طراحی دکوراسیون آپارتمان، برای زوج های جوان  

درخواست حذف این مطلب
اغلب زوج های جوان تمایل دارند از دکوراسیون های خاص و مدرن برای طراحی دکوراسیون آپارتمان خود استفاده کنند؛ در ادامه این مطلب ایده هایی برای طراحی دکوراسیون داخلی آپارتمان زوج های جوان را به همراه طراحی داخلی اتاق کودکان مشاهده خواهید کرد.طراحی دکوراسیون داخلی منزل این روز ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است و اغلب افراد برای طراحی داخلی منزل خود تمایل دارند از دکوراسیون های مدرن و جذاب استفاده کنند که در این دکوراسیون های مدرن از همه فضاهای موجود در آپارتمان استفاده بهینه می شود.در طراحی داخلی این آپارتمان شیک و زیبا از گیاهان و چوب طبیعی استفاده شده است که ترکیب این عناصر طبیعی باعث ایجاد فضایی شگفت انگیز و متفاوت در دکوراسیون این آپارتمان زیبا شده است.در طراحی داخلی اتاق کودک خلاقیت زیبایی به چشم می خورد و همانطور که در تصاویر مشاهده می کنید از نقاشی های زیبا و جذاب برای تزیین دیوار اتاق کودک استفاده شده است.طراحی دکوراسیون داخلی اتاق خواب والدین زیبا و متفاوت است و کاغذ دیواری با طراحی شیک و متفاوتی برای تزیین روی دیوار نصب شده است. استفاده از گیاهان طبیعی در فضای اتاق خواب نیز باعث متفاوت به نظر رسیدن دکوراسیون داخلی اتاق خواب شده است.در طراحی دکوراسیون این آپارتمان زیبا از مبلمان با طراحی خاص و متفاوت استفاده شده و علاوه بر این در فضای اتاق نشیمن برای استفاده بهینه از فضا از قفسه های دیواری روی دیوار نصب شده اند. همانطور که مشاهده می کنید آشپزخانه این آپارتمان شیک و مدرن به ...

ادامه مطلب  

طراحی داخلی آپارتمان هایی سفید و مشکی  

درخواست حذف این مطلب
ضرب المثلی است که می گوید از صفحه سفید و خالی نترسید، این سخن توسط خیلی از افراد خلاق و هنرمند سرتاسر دنیا بکار می رود و در طراحی داخلی آپارتمان و منزل مسکونی با مساحت کم هم خیلی کاربرد دارد. یک صفحه سفید شروع فرایند تفکر است، فضایی حاضر و آماده برای هر ایده و احتمالی. دیوارهای یکدست سفید در طراحی داخلی نیز ویژگی خاص خود را دارند. سه آپارتمانی که در این پست با آنها آشنا خواهید شد تاکید شدیدی بروی فضاهای سفید داشته تا فضایی آرام و راحت ایجاد کنند.وقتی رنگ زمینه خانه، یعنی دیوارها، سقف و کف یکدست سفید باشد هر رنگی که درون فضا قرار بگیرد سریعا خود را نشان می دهد. مسلما یکی از رنگ هایی که خیلی عالی با سفید مچ می شود سیاه است. دکوراسیون سفید مشکی انتخاب بسیاری از طراحی داخلی مدرن است. بغیر از سیاه استفاده از عناصر طبیعی مانند قفسه های چوبی در دکوراسیون نیز بسیاری عالی بنظر خواهد رسید. برای طراحی داخلی آپارتمان مدرن با سلیقه خودتان، قطعا رنگ سفید بهترین انتخاب خواهد بود.ابتدا با یک آپارتمان ۷۲ متری شروع می کنیم که در مسکو روسیه قرار داشته و از رنگ های تیره در زمینه سفید استفاده می کند. با این روش محیطی فوق العاده ساده اما بی نهایت شیک و چشم گیر طراحی شده است. حضور رنگ های تیره در اتاق نشیمن و میز ناهارخوری کاملا مشخص است، مبل راحتی به رنگ آبی تیره انتخاب شده و پایه های میز ناهارخوری مشکی است. پایه های مشکی با رویه سفید میز و صندلی های چوبی باعث ایجاد تضادی جالب شده است. بغیر لز این موارد وسایل جالب دیگری مانند چراغ های سقفی، آینه قدی بزرگ، دیوار پشت تلویزیون هایگلاس به رنگ مشکی، میز جلو مبلی برنزی، قالیچه مدرن به رنگ قرمز مایل به صورتی و پرده های خاکستری خیلی زیبا خودنمایی می کنند.از اتاق نشیمن، راهروی ورودی و اتاق خواب که بگذریم به آشپزخانه می رسیم. در آشپزخانه هم دکوراسیون سفید مشکی سریعا بیننده را مجذوب خود می کند. آشپزخانه تقریبا در فضایی بسته قرار گرفته و به همین خاطر باید تا جای ممکن روشن طراحی میشد اما ...

ادامه مطلب  

رنگ آمیزی داخل آپارتمان، به شیوه ای شاد و انرژیک  

درخواست حذف این مطلب
هر خانه ای نیاز به رنگ آمیزی دارد حتی خانه های مینیمالیستی و بشدت کمینه گرا نیز از رنگ های زرد، قرمز و سبز روشن در دیزاین داخلی استفاده می کنند. رنگ آمیزی داخل آپارتمان مهم ترین بخش طراحی خانه است و اگر همه چیز به شیوه ای درست انجام شود طرح نهایی بشدت زیبا و شیک از آب در خواهد آمد طوریکه هیچ وقت از آن خسته نخواهید شد.در رنگ آمیزی آپارتمان ها خصوصا آنهایی که فضای خیلی کمی دارند بسیاری خود را محدود به رنگ های خنثی می کنند در حالی که گزینه های بسیار بیشتر و جذاب تری وجود دارد. آپارتمانی که در این مطلب قصد دارم آنرا معرفی کنم شیوه ای بسیار جالب در طراحی آپارتمان را نشان می دهد. استفاده ترکیبی از رنگ های خنثی و رنگ های شاد و همینطور حضور چوب طبیعی در دکوراسیون، فضایی را خلق کرده که با هر متر و معیاری شیک، انرژی بخش و دوست داشتنی محسوب می شود. مورد دیگری که باید در رنگ آمیزی داخل آپارتمان حتما باید به آن توجه داشت بکاربردن طرح های متفاوت در هر یک از قسمت هاست طوریکه هر اتاقی ویژگی خاص خودش را داشته باشد.از اتاق نشیمن خانه شروع می کنیم که خبری از رنگ های شاد و قوی روی دیوارها نیست اما چشم ها سریعا جذب فرش رنگارنگ و همینطور شلف فلزی جالب آن می شود. در طراحی اتاق نشیمن همه چیز در سادگی و خطوط صاف و مستقیم خلاصه می شود. بغیر مبل راحتی ال و میز جلو مبلی خانه که طراحی مدرن و ساده ای دارد، حتی چراغ مرکزی اتاق نشیمن هم مدرن انتخاب شده و شکل های جئومتریک هندسی به خوبی نشان دهنده مدرن بودن چراغ است. اما بنظرم جالب ترین قسمت، شلف دیواری اتاق است که بخاطر طراحی خاصش کتاب ها طوری دیده می شوند که انگار در حال افتادن هستند.خوب از اتاق نشیمن خانه که بگذریم به آشپزخانه می رسیم، ابتدا قسمت اپن آشپزخانه است که نقش ناهارخوری را هم ایفا می کند، در این قسمت سه عدد چراغ آویز روی اپن با رنگ خاکستری نصب شده و دیزاین را بسیار شیک و زیبا نشان می دهد. خود آشپزخانه هم با کابینت های چوبی و سفید تزیین شده که هم مدرن دیده می شوند و هم کلاسیک. توجه داشته باشید که فضای آشپزخانه بسیار کوچک است اما به لطف طراحی ه ...

ادامه مطلب  

نرخ سود بانکی در حال افزایش است/ دولت یازدهم به گرانی ها بی توجه است/ افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجران/ سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تو  

درخواست حذف این مطلب
کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست دولتمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.* همشهری– حذف و اضافه مجوزهای کسب وکار به کابینه دوازدهم رسیدهمشهری نوشته است: ششمین گزارش رسمی وزارت اقتصاد از روند حذف و اضافه مجوزهای کسب و کار نشان می دهد که در ۶ سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی از مجوزهای غیرضرور بر سر فعالان اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداشته نشده است، به نحوی که در ۲سال ۹۴و ۹۵، البته تا پایان خرداد سال گذشته بالغ بر ۱۰۷۵مجوز در دستور بررسی هیأت ویژه مقررات زدایی قرار دارد و براساس قاعده بیست – هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزیابی ۲۰درصد از مجوزهایی رسیدگی شده که ۸۰ درصد از فضای کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است. قاعده ای که باعث شده تا نام برخی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی از فهرست هیأت ویژه مقررات زدایی خارج شوند.به گزارش همشهری، در گزارش ششم هیأت ویژه مقررات زدایی تنها به وضعیت همکاری مراجع صدور مجوزهای کسب و کار با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تا پایان خرداد ۹۵اشاره و تأکید شده است که طی سال های ۹۴و ۹۵، تعداد ۱۰۷۵مجوز در سامانه پایگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده که از مجموع ۶۴۸مجوز بررسی شده در این مدت تنها ۲۵۴مجوز به تأیید نهایی هیأت یادشده رسیده است.این گزارش می افزاید در گزارش منتهی به خرداد ۹۵تعداد ۶۳مجوز صادره از سازمان محیط زیست، ۴۷مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۱مجوز وزارت نیرو به تصویب هیأت ویژه مقررات زدایی رسیده و هنوز پرونده مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی (۳۷مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۴۱مجوز)، وزارت ورزش و جوانان (۴مجوز)، معاونت امور زنان ریاست جمهوری (یک مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (۱۲۹مجوز)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷مجوز)، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (۱۴مجوز)، سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵مجوز)، سازمان خصوصی سازی (۶مجوز)، بیمه مرکزی (۴۶مجوز)، معاونت نظارت بر خزانه داری (۲۲مجوز) و سازمان سرمایه گذاری خارجی (یک مجوز) تعیین تکلیف نشده است.– تراکم مجوزها در هیأت مقررات زداییتازه ترین اظهارنظر یک مقام مسئول نشان می دهد که در ۶ سال اخیر از مجموعه ۲۱۰۰مجوز احصا شده، ۱۲۰۰مجوز بررسی و حدود ۴۰۰مجوز حذف شده و هنوز ۸۰۰مجوز در اولویت بررسی قرار دارند. حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیأت ویژه مقررات زدایی در گفت وگو با همشهری اظهار کرده، روش این هیأت برای حذف مجوزها به کارگیری قاعده بیست- هشتاد خواهد بود، یعنی به سراغ ۲۰درصد مجوزهایی که ۸۰درصد فضای کسب و کار را متاثر می کند، رفته ایم که این موارد را معمولا اتاق های بازرگانی اعلام می کنند.این قاعده باعث شده تا نام سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و اطلاعات که پیش از این اقدام به ارائه اطلاعات نکرده بودند، در گزارش جدید هیأت ویژه مقررات زدایی حذف شود. تراکم مجوزهای کسب و کار از یک سو و برگزاری حداکثر ۸جلسه هیأت ویژه مقررات زدایی از سوی دیگر نشان دهنده این است که این روند در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعالان بخش خصوصی برای برداشته شدن همه مجوزهای غیرضرور و سامان دادن به مجوزهای کسب و کار باید بازهم صبر کنند.وزارت اقتصاد در گزارش سال ۹۴خود تنها از ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نام برده که گام های مؤثرتری نسبت به دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول برداشته اند و تصمیم برای ایجاد پنجره واحد کسب و کار هم تاکنون ثمر بخش نبوده است. گزارش یادشده نشان می دهد که از مجموع ۴۹۶۴خدمت ارائه شده از سوی ۲۰دستگاه دولتی و غیردولتی برای احصای مجوزهای لازم برای کسب و کار تنها ۵۶خدمت به صورت الکترونیکی و ۴۹۰۸خدمت همچنان به صورت غیرالکترونیکی و سنتی ارائه می شود.براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو از همکاری برای سر و سامان دادن به مراحل و خدمات لازم جهت مجوزهای کسب و کار دست کم تا ۱۵فروردین ۹۵خودداری کرده اند.* وطن امروز– افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجرانوطن امروز درباره بازار اجاره گزارش داده است: آن چیزی که دولت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.به گزارش «وطن امروز»، آمارهای رسمی نشان می دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی حد و مرز اجاره بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می دهد.این روزها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت های اجاره طی ۲ هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت های اجاره در بین مناطق بیست ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۲/۴۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۲/۶ درصد افزایش نشان می دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل ۳/۱ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۴/۹۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷/۲۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۱ درصد کاهش و ۵/۶ درصد افزایش نشان می دهد.– افزایش ۴۰ درصدی اجاره در ۲ هفته گذشتهیک مشاور املاک گفت: در ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ های اجاره افزوده شده و قیمت های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحدهای مسکونی پارکینگ دار نیز قیمت های نجومی تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ های سود بانکی، میزان رهن کامل واحدها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.– نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهرانیک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده های جنوبی تهران قیمت های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مسکونی در محدوده مختاری حدود یک میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی انصاف شده است.– رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شدحمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای خرید واحدهای مسکونی باعث افزایش قیمت های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می توان با ایده اجاره دادن این واحدهای خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها در بحث اجاره دولت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان های دولتی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آخرین تحولات اجاره های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۳/۹ درصد رشد نشان می دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: افزایش قیمت اجاره بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مسکونی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اجاره بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر کسی به فکر خرید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می افزاید و تقاضا را افزایش می دهد. محتشم سیاست های انقباضی دولت یازدهم و کاهش ساخت وساز را یکی از مهم ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی آغاز می شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.وی افزود: وزیر مسکن دولت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی دولت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از ۱۵ درصد است. وزیر راه وشهرسازی باید براساس سیاست های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را مامور کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف ها و مشکلات تلاش کنند.۹۰ درصد ساخت وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت وساز است، چرا که ساخت وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد ساختمان های احداث شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می شود و به عبارتی این ساخت وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت وساز می شوند، درصدد هستند مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به رغم اینکه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت وساز می شود باید دارای صلاحیت باشد اما می بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده ۴ قانون نظام مهندسی که می گوید هر فردی وارد عرصه ساخت وساز می شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه ای آغاز شود.* کیهان– سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تومانیکیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست دولتمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.قیمت این ماده پروتئینی از حدود ۷۰ روز پیش به شدت در مسیر افزایش قرار گرفته و آخرین گزارش های میدانی حاکی از رسیدن قیمت ۵۵ هزار تومانی گوشت گوسفندی دارد.در مورد گرانی گوشت دلایل متعددی در رسانه ها بیان می شود. برخی ها صحبت از قاچاق دام به کشورهای همسایه می کنند. برخی دیگر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی را برای صادرات گوشت قرمز در برخی از نواحی غربی در این زمینه تاثیرگذار می دانند. عده ای دیگر هم گرمای هوا را دلیل اصلی گرانی گوشت می دانند.اما به نظر می رسد رها شدن بازار از سوی دولت مهم ترین دلیل گرانی گوشت در دو ماه گذشته باشد. از دو ماه قبل به خصوص در هفته های منتهی به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مسئولان دولت از جمله مسئولان ستاد تنظیم بازار با رها کردن مدیریت بازار تمام تمرکز خود را روی پیروزی حسن روحانی در انتخابات معطوف کردند.محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که برای ریاست در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس جمهور استعفا داد، عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق درآورد. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را بر عهده دارد یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه سازی بوده و یا در رسانه ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می کند.ارض اقدس که از طرفداران پروپاقرص تشکیل وزارت بازرگانی است، در ماه های اخیر به جای رسیدگی به وضعیت گرانی گوشت مدام در رسانه ها از محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و آنها را عامل گرانی ها دانست.او در اظهار نظری عجیب گرانی مرغ تا مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان را هم مسئله ای طبیعی دانست تا مشخص شود او اصلا این گرانی ها را مشکلی به حساب نمی آورد که بخواهد در ستاد تنظیم بازار به آنها رسیدگی کند!مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در این مدت با شانه خالی کردن از مسئولیت تنظیم بازار تنها با اعلام آمار ارقامی از تزریق گوشت یخی به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام وعده ارزانی به مردم می دهند اما این وعده ها هیچ کدام عملیاتی نشده تا رفته رفته گوشت از سفره های مردم رخت بربندد. در مجموع گرانی کالاهای اساسی شرایطی را به وجود آورده که اکثر مردم خواستار پایان یافتن وضعیت معلق بین دو دولت یازدهم و دوازدهم باشند، تا شاید دولتمردان دوازدهم فکری برای مدیریت قیمت های سر به فلک کشیده کالاهای اساسی بکنند.گفتنی است در ادامه روند گرانی گوشت قرمز که در یکسال گذشته از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، بسیاری از مردم قادر به تأمین این ماده غذایی نیستند. افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه بعضا با حضور در قصابی ها درخواست خرید تنها چند صد گرم گوشت، به اندازه پول خود را دارند که برخی قصابی ها حاضر به فروش این مقادیر اندک نیستند. بنابراین گوشت قرمز مدتی است از سفره بخشی از افراد جامعه رخت بربسته که این موضوع آثار نامناسبی در سلامت جامعه برجای خواهد گذاشت.– بی انضباطی پولی بی سابقه در تاریخ کشورکیهان نوشته است: پایه پولی کشور که نشان دهنده پول چاپ شده توسط دولت می باشد در دوره حسن روحانی با افزایشی معادل هشت سال دولت های نهم و دهم، به رقم نجومی و خیره کننده ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۲ حجم پایه پولی کشور ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود که به منزله چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در هشت سال عمر دولت های نهم و دهم (پایان تیر ۱۳۸۴ تا پایان تیر ۱۳۹۲) می باشد.لازم به ذکر است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بود زیرا دولت قبل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا صرف ساخت مسکن مهر شود. این مسئله بارها از سوی مسئولان دولت فعلی مورد انتقاد واقع شده است. (در حالی که رقم مورد استفاده بخش مسکن به نوعی قسمت عمده اش به جریان تولید برگشته و از طریق کاهش قیمت مسکن می تواند به کاهش تبعات تورمی چاپ پول بیانجامد)بر اساس گزارشی که مشرق منتشر کرده است، با این حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر دولت یازدهم (ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است.لذا دولت یازدهم در دوره چهار ساله خود، بیشتر از کل هشت سال دولت احمدی نژاد، پول چاپ کرده است. این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم بارها و بارها از چاپ پول در دولت قبل گلایه کرده و میزان چاپ پول در آن دولت را مورد انتقاد خود قرارداده بودند. به عبارت دیگر با وجود تمسخر دولت قبل از سوی مسئولان دولت یازدهم بابت چاپ بی رویه پول پرقدرت و افزایش پایه پولی، دولت فعلی گوی سبقت را در این زمینه ربوده است.در مذمت چاپ پول بهتر است به سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم رجوع کنیم که در ابتدای مسئولیتش در بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به تمسخر دولت قبل پرداخت و گفت: هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.اما ظاهرا در زمانی که این دولت متصدی اقتصاد کشور بوده، نظر این کارشناسان تغییر کرده و به چاپ پول برای اداره اقتصاد کشور روی آورده اند!از آنجا که ولی ا… سیف از ابتدای دولت یازدهم عهده دار سمت بانک مرکزی شد، می توان گفت بدترین عملکرد را در تاریخ بانک مرکزی ایران و در میان سایر روسای بانک مرکزی در زمینه چاپ پول داشته است؛ چرا که همه روسای کل بانک مرکزی قبل از سیف، مجموعا کمتر از ۹۶ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردند اما سیف یک تنه در کمتر از چهار سال، ۸۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار دولت قرارداد تا صرف مخارجش کند، رقم بالایی که با توجه به احتمال ابقای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی، احتمالا در آینده نزدیکی باید شاهد دو برابر شده پول های چاپ شده در زمان تصدی گری او نسبت به تاریخ پولی کشور باشیم!این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم از جمله خود رئیس جمهور بر انضباط مالی خود بسیار تاکید داشته و این دولت را منضبط ترین دولت تاریخ در رعایت مسائل مالی می دانستند، اما همان طور که آمار بانک مرکزی نشان می دهد، این دولت رکورد دار چاپ پول و بی انضباطی پولی می باشد. پیش تر نیز کیهان در گزارشی از رشد ۱۱۸ درصدی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی خبر داده بود که آن هم نشان دهنده بی انضباطی مالی دولت روحانی می باشد.بدهی دولت به نظام بانکی طبق آمار بانک مرکزی، از حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تا بدهی دولت به نظام بانکی در دوره روحانی بیش از دو برابر شود.آمار چاپ پول هم نشان می دهد، رقم پایه پولی کشور از ۹۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۹۰ درصدی نسبت به تاریخ پولی کشور و بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به هشت سال دولت قبل می باشد.جالب آنکه دیگر از ناحیه مقامات و مسئولان دولت یازدهم و بانک مرکزی، انتقادی نسبت به افزایش پایه پولی در دولت قبل صورت نمی گیرد و انگار دولتمردان کنونی انتقادات خود را از یاد برده و یا انتقادی که دیگر به خودشان باز می گردد را به صلاح دولت نمی دانند* فرهیختگان– دولت دوازدهم با بحران بیکاری چه خواهد کرد؟ فرهیختگان درباره بیکاری گزارش داده است: بخش مهمی از صحبت های حسن روحانی، رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش، اقتصادی بود. به گزارش «فرهیختگان»، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در این مراسم، هدف دولت دوازدهم را «ریشه کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران» و «ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی» خواند و گفت: «رفع فقر در گرو ایجاد شغل است و ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه گذاری های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری های پیشرفته است. » روحانی اولویت اصلی دولت دوازدهم را «افزایش تولید و اشتغال» دانست و افزود: «ما برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده ایم. »شرط لازم برای غلبه بر بحران بیکاری در کشور، داشتن تصویری دقیق از ابعاد مختلف این موضوع است. در همین راستا، ابتدا مناسب است نگاهی به آمارهای تعداد شاغلان هر خانوار در سال ۹۵ بیندازیم که اواخر هفته گذشته توسط بانک مرکزی رسانه ای شد.مطابق با آمارهای جدید بانک مرکزی، بیش از یک چهارم خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل هستند که بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر است. مطابق با آمارها، در سال ۹۱ بالغ بر ۳/۲۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده اند که این رقم در سال بعد حدود یک درصد افرایش پید ...

ادامه مطلب  

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد!  

درخواست حذف این مطلب
فروش آپارتمان در تهران با تغییر وضعیت بازار معاملات ملک در میانه تابستان، رکورد زد.تیتر 20 - مرداد امسال، بیش از 16 هزار و 700 واحد مسکونی در پایتخت فروخته شد که بالاترین حجم معاملات ماهانه در 39 ماه اخیر محسوب می شود و از پیشروی بازار تا مرز «رونق» حکایت دارد. عبور معاملات ماهانه از 17 هزار واحد و تکرار آن برای حدود یک فصل، می تواند علامت بروز رونق تلقی شود. رشد 23 درصدی فروش ملک نسبت به تیرماه با ریزنوسان ماهانه –7/ 0 درصد- همراه بوده که بیانگر خیز غیرتورمی معاملات است. بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، بعد از دست کم یک سال «توقف» در فاز پیش رونق، به «مرز رونق» رسید. گزارش آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن درباره تازه ترین وضعیت بازار ملک در تهران حاکی است ماه گذشته، فروش آپارتمان در تهران، «رکورد» زد به طوری که بیشترین حجم معاملات خرید مسکن، پس از 39 ماه، برای مرداد 96 به ثبت رسید. مرداد امسال، 16 هزار و 758 واحد مسکونی در شهر تهران فروخته شد که این حجم معامله ماهانه خرید ملک، از ابتدای خرداد 93 تاکنون، بی سابقه بوده است. پیش تر، رکورد بیشترین حجم معامله آپارتمان در تهران، برای اردیبهشت 93 با فروش 22 هزار و 118 واحد مسکونی به ثبت رسیده بود که اگر چه این حجم فروش در آن زمان، فوق العاده بالا ارزیابی می شد اما با توجه به شکل گیری دوره رکود مسکن از اواسط سال 92، رکورد فروش اردیبهشت 93، نوعی رفتار سنتی بازار ملک ناشی از ماه شبه تعطیل فروردین بوده است که معمولا در همه سال ها با دامنه های متفاوت، تکرار می شود.به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب می شود که «تحقق» سه پیش بینی هم جهت درباره این بازار را نشان می دهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یک سال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی ها درباره وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سال های 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان می دهد. در سال های اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان می کنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.«ریزنوسان» در قیمت مسکنخیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان می دهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به دلیل ریزنوسانات یک سال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.6 عامل پیشران معاملات مسکنبررسی ها از عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان های مسکونی نشان می دهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهم ترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مرداد ماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاست گذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه های موجود در حساب های بانکی به بازار مسکن ...

ادامه مطلب  

پیام حباب سنج مسکن  

درخواست حذف این مطلب
نشانگر «حباب سنج» بازار مسکن، از تخلیه حباب قیمتی حکایت دارد و نشان می دهد روند ورود تقاضای مصرفی به بازار، مشروط به تعیین تکلیف دو متغیر کاهنده معاملات ملک، می تواند طی ماه های آتی افزایش یابد. ۵۵آنلاین : بررسی ها درباره شاخص «قیمت به اجاره بها» حاکی است این نسبت به پایین ترین سطح رسیده است. طی 25 سال گذشته، شاخص «قیمت به اجاره بها» در دوره های مختلف بازار ملک، متناسب با میزان افت وخیز قیمت، بین عدد 14 تا 21 در نوسان بوده؛ به طوری که هنگام جهش قیمت، شاخص به اوج رسیده و در پایان فرآیند تخلیه حباب، در نقطه کف قرار گرفته است. هم اکنون مطابق آخرین سطح میانگین قیمت واحد مسکونی و همچنین متوسط اجاره بها در تهران، «حباب سنج» عدد 8/ 13را نشان و از «تخلیه حباب قیمتی» خبر می دهد. ازآنجاکه توان خرید به رغم تسهیلات موجود، «شکننده» ارزیابی می شود، افزایش محسوس «قیمت پیشنهادی» باعث عقبگرد متقاضیان می شود. در برخی مناطق پایتخت، حجم معاملات افزایش یافته اما برای رشد کل معاملات (همه مناطق)، باید سقف تسهیلات از کفایت لازم برای دهک های متوسط رو به بالا برخوردار شود و اقساط ماهانه وام های فعلی، در استطاعت دسته ای از متقاضیان قرار بگیرد. کارشناسان پیش شرط رونق مسکن را کاهش نرخ سود بانکی می دانند.برخی ناظران بازار املاک با طرح فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن»، وضعیت کلی معاملات ملک که از رشد منفی حجم فروش آپارتمان در کل شهر تهران حکایت دارد را به حبابی بودن بازار نسبت می دهند و بازگشت رونق را منوط به تخلیه حباب قیمتی عنوان می کنند. بررسی های «دنیای اقتصاد» درباره صحت و سقم فرضیه «حباب در قیمت مسکن» نشان می دهد صرف نظر از آنچه صاحب نظران و کارشناسان اقتصاد مسکن درباره پشت صحنه وضع موجود بازار ملک مطرح می کنند، نتیجه یک سنجش از قیمت آپارتمان در تهران، از رد فرضیه وجود حباب حکایت دارد. نتایج سنجش حباب قیمت مسکن که از رابطه p به r قابل بررسی و محاسبه است، مشخص می کند: مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین قیمت مسکن (p) و اجاره بها (r) در شهر تهران، نسبت p به r در بازار ملک طی 5/ 2 دهه گذشته، معمولا در دامنه 15 تا 20 در نوسان بوده است به طوری که در زمان اوج رونق معاملات ملک و بالطبع، رشد حداکثری قیمت آپارتمان، عدد حاصل از این نسبت، تحت تاثیر شکل گیری حباب قیمتی، تاحدود 20 تا 21 صعود کرده و در زمان رکود معاملات مسکن ناشی از تخلیه حباب، روند کاهشی نسبت p به r، تا اطراف عدد 15 و بعضا نزدیک به 14، متوقف شده است.این نسبت که از سوی کارشناسان مسکن به عنوان یک روش برای پیش بینی قیمت و چشم انداز بازار ملک مورد استفاده قرار می گیرد، در حال حاضر بر اساس آخرین سطح ریالی متوسط قیمت فروش و اجاره آپارتمان در تهران، عدد 8/ 13 است که نشان می دهد هم اکنون نسبت p به r در مقایسه با دوره های گذشته –زمان های تخلیه حباب مسکن- در پایین ترین سطح قرار دارد و به معنای نبود حباب در قیمت میانگین است. هرچند وضع موجود هرگز مجوزی برای افزایش قیمت نیست چراکه سمت عرضه با تنظیم قیمت پیشنهادی متناسب با توان محدود خریداران می تواند رشد معاملات را موجب شود. سال 92 تحت تاثیر رونق معاملات سفته بازانه در بازار ملک و جهش قیمت مسکن در بهار آن سال، نسبت p به r در بازار مسکن تهران به 18 رسید اما بعد از آن، با شروع افت تدریجی معاملات خرید ناشی از شکل گیری رکود مسکن، نسبت p به r سال به سال کاهش پیدا کرد و در سال های 93 و 94 به ترتیب در سطح 6/ 16 و 15 قرار گرفت.در سال 95 نیز این نسبت در اطراف 15 نوسان داشت و در حال حاضر به سطح 8/ 13 رسیده است.به این ترتیب، فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن»، با سنجش صورت گرفته، مردود است. فرآیند تخلیه حباب از نیمه سال 92 با شروع رشد منفی قیمت واقعی ملک در تهران آغاز شد. از مهر سال 92 ارزش واقعی املاک مسکونی در تهران با رشد منفی مواجه بوده است. سال 93، قیمت واقعی آپارتمان ها در تهران –مقایسه میزان رشد اسمی و نرخ تورم- 5 درصد افت کرد و در سال های 94 و 95 نیز قیمت واقعی با رشد منفی 13 درصد و 4 درصد مواجه شد. شروع ریزنوسانات قیمت مسکن طی ماه های اخیر، نشانه ای از تخلیه حباب است. متوسط قیمت مسکن در تهران طی یک سال 95 حدود 5 درصد افزایش پیدا کرد. این شاخص در 4 ماه اول امسال نیز مطابق آمار دفتر اقتصاد مسکن و آمار بانک مرکزی، 2/ 5 درصد نسبت به 4 ماه اول سال 95 رشد کرد. این میزان رشد البته کمتر از نرخ تورم بوده است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطرح کنندگان فرضیه «وجود حباب»، فضای کلی حاکم بر معاملات ملک را ناشی از «حبابی بودن قیمت مسکن و انتظار برای تخلیه آن» می دانند و از این طریق، سعی در تجزیه و تحلیل رخدادهای بازار دارند. این در حالی است که صاحب نظران بخش مسکن معتقدند حباب قیمت مسکن تخلیه شده است و رخوت کنونی معاملات به دو متغیر اصلی بیرونی و درونی (نرخ سود بانکی و تسهیلات مسکن) مربوط است. بر اساس این گزارش، فرضیه «وجود حباب در قیمت مسکن» به عنوان مانع ذهنی رونق، می تواند باعث «انحراف» از توجه به عوامل اصلی رونق ساز شود.بررسی ها در این باره مشخص می کند شرایط بازار معاملات مسکن در سه مولفه «تقاضای مصرفی»، «تقاضای سرمایه ای» و «تسهیلات خرید» نسبت به اوایل دهه 90 (دوره قبلی رونق)، تفاوت محسوسی پیدا کرده است. این اختلاف در مولفه های بازار، باعث شده خروج از رکود معاملاتی در این دوره به صورت تدریجی رخ دهد و در عین حال، شدت تحرک معاملات به مراتب کمتر از دوره های گذشته باشد. اما در این میان چون که برخی ناظران بازار، با غفلت از تغییرات در مولفه های سه گانه، رونق قبلی را ملاک مقایسه قرار می دهند، در تحلیل چرایی وضع موجود، سراغ متغیرهای فرعی می روند.گروهی از فعالان بازار ملک بدون توجه به هشدارهای مکرر اواخر سال گذشته اقتصاددانان و صاحب نظران بخش مسکن که از ضرورت «تغییر پارادایم در بازار مسکن» سخن گفته بودند، در حال حاضر برای خروج کامل از رکود، انتظار تکرار رونق شبیه دوره قبل را دارند. انتظار این گروه آن است که معاملات خرید ملک، وضعیتی مشابه سال های 90 تا 92 به خود بگیرد. در آن سال ها، تقاضای سرمایه ای (سفته بازی) ناشی از پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم برخی بانک ها برای سرمایه گذاری های ملکی و همچنین سهم بالای بخش مسکن از تسهیلات بانکی باعث شد حجم معاملات خرید آپارتمان رشد قابل ملاحظه ای پیدا کند و همزمان، قیمت مسکن دچار جهش شود. در حال حاضر، برخی ناظران بازار با طرح فرضیه وجود حباب در قیمت ملک و غفلت از تغییر ساختار بازار ملک، انتظار تکرار رونق سال های 90 تا 92 را دارند.بررسی ها در این باره حاکی است در مقطع فعلی، از یکسو تقاضای سرمایه ای و سفته بازی ملکی به دو دلیل «حبس منابع بانک ها در املاک لوکس، متراژ بزرگ و فاقد مشتری موثر» و همچنین «جذابیت سپرده گذاری در بانک ها»، در پایین ترین سطح قرار دارد. برخی بانک ها در سال های 90 تا 92، به شکل مستقیم و غیرمستقیم وارد فعالیت های ملکی شدند و بخشی از تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن در آن سال ها، از این محل شکل گرفت اما اکنون جنس معاملات خرید مسکن در تهران، عمدتا مصرفی به شمار می رود. از طرفی، حجم تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز به دلیل افت میزان ازدواج های سالانه، کاهش پیدا کرده است.در کشور نرخ رشد ازدواج ها از نرخ رشد یک درصدی جمعیت، کمتر شده و در مقایسه با اوایل دهه 90، شیب منفی به خود گرفته است. میزان ازدواج ها از بالای 900 هزار ازدواج در سال 91 به کمتر از 680 هزار ازدواج در سال گذشته رسید. نرخ رشد ازدواج طی سال های اخیر رشد منفی 2 تا 7 درصد در سال را تجربه کرده است. سهم تهران از کل ازدواج ها حدود 10 تا 12 درصد برآورد می شود و در حال حاضر سالانه کمتر از 100 هزار فقره است.با توجه به اینکه بخشی از خانوارهای جدید برای مدتی مستقیم وارد بازار اجاره می شوند، روند کاهشی ازدواج ها، میزان تقاضای مصرفی از این محل را ن ...

ادامه مطلب  

مسابقه بانک مرکزی با بانک ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک ها را مجبور به تخلف می کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی نکردن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی نژاد که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های دولتی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های دولتی شد و دولت و شرکت های دولتی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا کردند. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی کردن نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی کردند که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورشکستگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در دولت احمدی نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی سپرده گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه دولتی مطالبات از دولت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورشکستگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورشکسته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان احمدی نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی دولتی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی دولت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده های جدید سپرده گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک های ایران با بانک های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده ها، باید صد درصد سود به سپرده گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار کسب سود از سوی ...

ادامه مطلب  

کاهش تخفیف در معاملات ملک  

درخواست حذف این مطلب
متوسط نرخ تخفیف در معاملات مسکن 9 منطقه شهر تهران – که بیش از 60 درصد خریدهای ملکی در آنجا انجام می شود - از حدود 10 درصد سال ...دنیای اقتصاد- متوسط نرخ تخفیف در معاملات مسکن 9 منطقه شهر تهران – که بیش از 60 درصد خریدهای ملکی در آنجا انجام می شود - از حدود 10 درصد سال گذشته به نزدیک 5 درصد رسیده است. اگرچه در منطقه یک، تحت تاثیر مازاد عرضه واحدهای لوکس، همچنان شکاف دو رقمی -12.3 درصدی- بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» وجود دارد، اما در مناطق مصرفی و پرفروش، شرایط دریافت تخفیف برای متقاضیان سخت شده است. چالش کاهش نرخ تخفیف در فایل های کم متراژ، در صورت تجهیز بازار به یک ابزار مالی دو منظوره، رفع می شود.کاهش نرخ «تخفیف» در فروش آپارتمان ها، آلارم بازار ملک برای سیاست گذاران از بابت «پیامد اولیه غفلت از ابزار مالی تعادل ساز در معاملات مسکن» را به صدا درآورد. گزارش «دنیای اقتصاد» درباره آخرین وضعیت سطح قیمت فایل های فروش ملک نشان می دهد: در مناطقی از تهران که محل انجام 63 درصد معاملات ماهانه مسکن شهر تهران است، فاصله همیشگی بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» فروش واحد مسکونی، از حدود 10 درصد در سال گذشته به نزدیک 5 درصد در تابستان امسال رسیده است که از نصف شدن شکاف بین این دو نوع قیمت در بازار ملک و «سخت شدن امکان دریافت تخفیف بیشتر از فروشنده ها» حکایت دارد. هم اکنون میانگین «قیمت پیشنهادی» یا همان «قیمت اولیه» آپارتمان -که با اعلام فروشنده در فایل های عرضه درج می شود- در مناطق یک تا 8 و منطقه 13، متر مربعی 6 میلیون و 170 هزار تومان برآورد می شود و متوسط «قیمت قطعی» آپارتمان های فروش رفته نیز متری 5 میلیون و 880 هزار تومان است.این دو سطح قیمتی مشخص می کند: ارقام پیشنهادی فروشنده ها در جریان چکش کاری توسط دلالان و انجام مذاکره بین طرفین معامله، در نهایت به طور میانگین با «تخفیف» 4.6 درصدی همراه و به انجام قطعی معامله منجر می شود.بررسی ها درباره آنچه باعث افت نرخ «تخفیف» از نزدیک 10 درصد پارسال به کمتر از 5 درصد در حال حاضر شده، حاکی است: افزایش تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان های زیر 90 متر مربع و در نتیجه، کمبود نسبی این نوع املاک در مناطق هدف خریداران، به عنوان اولین دلیل این افت مطرح است که عملا قدرت چانه زنی برای تخفیف بیشتر و کاستن از سطح قیمت پیشنهادی به اندازه (نرخ) سال گذشته را محدود کرده است. 64 درصد معاملات فروش آپارتمان در تهران به خرید واحدهای زیر 90 مترمربع اختصاص دارد درحالی که سهم این واحدها در ساخت وسازهای سه سال اخیر، فقط 15 درصد بوده است.براساس این بررسی، تجهیز بازار معاملات مسکن به «تسهیلات لیزینگ» می توانست قدرت خرید دهک های متوسط رو به بالا را احیا کند و امکان خرید و فروش آپارتمان های متراژ بزرگ را فراهم بیاورد تا از این طریق، با جابه جایی مخاطبان تسهیلات لیزینگ از آپارتمان های کم متراژ به واحدهای بزرگ تر، «کمبود عرضه» برای متقاضیان آپارتمان های زیر 90 مترمربع، تا حدودی برطرف شود. اما هم اکنون، محرومیت خریداران مسکن از «تسهیلات لیزینگ» به عنوان یک ابزار مالی دو منظوره برای اوضاع فعلی بازار معاملات ملک، دومین عامل برهم خوردن فاصله متعارف بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» است. به رغم تصویب دستورالعمل راه اندازی بازار لیزینگ مسکن در اواخر سال گذشته، شرکت های لیزینگ با یکسری موانع مرتبط با مقررات جدید، روبه رو هستند که مهمترین آن، ممنوعیت در نظر گرفته شده برای لیزینگ های بانکی در این حوزه است. این ممنوعیت، امکان ایفای نقش «یک شرکت لیزینگ وابسته به بانک عامل بخش مسکن» که به صورت طبیعی باید در همین بخش فعا ...

ادامه مطلب  

تغییرات تابستانی در بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
مولفه های تابستانی بازار معاملات مسکن با 6 تغییر ناشی از عزم تقاضا برای خرید مواجه شدند.به گزارش صبحانه، تحقیقات میدانی حاکی است خریداران با انتخاب بخش های کم نوسان بازار به لحاظ قیمت، دمای معاملات دو دسته آپارتمان چند سال ساخت و میان متراژ را به لحاظ رشد فروش، در مقایسه با نوسازها و کوچک متراژها افزایش دادند. سهم واحدهای 70 تا 90 مترمربع از کل معاملات خرید با 2 واحد درصد افزایش به حدود 12 درصد رسیده است. تغییرات قیمت پیشنهادی در فایل های کلید نخورده و استفاده شده در مناطق مختلف برآورد شد.مولفه های بازار معاملات مسکن با شروع فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، تحت تاثیر تحولات دو فاکتور «قیمت فروش» و «قدرت خرید»، آرایش جدید پیدا کردند. گزارش ها از تغییرات تابستانی به وجود آمده در بازار ملک حاکی است اگر چه کارآیی نسبی تسهیلات خرید، چهره تقاضای مسکن در تهران را در مقایسه با سال گذشته، از «متقاضیان پرسشگر درباره قیمت ها» به «متقاضیان مصمم برای خرید آپارتمان» تبدیل کرده اما اثر این رخداد بر قیمت فروش دو دسته واحد مسکونی در مناطق مصرفی باعث شده خریداران، گزینه های متفاوت از خریدهای معمول سال های گذشته را برای معاملات تابستان 96، انتخاب کنند. تغییر چهره تقاضا از اوایل سال 95 به شکل خفیف شروع شد اما هم اکنون حجم «تقاضای مصمم» به صورت محسوس و با شتاب بیشتری نسبت به پارسال، رو به افزایش است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: نبض فعلی بازار ملک در 6 پرده، قابل تشریح است که مهم ترین آن، شیفت تقاضای مصرفی به سمت میان متراژ ها است.در حال حاضر رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، عمدتا از ناحیه فروش واحدهای 80 تا 90 متر مربع، در جریان است به طوری که با ثابت ماندن سهم فروش واحدهای ریز و کوچک متراژ از کل معاملات ماهانه ملک طی ماه های اخیر، سهم آپارتمان های متراژ متوسط، حداقل 2 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 10 درصد کل معاملات در سال گذشته به بیش از 12 درصد تقویت شده است. شیفت خریداران به آپارتمان های بزرگ تر، حاصل تغییرات افزایشی در قیمت کوچک ها و در عین حال، کمک نسبی وام خرید به قدرت مالی متقاضیان است.نتایج تحقیقات میدانی از تفاوت بازار در دو بخش کوچک متراژها و میان متراژها به خصوص واحدهای 50 تا 70 و 80 تا 90 مترمربع حاکی است: در حال حاضر «بروز ناپایداری» در قیمت پیشنهادی واحدهای کم متراژ، بیش از سایر آپارتمان ها به چشم می خورد. در بنگاه ها، نسبت «فایل های دارای قیمت پیشنهادی نامتعارف» به «فایل های با قیمت مناسب» در بخش کوچک متراژ ها، به مراتب بیشتر از بخش میان متراژ ها است. افزایش فایل های نامتعارف در بخش آپارتمان های 50 تا 70 متری که واسطه های بازار تحت عنوان فایل های «قرمزرنگ» آنها را معرفی می کنند، به معنای رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش در این فایل ها است. فایل های مناسب نیز بیانگر آمادگی فروشنده برای عرضه با قیمت حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از قیمت های قطعی سال گذشته است که فعلا عرضه این نوع فایل، در بازار واحدهای میان متراژ، بیش از بازار کوچک ها است.دومین پرده از بازار تابستانی ملک در قالب تغییرات قیمت واحدهای نوساز و چندسال ساخت، شکل گرفته است. اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود معاملات ملک در مناطق مختلف تهران به خصوص مناطق مصرفی –مناطق 2 و 4 و 5- نشان می دهد: قیمت پیشنهادی فروش نوسازها، بیش از واحدهای چند سال ساخت افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت در فایل های نوساز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این شاخص برای واحدهای چند سال ساخت، حداکثر 10 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته است. مولفه سوم بازار نیز شکاف قیمتی بین نوسازها و واحدهای 5 تا 10 سال ساخت را شرح می دهد که مطابق آن، در مناطق مصرفی، قیمت آپارتمان های نوساز در نوبت فروش، به طور میانگین 12 تا 18 درصد گران تر از واحدهای مصرف شده و چند سال ساخت است. در این میان، میزان عرضه واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته، تا حدودی محدود شده است. واسطه های بازار ملک، شرایط مناطق دو رقمی پایتخت –عمدتا نیمه جنوبی شهر- را بهتر از سایر مناطق ارزیابی می کنند. در قالب این پرده از بازار، کمترین نوسان قیمتی به فایل های فروش مناطق جنوبی اختصاص دارد.نبض فعلی بازار تابستانی ملک، از نوعی غفلت واسطه های بازار در محله هایی از شهر نسبت به عزم تقاضای خرید مسکن برای انجام معامله حکایت دارد که این خود سبب شده، نقش دلالان برای پیوند طرفین معامله، در حد قابل انتظار، پررنگ نباشد. هم اکنون به رغم وجود «متقاضیان مصمم» برای خرید مسکن در مناطق مصرفی پایتخت، برخی واسطه های ملکی همچنان تصور می کنند فضای بازار معاملات مسکن کماکان در حالت «صبر و انتظار» قرار دارد و عمده متقاضیانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند صرفا با هدف اطلاع و پرس و جو از سطح قیمت ملک در مناطق موردتقاضا به بازار مسکن وارد می شوند.این درحالی است که هم اکنون سطح تقاضای موثر برای خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی مسکن افزایش یافته است و برخلاف سال گذشته که عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن بیشتر در صدد جست و جو و اطلاع از سطح قیمت مسکن در مناطق موردنظر بودند هم اکنون درصد بالایی از مراجعان به بنگاه های املاک قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی آپارتمانی متناسب با سلیقه و شرایط مالی خود خریداری کنند. تحقیقات میدانی درباره ویژگی آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن در ماه اول تابستان نشان می دهد هم اکنون متقاضیان خرید واحدها ی نوساز در بازار مسکن مناطق مصرفی با موانعی در بازار تقاضای این واحدها مواجهند.اولین محدودیت به «کاهش حجم عرضه نوساز ها» در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برمی گردد که موجب شده هم اکنون متقاضیان آپارتمان های نوساز نسبت به سال های قبل برای انتخاب آپارتمان های تازه ساز یا کلیدنخورده به فایل های محدودتری دسترسی داشته باشند و دومین محدودیت به«افزایش فاصله قیمتی واحدهای نوساز موجود با واحدهای چندساله» در برخی مناطق پایتخت برمی گردد که باز هم منجر به بروز محدودیت برای برخی از متقاضیان خرید این گروه واحدهای مسکونی شده است. البته این فاصله بیشتر مربوط به سطح پیشنهادی قیمت های فروش مسکن در بازار مسکن است که بخش زیادی از آن در زمان انجام معامله تعدیل شده و کاهش می یابد؛ با این حال فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های چندسال ساخت در اولین روز های شروع فصل طلایی جابه جایی در بازار ملک بیش از سال های اخیر احساس ...

ادامه مطلب  

فروش آپارتمان در تهران رکورد زد  

درخواست حذف این مطلب
به این ترتیب، کارنامه معاملات مسکن مرداد 96، اولین ماه متفاوت –پرفروش- در بازار ملک از رکود 92 تاکنون محسوب می شود که «تحقق» سه پیش بینی هم جهت درباره این بازار را نشان می دهد. طی سه سال اخیر، متوسط حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، کمتر از 13 هزار واحد در ماه بوده است. در یک سال گذشته نیز که بازار وارد فاز پیش رونق شد، اگر چه رشد حدود 5 درصدی در میزان فروش واحد مسکونی در تهران –رشد نقطه ای به معنی تغییرات حجمی نسبت به ماه مشابه سال قبل- اتفاق افتاد اما حجم ماهانه معاملات تا پیش از مرداد امسال، از حول و حوش 15 هزار واحد بالاتر نرفت. بررسی ها درباره وضعیت فعلی بازار معاملات مسکن، با استناد به متوسط میزان فروش ماهانه آپارتمان در سال های 90 و 91 حاکی است: نبض معاملات ملک، علامت «آستانه رونق» را نشان می دهد. در سال های اوج رونق مسکن -90 و 91- ماهانه به طور متوسط بیش از 17هزار واحد مسکونی در شهر تهران به فروش می رسید. کارشناسان مسکن، برای تشخیص تغییر فاز بازار معاملات، یک نشانه شکل گیری رونق در معاملات را رشد حجم فروش به حول و حوش 17 هزار واحد در ماه و تداوم آن برای حداقل سه ماه متوالی عنوان می کنند. در حال حاضر، وضعیت بازار معاملات ملک در پایتخت بر اساس کارنامه مرداد 96 –نزدیک شدن حجم معاملات مرداد به تراز 17 هزار واحد- حکایت از «حرکت رو به جلو در مسیر پیش رونق به سمت فاز رونق» دارد. در صورت تکرار کارنامه فروش ماه میانی تابستان در شهریور، بازار معاملات مسکن در نیمه سال 96، وارد فاز رونق خواهد شد. با این حال، احتمال افت خفیف در میزان فروش آپارتمان در ابتدای پاییز ناشی از پایان فصل اصلی نقل و انتقال ملکی وجود دارد اما در صورت بالا بودن حجم معاملات از حداقل 14 تا 15 هزار واحد مسکونی در ماه، بازار تا شب عید در فاز رونق تثبیت خواهد شد.«ریزنوسان» در قیمت مسکنخیز معاملات مسکن در مرداد، به شکل غیرتورمی اتفاق افتاد. به رغم رشد 23 درصدی میزان فروش آپارتمان در مرداد نسبت به تیر امسال، متوسط قیمت مسکن در تهران، کمتر از یک درصد، با تغییرات ماهانه روبه رو شد. میانگین قیمت مسکن در تهران از 4 میلیون و 570 هزار تومان در تیرماه امسال به 4 میلیون و 600 هزار تومان تغییر کرد که «ریزنوسان» 6/ 0 درصدی در فاصله دو ماه اول تابستان را نشان می دهد. متوسط قیمت مسکن در عین حال به دلیل ریزنوسانات یک سال اخیر، در حال حاضر 6 درصد بیشتر از مرداد سال گذشته است. مرداد پارسال، متوسط قیمت آپارتمان در تهران، مترمربعی 4 میلیون و 330 هزار تومان گزارش شده بود.6 عامل پیشران معاملات مسکنبررسی ها از عوامل پیشران بازار معاملات مسکن در مسیر رونق به لحاظ حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان های مسکونی نشان می دهد، رشد 23 درصدی ماهانه در حجم معاملات، بیش از هر چیز به 6 عامل مهم بستگی دارد که مجموعه این عوامل موجب شده است هم اکنون بازار معاملات مسکن در مرز رونق قرار بگیرد. اولین و مهم ترین عامل پیشران معاملات مسکن در مسیر رونق، «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب» است.مرداد ماه امسال زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی که از چند ماه قبل مطرح شده بود، با انتشار اخبار رسمی از سوی مراجع سیاست گذاری در بازار پول، درباره کاهش قریب الوقوع نرخ سود سپرده ها، منجر به بروز اثر روانی ناشی از این تصمیم در بازار مسکن طی دومین ماه از تابستان شد.زمزمه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی درحالی مرداد ماه به اوج خود رسید که از چند ماه قبل منجر به ترغیب برخی متقاضیان مصرفی به انتقال سرمایه های موجود در حساب های بانکی به بازار مسکن شده بود که با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی درخصوص کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در نیمه مرداد ماه، حجم تقاضای خرید مسکن را افزایش داد.به این معنا که آن دسته از متقاضیانی که عزم خرید واحدهای مسکونی داشتند اما جذابیت نرخ بالای سود سپرده های بانکی مانع از ورود جدی آنها به بازار مسکن شده بود با اوج گرفتن زمزمه ها وانتشار اخبار رسمی درخصوص اراده سیاست گذار پولی به کاهش نرخ سودسپرده های بانکی، اقدام به انجام معامله در بازار خرید مسکن کردند.ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیمه مرداد امسال اعلام کرد طی دو هفته آینده بخشنامه مربوط به بازگشت نرخ سود سپرده های بانکی به سطح 15درصد به همه بانک ها و موسسات مالی واعتباری ابلاغ می شود؛ متعاقب این تصمیم، تع ...

ادامه مطلب  

این مناطق تهران معاملات مسکن تخفیف بیشتری دارد  

درخواست حذف این مطلب
متوسط نرخ تخفیف در معاملات مسکن 9 منطقه شهر تهران - که بیش از 60 درصد خریدهای ملکی در آنجا انجام می شود - از حدود 10 درصد سال گذشته به نزدیک 5 درصد رسیده است.تیتر20- اگرچه در منطقه یک، تحت تاثیر مازاد عرضه واحدهای لوکس، همچنان شکاف دو رقمی -3/ 12 درصدی- بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» وجود دارد، اما در مناطق مصرفی و پرفروش، شرایط دریافت تخفیف برای متقاضیان سخت شده است. چالش کاهش نرخ تخفیف در فایل های کم متراژ، در صورت تجهیز بازار به یک ابزار مالی دو منظوره، رفع می شود.کاهش نرخ «تخفیف» در فروش آپارتمان ها، آلارم بازار ملک برای سیاست گذاران از بابت «پیامد اولیه غفلت از ابزار مالی تعادل ساز در معاملات مسکن» را به صدا درآورد. گزارش درباره آخرین وضعیت سطح قیمت فایل های فروش ملک نشان می دهد: در مناطقی از تهران که محل انجام 63 درصد معاملات ماهانه مسکن شهر تهران است، فاصله همیشگی بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» فروش واحد مسکونی، از حدود 10 درصد در سال گذشته به نزدیک 5 درصد در تابستان امسال رسیده است که از نصف شدن شکاف بین این دو نوع قیمت در بازار ملک و «سخت شدن امکان دریافت تخفیف بیشتر از فروشنده ها» حکایت دارد. هم اکنون میانگین «قیمت پیشنهادی» یا همان «قیمت اولیه» آپارتمان -که با اعلام فروشنده در فایل های عرضه درج می شود- در مناطق یک تا 8 و منطقه 13، متر مربعی 6 میلیون و 170 هزار تومان برآورد می شود و متوسط «قیمت قطعی» آپارتمان های فروش رفته نیز متری 5 میلیون و 880 هزار تومان است.این دو سطح قیمتی مشخص می کند: ارقام پیشنهادی فروشنده ها در جریان چکش کاری توسط دلالان و انجام مذاکره بین طرفین معامله، در نهایت به طور میانگین با «تخفیف» 6/ 4 درصدی همراه و به انجام قطعی معامله منجر می شود.بررسی ها درباره آنچه باعث افت نرخ «تخفیف» از نزدیک 10 درصد پارسال به کمتر از 5 درصد در حال حاضر شده، حاکی است: افزایش تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان های زیر 90 متر مربع و در نتیجه، کمبود نسبی این نوع املاک در مناطق هدف خریداران، به عنوان اولین دلیل این افت مطرح است که عملا قدرت چانه زنی برای تخفیف بیشتر و کاستن از سطح قیمت پیشنهادی به اندازه (نرخ) سال گذشته را محدود کرده است.64 درصد معاملات فروش آپارتمان در تهران به خرید واحدهای زیر 90 مترمربع اختصاص دارد درحالی که سهم این واحدها در ساخت وسازهای سه سال اخیر، فقط 15 درصد بوده است. براساس این بررسی، تجهیز بازار معاملات مسکن به «تسهیلات لیزینگ» می توانست قدرت خرید دهک های متوسط رو به بالا را احیا کند و امکان خرید و فروش آپارتمان های متراژ بزرگ را فراهم بیاورد تا از این طریق، با جابه جایی مخاطبان تسهیلات لیزینگ از آپارتمان های کم متراژ به واحدهای بزرگ تر، «کمبود عرضه» برای متقاضیان آپارتمان های زیر 90 مترمربع، تا حدودی برطرف شود. اما هم اکنون، محرومیت خریداران مسکن از «تسهیلات لیزینگ» به عنوان یک ابزار مالی دو منظوره برای اوضاع فعلی بازار معاملات ملک، دومین عامل برهم خوردن فاصله متعارف بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» است.به رغم تصویب دستورالعمل راه اندازی بازار لیزینگ مسکن در اواخر سال گذشته، شرکت های لیزینگ با یکسری موانع مرتبط با مقررات جدید، روبه رو هستند که مهمترین آن، ممنوعیت در نظر گرفته شده برای لیزینگ های بانکی در این حوزه است. این ممنوعیت، امکان ایفای نقش «یک شرکت لیزینگ وابسته به بانک عامل بخش مسکن» که به صورت طبیعی باید در همین بخش فعالیت کند را سلب کرده و در عمل، عرصه را برای تامین مالی سایر بخش ها از اعتبارات مح ...

ادامه مطلب  

۵ علت کمبود فایل پیش فروش آپارتمان  

درخواست حذف این مطلب
بازار دوم معاملات مسکن در حالی هم اکنون از سوی حجم قابل توجهی از متقاضیان پیش خرید مورد توجه قرار گرفته است که کمبود عرضه فایل در این بازار به یک خلأ محسوس تبدیل شده است؛ این در حالی است که هم اکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان موثر خرید مسکن تحت تاثیر سه دلیل عمده ترجیح می دهند به جای خرید واحدهای آماده، از فرصت در اختیار خود برای پیش خرید مسکن با شرایط مناسب تر قیمتی، استفاده کنند.به گزارش اقتصادنیوز، در شرایطی که یک همگرایی محسوس در بازار اول معاملات خرید وفروش مسکن هم اکنون میان سمت عرضه و تقاضای آپارتمان های آماده شکل گرفته و محصول آن خود را در شکل افزایش حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در مناطق پرتقاضا نشان می دهد اما در بازار پیش فروش مسکن به عنوان بازار دوم معاملات ملک، رفتار سمت عرضه و تقاضا در دو مسیر متفاوت قرار گرفته و غیر هم جهت شده است.پس از آنکه در نتیجه ورود تقاضای موثر برای خرید واحدهای آماده نوساز و چندساله به بازار ملک و همچنین تلاش واسطه های بازار مسکن برای ترغیب مالکان به فروش واحدهای قابل عرضه، هم اکنون رفتار سمت عرضه و تقاضای آپارتمان های مسکونی در یک جهت نسبتا هماهنگ قرار گرفته است، در بازار پیش فروش، دو جهت متفاوت در رفتار سمت خریدار و فروشنده واحدهای در حال ساخت رصد می شود.تحقیقات میدانی نشان می دهد، بازار دوم معاملات مسکن در حالی هم اکنون از سوی حجم قابل توجهی از متقاضیان پیش خرید مورد توجه قرار گرفته است که کمبود عرضه فایل در این بازار به یک خلأ محسوس تبدیل شده است؛ این در حالی است که هم اکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان موثر خرید مسکن تحت تاثیر سه دلیل عمده ترجیح می دهند به جای خرید واحدهای آماده، از فرصت در اختیار خود برای پیش خرید مسکن با شرایط مناسب تر قیمتی، استفاده کنند.«شروع ریز نوسانات قیمتی در بازار مسکن»، «فاصله حداقل یک ساله سپرده گذاری برای دریافت بزرگ ترین، موثرترین و ارزان ترین تسهیلات فعلی خرید مسکن» و همچنین «استفاده از فرصت ممکن برای نگهداری بخش قابل توجهی از نقدینگی در قالب سپرده برای دریافت سود بیشتر از بانک ها»، سه دلیل مهمی است که هم اکنون منجر به افزایش تمایل حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن برای ورود به بازار دوم مسکن شده است؛ این دسته از متقاضیان که درحال حاضر بنا بر سه علت گفته شده و همچنین در اختیار داشتن زمان کافی برای استفاده از سطح مناسب تر قیمت ها در بازار دوم معاملات مسکن نسبت به بازار واحدهای نوساز و آماده، ترجیح می دهند واحد مسکونی مورد نیاز خود را پیش خرید کنند، با رفتار متفاوت سمت عرضه در این بازار روبه رو شده اند.پنج دلیل ضعف عرضه در بازار پیش فروشسازندگان واحدهای مسکونی که طی سال های گذشته همواره از روش پیش فروش مسکن به عنوان یکی از شیوه های رایج و موثر تامین مالی برای تکمیل پروژه های در حال ساخت استفاده می کردند هم اکنون بنا بر پنج دلیل عمده، رفتاری خلاف جهت سمت تقاضا در این بازار در پیش گرفته اند.سازندگان که طی سال های اخیر در نبود قانون مشخص برای پیش فروش ساختمان، به صورت مستقیم یا با واسطه دلالان فعال در بازار ملک بخشی از واحدهای درحال ساخت خود را با قیمتی معادل10 تا 20 درصد ارزان تر از واحدهای آماده به متقاضیان پیش خرید عرضه می کردند بعد از ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان در نتیجه بروز برخی ابهامات در اجرای قانون و اعمال بعضی محدودیت ها وممنوعیت های تعیین شده برای دلالان ملکی، از یکسو و بوروکراسی های ایجاد شده در مسیر دریافت مجوزهای قانونی برای طی مراحل مختلف پیش فروش آپارتمان ها(از تبلیغات تا پیش فروش)، فعالیت خود در این بازار را کاهش داده اند؛ طوری که امسال، براساس آمار رسمی برگرفته از سامانه رهگیری معاملات مسکن، حجم معاملات پیش فروش مسکن در شهر تهران تیرماه امسال به زیر 200 فقره کاهش یافت؛ این درحالی است که سال گذشته که بازار معاملات مسکن در رکود به سر می برد وعملا تمایل وانگیزه قوی برای پیش خرید ملک از سوی خریداران نیز وجود نداشت، به طور متوسط در هرماه حدود 400 معامله پیش فروش انجام شد.هرچند به دلیل اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها و همچنین بوروکراسی های موجود در مسیر انجام پیش فروش قانونی در بنگاه ها، بخش قابل توجهی ازمعاملات پیش خرید ملک هم اکنون خارج از بنگاه های مسکن انجام می شود و همین معاملات به اصطلاح «زیرپله ای» و «غیرشفاف» موجب شده درحال حاضر آمارهای رسمی موجود از حجم معاملات انجام شده در بازار دوم معاملات مسکن عملا کمتر از حجم واقعی این معاملات باشد.در واقع محدودیت های ایجاد شده به واسطه به وجود آمدن بوروکراسی های اداری در مسیر کسب مجوز تبلیغات و انجام معاملات پیش فروش به دنبال ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین وجود موانع اجرایی در مسیر معاملات پیش فروش به دلیل فراهم نبودن برخی بسترهای مورد نیاز همچون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از یک طرف و همچنین ممنوعیت واسطه های فروش مسکن یا فروش مستقیم واحدها در بازار پیش فروش، موجب «کم نمایی آماری» درخصوص حجم این گروه از معاملات مسکن شده است.به عبارت دیگر اگرچه هم اکنون متقاضیان پیش خرید در بازار مسکن با کمبود فایل در این بازار مواجه شده اند اما آمارهای رسمی موجود از حجم خرید وفروش در بازار دوم معاملات مسکن، تنها نشان دهنده تعداد پیش فروش های انجام شده در بنگاه های مسکن است و معاملات زیرزمینی و خارج از بنگاه ها را دربرنمی گیرد.بنابراین نوعی کم نمائی در آمار معاملات پیش فروش وجود دارد.نامریی شدن حجم قابل توجهی از معاملات پیش فروش مسکن در نتیجه حرکت «چراغ خاموش» برخی سازندگان هم اکنون خود را در تبلیغات نامحسوس برای فروش واحدهای درحال ساخت وهمچنین قراردادهای ثبت نشده در سامانه رهگیری مسکن، نشان می دهد.درحال حاضر عمده سازندگان عرضه کننده واحدهای پیش فروشی به جای طی پروسه قانونی برای کسب مجوز پیش فروش ساختمان، تبلیغات خود را با عبارت های غیرمستقیم و به صورت نامحسوس در میان آگهی های مربوط به فروش واحدهای آماده منتشر می کنند.از سوی دیگر این گروه از سازندگان برای در امان ماندن از مجازات پیش فروش غیرقانونی و بدون مجوز، قراردادهای خود را به صورت غیررسمی خارج از بنگاه های مسکن تنظیم می کنند و بنابراین حجم قابل توجهی از این معاملات هم اکنون به صورت غیرشفاف درآمده و در آمارهای رسمی نشانی از آنها وجود ندارد.با این حال، کاهش فاصله بین سطح پایین قیمت پیش فروش دربرابر سطح بالای قیمت فروش واحدهای نوساز که همواره در سال های گذشته یکی از مهم ترین مشوق های سمت تقاضا برای ورود به بازار دوم معاملات مسکن محسوب می شده، موجب شده است، عملا تفاوت قیمت واحدهای پیش فروشی با واحدهای آماده به طور متوسط به زیر 5 درصد برسد.از سوی دیگر، بازار پیش فروش واحدهای مسکونی در حال حاضر به اصلی ترین محل اثرپذیری پدیده «افت حجم ساخت وساز مسکن طی دو سال گذشته»، تبدیل شده است.به این معنا که بیشترین اثر منفی کاهش ساخت وساز در دو سال اخیر خود را هم اکنون در بازار دوم معاملات مسکن نشان می دهد؛ درحال حاضر کاهش تعدا ...

ادامه مطلب  

رکود کشوری مسکن در خط پایان است؟  

درخواست حذف این مطلب
بازار کشوری مسکن مطابق آخرین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک ...بازار کشوری مسکن مطابق آخرین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر شهرها با افت 40 درصدی معاملات خرید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر شهرها است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان اعلام شد.به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد.با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنبه گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته های «دنیای اقتصاد» از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مس ...

ادامه مطلب  

نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان  

درخواست حذف این مطلب
نرخ بهره (به انگلیسی: interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می باشد.به گزارش صبحانه، در این مطلب نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد را مشاهده کنید:۱- نرخ بهره بانکی در ایران ٢٤درصد ۲- نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸درصد٣- نرخ بهره بانکی در گینه بیسائو ۱۶درصد ۴- نرخ بهره بانکی در سیارلئون ۱۶درصد ۵- نرخ بهره بانکی در آرژانتین ۱۵.۲۰درصد ۶- نرخ بهره بانکی در ونزوئلا ۱۶.۴۳درصد ۷- نرخ بهره بانکی در غنا ۱۵درصد ۸- نرخ بهره بانکی در یمن ۱۵درصد ۹- نرخ بهره بانکی در ۱۴.۷۹درصد ۱۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۴درصد ۱۱- نرخ بهره بانکی در زیمباوه ۱۳.۳۵درصد ۱۲- نرخ بهره بانکی در لیبریا ۱۳.۴۲درصد ۱۳- نرخ بهره بانکی در مغولستان ۱۳.۲۵درصد ۱۴- نرخ بهره بانکی در گامبیا ۱۲درصد ۱۵- نرخ بهره بانکی در اوگاندا ۱۲درصد ۱۶- نرخ بهره بانکی در ازبکستان ۱۲درصد ۱۷- نرخ بهره بانکی در صربستان ۱۱.۲۵درصد ۱۸- نرخ بهره بانکی در سودان ۱۱.۲۵درصد ۱۹- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰.۲۵درصد ۲۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۰.۶۱درصد ۲۱- نرخ بهره بانکی در لسوتو ۱۰.۴درصد ۲۲- نرخ بهره بانکی در لبنان ۱۰درصد ۲۳- نرخ بهره بانکی در میانمار ۱۰درصد ۲۴- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰درصد ۲۵- نرخ بهره بانکی در ارمنستان ۹.۵درصد ۲۶- نرخ بهره بانکی در بوستاوانا ۹.۵درصد ۲۷- نرخ بهره بانکی در مصر ۹.۲۵درصد ۲۸- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۲۹- نرخ بهره بانکی در موریتانی ۹درصد ۳۰- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۳۱- نرخ بهره بانکی در پاکستان ۹درصد ۳۲- نرخ بهره بانکی در اروگوئه ۹درصد ۳۳- نرخ بهره بانکی در ویتنام ۹درصد ۳۴- نرخ بهره بانکی در مالتا ۹درصد ۳۵- نرخ بهره بانکی در هند ۸درصد ۳۶- نرخ بهره بانکی در نپال ۸درصد ۳۷- نرخ بهره بانکی در روسیه ۸درصد ۳۸- نرخ بهره بانکی در بنگلادش ۷.۷۵درصد ۳۹- نرخ بهره بانکی در بوسنی وهرزگوین ۷درصد ۴۰- نرخ بهره بانکی در برزیل ۷درصد ۴۱- نرخ بهره بانکی در هائیتی ۷درصد ۴۲- نرخ بهره بانکی در هندوراس ۷درصد ۴۳- نرخ بهره بانکی در رواندا ۷درصد ۴۴- نرخ بهره بانکی در سری لانکا ۷درصد ۴۵- نرخ بهره با ...

ادامه مطلب  

6 تغییر تابستانی در بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،سهم واحدهای 70 تا 90 مترمربع از کل معاملات خرید با 2 واحد درصد افزایش به حدود 12 درصد رسیده است. تغییرات قیمت پیشنهادی در فایل های کلید نخورده و استفاده شده در مناطق مختلف برآورد شد.مولفه های بازار معاملات مسکن با شروع فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، تحت تاثیر تحولات دو فاکتور «قیمت فروش» و «قدرت خرید»، آرایش جدید پیدا کردند. از تغییرات تابستانی به وجود آمده در بازار ملک حاکی است اگر چه کارآیی نسبی تسهیلات خرید، چهره تقاضای مسکن در تهران را در مقایسه با سال گذشته، از «متقاضیان پرسشگر درباره قیمت ها» به «متقاضیان مصمم برای خرید آپارتمان» تبدیل کرده اما اثر این رخداد بر قیمت فروش دو دسته واحد مسکونی در مناطق مصرفی باعث شده خریداران، گزینه های متفاوت از خریدهای معمول سال های گذشته را برای معاملات تابستان 96، انتخاب کنند. تغییر چهره تقاضا از اوایل سال 95 به شکل خفیف شروع شد اما هم اکنون حجم «تقاضای مصمم» به صورت محسوس و با شتاب بیشتری نسبت به پارسال، رو به افزایش است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: نبض فعلی بازار ملک در 6 پرده، قابل تشریح است که مهم ترین آن، شیفت تقاضای مصرفی به سمت میان متراژ ها است.در حال حاضر رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، عمدتا از ناحیه فروش واحدهای 80 تا 90 متر مربع، در جریان است به طوری که با ثابت ماندن سهم فروش واحدهای ریز و کوچک متراژ از کل معاملات ماهانه ملک طی ماه های اخیر، سهم آپارتمان های متراژ متوسط، حداقل 2 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 10 درصد کل معاملات در سال گذشته به بیش از 12 درصد تقویت شده است. شیفت خریداران به آپارتمان های بزرگ تر، حاصل تغییرات افزایشی در قیمت کوچک ها و در عین حال، کمک نسبی وام خرید به قدرت مالی متقاضیان است.نتایج تحقیقات میدانی از تفاوت بازار در دو بخش کوچک متراژها و میان متراژها به خصوص واحدهای 50 تا 70 و 80 تا 90 مترمربع حاکی است: در حال حاضر «بروز ناپایداری» در قیمت پیشنهادی واحدهای کم متراژ، بیش از سایر آپارتمان ها به چشم می خورد. در بنگاه ها، نسبت «فایل های دارای قیمت پیشنهادی نامتعارف» به «فایل های با قیمت مناسب» در بخش کوچک متراژ ها، به مراتب بیشتر از بخش میان متراژ ها است. افزایش فایل های نامتعارف در بخش آپارتمان های 50 تا 70 متری که واسطه های بازار تحت عنوان فایل های «قرمزرنگ» آنها را معرفی می کنند، به معنای رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش در این فایل ها است. فایل های مناسب نیز بیانگر آمادگی فروشنده برای عرضه با قیمت حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از قیمت های قطعی سال گذشته است که فعلا عرضه این نوع فایل، در بازار واحدهای میان متراژ، بیش از بازار کوچک ها است.دومین پرده از بازار تابستانی ملک در قالب تغییرات قیمت واحدهای نوساز و چندسال ساخت، شکل گرفته است. اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود معاملات ملک در مناطق مختلف تهران به خصوص مناطق مصرفی –مناطق 2 و 4 و 5- نشان می دهد: قیمت پیشنهادی فروش نوسازها، بیش از واحدهای چند سال ساخت افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت در فایل های نوساز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این شاخص برای واحدهای چند سال ساخت، حداکثر 10 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته است. مولفه سوم بازار نیز شکاف قیمتی بین نوسازها و واحدهای 5 تا 10 سال ساخت را شرح می دهد که مطابق آن، در مناطق مصرفی، قیمت آپارتمان های نوساز در نوبت فروش، به طور میانگین 12 تا 18 درصد گران تر از واحدهای مصرف شده و چند سال ساخت است. در این میان، میزان عرضه واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته، تا حدودی محدود شده است. واسطه های بازار ملک، شرایط مناطق دو رقمی پایتخت –عمدتا نیمه جنوبی شهر- را بهتر از سایر مناطق ارزیابی می کنند. در قالب این پرده از بازار، کمترین نوسان قیمتی به فایل های فروش مناطق جنوبی اختصاص دارد.نبض فعلی بازار تابستانی ملک، از نوعی غفلت واسطه های بازار در محله هایی از شهر نسبت به عزم تقاضای خرید مسکن برای انجام معامله حکایت دارد که این خود سبب شده، نقش دلالان برای پیوند طرفین معامله، در حد قابل انتظار، پررنگ نباشد. هم اکنون به رغم وجود «متقاضیان مصمم» برای خرید مسکن در مناطق مصرفی پایتخت، برخی واسطه های ملکی همچنان تصور می کنند فضای بازار معاملات مسکن کماکان در حالت «صبر و انتظار» قرار دارد و عمده متقاضیانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند صرفا با هدف اطلاع و پرس و جو از سطح قیمت ملک در مناطق موردتقاضا به بازار مسکن وارد می شوند.این درحالی است که هم اکنون سطح تقاضای موثر برای خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی مسکن افزایش یافته است و برخلاف سال گذشته که عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن بیشتر در صدد جست و جو و اطلاع از سطح قیمت مسکن در مناطق موردنظر بودند هم اکنون درصد بالایی از مراجعان به بنگاه های املاک قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی آپارتمانی متناسب با سلیقه و شرایط مالی خود خریداری کنند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن در ماه اول تابستان نشان می دهد هم اکنون متقاضیان خرید واحدها ی نوساز در بازار مسکن مناطق مصرفی با موانعی در بازار تقاضای این واحدها مواجهند.اولین محدودیت به «کاهش حجم عرضه نوساز ها» در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برمی گردد که موجب شده هم اکنون متقاضیان آپارتمان های نوساز نسبت به سال های قبل برای انتخاب آپارتمان های تازه ساز یا کلیدنخورده به فایل های محدودتری دسترسی داشته باشند و دومین محدودیت به«افزایش فاصله قیمتی واحدهای نوساز موجود با واحدهای چندساله» در برخی مناطق پایتخت برمی گردد که باز هم منجر به بروز محدودیت برای برخی از متقاضیان خرید این گروه واحدهای مسکونی شده است. البته این فاصله بیشتر مربوط به سطح پیشنهادی قیمت های فروش مسکن در بازار مسکن است که بخش زیادی از آن در زمان انجام معامله تعدیل شده و کاهش می یابد؛ با این حال فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های چندسال ساخت در اولین روز های شروع فصل طلایی جابه جایی در بازار ملک بیش از سال های اخیر احساس می شود.درشرایطی که حجم عرضه فایل های فروش آپارتمان های نوساز در برخی مناطق مصرفی محدود شده است و بعضا فاصله قیمتی بین این گروه از واحدها با آپارتمان های ...

ادامه مطلب  

بازار مسکن 6 تغییر درتابستان را لمس کرد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران خبر، سهم واحدهای 70 تا 90 مترمربع از کل معاملات خرید با 2 واحد درصد افزایش به حدود 12 درصد رسیده است. تغییرات قیمت پیشنهادی در فایل های کلید نخورده و استفاده شده در مناطق مختلف برآورد شد.مولفه های بازار معاملات مسکن با شروع فصل اصلی نقل و انتقالات ملکی، تحت تاثیر تحولات دو فاکتور «قیمت فروش» و «قدرت خرید»، آرایش جدید پیدا کردند. گزارش «دنیای اقتصاد» از تغییرات تابستانی به وجود آمده در بازار ملک حاکی است اگر چه کارآیی نسبی تسهیلات خرید، چهره تقاضای مسکن در تهران را در مقایسه با سال گذشته، از «متقاضیان پرسشگر درباره قیمت ها» به «متقاضیان مصمم برای خرید آپارتمان» تبدیل کرده اما اثر این رخداد بر قیمت فروش دو دسته واحد مسکونی در مناطق مصرفی باعث شده خریداران، گزینه های متفاوت از خریدهای معمول سال های گذشته را برای معاملات تابستان 96، انتخاب کنند. تغییر چهره تقاضا از اوایل سال 95 به شکل خفیف شروع شد اما هم اکنون حجم «تقاضای مصمم» به صورت محسوس و با شتاب بیشتری نسبت به پارسال، رو به افزایش است. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد: نبض فعلی بازار ملک در 6 پرده، قابل تشریح است که مهم ترین آن، شیفت تقاضای مصرفی به سمت میان متراژ ها است.در حال حاضر رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، عمدتا از ناحیه فروش واحدهای 80 تا 90 متر مربع، در جریان است به طوری که با ثابت ماندن سهم فروش واحدهای ریز و کوچک متراژ از کل معاملات ماهانه ملک طی ماه های اخیر، سهم آپارتمان های متراژ متوسط، حداقل 2 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 10 درصد کل معاملات در سال گذشته به بیش از 12 درصد تقویت شده است. شیفت خریداران به آپارتمان های بزرگ تر، حاصل تغییرات افزایشی در قیمت کوچک ها و در عین حال، کمک نسبی وام خرید به قدرت مالی متقاضیان است.نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از تفاوت بازار در دو بخش کوچک متراژها و میان متراژها به خصوص واحدهای 50 تا 70 و 80 تا 90 مترمربع حاکی است: در حال حاضر «بروز ناپایداری» در قیمت پیشنهادی واحدهای کم متراژ، بیش از سایر آپارتمان ها به چشم می خورد. در بنگاه ها، نسبت «فایل های دارای قیمت پیشنهادی نامتعارف» به «فایل های با قیمت مناسب» در بخش کوچک متراژ ها، به مراتب بیشتر از بخش میان متراژ ها است. افزایش فایل های نامتعارف در بخش آپارتمان های 50 تا 70 متری که واسطه های بازار تحت عنوان فایل های «قرمزرنگ» آنها را معرفی می کنند، به معنای رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش در این فایل ها است. فایل های مناسب نیز بیانگر آمادگی فروشنده برای عرضه با قیمت حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از قیمت های قطعی سال گذشته است که فعلا عرضه این نوع فایل، در بازار واحدهای میان متراژ، بیش از بازار کوچک ها است.دومین پرده از بازار تابستانی ملک در قالب تغییرات قیمت واحدهای نوساز و چندسال ساخت، شکل گرفته است. اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود معاملات ملک در مناطق مختلف تهران به خصوص مناطق مصرفی –مناطق 2 و 4 و 5- نشان می دهد: قیمت پیشنهادی فروش نوسازها، بیش از واحدهای چند سال ساخت افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت در فایل های نوساز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این شاخص برای واحدهای چند سال ساخت، حداکثر 10 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته است. مولفه سوم بازار نیز شکاف قیمتی بین نوسازها و واحدهای 5 تا 10 سال ساخت را شرح می دهد که مطابق آن، در مناطق مصرفی، قیمت آپارتمان های نوساز در نوبت فروش، به طور میانگین 12 تا 18 درصد گران تر از واحدهای مصرف شده و چند سال ساخت است. در این میان، میزان عرضه واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته، تا حدودی محدود شده است. واسطه های بازار ملک، شرایط مناطق دو رقمی پایتخت –عمدتا نیمه جنوبی شهر- را بهتر از سایر مناطق ارزیابی می کنند. در قالب این پرده از بازار، کمترین نوسان قیمتی به فایل های فروش مناطق جنوبی اختصاص دارد.نبض فعلی بازار تابستانی ملک، از نوعی غفلت واسطه های بازار در محله هایی از شهر نسبت به عزم تقاضای خرید مسکن برای انجام معامله حکایت دارد که این خود سبب شده، نقش دلالان برای پیوند طرفین معامله، در حد قابل انتظار، پررنگ نباشد. هم اکنون به رغم وجود «متقاضیان مصمم» برای خرید مسکن در مناطق مصرفی پایتخت، برخی واسطه های ملکی همچنان تصور می کنند فضای بازار معاملات مسکن کماکان در حالت «صبر و انتظار» قرار دارد و عمده متقاضیانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند صرفا با هدف اطلاع و پرس و جو از سطح قیمت ملک در مناطق موردتقاضا به بازار مسکن وارد می شوند.این درحالی است که هم اکنون سطح تقاضای موثر برای خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی مسکن افزایش یافته است و برخلاف سال گذشته که عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن بیشتر در صدد جست و جو و اطلاع از سطح قیمت مسکن در مناطق موردنظر بودند هم اکنون درصد بالایی از مراجعان به بنگاه های املاک قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی آپارتمانی متناسب با سلیقه و شرایط مالی خود خریداری کنند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» درباره ویژگی آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن در ماه اول تابستان نشان می دهد هم اکنون متقاضیان خرید واحدها ی نوساز در بازار مسکن مناطق مصرفی با موانعی در بازار تقاضای این واحدها مواجهند.اولین محدودیت به «کاهش حجم عرضه نوساز ها» در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برمی گردد که موجب شده هم اکنون متقاضیان آپارتمان های نوساز نسبت به سال های قبل برای انتخاب آپارتمان های تازه ساز یا کلیدنخورده به فایل های محدودتری دسترسی داشته باشند و دومین محدودیت به«افزایش فاصله قیمتی واحدهای نوساز موجود با واحدهای چندساله» در برخی مناطق پایتخت برمی گردد که باز هم منجر به بروز محدودیت برای برخی از متقاضیان خرید این گروه واحدهای مسکونی شده است. البته این فاصله بیشتر مربوط به سطح پیشنهادی قیمت های فروش مسکن در بازار مسکن است که بخش زیادی از آن در زمان انجام معامله تعدیل شده و کاهش می یابد؛ با این حال فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های چندسال ساخت در اولین روز های شروع فصل طلایی جابه جایی در بازار ملک بیش از سال های اخیر احساس می شود.درشرایطی که حجم عرضه فایل های فروش آپارتمان های نوساز در برخی مناطق مصرفی محدود شده است و بعضا فاصله قیمتی بین این گروه از وا ...

ادامه مطلب  

انبوه سازان تمایل به پیش فروش ملک ندارند!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه، در شرایطی که یک همگرایی محسوس در بازار اول معاملات خرید وفروش مسکن هم اکنون میان سمت عرضه و تقاضای آپارتمان های آماده شکل گرفته و محصول آن خود را در شکل افزایش حجم خرید و فروش واحدهای مسکونی در مناطق پرتقاضا نشان می دهد اما در بازار پیش فروش مسکن به عنوان بازار دوم معاملات ملک، رفتار سمت عرضه و تقاضا در دو مسیر متفاوت قرار گرفته و غیر هم جهت شده است. پس از آنکه در نتیجه ورود تقاضای موثر برای خرید واحدهای آماده نوساز و چندساله به بازار ملک و همچنین تلاش واسطه های بازار مسکن برای ترغیب مالکان به فروش واحدهای قابل عرضه، هم اکنون رفتار سمت عرضه و تقاضای آپارتمان های مسکونی در یک جهت نسبتا هماهنگ قرار گرفته است، در بازار پیش فروش، دو جهت متفاوت در رفتار سمت خریدار و فروشنده واحدهای در حال ساخت رصد می شود.تحقیقات میدانی نشان می دهد، بازار دوم معاملات مسکن در حالی هم اکنون از سوی حجم قابل توجهی از متقاضیان پیش خرید مورد توجه قرار گرفته است که کمبود عرضه فایل در این بازار به یک خلأ محسوس تبدیل شده است؛ این در حالی است که هم اکنون تعداد قابل توجهی از متقاضیان موثر خرید مسکن تحت تاثیر سه دلیل عمده ترجیح می دهند به جای خرید واحدهای آماده، از فرصت در اختیار خود برای پیش خرید مسکن با شرایط مناسب تر قیمتی، استفاده کنند.«شروع ریز نوسانات قیمتی در بازار مسکن»، «فاصله حداقل یک ساله سپرده گذاری برای دریافت بزرگ ترین، موثرترین و ارزان ترین تسهیلات فعلی خرید مسکن» و همچنین «استفاده از فرصت ممکن برای نگهداری بخش قابل توجهی از نقدینگی در قالب سپرده برای دریافت سود بیشتر از بانک ها»، سه دلیل مهمی است که هم اکنون منجر به افزایش تمایل حجم قابل توجهی از متقاضیان خرید مسکن برای ورود به بازار دوم مسکن شده است؛ این دسته از متقاضیان که درحال حاضر بنا بر سه علت گفته شده و همچنین در اختیار داشتن زمان کافی برای استفاده از سطح مناسب تر قیمت ها در بازار دوم معاملات مسکن نسبت به بازار واحدهای نوساز و آماده، ترجیح می دهند واحد مسکونی مورد نیاز خود را پیش خرید کنند، با رفتار متفاوت سمت عرضه در این بازار روبه رو شده اند.پنج دلیل ضعف عرضه در بازار پیش فروشسازندگان واحدهای مسکونی که طی سال های گذشته همواره از روش پیش فروش مسکن به عنوان یکی از شیوه های رایج و موثر تامین مالی برای تکمیل پروژه های در حال ساخت استفاده می کردند هم اکنون بنا بر پنج دلیل عمده، رفتاری خلاف جهت سمت تقاضا در این بازار در پیش گرفته اند.سازندگان که طی سال های اخیر در نبود قانون مشخص برای پیش فروش ساختمان، به صورت مستقیم یا با واسطه دلالان فعال در بازار ملک بخشی از واحدهای درحال ساخت خود را با قیمتی معادل10 تا 20 درصد ارزان تر از واحدهای آماده به متقاضیان پیش خرید عرضه می کردند بعد از ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان در نتیجه بروز برخی ابهامات در اجرای قانون و اعمال بعضی محدودیت ها وممنوعیت های تعیین شده برای دلالان ملکی، از یکسو و بوروکراسی های ایجاد شده در مسیر دریافت مجوزهای قانونی برای طی مراحل مختلف پیش فروش آپارتمان ها(از تبلیغات تا پیش فروش)، فعالیت خود در این بازار را کاهش داده اند؛ طوری که امسال، براساس آمار رسمی برگرفته از سامانه رهگیری معاملات مسکن، حجم معاملات پیش فروش مسکن در شهر تهران تیرماه امسال به زیر 200 فقره کاهش یافت؛ این درحالی است که سال گذشته که بازار معاملات مسکن در رکود به سر می برد وعملا تمایل وانگیزه قوی برای پیش خرید ملک از سوی خریداران نیز وجود نداشت، به طور متوسط در هرماه حدود 400 معامله پیش فروش انجام شد.هرچند به دلیل اعمال محدودیت ها و ممنوعیت ها و همچنین بوروکراسی های موجود در مسیر انجام پیش فروش قانونی در بنگاه ها، بخش قابل توجهی ازمعاملات پیش خرید ملک هم اکنون خارج از بنگاه های مسکن انجام می شود و همین معاملات به اصطلاح «زیرپله ای» و «غیرشفاف» موجب شده درحال حاضر آمارهای رسمی موجود از حجم معاملات انجام شده در بازار دوم معاملات مسکن عملا کمتر از حجم واقعی این معاملات باشد.در واقع محدودیت های ایجاد شده به واسطه به وجود آمدن بوروکراسی های اداری در مسیر کسب مجوز تبلیغات و انجام معاملات پیش فروش به دنبال ابلاغ قانون پیش فروش ساختمان و همچنین وجود موانع اجرایی در مسیر معاملات پیش فروش به دلیل فراهم نبودن برخی بسترهای مورد نیاز همچون شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از یک طرف و همچنین ممنوعیت واسطه های فروش مسکن یا فروش مستقیم واحدها در بازار پیش فروش، موجب «کم نمایی آماری» درخصوص حجم این گروه از معاملات مسکن شده است.به عبارت دیگر اگرچه هم اکنون متقاضیان پیش خرید در بازار مسکن با کمبود فایل در این بازار مواجه شده اند اما آمارهای رسمی موجود از حجم خرید وفروش در بازار دوم معاملات مسکن، تنها نشان دهنده تعداد پیش فروش های انجام شده در بنگاه های مسکن است و معاملات زیرزمینی و خارج از بنگاه ها را دربرنمی گیرد.بنابراین نوعی کم نمائی در آمار معاملات پیش فروش وجود دارد.نامریی شدن حجم قابل توجهی از معاملات پیش فروش مسکن در نتیجه حرکت «چراغ خاموش» برخی سازندگان هم اکنون خود را در تبلیغات نامحسوس برای فروش واحدهای درحال ساخت وهمچنین قراردادهای ثبت نشده در سامانه رهگیری مسکن، نشان می دهد.درحال حاضر عمده سازندگان عرضه کننده واحدهای پیش فروشی به جای طی پروسه قانونی برای کسب مجوز پیش فروش ساختمان، تبلیغات خود را با عبارت های غیرمستقیم و به صورت نامحسوس در میان آگهی های مربوط به فروش واحدهای آماده منتشر می کنند.از سوی دیگر این گروه از سازندگان برای در امان ماندن از مجازات پیش فروش غیرقانونی و بدون مجوز، قراردادهای خود را به صورت غیررسمی خارج از بنگاه های مسکن تنظیم می کنند و بنابراین حجم قابل توجهی از این معاملات هم اکنون به صورت غیرشفاف درآمده و در آمارهای رسمی نشانی از آنها وجود ندارد.با این حال، کاهش فاصله بین سطح پایین قیمت پیش فروش دربرابر سطح بالای قیمت فروش واحدهای نوساز که همواره در سال های گذشته یکی از مهم ترین مشوق های سمت تقاضا برای ورود به بازار دوم معاملات مسکن محسوب می شده، موجب شده است، عملا تفاوت قیمت واحدهای پیش فروشی با واحدهای آماده به طور متوسط به زیر 5 درصد برسد.از سوی دیگر، بازار پیش فروش واحدهای مسکونی در حال حاضر به اصلی ترین محل اثرپذیری پدیده «افت حجم ساخت وساز مسکن طی دو سال گذشته»، تبدیل شده است.به این معنا که بیشترین اثر منفی کاهش ساخت وساز در دو سال اخیر خود را هم اکنون در بازار دوم معاملات مسکن نشان می دهد؛ درحال حاضر کاهش تعداد واحدهای نیمه تمام در بازار مسکن موجب کاهش حجم فایل های قابل عرضه به بازار پیش فروش شده است.این درحالی است که هم اکنون حجم مناسبی از پیش خریداران در بازار مسکن حضور دارند که تمایل دارند به جای خرید واحده ...

ادامه مطلب  

رکود بازار مسکن در خط پایان؟  

درخواست حذف این مطلب
سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر شهرها با افت 40 درصدی معاملات خرید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر شهرها است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان اعلام شد.بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد. اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنوضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته ها از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر شهرهای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سا ...

ادامه مطلب  

آزمون فروش خانه های خالی / ۲ تاکتیک جدید در بازار املاک لوکس  

درخواست حذف این مطلب
براساس آماری که برای اولین بار روز گذشته درخصوص حجم خانه های خالی واقع در برخی محلات شمالی شهر تهران منتشر شد، هم اکنون ۳۱ هزار واحد مسکونی خالی لوکس تنها در منطقه یک پایتخت شناسایی شده است. هم اکنون موجودی کل واحدهای مسکونی خالی از سکنه در استان تهران مطابق با اعلام مرکز آمار درخصوص نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، نشان می دهد سهم استان تهران از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کل کشور، معادل ۴۸۹ هزار واحد استبه گزارش شفاف، بازار معاملات مسکن درحالی طی روزها ی اخیر شاهد به کارگیری دو نوع تاکتیک متفاوت مبنی بر اعمال «تخفیف» در قیمت فروش واحدهای مسکونی «نوساز»، «لوکس» و «کلیدنخورده» در مناطق شمالی شهر تهران و همچنین تاکتیک «ترغیب به سرمایه گذاری» در بازار خرید مسکن همه مناطق پایتخت بوده است که شواهد حاکی است هم اکنون واسطه های ملکی، سازندگان و فروشندگان این گروه واحدهای مسکونی درصدد برآمده اند با استفاده از این دو روش، از آخرین فرصت حضور حداکثری متقاضیان خرید آپارتمان در ماه پایانی تابستان، به نفع رونق بازار مسکن استفاده کنند.اولین تاکتیک، «اعمال تخفیف در قیمت فروش واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در سه منطقه اول تهران-مناطق یک تا 3-» است که از سوی واسطه ها، فروشنده ها و به خصوص سازندگان این گروه از واحدهای مسکونی در «بازار منجمد املاک لوکس» به کار گرفته شده است؛ بر این اساس، آن دسته از آپارتمان های لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق گفته شده که طی یک سال گذشته از سوی مالکان و سازندگان در بازار فروش مسکن فایل شده اند، اما مشتری مناسبی برای خرید آنها اعلام آمادگی نکرده است، مشمول کاربرد تاکتیک تخفیف برای «جذاب سازی شرایط فروش» هستند. این تاکتیک که علائم به کارگیری آن طی روزهای اخیر در بازار معاملات آپارتمان های «لوکس، نوساز و یکسال فایل شده در مناطق شمالی شهر تهران» قابل مشاهده است با هدف افزایش حجم معاملات فروش آپارتمان در بازار مسکن به نفع ورود بازار معاملات ملک به فاز رونق، طراحی شده وطی روزهای اخیر مورد آزمون قرار گرفته است.بررسی ها نشان می دهد واسطه ها و مالکان و همچنین سازندگان این گروه واحدها معتقدند درصورتی که طی یک یکماه پیش رو، موفق به افزایش حجم معاملات مسکن در بازار واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق شمالی شهر تهران نشوند و نتوانند از آخرین فرصت حضور پررنگ متقاضیان خرید مسکن در بازار معاملات شهریور ماه به نفع تسریع حرکت بازار به سمت رونق استفاده کنند، در نیمه دوم سال برای «تغییر فاز» بازار مسکن از«پیش رونق» به «رونق» با دشواری مواجه خواهند شد.چرا که حجم «تقاضای موثر» برای خرید آپارتمان های مسکونی عمدتا در نیمه اول سال به خصوص سه ماه تابستان، بیشتر از سایر ماه هاست و حضور متقاضیان در بازار معاملات خرید مسکن همواره در نیمه دوم سال کمرنگ تر از نیمه اول سال است.تاکتیک تخفیف، هم اکنون به عنوان نسخه بهینه فروش واحدهای مسکونی لوکس، نوساز و کلیدنخورده ای در مرحله آزمون قرار گرفته است که حداقل یکسال از اقدام یا تلاش سازنده یا مالک آنها برای فروش واحدها سپری می شود؛ به این معنا که هرچند طی یکسال اخیر واسطه ها وفروشندگان این واحدها آمادگی عرضه آنها را به بازار مسکن داشته اند، اما به واسطه قیمت گذاری نامناسب و نامتناسب با سطح انتظار و توان بازار، عملا خریداری برای آنها یافت نشده است؛ به عبارت دیگر سطح قیمت های پیشنهادی مالکان این واحدها طی یکسال گذشته به قدری با انتظارات و میزان قدرت خرید متقاضیان فاصله داشته است که قیمت های این واحدها را از حالت «بازارپذیر» خارج کرده و منجر به شکست عملیات فروش این واحدها پس از گذشت یکسال از زمان فایل شدنشان شده است. این گروه از واحدها، آپارتمان های نوساز و کلیدنخورده ای هستند که هم اکنون در سه منطقه گران پایتخت به لحاظ سطح قیمت مسکن قرار دارند و حدود یکسال از زمان اولین عرضه آنها به بازار فروش ملک می گذرد. تحقیقات میدانی از نحوه اجرای آزمایشی تاکتیک تخفیف در بازار فروش این دسته از واحدها نشان می دهد؛ به رغم آنکه این تاکتیک برای بازار معاملات مسکن واحدهای لوکس در این مناطق طی شهریور ماه-آخرین ماه از فصل طلایی جابه جایی ها در بازار مسکن-طراحی شده است، اما اولین نشانه های آن از آخرین روزهای مردادماه، در ارتفاعات و مناطق مرغوب تر و لوکس منطقه 2 شهر تهران همچون سعادت آباد مشاهده می شود.بازگشت قیمت به سطح سال قبل؟مختصات تاکتیک تخفیف طراحی شده از سوی واسطه ها وفروشندگان واحدهای مسکونی لوکس در این منطقه وسایر مناطق مشابه حکایت از آن دارد که فروشنده ها، مالکان و واسطه های فروش واحدهای مسکونی لوکس که به طور میانگین یک سال از زمان فایل شدن آنها برای فروش و عرضه به بازار تقاضا سپری شده است، در نظر دارند برای شهریور ماه، قیمت پیشنهادی فروش این گروه آپارتمان ها را به گونه ای تعدیل کنند یا کاهش دهند که سطح قیمت قطعی فروش این واحدها پس از اعمال تخفیف، به پایین تر از سطح قیمت فروش این واحدها در سال 95 برسد.در محلات لوکس منطقه 2 تهران در حال حاضر سطح قیمت آپارتمان های فروش رفته-قیمت قطعی-8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالی است که واسطه ها و مالکان واحدهای مسکونی لوکس بر مبنای برنامه تازه ای که برای افزایش حجم معاملات فروش مسکن در این مناطق طی شهریور ماه، طراحی کرده و تدارک دیده اند درصدد هستند قیمت پیشنهادی فروش این واحدها را به گونه ای تغییر دهند تا قیمت فروش 10 تا 12 درصد از قیمت پیشنهادی پایین تر بیاید. به این ترتیب سطح قیمت قطعی و نهایی فروش این واحدها پس از اعمال تاکتیک تخفیف به سطح قیمت های قطعی فروش واحدهای مشابه در سال قبل وحتی اندکی کمتر از آن بازگشت خواهد کرد.تحقیقات میدانی از بازار فروش واحدهای لوکس و سوپر لوکس در محله سعادت آباد نشان می دهد در این محله، آپارتمان های «لوکس، نوساز، کلیدنخورده و یک سال فایل شده» با قیمت پیشنهادی مترمربعی 15 تا 18 میلیون تومان به بازار فروش عرضه شده اند؛ اظهارات واسطه های فروش مسکن فعال در این محله نشان می دهد که هم واسطه ها و هم مالکان این واحدها آمادگی دارند که قیمت فروش این واحدها را 10 تا 12 درصد نسبت به قیمت پیشنهادی کاهش دهند. این درحالی است که به گفته واسطه های فروش مسکن در این منطقه، سطح قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های لوکس در سعادت آباد، امسال در مقایسه با سال گذشته 6 درصد افزایش یافته است که با محاسبه تمایل واسطه ها و مالکان برای اعمال تخفیف 10 تا 12 درصدی، عملا قیمت فروش این واحدها به سطح قیمت فروش سال گذشته یا مقداری کمتر از آن خواهد رسید. در واقع اعمال این تاکتیک در بازار فروش واحدهای لوکس در این محله، موجب می شود قیمت قطعی فروش مسکن به زیر سطح قیمت فروش واحد های لوکس در سال 95 برگردد؛ .واسطه های فروش مسکن در این محله می گویند امسال قیمت فروش هر مترمربع واحدهای مسکونی لوکس و سوپر لوکس در سعادت آباد در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین حول وحوش یک تا دو میلیون تومان افزایش یافته است که البته پس از اعمال تاکتیک تخفیف سطح قیم ...

ادامه مطلب  

روش بازاری فروش خانه های خالی  

درخواست حذف این مطلب
بازار معاملات مسکن درحالی طی روزها ی اخیر شاهد به کارگیری دو نوع تاکتیک متفاوت مبنی بر اعمال «تخفیف» در قیمت فروش واحدهای مسکونی «نوساز»، «لوکس» و «کلیدنخورده» در مناطق شمالی شهر تهران و همچنین تاکتیک «ترغیب به سرمایه گذاری» در بازار خرید مسکن همه مناطق پایتخت بوده است که شواهد حاکی است هم اکنون واسطه های ملکی، سازندگان و فروشندگان این گروه واحدهای مسکونی درصدد برآمده اند با استفاده از این دو روش، از آخرین فرصت حضور حداکثری متقاضیان خرید آپارتمان در ماه پایانی تابستان، به نفع رونق بازار مسکن استفاده کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، اولین تاکتیک، «اعمال تخفیف در قیمت فروش واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در سه منطقه اول تهران-مناطق یک تا 3-» است که از سوی واسطه ها، فروشنده ها و به خصوص سازندگان این گروه از واحدهای مسکونی در «بازار منجمد املاک لوکس» به کار گرفته شده است؛ بر این اساس، آن دسته از آپارتمان های لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق گفته شده که طی یک سال گذشته از سوی مالکان و سازندگان در بازار فروش مسکن فایل شده اند، اما مشتری مناسبی برای خرید آنها اعلام آمادگی نکرده است، مشمول کاربرد تاکتیک تخفیف برای «جذاب سازی شرایط فروش» هستند. این تاکتیک که علائم به کارگیری آن طی روزهای اخیر در بازار معاملات آپارتمان های «لوکس، نوساز و یکسال فایل شده در مناطق شمالی شهر تهران» قابل مشاهده است با هدف افزایش حجم معاملات فروش آپارتمان در بازار مسکن به نفع ورود بازار معاملات ملک به فاز رونق، طراحی شده وطی روزهای اخیر مورد آزمون قرار گرفته است.بررسی ها نشان می دهد واسطه ها و مالکان و همچنین سازندگان این گروه واحدها معتقدند درصورتی که طی یک یکماه پیش رو، موفق به افزایش حجم معاملات مسکن در بازار واحدهای مسکونی به خصوص واحدهای مسکونی لوکس و سوپرلوکس واقع در مناطق شمالی شهر تهران نشوند و نتوانند از آخرین فرصت حضور پررنگ متقاضیان خرید مسکن در بازار معاملات شهریور ماه به نفع تسریع حرکت بازار به سمت رونق استفاده کنند، در نیمه دوم سال برای «تغییر فاز» بازار مسکن از«پیش رونق» به «رونق» با دشواری مواجه خواهند شد.چرا که حجم «تقاضای موثر» برای خرید آپارتمان های مسکونی عمدتا در نیمه اول سال به خصوص سه ماه تابستان، بیشتر از سایر ماه هاست و حضور متقاضیان در بازار معاملات خرید مسکن همواره در نیمه دوم سال کمرنگ تر از نیمه اول سال است.تاکتیک تخفیف، هم اکنون به عنوان نسخه بهینه فروش واحدهای مسکونی لوکس، نوساز و کلیدنخورده ای در مرحله آزمون قرار گرفته است که حداقل یکسال از اقدام یا تلاش سازنده یا مالک آنها برای فروش واحدها سپری می شود؛ به این معنا که هرچند طی یکسال اخیر واسطه ها وفروشندگان این واحدها آمادگی عرضه آنها را به بازار مسکن داشته اند، اما به واسطه قیمت گذاری نامناسب و نامتناسب با سطح انتظار و توان بازار، عملا خریداری برای آنها یافت نشده است؛ به عبارت دیگر سطح قیمت های پیشنهادی مالکان این واحدها طی یکسال گذشته به قدری با انتظارات و میزان قدرت خرید متقاضیان فاصله داشته است که قیمت های این واحدها را از حالت «بازارپذیر» خارج کرده و منجر به شکست عملیات فروش این واحدها پس از گذشت یکسال از زمان فایل شدنشان شده است. این گروه از واحدها، آپارتمان های نوساز و کلیدنخورده ای هستند که هم اکنون در سه منطقه گران پایتخت به لحاظ سطح قیمت مسکن قرار دارند و حدود یکسال از زمان اولین عرضه آنها به بازار فروش ملک می گذرد. تحقیقات میدانی از نحوه اجرای آزمایشی تاکتیک تخفیف در بازار فروش این دسته از واحدها نشان می دهد؛ به رغم آنکه این تاکتیک برای بازار معاملات مسکن واحدهای لوکس در این مناطق طی شهریور ماه-آخرین ماه از فصل طلایی جابه جایی ها در بازار مسکن-طراحی شده است، اما اولین نشانه های آن از آخرین روزهای مردادماه، در ارتفاعات و مناطق مرغوب تر و لوکس منطقه 2 شهر تهران همچون سعادت آباد مشاهده می شود.بازگشت قیمت به سطح سال قبل؟مختصات تاکتیک تخفیف طراحی شده از سوی واسطه ها وفروشندگان واحدهای مسکونی لوکس در این منطقه وسایر مناطق مشابه حکایت از آن دارد که فروشنده ها، مالکان و واسطه های فروش واحدهای مسکونی لوکس که به طور میانگین یک سال از زمان فایل شدن آنها برای فروش و عرضه به بازار تقاضا سپری شده است، در نظر دارند برای شهریور ماه، قیمت پیشنهادی فروش این گروه آپارتمان ها را به گونه ای تعدیل کنند یا کاهش دهند که سطح قیمت قطعی فروش این واحدها پس از اعمال تخفیف، به پایین تر از سطح قیمت فروش این واحدها در سال 95 برسد.در محلات لوکس منطقه 2 تهران در حال حاضر سطح قیمت آپارتمان های فروش رفته-قیمت قطعی-8 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است؛ این درحالی است که واسطه ها و مالکان واحدهای مسکونی لوکس بر مبنای برنامه تازه ای که برای افزایش حجم معاملات فروش مسکن در این مناطق طی شهریور ماه، طراحی کرده و تدارک دیده اند درصدد هستند قیمت پیشنهادی فروش این واحدها را به گونه ای تغییر دهند تا قیمت فروش 10 تا 12 درصد از قیمت پیشنهادی پایین تر بیاید. به این ترتیب سطح قیمت قطعی و نهایی فروش این واحدها پس از اعمال تاکتیک تخفیف به سطح قیمت های قطعی فروش واحدهای مشابه در سال قبل وحتی اندکی کمتر از آن بازگشت خواهد کرد.تحقیقات میدانی از بازار فروش واحدهای لوکس و سوپر لوکس در محله سعادت آباد نشان می دهد در این محله، آپارتمان های «لوکس، نوساز، کلیدنخورده و یک سال فایل شده» با قیمت پیشنهادی مترمربعی 15 تا 18 میلیون تومان به بازار فروش عرضه شده اند؛ اظهارات واسطه های فروش مسکن فعال در این محله نشان می دهد که هم واسطه ها و هم مالکان این واحدها آمادگی دارند که قیمت فروش این واحدها را 10 تا 12 درصد نسبت به قیمت پیشنهادی کاهش دهند. این درحالی است که به گفته واسطه های فروش مسکن در این منطقه، سطح قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان های لوکس در سعادت آباد، امسال در مقایسه با سال گذشته 6 درصد افزایش یافته است که با محاسبه تمایل واسطه ها و مالکان برای اعمال تخفیف 10 تا 12 درصدی، عملا قیمت فروش این واحدها به سطح قیمت فروش سال گذشته یا مقداری کمتر از آن خواهد رسید. در واقع اعمال این تاکتیک در بازار فروش واحدهای لوکس در این محله، موجب می شود قیمت قطعی فروش مسکن به زیر سطح قیمت فروش واحد های لوکس در سال 95 برگردد؛ .واسطه های فروش مسکن در این محله می گویند امسال قیمت فروش هر مترمربع واحدهای مسکونی لوکس و سوپر لوکس در سعادت آباد در مقایسه با سال گذشته به طور میانگین حول وحوش یک تا دو میلیون تومان افزایش یافته است که البته پس از اعمال تاکتیک تخفیف سطح قیمت ها حداقل به سطح قیمت های سال قبل خواهد رسید. هر چند احتمال کاهش سطح قیمت فروش آپارتمان های لوکس در سال جاری با استفاده از این تاکتیک نسبت به سطح قیمت های فروش آپارتمان های لوکس در سال 95 هم به صورت قوی وجود دار ...

ادامه مطلب  

تازه ترین قیمت کشوری مسکن/رکود کشوری ملک در خط پایان؟  

درخواست حذف این مطلب
بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت.دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند.هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنوضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت.یافته های «دنیای اقتصاد» از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر شهرهای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سایر شهرها نیز کاهش یافته و حرکت آنها در فاز پیش رونق آغاز می شود. تازه ترین قیمت کشوری مسکنبراساس آخرین سطح متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده از طرف دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ...

ادامه مطلب  

رمزگشایی از کارنامه بهاری بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
کارنامه بهاری بازار ملک نشان می دهد افت وخیز ماهانه قیمت آپارتمان در تهران طی فروردین و اردیبهشت و سپس سکون نسبی در خرداد، باعث شده واحدهای مسکونی در ابتدای فصل اصلی نقل وانتقالات، با قیمت های شب عید معامله شود. افزایش ۹ تا ۱۱ درصدی مبالغ وام تابستانی خرید مسکن نیز آوانس دیگر برای تقاضای مصرفی است.به گزارش پایگاه 598به نقل از اقتصادنیوز، تغییر فصل در بازار معاملات مسکن با ثبت دو امتیاز بهاری به نفع خریداران تابستانی، یک فرصت در اختیار تقاضای مصرفی برای سه ماه پیش رو قرار داد.این گزارش از آنچه در بهار امسال بر معاملات ملک گذشت، حاکی است: مطابق آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران طی سه ماه گذشته از سال 96، سه وضعیت متفاوت کاملا خفیف را در «قیمت» تجربه کرد به طوری که با برآیند «صفر» حاصل از ریزنوسانات ماهانه قیمت مسکن در بهار، فصل اصلی نقل و انتقال ملکی از امروز –با پشت سر گذاشتن تعطیلات عید فطر- آغاز می شود.میانگین قیمت مسکن در تهران بعد از «کاهش خفیف ماهانه» در فروردین امسال، تحت تاثیر عبور از ماه نیمه تعطیل، در اردیبهشت ماه با «ریزنوسان افزایشی» همراه شد و در خرداد ماه به دلیل افت سنتی حجم معاملات ناشی از همزمانی با ماه رمضان، شرایط «سکون نسبی» نسبت به ماه میانی بهار را تجربه کرد. سه حالت مختلف در تغییرات ماهانه قیمت مسکن طی فصل اول امسال، بهای فروش آپارتمان در پایتخت را هم اکنون به سطح ماه آخر سال 95 بازگردانده و موجب شده معاملات تابستانی بازار ملک با قیمت های شب عید (اسفند 96) شروع شود. در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران براساس معدل فروش خرداد 96، رقمی معادل 4 میلیون و 570 هزار تومان است که در سطح میانگین قیمت اسفند سال گذشته -4 میلیون و 540 هزار تومان- قرار دارد. سکون قیمت مسکن در خرداد –نسبت به اردیبهشت- اولین امتیاز برای خریداران تابستانی محسوب می شود. هر چند سطح فعلی قیمت در مقایسه با سال گذشته همین موقع –تغییر نقطه ای- به دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر (تغییرات ماهانه)، 6 درصد بیشتر است اما این میزان افزایش قیمت مسکن در خرداد 96 نسبت به خرداد 95 در قیاس با تورم نقطه ای 11 درصدی خرداد، از شرایط مناسب فصل جدید برای خریداران مصرفی آپارتمان حکایت دارد. میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع، کمتر از 300 هزار تومان افزایش یافته به این معنا که ارزش واقعی ملک مسکونی طی این مدت (مقایسه رشد قیمت اسمی با تورم عمومی) 5 درصد افت کرده است. بررسی جزئیات دومین امتیاز بازار تابستانی ملک که آورده بهار به حساب می آید، حاکی است: تقاضای مصرفی خرید آپارتمان در فصل جاری، به تسهیلات بانکی با سقف ریالی 9 تا 11 درصد بیشتر از سال گذشته، دسترسی دارد به طوری که قدرت وام های جدید خرید مسکن، در عمل، میزان رشد جزئی قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به بهار پارسال را برای خریداران جبران کرده است. متوسط قیمت مسکن در تهران در بهار 96 رقمی معادل 5 درصد نسبت به بهار 95 افزایش پیدا کرد و از سطح 4میلیون و 300 هزار تومان به مرز 4 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در حال حاضر اما مبلغ تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن(وام اوراق) با مصوبه بهار 96 شورای پول و اعتبار، از 110 میلیون تومان به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و سقف تسهیلات صندوق یکم نیز برای خانه اولی ها از 90 میلیون تومان به 100 میلیون تومان تبدیل شده است. مبالغ جدید وام خرید مسکن که ناشی از افزایش سقف وام جعاله است، قدرت خرید آپارتمان در بازار تابستانی تهران را نسبت به سال گذشته همین موقع، به رغم افزایش قیمت مسکن در همین فاصله زمانی، تقویت کرده است. کارنامه معاملات مسکن در ربع اول سال 96، علاوه بر ثبت دو امتیاز برای بازار تابستانی، همسو بودن روند معاملات با پیش بینی کارشناسان اقتصاد مسکن را نشان می دهد.صاحب نظران بازار ملک اوایل امسال در برآوردهای خود از اوضاع معاملات در بهار، اعلام کرده بودند: فاز پیش رونق معاملات مسکن که سال 95 با توقف فرآیند تعمیق رکود، شکل گرفت، دست کم تا ابتدای تابستان 96 بدون حرکت رو به جلو، در بازار حاکم می ماند به این معنا که بروز رونق در اوایل سال، بعید خواهد بود. در قالب این پیش بینى، عنوان شده بود: بی میلى به معاملات مسکن در خرداد، امکان رشد حجمى بازار را سلب خواهد کرد و در صورت عدم مواجهه خریداران با محرک تازه، حالت شبه رکود ناشی از تعطیلی مقطعی خریداران، اتفاق می افتد. هم اکنون حجم خرید و فروش آپارتمان در بهار امسال، بیانگر تحقق برآوردهای کارشناسی در این بازار است. میزان فروش ماهانه آپارتمان در تهران طی سه ماه اخیر به خصوص در خرداد ماه، از «درجا زدن بازار در فاز پیش رونق» حکایت دارد. ماه گذشته 14 هزار و 232 واحد مسکونی در مناطق 22 گانه پایتخت فروش رفت که 7 درصد کمتر از حجم فروش در اردیبهشت 96 بوده است. در ماه میانی بهار امسال، حجم معاملات خرید مسکن در تهران از مرز 15 هزار واحد مسکونی گذشت و به 15 هزار و 323 واحد رسید. تعداد واحدهای مسکونی فروش رفته در ماه نشان می دهد، بازار معاملات مسکن هنوز وارد فاز رونق نشده است هر چند اوضاع، در مقایسه با رکود عمیق سال 94، تا حدودی، مناسب تر ارزیابی می شود. حجم معاملات خرید مسکن در بهار امسال یک درصد نسبت به بهار سال 95 افزایش پیدا کر ...

ادامه مطلب  

تغییرات تابستانی بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
در حال حاضر رشد حجم معاملات خرید آپارتمان در تهران، عمدتا از ناحیه فروش واحدهای 80 تا 90 متر مربع، در جریان است به طوری که با ثابت ماندن سهم فروش واحدهای ریز و کوچک متراژ از کل معاملات ماهانه ملک طی ماه های اخیر، سهم آپارتمان های متراژ متوسط، حداقل 2 واحد درصد افزایش یافته و از حدود 10 درصد کل معاملات در سال گذشته به بیش از 12 درصد تقویت شده است. شیفت خریداران به آپارتمان های بزرگ تر، حاصل تغییرات افزایشی در قیمت کوچک ها و در عین حال، کمک نسبی وام خرید به قدرت مالی متقاضیان است.نتایج تحقیقات میدانی از تفاوت بازار در دو بخش کوچک متراژها و میان متراژها به خصوص واحدهای 50 تا 70 و 80 تا 90 مترمربع حاکی است: در حال حاضر «بروز ناپایداری» در قیمت پیشنهادی واحدهای کم متراژ، بیش از سایر آپارتمان ها به چشم می خورد. در بنگاه ها، نسبت «فایل های دارای قیمت پیشنهادی نامتعارف» به «فایل های با قیمت مناسب» در بخش کوچک متراژ ها، به مراتب بیشتر از بخش میان متراژ ها است. افزایش فایل های نامتعارف در بخش آپارتمان های 50 تا 70 متری که واسطه های بازار تحت عنوان فایل های «قرمزرنگ» آنها را معرفی می کنند، به معنای رشد قابل توجه قیمت پیشنهادی فروش در این فایل ها است. فایل های مناسب نیز بیانگر آمادگی فروشنده برای عرضه با قیمت حدود 5 تا 7 درصد بالاتر از قیمت های قطعی سال گذشته است که فعلا عرضه این نوع فایل، در بازار واحدهای میان متراژ، بیش از بازار کوچک ها است.دومین پرده از بازار تابستانی ملک در قالب تغییرات قیمت واحدهای نوساز و چندسال ساخت، شکل گرفته است. اطلاعات به دست آمده از وضعیت موجود معاملات ملک در مناطق مختلف تهران به خصوص مناطق مصرفی –مناطق 2 و 4 و 5- نشان می دهد: قیمت پیشنهادی فروش نوسازها، بیش از واحدهای چند سال ساخت افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت در فایل های نوساز نسبت به سال گذشته 10 تا 15 درصد افزایش پیدا کرده در حالی که این شاخص برای واحدهای چند سال ساخت، حداکثر 10 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته است. مولفه سوم بازار نیز شکاف قیمتی بین نوسازها و واحدهای 5 تا 10 سال ساخت را شرح می دهد که مطابق آن، در مناطق مصرفی، قیمت آپارتمان های نوساز در نوبت فروش، به طور میانگین 12 تا 18 درصد گران تر از واحدهای مصرف شده و چند سال ساخت است. در این میان، میزان عرضه واحدهای نوساز نسبت به سال گذشته، تا حدودی محدود شده است. واسطه های بازار ملک، شرایط مناطق دو رقمی پایتخت –عمدتا نیمه جنوبی شهر- را بهتر از سایر مناطق ارزیابی می کنند. در قالب این پرده از بازار، کمترین نوسان قیمتی به فایل های فروش مناطق جنوبی اختصاص دارد.نبض فعلی بازار تابستانی ملک، از نوعی غفلت واسطه های بازار در محله هایی از شهر نسبت به عزم تقاضای خرید مسکن برای انجام معامله حکایت دارد که این خود سبب شده، نقش دلالان برای پیوند طرفین معامله، در حد قابل انتظار، پررنگ نباشد. هم اکنون به رغم وجود «متقاضیان مصمم» برای خرید مسکن در مناطق مصرفی پایتخت، برخی واسطه های ملکی همچنان تصور می کنند فضای بازار معاملات مسکن کماکان در حالت «صبر و انتظار» قرار دارد و عمده متقاضیانی که به بنگاه ها مراجعه می کنند صرفا با هدف اطلاع و پرس و جو از سطح قیمت ملک در مناطق موردتقاضا به بازار مسکن وارد می شوند.این درحالی است که هم اکنون سطح تقاضای موثر برای خرید ملک از سوی متقاضیان مصرفی مسکن افزایش یافته است و برخلاف سال گذشته که عمده متقاضیان حاضر در بازار مسکن بیشتر در صدد جست و جو و اطلاع از سطح قیمت مسکن در مناطق موردنظر بودند هم اکنون درصد بالایی از مراجعان به بنگاه های املاک قصد دارند با استفاده از تسهیلات بانکی آپارتمانی متناسب با سلیقه و شرایط مالی خود خریداری کنند. تحقیقات میدانی درباره ویژگی آپارتمان های عرضه شده به بازار مسکن در ماه اول تابستان نشان می دهد هم اکنون متقاضیان خرید واحدها ی نوساز در بازار مسکن مناطق مصرفی با موانعی در بازار تقاضای این واحدها مواجهند.اولین محدودیت به «کاهش حجم عرضه نوساز ها» در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برمی گردد که موجب شده هم اکنون متقاضیان آپارتمان های نوساز نسبت به سال های قبل برای انتخاب آپارتمان های تازه ساز یا کلیدنخورده به فایل های محدودتری دسترسی داشته باشند و دومین محدودیت به«افزایش فاصله قیمتی واحدهای نوساز موجود با واحدهای چندساله» در برخی مناطق پایتخت برمی گردد که باز هم منجر به بروز محدودیت برای برخی از متقاضیان خرید این گروه واحدهای مسکونی شده است. البته این فاصله بیشتر مربوط به سطح پیشنهادی قیمت های فروش مسکن در بازار مسکن است که بخش زیادی از آن در زمان انجام معامله تعدیل شده و کاهش می یابد؛ با این حال فاصله قیمتی بین واحدهای نوساز و آپارتمان های چندسال ساخت در اولین روز های شروع فصل طلایی جابه جایی در بازار ملک بیش از سال های اخیر احساس می شود.درشرایطی که حجم عرضه فایل های فروش آپارتمان های نوساز در برخی مناطق مصرفی محدود شده است و بعضا فاصله قیمتی بین این گروه از واحدها با آپارتمان های چندساله منجر به انصراف گروهی از متقاضیان خرید از جست و جو برای خرید ملک در یک منطقه خاص می شود، واسطه های فروش ملک در این مناطق به متقاضیان خرید مسکن توصیه می کنند با خرید واحدهای چندساله قدرت خرید خود را صرف «افزایش متراژ» کنند. با این توجیه که هم اکنون برخی واحدهای چندساله –بین 3 تا 8سال-وجود دارند که به لحاظ ظاهری با واحدهای نوساز تفاوت چندانی ندارند اما خریدار می تواند آن را با فاصله محسوس قیمتی نسبت به واحدهای کلیدنخورده و تازه ساز خریداری کند.در برخی مناطق مصرفی شهر تهران برخی و ...

ادامه مطلب  

نرخ سودهای بانکی برای سپرده گذاران باز هم باید کاهش پیدا کند؟  

درخواست حذف این مطلب
گذشت آن دوران که مردم خانه و زمین شان را می فروختند و پولش را می سپردند به موسساتی که نرخ سودشان از ریسک سود سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر بود. همین ٦ سال پیش که به یک باره و همزمان با تورم، موسسات مالی و اعتباری هم مثل قارچ رشد کردند، کم نبودند مردمی که همه سرمایه شان را تحویل آنها دادند تا در ازای سودهایی که حتی نزدیک به ٣٠ درصد هم رسیده بود، ماهانه سود هنگفتی دریافت کنند. همان هایی که نمی دانستند این سود زیاد در ازای تورم و گرانی جای دیگری از زندگی حساب وکتابش را پس می دهد و درنهایت هم موسسات و برخی از بانک های خصوصی از پس اش برآمده و نیامده بساط شان را جمع کرده و سپرده گذاران ماندند و پول های برباد رفته.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، حالا اما دوران دیگری در بانکداری است و از چند سال گذشته با کاهش تورم و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و فرشتگان دستور کاهش نرخ سود بانکی در اولویت کارهای دولت یازدهم قرار گرفت و درنهایت در چند سال اخیر و همزمان با اعلام رسمی کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانک ها برای سپرده گذاران به ١٨ درصد تقلیل پیدا کرد. ماجرای کاهش تورم ٤٠ درصدی به ٩ درصد که یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی بود، حالا در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم دوباره تصمیم سختی را پیش روی دولت درخصوص کاهش مضاعف نرخ سود بانک ها گذاشته است. همین هم شد که اول همین هفته در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی علیه نرخ سود بانکی سخنرانی شد و اسحاق جهانگیری با بیان این که نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ٣٠ درصد بود که تا ١٧ درصد هم پایین آمد، تاکید کرد این سود باز هم باید کاهش یابد. همه این برنامه ها و تصمیم گیری ها درحالی است که هنوز وضع اشتغال و کاهش نرخ تورم به صورت ملموس در جامعه بارز نیست و کاهش دوباره نرخ سود بانک ها تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه دارند. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به وضع اقتصادی کشور و تعداد زیاد سپرده گذاران بانکی آیا باز هم باید نرخ سود بانک ها کاهش پیدا کند؟دولت پیشیندر سال های گذشته تورم بالا و بیکاری دو مشکل اساسی در اقتصاد کشور است. معضلی که با آغاز به کار دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گریبان ایران را گرفت و هنوز هم آثارش در مملکت باقی مانده است، به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، در این دوران ایجاد اشتغال تعلیق شده بود و از طرف دیگر نرخ تورم با سرعتی باور نکردنی رشد کرد. همزمان با این دوران موسسات مالی و اعتباری نیز با گرفتن مجوز از وزارت تعاون دولت وقت روی کار آمدند و فضای رقابتی برای اعطای نرخ سود سپرده گذاران پدیده ای نوظهور را در کشور متولد کرد. اوایل دهه ٩٠ رقابت شدیدی بین موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی ایجاد شد؛ رقابت بر سر سود سپرده گذاری با نرخ های باور نکردنی. ٢٥ تا ٣٠ درصد نرخ سود عدد وسوسه انگیزی بود که هم مردم را به سمت سپرده گذاری در این موسسات و بانک ها کشاند و هم بازار داغی ایجاد کرد. درنهایت اما در بحبوحه ازدیاد سپرده گذاری و دریافت نرخ بالای سود، تورم نیز به مرز ٤٠ درصد رسید.دولت مستقرروی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما فصل جدیدی در اقتصاد و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی به خصوص سیاست های پولی و بانکی ایجاد کرد. روند نزولی تورم در ابتدای کار دولت یازدهم دولتمردان و مسئولان را بر آن داشت تا با توجه به روند نزولی تورم نرخ سودهای بانکی را نیز به صورت پلکانی کاهش دهند. با بازنگری در نرخ سود بانک ها درنهایت با ورود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از اوایل سال ۱۳۹۳ نرخ سودها با کاهش چشمگیری مواجه شد. با این حال، درحالی که آن زمان شورای پول و اعتبار نرخ ١٥ درصد را برای نرخ سود تعیین کرده بود، اما در عمل باز هم رقابت های بانکی چند درصد بالاتر از رقم تعیین شده سود به سپرده گذاران پرداخت کردند.دولت آیندهبا نزدیک شدن به آغاز کار دولت دوازدهم بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان روی کاهش و اجرایی شدن نرخ سود بانک ها اتفاق نظر دارند. بانک ها که یکی از حلقه های مهم در اقتصاد و نظام مالی کشور به حساب می آیند دوباره در برابر تصمیم سخت و جدی دولت قرار گرفته اند. با همه اینها هربار بحث کاهش نرخ سود بانک ها به میان می آید حرف وحدیث های زیادی نیز به همراه دارد، به این معنی که همان طور که موافقان کاهش سود نرخ بانک ها معتقدند که در صورت کاهش پرداخت نرخ سود کسب وکار های کوچک راه اندازی می شوند و در کنار این چرخه اقتصادی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای مردم منفعت به همراه می آورد، اما منتقدان کاهش نرخ سود بانک ها این اتفاق را در نظام فعلی اقتصاد کشور به ضرر مردم می دانند. امروز در صفحه یک «یک پرسش چند پاسخ» در رابطه با پیامدهای کاهش نرخ سود بانک ها با محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی، احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی و دکترحسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.پیشینه نرخ سود بانکی در دولت های مختلفاز ابتدای انقلاب اسلامی دولت های مختلف در مورد سیاست های پولی و بانکی سیاست های نسبتا یکسانی را در پرداخت سود و تسهیلات داشتند. اما دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فصل جدیدی از سیاست های پولی و بانکی را به کشور تحمیل کرد. سال ٨٥ با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف بهره مندی اقشار کم درآمد جامعه وام های ارزان قیمت بانکی برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و افزایش پرداخت نرخ سود به سپرده گذاران از طریق موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی شرایط جدیدی را در اقتصاد وابسته به نظام بانکی کشور ایجاد کرد. در ادامه تورم و نرخ سودهای بانکی را در آخرین سال دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی، دولت اصلاحات و محمود احمدی نژاد با یکدیگر مقایسه می کنیم.دولت سازندگی: در آخرین سال دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی درحالی که تورم به ٩ درصد رسیده و تک رقمی شده بود، نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٨درصد، کوتاه مدت ویژه ١٠درصد، یک ساله ١٤درصد، دوساله ١٥درصد، ٣ساله ١٦ درصد و ٥ساله ١٨,٥ درصد بود.دولت اصلاحات: در آخرین سال دولت سیدمحمد خاتمی با توجه به نرخ ١٥ درصدی تورم، نرخ سود بانک ها نیز نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد، به طوری که نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٧درصد، کوتاه مدت ویژه ٩درصد، یک ساله ١٣درصد، دوساله ١٧-١٣درصد، ٣ساله ١٧-١٣درصد، چهارساله ١٧-٣درصد و ٥ ساله ١٧ درصد بود.دولت اصولگرا: در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ازدیاد تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی نرخ سودهای بانکی بشدت متغیر بود. در این دوران که تورم از مرز ٤٠ درصد عبور کرده بود، نرخ برخی از سودهای موسسات مالی و اعتباری به ٣٠ درصد رسید و کمترین حالت آن ٢٠ درصد و متعلق به بانک های دولتی بود.نظر موافقمردم از کاهش نرخ سود بانکی سود می برنداحمد حاتم یزدی- مدیرعامل اسبق بانک صادرات| در اقتصاد ما به دنبال این هستیم که توزیع عادلانه امکانات چگونه باید صورت بگیرد. وقتی سود کلان و سود بیشتر از تورم را به مردم بدهیم، یعنی عده ای با داشتن سرمایه نقدی و بدون کارکردن و ابتکار و نوآوری پولدار می شوند. اگر به اندازه تورم به آنها سود پرداخت شود، جبران زیانی است که با بالا رفتن قیمت ها متحمل شده اند. بنابراین اگر به اندازه تورم به سپرده گذاران بانک ها سود پرداخت شود، جبران خسارت های آنها از تورم و گرانی می شود. پرداخت سود بانکی بیشتر از تورم به این معنی است که به پس اندازکننده ها پاداش داده شده است؛ چون پس انداز مردم مورد استفاده بخش تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفته است. اما اگر زیاد از حد سود را بالا ببریم، این باعث می شود که بخش تولیدی نتواند از این منابع استفاده کند؛ چرا که هزینه این سود از محل تولید فعلی کشور درنمی آید. دلیل این امر هم این است که وقتی سرمایه ای در اختیار بخش تولید قرار می گیرد، باید ٣٠ درصد سود کند تا بعد از پرداخت مالیات و هزینه های تولید جوابگوی بهره و سودهای بانکی باشد. احمد حاتم یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در رابطه با این موضوع می گوید: «در صورت تفاضل غیرمنطقی سود بانکی با تورم بخش تولید متوقف می شود، مردم بیکار و کارخانه ها تعطیل می شوند. بنابراین الان که نرخ سود سپرده ها ١٠ درصد بیشتر از تورم است باعث شده که تولید بخوابد و مردم به جای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سرمایه های شان را در بانک ها می گذارند و بدون هیچ تلاش و ابتکاری سود پول شان را می گیرند؛ که این اتفاق ضرر بزرگی به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند.»مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است حتما باید سود بانک ها کاهش بیشتری پیدا کند و در این باره می افزاید: «این کاهش باید در حدی باشد که هم مردم از سود بانکی بهره ببرند و پس انداز کنند و هم در عین حال بهره آن قدر پایین باشد که بخش تولیدی هم بتواند جوابگوی هزینه های بانکی اش باشد. در ٤٠ سال گذشته برای نخستین بار است که تفاوت نرخ تورم با سود سپرده ها به ١٠ درصد رسیده است. معمولا در ٤٠ سال گذشته نرخ تورم بالا و نرخ سود بانکی پایین تر از تورم بوده است. البته این موضوع به این معنی است که آن زمان هم تناسب منطقی بین تورم و سود بانکی وجود نداشته و الان هم به شکل دیگری این تفاضل منطقی نیست.»حاتم یزدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک مرکزی هیچ تدبیری را برای کاهش نرخ سود بانک ها مطرح نکرده است، در این باره اظهار می کند: «تصمیم برای کاهش نرخ سود بانک ها و تسهیلات قبلا هم در دولت گرفته شده است اما اجرا نشد. چند سال پیش مصوب شد که نرخ سود بانکی بین ١٥ تا ١٨ درصد باشد اما در حال حاضر اغلب بانک ها بالاتر از این رقم سود پرداخت می کنند. هر چند که بانک ها مدعی هستند با تسهیلاتی که می دهند و معاملات غیرمنقولی که ان ...

ادامه مطلب  

بازار فروش نوسازها چگونه احیا شد؟  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها درباره علت بهبود بازار فروش نوسازها حاکی است: رشد چشمگیر حجم فروش واحدهای نوساز علاوه بر اینکه نتیجه تعدیل جزئی قیمت های پیشنهادی از سوی فروشندگان و از آن مهم تر، عدم افزایش قیمت در مرداد نسبت به تیر امسال بوده است، به پذیرش شرایط بازار از سوی متقاضیان خرید و باور نسبت به احتمال بالای ورود به فاز رونق در ماه های آینده نیز باز می گردد. تقاضای مسکن پذیرفته است که حباب قیمت در گروه واحدهای مصرفی تخلیه شده است و با تشدید فاز پیش رونق معاملات، احتمال نوسانی شدن قیمت مسکن (افزایش دامنه ریزنوسانات ماه های اخیر) وجود دارد. از این رو به جای اینکه بازار را ترک کنند، وارد شده و بر سر قیمت پیشنهادی با فروشنده چانه زنی می کند. برخی نیز به امید «خرید شرایطی» وارد بازار مسکن شده اند و این گزینه را به جای «تخفیف نقدی پای معامله» به رسمیت شناخته اند. در حالی که طی 12ماه سال 95 سهم آپارتمان های نوساز از معاملات ماهانه همواره بیش از 50 درصد کل حجم فروش و عمدتا رقمی بین 51 تا 54درصد بوده است، این وضعیت از اسفند 95 روند نزولی به خود گرفته و این روند تقریبا بدون وقفه تا تیرماه ادامه پیدا کرد؛ طوری که سهم 54درصدی نوسازها از معاملات بهمن ماه در اسفند به 51درصد رسید و از فروردین تا کنون در کانال 40 درصد قرار دارد. با این حال بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات مسکن در میانه تابستان، در مرداد ماه همزمان با رشد 2/ 23درصدی حجم فروش کل ماهانه مسکن، سهم نوسازها نیز با رشد 5/ 0 واحد درصدی همراه شد. این میزان رشد اگرچه جزئی و کمتر از یک درصد است، اما حاوی پیام توقف کاهش سهم نوسازها و تغییر روندی است که از اسفند سال گذشته آغاز شده بود. از سوی دیگر با توجه به رغبت بالای خریداران مسکن نسبت به تملک واحدهای نوساز، تغییر این روند می تواند نوید بخش سرعت گرفتن خروج کامل بازار مسکن از رکود و تغییر فاز از «پیش رونق» به «رونق» در ماه های آتی باشد. به بیان دیگر، وزنه «نوسازها» در معاملات ملک، چنانچه با رشد فروش این واحدها، سنگین تر شود، ورود بازار به رونق، شتاب خواهد گرفت.کارشناسان سقوط 6 تا 8 واحد درصدی سهم فروش آپارتمان های نوساز از معاملات ماهانه مسکن طی چند ماه اخیر را بیش از هر چیز به وضعیت قیمت مسکن نسبت می دهند. سال گذشته اگرچه متوسط قیمت مسکن حدود پنج درصد افزایش یافت، اما دامنه تغییرات قیمت در بازار نوسازها بیشتر بود و در سال جاری با مختصات متفاوتی نمایان شد؛ به این ترتیب که از اوایل سال جاری تاکنون، میانگین قیمت واحدهای نوساز با رشد بیشتری نسبت به آپارتمان های دیگر گروه های سنی همراه شد. البته مقصود از «نوساز» در این گزارش مطابق با تعریفی که در گزارش های ماهانه بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن ارائه می شود، صرفا واحدهای کلید نخورده نیست و شامل دو گروه آپارتمان های کلیدنخورده و آپارتمان های کلیدخورده زیر پنج سال ساخت می شود.افزایش قیمت واحدهای نوساز در اوایل سال جاری، ناشی از خطای تشخیص سازنده ها نسبت به کلیت وضع بازار مسکن بود. سازنده ها با این تصور که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن، قدرت خرید تقاضای مصرفی را برای تحمل تورم دست کم 10 درصدی در این بازار، تقویت کرده است، سطح قیمت های پیشنهادی نوسازها را نسبت به سال گذشته، بیش از 10 درصد افزایش دادند اما نتیجه این اقدام، به افت معاملات نوسازها در خرداد و تیر امسال منجر شد. در این دو ماه، حجم فروش نوسازها به ترتیب 8 درصد و 7 درصد نسبت به ماه های قبل از آن، کاهش یافت. سازندگان با مشاهده وضعیت ماه های اخیر و کاهش آمار فروش واحدهای کلیدنخورده به رغم تمایل اکثریت به تملک واحدهای نوساز، دریافتند که با وجود افزایش قدرت خرید متقاضیان به واسطه افزایش تسهیلات، اما سمت تقاضا هنوز کشش لازم برای تحمل رشد محسوس قیمت را ندارد. در واقع متقاضیان با این امید که بتوانند با بودجه خود صاحب مسکن شوند، از سال گذشته به بازار آمده اند و امسال هم این وضعیت تغییری نکرده و همچنان متقاضیان به امید خرید مسکن با قیمت مناسب بازار را جست وجو می کنند. بنابراین در صورت مشاهده افزایش قیمت بیش از حد مورد انتظار و بیش از عرف ماه های قبل، از خرید نوساز صرف نظر کرده و به سراغ آپارتمان های چند سال ساخت و اصطلاحا «به قیمت رسیده» می روند.بر این اساس از میانه تیرماه سازندگان با درس عبرتی که از تجربه قیمت گذاری حساب نشده فصل بهار کسب کرده بودند، به میزان واقعی قدرت خرید متقاضیان مسکن پی بردند و وضعیت بازار به آنها اثبات کرد که اگر برای فروش واحدهای تکمیل شده خود مصمم هستند، بهتر است از قیمت گذاری بی پروا و بدون ملاحظه خودداری و همچون دیگر واحدهای مسکونی میانسال و کهنه ساز، معادل رشد قیمت ثبت شده در آخرین معاملات را برای واحدهای نوساز و کلیدنخورده خود منظور کنند، نه بیشتر. کارنامه معاملات مسکن در مر ...

ادامه مطلب  

شروع معاملات تابستانی ملک در تهران  

درخواست حذف این مطلب
سه حالت مختلف در تغییرات ماهانه قیمت مسکن طی فصل اول امسال، بهای فروش آپارتمان در پایتخت را هم اکنون به سطح ماه آخر سال 95 بازگردانده و موجب شده معاملات تابستانی بازار ملک با قیمت های شب عید (اسفند 96) شروع شود. در حال حاضر متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران براساس معدل فروش خرداد 96، رقمی معادل 4 میلیون و 570 هزار تومان است که در سطح میانگین قیمت اسفند سال گذشته -4 میلیون و 540 هزار تومان- قرار دارد. سکون قیمت مسکن در خرداد –نسبت به اردیبهشت- اولین امتیاز برای خریداران تابستانی محسوب می شود. هر چند سطح فعلی قیمت در مقایسه با سال گذشته همین موقع –تغییر نقطه ای- به دلیل ریزنوسانات یکسال اخیر (تغییرات ماهانه)، 6 درصد بیشتر است اما این میزان افزایش قیمت مسکن در خرداد 96 نسبت به خرداد 95 در قیاس با تورم نقطه ای 11 درصدی خرداد، از شرایط مناسب فصل جدید برای خریداران مصرفی آپارتمان حکایت دارد. میانگین قیمت مسکن در تهران نسبت به سال گذشته همین موقع، کمتر از 300 هزار تومان افزایش یافته به این معنا که ارزش واقعی ملک مسکونی طی این مدت (مقایسه رشد قیمت اسمی با تورم عمومی) 5 درصد افت کرده است. بررسی ها از جزئیات دومین امتیاز بازار تابستانی ملک که آورده بهار به حساب می آید، حاکی است: تقاضای مصرفی خرید آپارتمان در فصل جاری، به تسهیلات بانکی با سقف ریالی 9 تا 11 درصد بیشتر از سال گذشته، دسترسی دارد به طوری که قدرت وام های جدید خرید مسکن، در عمل، میزان رشد جزئی قیمت مسکن در بهار امسال نسبت به بهار پارسال را برای خریداران جبران کرده است. متوسط قیمت مسکن در تهران در بهار 96 رقمی معادل 5 درصد نسبت به بهار 95 افزایش پیدا کرد و از سطح 4میلیون و 300 هزار تومان به مرز 4 میلیون و 500 هزار تومان رسید.در حال حاضر اما مبلغ تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن(وام اوراق) با مصوبه بهار 96 شورای پول و اعتبار، از 110 میلیون تومان به 120 میلیون تومان افزایش پیدا کرده و سقف تسهیلات صندوق یکم نیز برای خانه اولی ها از 90 میلیون تومان به 100 میلیون تومان تبدیل شده است. مبالغ جدید وام خرید مسکن که ناشی از افزایش سقف وام جعاله است، قدرت خرید آپارتمان در بازار تابستانی تهران را نسبت به سال گذشته همین موقع، به رغم افزایش قیمت مسکن در همین فاصله زمانی، تقویت کرده است.کارنامه معاملات مسکن در ربع اول سال 96، علاوه بر ثبت دو امتیاز برای بازار تابستانی، همسو بودن روند معاملات با پیش بینی کارشناسان اقتصاد مسکن را نشان می دهد.صاحب نظران بازار ملک اوایل امسال در برآوردهای خود از اوضاع معاملات در بهار، اعلام کرده بودند: فاز پیش رونق معاملات مسکن که سال 95 با توقف فرآیند تعمیق رکود، شکل گرفت، دست کم تا ابتدای تابستان 96 بدون حرکت رو به جلو، در بازار حاکم می ماند به این معنا که بروز رونق در اوایل سال، بعید خواهد بود. در قالب این پیش بینى، عنوان شده بود: بی میلى به معاملات مسکن در خرداد، امکان رشد حجمى بازار را سلب خواهد کرد و در صورت عدم مواجهه خریداران با محرک تازه، حالت شبه رکود ناشی از تعطیلی مقطعی خریداران، اتفاق می افتد.هم اکنون حجم خرید و فروش آپارتمان در بهار امسال، بیانگر تحقق برآوردهای کارشناسی در این بازار است. میزان فروش ماهانه آپارتمان در تهران طی سه ماه اخیر به خصوص در خرداد ماه، از «درجا زدن بازار در فاز پیش رونق» حکایت دارد. ماه گذشته 14 هزار و 232 واحد مسکونی در مناطق 22 گانه پایتخت فروش رفت که 7 درصد کمتر از حجم فروش در اردیبهشت 96 بوده است. در ماه میانی بهار امسال، حجم معاملات خرید مسکن در تهران از مرز 15 هزار واحد مسکونی گذشت و به 15 هزار و 323 واحد رسید. تعداد واحدهای مسکونی فروش رفته در ماه نشان می دهد، بازار معاملات مسکن هنوز وارد فاز رونق نشده است هر چند اوضاع، در مقایسه با رکود عمیق سال 94، تا حدودی، مناسب تر ارزیابی می شود. حجم معاملات خرید مسکن در بهار امسال یک درصد نسبت به بهار سال 95 افزایش پیدا کرد و میزان فروش به 34 هزار و 623 واحد مسکونی رسید. توقف فرآیند رشد حجم معاملات خرید مسکن در خرداد، عمدتا ناشی از همزمانی با ماه رمضان و همچنین ماه بعد از انتخابات بوده است. با این حال، اثر مسابقه بانک ها در پرداخت نرخ سود بانکی بالای 20 درصد به سپرده گذاران نیز اثر قابل توجه بر رفتار تقاضا در بازار ملک به شکل اعمال تاخیر در انجام معامله داشته است.محرک تابستانی معاملات مسکندر حال حاضر کارشناسان مسکن با استناد به فعالیت یک «محرک دارای تاریخ مصرف» در بازار معاملات مسکن، پیش بینی می کنند میزان خرید و فروش آپارتمان در تیر ماه هر چند به صورت خفیف، روند متفاوت رو به جلو را د ...

ادامه مطلب  

حساسیت 22 منطقه به قیمت مسکن  

درخواست حذف این مطلب
رفتار متقاضیان خرید آپارتمان در مناطق مختلف تهران متناسب با آخرین تغییرات قیمت مسکن، ردیابی شد. رفتار متقاضیان خرید آپارتمان در مناطق مختلف تهران متناسب با آخرین تغییرات قیمت مسکن، ردیابی شد.بررسی های دنیای اقتصاد از داده های «سنسور» قیمت مسکن در مناطق 22 گانه پایتخت حاکی است: خریداران ملک مسکونی در نقاط مختلف شهر، واکنش های متفاوت به افت و خیز «قیمت پیشنهادی» فروشنده ها و همچنین «قیمت قطعی» معاملات انجام شده، از خود نشان می دهند به گونه ای که «درجه حساسیت» بازار ملک به رشد مثبت قیمت، از شمال به جنوب تهران و متناسب با افت توان مالی و اقتصادی خانوارها، افزایش می یابد و در هسته فرسوده شهر، شدت واکنش به اوج می رسد. براساس رمزگشایی صورت گرفته از سنسور منطقه ای قیمت مسکن در تهران، به رغم رشد 5.6 درصدی میانگین قیمت فعلی آپارتمان در کل شهر نسبت به سال گذشته همین موقع، «نوسانات نقطه ای قیمت در مناطق 22 گانه»، در دامنه قابل توجه منفی 2 درصد تا 11 درصد به ثبت رسیده است. شیب قیمت بالاتر از نرخ رشد میانگین –بیش از 5.6 درصد- هم در بازار املاک مناطق نیمه شمالی تهران و هم در مناطق جنوبی شهر قابل مشاهده است، اما بازتاب آن در معاملات مصرفی خرید آپارتمان، بین دو نیمه پایتخت، کاملا متفاوت و در عین حال معنادار است.در حال حاضر، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در مناطقی از شمال شهر تهران در مقایسه با بهار سال گذشته، بیش از نرخ رشد میانگین قیمت کل شهر، افزایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه، در مناطق 4 و 5 و 7، قیمت قطعی واحدهای مسکونی براساس معاملات انجام شده اردیبهشت 96، به ترتیب 6 درصد، 9 درصد و 11 درصد نسبت به اردیبهشت 95 رشد داشته است. در برخی مناطق جنوبی شهر نیز سطح تورم مسکن از تورم میانگین بازار ملک در کل شهر، فراتر رفته، به طوری که در مناطق 13 و 16 به عنوان دو منطقه با بیشترین افزایش قیمت در بین مناطق نیمه جنوبی، به ترتیب نرخ رشد 7 درصد و 8 درصد برای ارزش فروش واحدهای مسکونی در معاملات بهاری به ثبت رسیده است. با این حال اگر چه شیب مثبت تغییرات قیمت مسکن در شمال تهران، بیش از مناطق جنوبی است، اما تحت تاثیر تفاوت کشش قیمت در بین متقاضیان مسکن دو نیمه شهر، واکنش منطقه ای خریداران آپارتمان به تورم مسکن، مشابه تغییرات نرخ رشد قیمت در مناطق مختلف نیست. به بیان دیگر، اگرچه سطح بالاترین تورم نقطه ای مسکن در مناطق جنوبی پایتخت، 3 واحد درصد کمتر از بالاترین تورم در مناطق شمالی شهر است، اما به دلیل شدت بالای اثرگذاری رشد قیمت بر رفتار خریداران، «میزان افت» معاملات خرید در نیمه جنوبی شهر، به مراتب بیش از مناطق بالای شهر بوده است.بررسی های «دنیای اقتصاد» از درجه حساسیت منطقه ای به قیمت مسکن در تهران نشان می دهد: حساسیت تقاضای مصرفی خرید مسکن به تغییرات مثبت قیمت (افزایش قیمت ها) در مناطق جنوبی شهر، در حداکثر سطح ممکن قرار دارد و در عین حال، میزان حساسیت قیمتی در متقاضیان ساکن در مناطق شمالی، کمتر است. این تفاوت، حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق مختلف را برای تنظیم سطح قیمت های پیشنهادی، به فروشنده ها نشان می دهد. این حساسیت که از رفتار معاملاتی خریداران در بازار ملک قابل رصد و تجزیه و تحلیل است، مشخص می کند: سمت عرضه برای رونق دادن به معاملات ملک، لازم است دامنه تغییرات قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان را در مناطق مختلف تهران متناسب با حد تحمل تقاضای مصرفی، تنظیم کند.به گزارش «دنیای اقتصا ...

ادامه مطلب  

تبانی بانک های بزرگ برای دستکاری بزرگ ترین نرخ  

درخواست حذف این مطلب
در دفتر مرکزی بانک «یو بی اس» سوئیس در توکیو، در وسط یک طبقه تجاری متروک، تام هِیس مات و مبهوت پشت یکی از هشت صفحه نمایشگر بانک نشسته بود. کالر اسکو، معامله گر بریتانیایی، با رنگ و روی سفید و ازرمق افتاده و موهای بلوند به هم ریخته حاصل عادتش که وقتی در یک فکر عمیق فرو می رفت دستش را در آنها فرو می برد، سر و وضعش به هم ریخته تر از معمول بود. 15 سپتامبر 2008 بود و برای هیس اوضاع مثل به پایان رسیدن دنیا به نظر می رسید.هیس صبح سحر در آپارتمانش با تماسی از رئیسش بیدار شده بود که به او می گفت فورا به دفتر کارش برود. در نیویورک بانک «لمان برادرز» ناچار شده بود اعلام ورشکستگی کند. هیس پشت میزش به روند اخبار و هراس جهانی نگاه می کرد. هر بازاری که باز می شد تبدیل می شد به دریایی از لامپ های چشمک زن قرمز چراکه سرمایه گذاران دیوانه وار دارایی خود را به زیر قیمت می فروختند. در لحظاتی این چنین، هیس وارد یک وضعیت تقریبا ناخودآگاه می شد که در آن، به سرعت موج اطلاعات را قبل از اینکه خودش از آن آگاه شود پردازش و بهترین راه فرار را محاسبه می کرد.هیس یک پدیده در بانک «یو بی اس» بود، یکی از بهترین های بانک در معامله سپرده های اولیه ای که مردم در حساب ها می گذاشتند. به همین علت، تا پیش از آن، بحران مالی رو به افزایش واقعا برای او خوب بود. آشفتگی به او اجازه می داد که از کسانی که کارد به استخوانشان رسیده بود و می خواستند بروند، دارایی شان را ارزان بخرد و به معدود کسانی که از بخت بد هنوز به معامله نیاز داشتند بفروشد. در حالی که بیشتر دلال ها از ترس کار را تعطیل می کردند، هیس با اشتهای ظاهرا نامحدودش برای خطر کردن، بیرون نمی آمد. او 28 ساله بود و آن سال بیش از 70 میلیون دلار سود کسب کرده بود.اکنون این وضعیت در معرض تهدید بود. هیس نه تنها باید خودش را از هر معامله ای که با بانک «لمان» انجام داده بود بیرون می کشید بلکه یک سلسله قمار بزرگ کرده بود به هوای اینکه در روزهای آینده نرخ های بهره ثابت باقی خواهند ماند. سقوط «لمان برادرز» که چهارمین بانک سرمایه گذاری بزرگ در امریکا بود، به طور قطع باعث می شد آن نرخ های بهره که واقعا تنها حرارت سنج برای ریسک بودند تندوتیزتر شوند. همان طور که هیس به دفترچه تجاری نگاه می کرد، یک نرخ را مهم تر از بقیه دید: نرخ مبادله بین بانکی لندن یا «لایبور» که معیاری بود که روی 350 تریلیون دلار اوراق بهادار و وام در سراسر جهان تاثیر می گذاشت. برای معامله گرانی مثل هیس، این عدد همانند جام مقدس در مسیحیت بود. دو سال قبل تر، او راهی کشف کرده بود که آن را دستکاری کند.لایبور به وسیله کمیته ای از بزرگ ترین بانک های جهان که خودشان اعضای آن را تعیین می کردند و سیاست گذاری اش را انجام می دادند معین می شد. این نرخ محاسبه می کرد که قرض دادن بانک ها به یکدیگر چقدر هزینه دارد. هر روز صبح، هر بانک تخمینی از این نرخ ارائه می کرد، یک میانگین از آنها گرفته می شد و یک عدد در میانه روز منتشر می شد. این روند برای ارزهای مختلف و برای مدت زمان های گوناگونی، بین بازه یک شب تا یک سال، تکرار می شد. هیس طی دورانی که یک معامله گر خرد در لندن بود، توانسته بود بسیاری از 16 نفری را که مسئول تعیین نرخ هرروزه بانک خود برای ارز ین ژاپن بودند بشناسد. او با روشن بینی خود دریافته بود که این افراد عمدتا برای راهنمایی گرفتن درباره اینکه چه عددی را هرروز تعیین کنند، به کارگزاران بین معامله گران بورس متکی اند؛ واسطه هایی که سریع حرف می زنند و درگیر هر معامله ای هستند.کارگزارها واسطه هایی در جهان امور مالی هستند که معاملات بین معامله گران را در بانک های مختلف در هر زمینه ای، از اوراق قرضه گرفته تا معامله سپرده های اولیه مردم در حساب ها بدون نظارت بورس، تسهیل می کنند. اگر معامله گری بخواهد چیزی بفروشد یا بخرد، در مقام نظر به همه بانک ها اعلام می کند که قیمتشان را اعلام کنند. یا می تواند پیش یک کارگزار برود که با همه در ارتباط است و می تواند در عرض چند ثانیه برایش یک طرف معامله پیدا کند. به ندرت دلاری به صورت نقد یا سپرده اولیه مردم بدون اینکه یک کارگزار معامله را جوش بدهد و سهم خود را بردارد مبادله می شود. در بازار معاملات سپرده های اولیه مردم در حساب ها بدون نظارت بورس که در آن، مبادله به صورت متمرکز انجام نمی شود، کارگزارها در کانون جریان اطلاعات قرار دارند. این امر آنها را در یک موقعیت قدرتمند قرار می دهد. فقط آنها می توانند تصویری داشته باشند از آنچه که همه بانک ها در حال انجامش هستند. در حالی که کارگزارها نقشی رسمی در تعیین نرخ لایبور ندارند، تعیین کنندگان این نرخ در بانک ها برای کسب اطلاعات درباره اینکه پول ها در کجا معامله می شوند به آنها متکی هستند.همچنین بیشتر معامله گران به کارگزارها به عنوان شهروندان درجه دو و از بالا نگاه می کردند. هیس ارزش آنها را تشخیص داد. او چیزی می دید که دیگران نمی دیدند چون او فرد متفاوتی بود. صمیمت او با اعداد، خونسردانه به استقبال خطر رفتن و عادت های غیرمعمولش، چیزهایی بیش از تیک های عصبی حرفه ای بود. تا سال 2015 مشخص نشد که هیس دچار سندروم آسپرگر است و در آن موقع او 35 سال داشت. سندروم آسپرگر یک نوع اختلال رشد عصبی است که با مشکلات قابل توجه در ارتباط بین فردی و ارتباط غیرکلامی مشخص می شود و معمولا با علایق و رفتارهای وسواسی و تکراری همراه است. اما همکاران اپراتور او که بسیاری از آنها مغز هایی از مدرسه های درجه یک بودند، اغلب هیس را به یاد می آوردند که مانند آنها نبود. آنها به او لقب «رِین من» داده بودند.تا زمانی که بازار در لندن باز شد، سقوط بانک «لمان» رسمی شد. هیس به یکی از کارگزارهای مورد اعتمادش در بانک «سیتی» پیامک فرستاد تا بگوید که می خواهد نرخ لایبور به چه سمتی حرکت کند. معمولا او تعارف و خوشامدگویی را کنار می گذاشت. تایپ کرد: «رفیق، واقعا به پایین تر نیاز است». کارگزار پیام اطمینان بخشش را فرستاد «نمره چند؟» و طی چند ساعت بعد، یک کار روزمره معمول دنبال شد. هروقت که یکی از بانک های تعیین کننده نرخ لایبور با او تماس می گرفت و از او نظرش را درباره اینکه معیار چه باشد می پرسید، کارگزار – قطعا با دادن اخبار مصیبت بار - می گفت که نرخ به احتمال زیاد سقوط می کند. لایبور شاید روی صدها تریلیون دلار وام و حساب پس انداز تاثیر می گذاشت اما بدین گونه تعیین می شد: مکالمه بین مردانی که بسته به حوادث روز و با بی تفاوتی خوش بین یا ترس خورده بودند. وقتی که هیس آخر شب اعداد رسمی را نگاه می کرد، دید که از بخت خوشش لایبور ارز ین سقوط کرده است.هیس هنوز از خطر نرسته بود. طی سه روز بعد، او به ندرت دفتر کارش را ترک کرد و با سه ساعت خواب در شب خودش را نگه داشت. بازار که به لرزه درآمد، سود و زیان او تنها در عرض چند ساعت از حدود منفی 20 میلیون دلار تا مثبت 8 میلیون دلار بالا رفت اما هیس کارت برنده دیگری در آستین داشت. موسسه «آی کپ»، بزرگ ترین کارگزار بین معامله گران، هرروز ساعت 7 صبح یک ایمیل «پیش بینی لایبور» برای کسانی می فرستاد که در بانک ها مسئول تعیین نرخ لایبور بودند. هیس پیامی برای یکی از کسانی که داخل «آی کپ» بود فرستاد و به او یاد داد که پیش بینی ها را به سطحی پایین تر منحرف کند. در میان آشوب، لایبور تنها چیزی بود که هیس فکر می کرد می تواند کنترلی بر آن داشته باشد. او شبکه خود را تا بیشترین اندازه به کار گرفت، به کارگزارهایش پیشنهاد پرداخت های اضافی در قبال همکاری شان می داد و به نفع بانک هایی در سراسر جهان عمل می کرد.تا پنج شنبه 18 سپتامبر، هیس از پا افتاد. این لحظه ای بود که برایش همه هفته کار کرده بود. اگر لایبور امروز بالا می رفت، همه خیمه شب بازی اش برای هیچ انجام شده بود. افزایش لایبور بر اساس واحد پایه انجام می گرفت که معادل یک صدم هر درصد نقطه ای بود و خلاصه کلام آنکه هر تیک تاک ساعت برای او در حدود 750 هزار دلار ارزش داشت.برای هزارمین بار از وقتی که وضع «لمان» خراب شده بود، هیس با کارگزارانش در لندن تماس گرفت. او به یکی از آنها در یک پیامک گفت: «از تو می خواهم آن را در پایین ترین حد ممکن نگه داری، باشد؟» و دوباره نوشت: «به تو، می دانی، 50 هزار دلار، 100 هزار دلار، یا هرچقدر دیگر می دهم. هرچقدر که بخواهی، باشد؟»کارگزار تکرار کرد: «باشد.»هیس گفت: «سر حرفم هستم.»کارگزار گفت: «می دانم هستی. انجام می شود، بگذار به عهده من.»وقتی که نرخ لایبور آن روز در ساعت 8 شب منتشر شد هیس هنوز در دفتر توکیو بود. نرخ ین یک واحد پایه سقوط کرده بود، در حالی که نرخ های بازار پولی مشابه برای دیگر ارزها به صعود خودشان ادامه می دادند. بحران از سر هیس رد شده بود. او با استفاده از شبکه کارگزارهایش یک تنه به جنگ بخشی از زیرساخت مالی کره زمین رفته بود. هدفون را از روی سرش برداشت و به سمت رختخواب خانه اش روانه شد. او از زمانی که هشت سالش بود تصور می کرد یک ابرقهرمان است و آن شب یک ابرقهرمان به روزشده بود که زیر لحاف پر خوابیده بود. عدد سود و زیانکار هیس این بود که برای کسانی که او را استخدام کرده بودند بیشترین پول ممکن را از خرید و فروش حساب های پس انداز به دست بیاورد. اینکه دقیقا چطور این کار را انجام می دهد – معجون خاصی از استراتژی ها، مهارت ها و حقه هایی که دی ان ای یک معامله گر را تشکیل می دهند – عمدتا پیش خودش می ماند. در درجه اول، او یک بازارساز بود که برای مشتریانش که اغلب معامله گرانی در دیگر بانک ها بودند نقدینگی درست می کرد. از همان دقیقه ای که هرروز صبح کلمه رمزش را می نوشت و وارد ترمینال بلومبرگش می شد و چراغ قرمز کنار نامش سبز می شد، هیس پشت خط تلفن در حال نقل کردن معامله های تضمین شده و پیشنهاد دادن قیمت برای فهرست گسترده ای از محصولاتی بود که معامله می کرد. او به خودش افتخار می کرد که همیشه تلفنش به روی تجار باز است، بدون توجه به اینکه بازارها چقدر متلاطم هستند. این ویژگی مثل کارت ویزیت او بود.هیس این بخش از کارش را به داشتن بساط سبزی و میوه شبیه می دانست. پایین بخر، بالا بفروش و تفاوت قیمت را در جیبت بگذار. اما به جای سیب و گلابی، او اوراق بهادار پیچیده ای را معامله می کرد که صدها میلیون دلار ارزش داشتند. سود او از فاصله بین اینکه چقدر برای یک اوراق پول می دهد و چقدر آن را می فروشد حاصل می شد. در زمان های بی ثباتی این فاصله بیشتر می شد که نشان می داد ریسک اینکه بازار ممکن است علیه او شود قبل از اینکه بتواند شانس فروختن اوراقش را داشته باشد افزایش یافته است.همه این کارها یک جریان ثابت درآمد را فراهم می کرد اما مشخص نبود که پول های زیاد از کجا می آیند. آنچه واقعا هیس را از دیگران متمایز می کرد، توانایی او در تشخیص نابهنجاری قیمت ها و استفاده از آن بود؛ تکنیکی که به عنوان «معامله ارزش نسبی» شناخته می شد. این توانایی از اشتیاقی که در تمام طول عمرش برای یافتن الگوها داشت برآمده بود. طی دوره های آرامش، او وقتش را صرف ثبت داده ها و شکار فرصت های نادیده می کرد. اگر او فکر می کرد که قیمت دو اوراق بهادار مشابه بیش از حد با یکدیگر اختلاف پیدا کرده بودند، یکی از آنها را می خرید و از نزدیک آن دیگری را مراقبت می کرد و روی این قمار می کرد که اختلاف بین آن دو کم خواهد شد.هیس هرجا که کار می کرد، نرم افزارش را برپا می کرد تا به او بگوید دقیقا چقدر سود یا ضرر از هر حرکت جزئی لایبور در هر واحد پولی نصیبش خواهد شد. یکی از معاملات مورد علاقه هیس مربوط به قمار بر سر این بود که شکاف بین لایبور در دوره های مختلف بیشتر می شود یا کمتر: چیزی که در این صنعت یکی از پایه های معامله شناخته می شد. هربار که هیس معامله می کرد باید تصمیم می گرفت که آیا از ریسک کردن دست بردارد برای محافظت کردن از موقعیت خودش که، برای مثال، از حساب های پس انداز دیگران استفاده کرده، یا نه.خریدوفروش های هیس تغییرات مداومی را در دفتر معاملات ایجاد کرد که تا سال های بعد هم ادامه داشت؛ دفتر معاملات که در قالب صفحات بزرگ اکسل بود. او دوست داشت که فکر کند این دفتر یک ارگانیسم زنده است با هزاران اندام متحرک به هم متصل. در گوشه ای از یکی از صفحات نمایشگر او، عددی بود که بیش از دیگر اعداد به آن نگاه می کرد: سود و زیان پر از پستی و بلندی او. از هر معامله گر معقولی بپرسید او قادر خواهد بود به شما بگوید که این عدد در حدود هزار دلار است. کل ارزشی که هیس برای خودش قایل بود در یک عدد بی چون وچرا خلاصه می شد. پراندن نرخ ها روی هواتا پیش از تابستان 2007، بحران وام مسکن در امریکا باعث شد بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری در سراسر جهان در قرض دادن بدون وثیقه به یکدیگر کم دل وجرئت شوند. شرکت هایی که به بازار به اصطلاح پولی برای تامین مالی کسب وکارشان وابسته بودند به وسیله هزینه اعتبار کوتاه مدت که مثل بادکنک باد می شد فروپاشیده بودند. در 14 سپتامبر، بعد از اینکه بانک «نورثرن راک» اعلام کرد برای اینکه دایر بماند به وام هایی از «بانک آو انگلند» وابسته است، مشتریانش ساعت ها صف کشیدند تا پس اندازهای خود را از حساب ها بیرون بکشند.بعد از آن، بانک ها تنها تلاش می کردند وام های بدون وثیقه را هربار برای چند روز به یکدیگر قرض بدهند و نرخ بهره وام های بلندمدت تر سر به فلک کشید. به همین ترتیب، لایبور به عنوان حرارت سنج فشارهای سیستم واکنش نشان داد. در اوت 2007، فاصله بین لایبور سه ماهه دلار و سواپ فهرست شده یک شبه – معیار هزینه استقراض یک شبه بانک ها – از 12 واحد پایه به 73 واحد پایه افزایش یافت. تا ماه دسامبر این فاصله تا 106 واحد پایه صعود کرد. الگوهای مشابهی هم درباره پوند استرلینگ، یورو و بیشتر 12 ارز دیگری مشاهده شد که هرروز ظهر روی وب سایت «انجمن بانک داران بریتانیا» منتشر می شد.هرکسی می توانست ببیند که نرخ های لایبور به سمت بالا پرواز کرده اند اما سؤال ها درباره این شروع شد که آیا این نرخ ها به اندازه کافی بالا رفته اند تا شدت و حدت مضیقه اعتباری را منعکس کنند. تا اوت 2007، تقریبا معامله ای نقدی نبود که دوره زمانی اش بیش از یک ماه باشد. در مورد برخی از ارزهای کوچک تر، هیچ وام دهنده ای برای هیچ دوره زمانی وجود نداشت. هنوز با تریلیون ها دلاری که به لایبور مرتبط بود، بانک ها باید قطارهای خودشان را روی ریل نگه می داشتند. افرادی که هرروز مسئول تعیین نرخ های لایبور بودند شانسی نداشتند جز اینکه انگشت شست و اشاره شان را بلند کنند و روی هوا اعدادی را بپرانند. واضح بود که «بهترین تخمین»های آنان به طور غیرواقع گرایانه ای خوش بینانه بود.بازی مخاطره جویانه ای گسترش یافت که در آن، تعیین کنندگان نرخ ها تلاش می کردند تخمین بزنند که رقبایشان چه نرخی را تعیین کرده اند و سپس نرخ خود را کمی پایین تر اعلام کنند. اگر آنها اشتباه حدس می زدند و نرخ هایی بالاتر از همکارانشان وارد می کردند، تلفن هایی با عصبانیت از سوی مدیرانشان دریافت می کردند که به آنها می گفت آن ورق را به دسته کارت ها بازگردانند. در طبقات تجاری ساختمان های سراسر جهان، مکالمات هراس آلودی بین معامله گران و کارگزارهایشان درباره پیش بینی ها از لایبور انجام می شد.هیچ کس نمی دانست که لایبور کجا باید بایستد و هیچ کس نمی خواست یک به حاشیه رانده شده باشد. حتی جایی که بانک داران سعی می کردند صادق باشند، راهی وجود نداشت برای اینکه بدانند آیا تخمین هایشان درست است یا نه، چراکه یک معیار اصلی برای قرض دادن بین بانکی نبود که تخمین های خود را با آن مقایسه کنند. ماشین در هم شکسته شده بود. بانک ها می دانستندوینس مک گانِگِل، یک مرد کوچک و ترکه ای با ظاهری خجول، 11 سال بود که در اداره اعمال مقررات «کمیسیون معاملات قراردادهای آتی کالایی» در واشنگتن کار می کرد و طی این دوره موهای قرمزش در کناره های سر جوگندمی شده بود. مک گانگل که یک کاتولیک عمل کننده به تکالیف دینی بود، مدرک حقوق خود را از دانشگاه «پرپردین»، یک مدرسه مسیحی در مالیبو در ایالت کالیفرنیا، گرفته بود؛ جایی که دانشجویان برای «زندگی مطابق با اهداف، خدمت و رهبری» آماده می شدند.در حالی که هم کلاسی هایش مشاغل سطح بالا با درآمد خوب را برای دفاع از شرکت ها و افرادی که متهم به فساد شرکتی بودند اشغال می کردند، مک گانگل تلاش کرد شغل هایی را انتخاب کنند که در موارد حقوقی علیه آنها عمل می کرد. او در مقام یک دادستان دادگاه به آژانس کمیسیون معاملات پیوست و آن موقع، در 44 سالگی، مدیر گروهی از وکلا و بازرسان بود.مک گانگل در دفترش را بست و لم داد تا اخبار روز را بخواند. 16 آوریل 2008 بود و تیتر صفحه اول روزنامه وال استریت ژورنال می گفت: «بانک داران در میان بحران به نرخ اساسی شک دارند». این مطلب چنین شروع می کرد: «یکی از مهم ترین حرارت سنج های سلامت مالی جهان سیگنال های غلط می فرستد. طی پیشامدی که روی قرض گیرندگان در همه جا تاثیر دارد، از تولیدکنندگان روس نفت تا صاحب خانه های دیترویت، بانک دارها و معامله گرها در حال ابراز نگرانی از این هستند که نرخ پیشنهادی بین بانکی لندن که به «لایبور» شناخته می شود، به نرخی غیرقابل اعتماد تبدیل شده است.»این مطلب که در دفتر لندن روزنامه وال استریت ژورنال نزدیک «فلیت ...

ادامه مطلب  

تغییرات مولفه های قیمتی در بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
این دو سطح قیمتی مشخص می کند: ارقام پیشنهادی فروشنده ها در جریان چکش کاری توسط دلالان و انجام مذاکره بین طرفین معامله، در نهایت به طور میانگین با «تخفیف» 6/ 4 درصدی همراه و به انجام قطعی معامله منجر می شود.بررسی ها درباره آنچه باعث افت نرخ «تخفیف» از نزدیک 10 درصد پارسال به کمتر از 5 درصد در حال حاضر شده، حاکی است: افزایش تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمان های زیر 90 متر مربع و در نتیجه، کمبود نسبی این نوع املاک در مناطق هدف خریداران، به عنوان اولین دلیل این افت مطرح است که عملا قدرت چانه زنی برای تخفیف بیشتر و کاستن از سطح قیمت پیشنهادی به اندازه (نرخ) سال گذشته را محدود کرده است. 64 درصد معاملات فروش آپارتمان در تهران به خرید واحدهای زیر 90 مترمربع اختصاص دارد درحالی که سهم این واحدها در ساخت وسازهای سه سال اخیر، فقط 15 درصد بوده است. براساس این بررسی، تجهیز بازار معاملات مسکن به «تسهیلات لیزینگ» می توانست قدرت خرید دهک های متوسط رو به بالا را احیا کند و امکان خرید و فروش آپارتمان های متراژ بزرگ را فراهم بیاورد تا از این طریق، با جابه جایی مخاطبان تسهیلات لیزینگ از آپارتمان های کم متراژ به واحدهای بزرگ تر، «کمبود عرضه» برای متقاضیان آپارتمان های زیر 90 مترمربع، تا حدودی برطرف شود. اما هم اکنون، محرومیت خریداران مسکن از «تسهیلات لیزینگ» به عنوان یک ابزار مالی دو منظوره برای اوضاع فعلی بازار معاملات ملک، دومین عامل برهم خوردن فاصله متعارف بین «قیمت پیشنهادی» و «قیمت قطعی» است. به رغم تصویب دستورالعمل راه اندازی بازار لیزینگ مسکن در اواخر سال گذشته، شرکت های لیزینگ با یکسری موانع مرتبط با مقررات جدید، روبه رو هستند که مهمترین آن، ممنوعیت در نظر گرفته شده برای لیزینگ های بانکی در این حوزه است. این ممنوعیت، امکان ایفای نقش «یک شرکت لیزینگ وابسته به بانک عامل بخش مسکن» که به صورت طبیعی باید در همین بخش فعالیت کند را سلب کرده و در عمل، عرصه را برای تامین مالی سایر بخش ها از اعتبارات محدود این بانک -که مورد نیاز حیاتی بخش مسکن است- باز گذاشته است.نرخ «تخفیف» بر اساس آمارهای مربوط به قیمت پیشنهادی و قیمت قطعی معاملات ماه تیر 96 در 9 منطقه تهران، محاسبه شده است. تیر ماه امسال، اگر چه نرخ تخفیف در بازار مسکن، «نصف» شد اما تغییرات نقطه ای «قیمت قطعی» -میزان افزایش قیمت آپارتمان های فروش رفته نسبت به تیر سال گذشته- همچنان «تک رقمی» بود. متوسط قیمت قطعی مربوط به آپارتمان های فروش رفته در این 9 منطقه در تیر ماه امسال 8/ 5 درصد نسبت به تیر سال گذشته افزایش پیدا کرد که از میزان تورم نقطه ای، کمتر بود. به این ترتیب، مقاومت فروشنده ها در چکش کاری «قیمت پیشنهادی»، فعلا اولین پیامد نامعادله عرضه و تقاضای آپارتمان های کم متراژ ب ...

ادامه مطلب  

شکست رکورد 7ماهه معاملات بورس انرژی  

درخواست حذف این مطلب
محمدحسین بابالو:بررسی آخرین آمارهای معاملات مرداد ماه در بازار فیزیکی بورس انرژی نشان می دهد حجم معاملات فرآورده های نفتی و پتروشیمی در رینگ های داخلی و بین الملل به نزدیکی 360 میلیارد تومان افزایش یافته است. این وضعیت معاملاتی گویای آن است که رشد حجم معاملات در این بازار تداوم یافته و همچنین توانسته است رکورد معاملاتی تیرماه یعنی نزدیک به300 میلیارد تومان را در هم بشکند. این وضعیت نشان دهنده آن است که ارزش معاملات ماهانه بورس انرژی از اسفند ماه سال گذشته به صورت مداوم در حال افزایش است که تداوم آن می تواند رکوردهای بزرگ تری را در این بازار به ثبت برساند.نگاهی به وضعیت معاملاتی ماه های اخیر نشان می دهد بیشترین رکورد معاملاتی سال های اخیر در دی ماه سال گذشته با ارزش معاملاتی 83/ 366 میلیارد تومان به ثبت رسیده که فاصله چندانی تا مرداد ماه نداشته است. به صورت دقیق تر باید گفت غالب فعالیت واحدهای بزرگ صنعتی و پالایشگاهی اغلب به روزهای سرد سال باز می گردد که برتری حجم معاملات در این زمان به نسبت سایر روزها گویای این امر است. با توجه به این پیش فرض، حجم معاملات مردادماه به خوبی توانسته خود را به سمت مهم ترین روزهای معاملاتی در بورس انرژی نزدیک سازد که خود موفقیت بزرگی برای این بازار مالی به شمار می آید. نکته مهم معاملات مردادماه را می توان در دو معامله 30 هزار تنی نفتای سنگین پالایشگاه لاوان جست وجو کرد، زیرا همین دو معامله به تنهایی حدود90 میلیارد تومان از ارزش این بازار را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر در اغلب ایام سال این قبیل معاملات بزرگ کم و بیش به ثبت می رسد که همین نکته نشانه ای از پتانسیل های مهم بورس انرژی در بازارهای بین المللی است. بررسی ها نشان می دهد بسیاری از شرکت های بزرگ بین المللی هم اکنون به عنوان خریدار در بورس انرژی ثبت نام کرده و پتانسیل خرید آنها وجود دارد. این در حالی است که تقویت زیرساخت های تسویه وجوه به صورت ارزی در سپرده گذاری مرکزی نیز گام جدیدی برای تقویت حجم معاملات در رینگ بین الملل خواهد بود؛ یعنی به صورت کلی می توان به افزایش توانمندی بازار صادراتی بورس انرژی خوش بین بود.نکته دیگر درخصوص وضعیت معاملات بازار فیزیکی بورس انرژی را باید در حجم معاملات جست وجو کرد، زیرا رشد ارزش معاملات توامان با رشد حجم معاملات محقق شده؛ یعنی نوسان قیمت های جهانی محصولات پالایشی و پتروشیمی در رشد ارزش معاملات، تاثیر کمتری از تقویت حجم عرضه و معامله داشته است. به عبارت دقیق تر رشد ارزش معاملات در ماه های اخیر بر پایه رشد عرضه و تقاضا و واقعیت های بنیادین بورس انرژی بوده که ذاتا ریسک فعالیت این بازار را کاهش می دهد. در مردادماه حجم معاملات فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بازار فیزیکی بورس انرژی نزدیک به 251 هزار تن بوده ولی در دی ماه سال گذشته به عنوان زمانی برای رکورد معاملات ماه های اخیر، این رقم نزدیک به 252 هزار و 400 تن بوده است. این شرایط نشان می دهد موفقیت های مردادماه سال جاری دست کمی از دستاوردهای ماه های قبل از آن ندارد و البته تداوم این روند رو به رشد معاملاتی، خود موجب خواهد شد تا رکوردهای بزرگ تری در بورس انرژی به ثبت برسد.موارد فوق بخش هایی از واقعیت های داد وستد در بازار فیزیکی بورس انرژی بودند ولی شاید مهم ترین رخدادی که آینده این بازار را تعیین خواهد کرد آغاز به کار عرضه نفت صادراتی با پتانسیل تسویه وجوه به صورت ارزی ( یورو) خواهد بود. در صورتی که شاهد آغاز به کار این معاملات، تداوم عرضه و ثبت معامله باشیم قطعا انرژی مضاعفی به این بازار تزریق خواهد شد؛ یعنی دستاوردهای فعلی، این بار با موتور محرک مضاعفی به فعالیت خواهد پرداخت.نکته دیگر معاملات مردادماه را باید شکسته شدن سقف معاملاتی 300 میلیارد تومانی به شمار آورد، زیرا این سقف مقاومتی از لحاظ فنی و تجاری به عنوان یکی از سرعت گیرهای بورس انرژی محسوب شده است. به عبارت دقیق تر ساز و کار معاملاتی در بورس انرژی با محوریت وضعیت عرضه های موجود در ماه های اخیر به گونه ای بود که با فرض توجه به ظرفیت های درونی صنایع حوزه انرژی، مقاومتی نسبی در برابر عبور از این سقف معاملاتی را شاهد بودیم. عبور از سقف معاملاتی 300 میلیارد تومان چند دلیل مهم داشته که تجمیع آنها این موفقیت را رقم زده است. افزایش تعداد کالاهای پذیرش شده توانست سقف پرواز بورس انرژی را افزایش دهد یعنی بسترهای جدیدی برای رونق معاملات در این بازار مالی ایجاد کرد. از سوی دیگر بخش بزرگ تری از فعالان این عرصه مهم به سمت بورس انرژی جذب شدند که نشان می دهد داد و ستد در این بازار برای آنها جذابیت بیشتری پیدا کرده و با رغبت مضاعفی به این بازار ورود کرده اند. نکته دیگر را باید در نگاه تصمیم سازان حوزه انرژی جست وجو کرد، زیرا افزایش حجم عرضه و جذب خریداران بیشتر قطعا بدون نگاه مثبت این بخش در دسترس نخواهد بود اگرچه تاکنون شاهد عدم حمایت در بدنه تصمیم سازی حوزه انرژی در تقابل با بورس انرژی ایران نبوده ایم که نکته بسیار مهمی در کارنامه فعالیت بورس انرژی به شمار می رود.در هر حال نگاه راهبردی، تعامل گرایانه، حمایتی و توسعه محور در بدنه مدیریتی وزارت نیرو و بورس انرژی و تعامل سازنده این دو رکن مهم بازار فرآورده های نفتی و پتروشیمی قطعا یکی از دلایل مهم رونق روزافزون این بازار مالی است. برآیند این موارد در کنار تلاش های گسترده در رسانه ها ...

ادامه مطلب  

استخر شمال شهری ها با آب آشامیدنی پر می شود/ نعمت زاده کلنگش را غلاف کرد/ واردات 5 هزار خودروی bmw در سال 96  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن برآید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده گذاران و بانک ها زد.* همشهری- گرمای بازار مسکن فقط با اجارههمشهری از گرانی اجاره بها گزارش داده است: بازار مسکن در تابستان امسال هم گرم نشد؛ فعلا بخش عمده رفت وآمدها در این بازار مربوط به اجاره نشین هایی است که به سنت هر سال، پیش از بازگشایی مدارس به دنبال یافتن خانه هستند.در این میان تعداد متقاضیان خرید مسکن نیز گرچه نسبت به ۳ ماه نخست سال بیشتر شده اما باز هم این حضور به قدری پر جنب و جوش نیست که بشود عنوان رونق به آن داد. گزارش میدانی همشهری از بنگاه های مشاور املاک شهر تهران نشان می دهد از آخرین روزهای بهار ۹۶، با آغاز فصل جابه جایی در بازار مسکن، تردد به بنگاه های مشاور املاک افزایش یافته؛ به گونه ای که دیگر از کسادی بنگاه ها خبری نیست اما بخش قابل توجهی از مراجعان فعلی بازار مسکن را اجاره نشین ها تشکیل می دهند.بنا بر این گزارش، شواهد حاکی از این است که در فصل تابستان سال جاری مراجعه تعداد متقاضیان خرید و فروش مسکن نیز نسبت به ماه های قبل حدود ۱۰تا ۱۵درصد افزایش یافته که بخش عمده آنها را متقاضیان مصرفی مسکن تشکیل می دهند اما در عین حال فروشندگان مسکن نیز قیمت های پیشنهادی خود را تا حدود ۱۰درصد نسبت به قبل افزایش داده اند که فراتر از توان مالی خریداران مصرفی این بازار است و همین مسئله باعث شده معاملات چندانی در این بازار جوش نخورد.البته آنگونه که مشاوران املاک می گویند در بازار فعلی شرایطی مهیا شده تا فروشندگانی که می خواهند واحد مسکونی خود را با قیمت عرف بازار به فروش برسانند در زمان کمی با خریداران به تفاهم برسند؛ با این حال مسئله ای که در این میان باعث شده بازار مسکن دوباره رنگ کسادی و رکود به خود بگیرد این است که برخی از فروشندگان با تصور اینکه قیمت مسکن در ماه های آتی افزایش قابل توجهی را تجربه خواهد کرد،قیمت های پیشنهادی خود را افزایش داده اند و برخی نیز به رغم سپردن واحد مسکونی خود به بنگاه اعلام کرده اند که فعلا فروشنده نیستند؛ این در حالی است که عملا تغییر محسوسی در قدرت خرید متقاضیان بازار رخ نداده و این افزایش قیمت ها را قبول نمی کنند. به همین دلیل چند روزی است که مراجعه به بنگاه ها تا حدی سبک شده و بازار خلوت تر به نظر می رسد؛ گویی بازار دوباره درحال کساد شدن و برگشتن به رکود است. کاهش ۵.۴ درصدی معاملاتآمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نیز تداوم وضعیت قبلی در بازار خرید و فروش مسکن را تأیید می کند؛ براساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات خرید و فروش آپارتمان مسکونی شهر تهران در تیرماه سال جاری به ۱۴هزار و ۵۳۳واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۵.۴درصد کاهش یافته است. در این ماه متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نیز ۴میلیون و ۶۱۹هزار و ۷۰۰تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۲درصد افزایش دارد.در این ماه توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۹.۷درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت معاملات این ماه معامله شده و ۵۱.۳درصد از معاملات انجام شده در این ماه نیز به واحدهایی با زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع اختصاص داشته است؛ مسئله ای که می تواند ناشی از حضور متقاضیان مصرفی و خُرد در بازار مسکن باشد که بخش زیادی از آنها با کمک وام مسکن در پی خرید واحدهایی نسبتا ارزان قیمت هستند.اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود، رشد بازار اجاره بها در تیرماه ۹۶نسبت به ماه مشابه سال قبل را در شهر تهران ۱۱درصد و در کل مناطق شهری ۹.۳ درصد اعلام کرده است؛ رقم هایی که البته با اظهارنظر مشاوران املاک درباره افزایش ۱۵تا ۲۰درصدی نرخ عمومی اجاره بها در شهر تهران همخوانی ندارد. تمایل سازندگان به احتکار مسکنیکی از نکات قابل توجه در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تیرماه ۹۶این است که سهم واحدهای مسکونی با سن تا ۵ سال ساخت طبق روال ماه های اخیر با کاهش ۵.۸درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است؛ به گونه ای که سهم این واحدها از کل معاملات به ۴۶.۲ درصد رسیده و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.بخشی از کاهش سهم ساختمان های جوان از کل معاملات می تواند ناشی از تداوم رکود مسکن و کاهش ساخت وساز مسکونی باشد اما آنگونه که مشاوران املاک می گویند درماه اخیر بسیاری از سازندگان مسکونی نیز واحدهای سپرده شده برای فروش را پس گرفته اند و فروش را تعویق انداخته اند.در سال های اخیر، رکود مسکن باعث شد بخش زیادی از واحدهای مسکونی نوساز بدون مشتری بمانند و مالکان تعداد زیادی از این واحدها را به امید بازگشت رونق و رشد قیمت ها خالی گذاشتند؛ گویا در شرایطی فعلی نیز که عملا طرح مالیات ستانی از خانه های خالی به فراموشی سپرده شده، دارندگان واحدهای مسکونی نوساز چندان برای احتکار واحدهای خود به امید افزایش قیمت بی رغبت نباشند* وطن امروز- صنعت در حال قیچی شدن استوطن امروز از اوضاع صنایع گزارش داده است: موضوع نرخ سود بانکی از جمله چالش هایی بود که دولت یازدهم نتوانست از پس آن برآید و این چالش ضربه مهلکی به صنعت و حتی سپرده گذاران و بانک ها زد. به گزارش «وطن امروز»، نرخ سود بانکی در دوران دولت یازدهم از بالای ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت اما این نرخ فقط روی کاغذ بود و بانک ها و موسسات اعتباری این نرخ را همواره دور زده اند و می زنند. کارشناسان اعتقاد دارند حتی اگر نرخ سود ۱۵ درصد رعایت هم شود باز هم سرمایه گذاران رغبت بیشتری به سپرده گذاری خواهند داشت تا هدایت پول به تولید و صنعت، چراکه چالش بزرگ تر از سودهای بانکی گریبان صنعت را گرفته و رکود موجب شده بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان دچار زیان هنگفت شوند.بانک ها از یک طرف سود بالا می دهند و سرمایه گذاران زیادی را جذب می کنند و از طرف دیگر سود هنگفتی هم از تولیدکنندگانی که با رکود و سیاست های ناامیدکننده دولت به مرز ورشکستگی رسیده اند دریافت می کنند. ادامه این وضعیت، آینده اقتصاد ایران را مبهم تر از قبل خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی نیز در ساماندهی نرخ سود و اتخاذ سیاست های حمایتی ناتوان نشان داده است. رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: صنعت از طرفی به خاطر سیاست های سرکوب قیمتی(مبارزه با افزایش تورم) نمی تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می دهد.محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خانه ملت درباره سود بالای تسهیلات داده شده به صنایع کشور، اظهار داشت: در کشوری که نرخ تورم طبق اعلام دولت کمتر از ۱۰ درصد است، این معنی ندارد که نرخ سود سپرده گذاری ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. نماینده مردم کرمان با بیان اینکه تولیدکننده از دو طرف در حال قیچی شدن است، گفت: از طرفی به خاطر سیاست های سرکوب قیمتی نمی تواند افزایش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر نیز تامین مالی را با نرخ بالا انجام می دهد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در این زمان اگر تورم را افزایش دهیم به صلاح کشور نیست و عامل اصلی به هم ریختن فاکتورهای اقتصادی تورم است، اضافه کرد: باید روی کاهش نرخ کار کنیم و این مساله زمانی اتفاق می افتد که ما فعالیت و نظارت خود را بر فرآیند بازار پول در کشور جدی کنیم. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر فرآیند بازار پول در کشور امکان این را فراهم می کند که نرخ سود سپرده را کاهش دهیم، بیان کرد: چندین بار دولت به سمت این کار خیز برداشته است اما در میان راه متوجه شده این نظارت با خلأهایی روبه رو است که خلأ آن موسسات غیرمجاز است.پورابراهیمی با بیان اینکه سال ها بانک مرکزی باید در این زمینه کارهای انجام می داده که نداده و در طول سنوات گذشته نظارت کافی نداشته است، تصریح کرد: این عدم نظارت موجبات این شرایط اسفبار را در حوزه بازار غیرمتشکل پولی فراهم کرده است. وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در حوزه کاهش نرخ سپرده انجام شود این است که بازار غیرمتشکل پولی را مدیریت کنیم. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده در اقتصاد ایران یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: احتمام دولت و مجلس بر کاهش نرخ سود سپرده گذاری است و نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با رؤسای بانک های دولتی در کشور هفته آینده برگزار می شود و هدف از این نشست توافق بر سر راهکارهای کاهش نرخ سود سپرده گذاری است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروز در کشور فعال اقتصادی نمی تواند با سود ۳۰ درصد بازپرداخت تعهدات مالی خود را پرداخت کند، افزود: نمی توان در کشور گفته شود ۲۵ درصد سوده سپرده پرداخت می کنیم اما وام را با سود ۱۰ درصد می دهیم، ابتدا باید سود سپرده کاهش یابد سپس سود وام . کاهش سود سپرده اولویت اصلی ما در حوزه بانکی است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کاهش سود سپرده را می توان در کاهش سود تسهیلات بانکی مشاهده کرد، تاکید کرد: با توافق با بانک ها در کاهش سود سپرده می توان سود وام ها را به ۱۶ درصد و به مرور پایین تر رساند.سودها علی الحساب می شوددر همین حال بانک مرکزی قصد دارد با علی الحساب کردن سودها به کاهش نرخ سود کمک کند. این در حالی است که بانک ها هیچ گاه به تفاهمات خود پایبند نبوده اند و تنها برای کاهش نرخ سود شعار داده و تصمیمات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده اند. با این وجود بانک مرکزی امیدوار است با طرح جدید به کاهش نرخ سود کمک کند. البته با توجه به گذاشتن سقف برای نرخ سود بعید است این طرح هم موفقیت آمیز باشد. مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای علی الحساب شدن نرخ سود سپرده بانک ها، گفت: بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، نرخ سود علی الحساب خاص خود را تعیین کند. غلامحسین تقی نتاج، با بیان اینکه باید اعمال نرخ سود مصوب بانک مرکزی در شبکه بانکی مدنظر قرار بگیرد، اظهار داشت: پس از آنکه از اجرای درست سود مصوب توسط همه بانک ها اطمینان حاصل شد، می توان برای کاهش مجدد نرخ سود برنامه ریزی کرد. وی افزود: این توافق هم تقریبا صورت گرفته و ما منتظر هستیم بانک مرکزی همه بانک ها را هماهنگ کند. مدیرعامل بانک قوامین تصریح کرد: باید در گام اول نرخ سود سپرده در سطح۱۵ درصد قرار گیرد و عبور از آن نرخ به هر دلیلی (موجه یا غیرموجه) توسط بانک ها و موسسات خودداری شود و بانک مرکزی آن را کنترل کند، اگر همین کار انجام شود موفقیت بزرگی حاصل خواهد شد. نتاج درباره برنامه بانک مرکزی برای علی الحساب شدن نرخ سود سپرده ها گفت: بانک مرکزی به دنبال روشی برای علی الحساب شدن سود سپرده هاست. بانک مرکزی به دنبال آن است که هر بانکی با توجه به ساختار مالی و سود و زیان خودش، یک نرخ سود علی الحساب خاص خودش را تعیین کند. وی در توضیح این روش اظهار داشت: ممکن است یک بانکی سود علی الحساب ۱۲ درصد تعیین کند و یک بانک دیگر به دلیل هزینه های مالی بیشتر، نرخ سود۱۰ یا ۱۱ درصد تعیین کند اما در پایان سال هر سودی حاصل شد، مابه التفاوت آن را به سپرده گذاران بدهد. مدیرعامل بانک قوامین با بیان اینکه با این روش هر بانک می تواند نرخ سود علی الحساب و قطعی خودش را بدهد، افزود: اگر این روش انجام شود، در نهایت سودی که به سپرده گذاران می رسد، می تواند بیش از سود مصوب هم باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در این فضای رقابتی بانک ها امکان اجرای این روش وجود دارد، گفت: امکان پذیر است. اگر بانک مرکزی به موضوع نسبت آورده سهامداران به آورده سپرده گذاران با جدیت ورود کند و اجازه ندهد بانک بیش از ظرفیت سپرده جذب کند، این روش قابل اجراست. به گفته وی، البته هم اکنون نسبت کفایت سرمایه رعایت نمی شود و بانک ها به هر میزانی که می توانند سپرده جذب می کنند. نتاج اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی به دنبال اجرای روش علی الحساب شدن سودهای سپرده است، قطعا به این مقوله هم توجه خواهد کرد. البته این روش باید به صورت تدریجی و مرحله ای اجرا شود تا خلل و چالشی برای شبکه بانکی به وجود نیاید.* فرهیختگان- استخر شمال شهری ها با آب آشامیدنی پر می شودفرهیختگان نوشته است: فرهیختگان با شروع فصل تابستان، ورزش شنا و استفاده از استخرها برای رهایی از گرمای هوا بسیار مورد توجه قرار می گیرد. همین موضوع سبب شده تا استفاده از استخرها در این فصل افزایش چشمگیری داشته باشد. نبود زیرساخت های موجود سبب شده تا بسیاری از استخرها به ویژه استخرهای وابسته به ارگان های دولتی برای تامین آب موردنیاز خود از آب شرب استفاده کنند؛ هرچند برخی از استخرداران معتقدند که به دلیل دستگاه های تصفیه آب مخصوص ۶ ماه تا یک سال یکبار آب استخر را تعویض می کنند. تعویض دیر به دیر آب استخر سبب می شود تا بسیاری از امراض پوستی از طریق همین آب به دیگران سرایت کند و شاید دلیل بوی زننده کلر و وایتکس در برخی استخرها، تعویض دیرهنگام آب استخرها باشد تا با این ترفند رنگ و روی آب را کمی باز کنند؛ هرچند استخرهای دولتی به دلیل استفاده از برخی رانت ها زود به زود آب را تعویض می کنند و در این استخرها زیاد بوی کلر و وایتکس به مشام نمی رسد. در حال حاضر برخی از نقاط کشور با مشکل کم آبی دست وپنجه نرم می کنند اما در این بین استخرهای دولتی با آب شربی پر می شوند که برخی به آن نیاز مبرم دارند.در حالی استفاده از آب شرب شهری برای پرکردن استخرها ممنوع است که از برخی استخرهای عمومی شهر تهران که متعلق به موسسات فرهنگی و ورزشی هستند، خبر می رسد که آنها نیز از طریق آب شرب شهری پر می شوند. برخی از این استخرها در نقاطی از تهران قرار دارند که در پهنه بندی های طرح جامع و تفصیلی در پهنه تجاری قرار دارند و براساس قوانین باید هزینه مربوط به اماکن تجاری را پرداخت کنند اما مدیران این استخرها با مراجعه به وزارت ورزش و جوانان مجوز موسسه فرهنگی و ورزشی را دریافت می کنند و همین موضوع باعث می شود که قیمت آب مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد. این در حالی است که علیرضا نوذری پور، قائم مقام مدیرعامل آبفای تهران در گفت وگو با «فرهیختگان» می گوید: «به هیچ عنوان در این شرکت تفکیکی برای استفاده از آب شهری برای استخرها وجود ندارد مگر اینکه این آب برای استفاده های آشامیدنی یا مسائل بهداشتی مصرف شود و اگر چنین اتفاقی بیفتد، سریعا با آن برخورد می شود.» با این حال مدیر یکی دیگر از استخرهای تهران در گفت وگو با «فرهیختگان» می گوید: «سال ۸۹ اقدام به دریافت مجوز از وزارت ورزش و جوانان کرده ام، براساس آن کارشناسان شرکت آبفا به این استخر مراجعه کردند و ابعاد استخر را به لحاظ طول، عرض و عمق استخر اندازه گیری کردند. پس از اندازه گیری ابعاد استخر براساس جداول و اشل هایی که مربوط به خود شرکت آبفاست میزان آب مشخصی به استخر اختصاص یافت.» به طوری که به گفته این مدیر، حجم مشخصی از آب به قیمت ۳۰ میلیون تومان در اختیار استخر قرار گرفت که آنها یک سوم این رقم را به صورت نقد و مابقی را طی سال های ۹۰ تا ۹۱ به صورت اقساط پرداخت کردند. با این حال گویا این موسسه اواخر سال ۹۱ تعطیل می شود و بار دیگر در اواخر سال ۹۴ بازگشایی شده و استخر از طریق آب شهری آبگیری می شود. مدیر این استخر می افزاید: «در همین زمان اخطاری از سوی شرکت آبفا برای موسسه ما آمد که در آن آمده بود میزان مصرف شما بیش از حد معمول است که دلیل آن می تواند ترکیدن لوله باشد و از ما خواسته شده بود تا مراتب این موضوع را به شرکت آبفا اطلاع دهیم.»او ادامه می دهد: «ما به شرکت آبفا اطلاع دادیم که دارای چنین مجوزی هستیم و هزینه های آن را پرداخت کردیم. گویا تعطیلی موسسه به اطلاع شرکت آبفا رسیده بود و آنها مجوز مربوطه را باطل کرده بودند اما با این حال پس از مشخص شدن اینکه این موسسه هزینه آب مصرفی خود را پرداخت کرده است، عطف بماسبق شده و هزینه جدیدی از آنها دریافت نشده است.» نوذری پور استفاده از آب شرب شهری برای پر کردن استخر را قویا تکذیب می کند و می افزاید: «شرکت برای مصارف غیرخانگی براساس ظرفیت قراردادی حق انشعاب آب می دهد که حجم آب در آن مشخص می شود و به صورت تفکیک های مختلف تجاری، اداری، مدارس و... است اما این آب برای مصارف آشامیدنی و بهداشتی است و به هیچ وجه تفکیکی برای استخرها وجود ندارد.» با این حال نوذری پور می گوید در صورتی که «فرهیختگان» مشخصات استخر موردنظر را به او بدهد، این موضوع را پیگیری می کند که آیا چنین موضوعی صحت دارد یا نه و اگر پولی دریافت شده به چه دلیل بوده است. اما این تمام ماجرا نیست؛ علاوه بر اینکه برخی از استخرهای عمومی از آب شرب شهری برای پر کردن استخر استفاده می کنند در این میان برخی شهروندان ساکن در شمال شهر تهران هم از آب شرب شهری برای پر کردن استخر منازل خود استفاده می کنند، در حالی که باید آب استخر را از چاه تامین کنند. این در حالی است که هیچ ممنوعیتی برای استفاده آنها از آب شرب برای پر کردن استخر منازل وجود ندارد. چندی پیش ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفته بود که براساس اطلاعات به دست آمده ۹۰ درصد استخرهای منازل شمال شهر تهران با آب شرب پر می شود. به گفته او نیازی نیست عده ای استخر خصوصی داشته باشند و با تعرفه دولتی ای که حق مردم است آب به قیمت دولتی بگیرند و با آن استخرهای خود را پر کنند.نوذری پور در این باره به «فرهیختگان» می گوید: «در سال ۹۴ به دلیل شرایط بحرانی آب شرکت آبفا از شورای تامین مجوز ممنوعیت این کار را گرفت اما این ممنوعیت فقط برای همان سال بود.» به گفته او در حال حاضر تهران در شرایط بحران آب نیست و مخازن سدها در وضعیت نرمالی هستند. در این میان اگرچه به گفته او آماری در این باره وجود ندارد اما شرکت آبفا مصارف آب را بررسی می کند و اگر میزان آن بالاتر از حد مجاز باشد، اخطار داده می شود بدون اینکه برخورد قهری با صاحب انشعاب انجام شود.محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفت وگو با «فرهیختگان» با تایید این موضوع می گوید: « تنها اهرم بازدارنده برای این میزان مصرف آب افزایش تصاعدی آب بهاست به طوری که هزینه های مصرف تا حد زیادی افزایش پیدا کند.» با این حال به گفته او وزارت نیرو در حال تدوین آیین نامه هایی است تا محدودیت های جدیدی برای میزان بالای مصرف آب ایجاد کند و فعلا راه حل قانونی دیگری برای مقابله با این موضوع وجود ندارد. با این حال قائم مقام مدیرعامل آبفای تهران می گوید در بررسی ها به موردی که بیش از حد مجاز استفاده کند برخورد نکردیم. نکته دیگری که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که برخی معتقدند شرکت آبفا به این دلیل علاقه ای برای جلوگیری از این مصارف بالا ندارد، چراکه با مصرف بالا، آب بهای آن به شدت افزایش می یابد و می توان منبع مالی خوبی برای این شرکت باشد. این شیوه مدیریت منابع آب در حالی در تهران وجود دارد که اگرچه بارندگی های امسال خوب بود اما کشور با بحران آب روبه رو است و در این میان بیش از ۳۰ درصد آب شرب تهران از طریق لوله ها به هدر می روند، آبی که برای رسیدن به دست مصرف کنندگان مراحل مختلف تصفیه که هزینه های بسیار بالایی دارد را طی می کند.* شرق- نعمت زاده کلنگش را غلاف کردروزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: چهارشنبه اتفاقی در جریان کلنگ زنی پتروشیمی دشتستان رخ داد که بسیاری را شوکه کرد. مردم معترض با دردست داشتن پلاکاردهایی باعث عقب نشینی محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از کلنگ زنی پتروشیمی شدند. آنها در تجمع خود دست نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «پتروشیمی نمی خواهیم». حرف آنها این بود که این طرح صنعتی مجوز زیست محیطی ندارد و محل تأمین آب هم مشخص نیست و به منابع تأمین آب این منطقه آسیب می زند. مدیر کل ارزیابی زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور از بی توجهی استان به این موضوع و نگرفتن تأیید محیط زیست انتقاد کرده و گفته بود: پرونده این اتفاق برای تصمیم گیری به هیئت دولت ارسال می شود.جالب آنکه نعمت زاده پس از سخنان کوتاهی بدون زدن کلنگ آغاز به ساخت این پتروشیمی، محل را ترک کرد. معترضان با اعلام اینکه پروژه فاقد مجوزهای زیست محیطی است و مشخص نیست آب مورد نیاز آن باید از کجا تأمین و پساب صنعتی آن به کجا سرازیر شود، خواهان جابه جایی محل این پروژه شدند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از مشاهده اعتراض ها، بدون اینکه کلنگ احداث این پروژه را بر زمین بزند با اعلام اینکه در عمر کاری اش برای نخستین بار شاهد چنین رفتار اعتراض آمیزی برای شروع عملیات اجرائی یک پروژه بزرگ صنعتی بوده است، گفت: تا هفته آینده امام جمعه و مسئولان در منطقه آب پخش دشتستان با نشست با مسئولان استان بوشهر درباره مکان ساخت این پروژه به تفاهم برسند، وگرنه پروژه به نقطه دیگری منتقل می شود. این پتروشیمی با ظرفیت ۲۵ هزار تن برنامه ریزی شده ...

ادامه مطلب  

قیمت قطعی آپارتمان های تا 5 سال ساخت در منطقه 4 تهران  

درخواست حذف این مطلب
اختلاف قابل توجه میان قیمت پیشنهادی و قطعی آپارتمان های نوساز و تازه ساز در منطقه 4 نشان می دهد انتظار فروشندگان برای افزایش قیمت ...اختلاف قابل توجه میان قیمت پیشنهادی و قطعی آپارتمان های نوساز و تازه ساز در منطقه 4 نشان می دهد انتظار فروشندگان برای افزایش قیمت بیش از نرخ تورم نسبت به قیمت معاملات سال گذشته، بیجا و غیر قابل تحقق است.به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، منطقه 4 تهران که در برخی از ماه های سال گذشته، رتبه اول بیشترین حجم معاملات را از آن خود کرده بود، طی چند ماه اخیر در پله دوم قرار گرفته و بعد از منطقه 5 میزبان بیشترین معاملات آپارتمان مسکونی در شهر تهران است. قیمت آپارتمان مسکونی در بسیاری از محله های منطقه 4 در حدود قیمت میانگین تهران یعنی مترمربعی چهار میلیون و 500 هزار تومان است و همین موضوع سبب شده بسیاری از متقاضیان خرید مسکن این منطقه را با دقت مورد جست وجو قرار دهند. از سوی دیگر با توجه به اینکه اغلب محله های این منطقه دارای قدمت ده ها ساله هستند و از این رو سال ها است که توسعه به این منطقه راه پیدا کرده است. منطقه 4 همچنین به دلیل وسعت زیادی که دارد و در تقسیمات شهری بزرگ ترین منطقه پایتخت به شمار می آید، ساخت وسازهای زیادی را تجربه کرده و ظرفیت میزبانی از جمعیت زیادی را هم دارد. همه این موارد باعث شده که این منطقه شرقی به یکی از مناطق مصرفی شهر تهران تبدیل شود که عمده معاملات مسکن در آن انجام می شود.اما مقایسه میان قیمت های پیشنهادی فر ...

ادامه مطلب  

تزیین راه پله با کاغذ دیواری های رنگی و زیبا  

درخواست حذف این مطلب
تزیین راه پله با کاغذ دیواریتزیین دکوراسیون داخلی منزلزیباترین طراحی دکوراسیون داخل منزل را در سایت روزگار دنبال کنیدتزیین راه پله با کاغذ دیواری برخی از افراد تصور می کنند کاغذ دیواری فقط مخصوص تزیین دیوارهای اتاق و پذیرایی است. خیر. کاغذ دیواری را برای هر بخش از منزل می توان مورد استفاده قرار داد و تنها به دیوارها خلاصه نمی شود. در این پست قصد داریم تزیین راه پله های داخل منزل را با کاغذ دیواری های رنگی و گلدار به شما پیشنهاد دهیم. برای داشتن منزلی رنگی و زیبا و شیک از این طرح ها ایده بگیرید و برای دکوراسیون منزلتان استفاده کنید. در دکور کردن منزل و هر فضای داخلی دیگر، " پله" از مواردی است که معمولا نادیده گرفته می شود. از آنجا که طراحی های راه پله معمولا چالش برانگیزند، بسیاری افراد ترجیح می دهند پله ها را ساده و بدون تزیین رها کنند. اما احتمالا شما نیز پس از تماشای تصاویر زیر دیدگاهتان را در اینباره اصلاح کرده و متوجه می شوید راه پله برای بروز خلاقیت و متحول کردن فضا یک فرصت شگفت انگیز است. چسباندن کاغذدیواری هایی هماهنگ با سبک دکوراسیون به دیواره ی پله ها، شیوه ای آسان برای متحول و متفاوت کردن فضای محیط مورد نظر شماست. راه پله محلی است که هنگام ورود و خروج از منزل حتما از ان عبور می کنید. بنابراین چیدمان آن تفاوت زیادی هنگام ورود به خانه یا خروج از آن در شما ایجاد می کند. برای تزیین و ست کردن کاغذ دیواری دکوراسیون راه پله و لوازم دکوری و.. به سبک دکوراسیون داخلی منزلتان توجه کنید. استفاده از قاب عکس های زیبا و کاغذ دیواری رنگی ساده و طرح دار ایده ای زیبا برای تزیین راه پله ها است. نحوه انتخاب صحیح کاغذ دیواری انتخاب یک کاغذ دیواری صحیح و خوب کاری سخت و هراسناک است؛ به خصوص اگر قبلا این کار را انجام نداده باشید. دلیل سختی انتخاب کاغذ دیواری این است که تنوع بیشماری از کاغذ دیواری از لحاظ طرح و رنگ و هم چنین جنس پشت کاغذ دیواری در بازار موجود است که باید از بین این تنوع بیشمار، مناسب ترین گزینه را برای دکوراسیون خانه خود انتخاب و استفاده کنید.انواع کاغذ دیواریاین مهم است که در مورد رایج ترین انواع کاغذ دیواری های موجود، در هنگام خرید اطلاعاتی داشته باشید. اساسا کاغذ دیواری هایی که دارای پوشش وینیل هستند بادوام ترین انواع کاغذ دیواری ها محسوب می شوند. این نوع از کاغذ دیواری ها هم چنین قابل شست وشو و ضد آب هستند. همین نوع از کاغذ دیواری خود به دو نو ...

ادامه مطلب  

چگونه از صداهای اضافه خلاص شویم و آپارتمان ضد صدا داشته باشیم؟  

درخواست حذف این مطلب
اگر در آپارتمان زندگی می کنید ممکن است یک همسایه پر سرو صدا داشته باشید که زندگی را برای شما جهنم کند و آسایش را از شما بگیرد. صداهای آزاردهنده ممکن است از دیوارهای منزل و یا در منزل وارد شوند که براحتی می توان جلوی این صداها را گرفت.اما برایتان خبر خوبی دارم شما هم می توانید بدون اینکه پول زیادی خرج کنید آپارتمان یا اتاقی آرام داشته باشید.در ادامه می خواهم ترفندهایی را به شما آموزش دهم که با استفاده از آنها می توانید اتاق ها و آپارتمان خود را ضد صدا کنید.عایق هوا کردن در اصلی خانهتمام صحبت هایی که در سالن آپارتمانتان می شود را از قسمت پا دری خانه می شنوید؟ مسلما در اصلی خانه مشکل صدا دارد. بستن راه های نفوذ هوای اطراف در ورودی صداها را کم می کند.زیر در آپارتمانتان شکاف بزرگی دارید؟ به پایین در خانه یک قطعه پوشاننده اضافه کنید. در انگلیسی به این صفحه ها door sweep می گویند و یک حالت جارویی دارد و به پایین در پیچ می شود. اگر می خواهید صدا را حسابی بگیرید می توانید روی هر دو سمت در ورودی خانه از آن بچسبانید. قسمت جارویی پایین این صفحه ها باعث می شود گرد و خاک، رطوبت، حشرات و صدا وارد خانه نشود. بعد از این کار می توانید اطراف در را نیز چک کنید تا اگر جایی هوا نفوز می کرد آن را نیز در صورت امکان بپوشانید.پرده برای دراز دیگر روش هایی که می توانید استفاده کنید نصب یک پرده روی در ورودی خانه است. این پرده اگر به اندازه کافی ضخیم باشد وقتی بسته می شود تمام صداهایی که از در نفوذ می کند را می گیرد و اجازه عبور به چیزی نمی دهد.چگونه انعکاس صدا را کاهش دهیم؟صدا از سطوح سفت منعکس می شود. این یعنی صدای آزار دهنده ممکن است از آنچه هستند بدتر هم بشوند. خبر خوب اینکه می توانید با قرار دادن استراتژیک باف و منسوجات جلوی این انعکاس را بگیرید.هدف پوشاندن دیوارها و حتی سقفی است که پوشش ندارند. با این کار دیگر صدا با سطوح سفت برخورد نمی کند و انعکاس آن تا حدود زیادی کم و یا به کلی دفع می ش ...

ادامه مطلب  

افت ۱۵ درصدی خرید مسکن در تهران  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها از داده های «سنسور» قیمت مسکن در مناطق 22 گانه پایتخت حاکی است: خریداران ملک مسکونی در نقاط مختلف شهر، واکنش های متفاوت به افت و خیز «قیمت پیشنهادی» فروشنده ها و همچنین «قیمت قطعی» معاملات انجام شده، از خود نشان می دهند به گونه ای که «درجه حساسیت» بازار ملک به رشد مثبت قیمت، از شمال به جنوب تهران و متناسب با افت توان مالی و اقتصادی خانوارها، افزایش می یابد و در هسته فرسوده شهر، شدت واکنش به اوج می رسد. براساس رمزگشایی صورت گرفته از سنسور منطقه ای قیمت مسکن در تهران، به رغم رشد 6/ 5درصدی میانگین قیمت فعلی آپارتمان در کل شهر نسبت به سال گذشته همین موقع، «نوسانات نقطه ای قیمت در مناطق 22 گانه»، در دامنه قابل توجه منفی 2 درصد تا 11 درصد به ثبت رسیده است. شیب قیمت بالاتر از نرخ رشد میانگین –بیش از 6/ 5 درصد- هم در بازار املاک مناطق نیمه شمالی تهران و هم در مناطق جنوبی شهر قابل مشاهده است، اما بازتاب آن در معاملات مصرفی خرید آپارتمان، بین دو نیمه پایتخت، کاملا متفاوت و در عین حال معنادار است.در حال حاضر، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در مناطقی از شمال شهر تهران در مقایسه با بهار سال گذشته، بیش از نرخ رشد میانگین قیمت کل شهر، افزایش پیدا کرده است. به عنوان نمونه، در مناطق 4 و 5 و 7، قیمت قطعی واحدهای مسکونی براساس معاملات انجام شده اردیبهشت 96، به ترتیب 6 درصد، 9 درصد و 11 درصد نسبت به اردیبهشت 95 رشد داشته است. در برخی مناطق جنوبی شهر نیز سطح تورم مسکن از تورم میانگین بازار ملک در کل شهر، فراتر رفته، به طوری که در مناطق 13 و 16 به عنوان دو منطقه با بیشترین افزایش قیمت در بین مناطق نیمه جنوبی، به ترتیب نرخ رشد 7 درصد و 8 درصد برای ارزش فروش واحدهای مسکونی در معاملات بهاری به ثبت رسیده است. با این حال اگر چه شیب مثبت تغییرات قیمت مسکن در شمال تهران، بیش از مناطق جنوبی است، اما تحت تاثیر تفاوت کشش قیمت در بین متقاضیان مسکن دو نیمه شهر، واکنش منطقه ای خریداران آپارتمان به تورم مسکن، مشابه تغییرات نرخ رشد قیمت در مناطق مختلف نیست. به بیان دیگر، اگرچه سطح بالاترین تورم نقطه ای مسکن در مناطق جنوبی پایتخت، 3 واحد درصد کمتر از بالاترین تورم در مناطق شمالی شهر است، اما به دلیل شدت بالای اثرگذاری رشد قیمت بر رفتار خریداران، «میزان افت» معاملات خرید در نیمه جنوبی شهر، به مراتب بیش از مناطق بالای شهر بوده است.بررسی ها از درجه حساسیت منطقه ای به قیمت مسکن در تهران نشان می دهد: حساسیت تقاضای مصرفی خرید مسکن به تغییرات مثبت قیمت (افزایش قیمت ها) در مناطق جنوبی شهر، در حداکثر سطح ممکن قرار دارد و در عین حال، میزان حساسیت قیمتی در متقاضیان ساکن در مناطق شمالی، کمتر است. این تفاوت، حد قابل تحمل تورم مسکن در مناطق مختلف را برای تنظیم سطح قیمت های پیشنهادی، به فروشنده ها نشان می دهد. این حساسیت که از رفتار معاملاتی خریداران در بازار ملک قابل رصد و تجزیه و تحلیل است، مشخص می کند: سمت عرضه برای رونق دادن به معاملات ملک، لازم است دامنه تغییرات قیمت پیشنهادی فروش آپارتمان را در مناطق مختلف تهران متناسب با حد تحمل تقاضای مصرفی، تنظیم کند. ماه گذشته متوسط قیمت مسکن در 8 منطقه اول شهر تهران –نیمه شمالی شهر- 6 درصد نسبت به ماه میانی بهار 95 افزایش پیدا کرد و در عین ...

ادامه مطلب  

خیز ۸درصدی معاملات مسکن در برخی مناطق تهران  

درخواست حذف این مطلب
ماه گذشته در 9 منطقه پایتخت که به مقصد 42 درصد خریداران مسکن تبدیل شده، حجم معاملات به طور متوسط 8 درصد افزایش یافت و در سایر مناطق، به دو دلیل، میزان فروش آپارتمان افت کرد. قیمت مسکن در تیر برای سومین ماه پیاپی ثابت ماند. کارنامه 22 منطقه، میانه رکود-رونق را اعلام می کند. بازار مسکن تهران در ثلث اول فصل نقل و انتقال، به دلیل تجمع خریداران در مناطق مشخص، دو قطبی شد. به گزارش دنیای اقتصاد، از کارنامه معاملات ملک در تیر ماه امسال حاکی است: اگر چه معدل خرید مسکن در کل پایتخت کاهش پیدا کرده و اوضاع کلی بازار تابستان 96، «توقف» در فاز پیش رونق 95 را علامت می دهد اما در 9 منطقه تهران، «پیشروی معاملات» با رشد قابل توجهی آغاز شده و نوعی «تحرک منطقه ای» در بازار ملک شکل گرفته است. آمارهای دریافتی از دفتر اقتصاد مسکن نشان می دهد: در اولین ماه تابستان، حجم کل معاملات خرید آپارتمان در تهران 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل (تیر 95) کاهش یافت که با توجه به تعداد واحدهای مسکونی فروش رفته در تیر امسال و مقایسه آن با رکود عمیق سال 94، شرایط کلی کنونی به معنای «در جا زدن بازار ملک در فاز میانه رکود-رونق» است. با این حال، ماه گذشته حجم معاملات خرید در 9 منطقه تهران، به عنوان «مناطق پیشران و جاذب تقاضا»، به طور میانگین 8 درصد افزایش پیدا کرد. بررسی ها در این باره مشخص می کند: 9 منطقه گرمسیر بازار مسکن تهران، مناطق عرضه کننده دو دسته آپارتمان برای تقاضای مصرفی متوسط محسوب می شود که طبق پیش بینی کارشناسان و نشانه های قبلی، ورود این گروه از متقاضیان به بازار باعث شده دمای معاملات خرید ملک در این مناطق، برخلاف محله های دیگر شهر بالا برود. در مناطق 3، 5، 10 تا 13 و 20 تا 22، میزان فروش آپارتمان در ماه گذشته از یک درصد تا 20 درصد افزایش پیدا کرد. در سایر مناطق شهر اما «رشد منفی» معاملات رقم خورد. مناطق سردسیر بازار مسکن تهران را محله های شمالی پایتخت دارای واحدهای بزرگ متراژ و لوکس و همچنین برخی محله های مرکزی با تراکم مسکونی کم (محدوده اداری شهر) شکل داده اند که چون مناطق مورد جست وجوی تقاضای فعلی به حساب نمی آید، دمای معاملات ملک در این مناطق، همچنان «زیر صفر» است. تیر ماه امسال میزان فروش واحد مسکونی در مناطق یک و دو، به ترتیب 6 درصد و 7 درصد نسبت به تیر 95 کاهش پیدا کرد. در مناطقی که محل سکونت و جست وجوی دهک های متوسط رو به پایین محسوب می شود نیز حجم معاملات خرید تا 20درصد نسبت به تیر پارسال کم شده است. وضع موجود بیانگر «دو قطبی شدن بازار معاملات مسکن در تهران» است به طوری که از یکسو حجم بازار خرید و فروش آپارتمان در مناطق پرکشش برای معاملات مصرفی، بزرگتر شده و در مقابل، بازار معامل ...

ادامه مطلب  

: پایگاه خبری و تحلیلی موسیقی ایرانی ::  

درخواست حذف این مطلب
به اشتراک گذاشتنبرچسب هاسهراب پورناظریهمایون شجریانبه کارگردانی «رخشان بنی اعتماد» کارگردان سرشناس سینمای ایران آلبوم «خداوندان اسرار» با صدای «همایون شجریان» ساخته «سهراب پورناظری» منتشر می شودمنصور جهانی ـ آلبوم تصویری «خداوندان اسرار» با صدای «همایون شجریان» ...

ادامه مطلب