قانون اساسی به اندازه ای غنی است که نیاز به بازنگری مجدد نداشته باشد  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسیخبرگزاری میزان - وحید عظیم نیا؛ اولین دوره کارگاه آموزشی - تخصصی «آشنایی با نظام حقوق اساسی کشور» و «آشنایی با جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان» روز های دوشنبه و سه شنبه ۵ و ۶ شهریور ۱۳۹۷ به همت اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان و با پشتیبانی پژوهشکده این شورا و موسسه مطالعات حقوق عموی دانشگاه تهران برگزار شد.در این دوره حدود ۵۰ خبرنگار از رسانه های مختلف داخلی اعم از تصویری، مکتوب و مجازی با گرایش های فکری متنوع حضور داشتند که علاوه بر استماع دروس ارائه شده به طرح پرسش و ابهامات موجود ذهنی و مردمی نیز پرداختند.علیرضا رضازاده مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان در مراسم افتتاحیه این کارگاه آموزشی گفت: ایده برگزاری چنین کارگاهی از سال قبل تقویت و نهایتا با سخنگوی شورای نگهبان در میان گذاشته شد و خوشبختانه آقای کدخدایی نه تنها با این ایده موافقت کرد بلکه برای عملی شدن این ایده نیز از هیچ کمکی دریغ نکرد.وی در این مراسم توجه خبرنگاران را به دو بازوی مشورتی شورای نگهبان یعنی «پژوهشکده شورای نگهبان» و «مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان» جلب کرد و اظهار داشت توجه به این دو بازوی مشورتی مهم به این موضوع کمک خواهد کرد که بدانیم تصمیمات اعضای شورای نگهبان فی البداهه و بدون پشتوانه کار کاشناسی نیست بلکه تصیمات این شورا راه کارشناسی درازی را طی می کند.رضازاده درباره رهیافت رسانه ای جدید شورای نگهبان نیز اظهار داشت برخلاف تصور، روند تصیمیمات شورای نگهبان شفاف و روشن بوده و روند آن در پایگاه اطلاع رسانی شورا منعکس می شود البته باید این مهم به خوبی از سوی رسانه ها تببین شود تا مردم عزیز کشورمان به خوبی در امور جریان قرار بگیرند از این جهت به دنبال تقویت ارتباط با رسانه ها هستیم و این مهم می تواند مثمرثمر باشد.مدیرکل روابط عمومی شورای نگهبان در این نشست از خبرنگاران حاضر در کارگاه آموزشی درخواست کرد بدون هیچگونه محدودیتی، هر نوع ابهام و سوال خود را با اساتید در میان بگذارند چرا که جایگاه، صلاحیت و وظایف قانونی این شورا باید ابتدا به خوبی هضم شود تا در طرح پرسش و پوشش اخبار این نهاد مهم مشکلی پیش نیاید.پژوهشکده ای که رضازاه درباره آن سخن گفت به عنوان بازوی علمی - تحقیقاتی شورای نگهبان به نحو تخصصی در زمینه های زیر فعالیت می کند:۱. بررسی مصوبات مجلس و ارائه نظر مشورتی مستدل و مستند به شورای نگهبان درباره مغایرت یا عدم مغایرت آن ها به قانون اساسی.۲. انتشار نظرات شورای نگهبان به همرا مستندات.۳. آماده سازی و مستندسازی مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها.۴. استخراج استدلال های شورای نگهبان در ارائه نظرات درباره مصوبات مجلس و نیز نظرات تفسیری شورای نگهبان، از مشروح مذاکرات شورای نگهبان و انتشار آنها.۵. انجام مطالعات در حوزه های مربوط به وظایف شورای نگهبان خصوصا حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران.مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان نیز با حضور علمای برجسته در قم تشکیل شده و به فقهای شورای نگهبان در امور تطبیق امور با شرع مشورت می دهد.کارگاه آموزشی «آشنایی با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»(اولین کارگاه) روز دوشنبه برگزار شد و هادی طحان نظیف عضو هیئت علمی دانشکده حقوق امام صادق (ع) و مسئول امور کارپردازی جلسات شورای نگهبان در این کارگاه به تشریح «مفهوم و اهمیت قانون اساسی»، «پیشینه قانون اساسی در ایران (آشنایی با قانون اساسی مشروطه)»، «فرایند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و بازنگری در آن»، «تببین فصول و تحلیل اصول مهم قانون اساسی» و «ساختار ها و نهاد های اساسی در نظم حقوق اساسی کنونی» پرداخت.طحان نظیف در این کارگاه، قانون اساسی را عالی ترین سند معتبر و الزام آور حقوقی و میثاق سیاسی در راس هرم هنجار های حقوقی دانست که به تصویب ملت می رسد و دربردارنده «مهمترین آرمان ها و ارزش های مردمی»، «شاخص های حکمرانی»، «بنیادی ترین ضوابط مدیرت کلان جامعه»، «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقامات عالی و نهاد های اساسی حاکمیت» و «تببین حقوق ملت» است.همچنین درباره فرایند تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی عنوان شد که برای این مهم هفت گروه به شرح زیر تشکیل شده بود:گروه یک: ۱۰ عضو - اصول کلی و اهداف قانون اساسی (بررسی اصول ۱ تا ۱۲ و پیش نویس و مقدمه)گروه دو: ۱۱ عضو - دین، تاریخ، زبان، خط و پرچم، حاکمیت ملی و شورا ها (اصول ۱۳ تا ۲۱ و ۷۴ پیش نویس)گروه سه: ۱۴ عضو - حقوق ملت و نظارت عمومی (اصول ۲۲ تا ۴۷ و ۱۵۱ پیش نویس)گروه چهار: ۱۰ عضو - قوه مقننه (اصول ۴۸ تا ۷۳ و ۱۴۸)گروه پنج: ۱۰ عضو - قوه مجریه (اصول ۷۵ تا ۱۱۳ و ۱۲۱ تا ۱۲۵ و ۱۴۶ تا ۱۴۷ پیش نویس)گروه شش: ۹ عضو - قوه قضائیه (اصو ۱۲۶ تا ۱۴۷ پیش نویس)گروه هفت: ۸ عضو - مسائل اقتصادی و امور مالی (اصول ۱۱۴ تا ۱۲۰ پیش نویس)عده اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با احتساب اقلیت های مذهبی ۷۳ نفر بود که یکی از اعضا در جلسات حاضر نشد و این عضو بعد ها جزو سرکرده های اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران شد.این مجلس از ۲۸ مرداد تا ۲۴ آبان ۱۳۵۸ فعالیت کرد و در مدت این ۳ ماه مجموعا ۶۷ جلسه علنی و عمومی (۱۸۰ ساعت) برگزار کرد و جلسات علنی نیز از رادیو و تلوزیون به طور مستقیم پخش می شد.نهایتا همه پرسی قانون اساسی در تاریخ ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و ۹۹.۵ درصد مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای موافق دادند.در این کارگاه، موضوع «همه پرسی» - که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است - مطرح و اینگونه پاسخ داده شد که طبق اصل ۴ قانون اساسی همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تائید شورای نگهبان برسد. پس، از آنجایی که درخواست همه پرسی (چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه) باید به تصویب مجلس برسد حکم مصوبه را دارد و باید به تائید شورای نگهبان برسد.اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اساسی ترین اصول قانون اساسی به صورت مفصل در این کارگاه آموزشی بررسی شد. این اصل تصریح می کند کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است.البته برخی ابهامات درباره این اصل کماکان به قوت خود باقی است مثلا با استناد به بخش پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی، هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و این هیئت صرفا صلاحیت تطبیق مصوبات دولت با قانون را دارد و نمی تواند درباره تطبیق با شرع نظر دهد حال مصوبه های محرمانه ای مانند «قرارداد های نفتی» و ... در حالی از هیئت تطبیق عبور کرده که با شرع تطبیق داده نشده است و کسی (بجز چند مسئول دولتی و اعضای هیئت تطبیق) خبر ندارد که آیا مفاد آن با شرع تطبیق دارد یا خیر؟از دیگر مواردی که مبتلابه حوزه خبر بوده و بعضا در آن حوزه خطا رخ می دهد سازوکار مجمع تشخیص مصحلت نظام بود و در این کارگاه به آن اشاره و تاکید شد مجمع تشخیص مصلحت نظام اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی درباره یک مصوبه را رفع نمی کند بلکه با در نظر گرفتن مصلحت های جامعه، نظر یکی از این دو نهاد را بر دیگری ترجیح می دهد چه آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جایگاه رد نظرات شورای نگهبان نیست.البته مجمع تشخیص مصلحت نظام با استناد به بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی می تواند نسبت به اعمال تغییرات در مصوبات ارسالی مورد اختلاف اقدام کند.سیامک ره پیک عضو حقوقدان و معاون اجرایی و انتخابات و رئیس پژوهشکده شورای نگهبان در پایان این کارگاه حضور یافت و به سوالات متنوع خبرنگاران پاسخ گفت.کارگاه دوم با عنوان «آشنایی با جایگاه و صلاحیت های شورای نگهبان» نیز روز سه شنبه برگزار شد. درویشوند معاون پژوهشکده شورای نگهبان در این کارگاه به تشریح «مبنای تشکیل شورای نگهبان»، «ترکیب، شرایط و نحوه تشکیل شورای نگهبان»، «وظایف شورای نگهبان»، «نظارت شورای نگهبان بر قانونگذاری»، «نظارت شرعی شورای نگهبان»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» پرداخت.در این کارگاه نیز تاکید شد شورای نگهبان، شوراست یعنی تصمیمات شورای نگهبان نه توسط یک نفر بلکه با رای گیری اعضای آن گرفته می شود و اینکه سهوا یا عمدا تصمیمات شورای نگهبان به پای دبیر این شورا نوشته شود صحیح نیست چرا که دبیر شورای نگهبان همانند ۱۱ عضو دیگر این شورا فقط یک رای دارد و نه بیشتر.همچنین اشاره شد که شورای نگهبان در مقام موافقت یا مخالفت با مصوبات مجلس شورای اسلامی نیست بلکه با استناد به قانون اساسی، صرفا مصوبات مجلس را با شرع و قانون تطبیق می دهد. مثلا اگر یک طرحی که بار مالی دارد از طرف نمایندگان مجلس تهیه و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شود این شورا با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی آن را رد می کند چون باید منبع تامین بار مالی آن مشخص شود بنابراین رد این طرح نه بخاطر سلیقه شخصی شورای نگهبان که بلکه به استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی انجام می شود، ولی بعضا بدون توجه به علل و مستندات قانونی، فقط گفته می شود شورای نگهبان با فلان موضوع مخالفت کرده است و این صحیح نیست.براساس مطالب ارائه شده در این کارگاه، شش عضو فقیه شورای نگهبان، هم درباره تطبیق مصوبات با شرع و هم درباره تطبیق با قانون اساسی نظر می دهند، اما شش عضو حقوقدان شورای نگهبان صرفا می توانند درباره تطبیق مصوبات با قانون ...

ادامه مطلب  

نامه روحانی به آیت الله جنتی محرمانه است/پیوستن به fatf الزامی ندارد/نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان و لازم ?  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی درباره موضوعاتی همچون کارگروه ویژه اقدام مالی (fatf)، ماجرای «سپنتا نیکنام»، اظهارات یک نماینده علیه آیت الله جنتی، قانون انتخابات و... سخن گفت. آفتاب نیوز : عباسعلی کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان به تشریح آخرین مسائل روز و مرتبط با این شورا پرداخت. به گزارش آفتاب‎نیوز؛ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان است که در دوره جدید نیز از سال 95 در این سمت مشغول به کار است؛ سخنگوی فعلی شورای نگهبان پیشتر نیز از سال 1380 تا 1392 عضو شورای نگهبان، و از 1389 تا 1392 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان و سخنگوی شورای نگهبان بود.کدخدایی دارای مدرک کارشناسی رشته حقوق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکتری در حقوق بین الملل از دانشگاه "هال" انگلستان است. وی هم اکنون عضو هیئت علمی و استادتمام گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.او مدتی نیز رئیس مرکز تحقیقات شورای نگهبان و پس از آن رئیس هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز بود.کدخدایی در تاریخ 29 خرداد ماه 95 طی حکمی از سوی آیت اللّه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به عنوان مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.در گفت وگوی تسنیم با کدخدایی که در آستانه سالروز تأسیس شورای نگهبان انجام شد، مسائلی چون پیوستن و نپیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی (fatf)، «سپنتا نیکنام»، منتخب زرتشتی شورای شهر یزد و ... مطرح شد که در ادامه آن را می خوانید: به عنوان اولین سؤال، اصولاً کارکرد شورای نگهبان در ساختار نظام سیاسی کشور چگونه است؟ این شورا چه جایگاهی در امور تقنینی و نظارتی دارد؟شورای نگهبان به عنوان یک نهاد اساسی و بنیادین در قانون اساسی پیش بینی شده است، نهادی که وظیفه اصلی اش پاسداری و صیانت از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران است. وظیفه شورای نگهبان اگرچه در وظایف سه گانه ای که در قانون اساسی آمده ، تفکیک شده، اما هویت جمهوری اسلامی ایران منوط به انجام وظیفه و اِعمال اختیارات شورای نگهبان است. دلیل آن هم این است که در همه نظام های سیاسی، برای حفظ آن نظام و ارزش های آن در چارچوب قوانین و مقررات و ساختار سیاسی شان، مکانیزمی را تعریف می کنند که این مکانیزم، وظیفه پاسداری از قانون اساسی را به عنوان یک منشور و میثاق بنیادین بین مردم و نظام سیاسی خودشان تعیین می کند. دلیل آن هم این است که مصوبات و قوانین نقش مؤثری در کارکرد آن نظام و پاسداری از مصوبات با ارزش های آن جامعه می تواند داشته باشد. به عنوان مثال؛ وقتی دیوان عالی کشور آمریکا رأی می دهد که یک مصوبه ای خلاف قانون اساسی است، در واقع دارد از ارزش های قانون اساسی و آرمان های قانون آمریکا دفاع می کند. اگر جایی در یکی از اصول قانون اساسی و دیوان عالی کشور ابهامی وجود دارد، برای تفسیر آن ورود می کند که در واقع از ارزش ها و آرمان های اولیه پاسداری می کند. نهادهای دیگر در کشورهای دیگر نیز وجود دارد که شکل آن متفاوت است، بعضی کشورها مانند فرانسه دادگاه قانون اساسی و یا نهادهای غیرقضایی دارند.ما هم در ایران، این فکر بشری را که مبتنی بر مبانی عقلی و تجربه انسانی است، در قانون اساسی مشروطه داشتیم و این در حوزه انطباق مصوبات با موازین اسلامی بود، اما به دلیل اختلاف نظرهایی که وجود داشت هیچ گاه عملی نشد. در قانون اساسی ما هم، با همان تجربه ای که از قانون اساسی مشروطه وجود داشت و با همت حضرت امام(ره) که خیلی دقیق مراحل شکل گیری و تدوین قانون اساسی را تعقیب و رصد می کردند، این نکات اساسی لحاظ شد.**نظارت بر مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان استبه عنوان بحث اگر مروری بر اخبار داشته باشیم، می بینیم اصل مترقی ولایت فقیه با وجود همه مخالفت ها و موافقت ها و بحث های روزنامه ای و رسانه ای، با همت ستودنی حضرت امام(ره) و تجربه ای که از دوره مشروطه داشتند، در قانون اساسی گنجانده شد و ایشان جامعه و تدوین کنندگان را در مسیری سوق دادند که ما الآن نتیجه آن را می بینیم و حس می کنیم که اگر چنین اصلی در قانون اساسی نبود، چه وضعیتی می توانست در کشور ما حاکم باشد.شورای نگهبان هم در همین چارچوب، یعنی با همین هدف پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، البته نظارت بر مصوبات مجلس، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات نیز در وظایف سه گانه شورای نگهبان تعریف شده است که همه اینها در منظومه پاسداری و صیانت از آرمان های انقلاب اسلامی، آرمان های مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قابل تبیین و تحلیل است.موضوعی که اخیراً از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس در سطح رسانه ها و جامعه مطرح شده، fatf و پیوستن و یا نپیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به این کارگروه ویژه اقدام مالی است. این موضوع موافقان و مخالفانی دارد، بفرمایید fatf چیست؟ روند ورود شورای نگهبان به این مسئله چگونه است؟ fatf اصطلاحاً کارگروه اقدام مالی و یک سازمان و یا یک نهاد بین المللی به مفهومی که ما در تعریف سازمان های بین المللی داریم، نیست، بلکه تصمیمی است که اتخاذ و رصدخانه ای برای رصد وضعیت مالی کشورها درست کردند، طبیعتاً پیوستن و یا نپیوستن به آن الزامی ندارد اما گویا این کارگروه مالی، استانداردهایی از مبادلات را با لحاظ مبادلات مالی کشورها اعلام می کند، به عنوان مثال؛ درجه خفیف تر آن مانند استانداردهای ایزو است. این کارگروه اقدام مالی مرجعیتی در رنکینگ کشورها برای صحت معاملات، مبادلات پولی، بانکی و امثال آنهاست و دولت ها را رصد می کند. کارگروه اقدام مالی ویژه (fatf) براساس گزارش هایی که دریافت می کند، درجه اعتبار کشورها را اعلام می کند.**پیوستن به fatf الزامی نداردیکی از وزرای سابق با این گروه اقدام مالی ویژه برای اجرای مجموعه ای از اقدامات چهل و چندگانه توافق کرده بودند تا از این طریق کشور بتواند در رنکینگ fatf جایگاه مناسبی داشته باشد. موافقت نامه وزیر قبل با این کارگروه ویژه اقدام مالی شامل "کنوانسیون پالرمو"، "کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و "اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" بود. این چهار مصوبه به مجلس آمد و بحث های مختلفی پیرامون آن صورت گرفت.در رابطه با سابقه fatf باید عرض کنم که این کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در سال های 87 و 88، دولت وقت مصرّ بود که به آن بپیوندیم که بنده در جای دیگری سمت دیگری داشتم، موضوع را پیگیری کردیم و به دلیل همین اشکالاتی که الآن هم دارد، گفتیم به جای اینکه عضو کنوانسیون بشویم، قانون داخلی وضع کنیم و این قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در واقع در داخل تصویب شده، مربوط به همان موقع است که ما به جای پیوستن به کنوانسیون، قانون داخلی تصویب کردیم و نکاتی که به ضرر منافع ملی بود از آن خارج شد، الآن در این توافق این طور اعلام کرده اند که آن مواردی از قانون را که ما کنار گذاشتیم، در این قانون گنجانده شود، علاوه بر این به دو کنوانسیون هم ملحق شویم.کنوانسیون پالرمو نیز اصطلاحاً مربوط به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی با اهداف مالی است، بنابراین در حوزه مباحث سیاسی و تروریسم اصولاً نباید ورود کند، اما در توافق با وزیر سابق این وضعیت وجود دارد.اختلاف نظرهای زیادی هم بود، محاسن و معایب آن را شما در رسانه ها تعقیب کردید و به آن پرداخته اید، بدی ها و خوبی هایش مطرح شد، نهایتاً در مجلس دو مصوبه از آنها به سرانجام نهایی رسید که یکی کنوانسیون پالرمو و دیگری اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که قانون آن پیشتر در مجلس تصویب شده است. پالرمو قبل از پایان سال گذشته (96) از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال شد که اشکالات ترجمه ای زیادی داشت و ما تلاش کردیم که فعلاً اشکالات ترجمه ای را مجلس رفع کند، بعد وارد محتوا شویم، این مصوبه به مجلس ارجاع شد و مجلس هم اشکالات آن را برطرف کرد.**شورای نگهبان سه ایراد به fatf وارد کردبالاخره در هفته گذشته، ما در دو جلسه این مصوبه را بررسی کردیم و 3 ایراد به آن وارد شد که دو ایراد آن قابل حل و جزئی است، یک ایراد هم همان ایرادات ترجمه ای در ماده (3) لایحه است، یک ایراد هم در ماده (15) آن است که ما به استناد اصل 15 قانون اساسی ایراد گرفتیم که مربوط به به کارگیری واژه پروتکل است، بنابراین این دو ایراد قابل حل است، یک ایراد هم آقایان فقها به یکی از مواد آن داشتند، به دلیل اینکه حکم مصادره اموال را داشت و آقایان فقها گفتند جایی که اموال شرعاً به درستی تحصیل شده است، اگر ما بخواهیم به طور مطلق بگوییم که این مصادره شود، اطلاق آن را خلاف شرع دانستند؛ در لایحه پالرمو وارد بررسی محتوا شدیم. ایراد اصل 15 هم از این جهت محتوایی است، اما چون قابل حل است، خیلی مشکلی نیست.ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو را برای مجلس ارسال کردیم که مجلس هم براساس اختیارات و نظراتی که دارد، باید ببینیم که چه اقدامی انجام می دهد، اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام حل وفصل شود.** اشکالات پالرمو احتمالاً در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شوددر لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وارد محتوا نشدیم و ایرادی که داشتیم، شکلی بود، به دلیل اینکه آقایان این را جزو لوایح قضایی تلقی کردند، به طوری که مکانیزم لوایح قضایی این است که از طریق رئیس قوه به دولت برود و از دولت به شورای نگهبان بیاید، این لایحه، این مسیر را طی نکرده بود که آقایان به آن ایراد گرفتند، اگر این مسیر حل و دوباره به شورای نگهبان اعاده شود، ما وارد محتوا می شویم و اعلام نظر می کنیم، اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل انطباق با سیاست های کلی، پالرمو را مورد بررسی قرار داد، دو ایراد برای ما ارسال کردند که ما آنها را هم به مجلس ارسال کردیم، یکی مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی و دیگری هم مغایرت با سیاست های کلی و کلان امنیتی بوده است، این دو ایراد را هم ما طبق بند (2) اصل (110) برای مجلس ارسال کردیم، باید ببینیم که مجلس چه اقدامی انجام می دهد. شورای امنیت ملی یک نظر درباره fatf دارد و آقای شمخانی هم می گوید باید طبق قوانین خودمان عمل کنیم. اصولاً مبنای ما برای پیوستن به این کارگروه چیست؟ آیا شورای نگهبان نمی خواهد این مسئله را مطرح کند که ما بر چه مبنایی باید به این کنوانسیون ملحق شویم که خودتحریمی داخلی صورت نگیرد؟ اصلاً چه مبنایی وجود دارد که ما باید حتماً به این کارگروه بپیوندیم، پیوستن به هر کنوانسیونی قاعدتاً نکات مثبتی هم دارد، اما نکات منفی آن در این زمینه به دلیل سیاست های منطقه ای ما، قاعدتاً پوشش خاصی باید داشته باشد، شورای نگهبان اصلاً نمی خواهد به روی این مسئله تأکید داشته باشد؟شورای نگهبان براساس اختیارات قانون اساسی، وظایفش مشخص است، یعنی باید انطباق مصوبات با موازین شرع مقدس و قانون اساسی را در نظر بگیرد، مصلحت سنجی ها را در گام اول مجلس به عهده دارد و اگر لازم شد، مجمع تشخیص مصلحت هم می تواند وارد شود، بنابراین برای این کار، راه باز است، اینکه هزینه و فایده اش چه اندازه است، از عهده ما خارج است. باید کارشناسان سیاسی، اقتصادی و امنیتی نظر دهند، طبیعتاً جای آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در ضمن آن بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از آنها کنوانسیون و دیگری قانون است، در آن قانون ما می توانیم هرگونه که لازم شد، اصلاحات خود را انجام دهیم، بیشتر مشکل با کنوانسیون است که نمی توانیم آن را تغییر دهیم، البته برخی ها معتقدند که با پیش شرط هایی و این گونه مسائل می توانیم برخی از موارد پیوستن به fatf را اصلاح کنیم، این بستگی به این دارد که منافع کلان کشور چگونه ایجاب کند که آیا ما ملحق شویم یا خیر، اما راه کارهای عملی آن در هر دو صورت وجود دارد.اگر فرضاً این پیش شرط ها را بپذیریم، شما به عنوان شورای نگهبان نظری در این رابطه هم ندادید؟ خیر، شورای نگهبان اصلاً ورودی در این بحث نخواهد کرد و نمی کند. این از جهت شرع و قانون است؟بله، ما از زاویه قانون اساسی و شرع اعلام نظر می کنیم و دیگر موارد را دستگاه های دیگر باید اعلام نظر کنند. اخیراً برخی رسانه ها، نامه رئیس جمهور به آیت الله جنتی را منتشر کردند که در آن آقای روحانی در این نامه خواستار تأیید پذیرش fatf از سوی شورای نگهبان شده بود. از سوی دیگر برخی رسانه های حامی دولت این گونه القا می کنند که چون رهبر انقلاب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران قواست، اختیار اجرایی شدن مصوبات را داده اند، شورای نگهبان نیز نباید fatf را رد کند، درباره جزئیات این نامه بفرمایید و تحلیل شما از این گونه القائات رسانه های دولتی چیست؟به دلیل اینکه بنده اطلاع دقیقی ندارم، به اختلاف و صلاحیت های شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اینکه اصلاً نامه ای بوده یا نبوده، ورودی نمی کنم. اما آنچه شورای نگهبان انجام می دهد، در چارچوب اختیارات و صلاحیت های قانونی اش است، اگر مخالفتی هم می شود، مخالفت شخصی نیست، در واقع مغایرت ها با قانون اساسی و یا شرع مقدس است که اعلام می شود، از مجموع آن نامه و گفت وگوها و صحبت ها هم این طور استنباط نشد که فرمایشات مقام معظم رهبری نافی اِعمال اختیارات و صلاحیت های نهادهای ذی ربط باشد، مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص و یا مجلس، هرکدام از اینها وظایف و اختیاراتی دارند که بنده فکر می کنم در چارچوب اختیارات و وظایف شان مشکلی نخواهند داشت، ضمن اینکه راه کار هم باز است، اگر نهایتاً شورای نگهبان ایراداتش باقی ماند و مجلس اصرار کند، می تواند به مجمع ارجاع داده و حل شود. بنابراین، این مخالفت ها به مفهوم خدای ناکرده سیاسی و یا شخصی نیست، انجام وظیفه قانونی شورای نگهبان است که از این جهت هم ما نهی نشدیم که وظایف قانونی خود را انجام ندهیم. مفاد نامه را هم اعلام کردند که محرمانه است، ما هم سکوت می کنیم.اخیراً در مجلس موضوعی باب شده که گفته می شود مصوبه مجلس که مورد ایراد شورا قرار می گیرد، متن آن طرح یا لایحه به دلیل اینکه پس از ویرایش خط خوردگی داشته و اینکه از سوی تایپیست ها اشتباه تایپ شده است، به طوری که این موضوع را در تصویب پالرمو نیز شاهد بودیم، حتی دولت دو بار ترجمه اشتباه برجام را به مجلس ارسال کرد. آیا شورای نگهبان در این مورد تذکری به مجلس و مشخصاً به معاونت قوانین پارلمان داده است؟ البته ما دقت خودمان را انجام می دهیم، کارشناسان بحث می کنند، بعد در شورا هم مطرح می شود، ایرادها اگر واقعی باشد، ایرادات شکلی را اعلام می کنیم، گاهی اوقات هم در قالب تذکر ذیل نظریه مان برای مجلس ارسال می کنیم، به عنوان اشکالات عبارتی، املایی، معمولاً در این مصوبات داریم، همه آنها را اعلام می کنیم، اصلاح می شود. مگر اینها تنقیح نمی شود؟چرا، این گونه است. اما متأسفانه گاهی اوقات این طور است، در همین مصوبه اخیر در بحث پالرمو، (8) مورد تذکر به مجلس دا ...

ادامه مطلب  

نظر قطعی فقهای شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزد اعلام شد - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم/ میثم حمزه لو: چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل سیاسی و اجتماعی بر سر زبان ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح کردند.به همین بهانه و برای رفع شبهات قانونی و شرعی فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت وگویی با آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده ایم که متن کامل آن را در زیر می خوانید:تسنیم:در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید. آیت الله یزدی: همان طور که می دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت هایی که قانون اساسی بر عهده اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی دو جهت را می تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می کند و مجلس شورای اسلامی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه ای برگزار می کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.بعد از اینکه طرح یا لایحه ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و زمانی برای آن تعیین می کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می شود.بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به طوری که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی هم موظف است جنبه های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می شود، چه مصوبات مجلس، دولت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که امام(ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می کند، می بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه دولت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می بایست حتما مطابق شرع باشد.درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ کس نمی تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر کسی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم کردند که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست. روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب العمل است و کسی نمی تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض کردم.تسنیم:سؤالی که مطرح می شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی می توانند نماینده یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟آیت الله یزدی: مسئله ای اخیرا پیش آمده که تصور می کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.تسنیم:براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟آیت الله یزدی: یک مسئله ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به طوریکه یکی از آقایان اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش هایی که واصل شده بود، در جلسه ای در رابطه با یکی از استان ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.در مجلس شورای اسلامی، اقلیت ها در احوال شخصیه می توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می کنند.به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی ها در این شهر زندگی می کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، مسیحی و یا یهودی نمی تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می کنند، نمی توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.ما در قوانینی که به شورای نگهبان می آید و برمی گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم گیری ندارد و هیچ کس هم حق ندارد از این قانون تخلف کند، یعنی مجلس نمی تواند قانونی بگذارد که آن را رد کند و یا جایی دیگر آن را اجرا نکند.البته کسانی به این موضوع رنگ سیاسی ...

ادامه مطلب  

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره رد صلاحیت احمدی نژاد، مینوخالقی، سپنتا نیکنام و حضور زنان در استادیوم های ورزشی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، اولین قسمت از برنامه گفت وگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بررسی موضوعات مرتبط با اختیارات شورای نگهبان قانون اساسی منتشر شد.گفتنی است برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفت وگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزه های مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی نماید.بیشتر بخوانید:سخنگوی شورای نگهبان در این گفت وگوی صمیمی به مباحثی همچون انتخابات ریاست جمهوری سال 96، عدم تایید صلاحیت مینو خالقی برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، رد صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی و شاخص های رجل سیاسی پرداخت.وی معتقد است که حضور بانوان در ورزشگاه منعی ندارد به شرط آنکه امکانات و تسهیلات این مهم انجام شده باشد، کدخدایی همچنین دلایل عدم صلاحیت احمدی نژاد در انتخابات را بحث دوقطبی بودن نمی داند و می گوید دلیل آن را به موقع اعلام می کند.در ادامه متن کامل این گفت وگو را می خوانید:آقای دکتر خوش آمد می گویم و متشکرم که دعوت ما را در روزهایی که مشغله کاریتان زیاد است پذیرفتید.کدخدایی: بنده هم بابت دعوت انجام شده تشکر می کنم.آقای دکتر از دوستتان چه خبر؟کدخدایی(باخنده): ما چندتا دوست داریم، از آقای وحید ایمانی...از آقای عارف چه خبر؟ چون در جایی گفته بودید که رابطه خیلی خوب و دوستانه ای با آقای عارف دارید.کدخدایی: بله، هر وقت که در مجلس هستیم اگر ایشان را ببنیم با وی گپ می زنم، مدتی است از وی خبری نداشتم چون مدتی است که نتوانسته ام به مجلس بروم، اما دور را دور از او بی خبر نیستم.با کسی در مجلس لابی نکرده امآقای کدخدایی شما از مجلس اصولگرا نتوانستید رای بیاورید و در مجلسی که دُز اصولگرایی به مراتب کم تر است رای آوردید، این به لابی شما با آقای عارف و کمیسیون امید بر می گردد؟ رای جریان اصولگرا و انقلابی را هم داشتید.کدخدایی: البته من فکر می کنم که ما حقوقی ها خیلی در چارچوب گروه بندی های سیاسی نمی گنجیم، که چه کسی اصولگرا و چه کسی اصلاح طلب است، وظیفه قانونی داریم که براساس آن باید عمل کنیم، لذا حضورمان در مجلس و یا هر نهاد دیگری با توجه به چارچوب تخصصی خودمان است، بلاخره یک مجلسی رای می دهد یکی رای نمی دهد که از هر دو متشکریم.یعنی واقعا لابی نکردید؟کدخدایی: خیر، لابی به مفهوم اینکه با کسی صحبت کنیم، خیر؛ معمولا مجالس، کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف دعوت می کنند ما هم می رویم وضعیت را توضیح می دهیم و نظراتمان را می گوییم و آنها انتخاب می کنند.شورای نگهبان جای لابی نیست چون پول و پستی برای تقسیم نداردآقای لاریجانی تاثیری نداشتند؟کدخدایی: همه افراد می توانند موثر باشند، حتی یک نماینده ای که سمتی نداشته باشد، ولی به این مفهوم که با ما با قصد لابی برویم در آنجا، عرض کردم که بحث ما یک بحث تخصصی است و مجلس هم به هرکسی که اعتماد می کند رای بدهد باید در چاچوب وظیفه خود عمل کند، ما نه پولی دستمان است که نمایندگان انتظاری داشته باشند و نه پست هایی دستمان است که آن پست ها را تقسیم کنیم، فقط اظهارنظر حقوقی محض در شورای نگهبان می کنیم، بنابراین جایی برای لابی و رایزنی وجود ندارد.چه شد که در مجلس قبل رای نیاوردید؟ برخی می گویند آقای احمدی نژاد در این قضیه نقش پررنگی داشته است.کدخدایی: نمی دانم، برای من خیلی تفاوت نمی کرد، بنده هیچ وقت در این مورد کنکاش نکردم که چرا رای آوردم یا چرا نیاوردم.با توصیه بزرگان به شورا آمدمیعنی واقعا علت آن برای شما مهم نبود؟کدخدایی: نه خیلی مهم نبود، چراکه با پای خودم به شورای نگهبان نیامدم، اگر توصیه بزرگان نباشد، دوباره به شغل معلمی و کاری که داشتم بر می گردم.این بزرگان چه کسانی هستند؟کدخدایی: اجازه بدهید از آن عبور کنیم.هیچ وقت از کسی یا گروهی حمایت نکردماگر از شما بپرسیم که اصولگرا هستید یا اصلاح طلب قطعا شما می گویید که من هیچ کدام نیستم، یا هر دو هستم، اما اگر بخواهیم فضای جامعه را نگاه کنیم شما را در فضای اصولگرایی بیشتر نزدیک می بینند، علت آن چیست؟کدخدایی: نمی دانم واقعا، تلاش داشتیم که در فضای قانونی عمل کنیم، هر نهادی با توجه به شاکله ای که دارد ممکن است منتسب به یک جناح سیاسی باشد، اما من دلیلی نمی بینم که بنده را به یک جناح با گروه خاص منتسب کنند، هیچ وقت از کسی یا گروهی حمایت نکردم لذا سعی کردم در نظراتم آنچه تشخیص حقوقی است را انجام دهم.شما قبول دارید که در جایگاه داوری نشسته اید؟کدخدایی: در جایگاه شبه داوری هستم.در زمان انتخابات شما صلاحیت ها را داوری می کنید؟کدخدایی: بله درست است.حضور 2 نامزد از اصولگرایان رد صلاحیت شده در شورای نگهباناهل فوتبال هستید؟ در بازی ایران و اسپانیا، داور زبانش اسپانیایی بود و ایرانی ها به شدت به این قضیه اعتراض داشتند، برخی ها می گویند چون زبان شورای نگهبان به زبان یک جناح خاص نزدیک تر است، این شائبه ایجاد می شود که در تایید صلاحیت ها جناح اصولگرایی دلواپسی کمتری نسبت به جناح اصلاح طلب دارد.کدخدایی: در عمل اینگونه نیست، ممکن است در بیرون چنین حسی وجود داشته باشد، ولی در عمل این چنین نیست، شما ملاحظه می کنید چه در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات مجلس افرادی از طیف های مختلف صلاحیتشان تأیید می شود و از طیف های مختلف صلاحیتشان تأیید نمی شود، حتی یکی دو نفر از آقایان اصولگرا که صلاحیتشان تأیید نشده بود، آمده بودند و در خواست می کردند که دلیل را بدانند، من هم مطالبی را برایشان مطرح کردم.خیلی افراد هستند که در گروه اصولگرا و اصلاح طلب هستند که صلاحیتشان تایید شده یا نشده است. من فکر می کنم کارنامه شورای نگهبان در این جهت می تواند معرف خوبی باشد که این شورا بدون توجه به گرایش سیاسی افراد و براساس محتوای پرونده اعلام نظر می کند.این دو نفر که فرمودید آقای زاکانی و سعیدی کیا بودند؟کدخدایی: خیر، قطعا آن دو نفر زاکانی و سعیدی کیا نبودند و دو نفر دیگر بودند.در مقاطعی شورای نگهبان بی طرف عمل نکرده است/برخی اعضا به نفع کاندیداها بیانیه دادندجامعه این صحبت هایی که شما فرمودید را قبول نمی کند و قبول دارید که شورا باید بی طرف باشد؟ این ذهنیت به وجود آمده که شورای نگهبان بی طرف عمل نمی کند.کدخدایی: در مقاطعی این طور شده است، یعنی یک اظهار نظری از سوی برخی از اعضا شورای نگهبان به نفع برخی از نامزدها انجام شده و این شائبه را ایجاد و تقویت کرده است.کسی که در حال حاضر در هیئت اجرایی است، طبق قانون حق ندارد در ستاد هیچ یک از کاندیداها باشد، شما الان قانون یا آیین نامه ای دارید که له یا علیه یکی از کاندیداها صحبت کنند یا در ارتباط باشند.کدخدایی: اعضای شورای نگهبان حق دفاع یا حمایت را ندارند و این موضوع را بارها در شورا مطرح کرده ایم، این موضوع در گذشته بوده و در زمانی عمومیت داشته که اعضای شورای نگهبان خودشان را هم عضو شورا می دانستند و هم در صحنه های سیاسی مؤثر؛ اگر لازم شد مدارک آن را هم ارائه می کنم، برخی اعضا به نفع کاندیداها بیانیه، اطلاعیه دادند و خود من هم در آن موقع معترض بودم، این مسئله ممکن است در مقاطعی انجام شده باشد اما در سالهای اخیر تلاش شده تا این کار انجام نشود.آقای کدخدایی حالا که این بحث ها پیش آمد اجازه می دهید کمی راحت تر باشم؟کدخدایی(باخنده): تا الان ناراحت بودید؟شاید با ملاحظه تر سوال می پرسیدم، از الان اگر اجازه دهید یک مقدار صریح تر سوال بپرسم.کدخدایی: خواهش می کنم بفرمایید.شورای نگهبان رفتارهای خلاف قانون نمایندگان را رصد می کند/اگر نماینده ای در چارچوب قانون صحبت می کند، پیامدی برای او نداردیک تفکری در میان برخی از نمایندگان وجود دارد که می گویند شورای نگهبان به اظهار نظرهایی که تندتر از میزان عرف باشد، از ترس اینکه آن را بعدا بررسی می کند آن حرفها را نمی زنند و ابزاری برای رد صلاحیتشان می شود.کدخدایی: "از خدا نمی ترسیم ولی از شورای نگهبان می ترسیم"، این تعبیر یکی از نمایندگان بود.چرا این گونه است؟کدخدایی: این یک تصوری غلط است، چون اگر کسی وظیفه قانونی دارد و در چارچوب قانون به وظیفه خود عمل کند، مثلا باید در حوزه های سیاسی و اجتماعی کشور اظهار نظر کند، باید وظیفه خود را انجام دهد، برای چه نگران است؟پس چرا این ذهنیت ایجاد شده است؟ که اگر چنین موضوعی را انجام دهد شورای نگهبان سلیقه ای عمل کند و موجب رد صلاحیت شود.کدخدایی: شورای نگهبان یک چارچوب قانونی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دارد و اگر هم رصد کند، رفتارهای خلاف قانون را رصد می کند نه رفتارهای قانونی را.اگر نماینده ای در چارچوب وظایف قانون صحبتی کرده باشد برای چه باید نگران باشد؟ نباید نگران باشد بلکه با کمال اطمینان و جرأت باید حرف خود را بزند، شورای نگهبان هم تضمین می کند که وقتی نماینده ای در چارچوب قانون صحبت می کند هیچ گونه عواقبی برای آنها نخواهد داشت.نقد شورای نگهبان و اعضای آن در تایید صلاحیت ها تاثیری نداردالان اگر یکی از نمایندگان درباره ورود خانم ها به ورزشگاه صحبت کند، شما رد صلاحیتش می کنید؟کدخدایی: برای چی؟ خیر برای چه رد صلاحیت شود؟ نقد سازنده کند ما استقبال می کنیم و خوشحال می شویم، خود ما به عنوان معلم هر روز در خصوص قانون اساسی و عملکرد نهادها بحث می کنیم، دانشجویان مقاله می نویسند، کار تحقیقاتی دارند، اینها را به عنوان عمل خلاف تلقی نمی کنیم اتفاقا عملی است که پسندیده است و باید انجام شود.اما وقتی در جایی که شما سوگندی که به عنوان نماینده مجلس یاد کردید صحبت کردید خلاف آن اقداماتی را انجام دهید، حرف هایی زدید که خلاف آن باشد، در اینجا مسئله تفاوت می کند، ولی نقد کنید از خود شورای نگهبان از اعضای آن، اشکالی ندارد.رفتار نمایندگان مجلس در شبکه های اجتماعی رصد می شودشما در جایی گفتید که توئیت های نمایندگان مجلس را در تایید صلاحیت ها بررسی می کنید، آیا این صحبت باعث نمی شود که نمایندگان یک مقدار محتاط تر عمل کنند؟کدخدایی: سوال شد که اینگونه رفتارها در شبکه های اجتماعی هم رصد می شود؟ بله، رصد شدن است ولی به مفهومی نیست که هر صحبتی که کرده همه منجر به عدم تایید صلاحیت افراد شود.دلایل رد صلاحیت خالقی را به خودش گفتمبرخی ها می گویند در بررسی صلاحیت ها نگاهتان به اصول و مبنانی قانون اساسی یکسان نیست، آیا قانون اساسی حق انتخاب شدن برای مردم به رسمیت شناخته یا نه؟ الان از این حق نگهبانی می کنید، اما برخی نه تنها نگهبانی شما را قبول ندارند حتی این نظارت استصوابی را زیر سوال می برند، به طور مثال می گویند"مینو خالقی" ابتدا تایید شد و بعد از کسب رای لازم شورای نگهبان وی را رد کرد.آیا این موضوع در راستای نگهبانی از حقی که وی برای انتخاب شدنش وجود داشته یا خیر؟ چه طور از آن نگهبانی کرده اید؟کدخدایی: چند نکته را باید بگوییم، اولا اینکه من در آن دوره در شورای نگهبان نبودم، ولی اگر بخواهیم عملکرد شورای نگهبان بررسی کنیم، صحیح است.هر نهاد ما مجلس، دولت، شورای نگهبان و قوه قضاییه باید در چارچوب اصول قانون اساسی و قوانین عادی عمل کند، اگر قوانین اشکال دارد باید اصلاح شود، در چارچوب قانون، گفته شده که شورای نگهبان باید نظارت کند، نظارت یعنی همه افراد شایسته باید وارد شوند و انتخابات برگزار شده صحت لازم را داشته باشد. این دو مرحله در اختیار شورای نگهبان است.عملکرد شورای نگهبان در چارچوب قوانین و مقررات است، ما نمی توانیم مصداق را مثال بزنیم و بگوییم عملکرد شورای نگهبان در یک جا باید طبق قانون اساسی و در جای دیگر طبق قانون اساسی نباشد، همه جای شورای نگهبان باید این رویه را داشته باشد.خود خانم خالقی آمدند پیش من و برایشان توضیح دادم.آقای دکتر این اتفاق باعث وارد شدن هجمه های به شورای نگهبان شد، یعنی شورای نگهبان با عملکرد خودش کاری می کند ضد انقلاب و مخالفین علیه اش هجمه کنند.کدخدایی: خب چرا شما به عنوان رسانه دفاع نمی کنید؟آقای کدخدایی شما سخنگوی شورا هستید و وظیفه دفاع از این نهاد برعهده شماست.کدخدایی(باخنده): شما هیچ وظیفه ندارید؟چرا البته ما هم وظیفه داریم.کدخدایی: ما متشکریم از همین نشستی که گذاشته اید این در واقع دفاع از شورای نگهبان است.عرضم این است که در چارچوب قانون، شورای نگهبان اقداماتی را انجام داده و اختیاراتی دارد و در آنجا باید اختیارات خود اعمال و اگر اختیارات خود به کار نگیرد من و شمای شهروند باید اعتراض کنیم که چرا شورای نگهبان به وظیفه خود عمل نکرده است.خود خانم خالقی تشریف آوردند و برای ایشان توضیح دادم، چون خانم خالقی خود حقوقی هستند ما یک مکالمه ای در این جهت با هم داشتیم.نمی خوام مصداقی تایید کنم که موضوع مینو خالقی درست بوده یا خیر/ممکن است نسبت به این موضوع اشتباهی صورت گرفته باشداگر کسی مدرک تحصیلی نداشته باشد که نمونه آن اتفاق افتاده است، یعنی یک مدرک تحصیلی جعلی آورده است که ما هم متوجه نشدیم؛ بعد از برگزاری انتخابات زمانی که هنوز اعتبار نامه ها تصویب نشده است، وزارت علوم به ما اعلام می کند که مدرک ایشان جعلی است، ما باید چه کار کنیم آیا باید اجازه بدهیم این فرد در مجلس شرکت کند یا نه می توانیم ورود کنیم؟ نظارت استصوابی را که آقایان مطرح کردند از جهت مقطع زمانی تا زمان تصویب اعتبارنامه ها را خود آقایان رعایت می کنند.در یک دوره ای در یکی از استان های شرقی کشور آقایی شرکت کرد و مدرک تحصیلی ارائه داد و ما متوجه نشدیم، وزارت علوم بعد برگزاری انتخابات اعلام کرد که این مدرک مورد اعتبار نیست، ما جلسه گذاشتیم و آقایان انتخابات را ابطال کردند زیرا آن شرایط لازم را نداشت. در خصوص "مینو خالقی" هم همین وضعیت بود، نمی خوام مصداقی تایید کنم که درست بوده است یا نه، می خواهم بگوییم از این اختیار قانونی استفاده شد که در یک زمانی صلاحیت او تایید و بعد به هر دلیلی صلاحیتش محل تردید قرار گرفت و نهایتاً انتخابات ابطال شد.پس این رویه را شورای نگهبان داشته و راه دیگری هم ندارد، ممکن است قانون اعلام کند که شورای نگهبان بعد از تایید صلاحیت ها، اشتباه یا درست به هیچ وجه حق دیگر ورود نداشته باشد، شورای نگهبان طبیعتا می پذیرد و بر این اساس عمل می کند، ممکن است نسبت به مصداقی اشتباهی صورت ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان با تهدید عقب نشینی نمی کند/ ابهام محرمانه ها؛ مجلس لغو محرمانگی کند/ وظایف شورای ۳۹ ساله/ گذری بر اصل ۴/ از خلاء هیئت تطبیق تا فشا?  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسیخبرگزاری میزان - وحید عظیم نیا و سعید ابراهیمی؛ حراست از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی»؛ این جان کلام اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که قانونگذار در آن تاکید دارد به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام «شورای نگهبان» تشکیل می شود.نظارت بر قانونگذاری، نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی از مهمترین شئون وظایف این نهاد برآمده از بطن انقلاب است که با استناد به همین وظیفه ذاتی از ورود ناخالصی ها به ارکان نظام جلوگیری می کند، اما هستند ناسره هایی که وقتی از سرند عدالت این شورا عبور نمی کنند جیغ بنفش سر می دهند و آن را متهم به ناخالصی می کنند.خیلی دور نیست آن روزی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی فرمودند: شورای نگهبان، قانونی است و کسی حق ندارد در مصاحبه ها و نطق ها و رسانه ها به آن توهین و یا آن را تضعیف نماید (صحیفه امام، ج. ۱۴، ص. ۲۰۱)، اما هستند کسانی که بی عرضه گی هم مسلکان خود را به پای سرند ناخالصی شورای نگهبان می گذارند و روزی از تحریم انتخابات حرف می زنند و روزی از برگزار نکردن انتخابات. شاید به زعم خود تغییری در نتیجه حاصل شود!شش عضو فقیه شورای نگهبان در اول اسفند ۱۳۵۸ با حکم حضرت امام خمینی(ره) منصوب شدند و پس از آنکه شش عضو حقوقدان این شورای نیز توانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد، نخستین دوره شورای نگهبان از ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ رسما فعالیت خود را آغاز کرد.در آستانه سی و نه سالگی این نهاد عالی نظام جمهوری اسلامی بر آن شدیم با حقوقدانی به گفت وگو بنشینیم که اسم او با شورای نگهبان عجین شده و در سال های اخیر تمرکز بیشتری بر گسترش فعالیت رسانه ای این شورا کرده است تا شاید از بار هجمه های ناروای «دوست نما های دیروز» و «از آرمان بریده های امروز» کم کند. می گوید «مرا با سیاست کاری نیست»، اما بعضی سوال ها را سیاسی پاسخ می دهد! هرچند نشان می دهد در ۵۷ سالگی هم می شود با روی گشاده به هر سوالی پاسخ و به هر انتقادی گوش داد؛ بدون آنکه کسی راهی جهنم شود آن هم بی شناسنامه!خبرگزاری میزان در یک روز گرم تابستان میزبان دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی بود. کدخدایی پس از بازدید حدود دو ساعته از تحریریه های مختلف خبرگزاری، با خبرنگاران تحریریه سیاسی به قرار زیر به گفت وگو نشست.سالروز تاسیسمیزان: آقای دکتر بدوا خیلی تشکر می کنم که علی رغم مشغله های کاری، وقت خودتان را در اختیار خبرگزاری میزان قرار دادید؛ ضمنا در آستانه سالروز تشکیل شورای نگهبان قرار داریم، این روز را به شما و همه همکارانتان تبریک عرض می کنم.کدخدایی: بسم الله الرحمن الرحیم؛ خواهش کنم. متقابلا از شما و از همه دوستان خبرگزاری میزان که این فرصت را فراهم آوردید تا از نزدیک شاهد فعالیت شما باشم، تشکر می کنم.فعالیت قابل توجهمیزان: امروز از نزدیک در جریان فرایند کار خبرگزاری میزان قرار گرفتید؛ نکته ای دارید بفرمایید.کدخدایی: خبرگزاری میزان به عنوان خبرگزاری نوپا که تازه به عرصه خبر ورود کرده است، فعالیت قابل توجهی دارد. جای یک چنین خبرگزاری با رویکرد تخصصی درباره مسائل حقوقی و قضایی خالی بود. اسم با مسمامیزان: شورای نگهبان قانون اساسی، اسم بامسمایی است به نظر شما شورای نگهبان در این ۴ دهه توانسته است به وظایف خود به خوبی عمل و از احکام اسلامی حراست و از قانون اساسی صیانت کند؟کدخدایی: همان طور که اشاره کردید نام شورای نگهبان قانون اساسی، نام با دقیقی است و به همین خاطر وظایف مهم این شورا هم در همین حوزه تعریف شده است. شورای نگهبان نظارت تقنینی و نظارتی بر مصوبات مجلس و دولت و یا نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. همچنین تفسیر قانون اساسی براساس اصل ۹۸ در حوزه اختیارات شورای نگهبان است. شورای نگهبان قانون اساسی یعنی شورایی که باید از قوانین اساسی پاسداری و صیانت کند. طبیعتا از ابتدا همه اعضای شورا، چه اعضای گذشته و چه اعضای فعلی مُصِر بودند تا وظایف خود را به نحو احسن و دقیق انجام دهند. تا آن هدف نهایی که تشکیل نهادی برای پاسداری از قانون اساسی بوده، حاصل شود، اما طبیعتا ممکن است نواقصی هم وجود داشته باشد و ممکن است این نواقص را خودمان ببینیم و در صدد اصلاح برآییم و ممکن است شما به عنوان رسانه این مشکل را ببینید که قابل اصلاح هم هست.شمول اصل چهار بر کلیه قوانین و مقرراتمیزان: اجازه بفرمایید سوالم را درباره اصل ۴ قانون اساسی پی بگیرم، صریح بفرمایید دایره شمول این اصل در چه حوزه هایی است؟ ظاهرا در برخی حوزه ها این اصل مسکوت است.کدخدایی: اصطلاحا حقوقی ها عنوان می کنند که این اصل اطلاق بر کلیه قوانین و مقررات دارد؛ هرجایی که سخن از قانون است یا یک مصوبه، دیگر فرقی نمی کند این مصوبه در کجا تصویب شده باشد و یا قانون تصویب آن متعلق به چه زمانی باشد در واقع اصل ۴ به این موضوع می پردازد.شورای و دیوان میزان: اعمال دایره شمولیت این اصل به قوانین و مقررات به چه نحو است؟کدخدایی: یک روش عادی در شورای نگهبان وجود دارد و مصوباتی که از مجلس و یا دولت به شورا ارسال می شود طبق ظرف زمانی ۲۰ روزه باید نسبت به آن ها پاسخ لازم داده شود. سنجش(روش) دیگری نامه های دیوان عدالت است که اگر ادعای خلاف شرع نسبت به مصوبه ای وجود داشته باشد، آقایان فقهای شورای نگهبان به آن وارد می شوند.خبرگزاری میزان: یعنی شورای نگهبان نظرمی دهد و دیوان اقدام می کند؟ میزان: بلهمیزان: با استناد به همین اصل چهارم قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان «عطف به ماسبق» هم می شود؛ یعنی در هر لحظه ای که شورای نگهبان احساس کند خلاف شرعی واقع شده است می تواند اقدام کند.کدخدایی: بله. این مطلبی است که آقایان معتقدند چنین چیزی با استناد به اصل چهار قانون اساسی وجود دارد و در گذشته هم اتفاق افتاده است؛ حتی در برخی از مصوباتی که خود شورای نگهبان هم آن را در ۲۰ سال گذشته تایید کرده. اما در حال حاضر اجرای آن مصوبه به گونه ای است که مستلزم یک خلاف شرعی است که در این صورت آقایان فقها بررسی می کنند و اگر آن خلاف شرع تشخیص داده شود موضوع خلاف شرع بودن آن ماده و تبصره به مجلس و روزنامه رسمی کشور ارسال می شود.عضو شورای شهرمیزان: موضوع تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون انتخابات شورا ها و یکی از اعضای شورای شهر، از همین جا نشات می گیرد؟کدخدایی: دقیقا؛ ما این موضوع را قبل از برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کردیم و در روزنامه رسمی هم منتشر شد. میزان: فارغ از این مورد مصداقی که شاید درباره آن صحبت کنیم، بفرمایید آیا همه مصوبات اعم از قرار داد ها و آیین نامه ها و ... هم مشمول اصل چهار قانون اساسی می شود؟ در نص صریح قانون به قوانین و «مقررات» اشاره شده است.کدخدایی: این اصل، مصوبات را به کلی در بر می گیرد، اما در خصوص آیین نامه ها و مصوبات فرعی دیگر، راهکارش را در جای دیگری تعریف و گفته است این موارد به دیوان عدالت ارسال شود و در صورتی که ادعای خلاف شرع شود آقایان فقها باید به آن وارد شوند که این خود یک راهکار منظم قانونی است و حرفی در آن وجود ندارد، اما بحث در آنجایی است که مصوبه ای را شورای نگهبان ۲۰ سال پیش تایید کرده است، اما در حال حاضر و بعد از ۲۰ سال در اجرای آن یک تفسیری حاکم شده است که تفسیر و اجرای آن مستلزم خلاف شرع است که فقها می توانند به آن ورود کنند.خلا هیئت تطبیق؟میزان: بله این را که قبول داریم و عطف به ما سبق می شود؛ سوال من درباره سرنوشت مقررات و آیین نامه هایی است که ابتدا به ساکن مثل مصوبات با شرع تطبیق داده نمی شود. مثلا طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبات دولت به «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» ارسال می شود(این هیئت به طور مستقیم زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کند) و مصوبات دولت صرفا با قانون تطبیق داده می شود اما با شرع نه؛ این در حالی است که طبق همان اصل چهار، یگانه مرجع تطبیق قوانین و مقررات با شرع، شورای نگهبان است، حال اینجا یک خلا احساس می شود. صحیح هست؟کدخدایی: خیر، به دلیل اینکه این مصوبات، مصوبات مادون قانون است. راهکار آن را هم عرض کردم. اگر کسی شکایتی کند که مثلا در فلان جا با شرع تطابقت ندارد به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و دیوان از فقهای شورای نگهبان استعلام می کند و اگر ثابت شود خلاف شرعی صورت گرفته است به دیوان عدالت اداری اعلام می کند تا آن دیوان نسبت به ابطال مصداق مورد نظر اقدام کند. ابهام فرایند ipc میزان: اجازه بفرمایید مصداقی عرض کنم خدمتتان؛ طبق اصل ۷۷ قانون اساسی تمام عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ حال آیا نباید قراردادهایی همچون الگوی جدید قرارداهای نفتی موسوم به ipc که مستقیم به «هئیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» رفت با شرع تطبیق داده شود؟کدخدایی: عرض کردم اگر کسی ادعای خلاف شرع آن ها را داشته باشد باید برود و از طریق دیوان عدالت طرح دعوی کند و دیوان عدالت از آقایان فقها استعلام می کند و اگر آن ها گفتند این موضوع خلاف شرع است، اعلام می شود. وضعیت شرعی محرمانه هامیزان: وقتی قراردادهایی همچون قراردادهای نفتی محرمانه است دیگر کسی(غیر از کسانی که اصرار بر محرمانه بودن آن دارند) از مفاد آن اطلاع ندارد تا بداند کدام قسمت و با چه کیفیتی خلاف شرع است تا بتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند؟کدخدایی: اطلاعات لازم وجود دارد. همچنین قانون در این رابطه تعیین تکلیف کرده است و وقتی تعیین تکلیف کرده دیگر نمی توانیم فراتر از آن حرکت کنیم. به هرحال کسانی هستند که اعتراض دارند. شما می خواهید بفرمایید که جای اعتراض وجود دارد یا خیر؛ که بنده عرض می کنم بله و آن از طریق دیوان عدالت میسر می شود.نمایندگان لغو محرمانگی کنندمیزان: ولی بعضا شاهد هستیم که حتی نمایندگان مجلس می گویند از قراردادهایی مثل ipc و خودرویی اطلاعی ندارند، تکلیف چیست؟کدخدایی: این یک بحث دیگر است، اینکه محرمانه باشد ما هم پس از آن خبر نداریم و برای ما هم ارسال نشده است. عرض ما این است که اگر موضوعی محرمانه است باید ابتدا نمایندگان محرمانگی اش را لغو کنند و بعد به آن ورود کنند. میزان: شنیدم برخی از نمایندگان قصد داشتند در قالب استفساریه این موضوع را از شورای نگهبان جویا شوندکدخدایی: نمایندگان می توانند موضوع استیضاح را پیش بکشند و یا از وزیر دعوت کنند تا محتوای مصوبه را از وی دریافت کنند آن وقت دیگر وزیر نمی تواند بگوید که موضوعی محرمانه است. مجلس می تواند با این راهکار به موضوع بپردازد بنابراین ضرورتی برای ورود مستقیم شورای نگهبان بر اینگونه مباحث وجود ندارد.میزان: البته بحث بر سر این است چون برخی از این قرارداد ها محرمانه است «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صرفا می تواند آنها را با قانون تطبیق بدهد نه با شرع؛ که فرمودید...کدخدایی: «هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» وظیفه تطبیق مصوبات منطبق با قانون را بر عهده دارد.میزان: تطبیق با شرع هم...کدخدایی: این مسئله می تواند در دیوان عدالت در قالب طرح دعوی بررسی شود.اصل ۷۷ و دست باز مجلسمیزان: درباره اصل ۷۷ قانون اساسی که به موضوع عهدنامه ها و قرارداد های بین المللی اشاره دارد. تفسیری هست مبنی بر اینکه این عهدنامه ها در صورتی باید به مجلس ارائه شود که بین دو دولت باشد مثلا بین دولت ایران با فلان دولت خارجی؛ اما وقتی بین دو شرکت باشد چنین موضوعی نیازی به تصویب مجلس نداردکدخدایی: بله این تفسیری است که شورای نگهبان سال ها قبل انجام داده است که این قرارداد ها بین دو دولت است و اگر یک دولت ایران است و یک شرکت خصوصی خارجی باشد می گویند ضرورتی ندارد که اینگونه مباحث به شورای نگهبان بیایند. میزان: نمونه آن می تواند قرارداد ها با شرکت بوئینگ تلقی شود؟کدخدایی: بله و این موضوع در قالب اصل ۷۷ لازم نیست دیگر به مجلس ارسال شود، اما مجلس می تواند درخواست ارجاع این موافقتنامه را جهت بررسی پیگیری کند لذا این موضوع دست مجلس را نبسته است.شبه مجمع و شورامیزان: یکی دیگر از موضوعاتی که بیشتر در مظان شبه افکنی قرا ...

ادامه مطلب  

آیت الله یزدی: ممنوعیت حضور عضو زرتشتی در شورای شهر، یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است/ دلیل تفاوتِ حضورِ اقلیت ها در مجلس شورا?  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی رجانیوز به نقل از تسنیم: چندی پیش موضوع انتخاب و فعالیت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی و اقلیت مذهبی شورای شهر یزد در محافل سیاسی و اجتماعی بر سر زبان ها افتاد و شبهاتی پیرامون حضور و فعالیت وی در این شورا مطرح کردند.به همین بهانه و برای رفع شبهات قانونی و شرعی فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت وگویی با آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان انجام داده ایم که متن کامل آن را در زیر می خوانید:در ابتدا و به عنوان اولین سؤال مقدمه ای پیرامون چگونگی روند بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان و تطبیق آن با شرع و قانون اساسی بفرمایید. همان طور که می دانید که شورای نگهبان براساس مسئولیت هایی که قانون اساسی بر عهده اش قرار داده، درباره کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی دو جهت را می تواند مورد توجه قرار داده و اظهار نظر کند، یکی جهت شرعی و دیگری قانون اساسی، یعنی همه مصوبات باید به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا نیز در جلسه 12 نفره مصوبات را بررسی می کند و آنچه که خلاف قانون اساسی است را با اکثریت آرا به مجلس اعلام می کند و مجلس شورای اسلامی نیز موظف است مطابق نظر شورای نگهبان، قانون را اصلاح و نظر این شورا را تأمین کند، البته معمولا طرح ها، لوایح و موضوعات با حضور یکی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون های تخصصی مجلس بحث و بررسی و سپس به صحن علنی مجلس ارجاع می شود و در نهایت مجلس موظف است که نظر شورای نگهبان را تأمین کند.مدت رسیدگی به مصوبه مجلس و اظهارنظر درباره آن 10 روز است و حداکثر هم 10 روز دیگر شورای نگهبان می تواند استمهال کند که این مدت به 20 روز افزایش می یابد. در جلسه 12 نفره شورای نگهبان، مسئله قانون اساسی و مصوبات مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، اما برای جنبه شرعی مصوبات، 6 تن از فقها به صورت جداگانه جلسه ای برگزار می کنند، در جلسه 12 نفره هم اگر لایحه یا طرحی که مشتمل بر موازین مختلفی است و بعضی از آنها جنبه شرعی و بعضی نیز جنبه قانون اساسی دارد، از نظر شرعی، حداکثر 4 تن از فقها باید درباره آن اعلام نظر کنند تا رأی نهایی مشخص و خلاف شرع و یا غیر خلاف شرع بودن آن تعیین شود؛ اگر 4 تن از فقهای شورای نگهبان نظر دهند که فلان مصوبه مجلس خلاف شرع است، به مجلس ارجاع می شود و مجلس نیز موظف است که نظر شرعی شورای نگهبان را تأمین کند و طوری باشد که خلاف شرع نباشد.بعد از اینکه طرح یا لایحه ای چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت می شود، اگر مجلس بر مصوبه قبلی اش اصرار کرد، راهی وجود ندارد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و زمانی برای آن تعیین می کنند، اما زمان که طی شد، طبق قانون اساسی عمل می شود.بنده مواردی در ذهن دارم که درباره طرح ها و لوایح و جنبه شرعی آن بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت شده، به طوری که 136 نظر شرعی در رابطه با قوانین و مقررات از سوی اعضای فقهای شورای نگهبان اعلام شده که برخی از آنها مربوط به قوانین مصوب مجلس و بعضی نیز جزو مصوباتی است که قبلا به تأیید شورای نگهبان رسیده است، این عدد بالایی است که فقهای شورای نگهبان اظهار نظر شرعی کرده اند و به مجلس برگشته و نظر فقهای شورای نگهبان را تأمین کرده اند. نظر شورای نگهبان درباره کلیه مصوبات، شرعی و قانون اساسی است و مجلس شورای اسلامی هم موظف است جنبه های شرعی و قانون اساسی آنها را تأمین کند.در اصل 4 قانون اساسی به صراحت آمده که کلیه مسائلی که در کشور تصویب می شود، چه مصوبات مجلس، دولت و چه مصوبات دیگر که جنبه تصویبی و قانونی دارد، حتی آنهایی که مربوط به رکن مصوبه است، مانند بعضی از تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی که امام(ره) فرمودند حکم قانون دارد، هر چیزی که جنبه قانونی پیدا می کند، می بایست به تأیید اعضای فقهای شورای نگهبان برسد و این اصل قانون اساسی می گوید که این مصوبات حتما باید مطابق شرع باشد، یعنی نه مجلس و نه دولت حقی ندارند که مصوبات خلاف شرع داشته باشند، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حق ندارد تصمیمی قانونی بگیرد که خلاف شرع باشد. مطابق اصل 4 قانون اساسی قوانین عادی و موضوعه کشور می بایست حتما مطابق شرع باشد.درباره اهمیت تطبیق مصوبات با شرع هم باید عرض کنم که غیر از فقهای شورای نگهبان هیچ کس نمی تواند اظهار نظر کند، به عنوان مثال اگر کسی از مجتهدی که در حوزه مثلا معروف ترین مجتهد هم باشد، درباره جنبه شرعی مصوبات مجلس سؤال کند، نظر وی تأثیری در قانون ندارد؛ مرجع قانونی در این باره مطابق اصل 4 قانون اساسی فقط فقهای شورای نگهبان هستند و اگر اعلام کنند که مصوبه ای خلاف شرع است، مجلس موظف است مصوبه اش را اصلاح کند؛ اگر فقهای شورای نگهبان حکم کردند که چیزی خلاف شرع است و مرجع تصویب نیز هر جایی باشد، این مصوبه قطعا باید مطابق شرع اصلاح شود، در غیر اینصورت قابل اجرا نیست. روند بررسی و اجرای مصوبات در هر مرحله ای که باشد، این طور است، حتی اگر بخشی از قانون اجرا شده و بعد از تصویب و اجرا مشخص شد که خلاف شرع است، باز هم فقهای شورای نگهبان می توانند در جلسه 6 نفره موضوع را بررسی کنند و اگر 4 تن از آنها نظر بدهند، رأی 4 تن از فقها واجب العمل است و کسی نمی تواند تخلف کند، در حقیقت قانون شدن مصوبات منوط به نظر نهایی فقهاست و لازم نیست که مجلس مصوبه دیگری داشته باشد؛ اظهار نظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات در کشور به این صورت است که عرض کردم.سؤالی که مطرح می شود این است که مشخصا بفرمایید چرا اقلیت های مذهبی در مجلس شورای اسلامی می توانند نماینده یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این طور نیست؟ مسئله ای اخیرا پیش آمده که تصور می کنند دخالت در مسائل سیاسی و اجتماعی است. در مجلس اقلیت های مذهبی نماینده دارند، اعم از یهودیان، ارامنه، زرتشتیان و... و حتی اصناف ارامنه هم در مجلس دو نماینده دارند، به این معنا که اقلیت های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می توانند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما درباره جاهای دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند. اقلیت ها درباره مصوبات مجلس مانند سایر نمایندگان می توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و... درباره مصوبه مجلس رأی داده است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه اش است و نمی تواند به نظر اقلیت ها عمل کند، آنها درباره مباحث مربوط به خودشان می توانند بحث کنند یا حداقل همان طور که در متون قوانین آمده است، در احوال شخصیه نظیر نکاح، طلاق، ارث، وصیت و این موارد باید مذهب شان رعایت شود، در رابطه با اینها اگر مربوط به یکی از این اقلیت ها شود، طبعا نظر این اقلیت باید رعایت شود.براساس کدام مفاد و اصل قانونی منتخب زرتشتی شورای شهر یزد نمی تواند در این شورا فعالیت داشته باشد؟یک مسئله ای در جایی پیش آمده که اکثریت مردم مسلمان هستند و در آن انتخابات شورای شهر برگزار شده، به طوریکه یکی از آقایان اقلیت ها به عنوان عضو شورای شهر انتخاب شده است؛ البته بنده اصلا کاری به زرتشتی، یهودی و یا اقلیت خاصی کاری ندارم و کلی عرض می کنم که اگر جایی اکثریت قریب به اتفاق شان مسلمان باشند، غیر مسلمان نمی تواند برای آنها تصمیم بگیرد. قانون انتخابات صراحت دارد که اشخاص می توانند برای عضویت در شورای شهر کاندیدا شوند، اگر فردی در شهری انتخاب شد که اکثر قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و وی در اقلیت بود، او در شورای شهر نمی تواند برای شهری که اکثرا مسلمان هستند، تصمیم بگیرد.این امری است که فقهای شورای نگهبان چندی پیش براساس گزارش هایی که واصل شده بود، در جلسه ای در رابطه با یکی از استان ها(یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صدرصد شرعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل 4 قانون اساسی می گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.در مجلس شورای اسلامی، اقلیت ها در احوال شخصیه می توانند براساس مذهب خود اظهارنظر داشته باشند، اما در سایر موارد مانند دیگر نمایندگان یک نظر دارند که آن را اعلام می کنند.به دنبال این مسئله، در شهر یزد به دلیل اینکه تعدادی از زرتشتی ها در این شهر زندگی می کنند، یک آقایی آمده و به عنوان عضو شورای شهر یزد انتخاب شده که گزارش آن به شورای نگهبان واصل شد. بنده در جلسه 6 نفره فقهای شورای نگهبان حضور داشتم و اکثریت اعضای فقهای شورای نگهبان به اتفاق آرا اعلام کردند که این اقلیت مذهبی برای مردمی که اکثرا مسلمان هستند، حق تصمیم گیری ندارد و این خلاف شرع است، یعنی اینکه یک اقلیت غیر مسلم، چه زرتشتی، مسیحی و یا یهودی نمی تواند برای امور شهری که اکثریت آن مسلمان هستند، تصمیم بگیرد و حاکم باشد؛ البته برای اقلیت خودشان می تواند تصمیم بگیرد، به عنوان مثال اگر در شهر تهران تعدادی یهودی و یا هر مذهب دیگری در اقلیت زندگی می کنند، نمی توانند برای مردم شهر تهران که دارای اکثریت مسلمان هستند، تصمیم بگیرند؛ بلکه در احوال شخصیه خودشان می توانند تصمیم بگیرند؛ لذا در آن جلسه 6 نفر از فقها حضور داشتند و مسئله مطرح و بحث شد و گفتند که بدیهی است که فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد خلاف شرع و قانون اساسی است و این اظهارنظر هم اعلام شده است.ما در قوانینی که به شورای نگهبان می آید و برمی گردد، احیانا اگر بخشی از آن خلاف شرع باشد را برمی گردانیم، ولو اینکه به اجرا هم گذاشته شده باشد و به آن هم عمل می کنیم و سابقه زیادی هم در تاریخ انقلاب دارد؛ اظهارنظر فقهای شورای نگهبان درباره مصوبات شرعی است و این مسئله هم شرعی است که یک اقلیت غیر مسلم برای شهری که اکثریت آنها مسلمان هستند؛ حق تصمیم گیری ندارد و هیچ کس هم ...

ادامه مطلب  

گفت وگوی تفصیلی فارس با کدخدایی درباره «قانون انتخابات» و «ردصلاحیت ها» برخی در انتخابات اخیر جای اپوزیسیون نظام نشستند/ شورای نگهبان اجازه  

درخواست حذف این مطلب
گروه پارلمانی خبرگزاری فارس- محمدامین میرزایی: ناکارآمدی ساز و کارهای امر انتخابات در کشور بارها از سوی کارشناسان و متخصصان حوزه نظام های سیاسی و حقوقی تطبیقی گوشزد و ضرورت بازنگری در بخشی از قوانین مربوط به آن مورد تأکید قرار گرفته است.سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب با تلاش در جهت شناسایی خلاء های عمده ساز و کارهای موجود در این عرصه، می کوشد افق کلی را که با رفع این خلأها باید در عرصه انتخابات به آن رسید، نشان دهد.در این راستا بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور، تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی، از جمله محورهای سیاست های کلی انتخابات و ایضاً دغدغه های عمومی درباره قانون فعلی انتخابات است که در گفت وگوی تفصیلی فارس با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفته است.وی معتقد است، تبلیغات انتخاباتی در کشور ما لجام گسیخته است و چون قانون در این حوزه شفاف نبوده است با تغییر فضا و امکانات تبلیغات و انتخابات نمی دانیم بر چه اساسی باید عمل کنیم؟کدخدایی شیوه تبلیغات کنونی در کشور را دور از ارزش های انقلاب می داند و با اشاره به شفافیت قوانین انتخابات در بسیاری کشورها از جمله درباره منابع مالی مبارزات انتخاباتی نامزدها، عدم حضور پررنگ احزاب در انتخابات را موجب بی پاسخ ماندن پرسش ها درباره عملکرد منتخبان پس از اتمام دوره مسئولیتشان برمی شمارد.وی در این گفت وگو از جزییات چند محور دیگر این سیاست ها همچون تعیین چارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات و ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط نیز سخن گفت.سخنگوی شورای نگهبان در توضیح بخشی از جزییات اصلاحات قانون انتخابات عنوان می دارد که رجل سیاسی شخصیتی تعریف می شود که هم از مسائل سیاسی درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد و رجل مذهبی هم صرفاً به کسی اطلاق نمی شود که عبادات یومیه خود را انجام دهد، بلکه شخصی است که در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثر داشته است.تعیین چارچوب ها برای فعالیت مسئولانه احزاب در انتخابات و ارتقاء شایسته گزینی در انتخاب داوطلبان بنابر ابلاغ مقام معظم رهبری قرار است از طریق تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت های مربوط و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی، شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام صورت گیرد.هرچند که اصلاح قانون انتخابات، طلیعه و شاکله اصلی گفت وگوی ما با کدخدایی شد، اما در ادامه درباره برخی مباحث دیگر این روزها از جمله 2 تابعیتی ها و بودجه شورای نگهبان نیز با وی گفت وگو کردیم.مشروح گفت وگو با سخنگوی شورای نگهبان به شرح ذیل است:فارس: اجازه بدهید به عنوان سوال اول از قانون انتخابات شروع کنیم که حواشی زیادی دارد و هر ساله از زمان ثبت نام داوطلبان تا پس از اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان حجم بزرگی از اخبار را در کشور به خود اختصاص می دهد؛ ارزیابی شما از قانون فعلی انتخابات چیست؟کدخدایی: خوشبختانه ما امروز به یک وفاق درباره قانون انتخابات رسیده ایم قانون انتخابات چه در حوزه مجلس، چه در حوزه شوراها و یا ریاست جمهوری در یک فضای «دهه شصتی» تنظیم شده است و اگر به آن تاریخ برگردیم، درمی یابیم که فضای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور تفاوت های زیادی با امروز دارد، ضمن اینکه فعالیت های سیاسی در آن دهه هم با فعالیت های سیاسی در دهه 90 تفاوت عمده دارد.فارس: منظور تفاوتی ماهوی است؟ یا صرفاً در روش ها ؟کدخدایی: آن زمان فعالیت سیاسی به مفهومی که امروزه وجود دارد، نبود.*فضای رقابتی امروز در انتخابات در برابر فضای تکلیف محور دهه 60در سال های اخیر فضای انتخاباتی ما کاملاً رقابتی و سنگین است و گروه ها، افراد و جناح های مختلف رقابت جدی با هم دارند، اما در دهه 60 انتخابات بیشتر با یک رویکرد تکلیف محور برگزار می شد و افرادی که در این حوزه ورود می کردند براساس تکلیفی بود که از سوی بزرگان محول می شد و یا خود احساس وظیفه می کردند.پس رقابت های انتخاباتی در آن زمان اقتضائات امروز را نداشته است.فارس: اگر بخواهیم از مهمترین نیازهای قانون فعلی انتخابات به تغییر صحبت کنیم، از کجا می توان آغاز کرد؟کدخدایی: ما اگر بخواهیم موارد مهم قانون انتخابات را که نیاز به تغییرات داشته است، برشماریم یکی از آنها بحث تبلیغات است.* تبلیغات انتخاباتی در کشور لجام گسیخته استتبلیغاتی که امروز برای انتخابات گوناگون در کشور می شود، تبلیغات لجام گسیخته است و هیچ سقفی وجود ندارد تا مشخص باشد، برای یک انتخابات در یک حوزه محدود جهت ورود به مجلس چقدر باید هزینه شود؟یا به عنوان مثال، تبلیغات ما برای انتخابات ریاست جمهور هیچ نظمی ندارد.فارس: منظور از نظم، نحوه، زمان و یا شیوه برگزاری انتخابات است؟کدخدایی: منظور، همه آنها است؛ یکی از مشکلات این است چون قانون شفاف نبوده و فضا و امکانات تغییر کرده است، نمی دانیم که برچه اساسی باید عمل کنیم.فارس: این ابهام دقیقاً در کجاست؟کدخدایی: در برخی کشورها برای میزان هزینه تبلیغات انتخابات، ملاک و معیار وجود دارد؛ به علاوه برای چگونگی هزینه تبلیغات هم قانون وضع کرده اند و یا برای اینکه تبلیغات باید از سوی چه کسانی باید انجام گیرد، اما ما در کشور خود همواره این مشکل را داریم چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری به هر حال نمایندگان فعلی از امکان نماینده بودن استفاده می کنند و همواره به واسط فعالیت های خود در کشور نمایندگی در اخبار دیده می شوند، اما از رقیبی که هم اکنون نماینده نیست این امکان سلب شده است.فارس: خب این اِشکال درباره رقابت های انتخابات ریاست جمهوری در پایان چهار ساله اول مسئولیت یک رئیس جمهور وجود دارد.کدخدایی: بله، کسی که در دور اول رئیس جمهور است و برای دور دوم هم نامزد شده است، طبیعی است که از امکاناتی برخوردار است که رقبایش که رئیس جمهور نیستند، از آن امکانات برخوردار نیستند.فارس: درباره نحوه تبلیغات در قانون فعلی ایرداتی وجود دارد؟کدخدایی: بله . نوع تبلیغاتی هم که ما امروز داریم تبلیغاتی نیست که متناسب با فرهنگ جامعه مان باشد؛ ما به هر حال یک معیارها و ملاک هایی داریم، اما گاهی احساس می شود که تبلیغات از آن گرایش ارزشی خود خارج شده است.فارس: درباره فاصله تبلیغات انتخاباتی در کشورمان با ارزش ها بیشتر توضیح دهید...* رویکرد تبلیغات انتخاباتی دهه 60 تقویت انقلاب بود، اما امروز ...کدخدایی: وقتی به تبلیغات انتخاباتی در کشور نگاه می کنیم، درمی یابیم که در دهه 60 نامزدهای انتخابات با هر میزان از حجم تبلیغات، همواره رویکردشان تقویت ارزش های انقلاب اسلامی بود، ولی امروز کمتر این را می بینیم و این نکته را درباره شیوه های تبلیغات نیز شاهدیم.فارس: روشنتر می فرمایید؟* در انتخابات اخیر، برخی نامزدها در جایگاه اپوزیسیون نشستندکدخدایی: در همین انتخابات اخیر شنیدیم و بسیار هم ناراحت شدیم که کاندیداهایی که تبلیغات می کنند گویی در جایگاه یک اپوزیسیون قرار گرفته بودند و نظام را مقابل خود می گذاشتند و از جایگاه یک مخالف نظام تبلیغات می کردند.فارس: در این باره چه کاری در اصلاح قانون انتخابات شد؟کدخدایی: به خاطر همین که عرض می کنم اساساً تبلیغات در انتخابات ما یک امر لجام گسیخته ای است؛ خوشبختانه در این باره فکرهایی شده است و در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری هم به بحث تبلیغات اشاره شده است.به هر حال این نکته ضروری است که داوطلبان بدانند میزان هزینه ای که می خواهند در یک حوزه کوچک انتخاباتی انجام بدهند چقدر است، 500 میلیون تومان؟ یک میلیارد تومان؟ آیا کسی مجاز است که به عنوان مثال 10 میلیارد تومان در رقابت انتخاباتی هزینه کند؟ یا منابع درآمدی یک کاندیدا برای هزینه های انتخاباتی اش کجاست؟ یا میزان واریزی ها به حساب او جهت تبلیغات چه میزان است؟فارس: امکان دارد بگویید که دقیقاً چه اصلاحاتی قرار است در این زمینه حاکم صورت بگیرد؟کدخدایی: معایب قانون فعلی را که عرض کنم به اصلاحات مورد نظر هم اشاره خواهم کرد ... یک بخش قانون انتخابات هم به حوزه شورای نگهبان بازمی گردد ما در انتخابات گوناگون بین 50 تا 70 روز فرصت داریم یعنی از زمانی که اولین اقدامات اجرایی انتخابات صورت می گیرد تا اعلام صحت نتایج انتخابات.* بررسی صلاحیت 12هزار نفر در 20 روز ممکن نیستمثلاً در انتخابات مجلس 12 هزار نفر ثبت نام می کنند؛ آیا رسیدگی به صلاحیت آنها در یک فرصت 20 روزه امکانپذیر است؟ ما هرچقدر هم که توسعه تشکیلات داشته باشیم به هر حال نهایتاً این 12 عضو شورای نگهبان هستند که باید درباره صحت و سقم بررسی ها نظر بدهند، اما در قانون فعلی هیچ راهی جهت جلوگیری از ثبت نام این حجم داوطلب پیش بینی نشده است.فارس: بعضی از این حضور این همه داوطلب جهت ثبت نام برای انتخابات به عنوان نکته ای مثبت برای کشور یاد می کنند.کدخدایی: این خوب است که افراد برای کاندیداتوری در انتخابات داوطلب می شوند و حضور حداکثری دارند، اما آیا معیار و شاخصی برای داوطلب شدن مشخص شده است؟بعد به شورای نگهبان هجمه می شود که چرا تعداد زیادی از داوطلبان را ردصلاحیت کرده است؟ در حالی که ما بسیاری از داوطلبان را نمی شناسیم و نمی توانیم صلاحیت آنها را احراز کنیم.فارس: اکنون برای کاندیدا شدن در انتخابات و تأیید صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری در قانون معیار داریم اما برای خود داوطلب شدن معیاری نداریم؛ آیا منظور شما این است که در قانون جدید قرار است برای داوطلب شدن و ثبت نام هم معیار قرار داده شود؟کدخدایی: البته ما نباید حق مردم را برای داوطلب شدن در انتخابات نادیده بگیریم، ولی کدام مردم؟ مردمی که صلاحیت داوطلب شدن دارند.باید با این تفکیک صورت گیرد، نه اینکه قانون را به گونه ای اصلاح کنیم که هیچ کس نتواند برای کاندیداتوری ثبت نام کند.خیلی افرادی که می آیند ثبت نام می کنند شرایط اولیه را ندارند، اما چون قانون هیچ منعی نکرده است می آیند و ثبت نام می کنند، پس باید این ثبت نام منظم و چارچوب مند شود تا شورای نگهبان نیز براساس وظایفی که دارد بتواند به صلاحیت ها رسیدگی کند.کدخدایی: البته اجازه بدهید نکته ای عرض کنم و آن بحث احزاب و جایگاهشان در نظام انتخاباتی کشور است.* کاندیداها به اندازه احزاب هزینه تحمیل می کنند، اما پاسخ گو نیستندواقعیت این است که کسانی که در انتخابات ثبت نام می کنند به میزان احزاب و یک جامعه حزبی به کشور هزینه تحمیل می کنند، اما به همان اندازه پاسخگو نیستند و این هم باید در قانون جدید انتخابات روشن شود که چه کسی باید پاسخگوی هزینه های سیاسی باشد؟فارس: چه هزینه ای تحمیل می کند و چگونه باید پاسخ گوی این هزینه ها را مشخص کرد؟کدخدایی: کسی که در یک دوره در انتخابات کاندیدا و انتخاب شده و مسئولیت به دست می گیرد، طبیعتاً اقدامات بسیاری در دوران مسئولیت انجام می دهد و پس از آن هم کنار می رود؛ اما قطعاً این آمدن و رفتن هزینه هایی را برای جامعه داشته است؛ چه کسی باید در این باره پاسخگو باشد؟فارس: در قانون فعلی چه کسی در این باره پاسخ گوست؟کدخدایی: در قانون فعلی هیچکس پاسخگو نیست.نظام حزبی در جهت ایجاد نظم در فعالیت سیاسی و ایجاد نظم و قاعده مانع ورود داوطلبانی می شود که صلاحیت های اولیه را ندارند؛ به علاوه ما در نهایت می فهمیم با چه کسی روبه رو هستیم و اگر یک روزی نیاز شد می توانیم از حزب بابت عملکرد کاندیداهایی که معرفی کرده است، پاسخ بخواهیم.همچنان که اگر در نتیجه معرفی کاندیدا از سوی آن حزب، هزینه ای به نظام تحمیل شد می توان برخورد لازم را انجام داد.اینها مسائل و مشکلاتی است که در قانون انتخابات فعلی وجود دارد و خوشبختانه این مسئله از چند سال قبل مطرح شده است و در سیاست های کلی از سوی مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گرفته است و خوشبختانه مجلس و دولت هر دو در این زمینه فعال هستند؛ هم دولت در کمیسیون ها لایحه مربوطه را آماده می کند و هم رئیس مجلس کمیسیونی را از مرکب از کارشناسانی از شورای نگهبان، وزارت کشور و کمیسیون های مختلف مجلس تشکیل داده اند که قانون فعلی را کارشناسی کنند و هر جا نیاز به اصلاح دارد پیشنهاد شود.فارس: شما مرتب در جریان گزارش کمیسیون ها قرار می گیرید؟کدخدایی: اخیراً من گزارششان را دیده ام؛ گزارش خوبی بود و مواردی را که مدنظر ما بود در پیش نویس اصلاح کرده اند.فارس: به نظر شما گزارش نهایی به انتخابات آینده می رسد؟کدخدایی: امیدواریم؛ البته این در صورتی است که مجلس همت کند و پس از بررسی لایحه بودجه، قانون انتخابات را به عنوان یک دستاورد پس از سال ها در دستور کار خود قرار دهد و ما از این لجام گسیختگی انتخابات و بلبشوی موجود رها شویم.فارس: آیا این طرحی که در مجلس در حال بررسی است با طرح دولت دو طرح مجزا هستند؟کدخدایی: دولت قبلاً لایحه ای را تهیه کرده بود که سیاست های کلی انتخابات در آنها لحاظ نشده بود و وقتی این سیاست ها ابلاغ شد، تصمیم به بازبینی در آن لایحه گرفته شد.فارس: برای شورای شورای نگهبان تفاوتی نمی کند که در این باره لایحه از دولت بیاید یا طرح از مجلس؟* ترجیح شورای نگهبان دریافت لایحه از دولت است، نه طرح از مجلس کدخدایی: البته اگر به صورت لایحه از سمت دولت بیاید، دیگر ما اِشکال بار مالی نخواهیم داشت و اگر مطالبی را هم که مجلس پیش بینی کرده است لحاظ کند ترجیح می دهیم که به صورت لایحه از دولت دریافت کنیم، اما اگر دولت نتواند در بازه زمانی معین شده لایحه را ارائه دهد و مجلس ناچار به ارائه طرح شود، ممکن است که با اِشکالات بار مالی روبه رو شود ...فارس: پس اصلاحات در همه بخش هایی که فرمودید صورت می گیرد؟کدخدایی: مواردی که عرض کردم به نوعی در همه بندها در حال اصلاح است از جمله در عرصه ثبت نام ها، تأییدصلاحیت ها، تبلیغات و سایر فعالیت های انتخاباتی.فارس: جزئیات پیش نویس قانون را می توانید مطرح کنید؟کدخدایی: هنوز که به جمع بندی نهایی نرسیده است، ولی برآیند کمیته های تخصصی خوب بوده است.فارس: شما به دو موضوع اشاره کردید یکی اینکه برخی کاندیداها اپوزیسیون گونه در هنگام انتخابات تبلیغات می کنند.آیا در قانون جدید پیش بینی خواهد شد که اگر کسی در قامت اپوزیسیون در انتخابات ظاهر شد صلاحیتش مجدد بررسی شود؟همچنین آیا درباره منابع مالی، آیا پیش بینی شده است که اگر در حین مبارزات انتخاباتی متوجه شدید که کاندیدایی که صلاحیتش تأیید شده است، از منابع نامشروع و غیرقانونی برای تبلیغات خود هزینه کرده است، صلاحیتش مجدد بررسی شود؟* تخلفات کاندیداها و منتخبان هر زمان می تواند موضوع بررسی شورای نگهبان قرار گیردکدخدایی: شورای نگهبان براساس نظارت استصوابی بر این باور است که می تواند هر زمان که تخلفی از سوی کاندیداها و منتخبان صورت گرفت، ورود کند و تخلفات را در صلاحیت آنها مدنظر قرار دهد.فارس: «هر زمان» یعنی دقیقاً تا کِی؟کدخدایی: رویه جاری شورای نگهبان این است که تا قبل از تصویب اعتبارنامه ها معمولاً اعلام نظر می کرده است، که البته موارد خیلی اندکی بوده است و معمولاً شورا تا روز انتخابات درباره صلاحیت های کاندیداها نظر می دهد.در این مقاطع ممکن است شورای نگهبان بخواهد دوباره صلاحیت کاندیدا را بررسی کند، اما وقتی مجلس و رئیس جمهور شروع به کار می کنند، دیگر تعیین صلاحیت برای دور بعد می ماند و اگر شورا بعداً کشف کند که مشکلی در صلاحیت منتخب و یا تخلفی وجود داشته است مدنظر قرار دادن آن موکول به دور بعدی انتخابات می شود.فارس: از همین جا می خواهیم وارد مبحثی شویم که دستمایه برخی انتقادات نسبت به شورای نگهبان می شود.به هر حال تصور کنید که مشخص شود بخش اعظمی از ثروت کاندیدایی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده و قرار است چهار سال تصدی اجرای کشور را در دست داشته باشد، نامشروع است.کدخدایی: شورای نگهبان دیگر در این مقطع ورود نمی کند.فارس: آیا شورا اصلا هیچ ورودی نمی کند و رسیدگی برعهده قوه قضاییه است؟کدخدایی: ممکن است نهادهای دیگری که در صلاحیت شان است به این موضوع ورود کنند اما رویه این نبوده که شورای نگهبان در این مقطع به بحث صلاحیت منتخبان ورود کند.فارس: با این آیا حال نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات و صلاحیت منتخبان مستمر است؟کدخدایی: بله، آقایان شورای نگهبان همچنان نظارت استصوابی را تا پایان دوره می دانند، ولی رویه نبوده است که پس از آغاز به کار منتخب به موضوع صلاحیت وی ورود مجدد کنند.فارس: آیا این شامل همه انتخابات ها می شود؟کدخدایی: بله. به عنوان مثال، ما در انتخابات خبرگان یک نمونه ای داشتیم که داوطلبی پس از تأیید صلاحیت در روز انتخابات سخنانی خلاف واقع بر زبان آورد و اعضای شورای نگهبان با مشاهده فیلم ضبط شده از اظهارات او صلاحیتش را تأیید نکردند.فارس: خب اگر موافقید وارد موضوع دیگری بشویم ... شما در نشست آخر خبری خود در باب بحث رجل سیاسی فرمودید که شورای نگهبان مصادیق رجل سیاسی را تعریف کرده است. می خواهیم جزییات بیشتری نسبت به آنچه در نشست فرمودید از شما بشنویم.کدخدایی: در جز 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات، رهبر معظم انقلاب تکلیف کردند که تعاریف و معیارهای رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن معین شود.یعنی فقط در این حوزه ها خواستار تعاریف شدند و در بحث تقوا و ایرانی الاصل بودن ورود نکردند.* رجل سیاسی یعنی ایفاگر نقش مؤثر در توسعه ایده سیاسی جمهوری اسلامیدر این چهار بخش اعضای شورای نگهبان اعلام کردند که رجل سیاسی شخصیتی است که هم از مسائل سیاسی درک روشنی دارد و هم در توسعه ایده سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثری ایفا کرده باشد.یعنی این گونه نباشد که صرفاً فردی درکی از سیاست داشته باشد، بلکه باید فرد فعالی در حوزه سیاسی باشد و نظریه داشته و حضور مؤثری هم در این عرصه داشته باشد.همچنین در مورد رجل مذهبی، باید پرسید آیا صرف اینکه داوطلبی عبادات یومیه خود را انجام دهد کفایت می کند؟ ممکن است از زمره افرادی باشد که هر روز هم در مسجد نماز بخواند و بسیار مذهبی باشد، اما آیا رجل مذهبی به چنین شخصی اطلاق می شود؟* رجل مذهبی یعنی ایفاگر نقش در ترویج مذهب رسمی کشورپیش بینی شورای نگهبان این است که مفهوم رجل مذهبی فراتر از این تعاریف عُرفی است و منظور کسانی هستند که بتوانند در ترویج مذهب رسمی کشور نقش مؤثری ایفا کنند.* داوطلب کاندیداتوری ریاست جمهوری باید مشاوران خود را هم معرفی کنددر حوزه مدیر و مدبر هم بودن نکاتی آورده ایم از جمله اینکه همکاران داوطلب هم هنگام ثبت نام در انتخابات معرفی شوند تا ببینیم شخصی که برای ریاست جمهوری داوطلب شده می تواند چند نفر را جهت اداره کشور به دور خود جمع کند؟ و آیا اساساً مدیرانی هستند که این داوطلب را قبول داشته باشند و بپذیرند که با وی همکاری کنند؟ البته این مطلب به این شکل رأی نیاورد و به جای همکار، بحث مشاوران پذیرفته شد.فارس: داوطلبان چگونه باید تیم کاری و یا مشاوران خود را معرفی کنند؟کدخدایی: راهکارهایی برای این منظور پیش بینی کرده ایم.اولاً نسبت به بندهای قانون جدید، مجلس می تواند قانون گذاری و ارائه راهکار کند، یعنی این قوانین، شاخصی برای مجلس است تا جزئیات ...

ادامه مطلب  

«نگهبانان قانون؛ دیروز و امروز»  

درخواست حذف این مطلب
با وجود تمام مباحثی که درباه جایگاه، وظایف و صلاحیت شورای نگهبان مطرح می شود، شاید مروری بر نام و یاد نگهبانان دیروز این شورا در سالروز تشکیل این نهاد، خالی از لطف نباشد. به گزارش ایسنا، نظارت بر قانونگذاری، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات مهم ترین وظایف شورای نگهبان است که این امور توسط اعضای این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، انجام می شود.«فقهای شورای نگهبان»شرایط فقهادر اصل 91 قانون اساسی آمده که «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می­ گردد:شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است...»به موجب این اصل، «فقاهت»، «عدالت» و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز»، شرایط عضویت در شورای نگهبان است.فقه در لغت به معنای «فهمیدن» است و فقیه اصطلاحاً به کسی گفته می ­شود که توانایی استنباط و استخراج احکام شرعی از منابع فقهی (کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع) را داشته باشد. با توجه به اسلامی بودن نظام جمهوری اسلامی و ضرورت انطباق کلیه مصوبات با احکام شرعی و نیز مرجعیت فقها در بیان احکام شرعی، شرط فقاهت، منطقی است.شرط دیگر، «عدالت» است. نوع وظایف شورای نگهبان و اهمیت آن ایجاب می­ کند که اعضای این نهاد دارای یک وارستگی اخلاقی و تقوای بالایی باشند. عدالت، مخالف فسق است و عادل به کسی گفته می­ شود که از هوای نفس خویش پیروی نمی­ کند و در رفتار و گفتار خود مراقبت می­ کند تا بر خلاف رضایت خداوند اقدام ننماید. لحاظ کردن چنین شرطی برای کسانی که قرار است پاسدار دین و نگهبان قانون اساسی باشند، یک ضرورت انکار ناپذیر است.سومین شرط، «آگاهی به مقتضیات زمان و مسایل روز» است. لازمه مصون ماندن از کج ­اندیشی و انحراف در رأی و نظر، آگاه بودن از نیازهای زمان و مسایل روز است. در روایات دینی ما تأکید شده است: «کسی که نسبت به زمان خویش،آگاه باشد، مورد هجوم شبهات واقع نمی­شود.»وجود این شرط در فقهای شورای نگهبان باعث می­ شود که آنها با آشنایی و تسلّط به شرایط زمان و مکان و نیازها و اقتضائات جاری جامعه کنونی، نسبت به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.بدین ترتیب، کسانی که از حیث علمی در درجه فقاهت بوده و از مسایل و نیازهای روز آگاهی داشته و از حیث اخلاقی نیز در مرتبه عدالت قرار دارند، وظیفه صیانت و پاسداری از شرع و قانون اساسی را برعهده دارند.نحوه تعیین، عزل و استعفای فقهابه موجب اصل 91 قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می­کند. علاوه بر اصل 91، بند (6) اصل 110 نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می­ تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری است.فقهای سابق شورای نگهبانآیت الله غلامرضا رضوانینام پدر: محمد کریمتاریخ و محل تولد: 1309 - خمینتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول، سوم تا پنجمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، تدریس خارج در نجف اشرف و تهران، نماینده حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری در بازار و رییس دیوان عدالت اداری.توضیحات: وی از 1 اسفند 1358 تا 29 تیر 1362 به عضویت شورای نگهبان در آمد و پس از مدتی مجددا از 9 شهریور 1368 تا فروردین 1392 عضو این شورا بود. ایشان در شامگاه 30 فروردین 1392 دعوت حق را لبیک گفت.آیت الله صادق اردشیر (آملی) لاریجانینام پدر: میرزا هاشمتاریخ و محل تولد: 1339 - نجفتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: چهارم و پنجمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیت علمی و هیات امنای دانشنامه جهان اسلام، رئیس هیات امنای موسسه تحقیقات رایانه ای علوم اسلامی، تدریس در دانشگاه و رئیس قوه قضائیه.توضیحات: وی در مرداد 1388 به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شد. پس از وی آقای هاشمی شاهرودی به شورای نگهبان پیوست.آیت الله رضا استادینام پدر: حاج خدادادتاریخ و محل تولد: 1316 - تهرانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: چهارمسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو شورای عالی حوزه و مدیر حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو هیأت امنای دائرة المعارف اسلامی، عضو هیأت مدیره موسسه در راه حق و امام جمعه موقت قم.توضیحات: آقای امامی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای ایشان آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادینام پدر: سید حیدرتاریخ و محل تولد: 1317 - خرم آباددوره عضویت: چهارمتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، رئیس مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان، عضو مجلس خبرگان رهبر ی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، نماینده حضرت امام خمینی(ره) در سازمان حج ، نماینده حضرت امام خمینی(ره) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماینده حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در کشور پاکستان، عضو شورای مدیریت حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو هیات موسس دانشگاه قضایی قم و امام جمعه موقت تهران.توضیحات: آقای امامی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای آنها آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند. ایشان پس از مدتی بیماری ، صبح روز شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ در بیمارستان شهید بهشتی قم از دنیا رفت.آیت الله محمدحسن قدیرینام پدر: علیتاریخ و محل تولد: 1315 - اصفهاندوره عضویت: چهارمتحصیلات: اجتهادسوابق: عضویت در هیات استفتائات حضرت امام خمینی)ره(، آیت الله اراکی و بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبری، امام جمعه بخش "رویدشت" اصفهان، و مدرس حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در تیرماه 1380 در پی استعفای آقای طاهری خرم آبادی، به عضویت شورای نگهبان درآمد و در مهرماه 1387 دارفانی را وداع گفت.آیت الله ابوالقاسم خزعلینام پدر: غلامرضاتاریخ و محل تولد: 1304 - بروجرددوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، مدیرکل بنیاد بین المللی غدیر، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان رهبری و مدرس دانشگاه امام صادق(ع)توضیحات: آقای خزعلی پس از استعفای آقای مهدوی کنی به عضویت شورا درآمد. ایشان همراه با آقای امامی کاشانی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای آنها آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله محمدآقا امامی (کاشانی) نام پدر: ابوترابتاریخ و محل تولد: 1310 - کاشاندوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو و دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دیوان عدالت اداری، نماینده مجلس شورای اسلامی، امام جمعه موقت تهران و تولیت مدرسه عالی شهید مطهریتوضیحات: آقای امامی کاشانی همراه با آقای خزعلی در مرداد 1378 از عضویت در شورای نگهبان استعفا دادند و به جای ایشان آقایان طاهری خرم آبادی و استادی به شورای نگهبان پیوستند.آیت الله محمد محمدی دعوی سرایی(گیلانی) نام پدر: محمدجعفرتاریخ و محل تولد: 1307 - رودسردوره عضویت: اول تا سومتحصیلات: اجتهادسوابق: دبیر شورای نگهبان، رئیس دیوان عالی کشور، مشاور عالی قوه قضائیه، نماینده امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، رئیس هیات عفو حضرت امام (ره)، حاکم شرع و رییس دادگاه های انقلاب اسلامی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در اسفند 1373 به دلیل تصدی ریاست دیوان عالی کشور از شورای نگهبان خارج شد و آقای هاشمی شاهرودی به جای ایشان منصوب شد.آیت الله لطف الله صافی(گلپایگانی)نام پدر: محمّد جوادتاریخ و محل تولد: 1297 - گلپایگاندوره عضویت: اول و دومتحصیلات: اجتهادسوابق: مرجع تقلید، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و دبیر شورای نگهبان.توضیحات: وی در تیرماه 1367 از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و پس از آن آقای یزدی از سوی حضرت امام خمینی(ره) به عضویت شورای نگهبان درآمد.آیت الله یوسف صانعینام پدر: محمدعلیتاریخ و محل تولد: 1316 - اصفهاندوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: دادستان کل کشور، عضو شورای عالی قضایی و عضو مجلس خبرگان رهبریتوضیحات: آقای صانعی 19 دی 1361 از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به جای وی آقای ربانی املشی در تاریخ 28 دی ماه 1361 به شورای نگهبان پیوست.آیت الله محمدرضا مهدوی کنینام پدر: اسداللهتاریخ و محل تولد: 1310 - تهراندوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: وزیر کشور، نخست وزیر کابینه موقت پس از شهادت شهیدان رجائی و باهنر، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، امام جمعه موقت تهران، دبیر جامعه روحانیت مبارز تهران، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس دانشگاه امام صادق(ع).توضیحات: وی در 12 آذر 1359 به دلیل پذیرش وزارت کشور کابینه شهید رجایی از عضویت در شورای نگهبان استعفا داد و به جای او آقای خزعلی به عضویت شورای نگهبان درآمد. آقای مهدوی کنی در 21 بهمن 1360 پس از رحلت آقای ربانی شیرازی مجددا به عضویت شورای نگهبان درآمد.آیت الله محمد مهدی ربانی رانکوهی (املشی)نام پدر: ابوالمکارمتاریخ و محل تولد: 1317 - املشدوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو ستاد انقلاب فرهنگی، دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی.آیت الله عبدالرحیم ربانی(شیرازی)نام پدر: بمونعلیتاریخ و محل تولد: 1301 - شیرازدوره عضویت: اولتحصیلات: اجتهادسوابق: عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و نماینده امام خمینی (ره) در استان فارس.توضیحات: وی از اولین افرادی بود که مرجعیت حضرت امام خمینی(ره) را مطرح کرد. وی یک بار در فروردین 1360 از سوی گروهک فرقان، ترور شد تا اینکه در 17 اسفند 1360 در تصادفی مشکوک به دیار باقی شتافت.فقهای کنونی شورای نگهبانآیت الله احمد جنتی(دبیر کنونی شورای نگهبان) نام پدر: هاشمتاریخ و محل تولد: 1305 - اصفهانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول تا هفتمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای بازنگری قانون اساسی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، عضو شورای عالی تبلیغات خارج از کشور، عضو و رئیس شورای مرکزی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نماینده مقام معظم رهبری در امور بالکان، نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان،امام جمعه موقت تهران، قم، اهواز و کرمانشاه، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قاضی دادگاه های انقلاب اسلامی اهواز و دبیر شورای نگهبان ، رئیس مجلس خبرگان رهبریتوضیحات: وی با سابقه ترین عضو فقهای شورای نگهبان است و پس از منصوب شدن از سوی حضرت امام خمینی(ره) در اسفند 1358 در تمام ادوار شورای نگهبان حضور داشته است.آیت الله محمد مومن نام پدر: عباستاریخ و محل تولد: 1319 - قمتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: اول تا ششمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای عالی قضایی، نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری، عضو شورای عالی سیاستگذاری و رئیس حوزه علمیه قم، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو مجمع جهانی اهل بیت(س)، عضو هیئت امنای دانشگاه قم و رئیس دادگاه عالی قم.آیت الله محمد یزدی نام پدر: علیتاریخ و محل تولد: 1310 -اصفهانتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: دوم، چهارم ، پنجم و ششمسوابق: رئیس دفتر حضرت امام (ره) در قم، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی قم و باختران، عضو موسس و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، عضو جامعه روحانیت مبارز تهران، امام جمعه موقت تهران، عضو هیأت امنای حوزه علمیه شهید شاه آبادی و عضو هیأت امنای دانشگاه فاطمیه قم.توضیحات: در پی استعفای آقای صافی گلپایگانی در تیرماه 1367 ، آقای یزدی از سوی حضرت امام خمینی(ره) به جای وی به عضویت شورا درآمد. وی در سال 1368 به عنوان رییس قوه قضائیه منصوب شد. پس از پایان خدمت در قوه قضائیه در سال 1378 مجددا به عضویت شورای نگهبان در آمد.آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودینام پدر : سید علیتاریخ و محل تولد: 1327- کربلاتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: سوم، پنجم و ششمسوابق: عضو مجلس خبرگان رهبری، عضو موسس جامعه روحانیت مبارز عراق، موسس و رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، رییس دایره المعارف فقه اسلامی، رئیس قوه قضائیه و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.توضیحات: وی در اسفند 1373 به جای آقای محمدی گیلانی به عضویت شورای نگهبان درآمد. در تیر 1378 به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب شد و آقای یزدی به جای ایشان به عضویت شورای نگهبان درآمد. پس از پایان خدمت در قوه قضاییه مجددا در مرداد 1388 به جای آقای لاریجانی به عضویت شورای نگهبان درآمد. آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدینام پدر: سیدجوادتاریخ و محل تولد: 1334 - یزدتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: پنجم، ششم و هفتمسوابق: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سابقه سی سال تدریس در حوزه علمیه قم (بیش از دو دهه درس خارج فقه و اصول)، مدرس دانشگاه و عضو هیات امناء بنیاد ملی نخبگان.آیت الله مهدی شب زنده دارنام پدر: حسینتاریخ و محل تولد: 1332 - دارابتحصیلات: اجتهاددوره عضویت: ششم و هفتمسوابق: عضو شورای عالی حوزه علمیه قم و نمایندگی شورای عالی در هیات امنای مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس و حوزه های علمیه خارج از کشور ، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ...

ادامه مطلب  

هیچ مرجعی اجتهاد حسن خمینی را تأیید نکرده بود/ موسوی هیچ وقت مدرکی دال بر تقلب ارائه نکرد/ نظارت شورای نگهبان در زمان امام نیز استصوابی بود  

درخواست حذف این مطلب
گروه احزاب خبرگزاری فارس: علی رغم کم مصاحبه بودن، بسیار خوش صحبت و خوش طبع است. بی تکلف و بسیار راحت به سوالات و شبهاتی جواب می دهد که بسیاری از شبکه ها و گروه های معاند ساعت ها برای طرح آن ها جلسه و اتاق فکر داشته اند.فرزند کشاورز است، در شهر مومن پرور قم به دنیا آمده و اکنون نیز نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری است.یکی از قدیمی ترین اعضای فقهای شورای نگهبان و از یاران و همکاران دیرین آیت الله جنتی است و در تمام برهه های بعد از انقلاب علی رغم اینکه کمتر شناخته می شود، بسیار اثرگذار و فعال بوده است.آیت الله مومن در این گفت وگو ولایت امیرالمومنین را نه از طرف مردم بلکه از طرف خداوند می داند که پیامبر اکرم (ص) به امر خداوند آن را به مردم ابلاغ کرده است.وی وظیفه شناسایی مقام ولایت را در شرایط کنونی برعهده خبرگانی می داند که با رای مردم تعیین شده اند. خبرگانی که با بررسی و تأیید فقهای شورای نگهبان در معرض رای مردم قرار گرفته اند.این عضو مجلس خبرگان در پاسخ به شبهه ای به نام «دور»، این شبهه را زمانی وارد می داند که فقاهت فقهای شورای نگهبان از طرف رهبری اعطا شده باشد در صورتی که کاری که رهبری انجام می دهند، انتخاب فقهایی است که فقاهتشان از خودشان است و حتی وابسته به وجود مقام رهبری نیز نیست.آیت الله مومن وراثتی بودن فقاهت را کاملا رد می کند و بر این نکته تاکید دارد که تاکنون مراجع نه برای سیدحسن خمینی و نه برای هیچ کس تاییدیه ای ارسال نکرده اند. در عین حال بر این پافشاری می کند که تاییدیه فقط دونفر از مراجع برای فردی، موجبات تأیید آن فرد توسط شورای نگهبان را فراهم می کند.وی همچنین به سوالاتی پیرامون جایگاه علمی رهبر انقلاب، عدم احراز صلاحیت احمدی نژاد و اعتراضات میرحسین موسوی به نتیجه انتخابات 1388 در این گفت وگو پاسخ می دهد.متن کامل مصاحبه با آیت الله محمد مومن نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری و عضو فقهای شورای نگهبان با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس شرح ذیل است:فارس: به عنوان یکی از فقهایی که درس خارج فقه هم داشته اید تعریفی که از ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه دارید را بفرمایید.آیت الله مؤمن: براساس موازین فقهی شیعه در اسلام، تعیین سرپرست به عهده خداست، لذا می بینیم که انبیاء و اولیاء را خداوند برای ولایت بر مردم تعیین می کند. لذا انتخاب مردم در این امور دخیل نیست. خداوند براساس لطفی که به مردم دارد، ایجاب می کند کسانی را که صلاحیت این را دارند که وضع مردم را آنطور که خدا می خواهد، بگردانند. خداوند اینها را معین کرده و پیامبر اسلام (ص) را به عنوان ولی امر تعیین نموده است. بعد از پیامبر، حضرت امیر (ع) است که در واقعه غدیر از طرف پیامبر معرفی شد و در کلام امیرالمؤمنین (ع) برای سایر ائمه، امامت و ولایت قرار داده شده و امیرالمؤمنین و سایر ائمه براساس انتخاب مردم نبوده اند. ولی مسئولیت مردم در این زمینه این است که بگویند از آنجا که خداوند فرموده شما بالای سر ما باشید، ما نیز تابع شما هستیم که از آن با تعبیر بیعت یاد شده است. بیعت تن دادن به آن چیزی است که پیامبر و ولی امر باید آن را انجام دهد. این برای پیامبر (ص) و ائمه معصومین است.در فقه ما و در کلمات ائمه (ع) این مطلب آمده که همه اشخاصی که عالم و فرهیخته هستند، موظفند که در برابر امور زندگی مردم غافل و بی ارتباط نباشند، بلکه وظیفه دارند نسبت به هرچه که در جامعه می گذرد، توجه کنند. اگر کسی خلافکار است جلوی خلافش را بگیرند و اگر کسی در شرف انجام خلاف است، نگذارند که چنین کاری انجام دهد. این همان ولایت امری است که خداوند برای فقها قرار داده است. "ولیِ" مردم از طرف خداوند صرف نظر از ائمه(ع)، فقها هستند، البته پیامبر(ص) و امام معصوم اشخاصی هستند که خداوند آن ها را به خصوص معرفی کرده، اما در مورد فقهای دیگر به این صورت نیست. فقیه خصوصیاتی دارد که یکی از آن ها این است که وارسته باشد و همه احکام دین را بداند. خداوند به این فرد اجازه داده که وقتی اعلام وجود کرد، اختیارمند مردم باشد.هم این است که می گویند ولی فقیه ولایت بر مردم دارد؛ یعنی اختیارمند مردم است و مردم نیز باید در مقابل چنین فقیهی سر تسلیم فرود بیاورند. این اصل کلی ولایت فقیه است که در واقع این ولایت از طرف خداوند اعطاء شده و مردم نیز وظیفه دارند اگر چنین فقیهی پیدا شد، از او تبعیت کنند. فارس: سازوکاری که خبرگان و شورای نگهبان برای معرفی ولی فقیه انجام می دهند اسلامی است یا تلفیقی از... آیت الله مؤمن: آنچه را که برخی اصول قانون اساسی چون 107 و 108 و شاید 109 مطرح کرده اند، این است که مردم اعضای خبرگان رهبری را انتخاب می کنند. اعضای خبرگان کسانی هستند که می توانند گزینه های مختلف را بررسی کنند تا به یک رهبر واحد برسند؛ و این افراد در بین فقهای متعددی که در دسترس مردم هستند بررسی و آن کس که شرایط را داشته باشد به مردم معرفی می کنند در واقع این فرد را شناسایی و معرفی می کنند. مثل حضرت امام (ره) که خود مردم ایشان را شناسایی کردند و همچنین مقام معظم رهبری که بعد از حضرت امام (ره) توسط خبرگان رهبری شناسایی شد. پس توجه داشته باشید، انتخابات در اینجا به معنی شناسایی افراد است که این کار را خبرگان رهبری انجام می دهند. فارس: چه تضمینی وجود دارد ساز وکاری که خبرگان رهبری برای تعیین رهبری اتخاذ کرده است به خطا نرود؟ کما اینکه در جریان قائم مقامی آقای منتظری این خطا رخ داد.* انتخاب قائم مقام رهبری جزو وظایف خبرگان نیست/انتخاب آقای منتظری عملی احتیاطی بودآیت الله مؤمن: اولاً از نظر آنچه مقتضای قانون اساسی یا مصوبات مجلس خبرگان است، مسئله تعیین "قائم مقام" جزو وظایف اعضای خبرگان نیست؛ و ماجرای تعیین آقای منتظری به عنوان قائم مقام یک "عمل احتیاطی" بود. حتی موقعی که این بحث مطرح شد، بنده به عنوان عضو خبرگان تذکر دادم که طبق قانون اساسی، شما باید رهبر تعیین کنید و اکنون که حضرت امام حیّ و حاضر هستند، مسئله تعیین "قائم مقام" معنا ندارد. گفتند این کار را از روی احتیاط انجام می دهیم؛ که اگر خدای نکرده مسئله ای پیش آمد، شخص معینی را در دسترس داشته باشیم. ثانیا اصل این است که در صورت فقدان رهبری که حاکم است، رهبر بعدی را انتخاب کرد؛ و خب همین مسئله در خصوص مقام معظم رهبری رخ داد که ایشان بعد از فوت امام خمینی به عنوان رهبری تعیین شدند.فارس: بحث شورای رهبری همواره از مباحث جدی و شبهات جدی بوده که طرفداران خاص خود را دارند؟ چرا این نظریه درست نیست؟ *شورای رهبری طبق قانون اساسی غیزقانونی استآیت الله مؤمن: در خصوص این موضوع باید ببینیم قانون اساسی چه گفته است. آنچه اکنون قانون اساسی در اختیار مردم گذاشته و از نظر اسلامی نیز ارزشمند است و خبرگان نمی توانند خارج از آنچه در قانون اساسی است انجام دهند، این است که شورای رهبری غیرقانونی است و خبرگان حق ندارند به بررسی گزینه ها برای شورای رهبری بپردازند. بلکه باید یک نفر را انتخاب کنند و اکنون جای بحث در این مورد نیست. البته قبلا عنوان شورای رهبری یا رهبر در قانون بود ولی بعد از اینکه اصلاحاتی در قانون اساسی وارد شد این مسئله دیگر وجود ندارد و غیر قانونی ست؛ قبل از اینکه اصلاحاتی در قانون اساسی به وجود بیاید.فارس: هنوز در بعضی مجامع دانشگاهی این مسئله را بحث می کنند و بعضاً نیز با اغراض سیاسی آن را مطرح می کنند. آیت الله مؤمن: اگر غرض سیاسی هم باشد غرض بی ربطی است. طبق قانون اساسی ، خبرگان باید از بین اشخاصی که واجد شرایط هستند بهترین شخص را انتخاب کند؛ و اصلاً شورایی در کار نیست و رهبری شورایی، خلاف قانون اساسی است. در اصل 107 قانون اساسی نوشته پس از حضرت امام(ره) تعیین رهبر برعهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول 5 و 109 بررسی و مشورت می کند و هرگاه یکی از آنان را اعلم یافتند معرفی می کنند. این به صراحت بیان می کند در بین همه، یک نفر انتخاب شود و مسئله شورایی بودن در کار نیست و اگر کسی خیال کند شورای رهبری باشد، هم از نظر قانون اساسی و هم موازین شرعی خلاف است. *حضرت الله خامنه ای واجد تمام شرایط موجود برای رهبری را هستندفارس: بحث این است که بعضی ها در قوت علمی حضرت آیت الله خامنه ای شبهاتی را وارد می کردند. نظر حضرتعالی در این زمینه چیست؟ آیت الله مؤمن: من یک نفر هستم و این نظری است که برای همه خبرگان مسلم است که ایشان قوت علمی شان خدشه ناپذیر است؛ و گذشت زمان هم صحت نظر خبرگان را تأیید کرده است. مقام معظم رهبری تمام شرایطی را که باید رهبر نظام داشته باشد، دارا هستند. هم از نظر فقهی و هم از نظر شرایطی که در قانون اساسی و مخصوصاً در اصل یکصد و نهم پیرامون شرایط صفات رهبر شامل توان علمی، توان ارائه فتوا در مسائل فقهی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری آمده خبرگان از اول شناسایی کرده اند که این بزرگوار دارای این صفات است؛ گذشت زمان نیز به طور روشن ثابت کرده شرایطی که باید رهبری داشته باشد، مقام معظم رهبری در کمال وجود، واجد هستند و شکی در آن نیست. فارس: بعضی شخصیت هایی که در جامعه مسئول هستند مطرح می کنند که مبنای ولایت امیرالمؤمنین و مشروعیت نظام ایشان، نظر مردم است. آیت الله مؤمن: این نظر برخلاف آن آیه (غدیر) است که ولایت حضرت امیر (ع) را مورد اشاره قرار می دهد. خداوند در آن آیه به پیامبر (ص) دستور داده که «ای فرستاده ما، ابلاغ کن آنچه را که از طرف ما به تو نازل شده است». آنچه را که پیامبر اعلام کرد ولایت امر حضرت امیر بود. بعد از اینکه پبامبر فرمود «هرکس من سرپرست اویم،زین پس علی(ع) سرپرست اوست»، آیه شریفه دیگری که ظاهراً آیه سوم سوره مائده است می فرماید «امروز {که ولایت حضرت علی(ع) اعلام شد،} روزی است که دین را برای شما کامل کردم» و منظور این است که من که خدا هستم، ولایت امر علی(ع) را قرار دادم و با ابلاغ پیامبر نیز خواسته من به شما تبیین شد و امروز دینتان را برای شما کامل کردم»؛ یعنی من که خدا هستم، گفتم علی(ع) باید ولی امر باشد و امروز من نعمتم را برای شما تمام کردم. نعمت تام برای مردم وقتی است که ولی امری داشته باشند که از طرف خدا همه کاره باشد.*ولایت امر ائمه معصومین از طرف خدا بوده نه مردمهمه اینها به صورت واضح و روشن دلالت بر این دارد که انتخاب حضرت علی(ع) و ائمه معصومین به عنوان ولی از طرف خدا صورت می گیرد. و از طرف مردم نیست. اصلا انتخابی در کار نیست؛ بلکه فقط پیامبر (ص) شخصی را که خداوند انتخاب کرده است را معرفی می کند.«یا در جای دیگر قرآن می فرماید: «النبی اولی بالمومنین من انفسهم»؛ یعنی پیامبر(ص) اختیارمندتر از مسلمانان به خودشان است ولایت امر پیامبر بر مردم از طرف خداست و اینگونه نیست که ولی خدا با انتخاب مردم معین شوند. بلکه مردم باید تابع انتخاب خداوند باشند.فارس: پس انتخاباتی که الان برگزار می شود و زیرنظر شورای نگهبان است، چه ارتباطی با تعیین ولی دارد؟ در صورتی که می فرمایید انتخاب ولی توسط خداوند صورت می گیرد.آیت الله مؤمن: ببینید، انتخابات برای تعیین اعضای خبرگان برگزار می شود نه برای تعیین ولی خدا. انتخابات خبرگان یعنی عده ای از فقها را انتخاب کنیم که این فقها می توانند ولی امر مسلمین را معرفی می کنند. اینها طبق قانون اساسی در بین فقهایی که شرایط را دارند، بررسی و مشورت می کنند و هرکدام را که واجد شرایط یافتند به مردم معرفی می کنند. لذا مردم صرفا اعضای خبرگان را انتخاب می کنند، نه اینکه ولی امر را انتخاب کنند؛ و این معرفی کردن، در اصل 109 قانون اساسی تأکید شده است. فارس: شبهه ای به نام «شبهه دور» در جامعه مطرح است؛ و حرفش این است ینکه مجلس خبرگان را فقهای شورای نگهبان تأیید صلاحیت می کند و فقهای شورای نگهبان را نیز خود رهبری تعیین می کند و مجددا رهبری را خود خبرگان تعیین می کنند. به نظر می رسد یک دوری در این وسط اتفاق افتاده است. پاسخ به آن از دیدگاه شما چیست؟آیت الله مؤمن: حالا سوال من این است که فقها یعنی چه؟ فقها یعنی کسانی که از نظر علمی قوی، مجتهد و شایسته هستند و اهل خلاف نیستند. اینها را مقام معظم رهبری به عنوان اعضای شورای نگهبان انتخاب می کنند؛ و خب تا اینجا مشکلی وجود ندارد. کجای این دور است؟ برای مثال آیت الله جنتی فردی است که در زمان حضرت امام به عنوان عضو فقهای شورای نگهبان انتخاب شدند و اتفاقا همه افرادی که از اول عضو شورای نگهبان بودند یا به خاطر فوت یا به دلایل دیگر اکنون نیستند.خب حالا می خواهید بگوئید آیت الله جنتی که عضو شورای نگهبان است سواد ندارد؟ خب معلوم است که سواد دارد. یا می خواهید بگوئید ایشان مسائل را نمی فهمند؟ اگر واقع بینانه بخواهیم نگاه کنیم، چنین حرفی را نمی شود مطرح کرد چون همه فقهای شورای نگهبان نیز به این ترتیب هستند و افرادی پیش پاافتاده نیستند که برای مثال فردی باشند که در کنار خیابان بیکار نشسته باشند و به او بگویند بیا فقیه شورای نگهبان باش. افراد صالحی هستند که عقلشان هم می رسد.*فقهای شورای نگهبان رهبری را تعیین نمی کنند بلکه خبرگان را شناسایی می کنندبعد اعضای فقهای شورای نگهبان به بررسی کاندیداهای مجلس خبرگان می پردازند. بررسی می کنند که آیا فرد کاندیدا صلاحیت علمی دارد یا خیر؟ اگر خود اعضای شورا آن فرد را بشناسند که مسئله دیگری است؛ و اگر شناخته شده نباشند، امتحان می گیرند که ببیند معلوماتش در حد اجتهاد هست یا خیر؟بنابراین فقهای شورای نگهبان رهبری را تعیین نمی کنند بلکه اعضای مجلس خبرگان را شناسایی می کنند و به مردم فلان استان می گویند می توانید به این فرد رأی دهید.فقها افراد باسوادی هستند. این افراد فقیه هستند و فقاهتشان هم از طرف رهبری نیامده که بگوییم چون رهبر بوده این ها فقیه شده اند. اگر رهبر هم نبود آن ها فقیه بودند.برای مثال آیت الله صافی جزو فقهای شورای نگهبان بودند. حضرت امام ایشان را تأیید کرده بودند و اکنون نیز هستند و مرجع عالم تشیع محسوب می شوند. فقه آیت الله صافی نه از امام گرفته شده است و نه از مقام معظم رهبری؛ بنابراین فقهای شورای نگهبان رهبری را تعیین نمی کنند که دور پیش بیاید. بلکه می گویند این طلبه فاضلی که می گوید من می خواهم نماینده مردم تهران باشم می تواند نماینده خبرگان باشد.* فقاهت فقهای شورای نگهبان از رهبری نیامده است*فارس: بحث این است که این افراد را رهبری نصب می کنند.آیت الله مومن: نصبشان مهم نیست؛ مسئله این است که این ها فقیه هستند و فقاهتشان را از رهبری نگرفته اند. چون فقیه هستند انتخاب شده اند فقیهی هستند که رهبر انقلاب آن ها را قبول دارد. اگر فقاهت را از رهبری گرفته باشند و رهبری نیز از طریق این فقاهت انتخاب شود، این «دور» است. ولی وقتی فقاهت فقهای شورای نگهبان از رهبری نیامده خود این ها فقیه هستند و رهبری می گویند شما بیایید عضو شورای نگهبان شوید.* آیت الله صافی در سال 67 استفساریه ای برای نظارت استصوابی نداشتفارس: اسم آیت الله صافی مطرح شد بحث این است که برخی عدم صراحت ها در حدود اختیارات در قانون باعث شد که در سال 67 استفساریه ای در خصوص آیت الله صافی مطرح شود. در این زمینه اعتقاد دارید که برخی ضعف های قانونی در حدود و اختیارات شورای نگهبان وجود دارد؟من که اتفاقاً بعد از آیت الله جنتی فرد باسابقه ای در شورای نگهبان هستم و با حضرت آیت الله صافی نیز در آنجا بوده ام چنین چیزی را ندیده ام. من از 25 تیر سال 1362 یعنی 34 سال پیش عضو فقهای شورای نگهبان و خدمت آقای صافی بودم و اکنون نیز به ایشان ارادت دارم و ایشان نیز به من لطف دارند. نظارت شورای نگهبان در زمان امام نیز استصوابی بوده است. ایشان می فرمودند برخی از افراد که از لحاظ تقوایی و دینی ضعف داشتند نامزد ریاست جمهوری شدند. ما به خاطر اینکه تقوا و دین نداشتند گفتیم صلاحیت ندارند و مورد تأیید حضرت امام (ره) هم بود.* ارزش کار شورای نگهبان قانون اساسی به نظارت استصوابی استاز اول نیز نظارت ما استصوابی بود ...

ادامه مطلب  

نامه روحانی به آیت الله جنتی درباره fatf از سوی دولت منتشر شد/ نامه متضمن درخواستی از سوی رهبر انقلاب بود اما حکمی به شورا ابلاغ نشده/ نامه را در  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: این باید ذکر شود که ابتدا شورا این نامه را در رسانه ها مطرح نکرد و نامه از سمت دولت منتشر شد و سپس شورای نگهبان مجبور شد به آن واکنش نشان دهد و تا زمانی که از سوی دولت این نامه رسانه ای نشده بود ما هیچ واکنش رسانه ای به آن نداشتیم.برای شروع بحث به موضوع fatf بپردازیم که این مدت بخش قابل توجهی از اخبار رسانه ها را به خود اختصاص داده و همزمان 4 نهاد دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن درگیر بوده اند. بعد از کش وقوس های فراوان جنابعالی رسماً اعلام کردید که شورای نگهبان اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تأیید کرد. اگرچه پاسخ مشخص بود اما فضاسازی های رسانه ای به این سمت رفت که شورای نگهبان fatf را تصویب کرد و نظر کارشناسان و منتقدان این حوزه را رد کرد. به نظر می رسد هنوز این شبهات وجود دارد و به اندازه کافی شفاف سازی نشده است. لطفا توضیحاتی درباره آنچه در این موضوع اتفاق افتاده است بفرمایید.به نظر می رسد بیشتر وظیفه رسانه هاست تا بحث fatf را باز بکنند و نظرات منطبق با واقعیت ها داشته باشند تا ابتدا تحریر محل نزاع بشود و بعدا سراغ اصل ماجرا برویم. در جامعه ما به غلط گزاره ای مطرح شد که fatf یک نهاد بین المللی است و ایران هم در حال انجام تعهداتی برای این سازمان است. fatf یک گروه اقدام مالی است و یک سازمان و نهاد مانند دیگر سازمان های بین المللی نیست.در واقع رصد کننده وضعیت مالی کشورهاست و برای وضعیت مالی هر کشور استانداردها و معیارهایی اعلام می کند. طبیعتاً این استانداردها تأثیرگذار است و کشورهای دیگر آن را ملاک قرار می دهند و در چارچوب معیارهایی که fatf مطرح می کند تعاملات مالی را تنظیم می کنند.یکی از وزرای دولت قبل (دولت یازدهم) توافقی را با گروه اقدامات مالی داشت و اقداماتی در حوزه اجرایی انجام دادند که ارتباطی با شورای نگهبان نداشت. در 4 مورد در حوزه تقنین توافقاتی داشتند که مرتبط با مجلس و شورای نگهبان می شد؛ 2 مورد الحاق به کنوانسیون و 2 مورد هم اصلاح قانون داخلی جمهوری اسلامی ایران بود. «کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و 2 مورد اصلاح قانون داخلی؛ یکی مربوط به قانون پولشویی و دیگری اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم». پالرمو را شورای نگهبان در چارچوب معیار شرع و قانون اساسی بررسی کرد که یک ایراد شرعی داشت و 2 ایراد قانون اساسی که به مجلس اعلام شد. البته آقای لاریجانی به این موضوع واکنش نشان داد و گفت شورای نگهبان ایرادی به لایحه پالرمو نگرفته است. فقط چند ایراد عبارتی بوده است و ترجمه مشکلی ندارد.بنده خاطرم نیست؛ منتها هم ایراد شرعی داشت و هم ایراد شکلی. قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم از قوانین داخلی کشور است که سال ها قبل به جای پیوستن به اصل کنوانسیون، یک قانون نوشته شد و 2 مورد که مغایر با منافع ملی است در این قانون نیامده بود. اخیراً و بر اساس اصرار fatf یک راهکار دیگری پیدا شد و با آن راهکار در مجلس، قانون مورد اصلاح واقع شد.این موضوع از سال 87 در جریان بود که یک بار به آن ایراد گرفته شده بود و بعدا به دولت یازدهم منتقل شد که در نهایت اصلاح قانون موجود، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.زمانی که نظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه اعلام شد، عده ای اعلام کردند fatf تایید شد! خب fatf چیست؟ fatf اصطلاحا موجودی خارج از 4 مصوبه ای که شورای نگهبان درگیر آن است، نیست و در همین چارچوب است. مورد مذکور هم یکی از مصوبات پیشنهادی fatf بود و اصلاحی که نسبت به این قانون صورت گرفته بود از نظر شورای نگهبان مغایر شناخته نشد. قانون بعدی که آن هم یک قانون داخلی بود و اصلاح شد؛ قانون مبارزه با پولشویی بود که ایراد شکلی داشت که به علت ایراد شکلی به مجلس رفت و برگشت که سپس شورای نگهبان به آن ایراد محتوایی گرفت.همان گونه که به اصلاح قانون تأمین مالی تروریسم ایراد گرفته نشد، از این طرف از نظر قانون به این قانون ایراد گرفته شد. مصوبه چهارم که هنوز به شورای نگهبان ارسال نشده، مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است. خب! اینکه اعلام شود fatf تصویب شد یا تصویب نشد، گمراه کننده است. 3 مصوبه به شورای نگهبان ارسال شده که یکی فاقد ایراد شناخته شد و 2 مصوبه دیگر دارای ایرادات بود که اگر مجلس آنها را اصلاح کند و منطبق با شرع و قانون اساسی شناخته شود منوط به اصلاحیه، طبیعتاً عدم مغایرت آنها اعلام می شود. یکی از اتفاقات قابل توجه دیگری که در جریان بررسی لوایح مرتبط با fatf واقع شد، همزمانی ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا و بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. برخی این اتفاق را عجیب عنوان کردند؛ آیا این اتفاق نادری محسوب می شود؟خیر! معمولاً مجمع همزمان با رسیدگی های شورای نگهبان موضوع را در دستور کار قرار می دهد و اگر مغایرتی با سیاست های کلی داشته باشد، آن را اعلام می کند. یعنی اینگونه نیست که مجمع تشخیص تنها در صورتی می تواند ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف باشد؟این موضوع دیگری است. مجمع تشخیص مصلحت 2 صلاحیت دارد؛ یکی صلاحیت حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و دوم صلاحیت نظارت بر سیاست های کلی نظام که از سوی مقام معظم رهبری تعیین و تصویب شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موضوع با توجه به صلاحیت نظارت بر سیاست ها وارد شده است، بنابراین ابتدا به ساکن همزمان با بررسی های شورای نگهبان، مجمع نیز بررسی می کند و اگر مغایرتی باشد اعلام می کند، مانند موارد مربوط به مصوبه پولشویی و کنوانسیون پالرمو که ایراداتی برای ما ارسال شد و ما نیز به مجلس اعلام کرده ایم. خب! مجمع تشخیص الان نظرش را درباره پالرمو اعلام کرده است؛ با توجه به این اعلام نظر آیا مصوبه پالرمو به طور کامل منتفی شده است؟خیر! مجلس مکلف است ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم برطرف کند.اگر مجلس اصلاحات را انجام دهد، برای شورای نگهبان مجدداً ارسال می شود تا بررسی شود و ما هم اعلام نظر می کنیم. و اینکه در موضوعی که مجمع اعلام نظر می کند، آیا مجلس می تواند مجدد ورود کند؟خیر! حرف مجمع قاطع و نهایی است، البته این موضوع درباره پالرمو مطرح نیست، زیرا این مصوبه محل اختلاف نشده است. درباره لوایح مرتبط با fatf موضوع دیگری که اعلام شد این بود که آقای روحانی نامه ای به آیت الله جنتی نوشته و بر لزوم تصویب این لوایح تاکید کرده است. در این نامه ادعا شده بود موضوع به تأیید رهبر انقلاب رسیده است. اصل نامه نگاری و ادعای مطرح در آن را تأیید می کنید یا تکذیب؟این باید ذکر شود که ابتدا شورا این نامه را در رسانه ها مطرح نکرد و نامه از سمت دولت منتشر شد و سپس شورای نگهبان مجبور شد به آن واکنش نشان دهد و تا زمانی که از سوی دولت این نامه رسانه ای نشده بود ما هیچ واکنش رسانه ای به آن نداشتیم. نامه متضمن یک درخواستی از مقام معظم رهبری بود، یعنی مصوبه شورای سران 3 قوه متضمن یک درخواست بود از سوی رهبر انقلاب. بنابراین هیچ حکمی از سوی رهبر انقلاب در آن به شورای نگهبان ابلاغ نشد. نامه به شورا رسید و آن را برای آقایان در شورا قرائت کردیم و در جلسه کنار گذاشته شد. پاسخ شورای نگهبان به این نامه چیست؟پاسخی نداریم. پاسخ شورای نگهبان را در قالب اعلام نظر نسبت به مصوبه اعلام کردیم. آیا می توان گفت آن چیزی که شورای نگهبان تصویب کرده نسخه داخلی fatf است؟ببینید! شورای نگهبان مواجه است با این مصوبه که نسبت به آن اعلام نظر شرعی و قانونی می کند. شورا با 4 مصوبه روبه رو است که نسبت به آنها فارغ از مسائل بیرونی اعلام نظر می کند. همین شبهه ای که درباره fatf نسبت به شورای نگهبان مطرح شد در جریان تصویب برجام در مجلس نیز مطرح شد و بعد از تصویب قانون مجلس در شورای نگهبان، عنوان شد که شورای نگهبان برجام را تأیید کرد. در این باره هم توضیح می دهید؟ شورای نگهبان برجام را تأیید کرد؟بنده در آن زمان نبودم اما صورت fatf با برجام متفاوت است. برجام یک توافق بیرونی داشت و یک مصوبه مجلس که شورای نگهبان به مصوبه مجلس نظر داد اما آنچه در fatf وجود دارد 4 مصوبه است که شورای نگهبان نسبت به این مصوبات نظر شرعی و قانونی می دهد. موضوع دیگر نظارت استصوابی است؛ بازه زمانی این نظارت چقدر است؟ به عنوان مثال پس از تأیید اعتبارنامه یک نماینده آیا شورای نگهبان می تواند باز هم درباره صلاحیت آن نماینده اظهارنظر کند؟بحث های پیچیده فقهی و حقوقی در این زمینه مطرح است. اصل اول این است که شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی معتقد است این صلاحیت تا پایان 4 سال ادامه دارد. این در حوزه نظر و تئوریک مسأله است. از نظر رویه و آنچه عمل می شود تا قبل از تایید اعتبارنامه است که شورای نگهبان ورود می کند، بعد از تایید اعتبارنامه شورای نگهبان ورود نکرده و قصدی برای ورود ندارد اما از جهت فقهی و حقوقی، شورای نگهبان معتقد است اگر بعد از اعتبارنامه ها نیز کشف شود که فردی از قبل فاقد صلاحیت بوده، شورا می تواند ورود کند. خب! اگر بعد از انتخابات اقدامی از سوی فرد تأیید شده انجام شود که در صلاحیت آن فرد خدشه وارد کند، تکلیف چیست؟آن دیگر به مراجع دیگری مانند قوه قضائیه مرتبط می شود اما اصل قضیه این است که شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه ورود می کند. ببینید! الان در این زمینه مصادیقی وجود دارد؛ مثلاً نماینده ای که به طور سریالی بدون سند اتهام زنی و شبهه افکنی می کند و همین اظهارات او به خوراک خبری برای رسانه های بیگانه علیه منافع ملی تبدیل می شود، خب! این نماینده از یک مصونیت قضایی برخوردار است و امکان برخورد وجود ندارد، از این رو برای استعلام دوره بعدی اساسا هیچ سابقه قضایی برای اقدامات مجرمانه ای که انجام داده وجود ندارد.برای اعلام نظر شورا برخورد قضایی لازم نیست، زیرا بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان صرفا بر اساس احکام قضایی نیست، اعتقاد عملی به قانون اساسی و التزام عملی به اسلام نیازی به حکم قضایی ندارد. در موضوعاتی که فلان نماینده اتهام می زند و حکم قضایی نیز صادر نشده است، آیا شورای نگهبان امکان ورود و تأثیر این موضوع در بررسی صلاحیت فرد را دارد؟در بررسی صلاحیت اگر احکام قضایی درباره موارد مورد اشاره صادر شود خب، لحاظ می شود ولی اگر حکمی صادر نشده باشد، طبق سایر بندهای قانون انتخابات عمل می شود. سوال دیگری که مطرح می شود این است که در زمان بررسی صلاحیت ها ممکن است نماینده ای که برای دور بعد کاندیدا شده است ردصلاحیت شود، در صورتی که هنوز دوره نمایندگی او تمام نشده است، خب! در آن بازه زمانی که این فرد نماینده است چه حکمی دارد؟به لحاظ حقوقی، هر تایید صلاحیت فقط به همان نهاد (ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان و...) و به همان دوره منوط است. یعنی زمانی که فردی برای دوره ای تایید می شود تنها برای همان دوره تا پایان است و صلاحیت دوره بعد به انتخابات بعدی مربوط است نه انتخابات فعلی. در خبرها آمده بود که شورای نگهبان به نماینده ای تذکری داده است؛ برخی چهره ها نیز نسبت به این موضوع واکنش انتقادی نشان دادند؛ این تذکر در چه قالبی بود؟ یعنی نماینده را احضار کرده بودید؟ این تذکر هم در چارچوب نظارت استصوابی بوده است؟گاهی اوقات نمایندگان را دعوت می کنیم به خاطر اینکه بعضی مواقع نمایندگان به ما می گویند چرا قبلا به ما تذکر ندادید تا ما رفتارمان را اصلاح کنیم. به جهت روشن شدن مسأله نماینده ای را دعو ...

ادامه مطلب  

کدخدایی: شورای نگهبان علم غیب ندارد  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طبق معمول افراد پس از انتخابات رصد می شوند، گفت: ما علم غیب نداریم تا وضعیت افراد را بدون مراجعه به گذشته و عملکردشان بررسی کنیم.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در ویژه برنامه نگاه یک از شبکه یک سیما به مناسبت سالگرد تاسیس شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه با توجه به تاریخچه تاسیس شورای نگهبان همواره این مجموعه با هجمه هایی مواجه بوده است و برخی از این هجمه ها در مورد فلسفه وجودی شورای نگهبان است، آیا این نظرات را تایید می کنید؟ اظهار کرد: ضمن تبریک ایام خجسته میلاد حضرت معصومه (س) به همه بانوان گرامی و دختران باید بگویم که طبیعتاً هر نهادی که در نظام سیاسی تشکیل می شود عملکردی دارد اما همه نظام های سیاسی برای پاسداری از قانون اساسی، میثاق و منشوری که در آغاز راه برای تحقق آرمان هایشان با یکدیگر متحد شدند و برای اینکه نهاد صیانت کننده ای را در نظر بگیرند، وظایفی را پیش بینی می کنند که از طرق مختلف وظیفه دارند که پاسداری از آن را انجام دهند.وی افزود: شورای نگهبان هم طبعاً در همین چارچوب و با همین اهداف شکل گرفته است. به نحوی که در قانون اساسی زمان مشروطه نیز این دغدغه برای تدوین کنندگان اولیه وجود داشته و در متمم های قانون اساسی نیز بوده است اما متاسفانه آن زمان به نتیجه نرسیده و اجرایی نشده است. بنابراین در قانون اساسی شورای نگهبان پیش بینی شد و هجمه هایی که می گویید به دلیل وظیفه مهمی است که برعهده این نهاد گذاشته شده است. همه نظام های سیاسی چنین نهادی را دارند و اگر قرار است چنین تشکیکی وجود داشته باشد باید همه نظام ها مورد سوال قرار گیرند در حالی که اینچنین نیست.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه در رابطه با مبنای کاری شورای نگهبان اظهار کرد: در اینجا باید تعریفی از مصلحت ارائه شود و ببینیم آیا منظور از مصلحت این است که منِ کدخدایی نظرات شخصی خود را بیان می کنم یا اینکه در چارچوب قانون به منِ عضو، اختیاراتی داده شده تا تشخیص خود را بیان کنم؟ درست مانند دعاوی قضایی که در نهایت قاضی تشخیص خود را از قوانین بیان می کند. به این مصلحت اندیشی می گویند اما به هر حال برداشت همه اعضا می شود نتیجه کار شورای نگهبان و به عبارت دیگر اگر بگوییم وظیفه قانونی تفویض شده مصلحت است، پس مصلحت است و اگر بگوییم وظیفه قانونی، وظیفه قانونی است و در اینجا نظر شخصی وجود ندارد اما نظرات می تواند در تشخیص افراد موثر باشد.کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری درباره لوایح چهارگانه مطرح شده از سوی مجلس شورای اسلامی در رابطه با fatf و پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو تصریح کرد: دو مورد از مصوبات مجلس شورای اسلامی به دست ما رسیده است که یکی کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته مالی) و یکی دیگر هم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بوده است که مصوب خود مجلس شورای اسلامی و قرار بود اصلاحاتی در مورد آن به عمل آید. این کنوانسیون چندجانبه است و چند کشور در آن عضو هستند. قبل از سال جدید به دلیل اشکالات در ترجمه و ساختار در متن فارسی آن را به مجلس اعاده کردیم و وارد محتوا نشدیم اما در مرحله بعد علاوه بر دو ایراد شکلی ساده مانند همان ایراد قبلی در ترجمه و دسته بندی ایراد دیگری نیز به واژه پروتکل و ایرادی به یکی از بندهایی که در ذیل ماده 3 آمده بود، احساس می شد که از دو بند به یکی از بندها توجه داشت که البته این ایراد شکلی قابل حل است اما ایرادی هم از ناحیه فقهای شورای نگهبان مطرح شد مبنی بر اینکه یکی از بندها که به مصادره اموال اشاره می کند نیاز به اصلاح و توضیح دارد.سخنگوی شورای نگهبان افزود: در رابطه با لایحه پولشویی آقایان در شورای نگهبان معتقدند که این لایحه باید سیر تشریفاتی خود یعنی مطرح شدن ابتدایی از سوی قوه قضاییه به مجلس و پس از آن به شورای نگهبان انجام می شده است. در صورتی که این سیر طی نشده است. در نتیجه ایراد شکلی گرفته شد و در مورد این لایحه وارد محتوا نشدیم.وی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر اینکه با تاکید مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی آیا مجلس اخیرا اقدامی متناسب با قوانین داخلی انجام داده است یا خیر؟ اظهار کرد: البته خبر ندارم اما همه نهادها ان شاءالله نظر مقام معظم رهبری را عملی خواهند کرد.کدخدایی در پاسخ به سوالی دیگر در رابطه با اینکه با توجه به عملکرد شورای نگهبان در رابطه با بحث انتخابات در هر سطح انتقاداتی متوجه این شورا می شود دلیل آن را چه می دانید؟ گفت: شاید باید قائل به تفصیل شویم. کسانی که مورد تایید واقع می شوند همیشه تمجید می کنند و کسانی که تایید نمی شوند هجمه وارد می کنند. یک بخش هم به دشمنان انقلاب و نظام برمی گردد. شورای نگهبان به جهت پاسداری از نظام به عنوان دژ محکمی است که از نفوذ احتمالی افرادی که شایسته نیستند محافظت می کند و همواره وظیفه عمده ما این بوده است. بخش دیگر هم به سازوکارهای نظام انتخاباتی ما برمی گردد. ما هم مقصر نیستیم. متاسفانه احزاب نقش فعالی ندارند و قوانین قدیمی و سامانه های ناکارآمد که هیچ وقت به دنبال مرتفع کردن آنها نمی رویم، تاثیرگذار هستند که مجموع اینها منجر به هجمه از زوایای مختلف علیه شورای نگهبان می شود.وی افزود: برای مثال یکی صلاحیتش تایید نشده است، قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد هستند و در اختیار مردم قرار می گیرند. از طرفی هم قانون گفته است شرایط انتخابات مجلس این است و شما وظیفه دارید این شرایط را تشخیص دهید. این اقدام کار سختی است که 12 هزار نفر را طی 50 روز بررسی صلاحیت کنید اما ما امیدواریم و تقاضا داریم نمایندگان محترم قوانین را تنظیم کنند. مقام معظم رهبری سیاست های کلی را ابلاغ کردند و هیچ بهانه ای در مجلس، شورای نگهبان و دولت وجود ندارد و اگر داشته است مربوط به ضعف نهادهاست.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا شورای نگهبان شروط یازده گانه انتخابات را مطرح کرده است و چرا این معیارها شفاف نیستند، خاطرنشان کرد: براساس جزء پنج بند 10 سیاست های کلی نظام مقرر شده است که شاخص ها و تعاریف رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن توسط شورای نگهبان و بر حسب قانون تعیین شود. شورای نگهبان براساس این سیاست کلی اقداماتی را انجام داد و جلساتی برگزار شد. نهایتاً طی چند ماهه گذشته آنچه اعلام شد ماحصل یافته های اعضای شورا بود که به مجلس تقدیم شد و انتظار داریم مجلس براساس تعاریف و شاخص ها در حوزه انتخابات ریاست جمهوری و رجل سیاسی شرایط جزئی تری وضع کند.وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این تعاریف ابهامات را رفع می کند، گفت: چون نسبت به ادوار گذشته شاخص های جزئی تری اعلام شده باید قوانین مجلس جزئی تر، عینی و ملموس ارائه شود تا زمان ثبت نام با آن معیارها تطبیق پیدا کند که در این صورت حدود 80 درصد مشکلات حل می شود.کدخدایی در واکنش به سوال مجری مبنی بر اینکه شروط ارائه شده منجر به محدودیت برای کاندیداها می شود و اینکه مجلس در رابطه با این شرایط چه زمانی به جمع بندی می رسد، عنوان کرد: این امر به همت نمایندگان مجلس بستگی دارد ولی در رابطه با بخش اول سوالتان باید گفت که هر قانونی محدودیت هایی دارد. قانون اصلا آمده است تا الزاماتی را معین کند که در آن چارچوب عمل شود. برای مثال 1100 نفر ثبت نام می کنند و غالباً اعلام می کنند که صلاحیت ندارند اما از نظر شکلی هم مدرک تحصیلی و هم سن و غیره وجود دارد که نمی توان به موجب آن محدودیتی ایجاد کرد ولی ما واقعا به رجل سیاسی و مذهبی نیاز داریم. در نتیجه اصل قانون اساسی محدودیت است که باید شفاف و عینی شود که پس از ابلاغ سیاست کلی و تبیین شورای نگهبان در حوزه قانون گذاری شفاف در عمل و ...

ادامه مطلب  

نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 96  

درخواست حذف این مطلب
شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews امروز اردیبهشت | ساعت : اجتماعی » اجتماعیتاریخ انتشار: اردیبهشت - : کد خبر: جهت اطلاع از نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 اینجا کلیک کنیداشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هاانتخابات نتیجه نهایی ریاست جمهوری نتیجه شمارش آرا ریاست جمهوری نتیجه شمارش اا ریاست جمهوری نتیجه انتخابات 96xshare stumble upon delicious digg cloob نظر کاربران اسلایدر صفحه خبر پربیننده ترینپربحث ترین12ساعت24ساعت48ساعت1هفته12ساعت24ساعت48ساعت1هفته آخرین اخبار نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 96نتیجه انتخابات شورای شهر در مشهدنتیجه انتخاب ...

ادامه مطلب  

نتیجه انتخابات شورای شهر در کرج  

درخواست حذف این مطلب
شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews امروز اردیبهشت | ساعت : اجتماعی » اجتماعیتاریخ انتشار: اردیبهشت - : کد خبر: جهت اطلاع از نتایج انتخابات شورای شهر کرج اینجا کلیک کنیداشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هانتیجه انتخاباتشورای شهر نتیجه اتخاباتشورایشهر کرج شورای شهر کرج شهر کرج انتخابات کرجxshare stumble upon delicious digg cloob نظر کاربران اسلایدر صفحه خبر پربیننده ترینپربحث ترین12ساعت24ساعت48ساعت1هفته12ساعت24ساعت48ساعت1هفته آخرین اخبار نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 96نتیجه انتخابات شورای شهر در مشهدنتیجه انتخابات شورای شهر در کرجنتایج انتخاب ...

ادامه مطلب  

دانلود sword of the guardian  

درخواست حذف این مطلب
کلمات کلیدی: دانلود sword of the guardian برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی sword of the guardian , دانلود شمشیر نگهبان برای ویندوز, دانلود نسخه ویندوز بازی شمشیر نگهبان , دانلود sword of the guardian برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی sword of the guardian , دانلود شمشیر نگهبان برای کامپیوتر , دانلود نسخه کامپیوتر بازی شمشیر نگهبان , دانلود شمشیر نگهبان برای windows , دانلود نسخه windows بازی شمشیر نگهبان , دانلود sword of the guardian برای windows , دانلود نسخه windows بازی sword of the guardian , دانلود شمشیر نگهبان برای pc , دانلود نسخه pc بازی شمشیر نگهبان , دانلود sword of the guardian برای pc , دانلود نسخه کرک شده بازی sword of the guardian برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی sword of the guardian برای کامپیوتر, دانلود نسخه کرک شده بازی شمشیر نگهبان برای ویندوز, دانلود نسخه کرک شده بازی شمشیر نگهبان برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی sword of the guardian برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی sword of the guardian برای کامپیوتر, دانلود نسخه کم حجم بازی شمشیر نگهبان برای ویندوز, دانلود نسخه کم حجم بازی شمشیر نگهبان برای کامپیوتر, , download sword of the guardian for windows, download sword of the guardian for pc, download sword of the guardian game for windows, download sword of the guardian full dlc, download sword of the guardian free, download sword of the guardian cracked, sword of the guardian direct download link, sword of the guardian crack, sword of the guardian keygen, sword of the guardian patch, sword of the guardian serial, sword of the guardian license, sword of the guardian torrent, nhkg,n fhcd sword of the guardian, دانلود sword of the guardian, داونلود, دانلد, بازی sword of the guardian, گیم sword of the guardian, کرک sword of the guardian, شماره سریال, کیجن, لایسنس رایگان, لایسنس, دانلود بازی sword of the guardian برای ویندوز, دانلود بازی sword of the guardian برای کامپیوتر, دانلود بازی sword of the guardian برای pc, دانلود گیم sword of the guardian, دانلود رایگان بازی sword of the guardian, دانلود بازی sword of the guardian با لینک مستقیم, دانلود رایگان بازی sword of the guardian با لینک مستقیم, داونلود بازی sword of the guardian, دانلد بازی sword of the guardian, دریافت sword of the guardian, download شمشیر نگهبان, crack شمشیر نگهبان, keygen شمشیر نگهبان, patch شمشیر نگهبان, serial شمشیر نگهبان, دانلود شمشیر نگهبان, بازی شمشیر نگهبان برای ویندوز, بازی شمشیر نگهبان برای کامپیوتر, کرک شمشیر نگهبان, شمشیر نگهبان فول لایسنس, شماره سریال شمشیر نگهبان, کیجن شمشیر نگهبان, دریافت لایسنس رایگان شمشیر نگهبان, لایسنس شمشیر نگهبان, دانلود بازی شمشیر نگهبان, داونلود شمشیر نگهبا ...

ادامه مطلب  

ابراهیمیان: در اصلاح قانون اساسی بایدبه سوی مراجعه بیشتر به آرای مردم برویم  

درخواست حذف این مطلب
[span] [span] نسرین وزیری - امید کرمانی‎ها: در چنین شرایطی است که روزی گروهی در مخالفت با حکم قصاص، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح می‎کنند، روزی عده‎ای برای تعریف رجل سیاسی و شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و روزی نیز برخی خواستار شرایط اصلاح بازنگری در قانون اساسی و تعریف وظایف و اختیارات برخی نهادهای مختلف نظامند. اصلاحاتی موردی که عموما در هنگام بروز تنگناهایی عنوان می‎شود و بعد از چند صباحی نیز فروکش می‎کند. اما اصلاحات بنیادین و کلان دیگری نیز گاهی مطرح می‎شوند. اصلاحاتی از جنس تغییر قالب نظام از مدل "نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی" به مدل "ریاستی" در کلام رهبری و یا اشارات رییس قوه مقننه به اینکه «شاید لازم باشد با ساختاری که برای اصلاح قانون پیش بینی شده تغییراتی انجام شود تا با شرایط روز سازگارتر شود.» (سخنرانی در همایش سراسری قوه قضاییه در تیرماه سال جاری)اما تمامی آنچه که گفته شد، فارغ از اینکه مقطعی باشد یا کلان، معطوف به محتوای اصلاحات مد نظر است نه شکل آن. این دو مقوله را نجات‎الله ابراهیمیان از یکدیگر تفکیک کرد. وقتی به بهانه سخنان علی لاریجانی در باب اینکه «بخش هایی از قانون اساسی نیازمند اصلاح است» او را به کافه خبر دعوت کردیم. گرچه نحوه اجرای بازنگری قانون اساسی در همین قانون آمده اما ابراهیمیان ضمن تاکید بر اینکه هر اصلاحی باید به سوی بیشتر شدن مراجعه به آرای مردم باشد تا متناسب با روح جمهوریت نظام باشد؛ یادآور شد که مردم باید آماده پذیرش اصلاح قانون اساسی باشند و به عبارتی بدانند که بر اساس چه ضرورتی نیازمند اصلاح قانون هستیم و این اصلاح چگونه باید باشد. چرا که در غیراینصورت اگر مردم دغدغه‎ای در این زمینه نداشته باشند و یا نسبت به موراد اصلاح شده آگاهی لازم نداشته باشند، نمی‎دانند که چه چیزی را اصلاح می‎کنند و چه نتیجه ای در برخواهد داشت.این شاه کلید سخنان سخنگوی پیشین و عضو حقوقدان شورای نگهبان در این مصاحبه بود که گرچه به دلیل مشغله کاری می‎خواست حدود 20 دقیقه برایش وقت بگذارد اما با تعمیق موضوع و شرح بیشتر چارچوب‎های مد نظرش، بیش از یکساعت را مهمان ما بود. البته او همچون گذشته مقید است به اینکه «تیتر تند و تیز» از سخنانش مطرح نشود و مباحث حقوقی همچون ذات آن با مداقه کامل و در بستر مباحث کارشناسی معطوف به آن پیگیری شود. نه در جریان حواشی رسانه‎ای.شما را به مطالعه این گفت و گو دعوت می‎کنیم: [span] [span] [span] [span] ***چندی پیش رئیس مجلس گفت «بخش هایی از قانون اساسی تزاحم دارد یا اینکه سرعت عمل را در کار کاهش می دهد و این نیازمند اصلاح است». به نظر شما چه قسمت هایی از قانون اساسی نیازمند اصلاح است؟همه می دانند در سال های اخیر چند بخش از قانون اساسی ایجاد سوال کرده و مشکلات اجرای اصول فعلی قانون اساسی در چند جا برجسته شده است. از جمله مسئله روابط بین قوا، حدود اختیارات رئیس جمهور، مجلس و ارتباط آنها با سایر ارکان نظام ما را به تامل بیشتر وامی دارد. این مسائل باعث شده که در مورد تغییر نظام از ریاستی -که کاملا هم ریاستی نیست- به نظام پارلمانی مباحثی مطرح شود. در این مدل برخی معتقدند که رئیس دولت به جای انتخاب از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم، توسط پارلمان انتخاب شود. در واقع شاه بیت اصلاح و تغییری که احتمال می دهم در ذهن برخی از دست اندکاران کشور و فعالان سیاسی باشد این است.نباید عدم تمهید مقدمات و قصور در بسترسازی توام با طمانینه این تصور را ایجاد کند که قرار است انتخاب و راه حل مورد توجه برخی مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر.مقام معظم رهبری هم به این مورد در سفرشان به کرمانشاه اشاره فرمودند.بله، به عنوان اینکه چنین راه حلی هم وجود دارد، اشاره فرمودند.به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحات بازنگری قبلی را به علت اینکه در شرایط ویژه رخ داد خیلی کارآمد نمی بینم. معتقدم پاره ای مشکلات مقطعی در ایجاد هماهنگی بین اجزاء نظام، عدم تربیت سیاسی کافی برای کار شورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که به سرعت اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان یک منتقد نظر خوبی نسبت به بخش‎هایی از آن ندارم. تغییر نظام از شکل ریاستی به شکل پارلمانی با توجه به اینکه تحزب در ایران شکل نگرفته، امکان پذیر است؟برای اینکه به سوال شما جواب دهم باید سراغ طرحی که در ذهن خودم دارم بروم. دو مسئله «آئین، فرآیند و متدولوژی اصلاح» و «محتوای اصلاحات» در بازنگری در قانون اساسی باید به طورجداگانه مدنظر قرار بگیرد والا این کار نمی تواند به نتیجه مورد نظر خودش برسد. مدل حقوقی اصلاح قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد و هفتم ذیل عنوان بازنگری در قانون اساسی آمده است. در این اصل مقرر شده که "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تغییر قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب خاص پیشنهاد نماید. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط را قانون معین می کند". یعنی ما باید یک قانون عادی داشته باشیم که این شیوه را معلوم کند. "مصوبات شورای بازنگری پس از تائید و امضای مقام رهبری از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی باید برسد." بعد هم تعیین شده که کدام اصول تغییرناپذیر است. متد و شیوه کار را اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی معلوم کرده است. چرا می گویید شیوه باید مدنظر قرار بگیرد و حائز اهمیت است؟ مراد من از شیوه، فقط روش حقوقی بازنگری در قانون اساسی نیست. هر تصمیمی که نظام سیاسی می خواهد بگیرد برای آنکه همراهی ملت را به دنبال داشته باشد اقتضائاتی خواهد داشت. حکمرانی خوب اقتضاء می کند که اتباع آن کشور با درک صحیح موضوعات در خصوص نیاز و ضرورت چنین تحولی در سند بنیادین نظام به باور روشنی برسند و این باور که در طول زمان معقولی شکل گرفته در قالب نتیجه همه پرسی خود را نشان دهد.البته وقتی برای قالب نظام به عنوان جمهوری اسلامی همه پرسی شد و اکثریت قریب به اتفاق مردم رأی «آری» دادند، یا درباره قانون اساسی اول که همه پرسی شد و اکثریت قریب به اتفاق بله گفتند؛ مردم می‎دانستند که به چه چیز بله می گویند.بله زیرا آنچه در تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی اول اتفاق افتاد، ثمره حداقل 15، 16 سال مبارزه سیاسی بود؛ جمهوریت، اسلام، ولایت فقیه، مراجعه به آرای عمومی و آزادی ایده هایی بودند که ایران 35 میلیونی از طریق قشر تحصیلکرده و منابر و علما با آن انس گرفته بود و حاصل یک کمپین پر سر و صدا و کوتاه نبود. یعنی ما یک تربیت 15، 16 ساله مقدم بر همه پرسی های نظام جمهوری اسلامی ایران داشتیم. در نتیجه یک فرآیند دو روزه و سریع کپسولی نبود که فقط به صورت تشریفاتی از مردم یک بله یا خیر گرفته شود.انتقادی هم مطرح است و آن اینکه وقتی کل اصلاح قانون اساسی را به همه پرسی می گذارند، رای به کلیت حساب می شود؛ در صورتی که ممکن است اکثریت با کلیت اصلاحات موافق باشند اما در جزئیات نظرها فرق کند و مردم با بعضی موضوعات اصلاحی مخالف باشند. آیا این هم جزو موارد ابهام است؟شاید یک قانون عادی که کیفیت کار را تعریف می کند و بین مسایل متجانس و غیر آن، فرق قایل است بتواند این مسائل را حل کند. آیا قانون عادی مورد نیاز در این زمینه تصویب شده است؟ظاهرا هنوز قانون عادی راجع به بازنگری برای قانون اساسی نداریم و این خود یکی از موانع است. حالا ما می خواهیم بر فرض در قانون اساسی بازنگری کنیم. اصل 177 قانون اساسی نیز گفته مقام معظم رهبری حکم می دهد. آیا واقعا فرآیند سیاسی مورد نیاز فقط صدور حکم رهبری است یا نیاز داریم گفتمانی در جامعه قبل از هر اقدامی صورت بگیرد تا مردم و جامعه را مهیای یک انتخاب اساسی در مورد سرنوشت شان کند. گرچه طبق قانون اساسی، سه نفر از دانشگاهیان و چند نفر به انتخاب رهبری در شورای بازنگری حضور دارند اما واقعیت این است که بیشتر اعضای این شورا، مسئولان هستند. نباید عدم تمهید مقدمات و قصور دربسترسازی توام با طمانینه این تصور را ایجاد کند که قرار است انتخاب و راه حل مورد توجه برخی مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر. برای اجتناب از این فضا بهتر است ما از طریق رسانه ها، احزاب، دانشگاه ها، صاحبان تریبون های اصلی به آسیب شناسی قانون اساسی فعلی بپردازیم. این آسیب شناسی باید با سعه صدر و انعطاف مسئولان نظام هم همراه باشد و آنها خودشان را مهیای گفت و شنود کنند. البته همیشه عده ای مترصد فرصت هایی هستند تا عقده های خود را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران خالی کنند، آنها ممکن است این مباحث و بازنگری را بهانه ای برای حمله کردن به پایه های نظام جمهوری اسلامی قرار دهند. ما به آنها کاری نداریم. قطعا مردم و متفکران جواب آنها را می دهند اما مردم و احزاب باید اول به این باور برسند که کجاها به طور روشن مشکلاتی وجود دارد. من به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحات بازنگری قبلی را به علت اینکه در شرایط ویژه رخ داد خیلی کارآمد نمی بینم. معتقدم پاره ای مشکلات مقطعی در ایجاد هماهنگی بین اجزاء نظام، عدم تربیت سیاسی کافی برای کار شورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که به سرعت اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان یک منتقد نظر خوبی نسبت به بخش‎هایی از آن ندارم. طراحی همین فرمول بازنگری اصل 177 شاید می توانست بهتر باشد.هر تصمیمی که نظام سیاسی می خواهد بگیرد برای آنکه همراهی ملت را به دنبال داشته باشد اقتضائاتی خواهد داشت. مثلا با پیشنهاد مجلس باشد؟یا اکثریت قابل توجهی از نهادهای دیگر. چون اینجا شروع با مقام معظم رهبری است که با مجمع تشخیص مشورت می کنند اما بقیه عوامل، عوامل حقوقی الزام کننده در شروع فرآیند بازنگری نیستند. یا مثلا شورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود و نقاط قوتی داشت ولی ما آن را کنار گذاشتیم درحالی که در شورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات هم وجود داشت. اگر بر فرض اعضای شورای عالی قضایی با کارکرد شورایی مشکل داشتند، راه این بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست وزیری شاید با نگاه به وضعیت فعلی راه حل مناسبی نبود.آن هم در نتیجه اختلاف بین نخست وزیر و رئیس جمهور بود.به نظر من این فرمول، چه بسا یکی از فرمول هایی باشد که دوباره باید به آن فکر کنیم. بنابراین باید از وقت استفاده کرد تا در یک زمان موسعی درباره همه ابعاد این مسئله دیدگاه‎های کارشناسی طرح شود. نباید وضعیت مثل قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد که نامزدها به خاطر فرصت کم تبلیغات و طرح دیدگاه‎ها به جای طرح برنامه های دقیق به دنبال فرمول‎های زود گذر و جذاب که فرصت به چالش کشیدن ان هم وجود ندارد مبارزه ای را در اطاقی تاریک آغاز و به همه جای همدیگر بی محابا ضربه می زنند! در صورتی که در برخی کشورها ماه ها صرف مباحثات مربوط به برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری می شود اما ما می گوییم تبلیغات زودرس انتخاباتی است! فکر می کنم باید مجال شناسایی آسیب ها را نه فقط به جامعه مسئولان بلکه به فعالان سیاسی و حقوقدانان و احزاب مان بدهیم تا آنها موضوع را بحث کنند و ببینند که گیر کار از نگاه آنها کجاست و چرا بعضی از امور پیش نمی رود و بعضی وقت ها اصطکاک بین برخی اجزاء ایجاد می شود؟ شایسته است که گفتگو و نگاه نقادانه ضرورت بازنگری در قانون اساسی را نزد مردم مسلم و مسجل کند و بعد فرآیند حقوقی اش شروع شود. یعنی اگر ضرورت احساس شد و راه حل‎های اصلی به قدر کافی حلاجی شد، رهبری دستور آن اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری بدهند که مردم وقتی رای می دهند بدانند به چه مسئله ای بله یا خیر می گویند. توصیه من این است که قطعا بحث مربوط به اصلاحات قانون اساسی، از یک مباحثه مربوط به جمعی از خواص نظام و محافل خاص خارج و تبدیل به یک گفت‎وگوی سازنده جامعه علمی، حقوقی، سیاسی و احزاب تبدیل شود و ضمن مراقبت های لازم و جلوگیری از سوءاستفاده های کسانی که همیشه پی فرصت هستند، سعی کنیم از آزادی هایی که قانون اساسی داده بهره گیریم تا مشخص شود مشکلات دقیقا کجاست؟ آدم ها هستند یا سیستم طراحی شده؟ اگر مشکلات آدم ها هستند ما باید یک جور دیگر حل مساله کنیم و اگر مشکلات ناشی از طراحی سیستم است آن وقت طرحی نو دراندازیم. به نظرم متد و شیوه از خود محتوا کم اهمیت تر نیست. شاید بحث و تبادل نظر باعث شد که روزی این نتیجه حاصل شود که آنقدر هم که گفته می شود اصلاحات ضروری نیست. از رسانه ها توقع می رود که سعی کنند از طریق ارتباط گرفتن با جامعه علمی کشور مخصوصا اساتید دانشگاه ها، حقوقدانان برجسته و همینطور مسئولین قبلی و فعلی به شناخت آسیب ها کمک و در راه شناخت آسیب ها یک مقدار مجرد از اوضاع و احوال و اشخاص فکر کنند. نمی شود هر وقت یک فرمولی را مناسب یک شخصی بنویسیم و بعد از او بخواهیم این فرمول را عوض کنیم. مثلا شاید مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی زمانی که رئیس جمهور بود، به خاطر شیوه خاص مدیریتی شان خیلی با نظام شورایی و با حضور نخست وزیر موافق نبود. ما باید این ویژگی های مربوط به اشخاص را کنار بگذاریم و مجرد از این دنبال فرمول کارآمد برای نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشیم.شورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود و نقاط قوتی داشت ولی ما آن را کنار گذاشتیم درحالی که در شورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات هم وجود داشت . اگر بر فرض اعضای شورای عالی قضایی با کارکرد شورایی مشکل داشتند، راه این بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست وزیری شاید با نگاه به وضعیت فعلی راه حل مناسبی نبود.اصول متعددی از قانون اساسی منوط به تدوین قوانین عادی شده‎اند که متاسفانه طی 38 سال گذشته هنوز خیلی از آنها تصویب نشده‎اند. آیا این خودش یک ضعف نیست؟ نکته دیگر آنکه چرا ما گاهی شاهد مقاومت در برابر تصویب این نوع قوانین هستیم؟حقوقدانان فرانسوی اصطلاحی را در مورد یک قانون مقطعی و نامناسب و فاقد کلیت به کار می برند، آنها می گویند «این قانون، قانون اوضاع و احوال ویژه و خاص است». اما برخی می گویند چه بسا همه قوانین زاییده اوضاع و پیشامدهای خاص باشد. این نکته برای توجه دادن به این امر بود که فرآیند قانونگذاری یک فرآیند اتوماتیک نیست که قانون اساسی را پیش رو بگذارند و ببینند کدام اصول نیاز به تصویب قانون دارد و به ترتیب شماره مبادرت به وضع قانون شود. براساس شرایط کشور، شکوفایی اقتصادی و اکثریت های سیاسی در رفت و آمد در هر دوره برخی مسائل برجسته شود. برخی امور از مسلمات است مثلا ممکن است به مجلس یا اکثریت های مختلف این انتقاد وارد باشد که چرا تا بحال فکری برای قانون انتخابات نکردند و یک قانون مدرن ننوشتند؟ این به عنوان یک انتقاد وارد است. اما در بعضی موارد هنوز فرصت و شرایط فراهم نشده است. ما در اصول قانون اساسی یک جامعه آرمانی را در نظر می گیریم مثلا راجع به آموزش رایگان، حق بهداشت، آزادی بیان، مطبوعات، آزادی های اقتصادی و تامین اجتماعی برای همه اصولی آمده است اما در کشور برای اینکه به جامعه ایده ال و آرمانی برسیم چه بسا دهه ها باید سپری شود تا شرایط هر کدام از اینها فراهم شود. مثلا ما کشوری هستیم که با مشکلات مهم اقتصادی مواجهیم، پس یک پوشش تامین اجتماعی فراگیر برای کشوری که مشکلات اقتصادی، تحریم و اقتصاد تک محصولی دارد یک ایده زودهنگام و لوکس است بنابراین عیبی ندارد که ما کمی تحمل کنیم و در آینده به این بپردازیم. یا مثلا راجع به تحصیلات رایگان و بهداشت هم همین طور، بعضی از اینها ناگزیر محتاج سپری شدن زمان معتنابه است. چون نتیجه رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی و همینطور فرهنگی و بقیه موارد است و تا زمانی که این رشد به یک درجه ای نرسد نمی توان آن فرمول کلی مورد نظر را داشت بنابراین بعضی هایش تدریجی است اما بعضی ها هم مثل قانون انتخابات هیچ عذری به نظر من برایش پذیرفته نیست و آنچه که منتقدان می گویند وارد است.اما شورای نگهبان خودش در این قضیه مانع بود. مجلس در تعریف رجل سیاسی چند بار اقدام کرد اما شورای نگهبان معتقد است که این کار در حوزه اختیارات او قرار دارد. سیاست های کلی انتخابات را نیز که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند اما تعریف رجل سیاسی و مذهبی در ایستگاه شورای نگهبان متوقف شد. اگر قبل از انتخابات تکلیفش مشخص شده بود ما دیگر شاهد ثبت نام هزاران نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نبودیم.باید توجه داشت فرمول های فعلی قانون اساسی در مواردی روشن است. مجلس می تواند قانون تصویب کند اما اگر این قانون با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجلس اصرار کرد می تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. این اتفاق نیفتاد.اما در مجلس هشتم این اتفاق افتاد. مجلس اصرار کرد و قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما بعد کنار گذاشته شد.باید فرآیندش طی می شد. در ابتکار قانونگذاری شورای نگهبان نقشی ندارد و نمی‎توان این بی تحرکی را به شورای نگهبان منتسب نمود. ضمن آنکه شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این استدلال را بیان کرد ولی قانونگذاری در بقیه موارد راجع به تبلیغات، پول و پوستر مربوط به انتخابات به مجلس مربوط است و شورای نگهبان مانع آن نبوده است. مجلس می توانست فرمول های روشنی برای جلوگیری از تاثیرگذاری ثروت و قدرت بر فرآیند انتخابات مثل بسیاری از کشورهای دیگر پیش بینی کند. شورای نگهبان هم بررسی و اعلام می کرد که مخالف قانون اساسی است یا خیر. فقط یک مسئله شرایط نامزد انتخابات ریاست جمهوری با طرز قرائت شورای نگهبان از قانون اساسی به مانع خورد که آن هم راه حل هایی داشت. معتقدم باید می نشستند و به فرمول های مشترکی می رسیدند. سیاست های کلی ابلاغی یکی از مواردی که پذیرفته همین است که می توان برای رجل سیاسی معیارهایی قرار داد. معتقدم بهترین محل برای تعیین این معیارها مجلس شورای اسلامی است. اینکه قانون اساسی گفته که شورای نگهبان باید بگوید که کاندیدای ریاست جمهوری صلاحیت دارد یا نه؟ اختیار تعیین مصداق است و نه اختیار وضع قاعده. این قاعده که باید رئیس جمهور چند دوره وزیر باشد، چه سنی داشته باشد، مرد باشد یا زن باشد، یک قسمتش اگر در قالب تفسیر قانون اساسی است برعهده شورای نگهبان است ولی اگر تفسیر قانون اساسی نیست و وضع قاعده عادی است، مجلس شورای اسلامی می تواند این کار را انجام دهد و فکر می‎کنم فقط باید مجلس انجام دهد. اگر مراد این باشد که جزئیات مربوط به سن و سال و سابقه در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شود، بخشی از آن دیگر نامش تفسیر نیست. بخشی از آن قانونگذاری عادی است و قانونگذاری عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اگر شورای نگهبان قیودی تعیین کند که تفسیری نباشد و این امر خلاف قانون اساسی نباشد از ناحیه مجلس نیز بی اشکال به نظر می‎رسد. اگر امری تقید عناوین مذکور در اصل 115 قانون اساسی تلقی نشود مجلس از تقنین در مورد آن ممنوع نیست و اگر تقید عناوین مذکور در اصل یاد شده باشد، مجلس و شورای نگهبان هر دو از آن ممنوعند.مجمع تشخیص مصلحت نظام از ویژگی های لازم برای اینکه یک مجلس دوم شود، برخوردار نیست. وظایف محدودی دارد. مضاف بر اینکه اعضای آن خیلی هایشان انتخابی نیستند یا انتخاب در تعیین اعضای آن نقش برجسته ندارد چون یکسری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو مسئولین و اعضای ...

ادامه مطلب  

کدخدایی: بیش از 20 مورد قانون در راستای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد/ شورای نگهبان مبارزه با فساد را تسهیل می کند - اخبار تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در برنامه نگاه یک که امشب(شنبه، 23 تیر) از شبکه اول سیما به روی آنتن رفت در گفت وگویی به مناسبت سالروز تأسیس شورای نگهبان در سخنانی درباره رویکرد شورای نگهبان پیرامون مبارزه با فساد و اینکه یکی از نمایندگان این رویکرد را زیر سؤال برده است، گفت: اینگونه حملات ژورنالیستی است؛ مصوباتی که از سوی مجلس به شورای نگهبان می رسد، باید عدم مغایرت آن با شرع مقدس از سوی اعضای شورای نگهبان اعلام شود، این شورا هیچ کاری فراتر از این مسئله انجام نداده است.بیشتر بخوانید:تأکید لاریجانی بر پیگیری فرمایشات امام خامنه ای در مبارزه با فسادوی افزود: اگر این دوست ما در مجلس احساس می کند که شورای نگهبان مصوبه ای داشته که در راستای مبارزه با فساد نبوده است، می تواند قانون را اصلاح کند، نمی توانیم با یک مصاحبه سیاسی، شورای نگهبان را در اینگونه مسائل مهم وارد کنیم.سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: هر مصوبه ای از مجلس که مبارزه با فساد را تسهیل و ترویج کرده است در شورای نگهبان تصویب شده است.کدخدایی با تأکید بر اینکه بیش از 20 مورد قانون در راستای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، گفت: سؤال ما از نمایندگان مجلس این است که چرا این قوانین اجرا نمی شود و چر انمایندگان آنها را اجرایی نمی کنند؟وی افزود: قانون اساسی گفته است که قوانین مصوب مجلس با شرع و قانون اساسی باید تطبیق داده شود، هر قانونی را که نمایندگان تشخیص می دهند مبارزه با فساد را تسریع می کند، حتما تصویب کنند، فقط ملاحظه کنند که مغایر با شرع و قانون اساسی نباشد، ما هم در شورای نگهبان آن را در اسرع وقت بررسی و تصویب می کنیم، شورای نگهبان در این باره کمک می کند.عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: تاکنون همین نماینده محترم جلسات متعددی با بنده و برخی مقامات قوه قضائیه داشته و حتی در آخرین جلسه آن که بین 3 الی 4 هفته از آن می گذرد، مقرر شد که پیشنهاداتی ارائه شود، اما هنوز این جلسات تشکیل نشده است.سخنگوی شورای نگهبان درباره علت هجمه ها و برخی انتقادات به این شورا و در پاسخ به این سؤال که آیا این هجمه ها فقط مربوط به این است که در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان وجود دارد؟، گفت: طبیعتا هر نهادی که تشکیل می شود در نظام های سیاسی، یک فلسفه ای در پس آن نهفته است و نهایتا یک عملکردی دارد که در حوزه عملکرد بعضا ممکن است مراجعاتی داشته باشیم اما همه نظام های سیاسی برای پاسداری از قانون اساسی خودشان و برای پاسداری از میثاق ملی و آن منشوری که در آغاز کار با هم متحد شده اند برای تحقق اهداف مقدس و آرمان های بلندشان، یک نهاد صیانت کننده ای را در نظر بگیرند و وظایفی را برای آن نهاد معمولا پیش بینی می کنند که بتوانند از طرق مختلف وظیفه پاسداری را انجام دهند.وی افزود: اگر نظام های سیاسی مختلف را ملاحظه کنیم، در همه کشورها آن نظام هایی که مبتنی بر قانون اساسی شکل گرفته و آرمان های مردم را در خود جای داده است، یک نهاد حافظ و پاسدار منشور ملی شان در نظر گرفته شده است؛ اعم از این که شکل آن قضایی و یا شبه قضایی و یا دادگاه قانون اساسی و یا حتی دیوان عالی کشور باشد و یا می تواند شامل نهادهای غیرقضایی نظیر کشور فرانسه نیز باشد.کدخدایی تصریح کرد: به عنوان مثال در کشور فرانسه و یا برخی کشورهای دیگر شورای قانون اساسی وجود دارد و شورای نگهبان هم طبیعتاً در همین چارچوب و با همین اهداف شکل گرفت و اگر به قانون اساسی مشروطه برگردیم، ملاحظه می کنیم که این دغدغه برای تدوین کنندگان قانون اساسی اول هم در کشور ایران وجود داشت.سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: طبق اصل دوم و یا ماده دوم قانون اساسی مشروطه که در برگیرنده یک نهاد حافظ قانون اساسی بود برای رعایت احکام اسلامی در قوانین و یا پاسداری از قانون اساسی که متاسفانه در آن زمان به نتیجه نرسید و اجرایی نشد و بعد از آن هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان در نظر گرفته شد.وی تاکید کرد: هجمه ها علیه شورای نگهبان به خاطر وظیفه موجود و اساسی است که به این نهاد داده شده است و طبیعتاً گاهی اوقات نکاتی گفته می شود که البته پاسخ آن خیلی روشن است و می توان به طور خلاصه گفت که همه نظام های سیاسی چنین نهادی را دارند و اگر قرار است این نهاد مورد هجمه واقع شود، طبیعتاً همه کشورها و نظام های سیاسی را نیز اینگونه تصور کنیم که آنها هم کاری بیهوده انجام داده اند، طبیعتاً اینطور نیست.کدخدایی در پاسخ به این سوال که آیا در شورای نگهبان مصلحت اندیشی می شود و یا این که مرّ قانون رعایت می شود؟ آنچه مبنای تصمیم در شورای نگهبان قرار گرفته می شود چیست؟ گفت: در جای دیگری گفته بودم که باید تعریفی از مصلحت داشته باشیم، آیا مصلحت اندیشی را که مطرح می کنیم، مقصود این است که من به عنوان عضو شورای نگهبان نظرات شخصی خود را اعمال می کنم و یا این که براساس وظایف قانونی که دارم و در چارچوب اختیارات قانونی که به بنده به عنوان عضو داده شده است، تشخیص خود را اعمال می کنم؟سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برداشت تک تک اعضا وقتی که در جمع رای نصف بعلاوه یک قرار داده می شود، این نتیجه کار شورای نگهبان است و به عبارت دیگر اگر بگوییم که این وظیفه قانونی به شورای نگهبان تفویض شده و آن مصلحت است، مصلحت است و اگر بگوییم که وظیفه قانونی نیز هست، درست است؛ نظر شخصی اعضای شورای نگهبان به عنوان یک شخص که ...

ادامه مطلب  

نتایج انتخابات شورای شهر تهران  

درخواست حذف این مطلب
شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews امروز اردیبهشت | ساعت : اجتماعی » اجتماعیتاریخ انتشار: اردیبهشت - : کد خبر: جهت اطلاع از نتایج انتخابات شورای شهر تهران اینجا کلیک کنیداشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هاانتخاب انتخابات آمریکا انتخابات شورای شهر تهران نتایج انتخابات شورای شهر تهرانxshare stumble upon delicious digg cloob نظر کاربران اسلایدر صفحه خبر پربیننده ترینپربحث ترین12ساعت24ساعت48ساعت1هفته12ساعت24ساعت48ساعت1هفته آخرین اخبار نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری 96نتیجه انتخابات شورای شهر در مشهدنتیجه انتخابات شورای شهر در کرجنتایج انتخابات شو ...

ادامه مطلب  

انتخابات ۹۶ شبیه ۸۸ بود اما طرفین به قانون تمکین کردند/به احمدی نژاد پیغام دادیم که انصراف دهد  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتخابات ۹۶ از جهت نگرش ها و نگرانی ها شبیه ۸۸ بود، اما طرفین به قانون تمکین کردند.به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری سلامت مهمان این هفته برنامه «دست خط» عباسعلی کدخدائی، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی بود.مشروح گفت وگوی تلویزیونی عباسعلی کدخدایی را در ذیل می خوانید:سوال: تقریبا دو الی سه ماهی از فشار انتخابات می گذرد. انتخابات اردیبهشت را شروع کنیم؛ فضاهای انتخاباتی زیادی را تجربه کردید. انتخابات اردیبهشت که گذشت با چه انتخاباتی شبیه بود؟کدخدایی: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، یک کنش اجتماعی و سیاسی است که مردم با شور و اشتیاق خود پای صندوق های رای می آیند. شور و احساساتی که در ایران داریم به جرات می توان گفت در جای دیگر نداریم. به همین خاطر مشارکت را همواره در جمهوری اسلامی ایران بیشتر از کشورهای دیگر داریم.انتخابات این بار را هم اگر از زاویه حقوقی نگاه کنیم فرقی با بقیه انتخاباتی که قبلا داشتیم، در سال های ۸۴، ۸۸ و ۹۲ فرقی ندارد اما از زوایای اجتماعی و سیاسی قابل بررسی است. صاحبنظران در حوزه های مختلف ورود کردند و بحث هایی داشتند. شاید نتوان گفت انتخابات در هر مرحله ای شبیه کدام مرحله است. هر انتخاباتی یک ویژگی های خاصی دارد که مخصوص همان دوره است و تشابه سازی انتخابات یک مرحله با مرحله دیگر سخت است. از جهت حقوقی مشکل خاصی را نداشتیم، از جهت نگرش هایی که بود و نگرانی هایی که داشتیم چیزی شبیه انتخابات ۸۸ بود. به هر حال احساسات خیلی برانگیخته شد و هر طرفی صحبت هایی را داشت و طرفداران آنها بحث هایی را داشتند.سوال: حالت دوقطبی پیدا کرده بود.کدخدایی: بله. حالت دوقطبی پیدا کرده بود. این وضعیت شبیه سال ۸۸ بود ولی نمی توان گفت به طور کامل چنین بود.سوال: برخی از سیاسیون که بیشتر در اصولگرایان هستند، از احراز و تایید صلاحیتها نقدهایی را به شورای نگهبان دارند. می گویند حساسیت فضای سیاسی باعث شد حتما دو طیف سه نفره را انتخاب کنند و حتی می شد طیف های گسترده تر را داشت تا از دوقطبی خارج شویم و هم تنوع و تکثر بیشتر شود. چنین چیزی را قبول دارید؟کدخدایی: خیر. یکی دو بار این را پاسخ دادم. شورای نگهبان اصولا نگاهش سیاسی نیست. یعنی هیچگاه نگاه نمی کند چه طیفی حضور دارد و چه طیفی حضور ندارد و یا سهمی را برای این طیف قرار دهد و سهمی را برای طیف دیگر در نظر بگیرد. ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیتها، قانون است و آن شرایطی که در قانون وجود دارد و مستنداتی در پرونده افراد وجود دارد و نهایتا رای گیری می شود.عرض کردم یکی الی دو نفر از افرادی که از محترمین بودند و ثبت نام کردند شاید تنها یک رای برای احراز صلاحیت نیاز داشتند، ولی نشد.سوال: اسم نمی برید؟کدخدایی: خیر. اگر آنها هم احراز صلاحیت شده بودند مردم می دیدند که چنین دسته بندی و سهم بندی برای جناح ها وجود ندارد.سوال: در این انتخابات فرد یا افرادی بودند که صلاحیت آنها احراز نشده باشد و رایزنی هایی شود و در نهایت احراز شود؟کدخدایی: اصل رایزنی ها بود. برخی افراد صحبت می کردند و خود را مکلف می دانستند که بر توانائی های افراد گواهی دهند، اما اعضای شورای نگهبان هم با قانون مواجه هستند؛ آن چه در قانون است و در پرونده ها هست و در نهایت باید رای گیری کنند. اینکه کسی در احراز صلاحیت ها تاثیرگذار بوده باشد، نبوده است.سوال: در این ۶ نفر کسی نبود که احراز صلاحیت نشده باشد و بعد از رایزنی دوباره صلاحیت تائید شود؟کدخدایی: خیر.سوال: شورای نگهبان هم بعد از احراز صلاحیت ها افراد را تا دوره تبلیغات و بعد آن زیرنظر دارد. به نامزدی در این دوره بخاطر برخی حرفها تذکر داده شد؟کدخدایی: بله. تذکر دادیم. البته بعد از آن دستگاه های دیگر هم مسئولیت دارند و دستگاه های دیگر هم این کار را انجام می دهند. از طریق دستگاه های مختلف این کار انجام می شد. برخی افراد به هر حال، وابستگانشان دعوت شدند و تذکر نسبت به مطالبی که وجود داشت داده شد.در شورای نکهبان چنین امری متعارف است. اگر چنین احساسی شود که نکته خلافی رخ می دهد مرحله اول تذکر است. در این نوبت هم داشتیم که به افرادی تذکر داده شوند.سوال: حل شد؟کدخدایی: به مراحل بعدی نرسید. بارها این را عرض کردیم شورای نگهبان این اختیار را دارد تا زمان رای گیری بتواند اعلام نظر کند و بعدا در خصوص صحت انتخابات می تواند ورود پیدا کند. مثل انتخابات مجلس تا زمانی که اعتبارنامه تصویب نشده است رویه این است که شورای نگهبان می تواند ورود کند و ابطال کند و این اختیارات را دارد.سوال: در ریاست جمهوری هم این اختیارات را دارد؟کدخدایی: بله. حتی در ریاست جمهوری قانون خیلی تصریح کرده است که بعد از بررسی صلاحیت ها اگر به شورای نگهبان مدارکی درباره صلاحیت فرد برسد، می تواند تجدید نظر کرد. این را تصریح کرده است و در مجلس این صراحت را نداریم ولی در قانون انتخابات ریاست جمهوری این وجود دارد.سوال: تخلفات به گفته خود شما، تعدادش زیاد بود، اما نه به اندازه ای که به کل انتخابات خدشه وارد کند. می توانید بگویید تخلفات در چه حوزه ای بود؟کدخدایی: در حوزه تبلیغات، معمولا حوزه پررنگ تخلفات انتخاباتی در تبلیغات است. افراد یا خلاف واقع مطلبی را بیان می کنند و یا ممکن است صحبت هایشان متضمن توهین و افترا باشد یا مطالب غیرواقعی را مطرح می کنند. بخشی از تخلفات به روز رای گیری مربوط می شود.آنجا عناوین متعددی را در قانون انتخابات داریم مانند تعرفه ندادن و خرید و فروش رای و مخدوش بودن تعرفه ها یا دخالت عوامل اجرایی و عوامل نظارت در امر انتخابات یا تبلیغات بر سر صندوق ها و در شعب. اینها عناوین متعددی است که در قانون لحاظ شده است و در هر دوره ای اینها را داریم که شدت و ضعف دارد.هم سال ۸۸ و هم الان چنین وضعیتی را داشتیم.سوال: کدام پررنگ تر بود؟کدخدایی: در سال ۸۸ و ۹۶ را نگوییم پررنگ بود، ولی در ۸۸ یک طرف قضیه نظر را قبول نداشت و آن فتنه ای که نباید شروع می شد، شروع شد. خوشبختانه در ۹۶ چنین مسئله ای را نداشتیم و طرفین نظر مراجع قانونی را تمکین کردند و پذیرفتند اما خب تخلفات وجود دارد. بخشی از این تخلفات هم اگر تاثیرگذار بر انتخابات نباشد، دیگر در مسئولیت شورای نگهبان نیست. برای قوه قضائیه و محاکم دادگستری می رود و زمان هم ندارد. هر زمانی که رسیدگی شد می توانند اعمال نظر کنند.سوال: الان پیگیر هستید که به کجا رسیده است؟کدخدایی: ما طبق قانون نباید پیگیری کنیم. طبق قانون باید فقط گزارش دهیم. مثلا بگوییم این گزارش ها در حوزه خرید و فروش رای یا در حوزه تبلیغات غیرواقع یا در روز رأی گیری آمده است. اینها را گزارش کرده ایم و چیزی که برای ما ارسال شد برای قوه قضائیه ارسال کردیم.آن چیزی که مربوط به ما هست تخلف یا جرم انتخاباتی صورت گرفته که می تواند سرنوشت انتخابات را تغییر بدهد نبوده است. نهایتا هم شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام کرد به این معنا است که تخلف عمده که تاثیرگذار باشد را نداشتند.سوال: سقف زمانی مشخصی برای رسیدگی وجود دارد؟کدخدایی: خیر. مثلا در دوره هفتم مجلس گزارش هایی را برای قوه قضائیه فرستادیم که در مجلس نهم دعوتنامه آمد که بیایید نسبت به آن گزارشی که در مجلس هفتم دادید، رسیدگی کنیم. این متاسفانه در ادوار گذشته بود و زمان ندارد. این دوره با تدبیری که رئیس قوه قضائیه داشتند، ستادی را تشکیل دادند و این ستاد فعال برخورد کرد و جای شکر دارد.سوال: این نگرانی ایجاد می شود که اگر زمان دار شود، همان کسانی که تخلف کردند، دوباره سمت بگیرند و در جایگاه مورد نظر بنشینند.کدخدایی: بله این مشکلات وجود دارد. ان شاالله برخورد قوه قضائیه این گونه باشد که بتوان در مراحل آینده کسانی که متخلف بودند بازداشته شوند.سوال: دو دوره از انتخابات ریاست جمهوری است که سختی های خاص خود را دارد. به خصوص این دو دوره آمدن رئیس جمهورهای سابق به عرصه انتخابات بود. خودتان پیش بینی می کردید که بیایند؟کدخدایی: پیش بینی که می شد. زمزمه هایی که در رسانه ها و شایعاتی که وجود داشت، با شدت و ضعف، ولی این پیش بینی می شد.سوال: تلاش شد همانند آقای هاشمی که ایشان (احمدی نژاد) هم انصراف دهند؟کدخدایی: انصراف را بله؛ چون در جایی کسی را دیدم که صحبتی کرده بود و خلاف واقعیت بود، من هم درصدد پاسخ نیستم اما این دوره زمانی که به نتیجه رسیدیم قبل از این که اسامی را به وزارت کشور اعلام کنیم به برخی از آقایان قرار شد اطلاع دهیم از جمله ایشان که اگر می خواهند انصراف دهند. اصلا اصراری نیست.من به آقای دکتر الهام اطلاع دادم و گفتم چنین وضعیتی هست و ممکن است تا ساعات آینده نتایج را اعلام کنیم و نظر به ایشان مثبت نبود و می توانید اعلام کنید و ما می توانیم همانند بقیه در لیست انصرافی ها قرار دهیم. ایشان تردید داشتند و گفتند بعید است قبول کنند و دیگر پاسخی تا ساعتی که ما قرار بود اعلام کنیم، نیامد.سوال: در رابطه با آقای هاشمی، واسطه پیغام آقای لاریجانی بودند؟کدخدایی: بله، آقایان لاریجانی و روحانی.سوال: در تایید صلاحیت ها فشارخاصی به شورا وارد نشد؟کدخدایی: فشار اگر به مفهوم فضای رسانه ای و عمومی باشد مطرح می شود. ولی این که کسی اصرار کند یا توصیه خاصی داشته باشد نبود، چون می دانند شورای نگهبان فشارپذیر نیست. تحت تاثیر این فشارها قرار نمی کیرد.سوال: یکی از تصمیماتی که در زمان انتخابات اردیبهشت انجام شد زمان مناظرات تلویزیونی بود که ابتدا تصمیم گرفتند غیر زنده باشد. شورای نگهبان در این زمینه نظری داشت؟کدخدایی: نظر خاصی نبود چون خیلی مرتبط با ما نبود البته دوستان صداوسیما مشورت هایی داشتند. ما هم نظرات اولیه داشتیم ولی در نهایت نظر خودشان اعمال شد.سوال: نظر شما زنده بود؟کدخدایی: فرقی نمی کرد. آن چه برای ما مهم است این که مناظرات منجر به ایجاد کدورت بیشتر نشود و منجر به شقاق جدید نشود. فضای انتخابات را ملکوک نکند. آنچه برای ما مهم است همین بود. این که زنده یا غیرزنده باشد مهم نبود.سوال: مناظرات را دیدید؟کدخدایی: همه را ندیدم ولی برخی را دیدم. چون نماینده در صداوسیما داشتیم. خودم همه را ندیدم چون درگیر انتخابات بودیم.سوال: چطور بود؟ چقدر چارچوب های اخلاقی و سیاسی رعایت شد؟کدخدایی: این دوره کمتر بود نسبت به ۸۸ کمتر بود ولی می توان گفت در مایه های سال ۸۸ بود. فضا را ما هم به عنوان شهروند نپسندیدیم. این که حیثیت ها را بی جهت لکه دار کنیم یا حرف هایی را بزنیم که در دقایق حضور در مناظرات اثبات و نفی آن خیلی آسان نیست و یک ادعا است.به نظر من، اگر قرار است مناظره باشد باید روی برنامه ها و نگاه به آینده باشد و اثبات توانمندی در حوزه ای که ریاست جمهوری است باید باشد. اگر بتوان اینها را سازماندهی کرد برای آینده شاید بتوان در این جهت هم بهتر برنامه ریزی کنیم.سوال: تذکری در بین مناظرات به کسی داده نشد؟کدخدایی: خیر. در مناظرات تذکری داده نشد.سوال: چون همه در یک چارچوب اخلاقی بودند. در مرحله برگزاری انتخابات گله ای رئیس جمهور داشتند که در باره رای گیری ساعات آخر بود که اگر بیش از ۱۲ شب ادامه پیدا می کرد ما حتی ۳-۲ میلیون رای مان اضافه می شد. این صحت داشت؟کدخدایی: همیشه یک مشکلی را داشتیم و داریم که با دوستان وزارت کشور است و این که ساعت رای گیری تا چه زمانی است. قانون گفته است روز جمعه است و یک روز باید باشد. تعریف یک روز در عرف و طبیعی چیست؟ در گذشته این طور بود اگر تابستان هست به خاطر این که هوا در برخی استان ها هوا گرم است و ممکن است مردم نباشند و شاید برخی مشغول کشاورزی هستند ساعاتی را تمدید می کردند.ساعت رای گیری ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر است. ساعات تمدید را یک تا دو ساعت در نظر می گیرند. چند دوره ای این را حالت جهشی گذاشته بودند و وزیر کشور دو الی سه ساعت تمدید می کرد و این به ساعت ۱۲ می رسید. ۱۲ هم روز جمعه تلقی نمی شد. هر بار هم این بحث را داشتیم که به هر حال از روز جمعه بگذرد روز جمعه نیست. باید تعیین تکلیف شود.گفتند قبل از ۱۲ افراد را داخل می کنیم و در را می بندیم. همه اینها یک وجه شبهه ناکی را در این جهت داشت. در این دوره به دوستان وزارت کشور اعلام کردیم تمدیدها به طوری باشد که ۱۲ تمام شود. تمدید را می توانستند یک ساعت یک ساعت بگذارند و ۱۰ درها را ببندند و تا ۱۲ رای گیری شود. اعتراضاتی هم آن زمان و هم بعد از آن شد که خوشبختانه وزیر کشور همکاری کردند و پذیرفتند.یک بار برای همیشه بایداین مسئله به پایان برسد. امیدواریم هم در قانون تصریح شود و هم در آینده وزارت کشور به گونه ای پیش بینی کند که به این سقف زمانی برخورد نکنیم.سوال: در آن شب صندوق های سیار پیش بینی شد؟کدخدایی: صندوق های سیار برای جاهایی بود که امکان رای گیری نداشتند.سوال: برای آخر شب منظورم است؟کدخدایی: خیر. این هم که گفتید، هیچ رایی گرفته نشد به هر حال رای گرفته شد. آنهایی که در داخل شعبه بودند رای را دادند. این طور نبود که ارقامی که آقایان می فرمایند صحیح باشد.سوال: دو الی سه میلیون؟کدخدایی: خیر، این قدری اغراق است. گله دیگری دارید دوستان وزارت کشور و اقای رئیس جمهور خوب بود آن را هم ذکر می کردند که به دلیل سیستم های جدید و سامانه ی که ایجاد کردند و اینکه انتخابات با شوراها همزمان شد و در شوراها هم مشکلاتی پیش آمد، خیلی جاها تا ساعت ۹ یا ده صبح رای گیری انجام نشد. رئیس جمهور باید هر دو را ببینند.سوال: به این قصه برسیم که همیشه مسئولین انتخابات در زمینه خلا قوانین انتخابت تصریح داشتند. پارسال اواخر سال آقا سیاست های کلی را اعلام کردند و به گفته خیلی ها حجت تمام شد که این مسائل سروسامان گیرد. به این انتخابات نرسید. برای انتخابات مجلس این خلأها پر می شود؟کدخدایی: باید بگوییم امیدواریم. من خیلی پیگیر این مسئله بودم. قرار شد جلسه هماهنگی بین مجلس و دولت و شورای نگهبان باشد که امیدواریم در این هفته یا هفته بعد انجام شود و یک راهکاری را برای جمع بندی جلسات هر سه بخش داشته باشیم.سوال: اگر کمیته قوی تشکیل شود به نظر قانون محکمی خواهد شد.کدخدایی: بله. وزارت کشور یک لایحه جامعی را به صورت پیش نویس آماده کرده است. مجلس هم نظراتی دارد و ما هم نظرات کارشناسی را خواهیم داد و خیلی دخالتی نخواهیم کرد، مگر به اصل مصوبه باشد که برای شورای نگهبان بیاد و اعلام نظر کند.سوال: در سیاست های کلی چندین مورد مهم دارد ولی دو مورد که در ذهن همه مردم باقی ماند یکی درباره ثبت نام هایی است که بی رویه می آید و آبروی کشور در بیرون مرزها تحت تاثیر است. فشارهایی روی شورا می آید و وقت از شورا می گیرد. یکی هم در زمینه شفا بودن منابع مالی است.کدخدایی: هر دو هم در سیاست های کلی مقام معظم رهبری آمده است و این به عنوان یک برنامه کلان هم مجلس و هم دولت مورد استناد قرار گیرد تا این مشکل برای همیشه حل شود.سوال: یک چیزی هم که به خود شورا بر می گردد در مورد تعریف رجل سیاسی است که اگر تبیین شود خیلی از فشارها از روی شورا برداشته می شود.کدخدایی: بله. در جایی عرض کردم ولی امکان دارد تکرار این امر خالی از لطف نباشد که در سال ۹۲ یک آئین نامه اجرایی برای این اصل را تدوین کردیم. خیلی بحث شد. یک سالی در شورای نگهبان بحث شد. نظراتی وجود داشت ولی بعد به دلیل این که خیلی الزامی را احساس نمی کردیم هم علنی نشد و هم در شورا مدنظر قرار نگرفت.اخیرا هم بعد از ابلاغ سیاست های کلی، دو جلسه در شورای نگهبان بحث شد. اما به انتخابات اخیر نرسید که بتوان برای انتخابات این دوره به طور نهایی بکار بگیریم ولی امیدواریم به زودی دوباره در دستور ما قرار گیرد تا ما هر چه زودتر اعلام نظر کنیم.سوال: ابعادی از آن پیش نویس را بیان نمی کنید؟کدخدایی: خیر. شرایطی که در اصل ۱۱۵ وجود دارد خیلی جزئی تر و عینی تر در آئین نامه آوردند. رجل سیاسی یا مذهبی را ملاک های عینی تر لحاظ کردند. در حوزه تقوا و مدیریت و مدبر بودن هم به همین صورت است. من فکر می کنم اگر آن مبنای کار قرار گیرد بتواند شاخص های عینی تری را ارائه کند که مجلس بر اساس آن بتواند قانونگذاری شفافی داشته باشد.سوال: چند جا تاکید کردید که در بررسی صلاحیت ها، افرادی که الان نماینده یا رئیس جمهور هستند، صلاحیت هایشان دوباره بررسی می شود.کدخدایی: بله. قانون است.سوال: یعنی در این ۴ سال مسئولیت اینها به نوعی حرکات و رفتارهایشان زیرنظر است.کدخدایی: بله. طبیعی است. فرضی وجود دارد که اگر کسی تائید صلاحیت شده، عقلا این مطلب استصحاب می شود ولی در دوره ۴ ساله اتفاقاتی رخ داده که باید آنها بررسی شود. آن اتفاقات مورد بررسی قرار می گیرد.سوال: پرونده خانمی که در اصفهان رای آورد (خالقی) و بعد بر اساس مستنداتی رد صلاحیت شد الان به مجمع تشخیص رفته است؟کدخدایی: پرونده نرفته است چون بحث کاری است، اختلافی نیست. پرونده بسته شد ولی بعد از آن مجلس مصوبه ای گذراند که اختیارات شورای نگهبان را محدود به زمان مقرر در قانون در حوزه بررسی صلاحیت کنند. یعنی شورای نگهبان در ۲۰ یا ۵۰ روزی که فرصت دارد اعلام نظر کند و بعد از آن شورای نگهبان به این بحث ها ورود نکند.این را از قدیم اعضای شورای نگهبان دارای ایراد می دانستند. فرقی هم نمی کند و مربوط به دوره اخیر و خانم خالقی نیست. از قدیم معتقد بودند نظارت شورای نگهبان یک نظارت عام و جاری است و در همه مراحل و همه دوره ای که فرد هست جاری و ساری است. برای همین مغایر با آن اصل می دانند، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت رفته است. یکی دو نوبت دیگر هم داشتیم که مجمع نظر شورا را تائید کرده است.سوال: از آقای ابراهیمان چه خبر؟ هنوز شورای نگهبان می آیند؟کدخدایی: بله. هر چهارشنبه ایشان را می بینیم و از همکاران خوب ما هستند. در جلساتی که مربوط به شورای نگهبان هست حضور دارند.سوال: در دوره سخنگویی اختلاف نظراتی با آقای جنتی داشتند. درست است؟کدخدایی: اختلاف نظر به مفهوم وجود کدورت نبود ولی این اختلاف نظری است که من و شما هم داریم. هر عضو شورایی ممکن است با دیگری داشته باشد. تعبیر ما این است که این اختلافات طلبگی است و خیلی مهم نیست.سوال: در جایی گفته بودند اختیارات دبیر شورای نگهبان زیاد است و باید تجدید نظر شود. الان هم همین اعتقاد را دارند؟کدخدایی: نمی دانم الان هم به این صورت هست یا خیر. اختیارات دبیر براساس آئین نامه داخلی است و مسئولیتهای اجرایی است که از سوی اعضا کارهایی را انجام می دهند، اختیار دبیر غیر از اداره جلسات، در بخش های دیگر در حوزه انتخابات و اجرایی است و خیلی فکر نمی کنم زیاد باشد.سوال: آیت الله جنتی می گفتند برخی ها فکر می کنند شورای نگهبان آن ۱۲ نفری هستند که می نشینند و من حرف آخر را می زنم و همه چشم می گویند. آن قدر بحث طلبگی داریم که برخی مواقع به داد و بیداد می رسد.کدخدایی: بله. گاهی اوقات ایشان نظری به من دارند و می گویند در این زمینه رای نمی دهید و می گویم خیر. می گویند مگر نظر مخالف دارید و می گویم بله و هم نظر با شما نیستم. این بحث طبیعی است. من نظری مخالف با آقای جنتی در حوزه علمی داشته باشم.سوال: الان هم رای گیری شد و ایشان دبیری شورای نگهبان را برعهده گرفتند. شما هم سخنگو هستید.کدخدایی: بله.سوال: آقای علیزاده قبلا هم پست قائم مقام داشتند؟کدخدایی: بله. پست قائم مقامی دبیر را داریم.سوال: قبلا هم بود؟ شاید به این پررنگی اعلام نمی شد.کدخدایی: خیر. از قدیم بود. یک دوره هایی هم مرحوم زواره ای بودند و یک دوره ای من بودم و یک دوره ای اقای علیزاده بودند. ۵-۴ سالی می شود که آقای علیزاده هستند.سوال: با دانشجویان خود صمیمی هستید؟کدخدایی: فکر میکنم وظیفه ما این باشد و منتی بر سر کسی نیست. دانشجو قشر جوان و آینده ساز ما در کشور هستند و باید احساس راحتی نسبت به مسائل علمی داشته باشند و گاهی هم مسئله شخصی دارند و بیان می کنند و اگر بتوانیم حل کنیم توفیقی برای ما است.سوال: آن کتری را هنوز دارید؟کدخدایی: (می خندد) کتری را خودشان جمع کردند. بخاری آن هست.سوال: آسان یا سخت نمره می دهید؟کدخدایی: شاید سهل ممتنع هستیم. در کلاس سختگیری می کنم. نسبت به حضور دانشجو سختگیر هستیم. تکالیف را درست انجام دهند و تحقیق هایی که دارند را به درستی انجام دهند. اگر این برای ما احراز شود گاهی اوقات نمره را می دهیم. دانشجویان الان طفل گریزپا هستند. گرفتاری های مختلف دارند و شرمنده می شویم بتوانیم نمره خوب بدهیم.سوال: بهترین دانشجویی که تاکنون داشتید، بود؟کدخدایی: اسم نیاوریم و اگر اسم بیاوریم دعوا می شود و همه دم دانشکده می گویند چرا نام ما را نگفتید. دانشجویان خوبی داشتیم که برخی از آنها به خارج از کشور رفتند و الان استاد هستند. برخی رفتند تحصیل کردند و به ایران بازگشتند و جذب هیات ها ...

ادامه مطلب  

موضوع عدم عضویت یک اقلیت دینی در شورای شهر یزد ربطی به مسائل انتخاباتی نداشت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، گفت وگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما موضوع لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را با حضور آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان و محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار داد.آیت الله مدرسی یزدی اظهار داشت: شورای نگهبان وارد در عضویت افراد شوراهای اسلامی شهر و روستا نمی شود چرا که جزو وظایف شورای نگهبان نیست و به هیچ وجه ابطال یا اثبات عضویت کسی و تأیید یا عدم تأیید صلاحیت فردی در این راستا نه در حین انتخابات و نه بعد از آن وارد نشده و قانوناً هم وظیفه شورا نیست.وی افزود: آنچه اتفاق افتاده است قبل از انتخابات بوده برخی از اعضای مجلس خبرگان رهبری توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف و تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات شهرداران است با موازین شرعی سازگاری ندارد و از باب وظیفه شرعی خود این موضوع را متذکر شدم و توجه فقهای شورای نگهبان را به این موضوع معطوف کردم.عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه در صحیفه نور و دیگر منابع از امام نقل شده این است که در شوراها اول شرط اسلام است و تبصره ماده 26 قانون شوراها حداقل به نظر بعضی این مسئله را القا می کرد که غیر مسلمان هم می تواند در شوراهای اسلامی در نقاطی که اکثریت آنها مسلمان باشند، غیر مسلمان باشد و اقلیت از مسلمان نمایندگی کند و نه خود اقلیت ها.مدرسی خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش امام و معیارهای مدنظر فقهای شورای نگهبان همه بالتفاق گفتند که این تبصره نمی تواند مجوزی برای نمایندگی اقلیت ها برای مسلمان ها در نقاطی که مسلمان ها اکثریت هستند، باشد.وی افزود: اگر قانون اجازه دهد از نظر شرعی در جایی که اقلیت های دینی غالب باشند مانعی ندارد که برای خود نماینده انتخاب کنند. اما به طور کل غیرمسلم نمی تواند نمایندگی مسلمان ها را در شوراها داشته باشد.عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: فقهای شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص موافقت قوانین با شرع هستند بالتفاق این برداشت از تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها را که اقلیت می تواند نمایندگی مسلمانان را داشته باشد، خلاف شرع می دانند. مدرسی خاطرنشان کرد: دبیر شورای نگهبان در همان زمان از جانب فقها و از جانب شورای نگهبان این موضوع را به مراکزی که باید اعلام شود برای اجرا اعلام کرد و این مسئله در تاریخ 26 فروردین 96 مغایر شرع دانسته و از سوی دبیر شورا اعلام و در روزنامه رسمی 31 فروردین برای اطلاع عموم منتشر شد و این اقدام حدود یک ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام شده بود.وی افزود: همه مسئولان از این امر اطلاع داشتند و هیأت های اجرایی و نظارت از این امر مطلع بودند و این قانون به آنها ابلاغ شده بود. در ادامه محمدرضا علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: براساس اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات باید مطابق موازین اسلامی باشد. این اصل بر عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.وی افزود: همیشه فقهای شورای نگهبان مقرراتی را اعم از مقرراتی که در زمان قبل و بعد از انقلاب تصویب شده و حتی به شورای نگهبان نیز فرستاده شده اگر مواردی را بعداً خلاف شرع تشخیص می دادند آن را اعلام می کردند. عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: موضوع خلاف شرع دانستن نمایندگی یک غیر مسلمان برای مسلمانان از سوی فقهای شورای نگهبان ارتباطی با نظارت شورای نگهبان به شوراها ندارد. مجلس در زمانی می خواست نظارت شوراهای شهر را به شورای نگهبان بدهد که شورای نگهبان عنوان کرد این خلاف اصل 99 قانون اساسی است که صراحت دارد شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نظارت دارد.علیزاده خاطرنشان کرد: شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها نکرده فقهای شورای نگهبان تبصره ای از یک ماده از قانون انتخابات شوراهای را اطلاق آن را خلاف شرع دانست. در ادامه این گفت وگو، مدرسی اظهار داشت: گاهی اتفاق می افتد به واسطه برخی قرائن موجود و حسن ظن هایی که وجود دارد اعضای شورای نگهبان قانون را به نحو خاصی تفسیر و معنا می کنند بعد متوجه می شوند این قرائن در نزد دیگران به گونه دیگری است و از سوی دیگر انسان محل خطا است و ممکن است اشتباه کند اما وقتی متوجه شد آیا نباید آن را جبران کند؟وی افزود: به نظر من در مورد تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراها اعضای شورای نگهبان این مسئله را که غیرمسلمان می تواند نماینده مسلمان باشد برداشت و استنتاج نکردند و از این جهت ابتدا محل اشکال ندانستند اما بعد که دیگران اقدام به این کار کردند فقهای شورای نگهبان اطلاق آن را مورد اشکال قرار دادند.مدرسی خاطرنشان کرد: در مورد عضویت نمایندگان اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی و مقایسه آن با شوراهای شهر و روستا در این باره تفاوت هایی وجود دارد. عضویت نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس شورای اسلامی به این خاطر است که مصالح اقلیت ها رعایت شود و خود آنها برای این موضوع نسبت به خودشان آگاه ترند و مصالح شان تا حدی که قانون اساسی و شرع اجازه می دهد در مجلس مطرح شود. اما در مورد شورای شهر کار به این گونه است که پای مصالح مسلمانان و نه مصالح اقلیت ها در میان است دلیلی ندارد اقلیت نمایندگی مسلمانان را کند. عضو فقهای شورای نگهبان اظهار داشت: بعضی ها ممکن است که اینگونه برداشت کنند یا اینگونه القا کنند که حقوق اقلیت ها رعایت نشده اینگونه نیست. بلکه رعایت حقوق اقلیت ها در بالاترین معیارها و مقیاس ها صورت گرفته است. در بخش دیگری از این برنامه علیزاده در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه با توجه به اصل 94 قانون اساسی مصوبه مجلس اگر دارای ایراد باشد باید به شورا بازگردد آیا این تصمیم را شورای نگهبان در خصوص شورای شهر یزد انجام داده است یا خیر، گفت: این قانون، قانون شوراهای اسلامی است و افراد آن هم اعضای شوراهای اسلامی هستند. بنابراین آیا می شود از اقلیت و غیر مسلمانان عضو شوراهای «اسلامی» شهر شوند. این موضوع امکانپذیر نیست.وی افزود: همانگونه که اقلیت و اکثریت حضور داشته باشند رأی هم با اکثریت است لذا در مجلس هم مسلمانان نمی توانند کاندیدای اقلیت شوند و اقلیت هم نمی توانند کاندیدای مسلمانان باشند. همچنین مسلمانان نمی توانند به اقلیت رأی بدهند و برعکس آن هم صدق می کند.این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: اگر موارد فقهی را در نظر بگیریم در مواردی که اقلیت را انتخاب کنند اصل 94 مربوط به روند تصویب قانون در مجلس است. اما اصل 4 یک اصل کلی است که می گوید من به قانون و اصول آن پایبندم. این اصل بر اطلاق همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اینجا اصل 94 دیگر معنا ندارد یعنی اصل 4 بر اصل 94 برتری دارد.وی بر همین اساس اضافه کرد: اصل 4 مربوط به کلیه قوانین، مقررات و بخش ها است و به هر چیزی که موضوع کلی باشد ربط دارد و تصمیم درباره یک مسئله جزئی نیست. لذا چون این موضوع (مسئله عضویت اعضای شورای یزد) به صورت موردی است در اصل 94 معنایی نمی یابد. اصل 4 خود این نفوذ را دارد که قانون یا مقررات و یا حتی موارد غیرقانونی را خلاف شرع اعلام کند و در این زمینه قانونیت خود را از دست می دهد کما اینکه این موضوع از همان اول هم قانون نبوده است.علیزاده در همین رابطه ادامه داد: برخی این اشتباه را می کنند و می گویند که این موضوع باید در روند ...

ادامه مطلب  

«می دانیم تقلب نشده» ولی همچنان مردم را به خیابان می کشاندند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امشب (شنبه) در برنامه «نگاه یک» که از شبکه یک سیما پخش شد، با اشاره به مجموع انتخابات برگزار شده در کشورمان، گفت: انتخابات از ابتدای انقلاب تاکنون به عنوان افتخار نظام مطرح بوده است.وی با بیان اینکه هیچگاه جمهوری اسلامی ایران درباره برگزاری انتخابات عقب نشینی نکرده است، گفت: از زمان برگزاری انتخابات مربوط به نظام مردم تا امروز به صحنه آمدند و همواره انتخاب ها با قوت برگزار شده و مردم در صحنه حضور داشتند چون نظام جمهوری اسلامی نظامی مردمی است.کدخدایی با بیان اینکه مردم همیشه در صحنه انتخابات حضور داشته و انتخابات مظهر حضور همیشگی مردم بوده است، یادآور شد: در ایام جنگ تحمیلی که معمولاً کشورها انتخابات را تعطیل می کنند اما کسی مصلحت ندید انتخابات در کشورمان برگزار نشود.سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتخابات سال 88 و با بیان اینکه دشمن خارجی پس از آن سال ها اعتراف کرد که در پس پرده مسائل آن روزها بوده است، اظهار داشت: در واقع دشمن خارجی چشم طمع به انتخابات 88 دوخته بود.کدخدایی خاطرنشان کرد: اینکه دشمن برای انتخابات برنامه ریزی شده جلو بیاید و عده ای نیز در داخل فریب شعارهای اظهارات و شبهات دشمن را بخورند و ساماندهی برخی افراد و بحث انتخابات درصدد بودند با تلفیق این عوامل و خدشه وارد کردن به انتخابات ضربه ای به چهره مردم نظام جمهوری اسلامی وارد کنند که اگرچه زحمتی را برای مردم ایجاد کردند اما در 9 دی 88 خود مردم در حفاظت و پاسداری از جمهوری اسلامی ایران آمدند و آن روز ملی پرشور را در 9 دی خلق کردند.* «عدم سلامت انتخابات» از چند ماه قبل توسط برخی مطرح شدوی افزود: اگر ما به چند ماه قبل از انتخابات 88 بازگردیم واژه ای در ادبیات رسانه ای برخی افراد نسبت به انتخابات مطرح شد، همچون عدم سلامت انتخابات و برخی افراد ابراز نگرانی کردند که انتخابات ممکن است سالم نباشد و ما نگران هستیم.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما در آن موقع در شورای نگهبان این مسئله را حس کردیم که این موضوع می تواند آسیب زا باشد و اینکه افرادی از الان این مطالب را مطرح کنند که انتخابات ممکن است سالم نباشد و نسبت به سلامت انتخابات نگران هستند این حرف ها براساس چه مدارک و مستنداتی مطرح می شود؟کدخدایی خاطرنشان کرد: من در آن زمان با برخی از بزرگان شورای نگهبان صحبت کردم و گفتم که این اظهارنگرانی نسبت به سلامت انتخابات می تواند با یک طراحی و برنامه ریزی مطرح شده باشد.وی افزود: رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در فروردین 88 مطلبی را با این مضمون عنوان کردند که افرادی سلامت انتخابات را الان مورد تردید قرار می دهند و بعد از آن در آستانه انتخابات با برخی افرادی که می خواستند در حوزه انتخابات نامزد داشته باشند و یا فعالیت داشتند مواجه بودیم که مطالبی را مطرح می کردند که با عنوان مثال ما باید یک نهاد جدیدی را ایجاد کنیم.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: امروز که ما به حکم قانون اساسی شورای نگهبان و سازوکار انتخابات را داریم چطور اظهار می شود که یک نهاد دیگری مثلاً کمیته صیانت از آرا شکل بگیرد و اینها همه ایجاد شبهه در ذهن مردم بود که مردم را نسبت به سلامت یک کنش اجتماعی که به عنوان افتخار برای مردم و جمهوری اسلامی است مردد کنند.کدخدایی خاطرنشان کرد: من در آن زمان اعلام موضع کردم و گفتم که هیچ نهادی به جز شورای نگهبان نمی تواند وظیفه نظارتی را داشته باشد و اگر بنا است نهاد نظارتی دیگری باشد نیازمند مصوبه و قانون خاص خود است.* تمرین مناظرات نداشتیموی افزود: در سال 88 تبلیغات انتخاباتی هویت جدیدی پیدا کرد و من فکر می کنم ما تمرین این مناظرات را نداشتیم.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در مناظرات دوره بعدی ریاست جمهوری ما شاهد بالا رفتن آستانه تحمل در جامعه بودیم و خود نامزدها هم تلاش داشتند که مشکلی ایجاد نشود و البته فکر می کنم تذکراتی هم به دوستان در صداوسیما داده شد تا مدیریت منطقی تری را داشته باشند و با نامزدها صحبت کردند و تفاهم نامه هایی را با نامزدهای انتخاباتی داشتند.کدخدایی در پاسخ به سؤالی در مورد علت عدم اعلام موضع شورای نگهبان و ردصلاحیت نامزدهایی که سلامت انتخابات را زیر سؤال می بردند، خاطرنشان کرد: بحث ردصلاحیت موضوع سنگینی است که نیازمند پایه های حقوقی و قانونی خود است.وی افزود: اما نکته اینجا است که کمیته صیانت از آرا وقتی که از سوی شورای نگهبان اعلام شد که این کمیته مرجعیتی ندارد و قانونی نیست در حوزه نظارت نسبت به شورای نگهبان کنار گذاشته شد و هیچ گاه کمیته صیانت از آرا در ارتباط با انتخابات مرجعیت قانونی پیدا نکرد.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: پس از این اعلام موضع من در مورد کمیته صیانت از آرا کسانی که این موضوع را مطرح می کردند به موضع گیری بنده پاسخ داده و گفته بودند ما این کمیته را از جهت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می کنیم و در یک قالب جدید موضوع را مطرح کردند و ما هم گفتیم اگر در قالب امر به معروف و نهی از منکر است برای خودتان معتبر است و در حوزه نظارتی شورای نگهبان نمی تواند دخالتی داشته باشد.* یکی از نامزدها زمانی که انتخابات در جریان بود اعلام پیروزی کردکدخدایی خاطرنشان کرد: یکی از عوامل مسائلی که در 88 رخ داد مصاحبه معروفی بود که توسط یکی از نامزدها اتفاق افتاد و در شبی که انتخابات هنوز در جریان بود اعلام کرد که ما با یک فاصله زیاد برنده انتخابات هستیم و اینگونه مسائل همگی به مسائل قبل از انتخابات پیوند می خورد که شبهاتی نسبت به سلامت انتخابات وارد می کردند و می گفتند که باید نهادی غیر از شورای نگهبان ایجاد شود.* برای شورای نگهبان فرقی نداشت که کدامیک از چهار نامزد رأی می آوردند وی افزود: برای شورای نگهبان فرقی نداشت که کدامیک از چهار نامزد رأی می آوردند چراکه صلاحیت هر چهار نامزد را شورای نگهبان تأیید کرده بود و هر یک از این چهار نامزد که رأی می آوردند برای شورای نگهبان علی السویه بود و ما نگرانی از این موضوع نداشتیم.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در سال 88 در آن شرایط که جامعه ملتهب شده بود و شورای نگهبان نیز وقتی اعضای ستاد انتخاباتی هر چهار نامزد خدمت مقام معظم رهبری حضور داشتند و مطالب خود را آزادانه بیان می کردند یکی از اعضای ستاد همین نامزد اعلام کرد که ما می دانیم که تقلب در انتخابات ایران امکانپذیر نیست اما در مورد مثلاً صلاحیت یکی از افراد حرف داریم که حضرت آقا فرمودند بحث صلاحیت امر دیگری است.* می گفتند: «می دانیم تقلب نشده» ولی همچنان مردم را به خیابان می کشاندندکدخدایی خاطرنشان کرد: بعد از این جلسه هم بحث تقلب ادامه پیدا کرد و این در حالی است که عضو ستاد همان نامزد می داند که امکان تقلب وجود ندارد و حتی من وقتی با مسئولین سابق به عنوان مثال صحبت می کردم می گفتند که ما می دانیم تقلب صورت نگرفته است و سؤال ما اینجا است که چرا شما می دانستید تقلب امکانپذیر نیست همچنان این شعار را ادامه دادید و مردم را به خیابان ها کشاندید.وی افزود: شورای نگهبان در انتخابات 88 اقدام جدیدی را انجام داد و آن این بود که وقتی شنیده می شد اظهار تردید از سوی برخی از افراد نسبت به انتخابات می شود و من پیشنهاد کردم و به تمام نامزدها نامه نوشتم که نامزدها می توانند در شورای نگهبان هم در روز انتخابات یک نماینده داشته باشند و این در حالی است که نمایندگان نامزدها فقط می توانند فقط بر سر صندوق ها حاضر باشند که این موضوع مورد استقبال واقع شد و هر چهار نامزد نمایندگان خودشان را معرفی کردند و از همان صبح روز جمعه در شورا مستقر شدند و همه امکانات در اختیارشان بود و مرتب با ما در تماس بودند و گزارشات و شکایات را برای ما ارسال می کردند و ما نیز بلافاصله بررسی و به آنها اعلام نتیجه می کردیم.سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: در پایان روز جمعه و نیمه های شب برخی از اینها اعلام کردند که مشکلی وجود نداشته و رفتند و یک نفر از اینها تا صبح در شورای نگهبان باقی ماند و نماز صبح را در آنجا خواند و بعد رفت ما از وی پرسیدیم که مشکلی نبود گفت نه.عضو حقوقدانان شورای نگهبان در ادامه گفت: نمایندگان هر چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که روز انتخابات در شورا مستقر بودند صبح روز شنبه فردای انتخابات و هنگامی که هنوز نتایج بخش اعظمی از آرا اعلام نشده بود به ما اعلام کردند که هیچ مشکل ...

ادامه مطلب  

پاسخ کدخدایی درباره اتهام محمود صادقی به آیت الله مکارم شیرازی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598،سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان از هرگونه گفت وگو و صحبت در بخش های مختلف استقبال می کند، گفت: پیشنهاد برخی از چهره ها در قالب رایزنی سیاسی مطرح شده بود که باید بگویم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پیشنهادی باشد استقبال می کند.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول و آغاز هفته وحدت، گفت: در یکی دو هفته گذشته حادثه تاسف بار زلزله در غرب کشور اتفاق افتاده است که این حادثه را به بازماندگان و خسارت دیدگان این حادثه تسلیت می گویم و امیدواریم مقامات و مسئولین مرتبط با این مسائل تلاش کنند آسیب ها کاهش پیدا کند.وی همچنین با اشاره به شهادت آیت الله مدرس، مرد مجلس، روز مجلس را به همه نمایندگان مجلس تبریک گفت و افزود: همچنین امروز سالروز تاسیس منشور و میثاق مردم یعنی قانون اساسی است که آن را گرامی می داریم و امیدواریم همه در تحقق اهداف قانون اساسی گام برداریم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا برخی از چهره های اصلاح طلب خواستار گفت وگو با شورای نگهبان بوده اند و عقیده داشتند در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد اگر تعامل با شورای نگهبان وجود داشت موضوع اینقدر حساس نمی شد، چقدر با این نظر موافق هستید، گفت: شورای نگهبان از هرگونه گفت وگو و صحبت با عزیزان در بخش های مختلف استقبال می کند و همچنین از پیشنهاد مردم، اصحاب رسانه، سیاسیون و ... استقبال می کنیم و حتی خواهش می کنیم مردم همچنان نظرات خود را برای ما ارسال کنند. پیشنهادات و انتقادات مردم موجب خشنودی ما می شود.کدخدایی افزود: اما نکته ای که در خصوص خواسته این افراد مطرح شده بود در قالب رایزنی سیاسی بود که باید عرض کنم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پیشنهادی باشد از آن استقبال می کند. پژوهشکده شورای نگهبان در حوزه قوانین و مصوبات فعال است. همچنین در حوزه انتخابات هم شورای نگهبان آمادگی گفت وگو دارد، اما این امر حمل بر لابی سیاسی و رایزنی سیاسی نباشد زیرا از شأن شورای نگهبان دور است.به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه حل مشکل عضویت اقلیت ها در شوراها و همچنین آخرین وضعیت سپنتا نیکنام و نظر نهایی شورای نگهبان چیست؟ گفت: نظر شورای نگهبان همان نظری است که قبلا اعلام شده است. فکر می کنم نظام جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای با ثبات و با قدرت است که بتواند پاسخ سوالات کوچک این چنینی را بدهد. قبلا هم عرض کردیم هر راهکار قانونی که مراجع قانونی پیش بینی کنند، مورد استقبال شورای نگهبان قرار می گیرد.وی افزود: ما درصدد ایجاد مشکل نیستیم. شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی و شرعی خود اقداماتی انجام می دهد و مراحل خود را داشته و دارد. مصوبه ای که گفتید تصویب شده است و کلیات مصوبه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت ارسال مصوبه نهایی، اظهارنظر می کنیم.کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه نتیجه گزارش تخلفات انتخاباتی به کجا رسیده است و اینکه آیا قوه قضاییه به شورای نگهبان جواب مثبتی داده است؟ گفت: شورای نگهبان هنگام برگزاری انتخابات اعلام نظر می کند، و الان نسبت به نمایندگان و نامزدهای انتخابات فارغ از اظهارنظر هستیم.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا نظارتی بر اعضای انجمن شهر توسط شورای نگهبان وجود ندارد؟ بیان کرد: زیرا قانون چنین تکلیفی به شورای نگهبان نداده است.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد اینکه یکی از ملاک های تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگان مجلس، فقدان سابقه سوء مانند عدم شهرت به نشر اکاذیب است، با توجه به ادعای اخیر ...

ادامه مطلب  

پیغام محمود احمدی نژاد به شورای نگهبان  

درخواست حذف این مطلب
بررسی چهار سناریوی کاندیداتوری احمدی نژاد:سناریوی اول: گرفتن صلاحیت بقایییکی از نخستین سناریوهایی که از ثبت نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به نظر می رسد تلاش او برای گرفتن تایید صلاحیت حمید بقایی است. این را شاید بتوان از همان جمله «من برای حمایت از آقای بقایی در انتخابات ثبت نام کرده ام» برداشت کرد. حمایت احمدی نژاد از بقایی آن هم با ثبت نام در انتخابات فقط می تواند این معنی را بدهد که احمدی نژاد می داند بقایی رد صلاحیت می شود پس برای دفاع خودش به میدان می آید در انتخابات ثبت نام می کند و بعد شاید پیغامی برای شورای نگهبا ...

ادامه مطلب  

بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی برخی مسئولان کمتر است/درباره تعریف رجل سیاسی به توافق رسیده ایم/رسیدگی قوه قضائیه به تخلف برخی مدیران در ان  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز به سوالات رسانه ها درباره بودجه، انتخابات، رجل سیاسی و ... پاسخ داد. به گزارش صدخبرعباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (شنبه، 30 دی ماه) در محل این شورا برگزار شد، در پاسخ به برخی انتقادات درباره چند برابر شدن بودجه شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 97 گفت: بودجه شورای نگهبان مانند تمام دستگاه ها در لایحه دولت پیش بینی و در مجلس تصویب می شود و در اجرا نیز توسط دیوان محاسبات زیر نظر قرار می گیرد. وی با بیان اینکه البته چند دیوان محاسبات بالقوه در شورای نگهبان وجود دارد، بیان کرد: برخی فقها در دخل و خرج شورا نظر می دهند و نسبت به آن ورود می کنند، بودجه سال 97 نسبت به سال 96 تنها هفت درصد افزایش داشته است.کدخدایی ادامه داد: تمام بودجه بعضی سال ها هم بعد از تصویب تخصیص داده نمی شود و بودجه هر دستگاهی با توجه به درآمد دولت تخصیص می یابد که بودجه سال 95 و 96 شورای نگهبان تنها نزدیک به 70 درصد تخصیص یافته و هنوز 30 درصد آن باقیمانده است.سخنگوی شورای نگهبان ضمن اظهار گلایه از برخی اظهارات نسبت به بودجه شورای نگهبان اظهار کرد: چرا در نقد و بررسی ها برخی انصاف را رعایت نمی کنند، فردی ضد انقلاب بی جهت در خارج کشور حرفی زده و متاسفانه تعدادی هم آن را در داخل تکرار می کنند ردیف بودجه ما هم مانند سایر سازمان ها در چند بخش خلاصه می شود که این بخش ها عبارتند از پاسداری از احکام اسلام، نظارت بر قوانین و مصوبات و نیز نظارت بر انتخابات که هر سال به صورت موردی اختصاص داده می شود.کدخدایی با اشاره به اینکه هر سال این ردیف ها برای شورای نگهبان وجود دارد، گفت: در برنامه های قبلی هم به همین صورت عمل شده اما بودجه نظارت بر انتخابات سال 96 به صورت جداگانه تامین اعتبار شده و جزو بودجه اصلی شورا نبود. حال برخی می گویند بودجه نظارت بر انتخابات در لایحه بودجه سال 97 برای شورای نگهبان هم قرار داده شده که این صحیح نیست.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: 50 میلیارد تومان برای شورای نگهبان در بودجه سال 97 ذکر شده که برای برگزاری انتخابات خاصی نیست در بودجه سال دیگر که به مجلس ارائه می شود برای انتخابات سال 98 ردیفی مجزا برای شورای نگهبان قرار می دهند.وی با تاکید بر اینکه در سالی که انتخابات نداریم اعلام بودجه نظارت بر انتخابات برای شورای نگهبان در حقیقت توهین به دیوان محاسبات و مجلس است، افزود: حداقل باید تماس می گرفتید و این موضوع را از شورای نگهبان می پرسیدید فردی که خود را حقوقدان می داند اعلام کرده که بودجه شورای نگهبان در سال 97 نسبت به سال 67 چند برابر شده است.کدخدایی ادامه داد: آیا حقوق سال 67 با 97 برای شما برابر است؟ آیا افزایش قیمت ها در کشور وجود ندارد؟ بودجه کل کشور در سال 97 نسبت به سال 67 چند برابر نشده است؟ در مقایسه و تطبیق دو موضوع باید شرایط یکسان را ذکر کرد و نمی توان سال 67 را با 97 یکی دانست.سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: شخصی که نسبتی با افراد معروف دارد در یک خبرگزاری نشسته و چنین اظهاراتی را بیان می کند شورای نگهبان خبرگزاری ندارد و چنین پول هایی را نمی تواند هزینه کند و حتی برای شکایت از منتقدان بودجه ای ندارد.وی بیان کرد: مسئولی در جایی می گوید شورای نگهبان 12 نفر دارد و این میزان از بودجه را می خواهد چه کار، این سخنان مانند آن است که بگوییم که دولت چند وزیر دارد و چرا باید برای آن بودجه قرار داد در حقیقت این سخنان مجادله و سفسطه است.کدخدایی بیان کرد: بودجه شورای نگهبان برای ساماندهی شبکه نظارت در طول سال، آموزش ناظران و همچنین دفاتری است که وجود دارد، در حقیقت بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی از مسئولان است لذا انتقاد باید منصفانه باشد.سخنگوی شورای نگهبان اذعان کرد: به دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه سری بزنید ببینید که شورای نگهبان چگونه بودجه گرفته و آن را خرج کرده ما خوشحال می شویم اگر جایی را اشتباه می رویم انتقادهای سازنده وجود داشته باشد.وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعیین مصادیق رجل سیاسی در شورای نگهبان هم اعلام کرد ما در شورا توانستیم عمده بحث را تمام کنیم، بر اساس جز 5 بند 1 سیاست های کلی، شورای نگهبان بای ...

ادامه مطلب  

کدخدایی: از گفت و گو با اصلاح طلبان استقبال می کنیم اما شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان از هرگونه گفت وگو و صحبت در بخش های مختلف استقبال می کند، گفت: پیشنهاد برخی از چهره ها در قالب رایزنی سیاسی مطرح شده بود که باید بگویم شورای نگهبان سیاسی نیست که رایزنی سیاسی کند، اما در حوزه قانون اگر انتقاد و پیشنهادی باشد استقبال می کند. ۵۵آنلاین :سخنگوی شورای نگهبان گفت از مجلس انتظارات بیشتری داریم که دقت بیشتر و جامع تری را در هنگام تصویب قوانین و قانونگذاری داشته باشند. عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه بسیاری معتقد هستند که گفت وگوی میان شورای نگهبان و جریان های سیاسی می تواند موجب افزایش وفاق در میان جریان های سیاسی کشور و پیشگیری از مسائلی همچون سپنتا نیکنام شود و در این چارچوب برخی از فعالان اصلاح طلب نیز انجام این گفت وگو را مطرح کرده اند. نظر شورای نگهبان در این باره چیست؟ گفت: شورای نگهبان از هر نوع گفت وگو و صحبت با عزیزان در بخش های مختلف استقبال می کند.آماده گفت وگو با دوستان و صاحبنظران هستیموی با بیان اینکه شورای نگهبان از پیشنهاد اصحاب رسانه و سیاسیون در روند کار استقبال می کند، اظهار داشت: ما از آنها می خواهیم نظرات، انتقاد و پیشنهادات خود را به شورای نگهبان ارسال کنند.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما از اصل کار استقبال می کنیم اما نکته ای که در رسانه ها مطرح شده لابی و رایزنی سیاسی بود ولی شورای نگهبان نهاد سیاسی نیست اما به عنوان یک نهاد حقوقی قطعا از انتقادات و پیشنهادات استقبال می کنیم و اگر این شکل باشد، آماده گفت وگو با دوستان و صاحبنظران هستیم. کدخدایی با اشاره به رایزنی های پیشین نیز تصریح کرد: پژوهشکده شورای نگهبان هم اکنون نیز فعال است و جلسات متعددی با صاحبنظران و کارشناسان دارد و نظرات کارشناسان را درخصوص موضوعات مختلف اخذ می کند اما این گفت وگوها نباید حمل بر لابی و رایزنی سیاسی باشد که به دور از شان شورای نگهبان است.شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی و شرعی اش اقدام می کندوی در پاسخ به سوالی در رابطه با نظر شورای نگهبان نسبت به طرح حضور نمایندگان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا نیز خاطرنشان کرد: شورای نگهبان از هر راهکار قانونی که مراجع قانونی ارائه دهند، استقبال می کند. شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی و شرعی اش، اقداماتش را انجام و نظراتی را اعلام می کند.به گزارش ایلنا، این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: ما در جریان مصوبه اخیر مجلس هستیم که کلیات آن را می دانیم اما هر وقت که این مصوبه به ما ارسال شد، ما نظرمان را اعلام می کنیم.شورای نگهبان در ایام برگزاری انتخابات اظهارنظر می کندخبرنگاری مدعی شد که نمایندگان مجلس ممکن است در طول دوران نمایندگی شان تخلفاتی انجام دهند و پرسید که آیا شورای نگهبان در این رابطه ورودی خواهد کرد که کدخدایی پاسخ داد: شورای نگهبان در ایام برگزاری انتخابات اظهارنظر می کند اما اکنون ما فارغ از اظهارنظر هستیم و اگر تخلفی هم رخ داده قوه قضائیه می تواند نسبت به آن رسیدگی کند.دلیل رد طرح تقویت بسیجوی در پاسخ به سوالی درباره دلیل عدم تایید طرح تقویت بسیج نیز ابراز داشت: ایراد شورای نگهبان در جهت تقویت بسیج است، چون شرایطی ذکر شده و حوزه هایی مطرح شده که اعضای شورای نگهبان معتقدند آنها باید در چارچوب فرماندهی فرمانده کل قوا باشد. ما امیدواریم با انجام اصلاحاتی این طرح باید در راستای تقویت بسیج باشد.سیاست های کلی انتخابات در شورای نگهبان در دست بررسی استخبرنگاری در رابطه با سیاست کلی انتخابات پرسید که سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: این موضوع ...

ادامه مطلب  

مجلس می تواند بر توتال نظارت کند| برای بیان رد صلاحیت به کسی التماس نمی کنیم  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان: مجلس می تواند بر توتال نظارت کند| برای بیان رد صلاحیت به کسی التماس نمی کنیم ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قرارداد توتال با توجه به خصوصی بودن یک طرف آن، الزامی برای بررسی در مجلس نداشته، البته مجلس می توانست از باب نظارت ورود کند، او همچنین در مورد گفتن دلایل رد صلاحیت، گفت: شورای نگهبان به کسی التماس نمی کند که بیاید و دلایل رد صلاحیتش را بشنود. به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با رسانه ها با ارائه گزارشی از عملکرد مدت اخیر شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان در هفته های اخیر ۱۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی بررسی کرد که ۹ مصوبه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ۲ مصوبه نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد و برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده شد.وی افزود: طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی با پنج ایراد مواجه شده است که از جمله آنها ایرادات اصل ۷۵ قانون اساسی (وجود بار مالی) است.سخنگوی شورای نگهبان همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این شورا خاطرنشان کرد: علاوه بر عملکرد نظارتی شورای نگهبان در دو انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی، از ۲۶ تیرماه سال گذشته تا ۲۶ تیرماه امسال در مجموع ۸۲ مصوبه از مجلس دریافت شده که نسبت به ۸۰ مورد اعلام نظر شده و دو مورد هم در دست بررسی است.کدخدایی ادامه داد: از مصوبات بررسی شده، ۶۵ مورد عدم مغایرت در مرحله اول تشخیص داده شد و ۱۵ مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شده و پس از رفع ایراد توسط مجلس، اظهارنظر شد.وی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره احضار برخی فرمانداران و استانداران به مرجع قضایی و ارتباط آن با گزارش های نظارتی شورای نگهبان تصریح کرد: بخشی از تخلفات انتخاباتی در حوزه صلاحیتی شورای نگهبان است که اگر این تخلفات به حدی باشد که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد، شورا می تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه اقدام کند و برخی تخلفات هم که جرم است، اما تأثیری در سرنوشت انتخابات ندارد، در حیطه صلاحیت قوه قضائیه است و در این رابطه هر کسی می تواند گزارش این تخلفات را به شورای نگهبان ارائه دهد تا شورا نیز آن را به قوه قضائیه تحویل دهد.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مواردی را که احتمال دادیم و گزارش آن را هم دریافت کردیم، به قوه قضائیه ارائه کردیم؛ البته این گزارش ها محدود به شورای نگهبان نیست و دیگران هم می توانند به قوه قضائیه گزارش دهند.مجلس می تواند نسبت به بررسی قرارداد توتال ورود کندکدخدایی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مطابق اصول ۷۷ و ۱۳۰ قانون اساسی، قرارداد اخیر با شرکت توتال باید در مجلس بررسی شود یا خیر، اظهار داشت: آنچه که مجلس نظارت می کند، در موافقتنامه های بین المللی است که بر اساس تفسیر قبلی شورای نگهبان، باید میان دولت باشد؛ ...

ادامه مطلب  

کدخدایی: شورای نگهبان جای مصلحت‎سنجی نیست/«نیکنام» می تواند نامزد مجلس شود  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان، با تشریح چرایی اعلام نظر مجدد شورای نگهبان درباره مصوبه چند سال قبل، منطق خلاف شرع اعلام کردن نامزدی اقلیت ها در شوراهای شهر و روستا را تشریح کرد. ۵۵آنلاین :عباسعلی کدخدایی، درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.نامزدی اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان نشین خلاف شرع است/ نیکنام می تواند نامزد مجلس شودسخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظ ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان مخالف افزایش قیمت بنزین است  

درخواست حذف این مطلب
موضع شورای نگهبان درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین مبتنی بر نیازهای مردم باشد، البته اخبار حاکی از این است که دوستان در دولت و مجلس به این جمع بندی رسیده اند که چنین افزایشی نداشته باشند. باید منتظر باشیم و ببینیم که در لایحه چه اتفاقاتی می افتد. امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد و برای مردم گشایش باشد. سخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از مسائلی که اخیرا در خصوص بودجه شورای نگهبان در برخی رسانه ها منتشر شده است، گفت: آقایان باید با انصاف این موضوع را نگاه کنند، بودجه شورای نگهبان از پول تو جیبی برخی مسئولین کمتر است.عباسعلی کدخدایی در نشست خبری شورای نگهبان ابتدا گزارشی اجمالی از مصوبات واصله و بررسی شده توسط شورای نگهبان ارائه کرد و ضمن تبریک سالروز فرار شاه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید نواب صفوی و تسلیت در پی حادثه دلخراش نفتکش سانچی، اظهار کرد: چهار مصوبه دارای مغایرت بوده و عدم مغایرت چهار مصوبه اعلام شده است.وی گفت: طرح دوفوریتی اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی را داشتیم که فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده 26 ایراد وارد دانستند و مجلس در پی آن اصلاحاتی به عمل آورد که در شورای نگهبان مورد بحث بود، این طرح سه ایراد داشت.سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین دو اساسنامه از سوی هیات وزیران داشتیم و بیش از 20 مورد نامه دیوان عدالت اداری که مورد بررسی قرار گرفت.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در صورتی که مجلس در لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت تغییرات زیادی را به وجود آورد، شورای نگهبان نسبت به آن ایراد می گیرد یا خیر؟ گفت: اگر تغییرات در حد متعارف باشد شورای نگهبان ایرادی نمی گیرد ولی اگر خارج از آن باشد ایراد خواهیم گرفت.کدخدایی ادامه داد: طبق قانون اساسی، بودجه باید در قالب لایحه به مجلس برود. یکی از ایرادات ما در خصوص بودجه 96 همین بود؛ چرا که بودجه به عنوان متمم بودجه ارائه شده بود، در حالی که بودجه باید در قالب لایحه ارائه شود.وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در این خصوص که آقای نجفی شهردار تهران در صحن شورای شهر گزارشی مبنی بر تخلفات انتخاباتی مدیریت وقت شهرداری ارائه کرده، آیا شورای نگهبان با توجه به اینکه چند ماهی از انتخابات گذشته این موضوع را به قوه قضاییه اعلام می کند یا خیر؟ گفت: در خصوص تخلفات اگر گزارش یا مستنداتی باشد و اگر گزارشات در صلاحیت شورای نگهبان باشد اعلام نظر می کنیم. بخشی را هم باید برای قوه قضاییه ارسال کنیم. اگر این گزارشات را دریافت کنیم به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم.خبرنگاری در خصوص موضع شورای نگهبان درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین پرسید و کدخدایی پاسخ داد: شورای نگهبان تلاش می کند که نظرش مبتنی بر نیازهای مردم باشد، البته اخبار حاکی از این است که دوستان در دولت و مجلس به این جمع بندی رسیده اند که چنین افزایشی نداشته باشند. باید منتظر باشیم و ببینیم که در لایحه چه اتفاقاتی می افتد. امیدواریم چنین اتفاقی نیفتد و برای مردم گشایش باشد.خبرنگاری از کدخدایی پرسید یک ماه پیش مسائلی در خصوص ارائه گزارش تخلفات از سوی قوه قضاییه به شورای نگهبان رسید، در این مورد توضیح بفرمایید: گزارشات رسیدگی به تخلفات در صلاحیت قوه قضاییه است که دوستان در قوه قضاییه باید بفرمایند. آنچه برای ما ارسال شد در سه بخش بود؛ آن دسته که رسیدگی شد و منجر به صدور حکم شد، بخش دیگر منجر به تبرئه شدن بود و بخش دیگر در حال رسیدگی است. هنوز رسیدگی ها ادامه دارد. اگر قوه قضاییه صلاح بداند جزئیات اعلام می شود.خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان پرسید برخی رسانه ها سخنانی مبنی بر چند برابر شدن بودجه شورای نگهبان عنوان می کنند و از این موضوع انتقاد می کنند، در این باره توضیح دهید که خدایی گفت: بودجه شورای نگهبان مانند بودجه هر دستگاهی در لایحه بودجه پیش بینی و در مجلس تصویب می شود و توسط دیوان محاسبات بازبینی می شود. البته چند دیوان محاسبات بالقوه در شورای نگهبان داریم در واقع برخی علما در هزینه های شورای نگهبان ورود و نظارت می کنند اما در خصوص بودجه شورای نگهبان باید گفت بودجه سال 96 تا ...

ادامه مطلب  

زمانی برای انتشار مذاکرات شورای نگهبان  

درخواست حذف این مطلب
برابر اصل ٩٤ قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت ١٠ روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. ۵۵آنلاین :برابر اصل ٩٤ قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت ١٠ روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و به استناد اصل ٩٦، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. پرسش حقوقی این است؛ تشخیص «عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام» که با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، این تشخیص به چه صورت و با چه نگاه فقهی به احکام شرعی صورت می گیرد؟ سؤالی که تحت شماره ٢٥١/١٣٠٤٧ د - مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ از طرف ریاست وقت مجلس مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان صورت گرفت. پرسش این بود؛ شورای نگهبان با چه نگاهی نظر تفسیری خود را نسبت به احکام بیان می کند؟ ١-با اجماع مسلمین ٢ - با اجماع فقهای مسلمین ٣- با فتاوی مشهور – ٤ - با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در ادامه پرسش ریاست محترم وقت مجلس آمده است: «اگر نظر شورای نگهبان به سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص دهنده می باشد، یعنی باید با تکیه بر نظر فقهی خود تشخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از صور سه گانه بالا یعنی – اجماع مسلمین – اجماع فقهای مسلمین یا فتوای مشهور مورد تأیید یا مغایر است یا اینکه فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل هستند که مطابق سؤال (٤) با استقلال فقهی برای خود نقش فتوادهنده قائل هستند و نظر آنان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان می باشد، شورای نگهبان در پاسخ برابر نظریه شماره ٢٥١/١٣٠٤٧/ د – ه مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ اعلام نظر نمودند». اگر چه سؤال با دقت در اصول ٤، ٩٤ و ٩٦ قانون اساسی به وضوح معلوم می شود، با وجود این، پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» یعنی آنچه تاکنون اعضای محترم فقیه شورای نگهبان از باب شرعی یا مغایرت با شرع بودن مصوبات مجلس اظهارنظر کرده اند، نظر فقهی شش نفر عضو فقیه شورا است به صراحت اصل ٩٦، نظر اکثریت اعضای فقیه شورای نگهبان یکی از منابع حقوقی ای است که حقوق دانان به آن می توانند استناد کنند؛ همانند مشروح مذاکرات مجلس؛ خواه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی یا مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی. از طرفی یکی از منابع حقوقی حداقل در کلاس های درس دانشگاه که مورد استفاده استادان قرار می گیرد «دکترین حقوقی دانشگاهیان و نیز رویه قضائی محاکم و در نهایت آرای وحدت رویه قضائی» که در حکم قانون است، می باشد. در حقوق کامن لو یعنی حقوق انگلیس و آمریکا و کشورهایی که مطابق رویه کامن لو محاکم قضائی در آنجا تصمیم گیری می کنند ارزش آرای سابق الصدور به عنوان منبع حقوقی پذیرفته شده است. مشروح مذاکرات مجلس، آرای متهافتی که منجر به تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جهت ایجاد وحدت رویه می شود منبع قابل دسترسی است که مورد استفاده جامعه حقوقی کشور است و در بسیاری موارد با استناد به همین منابع، قضات محاکم آرای متقن صادر کرده یا دیگر حقوق دانان به عنوان منبع در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده اند. اما نظریه های شورای نگهبان که در دو مورد یکی مخالفت با قانون اساسی و دیگری مغایرت با شرع که با تفسیر مورخه ٥/١٠/٦٣ شورای نگهبان خطاب به ریاست وقت مجلس، نظریات فقهای شورای نگهبان «فتاوی» اکثریت اعضاء فقیه شورا است که می تواند به عنوان منبعی فقهی توسط فقهایی که تنها پاسخ گوی مسائل شرعی مقلدین خود نیستند بلکه حسب قانون اساسی تشخی ...

ادامه مطلب  

توصیه امیری به شورای نگهبان؛ تغییر ساختار بررسی صلاحیت ها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صد خبر 26تیر سالروز تأسیس شورای نگهبان است. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر مصوبه مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت تطابق، مصوبه را تأیید و در صورت عدم مطابقت، آن را به مجلس برگرداند تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.همچنین شورای نگهبان طبق قانون اساسی صلاحیت همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بررسی می کند و در صورت تأیید، اجازه حضور نامزدهای تأیید صلاحیت شده را در انتخابات می دهد و در ادامه بر روند برگزاری صحت و سلامت انتخابات نظارت می کند.ارتباط دولت و نهاد شورای نگهبان در سی و هفت سال گذشته فراز و نشیب کم نداشت اما برعکس دولت احمدی نژاد و دولت اصلاحات، رابطه دولت یازدهم با شورای نگهبان حسنه بود. بر همین اساس با حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور که پیشتر حقوقدان شورای نگهبان نیز بوده است، درباره رمز موفقیت این معاونت در برقراری ارتباط تعاملی با شورای نگهبان گفتگو کردیم.حسینعلی امیری می گوید: سعی کرده ام صادقانه و خالصانه مسائل مطروحه را با اعضاء محترم شورا در میان بگذارم، در صورت مبنا قراردادن شرع و اخلاق و قانون و صداقت، نوبت به چالش نمی رسد.مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.****قبل از دولت یازدهم شاهد بودیم رابطه دولت ها با شورای نگهبان نزدیک نبود و دولتی ها معمولا وارد چالش و مجادله کلامی با شورای نگهبان می شدند ضمن آنکه زبان شورای نگهبان هم با دولت ها نرم نبود، علت را چه می دانید و این مسئله چقدر در روابط بین دو نهاد آسیب زا بود؟شاید دلیل آن به زبان مشترک صحبت نکردن و نداشتن درک مشترک از مسائل کشور بود. طبیعی است هر میزان دغدغه ها مشترک و همدلی و همراهی و تفاهم بیشتر باشد مشکلات کمتر می شود. نقار و شقاق به کشور آسیب می زند لذا چاره ای جز اتحاد و انسجام و تقویت کار گروهی نداریم و باید با حسن نیت و حسن ظن با هم کار کنیم.* به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور رابطه دولت یازدهم و شورای نگهبان را چه طور ارزیابی می کنید؟حوزه کاری معاونت امور مجلس رئیس جمهور در واقع پیگیری کلیه اموری است که به تقنین و قانونگذاری مربوط می شود. یک بخشی از بحث قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط به شورای نگهبان می شود. در واقع نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران تک مجلسی و دو رکنی و رکن دیگر آن شورای نگهبان است. وقتی ما می گوییم قوه مقننه، قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می شود بنابراین ادامه مسائل مربوط به تقنین در شورای نگهبان است که ارتباط با شورای نگهبان هم بر عهده معاونت امور مجلس رئیس جمهور قرار دارد. به جهت آنکه زمانی با فقها و حقوقدان های شورای نگهبان همکار بودم، به من لطف دارند و ارتباط دوستانه ای میان معاونت امور مجلس رئیس جمهور با شورای نگهبان برقرار است. به عبارت بهتر به جهت تکالیف قانو ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان؛ پاسدار اسلامیت و جمهوریت نظام  

درخواست حذف این مطلب
صاحب نیوز؛سعید فرهادپور/ 26 تیرماه در تقویم رسمی کشور سالروز تأسیس شورای نگهبان است. شورای نگهبان به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی وظیفه حراست از قانون اساسی با تطبیق قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و ارائه نظرات تفسیری و همچنین حراست از شرع مقدس اسلامی با تطبیق مصوبات با موازین اسلام را بر عهده دارد و از طرف دیگر در امر انتخابات نیز به عنوان نهاد ناظر، صلاحیت قانونی لازم در این امر را دارد.حقیقت امر این است که شورای نگهبان به عنوان حافظ اسلامیت نظام و پاسدار قانون اساسی است در نتیجه از جمله مراجع و نهاد هایی است که می بایست بر این اساس اتخاذ مسیر کرده و با سرلوحه قرار دادن اندیشه ها، بیانات و رهنمودهای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب برای اجرای هرچه بهتر وظایف خود اقدام کند.نگاهی به اخبار رسانه های داخلی و گاهی خارجی نشان می دهد که اسم این نهاد بطور معمول در راس خبرهای سیاسی قرار دارد، با این حال حواشی پیرامون عملکرد شورای نگهبان همواره و در آستانه برگزاری انتخابات ها از سوی رسانه ها و احزاب گوناگون افزایش می یابد و برخی کسانی که صلاحیت آن ها تایید نشده، شورای نگهبان را آماج حملات خود قرار می دهند و در بسیاری از مواقع رسانه های همسو و برخی از رسانه های آن طرف آبی پیکان حمله خود را به سوی شورای نگهبان و به خصوص شخص دبیر این نهاد نشانه می گیرند.هدف از تشکیل این نهاد نظارتیموصوع شورای نگهبان ریشه در قانون مشروطه دارد که به موجب اصل دوم این قانون مقرر شده بود مجلسی از فقها و متدینین مورد تایید مرجعیت دینی تشکیل شده و بر قوانین مورد تصویب مجلس ملی نطارت کنند، این مجلس در هر عصری لازم است و تعداد اعضای آن نیز نباید کمتر از پنج نفر باشد و این مجلس تا زمان طهور حصرت مهدی(عج) ادامه خواهد داشت.ساختار شورای نگهبانپس از پیروزی انقلاب اسلامی وجود چنین شورایی برای رسیدگی و نظارت بر مصوبات مجلس احساس می شد، با این حال کارکرد شورا محدود به نظارت بر قوانین باقی نماند و نظارت بر صلاحیت افراد نامزد شده در انتخابات های ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را نیز در بر می گیرد.شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل شده است که شش عضو از این دوازده نفر فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می شوند و شش عضو دیگر نیز حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند. دبیر شورای نگهبان بالا ترین مقام رسمی این شورا است.نگاهی به چرایی هجمه ها علیه شورای نگهبانهمانگونه که پیشتر اشاره کردیم شورای نگهبان یک نهاد مقدس و ارزشمند در نظام جمهوری اسلامی است. براساس اصول ۹۱ و ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام را برعهده دارد. شاید در نگاه اول موضوع ماموریت صیانت از اسلام مهم تر از موضوع صیانت از جمهوریت نظام باشد. شورای نگهبان در سه دهه گذشته در صیانت از آرای مردم و پاسداری از جمهوریت نظام راه پرفراز و نشیبی را گذرانده است. اوج این فداکاری و نگهبانی از سلامت جمهوریت نظام، تصویب قانون نظارت استصوابی است.تصویب قانون نظارت استصوابی یک دستاورد سترگ در فهم صیانت از جمهوریت نظام است. برخی می خواستند اعضای شورای نگهبان به شکل صوری به وظایف سنگینی که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی دارند عمل کنند و خواسته های امام و رهبری و کلیت نظام مقدس جمهوری اسلامی را عملی نکنند، غافل از اینکه فقهی بر مسند این نهاد نظارتی تکیه زده که همه عمر و زندگی و آبروی خود را برای نظام و انقلاب و رهبری گذاشته و از هیچ تهمت و ناسزا و افترای ناروایی به خود نلرزیده است.در این میان برخی از به اصلاح نو روشنفکران و یا شبه روشنفکران که در بسیاری از ادوار از انتخابات نتوانستند رای مردم را جذب کنند، خود را مظلوم انتخابات معرفی می کردند و هجمه های خود را متوجه شورای نگهبان می کردند. شورای نگهبان بر اساس وظایف ذاتی خود به احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، خبرگان و ریاست جمهوری می پردازد.تصمیماتی که این شورا براساس قوانین می گیرد ممکن است به مذاق برخی از جریان ها خوش نیاید، اما تا به امروز شورای نگهبان در صیانت از قانون و انتخابات خوب عمل کرده است، ولی برخی از جریان ها در حق شورای نگهبان ک ...

ادامه مطلب  

سخنگوی شورای نگهبان: التماس نمی کنیم که بیایید دلایل رد صلاحیت تان را بگوییم/ برخی نمی خواهند دلایل رد صلاحیت شان را قبول کنند  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی در خصوص ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال گفت که چون یک بخش از قرارداد بخش خصوصی و بخش دیگر دولت است، بر اساس قانون لزومی بر ورود مجلس نیست.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با بیان اینکه در طول چند هفته گذشته، 11 مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی داشتیم که 9 مورد از این مصوبات دارای ایراد نبود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، گفت: 4 اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده بود که این 4 اساسنامه عدم مغایرتش اعلام شد. در خصوص نامه های دیوان عدالت اداری هم پاسخ ها به دیوان اعلام شده است.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد شورای نگهبان در طول یک سال گذشته پرداخت و گفت: عمده فعالیت شورای نگهبان در طول سال گذشته صرف موضوع انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس در چهار حوزه شد.وی ادامه داد: در حوزه تقنین از 95/4/26 تا 96/4/26 حدود 82 مصوبه از مجلس واصل شد که نسبت به 80 مصوبه اعلام نظر شد و 2 مصوبه هم در دست بررسی است. از 82 مصوبه 65 مصوبه در مرحله اول عدم مغایرتش اعلام شد و 15 مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شد که بعد از رفع ایرادات اعلام نظر شد.وی گفت: در حوزه اساسنامه ها از 95/4/26 تا 96/4/25 درباره شش اساسنامه هم اعلام نظر شد که یکی از این شش مورد دارای ایراد تشخیص داده شد که اعلام هم شد. در حوزه نامه های دیوان عدالت اداری هم در همین بازه زمانی 66 نامه دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که 35 نامه عدم مغایرتش اعلام شد. 7 مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی بود، یک مورد دارای ابهام و دیگر موارد در دست بررسی است.کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانداران در خصوص تخلفات انتخاباتی به دادسراها احضار شدند آیا این موارد در خصوص گزارش شورای نگهبان به قوه قضائیه بوده است؟ گفت: بارها گفته ام بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. آن هم تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد. اگر شورای نگهبان این را تشخیص داد می تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم انگاری شده و در حوزه قوه قضائیه است.سخنگوی شورای نگهبان افزود: اینگونه موارد را هر کسی می تواند برای قوه قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیات های اجرایی، هیات های نظارت یا مردم عادی. هر کسی ذی نفع باشد یا نباشد اگر تخلفی را ببیند می تواند گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند. مواردی که احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده به قوه قضائیه ارسا ل کردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می تواند گزارشاتی را ارائه دهد. از آن پس هم مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است.خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی آیا نباید موضو ع قرارداد نفتی با توتال به سمع و نظر مجلس برسد؟ که کدخدایی گفت: اگر مرحله قبل را سئوال می کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه های بین المللی است. بر اساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او خواست جزئیات ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می شود.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس از نظارت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گله دارند، آیا شورای نگهبان در این باره گفت وگو و رایزنی هایی داشته است، گفت: این موضوع از جهت قانون اساسی در محدوده نظارت شورای نگهبان نیست. اینگونه هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم خلاف قانون اساسی است. نظارت شورای نگهبان در اینباره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز و کار مستقلی در نظر ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان باید قوی و همیشگی باشد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، شورای نگهبان یکی از بازوهای اصلی و اساسی در تصویب قوانین در کشور محسوب می شود و تا جایی این شورا در کشور دارای اهمیت است که اگر طرح و لوایح از چارچوب نظارتی این شورا عبور نکند آن قانون وجه اجرایی پیدا نخواهد کرد چرا که یکی از وظایف اصلی این شورا بررسی مطابقت طرح ها و لوایح با معیارهای شرعی و اسلامی است از سوی دیگر نظارت و ضرورت صدور تایید صلاحیت برای افرادی که می خواهند برای ریاست جمهوری و یا انتخابات مجلس کاندید شوند به این شورا جایگاهی ویژه بخشیده است و باعث شده همین جایگاه رفیع آن را گاها در معرض تندروی برخی افراد قرار دهد به طوری که امام خمینی در زمان حیاتشان در برابر این تندروی ها در برابر شورای نگهبان اظهار داشته بودند که " من به این آقایان هشدار می‏ دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است ".بر همین اساس و به مناسبت سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان به بازخوانی سخنان امام خمینی(ره) در طول عمر شریفشان و تاکیدات ایشان در زمینه جایگاه شورای نگهبان می پردازیم.شورای نگهبان خدا را در نظر بگیردایشان در روز ۳۰ تیرماه ۵۹ در حالی که تنها چهار روز از آغاز به کار شورای نگهبان گذشته بود در دیدار خود با اعضای این شورا فرمودند« شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید، و باید بدانید که به هیچ وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صددرصد اسلامی باشد. به هیچ‏وجه گوش به حرف عده‏ ای که می ‏خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به اصطلاح مترقی هستند،[ندهید]قاطعانه با اینگونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه که باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم. اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک طرف بودند و شما دیدید که همۀ آنها حرفی می‏ زنند که بر خلاف حکم قرآن است، بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین‏طور عمل می‏ کردند؛ مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیر از این عمل کرد؟ مگر موافقی داشت؟»اگر قانون حکومت کند در یک کشوری اختلافی دیگر نخواهد بودحضرت امام خمینی در ۱۸ خرداد سال ۱۳۶۰ و در بحبوحه آشوب آفرینی های بنی صدر و حامیانش، کسانی که از قانون و یا مصوبات مجلس که به تائید شورای نگهبان رسیده است، تمکین نمی کنند را "مخالفت با اسلام” می دانند.«در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏ توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‏ کنند، اینها با اسلام مخالفت می‏ کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‏ کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‏ کنند. اگر همۀ اشخاصی که در کشورمان هستند و همۀ گروه هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکنی ها پیش می ‏آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری اختلافی دیگر نخواهد بود. دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود می ‏آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تأیید شورای نگهبان و نه به قوه قضائیه و نه به دادستانی و نه به شوراهای دادستانی و همین طور به همۀ ارگان ها. قانون معنایش این است که همه چیزها را به حسب قانون اسلامی، به حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفه‏ شان را قانون معین کرده».تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام استایشان سال های بعد در سخنرانی ای به برخی مخالف ها با نظر شورای نگهبان در ابطال برخی از حوزه های انتخابی در مجلس دوم اشاره می کنند و با تاکید بر جایگاه رفیع شورای نگهبان و نگرانی از خطر تضعیف آن می فرمایند: «چنانچه مشاهده می‏ شود پس از انتخابات مرحلۀ اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریۀ شورای محترم نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی حوزه‏ ها موافق میل‏شان نبوده است، دست به شایعه افکنی‏ زده و اعضای محترم شورای نگهبان ـ ایدهم اللّه‏ تعالی ـ را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‏ نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده ‏اند، غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‏ ها آن هم در دورۀ دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‏ توجه به نتایج ناروا و اسف‏بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دورۀ اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‏ دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به تدریج در یک رژیم وارد می‏ شود و در آخر، رژیمی را ساقط می ‏نماید. لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقۀ شخصی‏مان باشد، احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت ‏ها و ابرقدرت ‏هاس ...

ادامه مطلب  

نظر کدخدایی درباره لزوم ورود یا عدم ورود مجلس به قرارداد توتال  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی در خصوص ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال گفت که چون یک بخش از قرارداد بخش خصوصی و بخش دیگر دولت است، بر اساس قانون لزومی بر ورود مجلس نیست.به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری با بیان اینکه در طول چند هفته گذشته، 11 مصوبه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی داشتیم که 9 مورد از این مصوبات دارای ایراد نبود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، گفت: 4 اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده بود که این 4 اساسنامه عدم مغایرتش اعلام شد. در خصوص نامه های دیوان عدالت اداری هم پاسخ ها به دیوان اعلام شده است.سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به ارائه گزارشی اجمالی از عملکرد شورای نگهبان در طول یک سال گذشته پرداخت و گفت: عمده فعالیت شورای نگهبان در طول سال گذشته صرف موضوع انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس در چهار حوزه شد.وی ادامه داد: در حوزه تقنین از 95/4/26 تا 96/4/26 حدود 82 مصوبه از مجلس واصل شد که نسبت به 80 مصوبه اعلام نظر شد و 2 مصوبه هم در دست بررسی است. از 82 مصوبه 65 مصوبه در مرحله اول عدم مغایرتش اعلام شد و 15 مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شد که بعد از رفع ایرادات اعلام نظر شد.وی گفت: در حوزه اساسنامه ها از 95/4/26 تا 96/4/25 درباره شش اساسنامه هم اعلام نظر شد که یکی از این شش مورد دارای ایراد تشخیص داده شد که اعلام هم شد. در حوزه نامه های دیوان عدالت اداری هم در همین بازه زمانی 66 نامه دیوان عدالت اداری دریافت کردیم که 35 نامه عدم مغایرتش اعلام شد. 7 مورد هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی بود، یک مورد دارای ابهام و دیگر موارد در دست بررسی است.کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانداران در خصوص تخلفات انتخاباتی به دادسراها احضار شدند آیا این موارد در خصوص گزارش شورای نگهبان به قوه قضائیه بوده است؟ گفت: بارها گفته ام بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. آن هم تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد. اگر شورای نگهبان این را تشخیص داد می تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم انگاری شده و در حوزه قوه قضائیه است.سخنگوی شورای نگهبان افزود: اینگونه موارد را هر کسی می تواند برای قوه قضائیه ارسال کند. شورای نگهبان، هیات های اجرایی، هیات های نظارت یا مردم عادی. هر کسی ذی نفع باشد یا نباشد اگر تخلفی را ببیند می تواند گزارشی را به قوه قضائیه اعلام کند. مواردی که احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده به قوه قضائیه ارسا ل کردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می تواند گزارشاتی را ارائه دهد. از آن پس هم مسئولیت بر عهده قوه قضائیه است.خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی آیا نباید موضو ع قرارداد نفتی با توتال به سمع و نظر مجلس برسد؟ که کدخدایی گفت: اگر مرحله قبل را سئوال می کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه های بین المللی است. بر اساس تفسیری که وجود دارد دو طرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او خواست جزئیات ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهار نظر نکرده، بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می شود.سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس از نظارت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گله دارند، آیا شورای نگهبان در این باره گفت وگو و رایزنی هایی داشته است، گفت: این موضوع از جهت قانون اساسی در محدوده نظارت شورای نگهبان نیست. اینگونه هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم خلاف قانون اساسی است. نظارت شورای نگهبان در اینباره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز و کار مستقلی در نظر بگیر ...

ادامه مطلب  

تفاوت مجمع تشخیص هاشمی رفسنجانی با تشخیص مصلحت هاشمی شاهرودی  

درخواست حذف این مطلب
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی در یک رویه جدید قبل از اعلام نظر شورای نگهبان، اظهارنظر کرده که آیت الله جنتی در زمان ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص با این رویه مخالفت کرده بود.ایرنا نوشت: ماجرا از این قرار است: مجلس شورای اسلامی پس از بحث و بررسی بسیار در خرداد ماه، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می کند. چندی بعد یکی از نمایندگان مجلس از نامه رئیس جمهوری به دبیر شورای نگهبان خبر می دهد.حسن روحانی در آن نامه بنا به شرایط کشور، خواستار رسیدگی فوری به این لوایح موسوم به چهارگانه می شود که هنوز بخشی از آن در مجلس مسکوت مانده است.همزمان برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که علی لاریجانی رئیس مجلس نیز به نماینگان گفته هرچه زودتر باید تکلیف این لوایح مشخص شود.در این میان، نجات الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت وگو با ایرنا اعلام می کند که هنوز کار رسیدگی به پالرمو در شورای نگهبان به پایان نرسیده است و اگر شورای نگهبان ایراداتی به این لوایح وارد کند و به مجلس بفرستد، چنانچه نمایندگان بر نظر خود اصرار کنند، در آن صورت سرنوشت این لایحه در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.اما آخرین هفته تیرماه اتفاق متفاوتی رخ می دهد: دبیر شورای نگهبان پیش از آنکه نظر این نهاد را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را جویا می شود.**هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلیطبق نامه آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، این لوایح در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص بررسی می شود. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به ایرنا می گوید که «همه اعضای مجمع، عضو این شورا نیستند و اصلا ما در جریان این بررسی قرار نگرفته ایم و جزئیات این نظر را دبیرخانه مجمع تشخیص اطلاع دارد».محسن رضایی مسئولیت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد.آیت الله جنتی نیز طبق نظر مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظر مخالف خود را به مجلس شورای اسلامی می فرستد. اکنون آیت الله هاشمی شاهرودی، هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و هم در کنار آیت الله جنتی، یکی ازفقهای شورای نگهبان.**نگاهی به سابقه حقوقیمحمد هاشمی حقوقدان در گفت و گو با ایرنا، در این باره اظهار داشت: مجمع تشخیص زمانی می تواند وارد بررسی موضوعی شود که شورای نگهبان نظر منفی بدهد و مجلس شورای اسلامی بر موضع خود اصرار کند، در غیر این صورت مجمع نمی تواند اظهار نظر کند.بهمن کشاورز حقوقدان درباره این فرایند به خبرنگار ایرنا می گوید: «به نظر می رسد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حادث نبوده است.تشخیص اینکه قانونی برخلاف مصالح ملی هست یا نه در وهله اول با خود مجلس شورای اسلامی و در مرحله دوم با شورای محترم نگهبان آن هم در محدوده قانون اساسی است و چنان که اختلافی بروز کند به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع خواهد شد. در این مورد به نظر می رسد لایحه از مجلس به شورای نگهبان رفته اما شورای محترم به جای اظهارنظر ابتدایی، نظر مجمع تشخیص مصلحت را استعلام کرده است».اصل 112 قانون اساسی می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود».**نظر تفسیری آیت الله جنتیاما آیا ورود زودهنگام و خارج از نوبت مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری در کشور، برای نخستین بار است که رخ می دهد؟مجلس ششم شورای اسلامی در واپسین روزهای خود، لایحه برنامه چهارم توسعه را پس از بررسی، به شورای نگهبان ارائه کرد و پس از دریافت ایرادهای بسیار زیا ...

ادامه مطلب  

زمانی برای انتشار مذاکرات شورای نگهبان  

درخواست حذف این مطلب
برابر اصل ٩٤ قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان موظف است در مدت ١٠ روز از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی، مصوبات مجلس را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر با شرع یا قانون اساسی ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند و به استناد اصل ٩٦، تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. پرسش حقوقی این است؛ تشخیص «عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام» که با اکثریت فقهای شورای نگهبان است، این تشخیص به چه صورت و با چه نگاه فقهی به احکام شرعی صورت می گیرد؟ سؤالی که تحت شماره ٢٥١/١٣٠٤٧ د - مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ از طرف ریاست وقت مجلس مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از شورای نگهبان صورت گرفت. پرسش این بود؛ شورای نگهبان با چه نگاهی نظر تفسیری خود را نسبت به احکام بیان می کند؟ ١-با اجماع مسلمین ٢ - با اجماع فقهای مسلمین ٣- با فتاوی مشهور – ٤ - با نظر و اجتهاد خود اعضای شورای نگهبان. در ادامه پرسش ریاست محترم وقت مجلس آمده است: «اگر نظر شورای نگهبان به سه صورت اول باشد، نقش فقهای شورای نگهبان، نقش تشخیص دهنده می باشد، یعنی باید با تکیه بر نظر فقهی خود تشخیص دهند مصوبه مطابق کدام صورت از صور سه گانه بالا یعنی – اجماع مسلمین – اجماع فقهای مسلمین یا فتوای مشهور مورد تأیید یا مغایر است یا اینکه فقهای شورای نگهبان این حق را برای خود قائل هستند که مطابق سؤال (٤) با استقلال فقهی برای خود نقش فتوادهنده قائل هستند و نظر آنان، نظر فقهی فقهای شورای نگهبان می باشد، شورای نگهبان در پاسخ برابر نظریه شماره ٢٥١/١٣٠٤٧/ د – ه مورخ ٥/١٠/١٣٦٣ اعلام نظر نمودند». اگر چه سؤال با دقت در اصول ٤، ٩٤ و ٩٦ قانون اساسی به وضوح معلوم می شود، با وجود این، پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که: «تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است» یعنی آنچه تاکنون اعضای محترم فقیه شورای نگهبان از باب شرعی یا مغایرت با شرع بودن مصوبات مجلس اظهارنظر کرده اند، نظر فقهی شش نفر عضو فقیه شورا است به صراحت اصل ٩٦، نظر اکثریت اعضای فقیه شورای نگهبان یکی از منابع حقوقی ای است که حقوق دانان به آن می توانند استناد کنند؛ همانند مشروح مذاکرات مجلس؛ خواه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی یا مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی یا مجلس شورای اسلامی. از طرفی یکی از منابع حقوقی حداقل در کلاس های درس دانشگاه که مورد استفاده استادان قرار می گیرد «دکترین حقوقی دانشگاهیان و نیز رویه قضائی محاکم و در نهایت آرای وحدت رویه قضائی» که در حکم قانون است، می باشد. در حقوق کامن لو یعنی حقوق انگلیس و آمریکا و کشورهایی که مطابق رویه کامن لو محاکم قضائی در آنجا تصمیم گیری می کنند ارزش آرای سابق الصدور به عنوان منبع حقوقی پذیرفته شده است. مشروح مذاکرات مجلس، آرای متهافتی که منجر به تشکیل هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جهت ایجاد وحدت رویه می شود منبع قابل دسترسی است که مورد استفاده جامعه حقوقی کشور است و در بسیاری موارد با استناد به همین منابع، قضات محاکم آرای متقن صادر کرده یا دیگر حقوق دانان به عنوان منبع در تحقیقات خود مورد بررسی قرار داده اند. اما نظریه های شورای نگهبان که در دو مورد یکی مخالفت با قانون اساسی و دیگری مغایرت با شرع که با تفسیر مورخه ٥/١٠/٦٣ شورای نگهبان خطاب به ریاست وقت مجلس، نظریات فقهای شورای نگهبان «فتاوی» اکثریت اعضاء فقیه شورا است که می تواند به عنوان منبعی فقهی توسط فقهایی که تنها پاسخ گوی مسائل شرعی مقلدین خود نیستند بلکه حسب قانون اساسی تشخیص موضوع مغایرت با شرع با آنان است. البته این پرسش همیشه باقی می ماند که مبنای این فتاوی چیست؟ به عنوان نمونه، با نظر شورای نگهبان قانون بانک ...

ادامه مطلب  

«نیکنام» می تواند نامزد مجلس شود/امزدی اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان نشین خلاف شرع است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی در گفتگویی درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.نامزدی اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان نشین خلاف شرع است/ نیکنام می تواند نامزد مجلس شودسخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که انتخاب اقلیت ها در شوراهای مناطقی که اکثریت ج ...

ادامه مطلب  

نامزدی اقلیت ها، در شوراهای مناطق مسلمان نشین خلاف شرع است/ نیکنام می تواند نامزد مجلس شورای اسلامی شود  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی - رجانیوز به نقل از مهر: عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره موضوع تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.نامزدی اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان نشین خلاف شرع است/ نیکنام می تواند نامزد مجلس شودسخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که انتخاب اقلیت ها در شوراهای ...

ادامه مطلب  

مجلس می توانست به قرارداد توتال ورود کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها با ارائه گزارشی از عملکرد مدت اخیر شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس اظهار داشت: شورای نگهبان در هفته های اخیر ۱۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی بررسی کرد که ۹ مصوبه مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ۲ مصوبه نیز مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد و برای رفع ایراد به مجلس بازگردانده شد.وی افزود: طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی با پنج ایراد مواجه شده است که از جمله آنها ایرادات اصل ۷۵ قانون اساسی (وجود بار مالی) است.سخنگوی شورای نگهبان همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد یک سال اخیر این شورا خاطرنشان کرد: علاوه بر عملکرد نظارتی شورای نگهبان در دو انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی، از ۲۶ تیرماه سال گذشته تا ۲۶ تیرماه امسال در مجموع ۸۲ مصوبه از مجلس دریافت شده که نسبت به ۸۰ مورد اعلام نظر شده و دو مورد هم در دست بررسی است.کدخدایی ادامه داد: از مصوبات بررسی شده، ۶۵ مورد عدم مغایرت در مرحله اول تشخیص داده شد و ۱۵ مصوبه هم دارای ایراد تشخیص داده شده و پس از رفع ایراد توسط مجلس، اظهارنظر شد.وی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره احضار برخی فرمانداران و استانداران به مرجع قضایی و ارتباط آن با گزارش های نظارتی شورای نگهبان تصریح کرد: بخشی از تخلفات انتخاباتی در حوزه صلاحیتی شورای نگهبان است که اگر این تخلفات به حدی باشد که بر سرنوشت انتخابات تأثیرگذار باشد، شورا می تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند حوزه اقدام کند و برخی تخلفات هم که جرم است، اما تأثیری در سرنوشت انتخابات ندارد، در حیطه صلاحیت قوه قضائیه است و در این رابطه هر کسی می تواند گزارش این تخلفات را به شورای نگهبان ارائه دهد تا شورا نیز آن را به قوه قضائیه تحویل دهد.سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: مواردی را که احتمال دادیم و گزارش آن را هم دریافت کردیم، به قوه قضائیه ارائه کردیم؛ البته این گزارش ها محدود به شورای نگهبان نیست و دیگران هم می توانند به قوه قضائیه گزارش دهند.مجلس می تواند نسبت به بررسی قرارداد توتال ورود کندکدخدایی در ادامه و در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا مطابق اصول ۷۷ و ۱۳۰ قانون اساسی، قرارداد اخیر با شرکت توتال باید در مجلس بررسی شود یا خیر، اظهار داشت: آنچه که مجلس نظارت می کند، در موافقتنامه های بین المللی است که بر اساس تفسیر قبلی شورای نگهبان، باید میان دولت باشد؛ اگر قراردادهای کاری و بهره برداری منعقد شود که یک طرف آن بخش خصوصی باشد، بنا به تفسیر شورای نگهبان، ضرورتی به بررسی آن در مجلس نیست، مگر اینکه مجلس خودش از باب نظارت ورود کند که در این صورت پس از بررسی در ...

ادامه مطلب  

سپنتا نیکنام میتواند نامزد مجلس شود  

درخواست حذف این مطلب
اتاق خبر 24: عباسعلی کدخدایی درباره موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و حواشی ایجاد شده در این رابطه و علت اعلام نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه چند سال قبل، اظهار داشت: شورای نگهبان به استناد اصل ۴ و تبصره ۲ ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس، این اختیار را دارد که هر گاه مصوبه ای را خلاف موازین شرع تشخیص داد، بدون محدودیت زمانی درباره آن اعلام نظر کند.وی افزود: این مساله با صراحت در اصل چهارم قانون اساسی و تبصره دو ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس قید شده و تاکید شده است که محدودیت زمانی شورای نگهبان برای اعلام نظر درباره مصوبات مجلس، فقط منحصر به مواردی است که خلاف قانون اساسی باشد، نه خلاف مواضع شرع.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ هم که مجلس وقت می خواست شورای نگهبان را به دو مهلت ده روزه برای اعلام نظر محدود کند، شورای نگهبان طی سه نوبت ایراد گرفت و نهایتا مجلس نظر شورای نگهبان را پذیرفت.کدخدایی ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون بیش از ۱۳۰ مورد مشابه بوده است که برخی از آنها را فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده اند و برخی دیگر را خلاف موازین شرع تشخیص ندادند؛ از جمله چند سال پیش در رابطه با قانون مجازات اسلامی بعد از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کرد و این قانون اجرایی شد، اما با گذشت چند سال فقهای محترم شورای نگهبان برخی بندهای آن را خلاف شرع تشخیص دادند که اجرا نشود.وی تصریح کرد: طبق آیین نامه داخلی شورا چنین مواردی به رئیس جمهور و روزنامه رسمی کشور اعلام می شود تا جلوی اجرای آن مورد خلاف شرع گرفته شود.نامزدی اقلیت ها در شوراهای مناطق مسلمان نشین خلاف شرع استسخنگوی شورای نگهبان با انتقاد از برخی اظهارنظرها از سوی برخی مقامات که اعلام می کنند شورای نگهبان در موضوع سپنتا نیکنام عملاً به انتخابات شوراها ورود کرده و خلاف قانون مرتکب شده است، تاکید کرد: شورای نگهبان هیچ ورودی به انتخابات شورا نکرده و با توجه به اصل ۹۹ قانون اساسی، هیچ اصراری هم برای ورود به انتخابات شوراها ندارد.کدخدایی افزود: آنچه اتفاق افتاده مانند گذشته است که فقهای شورای نگهبان یک تبصره از یک قانون را خلاف شرع تشخیص داده اند که این تبصره نیز مربوط به ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستاست و این اعلام نظر، مربوط به انتخابات شوراها تلقی شده است.وی درباره این نکته که با توجه به یک دور سابقه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد چرا این بار عضویت وی تعلیق شده است، تصریح کرد: چون فرض اولیه این بوده است که اقلیت ها در مناطقی که اکثریت جمعیت آنها همان اقلیت دینی باشند برای شوراها انتخاب می شوند، در گذشته به مسئله ورود نشد، اما در مرحله اجرای قانون عملا مشاهده شده که اقلیت ها در منطقه ای که اکثریت جمعیت آنها مسلمان است نامزد شوراها شده و بعضا انتخاب هم شده اند.سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این امر مورد اعتراض واقع شده بود که آیا چنین برداشتی از تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می شود؟ فقهای محترم شورای نگهبان در این رابطه اعلام کردند که اگر چنین برداشتی بشود، اطلاق تبصره ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها خلاف شرع است و در نظریه اعلامی تاکید هم کرده اند که انتخاب اقلیت ها در شوراهای مناطقی که اکثریت جمعیت آ ...

ادامه مطلب  

از مینوخالقی تا سپنتا نیکنام؛ تکلیف «رای مردم» چیست؟ مردم خلاف شرع انتخاب می کنند؟  

درخواست حذف این مطلب
سپنتا نیکنام که در دوره چهارم شورای شهر منتخب مردم یزد بوده، برای این دوره از انتخابات شوراهای شهر با حواشی عجیبی روبرو بوده است. شورای نگهبان می گوید که وی حق فعالیت و عضویت در شورای شهر یزد را ندارد اما مجلس شورای اسلامی، نظر دیگری دارد. آفتاب نیوز : سرویس سیاسی- ادامه فعالیت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان مبهم و گویا سرنوشت مینو خالقی نیز در انتظار وی است. آن طور که از شواهد برمی آید تلاش ها برای بازگشت وی به شورای شهر یزد و ادامه فعالیتش تاکنون بی نتیجه مانده است.به گزارش آفتاب نیوز، سپنتا نیکنام که در دوره چهارم شورای شهر منتخب مردم یزد بوده، برای این دوره از انتخابات شوراهای شهر با حواشی عجیبی روبرو بوده است. باوجود نامه دبیر شورای نگهبان برای عدم حضور اقلیت های مذهبی در انتخابات شورای شهر یزد، صلاحیت او تأیید شد و مردم یزد هم دوباره او را انتخاب کردند. با این حال، در پی شکایت یکی از رقبای ناکام انتخاباتی سپنتا نیکنام در دیوان عدالت اداری، حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت این عضو زرتشتی شورای شهر یزد صادر شد.این حکم انتقادهای گسترده ای را از سوی مسئولان و فعالان و چهره های سیاسی کشور در پی داشته است. غلامعلی سفید، رئیس شورای شهر یزد نیز در صحن شورا ضمن انتقاد از تعلیق حکم سپنتا نیکنام گفته بود: مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نخواهم بود و در صورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا خواهم کرد. این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست.(جزئیات بیشتر)محمدجواد حجتی کرمانی نیز در یادداشتی در همین باره از آیت الله جنتی، دبیر شورای نگهبان پرسیده است" فتوای مرحوم امام رضوان الله علیه چیست که ایشان برمبنای آن فتوا، عضویت آقای سپنتا نیکنام عضو منتخب شورای شهر یزد را که چهار سال بر این کرسی تکیه زده بوده است خلاف شرع دانسته اند؟"(جزئیات بیشتر)فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به توقف فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد، اعلام کرده بود که موضع فراکسیون این است که هر اقدامی خارج از چارچوب قانون ناشایست است. (جزئیات بیشتر)درخواست نمایندگانمجمع نمایندگان استان یزد نیز در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شد.(جزئیات نامه)نظر رئیس مجلسعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد، گفته بود: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت وگوی خود با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم. اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم.(جزئیات بیشتر)رییس مجلس افزود: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند. اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می شود.نظر نهایی شورای نگهبانبا این حال گویا شورای نگهبان محکم ایستاده است تا مانع از فعالیت منتخب مردم شورای شهر یزد شود. چه آنکه سخنگوی شورای نگهبان درباره لغو عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد گفته است: فقهای شورای نگهبان قبل از انتخابات امسال نظر خود را اعلام و ابلاغ کردند ولی هیات نظارت بر انتخابات شوراها توجهی به آن نکرد.عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با ایلنا، درباره اظهارنظر آیت الله محمد یزدی مبنی بر اینکه فقهای شورای نگهبان بر اشکال شرعی فعالیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به اتفاق آرا رأی دادند و این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است، گفت: نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون ...

ادامه مطلب  

همه چیز درباره ماجرای "سپنتا نیکنام" در ۹ بند + مستندات - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار سیاسی تسنیم، چندی است که حضور و یا عدم حضور اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای اسلامی شهر و روستا در محافل رسانه ای مطرح شده؛ بهانه این ابهامات و در مقابل پاسخ ها، عدم عضویت "سپنتا نیکنام" منتخب زرتشی شورای شهر یزد است؛ خبرنگار تسنیم در گزارش به این ابهامات و پاسخ های آن پرداخته است.نظر قطعی فقهای شورای نگهبان درباره منتخب زرتشتی شورای شهر یزدواکنش سخنگوی شورای نگهبان درباره فعالیت «سپنتا نیکنام»نظر "روحانی" درباره "سپنتا نیکنام"رئیس دفتر روحانی: «سپنتا نیکنام» می تواند به کار خود ادامه دهد1.ماجرا از کجا شروع شد؟ماجرای لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در پنجمین دوره شورای شهر یزد از آنجا شروع شد که پس از انتخاب «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد، گزارش ها و شکایتی از سوی آیت الله وافی نماینده استان یزد در مجلس خبرگان رهبری مبنی بر ممنوعیت حضور وی در شورای شهر یزد به شورای نگهبان واصل شد. بر همین اساس فقهای شورای نگهبان در راستای وظایف نظارت استصوابی و عام خود بر قوانین و موضوعات مطروحه، گزارش ها و شکایات را بررسی کردند و در نهایت رأی به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد دادند.در همین زمینه آیت الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان دلایل فقهی و قانونی عدم عضویت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را به تفصیل پاسخ داد.2. دلایل شورای نگهبان در رد عضویت «سپنتا نیکنام» چه بود؟آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه ای در تاریخ 26 فروردین امسال، یعنی پیش از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ریاست جمهوری و شوراهای پنجم خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس که در روزنامه رسمی کشور منتشر شد، نظر فقهای شورای نگهبان درباره تبصره یک ماده 26 قانون انتخابات شوراها درباره عضویت «سپنتا نیکنام» را اعلام کرد.آیت الله جنتی در این نامه نوشت که «در اجرای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و طبق مواد (19) و (21) آیین نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 که در جلسه مورخ 1396/1/23 مورد بحث و بررسی واقع شده، جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط تقدیم می گردد:با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه الرحمه در تاریخ 1358/7/12 مذکور در صحیفه نور (جلد 6، چاپ 1317، صفحه 31) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تعیین تکلیف وضعیت عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد گفت که نظر فقهای شورای نگهبان طبق اصل 4 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 201 آئین نامه داخلی مجلس، لازم الاجراست.در واقع با نامه آیت الله جنتی که به قانون اساسی استناد کرده بود، عضویت منتخبان اقلیت های دینی و مذهبی در شوراهای شهر و روستا در همه ادوار منتقی می شود.3. شورای نگهبان با چه مجوز قانونی در ماجرای "سپنتا نیکنام" ورود کرد؟در متن اصل چهارم قانون اساسی که در نامه آیت الله جنتی و اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در رد حضور اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر و روستا به آن استناد شده بود، آمده است: ‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.4. آئین نامه مجلس چه اختیارات به شورای نگهبان پس از تصویب مصوبات می دهد؟ در متن تبصره 2 ماده 201 آئین نامه داخلی مجلس آمده است: شوراى نگهبان نمى تواند پس از گذشت مهلت هاى مقرر و رفع ایراد در نوبت اول، مجدداً مغایرت موارد دیگرى را که مربوط به اصلاحیه نمى باشد، بعد از گذشت مدت قانونى به مجلس اعلام نماید، مگر در رابطه با انطباق با موازین شرعى.5. منتقدان لغو عضویت «سپنتا نیکنام» چه می گویند؟برخی از نمایندگان اعضای فراکسیون امید مجلس و علی لاریجانی نیز نسبت به لغو عضویت «سپنتا نیکنام» در شورای شهر یزد انتقاداتی وارد و اعلام کردند ک ...

ادامه مطلب  

قانون تجارت ایران از «کد تجاری ناپلئون» ریشه گرفته است/ برای اصلاح قانون می توان از اصل ۸۵ بهره گرفت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، لایحه قانون تجارت مدت هاست به دلیل تفاسیر مختلف از قانون میان شورای نگهبان و مجلس بلاتکلیف مانده است. این قانون یکی از قوانین مادر اقتصادی در کشور محسوب می شود.در این باره با علی عالی پناه استاد دانشگاه حقوق،مدیر مطالعه لایحه تجارت، معاون اسبق دفتر معاونت حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رئیس اسبق مرکز جذب آزمون قوه قضاییه به گفت وگو نشستیم.* قانون تجارت با منبع اقتباس خود 125 سال فاصله داشته است- ضرورت تصویب قانون جدید تجارت و جایگاه آن در رشد اقتصادی چیست؟عالی پناه: مقررات قانون تجارت کنونی از سه بخش عمده و اصلی تشکیل شده است. قانون تجارت مصوب سال 1311، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقرارت قانون تجارت مصوب سال 1347. اگر به تاریخ تصویب این مقررات دقت کنیم متوجه می شویم آخرین تحول عمده در مقررات تجاری حدود 50 سال پیش انجام شده است. بنابراین، از آخرین تحول مقررات تجاری مدت زمان زیادی سپری شده است و دو بخش دیگر، یعنی قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، در زمان خود هم قوانین بروزی نبوده اند. زیرا، قانون تجارت در کد تجاری ناپلئون مصوب ١٨٠٧ میلادی و قانون اداره تصفیه در قانون فدرال سوییس مصوب ١٨٧٠ میلادی ریشه داشته است، لذا در زمان تصویب با منبع اقتباس خود به ترتیب حدود ١٢٥ و ٧٠ سال فاصله زمانی داشته اند.بنابراین، مهم ترین ضرورت تصویب قانون تجارت جدید را می توان به روز نبودن مقررات تجاری کنونی دانست، زیرا تحولات تجاری در دو قرن اخیر، خصوصا در دهه های اخیر، بسیار سریع بوده است و اداره امر تجارت با مقررات متعلق به حدود صد تا دویست سال گذشته امروزه معقول به نظر نمی رسد. پیدایش تجارت الکترونیک، تأکید بر عنصر کارآمدی و شفافیت در امر تجارت، دخالت بخش غیردولتی در امر مقرره گذاری و پیدایش عرف ها و ابزارهای نوین این ضرورت را تشدید کرده است. بنابراین، اگر هم مقررات تجاری کنونی در زمان خود برای تنظیم روابط تجاری کارآمد بوده اند، لکن امروزه به دشواری بتوان از کارآمدی آن دفاع نمود- با این حساب نمی شود ضرورت تصویب قانون جدید تجارت را نادیده گرفت. اما شاهد هستیم که مدت ها است این قانون جدید معطل مانده است. از طرف دیگر طبق اصل 85 قانون اساسی بعضی قوانین را می توان با تصویب کمیسیون ها به شورای نگهبان فرستاد. فکر نمی کنید تصویب این قانون مهم هم مشمول ضرورت اصل ٨٥ قرار می گیرد؟علی پناه: طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمی تواند قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در همان اصل مقرر شده است که چناچه مجلس احراز ضرورت کند، می تواند تصویب برخی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود واگذار و برای اجرای آزمایشی آنها مهلت مقرر کند. ظاهر اصل 85 این است که قانون اساسی تشخیص ضرورت تفویض به کمیسیون های داخلی را به خود مجلس شورای اسلامی واگذار کرده و منطق حقوقی هم مؤید این استنباط است.زیرا، امکان تفویض برای تسهیل اداره پارلمان و از باب تقسیم وظایف و تخصصی شدن امور است و تشخیص این امر به وسیله دیگران منطقی به نظر نمی رسد. با این همه، شورای نگهبان تفسیری تطبیقی دیگری در این زمینه ارائه داده است که طبق آن شورای نگهبان می تواند در مورد احراز ضرورت مذکور با مجلس شورای اسلامی اختلاف کند و چنانچه تفویض را ضروری تشخیص ندهد، مصوبه را تأیید ننماید. شورای نگهبان حداقل در دو مورد، لایحه امور گمرکی و لایحه تجارت، این تفسیر را به موقع اجرا گذاشته و مصوبه آزمایشی مجلس شورای اسلامی را از باب عدم ضرورت تفویض رد و اعاده کرده است.بنابراین، این تفسیر شورای نگهبان از حیث نظری محل نقد و خلاف ظاهر اصل 85 است، ولی طبق قانون اساسی تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی، خواه رسمی و خواه تطبیقی، ملاک عمل است.- بازنگری و اصلاح نشدن قانون تجارت چه مشکلاتی برای تجار وفعالان اقتصادی به وجود آمده است؟عالی پناه: عقیده دارم عدم اصلاح مقررات تجارتی می تواند سبب از دست رفتن منافع بسیار از فعالان تجاری شود که کمتر از ضرر نیست یا اختلافات لاینحل و پیچیده قضایی را موجب شود و اطاله به بار آورد و هزینه مادی و هزینه فرصت بالایی به سیستم تحمیل نماید.معتقدم بسیاری از نقدهای وارد بر قضات در رسیدگی به پرونده های تجاری از نقص و ابهام قوانین ناشی می شود، نه از ضعف دانش قضایی.*تصویب قانون جدید تجارت در قالب اصل 85 یک ضرورت استفارس: مجلس در سال های گذشته در قوانینی مانند دادرسی کیفری، شورای حل اختلاف و امثال آن را سابقه تصویب آزمایشی در قالب اصل 85 داشته است. چرا شورای نگهبان لایحه قانون تجارت را در همین قالب یعنی اصل 85 نمی بیند؟عالی پناه: این پرسش بسیار مهمی به نظر می رسد که چگونه در مو ...

ادامه مطلب  

عمل به قانون باعث هجمه به شورای نگهبان شده است/از ظرفیت اهل سنت در شبکه نظارت ‏شورای نگهبان بهره گرفته ایم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش عصرهامون، 26تیرماه سالروز تشکیل شورای نگهبان است، تأسیس نهاد بسیار مهم شورای نگهبان ثمره شیرین خاطره تلخ به شهادت رسیدن شیخ فضل اللّه نوری و نهضت ناکام مشروطیت است و این نهاد وظایف بسیار مهمی را در سطح کشور و به خصوص در امور انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و همه پرسی ها به عهده دارد. به مناسب فرا رسیدن سالروز تشکیل این نهاد انقلابی محمد اسماعیل مجلسی رئیس هیئت مرکزی نظارت برانتخابات سیستان و بلوچستان ضمن حضور در دفتر پایگاه خبری تحلیلی عصرهامون و بازدید از قسمت های مختلف تحریریه، با خبرنگاران عصرهامون به گفتگو نشست که متن آن در زیر آمده است.ریشه تفکر به وجود آمدن شورای نگهبان، به اندیشه امام راحل(ره) بر می گردد وی با اشاره به سالروز تشکیل شورای نگهبان در کشور و اثر بی بدیلی که در حفظ انقلاب دارد، افزود: ریشه تفکر به وجود آمدن شورای نگهبان، به اندیشه حضرت امام راحل(ره) بر می گردد که از داستان مشروطیت سرچشمه می گیرد. محمداسماعیل مجلسی با بیان اینکه چندین ماه است که به حوزه انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال98ورود پیدا کرده ایم، افزود: آموزش به عنوان یک اولویت در بخش های مختلف در حال انجام بوده و برنامه های جدیدی نیز در این بخش مطالعه و برنامه ریزی شده است که در حال اجرا می باشد، از اواخر امسال و اوایل سال آینده که به طور رسمی کار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور آغاز می شود، شورای نگهبان نیز با آمادگی کامل وارد عرصه کاری خود خواهد شد. وی گفت: در آن زمان 5نفر از علما و مراجع به عنوان ناظرین بر مجلس و قوانین تعیین شدند تا مجلس و قانون ها از اسلام و حاشیه آن دور نشوند، حضرت امام راحل(ره) پس از انقلاب این تفکر نظارت را با تفاوت آنکه علاوه بر مجتهدین از 6حقوقدانانی که تقریبا هم تراز با مجتهدین باشند نیز بهره گیری کرد تا از اسلامیت اسلام براساس قانون اساسی دفاع کنند و تقریبا این شاکله فعلی به مثل اول انقلاب است و ماندگار ترین فردی که در این شورا وجود دارد، آیت الله جنتی است که دارای سابقه طولانی می باشد. وی با اشاره به شکل گیری دفاتر شورای نگهبان در استان ها، اظهار کرد: پس از اتفاقات سال 1378در کشور، حضرت آقا به عنوان رهبر دستور دادند تا این انسجام شورای نگهبان در قابل یک سیستم اداری در استان های کشور نیز تشکیل شود و براین اساس دفتر نظارت بازرسی و انتخابات سیستان و بلوچستان و دیگر استانها از سال 1379رسما شروع به کار کرد. وی خاطر نشان کرد: اگر قانون اساسی به درستی و با دقت بررسی شود، بیش از 11اصل این قانون به شورای نگهبان ارتباط دارد و 9اصل به صراحت به شورای نگهبان اشاره کرده است. مجلسی تصریح کرد: شورای نگهبان از درجه و جایگاه بسیار بالایی در کشور برخوردار است و وجود 11اصل در قانون اساسی برای این نهاد گواه این ادعا می باشد. وی در خصوص ماموریت های شورای نگهبان گفت: نظارت بر تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع اسلام کلیه فرآیندهای برگزاری انتخابات از شروع تا برگزاری و حتی بعد از پایان مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و بعضا جاهایی که ما نیاز به مراجعه همه پرسی آراء عمومی داریم مثلا قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفته و باید رای گیری کنیم و برخی موارد دیگر از جمله اولویت های کاری شورای نگهبان در کشور است. وی دیگر وظیفه شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی دانست که در این زمینه هجمه های مختلفی از درون و بیرون کشور بر نظام وارد می شود. رئیس هیئت نظارت استان با اشاره به برگزاری انتخابات و فعالیت های این هیئت در استان، گفت: انتخابات و فرآیندهای آن یکی از ماموریت های شورای نگهبان است که تنها برای مقطع انتخابات نیست و در طول هر سال تداوم دارد. وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان را متهم به قوم گرایی و مذهب گرایی می کنند نیز گفت، این کار از روی تهمت و منیت ها است، از سال 79 دفاتر شورای نگهبان در استانها تشکیل شده و در همه شهرستان های استان نیز به جز نیمروز و هامون که هیئت نظارت مرکزی ورود نکرده، شعبه هیئت نظارت بر انتخابات راه اندازی و فعال شده است.از توان همه اقوام و مذاهب در شبکه نظارتی استفاده می کنیم وی افزود: ...

ادامه مطلب  

شورای عالی اصلاح طلبان را به رسمیت نمی شناسم  

درخواست حذف این مطلب
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اشخاص شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان را به رسمیت نمی شناسد گفت: هر کسی نمی تواند بگوید گزینه نهایی اصلاح طلبان برای انتخابات 96 را تعیین کرده ایم. به گزارش فارس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران گفت: شنیده ام برخی اعلام کرده اند که فراکسیون امید در انتخابات سال بعد از آقای روحانی حمایت می کند در حالی که تا این لحظه مجمع عمومی شورای مرکزی و هیئت رئیسه این فراکسیون جلسه ای در ارتباط با ریاست جمهوری نداشته اند هر چن ...

ادامه مطلب  

چهاردهمین برنامه شنبه های انقلاب با موضوع آزادی وحقوق بشر برگزار شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چهاردهمین برنامه شنبه های انقلاب با موضوع آزادی وحقوق بشربا حضور اساتید و صاحب نظران این حوزه به میزبانی خبرگزاری فارس برگزار شد.در حوزه حقوق بشر باید حوزه مبنایی و فکری و حوزه کاربردی را مدنظر قرار داددر ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین جلیل محبی مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در حوزه حقوق بشر وحقوق شهروندی، باید حوزه مبنایی و فکری و حوزه کاربردی را مدنظر قرار داد.حجت الاسلام والمسلمین محبی تصریح کرد: مطابق آنچه که در اسناد بین المللی پذیرفته شده است چهره ای از حقوق بشر توصیف شده است که با واقعیات حقیقی بشریت منافات دارد و بسیاری از جنایات و ظلم های بشری که اتفاق افتاده به خاطر همین توصیف اشتباه است و اگر نویسندگان اسناد بین المللی نسب به ماهیت بشر دقت بیشتری می داشتند، وضعیت اینگونه اتفاق نمی افتاد.مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو سوره والعصر و والتین، اظهار کرد: این دو سوره، شناسنامه تعریف بشریت هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. چون خداوند در سوره والعصر می فرمایند که انسان در خسر و زیان است مگر صالحین. یا در سوره تین درباره خلقت انسان توضیحاتی بیان فرموده است.وی بیان کرد: در اسناد بین المللی دیده می شود که به اسناد دینی توجه شده است، اما نکته اینجاست که اشاره کافی به ماهیت انسان در اسناد بین المللی نشده است.این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس آیاتی از قرآن انسان باید به جایگاه اصلی خود از طریق عمل صالح بازگردد، اما این موضوع در اسناد بین المللی وجود ندارد، یعنی به کرامت انسانی بشریت توجه نشده است.مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که در برخی کشور ها بالاترین مجازات ۳۰ سال حبس در نظر گرفته می شود و وقتی که مجازات ها به اندازه کافی موثر و قوی نباشند، بنابر این جنایتکاران از جنایت کردن نمی ترسند و دلیل این ضعف مجازات ها هم اسناد بین المللی است، اما در مقررات اسلامی حقوق بشر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نگرش را در حوزه تقنینی، در حوزه ضمانت اجرا های حقوقی بشری مثل قانون مجازات اسلامی و قانون دادرسی کیفری و قانون اساسی می توان دید.وی بیان کرد: در مبانی دین ما جنایتکاران نقشی و جایگاهی ندارند. کشور هایی که مدعی دموکراسی و رعایت حقوق بشر هستند جرم اسید پاشی را در کشور ما بسیار برجسته می کنند، اما مثلا در انگلستان جرم اسید پاشی ۸ تا ۱۰ برابر ایران به وقوع می پیوندد.این مقام مسئول افزود: حال سوال این است که چرا وقوع جرم درکشور ما نسبت به دیگر کشور های مدعی اینقدر پایین است که باید پاسخ داد علاوه بر مباحث دینی و عقیدتی ما بحث قصاص و مجازات های بازدارنده آن نقش تعیین کننده در میزان این جرایم دارد.وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که جامعه ما با آن روبه رو است این است که مردم از حقوق خود مطلع نیستند و رسانه های کار مهمی را در این زمینه انجام نداده اند که اگر این مهم رخ دهد تاثیر مهمی در افزایش کیفیت حقوق شهروندان خواهد داشت.این مقام مسئول خاطر نشان کرد: منع دستگیری و بازداشت خودسرانه افراد و عدم اعمال سلیقه های شخصی در خصوص بازداشت موقت یکی از مواردی است که در کشورما مورد توجه قرار گرفته است، این درحالی است که در کشور های دیگر این موضوع وجود ندارد، اما در کشور ما باید دلایل محکمی برای بازداشت یک فرد ذکر گردد.حجت الاسلام والمسلمین محبی توضیح داد: قبل از انقلاب اسلامی ضابطین این اختیار را داشتند که فردی اگر حالت خطرناک داشت در زندان نگهداری کنند، اما اکنون برای بازداشت یک فرد حتما باید دلایل متقن وجود داشته باشد.وی اضافه کرد: یکی دیگر از حقوق شهروندان که در مجلس به آن توجه شده است بحث داشتن وکیل برای متهم است. حق داشتن واستفاده از وکیل از همان مرحله تجدید نظر (بند ۳ واحده قانون حقوق شهروندی، و ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) برای افراد در نظرگرفته شده است.این مقام مسئول گفت: امروز این حق در بسیاری از کشور های پیشرفته وجود ندارد مثلا برخی کشور ها به دلایل امنیتی مثل فرار معاونین جرم حق داشتن وکیل را به گونه ای ترتیب داده اند که قاضی می تواند این حق را به تأخیر اندازد، اما این حق پس از انقلاب کاملا دگرگون شد و متهم به نحو بسیار خوبی می تواند از این حق استفاده کند.مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: مورد بعدی که در آن به حق شهروندان اشاره شده است رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با متهمان (بند ۴ ماده واحده قانون حقوق شهروندی) است، چون فردی که متهم است ما حقی نداریم که با او برخورد نامناسب داشته باشیم وقانون برای قاضی یا ضابط در صورت تخطئی ازا ین امر تنبیه در نظر گرفته است.وی به یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی در قوانین ایران اشاره کرد و گفت: عدم طرح پرسش های تلقینی یا اغفال و اکراه و اجبار متهم به منظور پاسخ به این پرسش ها (بند ۱۱ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری) از دیگر موارد حقوق شهروندی است به دلیل عدم موازنه ای که بین متهم و بازپرس وجود دارد و علم واطلاعی که بازپرس از قوانین دارد ممکن است خیلی از متهمین مورد اغفال قرار گرفته و به جرم انجام نشده اقرار کنند که این ماده مانع از این اتفاق خواهد شد.این مقام مسئول بیان کرد: کیفیت نگارش پاسخ های در بازجویی و تحقیقات باید منتطبق با واقع و اظهارات شخص باشد (بنده ۱۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری) همچنینت بر اساس قانون هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت شده است ممنوع است.این مقام مسئول توضیح داد: اصل برائت یک اصل بنیادین است یعنی در طول تاریخ عقلای بشر آن را رعایت می کردند واگر به فردی گفته می شد که ما یک فرد را مجازات می کنیم به خاطراینکه به او نگفته ایم که این کار جرم است یا نه طبیعتا ما را مذمت خواهند کرد.حجت الاسلام والمسلمین محبی گفت: در عصر پارلمان ها گفتند که باید پارلمان ها مشخص کنند که کدام عمل جرم است یا نه، حال سوال این است که آیا اصل برائت را باید پارلمان بگوید یا هر مرجع صالح دیگری می تواند آن را انجام دهد.مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در پاسخ باید گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران منبع همه قوانین دین مبین اسلام است به طوری که باید توضیح داد آیا در سال ۶۱ قصاص وجود نداشته است طبیعتا داشته است، چون هیچ مسلمانی نمی پذیرد که وقتی قرآن قصاص را قرار داده است ما آن را اجرا نکنیم؛ لذا اینجا دین بر پارلمان ارحج شده است.وی بیان کرد: جایگاه دین و مبانی دینی در ایران به گونه ای است که مردم بیشتر از آنکه به قوانین آشنا باشند به موضوعات واعتقادات دینی آشنایی دارند.این مقام مسئول در خصوص رویکرد ما نسبت به اصل برائت تاکید کرد: اصل اساسی در نظام کیفری ما که در نظام های لیبرال مورد توجه قرار می گیرد این است که ما در نظام کیفری شدت مجازات ها و عدم قطعیت آن ها را داریم. در نظام لیبرال وقتی فردی یک جرم می کند باید حتما مجازات شود، اما در قوانین ایران ممکن است عملی جرم انگاری شود.وی افزود: با این حال در نظام قبل از انقلاب ما که یک نظام تفتیشی بود باید می گشتند و فرد را پیدا می کردند و او را مجازات می کردند.این مقام مسئول گفت: این درحالی است که در قوانین کنونی هدف شارع مقدس محقق شده است یعنی هدف این است که در علن عمل منافی عفت انجام نشود. هدف شارع این است که این جرم در علن وجود نداشته باشد ابزار این کار را هم مجازات سختگیرانه در نظر گرفته است.حجت الاسلام والمسلمین محبی افزود: بر اساس قوانین بین المللی متهم می تواند در زمان بازداشت شدن آشنایان خود را مطلع کند یا اگر فرد قدرت کلام نداشته باید باید یک نفر را که به زبان او آشنا است بیاورند و با حضور او از وی بازجویی وتحقیقات کنند که این موارد در ایران هم رعایت می شود.مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی دیگر از موارد حقوق شهروندی در قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری ما بحث ثبت شدن بازداشت ها است، چون قبل از انقلاب این موضوع بسیار اتفاق می افتاد.این مقام مسئول اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی، بند های یک و نه ماده واحده قانون حقوق شهروندی و ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ادله حاصله از طرق نامشروع و غیر قانونی اعتبار ندارد. این حق در بسیاری از کشور ها رعایت نمی شود، اما ما آن را داریم و به آن پایبند هستیم.مدیر کل مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در باره پیام رسان ها و بستر های ارتباطی هم گفت: این فضای رسانه ای که علیه بستر های ارتباطی داخلی و پیام رسان های داخلی وجود دارد حقیقتا ساخته دشمنان است و ان چیزی که وجود دارد بر اساس قانون است.وی گفت: اگر فردی مرتکب جرمی علیه امنیت ملی شود یا جرمی که علیه اشخاص (تهدید) شود در همه جای دنیا با آن بستر برخورد می شود وافراد هم مجازات می شوند به عنوان مثال اگر شما در توئیتر به زبان فارسی یک نفر را تهدید به قتل کنید از طرف توئیتر حساب شما مسدود می شود، اما برای پیام رسان های داخلی به گونه ای القا کرده اند که گفته می شود شما در این بستر ها هر حرفی بزنید رصد می شوید وتحت نظر هستید در حالی که ضابطی این رصد را انجام دهد با مجازات رو به رو خواهد شد. حتی مقام معظم رهبری هم این امر را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کردند و لذا لازم است رسانه ها این حق مردم را به آن ها اطلاع دهند. البته اگر فردی مرتکب جرم جاسوسی شود طبیعتا با او برخورد خواهد شد.این مقام مسئول در پایان به موارد دیگری از حقوق شهروندی در ایران اشاره کرد و خاطر نشان کرد: نظارت بر رفتار مامورین بازداشتگاه ها توسط دادسرا، حق اعتراض به تصمیمات و قرار های صادره، روشن شدن سریع وضعیت متهم، تفهیم اتهام به متهم به طور صریح و روشن، حق داشتن مترجم برای متهم و آگاهی از اتهامی که به واسطه آن وارد فرآیند کیفری شده است از دیگر موارد حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.ملاک عمل شورای نگهبان موازین شرعی و قانون اساسی استدر ادامه این نشست محمد بهادری جهرمی استاد دانشگاه و عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به موضوع صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان توسط شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: ملاک عمل شورای نگهبان موازین شرعی و قانون اساسی است.وی در رابطه با نحوه تهیه و تصویب قانون اساسی در ایران اظهار کرد: در دنیا وقتی می خواهند یک قانون اساسی بنویسند از دو مدل استفاده می شود. یکی مدلی است که مجلس منتخب مردم آن قانون را تهیه می کند و مدل دیگر و مرسوم دیگر آن است که این متن توسط اعضای انقلاب جدید تهیه شده و مردم به آن متن رای می دهند.بهادری جهرمی گفت: عموم نظام های حقوقی دنیا این دو روش را در دستور کار خود دارند، اما در ایران امام راحل در این خصوص در ابتدا اصل حکومت را به رای گذاشتند و مردم به حکومت جمهوری اسلامی رای دادند. سپس در چارچوب این حکومت قانونی تهیه شد که توسط مجلس انتخابی مردم که ۷۲ عضو داشت به بحث گذاشته شد و نهایتا آنجا تصویب و سپس به تایید رای مردم رسید.این استاد دانشگاه عنوان کرد: برای تصویب قانون اساسی در ابتدا پیش نویس قانون به صورت گسترده چاپ و در بین مردم توزیع شد و مردم پیشنهادات خود را برای تهیه این قانون ارائه دادند به طوریکه بیش از ۴ هزار پیشن ها دمردمی اخذ گردید.عضو پژوهشگاه شورای نگهبان افزود: این قانون اساسی با این کیفیت یک نگهبان دارد به اسم شورای نگهبان که از وظایف این شورا نظارت بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی است.وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان وظیفه دارد که از اشتباهات سهوی یا عمدی نمایندگان مجلس در تصویب برخی قوانین جلوگیری کند. به طوریکه تعداد نظارت های شورای نگهبان درراستای صیانت از حقوق و آزادی های مردمی بیش از چند صد مورد است. این در حالی است که شورای نگهبان بر خلاف مجلس یک نهاد منفعل در امر قانونگذاری است یعنی باید در ابتدا در قانون مجلسی به تصویب برسد و سپس شورای نگهبان بحث نظارت آن را آغاز کند.بهادری جهرمی بیان کرد: یکی از مهم ترین حقوق در عرصه آزادی های مردمی بحث حق حیات است که از جایگاه ویژه ای در بین مردم ایران و دنیا برخوردار است. شورای نگهبان در موارد بسیاری درباره این حق ورود کرده و موضوعاتی که مجازات آن ها اعدام بوده است را مورد ایراد قرار داده است مثلا در بحث ارتشاع کهن در قانون سال ۶۴ با شرایطی مجلس اعدام را به عنوان مجازات در نظر گرفته بود شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت.این استاد دانشگاه افزود: یا شورای نگبهان در بحث مجوز سقط جنین حساسیت خوبی به خرج داد و از حق حیات جنین هم حمایت کرد.عضو پژوهشگاه شورای نگهبان به یکی دیگر از موارد رعایت حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: برابری و منع تبعیض یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد توجه شورای نگهبان بوده است که شاید بتوان گفت در بیش از صد مورد به این حق ورود داشته است.وی گفت: مثلا در بحث معافیت پزشکان سپاه و ارتش در سال های قبل ورود داشته و یا در سال ۶۴ دربار ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان در ماجرای فتنه 88 مظلوم واقع شد/ کارگروه مشترکی برای بررسی قانون جامع انتخابات تشکیل می شود/ معرفی مدیرکل جدیدروابط عمومی شورای ?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری، ضمن تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید حججی که به دست جنایتکاران داعش به شهادت رسید، اظهار داشت: لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.وی در توضیح این موضوع گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت عادی مجاز نیست، با توجه به نیازی که مجلس احساس می کرد، رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه ای به مقام معظم رهبری، از ایشان برای این مورد اجازه خواستند که معظم له نیز اجازه دادند در این مورد خاص از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، با توجه به این اجازه رهبر انقلاب، شورای نگهبان ایرادی از این جهت وارد ندانست وا اما در نامه رئیس مجلس به رهبر انقلاب سود متوسط 6 درصد برای بازپرداخت منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملی پیش بینی شده بود اما در مصوبه مجلس در لایحه مذکور اشاره شده که تعیین میزان سود بر عهده آئین نامه ای است که بعداً تعیین می شود، با توجه به اینکه این آئین نامه تعیین کننده همه مراحل است فلذا احتمال اینکه میزان سود دیگری را تعیین کنند، از این جهت مشکل وجود داشت و اعضای شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی تشخیص دادند.کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ایراد شورای نگهبان در زمینه لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، گفت: در تبصره 9 این مصوبه همه مؤسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه به نوعی زیرمجموعه وزارت علوم مطرح شده بودند در حالی که حوزه های عملیه زیرمجموعه وزارت علوم نیستند فلذا مقر شد مجلس شورای اسلامی در این زمینه رفع ابهام کند تا شورای نگهبان بعداً نظر خود را درباره لایحه مذکور اعلام کند.وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت نمایندگان مجلس موضوع برخی رفتارهای نامناسب عده ای از نمایندگان مانند برخورد فیزیکی نماینده بیجار با مأمور راهنمایی و رانندگی و یا عکس سلفی گرفتن تعدادی از وکلای ملت با خانم موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا را مورد بررسی قرار می دهد؟ توضیح داد: بنده الان نمی توانم در این زمینه اظهارنظر قطعی داشته باشم چرا که تا کنون در شورای نگهبان بحثی در این زمینه مطرح نشده است.کدخدایی اضافه کرد: به هر حال اینگونه حرکت ها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامناسب بود و همه مردم ایران و افکار عمومی انتظار دارند رفتارهای بهتری را از نمایندگان مجلس شاهد باشند و امیدواریم اینگونه رفتارها دیگر تکرار نشود.این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از شبهات مطرح شده پیرامون عدم حضور به تعداد کافی اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری پرسیده بود، گفت: مراسم تحلیف ریاست جمهوری از جهت قانون اساسی هیچگونه اشکالی نداشت و تنها شبهه ای که در این باره تا به حال مطرح شده است مربوط به مراسم سال 80 است که بعضی از اعضای شورا هنوز تعیین نشده بودند، اما حضور اعضای شورای نگهبان در مراسم تحلیف که در قانون اساسی مطرح شده است تحقق یافته و نظر بر این است که اگر حداقل اعضا نیز در مراسم باشند، اشکالی ندارد.وی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری بسیج که پرسید اخیراً مجدداً شبهاتی درباره قانون شکنی اعضای شورای نگهبان در فتنه 88 مطرح می شود، توضیح داد: شورای نگهبان در سال 88 در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کرده است و اگر کسی در این باره ادعاهایی دارد می تواند با ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان هم صلاحیت دارد، هم اختیار / همه چیز درباره ماجرای سپنتا نیکنام  

درخواست حذف این مطلب
«آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره ای از قانون را خلاف شرع اعلام کرده است. کمااین که قبلا هم در خصوص قانون مجازات اسلامی چند موردی پیش آمده که برخی از مواد این قانون را بعد از گذشت چند سال، شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرده است و این امر، رویه است.»جمهوریت؛«لغو عضویت یک عضو غیر مسلمان در شورای اسلامی شهر یزد یا ادامه عضویت وی، این روزها محل چالش بسیاری بین سیاستمداران شده است. به یک معنا آن چه رخ داده این است که موافقان و مخالفان این تصمیم شورای نگهبان هر کدام با استناد به تفسیر خودشان از قانون بر درستی نظریه خود اصرار دارند. این وسط هنوز تکلیف سپنتا نیکنام مشخص نشده است. در این بین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: «آن چه شورای نگهبان انجام داده است، طبق قوانین موجود بوده است و نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است.» هفته نامه مثلث با سخنگوی محترم شورای نگهبان در این مورد گفت وگو کرده است.ماجرای سپنتا نیکنام همچنان ادامه دارد و با نظری که شورای نگهبان داده است این عضو منتخب شورای شهر یزد از ورود به جلسات بازمانده است. سوال اول من این است که مبنای ایراد شورای نگهبان برای عدم مجوز عضویت یک اقلیت دینی در شورای اسلامی شهر و روستا چیست؟از جهت قانونی، اصل چهارم قانون اساسی است که به صراحت می گوید تمامی قوانین و مقررات باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و تشخیص این مساله را هم بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. در ادامه ماده ۲۰۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲، وقتی که فرصت های مذکور در قانون اساسی مطرح شده بود، برای اعلام نظر شورای نگهبان، آقایان فقها ایراد گرفتند که در مواقعی که خلاف موازین شرع است، نمی تواند محدود به یک زمان خاصی باشد و از این جهت آیین نامه اصلاح شده است.بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اکنون این قانون حاکم است که به فقهای شورای نگهبان اجازه داده است هر گاه یکی از قوانین را خلاف شرع تشخیص دادند، اعلام نمایند. طریقه آن هم این است که بر اساس ماده ۱۹ آیین نامه داخلی شورای نگهبان، به آقای رئیس جمهور، روزنامه رسمی و مجلس ابلاغ می شود. این مراحل هم تماما در رابطه با تبصره ماده ۲۶ قانون تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا انجام شده است.نکته این است که برخی معتقدند این تصمیم شورای نگهبان از لحاظ زمانی و موقعیت کنونی، «مصلحت» نیست. بحث آنها این است که تصمیمی گرفته شود که ماحصل آن منجر به اخراج عضو زرتشتی شورا از آنجا نشود. به یک معنا معتقدند حتی اگر این حکم بر مبنای مسائل شرعی گرفته شده باشد می توان بر مبنای مصلحت جامعه آن را مسکوت گذاشت.این مساله مربوط به امروز نیست. دقت کنید که شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ یعنی قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، موضوع را هم برای آقای رئیس جمهور، هم برای رئیس مجلس و هم به روزنامه رسمی ارسال کرده است. پس نظریه شورای نگهبان پیش از انتخابات شوراها بوده است.یک دیدگاه مصلحت اندیشی همواره در نظام ما حاکم بوده است که بارزترین نماد آن را شاید بتوان ایجاد مجمعی با همین عنوان و کارکرد دانست. آیا شورای نگهبان با در نظر گرفتن مصلحت، حکمی در این زمینه صادر خواهد کرد؟نمی دانم. در واقع صلاحیت ندارم تا در این زمینه اظهار نظر کنم. آن چه شورای نگهبان انجام داده، طبق قوانین موجود بوده است. صلاحیت و اختیار آن را هم داشته و قبل از انتخابات هم انجام داده است. نگاه شورای نگهبان، به یک انتخابات یا یک فرد خاص نبوده است و تنها تبصره ای از قانون را خلاف شرع اعل ...

ادامه مطلب  

نقد استصواب را نَبْوَد حیا!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه فضای مجازیخبرگزاری میزان، علی بهادری جهرمی، حقوقدان و استاد دانشگاه نوشته شده بصورت حقوقی طی یادداشتی به صحبت های سعید حجاریان مبنی بر نظارت استصوابی پاسخ داد.باسمه تعالیپاسخ به یادداشتی از آقای سعید حجاریان:نقد استصواب را نَبْوَد حیا!اخیرا یادداشتی از جناب آقای «سعید حجاریان» در خصوص نظارت استصوابی با عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» مربوط به چهل و سومین شماره از نشریه پایتخت کهن، در فضای مجازی بازنشر داده شد. نویسنده در آن مدعی شده بود: «به دور از بحث های جدلی می خواهم از برخی جنبه های حقوقی به مسئله بپردازم»صرف نظر از این سوال اساسی که نویسنده محترم چه تخصصی در علم حقوق دارد که بناداشته از منظر حقوقی به موضوع بپردازد، به منظور نمایش روش صحیح تحلیل حقوقی یک موضوع، نکات کوتاهی از نقطه نظر نقد حقوقی به موضوع ارائه میشوند.۱- ادعای مبهم بودن مقام استفسار از قانون اساسینویسنده محترم در ابتدای یادداشت خود مدعی شدند:«در خصوص شروع به تفسیر قانون اساسی، این قانون ساکت است. یعنی مشخص نیست چه کسی حق دارد از شورای نگهبان استفسار کند. اکنون گاهی اوقات مجلس شورای اسلامی دست به چنین اقدامی می زند؛ شاید در مواقعی رئیس جمهور این کار را انجام دهد، شاید هم قوه قضائیه عهده دار آن باشد.»در ادامه این مطلب پس از طرح ادعایی که در بند دوم به آن پرداخته خواهد شد، مدعی شده اند:«در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»به نظر می رسد نویسنده محترم اشراف کافی به منابع و همچنین مبانی حقوقی نداشته اند چرا که علیرغم سکوت قانون اساسی در خصوص مرجع درخواست تفسیر قانون اساسی، وضعیت قانونی مرجع استفسار اصلا مبهم نبوده و نظام حقوقی در این زمینه کاملاً روشن بوده و آیین نامه داخلی شورای نگهبان آن را مشخص نموده است. ریشه این موضوع نیز در آن است که اساساً جایگاه قانون اساسی پرداختن به همه موضوعات جزیی نیست.لازم به ذکر است دقیقا مشابه همین وضعیت در خصوص مرجع استفسار در قوانین تفسیری مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته و قانون اساسی نسبت به آن ساکت است. در حقیقت قانونگذار اساسی در اصول مربوط به تفسیر قانون عادی و تفسیر قانون اساسی از رویه واحدی پیروی کرده و صرفا مرجع تفسیر را مشخص نموده و از ورود به جزییات مراحل استفسار و ... خودداری کرده است. در آن خصوص نیز دقیقا مشابه موضوع تفسیر قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وضعیت موضوع را روشن نموده است.۲- ادعای طرح نظارت استصوابی از زمان تفسیر قانون اساسیایشان در ادامه استدلال خود بیان کرد اند:«اصل ۹۹ قانون اساسی زمانی تفسیر و نظارت بر انتخابات استصوابی اعلام شد که یکی از اعضای شورای نگهبان (مرحوم رضوانی) از سایرین سؤال کرد و آن ها هم تفسیرکردند که این نظارت استصوابی و شامل همه مراحل انتخابات خواهد بود. در حالی که در آن زمان قانونی برای استفسار نوشته نشده بود و همچنان هم نوشته نشده است.»در حالی که این گزاره نیز نتیجه عدم اشراف ایشان به منابع حقوقی است. توضیح آنکه اساساً مفهوم نظارت استصوابی نه از تاریخ ارائه نظریه تفسیری شورای نگهبان، بلکه از زمان تصویب اولین قانون ناظر به نظارت بر انتخابات در سال ۱۳۵۹ و توسط اولین مجلس قانونگذاری کشور وارد ادبیات حقوقی جمهوری اسلامی شد. در حالیکه صلاحیت نمایندگی اعضای آن مجلس یا نظارت بر انتخابات آن بر عهده شورای نگهبان نبود و اساساً شورای نگهبان هنوز در مقطع برگزاری انتخابات مجلس تشکیل نگردیده بود.در عرصهی عمل نیز حتی پیش از تأسیس مجلس شورای اسلامی و در اولین انتخابات ریاست جمهوری، نظارت استصوابی بر انتخابات توسط هم فکران ایشان اعمال میشده است.بالاتر آنکه این مفهوم اختصاصی به قوانین پس از انقلاب نداشته و همانگونه که لازمهی برگزاری هرگونه انتخابات صحیحی در هرکجای از دنیاست، از اولین قانون یا نظام نامه انتخابات در ایران که جزو اولین مصوبات قانونی در تاریخ حقوقی برگزاری انتخابات وجود داشته و در تمامی ادوار و تمامی قوانین مربوط به نظارت انتخابات، مقام ناظر در امر نظارت از صلاحیت های استصوابی برخوردار بوده است.۳- ادعای اصلاح قانون اساسی به واسطه مقید نمودن نظارت!نویسنده محترم در دومین بند از یادداشت خود بیان کرده اند:«مثلاً در همان ماجرای تفسیر اصل ۹۹ به نظر می رسد که، چون قرائنی برای تقیید نظارت در خود قانون اساسی وجود ندارد، شورای نگهبان با مقید کردن نظارت دست به اصلاح زده است. در حالی که این وظیفه خبرگانی است که وظیفه ترمیم قانون اساسی را بر عهده دارند.»جالب است که نویسنده، تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی را «مقید نمودن نظارت» دانسته و در عین حال آن را «توسعه دامنه شمول نظارت» معرفی کرده اند! بنظر میرسد ضروری باشد نویسنده محترم توجه مجددی به مفاهیم تقیید و اطلاق که از ابتدایی ترین مفاهیم اصولی است داشته و تکلیف مخاطب را روشن نمایند که بالاخره شورای نگهبان نظارت را مقید تفسیر نموده یا دایره صلاحیت خود را توسعه داده است؟! تا در مراحل بعدی بتوان فهم مشترکی در خصوص اینکه چه قرائن اصولی یا تفسیری ناظر به تفسیر چنین قانونی است، با نویسنده محترم پیدا کرد؟!۴- ادعای خروج شورای نگهبان از صلاحیت خوددر سومین بند از یادداشت این نویسنده ادعا شده است:«شورای نگهبان ... دو فعل دیگر خارج از این چارچوب را هم انجام می دهد، اول آنکه با رد صلاحیت افراد، آنان نمی توانند به قوه قضائیه شکایت کنند و مرجع نهایی برای شکایت آن ها خود شورای نگهبان است؛ لذا این شورا در مقام قضاوت هم قرار می گیرد. (و این گونه نقش قوه قضائیه را ایفا می کند!)»در این خصوص نیز توجه نویسنده محترم را نسبت به این موضوع جلب مینماید که اساساً در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جز در خصوص احراز صلاحیت کاندیدا های تصدی پست ریاست جمهوری که مطابق نص اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده است، شورای نگهبان مرجع احراز صلاحیت در خصوص هیچ جایگاه انتخاباتی ای نبوده بلکه هیات های اجرایی مستقر در وزارت کشور متولی این امر است. در این راستا با توجه به عدم اشراف نگارنده محترم به منابع حقوقی که در سرتاسر متن به وضوح به چشم میخورد، توجه ایشان را به قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و قوانین نظارت بر این دو انتخابات جلب مینمایم. شورای نگهبان در حقیقت در فرآیند نظارت بر انتخابات، مشابه بسیاری از نهاد های شبه قضایی که در نظام حقوقی کشورما و تمامی کشور های جهان طراحی شده اند، صلاحیتی شبه قضایی داشته و نسبت به صحت و سقم احراز صلاحیت های صورت گرفته از سوی هیات های اجرایی مستقر در وزارت کشور، تصمیم گیری مینمایند. این تصمیم گیری نیز دو مرحله ای بوده و در مرحله اول هیات های نظارت و در مرحله نهایی شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری نهایی در خصوص صحت عملکرد دستگاه اجرایی در تطبیق شرایط قانونی کاندیدا ها با قانون است. بدیهی است که ادعای لزوم طراحی نهاد ناظر مجددی بر نهادی که خود در حال ایفای نقش نظارتی است، مصداقی از دورباطلی خ ...

ادامه مطلب  

شورای نگهبان چشم بیدار و دژ نفوذ ناپذیر نظام اسلامی/ نهادی که در برابر نفوذ دشمن ایستادگی می کند  

درخواست حذف این مطلب
شورای نگهبان شورای نگهبان چشم بیدار و دژ نفوذ ناپذیر نظام اسلامی است که با عمل انقلابی مکلف به ایستادگی برابر نفوذ دشمنان است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سفیر افلاک شورای نگهبان در 26 تیرماه سال 1359 تاسیس شد، این نهاد در زمره نهادهای بسیار مهم جمهوری اسلامی ایران است و از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده به طوری که بررسی مصوبات مجلس از نظر مغایر بودن یا نبودن با موازین اسلامی را بررسی می کنند و در انتخابات نیز نقش بسیار مهمی دارد. نیروهای شورای نگهبان همگی نیروهای انقلابی هستند که همیشه به گوش به فرمان مقام معظم رهبری بوده و در راستای انجام رسالت خود همیشه خالصانه عمل می کنند. "لهراسب چهارمحالی" رئیس دفتر شورای نگهبان بروجرد با اشاره به فرا رسیدن 26 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان گفت: نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است و هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت می دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تأیید می کند و در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. وی با اشاره به این که نظارت بر کلیه انتخابات کشور از دیگر وظایف این نهاد است افزود: شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد و این نهاد نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. چهارمحالی هجمه به شورای نگهبان قانون اساسی در کشور را مصداق بارز مخالفت با قانون برشمرد و گفت: در قانون اساسی صلاحیت یا عدم احراز از وظایف شورای نگهبان قانون اساسی است و کسی حق ندارد در کشور برای شورای نگهبان تعیی ...

ادامه مطلب  

ابلاغ نسخه جدید «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری»  

درخواست حذف این مطلب
بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید «دستورالعمل احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات اعتباری» که با اعمال ملاحظات و نظرات اصلاحی و تکمیلی بازنگری شده است را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.به گزارش پارسینه به نقل ازبانک مرکزی عملکرد صحیح و قانونمند مؤسسات اعتباری در گرو وجود مدیرانی است که ضمن داشتن شایستگی ها و صلاحیت های عمومی از قبیل حُسن شهرت و امانتداری دارای صلاحیت تخصصی از جمله دانش و تجربه کافی برای اداره امور مؤسسه اعتباری نیز باشند. با همین نگاه قانونگذار در تبصره ماده قانون برنامه پ ...

ادامه مطلب