طراحی دکوراسیون آپارتمان، برای زوج های جوان  

درخواست حذف این مطلب
اغلب زوج های جوان تمایل دارند از دکوراسیون های خاص و مدرن برای طراحی دکوراسیون آپارتمان خود استفاده کنند؛ در ادامه این مطلب ایده هایی برای طراحی دکوراسیون داخلی آپارتمان زوج های جوان را به همراه طراحی داخلی اتاق کودکان مشاهده خواهید کرد.طراحی دکوراسیون داخلی منزل این روز ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است و اغلب افراد برای طراحی داخلی منزل خود تمایل دارند از دکوراسیون های مدرن و جذاب استفاده کنند که در این دکوراسیون های مدرن از همه فضاهای موجود در آپارتمان استفاده بهینه می شود.در طراحی داخلی این آپارتمان شیک و زیبا از گیاهان و چوب طبیعی استفاده شده است که ترکیب این عناصر طبیعی باعث ایجاد فضایی شگفت انگیز و متفاوت در دکوراسیون این آپارتمان زیبا شده است.در طراحی داخلی اتاق کودک خلاقیت زیبایی به چشم می خورد و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید از نقاشی های زیبا و جذاب برای تزیین دیوار اتاق کودک استفاده شده است.طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب والدین زیبا و متفاوت است و کاغذ دیواری با طراحی شیک و متفاوتی برای تزیین روی دیوار نصب شده است. استفاده از گیاهان طبیعی در فضای اتاق خواب نیز باعث متفاوت به نظر رسیدن دکوراسیون داخلی اتاق خواب شده است.در طراحی دکوراسیون این آپارتمان زیبا از مبلمان با طراحی خاص و متفاوت استفاده شده و علاوه بر این در فضای اتاق نشیمن برای استفاده بهینه از فضا از قفسه های دیواری روی دیوار نصب شده اند. همانطور که مشاهده می کنید آشپزخانه این آپارتمان شیک و مدرن به ...

ادامه مطلب  

اجاره موقت آپارتمان در اروپا ، راهنمایی ضروری برای گردشگران  

درخواست حذف این مطلب
اجاره موقت آپارتمان در اروپاارسال شده توسط: چنگیز قیاسی 05 اردیبهشت 97 ساعت 18:49اجاره موقت آپارتمان در اروپا ، از آن جهت راهنمایی ضروری برای گردشگرانی محسوب می شود که نه تنها مدام در سفر هستند ، بلکه بودجه کافی نیز برای اقامت در هتل های مجلل را ندارند. بنابراین بهترین گزینه اجاره موقت آپارتمان و یا این که اقامت در مهمان سرا است که می تواند یک گزینه بسیار عالی برای این دسته از افراد جهت کاهش هزینه های سفرشان باشد. در ادامه با میهن پست همراه شوید.بنابراین با توجه به هزینه های زیاد سفر به اروپا لازم است که جهت کاهش هزینه های این سفر ، توسط گردشگران برنامه های لازم تدارک دیده شود. اما در عین حال که گردشگران در کشورهای اروپایی مکانی خصوصی برای اقامت موقت ندارید، تدارک نحوه اقامت خود را بایستی از قبل دیده باشند تا هزینه زیادی را تحمیل نشوند. بنابراین بهترین گزینه برای اقامت ارزان در کشورهای اروپایی اجاره موقت آپارتمان در اروپا است که در این صورت نه تنها پول زیادی هزینه نمی کنید بلکه می توانید هم زمان زیادی را در سفر باشید و هم این که می توانید زندگی ای همانند افراد بومی در هر یک از کشورهای اروپایی تجریه کنید.اجاره موقت آپارتمان در اروپا و مزیت های آن صرفه جویی در هزینه : در این میان اگر دو یا چند نفر گردشگر بتوانند با هم یک آپارتمان اجاره کنند ، هزینه ها بین آن ها تقسیم می شود که در حقیقت هزینه هر نفر خیلی کمتر از اقامت در مهمان سرا و حتی هتل ها خواهد بود است. تا حدی که هزینه یک هفته ای اجاره موقت آپارتمان در اروپا برابر با هزینه یک شب بعضی از هتل ها در اتحادیه اروپا خواهد بود.تجربه زندگی افراد بومی : از دیگر مزایای اجاره موقت آپارتمان در اروپا این است که می توانید همانند افراد بومی زندگی کنید ، تجربه بیشتری از فرهنگ مردم آن کشورها را تجربه می کنید ، به فروشگاه های محلی و حتی به نانوایی و رستوران های بومی از آن جهت دسترشی خواهید داشت که میتوانید غذای ارزان نیز تهیه کنید.امکانات : گردشگران با اجاره موقت آپارتمان در اروپا می توانند به امکاناتی از قبیل آشپزخانه ، حمام و حتی تلویزیون نیز دسترسی داشته باشند . حتی ممکن است تلفن و اینترنت رایگان هم داشته باشند. اگر خوش شانس هم باشید ممکن است ماشین لباس شویی هم در سترس شما قرار داشته باشد.تخفیف در صورت اجاره موقت آپارتمان در اروپا : بسیاری از این آپارتمان ها در صورت اقامت طولانی مدت ، به گردشگران اروپا گرد تخفیف های زیادی نیز می دهند.البته نباید فراموش کرد که اجاره موقت آپارتمان در اروپا دارای سختی هایی نیز هست ؟مراجعه به صاحب خانه : یکی از مشکلات اجاره آپارتمان این است که باید شخصاً با صاحب خانه قرار گذاشته و کلیدها را از او دریافت کرده یا تحویل بدهید. بنابراین انتظار نداشته باشید که همانند هتل کارتان سریع انجام شود.نبود جا برای چمدان: یکی دیگر از مشکلات آپارتمان ها این است که باید در ساعات مقرر از آنجا خارج شوید. برای مثال اگر قطار شما ساعت ۷ حرکت کند و شما مجبور باشید ساعت ۱۱ از آپارتمان خارج شوید جایی برای نگهداری چمدان ها وجود ندارد. مگر اینکه آن ها را در انبار مخصوص چمدان در ایستگاه قطار قرار دهید.عدم وجود مسئول پذیرش : اگر مشکلی وجود داشته باشد مسئول پذیرش یا صاحب خانه در دسترس نیست که سریعا مشکل را حل کند.مشکلات آپارتمانی : معمولا اکثر آپارتمان ها مشکلاتی دارند. بخصوص در اروپا که اغلب آپارتمان ها بیش از ۱۰۰ سال قدمت دارند و بارها تعمیر شده اند. بنابراین منتظر مشکلاتی نظیر خرابی لوله آب، سیم برق، وای فای، تعداد زیاد پله ها یا چکه آّب، باشید.حداقل مدت اقامت : برخی آپارتمان ها حداقل مدت اقامت دارند که معمولا از ۳ روز آغاز می شود.مشکلات اجاره آپارتمان : بیشتر اوقات نمی توان به غریبه ها اعتماد کرد و اجاره آپارتمان را به آن ها پرداخت، بخصوص از طریق اینترنت. بنابراین بهتر است از شرکت های اجاره آپارتمان استفاده کنید.نحوه یافتن اجاره موقت آپارتمان در اروپااز طریق صاحب خانه : برخی سایت ها آگهی اجاره آپارتمان را تبلیغ می کنند. در این صورت می توانید مست ...

ادامه مطلب  

آرایش جدید خریداران مسکن  

درخواست حذف این مطلب
بازار خانه های «کلیدنخورده» در پایتخت تحت تاثیر آرایش جدید خریداران مسکن با دومین سکته معاملاتی طی یک سال همراه شد. عوامل فروش «نوساز»ها اخیرا افزایش روزانه سطح «قیمت پیشنهادی» را در پیش گرفته اند. این اقدام در کنار سه حرکت دیگر باعث افت بیشتر سهم خانه های «تا ۵ سال ساخت» از کل معاملات مسکن و رشد بیش از ۴۰ درصدی حجم فروش «سالخورده» ها شده است. خریداران در مواجهه با قیمت های نامتعارف واحدهای نوساز، از گزینه های جایگزین استفاده می کنند. ناظران بازار اما شکل فعلی قیمت گذاری توسط عوامل فروش را به زیان رونق می دانند. ۵۵آنلاین :معاملات واحدهای مسکونی نوساز تحت تاثیر کج رفتاری برخی از فروشندگان آپارتمان های کلیدنخورده، برای دومین بار طی یک سال اخیر، دچار سکته شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد افت قابل توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی نوساز که از نیمه دوم سال گذشته تحت تاثیر دست کم سه عامل عمده منجر به افزایش سهم آپارتمان های سالخورده از کل معاملات مسکن شده بود به دلیل بروز عامل چهارم، هم اکنون وارد فاز جدیدی شده است که می توان از آن با عنوان سکته دوم معاملات آپارتمان های نوساز یاد کرد. «دبه کردن برخی فروشندگان واحدهای مسکونی نوساز»تنها به فاصله کمی از اعلام قیمت پیشنهادی به واسطه های فروش ملک، منجر به تشدید روند نزولی سهم آپارتمان های کلیدنخورده از کل معاملات خرید مسکن شده است.در شرایطی که طی سال های اخیر همواره خرید و فروش آپارتمان های نوساز سهم عمده ای از کل معاملات واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده است این سهم طی یک سال اخیر در دو مرحله با افت قابل توجهی همراه شده است؛ بررسی ها نشان می دهد حداقل چهار عامل مهم در سکته دو مرحله ای معاملات آپارتمان های نوساز قابل شناسایی است؛ نیمه دوم سال گذشته بروز سه عامل اثرگذار بر حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز شامل «کمبود طبیعی عرضه نوسازها»، «کمبود مصنوعی آپارتمان های نوساز در بازار فروش» و همچنین «افزایش قابل توجه قیمت نوسازها» منجر به بروز سکته اول در بازار معاملات این گروه از واحدهای مسکونی شد؛ پارسال، حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز در حالی به دلیل کمبود عرضه نوسازها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافت که این کمبود عرضه ناشی از کمبود طبیعی و کمبود مصنوعی عرضه نوسازها منجر به افزایش سهم آپارتمان های واقع در محدوده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال از کل معاملات خرید و فروش مسکن شد؛ کاهش حجم ساخت و ساز در نتیجه رکود شدید در بازار ساخت وساز در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۵، منجر به کمبود طبیعی حجم عرضه آپارتمان های نوساز به بازار معاملات مسکن مصرفی شد؛ این در حالی است که نوعی کمبود مصنوعی تحت تاثیر احتکار برخی از واحدهای مسکونی نوساز از سوی بعضی مالکان به امید فروش واحدها در دوره رونق با سطح بالاتر قیمت، دسترسی متقاضیان مصرفی به این گروه سنی از آپارتمان ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد؛ همین دو عامل منجر به شکل گیری سومین علت افت سهم نوسازها از کل معاملات مسکن در نیمه دوم سال گذشته و در ادامه دو ماه اول سال ۹۷ شد؛ سال گذشته، شکاف موجود بین سطح قیمت پیشنهادی نوسازها و قدرت خرید متقاضیان به واسطه افت حجم عرضه نوسازها به بازار فروش افزایش یافت و در نتیجه منجر به ایجاد فاصله قابل توجه بین قیمت نوسازها و قیمت واحدهای مسکونی چندساله به ویژه آپارتمان های سالخورده(۱۶ تا ۲۰ ساله) شد. تحت تاثیر این سه رویداد در بازار معاملات واحدهای مسکونی نوساز، سهم معاملات خرید آپارتمان های کلیدنخورده به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در مقابل به سهم معامله سالخورده ها افزوده شد. سهم معاملات آپارتمان های نوساز تحت تاثیر سکته اول در بازار خرید این گروه از واحدهای مسکونی در حالی سال ۹۶ به طور میانگین به حدود ۴۷ درصد رسید که طی یک سال منتهی به پایان سال ۹۵ این سهم همواره بیش از ۵۰ درصد بود؛ سهم معاملات خرید آپارتمان های نوساز در سال ۹۵ براساس آمارهای رسمی به طور متوسط حدود ۵۱ درصد بود. با افت قابل توجه سهم معاملات خرید آپارتمان های نوساز از کل معاملات خرید واحدهای مسکونی، سهم آپارتمان های سالخورده به دلیل تطابق بیشتر شرایط فروش این دسته از واحدهای مسکونی با حجم تقاضا و قدرت خرید متقاضیان مصرفی به میزان قابل توجهی تقویت شد.بروز سکته دوم در بازار معاملات آپارتمان های نوساز از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه برای دومین بار متوالی طی یک سال گذشته حجم خرید آپارتمان های نوساز در بازار مسکن را کاهش داده است؛ در این بازه زمانی-دو ماه فروردین و اردیبهشت ۹۷- سهم معاملات آپارتمان های نوساز از کل معاملات واحدهای مسکونی به حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که طی سال های اخیر معاملات واحدهای مسکونی نوساز به طور معمول حدود نیمی از حجم کل معاملات مسکن را به خود اختصاص می داد.سکته دوم بازار معاملات آپارتمان های نوساز در نتیجه اضافه شدن عامل چهارم ناشی از کج رفتاری برخی فروشندگان این واحدها به سه عامل قبلی، اتفاق افتاده و موجب شده هم اکنون به رغم حضور متقاضیان مصرفی در بازار معاملات مسکن و تمایل آنها برای خرید آپارتمان های نوساز، عملا معاملات این دسته از واحدهای مسکونی در مقایسه با سایر آپارتمان ها به معامله ای دشوار و در برخی موارد غیرممکن تبدیل شود. «دبه کردن فروشندگان آپارتمان های نوساز بر سر قیمت اعلام شده» عامل چهارمی است که طی هفته ها و روزهای اخیر هم بخش عمده ای از معاملات آپارتمان های نوساز را تحت ...

ادامه مطلب  

آرایش جدید خریداران مسکن  

درخواست حذف این مطلب
معاملات واحدهای مسکونی نوساز تحت تاثیر کج رفتاری برخی از فروشندگان آپارتمان های کلیدنخورده، برای دومین بار طی یک سال اخیر، دچار سکته شد. آفتاب نیوز : بررسی ها نشان می دهد افت قابل توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی نوساز که از نیمه دوم سال گذشته تحت تاثیر دست کم سه عامل عمده منجر به افزایش سهم آپارتمان های سالخورده از کل معاملات مسکن شده بود به دلیل بروز عامل چهارم، هم اکنون وارد فاز جدیدی شده است که می توان از آن با عنوان سکته دوم معاملات آپارتمان های نوساز یاد کرد.«دبه کردن برخی فروشندگان واحدهای مسکونی نوساز»تنها به فاصله کمی از اعلام قیمت پیشنهادی به واسطه های فروش ملک، منجر به تشدید روند نزولی سهم آپارتمان های کلیدنخورده از کل معاملات خرید مسکن شده است.در شرایطی که طی سال های اخیر همواره خرید و فروش آپارتمان های نوساز سهم عمده ای از کل معاملات واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده است این سهم طی یک سال اخیر در دو مرحله با افت قابل توجهی همراه شده است؛ بررسی ها نشان می دهد حداقل چهار عامل مهم در سکته دو مرحله ای معاملات آپارتمان های نوساز قابل شناسایی است؛ نیمه دوم سال گذشته بروز سه عامل اثرگذار بر حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز شامل «کمبود طبیعی عرضه نوسازها»، «کمبود مصنوعی آپارتمان های نوساز در بازار فروش» و همچنین «افزایش قابل توجه قیمت نوسازها» منجر به بروز سکته اول در بازار معاملات این گروه از واحدهای مسکونی شد؛ پارسال، حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز در حالی به دلیل کمبود عرضه نوسازها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافت که این کمبود عرضه ناشی از کمبود طبیعی و کمبود مصنوعی عرضه نوسازها منجر به افزایش سهم آپارتمان های واقع در محدوده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال از کل معاملات خرید و فروش مسکن شد؛ کاهش حجم ساخت و ساز در نتیجه رکود شدید در بازار ساخت وساز در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۵، منجر به کمبود طبیعی حجم عرضه آپارتمان های نوساز به بازار معاملات مسکن مصرفی شد؛ این در حالی است که نوعی کمبود مصنوعی تحت تاثیر احتکار برخی از واحدهای مسکونی نوساز از سوی بعضی مالکان به امید فروش واحدها در دوره رونق با سطح بالاتر قیمت، دسترسی متقاضیان مصرفی به این گروه سنی از آپارتمان ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد؛ همین دو عامل منجر به شکل گیری سومین علت افت سهم نوسازها از کل معاملات مسکن در نیمه دوم سال گذشته و در ادامه دو ماه اول سال ۹۷ شد؛ سال گذشته، شکاف موجود بین سطح قیمت پیشنهادی نوسازها و قدرت خرید متقاضیان به واسطه افت حجم عرضه نوسازها به بازار فروش افزایش یافت و در نتیجه منجر به ایجاد فاصله قابل توجه بین قیمت نوسازها و قیمت واحدهای مسکونی چندساله به ویژه آپارتمان های سالخورده(۱۶ تا ۲۰ ساله) شد.تحت تاثیر این سه رویداد در بازار معاملات واحدهای مسکونی نوساز، سهم معاملات خرید آپارتمان های کلیدنخورده به میزان قابل توجهی کاهش یافت و در مقابل به سهم معامله سالخورده ها افزوده شد. سهم معاملات آپارتمان های نوساز تحت تاثیر سکته اول در بازار خرید این گروه از واحدهای مسکونی در حالی سال ۹۶ به طور میانگین به حدود ۴۷ درصد رسید که طی یک سال منتهی به پایان سال ۹۵ این سهم همواره بیش از ۵۰ درصد بود؛ سهم معاملات خرید آپارتمان های نوساز در سال ۹۵ براساس آمارهای رسمی به طور متوسط حدود ۵۱ درصد بود.با افت قابل توجه سهم معاملات خرید آپارتمان های نوساز از کل معاملات خرید واحدهای مسکونی، سهم آپارتمان های سالخورده به دلیل تطابق بیشتر شرایط فروش این دسته از واحدهای مسکونی با حجم تقاضا و قدرت خرید متقاضیان مصرفی به میزان قابل توجهی تقویت شد.بروز سکته دوم در بازار معاملات آپارتمان های نوساز از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه برای دومین بار متوالی طی یک سال گذشته حجم خرید آپارتمان های نوساز در بازار مسکن را کاهش داده است؛ در این بازه زمانی-دو ماه فروردین و اردیبهشت ۹۷- سهم معاملات آپارتمان های نوساز از کل معاملات واحدهای مسکونی به حدود ۴۳ درصد کاهش یافت. این در حالی است که طی سال های اخیر معاملات واحدهای مسکونی نوساز به طور معمول حدود نیمی از حجم کل معاملات مسکن را به خود اختصاص می داد.سکته دوم بازار معاملات آپارتمان های نوساز در نتیجه اضافه شدن عامل چهارم ناشی از کج رفتاری برخی فروشندگان این واحدها به سه عامل قبلی، اتفاق افتاده و موجب شده هم اکنون به رغم حضور متقاضیان مصرفی در بازار معاملات مسکن و تمایل آنها برای خرید آپارتمان های نوساز، عملا معاملات این دسته از واحدهای مسکونی در مقایسه با سایر آپارتمان ها به معامله ای دشوار و در برخی موارد غیرممکن تبدیل شود.«دبه کردن فروشندگان آپارتمان های نوساز بر سر قیمت اعلام شده» عامل چهارمی است که طی هفته ها و روزهای اخیر هم بخش عمده ای از معاملات آپارتمان های نوساز را تحت تاثیر قرار داده و متقاضیان خرید این واحدها را با معضل ناشی از افزایش ناگهانی سطح قیمت پیشنهادی از سوی برخی مالکان مواجه کرده است.علاوه بر سه عامل ذکر شده که منجر به بروز سکته اول در بازار معاملات واحدهای مسکونی نوساز در سال ۹۶ شد، از ابتدای امسال برخی از مالکان واحدهای مسکونی ...

ادامه مطلب  

مناطق داغ در بازار مسکن تهران  

درخواست حذف این مطلب
تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد. اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش ...دنیای اقتصاد- تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد. اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لوکس (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد خرید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مسکونی اعم از واحدهای «لوکس»، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارنامه معاملات خرید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات خرید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لوکس و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات خرید مسکن 5 درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله خرید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای خرید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم خرید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات خرید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی خرید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد خرید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات خرید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت نزدیکی به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان خرید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به خرید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات خرید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی خود را دارند؛چرا که واحدهای مسکونی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مسکونی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنبه گزارش «دنیای اقتصاد»، جزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لوکس، مصرفی و واحدهای مسکونی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات خرید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه کردند که نشان دهنده استقبال متقاضیان خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لوکس، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است.مرداد امسال نه تنها حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه لوکس شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مسکونی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات خرید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات خرید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از خرید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات خرید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، به تازگی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات خرید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لوکس(مناطق یک و دو)، 5 منطق ...

ادامه مطلب  

بازار مسکن در این مناطق تهران داغ است  

درخواست حذف این مطلب
تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد.تیتر 20 - اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لوکس (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد خرید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مسکونی اعم از واحدهای «لوکس»، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. کارنامه معاملات خرید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات خرید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لوکس و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات خرید مسکن 5درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله خرید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای خرید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم خرید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات خرید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی خرید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد خرید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات خرید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت نزدیکی به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان خرید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به خرید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات خرید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی خود را دارند؛چرا که واحدهای مسکونی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مسکونی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنجزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لوکس، مصرفی و واحدهای مسکونی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات خرید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه کردند که نشان دهنده استقبال متقاضیان خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لوکس، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است. مرداد امسال نه تنها حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه لوکس شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مسکونی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات خرید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات خرید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از خرید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات خرید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات خرید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لوکس(مناطق یک و دو)، 5 منطقه مصرفی(مناطق 4، 6، 7، 8 و 22) و همچنین 3 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده(10، 13 و 14)، با ...

ادامه مطلب  

طراحی داخلی آپارتمان هایی سفید و مشکی  

درخواست حذف این مطلب
ضرب المثلی است که می گوید از صفحه سفید و خالی نترسید، این سخن توسط خیلی از افراد خلاق و هنرمند سرتاسر دنیا بکار می رود و در طراحی داخلی آپارتمان و منزل مسکونی با مساحت کم هم خیلی کاربرد دارد. یک صفحه سفید شروع فرایند تفکر است، فضایی حاضر و آماده برای هر ایده و احتمالی. دیوارهای یکدست سفید در طراحی داخلی نیز ویژگی خاص خود را دارند. سه آپارتمانی که در این پست با آنها آشنا خواهید شد تاکید شدیدی بروی فضاهای سفید داشته تا فضایی آرام و راحت ایجاد کنند.وقتی رنگ زمینه خانه، یعنی دیوارها، سقف و کف یکدست سفید باشد هر رنگی که درون فضا قرار بگیرد سریعا خود را نشان می دهد. مسلما یکی از رنگ هایی که خیلی عالی با سفید مچ می شود سیاه است. دکوراسیون سفید مشکی انتخاب بسیاری از طراحی داخلی مدرن است. بغیر از سیاه استفاده از عناصر طبیعی مانند قفسه های چوبی در دکوراسیون نیز بسیاری عالی بنظر خواهد رسید. برای طراحی داخلی آپارتمان مدرن با سلیقه خودتان، قطعا رنگ سفید بهترین انتخاب خواهد بود.ابتدا با یک آپارتمان ۷۲ متری شروع می کنیم که در مسکو روسیه قرار داشته و از رنگ های تیره در زمینه سفید استفاده می کند. با این روش محیطی فوق العاده ساده اما بی نهایت شیک و چشم گیر طراحی شده است. حضور رنگ های تیره در اتاق نشیمن و میز ناهارخوری کاملا مشخص است، مبل راحتی به رنگ آبی تیره انتخاب شده و پایه های میز ناهارخوری مشکی است. پایه های مشکی با رویه سفید میز و صندلی های چوبی باعث ایجاد تضادی جالب شده است. بغیر لز این موارد وسایل جالب دیگری مانند چراغ های سقفی، آینه قدی بزرگ، دیوار پشت تلویزیون هایگلاس به رنگ مشکی، میز جلو مبلی برنزی، قالیچه مدرن به رنگ قرمز مایل به صورتی و پرده های خاکستری خیلی زیبا خودنمایی می کنند.از اتاق نشیمن، راهروی ورودی و اتاق خواب که بگذریم به آشپزخانه می رسیم. در آشپزخانه هم دکوراسیون سفید مشکی سریعا بیننده را مجذوب خود می کند. آشپزخانه تقریبا در فضایی بسته قرار گرفته و به همین خاطر باید تا جای ممکن روشن طراحی میشد اما ...

ادامه مطلب  

رنگ آمیزی داخل آپارتمان، به شیوه ای شاد و انرژیک  

درخواست حذف این مطلب
هر خانه ای نیاز به رنگ آمیزی دارد حتی خانه های مینیمالیستی و بشدت کمینه گرا نیز از رنگ های زرد، قرمز و سبز روشن در دیزاین داخلی استفاده می کنند. رنگ آمیزی داخل آپارتمان مهم ترین بخش طراحی خانه است و اگر همه چیز به شیوه ای درست انجام شود طرح نهایی بشدت زیبا و شیک از آب در خواهد آمد طوریکه هیچ وقت از آن خسته نخواهید شد.در رنگ آمیزی آپارتمان ها خصوصا آنهایی که فضای خیلی کمی دارند بسیاری خود را محدود به رنگ های خنثی می کنند در حالی که گزینه های بسیار بیشتر و جذاب تری وجود دارد. آپارتمانی که در این مطلب قصد دارم آنرا معرفی کنم شیوه ای بسیار جالب در طراحی آپارتمان را نشان می دهد. استفاده ترکیبی از رنگ های خنثی و رنگ های شاد و همینطور حضور چوب طبیعی در دکوراسیون، فضایی را خلق کرده که با هر متر و معیاری شیک، انرژی بخش و دوست داشتنی محسوب می شود. مورد دیگری که باید در رنگ آمیزی داخل آپارتمان حتما باید به آن توجه داشت بکاربردن طرح های متفاوت در هر یک از قسمت هاست طوریکه هر اتاقی ویژگی خاص خودش را داشته باشد.از اتاق نشیمن خانه شروع می کنیم که خبری از رنگ های شاد و قوی روی دیوارها نیست اما چشم ها سریعا جذب فرش رنگارنگ و همینطور شلف فلزی جالب آن می شود. در طراحی اتاق نشیمن همه چیز در سادگی و خطوط صاف و مستقیم خلاصه می شود. بغیر مبل راحتی ال و میز جلو مبلی خانه که طراحی مدرن و ساده ای دارد، حتی چراغ مرکزی اتاق نشیمن هم مدرن انتخاب شده و شکل های جئومتریک هندسی به خوبی نشان دهنده مدرن بودن چراغ است. اما بنظرم جالب ترین قسمت، شلف دیواری اتاق است که بخاطر طراحی خاصش کتاب ها طوری دیده می شوند که انگار در حال افتادن هستند.خوب از اتاق نشیمن خانه که بگذریم به آشپزخانه می رسیم، ابتدا قسمت اپن آشپزخانه است که نقش ناهارخوری را هم ایفا می کند، در این قسمت سه عدد چراغ آویز روی اپن با رنگ خاکستری نصب شده و دیزاین را بسیار شیک و زیبا نشان می دهد. خود آشپزخانه هم با کابینت های چوبی و سفید تزیین شده که هم مدرن دیده می شوند و هم کلاسیک. توجه داشته باشید که فضای آشپزخانه بسیار کوچک است اما به لطف طراحی ه ...

ادامه مطلب  

نرخ سود بانکی در حال افزایش است/ دولت یازدهم به گرانی ها بی توجه است/ افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجران/ سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تو  

درخواست حذف این مطلب
کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست دولتمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.* همشهری– حذف و اضافه مجوزهای کسب وکار به کابینه دوازدهم رسیدهمشهری نوشته است: ششمین گزارش رسمی وزارت اقتصاد از روند حذف و اضافه مجوزهای کسب و کار نشان می دهد که در ۶ سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی از مجوزهای غیرضرور بر سر فعالان اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداشته نشده است، به نحوی که در ۲سال ۹۴و ۹۵، البته تا پایان خرداد سال گذشته بالغ بر ۱۰۷۵مجوز در دستور بررسی هیأت ویژه مقررات زدایی قرار دارد و براساس قاعده بیست – هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزیابی ۲۰درصد از مجوزهایی رسیدگی شده که ۸۰ درصد از فضای کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است. قاعده ای که باعث شده تا نام برخی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی از فهرست هیأت ویژه مقررات زدایی خارج شوند.به گزارش همشهری، در گزارش ششم هیأت ویژه مقررات زدایی تنها به وضعیت همکاری مراجع صدور مجوزهای کسب و کار با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تا پایان خرداد ۹۵اشاره و تأکید شده است که طی سال های ۹۴و ۹۵، تعداد ۱۰۷۵مجوز در سامانه پایگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده که از مجموع ۶۴۸مجوز بررسی شده در این مدت تنها ۲۵۴مجوز به تأیید نهایی هیأت یادشده رسیده است.این گزارش می افزاید در گزارش منتهی به خرداد ۹۵تعداد ۶۳مجوز صادره از سازمان محیط زیست، ۴۷مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۱مجوز وزارت نیرو به تصویب هیأت ویژه مقررات زدایی رسیده و هنوز پرونده مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی (۳۷مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۴۱مجوز)، وزارت ورزش و جوانان (۴مجوز)، معاونت امور زنان ریاست جمهوری (یک مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (۱۲۹مجوز)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷مجوز)، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (۱۴مجوز)، سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵مجوز)، سازمان خصوصی سازی (۶مجوز)، بیمه مرکزی (۴۶مجوز)، معاونت نظارت بر خزانه داری (۲۲مجوز) و سازمان سرمایه گذاری خارجی (یک مجوز) تعیین تکلیف نشده است.– تراکم مجوزها در هیأت مقررات زداییتازه ترین اظهارنظر یک مقام مسئول نشان می دهد که در ۶ سال اخیر از مجموعه ۲۱۰۰مجوز احصا شده، ۱۲۰۰مجوز بررسی و حدود ۴۰۰مجوز حذف شده و هنوز ۸۰۰مجوز در اولویت بررسی قرار دارند. حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیأت ویژه مقررات زدایی در گفت وگو با همشهری اظهار کرده، روش این هیأت برای حذف مجوزها به کارگیری قاعده بیست- هشتاد خواهد بود، یعنی به سراغ ۲۰درصد مجوزهایی که ۸۰درصد فضای کسب و کار را متاثر می کند، رفته ایم که این موارد را معمولا اتاق های بازرگانی اعلام می کنند.این قاعده باعث شده تا نام سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و اطلاعات که پیش از این اقدام به ارائه اطلاعات نکرده بودند، در گزارش جدید هیأت ویژه مقررات زدایی حذف شود. تراکم مجوزهای کسب و کار از یک سو و برگزاری حداکثر ۸جلسه هیأت ویژه مقررات زدایی از سوی دیگر نشان دهنده این است که این روند در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعالان بخش خصوصی برای برداشته شدن همه مجوزهای غیرضرور و سامان دادن به مجوزهای کسب و کار باید بازهم صبر کنند.وزارت اقتصاد در گزارش سال ۹۴خود تنها از ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نام برده که گام های مؤثرتری نسبت به دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول برداشته اند و تصمیم برای ایجاد پنجره واحد کسب و کار هم تاکنون ثمر بخش نبوده است. گزارش یادشده نشان می دهد که از مجموع ۴۹۶۴خدمت ارائه شده از سوی ۲۰دستگاه دولتی و غیردولتی برای احصای مجوزهای لازم برای کسب و کار تنها ۵۶خدمت به صورت الکترونیکی و ۴۹۰۸خدمت همچنان به صورت غیرالکترونیکی و سنتی ارائه می شود.براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو از همکاری برای سر و سامان دادن به مراحل و خدمات لازم جهت مجوزهای کسب و کار دست کم تا ۱۵فروردین ۹۵خودداری کرده اند.* وطن امروز– افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجرانوطن امروز درباره بازار اجاره گزارش داده است: آن چیزی که دولت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.به گزارش «وطن امروز»، آمارهای رسمی نشان می دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی حد و مرز اجاره بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می دهد.این روزها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت های اجاره طی ۲ هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت های اجاره در بین مناطق بیست ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۲/۴۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۲/۶ درصد افزایش نشان می دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل ۳/۱ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۴/۹۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷/۲۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۱ درصد کاهش و ۵/۶ درصد افزایش نشان می دهد.– افزایش ۴۰ درصدی اجاره در ۲ هفته گذشتهیک مشاور املاک گفت: در ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ های اجاره افزوده شده و قیمت های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحدهای مسکونی پارکینگ دار نیز قیمت های نجومی تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ های سود بانکی، میزان رهن کامل واحدها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.– نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهرانیک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده های جنوبی تهران قیمت های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مسکونی در محدوده مختاری حدود یک میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی انصاف شده است.– رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شدحمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای خرید واحدهای مسکونی باعث افزایش قیمت های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می توان با ایده اجاره دادن این واحدهای خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها در بحث اجاره دولت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان های دولتی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آخرین تحولات اجاره های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۳/۹ درصد رشد نشان می دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: افزایش قیمت اجاره بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مسکونی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اجاره بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر کسی به فکر خرید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می افزاید و تقاضا را افزایش می دهد. محتشم سیاست های انقباضی دولت یازدهم و کاهش ساخت وساز را یکی از مهم ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی آغاز می شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.وی افزود: وزیر مسکن دولت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی دولت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از ۱۵ درصد است. وزیر راه وشهرسازی باید براساس سیاست های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را مامور کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف ها و مشکلات تلاش کنند.۹۰ درصد ساخت وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت وساز است، چرا که ساخت وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد ساختمان های احداث شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می شود و به عبارتی این ساخت وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت وساز می شوند، درصدد هستند مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به رغم اینکه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت وساز می شود باید دارای صلاحیت باشد اما می بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده ۴ قانون نظام مهندسی که می گوید هر فردی وارد عرصه ساخت وساز می شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه ای آغاز شود.* کیهان– سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تومانیکیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست دولتمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.قیمت این ماده پروتئینی از حدود ۷۰ روز پیش به شدت در مسیر افزایش قرار گرفته و آخرین گزارش های میدانی حاکی از رسیدن قیمت ۵۵ هزار تومانی گوشت گوسفندی دارد.در مورد گرانی گوشت دلایل متعددی در رسانه ها بیان می شود. برخی ها صحبت از قاچاق دام به کشورهای همسایه می کنند. برخی دیگر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی را برای صادرات گوشت قرمز در برخی از نواحی غربی در این زمینه تاثیرگذار می دانند. عده ای دیگر هم گرمای هوا را دلیل اصلی گرانی گوشت می دانند.اما به نظر می رسد رها شدن بازار از سوی دولت مهم ترین دلیل گرانی گوشت در دو ماه گذشته باشد. از دو ماه قبل به خصوص در هفته های منتهی به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مسئولان دولت از جمله مسئولان ستاد تنظیم بازار با رها کردن مدیریت بازار تمام تمرکز خود را روی پیروزی حسن روحانی در انتخابات معطوف کردند.محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که برای ریاست در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس جمهور استعفا داد، عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق درآورد. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را بر عهده دارد یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه سازی بوده و یا در رسانه ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می کند.ارض اقدس که از طرفداران پروپاقرص تشکیل وزارت بازرگانی است، در ماه های اخیر به جای رسیدگی به وضعیت گرانی گوشت مدام در رسانه ها از محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و آنها را عامل گرانی ها دانست.او در اظهار نظری عجیب گرانی مرغ تا مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان را هم مسئله ای طبیعی دانست تا مشخص شود او اصلا این گرانی ها را مشکلی به حساب نمی آورد که بخواهد در ستاد تنظیم بازار به آنها رسیدگی کند!مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در این مدت با شانه خالی کردن از مسئولیت تنظیم بازار تنها با اعلام آمار ارقامی از تزریق گوشت یخی به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام وعده ارزانی به مردم می دهند اما این وعده ها هیچ کدام عملیاتی نشده تا رفته رفته گوشت از سفره های مردم رخت بربندد. در مجموع گرانی کالاهای اساسی شرایطی را به وجود آورده که اکثر مردم خواستار پایان یافتن وضعیت معلق بین دو دولت یازدهم و دوازدهم باشند، تا شاید دولتمردان دوازدهم فکری برای مدیریت قیمت های سر به فلک کشیده کالاهای اساسی بکنند.گفتنی است در ادامه روند گرانی گوشت قرمز که در یکسال گذشته از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، بسیاری از مردم قادر به تأمین این ماده غذایی نیستند. افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه بعضا با حضور در قصابی ها درخواست خرید تنها چند صد گرم گوشت، به اندازه پول خود را دارند که برخی قصابی ها حاضر به فروش این مقادیر اندک نیستند. بنابراین گوشت قرمز مدتی است از سفره بخشی از افراد جامعه رخت بربسته که این موضوع آثار نامناسبی در سلامت جامعه برجای خواهد گذاشت.– بی انضباطی پولی بی سابقه در تاریخ کشورکیهان نوشته است: پایه پولی کشور که نشان دهنده پول چاپ شده توسط دولت می باشد در دوره حسن روحانی با افزایشی معادل هشت سال دولت های نهم و دهم، به رقم نجومی و خیره کننده ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۲ حجم پایه پولی کشور ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود که به منزله چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در هشت سال عمر دولت های نهم و دهم (پایان تیر ۱۳۸۴ تا پایان تیر ۱۳۹۲) می باشد.لازم به ذکر است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بود زیرا دولت قبل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا صرف ساخت مسکن مهر شود. این مسئله بارها از سوی مسئولان دولت فعلی مورد انتقاد واقع شده است. (در حالی که رقم مورد استفاده بخش مسکن به نوعی قسمت عمده اش به جریان تولید برگشته و از طریق کاهش قیمت مسکن می تواند به کاهش تبعات تورمی چاپ پول بیانجامد)بر اساس گزارشی که مشرق منتشر کرده است، با این حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر دولت یازدهم (ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است.لذا دولت یازدهم در دوره چهار ساله خود، بیشتر از کل هشت سال دولت احمدی نژاد، پول چاپ کرده است. این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم بارها و بارها از چاپ پول در دولت قبل گلایه کرده و میزان چاپ پول در آن دولت را مورد انتقاد خود قرارداده بودند. به عبارت دیگر با وجود تمسخر دولت قبل از سوی مسئولان دولت یازدهم بابت چاپ بی رویه پول پرقدرت و افزایش پایه پولی، دولت فعلی گوی سبقت را در این زمینه ربوده است.در مذمت چاپ پول بهتر است به سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم رجوع کنیم که در ابتدای مسئولیتش در بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به تمسخر دولت قبل پرداخت و گفت: هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.اما ظاهرا در زمانی که این دولت متصدی اقتصاد کشور بوده، نظر این کارشناسان تغییر کرده و به چاپ پول برای اداره اقتصاد کشور روی آورده اند!از آنجا که ولی ا… سیف از ابتدای دولت یازدهم عهده دار سمت بانک مرکزی شد، می توان گفت بدترین عملکرد را در تاریخ بانک مرکزی ایران و در میان سایر روسای بانک مرکزی در زمینه چاپ پول داشته است؛ چرا که همه روسای کل بانک مرکزی قبل از سیف، مجموعا کمتر از ۹۶ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردند اما سیف یک تنه در کمتر از چهار سال، ۸۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار دولت قرارداد تا صرف مخارجش کند، رقم بالایی که با توجه به احتمال ابقای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی، احتمالا در آینده نزدیکی باید شاهد دو برابر شده پول های چاپ شده در زمان تصدی گری او نسبت به تاریخ پولی کشور باشیم!این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم از جمله خود رئیس جمهور بر انضباط مالی خود بسیار تاکید داشته و این دولت را منضبط ترین دولت تاریخ در رعایت مسائل مالی می دانستند، اما همان طور که آمار بانک مرکزی نشان می دهد، این دولت رکورد دار چاپ پول و بی انضباطی پولی می باشد. پیش تر نیز کیهان در گزارشی از رشد ۱۱۸ درصدی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی خبر داده بود که آن هم نشان دهنده بی انضباطی مالی دولت روحانی می باشد.بدهی دولت به نظام بانکی طبق آمار بانک مرکزی، از حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تا بدهی دولت به نظام بانکی در دوره روحانی بیش از دو برابر شود.آمار چاپ پول هم نشان می دهد، رقم پایه پولی کشور از ۹۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۹۰ درصدی نسبت به تاریخ پولی کشور و بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به هشت سال دولت قبل می باشد.جالب آنکه دیگر از ناحیه مقامات و مسئولان دولت یازدهم و بانک مرکزی، انتقادی نسبت به افزایش پایه پولی در دولت قبل صورت نمی گیرد و انگار دولتمردان کنونی انتقادات خود را از یاد برده و یا انتقادی که دیگر به خودشان باز می گردد را به صلاح دولت نمی دانند* فرهیختگان– دولت دوازدهم با بحران بیکاری چه خواهد کرد؟ فرهیختگان درباره بیکاری گزارش داده است: بخش مهمی از صحبت های حسن روحانی، رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش، اقتصادی بود. به گزارش «فرهیختگان»، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در این مراسم، هدف دولت دوازدهم را «ریشه کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران» و «ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی» خواند و گفت: «رفع فقر در گرو ایجاد شغل است و ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه گذاری های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری های پیشرفته است. » روحانی اولویت اصلی دولت دوازدهم را «افزایش تولید و اشتغال» دانست و افزود: «ما برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده ایم. »شرط لازم برای غلبه بر بحران بیکاری در کشور، داشتن تصویری دقیق از ابعاد مختلف این موضوع است. در همین راستا، ابتدا مناسب است نگاهی به آمارهای تعداد شاغلان هر خانوار در سال ۹۵ بیندازیم که اواخر هفته گذشته توسط بانک مرکزی رسانه ای شد.مطابق با آمارهای جدید بانک مرکزی، بیش از یک چهارم خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل هستند که بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر است. مطابق با آمارها، در سال ۹۱ بالغ بر ۳/۲۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده اند که این رقم در سال بعد حدود یک درصد افرایش پید ...

ادامه مطلب  

دکوراسیون داخلی آپارتمان گرانقیمت جنیفر لوپز و الکس رودریگرز + عکس  

درخواست حذف این مطلب
جنیفر لوپز jennifer lopez به همراه نامزد کم سنش الکس رودریگرز alex rodriguez به تازگی یک آپارتمان لوکس و گران قیمت در بلندترین ساختمان جهان خریداری کرده اند. در ادامه تصاویری از دکوراسیون داخلی این آپارتمان گران قیمت را برای شما گردآوری کرده ایمجدیدترین آپارتمان جنیفر لوپز jennifer lopez و الکس رودریگرز alex rodriguezجنیفر لوپز jennifer lopez و الکس رودریگرز alex rodriguez یک آپارتمان 15 میلیون دلاری در خیابان 432 در بلندترین ساختمان مسکونی جهان خریداری کردند. فضای داخلی این آپارتمان حدود 400 متر مربع است. این آپارتمان در طبقه 36 و با ویو پارک مرکزی شهر قرار دارد. کفپوش تمامی طبقات از چوب بلوط است.این آپارتمان 3 اتاق خواب و 4 حمام دارد. تمامی لوازم آشپزخانه این خانه از فولاد ضد زنگ و کروم ساخته شده است.در ادامه تصاویری از دکوراسیون داخلی این آپارتمان گران قیمت را برای شما گردآوری کرده ایم. با ما همراه شوید. بیشتر بدانید : طراح داخلی خانه مدونا،جنیفرلوپز و... در برگزیده های ال elle !جنیفر لین لوپز jennifer lynn lopez زاده ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۹ با نام مستعار جِی لو (jlo) خواننده، هنرپیشه، رقاص، تهیه کننده موسیقی، تهیه کننده تلویزیونی، نویسنده و طراح مد آمریکایی است.اولین نقش اساسی وی در فیلم «در رنگ های زنده» (محصول ۱۹۹۱) رقم خورد و چندی بعد نیز اولین فیلم سینمایی که در آن نقش اول را داشت، با نام سلنا به اجرا درآمد. این فیلم در خصوص هنرمندی آمریکایی به نام سلنا ساخته شده بود. فیلم بعدی اش که بر شهرت وی افزود، خارج از دید بود که بابت بازی در آن دستمزدی معادل یک میلیون دلار دریافت کرد. جنیفر لوپز با این درآمد یک میلیون دلاری تبدیل به اولین بازیگر زن لاتین تبار تاریخ سینما شد که تا آن سال چنین دستمزد بالایی را برای بازیگری دریافت کرده بود. وی در سال ۱۹۹۹ فعالیت در دنیای موسیقی را شروع کرد و اولین آلبوم خود با نام آن د سیکس را روانه بازار نمود.عرضه آلبوم دوم لوپز (جی. لو) هم زمان بود با اکران فیلم طراح مراسم ازدواج. هردوی این آثار در زمره برترین ها قرار گرفت و جنیفر لوپز اولین زن در تاریخ شد که هم زمان فیلم و آلبومی پرفروش از وی عرضه شد که هر دو در بالاترین رتبه قرار گرفتند. نسخه ریمیکس آلبوم دوم جنیفر لوپز نیز در سال ۲۰۰۲ عرضه شد و جزء برترین های بیلبورد ۲۰۰ در آمریکا ق ...

ادامه مطلب  

افزایش نامتعارف قیمت پیشنهادی در آپارتمان های کلید نخورده  

درخواست حذف این مطلب
معاملات واحدهای مسکونی نوساز تحت تاثیر کج رفتاری برخی از فروشندگان آپارتمان های کلید نخورده، برای دومین بار طی یک سال اخیر، دچار سکته شد.ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا ؛ بررسی ها نشان می دهد افت قابل توجه حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی نوساز که از نیمه دوم سال گذشته تحت تاثیر دست کم سه عامل عمده منجر به افزایش سهم آپارتمان های سالخورده از کل معاملات مسکن شده بود به دلیل بروز عامل چهارم، هم اکنون وارد فاز جدیدی شده است که می توان از آن با عنوان سکته دوم معاملات آپارتمان های نوساز یاد کرد. «دبه کردن برخی فروشندگان واحدهای مسکونی نوساز» تنها به فاصله کمی از اعلام قیمت پیشنهادی به واسطه های فروش ملک، منجر به تشدید روند نزولی سهم آپارتمان های کلید نخورده از کل معاملات خرید مسکن شده است. در شرایطی که طی سال های اخیر همواره خرید و فروش آپارتمان های نوساز سهم عمده ای از کل معاملات واحدهای مسکونی را به خود اختصاص داده است این سهم طی یک سال اخیر در دو مرحله با افت قابل توجهی همراه شده است؛ بررسی ها نشان می دهد حداقل چهار عامل مهم در سکته دو مرحله ای معاملات آپارتمان های نوساز قابل شناسایی است؛ نیمه دوم سال گذشته بروز سه عامل اثرگذار بر حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز شامل «کمبود طبیعی عرضه نوسازها»، «کمبود مصنوعی آپارتمان های نوساز در بازار فروش» و همچنین «افزایش قابل توجه قیمت نوسازها» منجر به بروز سکته اول در بازار معاملات این گروه از واحدهای مسکونی شد؛ پارسال، حجم معاملات واحدهای مسکونی نوساز در حالی به دلیل کمبود عرضه نوسازها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافت که این کمبود عرضه ناشی از کمبود طبیعی و کمبود مصنوعی عرضه نوسازها منجر به افزایش سهم آپارتمان های واقع در محدوده سنی ۱۶ تا ۲۰ سال از کل معاملات خرید و فروش مسکن شد؛ کاهش حجم ساخت و ساز در نتیجه رکود شدید در بازار ساخت وساز در فاصله سال های ۹۳ تا ۹۵، منجر به کمبود طبیعی حجم عرضه آپارتمان های نوساز به بازار معاملات مسکن مصرفی شد؛ این در حالی است که نوعی کمبود مصنوعی تحت تاثیر احتکار برخی از واحدهای مسکونی نوساز از سوی بعضی مالکان به امید فروش واحدها در دوره رونق با سطح بالاتر قیمت، دسترسی متقاضیان مصرفی به این گروه سنی از آپارتمان ها را به میزان قابل توجهی کاهش داد؛ همین دو عامل منجر به شکل گیری سومین علت افت سهم نوسازها از کل معاملات مسکن در نیمه دوم سال گذشته و در ادامه دو ماه اول سال ۹۷ شد؛ ...

ادامه مطلب  

بررسی ۴ دهه تحولات نرخ ارز در ایران  

درخواست حذف این مطلب
*داود مهدیان/عضو هیئت مدیره آرین بانک افغانستان،مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل بانکیمقدمه در میان متغیر های کلان اقتصادی، نظر به نقش تعیین کننده نرخ ارز در میزان صادارت و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت ها و همچنین اثرگذاری آن بر میزان تولید و اشتغال، سطح عمومی قیمت ها (تورم) و در مجموع پیامدهای گسترده این مهم بر عملکرد اقتصادی کشور در ابعاد مختلف، سیاست گذاری صحیح ارزی و مدیریت موثر نرخ ارز از اهمیت و جایگاه ویژه ای در حفظ ثبات اقتصادی کشور برخوردار بوده و بر همین اساس نیز، مدیریت نرخ ارز همواره یکی از چالش های اساسی و مهم برای دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. مطالعات نشان می دهد که نرخ های باثبات ارز از طریق حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار، باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی می شود و هرگونه عدم توجه به مدیریت صحیح این متغیر کلیدی، می تواند مسائل و مشکلات متعددی را برای هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید. از دیرباز تاکنون نرخ ارز در ایران در مسیر تاریخی خود شاهد تغییرات و تحولات گسترده ای بوده است. از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 تا سال 80، نظام ارزی حاکم بر کشور، نظام ارزی دو نرخی شامل یک نرخ ارز رسمی ثابت و یک نرخ ارز غیررسمی (بازار آزاد) بود که این نظام با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 به "نظام نرخ شناور مدیریت شده" تغییر یافت. ولی با این وجود، بازار ارز در ایران همواره دستخوش نوسانات شدید و غیرقابل پیش بینی بوده که علت آن را در اکثر دولت ها به جو روانی و انتظارات ناشی از آن نسبت داده اند تا واقعیت های اقتصادی. در این مقاله تلاش خواهیم کرد ضمن اشاره کوتاه به نظام های تعیین نرخ ارز و عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز یا کاهش ارزش پول کشورها، به بررسی تحولات نرخ ارز در ایران طی 4 دهه گذشته، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 تا خروج آمریکا از برجام در سال 97 بپردازیم. امید که این بررسی ضمن ارائه تصویر روشنی از ابعاد مختلف تحولات و نوسانات ارزی کشور و معرفی عوامل موثر بر آن، بویژه در بحران ارزی اخیر که باعث سقوط ارزش پول ملی، نگرانی شدید در میان اقشار مختلف و بی اعتمادی مردم به پول ملی شده، بتواند نگاه و رویکرد دولتمردان و سیاستگذاران عرصه پولی و مالی کشور در زمینه تبیین سیاست ارزی و مدیریت نرخ ارز را به سمت واقع بینی و واقعیت گرایی هدایت کند تا بتوانند با اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، ضمن ایجاد آرامش و ثبات در بازار، زمینه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور فراهم آورند.نظام های تعیین نرخ ارز در ایران ارز یا پول خارجی وسیله ای است که در مبادلات خارجی جهت پرداخت ها مورد استفاده قرار می گیرد و منظور از نرخ ارز مقداری از واحد پول ملی است که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. بحران ارزی یا بحران واحد پولی (currency crisis) به وضعیتی اشاره دارد که در آن پول ملی یک کشور با کاهش ارزش ناگهانی مواجه شده و ارزش خود را به میزان قابل توجهی در برابر ارزهای معتبر جهانی از دست می دهد که چنین بحران هایی اغلب با تدابیر تهاجمی دولت ها و بانک های مرکزی در بازار کنترل می شوند. از نشست برتون وودز در سال 1944تاکنون، دلار آمریکا به عنوان یکی از ارزهای معتبر و جهانروا برای سنجش برابری ارز در اغلب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب که دلار به عنوان ارز پایه و واحد پولی کشور به عنوان ارز متغیر در نظر گرفته می شود و نرخ برابری با سایر ارزها نیز بر اساس نرخ برابری آن ها با دلار سنجیده می شود. فرمول های مختلفی برای محاسبه و تعیین نرخ ارز بکار گرفته می شود که متداولترین آن ها روش "برابری قدرت خرید" (purchasing power parity) است. در این روش، میانگین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (cpi) و مابه التفاوت نرخ تورم دو کشور تنها عامل نوسانات نرخ ارز محسوب می شود و دو متغیر "تورم داخلی" و "تورم خارجی" ملاک محاسبه قرار می گیرد. در واقع، در این روش با مبنا قراردادن "تفاضل تورم داخلی و خارجی،" نرخ ارز با توجه به تفاوت تورم دو کشور تعدیل می شود. البته علاه بر نرخ تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها، عوامل دیگری نیز می تواند در افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی یک کشور و ظهور و بروز بحران های ارزی نقش داشته باشد که اهم موارد به شرح زیر می باشد: 1.کسری در تراز پرداخت ها یا موازنه پرداخت ها؛ 2.استقراض خارجی و کاهش میزان ذخایر ارزی و طلا؛ 3.جو روانی حاکم بر بازار و بی اعتمادی به پول ملی؛ 4.سیاست های اقتصادی نامناسب و ناکارآمد؛ 5.دیپلماسی ناکارآمد خارجی و تحریم های بین المللی؛ 6.کاهش ارزش پول ملی کشورهایی که اقتصاد کشور به آنها بستگی دارد؛ 7.سیاست های دولت برای مبارزه با معلول به جای شناسایی و رفع علل؛ 8.جنگ ارزی. در سیاستگذاری پولی و ارزی کشورها، نظام های متعددی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد که کشورهای مختلف متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشور خود یکی از آن ها را بمنظور حفظ ارزش پول ملی و تنظیم نرخ برابری آن با سایر ارزها انتخاب می کنند. متداولترین این نظام ها عبارتند از: 1.نظام نرخ ثابت ارز (fixed exchange rate system): در این نظام، دولت ها یا بانک های مرکزی یک نرخ رسمی ثابت برای واحد پولی در مقابل ارزها اعلام می کنند. پذیرش و بکارگیری چنین نظامی زمانی امکان پذیر است که ذخایر ارزی و طلای کشور در حد بالا و قابل ملاحظه ای باشد. 2.نظام نرخ چندگانه ارز (multiple exchange rate system): در این نظام، دولت ها با هدف پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی و همچنین به منظور تخصیص بهینه منابع ارزی موجود به مصارف گوناگون، نرخ های متعددی را تعیین می کنند. اصولا، گسترش فساد و رانت از آثار و تبعات این نظام می باشد. 3.نظام نرخ شناور ارز (floating exchange rate system): در این نظام، نرخ ارز بر اساس میزان عرضه و تقاضا و بر اساس نرخ ارز در بازار تعیین می گردد. 4. نظام نرخ شناور مدیریت شده (managed floating exchange rate system): این نظام دقیقا شبیه به نظام نرخ شناور است، با این تفاوت که در صورت نیاز به تعدیل نرخ در بازار، هر زمان که نیاز باشد بانک مرکزی نسبت به مداخله در بازار اقدام می کند. از دیرباز تاکنون نرخ ارز در ایران در مسیر تاریخی خود شاهد تغییرات و تحولات گسترده ای بوده است. از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 تا سال80، نظام ارزی حاکم بر کشور، نظام نرخ ثابت ارز و نظام دو یا چند نرخی بود که این نظام با اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال 81 به "نظام نرخ شناور مدیریت شده" تغییر یافت، اما از نیمه دوم سال 89 و با افزایش شکاف میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی، دوباره عملا به نظام ارزی دو نرخی بازگشت. اگرچه از برنامه سوم توسعه (83-79) تاکنون و همچنین بر اساس ماده الحاقی ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال سازی منابع مالی و اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، "نظام نرخ شناور مدیریت شده" به عنوان نظام ارزی کشور تعیین گردیده و مطابق بند 5 ذیل جدول 7 قانون چهارم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران (88-84) مقرر شده که نرخ برابری پول ملی به اسعار خارجی با توجه به تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی در طول زمان تعدیل شود، ولی در عمل هرگز چنین اتفاقی نیافتاده است.تحولات نرخ ارز در ایران برای بررسی وضعیت نرخ ارز در بازه زمانی 40 سال گذشته، تحولات نرخ ارز را به 4 دوره 10 ساله به شرح زیر تقسیم کرده و سپس به تشریح خصوصیات هر دوره زمانی می پردازیم: 1. دهه اول: از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از پایان جنگ تحمیلی (67-57) 2.دهه دوم: از پایان جنگ تحمیلی تا آغاز دولت اصلاحات (76-68) 3.دهه سوم: از آغاز دولت اصلاحات تا دولت عدالت و آزادی (86-77) 4.دهه چهارم: از دولت عدالت و آزادی تا دولت تدبیر و امید (96-87)دهه اول: از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از پایان جنگ تحمیلی (67-57) پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57، با توجه به وقایع پیش آمده، التهابات سیاسی و جو روانی ناشی از شرایط موجود، درآمدهای ارزی کشور با چالش اساسی مواجه شد. همچنین حمله به سفارت آمریکا در آبان 58 و حمله رژیم بعث عراق و شروع جنگ تحمیلی در شهریور 59 بر تشدید این شرایط دامن زد. از نیمه دوم سال 59، به منظور تشویق صادرات کالاهای غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی کشور، سیستم دو نرخی توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته شد. شرایط بوجود آمده پس از پیروزی انقلاب باعث شد که نرخ غیررسمی ارز در سال های اولیه با جهش چشمگیری مواجه شود. داده ها نشان می دهد که در سال 57، قیمت دلار از ۷ تومان به ۱۰ تومان رسید و به این ترتیب، نخستین شوک ارزی کشور با حدود ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز در سال ۵۷ به وقوع پیوست و این نوسانات همچنان تا یک سال قبل از پایان جنگ تحمیلی ادامه یافت تا اینکه نرخ دلار در سال 67 به حدود 100 تومان رسید. در همین سال، کشور با یک شوک متفاوت ارزی مواجه شد و نرخ رسمی ارز برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب برای مدت کوتاهی با کاهش مواجه شد. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی با نزدیک شدن به پایان جنگ توام با کاهش تقاضا برای ارز در این سال از دلایل عمده نخستین شوک ارزی منفی در اقتصاد ایران دانسته شده است. همانطور که در جدول بالا نیز مشاهده می کنید، در طول دهه اول، نرخ رسمی دلار افزایشی نداشته بلکه با کاهش هم مواجه شده، در حالیکه نرخ دلار غیررسمی مجموعا حدود 900 درصد رشد داشته است. لازم به ذکر است که در این دوران، سید ابوالحسن بنی صدر (15 بهمن 58 لغایت 31 خرداد 60)، محمد علی رجایی (11 مرداد لغایت 8 شهریور 60) و سید علی خامنه ای (17 مهر 60 لغایت 12 مرداد 68) به ترتیب ریاست قوه مجریه کشور را به عهده داشتند. دهه دوم: از پایان جنگ تحمیلی تا آغاز دولت اصلاحات (76-67) دهه بعد از جنگ تحمیلی که به "دوران سازندگی" نیز معروف است، دوره اوج گیری تورم در اقتصاد ایران بود. در این دوره، تورم تا 49.4 درصد در سال ۷۴ افزایش یافت و تا سال ۷۶ کماکان در حدود ۲۰ درصد باقی ماند. البته در این سال ها، نرخ ارز آزاد نیز تقریبا متناسب با نرخ تورم افزایش یافت. در سال های ۷۰ و ۷۱، به دلیل تورم بالای ۲۰ درصدی، سیاست گذاران پولی با تزریق ارز به بازار در صدد کنترل و تثبیت نرخ ارز برآمدند. برخی کارشناسان، تورمی بودن اقتصاد در این سال ها و نگرانی مسئولان از اثرات رشد نرخ ارز بر تشدید تورم را از جمله عواملی می دانند که به مداخله بانک مرکزی در بازار و تثبیت نرخ ارز در بازار غیررسمی در این سال ها دامن زده است. در چنین شرایطی، سیاست جدید ارز تک نرخی در فروردین ماه 1371 از طرف بانک مرکزی اعلام شد و نرخ رسمی دلار با افزایش حدود 2300 درصدی از قیمت ۶ تومان به حدود ۱۴5 تومان افزایش یافت. با تشدید روند افزایشی قیمت های داخلی و نرخ تورم، نرخ ارز غیر رسمی نیز به ناگهان در سال های ۷۳ و ۷۴ جهش بی سابقه ای را تجربه کرد و به این ترتیب اولین شوک عمده افزایشی در نرخ ارز پس از شوک اولیه در سال ۵۷ در این دوره پدید آمد. نرخ غیررسمی ارز در سال ۷۳ با حدود ۴7 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به حدود ۲۶6 تومان رسید و در سال ۷۴ نیز با افزایش حدود ۵۳ درصدی از مرز 400 تومان گذشت. چنین جهشی در نرخ ارز تا آن زمان در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بود. البته تورم نیز در این بازه زمانی وضعیت مشابهی داشت. به طوری که نرخ تورم سال ۷۳ حدودا ۳۵ درصد و تورم سال ۷۴، بالغ بر ۴۹ درصد گزارش شده است، که با جهشی بی سابقه در قیمت های داخلی در این دوره همراه بود. از سال ۷۳ به بعد و همزمان با وقوع شوک تورمی، با تکمیل بازسازی ها و تعدیل های صورت گرفته در اقتصاد کشور، دولت مجددا اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» کرد. از سال 73 تا 80 نرخ ارز رسمی بانک مرکزی هیچ تغییری نکرد و ثابت ماند. در حالیکه نرخ ارز در بازار آزاد تا سال76 به مرز 480 تومان رسید. همانطور که در جدول بالا نیز مشاهده می کنید، در طول دهه دوم، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود 2800 درصد و نرخ غیر رسمی دلار حدود 395 درصد افزایش داشته است. در طول این دوره، تا 12 مرداد 76، علی اکبر هاشمی رفسنجانی به مدت دو دوره ریاست قوه مجریه را به عهده داشتند. دهه سوم: از آغاز دولت اصلاحات تا دولت عدالت و آزادی (86-77) در آغاز دهه سوم و بین سال های ۷7 تا 80، سیاست «تثبیت نرخ ارز مرجع» کما فی السابق ادامه یافت و نرخ رسمی ارز در این سال ها هیچ تغییری نکرد. در حالیکه نرخ ارز در بازار آزاد در طول این سال ها تا مرز 800 تومان نیز رسید. در سال 80 نیز مشابه سال ۷۰، شکاف موجود در سیستم چند نرخی و فاصله میان نرخ رسمی و غیررسمی به اندازه ای بود که سیاست گذاران پولی را به تعدیل نرخ ارز رسمی واداشت. در سال ۸۰ قیمت دلار در بازار آزاد بیش از چهار و نیم برابر نرخ رسمی بود. به این ترتیب در سال ۸۱، در پی نابسامانی بازار ارز و رانت های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز رسمی و رساندن آن به سطح ۷۹۵ تومان نمود. با اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز در سال 81، ثبات به بازار ارز برگشت و تا سال 89 و بازگشت دوباره تحریم های بین المللی علیه ایران همچنان ادامه داشت. همانطور که در جدول نیز مشاهده می کنید، در طول این دهه، نرخ رسمی دلار مجموعا حدود 410 درصد و نرخ غیر رسمی حدود 93 درصد رشد داشته است. در طول این دوره، سید محمد خاتمی (12 مرداد 76 لغایت 12 مرداد 84) و محمود احمدی نژاد (12 مرداد 84 لغایت 12 مرداد 88) ریاست قوه مجریه را عهده دار بودند.دهه چهارم: از دولت عدالت و آزادی تا دولت تدبیر و امید (96-87) در اوایل دهه چهارم نیز مشابه سال های آخر دهه سوم، ثبات و آرامش بر بازار ارز حاکم بود تا اینکه از سال 89 و همزمان با تشدید زمزمه ها مبنی بر اعمال تحریم های جدید علیه نظام بانکی کشور به دلیل برنامه هسته ای و محدود شدن درآمدهای نفتی، افزایش نرخ ارز حالتی شتابان به خود گرفت. نرخ غیررسمی دلار در پایان ۸۹ حدود ۱۰40 تومان بود که در پایان اسفند سال بعد، تا مرز 1900 تومان بالا رفت. در واقع، نرخ غیررسمی دلار در سال ۹۰ با رشد حدود 80 درصدی مواجه شد. در پی این التهابات، بانک مرکزی نسبت به افزایش نرخ رسمی اقدام و در بهمن ماه سال 90 نرخ دلار رسمی را 1226 تومان اعلام کرد. همچنین در تابستان سال 90، بانک مرکزی به منظور ساماندهی و کنترل معاملات ارزی در صرافی ها، اقدام به راه اندازی "سامانه نظارت ارزی" بانک مرکزی موسوم به "سنا" نمود که بر اساس آن کلیه صرافان کشور موظف به ثبت تمامی معاملات ارزی در سامانه مذکور شدند. شوک ارزی سال ۹۰ در سال بعدی نیز ادامه یافت، به طوری که در تابستان ۹۱ نرخ ارز از حدود ۱۸۰۰ تومان در تیرماه به حدود ۲۳۰۰ تومان در پایان شهریورماه رسید. با بروز شوک ارزی، «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» در سوم مهر سال 91 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته بازی در این بازار بود. افزایش ناگهانی بعدی در مهرماه همان سال رخ داد و در این ماه نرخ ارز با تقریبا ۹۰۰ تومان افزایش، به مرز ۳200 تومان رسید. در این سال، دامنه نوسانات نرخ ارز بسیار زیاد بود و دلار در بازار آزاد قیمت ۴۰۰۰ تومان را هم تجربه کرد، ولی در پایان سال در مرز 3600 تومان متوقف شد. پس از برگزاری انتخابات در 24 خرداد 92 و اعلام پیروزی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، روند افزایش قیمت دلار به سرعت تغییر کرد و درست یک روز پس از برگزاری انتخابات، نرخ دلار در بازار آزاد 130 تومان پایین آمد و به قیمت 3.470 تومان رسید. این روند کاهشی تا زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری (12 مرداد 92) با شدت بیشتری ادامه یافت، به طوری که در این تاریخ، قیمت دلار تا 3280 تومان هم پایین آمد. در واقع، از زمان اعلام نتایج انتخابات تا آغاز به کار دولت یازدهم، دلار حدود 320 تومان پایین آمد و رشد آن نسبت به ابتدای سال به حدود منفی 9 درصد رسید. به گفته کارشناسان، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی و امید به گشایش و بهبود روابط بین المللی کشور مهم ترین عواملی بودند که زمینه ساز معکوس شدن روند قیمت دلار پس از انتخابات خرداد 92 شدند. در همین سال نرخ رسمی دلار با حدود 104 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 2.510 تومان رسید. بدین ترتیب مجددا آرامش به بازار ارز بازگشت و از مهر 92 تا پایان سال، افزایش قابل توجهی در نرخ ارز رخ نداد. چنین توفیقی در اولین سال فعالیت دولت یازدهم در شرایطی رخ داد که تحریم ها کماکان برقرار بود و درآمدهای نفتی نیز در سطح پایین تری نسبت به سال های 90 و 91 قرار داشت. یکی از مهم ترین تحولات سال 92 که اثرگذاری ویژه ای نیز بر بازار ارز داشت، مذاکرات ایران با طرف های غربی (گروه 5+1) بود که حول مسائل هسته ای کشور و رفع تحریم ها انجام می شد. این مذاکرات و توافق حاصله، نقش تعیین کننده ای در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت. نیمه اول سال 93 نیز به آرامی و با کمترین نوس ...

ادامه مطلب  

گیت رکودزا در وام «یکم»  

درخواست حذف این مطلب
تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی نشان می دهد، دایره مجاز به انتخاب برای متقاضیان خانه اولی که هم اکنون مشمول دریافت پرقدرت ترین تسهیلات بانکی خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم هستند، به قدری محدود است که عملا آپارتمان های ارزان قیمت جزو املاک ممنوعه برای خرید با این وام محسوب می شود. صندوق پس انداز مسکن یکم برای پرداخت تسهیلات خرید واحدهای مسکونی به متقاضیان خانه اولی علاوه بر تعیین مجموعه ای از شروط برای سمت تقاضا، یک شرط قابل تامل نیز برای آپارتمان های مشمول تعیین کرده که تعیین این شرط موجب شده است متقاضیان خانه اولی هم اکنون از امکان انتخاب آپارتمان های کم قیمت اما متراژ مناسب، محروم بمانند.مطابق با ضوابط پرداخت وام خانه اولی ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم، متقاضیان خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات تنها امکان خرید آپارتمان هایی را دارند که سن آنها حداکثر ۱۵ سال باشد؛ در واقع با استفاده از وام مسکن یکم، متقاضیان خانه اولی تنها می توانند آپارتمان های مسکونی موردنظر خود را از مجموعه واحدهای «تا ۱۵ سال ساخت» انتخاب کنند و به این ترتیب بقیه آپارتمان ها-آپارتمان های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال-در دایره «آپارتمان های ممنوعه»برای خرید از سوی این گروه از متقاضیان قرار می گیرد.کارشناسان مسکن معتقدند تعیین شرط سنی برای آپارتمان های مسکونی خریداری شده از سوی متقاضیان و مشمولان دریافت وام مسکن یکم نه تنها از بابت «محدود کردن دایره انتخاب خانه اولی ها» برای خرید آپارتمان های ارزان قیمت یک «شرط انحرافی» محسوب می شود بلکه در غالب الگوهای جهانی پرداخت تسهیلات خرید ملک به خانه اولی ها این شرط وجود ندارد و در واقع این شرط با الگوهای جهانی موجود در پرداخت تسهیلات به متقاضیان خانه اولی، ناسازگار است. در عمده کشورهای پیشرفته دنیا، ملاک هایی همچون ایمنی ساختمان به لحاظ قرار نگرفتن در معرض خطر فرونشست، برخورداری از سلامت فنی، عدم مجاورت واحد مسکونی با سازه های تهدید کننده و برخورداری واحد مسکونی از استحکام، دوام و پایداری کافی، معیارهای اصلی برای قرار گرفتن آپارتمان ها در لیست واحدهای مسکونی مشمول دریافت تسهیلات بانکی بلندمدت خرید مسکن هستند و «سن بنا» ملاک پرداخت وام رهنی محسوب نمی شود.از سوی دیگر، محدود کردن دایره انتخاب آپارتمان برای متقاضیان و مشمولان خانه اولی دریافت تسهیلات از صندوق پس انداز مسکن یکم از دیدگاه کارشناسی بازار ملک، با شرایط موجود در بازار مسکن نیز سازگاری ندارد و تعیین این شرط در شرایط فعلی منجر به ایجاد یک «دیوار بانکی» بین «خانه اولی ها» و «بازار واحدهای مسکونی ارزان قیمت» شده است.این دیوار بانکی موجب شده در دوره کنونی که موعد پرداخت تسهیلات مسکن یکم به بخش قابل توجهی از سپرده گذاران این صندوق فرا رسیده است این دیوار به یک عامل «رکودزا» در بازار مسکن تبدیل شود؛ به طوری که هم اکنون تعداد قابل توجهی از خانه اولی های متقاضی خرید آپارتمان های با عمر بنای بیش از ۱۵ سال که در صندوق پس انداز مسکن یکم سپرده گذاری کرده اند، پشت گیت ایجاد شده ناشی از این شرط متوقف شده و سرگردانند. این در حالی است که در صورت باز شدن این گیت و تخریب دیوار ایجاد شده بین متقاضیان و بازار واحدهای مسکونی سن دار، نه تنها «شتاب پرداخت وام یکم» افزایش پیدا می کند بلکه حرکت بازار مسکن در مسیر «رونق غیرتورمی» در موقعیت فعلی بازار، کوتاه تر می شود. بررسی های «دنیای اقتصاد» از فلسفه تعیین شرط عمر بنای حداکثر ۱۵ ساله برای آپارتمان های خریداری شده با کمک تسهیلات مسکن یکم، نشان می دهد این شرط سال ها پیش بنا بر یک دلیل عمده تعیین شد؛ «تشویق سازندگان به ساخت و ساز از طریق افزایش تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی نوساز و کم سن و سال» مهم ترین علت تعیین این شرط برای متقاضیان و مشمولان خرید مسکن با استفاده از تسهیلات بانکی بود تا با خروج آپارتمان ها و واحدهای مسکونی با عمربنای بیش از ۱۵ سال از دامنه سنی مجاز برای پرداخت وام، خرید واحدهای نوساز و کم سن در اولویت خرید از سوی سمت تقاضای مسکن به خصوص خانه اولی ها قرار بگیرد و از این طریق بازار ساخت واحدهای مسکونی و سرمایه گذاری های جدید ساختمانی تحریک شود.همین استدلال، دو سال پیش در زمان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان یکی از شروط اصلی و همچنین مبنای تدوین دستورالعمل پرداخت وام مسکن خانه اولی ها از محل این صندوق قرار گرفت. با این تفاوت که تا پیش از راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم آپارتمان های با عمر بنای تا ۲۰ سال، مشمول دریافت تسهیلات خرید مسکن –تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم-بودند؛ اما در زمان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن «یکم» این شرط برخلاف وضعیت واقعی بازار مسکن، سخت تر شد به گونه ای که برای مشمولان دریافت وام خانه اولی ها، حداکثر سن بنای مجاز آپارتمان با ۵ سال کاهش، ۱۵ سال تعیین شد.همین شرط در اوضاع فعلی که بخش قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن به خصوص خانه اولی ها به دلیل سطح قیمت ها تمایل به خرید واحدهای مسکونی با عمر بنای بیش از ۱۵ سال دارند، منجر به بلندتر شدن دیوار بانکی بین خریداران خانه اولی و بازار واحدهای مسکونی ارزان قیمت شده است. این درحالی است که هم اکنون دست کم بنا بر سه دلیل عمده تاریخ انقضای این شرط فرا رسیده و لازم است این دیوار تخریب شود.خرید واحدهای سن دار به سه علتتحقیقات «دنیای اقتصاد» نشان می دهد، هم اکنون تعداد ...

ادامه مطلب  

جا زدن فروشندگان در معاملات مسکن!  

درخواست حذف این مطلب
غیبت غیرمنتظره فروشنده های ملکی در میز مذاکره که طی هفته های اخیر شیوع پیدا کرده است، ریشه یابی شد.تیتر20 - سمت عرضه در بازار معاملات مسکن، بعد از «اعلام فایل فروش»، به محض «انتخاب فایل توسط خریدار»، به بهانه های مختلف، از حضور در نشست اولیه جا می زند. ۷ علت برای این رفتار انحرافی شناسایی شده است که مهم ترین آن، ترس فروشنده از پایین بودن سطح قیمت پیشنهادی و سیگنال غلط برخی واسطه های بازار است. کارشناسان با طرح دو توصیه به این گروه از فروشنده ها، تبعات چالش سازی برای متقاضیان خرید در ابتدای مسیر رونق مسکن را تشریح کرده اند.هفت علت فرار از قرار ملکیشیوع یک رفتار در بازار معاملات آپارتمان های مسکونی تنها به فاصله چند هفته بعد از آغاز دوره رونق در بازار مسکن، متقاضیان خرید آپارتمان را با چالش تازه ای مواجه کرده است. متقاضیان خرید آپارتمان های مسکونی که طی ماه های اخیر با دو چالش مهم برای خرید مسکن در بازار املاک پایتخت روبه رو شده بودند ماه گذشته نیز در حالی با یک عارضه جدید ناشی از«فرار مالکان از قرار ملکی» مواجه شدند که این حرکت انحرافی که پیش از این نیز در موارد محدودی در بازار معاملات ملک مشاهده می شد، هم اکنون در برخی مناطق مصرفی شهر تهران شیوع پیدا کرده است. «غیبت غیرموجه» مالکان در نشست با خریداران واحدهای فایل شده در بنگاه های مسکن هم اکنون به سومین چالش متقاضیان خرید آپارتمان در بازار مسکن مناطق مصرفی شهر تهران تبدیل شده است. متقاضیان خرید آپارتمان طی ماه های اخیر،با دو چالش دیگر مبنی بر «افزایش نامتعارف سطح قیمت پیشنهادی برای فروش واحدهای مسکونی به ویژه آپارتمان های نوساز» و همچنین «کمبود فایل های مناسب» روبه رو بودند. هر چند در روزهای اخیر، به واسطه گشایش کانال سود ۲۰ درصد در بانک ها، تب سوداگری در بازار ملک، تا حدودی و بدون آنکه کاهش محسوس پیدا کند، کنترل شد اما در یک ماه اخیر، غیبت گروهی از فروشنده ها، سبب سخت شدن شرایط خرید شده است. در شرایطی که خریداران واحدهای مسکونی همچنان با دو چالش قبلی و نه چندان قدیمی ذکر شده در بازار معاملات مسکن مواجهند و در حال حاضر مواجهه با قیمت های پیشنهادی نامتعارف و همچنین کمبود فایل های مناسب برای خرید جزو اصلی ترین دغدغه های آنها در بازار مسکن است،طی یکی دو ماه اخیر-چند هفته بعد از شروع رونق کامل در بازار مسکن-سمت تقاضای مسکن در موارد بسیاری با انصراف ناگهانی و پیش بینی نشده مالکان از فروش آپارتمان در شکل غیبت غیرموجه در زمان تعیین شده برای نشست اولیه و حتی نشست نهایی(مرحله تنظیم قرارداد فروش) روبه رو شده است.تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که پس از چند ماه جست و جو در بازار آپارتمان های فروشی،در نهایت آپارتمان مناسب و باب میل خود را برای خرید یافته اند و حتی به توافق اولیه بر سر قیمت از طریق دلالان ملکی و نحوه خرید با مالک دست یافته اند،به طور ناگهانی در روز نشست با مالک برای توافق نهایی و امضای قرارداد، با غیبت فروشنده مواجه می شوند؛در بسیاری از موارد این غیبت غیرموجه با اعلام ناگهانی مالک به واسطه فروش، به فاصله یک روز یا چند ساعت مانده به زمان نشست صورت می گیرد؛طوری که فروشنده یا به صورت مستقیم اعلام می کند از فروش انصراف داده یا با بهانه تراشی قرار تعیین شده را کنسل می کند.در برخی موارد نیز فروشنده بدون اطلاع قبلی و در شرایطی که خریدار و واسطه فروش برای امضای قرارداد در محل نشست حاضر شده اند، در محل قرارداد حضور پیدا نمی کند و به این ترتیب عملا انجام معامله کنسل می شود. بررسی های در این باره نشان می دهد شکل سوم فرار از قرار ملکی با خریدار از سوی فروشندگان مسکن خود را در قالب «اعلام ناگهانی افزایش قیمت فروش در روز نشست» نشان می دهد. در شرایطی که طی هفته های اخیر عمده فرار مالکان آپارتمان های فروشی از قرار ملکی در قالب غیبت غیرموجه بدون اطلاع قبلی یا با اطلاع قبلی به خریدار مبنی بر انصراف از فروش شکل می گیرد،در برخی از مواقع فروشندگان بعد از اعلام قیمت فروش از سوی واسطه ها به متقاضیان خرید،یک روز یا چند ساعت قبل از نشست به طور ناگهانی اقدام به افزایش سطح قیمت پیشنهادی خود برای فروش می کنند. به این ترتیب هم اکنون سه شیوه فرار مالکان واحدهای فروشی از فروش آپارتمان به خریداران در بازار مسکن به خصوص در مناطق مصرفی پایتخت شیوع پیدا کرده که اگر چه پیش از این نیز نمونه های آن در بازار معاملات مسکن مشاهده می شد اما، این پدیده به فراگیری هفته های اخیر نبوده است. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات مسکن در مناطق مصرفی و پرمعامله شهر تهران نشان می دهد هم اکنون ۷ عامل عمده در توجیه فرار ملکی فروشنده ها از امضای قرارداد نهایی فروش آپارتمان با خریداران نقش دارد که تمام یا بخشی از این عوامل، سومین و در عین حال جدیدترین چالش خریداران در بازار مسکن را شکل داده است.بررسی ها نشان می دهد «ترس از ارزان فروشی» یکی از مهم ترین دلایل فرار از قرار ملکی طی هفته های اخیر از سوی فروشندگان آپارتمان های فایل شده در بازار مسکن بوده است؛ اگرچه ممکن است بسیاری از فایل های فروش آپارتمان که در نتیجه ورود بازار مسکن به فاز رونق طی هفته های اخیر از سوی خریداران موردتوجه قرار گرفته است از ماه های قبل در بازار مسکن در قالب فایل آماده فروش رسوب کرده باشد،اما هم اکنون به واسطه قرار گرفتن بازار در فاز رونق و التهاب در بازار ارز، مالکان این گروه از واحدها از ترس اینکه مبادا آپارتمان خود را ارزان تر از قیمت روز به فروش برسانند،از امضای قرارداد فروش با خریداران امتناع می کنند. این دسته از مالکان در ساعات پایانی باقی مانده تا زمان نشست نهایی با خریداران با این تردید مواجه می شوند که ممکن است آپارتمان خود را ارزان تر از آنچه هم اکنون در بازار مسکن قابل معامله است،به فروش برسانند.دلیل دوم که بی ارتباط با توجیه اول مالکان برای فرار از قرار ملکی نیست به «طمع برخی فروشنده ها برای گران تر شدن آپارتمان و فروش با قیمت بالاتر در هفته ها یا ماه های پیش رو» برمی گردد؛ این دسته از افراد نیز با مشاهده ورود بازار مسکن به فاز رونق و افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان با این احتمال که می توانند در آینده نزدیک آپارتمان خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کنند به صورت موقت از فروش انصراف می دهند. «کمبود فایل مناسب برای پاسخ ...

ادامه مطلب  

سهم سازنده ها از بازار معاملات مسکن در حال سقوط است  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی: جنس خرید دو دسته تقاضای مسکن از روی آخرین وضعیت فروش آپارتمان ها با سن بنای مختلف، ردیابی شد. طبقه بندی املاک فروش رفته براساس۵گروه سنی نشان می دهد سریال سقوط سهم »نوساز«ها از معاملات، با افت ۱۰ درصدی حجم فروش در خرداد، ادامه پیدا کرد؛ اما خانه های »قدیمی« و »کلنگی«، در خط مقدم بازار قرار دارند به طوری که سهم آنها در کل معاملات، تقویت شده است. تورم مسکن، تقاضای مصرفی را متوجه واحدهای بالای ۱۵ سال ساخت، کرده و تقاضای سرمایه ای – متقاضیان زمین- نیز در خرید کلنگی، متمرکز است. رفتارشناسی خریداران بازار مسکن از قرار گرفتن واحدهای پیر و سالخورده در خط مقدم فروش املاک مسکونی به لحاظ بیشترین میزان رشد معاملات خرید آپارتمان، حکایت دارد این در حالی است که آمارها نشان می دهد همزمان، سهم سازنده ها از بازار فروش مسکن همچنان در حال سقوط است. هم اکنون سهم واحدهای با عمر بنای کمتر از ۱۵ سال از بازار فروش آپارتمان در پایتخت نسبت به سال گذشته با افت محسوس همراه شده است، اما سهم واحدهای مسکونی ۱۶ تا ۲۰ سال از بازار فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد افزایش یافته که نشان دهنده نوعی استقبال اجباری سمت »تقاضای مصرفی« از خرید واحدهای پیر و سالخورده است. هم اکنون سمت تقاضای مصرفی آپارتمان، دست کم بنا بر سه دلیل عمده، توان خود را برای خرید واحدهای نوساز، بیشتر از اوایل امسال، از دست داده است به طوری که بخش قابل توجهی از رشد سهم خرید آپارتمان های سالخورده، ناشی از تامین این گروه از تقاضا در این گروه سنی از آپارتمان هاست. این در حالی است که همزمان با بروز رونق در بازار مسکن وافزایش حجم کل معاملات خرید ملک، سهم نوسازها از بازار فروش نیز باید افزایش می یافت اما در حال حاضر بازار مسکن با شرایط متفاوتی از بابت کاهش سهم نوسازها از معاملات فروش آپارتمان مواجه شده است.بر این اساس، کارنامه سازندگان در بازار معاملات واحدهای مسکونی حاکی از وجود نوعی شرایط هشدارآمیز برای سمت عرضه مسکن از بابت کاهش سریالی سهم سازنده ها از بازار فروش آپارتمان است. بررسی های »دنیای اقتصاد« درخصوص سهم فروش واحد های مسکونی در ۵ گروه سنی نشان می دهد، سهم سازندگان از معاملات فروش آپارتمان در مقایسه با سایر مالکان نه تنها نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت محسوس افت کرده است بلکه سهم سازندگان به عنوان عرضه کنندگان واحدهای نوساز به بازار فروش همچنان روند نزولی دارد. کاهش سهم سازنده ها از بازار فروش آپارتمان درحالی منجر به افت ۱۰ درصدی حجم فروش واحدهای نوساز در خرداد ماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته شده است که حجم کل معاملات مسکن در همین بازه زمانی تنها ۳ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، ارتباط بین بازار معاملات خرید مسکن و بازارساخت و ساز به دلیل کم شدن حجم فروش نوسازها، دچار اختلال است و نتوانسته به شکل موثر تحریک عرضه جدید ناشی از فروش واحدهای سازنده ها را موجب شود. علاوه بر افت سهم نوسازها از معاملات فروش مسکن، سهم فروش واحدهای ۶ تا ۱۰ سال نیز، خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال قبل، ۵ درصد و سهم واحدهای ۱۱ تا ۱۵ سال نیز در همین بازه زمانی ۱۳ درصد افت کرد.رفتارشناسی خریداران مسکن از بابت افزایش استقبال از خرید واحدهای مسکونی سالخورده از یکسو و کاهش سهم سازنده ها از بازار فروش مسکن از سوی دیگر، نشان دهنده بروز نوعی »اختلال« بین »نوع عرضه« و »جنس تقاضا« در بازار ملک است.سه دلیل کاهش سهم نوسازهاطی ماه های اخیر همزمان با رشد حجم کل معاملات مسکن، سهم فروش نوسازها در بازار ملک کاهش یافته است؛ این درحالی است که تقریبا در همه ماه های رکود اخیر، سهم واحدهای نوساز(صفر تا ? ساله)، از کل معاملات خرید مسکن بیش از ۵۲ درصد بود، اما همزمان با افزایش حجم معاملات خرید مسکن به واسطه شروع دوره رونق، سهم معامله واحدهای نوساز کاهش یافت و در مقابل به سهم فروش واحدهای سالخورده و کلنگی افزوده شد. این تغییر سهم در ماه گذشته نیز تشدید شد. درحالی که سهم فروش آپارتمان های نوساز در بازار معاملات مسکن در خرداد ماه امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته۱۰٫۷ درصد کاهش یافت، سهم فروش آپارتمان های پیر و سالخورده واقع در گروه سنی ۱۶ تا ۲۰ سال در همین بازه زمانی ۲۳ درصد رشد کرد و عرضه کنندگان این گروه سنی آپارتمان های مسکونی موفق به افزایش سهم گیری خود از بازار معاملات مسکن شدند.طی ماه های اخیر همزمان با پیشروی بازار معاملات مسکن در فاز رونق، متقاضیان مصرفی به دلیل »افزایش شکاف بین قیمت واحدهای مسکونی نوساز و آپارتمان های چندساله« و »عدم برخورداری از بنیه مالی کافی برای خرید واحدهای نوساز یا کم سن«، به خرید واحدهای مسکونی مسن و سالخورده روی آورده اند؛ در واقع افزایش فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های پیر اولین دلیل استقبال متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان های پیر و افزایش سهم این واحدها از بازار فروش مسکن است؛ این در حالی است که »کمبود عرضه نوسازها به واسطه رکود سال های اخیر« دومین عامل اثرگذار بر استقبال اجباری متقاض ...

ادامه مطلب  

هفت علت فرار از قرار فروش ملک  

درخواست حذف این مطلب
۵۵آنلاین : غیبت غیرمنتظره فروشنده های ملکی در میز مذاکره که طی هفته های اخیر شیوع پیدا کرده است، ریشه یابی شد. سمت عرضه در بازار معاملات مسکن، بعد از «اعلام فایل فروش»، به محض «انتخاب فایل توسط خریدار»، به بهانه های مختلف، از حضور در نشست اولیه جا می زند. ۷ علت برای این رفتار انحرافی شناسایی شده است که مهم ترین آن، ترس فروشنده از پایین بودن سطح قیمت پیشنهادی و سیگنال غلط برخی واسطه های بازار است. کارشناسان با طرح دو توصیه به این گروه از فروشنده ها، تبعات چالش سازی برای متقاضیان خرید در ابتدای مسیر رونق مسکن را تشریح کرده اند.شیوع یک رفتار در بازار معاملات آپارتمان های مسکونی تنها به فاصله چند هفته بعد از آغاز دوره رونق در بازار مسکن، متقاضیان خرید آپارتمان را با چالش تازه ای مواجه کرده است. به گزارش «دنیای اقتصاد»،متقاضیان خرید آپارتمان های مسکونی که طی ماه های اخیر با دو چالش مهم برای خریدمسکن در بازار املاک پایتخت روبه رو شده بودند ماه گذشته نیز در حالی با یک عارضه جدید ناشی از«فرار مالکان از قرار ملکی» مواجه شدند که این حرکت انحرافی که پیش از این نیز در موارد محدودی در بازار معاملات ملک مشاهده می شد، هم اکنون در برخی مناطق مصرفیشهر تهران شیوع پیدا کرده است. «غیبت غیرموجه» مالکان در نشست با خریداران واحدهای فایل شده در بنگاه های مسکن هم اکنون به سومین چالش متقاضیان خرید آپارتمان در بازار مسکن مناطق مصرفی شهر تهران تبدیل شده است. متقاضیان خرید آپارتمان طی ماه های اخیر،با دو چالش دیگر مبنی بر «افزایش نامتعارف سطح قیمت پیشنهادی برای فروش واحدهای مسکونی به ویژه آپارتمان های نوساز» و همچنین «کمبود فایل های مناسب» روبه رو بودند. هر چند در روزهای اخیر، به واسطه گشایش کانال سود ۲۰ درصد در بانک ها، تب سوداگری در بازار ملک، تا حدودی و بدون آنکه کاهش محسوس پیدا کند، کنترل شد اما در یک ماه اخیر، غیبت گروهی از فروشنده ها، سبب سخت شدن شرایط خرید شده است. در شرایطی که خریداران واحدهای مسکونی همچنان با دو چالش قبلی و نه چندان قدیمی ذکر شده در بازار معاملات مسکن مواجهند و در حال حاضر مواجهه با قیمت های پیشنهادی نامتعارف و همچنین کمبود فایل های مناسب برای خرید جزو اصلی ترین دغدغه های آنها در بازار مسکن است،طی یکی دو ماه اخیر-چند هفته بعد از شروع رونق کامل در بازار مسکن-سمت تقاضای مسکن در موارد بسیاری با انصراف ناگهانی و پیش بینی نشده مالکان از فروش آپارتمان در شکل غیبت غیرموجه در زمان تعیین شده برای نشست اولیه و حتی نشست نهایی(مرحله تنظیم قرارداد فروش) روبه رو شده است.تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که پس از چند ماه جست و جو در بازار آپارتمان های فروشی،در نهایت آپارتمان مناسب و باب میل خود را برای خرید یافته اند و حتی به توافق اولیه بر سر قیمت از طریق دلالان ملکی و نحوه خرید با مالک دست یافته اند،به طور ناگهانی در روز نشست با مالک برای توافق نهایی و امضای قرارداد، با غیبت فروشنده مواجه می شوند؛در بسیاری از موارد این غیبت غیرموجه با اعلام ناگهانی مالک به واسطه فروش، به فاصله یک روز یا چند ساعت مانده به زمان نشست صورت می گیرد؛طوری که فروشنده یا به صورت مستقیم اعلام می کند از فروش انصراف داده یا با بهانه تراشی قرار تعیین شده را کنسل می کند.در برخی موارد نیز فروشنده بدون اطلاع قبلی و در شرایطی که خریدار و واسطه فروش برای امضای قرارداد در محل نشست حاضر شده اند، در محل قرارداد حضور پیدا نمی کند و به این ترتیب عملا انجام معامله کنسل می شود. بررسی های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می دهد شکل سوم فرار از قرار ملکی با خریدار از سوی فروشندگان مسکن خود را در قالب «اعلام ناگهانی افزایش قیمت فروش در روز نشست» نشان می دهد. در شرایطی که طی هفته های اخیر عمده فرار مالکان آپارتمان های فروشی از قرار ملکی در قالب غیبت غیرموجه بدون اطلاع قبلی یا با اطلاع قبلی به خریدار مبنی بر انصراف از فروش شکل می گیرد،در برخی از مواقع فروشندگان بعد از اعلام قیمت فروش از سوی واسطه ها به متقاضیان خرید،یک روز یا چند ساعت قبل از نشست به طور ناگهانی اقدام به افزایش سطح قیمت پیشنهادی خود برای فروش می کنند. به این ترتیب هم اکنون سه شیوه فرار مالکان واحدهای فروشی از فروش آپارتمان به خریداران در بازار مسکن به خصوص در مناطق مصرفی پایتخت شیوع پیدا کرده که اگر چه پیش از این نیز نمونه های آن در بازار معاملات مسکن مشاهده می شد اما، این پدیده به فراگیری هفته های اخیر نبوده است. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات مسکن در مناطق مصرفی و پرمعامله شهر تهران نشان می دهد هم اکنون ۷ عامل عمده در توجیه فرار ملکی فروشنده ها از امضای قرارداد نهایی فروش آپارتمان با خریداران نقش دارد که تمام یا بخشی از این عوامل، سومین و در عین حال جدیدترین چالش خریداران در بازار مسکن را شکل داده است.بررسی ها نشان می دهد «ترس از ارزان فروشی» یکی از مهم ترین دلایل فرار از قرار ملکی طی هفته های اخیر از سوی فروشندگان آپارتمان های فایل شده در بازار مسکن بوده است؛ اگرچه ممکن است بسیاری از فایل های فروش آپارتمان که در نتیجه ورود بازار مسکن به فاز رونق طی هفته های اخیر از سوی خریداران موردتوجه قرار گرفته است از ماه های قبل در بازار مسکن در قالب فایل آماده فروش رسوب کرده باشد،اما هم اکنون به واسطه قرار گرفتن بازار در فاز رونق و التهاب در بازار ارز، مالکان این گروه از واحدها از ترس اینکه مبادا آپارتمان خود را ارزان تر از قیمت روز به فروش برسانند،از امضای قرارداد فروش با خریداران امتناع می کنند. این دسته از مالکان در ساعات پایانی باقی مانده تا زمان نشست نهایی با خریداران با این تردید مواجه می شوند که ممکن است آپارتمان خود را ارزان تر از آنچه هم اکنون در بازار مسکن قابل معامله است،به فروش برسانند.دلیل دوم که بی ارتباط با توجیه اول مالکان برای فرار از قرار ملکی نیست به «طمع برخی فروشنده ها برای گران تر شدن آپارتمان و فروش با قیمت بالاتر در هفته ها یا ماه های پیش رو» برمی گردد؛ این دسته از افراد نیز با مشاهده ورود بازار مسکن به فاز رونق و افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان با این احتمال که می توانند در آینده نزدیک آپارتمان خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کنند به صورت موقت از فروش انصراف می دهند. «کمبود فایل مناسب برای پاسخ به متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان های مسکونی»در بازار مسکن سومین دلیل انصراف ناگهانی برخی فروشنده ها از فروش آپارتمان هاست؛این دسته از فروشندگان که پیش از این معطل فروش رفتن آپارتمان خود برای ورود به بازار واحدهای با مساحت بیشتر ...

ادامه مطلب  

جا زدن فروشندگان در معاملات مسکن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه،۷ علت برای این رفتار انحرافی شناسایی شده است که مهم ترین آن، ترس فروشنده از پایین بودن سطح قیمت پیشنهادی و سیگنال غلط برخی واسطه های بازار است. کارشناسان با طرح دو توصیه به این گروه از فروشنده ها، تبعات چالش سازی برای متقاضیان خرید در ابتدای مسیر رونق مسکن را تشریح کرده اند.شیوع یک رفتار در بازار معاملات آپارتمان های مسکونی تنها به فاصله چند هفته بعد از آغاز دوره رونق در بازار مسکن، متقاضیان خرید آپارتمان را با چالش تازه ای مواجه کرده است. متقاضیان خرید آپارتمان های مسکونی که طی ماه های اخیر با دو چالش مهم برای خرید مسکن در بازار املاک پایتخت روبه رو شده بودند ماه گذشته نیز در حالی با یک عارضه جدید ناشی از«فرار مالکان از قرار ملکی» مواجه شدند که این حرکت انحرافی که پیش از این نیز در موارد محدودی در بازار معاملات ملک مشاهده می شد، هم اکنون در برخی مناطق مصرفی شهر تهران شیوع پیدا کرده است. «غیبت غیرموجه» مالکان در نشست با خریداران واحدهای فایل شده در بنگاه های مسکن هم اکنون به سومین چالش متقاضیان خرید آپارتمان در بازار مسکن مناطق مصرفی شهر تهران تبدیل شده است. متقاضیان خرید آپارتمان طی ماه های اخیر،با دو چالش دیگر مبنی بر «افزایش نامتعارف سطح قیمت پیشنهادی برای فروش واحدهای مسکونی به ویژه آپارتمان های نوساز» و همچنین «کمبود فایل های مناسب» روبه رو بودند. هر چند در روزهای اخیر، به واسطه گشایش کانال سود ۲۰ درصد در بانک ها، تب سوداگری در بازار ملک، تا حدودی و بدون آنکه کاهش محسوس پیدا کند، کنترل شد اما در یک ماه اخیر، غیبت گروهی از فروشنده ها، سبب سخت شدن شرایط خرید شده است. در شرایطی که خریداران واحدهای مسکونی همچنان با دو چالش قبلی و نه چندان قدیمی ذکر شده در بازار معاملات مسکن مواجهند و در حال حاضر مواجهه با قیمت های پیشنهادی نامتعارف و همچنین کمبود فایل های مناسب برای خرید جزو اصلی ترین دغدغه های آنها در بازار مسکن است،طی یکی دو ماه اخیر-چند هفته بعد از شروع رونق کامل در بازار مسکن-سمت تقاضای مسکن در موارد بسیاری با انصراف ناگهانی و پیش بینی نشده مالکان از فروش آپارتمان در شکل غیبت غیرموجه در زمان تعیین شده برای نشست اولیه و حتی نشست نهایی(مرحله تنظیم قرارداد فروش) روبه رو شده است.تعداد قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن که پس از چند ماه جست و جو در بازار آپارتمان های فروشی،در نهایت آپارتمان مناسب و باب میل خود را برای خرید یافته اند و حتی به توافق اولیه بر سر قیمت از طریق دلالان ملکی و نحوه خرید با مالک دست یافته اند،به طور ناگهانی در روز نشست با مالک برای توافق نهایی و امضای قرارداد، با غیبت فروشنده مواجه می شوند؛در بسیاری از موارد این غیبت غیرموجه با اعلام ناگهانی مالک به واسطه فروش، به فاصله یک روز یا چند ساعت مانده به زمان نشست صورت می گیرد؛طوری که فروشنده یا به صورت مستقیم اعلام می کند از فروش انصراف داده یا با بهانه تراشی قرار تعیین شده را کنسل می کند.در برخی موارد نیز فروشنده بدون اطلاع قبلی و در شرایطی که خریدار و واسطه فروش برای امضای قرارداد در محل نشست حاضر شده اند، در محل قرارداد حضور پیدا نمی کند و به این ترتیب عملا انجام معامله کنسل می شود. بررسی های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می دهد شکل سوم فرار از قرار ملکی با خریدار از سوی فروشندگان مسکن خود را در قالب «اعلام ناگهانی افزایش قیمت فروش در روز نشست» نشان می دهد. در شرایطی که طی هفته های اخیر عمده فرار مالکان آپارتمان های فروشی از قرار ملکی در قالب غیبت غیرموجه بدون اطلاع قبلی یا با اطلاع قبلی به خریدار مبنی بر انصراف از فروش شکل می گیرد،در برخی از مواقع فروشندگان بعد از اعلام قیمت فروش از سوی واسطه ها به متقاضیان خرید،یک روز یا چند ساعت قبل از نشست به طور ناگهانی اقدام به افزایش سطح قیمت پیشنهادی خود برای فروش می کنند. به این ترتیب هم اکنون سه شیوه فرار مالکان واحدهای فروشی از فروش آپارتمان به خریداران در بازار مسکن به خصوص در مناطق مصرفی پایتخت شیوع پیدا کرده که اگر چه پیش از این نیز نمونه های آن در بازار معاملات مسکن مشاهده می شد اما، این پدیده به فراگیری هفته های اخیر نبوده است. تحقیقات «دنیای اقتصاد» از بازار معاملات مسکن در مناطق مصرفی و پرمعامله شهر تهران نشان می دهد هم اکنون ۷ عامل عمده در توجیه فرار ملکی فروشنده ها از امضای قرارداد نهایی فروش آپارتمان با خریداران نقش دارد که تمام یا بخشی از این عوامل، سومین و در عین حال جدیدترین چالش خریداران در بازار مسکن را شکل داده است.بررسی ها نشان می دهد «ترس از ارزان فروشی» یکی از مهم ترین دلایل فرار از قرار ملکی طی هفته های اخیر از سوی فروشندگان آپارتمان های فایل شده در بازار مسکن بوده است؛ اگرچه ممکن است بسیاری از فایل های فروش آپارتمان که در نتیجه ورود بازار مسکن به فاز رونق طی هفته های اخیر از سوی خریداران موردتوجه قرار گرفته است از ماه های قبل در بازار مسکن در قالب فایل آماده فروش رسوب کرده باشد،اما هم اکنون به واسطه قرار گرفتن بازار در فاز رونق و التهاب در بازار ارز، مالکان این گروه از واحدها از ترس اینکه مبادا آپارتمان خود را ارزان تر از قیمت روز به فروش برسانند،از امضای قرارداد فروش با خریداران امتناع می کنند. این دسته از مالکان در ساعات پایانی باقی مانده تا زمان نشست نهایی با خریداران با این تردید مواجه می شوند که ممکن است آپارتمان خود را ارزان تر از آنچه هم اکنون در بازار مسکن قابل معامله است،به فروش برسانند.دلیل دوم که بی ارتباط با توجیه اول مالکان برای فرار از قرار ملکی نیست به «طمع برخی فروشنده ها برای گران تر شدن آپارتمان و فروش با قیمت بالاتر در هفته ها یا ماه های پیش رو» برمی گردد؛ این دسته از افراد نیز با مشاهده ورود بازار مسکن به فاز رونق و افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان با این احتمال که می توانند در آینده نزدیک آپارتمان خود را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کنند به صورت موقت از فروش انصراف می دهند. «کمبود فایل مناسب برای پاسخ به متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان های مسکونی»در بازار مسکن سومین دلیل انصراف ناگهانی برخی فروشنده ها از فروش آپارتمان ...

ادامه مطلب  

خط قرمز خریداران مسکن  

درخواست حذف این مطلب
تغییرات متفاوت قیمت مسکن در 22 منطقه پایتخت، رفتار معنادار خریداران را سبب شد. بررسی منطقه ای حجم معاملات آپارتمان و میزان افزایش ...دنیای اقتصاد: تغییرات متفاوت قیمت مسکن در 22 منطقه پایتخت، رفتار معنادار خریداران را سبب شد. بررسی منطقه ای حجم معاملات آپارتمان و میزان افزایش آن در تهران نشان می دهد هم اکنون رشد نامتعارف قیمت مسکن در مناطق دارای سابقه بیشترین فروش، اثر کاهنده بر معاملات داشته است. منطقه ای با بیشترین سهم از معاملات خرید، ماه گذشته به دلیل ثبت بالاترین رشد نقطه ای قیمت (نسبت به سایر مناطق)، با واکنش منفی خریداران مواجه شد و ۲ واحد درصد از سهم معاملاتی این منطقه کم کرد. خط قرمز خریداران باعث شیفت معاملات مصرفی به مناطق رقیب شده است.افزایش نامتعارف قیمت آپارتمان در «مناطق گرمسیر» بازار مسکن تهران، باعث تقویت سهم «مناطق رقیب» در معاملات ملک شد. گزارش «دنیای اقتصاد» از بازتاب رشد دورقمی میانگین قیمت مسکن در پایتخت طی ماه گذشته- نسبت به پارسال- که همزمان با اولین ماه رونق معاملات رخ داد، حاکی است تغییرات صعودی قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران چون که با شیب های متفاوت اتفاق افتاده، بر روند معاملات در مناطق مصرفی و دارای سابقه فروش بالا، تاثیر «معنادار» گذاشته است.ماه گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل شهر تهران نزدیک به ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال (آذر ۹۵) و معادل ۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن (آبان ۹۶) افزایش پیدا کرد که هر دو نرخ رشد، بالاتر از تورم عمومی نقطه ای و ماهانه بود. بخشی از رشد پاییزی قیمت مسکن محصول فضای روانی ناشی از رشد خیره کننده حجم معاملات خرید بوده به طوری که در آذر ماه امسال، تعداد آپارتمان های فروخته شده در تهران ۵۲ درصد نسبت به آذر سال گذشته و ۲۰ درصد نسبت به آبان ۹۵ افزایش یافت که عملا یک رکورد معاملاتی در بازار محسوب می شود.بررسی های «دنیای اقتصاد» از «میزان رشد فروش آپارتمان در هر یک از مناطق ۲۲ گانه» در نقش «سنسور» قیمت ها مشخص می کند تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف، بازتاب های متفاوتی در معاملات داشته است. در اولین ماه رونق معاملات خرید مسکن، متقاضیان به رشد دورقمی قیمت ، عکس العمل نشان دادند و در مواجهه با شیب نسبتا تند قیمت ها در برخی مناطق، از ظرفیت مناطق رقیب و در عین حال مشابه به لحاظ ویژگی آپارتمان یا محله، برای خرید خود استفاده کردند.کارنامه معاملات خرید مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران طی آذر ماه امسال نشان می دهد منطقه ۵ پایتخت که همواره گرمسیرترین قسمت بازار ملک این کلان شهر بوده، ماه گذشته با بیشترین افزایش قیمت –در مقایسه با نرخ رشد قیمت سایر مناطق تهران- روبه رو شد و در پی این رخداد، سهم این منطقه از کل معاملات، ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرد. کاهش سهم منطقه ۵ در معاملات مسکن، ناشی از عدم استقبال متقاضیان از قیمت ها در این منطقه بوده که در عمل باعث شد فروش آپارتمان در منطقه ۵ با رشدی به مراتب کمتر از غالب مناطق شهر همراه شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ نسبت به پارسال ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد «نقطه ای» قیمت مسکن در مقایسه با سایر مناطق تهران است. در منطقه ۵، شیب تغییرات «ماهانه» قیمت مسکن نیز بالاتر از سایر مناطق بوده است به طوری که متوسط قیمت ها در این منطقه در آذر ماه ۶ درصد نسبت به آبان ماه رشد کرد در حالی که نرخ رشد قیمت در این فاصله در سایر مناطق بین ۲ تا ۴ درصد بود.تحت تاثیر این نحوه رشد قیمت، حجم معاملات خرید واحد مسکونی در منطقه ۵ در ماه گذشته فقط ۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت در حالی که کل معاملات شهر تهران در همین فاصله، ۲۰ درصد افزایش یافت و حتی نرخ رشد حجم فروش آپارتمان در برخی مناطق از ۳۰ درصد هم گذشت. تغییرات نقطه ای حجم معاملات مسکن نیز برای منطقه ۵، یکی از کمترین رشدها در فروش را به ثبت رسانده است. ماه گذشته، در این منطقه، فروش آپارتمان ۳۶ درصد نسبت به آذر پارسال افزایش یافت در حالی که کل معاملات مسکن در تهران ۵۲ درصد افزایش یافت و در برخی مناطق حتی دو برابر شد. منطقه ۵، همواره بیشترین سهم را در معاملات مسکن شهر تهران داشته است. با این حال، ماه گذشته، سهم این منطقه از ۱۷ درصد کل به ۱۵ درصد کاهش یافت. این اتفاق، خط قرمز تقاضای مصرفی خرید مسکن به خصوص واکنش خانه اولی های متقاضی آپارتمان متراژ کوچک را در برابر شیب تغییرات قیمت مسکن نشان می دهد. بر این اساس، ...

ادامه مطلب  

از شکسته شدن رکورد تاریخی ارزش کل معاملات تا تامین مالی 136 هزار میلیارد ریالی  

درخواست حذف این مطلب
نشست خبری مدیر عامل بورس کالای ایران با موضوع گزارش عملکرد سال ۹۶ و ارائه برنامه های پیشرفت و توسعه سال ۹۷ صبح امروز با حضور اصحاب رسانه در محل شرکت بورس کالای ایران برگزار شد.به گزارش شما نیوز، حامد سلطانی نژاد در ابتدای این نشست به شاخص های بازار در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: بورس کالای ایران در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۹۶، سهم ۴۸ درصدی از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را به خود اختصاص داده و با ارزش معاملات ۸۷۹ هزار میلیارد ریالی، رتبه اول را در بین سایر بورس ها کسب کرده است. ثبت بالاترین رکورد تاریخی ارزش کل معاملات وی به آمار معاملات بورس کالای ایران در ۱۱ ماهه سال ۹۶ نیز اشاره کرد و افزود: ارزش کل معاملات بورس کالای ایران در ۱۱ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹ درصد افزایش پیدا کرده و به بیش از یک میلیون و ۳۵ هزار میلیارد ریال بالغ شده که در ۱۱ ماهه سال جاری بالاترین رکورد تاریخی ارزش کل معاملات بورس کالای ایران رقم خورده است.وی ادامه داد: در این مدت ۲۴ میلیون و ۱۳۱ هزار تن محصول به ارزش ۴۴۶ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفته است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۴ درصدی در حجم و ۳۳ درصدی در ارزش معاملات را نشان می دهد.سلطانی نژاد ادامه داد: همچنین جمع معاملات بازار مشتقه بورس کالای ایران با افزایش ۲۷ درصدی حجم و ۶۱ درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال گذشته مواجه شده است؛ به طوری که بیش از ۳ میلیون و ۸۱۷ هزار قرارداد به ارزش ۵۷۹ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال در این بازار داد و ستد شده است.وی به تفکیک سهم گروه های کالایی از ارزش معاملات بازار فیزیکی در یازده ماهه سال ۹۶ پرداخت و گفت: محصولات صنعتی و معدنی با ارزشی حدود ۱۸۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱ درصد بیشترین سهم از ارزش معاملات بازار فیزیکی را به خود اختصاص داده است. در این میان محصولات پتروشیمی با ارزشی معاملات ۱۳۹ هزار میلیارد ریال و سهم ۳۱ درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. فرآورده های نفتی با ارزش معاملات ۹۰ هزار میلیارد ریالی معادل ۲۰ درصد، محصولات کشاورزی با ارزش معاملات ۳۱ هزار میلیارد ریالی معادل ۷ درصد و بازار فرعی با ارزش معاملات ۴ هزار میلیارد ریال و سهم یک درصدی رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.مدیر عامل بورس کالای ایران در ادامه به سهم انواع قراردادها از ارزش کل معاملات بازار فیزیکی در یازده ماهه سال ۹۶ پرداخت و گفت: معاملات نقدی با سهم ۶۱ درصدی معادل ۲۷۳ هزار میلیارد ریال بیشترین سهم را از انواع قراردادها به خود اختصاص داده است. این در حالی است که معاملات سلف نیز ۳۹ درصد از ارزش کل معاملات بازار فیزیکی معادل ۱۷۳ هزار میلیارد ریال را از آن خود کرده است.تامین مالی 136 هزار و 733 میلیارد ریالی از طریق معاملات سلف و نسیهسلطانی نژاد همچنین به میزان تامین مالی انجام شده از طریق معاملات سلف و نسیه در بازار فیزیکی بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: محصولات صنعتی و معدنی با ارزش تامین مالی ۱۳۶ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال معادل ۷۹ درصد بیشترین سهم را خود اختصاص داده است. در این میان محصولات پتروشیمی با ارزش تامین مالی ۳۴ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال معادل ۲۰ درصد در رتبه دوم قرار گرفته است.مدیرعامل بورس کالای ایران به میزان معاملات گواهی سپرده کالایی در یازده ماه امسال اشاره کرد و افزود: در ۱۱ ماهه امسال معاملات گواهی سپرده کالایی ذرت با ارزش ۴ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال سهم ۸۶ درصدی از ارزش این بازار را کسب کرده است. در این میان گواهی سپرده جو نیز با ارزش ۲۸۲ میلیارد ریال سهم ۶ درصدی و گواهی سپرده سکه طلا، پسته و زعفران نیز سهم ۸ درصدی از معاملات این بازار را به خود اختصاص دادند. مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه به روند معاملات محصولات کشاورزی در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: در ۱۱ ماه سال امسال ۲ میلیون و ۷۹۱ هزار تن محصول کشاورزی به ارزش ۳۱ هزار و ۲۲۹ میلیارد ریال در بورس کالای ایران دادوستد شد که بالاترین رکورد و بیشترین میزان معاملات صورت گرفته در این بازار از سال ۸۶ تاکنون بوده است. همچنین در ۱۱ ماه امسال ۳ میلیون و ۶۷۳ هزار تن محصول به ارزش ۱۳۸ هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال در بازار پتروشیمی داد و ستد شده که ارزش و حجم معاملات این بازار نیز بیشترین ارزش و حجم معاملات از سال ۸۶ تاکنون بوده است.سلطانی نژاد ادامه داد: بررسی روند حجم معاملات قراردادهای آتی نیز نشان می دهد که این قراردادها نیز با معامله ۳ میلیون و ۷۷۶ هزار قرارداد به ارزش ۵۷۹ هزار میلیارد ریال در ۱۱ ماه سال ۹۶ مواجه شده است.سهم 48 درصدی بورس کالا از ارزش کل معاملات بازار سرمایهمدیر عامل بورس کالای ایران در ادامه این نشست به اقدامات مهم بورس کالا در سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: سهم ۴۸ درصدی شرکت بورس کالای ایران از ارزش کل معاملات بازار سرمایه در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۶، رشد ۳۹ درصدی ارزش کل معاملات بورس کالای ایران در یازده ماهه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۴۴ درصدی ارزش معاملات اوراق بهادار مبتنی بر کالا در یازده ماهه ابتدایی سال و رسیدن به ۵۸۹ هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مهم ترین اقدامات بورس کالا در سال 96 بوده است.وی در ادامه گفت: همچنین از رشد ۳۳ درصدی ارزش معاملات کالای فیزیکی در یازده ماهه امسال و رسیدن به ۴۴۶ هزار میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۴۵ درصدی ارزش معاملات گواهی سپرده کالایی و رشد ۶۱ درصدی ارزش معاملات بازار مشتقه در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در کنار ۹۴ انبار پذیرش شده و دارای نماد فعال در حوزه های مختلف کالایی می توان به عنوان دیگر اقدامات مهم امسال در بورس کالا اشاره کرد.اهم اقدامات بورس کالا در سال 96وی به اهم اقدامات انجام شده و نتایج راهبردی در سال جاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای محصولات جو دامی، ذرت دانه ای و گندم از مهم ترین اقدام انجام شده در حوزه کشاورزی بوده است که در این راستا پذیرش ۱۸ انبار برای محصول جو دامی در ۵ استان و ۶۹ انبار محصول ذرت دانه ای در ۵ استان مشمول اجرای طرح قیمت تضمینی به روش گواهی سپرده کالایی، جمع آوری و ارزیابی اطلاعات ۲۵۱ هزار نفر از کشاورزان جو و ذرت از طریق سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان ، راستی آزمایی ۱۱۱ هزار شماره حساب متعلق به کشاورزان از طریق سامانه ثبت اطلاعات کشاورزان و اخذ کد معاملاتی برای حدود ۲۲ هزار و ۶۰۰ کشاورز برای استان های مشمول اجرای طرح از طریق گواهی سپرده کالایی صورت گرفت.به گفته سلطانی نژاد پذیرش جوجه یک روزه گوشتی و راه اندازی معاملات آن در جهت تکمیل زنجیره ارزش طیور، راه اندازی معاملات گواهی سپرده پسته در بورس کالای ایران با پذیرش ۳ انبار در زرند، سیرجان و دامغان و نیز اجرای طرح خرید توافقی زعفران و انجام معاملات به ارزش ۶۸۶ کیلوگرم زعفران از دیگر اقدامات مهم این حوزه بوده است.وی به مهم ترین اقدامات انجام شده در حوزه نفت و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: افزایش ۱۱ درصدی مقدار و ۳۳ درصدی ارزش معاملات محصولات پتروشیمی در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رسیدن به رکورد جدید در حجم و ارزش معاملات محصولات پتروشیمی، افزایش ۹ درصدی مقدار و ۴۸ درصدی ارزش معاملات فرآورده های نفتی در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ایجاد امکان انع ...

ادامه مطلب  

دکوراسیون داخلی جالب و زیبای آپارتمان شنل در پاریس  

درخواست حذف این مطلب
کوکو شنل coco chanel یکی از طراحان معروف دنیای مد است. آپارتمانی که کوکو شنل در ان زندگی می کرده در طبقه بالای فروشگاه شنل در پاریس بوده و هنوز هم به همان صورت مانده است. در این مقاله دکوراسیون داخلی آپارتمان کوکو شنل را گردآوری کرده ایم.آپارتمان کوکو شنل در پاریس تجسم تمام رویاها است. این آپارتمان هنوز هم در پاریس به همان شکل اولیه اش حفظ و نگهداری شده است، زیرا نشان دهنده روحیه خلاق کوکو شانل است.این آپارتمان در شماره 31 واقع در خیابان rue cambon در پاریس و در بالای فروشگاه شنل قرار دارد. گشت و گذار در این آپارتمان یک سفر برای عاشقان مد و طرفداران شنل است که می تواند شما را با روحیات این طراح مد آشنا کند.گابریل کوکو شنل gabrielle coco chanelدکوراسیون داخلی آپارتمان گابریل کوکو شنل gabrielle coco chanel - عکس شماره 1این پله ها نمادین است و گابریل شنل دوست داشته که روی این پله های بنشیند و مد و فشن را تماشا کند. همچنین او روی این پله ها می نشست و عکس العمل خبرنگاران را در مورد مد و فشن می دید در حالی که اونها گابریل رو نمی دیدند.دکوراسیون داخلی آپارتمان گابریل کوکو شنل gabrielle coco chanel - عکس شماره 2نمای همان راه پله ها از بالا.دکوراسیون داخلی آپارتمان گابریل کوکو شنل gabrielle coco chanel - عکس شماره 3گابریل شنل به کریستال و آینه علاقه بسیاری داشت و در طراحی دکوراسیون داخلی ...

ادامه مطلب  

تحولات منطقه ای در بازار مسکن تهران  

درخواست حذف این مطلب
تغییرات متفاوت قیمت مسکن در ۲۲ منطقه پایتخت، رفتار معنادار خریداران را سبب شد. بررسی منطقه ای حجم معاملات آپارتمان و میزان افزایش آن در تهران نشان می دهد هم اکنون رشد نامتعارف قیمت مسکن در مناطق دارای سابقه بیشترین فروش، اثر کاهنده بر معاملات داشته است. منطقه ای با بیشترین سهم از معاملات خرید، ماه گذشته به دلیل ثبت بالاترین رشد نقطه ای قیمت (نسبت به سایر مناطق)، با واکنش منفی خریداران مواجه شد و ۲ واحد درصد از سهم معاملاتی این منطقه کم کرد. خط قرمز خریداران باعث شیفت معاملات مصرفی به مناطق رقیب شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش نامتعارف قیمت آپارتمان در «مناطق گرمسیر» بازار مسکن تهران، باعث تقویت سهم «مناطق رقیب» در معاملات ملک شد. گزارشی از بازتاب رشد دورقمی میانگین قیمت مسکن در پایتخت طی ماه گذشته- نسبت به پارسال- که همزمان با اولین ماه رونق معاملات رخ داد، حاکی است تغییرات صعودی قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران چون که با شیب های متفاوت اتفاق افتاده، بر روند معاملات در مناطق مصرفی و دارای سابقه فروش بالا، تاثیر «معنادار» گذاشته است.ماه گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل شهر تهران نزدیک به ۱۴ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال (آذر ۹۵) و معادل ۴ درصد نسبت به ماه قبل از آن (آبان ۹۶) افزایش پیدا کرد که هر دو نرخ رشد، بالاتر از تورم عمومی نقطه ای و ماهانه بود. بخشی از رشد پاییزی قیمت مسکن محصول فضای روانی ناشی از رشد خیره کننده حجم معاملات خرید بوده به طوری که در آذر ماه امسال، تعداد آپارتمان های فروخته شده در تهران ۵۲ درصد نسبت به آذر سال گذشته و ۲۰ درصد نسبت به آبان ۹۵ افزایش یافت که عملا یک رکورد معاملاتی در بازار محسوب می شود.بررسی ها از «میزان رشد فروش آپارتمان در هر یک از مناطق ۲۲ گانه» در نقش «سنسور» قیمت ها مشخص می کند تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف، بازتاب های متفاوتی در معاملات داشته است. در اولین ماه رونق معاملات خرید مسکن، متقاضیان به رشد دورقمی قیمت ، عکس العمل نشان دادند و در مواجهه با شیب نسبتا تند قیمت ها در برخی مناطق، از ظرفیت مناطق رقیب و در عین حال مشابه به لحاظ ویژگی آپارتمان یا محله، برای خرید خود استفاده کردند.کارنامه معاملات خرید مسکن در مناطق ۲۲گانه تهران طی آذر ماه امسال نشان می دهد منطقه ۵ پایتخت که همواره گرمسیرترین قسمت بازار ملک این کلان شهر بوده، ماه گذشته با بیشترین افزایش قیمت –در مقایسه با نرخ رشد قیمت سایر مناطق تهران- روبه رو شد و در پی این رخداد، سهم این منطقه از کل معاملات، ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرد. کاهش سهم منطقه ۵ در معاملات مسکن، ناشی از عدم استقبال متقاضیان از قیمت ها در این منطقه بوده که در عمل باعث شد فروش آپارتمان در منطقه ۵ با رشدی به مراتب کمتر از غالب مناطق شهر همراه شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ نسبت به پارسال ۲۳ درصد افزایش پیدا کرد که بالاترین رشد «نقطه ای» قیمت مسکن در مقایسه با سایر مناطق تهران است. در منطقه ۵، شیب تغییرات «ماهانه» قیمت مسکن نیز بالاتر از سایر مناطق بوده است به طوری که متوسط قیمت ها در این منطقه در آذر ماه ۶ درصد نسبت به آبان ماه رشد کرد در حالی که نرخ رشد قیمت در این فاصله در سایر مناطق بین ۲ تا ۴ درصد بود.تحت تاثیر این نحوه رشد قیمت، حجم معاملات خرید واحد مسکونی در منطقه ۵ در ماه گذشته فقط ۸ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش یافت در حالی که کل معاملات شهر تهران در همین فاصله، ۲۰ درصد افزایش یافت و حتی نرخ رشد حجم فروش آپارتمان در برخی مناطق از ۳۰ درصد هم گذشت. تغییرات نقطه ای حجم معاملات مسکن نیز برای منطقه ۵، یکی از کمترین رشدها در فروش را به ثبت رسانده است. ماه گذشته، در این منطقه، فروش آپارتمان ۳۶ درصد نسبت به آذر پارسال افزایش یافت در حالی که کل معاملات مسکن در تهران ۵۲ درصد افزایش یافت و در برخی مناطق حتی دو برابر شد. منطقه ۵، همواره بیشترین سهم را در معاملات مسکن شهر تهران داشته است. با این حال، ماه گذشته، سهم این منطقه از ۱۷ درصد کل به ۱۵ درصد کاهش یافت. این اتفاق، خط قرمز تقاضای مصرفی خرید مسکن به خصوص واکنش خانه اولی های متقاضی آپارتمان متراژ کوچک را در برابر شیب تغییرات قیمت مسکن نشان می دهد. بر این اساس، مشخص است در شرایط کنونی افزایش نامتعارف قیمت مسکن ...

ادامه مطلب  

انجماد در مناطق پرفروش بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
پیامدهای بروز دو رفتار از سمت عرضه بازار مسکن سبب شده از یکسو روند رونق معاملات در دی ماه متوقف نشود و از سوی دیگر شیب رشد معاملات ماهانه مسکن را به یک سوم کاهش داده است. بررسی وضعیت معاملات منطقه ای مسکن در دی ماه نشان می دهد طرف تقاضا اگرچه در تصمیم گیری برای خرید با احتیاط عمل می کند و به هر قیمت پیشنهادی نامتعارفی اقبال نشان نمی دهد، اما در مناطق مصرفی به رشد قابل توجه قیمت ها واکنش نشان داده است. این در حالی است که دو رفتار متفاوت از سمت عرضه در مناطق مختلف وضعیت بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است. یک رفتار از ناحیه عرضه محرک رونق غیرتورمی بازار مسکن بوده که در مناطق شمالی پایتخت مشهود است و رفتار دیگر مخرب رونق بازار مسکن بوده و پیامد آن به صورت کاهش شتاب معاملات ماهانه مسکن در اولین ماه زمستان در مناطقی همچون منطقه ۵ بروز و ظهور یافته است. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی وضعیت معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران حاکی از این است که رشد نقطه ای قیمت مسکن از ۱۴ درصد در آذرماه به ۱۵ درصد در دی ماه رسیده است و به این ترتیب رشد قیمت مسکن در مقایسه با ماه های مشابه سال ۹۵ به صفر میل می کند و به یک واحد درصد محدود شده است. از سوی دیگر تغییرات ماهانه قیمت مسکن در دی ماه با یک واحد درصد کاهش نسبت به آذر ماه همراه شده است. قیمت مسکن در آذر ۹۶ حدود ۴ درصد نسبت به آبان ماه افزایش یافت و این در حالی است که رشد قیمت در دی ماه نسبت به آذر، ۳ درصد بوده است. به این ترتیب شیب رشد قیمت مسکن در دی ماه نزدیک به صفر و به بیان دیگر سرعت رشد قیمت در این ماه قدری کندتر شده است. این در حالی است که بررسی تغییرات حجم معاملات مسکن نشان دهنده کاهش رشد نقطه ای معاملات از ۵۲ درصد در آذر ماه به ۱۳ درصد در دی ماه است؛ به این معنا که حجم معاملات مسکن در تهران طی آذر ماه با رشد قابل توجه ۵۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته همراه بود، اما این وضعیت در دی ماه تکرار نشد و رشد ۱۳ درصدی معاملات نسبت به دی ۹۵ در بازار معاملات مسکن رقم خورد.افزون بر این، معاملات مسکن در آذر ماه با ۲۰ درصد رشد نسبت به آبان همراه شد اما تغییرات ماهانه معاملات در دی نسبت به آذر ۷ درصد بوده است. بر این اساس اگرچه حجم معاملات مسکن همچنان با رشد همراه بوده است، اما از شتاب معاملات به میزان قابل توجهی کاسته شده و شیب رشد معاملات ماهانه مسکن در دی ماه به یک سوم کاهش یافته است. بررسی از پشت صحنه این رخداد در بازار مسکن حاکی از این است که در ماه گذشته تغییری در میزان تقاضای موثر در بازار مسکن رخ نداده و متقاضیان خرید مسکن البته با ورود به فاز احتیاط در مواجهه با قیمت های پیشنهادیهمچنان در بازار حاضر هستند، اما سکان تغییرات مخرب اکنون در اختیار طرف عرضه قرار دارد، به نحوی که دو رفتار متفاوت در طرف عرضه، دو نتیجه متفاوت را در حجم معاملات مناطق مختلف پایتخت رقم زده است. یک رفتار از ناحیه عرضه که محرک رونق غیرتورمی بازار مسکن بوده، در مناطق شمالی یک و سه رخ داده و موجب شده این مناطق در دی ماه با بالاترین رشد معاملات مسکن اعم از نقطه ای و ماهانه روبه رو شوند. طرف عرضه بازار مسکن در این دو منطقه با حفظ سطح متعارف قیمت مسکن و پرهیز از افزایش قیمت پیشنهادی خارج از دامنه مورد انتظار با توجه به وضعیت سایر پارامترهای اثرگذار بر قیمت، توانست دو منطقه یک و سه را که در دوره رکود در زمره کم معامله ترین مناطق پایتخت قرار داشتند با رشد قابل توجه حجم معاملات همراه کند. ارزیابی وضعیت معاملات مناطق تهران نشان می دهد حجم معاملات مسکن در منطقه یک طی دی ماه با ۲۴ درصد رشد نسبت به آذر ماه و ۵۴ درصد رشد نسبت به دی سال گذشته روبه رو شده و این در حالی است که تغییرات ماهانه حجم کل معاملات مسکن در تهران در نخستین ماه زمستان ۷ درصد بوده است.بالاترین رشد معاملات در حالی در منطقه یک رقم خورده که این منطقه پس از منطقه ۲۰ با کمترین میزان رشد نقطه ای قیمت مسکن در دی ماه روبه رو بود. میانگین قیمت معاملات مسکن اولین ماه زمستان در منطقه یک فقط ۶ درصد رشد کرد و با ثبت این تغییرات تک رقمی، اثر مثبت رفتار سمت عرضه به لحاظ قیمت گذاری بر رونق معاملات مشهود شد. منطقه سه نیز وضعیتی مشابه منطقه یک دارد و رتبه دوم رشد نقطه ای حجم معاملات مسکن در دی ماه را به خود اختصاص داده است. طی ماه گذشته حجم معاملات در منطقه سه با ۴۵ درصد رشد نسبت به دی ۹۵ در حالی یک رکورد ویژه به لحاظ تغییرات نقطه ای در این منطقه را ثبت کرد که میزان رشد قیمت در معاملات این منطقه نسبت به میانگین قیمت معاملات در آذرماه، منفی بوده است. از آنجا که عمده ساخت وسازهای چند سال گذشته آپارتمان های لوکس متراژ در مناطق شمالی تهران بوده و در مقابل، عمده متقاضیان خرید مسکن که اکنون در بازار حضور دارند، در جست وجوی آپارتمان های میان متراژ و کوچک متراژ مصرفی هستند، مالکان و سازنده ها در مناطق یک و سه که میزبان تعداد قابل توجهی از خانه های خالی لوکس متراژ است، متناسب با وضعیت موجود بازار و تحت تاثیر کمبود تقاضای این گروه از آپارتمان ها، از افزایش قیمت پیشنهادی خارج از محدوده متعارف خودداری کرده اند و نتیجه این رفتار در ماه گذشته با رشد غیرتورمی معاملات مسکن در مناطق لوکس تهران که سال ها است دچار معضل رسوب خانه های خالی هستند، نمایان شد. به این ترتیب وضعیت بازار مسکن در مناطق یک و سه برای هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار مسکن «برد – برد» است. در سوی دیگر بازار مسکن یک رفتار مخرب از ناحیه عرض ...

ادامه مطلب  

۵ علت کمبود فایل پیش فروش آپارتمان  

درخواست حذف این مطلب
بازار دوم معاملات مسکن در حالی هم اکنون از سوی حجم قابل توجهی از متقاضیان پیش خرید مورد توجه قرار گرفته است که کمبود عرضه فایل در این بازار به یک خلأ محسوس تبدیل شده است؛ این در حالی است که هم اکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان موثر خرید مسکن تحت تاثیر سه دلیل عمده ترجیح می دهند به جای خرید واحدهای آماده، از فرصت در اختیار خود برای پیش خرید مسکن با شرایط مناسب تر قیمتی، استفاده کنند.به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که یک همگرایی محسوس در بازار اول معاملات خرید وفروش مسکن هم اکنون میان سمت عرضه و تقاضای آپارتمان های آماده شکل گرفته و محصول آن خود را در شکل افزایش حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در مناطق پرتقاضا نشان می دهد اما در بازار پیش فروش مسکن به عنوان بازار دوم معاملات ملک، رفتار سمت عرضه و تقاضا در دو مسیر متفاوت قرار گرفته و غیر هم جهت شده است.پس از آنکه در نتیجه ورود تقاضای موثر برای خرید واحدهای آماده نوساز و چندساله به بازار ملک و همچنین تلاش واسطه های بازار مسکن برای ترغیب مالکان به فروش واحدهای قابل عرضه، هم اکنون رفتار سمت عرضه و تقاضای آپارتمان های مسکونی در یک جهت نسبتا هماهنگ قرار گرفته است، در بازار پیش فروش، دو جهت متفاوت در رفتار سمت خریدار و فروشنده واحدهای در حال ساخت رصد می شود.تحقیقات میدانی نشان می دهد، بازار دوم معاملات مسکن در حالی هم اکنون از سوی حجم قابل توجهی از متقاضیان پیش خرید مورد توجه قرار گرفته است که کمبود عرضه فایل در این بازار به یک خلأ محسوس تبدیل شده است؛ این در حالی است که هم اکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان موثر خرید مسکن تحت تاثیر سه دلیل عمده ترجیح می دهند به جای خرید واحدهای آماده، از فرصت در اختیار خود برای پیش خرید مسکن با شرایط مناسب تر قیمتی، استفاده کنند.«شروع ریز نوسانات قیمتی در بازار مسکن»، «فاصله حداقل یک ساله سپرده گذاری برای دریافت بزرگ ترین، موثرترین و ارزان ترین تسهیلات فعلی خرید مسکن» و همچنین «استفاده از فرصت ممکن برای نگهداری بخش قابل توجهی از نقدینگی در قالب سپرده برای دریافت سود بیشتر از بانک ها»، سه دلیل مهمی است که هم اکنون منجر به افزایش تمایل حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن برای ورود به بازار دوم مسکن شده است؛ این دسته از متقاضیان که درحال حاضر بنا بر سه علت گفته شده و همچنین در اختیار داشتن زمان کافی برای استفاده از سطح مناسب تر قیمت ها در بازار دوم معاملات مسکن نسبت به بازار واحدهای نوساز و آماده، ترجیح می دهند واحد مسکونی مورد نیاز خود را پیش خرید کنند، با رفتار متفاوت سمت عرضه در این بازار روبه رو شده اند.پنج دلیل ضعف عرضه در بازار پیش فروشسازندگان واحدهای مسکونی که طی سال های گذشته همواره از روش پیش فروش مسکن به عنوان یکی از شیوه های رایج و موثر تامین مالی برای تکمیل پروژه های در حال ساخت استفاده می کردند هم اکنون بنا بر پنج دلیل عمده، رفتاری خلاف جهت سمت تقاضا در این بازار در پیش گرفته اند.سازندگان که طی سال های اخیر در نبود قانون مشخص برای پیش فروش ساختمان، به صورت مستقیم یا با واسطه دلالان فعال در بازار ملک بخشی از واحدهای درحال ساخت خود را با قیمتی معادل10 تا 20 درصد ارزان تر از واحدهای آماده به متقاضیان پیش خرید عرضه می کردند بعد از ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان در نتیجه بروز برخی ابهامات در اجرای قانون و اعمال بعضی محدودیت ها وممنوعیت های تعیین شده برای دلالان ملکی، از یکسو و بوروکراسی های ایجاد شده در مسیر دریافت مجوزهای قانونی برای طی مراحل مختلف پیش فروش آپارتمان ها(از تبلیغات تا پیش فروش)، فعالیت خود در این بازار را کاهش داده اند؛ طوری که امسال، براساس آمار رسمی برگرفته از سامانه رهگیری معاملات مسکن، حجم معاملات پیش فروش مسکن در شهر تهران تیرماه امسال به زیر 200 فقره کاهش یافت؛ این درحالی است که سال گذشته که بازار معاملات مسکن در رکود به سر می برد وعملا تمایل وانگیزه قوی برای پیش خرید ملک از سوی خریداران نیز وجود نداشت، به طور متوسط در هرماه حدود 400 معامله پیش فروش انجام شد.هرچند به دلیل اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها و همچنین بوروکراسی های موجود در مسیر انجام پیش فروش قانونی در بنگاه ها، بخش قابل توجهی ازمعاملات پیش خرید ملک هم اکنون خارج از بنگاه های مسکن انجام می شود و همین معاملات به اصطلاح «زیرپله ای» و «غیرشفاف» موجب شده درحال حاضر آمارهای رسمی موجود از حجم معاملات انجام شده در بازار دوم معاملات مسکن عملا کمتر از حجم واقعی این معاملات باشد.در واقع محدودیت های ایجاد شده به واسطه به وجود آمدن بوروکراسی های اداری در مسیر کسب مجوز تبلیغات و انجام معاملات پیش فروش به دنبال ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین وجود موانع اجرایی در مسیر معاملات پیش فروش به دلیل فراهم نبودن برخی بسترهای مورد نیاز همچون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از یک طرف و همچنین ممنوعیت واسطه های فروش مسکن یا فروش مستقیم واحدها در بازار پیش فروش، موجب «کم نمایی آماری» درخصوص حجم این گروه از معاملات مسکن شده است.به عبارت دیگر اگرچه هم اکنون متقاضیان پیش خرید در بازار مسکن با کمبود فایل در این بازار مواجه شده اند اما آمارهای رسمی موجود از حجم خرید وفروش در بازار دوم معاملات مسکن، تنها نشان دهنده تعداد پیش فروش های انجام شده در بنگاه های مسکن است و معاملات زیرزمینی و خارج از بنگاه ها را دربرنمی گیرد.بنابراین نوعی کم نمائی در آمار معاملات پیش فروش وجود دارد.نامریی شدن حجم قابل توجهی از معاملات پیش فروش مسکن در نتیجه حرکت «چراغ خاموش» برخی سازندگان هم اکنون خود را در تبلیغات نامحسوس برای فروش واحدهای درحال ساخت وهمچنین قراردادهای ثبت نشده در سامانه رهگیری مسکن، نشان می دهد.درحال حاضر عمده سازندگان عرضه کننده واحدهای پیش فروشی به جای طی پروسه قانونی برای کسب مجوز پیش فروش ساختمان، تبلیغات خود را با عبارت های غیرمستقیم و به صورت نامحسوس در میان آگهی های مربوط به فروش واحدهای آماده منتشر می کنند.از سوی دیگر این گروه از سازندگان برای در امان ماندن از مجازات پیش فروش غیرقانونی و بدون مجوز، قراردادهای خود را به صورت غیررسمی خارج از بنگاه های مسکن تنظیم می کنند و بنابراین حجم قابل توجهی از این معاملات هم اکنون به صورت غیرشفاف درآمده و در آمارهای رسمی نشانی از آنها وجود ندارد.با این حال، کاهش فاصله بین سطح پایین قیمت پیش فروش دربرابر سطح بالای قیمت فروش واحدهای نوساز که همواره در سال های گذشته یکی از مهم ترین مشوق های سمت تقاضا برای ورود به بازار دوم معاملات مسکن محسوب می شده، موجب شده است، عملا تفاوت قیمت واحدهای پیش فروشی با واحدهای آماده به طور متوسط به زیر 5 درصد برسد.از سوی دیگر، بازار پیش فروش واحدهای مسکونی در حال حاضر به اصلی ترین محل اثرپذیری پدیده «افت حجم ساخت وساز مسکن طی دو سال گذشته»، تبدیل شده است.به این معنا که بیشترین اثر منفی کاهش ساخت وساز در دو سال اخیر خود را هم اکنون در بازار دوم معاملات مسکن نشان می دهد؛ درحال حاضر کاهش تعدا ...

ادامه مطلب  

تغییرات تابستانی در بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
مولفه های تابستانی بازار معاملات مسکن با 6 تغییر ناشی از عزم تقاضا برای خرید مواجه شدند.به گزارش صبحانه، تحقیقات میدانی حاکی است خریداران با انتخاب بخش های کم نوسان بازار به لحاظ قیمت، دمای معاملات دو دسته آپارتمان چند سال ساخت و میان متراژ را به لحاظ رشد فروش، در مقایسه با نوسازها و کوچک متراژها افزایش دادند. سهم واحدهای 70 تا 90 مترمربع از کل معاملات خرید با 2 واحد درصد افزایش به حدود 12 درصد رسیده است. تغییرات قیمت پیشنهادی در فایل های کلید نخورده و استفاده شده در مناطق مختلف برآورد شد.مولفه های بازار معاملات مسکن با شروع فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، تحت تاثیر تحولات دو فاکتور «قیمت فروش» و «قدرت خرید»، آرایش جدید پیدا کردند. گزارش ها از تغییرات تابستانی به وجود آمده در بازار ملک حاکی است اگر چه کارآیی نسبی تسهیلات خرید، چهره تقاضای مسکن در تهران را در مقایسه با سال گذشته، از «متقاضیان پرسشگر درباره قیمت ها» به «متقاضیان مصمم برای خرید آپارتمان» تبدیل کرده اما اثر این رخداد بر قیمت فروش دو دسته واحد مسکونی در مناطق مصرفی باعث شده خریداران، گزینه های متفاوت از خریدهای معمول سال های گذشته را برای معاملات تابستان 96، انتخاب کنند. تغییر چهره تقاضا از اوایل سال 95 به شکل خفیف شروع شد اما هم اکنون حجم «تقاضای مصمم» به صورت محسوس و با شتاب بیشتری نسبت به پارسال، رو به افزایش است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: نبض فعلی بازار ملک در 6 پرده، قابل تشریح است که مهم ترین آن، شیفت تقاضای مصرفی به سمت میان متراژ ها است.در حال حاضر رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، عمدتا از ناحیه فروش واحدهای 80 تا 90 متر مربع، در جریان است به طوری که با ثابت ماندن سهم فروش واحدهای ریز و کوچک متراژ از کل معاملات ماهانه ملک طی ماه های اخیر، سهم آپارتمان های متراژ متوسط، حداقل 2 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 10 درصد کل معاملات در سال گذشته به بیش از 12 درصد تقویت شده است. شیفت خریداران به آپارتمان های بزرگ تر، حاصل تغییرات افزایشی در قیمت کوچک ها و در عین حال، کمک نسبی وام خرید به قدرت مالی متقاضیان است.نتایج تحقیقات میدانی از تفاوت بازار در دو بخش کوچک متراژها و میان متراژها به خصوص واحدهای 50 تا 70 و 80 تا 90 مترمربع حاکی است: در حال حاضر «بروز ناپایداری» در قیمت پیشنهادی واحدهای کم متراژ، بیش از سایر آپارتمان ها به چشم می خورد. در بنگاه ها، نسبت «فایل های دارای قیمت پیشنهادی نامتعارف» به «فایل های با قیمت مناسب» در بخش کوچک متراژ ها، به مراتب بیشتر از بخش میان متراژ ها است. افزایش فایل های نامتعارف در بخش آپارتمان های 50 تا 70 متری که واسطه های بازار تحت عنوان فایل های «قرمزرنگ» آنها را معرفی می کنند، به معنای رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش در این فایل ها است. فایل های مناسب نیز بیانگر آمادگی فروشنده برای عرضه با قیمت حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از قیمت های قطعی سال گذشته است که فعلا عرضه این نوع فایل، در بازار واحدهای میان متراژ، بیش از بازار کوچک ها است.دومین پرده از بازار تابستانی ملک در قالب تغییرات قیمت واحدهای نوساز و چندسال ساخت، شکل گرفته است. اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود معاملات ملک در مناطق مختلف تهران به خصوص مناطق مصرفی –مناطق 2 و 4 و 5- نشان می دهد: قیمت پیشنهادی فروش نوسازها، بیش از واحدهای چند سال ساخت افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت در فایل های نوساز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این شاخص برای واحدهای چند سال ساخت، حداکثر 10 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته است. مولفه سوم بازار نیز شکاف قیمتی بین نوسازها و واحدهای 5 تا 10 سال ساخت را شرح می دهد که مطابق آن، در مناطق مصرفی، قیمت آپارتمان های نوساز در نوبت فروش، به طور میانگین 12 تا 18 درصد گران تر از واحدهای مصرف شده و چند سال ساخت است. در این میان، میزان عرضه واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته، تا حدودی محدود شده است. واسطه های بازار ملک، شرایط مناطق دو رقمی پایتخت –عمدتا نیمه جنوبی شهر- را بهتر از سایر مناطق ارزیابی می کنند. در قالب این پرده از بازار، کمترین نوسان قیمتی به فایل های فروش مناطق جنوبی اختصاص دارد.نبض فعلی بازار تابستانی ملک، از نوعی غفلت واسطه های بازار در محله هایی از شهر نسبت به عزم تقاضای خرید مسکن برای انجام معامله حکایت دارد که این خود سبب شده، نقش دلالان برای پیوند طرفین معامله، در حد قابل انتظار، پررنگ نباشد. هم اکنون به رغم وجود «متقاضیان مصمم» برای خرید مسکن در مناطق مصرفی پایتخت، برخی واسطه های ملکی همچنان تصور می کنند فضای بازار معاملات مسکن کماکان در حالت «صبر و انتظار» قرار دارد و عمده متقاضیانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند صرفا با هدف اطلاع و پرس و جو از سطح قیمت ملک در مناطق موردتقاضا به بازار مسکن وارد می شوند.این درحالی است که هم اکنون سطح تقاضای موثر برای خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی مسکن افزایش یافته است و برخلاف سال گذشته که عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن بیشتر در صدد جست و جو و اطلاع از سطح قیمت مسکن در مناطق موردنظر بودند هم اکنون درصد بالایی از مراجعان به بنگاه های املاک قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی آپارتمانی متناسب با سلیقه و شرایط مالی خود خریداری کنند. تحقیقات میدانی درباره ویژگی آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن در ماه اول تابستان نشان می دهد هم اکنون متقاضیان خرید واحدها ی نوساز در بازار مسکن مناطق مصرفی با موانعی در بازار تقاضای این واحدها مواجهند.اولین محدودیت به «کاهش حجم عرضه نوساز ها» در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برمی گردد که موجب شده هم اکنون متقاضیان آپارتمان های نوساز نسبت به سال های قبل برای انتخاب آپارتمان های تازه ساز یا کلیدنخورده به فایل های محدودتری دسترسی داشته باشند و دومین محدودیت به«افزایش فاصله قیمتی واحدهای نوساز موجود با واحدهای چندساله» در برخی مناطق پایتخت برمی گردد که باز هم منجر به بروز محدودیت برای برخی از متقاضیان خرید این گروه واحدهای مسکونی شده است. البته این فاصله بیشتر مربوط به سطح پیشنهادی قیمت های فروش مسکن در بازار مسکن است که بخش زیادی از آن در زمان انجام معامله تعدیل شده و کاهش می یابد؛ با این حال فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های چندسال ساخت در اولین روز های شروع فصل طلایی جابه جایی در بازار ملک بیش از سال های اخیر احساس ...

ادامه مطلب  

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد  

درخواست حذف این مطلب
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب می شود که «تحقق» سه پیش بینی هم جهت درباره این بازار را نشان می دهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یک سال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی ها درباره وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سال های 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان می دهد. در سال های اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان می کنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.«ریزنوسان» در قیمت مسکنخیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان می دهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به دلیل ریزنوسانات یک سال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.6 عامل پیشران معاملات مسکنبررسی ها از عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان های مسکونی نشان می دهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهم ترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مرداد ماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاست گذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه های موجود در حساب های بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در نیمه مرداد ماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخ بالای سود سپرده های بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمه ها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاست گذار پولی به کاهش نرخ سودسپرده های بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپرده های بانکی به سطح 15درصد به همه بانک ها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ می شود؛ متعاقب این تصمیم، تع ...

ادامه مطلب  

در بازار مسکن تهران چه می گذرد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست، در این میان، سختی خرید از جانب تقاضای مصرفی و سخت تر بودن شرایط برای متقاضیان تبدیل به احسن، مانع رشد حجمی معاملات مسکن است. تغییر نقش سفته بازها از خریدار به فروشنده، علامتی از رسیدن تورم ملکی به نقطه اوج خود محسوب می شود.جزئیات مربوط به تحولات بازار مسکن در آخرین ماه از نیمه اول سال ۹۷، از به حاشیه رفتن تقاضای مصرفی خرید مسکن تا زمان تثبیت شرایط و همچنین تغییر نقش گروه خاصی از سفته بازان از خریدار به فروشنده خبر می دهد.تحقیقات میدانی از وضعیت بازار مسکن شهریورماه -ماه آخر فصل طلایی جابه جایی ها در بازار ملک-با استناد به رفتار فعلی خریداران وفروشندگان مسکن در پایتخت وهمچنین اظهارات واسطه های ملکی فروش مسکن در پرتقاضاترین و پرمعامله ترین مناطق شهر تهران حاکی است در حال حاضر عمدتا دو گروه عرضه کننده فایل های فروش آپارتمان در بازار مسکن حضور دارند که از میان آنها وزن یک گروه در معاملات فروش مسکن بیش از گروه دیگر است.هم اکنون گروه خاصی از سفته بازان ملکی که در مقاطع زمانی مختلف و با توجه به چشم انداز و وضعیت بازارهای اقتصادی اقدام به خرید آپارتمان کرده بودند عمده ترین گروه عرضه کننده فایل فروش آپارتمان در روزهای گذشته را تشکیل می دهند.این گروه در ماه های اخیر به سرمایه گذاری در بازار مسکن شهر تهران اقدام کرده بود. این در حالی است که متقاضیان تبدیل به احسن آپارتمان که قصد تبدیل واحد مسکونی فعلی خود به آپارتمانی با ویژگی های بهتر دارند، گروه دوم عرضه کننده فایل فروش آپارتمان به متقاضیان خرید مسکن در شرایط فعلی هستند. هر چند شرایط گروه دوم برای فروش واحد قبلی و خرید واحد جدید به لحاظ اینکه قصد انجام دو معامله(فروش واحد فعلی و خرید واحد جدید) به صورت همزمان دارند، پیچیده تر ازموج سواران بازار است که به واسطه تبدیل دارایی خود از بازار مسکن تهران به بازار املاک سایر شهرها یا به مناطق دیگر تهران، برای فروش حضور پیدا کرده اند.واسطه های بازار معاملات مسکن مناطق مختلف شهر تهران به خصوص چند منطقه که با بیشترین جهش قیمت همراه بوده، اعلام کردند: هر چند متقاضیان تبدیل به احسن واحدهای مسکونی یکی از دو گروه عمده متقاضی فروش آپارتمان در بازار مسکن هستند، اما به لحاظ اینکه این گروه از فروشندگان واحدهای مسکونی قصد دارند به صورت همزمان اقدام به فروش واحد فعلی و خرید واحد جدید کنند، هم اکنون شرایط پیچیده ای را تجربه می کنند؛ به این علت که در شرایط فعلی تعداد قابل توجهی از فروشندگان مسکن در زمان نشست با خریدار برای فروش آپارتمان و تنظیم مبایعه نامه، توافق اولیه بر سر قیمت و بعضا شرایط فروش را نقض کرده و عمدتا اقدام به اعلام قیمت بالاتر برای فروش آپارتمان می کنند.این موضوع به اذعان واسطه های معاملات مسکن مناطق مختلف شهر تهران در شهریور ماه به فراوانی در نشست های ملکی تجربه شده است. تحت تاثیر چنین شرایطی، خریدار این گروه از آپارتمان ها نیز با مشاهده افزایش قیمت پیشنهادی فروشنده، برای تامین هزینه خرید آپارتمان جدید و عقب نماندن از موج تورمی ایجاد شده به ناچار اقدام به تغییر قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان خود می کنند. در چنین شرایطی عمده معاملات تبدیل به احسن مسکن که شامل دو معامله برای فروش واحد قبلی و خرید واحد جدید است به دلیل تغییر ناگهانی قیمت ها و برآورده نشدن انتظارات هر دو سمت خریدار و فروشنده، انجام نمی شود و فروشندگانی که به قصد تبدیل به احسن اقدام به عرضه واحد خود به بازار مسکن کرده اند با شرایط پیچیده ای مواجه می شوند؛ همین پیچیدگی منجر به سنگین تر شدن وزن معاملات انجام شده از سوی موج سواران ملکی در مقایسه با سایر گروه های عرضه کننده به بازار مسکن اعم از متقاضیان تبدیل به احسن مسکن، سازندگان و... شده است.در شرایط فعلی، سازندگان نیز به عنوان یکی از اصلی ترین گروه های عرضه کننده به بازار مسکن، به دلیل نامشخص بودن چشم انداز بازار معاملات مسکن، شرایط پیش روی اقتصاد کلان و همچنین هزینه های ساخت، به ناچار عرضه واحدهای آماده به بازار فروش را به سطح حداقلی رسانده اند. تحلیل های کارشناسی پیش از این بر اهمیت و نقش وضعیت معاملات مسکن به لحاظ حجم خرید و فروش و همچنین تب قیمتی آپارتمان ها، در شهریور ماه به عنوان ماه سرنوشت ساز بازار مسکن ۹۷ تاکید کرده بودند؛ به ویژه اینکه بعد از راه اندازی بازار دوم ارز این انتظار وجود دارد که با از بین رفتن شوک های ارزی و ایجاد آرامش نسبی در بازار ارز، نوعی پایداری اقتصادی در این بازار وسایر بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن ایجاد شود. صاحب نظران حوزه مسکن قبل از شروع شهریور ماه، بعد از تجربه سه ماه متوالی ریزش ماهانه حجم معاملات و دمای بالای قیمت در بازار ملک، اعلام کردند شهریور ماه آخرین ...

ادامه مطلب  

چرخش معاملات کشوری ملک  

درخواست حذف این مطلب
بازار معاملات کشوری مسکن با چرخش مثبت در نیمه اول امسال، وارد مسیر «خروج از رکود» شد. آمارهای مربوط به خرید و فروش واحد مسکونی در کل شهرهای کشور حاکی است: معاملات کشوری ملک بعد از افت ۴۰ درصدی در سال ۹۵، از اوایل امسال در تعقیب تحولات بازار مسکن پایتخت، با افزایش در حجم خرید و فروش روبه رو شد. ۵۵آنلاین : کارنامه فروش املاک مسکونی در کشور، از رشد حدود ۱۸ درصدی معاملات در ۵ ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. بررسی ها درباره وضعیت قیمت ها نیز نشان می دهد شیب تغییرات قیمت در بازار مسکن کشوری، هماهنگی نسبی با تهران پیدا کرده؛ به طوری که بهار امسال، متوسط کشوری قیمت ملک، با رشد تک رقمی -کمتر از ۵ درصد- نسبت به بهار پارسال مواجه شد. واسطه های بازار مسکن در برخی شهرها عامل اصلی جنب وجوش معاملاتی را تحریک تقاضا به واسطه تسهیلات خرید عنوان می کنند. با استناد به سطح میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور، متوسط قدرت خرید تسهیلات مسکن در شهرها معادل ۵/ ۳۵ مترمربع برآورد می شود. میزان پوشش هزینه خرید مسکن با تسهیلات بدون سپرده در ۲۶ مرکز استان مشخص می کند در عمده کلان شهرها، قدرت این نوع وام مسکن، حول وحوش ۳۰ مترمربع است.تغییرات فصلی قیمت مسکن در کل کشور طی سه ماه اول امسال درحالی منجر به افزایش خفیف قدرت خرید متقاضیان با استفاده از تسهیلات بانکی بدون سپرده در برخی استان ها شده است که در همین مدت، آهنگ نوسانات قیمت در بازار کشوری معاملات ملک با بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی پایتخت هماهنگ شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» از آمارها و اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و سامانه رهگیری مسکن از بروز سه رخداد در بازار کشوری مسکن طی نیمه اول سال ۹۶ خبر می دهد؛ بهار ۹۶، ریتم قیمت کشوری مسکن با قیمت مسکن شهر تهران هماهنگ شد؛ همچنین تغییرات قدرت خرید مسکن در ۲۶ استان کشور با توجه به کاهش قیمت کشوری مسکن، بهار امسال نسبت بهزمستان سال گذشته افزایش یافت؛ رخداد سوم بازار مسکن به پیش رونق معاملات ملک در کل کشور به تبعیت از پایتخت برمی گردد. کارشناسان پیش رونق فعلی معاملات کشوری مسکن را پیش رونقی «غیرتورمی» اعلام می کنند؛ چرا که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵، معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در ۵ ماه اول امسال، بیش از ۳۰۰ هزار فقره معامله خرید مسکن در کل کشور انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.ریتم قیمت مسکن در بازار فروش آپارتمان های مسکونی در مراکز استان های کشور نشان می دهد مسیری که بازار کشوری معاملات مسکن برای هماهنگی با بازار مسکن شهر تهران از سال گذشته وارد آن شده بود هم اکنون به مقصد رسیده است؛ به طوری که تازه ترین آمارها از تحولات قیمت مسکن کل کشور مربوط به بهار امسال از به حداقل رسیدن فاصله موجود بین نرخ رشد نقطه ای قیمت کشوری مسکن و نرخ رشد قیمت آپارتمان در شهر تهران خبر می دهد.به گزارش «دنیای اقتصاد» کاهش شیب رشد قیمت مسکن در ۱۷ شهر بزرگ و متوسط از مجموع ۲۶ شهر مرکز استان کشور بررسی شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن طی بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن(زمستان سال ۹۵) و همچنین بروز رشد منفی در ۶ شهر مرکز استان طی همین مدت، نشان دهنده افزایش سطح پوشش تسهیلات از هزینه خرید مسکن در این استان ها است. اگرچه آمارهای منتشرشده درخصوص نوسانات کشوری قیمت مسکن، تحولات قیمتی بازار مسکن کل کشور را هدف قرار داده است اما از آنجا که کمتر از ۱۰ مورد از معاملات خرید و فروش صورت گرفته در ۵ شهر مرکز استان، در سامانه رهگیری مسکن(منبع دفتر اقتصاد مسکن برای استخراج آمار قیمت و حجم معاملات آپارتمان های مسکونی) ثبت شده است، عملا این ۵ شهر از فهرست شهرهایی که قیمت کشوری مسکن از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آنها محاسبه شده است، کنار گذاشته شده اند.بهار ۹۶، قدرت خرید متقاضیان آپارتمان های مصرفی با استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن(وام انفرادی ۷۰ میلیون تومانی اوراق) در ۱۴ شهر مرکز استان از میان ۲۶ مرکز استان بررسی شده، نسبت به زمستان ۹۵، افزایش یافت. هم اکنون بیشترین سطح پوشش تسهیلات خرید از قیمت مسکن با احتساب تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی(وام ۵۰ میلیون تومانی بدون سپرده به اضافه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله در مراکز استان ها) مربوط به شهر سمنان با پوشش بهای خرید ۵۸ مترمربعی است؛ این درحالی است که بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای مختلف، بجنورد با پوشش ۵۴ مترمربعی و اردبیل با پوشش ۵/ ۴۶ مترمربعی در رتبه های دوم و سوم بیشترین میزان تقویت قدرت خرید مسکن با استفاده از وام بانکی بدون سپرده قرار دارند.همچنین به واسطه تسهیلات انفرادی بدون سپرده مسکن با استفاده از اوراق-تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مرکب از وام ۶۰ میلیونی بدون سپرده به اضافه وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله- در شهر تهران، به طور متوسط ۵/ ۱۷ مترمربع از هزینه خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات تامین می شود که این رقم در عین حال کمترین میزان پوشش تسهیلات بدون سپرده از هزینه خرید مسکن در میان سایر مراکز استان های کشور محسوب می شود. با توجه به اینکه سطح کنونی قیمت آپارتمان در تهران تغییر آنچنانی نسبت به بهار ۹۶ نداشته، قدرت خرید بهاری در حال حاضر حدود ۵/ ۰ مترمربع کاهش یافته است.بررسی های «دنیای اقتصاد» درخصوص نوسانات قیمت آپارتمان های مسکونی در کل کشور طی سه ماه اول امسال، با استناد به آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد با سقوط آزاد نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی بهار امسال، حجم معاملات افزایش پیدا کرد.آمارهای منتشر شده از وضعیت نوسانات قیمت مسکن در مراکز استان های کشور نشان می دهد بهار امسال، در مقایسه با بهار سال گذشته، نرخ رشد قیمت مسکن به ۲/ ۴ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان ۹۴ رقمی معادل ۱۵ درصد اعلام شده بود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور طی سه ماه اول امسال به یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمستان ۹۴ با کاهش ۵/ ۲درصدی همراه شد.همچنین با سقوط آزاد نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن در کل کشور، فاصله نرخ رشد قیمت کشوری با نرخ رشد قیمت مسکن در تهران در همین بازه زمانی، به کمترین حد خود رسید؛ زمستان سال گذشته در شرایطی نرخ رشد قیمت مسکن در پایتخت نسبت به زمستان سال ۹۴ به ۵/ ۷ درصد رسید که نرخ رشد قیمت کشوری واحدهای مسکونی ۱۵ درصد (معادل دو برابر نرخ رشد قیمت مسکن در تهران) گزارش شد؛ با وجود این، بهار امسال نرخ رشد نقطه ای قیمت فروش آپارتمان در بازار مسکن کل کشور به ۲/ ۴ درصد رسید که با توجه به تورمنقطه ای ۲/ ۵ درصدی بازار مسکن تهران نشان دهنده هماهنگی ریتم قیمت مسکن بین تهران و سایر شهرها است.آمارهای دفتر اقتصاد مسکن درباره میانگین و نرخ رشد قیمت مسکن به تفکیک ۲۶ شهر مرکز استان کشور، نشان می دهد «کاهش محسوس شیب رشد قیمت کشوری مسکن در بهار امسال»، اولین علامت کمی و آماری درخصوص ...

ادامه مطلب  

تصویر استانی از بازار مسکن میانگین کشوری قیمت آپارتمان بدون محاسبه وزن پایتخت  

درخواست حذف این مطلب
تصویر کشوری از بازار معاملات مسکن، روند متفاوت خرید و فروش آپارتمان در برخی استان ها نسبت به تهران را نشان می دهد. در اولین فصل امسال، معاملات مسکن در تهران تحت تاثیر جهش قیمت ها، از رونق فاصله گرفت؛ اما در یازده استان، حجم خرید آپارتمان بیش از ۵۰ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد. ۵۵آنلاین : تصویر کشوری از بازار معاملات مسکن، روند متفاوت خرید و فروش آپارتمان در برخی استان ها نسبت به تهران را نشان می دهد. در اولین فصل امسال، معاملات مسکن در تهران تحت تاثیر جهش قیمت ها، از رونق فاصله گرفت؛ اما در یازده استان، حجم خرید آپارتمان بیش از ۵۰ درصد نسبت به بهار پارسال افزایش پیدا کرد. در استان هایی که بازار معاملات مسکن در آنها رونق داشته، متوسط قیمت ها، کمتر از تورم میانگین کشوری، رشد داشته است. بهار امسال متوسط قیمت مسکن در ۳۰ استان- بدون لحاظ وزن تهران - حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.تازه ترین آمار رسمی از وضعیت بازار کشوری معاملات مسکن از رسیدن میانگین قیمت هرمترمربع واحد مسکونی به مرز ۲ میلیون تومان در بهار امسال حکایت دارد و در عین حال از نبض تند معاملات مسکن در ۱۱ استان کشور خبر می دهد. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد، این استان ها، هم اکنون استثنائات بازار مسکن کشور محسوب می شوند که به رغم رشد بیش از ۵۰ درصدی حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در آنها در بهار ۹۷، در مقایسه با بهار سال گذشته، نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در آنها به میزان قابل توجهی، کمتر از نرخ رشد میانگین قیمت مسکن در همین بازه زمانی در استان تهران است. مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود از تحولات بازار مسکن در شهرهای ۳۱ استان کشور، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در سه ماهه اول امسال را معادل یک میلیون و۹۳۷ هزار تومان اعلام کرد؛ میانگین کشوری قیمت مسکن نسبت به یک فصل قبل-زمستان سال ۹۶- معادل ۸/ ۵ درصد و در مقایسه با بهار سال ۹۶، برابر با ۳/ ۳۰ درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش که تحولات مربوط به بازار مسکن هر کدام از استان های کشور در آن به تفکیک اعلام شده است، همچنین تعداد معاملات خرید مسکن در شهرهای مختلف کشور در بهار ۹۷، نسبت به زمستان سال گذشته ۹/ ۳ درصد کاهش و در مقایسه با بهار سال ۹۶ معادل ۷/ ۲۹ درصد افزایش یافته است.میانگین قیمت اعلام شده برای هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور، براساس میانگین وزنی محاسبه شده است؛ به این معنا که سهم هر کدام از استان ها از تعداد کل معاملات صورت گرفته در سه ماهه اول سال جاری در محاسبه میانگین کشوری قیمت مسکن تاثیر داشته است؛ یافته ها نشان می دهد از آنجا که معاملات مسکن استان تهران به طور متوسط ۴۱ درصد از حجم کل معاملات کشوری مسکن را به خود اختصاص می دهد بدون محاسبه تهران در تحولات کشوری بازار مسکن، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهرهای کشور در حدود یک میلیون تومان برآورد می شود؛ این در حالی است که به دلیل سهم قابل توجه استان تهران در معاملات کشوری مسکن، میزان رشد قیمت در این استان در تحولات کشوری قیمت مسکن اثر قابل ملاحظه ای دارد.به ویژه آنکه از سهم ۴۱ درصدی استان تهران در حجم کل معاملات مسکن کشور، حدود ۳۰ درصد از این سهم مربوط به معاملات مسکن شهر تهران است و از این رو جهش قیمت مسکن شهر تهران نقش قابل توجهی در میانگین کشوری قیمت مسکن داشته است.بدون محاسبه تحولات قیمتی بازار مسکن استان تهران، میزان رشد میانگین قیمت مسکن در بهار امسال در سایر استان های کشور به طور میانگین ۵/ ۱۸ درصد برآورد می شود؛ این در حالی است که با محاسبه تحولات قیمتی بازار معاملات مسکن استان تهران در تحولات کشوری بازار ملک، نرخ رشد میانگین قیمت مسکن کشور در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته، حدود ۳۰ درصد گزارش شده است. بررسی های «دنیای اقتصاد»، از جزئیات مربوط به تحولات کشوری بازار مسکن در سه ماهه اول سال جاری نشان می دهد، از میان ۳۱ استان، حجم معاملات خرید و فروش واحدهای مسکونی در ۱۱ استان کشور در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که نشان دهنده تندشدن نبض معاملات ملک در این استان ها وبروز رونق در بازار مسکن آنهاست.بهار امسال، تعداد معاملات خرید وفروش واحدهای مسکونی در استان های البرز، ایلام، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس، کرمان، کر ...

ادامه مطلب  

سه علت تورم ۳۳ درصدی به رغم تنزل معاملات مسکن (+نمودار)  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادنیوز، کارنامه معاملات مسکن در میانه بهار، از افزایش قیمت ها تحت تاثیر سه عامل خبر می دهد. اطلاعات آماری دفتر اقتصاد مسکن از آنچه در اردیبهشت امسال در معاملات املاک شهر تهران رقم خورد، حاکی است: میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد ۱۵ درصدی حجم معاملات خرید نسبت به اردیبهشت ۹۶، به مرز ۶ میلیون تومان رسید. معاملات در مناطق ۲۲گانه، دو رفتار متفاوت دارد؛ به طوری که در مناطق پیشتاز- دو منطقه دارای سابقه بیشترین فروش- حجم خرید به خاطر پرش قیمت، افت کرده اما در نیمه جنوبی شهر رشد چشمگیر داشته است.بازار خرید مسکن در تهران، در دومین ماه از بهار امسال با «تشنج قیمت ها» مواجه شد و دو رفتار متفاوت معاملاتی در مناطق ۲۲گانه رقم خورد. گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن مربوط به کارنامه بازار در ماه دوم از بهار حاکی است میانگین قیمت آپارتمان ها در پایتخت، بعد از سه پرش پی در پی در اواخر سال گذشته و سپس توقف در مسیر رشد ماهانه در فروردین امسال، ماه گذشته دچار «تشنج» شد به طوری که «تورم ماهانه مسکن» در اردیبهشت ۹۷ با ثبت نرخ ۷ درصد، بالاترین نرخ تورم از انتهای اردیبهشت ۹۲ تاکنون به حساب می آید. اردیبهشت ۹۲ در تقویم معاملات مسکن شهر تهران، «نقطه اوج رونق خرید و فروش» و مقطع «حباب حداکثری قیمت آپارتمان» محسوب می شود به طوری که در آن زمان، متوسط قیمت مسکن با ۱۰ درصد افزایش ماهانه و ۷۱ درصد جهش نقطه ای، به متر مربعی ۴ میلیون تومان رسید. بهار سال ۹۲، تقریبا انتهای رونق معاملات در آن دوره بود اما اکنون، تورم مسکن در ماه های ابتدایی این دوره از رونق معاملات، وارد شیب تند شده است که به نظر می رسد علت آن، وضعیت فعلی بازارها و شرایط سیاسی است.متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در میانه بهار امسال، حدود ۵/ ۱ میلیون تومان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده و به مرز ۶ میلیون تومان نزدیک شده است. سطح قیمت میانگین مسکن در تهران طبق آخرین آمار رسمی، ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان است که به این ترتیب ارزش اسمی واحدهای مسکونی پایتخت ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده است. اولین صعود محسوس قیمت مسکن، آذر پارسال همزمان با شکل گیری رونق در معاملات خرید، رخ داد. در ماه های پیش از آذر ۹۷ –زمان پیش رونق- میانگین افزایش ماهانه قیمت مسکن یک تا دو درصد بود اما در انتهای پاییز این شاخص ملکی (تورم ماهانه) نرخ ۴ درصد را تجربه کرد و در پایان سال به ۵ درصد هم رسید. با این حال، در فروردین امسال، تعطیلی بازار و جو سنگین صبر و انتظار در بین فعالان ناشی از رصد متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن، باعث شد شیب رشد ماهانه قیمت آپارتمان معکوس شود و اندکی پایین تر از صفر (منفی ۸/ ۰ درصد) قرار بگیرد. اما شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در ماه گذشته، مجددا مثبت و در عین حال، بیشتر از قبل شد. نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در اردیبهشت، ۷/ ۱ برابر نرخ رشد در ماه های «زمان پرش » بوده است که از این منظر، می توان گفت وضعیت کلی بازار معاملات مسکن به لحاظ نوسان قیمت ها، التهاب بیشتری پیدا کرده و شرایط برای خریداران مصرفی، مشکل تر شده است.بررسی های «دنیای اقتصاد» در این باره نشان می دهد سه عامل در ثبت «اردیبهشت متفاوت برای بازار مسکن تهران» نقش داشته است. این عوامل شامل «خرید آپارتمان به قصد سرمایه گذاری ناشی از مناسب تشخیص ندادن بازارهای رقیب مسکن از سوی این نوع تقاضا طی هفته های اخیر»، «سبقت روزانه سطح قیمت های پیشنهادی از قیمت های قطعی ناشی از فقر شدید فایل مورد جست وجوی غالب خانه اولی ها» و همچنین «رشد نسبی معاملات در مناطق بافت فرسوده» می شود.نتایج کالبدشکافی اولیه از آنچه تشنج قیمت در بازار مسکن را رقم زده است مشخص می کند وزن تقاضای سرمایه ای در بروز تورم ۳۳ درصدی مسکن، قابل توجه است. این گروه از تقاضای مسکن در مواجهه با چرخش نرخ های بازدهی در بازارهای موازی دارای سابقه رقابت با بازار ملک همچون بازار پول یا بازار ارز و مقایسه این نرخ ها با آنچه در ماه های اخیر برای نرخ رشد قیمت مسکن به ثبت رسیده، فعلا بازار ملک را مناسب ترین مکان برای حفظ ارزش دارایی های خود تشخیص داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند، بیشترین مهاجرت بین بازاری به سمت بازار مسکن از بازار پول (بانک ها) اتفاق افتاده است. بازار پول رقیب اصلی بازار مسکن محسوب می شود به طوری که بازگشتنرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد در سال گذشته، نقش پررنگی در پایان دادن به رکود معاملات مسکن بازی کرد و در عین حال، فروش گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بانک ها در هفته های پایانی سال گذشته توانست در مسیر رو به رشد معاملات ملک، نقش کاهنده ایفا کند. در حال حاضر با توجه به نرخ سود سپرده های بانکی بخشی از تقاضای سرمایه ای، بازار ملک را به دلیل روند رشد بالای قیمت مسکن، انتخاب اول خود قرار داده است. در این میان، با فروکش کردن سفته بازی گسترده در بازار ارز تحت تاثیر دلار۴۲۰۰ تومانی، گروه دیگری از خریداران غیرمصرفی به بازار مسکن در ماه گذشته اضافه شدند.تحقیقات میدانی نشان می دهد، بازار معاملات مسکن تا پیش از نیمه دوم سال گذشته، در تسلط خریداران مصرفی قرار داشت اما به مرور از پاییز ۹۶ با مشاهده رشد محسوس قیمت مسکن، تقاضای سرمایه ای هم به جمع خریداران مسکن اضافه شد. بررسی ها درباره عامل دوم تورم ۳۳ درصدی مسکن در اردیبهشت حاکی است سمت عرضه در بازا ...

ادامه مطلب  

رکود کشوری مسکن در خط پایان است؟  

درخواست حذف این مطلب
بازار کشوری مسکن مطابق آخرین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک ...بازار کشوری مسکن مطابق آخرین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر شهرها با افت 40 درصدی معاملات خرید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر شهرها است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان اعلام شد.به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد.با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنبه گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته های «دنیای اقتصاد» از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مس ...

ادامه مطلب  

تصویر 96 اقتصاد و بازارها  

درخواست حذف این مطلب
پرونده معاملات بورس تهران در سال ۹۶ امروز در حالی بسته می شود که نماگر اصلی این بازار از ابتدای سال تا پایان معاملات روز گذشته ( ۲۷ اسفند ماه) رشد بیش از ۲۴ درصدی را به ثبت رسانده است که بازدهی قابل قبولی در مقایسه با رقیب دیرینه آن یعنی بازار پول به شمار می رود. در این میان بازار سکه و ارز نیز در این بازه زمانی رشد به ترتیب۱/ ۳۳ و ۷/ ۲۶ درصدی را تجربه کردند و توانستند بازار سهام را پشت سر بگذارند. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد پس از حداقل یک دهه امسال اولین بار است که بازارهای سرمایه گذاری کشور ( شامل سکه، ارز و سهام) به صورت دسته جمعی بازدهی فراتر از نرخ تورم را تجربه می کنند. این امر نشان دهنده قدرت نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است. نکته حائز اهمیت اینکه رشد عمومی قیمت ها در سال جاری به پشتوانه بنیادی (صعود قیمت ها در بازارهای جهانی، نرخ ارز و کاهش نرخ بازدهی پول) رخ داده است. ضمن آنکه اصلاح قیمتی پایان سال زمینه ساز این شده است تا سال بعد بورس معاملات خود را از قله شاخص کل آغاز نکند و در صورتی که تالار شیشه ای باز هم شاهد وزش نسیم رونق از سوی عوامل اثر گذار مذکور باشد، می توان به بهبود معاملات سهام در سال آینده امیدوار بود.سال رونق سهامهمان طور که اشاره شد، رشد شاخص سهام در این سال به پشتوانه عوامل بنیادی صورت گرفته است. شاهد مدعا اینکه نسبت قیمت بر درآمد بورس تهران حالا در شرایط فعلی نسبت به اسفند ماه سال گذشته کاهش یافته است (از ۸۴/ ۶ به ۶۶/ ۶). این موضوع در کنار رشد بیش از ۲۴ درصدی نماگر اصلی بازار سهام نشان می دهد که رشد قیمت سهام همگام با افزایش سودآوری شرکت ها اتفاق افتاده است. در واقع، صعود شاخص بورس از محل رشد سودآوری واقعی بنگاه ها بوده است. بهبود سودآوری بنگاه ها در سال جاری تحت تاثیر رشد قیمت جهانی کالاها به ویژه در بخش فلزات پایه و نفت رخ داد. این عامل در کنار رشد حدود ۲۵ درصدی نرخ دلار در سال جاری جان تازه ای به وضعیت شرکت های وابسته در بورس تهران بخشید و تقاضای سهام مزبور را افزایش داد تا شاخص سهام در مسیر صعودی گام بردارد ( شرکت های کالا محور بورس تهران بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می دهند و بر همین اساس رشد شاخص کل در سال جاری به دوش این نمادها ارزیابی می شود). روند بازارهای جهانی، نوسان نرخ ارز، موضع گیری ترامپ در قبال برجام در چند مقطع زمانی، کاهش نرخ سود بانکی، انتخابات ریاست جمهوری، تغییر در نحوه گزارشگری مالی شرکت ها و همچنین انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی از سوی بانک مرکزی مهم ترین عوامل اثر گذار بر اوج و فرود شاخص بورس بودند. برآیند این تحولات در نهایت با خودنمایی اثر مثبت نرخ ارز و صعود قیمت ها در بازارهای جهانی به رشد شاخص سهام منجر شد. بخش عمده این بازدهی مرهون معاملات مثبت سهام در ماه های آذر و دی ماه بوده است.در این میان اهالی تالار شیشه ای در دوماه پایانی سال تحت تاثیر عواملی که در ادامه گزارش به تفصیل بررسی می شود، شاهد اصلاح قیمت ها بودند. این موضوع به باور بسیاری از کارشناسان می تواند در صورت تداوم حمایت عوامل بنیادی آغاز مناسبی برای معاملات سهام در سال آینده را رقم بزند.بورس در سال ۹۷بورس تهران، سال ۹۷ را در شرایطی آغاز می کند که عوامل مثبت و منفی زیادی می تواند مسیر بورس تهران را تحت تاثیر قرار دهد. از جمله مهم ترین این عوامل می توان به وضعیت بازارهای جهانی، نرخ دلار، نرخ سود بانکی و همچنین سرانجام برجام اشاره کرد. یکی از جنبه های نا اطمینانی به معاملات سهام در سال آینده برجام است. به طور دقیق تر نحوه واکنش ایالات متحده به توافق هسته ای در اردیبهشت ماه یکی از مهم ترین موضوعاتی است که سهامداران دنبال می کنند. آنچه از جهت گیری سیاست خارجی آمریکا کاملا مشخص است، اینکه رئیس جمهوری آمریکا قصد محدود کردن منافع اقتصادی ایران از توافق هسته ای را دارد و از این رو نمی توان به کاهش این ریسک سیستماتیک در افق کوتاه مدت امیدوار بود. در این میان البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی، سناریوی خروج کامل ایالات متحده از برجام را بعید ارزیابی می کنند با این حال باید توجه داشت به لحاظ اهمیت موضوع برجام، این عامل در بهار سال آینده نقش تعیین کننده ای در سرنوشت قیمت سهام خواهد داشت.باید دید ترامپ در این باره چه موضعی اتخاذ می کند و برداشت سهامداران از این عامل چیست.موضوع اثر گذار دیگر بر روند قیمت سهام در سال ۹۷ وضعیت بازارهای جهانی است. روند بازارهای جهانی به عنوان عامل پیشران قیمت سهام در سال جاری، در سال آینده یکی از عوامل تعیین کننده در بورس تهران است چرا که مطابق آنچه گفته شد، شرکت های مرتبط با این عامل بیش از ۵۰ درصد از ارزش بازار سهام را تشکیل می دهند. پس از صعود چشمگیر قیمت کالاها در سال جاری که منجر به بازدهی چشمگیر در معاملات سهام شد، روند قیمت کالاها در سال آینده مهم ترین سوال پیش روی سهامداران است. برای بررسی روند این بازارها باید وضعیت چین را به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده کالای جهان بررسی کرد. در این باره هر چند برخی کارشناسان معتقد بودند، رشد شتابان بخش مسکن و سرمایه گذاری در زیرساخت ها در مسیر کنترل و افت شتاب رشد قرار گرفته است، با این حال در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۸ یعنی ژانویه و فوریه رشد تولیدات صنعتی بیش از پیش بینی ها بود و این امر خوش بینی ها به چشم انداز رشد اقتصادی چین را افزایش داده است. در شرایطی که این عامل می تواند از معاملات کالا در بازارهای جهانی حمایت کند، اما افزایش ارزش دلار تحت تاثیر احتمال افزایش تعداد دفعات افزایش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۱۸ موجب فشار بر این بازارها خواهد بود. از سوی دیگر ریسک های ژئوپلتیک و همچنین ریسک احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و شرکای تجاری این کشورنیز از جمله عواملی است که می تواند بر روند بازارها اثر بگذارد. طرح اعمال تعرفه ۲۵ و ۱۰درصدی روی واردات فولاد و آلومینیوم توسط آمریکا از جمعه سوم فروردین آغاز می شود و بعید نیست دیگر شرکای تجاری آمریکا نیز با اعمال تعرفه روی کالاهای وارداتی آغاز یک جنگ تجاری را رقم بزنند. امری که می تواند منجر به ریسک گریزی سرمایه گذاران شود. از سوی دیگر چشم انداز افزایش عرضه کالا ها به خصوص در مورد روی نیز می تواند بر روند قیمت ها در بازارهای جهانی فشار وارد کند. همچنین باید توجه داشت بازارهای سهام مطرح دنیا نیز به باور کارشناسان در پیک های تاریخی خود قرار دارند یا به آن بسیار نزدیکند و بر اساس شواهد تاریخی مستعد ورود به فاز اصلاحی هستند. به دلیل تعدد عوامل اثر گذار بر روند قیمت های جهانی نمی توان با قطعیت در مورد روند بازارهای جهانی سخن گفت با این حال بعید است که برآیند این عوامل، رشد چشمگیری برای قیمت این کالاها رقم بزنند. در مجموع باید دید تقابل این عوامل مثبت و منفی در نهایت چه مسیری پیش روی معاملات کالاها در بازارهای جهانی می گذارد. اگر برآیند این تحولات در نهایت زمینه ریزش قیمت های جهانی را فراهم نکند، در صورتی که این سطوح فعلی قیمتی کالاها بتوانند در سال آینده پایدار بمانند، می توان بازهم به بهبود معاملات سهام از محل سطوح بالای قیمت کالاهای جهانی امیدوار بود.اما مهم ترین عاملی که به نظر می رسد بتواند وضعیت داد وستد سهام را بهبود دهد، وضعیت نرخ ارز است که در تعیین قیمت فروش محصولات شرکت های صادرات محور حائز جایگاه ویژه ای است. واقعیت این است که بخش عمده رشد ۷/ ۲۶درصدی نرخ ارز در سال جاری در چند ماه اخیر روی داده است و آثار آن هنوز به طور کامل در درآمد فروش بسیاری ازشرکت ها لحاظ نشده است و از این رو برخی معتقدند شرکت های صادراتی فعال در بورس تهران از این محل در بهار سال آینده شاهد وضعیت مناسبی خواهند بود؛ از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی در سال های اخیر، امکان ادامه مسیر تدریجی تضعیف ریال در سال آینده هم وجود دارد و از این رو اگر دولت سیاست سرکوب نرخ ارز را پیش نگیرد؛ صعود نرخ ارز می تواند در رشد درآمدهای فروش شرکت ها موثر باشد. بر همین اساس می توان از این منظر به بهبود معاملات سهام شرکت های صادرات محور و به تبع آن بازار سهام امیدوار بود. اما یکی دیگر از عواملی که در رشد عمومی قیمت سهام در سال جاری اثر زیادی داشت، کاهش نرخ سود بانکی بود. در بهمن ماه با انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصدی به مدت دو هفته، این نرخ افزایش یافت و چشم انداز نرخ سود بانکی در سال آینده نزد سرمایه گذاران صعودی شد.در صورت عدم افزایش نرخ بازدهی پول، بازار سهام از این منظر یعنی افزایش بازدهی بازار رقیب آن هم از نوع بدون ریسک تهدید چند انی نخواهد داشت.زیر پوست رشد بورس در سال ۹۶بورس تهران معاملات خود در سال جاری را پس از اصلاح قیمت ها در اسفند ماه ۹۵ نسبتا مثبت آغاز کرد. بورس در فروردین ماه تحت تاثیر این اصلاح قیمتی، برگزاری فصل مجامع و هم چنین پیش بینی نسبتا مناسب از سود سال مالی ۹۶ توسط شرکت ها شاهد ورود نقدینگی به معاملات سهام بود. این نقدینگی هر چند بیشتر راه نمادهای کوچک را پیش گرفت با این همه شاخص سهام را ...

ادامه مطلب  

6 تغییر تابستانی در بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،سهم واحدهای 70 تا 90 مترمربع از کل معاملات خرید با 2 واحد درصد افزایش به حدود 12 درصد رسیده است. تغییرات قیمت پیشنهادی در فایل های کلید نخورده و استفاده شده در مناطق مختلف برآورد شد.مولفه های بازار معاملات مسکن با شروع فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، تحت تاثیر تحولات دو فاکتور «قیمت فروش» و «قدرت خرید»، آرایش جدید پیدا کردند. از تغییرات تابستانی به وجود آمده در بازار ملک حاکی است اگر چه کارآیی نسبی تسهیلات خرید، چهره تقاضای مسکن در تهران را در مقایسه با سال گذشته، از «متقاضیان پرسشگر درباره قیمت ها» به «متقاضیان مصمم برای خرید آپارتمان» تبدیل کرده اما اثر این رخداد بر قیمت فروش دو دسته واحد مسکونی در مناطق مصرفی باعث شده خریداران، گزینه های متفاوت از خریدهای معمول سال های گذشته را برای معاملات تابستان 96، انتخاب کنند. تغییر چهره تقاضا از اوایل سال 95 به شکل خفیف شروع شد اما هم اکنون حجم «تقاضای مصمم» به صورت محسوس و با شتاب بیشتری نسبت به پارسال، رو به افزایش است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: نبض فعلی بازار ملک در 6 پرده، قابل تشریح است که مهم ترین آن، شیفت تقاضای مصرفی به سمت میان متراژ ها است.در حال حاضر رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، عمدتا از ناحیه فروش واحدهای 80 تا 90 متر مربع، در جریان است به طوری که با ثابت ماندن سهم فروش واحدهای ریز و کوچک متراژ از کل معاملات ماهانه ملک طی ماه های اخیر، سهم آپارتمان های متراژ متوسط، حداقل 2 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 10 درصد کل معاملات در سال گذشته به بیش از 12 درصد تقویت شده است. شیفت خریداران به آپارتمان های بزرگ تر، حاصل تغییرات افزایشی در قیمت کوچک ها و در عین حال، کمک نسبی وام خرید به قدرت مالی متقاضیان است.نتایج تحقیقات میدانی از تفاوت بازار در دو بخش کوچک متراژها و میان متراژها به خصوص واحدهای 50 تا 70 و 80 تا 90 مترمربع حاکی است: در حال حاضر «بروز ناپایداری» در قیمت پیشنهادی واحدهای کم متراژ، بیش از سایر آپارتمان ها به چشم می خورد. در بنگاه ها، نسبت «فایل های دارای قیمت پیشنهادی نامتعارف» به «فایل های با قیمت مناسب» در بخش کوچک متراژ ها، به مراتب بیشتر از بخش میان متراژ ها است. افزایش فایل های نامتعارف در بخش آپارتمان های 50 تا 70 متری که واسطه های بازار تحت عنوان فایل های «قرمزرنگ» آنها را معرفی می کنند، به معنای رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش در این فایل ها است. فایل های مناسب نیز بیانگر آمادگی فروشنده برای عرضه با قیمت حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از قیمت های قطعی سال گذشته است که فعلا عرضه این نوع فایل، در بازار واحدهای میان متراژ، بیش از بازار کوچک ها است.دومین پرده از بازار تابستانی ملک در قالب تغییرات قیمت واحدهای نوساز و چندسال ساخت، شکل گرفته است. اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود معاملات ملک در مناطق مختلف تهران به خصوص مناطق مصرفی –مناطق 2 و 4 و 5- نشان می دهد: قیمت پیشنهادی فروش نوسازها، بیش از واحدهای چند سال ساخت افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت در فایل های نوساز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این شاخص برای واحدهای چند سال ساخت، حداکثر 10 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته است. مولفه سوم بازار نیز شکاف قیمتی بین نوسازها و واحدهای 5 تا 10 سال ساخت را شرح می دهد که مطابق آن، در مناطق مصرفی، قیمت آپارتمان های نوساز در نوبت فروش، به طور میانگین 12 تا 18 درصد گران تر از واحدهای مصرف شده و چند سال ساخت است. در این میان، میزان عرضه واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته، تا حدودی محدود شده است. واسطه های بازار ملک، شرایط مناطق دو رقمی پایتخت –عمدتا نیمه جنوبی شهر- را بهتر از سایر مناطق ارزیابی می کنند. در قالب این پرده از بازار، کمترین نوسان قیمتی به فایل های فروش مناطق جنوبی اختصاص دارد.نبض فعلی بازار تابستانی ملک، از نوعی غفلت واسطه های بازار در محله هایی از شهر نسبت به عزم تقاضای خرید مسکن برای انجام معامله حکایت دارد که این خود سبب شده، نقش دلالان برای پیوند طرفین معامله، در حد قابل انتظار، پررنگ نباشد. هم اکنون به رغم وجود «متقاضیان مصمم» برای خرید مسکن در مناطق مصرفی پایتخت، برخی واسطه های ملکی همچنان تصور می کنند فضای بازار معاملات مسکن کماکان در حالت «صبر و انتظار» قرار دارد و عمده متقاضیانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند صرفا با هدف اطلاع و پرس و جو از سطح قیمت ملک در مناطق موردتقاضا به بازار مسکن وارد می شوند.این درحالی است که هم اکنون سطح تقاضای موثر برای خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی مسکن افزایش یافته است و برخلاف سال گذشته که عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن بیشتر در صدد جست و جو و اطلاع از سطح قیمت مسکن در مناطق موردنظر بودند هم اکنون درصد بالایی از مراجعان به بنگاه های املاک قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی آپارتمانی متناسب با سلیقه و شرایط مالی خود خریداری کنند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن در ماه اول تابستان نشان می دهد هم اکنون متقاضیان خرید واحدها ی نوساز در بازار مسکن مناطق مصرفی با موانعی در بازار تقاضای این واحدها مواجهند.اولین محدودیت به «کاهش حجم عرضه نوساز ها» در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برمی گردد که موجب شده هم اکنون متقاضیان آپارتمان های نوساز نسبت به سال های قبل برای انتخاب آپارتمان های تازه ساز یا کلیدنخورده به فایل های محدودتری دسترسی داشته باشند و دومین محدودیت به«افزایش فاصله قیمتی واحدهای نوساز موجود با واحدهای چندساله» در برخی مناطق پایتخت برمی گردد که باز هم منجر به بروز محدودیت برای برخی از متقاضیان خرید این گروه واحدهای مسکونی شده است. البته این فاصله بیشتر مربوط به سطح پیشنهادی قیمت های فروش مسکن در بازار مسکن است که بخش زیادی از آن در زمان انجام معامله تعدیل شده و کاهش می یابد؛ با این حال فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های چندسال ساخت در اولین روز های شروع فصل طلایی جابه جایی در بازار ملک بیش از سال های اخیر احساس می شود.درشرایطی که حجم عرضه فایل های فروش آپارتمان های نوساز در برخی مناطق مصرفی محدود شده است و بعضا فاصله قیمتی بین این گروه از واحدها با آپارتمان های ...

ادامه مطلب  

بازار مسکن 6 تغییر درتابستان را لمس کرد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران خبر، سهم واحدهای 70 تا 90 مترمربع از کل معاملات خرید با 2 واحد درصد افزایش به حدود 12 درصد رسیده است. تغییرات قیمت پیشنهادی در فایل های کلید نخورده و استفاده شده در مناطق مختلف برآورد شد.مولفه های بازار معاملات مسکن با شروع فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، تحت تاثیر تحولات دو فاکتور «قیمت فروش» و «قدرت خرید»، آرایش جدید پیدا کردند. گزارش «دنیای اقتصاد» از تغییرات تابستانی به وجود آمده در بازار ملک حاکی است اگر چه کارآیی نسبی تسهیلات خرید، چهره تقاضای مسکن در تهران را در مقایسه با سال گذشته، از «متقاضیان پرسشگر درباره قیمت ها» به «متقاضیان مصمم برای خرید آپارتمان» تبدیل کرده اما اثر این رخداد بر قیمت فروش دو دسته واحد مسکونی در مناطق مصرفی باعث شده خریداران، گزینه های متفاوت از خریدهای معمول سال های گذشته را برای معاملات تابستان 96، انتخاب کنند. تغییر چهره تقاضا از اوایل سال 95 به شکل خفیف شروع شد اما هم اکنون حجم «تقاضای مصمم» به صورت محسوس و با شتاب بیشتری نسبت به پارسال، رو به افزایش است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: نبض فعلی بازار ملک در 6 پرده، قابل تشریح است که مهم ترین آن، شیفت تقاضای مصرفی به سمت میان متراژ ها است.در حال حاضر رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، عمدتا از ناحیه فروش واحدهای 80 تا 90 متر مربع، در جریان است به طوری که با ثابت ماندن سهم فروش واحدهای ریز و کوچک متراژ از کل معاملات ماهانه ملک طی ماه های اخیر، سهم آپارتمان های متراژ متوسط، حداقل 2 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 10 درصد کل معاملات در سال گذشته به بیش از 12 درصد تقویت شده است. شیفت خریداران به آپارتمان های بزرگ تر، حاصل تغییرات افزایشی در قیمت کوچک ها و در عین حال، کمک نسبی وام خرید به قدرت مالی متقاضیان است.نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از تفاوت بازار در دو بخش کوچک متراژها و میان متراژها به خصوص واحدهای 50 تا 70 و 80 تا 90 مترمربع حاکی است: در حال حاضر «بروز ناپایداری» در قیمت پیشنهادی واحدهای کم متراژ، بیش از سایر آپارتمان ها به چشم می خورد. در بنگاه ها، نسبت «فایل های دارای قیمت پیشنهادی نامتعارف» به «فایل های با قیمت مناسب» در بخش کوچک متراژ ها، به مراتب بیشتر از بخش میان متراژ ها است. افزایش فایل های نامتعارف در بخش آپارتمان های 50 تا 70 متری که واسطه های بازار تحت عنوان فایل های «قرمزرنگ» آنها را معرفی می کنند، به معنای رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش در این فایل ها است. فایل های مناسب نیز بیانگر آمادگی فروشنده برای عرضه با قیمت حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از قیمت های قطعی سال گذشته است که فعلا عرضه این نوع فایل، در بازار واحدهای میان متراژ، بیش از بازار کوچک ها است.دومین پرده از بازار تابستانی ملک در قالب تغییرات قیمت واحدهای نوساز و چندسال ساخت، شکل گرفته است. اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود معاملات ملک در مناطق مختلف تهران به خصوص مناطق مصرفی –مناطق 2 و 4 و 5- نشان می دهد: قیمت پیشنهادی فروش نوسازها، بیش از واحدهای چند سال ساخت افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت در فایل های نوساز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این شاخص برای واحدهای چند سال ساخت، حداکثر 10 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته است. مولفه سوم بازار نیز شکاف قیمتی بین نوسازها و واحدهای 5 تا 10 سال ساخت را شرح می دهد که مطابق آن، در مناطق مصرفی، قیمت آپارتمان های نوساز در نوبت فروش، به طور میانگین 12 تا 18 درصد گران تر از واحدهای مصرف شده و چند سال ساخت است. در این میان، میزان عرضه واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته، تا حدودی محدود شده است. واسطه های بازار ملک، شرایط مناطق دو رقمی پایتخت –عمدتا نیمه جنوبی شهر- را بهتر از سایر مناطق ارزیابی می کنند. در قالب این پرده از بازار، کمترین نوسان قیمتی به فایل های فروش مناطق جنوبی اختصاص دارد.نبض فعلی بازار تابستانی ملک، از نوعی غفلت واسطه های بازار در محله هایی از شهر نسبت به عزم تقاضای خرید مسکن برای انجام معامله حکایت دارد که این خود سبب شده، نقش دلالان برای پیوند طرفین معامله، در حد قابل انتظار، پررنگ نباشد. هم اکنون به رغم وجود «متقاضیان مصمم» برای خرید مسکن در مناطق مصرفی پایتخت، برخی واسطه های ملکی همچنان تصور می کنند فضای بازار معاملات مسکن کماکان در حالت «صبر و انتظار» قرار دارد و عمده متقاضیانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند صرفا با هدف اطلاع و پرس و جو از سطح قیمت ملک در مناطق موردتقاضا به بازار مسکن وارد می شوند.این درحالی است که هم اکنون سطح تقاضای موثر برای خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی مسکن افزایش یافته است و برخلاف سال گذشته که عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن بیشتر در صدد جست و جو و اطلاع از سطح قیمت مسکن در مناطق موردنظر بودند هم اکنون درصد بالایی از مراجعان به بنگاه های املاک قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی آپارتمانی متناسب با سلیقه و شرایط مالی خود خریداری کنند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن در ماه اول تابستان نشان می دهد هم اکنون متقاضیان خرید واحدها ی نوساز در بازار مسکن مناطق مصرفی با موانعی در بازار تقاضای این واحدها مواجهند.اولین محدودیت به «کاهش حجم عرضه نوساز ها» در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برمی گردد که موجب شده هم اکنون متقاضیان آپارتمان های نوساز نسبت به سال های قبل برای انتخاب آپارتمان های تازه ساز یا کلیدنخورده به فایل های محدودتری دسترسی داشته باشند و دومین محدودیت به«افزایش فاصله قیمتی واحدهای نوساز موجود با واحدهای چندساله» در برخی مناطق پایتخت برمی گردد که باز هم منجر به بروز محدودیت برای برخی از متقاضیان خرید این گروه واحدهای مسکونی شده است. البته این فاصله بیشتر مربوط به سطح پیشنهادی قیمت های فروش مسکن در بازار مسکن است که بخش زیادی از آن در زمان انجام معامله تعدیل شده و کاهش می یابد؛ با این حال فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های چندسال ساخت در اولین روز های شروع فصل طلایی جابه جایی در بازار ملک بیش از سال های اخیر احساس می شود.درشرایطی که حجم عرضه فایل های فروش آپارتمان های نوساز در برخی مناطق مصرفی محدود شده است و بعضا فاصله قیمتی بین این گروه از وا ...

ادامه مطلب  

۶محرک پاییزی بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
فصل جدید بازار مسکن با 6 نوع شتاب دهنده معاملات شروع شد. بررسی ها درباره شرایط پاییزی بازار ملک حاکی است مجموعه ای از محرک های کلیدی سمت تقاضا، مقابل «افت سنتی» بازار پاییزی، قرار گرفته و احتمال «حفظ وضعیت» معاملات خرید در مرز رونق طی فصل جاری را تقویت کرده است. مهم ترین محرک پاییزی خرید مسکن را «آمادگی دسته ای از فروشنده ها برای امضای قرارداد با دریافت بخشی از بهای ملک» تشکیل می دهد. «کاهش 24 درصدی ارزش واقعی ملک طی 4 سال» و «تمدید سقف تابستانی وام بدون سپرده» نیز دیگر محرک های موثر محسوب می شود. به گزارش دنیای اقتصاد، احتمال رونق معاملات مسکن در نیمسال دوم 96 با ورود «1+5» شتاب دهنده به فضای روانی و اقتصادی بازار پاییزی ملک، تقویت شد. مجموعه عوامل کلیدی درونی و بیرونی بازار مسکن در فصل جدید، به گونه ای جهت گیری شده که نیروی برآیند آنها می تواند بر «افت سنتی» دمای معاملات ملک در دوره پساتابستان –پایان فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی- تاثیر بگذارد و نبض خرید و فروش آپارتمان در پایتخت را دست کم، در مرز تابستانی رونق حفظ کند. شروع بازار پاییزی معاملات آپارتمان در پایتخت از امروز با 6 محرک خرید مصرفی همراه می شود که مهم ترین آنها «حرکت داوطلبانه یک گروه از فروشنده ها در تغییر شرایط مالی معامله» است. بررسی ها درباره چشم انداز معاملات مسکن در فصل جدید نشان می دهد: رشد نسبی حجم خرید آپارتمان در نیمه اول امسال و به خصوص در تابستان، تحت تاثیر شتاب دهنده های پاییزی، ادامه دار خواهد بود. نیمه اول امسال (بر اساس آخرین آمار که وضعیت بازار طی 5 ماه منتهی به ابتدای شهریور 96 را توضیح می دهد)، حجم معاملات خرید مسکن در پایتخت، حدود 3 درصد افزایش پیدا کرد به طوری که اوج گیری خریدها در میانه تابستان باعث شد تیراژ فروش آپارتمان در این شهر تا نزدیکی دوره های رونق قبلی (نزدیک به 17 هزار معامله خرید در ماه) پیش رود.اکنون همزمان با تغییر فصل، «1+5» شتاب دهنده معاملات مصرفی مسکن شامل «آمادگی فروش ملک با دریافت بخشی از بهای معامله» به عنوان محرک ویژه و همچنین «کاهش 24 درصدی ارزش واقعی آپارتمان»، «پایبندی بانک ها به سقف بخشنامه ای نرخ سود بانکی»، «تمدید سقف تابستانی وام بدون سپرده خرید مسکن»، «امکان تسری اصلاحات مدنظر برای تسهیلات خرید به وام گیرنده های قبلی» و «بهبود نسبی سطح درآمدها ناشی از رشد مثبت اقتصادی» به عنوان 5 محرک دیگر، باعث جلوگیری از دافعه پاییزی بازار مسکن خواهد شد.گزارشی از شتاب دهنده ویژه معاملات خرید مسکن در این فصل حاکی است: طی یک ماه اخیر مسیر خرید آپارتمان های خارج از کانون معاملات، با حرکت داوطلبانه فروشنده ها، تا حدودی تسهیل شد. مالکان واحدهای میان متراژ و نه چندان بزرگ -90 تا 120 متر مربع- برای کنار آمدن با چالش فقر نقدینگی در اختیار متقاضیان خرید، حاضر شده اند مشروط به دریافت حداقل 50 تا 70 درصد بهای ملک، قرارداد فروش با خریدار امضا کنند. این مدل معامله ملکی، اغلب بدون تحویل کلید به خریدار و با تعیین مهلت زمانی حداکثر سه ماهه برای تسویه مابقی پول انجام می شود، به طوری که دریافت کلید به بعد از تسویه حساب کامل منوط است.در ماه های اخیر به رغم تقاضای موثر خرید واحدهای بالای 90 متر مربع از ناحیه مالکان متقاضی تعویض واحد – جابه جایی مالکان از واحد کوچک تر به واحد بزرگ تر یا برعکس- چون این نوع معاملات در گام اول مستلزم فروش واحد قبلی متقاضیان خرید است، در عمل، به دلیل سرعت پایین موتور معاملات در کل بازار، این دسته از متقاضیان موفق به جابه جایی عمده نشده اند. با این حال، در هفته های پایانی تابستان، فرصت دهی فروشنده ها در بازار واحدهای میان متراژ و نه چندان بزرگ به این دسته از خریداران از بابت امضای مبایعه نامه و تعیین مهلت برای تامین نقدینگی ناشی از فروش واحد قبلی، سبب شد حجم معاملات مسکن از سمت واحدهای خارج از کانون خرید و فروش تقویت شود.تحقیقات میدانی نشان می دهد بازخورد مثبت فروش غیرنقد واحدهای مسکونی بالای 90 مترمربع باعث شده دلالان ملک از این شیوه برای تهیه تبدیل پیشنهادهای جدید به فایل های پاییزی فروش آپارتمان استفاده کنند. در حال حاضر در تهران، واحدهای 60 تا 70 مترمربع، کانون اصلی معاملات خرید مسکن محسوب می شود. این واحدها 4/ 15 درصد کل معاملات ماهانه آپارتمان را به خود اختصاص می دهد. همچنین دامنه بزرگ تری از واحدهای کوچک متراژ –آپارتمان های 50 تا 70 مترمربع- رقمی معادل 42 درصد کل معاملات خرید ملک مسکونی در پایتخت را تشکیل می دهد. در این گروه از واحدهای مسکونی، فروش غیرنقد به ندرت دیده می شود؛ ضمن آنکه نوسانات قیمت مسکن در این واحدها، بیش از واحدهای بزرگ تر است. محرک بعدی ...

ادامه مطلب  

رکود بازار مسکن در خط پایان؟  

درخواست حذف این مطلب
سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر شهرها با افت 40 درصدی معاملات خرید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر شهرها است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان اعلام شد.بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد. اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنوضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته ها از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر شهرهای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سا ...

ادامه مطلب  

رمزگشایی از کارنامه بهاری بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
کارنامه بهاری بازار ملک نشان می دهد افت وخیز ماهانه قیمت آپارتمان در تهران طی فروردین و اردیبهشت و سپس سکون نسبی در خرداد، باعث شده واحدهای مسکونی در ابتدای فصل اصلی نقل وانتقالات، با قیمت های شب عید معامله شود. افزایش ۹ تا ۱۱ درصدی مبالغ وام تابستانی خرید مسکن نیز آوانس دیگر برای تقاضای مصرفی است.به گزارش پایگاه 598به نقل از اقتصادنیوز، تغییر فصل در بازار معاملات مسکن با ثبت دو امتیاز بهاری به نفع خریداران تابستانی، یک فرصت در اختیار تقاضای مصرفی برای سه ماه پیش رو قرار داد.این گزارش از آنچه در بهار امسال بر معاملات ملک گذشت، حاکی است: مطابق آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران طی سه ماه گذشته از سال 96، سه وضعیت متفاوت کاملا خفیف را در «قیمت» تجربه کرد به طوری که با برآیند «صفر» حاصل از ریزنوسانات ماهانه قیمت مسکن در بهار، فصل اصلی نقل و انتقال ملکی از امروز –با پشت سر گذاشتن تعطیلات عید فطر- آغاز می شود.میانگین قیمت مسکن در تهران بعد از «کاهش خفیف ماهانه» در فروردین امسال، تحت تاثیر عبور از ماه نیمه تعطیل، در اردیبهشت ماه با «ریزنوسان افزایشی» همراه شد و در خرداد ماه به دلیل افت سنتی حجم معاملات ناشی از همزمانی با ماه رمضان، شرایط «سکون نسبی» نسبت به ماه میانی بهار را تجربه کرد. سه حالت مختلف در تغییرات ماهانه قیمت مسکن طی فصل اول امسال، بهای فروش آپارتمان در پایتخت را هم اکنون به سطح ماه آخر سال 95 بازگردانده و موجب شده معاملات تابستانی بازار ملک با قیمت های شب عید (اسفند 96) شروع شود. در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران براساس معدل فروش خرداد 96، رقمی معادل 4 میلیون و 570 هزار تومان است که در سطح میانگین قیمت اسفند سال گذشته -4 میلیون و 540 هزار تومان- قرار دارد. سکون قیمت مسکن در خرداد –نسبت به اردیبهشت- اولین امتیاز برای خریداران تابستانی محسوب می شود. هر چند سطح فعلی قیمت در مقایسه با سال گذشته همین موقع –تغییر نقطه ای- به دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر (تغییرات ماهانه)، 6 درصد بیشتر است اما این میزان افزایش قیمت مسکن در خرداد 96 نسبت به خرداد 95 در قیاس با تورم نقطه ای 11 درصدی خرداد، از شرایط مناسب فصل جدید برای خریداران مصرفی آپارتمان حکایت دارد. میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع، کمتر از 300 هزار تومان افزایش یافته به این معنا که ارزش واقعی ملک مسکونی طی این مدت (مقایسه رشد قیمت اسمی با تورم عمومی) 5 درصد افت کرده است. بررسی جزئیات دومین امتیاز بازار تابستانی ملک که آورده بهار به حساب می آید، حاکی است: تقاضای مصرفی خرید آپارتمان در فصل جاری، به تسهیلات بانکی با سقف ریالی 9 تا 11 درصد بیشتر از سال گذشته، دسترسی دارد به طوری که قدرت وام های جدید خرید مسکن، در عمل، میزان رشد جزئی قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به بهار پارسال را برای خریداران جبران کرده است. متوسط قیمت مسکن در تهران در بهار 96 رقمی معادل 5 درصد نسبت به بهار 95 افزایش پیدا کرد و از سطح 4میلیون و 300 هزار تومان به مرز 4 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در حال حاضر اما مبلغ تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن(وام اوراق) با مصوبه بهار 96 شورای پول و اعتبار، از 110 میلیون تومان به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و سقف تسهیلات صندوق یکم نیز برای خانه اولی ها از 90 میلیون تومان به 100 میلیون تومان تبدیل شده است. مبالغ جدید وام خرید مسکن که ناشی از افزایش سقف وام جعاله است، قدرت خرید آپارتمان در بازار تابستانی تهران را نسبت به سال گذشته همین موقع، به رغم افزایش قیمت مسکن در همین فاصله زمانی، تقویت کرده است. کارنامه معاملات مسکن در ربع اول سال 96، علاوه بر ثبت دو امتیاز برای بازار تابستانی، همسو بودن روند معاملات با پیش بینی کارشناسان اقتصاد مسکن را نشان می دهد.صاحب نظران بازار ملک اوایل امسال در برآوردهای خود از اوضاع معاملات در بهار، اعلام کرده بودند: فاز پیش رونق معاملات مسکن که سال 95 با توقف فرآیند تعمیق رکود، شکل گرفت، دست کم تا ابتدای تابستان 96 بدون حرکت رو به جلو، در بازار حاکم می ماند به این معنا که بروز رونق در اوایل سال، بعید خواهد بود. در قالب این پیش بینى، عنوان شده بود: بی میلى به معاملات مسکن در خرداد، امکان رشد حجمى بازار را سلب خواهد کرد و در صورت عدم مواجهه خریداران با محرک تازه، حالت شبه رکود ناشی از تعطیلی مقطعی خریداران، اتفاق می افتد. هم اکنون حجم خرید و فروش آپارتمان در بهار امسال، بیانگر تحقق برآوردهای کارشناسی در این بازار است. میزان فروش ماهانه آپارتمان در تهران طی سه ماه اخیر به خصوص در خرداد ماه، از «درجا زدن بازار در فاز پیش رونق» حکایت دارد. ماه گذشته 14 هزار و 232 واحد مسکونی در مناطق 22 گانه پایتخت فروش رفت که 7 درصد کمتر از حجم فروش در اردیبهشت 96 بوده است. در ماه میانی بهار امسال، حجم معاملات خرید مسکن در تهران از مرز 15 هزار واحد مسکونی گذشت و به 15 هزار و 323 واحد رسید. تعداد واحدهای مسکونی فروش رفته در ماه نشان می دهد، بازار معاملات مسکن هنوز وارد فاز رونق نشده است هر چند اوضاع، در مقایسه با رکود عمیق سال 94، تا حدودی، مناسب تر ارزیابی می شود. حجم معاملات خرید مسکن در بهار امسال یک درصد نسبت به بهار سال 95 افزایش پیدا کر ...

ادامه مطلب  

خانه های پیشتاز در معاملات ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه، ساختار درونی معاملات مسکن در تهران علاوه بر صورت کلی این بازار، تغییر کرد. جزئیات کارنامه معاملات خرید مسکن طی ۷ ماه اول امسال نشان می دهد خانه های «میان متراژ» با مساحت ۷۰ تا ۸۰ متر مربع و همچنین واحدهای با «قیمت ۵/ ۴ تا ۸ میلیون تومان در هر مترمربع»، به لحاظ بیشترین رشد فروش و بالاترین افزایش سهم در معاملات، «آپارتمان های پیشتاز» شهر تهران محسوب می شوند. حجم خرید «میان متراژ»ها ۸درصد رشد کرده؛ درحالی که فروش «کوچک»ها نسبت به پارسال ثابت مانده است. سه عامل در این تغییر نقش دارد. ساختار درونی معاملات مسکن در تهران تحت تاثیر سه عامل، نسبت به سال ۹۵ با تغییر محسوس مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در پایتخت طی سال جاری نه تنها در صورت کلی –حجم معاملات و سطح قیمت- که درخصوصیات جزئی نیز متحول شده و مهم ترین ویژگی این تحول، «تغییر جنس آپارتمان های پیشتاز در فروش» است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: در بازار معاملات مسکن ۹۶، «سهم»های فروش در دو نوع طبقه بندی آپارتمان به لحاظ «متراژ» و «ارزش»، جابه جا شده است. در حال حاضر واحدهای مسکونی «۷۰ تا ۸۰ مترمربع» با قیمت «۵/ ۴ تا ۸ میلیون تومان در هر متر»، به لحاظ «تقویت سهم» و «بیشترین رشد فروش»، به عنوان «پیشتازان معاملات مسکن» شناخته می شوند. در طبقه بندی مربوط به «متراژ»، هم اکنون سهم فروش خانه های با مساحت متوسط در مقابل واحدهای کوچک متراژ، افزایش پیدا کرده و در طبقه بندی مربوط به «ارزش» نیز سهم آپارتمان های با بهای بالاتر از قیمت میانگین شهر، به صورت چشمگیر در ازای تضعیف سهم واحدهای زیر قیمت میانگین، تقویت شده است. نتایج این بررسی با استناد به آمارهای رسمی از جزئیات معاملات مسکن حاکی است: امسال «رشد حجم معاملات» عمدتا از محل فروش «متوسط» ها اتفاق افتاده است به طوری که طی ۷ ماه اول ۹۶ خرید آپارتمان های «میان متراژ» با مساحت ۷۰ تا ۸۰ مترمربع ۸درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ افزایش پیدا کرد اما فروش واحدهای «کوچک متراژ» در این فاصله زمانی به رغم افزایش تقاضای مصرفی و پیش رونق معاملاتی، با «رشد صفر» همراه شد و عملا حجم خرید این گروه از آپارتمان ها یعنی «کوچک»ها تغییر نکرد. رشد فروش «متوسط»ها و عدم تغییر در میزان فروش «کوچک»ها طی ۷ ماه اول امسال آن هم در شرایطی که حجم خرید کل واحدهای مسکونی در پایتخت در این مدت رشد ۶ درصدی را تجربه کرد، مشخص می کند: در حال حاضر «نقش اول» معاملات مسکن -با توجه به سبقت نرخ رشد فروش «متوسط»ها از رشد کل معاملات- بر عهده طبقه میانی از گروه بندی متراژی واحدهای مسکونی قرار دارد. ۶۳ درصد معاملات خرید مسکن به آپارتمان های زیر ۹۰ متر مربع اختصاص دارد که در این میان، طی ۷ ماه اول امسال واحدهای «کوچک» با مساحت ۵۰ تا ۶۰ مترمربع، سهم ۱۲ درصدی و واحدهای «متوسط» با متراژ ۷۰ تا ۸۰ مترمربع نیز سهم نزدیک به ۱۴ درصدی در معاملات داشته اند. سهم «کوچک»ها در سال گذشته حدود ۱۴ درصد و سهم «متوسط»ها نزدیک به ۱۳ درصد بود که به این ترتیب، این سهم ها در حال حاضر جابه جا شده است. طی ماه های گذشته از سال ۹۶، سهم واحدهای «ریزمتراژ» یعنی خانه های زیر ۵۰ مترمربع نیز نسبت به س ...

ادامه مطلب  

اجاره خانه در تهران گران تر از برخی شهرهای مشهور  

درخواست حذف این مطلب
یکی از اصلی ترین و مهمترین هزینه های زندگی مردم در تمامی کشورها، هزینه اجاره آپارتمان است. هزینه اجاره آپارتمان معمولا در پایتخت کشورها بالاتر از شهرهای دیگر است ولی این قاعده همیشه حاکم نیست مثلا در امریکا بالاترین هزینه اجاره آپارتمان در شهر سانفرانسیسکو پایتخت تکنولوژی و ای تی امریکا دیده می شود و بعد از آن نیویورک رکورد دار است.مرکز جمع آوری داده های نومبیواطلاعاتی را در مورد متوسط قیمت اجاره یک آپارتمان ۹۰ متری در نزدیکی مرکز شهر در شهرهاییکی از اصلی ترین و مهمترین هزینه های زندگی مردم در تمامی کشورها، هزینه اجاره آپارتمان است. هزینه اجاره آپارتمان معمولا در پایتخت کشورها بالاتر از شهرهای دیگر است ولی این قاعده همیشه حاکم نیست مثلا در امریکا بالاترین هزینه اجاره آپارتمان در شهر سانفرانسیسکو پایتخت تکنولوژی و ای تی امریکا دیده می شود و بعد از آن نیویورک رکورد دار است. مختلف دنیا تهیه کرده است . این مرکز برای اینکه امکان مقایسه قیمت اجاره آپارتمان را فراهم کند، هزینه اجاره آپارتمان در نیویورک را به عنوان شاخص در نظر گرفته است و شاخص قیمت اجاره آپارتمان را در این شهر برابر با ۱۰۰ در نظر گرفت.اگر شاخص اجاره بهای آپارتمان در شهری کمتر از ۱۰۰ باشد به این معنا است که هزینه اجاره در این شهراز نیویورک کمتر است در غیر این صورت بالاتر از نیویورک است.نکته مهم اینجاست که این آمار محدوده زمانی نیمه اول سال جاری میلادی یعنی سال 2018 را در بر می گیرد. این آمار پیش از موج شدید گرانی در ایران و ریزش ارزش پول ملی تدوین شده است.این گزارش بر حسب قدرت خرید تدوین نشده است.این مرکز داده پردازی دریافته است در میان ۵۲۲ شهر دنیا که مورد مطالعه قرار داد تنها در سان فرانسیسکوی امریکا است که هزینه اجاره آپارتمان بیش از نیویورک است. در این شهر شاخص اجاره آپارتمان برابر با ۱۰۷.۰۹ است به این معنا که به طور متوسط مردم برای اجاره یک آپارتمان ۹۰ متری در نزدیکی مرکز شهر باید ۷.۰۹ درصد بیش از نیویورک هزینه کنند.آین آمار نشان داده است شاخص اجا ...

ادامه مطلب  

بازار فروش نوسازها چگونه احیا شد؟  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها درباره علت بهبود بازار فروش نوسازها حاکی است: رشد چشمگیر حجم فروش واحدهای نوساز علاوه بر اینکه نتیجه تعدیل جزئی قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان و از آن مهم تر، عدم افزایش قیمت در مرداد نسبت به تیر امسال بوده است، به پذیرش شرایط بازار از سوی متقاضیان خرید و باور نسبت به احتمال بالای ورود به فاز رونق در ماه های آینده نیز باز می گردد. تقاضای مسکن پذیرفته است که حباب قیمت در گروه واحدهای مصرفی تخلیه شده است و با تشدید فاز پیش رونق معاملات، احتمال نوسانی شدن قیمت مسکن (افزایش دامنه ریزنوسانات ماه های اخیر) وجود دارد. از این رو به جای اینکه بازار را ترک کنند، وارد شده و بر سر قیمت پیشنهادی با فروشنده چانه زنی می کند. برخی نیز به امید «خرید شرایطی» وارد بازار مسکن شده اند و این گزینه را به جای «تخفیف نقدی پای معامله» به رسمیت شناخته اند. در حالی که طی 12ماه سال 95 سهم آپارتمان های نوساز از معاملات ماهانه همواره بیش از 50 درصد کل حجم فروش و عمدتا رقمی بین 51 تا 54درصد بوده است، این وضعیت از اسفند 95 روند نزولی به خود گرفته و این روند تقریبا بدون وقفه تا تیرماه ادامه پیدا کرد؛ طوری که سهم 54درصدی نوسازها از معاملات بهمن ماه در اسفند به 51درصد رسید و از فروردین تا کنون در کانال 40 درصد قرار دارد. با این حال بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، در مرداد ماه همزمان با رشد 2/ 23درصدی حجم فروش کل ماهانه مسکن، سهم نوسازها نیز با رشد 5/ 0 واحد درصدی همراه شد. این میزان رشد اگرچه جزئی و کمتر از یک درصد است، اما حاوی پیام توقف کاهش سهم نوسازها و تغییر روندی است که از اسفند سال گذشته آغاز شده بود. از سوی دیگر با توجه به رغبت بالای خریداران مسکن نسبت به تملک واحدهای نوساز، تغییر این روند می تواند نوید بخش سرعت گرفتن خروج کامل بازار مسکن از رکود و تغییر فاز از «پیش رونق» به «رونق» در ماه های آتی باشد. به بیان دیگر، وزنه «نوسازها» در معاملات ملک، چنانچه با رشد فروش این واحدها، سنگین تر شود، ورود بازار به رونق، شتاب خواهد گرفت.کارشناسان سقوط 6 تا 8 واحد درصدی سهم فروش آپارتمان های نوساز از معاملات ماهانه مسکن طی چند ماه اخیر را بیش از هر چیز به وضعیت قیمت مسکن نسبت می دهند. سال گذشته اگرچه متوسط قیمت مسکن حدود پنج درصد افزایش یافت، اما دامنه تغییرات قیمت در بازار نوسازها بیشتر بود و در سال جاری با مختصات متفاوتی نمایان شد؛ به این ترتیب که از اوایل سال جاری تاکنون، میانگین قیمت واحدهای نوساز با رشد بیشتری نسبت به آپارتمان های دیگر گروه های سنی همراه شد. البته مقصود از «نوساز» در این گزارش مطابق با تعریفی که در گزارش های ماهانه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن ارائه می شود، صرفا واحدهای کلید نخورده نیست و شامل دو گروه آپارتمان های کلیدنخورده و آپارتمان های کلیدخورده زیر پنج سال ساخت می شود.افزایش قیمت واحدهای نوساز در اوایل سال جاری، ناشی از خطای تشخیص سازنده ها نسبت به کلیت وضع بازار مسکن بود. سازنده ها با این تصور که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، قدرت خرید تقاضای مصرفی را برای تحمل تورم دست کم 10 درصدی در این بازار، تقویت کرده است، سطح قیمت های پیشنهادی نوسازها را نسبت به سال گذشته، بیش از 10 درصد افزایش دادند اما نتیجه این اقدام، به افت معاملات نوسازها در خرداد و تیر امسال منجر شد. در این دو ماه، حجم فروش نوسازها به ترتیب 8 درصد و 7 درصد نسبت به ماه های قبل از آن، کاهش یافت. سازندگان با مشاهده وضعیت ماه های اخیر و کاهش آمار فروش واحدهای کلیدنخورده به رغم تمایل اکثریت به تملک واحدهای نوساز، دریافتند که با وجود افزایش قدرت خرید متقاضیان به واسطه افزایش تسهیلات، اما سمت تقاضا هنوز کشش لازم برای تحمل رشد محسوس قیمت را ندارد. در واقع متقاضیان با این امید که بتوانند با بودجه خود صاحب مسکن شوند، از سال گذشته به بازار آمده اند و امسال هم این وضعیت تغییری نکرده و همچنان متقاضیان به امید خرید مسکن با قیمت مناسب بازار را جست وجو می کنند. بنابراین در صورت مشاهده افزایش قیمت بیش از حد مورد انتظار و بیش از عرف ماه های قبل، از خرید نوساز صرف نظر کرده و به سراغ آپارتمان های چند سال ساخت و اصطلاحا «به قیمت رسیده» می روند.بر این اساس از میانه تیرماه سازندگان با درس عبرتی که از تجربه قیمت گذاری حساب نشده فصل بهار کسب کرده بودند، به میزان واقعی قدرت خرید متقاضیان مسکن پی بردند و وضعیت بازار به آنها اثبات کرد که اگر برای فروش واحدهای تکمیل شده خود مصمم هستند، بهتر است از قیمت گذاری بی پروا و بدون ملاحظه خودداری و همچون دیگر واحدهای مسکونی میانسال و کهنه ساز، معادل رشد قیمت ثبت شده در آخرین معاملات را برای واحدهای نوساز و کلیدنخورده خود منظور کنند، نه بیشتر. کارنامه معاملات مسکن در مر ...

ادامه مطلب  

مردم بیشتر چه خانه هایی می خرند؟  

درخواست حذف این مطلب
ساختار درونی معاملات مسکن در تهران علاوه بر صورت کلی این بازار، تغییر کرد.تیتر 20 - جزئیات کارنامه معاملات خرید مسکن طی ۷ ماه اول امسال نشان می دهد خانه های «میان متراژ» با مساحت ۷۰ تا ۸۰ متر مربع و همچنین واحدهای با «قیمت ۵/ ۴ تا ۸ میلیون تومان در هر مترمربع»، به لحاظ بیشترین رشد فروش و بالاترین افزایش سهم در معاملات، «آپارتمان های پیشتاز» شهر تهران محسوب می شوند. حجم خرید «میان متراژ»ها ۸درصد رشد کرده؛ درحالی که فروش «کوچک»ها نسبت به پارسال ثابت مانده است. سه عامل در این تغییر نقش دارد.ساختار درونی معاملات مسکن در تهران تحت تاثیر سه عامل، نسبت به سال ۹۵ با تغییر محسوس مواجه شد. بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در پایتخت طی سال جاری نه تنها در صورت کلی –حجم معاملات و سطح قیمت- که درخصوصیات جزئی نیز متحول شده و مهم ترین ویژگی این تحول، «تغییر جنس آپارتمان های پیشتاز در فروش» است.بررسی ها نشان می دهد: در بازار معاملات مسکن ۹۶، «سهم»های فروش در دو نوع طبقه بندی آپارتمان به لحاظ «متراژ» و «ارزش»، جابه جا شده است. در حال حاضر واحدهای مسکونی «۷۰ تا ۸۰ مترمربع» با قیمت «۵/ ۴ تا ۸ میلیون تومان در هر متر»، به لحاظ «تقویت سهم» و «بیشترین رشد فروش»، به عنوان «پیشتازان معاملات مسکن» شناخته می شوند. در طبقه بندی مربوط به «متراژ»، هم اکنون سهم فروش خانه های با مساحت متوسط در مقابل واحدهای کوچک متراژ، افزایش پیدا کرده و در طبقه بندی مربوط به «ارزش» نیز سهم آپارتمان های با بهای بالاتر از قیمت میانگین شهر، به صورت چشمگیر در ازای تضعیف سهم واحدهای زیر قیمت میانگین، تقویت شده است.نتایج این بررسی با استناد به آمارهای رسمی از جزئیات معاملات مسکن حاکی است: امسال «رشد حجم معاملات» عمدتا از محل فروش «متوسط» ها اتفاق افتاده است به طوری که طی ۷ ماه اول ۹۶ خرید آپارتمان های «میان متراژ» با مساحت ۷۰ تا ۸۰ مترمربع ۸درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ افزایش پیدا کرد اما فروش واحدهای «کوچک متراژ» در این فاصله زمانی به رغم افزایش تقاضای مصرفی و پیش رونق معاملاتی، با «رشد صفر» همراه شد و عملا حجم خرید این گروه از آپارتمان ها یعنی «کوچک»ها تغییر نکرد.رشد فروش «متوسط»ها و عدم تغییر در میزان فروش «کوچک»ها طی ۷ ماه اول امسال آن هم در شرایطی که حجم خرید کل واحدهای مسکونی در پایتخت در این مدت رشد ۶ درصدی را تجربه کرد، مشخص می کند: در حال حاضر «نقش اول» معاملات مسکن -با توجه به سبقت نرخ رشد فروش «متوسط»ها از رشد کل معاملات- بر عهده طبقه میانی از گروه بندی متراژی واحدهای مسکونی قرار دارد. ۶۳ درصد معاملات خرید مسکن به آپارتمان های زیر ۹۰ متر مربع اختصاص دارد که در این میان، طی ۷ ماه اول امسال واحدهای «کوچک» با مساحت ۵۰ تا ۶۰ مترمربع، سهم ۱۲ درصدی و واحدهای «متوسط» با متراژ ۷۰ تا ۸۰ مترمربع نیز سهم نزدیک به ۱۴ درصدی در معاملات داشته اند.سهم «کوچک»ها در سال گذشته حدود ۱۴ درصد و سهم «متوسط»ها نزدیک به ۱۳ درصد بود که به این ترتیب، این سهم ها در حال حاضر جابه جا شده است. طی ماه های گذشته از سال ۹۶، سهم واحدهای «ریزمتراژ» یعنی خانه های زیر ۵۰ مترمربع نیز نسبت به سال گذشته یک تا ۲ واحد درصد ...

ادامه مطلب  

آزمون فروش خانه های خالی / ۲ تاکتیک جدید در بازار املاک لوکس  

درخواست حذف این مطلب
براساس آماری که برای اولین بار روز گذشته درخصوص حجم خانه های خالی واقع در برخی محلات شمالی شهر تهران منتشر شد، هم اکنون ۳۱ هزار واحد مسکونی خالی لوکس تنها در منطقه یک پایتخت شناسایی شده است. هم اکنون موجودی کل واحدهای مسکونی خالی از سکنه در استان تهران مطابق با اعلام مرکز آمار درخصوص نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، نشان می دهد سهم استان تهران از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور، معادل ۴۸۹ هزار واحد استبه گزارش شفاف، بازار معاملات مسکن درحالی طی روزها ی اخیر شاهد به کارگیری دو نوع تاکتیک متفاوت مبنی بر اعمال «تخفیف» در قیمت فروش واحدهای مسکونی «نوساز»، «لوکس» و «کلیدنخورده» در مناطق شمالی شهر تهران و همچنین تاکتیک «ترغیب به سرمایه گذاری» در بازار خرید مسکن همه مناطق پایتخت بوده است که شواهد حاکی است هم اکنون واسطه های ملکی، سازندگان و فروشندگان این گروه واحدهای مسکونی درصدد برآمده اند با استفاده از این دو روش، از آخرین فرصت حضور حداکثری متقاضیان خرید آپارتمان در ماه پایانی تابستان، به نفع رونق بازار مسکن استفاده کنند.اولین تاکتیک، «اعمال تخفیف در قیمت فروش واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در سه منطقه اول تهران-مناطق یک تا 3-» است که از سوی واسطه ها، فروشنده ها و به خصوص سازندگان این گروه از واحدهای مسکونی در «بازار منجمد املاک لوکس» به کار گرفته شده است؛ بر این اساس، آن دسته از آپارتمان های لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق گفته شده که طی یک سال گذشته از سوی مالکان و سازندگان در بازار فروش مسکن فایل شده اند، اما مشتری مناسبی برای خرید آنها اعلام آمادگی نکرده است، مشمول کاربرد تاکتیک تخفیف برای «جذاب سازی شرایط فروش» هستند. این تاکتیک که علائم به کارگیری آن طی روزهای اخیر در بازار معاملات آپارتمان های «لوکس، نوساز و یکسال فایل شده در مناطق شمالی شهر تهران» قابل مشاهده است با هدف افزایش حجم معاملات فروش آپارتمان در بازار مسکن به نفع ورود بازار معاملات ملک به فاز رونق، طراحی شده وطی روزهای اخیر مورد آزمون قرار گرفته است.بررسی ها نشان می دهد واسطه ها و مالکان و همچنین سازندگان این گروه واحدها معتقدند درصورتی که طی یک یکماه پیش رو، موفق به افزایش حجم معاملات مسکن در بازار واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق شمالی شهر تهران نشوند و نتوانند از آخرین فرصت حضور پررنگ متقاضیان خرید مسکن در بازار معاملات شهریور ماه به نفع تسریع حرکت بازار به سمت رونق استفاده کنند، در نیمه دوم سال برای «تغییر فاز» بازار مسکن از«پیش رونق» به «رونق» با دشواری مواجه خواهند شد.چرا که حجم «تقاضای موثر» برای خرید آپارتمان های مسکونی عمدتا در نیمه اول سال به خصوص سه ماه تابستان، بیشتر از سایر ماه هاست و حضور متقاضیان در بازار معاملات خرید مسکن همواره در نیمه دوم سال کمرنگ تر از نیمه اول سال است.تاکتیک تخفیف، هم اکنون به عنوان نسخه بهینه فروش واحدهای مسکونی لوکس، نوساز و کلیدنخورده ای در مرحله آزمون قرار گرفته است که حداقل یکسال از اقدام یا تلاش سازنده یا مالک آنها برای فروش واحدها سپری می شود؛ به این معنا که هرچند طی یکسال اخیر واسطه ها وفروشندگان این واحدها آمادگی عرضه آنها را به بازار مسکن داشته اند، اما به واسطه قیمت گذاری نامناسب و نامتناسب با سطح انتظار و توان بازار، عملا خریداری برای آنها یافت نشده است؛ به عبارت دیگر سطح قیمت های پیشنهادی مالکان این واحدها طی یکسال گذشته به قدری با انتظارات و میزان قدرت خرید متقاضیان فاصله داشته است که قیمت های این واحدها را از حالت «بازارپذیر» خارج کرده و منجر به شکست عملیات فروش این واحدها پس از گذشت یکسال از زمان فایل شدنشان شده است. این گروه از واحدها، آپارتمان های نوساز و کلیدنخورده ای هستند که هم اکنون در سه منطقه گران پایتخت به لحاظ سطح قیمت مسکن قرار دارند و حدود یکسال از زمان اولین عرضه آنها به بازار فروش ملک می گذرد. تحقیقات میدانی از نحوه اجرای آزمایشی تاکتیک تخفیف در بازار فروش این دسته از واحدها نشان می دهد؛ به رغم آنکه این تاکتیک برای بازار معاملات مسکن واحدهای لوکس در این مناطق طی شهریور ماه-آخرین ماه از فصل طلایی جابه جایی ها در بازار مسکن-طراحی شده است، اما اولین نشانه های آن از آخرین روزهای مردادماه، در ارتفاعات و مناطق مرغوب تر و لوکس منطقه 2 شهر تهران همچون سعادت آباد مشاهده می شود.بازگشت قیمت به سطح سال قبل؟مختصات تاکتیک تخفیف طراحی شده از سوی واسطه ها وفروشندگان واحدهای مسکونی لوکس در این منطقه وسایر مناطق مشابه حکایت از آن دارد که فروشنده ها، مالکان و واسطه های فروش واحدهای مسکونی لوکس که به طور میانگین یک سال از زمان فایل شدن آنها برای فروش و عرضه به بازار تقاضا سپری شده است، در نظر دارند برای شهریور ماه، قیمت پیشنهادی فروش این گروه آپارتمان ها را به گونه ای تعدیل کنند یا کاهش دهند که سطح قیمت قطعی فروش این واحدها پس از اعمال تخفیف، به پایین تر از سطح قیمت فروش این واحدها در سال 95 برسد.در محلات لوکس منطقه 2 تهران در حال حاضر سطح قیمت آپارتمان های فروش رفته-قیمت قطعی-8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالی است که واسطه ها و مالکان واحدهای مسکونی لوکس بر مبنای برنامه تازه ای که برای افزایش حجم معاملات فروش مسکن در این مناطق طی شهریور ماه، طراحی کرده و تدارک دیده اند درصدد هستند قیمت پیشنهادی فروش این واحدها را به گونه ای تغییر دهند تا قیمت فروش 10 تا 12 درصد از قیمت پیشنهادی پایین تر بیاید. به این ترتیب سطح قیمت قطعی و نهایی فروش این واحدها پس از اعمال تاکتیک تخفیف به سطح قیمت های قطعی فروش واحدهای مشابه در سال قبل وحتی اندکی کمتر از آن بازگشت خواهد کرد.تحقیقات میدانی از بازار فروش واحدهای لوکس و سوپر لوکس در محله سعادت آباد نشان می دهد در این محله، آپارتمان های «لوکس، نوساز، کلیدنخورده و یک سال فایل شده» با قیمت پیشنهادی مترمربعی 15 تا 18 میلیون تومان به بازار فروش عرضه شده اند؛ اظهارات واسطه های فروش مسکن فعال در این محله نشان می دهد که هم واسطه ها و هم مالکان این واحدها آمادگی دارند که قیمت فروش این واحدها را 10 تا 12 درصد نسبت به قیمت پیشنهادی کاهش دهند. این درحالی است که به گفته واسطه های فروش مسکن در این منطقه، سطح قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های لوکس در سعادت آباد، امسال در مقایسه با سال گذشته 6 درصد افزایش یافته است که با محاسبه تمایل واسطه ها و مالکان برای اعمال تخفیف 10 تا 12 درصدی، عملا قیمت فروش این واحدها به سطح قیمت فروش سال گذشته یا مقداری کمتر از آن خواهد رسید. در واقع اعمال این تاکتیک در بازار فروش واحدهای لوکس در این محله، موجب می شود قیمت قطعی فروش مسکن به زیر سطح قیمت فروش واحد های لوکس در سال 95 برگردد؛ .واسطه های فروش مسکن در این محله می گویند امسال قیمت فروش هر مترمربع واحدهای مسکونی لوکس و سوپر لوکس در سعادت آباد در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین حول وحوش یک تا دو میلیون تومان افزایش یافته است که البته پس از اعمال تاکتیک تخفیف سطح قیم ...

ادامه مطلب  

روش بازاری فروش خانه های خالی  

درخواست حذف این مطلب
بازار معاملات مسکن درحالی طی روزها ی اخیر شاهد به کارگیری دو نوع تاکتیک متفاوت مبنی بر اعمال «تخفیف» در قیمت فروش واحدهای مسکونی «نوساز»، «لوکس» و «کلیدنخورده» در مناطق شمالی شهر تهران و همچنین تاکتیک «ترغیب به سرمایه گذاری» در بازار خرید مسکن همه مناطق پایتخت بوده است که شواهد حاکی است هم اکنون واسطه های ملکی، سازندگان و فروشندگان این گروه واحدهای مسکونی درصدد برآمده اند با استفاده از این دو روش، از آخرین فرصت حضور حداکثری متقاضیان خرید آپارتمان در ماه پایانی تابستان، به نفع رونق بازار مسکن استفاده کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، اولین تاکتیک، «اعمال تخفیف در قیمت فروش واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در سه منطقه اول تهران-مناطق یک تا 3-» است که از سوی واسطه ها، فروشنده ها و به خصوص سازندگان این گروه از واحدهای مسکونی در «بازار منجمد املاک لوکس» به کار گرفته شده است؛ بر این اساس، آن دسته از آپارتمان های لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق گفته شده که طی یک سال گذشته از سوی مالکان و سازندگان در بازار فروش مسکن فایل شده اند، اما مشتری مناسبی برای خرید آنها اعلام آمادگی نکرده است، مشمول کاربرد تاکتیک تخفیف برای «جذاب سازی شرایط فروش» هستند. این تاکتیک که علائم به کارگیری آن طی روزهای اخیر در بازار معاملات آپارتمان های «لوکس، نوساز و یکسال فایل شده در مناطق شمالی شهر تهران» قابل مشاهده است با هدف افزایش حجم معاملات فروش آپارتمان در بازار مسکن به نفع ورود بازار معاملات ملک به فاز رونق، طراحی شده وطی روزهای اخیر مورد آزمون قرار گرفته است.بررسی ها نشان می دهد واسطه ها و مالکان و همچنین سازندگان این گروه واحدها معتقدند درصورتی که طی یک یکماه پیش رو، موفق به افزایش حجم معاملات مسکن در بازار واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق شمالی شهر تهران نشوند و نتوانند از آخرین فرصت حضور پررنگ متقاضیان خرید مسکن در بازار معاملات شهریور ماه به نفع تسریع حرکت بازار به سمت رونق استفاده کنند، در نیمه دوم سال برای «تغییر فاز» بازار مسکن از«پیش رونق» به «رونق» با دشواری مواجه خواهند شد.چرا که حجم «تقاضای موثر» برای خرید آپارتمان های مسکونی عمدتا در نیمه اول سال به خصوص سه ماه تابستان، بیشتر از سایر ماه هاست و حضور متقاضیان در بازار معاملات خرید مسکن همواره در نیمه دوم سال کمرنگ تر از نیمه اول سال است.تاکتیک تخفیف، هم اکنون به عنوان نسخه بهینه فروش واحدهای مسکونی لوکس، نوساز و کلیدنخورده ای در مرحله آزمون قرار گرفته است که حداقل یکسال از اقدام یا تلاش سازنده یا مالک آنها برای فروش واحدها سپری می شود؛ به این معنا که هرچند طی یکسال اخیر واسطه ها وفروشندگان این واحدها آمادگی عرضه آنها را به بازار مسکن داشته اند، اما به واسطه قیمت گذاری نامناسب و نامتناسب با سطح انتظار و توان بازار، عملا خریداری برای آنها یافت نشده است؛ به عبارت دیگر سطح قیمت های پیشنهادی مالکان این واحدها طی یکسال گذشته به قدری با انتظارات و میزان قدرت خرید متقاضیان فاصله داشته است که قیمت های این واحدها را از حالت «بازارپذیر» خارج کرده و منجر به شکست عملیات فروش این واحدها پس از گذشت یکسال از زمان فایل شدنشان شده است. این گروه از واحدها، آپارتمان های نوساز و کلیدنخورده ای هستند که هم اکنون در سه منطقه گران پایتخت به لحاظ سطح قیمت مسکن قرار دارند و حدود یکسال از زمان اولین عرضه آنها به بازار فروش ملک می گذرد. تحقیقات میدانی از نحوه اجرای آزمایشی تاکتیک تخفیف در بازار فروش این دسته از واحدها نشان می دهد؛ به رغم آنکه این تاکتیک برای بازار معاملات مسکن واحدهای لوکس در این مناطق طی شهریور ماه-آخرین ماه از فصل طلایی جابه جایی ها در بازار مسکن-طراحی شده است، اما اولین نشانه های آن از آخرین روزهای مردادماه، در ارتفاعات و مناطق مرغوب تر و لوکس منطقه 2 شهر تهران همچون سعادت آباد مشاهده می شود.بازگشت قیمت به سطح سال قبل؟مختصات تاکتیک تخفیف طراحی شده از سوی واسطه ها وفروشندگان واحدهای مسکونی لوکس در این منطقه وسایر مناطق مشابه حکایت از آن دارد که فروشنده ها، مالکان و واسطه های فروش واحدهای مسکونی لوکس که به طور میانگین یک سال از زمان فایل شدن آنها برای فروش و عرضه به بازار تقاضا سپری شده است، در نظر دارند برای شهریور ماه، قیمت پیشنهادی فروش این گروه آپارتمان ها را به گونه ای تعدیل کنند یا کاهش دهند که سطح قیمت قطعی فروش این واحدها پس از اعمال تخفیف، به پایین تر از سطح قیمت فروش این واحدها در سال 95 برسد.در محلات لوکس منطقه 2 تهران در حال حاضر سطح قیمت آپارتمان های فروش رفته-قیمت قطعی-8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالی است که واسطه ها و مالکان واحدهای مسکونی لوکس بر مبنای برنامه تازه ای که برای افزایش حجم معاملات فروش مسکن در این مناطق طی شهریور ماه، طراحی کرده و تدارک دیده اند درصدد هستند قیمت پیشنهادی فروش این واحدها را به گونه ای تغییر دهند تا قیمت فروش 10 تا 12 درصد از قیمت پیشنهادی پایین تر بیاید. به این ترتیب سطح قیمت قطعی و نهایی فروش این واحدها پس از اعمال تاکتیک تخفیف به سطح قیمت های قطعی فروش واحدهای مشابه در سال قبل وحتی اندکی کمتر از آن بازگشت خواهد کرد.تحقیقات میدانی از بازار فروش واحدهای لوکس و سوپر لوکس در محله سعادت آباد نشان می دهد در این محله، آپارتمان های «لوکس، نوساز، کلیدنخورده و یک سال فایل شده» با قیمت پیشنهادی مترمربعی 15 تا 18 میلیون تومان به بازار فروش عرضه شده اند؛ اظهارات واسطه های فروش مسکن فعال در این محله نشان می دهد که هم واسطه ها و هم مالکان این واحدها آمادگی دارند که قیمت فروش این واحدها را 10 تا 12 درصد نسبت به قیمت پیشنهادی کاهش دهند. این درحالی است که به گفته واسطه های فروش مسکن در این منطقه، سطح قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های لوکس در سعادت آباد، امسال در مقایسه با سال گذشته 6 درصد افزایش یافته است که با محاسبه تمایل واسطه ها و مالکان برای اعمال تخفیف 10 تا 12 درصدی، عملا قیمت فروش این واحدها به سطح قیمت فروش سال گذشته یا مقداری کمتر از آن خواهد رسید. در واقع اعمال این تاکتیک در بازار فروش واحدهای لوکس در این محله، موجب می شود قیمت قطعی فروش مسکن به زیر سطح قیمت فروش واحد های لوکس در سال 95 برگردد؛ .واسطه های فروش مسکن در این محله می گویند امسال قیمت فروش هر مترمربع واحدهای مسکونی لوکس و سوپر لوکس در سعادت آباد در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین حول وحوش یک تا دو میلیون تومان افزایش یافته است که البته پس از اعمال تاکتیک تخفیف سطح قیمت ها حداقل به سطح قیمت های سال قبل خواهد رسید. هر چند احتمال کاهش سطح قیمت فروش آپارتمان های لوکس در سال جاری با استفاده از این تاکتیک نسبت به سطح قیمت های فروش آپارتمان های لوکس در سال 95 هم به صورت قوی وجود دار ...

ادامه مطلب  

مسابقه بانک مرکزی با بانک ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک ها را مجبور به تخلف می کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی نکردن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی نژاد که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های دولتی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های دولتی شد و دولت و شرکت های دولتی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا کردند. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی کردن نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی کردند که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورشکستگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در دولت احمدی نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی سپرده گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه دولتی مطالبات از دولت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورشکستگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورشکسته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان احمدی نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی دولتی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی دولت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده های جدید سپرده گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک های ایران با بانک های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده ها، باید صد درصد سود به سپرده گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار کسب سود از سوی ...

ادامه مطلب  

تزیین راه پله با کاغذ دیواری های رنگی و زیبا  

درخواست حذف این مطلب
تزیین راه پله با کاغذ دیواریتزیین دکوراسیون داخلی منزلزیباترین طراحی دکوراسیون داخل منزل را در سایت روزگار دنبال کنیدتزیین راه پله با کاغذ دیواری برخی از افراد تصور می کنند کاغذ دیواری فقط مخصوص تزیین دیوارهای اتاق و پذیرایی است. خیر. کاغذ دیواری را برای هر بخش از منزل می توان مورد استفاده قرار داد و تنها به دیوارها خلاصه نمی شود. در این پست قصد داریم تزیین راه پله های داخل منزل را با کاغذ دیواری های رنگی و گلدار به شما پیشنهاد دهیم. برای داشتن منزلی رنگی و زیبا و شیک از این طرح ها ایده بگیرید و برای دکوراسیون منزلتان استفاده کنید. در دکور کردن منزل و هر فضای داخلی دیگر، " پله" از مواردی است که معمولا نادیده گرفته می شود. از آنجا که طراحی های راه پله معمولا چالش برانگیزند، بسیاری افراد ترجیح می دهند پله ها را ساده و بدون تزیین رها کنند. اما احتمالا شما نیز پس از تماشای تصاویر زیر دیدگاهتان را در اینباره اصلاح کرده و متوجه می شوید راه پله برای بروز خلاقیت و متحول کردن فضا یک فرصت شگفت انگیز است. چسباندن کاغذدیواری هایی هماهنگ با سبک دکوراسیون به دیواره ی پله ها، شیوه ای آسان برای متحول و متفاوت کردن فضای محیط مورد نظر شماست. راه پله محلی است که هنگام ورود و خروج از منزل حتما از ان عبور می کنید. بنابراین چیدمان آن تفاوت زیادی هنگام ورود به خانه یا خروج از آن در شما ایجاد می کند. برای تزیین و ست کردن کاغذ دیواری دکوراسیون راه پله و لوازم دکوری و.. به سبک دکوراسیون داخلی منزلتان توجه کنید. استفاده از قاب عکس های زیبا و کاغذ دیواری رنگی ساده و طرح دار ایده ای زیبا برای تزیین راه پله ها است. نحوه انتخاب صحیح کاغذ دیواری انتخاب یک کاغذ دیواری صحیح و خوب کاری سخت و هراسناک است؛ به خصوص اگر قبلا این کار را انجام نداده باشید. دلیل سختی انتخاب کاغذ دیواری این است که تنوع بیشماری از کاغذ دیواری از لحاظ طرح و رنگ و هم چنین جنس پشت کاغذ دیواری در بازار موجود است که باید از بین این تنوع بیشمار، مناسب ترین گزینه را برای دکوراسیون خانه خود انتخاب و استفاده کنید.انواع کاغذ دیواریاین مهم است که در مورد رایج ترین انواع کاغذ دیواری های موجود، در هنگام خرید اطلاعاتی داشته باشید. اساسا کاغذ دیواری هایی که دارای پوشش وینیل هستند بادوام ترین انواع کاغذ دیواری ها محسوب می شوند. این نوع از کاغذ دیواری ها هم چنین قابل شست وشو و ضد آب هستند. همین نوع از کاغذ دیواری خود به دو نو ...

ادامه مطلب  

چگونه از صداهای اضافه خلاص شویم و آپارتمان ضد صدا داشته باشیم؟  

درخواست حذف این مطلب
اگر در آپارتمان زندگی می کنید ممکن است یک همسایه پر سرو صدا داشته باشید که زندگی را برای شما جهنم کند و آسایش را از شما بگیرد. صداهای آزاردهنده ممکن است از دیوارهای منزل و یا در منزل وارد شوند که براحتی می توان جلوی این صداها را گرفت.اما برایتان خبر خوبی دارم شما هم می توانید بدون اینکه پول زیادی خرج کنید آپارتمان یا اتاقی آرام داشته باشید.در ادامه می خواهم ترفندهایی را به شما آموزش دهم که با استفاده از آنها می توانید اتاق ها و آپارتمان خود را ضد صدا کنید.عایق هوا کردن در اصلی خانهتمام صحبت هایی که در سالن آپارتمانتان می شود را از قسمت پا دری خانه می شنوید؟ مسلما در اصلی خانه مشکل صدا دارد. بستن راه های نفوذ هوای اطراف در ورودی صداها را کم می کند.زیر در آپارتمانتان شکاف بزرگی دارید؟ به پایین در خانه یک قطعه پوشاننده اضافه کنید. در انگلیسی به این صفحه ها door sweep می گویند و یک حالت جارویی دارد و به پایین در پیچ می شود. اگر می خواهید صدا را حسابی بگیرید می توانید روی هر دو سمت در ورودی خانه از آن بچسبانید. قسمت جارویی پایین این صفحه ها باعث می شود گرد و خاک، رطوبت، حشرات و صدا وارد خانه نشود. بعد از این کار می توانید اطراف در را نیز چک کنید تا اگر جایی هوا نفوز می کرد آن را نیز در صورت امکان بپوشانید.پرده برای دراز دیگر روش هایی که می توانید استفاده کنید نصب یک پرده روی در ورودی خانه است. این پرده اگر به اندازه کافی ضخیم باشد وقتی بسته می شود تمام صداهایی که از در نفوذ می کند را می گیرد و اجازه عبور به چیزی نمی دهد.چگونه انعکاس صدا را کاهش دهیم؟صدا از سطوح سفت منعکس می شود. این یعنی صدای آزار دهنده ممکن است از آنچه هستند بدتر هم بشوند. خبر خوب اینکه می توانید با قرار دادن استراتژیک باف و منسوجات جلوی این انعکاس را بگیرید.هدف پوشاندن دیوارها و حتی سقفی است که پوشش ندارند. با این کار دیگر صدا با سطوح سفت برخورد نمی کند و انعکاس آن تا حدود زیادی کم و یا به کلی دفع می ش ...

ادامه مطلب  

چند نکته برای آپارتمان نشینی،از «هزینه برف روبی» تا «مشکل فروش انباری»  

درخواست حذف این مطلب
زندگی افراد در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی به علت وجود تفاوت سلیقه ها همیشه محل بروز اختلاف و گاهی طرح دعواهای حقوقی بوده به گونه ای که در این دعواها گاهی کار به نزاع کشیده و تبعات بسیار جبران ناپذیری در پی داشته است. در هفته اخیر که شاهد بارش نعمت الهی در برخی از نقاط کشور بودیم مسائلی در ذهن برخی از آپارتمان نشینان مطرح شد که سعی داریم در این مطلب نگاهی حقوقی به آنها داشته باشیم.باید خاطر نشان کرد طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان ها بام جزو قسمت مشترک آپارتمان ها محسوب شده و هزینه برف روبی بر عهده شرکا است.تأسیساتی همچون انبساط حرارت مرکزی دستگاه سردکننده، تأسیسات مربوط به حفظ بنا مانند قرنیز و لوله فاضلاب که از جمله بخش های اشتراکی ساختمان محسوب می شوند، در بام ساختمان قرار دارند.علاوه بر این قسمت هایی نظیر آنتن تلویزیون یا کولر اختصاصی هر واحد در بام ساختمان قرار می گیرد.ممکن است تصور شود که انتفاع از پشت بام اختصاص به مالک طبقه آخر دارد و وی می تواند به اندازه متعارف از آن استفاده کند، اما باید توجه داشت که پشت بام در ردیف قسمت های اشتراکی است و حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و همه مالکین حق استفاده از آن را دارند .هم چنین از آنجا که عدم مراقبت بام ساختمان باعث تخریب آپارتمان ها به ویژه واحد های طبقه آخر می شود، باید در نگاهداری از آن کوشید. هزینه آسفالت و برف روبی بام و هزینه های مشابه دیگر طبق دستور ماده ۲۳ آیین نامه قانون تملک آپارتمانها و با رعایت ماده چهار همین قانون به عهده شرکا است.در این زمینه از اداره حقوقی قوه قضاییه پرسشی به عمل آمده که ذیلاً به متن این پرسش و نظر اداره حقوقی اشاره می شود:با توجه به ماده چهار قانون تملک آپارتمان ها و فصل سوم آیین نامه اجرایی آن، پرداخت هزینه آسفالت پشت بام و هزینه برف روبی در زمستان در آپارتمان های دو واحدی چهار طبقه بر عهده چه کسانی می باشد؟بازگشت به نامه شماره ۶۵۰۵ رم پ. مورخ ۳۰ آذر ۱۳۵۹ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می گردد:طبق ماده دو قانون تملک آپارتمان ها و بند (ج) تبصره ماده چهار آیین نامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۱۳۴۷ هی ...

ادامه مطلب  

کدام طبقه آپارتمان بهتر است؟  

درخواست حذف این مطلب
کدام طبقه آپارتمان را ترجیح می دهید؟ بالاترین طبقات یا طبقات پایین؟ بعضی از افراد فقط به دنبال طبقات خاصی از آپارتمان برای سکونت هستند. به همین خاطر، انتخاب های محدودتری دارند و فقط به برج ها یا آپارتمان های چندین طبقه فکر می کنند.نمی توان گفت کدام طبقه آپارتمان بهتر است چرا که هریک از طبقات ویژگی های خاص خود را دارند و بنا به سلیقه ی شما می توانند انتخاب مناسبی برای تان باشند. در ادامه این ویژگی ها شرح داده شده اند تا به شما در انتخاب طبقه آپارتمان کمک کنند.هزینه هاعموما آپارتمان هایی که در طبقات پایین تر هستند، فروش و اجاره شان ارزان تر است. پس اگر آن قدرها هم طرفدار طبقات بالا و منظره شان نیستید با انتخاب طبقات پایین تر می توانید در هزینه های خرید، رهن و اجاره آپارتمان صرفه جویی کنید. البته یادتان باشد که طبقات بالاتر معمولا گرم ترند و همین موضوع باعث صرفه جویی در مصرف انرژی در زمستان ها می شود، ولی در تابستان ها برای اینکه واحد آپارتمانی تان خنک بماند انرژی بیشتری مصرف می شود.منظرهبرخی از افراد عاشق منظره ای هستند که طبقات بالاتر در اختیارشان می گذارد. به همین دلیل حتی حاضرند مبلغ بیشتری برای طبقات بالاتر بپردازند. یادتان باشد برای داشتن منظره ای زیبا از پنجره های منزل تان لزوما نباید بالاترین طبقات را انتخاب کنید. گاهی اوقات طبقات پایین تر هم می توانند منظره ی زیبایی پیش چشم شما قرار بدهند.دسترسیمنظور از دسترسی در اینجا، دسترسی به آسانسور و خروجی آپارتمان است که برای بعضی از افراد معیار مهمی در انتخاب طبقه آپارتمان محسوب می شود. بعضی از همسایه ها در استفاده از آسانسور توجه کافی به طبقات بالاتر ندارند. آنها آسانسور را در طبقات نگه می دارند و علاوه بر آن توقف های متعددی که در بین طبقات صورت می گیرد باعث می شود زمانی که عجله دارید، نتوانید به موقع از آسانسور استفاده کنید. از طرفی رفت وآمد از طریق پله ها نیز دردی از شما دوا نمی کند چرا که همچنان زمان تان را هدر می دهد و در نتیجه دیرتان می شود.یکی از مزایای طبقات پایین تر دسترسی ساده تر و سریع تر به آسانسور و پله هاست. علاوه بر این در صورت نبودنِ آسانسور، طبقات پایین قطعا انتخاب بهتری هستند و به هنگام حمل ا سباب و اثاثیه و خرید خانه و… اذیت نخواهید شد.سر و صدابرخی طبقات بالاتر آپارتمان را ترجیح می دهند زیرا در آنجا، از سر و صدای خیابان و ترافیک و… دور می مانند. زندگی در طبقات بالاتر باعث می شود، شلوغی و رفت وآمد همسایه های طبقات دیگر نیز کم تر شنیده بشود.اما اگر واحدهایی که در طبقات پایین تر قرار دارند در معرض رفت وآمد دیگر همسایه ها نباشند، یعنی در کنار آسانسور قرار نداشته باشند یا با پله ها فاصله داشته باشند، این موضوع تا حد زیادی حل می شود. البته در بعضی ساختمان ها مراکز عمومی نظیر سالن های ورزشی، واحدهای تجاری، مراکز خرید و … وجود دارند که سر و صدای آنها در طبقات پایین آزاردهنده می شود. پس در انتخاب طبقه و خرید آپارتمان به این مسئله دقت کنید تا چنین مواردی آرامش شما را برهم نزند.در هر حال اگر نسبت به سروصدا خیلی حساس هستید و فکر می کنید این موضوع شما را آزار خواهد داد باید به فکر طبقات دیگر باشید که رفت وآمد کم تری در آنها در ج ...

ادامه مطلب  

تاوان معاملات فردایی به دنبال تغییرات نرخ ارز، پوشش ریسک نوسانات ارزی با ابزارهای مشتقه  

درخواست حذف این مطلب
تجربه عملی معاملات فردایی ارز در تهران نشان می دهد که مجموعه ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه اقدام می کنند و سرگروه تعیین می شود. جهت بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش بینی نادرست که اصطلاحا تاوان نامیده می شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، چک تضمین اصطلاحا گارانتی دریافت می کنند. اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار اصطلاحا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازداقتصاد گردان - معاملات فردایی ارز از جمله شیوه هایی است که به صورت غیررسمی در نظام مالی کشور انجام می شود. در این معاملات غیررسمی، ذینفعان به پیش بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش بینی ها می پردازند.پژوهشکده پولی و بانکی در یک مقاله سیاستی به قلم حسین میثمی و کامران ندری به این موضوع پرداخته که ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در واقع «شرط بندی بر روی تغییرات آتی نرخ ارز» است که به لحاظ شرعی با ۲ چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین، هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می پذیرد. همچنین، به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است. راهکار پیشنهادی جهت سامان دهی قراردادهای فردایی نیز انجام این معاملات در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است.در این مقاله به موضوعات مختلفی از جمله ماهیت ابزارهای مشتقه، ضرورت و کارکردهای بازار مستقات ارزی، پوشش ریسک نوسانات ارزی برای سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، زمینه سازی کشف قیمت های آتی ارز، کاهش معاملات بازار غیررسمی ارز، تعمیق بازار مالی و ... پرداخته شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که نیاز به ابزارهای مشتقه ارزی برای عموم ذینفعان یک نیاز کاملا واقعی محسوب می شود و در صورتی که نظام پولی و مالی رسمی نتواند به این نیاز پاسخ دهد، شیوه های جایگزین (مانند معاملات فردایی ارز) در بازار غیررسمی رشد خواهد کرد.علاوه بر این، می توان ماهیت حقوقی معاملات فردایی را «معامله بر روی تغییرات نرخ ارز» در نظر گرفت که از منظر شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. راهکارهای جایگزین پیشنهادی این تحقیق جهت سامان دهی معاملات فردایی نیز شامل راهکار کوتاه مدت «انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی تعهد به انجام بیع» و راهکار بلندمدت «تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز» است.در این تحقیق بیشتر ابعاد فقهی معاملات فردایی و ارائه راه حل های جایگزین مورد توجه قرار گرفته، با این حال، به نظر می رسد ابعاد اقتصادی و مالی این معاملات و راه حل های جایگزین نیازمند بررسی دقیق تر است. این مساله می تواند موضوعی برای تحقیقات آینده در این حوزه محسوب شود. همچنین در این پژوهش، ماهیت حقوقی معاملات فردایی مورد بحث قرار گرفته و راهکارهای شرعی جایگزین در چهارچوب بانکداری اسلامی ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در واقع شرط بندی بر روی تغییرات آتی نرخ ارز می باشد که به لحاظ شرعی با دو چالش قمار و غرر مواجه است. دلیل قماری بودن معامله آن است که در اینجا طرفین قرارداد بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می پردازند و هر یک از آنها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد. بنابراین، هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می پذیرد. همچنین، به دلیل مبهم بودن عوض و معوض در این معاملات، چالش غرر به صورت جدی قابل توجه است وراهکار پیشنهادی جهت ساماندهی قراردادهای فردایی نیز انجام این معاملات در قالب حقوقی تعهد بیع در آینده و تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز می باشد.بازار مشتقات ارزی یکی از بازارها و نهادهای مفقوده در نظام پولی و مالی کشور می باشد که نبود آن هزینه های گوناگونی برای تولیدکنندگان، سیاستگذاران، سرمایه گذاران مالی (سفته بازان) و غیره ایجاد کرده است و هدف اصلی این بازار شفاف سازی مسیر آتی قیمت ارز و مدیریت ریسک حاصل از نوسانات احتمالی نرخ ارز در آینده می باشد.با توجه به اینکه نیاز عموم ذی نفعان به معاملات مشتقه ارزی نیازی کاملا واقعی می باشد، در خلا بازار رسمی مشتقات ارزی ساختارهای جایگزین غیر رسمی در اقتصاد کشور شکل گرفته است که بازار معاملات فردایی یکی از مهمترین آنها محسوب می شود و در این بازار غیر رسمی و غیر قانونی، ذینفعان به پیش بینی قیمت ارز در روز آینده و انجام معامله بر روی این پیش بینی ها مشغول می باشند.در پژوهش تلاش شده است تا ضمن مستند نمودن تجربه ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز، ماهیت حقوقی این معاملات را از منظر ضوابط فقه اسلامی مورد ارزیابی قرار داده و راهکارهای جایگزین مرتبط را نیز ارائه کند.ساختار تحقیق بدین صورت است که پس از این مقدمه، ابتدا ماهیت و ضرورت بازار مشتقات ارزی و سپس انواع ابزارهای مشتقه مورد بحث قرار می گیرد. همچنین تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیر رسمی تبیین شده و از منظر فقهی تحلیل می شود. طراحی راهکارهای جایگزین اسلامی جهت ساماندهی معاملات فردایی ارز در قسمت بعد مورد بحث قرار خواهد گرفت. ضرورت و کارکردهای بازار مشتقات ارزیدر دانش مالی، ابزار مشتقه ، قراردادی است که ارزش خود را از عملکرد یک موجودیت پایه که معمولا یک دارایی است، دریافت می کند. شاخص های گوناگون و نرخ بهره، نمونه هایی از این موجودیت پایه به حساب می آیند. ابزارهای مشتقه در کنار سهام و اوراق بدهی، سه مورد از مهمترین ابزارهای مالی را تشکیل می دهند در بازارهای پولی و مالی متعارف، ابزارهای مشتقه کارکردهای بسیار مهمی دارند و به دلیل همین کارکرد ...

ادامه مطلب  

خانه های پیشتاز در معاملات 96  

درخواست حذف این مطلب
ساختار درونی معاملات مسکن در تهران تحت تاثیر سه عامل، نسبت به سال ۹۵ با تغییر محسوس مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در پایتخت طی سال جاری نه تنها در صورت کلی –حجم معاملات و سطح قیمت- که درخصوصیات جزئی نیز متحول شده و مهم ترین ویژگی این تحول، «تغییر جنس آپارتمان های پیشتاز در فروش» است.بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: در بازار معاملات مسکن ۹۶، «سهم»های فروش در دو نوع طبقه بندی آپارتمان به لحاظ «متراژ» و «ارزش»، جابه جا شده است. در حال حاضر واحدهای مسکونی «۷۰ تا ۸۰ مترمربع» با قیمت «۵/ ۴ تا ۸ میلیون تومان در هر متر»، به لحاظ «تقویت سهم» و «بیشترین رشد فروش»، به عنوان «پیشتازان معاملات مسکن» شناخته می شوند. در طبقه بندی مربوط به «متراژ»، هم اکنون سهم فروش خانه های با مساحت متوسط در مقابل واحدهای کوچک متراژ، افزایش پیدا کرده و در طبقه بندی مربوط به «ارزش» نیز سهم آپارتمان های با بهای بالاتر از قیمت میانگین شهر، به صورت چشمگیر در ازای تضعیف سهم واحدهای زیر قیمت میانگین، تقویت شده است.نتایج این بررسی با استناد به آمارهای رسمی از جزئیات معاملات مسکن حاکی است: امسال «رشد حجم معاملات» عمدتا از محل فروش «متوسط» ها اتفاق افتاده است به طوری که طی ۷ ماه اول ۹۶ خرید آپارتمان های «میان متراژ» با مساحت ۷۰ تا ۸۰ مترمربع ۸درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ افزایش پیدا کرد اما فروش واحدهای «کوچک متراژ» در این فاصله زمانی به رغم افزایش تقاضای مصرفی و پیش رونق معاملاتی، با «رشد صفر» همراه شد و عملا حجم خرید این گروه از آپارتمان ها یعنی «کوچک»ها تغییر نکرد.رشد فروش «متوسط»ها و عدم تغییر در میزان فروش «کوچک»ها طی ۷ ماه اول امسال آن هم در شرایطی که حجم خرید کل واحدهای مسکونی در پایتخت در این مدت رشد ۶ درصدی را تجربه کرد، مشخص می کند: در حال حاضر «نقش اول» معاملات مسکن -با توجه به سبقت نرخ رشد فروش «متوسط»ها از رشد کل معاملات- بر عهده طبقه میانی از گروه بندی متراژی واحدهای مسکونی قرار دارد. ۶۳ درصد معاملات خرید مسکن به آپارتمان های زیر ۹۰ متر مربع اختصاص دارد که در این میان، طی ۷ ماه اول امسال واحدهای «کوچک» با مساحت ۵۰ تا ۶۰ مترمربع، سهم ۱۲ درصدی و واحدهای «متوسط» با متراژ ۷۰ تا ۸۰ مترمربع نیز سهم نزدیک به ۱۴ درصدی در معاملات داشته اند.سهم «کوچک»ها در سال گذشته حدود ۱۴ درصد و سهم «متوسط»ها نزدیک به ۱۳ درصد بود که به این ترتیب، این سهم ها در حال حاضر جابه جا شده است. طی ماه های گذشته از سال ۹۶، سهم واحدهای «ریزمتراژ» یعنی خانه های زیر ۵۰ مترمربع نیز نسبت به سال گذشته یک تا ۲ واحد درصد کاهش پیدا کرده است. طی ۷ ماه اول امسال نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی «میان متراژ» در تهران خرید و فروش شده است. در همین فاصله زمانی، میزان فروش آپارتمان های «کوچک متراژ» حدود ۱۰ هزار واحد بوده است.گزارش «دنیای اقتصاد» از تغییر « ...

ادامه مطلب  

۵ عامل رکودساز بازار مسکن در شهریور  

درخواست حذف این مطلب
معاملات خرید مسکن در شهر تهران، بعد از اوج گیری رکوردساز در میانه تابستان، تحت تاثیر ۵ عامل کاهنده در شهریور، دچار سکته خفیف شد. ماه گذشته، حجم فروش آپارتمان در پایتخت ۹/ ۱۳ درصد نسبت به مرداد کاهش یافت و تغییر جهت شیب رشد ماهانه معاملات را رقم زد. مرداد امسال، فروش نزدیک به ۱۷ هزار واحد مسکونی در تهران، نبض معاملات ملک را به مرز رونق رسانده بود.به گزارش شفاف، هم اکنون، پایان سرد تابستان مسکن، اگرچه بین بازار ملک و فاز رونق، فاصله انداخته، اما روند خرید و فروش واحدهای مسکونی با استناد به کارنامه نیمه اول 96 نشان می دهد دمای معاملات ملک، از پیش رونق پارسال، بیشتر است. حجم معاملات مسکن در دو فصل اول امسال 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 افزایش یافت. تحقیقات میدانی از واسطه های بازار مسکن حاکی است تقاضای مصرفی، در بازار حضور موثر دارد. با این حال، کمبود فایل مناسب –آپارتمان های کم متراژ- و تغییر افزایشی قیمت های پیشنهادی در برخی مناطق بعد از خیز معاملات در مرداد، باعث انعکاس منفی در نقل و انتقالات شهریور شده است. کارشناسان مسکن، عامل شوک دهنده دیگر به معاملات ملک در شهریور را تشدید سپرده گیری با سود بالا در بانک ها طی روزهای قبل از اجرای بخشنامه بانک مرکزی – دهه اول شهریور - عنوان می کنند.معاملات مسکن در تهران، بعد از رکوردزنی 39 ماهه در مرداد به لحاظ بیشترین فروش، در پایان تابستان دچار «سکته خفیف» شد. آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره عملکرد بازار خرید و فروش آپارتمان در شهریور ماه حاکی است: حجم معاملات ملک در تهران - ماه گذشته- به 14هزار و 415 واحد مسکونی رسید که 9/ 13درصد نسبت به ماه میانی تابستان کاهش پیدا کرد اما در عین حال، در مقایسه با شهریور سال 95، از رشد 7درصدی برخوردار شده است.بررسی نوع تغییرات به وجود آمده در بازار مسکن شهریور نشان می دهد: معاملات خرید مسکن در ماه پیش، تحت تاثیر 5 «شوک دهنده» منفی به بازار ملک، در مسیر ورود به فاز رونق، با «پسرفت» مواجه شد ولی همچنان با «حفظ وضعیت» در فاز پیش رونق، اوضاع فعلی معاملات نسبت به سال گذشته، «رو به جلو» و امیدوارکننده محسوب می شود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ماه گذشته، 100 هزار تومان نسبت به مرداد افزایش پیدا کرد.بازار مسکن در شرایط کنونی، هم به لحاظ حجم فروش واحد مسکونی و هم از بابت رشد مثبت نقطه ای – به رغم رشد منفی ماهانه- در فاز خارج از رکود قرار دارد. این بازار از اوایل سال 95 با خروج از رکود عمیق سال های 93 و 94، به تدریج با رشد در حجم خرید و فروش همراه شد به طوری که در میانه تابستان امسال، رشد ماهانه 23 درصدی حجم معاملات -مرداد 96 نسبت به تیر96- تعداد آپارتمان های فروخته شده در پایتخت را به مرز رونق کشاند. مرداد ماه نزدیک به 17 هزار واحد مسکونی در تهران بین خریداران و فروشنده ها معامله شد. اکنون فروش نزدیک به 14 هزار و 500 آپارتمان در شهریور، بیانگر فاصله گرفتن بازار از مرز رونق است. نتایج بررسی ها درباره «تغییر مسیر رشد ماهانه» معاملات مسکن در تابستان امسال از شیب مثبت دورقمی در مرداد به ریزش 14 درصدی در شهریور، مشخص می کند: مجموعه ای از 5 متغیر کاهنده شدت خرید و فروش ملک، در این رخداد نقش داشته است که یکی از آنها، عامل بیرونی اما نسبتا قوی به حساب می آید.«پایان موج تابستانی خرید مسکن در پیش از شهریور» اولین کاهنده حجم معاملات در ماه گذشته است. نیمه اول امسال، به دلیل مجاورت دو ماه «انتخابات» و «رمضان» از یکسو و اثر بازدارنده آنها بر رفتار متقاضیان خرید و حتی فروش مسکن، باعث انباشت میل به انجام معامله ملکی در ماه های اردیبهشت و خرداد و انتقال آن به ماه تیر شد. از آنجا که فرآیند جست وجوهای ملکی از زمان ورود به بازار، دست کم یک ماه به طول می انجامد، موج اصلی معاملات خرید مسکن در ماه مرداد بروز کرد و باعث جهش حجمی بازار ملک و ثبت قله خرید در مقایسه با میزان فروش سه سال قبل از آن شد.به این ترتیب، هیجان شکل گرفته در بازار معاملات مسکن مرداد ماه، با خرید و خروج متقاضیان از بازار، در شهریور ماه فروکش کرد. شوک دهنده منفی دوم به بازار مسکن شهریور را می توان «حرکت صعودی قیمت پیشنهادی در فایل های ملکی پایان ...

ادامه مطلب