جزئیات شرایط انحلال یک طرفه قرارداد توتال؛ از سرمایه تا تحریم شورای امنیت  

درخواست حذف این مطلب
خبراقتصادی - معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس نماینده و ناظر بر روند اجرای قرارداد است، شرایط انحلال قرارداد توتال را تشریح کرد.به گزارش فارس، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم یکی از اهداف ما است، تصریح کرد: آمدن سرمایه های بین المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست و ما حتی می دانیم که با ورود سرمایه های خارجی و تکنولوژی های خارجی می توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می گردد.منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم انداز جذب 150 میلیارددلاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژ های نوین در این باره استفاده کنیم.منوچهری با اشاره به اینکه شرکت های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد، تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت های e&p را تهیه کرده ایم و در اختیار شرکت های بین المللی قرار دادیم تا این شرکت ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت های ایرانی که 12 شرکت می شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان r&d است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد به طوریکه پایلوت های آزمایشگاهی و سایتی راه اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضای این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین المللی دور بودیم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.این مقام مسئول با اشاره به حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت های بین المللی منعقد می کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح ها یکی از اولویت های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم النفع های ده ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای برای توتال در نظر نگرفته ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب ipc است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است. دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می کنیم.منوچهری ادامه داد: ipc همان بای بک است. فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت ، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم، یکی سهم بالای ایرانی ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت های خارجی کسب کنند، بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس مطرح شده است، گفت: اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت های خارجی داشته است.وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله انجام می شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه های دیگر کمتر است، گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین تر است زیرا بهره پول سرمایه گذاری شده در این پروژه 2.5 درصد است که ما اگر می خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم 7 تا 8درصد و اگر از پول چینی ها استفاده کنیم 9 تا 10 درصد بود، بنابراین رقم 2.5 درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره 10 ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره 10 ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت 10 سال خواهد بود.این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می کند.وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می شود.منوچهری با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشاره شده است.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم ها گفت: در این قرارداد پیش بینی شده است که اگر به هر دلیل شرکت های حاضر در کنسرسیوم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند باید مدارک و دایکیومنت هایی را مستند در اختیار ما قرار دهند که نشان دهد از ادامه فعالیت در این پروژه معذورند. بر این اساس در مرحله اول شرکت توتال و در مرحله بعد شرکت cnpcبا تأیید دولت چین کنار خواهد رفت و پروژه را شرکت پتروپارس دنبال می کند.وی تصریح کرد: در صورت وقوع این اتفاق بر اساس پیش بینی هایی که انجام شده است ما فقط حجم سرمایه گذاری صورت گرفته توسط کنسرسیوم را پس از تولید از این فاز به این کنسرسیوم پرداخت خواهیم کرد و قطعا مزایای اولیه را نخواهند داشت و سودی به آنها تعلق نمی گیرد و فقط اصل سرمایه به او پرداخت می شود. معاون شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: مراحل قانونی برای عقد این قرارداد طی شده است و بر اساس ماده 11 اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیأت تطبیق و شورای اقتصاد این قرارداد امضاء شد. منوچهری با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی ما مکلف شدیم 10 قرارداد را تا پایان امسال به نتیجه برسانیم، گفت: در قراردادهای بعدی به دلیل آنکه تجربه لازم را در قرارداد فاز 11 به دست آوردیم قطعاً سرعت کار ما بیشتر خواهد شد و نقاط ضعف را شناسایی کرده و می توانیم با سرعت عمل بیشتری این قراردادها را اجرایی کنیم. این مقام مسئول در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت توتال در گذشته برای حضور در ایران رشوه پرداخت کرده است، گفت: این موضوع در جلسه مجلس شورای اسلامی توسط وزیر محترم نفت توضیح داده شد به طوریکه من خودم در جریان انعقاد این قرارداد بوده ام و با حساسیت بسیار بالایی که دنبال کردیم مذاکرات شکل گرفت و مراقبت های امنیتی نیز به عمل آمد و من تأکید می کنم که این قرارداد 100درصد سالم است. منوچهری تصریح کرد: مناقصه آزادگان نیز یکی از 10 قراردادی است که شورای اقتصاد مقاومتی به ما تکلیف کرده که تا پایان سال اجرایی شود و چون فرآیند برگزاری مناقصه زمانبر است به همین دلیل کمی این کار با تأخیر مواجه شد. وی تصریح کرد: شرکت های روسی در مناقصه آزادگان حضور ندارند اما در مناقصه میادین آب تیمور و منصوری حضور خواهند داشت.این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چرا که برای فاز 11 پارس جنوبی مناقصه برگزار نکردید، گفت: شما فازهای 14، 22، 23 و 24 را ملاحظه کنید که ما انتظار داشتیم فعالیت در این فازها هر چه سریع تر پیش برود اما از آینده آنها نگران هستیم. وی ادامه داد: در فازهای قبلی پارس جنوبی نیز به دلیل موقعیت خاص این میدان که باید کار توسعه در این میدان هر چه زودتر شروع می شد با ترک تشریفات مناقصه صورت گرفت و چنین بحث هایی ایجاد نشد اما در برخی از فازها با مشکل مالی مواجه بودیم که هنوز این مشکلات مالی وجود دارد.در فاز 11 نیز ما بررسی های بسیار زیادی برای توسعه این فاز انجام دادیم که در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که شرکت توتال سریع ترین راه ممکن برای توسعه این فاز است به همین دلیل برای عقد قرارداد با این شرکت معطل نکردیم.این مقام مسئول در ادامه سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسیده بود هیأت نظارت بر اجرای این قرارداد تشکیل شده است یا خیر و اگر تشکیل شده اعضاء آن چه کسانی هستند، گفت: همواره هیأت نظارت بر اجرای قراردادها در ارگان های مختلف وجود دارد مانند هیأت نظارتی که در قوه قضائیه است و با حضور دادستان و برخی از اعضای ارشد این ارگان حضور دارند. همچنین هیأت تطبیق که کار خود را انجام می دهد. از طرف دیگر وزارت نفت نیز که بر روند اجرای قراردادها نظارت دارد و به طور خاص در این پروژه شرکت pogc نماینده شرکت ملی نفت در این قرارداد است و کار نظارت را انجام می دهد. همچنین هیأت مدیره شرکت ملی نفت نیز بر روند اجرای این قرارداد نظارت خواهد کرد. حضور یک هیأت 5 نفره نیز بر اساس مصوبه قرارداد ipc تشکیل خواهد شد که اعضای آن نیز از متخصصین صنعت نفت هستند که با تأیید شرکت ملی نفت فعالیت خواهند کرد. ما نگران بدعهدی شرکت توتال نیستیم زیرا هیأت های نظارت قوی بر روند این قرارداد نظارت خواهند داشت.این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه چرا قراردادهای بین المللی به اطلاع عموم و برای تأیید به اطلاع نمایندگان مجلس نمی رسد، گفت: در گذشته نیز چنین موضوعی نبوده و درفت قراردادی در اختیار عموم از قبیل رسانه ها و نمایندگان قرار می گیرد اما وقتی که اعداد و ارقام در قراردادها آمد و دو طرف آن را امضاء کردند دیگر مرسوم نیست که این قراردادها اطلاع رسانی شود اما باید گفت که مراجع عالی کشور قطعاً این قرارداد را ملاحظه خواهند کرد و برای آنها محرمانه نیست.منوچهری در ادامه با اشاره به اینکه از هیچ پیمانکار ایرانی تحت فشار نیست، خاطرنشان کرد: ما قرار نیست از سوی پیمانکاران ایرانی تحت فشار باشیم که کار را به فلان پیمانکار بدهیم و قطعا منافع ملی را در نظر می گیریم و قراردادها را امضاء می کنیم.این مقام مسئول با اشاره به اینکه در قرارداد توتال سه جا پیش بینی شده است که شرکت ملی نفت ایران می تواند به یکباره قرارداد را منحل کند، گفت: یک جا در ابتدای قرارداد است و شرکت توتال موظف است در مدت دو سال 500 میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد که اگر این کار صورت نگرفت قرارداد منحل می شود و در جایی دیگر این است که این شرکت بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این کار را نکرد نیز قرارداد به یکباره منحل خواهد شد در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می شود.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار منابع مالی است و از سوی پیمانکار به پروژه تزریق می شود، گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد که در هر دو مرحله سرمایه گذاری نیز تضمین همان مبالغی است که کنسرسیوم به پروژه می آورد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده است، گفت: بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نیز می تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه ای به ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ایران را ندارند.منوچهری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مرسک دانمارک برای تولید نفت از لای نفتی پارس جنوبی گفت: این شرکت مدارک خود را به ما داده است ،در برآوردهای اولیه ما تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت در نظر گرفته بودیم اما مشخص شد که می توان رقم های بسیار بیشتری را تولید کرد.وی با اشاره به میدان گازی پارس جنوبی گفت: 60 درصد از این میدان در اختیار قطری ها است و 40 درصد آن در اختیار ایران است. بنابر این ما باید فعالیت های خود را در تولید گاز از این میدان افزایش دهیم و البته نگرانی هایی به دلیل حضور توتال در طرف قطر وجود دارد اما باید گفت که اولاً این شرکت در طرف مشابه فاز 11 هیچ پروژه ای ندارد و ثانیاً سهم شرکت توتال در طرف قطر اندک است و همچنین این شرکت اعتبار خود را از بین نمی برد که اطلاعات دو طرف را جابه جا کند. کما اینکه ما قبلاً نیز با شرکت توتال در سال های 2000 و 2007 نیز پروژه اجرا کرده ایم.این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه اگر سند رشوه شرکت توتال رو شود، تصریح کرد: مراجع حقوقی می توانند در صورت وجود اسناد پرداخت رشوه از سوی توتال در سال های گذشته وارد عمل شده و رسیدگی کنند و شرکت ملی نفت نیز بر اساس قانون و مقررات با این شرکت برخورد خواهد کرد.غلامرضا منوچهری صبح امروز (شنبه، ۲۴ تیرماه) در جمع خبرنگاران به تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی و قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخت و گفت: در قرارداد فاز ۱۱ هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ زیرا گاه عنوان می شود که ما برای این که نخستین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.وی با اشاره به راهبرد عمده وزارت نفت در میدان های بالادستی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که به تولید ملی و اشتغال اختصاص دارد، گفت: از جمله اهداف بالادستی نفت افزایش تولید میدان های نفت و گاز کشور برای ایفای تعهدهای برنامه ششم است.منوچهری با بیان این که اهداف شرکت ملی نفت ایران به برنامه ششم توسعه ختم نمی شود، تصریح کرد: قابلیت میدان های ایران براساس مطالعاتی که شرکت های بین المللی انجام داده اند و تایید شده است؛ افزایش حدود سه میلیون بشکه ای نفت در افق ۱۰ ساله است.وی، اهداف شرکت ملی نفت ایران در افق ۱۰ ساله را بسیار بزرگ و با ارزش دانست و گفت: ما این هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، هدف حداقلی ماست.فراهم شدن شرایط بازگشت نخبگان به کشورمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به طور طبیعی با ابعاد بزرگی که طرح های بالادستی نفت وگاز دارد؛ ایجاد اشتغال در این صنعت مستقیم و غیر مستقیم بسیار مهم است.وی با تاکید بر این که فرصت عمده ای برای شرکت های ایرانی با آغاز فعالیت‎های بالادستی صنعت نفت ایجاد خواهد شد، افزود: به طور کلی آمدن سرمایه و شرکت های بین المللی به ایران، به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست بلکه فرصت های بسیار زیادی برای شرکت های ایرانی و کارشناسان ما در بخش نفت وگاز ایجاد می شود.منوچهری ادامه داد: توسعه بخش بالادستی صنعت نفت با توجه به فناوری بالایی که نیاز دارد سبب می شود تا شرایط بازگشت بخشی از کارشناسان ممتاز ایران که در سال های گذشته از ایران مهاجرت کرده، در قالب فعالیت ها و پروژه هایی که شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی یا شرکت های بین المللی در ایران کار خواهند کرد، فراهم شود.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اجرایی شدن طرح های بالادستی صنعت نفت روند اشتغال و تولید را در کشور تسریع و فرصت مناسبی را در اختیار سازندگان ایرانی قرار می دهد.قابلیت صنعت نفت در جذب سرمایه خارجیمنوچهری در این نشست، به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید صنعت نفت ایران در طول برنامه ششم توسعه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی جذب شود.وی، قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت را غیرقابل مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی دانست و افزود: جذب سرمایه در پروژه های بالادستی در مدل جدید قراردادی نفتی بدون تضامین دولت، بانک مرکزی و حتی شرکت ملی نفت ایران است و به سقف بدهی های بانک مرکزی اضافه نمی کند.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نوع وام یا تامین مالی که در پروژه های بالادستی انجام می شود مطلوبیت بالایی دارد زیرا تعهد به خرید از کشور ارائه دهنده تسهیلات را به دنبال ندارد و در واقع وام بدون قید و شرط است.منوچهری گفت: بازپرداخت این گونه تسهیلات که از کانال شرکت های نفتی فراهم می شود از محل صرفا همان پروژه است وکسی دیگری به هیچ عنوان تعهدی نخواهد داشت.فقر فناوریمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، انتقال فناوری را یکی از محورهای مهم مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون در صنعت نفت و گاز ما، فقر تکنولوژی نسبت به آنچه در دنیا اتفاق افتاده است، وجود دارد؛ به ویژه بحث ازدیاد برداشت که یک موضوع جدی و یک نقصان عمده در صنعت نفت ماست.وی تصریح کرد: بنابراین با ورود شرکت های بین المللی در کنار شرکت های ایرانی باید روش های ازدیاد برداشت را ارتقا دهیم و در واقع بعد از این است که شرکت های ایرانی می توانند این روش ها را توسعه داده و به قابلیت های بالاتری برسند.شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی محدودیتی ندارندمنوچهری، رشد «شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی» را بعنوان موضوع دیگر در این نشست مطرح کرد و افزود: خوشبختانه با برنامه ای که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طی کرد توانستیم تا به حال بیش از ۱۲ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی را تایید کنیم که به عنوان شریک ذی صلاح در کنار شرکت های بین المللی فعالیت خواهند کرد.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی همین طور به طور مستقل می توانند توسعه میدان ها را براساس استعدادهای مالی و فنی که این شرکت ها از خودشان نشان می دهند و ارزیابی مجددی که شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد، توسعه دهند.وی با بیان این که شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی می توانند شرکت های خارجی را به عنوان شریک دست دوم خودشان یا شریک غیراپراتور وارد پروژه ها کنند، تصریح کرد: بهرحال محدودیتی در کار شرکت های اکتشاف و تولید نیست و آنچه که در مصوبه دولت پیش بینی شده جایگاه معتبری برای شرکتهای اکتشاف وتولید ایرانی در نظر گرفته شده است.رشد فعالیت r&dمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به رشد فعالیت تحقیق و توسعه (r&d) در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: ما در کنار هر یک از پروژه های بالادستی پیش بینی کردیم فعالیت های تحقیقاتی انجام شود به ویژه برای کارهای ازدیاد برداشت باید پایلوت های آزمایشگاهی، پایلوت هایی در سایت و محل پروژه داشته باشیم.وی تصریح کرد: در این زمینه مطالعه هریک از میدان ه ...

ادامه مطلب  

برای تنطیم یک قرارداد قانونی باید به چه نکاتی توجه کرد؟  

درخواست حذف این مطلب
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شیوه تنطیم قرار داد» را بررسی کنیم. به طور کلی، قراردادنویسی یک امر تخصصی است و نوشتن قرارداد ها، فارغ از موضوع خاص هر یک از آنها تابع اصولی است. ستاره ایوبی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی طی یادداشتی در خبرگزاری میزان، موضوع تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها را مورد بررسی قرار داده است.بخش نخست این اصول شامل موارد شکلی و نکات کاربردی است که باید در کل قرارداد رعایت شود و دربرگیرنده ظاهر قرارداد، فونت، اندازه متون، ادبیات حقوقی و مواردی از این قبیل است.بخش دوم، آیین نگارش را شامل می شود که به طور تخصصی وارد ماهیت آن شده و شاکله اصلی قرارداد از آن نشات می گیرد که از جمله آنها می توان به موضوع و مبلغ قرارداد، تعهدات طرفین، خاتمه قرارداد و حل اختلافات اشاره کرد. اصول شکلی قراردادنویسیمتن و عبارات قرارداد: عبارات قرارداد باید صریح و واضح باشند؛ به نحوی که امکان چندین برداشت مختلف از یک عبارت منتفی باشد. همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید که زیبایی و اختصار کلام نباید موجب مبهم شدن متن شود. قالب دهی مناسب به قرارداد: بدین معنی که قرارداد از قسمت های مشخصی تشکیل شده باشد و مطالب مرتبط با هم تحت یک عنوان خاص در قرارداد، جای گیرند.امضای قرارداد: از آنجایی که همه قرارداد ها تک صفحه ای نیستند و عدم امضای همه صفحات قرار داد ممکن است اختلافاتی در خصوص اجرای قرارداد پدید آورد، پیشنهاد می شود که همه صفحات قرارداد توسط طرفین امضا شود و صرفا به مهر اکتفا نشود. انتخاب عنوان مناسببرخی از قرارداد های رایج و متداول در قانون، نام معین و شرایط خاص خود را دارند. اگر موضوع توافق نامه، در قالب یکی از قرارداد های موجود در قوانین می گنجد، انتخاب همان قالب قانونی با عنوان خاص آن مکفی است، اما بسیار اتفاق می افتد که نوعی خاص از توافق مد نظر طرفین است که عنوان مناسبی برای آن یافت نمی شود یا آن که توافق حاصله مجموعه ای از چند نوع قر ارداد است. در این موارد پیشنهاد می شود که از عناوین کلی یا حتی عنوان قرارداد یا توافق نامه استفاده شود تا از بروز مشکلات حقوقی آتی جلوگیری به عمل آید. تعاریفاگر توافق نامه مشتمل بر مفاهیمی تخصصی است که عموم افراد از آن اطلاع ندارند، پیشنهاد می شود در ابتدای قرارداد خود بخشی تحت عنوان «تعاریف»، پیش بینی شود تا در صورت نیاز به تفسیر و تبیین کلی قرارداد، بتوان از آن تعاریف در جهت احراز نظر طرفین قرارداد استفاده کرد. طرفین قراردادتوافق نامه از حداقل دو طرف تشکیل می شود که هر طرف ممکن است یک شخص یا چند شخص را دربربگیرد. مشخص کردن طرفین قرارداد فواید بسیاری از جمله احراز سمت طرفین قرارداد، مشخص شدن صلاحیت و امکانات طرفین قرارداد و در صورت دولتی بودن یکی از طرفین، بررسی صلاحیت شخص امضا کننده قرارداد و تامین اعتبار کافی دارد. موضوع قراردادموضوع قرارداد، مال یا عملی است که طرفین قرارداد متعهد به تسلیم یا انجام آن هستند. البته در انتخاب موضوع قرارداد محدودیت خاصی وجود ندارد مگر آن که به لحاظ شرعی یا قانونی، امری مخالف قوانین تلقی شود. هرچند موضوع قرارداد به طور دقیق، مشخص و واضح باشد، اختلاف نظر ها و برداشت های مختلف از آن کمتر خواهد بود. مدت قراردادآغاز قرارداد و تاریخ امضای آن باید به روشنی مشخص باشد. در بعضی از قرارداد ها تاریخ آغاز قرارداد همان تاریخ امضای آن است، اما در برخی دیگر تاریخ آغاز قرارداد از چند روز تا چند ماه پس از امضای آن است.در نتیجه مشخص بودن تاریخ از جهت امکان مطالبه خسارات یا اجرای تعهدات طرف مقابل از اهمیت بسزایی بر خوردار است. مبلغ قراردادمبلغ قرارداد، یکی از مهمترین قسمت های هر قرارداد محسوب می شود. مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن که نشان دهنده ارزش کالا، خدمات یا امری است که باید انجام شود، می تواند به شیوه های گوناگون در قرارداد منعکس شود. تصریح کامل به مبلغ کل قرارداد، در صورت وجود اقساط، مشخص شدن دوره زمانی هر قسط و تعداد آنها و نحوه وصول، از جمله مواردی است که حتما باید در قرارداد قید شود. شرایط قراردادعلاوه بر مفهوم قانونی شرط و اقسام سه گانه آن (صفت، فعل و نتیجه)، می توان از هر آنچه ک ...

ادامه مطلب  

آقای روحانی و آقای ظریف دیر آمدند!  

درخواست حذف این مطلب
آقای روحانی و آقای ظریف دیر آمدند! آمریکایی ها خیلی وقت است که چارچوب تحلیلی شان را دربارۀ ما و نیروهای مختلف در ایران و نحوۀ تعامل با این نیروها عوض کرده اند.روزنامه صبح نو:آقای روحانی و آقای ظریف دیر آمدند! آمریکایی ها خیلی وقت است که چارچوب تحلیلی شان را دربارۀ ما و نیروهای مختلف در ایران و نحوۀ تعامل با این نیروها عوض کرده اند. یک سال از اجرای توافق برجام و بعد از چند سال از بیان این ادعا که همة مشکلات کشور به واسطۀ تحریم ها اتفاق افتاده و با این توافق بین المللی، تحریم ها برداشته شده و به تبعِ آن، مشکلات کشور مرتفع خواهد شد گذشت. اکنون و پس از گذشتِ این مدت، شاهد آن هستیم که حتی موافقان برجام هم به انحای مختلف اذعان می کنند که برجام با نوعی شکست مواجه شده است. البته ممکن است به این مطلب تصریح نکنند یا بگویند برجام هنوز «شکست» نخورده است اما عباراتی نظیر «آمریکایی ها بدعهدی می کنند» یا «برجام موفقیت آمیز نبوده و به همۀ اهداف خودش نرسیده» بیان متفاوتی از همان شکست است. به نحوی که خود آقای ظریف هم در سفر اخیرش به آمریکا به این مطلب تصریح کرده و گفته است که آمریکا مدام بدعهدی می کند و مانع موفقیت برجام است. آنچه از نظر شما می گذرد، گفت وگویی است که با دکتر حسین کچویان در این رابطه انجام داده ایم. نظر شما در مورد وضعیت ما پس از برجام چیست و اصولاً چه چیزی باعث شده که ما در چنین موقعیتی قرار بگیریم؟ قبل از پاسخ به چرایی شکست برجام و اینکه چرا به اهداف و مقاصدش نرسید، ابتدا باید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا اصولاً برجام باید به اهدافی که برای آن مطرح کرده اند، می رسید؟! سؤال شما بر این فرض مبتنی است که برجام یک قرارداد است و هر قراردادی هم پس از اجرا، لزوماً به اهدافی مشخص می رسد؛ اما به نظر بنده این فرض، فرضِ غلطی است. از ابتدای مذاکرات و پس از آن و حتی پس از توافق، قرائن و شواهد اینطور نشان می دهند که برجام به حسبِ متن و مفاد آن، متضمن تحقق هدف یا اهداف مشخصی نبوده است! عمده تحلیلی که اکنون مطرح می شود، این است که دلیل شکست برجام عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود در این قرارداد است اما به نظر من و به حسبِ متن و مفاد قرارداد، واقعاً این گونه نیست! متن و مفاد برجام به گونه ای است که عمل کردن به آن چنین نتیجه ای در پی دارد. کارهای آمریکایی ها مبتنی بر مفاد قرارداد است. به عبارت دیگر، شکستِ قرارداد، خروجی و نتیجۀ خود قرارداد است. اگر این نتایج به اقتضای مفاد و محتوای قرارداد نبود، باید اعتراض می شد که فرضاً فلان ماده از قرارداد را اجرا نکرده اند. اما استنادکردن به روح یک قرارداد و تکرار مدام آن، بیانگر مساله دیگری است که در بخش های بعدی صحبتم به آن بیشتر می پردازم. بنده معتقدم که هر قراردادی برای دستیابی به اهداف و مقاصد خود، بر مفروضاتی مبتنی است. وقتی در نوع عملکرد آقایان روحانی و ظریف و دیگرانی که موافق مذاکرات و قرارداد بودند توجه می کنیم، می بینیم که به گونه ای عمل کرده اند که به حسبِ قرائن و شواهد، نمی خواستند از طریق قرارداد به اهداف و مقاصدشان برسند. یعنی تصور می کردند بیرون از قرارداد به اهداف و مقاصدشان پاسخ داده می شود، نه خودِ برجام. علی الاصل دو فرض در اینجا متصور است. اول این که اهداف و مقاصد، صرفاً از راه مذاکره به دست می آیند و بنابراین، باید طوری مذاکره کنیم که به قراردادی که همۀ اهداف و مقاصد را تأمین کند، منجر شود و هیچ خدشه ای به آن وارد نیاید. به نحوی که اگر اهداف و مقاصد را محقق نکرد، معلوم باشد که فلان ماده یا تعهد مشخص در متن قرارداد «نقض» شده است. دوم این که گاهی اگرچه اقدامات، مذاکرات و عقد قرارداد، متناسب با اهداف و مقاصد است، اما گویی آن اهداف و مقاصد قرار بوده بیرون از مذاکره و قرارداد محقق شوند. یعنی خود قرارداد و مذاکرات، فی نفسه به آن اهداف و نتایج منتهی نمی شود. حتی اگر مذاکره نمی شد و قرارداد هم منعقد نمی شد، آن اهداف به دلایل دیگری تحقق می یافت؛ یعنی مهم نیست که قرارداد را محکم بنویسیم یا در مذاکره سخت گیری کنیم، چراکه مطمئن هستیم اهداف و نیازهایی که داریم به جهات دیگری محقق می شود. این اهداف ربط چندانی به این قرارداد مشخص و چگونگی مذاکره برای آن ندارد و حتی ممکن است چیزهایی در قرارداد نیامده باشد، اما به آنها برسیم! لذا برای این که مذاکرۀ قدرتمندانه ای صورت بگیرد و قرارداد محکمی که "مو لای درزش" نرود نوشته شود، حساسیت چندانی خرج نمی شود! وقتی به کارهایی که از سوی دولت و قبل و بعد مذاکرات انجام شده است نگاه می کنیم، فرض دوم تقویت می شود. یعنی شما معتقدید که مذاکره برای بالابردن دقت در تنظیم توافقنامه میان ایران و 5+1 شکل نگرفته و اصلاً این میزان از دقت و وسواس در تنظیم برجام مدنظر تیم دولت نبوده است؟ بله؛ برای روشن شدن مطلب باید مسیر مذاکرات را پیش از شروع، حین آن، خود قرارداد و سپس بعد از قرارداد مرور کرد. باید دید آیا کارها و فعالیت هایی که انجام گرفته و متنی که تنظیم شده، به گونه ای هست که مقاصد و اهداف ما و به طور مشخص لغو تحریم ها را محقق کند؟ آیا اگر تحریم ها لغو نشدند، می توان به برجام استناد کرد و نقض عهد طرف مقابل را نشان داد؟ مذاکره به طور معمول، روشی است برای تحقق اهداف و مقاصد طرفین. معمولاً هم این اهداف با یکدیگر سازگار نیستند. قاعده یا منطق مذاکره، چانه زنی و بده بستان است و فردی که به مذاکره می نشیند می خواهد به گونه ای آن را اداره کند که به اعتبار به کارگیری اهرم های مختلفی که در دست دارد، طرف مقابل را مجبور کند که به بیشترین اهداف و منافع او تن دهد و به اهداف و منافع کمتری از خود دست یابد. بنابراین تمام امکانات و مقدورات طرفین که به تحقق اهداف و مقاصد آن ها کمک می کنند، اهرم های سلبی و ایجابی آن ها هستند. مذاکرۀ خوب، مذاکره ای است که طرفین در آن از این اهرم ها به خوبی استفاده کنند و بیشترین امتیاز را بگیرند و کمترین امتیاز را واگذار کنند. با این فرض، برای ورود به مذاکره و در بدو امر باید نشان بدهیم که نیازی به این قرارداد نداریم و می توانیم وضع موجود را ادامه دهیم و تحت فشار نیستیم. هرچه نیازمندتر جلوه کنیم، احتمالاً مجبور می شویم امتیاز بیشتری بدهیم. زیرا طرف مقابل خود را بی نیاز احساس خواهد کرد و می داند که می تواند امتیاز ندهد، زیرا این سو نیازمند است و حاضر است امتیاز بدهد. حتی نفْسِ آمدن به میدان مذاکره، خود بخشی از فرایند مذاکره است. هر سخن یا اقدامی که پیش از مذاکره نشان بدهد یکی از طرفین به مذاکره و قراردادی برای برون رفت از وضعی که در آن است، محتاج است، خلافِ منطق مذاکره است، حتی اگر واقعاً نیازمند بوده باشد. وای به آنکه نیازمند نباشد و طوری عمل کند که نیازمند به نظر بیاید. چراکه هم از اهرم بی نیازی خود استفاده نکرده و هم زمینه را برای تقویت موضع سیاسی و روانی طرف مقابل ایجاد کرده است. بر اساس این منطق، تمام ادعاهایی که آقای روحانی و افرادِ هم فکر و جناح او در انتخابات کردند تا رأی بیاورند، خلاف تدبیر بود. منطق ما تا قبل از آقای روحانی، این بودکه نشان دهیم تحت فشار نیستیم و مذاکره ما با غربی ها به این خاطر نیست. از سوی دیگر غربی ها مدام اینطور القا می کردند که فشارهاست که ایران را پای میز مذاکره آورده است! حال اگر در این میانه فرد یا جریانی مدام بگوید: «مذاکره ضروری است و باید مذاکره کنیم» و «چرخ اقتصاد باید بچرخد» و ... بیانگر این است که تحریم ها اثر کرده است و طرف غربی را به نتیجه گرفتن از اهرم فشار امیدوار می کند. در کل مذاکرات، تا وقتی که قرارداد منعقد شد، یک کار ثابت دولت، وزرا و حامیان بیرونی و درونی آقای روحانی این بودکه مدام بگویند اگر مذاکره نکنیم و قرارداد نبندیم، وضع ما خیلی خراب است! از همان اول که گفتند خزانه خالی است، تا نان، اشتغال، ورزش، سینما و حتی آب وهوا را منوط به مذاکرات هسته ای کردند! در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت، آقای روحانی و جناح سیاسی و گروه کاری وی ازآن جاکه منتقدانی قوی داشتند، برای پس زدن این منتقدان یا به شکست کشاندن و تحت فشارگذاشتنِ آن ها ازسوی مردم، این حرف ها را می زدند. یعنی به قدری مشغول منتقدان و مخالفان داخلی بودند که فکر نکردند حرف هایی که می زنند، نقض قواعد عقلی و منطقی مذاکره است! حرف هایی که به دشمن بفهماند به شدت نیازمند هستید، موضع شما را در مذاکره ضعیف می کند. نتیجۀ این رفتار حتماً در مذاکره و نتیجۀ آن منعکس می شود. به طور مثال در زمان سفر هیاتی فرانسوی به ایران، فرانسویان هم زمان مانوری در خلیج فارس انجام دادند. یکی از بازرگانان فرانسوی که در این سفر بود، به مقامات سیاسی کشورش اعتراض کرده بود که چطور وقتی مشغول مذاکره با ایران هستیم، این مانور را انجام می دهید؟! مانور تهدیدآمیز، شما را برای دولت ایران به دولتِ خصم تبدیل می کند و درنتیجه در مقابل شما جبهه می گیرند و مانع همراهی آن ها می شود؛ اما مقامات سیاسی فرانسه گفته بودند ایرانیان چنان نیازمند هستند که هیچ اعتراضی نمی کنند و تاکنون هم اعتراض نکرده اند! یا در مثالی دیگر؛ رادیو فرانسه در تحلیلی که در ایام مذاکرات ارائه داد، می گوید مقامات غربی به این نتیجه رسیده اند که ایران در موقعیت فروشنده ای است که در شرایط سختی قرار دارد و حتی به فروش حقوق ملی خود مجبور شده است! طرف مقابل با این موضع وارد مذاکرات شد. نتیجه این شد که ما مدام از مواضع خود پایین بیاییم و هر زمان مذاکرات دچار مشکل می شد، به جای تلاش و اعمال فشار به طرف مقابل برای کوتاه آمدن از مواضع خود، تیم آقای ظریف و همراهان آنها در داخل کشور تلاش می کردند که موضع کشور را در مذاکرات پایین بیاورند و فضای سیاسی داخل کشور را به نحوی سازمان بدهند که زمینه اینکه در آن جا از موضع خود پایین بیایند، فراهم شود. نکته دومی که نشان می دهد قرارداد حاصل از مذاکره، برای ما موضوعیت نداشته این است که در ابتدای دولت آقای روحانی و زمانی که هنوز دولت به طور کامل مستقر نشده و حتی مذاکره شروع نشده است، در اقدامی پیش دستانه بخش زیادی از فعالیت های هسته ای را تعلیق می کنند! هریک از این رفتارها یک امتیاز است! طرف مقابل به دنبال چیست؟ می خواهد شما فعالیت های هسته ای را ادامه ندهید. اگر یک روز هم زودتر این کار را انجام بدهید، برای آنها موضوعیت دارد. هر روز ادامۀ فعالیت یعنی غنی سازی بیشتر که اتفاقاً موضع ما را قوی تر می کرد. همانطور که دیدیم بعدها سرِ گِرم به گِرم مواد غنی شده مذاکره می کردند که دست ما را خالی کنند! یعنی برایشان مهم بود. خیلی فرق است بین 100 کیلو یا یک تُن از این مواد. سطح غنی سازی 20 درصدی ما و تعداد سانتریفیوژها و پیشرفتی که در این عرصه ها کسب کرده بودیم با زمان مذاکرات سعدآباد بسیار متفاوت بود و قدرت چانه زنی ما را بالا می برد؛ اما ما چه کردیم؟ مطابق منطق مذاکره، هرچه تعداد سانتریفیوژها، میزان اورانیوم غنی شده و حتی تعداد سانتریفیوژهای فعال بیشتری داشتیم، در موقعیت برتری قرار می گرفتیم که براساس هریک از این اهرم ها امتیاز بگیریم. فرق منطق مذاکرات در سعدآباد با بعد از آن در همین نکته بود که در موقعیت برتری بودیم و می توانستیم امتیازهای بیشتری بگیریم؛ اما قبل از این که مذاکره را شروع کنند، همۀ این اهرم ها را رها کردند! از چه طریقی می خواستند از طرف مقابل امتیاز بگیرند؟ اهرم هایی را که به اعتبار آن می توانستند قرارداد خوب ببندند، با دست خود کنار گذاشتند! اگر ایشان واقعاً به دنبال این بودند که ازطریق مذاکرات و قرارداد حاصل از آن، صنعت هسته ای خود را حفظ و تحریم ها را رفع کنند، هرچه دستشان پُرتر باشد بهتر است. این اهرم ها را باید در جریان مذاکره یکی یکی می دادند که در ازای آنها امتیازهای بیشتری به دست بیاورند! اما این گونه عمل نکردند و باز، این فرض را در ذهن ما تقویت می کند که اساساً مذاکره و قرارداد حاصل از آن برای ایشان موضوعیت نداشت! در این جا چند احتمال وجود دارد؛ یا خدای نکرده، جاهل هستند و نمی فهمند که مذاکره و قرارداد یعنی چه؛ یا خائن هستند که منابع و اهرم ها و امتیازهای کشور را بدون مابه ازا به دشمن می دهند! رهبر انقلاب گفتند این ها خائن نبودند. نمی توان هم گفت که نادان بودند. حداقل خودشان که در این زمینه خیلی ادعا می کنند و به حسبِ تجربۀ بیش از بیست سالی هم که آقای روحانی در شورای امنیت ملی و آقای ظریف در امور خارجه دارند، این اندازه از جهل تصورشدنی نیست! بنابراین، تنها یک احتمال باقی می ماند و آن این است که قرار نبوده ازطریق قرارداد و مذاکره به اهدافی که داشتند برسند. آن ها مسیر دیگری در ذهن داشته اند و مفروض این بوده که قرار است به گونۀ دیگری به مقاصد خود برسند. پس این قرارداد مهم نبوده تا بر سرِ تنظیمش محکم بایستند. به همین دلیل، برادر رئیس جمهور در مذاکرات به وزیر امور خارجه سقلمه می زند و به زبان سرخه ای می گوید که بشور و برو! نکته ای که گفتید به نوعی تأیید حرف رهبر انقلاب است که این ها مؤمن هستند و خائن نیستند. بله، به حسبِ فرض هایی که وجود دارد، نظر رهبر انقلاب تقویت می شود. این ها می خواستند به همان اهداف و مقاصد برسند، اما نه از راه قرارداد و مذاکره؛ بلکه از راه دیگری که توضیح خواهم داد. اما از ادلۀ دیگری که نشان می دهد قرارداد حاصل از مذاکره برای این دوستان موضوعیت نداشته، نحوۀ اجرای برجام است. بخشی از یک قرارداد، نحوۀ اجرای آن است. این که ابتدا شما تعهداتتان را انجام بدهید، یا طرف مقابل؟ این که کدام یک از امتیازهای خود را و در چه موقع از دست بدهید، بخشی از مذاکره اند. این نکته بسیار مهم است که چه کسی اجراکنندۀ اول باشد. زیرا یکی از ساده ترین نتایج قضیه این است که شما تعهداتتان را اجرا کنید، اما طرف مقابل زیر حرفش بزند و تعهداتش را عملی نکند. قرارداد خوب باید این جنبه ها را لحاظ کند. در برجام این جنبه ها اصلاً لحاظ نشده است. قبل از این که آمریکایی ها کاری انجام بدهند، ما به سرعت همۀ تعهدات خود را اجرا کردیم! مانند اولِ کار و قبل از ورود به مذاکره که دست خود را خالی کردیم، این جا هم قبل از این که آمریکایی ها حتی روی کاغذ در مقام اجرای تعهداتشان بربیایند، ما همۀ تعهدات خود را انجام دادیم. یعنی سانتریفیوژها را کم کردیم، اراک را بتن ریزی کردیم، خارج کردن اورانیوم غنی شده را آغاز کردیم و قس علی هذا. دلیل دیگر برای این مطلب که قرارداد موضوعیت و اهمیت نداشته و قرار نبوده مجرای تحقق اهداف و مقاصد کشور باشد، رجوع به خود قرارداد است. این که اکنون سراغ روح برجام می روند و می گویند روح برجام نقض شده است، به این خاطر است که متن برجام چنین نتیجه ای از نقض عهد آمریکایی ها را نمی دهد. برای یک کشور، استناد به روح قرارداد مهم است، اما کجا باید به روح قرارداد استناد کرد؟ استناد به روح قرارداد اتفاقاً ابزاری است برای تحقق اهداف بیشتری از متن قرارداد؛ اما این استناد در عرف روابط بین الملل، معنا و مفهوم خودش را دارد و در مواقع خیلی خاص به آن رجوع و استناد می شود. به همین علت است که می بینیم آمریکایی ها بسیار به روح برجام اشاره می کردند. منظور آمریکایی ها از روح برجام چیست؟ آمریکایی ها مفروضاتی دربارۀ برجام دارند که به استناد آن، اوایل خیلی به روح برجام استناد می کردند. آن ها فکر می کردند که برجام قرار است منشأ کنارگذاشتنِ اهداف منطقه ای ایران باشد. یا ایران باید بر سر اهداف و مقاصدی که معارض با اهداف و مقاصد آمریکا در منطقه است، نایستد یا به نظم هژمونیک مدنظر آمریکایی ها تمکین کند. این که حزب الله لبنان، سوریه و یمن را رها کند و هیچ اقدامی در مجامع بین المللی علیه سیاست های آمریکا انجام ندهد. اوباما این مطلب را صریح نمی گفت، اما بعداً ترامپ به صراحت گفت: "ایرانیان باید از ما متشکر باشند، اما به جای آن علیه ما شاخ وشانه می کشند!" یعنی فرض این ها این بوده که برجام مجرایی است برای این که ما انقلاب را فراموش و نسبت به سلطۀ آمریکا سکوت کنیم و هرکاری علیه ما و اهداف و مقاصد ما در جهان انجام دادند، هیچ نگوییم. آمریکایی ها دربارۀ مسائل این چنینی به روح برجام استناد می کنند؛ اما آیا دربارۀ مسائل هسته ای هم به روح برجام رجوع می کنند؟ خیر! آمریکایی ها می گویند سانتریفیوژهای شما باید این قدر باشد؛ میزان اورانیوم غنی شده و سطح غنی سازی این اندازه باشد؛ میزان آب سنگین شما باید این اندازه باشد و ... . همۀ این ها را در خود قرارداد و مفادش گنجانده اند. برای این دست از مسائل، خود قرارداد باید تأمین کنندۀ مقاصد باشد. متن قرارداد باید تأمین کنندۀ رفع تحریم ها و عادی سازی وضع اقتصادی ما در دنیا باشد تا بانک ها و سازمان ها با ما کار کنند. متن قرارداد باید م ...

ادامه مطلب  

آیا انتشار قرارداد های فوتبالیست ها قانونی است؟  

درخواست حذف این مطلب
موضوع انتشار قرارداد های فوتبالیست ها با تیم های باشگاهی هر از چندگاهی سوژه اصلی برخی از اهالی فوتبال می شود. به گزارش فوتبال آنلاینموضوع رقم قرارداد فوتبالیست ها از چند سال قبل سوژه اصلی فوتبال باشگاهی ایران در زمان نقل و انتقالات محسوب می شود و هر از گاهی سر مربیان و مدیران عامل باشگاه های فوتبال در مورد ناکامی خود در جذب بازیکن بهانه ای به نام پول های بی حساب و کتاب برخی بادشگاه های متمول را مطرح می کنند و معتقدند در بازار نقل و انتقالات سوای اسناد موجود نقل و انتقالاتی رقم های قابل توجهی جابجا می شود.روزگاری قانون سقف قرارداد برای جذب بازیکنان فوتبال در کشور ما وضع شد و این درحالی بود که سقف تعیین شده می توانست به تعدیل هزینه های باشگاه ها و بالا رفتن بی دلیل قیمت بازیکنان کمک کند اما این سقف راه های نفوذی داشت و در نهایت به شکست منجر شد تا این طرح که البته در هیچ جای دنیا رایج نبود در نطفه خفه شود. آن زمان باشگاه ها برای جذب بازیکنان مجبور بودند تا سقف تعیین شده را در قرارداد قید کنند و پس از آن پول های زیر میزی و ماشین های آنچنانی قرارداد بازیکنان را پر بار تر از قبل می کرد و مهمترین معضل این ماجرا فرارهای مالیاتی از رقم واقعی قرارداد بود وگرنه بازیکنان همان دریافتی را داشتند و هر باشگاهی پول زیر میزی بیشتری می داد می توانست ستاره های لیگ برتر را تصاحب کند و این موضوع تا جایی پیش رفت که مسئولان فوتبال عطای این طرح را به لقایش بخشیدند و دوباره همه چیز به روال عادی برگشت.افشای قراداد های میلیاردی برخی بازیکنان در سال های اخیر هم دردی از فوتبال را دوا نکرد وبا واکنش های متفاوتی همراه بود و در این میان مخالفان افشای قراداد بازیکنان معتقد بودند طبق عرف بین المللی بازیکن می تواند هر قیمتی را برای نقل و انتقالات خود تعیین کند و باشگاه ها هم برای جذب بازیکن مورد نظر مجاز هستند هر مبلغی را می خواهند بپردازند و به طور کلی فیلتری برای جذب بازیکن از دیدگاه این دسته مورد قبول نبود.اما در سوی مقابل افرادی با فشار قصد داشتند افشای قرارداد ها را امری عادی جلوه دهند و این را در چارچوب قانون فوتبال بگنجانند و اعتقاد داشتند این روند افزایش قیمت می تواند فوتبال ایران و در نهایت باشگاه های فوتبال را به نابودی بکشاند و حتی این مضوع می تواند تاثیر به سزایی در دیگر رشته های ورزشی داشته باشد.این افراد با تکیه بر پول های دولتی و صنعتی بخش خصوصی را قربانی تلقی می کردند و معتقد بودند این امر باعث می شود خصوصی سازی در باشگاه های ورزشی با تاخیر انجام شود و یک عامل بازدارنده برای ترغیب بخش خصوصی در باشگاه داری خواهد بود. اگر چه رشته فوتبال در سال های اخیر فاصله قابل توجهی با دیگر رشته ها در بحث در آمد زایی دارد اما این موضوع ارتباط مستقیمی با سطح علاقه مردم به فوتبال دارد و شاید این روز ها فوتبال نوعی تجارت برای افراد است و آنهایی که شم بالایی برای درآمد زایی دارند و این موضوع را نباید با دیگر رشته های ورزشی مقایسه کنند.اگرچه با توجه به شرایط اقتصادی این روزها کمی درک تعداد صفرهای قراداد فوتبالی ها سخت و دشوار است اما قانون در مورد افشای قرارداد بازیکنان و انتشار آن نظر متفاوتی دارد و این موضوع را صحیح نمی داند.کارشناسان فوتبال در این زمینه دیدگاه های متفاوتی دارند که در ادامه گزارش با دلایل مخالفت و موافقت آنها آشنا خواهیم شد.**ویسی: مبلغ دریافتی فوتبالیست ها به کسی ارتباطی ندارد!عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان، درباره انتشار قراردادهای بازیکنان گفت : مخالف انتشار قراردادهای بازیکنان فوتبال هستم چرا که این موضوع خصوصی است .اصلا به من ربطی ندارد وزیر ورزش و جوانان و یا فلان رییس چقدر دربافتی دارد .در دنیا اگر از یک نفر سوال کنید چند تا بچه دارید طرف ناراحت می شود چه برسد به اینکه سوال درباره میزان حقوق او باشد. به نظرم بحث دریافتی و حقوق، بحثی شخصی است و به من ارتباطی ندارد ورزشکاران چقدر دریافتی دارند.او ادامه داد: اینکه علی دایی اینقدر ارزش دارد. وزیر ورزش و جوانان به این میزان حقوق می گیرد و یا قلعه نویی از فوتبال چقدر دریافتی دارد، این موارد اصلا به هیچ فردی ارتباط ندارد. آیا ما به یک جراح قلب می گوییم که چقدر در سال دریافتی دارد که بخواهیم این سوال را از یک ورزشکار بپرسیم؟ بنابراین درست نیست.ویسی افزود: اصلا به کسی ارتباطی ندارد که یک تیم چقدر خرج می کند و یا یک بازیکن چقدر می گیرد .شاید تیم فوتبال سپاهان بخواهد بابت حضور در جایگاهی در جدول به میزانی هزینه کند، بنابراین نباید دخالت کنیم .هزینه ها به من مربی، هوادار و دیگری ربطی ندارد.**برانکو: اول خود سازمان لیگ قراردادهایش را منتشر کند!برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، درباره انتشار قرارداد های اهالی فوتبال، گفت:چه کسی می خواهد قرارداد ها را منتشر کند؟ این قرارادادها بین دو طرف است و هیچ کسی حق ندارد بدون اجازه طرفین، قرارداد ها را منتشر کند.او افزود: خود سازمان لیگ نیز قراردادهای خود را منتشر می کنند که چقدر دریافتی دارد؟ من مخالف انتشار قرارداد ها هستم و این موضوعات شخصی است. اول معلوم کنند خودشان چقدر دریافتی دارند سپس قراردادهای ما را انتشار دهند.**نصیرزاده: از نظر قانونی هیچ قراردادی نباید فاش شودهوشنگ نصیر زاده مدیر عامل باشگاه ماشین سازی تبریز، درباره انتشار قراردادهای فوتبالیست ها گفت: مخالف این موضوع هستم. اصلا این چه کاری است .بحث انتشار قراردادها به قوانین هر کشوری بر می گردد .انتشار قرارداد ها در سوئیس جریمه سنگینی دارد و در ایران هم فقط حکم مقام قضایی می تواند در بحث انتشار ها نقش داشته باشد .در حالت عادی هیچ قراردادی در دنیا فاش نمی شود مگر اینکه طرفین درخواست داشته باشند.او در ادامه گفت: به طور کلی مردم همیشه دوست دارند بچه هایشان بدون استعداد کافی وارد فوتبال شوند و از طرفی علاقه دارند تا میزان دریافتی بازیکنان فوتبال را بدانند.باز هم اعلام می کنم با انتشار قرارداد ها موافق نیستم .**سلطانی: آقای قلعه نویی!مبلغ قراردادها به هیچ کس ربطی نداردامیر سلطانی، مدیر عامل باشگاه استقلال خوزستان، درباره انتشار قراردادهای فوتبالیست ها گفت : فوتبال ورزش وارداتی است, اگر در آلمان قرارداد ها انتشار پیدا می کند اشکالی ندارد ما هم همین کار را انجام بدهیم .در خارج قرارداد سرمربی و میزان مالیات ها مشخص است. زیرساخت های ما مشکل دارد. به طور مثال هم اکنون ...

ادامه مطلب  

پول دکل نفتی ایران در کمپ تبلیغاتی ترامپ  

درخواست حذف این مطلب
شرکت تاسیسات دریایی برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود ۵۵آنلاین :شرکت تاسیسات دریایی برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بوددر شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود 150 هزار دلار و دکل های ملکی ایران به خصوص در حوزه فراساحل کم بودند، خرید دکل دارای صرفه اقتصادی بالایی بودهیات مدیره مصوبه ای را مبنی بر ضرورت خرید دکل نفتی تا سقف 200 میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان مصوبه حدود 6 ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پیدا شودبرخی وکلای پرونده دکل نفتی به گونه ای در مورد آن اظهار نظر می کنند که گویی هیچ مصوبه ای برای خرید دکل وجود نداشته استطباطبایی دکل فورچونا را به ستاری، مدیرعامل فاز ۱۴ پارس جنوبی معرفی می کند. ستاری بلافاصله مدیر عامل وقت تاسیسات دریایی را در جریان امر قرار می دهددر اولین مرحله گروهی معتمد برای بازرسی و کارشناسی فنی دکل عازم ترکیه شد. این گروه پس از بازدید از تاسیسات، گزارش خود را به مدیر عامل وقت ارائه می دهداخذ گواهیabs آمریکا که بالاترین گواهی موجود در دنیا در خصوص دکل های حفاری است از شروط قرارداد خرید دکل و در زمره تعهدات فروشنده قرار می گیرددکل اکنون بعد از بازسازی در خلیج مکزیک در حال فعالیت است و همه می توانند در سایت مخصوص گزارش فعالیت دکل ها در سراسر دنیا شاهد فعالیت آن باشنددر آن زمان شرایط سخت تحریم مانع بزرگی بود و شرکت هایی که تحریم بودند، نمی توانستند با مالک اصلی تجهیزات دریایی مذاکره کنندشرکت های ایرانی در زمان تحریم، یک سری شرکت های اقماری برای دور زدن تحریم در نقاط مختلف در دنیا تاسیس می کردندشرکت های واسطه که به پیپر کمپانی یا شرکت های کاغذی معروف هستند، تنهابرای دور زدن تحریم ها ثبت می شونددر زمان عقد قرارداد و تا ماه ها بعد همه فکر می کردند شرکت dean در تملک شخصی به نام «عمرکامل السواده» استعمر در خصوص این شرکت یک تراستی به رضا مصطفوی طباطبایی داده که این سند را دراختیار ما قرار داده استاگر شرکت dean نیز حاضر به ارائه ضمانت بانکی می شد، هیچ بانکی حاضر به انجام این کار نبودشرکت های ایرانی به دلیل تحریم های بانکی که آن روزها در اوج خود بود، در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکرات قرار داشتندمگر می شود رسید تحویل دکلی با 10 هزار تن وزن و کلی تجهیزات که روی آن نصب است، در چهار خط نوشته و امضا شده باشد؟20درصد از کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت به دین داده می شود تا به شرکت مالک پرداخت کند که مبلغی حدود 17 میلیون و 400 هزار دلار بوده استپول ها به ادعای عمر کامل السواده به شرکت سپنتا(که متعلق به شخص طباطبایی و ثبت شده در امارات است) واریزشده استاگر به سختی بپذیریم که طباطبایی فقط دلال بوده و برای اثبات این موضوع یک قرارداد به مبلغی که ادعا می کند(یعنی سه میلیون دلار) دارد، قرارداد دوم چیست؟اطلاعات سپاه تلاش بسیاری کرد تا رد پول ها را پیدا کند اما تاکنون امکان پذیر نبوده زیرا روابط بانکی ما بسیار محدود استدر میان انبوه اخباری که از مفاسد گوناگون اقتصادی در دولت نهم و دهم در سال های اخیر منتشر شده است، گم شدن یک دکل نفتی خبری نیست که بشود به راحتی از کنارش عبور کرد. دکلی با هزار تن وزن و کلی تجهیزات طبق اسناد و مدارک با پرداخت87میلیون دلار خریداری شد اما هرگز وارد ایران نشد. خبر گم شدن دکل نفتی که در ابتدا به یک طنزتلخ برای تسویه حساب سیاسی شباهت داشت با تایید بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی رنگ و بوی جدی به خود گرفت . با سرو صدای بسیار پرونده ای در این زمینه تشکیل شد و متهمان یکی پس از دیگری احضار شدند و تحقیقات آغاز شد. هرچند همان زمان هم زنگنه، فردی را مسئول بررسی ماجرا می کند که با برخی متهمان این پرونده شریک است. روایت های مختلفی از گم شدن دکل وجود دارد واز آنجا که پرونده مربوط به دولت احمدی نژاد است بیش از آنکه برای بازگرداندن پول ها تلاش شود متهمان و مطلعان از پرونده انگشت اتهام را به سمت یکدیگر نشانه رفته اند و در این گیرو دار آنچه که امیدی به یافتنش نیست، 87 میلیون دلار پول قرار داد خرید دکل نفتی است زیرا یکی از متهمان اصلی که دلال این قرارداد بوده و گفته می شود کل پول نزد او بوده، خارج از ایران است وامکان ردگیری حساب های مالی او وجود ندارد .در این پرونده مانند تمامی پرونده های فساد اقتصادی در کشور اسامی بسیاری مطرح است و تشخیص سره از ناسره در میان اخبار ضد و نقیض در این موضوع بسیار سخت شده است.بنابراین تنها راه یافتن حقیقت، مطالعه اسناد و مدارکی است که از ابتدا روایتگر مراحل خرید فورچونا هستند. «قانون» درگفت وگو با مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول پرونده و مدیرسایت داتیکان به بررسی مدارک موجود از زمان تصویب خرید دکل نفتی تا زمان تشکیل پرونده قضایی برای متهمان پرداخته است.جزییاتی که در این گپ وگفت می خوانیم ، براساس اسناد و مدارکی است که در اختیار روزنامه قرار گرفته است.جناب نوده اجازه دهید گفت وگو را حول محور ابهامات پرونده آغاز کنیم. در مورد دکل نفتی اطلاعات مختصری وجود دارد و در اکثر گزارش های منتشر شده یک سری اطلاعات مدام تکرار می شود که بسیار هم جلب توجه کرده اند؛ از جمله این موضوع که از ابتدا دکلی برای خرید یا اراده ای برای خرید دکل وجود نداشته است زیرا ضرورتی برای این کار نبوده یا مصوبه هیات مدیره برای خرید وجود ندارد و مواردی از این دست. شما وکیل متهم ردیف اول این پرونده هستید. می شود توضیح دهید چه شد پروژه خرید دکل کلید خورد؟به آن زمان بازگردیم که ایران به شدت تحریم شده بود. ضمن اینکه شرکت تاسیسات دریایی نیز جزو شرکت هایی بود که در لیست تحریم ها قرار داشت. این عوامل شرایط سختی را بر معاملات تجاری و نفتی ایران و از جمله شرکت مذکور تحمیل کرده بود. از سویی دیگر شرکت تاسیسات دریایی در یکی از مناقصات فاز ۱۴ پارس جنوبی برنده شده بود و برای اینکه بتواند تعهدات ناشی از این قرارداد را به بهترین نحو انجام بدهد، ناگزیر از خرید دکل بود. در شرایطی که اجاره روزانه دکل حدود 150 هزار دلار بودند و دکل های ملکی ایران به خصوص در حوزه فراساحل بسیار کم بودند، خرید دکل هم دارای صرفه اقتصادی بالایی بود و هم برای مالک دکل امتیاز مهمی به شمار می رفت. از طرف دیگرشرکت های سازنده دکل در جهان بسیار محدود هستند و با توجه به شرایط تحریم، فرآیند خرید یک دکل بسیار پیچیده و حساس بوده و هست. به همین دلیل این شرکت تحت فشار قرار داشت تا هر چه سریع تر دکل نفتی خریداری کند.در آن زمان به طور مشخص باتوجه به تحریم ها امکان خرید وجود نداشت. از سویی اجاره دکل روزانه 150 هزار دلار بود که خرید دکل می توانست گزینه اقتصادی نسبت به اجاره باشد .پروژه خرید دکل چگونه کلید خورد؟برای این کار هیات مدیره مصوبه ای را مبنی بر ضرورت خرید دکل نفتی تا سقف 200 میلیون دلار به تصویب رساند. از زمان تصویب این مصوبه حدود 6 ماه زمان صرف شد تا یک گزینه پیدا شود. پروسه شناسایی و پیدا کردن یک دکل حفاری دریایی که مناسب باشد و بتواند پاسخگوی نیاز خریدار باشد، چندین ماه زمان برد زیرا شرکت هایی که این دکل های نفتی را تولید می کنند، بسیار محدود هستند و نمی توان فقط با اعلام نیاز دکل را یافت و خرید. در حقیقت آپشن های خرید بسیار محدود است. از این رو یک تیم کارشناسی برای یافتن دکل نفتی متناسب با نیاز شرکت تاسیسات دریایی مامور پیگیری شد.شما از شروع به کار تیم کارشناسی بعد از مصوبه هیات مدیره گفتید اما در برخی اخبار منتشر شده مصوبه ای برای خرید دکل نفتی وجود نداشته است!بله، در برخی اظهار نظرها گفته شد خرید دکل بدون مصوبه هیات مدیره انجام شده اما این یک دروغ بزرگ است که همچنان برخی وکلای پرونده دکل نفتی به گونه ای در مورد آن اظهار نظر می کنند که گویی هیچ مصوبه ای برای خرید دکل وجود نداشته و مراحل قانونی خرید دکل رعایت نشده است. این درحالی است که مصوبه هیات مدیره در آذر سال ۹۰ ازاقدامی قانونی برای خرید دکل نفتی توسط شرکت تاسیسات نفتی خبر می دهد. البته مصوبه دومی هم در این رابطه وجود دارد که مربوط به تامین هزینه خرید است و در جای خود در رابطه با آن هم بحث خواهیم کرد.نتیجه پیگیری های تیم کارشناسی چه شد؟بعد از تصویب خرید دکل نفتی در هیات مدیره ۶ ماه طول می کشد تا اولین گزارش خرید و اولین گزینه خرید پیدا شود که توسط رضا مصطفوی طباطبایی که فعال حوزه نفتی در بازار مبادلات نفتی است، انجام شد. ماجرا هم از این قرار بود که آقای رضا مصطفوی طباطبایی که از فعالان بازار مبادلات نفتی است به واسطه ارتباطاتی که داشته است، دکل فورچونا را به آقای ستاری مدیرعامل فاز ۱۴ پارس جنوبی معرفی می کند. آقای ستاری هم بلافاصله مدیر عامل وقت تاسیسات دریایی را در جریان امر قرار می دهد.در واقع معرف دکل رضا مصطفوی است؟درست است. البته مصطفوی سابقه بسیاری در حوزه تجهیزات نفتی داشته و در طول سال ها، با شرکت های مختلفی از جمله شرکت تاسیسات دریایی همکاری داشته است. بنابراین از نظر حرفه ای فرد معتبری بوده است .مرحله بعداز معرفی چه بود؟بعد از معرفی، مذاکرات برای خرید نیز آغاز شد. در اولین مرحله یک گروه معتمد برای بازرسی و کارشناسی فنی دکل عازم ترکیه شد. گروه معتمد تاسیسات دریایی این بازدید را انجام داده و گزارش خود را به مدیر عامل وقت ارائه می دهد که این گزارش در پرونده موجود است؛ در حالی که گفته می شود هیچ بازدید فنی از دکل انجام نشده بود و این نیز یکی از دروغ هایی است که در مورد این پرونده بارها تکرار شده است.تیم اعزامی از اعضای شرکت تاسیسات دریایی بودند؟ و آیا دکل نفتی توسط کارمندان تاسیسات دریایی بازدید فنی شده است؟خیر، در آن مقطع تاسیسات دریایی چنین کارشناسانی را نداشت؛ به همین دلیل مجبور شد از شرکت سپنتا کمک بگیرد. مگر چند نفر در ایران صلاحیت و توانایی کارشناسی دکل نفتی را دارند. در ایران تعداد کارشناسانی در این سطح ازتعداد انگشتان دست کمتر است. در این زمینه شرکتی به نام سپنتا وجود دارد که سهام عمده آن متعلق به آقای آقا مراد شیرانی است.آقا مراد شیرانی از سال ها قبل مشاور مدیر عامل شرکت تاسیسات دریایی بود. یعنی از قبل از دوره مدیریت موکل من، ایشان به عنوان مشاور مدیرعامل در آن شرکت فعالیت داشته که این همکاری در دوره مدیریت موکل بنده نیز ادامه یافته است. در آن تاریخ به تازگی یک گروه حفاری در شرکت تاسیسات دریایی تشکیل شده بود و این شرکت کارشناسان مورد نیاز در این حوزه را نداشت؛بنابراین در نهایت یک تیم توسط شیرانی برای بازدید از دکل گزینش می شود .یعنی در ترکیه دکل موجود بوده است؟بله و قرار هم بود در ترکیه بازسازی انجام شود.نتیجه بازدید فنی برای ارزیابی ارزشمند بودن دکل چه بود؟شناسایی و خرید دکل نفتی یک پروسه منحصر به خود دارد و بعد از شناسایی باید مورد ارزیابی کارشناسان قرار می گرفت که آیا بعد از بازسازی قابلیت کار خواهد داشت یاخیر؟ از این رو تیم کارشناسی که صحبت آن شد به ترکیه اعزام شدند و نتیجه کارشناسی آن ها به صورت گزارشی مکتوب در اختیار شرکت تاسیسات دریایی قرار می گیرد که در پرونده نیز موجود است. بر مبنای این گزارش، دکل مذکور با انجام عملیات بازسازی گزینه بسیار مناسبی برای خرید است. در راستای این موضوع یعنی انجام بهترین بازسازی ممکن، چنانکه در ادامه نیز به آن خواهیم پرداخت، اخذ گواهیabs آمریکا که بالاترین گواهی موجود در دنیا در خصوص دکل های حفاری است از شروط قرارداد خرید دکل و در زمره تعهدات فروشنده قرار می گیرد.در برخی گزارش هایی که از دکل نفتی منتشر شده است، بارها شاهد بود ه ایم که گفته اند اگر دکل خریداری و وارد ایران هم می شد باز اسقاط بوده و امکان بازسازی نداشته است که در تضاد با صحبت های شماست، بالاخره دکل دست دوم و بی ارزش بوده یا با بازسازی قابل استفاده بوده است؟برای اثبات صحبت های خود باید به دو موضوع اشاره کنم؛ اول اینکه قید تعهد برای شرکت فروشنده برای اخذ گواهی abs آمریکا، نشان از ارزشمند بودن دکل داشته است زیرا این گواهی باید از معتبرترین شرکت موجود در دنیا (در خصوص بررسی و صدور گواهی کیفیت تجهیزات دریایی) اخذ می شد و صدور این گواهی توسط شرکت مذکور به تنهایی برای بی پایه و اساس بودن ادعاهایی که ذکر کردید، کافی است. نکته دوم اینکه این دکل اکنون بعد از بازسازی در خلیج مکزیک در حال فعالیت است و همه می توانند در سایت مخصوص گزارش فعالیت دکل ها در سراسر دنیا شاهد فعالیت آن باشند. ضمن آنکه اظهارات آقای شیرانی در پرونده نیز موجود بوده و گزارش تیم کارشناسی نیز در پرونده هست که همگی حاکی از آن است که دکل موضوع بحث گزینه مناسبی برای خرید بوده است.بعد از گزارش مثبت کارشناسان از وضعیت دکل فورچونا، چه اتفاقی افتاد؟بعد از تایید اولیه در رابطه با ارزشمند بودن دکل، مذاکرات غیر رسمی آغاز شد زیرا در آن زمان شرایط سخت تحریم مانع بزرگی بود و شرکت هایی که تحریم بودند، نمی توانستند با مالک اصلی تجهیزات دریایی مذاکره کنند زیرا شرکت هایی که در این حوزه فعال هستند، بسیار محدود بوده و همه یکدیگر را به خوبی می شناسند. از سویی شرکت تاسیسات دریایی در آن زمان بسیار معتبر و مشهور بود و شرکت gsp که یک شرکت رومانیایی بود، شرکت تاسیسات دریایی و شرکت های اقماری زیر مجموعه آن را به خوبی می شناخت و نمی شد به طور مستقیم برای خرید به سراغ آن ها رفت.به همین دلیل سراغ شرکت واسطه رفتند؟شرکت های ایرانی در زمان تحریم، یک سری شرکت های اقماری برای دور زدن تحریم در نقاط مختلف در دنیا تاسیس می کردند که تاسیسات دریایی هم چند شرکت از جمله شرکت omc رادر امارات داشت. باوجود تلاش هایی که برای انعقاد قرارداد از طریق شرکت omc شد، مذاکرات غیر رسمی از این کانال به نتیجه ای نرسید. حتی آقایی به نام شهریاری که در قسمت فروش شرکت gsp فعالیت می کرد هم باتوجه به علاقه ای که به کشورش ایران داشت، سعی کرد کمک کند اما نشد و در نهایت راهی نماند جز یافتن شرکت واسطه دیگری که مصطفوی شرکت dean international trading را معرفی کرد.شرکت dean 20 روز قبل از عقد قرارداد با تاسیسات دریایی تاسیس شده که خود این امر شایبه تبانی برای سوء استفاده در روند خرید دکل را قوت بخشیده است. چرا تاسیسات دریایی با چنین شرکتی به عنوان واسطه خرید وارد تعامل و قرارداد شد؟ از مالکیت این شرکت اطلاعات کافی وجود داشت؟برای پاسخ به این سوال اجازه دهید این گونه توضیح دهم که در شرایط تحریم و حتی هم اکنون نیز بسیاری از شرکت ها چه خصوصی و چه دولتی که ناچار از همکاری و تجارت با خارجی ها هستند، از طریق شرکت های واسطه اقدام می کنند. این شرکت های واسطه که به پیپر کمپانی یا شرکت های کاغذی معروف هستند، تنها برای دور زدن تحریم ها ثبت می شوند. یعنی تنها کارکرد آن ها همین واسطه قرار گرفتن است و سابقه و سرمایه و اعتبار این شرکت ها هیچ اهمیتی ندارد. این را به خوبی از اصطلاح شرکت کاغذی نیز می توان دریافت. یعنی این ها شرکت هایی هستند که تنها روی کاغذ ثبت می شوند؛ برای اینکه واجد یک شخصیت حقوقی شوند که بتوانند طرف قرارداد قرار بگیرند. طرح این ایراد آن هم از طرف کسانی که خودشان به طور کامل در جریان امور هستند، مایه شگفتی است. البته دلیل آن مشخص است. مردم و افکار عمومی که در جریان جزییات این گونه خریدها نیستند. اینکه از طریق رسانه ملی یا سایر رسانه ها این گونه طرح شود که قرارداد با شرکتی منعقد شده که 20روز قبل ثبت شده است، آن هم توسط اشخاصی که مسلط به موضوع هستند، فقط یک دلیل دارد، جهت دادن افکار عمومی و این غیر منصفانه است. این یک رفتار غیر حرفه ای و غیر اخلاقی است.بر همین مبنا وقتی نام شرکت dean مطرح شد، اینکه چقدر از زمان تاسیس آن می گذرد، اهمیتی نداشت زیرا همان گونه که همه مدیران شرکت تاسیسات دریایی از واسطه گری dean مطلع بودند، می دانستند که مالک دکل نفتی شرکت gsp است و dean فقط قرار است روند خرید را تسهیل کند.در رابطه با مالک شرکت dean نیز همه مطلع بودند؟یعنی آیا در یک برنامه از پیش تعیین شده این شرکت تاسیس شد تا نقش واسطه را داشته باشد؟نکته مهم همین جاست. در زمان عقد قرارداد و تا ماه ها بعد همه فکر می کردند شرکت dean در تملک شخصی به نام «عمرکامل السواده» است. عمر دکتری حقوق دارد و صاحب یک موسسه حقوقی به نام dean legal consultancy است. اما شرکتی که تاسیسات دریایی با او وارد قرارداد می شود«dean international trading» نام دارد که در مدارک ثبت این شرکت نام عمر به عنوان مالک قید شده است که درست هم هست. اما نکته مهم اینجاست که عمر در خصوص این شرکت یک تراستی به رضا مصطفوی طباطبایی داده که این سند را دراختیار ما قرار داده است. این موضوع به روشنی نشان می دهد مالک اصلی و حقیقی dean، عمر نیست بلکه رضا مصطفوی طباطبایی است. برای روشن شدن موضوع بگذارید توضیح بیشتری بدهم. در مواردی ممکن است شخصی تصمیم به ثبت یک شرکت بگیرد؛ به گونه ای که تصمیم گیری و مدیریت شرکت با او باشد اما در اسناد رسمی نامی از او نباشد. این کار دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله همین دور زدن تحریم ها. بعد از اینکه شرکت ثبت شد، برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی شخص یا اشخاصی که شرکت به نام آن ها ثبت شده است، از آن ها یک سند امانی به نام تراستی می گیرند؛ یعنی همان اتفاقی که در شرکت dean international trading رخ داده است.طرف ایرانی بدون اطلاع از هویت مالک اصلی شرکت dean international trading که دلال دکل نیز بوده و آن را یافته وارد قرارداد با dean می شود و شرکت dean هم با gsp قرارداد خرید دکل را امضا می کند. حال پرداخت ها چگونه انجام می شود و طرف ایرانی چرا هیچ ضمانت بانکی یا چک از dean برای الزام به انجام تعهدات خود نگرفته است؟چگونه در آن شرایط می شد ضمانت گرفت؟ اکنون هم امکان دریافت ضمانت بانکی وجود ندارد، چه رسد به زمان تحریم ها. اگر شرکت dean هم حاضر به ارائه ضمانت بانکی می شد، هیچ بانکی حاضر به انجام این کار نبود. شرکت های ایرانی به دلیل تحریم های بانکی که آن روزها در اوج خود بود ، در موقعیت بسیار ضعیفی در مذاکرات قرار داشتند و امکان تعیین شرط برای شرکت های خارجی را نداشتند. در شرایط تحریم، همه چیز یعنی از همان ابتدای جست وجو برای یافتن طرف قرارداد تا مذاکرات و انعقاد قرارداد و انتقال پول و ... با سختی بسیاری همراه است. در بسیاری از موارد امکان پیاده سازی فرآیند استاندارد انعقاد یک قرارداد وجود ندارد.طرف ایرانی با dean قرارداد خرید می بندد و شرکت به ظاهر اماراتی هم با شرکت gsp، قرارداد می بندد. ماجرای امضای تحویل دکل در این بین چیست؟ مگر دکل در مرحله بازسازی قرار نداشت؟ چگونه گفته شده است که رسید دریافت دکل از سوی مدیریت وقت تاسیسات دریایی امضا شده که این خود نشانه ای برای صوری بودن خرید دکل است؟این هم یکی از آن دروغ های بزرگی است که متاسفانه از سوی برخی گفته شد و توسط دیگران تکرار شد. مگر می شود رسید تحویل دکلی با 10هزار تن وزن و کلی تجهیزات که روی آن نصب است در چهارخط نوشته و امضا شده باشد؟ تحو ...

ادامه مطلب  

فسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «فسخ قرارداد» را بررسی کنیم.پیش از اینکه به طور اختصاصی به فسخ قرارداد و آثار آن بپردازیم باید با دو مفهوم حقوقی آشنا شویم: عقود لازم و عقود جایز.عقود لازم«قراردادهای لازم» قراردادهایی هستند که هیچکدام از متعهدین حق برهم زدن آنها را ندارند (مگر در موارد معدود و مشخص شده در قانون). در این قراردادها تا زمانی که سبب قانونی به وجود نیامده باشد، قرارداد پابرجاست و طرفین باید به تعهدات خود عمل کنند و نمی توانند به هیچ بهانه ای از انجام قرارداد سرباز زنند. از نمونه های این قراردادها می توان به قرارداد اجاره، نکاح و خریدوفروش اشاره کرد.عقود جایز«عقود جایز» قراردادهایی هستند که در آنها، هر کدام از طرفین می توانند هر زمان که بخواهند بدون اینکه به دلیل یا هرگونه تشریفات خاصی نیاز داشته باشند، آن را برهم بزنند.از نمونه های مهم عقد جایز، قرارداد وکالت است. وقتی شما به کسی برای انجام کاری وکالت می دهید، می توانید هر موقع که خواستید او را عزل کنید. وکیل هم هر موقع که خواست می تواند از وکالت استعفا بدهد و به این ترتیب، بدون هیچ دشواری خاصی رابطه ی قراردادی شما تمام می شود.البته باید توجه کنید که منظور از عقد جایز این نیست که طرفین هر موقع خواستند به تعهدات شان عمل کنند، بلکه تا زمانی که رابطه ی قراردادی پابرجاست، طرفین ملزم به انجام وظایف خود مطابق با قرارداد هستند، اما هرزمانی که خواستند می توانند قرارداد را خاتمه دهند.لازم به ذکر است که غالب قراردادها لازم هستند و تنها موارد معدودی از قراردادهای جایز داریم.فسخ قراردادحال که با عقود لازم و جایز آشنا شدیم، می توانیم از فسخ قرارداد صحبت کنیم. فسخ قرارداد یکی از راه های ارادی انحلال و خاتمه ی قرارداد است: یعنی طرفین یا یکی از آنها این حق را دارند که درمورد بقا یا از بین رفتن قرارداد تصمیم بگیرند.گفتیم که در عقود جایز این حق و اختیار همیشه وجود دارد و هر کدام از طرفین می تواند هر زمان که اراده کرد، به هر دلیلی قرارداد را فسخ نماید؛ اما در عقود لازم این طور نیست و برای برهم زدن و به اصطلاح فسخ قرارداد به سبب قانونی نیاز است و طرفین جز در موارد استثنایی و مشخصی که در قانون ذکر شده است، نمی توانند قرارداد را فسخ کنند.در اصطلاح حقوقی به حق فسخ قرارداد «خِیار» یا «خیار فسخ» گفته می شود. واژه ی خیار به معنی اختیار است و منظور از آن اختیاری است که فرد در فسخ معامله دارد. درواقع خیار، حقی است که قانون در مواردی به یکی از طرفین عقد یا هر دوی آنها می دهد تا قراردادی را که منعقد کرده اند، برهم بزنند. این حق، نیاز به توافق و تراضی طرفین ندارد. به عنوان مثال اگر فردی در قراردادی دارای «خیار عیب» باشد (راجع به این خیار به زودی صحبت می کنیم)، می تواند یک طرفه و صرف نظر از رضایت یا عدم رضایت طرف مقابل، قرارداد را فسخ کند؛ به عبارت دیگر، فسخ قرارداد، برخلاف انعقاد قرارداد، تنها به یک اراده احتیاج دارد.نمونه هایی از خیاراتفسخ قرارداد به چه معناست و چه احکامی داردگفته شد که فسخ قرارداد در عقود لازم، تنها در موارد مشخصی که در قانون بیان شده اند، ممکن است. در اینجا تلاش می کنیم تا به بعضی از این موارد که پرکاربردتر هستند و ممکن است در معاملات خود به آن برخورده باشید، اشاره کنیم و درخصوص آنها توضیحات مختصری بدهیم.خیار شرط یا شرط خیارشما در هر قراردادی که منعقد می کنید (به استثنای عقد ضمان، نکاح و وقف) می توانید با طرف مقابل شرط کنید که ظرف مدت معینی (مثلاً یک هفته) بتوانید قرارداد را به هم بزنید. به عنوان مثال شما می خواهید ماشینی بخرید؛ در زمان انعقاد قرارداد با فروشنده شرط می کنید که یک هفته به شما مهلت دهد تا اگر به هر دلیلی از ماشین راضی نبودید، ماشین را به او بدهید و پول تان را پس بگیرید. قرارداد بسته شده است و شما مالک این ماشین هستید، اما شرط خیار گذاشته اید و اگر خواستید می توانید درطول این یک هفته قرارداد را به هم بزنید و پول خود را پس بگیرید.شرط خیار می تواند مختص به یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی آنها یا حتی شخصی ثالث باشد، اما حتما باید مدت محدودی داشته باشد.خیار غَبنممکن است در گوشه و کنار نام این خیار را شنیده باشید. «غَبن» زمانی ایجاد می شود که در انجام معامله، بین ارزش آنچه که پرداخت یا انجام می شود و ارزش آنچه که در برابر آن دریافت می شود، تعادل اقتصادی وجود نداشته باشد و یکی از طرفین متضرر و در اصطلاح «مغبون» شود. به عنوان مثال کسی که خانه ای را که ۴۰ میلیون تومان ارزش دارد به قیمت ۸۰ میلیون تومان خریداری می کند، از این معامله مغبون شده و زیان دیده است؛ پس در اینجا حق دارد که معامله را برهم بزند. دقت کنید که شرط ایجاد خیار غبن این است که فرد از زیان خودآگاه نباشد. اگر شما بدانید که ارزش خانه ای که دارید می خرید ۴۰ میلیون بیشتر نیست و با این حال ۸۰ می ...

ادامه مطلب  

خسارت یک سال تاخیر در اجرای هر طرح پارس جنوبی ۵ میلیارد دلار است  

درخواست حذف این مطلب
وزیر نفت گفت: یک سال تاخیر در اجرای یک طرح پارس جنوبی می تواند پنج میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کند، تاکنون در تاخیرهای طرح های پارس جنوبی حدود ۲۲ میلیارد دلار به کشور زیان وارد شده است، این زیان ها از جیب بنده نبوده بلکه از جیب مردم رفته که این به معنای افزایش فقر و بیکاری در کشور است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شانا، مهندس بیژن زنگنه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با اشاره به این که دولت در آبان ماه ۹۴، بر اساس قانون مصوبه مربوط به نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای جدید نفتی را تصویب کرد، گفت: پس از آن به مدت ۱۱ ماه نشست هایی متعدد در این باره برگزار شد که سرانجام ۳۱ مردادماه ۹۵، در جلسه غیرعلنی مجلس، مصوبات دولت بر مبنای تصمیم های گرفته شده، اصلاح و در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۹۵ به طور رسمی تصویب شد و رئیس مجلس این موضوع را که مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند را تایید و اعلام کردند. الگوی جدید قراردادهای نفتی با اجماع در کشور تصویب شدوی تصریح کرد: پس از تصویب، اجماعی در کشور ایجاد شد و ما مذاکرات خود را برای امضای قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی آغاز کردیم.وزیر نفت افزود: ما تنها به این نوع الگوی جدید قراردادهای نفتی محدود نیستیم و قراردادهای بیع متقابل، خرید خدمت و قراردادهای epcf را نیز می توانیم استفاده کنیم.زنگنه ادامه داد: یکی از مواردی که مورد نظر ما بود، برای طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ هشتم بهمن ماه ۹۴، یادداشت تفاهمی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه به منظور پیشنهاد طرح توسعه فاز ۱۱ امضا شد و در همان روز نیز قرارداد رازداری و محرمانگی را نیز با توتال امضا کردیم، به دنبال امضای این قرارداد، اطلاعات میدان نیز در اختیار این شرکت قرار گرفت زیرا هر شرکتی که پیشنهادی برای توسعه میدان های نفتی دارد باید پیش از آن، اطلاعات مربوطه به آنها داده شود.وی در توضیح بیشتری در این باره تصریح کرد: همانند یک پزشک که اگر بخواهد در موردی تشخیص دهد باید همه اطلاعات بیمار را برای نظردهی داشته باشد؛ بر این اساس چارچوب قرارداد میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه با سهم ۵۰.۱ درصدی، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (cnpci) با ۳۰ درصد سهم و شرکت پتروپارس با ۱۹.۹ درصد سهم امضا و مذاکرات طولانی انجام شد که سرانجام ۱۲ تیرماه قرارداد نهایی هم امضا شد.وزیر نفت تصریح کرد: این قرارداد از نظر کارشناسان اقتصادی نوعی عملیات سرمایه گذاری خارجی قلمداد می شود نه قرارداد عادی پیمانکاری که هدف از آن تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز برابر حدود ۵۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز ۱۱ تولید شود که این فاز جزو مرزی ترین فازهای ماست که به تأخیر افتاده بود.وی عنوان کرد: با اجرای این قرارداد در دوره ۲۰ ساله ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ترش تولید خواهد شد، همچنین ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، دو میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید خواهد شد. ارزش این تولیدات در دوره ۲۰ ساله قرارداد با قیمت نفت ۵۰ دلار و قیمت گاز ۲۰ سنت که قیمت کنونی صادراتی ماست به ۸۵ میلیارد دلار می رسد و در دوره عمری که ما در نظر گرفته ایم بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز ۱۱ پارس جنوبی است.فاز ۱۱ ارزانتر از دیگر فازهای پارس جنوبیزنگنه با اشاره به این که حفر ۳۰ حلقه چاه، احداث ۲ سکو و تأسیسات مربوطه، ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول مجموعا ۲۵۴ کیلومتر، هزینه های خدمات مهندسی و راه اندازی بر اساس این قرارداد انجام خواهد شد، گفت: در بخش نخست این قرارداد که ۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار هزینه دارد و در فاز دوم که کار جدیدی در ایران و منطقه است ما به فشارافزایی در سرسکوها می پردازیم و سبب تداوم تولید می شود که پس از ۳ سال و نیم از شروع کار، فاز اول وارد مدار می شود و تولید ۲ میلیارد فوت مکعب آغاز می شود و پس از چندسال که تولید میدان افت کرد،این فشارافزایی انجام می شود. و این هم حدود ۲,۴ میلیارد دلار هزینه اش است.وی با اشاره به این که هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ پارس جنوبی ۴۱,۶ میلیون دلار، در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی ۴۱.۴ میلیون دلار و در فاز های ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی، ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است، ادامه داد: برآوردی که برای فاز ۱۱ انجام شده ۳۱ میلیون دلار است که با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق شده است یعنی حدود ۲۵ درصد ارزان تر از دیگر فازها.وزیر نفت هزینه تولید یک میلیارد فوت مکعب را در هر سکو فاز ۱۲ پارس جنوبی ۲۶۶ میلیون دلار، فازهای ۱۵ و ۱۶، ۲۶۰ میلیون دلار و فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹۹ میلیون دلار بوده است، تصریح کرد: اما اینجا برآورد ما از سکوی یک میلیارد فوت مکعبی ۱۷۶ میلیون دلار است.زنگنه هزینه خط لوله در هر کیلومتر، لوله ۳۲ اینچ با مشخصات پایین تر در فاز ۱۲پارس جنوبی ۱,۶۷میلیون دلار، در فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی ۱.۵۹ میلیون دلار و در فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی ۱.۸۸میلیون دلار بوده است، ادامه داد: اما اینجا با بکارگیری لوله x۶۵ با کیفیت تر، برآورد هزینه خط لوله ۲.۱۸ میلیون دلار است.وی با اشاره به این که اگر ما در میدان سکوی فشار افزایی را نگذاریم، تولید ما پس از به حداکثر رسیدن، در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، افت خواهد کرد، اظهار کرد: اما با نصب فشار افزا، تا سال ۲۰۳۳ تولیدمان در ۲ میلیارد فوت مکعب می ماند و بعد شروع به افت می کند یعنی تولید ما با فشارافزا در طول عمر آن ۲ برابر می شود و این فناوری است که ما باید کسب کنیم و نه تنها برای این فاز بلکه برای دیگر فازها نیز که به مرور شروع به افت تولید می کنند باید از آنها استفاده کنیم.در دوران سرمایه گذاری پولی پرداخت نمی شودوزیر نفت با بیان اینکه ما برای نخستین بار سکویی را باید نصب کنیم که ۲۰ هزار تن وزن دارد، گفت: سکوهای کنونی ما در پارس جنوبی زیر ۳۰ هزار تن هستند.زنگنه با اشاره به این که در این قرارداد حتی یک سنت در دوران سرمایه گذاری پرداخت نمی کنیم، افزود: پس از به نتیجه رسیدن سرمایه گذاری، دوره بازپرداخت بخش نخست ۱۰ سال است. همچنین دوره بازپرداخت فاز دوم نیز پس از به بهره برداری رسیدن، ۱۰ سال است؛ تأکید می کنم که تنها از محل بخشی از محصول میدان بازپرداخت صورت می گیرد.وی با اشاره به این که برخی دوستان گفته اند که دولت قراردادی امضا کرده که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده است، تصریح کرد: ارزش روزانه تولید در پارس جنوبی ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه آن بالای پنج میلیارد دلار است پس یک میلیارد دلار نسبت به پنج۵ میلیارد دلار کمتر از ۲۰ درصد است در اوج پرداخت اما ارزش تولید میدان در ۱۶ سال و نیم دوره بهره برداری، ۸۵ میلیارد دلار است یعنی ما حدود ۱۴ درصد رقمی است که ما باید در این دوره بپردازیم.وزیر نفت ادامه داد: بر اساس قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی کاهش ۲۱ میلیون تنی سالانه دی اکسید کربن را خواهیم داشت که برای محیط زیست ما بسیار با ارزش است.هیچ محدودیتی برای کار با شرکت های داخلی وجود نداردزنگنه با بیان این که قرارداد توسعه فاز ۱۱ به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی وجود ندارد، اظهار کرد: در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار با شرکت های داخلی نداریم، صددرصد کار می تواند به شرکت های داخلی واگذار شود در صورتی که این شرکت ها در مناقصه برنده شوند.وی با اشاره به این که انتقال فناوری برای نخستین بار در چهار سطح در این قرارداد ساماندهی شده است، گفت: حضور الزامی یک شریک ایرانی اکتشاف و تولید در هر قرارداد یکی از این چهار سطح است که در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، شرکت پتروپارس، معتبرترین شرکت ایرانی در زمینه قراردادهای نفتی، به عنوان شریک در نظر گرفته شده است.وزیر نفت در توضیح این که به ما می گویند چرا سهم شرکت پتروپارس در این قرارداد ۱۹,۹ درصد است، تصریح کرد: همین ۱۹.۹ درصد یعنی این شرکت باید ۱.۲ میلیارد دلار باید سرمایه گذاری کند و به این راحتی نیست که بگوییم سهم شرکت بالا رود و پول هم نمی خواهد؛ این سرمایه را از کجا باید بیاوریم؟ اگر قرار باشد از صندوق توسعه ملی بگیریم و ۸۰ میلیارد دلار قرارداد ببندیم و ۲۰ درصد هم از صندوق توسعه بگیریم، می شود ۱۶ میلیارد دلار!!! مگر صندوق توسعه چقدر پول دارد که تنها ۱۶ میلیارد دلار را برای سهم آورده شرکت های ایرانی برای مشارکت در قراردادهای نفتی بدهد!اگر فازهای پارس جنوبی زودتر می آمد ...زنگنه با اشاره به این که در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی یک موافقتنامه مشارکت بین پتروپارس و شرکت چینی و فرانسوی امضا شده است، ادامه داد: به موجب این قرارداد، این شرکت ها موظ ...

ادامه مطلب  

حاشیه ها و انتقاداتی که فقط وقت را تلف کرد  

درخواست حذف این مطلب
تایید قرارداد توتال در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی بعد از حاشیه ها و انتقادات فراوان روز سه شنبه (۱۰ مرداد) از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به صورت رسمی اعلام شد.اقتصادگردان- قرارداد بخش فراساحل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۹۶ بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیوم شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس به امضاء رسید.این نخستین قرارداد توسعه ای بعد از برجام است که در چارچوب الگوی قراردادهای نفتی میان وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه منعقد می شود.بیژن زنگنه وزیر نفت در زمان امضای این قرارداد، ابراز امیدواری کرد که با امضای آن مرحله جدیدی در صنعت نفت ایران رقم خواهد خورد و روز بسیار خوبی برای صنعت نفت ایران است.امضای این قرارداد کافی بود تا موجی از اظهار نظرها، واکنش ها و انتقادات نسبت به آن مطرح شود که چرا در قالب مناقصه انجام نشد، این قرارداد وابستگی به همراه دارد و یا مدت طولانی آن از مهم ترین انتقاداتی بود که به دولت و یا وزارت نفت از سوی منتقدان مطرح شد تا جایی که علاوه بر انتقاد برخی از فعالان رسانه ای و سیاسی، امام جمعه مشهد نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و انتقادات تندی را بیان کرد.آیت الله سیداحمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه های نماز عبادی - سیاسی نماز جمعه مشهد با انتقاد از امضای قرارداد نفتی ایران با توتال گفت: قوه قضائیه باید بررسی کند و امضاکنندگان این قرارداد را کاملا تحت تعقیب قرار دهد و حق مردم را بگیرد.همچنین سردار عبدالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء درباره امضا قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال نیز اظهار داشت: قرارگاه خاتم الانبیاء در عین ارتباطی که با وزارت نفت دارد از این قرارداد خبری نداشت.وی همچنین بیان کرد: وزارت نفت گفته است می خواهد قراردادها به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است. می گویند شرکت توتال در قرارداد باید از شرکت های داخلی استفاده کند اما ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سوال ببریم و در حالی که توانایی داریم پیمانکار دست دو شویم.احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» هم به دنبال واکنش های موجود در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد.اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت از جمله منتقدانی بود که گفت: توتال پنجمین شرکت فاسد در جهان است و توتال ۱۶ سال ایران را در فاز ۱۱ پارس جنوبی معطل نگه داشت.مجتبی عبادی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران بزرگ هم در انتقاداتی مطرح کرد: توتال نیز در گذشته حسابش را پس داده و کارنامه سیاه و غیرقابل قبولی در قبال ایران دارد؛ حال چرا باید دوباره به آنها اعتماد کنیم.وی افزود: این قرارداد زمانی بسته شده است که فرانسه میزبان منافقینی بود که جنایت های بسیاری علیه کشور مرتکب شدند با وجود نقش حمایتی فرانسه در حمایت از ضد انقلاب جای تأمل است که آقایان فرش قرمز برای ورود آنها به کشور پهن می کنند.سیدیاسر جبرائیلی از دیگر منتقدان قرارداد توتال است که اظهار داشت: مخالفت های کارشناسان در رابطه با ورود مجدد توتال به حوزه نفت و گاز ایران، عمدتا حول ۲ محور بود؛ نخست اینکه منتقدان توتال را یک مجموعه فاسد می دیدند. فساد این شرکت فرانسوی به دلیل رشوه دهی به برخی مقامات دولت اصلاحات و «آقازاده بانفوذ» برای اخذ پروژه های نفتی و گازی در ایران، مسجل بود، دلیل دوم مخالفت کارشناسان با ورود توتال به ایران، خیانت این شرکت به ایران در همین پروژه هایی بود که با پرداخت رشوه صاحب آنها شده بود. بررسی سابقه حضور توتال در ایران به ما می گوید این شرکت هم در میدان نفتی سیری و هم در پروژه گازی پارس جنوبی به ایران خیانت کرده است. توتال در برنامه توسعه میدان سیری با این ادعا که ضریب بازیافت میدان ۵۵ درصد است، به ایران اطمینان داد.براساس این گزارش، این حاشیه ها و انتقادات کماکان ادامه داشت هرچند مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس قرارداد با شرکت توتال را قانونی دانست و گفت: هیچ شرکتی در داخل نه توان ساخت فاز ۱۱ و نه منابع مالی آن را داشت.در این شرایط نمایندگان مجلس و آن دسته از منتقدان خواستار پاسخگویی وزیر نفت به مجلس و ارائه توضیحات درباره انعقاد قرارداد با توتال بود. اما یک روز قبل از این که پای وزیر نفت به مجلس باز شود،نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با تاکید بر این که برای عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتی بر آن طی شده است، اظهار کرد: هیچ موضوع محرمانه ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، آنها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر می کنند کار خلافی انجام شده می توانند به دستگاه های نظارتی از جمله قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش بدهند. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز در تذکری با استناد به ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس گفت: وزیر نفت را دعوت کنید تا راجع به قرارداد با توتال توضیح دهد و اذهان نمایندگان روشن شود، زیرا مطالب زیادی راجع به این موضوع وجود دارد.البته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم برحسب جایگاه نظارتی خود به عنوان کمیسیون مرتبط با مسائل حوزه نفتی از وزیر نفت دعوت به عمل آورد تا دراین باره به نمایندگان توضیح دهد.بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با حضور در جلسه این کمیسیون به ارائه توضیحاتی در خصوص قرارداد توتال پرداخت و تاکید کرد که خارج از قوانین و مقررات اقدامی انجام نشده است و اعضای کمیسیون انرژی نیز از اظهارات وزیر رضایت داشتند.ابهامات نمایندگان مربوط به میزان تولید، سرمایه گذاری، استفاده از پیمانکاران و شرکت های داخلی، انجام مناقصه، سهم توتال از این قرارداد از جمله موضوعاتی بود که وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی به نمایندگان توضیحاتی را ارائه کرد.اما علی رغم توضیحات وزیر و اطلاعیه ای که در این زمینه از سوی وزارت نفت منتشر شد نتوانست منتقدان قرارداد نفتی توتال را متقاعد کند و نهایتا در روز ۲۱ تیرماه سال جاری وزیر نفت در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به همه سوالاتی که نمایندگان داشتند در مجلس حضور یافت.زنگنه در این جلسه با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی تاکید کرد: قرارداد توتال برای ما امنیت زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی شود. وی با توضیح شرایط و ویژگی های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است. زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شرکت های داخلی نداریم.پس از اظهارات وزیر نفت، علی لاریجانی که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت گفت: کمیته ای در کمیسیون انرژی مجلس حتما موضوع قرارداد توتال مورد بررسی قرار دهد. ضمن این که هیات عالی نظارت بر منابع نفتی هم که دو نفر از روسای کمیسیون های مجلس (رییس کمیسیون انرژی و رییس کمیسیون برنامه و بودجه) در آن عضویت دارند بر این قرارداد نظارت خواهند کرد.حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس در مخالفت با قرارداد توتال اظهار کرد: قرارداد توتال نباید به گونه ای باشد که ما در عرصه بین المللی دچار انزوا شویم.وی با این اعتقاد به این که فاز ۱۱ پارس جنوبی را شرکت های داخلی می توانستند به سرانجام برسانند، گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء تخصص این کار را در شرایط فعلی داشت اما به هر دلیلی به شرکت توتال واگذار شد.اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در موافقت با این قرارداد و با بیان این که طبق این قرارداد تا ۷۰ درصد از توان مشاوره ای شرکت های داخلی استفاده می شود، گفت: طبق این قرارداد انتقال دانش فنی و تکنولوژی لازم و استفاده از حداکثر توان داخلی لحاظ شده است که این موضوع منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.غلامرضا تاجگردون هم در این جلسه مجلس با بیان اینکه قاعدتا بررسی ابعاد فنی قرارداد توتال در صحن عل ...

ادامه مطلب  

انواع قراردادهای کار و شرایط مربوط به آنها  

درخواست حذف این مطلب
ایجاد رابطه ی حقوقی بین کارگر و کارفرما مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید می آید و به موجب آن حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور می گردد.قبل از آنکه به ماهیت قرارداد کار بپردازیم و سپس به انواع آن اشاره کنیم باید به اطراف قرارداد کار بپردازیم؛ منظور از اطراف، کسانی هستند که قرارداد را منعقد می کنند. پس این نوشته را بخوانید تا با انواع قراردادهای کار و اطلاعات دیگری که در این زمینه باید بدانید، آشنا شوید.مقاله های مرتبط:همان طور که از نام قرارداد کار به ذهن متبادر می شود، یک طرف این قرارداد کارگر و دیگری کارفرماست ولی از دیدگاه قانون کار، کارگر چه کسی است؟ کارگر در ماده ی ۲ قانون کار تعریف شده است و به طور کلی باید گفت شخص حقیقی است و به عبارت روشن تر یک انسان است، کارش جنبه ی تبرعی و مجانی ندارد یعنی در قبال کار، مزد دریافت می‫کند حال این مزد می‫تواند روزانه، ماهانه یا هفتگی باشد؛ ویژگی آخر اینکه تحت تبعیت و به دستور کارفرما کار را انجام می دهد. در مقابل، کارفرما می‫تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد به عبارتی لازم نیست حتما انسان باشد، کارفرما حتما لازم نیست نظارت مستقیم بر کار داشته باشد. چه بسا کارفرما از مدیرکارگاه برای نظارت بر کار استفاده کند.اکنون که طرفین قرارداد کار را شناختیم باید بگوییم که ماده ی ۷ قانون کار، قرارداد کار را تعریف کرده است. با توجه به اینکه قرارداد کار در قانون تعریف شده است، پس این قرارداد معین محسوب می شود؛ قرارداد معین است یعنی شرایط و چهارچوب آن در قانون تعریف شده است و بر خلاف برخی شرایط آن نمی شود توافق کرد ازجمله آنچه در ماده ی ۸ قانون کار آمده مبنی بر اینکه تغییرات بعدی در قرارداد کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.باتوجه به مواد قانونی، در حال حاضر سه نوع قرارداد کار وجود دارد:قرارداد کار با مدت موقت؛قرارداد کار با مدت غیرموقت؛قراداد کار برای انجام کار معین.در ادامه در خصوص این قراردادها و نحوه ی خاتمه ی آنها توضیح خواهیم داد. ولی در اینجا به طور کلی مندرجات و نحوه ی تنظیم قرارداد کار بیان می شود.اول اینکه باید دقت کنیم قرارداد کار جز عقود رضایی است یعنی تشریفات خاصی برای انعقاد آن لازم نیست، حتی لازم نیست که قرارداد کتبی باشد. پس قرارداد کار اعم است از کتبی و شفاهی.به موجب ماده ی ۱۰ قانون کار، مندرجات قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی نکات زیر باشد:الف. نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد؛ب. حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛ج. ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها؛د. محل انجام کار؛ه. تاریخ انعقاد قرارداد؛و. مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد؛ر. موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید؛ح. الحاقی ۱۳۸۷ شرایط و نحوه ی فسخ قرارداد کار.در خصوص بند ح باید این توضیح را بدهیم که در سال ۱۳۸۷ به موجب بند ب ماده ی ۸ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی، برای طرفین قرارداد کار این امکان به وجود آمد که حق فسخ در قرارداد کار پیش بینی کنند در حالی که پیش از این، طرفین قرارداد حق فسخ نداشتند و با توجه به آمره بودن قانون کار اگر هم حق فسخی پیش بینی می شد، بی اثر بود. فسخ قرارداد کار بدین معنی است که هریک از کارگر و کارفرما می توانند در تمامی انواع قراردادهای کار، شرایط خاصی را مثل عدم رضایت کارفرما از عملکرد کارگر و… مقرر کنند، که در صورت حصول آن شرایط قرارداد کار خاتمه پیدا می کند. آنچه که در خصوص پیش بینی حق فسخ در قرارداد کار باید دقت شود، نحوه ی فسخ قرارداد و اعلام اراده ی فسخ کننده به طرف مقابل است چون از تاریخ ابلاغ اراده مبنی بر فسخ، آثار حقوقی فسخ جاری خواهد شد.قرارداد کار با مدت موقتدر این قراردادها، خاتمه ی قرارداد در آن ذکر می شود، و با پایان زمان آن قرارداد خاتمه می یابد. در صورتی که قرارداد موقت به موقع تمدید نشود و تعیین تکلیف نشود و کارگر همچنان به کار خویش ادامه دهد، کارگر می تواند ادعا کند که شفاها قرارداد تمدی ...

ادامه مطلب  

معنای بطلان قرارداد و دلایل باطل شدن آن در قانون مدنی  

درخواست حذف این مطلب
انسان­ ها ناتوان از آن هستند که بخواهند تمامی نیازهای خود را به تنهایی تأمین کنند و همین ناتوانی موجب شده تا به دیگر همنوعان خود روی آورند و از طریق برقراری روابط اجتماعی، خلأهای زندگی خود را پر کنند. بدیهی است این روابط -که ممکن است مالی یا غیرمالی باشند- بدون وجود ضوابط و قواعد نمی ­توانند دوام بیاورند. ازاین رو به مرور زمان شاهد آن بودیم که این سبک زندگی، انسان و جوامع انسانی را به سمت­ تدوین قواعد و مقررات برای تنظیم بهتر این روابط سوق داد. در کنار این قواعد شاهد ظهور قالب هایی هستیم که روابط افراد در درون آن­ها تعریف می ­شود و یکی از شایع ­ترین آن­ها، قرارداد یا معامله است. شکل­ گیری (انعقاد) و برهم­ خوردن قرارداد هم تابع قواعد خاصی است. در این میان یکی از اصطلاحات مرتبط با قراردادها، بطلان قرارداد است. شاید بارها این جمله را شنیده باشید که «فلان قرارداد یا معامله باطل است» اما واقعا مقصود از بطلان معاملات چیست و در چه صورتی می ­توان گفت که یک معامله باطل است؟ در این نوشتار به مفهوم بطلان قرارداد و موارد باطل بودن و آثار آن خواهیم پرداخت.حتما بخوانید:معنای بطلان قراردادهریک از قراردادها و معاملاتی که در قوانین پیش­ بینی شده­ است آثار خاصی دارد که برخی از این آثار، اصلی و برخی دیگر، فرعی هستند. افراد برای تحقق این آثار، چنین قراردادهایی را منعقد می ­کنند اما باید توجه کرد که برای به وجود آمدن این آثار باید شرایط خاصی رعایت شود و در صورت عدم رعایت این شرایط، نمی ­توان انتظار تحقق این آثار را داشت. برای مثال اثر اصلی قرارداد بیع (خرید و فروش) انتقال مالکیت است؛ یعنی شخصی که با پرداخت مبلغی اتومبیل شخص دیگر را خریداری می ­کند، با این معامله مالکیت اتومبیل از فروشنده به او منتقل می ­شود. در مقابل فروشنده ­ی اتومبیل هم مالک پولی می ­شود که خریدار به او پرداخت کرده­ است. نمونه ­ی دیگر این قراردادها، عقد ازدواج (نکاح) است. اثر اصلی عقد نکاح، ایجاد رابطه ­ی زوجیت است؛ یعنی با این عقد، زن و مرد به هم مَحرم شده و با ایجاد زوجیت، حقوق و تکالیفی برای هریک از آن­ها به وجود می ­آید. برخی مواقع یک قرارداد با رعایت تمامی شرایط منعقد می ­شود و پس از مدتی به خواست طرفین یا به علتی دیگر از بین می رود. هنگامی که قرارداد به خواست و اراده ی طرفین از بین برود، از آن به «فسخ قرارداد» تعبیر می ­شود اما هنگامی که قرارداد به حکم قانون از بین برود، به آن «انفساخ قرارداد» می گویند.اما در برخی مواقع به علت عدم رعایت قواعد و ضوابطی که در قانون پیش­ بینی شده­ است، به طور کلی یک قرارداد از ابتدا به وجود نمی ­آید. در واقع هنگامی که از باطل بودن قرارداد یا معامله­ ای سخن می­ گوییم، مقصودمان این است که به طور کلی هیچ قراردادی شکل نگرفته و در نتیجه هیچ یک از آثار اصلی و فرعی مربوط به آن نیز به وجود نمی­ آید. در واقع هنگامی که گفته می­ شود «یک قرارداد باطل است»، مقصود این است که این قرارداد از ابتدا هم به وجود نیامده ­و گویا هیچ قراردادی در میان نبوده ­است؛ نه این­که ابتدا و در یک بازه­ ی زمانی به وجود آید و سپس از بین برود. قرارداد باطل از نظر قانون­گذار وجود خارجی ندارد. باید توجه نمود که قرارداد باطل به هیچ عنوان و با هیچ اقدام بعدی نمی­ تواند تبدیل به قراردادی صحیح شود و از این رو گفته می­ شود که «قرارداد باطل هم­چون مُرده­ ای است که نمی­ توان آن را زنده کرد». برای مثال هنگامی که گفته شود قرارداد بیع باطل است، مقصود این است که از ابتدا هیچ قرارداد بیعی شکل نگرفته و در نتیجه اثر اصلی این قرارداد که انتقال مالکیت است، تحقق پیدا نکرده ­است. براین ­اساس هیچ مالکیتی هم به هیچ یک از طرفین (یعنی خریدار و فروشنده) انتقال پیدا نمی ­کند و حقوق و تکالیف بعدی هم بر هیچ یک از آن­ها بار نمی ­شود. از طرفی هیچ اقدامی از طرف خریدار و فروشنده هم نمی­ تواند این قرارداد باطل را تبدیل به قراردادی صحیح نماید.موارد باطل بودن معاملاتهنگامی که یک قرارداد با رعایت تمامی قواعد و شرایط قانونی تشکیل می ­شود، طرفین می­ توانند در صورت وجود مواردی که قانون­گذار ذکر نموده ­است، آن را برهم بزنند یا در برخی موارد هم قرارداد بدون اراده­ ی طرفین و به صورت خودکار برهم می ­خورد. حالت اول که با دخالت اراده ­ی طرفین تحقق پیدا می­ کند، «فسخ» نام دارد و به حالت دوم که در تحقق آن اراده­ ی طرفین هیچ دخالتی ندارد، «انفساخ» نامیده می­ شود. هریک از این دو حالت برای آنکه تحقق پیدا کنند، نیاز به شرایطی خاص دارند. نکته­ ی قابل توجه آن است که عدم رعایت شرایط قانونی همیشه به بطلان قرارداد و معاملات منتهی نمی­ شود و گاهی ممکن است سرنوشت دیگری را برای قرارداد رقم بزند. براین ­اساس باید به این پرسش پاسخ داد که دقیقا در صورت وجود چه شرایطی می ­توان گفت که یک قرارداد باطل است؟ در این بخش با توجه به آنچه در قانون مدنی ذکر شده­ است، به مواردی که موجب باطل بودن یک قرارداد می ­شوند ...

ادامه مطلب  

جزییات قرارداد کی روش لو رفت/بندهای عجیب؛مالیات تا دندانپزشکی ازجیب فدراسیون!  

درخواست حذف این مطلب
قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی پرتغالی اش امروز از سوی یکی از روزنامه سیاسی ایران منتشر شده است و حتی جزییات آن هم در دسترس عموم قرار گرفته است.به گزارش تابناک ورزشی، بندها و جزییات قرارداد کارلوس کی روش به فدراسیون فوتبال ایران در روزنامه اعتماد منتشر شده و این روزنامه اینطور ادعا کرده که این نوشته ها دقیقا عین قرارداد امضاشده دو طرف است. در همه جای دنیا بر اساس قوانین کشورها، مالیات را برای درآمد حاصله در نظر می گیرند. اما در قرارداد کارلوس کی روش با فدراسیون فوتبال اینطور نیست، از همین موضوع ساده می توان به نتیجه ای کلی درباره نوع بستن قرارداد بین طرفین پی برد.مالیات بر عهده فدراسیون فوتبال است. رقمی بیش از یک میلیارد تومان. آن هم سالانه! در شرایطی که در آمد برای کی روش است؛ اما پرداخت مالیات قرارداد بر گردن فدراسیونی است که در این خصوص نباید تعهدی داشته باشد، چراکه پرداخت مالیات با کسی است که پول را دریافت می کند نه مجموعه ای که پول قرارداد را پرداخت می کند.اعتماد نوشته همین مدیریت حاکم بر فوتبال ایران، در ابتدای فصل گذشته، با ابلاغ یک دستورالعمل تمامی باشگاه ها را از پرداخت مالیات بازیکنان و مربیان خود منع کرد. اما خود مالیات قرارداد کی روش را بر عهده گرفته است. آن هم در شرایطی که هیات رییسه فدراسیون فوتبال به خاطر غیرقانونی بودن این کار، دو بار پیشنهاد کفاشیان برای تصویب پرداخت مالیات کی روش را رد کرده بود.حالا سوال اصلی این است که فدراسیونی که قوانین وضع شده خودش را به این شکل آشکار زیر سوال می برد و دور می زند، چگونه می تواند کنترل لازم برای استفاده بهینه از یک مربی بین المللی را داشته باشد؟این قرارداد بدون شک نمونه ای بارز از فدراسیونی است که نه برنامه استراتژیک حرفه ای و استاندارد برای خود دارد و نه ساختاری که این مجموعه را به چنین برنامه ای برساند!نتیجه اش هم می شود عقد قرارداد با یک مربی بزرگ چون کارلوس کی روش و رفتن زیر بار تعهداتی که در نوع خود عجیب و غریب است.برای مثال، علی کفاشیان در حاشیه مذاکرات خود با کی روش برای تمدید قرارداد این مربی رسما اعلام کرده بود او به دلیل اینکه ایران را دوست دارد حاضر شده که با رقم چهار سال اول قرارداد در ایران بماند. اما واقعیت به شکلی دیگر است. در واقع مهندسی تمدید قرارداد باعث شد که واقعیت از چشم منتقدان دور بماند. داستان پرداخت مالیات از همان اول یکی از مباحث اختلافی طرفین بود. به این صورت که اگر قرار می شد مالیات را خود کی روش پرداخت کند، مبلغ قرارداد او با افزایش قابل توجهی روبه رو می شد که بدون تردید با اعتراض همگان مواجه می شد. اما در آن مقطع یک راه حل برای این اتفاق پیدا شد.فدراسیون فوتبال رقم قرارداد کی روش را از دلار به یورو تبدیل و اعلام کرد که کی روش با رقم قبلی حاضر شده قراردادش را امضا کند و در ایران بماند. در شرایطی که با همین تبدیل واحد پولی قرارداد از دلار به یورو، رقم قرارداد افزایش ١٥تا٢٠درصدی پیدا کرد. از طرفی فدراسیون زیر بار تعهد پرداخت مالیات کی روش رفت که طبق فرمول مالیاتی کشور سالانه چیزی حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد یک میلیون و چهارصد هزار یورو را باید به اداره مالیات بپردازد.شاید فدراسیون در آن روزها هیچ وقت فکرش را نمی کرد که این مساله روزی برای همگان آشکار و داستان مالیات به بزرگ ترین بحران این قرارداد تبدیل شود. کی روش برای عقد این قرارداد از دو مشاور حقوقی بین المللی استفاده کرد. اما از نحوه نگارش این قرارداد کاملا پیداست که هیچ حقوقدانی فدراسیون را در تنظیم مفاد این قرارداد همراهی نکرده است که اگر این اتفاق افتاده بود، وکیل حقوقی آشنا با قوانین مالیاتی کشور، رسما جلوی زیر بار رفتن این تعهد را می گرفت و اعلام می کرد که پرداخت مالیات قرارداد توسط فدراسیون تخلف آشکار و خلاف قوانین مالیاتی کشور است.فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی علی کفاشیان کارلوس مانوئل بریتو لیال کی روش شهروند پرتغالهر دو طرف قرارداد برای امضای موافقتنامه ای جهت سرپرستی کارلوس کی روش به عنوان سرمربی تیم ملی ایران تمایل دارند. توافق شده است که:بخش اول: موضوعات و استانداردهاسرمربی تیم ملی وظیفه دارد تمامی تلاش حرفه ای و اخلاقی خود را با رعایت تمامی قوانین مربوط به فیفا در جهت پیشرفت قابلیت های تکنیکی و تاکتیکی فدراسیون به کار گیرد.سرمربی موظف است گزارشاتی منظم و جامع درباره شرح فعالیت ها و پیشرفت های تیم را به مقامات فدراسیون اعلام کند. وظایف خاص سرمربی شامل این موارد زیر می شود:١- انتخاب اعضا، آماده سازی و هدایت تکنیکی تیم ملی بزرگسال جمهوری اسلامی ایران. هر دو طرف قرارداد باید آگاه باشند که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، سرمربی تیم ملی را از اختیاراتی که در این پاراگراف بیان شد، برکنار خواهد کرد، برکنار نخواهد کرد مگر در صورتی که کل قرارداد به دلایلی فسخ شود.٢- نظارت و هدایت تیم ملی طبق یک برنامه مدون تمرین و آماده سازی.٣- ارایه گزارشاتی دوره ای به فدراسیون از وقایع، اخبار، کمبودها و کاستی هایی که برای آماده سازی تیم ملی وجود دارد. همچنین شرحی تحلیلی در نقاط قوت و ضعفی که آماده سازی و موفقیت تیم را تضمین می کند.٤- ارایه برنامه ریزی های دقیق برای تمرین های تکنیکی و کارهای اجرایی که شانس موفقیت تیم ملی را بالا می برد.٥- هدایت تمامی فعالیت ها و تمرین های تئوریک و تکنیکی پیش از مسابقات و رقابت های پیش رو و هر برنامه دیگری که نیازمند آمادگی تیم ملی و بازیکنان است.٦- نظارت بر آماده سازی تکنیکی تیم ملی المپیک و تیم ملی ١٩ ساله ها طبق برنامه ریزی های فدراسیون فوتبال.بخش دوم: مدت قرارداداین قرارداد اگر طبق مفاد آن پیش از موعد مقرر فسخ نشود تا آخرین روز جام جهانی ٢٠١٨ در روسیه اعتبار دارد. تاریخ معتبر شروع به کار سرمربی می تواند توسط طرفین تعیین شود اما باید پیش از اول آگوست سال ٢٠١٨ باشد.اگر تیم ملی جمهوری اسلامی ایران نتواند در جام جهانی ٢٠١٨ روسیه در تورنمنت نهایی، مقامی به دست بیاورد، فدراسیون فوتبال حق دارد این قرارداد را به استثنای بند بعدی فسخ کند و طرفین هیچ تعهدی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت. اگر بدون هیچ دلیلی فدراسیون فوتبال قرارداد را فسخ کند، کارلوس کی روش تمامی مبالغ پیش از فسخ را دریافت خواهد کرد و فدراسیون موظف است حقوق مقرری سه ماه آینده کی روش را پس از فسخ قرارداد بر اساس جدول مقرری در بند پرداخت کند.بخش سوم: وظایف و تعهدات سرمربی در جایگاه سرمربی تیم ملی١- سرمربی بی قید و شرط تعهد می کند که در جایگاه سرمربی تیم ملی در هیچ رویدادی شرکت نکند و به هیچ عنوان حرکتی نکند که بتوان آن را به هر شکل به تبلیغ برای شخص خود یا نفع تبلیغاتی و سود آور هر شخص، شرکت یا نهاد دیگری تفسیر کرد. مگر با موافقت کتبی رییس فدراسیون٢- سرمربی همچنین می پذیرد که در هیچ مصاحبه یا کنفرانس خبری درباره مسائل فدراسیون فوتبال بدون موافقت کتبی و هماهنگی با روابط عمومی صحبت نکند. به استثنای پرسش و پاسخ های مربوط به وضعیت تیم ملی در زمین فوتبال.٣- به علاوه سرمربی تعهد می کند که با هیچ سازمان یا نهاد دیگری به غیر از فدراسیون فوتبال در طول مدت این قرارداد که در بند دو آمده است، قراردادی نبندد و مسوولیتی بر عهده نگیرد.٤- سرمربی باید تمامی قواعد مربوط به اسپانسرهایی که با فدراسیون قرارداد دارند را طبق توافقاتی که با فدراسیون کرده اند بپذیرد. البته این موارد شامل کفش ورزشکاران نمی شود و سرمربی حق دارد به سلیقه خود کفش بازیکنان را از برند تجاری دیگری انتخاب کند.٥- سرمربی موظف است یک برنامه مدون م ...

ادامه مطلب  

محرمانه بودن قراردادهای نفتی را مجلس تصویب کرده است/ کجا توتال 12 میلیارد دلار سود می برد؟ »  

درخواست حذف این مطلب
وزیر نفت در حال دادن گزارش درباره ابعاد قرارداد توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی است. به گزارش عصر ایران - مهم ترین بخش های گزارش وزیر نفت را در ادامه بخوانید:- قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادهای نفتی محدود نمی شود و شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیع متقابل، خرید خدمت و epcf بهره می گیرد.- بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تنها با واگذاری بخشی از محصول تولیدی میدان پرداخت می شود.- سهم 19.9 درصدی شرکت پتروپارس در کنسرسیوم توسعه فاز 11 پارس جنوبی به معنای تزریق یک میلیارد و 100 میلیون دلار پول به پروژه است.یک سال تاخیر در هر فاز پارس جنوبی 5 میلیارد دلار ضرربه اقتصاد کشور است و تا به حال 22 میلیارد دلار ضرر وارد شده است.-تکنولوژی که شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبی پیاده می نماید نه تنها در ایران بلکه در منطقه نیز وجود ندارد.-تناژ سکوهای ما زیر 3 هزار تن است، در حالیکه با انعقاد این قرار داد سکوهای جدید 20 هزار تن است و بدین معنی است که استحصال بیشتری صورت می گیرد.- فاز 12 پارس جنوبی قرار بود در پنج سال و نیم ساخته شود به 9 سال کشیده شد و مبغ قرارداد 7 میلیارد دلار بود که هزینه آن به 12 میلیارد دلار رسیده است.-فاز 9 و 10 نیز بایستی در 4 سال ساخته می شد که آن هم به 7 سال رسید.- فاز 11 پارس جنوبی نزدیک مرز با قطر بوده و باید ما نیز اولویت را در بهره برداری هرچه سریع تر از این پارس قرار دهیم.- مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است و این که گفته می شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول 20 سال،50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد حرف نادرستی است.- زنگنه در پاسخ این که گفته شده است چرا قراردادهای نفتی محرمانه است جواب داد این قانونی است که خود مجلس تصویب نموده است.- فراری دادن افراد کار ساده ای است، ولی جذب نمودن سرمایه کار دشواری است.-سهم توتال در سمت قطری میدان گازی پارس جنوبی (گنبد شمالی)، بر اساس آمارهای موجود تولید توتال از میدان گنبد شمالی 4 درصد است و در هیچ بلوکی هم اپراتور نیست و شرکت های آمریکایی در قطر اپراتور هستند.- قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی شروع مهمی است نه تنها اشتغالزایی، درآمد و ثروت و امنیت می آورد بلکه می تواند دیگر شرکت ها را برای سرمایه گذاری در ایران تشویق کند.- نرخ بازگشت سرمایه در الگوی جدید قراردادهای نفتی نسبت به قراردادهای پیشین کمترین مبالغ است.- اگر در هر مرحله ای فعالیت های پیمانکار متوقف شود هیچ پرداختی به پیمانکار صورت نمی گیرد مگر این که کار دوباره ازسرگرفته شود و از محل تولید و محصول میدان پرداخت صورت گیرد، از این رو پیمانکار باید طبق زمانبندی کار را پیش ببرد.وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی پس از سخنرانی چند نماینده در مورد قرار توتال به سخنان خود ادامه داد. -من از همه دوستان نماینده که بادلسوزی نظرات موافق و مخالف را گفتند تشکر میکنم، این افتخار نظام ماست که همه حرفهای مثبت و منفی گفته میشه و در نهایت تحت لوای رهبری اجماع صورت میگیرد-آفای شهریاری نظرشان این است که این نوع قرارداد خلاف است اما من به نظر ایشان عمل نمیکنم برای اینکه قانون دست منه و من کار قانونی انجام میدهم، این نظر خودشان است.-یا فرمودند به جای توتال بای یک شرکت خوشنام امضاکنید. یکی از این شرکت ها را به ما معرفی کنید. بریم انگلیس میگید روباه پیر، آمریکا هم که هیچ، فرانسه هم که اینطور میگید، پس کیا بیان؟"-اگر قرار است ما با اروپایی ها کار کنیم قوی ترین آنها، فرانسه هست، بعد هم فرانسه با چین آمده است.کجا توتال 12 میلیارد دلار سود می برد؟--الان اگه ما از صندوق توسعه وام بگیریم با چند درصد سود وام میگیریم؟ حدود 12 تا 13 درصد-چرا میگویید کلک می زند؟ کلکی در کار نیست ،شما اعتماد کنید، شما قابلیت های فرزندان جوان خود را باور کنید-در شرایط تحریم کار ارزشمندی انجام شد اما هم گران شد و هم با تاخیر زیادمشروح این خبر را در ادامه بخوانید:یژن زنگنه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس با توضیح شرایط و ویژگی های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال،۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می دهد، حرف نادرستی است.زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار برای شرکت های داخلی نداریم.وزیر نفت یادآور شد: در آبان ماه سال ۹۴ دولت مصوبه ای داشت و براساس قانون، نحوه اجرا، الگو و ساختار قراردادهای نفتی را تصویب کرد. پس از آن بحث های زیادی مطرح شد و در محضر آقای لاریجانی رئیس مجلس آخرین جلسات در این موضوع برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۹۵ در جلسه غیر علنی مجلس توضیحات لازم را ارائه کردم. بعد از بررسی ها مصوبات دولت بر مبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ ۲۱/ ۶/ ۹۵ یعنی حدود ۱۰ ماه پیش رئیس مجلس اعلام کرد که این مصوبات مغایرتی با قوانین ندارد و الگو و ساختار قطعی شد.وی تصریح کرد: در این راستا ما مذاکرات و مباحث مربوط به عقد قرارداد را با شرکت های داخلی و خارجی شروع کردیم و تنها به این نوع قرارداد محدود نیستیم. یکی از مواردی که مدنظر ما بود، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده که در تاریخ ۸/ ۱۱/ ۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه امضا شد تا کارهای مطالعاتی انجام شود در آن روز هم ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال به جهت اینکه اطلاعاتی باید در اختیار این شرکت قرار می گرفت، امضا کردیم.زنگنه ادامه داد: در ۱۸/ ۸/ ۹۵ بعد از اینکه الگوی قرارداد تصویب شد، این قرارداد به سمت نهایی شدن پیش رفت که سهم شرکت توتال ۵۰.۱ درصد و شرکت ملی نفت چین ۳۰ درصد و شرکت پترو پارس ایران ۱۹.۹ درصد در این قرارداد تنظیم شد. مذاکرات لازم هم انجام شد و یک قرارداد و ۱۴ پیوست در ۱۲/ ۴/ ۹۶ به امضا رسید.وزیر نفت خاطرنشان کرد: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند نه یک قرارداد عادی پیمانکاری. در اجرای این قرارداد نیز ما برابر ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز در فاز ۱۱ تولید خواهیم داشت. این فاز جزء مرزی ترین فازها است که به تاخیر افتاده است.وی ادامه داد: با اجرای این طرح در طول ۲۰ سال، ۳۳۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی ترش، ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین ارزش تولیداتی است که در این دوره قرارداد آن هم با قیمت نفت ۵۰ دلار و گاز ۲۰ سنت که ارزش فعلی صادرات ما است، تولید می شود. در واقع دوره عمری که ما در نظر گرفتیم، بالای ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات این فاز است.زنگنه اظهار داشت: قرار است که در راستای اجرای این قرارداد ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ۲ سکو احداث شود و ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول ۲۵۴ کیلومتر انجام شود. در واقع بخش اول اجرا ۲ میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار هزینه دارد.وزیر نفت همچنین بیان کرد: در فاز دوم اجرای پروژه ما به فشارافزایی بر سر سکوها می پردازیم که باعث می شود تولیدمان تداوم یابد. بعد از ۳ سال و نیم که فاز اول وارد مدار شد تولید ۵۶ میلیون متر مکعبی آغاز می شود و بعد از چند سال از آن هم سکوی جدید به منطور فشارافزایی فعالیت خواهد کرد.وزیر نفت با اشاره به هزینه حفاری در سایر فازهای پارس جنوبی اظهار کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲، ۴۱.۶ میلیون دلار در فاز ۱۵ و ۱۶ ، ۴۱.۴ میلیون دلار، در فاز ۱۷ و ۱۸، ۴۱.۱ میلیون دلار بوده است. اما در اینجا برای فاز ۱۱، ۳۱ میلیون دلار با کنسرسیوم طرف قرارداد تفاهم کردیم.وزیر نفت در ادامه گفت: زمانی که ما افت فشار داشته باشیم، فاز دوم این پروژه یعنی فشارافزایی برای سال ۲۰۳۲ تولید خواهد داشت، در واقع تولید ما دو برابر می شود و ما باید این تکنولوژی را بدست آورده ضمن اینکه برای دیگر فازها هم مورد استفاده قرار دهیم.زنگنه افزود: اولین بار است که چنین سکویی آماده می شود که ۲۰ هزار تن وزن دارد، اما سایر سکوها چنین شرایطی را نداشتند. هیچ جایی در منطقه ما آن را نساختند البته ما هم از نظر قیمت گذاری بررسی های خود را انجام داده ایم.وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است، اما برای دوره بازپرداخت سرمایه گذاری ما حتی یک سنت هم پرداخت نمی کنیم. سرمایه گذاری باید به نتیجه برسد و بعد از آن بازپرداخت صورت می گیرد.وزیر نفت همچنین اظهار داشت: مجموعه هزینه هایی که انجام می شود، ۴ هزار و ۷۷۸ میلیون دلار است و حدود ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون دلار نیز در اجرای قرارداد پیمانکار، مالیات به دستگاه های دولتی پرداخت می کند.وی ادامه داد: قرارداد از روز زمانبندی امضاء اجرایی می شود و مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است. بالاترین رقم بازپرداخت را در سال هشتم اجرای قرارداد داریم که ۹۸۹ میلیون دلار می شود.وی گفت: شنیدم که می گویند دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کند. در حالی که تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه اش ۱۵ میلیون دلار و ارزش سالانه اش بالای ۵ میلیارد دلار است. بنابراین این حرفی که می گویند حرف نادرستی است.زنگنه با اشاره به مزایای انتقال تکنولوژی در اجرای این پروژه گفت: این قرارداد برعکس سایر فاینانس ها هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد. در واقع در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم. می توانیم صد در صد کار را به داخلی ها دهیم البته اگر در مناقصه برنده شوند. ما مراحل حفاری، سکوهای دریایی، پایه سکوها، عرشه ها، خرید و لوله و... را به مناقصه می گذاریم. اگر شرکت های داخلی برنده شوند که بسیار خوب است. البته تلاش مستمری می کنیم که شرکت های ایرانی در مناقصه برنده شوند.زنگنه در ادامه اظهار داشت: انتقال تکنولوژی را در چهار سطح در نظر گرفتیم. در هر قراردادی باید یک شرکت ایرانی وجود داشته باشد. برخی ها با این مخالفت کردند، می گفتند شرکت های خارجی گرگ هستند. یکسری گرگ زاده داخلی هم در این راستا تربیت می شوند و می آیند. اما اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند باید شرکت ها فعال شوند. ما ۱۳ – ۱۴ شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم تا در این مناقصه بیایند. در اینجا هم شرکت پترو پارس به عنوان یکی از معتبرترین شرکت های ایرانی مشارکت دارد.وزیر نفت همچنین اظهار داشت: می گویند چرا سهم شرکت پترو پارس ۱۹.۹ درصد است باید در نظر داشته باشند با این سهم هم باید ۱.۶ میلیارد دلار پول بیاو ...

ادامه مطلب  

داستان ضرر چند ده میلیاردی طاهری به پرسپولیس + سند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، مدیرعامل سابق پرسپولیس که این روزها در مظان موارد زیادی قرار گرفته بهتر است درباره ضرر چند ده میلیارد تومانی که به باشگاه پرسپولیس وارد کرده شفاف صحبت کند تا واقعیت ها مشخص شود.چالش علی اکبر طاهری از زمان مدیریتش در باشگاه پرسپولیس تا دوشنبه شبی که در برنامه ۹۰ روی خط آمد و یک بار دیگر با منتقدان جدی خود وارد بحث و جدل شد، وارد فاز جدیدی شده و به نظر می رسد او باید برای اثبات خود و تبری جستن از اتهاماتی که به او وارد شده اقدام دیگری را در پیش گیرد چرا که با ادامه روش فعلی، طاهری روز به روز بازنده تر شده و ابعاد جدیدی از دوران مدیریتش در باشگاه پرسپولیس به افکار عمومی نشان داده خواهد شد. طاهری دوشنبه شب و در حالی که ۲ روز قبلش با حسین هدایتی در مصاحبه ای آشتی کرده بود و نقش او را در موفقیت های این تیم در نظر گرفته بود اما یک بار دیگر بابت قرارداد اسپانسری هدایتی با باشگاه پرسپولیس به او تاخت و عنوان کرد که بخشی از مشکلات باشگاه پرسپولیس در رابطه با شکایت پرونده باشگاه ریزاسپور ترکیه به دلیل اقدامات هدایتی بوده است. در این بین اسناد و مدارکی وجود دارد که نشاندهنده این است که در مناقشه به وجود آمده بین طاهری و هدایتی این بار حق با هدایتی است و او که در مقاطع مختلف به باشگاه پرسپولیس کمک های مالی کرده بود در ضرر چند ده میلیارد تومانی وارد شده به باشگاه پرسپولیس نقشی نداشته است.نام حسین هدایتی از زمانی که در فوتبال مطرح شد همواره با کمک های مالی در ادوار مختلف به پرسپولیس همراه بود. او نه تنها در زمان مدیریت طاهری بلکه در زمان مدیران قبلی هم کمک های مالی را به پرسپولیس انجام داده بود اما به هر حال باید شفاف سازی شود که در زمان مدیریت طاهری، کلیه پول های کمک شده از سوی هدایتی آیا به حساب این باشگاه واریز شده است یا نه؟ در مهر ماه سال ۹۴ بود که باشگاه پرسپولیس با شرکت امین سیمای کیش قراردادی امضا کرد که این قرارداد مشارکت تجاری بود و کلیه فعالیت های درآمدزا را به صورت مشارکتی در اختیار این شرکت قرار می داد و قرار بود با تجربیات شرکت امین سیمای کیش از کلیه فرصت های تجاری، درآمدزایی صورت گیرد تا پول خوبی نصیب باشگاه پرسپولیس شود. از جمله این کارها که در متن قرارداد هم به صورت صریح آمده بحث جمع آوری کمک از هواداران بود که در پی آن یک سامانه پیامکی هواداری به راه افتاد و قرار شد از هواداران خاص و عام کمک هایی گرفته شود.از طرف دیگر علی اکبر طاهری قصد داشت خارج از این قرارداد از حسین هدایتی به عنوان یکی از هواداران خاص کمک های مالی بگیرد که این کمک ها به هر دلیلی در قرارداد منظور نشود. این موضوع حتی چند بار باعث چالش هم شد به طوری که وقتی صحبت از کمک هدایتی به پرسپولیس به میان می آمد طاهری آن را تکذیب می کرد چون در متن قرارداد آمده بود که کمک های هواداران خاص و عام باید از طریق شرکت امین سیمای کیش به پرسپولیس وارد شود و هر بار که هدایتی کمکی را خارج از این چارچوب و به واسطه برخی از افراد باشگاه پرسپولیس انجام می داد سرپرست وقت باشگاه پرسپولیس به دلیل اینکه متهم به رعایت نکردن مفاد قرارداد نشود، این کمک ها را تکذیب می کرد. در پی این موضوع و پس از مشخص شدن برخی روابط پنهانی، شرکت امین سیمای کیش از حسین هدایتی خواست تا به عنوان یک هوادار خاص و تحت قرارداد به پرسپولیس کمک کند. این در حالی بود که هدایتی راضی به نوشتن چنین قراردادی نمی شد و عنوان می کرد که برای کمک کردن به پرسپولیس، قرارداد نمی بندد تا متعهد به پرداخت آن شود بلکه هر زمان بتواند به پرسپولیس کمک مالی خواهد کرد اما در نهایت و پس از مذاکرات متعدد هدایتی راضی به این شد تا در قالب قرارداد به پرسپولیس کمک کند و به همین منظور قرارداد سه ساله ای با شرکت استیل آذین بسته شد تا طی این قرارداد هدایتی کمک های مالی خود را به سرخپوشان انجام دهد.سال اول این قرارداد ۱۰ میلیارد، سال دوم ۱۲ میلیارد و سال سوم هم ۱۴ میلیارد تومان به حساب باشگاه پرسپولیس واریز می کرد و در مجموع این قرارداد سه ساله رقمی در حدود ۳۶ میلیارد تومان برای پرسپولیس درآمد داشت. پس از این قرارداد عنوان شد که چون قسمت پشت پیراهن و زیر شماره بازیکنان خالی بود در آن قسمت نام استیل آذین درج شود و در حالی که رقم قرارداد در این قسمت از پیراهن شاید به یک میلیارد تومان هم نرسد اما با این قرارداد سالی حداقل ۱۰ میلیارد تومان به حساب پرسپولیس پول واریز می شد. این قرارداد باعث به وجود آمدن چالش شدید بین طاهری و اسپانسر باشگاه شد. طاهری پس از اینکه از این قرارداد اطلاع یافت عنوان کرد که این قرارداد را قبول ندارم اما قبول نداشتن او برایش هز ...

ادامه مطلب  

توتال بدون هیچ هزینه ای ایران را ترک می کند/ مسکن مهر امسال هم تکمیل نمی شود/ لغو قرارداد همکاری شرکت های بزرگ اروپایی با ایران / دلار 4200 تومان?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس به نقل از مشرق، با وجود آن که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارایه خدمات و زیرساخت ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و بیم آن می رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود.* وطن امروز- پنهانکاری دولت «محرمانه نداریم!» وطن امروز از طرح تحقیق و تفحص از مذاکره پنهانی دولت با مدیران تلگرام خبر داده است: یک پنهانکاری دیگر دولتی که مدعی شفاف سازی است برملا شد تا نمایندگان را مجاب کند طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی را کلید بزنند. به گزارش «وطن امروز»، دولت بدون اطلاع اعضای شورای عالی امنیت ملی یا نمایندگان مجلس با مدیران تلگرام مذاکره کرده، مذاکره ای که در نهایت منجر به خیانت طرف مقابل شد تا مدیران تلگرام صراحتا حامی براندازان شوند و دشمنی خود را به اثبات برسانند. قطعا این بی تدبیری و پنهانکاری خسارات فراوانی را متوجه کشور کرده است. این در حالی است که روحانی همواره در نقش یک مدعی شفاف سازی ظاهر می شود و با هشتگ محرمانه نداریم در فضای مجازی خودنمایی می کند اما گویا قرار نیست آقای مدعی درباره پنهانکاری خود درباره تلگرام توضیحی دهد. به همین علت نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از پنهانکاری تلگرامی دولت را کلید زده اند تا بسیاری از حقایق آشکار شود. در تشریح درخواست تحقیق و تفحص مجلس آمده است: اخیرا در رسانه های اخباری مبنی بر مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام منتشر شده است. مطابق این اخبار مدیر تلگرام سال 94 به تهران سفر می کند و با دولت بر سر 4 بند به توافق می رسد. جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می کرد ظاهرا با مسدودسازی در ایران مواجه نمی شد: 1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالا در اینجا شرکت ها یا دولت های غربی است ندهد. 2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند. 3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند. 4- تلگرام باید تعهد دهد احکام دادگاه های ایران را به رسمیت می شناسد. توافقی که ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز 20 فروردین در مجلس به آن اشاره کرد: «وزارت ارتباطات با تلگرام توافقاتی داشت که در این راستا همکاری های خوبی تا دی ماه 96 انجام شد اما در ماجرای دی ماه سال 96 تلگرام به توافقات عمل نکرد.» و پس از آن حسام الدین آشنا 6 اردیبهشت در توئیتر خود از آن خبر داد: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام رسان تلگرام (cdn) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام رسان تنها از طریق ارتباطات بین المللی کشور راهیابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که موسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی ماند». هنوز هیچ مقام دولتی در رابطه با این خبر واکنشی نشان نداده و نحوه «همکاری تلگرام» را توضیح نداده است که ابهامات زیادی را نشان می دهد. همچنین به جای پاسخگویی و عذرخواهی از ملت به خاطر توافق پنهانی و ضعیف خود در همین ایام که آمریکا تحریم های خود علیه ایران را تشدید کرده است، 6 وزیر دولت در نامه ای به شورای عالی امنیت ملی درخواست رفع مسدودیت برای شرکت های آمریکایی یوتیوب و توئیتر را نیز مطرح کرده اند. معلوم نیست این بار چه توافق پنهانی با طرف غربی انجام شده است. اما در رابطه با این توافقات سوالاتی مطرح است که باید به آن پاسخ داده شود، چرا که مسائلی از قبیل حمله داعش به مجلس شورای اسلامی و اغتشاشات دی ماه سال قبل بر بستر تلگرام انجام شد و شخص مدیر تلگرام در ایام دی ماه سال قبل صراحتا در توئیتر خود از اغتشاشگران حمایت و پشتیبانی نمود. هزینه های مادی و معنوی که این توافق بر کشور تحمیل کرد قابل کتمان نیست و تکرار این نوع توافقات به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود. از آنجا که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام رسان ها «حرام شرعی» است، مشخص نیست در این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم تضمین شده است یا خیر. اگر بخشی از سرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل شده، منافع و نحوه بهره برداری و فروش دولت از ترافیک سرورهای تلگرام چگونه بوده و رقم های هنگفت دریافتی از مردم بابت فروش و تبادل ترافیک تلگرام به جای اینترنت بین الملل به حساب کدام شخص یا مجموعه واریز شده است؟ در این توافقنامه ذکر شده که تلگرام باید تضمین دهد منافع اقتصادی را با دولت ایران تقسیم کند؛ در این باره مشخص نیست این درآمد دولت ذیل کدام یک از ردیف های بودجه دولت قرار گرفته، درآمد کسب شده به حساب کدام شخص یا نهاد واریز شده و چگونه خرج شده است؟ مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی باید متن این توافقنامه منتشر شود تا مشخص شود چه تعهداتی و چگونه از طرف خارجی گرفته شده و چه میزان از آن رعایت شده است. آقای پاول دورف سال 2006 با حمایت مالی دوست یهودی اش «اسحاق لاشویلی» شبکه اجتماعی vk را در روسیه راه اندازی کرد و 2 بار در سال های 2011 و 2014 علیه دولت روسیه اقداماتی انجام داد که با برخورد شدید دولت روسیه مواجه شد و این اقدامات سرانجام منجر به خروج این فرد از این کشور شد. سوال اینجاست که این فرد معلوم الحال پس از مهاجرت به آمریکا در سال 93 با سوابق مشخص و اقدامات غربگرایانه چطور در سال 94 برای فعالیت در ایران مورد اعتماد قرار می گیرد؟ چه کسی دست وی را در دست شخص مذاکره کننده گذاشته است؟ آیا هیچ تحقیقی درباره سوابق این فرد نشده است؟ و چرا سرنوشت بیش از 40 میلیون ایرانی را در اختیار یک فرد بیگانه قرار داده است؟ به نظر می رسد بررسی و رسیدگی تخلفات صورت گرفته در این توافق ضروری بوده و می تواند باعث جلوگیری از تکرار چنین توافقات ذلت باری در حوزه فضای مجازی شود. سؤال اصلی تحقیق و تفحص این است: با توجه به اخبار منتشر شده اخیر درباره مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام لطفا درباره صحت خبر و جزئیات توافقات احتمالی گزارش دهید. اظهارات روحانی در جلسات خصوصی و عمومی درباره تلگرام متناقض است عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و یکی از امضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص درباره مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام در گفت وگو با «وطن امروز»، گفت: درباره موضوع تلگرام ابهاماتی وجود دارد. فرهاد فلاحتی افزود: اظهارات حسن روحانی و جهرمی در برابر رسانه ها و جلسات خصوصی، متناقض و حتی در برخی مواقع می توان گفت متفاوت است که همین موضوع ابهامات موضوع تلگرام را پیچیده تر می کند. وی در ادامه با انتقاد از خدماتی که دولت در اختیار پیام رسان های داخلی قرار نداده است، اظهار داشت: انتظاراتی که از خدمات دولت به پیام رسان ها داشتیم هنوز عملی نشده است، حداقل همان خدماتی که دولت در اختیار تلگرام گذاشته بود در اختیار پیام رسان های داخلی قرار بدهد. فلاحتی تصریح کرد: زمانی که این مقاومت ها را در دولت برای کمک به پیام رسان های داخلی می بینیم به این نتیجه می رسیم که شاید رانتی اقتصادی پشت این موضوع باشد که این موضوع در تحقیق و تفحص مشخص می شود. نماینده مجلس در آخر اظهار داشت: باید مشخص شود چرا دولت فضایی را که در آن نفوذ، کذب و فساد رشد می کند حمایت می کند اما از پیام رسان های داخلی حمایت نمی کند.* کیهان- توتال بدون هیچ هزینه ای ایران را ترک می کند کیهان از ضعف وزارت نفت در تنظیم قرارداد با توتال انتقاد کرده است: طبق گفته های یک کارشناس ارشد حقوق نفت، به نظر می رسد بندی که بازگشت تحریم های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل بازگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، بنابراین توتال می تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند. به گزارش خبرگزاری مهر، در دوران عقد قرارداد 4/8 میلیارد دلاری با شرکت نفتی «توتال» فرانسه به عنوان نخستین قرارداد خارجی پسابرجامی در صنعت نفت، آن هم با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، انتقادات و ابهامات زیادی در فضای کارشناسی نسبت به این قراردادها مطرح شد که یکی از این ابهامات، مربوط به رفتار توتال در صورت بازگشت تحریم ها بود. چرا که سابقه تاریخی ایران نشان می داد این شرکت در شرایط مشابه قبلی، بدون قبول هیچ هزینه ای، پروژه های ایران را ترک کرده است. در حاشیه مراسم عقد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال، امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفته بود: یقین داشته باشید که توتال تمام جوانب حضور در ایران را بررسی کرده و کاملا بر اساس مقرراتی که برایش در نظرگرفته شده است، عمل می کند. شک نکنید که با آمریکایی ها نیز هماهنگ کرده اند. وی در همان دوران تأکید کرد: امضای قرارداد با شرکت های توتال و سی ان پی سی آی تاییدکننده این است که ما در شرایط عادی هستیم و بازگشت تحریم ها غیرمحتمل است. اما سرانجام چندی پیش توتال در بیانیه ای اعلام کرد که در صورتی که از آمریکا معافیت تحریمی خاص دریافت نکند، قادر به ادامه کار در پروژه پارس جنوبی نخواهد بود. روز گذشته هم تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس خبر داد که این شرکت به دنبال گسترش فعالیت های اکتشاف گاز خود در نزدیکی سواحل جنوبی قبرس است، تا به این ترتیب قبرس را جایگزین ایران کند. عصر روزی که توتال این بیانیه را منتشر کرد، بیژن زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، گفت: در صورتی که توتال، کنسرسیوم توسعه بخش آبی فاز ١١ پارس جنوبی را ترک کند، شرکت سی ان پی سی چین را جایگزین خواهیم کرد.وی همچنین درباره پرداخت جریمه توتال به ایران گفته بود: جریمه ای برای توتال مطرح نیست اما سرمایه گذاری که تاکنون کرده تا زمان سررسید باز پرداخت پروژه در ایران باقی می ماند(!) تحریم ایران، ناگهانی یا غیرناگهانی؟ در زمان عقد قرارداد توتال به عنوان نخستین قرارداد در قالبipc، بود یا نبود یک بند در این قرارداد در هاله ای از ابهام قرار داشت؛ بندی که مقوله تحریم های اقتصادی برای ایران را یک فورس ماژور یا موقعیت ناگهانی غیر قابل پیش بینی تعریف کرده باشد. در توضیح این بند قراردادی گفته می شد مقوله تحریم های اقتصادی را می توان با آوردن این بند در قرارداد درباره ایران، به مقوله ای «قابل پیش بینی» تبدیل کرد. در این صورت، طرف قرارداد ایران (توتال) نمی تواند قرارداد را به بهانه تحریم ترک کند و حتی در صورت ترک قرارداد شامل جریمه می شود. هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت تصریح کرد: با توجه به اعلامیه توتال درباره ناممکن بودن ادامه فعالیتش در ایران به دلیل تحریم های آمریکا و همچنین با استناد به گفته وزیر نفت درباره اینکه جریمه ای برای توتال مطرح نیست، به نظر می رسد بندی که تحریم های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی که بازگشت آن همواره محتمل می شد و نتوان آن را ناگهانی تلقی کرد، بیان کند، در قرارداد نیامده است. برای همین توتال می تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند. ستاری در پاسخ به این پرسش درباره اینکه مبحث اعمال تصمیم حاکمیتی در چنین شرایطی و در این قرارداد چه می شود، توضیح داد: در این باره انتقادات کلی که به مدل قرارداد ipc وارد است همچنان پابرجاست. گفتنی است احتمال بازگشت تحریم های ایران و بدعهدی توتال، موضوع جدید و عجیبی نبود که از نگاه وزارت نفت دور مانده باشد، بنابراین وزارت نفت باید درباره علت نیامدن این بند در قرارداد توضیح بدهد.- مسکن مهر امسال هم تکمیل نمی شود کیهان درباره مسکن مهر نوشته است: با وجود آن که قرار بود پروژه مسکن مهر در سال ۱۳۹۶ به اتمام برسد، پایین بودن سرعت ارایه خدمات و زیرساخت ها این طرح را به سال ۱۳۹۷ کشاند و بیم آن می رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئولان دولتی وعده داده اند که مسکن مهر امسال به اتمام می رسد. این طرح در قالب استان ها به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. با این حال هنوز پروژه مسکن مهر از نبود خدمات، زیرساخت ها و انشعابات رنج می برد. به گفته مسئولان شرکت عمران شهرهای جدید، بیش از ۳۰۰ برج بلند مرتبه در پرند وجود دارد اما آتش نشانی این شهر هنوز از امکانات لازم برخوردار نیست. نبود آب و برق و گاز هم به معضل اصلی این روزهای بسیاری از مسکن مهر آماده افتتاح تبدیل شده است. تجدید وعده های مکرر مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اتمام مسکن مهر باعث ایجاد نوعی بی اعتمادی شده و در همین راستا، محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس درخصوص آخرین وضعیت مسکن مهر گفته است: حدود ۲۲ هزار واحد مسکن مهر آماده بهره برداری است که قسمت عمده ای از این واحدها یا مشکل برق دارند و یا درگیر مسائلی از قبیل آب هستند که عملاً بهره برداری را امکان پذیر نمی کند. بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی تا کنون ۹۰ هزار میلیارد تومان خرج ابنیه و زیرسازهای مسکن مهر شده است. مسئولان می گویند این طرح ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر پول نیاز دارد؛ هرچند که کارشناسان معتقدند با ۱۰ هزار میلیارد تومان هم این پروژه بسته نمی شود. اخیرا هزار میلیارد تومان از محل فروش اراضی دولتی، ۲۵۰ میلیارد تومان از محل یارانه ها به وزارت نیرو و هزار میلیارد تومان اسناد خزانه با سهم ۸۰ درصد وزارت نیرو برای بهبود وضعیت زیرساختی این طرح، تنها بخشی از این کمک ها بوده است. با این وجود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده به علت نبود خدمات زیربنایی، امکان تحویل ندارند. هم چنین ۱۰۰ هزار واحد، بدون متقاضی هستند. از همین رو این خبرگزاری حامی دولت اعلام کرد بیم آن می رود که کار تعداد اندکی از واحدهای نیمه کاره به سال ۱۳۹۸ کشیده شود. کشاکش بر سر افزایش قیمت واحدهای پردیس به گزارش خبرگزاری فارس، در حالی که شرکت عمران پردیس سال گذشته زمانبندی تحویل مسکن مهر فازهای مختلف به خصوص فاز پنجِ شهر پردیس را مشخص و اعلام کرده بود که این واحدها بدون هیچ افزایش قیمتی تحویل متقاضیان خواهد شد. در تازه ترین گزارش های رسیده مشخص شده است که انجمن انبوه سازان به صورت زیرپوستی و با گروکشی درصدد افزایش قیمت ها است. متقاضیان مسکن مهر فاز پنج پردیس می گویند انجمن انبوه سازان اعلام کرده است که باید هفت تا هشت میلیون تومان دیگر به مبلغ آورده خود اضافه کنید تا واحدها تحویل داده شود. به گفته متقاضیان مسکن مهر فاز پنج در حال حاضر در چند بلوک در حدود 100 واحد آماده تحویل است اما با قفل و زنجیر و گذاشتن نگهبان از واگذاری ها جلوگیری می شود. با این حال، ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم در واکنش به مباحث مطرح شده درخصوص درخواست افزایش قیمت مسکن مهر از سوی انبوه سازان اظهار کرد: هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، شرکت عمران پردیس به عنوان کارفرما وانمود می کند که ما چنین درخواستی را داشته ایم. وی با تاکید بر این که آورده متقاضیان و وام فقط برای ساخت واحد مسکونی است، گفت: در حضور مردم اعلام کرده ایم که هیچ افزایش قیمتی در کار نیست، اگر عمران پردیس دو سال پیش به سازندگان پول می دادند هم واحدها سریع تر و هم ارزان تر ساخته می شد.* قانون- هراس تحریم در جان توتال! این روزنامه حامی دولت درباره خروج توتال از ایران گزارش داده است: قرارداد نفتی میان ایران و شرکت توتال از جمله مهم ترین قراردادهای پسابرجامی برای کشور ما بود که در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام احتمال فسخ قرارداد از سوی شرکت توتال با ایران قوت گرفته است. آمریکا پس اعلام خروج از برجام تصمیم بر این گرفته که تحریم های نفتی و گازی را دوباره علیه ایران به جریان بیندازد و با وجود اینکه این تحریم ها به صورت یک جانبه از سوی آمریکا صورت خواهد گرفت اما به نظر می رسد برخی شرکت ها نتوانند در برابر تحریم های آمریکا بایستند و قصد خروج از ایران را داشته باشند. به همین دلیل چندی پیش مذاکراتی از سوی وزارت نفت کشورمان با یک شرکت نفتی چینی انجام شده که در صورت خروج توتال این شرکت در پارس جنوبی مستقر شود. در همین راستا چند روز پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت کشورمان گفت: «شرکت توتال به استناد قرارداد اعلام کرده است که اگر آمریکا معافیت از تحریم ندهد، فرآیند خروج را آغاز می کند. اگر توتال نتواند معافیت از تحریم را از آمریکا دریافت کند، شرکت ملی نفت چین (cnpc) طبق قرارداد جایگزین این شرکت فرانسوی در پروژه توسعه و تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی شده و سهامش به شرکت چینی منتقل می شود». با این اوصاف هیچ گونه نگرانی از بابت نیمه کاره ماندن پروژه های نفتی که در پارس جنوبی در حال اجراست، وجود نخواهد داشت اما از آنجایی که توتال یکی از بزرگ ترین و معتبرترین شرکت های نفتی در دنیاست، این پرسش وجود خواهد داشت که آیا شرکت چینی دانش فنی لازم و توانایی ای را که شرکت توتال در این حوزه دارد، برای انجام پروژه های نفتی کشور ما خواهد داشت؟ قبرس جایگزین ایران روز گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که در پی خروج آمریکا از برجام شرکت فرانسوی توتال اعلام کرد که نمی تواند تحت تحریم های آمریکا قرار بگیرد. این شرکت به دلیل اعمال مجدد تحریم ها از سوی آمریکا بر ایران، اعلام کرده که به دنبال توسعه اکتشافات و استخراج گاز طبیعی در سواحل قبرس جنوبی است و «استفان مایکل» مسئول بخش استخراج خاورمیانه در توتال نیز گفته است: «کمپانی برای دریافت مجوز اکتشاف هیدروکربن در بلوک هشت در منطقه قبرس جنوبی یعنی جایی که کمپانی ایتالیایی «ای ان آی» نیز هم اکنون مجوز اکتشاف و استخراج دارد، درخواست داده است». در همین خصوص وزیر انرژی قبرس، «یورگوس لاکتریپیس» حرکت توتال را تحول مهمی خوانده است. از آنجا که تحریم های آمریکا شامل تامین مالی از سوی بانک های آمریکایی نیز می شود، مسئولان این شرکت گفته اند به هیچ عنوان نمی توانند تحت تحریم های آمریکا قرار بگیرند. بر اساس شواهد آنچه باعث خروج توتال از پروژه چند میلیارد دلاری در ایران شده، تنها ترس از تحریم های آمریکاست. اعلام آمادگی شرکت چینی با این اوصاف ایران نیز با تصمیم بر جایگزینی شرکت چینی تدبیر لازم برای جلوگیری از توقف پروژه های نفتی را اندیشیده و شرکت چینی نیز به تازگی برای ورود به ایران و ادامه پروژه های پارس جنوبی اعلام آمادگی کرده است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز: شرکت نفت cnpc چین اعلام کرده است: «در صورتی که شرکت نفتی فرانسوی توتال پروژه های خود را در میدان گازی پارس جنوبی به دلیل خروج آمریکا از برجام نیمه کاره رها کند، آمادگی داریم تا جایگزین این شرکت در پارس جنوبی شویم». میدان گازی پارس جنوبی بزرگ ترین میدان گازی جهان است. البته هنوز مشخص نیست که شرکت cnpc در پس پیشنهاد خود مجوز دولت خود را گرفته است یا خیر اما این مساله می تواند به شدت گرفتن اختلاف تجاری بین پکن و واشنگتن منجر شود. در دسامبر سال گذشته بود که در توافقی به ارزش یک میلیارد دلار برای شرکت cnpc چین، اجازه ای صادر شد مبنی بر اینکه اگر شرکت توتال از ایران خارج شود، کار را در کشور ما ادامه دهد. در همین خصوص به گفته برخی منابع آگاه این شرکت برنامه ریزی جامع و کاملی برای انجام پروژه های نیمه تمام توتال در صنعت گاز ایران انجام داده است. بر مبنای توافق انجام شده در فاز 11 پارس جنوبی شرکت cnpc می تواند در صورت خروج توتال، سهام 50.1 درصدی این شرکت را به دست گیرد. این شرکت هم اکنون در این میدان گازی 30درصد سهیم است. خودمان می توانیم جایگزین توتال شویم در خصوص ورود شرکت چینی به ایران و اینکه آیا این شرکت می تواند جایگزین خوبی برای توتال در ایران باشد یا خیر، سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی به «قانون» می گوید: به نظر من تا پایان مهلت دو ماهه که ایران با اروپا مذاکره می کند، هیچ چیزی قطعی نیست. از طرفی نیز توتال در حال مذاکره با آمریکاست که شاید بتواند برای باقی ماندن در ایران از آمریکا مجوز بگیرد. مسائلی که در حال حاضر مطرح می شود، بیشتر بحث های رسانه ای است که نمی توان به طور مطلق بر آن ها استناد کرد. همان گونه که می دانید، توتال در همه جای دنیا فعالیت می کند و این طور نیست که بتوانیم بگوییم تنها یک پروژه در دست اجرا دارد و هر جایی بحث سرمایه گذاری باشد به طورحتم به دنبال آن خواهد بود. امادر مورد اینکه آیا شرکت چینی می تواند جایگزین توتال شود، باید گفت که خودمان نیز می توانیم جایگزین توتال شویم و مشکلی برای انجام کار در مرحله اول فازهای پارس جنوبی که حفاری، استخراج گاز و رساندن گاز به خشکی و نصب پالایشگاه است، وجود ندارد زیرا بالاخره باید در فازهای 15،16،17،18 خودمان پروژه ها را انجام دهیم. ویژگی های مهم توتال برای ایران حسینی ادامه می دهد: شرکت توتال دو ویژگی مهم برای کشور ما داشت؛ یکی اینکه در مرحله کمپرسورهای 25000، سکوهای بزرگی بسازد که با قدرت بسیار بالا کمپرس کند و این کاهش تولید میعاناتی را که ایجاد می شود، برطرف کند؛ این یک نکته مهم توتال بود و دیگر اینکه پس از آن خود این شرکت خریدار این گاز شود و آن را تبدیل به ال ان جی کند و در واقع سرمایه ای که برای این پروژه اختصاص می داد برای کشور ما حایز اهمیت بود. من فکر می کنم اگر توتال اطلاعات و طراحی مرحله دوم پروژه را به شرکت نفت داده باشد(یعنی طراحی بیسیک توتال در اختیارمان باشد) به طور حتم خودمان با شرکت های چینی می توانیم کار را انجام دهیم. ممکن است نتوانیم سکو را در ایران بسازیم ولی وقتی طراحی هایش را داشته باشیم، به یقین قابل استفاده است و امکان اینکه عملیاتی شود، وجود خواهد داشت. بنابراین به نظرم در اجرای پروژه نباید زیاد نگران باشیم. در واقع آنچه که از شرکت توتال برای ما مهم بوده، سرمایه و اجرای مرحله دوم پروژه بوده است که اگر آن میزان سرمایه گذاری از سوی چینی ها جایگزین شود و اطلاعات فنی یعنی طراحی پایه پروژه وجود داشته باشد، مشکلی نخواهد بود. به نظر می رسد توتال طراحی پایه پروژه را انجام داده زیرا وقتی کار را شروع می کند یعنی اطلاعات آن را در اختیار شرکت نفت ما قرار داده است. شرکت نفت در حال حاضر اطلاعات طرا ...

ادامه مطلب  

جزئیات شرایط انحلال یک طرفه قرارداد توتال/ تحریم شورای امنیت مجوز انحلال قرارداد است  

درخواست حذف این مطلب
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس نماینده و ناظر بر روند اجرای قرارداد است، شرایط انحلال قرارداد توتال را تشریح کرد.به گزارش پایداری ملی، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم یکی از اهداف ما است، تصریح کرد: آمدن سرمایه های بین المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست و ما حتی می دانیم که با ورود سرمایه های خارجی و تکنولوژی های خارجی می توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می گردد.منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم انداز جذب 150 میلیارددلاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژ های نوین در این باره استفاده کنیم.منوچهری با اشاره به اینکه شرکت های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد، تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت های e&p را تهیه کرده ایم و در اختیار شرکت های بین المللی قرار دادیم تا این شرکت ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت های ایرانی که 12 شرکت می شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان r&d است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد به طوریکه پایلوت های آزمایشگاهی و سایتی راه اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضای این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین المللی دور بودیم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.*در قراردادهای بین المللی درپی تقویت تولید داخل هستیماین مقام مسئول با اشاره به حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت های بین المللی منعقد می کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح ها یکی از اولویت های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم النفع های ده ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای برای توتال در نظر نگرفته ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.*هیچ امتیازی در مالکیت بر مخزن، تجهیزات و تولید ندادیموی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب ipc است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است. دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می کنیم.منوچهری ادامه داد: ipc همان بای بک است. فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت ، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم، یکی سهم بالای ایرانی ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت های خارجی کسب کنند، بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.*پتروپارس تحقیر نشده استمعاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس مطرح شده است، گفت: اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت های خارجی داشته است.وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله انجام می شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.*هزینه 2.5 درصدی در تامین اعتبار فاز 11منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه های دیگر کمتر است، گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین تر است زیرا بهره پول سرمایه گذاری شده در این پروژه 2.5 درصد است که ما اگر می خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم 7 تا 8درصد و اگر از پول چینی ها استفاده کنیم 9 تا 10 درصد بود، بنابراین رقم 2.5 درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره 10 ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره 10 ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت 10 سال خواهد بود.این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می کند.وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می شود.منوچهری با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشاره شده است.* خروج توتال از قرارداد با مدارک و مستندات و بدون دریافت سودمعاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم ها گ ...

ادامه مطلب  

نگاهی به رقم قرارداد اسپانسرها با تیم های ملی و باشگاه های دنیا/ارزان فروشی به سبک ورزش ایران؛ این بار در فدراسیون فوتبال - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، دبیرکل فدراسیون فوتبال و برخی از مسئولان فدراسیون در حالی برای امضا و نهایی کردن قرارداد با شرکت تولید کننده پوشاک ورزشی آدیداس به دبی رفتند که شنیده ها حاکی از آن است که این قرارداد نیز همچون سایر قراردادهایی که در چند سال اخیر با تولیدکنندگان پوشاک خارجی بسته شده چنگی به دل نمی زند و با قراردادهای حرفه ای و روز دنیا اختلاف فاحشی دارد.فدراسیون فوتبال تاکنون در خصوص جزییات این قرارداد مطلبی منتشر نکرده و پیگیری های خبرنگاران تسنیم برای اطلاع از این موضوع تاکنون نتیجه ای نداشته اما سفر به امارات و نه آلمان، مرکز اصلی شرکت آدیداس و امضای قرارداد با یک پخش کننده محلی و نه حضور سران شرکت آدیداس در ایران - اولین تیم آسیایی صعود کننده به جام جهانی 2018 روسیه- نشان از ضعف در ارتباطات بین المللی فدراسیون و هنر چانه زنی آنها داشته و همه اینها نشان از یک قرارداد یک طرفه به نفع شرکت تامین کننده پوشاک دارد.فدراسیون فوتبال، باشگاه های مطرح ورزشی و حتی کمیته ملی المپیک در سال های اخیر قراردادهای مختلفی را با برندهای گوناگون منعقد کرده اند که در اکثر آنها نه تنها شرکت تولید کننده پوشاک مبلغی را بابت اسپانسرشیپ به آنها پرداخت نکرده بلکه مبالغ قابل توجهی را به عنوان هزینه پوشاک خود دریافت و صرفاً به ارائه تخفیف های چه بسا جزیی به تیم ها بسنده کرده و از این فضای ایجاد شده نهایت بهره را برده و سودهای هنگفتی عاید خود کرده اند.این اتفاق نادر در حالی در ایران تبدیل به یک رویه شده که با نگاهی گذرا به ورزش روز دنیا اختلاف فاحش میان رویکرد مدیران ورزشی ایران و سایر کشورهای حرفه ای را متوجه می شویم. وقتی برنامه مدونی برای در اختیار گذاشتن جایگاه تیم های ملی خود نداشته باشیم قطعا در مسیر جذب حامیان مالی و تامین البسه تیم ها با مشکلات عدیده ای روبه رو می شویم.بد نیست برای روشن شدن بیشتر موضوع مروری بر جزییات قراردادهای تیم های ملی و باشگاهی داشته باشیم.در سطح فدراسیون های ملیتیم ملی برزیل:قرارداد برزیل با شرکت نایکی که از سال 2008 تا 2018 اعتبار دارد 34 میلیون دلار است که آن را تبدیل به چهارمین رقم سنگین قرارداد بین المللی کرده است.تیم ملی اسپانیا: قرارداد آدیداس با اسپانیا تا پایان سال 2018 از 27.3 میلیون دلار در سال که در 2010 بسته شد به 32.73 میلیون دلار در سال افزایش یافته است.تیم ملی انگلیس: نایکی توانست امبرو را کنار بزند و با انگلیس تا پایان سال 2018 قرارداد 45 میلیون دلاری در سال ببندد که دومین قرارداد بزرگ فوتبال بین المللی است. نایکی پنج قرارداد از 10 قرارداد بزرگ بین المللی را بسته است.تیم ملی آلمان:آدیداس مبلغ سالانه 37 میلیون دلار سالانه به فدراسیون این کشور می پردازد که آن را بدل به سومین قرارداد بزرگ کرده است.تیم ملی ایتالیا: پومای آلمانی که فقط یکی از 10 قرارداد بزرگ بین المللی را دارد با ایتالیا از سال 2002 قرارداد بسته و از سال 2012 هم آن را تا پایان 2018 تمدید کرد، با رقمی بالغ بر 27.5 میلیون دلار در سال.تیم ملی آرژانتین: آرژانتین از سال 1974 تاکنون با آدیداس قرارداد دارد و در سال 2011 قرارداد خود را برای 11 سال تا پایان 2022 به مبلغ 11 میلیون دلار سالانه تمدید کرد.تیم ملی فرانسه: قرارداد فرانسه با نایکی در سال 2011 به مبلغ 474 میلیون دلار برای 7 سال و نیم (سالانه 70 میلیون دلار) که منجر به پایان همکاری 32 ساله فرانسه با آدیداس شد. این فدراسیون توانسته با فولکس واگن آلمان هم قرارداد پنج ساله به ارزش 27.5 میلیون د ...

ادامه مطلب  

زمان امداد رسانی در حوادث کوهستان بسیار حیاتی است/ امداد و نجات در کوهستان همچنان بدون متولی  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری سلامت: متولیان اصلی امداد و نجات کوهستان چه ارگان هایی هستند؟ وضعیت فعلی امداد و نجات کوهستان چگونه است؟ برنامه های آتی امداد و نجات کوهستان برای بهبود وضعیت فعلی و علل ناکارآیی امداد و نجات کوهستان در ایران چیست؟ آیا از تکنولوژی های جدید در امداد و نجات کوهستان استفاده می شود؟ نقش امداد هوایی در امداد و نجات کوهستان و علل متمرکز نبودن امکانات و نیروهای امداد و نجات کوهستان چیست؟سال مسؤلی در امداد و نجات هلال احمر مطرح کرد که امداد و نجات کوهستان در کشور متولی ندارد. بسیاری این خلأ را ناشی از کمبود اعتبارات دانستند و این که هیچ ...

ادامه مطلب  

هنگامی که شیطان ذوب می شود!!  

درخواست حذف این مطلب
متن حدیث را از کتاب الکافی منتشر می کند. عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) الرُّکُوبَ إِلَى بَعْضِ شِیعَتِهِ لِیَعُودَهُ فَقَالَ یَا جَابِرُ الْحَقْنِی فَتَبِعْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الدَّارِ خَرَجَ عَلَیْنَا ابْنٌ لَهُ صَغِیرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) مَا اسْمُکَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ فَبِمَا تُکَنَّى قَالَ بِعَلِیٍّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ (ع) لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِیداً إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِی ...

ادامه مطلب  

مفهوم 4 درصدی چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: دکتر عبدالله گنجیمحمدباقر قالیباف از کاندیداهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری مفهوم و قطب بندی جدیدی را طرح کرد و آن تقسیم بندی اقتصادی کشور به طبقه 4 درصدی در مقابل طبقه 96 درصدی است. اگرچه قالیباف این تقسیم بندی را به صورت موّسع تفسیر نکرد اما تفسیرهای متفاوتی از آن صورت می گیرد که تبیین چیستی آن ضروری است. اولین نقد به قالیباف از سوی اصلاح طلبان این است که دوگانه سازی مذکور یک کپی برداری از جنبش 99 درصدی امریکا در مقابل یک درصد سرمایه دار است. برخی دیگر برایشان باورپذیر نیست که ثروت کشور در اختیار 4 درصد باشد. انگاره ذهنی ایران ...

ادامه مطلب  

دانلود پایان نامه بررسی اجمالی یک نوع ups توان بالا (ups emerson 400kva)  

درخواست حذف این مطلب
موضوع پایان نامه : بررسی اجمالی یک نوع ups توان بالا (ups emerson 400kva)ارائه دهنده : کیانوش امیری فردفهرست مطالبمقدمه ..نمای کلی از upsups چیست ؟ موارد استفاده از بارهای حساس ..مشکلات موجود در برق شهر ..ups بعنوان راه حل back up یوپی اس چیست توان upsups های موجود سیستمهای توان بالا upsساختار upsسیستم on- ...

ادامه مطلب  

۱۰ ابهام درباره قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال  

درخواست حذف این مطلب
0نودیها:بالاخره پس از ۱۷ سال، تکلیف فاز ۱۱ پارس جنوبی هفته گذشته مشخص شد و این فاز مرزی بزرگترین میدان مشترک گازی جهان برای دومین بار به شرکت فرانسوی توتال رسید. در واقع مدت ها پیش، در سال ۷۸ بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید lng به توافق رسیدند و در نهایت در سال ۷۹ تفاهم نامه ای بین دو طرف امضا شد.پس از امضای این تفاهم نامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیش قدم شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و تا پایین دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.در سال ۱۳۸۵ و پس از انجام دنباله دار مطالعات مهندسی، پاکت های مالی و فنی توسعه این پروژه گازی بازگشایی شد. همزمان با بازگشایی پاکت ها حساسیت های بین المللی نسبت به فعالیت های صلح امیز هسته ای ایران نیز افزایش یافت.در حدفاصل سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ توتال فرانسه به دلیل افزایش قیمت های جهانی فولاد و بالارفتن هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، دست به وقت کشی زد و مذاکرات دنباله دار در تهران و اروپا بین دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسوی ها مخالفت و در نهایت توتال از پارس جنوبی پا پس کشید.به طور خلاصه در خصوص روند توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی چنین اتفاقاتی افتاده است:سال ۱۳۷۹ امضای mou با شرکت توتال فرانسه، سال های ۷۹ تا ۸۵ ادامه مذاکرات با توتال فرانسه و پتروناس مالزی و انجام مطالعات مهندسی، سالهای ۸۵ تا ۸۷ ادامه مذاکرات با توتال فرانسه و خروج فرانسوی ها از پارس جنوبی، خرداد ۸۸ امضای قرارداد ۵ میلیارد دلاری با شرکت cnpc چین، ۱۳۸۸ تا پائیز ۱۳۹۱ وقت کشی چینی ها و اولتیماتوم های وزارت نفت و ادامه مذاکرات در پکن، زمستان ۱۳۹۱ خروج چین از فاز ۱۱ پارس جنوبی و مذاکره با پیمانکاران ایرانی، خرداد ۱۳۹۱ امضای تفاهمنامه با پترو ایران، تیر ماه ۱۳۹۲ قطع همکاری با پتروایران و مذاکره با شرکت پتروپارس، ۹۲ تاکنون بلاتکلیفی فاز ۱۱ پارس جنوبی؛ هر چند که به نظر می رسد شرکت ملی نفت ایران و مسئولان وزارت نفت تصمیم خود را برای دادن مجدد این پروژه به شرکت توتال فرانسه گرفته بودند.مسئولان وزارت نفت از زمانی که تفاهم نامه مطالعاتی این پروژه را به صورت محرمانه با شرکت توتال فرانسه در آبان ماه سال ۹۵ امضا کردند مشخص بود که شرکت ملی نفت فاز ۱۱ را برای شرکت توتال فرانسه کنار گذاشته است. در طول یک سال گذشته مدیرعامل شرکت توتال بارها اعلام کرده است که تابع سیاست های آمریکا است و چند با رسما اعلام کرد که قصد ندارد به ایران بیاید و این درحالی بود که تفاهم نامه مطالعاتی با ایران امضا کرده و ضمنات داده بود که اطلاعات میدان را منتقل نخواهد کرد.پس از اعلام مواضع مدیرعامل شرکت توتال فرانسه، مسئولان وزارت نفت نیز در این خصوص واکنش های مختلفی نشان دادند از جمله اینکه وزیر نفت گفت ما شرایط توتال را درک می کنیم. بعضی مدیران نفت نیز گفتند که توتال به قرارداد خود پایبند است و حق ندارد ایران را رها کند.دوشنبه هفته گذشته بالاخره مدیرعامل شرکت توتال فرانسه برای امضای قرارداد به ایران آمد و براین اساس قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی منعقد شد.جزئیات قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیومبراساس آنچه رسانه رسمی وزارت نفت اعلام کرد رئوس توافق ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۵ که میان شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال و cnpci (شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین) و پتروپارس به عنوان شریک ایرانی ایرانی به امضا رسید هر کدام از این شرکت ها به ترتیب سهام ۵۰.۱، ۳۰ و ۱۹.۹ درصد را در توسعه این فاز در اختیار دارند.به طور خلاصه می توان گفت هدف از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی است که با اجرای این طرح برآورد می شود در طول ۲۰ سال دوره قرارداد ۳۳۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می توان حدود ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان و ۲ میلیون تن گوگرد به همراه ۳۱۵ میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن و هیدروکربورهای استخراج شده و تاسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.با فرض قیمت حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار می شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب ۱۰ سنت بالغ بر ۳۱ میلیارد دلار می شود و در مجموع بر اساس قیمت های فعلی حامل های انرژی در بازار بین المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با ۵۴ میلیارد دلار آمریکاست. البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و مسئولان وزارت نفت برآورد می کنند که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد با قیمت های حدود ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، جمعا از مبلغ ۸۴ میلیارد دلار با قیمت های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت.مطابق زمانبندی پیش بینی شده، ۴۰ ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز می شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی در فاز دوم، ۳۶ ماه زمان برای مطالعه و آماده سازی و ۶۰ ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است.برآورد هزینه مستقیم این طرح ۴۸۷۹ میلیون دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد نیاز(اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن ممکن است.ابهامات موجود در قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتالبه گزارش فارس درحالی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی به امضا رسید که در گفته های مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و وزیر محترم نفت پس از امضای این قرارداد ابهاماتی وجود دارد که مسئولان وزارت نفت برای شفاف کردن این قرارداد پر سر و صدا بهتر است درباره این ابهامات سخن بگویند.۱) با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل ipc تصمیم­ گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ می شود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود.بنابراین مشخص نیست اگر «اتفاق آرا» رخ نداد چه اتفاقی خواهد افتاد. سؤال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می ­تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟البته این مشکل مهم منحصر به قرارداد توتال نیست و هر قراردادی ذیل مدل ipc منعقد شود با چنین مشکلی مواجه خواهد بود. دوره طولانی حضور شرکت خارجی به خصوص در دوره بهره برداری از میدان مخاطرات ناشی از این مساله را عمیق تر خواهد کرد.۲) در مدل قراردادی ipc ، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یک، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دو ارائه برنامه جامع آموزش. روش های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به هیچ وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است:چرخش مدیریتی طبق بند «ت» ماده ۴ مصوبه مدل قراردادی ipc بدین صورت است که بعد از اینکه مراحل اکتشاف، توسعه و یا افزایش ضریب بازیافت به پایان رسید، در مرحله تولید و بهره برداری با حفظ مسئولیت ­های شرکت خارجی، مدیریت به دست شرکت ایرانی سپرده می ­شود. این م ...

ادامه مطلب  

جزئیات شرایط انحلال یک طرفه قرارداد توتال/ تحریم شورای امنیت مجوز انحلال قرارداد است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی هشدار نیوزبه نقل از فارس، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم یکی از اهداف ما است، تصریح کرد: آمدن سرمایه های بین المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست و ما حتی می دانیم که با ورود سرمایه های خارجی و تکنولوژی های خارجی می توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می گردد.منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم انداز جذب 150 میلیارددلاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژ های نوین در این باره استفاده کنیم.منوچهری با اشاره به اینکه شرکت های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد، تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت های e&p را تهیه کرده ایم و در اختیار شرکت های بین المللی قرار دادیم تا این شرکت ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت های ایرانی که 12 شرکت می شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان r&d است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد به طوریکه پایلوت های آزمایشگاهی و سایتی راه اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضای این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین المللی دور بودیم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.*در قراردادهای بین المللی درپی تقویت تولید داخل هستیماین مقام مسئول با اشاره به حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت های بین المللی منعقد می کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح ها یکی از اولویت های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم النفع های ده ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای برای توتال در نظر نگرفته ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.*هیچ امتیازی در مالکیت بر مخزن، تجهیزات و تولید ندادیموی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب ipc است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است. دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می کنیم.منوچهری ادامه داد: ipc همان بای بک است. فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت ، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم، یکی سهم بالای ایرانی ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت های خارجی کسب کنند، بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.*پتروپارس تحقیر نشده استمعاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس مطرح شده است، گفت: اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت های خارجی داشته است.وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله انجام می شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.*هزینه 2.5 درصدی در تامین اعتبار فاز 11منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه های دیگر کمتر است، گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین تر است زیرا بهره پول سرمایه گذاری شده در این پروژه 2.5 درصد است که ما اگر می خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم 7 تا 8درصد و اگر از پول چینی ها استفاده کنیم 9 تا 10 درصد بود، بنابراین رقم 2.5 درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره 10 ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره 10 ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت 10 سال خواهد بود.این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می کند.وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می شود.منوچهری با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشاره شده است.* خروج توتال از قرارداد با مدارک و مستندات و بدون دریافت سود معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم ها گفت: در این قرارداد پیش بینی شده است که اگر به هر دلیل شرکت های حاضر در کنسرسیوم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند باید مدارک و دایکیومنت هایی را مستند در اختیار ما قرار دهند که نشان دهد از ادامه فعالیت در این پروژه معذورند. بر این اساس در مرحله اول شرکت توتال و در مرح ...

ادامه مطلب  

برزخی برای قراردادهای پسابرجامی  

درخواست حذف این مطلب
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سرانجام پس از ۱۵ ماه لفاظی در روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۹۷ (۸ می ۲۰۱۸) فرمان خروج آمریکا از برجام را صادر کرد. اقدامی که هم نقض آشکار توافق هسته ای ایران و ۱+۵ و هم نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل محسوب می شود. ایران در واکنش به تصمیم یکجانبه آمریکا اعلام کرده که مهلتی نهایتاً دو ماهه به اروپایی ها خواهد داد تا منافع ایران در برجامِ بدون آمریکا را تضمین کنند؛ در غیر اینصورت ایران نیز اقدامات متقابل را انجام خواهد داد.در روز های گذشته نیز بواسطه به خطر افتادن موجودیت برجام، بر حجم و میزان تحرکات دیپلماتیک طرفین این معاهده افزوده شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته به پکن، مسکو و بروکسل سفر کرد و با همتایان چینی، روسی، انگلیسی، فرانسوی و آلمانی خود و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. احتمالا در روز ها و هفته های آتی باز هم شاهد تکرار چنین دیدار ها و رایزنی هایی در سطح گسترده تر و فشرده تر باشیم.مقررات مسدودکننده ۱۹۹۶دیروز نیز که سران اتحادیه اروپا در صوفیه بلغارستان گرد آمده بودند، توافق کردند که «مقررات مسدودکننده ۱۹۹۶» را در مورد اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران بکار بگیرند. بدین معنا که چنانچه شرکت های اروپایی فعال در ایران از جانب آمریکا تحریم شوند، اتحادیه اروپا اقدام به مصادره اموال آمریکایی ها برای جبران خسارت وارده به کمپانی های مستقر در این قاره می کند. «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا در همین رابطه گفت که «ما روند مقررات بازدارنده را که به دنبال خنثی کردن آثار فراسرزمینی تحریم های آمریکا بر اتحادیه اروپا است از ۱۰:۳۰ صبح جمعه آغاز می کنیم و شرکت های اروپایی بدون هراس از تحریم شدن از جانب آمریکا می توانند به فعالیت و مراوده با ایران ادامه دهند».سرنوشت قرارداد های تجاری «پسا برجامی»اما فارغ از مقررات مسدودکننده اروپایی ها و اینکه این مقررات چه میزان در قبال تحریم های آمریکا بازدارنده خواهد بود، آنچه که پس از خروج آمریکا از برجام در محافل سیاسی و رسانه ای داخلی و خارجی به کرات مطرح شده، این بوده است که «قرارداد های تجاری ایران با شرکت های خارجی و بویژه اروپایی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟» در واقع سوال اصلی این است که درصورت تمکین اروپا به قواعد ضدبرجامیِ جدیدِ آمریکا، تکلیف قرارداد های منعقد شده میان ایران و شرکت های اروپایی چه خواهد شد؟ آیا درصورتیکه این شرکت ها بواسطه ترس از جریمه شدن توسط آمریکا، اقدام به لغو یکطرفه قرارداد های خود با طرف ایرانی کنند از آن ها غرامت اخذ خواهد شد؟ و آیا جایگزینی هایی برای این شرکت ها جهت معطل نماندن پروژه ها تعیین شده است؟محمدباقر نوبخت در جریان نشست خبری هفته گذشته خود در پاسخ به سوال خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، مبنی بر اینکه در صورت تمکین احتمالی اروپا از قواعد ضدبرجامی جدید آمریکا، وضعیت قراداد های تجاری ایران با شرکت های اروپایی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ گفت: پس از انعقاد و عملیاتی شدن برجام همه مساعی ما در هنگام عقد قراداد های تجاری با شرکت های خارجی و بویژه اروپایی این بود قرارداد ها به گونه ای تنظیم شود که در صورت بازگشت تحریم ها متضرر نشویم.وی تصریح کرد: در مقطع پس از برجام، شرکت های خارجی طرف قرارداد با ما نیز نیم نگاهی به احتمال بازگشت تحریم ها داشتند و بر همین مبنا به مذاکره تجاری و عقد قرارداد با ما پرداختند.سخنگوی دولت، در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار میزان مبنی بر اینکه آیا از شرکت های اروپایی که به موجب خروج آمریکا از برجام، اقدام به لغو یکطرفه قرارداد های تجاری خود با ایران کنند، غرامت دریافت خواهد شد یا خیر؟ گفت: دریافت غرامت از شرکت هایی که اقدام به لغو یکطرفه قرارداد با ما کنند، به نوع قرارداد های منعقد شده بستگی دارد و این موضوع باید مورد به مورد و شرکت به شرکت بررسی جداگانه شود.نوبخت تاکید کرد: ما در هنگام عقد قرارداد های تجاری با شرکت های خارجی در مقطع پس از انعقاد و عملیاتی شدن برجام، مقاومت زیادی داشتیم که قرارداد های ناظر بر «اسنپ بک» را منعقد نکنیم.«اسنپ بک» به مکانیزم گرو بودن قرارداد های تجاری به وضعیت تحریم ها اطلاق می شود؛ بدین معنا که با بازگشت تحریم ها، قرارداد های مزبور نیز بصورت اتوماتیک ملغی می شود.اما پس از خروج آمریکا از برجام، در حالیکه گمانه زنی ها پیرامون وضعیت مبهم شرکت های اروپایی طرف قرارداد با ایران شدت گرفته بود، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی ترامپ، آب پاکی را بر روی متحدان اروپایی واشنگتن ریخت و اعلام داشت که «سرپیچی اروپا از تصمیم آمریکا مبنی بر خروج از برجام، تحریم شرکت های اروپایی فعال در ایران را به دنبال خواهد داشت و تحریم های آمریکا در نهایت کشور های اروپایی را متقاعد خواهد کرد تا از توافق هسته ای با ایران خارج شوند».توقف قرارداد با ایران توسط زیمنسسه شنبه هفته گذشته در گرماگرم مذاکرات ظریف در بروکسل با وزرای خارجه سه کشور اروپایی، خبر رسید که کمپانی آلمانی «زیمنس» قرارداد خود با ایران را متوقف کرده است؛ سخنگوی این شرکت آلمانی به سی ان ان گفت که «به موجب اخطار آمریکا شرکت های بین المللی اجازه ندارند از ایران سفارش جدید بگیرند و تحویل سه توربین گازی ما به ایران متوقف شده است».احتمال لغو قرارداد سه شرکت بیمه ای و یک کمپانی کشتیرانی اروپایی با ایرانپس از اعلام مدیران و مالکان زیمنس به توقف قرارداد با ایران، سه شرکت بیمه ای انگلیسی، سوئدی و نروژی نیز که پوشش بیمه ای نفت کش های ایران را پس از برجام برعهده گرفته بودند، اعلام کردند بواسطه تحریم های «اُفِک» یا همان اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در قراردادهایشان با ایران تجدیدنظر می کنند.اتفاقا در همان روز سه شنبه هفته گذشته که سه شرکت بیمه ای اروپایی پیرامون تجدیدنظر در قراردادهایشان با ایران بواسطه تحریم های «اُفِک» بیانیه صادر کردند، اداره کنترل دارایی های ...

ادامه مطلب  

درآمد ایران از فاز ۱۱ پارس جنوبی بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار خواهد بود  

درخواست حذف این مطلب
وزیر نفت با تشریح ابعاد مختلف قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، گفت: درآمد ایران از فاز 11 پارس جنوبی در طول عمر این میدان به بیش از 130 میلیارد دلار می رسد.ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت نفت؛ بیژن زنگنه با تشریح قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی ان پی سی آی) و پتروپارس، به پرسش هایی درباره بقیه قراردادهای میدان های نفتی، مصرف بنزین در روزهای اخیر، موضوع منابع انسانی در صنعت نفت و تامین گاز طبیعی استان های شمالی کشور پرداخت. وی درباره نخستین سوال، درباره قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی که تیرماه امسال امضا شد، گفت: این قرارداد به معنای واقعی یک نوع سرمایه گذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کاملا متفاوت است. هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دلار سرمایه گذاری است و 100 در صد از سوی مجموعه طرف قرارداد انجام می شود این است که 2 میلیارد فوت مکعب یا معادل حدود 56 میلیون مترمکعب در روز تولید گاز غنی است، که این گاز به خشکی می آید. وزیر نفت افزود: در این پروژه 2 سکو در دریا ساخته می شود، تعدادی چاه حفاری می شود، لوله کشی می شود و گاز به خشکی می آید. پس از انتقال گاز به خشکی، این گاز تفکیک و شیرین سازی می شود که این موضوع جزو قرارداد با کنسرسیوم توسعه دهنده فاز 11 پارس جنوبی نیست. در این مرحله تقریبا 2 میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه اش می شود. زنگنه، پیش بینی کرد برداشت نخستین گاز از فاز 11 پارس جنوبی سه سال و نیم آینده خواهد بود و گفت: پس از مدت کوتاهی، تولید گاز از این فاز به ظرفیت کامل می رسد. ** ضرورت جلوگیری از افت فشار تولید در پارس جنوبی وزیر نفت با اشاره به این که افت فشار در فازهای پارس جنوبی به مرور آغاز می شود، تصریح کرد: این افت تولید با افت فشارها در سر چاه ها آغاز می شود، بنابراین مهم این است که فشار را نگه داریم تا تولید را به خشکی برسانیم و سقف تولید را حفظ کنیم؛ براین اساس این قرارداد، برای نخستین بار 2 میلیارد و 500 میلیون دلار برای این کار هزینه می شود و یک سکوی فشار افزا ساخته می شود که همانند یک پالایشگاه بزرگ در دریاست و این سازه 20 هزار تن وزن دارد. وی، وزن بیشتر سازه های کنونی پارس جنوبی را زیر سه هزار تن عنوان کرد و با بیان این که برای ساخت این سکو (سکوی 20 هزار تنی) باید سرمایه گذاری جدیدی انجام شود، تصریح کرد: این جزو موارد اصل، قرارداد است که نه تنها برای این فاز نیاز است، بلکه در بقیه فازهای پارس جنوبی برای این که تولیدمان در آینده افت نکند، این کار را باید انجام دهیم. وزیر نفت با بیان این که باید فناوری لازم برای ساخت این سکو را به مرور به دست آوریم تا در دیگر فازها از آن استفاده کنیم، یادآور شد: در پارس جنوبی غیر از این فاز ما 27 فاز دیگر داریم، ارزش تولیدات سالانه هر دو فازی که ساخته می شود با نرخ گاز صادراتی حدود پنج میلیارد و 500 میلیون دلار و روزانه 15 میلیون دلار است. زنگنه با اشاره به این که اجرای هر چه سریعتر فاز 11 پارس جنوبی با توجه به برداشته شدن تحریم ها برای ما در اولویت قرار داشت، یادآور شد: این آخرین فازی است که در میدان گازی پارس جنوبی اجرا می کنیم و پس از آن باید تا آخر عمر میدان، جلوی افت تولید را بگیریم. **اجماع روی الگوی جدید قراردادهای نفتی وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره این که برای تصویب این قرارداد چه مراحلی را طی کردید، گفت: این نخستین قرارداد امضا شده در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی است، دولت در آبان ماه 1394، شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی و الگو و ساختار آن را تصویب کرد که بحث های زیادی درباره آن مطرح شد و خود صدا و سیما هم روی این موضوع وقت گذاشت و بحث کرد، البته بیشتر انتقادها را مطرح کرد! وی با بیان این که سرانجام پس از یکسال درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی به اجماع ملی رسیدیم، یادآور شد: دولت نیز اصلاحاتی در مصوبه انجام داد و مصوبه نظارت را به آن اضافه کرد و سرانجام این مصوبه مورد تایید رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت و در عمل به قانون تبدیل شد. به گفته زنگنه، ممکن است برخی به این الگوی قراردادی انتقاد داشته باشند اما سرانجام در باره آن اجماع حاصل شد. وزیر نفت با یادآوری این که پس از این مرحله، متن قرارداد را نوشتیم، تصریح کرد: یادداشت تفاهمی که که از قبل با شرکت توتال داشتیم و اطلاعاتی که اواخر سال 94 در اختیار آنها قرار دادیم، سرانجام به امضای قرارداد نهایی در 12 تیرماه انجامید. **سه کار مهم توتال در فاز 11 وزیر نفت با بیان این که طبق الگوی قرارداد نفتی در هر قراردادی که یک شرکت خارجی می آید الزاما باید یک شرکت ایرانی نیز در کنار آن قرار گیرد تا انتقال فناوری در سطح بالایی صورت بگیرد، تصریح کرد: عمده فعالیت توتال در این پروژه نرم افزاری است. توتال نه چاه حفر می کند، نه سکوی نفتی می سازد و نه لوله کشی می کند، بلکه کارها را مدیریت می کند. به گفته وی، مهمترین کاری که توتال در پروژه فاز 11 انجام می دهد، مهندسی مخزن، مدیریت پروژه و تامین مالی است. زنگنه ادامه داد: این کارهایی است که توتال ملزم است طبق پیوست قرارداد و موافقتنامه اش با شریک ایرانی انجام دهد و شرکت ملی نفت ایران ناظر بر اجرای آن است. وی با اشاره به حضور چینی ها در این پروژه و با بیان این که بخش بین المللی شرکت ملی نفت چین (cnpci) که یکی از بزرگترین شرکت های نفتی دنیاست نیز توتال را در این پروژه همراهی می کند، افزود: همانطور که پیش تر هم گفتم چینی ها در دوران تحریم با ما خوب کار کردند. نگرانی هایی وجود داشت که پس از لغو تحریم ها ما دیگر آن ها را کنار می گذاریم؛ ما دوستان قدیمی خود را هیچوقت فراموش نمی کنیم و آنها در توسعه فاز 11 پارس جنوبی حضور دارند. وزیر نفت سپس به توضیح مرحله دیگری از امضای این قرارداد پرداخت و گفت: برای این که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی قرارداد با کنسرسیوم توتال تبیین شود، مجوز شورای اقتصاد را گرفتیم. **مهر تائید هیئت هفت نفره بر قرارداد توسعه فاز 11 زنگنه با بیان این که الگوی قراردادی پیش از امضا، مورد تایید هیئت تطبیق قراردادها گرفت، افزود: این هیئت متشکل از هفت نفر از جمله چهار وزیر سابق شامل آقایان فروزنده، وزیر سابق دفاع- دانش جعفری، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی- نوذری، وزیر سابق نفت و شافعی، وزیر سابق صنایع و همچنین سه نفر دیگر شامل آقایان آقامحمدی، معاون دبیرخانه دبیر شورای عالی امنیت ملی - دکتر محبی، رئیس مرکز حقوق بین المللی ریاست جمهوری و نادریان که از حسابرسان برجسته کشور و مدیرعامل موسسه حسابرسی مفید راهبر است، هستند. به گفته وی، این هفت نفر قرارداد و 14 پیوست آن را بررسی کردند که پیش از امضای قرارداد، نسخه پاراف شده را در اختیارشان گذاشتیم. وزیر نفت برای روشن تر شدن بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی و چگونگی امضای قرارداد فاز 11 در هیئت تطبیق قراردادها توضیح داد: آنها درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی هشت تا 9 جلسه داشتند و درباره آن بحث کردند، همچنین مباحثی درباره مصوبه دولت در این هیئت مطرح شد؛ ضمن این که طی چند جلسه متن در اختیارشان قرار داده شد و آنها چک لیستی تهیه کردند و 60 سوال از نظر انطباق با مصوبه دولت مطرح کرده بودند که پاسخ داده شد و سرانجام به ما اعلام کردند که این مصوبه با الگوی قراردادهای نفتی که دولت تصویب کرده است، هیچ مغایرتی ندارد. وی ادامه داد: پس از این مرحله، به عنوان وزیر نفت کلیات آن را تأیید کردم و اجازه امضای قرارداد، داده شد. ** تنها توتال، پای کار بود وزیر نفت با بیان این که برای امضای قرارداد طرح توسعه فاز 11 با ترک تشریفات مناقصه، عمل کردیم و در این باره اجازه قانونی هم داشتیم، یادآور شد: به وزیر نفت اجازه داده شده است در مواردی که در میدان های مشترک تشخیص می دهد، خارج از تشریفات مناقصه عمل کند. بر این اساس، زیرا تنها متقاضی که در این باره با آن مذاکره کردیم و پای کار بود، توتال بود و شرکت های بین المللی دیگری که ما با آنها صحبت کردیم، اظهار علاقه نکردند. زنگنه، پس از ارائه توضیحات بالا دوباره درباره دلیل امضای قرارداد با کنسرسیومی به رهبری توتال مورد سوال قرار گرفت، که با تاکید پاسخ داد: شرکت های خارجی بین المللی جز توتال، دنبال این موضوع نبودند، با شرکت های دیگر که سابقه حضور در ایران را داشتند در سال 94 و 95 صحبت شد اما آنها اظهار تمایل نکردند. به گفته وی، با توجه به این که توتال در این میدان سابقه داشت و تنها شرکت پای کار بود، بنابراین معنی نداشت که با یک شرکت به مناقصه می رفتیم. **تاخیر در اجرای فاز 11 یعنی 5.5 میلیارد دلار خسارت وزیر نفت درباره دلیل عدم حضور ایرانی ها در توسعه این فاز هم توضیح داد: در این زمینه 2 مسئله است، نخست این که ما در برنامه ششم در بخش نفت باید 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنیم. اگر واقعا بخواهیم این موضوع تحقق یابد به اعتقادم باید 70 درصد از منابع خارجی تأمین شود. وی به ارزش قرارداد فاز 11 که حدود پنج میلیارد دلار است، اشاره کرد و گفت: شرکت های داخلی این میزان سرمایه را از کجا می توانند تامین کنند؟ برخی می گویند از طریق صندوق توسعه ملی، که باید گفت آن 30 درصد باقیمانده از 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری باید از صندوق توسعه ملی تامین شود یعنی 60 میلیارد دلار. زنگنه با تاکید بر این که سرعت اجرای پروژه برای ما اهمیت زیادی دارد، افزود: هر یک سال تاخیر در اجرای این پروژه 5.5 میلیارد دلار خسارت یا عدم النفع دارد. یعنی اگر ارزش جایگزینی را در نظر بگیریم و به جای گاز، مازوت یا گازوئیل مصرف کنیم زیان آن بالاتر است. وی با بیان این که هم اکنون تعدادی از طرح ها در دست شرکت های ایرانی است که امیدواریم تا 2سال آینده به پایان برسد، گفت: این در حالی است که فاز 11 پارس جنوبی قرار است در طول سه سال و نیم به مرحله تولید برسد، در این طرح سرعت و مدیریت برایمان مهم است. زنگنه با تاکید اظهار کرد: همان طور که اشاره شد توتال نه سکو و نه پایه سکو می سازد، نه حفاری می کند، نه تجهیزات می سازد، نه لوله می کشد، همه این موارد را با فرآیندی که به قرارداد پیوست شده است به مناقصه می رود و ایرانی ها می توانند در این مناقصه ها شرکت کنند. ** درآمد 130 میلیار دلاری ایران از فاز 11 وزیر نفت درباره سهم طرفین در این قرارداد، پاسخ داد: این سرمایه گذاری حدود پنج میلیارد دلاری در 2 مرحله انجام می شود ضمن این که کنسرسیوم، یک میلیارد و 20 تا 30 میلیون دلار هم عوارض و مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت می کند. کل مبلغی که به طرف مقابل بازپرداخت می شود طی 20 سال، 12.9 میلیارد دلار است. وی ادامه داد: این درحالی است که درآمد سالانه ما اگر گاز را با نرخ 10 سنت حساب کنیم 54 میلیارد دلار و اگر این نرخ را 20 سنت حساب کنیم 85 میلیارد دلار می شود و در طول عمر پروژه نیز این درآمد به بالای 130 میلیارد دلار می رسد. زنگنه تصریح کرد: این که برخی ها می گویند ما در طول 20 سال 50 درصد درآمد را به توتال دادیم کاملا اشتباه است. ** تفاوت قراردادهای جدید نفتی با دیگر قراردادها وزیر نفت در توضیح تفاوت این قرارداد با قراردادهای پیشی ...

ادامه مطلب  

فاینانس نامحدود روسیه به ایران  

درخواست حذف این مطلب
روز گذشته قرارداد فاینانس با اگزیم بانک روسیه امضا شد. پس از آنکه در مهرماه، یک یادداشت تفاهم با بیمه ضمانتی دولت روسیه امضا شد و عملا تحرکات ترامپ برای عقب نشینی طرف های تجاری ایران بی اثر شد، دیروز اگزیم بانک روسیه پا را فراتر گذاشت و با ۴ بانک ایرانی، قرارداد تامین مالی امضا کرد. این قرارداد می تواند علامت مثبت دوم به بانک های بزرگ تر روسی باشد و آنها را ترغیب به ارائه فاینانس به ایران کند. همچنین این مساله نشان می دهد که با وجود تهدید های آمریکا در مورد برجام، طرف های تجاری به همکاری با ایران در مقام عمل مایلند و تهدیدات مانع این نشده که انگیزه آنها برای همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد.روز گذشته قرارداد فاینانس با اگزیم بانک روسیه امضا شد. پس از آنکه در مهرماه، یک یادداشت تفاهم با بیمه ضمانتی دولت روسیه امضا شد و عملا تحرکات ترامپ برای عقب نشینی طرف های تجاری ایران بی اثر شد، دیروز اگزیم بانک روسیه پا را فراتر گذاشت و با ۴ بانک ایرانی، قرارداد تامین مالی امضا کرد. این قرارداد می تواند علامت مثبت دوم به بانک های بزرگ تر روسی باشد و آنها را ترغیب به ارائه فاینانس به ایران کند. همچنین این مساله نشان می دهد که با وجود تهدید های آمریکا در مورد برجام، طرف های تجاری به همکاری با ایران در مقام عمل مایلند و تهدیدات مانع این نشده که انگیزه آنها برای همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد.پیش زمینه فاینانس جدیدبانک مرکزی روز گذشته خبر داد که بین ۴ بانک ایرانی سپه، توسعه صادرات ایران، پارسیان و پاسارگاد و اگزیم بانک روسیه، یک قرارداد تامین مالی امضا شده است. به شکل دقیق تر ۴ قرارداد با ۴ بانک ایرانی به طور مجزا امضا شده است که البته محتوای آنها مانند یکدیگر است. اما قرارداد دیروز، یک پیش زمینه قوی داشت. حدودا سه ماه پیش در ابتدای پاییز، بانک مرکزی یک یادداشت تفاهم با موسسه دولتی صادراتی روسیه، اکسیار امضا کرد. فلسفه آن یادداشت تفاهم، ترغیب بانک های روسیه به ارائه بانک به طرف ایرانی بود. در یک قرارداد فاینانس، سه ضلع حضور دارند: فاینانسور (ارائه دهنده فاینانس)، وام گیرنده و شرکت بیمه ای. نقش شرکت بیمه ای این است که ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات را به حداقل برساند و در واقع بازپرداخت تسهیلات را برای بانک های وام دهنده تضمین کند. شرکت بیمه ای غالبا یک شرکت دولتی از طرف کشور وام دهنده و به نوعی صندوق ضمانت صادرات آنها است. آژانس بیمه ای در یک قرارداد جداگانه، تضمین های لازم را از دولت کشور وام گیرنده می گیرد. در مورد کشور ما نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی ضامن بانک های داخلی برای بازپرداخت تسهیلات می شود. در نتیجه در هر قرارداد فاینانس پس از عقد قرارداد باید به دنبال امضای تفاهم نامه با آژانس بیمه ای برای تضمین تسهیلات شد. اما بانک مرکزی پیش دستی کرد تا امضای قرارداد با ایران را جذاب کند. دیگر بانک ها نیاز به تضمین وام های خود نخواهند داشت چراکه پیش از عقد قرارداد، شرکت اکسیار تضمین آن را بر عهده گرفته است و این امر، مذاکرات فاینانس را تسهیل می کند. اگزیم بانک روسیه زیرمجموعه شرکت بیمه اکسیار است و می تواند بدون دغدغه بیمه ای در نقش فاینانسور ظاهر شود. به همین دلیل هم، اولین بانک روسی که قرارداد تامین مالی را به امضا رساند، اگزیم بانک بود.تسهیلات بی نهایت؟قرارداد روز گذشته، هیچ حدی را به عنوان سقف تسهیلات تعیین نکرده است. شاید این تصور به وجود آید که پروژه ها می توانند به شکل نامحدود به منابع تسهیلاتی اگزیم بانک متصل شوند. در حالی که این فرضیه باطل است. برای هر دو طرف تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده محدودیت هایی وجود دارد. مطمئنا این قرارداد نیز حساب و کتاب خاص خود را دارد. وام دهنده یا باید ...

ادامه مطلب  

فارس گزارش می دهد 10 ابهام درباره قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس بالاخره پس از 17 سال، تکلیف فاز 11 پارس جنوبی هفته گذشته مشخص شد و این فاز مرزی بزرگترین میدان مشترک گازی جهان برای دومین بار به شرکت فرانسوی توتال رسید.در واقع مدت ها پیش، در سال 78 بود که شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود 10 میلیون تنی تولید lng به توافق رسیدند و در نهایت در سال 79 تفاهم نامه ای بین دو طرف امضا شد.پس از امضای این تفاهم نامه، شرکت پتروناس مالزی هم برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پیش قدم شد و با توافقی سه جانبه شرکت ملی نفت ایران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزی 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و تا پایین دستی فاز 11 پارس جنوبی را در اختیار گرفتند.در سال 1385 و پس از انجام دنباله دار مطالعات مهندسی، پاکت های مالی و فنی توسعه این پروژه گازی بازگشایی شد. همزمان با بازگشایی پاکت ها حساسیت های بین المللی نسبت به فعالیت های صلح امیز هسته ای ایران نیز افزایش یافت.در حدفاصل سال 1385 تا 1387 توتال فرانسه به دلیل افزایش قیمت های جهانی فولاد و بالارفتن هزینه اجرای این پروژه مشترک گازی، دست به وقت کشی زد و مذاکرات دنباله دار در تهران و اروپا بین دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود 10 تا 11 میلیارد دلاری فرانسوی ها مخالفت و در نهایت توتال از پارس جنوبی پا پس کشید.به طور خلاصه در خصوص روند توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی چنین اتفاقاتی افتاده است:سال 1379 امضای mou با شرکت توتال فرانسه، سال های 79 تا 85 ادامه مذاکرات با توتال فرانسه و پتروناس مالزی و انجام مطالعات مهندسی، سالهای 85 تا 87 ادامه مذاکرات با توتال فرانسه و خروج فرانسوی ها از پارس جنوبی، خرداد 88 امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری با شرکت cnpc چین، 1388 تا پائیز 1391 وقت کشی چینی ها و اولتیماتوم های وزارت نفت و ادامه مذاکرات در پکن، زمستان 1391 خروج چین از فاز 11 پارس جنوبی و مذاکره با پیمانکاران ایرانی، خرداد 1391 امضای تفاهمنامه با پترو ایران، تیر ماه 1392 قطع همکاری با پتروایران و مذاکره با شرکت پتروپارس، 92 تاکنون بلاتکلیفی فاز 11 پارس جنوبی؛ هر چند که به نظر می رسد شرکت ملی نفت ایران و مسئولان وزارت نفت تصمیم خود را برای دادن مجدد این پروژه به شرکت توتال فرانسه گرفته بودند.مسئولان وزارت نفت از زمانی که تفاهم نامه مطالعاتی این پروژه را به صورت محرمانه با شرکت توتال فرانسه در آبان ماه سال 95 امضا کردند مشخص بود که شرکت ملی نفت فاز 11 را برای شرکت توتال فرانسه کنار گذاشته است. در طول یک سال گذشته مدیرعامل شرکت توتال بارها اعلام کرده است که تابع سیاست های آمریکا است و چند با رسما اعلام کرد که قصد ندارد به ایران بیاید و این درحالی بود که تفاهم نامه مطالعاتی با ایران امضا کرده و ضمنات داده بود که اطلاعات میدان را منتقل نخواهد کرد.پس از اعلام مواضع مدیرعامل شرکت توتال فرانسه، مسئولان وزارت نفت نیز در این خصوص واکنش های مختلفی نشان دادند از جمله اینکه وزیر نفت گفت ما شرایط توتال را درک می کنیم. بعضی مدیران نفت نیز گفتند که توتال به قرارداد خود پایبند است و حق ندارد ایران را رها کند.دوشنبه هفته گذشته بالاخره مدیرعامل شرکت توتال فرانسه برای امضای قرارداد به ایران آمد و براین اساس قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی منعقد شد.جزئیات قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کنسرسیوم براساس آنچه رسانه رسمی وزارت نفت اعلام کرد رئوس توافق 18 آبان ماه 1395 که میان شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال و cnpci (شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین) و پتروپارس به عنوان شریک ایرانی ایرانی به امضا رسید هر کدام از این شرکت ها به ترتیب سهام 50.1، 30 و 19.9 درصد را در توسعه این فاز در اختیار دارند.به طور خلاصه می توان گفت هدف از توسعه فاز 11 پارس جنوبی تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی است که با اجرای این طرح برآورد می شود در طول 20 سال دوره قرارداد 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می توان حدود 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد به همراه 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.در قرارداد تصریح شده است که مالکیت مخزن و هیدروکربورهای استخراج شده و تاسیسات، همگی از ابتدا تا انتها متعلق به شرکت ملی نفت ایران است.با فرض قیمت حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت خام، بدون احتساب ارزش گاز شیرین، ارزش سایر محصولات قابل استحصال در طول دوره قرارداد بالغ بر 23 میلیارد دلار می شود. ارزش گاز سبک شیرین تولیدی نیز با فرض هر مترمکعب 10 سنت بالغ بر 31 میلیارد دلار می شود و در مجموع بر اساس قیمت های فعلی حامل های انرژی در بازار بین المللی، ارزش محصولات این طرح در طول دوره قرارداد برابر با 54 میلیارد دلار آمریکاست. البته باید توجه کرد که درآمد دولت از اجرای این طرح منحصر به دوران قرارداد نبوده و مسئولان وزارت نفت برآورد می کنند که ارزش تولیدات این میدان پس از پایان قرارداد با قیمت های حدود 50 دلار برای هر بشکه نفت بالغ بر 30 میلیارد دلار شود که در نتیجه درآمد کشور از اجرای این طرح، جمعا از مبلغ 84 میلیارد دلار با قیمت های کنونی نفت خام فراتر خواهد رفت.مطابق زمانبندی پیش بینی شده، 40 ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه از میدان آغاز می شود. با توجه به پیچیدگی ساخت تاسیسات فشارافزایی در فاز دوم، 36 ماه زمان برای مطالعه و آماده سازی و 60 ماه زمان برای ساخت سکو در نظر گرفته شده است.برآورد هزینه مستقیم این طرح 4879 میلیون دلار است. در این قرارداد طرف دوم (مشارکت توتال و همکاران) موظف به تامین کلیه منابع مالی مورد نیاز(اعم از مستقیم و غیرمستقیم) برای اجرای پروژه است و شرکت ملی نفت ایران تا پیش از آغاز تولید از میدان هیچ مبلغی به طرف دوم پرداخت نخواهد کرد. شروع بازپرداخت به پیمانکار، تنها منوط به آغاز تولید از میدان و از محل بخشی از تولید آن ممکن است.ابهامات موجود در قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتالبه گزارش فارس درحالی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی به امضا رسید که در گفته های مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و وزیر محترم نفت پس از امضای این قرارداد ابهاماتی وجود دارد که مسئولان وزارت نفت برای شفاف کردن این قرارداد پر سر و صدا بهتر است درباره این ابهامات سخن بگویند.1) با توجه به سازوکار مدیریت پروژه بر اساس مدل ipc تصمیم­ گیری مسائل مختلف در حین اجرای قرارداد در کارگروهی با عنوان «کارگروه مشترک مدیریت» اتخاذ می شود که پیمانکار و کارفرما با آرای مساوی در این کارگروه حضور دارند و موضوعات باید به اتفاق آرا تصویب شود.بنابراین مشخص نیست اگر «اتفاق آرا» رخ نداد چه اتفاقی خواهد افتاد. سؤال اینجاست که اگر پیمانکار خواست عملی انجام بدهد که به نظر کارشناسان ایرانی شرکت ملی نفت و یا وزارت نفت نادرست است، آیا دولت جمهوری اسلامی به عنوان کارفرما و صاحب میدان می ­تواند مانع اقدام نادرست شرکت خارجی شود؟البته این مشکل مهم منحصر به قرارداد توتال نیست و هر قراردادی ذیل مدل ipc منعقد شود با چنین مشکلی مواجه خواهد بود. دوره طولانی حضور شرکت خارجی به خصوص در دوره بهره برداری از میدان مخاطرات ناشی از این مساله را عمیق تر خواهد کرد.2) در مدل قراردادی ipc ، سازوکار انتقال فناوری و دانش از دو طریق طراحی شده بود؛ یک، چرخش مدیریتی در شرکت مشترک ایرانی-خارجی و دو ارائه برنامه جامع آموزش. روش های مذکور بر اساس تجربیات گذشته به هیچ وجه هدف انتقال فناوری را محقق نکرده است:چرخش مدیریتی طبق بند «ت» ماده 4 مصوبه مدل ...

ادامه مطلب  

قرارداد فاز ۱۱ مصداق بارز مسئولیت اجتماعی است  

درخواست حذف این مطلب
گروه معدن: قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی یکی از مصادیق بارز مسئولیت اجتماعی در سطح کلان بین المللی است و نظام در این مقطع به این اعتبار نیاز دارد و نفت به عنوان پیشران توسعه کشور این کار را انجام داد.بعد از گذشت یک هفته از امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال واکنش های منفی و مثبت هنوز ادامه دارد. در کنار سیاه نمایی گروهی از جریانات سیاسی برای اثبات منفی بودن امضای این قرارداد تعداد زیادی از صاحبنظران و کارشناسان نیز این قرارداد را برای توسعه ایران می دانند و آن را پیشران توسعه کشور تلقی می کنند. در قرارداد توسعه فاز ۱۱ محرمانگی وجود نداردسخنگوی دولت گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به صورت قانونمند پیش رفته و مراحل خود را طی کرده است و هیچ موضوعی برای نمایندگان محرمانه نیست، آنان می توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با بیان اینکه نمایندگان در قرارداد توتال هر کجا فکر می کنند کار خلافی انجام شده به دستگاه نظارتی گزارش کنند، گفت: قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (cnpci) و پتروپارس به صورت قانونمند پیش رفته و مراحل خود را طی کرده است و هیچ چیزی برای نمایندگان محرمانه نیست و آنها می توانند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنند و از حق تحقیق و تفحص نیز برخوردارند. وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر کجا که فکر می کنند کار خلافی شده به دستگاه نظارتی از جمله دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، وزارت اطلاعات و دیگر مراجع نظارتی گزارش کنند. نوبخت تصریح کرد: همانطور که در قانون برنامه ششم توسعه آمده است دولت برای رسیدن به رشد ۸درصدی به سرمایه گذاری ۷۷۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد که ۶۵ میلیارد دلار آن از منابع خارجی است. سخنگوی دولت عنوان کرد: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به دولت مجوز داده که می تواند دنبال سرمایه گذار خارجی باشد و با طرف خارجی به صورت مشترک سرمایه گذاری کند. وی در پاسخ به اینکه برخی از نمایندگان مدعی هستند که قرارداد توتال محرمانه است و آنها نیز به دنبال طرح ۳ فوریتی برای جلوگیری از اجرای آن هستند، گفت: همه قراردادها باید زیر نظر مراجع نظارتی باشد و مراحل مطالعاتی خود را طی کند، از دوستان یا کسانی که این موضوع ها را مطرح می کنند، سوال می کنم که چطور باید سرمایه گذاری شود؟نوبخت افزود: پیشنهاد ما به این افراد این است که مدارک خود را به قوه قضاییه بدهند و جلوی کار را نگیرند، مردم ما می فهمند و کسانی که در جهت توسعه کشور مانع تراشی می کنند در زمان خود به آنها نشان خواهند داد. بیانگر دیپلماسی موفق ایرانرییس اتاق بازرگانی تهران نیز در اظهارنظری گفت: امضای قرارداد با توتال بیانگر دیپلماسی موفق نفتی ایران است که سبب انتقال فناوری به کشور خواهد شد، امیدواریم این قرارداد الگویی برای سرمایه گذاری دیگر کشورها در ایران باشد. به گزارش شانا، مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، در بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت دوازدهم باید با استفاده از سرمایه اجتماعی به دست آمده، به جلب هرچه بیشتر اعتماد در جامعه بپردازد. وی با اشاره به انتخابات ۲۹ اردیبهشت امسال، آن را نقطه عطفی در تاریخ کشور برشمرد و افزود: این انتخابات حاکی از امیدواری مردم به آینده و نگرانی شان از بازگشت به گذشته بود. خوانساری تصریح کرد: دولت یازدهم در ۴ سال گذشته موفقیت های خوبی کسب کرده است، البته اصلاح خرابی ها و ویرانی های دولت های نهم و دهم زمانبر است. رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد: اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی و باور بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد ازجمله ویژگی هایی است که در انتخاب وزیران اقتصادی از رییس جمهوری انتظار می رود. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به موضوع امضای قرار ...

ادامه مطلب  

بوئینگ نه خسارت می دهد نه هواپیما  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که وزیر راه در واکنش به فسخ قرارداد بوئینگ گفته از ظرفیت های قانونی قرارداد استفاده می کنیم، کارشناسان می گویند در این قرارداد ...در حالی که وزیر راه در واکنش به فسخ قرارداد بوئینگ گفته از ظرفیت های قانونی قرارداد استفاده می کنیم، کارشناسان می گویند در این قرارداد محملی برای طرح شکایت علیه هواپیماساز وجود ندارد.یکی از مهم ترین قراردادهایی که ایران پس از برجام توانست با شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکایی به امضا برساند، قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای بوئینگ در تایپ های مختلف توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) از این غول هواپیماساز آمریکایی بود که اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری این کشور (اوفک) نیز در دوره ریاست جمهوری اوباما، با این قرارداد موافقت کرد.اما یک سال پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ و پس از اعلام خروج یک طرفه این کشور از برجام، شرکت بوئینگ نیز اعلام کرد هیچ هواپیمایی به ایران تحویل نخواهد داد.آخوندی: از ظرفیت های قانونی قرارداد استفاده می کنیم!عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دیروز در حاشیه راهپیمایی روز قدس در واکنش به این اظهار نظر مقامات بوئینگ اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی از همه ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود در قرارداد استفاده خواهد کرد.وی امروز نیز در یادداشتی که به مناسبت روز قدس در کانال تلگرامی اش منتشر کرده، اعلام کرد: ایران از همه ظرفیت های حقوقی و قانونی خود در قرارداد برجام استفاده می کند.اگرچه قرارداد برجام محرمانه است، اما بسیاری از کارشناسان این اظهارات وزیر راه را به معنای احتمال شکایت از شرکت بوئینگ در محاکم بین المللی و اخذ خسارت به دلیل این اقدام شرکت هواپیماسازی بوئینگ برآورد کرده اند.آیا آخوندی می خواهد از افکار عمومی زمان بخرد؟با این حال برخی از حقوقدانان بین الملل از این اظهارات آخوندی به نوعی برداشت عوام فریبی کرده و معتقدند وی تلاش دارد تا با استفاده از این نوع ادبیات، از افکار عمومی زمان بخرد.گفتنی است در نخستین سال امضای قرارداد ایران ایر و بوئینگ، این شرکت یک فروند از هواپیماهای مرجوعی و سفارشی ترکیش ایر را که به دلیل ناتوانی مالی، این شرکت هواپیمایی ترکیه از تحویل آن امتناع کرده بود را به هما پیشنهاد داد، اما ایران با بررسی امکانات این هواپیما به بوئینگ اعلام کرد نیازی به آن ندارد و مجددا خود شرکت ترکیش ایر این یک فروند را از بوئینگ دریافت کرد.فخریه: باید از وزیر راه اجازه بگیرم تا جزئیات را بگویماصغر فخریه کاشان مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بین الملل و مسئول گروه خرید هواپیما از شرکت های هواپیماسازی اروپایی و آمریکایی در دوره پسابرجام که در حال حاضر در خارج از کشور به سر می برد در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات مندرج در قرارداد ایران ایر و بوئینگ و احتمال شکایت از این شرکت اظهار داشت: من باید با وزیر صحبت کنم تا وی اجازه بدهد که آیا امکان بیان جزئیات وجود دارد یا خیر.منظری: امکان اخذ خسارت از بوئینگ وجود نداردعلیرضا منظری معاون اسبق هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت ...

ادامه مطلب  

محرمانه دیگری که ترامپ آن را هوا کرد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش عصرهامون، اگر چه عباسعلی آخوندی، وزیر راه وشهرسازی درباره دریافت ۱۱ هواپیمای جدید بوئینگ گفته است ایران از همه ظرفیت های قانونی و قراردادی خود استفاده می کند و ادامه داده که ما باید در هر شرایطی بتوانیم با تکیه بر ظرفیت های موجود در قالب قرارداد اقدام کنیم اما کارشناسان نظر دیگری دارند. کارشناسان می گویند در این قرارداد محملی برای طرح شکایت علیه هواپیماساز وجود ندارد. علیرضا منظری، کارشناس صنعت هواپیمایی و نماینده اسبق ایران در ایکائو درباره تعللی که در ورود هواپیماهای بوئینگ به ایران رخ داده است، گفت: قراردادی بین ایران و شرکت بوئینگ امضا شده تا تعدادی هواپیما خریداری شود اما این تنها در حد یک قرارداد است و تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.بیشتر بخوانید:ضرر ۲۰ میلیارد دلاری بوئینگ از فسخ قرارداد معاون اسبق سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: طبق این قرارداد، ایران تعهداتی را پذیرفته است که باید به آن پایبند باشد، از جمله تامین مالی خرید هواپیما از راه های گوناگون مانند فاینانس که گویا هنوز انجام نشده است بنابراین هر زمان این توافقات مالی صورت بگیرد مطمئنا قرارداد به حالت اجرایی درخواهد آمد. کارشناس صنعت هواپیمایی در پاسخ به اینکه در صورت عدم تامین فاینانس عاقبت این قرارداد چه خواهد بود، گفت: بستگی دارد چه موضوعاتی در این قرارداد قید شده باشد، آنچه مشخص است این قرارداد محرمانه است و هیچکس به آن دسترسی ندارد. به طور کلی قراردادهای خرید و فروش هواپیما به همین شکل است، اگر کسی به تعهداتش عمل نکند طرف دیگر می تواند قرارداد را فسخ کند و محدودیتی در این موضوع وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه آیا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی موجب شود تصمیماتی گرفته شود تا موانعی سد راه اجرای قرارداد فی مابین ایران و آمریکا قرار گیرد؟ گفت: بحث خرید و فروش هواپیما یک موضوع ساده و تجاری نیست و دولت ها می توانند روی قراردادها نقش داشته باشند؛ دولت آمریکا هم روی بوئینگ تاثیرگذار است و موانعی را سر راه این شرکت هواپیمایی قرار می دهد. منظری درباره فرجام معاملات خرید هواپیما میان ایران و ۲ شرکت بوئینگ آمریکا و ایرباس فرانسه پس از خروج آمریکا از برجام گفت: وزارت راه باید عواقب معامله با کشوری را که به تعهدات بین المللی کم توجه است، مدنظر قرار می داد. وی با بیان اینکه معامله با آمریکا در خرید هواپیما از سوی ایران از ابتدا کاملا اشتباه بود، تصریح کرد: بی تردید قرارداد معامله خرید هواپیما باید طوری امضا می شد تا به مسائل سیاسی گره نخورد. نماینده اسبق ایران در ایکائو تصریح کرد: تصمیم گیران خرید هواپیما باید استراتژی خاصی را برای خرید هواپیما تعریف می کردند و انرژی خود را برای خرید هواپیما صرف معامله با آمریکا نمی کردند، چرا که می توانستند نسبت به خرید هواپیماهای دست دوم پیشرفته از دیگر کشورها غیر از آمریکا اقدام کنند. پیش از این هم حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اینکه هیچ تحویلی به ایران که بخشی از برنامه تولید امسال شرکت بوئینگ باشد انجام نشده و در نتیجه این تحویل ها طبق پروسه دولت آمریکا به تاخیر افتاده است، گفت: در نشست کمیسیون عمران با حضور عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی موضوع خرید هواپیمای بوئینگ مطرح شد که در صورت بازگشت تحریم ها برای تحویل بوئینگ به ایران مشکلی وجود دارد یا خیر و آیا ضمانت کافی گرفته شده و قرارداد به نحوی امضا شده که آمریکایی ها دبه نکنند؟ که وزیر راه وشهرسازی در این نشست به مجلس اطمینان داد با بازگشت تحریم ها یا این موضوع که آمریکا از برجام خارج شود، مشکلی برای تحویل هواپیماها ایجاد نمی شود و قرارداد با بوئینگ پابرجاست. محاکم بین المللی بوئینگ را محکوم نمی کنند همچنین منظری درباره وجود امکان برای ادعای خسارت از بوئینگ و شکایت ایران ایر از این شرکت آمریکایی در محاکم بین المللی، بیان داشت: هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است که آیا توافقی که میان ایران ایر و بوئینگ به امضا رسید، یک قرارداد رسمی تجاری بوده یا یک تفاهمنامه داخلی میان ۲ شرکت؛ اگر فرض بگیریم یک قرارداد تجاری رسمی بوده، قاعدتا مفادی از این قرارداد به موضوعات حقوقی و دعواهای ا ...

ادامه مطلب  

نظرات ادوارد براون، مسترلینچ انگلیسی و پاولیچ روسی درباره قرارداد 1907 به گواهی اسناد  

درخواست حذف این مطلب
قرارداد 1907 روس و انگلیس از جمله وقایع مهمی است که تاثیری انکارناپذیر بر تاریخ معاصر ایران داشته است. این قرارداد با توجه به اهمیتی که دارا بود در روزنامه ها، جراید و تالیفات تاریخ نگاران انعکاس پیدا کرد. «ایبنا» در سالروز انعقاد این قرارداد بازتاب این واقعه تاریخی را در اسناد و منابع مکتوب داخلی و خارجی بررسی می کند.خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)- با آغاز قرن بیستم چند واقعه مهم در ایران اتفاق افتاد؛ جدایی بخش هایی از سیستان و به کارگیری استراتژی سرزمین های سوخته با محروم کردن قسمت باقیمانده آن ناحیه از آب و وقوع انقلاب مشروطه از مهم ترین وقایع این دوران بودند. واقعه مهم دیگر این دوره انعقاد عهدنامه مشهور به 1907 میان انگلستان و روسیه است. قرارداد 1907تاکنون از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است که این گزارش بر بازتاب این قرارداد در تالیفات تاریخ نگاران داخلی و خارجی تکیه دارد.ادوارد براون و انعکاس احساسات ایرانیان به قرارداد 1907 ادوارد براون در اثر مشهور خود «انقلاب ایران» قسمت مهمی از مقالات جراید ایران و اروپا را درباره قرارداد 1907م. نقل کرده و در مقدمه فصل مربوط به این مساله چنین می نویسد: «با این که در انگلستان این پیمان مانند پیروزی درخشانی از ناحیه مردان سیاسی استقبال و حتی از طرف رهبران حزب مخالف تایید گردید، ولی از ناحیه پاره ای سیاسیون مانند لرد کرزن و مسترلینچ که به خوبی از اوضاع ایران آگاه بودند، با خشونت انتقاد شد. اما این انتقاد از آن رو که چرا مستقیما برضد سرنوشت ایران که ظاهرا بدون اعتنا به احساسات، یا بدون مشورت با آن صورت گرفته و برخلاف شئون او، میان دو همسایه قوی تقسیم شده، سایه شوم خود را به رویش گسترده نبود. این قرارداد اصول منافی اخلاق حسنه انتقاد نمی گردید، بلکه روی زمینه ای که در این معامله انگلستان موقعیت بدتری به خود گرفته بود.» براون درباره اثر انتشار مفاد قرارداد در ایران، در مقاله ای بیان می کند: «به طوری که ایرانیان می گویند، دشمنان بر سه گونه اند: دشمنان، دشمنان دوستان و دشمنان دشمنان. روسیه، کاشانه استبداد بی لگام، دشمن دیرین آزادی در تمام شئون، نابود کننده این همه مللی که قبلا آزادی داشته اند، از طرف مشروطه خواهان مانند پرکینه و بی عاطفه ترین دشمن پنداشته می شد و اگر انگلستان در بند دوستی با وی بود، چگونه می توانست دوست قابل اعتمادی ملحوظ گردد. پس بدگمانی (درمیان محافل ملی ایران) نمو کرده و با اطلاع از توافق آنها (انگلیس با روس) درمورد قرارداد به حد نصاب رسید. آنان که از انگلستان امیدواری ها داشتند و آن را دوست آزادی خواه مشفقی به حساب می آوردند، براثر این نومیدی سخت متاثر و با تلخکامی در مخالفت و عداوتی تام با او فرو شدند، چه این رفتار با دعوی آزادی خواهی و حمایت مورد انتظار از او منافی بود. شایسته است که مردم انگلستان در پیشگاه قضاوت وجدانی خود، تاثیر قرارداد را در افکار عمومی ایران درنظر گیرند؛ چه اکنون آزادی مطبوعات ایران رشد کرده و در آنجا چنین آزادی در چندسال پیش وجود نداشت.»مسترلینچ انگلیسی که به قول ادوارد براون به اوضاع ایران آشنا بوده، در مقاله ای که در شماره ماه آوریل مجله آسیایی امپراتوری انتشار داده است، درصدد تحقیر ملت ایران برآمده و می نویسد: «بیاییم امیدوار باشیم که این پیمان شاید ما را به مناسبات بهتری با روسیه رهبری کرده و بلکه از روی شالوده دوستی ما را از ترس و نگرانی برهاند. من می ترسم تمایل به بهبودی روابط با ایران مشکل بشود؛ چه ایران مانند روح مرده ای است که در ضیافتی که به احترام روسیه در این قرارداد برپا ساخته ایم، ظاهر شده باشد. وقتی نشاط این جشن اوج گرفته و جام ها به دور افتاده به سلامتی یکدیگر مبادله می گردد، این ملت کوچک که آثار هنر و هوش او جهان را منور و توانگر ساخته است و دست کم انتظارات او پیش از این که این قرارداد امضا شده باشد تعهد شده بود، میان حیات و مرگ افتاده، پیچیده کنارش انداخته ایم، بدون این که شرکت داده شده باشد تنها و بیچاره به پای ما افتاده است.» جنایات انگلیس با دستکش سفید به روایت پاولیچ م. پاولیچ روسی در کتاب «تاریخ مشروطیت ایران» در بخشی با عنوان «رقابت های سیاسی انگلیس و روس در ایران»، درباره قرارداد 1907 می نویسد: «پیروزی نهضت مشروطه در ایران کمک فراوانی به اشتعال آتش انقلاب در هندوستان کرد و این موضوع باعث دهشت انگلستان شده، این دولت را وادار کرد که در دیپلماسی خود نسبت به نهضت آزادی خواهی ایران تجدیدنظر کند. چنین بود علت اساسی سازش روس و انگلیس و عقد قرارداد معروف سال 1907. در 18 اوت 1907 م معاهده مزبور به امضا رسید و طبق آن سه منطقه: شمالی و بی طرف و جنوبی در ایران درنظر گرفته شد. قسمت های شمالی که شامل ایالات زرخیز و مناطق صنعتی بودند و تهران و شهرهای دیگر از قبیل تبریز، رشت، قزوین و اصفهان که کانون های انقلابی بودند، به یک جا زیر نفوذ روسیه قرار گرفت.» پاولیچ در سال 1911م. یعنی چهار سال بعد از انعقاد این قرارداد، در مقاله ای می نویسد: «اکنون هم عده زیادی از ایرانیان و حتی کسانی از مردم انگلیس تصور می کنند که بین سیاست انگلیس و روس در ایران تفاوت اصولی وجود دارد. این تفاوت یک تفاوت ظاهر بیش نیست. دولت انگلستان برای عوام فریبی ترجیح می دهد با دستکش سفید به عملیات بپردازد و روسیه نیز با درنظر گرفتن منافع صاحبان مال و جاه انگلیس، به عملیات خشن دست می زند.»ملک زاده، خشم ایرانیان از قرارداد 1907 را ترسیم می کند م ...

ادامه مطلب  

به احمدی نژادگفتم سرپل صراط یقه ات را می گیرم،اما خدا در همین دنیا یقه اش را گرفت  

درخواست حذف این مطلب
عده ای می آیند برای ما کار کنند و ما هم باید در کنار آنها کار کنیم تا یاد بگیریم. مانند روابط استاد و دانشجو. اما این در دنیا تعریف شده نیست. دانشجو مقابل استاد دوزانو می نشیند تا یاد بگیرد. به گزارش عصرایران، روزنامه ایران با بیژن زنگنه وزیر نفت مصاحبه ای کرده است که در ادامه این مصاحبه را می خوانید:وضعیت صنعت نفت در ابتدای دولت یازدهم چندان مناسب نبود. با این شرایط چند سال می توانست دوام بیاورد؟قطعاً نمی توانست زیاد دوام بیاورد. برای نمونه یک بی انضباطی شدید مالی نیز بر صنعت نفت حاکم و ساختار نیروی انسانی آن نیز به هم ریخته بود. واگذاری هایی که به اسم خصوصی سازی انجام شده بود، عموماً غیردولتی سازی بود تا خصوصی سازی. در این صنعت نیروی انسانی مازاد متورم شده بود و به جای آن بسیاری از مدیران از این صنعت رفته بودند. لذا در ابتدا با یک ضعف مدیریتی شدید رو به رو شدیم. مهم تر آنکه نسل جوان و تحصیلکرده هم که باید کار را یاد می گرفت، برای ورود به عرصه مدیریتی آموزش ندیده بود. جوانان رشد نکرده بودند و از طرف دیگر مدیران بازنشسته اکثراً حاضر نبودند به صنعت بازگردند. این موضوع فاصله ای میان نیروی جوان با مدیران باتجربه صنعت ایجاد کرده بود. علاوه بر این مشکلات بی شمار دیگری از تولید نفت و گاز گرفته تا پرداخت یارانه وجود داشت که فاجعه بود.شما به عنوان کارشناس ارشد انرژی قطعاً بخش زیادی از این مشکلات را می دانستید. با چه انگیزه ای بازهم پذیرفتید که تصدی وزارت نفت را به عهده بگیرید؟دقیقاً از عمق مشکلات خبر نداشتم. وقتی که من از صنعت رفتم، برعکس آنچه تصور می شود، اصلاً ارتباطی با وزارت نفت نداشتم. حتی فکر نمی کردم و در خواب هم نمی دیدم که دوباره به این صنعت بازگردم. اصلاً به فکرش هم نبودم.تصویری که از این صنعت در ذهن من بود، بر اساس شرایط سال 84 خیلی بهتر از واقعیت بود. اما وقتی آمدم، ویرانی بسیار عمیقی را دیدم. البته اگر شرایط را کامل می دانستم، بازهم قبول می کردم. آن زمان خیلی دچار احساسات شده بودم و دوستان فشارهای زیادی وارد کردند. وقتی رئیس جمهوری از من خواست، دیگر نتوانستم نه بگویم. به هر حال خدا به ما کمک کرد و در این 4 سال با کمک همه مدیران، کارکنان و همراهان صنعت نفت که از آنها جداً تشکر می کنم، توانستیم صنعت را به یک وضعیت قابل قبولی بازگردانیم. من نمی گویم که مانند قبل ازسال 84 همه چیز خوب شده اما قابل قبول است.شما در این چهار سال برای احیای تولید و صادرات نفت خام تلاش های بسیاری کردید. اگر برجام نبود وضعیت ما امروز چگونه بود؟طبق روال تحریم، تولید در حداقل ممکن و صادرات نفت خام ما به سرعت به سوی نفت در برابر غذا می رفت. آن زمان خوش به حال مافیای نفت و دلالان بود.آقای روحانی و شما بارها اشاره کرده اید که بعد از برجام نان عده ای که «کاسبان تحریم» بودند، آجر شد. اما برای افکار عمومی ابعاد این موضوع خیلی باز نشده است. لطفاً دراین باره توضیح دهید.خیلی روشن است. پول نفتی که آن زمان می فروختیم، در یک سری از بانک ها ذخیره می شد و براحتی نمی توانست خارج شود. برای آنکه پول را به کسی بدهیم که می خواستیم کالا و تجهیزات از آن بخریم، فرایندی به نام ریزش پول (کارمزد و هزینه های انتقال بانکی سنگین) اتفاق می افتاد؛ که این ریزش بین 5 تا 18 درصد بود. برای مثال زمانی که می خواستیم از کره جنوبی پولمان را بیرون بیاوریم، 17 درصد ریزش داشت و در چین 10 درصد. این 5تا 18 درصد را چه کسی می خورد؟ یک زنجیره ای بود که این کارمزدها و درآمدها را نصیب خود می کرد. اگر میزان ریزش پول را میانگین 10 درصد در نظر بگیریم، وقتی این درصد را در یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت در روز که با نرخ متوسط 60 دلار به فروش می رفت، ضرب کنید؛ رقم بسیار بزرگی به دست می آید. به این ترتیب حدود 3 میلیارد دلار یعنی 12 هزار میلیارد تومان در سال به دست افراد خاصی می رسید. این درحالی است که ما در ایران خانواده هایی داریم که برای 400 هزار تومان یا حتی برای خرید یک قوطی شیرخشک زندگی شان فلج می شود. عده ای می خوردند و می گفتند تحریم نعمت است. بله، نعمت است، ولی برای چه کسانی؟ برای شما، نه برای مردم. بله، مقاومت کردن یک مسأله مهم است و ما در شرایط سخت مقاومت می کنیم. ما برای کشورمان در مقابل دشمن کوتاه نمی آییم. هر فشاری که به ما بیاید، تحت آن سعی می کنیم مقاوم شویم؛ ولی نگویید تحریم نعمت است. نگویید خوب بود که ادامه پیدا می کرد.عقبه «کاسبان تحریم» چه کسانی بودند؟خیلی ها بودند. وظیفه من نیست آنها را شناسایی کنم. ما این دکان را جمع کردیم، کاری بود که آقای روحانی کرد. در ادامه ما از فرصت ایجاد شده استفاده کردیم تا اینکه دکان جمع شود و کار به روال طبیعی برگردد. وقتی می خواهیم پولی را از بانکی به بانک دیگر منتقل کنیم، چرا باید پول ما ریزش داشته باشد. بعد جنس را گران تر و از منابع غیررسمی بخریم. جنس قلابی به ما بدهند یا آنکه چند بار برویم برای خرید. این ها کیستند؟ درست که نگاه کنیم، می بینیم عده ای هستند که از ایران رفته اند و شرکتی را راه انداخته اند. افرادی از خود ایرانی ها این کارها را کرده اند و جنس گران، دست دوم و بدل به ما فروختند. بعد هم قطعه یدکی اش را به ما نمی دهند، تعهدی هم برای تعمیر و نگهداری و راه اندازی ندارد. در این شرایط همه چیز باعث ضرر می شود.منتقدان برجام چند گروه هستند. عده ای معتقدند برجام برای منافع ملی زیان آور است. سوای این عده، تحلیلی وجود دارد مبنی بر اینکه «کاسبان تحریم» پشت پرده تبلیغات گسترده ضدبرجام هستند؛ البته اهداف فردی و گروهی خود را با ادعای دلسوزی برای «منافع ملی» استتار کرده اند. شما که بارها در سخنان تان به فعالیت «مافیا» اشاره کرده اید، ارزیابی تان چیست؟اینها؛ علنی جلو نمی آیند. زیرکی شان این است که افرادی را که ممکن است دلسوز هم باشند، تحریک می کنند. نمی گویم همه کسانی که انتقاد می کنند، دنبال منافع فردی هستند. اما قطعاً عده ای هستند که تحریک می شوند. در ایران هم روش تحریک برخی افراد کاملاً روشن است. باید گفت «اسلام به خطر افتاد»؛ یا «کشور به خطر افتاد»؛ «لیبرالیسم آمد»؛ «دولتی ها می خواهند امریکایی ها در کشور حاکم شوند؛ آنها می خواهند کشور را بفروشند» و... این حرف ها خیلی معروف است؛ جدید نیست. سال هاست این تکنولوژی تبلیغاتی وجود دارد.آقای احمدی نژاد در سال 84 که به عنوان رئیس جمهوری منتخب معرفی شد، گفت که «می خواهم «مافیا» را از نفت بیرون کنم». چند روز بعد درمحل مجلس سابق از من دعوت کرد- من هنوز وزیر بودم- پیش او رفتم. آنجا گفتم آقای احمدی نژاد چرا گفتید مافیا؟ به ما و همکاران مان توهین کردید. گفت که «نه، من به شما توهین نکردم. اگر کسی بگوید در بازار فساد است، به وزیر بازرگانی توهین می شود؟» من گفتم میان این دو خیلی فرق است. نفت و فروش آن چیزی جز وزارت نفت نیست؛ شما به ما توهین کرده اید. او منکر شد و گفت که «من با شما نبودم» و من هم در جوابش گفتم که حالا می گذرد. این حرف را من در سال 84 زدم. گفتم که می گذرد آقای احمدی نژاد. من الان هیچ قدرت و زوری ندارم و شما همه قدرت و زور را دارید. اما بالاخره اینقدر زور دارم که دم پل صراط یقه ات را بگیرم. این گذشت؛ خدا همه چیز را دید. در همین دنیا دید و نگذاشت به پل صراط برسد. بعد به اسم مبارزه با مافیا چه کارها که نشد و من در این 4 سال چقدر خون جگر خوردم که بخشی از این مافیا را از نفت بیرون کنم. 4 سال خون جگر خوردم و هنوز هم ادعا نمی کنم که توانسته ام تمام کار را انجام دهم. زمانی به خیلی از کارهای انجام شده درصنعت نفت من قسم می خوردم، اما یک زمانی رسید که دیگر به اندازه انگشتان دستم هم نمی توانستم قسم بخورم که این ها سالم است. خیلی کارها کردیم و خیلی تلاش شد، ولی رویه های غلط و شعارهای غلط، افکار به اسم اسلام و انقلابیگری، افکار انحرافی را ترویج کردند. این ها چیزهایی است که مردم باید بدانند. مهم ترین موضوع همین است. می گویند آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار پول را به هدر داد. من اعتقاد دارم اگر این 700 میلیارد دلار هم از بین رفته باشد ولی مردم فهمیده باشند که این تفکر چقدر برای کشور خطرناک است، باز ما برده ایم.یکی از پدیده های بعد از انقلاب، بابک زنجانی است. همیشه در رسانه ها اشاره می شد که فعالیت های او مشکوک است، ولی به اقداماتش ادامه می داد. تا زمانی که دولت روحانی مستقر و پیگیر ماجرا شد و نهایتاً میلیاردر نفتی بازداشت شد و شما هم در روند پیگیری نقش مؤثری داشتید، با اتکا به یافته های خود چه ارزیابی ای از پرونده دارید؟ما وارد این بحث که شدیم، دیدیم همه اش مسأله دارد. البته به او فرصت های خیلی طولانی و تا اردیبهشت 93 داده بودند. من حس کردم ایشان خیلی آدم طلبکاری است. البته هرگز ایشان را ندیدم. این موضوع را از مدارک متوجه شدم. به دنبال شکایت و پیگیری در قوه قضائیه ایشان بازداشت شد و چیزی هم به نفت نداد. حتی آن اموالی که داده اند و می گویند 2هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی آن است، نمی شود به این قیمت فروخت و کسی نمی خرد. تقریباً چیزی دست ما را نگرفته و هر روز هم از این شایعات درست می کنند که «من آمده ام پول را بدهم و کسی تحویل نمی گیرد». بابک زنجانی؛ پدیده عجیبی است و اصلاً باید به این فکر کرد. همیشه در جامعه از این چیزها هست. اما چه شرایطی ایجاد شد که این فرد توانست اینقدر رشد کند و تا اینجا بیاید؟ این مهم تر است. چطور می گویند فضای کسب و کار؟ چیزی که برای رشد اقتصاد یک کشور مطرح است و در دنیا می گویند باید فضای کسب و کار چگونه باشد تا این رشد اتفاق بیفتد. در آن شرایط فضای کسب و کار فسادآمیزی در کشور درست شد که بابک زنجانی ها، رشد کردند. طبیعی است که وقتی فضای کسب و کار برای آنها مساعد باشد، برای بقیه فضای ضد کسب و کار می شود.می گفتند که زنجانی در آن سال ها حتی چک برگشتی داشته و در زندان بوده است، ولی در فاصله کوتاهی تبدیل به یک دلال پولدار و مطرح نفتی شد. چرا؟بله. این ها که می گویند ما تأیید نکردیم و ما نبودیم، همه امضاهایشان هست. اصل امضاهایشان را ببینید. امضای اصل کسانی که می گویند ما اصلاً امضا نکرده ایم. نه کپی است و نه فتوشاپ. در اسناد وجود دارد.الان ابهام افکار عمومی این است که می گویند به هر حال اگر بابک زنجانی خطایی هم کرده، به تنهایی قادر نبوده این حجم گسترده از تخلف را مرتکب شود و در واقع؛ به اتکای پشتیبانان خود در دولت قبل، چنین چپاول بی سابقه ای را انجام داده است...بله. حمایتش کردند، به او امکان رشد دادند. این ها بزرگش کردند. گفتند اوست که می تواند این کار را بکند، مرد همین است و بقیه هیچ نیستند. این ها درستش کردند و حالا زبان همه شان هم چند متر دراز است.زمانی که وارد پیگیری ماجرا شدید، تصور می کردید ابعاد ماجرا اینقدر بزرگ باشد؟بله. غیرمنتظره نبود. از اول می دانستیم.درباره نقش بابک زنجانی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه او متهم اصلی پرونده است و دیگری اینکه زنجانی فقط جلوی ویترین بوده و افراد مؤثرتر از او در چپاول، فعال بوده اند. نظر شما چیست؟یک بار گفتم که بالاخره مگر می شود یک نفر باشد؟ حالا اینکه زنجانی چقدر ویترین است یا چقدر پشت ویترین است را نمی دانم. اما در هیچ جای دنیا نمی شود یک نفر این همه پول را ببرد. حتماً همکارانی هم داشته است.فرجام پرونده را چگونه پیش بینی می کنید؟امیدوارم پول ها را پس دهد. البته من بعید می دانم. اصلاً پول در اختیار این فرد نیست که پس دهد. ایشان می گوید پول آماده دارم، ولی یک ذره باور نداریم. پول نیست...پول رفت... پول رفت... قابل برگشت نیست.وکیل آقای زنجانی می گوید شرکایش آمادگی دارند بخشی از این پول را بپردازند.اصلاً شرکایی در کار نیست. یک نفر را می آورند در تاجیکستان و می گویند که می خواهد پول را پس دهد. اصلاً مگر تاجیکستان چقدر پول دارد. سرتا پای گردش مالی اش چقدر است که 4میلیارد دلار بتواند به ما بدهد. این ها عده ای هستند که بازی می کنند.پول کجا رفته؟رفته است دیگر... یک عده نیاز داشتند، برداشتند و بردند.اگر خودمان را جای زنجانی بگذاریم. یک گزینه این است که پول را نگه دارد تا اعدامش نکنند با این هدف که بماند و پول ها را بازگرداند...من قاضی نیستم و دلم هم نمی خواهد یک انسان اعدام شود. ولی دنبال این هستم که حق مردم از او گرفته شود. هر قدر بتوانند بگیرند. ولی بعید می دانم پولی بدهد. به نظرم اصلاً پولی ندارد که بدهد.شخصیت ضد فساد شما مورد قبول افکارعمومی است. اما بحث هایی مثل کرسنت مطرح شده و مدعی هستند که زنگنه هم به نوعی آلوده مسائل مالی است. چه پاسخی برای مدعیان دارید؟مصاحبه خاصی درباره کرسنت کرده ام و بزودی پخش می شود. ما از هیچ فسادی حمایت نمی کنیم و در این پرونده هم هیچ فسادی اثبات نشده است که بگویند فلان کس پول را از بهمان کس گرفت. خیلی داستان دارد که اگر بخواهم بازگو کنم، خیلی چیزها روشن می شود. یک روزی هم شاید لازم باشد بازگو کنم. دهان ما را بسته اند و دهان یک عده دیگر را باز گذاشته اند.اما در کرسنت، اصل داستان زیان و ضرری است که با ضعف و ناتوانی مدیریتی به کشور در زمان دو دولت آقای احمدی نژاد وارد کردند. ما 4 سال است تلاش می کنیم که این ضرر و زیان را با تدبیر به حداقل برسانیم، نه با شعار دادن. من مصاحبه مفصلی در این مورد کرده ام و بالاخره منتشر خواهم کرد. البته برای اینکه ضرری به منافع ملی نخورد، نصف این مصاحبه را هم خودمان حذف کرده ایم.ولی کارهای خلاف زیادی کردند. قرارداد کرسنت، برای صادرات گاز به امارات بوده که این آقایان معتقدند که قیمت اش پایین بوده است. خب قیمت پایین. اما طبق قرارداد، شرکت ملی نفت به عنوان طرف ایرانی می توانست برود و درخواست تجدید نظر در قرارداد بدهد و از نظر قراردادی محق بود. کاری که ترکیه انجام داد و ادعا کرد قیمت صادراتی ما بالاست و با داوری قیمت را از زمان تجدیدنظر پایین آورد، نه حتی از زمانی که داوری رأی داد. ما می توانستیم در داوری بگوییم قیمت کم است و حالا یک سال طول می کشید. بعد هم قیمت به عقب برگشت داده می شد و ما گاز را صادر می کردیم. اما گازی که صادر نکردیم و بعد هم گفتند که قیمت کم است، حالا ببینید چه بلایی سرش آمد. یا در مشعل ها سوزانده شد یا از زیرزمین امارات، ابوظبی مجانی برداشت و برد. یعنی تقریباً ابوظبی سهم ایرانی را خالی کرد و این کاری بود که آقایان کردند. گفتند گاز ارزان است و ارزان نمی دهیم و فساد است. خب آن هایی که فساد کردند، بگیرید و همه را اعدام کنید. ولی چرا به کشور ضرر می زنید. راهی باز شده برای صادرات گاز و شما به همان قیمت که ارزان هم هست بدهید و بعد بروید تقاضای داوری و تجدیدنظر کنید و بعد قیمت جدید را اعمال کنید.یا مثلاً در قرارداد بود که اگر ما 60 درصد مقدار گازی که به کرسنت فروختیم، به هر خریدار دیگر در امارات می فروختیم، آن قیمت جدید در قرارداد اعمال می شد. خب چرا نرفتید بفروشید؟ شما باید گاز را می فروختید. حتماً می توانستید بفروشید؛ چرا نفروختید که همان قیمت اتوماتیک به قرارداد کرسنت اعمال شود؟ دلیل این کارهای عجیب و غریب، این است که پرونده را از دست مسئولش یعنی شرکت نفت گرفتند و بردند به دست چند نفر از افراد امنیتی دادند که آشنا نبودند. سعی کردند از این بحث، یک آش با یک وجب روغن برای رقبای سیاسی شان که اصلاح طلب ها هستند، بپزند. آنها دنبال این چیزها افتادند و اصل پرونده فراموش شد. در این بحث های انتخابات آقای رئیسی درباره کرسنت چیزی گفتند، من نوشتم و گفتم شما را ارجاع می دهم از مشاور ارشدتان جناب آقای جلیلی بپرسید که در مرداد 88 در نامه شان به آقای احمدی نژاد چه نوشتند و در مذاکرات آذر ماه 91 در شورای عالی امنیت ملی، چه گذشت؟ اگر ما حرف نمی زنیم، دلیلش این نیست که نمی دانیم. الان تمام این اطلاعات برای ما محفوظ است و لازم شود به طور اجمالی آنها را به مردم خواهم گفت. که ظاهراً چاره ای جز این نیست. کسانی که امروز پرونده کرسنت را محکوم می کنند خودشان متهمان اصلی پرونده هستند. آنها باید پاسخگو باشند که به کشور ضرر زدند. البته ما تلاش می کنیم و ان شاءالله جلوی ضرر و زیان را با کارهایی که در داوری انجام داده ایم، می گیریم. اما آن هایی که اتهامات دروغ می زنند، باید بدانند که ما سندهای حرف هایی را که در شورای امنیت ملی زده اند و مکاتباتی را که کرده اند، داریم. این مدارک در دست ماست و اگر سکوت می کنیم فقط به خاطر حفظ منافع ملی است.نادیده گرفتن توان شرکت های داخلی یکی از انتقاد ...

ادامه مطلب  

جزئیات قرارداد جنجالی ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس  

درخواست حذف این مطلب
روز ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، وثوق الدوله رییس الوزرای وقت ایران و لرد کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا قرارداد مشهور ۱۹۱۹ را امضا کردند. آفتاب نیوز : پس از خاتمه جنگ اول جهانی، بریتانیا، یکی از فاتحین این جنگ، قدرت مسلط خارجی در ایران به شمار می آمد، زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آن ها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم به علت بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی ها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه به نیروهای مخالف رژیم کمونیستی جدید روسیه کمک می کردند. لرزد کرزن، وزیر خارجه وقت بریتانیا برای تثبیت نفوذ کشورش در ایران، در نهم اوت ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت ، قراردادی طراحی کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت یافت. به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی ها قرار می گرفت و امتیاز راه آهن و راه های شوسه ایران نیز به آن ها واگذار می شد.طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن خان وثوق الدوله بر دولت ایران همزمان بود. گفته می شد وثوق الدوله و دو تن از وزرای کابینه اش برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کردند چرا که بسیاری این قرارداد را سند تحت الحمایگی ایران و بنابراین امضای آن را از سوی دولتمردانی وطن پرست بعید می دانستند.ضمیمه محرمانه ای که افشا شددر امضای قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق الدوله، دو وزیر کابینه وی یعنی شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی هم مشارکت داشتند. این سه نفر بی آنکه حتی اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همین دلیل می ترسیدند اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس، تحولی در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اینچنین بود که علاوه بر دریافت مبالغ هنگفتی پول در قبال امضای قرارداد، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا خواستند:اول - تضمین نامه ای کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپاخاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.دوم - به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آن ها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.وزیر مختار بریتانیا در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین نامه ای به شرح زیر تسلیم هر یک از وزرای سه گانه کرد:«عالیجناب! برحسب اجازه ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت ۱۹۱۹ - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. / با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس»بدین ترتیب نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.مخالفت های گسترده و استعفای وثوقپس از امضای قرارداد، بین وثوق الدوله، دو وزیرش و «سر پرسی کاکس» وزیر مختار انگلیس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظ ...

ادامه مطلب  

عقد صلح چه نوع عقدی است؟  

درخواست حذف این مطلب
صلح ازلحاظ لغوی به معنای سازش، آشتی یا توافق کردن است. عقد صلح از عقودی است که در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده و قواعد و احکام مرتبط با آن در چند ماده مورد اشاره قرار گرفته ­است. مطالعه ی نظام ­های ­حقوقی دیگر نشان می ­دهد که در این نظام ­های حقوقی صلح به عنوان یک عقد صرفا برای پایان بخشیدن به دعوا و منازعه منعقد می ­شود. علاوه ­بر این در منابع دینی یعنی قرآن و روایات نیز عقد صلح به عنوان عقدی برای خاتمه دادن به دعوا مورد اشاره قرار گرفته ­است. بنابراین معنای اصطلاحی صلح نیز از معنای لغوی آن تأثیر پذیرفته و با آن قرابت بسیار دارد. با این حال قانون مدنی کارکردی وسیع ­تر از این برای عقد صلح درنظر گرفته­ و انعقاد آن را به مواردی که اختلاف و نزاعی در میان باشد، محدود ندانسته­ است. در این نوشتار به بیان چیستی این عقد، اقسام، آثار و ویژگی­ های آن خواهیم پرداخت.اقسام صلحمطابق مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ قانون مدنی عقد صلح در دو حالت ممکن است منعقد گردد که هریک از آن­ها دارای احکام و قواعد مخصوص به خود هستند. در ادامه­ ی این مطلب اقسام عقد صلح و آثار و ویژگی ­های اختصاصی و مشترک هریک از آنها را بیان می کنیم.الف. صلح در مقام رفع نزاع و اختلافگاهی اوقات میان دو شخص نزاع و اختلافی حادث می ­شود و آن­ها برای خاتمه دادن به دعوا یا جلوگیری از دعوا و اختلافی که احتمال دارد در آینده اتفاق بیفتد، عقد صلح منعقد می کنند. در واقع در این حالت هدف و کارکرد صلح فقط برقراری سازش و آشتی میان طرفین یک دعواست. در صورتی که قرارداد صلح با هدف پایان بخشیدن به منازعه و اختلاف یا جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف در آینده منعقد شود، تابع احکام خاصی است که برخی از آن­ها با قواعد عمومی قراردادها مرتبط بوده و در قانون مدنی مطرح شده و برخی دیگر در قانون آیین دادرسی مدنی مورد اشاره قرار گرفته ­است. یکی از مواردی که طبق قانون طرفین دعوا می توانند برای پایان بخشیدن به اختلافات خود این عقد را منعقد نمایند، «قتل عمد» است. اگر شخصی، دیگری را عمدا به قتل برساند، طبق قانون، اولیای ­دم مقتول می ­توانند تقاضای قصاص کنند. علاوه براین، آن­ها می­ توانند از حق قصاص بگذرند و به جای آن مصالحه نمایند؛ یعنی در ازای دریافت دیه از حق قصاص خود بگذرند. این توافق در قالب عقد صلح میان اولیای ­دم و قاتل صورت می­ گیرد و از آن به مصالحه تعبیر می­ شود. برخی از ویژگی ­های این قسم از عقد صلح عبارتند از:در حالتی که صلح در مقام واقعی خود منعقد می­ شود و به یک دعوا خاتمه می­ دهد، هیچ یک از طرفین نمی ­توانند آن را برهم بزنند (فسخ کنند) مگر اینکه طرف مقابل به تعهدات قراردادی خود عمل نکند (تخلف نماید) یا اینکه در قرارداد حق برهم زدن قرارداد برای هریک از طرفین پیش­ بینی شده باشد.عقد صلح اگر برای رفع منازعه منعقد شده باشد، در شمار عقود معوض (غیررایگان یا غیرمجانی) قرار می­ گیرد زیرا هنگامی که اختلافی میان دو نفر ایجاد می ­شود و طرفین درگیر در این اختلاف برای پایان دادن به اختلافات خود اقدام به انعقاد عقد صلح می ­نمایند، بدیهی است که می­ پذیرند برای اینکه اختلافات ­شان به اتمام برسد و مجبور نشوند دست به اقامه­ ی دعوا بزنند، باید امتیازاتی را به طرف مقابل واگذار کنند و همچنین از برخی ادعاهای خود نیز بگذرند.اگر اختلافی میان دو نفر ایجاد شود و یکی از آن­ها برای خاتمه دادن به این اختلافات درخواست صلح و سازش نماید به این معنا نیست که پذیرفته است حق با طرف مقابل است. به عبارت بهتر یک شخص می­ تواند در عین حال که ادعای طرف مقابل خود را در خصوص موضوعی رد یا انکار می­ کند، با او قرارداد صلح منعقد نماید و نمی­ توان از این درخواست او سوءِاستفاده نمود و آن را اقرار به شمار آورد.اگر شخصی دعوا یا اختلافی با دیگری داشته باشد و برای پیگیری امور مربوط به آن به یک نفر به عنوان وکیل وکالت بدهد، وکیل نمی­ تواند آن دعوا را از طریق برقراری صلح و سازش خاتمه دهد مگر اینکه موکل در وکالت­نامه صراحتا به او اختیار داده باشد که از این طریق نیز می­ تواند اختلاف حادث شده را حل­ وفصل نماید.ب. صلح در مقام معاملهعقد صلح صرفا محدود به حالتی نیست که اختلاف و نزاعی میان دو یا چند نفر ایجاد شده است. برخی مواقع بدون اینکه هیچ­ گونه دعوا یا اختلافی میان دو نفر وجود داشته­ باشد، ممکن است قرارداد صلح میان آن­ها منعقد شود که به آن عقد صلح در مقام معامله گفته می­ شود. در این حالت عقد صلح تبدیل به قالبی برای قراردادهای دیگر شده و به طور عرفی جایگزین عقود و قراردادهای دیگر می­ شود. به عبارت بهتر در این حالت طرفین ضمن اینکه هیچ اختلافی با هم ندارند، قراردادی به نام صلح را میان خودشان منعقد می­ کنند که شاید از لحاظ محتوا و ماهیت هم­چون خرید وفروش یا اجاره باشد اما نام خرید و فروش یا اجاره را بر آن نمی گذارند بلکه آن را تحت عنوان صلح منعقد می­ کنند. در این حالت انعقاد عقد صلح هیچ­ ارتباطی به وجود اختلاف نداشته و به صورت یک عقد اصلی و ابتدایی منعقد می­ شود. ویژگی ­­های این قسم از عقد صلح عبارتند از:در صورتی که ماهیت و محتوای عقد صلح، اجاره، بیع یا هرکدام از قراردادهای دیگر باشد، تمامی قواعد و احکامی که اختصاص به بیع یا اجاره دارد، در خصوص قرارداد این دو شخص که تحت عنوان صلح منعقد شده­ است، جریان پیدا نخواهد کرد. برای مثال هبه یک قرارداد رایگان (مجانی) است که در آن قبض مال هبه­ شده از شرایط اساسی و ضروری برای انعقاد این قرارداد است. یعنی اینکه فرد هبه کننده حتما باید مالی را که هبه نموده­ است، در اختیار طرف مقابل قرار بدهد تا بتوان گفت عقد هبه منعقد شده­ است. با این حال اگر چنانچه هبه در قالب صلح منعقد شود یعنی به صورت صلح درآید، دیگر قبض از شرایط اساسی آن نخواهد بود.باید توجه نمود که نمی­ توان همه ­ی قراردادها را در قالب صلح منعقد کرد بلکه صرفا عقود پنج­گانه ­ی بیع، اجاره، هبه، عاریه و ابراء قابلیت منعقد شدن در این قالب را دارند. در و ...

ادامه مطلب  

اخبار و حواشی لحظه به لحظه از نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر ایران  

درخواست حذف این مطلب
نقل و انتقالات لیگ برتر ایران مثل همیشه پرخبر بوده و با حواشی زیادی همراه است. به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، با پایان فصل هفدهم و رسیدن به تعطیلات لیگ برتر و پنجره تابستانی نقل و انتقالات فوتبال کشورمان، تیم های مختلف فعالیت خود را برای بستن تیم فصل هجدهم آغاز کرده اند. در اینجا به مرور لحظه به لحظه اخبار و حواشی مربوط به نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر می پردازیم:دوشنبه 15 مرداد:* اسماعیل شریفات، مهاجم فصل گذشته استقلال خوزستان با عقد قراردادی به عضویت باشگاه نفت مسجدسلیمان درآمد. * محسن بنگر امروز با عقد قرارداد یک ساله به تیم پارس جنوبی پیوست.یکشنبه 14 مرداد:* عارف غلامی، مدافع فصل گذشته سپاهان با قراردادی یک ساله به ذوب آهن پیوست.شنبه 13 مرداد:* امیر منافی، هافبک جوان ارومیه ای که سابقه بازی در لیگ ترکیه را دارد با عقد قراردادی به مدت 3 سال به ذوب آهن پیوست.چهارشنبه 10 مرداد:* ولادیمیر کومان، هافبک مجارستانی با عقد قراردادی 2 ساله به سپاهان پیوست.* طارق حمام، وینگر عراقی برای مذاکرات نهایی با استقلال وارد تهران شد.سه شنبه 9 مرداد:* علی قربانی، مهاجم استقلال مورد توجه ذوب آهن قرار دارد و به احتمال زیاد جانشین مرتضی تبریزی می شود.* مرتضی تبریزی و نیومایر با عقد قراردادی 2 ساله به استقلال پیوستند.دوشنبه 8 مرداد:* ایمان مبعلی بازیکن سابق فولاد خوزستان، امروز با عقد قراردادی رسمی به تیم استقلال خوزستان پیوست.* ولادمیر کومان هافبک بازیساز مجاری برای مذاکرات نهایی با سپاهان دوشنبه بعدازظهر وارد ایران شد. به زودی قرارداد این بازیکن امضا می شود.* مجید حسینی مدافع فصل پیش استقلال سرانجام با حضور در شهر ترابوزان قرارداد خود را با این باشگاه به امضا رساند و در فصل جدید با لباس این تیم به میدان می رود.* جابر انصاری در لیگ هجدهم هم پیراهن آبی استقلال را بر تن می کند با توجه به جدایی چند بازیکن استقلال، انصاری که در فهرست خروجی باشگاه قرار داشت در این تیم ماندنی شد.* معاون ورزشی باشگاه استقلال تهران اعلام کرد نیومایر، هافبک آلمانی در تست های پزشکی ایفمارک حضور دارد. یکشنبه 7 مرداد:* یوکیا سوگیتا بازیکن ژاپنی با امضای قراردادی 3 ساله به تیم تراکتورسازی پیوست.شنبه 6 مرداد:* جورج ولسیانی، هافبک گرجستانی فصل گذشته ذوب آهن به نساجی پیوست.جمعه 5 مرداد:* سرور جپاروف با عقد قراردادی به تیم به جتسو قزاقستان پیوست.چهارشنبه 3 مرداد:* محسن یوسفی، فرید بهزادی کریمی و سید احمد مهدی زاده بازیکنان جدیدی هستند که در این فصل لباس ماشین سازی را به تن می کنند.* براساس اعلام باشگاه ماشین سازی محمد حسین کنعانی زادگان نیز با این تیم به توافق رسیده و امروز قراردادش را امضا خواهد کرد.سه شنبه 2 مرداد:* با خروج نام صالحی از فهرست سپاهان، یک سهمیه لیگ برتری این باشگاه خالی شد و بختیار رحمانی می تواند از ابتدای فصل برای سپاهان به میدان برود.* ابراهیم صالحی، وینگر فصل گذشته پارس جم که به سپاهان پیوسته بود، با جدایی از جمع شاگردان قلعه نویی به تیم فصل گذشته خود بازگشت.دوشنبه 1 مرداد:* منابع نزدیک به باشگاه تراکتورسازی از مذاکرات جدی با سرور جپاروف خبر می دهند. پیشنهاد تراکتورسازی بالاتر از استقلال است و ممکن است این بازیکن فصل هجدهم در تبریز باشد.* محمد شادکام با عقد قراردادی رسما به پارس جنوبی پیوست.* سروش رفیعی، هافبک پرسپولیس در نهایت تصمیم گرفت نیم فصل نخست لیگ برتر را به فولاد برود و تا بازشدن پنجره پرسپولیس در این تیم حضور خواهد داشت.* احمد آل نعمه مدافع فصل گذشته نفت تهران با عقد قراردادی به عضویت باشگاه استقلال خوزستان درآمد.یکشنبه 31 تیر:* مجید حسینی، مدافع ملی پوش فصل گذشته استقلال به ترکیه رفت و به زودی قرارداد 1+2 ساله اش را با این باشگاه امضا می کند.* مدیرعامل استقلال از توافق با تیام و جپاروف خبر داد و همچنین گفت در صورت پیوستن حسینی به ترابوزان به دلیل قرارداد با استقلال از این باشگاه شکایت خواهد کرد.شنبه 30 تیر:* فرزاد حاتمی، مهاجم فصل گذشته تراکتورسازی رسماً از این باشگاه جدا شد.* وحید امیری، وینگر ملی پوش فصل گذشته پرسپولیس رسما به مدت 2 سال به ترابوزان اسپور ترکیه پیوست.* خبرها از توافق مامه تیام با استقلال حکایت دارد و مهاجم سنگالی به زودی به تهران می آید تا مذاکرات نهایی را انجام دهد.جمعه 29 تیر: * آنتونیو استوکس، بازیکن اسبق سلتیک به تیم تراکتورسازی پیوست.* وحید امیری، وینگر ملی پوش پرسپولیس با ترابوزان ترکیه به توافق رسید و در تست پزشکی باشگاه شرکت کرد.* سرور جپاروف، هافبک ازبکستانی استقلال پیشنهاد خوبی از تراکتورسازی دریافت کرده است.پنجشنبه 28 تیر:* مامه تیام، مهاجم سنگالی استقلال برای ماندن در این تیم تقاضای 1.6 میلیاردی دارد که به قیمت روز می شود 13 میلیارد تومان.* شنیده می شود مجید حسینی، مدافع استقلال در آستانه توافق نهایی با ترابزون اسپور ترکیه قرار دارد.* باشگاه تراکتورسازی مذاکراتش را محمدرضا خانزاده را برای تقویت خط دفاع خود از سر گرفت.* کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال باشگاه های نفت مسجد سلیمان، پدیده مشهد، سپاهان اصفهان، تراکتورسازی، استقلال، پرسپولیس (با رای فیفا)، گسترش فولاد، نساجی، سپیدرود، استقلال خوزستان و پارس جم را از ثبت قرارداد محروم کرد. چهارشنبه 27 تیر:* ایوب والی، کاپیتان فولاد که گفته می شد قصد جدایی دارد برای ماندن در این تیم به توافق رسید.سه شنبه 26 تیر:* مهدی زبیدی، هافبک فصل گذشته پارس جم که به تازگی قراردادش را تمدید کرده بود، با این باشگاه فسخ کرد و به فولاد خوزستان پیوست.* عبدالله کرمی، مدافع با تجربه فولاد خوزستان قراردادش را یک فصل دیگر با این تیم تمدید کرد.* آدام همتی با توجه به قانون جدید بازیکن 25 ساله در لیگ برتر، یک فصل دیگر در پرسپولیس ماندنی شد و قراردادش را تمدید کرد.دوشنبه 25 تیر:* علی کریمی، هافبک سابق سپاهان رسماً به استقلال تهران پیوست. این بازیکن قرار است جانشین امید ابراهیمی شود.* شنیده می شود میثم تیموری و مرتضی آقاخان به دلیل مصدومیت ممکن است پیوستنشان به استقلال با مشکل مواجه شود.* علیرضا بیرانوند، گلر پرسپولیس که پیشنهاداتی از چند تیم ترکیه ای داشت در نهایت برای ماندن در این تیم به توافق رسید.یکشنبه 24 تیر:* بختیار رحمانی، هافبک فصل گذشته ذوب آهن با عقد قراردادی رسماً برای 2 سال به سپاهان پیوست. رحمانی به دلیل پر بودن فهرست سپاهان تا نیم فصل نمی تواند برای این تیم بازی کند.شنبه 23 تیر:* امید ابراهیمی، بازیکن تیم ملی که قصد دارد از استقلال جدا شده و به الاهلی قطر بپیوندد، برای تسویه حساب و دریافت itc خود وارد جلسه با مسئولان باشگاه شد.* محمدرضا حسینی، مهاجم ذوب آهن قراردادش را 2 فصل دیگر با این باشگاه تمدید کرد.* وحید حمدی نژاد، مدافع فصل گذشته پارس جم به استقلال خوزستان پیوست.جمعه 22 تیر:* علیرضا بیرانوند پس از مسابقات جام جهانی با چند پیشنهاد خارجی رو به رو بود اما به نظر می رسد با باشگاه به توافق رسیده و از روز یکشنبه در تمرینات پرسپولیس حاضر خواهد شد. * یوسف وکیا، مدافع راست با تجربه فولاد خوزستان جدایی اش از این باشگاه را تایید کرد.* محمد نادری مدافع سابق تیم تراکتورسازی و نساجی مازندران به تیم کورتریک بلژیک پیوست.* پژمان منتظری با وجود اختلافاتی که با مسئولان استقلال داشت به اردوی این تیم اضافه شد تا شایعات مبنی بر جدایی اش به نتیجه نرسد.پنجشنبه 21 تیر:* میرهانی هاشمی مدافع فصل گذشته تیم فوتبال مشکی پوشان مشهد با عقد قراردادی یک ساله به تیم دسته اولی مس کرمان پیوست.* بازیکنان و اعضای کادرفنی سپیدرود با حضور در هیات فوتبال استان گیلان قرارداد خود را به ثبت رساندند.* رضا افتخاری، مدیرعامل استقلال از سفر به ترکیه برای جلب رضایت و تمدید قرارداد با مامه تیام خبر داد.* پژمان منتظری، مدافع استقلال که شایعاتی در مورد جدایی اش از این تیم شنیده می شد، از فردا به اردوی استقلال در ترکیبه ملحق می شود.* امیر منصوریان، مدافع چپ خونه به خونه بابل و خیبر خرم اباد با عقد قراردادی ۲ ساله به پدیده خراسان پیوست.چهارشنبه 20 تیر:* عارف غلامی، مدافع ملی پوش فصل گذشته سپاهان امروز جلسه ای با این باشگاه برای تمدید قرارداد برگزار می کند.* بختیار رحمانی هافبک پیشین تیم های فولاد خوزستان و استقلال که فصل گذشته در تیم ذوب آهن اصفهان توپ می زد، با عقد قراردادى یک ساله به تیم نفت مسجدسلیمان پیوست. * شنیده می شود سرور جپاروف، هافبک ازبکستانی که پیش از این سابقه فعالیت در سپاهان را داشته، مجدداً مورد توجه این باشگاه قرار دارد.* مجید حسینی قصد دارد برای مذاکره با ترابزون اسپور ترکیه راهی این کشور شود ولی مسئولان استقلال که به این انتقال راضی نیستند، گذرنامه او را تحویل نمی دهند تا با مشکل خروج از کشور روبرو شود.* روزبه چشمی، مدافع ملی پوش استقلال اعلام کرد اولویتش ماندن در این تیم است ولی این اتفاق مستلزم برآورده شدن وعده های مسئولان باشگاه است. چشمی از چند تیم قطری پیشنهاد دارد.سه شنبه 19 تیر:* امید ابراهیمی، هافبک ملی پوش فصل گذشته استقلال رسما به الاهلی قطر پیوست.* علی کریمی، هافبک سابق سپاهان که از چند تیم داخلی و خارجی پیشنهاد دارد، مذاکرات نهایی خود را با استقلال انجام می دهد و احتمالا جانشین ابراهیمی در این تیم خواهد بود.* سامان نریمان جهان، هافبک فصل گذشته گسترش فولاد رسما بازیکن پیکان شد.دوشنبه 18 تیر:* موسی کولیبالی، مدافع فصل گذشته استقلال خوزستان رسماً به عضویت نفت مسجد سلیمان درآمد.یکشنبه 17 تیر:* مهدی زبیدی، هافبک فصل گذشته پارس جنوبی به دلیل مشکلات خانوادگی از پارس جم جدا شد و قصد دارد به اهواز برگردد. مقصد وی یکی از دو تیم استقلال خوزستان یا فولاد خواد بود.* باشگاه استقلال از مامه تیام و جپاروف خواست به تمرینات این تیم اضافه شوند. این دو بازیکن خارجی فصل گذشته استقلال هنوز قراردادشان را تمدید نکرده اند.* سروش رفیعی، هافبک سابق پرسپولیس رسماً به این تیم بازگشت. رفیعی قراردادی 2 ساله با پرسپولیس امضا کرده است ولی به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه باید تا نیم فصل به تیم دیگری برود و به صورت قرضی آنجا باشد تا در نیم فصل به پرسپولیس اضافه شود. احتمالا پیکان تیمی خواهد بود که رفیعی نیم فصل نخست لیگ هجدهم در آنجا توپ می زند.* امید ابراهیمی، هافبک ملی پوش استقلال به سرمربی این تیم اعلام کرد قصد دارد فصل آینده خارج از لیگ ایران فوتبالش را دنبال کند و بدین ترتیب جدایی وی از استقلال قطعی به نظر می رسد.* مجید حسینی، مدافع ملی پوش استقلال در آستانه پیوستن به ترابزون اسپور ترکیه قرار دارد و احتمالا فصل بعد در استقلال نخواهد بود.شنبه 16 تیر:* ایوب کلانتری، هافبک فصل گذشته سایپا با عقد قراردادی رسما به سپیدرود تحت مالکیت تن زاده پیوست.* ایمان مبعلی، کاپیتان فصل گذشته فولاد از احتمال خداحافظی خود از میادین خبر داد.* شنیده می شود استقلال قصد دارد علی قربانی، مهاجم فصل گذشته خودش را حفظ کند. پیش از این گفته شده بود قربانی در فهرست مازاد شفر قرار دارد.* باشگاه ریزه اسپور ترکیه که پیش از این در ماجرای رامین رضاییان و مهدی طارمی از پرسپولیس شکایت و این باشگاه از ار 2 پنجره نقل و انتقالاتی محروم کرده بود، قصد دارد علیرضا بیرانوند را هم به خدمت بگیرد.* وریا غفوری، مدافع با تجربه استقلال پس از مذاکراتی که با این باشگاه داشت در نهایت به توافق رسید و قراردادش را یک فصل دیگر با آبی پوشان تمدید کرد.* یعقوب کریمی، مدافع سابق استقلال با عقد قراردادی به عضویت باشگاه سپیدرود در آمد.جمعه 15 تیر: * علیرضا عزت کرامت، کاپیتان نفت تهران با عقد قراردادی به سپیدرود تحت مالکیت تن زاده پیوست.* بابک مرادی، مهاجم ملوان انزلی که از چند تیم لیگ برتری پیشنهاد داشت در نهایت در تیم خود ماندنی شد.پنجشنبه 14 تیر:* وریا غفوری و خسرو حیدری، دو بازیکن با تجربه استقلال برای مذاکره به دفتر باشگاه رفتند و شنیده می شود به توافق رسیدند.* فرشاد احمدزاده، هافبک فصل گذشته پرسپولیس که با اشلاسک ورسلاو لهستان به توافق رسیده بود، قراردادش را رسماً با این باشگاه امضا کرد. * امید سامکن، مدافع فصل گذشته سپیدرود که با استقلال به توافق رسیده بود، مورد پسند شفر قرار نگرفت و به سپیدرود بازگشت.* کوروش ملکی و محمد شادکام به سپیدرود تحت مالکیت تن زاده پیوستند. این باشگاه هنوز درگیر اختلاف بر سر مالک قانونی خودش است.چهارشنبه 13 تیر:* باشگاه تراکتورسازی به قرارداد ترابی با پرسپولیس معترض است و عقیده دارد که وینگر ملی پوش فصل گذشته سایپا با آنها به توافق رسیده و حتی پیش قسط دریافت کرده بود. تراکتورسازان قصد دارند به همین منظور شکایتی علیه ترابی و باشگاه پرسپولیس انجام دهند.* محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتورسازی قصد دارد با استفاده از بدقولی استقلالی ها در وصول چک رضایت نامه شجاعیان، قرارداد او را فسخ کرده و به تراکتورسازی منتقلش کند.* رضا افتخاری، مدیرعامل باشگاه استقلال به هواداران نگران این تیم وعده تمدید قرارداد با امید ابراهیمی، وریا غفوری و مامه تیام را داد.سه شنبه 12 تیر:* یوسف سیدی، مهاجم فصل گذشته گسترش فولاد به تراکتورسازی پیوست.* امین منوچهری، مهاجم سابق استقلال با عقد قراردادی رسما به سپیدرود پیوست.* شنیده می شود علیرضا بیرانوند، گلر ملی پوش پرسپولیس پیشنهاداتی از کشورهای خارجی دارد و ممکن است از جمع سرخپوشان جدا شود. بیرانوند با پرسپولیس قرارداد دارد و اگر بخواهد به تیم دیگری برود باید از این باشگاه رضایت نامه دریافت کند.* شایعه ای مبنی بر استعفای پندار توفیقی، مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال مطرح شد که توسط این باشگاه و خود او سریعاً تکذیب شد.دوشنبه 11 تیر:* شاهین شفیعی هافبک فصل گذشته اکسین به فولاد خوزستان پیوست.* مگنو باتیستا هافبک برزیلی صنعت نفت، با عقد قراردادی یک ساله به پیکان ملحق شد.یکشنبه 10 تیر:* امید سامکن، مدافع سپیدرود که به استقلال پیوسته است، مورد رضایت شفر قرار نگرفته و از این تیم جدا می شود.* نادر دست نشان هدایت سپیدرود را بار دیگر بر عهده گرفت.* وحید امیری، وینگر ملی پوش پرسپولیس از 3 تیم اروپایی گالاتاسرای، فنرپاغچه و سلتاویگو پیشنهاد دارد.* مهدی ترابی برای پیوستن به پرسپولیس در نیم فصل دوم به توافق رسید و از پنجره زمستانی به بعد به جمع سرخپوشان اضافه می شود.شنبه 9 تیر:* مهدی ترابی برای اضافه شدن به جمع بازیکنان پرسپولیس از نیم فصل دوم به توافق رسیده است.* محمد کریمی، هافبک فصل گذشته خونه به خونه رسماً به عضویت سپاهان در آمد.* یونس دلفی، مهاجم فصل گذشته استقلال خوزستان به باشگاه بشیکتاش پیوست.* حکیم نصاری و اسماعیل شریفات به عنوان دو خرید جدید نفت مسجد سلیمان راهی این تیم شدند.* مجید علیاری، مهاجم فصل گذشته پارس جم پس از توافق با این باشگاه قراردادش را به مدت یک فصل دیگر تمدید کرد.جمعه 8 تیر:*حمیدرضا گرشاسبی، سرپرست باشگاه پرسپولیس از نهایی شدن توافق با سروش رفیعی خبر داد. هنوز تکلیف این بازیکن برای نیم فصل اول که سرخپوشان از نقل و انتقالات محروم هستند مشخص نشده است.پنج شنبه 7 تیر:* گابریل هرناندز، مهاجم 27 ساله تیم ملی فوتبال هندوراس با عقد قراردادی به تیم ذوب آهن پیوست.* سیامک نعمتی و احمد نوراللهی قراردادهایشان را با پرسپولیس تمدید کردند.چهارشنبه 6 تیر:* فرشید باقری، هافبک دفاعی استقلال که قراردادش با این باشگاه به اتمام رسید بود، 2 فصل دیگر در این تیم ماندنی شد.* بهنام برزای، هافبک فصل گذشته استقلال با عقد قراردادی رسماً به عضویت صنعت نفت آبادان درآمد.* مهدی قائدی، هافبک جوان استقلال قراردادی 5 ساله با این باشگاه به امضا رساند.* صادق محرمی، مدافع جوان فصل گذشته پرسپولیس رسماً به دیناموزاگرب کرواسی پیوست.سه شنبه 5 تیر* بهنام برزای، هافبک فصل گذشته استقلال با انتشار پستی در فضای مجازی، از هواداران این تیم خداحافظی کرد.* هافبک طراح خارجی مورد نظر باشگاه سپاهان به زودی وارد اصفهان خواهد شد تا صحبت های نهایی انجام شود.دوشنبه 4 تیر* داوود نوشی صوفیانی، گلر فصل گذشته صنعت نفت با عقد قراردادی به اکسین پیوست.یکشنبه 3 تیر* محمد قاضی، مهاجم فصل گذشته پدیده با عقد قراردادی رسماً به پیکان پیوست.* محمد ابراهیمی، مهاجم سابق تراکتورسازی فصل جدید در اکسین البرز توپ می زند.شنبه 2 تیر* شنیده می شود باشگاه استقلال قصد ادامه همکاری با جابر انصاری را ندارد و این بازیکن فصل بعد در تیم دیگری حضور خواهد داشت.جمعه یک تیر* 10 بازیکن سپاهان یعنی حسین پاپی، عزت الله پورقاز، مهدی کیانی، کی روش استنلی، سجاد شهباززاده، پیام نیازمند، محمد ایران پوریان، خالد شفیعی، ابراهیم صالحی، حامد بحیرایی، مهدی امینی، شهاب عادلی قراردادشان را با سپاهان رسما ثبت کردند.پنجشنبه 31 خرداد* روزبه شاه علیدوست، کاپیتان سا ...

ادامه مطلب  

وزیر نفت: قرارداد با توتال از دستاوردهای برجام است/ بابک زنجانی پدیده کلاهبرداری بین المللی است  

درخواست حذف این مطلب
وزیر نفت با تاکید بر اینکه در حال حاضر در مورد قراردادهای جدید نفت اجماع ملی وجود دارد، اظهار کرد: امضای این قرارداد از دستاوردهای برجام و انتخابات ریاست جمهوری است وی همچنین بابک زنجانی را یک پدیده استثنایی در تاریخ کلاهبرداری بین المللی دانست.به گزارش مجموعه زندگی به نقل از ایسنا، بیژن زنگنه در مراسم امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی با بیان اینکه امروز روز بسیار خوبی برای صنعت نفت ایران است، اظهار کرد: امیدوارم با امضای این قرارداد مرحله جدیدی در صنعت نفت ایران رقم بخورد.وی افزود: ۱۰ روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری از من در مورد امضای این قراردادها سوال شد و من پاسخ دادم مردم در ۲۹ اردیبهشت تصمیم می گیرند که این قراردادها ادامه پیدا کند یا خیر و امضای این قرارداد را به مردم ایران، رهبر معظم انقلاب اسلامی که بدون حمایت ایشان این قراردادها به نتیجه نمی رسید و رئیس جمهور تبریک می گویم و از حمایت های دولت و مجلس تشکر می کنم.وی افزود: ما راهی طولانی و فرساینده را طی کردیم و باید این مسیر را ادامه دهیم.وزیر نفت با بیان اینکه با امضای قرارداد برای توسعه فاز ۱۱ و توتال نزدیک به ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت می گیرد. ما هیچ گاه پیشتاز بودن توتال را در صنعت نفت ایران فراموش نمی کنیم. همچنین از cnpci به عنوان شریک توتال تشکر می کنیم. ما دوستان خود را در روزهای سخت فراموش نخواهیم کرد و از این شریکان راهبردی همچنان استفاده می کنیم.زنگنه ادامه داد: با صبوری در سه سال و نیم گذشته یک ساختار و الگوی جدید قرارادی که قابلیت پذیرش برای شرکت های بین المللی داشت، به تصویب رساندیم و در مورد آن به اجماع ملی رسیدیم.وی با تاکید بر اینکه امروز در مورد قراردادهای جدید نفتی اجماع ملی وجود دارد، اظهار کرد: ممکن است برخی با این قراردادها مخالف باشند که این موضوع طبیعی است و برای دولت افتخار است که این حق را برای مخالفانش قائل شده که بتوانند انتقاد کنند.وزیر نفت با تاکید بر اینکه برای امضای قرارداد با توتال مجوزهای لازم توسط شرکت ملی نفت و وزارت نفت اخذ شده است، افزود: در برنامه پنج ساله باید ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای بخش بالادستی و پایین دستی نفت درج شود که بیش از ۷۰ درصد آن باید از منابع خارجی تامین شود. بنابراین ما به سرمایه گذاری خارجی نیاز داریم. هدف ایران تولید شش میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در پایان برنامه ششم توسعه است.زنگنه با بیان اینکه اولویت ایران توسعه میدان های مشترک است، افزود: مناقصه آزادگان در جریان است و پیش می رود. امیدوارم همکاران اروپایی و آسیایی حضورشان را جدیتر کنند. ما همکاری با توتال را به صورت استراتژیک در برنامه داریم.وی در مورد حضور شرکت های آمریکایی در صنعت نفت ایران توضیح داد: ما مانعی برای حضور شرکت های آمریکایی نداریم و این مانع را کشور خودشان ایجاد کرده اند. ایران همواره تعهد خود را برای عرضه انرژی در سطح جهان ایفا کرده است.زنگنه در ادامه با اشاره به امضای قرارداد با توتال اظهار کرد: مهم ترین بخش این قرارداد انتقال فناوری در همه سطوح است. از پتروپارس و سایر شرکت های ایرانی نیز انتظار داریم از حضور توتال در ایران حداکثر استفاده را کنند. همچنین زمینه جذب سرمایه گذار خارجی برای پتروشیمی و پالایش نیز وجود دارد.وزیر نفت در پایان ضمن تشکر از افرادی که در پروژه امضای قرارداد با توتال همکاری کرده اند، تاکید کرد: بخش اعظم این قرارداد توسط جوانان زیر ۳۰ سال صورت گرفت.بابک زنجانی یک پدیده استثنایی در تاریخ کلاهبرداری بین المللی استوزیر نفت با بیان اینکه بابک زنجانی یک پدیده استثنایی در تاریخ کلاهبرداری بین المللی است، اظهار کرد: نفر دوم خیلی با بابک زنجانی فاصله دارد و به اعتقاد من بابک زنجانی قصدی برای بازپرداخت بدهی های خود ندارد!وی در مراسم امضای قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال- شرکت ملی نفت چین- شرکت پتروپارس با بیان اینکه بعد از تلاش های فراوان نخستین قرارداد توسعه ای بعد از برجام به سرانجام رسید، اظهار کرد: این قرارداد در شرایطی امضا شد که بسیاری از افراد در خارج از مرزها نمی خواستند این اتفاق رخ دهد و عزت ایران و اینکه روابط ایران و جهان احیا شده است را ببینند.زنگنه با بیان اینکه قرارداد مذکور با دو شرکت معتبر جهانی امضا شده است، افزود: این قرارداد با هدف انتقال فناوری به شرکت پتروپارس در دیگر شرکت های e&p امضا شده است و امیدوارم این قرارداد حجم عظیمی از اشتغال را به کشور ارجاع دهد.وزیر نفت با اشاره به سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلار در قرارداد مذکور گفت: شرکت های ایرانی بدون هیچ محدودیتی می توانند در قراردادهای بعدی مشارکت کنند. چنانچه عملکرد شرکت های ایرانی رضایت بخش باشد، تا ۷۰ درصد قراردادهای بعدی می تواند شرکت های ایرانی صورت بگیرد که این موضوع بستگی به همت این شر ...

ادامه مطلب  

قرارداد توتال با ایران نتیجه برجام است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش امروز آنلاین، در همین ارتباط «فیگارو» پرشمارگانترین روزنامه فرانسه که پیشتر چند گزارش و مصاحبه در مورد این قرارداد منتشر کرده بود، پس از امضای توافق نهایی نیز دو گزارش در این ارتباط منتشر کرد.**فیگارو: توافق توتال و ایران، نتیجه برجام استتارنمای روزنامه فیگارو در گزارشی با عنوان «توتال،؛ پیشرو در بازگشت غربی ها به ایران»، نوشت: این شرکت فرانسوی روز دوشنبه توافق همکاری برای استخراج از میدان گازی عظیم پارس جنوبی را امضا کرد.در این گزارش با بیان اینکه «پاتریک پویانه» مدیرعامل توتال اعلام کرده این قرارداد نشانه بازگشت توتال به ایران و یک روز تاریخی برای شرکت فرانسوی بشمار می رود، آمده است: این بازگشت همچنین یک روز تاریخی برای ایران بشمار می رود، چراکه نخستین قرارداد با یک شرکت نفتی غربی است.فیگارو امضای این توافق را نتیجه توافق تهران و قدرت های بزرگ جهان در سال ۲۰۱۵ و برداشته شدن بخشی از تحریم های بین المللی برنامه هسته ای ایران، ارزیابی کرده است.**فیگارو: توافق توتال و ایران با وجود موضع خصمانه واشنگتن امضا شدپرشمارگان ترین روزنامه فرانسه همچنین در گزارشی دیگر با تیتر «توتال یک قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری با ایران امضا کرد»، نوشت: گروه نفتی توتال نخستین شرکت غربی در این حوزه به شمار می رود که به ایران بازگشت و این اقدام خود را باعث «احساس غرور و افتخار» دانست.فیگارو با اشاره به جزئیات این قرارداد بین المللی یادآوری می کند که غول نفتی توتال سومین شرکت فرانسوی پس از «رنو» و «پژو سیتروئن» و نخستین شرکت نفتی غرب است که به ایران بازمی گردد.این نشریه فرانسوی به نقل از مسئولان توتال می نویسد: این قرارداد یک توافق بزرگ برای توتال و به صورت رسمی نشان از بازگشت ما به ایران برای نوشتن برگ جدیدی در تاریخ این شرکت و این کشور است. ما احساس غرور و افتخار می کنیم که نخستین شرکت بین المللی حوزه نفت هستیم که به دنبال نتیجه دادن توافق بین المللی در موضوع هسته ای با ایران در سال ۲۰۱۵، که به توسعه روابط ایران و اروپا کمک می کند، این قرارداد را امضا کردیم.فیگارو در بخش دیگری از این گزارش یادآوری می کند که این قرارداد با وجود موضع خصمانه واشنگتن که عادی سازی روابط تجاری ایران و جهان را مشکل می کند، امضا شده است.این رسانه پرشمارگان فرانسه با بیان اینکه ایران چهارمین ذخایر نفت و پس از روسیه، دومین ذخایر گازی جهان را داراست، می افزاید: توتال امیدوار است که این قرارداد فرصت های دیگری در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران بگشاید.از طرف دیگر ایران که به سرمایه گذاری کلان خارجی نیازمند است، امیدوار است که بازگشت توتال، دیگر شرکت های غربی و آسیایی را برای ورود به بازار ایران ترغیب کند.فیگارو روز گذشته نیز به نقل از سخنگوی گروه نفتی توتال نوشت: احساس غرور و افتخار داریم که به عنوان نخستین شرکت بین المللی به دنبال نتیجه گیری از توافق هسته ای بین المللی ۲۰۱۵، یک قرارداد نفتی با ایران امضا می کنیم.این مقام مسئول روز گذشته در گفت وگوی اختصاصی با روزنامه فرانسوی فیگارو، اظهار کرد: قرارداد یاد شده ۲۰ ساله و برای توسعه بزرگترین میدان گازی جهان است.وی با بیان اینکه گاز تولید شده در این طرح، به منظور تامین بازار داخلی ایران تا سال ۲۰۲۱ مورد استفاده قرار می گیرد، تاکید کرد: بدیهی است، مجموع این پروژه در انطباق دقیق با قوانین ملی و بین المللی پیاده سازی شده است.***فرانس۲۴ به نقل از تحلیلگر حوزه نفت و گاز: شگفت زده نمی شوم اگر اِنی، شل و گازپروم به ایران بازگردندتارنمای شبکه خبری فرانس ۲۴ نیز که در سه گزارش به موضوع قرارداد گازی توتال و ایران پرداخت، در گزارشی با عنوان «توتال در ایران: یک تعهد بلند مدت برای یک قرارداد تاریخی گاز»، نوشت: گروه فرانسوی توتال نخستین غول نفتی است که برای استخراج گاز به ایران بازگشت؛ «نخستینی که اتفاقی و بدون برنامه نبود.»این گزارش با اشاره به جزئیات این قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری، می افزاید: توتال دوباره پا در حوزه گازی ایران در خلیج فارس گذاشت و قرارداد استخراج گاز از بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را امضا کرد.فرانس ۲۴ اضافه می کند: دو سال پس از توافق هسته ای که درهای کاهش برخی تحریم های بین المللی علیه ایران را گشود، اینک توتال فرانسه به نخستین غول نفتی غرب که به ایران بازمی گردد، ت ...

ادامه مطلب  

جزییات نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم  

درخواست حذف این مطلب
نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم که بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه امضا شد، ابزاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری های جدید در صنعت نفت به شمار می رود.جمهوریت؛ نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم دوشنبه (دوازدهم تیرماه) بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا شد.ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب (معادل 2 میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود.با توجه به اینکه این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قرادادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها به امضا می رسد، دارای اهمیت زیادی است.**روند امضای قراردادبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، با توجه به ضرورت توسعه فاز میدان مشترک گازی پارس جنوبی، مذاکرات با شرکت توتال برای توسعه و بهره برداری فاز 11 پارس جنوبی در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران از اوایل اردیبهشت ماه سال 1395 آغاز شد.توافق نامه اصولی توسعه فاز 11 پارس جنوبی نیز در هجدهم آبان پارسال میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی.ان.پی.سی- cnpc) و شرکت پترو پارس ایران، امضا شد.در نهایت، «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، «پاتریک پویان» مدیرعامل شرکت نفتی توتال فرانسه، «لو» مدیرعامل شرکت ملی نفت چین (اینترنشنال) و «عزت الله اکبری» مدیرعامل شرکت پتروپارس، قرارداد نهایی توسعه فاز 11 پارس جنوبی را پس از نهایی کردن محورهای قرارداد امضا کردند. این قرارداد شامل یک متن و 14 پیوست است که جزییات طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را مشخص می کند.**مراحل قانونی عملیاتی کردن قراردادعقد این قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب نوزدهم اردیبهشت ماه 1391 مجلس شورای اسلامی، با کسب مجوز از وزیر نفت، فقط با رعایت آیین نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.همچنین مصوبه هیات تطبیق قراردادهای نفتی در خصوص مغایرت نداشتن قرارداد با مصوبه هیات وزیران درباره شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز اخذ شده است.تاییدیه وزیر نفت درباره کلیات قرارداد (شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی) به استناد تبصره ماده 39 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبه هیات وزیران نیز وجود دارد.**اهداف این قرارداد این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود.با اجرای این طرح برآورد می شود در 20 سال دوره قرارداد 335 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی غنی و ترش از این میدان مشترک تولید شود که از این گاز غنی ترش می توان حدود 290 میلیون بشکه میعانات گازی، 14 میلیون تن گاز مایع، 12 میلیون تن اتان و 2 میلیون تن گوگرد به همراه 315 میلیارد مترمکعب گاز سبک شیرین تولید کرد.**الزام توتال به انتقال فناوریبر اساس تعهد پیمانکار در قرارداد، اجرای این طرح با حداکثر ساخت داخل همراه است. افزون بر وجود شریک ایرانی (پتروپارس) در سازمان اجرایی طرف دوم قرارداد، وی موظف به اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن ها در امر صادرات» مصوب ششم شهریورماه 1391 است.همچنین، پیمانکار موظف به انجام تحقیق و توسعه مشترک در زمینه فناوری‎های ازدیاد برداشت با مرکزهای تحقیقاتی ایران است.مشارکت طرف قرارداد، موظف به انتقال فناوری در چهار سطح است:الف- ارتقای توان شریک داخلی مشارکت طرح قرارداد یعنی شرکت «پتروپارس» که اصول و چگونگی آن در جی.ای. وی ( jva) میان طرف ها با تایید شرکت ملی نفت ایران مشخص می شود.بر این اساس، راهکارهای مورد نیاز برای ارتقای ظرفیت‎ها و قابلیت های طرف ایرانی (شرکت پتروپارس) در زمینه های مربوط به مهندسی و مدیریت مخزن، مدیریت پروژه های بزرگ گازی و مدیریت دارایی ها و تامین مالی را باید به روشنی تعیین تکلیف کنند. شرکت ملی نفت ایران نیز بر اجرای مفاد قرارداد میان اعضای مشارکت، نظارت کامل خواهد داشت.ب- سطح دیگر انتقال فناوری، رشد ظرفیت های تحقیقاتی و دانشگاهی پژوهشکده ازدیاد برداشت (وابسته به وزارت نفت) زیر نظر شرکت ملی نفت ایران است.بر این اساس، برای برگزاری دوره های آموزشی حرفه ای، اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک، توسعه آزمایشگاه های تحقیقاتی و تبادل نیرو، قرارداد همکاری منعقد می شود. ج- بر بهره گیری از حداکثر توان پیمانکاران و شرکت های داخلی با هدف انتقال فناوری تاکید شد.د- سطح دیگر انتقال فناوری، ارتقای توان فناورانه و مدیریتی شرکت ملی نفت ایران است.برای انتقال فناوری و استفاده حداکثری از توان داخل، در صورت تحقق نیافتن کمینه میزان کالا و خدمات خریداری شده از داخل از سوی پیمانکاران برنده شده در مناقصات، این پیمانکاران موظف به پرداخت جریمه می شوند.**حفظ حاکمیت ملی بر مخزن گازی و تاسیساتدر این قرارداد تصریح شده مالکیت مخزن، هیدر ...

ادامه مطلب  

17مرداد، سالروز قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رجانیوز، «تاریخ ایرانی» نوشت: پس از خاتمه جنگ اول جهانی، بریتانیا، یکی از فاتحین این جنگ، قدرت مسلط خارجی در ایران به شمار می آمد، زیرا نه تنها نیروهای عثمانی و حامیان آلمانی آن ها شکست خورده و از خاورمیانه بیرون رانده شده بودند، بلکه روسیه هم به علت بروز انقلاب بلشویکی دچار آشفتگی و جنگ داخلی بود. بر این اساس انگلیسی ها نیروهای خود را تا شمال ایران پیش رانده و از طریق مرزهای جنوبی روسیه به نیروهای مخالف رژیم کمونیستی جدید روسیه کمک می کردند. لرزد کرزن، وزیر خارجه وقت بریتانیا برای تثبیت نفوذ کشورش در ایران، در نهم اوت 1919 برابر با هفدهم مرداد 1288 در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاسی در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت ، قراردادی طراحی کرد که به قرارداد 1919 شهرت یافت. به موجب این قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی ها قرار می گرفت و امتیاز راه آهن و راه های شوسه ایران نیز به آن ها واگذار می شد.طرح این قرارداد با ریاست میرزا حسن خان وثوق الدوله بر دولت ایران همزمان بود. گفته می شد وثوق الدوله و دو تن از وزرای کابینه اش برای بستن این قرارداد پول هنگفتی نیز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دریافت کردند چرا که بسیاری این قرارداد را سند تحت الحمایگی ایران و بنابراین امضای آن را از سوی دولتمردانی وطن پرست بعید می دانستند.ضمیمه محرمانه ای که افشا شددر امضای قرارداد 1919 علاوه بر وثوق الدوله، دو وزیر کابینه وی یعنی شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله وزیر خارجه و شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارایی هم مشارکت داشتند. این سه نفر بی آنکه حتی اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همین دلیل می ترسیدند اگر پیش از تصویب قرارداد در مجلس، تحولی در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اینچنین بود که علاوه بر دریافت مبالغ هنگفتی پول در قبال امضای قرارداد، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا خواستند:اول - تضمین نامه ای کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برپاخاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.دوم - به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آن ها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.وزیر مختار بریتانیا در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین نامه ای به شرح زیر تسلیم هر یک از وزرای سه گانه کرد:«عالیجناب! برحسب اجازه ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت 1919 - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. / با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس»بدین ترتیب نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.مخالفت های گسترده و استعفای وثوقپس از امضای قرارداد، بین وثوق الدوله، دو وزیرش و «سر پرسی کاکس» وزیر مختار انگلیس در 17 مرداد 1298، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگلیسی ها منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نمانده و یک هیأت نظامی به ریاست ژنرال «دیکسون» و یک هی ...

ادامه مطلب  

راهکارهای قانونی برای مقابله با «امتناع مستاجر از تخلیه ملک»  

درخواست حذف این مطلب
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «شرایط تخلیه ملک اجاره ای» را بررسی کنیم.یکی از مهم ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد.اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد موجر چه اقدامی باید انجام دهد؟با پایان یافتن مدت معمولا اجاره دهنده از مستاجر می خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که به دنبال بررسی راه حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر وجاهت قانونی داشته باشد باید:1)یا مدت اجاره منقضی شده باشد.2)یا مستاجر بیش از 3 ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.3)یا اینکه کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.در این صورت می توانید خطاب به شورای حل اختلاف محل ملکتان درخواست صدور دستور تخلیه بنویسید.تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره عادی باشد چگونه است؟ابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده اند.اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می توانیم برای تخلیه ملک دستور فوری بگیریم. در خصوص قراردادهای عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی برگه تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره قید شود.مقام قضایی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده 5 قانون فوق می تواند دادخواست بدهد که یک مساله جدا است و کاری به دستور تخلیه ندارد.تخلیه در صورتی که که قرارداد اجاره رسمی باشد چگونه است؟این امر مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید نظر خواهی پیدا می کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود تازه باید از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجراییه کنید در آن صورت نیز باز مدت 10 روز اعتراض برای مستاجر به وجود می آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید. در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره بها یا پول شارژ و غیره را پرداخت نکرده باشد نمی توانیم خودمان شخصا این مبلغ را از ودیعه ای که دستمان است کم کنیم. بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کنیم. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد. باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به ...

ادامه مطلب  

آقای زنگنه! این هم سند رشوه توتال به یک مقام دولتی ایران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سیاسی «تیتریک»،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در جلسه علنی دیروز در تشریح جزئیات قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه، با بیان اینکه قراردادهای نفتی ایران تنها به الگوی جدید قراردادی محدود نمی شود و شرکت ملی نفت ایران از انواع دیگر قراردادها از جمله بیع متقابل، خرید خدمت و epcf بهره می گیرد، گفت: الگوی جدید قراردادهای نفتی به عکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی و ارجاع کار به شرکت های داخلی ندارد.وی در ادامه به توجیه محرمانگی قرارداد با توتال پرداخت و اظهار داشت: در بهمن ماه 1394 یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد و ارائه طرح توسعه فاز یازده پارس جنوبی امضا شد و در همان روز نیز یعنی هشتم بهمن ماه 94 ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرکت توتال امضا کردیم و در پی آن نیز اطلاعات میدان را در اختیار این شرکت قرار دادیم چرا که هرکس که بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان ارائه کند باید اطلاعات میدان را در اختیار داشته باشد.وی افزود: برخی از منتقدان می گویند که دولت قراردادی را امضا کرده که در طول 20 سال 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده که این حرف، حرف نادرستی است و به این خاطر است که این افراد اطلاع از وضعیت قرارداد ندارند.وزیر نفت اظهار داشت: ارزش تولید میدان یازدهم پارس جنوبی در طول سال بیش از 5 میلیارد دلار است که در بالاترین حد پرداخت ما که نزدیک به یک میلیارد است تنها 20 درصد و یا کمتر از درآمد حاصل از این میدان پرداخت می شود.زنگنه خاطرنشان کرد: بالاترین رقمی که ما در قرارداد پرداخت می کنیم 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد است، در سال نهم 983، در سال دهم 980 و همین طور کمتر می شود.این موضوع امری تمام شده است!وزیرنفت با بیان اینکه انتقاداتی اخیرا در این زمینه به گوش می رسد، گفت: این انتقادات مربوط به این قراردادها نیست بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار الگوی قراردادها بر می گردد یعنی این افراد این مصوبه را قبول ندارند؛ البته در مورد این مصوبه اظهارنظری اتفاق بیفتد مانعی ندارد اما این موضوع امری تمام شده است چرا که تمامی مراحل آن طی شده و طبق قانون در حال اجرا است.وی همچنین با اشاره به اینکه برخی معتقدند 50 سال تولید میدان را به طرف خارجی داده است در حالی که چنین چیزی اصلا صحت ندارد و مورد قبول نیست، اظهار داشت: برخی هم می گویند جریمه در قرارداد لحاظ نشده در حالی که درون ساختار این قرارداد جریمه وجود دارد به گونه ای که اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیفتد بازگشت سرمایه پایین آمده و حتی اگر هزینه ها زیاد شود باز هم سرمایه کاهش می یابد.وزیر نفت با بیان اینکه برخی مدعی هستند توتال در طرف قطر سهم دارد و مشکل پیش می آید، گفت: بنابر آمار رسمی تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که قسمت جنوبی پارس جنوبی در قطر است، 4 درصد بوده یعنی 16 میلیون مترمکعب سهم توتال است که در هیچ میدانی به این صورت نیست.زنگنه همچنین یادآور شد: قطر مبارز فی سبیل الله نیست بلکه کاسب است. البته توتال نیز ادعا می کند در قطر، قطری هستیم و در ایران ایرانی. که در این میان عده ای می گویند وقتی در آمد و سود توتال در قطر بیشتر است چرا به ایران آمده است؟ که باید گفت در امور اقتصادی باید ملاحظات امنیتی در نظر گرفته شود اما روحیه امنیتی نباید در فضای اقتصادی حاکم باشد. تمامی سازوکارها را در این زمینه پیش بینی کردیم که مشکلی به وجود نیاید و همچنین شرکت توتال نیز مشکلی به وجود نمی آورد چرا که در دنیا اعتبار دارد.هیئت نظارت بر قرارداد با توتال نظارت خواهد داشتگفتنی است علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست دیروز پس از ارائه گزارش بیژن زنگنه وزیر نفت طی سخنانی به نظارت بر قرارداد با توتال اشاره کرد.وی اضافه کرد: هیئت نظارت متشکل از نماینده ای از قوه قضائیه و روسای کمیسیون های انرژی و بودجه بر این موضوع نظارت خواهند داشت.توهین وکیل الدوله ها به منتقدین در جلسه علنی دیروز تعدادی از نمایندگان در مخالفت با سه فوریت طرح توقف قرارداد با توتال سخنرانی کرده و در این راستا کواکبیان به نمایندگان مخالف حمله و به آنان توهین کرد.احمد مازنی نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در سخنانی به عنوان اولین مخالف سه فوریت طرح توقف قرارداد با شرکت توتال، اظهار داشت: ما برای حل مشکل اشتغال و بحران اقتصادی و اجتماعی در جامعه نیازمند سرمایه گذاری های داخلی و خارجی هستیم، سؤال اینجاست چرا این همه حساسیت در کشور مطرح می شود؟ ماه هاست برای چارچوب و فُرمت قرارداد با توتال مباحث مختلفی در کشور انجام شده است، ما برای دولت این اندازه اعتماد و شأن قائل نیستیم که قراردادی که مراحل مختلف را طی کرده را به نتیجه برساند.در ادامه این جلسه مصطفی کواکبیان دیگر نماینده تهران و عضو فراکسیون امید مجلس در سخنانی به عنوان دومین مخالف سه فوریت طرح توقف قرارداد با شرکت توتال، اظهار داشت: 8 الی 9 نفر از امضاکنندگان این طرح از نمایندگان روحانی مجلس هستند، گویا فراکسیون روحانیون مجلس این طرح را ارائه داده، احتمالاً این روحانیون امضاکننده طرح خیلی «تخصص نفتی!» داشتند! نصرالله پژمان فر نماینده مشهد پس از اظهارات مصطفی کواکبیان در مخالفت با فوریت طرح توقف اجرای توتال، اظهارات نماینده تهران را توهین به روحانیت توصیف کرد و از کواکبیان خواست تخصص خود را بیان کند تا مشخص شود وی به چه میزان در حوزه نفت تخصصی دارد.وی خطاب به علی مطهری نایب رئیس مجلس اظهار داشت: آقای مطهری! من خواهش می کنم به این رفتار پوپولیستی که برخی دارند و طی آن به جریانات سیاسی و روحانیت توهین می کنند رسیدگی کنید.به گزارش فارس، کواکبیان پس از متشنج شدن صحن علنی پارلمان به دلیل توهینی که به قشر روحانی مجلس کرده بود، ضمن عذرخواهی، گفت: بنده کوچک ترین قصدی برای اهانت و جسارت به مقام شامخ روحانیت نداشتم، اگر آخوندتر از روحانیون مجلس نباشم، اندازه آنان دروس فقهی را خواندم.توهین کواکبیان به نمایندگان و منتقدین عملکرد دولت در چهار سال گذشته سابقه داشته است، دولت یازدهم و شخص رئیس جمهور از هیچ توهینی به منتقدان در این سال ها فروگذار نکرده و در این راستا روحانی منتقدین را بی سواد و بی شناسنامه خوانده و آنان را به جهنم حواله داده است!سخنگوی دولت نیز روز سه شنبه در واکنشی توهین آمیز نسبت به حق قانونی مجلس گفته بود: «نماینده مجلس حق دارد طرح سه فوریتی برای لغو قرارداد توتال ارائه دهد، البته حرف مفت مالیات ندارد!».گفتنی است زمانی که یک نماینده مجلس در اظهار نظر ...

ادامه مطلب  

جزئیات شرایط انحلال یک طرفه قرارداد توتال  

درخواست حذف این مطلب
معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس نماینده و ناظر بر روند اجرای قرار داد است، شرایط انحلال قرارداد توتال را تشریح کرد. به گزارش شمانیوز: غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتعال در صنعت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم یکی از اهداف ما است، تصریح کرد: آمدن سرمایه های بین المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست و ما حتی می دانیم که با ورود سرمایه های خارجی و تکنولوژی های خارجی می توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه گذاری نیز یک کنسرسیوم باز می گردد.منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم انداز جذب 150 میلیارددلاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد و ما چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژ های نوین در این باره استفاده کنیم.منوچهری با اشاره به اینکه شرکت های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد، تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت های e&p را تهیه کرده ایم و در اختیار شرکت های بین المللی قرار دادیم تا این شرکت ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت های ایرانی که 12 شرکت می شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان r&d است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار ما قرار دارد به طوریکه پایلوت های آزمایشگاهی و سایتی راه اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضاء این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین المللی دور بودیم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.این مقام مسئول با اشاره از حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت های بین المللی منعقد می کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح ها یکی از اولویت های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم النفع های ده ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای برای توتال در نظر نگرفته ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب ipc است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است که دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می کنیم.منوچهری ادامه داد: ipc همان وایبک است و فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت ، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم که یکی سهم بالای ایرانی ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت های خارجی کسب کنند بنابر این ما تصمیم گرفته ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس ایجاد شده است، گفت: اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت های خارجی داشته است.وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله انجام می شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه های دیگر کمتر است، گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین تر است زیرا بهره پول سرمایه گذاری شده در این پروژه 2.5 درصد است که ما اگر می خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم 7 تا 8درصد و اگر از پول چینی ها استفاده کنیم 9 تا 10 درصد بود بنابر این رقم 2.5 درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره 10 ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره 10 ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت 10 سال خواهد بود.این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می کند.وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می شود.وی با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشار ...

ادامه مطلب  

شرکت «باران» کاغذی بود/ از لغو قرارداد اتاق اصناف با مجری صندوق ها خبر نداشتم  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری فارس ؛ رضا امامی _ معمای سه مجهولی کنتور سازی ایران، اتاق اصناف و صندوق های فروشگاهی از زمستان سال 1394 تا کنون در حالی نتوانسته به جوابی روشن دست یابد که هنوز هیچ دادگاهی برای بررسی اتهامات مطرح در این پرونده برگزار نشده است. این معطلی باعث شده تا از یک طرف مطالبات کارگری و بی پولی، کارخانه و دارایی های این شرکت را در مرز تاراج طلبکاران دولتی و خصوصی قرار دهد و از سوی دیگر صدها سهامدار حقیقی و حقوقی را به تبع توقف نمادمعاملاتی با خسارت های فراوانی مواجه سازد.ماجرای کنتورسازی ایران با سپری شدن 8 ماه از بازداشت مدیر عامل این شرکت به دلیل عدم تامین قرار 500 میلیارد تومانی همچنان به کلافی سردرگم تبدیل شده که با گذشت هر روز بر ابهام و پیچیدگی آن افزوده می شود.در این رابطه علی عاملی ، مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران که سازمان بورس از وی به اتهام کلاهبرداری به قوه قضاییه شکایت برده در گفتگویی تلفنی از زندان اوین با خبرنگار بورس خبرگزاری فارس برای نخستین بار درباره پشت پرده ماجرای صندوق های فروشگاهی و اتفاقات رخ داده از اتاق اصناف تا سازمان بورس سخن گفته است. گفتنی است این تماس برای اولین بار از سوی خود عاملی برقرار شده است.گفتنی است انتشار این مطالب در خبرگزاری فارس صرفا در راستای رسالت اطلاع رسانی خبرگزاری فارس و انتقال دیدگاه طرف های مختلف درگیر در این پرونده انجام می شود و مسئولیت ادعاهای اشاره شده بر عهده مصاحبه شونده است.خبرگزاری فارس در این باره با دیگر طرف های این پرونده یعنی سازمان بورس و رئیس اتاق اصناف نیز گفت وگوهای مفصلی انجام داده است که در روزهای آینده منتشر خواهد شد.فارس: به عنوان نخستین پرسش خودتان را معرفی کنید.عاملی: من علی عاملی مدیر عامل شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) هستم که از حدود 8 ماه قبل تا به امروز به دلیل عدم تهیه و تامین قرار وثیقه 500 میلیارد تومانی از سوی بازپرس در بازداشت به سر می برم.فارس: برخی مدیران ارشد اتاق اصناف به تازگی در مصاحبه ای اذعان می کنند که ماجرای صندوق های فروشگاهی از ابتدا دستاویزی برای شما به منظور دور زدن قانون و سوء استفاده از فرصت برای بالابردن قیمت سهام بوده است. این مصاحبه ها را خوانده اید؟عاملی: بله. همه اتفاق ها را مرور می کنم. در روز 21 مرداد 96 مطالبی از طرف حمید هاشمی، معاون حقوقی اتاق اصناف در یکی از روزنامه های اقتصادی منتشر شد که همگی مصداق نشر اکاذیب و دروغ پراکنی و تهمت هایی علیه من و مدیران کنتور سازی بود.پیش از این بنای بنده در این ماجرا همواره تداوم سکوت بود و حتی پس از مصاحبه های جنجالی رییس هیات مدیره شرکت هوشمند سامانه باران که اینجانب را مورد هجوم تهمت ها و مطالب غیر واقع و ناروا کرده بود به توصیه آقای هاشمی، معاون حقوقی و سید منصور حسینی، معاون امور اجتماعی اتاق اصناف ایران سکوت اختیار کردم. به امید که روزی شرکت کنتور سازی ایران (سهامی عام) به حقوق حقه خود رسیده و مشکل بوجود آمده برای سهامداران این شرکت حل و فصل شود.اما پس از گذشت 8 ماه انتظار در زندان اوین و قول ها و وعده های رییس اتاق اصناف ایران و معاون حقوقی اتاق اصناف، انتشار اخبار اخیر باعث شد تا تصمیم بگیرم حقایق پنهان و ماجراهای پشت پرده این ماجرا را افشا کنم.از این رو صحبت های خود را در دوبخش و با مستندات ارایه می نمایم که امید می رود سهامداران کنتورسازی و عموم مردم پی به حقیقت ماجرا پس از انتشار این مطالب ببرند.فارس: چرا تا کنون این موارد را افشا نکردید؟عاملی: برخی از مطالبی که در مورد شرکت هوشمند سامانه باران و مدیران اتاق اصناف ایران بیان می کنم را پس از بوجود آوردن مشکلات برای کنتور سازی و اطلاع از لغو ماموریت شرکت باران از طریق سازمان بورس در مهرماه و آبان ماه 95 کشف کرده ام که بیان می کنم.شرکت کنتورسازی به پشتوانه نیروهای متخصص و متعهد خود و نیز سرمایه گذاری های انجام شده از قبیل سخت افزاری، خطوط ماشین آلات smd و پرس های متنوع، تزریق پلاستیک و ماشین آلات تراش قطعات فلزی و خطوط آبکاری قطعات فلزی و نرم افزاری در مهر ماه 1390 پروانه بهره برداری خود را مبنی بر ظرفیت تولید یک میلیون و یکصد هزار دستگاه صندوق فروشگاهی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت نموده است. این تاریخ یعنی 4 سال قبل از تاریخ عقد قرارداد تامین صندوق های فروشگاهی برای شرکت باران که عامل نصب صندوق ها برای اتاق اصناف بوده است.قرارداد منعقده مذکور که شرح خواهم داد قرارداد 5 ساله به میزان سال اول 201 هزار دستگاه و 4 سال آتی هر سال به میزان 500 هزار دستگاه بوده که در صورت اجرای کامل قرارداد مذکور کمتر از 50 درصد ظرفیت تولیدی سالیانه این شرکت را اشغال می کرده است.فارس: نقش شرکت هوشمند سامانه باران در این قرارداد چه بود؟عاملی: اگر از طریق جستجو در فضای مجازی در خصوص میزان تولید این محصول در سطح جهان تحقیقی به عمل آید خواهید دید که کل نیاز اصناف کشور ایران یک دهم تولید شرکت های فعال و بزرگ این صنعت در اروپا و چین است.این شرکت هیچ گاه قبل از عقد قرارداد با شرکت هوشمند سامانه باران جلسه ای با هیات رییسه اتاق اصناف نداشته و تنها نسبت به اخذ تاییدیه آن هم به طور شفاهی در خصوص ماموریت اعطایی اتاق اصناف به شرکت باران و از طریق فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران اقدام نموده است.بنابراین کنتور سازی هیچ گاه تا زمانی که از طریق سازمان بورس و بعد از گذشت 11 ماه از تاریخ عقد قرارداد از لغو ماموریت شرکت باران توسط اتاق اصناف اطلاع یافت پیشنهادی به اتاق اصناف نداده بود.این ادعا وجود دارد که قبل از انعقاد این قرارداد شرکت کنتور سازی با اتاق اصناف لابی کرده و سپس هاشمی، معاون حقوقی این اتاق گفته که شرکت باران وجود نداشته است. در حالی که چنین چیزی نیست و وقتی باران ماموریت خود را نشان داد من به فاضلی رییس اتاق اصناف زنگ زدم و وی آن را تایید کرد. مضافاً اینکه من و رفیعی عضو هیات مدیره کنتور سازی به اتفاق نزد فاضلی رفتیم و به ما گفت این قرارداد درست و صحیح است.فارس: عنوان می شود که کنتورسازی با این قرارداد قصد داشته تا از سقوط قیمت سهام خود که در وثیقه دو بانک بوده جلوگیری کند.عاملی: سهام شرکت کنتورسازی ایران سقوط نکرده بود و حتی در سال های 87 تا 94 بارها افزایش قیمت ناشی از رشد فعالیت های تولیدی شرکت و قراردادهای آن را تجربه کرده بود که نمودارهای آن قابل ارایه است.تولید کنتور سازی در سال 87 به حدود سه برابر حجم دولتی رسید و قیمت سهام کنتور یک مرتبه 4 برابر شد. پس از آن که این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد این رشدها را تجربه کرد و هیچ بازی در کار نبود.پس از برگزاری مناقصه توسط هوشمند سامانه باران در 14 و 15 آذر ماه 94 و درج در روزنامه های اطلاعات و رسالت و پس از برنده شدن این شرکت در تاریخ 10 بهمن ماه 94 این شرکت نسبت به انعقاد قرار داد 5 ساله با شرکت هوشمند سامانه باران اقدام کرد و در روز 12 دی ماه 94 نماد معاملاتی آکنتور توسط سازمان بورس متوقف شد.بعد از گذشت 75 روز از توقف نماد معاملاتی "آکنتور"، جهت ارایه مدارک درخواستی و اخذ استعلام توسط سازمان بورس بعد از پاسخ اتاق اصناف ایران و برگزاری جلسه با هیات مدیره هوشمند سامانه باران در هفته آخر اسفند ماه به درخواست سازمان بوس، نماد معاملاتی این شرکت در 26 اسفند ماه 94 و در آخرین روز معاملاتی 94 بازگشایی شد و قیمت سهام افزایش یافت.نماد معاملاتی این شرکت پس از این تاریخ، افزایش قیمت سهام را به خود دید و این در حالی است که از خلف وعده شرکت کنتورسازی در عدم رونمایی از هزار صندوق فروشگاهی در دهه فجر 94 و به تبع آن نگرانی مدیران اتاق اصناف ایران از اطلاعات و گزارش های واصله از بورس و حذف این شرکت از طرح تجهیز اصناف مطالبی بیان شده که باید گفت شرکت کنتور سازی ایران در قرارداد خود با شرکت هوشمند سامانه باران متعهد به ارایه 201 هزار دستگاه تا پایان اسفندماه 94 به خریدار بود که متعاقب تعهد داده شده در اواخر بهمن ماه سال 94 و طی ارسال نامه ای خطاب به خریدار آدرس محل انبار آن شرکت را جویا شده بودیم .خریدار پس از گذشت یک ماه و در اواخر اسفند 94 در پاسخ به سوال کنتورسازی از عدم تصویب آیین نامه اجرایی در هیات دولت تا آن تاریخ و به تبع آن تاخیر در نصب صندوق های مذکور سخن به میان آورده بود.همچنین این ناشر جهت رونمایی از خطوط تولید خود در دهه فجر از مدیران اتاق اصناف ایران، وزیر صنعت و مدیران ارشد کشور دعوت به عمل آورد که به دلیل کثرت مشغله مدیران بازدید از شرکت میسر نشد. این در حالی بود که"آکنتور" هیچ گاه تعهدی مبنی بر تحویل دستگاه صندوق فروشگاهی در دهه فجر 94 نداشته است که قرارداد مذکور تایید کننده این ادعا است.من در ادامه مطالبی از واقعیت های پشت پرده ماجرای اتاق اصناف و صندوق های فروشگاهی را بیان می کنم و تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.شرکت کنتورسازی ایران در مهر ماه 1390 موفق به اخذ پروانه بهره برداری در خصوص تولید صندوق های فروشگاهی با ظرفیت یک میلیون و یکصد هزار دستگاه در سال از وزرات صنعت شد.اتاق اصناف عطف به نامه شماره 420/21 مورخ 2 شهریور ماه 94 صادره از سوی شرکت باران و مصوبه مورخ 15 شهریور 94 هیات رییسه اتاق اصناف ایران در 21 شهریور ماه 94 طی نامه شماره 7 / 123989 ماموریت تجهیز فوری سخت افزاری و نرم افزاری کلیه اصناف کشور را به هوشمند سامانه باران اعطا نمود.مسئولان کنتور سازی و هوشمند سامانه باران در شهریور ماه 94 طی مذاکرات متعدد نسبت به عقد قرارداد 5 ساله با موضوع بازاریابی و فروش صندوق های فروشگاهی و تعهد بازار یابی حداقل به میزان 200 هزار دستگاه در سال توسط باران برای فروش صندوق های فروشگاهی با مشخصات ضمیمه قرارداد برای کنتور سازی در 26 شهریور ماه 94 به استناد ماموریت اعطایی توسط اتاق اصناف اقدام نمودند.فارس: برگزاری مناقصه تامین صندوق های فروشگاهی چه زمانی بود؟عاملی: هوشمند سامانه باران در تاریخ 14 و 15 آذر ماه 94 نسبت به برگزاری مناقصه از طریق انتشار آگهی در روزنامه های رسالت و اطلاعات جهت خرید صندوق های فروشگاهی اقدام کرد که طی آن فروشنده متعهد می گردید صندوق های فروشگاهی با مشخصات فنی مورد نظر با اقساط 24 ماهه و گارانتی دو ساله و خدمات پس از فروش 5 ساله ارایه نماید.پس از برنده شدن شرکت کنتور سازی ایران در مناقصه مذکور به استناد ماموریت اعطایی اتاق اصناف ایران به شرکت هوشمند سامانه باران ، قرارداد 5 ساله جهت تامین دو میلیون و 200 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی با مشخصات فنی مندرج ،قرارداد مذکور در تاریخ 10 دی ماه 94 منعقد شد.به تبع این موضوع نماد معاملاتی شرکت کنتور سازی ایران پس از ارسال نامه شماره 1394/12622 مورخ 10 دی ماه 94 به انضمام قرارداد مذکور توسط سازمان بورس در تاریخ 12 دی ماه 94 متوقف شد.ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس نیز طی نامه 122/2844 مورخ 12 دی ماه 94 از دبیر کل اتاق اصناف ایران در خصوص صحت قرارداد مذکور و ماموریت یاد شده استعلام به ...

ادامه مطلب  

از قرارداد های نمونه استفاده کنیم یا نه؟  

درخواست حذف این مطلب
از قرارداد های نمونه استفاده کنیم یا نه؟چند توصیه کاربردی در مورد اینکه چطور باید از قرارداد های آماده استفاده کنیم۱۹ dei 1396بدون دسته بندیhttps://goo.gl/dyr5tfبا یک جست وجوی ساده در فضای شبکه جهانی ، هر نوع مطلبی که مد نظر باشد تقریبا به راحتی قابل دسترس خواهد بود. یکی از مواردی که ممکن است مورد جست وجوی افراد قرار گیرد ، نمونه قرارداد در موضوعی خاص است. با یک جست وجوی ساده در فضای شبکه جهانی ، هر نوع مطلبی که مد نظر باشد تقریبا به راحتی قابل دسترس خواهد بود. یکی از مواردی که ممکن است مورد جست وجوی افراد قرار گیرد ، نمونه قرارداد در موضوعی خاص است. مثلا نمونه قرارداد nda ، co-funder agreement، investment و هر نوع قراردادی که مورد نیاز باشد. این متن به این موضوع می پردازد که اصولا استفاده از قراردادهای نمونه صحیح است یا خیر و علت آن چیست؟شاید ابتدا پاسخی که به ذهن بیاید آن باشد که «چقدر عالی! به لطف مشاوران حقوقی که این نمونه قرارداد ها را در سایت قرارداده اند ، دیگر نیازی به پرداخت هزینه تنظیم قرارداد نخواهم داشت.» اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است.قرار دادن نمونه تفاهم نامه ها در سایت ها نه به این منظور که مفاد قرارداد nda همین است و غیر از این نیست، بلکه برای آشنایی هرچه بیشتر افراد است. قرارداد همانگونه که از نامش پیداست، قرار و تفاهمی است که بین دو نفر ایجاد می شود. پر واضح است که هیچ دو نفری را نمی توان یافت که دقیقا مشابه هم در مورد موضوعی خاص توافق کنند.به بیان دیگر همیشه در هر توافقی برخی موارد هست که باید شخصی سازی (personalize) شود تا محتوا و مفاد آن قرارداد دقیقا مطابق اراده طرفین آن شود.هر قراردادی با توجه به موضوع آن یک سری بند های اختصاصی دارد که در سایر قرارداد ها وجود ندارد. مثلا در قرارداد جذب نیروی کار ، ممکن است موضوع سفته ضمانت مطرح شود ، حال آنکه در قرارداد سرمایه گذاری اصلا چنین بندی نیاز نباشد. مشکلاتی که از استفاده قراردادهای خام یا نمونه ایجاد می شود، گاه افراد را به مدت طولانی در گیر مسائل حقوقی می کند.فرض کنیم در یک قرارداد سرمایه گذاری ، شرط فورس ماژور به درستی تنظیم نشده باشد مثلا بحث فیلترینگ به حکم قانون را در نظر نگرفته باشد و تیم کارآفرین به همین جهت نتواند به تعهداتش عمل کند. حال تکلیف قرارداد چه می شود. در قالب یک مثال توضیح می دهم: بند فورس ماژور در قراردادهای نمونه تقریبا ( با تغییراتی ) بدین شرح است: چنانچه به هر دلیل که خارج از اختیار طرفین قرارداد بوده نظیر جنگ، زلزله، سیل و … انجام بخش یا تمامی قر ...

ادامه مطلب  

قوانین جدید نقل و انتقالات در فصل جدید لیگ برتر ۹۷  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران نیوز، تغییرات اساسی در قوانین نقل و انتقالاتی از امروز (جمعه) اجرایی می شود و پس از انجام قرعه کشی لیگ برتر برای فصل جدید، لازم است که باشگاه ها و بازیکنان نسبت به این امور آشنایی داشته باشند.بر همین اساس در ادامه به بررسی قوانین جدید نقل و انتقالات در فصل جدید لیگ برتر ۹۷/۹۸ می پردازیم؛ با دراپ بال همراه باشید.دکتر علی خطیر کارشناس ارشد مدیریت فوتبال از فیفا، مطلبی را در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده که عیناً در زیر می خوانید:در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۷ فیفا و اتحادیه جهانی بازیکنان (فیفپرو) به یک توافق همه جانبه ۶ ساله رسیدند تا روابط بین این دو ارگان مهم ورزشی را مستحکم کنند و مدیریت فوتبال حرفه ای در دنیا را بهبود بخشند.در میان این توافق، چندین تغییر و اصلاحات در ارتباط با دعوای حقوقی میان بازیکنان و باشگاه ها بطور خاص در ارتباط با تصمیمات و جرایم انضباطی به دلیل پرداخت با تاخیر (overdue payable) و قوانین جدید به منظور جلوگیری از عملکرد سوءاستفاده گرانه (abusive conduct) بازیکن و باشگاه دیده می شود. در راستای اجرای این توافقات، اتحادیه جهانی بازیکنان حاضر شده است تا شکایت خود علیه فیفا را در اتحادیه اروپا پس بگیرد.بعضی از این تغییرات توافق شده از نوامبر ۲۰۱۷ مانند ثبت عضویت بانون فوتبالیست در سامانه نقل و انتقالات فیفا tms به مرحله اجرا گذاشته شده و در ادامه این اصلاحات، فیفا در تاریخ ٢۶ آپریل ۲۰۱۸ دستورالعمل شماره ١۶٢۵ که شامل تغییرات اساسی دیگر در قوانین نقل و انتقالات است را اعلام کرده که از تاریخ اول جون ۲۰۱۸ (امروز- جمعه) اجرایی خواهد شد.در این گزارش به بررسی و توضیح این تغییرات اساسی پرداخته خواهد شد.۱٫ ماده جدید با عنوان ماده ٢۴ دوم (۲۴bis) – اجرای تصمیمات مالی۲٫ ماده ١۴ دوم (۱۴bis) و اصلاح ماده ١٨- قیود پرداخت های با تاخیر۳٫ ماده ١۴- عملکرد سو استفاده گرانه۴٫ ماده ١٧- پارامترهای جدید برای جبران خسارت بازیکنانماده جدید ٢۴ دوم:قبل از اصلاح قوانین، اجرای تصمیمات مالی علیه باشگاه، بازیکن یا مربی از طریق تهدید اعمال جرایم انضباطی توسط فیفا انجام می شده است. این منطق هم اکنون با این قانون جدید هم به قوت خود باقی خواهد ماند، ولیکن در حال حاضر وقتی که ارکان قضایی فیفا مانند کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف تصمیمی را می گیرند، باید تعیین کنند که اگر این تصمیم از طرف باشگاه یا بازیکن اجرا نشود چه جرایمی در ادامه برای آنها به دنبال خواهد داشت.این جرایم برای باشگاه که از تعهدات مالی خود سرباز زند محرومیت از ثبت بازیکن تا سه پنجره از نقل و انتقالات خواهد بود و برای بازیکن هم محرومیت از بازی های رسمی تا شش ماه به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که جرایم فوق در صورتی که طرف بدهکار تا ظرف ۴۵ روز، تصمیم فیفا را نسبت به تعهدات مالی خود عمل نکند و درخواست تجدید نظر خواهی به دادگاه عالی ورزش ندهد، به صورت فوری قابل اجراست. هر زمانی که تعهدات مالی انجام گیرد، جرایم فوق الذکر برداشته خواهد شد.در واقع در این جرایم جدید، با توجه به اینکه فیفا محرومیت ثبت قرارداد باشگاه را تا سه پنجره افزایش داده است، می تواند تا حدی در جهت حمایت از بازیکنان تلقی شود ولیکن این فرایند در کل به نفع منافع هر دو طرف قرارداد (باشگاه و بازیکن) خواهد بود.در قوانین قبلی، کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف فیفا تنها دستور پرداخت تعهدات مالی را صادر می کردند و اگر طرف بدهکار به تعهدات خود عمل نمی کرد، طرف طلبکار باید به کمیته انضباطی فیفا مراجعه و درخواست اعمال جرایم انضباطی می کرد که این فرایند تا حدی زمان بر می شد و خیلی از بدهکاران از این شرایط به نفع خود و برای خرید زمان جهت پرداخت استفاده می کردند؛ ولیکن در قوانین جدید، جرایم انضباطی توسط کمیته تعیین وضعیت و کمیته حل اختلاف فیفا بصورت مستقیم تعیین و در صورت عدم پرداخت تا ۴۵ روز سریعا اعمال می شود.ماده ١۴ دوم و ماده اصلاح شده ١٨- قیود پرداخت های با تاخیر:ماده جدید ١۴ دوم در واقع مفهوم “دلیل موجه” (just cause) را واضح تر تعریف می کند که به واسطه این قانون، بازیکنان می توانند قرارداد خود را به صورت یک طرفه، در صورتی که باشگاه حقوق بازیکنان را برای دو ماه متوالی پرداخت نکند، فسخ کنند.این در واقع یک تغییر مهم در قوانین نقل و انتقالات به نفع بازیکنان است زیرا اولا قوانین نقل و انتقالات سابق ماده مشخص که”دلیل موجه” را تعریف کند نداشته است؛ ثانیا مطابق رویه قضائی فیفا و دادگاه عالی ورزش “دلیل موجه” به صورت کلی برای بازیکنانی اطلاق می شده است که باشگاه نتوانسته حقوق سه ماه متوالی آنها را پرداخت کند. به همین دلیل کم کردن این بازه زمانی از سه ماه به دو ماه در واقع یک پیروزی برای بازیکنان است.تنها شرطی که لازم است برای اینکه بازیکن قادر باشد تح ...

ادامه مطلب  

قوه قضائیه امضاکنندگان قرارداد اصلاح نشده نفتی را تحت تعقیب قراردهد، این حق مردم است  

درخواست حذف این مطلب
خطبه دوم ـ این قرارداد اصلاح نشده، مشخص نشده، آقایان رفتند نشسته و قرارداد را با شرکت توتال امضا کردند این قرارداد به تأیید رهبری نرسیده؛ قوه قضاییه باید بررسی کند و امضاکنندگان این قرارداد را تحت تعقیب قرار بدهدبه گزارش بولتن نیوز، آیت الله علم الهدی ظهر امروز در خطبه دوم نماز جمعه این هفته، 16 تیرماه در حرم امام رضا (علیه السلام)، ضمن تبریک هفته گذشته قضاییه به فعالان این عرصه، اظهار کرد: در هفته گذشته و چند روز از این هفته، هفته قوه قضاییه بود، بنده در جمعه قبل توفیق درک محضر شما بزرگواران را نداشتم که وظیفه خودم را در این زمینه ایفا کنم.ایشان ادامه داد: از همه فعالان و خادمانی که در این هفته با قدرت هفته متعلق به این قوه را که توانمندی نظام مقدس جمهوری اسلامی هست را گرامی داشتند، تشکر می کنیم مخصوصاً از اقدامات به جا و مناسب قوه قضاییه در مبارزه با فساد اعم از مفاسد اقتصادی، مفاسد اخلاقی و اجتماعی که خوشبختانه اخیراً امکانات قوه قضاییه در جهت مبارزه با فساد با مدیریت ارزشی داهیانه ای از طرف ریاست محترم این قوه که یک عالم فقیه ولایی و غیور هست، خوشبختانه رو به ازدیاد و رو به تعالی و تصاعد است، از همه این مبارزات با فساد، از عزیزانمان در مسؤولیت های قضایی کشور، متشکریم.آیت الله علم الهدی افزود: یک تشکر اضافه هم بنده نسبت به مسؤولان قضایی استان، ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم مشهد دارم که در این ایام و مخصوصاً در این سال گذشته، فعالیت زیادی در جهت مقابله با مفاسد اجتماعی و اخلاقی، منکرات شرعیه در این شهر و این استان انجام داده اند، ان شاءالله خدمات و فعالیت ها و مبارزات ارزشی این عزیزان به عنوان یک خدمت خالصانه در درگاه وجود مقدس امام هشتم (علیه السلام)، منظور نظر این حضرت قرار گیرد.ایشان به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب در بین مسؤولان قوه قضاییه اشاره و خاطرنشان کرد: ما در بین قوای سه گانه، عمده اطمینانمان مخصوصاً با فرمایشاتی که مقام معظم رهبری در چند روز قبل در دیدار با مسؤولان قضایی کشور داشتند، اعتماد، اطمینان و اتکای ما را در مقابله با مفاسد به قوه قضاییه بیشتر از دو قوه دیگر قرار داد؛ مقام معظم رهبری در فرمایشات مبسوط و بسیار مؤثر و خط سازی که در گفت وگو و دیدار با مسؤولان قضا داشتند، دو نکته را مشخص کردند که این دو نکته به ما اطمینان می دهد با همه غیرتمندی و فعالیتی که مسؤولان قضایی کلان کشور ان شاءالله در ایفای مسؤولیت انجام می دهند، ما قوه قضاییه را به عنوان یک چشم بیدار و ناظر ارزنده وابسته به حدود و حقوق اجتماعی و شرعی در رأس سرنوشت مردم و نظاممان دقیقاً ببینیم و معتقد باشیم.آیت الله علم الهدی به بیان نکات مطرح شده از سوی رهبری در سخنرانی اخیر پرداخت و عنوان کرد: نکته اولی که مقام معظم رهبری فرمودند در بین همه فرمایشات و جریان استراتژی و راهبردی که برای قوه قضاییه مشخص نمودند، فرمودند در قانون اساسی تصریح شده که نظارت بر حسن انجام قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضاییه است، یک چشم بینا و یک دستگاه عملیاتی و قضایی قوی بالای سر مدیران کشور و جریان مدیریت این نظام، مقام معظم رهبری با استناد به اصل قانون اساسی مشخص کرده اند.ایشان تصریح کرد: نکته دومی که فرمودند و مهم تر از نکته اول هست، این بود که فرمودند احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی های مشروع مردم از وظایف مهم قوه قضاییه است، پس باید در پی استیفای حقوق عامه و احیای حقوق عامه مخصوصاً در عرصه های مدیریتی نظام و در عرصه های برنامه ریزی نظام، قوه قضاییه به صورت یک چشم بینا دقیقاً متوجه و هشیار و با کمال قدرت عملیاتی، عمل کنند. «تکبیر»نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با ابراز نگرانی نسبت به تضییع حقوق عامه جامعه، اظهار کرد: طبق فرموده و فرمان مطاع مقام معظم رهبری، قوه قضاییه باید در احیای حقوق عامه و استیفای این حقوق، دقیقاً هم با قدرت عمل کند، هم با هشیاری و بیداری؛ ما در موقعیت فعلی این کشور، یک نگرانی و یک دغدغه از نظر تضییع حقوق عامه داریم، نگرانی اولمان از تخلفات انتخاباتی است، در انتخابات تخلفاتی صورت گرفت، نتیجه انتخابات بر حسب تصویب شورای محترم نگهبان مورد قبول و پذیرش هر انسان معتقد به این نظام است اما تخلفانی که صورت گرفته چه در مسئله توزیع تعرفه ها و چه در مسئله تخلف هایی که صورت گرفته و توزیع امکانات بی بند و بارانه مالی در بین مردم، قوه قضاییه با اسناد موجود در این مسائل، بر حسب دستور مقام معظم رهبری، این برجسته ترین حقوق عامه است که در استیفای حقوق عامه باید اقدام کند.آیا حقی از تعیین سرنوشت برای مردم بالاتر است؟ایشان تصریح کرد: اگر بنا شد در این کشور چند میلیون انسان از رأی دادن محروم شدند به عنوان توزیع غلط تعرفه و نتوانستند رأی بدهند، آیا حقی برای مردم از تعیین سرنوشتشان بالاتر هست؟ آیا در حقوق عامه حقی بالاتر از این هست که مردم بخواهند سرنوشت خودشان را در یک انتخابات تعیین کنند؟ چند میلیون نفس کش حداقل در این کشور از تعیین تکلیف و وظیفه خودشان محروم ماندند، مقام معظم رهبری امر فرمودند «استیفا و احیای حقوق عامه، از وظایف قوه قضاییه است»، این یک نکته.قراردادهای نفتی، نقطه نگرانی استآیت الله علم الهدی به دومین نکته نگرانی اشاره و خاطرنشان کرد: نکته دومی که باعث نگرانی ما هست، رفت وآمد خارجی ها و این قراردادهایی است که با خارجی ها می بندند؛ قرارداد اخیر با شرکت توتال فرانسه، قرارداد نفتی بسته شد، طبق اظهارات آقای وزیر نفت که خودشان فرمودند، درآورده در این شرکت، ایران به اندازه شرکت توتال آورده داشته، فرمودند 5 میلیارد دلار ایران و بیش از 5 میلیارد دلار شرکت توتال آورده داشته، آورده تقریباً به اندازه هم است اما سهم ایران در این قرارداد، 19.9 درصد است، سهم توتال فرانسه، 50.1 درصد است، سهم شرکت چینی، 30 درصد است.چرا در جواب دغدغه دلسوزان، جواب مغلطه آمیز می دهید؟ای ...

ادامه مطلب  

پول زور نمی دهیم!  

درخواست حذف این مطلب
«آقای زنگنه به عنوان شخصی که موفق شد و این قرارداد را به ثمر رساند، مورد توجه افکار عمومی و هیات دولت قرار می گیرد. دو، سه سال شبانه روزی این مسئله هدایت شده تا به اینجا رسیده و یک عده نمی خواهند این موفقیت را ببینند. این موفقیت را شخصی می بینند. در حالی که این موفقیت کشور و صنعت نفت کشور است، نه موفقیت شخصی آقای زنگنه.»جمهوریت؛ «قرارداد توتال امضا شد اما هنوز دغدغه و نگرانی دلواپسان نسبت به آن تمام نشده است. هر روز از سویی علیه آن سخن می گویند و به آن می تازند اما امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزارت نفت به «شرق» می گوید همه این اظهار نظرها جنبه شخصی دارد و نه ملی. او این گونه حملات را این طور تعبیر می کند: «آقای زنگنه به عنوان شخصی که موفق شد و این قرارداد را به ثمر رساند، مورد توجه افکار عمومی و هیات دولت قرار می گیرد. دو، سه سال شبانه روزی این مسئله هدایت شده تا به اینجا رسیده و یک عده نمی خواهند این موفقیت را ببینند. این موفقیت را شخصی می بینند. در حالی که این موفقیت کشور و صنعت نفت کشور است، نه موفقیت شخصی آقای زنگنه.» تأکید می کند این حرف ها سیاسی است و این منتقدان صرفا قصد جلب توجه دارند. معاون امور بین الملل وزیر نفت معتقد است با این که توتال نیازی به اجازه اوفک ندارد اما در عین حال به دلیل سرمایه گذاری دانه درشت خود حتما به صورت غیر رسمی گفت وگویی با آمریکا داشته است. در نهایت امضای این قرارداد ثابت کرد آمریکایی ها دیگر نمی توانند کاری کنند. او در عین حال در این گفت وگو از تغییر شرایط ایران داد سخن می دهد. می گوید دیگر پول زور نخواهیم داد و هزینه های پسابرجام تقریبا یک سوم شده است. زمانی نیا از ٢٦،٢٥ قراردادی خبر می دهد که به صورت موازی در جریان است و تا پایان سال جاری ١٠ تا ١٥ مذاکره به قرارداد منتهی خواهد شد. با توجه به انعقاد قرارداد توتال به عنوان غول نفتی با ایران، پیش بینی شما از رفتار سرمایه گذاران خارجی برای ورود به ایران چیست؟ در بحث های سیاست داخلی ما همیشه این نکته بوده که عده ای می گویند سرمایه گذاری خارجی چرا ضروری است و ما به اندازه کافی سرمایه برای این کار داریم. به نظرم این گفته ساده کردن مسئله است. سرمایه گذاری خارجی وقتی محقق می شود که سرمایه گذاری داخلی انجام شده باشد. هیچ سرمایه گذار خارجی حاضر نیست در کشور دیگری سرمایه گذاری کند اگر اتباع آن کشور خودشان سرمایه گذاری نکنند. بنابراین در این رقابت بسیار شدید بین کشورهای در حال توسعه برای جذب سرمایه خارجی، آنهایی موفق ترند که بتوانند سرمایه داخلی را جذب کنند. تا زمانی که سرمایه گذاری داخلی انجام نشود سرمایه گذاری خارجی به طریق اولی انجام نمی شود. این که بعد از ١٢ سال توانسته ایم سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم، جالب است اما کاملا معمولی است. برای ما جالب است چون به دلایل سیاسی ١٢ سال نتوانستیم این کار را بکنیم. بعد از برجام که تحریم ها مرتفع شد، به صورت کشوری عادی و معمولی در شرایط نرمال کار می کنیم و به خاطر جذابیت های ایران که شامل اقتصاد متنوع، نیروی کار آموزش دیده و باسواد، مبنای مهندسی خیلی خوب و الحمدلله سرمایه های خدادادی زیاد است، در رقابت برای جذب سرمایه خارجی موفق شدیم. برجام این امکان را به ما داده که بتوانیم با دیگران رقابت کنیم. اما سایه رفتارها و تهدیدهای آمریکا همچنان هست... بله. دنیا یک کاسه خوب گیلاس نیست که به راحتی خورده شود و همیشه چالش هایی هست. حدود دو سال بعد از برجام این اولین قرارداد ماست که به سرانجام رسیده است. مذاکرات دیگری هم در جریان است. حدود ٢٥ مذاکره برای پروژه های مختلف در جریان است. این مذاکرات ١٨ ماه طول کشیده تا به عقد قرارداد منتهی شده و برای یک قرارداد نفتی زمانی طبیعی است. قرارداد با توتال در شرایط عادی و معمولی است، منتها چون ما تا به حال شرایط عادی نداشتیم برایمان جالب است که توانسته ایم در فضای بعد از برجام به نتیجه برسیم. نکته کلیدی من این است که برجام، این فرصت را به کشور داده که بتواند با دیگران که به دنبال جذب سرمایه خارجی هستند، رقابت کند و وزارت نفت و شرکت ملی نفت توانستند از این فرصت استفاده و در شرایطی عادی شده این قرارداد را منعقد کنند. به خاطر شرایط سیاسی داخلی و بین المللی انعقاد این قرارداد برای ما جالب است؛ چرا که کره، ژاپن و خیلی از کشورهای اروپایی که شرکت هایشان با ما مذاکره می کنند، تحت تأثیر فضای بین المللی مسموم هستند. این امر انعقاد این قرارداد را مهم تر از آن چه هست، جلوه می دهد. این فضای مسموم همان شرایط سیاسی حاکم بر منطقه و ایران و انتخاب آقای ترامپ است. این قرارداد برای ما تازه است، چون ١٢ سال چنین موردی را نداشته ایم و توانسته ایم موفق به انجام این کار شویم. هر قرارداد یک سری ریسک دارد. بخشی از ریسک ها فنی هستند مثل این که به عنوان نمونه، پروژه و منبع چه باشد و چطور استخراج شود و در کنار آن، یک سری ریسک ها هم اقتصادی و سیاسی است. تمام ریسک های موجود به وسیله توتال و cnpci (شرکت چینی) لحاظ شده و وکلا و تحلیلگران همه این ریسک ها را تبدیل به رقم می کنند که آیا چنین قراردادی با توجه به همه ریسک های موجود، ارزش این کار را دارد یا نه. شرکت های معتبر دیگر بین المللی آسیایی و اروپایی می بینند شرکت بزرگ بین المللی مثل توتال ریسک این کار را تجزیه و تحلیل کرده و پذیرفته. توتال از نظر بقیه شرکت های بین المللی قابل اعتماد است و قراردادش با ایران نشان می دهد که شرایط ما خوب است. این قرارداد به بقیه شرکت ها کمک می کند بگویند توتال که این ریسک را پذیرفته ما هم می توانیم چنین کاری انجام دهیم. در مذاکرات با شرکت های دیگر مطرح نکرده بودند که اگر غول نفتی مذاکره داشته باشد و بپذیرد، ما هم خواهیم پذیرفت؟ در مذاکره همه چیز بیان نمی شود اما به صورت غیر رسمی همه می گویند اگر توتال و شرکت های بزرگ نفتی آمریکایی و انگلیسی بیایند، چنین اتفاقی کمک می کند که راه باز شود و برای این کار احساس راحتی کنند. چون این قرارداد بزرگ و معمولی بعد از ١٢ سال است، شک نکنید بیش از اندازه خودش در دینامیک جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت شرکت های دیگر تأثیرگذار خواهد بود. پیش بینی شما از عکس العمل آمریکا نسبت به انعقاد چنین قراردادی چیست؟ حق انتخاب های کشورها نامحدود نیست. آمریکا هم یک سری انتخاب ها دارد. آمریکا برجام را انتخاب کرده و متعهد به عمل کردن به آن است. برجام به آمریکا چنین امکان یا فرصتی را نمی دهد که با چنین معاملاتی مخالفت کند و اگر این کار را کند، نقض برجام کرده است. نه این که حرکت رسمی انجام دهد چون دست وپایش بسته است، اما همان اظهارنظرها نمی تواند اثرگذار باشد؟ عملا دیدید که نمی تواند. توتال مدیریت ریسک کرده و مطمئنا عکس العمل آمریکا را هم در نظر گرفته و اقدام کرده. برجام چنین اجازه ای به آمریکا نمی دهد. یعنی آمریکا سکوت خواهد کرد؟ خیر ممکن است ناسزا بگوید یا شعار دهد اما کسی اهمیت نمی دهد. دکتر روحانی پیش تر می گفتند اگر آمریکا با برجام مخالفت کند، منزوی خواهد شد، همان طور که در شعار مخالفت می کند اما نمی تواند عملا مخالفت کند و در واقع خودش را منزوی می کند. بنابراین استحکام و اهمیت برجام اینجاست که به آمریکا فرصت مخالفت را نمی دهد. اثبات کننده این ادعای من آن است که توتال با مدیریت ریسکش نشان داد آمریکایی ها نمی توانند کاری کنند. با این اوصاف با انعقاد این قرارداد، به جواب دیگری هم رسیدیم. بله. توتال شرکت بزرگی است. قطعا این شرکت با آمریکا به صورت غیررسمی تر این مسائل را با هم چک می کنند. به نظرم حتما توتال با آمریکایی ها مشورت کرده است. بعید می دانم شرکت بزرگی مثل توتال با همه احتیاطی که برای مدیریت ریسک می کند، به صورت غیر رسمی با آمریکا چک نکرده باشد. نیازی به مجوز اوفک نداشتند، چون تحریم ها بر مبنای برجام برداشته شده اما چون قرار است پول بیاورند باید هر جور که لازم است به صورت رسمی و غیر رسمی همه جوانب را بسنجند. عربستان به عنوان کشوری در منطقه که مخالفت عیان با ایران دارد و کشوری که در صنعت نفت، رقیب ایران است، نسبت به قراردادهای بزرگ ما به ویژه در این صنعت و به طور مشخص توتال، چه عکس العملی خواهد داشت؟ شکی نیست که عربستان سعی در محدود کردن نفوذ ایران دارد اما کشورها حق انتخابشان نامحدود نیست. ایران کشور بزرگ منطقه است و کشوری نیست که به راحتی بتوان با آن مخالفت کرد و مانع از انجام چنین قرارداد نفتی ای شد. عربستان هم کشور بزرگ و مهم عربی است اما هر کس در جایگاه خودش. ما احساس منفی نسبت به این قرارداد از جانب عربستان نداریم. عربستان در جاهای مختلفی سعی کرده در تمام موارد از جمله صنعت نفت و گاز انتخاب های ما را محدود کند اما در این زمینه توفیق زیادی ندارد؛ آن هم به خاطر پتانسیل هایی که ما داریم؛ از جمله اقتصاد متنوع و بیس مهندسی بسیار خوب که با خیلی از کشورهای تولید کننده نفت قابل مقایسه نیست. در سال های تحریم از نظر مهندسی و علمی پیشرفت بسیار زیادی کردیم و برای شرکت های بزرگ نفتی و گازی این رخداد، قابل شناسایی و امتیاز بزرگی است که ما داریم و دیگران از جمله عربستان ندارند. شما در وزارت خارجه هم بودید؛ منظورم فراتر از این اقتصاد است. من بحث سیاسی نمی کنم. هیچ نگرانی سیاسی از بابت عربستان ندارم. در عربستان یک به هم ریختگی سیاسی وجود دارد. این کشور شکست های مختلف استراتژیکی از عراق گرفته تا بحرین، سوریه و لبنان خورده و فعلا عدم هماهنگی در عربستان وجود دارد و به نظرم جایگاه خودش را پیدا می کند. شرایط اقتضا کرده با سیاست هایی که نظام داشته، موفقیت های استراتژیک زیادی در منطقه داشته باشیم. عربستان به دنبال این است که جایگاه بیشتری از آن چه دارد به دست بیاورد. بالاخره در منطقه بالانس به وجود خواهد آمد. عربستان باید مشکلاتش را حل کند. نمی خواهم تحقیرآمیز صحبت کنم اما نباید ایران را با عربستان و مسائل بقیه کشورهای منطقه از جمله امارات و کویت مقایسه کنیم. ما کشور با تمدن منطقه هستیم و جمعیت و فرهنگ و سابقه مان طوری است که باید در حد خودمان صحبت کنیم و آنها هم متوجه این موضوع هستند. این کشورها همسایه های ما و قابل احترام هستند اما هر کس باید متوجه جایگاه خودش باشد. توتال اشاره داشت به این که خودمان را به گاز محدود نخواهیم کرد ...

ادامه مطلب  

رقم فسخ قرارداد ستاره های بارسلونا اعلام شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران پرس،گزارش ها حاکی از آن است که نیمار ستاره برزیلی بارسلونا برای پیوستن به تیم پاری سن ژرمن فرانسه با این باشگاه به توافق رسیده و پاریسی ها می‎خواهند با پرداخت رقم فسخ قرارداد نیمار او را به خدمت بگیرند. نیمار تا سال 2021 با بارسا قرارداد دارد و بند آزاد سازی یا همان فسخ قرارداد او 222 میلیون یورو است. به همین بهانه روزنامه دیلی میل مبالغ فسخ قرارداد دیگر بازیکنان بارسلونا را نیز منتشر کرده است.تاریخ پایان قرارداد بازیکنان بارسلونا و مبالغ فسخ قرارداد آنها به شرح زیر است:لیونل مسی/ قرارداد تا 2021/ رقم فسخ 300 میلیون یورونیمار/ قرارداد تا 2021/ رقم فسخ 222 میلیون یوروجرار پیکه/ قرارداد تا 2019/ رقم فسخ 200میلیون یوروسرخیو بوسکتس/ قرارداد تا 2021/ رقم فسخ 200 میلیون یوروآندرس اینیستا/ قرارداد تا 2018/ رقم فسخ 200 میلیون یورولوئیس سوارز/ قرارداد تا 2021/ رقم فسخ 200 میلیون یورومارک آندر تراشتگن/ ...

ادامه مطلب  

زنگنه بر مخالفانش چیره شد  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد: قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز ١١ پارس جنوبی که بین کنسرسیومی از سه شرکت چینی، ایران و توتال فرانسه منعقد شده بود به تایید هیات عالی نظارت بر منافع نفتی رسید. این خبری بود که دیروز روسای کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس و همچنین سخنگوی دولت اعلام کردند. به این ترتیب سرانجام قرارداد نفتی با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز یازدهم پارس جنوبی به مرحله اجرا وارد می شود؛ قراردادی که با خود حواشی بسیاری را به همراه داشت و به دستمایه کشمکش های سیاسی تبدیل شد. مخمصه ای از اختلاف نظر از صفر تا صد. از یک طرف دولت و مسوولان وزارت نفت، این قرارداد را گامی در راه توسعه پایدار کشور می دانند و از سوی دیگر مخالفان اصولگرای دولت این قرارداد را مصداق بازگشت به گذشته می دانند. حالا تصمیم هیات عالی نظارت بر منابع نفتی کشور، به معنای خط بطلان بر ادعاهای مخالفان است. هرچند شاید ساده اندیشانه باشد که تصور شود این ماراتن به پایان راه خودش می رسد؛ زیرا آن طور که به نظر می رسد نه مخالفان سر سازش دارند و نه موافقان این قرارداد امکان مصالحه، درنتیجه باید انتظار داشت که در قراردادهای بعدی نقدها ادامه یابد.آنچه مشخص است اینکه حساسیت هایی که روی توتال بوده، فعلا برداشته شده و توتال از این قرارداد جان سالم به در برده است. به این ترتیب می توان گفت، یکی از پیچیده ترین و پرچالش ترین قراردادهای بعد از انقلاب سرانجام به مرحله اجرا می رسد؛ قراردادی که برخی مسوولان وزارت نفت وعده دادند تا در دو سال آینده آثار آن در بخش های مختلف اقتصاد کشور عیان می شود و مردم از سود آن بهره مند خواهند شد. از طرف دیگر مهم ترین نقدی که مخالفان به این قرارداد داشتند، به نحوه پرداخت پول به شرکت توتال باز می گردد. معترضان دادن میعانات به این غول فرانسوی را مصداق چوب حراج زدن به منابع زیرزمینی کشور می دانند و بازگشتی به دوران پیش از مصدق. حال آنکه موافقان قرارداد، این نکته را جزو نقاط مثبت به حساب می آورند. موافقان معتقدند این کار نیز بیشتر به سود کشور خواهد بود چرا که زنجیره ارتباطی بین یک تولیدکننده یعنی ایران و کشورهای مهم مصرف کننده گاز، یعنی چین و فرانسه، متصل می شود که نهایتا به سود کشور خواهد بود. علاوه بر این ایران از منابع ارزی خود پولی به طرف مقابل نمی پردازد بلکه از تولید خود میدان است که هزینه سرمایه گذار پرداخت می شود که این نیز بهتر از پول دادن است.بر اجرای قرارداد هم نظارت خواهیم داشتفریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه روز گذشته به وب سایت خبری خانه ملت گفت: « نشست هیات عالی نظارت بر منابع نفتی برای بررسی قرارداد ایران و توتال سرانجام پس از پنج جلسه بحث و بررسی روی مفاد این قرارداد در جلسه روز دوشنبه خود سرانجام مفاد این قرارداد را تایید کرد.»هیات عالی نظارت بر منابع نفتی بر طبق قانون به بررسی قراردادهای حوزه نفت و انرژی کشور می پردازد. با توجه به امضای سند محرمانگی میان ایران و توتال طرفین حق افشای کل مفاد قرارداد را در رسانه ها ندارند و تنها مراجع ذی صلاح حق دسترسی به این متن را دارند. به همین دلیل مفاد کلی این قرارداد همچنان به روشنی مشخص نشده است.حسنوند تصریح کرد: برای بررسی قرارداد با توتال افرادی که ...

ادامه مطلب  

چرا تایید قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «فرمالیته» است؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، اواسط هفته گذشته، فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تایید قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر دادند.حسنوند در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت درباره جزئیات این موضوع گفت: «برای بررسی قرارداد با توتال افرادی که متخصص قراردادها هستند همانند کارشناسان وزارت نفت و رییس هیئت هفت نفره تطبیق الگوی قراردادها که مسئولیت آن بر عهده آقای فروزنده است حضور داشتند و همچنین مجلس و دادستانی کل کشور این قرارداد را بررسی کردند».رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی به صورت مستمر بر اجرای قرارداد ایران و توتال را نظارت می کند، ادامه داد: «از سوی دیگر مقرر شده که برخی دغدغه ها و نگرانی ها که در قرارداد ایران و توتال وجود دارد در آینده مدنظر قرار گیرد تا برخی نگرانی ها برطرف شود.در نشست امروز درباره برخی مواردی که به نوعی منافع کشور را تامین کرده و از سوی دیگر مسائل محرمانگی و رازداری و بررسی قرارداد پیش از انعقاد بحث و بررسی قرار گرفت. مقرر شد گزارش هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقام معظم رهبری و سران سه قوه برای آنها ارسال شود تا در جریان بررسی ها و قرارداد قرار گیرند».چند روز پیش هم هم رسما روابط عمومی وزارت نفت با اشاره به برگزاری سه جلسه برای بررسی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، اعلام کرد: «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی در جلسه دوشنبه ۹ مردادماه ۱۳۹۶ خود که با حضور همه اعضا برگزار شد، پس از اعمال بررسی های لازم «انعقاد این قرارداد را در جهت صیانت از تولید و عواید حاصل از انفال عمومی دانسته و امکان اجرای آن را به اتفاق آرا مورد تایید قرار داد»».*مبانی قانونی بررسی قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتیبراساس ماده ۳ قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال ۹۰، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده است و اعضای آن عبارتند از: دادستان کل کشور، روسای کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.براساس بند ۳ ماده ۷ این قانون، «بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای قراردادهای مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومی در حوزه نفت و گاز و امکان اجرای قرارداد» یکی از وظایف هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی است.همچنین در ماده ۴ مصوبه ۱۳ مردادماه ۹۵ دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب نامه مربوط به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (۳) و (۷) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد».با توجه به قوانین و مصوبات مذکور، قرارداد ۵ میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا تایید شد.*چرا تایید قرارداد توتال در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی «فرمالیته» بود؟علی رغم جوسازی رسانه ای حامیان دولت و موافقان امضای قرارداد توتال، تایید این قرارداد در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، اتفاق مهم و غیرقابل پیش بینی نبود زیرا مصوبه ۱۳ مردادماه ۹۵ دولت به گونه ای تنظیم شده بود که عملا نظارت این هیئت بر قراردادهای امضا شده بر مبنای مدل جدید قراردادهای نف ...

ادامه مطلب  

آشنایی با مقررات مربوط به تخلیه ملک  

درخواست حذف این مطلب
مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «آشنایی با مقررات مربوط به تخلیه ملک» را بررسی کنیم.یکی از مهمترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره مسکن ممکن است پیش بیاید، تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره ای اندیشیده تا حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا گذاشته است، بگیرد.اجاره یک قرارداد موقت است که تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد، این قرارداد اعتبار نخواهد داشت. با پایان یافتن مدت، معمولا موجر یا همان اجاره دهنده از مستاجر می خواهد ملک را تخلیه کند. اگر ملک با رضایت تخلیه شد که مشکلی پیش نمی آید اما گاهی ممکن است اختلافاتی در زمان تخلیه ملک به وجود بیاید که در این نوشتار به دنبال بررسی راه حل قانونی برای تخلیه ملک هستیم.مقدمات لازم برای تقاضای تخلیهبرای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر، وجاهت قانونی داشته باشد، باید مدت اجاره منقضی شده باشد یا مستاجر بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده یا کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد. در این صورت، موجر می تواند خطاب به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک، درخواست صدور دستور تخلیه را تقاضا کند.برای تخلیه ملک می توان بر اساس ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن تقاضای تخلیه کرد. بر اساس قانون دادگاه ظرف یک هفته پرونده فوق را به شورای حل اختلاف می فرستد.تخلیه ملک در قرارداد های اجاره عادی و رسمیابتدا به روند رسیدگی به تقاضای تخلیه در فرضی می پردازیم که موجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می توان برای تخلیه ملک، دستور فوری از دادگاه دریافت کرد.در خصوص قرارداد های عادی، تفاوتی بین اینکه قرارداد به صورت دستی و بر روی برگه تنظیم شده یا در آژانس املاک تهیه شده باشد، وجود ندارد البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی؛ محل اقامت مستاجر؛ مشخصات عین مستاجره و تاریخ سند اجاره نوشته شود.مقام قضایی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک، رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، طبق ماده پنج قانون فوق می تواند دادخواست بدهد. در فرضی که قرارداد اجاره رسمی است، تخلیه مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد زیرا در این صورت با صدور حکم، مستاجر حق تجدید نظر خواهی پیدا می کند. بعد از طی این مدت، اگر حکم به نفع موجر صادر شود، باید از دفترخانه ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده است، صدور اجراییه را تقاضا کند. در این صورت نیز مهلت 10 روزه اعتراض، برای مستاجر به وجود می آید. بعد از طی مدت مذکور، اگر اعتراضی به اجراییه نشود، موجر می تواند مستاجر را به تخلیه مجبور کند. اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشد یا او اجاره بها یا پول شارژ و... را پرداخت نکرده باشد، موجر شخصا نمی تواند این مبلغ را از ودیعه ای که در اختیار دارد، کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود، باید با مراجعه به دادگاه، دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود را به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند.در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه، تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی کند تا پس از صدور رای دادگاه، مطالبات موجر را از آن کسر کرده و مابق ...

ادامه مطلب