مناسب ارزی و ارتقای کیفیت داخل میسر خواهد شد. گام نخست، می تواند از طریق بهبود دیپلماسی اقتصاد با کشورهای پیشرو در تجارت جهانی از طریق بهره مندی از قیمت های پایین تر کالای خارجی، حذف هزینه های واسطه گری و کاهش هزینه های حمل و نقل صورت گیرد. ضلع سوم این چارچوب، به کارگیری احتیاط و دقت در بهره گیری از سیاست پولی مناسب و جلوگیری از بی ثباتی در این سیاست ها است. همچنین وجه چهارم، تمرکز بر ظرفیت های داخلی به منظور تولید در بلندمدت معرفی شده است. اگر چه بسیاری از مسوولان معتقدند مشکل تورم در اقتصاد ایران حل شده، اما بررسی ها حاکی از آن است که در حال حاضر هنوز عوامل بازگشت تورم مزمن در اقتصاد کشور فعال است. آمارها نیز نشان می دهد که در ماه های اخیر روند تورم نقطه به نقطه و میانگین در مسیر صعودی قرار گرفته است و به احتمال زیاد در خرداد ماه، نرخ تورم میانگین به سطح دورقمی برمی گردد. یکی از راه های کنترل تورم دورقمی، کنترل اجزای اثرگذار بر نرخ تورم است. یک پژوهش، با عنوان بررسی عوامل موثر بر تورم در ایران به بررسی اثرگذاری ۱۰ متغیر توضیحی بر تورم در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ پرداخته است. در پژوهش های انجام شده، طیف وسیعی از متغیرها را به عنوان عوامل تعیین کننده تورم معرفی کرده اند، اما روش های متعارف اقتصادسنجی برای ارزیابی اثر تمامی این متغیرها بر تورم مفید نیستند. این پژوهش معتقد است در یک معادله اقتصادسنجی به منظور بررسی وضعیت عوامل موثر بر تورم، نمی توان متغیرهای توضیحی زیادی را وارد الگو کرد. در این پژوهش، با به کارگیری روش های متوسط گیری میانگین بیزینی (bma) و میانگین گیری حداقل مربعات (wals) نحوه اثرگذاری ۱۴ متغیر توضیحی که در مطالعات تجربی به عنوان یک متغیر اثرگذار بر تورم مورد استفاده قرار می گیرد، وارد مدل شده است. این پژوهش در بخش هایی به بررسی تفصیلی تورم و مبانی نظری آن و ارائه دیدگاه های مکاتب اقتصادی پرداخته است. همچنین مطالعات تجربی در خصوص تورم را مورد بحث قرار داده است که در یک بخش نیز مدل خود را ارائه داده و نتایج و راهکارها را پس از بررسی مدل ارائه کرده است.تشریح وضعیت تورمی یکی از نکات قابل توجه در این پژوهش، نشان دادن وضعیت تورم است. بر این اساس، تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمت ها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش یابد. نکته حائز اهمیت، توجه به عنصر «زمان» و «تداوم افزایش سطح عمومی قیمت ها» است. این موضوع به این معنی است که قیمت ها باید به طور مدام طی زمان افزایش یابد، زیرا اگر قیمت ها در یک دوره خاص افزایش یابد و سپس این روند صعودی قطع شود، این فرآیند تورم نیست. مشابه این موضوع در قیمت برخی خوراکی ها نیز دیده می شود. به عنوان مثال در مقطعی از زمان به دلیل عوامل جوی قیمت برخی صیفی جات افزایش پیدا می کند، اما این افزایش تداوم ندارد و با بهبود وضعیت آب و هوایی، شرایط مناسب می شود، بنابراین نمی توان عنوان کرد در این زمان تورم در مواد خوراکی وجود دارد.نظریه های مربوط به تورم در ادامه این پژوهش نظریه های مربوط به اثرگذاری تورم معرفی شده است. یکی از مهم ترین نظریه ها، نظریه مقداری پول است که ازسوی اقتصاددانان کلاسیک مطرح می شود. براساس این اطلاعات، اقتصاددانان کلاسیک، اولین کسانی بودند که نظریه پولی تورم را مطرح کردند. آنها معتقدند عوامل پولی، قادر به تبیین کامل تورم است. نظریه آنها در ادبیات اقتصادی به «نظریه مقداری پول» معروف شده است. این نظریه در قرن بیستم از فیشر و مارسال مورد تجدید نظر قرار گرفت. براساس این معادله هر تغییری در حجم پول منجر به تغییر متناسب در سطح عمومی قیمت ها خواهد شد. اقتصاددانان معتقد به نظریه مقداری پول، عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد را تغییرات در حجم پول عنوان می کنند. در شکل جدید نظریه مقداری پول، فریدمن ابتدا تفسیرش از نظریه مقداری پول را به صورت نظریه تقاضا برای پول بیان کرد. بر این اساس، با افزایش عرضه پول، در ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می ماند و نرخ بازدهی آن از دارایی های دیگر کمتر می شود؛ بنابراین افراد در تلاش برای تعدیل سبد دارایی های خود، دارایی های با نرخ بازدهی بالاتر خریداری می کنند و به این ترتیب تلاش می کنند، تراز اسمی اضافی خود را کاهش دهند. با پذیرش فرض اشتغال کامل عوامل تولید، سیاست های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت ها بر درآمدها تاثیر می گذارند. البته در این نگرش، تغییرات ذخیره پول بر رفتار درآمد حقیقی و سرعت گردش پول کوتاه مدت تاثیر می گذارد، اما در بلندمدت فقط بر قیمت ها اثر دارد. همچنین کینز برای تبیین ماهیت تورم، نظریه شکاف تورمی را ارائه کرد. در این الگو نیز یگانه عامل وقوع تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول نظیر سایر عوامل مانند کاهش مالیات، خوش بین تر شدن سرمایه گذاران نسبت به آینده و افزایش مخارج بخش خصوصی و دولتی می تواند سبب تورم شود و نرخ تورم را تعیین کند. به طور کلی، در مدل شکاف تورمی کینز، نرخ تورم تابعی از اندازه شکاف تورمی، فاصله بین عرضه و تقاضای کل است.در این پژوهش، نظریه ساختارگرایان نیز تشریح شده است. در این نظریه به تاثیر تنگناهای موجود در بخش های اقتصادی بر تورم اهمیت زیادی داده می شود. به اعتقاد این گروه، با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی که نتیجه افزایش جمعیت و افزایش تولید ناخالص ملی واقعی است، بخش کشاورزی به خاطر تنگناهای موجود در آن، قادر به رشد به میزان لازم نیست. به اعتق ...

ادامه مطلب  

میزان نقدینگی به سطح تولید ناخالص داخلی رسید/ افزایش پتانسیل های تورمی در اقتصاد ایران  

درخواست حذف این مطلب
حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، دو متغیر اسمی هستند که بررسی جداگانه هر کدام از این دو نتیجه مشخصی را بیان نمی کند،اما وقتی نسبت این دو متغیر را در بازه زمانی بلند مدت بررسی شود، نتایج آن بررسی قابل تامل است.حجم کل نقدینگی در پایان سال هشتاد و پنج 128 هزار و 419 میلیارد تومان و حجم تولید ناخالص داخلی 226 هزار و 53 میلیارد تومان بود که نسبت این دو عدد 56.8 درصد است. این نسبت با اندکی افزایش در سال 91 به به 63.4 درصد می رسد. در واقع تقریبا به همان نسبت که متغیر «رشد اقتصادی به قیمت های جاری» (رشد بخش واقعی اقتصاد به علاوه تورم) افزایش یافته، نقدینگی هم رشد کرده است،اما از سال 92 به بعد، با توجه به کاهش رشد اقتصادی حقیقی، که در سال های بعد با کاهش نرخ تورم همراه شد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت به طوری که این نسبت از 63.4 درصد در سال 91 به 98.4 درصد در سال 95 رسیده است.در واقع نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک بازه زمانی 10 ساله حدود 2 برابر شده است.حمید زمان زاده، اقتصاد دان و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تحولات دو متغییر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را اینگونه به فارس توضیح داد: این نسبت به خودی خود اطلاعات خاصی از وضعیت اقتصاد نمی دهد اما روند تغییرات آن حائز اهمیت است. اگر آمار مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی را هم حذف کنیم، باز هم روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است.وی افزود: در سال های اخیر به دلیل کاهش تورم و رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، کاهش یافت اما رشد نقدینگی بالا بود.این متخصص اقتصاد پول و بانکداری با اشاره به افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره 10 ساله از 0.56 به حدود یک، اظهارداشت: این افزایش نسبت، این نکته را گوشزد می کند که پتانسیل تورمی اقتصاد ایران در بلند مدت افزایش داشته است زیرا اثرات نقدینگی در اقتصاد در کوتاه مدت بروز نکرده است.وی با بیان اینکه یکی از نشانه های افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، کاهش سر ...

ادامه مطلب  

فارس گزارش می دهد میزان نقدینگی به سطح تولید ناخالص داخلی رسید/ افزایش پتانسیل های تورمی در اقتصاد ایران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، دو متغیر اسمی هستند که بررسی جداگانه هر کدام از این دو نتیجه مشخصی را بیان نمی کند،اما وقتی نسبت این دو متغیر را در بازه زمانی بلند مدت بررسی شود، نتایج آن بررسی قابل تامل است.حجم کل نقدینگی در پایان سال هشتاد و پنج 128 هزار و 419 میلیارد تومان و حجم تولید ناخالص داخلی 226 هزار و 53 میلیارد تومان بود که نسبت این دو عدد 56.8 درصد است. این نسبت با اندکی افزایش در سال 91 به به 63.4 درصد می رسد. در واقع تقریبا به همان نسبت که متغیر «رشد اقتصادی به قیمت های جاری» (رشد بخش واقعی اقتصاد به علاوه تورم) افزایش یافته، نقدینگی هم رشد کرده است،اما از سال 92 به بعد، با توجه به کاهش رشد اقتصادی حقیقی، که در سال های بعد با کاهش نرخ تورم همراه شد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت به طوری که این نسبت از 63.4 درصد در سال 91 به 98.4 درصد در سال 95 رسیده است.در واقع نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک بازه زمانی 10 ساله حدود 2 برابر شده است.حمید زمان زاده، اقتصاد دان و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تحولات دو متغییر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را اینگونه به فارس توضیح داد: این نسبت به خودی خود اطلاعات خاصی از وضعیت اقتصاد نمی دهد اما روند تغییرات آن حائز اهمیت است. اگر آمار مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی را هم حذف کنیم، باز هم روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است.وی افزود: در سال های اخیر به دلیل کاهش تورم و رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، کاهش یافت اما رشد نقدینگی بالا بود.این متخصص اقتصاد پول و بانکداری با اشاره به افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص دا ...

ادامه مطلب  

میزان نقدینگی به سطح تولید ناخالص داخلی رسید/ افزایش پتانسیل های تورمی در اقتصاد ایران  

درخواست حذف این مطلب
حجم نقدینگی و حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، دو متغیر اسمی هستند که بررسی جداگانه هر کدام از این دو نتیجه مشخصی را بیان نمی کند،اما وقتی نسبت این دو متغیر را در بازه زمانی بلند مدت بررسی شود، نتایج آن بررسی قابل تامل است.حجم کل نقدینگی در پایان سال هشتاد و پنج 128 هزار و 419 میلیارد تومان و حجم تولید ناخالص داخلی 226 هزار و 53 میلیارد تومان بود که نسبت این دو عدد 56.8 درصد است. این نسبت با اندکی افزایش در سال 91 به به 63.4 درصد می رسد. در واقع تقریبا به همان نسبت که متغیر «رشد اقتصادی به قیمت های جاری» (رشد بخش واقعی اقتصاد به علاوه تورم) افزایش یافته، نقدینگی هم رشد کرده است،اما از سال 92 به بعد، با توجه به کاهش رشد اقتصادی حقیقی، که در سال های بعد با کاهش نرخ تورم همراه شد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی افزایش یافت به طوری که این نسبت از 63.4 درصد در سال 91 به 98.4 درصد در سال 95 رسیده است.در واقع نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در یک بازه زمانی 10 ساله حدود 2 برابر شده است.حمید زمان زاده، اقتصاد دان و مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تحولات دو متغییر نقدینگی و تولید ناخالص داخلی را اینگونه به فارس توضیح داد: این نسبت به خودی خود اطلاعات خاصی از وضعیت اقتصاد نمی دهد اما روند تغییرات آن حائز اهمیت است. اگر آمار مربوط به افزایش سطح پوشش آماری بانک مرکزی را هم حذف کنیم، باز هم روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی رو به افزایش بوده است.وی افزود: در سال های اخیر به دلیل کاهش تورم و رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، کاهش یافت اما رشد نقدینگی بالا بود.این متخصص اقتصاد پول و بانکداری با اشاره به افزایش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دوره 10 ساله ا ...

ادامه مطلب  

الف - سوخت نقدینگی تورمی شد  

درخواست حذف این مطلب
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور آغاز شده و تا پایان سال 1394 استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته است. منشا انبساط نقدینگی طی سال های 1392 تا 1394، به گونه ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال 1395 از دارایی خارجی به بدهی بانک ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.دنیای اقتصاد: بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال 1395 دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش 4/ 0 درصد نسبت به سال 1394به رقم 3/ 17 درصد رسیده است. آمارها نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 2/ 19 درصدی در سال 1395، با ثبت سهم 5/ 10 واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است. سهم «بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را شامل می شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از 100درصدی به 38 درصد رسیده است. خالص دارایی های بانک مرکزی که در سال 1394 بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال 1394 با یک ترکیب غیر تورمی منتشر شده بود در سال 1395 به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت. به نظر می آید مهم ترین عامل فشار تورمی که در ماه های ابتدایی سال جاری شاهد آن بودیم، همین تغییر ترکیب باشد. البته در آخرین ماه سال پیشین، مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از 13 درصد کاهش داشته است که می تواند سیگنالی از تغییر مجدد ترکیب پایه پولی باشد. پول غیر تورمیمجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت های «خرید های مصرفی خانوار به عنوان مصرف»، «خرید های دولتی به عنوان مخارج دولت» و «خرید های کالایی بنگاه ها» به عنوان «سرمایه گذاری»تبدیل به تقاضا می شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است. ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می گیرد. با لحاظ این حقیقت، می توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. زمانی که پول بیش از معاملات معادل با رشد ارزش حقیقی مجموع تولیدات، افزایش یابد، قدرت خرید آن کاهش یافته و در نهایت منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در شرایط معمول در هر سال مالی، رشد پول در گردش متجانس با مجموع رشد اقتصادی و تورم است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1394 تورم رقم تقریبی 12 درصد و رشد اقتصادی تقریبا رقم منفی2 درصد را به ثبت رسانید؛ یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۰ درصد داشت. این در حالی است که حجم پول منتشر شده به طور تقریبی 14 درصد رشد داشت. با توجه به نظریه مقداری پول، 4 درصد از حجم پول رشد یافته منجر به تورم نشده است. بنابراین نقض نظریه مقداری و عدم پیروی تورم از افزایش حجم پول، حکایت از تفاوت مکانیزم اثرگذاری ترکیب های مختلف حجم پول روی تورم دارد. حجم پول منتشر شده دو منشأ متفاوت دارد. نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، انتشار پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی است.نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی (به عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته بندی بانک مرکزی در چهار دسته خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی ها تقسیم می شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می کنند و بقیه را به عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته های ۴ گانه مذکور به عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1394، حکایت از رشد 9/ 16 درصدی پول پر قدرت دارد. در سال گذشته در میان اجزای پایه پولی خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی با ثبت ارقام 22 و 33 درصد بخش منبسط شده پایه پولی بودند. این در حالی است که در این سال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 2درصد و خالص سایر دارایی ها حدود 22درصد کاهش یافته است. با توجه به وزن متفاوت این اقلام در پایه پولی، محاسبه سهم هر کدام از اقلام در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی اهمیت مقایسه ای دو چندانی دارد. محاسبات حاکی از آن است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ثبت سهم 8/ 26 درصدی بیشترین تاثیر را در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی داشته است. سهم خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی نیز با اثر فزاینده 11 درصدی دیگر نیروی فزاینده نقدینگی بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز اثر کاهنده 6/ 1 درصدی و خالص سایر دارایی ها نیز تاثیر کاهنده ای معادل 5/ 19 ...

ادامه مطلب  

گزارش کارنامه ۴ ساله بانک مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598به نقل از تسنیم، عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم با کاستی هایی همراه بوده است که عدم انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، تداوم بنگاه داری و ملک داری بانک ها و عدم اجرای بخشنامه شفافیت بانکی از آن جمله است. بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوران مدیریت ولی اله سیف سلسله اقداماتی را در جهت اصلاح اقتصاد کشور در زمینه پولی و بانکی انجام داد. در این مقاله به بررسی این گونه اقدامات و به طور کلی بایدها و نبایدهای عملکردی بانک مرکزی در دولت یازدهم پرداخته ایم. توافق با گروه اقدام مالی مشترک(fatf) بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات بانکی، مذاکره با گروه کاری اقدام مالی را به طور ویژه در دستور کار خود قرارداد. در تیرماه سال 1395، ایران و گروه کاری مزبور به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رسیدند؛ به گونه ای که مقرر شد درازای انجام برخی اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران، محدودیت های اعمال شده از سوی fatf به مدت یک سال تعلیق گردد. اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیت ها، همچنان از کشورها خواست تا اقدامات احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند. مهم ترین مفاد این برنامه اقدام عبارت اند از: تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو، امضا، تضمین ارائه همکاری های بین المللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی و تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت نامحدود. در بخش دیگری از این برنامه، ایران مکلف شده است که تبصره ناظر به «غیرتروریستی بودن سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را از قانون داخلی خود حذف نماید. بانک مرکزی طی یک سال اخیر، اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای fatf انجام داده است: تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور به اندازه10 هزار دلار ابلاغ به بانک ها درزمینهٔ انجام تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی از طریق سیستم سوئیفت و صورت گرفتن دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده به طوری که تراکنش ها قابل ردیابی باشد. ابلاغ به بانک ها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجامکه در این زمینه می توان به عدم انجام خدمات ارزی برای شرکت های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اشاره نمود. نصب نرم افزار نظارت بر تحریم ها ماحصل این اقدامات، منجر به بیانیه 4 تیرماه 1396 fatf شد که در آن بر تداوم اجرای برنامه اقدام تأکید گردید و هم زمان اقدامات مقابله ای علیه ایران برای مدت یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته شد که احتیاط لازم را در رابطه با ایران اتخاذ کنند. شایان ذکر است که علی رغم اینکه برخی مقامات کشور، بیانیه سال گذشته و همچنین بیانیه اخیر fatf را نوعی گشایش و تسهیل کننده روابط بانکی می دانندولی اخبار حکایت از سخت گیری برخی کشورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پول شویی دارد. ساماندهی موسات غیرمجاز مؤسسات غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت لازم به صورت قارچ گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده اند؛ لذا دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند. از دیگر سو، این مؤسسات با ارائه نرخ های سود بالا، مؤسسات مجاز را تحریک به دریافت سپرده با سود بالا می کنند. به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات، ضمن کاهش اختلالات بازار پول، منجر به انتظام در این عرصه می شود.بانک مرکزی کارنامه درخشانی در کنترل این مؤسسات با حداقل هزینه، ارائه نداد. بانک مرکزی در 4 سال اخیر، در اولین گام، قائله موسسه میزان را بعد از درنگ و صرف زمان بسیار، با پرداخت خط اعتباری حل نمود. مشابه همین اتفاق، برای موسسه ثامن الحجج رخ داد که با تعریف خط اعتباری از جانب بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد. در هردوی این موارد، برخی کارشناسان این نقد را به بانک مرکزی وارد کرده اند که طولانی شدن فرآیند رسیدگی به طلب سپرده گذاران، موجب شده تا تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای برداشت پول های خود به این مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز افزایش یافته است.همچنین، برای اینکه مؤسسات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند، بانک مرکزی رویه ادغام تعدادی از آن ها را در پیش گرفت و برای مؤسسات جدید، مجوز فعالیت صادر کرد. موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور نمونه هایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند. هرچند که در رابطه با موسسه کاسپین، به دلیل اهمال در فرآیند شناسایی دارایی ها و همین طور تاخیر در خط اعتباری تعریف شده برای سپرده گذاران، پدیده هجوم بانکیرخ داد. تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی(اعم از سپرده و تسهیلات) مؤلفه مهمی برای صاحبان کسب وکار قلمداد می شود، چراکه میزان بهره مندی آن ها از منابع مالی را تعیین می کند. به عبارتی دیگر اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، بنگاه های بیشتری امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در این راستا با توجه به آنکه در سال های 1392 و 1393، نرخ سود سپرده بانکی تا حدود 25 درصد و نرخ سود تسهیلات تا حدود 28 درصد افزایش یافته بود، با توجه به روند نزولی تورم، کاهش این متغیر در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی دست به اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در سال 94 به حدود 18 درصد در پایان مردادماه سال 96، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13.5درصد به حدود 10 درصد، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری برای بانک های دولتی و خصوصی و اصل چها و چهاری و همچنین عرضه ذخایر در جریان بسته خروج از رکود به واسطه دو طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی. هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی، هم اکنون نرخ سود سپرده بانکی برابر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی، برابر با 18 درصد یعنی مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است، اما شواهد میدانی، حکایت گر نرخ سودهای بالاتر از 20 درصد برای سپرده های کلان و بالاتر از 25 درصد برای تسهیلات بانکی است. کارشناسان اما، پایین نیامدن نرخ سود بانکی را ناشی از عللی چون شدت انجماد منابع بانکی، وجود صندوق های سرمایه گذاری با نرخ سود ثابت ،، عدم عرضه هدفمند ذخایر و منابع پولی توسط بانک مرکزی با لحاظ مساله تورم و وجود مؤسسات غیرمجازی که نرخ بهره بالاتر از متعارف ارائه می کنند، می دانند. افزایش نقدینگی در 4 سال اخیر، نقدینگی در حدود 25 درصد رشد داشته است و متوسط رشد پایه پولی نیز، برابر با 16.4درصد بوده است. در جدول شماره شماره 1، میزان نرخ رشد کلهای پولی مشاهده می شود. میانگین این رشدها در قیاس با 4 سال قبل از آن، تفاوت چندانی نداشته است . دلیل رشد پایه پولی،، بنا به آمارهای بانک مرکزی، بیشتر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بازمی گردد. بنا به آمارهای پولی بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تاریخ مردادماه 1392،برابر با 55 هزار و 700میلیارد تومان بوده است که در اردیبهشت ماه 196 این رقم به حدود 102هزار میلیارد تومان رسیده است.سالرشد پایه پولی(درصد)رشد نقدینگی(درصد)139216.925.9139310.722.3139416.930139517.323.2 جدول 1: میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال های 1392 تا 1395 (منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی) اما در رابطه با رشد نقدینگی در سال های اخیر، کارشناسان اعتقاد دارند که علت افزایش نقدینگی را باید در نرخ سود بالای تعلق گرفته به سپرده های بانکی جست و جو نمود که دیر یا زود، براثر شوک اقتصادی و تبدیل شدن به تقاضای معاملاتی، تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت. نقد دیگری نیز به این نحوه افزایش نقدینگی وارد است. اینکه بخش کمی از این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه تمام هستند. اجرای طرح رونق بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اقدامات بانک مرکزی در طول 4 سال اخیر، حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط است که از سال 1395، اجرایی شد. به گفته مقامات این نهاد، در سال 1395 در حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مصوب 18 درصد به 24 هزار و 200 واحد بنگاه تولیدی اختصاص یافت. این در حالی است که بنا به اظهارنظرهای مسئولین اتاق بازرگانی تهران برمی آید، حدود نصف تسهیلات سال 1395، استمهال تسهیلات قبلی بوده است و در قالب اعطای تسهیلات جدید نمی گنجد. رشد میزان تسهیلات بانکی طبق آمار بانک مرکزی از سال 1392 تا انتهای سال 1393، تسهیلات بانکی اعطایی، با رشد حدود 28 درصدی روبرو بوده است. رشد تسهیلات در صورتی مطرح می شود که بانک ها در این مدت در تنگنای مالی به سر می بردند و به دلیل انجماد بیش از نیمی از دارایی های خود، تنها با 45 درصد از منابع بانکی خود کار می کردند. به گفته طیب نیا حدود 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی، استمهال تسهیلات بازپرداخت نشده قبلی بوده است. کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بنابر آمارهای بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات از 15.2 درصد در شروع به کار دولت یازدهم، به عدد 11 درصد در شهریورماه سال 1395 رسیده است. این امر که به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوعی توفیق بی نظر به حساب می آید، به وسیله راه اندازی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها حاصل شده است. گفته می شود که دو برنامه بازطراحی نظام اعتبارسنجی و همکاری با قوه قضائیه برای اجرای حقوق وثیقه ای، در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری مؤثر بوده است. اما در این زمینه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق استمهال تسهیلات به طور مصنوعی کاهش یافته است.توضیح بیشتر اینکه نسبت مزبور، از دو بخش مطالبات غیرجاری در صورت و کل تسهیلات در مخرج تشکیل شده است که شواهد حکایتگر آن است که به واسطه استمهال تسهیلات، مخرج کسر رشد نموده و درنتیجه، کل نسبت کاهش یافته است. دلیل دیگری نیز که دال بر تردید بر آمار فوق است، این است که بازگشت تسهیلات، منوط به وجود شرایط رونق اقتصادی است. افزایش مقدار و تعداد وام ازدواج تا قبل از بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی، سقف وام ازدواج به زوجین، 3 میلیون تومان بود. بنا به آخرین آمارهای بانک مرکزی، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1394، بانک ها درمجموع به 2 میلیون و 700 هزار نف ...

ادامه مطلب  

رشد بالای 17 درصدی مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری در بهار 96  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در خرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد.خبراقتصادی - محسن شمشیری: در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در خرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. اختلاف 16 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها و همچنین رشد منفی اکثر سرفصل های عقود تسهیلات، حکایت از آن دارد که در سه ماه اول بانک ها عمدتا میزان تسهیلات دهی خود را کاهش داده اند و تنها در عقود قرض الحسنه، جعاله، مرابحه، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته اند که به خاطر سیاست های بانکی برای پرداخت وام ازدواج، شاهد مثبت شدن رشد قرض الحسنه و طرح ضربتی وام ازدواج در ماه های اخیر بوده ایم که تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت. اگرچه هدف اصلی کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات برای تعدادی از بانک ها تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در بهار امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 17 درصدی داشته است. مطالبات معوق در بانک های خصوصی وضعیت مطالبات معوق، در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری بدتر از بانک های تجاری دولتی و بانک های تخصصی است و آمارهای خرداد 96 نشان می دهد که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به رقم 84 هزار و 210 میلیارد تومان رسیده و سهم 14.7 درصدی از کل مانده تسهیلات این بانک ها را به خود اختصاص داده است و رشد آن در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 معادل 16.4 درصد بوده است. با فرض سهم یک واحد درصدی خرید دین و اموال معاملات، طبق تجربه سنوات قبل، برآورد می شود که سهم مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول در بانک های غیردولتی یا خصوصی و موسسات اعتباری حدود 13.7 درصد مانده تسهیلات است. به عبارت دیگر، بانک های خصوصی مشکلات پیچیده تر و سخت تری نسبت به بانک های دولتی و تخصصی دارند. به عقیده کارشناسان بانکی، وضعیت وثایق بانکی، تضمین های لازم برای وصول مطالبات در بانک های خصوصی مناسب نیست و بانک های تجاری و تخصصی وضعیت بهتری از نظر وثایق، نقدشوندگی آنها و وصول مطالبات دارند. در نتیجه بانک های خصوصی مشکلات زیادی در مسیر وصول مطالبات، تبدیل وثایق به نقدینگی و نگهداری اموال و دارایی هایی دارند که روی دست آنها مانده و در شرایط رکود بخش ساختمان و مسکن، قادر به فروش آنها به قیمت مناسب نیستند. نگاهی به رقم اندک رشد مانده تسهیلات 1.2 درصدی بانک های خصوصی در کنار رشد 16.4 درصدی مانده مطالبات معوق حکایت از این واقعیت دارد که وقتی بانکها رشد تسهیلات دهی خود را افزایش می دهند و بدهی های قبلی مشتریان خود را استمهال می کنند، تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق تبدیل به تسهیلات جاری می شود اما به محض آن که رشد تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد یا متوقف می شود شاهد رشد شدید مطالبات معوق هستیم. وضعیت بانک های تجاریدر بانک های تجاری مانده تسهیلات139 هزار میلیارد تومان شده و رشد 2.1 درصدی داشته در حالی که مطالبات معوق این بانک های دولتی به 15.75 هزار میلیارد تومان رسیده و با سهم 11.3 درصدی از کل تسهیلات، رشد 12.5 درصدی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 داشته است. این شاخص ها نشان می دهد که بانک های دولتی اگرچه وضعیت بهتری از نظر مطالبات معوق نسبت به بانک های خصوصی دارند اما بیشترین رشد مانده عقود بانکی دراین بانک ها طی بهار 96 متعلق به مطالبات معوق بوده و همه بانک ها با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند. وضعیت بانک های تخصصی در بانک های تخصصی نیز با رقم 208 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات و رشد 1.3 درصدی آن در بهار 96، مانده مطالبات معوق به رقم 19.33 هزار میلیاردتومان با سهم 9.3 درصدی از مانده تسهیلات رسیده و طی سه ماه اول سال 96 معادل 26.2 درصد رشد کرده است. رشد 26.2 درصدی مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک های تخصصی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 بالاتر از رشد 16.4 درصدی مطالبات معوق بانک های خصوصی و رشد 12.5 درصدی مطالبات معوق در بانک های تجاری بوده است. از نظر سهم مطالبات معوق از مانده تسهیلات نیز بانک های خصوصی با 14.7 درصد بالاتر از 11.3درصد بانک های تجاری و 9.3 درصد بانک های تخصصی بوده است اما بیشترین رشد مطالبات معوق ابتدا متعلق به بانک های تخصصی و در رتبه دوم متعلق بانک های خصوصی و در رتبه سوم متعلق به بانک های تجاری بوده استدغدغه وزیر اقتصاد و بانک ها در دولت دوازدهم این وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تاحدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که در شرایط رشد 22.4 درصدی مبلغ تسهیلات امسال، بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات که در پایان خرداد 96 معادل 119 هزار میلیارد تومان اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال های قبل که حدود 1 واحد درصد از این سرفصل خرید دین و اموال معاملات بوده است، رقم مطالبات معوق حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که رقم بالایی است و به چالش عمده ای برای بانک ها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه های روی دست بانک ها مانده نیز وجود دارد که اکثرا به خاطر رکود مسکن یا قابل فروش و نقد شوندگی نیستند و یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است و لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه ساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمدو اشتغال بیشتری دارد. لذا حتی با وصول مطالبات از طریق اموال و املاک و وثایق نیز پول و نقدینگی نصیب بانک ها نمی شود و لذا باید مجموعه ای از سیاست ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تدابیری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده و تسهیلات بین 20 تا 24 درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک ها را پیچیده تراز امروز خواهد ساخت. به همین دلیل، یکی از دغدغه های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در دولت ودوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این بار به جای این که سپرده گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار کسب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این دارایی ها می تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید واشتغال باشد. اما در وضعیت کنونی، بهترین راهکار مذاکره با بدهکاران و اداره اموال و دارایی ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای این که به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمد زایی باشد. در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و قرض الحسنه، جعاله، مشارکت حقوقی، مرابحه و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است. این موضوع به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 17.3 درصد ...

ادامه مطلب  

هزینه زندگی در تهران کمتر است یا کشورهای دیگر؟  

درخواست حذف این مطلب
با افزایش هزینه های زندگی مثل هزینه غذا، انرژی، مسکن، درمان و غیره بیشتر افراد با یک حساب کتاب ساده تصمیم می گیرند از شهر محل زندگی خود مهاجرت کرده و به شهری ارزان تر سفر کنند.گروه گوناگون «تیتریک»؛ با افزایش هزینه های زندگی مثل هزینه غذا، انرژی، مسکن، درمان و غیره بیشتر افراد با یک حساب کتاب ساده تصمیم می گیرند از شهر محل زندگی خود مهاجرت کرده و به شهری ارزان تر سفر کنند. به خصوص وقتی افزایش هزینه ها و حقوق تناسب نداشته باشند. اگر در شهری مثل تهران زندگی کرده باشید ممکن است به موضوع مهاجرت فکر کرده باشید و در ذهن تان بخواهید نقشه مهاجرت به یک شهرستان دیگر یا با توجه به موقعیت تان به یک کشور دیگر را مرور کنید.بسیاری از افراد با شنیدن میزان حقوق های دریافتی در کشورهای خارجی فکر می کنند زندگی راحتی خواهندداشت ولی واقعا چه میزان از این حقوق برای تان باقی می ماند؟ بیشتر کشورهای دنیا نیز دست کمی از تهران نداشته و هزینه زندگی بالایی دارند. برای این که دقیق تر متوجه هزینه های زندگی در سرتاسر دنیا شوید به سراغ چند شهر معروف دنیا رفته ایم و خرج های مختلف، از اجاره آپارتمان گرفته تا خرید یک شلوار جین را با یکدیگر مقایسه کرده ایم. در این میان میانگین درآمد و هزینه شهروندان تهران را نیز محاسبه کرده ایم تا با کنار هم قرار دادن تهران با دیگر شهرها متوجه شوید تهران خیلی هم جای بدی برای زندگی نیست.متوسط هزینه زندگی در تهران میانگین هزینه یک شام دونفره در یک رستوران متوسط: حدود 50 هزار تومانیک لیتر بنزین: یک هزار تومانیک شلوار جین: حدود 100 هزار تومانمیانگین اجاره ماهیانه یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر: یک میلیون و 500 هزار توماندو بلیت برای سینما: 24 هزار تومانمیانگین درآمد هر فرد: یک میلیون و 500 هزار تومان مکزیک؛ مکزیکوسیتیاین شهر در سال 1325 میلادی توسط قوم آزتک ساخته شد. به خاطر همین این شهر به عنوان قدیمی ترین پایتخت در قاره آمریکا شناخته می شود. امروزه این شهر به عنوان یکی از متراکم ترین شهرهای دنیا از لحاظ جمعیتی شناخته می شود. زیرا نزدیک به 21.2 میلیون نفر مکزیکوسیتی را خانه خود دانسته و در آن زندگی می کنند.این شهر با توجه به تاریخ قوم آزتک و آثار تاریخی مثل هرم خورشید، یکی از جالب ترین نقاط گردشگری دنیا محسوب می شود. شهر مکزیکوسیتی به نسبت دیگر پایتخت های قاره آمریکا از هزینه زندگی مناسبی برخوردار بوده و مکان خوبی برای گذراندن تفریحات محسوب می شود. آلودگی هوای آن به شدت بالاست و البته جرم جنایت هم در این شهر کم نیست. میانگین هزینه یک شام دونفره در یک رستوران متوسط: 30 دلار معادل 112 هزار تومانیک لیتر بنزین: حدود یک دلار به ازای هر لیتر معادل سه هزار و 740 تومانیک شلوار جین: 52 دلار معادل 194 هزار تومانمیانگین اجاره ماهیانه یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر: 586 دلار معادل سه میلیون و 740 هزار توماندو بلیت برای سینما: 10 دلار معادل 37 هزار تومانمیانگین درآمد هر فرد: 876 دلار معادل سه میلیون و 270 هزار تومان تورنتو؛ کاناداتورنتو با دارا بودن بزرگ ترین بازار بورس کانادا و پنج بانک بزرگ، به عنوان قطب اقتصادی کشور کانادا شناخته می شود. این شهر با 5.6 میلیون نفر جمعیت پرجمعیت ترین شهر کانادا محسوب می شود. آب و هوای این شهر در تابستان بارانی و گرم و در زمستان بسیار سرد و سوزنده است.با همه اینها این شهر در چند سال گذشته همیشه در لیست 10 تایی economist به عنوان بهترین شهرها برای زندگی بوده است. قیمت های شهر تورنتو بسیار منطقی تعیین شده اند و به خاطر همین آن را به یک شهر عالی برای زندگی تا آخر عمر تبدیل کرده اند. میانگین هزینه یک شام دونفره در یک رستوران متوسط: 55 دلار معادل 205 هزار تومانیک لیتر بنزین: حدود 1.3 دلار به ازای هر لیتر معادل چهار هزار و 900 تومانیک شلوار جین: 56 دلار معادل 210 هزار تومانمیانگین اجاره ماهیانه یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر: 1357 دلار معادل پنج میلیون و 75 هزار توماندو بلیت برای سینما: 24 دلار معادل 90 هزار تومانمیانگین درآمد هر فرد: 3173 دلار معادل 11 میلیون و 860 هزار تومان آمریکا؛ نیویورکشهر همیشه بیدار نیویورک با بیشترین جمعیت در میان شهرهای آمریکا یعنی هشت میلیون و 500 هزار نفر یکی از گران ترین شهرهای آمریکا محسوب می شود. این شهر خارج از امکانات رفاهی بی نظیرش از جاذبه های توریستی مثل میدان times، محله تئاتر broadway، مجسمه آزادی و پارک مرکزی بهره می برد.این شهر همچنین با دارا بودن وال استریت، مرکز مبادلات مالی آمریکا محسوب می شود. در اصل با توجه به حجم معادلات انجام شده می توانیم بگوییم بزرگ ترین بورس دنیا در این شهر قرار دارد. همه اینها به کنار، طبق بسیاری از نظرسنجی ها بهترین پیتزای دنیا را در این شهر تجربه می کنید. با توجه به همه این امکانات مسلما زندگی در این شهر برای شما ارزان تمام نمی شود.میانگین هزینه یک شام دونفره در یک رستوران متوسط: 77 دلار معادل 288 هزار تومانیک لیتر بنزین: حدود 1.1 دلار به ازای هر لیتر معادل چهار هزار و 100 تومانیک شلوار جین: 56 دلار معادل 210 هزار تومانمیانگین اجاره ماهیانه یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر: 2838 دلار معادل 10 میلیون و 600 هزار توماندو بلیت برای سینما: 28 دلار معادل 105 هزار تومانمیانگین درآمد هر فرد: 4418 دلار معادل 16میلیون و 520 هزار تومانسیدنی؛ استرالیاشهر سیدنی با چهار میلیون و 800 هزار نفر پرجمعیت ترین شهر قاره ...

ادامه مطلب  

ارکستر سمفونیک تهران آخرین اجرای سال 95 را به روی صحنه می برد  

درخواست حذف این مطلب
ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی در آخرین اجرای خود در سال 95 ششم اسفند ماه در تالار وحدت به روی صحنه خواهد رفت.به گزارش رسانه هنر رادیو پارسی به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی ارکستر سمفونیک تهران که پیش از این اجراهای موفقی را در شهر های جنوبی کشو ...

ادامه مطلب