شهر «تکیه باغ ها» به خزان نشست/ بی سرپناهی دیار خانه های تاریخی  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هر موقعِ سال که به اینجا سفر کنی جایی برای لمس سادگی و زیبایی معماری غنی ایرانی- اسلامی پیدا می کنی، پاییز که باشد «کوچه باغی» رنگارنگ ترین صحنه های پادشاه فصل ها را پیش رویت قرار می دهد، تابستان که می شود «تکیه باغ ها» و «ترنجستان» با صدای شرشر آب همه وجودت را خنک می کند؛ بهاری ترین روزهای فصل اول خدا را هم می توان در «گلدشت» و «ونایی» تجربه کرد.محرم و صفر که می شود، دلت هوای خانه «آیت الله بروجردی» را می کند؛ جایی که می شود حس و حال آسمانی آن را همچنان لمس کرد. بروجردی ها به آن «خانه آقا» می گویند و حوض بزرگ وسط خانه حرف های زیادی برای گفتن دارد، حرف هایی از جنس حاجت و همه استکان ها و لیوان هایی که در آب حوض غلط می خورند با خودشان ماجراهایی دارند.اما این همه چیزی نیست که دیار خانه های تاریخی برای گفتن دارد؛ اینجا ترک های بی توجهی و غفلت رگه های زلزله های گاه وبیگاه را عمیق تر کرده است؛ تا دیار ناب ترین آثار تاریخی ایرانی- اسلامی چشم به راه همت و اعتبار باشد.سراغ یکی از بناهای تاریخی شهر می رویم که به عنوان یکی از خانه های تاریخی شاخص این شهرستان پس از سال ها تملک توسط میراث فرهنگی هنوز شرایطی برای میزبانی از گردشگران و علاقه مندان ندارد.این بنای ارزشمند در دل بافت تاریخی بروجرد در کوی صوفیان و در مجموعه ای کم نظیر با نام طباطبایی ها واقع شده است، ورود به این خانه تاریخی و مشاهده ریزش های صورت گرفته نگرانمان می کند تا با دلهره در فضای زیبای این بنا قدم بزنیم، این بنای تاریخی که عملیات مرمت آن به علت کمبود اعتبار متوقف شده در خطر ریزش قرار دارد.بااین همه زیبایی، آوار خانه در کنار ریزش های متعدد آن، شیشه های شکسته پنجره ها، فروریختن کاشی کاری ها و گچ بری ها و تخریب بخشی از نقاشی های این بنای تاریخی دل دوستداران میراث فرهنگی این دیار را به درد می آورد.دیار کوچه باغ های ۵۰۰ ساله و خانه های تاریخیشهر تاریخی بروجرد که به لحاظ تنوع آثار تاریخی یکی از شهرهای مطرح کشور محسوب می شود به دیار خانه های تاریخی شهرت دارد، جایی که مطابق برخی آمارها بیش از ۴۰ خانه تاریخی را در یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم گرد هم آورده است.بروجرد با دارا بودن ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی فرهنگی و وجود آثار متنوع کهن این روزها در بین گردشگران و علاقه مندان دارای شهرت است آن چنان که از این شهر به عنوان شهر خانه های تاریخی یاد می شود.«دارالسرور»، عنوان قاجاری این شهر است، شهری که باغات و کوچه باغاتش طوری در طول ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال اخیر طراحی شده است که گویی به شکل یک بیشه ارگانیک و بدون دخالت انسان طراحی شده است. کوچه باغاتی که طراحی مسیرهای آن برگرفته از الگوی طراحی بازار تاریخی این شهر است و آن قدر زیبا در پیچ وخم های رنگی فصل ها به هم تنیده شده که گویی در بهشتی گم شده ایستاده ای.بازار تاریخی بروجرد و وجود ۴۰ حرفه دستی و کم نظیر در آن موجب شد در دوره های متعدد تاریخی این منطقه به یک مرکز تجاری و بازرگانی تبدیل شود و در همان دوران کاروانسراهای زیادی که نقش هتل های امروزی را داشتند در جوار بازار آن شکل بگیرد. بازاری تاریخی که با همه متعلقاتش طوری هوشمندانه طراحی شده است که در آن دوران اگر راهزنانی قصد داشت در آن مسیر جولان دهند پیچیدگی در طراحی مسیرها سبب می شد او نتواند خیلی راحت از سد طراحی پیچیده آن عبور کند و قطعاً با مشکل مواجه می شد.زخم زلزله بر بناهای تاریخیطراحی کوچه باغات و بازار تاریخی این شهر به نوعی است که اگر بارها هم از این مسیرهای پیچ در پیچش عبور کرده باشی بازهم برای خروج ناچار به پرس وجو هستی و باید گفت این طراحی از اولین پدافندهای غیرعامل شهری در ایران به شمار می آید.باغ شهر تاریخی بروجرد دارای ارزش گردشگری و مطالعاتی بالایی است به این علت که علاوه بر آنکه این شهر دارای تنوع آثار تاریخی شامل بازار، تیم، تیمچه، سرا، کاروانسرا، قلعه، حمام، خانه، یخچال، آب انبار، مدرسه علمیه، مدرسه نوین، قبرستان، خانه باغ، مسجد، امامزاده و... است با گشتی در این شهر به راحتی تنوع قدمت و معماری حکومت های گذشته ایرانی را در آن می توان لمس کرد از سامانیان تا سلجوقیان و از صفویه و زندیه تا قاجار و پهلوی در بافت تاریخی و اجتماعی این شهر کاملاً مشهود است.سکونت افراد صاحب منصب با درجات علمی بالا و وجود خانه های متعدد تاریخی موجب شده است که با حجم بالایی از آثار تاریخی مواجه باشیم که زخم زلزله ۸۵ را هنوز بر تن خود دارد.وعده ای برای مرمت مشارکتی آثار تاریخیوضعیت آثار تاریخی بروجرد به گونه ای است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جریان سفر خود طی امسال به این شهر وعده کرد که مرمت بناهای تاریخی این شهر به صورت مشارکتی انجام شود.زهرا احمدی پور که در سفر به بروجرد از خانه های تاریخی آیت الله بروجردی و افتخارالاسلام طباطبایی و همچنین مسجد جامع و مسجد امام خمینی بروجرد بازدید کرد طی سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بروجرد دارای بافت تاریخی خیلی گسترده ای بوده و بناهای متنوعی اعم از مساجد و خانه های تاریخی دارد.زهرا احمدی پور: بخشی از بناها به دلیل تغییراتی که در آن ها رخ داده و یا به دلیل عمر بنا دستخوش تخریب شده است وی با بیان اینکه بخشی از بناها به دلیل تغییراتی که در آن ها رخ داده و یا به دلیل عمر بنا دستخوش تخریبی شده که حدی از آن گسترده و در برخی بناها کمتر است، تصریح کرد: قرار شد بتوانیم به صورت مشارکتی در سال ۹۶ این بناها را مرمت کنیم.رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تأکید بر اینکه اولویت این است که برای بروجرد محور گردشگری تاریخی و فرهنگی طراحی کنیم که طرح آن را تا بهار تهیه می کنیم و اعتبارات را پیش بینی می کنیم، افزود: مرمت بناهای تاریخی شهرستان بروجرد هم به صورت مشارکتی و هم توسط دیگر دستگاه ها صورت خواهد گرفت.احمدی پور یادآور شد: سعی داریم این بافت تاریخی بروجرد را به محور گردشگری تبدیل کنیم.باوجود وعده احمدی پور به نظر می رسد هنوز کار مرمت برخی آثار تاریخی این شهر درگیر کمبود اعتبارات است.شرایط وخیم آثار تاریخیرئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک سری عناصر و بناهای تاریخی ارزشمند در این شهر وجود دارد که در وضعیت وخیمی قرار دارند و نیازمند به مرمت فوری هستند.پس از زلزله بروجرد حجم قابل توجهی از آثار تاریخی بلااستفاده ماند حجت اله یارمحمدی گفت: پس از زلزله سال ۱۳۸۵ حجم قابل توجهی از عناصر ارزشمند تاریخی به علت آسیب دیدگی تقریباً بلااستفاده و آرام آرام به یک متروکه تبدیل شدند که باید روی این موضوع با توجه ویژه تری کارکرد.وی با تأکید بر اینکه وضعیت برخی آثار تاریخی بروجرد مناسب نیست عنوان کرد: پس از زلزله ما برای اکثر آثار تاریخی طرح مقاوم سازی و مرمتی تهیه کردیم و مرمت های گسترده ای انجام شده اما حجم کار و تنوع آثار به قدری زیاد است که با اعتبارات قطره چکانی عملاً کار نمود واقعی خود را ندارد.رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بروجرد با تأکید بر حجم بالای آثار تاریخی در بروجرد اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد در هر سه حوزه کاری خود با حجم بالایی از کار مواجه هست و محدود به مرمت و حفاظت از آثار تاریخی نمی شود.بسیاری از آثار تاریخی وضعیت مناسبی ندارندوی عنوان کرد: انصافاً حوزه میراث فرهنگی در شهر تاریخی بروجرد با توجه به ابعاد و تنوعی که دارد حوزه ای بسیار مهم و تأثیرگذار است که باید بر روی آن کار کرد.بسیاری از آثار تاریخی بروجرد علیرغم ارزش فرهنگی بالایی که دارند اما وضعیت مناسبی ندارند رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد اظهار داشت: به استثناء برخی عناصر ویژه تاریخی همچون کاخ ها به جرات می توان گفت بروجرد ازنظر اکثر عناصر تاریخی غنی بوده و این موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.یارمحمدی با تأکید بر اینکه بسیاری از آثار تاریخی بروجرد علیرغم ارزش فرهنگی بالایی که دارند اما وضعیت مناسبی ندارند گفت: بااین وجود اداره میراث فرهنگی بروجرد متناسب با اعتبارات و اختیارات خود اقداماتی را در این حوزه هرساله اجرا می کند.وی بابیان آنکه در اعتبارات استانی اداره میراث فرهنگی بروجرد تنها دو پروژه تعریف شده است گفت: احیای حوض مدرسه علمیه «حجتیه»، بندکشی و مرمت مقبره تاریخی «حاج مولا اسدالله حجتی بروجردی» مشهور به «حجت الاسلام»، که متولی همین مدرسه بوده در دستور کار است.کمبود اعتبار برای احیای بافت تاریخی روستاهارئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد افزود: با پیگیری های مکرر مالکان قلعه تاریخی هزارجریب، خوشبختانه امسال برای اولین بار برای این اثر تاریخی که کاربری مسکونی و اجتماعی داشته است اعتباری تخصیص داده شده است.در سال های اخیر آسیب های زیادی به قلعه «هزارجریب» واردشده استوی با اشاره به اینکه در سال های اخیر آسیب های زیادی به این قلعه واردشده است گفت: نجات بخشی و رفع خطر بخش هایی از این اثر تاریخی در دست اقدام است.یارمحمدی ادامه داد: در بروجرد تعداد زیادی روستا وجود دارد که دارای بافت تاریخی است اما بالاخره از این تعداد روستا که برای مرمت پیشنهاد می شوند با توجه به محدودیت های اعتباری تنها برای روستای «کوشکی» اعتبار گذاشته شده است.وی عنوان کرد: گذرهای تاریخی، حمام های تاریخ ...

ادامه مطلب  

شهر «تکیه باغ ها» به خزان نشست/ بی سرپناهی دیار خانه های تاریخی  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هر موقعِ سال که به اینجا سفر کنی جایی برای لمس سادگی و زیبایی معماری غنی ایرانی- اسلامی پیدا می کنی، پاییز که باشد «کوچه باغی» رنگارنگ ترین صحنه های پادشاه فصل ها را پیش رویت قرار می دهد، تابستان که می شود «تکیه باغ ها» و «ترنجستان» با صدای شرشر آب همه وجودت را خنک می کند؛ بهاری ترین روزهای فصل اول خدا را هم می توان در «گلدشت» و «ونایی» تجربه کرد.محرم و صفر که می شود، دلت هوای خانه «آیت الله بروجردی» را می کند؛ جایی که می شود حس و حال آسمانی آن را همچنان لمس کرد. بروجردی ها به آن «خانه آقا» می گویند و حوض بزرگ وسط خانه حرف های زیادی برای گفتن دارد، حرف هایی از جنس حاجت و همه استکان ها و لیوان هایی که در آب حوض غلط می خورند با خودشان ماجراهایی دارند.اما این همه چیزی نیست که دیار خانه های تاریخی برای گفتن دارد؛ اینجا ترک های بی توجهی و غفلت رگه های زلزله های گاه وبیگاه را عمیق تر کرده است؛ تا دیار ناب ترین آثار تاریخی ایرانی- اسلامی چشم به راه همت و اعتبار باشد.سراغ یکی از بناهای تاریخی شهر می رویم که به عنوان یکی از خانه های تاریخی شاخص این شهرستان پس از سال ها تملک توسط میراث فرهنگی هنوز شرایطی برای میزبانی از گردشگران و علاقه مندان ندارد.این بنای ارزشمند در دل بافت تاریخی بروجرد در کوی صوفیان و در مجموعه ای کم نظیر با نام طباطبایی ها واقع شده است، ورود به این خانه تاریخی و مشاهده ریزش های صورت گرفته نگرانمان می کند تا با دلهره در فضای زیبای این بنا قدم بزنیم، این بنای تاریخی که عملیات مرمت آن به علت کمبود اعتبار متوقف شده در خطر ریزش قرار دارد.بااین همه زیبایی، آوار خانه در کنار ریزش های متعدد آن، شیشه های شکسته پنجره ها، فروریختن کاشی کاری ها و گچ بری ها و تخریب بخشی از نقاشی های این بنای تاریخی دل دوستداران میراث فرهنگی این دیار را به درد می آورد.دیار کوچه باغ های ۵۰۰ ساله و خانه های تاریخیشهر تاریخی بروجرد که به لحاظ تنوع آثار تاریخی یکی از شهرهای مطرح کشور محسوب می شود به دیار خانه های تاریخی شهرت دارد، جایی که مطابق برخی آمارها بیش از ۴۰ خانه تاریخی را در یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم گرد هم آورده است.بروجرد با دارا بودن ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی فرهنگی و وجود آثار متنوع کهن این روزها در بین گردشگران و علاقه مندان دارای شهرت است آن چنان که از این شهر به عنوان شهر خانه های تاریخی یاد می شود.«دارالسرور»، عنوان قاجاری این شهر است، شهری که باغات و کوچه باغاتش طوری در طول ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال اخیر شکل گرفته که گویی به شکل یک بیشه ارگانیک و بدون دخالت انسان طراحی شده است. کوچه باغاتی که طراحی مسیرهای آن برگرفته از الگوی طراحی بازار تاریخی این شهر است و آن قدر زیبا در پیچ وخم های رنگی فصل ها به هم تنیده شده که گویی در بهشتی گم شده ایستاده ای.بازار تاریخی بروجرد و وجود ۴۰ حرفه دستی و کم نظیر در آن موجب شد در دوره های متعدد تاریخی این منطقه به یک مرکز تجاری و بازرگانی تبدیل شود و در همان دوران کاروانسراهای زیادی که نقش هتل های امروزی را داشتند در جوار بازار آن شکل بگیرد. بازاری تاریخی که با همه متعلقاتش طوری هوشمندانه طراحی شده است که در آن دوران اگر راهزنانی قصد داشت در آن مسیر جولان دهند پیچیدگی در طراحی مسیرها سبب می شد او نتواند خیلی راحت از سد طراحی پیچیده آن عبور کند و قطعاً با مشکل مواجه می شد.زخم زلزله بر بناهای تاریخیطراحی کوچه باغات و بازار تاریخی این شهر به نوعی است که اگر بارها هم از این مسیرهای پیچ در پیچش عبور کرده باشی بازهم برای خروج ناچار به پرس وجو هستی و باید گفت این طراحی از اولین پدافندهای غیرعامل شهری در ایران به شمار می آید.باغ شهر تاریخی بروجرد دارای ارزش گردشگری و مطالعاتی بالایی است به این علت که علاوه بر آنکه این شهر دارای تنوع آثار تاریخی شامل بازار، تیم، تیمچه، سرا، کاروانسرا، قلعه، حمام، خانه، یخچال، آب انبار، مدرسه علمیه، مدرسه نوین، قبرستان، خانه باغ، مسجد، امامزاده و... است با گشتی در این شهر به راحتی تنوع قدمت و معماری حکومت های گذشته ایرانی را در آن می توان لمس کرد از سامانیان تا سلجوقیان و از صفویه و زندیه تا قاجار و پهلوی در بافت تاریخی و اجتماعی این شهر کاملاً مشهود است.سکونت افراد صاحب منصب با درجات علمی بالا و وجود خانه های متعدد تاریخی موجب شده است که با حجم بالایی از آثار تاریخی مواجه باشیم که زخم زلزله ۸۵ را هنوز بر تن خود دارد.وعده ای برای مرمت مشارکتی آثار تاریخیوضعیت آثار تاریخی بروجرد به گونه ای است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جریان سفر خود طی امسال به این شهر وعده کرد که مرمت بناهای تاریخی این شهر به صورت مشارکتی انجام شود.زهرا احمدی پور که در سفر به بروجرد از خانه های تاریخی آیت الله بروجردی و افتخارالاسلام طباطبایی و همچنین مسجد جامع و مسجد امام خمینی بروجرد بازدید کرد طی سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بروجرد دارای بافت تاریخی خیلی گسترده ای بوده و بناهای متنوعی اعم از مساجد و خانه های تاریخی دارد.زهرا احمدی پور: بخشی از بناها به دلیل تغییراتی که در آن ها رخ داده و یا به دلیل عمر بنا دستخوش تخریب شده است وی با بیان اینکه بخشی از بناها به دلیل تغییراتی که در آن ها رخ داده و یا به دلیل عمر بنا دستخوش تخریبی شده که حدی از آن گسترده و در برخی بناها کمتر است، تصریح کرد: قرار شد بتوانیم به صورت مشارکتی در سال ۹۶ این بناها را مرمت کنیم.رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تأکید بر اینکه اولویت این است که برای بروجرد محور گردشگری تاریخی و فرهنگی طراحی کنیم که طرح آن را تا بهار تهیه می کنیم و اعتبارات را پیش بینی می کنیم، افزود: مرمت بناهای تاریخی شهرستان بروجرد هم به صورت مشارکتی و هم توسط دیگر دستگاه ها صورت خواهد گرفت.احمدی پور یادآور شد: سعی داریم این بافت تاریخی بروجرد را به محور گردشگری تبدیل کنیم.باوجود وعده احمدی پور به نظر می رسد هنوز کار مرمت برخی آثار تاریخی این شهر درگیر کمبود اعتبارات است.شرایط وخیم آثار تاریخیرئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک سری عناصر و بناهای تاریخی ارزشمند در این شهر وجود دارد که در وضعیت وخیمی قرار دارند و نیازمند به مرمت فوری هستند.پس از زلزله بروجرد حجم قابل توجهی از آثار تاریخی بلااستفاده ماند حجت اله یارمحمدی گفت: پس از زلزله سال ۱۳۸۵ حجم قابل توجهی از عناصر ارزشمند تاریخی به علت آسیب دیدگی تقریباً بلااستفاده و آرام آرام به یک متروکه تبدیل شدند که باید روی این موضوع با توجه ویژه تری کارکرد.وی با تأکید بر اینکه وضعیت برخی آثار تاریخی بروجرد مناسب نیست عنوان کرد: پس از زلزله ما برای اکثر آثار تاریخی طرح مقاوم سازی و مرمتی تهیه کردیم و مرمت های گسترده ای انجام شده اما حجم کار و تنوع آثار به قدری زیاد است که با اعتبارات قطره چکانی عملاً کار نمود واقعی خود را ندارد.رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بروجرد با تأکید بر حجم بالای آثار تاریخی در بروجرد اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد در هر سه حوزه کاری خود با حجم بالایی از کار مواجه هست و محدود به مرمت و حفاظت از آثار تاریخی نمی شود.بسیاری از آثار تاریخی وضعیت مناسبی ندارندوی عنوان کرد: انصافاً حوزه میراث فرهنگی در شهر تاریخی بروجرد با توجه به ابعاد و تنوعی که دارد حوزه ای بسیار مهم و تأثیرگذار است که باید بر روی آن کار کرد.بسیاری از آثار تاریخی بروجرد علیرغم ارزش فرهنگی بالایی که دارند اما وضعیت مناسبی ندارند رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد اظهار داشت: به استثناء برخی عناصر ویژه تاریخی همچون کاخ ها به جرات می توان گفت بروجرد ازنظر اکثر عناصر تاریخی غنی بوده و این موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.یارمحمدی با تأکید بر اینکه بسیاری از آثار تاریخی بروجرد علیرغم ارزش فرهنگی بالایی که دارند اما وضعیت مناسبی ندارند گفت: بااین وجود اداره میراث فرهنگی بروجرد متناسب با اعتبارات و اختیارات خود اقداماتی را در این حوزه هرساله اجرا می کند.وی بابیان آنکه در اعتبارات استانی اداره میراث فرهنگی بروجرد تنها دو پروژه تعریف شده است گفت: احیای حوض مدرسه علمیه «حجتیه»، بندکشی و مرمت مقبره تاریخی «حاج مولا اسدالله حجتی بروجردی» مشهور به «حجت الاسلام»، که متولی همین مدرسه بوده در دستور کار است.کمبود اعتبار برای احیای بافت تاریخی روستاهارئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد افزود: با پیگیری های مکرر مالکان قلعه تاریخی هزارجریب، خوشبختانه امسال برای اولین بار برای این اثر تاریخی که کاربری مسکونی و اجتماعی داشته است اعتباری تخصیص داده شده است.در سال های اخیر آسیب های زیادی به قلعه «هزارجریب» واردشده استوی با اشاره به اینکه در سال های اخیر آسیب های زیادی به این قلعه واردشده است گفت: نجات بخشی و رفع خطر بخش هایی از این اثر تاریخی در دست اقدام است.یارمحمدی ادامه داد: در بروجرد تعداد زیادی روستا وجود دارد که دارای بافت تاریخی است اما بالاخره از این تعداد روستا که برای مرمت پیشنهاد می شوند با توجه به محدودیت های اعتباری تنها برای روستای «کوشکی» اعتبار گذاشته شده است.وی عنوان کرد: گذرهای تاریخی، حمام های تاریخی، ...

ادامه مطلب  

شهر «تکیه باغ ها» به خزان نشست/ بی سرپناهی دیار خانه های تاریخی  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هر موقعِ سال که به اینجا سفر کنی جایی برای لمس سادگی و زیبایی معماری غنی ایرانی- اسلامی پیدا می کنی، پاییز که باشد «کوچه باغی» رنگارنگ ترین صحنه های پادشاه فصل ها را پیش رویت قرار می دهد، تابستان که می شود «تکیه باغ ها» و «ترنجستان» با صدای شرشر آب همه وجودت را خنک می کند؛ بهاری ترین روزهای فصل اول خدا را هم می توان در «گلدشت» و «ونایی» تجربه کرد.محرم و صفر که می شود، دلت هوای خانه «آیت الله بروجردی» را می کند؛ جایی که می شود حس و حال آسمانی آن را همچنان لمس کرد. بروجردی ها به آن «خانه آقا» می گویند و حوض بزرگ وسط خانه حرف های زیادی برای گفتن دارد، حرف هایی از جنس حاجت و همه استکان ها و لیوان هایی که در آب حوض غلط می خورند با خودشان ماجراهایی دارند.اما این همه چیزی نیست که دیار خانه های تاریخی برای گفتن دارد؛ اینجا ترک های بی توجهی و غفلت رگه های زلزله های گاه وبیگاه را عمیق تر کرده است؛ تا دیار ناب ترین آثار تاریخی ایرانی- اسلامی چشم به راه همت و اعتبار باشد.سراغ یکی از بناهای تاریخی شهر می رویم که به عنوان یکی از خانه های تاریخی شاخص این شهرستان پس از سال ها تملک توسط میراث فرهنگی هنوز شرایطی برای میزبانی از گردشگران و علاقه مندان ندارد.این بنای ارزشمند در دل بافت تاریخی بروجرد در کوی صوفیان و در مجموعه ای کم نظیر با نام طباطبایی ها واقع شده است، ورود به این خانه تاریخی و مشاهده ریزش های صورت گرفته نگرانمان می کند تا با دلهره در فضای زیبای این بنا قدم بزنیم، این بنای تاریخی که عملیات مرمت آن به علت کمبود اعتبار متوقف شده در خطر ریزش قرار دارد.بااین همه زیبایی، آوار خانه در کنار ریزش های متعدد آن، شیشه های شکسته پنجره ها، فروریختن کاشی کاری ها و گچ بری ها و تخریب بخشی از نقاشی های این بنای تاریخی دل دوستداران میراث فرهنگی این دیار را به درد می آورد. دیار کوچه باغ های ۵۰۰ ساله و خانه های تاریخیشهر تاریخی بروجرد که به لحاظ تنوع آثار تاریخی یکی از شهرهای مطرح کشور محسوب می شود به دیار خانه های تاریخی شهرت دارد، جایی که مطابق برخی آمارها بیش از ۴۰ خانه تاریخی را در یک مجموعه به هم پیوسته و منسجم گرد هم آورده است.بروجرد با دارا بودن ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی فرهنگی و وجود آثار متنوع کهن این روزها در بین گردشگران و علاقه مندان دارای شهرت است آن چنان که از این شهر به عنوان شهر خانه های تاریخی یاد می شود.«دارالسرور»، عنوان قاجاری این شهر است، شهری که باغات و کوچه باغاتش طوری در طول ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال اخیر طراحی شده است که گویی به شکل یک بیشه ارگانیک و بدون دخالت انسان طراحی شده است. کوچه باغاتی که طراحی مسیرهای آن برگرفته از الگوی طراحی بازار تاریخی این شهر است و آن قدر زیبا در پیچ وخم های رنگی فصل ها به هم تنیده شده که گویی در بهشتی گم شده ایستاده ای. زخم زلزله بر بناهای تاریخیطراحی کوچه باغات و بازار تاریخی این شهر به نوعی است که اگر بارها هم از این مسیرهای پیچ در پیچش عبور کرده باشی بازهم برای خروج ناچار به پرس وجو هستی و باید گفت این طراحی از اولین پدافندهای غیرعامل شهری در ایران به شمار می آید.باغ شهر تاریخی بروجرد دارای ارزش گردشگری و مطالعاتی بالایی است به این علت که علاوه بر آنکه این شهر دارای تنوع آثار تاریخی شامل بازار، تیم، تیمچه، سرا، کاروانسرا، قلعه، حمام، خانه، یخچال، آب انبار، مدرسه علمیه، مدرسه نوین، قبرستان، خانه باغ، مسجد، امامزاده و... است با گشتی در این شهر به راحتی تنوع قدمت و معماری حکومت های گذشته ایرانی را در آن می توان لمس کرد از سامانیان تا سلجوقیان و از صفویه و زندیه تا قاجار و پهلوی در بافت تاریخی و اجتماعی این شهر کاملاً مشهود است.سکونت افراد صاحب منصب با درجات علمی بالا و وجود خانه های متعدد تاریخی موجب شده است که با حجم بالایی از آثار تاریخی مواجه باشیم که زخم زلزله ۸۵ را هنوز بر تن خود دارد.وعده ای برای مرمت مشارکتی آثار تاریخیوضعیت آثار تاریخی بروجرد به گونه ای است که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جریان سفر خود طی امسال به این شهر وعده کرد که مرمت بناهای تاریخی این شهر به صورت مشارکتی انجام شود.زهرا احمدی پور که در سفر به بروجرد از خانه های تاریخی آیت الله بروجردی و افتخارالاسلام طباطبایی و همچنین مسجد جامع و مسجد امام خمینی بروجرد بازدید کرد طی سخنانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بروجرد دارای بافت تاریخی خیلی گسترده ای بوده و بناهای متنوعی اعم از مساجد و خانه های تاریخی دارد. زهرا احمدی پور: بخشی از بناها به دلیل تغییراتی که در آن ها رخ داده و یا به دلیل عمر بنا دستخوش تخریب شده است وی با بیان اینکه بخشی از بناها به دلیل تغییراتی که در آن ها رخ داده و یا به دلیل عمر بنا دستخوش تخریبی شده که حدی از آن گسترده و در برخی بناها کمتر است، تصریح کرد: قرار شد بتوانیم به صورت مشارکتی در سال ۹۶ این بناها را مرمت کنیم.رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تأکید بر اینکه اولویت این است که برای بروجرد محور گردشگری تاریخی و فرهنگی طراحی کنیم که طرح آن را تا بهار تهیه می کنیم و اعتبارات را پیش بینی می کنیم، افزود: مرمت بناهای تاریخی شهرستان بروجرد هم به صورت مشارکتی و هم توسط دیگر دستگاه ها صورت خواهد گرفت.احمدی پور یادآور شد: سعی داریم این بافت تاریخی بروجرد را به محور گردشگری تبدیل کنیم.باوجود وعده احمدی پور به نظر می رسد هنوز کار مرمت برخی آثار تاریخی این شهر درگیر کمبود اعتبارات است. شرایط وخیم آثار تاریخیرئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک سری عناصر و بناهای تاریخی ارزشمند در این شهر وجود دارد که در وضعیت وخیمی قرار دارند و نیازمند به مرمت فوری هستند. پس از زلزله بروجرد حجم قابل توجهی از آثار تاریخی بلااستفاده ماند حجت اله یارمحمدی گفت: پس از زلزله سال ۱۳۸۵ حجم قابل توجهی از عناصر ارزشمند تاریخی به علت آسیب دیدگی تقریباً بلااستفاده و آرام آرام به یک متروکه تبدیل شدند که باید روی این موضوع با توجه ویژه تری کارکرد.وی با تأکید بر اینکه وضعیت برخی آثار تاریخی بروجرد مناسب نیست عنوان کرد: پس از زلزله ما برای اکثر آثار تاریخی طرح مقاوم سازی و مرمتی تهیه کردیم و مرمت های گسترده ای انجام شده اما حجم کار و تنوع آثار به قدری زیاد است که با اعتبارات قطره چکانی عملاً کار نمود واقعی خود را ندارد.رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری بروجرد با تأکید بر حجم بالای آثار تاریخی در بروجرد اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد در هر سه حوزه کاری خود با حجم بالایی از کار مواجه هست و محدود به مرمت و حفاظت از آثار تاریخی نمی شود. بسیاری از آثار تاریخی وضعیت مناسبی ندارندوی عنوان کرد: انصافاً حوزه میراث فرهنگی در شهر تاریخی بروجرد با توجه به ابعاد و تنوعی که دارد حوزه ای بسیار مهم و تأثیرگذار است که باید بر روی آن کار کرد. بسیاری از آثار تاریخی بروجرد علیرغم ارزش فرهنگی بالایی که دارند اما وضعیت مناسبی ندارند رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد اظهار داشت: به استثناء برخی عناصر ویژه تاریخی همچون کاخ ها به جرات می توان گفت بروجرد ازنظر اکثر عناصر تاریخی غنی بوده و این موضوع مهمی است که باید به آن پرداخت.یارمحمدی با تأکید بر اینکه بسیاری از آثار تاریخی بروجرد علیرغم ارزش فرهنگی بالایی که دارند اما وضعیت مناسبی ندارند گفت: بااین وجود اداره میراث فرهنگی بروجرد متناسب با اعتبارات و اختیارات خود اقداماتی را در این حوزه هرساله اجرا می کند.وی بابیان آنکه در اعتبارات استانی اداره میراث فرهنگی بروجرد تنها دو پروژه تعریف شده است گفت: احیای حوض مدرسه علمیه «حجتیه»، بندکشی و مرمت مقبره تاریخی «حاج مولا اسدالله حجتی بروجردی» مشهور به «حجت الاسلام»، که متولی همین مدرسه بوده در دستور کار است. کمبود اعتبار برای احیای بافت تاریخی روستاهارئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در شهرستان بروجرد افزود: با پیگیری های مکرر مالکان قلعه تاریخی هزارجریب، خوشبختانه امسال برای اولین بار برای این اثر تاریخی که کاربری مسکونی و اجتماعی داشته است اعتباری تخصیص داده شده است. در سال های اخیر آسیب های زیادی به قلعه «هزارجریب» واردشده استوی با اشاره به اینکه در سال های اخیر آسیب های زیادی به این قلعه واردشده است گفت: نجات بخشی و رفع خطر بخش هایی از این اثر تاریخی در دست اقدام است.یارمحمدی ادامه داد: در بروجرد تعداد زیادی روستا وجود دارد که دارای بافت تاریخی است اما بالاخره از این تعداد روستا که برای مرمت پیشنهاد می شوند با توجه به محدودیت های اعتباری تنها برای روستای «کوشکی» اعتبار گذاشته شده است.وی عنوان کرد: گذرهای تاریخی، حمام های تاریخی، دیوارها، خانه ها و معابری که از گذشته با مصالح بومی ایجادشده اند می تواند در بحث گردشگری و بُعد فرهنگی دارای اهمیت ویژه ای باشد و درصورتی که اعتبارات این اجازه را بدهد در این حوزه نیز برنامه های خوبی طراحی شده است. مجموعه «طباطبا ...

ادامه مطلب  

10 فیلم تاریخی برتر سینما که واقعیت را تحریف کرده اند  

درخواست حذف این مطلب
بعضی اوقات فیلم هایی که از روی داستان های واقعی تاریخی ساخته می شوند چنان از واقعیت ماجرا دور می شوند که باید آن ها را فیلم های فانتزی دانست. اما در کمال ناباوری این فیلم ها چنان استادانه و زیبا ساخته می شوند که کسی به واقعیت داشتن یا نداشتن داستان تاریخی آن ها اعتنایی نکرده و فیلم با استقبال منتقدان و موفقیت تجاری روبرو می شود. فیلم های زیادی وجود دارند که علی رغم داشتن چنین گاف های تاریخی واضحی توانسته اند دل تماشاگران و منتقدان را به دست آورده و به فیلم های افسانه ای و موفقی تبدیل شوند. در ادامه ی ان مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلمی آشنا کنیم که بر اساس یک داستان تاریخی واقعی اما با دستکاری های تاریخی زیاد ساخته شده و اکثر آن ها موفق بوده اند.۱- شجاع دلتعداد فراوان دستکاری های تاریخی در فیلم معروف و پرفروش «شجاع دل» (braveheart) که مل گیبسون در نقش کارگردان و بازیگر اصلی آن ظاهر شد آن را نه به یک فیلم با واقعیت تاریخی بلکه به یک فیلم فانتزی و افسانه ای تبدیل می کند. ویلیام والاس در این فیلم یک جنگاور خودساخته نبود بلکه در تاریخ اسکاتلند وی یک شوالیه بود که در خانواده ای آریستوکرات به دنیا آمد. شاید نبرد موسوم به «نبرد استرلینگ» را در این فیلم به یاد داشته باشید اما نکته ی جالب این که این نبرد به گفته ی تاریخدانان «نبرد پل استرلینگ» (battle of stirling bridge) نام داشته است که در فیلم هیچ نشانی از این پل دیده نمی شود و در واقع رندال والاس، نویسنده ی فیلمنامه ی این فیلم، به دلایل سینمایی از وارد کردن آن در فیلمنامه خودداری کرد.در این فیلم آمده است که در آن دوران قانونی به نام «primae noctis» وجود داشت که بر اساس آن لردها،اربابان و افراد زمین دار می توانستند به دختران دوشیزه ی رعیت ها تجاوز کنند اما در واقع هیچ دلیل و مدرک تاریخی دال بر وجود و اجرای چنین قانون مخوفی وجود ندارد. ایزابلا اهل فرانسه که در این فیلم نقش معشوقه ی ویلیام والاس را بازی می کند در دوران شورش ویلیام والاس تنها ۴ سال سن داشته است و به همین دلیل رابطه ی عاشقانه ی او با ویلیام والاس و نقش آفرینی او در این فیلم تنها یک داستان ساختگی از طرف سازندگان فیلم «شجاع دل» به نظر می رسد.۲- گلادیاتورفیلم «گلادیاتور» (gladiator) فیلم حماسی تاریخی ساخته ی ریدلی اسکات یک فیلم بسیار زیبا و موفق بود اما این فیلم نیز اشتباهات بسیاری در به تصویر کشیدن فضای سیاسی در دوران روم باستان داشت. علاوه بر این که شخصیتی به نام ماکسیموس دکسیموس مریدیوس هیچ گاه وجود خارجی نداشته است، شاید بیشترین تحریف در این فیلم در مورد شخصیت کومودوس صورت گرفته است. در واقع کومودوس بیش از ۱۲ سال بر روم حکومت کرد در حالی که در فیلم «گلادیاتور» این مدت به دو یا سه سال کاهش پیدا می کند.همچنین او از آن چه که در فیلم به نمایش درآمده جوان تر، ورزیده تر و شجاع تر بوده و در واقع دخالتی در مرگ پدرش،مارکوس اورلیوس نداشته است. در واقع مارکوس اورلیوس به خاطر بیماری طاعون درگذشت و کومودوس نیز در میدان مبارزه گلادیاتورها کشته نشد. واقعیت این است که وی در مبارزه با ماکسیموس تنها زخمی شده و سال ها بعد از ماجرای ماکسیموس در حمام توسط یکی از گلادیاتور به نام نارسیسوس خفه شد. در برخی از صحنه های فیلم سگ های نژاد شپرد آلمانی دیده می شود اما واقعیت این است که در آن زمان چنین نژاد سگی هنوز به وجود نیامده بود.علاوه بر این در آن دوران در نبرده از منجنیق استفاده نمی شد زیرا بسیار سنگین بوده و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر به سختی امکان پذیر بود. همچنین در صحنه ای از فیلم به کمانداران فرمان «آتش» (fire) داده می شود که با توجه به این که این واژه تنها برای شلیک سلاح های گرم به کار رفته و در آن دوره سلاح گرمی وجود نداشت،استفاده از چنین واژه ای برای پرتاب تیر بی معنی به نظر می رسد.۳- ۱۰٫۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیحرولاند امریش کارگردان بزرگ و مشهوری است اما فیلم «۱۰٫۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح» (۱۰,۰۰۰ b.c.) ساخته ی او پر از اشتباهات فاحشی بود که البته نتوانستند مانع استقبال از این فیلم حماسی شوند. در این فیلم ماموت های پشم دار در یک بیابان گرم به تصویر کشیده می شوند که زندگی شادی دارند و همچنین اهرام ثلاثه ی مصر که در این فیلم به نمایش در می آیند نیز با توجه به این که این بناها ۸٫۰۰۰ سال پس از دوران فیلم ساخته شده اند نیز اشتباه فاحشی به شمار آمده و از نقاط ضعف فیلم نامه محسوب می شوند. برای توضیح این دو گاف تاریخی باید گفت که ماموت های پشم دار در چنین هوای گرمی گرما زده می شدند و عملاً امکان زندگی چنین موجودی در هوای گرم وجود نداشته است.همچنین در آن دوران این جانوران عظیم الجثه در حال انقراض بودند چیزی که در فیلم کاملاً برعکس به تصویر کشیده می شود. علاوه بر این مصریان در حدود ۲٫۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع به ساخت اهرام ثلاثه کردند که این موضوع نیز از اشکالات تاریخی فیلم رولاند امریش محسوب می شود. نکته ی دیگر این که ببرهای دندان شمشیری و پرنده های بزرگ و عجیبی که شخصیت اصلی داستان با آن ها مواجه می شود در واقع قرن ها پیش از سال ۱۰٫۰۰۰ قبل از میلاد مسیح منقرض شده بودند. همچنین سازه های مصریان و زبانی که در فیلم صحبت می شود نیز کاملاً ساختگی و مضحک بوده و بسیار اشتباهات تاریخی دیگر که فیلم از آن ها رنج می برد.۴- پوکاهانتسانیمیشن معروف «پوکاهانتس» (pocahontas) ساخته ی کمپانی دیزنی یک داستان رویایی را روایت می کند که در واقع با واقعیت تاریخی فاصله ی زیادی دارد. دختر سرخپوست زیبایی که در این انیمیشن «پوکاهانتس» نام دارد در واقع «ماتواکا» (matoaka) نام داشت . پوکوهانتس لقب او به معنای «دختر ناقلا» بوده و قبیله ی او نیز در واقع «پوهاتانس» (powhatans) نام داشت.کمپانی دیزنی رابطه ی عاشقانه ی او با یک مهاجر خوش چهره به نام جان اسمیت را تنها برای جذاب کردن ساخته است زیرا در دورانی که اولین مهاجران انگلیسی به سرزمین های سرخپوستان آمریکا وارد شدند، ماتواکا ۱۰ یا ۱۱ سال سن داشت و بدین ترتیب امکان رابطه ی عاشقانه ای بین او و جان اسمیت وجود نداشت. همچنین بر اساس گفته های کسانی که در کشتی مهاجران انگلیسی همراه جان اسمیت بودند وی مردی تند خو، خودخواه و بیرحم بوده است.۵- پرل هاربرباعث تاسف است که کارگردان خوشنام و معروفی مانند مایکل بی احساس کرده است که باید یکی از حملات هوایی واقعی و مرگبار در تاریخ ایالات متحده را هالیوودی کند. به دلیل فیلم نامه ی ضعیف رندال والاس و بی توجهی مایکل بی به تاریخ و حقیقت این واقعه، فیلم «پرل هاربر» (pearl harbor) به عنوان یکی از سوال برانگیز ترین فیلم های حماسی تاریخی سینما شناخته می شود. گاف های تاریخی این فیلم از قبل از شروع حمله آغاز می شود.شخصیت راف مک کاولی (با بازی بن افلک) در آن دوران نمی توانست به عضویت اسکادران نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دربیاید زیرا قانون ارتش ایالات متحده اجازه نمی داد که افراد حاضر در ارتش این کشور به خدمت نیروهای یک کشور خارجی دربیایند. در جایی از فیلم مک کاولی و دنی واکر (با بازی جاش هارتنت) تهدید می شوند که به «بازداشتگاه» فرستاده خواهند شد. در این صحنه از واژه ی «brig» استفاده می شود که در واقع در ارتش هیچگاه از چنین کلمه ای استفاده نمی شود. همچنین پرستاران نیروی دریایی نمی توانستند در مورد مهیا بودن شرایط خلبانان برای پرواز نظر بدهند و به طور کلی در آن دوران ارتباط بسیار کمی بین این دو گروه وجود داشت.همچنین بسیاری از هواپیماها و تجهیزات نظامی که در فیلم به نمایش در می آیند سال ها بعد ساخته شده بودند و دلیلی جز عدم مطالعه ی دقیق تاریخی را نمی توان برای چنین اشتباه فاحش تاریخی برشمرد. زمانی که هواپیماهای ژاپنی به بندر پرل هاربر حمله می کنند مایکل بی بسیاری از واقعیات تاریخی را نادیده می گیرد. به عنوان مثال در زمان حمله که صبح ۷ دسامبر سال ۱۹۴۱ بود، دریاسالار کیمل در میدان گلف نبود. رنگ هواپیماهای ژاپنی نیز سبز تیره نبوده و در منابع بسیاری عنوان شده که این هواپیماها رنگ خاکستری روشن داشتند. همچنین در زمان حمله به پرل هاربر، مک کاولی و واکر پرواز نکرده و با هواپیماهای ژاپنی درگیر نشدند در حالی که در فیلم این دو سوار هواپیماهای جنگنده ی خود شده و حتی ۷ جنگنده ی ژاپنی را ساقط می کنند. همچنین آن ها هیچ رابطه ی عاشقانه ای با پرستاران نیروی دریایی ایالات متحده نداشتند.۶- جی اف کیشاید بگویید که فیلم «جی اف کی» (jfk) در زمره ی فیلم های تاریخی حماسی قرار نمی گیرد اما بدون شک هر لیستی از فیلم های هالیوودی که اشتباهات تاریخی فاحشی دارند بدون این فیلم ناقص خواهد بود. الیور استون، کارگردان این فیلم که در مورد ترور جان اف کندی است را به دلیل تمامی تحریفات تاریخی که انجام داده باید نکوهش کرد. بخصوص در این مورد که الیور استون در این فیلم می گوید که لیندون جانسون در این دوران قصد داشته کودتایی را برای کنار زدن کندی و به دست گرفتن قدرت انجام داده و یا دستکم در آن دخالت داشته است که تفاوت بسیاری با مدارکی که در مورد این واقعه وجود دارد در آن دیده می شود.همچنین در این فیلم یکی از شخصیت های فیلم به نام «دیوید فری» که یکی از افراد مظنون حادثه بوده، در برابر دیوید گریسون، شخصیت اصلی داستان فیلم و کسی که به ماجرای قتل کندی رسیدگی می کن ...

ادامه مطلب  

سرنوشت شوم بناهای تاریخی بنیاد  

درخواست حذف این مطلب
نسخه انگلیسیسه شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ / 6 june 2017کد خبر197760۱۳۹۶/۰۳/۱۶ - ۰۶:۳۰a سرنوشت شوم بناهای تاریخی بنیاد در بنیاد مستضعفان، لیستی از بناهای تاریخی تحت مالکیت آن ها وجود ندارد روزهای اخیر کافی است در سطح شهر، سری بچرخانید تا در نقاط مختلف تهران با پارچه نوشت هایی مواجه شویدکه خبر ازحراج ومزایده یک باغ یاخانه و ملک سابقا مسکونی می دهد.این پارچه نوشت ها اما کمی بعدترسر ازفضای مجازی نیز درآوردندوبااین عنوان که خانه فلان بازیگر یا فلان شخصیت تاریخی توسط بنیادمستضعفان درمعرض فروش قرار گرفته است، توجه هارا به خود بیش از پیش برانگیختند.حال امااین موج مزایده فروش بناهای تاریخی و فرهنگی کشورتوسط بنیادمستضعفان،بسیاری ازفعالان وکارشناسان میراث فرهنگی کشور را نیزمتعجب کرده است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، بناهای ارزشمندتاریخی و فرهنگی بی شماری به دلیل واگذاری از سازمان های دولتی به بخش خصوصی ازصفحه میراث فرهنگی کشورناپدید شده اند.وجه اشتراک تمامی این تخریب ها،اعتراض سازمان میراث فرهنگی پس از واگذاری یا تخریب این بناها بوده است.مساله این است چرا سازمان میراث فرهنگی در تمامی این سال ها باوجود تمامی این اطلاعات واخبار،درخصوص اقامه دعوا و تعیین تکلیف این مجموعه ها و متخلف ها مطابق قانون رفتار نمی کند؟چرا سازمان میراث فرهنگی منتظر می ماندتابنای تاریخی واگذاریاتخریب شوندو بعد از آن، جنجال رسانه ای وخبری به راه می اندازند؟ اکنون درمیان همه پرسش ها و ماجراها و البته بی تفاوتی سازمان میراث فرهنگی کشور،اعلام آمادگی صندوق مرمت واحیای بناهای تاریخی برای همکاری بابنیاد مستضعفان رامی توان تنهاامیدحفظ میراث فرهنگی کشور دانست.طرحی که درصورت اجرای آن علاوه بر اینکه میراث فرهنگی حفظ می شود،درآمدوسودسرشاری نیز برای بنیادمستضعفان به ارمغان خواهد آورد.هفته مزایده تاریخدر روزهایی که گذشت، میراث فرهنگی کشور هفته داغی را پشت سر گذاشت؛ به فاصله 24 ساعت، چندین آگهی مزاید فروش املاک تاریخی توسط بنیاد مستضعفان منتشر شد. انتشار آگهی مزاید املاک تاریخی، حاشیه و اعتراض های فراوانی به دنبال داشته است. دبیر کمیته پیگیری خانه های تاریخی تهران درباره میراث فرهنگی و تاریخی که تحت مالکیت بنیاد مستضعفان است، گفت: «تعداد بسیاری هتل، سینما و خانه های تاریخی ارزشمند به همراه اشیای گرانبهای آن ها، تحت مالکیت بنیاد مستضعفان است. هتل آبعلی، هتل گچسر و کاخ رضاشاهی، هتل رزیدانس، کاخ رامسر، کاخ مروارید، موزه خانه حسین خداداد، موزه دفینه، خانه توماس توماسیان و صدها خانه تاریخی ارزشمندی که متعلق به دوره قاجار و پهلوی است، در اختیار بنیاد مستضعفان قرار دارد. متاسفانه در این سال ها بنیاد مستضعفان، هیچ گاه لیستی از املاک تاریخی و فرهنگی خود منتشر نکرده است».هتل های پول سازی که متروکه شده اندبسیاری از بناهای تاریخی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان درگذشته به دلیل کاربری گردشگری آن ها سود و درآمدهای هنگفتی داشته اند اما امروزه به حال خود رها شده اند و درحال تخریب هستند. اینکه چرا این هتل های پول ساز رها شده اند، پرسشی است که بنیاد مستضعفان باید به آن پاسخ دهد. سجاد عسگری با اشاره به وضعیت اسف بار نگهداری میراث تاریخی و فرهنگی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان، گفت: « وضعیت آثار تاریخی که تحت مالکیت بنیاد مستضعفان قرار دارد، افتضاح است. کاخ مروارید به عنوان یک شاهکار معماری، یکی از مجموعه هایی است که پس از انقلاب در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. بنیاد مستضعفان در سال های اخیر کاخ مرواید را به تعاونی سپاه واگذار کرده است. مجموعه کاخ مروارید با معماری خاص و منحصر به فرد همچنین با تجهیزات بسیار کامل و پیشرفته به دلیل عدم بهره برداری صحیح در سال های گذشته، وضعیت نامطلوبی پیدا کرده و تجهیزات داخلی آن نیز در معرض آسیب قرارگرفته است وهم اکنون درحال تخریب است. یکی دیگر از بناهای تاریخی که در معرض تخریب است، کاخ رضاشاهی و هتل گچسر است که خبر فروش این مجموعه به تازگی منتشر شده است. مجموعه هتل گچسر که کاخ رضاشاهی نیز شامل آن می شود با وجود آنکه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود، توسط بنیاد مستضعفان به مبلغ 15 میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته شد. البته این اتفاق درحدود سه سال گذشته رخ داده است اما سازمان میراث فرهنگی به تازگی به این مساله پی برده است. روزگاری هتل آبعلی رونق بسیار داشت اما حال و روز آن خوش نیست. باوجود ثبت ملی هتل آبعلی، چندین سال است که این بنا به حال خود رها شده است. این هتل معماری بسیار شگفت انگیزی دارد و در آن منطقه توریستی می تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری محسوب شود که درآمدی هنگفتی برای منطقه داشته باشد. اما متاسفانه بنیاد مستضعفان آن را رها کرده است. درحال حاضر هتل آبعلی، متروکه و خرابه است. به احتمال بسیار زیاد، بنیادمستضعفان آن را نیز به زودی به مزایده فروش بگذارد.باوجود آن که درحال حاضر هتل رامسر مورد بازدیدعمومی قرار می گیردامادروضعیت مطلوبی قرار ندارد».میراث ملی رها شده در بنیاد مستضعفانعسگری درباره نحوه مدیریت بنیاد مستضعان در بناهای تاریخی گفت:« معمولا بنیاد مستضعفان نمی تواند از کاربری تاریخی و فرهنگی این بناهای تاریخی، انتفاع مالی داشته باشد؛ به همین دلیل ترجیح می دهد که آن ها را ابتدا رها کرده تا تخریب شوند و سپس به فروش برساند. اما پرسش این است چرا بنیاد مستضعفان تمایلی به بهره برداری از این بناهای تاریخی ندارد؛ درصورتی که با انجام یک برنامه ریزی دقیق، این بناهای تاریخی و فرهنگی ارزشمند می توانند بسیار سودآور باشند».میراث تاریخی و فرهنگی که توسط بنیاد مستضعفان در چند دهه اخیر به فروش رسیده است، سرنوشت تلخ و سیاهی داشته اند. عسگری در این باره گفت:« هنگامی که بنیاد مستضعفان، میراث فرهنگی کشور را به فروش می رساند، مالک جدید علاقه ای به حفظ کاربری میراثی آن ندارد؛ به همین دلیل بسیاری از میراث فرهنگی کشور پس از فروش، تخریب می شوند. بنیاد مستضعفان با این هدف املاک را مصادره کرده است که آن ها را حفظ کند تا تعیین تکلیف شوند؛ قرار نبوده است که آن ها را در همان ابتدا به فروش برساند. مساله ای که درخصوص میراث فرهنگی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان وجود دارد، این است که از یک سو بنیاد هیچ گاه به خریداران این بناها اعلام نمی کنند که یک بنای تاریخی ارزشمند را خریداری می کنند و در بسیاری از موارد خریداران این املاک هیچ اطلاعی از تاریخی بودن آن ها اطلاع ندارند و از سوی دیگر در بنیاد مستضعفان نیز لیستی از بناهای تاریخی تحت مالکیت آن ها وجود ندارد. حتی اگر این بناها ثبت ملی نیز باشند، این کاربری میراثی را به مالک اعلام نمی کنند. این درحالی است که طبق قانون، یکی از ضرورت های نقل و انتقال آثار ملی ثبت شده این است که در همان ابتدا، ثبت ملی آن اثر را به خریدار اعلام کنند. متاسفانه این قانون رعایت نمی شود؛ بناهای تاریخی کشور به فروش می رسند و مالک جدید نیز آن ها را تخریب می کند و اینچنین می شود که بخشی از هویت و تاریخ این کشور نابود می شود». او با اشاره به اهمال سازمان میراث فرهنگی درخصوص آثار تاریخی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان، تصریح کرد:« به اعتقاد من تنها مقصر تخریب بناهای تاریخی، بنیاد مستضعفان نیست بلکه سازمان میراث فرهنگی نیز مقصر است. سازمان میراث فرهنگی تاکنون برنامه ای برای حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی تحت مالکیت بنیاد مستضعفان ارائه نکرده است. اگر برنامه ای دقیق و کارآمدی برای این بناها ارائه شود، می توان از تخریب و نابودی آن ها جلوگیری کرد. در برخی موارد بنیاد مستضعفان حتی اطلاع ندارد که این بنا تاریخی و ارزشمند است. آن ها اعلام می کنند که ما کارشناسان میراث فرهنگی نیستیم که بتوانیم اظهار نظر کارشناسی در این باره داشته باشیم و این کار وظیفه سازمان میر ...

ادامه مطلب  

روستای تاریخی ابیانه  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهتصاویر روستای تاریخی ابیانهت ...

ادامه مطلب  

ازدواج موقت برای ضرورت است نه هوسبازی  

درخواست حذف این مطلب
حضرت آیت الله مکارم شیرازی، در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر، دکتر «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت (علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده منتشر کرد.به گزارش تهران نیوز ، در اخبار آمده بود که شیخ الأزهر برخلاف آنچه که معمول او بود که بحث های تقریبی می کرد، در رسانه های مصر بحث تند و زننده ای که مشتمل بر بعضی اشتباهات بوده را مطرح نموده و حمله شدیدی در رابطه با ازدواج موقت به شیعیان کرده بود، آنچه در ذیل می آید پاسخی به سخنان ایشان است:نامه سرگشاده مرجع بزرگوار، حضرت آیت الله مکارم شیرازی، در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر، دکتر «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت (علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت!بسم الله الرحمن الرحیمعالم ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف(دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمه الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش­ های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده­ ایم؛ چرا که این تلاش­ ها، تلاش­ هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش­ های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ­ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه ­روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده ­اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ­ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده ­است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته ­اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریفتان را به نکات زیر جلب نماییم:***۱- ازدواج موقت وسیله­ ای برای سوء استفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود ما فتوا داده ­ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده ­اش دور است و بیم آن می­رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ­ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می ­کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده ­است: “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».«ابن رشد» در کتاب «بدایه المجتهد» گفته است:«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته ­اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده ­اند، و نقل کرده ­اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: “فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ”، و این عبارت “إلی أجل مسمی” استناد می ­نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده ­است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:«… گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید:«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد:«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ­ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته ­اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید:«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویه بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیه بن خلف…»«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است… دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند».«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید:« مسأله ازدواج موقت … ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می ­داند».این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!***۳- در سخنان­تان گفتید: «… این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است…».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده ­اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ­ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید:«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می ­داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده ­اند… .… ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته ­است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده ­تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن…».این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته ­اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته ­اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده ­اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید:«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است…»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده ­اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده ­اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده ­اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته ­اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده ­اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده ­اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته ­اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ­ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« … در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می ­کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج …».ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«…ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می ­پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: ...

ادامه مطلب  

«ازدواج موقت»، برای ضرورت است نه هوس بازی  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری ایسنا: آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده ای صادر کرد.این مرجع تقلید در پاسخ به اظهارات تند شیخ الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که در متن آن آمده است:«بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده­ ایم؛ چرا که این تلاش­ ها، تلاش­ هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش­ های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ­ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده ­اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده ­است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریف تان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله ای برای سوءاستفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود، ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­ رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می ­کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده ­است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است:«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته ­اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده ­اند، و نقل کرده ­اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می ­نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده ­است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:«... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید:«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد:«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ­ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته ­اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید:«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید:« مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می ­داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده ­اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ­ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید:«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می ­داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده ­اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته ­است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده ­تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته ­اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته ­اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده ­اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید:«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده ­اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده ­اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده ­اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته ­اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده ­اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده ­اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته ­اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ­ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می ­کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می ­پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح می ­داند.ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) پیروی می­ کنیم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناری می­ نهیم!و باید بگوییم که در موضع ع ...

ادامه مطلب  

ازدواج موقت برای ضرورت است یا هوسبازی؟  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده ای صادر کرد. به نقل پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، این مرجع تقلید در پاسخ به اظهارات تند شیخ الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که در متن آن آمده است:«بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده­ ایم؛ چرا که این تلاش­ ها، تلاش­ هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش­ های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ­ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده ­اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده ­است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریف تان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله ای برای سوءاستفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود، ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­ رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می ­کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده ­است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است:«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته ­اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده ­اند، و نقل کرده ­اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می ­نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده ­است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:«... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید:«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد:«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ­ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته ­اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید:«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید:« مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می ­داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده ­اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ­ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید:«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می ­داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده ­اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته ­است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده ­تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته ­اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته ­اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده ­اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید:«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده ­اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده ­اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده ­اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته ­اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده ­اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده ­اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته ­اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ­ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می ­کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می ­پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر ...

ادامه مطلب  

ازدواج موقت برای ضرورت است نه هوس بازی  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده ای صادر کرد.جمهوریت؛ به نقل پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، این مرجع تقلید در پاسخ به اظهارات تند شیخ الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که در متن آن آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده­ ایم؛ چرا که این تلاش­ ها، تلاش­ هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش­ های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ­ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده ­اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده ­است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریف تان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله ای برای سوءاستفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود، ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­ رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می ­کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده ­است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است:«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته ­اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده ­اند، و نقل کرده ­اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می ­نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده ­است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:«... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید:«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد:«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ­ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته ­اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید:«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید:« مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می ­داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده ­اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ­ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید:«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می ­داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده ­اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته ­است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده ­تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته ­اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته ­اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده ­اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید:«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده ­اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده ­اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده ­اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته ­اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده ­اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده ­اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته ­اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ­ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می ­کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می ­پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح می ­داند.ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) پیروی می­ کنیم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناری می­ نهیم!و ...

ادامه مطلب  

پاسخ آیت الله مکارم به حمله تند شیخ الأزهر در خصوص صیغه  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده ای صادر کرد.گروه دین واندیشه «تیتریک»، آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده ای صادر کرد.این مرجع تقلید در پاسخ به اظهارات تند شیخ الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که در متن آن آمده است:«بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده­ ایم؛ چرا که این تلاش­ ها، تلاش­ هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش­ های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ­ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده ­اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده ­است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریف تان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله ای برای سوءاستفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود، ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­ رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می ­کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده ­است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است:«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته ­اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده ­اند، و نقل کرده ­اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می ­نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده ­است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:«... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید:«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد:«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ­ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته ­اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید:«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید:« مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می ­داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده ­اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ­ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید:«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می ­داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده ­اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته ­است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده ­تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته ­اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته ­اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده ­اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید:«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده ­اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده ­اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده ­اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته ­اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده ­اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده ­اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته ­اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ­ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می ­کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می ­پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح می ­داند.ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) پیروی می­ کنیم و دستور عمر را همانند ...

ادامه مطلب  

ازدواج موقت برای ضرورت است نه هوس بازی  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت، نامه سرگشاده ای صادر کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، این مرجع تقلید در پاسخ به اظهارات تند شیخ الأزهر، «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که در متن آن آمده است:«بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف (دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده­ ایم؛ چرا که این تلاش­ ها، تلاش­ هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش­ های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ­ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده ­اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده ­است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریف تان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله ای برای سوءاستفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود، ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­ رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می ­کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند. در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده ­است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است:«بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته ­اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده ­اند، و نقل کرده ­اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می ­نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده ­است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است:«... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید:«در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد:«در ادامه این سخن خود (جز رافضی ­ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته ­اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید:«حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است:«ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید:« مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می ­داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده ­اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ­ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید:«حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می ­داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده ­اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته ­است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده ­تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته ­اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته ­اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده ­اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید:«هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده ­اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده ­اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده ­اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته ­اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده ­اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده ­اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته ­اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ­ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می ­کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می ­پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ داد: دستور رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، و عبدالله گفت: این حکم را رسول خدا وضع نموده است».«الألبانی» منبع این حدیث را صحیح می ­داند.ما نیز در متعه زنان از دستور پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) پیروی می­ کنیم و دستور عمر را همانند فرزندش عبدالله به کناری می­ نهیم!و بای ...

ادامه مطلب  

پاسخ حکیمانه و مستدل آیت الله مکارم درباره ازدواج موقت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رجانیوز به نقل از خبرنگاران جوان، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر، دکتر «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که متن نامه بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف(دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده ایم؛ چرا که این تلاش ها، تلاش هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریفتان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله­ ای برای سوء استفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند.در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است: «بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده اند، و نقل کرده اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است: «... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید: «در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد: «در ادامه این سخن خود (جز رافضی ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید: «حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است: «ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید: « مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید: «حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید: «هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پدر من اجرا شود یا دستور رسول خدا؟ مرد پاسخ ...

ادامه مطلب  

نظر جالب آیت الله مکارم درباره ازدواج موقت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598به نقل از باشگاه خبرنگاران، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر، دکتر «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که متن نامه بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف(دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده ایم؛ چرا که این تلاش ها، تلاش هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریفتان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله­ ای برای سوء استفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند.در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است: «بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده اند، و نقل کرده اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است: «... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید: «در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد: «در ادامه این سخن خود (جز رافضی ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید: «حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است: «ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید: « مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید: «حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید: «هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دس ...

ادامه مطلب  

نظر جالب آیت الله مکارم شیرازی درباره ازدواج موقت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به حمله تند شیخ الأزهر، دکتر «احمد الطیب» به مکتب اهل بیت(ع) در موضوع ازدواج موقت نامه سرگشاده ای صادر کرد که متن نامه بدین شرح است:بسم الله الرحمن الرحیمفاضل ارجمند، برادر دکتر احمد الطیبشیخ الأزهر شریف(دامت تأییداته)السلام علیکم و رحمة الله و برکاتهامیدوارم که در سلامتی و تندرستی به سر ببرید و خداوند در انجام واجبات مقدس در خدمت به دین و امت اسلامی پشتیبان و حامی شما باشد؛ چرا که خداوند شنوا و اجابت کننده است!ما همیشه تلاش های سازنده شما در راستای تحکیم روابط برادرانه میان قشرهای مختلف امت اسلامی را ستوده ایم؛ چرا که این تلاش ها، تلاش هایی مبارک برای از بین بردن شکاف در ساختار استوار و مستحکم امت اسلامی است، و با این اقدامات به کسانی که قصد سوئی نسبت به اسلام دارند مجالی نمی­ دهد!تاریخ، مواضع شجاعانه و حکیمانه شما در مقابله با تلاش های بنیاد شکست خورده وهابیت جهت تسلط بر الأزهر شریف و استفاده از آن برای پیشبرد اهداف شوم خود را ثبت خواهد کرد.این مواضع شما برای همیشه به عنوان کارنامه ای درخشان و پر تلألو در تاریخ الأزهر شریف باقی خواهد ماند.برادر بزرگوار! خبرگزاری­ ها نطق تلویزیونی شما در رابطه با موضوع ازدواج موقت را پخش کردند، من صریح می­ گویم که این سخنان هم موجبات شگفتی بنده را فراهم ساخت و هم باعث نارضایتی و ناراحتی بنده گردید؛ زیرا این زبان و ادبیات سخن گفتن را در جنابعالی سراغ نداشتیم. سخنان شما تند و تحریک کننده بود. حال آنکه شما از گذشته تا کنون، همواره خواهان میانه روی، رعایت انصاف و تکیه بر منطق برتر بوده اید!سخنرانی شما در تلویزیون مصر، به مثابه هجمه ای تند و سنگین به مکتب اهل بیت(علیهم السلام) در موضوع ازدواج موقت بود. بلکه در این سخنان به تمام مفتی­ های اهل تسنن که قصد داشتند بر اساس این موضع فتوا بدهند نیز حمله شده است؛ چرا که شما صدور اینگونه فتواها را خیانت دانسته اید، و این برخورد عجیبی است که مطلقا در تاریخ فقه اسلامی سابقه ندارد! «ابن عباس» -همان­طور که مشهور است- به جایز بودن آن (ازدواج موقت) فتوا می­ داد، آیا به نظر شما درست است که به آن برچسب خیانت بچسبانید؟ آیا در این اقدام، تهمت زدن و انکار حقیقت نهفته نیست؟!لازم است –در این رابطه- توجه شریفتان را به نکات زیر جلب نماییم:۱- ازدواج موقت وسیله­ ای برای سوء استفاده هوس­بازان و همجنس بازان نیست! به همین دلیل در پرسش­ هایی که از ما مطرح می شود ما فتوا داده ایم که ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که ضرورت ایجاب کند، مثلا زمانی که فرد از خانواده اش دور است و بیم آن می­رود که اگر از این حکم یاری نجوید، در دام فسق و فجور گرفتار آید، یا اینکه فردی مجرد است و با وجود نیاز مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای او فراهم نیست! بر این اساس اگر ازدواج موقت را ازدواج ضرورت بنامیم، به خطا نرفته ایم!روایاتی که در این موضوع از اهل بیت (علیهم السلام) به دست ما رسیده است، بر این مطلب دلالت دارد.۲- در پایین شواهدی از شخصیت­ های برجسته اهل سنت در مورد آرای «ابن عباس» ذکر می کنیم، این شواهد حاوی اشارات مهم و پرمغزی است که شاید تصویر مشهور در ذهن عموم فقها نسبت به گفتمان ازدواج موقت را بشکند:«الزیعلی» در کتاب «تبیین الحقائق» در شرح این جمله (و بطل نکاح المتعه/ ازدواج موقت باطل اعلام شده است) صریحا می­ گوید:«مالک گفته است: ازدواج موقت جایز است؛ زیرا امری شرعی است پس باید به عنوان یک حکم باقی بماند تا اینکه ناسخی برای آن پیدا شود. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در مورد این مسأله مشهور است و بسیاری از صحابه یمنی و مکی وی نیز در این مسأله از او تبعیت کرده­اند.در این زمینه، به این آیه قرآن استناد شده است: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ" (و زنانی را که متعه می‏ کنید مهر آنها را، واجب است بپردازید). «عطاء» به نقل از «جابر» می­­ گوید که ما در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و سلم) و ابوبکر و نیمی از دوران خلافت عمر حکم ازدواج موقت را اجرا می­ کردیم، سپس بنا به گفته­ی «ابوسعید الخدری»، «عمر» مردم را از این کار بازداشت، ولی شیعه همچنان به این حکم معتقد است».[۱]«ابن رشد» در کتاب «بدایة المجتهد» گفته است: «بیشتر صحابه و فقهای تمامی کشورها، این حکم را حرام دانسته اند. حکم به حلّیت توسط ابن عباس در این زمینه مشهور است و صحابه مکی و یمنی وی نیز در این حکم از او تبعیت نموده اند، و نقل کرده اند که «ابن عباس» در سخنان خود به این آیه: "فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ"، و این عبارت "إلی أجل مسمی" استناد می نمود، از «ابن عباس» نقل شده است که گفت: حکم ازدواج موقت جز رحمت و مهربانی از سوی خداوند _ عز وجل _ نیست، که با این حکم به امت محمد(صلی الله علیه و سلم) ترحّم نموده است، و اگر «عمر» مردم را از این حکم نهی نمی­ کرد کسی جز شقی مجبور به زنا نمی­ گردید».[۲]«الثعلبی» در کتاب «الکشف و البیان» آورده است: «... گفتم: جز عمران بن الحصین، عبدالله بن عباس و برخی از شاگردانش و گروهی از اهل بیت کسی ازدواج موقت را جایز نمی­داند».سپس در مورد ازدواج موقت می­ گوید: «در مورد این آیه اختلاف نظر ایجاد شد که محکم است یا منسوخ؟ ابن عباس گفت: این آیه محکم است و حکم به جواز ازدواج موقت داد».[۳]«الزرقانی» در شرح خود بر «الموطاء» می­ نویسد: «در ادامه این سخن خود (جز رافضی ها بقیه مخالف هستند) می­ گوید که گروهی از صحابه مانند جابر، ابن مسعود، ابوسعید، معاویه، اسماء بنت ابوبکر، ابن عباس، عمرو بن الحویرث، سلمه و نیز گروهی از تابعین، حکم ازدواج موقت را جایز دانسته اند. در مورد اینکه آیا ابن عباس نظر خود را به حرمت این حکم تغییر داده است یا نه، اختلاف نظر ایجاد شده بود که «ابن عبد البر» گفت، شاگردان مکی و یمنی وی این مسأله را حلال می دانند».[۴]«ابن حزم» در «المحلّی» می­ گوید: «حلال شمردن این حکم پس از رسول خدا(صلی الله علیه و سلم) توسط برخی از سلف (رضی الله عنهم) اثبات شده است. این افراد که برخی از صحابه(رضی الله عنهم) نیز به شمار می­ روند، عبارتند از: أسماء بنت ابوبکر صدیق، جابر­ بن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویة بن ابی سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید الخدری، سلمه، معبد ابنا أمیة بن خلف...»[۵]«ابن تیمیه» در «مجموع الفتاوی» آورده است: «ازدواج موقت در مقایسه با ازدواج دائم از سه جنبه بهتر است... دومین دلیل این است که، ابن عباس و گروهی از سلف این کار را جایز می­ دانند». [۶]«السرخسی» در «المبسوط» می­ گوید: « مسأله ازدواج موقت ... ما این مسأله را باطل می­ دانیم، ولی «مالک بن أنس» بر اساس نظر ابن عباس(رضی الله عنه) آن را جایز می داند».[۷]این شواهد و مطالب، نظر «ابن عباس» و گروهی از صحابه، تابعین و فقهای اهل تسنن را نشان می­ دهد، آیا با توجه به این مطالب درست است که هرکس فتوای جایز بودن ازدواج موقت را صادر کند او را بدان توصیفات زشت و زننده بخوانیم؟!!!۳- در سخنان­تان گفتید: «... این مسأله ازدواج موقت است، و عقدی که با این قصد خوانده شود بنا بر اجماع اهل سنت باطل است...».شما در این عبارت ادعای اجماع نموده اید، حال آنکه ادعای اجماع با این سبک و سیاق و پس از ادله ای که در بالا ارائه شد، خالی از تکلّف و آمیختگی با اظهار نظرهای شخصی نیست؛ یکی از علمای شما نیز به این مطلب اشاره کرده است و می­ گوید: «حرام دانستن این مسأله از سوی فقهای اهل سنت حالتی شبه اجماع دارد، می­ گوییم: شبه اجماع؛ زیرا نقل شده است که ابن عباس(رضی الله عنه) این مسأله را جایز می داند، همچنین بیشتر شاگردانش مانند، عطاء و طاووس و ابن جریح نیز حکم به جواز آن داده اند... .... ابوبکر نیز در مورد این مسأله، نظری متفاوت ]با نظر شما[ دارد؛ او گفته است: ازدواج موقت مکروه است و نه حرام؛ زیرا «ابن منصور» از «احمد» در این مسأله سؤال کرد و او در پاسخ گفت: اجتناب از آن نزد من پسندیده تر است و گفت: ظاهر این سخن دلالت بر کراهت ازدواج موقت دارد نه حرام بودن آن...». [۸]این است وضعیت آن اجماعی که ادعا شده است! سبک و سیاق فقه اقتضا می­ کند که گفته شود: قول مشهور نزد علمای اهل سنت بر حرمت این مسأله است!سپس اظهار داشته اید: [شیعه دوازده امامی با اهل سنت به مخالفت برخاسته اند و ازدواج موقت را مباح شمرده اند، و بر اساس روایاتی که در دست دارند و برداشت شخصی از برخی آیات قرآن بنا بر این عقیده عمل کرده­اند، ولی علمای اهل تسنن سخن آنان را رد و تکذیب کرده اند، در این رابطه دکتر «علی حسب الله» در پاسخ به آنان (شیعه) می­ گوید: «هرگاه خواستید عقیده خود را توجیه کنید، به قرآن استناد نکنید؛ زیرا در قرآن حتی یک کلمه هم وجود ندارد که نشان بدهد این ازدواج مباح است...»].نکته قابل توجه در اینجا این است که شما به اجماع تمام اهل سنت بر بطلان ازدواج موقت تأکید کرده­ اید، و این را دلیلی برای خود قرار داده اید، حال آنکه از یک نکته غفلت نموده اید، تمامی ائمه اهل بیت به جایز بودن ازدواج موقت فتوا داده اند، و فقهای آنان نیز همگی این مسأله را جایز دانسته اند، بر این اساس: آیا به نظر شما درست است که بدون در نظر گرفتن اجماع دوم، اجماع اول را معیار قرار داد؟ با اینکه شما در مصاحبه با شبکه «النیل» اظهار داشتید که پیرو نظر شیخ مغفور «محمود شلتوت» مذهب امامی به عنوان پنجمین مذهب شمرده می­ شود، و انتقال از دیگر مذاهب به این مذهب اشکالی ندارد، و این انتقال همانند انتقال از مذهب مالکی به شافعی صحیح است!دلیل نادیده گرفتن و انکار اجماع دوم چیست؟!و بدتر از آن، این سخن شماست: «علمای اهل سنت سخن آنان (شیعه) را رد و تکذیب نموده اند» و در ادامه آن، اظهارات دکتر «علی حسب الله» را آورده اید!این سخن، سخنی عجیب است؛ زیرا صرف ادعایی بیش نیست! و از کی تا حالا علمای مسلمان ادعا را به عنوان دلیل در احتجاجات پذیرفته اند؟ این تنها یک سخنرانی است که به هیچ دلیل و برهانی تکیه و استناد ندارد، و در نتیجه نه ثمره ای دارد و نه دردی را دوا می­ کند!علاوه بر آنچه گفته شد، مطلبی نیز از عمر بن الخطاب مشهور است که گفت:« ... در زمان پیامبر(صلی الله علیه و آله) دو متعه وجود داشت که من از آن دو نهی می کنم و کسی که آن را انجام دهد مجازات می­ کنم: متعه زنان و متعه حج ...». [۹]ما در اینجا سخن «عبدالله بن عمر» در مورد متعه حج را آنگونه که در «سنن الترمذی» آمده است، نقل می­ کنیم:«...ابن شهاب به نقل از سالم بن عبدالله و او به نقل از مردی شامی می­ گوید، شنیدم مردی شامی از عبدالله بن عمر در مورد متعه حج می پرسد، عبدالله در پاسخ گفت: حلال است، مرد شامی گفت: پدرت از آن نهی کرده بود، عبدالله پاسخ داد: اگر پدر من آن را حرام کرده باشد و پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) آن را وضع کرده باشد، به نظر تو باید دستور پد ...

ادامه مطلب  

روزهای خوش یادگار ۷۰۰ ساله/ زندگی در بافت تاریخی یزد جریان دارد  

درخواست حذف این مطلب
نخستین شهر خشتی جهان، دومین شهر تاریخی دنیا، بزرگ ترین بافت تاریخی جهان و ده ها صفت دیگر، ویژگی بافت تاریخی یزد ۷۰۰ ساله است، منطقه ای که هر خشت آن با فکر و خلاقیت روی هم گذاشته شده است.به گزارش صد خبر کوچه های آشتی کنان کاه گلی، دیوارهای بلند، مناره های سر به فلک کشیده، کاشی کاری های منحصربه فرد، ساباط، درهای چوبی، بازار و تیمچه، حمام های سنتی، آب انبارهای چند بادگیری، بادگیر، سنگفرش های خشتی، طارمی های چوبی، حسینیه، خانقاه، مدرسه و .... همه آن چیزی است که با گذر از کوچه پس کوچه های بافت تاریخی یزد به زیبایی به چشم می خورد.طی مسیری کوتاه در بافت تاریخی یزد همه این زیبایی ها یکجا مقابل چشمان جست وجوگر افرادی قرار می گیرد که در کوچه پس کوچه های نخستین شهر خشتی جهان، قدم در مسیر تاریخ می گذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدند تا مردم این دیار در خانه های کاهگلی بیاسایند و سرما و گرمای کویر را به مدد سازه های خشت و گلی پشت سر بگذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدندبر اساس روایات تاریخی، چهار مجموعه مهم بافت تاریخی یزد به دستور فردی به نام سید شمس الدین بنا نهاده شد.سید شمس الدین که در زمان ایلخانیان کلانتر تبریز بود، نقشه های چهار مجموعه تاریخی با فضاهایی شامل مسجد، حمام، خانقاه، مدرسه، بازار و ... را به همراه معماران چیره دست آن زمان به یزد فرستاد تا کار احداث را آغاز کنند و مردمان یزد نیز در کنار این مجموعه ها خانه های خود را بنا کردند تا امروز مجموعه ای وسیع و ارزشمند به نام بافت تاریخی یزد، میراثی پرافتخار از ۷۰۰ سال پیش باشد.بافت تاریخی و قدیمی یزد البته گستره ای بسیار وسیع تر از ۷۰۰ هکتار دارد اما آنچه دارای ارزش تاریخی است حدود ۷۴۰ هکتار و آنچه از تغییر و تخریب مصون مانده حدود ۲۰۰ هکتار است.محله مسجد جامع، محله برج و باروی آل مظفر، محدوده بازار خان، محله امیرچخماق، محله امامزاده جعفر (ع)، محله پیر برج، محله زرتشتی ها و .... بخش هایی از بافت تاریخی یزد است که هر یک از این محله ها در بردارنده مجموعه ای از حمام، خانقاه، مدرسه، بازار، مسجد، حسینیه، آب انبار و ... است.بافت تاریخی یزد تنها به دلیل زیبایی های بصری موردتوجه قرار نگرفته بلکه خوش فکری هایی که در تک تک عناصر تشکیل دهنده این بافت از سازه ها گرفته تا مصالح، حضور در بافت تاریخی یزد را دل چسب تر می کند.اندیشه و خلاقیت در مصالح و سازه های شهر خشتی جهانبادگیرهایی که در روزهای گرم تابستان های طولانی کویر بدون ذره ای آلایندگی محیطی و صرف انرژی های مرسوم امروزی، خنکای مطبوعی نثار تن های زنان و مردان سخت کوش کویر می کردند یا ساباط هایی که در کوچه های آشتی کنان نه تنها حائلی برای نگاه داشتن دیوارهای بلند بلکه سایه بانی برای کوچه هایی بوده که نور خورشید تا مغز استخوان نفوذ می کرده است.حتی کاه به کاررفته کاه گل ها نیز کاربرد داشته و در گذشته درخشش این کاه ها معیاری برای تشخیص زمان طلوع و غروب خورشید بوده است.این بافت با همه ویژگی هایش حالا این روزها موردتوجه جهانیان قرار گرفته و در سازمان جهانی یونسکو به عنوان یک اثر تاریخی جهانی ثبت شده است، اتفاقی که پیش ازاین شاید فقط برای چند شهر تاریخی دنیا افتاده باشد.وقتی رفت وآمد گردشگران خارجی به یزد افزایش یافت و زمانی که خلاقیت آبا و اجداد ما در بنا کردن شهری خشتی مورد تحسین قرار گرفت، به تدریج جرقه های معرفی این بافت به همه مردم جهان و دوستداران میراث فرهنگی دنیا زده شد.تلاش کارشناسان پایگاه میراث فرهنگی برای ثبت جهانیبافت تاریخی یزد ابتدا در سال ۸۴ ثبت ملی شد و پس ازآن صحبت هایی از جهانی شدن این بافت تاریخی به میان آمد و اقداماتی جسته گریخته انجام شد تا اینکه در سال ۹۳ پایگاه میراث فرهنگی در دل بافت تاریخی یزد تشکیل شد و با جمع شدن جوانان فعال و متخصص و اساتید دانشگاه کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد آغاز شد.کار در این مجموعه بسیار دشوار بود زیرا همه آنچه از پیش تهیه و تدوین شده بود، موردقبول یونسکو نبود به همین دلیل کار شبانه روزی برای یک پرونده سازی کاملاً جدید آغاز شد.مدیر پایگاه میراث فرهنگی یزد در این زمینه گفت: کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد به منظور ارائه به یونسکو در شرایطی آغاز شد که حتی پرونده ثبت ملی این بافت نیز گم شده بود.حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیستمجتبی فرهمند بیان کرد: حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیست زیرا مواردی مدنظر یونسکو بود که لازم بود کار جدی و جدیدی از پایه آغاز شود.وی افزود: در این پایگاه به مدت دو سال، کارشناسان دلسوز بدون هیچ ادعایی تلاش شبانه روزی کردند تا درنهایت بافت تاریخی یزد به ثبت جهانی رسید.حضور ارزیابان یونسکو در یزد طی سال گذشته و اظهارنظرهای آن ها در م ...

ادامه مطلب  

روزهای خوش یادگار ۷۰۰ ساله/ زندگی در بافت تاریخی یزد جریان دارد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه استان ها ـ نیره شفیعی پور: کوچه های آشتی کنان کاه گلی، دیوارهای بلند، مناره های سر به فلک کشیده، کاشی کاری های منحصربه فرد، ساباط، درهای چوبی، بازار و تیمچه، حمام های سنتی، آب انبارهای چند بادگیری، بادگیر، سنگفرش های خشتی، طارمی های چوبی، حسینیه، خانقاه، مدرسه و .... همه آن چیزی است که با گذر از کوچه پس کوچه های بافت تاریخی یزد به زیبایی به چشم می خورد.طی مسیری کوتاه در بافت تاریخی یزد همه این زیبایی ها یکجا مقابل چشمان جست وجوگر افرادی قرار می گیرد که در کوچه پس کوچه های نخستین شهر خشتی جهان، قدم در مسیر تاریخ می گذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدند تا مردم این دیار در خانه های کاهگلی بیاسایند و سرما و گرمای کویر را به مدد سازه های خشت و گلی پشت سر بگذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدند بر اساس روایات تاریخی، چهار مجموعه مهم بافت تاریخی یزد به دستور فردی به نام سید شمس الدین بنا نهاده شد.سید شمس الدین که در زمان ایلخانیان کلانتر تبریز بود، نقشه های چهار مجموعه تاریخی با فضاهایی شامل مسجد، حمام، خانقاه، مدرسه، بازار و ... را به همراه معماران چیره دست آن زمان به یزد فرستاد تا کار احداث را آغاز کنند و مردمان یزد نیز در کنار این مجموعه ها خانه های خود را بنا کردند تا امروز مجموعه ای وسیع و ارزشمند به نام بافت تاریخی یزد، میراثی پرافتخار از ۷۰۰ سال پیش باشد.بافت تاریخی و قدیمی یزد البته گستره ای بسیار وسیع تر از ۷۰۰ هکتار دارد اما آنچه دارای ارزش تاریخی است حدود ۷۴۰ هکتار و آنچه از تغییر و تخریب مصون مانده حدود ۲۰۰ هکتار است.محله مسجد جامع، محله برج و باروی آل مظفر، محدوده بازار خان، محله امیرچخماق، محله امامزاده جعفر (ع)، محله پیر برج، محله زرتشتی ها و .... بخش هایی از بافت تاریخی یزد است که هر یک از این محله ها در بردارنده مجموعه ای از حمام، خانقاه، مدرسه، بازار، مسجد، حسینیه، آب انبار و ... است.بافت تاریخی یزد تنها به دلیل زیبایی های بصری موردتوجه قرار نگرفته بلکه خوش فکری هایی که در تک تک عناصر تشکیل دهنده این بافت از سازه ها گرفته تا مصالح، حضور در بافت تاریخی یزد را دل چسب تر می کند.اندیشه و خلاقیت در مصالح و سازه های شهر خشتی جهانبادگیرهایی که در روزهای گرم تابستان های طولانی کویر بدون ذره ای آلایندگی محیطی و صرف انرژی های مرسوم امروزی، خنکای مطبوعی نثار تن های زنان و مردان سخت کوش کویر می کردند یا ساباط هایی که در کوچه های آشتی کنان نه تنها حائلی برای نگاه داشتن دیوارهای بلند بلکه سایه بانی برای کوچه هایی بوده که نور خورشید تا مغز استخوان نفوذ می کرده است.حتی کاه به کاررفته کاه گل ها نیز کاربرد داشته و در گذشته درخشش این کاه ها معیاری برای تشخیص زمان طلوع و غروب خورشید بوده است.این بافت با همه ویژگی هایش حالا این روزها موردتوجه جهانیان قرار گرفته و در سازمان جهانی یونسکو به عنوان یک اثر تاریخی جهانی ثبت شده است، اتفاقی که پیش ازاین شاید فقط برای چند شهر تاریخی دنیا افتاده باشد.وقتی رفت وآمد گردشگران خارجی به یزد افزایش یافت و زمانی که خلاقیت آبا و اجداد ما در بنا کردن شهری خشتی مورد تحسین قرار گرفت، به تدریج جرقه های معرفی این بافت به همه مردم جهان و دوستداران میراث فرهنگی دنیا زده شد.تلاش کارشناسان پایگاه میراث فرهنگی برای ثبت جهانیبافت تاریخی یزد ابتدا در سال ۸۴ ثبت ملی شد و پس ازآن صحبت هایی از جهانی شدن این بافت تاریخی به میان آمد و اقداماتی جسته گریخته انجام شد تا اینکه در سال ۹۳ پایگاه میراث فرهنگی در دل بافت تاریخی یزد تشکیل شد و با جمع شدن جوانان فعال و متخصص و اساتید دانشگاه کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد آغاز شد.کار در این مجموعه بسیار دشوار بود زیرا همه آنچه از پیش تهیه و تدوین شده بود، موردقبول یونسکو نبود به همین دلیل کار شبانه روزی برای یک پرونده سازی کاملاً جدید آغاز شد.مدیر پایگاه میراث فرهنگی یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد به منظور ارائه به یونسکو در شرایطی آغاز شد که حتی پرونده ثبت ملی این بافت نیز گم شده بود.حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیستمجتبی فرهمند بیان کرد: حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیست زیرا مواردی مدنظر یونسکو بود که لازم بود کار جدی و جدیدی از پایه آغاز شود.وی افزود: در این پایگاه به مدت دو سال، کارشناسان دلسوز بدون هیچ ادعایی تلاش شبانه روزی کردند تا درنهایت بافت تاریخی یزد به ثبت جهانی رسید.حضور ارزیابان یونسکو در یزد طی سال گذشته و اظهارنظرهای آن ها در مورد بافت تاریخی گرچه اندکی تردید در دل تلاشگران این پایگاه در مورد ثبت جهانی بافت تاریخی ...

ادامه مطلب  

طناب کشی میراث و نهادهای مالک برسر آثار تاریخی  

درخواست حذف این مطلب
طناب کشی میراث و نهادهای مالک برسر آثار تاریخی فرهنگ > میراث و تمدن - محمد باریکانی:چالـش جدی سازمان میراث فرهنگی برای اعلام فهرست اموال تاریخی در اختیار نهادهای مختلف بر سر حفظ و صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی ادامه دارد. در تازه ترین رویداد سازمان میراث فرهنگی به مصاف فعالیت های عجیب بنیاد مستضعفان درخصوص ادعای تملک آثار تاریخی در اختیار آن سازمان رفته است و موضوع به دفتر رئیس جمهور نیز کشیده شده است. براساس قانون سال1309 همه اشخاص موظف هستند در برخورد با آثار منقول و غیرمنقول تاریخی بلافاصله موضوع را با سازمان میراث فرهنگی مطرح کنند. اما این قانون چندان قوی نیست و برای سازمان ها و نهادهای دیگر نیز الزام آور نبوده است.بسیاری از دستگاه ها نیز علاقه ای به اعلام آثار و بناهای تاریخی در اختیار خود به سازمان میراث فرهنگی ندارند و حتی در اقدامی عجیب چندی پیش بنیاد مستضعفان ادعای تملک کاخ موزه های تاریخی در اختیار سازمان میراث فرهنگی را مطرح کرد.ورود مستقیم سازمان بازرسی محمدحسن طالبیان و مسئولان سازمان میراث فرهنگی در تازه ترین نشست خبری خود با موضوع بررسی وضعیت آثار تاریخی در اختیار بنیاد مستضعفان و در پاسخ به این سؤال همشهری که آیا نهادهای مختلف همچون بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه و حتی کمیته امداد فهرست اموال منقول و غیرمنقول تاریخی در اختیار خود را به سازمان میراث فرهنگی ارائه کرده اند یا خیر؟ گفت: از 3سال گذشته نامه نگاری هایی با دستگاه ها و نهادهای مختلف داشتیم که فهرست آثار منقول و غیرمنقول در اختیار خود را به سازمان میراث فرهنگی اعلام کنند که برخی دستگاه ها به این نامه توجه کرده اند و تعدادی از آثار در اختیار خود و نه همه آثار را به سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده اند.به گفته او، سازمان اوقاف تنها بخشی از اموال تاریخی در اختیار خود را به سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده و پیگیری های سازمان میراث فرهنگی برای داشتن فهرست کامل آثار تاریخی در اختیار این نهادها هنوز به نتیجه نرسیده است. بنیاد مستضعفان نیز تاکنون هیچ پاسخی به نامه نگاری های سازمان میراث فرهنگی و درخواست های مطرح شده برای در اختیار قرار دادن فهرست اموال تاریخی در اختیار خود نداده است.طالبیـــــــان از پیگیری های سازمان میراث فرهنگی برای اجرای قانون اعلام فهرست اموال تاریخی در اختیار نهادها، بخش ها و نهادهای دیگر به سازمان میراث فرهنگی خبر داد و گفت: این موضوع را در شورای عالی میراث فرهنگی مطرح کردیم و گفتیم که باید این اموال شناسنامه دار شوند و بانک اطلاعاتی کامل آنها نیز ایجاد شود. بنیاد مستضعفان اما هنوز پاسخی به درخواست های ما نداده است. به همین دلیل موضوع به معاون اول رئیس جمهور منتقل شد و آقای جهانگیری در بخشنامه ای همه دستگاه ها را موظف به اعلام فهرست آثار تاریخی در اختیار خود به سازمان میراث فرهنگی کرد.معاون میراث فرهنگی کشور اعلام کرد: سازمان میراث فرهنگی حتی با سازمان بازرسی نیز مذاکره کرد و قرار شد نامه دیگری مجددا با همین مضمون به نهادهای مختلف کشور ارسال شود و زمان مشخصی برای اعلام فهرست اموال تاریخی در اختیار نهادها اعلام شود که اگر به این نامه نیز پاسخ داده نشود سازمان بازرسی مستقیم به این موضوع ورود کند.سازوکار حقوقی برای الزام وجود نداردبه گفته طالبیان ...

ادامه مطلب  

10 فیلم حماسی تاریخی برتر سینما که در آن ها واقعیات در ابعاد گسترده تحریف شده اند  

درخواست حذف این مطلب
حسین علی پناهیچهارشنبه، ۲۸ تیربعضی اوقات فیلم هایی که از روی داستان های واقعی تاریخی ساخته می شوند چنان از واقعیت ماجرا دور می شوند که باید آن ها را فیلم های فانتزی دانست. اما در کمال ناباوری این فیلم ها چنان استادانه و زیبا ساخته می شوند که کسی به واقعیت داشتن یا نداشتن داستان تاریخی آن ها اعتنایی نکرده و فیلم با استقبال منتقدان و موفقیت تجاری روبرو می شود. فیلم های زیادی وجود دارند که علی رغم داشتن چنین گاف های تاریخی واضحی توانسته اند دل تماشاگران و منتقدان را به دست آورده و به فیلم های افسانه ای و موفقی تبدیل شوند. در ادامه ی ان مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلمی آشنا کنیم که بر اساس یک داستان تاریخی واقعی اما با دستکاری های تاریخی زیاد ساخته شده و اکثر آن ها موفق بوده اند.۱- شجاع دلتعداد فراوان دستکاری های تاریخی در فیلم معروف و پرفروش «شجاع دل» (braveheart) که مل گیبسون در نقش کارگردان و بازیگر اصلی آن ظاهر شد آن را نه به یک فیلم با واقعیت تاریخی بلکه به یک فیلم فانتزی و افسانه ای تبدیل می کند. ویلیام والاس در این فیلم یک جنگاور خودساخته نبود بلکه در تاریخ اسکاتلند وی یک شوالیه بود که در خانواده ای آریستوکرات به دنیا آمد. شاید نبرد موسوم به «نبرد استرلینگ» را در این فیلم به یاد داشته باشید اما نکته ی جالب این که این نبرد به گفته ی تاریخدانان «نبرد پل استرلینگ» (battle of stirling bridge) نام داشته است که در فیلم هیچ نشانی از این پل دیده نمی شود و در واقع رندال والاس، نویسنده ی فیلمنامه ی این فیلم، به دلایل سینمایی از وارد کردن آن در فیلمنامه خودداری کرد.در این فیلم آمده است که در آن دوران قانونی به نام «primae noctis» وجود داشت که بر اساس آن لردها،اربابان و افراد زمین دار می توانستند به دختران دوشیزه ی رعیت ها تجاوز کنند اما در واقع هیچ دلیل و مدرک تاریخی دال بر وجود و اجرای چنین قانون مخوفی وجود ندارد. ایزابلا اهل فرانسه که در این فیلم نقش معشوقه ی ویلیام والاس را بازی می کند در دوران شورش ویلیام والاس تنها ۴ سال سن داشته است و به همین دلیل رابطه ی عاشقانه ی او با ویلیام والاس و نقش آفرینی او در این فیلم تنها یک داستان ساختگی از طرف سازندگان فیلم «شجاع دل» به نظر می رسد.۲- گلادیاتورفیلم «گلادیاتور» (gladiator) فیلم حماسی تاریخی ساخته ی ریدلی اسکات یک فیلم بسیار زیبا و موفق بود اما این فیلم نیز اشتباهات بسیاری در به تصویر کشیدن فضای سیاسی در دوران روم باستان داشت. علاوه بر این که شخصیتی به نام ماکسیموس دکسیموس مریدیوس هیچ گاه وجود خارجی نداشته است، شاید بیشترین تحریف در این فیلم در مورد شخصیت کومودوس صورت گرفته است. در واقع کومودوس بیش از ۱۲ سال بر روم حکومت کرد در حالی که در فیلم «گلادیاتور» این مدت به دو یا سه سال کاهش پیدا می کند.همچنین او از آن چه که در فیلم به نمایش درآمده جوان تر، ورزیده تر و شجاع تر بوده و در واقع دخالتی در مرگ پدرش،مارکوس اورلیوس نداشته است. در واقع مارکوس اورلیوس به خاطر بیماری طاعون درگذشت و کومودوس نیز در میدان مبارزه گلادیاتورها کشته نشد. واقعیت این است که وی در مبارزه با ماکسیموس تنها زخمی شده و سال ها بعد از ماجرای ماکسیموس در حمام توسط یکی از گلادیاتور به نام نارسیسوس خفه شد. در برخی از صحنه های فیلم سگ های نژاد شپرد آلمانی دیده می شود اما واقعیت این است که در آن زمان چنین نژاد سگی هنوز به وجود نیامده بود.علاوه بر این در آن دوران در نبرده از منجنیق استفاده نمی شد زیرا بسیار سنگین بوده و انتقال آن از مکانی به مکان دیگر به سختی امکان پذیر بود. همچنین در صحنه ای از فیلم به کمانداران فرمان «آتش» (fire) داده می شود که با توجه به این که این واژه تنها برای شلیک سلاح های گرم به کار رفته و در آن دوره سلاح گرمی وجود نداشت،استفاده از چنین واژه ای برای پرتاب تیر بی معنی به نظر می رسد.۳- ۱۰٫۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیحرولاند امریش کارگردان بزرگ و مشهوری است اما فیلم «۱۰٫۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح» (۱۰,۰۰۰ b.c.) ساخته ی او پر از اشتباهات فاحشی بود که البته نتوانستند مانع استقبال از این فیلم حماسی شوند. در این فیلم ماموت های پشم دار در یک بیابان گرم به تصویر کشیده می شوند که زندگی شادی دارند و همچنین اهرام ثلاثه ی مصر که در این فیلم به نمایش در می آیند نیز با توجه به این که این بناها ۸٫۰۰۰ سال پس از دوران فیلم ساخته شده اند نیز اشتباه فاحشی به شمار آمده و از نقاط ضعف فیلم نامه محسوب می شوند. برای توضیح این دو گاف تاریخی باید گفت که ماموت های پشم دار در چنین هوای گرمی گرما زده می شدند و عملاً امکان زندگی چنین موجودی در هوای گرم وجود نداشته است.همچنین در آن دوران این جانوران عظیم الجثه در حال انقراض بودند چیزی که در فیلم کاملاً برعکس به تصویر کشیده می شود. علاوه بر این مصریان در حدود ۲٫۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع به ساخت اهرام ثلاثه کردند که این موضوع نیز از اشکالات تاریخی فیلم رولاند امریش محسوب می شود. نکته ی دیگر این که ببرهای دندان شمشیری و پرنده های بزرگ و عجیبی که شخصیت اصلی داستان با آن ها مواجه می شود در واقع قرن ها پیش از سال ۱۰٫۰۰۰ قبل از میلاد مسیح منقرض شده بودند. همچنین سازه های مصریان و زبانی که در فیلم صحبت می شود نیز کاملاً ساختگی و مضحک بوده و بسیار اشتباهات تاریخی دیگر که فیلم از آن ها رنج می برد.۴- پوکاهانتسانیمیشن معروف «پوکاهانتس» (pocahontas) ساخته ی کمپانی دیزنی یک داستان رویایی را روایت می کند که در واقع با واقعیت تاریخی فاصله ی زیادی دارد. دختر سرخپوست زیبایی که در این انیمیشن «پوکاهانتس» نام دارد در واقع «ماتواکا» (matoaka) نام داشت . پوکوهانتس لقب او به معنای «دختر ناقلا» بوده و قبیله ی او نیز در واقع «پوهاتانس» (powhatans) نام داشت.کمپانی دیزنی رابطه ی عاشقانه ی او با یک مهاجر خوش چهره به نام جان اسمیت را تنها برای جذاب کردن ساخته است زیرا در دورانی که اولین مهاجران انگلیسی به سرزمین های سرخپوستان آمریکا وارد شدند، ماتواکا ۱۰ یا ۱۱ سال سن داشت و بدین ترتیب امکان رابطه ی عاشقانه ای بین او و جان اسمیت وجود نداشت. همچنین بر اساس گفته های کسانی که در کشتی مهاجران انگلیسی همراه جان اسمیت بودند وی مردی تند خو، خودخواه و بیرحم بوده است.۵- پرل هاربرباعث تاسف است که کارگردان خوشنام و معروفی مانند مایکل بی احساس کرده است که باید یکی از حملات هوایی واقعی و مرگبار در تاریخ ایالات متحده را هالیوودی کند. به دلیل فیلم نامه ی ضعیف رندال والاس و بی توجهی مایکل بی به تاریخ و حقیقت این واقعه، فیلم «پرل هاربر» (pearl harbor) به عنوان یکی از سوال برانگیز ترین فیلم های حماسی تاریخی سینما شناخته می شود. گاف های تاریخی این فیلم از قبل از شروع حمله آغاز می شود.شخصیت راف مک کاولی (با بازی بن افلک) در آن دوران نمی توانست به عضویت اسکادران نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا دربیاید زیرا قانون ارتش ایالات متحده اجازه نمی داد که افراد حاضر در ارتش این کشور به خدمت نیروهای یک کشور خارجی دربیایند. در جایی از فیلم مک کاولی و دنی واکر (با بازی جاش هارتنت) تهدید می شوند که به «بازداشتگاه» فرستاده خواهند شد. در این صحنه از واژه ی «brig» استفاده می شود که در واقع در ارتش هیچگاه از چنین کلمه ای استفاده نمی شود. همچنین پرستاران نیروی دریایی نمی توانستند در مورد مهیا بودن شرایط خلبانان برای پرواز نظر بدهند و به طور کلی در آن دوران ارتباط بسیار کمی بین این دو گروه وجود داشت.همچنین بسیاری از هواپیماها و تجهیزات نظامی که در فیلم به نمایش در می آیند سال ها بعد ساخته شده بودند و دلیلی جز عدم مطالعه ی دقیق تاریخی را نمی توان برای چنین اشتباه فاحش تاریخی برشمرد. زمانی که هواپیماهای ژاپنی به بندر پرل هاربر حمله می کنند مایکل بی بسیاری از واقعیات تاریخی را نادیده می گیرد. به عنوان مثال در زمان حمله که صبح ۷ دسامبر سال ۱۹۴۱ بود، دریاسالار کیمل در میدان گلف نبود. رنگ هواپیماهای ژاپنی نیز سبز تیره نبوده و در منابع بسیاری عنوان شده که این هواپیماها رنگ خاکستری روشن داشتند. همچنین در زمان حمله به پرل هاربر، مک کاولی و واکر پرواز نکرده و با هواپیماهای ژاپنی درگیر نشدند در حالی که در فیلم این دو سوار هواپیماهای جنگنده ی خود شده و حتی ۷ جنگنده ی ژاپنی را ساقط می کنند. همچنین آن ها هیچ رابطه ی عاشقانه ای با پرستاران نیروی دریایی ایالات متحده نداشتند.۶- جی اف کیشاید بگویید که فیلم «جی اف کی» (jfk) در زمره ی فیلم های تاریخی حماسی قرار نمی گیرد اما بدون شک هر لیستی از فیلم های هالیوودی که اشتباهات تاریخی فاحشی دارند بدون این فیلم ناقص خواهد بود. الیور استون، کارگردان این فیلم که در مورد ترور جان اف کندی است را به دلیل تمامی تحریفات تاریخی که انجام داده باید نکوهش کرد. بخصوص در این مورد که الیور استون در این فیلم می گوید که لیندون جانسون در این دوران قصد داشته کودتایی را برای کنار زدن کندی و به دست گرفتن قدرت انجام داده و یا دستکم در آن دخالت داشته است که تفاوت بسیاری با مدارکی که در مورد این واقعه وجود دارد در آن دیده می شود.همچنین در این فیلم یکی از شخصیت های فیلم به نام «دیوید فری» که یکی از افراد مظنون حادثه بوده، در برابر دیوید گریسون، شخصیت اصلی داستان فیلم و کسی که به ماجرای قتل کندی رسیدگی می کند، اعتراف می کند که در این توطئه دخالت د ...

ادامه مطلب  

زوایای پنهان مخالفت با مصوبه عرصه و حریم بافت تاریخی مشهد  

درخواست حذف این مطلب
زوایای پنهان مخالفت با مصوبه عرصه و حریم بافت تاریخی مشهد فرهنگ > میراث و تمدن - محمد باریکانی:سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی که گفته می شود فشارها برای برکناری او بر مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی به دلیل انتشار گزارش همشهری درخصوص خودداری از ابلاغ رسمی مصوبه عرصه و حریم حرم امام رضا(ع) و بافت تاریخی مشهد به نتیجه رسیده است، به همشهری گفت که مافیای ساخت وساز در اطراف حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد به شدت مخالف ابلاغ عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد است. حسین اصغری ثانی در تشریح اهمیت مصوبه سازمان میراث فرهنگی درخصوص ابلاغ عرصه و حریم حرم رضوی و بافت تاریخی مشهد گفت: ساخت و سازهای اطراف حرم سال هاست که در جریان است و مردم مشهد را اذیت کرده و در چند سال اخیر نیز حتی نماینده ولی فقیه در مشهد و مرحوم آیت الله طبسی و حالا آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس به این رویه اعتراض داشته اند.او گفت: زمانی که مقام معظم رهبری به مشهد سفر کردند مردم و ساکنان اطراف حرم مطهر رضوی به جفاهایی که در بافت اطراف حرم بر آنها رفته بود اعتراض کردند که همان زمان مقام معظم رهبری نکاتی را به استاندار وقت فرمودند و استاندار نیز در نامه ای به شهردار وقت فرمایشات مقام معظم رهبری را ابلاغ کرد که خلاصه آن فرمایشات دخالت حداقلی در بافت تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی و احترام به حقوق مالکانه مردم و شآن حرم مطهر رضوی بود.برخی ناظران میراث فرهنگی در استان خراسان رضوی به همشهری خبر داده اند که اگرچه ضوابط عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد قرار است امروز یا ظرف این هفته با 2تغییر در ارتفاع ساخت وساز در حریم درجه 2و درجه 3حرم مطهر امام رضا(ع) در مشهد و بافت تاریخی آن شهر از سوی استاندار خراسان رضوی ابلاغ شود، اما مافیای ساخت وساز و بلندمرتبه سازی در بافت تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی چنان ریشه دوانده که قدرت جلوگیری از ابلاغ مصوبات دولتی را نیز یافته و فشار بلندمرتبه سازها در مشهد کار را به جایی رسانده است که حتی ابلاغ عمومی مصوبه عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد که چند روز پیش مورد تأکید شورای عالی معماری و شهرسازی قرار گرفته نیز به تعویق بیفتد.براساس آخرین بررسی های همشهری مصوبه سازمان میراث فرهنگی در مورد تعیین عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد قرار است با اصلاحاتی در حریم درجه 2و 3ابلاغ شود. براساس این تغییرات ارتفاع ساخت وساز در حریم درجه 2حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد از 16متر به 19.5متر افزایش یافته و در حریم درجه 3نیز ارتفاع ساخت وساز از 19.5متر به 23متر رسیده است.علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی دومین درخواست روزنامه همشهری برای گفت وگو درخصوص این مصوبه را هم بی پاسخ گذاشت و دیروز در پاسخ به درخواست همشهری برای گفت وگوی تلفنی درخصوص چرایی ابلاغ عمومی نشدن مصوبه عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد گفت که آنقدر گرفتار است که نمی تواند در این خصوص صحبت کند. او گفت وگو درخصوص این موضوع را به روزهای بعد موکول کرد.محمد مقدوری معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز پاسخ به سؤالات روزنامه همشهری درخصوص چرایی ابلاغ نشدن مصوبه عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد را موکول به هماهنگی با روابط عمومی استانداری خراسان رضوی کرد. این در حالی است که روابط عمومی استانداری خراسان رضوی هفته گذشته معاون زیارت استانداری خراسان رضوی را مرجع پاسخ به سؤالات همشهری معرفی کرد که هیچ ارتباطی با ابلاغ مصوبه عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد ندارد، مقدوری گفت: در یک جمع خانوادگی حضور دارم و با تمام احترامی که برای روزنامه همشهری قائل هستم امکان پاسخگویی به سؤالات همشهری را تا پیش از هماهنگی با روابط عمومی ندارم.بافت تاریخی مشهد چگونه نابود شد؟طرح تاش در دولت دهم در مشهد اجرا شد. این طرح کاملا غیرکارشناسی بود و منجر به ساخت وسازهای بلندمرتبه و کلان در اطراف حرم مطهر رضوی شد و اکنون براساس آنچه ناظران میراث فرهنگی در مشهد خبر می دهند همه افرادی که در دوره اجرای این طرح، دارای مسئولیت بودند و اکنون نیز در شهر مشهد مسئولیت دارند از اجرای این طرح غیرکارشناسی تبری می جویند و دچار عذاب وجدان هستند. همسایگان امام رضا(ع) در اطراف حرم مطهر رضوی سال ها بود که در بافت اطراف حرم نسل به نسل زندگی کرده بودند و با یکدیگر قرابت خانوادگی و دوستی دیرینه داشتند. اما اجرای آن طرح ساکنان اطراف حرم را از خانه هایشان راند و حق و حقوقشان را به نفع بلندمرتبه سازی و هتلسازی نادیده گرفتند. این طرح به قدری ظالمانه بود که حالا حتی حرم مطهر رضوی را نیز دستخوش تغییرات بسیار کرده است. تا آنجا که دیگر حتی به دلیل ساخت وسازهای بلندمرتبه و ناهمگون گنبد و گلدسته های حرم امام رضا(ع) نه تنها از دوردست ها که از برخی نقاط داخل شهر مشهد نیز قابل مشاهده نیست. طرح تاش آنطور که سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان خراسان رضوی به همشهری گفته است، فقط بافت تاریخی اطراف حرم امام رضا(ع) را نابود نکرد، بلکه بافت اجتماعی، فرهنگی و زندگی مردم اطراف حرم را نیز نابود کرد.شورای عالی معماری و شهرسازی پس از سفر مقام معظم رهبری به مشهد در جلسه ای اعلام کرد که طرح تاش باید در مشهد خلع ید شود و سازمان مسکن و شهرسازی را مکلف کرد که این طرح را با توجه ویژه به جایگاه و شان حرم مطهر، توجه ویژه به آثار تاریخی اطراف حرم و اجتناب از هرگونه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری و اقامتی در اطراف حرم مطهر رضوی بازنگری کند. این شورا همچنین سازمان میراث فرهنگی را مکلف کرد که طرح حریم منظری حرم را آماده کند و پس از آن هیأت وزیران نیز در جلسه ای که برای مشهد 2017داشت بار دیگر سازمان میراث فرهنگی کشور را مکلف کرد ظرف 2 ماه حریم منظری حرم رضوی را تهیه کند. سال 94بود که قرارداد تهیه حریم حرم مطهر رضوی منعقد شد و آنطورکه سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی به همشهری گفته است، از آن سال تاکنون حداقل بیش از 50مکاتبه بین مدیران وقت اداره میراث فرهنگی استان خراسان رضوی با معاونت میراث فرهنگی و دفتر حفظ و احیا و دفتر حرایم سازمان میراث فرهنگی کشور در تهران صورت گرفت تا روند تهیه و تصویب حریم مطهر رضوی پیگیری شود. اسفند ماه سال95 بود که نخستین طرح تعیین عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد تهیه شد. اما آن طرح به گفته حسین اصغری ثانی دارای ایرادات بسیار بود و از ارسال آن به تهران جلوگیری شد.حسین اصغری ثانی به همشهری می گوید: قرار بود در جلسه ای که در اردیبهشت ماه 96برای ثبت نهایی عرصه و حریم حرم مطهر رضوی و بافت تاریخی مشهد در سازمان میراث فرهنگی کشور برگزار می شد طرحی که دارای ایرادات بسیار بود تصویب نهایی شود. اما از مشاور طرح خواستم طرح تهیه شده حریم را پیش از ارسال به تهران به بنده ارائه کند و آنزمان بود که با دیدن این طرح متأسفانه شاهد ایرادات بسیار زیادی که در آن بود شدم.ثانی افزود: اگر جلوی طرح اولیه را نمی گرفتم همان حریم ثبت و مصوب و ابلاغ می شد. درحالی که طرح اولیه ضوابط بسیار متضادی داشت. حقوق مالکانه را درنظر نگرفته بود و به برخی مسایل بی ربط دیگر در حرایم ورود کرده بود که اگر ارسال می شد و به تصویب نهایی می رسید مشکلات حقوقی فراوانی برای سازمان میراث فرهنگی، مردم ...

ادامه مطلب  

تداوم سناریوی تخریب بناهای تاریخی از گیلان تا خوزستان  

درخواست حذف این مطلب
تداوم سناریوی تخریب بناهای تاریخی از گیلان تا خوزستان فرهنگ > میراث و تمدن - محمد باریکانی:تنها چند روز پس از تغییر رئیس سازمان میراث فرهنگی، بولدوزرها و مالکان غیرمسئول در برابر خانه های تاریخی صف کشیدند و شروع به تخریب بناهای تاریخی کردند. سناریوی تخریب آثار تاریخی کشور به هنگام جابه جایی مدیران از سال ها پیش اجرا شده است و حالا با نشستن علی اصغر مونسان بر مسند ریاست سازمان میراث فرهنگی این سناریو بار دیگر تکرار شد و در نخستین اقدام خانه تاریخی بچاری آبادان که پیش تر توسط دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خط خورده بود و خانه تاریخی شبان در رشت شب گذشته با خاک یکسان شدند.به گزارش همشهری، مالک خانه تاریخی بچاری آبادان 2روز پیش توانسته بود حکم خروج این خانه تاریخی را از دیوان عدالت اداری بگیرد تا یک روز بعد این اثر تاریخی را با خاک یکسان کند. مالک حتی برای پیش بردن هدف خود در تخریب این خانه تاریخی رقمی بسیار بیشتر از آنچه رقم کارشناسی عنوان شده است برای فروش این خانه تاریخی به اداره میراث فرهنگی خوزستان و بخش خصوصی اعلام کرده بود تا ارزش افزوده ناشی از ساخت وساز را نیز بر بنای تاریخی محاسبه کند و تمام مبلغ را در قبال واگذاری این خانه تاریخی به سرمایه گذاران بخش خصوصی دریافت کند. او حتی پیشنهاد دریافت زمین معوض به جای این خانه را نپذیرفت و یک روز پس از خروج این اثر تاریخی از فهرست آثار ملی کشور، این خانه را با خاک یکسان کرد.سرپرست ادارات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرهای آبادان و خرمشهر درخصوص تخریب خانه تاریخی بچاری آبادان با ابراز تأسف از تخریب این بنای تاریخی ارزشمند اعلام کرد: پیشنهاد تعویض ملک مذکور با زمینی معادل ارزش آن در منطقه ای دیگر از شهر به مالک، به دلیل مطالبه مبلغی بسیار بیشتر از قیمت کارشناسی مورد موافقت قرار نگرفت.سجاد پاک گهر گفت: نرخ درخواستی مالک غیرواقعی و بسیار بالاتر از قیمت واقعی آن بود که براساس اصل ۴۴ قانون، دولت نمی توانست برای خرید این ملک با نرخ مورد نظر مالک عمل کند. خانه بچاری آبادان قدمت قاجاری داشت و در ۲۳ شهریور ماه ۱۳۸۳ به شماره ثبت ۹۹۶۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود.تخریب خانه تاریخی نخستین شهردار فومندر رشت نیز خانه تاریخی شبان متعلق به می ...

ادامه مطلب  

جزئیات تصمیم گیری بر سر ارسال گنجینه موزه هنرهای معاصر به خارج از کشور/کتاب های موزه منتشر می شود اگر غمِ بودجه بگذارد  

درخواست حذف این مطلب
در دی و بهمن 95 در آلمان، «ماه ایران» نام گذاری شده بود. در ادبیات، محمود دولت آبادی و در موسیقی حسین علیزاده نماینده ایران بودند. در قسمت تجسمی هم قرار بود آثار ارسال شوند ولیکن اتفاق نیفتاد درنهایت سالن تجسمی ایران خالی ماند. در دیداری که با کیوریتور آلمانی مجموعه داشتم، او گفت برای هرکدام از این هنرمندان دیواری متناسب با آثار همان هنرمند، طراحی شده بود. به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «مروری بر آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران» در اردیبهشت ماه سال جاری، به کوشش مهدی حسینی، و توسط نشر آبان در 504 صفحه، با کاغذ گلاسه و جلد گالینگور روانه ی بازار کتاب ایران شد. انتشار این کتاب، بهانه ای بود تا با مهدی حسینی نقاش، پژوهشگر و استاد بازنشسته ی دانشگاه، درباره ی خودش و فعالیت هایش گفت وگویی داشته باشیم.حسینی که متولد 1322 است، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، از تحصیلات و مراتب شغلی اش چنین گفت: «بعد از اتمام دوره ی دبیرستان، به هنرستان هنرهای زیبای پسران رفتم، که هنوز هم سر کوچه ی تنکابن، سر پیچ شمیران هست. در دوره ای که من در آنجا درس می خواندم، افرادی که در آنجا تدریس می کردند افراد شاخصی بودند. به طور مثال، مرحوم شکوه ریاضی بود. مرحوم یحیی ذُکا تاریخ هنر را درس می داد. چاپ های دستی را مرحوم مارکو گریگوریان، و طراحی را مرحوم محمود اولیا که از شاگردانِ بلافصل کمال الملک بود، تدریس می کردند. رئیس هنرستان هم آقای علی کریمی بود. یک چیز عجیب هم بگویم. انگلیسیِ ما را بهمن شعله ور درس می داد. بهمن شعله ور آن موقع از دانشجویان نخبه ی دانشکده ی پزشکی بود. او فقط سه سال از ما بزرگتر بود. ولی خب معلم انگلیسی ما بود. شعله ور درسش که تمام شد رفت آمریکا و حالا هم رئیس یکی از بزرگترین بیمارستان های روانی ِ شرق آمریکاست.بعد از هنرستان، به هنرکده ی تزئینی رفتم، که امروزه اسمش دانشگاه هنر شده. بعد پذیرشم به آمریکا پیش آمد. به من گفتند که انگلیسی تو آنقدری نیست که بتوانی دروس دانشگاهی را بخوانی. سال 1963 به آمریکا رفتم، و یک سالی را در دانشگاه میشیگان زبان خواندم. 5 سال هم دوره نقاشی را در دانشگاهِ مؤسسه ی هنر شیکاگو گذراندم. بعد از گذشت این چند سال، پیش خودم گفتم حالا که 5 سال در آمریکا بوده ام، حیف است نیویورک و موزه هایش را نبینم. برای فوق لیسانس به مؤسسه ی پِرَت در نیویورک رفتم. دو سال هم آنجا بودم تا اینکه در سال 1970 فارغ التحصیل شدم و برگشتم به ایران. در اینجا هم مشغول تدریس در دانشگاه فارابی، و نمایشگاه گذاشتن شدم. در خیابان بزرگمهر، گالری ای بود به اسم گالری شهر که بیژن بصیری و داراب دیبا (پسر عموی کامران دیبا) آن را شریک بودند. بالای آن دفتر معماری، و پایین هم گالری بود. سال 56، من در آنجا یک نمایشگاه نقاشی گذاشتم. کامران دیبا یک روز از این گالری دیدن کرد، و چند تا از کارهایم را برای موزه خرید.از آثار نقاشی مهدی حسینی از کارهای چوبیِ مهدی حسینیدر اوج دوران فعالیتم، انقلاب شد و دانشگاه ها به تعطیلی کشید و 4 سال خانه نشین شدم. تمام این کارهای چوب هم که اینجا می بینید حاصل آن 4 سال خانه نشینی است. ولی خب کار اصلی من نقاشی بوده و هست. با بازگشایی دانشگاه ها در سال 62، دانشگاه ها احتیاج به نیروی متخصص داشتند. دانشگاه فارابی بعد از انقلاب در دانشگاه هنر ادغام شد. اول هم اسمش «مجتمع دانشگاهی هنر» بود که بعد شد «دانشگاه هنر»، که هنوز هم به همین نام است. با شروع ریاست جمهوری احمدی نژاد هم بازنشست شدم.»حسینی از حضور هنرمندان مطرحِ بین المللی در سال هایی که خود در آمریکا حضور داشت نیز یاد کرد: «در دهه ای که من در نیویورک و شیکاگو بودم، بسیاری از این هنرمندان مطرحی که آثارشان در موزه هست، هنوز در قید حیات بودند. خب البته جسکون پولاک فوت کرده بود. ولی دکونینگ، راتکو، فیلیپ گاستون، فرانسیس بیکن و چندتایی دیگر هنوز زنده بودند. این ها در این مدارس تدریس نمی کردند، ولیکن از این ها دعوت به سخنرانی و ورک شاپ می شد. یکبار مؤسسه ی پِرَت از راتکو دعوت کرد. یا موقعی که شیکاگو بودیم، از جورج سیگال که مجسمه ساز بود، دعوت کردند که آمد و کارها را دید و صحبت کرد. یا دکونینگ که دوست مدیرگروه ما بود، در مقطع کارشناسی ارشد، یکبار دعوت شد و به دانشگاه ما آمد. یکبار هم یکی از گالری های معتبر نیویورک از فرانسیس بیکن دعوت کرد که نمایشگاهی از آثارش را در آن گالری برپا کند. نمایشگاه فوق العاده استثنائی ای بود. خب همه ی این ها، یک موقعیّت حساس و استثنایی بود که با دوران تحصیلِ ما همراه شده بود.من در پِرَت رشته ی نقاشی می خواندم، ولی فلسفه ی دانشگاه پرت این بود که می گفت همه ی شما نمی توانید از راه نقاشی ارتزاق کنید و مجبورید که یک شغل دومی هم در کنارش داشته باشید، و سالم ترین کاری که می توانید بکنید، کار تدریس است. به طوری که ما از همان سال اولی که وارد آنجا شدیم، با معلم می رفتیم سر کلاس.»این پژوهشگر هنری، در رابطه با کتابِ تازه چاپِ موزه هنرهای معاصر که ازسوی وی انجام شده، گفت: «همه ی کتاب هایی که پیش از این کتاب چاپ شده اند، فقط تصاویر و شناسنامه ی مختصری از آثار را دارند، و بسته به اینکه چه کسی رئیس موزه بوده، مقدمه ی کوتاهی هم توسط آن شخص، در ابتدای کتاب نوشته شده است.در زمان ریاست آقای محمود شالویی، ایشان به من پیشنهاد کتابی از آثار گنجینه را دادند که علاوه بر عکس آثار، اطلاعاتی راجع به هنرمند و سبک های هنری آثار هم داشته باشد. بازدیدکننده ها و دانشجویان سؤالاتی درباره ی آثار دارند که موزه پاسخ روشنی در این باره ندارد که به آن ها بدهد. سال 1387 پیشنهادِ تهیه ی چنین کتابی به من شد، و من دو سال بعد، یعنی سال 1389 کار را تمام شده به آقای شالویی تحویل دادم. بعد مسئله ی تغییر مدیریت پیش آمد، تا این که آقای احسان آقایی مدیر شد. در زمان ریاست ایشان خواستیم کتاب را چاپ کنیم که گفتند به علت مشکلات مالی قادر به چاپ نیستیم. در اواخر دوره ی ایشان بود که دیگر همه چیز آماده بود؛ از متن گرفته تا تصاویر. کتاب حتی صفحه بندی هم شده بود. پیشنهاد دادم که اگر موزه برای چنین کاری بودجه ندارد، کتاب را به بخش خصوصی بدهید تا چاپ کند. در اواخر دوره ی آقای آقایی بود که با «انتشارات آبان» قرارداد بستیم و یکی دو سال هم کار آماده سازی کتاب در انتشارات آبان طول کشید.»حسینی ادامه داد: «در این کتاب، چندتایی از آثار گنجینه را بهتر دانستیم که چاپ نشود. چون دیدیم حیف است برای کتابی که این همه زحمت کشیده شده، یک وقت بخواهند به خاطر یکی دو عکس، جلوی توزیعش را بگیرند. کاری از رنوآر داریم که نتوانستیم چاپ کنیم. همین طور کارهایی از دوفی و فرانسیس بیکن و چندتایی دیگر. امّا نقاشی رنوآر قرار شد که در آلمان به نمایش دربیاید. نمایش آن برای آلمان ها منعی ندارد.»کتابِ «مروری بر آثار خارجی گنجینه ی موزه ی هنرهای معاصر تهران» به کوشش مهدی حسینیسرمشق هایی از آلفرد بارحسینی کار خود را در ادامه ی کار آلفرد بار دانست و گفت: «من در مقدمه هم اشاره کرده ام. وقتی که موزه ی هنرهای مدرن نیویورک بعد از جنگ جهانی دوم افتتاح شد، آلفرد بار که نخستین گرداننده ی این موزه بود، کاتالوگی را چاپ کرد با عنوان «نقاشی مدرن چیست؟» و در آن مسئله ی دیدن و نگاه کردن را مطرح کرد. اینکه دیدن، عمیق است و نگاه کردن، سطحی است. او عکس ِ آثار موزه را در کاتالوگش چاپ کرد و شرحی از آن ها نوشت. در این کتاب هم نگاه من، بیشتر نگاه «آلفرد بار»ی است. امّا من کار او را ترجمه نکرده ام که در این کتاب بازنویسی کنم. پنهان هم نمی کنم. همه می توانند اگر قبول ندارند تطبیق بدهند. من الگو را از بار گرفته ام ولی با یک نگاه شرقی مطالب را نوشته ام. مثلاً در بخش طراحی، در ابتدا طراحی را تعریف کرده ام و بعد به معرفی هر اثر پرداخته ام. از طرفی، کاتالوگِ بار مربوط به سال 1956 است. موقعی که این نوشته شده، اصلاً هنوز فتورئالیست ها و فتوکولاژیست ها که در کتاب ما هستند، ظهور نکرده بودند. این ها در دهه 70 میلادی ظهور کردند. کاتالوگ بار اصلاً این بخش ها را ندارد.»او افزود: «سعی من این بوده که در این کتاب، نگاهی آموزشی داشته باشم. خیلی از مطالبی هم که در اینجا نوشته ام دیدگاه های خود من است. مثلاً در قسمتِ طراحی، صرفاً دیدگاه های خودم است. آن هم به خاطر اینکه سال ها در دانشگاه طراحی درس داده ام.انتقاد واردی که از همان ابتدا به این کتاب شد، این بود که در عنوان کتاب از کلمه ی «خارجی» استفاده شده است. بر این عقیده بودند که «خارجی» یک مقدار بار منفی دارد و بهتر بود که می گذاشتید آثار «بین المللی». اگر انشالله کتاب به چاپ دوم برسد، حتماً این تغییر را در عنوان اعمال خواهیم کرد.حسینی درباره ی استقبال خارجی ها از این کتاب گفت: «هفته ی پیش از موزه به من زنگ زدند که خارجی ها آمده اند و کتاب را خواسته اند. ولی وقتی دیده اند که متن کتاب به فارسی است، کتاب را برگردانده اند و نخریده اند. موزه به من پیشنهاد داد که دومرتبه کتاب را چاپ کنم، منتهی این بار مقدمه را ترجمه کنم و مطالبِ توضیحی را هم حذف کنم تا فقط عکس ها باشد. من بهشان گفتم که موزه قبلاً از این کتاب ها چند بار چاپ کرده ، از همان ها استفاده کنید. گفتند آن نسخه ها تمام شده. مقدمه ای هم که در این کتابِ جدید آمده، با مطالبِ داخل کتاب مرتبط است. اگر قرار بر چاپ چنین کتابی شد، باید مقدمه ی دیگری نوشت.»موزه ای کلان، بودجه هایی خُردحسینی از آماده ی چاپ بودنِ کتاب هایی از دیگر آثار گنجینه خبر داد که به دلایل مالی در انتظار چاپ هستند: «آثار موزه متنوّع است. قرار است در 5 جلد، کلّ ِ آثار موزه چاپ شود. جلد اول همین کتاب است که آثار نقاشی و مجسمه سازیِ خارجی گنجینه را پوشش می دهد. این کتاب درواقع، 20 درصد آثار موزه را شامل می شود که فقط نقاشی و مجسمه است. کتاب بعدی به طور کامل درخصوصِ آثار چاپی موزه است. البته در همین کتابی هم که جدیداً چاپ شده، تعداد معدودی از آثار چاپی آمده است، ولی آن کتاب به طور اختصاصی درباره ی آثار چاپی است. کتاب بعدی راجع به آثار عکاسی موزه است. خب ما در گنجینه ی خارجی موزه عکس های خیلی خوبی داریم. کتاب دیگر به آثار سقاخانه ای می پردازد که خود من روی آن کار کرده ام. این کتاب هم حی و حاضر است ولی موزه در امر چاپ آن مدام تعلل می کند. مجموعه ی آثار ایرانی گنجینه هم هست، ولی هنوز کسی پیدا نشده که رویش کار کند. البته آثار ایرانی یک بار چاپ شده، ولی موزه می خواهد دومرتبه آن را کار کند.در این میان، از همه آماده تر کتابِ آثار چاپ دستی است، تحتِ عنوانِ «آثار چاپ های هنرمندان جهان در ...

ادامه مطلب  

فارس منتشر کرد متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران م ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری بسیج، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امض ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه 119 ماده ای اصلاح قانون پولی و بانکی، از نظارت بر تخلفات بانک ها تا واحد پولی  

درخواست حذف این مطلب
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده که حوزه نظارت بر بانک ها، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده ها و پیگیری تخلفات را شامل می شوداقتصاد گردان -حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.مقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پی ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که چهارشنبه گذشته توسط روحانی به مجلس انجام شد، متن کامل این لایحه مهم منتشر شد.براساس این گزارش، این لایحه شامل 119 ماده و مشتمل بر مواردی چون نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی است.تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان ، تعیین تکلیف بنیادی و اساسی مؤسسات اعتباری (از ماده 39 تا 119 )، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از مهم ترین نکات این لایحه است .متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردنآنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیرهمؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیرهحسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد  

درخواست حذف این مطلب
حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کت ...

ادامه مطلب  

آخرین دخل و تصرف در بافت تاریخی شیراز  

درخواست حذف این مطلب
آخرین دخل و تصرف در بافت تاریخی شیراز فرهنگ > میراث و تمدن - محمد باریکانی:روزنامه محلی شیراز ۲ روز پیش آگهی تملک اراضی و ابنیه اطراف آستان شاهچراغ(ع) توسط اداره راه و شهرسازی استان فارس را منتشر کرد. با انتشار این آگهی بار دیگر موضوع تخریب بافت تاریخی شیراز به جریان افتاد. آگهی تملک اراضی و ابنیه اطراف حرم مطهر شاهچراغ(ع) مرتبط با طرح 57هکتاری در بافت 360هکتاری شیراز است که بر مبنای آن قرار است راه دسترسی به حرم، میدانگاه، پارکینگ، دارالشفا و دیگر خدمات عمومی ارائه شود.اجرای این طرح منجر به تخریب و تهدید آثار و ابنیه تاریخی در بافت تاریخی ثبت ملی شده شیراز می شود و بر همین اساس است که سازمان میراث فرهنگی و دوستداران میراث فرهنگی کشور معتقدند در طرح 57هکتاری شیراز ضوابط میراث فرهنگی درنظر گرفته نشده و تمام تلاش خود را برای متقاعد کردن مجریان این طرح در جلوگیری از اجرای طرح توسعه آستان شاهچراغ به دلیل رعایت نشدن موازین میراث فرهنگی و خطری که اجرای این طرح برای آثار تاریخی واقع در بافت ثبت ملی شده شیراز دارد به کار گرفته اند.آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز به شدت موافق اجرای این طرح در بافت تاریخی شیراز است و پیش تر به همشهری گفته است که این طرح برای ارائه خدمات بهتر به زائرین اجرا می شود. تولیت آستان شاهچراغ نیز از سال ها پیش مدافع اجرای طرح توسعه حرم شاهچراغ بود اما در سوی دیگر سازمان میراث فرهنگی به نمایندگی از دولت تأکید داشت که اجرای بی ضابطه طرح بدون توجه به موازین حفاظت از آثار تاریخی در بافت ثبت ملی شده شیراز که تابع قوانین کشوری در حوزه صیانت از آثار تاریخی است منجر به تخریب و تهدید این بافت تاریخی کشور می شود.شاهچراغ مدت هاست تملک ابنیه و اراضی نداردانتشار ناگهانی آگهی وزارت راه و شهرسازی در یک روزنامه محلی برای تملک اراضی و ابنیه اطراف آستان شاهچراغ(ع) پس از سکوت چندین ماهه که اجرای طرح راه کشی در بافت تاریخی شیراز را به تعویق انداخت موجب شد تا بار دیگر طرح توسعه آستان شاهچراغ مطرح شود و این بار این طرح از سوی یکی از مراجع دولتی یعنی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. نتیجه تملک 57هکتار از بافت تاریخی شیراز در اطراف آستان شاهچراغ که خود دارای بناهای تاریخی و آثار واجد ارزش ثبت ملی هستند یک ششم از بافت تاریخی 360هکتاری شیراز را دستخوش تغییر می کند.پیش تر خبرهایی از اعمال فشار هیأت امنای آستان شاهچراغ(ع) برای اجرای هر چه سریع تر توسعه حرم در طرح 57هکتاری شهر شیراز منتشر شده بود که حالا با انتشار آگهی وزارت راه و شهرسازی متولیان آستان شاهچراغ(ع) شیراز معتقدند حالا دولت و شورای عالی معماری و شهرسازی باید پاسخگوی رسانه ها باشند.سیدعلی اصغر دستغیب متولی آستان شاهچراغ(ع) و از اعضای هیأت امنای این مجموعه تاریخی - مذهبی دیروز درخصوص آگهی انتشار یافته برای تملک اراضی و ابنیه اطراف آستان شاهچراغ برای اجرای طرح توسعه این آستان به همشهری گفت: در جریان این آگهی نیستم و اصلا آن را ندیده ام.او افزود: آستان مقدس شاهچراغ(ع) مدت هاست که تملک ابنیه و اراضی نداشته و بهتر است رسانه ها از وزارت راه و شهرسازی پیگیر انتشار این آگهی باشند.اراضی و ابنیه تملک شده متعلق به آستان نیست حسین کیانی، معاون اجرایی آستان شاهچراغ(ع) نیز در گفت وگو با همشهری درخصوص نقش آستان شاهچراغ در انتشار این آگهی اعلام کرد: آگهی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس اعلام شده و احتمالا مرتبط با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به عنوان عالی ترین نهاد تصمیم گیرنده در حوزه شهری برای اجرای طرح توسعه در 57هکتار از بافت تاریخی شیراز و در چارچوب قانون است.او با اعلام اینکه تملک اراضی و ابنیه اطراف حرم مطهر شاهچراغ(ع) با توجه به وضعیت مالی کشور بسیار دشوار است، گفت: محدوده تعیین شده در آگهی اخیر اداره راه و شهرسازی برای تملک اراضی و ابنیه اطراف آستان بسیار وسیع بوده و بعید است تمام سازه ها را با وضعیت فعلی بتوان تملک کرد. وی در پاسخ به این سؤال که آیا متولیان آستان مقدس شاهچراغ(ع) برای تملک این اراضی اعمال فشار به دولت کرده اند؟ افزود: تملک محدوده مشخص شده در بافت تاریخی شیراز به معنای آن نیست که این محدوده در اختیار آستان شاهچراغ قرار می گیرد.وی افزود: درست است که این تملک در طرح توسعه حرم شاهچراغ(ع) قرار دارد اما تمام تملک هایی که صورت می گیرد در اختیار دولت است که ممکن است برای ایجاد راه، پارکینگ، میدانگاه و اقامتگاه درنظر گرفته شود و کاربری آن هم ارتباطی به آستان نداشه باشد. البته ممکن است فضایی به عنوان شبستان امام خمینی تعیین کنند و آستان شاهچراغ به ع ...

ادامه مطلب  

بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زده  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت گرگان از مناطق سیل زدهتصاویر بازدید امام جمعه موقت ...

ادامه مطلب  

اکران خصوصی «گذر موقت» در پردیس ملت / گزارش تصویری  

درخواست حذف این مطلب
اکران خصوصی «گذر موقت» شب گذشته (۲۵ مرداد) با حضور بازیگران این فیلم همچون شبنم فرشادجو، شقایق فراهانی و مسعود کرامتی و کارگردان فیلم افشین هاشمی و همچنین چهره هایی چون علیرضا داودنژاد، محمدعلی سجادی، سامان احتشامی، هدایت هاشمی و... در پردیس ملت برگزار شد. «گذر موقت» به کارگردانی افشین هاشمی محصول سال ۹۴ است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «دو مرد در شبی تاریک تصمیمی مفرح می گیرند و سفری شبانه را در دل شهر آغاز می کنند.»در این فیلم پانته آ بهرام، اسماعیل محرابی، مسعود کرامتی، شبنم فرشادجو، شقایق فراهانی، شقایق دهقان، هومن بر ...

ادامه مطلب  

راهنمای گردشگری و مسافرت به مکزیک  

درخواست حذف این مطلب
سفر به کشوری مانند مکزیک مطمئناً یک تجربه بی نظیر خواهد بود اما بهتر است قبل از سفرتان با برخی از اطلاعات ضروری سفر به مکزیک آشنا شوید.به گزارش آلامتو و به نقل از کجارو؛ مکزیک کشوری در آمریکای شمالی است. راهنمای سفر به مکزیک شامل اطلاعات مهمی است که پیش از سفر به این کشور، به آن نیاز دارید. با ما همراه باشید.مکزیک کشوری زیبا و متنوع از همه ی جهات است. شور و شوق زندگی در شهرهای آن جاری است. مردمی مهربان و مهمان نواز و غذاهایی لذیذ با طعمی فراموش نشدنی دارد. آثار معماری شگفت انگیز، تاریخ طولانی و پرفرازونشیب و طبیعت فوق العاده، از ویژگی های این کشور دیدنی هستند که توجه گردشگران را جلب می کنند.مکزیک جاذبه های متنوعی برای گردشگران دارد؛ از آثار به جامانده از تمدن مایا و جنگل های انبوه که هزاران طوطی در آن زندگی می کنند تا شهرهای شلوغ و مدرن و جاذبه های شهری و امروزی. هر سلیقه ای که داشته باشید، در مکزیک جاذبه ای وجود دارد که توجه شما را جلب کند. در این راهنمای سفر با این کشور دیدنی بیشتر آشنا می شویم.اطلاعات ضروری سفر به مکزیکاختلاف ساعت با تهرانمکزیک در منطقه ی زمانی utc/gmt -5 قرار دارد و ۹ و نیم ساعت از تهران عقب تر است.زبان رسمی: اسپانیاییواحد پول: پزو (mxn)نوع برق شهریبرق شهری در مکزیک ۱۲۷ ولت و ۶۰ هرتز است. دوشاخه ها و پریزها از نوع a و b است که در ادامه تصویر آن را مشاهده می کنید:کد کشور: +۵۲شماره های اضطراریشماره اضطراری سراسری در مکزیک برای تماس با پلیس، آتش نشانی و آمبولانس ۹۱۱ است.جهت رانندگی: راستفرودگاه های بین المللیآکاپولکو، گوئررو – فرودگاه ژنرال خوان آلوارزآگوئاسکالینتس (شهر) – فرودگاه ال آی سی. خزوس تران پردوکابو سن لوکاسکامپچه – فرودگاه اینگ. آلبرتو اکوینا اونگایفرودگاه کانکون، کینتانا روچیئوائوا، چیئوائوا – فرودگاه ژنرال روبرتو فیرو ویلالوبوسفرودگاه سیوداد دل کارمنفرودگاه کوزوملculiacán – فرودگاه بچیگوایلاتودورانگو، دورانگو – فرودگاه ژنرال گوادالوپ ویکتوریاگوادالاخارا، خالیسکو – فرودگاه دن میگوئل هیدالگو وای کوستیاhuatulco – فرودگاه باهیاس د هواتولکوخوزه ازوتا، گوئررو – فرودگاه ایکستاپا-زیهواتانیولئون، گوآناخوآتو – فرودگاه دل بایوloreto – فرودگاه لورتومانزانیلو – فرودگاه پلایا دو اورومزاتلان، سینالوآ – فرودگاه ژنرال رافائل بولنامریدا، یوکاتان – فرودگاه منیول کرسسنسیو ریجونفرودگاه بین المللی مکزیکو سیتیمونترری، نوئوو لئون – فرودگاه ژنرال ماریانو اسکبیدومورلیا، میچوآکان – فرودگاه ژنرال فرنسیسکو موییکااوآخاکا د خوارز – فرودگاه سوسوکوتلنپوئبلا، پوئبلا – فرودگاه هرمانوس سردنپورتو بایارتا، خالیسکو – فرودگاه ال آی سی. گوستاو دیاز اوردازسالتییو، کواویلا – فرودگاه پلن دو گوادلوپsan josé del cabo – فرودگاه لوس کابوسسان لوئیس پوتوسی، سان لوئیس پوتوسی – فرودگاه پونچیانو آریاگاکرتارو، کرتارو – فرودگاه کوئره تاروتامپیکو – فرودگاه ژنرال فرنسیسکو خاویر میناتیخوانا – فرودگاه تیخوانا، باخا کالیفرنیاتولوکا – فرودگاه ال آی سی. آدولفو لوپز ماتئوستوکسلا گوتیرس، چیاپاس – فرودگاه آنگل الباینوو کورزوتورئون، کواویلا – فرودگاه فرنسیسکو سارابیاوراکروز، وراکروز – فرودگاه ژنرال هریبرتو یاراویلاهرمسا، تاباسکو – فرودگاه کارلووس روویروسا پرزوضعیت آب و هوایی مکزیکمکزیک کشوری پهناور است، از این رو، آب و هوای متنوعی در مناطق مختلف دارد. اما به طور کلی در مناطق ساحلی غرب و ارتفاعات داخلی، خشک است. در رشته کوه ها و فلات جنوبی، آب و هوا مرطوب تر می شود. در برخی از نواحی استوایی جنوبی، رطوبت زیاد و بارندگی فراوان است. تقریبا در تمام مناطق مکزیک، تابستان، پرباران ترین فصل سال است.دمای هوا از شمال تا جنوب به تدریج افزایش می یابد بنابراین نواحی جنوبی کاملا آب و هوای گرمسیری دارند. ارتفاع از سطح دریا هم بر شرایط آب و هوا در برخی مناطق مکزیک تاثیرگذار است. بسیاری از شهرهای مکزیک در ارتفاعات بالا قرار گرفته اند بنابراین سردرتر هستند از جمله پایتخت مکزیک.در فصل زمستان، باد سردی از سمت ایالات متحده آمریکا می وزد که باعث کاهش ناگهانی دما می شود. به دلیل وزش این باد، مناطق داخلی شمالی، زمستان سردی را می گذرانند.در مجموع، بارندگی و میانگین دمای هوا در فصل ها و مناطق مختلف متفاوت است و شما باید زمان سفر را با توجه به مقصدتان در نظر بگیرید.بهترین زمان برای سفر به مکزیکتابستان یعنی از ماه ژوئن تا اکتبر، فصل بارانی سال در مکزیک است، اما میزان رطوبت و بارندگی از منطقه ای به منطقه ی دیگر متفاوت است. در نواحی ساحلی، از سپتامبر تا اواسط اکتبر، فصل تندبادهای شدید است. اواخر زمستان فصل سنتی گردشگری در مکزیک و بهترین زمان برای سفر به این کشور است. گردشگاه های مشهوری چون آکاپولکو و کانکون از دسامبر تا آوریل در شلوغ ترین وضعیت خود قرار دارند. با این حال، نواحی کوهستانی سرد هستند به خصوص در طول شب که در تمام طول سال، هوا در نواحی کوهستانی بسیار سرد می شود.گردشگران در تمام طول سال به مکزیک سفر می کنند و در هیچ فصلی از سال، محدودیتی برای گردشگران وجود ندارد. گردشگران در فصل زمستان به نواحی ساحلی و در تابستان به مناطق کوهستانی سفر می کنند. ماه نوامبر بهترین ماه سال برای سفر به مکزیک است. بارندگی ها تقریبا تمام شده، زمین ها هنوز تازه و سرسبز است و فصل پرگردشگر و شلوغ سال هنوز شروع نشده است.هزینه های مسافرت به مکزیکهزینه ی اماکن اقامتیدر مکزیک، کمترین هزینه ای که برای هاستل باید در نظر داشته باشید، شبی ۱۲۵ پزو برای کرایه ی یک تخت در خوابگاه است. در شهرهای بزرگ تر مثل مکزیکوسیتی و کانکون (cancun)، برای اقامت در هاستل باید بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ پزو هزینه کنید. اتاق های اختصاصی در هاستل ها از شبی ۴۰۰ پزو شروع می شوند. بسیاری از هاستل ها وای فای و صبحانه رایگان دارند.برای اقامت در هتل های ارزان حداقل ۳۰۰ پزو باید بپردازید. این مبلغ برای اتاق دوتخته با امکانات پایه در یک هتل دوستاره است. استفاده از وب سایت airbnb برای پیدا کردن اماکن اقامتی هم رواج دارد. اتاق های اشتراکی که از این طریق پیدا می کنید از ۲۱۰ پزو شروع می شوند. برای کرایه ی یک واحد کامل آپارتمان باید ۶۴۰ پزو و بیشتر بپردازید. در شهرهای بزرگ و توریستی، این اماکن اقامتی از ۶۰۰ پزو شروع می شوند و این قیمت محدودیتی ندارد و با توجه با امکانات افزایش می یابد.هزینه ی غذاهزینه ی غذا در مکزیک بسیار مقرون به صرفه است. هزینه ی خورد و خوراک روزانه در مکزیک در صورتی که از غرفه های خیابانی غذا بخرید، ۲۴۰ پزو یا کمتر می شود. اگر در رستوران های معمولی غذا بخورید ۴۰۰ پزو باید پرداخت کنید. یک وعده غذای کامل در فست فودهای مک دونالد ۷۵ تا ۸۵ پزو هزینه دارد. یک وعده غذا در رستوران های شیک و توریستی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ پزو است. اگر خودتان وعده های غذایی را آماده کنید، هزینه ی خرید مواد اولیه برای مدت یک هفته در حدود ۵۰۰ تا ۵۸۵ پزو است. این مواد شامل برنج، سبزیجات، مرغ و سایر مواد ضروری است.هزینه ی حمل و نقل عمومیمهم ترین وسیله ی حمل و نقل عمومی در مکزیک، اتوبوس است. اگر می خواهید مسیرهای طولانی تری را با اتوبوس طی کنید، حتما از سرویس های اتوبوس رانی پرسرعت استفاده کنید که سریع تر می روند و کمتر توقف می کنند. سفر با اتوبوس بین puerto vallarta و guadalajara که ۵ و نیم ساعت طول می کشد، در حدود ۴۸۰ پزو هزینه دارد. برای مسیرهای طولانی تر می توانید از ایرلاین های ارزان استفاده کنید. با این کار هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی می کنید. مثلا مسیر کانکون تا مکزیکو سیتی با اتوبوس ۱۵ ساعت است و ۱۴۵۰ پزو هزینه دارد اما همین مسیر با هواپیما ۲/۵ ساعت طول می کشد و هزینه ی آن از ۷۲۰ پزو شروع می شود.برای سفرهای داخل شهری هم اتوبوس رایج تر است و تقریبا همه ی شهرها سیستم اتوبوسرانی دارند. شهرهای بزرگ دارای سیستم حمل و نقل ریلی و مترو هستند. کرایه ی تاکسی در بیشتر شهرها از ۱۶ پزو شروع می شود. سرویس اوبر (uber) در ۳۰ شهر مکزیک فعال است. اوبر سرویس هم سفری آنلاین است. اپ موبایل تلفن هوشمند به طور خودکار، مسافرین را با نزدیکترین راننده مرتبط می سازد و موقعیت مسافر را به راننده می فرستد.هزینه ی فعالیت های تفریحیگران ترین فعالیت تفریحی در مکزیک، غواصی است. هزینه ی این تفریح جذاب به همراه سفرهای روزانه، ۲۴۰۰ پزو است. هزینه ی ورودی بسیاری از سایت های باستان شناسی متعلق به قوم مایا در سراسر کشور در حدود ۱۶۰ پزو است.میانگین هزینه ی روزانه پیشنهادی: ۸۳۰ پزوالبته این میانگین برآورد شده در شرایطی است که در هاستل اقامت کنید، کمتر بیرون غذا بخورید و بیشتر وعده های غذایی را خودتان بپزید و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. با به کار بستن نکات زیر می توانید هزینه های سفر خود را کاهش دهید.توصیه هایی برای صرفه جویی در هزینه ها در مکزیکاز بازارچه ها غذا بخریدبازارچه های مکزیک مکانی عالی برای پیدا کردن غذاهای ارزان هستند. در این بازارها می توانید غذاهای محلی را با قیمت های مقرون به صرفه خریداری کنید.در فصل خلوت سال سفر کنیدبرای اینکه هزینه های سفر خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید، در فصل کم گردشگر مکزیک سفر کنید؛ یعنی از اواخر آوریل تا اوایل دسامبر. در این فاصله می توانید از قیمت های پایین اماکن اقامتی و رستوران ها استفاده کنید.از مناطق ساحلی فاصله بگیریدمناطق ساحلی مکزیک توریستی تر و مشهورترهستند بنابراین تعجبی ندارد که قیمت ها هم در این مناطق بیشتر است. در مناطق داخلی و دور از سواحل، قیمت امکانات توریستی بسیار پایین تر است.ضمنا در این منطق بیشتر می توانید با اهالی در ارتباط باشید و از سیل جمعیت گردشگران خبری نیست.از سرویس کوچ سرفینگ استفاده کنیدبرای اینکه در خانه ی اهالی اقامت کنید، از این سرویس استفاده کنید. اگر از چنین روشی استفاده کنید، مزایای زیادی برای شما خواهد داشت. اول اینکه هیچ هزینه ای بابت اقامت نمی پردازید. ضمنا با اهالی زندگی می کنید، سبک زندگی آنها را از نزدیک می بینید و سفری متفاوت را تجربه خواهید کرد.جاذبه های گردشگری مکزیکمکزیک مدت های مدیدی است که یک مقصد گردشگری محبوب برای اهالی آمریکای شمالی است. اما اخیرا این کشور در تمام دنیا محبوب شده و مورد توجه گردشگران سراسر دنیا قرار گرفته است. علاوه بر چشم اندازهای زیبا و متنوع طبیعی، تاریخ و فرهنگ این کشور هم بسیار جالب توجه است. از میان مشهورترین جاذبه های این کشور می توان به آثار به جامانده از قوم مایا و آزتک اشاره کرد.علاوه بر آثار تاریخی و مناطق ساحلی که برای گردشگران بسیار محبوب هستند، از دیگر دلایل جذابیت مکزیک باید به تنوع و غنای فرهنگی اشاره کرد. فرهنگ این کشور علاوه بر بومیان، تحت تاثیر دوران استعمار و فرهنگ اسپانیایی است. این تاثیرات را به وضوح می توانید در آشپزی، جشن ها و رقص های سنتی و موسیقی مکزیک ببینید.تنوع جغرافیایی یکی دیگر از دلایل جذب گردشگران به این کشور است. مناطق آب و هوایی متعدد باعث تنوع و تعدد در پوشش گیاهی و جانوری مکزیک شده است. از زمین های خشک گرفته تا مناطق کوهستانی و جنگل های بارانی گرمسیری، در مکزیک انواع آب و هوا را مشاهده خواهید کرد.در ادامه با تعدادی از مهم ترین جاذبه های گردشگری این کشور دیدنی آشنا می شویم.کانکون (cancún) و ریوریا مایا (mayan riviera)در خطوط ساحلی زیبای خلیج مکزیک چندین مقصد گردشگری فوق العاده و محبوب وجود دارد. کانکون، پلایا دل کارمن (playa del carmen) و جزیره ی کزومل (cozumel). در مجموع به این چند منطقه و نواحی اطراف آن، ریوریا مایا می گویند. این منطقه ی شگفت انگیز که در لبه ی شبه جزیره ی یوکاتان واقع شده، سالانه بیش از ۵ میلیون گردشگر را به سوی خود می کشاند. درآمد حاصل از ورود این تعداد گردشگر، ۲۰ درصد از درآمد کلی مکزیک را تشکیل می دهد. سواحل وسیع و آب های کریستالی این منطقه تنها جاذبه های گردشگری آن نیستند. فعالیت های جذاب دیگری چون شنا با دلفین و لقمه ماهی، غواصی در میان صخره های مرجانی، غواصی اسکوبا در بزرگ ترین موزه ی زیرآبی دنیا، را می توانید در این منطقه تجربه کنید. علاوه بر این جاذبه های ساحلی و تفریحات آبی، بقایای باستانی قوم مایا هم در این منطقه وجود دارند. بعضی از آنها فقط چند دقیقه پیاده با ساحل فاصله دارند. سایت های باستان شناسی مشهوری چون چیچن ایتزا (chichén itzá) و تولوم (tulum)، چند ساعت با این منطقه فاصله دارند.پورتو بایارتا (puerto vallarta)یکی دیگر از مقصدهای گردشگری ساحلی در مکزیک که روزبه روز بر محبوبیت آن افزوده می شود، شهر پورتو بایارتا است که در ساحل اقیانوس آرام قرار دارد. بخش زیادی از این شهر که معمولا با نام بایارتا خوانده می شود، از دسترس توسعه ی مدرن دور مانده و حالت سنتی خود را حفظ کرده است. در دهه ی ۱۹۶۰ این منطقه به مکانی برای تفریح ثروتمندان آمریکای شمالی تبدیل شده بود و بعدها به مرور به مقصدی محبوب برای سایر گردشگران خارجی تبدیل شد.امروزه این شهر مکانی محبوب برای همه ی سلیقه هاست. گردشگران جوان از جت اسکی، چتربازی و غواصی در این منطقه لذت می برند. فروشگاه های محصولات هنری و صنایع دستی هم در این شهر وجود دارند که توجه دوستداران هنر و صنایع دستی محلی را جلب می کند. گردشگاه های ساحلی با فضاهای سبز متعدد از دیگر جذابیت های پورتو بایارتا برای گردشگران است.کابو سن لوکاس (cabo san lucas)در بخش جنوبی شبه جزیره ی زیبای باخا کالیفرنیا، یکی دیگر از مقصدهای محبوب ساحلی قرار گرفته است که لوس کابوس یا به طور خلاصه کابو نام دارد. این منطقه از خطوط ساحلی گسترده ای تشکیل شده که از شهرهای کابو سن لوکاس تا سن خوزه دل کابو (san josé del cabo) کشیده شده است. این مجموعه ی ۳۰ کیلومتری از سواحل بکر، گردشگران را از سراسر دنیا به سوی خود می کشاند. غواصی، ماهی گیری و شنا از فعالیت های تفریحی جذاب این منطقه هستند. گردشگاه های متعددی در این منطقه وجود دارد که برای سلیقه ها و بودجه های مختلف در نظر گرفته شده است. اسپاهای لوکس و زمین های گلف عالی در گردشگاه های مجلل این منطقه برای کسانی که محدودیت مالی ندارند، وجود دارد.کاپر کنیون (copper canyon)، گرند کنیون مکزیکیکی از شمالی ترین ایالت های مکزیک یعنی ایالت chihuahua با نیومکزیکوی ایالات متحده آمریکا مرز مشترک دارد. یکی از پربازدیدترین جاذبه های طبیعی مکزیک یعنی دره ی شگفت انگیز کاپرکنیون (barranca del cobre) در همین منطقه قرار دارد. کاپر کنیون در مقایسه با گرند کنیون که در سراسر دنیا مشهور است، بزرگ تر و عمیق تر است. این پدیده ی طبیعی شگفت انگیز بر اثر عبور ۶ رود ایجاد شده است که در rio fuerte به هم می رسند قبل از اینکه به خلیج کالیفرنیا بریزند.با توجه به اینکه این منطقه مورد توجه گردشگران قرار دارد، امکانات متعددی برای بهره برداری از طبیعت بی نظیر آن برای گردشگران فراهم شده است؛ از جمله مسیرهای پیاده روی زیبا با چشم اندازهای شگفت انگیز طبیعی. اگر ماجراجویی و هیجان را دوست دارید، می توانید دوچرخه سواری و اسب سواری را هم در این منطقه تجربه کنید.بخش تاریخی مکزیکو سیتیمکزیکو سیتی که به زبان محلی ciudad de méxico نامیده می شود، علاوه بر اینکه پایتخت و مقر دولت مکزیک است، به خاطر موزه های عالی، گالری های هنری و جاذبه های متعدد دیگر، یکی از مقصدهای محبوب گردشگری در این کشور است. شاید فکر کنید که این شهر با وسعت کمی که دارد، جاذبه های زیادی برای گردشگران ندارد اما این طور نیست. مرکز تاریخی شهر با وسعت ۱۵ کیلومترمربع، میراث جهانی یونسکو است. بیش از ۱۴۰۰ بنای مستعمراتی تاریخی متعلق به قرن شانزدهم تا نوزدهم در این منطقه قرار دارند. میدان شلوغ و اصلی شهر plaza de la constitución نام دارد. بسیاری از جاذبه های گردشگری مهم و اصلی مکزیکوسیتی در نزدیکی این میدان و مرکز تاریخی شهر واقع شده اند. از میان آنها می توان به کاخ ملی، کلیسای جامع متروپولیتن و معبد مایور اشاره کرد. علاوه بر آثار تاریخی و موزه ها، کوه های آتشفشانی مشرف به شهر، یکی دیگری از جاذبه های گردشگری پایتخت مکزیک هستند که چشم اندازهای زیبای ارتفاعات این کشور را به نمایش می گذارند.چیچن ایتزا (chichén itzá)، کلان شهر قوم مایاکسانی که از مناطق کانکون و پلایا دل کارمن یا مرکز شبه جزیره ی یوکاتان یعنی از شهرمریدا دیدن می کنند، حتما برای یک سفر یک روزه برای بازدید از چیچن ایتزا برنامه ریزی می کنند. این شهر باستانی قوم مایا یکی از پربازدیدترین و بزرگ ترین مجموعه های باستانی مکزیک است که به خوبی حفظ و نگهداری شده است. از جذاب ترین بخش های بازدید از شهر چیچن ایتزا که یکی از آثار میراث جهانی یونسکو است، می توان به ال کاستیو (el castillo) مشهور به هرم کوکولکان (kukulkán) اشاره کرد که ۳۰ متر ارتفاع دارد و بلندترین سازه ی شهر است تا کاراکول (caracol) رصدخانه ای با قدمت هزار سال که میزان پیشرفت تمدن مایا را ثابت می کند.این بنا را به نحوی ساخته بودند که از طریق آن می توانستند تاریخ را مشخص کنند. علاوه بر بناهای تاریخی، تندیس های باستانی بخش دیگری از دیدنی های این شهر شگفت انگیز مایایی هستند.گوآناخوآتو (guanajuato)گوآناخوآتو، شهری است که به خاطر تعداد زیاد بناهای تاریخی و خیابان های باریک و قدیمی، به عنوان میراث جهانی یونسکو انتخاب شده است. بهترین راه برای لذت بردن از زیبایی های این شهر و تماشای آثار متعدد آن، این است که در شهر پیاده بگردید. میدان های متعددی در گوشه و کنار شهر وجود دارد که معماری جالب توجهی دارند. میدان اصلی شهر، jardin de la union نام دارد که میزبان بناهای باشکوهی چون کلیسای سن دیه گو و تئاتر juárez است.در اطراف این میدان های دیدنی، فضاهای سبز پوشیده از گل، فواره های زیبا و کافه و رستوران های متعددی وجود دارد. این شهر در مکزیک به یک شهر هنری مشهور است. گالری های هنری زیادی در کنار موزه های متعدد در این شهر وجود دارند. یکی از این موزه ها، موزه ی quixote است که به آثار نویسنده ی اسپانیایی میگل د سروانتس (miguel de cervantes) اختصاص یافته است. مشهورترین فستیوال آمریکای لاتین به افتخار این نویسنده در همین شهر برگزار می شود. اگر علاقه مند باشید می توانید از نمایشگاه مومیایی های گوآناخوآتو هم دیدن کنید.ایکستاپا (ixtapa) و خوزه ازوتا (zihuatanejo)گردشگاه های ساحلی بزرگ و مشهور مکزیک، واقعا دیدنی و جذاب هستند اما این دلیل نمی شود که از مناطق کمتر شناخته شده و کوچک تر صرف نظر کنید. از میان مقاصد گردشگری کوچک تر مکزیک می توان ایکستاپا و zihuatanejo را نام برد که در گذشته دهکده ی ماهیگیری بوده است. این مقاصد گردشگری در ساحل اقیانوس آرام قرار دارند. رستوران ها و هتل های عالی در این مناطق میزبان گردشگران است و فعالیت های تفریحی متعددی مانند خرید ماهی از بازارهای محلی یا ماهیگیری و سایر تفریحات ساحلی برای گردشگران در نظر گرفته شده است.قلعه ی تاریخی تولوم (tulum)تنها اقامتگاه دارای استحکامات قوم مایا همین قلعه است که در ساحل شهر باستانی تولوم قرار دارد و یکی از پربازدیدترین جاذبه های گردشگری شبه جزیره ی یوکاتان است. این قلعه ی تاریخی و زیبا در نزدیکی سواحل کانکون و پلایا دل کارمن قرار دارد و به خاطر اینکه روی صخره های ۱۲ متری مشرف به دریای کارائیب واقع شده، از چندین کیلومتر دورتر قابل مشاهده است. قدمت این شهر تاریخی به قرن سیزدهم برمی گردد. در این شهر بناهای تاریخی مهم دیگری هم وجود دارند که از میان آنها می توان به معبد فرسکو اشاره کرد که به خاطر نقش برجسته ها و تندیس هایش شهرت دارد و کاستیو، بزرگ ترین بنای این مجموعه که به خاطر قرار گرفتن در دامنه ی صخره مشهور است.گوادالاخارا (guadalajara)این شهر از نظر وسعت بعد از مکزیکو سیتی دومین شهر مکزیک است. پایتخت ایالت خالیسکو، ترکیبی زیبا از تاثیرات دوران استعمار و فرهنگ بومی است. در این شهر علاوه بر خیابان های پهن و پارک های زیبا و بناهای قدیمی متاثر از فرهنگ اروپایی، می توانید فرهنگ اهالی بومی مکزیک را از نزدیک ببینید و از رقص و موسیقی محلی لذت ببرید. غذاهای عالی مکزیکی را هم به این جاذبه ها اضافه کنید. این شهر چهار میدان بزرگ و قدیمی دارد که بخش قدیمی شهر را در بر گرفته اند. یکی از فعالیت های جذاب در این شهر، قدم زدن در بخش تاریخی آن است. یکی از این میدان ها، plaza de armas نام دارد که مکانی ایده آل برای شروع تور پیاده روی در شهر است. در این میدان بناهای تاریخی متعددی وجود دارد که از میان آنها می توان به این دو مورد اشاره کرد. یکی کاخ دولتی که قدمت آن به قرن هفدهم برمی گردد و دیگری کلیسای جامع با سبک معماری گوتیک که بین سال های ۱۵۵۸ تا ۱۶۱۶ ساخته شده است.مریدا، شهر سفید یوکاتانمریدا، پایتخت یوکاتان، یکی از شهرهای زیبای قدیمی مکزیک است. این شهر بهترین مکان برای اقامت است چون از اینجا می توانید برای بازدید از بسیاری از بناهای به جامانده ی قوم مایا نظیر چیچن ایتزا و تولوم برنامه ریزی کنید. این شهر در سال ۱۵۴۲ و توسط ...

ادامه مطلب  

مجموعه زیباترین آثار مرتضی کاتوزیان با نقاشی های جذاب و دیدنی  

درخواست حذف این مطلب
آثار مرتضی کاتوزیان مجموعه زیباترین آثار مرتضی کاتوزیان با نقاشی های جذاب و دیدنیانواع مجموعه جذابترین آثار مرتضی کاتوزیان با نقاشی های جذابهمراه با آثار نقاشی مرتضی کاتوزیان مقالات زیبایی در ضمینه سلامت , سبک زندگی , روانشناسی و… قرار میدهیم استاد کاتوزیان مرتضی کاتوزیان در ۱۱ تیرماه ۱۳۲۲ در خانواده ای متوسط و هنر دوست در تهران به دنیا آمد. در سال ۱۳۳۹ به طور حرفه ای به کار گرافیک و نقاشی روی آورد.تاکنون ۴ جلد کتاب از آثار نقاشی مرتضی کاتوزیان به چاپ رسیده و تعداد زیادی از آثار او به صورت پوستر ارائه شده است.در دوران جوانی ساعات فراغت خود را به ورزش می گذراند. در سال ۱۳۴۹ برای اولین بار در ایران صاحب کمربند سیاه کاراته شد. طی سالیان بعد شاگردان لایقی در این زمینه تربیت کرد. اکنون با کمربند سیاه دان ۷ از پیش کسوتان این ورزش محسوب می شود. حسین بهزادحسین بهزاد نقاش و در واقع مینیاتوریست بزرگ و نام آور کشور فرزند فضل الله اصفهانی در سال ۱۲۷۳ شمسی متولد شد و در ۲۱ مهر ۱۳۴۷ درگذشت.پدرش فضل الله اصفهانی قلمدان ساز و نقاش آبرنگ بسیار ماهر و زبردستی بود. حسین بهزاد از سن هفت سالگی و به امر پدر در کارگاه قلمدان سازی ملا علی قلمدان ساز به کار مشغول شد. پس از چندی پدرش از دنیا رفت و حسین بهزاد دوران کودکی و نوجوانی سخت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشت.فقر اقتصادی توأم با فشارهای زایدالوصف ناپدری اش زندگی را سخت به کام او تلخ می کرد. آنچه بود پس از مرگ استاد، نخست به شاگردی میرزا حسن پیکرنگار گمارده شد و با توسعه کمی و کیفی کار استاد، حسین بهزاد نیز که در فراگیری مینیاتور استعداد قابل توجهی از خود نشان داده بود، خیلی زود به اشتهار رسید و بسیاری از آثار مینیاتوری سفارش شده به کارگاه میرزا حسن را بهزاد ساخته و پرداخته می کرد. حسین بهزاد به ویژه در کپیه کردن از آثار و نقاشی مینیاتوری قدیم که سخت مورد توجه اروپاییان و دلالان ایرانی بود، استعداد و توانایی بسیار زیادی از خود نشان داد. حسین بهزاد از سن ۱۸ سالگی کارگاه مینیاتوری مستقلی دایر کرده به سرعت کار او با استقبال فراوان روبه رو شد. او به ویژه آثار کمال الدین بهزاد و رضا عباسی از مینیاتوریستهای صاحب نام و درجه اول دوران صفویه را با استادی تمام کپیه می کرد. حسین بهزاد برای مطالعه در آثار نقاشی جدید و قدیم هنرمندان اروپایی، بارها از اروپا دیدن کرد و آثار و مینیاتورهای او در چندین نمایشگاه هنری ایران، اروپا و آمریکا به نمایش گذاشته شد و با استقبال فراوان روبه رو شد. نقاشان معروف ایرانی,زندگینامه نقاشان ایرانیاز حسین بهزاد که سالها کارمند فنی اداره کل باستانشناسی و استاد مینیاتور هنرستان هنرهای زیبای تهران بود، تابلوهای مینیاتوری نفیس و بسیار ارزنده و گرانبهایی به یادگار مانده است که برخی از آنها عبارتند از:ایوان مدائن، فردوسی و قهرمانان شاهنامه، ابن سینا بر بالین بیمار عشق (در ۲ تابلو مختلف)، صاحبان طلای سیاه، حافظ شیراز، نیمه شب حافظ، شب حافظ، اندیشه حکیم ابوعلی سینا، پند خیام ( در دو تابلو مختلف)، دختر رز (در سه تابلو مختلف)، خیال، دو دلداده، موسی و شبا، خواب خوش، بهرام و گلندام، نگاه، بهار و جوانی، آفرینش از نظر خیام، ناز، قیام کاوه آهنگر، اسرار ازل، عصیان، خسرو و پرویز، در جستجوی انسان تابلوی نیم تمام، بهشت و دوزخ، طنازی و خیام. مرتضی کاتوزیانمرتضی کاتوزیان در ۱۱ تیرماه ۱۳۲۲ در خانواده ای متوسط و هنر دوست در تهران به دنیا آمد. از کودکی عاشق نقاشی بود و تمام اوقات او بدون مربی صرف فراگیری این هنر می شد. درسال ۱۳۳۹ به طور حرفه ای به کار ...

ادامه مطلب  

"موزه مشاهیر"، داستانی بدون شخصیت های اصلی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایسنا، برای نخستین بار بعد از گذشت حدود ۲۵ سال از ساخت سریال «دائی جان ناپلئون»، یک خبرنگار به طور اتفاقی در سال ۱۳۸۳ لوکیشن این سریال در خانه تاریخی «اتحایه» را که در طول این سال ها از یاد رفته بود، پیدا می کند و با گزارش های خبری و پیگیری هایش باعث می شود این مجموعه ی تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت برسد.اما پس از ثبت ملی بنا، بار دیگر فراموشی برای مدتی گریبان این مجموعه ی تاریخی را می گیرد، تا سال ۱۳۹۲ که برای آخرین بار یک گروه ۳۰ نفره از خبرنگاران به همراه چند نفر از اعضای شورای شهر تهران به درون خانه ی اتحادیه که دیگر به خانه ی «دائی جان ناپلئون» مشهور شده، پا می گذارند و از آن به بعد سرنوشت این مجموعه ی تاریخی به گونه ای دیگر رقم می خورد.و ماجرا ادامه دارد تا سه شنبه ۳۱ مرداد که به بهانه بازدید شهردار سابق تهران از روند مرمت این بنای تاریخی در آخرین روز مدیریت اش، نام «خانه اتحادیه» باردیگر بر سر زبان ها می افتد.بعد از حدود چهار سال بار دیگر وارد مجموعه ی تاریخی باغ اتحادیه می شویم، در نگاه اول هر چیز که به چشم می آید جذاب است و البته تعجب برانگیز برای تفاوت های قبل و بعد از مرمت این مجموعه ی تاریخی.خانه اتحادیه قبل از مرمت مدت زمانی را در فضای خانه می گردیم تا چشم مان قدری به تازگیِ ساماندهی و مرمت این مجموعه ی تاریخی و تغییراتِ متفاوتش عادت کند. دیگر نه باغچه ای میان دو خانه ی سفید یک طبقه و خانه ی آجری سیاه رنگ از گذر عمر جا خوش کرده و نه تنه ی درختان خشکیده میان حیاط و نه حتی درختی که خبرنگاران، مسجد جامعی و مرتضی طلایی چهار سال پیش در میانه های حیاط کاشتند.حالا از ابتدا تا انتهای ضلع شمالی خانه اتحادیه ساختمانی سفید با ایوانی مسقف کشیده شده و جای همان باغچه فضایی سربسته شبیه رواق یا شبستان را گرفته، جائی که به گفته ی مدیرعامل سازمان زیباسازی در گذشته های دور«حوض خانه» بوده است و اسنادش برای همین حوض خانه و ایوان مسقف سفیدرنگ موجود است، هر چند قرار بود این اسناد به دست اهالی رسانه هم برسد تا گزارش های خود را مستندتر تنظیم کنند، اما هنوز کارشناسان سازمان زیباسازی به این قول عمل نکرده اند.طبق آن چه عیسی علیزاده، رئیس سازمان زیباسازی پیش از بازدید اولیه از روند این مجموعه موزه به خبرنگار ایسنا گفته بود؛ «فضاهای سربسته خانه اتحادیه یعنی مجموعه ی تاریخی خانه به هفت بخش مانند علم، فرهنگ و هنر، انقلاب، ورزش، کودک و نوجوان و دفاع مقدس تبدیل می شود و در بخش جدید نیز با توجه به اینکه نیاز به تکنولوژی های جدید است و هیچ شیء یا اثری نباید در فضای سطح خانه باغ قرار گیرد، در طبقه زیر همکف موزه ی دفاع مقدس ایجاد می شود و مکان فعلی آن موقت است.»تا ۳۱ مرداد و روز بازدید از روند مرمت تابلوهایی که در سردر برخی ساختمان های موزه نقش بسته اند، تابلوهای «ورزش»، «فرهنگ و هنر»، «دفاع مقدس» و «دانش» در ورودی برخی ساختمان ها جا خوش کرده اند، اما هنوزفضاهای باز زیادی در این باغ هستند که در دست مرمت یا ساماندهی و حتا ساخت وسازند، فضاهایی که به نظر می رسد قرار است دربخش مدرن و با منظور توسعه مورد استفاده قرار گیرند.بخش مشاهیر دفاع مقدس در موزه مشاهیر یا خانه اتحادیههر چند هرچه قدر در میان سخنرانی های در حال برگزاری و آن چه که به عنوان نخستین های موزه ی مشاهیر در این بنای تاریخی ۱۱ هزار متر مربعی جستجو می کنیم، نشانی از «امین السلطان» -مالک اولیه ی این بنای تاریخی-، خانواده ی اتحادیه دومین مالک بنا که نام خانه و پرونده ثبتی را با خود عجین کرده اند و حتی دست کم یکی از شخصیت های سریال «دائی جان ناپلئون» که زمانی لوکیشن این سریال بوده، نمی توان یافت.موزه مشاهیر ایرانی؛ از مشاهیرِ دفاع مقدس تا کودک و نوجوانعیسی علیزاده که سازمان متبوعش در حال حاضر مالک این بنای تاریخی است نیز همین اعتقاد را دارد.هرچند قبل از برگزاری مراسم با تشریفات خاصش برای سخنرانی و بازدید از روند مرمت خانه ی اتحادیه با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و برخی معاونانش اجازه ی حضور خبرنگاران حتا با پادرمیانی احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران در قسمت گودبرداری شده را ندادند، اما بالاخره با پایان یافتن بازدید مسئولانه قالبیاف در ساعات پایانی حضورش در شهرداری تهران؛ علیزاده، رئیس سازمان زیباسازی خبرنگاران میراث فرهنگی را به تور بازدید از خانه اتحادیه بُرد، توری در زمان غروب خورشید که خود یک غنیمت بود.علیزاده به خبرنگاران توضیح می دهد: اقای قالیباف از ابتدای کار در جریان مرمت این محوطه ی تاریخی چندین بار از روند کار بازدید کرده بودند. جلسه ی بازدید از روند مرمت امروز _ ۳۱ مرداد_ نیز به عنوان ارائه ی گزارش کار بود که اعلام کنیم مرمتِ این محوطه ی تاریخی به کجا رسیده است.او با اشاره به این که تا یک ماه آینده مرحله ی نخست مرمت این مجموعه به پایان می رسد، تاکید می کند: رواقی که در این دوره مرمت ها بین دو ساختمان الحاق شده، براساس اسناد موجود از گذشته «حوضخانه» بوده است. در واقع این اسناد و آن چه مربوط به گذشته های دورتر است را با تصاویر گرفته شده از خانواده اتحادیه بازسازی کرده ایم، عکس های سیاه و سفید را با تطبیق دادن فضای پشتی عکس ها، مشخص کردیم.رواق ایجاد شده در فضای داخلی خانه اتحادیهوی اما علت نبود هیچ نشانی از خانواده ی «اتحادیه» در این موزه را پیش نیامدن اتفاق خاصی در این فضای تاریخی می داند و بیان می کند: در زمان زندگی این خانواده در این مجموعه ی تاریخی هیچ اتفاق خاصی با این عنوان رخ نداد، هر چند قرار بود با ایجاد یک گالری شامل تصاویری که از این خانواده گرفته می شود، سیر تحول فضا را در عکس ها نمایش دهیم، که این اقدام در فاز تکمیلی به سرانجام می رسد.او همچنین با نشان دادن یک ساختمان در دست ساخت در بخش جنوب شرقی مجموعه ی اتحادیه می گوید: در این بخش فضائی در دوطبقه منفی زیرزمین در دست ساخت است که هیچ مزاحمتی برای بخش های تاریخی مجموعه ندارد و همه ی بخش های «مشاهیر دفاع مقدس» نیز در این بخش قرار می گیرد.وی درباره ی قرارگیری ماکت های جنگی مانند جنگنده یا خاکریز در این موزه نیز اضافه می کند: این ماکت های جنگی فقط برای جذابیت بیشتر در فضای موزه ای استفاده شده اند، که با تکمیل فضای موزه ای مشاهیر دفاع مقدس، ماکت ها نیز به مکان جدید و در زیرزمین منتقل می شوند. در این فضا قرار است بحث توسعه ی موزه ای در دستور کار داشته باشیم.فضای در دست ساخت در قسمت جنوبی خانه اتحادیهاو سپس خبرنگاران را به فضای پشتی خانه اتحادیه در بخش جنوب غربی خانه که دو مجتمع در ادامه ی این موزه در دست ساخت است، می برد و توضیح می دهد: در ساختمان جنوبی موزه تعاملی ایجاد می شود. یک موزه بدون ستون ودر سه هزار متر بنا که می تواند جمعیت هزار نفری را در خود جای دهد. موزه ای که با نصب ریل و عبور قطار از بین تلویزیون های ال سی دی تاریخ چهار هزار ساله ایران را به مخاطبان خود نشان دهد.وی ساختمان در دست ساخت بخش غربی مجموعه ی اتحادیه را که کنار حمام خانه در دستور کار است را مجموعه ای در هشت هزار متر مربع و برای ایجاد آمفی تئاتر، فروشگاه، سرویس بهداشتی، فست فود و کافی شاپ معرفی می کند و می گوید: این مجموعه نیز در این بخش فریز شده که در حال کار روی آن هستند.او اعتراض های خبرنگاران میراث فرهنگی را این طور پاسخ می دهد که «مسائل خدماتی با سناریو برای موزه متفاوت است. خانه ای را که ۱۵۰ ورثه داشته و سازمان میراث فرهنگی در طول سال های گذشته امکان خرید آن را به طور یکجا نداشته، امروز موفق شدیم به این مرحله برسانیم.»علیزاده حتی با تاکید بر حضور اسکندر مختاری به عنوان نماینده شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران در زمان مرمت و ساماندهی این مجموعه ی تاریخی در خانه ی اتحادیه، می گوید: همه ی اقدامات انجام شده در این فضا با اصول و ضوابط میراث فرهنگی هماهنگی دارد.وی در پاسخ به اعتراض ها درباره ی برخی مرمت ها و نوع موزه ی تعبیه شده به عنوان موزه ی «مشاهیر» می گوید: ما قصد نداریم در این فضای موزه ای چیزی را معرفی یا آموزش دهیم. یک پروسه ی ۱۳ ساله برای وضعیت امروز این موزه گذشته است. چیزی حدود هفت هزار تُن نخاله ساختمانی از این فضا خارج کردیم. بهتر است وقتی یک نهاد دولتی قدمی برای چنین کارهایی برمی دارد، به آن کمک کنیم نه این که ایراد وارد کنیم.ساختمان در دست ساخت قسمت شرقی خانه اتحادیه که قرار است به بخش مشاهیر دفاع مقدس تبدیل شودموزه «مادام توسو» و مشاهیری که به این موزه نسبت داده شدندرئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران همچنین در پاسخ به این نکته که بسیاری از مجسمه های استفاده ش ...

ادامه مطلب  

رفتاری که مالکان بناهای تاریخی را می ترساند  

درخواست حذف این مطلب
اسکندر مختاری معتقد است: رفتار تند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به خبر مزایده عمارت ناصرالدین میرزا، باعث ترس مالکان بناهای تاریخی در هزینه کردن مرمت و نگه داری از آثار تاریخی در اختیارشان می شود.به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار خبر فراخوان مزایده بنای تاریخی «پسر مظفرالدین شاه» از سوی صندوق بازنشستگی کشوری در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و اعلام مبلغ پایه ۱۰ میلیارد و دویست میلیون تومان برای فروش این بنای تاریخی، واکنش های متفاوتی از سوی دوستداران میراث فرهنگی و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد، واکنش هایی که از بی اطلاعی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و سازمان میراث فرهنگی خبر می داد، حتی روز گذشته - یک شنبه ۱۱ تیرماه - اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در بیانیه ای اعلام کرد: «همانطور که همه مراحل مرمت و احیای عمارت تاریخی ناصرالدین میرزا با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی انجام شده، مراحل فروش و انتقال این بنا نیز با نظارت این سازمان صورت می گیرد تا این میراث تاریخی در قلب پایتخت، دستخوش سوء استفاده قرار نگیرد.»اسکندر مختاری، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه اما نسبت به اظهارنظرهای سازمان میراث فرهنگی با بیان کلمات «غیرقانونی» اعتراض دارد. او در گفت وگو با ایسنا اعتراض خود را با مقایسه ی ادامه دادن این رفتار با دیگر ماکلان بناهای تاریخی تشریح می کند.وی با توضیح روند مرمت عمارت ناصرالدین میرزا می گوید: یک سازمان بنایی تاریخی را خریداری کرده و پس از مدت ها انتقاد به فکر چاره جویی افتاده و آن را به نحو شایسته ای مرمت و قابل بهره برداری کرده است و حالا پس از هزینه کردِ زیاد قصد واگذاری آن را دارد، این کار غیرقانونی نیست.این کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی تاکید می کند: اگر ما می خواهیم با آن دسته از مالکان بناهای تاریخی که در حفاظت و نگهداری اثر تاریخی در اختیار خود کوشا هستند و متحمل هزینه های زیادی شده اند برخوردهای تند داشته باشیم، این ممکن است در حفاظت از آثار تاریخی، اثر منفی به جا بگذارد و سایر مالکان بناهای تاریخی نیز از سازمان میراث فرهنگی بترسند، چون آن ها یک اثر تاریخی را خریداری، نگهداری و مرمت کرده اند، بنابراین جزو حقوق آن هاست که آن اثر را به فروش برسانند.چرا کلمه «غیرقانونی» را دائم تکرار می کنیم؟او با اشاره به ماده پنج قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ که می گوید؛ «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند، ممانعت کنند. در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد و اقدامات مذبور، مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.»، ادامه می دهد: این قانون می گوید حق مالکیت در هر صورت محفوظ است و فروش نیز یکی از حقوق مالکانه است، حال آیا باید به این نحو و با تکرار کلمه «غیرقانونی» این کار را ادامه دهیم؟مدیر پیشین محور فرهنگی-تاریخی تهران قدیم وی با بیان این که کاملا درست است سازمان میراث فرهنگی باید در جریان همه امور نسبت به بناهای تاریخی قرار گیرد، ادامه می دهد: از سوی دیگر یک نفر هزینه کرده، وقت صرف کرده، خود را به چالش انداخته تا یک اثر تاریخی را نجات دهد، بنابراین این جزو حقوق اوست که بخواهد اثر خود را بفروشد و البته با اطلاع میراث فرهنگی؛ در این کار چه اشکالی وجود دارد؟مختاری با اشاره به صحبت هایی که از روز گذشته در فضای مجازی نسبت به این قضیه منتشر می شود، بیان می کند: جالب است که کسی گفته بود نکند می خواهند با فروش خانه، آن را تخریب کنند! اگر قصد این کار را داشتند این همه هزینه برای مرمت آن انجام نمی شد، از سوی دیگر کنار این ملک چند هزار متر زمین بایر قرار گرفته که اگر کسی بخواهد کار ساخت وساز کند، قطعا آن زمین را می خرد، یک ملک با دردسر را نمی خواهد.از زمین معوض و مناقشه ۱۰ ساله تا مرمت کامل و بی عیب خانه ناصرالدین میرزااین مدرس دانشگاه با بیان این که کوشش های زیادی شد تا خانه ناصرالدین میرزا توسط صندوق بازنشستگی حفظ شود، ادامه می دهد: بیش از ۱۵ سال پیش توافقی بین میراث فرهنگی و صندوق بازنشستگی کشوری برای حفظ این اثر انجام شد و قرار بود زمینی که قبلا کلانتری ۱۳ بازار تهران بود تخریب و توسط صندوق بازنشستگی به یک مرکز تجاری تبدیل شود تا برای آن ها درآمدزایی داشته باشد و در ازای آن با ثبت «خانه ناصرالدین میرزا» و مرمت آن موافقت کنند، آن زمین کاربری جدید را با رعایت ضوابط ارگ سلطنتی تهران گرفت و نقشه هایش توسط میراث فرهنگی تصویب و اجرائی شد.او با اشاره به این که در آن زمان با احداث آن مجتمع تجاری، صندوق بازنشسته کشوری به تعهدات خود عمل نکرد و خانه ناصرالدین میرزا مرمت نشد، ادامه می دهد: این موضوع شاید ۱۰ سال موضوع مناقشه بین سازمان میراث فرهنگی و صندوق بازنشستگی بود، چ ...

ادامه مطلب  

رفتاری که مالکان بناهای تاریخی را می ترساند  

درخواست حذف این مطلب
اسکندر مختاری معتقد است: رفتار تند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به خبر مزایده عمارت ناصرالدین میرزا، باعث ترس مالکان بناهای تاریخی در هزینه کردن مرمت و نگه داری از آثار تاریخی در اختیارشان می شود.جمهوریت؛ به دنبال انتشار خبر فراخوان مزایده بنای تاریخی «پسر مظفرالدین شاه» از سوی صندوق بازنشستگی کشوری در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و اعلام مبلغ پایه ۱۰ میلیارد و دویست میلیون تومان برای فروش این بنای تاریخی، واکنش های متفاوتی از سوی دوستداران میراث فرهنگی و مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد، واکنش هایی که از بی اطلاعی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران و سازمان میراث فرهنگی خبر می داد، حتی روز گذشته - یک شنبه ۱۱ تیرماه - اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در بیانیه ای اعلام کرد: «همانطور که همه مراحل مرمت و احیای عمارت تاریخی ناصرالدین میرزا با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی انجام شده، مراحل فروش و انتقال این بنا نیز با نظارت این سازمان صورت می گیرد تا این میراث تاریخی در قلب پایتخت، دستخوش سوء استفاده قرار نگیرد.» اسکندر مختاری، کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه اما نسبت به اظهارنظرهای سازمان میراث فرهنگی با بیان کلمات «غیرقانونی» اعتراض دارد. او در گفت وگو با ایسنا اعتراض خود را با مقایسه ی ادامه دادن این رفتار با دیگر ماکلان بناهای تاریخی تشریح می کند. وی با توضیح روند مرمت عمارت ناصرالدین میرزا می گوید: یک سازمان بنایی تاریخی را خریداری کرده و پس از مدت ها انتقاد به فکر چاره جویی افتاده و آن را به نحو شایسته ای مرمت و قابل بهره برداری کرده است و حالا پس از هزینه کردِ زیاد قصد واگذاری آن را دارد، این کار غیرقانونی نیست. این کارشناس پیشکسوت میراث فرهنگی تاکید می کند: اگر ما می خواهیم با آن دسته از مالکان بناهای تاریخی که در حفاظت و نگهداری اثر تاریخی در اختیار خود کوشا هستند و متحمل هزینه های زیادی شده اند برخوردهای تند داشته باشیم، این ممکن است در حفاظت از آثار تاریخی، اثر منفی به جا بگذارد و سایر مالکان بناهای تاریخی نیز از سازمان میراث فرهنگی بترسند، چون آن ها یک اثر تاریخی را خریداری، نگهداری و مرمت کرده اند، بنابراین جزو حقوق آن هاست که آن اثر را به فروش برسانند. چرا کلمه «غیرقانونی» را دائم تکرار می کنیم؟ او با اشاره به ماده پنج قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ که می گوید؛ «اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد، می توانند حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند ولکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند، ممانعت کنند. در صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد کرد و اقدامات مذبور، مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.»، ادامه می دهد: این قانون می گوید حق مالکیت در هر صورت محفوظ است و فروش نیز یکی از حقوق مالکانه است، حال آیا باید به این نحو و با تکرار کلمه «غیرقانونی» این کار را ادامه دهیم؟ مدیر پیشین محور فرهنگی-تاریخی تهران قدیم وی با بیان این که کاملا درست است سازمان میراث فرهنگی باید در جریان همه امور نسبت به بناهای تاریخی قرار گیرد، ادامه می دهد: از سوی دیگر یک نفر هزینه کرده، وقت صرف کرده، خود را به چالش انداخته تا یک اثر تاریخی را نجات دهد، بنابراین این جزو حقوق اوست که بخواهد اثر خود را بفروشد و البته با اطلاع میراث فرهنگی؛ در این کار چه اشکالی وجود دارد؟ مختاری با اشاره به صحبت هایی که از روز گذشته در فضای مجازی نسبت به این قضیه منتشر می شود، بیان می کند: جالب است که کسی گفته بود نکند می خواهند با فروش خانه، آن را تخریب کنند! اگر قصد این کار را داشتند این همه هزینه برای مرمت آن انجام نمی شد، از سوی دیگر کنار این ملک چند هزار متر زمین بایر قرار گرفته که اگر کسی بخواهد کار ساخت وساز کند، قطعا آن زمین را می خرد، یک ملک با دردسر را نمی خواهد. از زمین معوض و مناقشه ۱۰ ساله تا مرمت کامل و بی عیب خانه ناصرالدین میرزا این مدرس دانشگاه با بیان این که کوشش های زیادی شد تا خانه ناصرالدین میرزا توسط صندوق بازنشستگی حفظ شود، ادامه می دهد: بیش از ۱۵ سال پیش توافقی بین میراث فرهنگی و صندوق بازنشستگی کشوری برای حفظ این اثر انجام شد و قرار بود زمینی که قبلا کلانتری ۱۳ بازار تهران بود تخریب و توسط صندوق بازنشستگی به یک مرکز تجاری تبدیل شود تا برای آن ها درآمدزایی داشته باشد و در ازای آن با ثبت «خانه ناصرالدین میرزا» و مرمت آن موافقت کنند، آن زمین کاربری جدید را با رعایت ضوابط ارگ سلطنتی تهران گرفت و نقشه هایش توسط میراث فرهنگی تصویب و اجرائی شد. او با اشاره به این که در آن زمان با احداث آن مجتمع تجاری، صندوق بازنشسته کشوری به تعهدات خود عمل نکرد و خانه ناصرالدین میرزا مرمت نشد، ادامه می دهد: این موضوع شاید ۱۰ سال موضوع مناقشه بین سازمان میراث فرهنگی و صندوق با ...

ادامه مطلب  

مقایسه چگونگی روند ساخت ورزشگاهها در ایران و کشورهای منطقه/ ایران در آستانه ثبت یک رکورد تاریخی!+عکس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان با مقایسه تعداد ورزشگاه های ایران و کشورهای منطقه می توان به کمبود شدید سرانه ورزشی در کشور پی برد. تعداد ورزشگاه های استاندارد کشورمان نسبت به جمعیت بسیار اندک است و همان استادیوم ها نیز کم کم فرسوده می شوند،این در حالیست که کشورهایی مثل امارات و قطر با احداث ورزشگاه های مدرن و صرف هزینه های هنگفت به دنبال جلب نظر فدراسیون های جهانی در اعطای میزبانی مسابقات ورزشی و درآمدزایی کلان برای کشورشان هستند. ورزشگاه های جدیداگر چه در سال های اخیر تاسیس چند ورزشگاه جدید، موجب افزایش سرانه ورزشی کشورمان شده اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. از ورزشگاه های امام رضا(ع) مشهد، پارس شیراز، نقش جهان اصفهان، زاهدان سیستان و بلوچستان، پانزدهم خرداد کرمانشاه، سردار آزادگان قزوین، شهدای گرگان و شهید مهدوی بوشهر می توان به عنوان ورزشگاه های تازه تاسیس نام برد.ورزشگاه 25 هزار نفری امام رضا(ع) ورزشگاه امام رضا (ع ) در زمینی به مساحت 57 هزار متر مربع و با 110 هزار متر مربع فضای ورزشی و فرهنگی در سایت 12 هکتاری مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی احداث شده است. علاوه بر پیست دو و میدانی، این ورزشگاه مجهز به 10 سالن ورزشی پیشرفته، پارکینگ و امکانات فرهنگی و رفاهی دیگر از قبیل آمفی تئاتر، سالن های سمینار، سالن غذاخوری، موزه افتخارات ورزشی آستان قدس رضوی است.ورزشگاه 50 هزار نفری پارس شیرازعملیات ساخت ورزشگاه 50 هزار نفری پارس شیراز (میانرود) در جنوب شیراز سال 1374 آغاز شد و در نهایت در 31 فروردین 96 افتتاح گردید. این مجموعه ورزشی 45 هکتاری علاوه بر زمین چمن استاندارد طبیعی، دارای سیستم مدرن گرمایش از کف، پیست تارتان ۸ خطه، دکل های روشنایی ۱۲۰۰ لوکس و اسکوربردی به مساحت ۱۰۴ مترمربع است.از دیگر امکانات این ورزشگاه می توان به سونای خشک و جکوزی، ساختمان اداری، پارکینگ و همچنین فضاهای مخصوص تماشاگران و مهمانان ویژه اشاره کرد.ورزشگاه 75 هزار نفری نقش جهان اصفهان ورزشگاه نقش جهان اصفهان یکی از استانداردترین ورزشگاه های کشور است که ظرفیت آن ۷۵ هزار نفر و مساحت کل آن ۲۹ هکتار است.این ورزشگاه دارای ۴ ورودی برای ورزشکاران بوده و ورودی تماشاگران نیز به صورت مجزا ساخته شده است.۱۳۰۰ متر جاده های دسترسی و تونل ماراتن با شیب ۵ درصد به طول ۱۱۰ متر از جمله ویژگی های ورزشگاه نقش جهان اصفهان است.ورزشگاه 15 هزار نفری زاهدانکار ساخت ورزشگاه 15 هزار نفری زاهدان از مهرماه 1380 آغاز شد و پس از 7 سال در سال 87 افتتاح گردید. مساحت کلی سایت این ورزشگاه که در دهکده بزرگ المپیک زاهدان واقع است 10 هکتار و مساحت کاسه استادیوم 19325 مترمربع است. این پروژه دارای 4 رختکن مجزا و 4 سونا در داخل هر رختکن، زمین چمن مصنوعی استاندارد، پیست دوومیدانی، اسکوربرد، فضای اداری و پارکینگ بزرگ با گنجایش 877 خودرو است. ورزشگاه 15 هزار نفری پانزدهم خرداد کرمانشاه کلنگ ساخت ورزشگاه ۱۵هزار نفری پانزده خرداد کرمانشاه در سال ۸۲ به زمین زده شد و پس از گذشت یازده سال در سال 93 پایان یافت.این ورزشگاه در ۷هزار مترمربع ساخته شده که پیست دو و میدانی تارتان هشت خط به همراه دوی ۱۱۰ متر و پرتاب های چکش، دیسک و نیزه از دیگر مشخصات این طرح است.ورزشگاه پانزده خرداد دارای ۲۷هزار مترمربع جایگاه تماشاچیان و پارکینگی به مساحت ۲۵هزار مترمربع است.ورزشگاه 15 هزار نفری سردار آزادگان قزوینورزشگاه 15 هزار نفری قزوین دارای پیست تارتان به مساحت چهار هزار متر مربع، زمین چمن در ابعاد 105در 108 متر مربع، شش سالن ورزشی غیر توپی (رزمی)، تیراندازی، تیرو کمان و بیلیارد است. این ورزشگاه در هفت هکتار مساحت با 19 میلیارد تومان اعتبار ساخته ساخته شده و دارای دو پارکینگ با مساحت سه هزارو 700 متر مربع با ظرفیت توقف 170 دستگاه خودرو است. ورزشگاه 15 هزار نفری شهدای گ ...

ادامه مطلب  

همگان باید حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین با صدای رساتر اعلام کنند/ استقبال از توسعه بیش از پیش روابط ایران و اوگاندا  

درخواست حذف این مطلب
رییس جمهوربا اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی با هدف به حاشیه راندن و فراموشی مساله فلسطین تاکید کرد: شرایط منطقه و جهان ایجاب می کند که همگان حمایت خود را از ملت مظلوم فلسطین با صدای رساتر اعلام کنند. به گزارش ایلنا حجت الاسلام حسن روحانی روز چهارشنبه در حاشیه ششمین کنفران ...

ادامه مطلب