شهدایی از استان یزد که در تیرماه آسمانی شدند+ تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از یزد، شهیدان «حبیب الله جمالی پاقلعه»، «محمدسعید جوکار» و «منصور فلامرزی»، «حبیب الله خواجه رضائی باقی آبادی»، «رمضانعلی رفیعی مجومرد»، «سید احمد هاشمی نخل ابراهیمی»، «علی تقوی ندوشن»، «محمدکاظم واعظ گاو افشادی»، «عبدالحمید عباسی عقداء»، «محمدحسین ذاکری زارچ»، «مهدی عسکری زاده»، «عبدالحمید رحیمی ندوشن»، «حسینعلی حاجی زاده زارچی»، «عباس مظفری خلف بادام»، «سید محمد اشرف»، «محمدناصر بافقی»، «محمدحسین نکوهی گلویک»، «حسین توکلی بنیزی»، «علی محمد صادقیان»، «علی محمد یاوری»، «محمدعلی عفت فخرآباد » و « محمدعلی دهستانی بافقی» شهدایی هستند که در بیست و دوم تیرماه تا انتهای این ماه به شهادت رسیدند. شهید حبیب الله جمالی پاقلعه بیست و سوم اردیبهشت 1340، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسین، کارگر شهرداری بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیستم و دوم تیر 1362، با سمت تک تیرانداز در رودخانه بهمن شیر غرق شد و به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش واقع است. شهید محمدسعید جوکار بیستم آذر 1347، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسین، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. در حد دوره ابتدایی درس خواند. بنا بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر 1367، در فکه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکرش 55 روز در منطقه ماند و پس از تفحص، در گلزار شهدای حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) خیرآباد زادگاهش به خاک سپرده شد. شهید منصور فلامرزی هفتم اردیبهشت 1346، در شهرستان اردکان به دنیا آمد. پدرش مراد، راننده اتوبوس بود و مادرش بی بی ­معصومه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. سال 1365 ازدواج کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و دوم تیر 1367، با سمت تک تیرانداز در فکه بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای شهرستان شاهین شهر به خاک سپردند. شهید حبیب الله خواجه رضائی باقی آبادی ششم دی 1342، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی محمد، در کارخانه کارگری می کرد و مادرش مرضیه نام داشت. دانش ­آموز دوم متوسطه در رشته برق بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر 1360، با سمت بی سیم چی در بانه توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله و شکنجه به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:1- رفتم که شاید رفتنم و ریخته شدن این خون ناقابلم به انقلاب کمکی کرده باشم 2- هر چه تا به حال به سر ما آمده است از این فقر و ضعف فرهنگی است3- برادرانم را طوری تربیت کنید که سربار جامعه بار نیایند و بتواند دینش را به مکتبش و آرمانش و انقلابش و امتش ادا کند. شهید رمضانعلی رفیعی مجومرد بیست و نهم بهمن 1341، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباس، در گرمابه کار می کرد و مادرش صغرا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته مکانیک درس خواند و دیپلم گرفت. سال 1361 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. بیست و چهارم تیر 1362، با سمت فرمانده دسته در سردشت هنگام درگیری با نیروهای حزب کومله بر اثر اصابت گلوله به صورت و پرت شدن از کوه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:1- این ندای حسین است که فریاد بر می آورد به درستی زندگی عقیده است و جهاد در راه آن 2- ما همه به این دنیا آمده ایم تا خود را از نظر فکری و معنوی به تکامل برسانیم.3- ای برادر عزیزم دعا و نماز شب را ترک نکن و همیشه دنبال خط امام باش. شهید سید احمد هاشمی نخل ابراهیمی یکم مهر 1334، در روستای نخل ابراهیم از توابع شهرستان بندرعباس به دنیا آمد. پدرش سید یوسف (فوت 1347) روحانی بود و مادرش زهرا (فوت1341) نام داشت. تا پایان دوره کاردانی درس خواند. معلم امور تربیتی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم تیر 1361، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین شهرستان یزد قرار دارد. فرازی از وصیتنامه شهید:1- اینک هنگامه عاشورا است و خون و قیام با هم، همه انسان ها را می خواند. 2- از گرفتاری ها و مصائب نترسید که دنیا میدان گاه آزمایش است. شهید علی تقوی ندوشنبیست و پنجم تیر 1341، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان اول راهنمایی درس خواند. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و پنجم تیر 1361، در پاسگاه زید عراق به شهادت رسید. پیکر وی مدت ها در منطقه جا ماند و یکم اردیبهشت 1382، پس از تفحص در گلزار شهدای شهر ندوشن تابعه شهرستان میبد به خاک سپرده شد. شهید محمدکاظم واعظ گاوافشادی شانزدهم دی 1331، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش محمدحسین، مغازه دار بود و مادرش نصرت (فوت 1358) نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته علوم و فنون نظامی درس خواند. سرهنگ دوم ارتش بود. بیست و پنجم تیر 1367، با سمت فرمانده توپخانه در جاده شوش بر اثر اصابت کالیبر هواپیما به سر و گردن، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:مرا مورد عفو و بخشش قرار دهید، زیرا می دانم آن چه وظیفه من در قبال شما بود را انجام ندادم. شهید عبدالحمید عباسی عقدا یکم دی 1335، در شهرستان اردکان به دنیا آمد. پدرش منصور، کارگر بود و مادرش صدیقه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته طبیعی درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند استانداری بود. سال 1357 ازدواج کرد و صاحب دو پسر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر 1361، با سمت امدادگر در شلمچه به شهادت رسید. پیکر او مدت ها در همان منطقه بر جا ماند و پس از تفحص یکم اردیبهشت 1383، در گلزار شهدای خلدبرین شهرستان یزد به خاک سپرده شد. شهید محمدحسین ذاکری زارچ دهم فروردین 1341، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباسعلی، در تعویض روغنی کار می کرد و مادرش صفا نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تاسیسات درس خواند و دیپلم گرفت. کاراته کا و نقشه کش بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. بیست و ششم تیر 1363، با سمت تک تیرانداز در شرهانی هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت گلوله به کتف، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای باغ ­رضوان زادگاهش به خاک سپردند. شهید مهدی عسکری زادهبیست و هشتم مرداد 1340، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی، خراز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خ ...

ادامه مطلب  

صدور هشت کیفرخواست برای جرایم امنیتی/ آخرین وضعیت پرونده تصادف جاجرود/ رسیدگی به پرونده یک متهم ضد انقلاب  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع نظارت بر قضات، روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال جاری با حضور دادستان انتظامی قضات، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و قضات دادسراهای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه و نیابت، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد.کارگزاران و مسوولین باید تحت نظارت باشنددادستان تهران بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره نمود و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.جعفری دولت آبادی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید نمودند. تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییهدادستان تهران ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره نمود و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم اکنون به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می نماید.دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که در تشکیلات دادگستری استان ها شکل گرفته است.جعفری دولت آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره نمود که بر اساس قانون مصوب سال 1383 در دادگستری ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی نمود.تشکیل واحد نظارت و ارزیابی در دادسرای تهرانوی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.موازی کاری ناشی از تعدد نهادهای نظارتیجعفری دولت آبادی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می باشد.اعلام مفاد گزارش نظارتی به قضاتدادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه های کار قضات است، خودداری می شود.وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود.جعفری دولت آبادی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد کرد که همان گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد. حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده های مهمدادستان تهران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.جلوگیری از خدشه به استقلال قضاتجعفری دولت آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی باشد.دادستان تهران ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس تر است. گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی کننده را تحت فشار می گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به نحوی است که برخی متخلفان نجات می یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، ...

ادامه مطلب  

آخرین وضعیت پرونده تصادف جاجرود  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری میزان: دادستان تهران با اشاره به حادثه تصادف جاجرود گفت: در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می برد و پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای تهران، دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع نظارت بر قضات، روز یکشنبه بیست و ششم شهریور ماه سال جاری با حضور دادستان انتظامی قضات، معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و قضات دادسراهای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه و نیابت، به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار شد.کارگزاران و مسوولین باید تحت نظارت باشنددادستان تهران بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره نمود و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.جعفری دولت آبادی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید نمودند. تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییهدادستان تهران ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره نمود و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم اکنون به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می نماید.دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که در تشکیلات دادگستری استان ها شکل گرفته است.جعفری دولت آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره نمود که بر اساس قانون مصوب سال 1383 در دادگستری ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی نمود.تشکیل واحد نظارت و ارزیابی در دادسرای تهرانوی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.موازی کاری ناشی از تعدد نهادهای نظارتیجعفری دولت آبادی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می باشد.اعلام مفاد گزارش نظارتی به قضاتدادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه های کار قضات است، خودداری می شود.وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود.جعفری دولت آبادی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد کرد که همان گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد. حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده های مهمدادستان تهران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.جلوگیری از خدشه به استقلال قضاتجعفری دولت آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی باشد.دادستان تهران ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس تر است. گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی کننده را تحت فشار می گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه ق ...

ادامه مطلب  

مخالفت یونسکو با ثبت جهانی یزد جدی است  

درخواست حذف این مطلب
مخالفت یونسکو با ثبت جهانی یزد جدی است فرهنگ > میراث و تمدن - مریم جلیلوند:یزد از مهم ترین شهرهای خشتی جهان است گام های نهایی را برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو برمی دارد. اما آیا امیدها برای ثبت جهانی این شهر به سرانجام خواهد رسید یا مهم ترین ایراد یونسکو در ساخت و سازهای بتنی در محله زرتشتیان و چند محله دیگر یزد شانس ثبت جهانی را از زیباترین شهر خشتی ایران خواهد گرفت؟واقعیت آن است که ممکن است ایراد های یونسکو به پرونده ثبت جهانی یزد در اجلاس کمیته میراث جهانی که از 2 تا 12جولای 2017 در لهستان برگزار می شود چنان جدی باشد که یزد را از قرار گرفتن در فهرست جهانی یونسکو محروم کرده و موعد دیگری برای رای گیری در این پرونده مشخص کند. معاون میراث فرهنگی و کارشناسان سازمان میراث فرهنگی اما امشب راهی اجلاس یونسکو می شوند تا در رایزنی با نمایندگان 21 کشور عضو در کمیته میراث جهانی یونسکو تمام تلاش خود را برای جلب رای موافق اعضای یونسکو برای ثبت جهانی یزد به کار بگیرند.معاون میراث فرهنگی کشور به همراه گروه کارشناسان و معاون استاندار یزد در حالی تهران را به مقصد شهر کراکف در کشور لهستان برای حضور در چهل و یکمین اجلاس میراث جهانی یونسکو ترک می کند که قرار است بامداد فردا پرونده جهانی شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و یکی از بزرگ ترین شهرهای خشتی جهان در کمیته میراث جهانی یونسکو بررسی و درصورت رای موافق اعضا به ثبت جهانی برسد.9 سال از ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست میراث موقت جهانی یونسکو می گذرد و این پرونده از سال های گذشته به دلیل ساخت و سازهای غیراصولی دستخوش پیچیدگی های بسیار شد و همین ساخت و سازها تبدیل به معضلی جدی برای ثبت جهانی یزد شد. بدین ترتیب ثبت جهانی شهر یزد به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران در فهرست یونسکو نیازمند مدیریت یکپارچه، برنامه ریزی گسترده شهری، رعایت اصول معماری و تجدیدنظر در ضوابط نظام مهندسی و ساخت و ساز شد.مسئولان سازمان میراث فرهنگی از 2 سال گذشته با همکاری مردم و مسئولان شهر یزد تلاش کردند تا مقدمات ثبت جهانی شهر تاریخی یزد را فراهم کنند. کارگاه ها و نشست های تخصصی متعدد در کنار دیگر فعالیت های پایگاه تاریخی شهر یزد برای آماده سازی مردم و مسئولان شهری برگزار شد و فرایند مشارکت تا آن جا پیش رفت که از برخی مداخلات ناهمگون شهری در شهر یزد پیشگیری شد.اکنون با گذشت 2سال از تلاش های مداوم در شهر تاریخی یزد قرار است سرنوشت ثبت جهانی یزد در چهل و یکمین اجلاس یونسکو در کشور لهستان تعیین شود. اما هنوز این سؤال مطرح است که آیا با پیچیدگی های موجود در پرونده ثبت جهانی یزد و مداخلات شهری گذشته این پرونده قادر به جلب نظر اعضای یونسکو برای رای مثبت به جهانی شدن یزد می شود؟محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور که از 2 سال گذشته به همراه کارشناسان میراث فرهنگی تلاش کرد تا شهر یزد را به عنوان الگوی شهر ایرانی در کویر که در دوره های تاریخی الگوی توسعه پایدار را در خود داشته معرفی کند، می گوید: برای معرفی هر چه بهتر الگوی توسعه پایدار شهری در دوره های تاریخی، شهر یزد که در میان دیگر شهرهای تاریخی ایران نسبتا سالم و دست نخورده باقی مانده است برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو انتخاب شد تا برای نخستین بار یک شهر تاریخی زنده که از تمامی عناصر شهری برخوردار و مملو از مواریث فرهنگی ملموس و ناملموس است در فهرست آثار جهانی گنجانده شود.نخستین گام در فرایند ثبت جهانی شهر یزد اما نوشتن برنامه مدیریتی منظم در آغاز تدوین پرونده ثبت جهانی بود؛ برنامه ای که در آن مشارکت تمامی ارگان ها و نهادهای دیگر به همراه جامعه محلی و ساکنان این شهر ضروری بود. بر همین اساس جلسات مداوم کارشناسی در شهر یزد با مسئولان مختلف شهری برگزار شد تا با همکاری آنها و در تعامل ملی با همراهی کارشناسان بین المللی، برنامه جامع برای آینده شهر تاریخی یزد و حفاظت از آن نوشته شود.ایرادات ایکوموس به پرونده یزد و پاسخ ایرانشورای جهانی بناها و محوطه های تاریخی (ایکوموس) شورای زیر مجموعه یونسکو اما ایرادهایی به پرونده ثبت جهانی شهر یزد وارد کرده است که مهم ترین آنها ساخت سازه های بتنی و غیرخشتی در بافت خشتی شهر یزد از جمله در محله زرتشتیان است. ایکوموس معتقد است که اگر یزد قرار است به عنوان بزرگ ترین شهر خشتی جهان در فهرست میراث جهانی قرار بگیرد پس ساخت چنین سازه ای چه توجیهی دار ...

ادامه مطلب  

صدور ۸ فقره کیفرخواست جرایم امنیتی  

درخواست حذف این مطلب
دادستان تهران از صدور هشت فقره کیفرخواست درمورد جرایم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست ها مربوط به یکی از متهمان ضدانقلاب خارج نشین است.جمهوریت؛عباس جعفری دولت آبادی در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع نظارت بر قضات، بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره کرد و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است. دکتر جعفری دولت آبادی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره کرده و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید کردند.تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییهدادستان تهران ساختار موجود درمورد نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم اکنون به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می کند.دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که در تشکیلات دادگستری استان ها شکل گرفته است.دکتر جعفری دولت آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره کرد که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۳ در دادگستری ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی کرد.تشکیل واحد نظارت و ارزیابی در دادسرای تهرانوی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.دکتر جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره کرد و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و درواقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی است.اعلام مفاد گزارش نظارتی به قضاتدادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه های کار قضات است، خودداری می شود. وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود. دکتر جعفری دولت آبادی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد کرد که همان گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می شود، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده های مهمدادستان تهران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.جلوگیری از خدشه به استقلال قضاتدکتر جعفری دولت آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی باشد.دادستان تهران ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس تر است. گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی کننده را تحت فشار می گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح بازگردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به نحوی است که برخی متخلفان نجات می یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می بینند.جعفری دولت آبادی از دیگر موانع اثرگذار بودن ...

ادامه مطلب  

گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزد  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسیک در یزدتصاویر گردهمایی خودروهای کلاسی ...

ادامه مطلب  

اقدامات ضد امنیت ملی در مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب/ صدور 8 کیفرخواست برای متهمان جرایم امنیتی  

درخواست حذف این مطلب
دادستان تهران از صدور 8 فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد و اعلام کرد: یکی از کیفرخواست ها مربوط به مدیر مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب بودکه مجری برنامه های ضدامنیتی علیه ایران است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران که با موضوع نظارت بر قضات برگزار شد، از صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد.وی افزود: یکی از کیفرخواست ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج نشین است که پرونده اتهامی اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد.دادستان تهران افزود: مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه های ضدامنیتی علیه ایران است.آخرین وضعیت پرونده تصادف جاجرودجعفری دولت آبادی با اشاره به حادثه تصادف جاجرود هم اعلام کرد: در حال حاضر راننده اتوبوس در بازداشت به سر می برد. پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام کرده، اما هیات کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تا کنون اظهارنظر نکرده است.وی تاکید کرد: اکثر مصدومین از بیمارستان ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.ضرورت نظارت بر قضاتدادستان تهران در ادامه جلسه، بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره کرد و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیربودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهارکرد: اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسئولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسئولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. برهمین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیربودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.وی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید کردند.تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییهدادستان تهران ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء 6 نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره کرد و گفت: نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره کرد که بر اساس قانون مصوب سال 1383 در دادگستری ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی کرد.وی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.موازی کاری ناشی از تعدد نهادهای نظارتیجعفری دولت آبادی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره کرد و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می باشد.اعلام مفاد گزارش نظارتی به قضاتدادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار کرد: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه های کار قضات است، خودداری می شود. وی در همین زمینه اظهار کرد: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود جعفری دولت آبادی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد کرد که همان گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده های مهمدادستان تهران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.جلوگیری از خدشه به استقلال قضاتجعفری دولت آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار کرد: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی باشد.دادستان تهران ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخور ...

ادامه مطلب  

صدور کیفرخواست برای یکی از مدیران مرکز مطالعات ایران و عرب  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره نمود و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت: اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.دکتر جعفری دولت آبادی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره نموده و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید نمودند.تعدد نهادهای نظارتی در قوه قضاییهدادستان تهران ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره نمود و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم اکنون به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می نماید.دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که در تشکیلات دادگستری استان ها شکل گرفته است.دکتر جعفری دولت آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره نمود که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۳ در دادگستری ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی نمود.تشکیل واحد نظارت و ارزیابی در دادسرای تهرانوی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.موازی کاری ناشی از تعدد نهادهای نظارتیدکتر جعفری دولت آبادی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می باشد.اعلام مفاد گزارش نظارتی به قضاتدادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه های کار قضات است، خودداری می شود. وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود. دکتر جعفری دولت آبادی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد نمود که همان گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده های مهمدادستان تهران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.جلوگیری از خدشه به استقلال قضاتدکتر جعفری دولت آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی باشد.دادستان تهران ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس تر است. گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی کننده را تحت فشار می گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به نحوی است که برخی متخلفان نجات می یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می بینند.دکتر جعفری دولت آبادی از دیگر موانع اثرگذار بودن نظارت بر قضات را که به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلام ...

ادامه مطلب  

آخرین وضعیت پرونده حادثه تصادف جاجرود/ صدور کیفرخواست برای مدیر «مرکز مطالعات ایران و عرب»  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش امروز آنلاین، عباس جعفری دولت آبادی در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع نظارت بر قضات، با اشاره به حادثه تصادف جاجرود افزود: پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام نموده، اما هیات کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تا کنون اظهارنظر ننموده است. اکثر مصدومین از بیمارستان ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.صدور کیفرخواست برای مدیر «مرکز مطالعات ایران و عرب»وی هم چنین از صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج نشین است که پرونده اتهامی اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد.دادستان تهران افزود: مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه های ضدامنیتی علیه ایران است.وی بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره کرد و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست.اهمیت امر قضا موجب می شود نظارت بر قضات تضمین کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.وی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید نمودند.وی ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم اکنون به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می نماید.دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که در تشکیلات دادگستری استان ها شکل گرفته است.جعفری دولت آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی های مشروع اشاره نمود که بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۸۳ در دادگستری ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان ها فعالیت دارد.پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی نمود.وی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.وی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می باشد.دادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه های کار قضات است، خودداری می شود.وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود.وی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد نمود که همان گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.دادستان تهران آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.وی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی باشد.وی ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، ...

ادامه مطلب  

یزدِ جهانی و زیرساخت هایی که فراهم نیست  

درخواست حذف این مطلب
ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در میراث جهانی یونسکو می طلبد که هر چه سریعتر بحران ها و نبود زیرساخت هایی که با جایگاه جهانی این شهر در تعارض است مرتفع شود.به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، همین چند روز پیش بود که پس از گذشت ۹ سال از قرار گرفتن پرونده ی این شهر تاریخی در فهرست میراث موقت جهانی، یکشنبه (۱۸ تیر) «شهر تاریخی یزد» به عنوان یکی از نخستین شهرهای خشتی دنیا در چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.بیشتر بخوانید...جلسه بررسی پرونده یزد برای ثبت در فهرستمیراث جهانی یونسکوقالب کردن پروژه 12 ساله به عنوان عملکرد 4 ساله!بلافاصله پس از ثبت جهانی بافت تاریخی یزد عده ای بر آن شدند که این اتفاق مهم و تاریخی را مصادره به مطلوب کرده و به عنوان کارنامه 4 ساله خود به مردم قالب کنند. در همین راستا عده ای فرصت طلب سعی کردند با چسباندن خود به پرونده ای که از سال 84 پیگیری می شد خود را بانی این کار معرفی کنند.این تمامیت خواهی برخی از مسئولین و رسانه های حامی آن ها در نادیده گرفتن خدمات دیگر دستگاه ها خیلی زود با موجی از واکنش ها نسبت به این موضوع مواجه شد. در همین رابطه سیفی، مدیرکل اسبق میراث فرهنگی استان یزد اعلام داشت: روند ثبت جهانی 200 هکتار از بافت تاریخی یزد در سال 84 کلید خورده است. بافت تاریخی یزد در سال 84 ثبت ملی شد و هم زمان با آن در سازمان میراث فرهنگی پایگاه های پژوهشی ایجاد شد تا بافت تاریخی را به ثبت جهانی برسانند.وی تأکید می کند: این 200 هکتار موردبررسی یونسکو قرار گرفت که دارای یکسری مشکلات از سال 84 تا به امروز بود که هم زمان با برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور پیگیری ها برای رفع آن ها مخصوصاً در دولت قبل انجام شد. با پیگیری های صورت گرفته قرار شد ردیف مستقل اعتباری برای بافت تاریخی یزد ایجاد شود.در دولت دهم با پیگیری استاندار سابق و سازمان میراث فرهنگی در ردیف بودجه کشور قرار گرفت و مجلس آن را تصویب کرد 10 میلیارد برای احیای بافت تاریخی یزد پیش بینی شد که هرساله 2.5 میلیارد به آن اختصاص می یابد و اولین دوره آن در دولت قبل صورت گرفت. اینکه یک دولت را مسئول ثبت جهانی یزد بدانیم حرفی بی ربط است، دولت ها و مدیران مختلف استانی و کشوری باهم این پروسه را طی کردند تا امروز یزد ثبت جهانی شد.اینکه گروهی ثبت جهانی را به نام خودشان تمام کنند کاری ناپسند است.بیشتر بخوانید..فارغ از این شیطنت رسانه ای جریان خاص برای تلخ کردن شیرینی ثبت جهانی یزد و مصادره به مطلوب آن، آنچه اکنون اهمیت دارد و باید بیش از هر زمان دیگری به آن توجه شود ضرورت های یک شهر جهانی است که یزد باید به آن برسد.ضرورت رسیدن یزد به شاخص های مطلوب شهری موضوعی است که تابش نماینده مردم اردکان در مجلس و رئیس سابق مجمع نمایندگان استان یزد نیز به آن اشاره کرده است. تابش ضمن تبریک ثبت جهانی بافت تاریخی یزد اظهار می دارد: مسئولان و مدیران شهر یزد بدانند یزدِ دیروز با یزدِ امروز متفاوت است و ثبت جهانی یزد، آغاز یک راه خطیر است.وی تأکید می کند: ثبت جهانی شهر یزد یعنی این که ارزش های جهانیِ یزد از سوی دنیا احرازشده است و از این به بعد، حفاظت و مدیریت این شهر بایستی مطابق با استانداردهای یونسکو در اندازه های یک شهر جهانی باشد؛ چراکه امروز یزد یک شهر جهانی است و باید با شیوه ها و مبانی و روش های جهانی نیز مدیریت شود.بیشتر بخوانید...با نیم نگاهی به شهر یزد به خوبی می توانیم ببینیم که این شهر باوجود ثبت در میراث تاریخی یونسکو با مشکلات جدی روبه رو است که در صورت عدم برنامه ریزی و اقدام به موقع هر یک به تنهایی می تواند این شهر را با بحران جدی مواجه کند.یزدِ جهانی و بحران آبیکی از مشکلاتی که از دیرباز تاکنون استان یزد و بخصوص شهر یزد با آن درگیر بوده است نبود آب در این شهر و به طورکلی بحران آب در این شهر است. این موضوع بارها و بارها مورد تأکید همه مسئولین استانی و کشوری قرارگرفته است و طرح هایی نیز برای رفع آن در نظر گرفته شده است اما تاکنون این طرح ها سرانجام مطلوبی نداشته و نتوانسته است یزد را از این باب از بحران جدی که با آن مواجه است خارج کند.حل این موضوع بارها و بارها از سوی مسئولین کشوری و استانی به مردم وعده داده شده است. دکتر روحانی در جمع مردم یزد از سورپرایز خود برای یزدی ها و حل موضوع آب استان یزد سخن گفته بود که باگذشت بیش از یک سال از این وعده هیچ خبری از اجرای این وعده ها در دسترس نیست.بیشتر بخوانید...آنچه اهمیت دارد آن است که اکنون که یزد به عنوان میراث جهانی در یونسکو ثبت شده است و مطمئناً توجهات فراوانی ر ...

ادامه مطلب  

بیشترین پیشنهاد رشوه در پرونده بیمه ایران/از مرتضوی دوری می کردم/رضایت جوادی فر را قبلاً گرفته بودند - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
عباس یعقوبی/خبرگزاری تسنیم؛ معروف است به صندوقچه ای از ناگفته های پرونده های جنجالی و بزرگی مثل پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک، اختلاس از بیمه ایران، معاون اول رئیس دولت دهم و حتی خود رئیس جمهور. مردی که بیشتر از 30 سال بر مسند قضاوت نشسته و حالا در آستانه 60 سالگی و پایان پنجمین دهه زندگی اش، به دور از هیاهوی راهروهای دادگاه ها و جنجال پرونده های پر حاشیه، ایام بازنشستگی را سپری می کند و آن طور که خودش می گوید یک روز در هفته به یک شرکت خصوصی مشاوره می دهد اما بیشتر از حقوق بازنشستگی اش دریافت می کند.او که پرونده های مهم زیادی را رسیدگی کرده، می گوید بیشترین پیشنهاد رشوه را در پرونده بیمه ایران داشته است و هیچ وقت هم رئیس یا مسئولان قوه قضاییه بابت پرونده شخص یا مقام مسئولی به او سفارش و توصیه نکرده اند؛ حتی در پرونده احمدی نژاد.سیامک مدیرخراسانی که نزدیک به 12 سال ریاست شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه 6 فعلی) را بر عهده داشته، وقتی به پرونده قضات کهریزک می رسیم، می گوید این پرونده لایه های غیرقابل بیان زیادی دارد.می گوید در این پرونده تخلفات محرز بود و حکمی که برای مرتضوی صادر و او را به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم کرده، مانند حکم اعدام است.مدیرخراسانی که قاضی حکم جنجالی محکومیت مرتضوی به پرداخت 200 هزار تومان جریمه نقدی بود، اعتقاد دارد:«همه فقط 200 هزار تومان را بزرگ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریباً حرف اول را می زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده است.»او می گوید به معاونت حیدری فر در قتل فوت شدگان بازداشتگاه کهریزک معقد بوده و حکم هم داده اما نظر سه قاضی دیگر مبنی بر تبرئه حیدری فر از این اتهام بوده و نهایتاً هم حکم به برائت صادر شده است.این قاضی با سابقه دادگستری که تا همین سال 95 بر مسند قضاوت نشسته بود، در گفت وگویی مفصل با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، ضمن مرور خاطراتی از دوران قضاوت خود به سوالاتی درباره پرونده قضات کهریزک، احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی و اختلاس از بیمه ایران پاسخ گفته است.** چه سالی به دنیا آمدید و از چه سالی وارد دادگستری شدید؟چهارم دی ماه سال 1337 در تهران به دنیا آمدم. در سال 1356 با دیپلم به عنوان پلیس قضایی در دادگستری استخدام شدم. بعد از استخدام، در کنکور سراسری شرکت کردم و در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قبول شدم. در جریان تحصیلم، بحث ادغام پیش آمد و من و تعدادی که دانشجوی قضاوت بودیم، به دادگستری منتقل شدیم و قرار هم بود به عنوان قاضی کار کنیم.اولین ابلاغ قضایی خود را در سال 69 برای شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان گرفتم و بعد از چند سال از آنجا به شهرستان زابل منتقل شدم که در آنجا مدتی جانشین دادستان، معاون دادگستری و رئیس شعبه دادگاه بودم.63 ماه در زابل بودم و نهایتا سال 76 با سمت دادرسی به تهران منتقل شدم. زمانی که به تهران منتقل شدم، بحث انحلال دادسراها پیش آمد که مدتی دادرس دادگاه بودم و سپس به عنوان رئیس شعب 18 و 1008 دادگاه عمومی فعالیت کردم.بعد از آن، مستشار دادگاه تجدیدنظر شدم و از مستشاری دادگاه تجدیدنظر، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان شدم و بعد هم همزمان عضو معاون دیوان عالی کشور شدم. به عبارتی عضو معاون دیوان عالی کشور، مامور به خدمت در شعبه 76 دادگستری استان تهران بودم.بعد هم که بحث دادگاه های کیفری یک و دو پیش آمد، باز هم به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور، مامور به خدمت در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران (76 سابق) فعالیت کردم. یک شهریور سال 94 بازنشسته شدم و از دوم شهریور 94 تا هفتم شهریور سال 95 با قرارداد کار کردم و بعد هم دیگر قرارداد تمام شد و از دادگستری خارج شدم.** می گویند هر کسی را به عنوان قاضی شعبه 76 دادگاه کیفری استان نمی گذاشتند.شعبه 76 شعبه خاصی بود زیرا به پرونده های کارکنان دولت را رسیدگی می کرد. تقریباً به اتهام تمام مسئولان عالی رتبه کشور در این شعبه رسیدگی می شد. یعنی در کجای ایران اگر قضات، نظامیان از درجه سرتیپ دوم به بالا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس جمهور هم یکی از اعضای مجمع است، روسای سه قوه، وزرا، مشاوران و معاونان وزرا و حتی روسای اداره اطلاعات جرمی مرتکب می شدند در شعبه 76 رسیدگی می شد و شمول شعبه 76 بر کل کشور بود.** فرزندانتان هم شغل شما را دنبال کردند؟سه دختر دارم. یکی از دخترهایم فوق لیسانس حقوق دارد و خودش را برای شرکت در آزمون وکالت آماده می کند. یکی از دخترهایم فوق لیسانس حسابداری دارد و در یک شرکتی به عنوان حسابدار مشغول است و دختر دیگرم هم امسال سال آخر رشته صنایع را در دانشگاه خواجه نصیر می گذراند. فرزندانم همواره این گله و شکایت را از من داشتند که به رغم داشتن موقعیت های فراوان، هرگز سفارش آنها را برای مشغول شدن در جایی نکردم.** شما تقریبا از ابتدای انقلاب در قوه قضاییه بودید. سیاست های کدام یک از روسای دستگاه قضایی را در راستای پشیبرد اهداف این دستگاه، مثبت ارزیابی می کنید؟به نظر من مرحوم آقای موسوی اردبیلی از همه بهتر بود زیرا یک قاطعیت خاصی داشت و در راستای رفاه کارکنان و قضات دستگاه قضایی قدم های خوبی برداشت. خیلی آدم روشنی بود و بسیار آدم زحمتکشی بود. بعد از مرحوم آیت الله اردبیلی، من آقای آملی لاریجانی را نسبت به دو رئیس دیگر ترجیح می دهم. آقای آملی لاریجانی اقداماتی که در قوه قضاییه انجام داد بسیار موثر بود؛ همین که سیستم را به روز و آنلاین کرد و کاغذ و دفتر حذف شد، پیشرفت مهمی در راستای سلامت دستگاه قضایی محسوب می شود و بسیار هم موثر بود. به عنوان کسی که از صفر تا 100 قوه قضاییه را بوده ام، به نظرم به روز شدن سیستم ها و حذف فرایند کاغذی، بسیار در سلامت قوه قضاییه موثر بود.قوه قضاییه با وابستگی مالی به دولت نمی تواند رشد کند/چانه زنی بر سر بودجه استقلال قوه را مخدوش می کندیک بحثی که باید در نظر بگیریم این است که دستگاه قضا یک دستگاه وابسته است و به دولت وابستگی مالی دارد و هیچ وقت نمی تواند رشد کند. کسی که قدرت اقتصادی نداشته باشد، تصمیم صحیح هم نمی تواند بگیرد. اگر تصمیم صحیح هم بگیرد، مجبور است برخی مواقع تصمیم خود را تغییر دهد.اگر دستگاه قضایی قوی می خواهیم باید این وابستگی مالی برداشته شود. همان طور که درصدی از بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، باید در قانون پیش بینی شود که مثلا 3 درصد از بودجه کل کشور به دستگاه قضایی اختصاص یابد و این رقم، بودجه ثابت قوه قضاییه باشد و ممکن است از این 3 درصد، دو درصدش محقق شود اما حداقل دستگاه قضا تکلیف خود را می داند. وقتی دستگاه قضا مجبور است برای بودجه چانه بزند، قطعاً در این چانه زنی ها مجبور است یک جاهایی استقلال خود را از دست بدهد و کوتاه بیاید.** فکر نمی کنید این موضوع نیازمند وجود رابطه خوب بین دولت و دستگاه قضایی است اما در دولت قبل و دولت های قبلی، رابطه خوب و حسنه ای بین دو قوه مجریه و قضاییه وجود نداشته است.ذات دولت ها در همه جای دنیا، برتری طلبی است و دوست دارد حاکم باشد زیرا پول و امکانات کشور را در اختیار دارد و نمی پذیرد که وزیر یا وکیلش در دستگاه قضایی بیاید و محاکمه و به تخلفاتش رسیدگی شود. قطعاً قوه مجریه این را نمی پذیرد اما اگر می خواهیم دستگاه قضا رشد کند، باید یک فکر اساسی شود.از هر کدام از چهار رئیس قبلی دستگاه قضا سوال شود که چرا 100 درصد موفق نبودید، قطعاً می گوید یکی از دلایلش نداشتن بودجه و امکانات است. وقتی بودجه و امکانات لازم در اختیار رئیس قوه قضاییه نباشد و راجع به بودجه و امکانات، دیگری تصمیم بگیرد و روابط با دولت در این تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشد، هرگز نمی توان یک رئیس موفق بود.مثلاً رئیس قوه قضاییه نمی توان تصمیم بگیرد که امسال 5 هزار نفر به عنوان قاضی استخدام شوند و آموزش ببینند بلکه باید نیاز خود را تهیه کند و به سازمان برنامه بودجه بدهد و در آنجا هم یک کارشناس بررسی کند که آیا موافق باشد یا نباشد. آنقدر در مسیر ریزش می کند که رئیس قوه می بیند از هدف اولیه دور افتاده است.ماجرای حساب های قوه قضاییه چیز پنهانی نبود/فردی که این موضوع را مطرح کرد نیت خیری نداشت** شما و سایر قضات قوه قضاییه از حساب هایی که آنقدر سر و صدا به پا کرد، اطلاع داشتید؟ به نظر می رسد در رابطه با این حساب ها، دستگاه قضایی مورد هجمه واقع شد. خیلی ها در قوه قضاییه خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر می کنم ماجرای این حساب ها به زمان آقای رازینی و دهه 70 بازمی گردد. این حساب ها، بحث پول های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلاً بانک سودش را می برد و حالا قوه قضاییه سودش را می گیرد.** می گویند این وجوه، وجوه مردم است نه دادگستری. بالاخره پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول ها در ید دادگستری است. از این حساب ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه قضاییه کافی بود، هرگز دنبال این حساب ها نمی رفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند چرا باید دنبال بحثی به این پر دردسری برود که خودشان هم می دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند.** به نظر می رسد با اینکه می فرمایید موضوع مربوط به دهه 70 است اما در این ماجرا مردم قدری به دستگاه قضایی بدبین شدند. بله. چون کسی که مطرح کرد، با نیت سیاسی مطرح کرد و هیچ وقت با نیت خیرخواهانه این قضیه مطرح نشد. اگر نیت خیرخواهانه بود اصلاً مطرح نمی شد.مسئولان قضایی هیچ گاه توصیه ای برای اعمال سلیقه آنها در احکام نداشتند** شما نزدیک 40 سال در دستگاه قضایی بودید و حدود 12 سال مسئولیت شعبه ای را در اختیار داشتید که به جرایم مسئولان عالی رتبه کشور رسیدگی می کرد. در پرونده های شخصیت های معروف و دولتی، چقدر به شما سفارش می شد؟ و چقدر از این سفارش ها را قبول می کردید؟تقریباً از ناحیه قوه قضاییه، سفارش ها صفر بود. رئیس قوه قضاییه (آملی لاریجانی) که بر پرونده های شعبه 76 نظارت داشت، راجع به هیچ کسی به من توصیه نکرد؛ هیچ کس. درباره پرونده سوال می کرد و بحث می کردیم که چرا اینطور رأی داده ام و دلیل ام چه بوده است برای صدور برائت یا محکومیت ولی ایشان هرگز به من نگفت که فلانی را محکوم یا آزاد کن.** حتی در پرونده آقای احمدی نژاد؟هیچ وقت نگفت؛ حتی در پرونده آقای احمدی نژاد هم ایشان توصیه ای به این کیفیت نداشت. همیشه وقتی سر قضایایی بحث می کردیم، ایشان می گفت که « در روز قیامت خودت باید جواب بدهی. بینی و بین الله، بین خودت و خدای خودت به هرچه رسیدی، رأی بده.» می گفت که کسی که در روزی قیامت باید جواب بدهد شما هستید نه من.ممکن بود از یک جای دولتی کسی به عنوان واسطه بیاید ولیکن از ناحیه دستگاه قضایی در 10 الی 12 سالی که پرونده های کارکنان دولت را رسیدگی کردم، سفارش و توصیه ای به من نشد. آقای آوایی هم که زمانی رئیس کل دادگستری استان تهران بود و الان وزیر دادگستری است هم به همین کیفیت بود. درباره پرونده سوال می کرد و از کم و کیف آخرین وضعیت آن مطلع می شد ولی هرگز به من نگفت که کسی را تبرئه کنم یا نسبت به کسی سخت یا آسان بگیرم.بنابراین مسئولان قوه قضاییه هیچ وقت درباره شخص یا پرونده ای سفارش و توصیه نمی کردند و شاید هم دلیلش این بود که من به حرف کسی گوش نمی کردم.** از بیرون از دستگاه قضایی چه طور؟از بیرون دستگاه قضایی به آن صورت که رسمی باشد، نبود. ممکن بود کسی را مثلا دوست یا رفیقی را بفرستند که سفارش شان را بکند و بگویید خدمت شان را در نظر بگیرم اما فایده ای نداشت زیرا برایم پرونده و دلایل موجود در آن مهمتر بود.پیشنهاد رشوه یک امر بسیار طبیعی است/بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده بیمه ایران بود** پیشنهاد رشوه هم می دادند؟یک چیز بسیار طبیعی بود. موارد بسیاری وجود داشت اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ وقت حتی گوش هم نمی دادم. پیشنهادهای رشوه ای که در این پرونده می شد، به انحاء مختلف و از ناحیه متهمان بود.به دلیل کمبود بودجه به قضات اضافه کاری نمی دهند/نهایتا 13 ساعت در ماه** بسیاری از مردم معتقدند که حقوق قضات بالاست. آیا اینگونه است؟ من زمانی که سر کار بودم، با حقوق 9 میلیون و 80 هزار تومان بازنشسته و با 20 هزار تومان هم استخدام شدم. معمولاً قوه قضاییه اضافه کاریی بسیاری کمی دارد و اصلاً قابل گفتن نیست. نهایتاً به یک کسی 12 تا 13 ساعت اضافه کار بدهند. به خاطر نبود بودجه به قضات اضافه کار داده نمی شود.با اینکه سنگین ترین پرونده ها را رسیدگی کردم، یادم نمی آید بیش تر از 15 ساعت در ماه اضافه کار بگیرم. زمانی هم که بازنشسته شدم، برای دعوت مجدد به کار، قرارداد بستند که 80 درصد حقوق بازنشستگی را بگیرم که حدود هفت میلیون و 200 هزار تومان می شد.الان شرایط طوری است که قوه قضاییه بگوید 6 ماه مهلت وجود دارد هر قاضی ای که می خواهد، از دستگاه قضایی خارج شود اعم از بازنشستگی، بازخریدی و هر کیفیت دیگر، قول می دهم یک نفر که این شرایط را داشته باشد، حاضر نیست بماند و می رود. حاضرم با هر کسی که مخالف این حرف است، شرط ببندم.(با خنده)طبق قانون افراد بعد از 30 سال کار می توانند بازنشسته شوند؛ چرا یک قاضی این همه دوندگی می کند تا بازنشستگی خود را بگیرد؟ چون سیستم به او نیاز دارد و خودش هم نمی خواهد بگیرد. اگر یک قاضی حقوق آنچنانی می گرفت که نمی رفت.اگر قضات در منزل به پرونده ها رسیدگی نکنند، کار دستگاه قضایی مختل می شودیک روز سر یک قضیه ای راجع به قضات با آقای لاریجانی صحبت می کردیم که به ایشان گفتم شما یک روز به صورت ناشناخته وارد محاکم بشوید و ببینید قضاتی که در پایان ساعت اداری از تجدیدنظر و دادگاه های کیفری خارج می شوند، هر کدام چقدر پرونده زیر بغل شان است. اگر قضات پرونده ها را به خانه نبرند، کار دستگاه قضایی مختل می شود.آخرین آماری که دیروز شنیدم این است که ماهیانه حدود 150 پرونده به شعب حقوقی تجدیدنظر، 180 تا 190 پرونده به شعب کیفری و بیش از 200 پرونده نیز به شعبه خانواده ارجاع می شود. اگر روز کاری هر ماه را 22 روز حساب کنیم، هر قاضی در روز باید در دادگاه های تجدیدنظر حدود 8 پرونده به طور معدل و میانگین رسیدگی کند. آیا این شدنی است؟من خودم زمانی که در دادگستری بودم، یکی از پرونده هایم بیش از 100 هزار ورق داشت. پرونده اختلاس از بیمه ایران زمانی که به شعبه ارجاع شد، حدود 3 هزار برگ بود و روزی که من رأی دادم، 36 هزار برگ بود. روزی که این پرونده به من ارجاع شد، حدود 24 متهم داشت اما روزی که حکم دادم، برای 78 نفر رأی دادم. روی این پرونده مطالعه شد، جرایم جدید با متهمان جدید پیدا شد و پرونده به دادسرا بازگشت و زمانی که دادسرا برای بار دوم پرونده را برگرداند، 78 متهم داشت. من برای پرونده بیمه، 405 برگ رأی دست نویس نوشتم که 200 برگ تایپی شد.خواندن، خلاصه کردن، استخراج موارد اتهامی، استماع دفاعیات وکلا و متهمان چقدر زمان نیاز دارد؟ بعد از آن باید برای هر یک از متهمان رأی صادر کرد و نوشت.ماجرای بحث سنگین حقوقی با رئیس و مسئولان قوه قضاییه/آملی لاریجانی ملّای باهوشی است** چقدر پرونده ها را مطالعه می کردید؟ یک روزی آقای لاریجانی راجع به حکمی که درباره مدیر مسئول یکی از روزنامه ها( کاوه اشتهاردی، روزنامه ایران) صادر کرده بودم، مرا صدا کرد. حکمی که داده بودم، جنجالی و پایه ای برای همه دادگاه های مطبوعات شد و نظریه ای که من دادم قالب شد مبنی بر اینکه دادگاه از نظر هیئت منصفه مطبوعات تبعیت نمی کند و اعضای هیئت منصفه مطبوعات در حد کارشناس و مثل کارشناس برای دادگاه هستند.اوایل دوره ریاست آقای لاریجانی بود و همدیگر را زیاد نمی شناختیم. در هر حال، مرا صدا کردند و من هم به دفتر ایشان رفتم. 10 رأی من را از سیستم گرفته بود و درباره هر کدام از رأی ها و دلایل صدور آن، سوال کرد. درباره هر کدام از پرونده ها که سوال می کرد من توضیح می دادم تا اینکه در رأی چهارم، پوشه را بست و به آقای خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه) گفت آقای مدیرخراسانی پرونده هایش را مطالعه می کند و سپس رأی می دهد. علتش هم این است این رأیی که درباره آن در حال توضیح دادن است، مربوط به یکسال و نیم پیش است وگرنه یادش نمی آمد که توضیح بدهد.در مدتی که با آقای آملی لاریجانی کار کردم، با ایشان بهترین روابط را داشتم. به رغم اینکه گاهی اوقات اختلاف نظر داشتیم اما روابط مان حسنه بود. یک روزی سر یک پرونده ای با یکی از آقایان( عباس جعفری دولت آبادی) دادستان تهران که از مسئولان دستگاه قضایی بود اختلاف پیدا کردم. موضوع به آقای لاریجانی گزارش شده بود و ایشان ما را خواست. آقای آوایی رئیس وقت دادگستری کل استان تهران، آقای خلفی رئیس حوزه ریاست و آقای اژه ای دادستان وقت کل کشور هم در جلسه حاضر بودند.آقای لاریجانی نظرشان دقیقا نظر همان مسئولی بود که اختلاف داشتیم. من دلایل خودم را گفتم و در بین بحث آقای خلفی وارد شد و نظر مرا تایید کرد و گفت که با این دلایل، نظر آقای مدیرخراسانی درست است. آقای اژه ای هم نه به این صراحت ولی گفتند که من نظر آقای مدیرخراسانی را ترجیح می دهم و بیشتر با قانون منطبق است و آقای آوایی هم نظر مرا تایید کرد.بیش از دو نیم و ساعت بحث مان طول کشید و یک بحث سنگین حقوقی بود. نهایتاً وقتی به توافق نرسیدیم، آقای لاریجانی به آن مسئول قوه قضاییه گفت که من نظر آقای مدیرخراسانی را قبول ندارم و ایشان هم استدلال مرا نمی پذیرد ولی چون پرونده دست ایشان است، شما تابع نظرات ایشان هستید بنابراین در چارچوبی که به شما گفته باید حرکت کنید. آن مسئول قوه قضاییه هم مجبور شد نظرات مرا در پرونده اعمال کند و اعمال هم کرد.همه هدفم از بیان این خاطره این بود که می خواستم بگویم آقای آملی لاریجانی، انسانی ملّایی است و راجع به بحثی که می خواهد با کسی انجام دهد، حتماً مطالعه می کند و بدون مطالعه اصلاً وارد بحث نمی شود. بحث هایی هم که می کند بحث های قوی ای است. انسان با مطالعه و فوق العاده باهوشی است و هیچ چیزی هم از یادش نمی رود.** چرا قضات اینقدر بد اخلاق هستند و مردم از نوع برخورد ...

ادامه مطلب  

بیشترین پیشنهاد رشوه به قاضی پرونده های جنجالی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، معروف است به صندوقچه ای از ناگفته های پرونده های جنجالی و بزرگی مثل پرونده حادثه بازداشتگاه کهریزک، اختلاس از بیمه ایران، معاون اول رئیس دولت دهم و حتی خود رئیس جمهور. مردی که بیشتر از ۳۰ سال بر مسند قضاوت نشسته و حالا در آستانه ۶۰ سالگی و پایان پنجمین دهه زندگی اش، به دور از هیاهوی راهروهای دادگاه ها و جنجال پرونده های پر حاشیه، ایام بازنشستگی را سپری می کند و آن طور که خودش می گوید یک روز در هفته به یک شرکت خصوصی مشاوره می دهد اما بیشتر از حقوق بازنشستگی اش دریافت می کند.او که پرونده های مهم زیادی را رسیدگی کرده، می گوید بیشترین پیشنهاد رشوه را در پرونده بیمه ایران داشته است و هیچ وقت هم رئیس یا مسئولان قوه قضاییه بابت پرونده شخص یا مقام مسئولی به او سفارش و توصیه نکرده اند؛ حتی در پرونده احمدی نژاد.سیامک مدیرخراسانی که نزدیک به ۱۲ سال ریاست شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران (شعبه ۶ فعلی) را بر عهده داشته، وقتی به پرونده قضات کهریزک می رسیم، می گوید این پرونده لایه های غیرقابل بیان زیادی دارد.می گوید در این پرونده تخلفات محرز بود و حکمی که برای مرتضوی صادر و او را به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم کرده، مانند حکم اعدام است.مدیرخراسانی که قاضی حکم جنجالی محکومیت مرتضوی به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بود، اعتقاد دارد:«همه فقط ۲۰۰ هزار تومان را بزرگ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریباً حرف اول را می زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده است.»او می گوید به معاونت حیدری فر در قتل فوت شدگان بازداشتگاه کهریزک معقد بوده و حکم هم داده اما نظر سه قاضی دیگر مبنی بر تبرئه حیدری فر از این اتهام بوده و نهایتاً هم حکم به برائت صادر شده است.این قاضی با سابقه دادگستری که تا همین سال ۹۵ بر مسند قضاوت نشسته بود، ضمن مرور خاطراتی از دوران قضاوت خود به سوالاتی درباره پرونده قضات کهریزک، احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی و اختلاس از بیمه ایران پاسخ گفته است.** چه سالی به دنیا آمدید و از چه سالی وارد دادگستری شدید؟چهارم دی ماه سال ۱۳۳۷ در تهران به دنیا آمدم. در سال ۱۳۵۶ با دیپلم به عنوان پلیس قضایی در دادگستری استخدام شدم. بعد از استخدام، در کنکور سراسری شرکت کردم و در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قبول شدم. در جریان تحصیلم، بحث ادغام پیش آمد و من و تعدادی که دانشجوی قضاوت بودیم، به دادگستری منتقل شدیم و قرار هم بود به عنوان قاضی کار کنیم.اولین ابلاغ قضایی خود را در سال ۶۹ برای شهرستان ایرانشهر در سیستان و بلوچستان گرفتم و بعد از چند سال از آنجا به شهرستان زابل منتقل شدم که در آنجا مدتی جانشین دادستان، معاون دادگستری و رئیس شعبه دادگاه بودم.۶۳ ماه در زابل بودم و نهایتا سال ۷۶ با سمت دادرسی به تهران منتقل شدم. زمانی که به تهران منتقل شدم، بحث انحلال دادسراها پیش آمد که مدتی دادرس دادگاه بودم و سپس به عنوان رئیس شعب ۱۸ و ۱۰۰۸ دادگاه عمومی فعالیت کردم.بعد از آن، مستشار دادگاه تجدیدنظر شدم و از مستشاری دادگاه تجدیدنظر، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان شدم و بعد هم همزمان عضو معاون دیوان عالی کشور شدم. به عبارتی عضو معاون دیوان عالی کشور، مامور به خدمت در شعبه ۷۶ دادگستری استان تهران بودم.بعد هم که بحث دادگاه های کیفری یک و دو پیش آمد، باز هم به عنوان عضو معاون دیوان عالی کشور، مامور به خدمت در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران (۷۶ سابق) فعالیت کردم. یک شهریور سال ۹۴ بازنشسته شدم و از دوم شهریور ۹۴ تا هفتم شهریور سال ۹۵ با قرارداد کار کردم و بعد هم دیگر قرارداد تمام شد و از دادگستری خارج شدم.** می گویند هر کسی را به عنوان قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان نمی گذاشتند.شعبه ۷۶ شعبه خاصی بود زیرا به پرونده های کارکنان دولت را رسیدگی می کرد. تقریباً به اتهام تمام مسئولان عالی رتبه کشور در این شعبه رسیدگی می شد. یعنی در کجای ایران اگر قضات، نظامیان از درجه سرتیپ دوم به بالا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که رئیس جمهور هم یکی از اعضای مجمع است، روسای سه قوه، وزرا، مشاوران و معاونان وزرا و حتی روسای اداره اطلاعات جرمی مرتکب می شدند در شعبه ۷۶ رسیدگی می شد و شمول شعبه ۷۶ بر کل کشور بود.** فرزندانتان هم شغل شما را دنبال کردند؟سه دختر دارم. یکی از دخترهایم فوق لیسانس حقوق دارد و خودش را برای شرکت در آزمون وکالت آماده می کند. یکی از دخترهایم فوق لیسانس حسابداری دارد و در یک شرکتی به عنوان حسابدار مشغول است و دختر دیگرم هم امسال سال آخر رشته صنایع را در دانشگاه خواجه نصیر می گذراند. فرزندانم همواره این گله و شکایت را از من داشتند که به رغم داشتن موقعیت های فراوان، هرگز سفارش آنها را برای مشغول شدن در جایی نکردم.** شما تقریبا از ابتدای انقلاب در قوه قضاییه بودید. سیاست های کدام یک از روسای دستگاه قضایی را در راستای پشیبرد اهداف این دستگاه، مثبت ارزیابی می کنید؟به نظر من مرحوم آقای موسوی اردبیلی از همه بهتر بود زیرا یک قاطعیت خاصی داشت و در راستای رفاه کارکنان و قضات دستگاه قضایی قدم های خوبی برداشت. خیلی آدم روشنی بود و بسیار آدم زحمتکشی بود. بعد از مرحوم آیت الله اردبیلی، من آقای آملی لاریجانی را نسبت به دو رئیس دیگر ترجیح می دهم. آقای آملی لاریجانی اقداماتی که در قوه قضاییه انجام داد بسیار موثر بود؛ همین که سیستم را به روز و آنلاین کرد و کاغذ و دفتر حذف شد، پیشرفت مهمی در راستای سلامت دستگاه قضایی محسوب می شود و بسیار هم موثر بود. به عنوان کسی که از صفر تا ۱۰۰ قوه قضاییه را بوده ام، به نظرم به روز شدن سیستم ها و حذف فرایند کاغذی، بسیار در سلامت قوه قضاییه موثر بود.قوه قضاییه با وابستگی مالی به دولت نمی تواند رشد کند/چانه زنی بر سر بودجه استقلال قوه را مخدوش می کندیک بحثی که باید در نظر بگیریم این است که دستگاه قضا یک دستگاه وابسته است و به دولت وابستگی مالی دارد و هیچ وقت نمی تواند رشد کند. کسی که قدرت اقتصادی نداشته باشد، تصمیم صحیح هم نمی تواند بگیرد. اگر تصمیم صحیح هم بگیرد، مجبور است برخی مواقع تصمیم خود را تغییر دهد.اگر دستگاه قضایی قوی می خواهیم باید این وابستگی مالی برداشته شود. همان طور که درصدی از بودجه کشور به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، باید در قانون پیش بینی شود که مثلا ۳ درصد از بودجه کل کشور به دستگاه قضایی اختصاص یابد و این رقم، بودجه ثابت قوه قضاییه باشد و ممکن است از این ۳ درصد، دو درصدش محقق شود اما حداقل دستگاه قضا تکلیف خود را می داند. وقتی دستگاه قضا مجبور است برای بودجه چانه بزند، قطعاً در این چانه زنی ها مجبور است یک جاهایی استقلال خود را از دست بدهد و کوتاه بیاید.** فکر نمی کنید این موضوع نیازمند وجود رابطه خوب بین دولت و دستگاه قضایی است اما در دولت قبل و دولت های قبلی، رابطه خوب و حسنه ای بین دو قوه مجریه و قضاییه وجود نداشته است.ذات دولت ها در همه جای دنیا، برتری طلبی است و دوست دارد حاکم باشد زیرا پول و امکانات کشور را در اختیار دارد و نمی پذیرد که وزیر یا وکیلش در دستگاه قضایی بیاید و محاکمه و به تخلفاتش رسیدگی شود. قطعاً قوه مجریه این را نمی پذیرد اما اگر می خواهیم دستگاه قضا رشد کند، باید یک فکر اساسی شود.از هر کدام از چهار رئیس قبلی دستگاه قضا سوال شود که چرا ۱۰۰ درصد موفق نبودید، قطعاً می گوید یکی از دلایلش نداشتن بودجه و امکانات است. وقتی بودجه و امکانات لازم در اختیار رئیس قوه قضاییه نباشد و راجع به بودجه و امکانات، دیگری تصمیم بگیرد و روابط با دولت در این تصمیم گیری ها تاثیرگذار باشد، هرگز نمی توان یک رئیس موفق بود.مثلاً رئیس قوه قضاییه نمی توان تصمیم بگیرد که امسال ۵ هزار نفر به عنوان قاضی استخدام شوند و آموزش ببینند بلکه باید نیاز خود را تهیه کند و به سازمان برنامه بودجه بدهد و در آنجا هم یک کارشناس بررسی کند که آیا موافق باشد یا نباشد. آنقدر در مسیر ریزش می کند که رئیس قوه می بیند از هدف اولیه دور افتاده است.ماجرای حساب های قوه قضاییه چیز پنهانی نبود/فردی که این موضوع را مطرح کرد نیت خیری نداشت** شما و سایر قضات قوه قضاییه از حساب هایی که آنقدر سر و صدا به پا کرد، اطلاع داشتید؟ به نظر می رسد در رابطه با این حساب ها، دستگاه قضایی مورد هجمه واقع شد.خیلی ها در قوه قضاییه خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر می کنم ماجرای این حساب ها به زمان آقای رازینی و دهه ۷۰ بازمی گردد. این حساب ها، بحث پول های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلاً بانک سودش را می برد و حالا قوه قضاییه سودش را می گیرد.** می گویند این وجوه، وجوه مردم است نه دادگستری.بالاخره پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول ها در ید دادگستری است. از این حساب ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه قضاییه کافی بود، هرگز دنبال این حساب ها نمی رفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند چرا باید دنبال بحثی به این پر دردسری برود که خودشان هم می دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند.** به نظر می رسد با اینکه می فرمایید موضوع مربوط به دهه ۷۰ است اما در این ماجرا مردم قدری به دستگاه قضایی بدبین شدند.بله. چون کسی که مطرح کرد، با نیت سیاسی مطرح کرد و هیچ وقت با نیت خیرخواهانه این قضیه مطرح نشد. اگر نیت خیرخواهانه بود اصلاً مطرح نمی شد.مسئولان قضایی هیچ گاه توصیه ای برای اعمال سلیقه آنها در احکام نداشتند** شما نزدیک ۴۰ سال در دستگاه قضایی بودید و حدود ۱۲ سال مسئولیت شعبه ای را در اختیار داشتید که به جرایم مسئولان عالی رتبه کشور رسیدگی می کرد. در پرونده های شخصیت های معروف و دولتی، چقدر به شما سفارش می شد؟ و چقدر از این سفارش ها را قبول می کردید؟تقریباً از ناحیه قوه قضاییه، سفارش ها صفر بود. رئیس قوه قضاییه (آملی لاریجانی) که بر پرونده های شعبه ۷۶ نظارت داشت، راجع به هیچ کسی به من توصیه نکرد؛ هیچ کس. درباره پرونده سوال می کرد و بحث می کردیم که چرا اینطور رأی داده ام و دلیل ام چه بوده است برای صدور برائت یا محکومیت ولی ایشان هرگز به من نگفت که فلانی را محکوم یا آزاد کن.** حتی در پرونده آقای احمدی نژاد؟هیچ وقت نگفت؛ حتی در پرونده آقای احمدی نژاد هم ایشان توصیه ای به این کیفیت نداشت. همیشه وقتی سر قضایایی بحث می کردیم، ایشان می گفت که « در روز قیامت خودت باید جواب بدهی. بینی و بین الله، بین خودت و خدای خودت به هرچه رسیدی، رأی بده.» می گفت که کسی که در روزی قیامت باید جواب بدهد شما هستید نه من.ممکن بود از یک جای دولتی کسی به عنوان واسطه بیاید ولیکن از ناحیه دستگاه قضایی در ۱۰ الی ۱۲ سالی که پرونده های کارکنان دولت را رسیدگی کردم، سفارش و توصیه ای به من نشد. آقای آوایی هم که زمانی رئیس کل دادگستری استان تهران بود و الان وزیر دادگستری است هم به همین کیفیت بود. درباره پرونده سوال می کرد و از کم و کیف آخرین وضعیت آن مطلع می شد ولی هرگز به من نگفت که کسی را تبرئه کنم یا نسبت به کسی سخت یا آسان بگیرم.بنابراین مسئولان قوه قضاییه هیچ وقت درباره شخص یا پرونده ای سفارش و توصیه نمی کردند و شاید هم دلیلش این بود که من به حرف کسی گوش نمی کردم.** از بیرون از دستگاه قضایی چه طور؟از بیرون دستگاه قضایی به آن صورت که رسمی باشد، نبود. ممکن بود کسی را مثلا دوست یا رفیقی را بفرستند که سفارش شان را بکند و بگویید خدمت شان را در نظر بگیرم اما فایده ای نداشت زیرا برایم پرونده و دلایل موجود در آن مهمتر بود.پیشنهاد رشوه یک امر بسیار طبیعی است/بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده بیمه ایران بود** پیشنهاد رشوه هم می دادند؟یک چیز بسیار طبیعی بود. موارد بسیاری وجود داشت اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ وقت حتی گوش هم نمی دادم. پیشنهادهای رشوه ای که در این پرونده می شد، به انحاء مختلف و از ناحیه متهمان بود.به دلیل کمبود بودجه به قضات اضافه کاری نمی دهند/نهایتا ۱۳ ساعت در ماه** بسیاری از مردم معتقدند که حقوق قضات بالاست. آیا اینگونه است؟من زمانی که سر کار بودم، با حقوق ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان بازنشسته و با ۲۰ هزار تومان هم استخدام شدم. معمولاً قوه قضاییه اضافه کاریی بسیاری کمی دارد و اصلاً قابل گفتن نیست. نهایتاً به یک کسی ۱۲ تا ۱۳ ساعت اضافه کار بدهند. به خاطر نبود بودجه به قضات اضافه کار داده نمی شود.با اینکه سنگین ترین پرونده ها را رسیدگی کردم، یادم نمی آید بیش تر از ۱۵ ساعت در ماه اضافه کار بگیرم. زمانی هم که بازنشسته شدم، برای دعوت مجدد به کار، قرارداد بستند که ۸۰ درصد حقوق بازنشستگی را بگیرم که حدود هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شد.الان شرایط طوری است که قوه قضاییه بگوید ۶ ماه مهلت وجود دارد هر قاضی ای که می خواهد، از دستگاه قضایی خارج شود اعم از بازنشستگی، بازخریدی و هر کیفیت دیگر، قول می دهم یک نفر که این شرایط را داشته باشد، حاضر نیست بماند و می رود. حاضرم با هر کسی که مخالف این حرف است، شرط ببندم.(با خنده)طبق قانون افراد بعد از ۳۰ سال کار می توانند بازنشسته شوند؛ چرا یک قاضی این همه دوندگی می کند تا بازنشستگی خود را بگیرد؟ چون سیستم به او نیاز دارد و خودش هم نمی خواهد بگیرد. اگر یک قاضی حقوق آنچنانی می گرفت که نمی رفت.اگر قضات در منزل به پرونده ها رسیدگی نکنند، کار دستگاه قضایی مختل می شودیک روز سر یک قضیه ای راجع به قضات با آقای لاریجانی صحبت می کردیم که به ایشان گفتم شما یک روز به صورت ناشناخته وارد محاکم بشوید و ببینید قضاتی که در پایان ساعت اداری از تجدیدنظر و دادگاه های کیفری خارج می شوند، هر کدام چقدر پرونده زیر بغل شان است. اگر قضات پرونده ها را به خانه نبرند، کار دستگاه قضایی مختل می شود.آخرین آماری که دیروز شنیدم این است که ماهیانه حدود ۱۵۰ پرونده به شعب حقوقی تجدیدنظر، ۱۸۰ تا ۱۹۰ پرونده به شعب کیفری و بیش از ۲۰۰ پرونده نیز به شعبه خانواده ارجاع می شود. اگر روز کاری هر ماه را ۲۲ روز حساب کنیم، هر قاضی در روز باید در دادگاه های تجدیدنظر حدود ۸ پرونده به طور معدل و میانگین رسیدگی کند. آیا این شدنی است؟من خودم زمانی که در دادگستری بودم، یکی از پرونده هایم بیش از ۱۰۰ هزار ورق داشت. پرونده اختلاس از بیمه ایران زمانی که به شعبه ارجاع شد، حدود ۳ هزار برگ بود و روزی که من رأی دادم، ۳۶ هزار برگ بود. روزی که این پرونده به من ارجاع شد، حدود ۲۴ متهم داشت اما روزی که حکم دادم، برای ۷۸ نفر رأی دادم. روی این پرونده مطالعه شد، جرایم جدید با متهمان جدید پیدا شد و پرونده به دادسرا بازگشت و زمانی که دادسرا برای بار دوم پرونده را برگرداند، ۷۸ متهم داشت. من برای پرونده بیمه، ۴۰۵ برگ رأی دست نویس نوشتم که ۲۰۰ برگ تایپی شد.خواندن، خلاصه کردن، استخراج موارد اتهامی، استماع دفاعیات وکلا و متهمان چقدر زمان نیاز دارد؟ بعد از آن باید برای هر یک از متهمان رأی صادر کرد و نوشت.ماجرای بحث سنگین حقوقی با رئیس و مسئولان قوه قضاییه/آملی لاریجانی ملّای باهوشی است** چقدر پرونده ها را مطالعه می کردید؟یک روزی آقای لاریجانی راجع به حکمی که درباره مدیر مسئول یکی از روزنامه ها( کاوه اشتهاردی، روزنامه ایران) صادر کرده بودم، مرا صدا کرد. حکمی که داده بودم، جنجالی و پایه ای برای همه دادگاه های مطبوعات شد و نظریه ای که من دادم قالب شد مبنی بر اینکه دادگاه از نظر هیئت منصفه مطبوعات تبعیت نمی کند و اعضای هیئت منصفه مطبوعات در حد کارشناس و مثل کارشناس برای دادگاه هستند.اوایل دوره ریاست آقای لاریجانی بود و همدیگر را زیاد نمی شناختیم. در هر حال، مرا صدا کردند و من هم به دفتر ایشان رفتم. ۱۰ رأی من را از سیستم گرفته بود و درباره هر کدام از رأی ها و دلایل صدور آن، سوال کرد. درباره هر کدام از پرونده ها که سوال می کرد من توضیح می دادم تا اینکه در رأی چهارم، پوشه را بست و به آقای خلفی (رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه) گفت آقای مدیرخراسانی پرونده هایش را مطالعه می کند و سپس رأی می دهد. علتش هم این است این رأیی که درباره آن در حال توضیح دادن است، مربوط به یکسال و نیم پیش است وگرنه یادش نمی آمد که توضیح بدهد.در مدتی که با آقای آملی لاریجانی کار کردم، با ایشان بهترین روابط را داشتم. به رغم اینکه گاهی اوقات اختلاف نظر داشتیم اما روابط مان حسنه بود. یک روزی سر یک پرونده ای با یکی از آقایان( عباس جعفری دولت آبادی) دادستان تهران که از مسئولان دستگاه قضایی بود اختلاف پیدا کردم. موضوع به آقای لاریجانی گزارش شده بود و ایشان ما را خواست. آقای آوایی رئیس وقت دادگستری کل استان تهران، آقای خلفی رئیس حوزه ریاست و آقای اژه ای دادستان وقت کل کشور هم در جلسه حاضر بودند.آقای لاریجانی نظرشان دقیقا نظر همان مسئولی بود که اختلاف داشتیم. من دلایل خودم را گفتم و در بین بحث آقای خلفی وارد شد و نظر مرا تایید کرد و گفت که با این دلایل، نظر آقای مدیرخراسانی درست است. آقای اژه ای هم نه به این صراحت ولی گفتند که من نظر آقای مدیرخراسانی را ترجیح می دهم و بیشتر با قانون منطبق است و آقای آوایی هم نظر مرا تایید کرد.بیش از دو نیم و ساعت بحث مان طول کشید و یک بحث سنگین حقوقی بود. نهایتاً وقتی به توافق نرسیدیم، آقای لاریجانی به آن مسئول قوه قضاییه گفت که من نظر آقای مدیرخراسانی را قبول ندارم و ایشان هم استدلال مرا نمی پذیرد ولی چون پرونده دست ایشان است، شما تابع نظرات ایشان هستید بنابراین در چارچوبی که به شما گفته باید حرکت کنید. آن مسئول قوه قضاییه هم مجبور شد نظرات مرا در پرونده اعمال کند و اعمال هم کرد.همه هدفم از بیان این خاطره این بود که می خواستم بگویم آقای آملی لاریجانی، انسانی ملّایی است و راجع به بحثی که می خواهد با کسی انجام دهد، حتماً مطالعه می کند و بدون مطالعه اصلاً وارد بحث نمی شود. بحث هایی هم که می کند بحث های قوی ای است. انسان با مطالعه و فوق العاده باهوشی است و هیچ چیزی هم از یادش نمی رود.** چرا قضات اینقدر بد اخلاق هستند و مردم از نوع برخورد قضات ب ...

ادامه مطلب  

بهره مندی یزد از یک مجتمع بزرگ فرهنگی خلاف است؟!  

درخواست حذف این مطلب
انتقاد نماینده ولی فقیه در استان یزد از سنگ اندازی در ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی یزدنماینده ولی فقیه در استان یزد با انتقاد از برخی سنگ اندازی ها در راه ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی یزد، با بیان اینکه برخی در یزد از نام مصلی وحشت دارند، گفت: بهره مندی یزد از یک مجتمع بزرگ فرهنگی خلاف است؟!به گزارش خبرگزاری بسیج از یزد، آیت الله محمدرضا ناصری یزدی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان یزد با اشاره به اینکه نماز جمعه پایگاهی الهی است، اظهار داشت: خداوند متعال سه نوع اجتماع را در اسلام به ما دستور داده که یک نوع اجتماعات هر روزه، یک نوع هر هفته و یک نوع هم سالانه است.وی با بیان اینکه برخی از این اجتماعات واجب و برخی مستحب است، خاطرنشان کرد: اجتماعات هر روزه که خداوند از ما خواسته داشته باشیم و آن را مستحب قرار داده، نمازهای جماعت روزانه است و تاکید شده که بهتر است نمازهای یومیه به صورت جماعت خوانده شود.امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: اسلام یک جامعه متفرق، قلب های کینه دار و زبان های بی بند و بار را نسبت به همدیگر نمی پسندد و می خواهد که همه دورهم باشند و نسبت به یکدیگر با زبان تکریم صحبت کنند و دل های مالامال از محبت یکدیگر داشته باشند.ناصری یزدی خاطرنشان کرد: نمازهای جمعه اجتماعات هفتگی است که در طول هفته یک روز واجب شده که مسلمانان در کنار یکدیگر نماز بخوانند و دعا کنند و اگر در طول هفته از هم جدا بودند، در این زمان در کنار یکدیگر باشند.نماینده ولی فقیه در استان یزد تمام این اجتماعات را برای رشد انسان دانست و خاطرنشان کرد: اجتماع سالانه ای که خداوند برای مسلمانان قرار داده هم اجتماع حج است که در طول سال یک مرتبه انجام می شود.وی با اشاره به وجوب نماز جمعه، گفت: باید به همه مردم توصیه کرد که این فضیلت بزرگ را از دست ندهند و در نمازهای جمعه شرکت کنند چرا که روایت های بسیاری در ارتباط با نمازهای جمعه بیان شده که از جمله این روایت ها این است که ملائکه برای شخصی که در نماز جمعه شرکت می کنند از شروع حرکت تا بازگشت برای وی استغفار می کنند.امام جمعه یزد گفت: در انقلاب اسلامی ایران هم به حمدالله با دستور امام خمینی(ره) نخستین نماز جمعه توسط آیت الله طالقانی اقامه شد و در طول سال های پس از پیروزی انقلاب، این فریضه تاثیر بسیار زیادی در روشنگری و بصیرت مردم داشته است.ناصری یزدی به تبلیغات گسترده دشمنان علیه دین اسلام و انقلاب اشاره کرد و تصریح کرد: نمازهای جمعه یک حرکت بسیار خوب و معنوی است و سبب ناکام ماندن تبلیغات ضد دین دشمنان می شود.نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه تمام دنیا جمعه ها به نمازهای جمعه به ویژه در ایران توجه دارند، گفت: نمازهای جمعه ای که در ایران اقامه می شود متفاوت است نمازهای جمعه دیگر کشورها از جمله عربستان است.وی افزود: در کشورهایی از جمله عربستان نمازهای جمعه حالت واقعی و آگاه سازی و بصیرت گرانه ندارد ولی در ایران نمازهای جمعه به صورت درست خود اقامه می شود و در طول اقامه نماز جمعه به مردم روشنگری داده می شود.امام جمعه یزد با بیان اینکه دشمنان اسلام و نقلاب از برگزاری نمازهای جمعه پرشور در ایران ناراحت و خشمگین می شوند، بیان کرد: در آیه قرآن داریم که اگر خوبی به شما برسد دشمنانتان ناراحت می شوند و اگر خدای ناکرده بدی هایی شامل حال شما شود، آنها سریعا خوشحال می شوند.ناصری یزدی حضور در نماز جمعه را از اهمیت بسیار بالایی دانست و گفت: افراد مختلف نباید نسبت به نماز جمعه حساسیت های حزبی و گروهی داشته باشند و نگویند من فلان امام جمعه را دوست ندارم یا به فلان دلیل در نماز جمعه شرکت نمی کنم بلکه باید برای ادای این فریضه واجب در نماز جمعه شرکت پرشوری داشته باشیم.نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه وجوب نماز جمعه برای مسافران برداشته می شود، خاطرنشان کرد: با این وجود توصیه می شود که مسافران هم در نمازهای جمعه شرکت کرده و از برکات این آیین بهره مند شوند.وی برخی از افرادی که نمی خواهند در یزد تحولی ایجاد شود و به دلیل تنگ نظری هایی که وجود دارد، با چه نیت و قصدی که دارندمشخص نیست ولی در برابر ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی در استان یزد مانع تراشی می کنند.امام جمعه یزد با بیان اینکه ایجاد مراکز و مجتمع های بزرگ فرهنگی در طول تاریخ در استان های مخلتف از جمله استان یزد وجود داشته، خاطرنشان کرد: مسئولان همه استان ها نسبت به ایجاد چنین مراکزی ولع دارند تا شرایط برای اجتماع های دینی به ویژه نمازهای جمعه فراهم شود.ناصری یزدی با بیان اینکه مساجد معتبر و به نام استان یزد همه تاریخی هستند و مربوط به گذشتگان است، گفت: در استان یزد هیچ مجتمع فرهنگی و دینی که مربوط به جمهوری اسلامی باشد وجود ندارد و اقدام به ساخت یک مجموعه ماندگار مورد نیاز نکردیم.نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه مساجد موجود هم برای شرایط همان سال ها احداث شده، بیان کرد: الان مسجد ملااسماعیل یزد در ارتفاع بسیار پایینی قرار دارد و نمازگزاران مجبور هستند پله های زیادی را طی کنند تا بتوانند در نماز جمعه شرکت کنند.وی خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع در صورتی که خدای ناکرده حادثه ای از جمله آتش سوزی در این مسجد به وجود آید به دلیل اینکه مسیر پله ها کوچک است، احتمال به خطر افتادن جان نمازگزاران به دلیل هجوم افراد وجود دارد.امام جمعه یزد گفت: الان در استان یزد یک میدان بزرگ برای اجتماعات مردمی، ملی و مذهبی نداریم و همه اجتماعات بزرگ در میدان امیرچقماق که در مرکز یزد قرار دارد انجام و همین اجتماع ها عامل بسته شدن خیابان ها می شود.ناصری یزدی نبود سالن ...

ادامه مطلب  

اصول مدیریت ژاپنی و تفاوت آن با شیوه های غربی  

درخواست حذف این مطلب
همیشه وقتی صحبت از کار و کیفیت محصول می شود، یاد ژاپنی ها می افتیم؛ آنها سخت کوشند و جنس کالاهایشان نیز عالی است. اما دلیل سخت کوشی ژاپنی ها و کیفیت محصولاتشان چه می تواند باشد؟تئوری «زد» (z) یکی از روش های متنوع ایجاد انگیزه در کارمندان است. در این روش با ایجاد امنیت شغلی و بهبود کیفیت زندگی کارمندان، چه در ساعات اداری و چه پس از آن، میزان اعتماد کارمندان به شرکت افزایش می یابد و در نتیجه بازدهی شرکت بیشتر می شود. در این مقاله، اساس تئوری «زد» یا همان اصول مدیریت ژاپنی مورد بررسی قرار می گیرد.درک درست روابط انسانی، کلید مدیریت در محیط کار است. مدیران و کارمندان تنها در صورتی می توانند به عنوان واحدی موفق و دارای بازدهی بالا در کنار هم کار کنند که کارمندان بدانند در کلیت سیستم مدیریت چه جایگاهی دارند، و ناظران و مدیران نیز بدانند با استفاده از شیوه ی مدیریتی مناسب می توانند وضعیت کار را اصلاح کنند و به حمایت از کارمندان بپردازند تا میزان بهره وری را به حداکثر برسانند. علاوه بر این مدیران می توانند به ارزیابی محیط کار، و نیز ویژگی های اصلی حرفه بپردازند تا بتوانند درباره ی مدیریت و شیوه ی برخورد با کارمندان تصمیم بگیرند.علاوه بر درک روابط انسانی و تأثیر آن بر عملکرد کارمندان، مدیر باید به شرایط محیط کار، رفتارها و عوامل انگیزه دهنده و مؤثر بر کارمندان نیز واکنش نشان دهد. به این ترتیب می تواند تصمیم بگیرد برای بهینه سازی محیط کار باید چه اقداماتی صورت گیرد و به کارمندان کمک کند به حداکثر بازدهی ممکن برسند.در اینجا تفاوت های کلیدی سبک مدیریت ژاپنی و مدیریت غربی را مطرح می کنیم و درباره ی این روش خاص مدیریت که سرپرستان و مدیران از آن برای بررسی عملکرد کارمندان استفاده می کنند، صحبت می کنیم. روش مدیریت ژاپنی را با عنوان «تئوری زد» نیز می شناسند که مبدع آن دکتر «ویلیام اوچی» (william ouchi) است. این تئوری، بازتاب فرهنگ کار ژاپنی هاست که در آن، کارمندان مسئولیت بیشتر و توانایی انجام مجموعه ی متنوعی از وظایف را دارند.اصول اساسی مدیریت ژاپنیچهار اصل اساسی وجود دارد که نشان دهنده ی تفاوت های روش مدیریت ژاپنی و غربی است. شرکت های غربی معمولا برخلاف روش ژاپنی عمل می کنند:کارمندی که می تواند مسئولیت هر کاری را بر عهده بگیرد، برای افزایش بازدهی و کیفیت آن کار، از هوش کافی برخوردار است.باید فرصت لازم در اختیار کارمندانی که قصد دارد کیفیت کاری خود را بهبود بخشد، قرار گیرد.اعضای یک شرکت مانند یک «خانواده» هستند.کار گروهی مهم تر از کار انفرادی است.این چهار اصل، شالوده ی روش ژاپنی کار است. شاید به نظر ساده برسند، ولی همین چهار مورد، اساس رشد اقتصادی ژاپن در جهان است. به عبارتی، هیچ کس نمی تواند اقتصاد ژاپن را بشناسد، مگر آنکه نخست، چهار اصل بالا را به خوبی درک کرده باشد.اصل اول به روشنی بیان می کند: «کارمند کم هوش نیست». بنابراین کارمندان آن قدر توانایی دارند تا از عهده ی وظایف خاصی که برایشان در نظر گرفته شده است، برآیند و علاوه بر آن، می توانند روش های انجام کار را ارتقا دهند. در یک شرکت ژاپنی، معمولا اولین قدم برای بهبود عملکرد در انجام یک پروژه، گفتگو با کارمندان درباره ی روش انجام کار است. بسیار مهم است تمامی کارمندان بدانند که مسئولیت شان در پروژه چیست. کارفرمایان ژاپنی به دنبال کارگرانی هستند که پیشنهاد بدهند و این موضوعی عادی است که سرکارگرها با کارگران درباره ی راه حل های موجود بحث کنند. ژاپنی ها معتقدند وقتی کارمندان نظرات شان را بیان می کنند، کار، بهتر انجام می شود. هر زمان لازم است روش انجام کار تغییر کند، تمامی کارمندان باید درباره ی جنبه های مختلف این امر با کارفرما بحث کنند.ژاپنی ها از دو روش استفاده می کنند تا به کارمندان برای بیان نظرات شان انگیزه بدهند. در روش اول که به شیوه ی کنترل کیفی معروف است، کارمندان ایده های خلاق خود را ارائه می کنند؛ اما در روش دوم، تمامی کارمندان تشویق می شوند تا در طول سال های فعالیت خود، مهارت های جدید یاد بگیرند. به همین دلیل اکثر کارمندان در ژاپن از فرد دیگری در شرکت، مهارت های جدید می آموزند. هیچ یک از کارمندان قرار نیست تا زمان بازنشستگی فقط یک کار انجام دهد. اگر کارمندی در طول سال های فعالیت خود مهارت ها و توانایی های جدید کسب کند، نزد شرکت ارج و قرب بیشتری خواهد داشت. در بعضی شرکت های ژاپنی، خود کارمندان مسئول میزان بهره وری شرکت هستند. شرکت نه تنها نظرشان را می پرسد، بلکه توانایی و مهارت هایشان را نیز افزایش می دهد تا بتوانند برای مشکلات موجود راه حل بیابند. چه تعداد از کارمندان در جوامع غربی مانند کارمندان ژاپنی با جدیت برای بهبود محیط کاری خود می کوشند؟ اگر شرکت هایی را که از سیستم پیشنهاد در مدیریت محیط کار استفاده می کنند، با هم مقایسه کنیم، خواهیم دید در ژاپن تعداد پیشنهادات هر کارمند برای افزایش بهره وری بسیار بالاست، در حال که این رقم در آمریکا تقریبا صفر است. لازم است مدیران و سرپرستان شرکت های آمریکایی در روش کارشان تغییراتی دهند و بپذیرند کارمندان شان آنقدر شایسته هستند که بتوانند در روند توسعه محصول به آنان به عنوان بخشی از فرایند تولید محصول، اعتماد کنند.اصل دوم می گوید: «کارمندان می خواهند بهتر کار کنند». افراد کمی می خواهند کم کاری کنند، هیچ کس هم دلش نمی خواهد از او سوءاستفاده شود. شرکت های ژاپنی به کارمندانی که بیشتر کار می کنند، پاداش می دهند تا کارمند احساس نکند مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در نتیجه هر کارمندی که مهارت و لیاقت بیشتر از خود نشان دهد، عهده دار مسئولیت های بیشتر می شود و ارتقای شغلی می یابد. معمولا شرکت های ژاپنی کارمندان شان را به تلاش بیشتر تشویق می کنند تا از نظر شغلی به پیش بروند. وقتی یکی از کارمندان، علاوه بر کار اصلی خود، توانایی انجام امور دیگر را نیز داشته باشد، می تواند رابط بین بخش های کاری مختلف شود؛ این افراد می توانند به ارزیابی مسئولیت های خود بپردازند و به کارشناسان بهره وری تبدیل شوند.با افزایش سودآوری شرکت، کارمندان ژاپنی نیز پاداش دریافت می کنند. مقدار پاداش را بر اساس میزان بهبود در عملکرد شرکت محاسبه می کنند. در واقع در دوره ی رکود اقتصادی، حقوق کارمندان دون پایه کمتر از کارمندان رده بالا کاهش می یابد زیرا مدیران و سرپرستان شرکت، مسئول سیاست ها و تصمیمات اشتباه هستند. این در حالی است که در شرکت های غربی در چنین شرایطی این کارمندان دون پایه هستند که به دلیل مهارت ها و موقعیت شغلی پایین تر خود با کسر حقوق مواجه می شوند. جای تعجب ندارد که تشویق این کارمندان برای عملکرد بهتر بسیار مشکل باشد زیرا آنان شرایط کاری خود را بی ثابت و ناپایدار می بینند.سومین اصل از تئوری مدیریت ژاپنی می گوید: «کارمندان مانند یک خانواده اند». شرکت های ژاپنی به این باور رسیده اند که کارمندان و کارفرمایان می توانند سازنده ی یک مجموعه ی قدرتمند اجتماعی باشند. تمامی کارمندان یک شرکت، پیش از آن که تنها یک حقوق بگیر باشند، اجزای سیستمی مسئولیت پذیر و تعاملی هستند. بخشی از یک شرکت یا «خانواده» بودن، احساس اعتماد دوطرفه در کارفرما و کارمندان ایجاد می کند. در این اصل، موضوع امنیت شغلی کارمندان هم مورد توجه قرار می گیرد. بسیاری از کارمندان در ژاپن با ورشکستگی، مشکلات خانوادگی یا حتی رفتارهای مجرمانه مواجه اند؛ بنابراین لازم است تا از امنیت ...

ادامه مطلب  

شهدایی از استان یزد که در مردادماه آسمانی شدند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از یزد، شهیدان « علی حیات داودی»، «علی کلانتری سرچشمه»، «محمدرضا زکی زاده قریه علی»، «محمدعلی قدسی اردکانی»، «سید خلیل موسوی بیوکی»، «سید مهدی میرطاهری»، «ماشاالله زارع هرفته»، «محمدرضا یاوری»، «سید محمدجواد سبحانی»، «عباس علی خوش»، «محمدحسن صلواتی مهریزی»، «محمدحسین حسینیان»، «محمدصادق معظمی» و «میرزاحسین جبینی» شهدایی هستند که از ابتدای مردادماه تا 6 این ماه به خیل کاروان شهیدان پیوستند. در ادامه به طور خلاصه این شهدا را معرفی می کنیم. شهید علی حیات داودی سوم آبان 1342، در شهرستان آبادان به دنیا آمد. پدرش منصور، کارگر بود و مادرش زهرا نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. صیاد بود. سال 1361 ازدواج کرد و صاحب یک پسر شد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم مرداد 1364، با سمت تک تیرانداز در اشنویه بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. اثری از پیکرش به دست نیامد. مزار یادبود او در گلزار شهدای خلدبرین شهرستان یزد قرار دارد. شهید علی کلانتری سرچشمه پنجم مرداد 1346، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش تاج­ محمد کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. طلبه علوم دینی و حوزوی در سطح یک بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. یکم مرداد 1367، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به پا، سینه و قطع دست، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای مهدیه سرچشمه زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:من توفیق پیدا کردم که به سوی معشوق پرواز کنم. من این راه را خودم آگاهانه و آزادانه انتخاب کرده ام. شهید محمدرضا زکی زاده قریه علی پانزدهم اردیبهشت 1338، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی (فوت 1358) کارگر کارخانه بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. او نیز در کارخانه کارگری می کرد. کاراته کا بود. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. یکم مرداد 1360، با سمت آرپی جی زن در سوسنگرد بر اثر اصابت گلوله به دست راست و چپ به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. شهید محمدعلی قدسی اردکانی نوزدهم دی 1340، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش احمد، کارگر در و پنجره سازی بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. اول مرداد 1361، با سمت تک تیرانداز در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به کمر، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. شهید علی اکبر عامل هوشمند چهاردهم فروردین 1341، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد چشم به جهان گشود. پدرش جعفر، کشاورز بود و مادرش خدیجه نام داشت. تا سوم متوسطه در رشته تجربی درس خواند. برق کار ساختمان بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. چهارم مرداد 1360، با سمت جانشین فرمانده گروهان در بازی دراز توسط نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سینه و صورت، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای باغ رضوان زادگاهش واقع است. شهید سید خلیل موسوی بیوکی بیست و دوم اسفند 1344، در شهرستان کرج به دنیا آمد. پدرش سید علی محمد، موزاییک ساز بود و مادرش بتول نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. تعمیرکار خودرو بود. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد 1363، با سمت فرمانده گروهان تخریب در کوشک بر اثر انفجار مین به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای محله کوچه بیوک شهرستان یزد واقع است. فرازی از وصیت نامه شهید:امام را تنها نگذارید.سنگر مرا خالی نگذارید.من برای عبادت کردن خدا نیاز به مشورت با کسی ندارم. شهید سید مهدی میرطاهری یکم دی 1342، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش سیدمحمد، کارگر نساجی بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته راه و ساختمان درس خواند و دیپلم گرفت. بنایی می کرد. به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد 1362، با سمت تک تیرانداز در پیرانشهر هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:خون ما کوبنده تر از سلاح دشمن است. ای برادرانم درس شهادت و آزادگی را سرلوحه خود قرار دهید.هر کجا که هستید برای عقیده ام و هدفم تبلیغ کنید.شهید ماشاءاله زارع هرفته دهم مرداد 1335، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسن، راننده بود و مادرش رباب نام داشت. دانشجوی دوره کارشناسی در رشته معماری بود. دفتر نقشه کشی داشت. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. پنجم مرداد 1360، با سمت تک تیرانداز در مالکیه سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش واقع ا ...

ادامه مطلب  

عده ای در مسیر توسعه حوزه های علمیه سنگ اندازی می کنند/ به نماز جمعه نگاه حزبی و جناحی نشود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری «حوزه» از یزد؛ آیت الله محمدرضا ناصری یزدی، در نشستی مشترک با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان یزد با اشاره به اینکه نماز جمعه پایگاهی الهی است، اظهار داشت: خداوند متعال سه نوع اجتماع را در اسلام به ما دستور داده که یک نوع اجتماعات هر روزه، یک نوع هر هفته و یک نوع هم سالانه است.رئیس شورای حوزه علمیه یزد با بیان اینکه برخی از این اجتماعات واجب و برخی مستحب است، خاطرنشان کرد: اجتماعات هر روزه که خداوند از ما خواسته داشته باشیم و آن را مستحب قرار داده، نمازهای جماعت روزانه است و تاکید شده که بهتر است نمازهای یومیه به صورت جماعت خوانده شود.امام جمعه یزد خاطرنشان کرد: اسلام یک جامعه متفرق، قلب های کینه دار و زبان های بی بند و بار را نسبت به همدیگر نمی پسندد و می خواهد که همه دورهم باشند و نسبت به یکدیگر با زبان تکریم صحبت کنند و دل های مالامال از محبت یکدیگر داشته باشند.آیت الله ناصری یزدی اظهار داشت: نمازهای جمعه اجتماعات هفتگی است که در طول هفته یک روز اختصاص یافته که مسلمانان در کنار یکدیگر نماز بخوانند و دعا کنند و اگر در طول هفته از هم جدا بودند، در این زمان در کنار یکدیگر باشند.نماینده ولی فقیه در استان یزد تمام این اجتماعات را برای رشد انسان دانست و خاطرنشان کرد: اجتماع سالانه ای که خداوند برای مسلمانان قرار داده هم اجتماع حج است که در طول سال یک مرتبه انجام می شود.وی با اشاره به وجوب نماز جمعه، گفت: باید به همه مردم توصیه کرد که این فضیلت بزرگ را از دست ندهند و در نمازهای جمعه شرکت کنند چرا که روایت های بسیاری در ارتباط با نمازهای جمعه بیان شده که از جمله این روایت ها این است که ملائکه برای شخصی که در نماز جمعه شرکت می کنند از شروع حرکت تا بازگشت برای وی استغفار می کنند.امام جمعه یزد گفت: در انقلاب اسلامی ایران هم به حمدالله با دستور امام خمینی(ره) نخستین نماز جمعه توسط آیت الله طالقانی اقامه شد و در طول سال های پس از پیروزی انقلاب، این فریضه تاثیر بسیار زیادی در روشنگری و بصیرت مردم داشته است.آیت الله ناصری یزدی به تبلیغات گسترده دشمنان علیه دین اسلام و انقلاب اشاره کرد و تصریح کرد: نمازهای جمعه یک حرکت بسیار خوب و معنوی است و سبب ناکام ماندن تبلیغات ضد دین دشمنان می شود.نماینده ولی فقیه در استان یزد با تاکید بر اینکه تمام دنیا جمعه ها به نمازهای جمعه به ویژه در ایران توجه دارند، گفت: نمازهای جمعه ای که در ایران اقامه می شود متفاوت است نمازهای جمعه دیگر کشورها از جمله عربستان است.رئیس شورای حوزه علمیه یزد افزود: در کشورهایی از جمله عربستان نمازهای جمعه حالت واقعی و آگاه سازی و بصیرت گرانه ندارد، ولی در ایران نمازهای جمعه به صورت درست خود اقامه می شود و در طول اقامه نماز جمعه به مردم روشنگری داده می شود.امام جمعه یزد با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب از برگزاری نمازهای جمعه پرشور در ایران ناراحت و خشمگین می شوند، بیان کرد: در آیه قرآن داریم که اگر خوبی به شما برسد دشمنانتان ناراحت می شوند و اگر خدای ناکرده بدی هایی شامل حال شما شود، آنها سریعا خوشحال می شوند.آیت الله ناصری یزدی حضور در نماز جمعه را از اهمیت بسیار بالایی دانست و گفت: افراد مختلف نباید نسبت به نماز جمعه حساسیت های حزبی و گروهی داشته باشند و نگویند من فلان امام جمعه را دوست ندارم یا به فلان دلیل در نماز جمعه شرکت نمی کنم بلکه باید برای ادای این فریضه واجب در نماز جمعه شرکت پرشوری داشته باشیم.نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه وجوب نماز جمعه برای مسافران برداشته می شود، خاطرنشان کرد: با این وجود توصیه می شود که مسافران هم در نمازهای جمعه شرکت کرده و از برکات این آیین بهره مند شوند.وی برخی از افرادی که نمی خواهند در یزد تحولی ایجاد شود و به دلیل تنگ نظری هایی که وجود دارد، با چه نیت و قصدی که دارندمشخص نیست ولی در برابر ایجاد یک مجتمع بزرگ فرهنگی در استان یزد مانع تراشی می کنند.امام جمعه یزد با بیان اینکه ایجاد مراکز و مجتمع های بزرگ فرهنگی در طول تاریخ در استان های مخلتف از جمله استان یزد وجود داشته، خاطرنشان کرد: مسئولان همه استان ها نسبت به ایجاد چنین مراکزی ولع دارند تا شرایط برای اجتماع های دینی به ویژه نمازهای جمعه فراهم شود.آیت الله ناصری یزدی با بیان اینکه مساجد معتبر و به نام استان یزد همه تاریخی هستند و مربوط به گذشتگان است، گفت: در استان یزد هیچ مجتمع فرهنگی و دینی که مربوط به جمهوری اسلامی باشد وجود ندارد و اقدام به ساخت یک مجموعه ماندگار مورد نیاز نکردیم.نماینده ولی فقیه در استان یزد با بیان اینکه مساجد موجود هم برای شرایط همان سال ها احداث شده، بیان کرد: الان مسجد ملااسماعیل یزد در ارتفاع بسیار پایینی قرار دارد و نمازگزاران مجبور هستند پله های زیادی را طی کنند تا بتوانند در نماز جمعه شرکت کنند.رئیس شورای حوزه علمیه یزد خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع در صورتی که خدای ناکرده حادثه ای از جمله آتش سوزی در این مسجد به وجود آید به دلیل اینکه مسیر پله ها کوچک است، احتمال به خطر افتادن جان نمازگزاران به دلیل هجوم افراد وجود دارد.امام جمعه یزد، گفت: الان در استان یزد یک میدان بزرگ برای اجتماعات مردمی، ملی و مذهبی نداریم و همه اجتماعات بزرگ در میدان امیرچقماق که در مرکز یزد قرار دارد انجام و همین اجتماع ها عامل بسته شدن خیابان ها می شود.آیت الله ناصری یزدی، نبود سالن ها ...

ادامه مطلب  

نیازهای گردشگری شهر جهانی ایران/ خارجی ها هتل سنتی می خواهند  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه استان ها ـ نیره شفیعی پور: نام یزد دیگر این روزها جهانی شده و بزرگترین شهر خشت و گلی دنیا پس از سال ها تلاش و پیگیری بالاخره ثبت جهانی شد تا با قرار گرفتن نام یزد در فهرست اماکن گردشگری دنیا، جمعی از گردشگران خارجی به سوی این دیار سرازیر شوند.یزدی ها خوشبختانه در میزبانی و مهمان نوازی ید طولایی دارند و همواره در پذیرش مهمان به ویژه مهمانان خارجی سنگ تمام گذاشته اند اما حالا سفرها رنگ و بوی دیگری دارند و شهرت جهانی یزد، میزبانی را کامل تر و مجهزتر می طلبد.یزد که سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر فقط مهمان خارجی دارد، ظرفیت اسکان ۴ هزار و ۵۰۰ نفر را دارد که با احتساب مهمانان و گردشگران داخلی و با یک حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید که یزد جهانی، فضای کافی برای پذیرایی از مهمانان ندارد.نیازهای گردشگری یزد با ثبت جهانی بافت تاریخی آشکار شدثبت جهانی بافت تاریخی یزد که یک اتفاق خوب در حوزه فرهنگی یزد به شمار می رود، حسنی بزرگ در میان همه محاسن دیگر داشت و آن آشکار شدن نیازهای گردشگری این شهر به عنوان شهر جهانی ایران است.شهری که هتل پنج ستاره ندارد و تعداد هتل های چهار ستاره آن نیز محدود است و کم کم باید به سمت توسعه ای باب طبع مهمانان خارجی و حتی جمع کثیری از مهمانان داخلی رفت.گرچه مهمانان خارجی یزد که اغلب آنها را اروپایی ها تشکیل می دهند، علاقمند به اسکان در هتل های سنتی هستند اما نمی توان نیاز شهر جهانی یزد به هتل های پنج ستاره را نیز نادیده گرفت.البته هتل های سنتی نیز طی چند سال اخیر رشد خوبی در یزد داشته اند و بسیاری از مالکان خانه های قدیمی در بافت تاریخی یزد، به سمت ایجاد هتل، هر چند کوچک و با تعداد تخت محدود رفته اند.هتل های سنتی نیز طی چند سال اخیر رشد خوبی در یزد پیدا کرده اند و بسیاری از مالکان خانه های قدیمی در بافت تاریخی یزد، به سمت ایجاد هتل، هر چند کوچک و با تعداد تخت محدود رفته اندمیراث فرهنگی یزد در مقطعی حمایت جدی خود را از ساخت هتل های سنتی، هر چند کوچک اعلام کرد اما برخی مالکان خانه های قدیمی از تغییر رویه میراث فرهنگی یزد گلایه داشتند.برخی از این سرمایه گذاران اعلام می کنند که میراث فرهنگی نه تنها حمایتی نمی کند بلکه مانع از انجام امور به دست خودمان نیز می شود.معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری اداره میراث فرهنگی استان یزد در مورد وضعیت هتل های یزد به ویژه هتل های سنتی و آمار تخت های اقامتی و در مجموع زیرساخت های گردشگری استان به خبرنگار مهر گفت: گرچه ما نیز بر این اعتقادیم که در یزد به عنوان یک شهر جهانی شده، زیرساخت های کافی برای توسعه گردشگری نداریم اما معتقدیم از سال ۹۲ به بعد شرایط خوبی در استان حاکم شده و شروع خوبی در توسعه گردشگری استان یزد را شاهد بوده ایم.محمدرضا نصیری عنوان کرد: زیرساخت های گردشگری در یزد شامل زیرساخت های نرم افزاری و زیرساخت های سخت افزاری است که در بخش نخست، کار به طور عمده بر محور آماده سازی مردم و فرهنگ سازی و آموزش به آنها به ویژه ساکنان بافت تاریخی بوده است.عمده گردشگران خارجی یزد اروپایی هستندوی با اشاره به اینکه عمده گردشگران خارجی یزد، اروپایی هستند، افزود: به طور هفتگی در مساجد و محل های تجمع مردم حضور می یابیم و توضیحات لازم و بایدها و نبایدها و نحوه برخورد با گردشگران را به آنها ارائه می دهیم.نصیری بیان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات نیز ورود کرده ایم و وای فای مجانی در برخی مناطق بافت تاریخی نظیر مسجد جامع و امیرچخماق و ... راه اندازی شده همچنین به دنبال اپلی کیشن هایی هستیم که بتواند از میراث و آثار تاریخی یزد تولید محتوا کند.سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان یزد یادآور شد: در حوزه سخت افزاری نیز عمده تمرکز ما بر ساماندهی فضاها همچنین ارتقاء و افزایش ظرفیت اسکان استان بوده است.وجود ۴۵۰۰ تخت در ۲۰۰ مرکز اقامتی یزدنصیری با بیان اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۵۰۰ تخت اقامتی با ظرفیت پذیرش ۵ هزار نفر در استان یزد وجود دارد، افزود: امکان اسکان در ۷۵ هتل و هتل آپارتمان و مهمان پذیر، ۵۱ واحد بومگردی، ۷۰ خانه مسافر و در مجموع ۲۰۰ مرکز اقامتی فراهم شده است.وی با اشاره به اینکه آمار گردشگر در یزد در سال ۹۱ حدود ۱۲ هزار گردشگر بود که اکنون به ۱۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر رسیده و میزان ماندگاری مسافران نیز از یک روز به ۲.۱ روز رسیده است، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم ظرفیت اقامتی استان را افزایش دهیم، می توانیم میزان ماندگاری مسافران را به سه روز برسانیم.اولویت برای ایجاد هتل های ۴ و ۵ ستارهنصیری گفت: بر اساس اولویتی که سازمان میراث فرهنگی کشور دارد، نهضت هتل سازی در بسیاری از استان ها آغاز شده و اولویت برای ایجاد هتل های چهار ستاره و پنج ستاره است.وی اظهار داشت: در حال حاضر در یزد چهار هتل چهارستاره داریم که یکی از آنها ارتقاء یافته و ساخت یک هتل پنج ستاره نیز آغاز شده که برای تکمیل آن به سه سال و یا بیشتر زمان نیاز است.با توجه به اینکه استقبال گردشگران از حضور در بافت تاریخی یزد بسیار خوب بوده و اغلب متقا ...

ادامه مطلب  

آیین تجلیل از رضا برجی  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رضا برجیتصاویر آیین تجلیل از رض ...

ادامه مطلب  

روزهای خوش یادگار ۷۰۰ ساله/ زندگی در بافت تاریخی یزد جریان دارد  

درخواست حذف این مطلب
نخستین شهر خشتی جهان، دومین شهر تاریخی دنیا، بزرگ ترین بافت تاریخی جهان و ده ها صفت دیگر، ویژگی بافت تاریخی یزد ۷۰۰ ساله است، منطقه ای که هر خشت آن با فکر و خلاقیت روی هم گذاشته شده است.به گزارش صد خبر کوچه های آشتی کنان کاه گلی، دیوارهای بلند، مناره های سر به فلک کشیده، کاشی کاری های منحصربه فرد، ساباط، درهای چوبی، بازار و تیمچه، حمام های سنتی، آب انبارهای چند بادگیری، بادگیر، سنگفرش های خشتی، طارمی های چوبی، حسینیه، خانقاه، مدرسه و .... همه آن چیزی است که با گذر از کوچه پس کوچه های بافت تاریخی یزد به زیبایی به چشم می خورد.طی مسیری کوتاه در بافت تاریخی یزد همه این زیبایی ها یکجا مقابل چشمان جست وجوگر افرادی قرار می گیرد که در کوچه پس کوچه های نخستین شهر خشتی جهان، قدم در مسیر تاریخ می گذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدند تا مردم این دیار در خانه های کاهگلی بیاسایند و سرما و گرمای کویر را به مدد سازه های خشت و گلی پشت سر بگذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدندبر اساس روایات تاریخی، چهار مجموعه مهم بافت تاریخی یزد به دستور فردی به نام سید شمس الدین بنا نهاده شد.سید شمس الدین که در زمان ایلخانیان کلانتر تبریز بود، نقشه های چهار مجموعه تاریخی با فضاهایی شامل مسجد، حمام، خانقاه، مدرسه، بازار و ... را به همراه معماران چیره دست آن زمان به یزد فرستاد تا کار احداث را آغاز کنند و مردمان یزد نیز در کنار این مجموعه ها خانه های خود را بنا کردند تا امروز مجموعه ای وسیع و ارزشمند به نام بافت تاریخی یزد، میراثی پرافتخار از ۷۰۰ سال پیش باشد.بافت تاریخی و قدیمی یزد البته گستره ای بسیار وسیع تر از ۷۰۰ هکتار دارد اما آنچه دارای ارزش تاریخی است حدود ۷۴۰ هکتار و آنچه از تغییر و تخریب مصون مانده حدود ۲۰۰ هکتار است.محله مسجد جامع، محله برج و باروی آل مظفر، محدوده بازار خان، محله امیرچخماق، محله امامزاده جعفر (ع)، محله پیر برج، محله زرتشتی ها و .... بخش هایی از بافت تاریخی یزد است که هر یک از این محله ها در بردارنده مجموعه ای از حمام، خانقاه، مدرسه، بازار، مسجد، حسینیه، آب انبار و ... است.بافت تاریخی یزد تنها به دلیل زیبایی های بصری موردتوجه قرار نگرفته بلکه خوش فکری هایی که در تک تک عناصر تشکیل دهنده این بافت از سازه ها گرفته تا مصالح، حضور در بافت تاریخی یزد را دل چسب تر می کند.اندیشه و خلاقیت در مصالح و سازه های شهر خشتی جهانبادگیرهایی که در روزهای گرم تابستان های طولانی کویر بدون ذره ای آلایندگی محیطی و صرف انرژی های مرسوم امروزی، خنکای مطبوعی نثار تن های زنان و مردان سخت کوش کویر می کردند یا ساباط هایی که در کوچه های آشتی کنان نه تنها حائلی برای نگاه داشتن دیوارهای بلند بلکه سایه بانی برای کوچه هایی بوده که نور خورشید تا مغز استخوان نفوذ می کرده است.حتی کاه به کاررفته کاه گل ها نیز کاربرد داشته و در گذشته درخشش این کاه ها معیاری برای تشخیص زمان طلوع و غروب خورشید بوده است.این بافت با همه ویژگی هایش حالا این روزها موردتوجه جهانیان قرار گرفته و در سازمان جهانی یونسکو به عنوان یک اثر تاریخی جهانی ثبت شده است، اتفاقی که پیش ازاین شاید فقط برای چند شهر تاریخی دنیا افتاده باشد.وقتی رفت وآمد گردشگران خارجی به یزد افزایش یافت و زمانی که خلاقیت آبا و اجداد ما در بنا کردن شهری خشتی مورد تحسین قرار گرفت، به تدریج جرقه های معرفی این بافت به همه مردم جهان و دوستداران میراث فرهنگی دنیا زده شد.تلاش کارشناسان پایگاه میراث فرهنگی برای ثبت جهانیبافت تاریخی یزد ابتدا در سال ۸۴ ثبت ملی شد و پس ازآن صحبت هایی از جهانی شدن این بافت تاریخی به میان آمد و اقداماتی جسته گریخته انجام شد تا اینکه در سال ۹۳ پایگاه میراث فرهنگی در دل بافت تاریخی یزد تشکیل شد و با جمع شدن جوانان فعال و متخصص و اساتید دانشگاه کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد آغاز شد.کار در این مجموعه بسیار دشوار بود زیرا همه آنچه از پیش تهیه و تدوین شده بود، موردقبول یونسکو نبود به همین دلیل کار شبانه روزی برای یک پرونده سازی کاملاً جدید آغاز شد.مدیر پایگاه میراث فرهنگی یزد در این زمینه گفت: کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد به منظور ارائه به یونسکو در شرایطی آغاز شد که حتی پرونده ثبت ملی این بافت نیز گم شده بود.حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیستمجتبی فرهمند بیان کرد: حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیست زیرا مواردی مدنظر یونسکو بود که لازم بود کار جدی و جدیدی از پایه آغاز شود.وی افزود: در این پایگاه به مدت دو سال، کارشناسان دلسوز بدون هیچ ادعایی تلاش شبانه روزی کردند تا درنهایت بافت تاریخی یزد به ثبت جهانی رسید.حضور ارزیابان یونسکو در یزد طی سال گذشته و اظهارنظرهای آن ها در م ...

ادامه مطلب  

ارتقای شاخص کارایی قضایی؛ پیش نیاز توسعه اقتصادی  

درخواست حذف این مطلب
بهبود این دو پارامتر بنیادی تاثیر مهمی در بازدارندگی جرم و جنایت خواهد داشت و این اصلاحاتی است که می تواند از طریق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور تاثیر مثبت فعالیت دستگاه قضایی در حکمرانی خوب و در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را آشکار کندتعادل - مهدی عسلی اقتصاددان: مشاهدات شخصی، گزارش هایی که در رسانه های عمومی منتشر می شود و حتی اظهارات مقامات عالیرتبه دستگاه دادگستری کشور نشان می دهند که دستگاه دادگستری کشور با نارسایی هایی مواجه است و شماری از هموطنانی که برای احقاق حق خود به نظام دادگستری کشور ملتجی می شوند از نتیجه کار رضایت کاملی پیدا نمی کنند. از آنجا که هیچ کشوری بدون یک دستگاه قضایی کارآمد به توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی دست نیافته و ارتقای شاخص های کارآیی قوه قضایی کشور یک پیش نیاز مهم و کلیدی برای رشد و توسعه جامعه ماست، ضرورت دارد ارتقای کارآیی قوه قضاییه نیز در دستور کار هیات حاکمه کشور قرار گیرد و در برنامه های مشخصی برای ارتقای کارآیی نظام قضایی کشور تنظیم شود. ما در اینجا از دیدگاه نظریه اقتصادی و نه از منظر حقوقی به موضوع کارآیی نظام دادگستری کشور پرداخته ایم. دلایل تفصیلی این رویکرد در سطور زیر روشن خواهد شد اما در اینجا اشاره می شود که اولا، نظریه های اقتصادی ظرفیت های زیادی برای تحلیل مسائل مرتبط با مبارزه با جرم و جنایت در جامعه دارد به طوری که ادبیات گسترده یی در این مباحث ایجاد شده است و ثانیا، بخش بزرگی از پرونده های قضایی در کشور ما، به مسائل مالی (اعم از جرایم مالی در بخش خصوصی یا سوءاستفاده از موقعیت ها و دارایی های عمومی) مرتبط است و می دانیم که بزهکاری های مالی عموما نه بر اساس احساسات و از روی نفرت و انتقام گیری از دیگران (آن طور که در قتل ها و جنایت های خشونت آمیز اتفاق می افتد) بلکه حسابگرانه و با انگیزه های سودجویانه انجام می گیرد. از سوی دیگر دامنه آسیب های اجتماعی بزهکاری های مالی بسیار گسترده بوده و موجب شده است رتبه ایران در سطح بین المللی از نظر شاخص های فساد اداری و مالی و نیز شاخص های فضای کسب و کار در سطح مناسبی نبوده و در میان کشورهای توسعه نیافته قرار بگیرد. حال که سیاست های موجود در مبارزه با این اعمال مجرمانه موفقیت زیادی کسب نکرده است، بجاست دلایل گسترش بزهکاری های مالی و راه های مبارزه با آنها از دیدگاه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. اهمیت دستگاه دادگستری کارآمدوجود نظام دادگستری بی طرف، سالم، مستقل و کارآمد که بتواند از حقوق مردم در تمام زمینه ها و در مقابل قدرتمندان سیاسی، مدیران عالی رتبه بخش عمومی، بازیگران با نفوذ اقتصادی و نیز قانون شکنان و بزهکاران دفاع کرده و متجاوزان به جان و مال مردم را از تعدی به حقوق آحاد اجتماع بازدارد از پیش نیازهای رشد و پیشرفت جوامع انسانی است و هیچ یک از جوامع توسعه یافته را نمی توان یافت که بدون ایجاد یک نظام سالم و کارآمد قضایی به این مرحله از توسعه و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی رسیده باشند. علت نیز آن است که یک دستگاه قضایی کارآمد از مولفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب به نوبه خود از عوامل کلیدی توسعه همه جانبه کشورها محسوب می شود. امنیت قضایی و توانایی یک کشور برای تضمین انجام قراردادهای اقتصادی (در تمام سطوح) و جلوگیری از فساد مالی- اداری است که هزینه های فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و زمینه های افزایش سرمایه گذاری ها و پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشور را فراهم می کند. نقش مهم حکمرانی خوب و دستگاه قضایی کارآمد در استحکام و تاب آوری نظام های اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) در مطالعات مختلف از جمله در گزارش های سازمان ملل و بانک جهانی نیز مورد تایید قرار گرفته است. طبعا کشور ما هم نمی تواند بدون ایجاد یک نظام مقتدر، سالم و کارآمد قضایی (به مفهوم گسترده آن شامل دستگاه های نظارتی وابسته به دستگاه قضایی، پلیس، دادسراها و دادگاه ها و ضابطان دادگستری) به توسعه اقتصادی- اجتماعی واقعی دست یابد. با وجود اهمیت موضوع به نظر می رسد هنوز اهمیت و ضرورت بنیادی ایجاد یک نظام سالم، مقتدر و کارآمد قضایی که بتواند جرایم سازمان یافته (به خصوص مالی) را از بین برده و وضعیت کشور را از این لحاظ به سطح قابل قبول بین المللی برساند، کاملا درک نشده است. در سال های پس از انقلاب توسعه اقتصادی- اجتماعی و حتی توسعه سیاسی تم اصلی جهت گیری های دولت ها بوده اما توسعه و امنیت قضایی به مفهومی که هم اکنون در جوامع پیشرفته برای آحاد جامعه مطرح است مورد توجه همه جانبه قرار نداشته است. به همن دلیل نیز جرایم و اعمال مجرمانه در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.مثلا گفته می شود که تعداد زندانیان کشور به حدود 220 هزار نفر در سال 1396 رسیده است و بخش بزرگی از محکومان نیز به دلایل بزه های مالی و تخلفاتی که در معاملات و فعالیت های اقتصادی انجام داده اند، محکوم به تحمل حبس شده اند. این روند نگران کننده سوالات زیادی نه تنها در خصوص دستگاه دادگستری بلکه به طور کلی نظام اقتصادی –اجتماعی کشور مطرح می کند. زیرا واضح است که جریان فزاینده یی از جرم و جنایت در کشور وجود دارد که خاستگاه آن در درجه اول سیستم اقتصادی -اجتماعی است که قادر به ایجاد فرصت های اشتغال و افزایش جریان درامدی برای فعالیت های قانونی در حد مورد انتظار نبوده، و نیز نتوانسته است ارزش های اخلاقی و ضرورت رعایت حقوق دیگران را تحکیم و تقویت کند. البته در این میان دستگاه دادگستری کشور هم قادر به کنترل و مدیریت صحیح این حجم از پرونده های بزهکاری که هر سال تولید شده و به آن دستگاه ارجاع می شود نبوده است.این گزارش ها نشان می دهد که دادگستری کشور از شرایط مطلوب فاصله داشته و نارسایی های زیادی در دستگاه دادگستری کشور (به معنی گسترده ان شامل دستگاه های نظارتی قوه قضاییه، پلیس و ضابطان قضایی، دادسراها و دادگاه ها و ندامتگاه ها) وجود دارد. در هر حال نمی توان انکار کرد که حتی اگر بتوان عقب افتادگی اقتصادی و فقدان فناوری های پیشرفته در صنعت و معدن (از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) و خدمات (مانند خدمات جهانگردی، مالی و بانکی و بیمه و غیره) در کشور را تا حدودی به تحریم های ظالمانه بین المللی نسبت داد اما نمی توان عقب ماندگی نظام دادگستری کشور و ناکارآیی آن را به عهده عوامل خارجی گذاشت. بنابراین ضرورت دارد تقویت سیستم قضایی کشور از دیدگاه ه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و برنامه های همهه جانبه یی برای ارتقای کارآیی آن تنظیم و اجرا شود. رویکرد اقتصادی در تحلیل مسائل قضایی و مدل اقتصادی جرایم مالی و میزان بهینه مجازات تناسب ابزار نظریه اقتصادی برای تحلیل جرایم (و به خصوص جرایم مالی) از انجا ناشی می شود که برخلاف بزهکاری هایی مانند قتل و جنایت که معمولا تحت تاثیر احساسات و فشارهای روانی و انتقام گیری های شخصی، خانوادگی یا حتی قومی روی می دهد تخلفات مالی مانند سرقت (تملک نا مشروع اموال خصوصی)، تخلفات و سوءاستفاده های مالی، خیانت در امانت، غشی و تقلب در ارائه کالا و خدمات به طرف مقابل در معاملات، فرارهای مالیاتی و اختلاس (ربودن غیرقانونی اموال عمومی) و فسادهای مالی اداری در بخش عمومی، معمولا ناشی از محاسبه سود و زیان مالی انجام تخلف از سوی شخص (حقیقی یا حقوقی) خلافکار است و بنابراین علم اقتصاد که در زمره علوم رفتاری است، ابزار تحلیلی و نظریه های مناسبی برای نقد و بررسی جرایم مالی و نحوه جلوگیری از آن دارد. فروضی که برای این تحلیل در نظر گرفته می شود آن است که اشخاص بزهکار مانند افراد منطقی (ولیکن بی وجدان) عمل کرده با انگیزه سودجویی تلاش می کنند نفع مالی حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه را در مقابل ضرر و زیان احتمالی گرفتاری در چنگال قانون و محکومیت و تحمل مجازات بیشینه کنند. و در تحلیل رفتار مجرمان مالی باید به این فروض توجه کرد زیرا مبارزه موفق با جرایم (مخصوصا جرایم مالی) در اجتماع نیازمند توجه به انگیزه ها و رفتار مجرمان است. کاربرد نظریه اقتصادی در تحلیل جرایم و جلوگیری از آنها به قوی ترین شکل در مدل تحلیلی اقتصاددان بزرگ «گری بکر» (برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1992) و در مقاله معروف و کلاسیک «جرایم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی (1968)» دیده می شود. پس از انتشار این مقاله جریانی از مقالات و کتابها در کاربرد چارچوب نظریه اقتصادی برای تحلیل جرایم و مجازات متناسب با آنها توسط اقتصاددانان منتشر شده است که تاکنون نیز ادامه داشته و کمک زیادی به روشن شدن ابعاد مختلف مفاهیم پیچیده جرم و جنایت و مجازات و سیاست های بهینه کنترل و بازدارندگی گسترش جرم و جنایت در جوامع کرده و به اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از جرایم در کشورهای مختلف منتهی شده است. در این تحلیل مجرمان افرادی منطقی (و البته خلافکار) فرض شده اند که سعی می کنند با اعمال غیرقانونی (مثلا اختلاس، دزدی یا خیانت در امانت، تقلب در کالا و خدماتی که عرضه می کنند و غیره) و با وجود آگاهی از ریسک موجود در اقدامات غیرقانونی خود و احتمال گرفتاری، با ارتکاب جرایم، نفع مالی حاصل از اعمال غیرقانونی خود را حداکثر کنند. بدون شک موفقیت بزهکاران در اقدامات غیرقانونی خود صدمات زیادی به آحاد جامعه و رفاه اجتماعی در کل میزند و به همین دلیل نیز همه جوامع انسانی برای کشف خلافکاری ها، دستگیری مجرمان و مجازات آنها دستگاه های دادگستری که به مفهوم گسترده آن شامل: سازمان های بازرسی، سازمان های پلیس و ضابطان دادگستری، ادارات دادرسی و دادگاه ها می شود را تشکیل داده و به کار گرفته اند از یک دیدگاه اقتصادی سوال آن است که در هر جامعه یی با سطح توسعه اقتصادی و درآمد ملی مشخص سیاست های بهینه مبارزه با اعمال مجرمانه چیست و چه سطحی از مخارج برای جلوگیری از جرم و جنایت و پیشگیری از خلافکاری مجرمان و تبهکاران (از لحاظ اجتماعی) بهینه است. هزینه مبارزه با جرایم و تابع هزینه اجتماعی برای به کارگیری پارادایم نظریه اقتصادی برای تحلیل مسائل قضایی و جرایم مالی در کشور ابتدا به این نکته توجه شود که در کشور ما نیز مانند تمام جوامع دیگر و همزمان با پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش شهرنشینی قوانین و مقررات مدنی و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های اقتصادی و مالی به طور فزاینده یی افزایش یافته است و بنا به ضرورت شمار آنها افزوده نیز می شود. اما چه تضمینی وجود دارد که این قوانین و مقررات رعایت شود؟ و شدت مجازات و تناسب آن مجازات با جرایم انجام شده چیست؟ برای پاسخ به این سوال ها لازم است معیار و تابعی از هزینه اجتماعی ناشی از بزهکاری ها و قانون شکنی های مالی را داشته باشیم و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد، سیاست هایی را که این تابع هزینه را حداقل می کند، شناسایی کنیم. منظور از تصمیمات بهینه در این چارچوب تصمیم هایی است که تابع زیان اجتماعی ناشی از اقدامات غیرقانونی مجرمان و بزهکاران را به حداقل می رساند. این هزینه اجتماعی مجموع صدمات وارده به قربانیان جنایت، هزینه کشف و محکومیت تبهکاران و نیز هزینه اجرای مجازات آنهاست. این هزینه را می توان به طور همزمان بر حسب احتمال کشف جرم و محکومیت مجرمان، شدت مجازات و شکل آن به حداقل رساند مگر آنکه یک یا چند از این متغیرها با ملاحظات بیرونی محدود شوند. بررسی مسائل قضایی در چارچوب نظریه اقتصادی مشابه تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن آثار خارجی (externalities) است، یعنی تحلیل اقتصادی تاثیری که مثلا ایجاد الودگی هوا و آب و غیره توسط برخی فعالان اقتصادی (مثلا صاحبان کارگاه ها یا کارخانه هایی که در تولید کالای خود الودگی آب و هوا و غیره تولید می کنند)، خارج از مکانیسم بازار، بر فعالیت دیگر واحدهای اقتصادی، می گذارد. با توجه به ماهیت آثار خارجی بر طرف کردن این تأثیرات نیازمند دخالت دولت است. هر چند آسیب های روحی و روانی اقدامات مجرمانه در جامعه برای قربانیان این جرایم و حتی برای کل جامعه قابل احصاء نیست، اما با محدود کردن بحث به تحلیل اقتصادی جرایم مالی و با فرض ثبات سایر شرایط، می توان فرض کرد که ارزش (مالی) اجتماعی بزهکاری برای قانون شکنان و بزهکاران با افزایش اقدامات قانون شکنانه آنها افزایش می یابد. در هر حال نکته مهم در این چارچوب تحلیلی آن است که نفع نهایی مالی یک قانون شکن یا بزهکار از اقدامات بزهکارانه دارای روندی کاهنده و هزینه نهایی اقدامات بزهکارانه برای جامعه دارای روندی فزاینده است، مشابه تولید کالاهایی که با تولید انها الودگی بیشتری ایجاد می شود در حالی که منافع واحد نهایی کالا (به دلیل فزاینده بودن تابع هزینه) نزولی است اما هزینه اجتماع از واحدهای فزاینده آلودگی صعودی خواهد بود. هزینه پیگرد و دستگیری و محکومیت مجرمان(تقاضا برای محیط عاری از اعمال مجرمانه) در مقابل عرضه اعمال مجرمانههر چه دولت برای ارتقای کارآیی نظام دادگستری کشور بیشتر سرمایه گذاری کند، یعنی نیروی انسانی کارآمدتر برای دادسرا ها و دادگاه ها استخدام کند، به تقویت نیروی پلیس بپردازد، تجهیزات وادوات بهتر و بیشتر برای ضابطان دستگاه قضایی فراهم کند و غیره کشف جرایم و محاکمه و مجازات مجرمان تسهیل خواهد شد. بنابراین می توان کارآیی دستگاه دادگستری در تعقیب و دستگیری و محاکمه و محکومیت مجرمان را تابعی از سرمایه انسانی، مواد و تجهیزات و سرمایه به کار گرفته شده در انجام ماموریت های این دستگاه دانست. یک معیار تجربی و تقریبی از کارآیی فعالیت پلیس و دادسراها و دادگاه ها در یک جامعه را می توان نسبت شمار جرایمی که مرتکبان آن دستگیر و در دادگاه صالحه محکوم شده اند به کل جرایم واقع شده در یک دوره زمانی مشخص (مانند سال) دانست. این نسبت را می توان احتمال گرفتاری و محاکمه و محکومیت مجرمان در یک قلمرو مشخص قضایی دانست. با این حال در یک حالت عمومی تر سطح فعالیت پلیس و دادسراها و دادگاه ها در کشور را می توان تابعی از احتمال گرفتاری مجرمان در ارتکاب جرایم، شمار اعمال مجرمانه و پارامترهای مربوط دانست. در این صورت هزینه دستگیری، محاکمه و محکومیت مجرمان هم تابعی از همین متغیرها خواهد بود. در طرف مقابل، نظریه های متفاوتی در دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه توسط بزهکاران در جوامع مختلف ارائه شده است که دامنه وسیعی از تاثیر عوامل ژنتیک تا تربیت خانوادگی را در بر می گیرد. اما اگر سایر شرایط را ثابت فرض کنیم می توان فرض کرد که افزایش احتمال گرفتاری در چنگال قانون و نیز تصور شدت مجازات، اعمال مجرمانه را کاهش می دهد. با این حال مطالعات تجربی نشان داده است که احتمال بالای گرفتاری پس از ارتکاب جرم یا جنایت بیش از شدت مجازات در بازدارندگی بزه کاران از ارتکاب به جرایم تاثیر داشته است. در رویکرد اقتصادی به تحلیل جرم و جنایت، فرض می شود که اشخاص بزهکار مطلوبیت (ناشی از نفع مالی) مورد انتظار از ارتکاب جرم را با مطلوبیت (نفع مالی) مورد انتظار از فعالیت های قانونی مقایسه می کنند و در صورتی که مطلوبیت (نفع مالی) اعمال مجرمانه در مقایسه با فعالیت های دیگر بیشتر بود مرتکب عمل غیرقانونی می شوند. بنابراین بسیاری از مجرمان در وهله اول انگیزه یی متفاوت از دیگران نداشته اند (ذاتا شرور نبوده اند) بلکه هنگاهی که فعالیت های قانونی درآمد مورد انتظار انها را ایجاد نمی کند (مثلا بیکار بوده و سرمایه یا مهارتی برای ایجاد درآمد ندارند) و در عین حال احتمال گرفتاری در چنگال قانون (به دلیل ناکارآیی های پلیس و دستگاه دادگستری) پایین بوده و مجازات مورد انتظار (به دلیل وجود راه های فرار از مجازات در دستگاه دادگستری) پایین باشد طبعا تشویق خواهند شد مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند. بنابراین رویکرد اقتصادی به جرم و جنایت و سیاست های بهینه مبارزه با جرایم در جامعه شمار اعمال غیرقانونی هر فرد خاطی را به متغیرهایی مانند احتمالی که او از گرفتار شدن خود در چنگال قانون می دهد، انتظار از شدت مجازات در صورت گرفتاری و احراز محکومیت و نیز متغیرهایی مانند درآمدی که می تواند به جای ارتکاب جرم از فعالیت های قانونی کسب کند، مرتبط می کند. مطالعات نظری و تجربی نشان داده است که افرادی که ریسک گریز هستند به طور متوسط درامد حاشیه یی بالاتر از افراد ریسک پذیر دارند. همچنین نشان داده شده است که اگر میزان ریسک گریزی بزهکاران، هنگامی که احتمال پایین تری به گرفتاری در چنگال قانون می دهند با زمانی که احتمال بالاتری می دهند تفاوت داشته باشد، می توان با افزایش احتمال دستگیری بزهکاران بازدارندگی اعمال جنایتکارانه در جامعه را افزایش داد. مجازات و هزینه آن و سیاست های بهینه مبارزه با جرایم طی تاریخ و در جوامع مختلف مجرمان و بزهکاران را بسته به درجه بزرگی و کوچکی جرم با مجازات متفاوتی تنبیه کرده اند. مجازات اعدام، تبعید ...

ادامه مطلب  

روزهای خوش یادگار ۷۰۰ ساله/ زندگی در بافت تاریخی یزد جریان دارد  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه استان ها ـ نیره شفیعی پور: کوچه های آشتی کنان کاه گلی، دیوارهای بلند، مناره های سر به فلک کشیده، کاشی کاری های منحصربه فرد، ساباط، درهای چوبی، بازار و تیمچه، حمام های سنتی، آب انبارهای چند بادگیری، بادگیر، سنگفرش های خشتی، طارمی های چوبی، حسینیه، خانقاه، مدرسه و .... همه آن چیزی است که با گذر از کوچه پس کوچه های بافت تاریخی یزد به زیبایی به چشم می خورد.طی مسیری کوتاه در بافت تاریخی یزد همه این زیبایی ها یکجا مقابل چشمان جست وجوگر افرادی قرار می گیرد که در کوچه پس کوچه های نخستین شهر خشتی جهان، قدم در مسیر تاریخ می گذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدند تا مردم این دیار در خانه های کاهگلی بیاسایند و سرما و گرمای کویر را به مدد سازه های خشت و گلی پشت سر بگذارند.شکل گیری نخستین شهر خشتی جهان برای خودش داستانی دارد، شهری که معماران چیره دست و خوش فکر در یک گستره جغرافیایی وسیع، تنها ۷۰۰ هکتار آن را برگزیدند و در این مساحت، شگفتی آفریدند بر اساس روایات تاریخی، چهار مجموعه مهم بافت تاریخی یزد به دستور فردی به نام سید شمس الدین بنا نهاده شد.سید شمس الدین که در زمان ایلخانیان کلانتر تبریز بود، نقشه های چهار مجموعه تاریخی با فضاهایی شامل مسجد، حمام، خانقاه، مدرسه، بازار و ... را به همراه معماران چیره دست آن زمان به یزد فرستاد تا کار احداث را آغاز کنند و مردمان یزد نیز در کنار این مجموعه ها خانه های خود را بنا کردند تا امروز مجموعه ای وسیع و ارزشمند به نام بافت تاریخی یزد، میراثی پرافتخار از ۷۰۰ سال پیش باشد.بافت تاریخی و قدیمی یزد البته گستره ای بسیار وسیع تر از ۷۰۰ هکتار دارد اما آنچه دارای ارزش تاریخی است حدود ۷۴۰ هکتار و آنچه از تغییر و تخریب مصون مانده حدود ۲۰۰ هکتار است.محله مسجد جامع، محله برج و باروی آل مظفر، محدوده بازار خان، محله امیرچخماق، محله امامزاده جعفر (ع)، محله پیر برج، محله زرتشتی ها و .... بخش هایی از بافت تاریخی یزد است که هر یک از این محله ها در بردارنده مجموعه ای از حمام، خانقاه، مدرسه، بازار، مسجد، حسینیه، آب انبار و ... است.بافت تاریخی یزد تنها به دلیل زیبایی های بصری موردتوجه قرار نگرفته بلکه خوش فکری هایی که در تک تک عناصر تشکیل دهنده این بافت از سازه ها گرفته تا مصالح، حضور در بافت تاریخی یزد را دل چسب تر می کند.اندیشه و خلاقیت در مصالح و سازه های شهر خشتی جهانبادگیرهایی که در روزهای گرم تابستان های طولانی کویر بدون ذره ای آلایندگی محیطی و صرف انرژی های مرسوم امروزی، خنکای مطبوعی نثار تن های زنان و مردان سخت کوش کویر می کردند یا ساباط هایی که در کوچه های آشتی کنان نه تنها حائلی برای نگاه داشتن دیوارهای بلند بلکه سایه بانی برای کوچه هایی بوده که نور خورشید تا مغز استخوان نفوذ می کرده است.حتی کاه به کاررفته کاه گل ها نیز کاربرد داشته و در گذشته درخشش این کاه ها معیاری برای تشخیص زمان طلوع و غروب خورشید بوده است.این بافت با همه ویژگی هایش حالا این روزها موردتوجه جهانیان قرار گرفته و در سازمان جهانی یونسکو به عنوان یک اثر تاریخی جهانی ثبت شده است، اتفاقی که پیش ازاین شاید فقط برای چند شهر تاریخی دنیا افتاده باشد.وقتی رفت وآمد گردشگران خارجی به یزد افزایش یافت و زمانی که خلاقیت آبا و اجداد ما در بنا کردن شهری خشتی مورد تحسین قرار گرفت، به تدریج جرقه های معرفی این بافت به همه مردم جهان و دوستداران میراث فرهنگی دنیا زده شد.تلاش کارشناسان پایگاه میراث فرهنگی برای ثبت جهانیبافت تاریخی یزد ابتدا در سال ۸۴ ثبت ملی شد و پس ازآن صحبت هایی از جهانی شدن این بافت تاریخی به میان آمد و اقداماتی جسته گریخته انجام شد تا اینکه در سال ۹۳ پایگاه میراث فرهنگی در دل بافت تاریخی یزد تشکیل شد و با جمع شدن جوانان فعال و متخصص و اساتید دانشگاه کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد آغاز شد.کار در این مجموعه بسیار دشوار بود زیرا همه آنچه از پیش تهیه و تدوین شده بود، موردقبول یونسکو نبود به همین دلیل کار شبانه روزی برای یک پرونده سازی کاملاً جدید آغاز شد.مدیر پایگاه میراث فرهنگی یزد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: کار پرونده سازی برای بافت تاریخی یزد به منظور ارائه به یونسکو در شرایطی آغاز شد که حتی پرونده ثبت ملی این بافت نیز گم شده بود.حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیستمجتبی فرهمند بیان کرد: حتی یک خط از پرونده ای که موجود است، مربوط به قبل از سال ۹۳ نیست زیرا مواردی مدنظر یونسکو بود که لازم بود کار جدی و جدیدی از پایه آغاز شود.وی افزود: در این پایگاه به مدت دو سال، کارشناسان دلسوز بدون هیچ ادعایی تلاش شبانه روزی کردند تا درنهایت بافت تاریخی یزد به ثبت جهانی رسید.حضور ارزیابان یونسکو در یزد طی سال گذشته و اظهارنظرهای آن ها در مورد بافت تاریخی گرچه اندکی تردید در دل تلاشگران این پایگاه در مورد ثبت جهانی بافت تاریخی ...

ادامه مطلب  

گزارش تصویری/ساعات پایانی نمایشگاه «علوم قرآنی» یزد  

درخواست حذف این مطلب
گروه فعالیت های قرآنی: نمایشگاه «علوم قرآنی» که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل حسینیه صاحب الزمان محمودآباد یزد برپا شده بود، شب گذشته بکار خود پایان داد. به گزارش خبرگ ...

ادامه مطلب  

مخالف شادی مردم نیستیم/ شوراهای بدون بودجه در اختیار روحانیت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی امروز در نشستی خبری با اشاره به مسائل فرهنگی استان یزد اظهار داشت: بسیاری از مسائل فرهنگی استان یزد ناشی از مسائل اقتصادی و معیشتی است که امیدواریم با رفع این مسائل، شاهد بهبود اوضاع فرهنگی استان یزد باشیم.وی با اشاره به برخی معضلات استان یزد افزود: امروز روحانیت جلودار نظام اسلامی است و در متن معضلات و مشکلات اجتماعی قرار دارد و نسبت به بسیاری از این معضلات دغدغه دارد.مدرسی، یکی از دغدغه های روحانیت را بحث آب دانست و بیان کرد: آب برای همه اقشار دغدغه اصلی است اما به نظر می رسد کم کم به دست فراموشی سپرده می شود و طرح جامعی برای مصارف آب استان یزد وجود ندارد و همچنان ۸۳ درصد آب استان صرف مصارف کشاورزی می شود.مسئولان برای خط انتقال آب تامین برنامه و بودجه کنندعضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد بیان کرد: باید از مسئولان پرسید که چرا برای خط انتقال آب، تامین برنامه و بودجه نمی شود و این موضوع به سرانجام نمی رسد.وی، دومین دغدغه روحانیت در یزد را بحث اشتغال دانست و عنوان کرد: نرخ بیکاری استان یزد در زمانی نه چندان دور تنها دو درصد بود اما امروز نرخ بیکاری به بالای ۱۳ درصد رسیده و ۳۰ درصد تحصیلکرده های یزد بیکار هستند.مدرسی تصریح کرد: نفس بیکاری بر اساس تجربه تاریخی و تجربه های دینی، افسردگی، مشکلات خانوادگی، فساد و طلاق را به دنبال دارد.روند افزایشی حاشیه نشینی در یزد نگران کننده استنائب رئیس حوزه های علمیه یزد یکی دیگر از دغدغه ها در استان یزد را بحث حاشیه نشینی دانست و تاکید کرد: یزد هرگز شهری نبوده که در آن حاشیه نشینی وجود داشته باشد اما امروز حاشیه نشینی و گوشه نشینی در شهر یزد آمار بالایی پیدا کرده و بسیاری از فسادها، مشکلات و فتنه ها از حاشیه نشینی است.وی از دیگر دغدغه های روحانیت در یزد را حضور اتباع افغانستانی دانست و یادآور شد: اگر شرایط امروز استان یزد مهار نشود، به زودی به شرایطی خواهیم رسید که می بینیم ۲۰۰ نفر امنیت کل شهر یزد را در معرض خطر قرار داده اند.مدرسی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی در استان یزد زندگی می کنند که ۶۰ درصد آنها غیرمجاز هستند ضمن اینکه اتباع مجاز نیز مشکلاتی برای استان به همراه دارند.یزد به واردکننده کارگران صفر و صادرکننده نخبگان تبدیل شده استوی با اشاره به روند مهاجرت ها به استان یزد گفت: شرایط استان یزد اکنون به نحوی است که کارگر صفر از استان های دیگر وارد می کنیم و نخبگان استان از استان خارج می شوند که این امر نگران کننده است و ضمن اینکه مقدم کارگران را گرامی می داریم، باید شرایطی فراهم کنیم که نخبگان و تحصیلکرده ها در استان ماندگار شوند.استاد حوزه علمیه اظهار داشت: یکی دیگر از مشکلات استان یزد بافت قدیمی یزد است که در برخی نقاط امنیت کافی در آنجا حاکم نیست و با توجه به جهانی شدن بافت تاریخی یزد، این امر موضوعی بسیار جدی است.وی، زندانیان غیربومی، اعتیاد، طلاق، تعطیلی کارخانجات یزد و ... را از دیگر معضلات و دغدغه های روحانیون یزد دانست و بیان کرد: در سال ۴۱ یا ۴۲ حتی یک مورد طلاق در استان یزد ثبت نشده اما امروز آمار طلاق در یزد غوغا می کند و سرعت رشد آن از برخی استان های همجوار بالاتر رفته است.خیانت عامل بسیاری از طلاق ها در استان یزد شده استمدرسی خاطر ...

ادامه مطلب  

آلاله های سرخ دیار کریمان که در مردادماه پرپر شدند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگاردفاع پرساز یزد، شهیدان «اکبر یاورپناه»، «حسین ابهت»، «حسین رشیدی فر»، «حسین صابری حسین آباد»، «سیدابوالفضل مشهدی بافان»، «سیدجلیل ساداتی»، «عباسعلی صوت داودی»، «علی رضا رحیمی ساغند»، «محمد پورحدادیان تفت»، «محمد دهقانی محمدآبادی»، «محمدکاظم ابوترابی زارچی»، «محمدحسین رضایی صدرآبادی»، «محمدرضا زینل نیا طوسی»، «محمدرضا فرقانی الله آبادی»، «محمدرضا مسلمان بافقی»، «محمدعلی فرقانی الله آبادی»، «محمود جعفری خرمی»، «محمود صابری حسین آباد»، «مهدی صادقیان»، «ناصر دهقان قطرمی»، «ناصر منتظری»، «محمود مقیمی فیروزآباد»، «نصرالله میرجلیلی»، «بیژن پورجعفرآبادی»، «عبدالحمید عاشق ابوالفضل یزدی»، «علی اصغر شیرسلیمیان»، «علی بمان کارگران حاجی آبادی»، «علی محمد فتاحی حسن آباد»، «علی محمد فتاحی حسن آباد»، «محمد لازمی سخویدی»، «محمدجلیل همتی»، «سید اکبر سیدرضائی خورمیزی»، «علی اصغر پاریزی خبر»، «غلامرضا عزیزی نژاد»، «ناصر آچوری» و «رامین حکم اللهی» شهدایی از استان یزد هستند که از 16 مردادماه تا 21 این ماه به خیل کاروان شهیدان پیوستند.در ادامه به طور خلاصه این شهدا را معرفی می کنیم. شهید اکبر یاورپناه پانزدهم اردیبهشت 1344، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش عباس، بنا و معمار بود و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت مسئول دسته در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر به شهادت رسید. پیکر وی را در گلزار شهدای محله نعیم آباد زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید: ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقاومت پیشه کنید. به ذکر خدا و نماز توسل جویید که خدا یاور صابران است.ای برادران بیایید این مسجدها و پایگاه ها و نماز جمعه ها را پر کنید. شهید حسین ابهت پنجم شهریور 1342، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش محمدصادق، نساج بود و مادرش رباب نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد اجتماعی درس خواند و دیپلم گرفت. کشتی گیر بود. از سوی بسیج به جبهه رفت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت تخریب چی در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:از شماها می خواهم که همواره را شهدا را ادامه بدهید.همیشه دنباله رو امام امت باشید.امام را تنها نگذارید و مو به مو دستوراتشان را عمل کنید. شهید حسین رشیدی فر یکم فروردین 1349، در شهرستان تهران دیده به جهان گشود. پدرش داوود (شهادت 1365) و مادرش بتول خانم نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. کاریکاتوریست بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت غواص در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین شهرستان یزد به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:هوشیار باشید که این دشمن و منافقین می خواهند شما را از اسلام بیگانه کنند. هیچ گاه از یاد خدا غافل نشوید. شهید حسین صابری حسین آباد پانزدهم فروردین 1345، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش احمد، کارگر بود و مادرش زهرا نام داشت. دانش آموز چهارم متوسطه در رشته تجربی بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد1364، با سمت غواص در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:به نماز جمعه و نماز جماعت اهمیت بدهید که نماز جمعه نمایش وحدت و قدرت ارتش تمام امت مسلمان است. صبررا پیشه خود سازید تا بتوانید در برابر ناملایمات مقاومت کنید.جبهه ها را گرم نگهدارید و درس را هم به نحو احسن بخوانید چون هرد و برای ما مهم است. شهید سید ابوالفضل مشهدی بافان پنجم تیر 1344، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش سیدعلی، میوه فروش بود و مادرش رقیه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت جانشین فرمانده گروهان در هورالعظیم بر اثر اصابت گلوله به سر و سینه، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش واقع است. او را حسین آقا نیز می نامیدند. فرازی از وصیتنامه شهید:تا می توانیم باید در دنیا عمل صالح و خیر انجام دهیم که در آخرت توشه ای داشته باشیم برای گذر از پل صراط. دنیا محل گذر است و دنیای که مادی باشد به مشتی نمی ارزد. شهید سید جلیل ساداتی بیستم تیر 1337، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش سیدرضا، در آموزش و پرورش کار می کرد و مادرش صغری نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته فلزکاری درس خواند و دیپلم گرفت. کارمند آموزش و پرورش، فیلم ساز، آهنگ ساز و کارگردان تئاتر بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت معاون فرمانده گروهان در پاسگاه الیج هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار وی در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش قرار دارد. فرازی از وصیت نامه شهید:ضد انقلاب می خواهد با شایعه پراکنی از عظمت و قداست این نهضت بکاهد. در مقابل هر نوع ضدانقلاب موضعی محکم بگیرید.صبر و تقوا را سفارش می کنم. شهید عباسعلی صوت داوودی نوزدهم دی 1343، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش محمدعلی، راننده تاکسی بود و مادرش لیلا نام داشت. تا چهارم ابتدایی درس خواند. کارگر کارخانه بود. به عنوان سرباز ژاندارمری در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1363، با سمت تک تیرانداز در پیرانشهر توسط گروه های ضدانقلاب بر اثر اصابت گلوله به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:از شما ملت رزمنده می خواهم اسلام را پایدار و زنده نگهدارید که خون شهیدان پایمال نشود. در این دنیای فانی هیچ چیز بهتر از مرگ با عزت نیست.در راه امام باشید و سنگر اسلام را حفظ نمایید. شهید علی رضا رحیمی ساغند دهم فروردین 1336، در شهرستان مشهد به دنیا آمد. پدرش علی اکبر، در کارخانه ذوب آهن کار می کرد و مادرش ربابه نام داشت. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. نقاش ساختمان و کارگر کارخانه پارچه بافی بود. سال 1363 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت غواص در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر و پا، شهید شد. مزار در گلزار شهدای خلدبرین شهرستان یزد واقع است. فرازی از وصیتنامه شهید:در زندگیتان همیشه به یاد خدا باشید و تمام کارهایتان به یاد خدا باشید. با آن کسانی که با این دولت مخالفت می کنند و با دشمن همکاری می کنند مبارزه کنید.به این دنیا و چیزهایی که شیطان به آن رنگ فریب می دهد دل مبندید. شهید محمد پورحدادیان تفت یکم اردیبهشت 1348، در شهرستان تفت به دنیا آمد. پدرش ابراهیم، در کارگاه آهنگری کار می کرد و مادرش بیگم نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. کارگر آهنگری بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت آرپی جی زن در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین شهرستان یزد واقع است. او را محمدحسن نیز می نامیدند. شهید محمد دهقانی محمدآبادی یکم خرداد 1346، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش میرزامحمد، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. طلبه فلسفه و کلام اسلامی در سطح یک بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت تک تیرانداز در هورالعظیم بر اثر ترکش به گردن، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای روستای محمدآباد زادگاهش واقع است.فرازی از وصیتنامه شهید:سفارشی که به خواهران دینی دارم هر چه کردید حجاب و عفت اسلامی را حفظ کنید. صبر را پیشه سازید که خداوند با صابران است. شهید محمدکاظم ابوترابی زارچی یکم اردیبهشت 1343، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش زین العابدین، کشاورز بود و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. سال 1362 ازدواج کرد و صاحب یک دختر شد. به عنوان پاسدار کمیته انقلاب اسلامی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت فرمانده دسته و غواص در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر و دست، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای باغ رضوان زادگاهش قرار دارد. فرازی از وصیتنامه شهید:برادران و خواهران عزیزم در خط اسلم باشید.از سنگرهای خونین انقلاب اسلامی دفاع کنید.شهید محمدحسین رضایی صدرآبادی دهم فروردین 1348، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش شهربانو نام داشت. تا سوم ابتدایی درس خواند. بنایی می کرد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت غواص در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به قلب، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش واقع است. شهید محمدرضا زینل نیا طوسیهفتم آذر 1338، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسین، خواروبارفروش بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته تجربی درس خواند و دیپلم گرفت. برق کار ساختمان بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1362، در مهران هنگام درگیری با نیروهای عراقی بر اثر اصابت ترکش به کمر و کتف، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:ما در مقابل تمام ملت ایران مسئول هستیم. باید با خون خود این همه حقی که ملت بردوش ها دارند را جبران کنیم.ما باید برویم تا اسلام و قرآن را حمایت کنیم. شهید محمدرضا فرقانی الله آبادیبیست و سوم اردیبهشت 1348، در تهران به دنیا آمد. پدرش هادی، بنا و معمار بود و مادرش بی بی صدیقه نام داشت. دانش آموز دوم متوسطه در رشته بهداشت بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت معاون فرمانده دسته در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی در گلزار شهدای حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) خیرآباد شهرستان یزد به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:خواهرانم با حفظ حجاب خود مشت محکمی باشید بر دهان دشمنان اسلام.کشته شدن با عزت بر زندگی با ظالمان ترجیح دارد.خداوند با صابران است. شهید محمدرضا مسلمان بافقی بیست و یکم مرداد 1344، در شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسن، در کارخانه کارگری می کرد و مادرش سکینه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته مکانیک درس خواند. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. شانزدهم مرداد 1364، با سمت تک تیرانداز در هورالعظیم بر اثر اصابت ترکش به سر، شهید شد. پیکر وی را در گلزار شهدای خلدبرین زادگاهش به خاک سپردند. فرازی از وصیتنامه شهید:ما از مرگ نمی هراسیم چه رسد مرگی که در راه خدا باشد. ما شیعه مولایی هستیم که گفت مرگ سرخ را بر زندگی با ذلت ترجیح می دهم.آنان که دنیا را محل ماندن می دانند چه تنگ نظرند زیرا دنیا فانی است. شهید محمدعلی فرقانی الله آبادی پانزدهم خرداد 1347، در شهر زارچ از توابع شهرستان یزد به دنیا آمد. پدرش حسن، کشاورز بود و مادرش سکینه ...

ادامه مطلب  

جزییات بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری را بررسی کردند.تیتر20- مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی، صلاحیت سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری را بررسی کردند.سیدعلیرضا آوایی ۶۱ ساله، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، قاضی دیوان عالی کشور، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال، رئیس کل دادگستری استان تهران، اصفهان، مرکزی و لرستان، دادستان عمومی و انقلاب اهواز و دزفول و مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات را در کارنامه خود دارد.در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن می پردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع می کند.بهرام نیا: چه کسی بهتر از آوایی می تواند مورد وثوق قوای مجریه و قضاییه باشد؟نماینده مردم نهاوند در مجلس گفت: عزیزان، چه کسی بهتر از سیدعلیرضا آوایی می تواند مورد وثوق دو قوه قضاییه و مجریه باشد؟حسن بهرام نیا در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: بر خود می بالیم که امروز دنیا شاهد یکی از مصادیق مردم سالاری دینی است. مردم سالاری که چندی قبل در مقیاس گسترده تری به نمایش گذاشته شد.عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: این مردم سالاری در حالی برگزار شد که دور تا دور کشور با موجی از ترور، آتش و دود برگزار شد. انتخابات توام با امنیت، آرامش و حضور و مشارکت حداکثری بیش از ۷۰ درصدی را برگزار کردیم. آیا این مردم که در هر شرایطی حضور می یابند آیا محق خدمت شایسته نیستند؟ این امت حتی در زمان رسول الله (ص) هم نبوده اند. رای اعتماد به وزرا برای امتی انجام می شود که لایق بهترین ها هستند.وی افزود: امیدوارم با رای حداکثری مجلس به سیدعلی رضا آوایی ایشان خدمت گزار مردم شوند. حساسیت وزارت دادگستری از شأن فاخر ویژه ای برخوردار است. حول سه محور سوابق و تجارب شغلی، پراکندگی جغرافیایی، بین بخشی بودن وزارت دادگستری و تسلط و تضمین شغلی به ایشان رای می دهم.کاظمی: آوایی اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود می آوردنماینده مردم ملایر در مجلس گفت: اگر آقای آوایی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شود قطعا اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود خواهد آورد.محمد کاظمی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنها اصلی است که ساز و کارش برای انتخاب با ساز و کار انتخاب سایر وزرا متفاوت است. رییس قوه قضاییه باید فرد مورد نظر را انتخاب و به قوه مجریه معرفی کند، فردی که مورد قبول هر دو قوه باشد.وی خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری باید از سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند در این مسئولیت موفق باشد. آقای آوایی به دلیل خوشنامی و صبوری همه شرایطی وزارت دادگستری را دارد. برنامه های پیشنهادی ایشان نشان می دهد ایشان از ابتدای انقلاب با حضور در دادگاه انقلاب پایبند خود را به آرمان های امام نشان داده است و همین پایبندی موجب طی کردن سیر مراحل رشد در دستگاه قضاییه بوده است.نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: آقای آوایی، همه نمایندگان انتظار دارند ساز و کاری مناسب برای تعامل بین قوه قضاییه و مقننه برای پاسخگویی به مجلس تعریف کنند.بیگلری: آوایی راه حلی برای مشکلات پزشکی قانونی ارائه دهدنماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست تا برای مشکلات پزشکی قانونی راه حلی ارائه دهد.محسن بیگلری در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در برخی شهرستان ها و استان های غربی کشور پزشکی قانونی با مشکلاتی مواجه است که نمونه آن اگر فردی فوت کند هزاران نفر تجمع می کنند تا مراحل قانونی برای تشییع و دفن انجام شود، اما اگر به آخر هفته بخورد باید تا شنبه صبر کنند آن هم با مشکلاتی که در مسیرها و جاده ها برای مناطق دوردست وجود دارد.این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر پیشنهادی دادگستری افزود: اگر می توانید این را حل کنید اعلام کنید. پزشکی قانونی مهم ترین مساله ی ماست. شورای شهر مردم آن مناطق نسبت به این موضوع گله دارند. اگر برای پزشک قانونی راه حلی ارائه کنید به شما رای می دهیم، اما اگر راه حلی نداشته باشید مخالف هستم.تجری: آوایی می تواند بهترین فرصت برای قوه قضائیه، مجلس و دولت باشدنماینده مردم قصر شیرین در مجلس گفت: ش ...

ادامه مطلب  

مشکل سپنتا حل نشود موضوع را به نشست روسای قوا ارجاع می دهیم  

درخواست حذف این مطلب
یزدی ها که شهرشان نخستین شهر خشتی جهان است و به صلح طلبی معروند، حالا شوکه اند. تیر امسال یونسکو این شهر را به عنوان میراث جهانی به ثبت رساند. شیرینی این خبر اما هنوز کام مردم را شیرین نکرده بود که خبر تعلیق عضویت نماینده زرتشتی در شورای شهر یزد منتشر شد.در یکی از روزهای نه چندان سرد پاییزی خبر آمد که دیوان عدالت اداری براساس ابلاغیه شورای نگهبان و شکایت یکی از جاماندگان انتخابات شورای شهر حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام را صادر کرده است و بعد هم آیت الله محمد یزدی اعلام کرد که این رأی قابل برگشت نیست. ٢٢ هزار نفر از مردم یزد ٢٩ اردیبهشت ماه برای دومین بار به سپنتا نیکنام رأی دادند؛ چون از نظر آنها عملکرد او در دوره قبلی شورا قابل قبول بود.به گزارش عصر ایران، روزنامه شهروند نوشت: حالا اما مردم یزد در حرف هایشان یأس هست و افسوس. می گویند ناراحتند از اینکه رأی داده اند؛ اما درنهایت انگار رأی نداده اند. آنها می گویند زرتشتی ها خدمات خوبی به مسلمان ها می دهند، حتی در مراسم مذهبی آنها شرکت می کنند؛ اما حالا نوع برخورد با عضو زرتشتی شورای شهر را درک نمی کنند. این جملات در تک تک صحبت های یزدی ها هست وقتی با «شهروند» حرف می زنند، اگر چه هیچ کدام از آنها زرتشتی نیستند اما دل و زبان آنها شده اند.آنها که تعدادیشان به طور اتفاقی انتخاب شده اند و تلفنی با «شهروند» گفت وگو کردند در اینباره حرف های زیادی دارند. فاطمه یکی از همان هاست که به «سپنتا نیکنام» رأی داده است؛ چون معتقد است که عملکرد او در شورای قبل قابل قبول بوده است: «در حوزه رأی گیری هم خیلی ها به او رأی دادند و بیشتر هم مسلمان بودند؛ وقتی شنیدیم تعلیق شده است؛ ناراحت شدیم اما کاری هم از دستمان بر نمی آید. وقتی مردم در میان چند گزینه زرتشتی به او رأی داده اند یعنی از او راضی بودند؛ چون فارغ از مذهب، آدمی دلسوز و پیگیر مسائل شهری بود.» او تورگردانی است که که قبل از انتخابات، مردم را به شرکت در رأی گیری تشویق می کرد، معتقد است این گونه برخوردها اما باعث می شود که اعتماد به انتخابات کم شود: «من به عنوان یک شهروند رأی دادم و به وظیفه خودم عمل کردم و حراست از آن وظیفه مسئولان است. امیدواریم نتیجه طوری رقم بخورد که انگیزه ام برای شرکت در رأی گیری از بین نرود؛ چون تعلیق کسی که مردم به او رأی داده اند، با دستکاری و تغییر نتیجه رأی گیری هیچ تفاوتی ندارد.»عملکرد نیکنام در شورای قبل قابل قبول بودجز «سپنتا نیکنام»، اعضای دیگر خانواده او هم سابقه حضور به عنوان نماینده مردم را داشته اند. «کوروش نیکنام» عموی سپنتا است که قبل از اسفندیار اختیاری نماینده مردم یزد در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی بوده است که پژوهش و نوشته های زیادی هم درباره تاریخ ایران و زرتشتی ها دارد. محمدرضا ، معلم و یکی از شهروندان یزدی است که در گفت وگو با «شهروند» به سابقه خانوادگی نیکنام اشاره می کند: «نیکنام از خانواده های خوشنام یزدی است و برای همه واضح است که رأی بالایی در یزد آورده است. این خانواده خدمات زیادی به یزدی ها داده اند. سپنتا نیکنام هم در دوره قبلی شورا پیگیری های زیادی برای شفافیت در مدیریت شهری داشت اما حالا کسی که عملکرد ضعیفی در دوره قبل داشته و رأی نیاورده است از نماینده ما شکایت کرده است؛ در حالی که اگر سپنتا نیکنام هم تعلیق شود، او حتی جزو علی البدل ها هم قرار نمی گیرد.»او تعلیق سپنتا نیکنام را توهین به رأی خود می داند: «حالا که مردم دلگرم شده اند و مشارکت آنها در انتخابات بیشتر شده است، درست نیست که انگیزه آنها را بسوزانیم.» احمد هم معتقد است که دو مورد از اقدامات اصلی سپنتا نیکنام و همراهان او در دوره قبل شورا ایجاد شفافیت در عملکرد شورا و شهرداری و در نتیجه پخش زنده جلسات رسمی شورا و به وجود آمدن ارتباط مستقیم آنها با مردم بوده است: «شهر یزد که در سال های قبل مثل یک روستای بزرگ بود، حالا با مدیریت هزینه در شهرداری تبدیل به شهری شاد، قابل قبول و جهانی شده است.اعضای شورای شهر توانستند همراهی عظیم زاده، شهردار یزد را برای تبدیل این شهر به شهری بهتر به دست آورند.» ابراهیم هم که به دلیل شغلش ارتباط زیادی با زرتشتی ها دارد، به «شهروند» می گوید که آنها انسان های بسیار راستگو و بااخلاقی هستند و این نوع برخورد با آنها کار جالبی برای مسلمان ها نیست: «چرا وقتی جنگ می شود همه شرکت می کنند، وقتی انتخابات می شود همه باید شرکت کنند اما زمانی که باید حقوق مردم پرداخت شود، مسلمان ها از زرتشتی یا اقلیت های مذهبی جدا می شوند. این نوع برخورد مثل این است که از کسی کار بخواهند اما درنهایت به او حقوق پرداخت نکنند. دکوراسیون داخل ساختمان شورا تحت نظارت آقای نیکنام بود که نمادهای تاریخی را در آن قرار داده بود؛ چون بافت تاریخی برای زرتشتی ها خیلی مهم است. شهر ما امسال ثبت جهانی شد بنابراین باید جهانی تر فکر کنیم. در حالی که یکی از دلایل جهانی شدن این شهر وجود ادیان مختلف ازجمله دین زرتشتی است.»زرتشتی ها خدمات زیادی به مسلمانان دادندزرتشتی ها درسال های گذشته کارهای زیادی برای آبادانی شهر یزد کرده اند؛ مثل ساخت مدرسه، بیمارستان و حتی پارک. «پشوتن جی دوسابایی مارکار» یکی از کسانی بود که زمینی با وسعت ٤٠ هکتار را برای ساخت یک پارک در یزد وقف کرد؛ فردی که تمام سرمایه خود را برای کمک به آبادانی شهر یزد فروخت. کوروش نیکنام چند سال قبل در افتتاحیه پارک مارکار یزد که البته حالا نامش تغییر یافته است، گفته بود که «شادروان مارکار حتی خانه خود را فروخت تا سرمایه ای برای آبادانی ایران به کار گیرد و زمانی که از او پرسش می کردند که چرا با توانمندی مالی مسیر خود را پیاده یا با اتوبوس می پیماید، مارکار پاسخ می داد اگر بتوانم حتی یک روپیه را بیشتر صرفه جویی و پس انداز کنم، برای هموطنانم در ایران مفید خواهد بود.»حالا هادی از دیگر شهروندان یزدی هم در گفت و گو با «شهروند» معتقد است که زرتشتی ها در طول تاریخ کمک زیادی به رشد یزد کرده اند، بیش از ٤٠ مدرسه ساخته اند و حتی در ساخت پارک و بیمارستان کمک های زیادی کرده اند؛ بنابراین درست نیست که از امکانات آنها استفاده کنیم و حالا که شهرمان جهانی شده به آنها بگوییم بروند دنبال کارشان: «زرتشتی ها آدم های صادقی هستند و هیچ وقت هم در کار تبلیغ دینشان نبوده اند و حتی انتخاب آن هم برایشان اختیاری است؛ چرا باید از نیروی انسانی آنها استفاده کنیم اما اینطور با آنها برخورد کنیم. همه شوکه شده اند و برای ما این نوع برخورد خفت است.» او از مهاجرت زیاد زرتشتیان در سال های گذشته حرف می زند که همین بی مهری ها آن را رقم زده است: «در طول تاریخ هم خیلی به آنها ضرر خورده است، زمین های زیادی از آنها گرفته شده است در حالی که تعدادشان روز به روز هم کمتر می شود و بیشتر روستاهای آنها خالی شده است. کشوری که کل مردم آن زرتشتی بودند حالا کاملا خالی از آنها شده است اما آماری هم از آنها وجود ندارد و من فکر می کنم تعداد آنها حتی از ٣ هزار نفر هم کمتر باشد.» این شهروند یزدی در آخر حرف هایش با بغض می گوید که شاید اینها آخرین نسل های زرتشتی ها باشند که ما آنها را می بینیم.اگر می خواستند نباشد چرا صلاحیتش را تایید کردندزرتشتیان اما در سال های گذشته به کشورهای دیگر مهاجرت کرده اند، اگرچه خیلی از آنها مانند فرشید که یک کارمند در یزد است، معتقدند که زرتشتی ها جز ایران هیچ جای دیگری متصل نیستند و البته سپنتا نیکنام هم جزو همان زرتشتیانی است که به گفته مردم یزد با وجود فرصت های زیادی که داشته، هنوز در ایران مانده است اما حالا حتی حضورش در شورا تعلیق شده است: «اگر می خواستند در شورا نباشد، چرا صلاحیتش را تایید کردند. شهر یزد جز این که شهری تاریخی است که به شهر صلح هم معروف است و یکی از مشخصه های آن هم نزدیکی مسجد جامع یزد، کنیسه های یهودی و آب انبار کلیمیان است. مردم یزد همزیستی خوبی با هم داشته اند و جز این با آش گندم که در مراسم مذهبی یزد معروف است، دست پخت زرتشتی هاست. آنها ارادت زیادی به امام حسین(ع) دارند و «سپنتا نیکنام» جزو افرادی بود که هر ساله در مراسم عزاداری که برگزار می شد، شرکت می کرد.»او معتقد است که با وجود اینکه نیکنام در هیچ فهرستی قرار نداشت باز هم رأی آورد چون هیچ وقت نظرات تند سیاسی نداشت: «خیلی از اعضای شورای شهر در دوره قبل بودند که باز هم در ان ...

ادامه مطلب  

سید محمود دعایی: یزد؛ زادگاه گفت وگوی تمدن هاست  

درخواست حذف این مطلب
به عنوان کسی که متولد شهر یزد است، اولین واکنش شما به شنیدن خبر ثبت جهانی این شهر در فهرست یونسکو چه بود؟پیش از هر چیز بگویم که به قول مرحوم باستانی پاریزی، من نیمی یزدی و نیمی کرمانی هستم. افتخار می کنم که زاده یزد و یزدی تبارم. خاندان پدری من، خاندان محترم و شریفی در این شهر بودند و من تا چهارسالگی به طور مستمر در یزد زندگی می کردم. بعد از آن زندگی من، رهین فداکاری ها، هدایت ها و تربیت های مادرم در شهر کرمان قرار گرفت. در دامن مادری که کرمانی بود و با شرافت و پاکدامنی و عزت نفس، در عین تنگدستی من را در کرمان بزرگ کرد؛ به مکتب، مدرسه و دبیرستان فرستاد و عملا دوره نوجوانی من در این شهر رقم خورد. از مادرتان کمتر سخن و خاطره ای گفته اید.ایشان بانوی پرهیزگار و وارسته ای بود که برای تربیت و بزرگ شدن من زحمات فراوانی کشید. پس از طی دبیرستان نیز با طلبه شدن من موافقت کرد و در کنار آن، همراه و یاور من در مبارزات سیاسی و انقلابی بود و در نهایت اجازه داد که به قم مشرف شوم و فعالیت های علمی و سیاسی خودم را در این شهر ادامه دهم. پس از هجرت من به عراق و اقامت اجباری در این کشور، ایشان نیز به من ملحق شدند و در آنجا بود که به رحمت ایزدی پیوستند. ایشان مشمول عنایت خاصه ای شد؛ حضرت پذیرفتند که مادرم در جوار ایشان در صحن حضرت امیرالمؤمنین(ع) زیر ناودان طلا دفن شود و امام بزرگوار بر پیکر ایشان نماز خواندند. عاقبت و سرانجام شکوهمندی داشت مادر مرحومم.در ایامی که کرمان بودید، با شهر یزد و زادگاه پدری تان هم ارتباط داشتید؟بعد از دوران طفولیت -که اگر تصویری هم از یزد داشته باشم، در خاطرم نیست- دوران دبیرستان فرارسید که من سالی سه ماه تعطیلات را در یزد سپری می کردم. در آن ایام با پدر و خانواده ایشان مأنوس بودم و اندک اندک یزد را بیشتر از قبل شناختم. به دنبال مطالعاتی که درباره یزد و زادگاه خود داشتم، به این واقعیت رسیدم که این شهر، زادگاه و پرورش دهنده عناصر و چهره هایی بسیار سخت کوش و مبتکر بوده است. اتفاقا یکی از دلایل ثبت جهانی یک شهر، احترام به ابتکارهای باستانی است که در حوزه مدنیت و زندگی شهری صورت گرفته. در یزد نمونه های بسیاری داریم که ذکر آنها خالی از فایده نیست.بله، یکی از قدیمی ترین و دیرپاترین قنات های جهان در یزد است. تصادفا منطقه ای که اجداد ما به آن منطقه منسوب هستند، یکی از قدیمی ترین قنات های جهان را در خود جای داده. قنات زارچ که یکی از مهم ترین و طویل ترین قنات های تاریخی دست ساخت بشر است در این منطقه قرار دارد و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. به عبارت بهتر می توان گفت که کرمان و یزد قدیمی ترین قنات های ایران و بلکه جهان را در خود جای داده اند و این تازه تنها یکی از نمونه های ابتکار پیشینیان ما برای زندگی بهتر بشر در این نقطه از کره خاکی است.در کنار اینها، به یزد شهر دارالعباده هم می گویند، بنابراین در کنار وجوه سازه ای باید از این شهر به عنوان خاستگاه مذهبی هم نام برد.اگر به تاریخ نگاه کنیم، شخصیت های بسیار ارجمندی از یزد برخاسته اند؛ مراجع بزرگ، نهادساز و بنیان گذاری که در سیر تحولات تاریخ ایران و تاریخ اسلام اثرگذار بوده و هستند. نباید از یاد برد که مرحوم حاج عبدالکریم حائری یزدی که مؤسس حوزه علمیه قم به شمار می روند، زاده این شهر هستند. ایشان از برجستگانی بودند که در تاریخ، خصوصا در تاریک ترین دوره ستم شاهی رضاشاه و اوج مخالفت های حکومت با روحانیت و مبانی اسلامی، نقش مؤثر و مثال زدنی خود را ایفا کردند.مرحوم حاج عبدالکریم حائری یزدی با تدبیر و سیاست های تعیین کننده و سرنوشت ساز خود، توانست نهاد روحانیت و نهاد حوزه را با وجود مخالفت های شدیدی که آن عنصر خشن بر روحانیون کشور روا می داشت، حفظ کند و در ارتقای جایگاه آن بکوشد. پیش از ایشان، مرجع بزرگ جهان اسلام، مرحوم حاج سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی از مراجع بزرگ نجف و زاده یزد، از چهره های علمی و دینی تأثیرگذار بوده اند و اثر گران سنگ ایشان، «العروه الوثقی فیما تعم به البلوی» که به «عروه الوثقی» مشهور است، مبنایی است برای همه مراجع وقت که برای اثبات علمیت و مرجعیت خود، بر آن حاشیه می نوشتند تا جایی که امروز حاشیه بر «عروه الوثقی» تا این پایه مشهور است.عجیب اینکه عروه الوثقی تنها یکی از چندین اثر این بزرگوار است و ایشان تألیفات فراوانی در حوزه های مختلف دینی داشته اند.به عبارت دیگر می خواهم بگویم که شخصیت های فراوانی از یزد برخاسته اند که در سرنوشت و تاریخ ما اثرگذاری های بسیار داشته و نقش آفرین بوده اند؛ شعرا، فلاسفه و علمای بزرگی که هر یک در حوزه تخصص و علم خود، منشأ خدمات بی شمار شده اند و ذکرشان در این مجال کوتاه نمی گنجد.در میان معاصران چطور؟ آیا هنوز یزد می تواند یکی از مراکز تولید علم و دانش در حوزه های مختلف باشد؟از میان معاصران عصر و زمانه ما، می توان از دو شخصیت نام برد که در تاریخ نهضت روحانیت و نهضت انقلاب اسلامی، نقش آفرینی ارزشمندی داشته اند. مرحوم آیت الله صدوقی یکی از این چهره ها بود. ایشان نه تنها در یزد، بلکه در بسیاری از استان های پیرامون یزد نیز اثرگذار بودند و با شجاعت و درایتی که داشتند، نقش سازنده خود را ایفا کردند. در اردکان یزد، چهره ای داشتیم که در سازواری، اخلاق مداری و پایبندی به اصول انسانی، معرفتی و اخلاقی، شهره خاص و عام بود؛ مرحوم حاج آقا روح الله خاتمی که از یاران دیرپای امام راحل به شمار می رفتند و امام فوق العاده به ایشان احترام می گذاشت و مورد علاقه و احترام ایشان بود. برای یافتن جایگاه مرحوم حاج آقا خاتمی بزرگ باید به تعابیری که امام راحل درباره ایشان به کار برده اند مراجعه کنید که بسیار معنادار است. حضرت امام ...

ادامه مطلب  

شهر بادگیرها، میراث جهانی شد  

درخواست حذف این مطلب
شهر بادگیرها، میراث جهانی شد فرهنگ > میراث و تمدن - محمد باریکانی:اجماع ملی برای هموار ساختن مسیر ثبت جهانی یزد که از ۲ سال قبل آغاز شده بود، سرانجام نتیجه داد و بزرگ ترین شهر خشتی ایران، دیروز در اجلاس میراث جهانی یونسکو در شهر کراکف لهستان به ثبت جهانی رسید. بدین ترتیب شهر یزد در فهرست میراث بشری و به عنوان نخستین شهر خشتی جهان در فهرست یونسکو قرار گرفت.بررسی پرونده ثبت جهانی یزد که 2 روز پیش آغاز شد و ناتمام ماند، صبح دیروز با دفاع مجدد کشورهای آذربایجان، ترکیه، لبنان، قزاقستان و فنلاند به پایان رسید و این شهر با برخورداری از 750هکتار بافت تاریخی و 9200هکتار مساحت در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفت.قرار گرفتن نام شهر یزد در فهرست جهانی یونسکو موجب می شود این شهر در آینده از خطر تخریب و ساخت و سازهای غیراصولی در امان بماند. هیات ایرانی نیز در یونسکو به کارشناسان ایکوموس اعلام کرده است که در هماهنگی با وزارت راه و شهرسازی اجازه ساخت و سازبا خشت پس از ثبت جهانی به مردم یزد داده می شود. شهر یزد پیش از ثبت جهانی با تهدیداتی مواجه بود که نمونه آن ساخت بناهای بتنی در محله زرتشتیان یزد بود؛ اقدامی که به یکی از ایرادات جدی شورای جهانی بناها و محوطه های تاریخی در پرونده ثبت جهانی یزد تبدیل شد.شهر یزد به عنوان یکی از مقاصد گردشگری شناخته شده در جهان در بسته های سفر گردشگران خارجی از سال ها پیش قرار دارد و اکنون با ثبت جهانی یزد تعداد گردشگران ورودی به ایران برای بازدید از بزرگ ترین شهر خشتی جهان در فهرست یونسکو با افزایش بسیار مواجه می شود.محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور پیش از ترک تهران امید چندانی به ثبت جهانی یزد نداشت و در گزارشی که در همشهری نیز منتشر شد، اعلام کرد که شورای جهانی بناها و محوطه های تاریخی (ایکوموس) 3ایراد به پرونده ثبت جهانی یزد وارد کرده که یکی از آنها بسیار جدی است و ممکن است به دلیل همین ایراد یزد از ثبت جهانی باز بماند. ایراد اصلی یونسکو به ساخت یک سازه بتنی بزرگ در محله زرتشتیان یزد بود که با تلاش های ایران و رایزنی های هیأت ایرانی در یونسکو و البته دفاع کشورهای حامی از آفریقا تا آسیای جنوب شرقی ایرادات ایکوموس در پرونده حذف شد و یزد به ثبت جهانی رسید.ثبت جهانی شهر یزد از 9سال پیش در اولویت بود که پرونده آن از 2سال پیش به طور جدی پیگیری شد و نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی و مهم تر از آنها ساکنان یزد در عزم ملی برای ثبت جهانی این شهر گام برداشتند تا ایران دارای نخستین شهر خشتی جهان در فهرست یونسکو شود.پیش از ورود ارزیاب یونسکو به یزد در سال 1395اجماع کامل در بخش های دولتی و تعامل جدی با جامعه محلی و سازمان های مردم نهاد آغاز شد تا ایراد ...

ادامه مطلب  

تجلیل تبلیغات اسلامی از محمد بهرامی، قاری روشندل لرستانی  

درخواست حذف این مطلب
گروه فعالیت های قرآنی: طی مراسمی با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان از محمد بهرامی، قاری ممتاز روشندل لرستانی تجلیل شد. به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، حجت الاسلام سعید مهدوی امین، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان، چهارشنبه، 14 تیرماه، با حضور در منزل محمد بهرامی، قاری روشندل لرستانی، از وی تجلیل کرد.این مراسم با حضور حجت الاسلام سعید مهدوی امین مدیرکل تبلیغات اس ...

ادامه مطلب  

شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهران  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان قرآنی تهرانتصاویر شانزدهمین همایش تجلیل از پیشکسوتان ق ...

ادامه مطلب  

اربعین حسینی در مسجد جامع یزد  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع یزدتصاویر اربعین حسینی در مسجد جامع ی ...

ادامه مطلب  

چه انتظاراتی از «دستگاه قضایی» دارید؟  

درخواست حذف این مطلب
نزدیک شدن به هفته قوه قضاییه ما را بر آن داشت تا به میان مردم برویم و به واسطه گفت وگو با آنها در مورد میزان رضایت و یا نارضایتی شان از دستگاه قضایی، عملکرد این نهاد را در چارچوب وظایفی که بر عهده دارد، مورد ارزیابی قرار دهیم؛ چرا که این نهاد رجوع کننده های بسیار زیادی با مطالبات متنوع دارد و قطعا پاسخگویی به آن ها از مهمترین وظایف یک نهاد است. به گزارش ایسنا، «توقع از قوه قضائیه این است که عدالت در زندگی مردم ملموس شود؛ عدالت را حس کنند و این عمومیت پیدا کند ... طوری شود که هر کس که مورد ستمی کوچک یا بزرگ قرار گرفت، فروغ امیدی در دل او باشد که حالا می روم به قوه قضائیه مراجعه می کنم و داد خود را می ستانم.» ( دیدار مسئولان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری. تیر ماه 83)«محور در قوه قضائیه، قاضی است. بقیه تشکیلات همه تدارکچیِ قاضی اند؛ همه در حکم نیروهای ستادی برای صف هستند. صف، قاضی است. آنچه که در عرصه قضاوت و صحنه دادگاه اتفاق می افتد، آن چیزی است که به ما نشان می دهد که «الثمرة تنبأ عن الشجرة» یعنی نشان می دهد پشت سر این صف و پشت سر این جبهه مقدم، وضع چگونه است. کاری کنید که عرصه دادگاه، عرصه عدالت شود، البته شکی نیست که باز هم عده ای ناراضی خواهند بود، ولی این مناط نیست؛ چون حتّی آن کسانی هم که ناراضی خواهند بود، باید بدانند که فرمود «فانّ فی العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق» عدل گشایش است برای همه، حتّی برای محکوم.» ( دیدار مسئولان دستگاه قضایی با مقام معظم رهبری. تیر ماه 83)در تصورات شخصی با توجه به اموری که در قوه قضاییه مورد پیگیری قرار می گیرد، از میان دو طرف دعوا شخصی که به نفع او حکمی صادر شده از عملکرد دادگاه و در نگاه کلی تر قوه قضاییه رضایت خواهد داشت و در مقابل شخصی که حکمی به ضرر او صادر شده از کُنه قضیه تا پایان موضوع را مشکل و نارضایتی قلمداد می کند، اما وقتی با مردم که محِق ترین افراد برای اظهارنظر در مورد چنین مسائلی هستند صحبت می کنیم حتی آنها که صاحب حق هستند، ممکن است زبان به اعتراض باز کنند.این تلقی بر می گردد به زمانی که پای صحبت مردم ننشسته باشی و در تصوراتت قضاوت های شان را محک بزنی، اما انعکاس این موضوع در واقعیت وقتی یک به یک و چهره به چهره به میان شان می روی و قصد داری صدای تشکرشان باشی برای زمانی که حقی از آنها احقاق شده و یا بخواهی نارضایتی شان را هدفمند به گوش مسئولین برسانی، رنگی دیگر دارد.به میان شان رفتم اما واکنش غالب شان خودداری از صحبت بود. دقیق نمی دانم علت این خودداری از بیان چه بود، اما به هیچ طریقی و با توسل به هیچ توضیحی حاضر به هم صحبتی نبودند. تصورم این است که هنوز پرونده های این افراد منتج به نتیجه نشده و احساس می کردند هر صحبتی ممکن است در روند رسیدگی به پرونده شان تاثیر بگذارد! جالب این که وکلایی هم در این میان بودند که هرچه ضمانت می کردی این صحبت ها برای نگارش یک گزارش بی نام و نشان است در مجاب کردن شان تاثیری نداشت.اما باز هم انگشت شمار افرادی بودند که خستگی گذر در راهروهای دادسراها و دادگاه آن ها را مجاب به سخن گفتن می کرد. افراد متفاوتی صحبت کردند که اتفاقا دست بر قضا همه مدعی بودند که صاحب حق هستند و حقی از آنها تضییع شده است.در این میان مردی حدوداً 35 ساله دلیل رفت و آمدش به دادگاه را رسیدگی به حضانت فرزندش پس از جدایی عنوان کرد و گفت: «از همسرم به صورت توافقی جدا شدم. پروسه زمانی این اقدام طولانی نشد، اما آن روزها که برای جدایی به دادگاه می رفتیم و حالا که برای مشخص شدن حضانت فرزندم به دادگاه می روم می بینم که تعداد زیادی از مردم مشکلات و پرونده های مربوط به خانواده دارند و از نحوه رسیدگی ناراضی هستند. بعضی ها هستند که سال هاست برای جدایی به دادگاه می آیند اما هنوز جدا نشده اند. این نظر که طولانی شدن روند رسیدگی در پرونده های خانواده باعث می شود افراد خسته از آمدن ها و رفتن ها تصمیم بگیرند مجدد برای زندگی با هم زیر یک سقف بروند، اصلا تصور درستی نیست. بلکه وقتی دو نفر کارشان به دادگاه می رسد یعنی خیلی سخت می توان آینده شان را به هم پیوند زد. آنقدر در این میان حد و حرمت ها از بین می رود که امکان بازگشت مجدد برای آنها محال می شود.»وی ادامه داد: «در چنین مواقعی اگر طرفین دارای پایه های اعتقادی محکمی نباشند وجود بسیاری از نیازها باعث می شود تا به خاطر طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده لغزش های مختلفی داشته باشند. این مطلب واقعیتی است انکار ناپذیر، حتی اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم. به نظر من طولانی کردن رسیدگی به پرونده های خانواده یک درصد ضعیف ممکن است بازگشت زوجین را به همراه داشته باشد و درصد غالب لج و لجبازی هایی را به همراه دارد که نتیجه آن ترویج نسبی فساد در طرفین و حتی بروز اختلافات خانوادگی قابل توجهی خواهد بود.»جوان دیگری صحبت هایش را با این مطلب آغاز کرد که امروز برخی از قضات ما محکم بودن و استقلال در رای را با بداخلاق بودن مساوی می دانند و می گوید: «این در حالیست که بزرگان ما وقتی می خواستند حکمی را صادر کنند با نهایت خوشرویی و برخورد در شأن جامعه اسلامی حکم را به متهم تفهیم و حتی در گذشته خودشان حد را جاری می کردند و پس از اتمام حد مجرم او را در آغوش گرفته و با وی ابراز همدردی می کردند و این عمل منجر به این مساله می شد که فرد مجرم با تشکر از حکمی که اجرا شده رضایت خود را از حاکم شرع نشان می داد و به دنبال اصلاح خود می رفت. ما باید در صدور احکام در دادگاه های مان به دنبال عدالت حضرت علی (ع) باشیم.خانمی که نزدیک ما بود کمی تمایل به صحبت کردن پیدا کرد و نزدیک تر آمد و با این تقاضا که در دعاوی خانواده باید نظارت بر رفتار قضات و وکلا وجود داشته باشد شروع به صحبت کرد: «در برخی از شعبات دادگاه های خانواده متاسفانه شاهد تخلفاتی از جانب برخی از قضات یا وکلا هستیم، البته نه همه قضات و وکلا، اما برخی هستند که در ازای قبول پیشنهاداتی قول مساعد برای پیگیری و رسیدگی به پرونده را می دهند. به عنوان نمونه دو سال است دخترم برای کارهای جدایی اش با وجود مدرک هایی که دارد هر روز به دادگاه می آید و هنوز پرونده اش به نتیجه نرسیده است. اولین بار که تشکیل پرونده دادیم تعیین اولین وقت رسیدگی دو ماه بعد بود.»وی ادامه داد: « متاسفانه وکلایی هستند که به طرف مقابل راه های فرار قانونی را نشان می دهند و یکی مثل دختر من که نمی تواند وکیل بگیرد مجبور است بدون اطلاعات به خاطر این راهکارها و طولانی شدن وقت های رسیدگی صبور باشد تا شاید به نتیجه برسد. به نظر می رسد بعضی از قضات با طرف مقابل که وکیل دارد رفتار بهتری دارند. من نمی توانم هزینه وکیل را پرداخت کنم و حتی در حد هزینه برای نوشتن یک لایحه در پرونده قدرت مالی ندارم، باید از چه کسی سئوال های خودم را بپرسم؟ نه قاضی فرصت می کند راهنمایی کند نه منشی هایی که کنار قاضی هستند، البته وکلایی هستند که در دادگاه مشاوره رایگان می دهند، اما معمولا زیاد مراجعه کننده دارند و یا بسیار سطحی نسبت به موضوع توضیح می دهند یا می گویند برای توضیح بیشتر به دفتر مراجعه کنید تا بهتر توضیح دهیم.»مرد جوان دیگری که درگیر پرونده مالی بود، اولین اعتراضش را نسبت به عملکرد قوه قضاییه و دادگاه ها، طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها دانست و مدعی شد: «متاسفانه در برخی دادگاه ها، حکم ها بر اساس رابطه با افراد و یا وکلا صادر می شود! وکیل خود من از آن دست وکلایی است که به من گفت فلان مبلغ را به من بده تا به نفعت حکم بگیرم. به نظر من این مشکل این تعداد قضات هر چند اندک باشند و یا حتی مسئول دفترهای آن ها باید برطرف شود؛ چرا که موجب بی اعتمادی مردم خواهد شد.»از او پرسیدم چه راهکاری برای جلوگیری از این مشکلات پیشنهاد می دهد که وی گفت: « برای اینکه مدت رسیدگی در دادگاه ها کوتاه تر شود باید نیروی انسانی و تعداد شعبات را اضافه کنند. برای از بین بردن فساد ...

ادامه مطلب  

واکنش ها به حکم تعلیق عضو شورای شهر یزد  

درخواست حذف این مطلب
واکنش ها به حکم تعلیق عضو شورای شهر یزد شهر > شورای شهر - همشهری آنلاین:انتشار رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد بازتاب زیادی در رسانه های مختلف داخلی و بین المللی داشته است. به گزارش ایرنا، بر اساس رای شعبه 45 دیوان عدالت اداری که در خصوص شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و 707 رای، نفر چهل و پنجم شده و به شورای پنجم راه نیافت بود، آمده است: دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شده است.در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: با توجه به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی) مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 11 این ماده، ضرورت امر و فوریت آن از نظر این مرجع احراز شد.نیکنام در دوره چهارم عضو شورای شهر یزد بود و با توجه به جمعیت حدود 6 هزار نفری زرتشتیان یزد، بخش اعظم رای این عضو شورا، از آن مسلمانان شرکت کننده در انتخابات بوده است.توضیحات معاون سیاسی استانداری یزد درباره حکمرئیس ستاد انتخابات استان و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در خصوص حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت و فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: حکم صادره قطعی نیست و با ارسال پاسخی مستدل پیگیری این موضوع در حال انجام است.محمدعلی طالبی افزود: استانداری یزد برحسب وظیفه قانونی در راستای صیانت از رأی مردم، پیگیری های متعددی در خصوص پرونده این عضو شورای شهر یزد داشته است.وی اظهار کرد: متعاقب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به آن دیوان ارسال شده که منتظر بررسی این پاسخ و نظر دیوان در این خصوص هستیم.طالبی با بیان اینکه حکم صادره، موقت است و به معنای حکم قطعی در خصوص این پرونده نیست؛ تصریح کرد: نظر به اینکه مرجع نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی و نیز مرجع قانون گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است، لذا پیگیری هایی از طریق آن مرجع در دست انجام است.رئیس ستاد انتخابات استان یزد بابیان اینکه مشکل پیش آمده موضوعی حقوقی است، اظهار امیدواری کرد تا همه مراجع دخیل در این موضوع و رسانه ها در چارچوب های حقوقی اظهارنظر کرده و از هرگونه اقدام یا اعلام نظری که انسجام اجتماعی و فضای تعامل سیاسی استان را خدشه دار کند، خودداری نمایند.اعلام ابلاغ حکم به شورای اسلامی شهر یزدرئیس شورای اسلامی شهر یزد نیز گفت: حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر موقت بوده و حکم اصلی هنوز صادر نشده است.غلامعلی سفید با بیان اینکه این حکم روز شنبه 15 مهر ماه از سوی فرمانداری مرکز استان به شورای شهر ابلاغ شد، افزود: در این حکم ذکر شده که این عضو در جلسات شورای شهر حضور پیدا نکند، که به همین دلیل نیکنام برای مدت 15 روز به مرخصی رفته است.وی اظهار کرد: تلاش می شود که این حکم قطعی نشود و اگر هم صادر شد، تصمیم دیگری اتخاذ خواهیم کرد، نیکنام در دوره چهارم هم عضو شورای شهر یزد بوده و در این زمینه مشکلی وجود نداشته و اتفاق تازه ای هم در این دوره رخ نداده است.استاندار سابق یزد تاکید کرد: عضو یاد شده با رای مردم انتخاب شد و صلاحیت اش در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر به ت ...

ادامه مطلب  

رئیس کل دادگستری خوزستان:سرقت جرم اول در استان/از سرمایه گذاری مشروع حمایت می کنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایرنا فرهاد افشارنیا روز سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان رتبه ششم کشوری را از نظر جرم سرقت در کشور دارد ، ضرب و حرج عمدی ، صدمات ناشی از حوادث رانندگی ، تهدید ، توهین ، مفقودی اشیاء و مدارک ، تخریب عمدی اموال ، کلاهبرداری ، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت بیشترین میزان جرائم و موارد حقوقی در استان عنوان کرد.وی همچنین مطالبه وجه ، طلاق توافقی زوحین ، چک ، تامین خواسته ، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی ، هزینه دادرسی ، مطالبه مهریه و درخواست خسارت در موضوع های مختلف را از اهم خواسته های مربوط به دعاوی حقوقی و مدنی مردم در محاکم قضایی استان بیان کرد.*از سرمایه گذاری مشروع در استان حمایت می کنیمرئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه از سرمایه گذاری مشروع و مولد در استان حمایت می کنیم گفت:در همین راستا ، کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری در دادگستری تشکیل شده که موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را مورد بررسی قرار داده و در مواردی نیز به مسائلی از قبیل بازپرداخت های وام های واحدهای تولیدی و رفع موانع ورود تجهیزات صنعتی واحدهای صنعتی را ورود می کند.افشارنیا با بیان اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده افزود: هم اکنون این کمیته گام های اساسی برای رفع چالش های واحدهای تولیدی استان و جذب کسانی که تمایل دارند در بخش های مختلف استان سرمایه گذاری کنند برداشته است.وی گفت: برای اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان پا بگیرد و میزان آن افزایش پیدا کند باید موانع آن برداشته شود و کمیته حمایت از سرمایه گذاری نیز همه گونه حمایت های حقوقی قانونی از سرمایه گذاران به عمل می آورد.* مبارزه با زمین خواری و بازپس گیری سه هزار و 56هکتار زمین از سودجویانمقام ارشد قضایی استان خوزستان با اشاره به تشکیل شورای بیت المال در دستگاه قضایی استان ، از مبارزه جدی با پدیده زمین خواری و بازپس گیری سه هزار و 56هکتار زمین به ارزش 2 هزار و 273میلیارد ریال از سودجویان و دلالان خبر داد.افشارنیا افزود:در سال 1395 حدود 429 پرونده زمین خواری در محاکم قضایی استان تشکیل و همه آنان منجر به صدور رای شده است.وی بر عزم جدی دستگاه قضایی بر مبارزه با پدیده زمین خواری تاکید کرد و گفت: در این ارتباط 429نفر متهم به زمین خواری به محاکم قضایی استان معرفی شدند.افشارنیا همچنین به برخورد با عوامل تغییر کاربری 25هکتار زمین در استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: هرگونه گزارش یا شکایتی در خصوص پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی استان از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دریافت شود بلافاصله دستور رسیدگی قضایی صادر می شود. *ورود بیش از 560هزار پرونده به دستگاه قضایی خوزستانرئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته 560هزار و 844پرونده وارده به واحدها و محاکم قضایی استان بوده است.به گفته این مقام ارشد قضایی استان ، پرونده های وارده به محاکم قضایی استان در مقایسه با سال ماقبل آن هشت درصد افزایش داشته است در حالی که پرونده های مختومه 11 درصد افزایش داشته است.افشار نیا در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت برخی نهادها از خبرنگاران رسانه های استان در محاکم قضایی گفت: طبق قانون هیچ مصونیت قضایی برای افراد و احاد مردم وجود ندارد بجزء قضات ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان سیاسی دیگر کشورها که طبق قانون ، تشریفات خاص خود را دارد.وی گفت: همه افراد اگر شکایتی از آنان صورت گیرد باید پاسخگوی مسئولیت های خود باشند و هیچ فرقی بین افراد یا صنف خاص وجود ندارد از این رو خبرنگاران نیز نمی توانند از این قاعده قانونی مستثنی باشند. *موافق طرح تردد خودروهای اروندی در سطح خوزستان هستمرئیس کل دادگستری خوزستان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا که آیا مشکل قانونی و حقوقی در تردد خودروهای پلاک اروند در سطح کل استان وجود دارد گفت:طرح تردد خودروهای پلاک اروند در سطح خوزستان در شورای تامین استان که رئیس دادگستری یکی از اعضای این شوراست به تصویب رسیده و این مصوبه تاکنون با مخالفت شورای عالی امنیت ملی مواجه نبوده است.وی با بیان اینکه رئیس دادگستری استان موافق اجرای این طرح بود و هم اکنون نیز بر رای خود پایبند است افزود:البته طبق قانون هر منطقه آزاد در کشور محدوده تردد خودرو دارد و این مقررات تابع سرزمین اصلی نیستند ولی با این حال بر اساس طرح توسعه پایدار استان که به استاندار اجاره می دهد از همه ظرفیت ها از جمله مناطق آزاد استفاده کند طرح تردد خودروهای پلاک اروند در شورای تامین به تصویب اعضاء رسید.افشارنیا با بیان اینکه تداوم اجرای این طرح(تردد خودروهای پلاک اروند) به مصلحت استان است و تاکنون دستگاههایی نظیر اطلاعات ، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان با آن مخالفت نکرده اند افزود: البته استاندار سابق استان(مقتدایی) پس از احضار به یکی از شعب دادسرا ، توضیحات لازم را ارائه کرد و سپس حکم منع تعقیب برای وی صادر شد. وی گفت: مردم خوزستان به دلیل شرایط سخت آب و هوایی و گرمای هشت ماهه در سال ، حق دارند از خودروهای مناسب و با ایمنی بالا استفاده کنند افزود: دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعتراض هایی به طرح تردد خودروهای پلاک اروند در خوزستان داشته اند ولی با این حال مردم می توانند با خیال راحت با خودروهای اروندی در سطح استان تردد کنند و گمرک نیز در ترخیص اینگونه خودروها منع قانونی نیز ندارد.*تلاش برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با کمک خیرانرئیس کل دادگستری خوزستان بر تلاش دستگاه قضایی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با کمک خیران استان خوزستان تاکید کرد.افشار نیا که رئیس هیات امناء ستاد دیه خوزستان نیز است افزود: هم اکنون 300 زندانی بدهکار و جرائم غیرعمد نظیر عدم توان پرداخت مهریه و نفقه در استان وجود دارد که نیاز است 200میلیارد ریال برای آنان جمع آوری شود.وی با بیان اینکه پارسال 60میلیارد ریال برای کمک به آزادی اینگونه زندانیان توسط خیران ...

ادامه مطلب  

انتقاد نمایندگان از مدرک وزیر کشاورزی: مهندس حجتی، عمران خوانده!/آیا قحط الرجال است؟!/نطق موافقان وزیر دادگستری و دفاع با وجود عدم وجود مخالف  

درخواست حذف این مطلب
رجانیوز - گروه سیاسی: بررسی صلاحیت وزیر کشاورزی در روز پنج‎شنبه ناتمام ماند و ادامه بررسی‎ها به امروز رسید. تا کنون صلاحیت وزیر کشاورزی، دادگستری و دفاع در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفته. صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی نیز ناتمام ماند.*بررسی صلاحیت وزیر کشاورزیلاهوتی: مهندس حجتی، عمران خوانده!روز گذشته مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: اولین دلیل مخالفت من با حجتی مدرک تحصیلی ایشان است. برای من جای سوال است، آقای مهندس حجتی عمران خوانده و قیر و آسفالت را به خوبی می شناسند. آیا قحط الرجال است! نزدیک ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دکترای تحصیل کرده رشته کشاورزی نداریم که در راس وزارت خانه کشاورزی بگذاریم؟وی افزود: ایشان در تعهد بالاترین نمره را دارد اما تخصص ندارد. به داد کشاوری کشور برسید.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه خودکفایی در گندم واقعیت ندارد، گفت: صاحب منافع که در دستگاههای دولتی نفوذ دارند گندم وارد کردند به قمیت پایین تر فروختند.احمدی: حجتی کارش را خوب می‎شناسدفریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم در موافقت با صلاحیت و برنامه های محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه حجتی فردی مؤمن، معتقد و فداکار است، اظهار داشت: مهمترین مشخصه ایشان ساده زیستی است و اهل سیاسی کاری هم نیست.وی افزود: او کارش را خوب می شناسد و نیاز به مطالعه تطبیقی ندارد و می تواند سریع بر روی کار مسلط شود.نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه امروز اقتصاد تولید محور چالش اصلی کشور بوده و صادرات نیز کلید حمایت از تولید است، گفت: در دوره قبلی مسئولیت آقای حجتی، میزان تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ تن به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است.احمدی با انتقاد از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: فکر می کنید حجتی، کرباسیان، شریعتمداری و سیف نسبت به تیم اقتصادی قبلی هماهنگ تر هستند و امروز افرادی که باعث اختلاف نظر بودند، دیگر نیستند و از جمله ویژگی های مثبت آقای حجتی، هماهنگی او با سایر وزراست.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی حوزه کاری اش را خوب می شناسد، می تواند سریع بر روی کار مسلط شود و اهل سیاسی کاری هم نیست.بدری: واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام استنماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است، گفت: مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی موجب به خطر افتادن سلامت مردم و بی رغبتی کشورهای همسایه برای خرید تولیدات کشاورزی ایران شده است.صدیف بدری در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: یکی از وظایف وزارت جهادکشاورزی مدیریت بازار مصرف است اما متاسفانه مدیریت این بازار، آشفته است و در برنامه پیشنهادی هم به این مسئله هیچ اشاره ای نشده است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای تولید سیب زمینی که سالانه ۵.۲ میلیون تن است، نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی هیچ برنامه ای وجود ندارد. آقای حجتی آیا خبر دارید قیمت سیب زمینی کیلویی ۵۰ تومان هم از کشاورزان خریداری نمی شود؟ آیا می دانید مواد اولیه پنبه کارخانه سبلان پارچه از کدام کشور آسیایی وارد می شود؟ آیا خبر دارید هندوانه تولیدی کشاورزان اردبیلی به دلیل نبود مشتری، دور ریخته می شود؟نماینده مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، برنامه ریزی های وزارتخانه و گاهی هم به دلیل ایجاد رانت برای افراد خاص، در فصل برداشت محصولات کشاورزی و دامداری مجوز واردات صادر می شود، نمونه آن هم هفت قلم محصولات کشاورزی و دامداری است که مدتی قبل صادر شد.حسن پور: حجتی پدر کشاورزی ایران استنماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت که در سال گذشته با همکاری بانک کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادرات پسته انجام شده است.شهباز حسن پور در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: با توجه به حساسیت مسائل مربوط به وزارت کشور، اطلاعات، رفاه و جهاد کشاورزی بهتر بود مخالفی برای این وزرای پیشنهادی ثبت نام نمی کرد!وی افزود: آقای حجتی مرد بی ادعا، خستگی ناپذیر، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و مرد بی حاشیه دولت است که فرمایش امام و رهبری را در عمل پیاده کرد.وی افزود: قریب به اتفاق اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و اکثریت مجلس قبل از معرفی اعضای دولت نگران بودند چند چهره تاثیرگذار را در دولت دوازدهم نداشته باشیم که یکی از آنها آقای حجتی بود. ایشان پدر کشاورزی ایران است و خدماتش را باید از کشاورزانی پرسید که دستشان پینه بسته است.وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی خواستار این شد که بالاترین رای نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی اختصاص یابد.حسینی: تیم مدیریتی حجتی اصلاح شودنماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر تیم مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی شد.محمد حسینی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، گفت: متاسفانه در دوره مسئولیت آقای حجتی نه تنها جلوی زمین خواران حومه تهران گرفته نشده، بلکه اگر سری به دادگاه های شهرستان های کوچک بزنید می بینید که کشاورزان به جای این که سر زمین هایشان باشند در دادگاه ها منتظر صدور حکم هستند.وی افزود: عملکرد آقای حجتی موجب خرسندی مقام معظم رهبری بوده و این امر بر کسی پوشیده نیست، اما جز بازنشستگان کسی اطراف ایشان نبوده که از آنها استفاده کند. تیم مدیریتی آقای حجتی از علامت سوال های مجلس بوده اند و لازم است این تیم اصلاح شود.حسینی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای دامداران و مرغداران داخلی اظهار کرد: در برنامه اعلامی وزیر پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی امکان دسترسی به اهداف پیش بینی شده مندرج در بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه وجود ندارد.علوی: مشکلات عدیده بازار تولید کشاورزی را با مشکل مواجه کرده استیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بروز مشکلات عدیده در بازار تولید و عدم توازن بازار محصولات کشاورزی انتقاد کرد.سید احسن علوی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، اظهار کرد: ما شاهد بروز مشکلات عدیده در بازار تولید هستیم. گاهی این قدر سیب زمینی تولید می شود که آن را امحاء می کنند و گاهی آن قدر پیاز تولید می شود که آن را خاک می کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که کشاورزان با گرفتاری های زیادی مواجه هستند، خطاب به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: شما برنامه ای برای کشاورزان و تولید محصول شان ندارید و حوزه کشاورزی در ابهام قرار گرفته است.وی در پایان گفت: آقای حجتی مشکلات عدیده ای را در بازار تولید وعدم توازن محصولات کشاورزی ایجاد کرده و همه اینها باعث شده بخش کشاورزی با مشکل و نوسان مواجه شود.محمودزاده: حجتی بهترین گزینه برای مقابله با بحران های کشاورزی و منابع طبیعی استیک عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزایش رشد اقتصادی کشاورزی، تولیدات کشاورزی و استفاده از طرح ها برای مساله کم آبی و امنیت غذایی را به عنوان بخشی از عملکرد مثبت محمود حجتی دانست.جلال محمودزاده به عنوان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به سوابق حجتی، گفت: آقای حجتی از وزرای موفق دولت یازدهم بوده است که پیش از این دولت در وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت.وی با بیان این که در شرایط کنونی کشور به مدیران باتجربه، دلسوز و کارآمد نیاز دارد، گفت: کشور با مشکلاتی همچون خشکسالی، کم آبی و حتی بی آبی دست و پنجه نرم می کند که باید مدیری در این عرصه روی کار آید که با داشتن تجربه بتواند مشکلات را رفع کند.وی افزایش رشد اقتصادی از 3.7 در سال 1391 به 5.7 در سال 1395 را به عنوان یکی از موفقیت های حجتی دانست و گفت: در طول این چهار سال تولید گندم از 9.3 میلیون تن به 14.6 میلیون تن رسید. همچنین خرید تضمینی گندم از 2.4 میلیون تن به 11.5 میلیون تن افزایش یافت. نرخ رشد تولید محصولات دامی و کشاورزی هفت درصد شد و تراز تجاری کشاورزی نیز پنج میلیارد دلار افزایش یافت. این آمارها همه نشان دهنده عملکرد مثبت آقای حجتی است.وی از نمایندگان درخواست کرد که با حجتی به دلیل توانمندی و تجربه بالایش در اداره وزارت جهاد کشاورزی رای بالا دهند.خضری: برنامه های حجتی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه استنماینده پیرانشهر تاکید کرد برنامه های وزیر پیشنهادی کشاورزی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است که می تواند با این اهداف مشکلات حوزه کشاورزی را برطرف کند.رسول خضری به عنوان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی در حوزه کشاورزی در طول چهار سال گذشته، گفت: تولیدات کشاورزی در طول چهار سال به ۲۱ میلیون تن رسیده است که این میزان افزایش در کمتر حوزه ای مشاهده می شود.وی با بیان این که حجتی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و برنامه ششم اهداف بلند میان و کوتاه مدت را دنبال می کند، گفت: حوزه کشاورزی از جمله حوزه هایی است که نیازمند مدیری عمل گرا و قدرتمند است، چون این حوزه با مواد غذایی و کسب و کار ارتباط مستقیم دارد.وی تسریع در پرداخت خرید تضمینی گندم و جلوگیری از ورود گندم و شکر به کشور را خواسته به حق مردم دانست و از حجتی خواست که در دولت دوازدهم در جهت تحقق این مطالبات گام های موثری بردارد.حجتی: امنیت غذایی و افزایش بهره وری اولویت وزارت جهاد کشاورزی استپس از اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی کشاورزی از برنامه هایش دفاع کرد.وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: افزایش امنیت غذایی و توسعه بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و در برنامه های آینده وزارت جهاد کشاورزی نیز از اولویت های اساسی است.محمود حجتی که در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از برنامه های چهار سال آینده خود سخن می گفت، تصریح کرد: شاخص کلان تولید در چهار سال گذشته به رقمی معادل ۱۱۸ میلیون تن رسید، در حالی که در زمان مشابه در چهار سال دولت قبل این عدد ۹۹ میلیون تن بود. همچنین براساس آمار گمرک تراز واردات محصولات غذایی از منفی ۸.۱ میلیارد دلار به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش وابستگی به واردات در بخش غذاست.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص مطالبات گندمکاران دغدغه داریم، اما ظرفیت خزانه مشخص است، اما باید بخشی از آن را از فروش گندم و بخشی از اعتبارات بانکی استفاده کنیم و امروز که در خدمت شما هستیم به شرایطی رسیدیم که ۵۰ درصد رقم خرید گندم به روز تسویه می شود و آرام آرام ۵۰ درصد دیگر پرداخت می شود. در صنعت چای نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تولید داشتیم و امسال هیچ کشاورزی محصول اش روی دستش نماند.وی اظهار کرد: واژه ای به نام چای سنواتی دیگر وجود ندارد و کشاورزان چایکار می توانستند همه تولیدات خود را به فروش برسانند.حجتی در خصوص مشکلات پرداخت خسارت به کشاورزان، گفت: در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان میزان خسارت کشاورزان براساس برآورد صورت گرفته بود و به همین دلیل است که کشاورزی تحت حمایت دولت قرار دارد و یارانه کشاورزی پرداخت می شود و صادرات نیز با یارانه صورت می گیرد، اما باید مدیریت ریسک از طریق بیمه ها به شکل مطلوب تری انجام شود، ولی متاسفانه منابع محدود است.وی تصریح کرد: در تولید گندم با افزایش بهره وری و کاهش سطح استفاده از آب شاهد بودیم به مراتب سطح آبی که در گذشته استفاده می شد، کاهش یافته و در بحث شکر و پنبه نیز همین وضع وجود دارد و در عین حال سطح تولید نیز افزایش پیدا کرد. همین طور تولید دانه های روغنی نیز امسال نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشت. در تولید ابریشم در چهار سال قبل رقم تولید ۱۰۰ تن را داشتیم که امسال این رقم به ۱۶۸ تن افزایش پیدا کرد و برنامه افزایشی این میزان نیز با توجه به زنجیره تولید ابریشم از نهال و تخم حشره تا محصول در دستور کار قرار دارد.وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص حمایت از صنایع تبدیلی و زنجیره تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: زنجیره تولید باید از مزرعه تا سفره وجود داشته باشد و محصولات از زمانی که از مزرعه خارج می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد زمان طولانی را چه در سردخانه ها، چه در کارخانجات تبدیلی در پیش روی دارد و ما در سه سال گذشته به اندازه همه سردخانه های کشور سردخانه افتتاح کردیم.حجتی افزود: در بحث گندم و صادرات لبنیات نیز با تدابیری که اندیشیده شد رشد صادرات گندم را در سال جاری داشتیم. همین طور ۳۰ درصد نیز صادرات لبنیات رشد داشته و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی انجام شده سهم واردات محصولات کشاورزی را به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم.وی گفت: امروز در شرایطی هستیم که ۹۰ درصد نیاز به محصولات غذایی و کشاورزی در داخل تولید می شود.امنیت غذایی در چارچوب سیاست های ابلاغی رهبری در دستور کار قرار دارد و نیاز ما به واردات به حداقل ممکن رسیده است. همچنین با توجه به مشکلاتی که امسال در سرمازدگی آذرماه و خشکسالی پاییز تجربه کردیم، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن میوه خریداری شد و سهم صادرات بخش کشاورزی نیز به یک پنجم صادرات کشور رسید و معتقدیم باید هزینه مالی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کاهش یابد.وی افزود: یکی دیگر از مواردی که به طور جد پیگیر آن هستیم و براساس قانون برنامه و اهداف اسناد بالادستی دنبال می شود افزایش بهره وری است و خوشبختانه شاهد بیشترین سرمایه گذاری در دولت در بخش آب و خاک در چهار سال اخیر بودیم و اینکه بر کشت گلخانه ای و نشاکاری به جای بذرکاری تاکید می شود به دلیل افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب است.حجتی تصریح کرد: سامانه ارتباطی کشاورزان و مسئولین مروج برای تقویت آموزشها و برنامه ریزی برای کشت وهمچنین نظارت بر نوع تولید شکل گرفت و کشاورزان با مسئولین مروج به طور مستقیم ارتباط دارند.وی در بخش دیگری از صبحت های خود در خصوص پرونده های اختلافی میان کشاورزان و منابع طبیعی گفت: یکی از عوامل این اختلافات تغییر کاربری ها و ویلاسازی است که باید فکری برای آن شود. اما بخش دیگر نیز مرتبط با اسناد زمین های کشاورزی است که براساس برخی قوانین به نام منابع طبیعی ثبت شده و برای این مشکل دادگاه لازم نیست و باید در هیئت هایی سوابق و عقبه مالکیت زمین ها و همچنین مستندات کشاورزان مورد قضاوت و ملاک عمل قرار گیرد و سازمان ثبت اسناد موظف شده اسنادی که به اسم دولت زده شده بعد از بررسی ها به اسم کشاورزان باگردانند اما حجم پرونده ها و مراودات به شکلی بالا است که بخشی از آن پابرجا مانده است.حجتی در پایان در مورد سوال یکی از نمایندگان در خصوص غیرمرتبط بودن مدرک وزیر با موضوع کشاورزی گفت: من از ابتدای کودکی با کشاورزی در ارتباط بودم وهیچگاه فاصله نداشتم و در مسئولیت ها مختلف نیز با کشاورزی در ارتباط بودم و خودم نیز کشاورز بودم. اما باید توجه کرد بر فرض اینکه من مدرک منابع طبیعی یا کشاورزی باشد و حجم فعالیت ها و ظرفیت ها در منابع طبیعی، شیلات، دامداری، طیور، بیماری‎ها و آفات و صدها رشته مرتبط امکان تخصص در مورد همه اینها وجود ندارد و کارشناسان و متخصصان در رده های مختلف مدیریتی و کارشناسی در این بخش فعال خواهند بود و مگر بنده بناست کار تصدی گری در دولت داشته باشم؟*بررسی صلاحیت وزیر دادگستریکاظمی: آوایی اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود می آوردنماینده مردم ملایر در مجلس گفت: اگر آقای آوایی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شود قطعا اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود خواهد آورد.محمد کاظمی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنها اصلی است که ساز و کارش برای انتخاب با ساز و کار انتخاب سایر وزرا متفاوت است. رییس قوه قضاییه باید فرد مورد نظر را انتخاب و به قوه مجریه معرفی کند، فردی که مورد قبول هر دو قوه باشد.وی خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری باید از سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند در این مسئولیت موفق باشد. آقای آوایی به دلیل خوشنامی و صبوری همه شرایطی وزارت دادگستری را دارد. برنامه های پیشنهادی ایشان نشان می دهد ایشان از ابتدای انقلاب با حضور در دادگاه انقلاب پایبند خود را به آرمان های امام نشان داده است و همین پایبندی موجب طی کردن سیر مراحل رشد در دستگاه قضاییه بوده است.نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: آقای آوایی، همه نمایندگان انتظار دارند ساز و کاری مناسب برای تعامل بین قوه قضاییه و مقننه برای پاسخگویی به مجلس تعریف کنند.بیگلری: آوایی راه حلی برای مشکلات پزشکی قانونی ارائه دهدنماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست تا برای مشکلات پزشکی قانونی راه حلی ارائه دهد.محسن بیگلری در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در برخی شهرستان ها و استان های غربی کشور پزشکی قانونی با مشکلاتی مواجه است که نمونه آن اگر فردی فوت کند هزاران نفر تجمع می کنند تا مراحل قانونی برای تشییع و دفن انجام شود، اما اگر به آخر هفته بخورد باید تا شنبه صبر کنند آن هم با مشکلاتی که در مسیرها و جاده ها برای ...

ادامه مطلب  

هتل های یزد تنها شهر جهانی ایران هیچ کدامشان 5 ستاره نیستند!  

درخواست حذف این مطلب
"شهر جهانی یزد" هنوز هتل ۵ ستاره ندارد، درحالی که شمار گردشگران خارجی آن در سال گذشته بیش از ۹ برابر رشد داشته است.یزد، به عنوان نخستین شهر تاریخی ایران و بیست ودومین اثر تاریخی کشور درحالی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد که اکنون مهم ترین چالش این شهر پس از حفظ بافت تاریخی اش، با وجود میل شدید برای تغییر و ساخت و ساز، بهبود زیرساخت های مورد نیاز گردشگرانی است که برای دیدن این جواهر پارسی، راه سفر طولانی را به جان می خرند.این همان چالشی است که مورد اشاره ی نماینده ویتنام - پیش از اعلام رأی نهایی یونسکو - نیز قرار گرفت؛ سوال این نماینده در چهل ویکمین اجلاس کمیته میراث جهانی، درباره نحوه ی خدمات دهی به گردشگرانی بود که این شهر تاریخی را برای سفر و دیدن انتخاب می کنند و «سیدمصطفی فاطمی» - مشاور عالی اداره میراث فرهنگی و گردشگری یزد - به آن پاسخ داده است.هرچند او باور دارد یزد، زیرساخت های چندان آماده ای برای گردشگری ندارد، چون خیلی دیرتر از اصفهان و شیراز وارد دنیای گردشگری شده، اما او گفت:زیرساخت های این شهر برای شرایط فعلی کفایت می کند، ولی با افزایش تعداد گردشگران بویژه پس از جهانی شدن، باید برای آینده پیش بینی هایی صورت گیرد.او که برای یک دوره کوتاه در سال ۹۵ سرپرست اداره میراث فرهنگی و گردشگری یزد نیز بود، آماری از رشد گردشگران خارجی این شهر ارائه کرد و افزود:تعداد گردشگران یزد که در سال ۹۳ حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر بود، در سال ۹۵ به ۱۱۳ هزار نفر رسید. این رشد، خیلی خوب و حتی از برنامه ها جلوتر بوده است. یزد به نسبت اصفهان و شیراز سابقه ای در گردشگری ندارد، هرچند که شهری تاریخی با میراث فرهنگیِ فراوان است، اما آن دو شهر پیش از انقلاب هم در گردشگری فعال بودند، درحالی که یزد نزدیک یک دهه است به حوزه ی گردشگری وارد شده که البته در این مدت با رشد خیلی خوبی در جذب گردشگر روبرو بوده است. در واقع آغاز گردشگری در یزد از زمان دولت اصلاحات با ساخت هتل های جدید بود.به گفته ی او، در حال حاضر یزد ۳۰۰ واحد اقامتی دارد که تعداد تخت های آن در سه سال گذشته از ۳ هزار به ۵ هزار تخت افزایش یافته است که برای یزد جهش خوبی به شمار می آید. این کارشناس گردشگری با این حال، کمبود اقامتگاه مناسب را مهم ترین معضل گردشگری این شهر می داند و می گوید:یزد فعلا هتل ۵ ستاره ندارد، هتل های آن چهار ستاره به پایین هستند، هرچند با افزایش شمار گردشگران داخلی و خارجی در سال های اخیر، سه سرمایه گذار برای ساخت هتل ۵ ستاره درخواست داده اند که به دلیل محدودیت منابع مالی، تا کنون به سرانجام نرسیده ؛ البته یکی از این سه پروژه، با توجه به روند و پیشرفتی که دارد احتمالا تا پایان سال به بهره برداری برسد. تاکید یزد بیشتر روی ساخت هتل ...

ادامه مطلب