مصائب خیز مخفیانه نرخ سود بانکی :: نشریه خبری پایدار


نرخ سودهای بانکی برای سپرده گذاران باز هم باید کاهش پیدا کند؟  

درخواست حذف این مطلب
گذشت آن دوران که مردم خانه و زمین شان را می فروختند و پولش را می سپردند به موسساتی که نرخ سودشان از ریسک سود سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر بود. همین ٦ سال پیش که به یک باره و همزمان با تورم، موسسات مالی و اعتباری هم مثل قارچ رشد کردند، کم نبودند مردمی که همه سرمایه شان را تحویل آنها دادند تا در ازای سودهایی که حتی نزدیک به ٣٠ درصد هم رسیده بود، ماهانه سود هنگفتی دریافت کنند. همان هایی که نمی دانستند این سود زیاد در ازای تورم و گرانی جای دیگری از زندگی حساب وکتابش را پس می دهد و درنهایت هم موسسات و برخی از بانک های خصوصی از پس اش برآمده و نیامده بساط شان را جمع کرده و سپرده گذاران ماندند و پول های برباد رفته.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، حالا اما دوران دیگری در بانکداری است و از چند سال گذشته با کاهش تورم و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و فرشتگان دستور کاهش نرخ سود بانکی در اولویت کارهای دولت یازدهم قرار گرفت و درنهایت در چند سال اخیر و همزمان با اعلام رسمی کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانک ها برای سپرده گذاران به ١٨ درصد تقلیل پیدا کرد. ماجرای کاهش تورم ٤٠ درصدی به ٩ درصد که یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی بود، حالا در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم دوباره تصمیم سختی را پیش روی دولت درخصوص کاهش مضاعف نرخ سود بانک ها گذاشته است. همین هم شد که اول همین هفته در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی علیه نرخ سود بانکی سخنرانی شد و اسحاق جهانگیری با بیان این که نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ٣٠ درصد بود که تا ١٧ درصد هم پایین آمد، تاکید کرد این سود باز هم باید کاهش یابد. همه این برنامه ها و تصمیم گیری ها درحالی است که هنوز وضع اشتغال و کاهش نرخ تورم به صورت ملموس در جامعه بارز نیست و کاهش دوباره نرخ سود بانک ها تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه دارند. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به وضع اقتصادی کشور و تعداد زیاد سپرده گذاران بانکی آیا باز هم باید نرخ سود بانک ها کاهش پیدا کند؟دولت پیشیندر سال های گذشته تورم بالا و بیکاری دو مشکل اساسی در اقتصاد کشور است. معضلی که با آغاز به کار دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گریبان ایران را گرفت و هنوز هم آثارش در مملکت باقی مانده است، به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، در این دوران ایجاد اشتغال تعلیق شده بود و از طرف دیگر نرخ تورم با سرعتی باور نکردنی رشد کرد. همزمان با این دوران موسسات مالی و اعتباری نیز با گرفتن مجوز از وزارت تعاون دولت وقت روی کار آمدند و فضای رقابتی برای اعطای نرخ سود سپرده گذاران پدیده ای نوظهور را در کشور متولد کرد. اوایل دهه ٩٠ رقابت شدیدی بین موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی ایجاد شد؛ رقابت بر سر سود سپرده گذاری با نرخ های باور نکردنی. ٢٥ تا ٣٠ درصد نرخ سود عدد وسوسه انگیزی بود که هم مردم را به سمت سپرده گذاری در این موسسات و بانک ها کشاند و هم بازار داغی ایجاد کرد. درنهایت اما در بحبوحه ازدیاد سپرده گذاری و دریافت نرخ بالای سود، تورم نیز به مرز ٤٠ درصد رسید.دولت مستقرروی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما فصل جدیدی در اقتصاد و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی به خصوص سیاست های پولی و بانکی ایجاد کرد. روند نزولی تورم در ابتدای کار دولت یازدهم دولتمردان و مسئولان را بر آن داشت تا با توجه به روند نزولی تورم نرخ سودهای بانکی را نیز به صورت پلکانی کاهش دهند. با بازنگری در نرخ سود بانک ها درنهایت با ورود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از اوایل سال ۱۳۹۳ نرخ سودها با کاهش چشمگیری مواجه شد. با این حال، درحالی که آن زمان شورای پول و اعتبار نرخ ١٥ درصد را برای نرخ سود تعیین کرده بود، اما در عمل باز هم رقابت های بانکی چند درصد بالاتر از رقم تعیین شده سود به سپرده گذاران پرداخت کردند.دولت آیندهبا نزدیک شدن به آغاز کار دولت دوازدهم بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان روی کاهش و اجرایی شدن نرخ سود بانک ها اتفاق نظر دارند. بانک ها که یکی از حلقه های مهم در اقتصاد و نظام مالی کشور به حساب می آیند دوباره در برابر تصمیم سخت و جدی دولت قرار گرفته اند. با همه اینها هربار بحث کاهش نرخ سود بانک ها به میان می آید حرف وحدیث های زیادی نیز به همراه دارد، به این معنی که همان طور که موافقان کاهش سود نرخ بانک ها معتقدند که در صورت کاهش پرداخت نرخ سود کسب وکار های کوچک راه اندازی می شوند و در کنار این چرخه اقتصادی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای مردم منفعت به همراه می آورد، اما منتقدان کاهش نرخ سود بانک ها این اتفاق را در نظام فعلی اقتصاد کشور به ضرر مردم می دانند. امروز در صفحه یک «یک پرسش چند پاسخ» در رابطه با پیامدهای کاهش نرخ سود بانک ها با محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی، احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی و دکترحسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.پیشینه نرخ سود بانکی در دولت های مختلفاز ابتدای انقلاب اسلامی دولت های مختلف در مورد سیاست های پولی و بانکی سیاست های نسبتا یکسانی را در پرداخت سود و تسهیلات داشتند. اما دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فصل جدیدی از سیاست های پولی و بانکی را به کشور تحمیل کرد. سال ٨٥ با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف بهره مندی اقشار کم درآمد جامعه وام های ارزان قیمت بانکی برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و افزایش پرداخت نرخ سود به سپرده گذاران از طریق موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی شرایط جدیدی را در اقتصاد وابسته به نظام بانکی کشور ایجاد کرد. در ادامه تورم و نرخ سودهای بانکی را در آخرین سال دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی، دولت اصلاحات و محمود احمدی نژاد با یکدیگر مقایسه می کنیم.دولت سازندگی: در آخرین سال دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی درحالی که تورم به ٩ درصد رسیده و تک رقمی شده بود، نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٨درصد، کوتاه مدت ویژه ١٠درصد، یک ساله ١٤درصد، دوساله ١٥درصد، ٣ساله ١٦ درصد و ٥ساله ١٨,٥ درصد بود.دولت اصلاحات: در آخرین سال دولت سیدمحمد خاتمی با توجه به نرخ ١٥ درصدی تورم، نرخ سود بانک ها نیز نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد، به طوری که نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٧درصد، کوتاه مدت ویژه ٩درصد، یک ساله ١٣درصد، دوساله ١٧-١٣درصد، ٣ساله ١٧-١٣درصد، چهارساله ١٧-٣درصد و ٥ ساله ١٧ درصد بود.دولت اصولگرا: در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ازدیاد تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی نرخ سودهای بانکی بشدت متغیر بود. در این دوران که تورم از مرز ٤٠ درصد عبور کرده بود، نرخ برخی از سودهای موسسات مالی و اعتباری به ٣٠ درصد رسید و کمترین حالت آن ٢٠ درصد و متعلق به بانک های دولتی بود.نظر موافقمردم از کاهش نرخ سود بانکی سود می برنداحمد حاتم یزدی- مدیرعامل اسبق بانک صادرات| در اقتصاد ما به دنبال این هستیم که توزیع عادلانه امکانات چگونه باید صورت بگیرد. وقتی سود کلان و سود بیشتر از تورم را به مردم بدهیم، یعنی عده ای با داشتن سرمایه نقدی و بدون کارکردن و ابتکار و نوآوری پولدار می شوند. اگر به اندازه تورم به آنها سود پرداخت شود، جبران زیانی است که با بالا رفتن قیمت ها متحمل شده اند. بنابراین اگر به اندازه تورم به سپرده گذاران بانک ها سود پرداخت شود، جبران خسارت های آنها از تورم و گرانی می شود. پرداخت سود بانکی بیشتر از تورم به این معنی است که به پس اندازکننده ها پاداش داده شده است؛ چون پس انداز مردم مورد استفاده بخش تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفته است. اما اگر زیاد از حد سود را بالا ببریم، این باعث می شود که بخش تولیدی نتواند از این منابع استفاده کند؛ چرا که هزینه این سود از محل تولید فعلی کشور درنمی آید. دلیل این امر هم این است که وقتی سرمایه ای در اختیار بخش تولید قرار می گیرد، باید ٣٠ درصد سود کند تا بعد از پرداخت مالیات و هزینه های تولید جوابگوی بهره و سودهای بانکی باشد. احمد حاتم یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در رابطه با این موضوع می گوید: «در صورت تفاضل غیرمنطقی سود بانکی با تورم بخش تولید متوقف می شود، مردم بیکار و کارخانه ها تعطیل می شوند. بنابراین الان که نرخ سود سپرده ها ١٠ درصد بیشتر از تورم است باعث شده که تولید بخوابد و مردم به جای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سرمایه های شان را در بانک ها می گذارند و بدون هیچ تلاش و ابتکاری سود پول شان را می گیرند؛ که این اتفاق ضرر بزرگی به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند.»مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است حتما باید سود بانک ها کاهش بیشتری پیدا کند و در این باره می افزاید: «این کاهش باید در حدی باشد که هم مردم از سود بانکی بهره ببرند و پس انداز کنند و هم در عین حال بهره آن قدر پایین باشد که بخش تولیدی هم بتواند جوابگوی هزینه های بانکی اش باشد. در ٤٠ سال گذشته برای نخستین بار است که تفاوت نرخ تورم با سود سپرده ها به ١٠ درصد رسیده است. معمولا در ٤٠ سال گذشته نرخ تورم بالا و نرخ سود بانکی پایین تر از تورم بوده است. البته این موضوع به این معنی است که آن زمان هم تناسب منطقی بین تورم و سود بانکی وجود نداشته و الان هم به شکل دیگری این تفاضل منطقی نیست.»حاتم یزدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک مرکزی هیچ تدبیری را برای کاهش نرخ سود بانک ها مطرح نکرده است، در این باره اظهار می کند: «تصمیم برای کاهش نرخ سود بانک ها و تسهیلات قبلا هم در دولت گرفته شده است اما اجرا نشد. چند سال پیش مصوب شد که نرخ سود بانکی بین ١٥ تا ١٨ درصد باشد اما در حال حاضر اغلب بانک ها بالاتر از این رقم سود پرداخت می کنند. هر چند که بانک ها مدعی هستند با تسهیلاتی که می دهند و معاملات غیرمنقولی که ان ...

ادامه مطلب  

نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان  

درخواست حذف این مطلب
نرخ بهره (به انگلیسی: interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می باشد.به گزارش صبحانه، در این مطلب نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد را مشاهده کنید:۱- نرخ بهره بانکی در ایران ٢٤درصد ۲- نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸درصد٣- نرخ بهره بانکی در گینه بیسائو ۱۶درصد ۴- نرخ بهره بانکی در سیارلئون ۱۶درصد ۵- نرخ بهره بانکی در آرژانتین ۱۵.۲۰درصد ۶- نرخ بهره بانکی در ونزوئلا ۱۶.۴۳درصد ۷- نرخ بهره بانکی در غنا ۱۵درصد ۸- نرخ بهره بانکی در یمن ۱۵درصد ۹- نرخ بهره بانکی در ۱۴.۷۹درصد ۱۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۴درصد ۱۱- نرخ بهره بانکی در زیمباوه ۱۳.۳۵درصد ۱۲- نرخ بهره بانکی در لیبریا ۱۳.۴۲درصد ۱۳- نرخ بهره بانکی در مغولستان ۱۳.۲۵درصد ۱۴- نرخ بهره بانکی در گامبیا ۱۲درصد ۱۵- نرخ بهره بانکی در اوگاندا ۱۲درصد ۱۶- نرخ بهره بانکی در ازبکستان ۱۲درصد ۱۷- نرخ بهره بانکی در صربستان ۱۱.۲۵درصد ۱۸- نرخ بهره بانکی در سودان ۱۱.۲۵درصد ۱۹- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰.۲۵درصد ۲۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۰.۶۱درصد ۲۱- نرخ بهره بانکی در لسوتو ۱۰.۴درصد ۲۲- نرخ بهره بانکی در لبنان ۱۰درصد ۲۳- نرخ بهره بانکی در میانمار ۱۰درصد ۲۴- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰درصد ۲۵- نرخ بهره بانکی در ارمنستان ۹.۵درصد ۲۶- نرخ بهره بانکی در بوستاوانا ۹.۵درصد ۲۷- نرخ بهره بانکی در مصر ۹.۲۵درصد ۲۸- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۲۹- نرخ بهره بانکی در موریتانی ۹درصد ۳۰- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۳۱- نرخ بهره بانکی در پاکستان ۹درصد ۳۲- نرخ بهره بانکی در اروگوئه ۹درصد ۳۳- نرخ بهره بانکی در ویتنام ۹درصد ۳۴- نرخ بهره بانکی در مالتا ۹درصد ۳۵- نرخ بهره بانکی در هند ۸درصد ۳۶- نرخ بهره بانکی در نپال ۸درصد ۳۷- نرخ بهره بانکی در روسیه ۸درصد ۳۸- نرخ بهره بانکی در بنگلادش ۷.۷۵درصد ۳۹- نرخ بهره بانکی در بوسنی وهرزگوین ۷درصد ۴۰- نرخ بهره بانکی در برزیل ۷درصد ۴۱- نرخ بهره بانکی در هائیتی ۷درصد ۴۲- نرخ بهره بانکی در هندوراس ۷درصد ۴۳- نرخ بهره بانکی در رواندا ۷درصد ۴۴- نرخ بهره بانکی در سری لانکا ۷درصد ۴۵- نرخ بهره با ...

ادامه مطلب  

حسن سبحانی «نظام بانکی» را به محاکمه کشید + متن دادنامه - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با استاد حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فاخر و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می شود.+ کل پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا در دسترس است+ اصل متن نامه را اینجا ببینید* * * * * * *گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موجوین جــــهد می کنـــد که بگیـــرد غـــریق رانامه ای برای ایران (3)دادنامه نظام پولی و بانکیاشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ التحصیل، اما بیکار دانشگاهها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می اندیشند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی ربط دانشگاهها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفتخر به اسلام، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.1- مقدمهادبیات اقتصاد به نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع کسانی است که خواهان پس انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه گذارانی است که متقاضی آن می باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست گذاری های آن، جایگاه شایسته ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.به لحاظ تاریخی، تصویر فوق الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس انداز شده در سیستم های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه گذاری سپردن وجوه پس انداز شده، نمی تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده ای اقتصادی تلقی می شود، یعنی منافع آن از هزینه هایش بیشتر به نظر می رسد.عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از سپرده گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان چه در سیستم بانکی متعارف می گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیت های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به گونه ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.از آن زمان تاکنون سی و دو سال می گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.2- برشی از نظام بانکی کشورامروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به سپرده ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانکها، هم برای جذب سپرده های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. عمده ترازنامه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آنها درآمد و هزینه سپرده گذار با درآمد و هزینه بانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است.سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی سپرده گذار و بانکدار می برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.یک ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی تواند از توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای اسلامی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه ای نداشتند.از آنجا که برپایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت اندیشی های قانون گذار، می توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.3- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیرقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اهداف آن تحت الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می شد.در توضیح این مهم یادآور می شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به گونه ای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی ربط لزوماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر کردند.از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر سپرده گذاری به بانک و سرمایه گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می داد و وظایف، مأموریت ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده ای جز آنچه به عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.شاید این نکته ذهنیت کسانی را به درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن قدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی این گونه هست که هست، آن گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله ها و... موضوعیت نیابند.به عنوان مثال وقتی فعالیت های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالتهای جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است.بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.4- سیاست پولیبانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می کند که بررسیهای تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده به ابزارهای1- مستقیم و2- غیرمستقیمطبقه بندی شده اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می کند، هم چنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین نامه هیچ محمل قانونی ندارد.1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می کند، ولی برخلاف قانون، آیین نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می سازد؛ یعنی آیین نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.1-1-4- نظارت و مداخله ای که به عنوان تعیین سقف اعتباری به عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می گیرد یعنی محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل است و اگر سپرده گذار تعیین کرده باشد که سپرده اش در چه فعالیتی سرمایه گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می کند.2-1 استفاده از نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت سپرده برای وام و نه سپرده برای سرمایه گذاری می داند و معتقد است حق دارد با نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می شود سیاست گذاری مغایر با منویات سپرده گذاران واقع می گردد.2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به خریداران اوراق مشارکت می دهد؟! و اگر آن را سرمایه گذاری می کند تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله ای سرمایه گذاری و از آن طریق سود می دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانکها سود می دهد چیست؟2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده گذار سپرده خود را به وکیل (بانک) می سپارد تا آن را سرمایه گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای سپرده ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون گذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی که این شورا همواره برای همه انواع سپرده ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای اسلامی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. به رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده بود مع الأسف تصویب نامه های مغایر قانون، می توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی اندیشیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت وزیران در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره اندیشی شود و لذا مشکلات باق ...

ادامه مطلب  

مسابقه بانک مرکزی با بانک ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک ها را مجبور به تخلف می کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی نکردن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی نژاد که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های دولتی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های دولتی شد و دولت و شرکت های دولتی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا کردند. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی کردن نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی کردند که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورشکستگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در دولت احمدی نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی سپرده گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه دولتی مطالبات از دولت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورشکستگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورشکسته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان احمدی نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی دولتی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی دولت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده های جدید سپرده گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک های ایران با بانک های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده ها، باید صد درصد سود به سپرده گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار کسب سود از سوی ...

ادامه مطلب  

ورزشگاه آزادی و برگزاری آخرین جلسه تمرینی تیم ملی ازبکستان به دور از چشم رسانه ها  

درخواست حذف این مطلب
آخرین جلسه تمرینی حریف تیم ملی در حالی عصر دیروز در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار شد که این تمرین به صورت مخفیانه و به دور از چشم رسانه ها برگزار شد. خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام : آخرین جلسه تمرینی حریف تیم ملی در حالی عصر دیروز در زمین اصلی ورزشگاه آزادی برگزار شد که این تمرین به صورت مخفیانه و به دور از چشم رسانه ها برگزار شد.در حالی که پیش بینی می شود مسئولان تیم ملی ازبکستان تنها تمرین خود در تهران را راس ساعت بازی و زیر نور ورزشگاه آزادی انجام دهند به درخواست سرمربی این تیم بازیکنان ازبکستان چند ساعت زودتر و هنگامی که هوا روشن بود این تمرین را به مدت یک سا ...

ادامه مطلب  

سیاست یکسان سازی نرخ ارز از برنامه های مهم و آتی بانک مرکزی است  

درخواست حذف این مطلب
ولی الله سیف در گفت وگو با با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به تشریح دستاوردها و چشم انداز آینده بانک مرکزی پرداخت. بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشداقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است.دکترولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. او از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد 12.5 درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.یکی از دغدغه های مهم جوانان, موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال 1395 بالغ بر 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از 1.02 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال 1394 تعداد و ارزش آن به ترتیب 26.6و 300 درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری 11 بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید.علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال 1395 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 1394 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 به طور متوسط 37725 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال 1395 (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1394 (38215 ریال) به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 (42946 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1395 (39365 ریال) به میزان 9.1 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 1395 و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است.در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند ماه سال 1395 متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از 7523‏/0 به 9422‏/0 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2درصدی دلار در مقابل یورو می باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش می باشد.با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های 2009-2007 تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال 1395، شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، 17.9 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، 1.9 هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 80.2 هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از 38 میلیارد دلار و شامل 17.7 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود 4 میلیارد دلار برات اسنادی و 16.6 میلیارد دلار حواله ارزی است.یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال 1394 با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال 1396 تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد.علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکیالزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللیکاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10 درصد در پایان سال 1395ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" ( بخشنامه شماره 194227/95 مورخ 18/06/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" (بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 08/07/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)" (بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" (بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات اعتباری" (بخشنامه شماره 420418/95 مورخ 26/12/1395) ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی با هدف ایجاد و تقویت سلامت، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت در نظام بانکی (بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ 24/02/1396)ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی" (بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ 11/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" با افزودن مواردی نظیر موزون کردن دارایی ها بر اساس انواع ریسک های مختلف شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی (بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ 17/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری" و افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل درکنار امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره 143113/96 مورخ 10/05/1396)در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام شد؟ لطفاً در این خصوص توضیحاتی ارایه فرمایید.جهت گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری های نوین و بومی سازی آن در نظام بانکی کشور استوار بوده است که این امر از مصادیق بارز فعالیت های دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشند:توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان پروژه های با اولویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیتعمیق نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشورپیاده سازی پروژه های «برقراری ارتباطات برون مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای ب ...

ادامه مطلب  

۴ گام بانک مرکزی برای قطع ریشه غیرمجازها  

درخواست حذف این مطلب
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اقدامات خود در زمینه ساماندهی موسسات غبرمجاز را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده بود و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است. ولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی را که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند. به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. وی از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.-جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟ بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال ۱۳۹۵ بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.-دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟ پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶ درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد. در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.-در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟ سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۲.۳ درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۱۸.۴ درصد رشد داشته است. مضاف بر این، ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷ درصد بود. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ هفتم شهریورماه سال ۹۶، مبلغ ۱۷۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه ۸۱۱۶۰/۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۶) پیش بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.-با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید. همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.-یکی از دغدغه های مهم جوانان، موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰ درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.-یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟ با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید. علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۷۲۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۹۴۶ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۶۵ ریال) به میزان ۹.۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است. در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.-با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟ با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.-یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، ۱۷.۹ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱.۹ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰.۲ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل ۱۷.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود ۴ میلیارد دلار برات اسنادی و ۱۶.۶ میلیارد دلار حواله ارزی است.-یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال ۱۳۹۴ با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد. علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره کرد: استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی الزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللی کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" (بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷/ ...

ادامه مطلب  

کاهش نرخ سود در شرایط مناسب تورم پایین و رشد مثبت اقتصادی برای نجات بازار پول  

درخواست حذف این مطلب
نرخ سود خودروسازان، شرکت های خصوصی و اوراق دولتی نباید از سود بانک ها بالاتر باشد / بهبود روابط خارجی و کسب وکار در کنار کاهش سود بانکی / تناسب نرخ سود با تورم 10 درصدی / تنگنای مالی و موسسات غیرمجازخبراقتصادی – محسن شمشیری: در جریان مشکلات مالی اخیر موسسات اعتباری، هیجانات سپرده گذاران برای پس گرفتن سپرده ها، تاکید بانک مرکزی بر رسیدگی به اوضاع و حفاظت از سپرده های مردم، تلاش نمایندگان مجلس، مسوولان اقتصادی و رسانه ها برای حفظ آرامش و ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار پول، کمتر به این پرسش اساسی پرداخته شده که برای ریشه یابی مشکل، نرخ سود سپرده ها و منابع بانکی چقدر باید باشد؟بسیاری از صاحب نظران بانکی و اقتصادی، در سال های قبل، بارها هشدار داده اند که بانک ها نباید در رقابت شدید برای جذب سپرده، نرخ های سود را به صورت غیرواقعی و بالاتر از میزان بهره وری و رشد اقتصاد، سود کارخانه ها و درآمد بانک ها افزایش دهند. مردم و خانوارها نیز نباید برای کسب سود بیشتر، به موسسات غیرمجاز یا بانک های مختلف فشار وارد کنند که سود بیشتری به آنها بدهند. زیرا اگر چه در کوتاه مدت سود بیشتری نصیب صاحبان منابع و پول و سپرده می شود، اما هزینه مالی بانک به شدت افزایش خواهد یافت و بانک ها نمی توانند به وظایف اصلی خود یعنی حمایت از تولید و صنعت و کارهای مولد، گسترش خدمات بانکداری، ارتقای رتبه اعتباری، استانداردسازی شبکه بانکی و... بپردازند و بخش عمده وقت و بیش از 90 درصد هزینه های خود را صرف جذب سپرده با سود بیشتر خواهند کرد. سالنرخ تورم نرخ رشد اقتصادی به قیمت ثابت 1390رشد نقدینگینرخ سود سپرده یکساله 139234.70.3-2621.5-17139315.63.22224-22139411.91.6-3020-181395912.5 رشد بدون نفت 3.32618-15خرداد 139610.2--19-15از سوی دیگر، خانوارها و سپرده گذارانی که با سود بالا سپرده گذاری می کنند، در واقع هزینه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را بالا برده و اشتغال فرزندان خود، همسایه و فامیل و جوانان کشور را کمتر خواهند کرد و به قیمت سود بالاتر، عملا بیکاری بیشتر را شاهد خواهیم بود. زیرا کارخانه ها و فعالیت های اقتصادی در حال حاضر سود بالایی ندارند که بتوانند از طریق آن سود وام های بانکی بالای 20 درصد را پرداخت کنند و عملا باعث افزایش مطالبات معوق، کاهش سود بانک ها و فشار بر بانک ها خواهد شد و آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاعد مدعا، رشد بالای 30 درصدی تسهیلات بانکی در سال های اخیر است که بانک ها برای تامین سرمایه در گردش تولید، هر سال بدهی آنها را استمهال کردند و اصل و سود وام آنها را در وام های جدید تامین کردند، اما نتیجه آن باعث رشد بالای اقتصاد و صنعت و سرمایه گذاری نشد و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که سود بالای بانکی عملا امکان رشد اقتصاد وتولید و اشتغال را فراهم نخواهد کرد. روند 8 ساله نرخ سودمروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12 درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15 درصد در سال 92 افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10.7 درصد در سال 88به 34.7 درصد در سال 92 رسیده بود. اگرچه در سال 92 و 93 بالا نگه داشتن نرخ سود به صلاح اقتصاد بود و تاحدودی به انضباط مالی و کنترل تورم کمک کرد. اما در حال حاضر که نرخ تورم به 10 درصد رسیده و موسسات غیرمجاز کنترل شده اند، دیگر دلیلی برای بالانگه داشتن نرخ سود وجود ندارد. در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22 درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15.6 درصد همراه بود.در سال 94 در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به 20 درصد کاهش یافت که رقم تورم 11.9 درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی شد و به 9 درصد رسید. بهبود روابط خارجی و کسب وکار در کنار کاهش سود بانکی براین اساس، دولت و بانک مرکزی نباید نگران انحراف نقدینگی و گردش پول باشند زیرا با کاهش تورم و کنترل موسسات غیرمجاز، راهکار موثری برای کاهش نرخ سود بانکی و بهبود سرمایه گذاری و کاهش هزینه تولید وجود دارد و این سیاست می تواند به سهم خود در بهبود رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش مشکلات تولید موثر باشد. هرچند که باید سایر سیاست ها در جهت بهبود فضای کسب وکار، بهبود روابط خارجی و... نیز در دستور کار باشد تا کاهش نرخ سود اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد. آخرین تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده های بانکی به تیرماه 95 باز می گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله بانکی را تایید و آن را 15 درصد تعیین کرد.به این ترتیب می توان گفت که نرخ سود سپرده های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.تناسب نرخ سود با تورم 10 درصدی صاحب نظران با اشاره به میزان رشد اقتصادی سال های اخیر، میزان تورم، رشد نقدینگی و فعالیت موسسات غیرمجاز و رقابت ناسالم بانک ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده با سود بالا، همواره هشدار داده اند که نباید تصور شود که این روند به نفع اقتصاد و سپرده گذاران و بانک هاست زیرا وقتی فشار هزینه های مالی بانک ها و بیکاری افزایش یابد، همه متضرر خواهند شد و نباید عده ای تصور کنند که به موقع از درب موسسه مالی عبور خواهند کرد زیرا عملا امکان عبور همگان نخواهد شد و پشت درب می مانند. زیرا واقعیت اقتصاد ایران متعلق به همه مردم است و نمی توان تصور کرد که عده ای سود بالا ببرند و عده ای ضرر کنند، زیرا عملا در گردش منابع، سود بانکی، اشتغال و تولید ورشد اقتصادی، همه باهم سود و زیان خواهیم کرد. اگر تورم باشد همه متضرر می شوند اگر مشکلات مالی بانک ها ایجاد شود همه متضرر و نگران می شوندو اگر شرایط به سمت بهبودی حرکت کند، به آرامش نسبی همه مردم و اقتصاد کمک خواهد کرد. تجربه همه بحران های مالی در 1929 اروپا، در 2008 آمریکا و جهان، و... به همه ما درس داده که همراهی مردم و مسوولان و همچنین ارائه سیاست های درست، عاقبت اقتصاد را از رکود و بحران خارج خواهد کرد و لذا در شرایطی که چند موسسه غیرمجاز دچار مشکل شده اند، برای ریشه یابی و برخورد مناسب، باید سود بانکی را در کنار سایر اقدامات، کاهش دادبه عبارت دیگر، صاحب نظران توصیه می کنند که نرخ سود سپرده ها، اگرچه نباید دستوری باشد و باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اما نرخ بالای سود بانکی عملا کل اقتصاد را با خسارت های بسیار مواجه می کند و در حال حاضر ضرورتی برای نگه داشتن نرخ سود بالا در بانک ها وجود ندارد و اگرهمه بانک ها با هم توافق کنند، نباید نگران خروج سپرده ها از کل شبکه بانکی باشند زیرا این موضوع به نفع همه مردم ایران خواهد بودتنگنای مالی و موسسات غیرمجازدر شرایط سال های اخیر اقتصاد ایران، چند عامل در بالا رفتن نرخ سود سپرده موثر بوده، از یک سو تنگنای مالی بانک ها و قفل شدن 50 درصد منابع به خاطر بدهی دولت، مطالبات معوق، بدهی دولت به پیمانکاران، سپرده قانونی و سقف اعتباری باعث شده که منابع کافی در گردش نباشد. عامل دوم، رقابت موسسات غیرمجاز و فعالیت های سوداگرانه از جمله سود حاصل از ساخت و ساز و بخش مسکن در دوره 8 ساله دولت های نهم و دهم و واردات کالا و.. بوده ...

ادامه مطلب  

مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی  

درخواست حذف این مطلب
اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،نتایج یک پژوهش نشان می دهد در کنار دارایی های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک ها در حال رشد است که می توان از آن به عنوان معلول سودهای موهومی پرداختی یاد کرد. از محل پرداخت این سودهای موهومی جریان سپرده ای شکل گرفته که از آن به عنوان سپرده نوع دوم یاد می شود. سپرده هایی که در کنار دارایی های موهومی تعادل نحسی را شکل داده اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. بررسی ها در ترازنامه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک ها به نوشته اقتصادنیوز، پژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک ها حذف می شد. در سمت چپ ترازنامه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده های غیردیداری به دو نوع سپرده های غیردیداری نوع یک و سپرده های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده ای است که مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک سپرده های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است. در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت سپرده های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترازنامه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد. بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش ...

ادامه مطلب  

نگاهی به سیاست گذاری های نرخ سود بانکی در سه دهه گذشته  

درخواست حذف این مطلب
کاهش سود بانکی اگر با هدف حمایت از تولید کننده اعمال می شود که نیاز به تصمیماتی توام دارد و اگر هم برای توازن با نرخ تورم است همچنان نیازمند بررسی عوامل اقتصادی دیگر است.تیتر20 - مدتی است که موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی، همچنان سخن رایج محافل اقتصادی است. این در حالی است که فعالان بازار، هماهنگ کردن سود بانکی با نرخ تورم را انتظار می کشند.در سال های اخیر، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد سود منابع بانکی و سود سپرده بانکی، بر چرخش سرعت پول، جابه جایی حجم پول، میزان نقدینگی در بازار به شکل روانی، ذهنی و حتی به شکل عملیاتی تاثیر قابل توجهی داشته است. ولی الله سیف، مجددا از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و اعلام کرد: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.کاهش سود بانکی از آن قبیل دستوراتی است که چندین بار مطرح شده و به صورت دستوری برای اجرا، به بانک های خصوصی و دولتی ابلاغ شده است. این در شرایطی است که بیشتر بانک ها این امر را تلویحا می پذیرند و در نهایت برخی از آنها به صورت غیر قانونی با روش های مختلف با نرخی بالاتر به کار خود ادامه می دهند. نکته جالب این جاست که در این بین بانک های دولتی کمتر از بانک های خصوصی این دستور را رعایت می کنند. سوالی که در این جا پیش می آید این است که آیا سیاست کاهش نرخ سود بانکی، اقدامی درست است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور بازتابی مثبت خواهد داشت؟ بعلاوه آیا اقدامی که توسط بانک ها اجرا نمی شود، آیا تاثیری در توسعه اقتصادی دولت دارد؟ نرخ سود تمایلی به کاهش نداردبراساس قواعد علم اقتصاد، باید نرخ سود بانکی اسمی با مجموع نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار برابر باشد. ‏حال آن که، طی سال های نسبتاً طولانی در اقتصاد کشور، همواره نرخ سود بانکی واقعی با احتساب کسر ‏تورم از آن، تقریباً منفی بوده و در بلند مدت شرایط حاضر را ایجاد کرده است. در دولت های گذشته پایین ‏تر نگه داشتن نرخ های بانکی از تورم با هدف حمایت از سرمایه گذاری، نظام بانکی را در تجهیز منابع خود با ‏مشکلاتی همراه کرد. دولت یازدهم نرخ سود بانکی واقعی را مثبت کرد و اکنون نرخ سود اسمی از مجموع ‏نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار بزرگ تر است‎.‎بدهی های انباشته شده دولت قبلی به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب شده است بانک ها در تنگنای مالی ‏قرار بگیرند و به رغم روند نزولی تورم و نرخ تسهیلات بانکی، نرخ سود تمایلی به کاهش نشان نمی دهد. حال آن که بانک مرکزی دستور کاهش نرخ سود بانکی را می دهد اما وضعیت بازار اجازه کاهش را نمی دهد. شرایط کنونی کشور سبب نگه داشته شدن در این نرخ شده و عرضه و تقاضای بازار عدد فعلی را حاصل کرده است و عوامل زیادی باید دست به دست هم دهند تا این شکاف بین نرخ سود بانکی ‏و تورم کمتر شود. ‏ این ‏مساله دو بازخورد دارد که هم خانوار ترجیح می دهد به جای خرید و مصرف، پول خود را در بانک نگهداری ‏کند و هم سرمایه گذار با مدیریت مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری، به رویه های دیگری روی آورده است‎.‎با این حال سیاست گذاران دولت یازدهم خواهان کاهش نرخ سود در بانک مرکزی هستند؛ اما باید بدانیم اوضاع حاضر مانع ‏این امر است. در سال های اخیر تقاضای تسهیلات به شدت زیاد شده و از طرفی منابع برای جواب گویی محدود ‏است.مطالعه تاریخ بانک داری ایران نشان می دهد که نرخ های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به ‏وسیله بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین شده و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ های بانکی ایران، ‏نرخ های تعادلی بازار نباشد و همیشه بر اساس مصالح مقطعی تصمیم گیری شود.‏روند تغییرات نرخ سود بانکی در سه دههدر سال های 63 تا 68 نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر 12 درصد و حداقل 4 درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود 4 درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود.اما از سال 69 تا 71 کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد؛ به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی 6 درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات 18 درصد و بالاتر تعیین شد.در سال های 72 و 73 اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شد و کف نرخ در این دو سال 12 درصد و سقف 24 درصد تعیین شد. در سال های 74 تا 79 نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل 12 درصد و حداکثر 25 درصد تعیین و اعمال شد.سال 80 کف نرخ سود 14 درصد و سقف حداقل 23 درصد تعیین شد. سا ...

ادامه مطلب  

از مهمان ویژه مراسم تحلیف تا خیز دوباره دلار  

درخواست حذف این مطلب
صفحه نخست روزنامه های یکشنبه 8 مرداد ماه؛تصاویر صفحه نخست روزنامه های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود.کد خبر: ۳۴۲۶۱۱تاریخ انتشار: ۰۸ ...

ادامه مطلب  

کاهش نرخ سود در فرصت تورم پایین و رشد مثبت  

درخواست حذف این مطلب
در جریان مشکلات مالی اخیر موسسات اعتباری، هیجانات سپرده گذاران برای پس گرفتن سپرده ها، تاکید بانک مرکزی بر رسیدگی به اوضاع و حفاظت از سپرده های مردم، تلاش نمایندگان مجلس، مسوولان اقتصادی و رسانه ها برای حفظ آرامش و ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار پول، کمتر به این پرسش اساسی پرداخته شده که برای ریشه یابی مشکل، نرخ سود سپرده ها و منابع بانکی چقدر باید باشد؟خبراقتصادی - محسن شمشیری: نرخ سود خودروسازان، شرکت های خصوصی و اوراق دولتی نباید از سود بانک ها بالاتر باشدسالرشد اقتصادی – درصد - سال پایه 90درصد رشد مصرف بخش خصوصیدرصد رشد و رقم نقدینگی میلیارد توماننرخ تورم - درصدنرخ دلار تومانسود سپرده یکساله - درصد1396برآورد 5 درصد- 25-1300 هزار10.2376015139512.5 بدون نفت 3.33.825-1250 هزار936441513941.6-3.5-30-101728011.9345020-1813933.2222.3-78238015.6328024-2213920.3-1.9-38.8-63955034.7318421.5-1713917.7-2.2-30- 46069330.526061713904.3 قیمت ثابت 13834.220.1-35425521.513571713896.54.225.2 - 29488712.4106015-1413883.91.1-23.9- 23558810.899815.5-14.513870.8 قیمت ثابت 13764.5-15.9 - 19013625.496716-1513866.76.827.7- 16402918.493516-1213856.66.139.4-12842013.692216-713845.76.634.3-9210212.19041313834.88.630.2- 6858615.28741313826.74.426.1-5265915.68321313817.511.730.1-4175215.88021313803.34.428.8-3209511.480013137957.229.3-2491112.68181413781.6 قیمت ثابت 13691.120.1-1926920.18651413773.86.819.4-1604018.16461413762.44.215.2-1342817.347814رشد متوسط 20 ساله43.2526- 93 برابر21 برابر شدن شاخص تورم7.6 برابر-بسیاری از صاحب نظران بانکی و اقتصادی، در سال های قبل، بارها هشدار داده اند که بانک ها نباید در رقابت شدید برای جذب سپرده، نرخ های سود را به صورت غیرواقعی و بالاتر از میزان بهره وری و رشد اقتصاد، سود کارخانه ها و درآمد بانک ها افزایش دهند. مردم و خانوارها نیز نباید برای کسب سود بیشتر، به موسسات غیرمجاز یا بانک های مختلف فشار وارد کنند که سود بیشتری به آنها بدهند. زیرا اگرچه در کوتاه مدت سود بیشتری نصیب صاحبان منابع و پول و سپرده می شود، اما هزینه مالی بانک به شدت افزایش خواهد یافت و بانک ها نمی توانند به وظایف اصلی خود یعنی حمایت از تولید و صنعت و کارهای مولد، گسترش خدمات بانکداری، ارتقای رتبه اعتباری، استانداردسازی شبکه بانکی و... بپردازند و بخش عمده وقت و بیش از 90درصد هزینه های خود را صرف جذب سپرده با سود بیشتر خواهند کرد.از سوی دیگر، خانوارها و سپرده گذارانی که با سود بالا سپرده گذاری می کنند، در واقع هزینه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را بالا برده و اشتغال فرزندان خود، همسایه و فامیل و جوانان کشور را کمتر خواهند کرد و به قیمت سود بالاتر، عملا بیکاری بیشتر را شاهد خواهیم بود، زیرا کارخانه ها و فعالیت های اقتصادی در حال حاضر سود بالایی ندارند که بتوانند از طریق آن سود وام های بانکی بالای 20درصد را پرداخت کنند و عملا باعث افزایش مطالبات معوق، کاهش سود بانک ها و فشار بر بانک ها خواهد شد و آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد.شاعد مدعا، رشد بالای 30درصدی تسهیلات بانکی در سال های اخیر است که بانک ها برای تامین سرمایه در گردش تولید، هر سال بدهی آنها را استمهال کردند و اصل و سود وام آنها را در وام های جدید تامین کردند، اما نتیجه آن باعث رشد بالای اقتصاد و صنعت و سرمایه گذاری نشد و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که سود بالای بانکی عملا امکان رشد اقتصاد و تولید و اشتغال را فراهم نخواهد کرد. روند 8 ساله نرخ سودمروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله یی بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در 8سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15درصد در سال 92 افزایش یافت و این درحالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10.7درصد در سال 88 به 34.7درصد در سال 92 رسیده بود. اگرچه در سال 92 و 93 بالا نگه داشتن نرخ سود به صلاح اقتصاد بود و تاحدودی به انضباط مالی و کنترل تورم کمک کرد. اما در حال حاضر که نرخ تورم به 10درصد رسیده و موسسات غیرمجاز کنترل شده اند، دیگر دلیلی برای بالا نگه داشتن نرخ سود وجود ندارد.در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15.6درصد همراه بود.در سال 94 در حالی در 2 مرحله نرخ سود تسهیلات به 20درصد کاهش یافت که رقم تورم 11.9درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی شد و به 9درصد رسید. بهبود روابط خارجی و کسب وکاربر این اساس، دولت و بانک مرکزی نباید نگران انحراف نقدینگی و گردش پول باشند زیرا با کاهش تورم و کنترل موسسات غیرمجاز، راهکار موثری برای کاهش نرخ سود بانکی و بهبود سرمایه گذاری و کاهش هزینه تولید وجود دارد و این سیاست می تواند به سهم خود در بهبود رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش مشکلات تولید موثر باشد. هرچند که باید سایر سیاست ها در جهت بهبود فضای کسب وکار، بهبود روابط خارجی و... نیز در دستور کار باشد تا کاهش نرخ سود اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد.آخرین تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده های بانکی به تیرماه 95 بازمی گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله بانکی را تایید و آن را 15درصد تعیین کرد. به این ترتیب می توان گفت که نرخ سود سپرده های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است. تناسب نرخ سود با تورم 10 درصدی صاحب نظران با اشاره به میزان رشد اقتصادی سال های اخیر، میزان تورم، رشد نقدینگی و فعالیت موسسات غیرمجاز و رقابت ناسالم بانک ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده با سود بالا، همواره هشدار داده اند که نباید تصور شود که این روند به نفع اقتصاد و سپرده گذاران و بانک هاست زیرا وقتی فشار هزینه های مالی بانک ها و بیکاری افزایش یابد، همه متضرر خواهند شد و نباید عده یی تصور کنند که به موقع از در موسسه مالی عبور خواهند کرد زیرا عملا امکان عبور همگان نخواهد بود و پشت در می مانند. واقعیت اقتصاد ایران متعلق به همه مردم است و نمی توان تصور کرد که عده یی سود بالا ببرند و عده یی ضرر کنند، زیرا عملا در گردش منابع، سود بانکی، اشتغال و تولید و رشد اقتصادی، همه با هم سود و زیان خواهیم کرد. اگر تورم باشد همه متضرر می شوند اگر مشکلات مالی بانک ها ایجاد شود همه متضرر و نگران می شوند و اگر شرایط به سمت بهبود حرکت کند، به آرامش نسبی همه مردم و اقتصاد کمک خواهد کرد.تجربه همه بحران های مالی در 1929 اروپا، در 2008 امریکا و جهان و... به همه ما درس داده که همراهی مردم و مسوولان و همچنین ارائه سیاست های درست، عاقبت اقتصاد را از رکود و بحران خارج خواهد کرد و لذا در شرایطی که چند موسسه غیرمجاز دچار مشکل شده اند، برای ریشه یابی و برخورد مناسب باید سود بانکی را در کنار سایر اقدامات کاهش داد.به عبارت دیگر صاحب نظران توصیه می کنند که نرخ سود سپرده ها، اگرچه نباید دستوری باشد و باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اما نرخ بالای سود بانکی عملا کل اقتصاد را با خسارت های بسیار مواجه می کند و در حال حاضر ضرورتی برای نگهداشتن نرخ سود بالا در بانک ها وجود ندارد و اگر همه بانک ها با هم توافق کنند، نباید نگران خروج سپرده ها از کل شبکه بانکی باشند زیرا این موضوع به نفع همه مردم ایران خواهد بود. تنگنای مالی و موسسات غیرمجازدر شرایط سال های اخیر اقتصاد ایران، چند عامل در بالا رفتن نرخ سود سپرده موثر بوده، از یک سو تنگنای مالی بانک ها و قفل شدن 50درصد منابع به دلیل بدهی دولت، مطالبات معوق، بدهی دولت به پیمانکاران، سپرده قانونی و سقف اعتباری باعث شده ک ...

ادامه مطلب  

تعادل نحس سودهای موهومی  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها در ترازنامه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک هاپژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک ها حذف می شد.در سمت چپ ترازنامه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده های غیردیداری به دو نوع سپرده های غیردیداری نوع یک و سپرده های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده ای است که مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک سپرده های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است.در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت سپرده های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترازنامه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است.همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد.بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش نرخ سود های بانکی است. بانک ها برای حفظ سپرده های غیردیداری و در رقابت با بانک های دیگر با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود تلاش می کنند از خروج سپرده ها ممانعت کنند. این جریان رقابت به جنگ قیمتی تبدیل شده و در نهایت به افزایش نرخ های سودی که در نظام بانکی ملاحظه می شود ختم می شود. پژوهشگران این مطالعه معتقدن ...

ادامه مطلب  

پیش شرط های کاهش نرخ سود  

درخواست حذف این مطلب
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان لزوم اولویت بندی در اصلاح و ساماندهی نرخ سود بانک ها، گفت: در صورت فراهم شدن برخی زمینه ها، اعمال سیاست انبساطی می تواند راهگشا باشد.به گزارش صبحانه، حمید زمان زاده در گفتگوی مشروح با خبرنگار ایبِنا؛ درباره وضعیت نرخ سود بانکی و اینکه آیا در حال حاضر شرایط برای اصلاح نرخ سود بانکی مناسب است و یا خیر؟ گفت: بیش از یکسال است که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را در محدوده ۱۵ درصد برای تسهیلات و ۱۸ درصد برای عقود مبادله ای تعیین کرده است.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: دو بحث در این زمینه وجود دارد، یکی اینکه نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار مشخص است ولی بانک ها تنها در یک مقطع کوتاهی نزدیک به مصوبه شورای پول اعتبار عمل کردند و سپس رویه دیگری در بانک ها شکل گرفت.زمان زاده ادامه داد: عملاً پس از یک دوره کوتاه، نرخ سود فراتر از مصوبه شورای پول و اعتبار شد. بنابراین امروز که درباره کاهش نرخ سود بانکی صحبت می شود، یک موضوع این است که نرخ های سود فعلی که به صورت غیررسمی بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است به نرخ های مصوب بازگردد و همگرا شود؛ بنابراین این یک مرحله از کار است.نرخ سود بانکی باید کاهش یابدوی خاطرنشان کرد: از سویی نیز یک نگرش دیگر این است که مصوبه شورای پول اعتبار اصلاح شود و نرخ ها کاهش یابد. در مجموع، در حال حاضر یک توافقی بین همه سیاست گذاران برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و مطرح می شود که نرخ های موجود بالا است و واقعیت ماجرا نیز همین است. یعنی با توجه به نرخ تورم و نرخ های بالای سود، در اینکه نرخ سود باید کاهش یابد تردیدی نیست اما کاهش به چه معناست؟ اینکه نرخ های غیررسمی را بتوانیم به نرخ های مصوب برسانیم و یا اینکه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را کاهش دهیم؟عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: واقعیت این است که اگر در عرصه عمل هر دو امکان وجود دارد، هر دو بخش باید اجرا شود؛ ولی اگر بین این دو مورد باید اولویت بندی شود، به نظر من در اولویت اول نرخ های فعلی مصوب شورای پول و اعتبار باید عملیاتی شود.به گفته زمان زاده، اگر این کار را توانستیم انجام دهیم در گام دوم برویم به سمت کاهش نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار؛ در عین حال باید نرخ های جاری در سیستم غیررسمی را نیز با هر ابزاری که در اختیارمان است به سمت نرخ های مصوب شورای پول اعتبار کاهش دهیم که نرخ های سود سپرده در مرز ۱۵ درصد در همه بانک ها قرار گیرد و نرخ های موسسات مالی و اعتباری هم به این نزدیک شود، اگر ما بتوانیم به این موضوع برسیم، بعد می توانیم برویم به فکر این باشیم که نرخ ها را کاهش دهیم.رقابت غیراصولی برخی موسسات پولیوی خاطرنشان کرد: این بحث نیز وجود دارد که امروز در حالی که نرخ های غیررسمی در سیستم بانکی وجود دارد، چه دستاوردی خواهد داشت که نرخ ۱۵ درصد به ۱۳ و ۱۲ درصد برسد؟ برای فعالان اقتصادی و خود بانک ها این مهم نیست که به روی کاغذ چه چیزی آمده است، مسئله این است که در عمل کارها به چه شکل می شود. وقتی مردم می گویند فلان بانک و موسسه ۲۰ و ۲۲ درصد سود می پردازد چگونه یک بانک دولتی می تواند با ۱۳ درصد فعالیت داشته باشد؟ مسئله اصلی در حال حاضر این است که ما بتوانیم فعالیت ها را به سمت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار همگرا کنیم و در گام بعدی مصوبات را کاهش دهیم ولی در حال حاضر، نرخ سود ۱۵ درصد نیز با توجه به جمیع شرایط بالا است.مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: اما فعلا اگر بتوانیم به نرخ سود مصوب ۱۵ درصد برسیم نیز خوب است، چون در حال حاضر در برخی بانک ها عملکردهای غیررسمی وجود دارد و با ابزارهای مختلف در قالب صندوق ها، در محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد عمل می شود، اینکه نرخ ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار عمل شود، گشایش خوبی برای کشور، تسهیلات گیرندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به اینکه راهکارها چه می تواند باشد؟ گفت: در حال حاضر بحث های زیادی برای دستوری و یا غیردستوری بودن عملکردها در زمینه نرخ های سود مطرح می شود، ولی اینکه نرخ سود ۱۵ درصد فعلی را با یک دستور به عنوان نمونه به ۱۲ درصد کاهش دهیم، بدون پشتیبانی سیاست های پولی و مالی نتیجه ای به همراه نخواهد داشت.زمان زاده افزود: اینکه سیاست های پولی و مالی باید از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار حمایت کنند به چه معناست؟ اول اینکه دولت بتواند کسری بودجه خود را بهتر مدیریت کند به نحوی که نرخ های سود اسناد خزانه پایین بیاید، اما آیا این امکان در شرایط فعلی برای دولت فراهم است؟ در حالی که قیمت نفت بسیار پایین بوده و درآمدهای نفتی دولت پایین است، پس درآمد نفتی ایران نسبت به درآمدهای گذاشته بسیار پایین آمده و دولت نمی تواند در این زمینه سیاست مالی مناسبی را داشته باشد تا بتواند نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار را پشتیبانی کند.کاهش نرخ سود؛ دستوری یا غیردستوری؟ به گفته وی، بنابراین در شرایطی که دولت با نرخ های بالا در بازار بدهی تامین مالی می کند نمی توان انتظار داشت بانک ها با نرخ های پایین، سپرده جذب کنند. یک مورد نیز این است که دولت بخشی از کسری بودجه خود را از طریق نظام بانکی تامین می کند و این کار نیز عملا به بانک ها فشار می آورد چون اگر بخشی از منابع بانک ها توسط دولت جذب نمی شد، آنگاه بانک ها می توانستند به تولیدکنندگان و تسهیلات گیرندگان وام بدهند.مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: حال می توان انتظار داشت که با افزایش قیمت نفت به مرز ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه، بخشی از مشکلات دولت از طریق گشایش های مالی حل شود.زمان زاده درباره اینکه اخیرا از سوی مقامات ارشد دولتی از جمله معاون اول رییس جمهور درباره ضرورت کاهش نرخ سود بانکی مسایلی مطرح شده است، گفت: اگر در دولت به این جمع بندی می رسند که هزینه افزایش نرخ تورم در سال جاری و سال آینده، با توجه به اینکه سیاست مالی و بودجه دولت در تنگنا قرار دارد قابل قبول است که یک سیاست انبساطی با ابزارهای مشخص اتخاذ شود.وی ادامه داد: یک بخشی از کار نیز به عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی بر می گردد که با تزریق منابع مالی به این بازار می توان نرخ ها را کاهش داد و از آنسو نیز پرداخت خطوط اعتباری ...

ادامه مطلب  

انتظار 4 گانه بانک ها برای کاهش نرخ سود  

درخواست حذف این مطلب
برای بهبود شرایط بازار پول و زمینه سازی جهت کاهش نرخ سود بانکی، مدیران بانکی انتظار دارند که علاوه بر افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزد خدمات مختلف بانکی، نرخ سپرده قانونی، نرخ بازار بین بانکی و جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کاهش یابد تا منابع بیشتر و ارزان تری در اختیار بانک ها قرار گیرد و با تعدیل نرخ ها، هزینه جذب منابع بانکی کاهش یابد و علاوه بر نرخ تورم، باید سایر متغیرها و مشکلات بانک ها نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر محاسبه نرخ سود مورد توجه قرار گیردخبراقتصادی - در روزهای اخیر زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می رسد. این در شرایطی است که سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید ه ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال های اخیر که در برخی زمان ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است. با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران می گیرد بنابراین سرمایه ها به بانک ها روانه خواهد شد و نمی تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند. هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می شود. براساس این گزارش وقتی که نرخ تورم حدود 10 درصد است باید نرخ سود بانکی کمتر از این نرخ فعلی باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک ها پرداخت می کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.دلیل این وضعیت، عدم امکان پذیری کاهش نرخ سود به دلیل محدودیت و کمبود منابع است زیرا بخش عمده ای از پول بانک ها به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، بدهی بدهکاران بزرگ و استمهال بدهی آنها، و سپرده قانونی قفل شده و از سوی دیگر در بخش درآمد نیز به دلیل نبود مکانیزم کارمزد برای درآمد ها، عملا بانک ها چاره ای جز سود تسهیلات ندارند. براین اساس، برای بهبود شرایط بازار پول و زمینه سازی جهت کاهش نرخ سود بانکی، مدیران بانکی انتظار دارند که علاوه بر افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزد خدمات مختلف بانکی، نرخ سپرده قانونی، نرخ بازار بین بانکی و جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کاهش یابد تا منابع بیشتر و ارزان تری در اختیار بانک ها قرار گیرد و با تعدیل نرخ ها، هزینه جذب منابع بانکی کاهش یابد و علاوه بر نرخ تورم، باید سایر متغیرها و مشکلات بانک ها نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر محاسبه نرخ سود مورد توجه قرار گیرد به عبارت دیگر، در مقابل انتظار فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان برای کاهش نرخ سود، بانک ها در مقابل انتظار دارند که برای تحقق برنامه کاهش نرخ سود و امکان پذیری آن و کاهش رقابت بانک ها و موسسات برای جذب سپرده با نرخ بالاتر، بانک مرکزی شرایط را برای کاهش نرخ سپرده قانونی فراهم کند. همچنین نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 15 درصد و کمتر از آن رسیده و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد و با حضور موثر بانک مرکزی، زمینه کاهش هزینه سود برای بانک ها فراهم شود.از سوی دیگر، بانک ها انتظار دارند که امکان دسترسی به خط اعتباری ارزان قیمت در موارد ضروری را داشته باشند و نرخ جریمه 34 درصدی و بالاتر از آن عاملی برای رشد هزینه بانک ها نباشد. همچنین دولت در برنامه میان مدت، از طریق پرداخت بدهی خود به بانک ها وافزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، زمینه توان مند شدن بانک ها در پرداخت تسهیلات را فراهم کند. دولت همچنین می تواند با پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، معوقات بانکی و بدهی پیمانکاران به بانک ها را کاهش دهد. این مجموعه از سیاست ها به بانک ها کمک خواهد کرد که نه تنها نرخ 15 درصدی مصوب فعلی شورای پول و اعتبار را رعایت کنند بلکه زمینه را برای کاهش بیشتر نرخ سود فراهم آورند. به عبارت دیگر، اگرچه تورم کاهش یافته اما سایر هزینه های جذب منابع و پول از جمله مطالبات معوق، بدهی دولت، سپرده قانونی و... همچنان به قوت خود باقی هستند و این موضوع عملا در کنار تورم 11 درصدی، باعث افزایش هزینه جذب منابع و کاهش عرضه پول شده است. یعنی در محاسبه هزینه جذب منابع و سپرده ها، تنها نباید به نرخ تورم توجه کرد بلکه پیچیدگی بازار پول و سپرده ها، و مشکلات ساختاری اقتصاد و رقابت های ناسالم و غیرمجازها و رفتار دولت و.. نیز باعث افزایش هزینه بانک ها در جذب منابع شده است. نرخ سود و تغییرات آن همواره یکی از ابزارهای مهم دراختیار بانک مرکزی و نهادهای پولی درهمه کشورها و برای تنظیم سیاست پولی بوده است. اقتصاد دانان از این ابزار در جهت تنظیم شاخص های اقتصادی کلان، جذب نقدینگی و سپرده، هدایت نقدینگی در بازار و تولید، کنترل حجم پول و اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی استفاده می کنند. براین اساس، نرخ سود مانند تیغ دولبه ای است که اثرات مثبت و منفی بر بدنه اقتصادی جامعه دارد و می ...

ادامه مطلب  

کاهش نرخ سود بانکی حالا اجبار اقتصادی است  

درخواست حذف این مطلب
نرخ سود بانکی در هر اقتصادی رابطه مبادله سود بی ریسک (بازار پول) را با سود همراه با ریسک در بازارسرمایه و تولید نمایش می دهد. حساب ساده ریاضی نشان می دهد وقتی نرخ سود بدون ریسک در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، به مراتب بالاتر و گاهی 100 درصد بیشتر از نرخ سود همراه با ریسک در دیگر بازارهای موازی اعم از سرمایه و کالا باشد؛ اقتصاد پر رونق هم مسیر رکود را طی خواهد کرد.در چنین شرایطی ادعای خروج از رکود هم شبیه طنز خواهد بود، چون زمینه برای تشدید رکود فراهم می شود.خوشبختانه اعتراف مسئولان بازار پولی بعد از چندین سال مبنی بر ضرروت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و حتی پایین تر از ان نشان داد که می توان به حل این چالش امیدوار بود البته اگر تحقق یابد.به هر حال " نرخ سود تسهیلات بانکی" و تلاش برای کاهش و منطقی کردن ان در ایران به یکی از جدی ترین پدیده های اقتصادی در ایران تبدیل شده که البته عمدتا در دام تحلیل های سیاسی و غیرعلمی هم گرفتار شده است.وقتی نرخ تورم در دوره گذشته ایجاد شده است ایا باید ان را برای دوره مالی اینده هم ثابت نگه داشت؟ منطق اقتصادی این رویکرد را رد می کند.چون هدف از کاهش نرخ سود، مدیریت بازار پولی برای دوره مالی اینده است و باید این نرخ کاهش یابد تا نرخ تورم هم متناب با ان در دوره مالی اینده کاهش یابد و کنترل شود؛ بنابراین ارتباط دادن نرخ سود تسهیلات دوره مالی اینده به نرخ تورم دوره مالی گذشته، هیچ مبنای منطقی ندارد. تلاش برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم (دوره مالی گذشته) و در نتیجه ممانعت از کاهش ان مهم ترین راهبرد مخالفان و منتقدان کاهش نرخ سود بانکی است.ان ها می گویند باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهیم سپس به فکر کاهش نرخ سود بانکی باشیم، اما امروز با نرخ تورم حدود ۱۰ درصدی همان همان نرخ سود بانکی حاکم است که در دوره نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی حاکم بود شاید کمی کاهش یافته باشد.مخالفان طرح کاهش نرخ سود بانکی معتقدند باید این نرخ سود متناسب با نرخ تورم در دوره مالی که " سپری شده و گذشته " است تنظیم و حتی دو تا ۳ درصد کمتر از ان تعیین شود.این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانکی برای دوره مالی آتی " که هنوز نیامده است " تعیین می شود.در بحث نرخ بهره بانکی گفته می شود باید به اندازه نرخ تورم و حتی بیشتر از ان باشد و بعد تورم کاهش یابد، اما وقتی نرخ تورم بالا باشد هزینه تولید به شدت صعود می کند و قیمت ها افزایش خواهد یافت و در دوره مالی بعدی بازهم باید نرخ بهره را افزایش داد و معلوم نیست چه وقت این این دور و تسلسل پایان می یابد؟تجارب پولی کشورهای پیشرفته هم این ادعا را تایید نمی کند.همچنین یکی از عوامل اصلی در نوسان نرخ تورم دوره مالی اینده نیز، هزینه تمام شده خدمات پولی و مالی است.یک حساب ساده و منطقی نشان می دهد که برای کاهش نرخ تورم باید اثربخشی عوامل تعیین کننده ان کاهش یابد و یکی از عوامل اساسی آن هم همان نرخ سود تسهیلات بانکی است که باید کمتر شود.پس ضرورت کاهش نرخ سود بانکی با هدف کمک به توسعه اقتصادی و رشد تولید و ثروت سازی در کشور، بدیهی و روشن است و به استدلال های خیلی پیچیده هم نیازی ندارد و امروز که اقتصاد دچار رکود شده است ابتدا باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تورم هزینه ای افت کند.در اقتصادهای توسعه یافته هم دیده می شود که نرخ تورم در حدود ۲ تا ۳ درصد است، اما نرخ بهره بانکی هم به نصف درصد ان و کمتر بالغ می شود.ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱ در واکنش به اقدامات برخی کشور ها برای تغییر نرخ بهره بانکی به منظور رویارویی با نرخ تورم گفته است هیچ ارتباط توجیه پذیری میان دو شاخص تورم و بهره بانکی وجود ندارد.این اقتصاددان ارشد و استاد دانشگاه کلمبیا با رد نظریه افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش نرخ تورم می گوید: هیچ ارتباط توجیه پذیری میان این دو شاخص وجود ندارد.وی معتقد است با آن که علم اقتصاد رابطه میان دو شاخص را رد کرده است بسیاری از کشور ها برای رویارویی با رکود و تورم که در اغلب کشور ها در نتیجه سیر صعودی قیمت ایجاد شده است اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می کنند.افزایش نرخ بهره بانکی موجب کاهش تقاضای مصرف کالا و در پی آن کاهش رشد اقتصادی می شود که این کاهش رشد اقتصاد، تبعاتی همچون کاهش فرصت های شغلی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از بحران تورم، عواقب وخیم تری دارد و اگر نرخ سود بالای بانکی در اقتصاد ایران ادامه یابد خطر تشدید بحران بیکاری را هم در کنار رکود در پی خواهد داشت.منتقدان سیاست کاهش نرخ سود بانکی دولت در ایران، مدام بر ارتباط تورم و سود بانکی تاکید و اصرار دارند که این نظر استیگلیتز در تایید موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی است که ارتباط تورم با این نرخ را معنادار نمی دانند.* دستوری یا ر ها بودن نرخ سود بانکی برخی منتقدان می گویند سیاست دستوری در تعیین نرخ سود بانکی اشتباه است و موجب تشدید فاصله طبقاتی می شود، اما آیا نرخ سود دور قمی که فعلا اعمال ...

ادامه مطلب  

کشور گران اداره می شود/ ضرورت متناسب بودن نرخ سود بانکی با نرخ تورم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری اقتصادانلاین طرح کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن آن به 15 درصد در شرایطی می تواند نتایج مثبتی داشته باشد که نرخ اعطای تسهیلات نیز به همان نسبت کاهش یابد تا بانک ها بتوانند در شرایطی قرار بگیرند که جوابگوی واحدهای تولیدی باشند. در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و آثار و تبعات آن، «مهدی پازوکی» اقتصاددان گفت: نرخ سودبانکی باید برابر با نرخ تورم به اضافه یک تا 2 درصد باشد. اگر از مکانیسم های کارشناسی و علم اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی استفاده کنیم قطعا موفق خواهیم شد.پازوکی تصریح کرد: ما کشور را گران اداره می کنیم به دلیل این که با پدیده ها کارشناسانه برخورد نمی کنیم. چرا در نروژ که کشوری نفتی است، نرخ سود زیر یک درصد است. در این کشور صندوق ذخیره ارزی حدود 1000 میلیارد دلار پول دارد.در ادامه متن کامل گفت وگو با پازوکی آمده است:** یکی از ابزارهای نظام پولی، کاهش نرخ سود بانکی است. در این زمینه دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است. نرخ سود بانکی در 15 درصد متوقف شد ، ارزیابی جنابعالی در زمینه مخاطرات و فواید کاهش نرخ سود بانکی چیست؟یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در سال های اخیر داشته و بر خلاف سیستم بانکی کشورهای توسعه یافته، ربوی بودن سیستم بانکی است. این سیستم ربوی حتی بودجه دولت را به این سمت سوق داده است. برای نمونه اوراق مشارکت با نرخ سود 18 درصد چاپ می شود، در حالی که پروژه هایی که به بهره برداری می رسند نه تنها سودی ندارد بلکه زیان هم دارد. در این میان نکته جالب این است که سود از بودجه عمومی دولت داده می شود و همین مساله به بی انضباطی اقتصادی می انجامد.معتقدم که نرخ سودبانکی باید برابر با نرخ تورم به اضافه یک تا 2 درصد باشد. در کشوری مانند ژاپن نرخ بهره حدود صفر درصد است. شما چه یک دلار و چه یک میلیون دلار پول را در اختیار سیستم بانکی قرار دهید، مبلغی حدود500 ین ژاپن از شما پول می گیرند؛ همچنین زمانی که می خواهید پول خود را دریافت کنید نیز باید 1000ین بپردازید. در واقع از خدمات بانکی کارمزد گرفته می شود.** به نظر شما تا چه اندازه ای از کارمزدهای بانکی در نظام پولی ایران استفاده شده است؟در ایران متاسفانه کارمزد بانکی در حد صفر است. در بسیاری موارد بانک ها اصلا کارمزد نمی گیرند و وام هایی با سودهای بالا می دهند. بر این اساس تسهیلاتی را با نرخ های سود بالا در اختیار گیرندگان وام قرار می دهند. ما اقتصاد را بر مبانی علمی و شرعی اداره نمی کنیم. اوراق مشارکتی که برای پروژه ها استفاده می شود معلوم نیست سودش به کدام پروژه می رود.ما کشور را گران اداره می کنیم به دلیل این که با پدیده ها کارشناسانه برخورد نمی کنیم. چرا در نروژ که کشوری نفتی است، نرخ سود زیر یک درصد است. در این کشور صندوق ذخیره ارزی حدود 1000 میلیارد دلار پول دارد. بنابر این نفت باعث مشکلات اقتصادی ما نیست.**به نظر شما میانگین سود بانکی براساس نرخ تورم باید چه میزان باشد. همچنین آیا تعیین نرخ سود بانکی را می توان به صورت دستورالعملی اجرایی کرد؟سود بانکی باید متناسب با تورم و حداکثر 2 درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. در گزارش بانک مرکزی نرخ تورم حدود 10 درصد است، بر این اساس باید نرخ سود بانکی حداکثر 12 درصد باشد. پس نباید سود بانکی 22 درصد باشد. یکی از معضلات این بود که طی سال های اخیر موسساتی با پرداخت وام هایی با نرخ سود بالا وارد عرصه بانکی شدند.بنده معتقدم که نرخ سود بانکی باید در بازار پول به وسیله عرضه و تقاضا تعیین شود. بر این اساس با نرخ دستوری کاملا مخالفم و معتقدم نمی تواند چندان مفید به فایده واقع شود. ما اگر از مکانیسم های کارشناسی و علم اقتصاد برای تعیین نرخ سود بانکی استفاده کنیم قطعا موفق خواهیم شد اما اگر دولت به صورت دستوری نرخ سو ...

ادامه مطلب  

ترمز سود بانکی چه زمانی کشیده خواهد شد؟  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که کاهش نرخ سود بانک ها دوباره مطرح است، به نظر می رسد این بار بانک مرکزی با توجه به حساسیت فعلی نظام بانکی، جدیت بیش تری در این باره دارد؛ در همین راستا شاید لازم باشد تا مدیران بانکی به برخی سوالات اساسی در این باره پاسخ دهند.به گزارش شمانیوز به نقل از آنا، هرچند بحث اصلاح و کاهش نرخ سودهای بانکی چند وقتی است که مطرح می شود اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر لزوم کاهش این نرخ ها به نظر می رسد این بحث با جدیت بیش تری دنبال خواهد شد. در چنین شرایطی شاید لازم باشد تا به چند سوال اساسی درباره نرخ سودهای بانکی پاسخ داده شود. اینکه نظام بانکی تا چه زمانی باید از نرخ دستوری سود پیروی کند؟ چرا بازار تعیین کننده نرخ سود نیست؟ در شرایطی که جایگزین مناسبی برای سپرده گذاری در بانک ها وجود ندارد، تحریک مردم به خارج کردن دارایی هایشان برای چیست؟ با توجه به این که اغلب بانک ها هرگز به مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود پایبند نیستند، چه راهکاری برای حل این معضل اندیشیده شده است؟ اگر با کاهش نرخ سود، دوباره سپرده های بانکی به سمت بازار طلا و مسکن هدایت شده و به افزایش کاذب نرخ این بخش ها دامن بزند، چه کسی پاسخگوست و آیا بانک مرکزی راهکاری در این باره دارد؟در همین رابطه محمدرضا مروجی رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل (عسکریه) در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود می تواند در بازارهای دیگر همانند ارز و مسکن ایجاد تلاطم و کند و در این صورت بانک مرکزی باید چه راهکاری را اتخاذ کند؟ به خبرنگار آنا گفت: بانک ها ملزم به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند اما از آنجایی که برخی موسسات اعتباری غیرمجاز نرخ سودهای بالاتری را به سپرده گذاران اختصاص می دادند بنابراین بانک ها ناگزیر به تخطی از مقررات شدند.وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید فکری به حال خروج سپرده های بانکی کند. این سپرده ها اگر یکباره از بانک ها خارج شوند یقینا به هر بخشی که بروند، تورم ایجاد خواهند کرد.مروجی بیان کرد: اگر بانک مرکزی درباره کاهش نرخ های سود بانکی سختگیرانه عمل نکرده یکی از جهت خروج سپرده های بانکی از بانک ها و موسسات مجاز و هدایت آنها به سمت غیرمجازها است و دیگری به جهت جلوگیری از ایجاد تلاطم در سایر بازارهاست.وی بیان کرد: با خروج سپرده های بانکی این امکان وجود دارد که منابع به سمت بازارهای واسطه گری همانند ارز، سکه و مسکن برود و این بازارها را دچار تشویش کند.رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل (عسکریه) اظهار کرد: خروج سپرده های بانکی از بانک ها این مشکلات را با خود به همراه دارد و به همین جهت بانک مرکزی پیش از هر اقدام باید فکری در این باره کند تا نه تورم و رکودی ایجاد شود و نه اینکه مشکلی اضافه تر به جامعه تحمیل کند.وی گفت: اکنون بانک مرکزی برای بانک هایی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند، نامه های نظارتی صادر می کند و به عقیده من برخورد بانک مرکزی در این باره مناسب بوده چرا که غیر از این و برخورد سختگیرانه می توانست تبعات جبران ناپذیری را ایجاد کند.اما محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سوال که در صورت نبود جایگزین مناسب برای سپرده های بانکی، دلیل تحریک مردم برای خارج کردن دارایی هایشان از بانک ها چیست؟ به خبرنگار آنا می گوید: ماجرا از این قرار است که شورای پول و اعتبار متشکل از 12 نماینده بخش های مختلف مانند وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و ... است و اگر بانک مرکزی کاهش نرخ سودهای بانک را دنبال می کند، دلیل اصلی آن مبنی بر درخواست های بخش تولید و صنعت برای کاهش هزینه های تولید و رونق بازار است.وی ادامه داد: اگر عملا هزینه های تولید و نه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد طبیعتا رغبت بیش تری هم برای سرمایه گذاری در بخش های تولید، صنعت، کشاورزی ایجاد خواهد شد.جمشیدی ابراز کرد: البته نکته ای که در این باره وجود دارد این است که بررسی کانون بانک ها با استفاده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نشان داده که تنها 3 درصد هزینه های تمام شده تولید مربوط به هزینه بانکی است بنابراین کاهش نرخ های سود بانکی نمی تواند چندان در این بخش تاثیرگذار باشد.وی تاکید کرد: البته آنچه که امروز مطرح است، رونق بازار و کسب و کار است که یکی از عوامل آن می تواند کاهش نرخ سود بانکی باشد. اگر نرخ سودهای بانکی کاهش یابد از آنجایی که هزینه های تامین مالی بانک ها هم کم می شود یقینا این موسسات خود از این امر استقبال خواهند کرد؛ به شرطی که همه بانک ها با هم نرخ سود را رعایت کنند.دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: در گذشته برخی بانک های بزرگ، برخلاف واقعیت، مردم را نسبت به وضعیت بانک های کوچک تر حساس کردند که این بانک ها شرایط مالی خوبی ندارند در حالی که این چنین نبود.وی ادامه داد: سپس مردم سپرده های خود را از بانک های کوچک خارج کردند و شرایط به گونه ای رقم خود که بانک های بزرگ تر اکنون خود به بانک های زمین خورده قرض می دهند.جمشیدی گفت: کسانی که از محل سود سپرده های بانکی خود ارتزاق می کنند، یقینا با کاهش نرخ سود بانکی، پول را در منازل دپو و بلوکه نخواهند کرد بلکه آن را به سمت بازارهای دیگر همانند سهام، ارز، مسکن و ... می برند.وی تاکید کرد: از آنجایی که همه فرهنگ به کارگیری منابع خود را در بازار سرمایه ندارند تا از این طریق فعالیت تولیدی کارخانه ای را احیا کنند بنابراین این منابع به سمت بازارهای دیگر همانند مسکن و طلا و... می رود. اگر این ...

ادامه مطلب  

نرخ سود در همه بازارها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سایت طلا به نقل از دنیای اقتصاد ،در حالی از ابتدای هفته جاری نرخ سود سپرده ها 15 درصد شده است که دامنه سود دریافتی در بازارهای کالایی بسیار متنوع تر از این و حتی فاصله زیادی با این نرخ دارد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، نرخ سود در بازارهای دیگر را بررسی کرده است. نتایج این بررسی های تحلیلی- میدانی با به کارگیری مولفه های «نرخ سود اسمی»، «میزان تسهیلات» و «میزان و نحوه بازپرداخت» نشان می دهد متوسط نرخ سود موثر سالانه در بازارهای کالایی از دامنه 3/ 9 درصد تا 1/ 60 درصد متغیر است. نوسانی که کارشناسان شاهد حس متفاوت بازار ها نسبت به سیاست های اعلامی عنوان می کنند. نکته قابل توجه این است که در بازارهایی که نرخ سود کمتر است انباشت عرضه وجود دارد و این کاهش نرخ سود به دلیل تشویق طرف تقاضا است. بر این اساس ضروری است که سیاستگذار اقتصادی با به کارگیری سیاست های مناسب در بازارهای مالی و انتشار اوراق مالی در کنار سیاستگذاری پولی؛ برنامه ای برای همگرایی نرخ سود در بازارهای پولی و غیر پولی ارائه کنند. در این گزارش 6 بازار مهم شامل بازار فروش خودرو، موبایل، طلا، وسایل منزل و بازار متشکل رسمی (شامل اوراق خزانه و اوراق تسهیلات مسکن) بررسی شده است. نکته قابل تامل در بررسی بازارها، تفاوت در محاسبات است که در برخی از بازارها به صورت ساده و برخی به صورت مرکب نرخ سود را محاسبه می کنند.فرمول استاندارد محاسبهبانک ها از فرمول مشخصی برای محاسبه سود تسهیلات داده شده استفاده می کنند این فرمول در تیر ماه 86 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. این فرمول دارای دو عنصر اصلی است؛ نرخ سود سالانه و مدت بازپرداخت. براساس این فرمول می توان اقساط ماهانه تسهیلات اخذ شده را با توجه به نرخ سود سالانه و مدت زمان بازپرداخت محاسبه کرد. این فرمول که استاندارد بین المللی است در ادبیات مالی کاربرد دارد. به این ترتیب، مبلغ اقساط از حاصل ضرب اصل تسهیلات گرفته شده در یک ضریب به دست می آید که به آن «فاکتور بازیافت سرمایه» گفته می شود. ضریب مورد اشاره براساس نرخ سود و دوره بازپرداخت به دست می آید. مقدار سود نیز از تفاضل اصل تسهیلات و مجموع اقساط پرداخت شده محاسبه می شود. در ادبیات مالی، مدت بازپرداخت تسهیلات بر مبلغ سود پرداخت شده تاثیر دارد. به عنوان مثال تسهیلات 10 میلیون تومانی که به صورت ماهانه با سود 20 درصد پرداخت شود، سود موثر سالانه آن حدود 22 درصد خواهد بود. در حالی که اگر به صورت دو چک 6 ماهه پرداخت شود سود موثر سالانه آن 21 درصد به دست می آید؛ بنابراین هر چه تعداد مرکب شدن در سال بیشتر باشد، نرخ موثر نیز بیشتر می شود.نرخ تسهیلات در بازار خودرویکی از بازارهای مهم که برای خرید کالا تسهیلات می دهد، بازار خودرو است که نوع تسهیلات دهی آن بر نرخ سود بازار های دیگر نیز تاثیر دارد. در این بازار دو شرکت بزرگ خودروساز به همراه شرکت های لیزینگ فروش خودرو فعالیت می کنند. همچنین دو نوع تسهیلات برای خرید خودرو داده می شود. در نوع اول، شرکت های خودروساز به صورت مستقیم برای خرید خودرو تسهیلاتی در نظر گرفته اند. نوع دوم آن شرکت های لیزینگ هستند که در این بازار فعالیت می کنند. البته در هر دو روش، نرخ این تسهیلات به نسبت نوع خودرو، میزان تسهیلات و نوع بازپرداخت متنوع است. اما با نگاهی به این بازار اگر تسهیلاتی که با نرخ سود صفر درصد در نظر گرفته شده است، کنار گذاشته شود، می توان گفت که نرخ اسمی سالانه این تسهیلات از 9 درصد تا 24 درصد متغیر است. علاوه بر این، میزان تسهیلاتی که به خودرو های داخلی مانند پراید و تیبا پرداخت می شود نیز بین 6 تا 16 میلیون متغیر است. همان طور که اشاره شد، خودروسازان داخلی برای فروش بعضی از محصولات خود تسهیلاتی ارائه می دهند که نرخ سود آن صفر درصد است. نرخ صفر درصد به تسهیلاتی تعلق می گیرد که مبلغ آن زیر 12 میلیون تومان بوده و بازپرداخت آن حداکثر یکساله باشد. به عنوان مثال در یکی از طرح های فروش خودروسازان داخلی، برای خرید تیبا 2، تسهیلات 10 میلیونی با بازپرداخت در قالب 4 قسط سه ماهه در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب 10 میلیون تومان تسهیلات داده شده باید به صورت سه قسط 3 میلیون و 340 هزارتومانی بازپرداخت شود که قاعدتا سودی برای این تسهیلات دریافت نمی شود.از سوی دیگر، نرخ سودی معادل 22 درصد نیز در میان نرخ های در نظر گرفته شده دیده می شود. شرکت خودروساز برای تسهیلاتی معادل 10 میلیون تومان که باز پرداخت آن 15 ماهه و به صورت سه چک 5 ماهه باشد، نرخ سودی معادل 22 درصد در سال در نظر گرفته است. به این ترتیب هر 5 ماه یک بار قسط پرداخت می شود. «نرخ سود دوره بازپرداخت» به صورت حاصل ضرب فاصله زمانی پرداخت اقساط در نرخ اسمی سالانه تقسیم بر تعداد ماه های سال محاسبه می شود. در نمونه گفته شده، نرخ 22 درصد نرخ اسمی سالانه است که چون فاصله زمانی پرداخت اقساط 5 ماه است 22 درصد را در 5 ضرب و بر 12 تقسیم می کنیم که نرخ 17/ 9 درصد به دست می آید. با این اوصاف، مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 963هزارتومان به دست می آید و مجموع اصل وام و سود آن 11 میلیون و 890هزارتومان محاسبه می شود. به این ترتیب، با شرایط گفته شده، شرکت خودروساز یک میلیون و 890هزارتومان از تسهیلات 10 میلیونی داده شده سود کسب می کند. محاسبات نشان می دهد که نرخ موثر در کل دوره 15 ماهه معادل 1/ 30 درصد است که اگر آن را بر 25/ 1 تقسیم کنیم 08/ 24 درصد به دست می آید که نرخ موثر سالانه این تسهیلات است.تقسیم بر عدد 25/ 1 از آن جهت صورت می گیرد که دوره 15 ماهه یک سال و یک چهارم سال به حساب می آید.تسهیلات در نظر گرفته شده در مورد برخی خودرو ها که محصول مشترک ایران و یک شرکت چینی است از محصولات داخلی پرطرفدار نیز هم از حیث نرخ سود و هم مبلغ وام متنوع تر است. شرکت خودروساز برای داغ کردن بازار کالای مشترک خود، تسهیلاتی بین 12 تا 25 میلیون تومان با نرخ سودی بین 9 تا 23 درصد ارائه می کند. به عنوان مثال 25 میلیون تومان با نرخ 23 درصد سالانه با بازپرداخت 9 چک 4 ماهه بیشترین مقدار تسهیلات ارائه شده با بیشترین مقدار نرخ سود است. در این حالت مبلغ هر قسط حدود 3 میلیون و 950هزار تومان در نظر گرفته شده است که هر 4 ماه یک بار باید پرداخت شود. محاسبات نشان می دهد که نرخ سود موثر سالانه این تسهیلات حدود 47/ 31 درصد است.به طور کلی میانگین نرخ سود موثر سالانه در مورد خودرو های داخلی حدود 2/ 17 درصد و در مورد خودرو هایی که در داخل مونتاژ می شوند، 2/ 15 درصد است. در واقع خودروسازان داخلی برای کالای مونتاژ شده تسهیلات ارزان تری در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. شرکت های لیزینگ در مورد خودرو های داخلی و خارجی تسهیلاتی ارائه می کنند که خرید خودرو را آسان تر می کند؛ اما شرکت های لیزینگ با نرخ سود بالاتری محصولات خود را به فروش می رسانند. بررسی های«دنیای اقتصاد» در مورد چند شرکت لیزینگ نشان می دهد که نرخ سود سالانه در نظر گرفته شده در این شرکت های لیزینگ 24 درصد ثابت است و با توجه به مبلغ و نوع بازپرداخت تفاوتی ندارد. به این ترتیب میانگین نرخ سود موثر سالانه ش ...

ادامه مطلب  

هیچ جای دنیا سود بانکی بالاتر از تورم نیست  

درخواست حذف این مطلب
طاهره رضویگروه اقتصادی: فعالان تولید از نرخ سود بالای تسهیلات بانکی گلایه دارند. آن ها معتقدند که با نرخ های بالای ۲۰درصد، قیمت تمام شده کالا بالا می رود و توان رقابت از آن ها گرفته می شود. در شرایطی که نرخ تورم در حدود ۱۰ درصد است و در شرایط توازن در بازار پول، نرخ سود بانکی باید اندکی بالاتر از نرخ تورم بایستد، نرخ سود بانکی دو برابر نرخ تورم است و قصد پایین آمدن هم ندارد.معاون اول رییس جمهور در همایش روز صنعت و معدن اعلام کرد که کاهش نرخ سود بانکی از برنامه های دولت آینده است. علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز خواستار تشکیل نهادی برای نظارت بر نرخ سود در بخش های مختلف شد.در این میان، مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد دولت دوازدهم عنوان کرده است؛ سود بانکی در کشور منطقی نیست و در هیچ جای دنیا سود بانکی بالاتر از تورم نیست که این مساله با دستور حل نمی شود.به این ترتیب، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در صحن علنی مجلس در جلسه رای اعتماد از نمایندگان، از وزیر امور اقتصاد و دارایی و نیز رییس کل بانک مرکزی درخواست کرد که علاوه بر رقابتی کردن وضعیت بنگاه های تولیدی، به افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی و نیز کاهش نرخ سود این تسهیلات توجه جدی داشته باشند.این در شرایطی است که ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی در جلسه هفته جاری خود با مدیران عامل بانک ها، با تاکید بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، اعلام کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یک ساله، حداکثر ۱۵ درصد و برای تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.به اعتقاد سیف، نرخ تورم شاخصی برای نرخ سود بانکی است. به این ترتیب، براساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد نرخ سود می تواند منطقی باشد.در حال حاضر شرایط عرضه و تقاضا در بازار پول با توجه به نیاز بانک ها، دولت و تولیدکنندگان به نقدینگی موجب شده تا نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار قرار بگیرد. در حالی که نرخ سود مصوب ۱۵ درصد است، بانک ها نرخ های بالاتر را اعمال می کنند. از طرف دیگر خودروسازان در فروش اعتباری خودرو، حدود نرخ ۱۸ درصد را برای پیش پرداخت ها در نظر می گیرند و به برخی اوراق بدهی نیز در بورس بالاتر از ۱۸ درصد سود تعلق می گیرد.با احتساب نرخ ۲۰ درصدی برای سپرده بانکی می توان برآورد کرد که طی ۳ ماه و نیم ابتدایی سال سود۵٫۸ درصدی به سپرده ها تعلق گرفته که نشان دهنده بازدهی بالای بازار پول نسبت به سایر بازارهاست.از سوی دیگر، در گذشته بانک ها تنها شرکت کنندگان در بازی نرخ سود بودند، اما هم اکنون دولت نیز از طریق بازار بدهی وارد این بازی خطرناک شده است.در این شرایط، حسین عبده تبریزی، رییس اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار معتقدند که مردم هم اکنون به یک معجزه جدیدی معتقد شده اند که همه می توانند پول را در بانک بگذارند و بانک نیز سودی بدهد که خودش در تامین آن مشکل دارد. پس این معجزه یک جایی متوقف خواهد شد و بنابراین وقتی نرخ ۲۵ درصد است، کسب وکارها هم قادر نخواهند بود بازدهی این نرخ را داشته باشند.با این وجود، به نظر می رسد نرخ سود بانکی در حال حاضر به تله اقتصاد ایران تبدیل شده، به طوری که در صورتی که بانک ها دست به کاهش نرخ سود بزنند، دولت باید منتظر عواقب تورمی این حرکت باشد و اگر هم بانک ها این نرخ را کاهش ندهند که تولید و اشتغالی ایجاد نخواهد شد.از طرفی، اگر تاکنون مشکل پایین نیامدن نرخ سود تنها بانک ها بودند، حالا دولت نیز از طریق بازار بدهی وارد این بازی شده است. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد دولت دوازدهم چه استراتژی و سیاستی برای برون از این بن بست پیدا خواهد کرد؟با وجود تاکیدهای فراوان بر کاهش نرخ سود بانکی، از مواضع اخیر مقامات ارشد بانکی این گونه به نظر می رسد که فعلا تا پایداری نرخ های موجود تغییری در آن ایجاد نمی شود. کاهش نرخ سود بانکی و تناسب آن با تورمی که تا چندی پیش تک رقمی بود، از جمله مسائلی است که حتی تا مدت اخیر بارها در بین اظهارات مدیران ارشد دولتی به ویژه در حوزه اقتصاد دیده می شد. جایی که از معاون اول رئیس جمهوری تا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم معتقد بودند که باید به سمت کاهش دوباره سود بانکی و تناسب آن با شرایط اقتصادی پیش رفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، طیب نیا – وزیر اقتصاد دولت یازدهم – در این باره بسیار تاکید داشت و معتقد بود که نرخ های سود موجود به هیچ عنوان با بازده اقتصادی تناسب ...

ادامه مطلب  

برنامه های بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اشتغال / بانک مرکزی مجدانه به دنبال اجرای دقیق بخشنامه سود بانکی است  

درخواست حذف این مطلب
واکاوی مسأله افزایش نرخ های سود و چسبندگی آن در بازار پول حاکی از آن است که در یک دسته بندی کلی این مسأله را می توان به عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه ای و برون ساختار ترازنامه ای بانک ها مرتبط دانست. عوامل مرتبط با درون ساختار ترازنامه ای بانکها ناشی از مشکلات تنگنای اعتباری و در نتیجه کمبود نقدینگی بود که بخش قابل توجهی از این مشکلات نیز ریشه در سلطه مالی دولت بر بانک ها و تحمیل تکالیف مختلف در طول سه دهه اخیر داشته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از بانک مرکزی، رییس کل این بانک که در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی سخن می گفت، ضمن تسلیت شهادت امام باقر (ع) و گرامی داشت فرارسیدن هفته دولت و بانکداری اسلامی، نظام مالی کشور را بانک محور خواند و گفت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابد.رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزی همگام و همراه با شبکه بانکی، اقدامات موثری را به منظور ایجاد بستر تأمین مالی مناسب در اقتصاد انجام داده است، گفت: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد.عالی ترین مقام بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال ۱۳۹۶ هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش رو در این زمینه نشان دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاکی از بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند.وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت های کامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.تأثیرپذیری بالای رشد اقتصادی از بخش های غیرنفتی در سال جاریرییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.سیف درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اندکی افزایش یافته است (از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۴ به۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۵)، طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.رییس شورای پول واعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ را دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم پس از ۲۶ سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۶ اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶ درصد در مردادماه سال جاری رسید. امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر ۱۳۹۶ به رقم ۱۳۳۳۷.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۶.۴ و ۲۳.۳ درصد رشد نشان می دهد. همچنین، حجم پایه پولی با ۶۵.۴ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به اسفند ۱۳۹۵ به رقم ۱۸۶۳.۷ هزار میلیارد ریال در پایان تیر ۱۳۹۶ رسید که نسبت به اسفند و تیر ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۳.۶ و۱۶.۶ درصد رشد داشته است.سیف مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل ۴.۵ واحد درصد، را مهمترین عامل رشد ۳.۶ درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ دانست و اظهار کرد: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر ۱۳۹۶ می توان گفت که افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها نشأت گرفته است.سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی موثر عنوان و بیان کرد: هر چند در پایان سال ۱۳۹۵، اجرای بخشی از تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (مصوب شهریورماه ۱۳۹۵)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پی گیری طرح های حمایتی (در حوزه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اشتغال زایی) و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست. همچنین، در پایان تیر ۱۳۹۶، ضریب فزاینده نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۱۵۶ رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲.۰ درصد)، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می دهد.تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزیرییس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات طی چهار ماهه سال ۱۳۹۶ از سوی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل ۱۲۹۵.۱ هزار میلیارد ریال طی چهار ماهه سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۸.۴ درصد افزایش نشان می دهد.وی اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماهه اول سال ۱۳۹۶ صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، ۸۶.۷ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.سیف از اعطای ۱۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط پیش بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود.رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.اعطای ۵۷۶ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در پنج ماهه نخست سالسیف با بیان اینکه در طول سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است, تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد و ارزش نسبت به سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است.رییس کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح ضربتی اعطای قرض الحسنه ازواج را کاهش صف دریافت کنندگان این تسهیلات عنوان کرد و گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و با همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار موجود در این زمینه و از ابتدای مردادماه سال جاری با طرح ضربتی وام ازدواج، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ...

ادامه مطلب  

افزایش نرخ ارز ؛ محرک اساسی انتظارات تورمی  

درخواست حذف این مطلب
با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از رشد شاخص تورم بوده و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور انگیزه افراد برای نگهداری دارایی های خود در قالب پس انداز بانکی افزایش یافته است. به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : هنگامی که پژوهشگری بدون توجه به ابعاد نهادی، ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، حل مشکلات بزرگ در اقتصاد را صرفا در تغییر بدون مقدمه متغیرهای قیمتی می داند، اگر خواسته باشیم با عینک خوش بینی به راهکارهای ارائه شده نگاه کنیم، در بهترین حالت باید بگوییم که ایشان با طرح چنین مباحثی خود را از دقت و ژرف کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادی و ساختاری راحت کرده و بدون توجه به بایسته های اساسی علم اقتصاد با فرض ثبات سایر شرایط که از فروض غیرمتعارف اقتصاد نئوکلاسیک است و در دنیای واقعی به هیچ وجه به ویژه در رابطه با متغیرهای کلیدی صحیح نیست، راهکاری ارائه کرده که نه تنها مشکلات را رفع نمی کند بلکه بر آن می افزاید,١نگرانی زمانی بیشتر خواهد شد که متولیان اقتصادی کشور جسم بیمار اقتصاد را به دست پزشکانی سپرده اند که علاوه بر کارنامه ناموفقشان در ادوار گذشته (عامل اصلی فشار بر دولت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری) عمدا یا سهوا علت بیماری را اشتباه تشخیص می دهند و به جای ارائه راهکارهای اساسی با تجویز راهکارهای عجیب روزبه روز بیمار را به سمت بدتر شدن هدایت می کنند.یکی از مواردی که مکررا رسانه ها و افراد منتسب به یک جریان فکری خاص بر آن پافشاری دارند، افزایش نرخ ارز است. تا جایی که هر روز و به بهانه های مختلف کژکارکردی های اقتصاد ایران را به عدم افزایش نرخ ارز و سایر قیمت های کلیدی ربط می دهند. در تازه ترین اظهارنظر ایشان با کشف یا ابداع یک رابطه جدید مدعی شده اند که علت بالابودن نرخ سود بانکی به خاطر پایین بودن نرخ ارز است! (سرمقاله ١٠ خرداد و ١٧ خرداد ١٣٩٦، روزنامه دنیای اقتصاد)در همین راستا لازم است ابتدا عوامل افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بررسی شود، سپس با مطالعه دقیق، راهکارهایی ارائه شود که اوضاع را به سمت بهبود هدایت کند. در اقتصاد ایران فعالیت های مولد در کنار حجم گسترده ای از فعالیت های نامولد وجود دارند. این در حالی است که بازدهی بخش های نامولد که برای اقتصاد عامل محدود کننده و مزاحم به حساب می آیند، بسیار بیشتر از بازدهی بخش های مولد است. بنابراین از اوایل دهه ١٣٨٠ با ورود بدون مقدمه بانک های خصوصی به صحنه اقتصاد، تلاش برای جذب سپرده های مردم با وعده نرخ سود بالاتر شروع شد. به تبع آن برای عمل به وعده ها راهکاری جز استفاده وجوه در بخش های نامولد وجود نداشت. در نتیجه به جای قدم نهادن در مسیر رشد پایدار و توسعه کشور، از طریق تشویق پس انداز و سرمایه گذاری مولد، میراث رکود ماندگار، تضعیف پس انداز و سرمایه گذاری باقی ماند.وضعیت زمانی بدتر شد که بانک ها علاوه بر پمپاژ وجوه به سمت بخش نامولد خود نیز رسما در فعالیت های سوداگرانه وارد شدند. تجربه پیش رو در سال های ٨٩ تا ٩١ درباره فعالیت بانک ها در دوران شوک درمانی های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و تحریم های شدید بین المللی و جهش نرخ ارز بسیار گران بهاست. در این سال ها بانک ها در خرید و فروش ارز، سکه و مسکن بسیار فعال بودند. در سال ٩٢ که اقتصاد کشور با رشد منفی شش درصد روبه رو بود، بانک های خصوصی به سود بسیار بالایی دست یافتند. ذکر این نکته لازم است که تسهیلات اعطایی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در فاصله سال های ٨١ تا ٩٣ بیش از٩٠٠ برابر شده است. درحالی که تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب ٤ و ١٧ برابر شده است و این خود گواه محکمی بر تمرکز بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری بر فعالیت های نامولد زودبازده و پربازده است.بدون درنظرگرفتن بخش نامولد بزرگ در کشور و علل وقوع یک پدیده نمی توان با بازی با نرخ های کلیدی اقتصاد کشور را سروسامان داد. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که بخش پولی و بانکی کشور در راستای کسب منافع کوتاه مدت راه خود را از مقتضیات رشد و توسعه کشور و اعتلای بخش تولید حقیقی جدا کرده و جامعه را به سمت فعالیت های سوداگرانه و نامولد سوق داده است. این بلایی که اکنون به جان اقتصاد افتاده، در ابتدای امر حاصل خصوصی سازی های بی برنامه و سطحی نگری نسخه پیچان سیاست های آزمون شده و شکست خورده تعدیل ساختاری است. درحالی که اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری به منظور تعامل فعال تر میان بخش ها و تقویت رابطه مکمل در اقتصاد باید به اجرا درآید. به طور مثال در حوزه پولی و بانکی، این نظام باید خود را در خدمت مقتضیات بخش حقیقی و الزامات رشد و توسعه اقتصاد قرار دهد و با آن همراه و هماهنگ باشد که در تجربه ایران به نوعی نظام پولی و بانکی در تضاد با بخش حقیقی عمل کرده است. در اقتصادهایی که نظام پولی و مالی دنباله رو بخش حقیقی و فعالیت های مولد است، بازدهی بنگاه ها اگر از بازدهی بانک ها بیشتر نباشد، کمتر نیست اما در ایران بازدهی بخش بانکی در یک دهه گذشته چندین برابر بخش حقیقی و تولید است. پس از رواج بانکداری خصوصی در ایران شاخص واسطه گری های مالی در مقایسه با سایر بخش ها به شدت افزایش یافته و از سال ١٣٨٨ به بعد بانک مرکزی آمار این شاخص را منتشر نکرده است!علاوه بر جولان بخش نامولد در اقتصاد کشور، تراکم مطالبات غیرجاری و ذخیره گیری ناکافی بانک ها بابت مطالبات مشکوک الوصول در کنار وضعیت نامناسب سرمایه بانک ها، آنها را با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه کرده است.به همین جهت مدیران بانکی سعی دارند با جذب سرمایه های بیشتر و پرداخت سود بالا به سپرده ها، اندکی از فشار موجود کاسته و مشکلات را به تعویق بیندازند که بی تردید، با طی روند کنونی در بلندمدت به ورشکستگی بانک ها خواهد انجامید. به همین دلیل مشاهده می شود که باوجود کاهش انتظارات تورمی، نرخ سود اسمی و حقیقی کاهش نمی یابد که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان معمای نرخ سود بانکی نام برده می شود,٢به نظر می رسد یکی از مهم ترین علل در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، افزایش مستمر تقاضا برای جذب سپرده، به ویژه از سوی نهادهای مالی دچار کمبود نقدینگی و اعسار بوده است.علت دیگر افزایش نرخ سود بانکی را باید در سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی که ازسوی بانک مرکزی در سال ١٣٩٠ تصویب و ابلاغ شد جست وجو کرد. بر اساس این مصوبه، بانک ها مجوز تعیین نرخ سود علی الحساب خود را دریافت کرده بودند. در ماده ٢ این سیاست ها آمده است: «تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود». بر همین اساس هم نرخ سود بانکی در سه ماهه پایانی سال ١٣٩٠ نسبت به دوره های پیش از آن به نحو محسوسی (بین چهار تا پنج درصد) افزایش یافت.حال این سؤال مطرح است که با توجه به شرایط رکودی و افزایش تقاضای بانک ها برای جذب سپرده ها، بانک ها از چه طریقی فعالیت می کنند تا بتوانند پاسخ گوی تعهدات خود و مضافا سودآوری خود باشند؟ پاسخ را باید در حاشیه سود بالای فعالیت های نامولد یافت.نکته مهم این است که با وجود تورم و بهره وری پایین بخش های مولد، نرخ سود بالا گواه جولان بخش های نامولد در اقتصاد ایران است که در مقیاس بسیار وسیع تر در حال تصاحب سهم های بالاتری از gnp هستند. حال با وجود این همه مشکلات نهادی و ساختاری و مدیریتی که از علل بالابودن نرخ سود بانکی به حساب می آیند، عده ای هم به دنبال ماهی گرفتن از این آب گل آلود هستند. ارتباط علت بالابودن نرخ سود بانکی به انتظارات تورمی بالا و ارائه راهکار افزایش نرخ ارز برای تخلیه انتظارات تورمی، بهانه جدیدی برای توجیه بالابردن نرخ ارز است. محاسبات نشان می دهد هیچ گونه علیتی از سمت نرخ سود بانکی به سوی نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود ندارد، درحالی که با افزایش نرخ ارز و شعله ورشدن تورم و انتظارات تورمی نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت و با مهیاشدن عرصه برای جولان بیشتر فعالیت های نامولد، بخش های تولیدی و مولد کشور به سمت نابودی پیش خواهند رفت.از طرف دیگر یکی از بهترین راه های سنجش نوع نگاه فعالان اقتصادی به تورم آینده، بررسی قیمت اوراق خزانه در ادوار مختلف است. به بیان دیگر اگر با افزایش زمان سررسید اوراق خزانه، نرخ بازده آن کاهنده باشد، یک علامت دهی جدی مبنی بر انتظار بازار از کاهش تورم در آینده خواهیم داشت. در بخش مهمی از سال ٩٤ و ٩٥ نرخ سود اوراق با سررسید بالاتر کمتر شده است. جالب آنجاست که کسانی که امروز انتظارات تورمی را علت بالابودن نرخ سود می دانند، در آن زمان از این اتفاق به عنوان نوید نگاه مثبت بازار به کاهش تورم آتی و کاهش نرخ سود در دوره مالی بعدی نام می بردند و در این زمینه قلم می زدند! حتی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش خود در بهمن ١٣٩٥ به صراحت ذکر کرده است: «نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یک ساله در محدوده ٢٧ تا ٢٩ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده ٢٠ تا ٢٣ درصد قرار دارد». (برگرفته از کانال اقتصاد سیاسی).نکته دیگری که در طول یک سال گذشته مکررا مشاهده می کنیم، فشارهای متفاوت همراه با تفاسیر غلط و ارتباط بدون پشتوانه متغیرها برای افزایش نرخ ارز است که هربار در قالب ادبیات متفاوت بیان می شود؛ گاهی به بهانه مبارزه با قاچاق، گاهی افزایش صادرات و کاهش واردات، گا ...

ادامه مطلب  

اجماع دوباره بر کاهش سود بانکی/ بانک ها کوتاه می آیند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته های اخیر بازار رقابت سودی بانک ها بار دیگر داغ شده و کار به جایی رسیده که سود بانکی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخی بانک ها تا 26 درصد هم بالا رفته است!این درحالی است که بانک مرکزی بارها از برخورد با بانک های متخلف در اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار خبر داده است هرچند تا به امروز هنوز خبری از برخوردهای قاطع با بانک ها از برج میرداماد بیرون نیامده است.برای چندمین بار است که بانک های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک ها حکایت دارد سود سپرده های روزشمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ های بالاتر!همایش دوروزه سیاست های پولی و ارزی که از روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی آغاز به کار کرد محفلی شد برای بیان نظرات و دیدگاه ها درباره حال و روز این روزهای نظام بانکی!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است عملکرد مؤسسات اعتباری باعث شده زمینه برای تخلفات سودی بانک های مجاز هموار شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در رقابت سودی بانک ها نقش اساسی دارد. این کارشناسان می گویند زمانی که بانک مرکزی جریمه 34درصدی از بانک ها می گیرد بانک ها مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهای بالا هستند!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت تأثیر قرار گیرد.عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه که در حضور قائم مقام بانک مرکزی و فعالان بانکی سخن می گفت، درباره وضعیت نرخ سود بانکی این طور اظهارنظر کرد که 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الآن با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک ها سپرده های 26 ــ25درصدی می گیرند.عقیلی کرمانی همچنین تأکید کرد: با دستور نمی توانیم نرخ ها را کاهش دهیم، باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشورهای دنیا یک زمانی بانک محور بودند ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است.اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اما در پاسخ به کرمانی درباره جریمه 34درصدی بانک مرکزی گفت: 34 درصد نرخ جریمه بانک مرکزی در واقع نرخ تنبیهی است برای بانک هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانک ها نباید به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و مشمول جریمه شوند.نکته قابل تأمل در اظهارات مدیران بانکی و فعالان اقتصادی که طی یکی دو روز اخیر خبرساز شده، اجماع همگانی بر کاهش نرخ سود بانکی است، هرچند همان طور که در بالا هم اشاره کردیم این اولین بار نیست که مدیران دولتی و غیردولتی از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم تأکید و حتی مصوباتی هم صادر شده ولی همواره در مرحله اجرا شاهد تخلف بانکها بوده ایم.این بار جهانگیری، سیف، طیب نیا، دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و حتی کارشناسان اقتصادی از غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی سخن گفته تأکید کردند که دولت موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.اسحاق جهانگیری با بیان اینکه "انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نر ...

ادامه مطلب  

اجماع دوباره بر کاهش سود بانکی/ بانک ها کوتاه می آیند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در هفته های اخیر بازار رقابت سودی بانک ها بار دیگر داغ شده و کار به جایی رسیده که سود بانکی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخی بانک ها تا 26 درصد هم بالا رفته است!این درحالی است که بانک مرکزی بارها از برخورد با بانک های متخلف در اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار خبر داده است هرچند تا به امروز هنوز خبری از برخوردهای قاطع با بانک ها از برج میرداماد بیرون نیامده است.برای چندمین بار است که بانک های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک ها حکایت دارد سود سپرده های روزشمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ های بالاتر!همایش دوروزه سیاست های پولی و ارزی که از روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی آغاز به کار کرد محفلی شد برای بیان نظرات و دیدگاه ها درباره حال و روز این روزهای نظام بانکی!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است عملکرد مؤسسات اعتباری باعث شده زمینه برای تخلفات سودی بانک های مجاز هموار شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در رقابت سودی بانک ها نقش اساسی دارد. این کارشناسان می گویند زمانی که بانک مرکزی جریمه 34درصدی از بانک ها می گیرد بانک ها مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهای بالا هستند!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت تأثیر قرار گیرد.عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه که در حضور قائم مقام بانک مرکزی و فعالان بانکی سخن می گفت، درباره وضعیت نرخ سود بانکی این طور اظهارنظر کرد که 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الآن با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک ها سپرده های 26 ــ25درصدی می گیرند.عقیلی کرمانی همچنین تأکید کرد: با دستور نمی توانیم نرخ ها را کاهش دهیم، باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشورهای دنیا یک زمانی بانک محور بودند ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است.اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اما در پاسخ به کرمانی درباره جریمه 34درصدی بانک مرکزی گفت: 34 درصد نرخ جریمه بانک مرکزی در واقع نرخ تنبیهی است برای بانک هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانک ها نباید به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و مشمول جریمه شوند.نکته قابل تأمل در اظهارات مدیران بانکی و فعالان اقتصادی که طی یکی دو روز اخیر خبرساز شده، اجماع همگانی بر کاهش نرخ سود بانکی است، هرچند همان طور که در بالا هم اشاره کردیم این اولین بار نیست که مدیران دولتی و غیردولتی از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم تأکید و حتی مصوباتی هم صادر شده ولی همواره در مرحله اجرا شاهد تخلف بانکها بوده ایم.این بار جهانگیری، سیف، طیب نیا، دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و حتی کارشناسان اقتصادی از غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی سخن گفته تأکید کردند که دولت موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.اسحاق جهانگیری با بیان اینکه "انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ ...

ادامه مطلب  

سیمای اقتصاد از نگاه ۴ چهره کابینه  

درخواست حذف این مطلب
سیمای اقتصاد از نگاه ۴ چهره کابینه اقتصاد > اقتصاد ایران - رضا کربلایی:بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی نه محلی برای بررسی محض چالش های نظام بانکی و عبور از دشواری های اجرای سیاست های بانکداری بدون ربا که فرصتی شد تا ۴ چهره اصلی تیم اقتصادی دولت در غیاب مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی در اظهارنظرهای جداگانه به ترسیم چشم انداز اقتصاد ایران در دولت دوازدهم بپردازند. اکران سیمای اقتصادی دولت از نگاه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و البته محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در حالی صورت گرفت که آنها از هماهنگ تر شدن تیم اقتصادی دولت خبر دادند. هماهنگی تیم اقتصادی دولت که فرماندهی کل آن با حسن روحانی، رئیس جمهور است و اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی و فرمانده اقتصاد مقاومتی هم در طراحی راه پیش روی اقتصاد ایران نقش ایفا می کند، به یک ضرورت تبدیل شده چرا که اقتصاد ایران نیازمند استمرار رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است و نقطه ثقل حرکت به سمت این دو هدف مهم در گرو شفاف تر شدن راه های تأمین مالی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی است. آیا اقتصاد ایران در دولت دوازدهم به رشد خود ادامه خواهد داد؟محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در همایش بانکداری اسلامی با هشدار ضمنی نسبت به پیامدهای ناهماهنگی در سیاست های اقتصادی دولت تأکید کرد: دولت تدبیر و امید برای جلوگیری از هزینه های ناشی از ناهماهنگی در سیاست های اقتصادی با نگاهی کل نگر به هماهنگی و تعادل در اقتصاد توجه دارد.وی با اشاره به برخی تبعات منفی ناهماهنگی های اقتصادی در کشور گفت: التهابات شدید ارزی در اواخر دهه۸۰ حاصل سیاست های ناهماهنگ در این دهه بود که بر اثر آن، «تولید» صدمات زیادی دید؛ مسکن مهر نیز از جمله این سیاست هاست که هدفش تأمین مسکن برای افراد کم درآمد بود اما نتیجه آن را پس از چند سال در تورم بالای ۴۰ درصد دیدیم و از دیگر مشکلاتی که بر اثر ناهماهنگی در سیاست های اقتصادی به وجود آمد تسهیلات تکلیفی بود که هزینه این تسهیلات روی دیگر تسهیلات بانک ها آمد و بانک ها را با تنگنای اعتباری مواجه کرد.نهاوندیان از رونق غیرتورمی به عنوان «دستور امروز اقتصاد ایران» یاد کرد و شرط لازم برای این مهم را قاعده مند شدن رفتار مالی دولت دانست و گفت: عزم دولت در برنامه ریزی برای اقتصاد، شفافیت و هدفمندی است و در این مسیر مجلس باید در کنار دولت باشد بر همین اساس نیز اصل مهمی در قانون اساسی وجود دارد که پیشنهادهایی در مجلس که با بار مالی همراه است جز با موافقت دولت قابل طرح نیست.معاون اقتصادی رئیس جمهور درخصوص نقش موثر بانک ها در اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی ما دارای تخصص و تجربه فراوان است اما تحریم ها باعث شد دانش و مهارت بانکی ما قدری از روزآمدی فاصله بگیرد و ما باید این موضوع را جبران کنیم.نهاوندیان با تقدیر از تقویت نظارت بانک مرکزی گفت: انضباط حاکم بر شبکه بانکی، امکان گسترش و توسعه را می دهد. در مسیر توسعه نیز باید به شفافیت عملکرد بانک ها توجه کنیم. همچنین قانون مبارزه با پولشویی باید با پیگیری بانک ها و نظارت بانک مرکزی اجرایی شود. نهاوندیان، یکی از بهترین شاخص های اقتصاد ایران را نسبت بدهی خارجی به ذخایر عنوان کرد و افزود: این موضوع می تواند در برقراری تعاملات بین المللی به بانک های ما کمک فراوانی کند.معاون اقتصادی رئیس جمهور ضمن تاکید بر کاهش هزینه تولید در کشور گفت: برای اینکه بتوانیم در رقابت جهانی شرکت کنیم باید هزینه تولید را در کشور پایین آوریم. زمینه این کاهش نیز کاهش نرخ سود بانکی است. بر این اساس نرخ سود باید منطبق با منطق اقتصاد و نه به صورت دستوری پایین آید.همگامی بانک مرکزی و وزارت اقتصادمسعود کرباسیان، چهره جدید تیم اقتصادی دولت در نخستین سخنرانی عمومی خود در قامت وزیر اقتصاد و دارایی از همراهی این وزارتخانه کلیدی با بانک مرکزی با هدف «برون رفت نظام بانکی از شرایط پرمخاطره» خبر داد و اظهار کرد: این وزارت در دوره جدید خود را مقید به سیاست های بهینه با هدف افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها می داند و در این مسیر همراه و همیار بانک مرکزی خواهد بود. وی با تأکید بر استمرار روند خروج اقتصاد از رکود و نمایان شدن آثار رونق اقتصادی در سفره مردم تأکید کرد: تلاش های تیم اقتصادی دولت با همکاری متقابل با تمرکز بر حل چالش های اساسی اقتصاد ملی در جهت تحقق اولویت های اصلی برنامه اقتصادی رئیس جمهور برای توسعه اشتغال و رفع مشکل بیکاری، جذب سرمایه گذاری خارجی وخصوصی سازی و مردمی کردن اقتصاد خواهد بود. کرباسیان شرط جذب سرمایه گذاری خارجی را میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین المللی دانست و افزود: تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، درگیر شدن با بخش واقعی اقتصاد خواهد بود و در این راه، نقش دولت باید تسهیل امور و جلوگیری از اختلال و باز توزیع درآمدها از طریق مالیات گیری و پرداخت های انتقالی باشد. به گفته وزیر اقتصاد، دست اندازی به منابع بانک ها برای تأمین نیازهای جاری قطعا نمی تواند با روش اقتصاد اسلامی سازگاری داشته باشد و به همین دلیل اتکا بر منابع بانکی باید به حداقل برسد.از کاهش سود حمایت می کنیمکرباسیان با اشاره به چالش کاهش نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم تصریح کرد که باید نسبت کفایت سرمایه نظام بانکی کشور افزایش و میزان مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ها کاهش یابد تا از این مسیر شاهد کاهش هزینه های عملیات بانکی و تأمین مالی در اقتصاد باشیم. او در عین حال افزود: با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود سیستم بانکی متناسب با کاهش آن تعدیل نشده است. نرخ سود بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین اظهار کرد: تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود بانکی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی نیزهست و ما از آن حمایت می کنیم.سیاست های پولی در دولت دوازدهمولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی که مصمم است تا بانک ها به دستور صادر شده برای کاهش نرخ سود تن بدهند، روز گذشته تصویری دیگر از چرایی مقاومت بانک ها در برابر انتظار کاهش نرخ سود ارائه داد و گفت: بخشی از چسبندگی نرخ سود بالا در بازار پول ناشی از مشکلات درون ساختار و بیرون از ساختار ترازنامه بانک هاست و به همین دلیل بانک ها خود با تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی مواجه شده اند. به گفته او بخش قابل توجهی از عدم تعادل در ترازنامه ها بانک ها ناشی از سلطه مالی دولت بر بانک ها و اعمال سیاست های تحمیلی به شبکه بانکی است. وی افزود: از جمله نمودها و نتایج بروز پدیده تنگنای اعتباری و مشکلات نقدینگی بانک ها می توان به مواردی نظیر مطالبات غیرجاری آشکار و پنهان، حجم بالای مطالبات بانک ها از بخش دولتی (دولت و شرکت های دولتی)، رسوب انواع دارایی های غیرتسهیلاتی و نقدپذیری پایین آن (مانند املاک و مستغلات و سهام) اشاره کرد که در عمل باعث شده تا حجم قابل توجهی از دارایی های شبکه بانکی از فرایند واسطه گری مالی بانک ها خارج شود. سیف در عین حال گفت: با وجود اتکای بیش از اندازه تأمین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیقات قابل قبولی دست یابد.بیم و امید رشد اقتصادی در بهار 96مرد شماره یک بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار امسال را «مناسب» پیش بینی و اظهار کرد: بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس به عنوان نماگر های پیش نگر شاخص رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاکی از بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است. به گفته سیف از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. سیف در حالی از روند رو به بهبود رشد اقتصادی در سال جاری خبر داد که اذعان کرد: با توجه به استفاده از ظرفیت های کامل بخش نفت در سال ۱۳۹۵ و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در سال جاری انتظار می رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.تهدید خارجی علیه نرخ سود بانکیرئیس شورای پول و اعتبار با کالبدشکافی موانع خارجی کاهش سود بانکی تأکید کرد: حل و فصل این قبیل مشکلات مستلزم همکاری جدی و هماهنگی تمامی نهادها و دستگاه های ذی ربط به ویژه دولت است. سیف با اشاره به بخشنامه 8 بندی برای نظم بخشیدن به نرخ سود سپرده ها به 15 درصد از شنبه آینده و تلاش برای جلوگیری از انحراف بانک ها نسبت به نرخ شکنی در خارج از بازار پول هشدار داد و گفت: هدف اصلی بانک مرکزی باید در کاهش هزینه تأمین مالی در اقتصاد محقق شود و لازم است زمینه های مورد نیاز برای تحریک تولی ...

ادامه مطلب  

با تخلفات در حوزه نرخ سود قاطعانه برخورد می کنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،ولی الله سیف در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بانک محور بودن نظام مالی کشور اظهار داشت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفیقات قابل قبولی دست یابد.وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی مناسب در اقتصاد، افزود: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد.رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش رو در این زمینه نشان دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند.وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود. * رشد اقتصادی سال 95 متاثر از رشد بخش نفت بودرئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار کرد: در سال 1395 رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.سیف درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال 1395 نسبت به سال 1394 اندکی افزایش یافته است (از 12.2 درصد در سال 1394 به12.6 درصد در سال 1395)، طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.رئیس شورای پول و اعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه 100=1395 از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مردادماه سال جاری رسید. امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به رقم 1333 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 6.4 و 23.3 درصد رشد نشان می دهد. همچنین، حجم پایه پولی با 6 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند 1395 به رقم 186 هزار و 370 میلیارد تومان در پایان تیر 1396 رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 3.6 و 16.6 درصد رشد داشته است.رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل 4.5 واحد درصد، را مهمترین عامل رشد 3.6 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 دانست و اظهار کرد: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر 1396 می توان گفت که افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها نشأت گرفته است.سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی موثر عنوان کرد و گفت: هر چند در پایان سال 1395، اجرای بخشی از تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 (مصوب شهریورماه 1395)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پی گیری طرح های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.وی افزود: در پایان تیر 1396، ضریب فزاینده نقدینگی با 2.7 درصد رشد نسبت به پایان سال 1395 به 7.156 رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (2.0 درصد)،0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد. تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزیرئیس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از 153 هزار و 310 هزار میلیارد تومان تسهیلات طی چهار ماهه سال 1396 از سوی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل 129 هزار و 510 میلیارد تومان طی چهار ماهه سال 1395 به میزان 18.4 درصد افزایش نشان می دهد.وی اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس 64.9 درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماهه اول سال 96 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است، البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 86.7 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.سیف از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود.رئیس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.* 576 هزار فقره وام ازدواج در 5 ماهه سال پرداخت شدسیف با بیان اینکه در طول سال 1395 بیش از 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است, تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد و ارزش نسبت به سال 1394 به ترتیب 26.6 و 300.8 درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است.رئیس کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح ضربتی اعطای قرض الحسنه ازدواج را کاهش صف دریافت کنندگان این تسهیلات عنوان کرد و گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و با همکاری 11 بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار موجود در این زمینه و از ابتدای مردادماه سال جاری با طرح ضربتی وام ازدواج، در مجموع 245 هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که 60 هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و 185 هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است. *نرخ ارز در 5 ماهه اول امسال 8 درصد رشد داشته استسیف وضعیت بازار ارز را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: بررسی آخرین تحولات بازار ارز گویای آن است که متوسط نر ...

ادامه مطلب  

هشدار قاطعانه بانک مرکزی درباره نرخ سود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صدخبر ولی الله سیف در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به بانک محور بودن نظام مالی کشور اظهارداشت: در حال حاضر سهم عمده تامین مالی اقتصاد بر عهده نظام بانکی است. با وجود اتکای بیش از اندازه تامین مالی اقتصاد به نظام بانکی از یک سو و شرایط تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور از سوی دیگر، نظام بانکی با حداکثر توان خود در تأمین مالی بخش های اقتصادی مشارکت داشته و توانسته به توفقیات قابل قبولی دست یابد.وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین مالی مناسب در اقتصاد، افزود: این بانک علاوه بر ایجاد فضای باثبات در بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، اقدامات دیگری را در فضای اقتصادی کشور انجام داده که از مهم ترین آنها می توان به حل معضل موسسات مالی غیرمجاز، تلاش جدی برای رفع مولفه های موثر بر چسبندگی رو به پایین نرخ های سود، ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تسهیل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین اجرای طرح ضربتی قرض الحسنه ازدواج اشاره کرد.رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی در فصل اول سال جاری را مناسب پیش بینی و عنوان کرد: هر چند که بر اساس جدول زمانی انتشار آمارهای بانک مرکزی، آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی مربوط به فصل اول سال 1396 هنوز تهیه و منتشر نشده، اما نماگرهای پیش رو در این زمینه نشان دهنده رشد مناسب اقتصاد در این بازه زمانی است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 حاکی از بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به طوری که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند.وی افزود: این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و بهبود روند رشد اقتصادی آغاز شده در سال گذشته در سال جاری نیز استمرار یابد. با این توضیح که با توجه به استفاده از ظرفیت های کامل بخش نفت در سال 1395 و عدم امکان ادامه این رشد در سال های بعد، طبیعتاً استمرار رشد بالای سال گذشته در سال جاری، کمتر محتمل خواهد بود.* رشد اقتصادی سال 95 متاثر از رشد بخش نفت بودرئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در سال جاری از بخش های غیرنفتی اقتصاد تأثیر می پذیرد، اظهار کرد: در سال 1395 رشد اقتصادی بسیار بالا عمدتاً متأثر از رشد بخش نفتی اقتصاد بود، اما در سال جاری انتظار می رود رشد اقتصادی تأثیرپذیری بسیار بالایی از رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد داشته باشد.سیف درباره افزایش اندک نرخ بیکاری در سال گذشته گفت: در حوزه اشتغال نیز باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه نرخ بیکاری در سال 1395 نسبت به سال 1394 اندکی افزایش یافته است (از 12.2 درصد در سال 1394 به12.6 درصد در سال 1395)، طی این مدت، حجم اشتغال فزاینده بوده و افزایش اندک نرخ بیکاری رخ داده در سال گذشته عمدتاً از بالا رفتن نرخ مشارکت نیروی کار ناشی بوده است.رئیس شورای پول و اعتبار مهم ترین دستاورد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال 1395 را دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم پس از 26 سال عنوان کرد و گفت: با در نظر گرفتن تهدیدهای تورمی ناشی از رشد بالای متغیرهای پولی در چند سال گذشته، روند نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال 1396 اندکی تغییر جهت داده و روند افزایشی در پیش گرفت. هر چند که این مسئله نگرانی های جدی را در خصوص بازگشت نرخ تورم به سطوح دو رقمی ایجاد می کرد اما خوشبختانه روند نرخ تورم نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش نگر در زمینه نرخ تورم کاهش یافت.وی افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه 100=1395 از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مردادماه سال جاری رسید. امید است با استمرار روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه، نرخ تورم در سطوح تک رقمی استمرار یافته و زمینه اصلی ایجاد فضای باثبات برای فعالیت های اقتصادی و به تبع آن خروج غیرتورمی از رکود حاصل شود.سیف با اشاره به تحولات رخ داده در متغیرهای پولی تصریح کرد: حجم نقدینگی در پایان تیر 1396 به رقم 1333 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 6.4 و 23.3 درصد رشد نشان می دهد. همچنین، حجم پایه پولی با 6 هزار و 540 میلیارد تومان افزایش نسبت به اسفند 1395 به رقم 186 هزار و 370 میلیارد تومان در پایان تیر 1396 رسید که نسبت به اسفند و تیر 1395 به ترتیب معادل 3.6 و 16.6 درصد رشد داشته است.رئیس کل بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در دوره مورد اشاره با سهمی معادل 4.5 واحد درصد، را مهمترین عامل رشد 3.6 درصدی پایه پولی نسبت به پایان سال 1395 دانست و اظهار کرد: براساس بررسی عوامل موثر بر رشد پایه پولی در پایان تیر 1396 می توان گفت که افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز عمدتاً از رویکردهای شبه بودجه ای دولت و مواردی نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی راهبردی (به ویژه گندم) و همچنین ضعف مدیریت منابع و مصارف در برخی از بانک ها نشأت گرفته است.سیف رویکرد سال گذشته دولت درخصوص استفاده از منابع بانکی را در افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی موثر عنوان کرد و گفت: هر چند در پایان سال 1395، اجرای بخشی از تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 (مصوب شهریورماه 1395)، تا حدودی از روند فزاینده افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاست اما با توجه به تداوم رویکرد سال گذشته دولت در خصوص استفاده از منابع بانکی برای پی گیری طرح های حمایتی و همچنین اعطای خط اعتباری به منظور ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز در سال جاری، نگرانی ها در خصوص افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی کماکان پابرجاست.وی افزود: در پایان تیر 1396، ضریب فزاینده نقدینگی با 2.7 درصد رشد نسبت به پایان سال 1395 به 7.156 رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (2.0 درصد)، 0.7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزیرئیس شورای پول و اعتبار از اعطای بیش از 153 هزار و 310 هزار میلیارد تومان تسهیلات طی چهار ماهه سال 1396 از سوی شبکه بانکی به بخش های مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این میزان نسبت به رقم دوره مشابه سال قبل 129 هزار و 510 میلیارد تومان طی چهار ماهه سال 1395 به میزان 18.4 درصد افزایش نشان می دهد.وی اولویت اصلی سیاست های اعتباری بانک مرکزی را تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دانست و گفت: بر این اساس 64.9 درصد از تسهیلات پرداخت شده طی چهار ماهه اول سال 96 صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. البته این سیاست با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده؛ به گونه ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در این بخش، 86.7 درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.سیف از اعطای 175 هزار میلیارد ریال تسهیلات به 24.9 هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط» اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسبی را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد. همچنین در سال جاری نیز دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود.رییس شورای پول و اعتبار از اعطای مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید خبرداد و گفت: طبق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.* 576 هزار فقره وام ازدواج پرداخت شداعطای 576 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در پنج ماهه نخست سالسیف با بیان اینکه در طول سال 1395 بیش از 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است, تصریح کرد: این میزان از نظر تعداد و ارزش نسبت به سال 1394 به ترتیب 26.6 و 300.8 درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است.رئیس کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح ضربتی اعطای قرض الحسنه ازدواج را کاهش صف دریافت کنندگان این تسهیلات عنوان کرد و گفت: از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و با همکاری 11 بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بر اساس آخرین آمار موجود در این زمینه و از ابتدای مردادماه سال جاری با طرح ضربتی وام ازدواج، در مجموع 245 هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که 60 هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و 185 هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.*نرخ ارز در 5 ماهه اول امسال 8 درصد رشد داشته استسیف وضعیت بازار ارز را با ثبات ارزیابی کرد و گفت: بررسی آخرین تحولات بازار ا ...

ادامه مطلب  

یکی از نجومی بگیران مدیر عامل بزرگ ترین پالایشگاه کشور شد!/ مرکز آمار بیکارها را سر کار گذاشت/چرخش رئیس کل بانک مرکزی/ دلار در آستانه جهش بزرگ  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، روزنامه حامی دولت از جهش قیمتی دلار خبر داده است.* همشهری- آشفته بازار ؛ نتیجه سود دستوری بانک ها در دولت یازدهمهمشهری نوشته است: طی هفته های اخیر زمزمه هایی برای تشکیل جلسه بانکداران و مذاکره بر سر کاهش نرخ سود بانکی در حالی شنیده می شود که نرخ سود بانکی با توجه به رفتارهای متفاوت سپرده پذیران، بازار پول را به آشفتگی کشانده، به گونه ای که هرچند نرخ سود ۲۰درصدی، هیچ مناسبتی با نرخ ۱۵درصدی مصوب شورای پول و اعتبار ندارد اما مدت هاست به نرخ معمول نظام بانکی کشور تبدیل شده است.این در حالی است که نرخ تورم به حدود 10درصد رسیده و به عقیده وزیر اقتصاد، نرخ سود بانکی نباید با فاصله زیاد از نرخ تورم قرار گیرد. از دیگر سو اما تجربه سال گذشته در حوزه کاهش نرخ سود بانکی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار نشان داد که بدون آماده کردن بازار برای اجرای نرخ سود مصوب، کاهش نرخ سود حتی با توافق بانک ها نیز کارگشا نیست.در سال گذشته با تک رقمی شدن نرخ تورم، بانک ها توافق کردند سقف نرخ سود سپرده ها را به 15درصد کاهش دهند. پس از این توافق نیز شورای پول و اعتبار پا به گود گذاشت و با تعیین نرخ سود 18درصدی برای تسهیلات بانکی، گام آخر در مسیر تعیین نرخ سود بانکی را برداشت و ظاهرا کار تمام شد اما در عمل، این تازه آغاز مناقشه بود چراکه عوامل دیگری نیز بدون پایبندی به نرخ سود مصوب قویا در بازار پول مشغول سپرده گیری شدند.بانک ها معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز سپرده گیری با نرخ سود بالا را طبق روال قبلی ادامه دادند و بانک ها را نیز به این رقابت ناسالم وارد کردند. از سوی دیگر برخی شرکت ها، به ویژه خودروسازان نیز در قالب فروش کالا، نسبت به پیش فروش محصولات با نرخ سود مشارکت بالا اقدام کردند و به رقیب تازه ای برای بازار پول تبدیل شدند.همچنین مقامات پولی و بانکی عقیده دارند اقدام دولت برای انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه با نرخ سود بالاتر از نرخ سود بانکی پای رقیب تازه را به بازار سپرده باز کرده و میخ آخر را بر تابوت پایبندی به نرخ سود مصوب کوبیده است. البته در پی مطرح شدن اثرگذاری نرخ اوراق بر نرخ سود بانکی، حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: گر چه به طور کلی نرخ سود اوراق در نظام اقتصادی مؤثر است، اما نرخ سود بانکی متاثر از شرایطی است که پیش از انتشار اوراق نیز در نظام بانکی وجود داشته و منجر به تقاضای مازاد و در نتیجه افزایش نرخ سود بانکی شده است.عدم تناسب میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی باعث شد چهره های سرشناس در همایش پولی و بانکی با انتقاد از وضع موجود، خواستار کاهش نرخ سود بانکی شوند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در این همایش گفت: انتظار داشتیم در کنار کاهش نرخ تورم، شاهد کاهش نرخ سود بانکی نیز باشیم و نخواستیم در این زمینه دستوری عمل کنیم اما این انتظار برآورده نشد و این انتظار وجود دارد که نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.همچنین علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، پیشنهاد داد با تشکیل یک نهاد نظارت مالی، برای هماهنگ سازی بازارهای مالی و نرخ های سود اقدام شود.در این میان بانک ها خواستار تعدیل نرخ سود در بازار هستند به گونه ای که با رعایت نرخ سود مصوب توسط بانک ها، دیگر فعالان حوزه سپرده گیری این اقدام را به نفع خود مصادره نکنند.* وطن امروز- وضعیت بد سپرده گذاران مؤسسات مالیوطن امروز درباره سوال از روحانی گزارش داده است: سرانجام عملکرد ضعیف دولتی ها بویژه مسؤولان بانک مرکزی در ساماندهی موسسات اعتباری، موجب شد جلسه فوق العاده ای بین نمایندگان مجلس و دولت برگزار شود و ابعاد مختلف این مساله مورد بررسی قرار بگیرد.در این جلسه که شامگاه سه شنبه در مجلس برگزار شد مقرر شد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی موسسات اعتباری و رفع مشکلات سپرده گذاران اقدامات عاجل انجام دهد. البته این وعده دولتی ها باعث نشد طرح سوال از رئیس جمهور مسکوت بماند و این طرح به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. البته اعضای کمیسیون اقتصادی می گویند به شرط حل شدن مشکل کاسپینی ها طرح سوال از رئیس جمهور پس گرفته خواهد شد. محمدعلی وکیلی در گفت وگو با ایسنا درباره جلسه دولت و مجلس درباره موسسات اعتباری افزود: طبق جمع بندی های صورت گرفته در این جلسه مقرر شد مبالغ پرداختی به سپرده گذاران فارغ از اینکه چگونه و بر چه مبنا محاسبه می شود، به صورت علی الحساب باشد. همچنین مقرر شد در اولین فرصت بعد از تسویه تا ۵۰ میلیون تومان، پرداخت تعهدات تا ۱۰۰ میلیون تومان هم شروع شود. وکیلی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر این جلسه مقرر شد مستند پرداخت علی الحساب به سپرده گذاران در اختیار آنها قرار گیرد به این معنا که یا در دفترچه آنها قید شود یا به هر نحو در اختیارشان قرار گیرد که مبالغ پرداخت شده قطعی نیست و علی الحساب است. بر این اساس به هر میزان دارایی شناسایی شود به طور طبیعی متعلق به سپرده گذاران خواهد بود. این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: در مصوبه ای دیگر مقرر شد مبنای بدهی به سپرده گذار، قرارداد سپرده گذار باشد و بر مبنای مفاد آن به هر میزان دارایی شناسایی شود باید تسویه صورت گیرد و نباید رقمی به عنوان سود و امثالهم از حقوق مردم حذف شود. وی همچنین ادامه داد: آخرین مصوبه هم شفافیت و ارائه مستند به سپرده گذاران مبنی بر علی الحساب بودن مبلغ پرداختی حداکثر ظرف 3 روز آینده بود که باید عملیاتی شود. یعنی هر سپرده گذار که ظرف 3 روز آینده برای دریافت مبالغ مورد تعهد مراجعه می کند، باید مستند قید علی الحساب را تحویلش دهند. به گزارش «وطن امروز»، سیف نیز بعد از جلسه اعلام کرد به پشتوانه دارایی های کاسپین خط اعتباری برای پرداخت وجوه سپرده گذاران دادیم و طبق فرمول جدید پرداخت ها را آغاز می کنیم.درخواست برای حضور رئیس جمهور در مجلس برای پیگیری مساله موسسه های مالی، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. نماینده مردم زنجان در مجلس با اشاره به تلاش مجلس برای حل وفصل کامل مشکل سپرده گذاران مؤسسات اعتباری گفت: بعد از رسیدگی کامل به مشکل سپرده گذاران فرشتگان و کاسپین سایر مؤسسات و بانک ها را نیز بررسی می کنیم. علی وقف چی با اشاره به جلسه مشترکی که شب گذشته (سه شنبه ۱۳ تیرماه) با حضور نهاوندیان، طیب نیا، سیف و امیری در مجلس برای رسیدگی به سوال نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور برگزار شد، گفت: به رغم اینکه در این جلسه به نتیجه دلخواه نرسیدیم با این حال سوال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و با حساسیت بیشتری برای رفع مشکل سپرده گذاران اقدام می شود. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع سوال از رئیس جمهور در رابطه با سپرده گذارانی بود که با مشکل برخورده بودند، عنوان کرد: مشکلات مردم برای مؤسسات کاسپین، آرمان، سرمایه و سایر بانک ها در این جلسه مطرح شد که انتظار داریم دولت در کوتاه ترین زمان ممکن برای بازگشت آرامش مردم از مسیر قانونی و منطقی اقدام کند. وی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور طبق قانون یک هفته فرصت دارد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیون معرفی کرده تا در آن زمان پاسخگوی خواسته نمایندگان باشند، به خانه ملت یادآور شد: در صورت عدم تأمین خواسته های نمایندگان، رئیس جمهور یک ماه فرصت دارد شخصا در مجلس حضور پیدا کرده و پاسخگوی خواسته نمایندگان باشد. عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده سوال کننده از رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد ابتدا مشکلات سپرده گذاران فرشتگان و کاسپین حل شود و بعد از آن به مشکلات سایر مؤسسات اعتباری نیز رسیدگی می کنیم.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جمع آوری امضا برای سوال از رئیس جمهور، گفت: پاسخگو نبودن وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت موسسه کاسپین، سوال از رئیس جمهور را رقم زد. محمد عزیزی از جمع آوری امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور درباره وضعیت موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و گفت: بی توجهی و عدم پاسخگویی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی جمع آوری امضا برای طرح سوال از رئیس جمهور درباره وضعیت این موسسه را در پی داشته است. نماینده مردم ابهر و خرم دره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع تخلفات موسسه مالی- اعتباری موسوم به کاسپین موجی از نارضایتی ها را در جامعه رقم زده است، افزود: عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باعث شده این نوع موسسات با وعده پرداخت سودهای غیرمتعارف و خارج از ضوابط نسبت به جمع آوری سپرده های مردم اقدام کنند. نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: با وجود تذکرات بی شمار به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متاسفانه هیچ کدام اقدام مناسبی در این زمینه صورت نداده اند و هر کدام توپ را به زمین دیگری می اندازند. عزیزی با بیان اینکه معلوم نیست بانک مرکزی درباره این موسسات مالی غیرمجاز چه اقدامی کرده است، گفت: پاسخگو نبودن طیب نیا و سیف، به اقدام نمایندگان برای طرح سوال از رئیس جمهور در راستای انجام وظیفه نظارتی منجر شده است. وی ادامه داد: البته بنده نامه را با ۸۰ امضا برای رئیس جمهور ارسال کرده ام و در آن درخواست رفع مشکل سپرده گذاران کاسپین قبل از تبدیل آن به بحران ملی را داشته ام.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس در تشریح نشست دیروز هیأت رئیسه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: نشست کمیسیون امنیت ملی با حضور اعضای هیأت رئیسه و با دستور بررسی مشکلات موسسات مالی برگزار شد. وی افزود: به دلیل مشکلات جدی ایجاد شده برای مؤسسات مالی و اعتباری، بررسی علل اصلی این حوزه و مشخص شدن راهکار دقیق و اجرایی برای حل آن ضروری به نظر می رسید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: به دنبال مباحث صورت گرفته در جلسه صبح چهارشنبه، نشست مشترکی با دولت برای حل این مشکل تشکیل خواهد شد. نقوی حسینی ادامه داد: نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دولت ۲۰ تیر ماه (سه شنبه هفته آینده) برگزار می شود. وی دستور کار نشست هفته آینده را اعلام و عنوان کرد: در این جلسه که با حضور مسؤولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مسؤولان نهادهای انتظامی-امنیتی برگزار خواهد شد، به مشکل مؤسسات مالی و اعتباری از جمله کاسپین، میزان، آرمان، افضل توس، فرشتگان و دیگر موارد رسیدگی می شود.* کیهان- قرارداد با توتال را کرسنتی ها امضا کردند پای نظام ننویسید!کیهان درباره قرارداد با توتال نوشته است: در حالی که قرارداد با شرکت نفتی توتال از سوی متهمان کرسنت امضا شده و بوی کرسنت از آن استشمام می شود، اما جریان رسانه ای زنجیره ای تلاش می کند با موافق جلوه دادن کل نظام با این قراردادها، برای خود شریک خطا بتراشد.روز دوشنبه وزارت نفت با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال قراردادی به ارزش اسمی 4/8 میلیارد دلار برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد که طی این چند روز، واکنش های مختلفی در پی داشته است. این قرارداد که در چارچوب قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc منعقد گردید، توسط گروهی از مدیران صنعت نفت طراحی و اجرا شده که بطور مستقیم یا غیر مستقیم همان دست اندرکاران انعقاد قرارداد کرسنت بوده اند.فرد امضاکننده از طرف شرکت نفت همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است. با رای دیوان عالی کشور، حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی او در زمان مدیر عاملی شرکت ملی نفت در ارتباط با قرارداد کرسنت، قطعی است.روز رأی اعتماد به زنگنه هم نمایندگان هشدار دادند که با توجه به امضای قرارداد کرسنت در زمان مدیریت زنگنه، در صورت انتخاب مجدد او به عنوان وزیر، بهانه به دست طرف مقابل داده می شود و دیگر قادر به اثبات وقوع فساد و رهایی از پرداخت جریمه نخواهیم بود، اما با اصرار دولت و برخی نمایندگان شد آنچه شد. امروز هم آقایانی که باعث و بانی این اتفاقات بوده اند، به هر دری می زنند تا اذهان جامعه به سمت و سوی پرسش درباره عوامل بروز فساد کرسنت نرود.نکته دیگری هم وجود دارد که نگرانی ها را نسبت به ابعاد خسارت آفرین قرارداد توتال تشدید می کند. قرارداد با توتال محرمانه است و وزارت نفت حاضر نشده جزئیات آن را منتشر کند. یعنی این بار هم قرارداد محرمانه دیگری در دست متهمان کرسنت قرار گرفته است! این پنهان کاری حتی شامل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم می شود. همین موضوع باعث شده است احتمال بروز فسادهایی همچون کرسنت در قرارداد با توتال و امثال توتال تقویت شود. چرا که در ماجرای کرسنت هم دقیقا همین محرمانه بازی ها رخ داد و حتی با فشار مدعیان آزادی بیان(!)، پرداختن به کرسنت تا مدت ها در رسانه ها ممنوع بود و سرانجام وزیر ارشاد همین دولت اعلام کرد جریمه 14 میلیارد دلاری در دامان کشور نشسته است.جریان رسانه ای حامی دولت در روزهای گذشته تلاش کرد با هیاهوی رسانه ای، این قرارداد را دستاورد برجام جلوه دهد تا بلکه سابقه امضاکنندگان داخلی و خارجی آن و امتیازاتی که به بهانه جذب سرمایه گذاری خارجی به فرانسوی های بدسابقه دادند به چشم نیاید.یقینا هیچ فرد دلسوزی مخالف با جذب سرمایه خارجی نیست ولی افرادی که خود را قادر به پاسخگویی نسبت به ابهامات قرارداد با توتال نمی دید، با انتشار عکسی از یک کارشناس اقتصادی در روز امضای قرارداد و درج تیترهایی همچون «حضور یکی از معتمدین اقتصادی رهبری هنگام عقد قرارداد با توتال»، ادعا کردند که این فرد چون در دفتر رهبر انقلاب رفت و آمد دارد، پس قرارداد با توتال مورد تأیید رهبری است و با این حربه هجمه ای گسترده تر به منتقدان قراردادهای نفتی جدید کلید زدند.یکی از همین روزنامه ها که مدیر مسئول آن از نمایندگان لیست امید در مجلس می باشد، نوشت: «اینها از جمله مواردی نیست که اجازه داده شود دولت یا وزارت نفت بدون هماهنگی کاری کنند. از همه اینها گذشته هر نوع تخلفی از حقوق و قانون اساسی را می توان از طریق مراجع رسمی به چالش کشید. قراردادی که مخالف قانون باشد به سهولت در مراجع رسمی چه در دادگاه ها، چه مجلس و چه شورای نگهبان و از همه مهم تر رهبری، نقض خواهد شد.» غافل از اینکه به همان دلیلی که متهمان کرسنت به جای محاکمه، امروز پای قرارداد با توتال نشسته اند، این قرارداد هم ممکن است بدون طی مراحل قانونی اجرا شود.این اقدام هماهنگ رسانه های حامی دولت از چند جنبه قابل بررسی است. نخست آنکه همین دست و پا زدن برای همراه کردن مجموعه نظام با سیاست های نفتی دولت یازدهم، نشان از سوراخ های گشاد در این قراردادها و تلاش برای یافتن شریک خطا دارد.دیگر آنکه، بر اساس اطلاعات به دست آمده، آقای آقامحمدی که از کارشناسان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، نماینده دولت در این جلسه بوده و از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به ماجرای قراردادهای ipc ورود کرده است.رجانیوز هم در این باره گزارش داد که انتشار گسترده تصویر علی آقامحمدی در کنار زنگنه در مراسم عقد قرارداد با توتال و سپس انتشار این ادعا که وی «مشاور اقتصادی دفتر رهبری» است برای القاء این تصور که در واقع آقا محمدی نماینده دفتر در این قرارداداست، ترفندی بود که از ساعاتی پس از انتشار خبر عقد قرارداد با توتال با قدرت از سوی کارتل بزرگ رسانه‎ای- سیاسی و اقتصادی حامی قراردادهای ipc در دستور کار قرار گرفت، اما بررسی های دقیق نشان می دهد که علی آقامحمدی در طول بررسی قراردادها در یکسال گذشته و در هنگام عقد قرارداد با شرکت توتال، به عنوان نماینده دولت روحانی با حکم جهانگیری و در قالب نماینده «ستاد اقتصاد مقاومتی دولت» در همه مراحل حضور داشته است! اسحاق جهانگیری در پی نوشت نامه انتقادی گروه «دیده بان شفافیت و عدالت» از مدل قراردادهای ipc این انتقادات را جهت بررسی به بیژن زنگنه و علی آقامحمدی ارجاع داده است. این گروه حتی در گزارشی که از جلسه بررسی انتقادات به ipc منتشر کرد، از برگزاری جلسه در دفتر جهانگیری و به ریاست علی آقامحمدی خبر داده بود.بیژن نامدار زنگنه هم در نشست علنی روز یکشنبه، 20 فروردین ماه مجلس در پاسخ به پرسش نماینده مردم شاهین شهر، برخوار و میمه با اشاره به نحوه تدوین و تصویب قراردادهای جدید نفتی به نقش علی آقامحمدی در ستاد ویژه دولت برای پیگیری این قراردادها اشاره کرده و می گوید: «ساعت ها جلسه در کمیته ای به ریاست آقای آقامحمدی در ستاد کمیته اقتصاد مقاومتی برگزار شد.»نظرات و مواضع رهبری در اظهارات صریح ایشان کاملا روشن است و این قبیل سوءتفسیرها از یک عکس، تنها با هدف هزینه کردن از رهبری برای توجیه زیان های تحمیل شده عده ای خاص به کشور قابل فهم است. رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده اند که سخنگو ندارند و مطالباتشان را خودشان هر زمان صلاح بدانند بیان می کنند.رسانه های دولت و زنجیره ای ها تلاش می کنند منتقدان را مخالف جذب سرمایه خارجی و توسعه میادین نفتی جا بزنند و برای این کار حتی از رهبری هزینه می کنند تا صدای منتقدان را خفه کنند. در حالی که رهبر انقلاب پیش از این از ایرادات قراردادهای نفتی و ارجاع آن به دولت سخن گفته بودند و نامه ای هم شامل ایرادات کارشناسی وارده به دولت فرستادند. با این حال ایشان سال 95 در دیدار با دانشجویانی که درباره قراردادهای نفتی سوال کردند، فرمودند که نفس این اظهار و این طلبکاری، خیلی قیمت دارد و من توصیه ام این است که این طلبکاری را از دست ندهید.دولت به جای آسمان ریسمان کردن، به انتقادات دلسوزانی که نگران تاراج منابع ملی هستند پاسخ دهد و شفاف سازی کند که آیا همه ایرادات کارشناسی نامه رهبر انقلاب در این قراردادها لحاظ شده است؟ وزارت نفت درباره محرمانه بودن این قرارداد پاسخ دهد و اگر هم به بهانه حفاظت اطلاعات جزئیات را نگویند، لااقل یک فکت شیت از آن منتشر کند.زنگنه درباره بلاتکلیفی مخاطرات اخلاقی اطلاعات قرارداد توضیح دهد و نقطه اصابت ریسک بازگشت تحریم ها را شفاف کند، چرا که به اعتقاد کارشناسان، مسئله اسنپ بک مسئله ای بسیار مهم نه فقط در این قرارداد بلکه از بابت پایه گذاری عرف قراردادی با ایران تحت تحریم های ثانویه پسابرجامی است.به قول یکی از همین کارشناسان جوان و دلسوز، «متاسفانه بررسی نگاه مدیران ارشد وزارت نفت به این موضوع ناامید کننده است. بعضی مدیران محترم این وزارتخانه هنوز بعد از یک سال گمان می کنند قراردادهای منعقده بعد از برجام مشمول ریسک بازگشت تحریم ها نیست.»-یکی از نجومی بگیران مدیر عامل بزرگ ترین پالایشگاه کشور شد!کیهان خبر داده است که نجومی بگیری که حاضر نشد حقوق بیت المال را برگرداند اخیرا مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس شده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی کیهان، هفته گذشته طی جلسه ای آقای م.الف به عنوان مدیر عامل جدید شرکت نفت ستاره خلیج فارس منصوب شد. وی که قبلا مسئولیت شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران را برعهده داشت، از سوی عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به عنوان مدیر نجومی بگیری که حاضر نشد حقوق بیت المال را برگرداند، معرفی شد. عادل آذر در نیمه دوم سال 95 در مصاحبه ای که اسامی مدیران نجومی بگیر را در رسانه ها اعلام کرد، از م.الف به عنوان مدیر شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران (که از سال 92 تا 95 مدیرعامل این شرکت بوده است) نام برده و او را یکی از 10 مدیری که با دیوان محاسبات همکاری ننموده و اموال و دریافتی های نامشروع خود را بازگشت نداده بودند، یاد کرد. آذر در مصاحبه خود اعلام کرد: این افراد مبلغی معادل حدود دو میلیارد تومان از وجوه پرداخت های نامتعارف را به خود اختصاص داده اند و تاکنون هیچ رقمی را بازگشت نداده اند.پس از این اعلام در رسانه ها، م.الف از سمت خود در شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران برکنار شد ولی در تیرماه سال 96، به عنوان مدیر عامل بزرگ ترین پالایشگاه کشور منصوب گردید. سوال اینجاست که چرا فردی که جزو نجومی بگیران بوده و از آن بدتر، در مقابل شفاف سازی دیوان محاسبات نیز ایستادگی کرده و هیچ رقمی را بازگشت نداده (ضمن اینکه تخلفش علنی و حتی توسط دیوان محاسبات اعلام شده) در پست استراتژیکی مانند بزرگترین پالایشگاه کشور منصوب می شود؟ گفتنی است، این پالایشگاه با وجود فروش فرآورده های نفتی خود دارای گردش مالی بسیار بالایی است.- مرکز آمار بیکارها را سر کار گذاشت! ادعای ایجاد یک میلیون شغل در 3 ماهکیهان از آمارسازی دولت گزارش داده است: طبق گزارش جدید مرکز آمار در بهار سال جاری یک میلیون نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده که با توجه به بازه سه ماهه تحقق آن، نه تنها رکورد جدیدی در تاریخ اشتغال زایی جهان ثبت شده بلکه از آمار 700 هزار نفری روحانی نیز بیشتر است!روز گذشته در گزارشی به افزایش نرخ بیکاری در بهار سال جاری پرداختیم اما جزئیات آمار مذکور حاکی از ایجاد یک میلیون شغل از فاصله زمستان سال قبل تا بهار سال جاری بوده و اعجاب کارشناسان اقتصادی را برانگیخته است!بر اساس گزارشی که مشرق در این باره داده است، چند روز پس از سخنان روحانی که اعلام کرد در فصل بهار امسال ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده، مرکز آمار با انتشار گزارشی، از سخنان رئیس دولت پا را فراتر گذاشت و ادعای ایجاد یک میلیون شغل در سه ماه اخیر را مطرح کرد تا سیاسی کاری را به اوج خود برساند.مرکز آمار در گزارش قبلی خود، جمعیت شاغلان کشور در پایان زمستان ۱۳۹۵ را 22/3 میلیون نفر اعلام کرده بود اما در گزارش جدید مدعی شده جمعیت شاغلان در پایان بهار امسال به 23/3 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.در صورت صحت این آمار، یک پدیده نادر در اقتصاد جهان و تاریخ بشر رخ داده است زیرا دولت یازدهم موفق شده فقط در سه ماه نزدیک به یک میلیون شغل خالص ایجاد کند!این یعنی به طور میانگین در سه ماه اخیر هر ماه ۳۳۰ هزار شغل خالص در کشور ایجاد شده و اگر دولت یازدهم همین روند اشت ...

ادامه مطلب  

ادغام بانک ها مکمل ساماندهی غیرمجازها در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
اصلاح ساختار نظام بانکی در انتظار راهکار بلندمدت استانداردسازی شاخص های مالی استبانک مرکزی علاوه بر ساماندهی غیرمجازها، موضوع اصلاح ساختار مالی بانک ها، ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک را با هدف اصلاح صورت های مالی و شفاف سازی اطلاعات بانک ها در دستور کار قرار داد تا شاهد عملکرد بهتری از سوی بانک های کشور باشیماقتصاد گردان - اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی از اقدامات گسترده برای پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ایجاد موسسات جدید در سال 96 داده اما برخی کارشناسان معتقدند که برای حل ریشه ای این مشکلات و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی بانک ها و بانک مرکزی، لازم است که اقدامات ریشه ای و موثری در اصلاح ساختار مالی، استانداردسازی شاخص های بانکی و صورت های مالی انجام شود و این اهداف باید از طریق ادغام بانک ها و موسسات اعتباری انجام شود تا مشکل زیان دهی، کمبود سرمایه و مشکلات شاخص های پولی و بانکی به صورت ریشه ای حل شود و مکمل ساماندهی موسسات غیرمجاز در سال های اخیر باشد. این کارشناسان معتقدند که اقدامات بانک مرکزی و عملکرد مثبت بانک های پارسیان وصادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی را احیا کرده و راه حل کوتاه مدت برای ساماندهی غیرمجازها بوده است اما لازم است که مشکلات نظام بانکی ایران از راهکارهای بلندمدت و اصولی تبعیت کند. زیرا در حال حاضر تنگنای مالی، استاندارد نبودن شاخص های بانکی مانند کفایت سرمایه، رتبه پایین بانک های ایران در منطقه و جهان، بدهی بالای دولت به بانک ها و پیمانکاران، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، مطالبات معوق، نرخ سود بالای بانکی، رقابت ناسالم موسسات اعتباری برای جذب نقدینگی با سود بالا و... همگی عوامل اساسی در ورشکستگی و زیان ده شدن بانک ها محسوب می شوند و وضعیت بانک ها در شرایط رکود اقتصادی نباید باعث دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور شود. براین اساس، همان طور که بانک مرکزی در سال 95 به موضوع ادغام بانک ها اشاره کرده باید این برنامه در کنار اصلاح ساختار مالی و برخورد با غیرمجازها، بهبود صورت های مالی، استانداردسازی نظام بانکی و صورت های مالی بانک ها، در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. در سال های اخیر به خاطر مشکلات تنگنای مالی و ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان، فرشتگان و کاسپین، که بدون رعایت استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی فعالیت داشته اند، دو اقدام اساسی ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله و ادغام سایر بانک ها و موسسات اعتباری، در دستور کار بانک مرکزی و بانک های بزرگ کشور قرار گرفته و بخش عمده ای از توان بانک های بزرگ پارسیان و صادرات، صرف ساماندهی تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان شده است و هنوز کار ساماندهی تعدادی از آنها از جمله موسسه فرشتگان و کاسپین جزو داغ ترین مباحث و اخبار بانکی و اقتصادی کشور است. بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، در پرداخت سپرده های تعاونی ثامن الحجج و بانک صادرات نیز در پرداخت سپرده های تعاونی میزان نقش اساسی داشتند. این بانک ها علاوه برانجام عملیات مالی و بانکی خود، در حوزه مسوولیت های اجتماعی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و کاهش دغدغه های مردم، نقشی بالاتر از یک بانک به عهده داشتند و با انگیزه بالا ودغدغه هر روزه خود نشان دادند که در شرایط سخت و بحرانی در کنار مردم هستند و نقشی بالاتر از مدیران و کارمندان یک بانک و فعالیت مالی به عهده دارند.برخی کارشناسان در این زمینه با تاکید بر حضور موثر و موفق بانک های پارسیان و صادرات در ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله، و همراهی آنها با بانک مرکزی، معتقدند که در سه سال اخیر، ساماندهی تعاونی های اعتباری منحل شده میزان و ثامن الحجج، فرشتگان و کاسپین در دستور کار قرار گرفت و به یکی از اولویت های اصلی نظام بانکی تبدیل شد تا سپرده های این موسسات، که با مشکلات مالی و قفل شدن منابع مواجه شده اند به مردم پرداخت شود. این دو بانک پارسیان و صادرات از طریق تامین منابع و نظارت بانک مرکزی، این کار بزرگ و قابل تقدیر را انجام دادند و وقت و امکانات و پرسنل و توان مدیریتی خود را برای رضایت مردم و کاهش مشکلات و تحقق مسوولیت های اجتماعی به کار گرفته اند و ماه ها طول کشید تا این کار پر حجم و طولانی مدت را به سرانجام برسانند و بخش عمده ای از سپرده ها و مطالبات مردم از موسسات منحل شده را پرداخت کنند. اگرچه هنوز ساماندهی موسساتی مانند فرشتگان و کاسپین، در حال انجام است و نظام بانکی همچنان سرگرم این کار سخت است تا اعتماد مردم احیا شده و دارایی مردم به آنها بازگردد، اما شیرینی پرداخت سپرده های صدها هزار نفر سپرده گذار تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان، توسط شعب بانک های پارسیان و صادرات، سال ها در خاطر خانواده های ایرانی نقش بسته و این اقدام قابل تقدیر بانک های پارسیان و صادرات و بانک مرکزی، نه تنها اعتبار بانک های کشور را تقویت خواهد کرد بلکه موجبات رشد وتوسعه بانکداری ایران و بهبود استانداردها و ساختار مالی آنها را فراهم کرده است. براساس این تجربه گرانبها، نظام بانکی وبانک مرکزی تصمیم گرفت که به دنبال درخواست مردم، کارشناسان و مسوولان کشور برای پیشگیری از تکرار این گونه مشکلات، موضوع اصلاح ساختار مالی بانک ها، ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک را با هدف اصلاح صورت های مالی و شفاف سازی اطلاعات بانک ها در دستور کار قرار دهد تا با تقویت نظارت بر عملکرد بانک ها، رعایت شاخص های نظارتی و بانکی، رعایت استانداردهای بین المللی از جمله کفایت سرمایه، تقویت توان تسهیلات دهی، ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی و ارزی وسرمایه گذاری، گسترش بازار و بانکداری الکترونیک، کاهش هزینه ها، تقویت کنترل و نظارت بر شاخص ها و عملکرد بانک ها و... شاهد عملکرد بهتری از سوی بانک های کشور باشیم و در این مسیر لازم است که موضوعات اعتبار سنجی مشتریان، رعایت نرخ های سود طبق مصوبات شورای پول واعتبار و متناسب با نرخ تورم، رتبه بندی بانک ها، رعایت توصیه های بال 1،2،3 مورد توجه باشد تا بانک های ایران جایگاه بین المللی خود را احیا کرده و متناسب با تحولات سال های اخیر، خود را به بانک های معتبر جهان نزدیک تر کنند. ادغام بانک ها موجب کاهش هزینه های جاری و تقویت نظارت بر بانک ها و کاهش موسسات غیرمجاز، جذب سپرده ها به بانک های مجاز و رسمی می شود و امنیت سپرده های مردم را بیشتر می کند و در میان مدت نیز باعث کاهش سود بانکی و کاهش مسابقه بانک ها برای بالابردن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات می شود. کارشناسان بانکی می گویند که بانک های بزرگ عملا باعث کاهش هزینه ها و کاهش نرخ سود بانکی و تقویت نظارت و کاهش مشکلات بانک ها می شود و مشکل حضور موسسات متعدد اعتباری و از جمله موسسات غیرمجاز را کاهش می دهد. اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در سا لهای اخیر باعث رشد سپرده کوتاه مدت شده، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، خروج منابع از بانک ها پدیده ای کوتاه مدت است و به تدریج منابع جذب بانک ها می شود و با کاهش نرخ سود، گردش مالی تولید و صنعت و بازار بیشتر شده و جذب منابع به بانک ها نیز تقویت خواهد شد. لذا اثر بلندمدت ادغام بانک ها، اصلاح ساختار بانک ها، کاهش سود بانکی و... ع ...

ادامه مطلب  

ستاد بررسی نرخ سود بانکی تشکیل می شود  

درخواست حذف این مطلب
رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف خبر دادطیب نیا: رونق مسکن و سرمایه گذاری بد ون کاهش سود ممکن نیست/ سیف: ضرورت هوشیاری سیاست گذاران به د نبال تورم د و رقمی/ جهانگیری: تاکید د ولت بر انضباط مالی و اصلاحات اقتصاد یخبراقتصادی - علی دیواندری در همایش سیاست های پولی و ارزی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند. تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد. اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود. در این زمینه وزیر اقتصاد و دارایی نیز خواستار تشکیل نهادی برای ایجاد ثبات مالی، هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اصلاحات سود بانکی شده است تا با کاهش نرخ سود به بهبود شاخص های اقتصادی کمک کند. روز گذشته بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با محوریت ثبات مالی د ر سالن همایش های صد او سیما برگزار شد و مد یران و کارشناسان شبکه بانکی، استاد ان د انشگاه و صاحب نظران پولی کشور با تشریح معضلات کنونی به تحلیل برنامه های آیند ه د ولت و بانک مرکزی پرد اختند . در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این همایش، با تاکید بر تد اوم انضباط مالی که از د ولت یازد هم د ر کشور حاکم و منجر به کنترل تورم شد ه است به ضرورت اصلاحات اقتصاد ی نظیر مد یریت بد هی د ولت، تک نرخی کرد ن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختار بود جه د ولت اشاره کرد . علی طیب نیا، وزیر اقتصاد افزایش سرمایه بانک ها را از ضرورت ها و اولویت های کشور برشمرد و تاکید کرد که سرمایه گذاری د ر نظام بانکی از هر سرمایه گذاری د یگر د ر افزایش رشد اقتصاد ی کشور اثرگذار تر است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اهمیت حفظ ثبات بازار ارز و پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره و بر اهمیت تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد . تاکید جهانگیری بر انضباط مالی و اصلاحات اقتصاد یمعاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت های موجود برای برخی اصلاحات اقتصاد ی نظیر مد یریت بد هی د ولت، تک نرخی کرد ن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختار بود جه د ولت گفت: مجموعه یی از اصلاحات اقتصاد ی د ر د ستور کار د ولت د وازد هم خواهد بود و انتظار د اریم اقتصاد د انان و نخبگان کشور با نقد سیاست های د ولت و ارائه پیشنهاد ات ما را د ر این زمینه همراهی کنند . د ولت یازد هم با اتخاذ سیاست هایی د ر زمینه انضباط مالی و پولی و مد یریت نقد ینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش د رآمد های نفتی توانست ثبات را د ر شاخص های کلان اقتصاد ی کشور نگه د ارد و پاید ار کند .وی اظهار کرد : هم اکنون د ر روزهای پایانی د ولت یازد هم قرار د اریم و لازم است که ارزیابی د قیقی بر سیاست هایی که د ر این د وره اتخاذ شد ه و نیز موفقیت ها یا عد م توفیقات را به صورت د قیق بررسی کنیم. معاون اول رییس جمهور افزود : با توجه به اینکه د ر آستانه تشکیل د ولت د وازد هم هستیم باید د ر نظر د اشته باشیم که مطالبات بیشتری از د ولت جد ید وجود د ارد که بخش قابل توجهی از این مطالبات د ر حوزه اقتصاد است.معاون اول رییس جمهور اضافه کرد : البته بعضی ها نمی توانند عصبانیت خود را از مرد م و رای مرد م کتمان کنند . مرد م ایران کار بد ی نکرد ند که عد ه یی اینقد ر عصبانی هستند و بر مرد م و منتخب ملت می تازند . مرد م براساس حق قانونی خود و براساس قانون اساسی و حقی که انقلاب به آنها د اد ه د ر انتخابات حضور یافتند و رای و نظر خود را اعمال کرد ند . لازم نیست اینقد ر آسمان و ریسمان ببافید که بگویید ملت د ر انتخابات اشتباه کرد ند . د ر مقطع فعلی نیازمند آن هستیم که د ولت قوی تر و توانا تری تشکیل د هیم و نمی خواهیم خود را با این مباحث سرگرم کنیم اما گویا این افراد هد فشان این است که با طرح اینگونه مباحث د ولت و رییس جمهور را سرگرم کنند . جهانگیری د ر بخش د یگری از سخنان خود اظهار کرد : د ولت یازد هم با اتخاذ سیاست هایی د ر زمینه انضباط پولی و مالی و کنترل تورم نشان د اد که با وجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش د رآمد های نفتی می تواند ثبات را د ر شاخص های کلان اقتصاد کشور حفظ کند و این د ستاورد بزرگی برای د ولت یازد هم بود . کاهش سود بانکی و ثبات نرخ ارزمعاون اول رییس جمهور تصریح کرد : د ولت یازد هم د ر کنار سیاست گذاری برای ثبات اقتصاد ی برای کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نیز تلاش کرد اما بنای د ولت بر آن بود که د ر این زمینه به صورت د ستوری عمل نکند اما متاسفانه آن طور که انتظار د اشتیم، عمل نشد . نرخ سود بین بانکی د ر زمان آغاز به کار د ولت یازد هم حد ود ۳۰ د رصد بود که د ر د ولت تد بیر و امید تا ۱۷ د رصد کاهش یافت اما اخیرا اند کی افزایش پید ا کرد ه که انتظار د اریم مد یران بانک مرکزی و نظام بانکی برای اصلاح این وضعیت با جد یت د ست به کار شوند .وی مد یریت بازار ارز و استقرار ثبات د ر این بخش را از د یگر د ستاورد های د ولت یازد هم برشمرد و گفت: د ر چند سال گذشته تغییری جزئی د ر نرخ ارز به وجود آمد و عد ه یی اصرار د اشتند که د ولت سیاست های خود را تغییر د هد اما د ولت سیاست هایی مناسب اتخاذ کرد و توانست تا این لحظه ثبات بازار ارز را حفظ کند .د کتر جهانگیری با یاد آوری اینکه د ر ابتد ای د ولت یازد هم 3 نرخ ارز د ر کشور وجود د اشت، افزود : نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶تومان، نرخ ارز مباد له یی ۲۴۷۰تومان و نرخ د یگر نرخ آزاد بود که د ولت تد بیر و امید د ر ماه های نخست فعالیت خود ، ارز مرجع و مباد له یی را اد غام کرد و هم اکنون د و نرخ ارز د ر کشور وجود د ارد و براساس برنامه ریزی ها قرار بود پس از برقراری تعامل میان بانک های کشور با بانک های بین المللی د ر زمانی مناسب برای تک نرخی کرد ن ارز د ر کشور گام برد اریم که به د لایلی سال قبل این برنامه عملیاتی نشد اما جزو اولویت های د ولت د وازد هم خواهد بود .معاون اول رییس جمهور د ر اد امه با بیان اینکه د ولت د وازد هم با چالش های متعد د ی روبه رو خواهد بود ، مهم ترین چالش امروز پیش روی جامعه د ر کشور را معضل بیکاری د انست و افزود : نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرد ه کشور بیش از ۲۵ د رصد است و با توجه به اینکه حد ود یک میلیون فارغ التحصیل د انشگاهی د ر سال د اریم به اجبار نیازمند آن هستیم که سالانه حد اقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم به مطالبات افراد جویای کار پاسخ د هیم.وی وضعیت معیشتی مرد م را از د یگر چالش های پیش روی د ولت برشمرد و گفت: بخش وسیعی از مرد م کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخورد ار نیستند . اقتصاد ایران باید د ر منطقه پر تلاطم خاورمیانه که رقبای فراوانی د ارد ، قاد ر باشد به اقتد ار اقتصاد ی برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نکنیم. جهانگیری افزود : ایران همواره بزرگ منطقه خاورمیانه بود ه و هیچ کس نمی تواند این بزرگی را از ایران بگیرد . تاریخ و تمد ن ایران، جایگاه والای ایران را تثبیت کرد ه است. البته ممکن است این روزها برخی کشورهای منطقه با حمایت غرب گرد و خاک کنند اما چیزی از بزرگی ایران کاسته نخواهد شد .معاون اول رییس جمهور اظهار کرد : اگر برای برون رفت از مشکلات و مقابله با چالش ها به د نبال سیاست هایی باشیم که بتواند همه ارکان نظام را د ر یک جهت قرار د هد ، اقتصاد مقاومتی این ویژگی را د ارد و مجموعه یی از سیاست های اقتصاد ی است که هیچ کس د ر ارکان تصمیم گیری کشور نمی تواند بگوید که با این سیاست ها همراهی نمی کند . همه باید همراهی کنند ، قوه قضاییه، د ولت و مجلس و همه نهاد های د یگر باید د ر جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند .وی با اشاره به اینکه د ر سال های گذشته رشد سرمایه گذاری د ر کشور به شد ت منفی بود ه است، تصریح کرد : برای پاسخگویی به مشکل بیکاری باید از تولید و سرمایه گذاری فزایند ه و صاد رات غیرنفتی بالا برخورد ار باشیم که مانع اصلی پیش روی همه اینها محد ود یت تامین منابع مالی است. جهانگیری اضافه کرد : بخش اصلی تامین منابع مالی د ر ایران از نظام بانکی و بخش د یگر از طریق بود جه د ولت، منابع خارجی و بازار سرمایه تامین می شود . د ر برنامه ششم توسعه پیش بینی شد ه که امسال بیش از ۵۰میلیارد د لار منابع خارجی جذب شود و د ر برنامه ها و اولویت گذاری های ستاد فرماند هی اقتصاد مقاومتی هد ف گذاری کرد ه ایم که ۲۰میلیارد د لار د ر سال جاری منابع مالی خارجی جذب کنیم و از مسوولان و مد یران اقتصاد ی کشور انتظار د اریم که د ر این زمینه با جد یت پیگیری کنند . معاون اول رییس جمهور د ر اد امه با قد رد انی از تلاش های نظام بانکی کشور د ر پیشبرد برنامه های اقتصاد ی د ر سال ۹۵ گفت: متاسفانه گاهی د ر حق مد یران کشور و مد یران نظام بانکی بی انصافی می شود . مد یران نظام بانکی مسوولیت مهمی برای اجرای برنامه های اقتصاد ی کشور بر د وش د ارند و نباید هر مشکل کوچکی را 100 برابر بزرگنمایی کرد و بر سر آنها کوبید . وی با یاد آوری تاکید مقام معظم رهبری برای احیا و راه اند ازی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط تولید ی د ر سال گذشته، گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نظام بانکی با همه توان به صحنه آمد و با اینکه هد ف گذاری برای ۷۵۰۰ واحد تولید ی بود ، د ر عمل برای بیش از ۲۳ هزار واحد تولید ی تامین سرمایه د ر گرد ش صورت گرفت و د ر سال جاری نیز نظام بانکی برنامه مشابهی د ر د ستور کار خود د ارد که امید واریم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری د اشته باشد .جهانگیری همچنین به د ستاورد های صورت گرفته د ر سال گذشته مبنی بر تکمیل تعد اد زیاد ی از واحد های تولید ی نیمه کاره، گفت: نخستین بار است که نظام بانکی عهد ه د ار تکمیل واحد های تولید ی نیمه کاره و نوسازی صنعت کشور شد و امسال نیز قرار است برای واحد های تولید ی خرد که با اند ک سرمایه می توانند فعال شوند و اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند ، کمک کند .معاون اول رییس جمهور اظهار امید واری کرد د ولت بتواند با کمک اقتصاد د انان کشور سیاست گذاری مناسبی برای عبور از چالش های اقتصاد ی انجام د هد و بتواند برنامه منسجمی د ر این راستا د ر د ستور کار خود د ر د ولت د وازد هم قرار د هد . وی یکی از این برنامه ها را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود : د و سال برای این برنامه تلاش شد ه و هد ف اصلی این برنامه آن است که بانک های کشور بتوانند از استاند ارد های بین المللی برخورد ار شوند تا امکان ارتباط قوی با بانک های بین المللی فراهم شود و بتوانند برای واحد های تولید ی کشور منابع مورد نیاز را تجهیز کنند . جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه د یگر د ولت تحت عنوان مد یریت بد هی های د ولت تصریح کرد : د ولت یازد هم د ر سال آخر فعالیت خود بر این موضوع متمرکز شد و اوراق بد هی با همین هد ف تعریف شد که د ر د ولت د وازد هم نیز به صورت د قیق تر د نبال خواهد شد تا د ولت بتواند بد هی خود را با پیمانکاران و نظام بانکی تسویه کند . معاون اول رییس جمهور اضافه کرد : اصلاح ساختار بود جه د ولت، افزایش د رآمد های د ولت بد ون ایجاد بار مالی و اصلاح فضای کسب و کار نیز از د یگر برنامه هایی است که د ر د ولت د وازد هم با جد یت د نبال خواهد شد .معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مد یران نظام بانکی زحمات زیاد ی را متحمل شد ه اما همیشه د ر حق آنها بی انصافی می شود ، افزود : مهم ترین مسوولیت تامین مالی کشور برعهد ه مد یران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مد یران نظام بانکی مقصر شن ...

ادامه مطلب  

مشکلات نرخ سود بالا برای بانک ها  

درخواست حذف این مطلب
اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می کنند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی گیری می کرد. در ادامه به کارگیری این روش سپرده گذاران با کاهش قدرت خرید روبه رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک ها رو به رو شد. با تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می کرد-، کاهش نیافت. البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند. لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می کردند چرا که به گفته آن ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶ درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.چالش های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود در همایش سیاست گذاری های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، با این حال در پنل های این همایش مسائل مربوط به بانک ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی شانسی برای جذب سپرده های مردم داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد. از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده اند و تا ۵۰ درصد منابع آن ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند. با وجود مشکلات عدیده ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک ها پرداخت می شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می کند، بازارها را در رکود فرو می برد. طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ سودب ...

ادامه مطلب  

افزایش غیر رسمی نرخ سود در بانک ها  

درخواست حذف این مطلب
شورای پول و اعتبار در تاریخ هشتم تیرماه 95 سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله بانکی را 15 درصد تعیین کرد. همچنین نرخ سود برای سپرده های کوتاه مدت نیز به عهده بانک ها گذاشته شد که قاعدتا باید نرخی کمتر از سپرده های یکساله تعیین می شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. مشاهدات میدانی از شعب بانک های مختلف در شهر تهران، نشان می دهد سقف های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار نه تنها رعایت نمی شود، بلکه نرخ سود در شبکه بانکی نسبت به 6 ماه گذشته کمی افزایش نیز داشته است. در واقع نرخ سود به جای عقبگرد و حرکت به سمت نقطه 15 درصدی، در یک روند ملایم صعودی در حال حرکت است. شکاف به وجود آمده بین نرخ رسمی و غیررسمی، در بین بانک های دولتی نزدیک به 4/ 3 درصد است و در موسسات اعتباری این شکاف به بیش از 5/ 5 درصد می رسد. به همین علت کارشناسان معتقدند اتخاذ راهکارهایی برای تثبیت نرخ فعلی سود رسمی، نسبت به کاهش دستوری نرخ سود، عملی تر و منطقی تر باشد.مستندات موافقان تثبیت نرخ سودبرخی معتقدند فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم در کشور زیاد است و به همین دلیل باید نرخ سود کاهش یابد، اما آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که تورم در پایان سال 2017 به 11 درصد می رسد. نرخ سود رسمی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نیز 15 درصد است. در نتیجه فاصله 4 درصدی در شرایط فعلی چندان زیاد به نظر نمی آید. این نقد از سوی مدیران شبکه بانکی کشور نیز بی پاسخ نبوده است. محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری معتقد است در بازار عرضه و تقاضا این نرخ ها تابع عرضه و تقاضا است و زمانی که تقاضا بیشتر و عرضه پول کمتر باشد، طبیعتا نرخ سود از بازار تبعیت می کند تا اینکه بخواهد از نرخ تورم تبعیت کند.برخی موافقان کاهش نرخ سود رسمی، به بند قانونی موجود در برنامه ششم توسعه در این باره اشاره می کنند. در برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی ملزم شده است فاصله نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات را سالی 10 درصد کاهش دهد. از طرفی بانک ها معتقدند زمینه کاهش نرخ سود بانکی باید فراهم باشد تا این عمل اجرایی شود. جمشیدی پیش تر درباره جلسه امروز از استقبال احتمالی بانک ها از کاهش نرخ سود خبر داده بود. به نظر هم بانک های خصوصی و هم بانک های دولتی موافق کاهش نرخ سود هستند؛ اما به نظر بیشتر روی نرخ سود غیر رسمی این اجماع نظر وجود دارد؛ چراکه نرخ سود رسمی هم اکنون نیز در کمتر بانکی رعایت می شود.در این راستا سیاست گذار نیز معتقد است بدون تامین پیش نیازها، کاهش دستوری نرخ سود کارساز نخواهد بود. چه بسا با کاهش دستوری نرخ سود، شکاف بین ارقام رسمی و غیر رسمی بیش از پیش شود. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است تا زمانی که عدم تعادل ها در نظام بانکی ایران رفع نشود، سود تک رقمی عملی نخواهد بود. از نظر ولی الله سیف، تناسب نرخ سود با تورم نیز زمانی مورد انتظار است که تورم تک رقمی پایدار طی چند سال به وقوع بپیوندد و اصلاحات ساختاری نیز در شبکه بانکی کشور انجام شود.نرخ سود فعلی بانک هامشاهدات میدانی در زمینه نرخ سود سپرده بانک ها در قالب 5 گروه ارائه شده است. بانک های دولتی، بانک های خصوصی شده، بانک های وابسته به نهاد، بانک های خصوصی و موسسات مالی اعتباری این 5 دسته را شکل می دهند. در دسته اول، در بین بانک های دولتی، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار معمولا برای سپرده گذاری خرد (سپرده های زیر 20 میلیون تومان) رعایت می شود. از بعد مدت سپرده گذاری، در بازه سالانه تنها در یک بانک این گروه، نرخ مصوب 15 درصدی رعایت می شود. نرخ سود در این بانک ها، برای سپرده های بالای یک میلیارد به 22 درصد هم می رسد، اما به طور میانگین برای سپرده گذاری 100 میلیون تومانی، 18 درصد سود پرداخت می شود. با توجه به اطلاعات آذر سال گذشته به نظر می آید به طور میانگین، نزدیک به 5/ 0 درصد افزایش در نرخ سود بانک های دولتی اتفاق افتاده باشد.در بین بانک های خصوصی شده (شبه دولتی)، رفتاری نزدیک به بانک های دولتی در پرداخت سود سپرده گذاران مشاهده می شود. در این بانک ها نیز همچون دسته اول، در قالب طرح های مختلف سپرده گذاری نرخ های سود گوناگونی ارائه می شود. در بین بانک های خصوصی شده نیز بیشترین نرخ سود 22 درصد است؛ با این تفاوت که این نرخ به سپرده های بیشتر از 100 میلیون تومان در دوره 6 ماهه، در یکی از بانک ها پرداخت می شود؛ در حالی که در بانک های دولتی این سود به سپرده های بال ...

ادامه مطلب  

کاهش نرخ سود دستوری خوب یا بد؟  

درخواست حذف این مطلب
اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می کنند.به گزارش صبحانه، طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی گیری می کرد. در ادامه به کارگیری این روش سپرده گذاران با کاهش قدرت خرید روبه رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک ها رو به رو شد.با تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می کرد-، کاهش نیافت.البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می کردند چرا که به گفته آن ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶ درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.چالش های نظام بانکی برای کاهش نرخ سوددر همایش سیاست گذاری های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، با این حال در پنل های این همایش مسائل مربوط به بانک ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی شانسی برای جذب سپرده های مردم داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد.از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده اند و تا ۵۰ درصد منابع آن ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند.با وجود مشکلات عدیده ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک ها پرداخت می شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می کند، بازارها را در رکود فرو می برد.طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ س ...

ادامه مطلب  

۲مانع پیش روی کاهش نرخ بهره بانکی  

درخواست حذف این مطلب
دولت یازدهم از همان ابتدا که اداره امور کشور را در دست گرفت، کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار داد و توانست در طول چهار سال گذشته تورم ۴۰ درصدی را به کمتر از ۱۰ درصد برساند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،ستاد اقتصادی دولت همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سایر شاخص های اقتصادی متاثر از تورم را آغاز کرد و توانست با ایجاد انضباط مالی و اجرای سیاست های پولی منطقی، مسیر حرکت نرخ سود بانکی را در سرازیری قرار دهد. در سال های آخر دولت گذشته، نرخ سود بانکی به اوج خود رسید به طوری که حتی در سال های 1390 تا 1392 نرخ سود چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات از 30 درصد هم عبور کرد و بانک و موسسات مالی وارد گود رقابت برای ارائه هر چه بیشتر سود های بانکی به سپرده گذاران شدند اما دولت یازدهم بساط این سیاست جذب نقدینگی را در بانک ها برچید. در طول چهار سال گذشته بانک مرکزی دو بار به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد و در حال حاضر، حداکثر نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات 18 درصد و در بخش سپرده ها 15 درصد است که البته برخی بانک ها با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری توانستند این دستور بانک مرکزی را دور بزنند. این روزها دولت باز هم از کاهش نرخ سود بانکی حرف می زند، چند روز گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت که سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت. البته «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی در این باره گفته است که ؛ در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می شود. کارشناسان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی هم معتقد هستند که کاهش نرخ سود بانکی به هسته سخت خود رسیده است و ادامه این سیاست با موانعی همراه است که سرعت اجرا را کاهش می دهد. هر چند که موضوعات متعددی به عنوان مانع پیش روی اجرای کاهش نرخ بهره مطرح می شود اما اغلب کارشناسان در سه مورد از آنها اشتراک نظر دارند. ضعف ساختار پولی و مالی بانک ها ناشی از کسری نقدینگی، بالا بودن هزینه پول و معوقات بانکی، احتمال خروج سپرده ها و ورود سرمایه ها به بازارهای دلالی و انجماد دارایی بانک ها در بازارهای بی رونق مانند مسکن مهم ترین عواملی هستند که ممکن است سد راه کاهش نرخ سود بانکی شوند.**موانع پیش روی کاهش نرخ سود بانکی «کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی درباره ضرورت کاهش نرخ سود بانکی به ایرنا اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی خواست سیاست گذاران پولی است و قاعدتا نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت کند البته مهم تر از نرخ تورم جاری، نرخ پیش بینی شده تورم برای آینده کوتاه مدت اقتصاد است. به این معنا که تغییرات نرخ تورم قابل پیش بینی باشد و بتوانیم نسبت به این تغییرات برای سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ بهره بانکی برنامه ریزی داشته باشیم. وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود بانکی با دو مانع رو به رو هستیم، ادامه داد: تغییرات نرخ تورم می تواند در کاهش نرخ سود بانکی مشکلاتی را ایجاد کند بنابراین همین طور که گفته شد باید پیش بینی دقیقی از افزایش یا کاهش نرخ تورم داشته باشیم چرا که بخش های اقتصادی کشورمان متاثر از نرخ تورم عمومی هستند. البته الزامی نیست که نرخ سود بانکی با نرخ تورم برابری داشته باشد و معمولا نرخ بهره حقیقی با نرخ تورم اختلاف یک الی دو درصدی دارد. ندری ادامه دا ...

ادامه مطلب  

اعتماد مردم به نظام بانکی احیا شده است  

درخواست حذف این مطلب
محمدرضا آرمان مهر: ادغام بانک ها؛ تکمیل کننده اقدامات ارزشمند پارسیان و صادرات در ساماندهی غیرمجازها است.اقتصادگردان- ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک کشور و اصلاح ساختار نظام بانکی، مکمل اقدامات ارزشمند بانک های پارسیان و صادرات در ساماندهی غیرمجازها است و اگرچه عملکرد مثبت بانک های پارسیان وصادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع از آبرو و اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی را احیا کرده است اما لازم است که نظام بانکی کشور از طریق برنامه ادغام بانک ها و اصلاح ساختار نظام بانکی، برای همیشه از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده و شاهد تکرار بحران در این گونه موسسات نباشیم . براین اساس، همان طور که بانک مرکزی در سال 95 به موضوع ادغام بانک ها اشاره کرده باید این برنامه در کنار اصلاح ساختار مالی و برخورد با غیرمجازها، بهبود صورت های مالی، استانداردسازی نظام بانکی و صورت های مالی بانک ها، در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. در سال های اخیر به خاطر مشکلات تنگنای مالی و ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان، فرشتگان و کاسپین، که بدون رعایت استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی فعالیت داشته اند، دو اقدام اساسی ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله و ادغام سایر بانک ها و موسسات اعتباری، در دستور کار بانک مرکزی و بانک های بزرگ کشور قرار گرفته و بخش عمده ای از توان بانک های بزرگ پارسیان و صادرات، صرف ساماندهی تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان شده است و هنوز کار ساماندهی تعدادی از آنها از جمله موسسه فرشتگان و کاسپین جزو داغ ترین مباحث و اخبار بانکی و اقتصادی کشور است. بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، در پرداخت سپرده های تعاونی ثامن الحجج نقش اساسی داشت و بانک صادرات نیز سپرده های تعاونی میزان را انجام داد. این بانک ها علاوه برانجام عملیات مالی و بانکی خود، در حوزه مسوولیت های اجتماعی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و کاهش دغدغه های مردم، نقشی بالاتر از یک بانک به عهده داشتند و با انگیزه بالا ودغدغه هر روزه خود نشان دادند که در شرایط سخت و بحرانی در کنار مردم هستند و نقشی بالاتر از مدیران و کارمندان یک بانک و فعالیت مالی به عهده دارند. در این زمینه، عضوهیات علمی دانشگاه شاهرود گفت: با آنکه تنها حدود یک سال از عمر طرح موضوع ادغام موسسات غیرمجاز و تعاونی های منحل شده با بانک ها می گذرد و هنوز زمان برای بررسی عملکرد بانک های مربوطه زود است اما عملکرد آنها درهمین مدت کوتاه بسیار رضایت بخش بوده و بخش زیادی از سپرده هایی که از سوی این موسسات از طرف مردم تضییع شده بود به مردم بازگردانده شد و از این طریق حداقل اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور و اعتماد مردم به نظام بانکی دوباره احیا شده و از آبرو و اعتبار نظام بانکی حفاظت شده است. محمدرضا آرمان مهر دراین خصوص به پایگاه خبری نسیم اقتصاد گفت: طرح ادغام برخی موسسات با بانک ها نظیر موسسه ثامن الحجج با بانک پارسیان و یا ادغام موسسه میزان با بانک صادرات زمانی مطرح شد که مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا به سپرده های جذب شده موجب ایجاد بحران مالی در این موسسات و نهایتا منجر به زیان دهی بسیاری از سپرده گذاران شد. اما با دستوربانک مرکزی و پیگیری آنها و همچنین تامین اعتبار از طریق منابع بانک مرکزی، مقرر شد که بانک پارسیان و بانک صادرات نسبت به ساماندهی مشکلات و بازگشت سپرده های مردم اقدام و نقش موثری در این خصوص ایفا نمایند و البته موضوع فروش املاک این تعاونی های منحله باید در زمان مناسب و با قیمت مناسب انجام شود. اگرچه در شرایط رکود املاک و دارایی ها را با قیمت مناسب خریداری نمی کنند و لذا نباید اقدام به ارزان فروشی دارایی ها شود اما در زمان مناسب این اموال و املاک فروخته خواهد شد و یا در ادغام بانک ها مورد استفاده قرارخواهد گرفت تا منابع و دارایی ها به نحو احسن بتواند در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد. مشکل نظارت بر بانک ها کاهش می یابد عضو بنیاد ملی نخبگان معتقد است : از طرف دیگر با طرح ادغام بانک ها می توان میزان هزینه های متوسط یک بانک را به حداقل رساند و طبق اصل بازده به مقیاس می توان گفت که هراندازه یک بانک بزرگتر باشد در دراز مدت در میزان هزینه های جاری آن کاهش چشمگیری صورت می گیرد، بنابراین با ادغام بانک های کوچک و تبدیل آن به بانک های بزرگ و قوی می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد. او اظهار داشت: یکی دیگرازمشکلاتی که تا به حال نظام بانکی را تهدید می کرد بحث نظارت است که با رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری درسال های گذشته موجب شده بود که بانک مرکزی نظارت کمتری بر آنها داشته باشد از این منظر بحث ادغام بانک ها با موسسات می تواند چاره ساز باشد و به جای نظارت بر تعداد کثیری از موسسات و بانک های کوچک مقیاس بر تعدادی از بانک های قوی و بزرگ نظارت خواهد داشت. حرف و حدیث ها درخصوص کاهش نرخ سود بانکی از زمان ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود های بانکی حرف و حدیث های مختلفی پیرامون آن درجامعه آغاز شده است . رییس بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از کارهای ریشه ای که می تواند به صورت پایدار در منطقی شدن نرخ سود تاثیر بگذارد، اصلاح نظام بانکی است. نرخ منطقی سود بانکی نرخ نزدیک به تورم است و الان تورم ما تک رقمی و زیر10 درصد است و نرخ سود هم باید در حول و حوش این رقم باشد همچنین بانک مرکزی تاکید کرده که همه بانک ها و موسسات موظف به تبعیت از قانون هستند و با متخلفین برخورد خواهد کرد. تصمیم سازان بر این عقیده اند که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط برخی از بانک ها علاوه بر اینکه توانست حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی هدایت کند موجب اثرات منفی در بازار سرمایه شد. ازطرف دیگر به نظر می رسد برای بهبود تولید ناچار به پذیرش اندک معایب کاهش سود های بانکی باشیم. چون شرایط اقتصادی با رکود مواجه بوده و بانک ها برای بازپرداخت سود بانکی بامشکل مواجه می شوند به همین خاطر بانک ها درصدد کم کردن سود بانکی برای بهترعمل کردن به تصمیمات خود می باشند و این کار باید همزمان با ادغام بانک ها، کاهش موسسات اعتباری غیرمجاز انجام شود تا مسابقه نرخ سود باعث خروج سپرده از بانک های بزرگ و مجاز کشور نشود و جذب سپرده بیشتر با نرخ سود کمتر به تولید کمک کند. محمدرضا آرمان مهر فعال اقتصادی درخصوص کاهش نرخ سودهای بانکی گفت: این تصور رایج که با کاهش نرخ سود مردم سپرده های خود را از بانک خارج می کنند لزوما اینگونه نیست چراکه شاید درکوتاه ...

ادامه مطلب  

شروطی برای اعمال یک دستور!  

درخواست حذف این مطلب
اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می کنند.اقتصادگردان- طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی گیری می کرد. در ادامه به کارگیری این روش سپرده گذاران با کاهش قدرت خرید روبه رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک ها رو به رو شد.با تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می کرد-، کاهش نیافت.البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می کردند چرا که به گفته آن ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶ درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.چالش های نظام بانکی برای کاهش نرخ سوددر همایش سیاست گذاری های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، با این حال در پنل های این همایش مسائل مربوط به بانک ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی شانسی برای جذب سپرده های مردم داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد.از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده اند و تا ۵۰ درصد منابع آن ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند.با وجود مشکلات عدیده ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک ها پرداخت می شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می کند، بازارها را در رکود فرو می برد.طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ سودبانکی بال ...

ادامه مطلب  

مرورگر کروم برای سیستم عامل ios متن باز شد  

درخواست حذف این مطلب
بهمن همکاران سیستم- شرکت گوگل اعلام کرد کدهای مرورگر اینترنتی خود مخصوص دستگاه های موبایلی اپل را که با نام chrome for ios شناخته می شود را به صورت متن باز منتشر می کند تا از این طریق رقابت بیشتری با اپل انجام دهد.به گزارش وب سایت zdnet گوگل با انتشار یک مطلب وبلاگی توضیح داد مر ...

ادامه مطلب