لزوم مداخله دولت در قیمت مسکن و جلوگیری از رشد اجاره ها  

درخواست حذف این مطلب
علاوه بر نگه داشتن بخش کوچکی از یارانه های نقدی که تا 40 درصد هزینه های خانوارهای کم درآمد کشور را دربردارد باید تا حد امکان از سیاست های جایگزینی رفاهی در بخش هایی که سهم زیادی از هزینه های خانوارهای کم درآمد (مانند بخش بهداشت مسکن و درمان) را می گیرد استفاده کرد.اقتصاد گردان - هادی سلگی: اجرای سیاست موسوم به «هدفمندی یارانه ها» در اقتصاد مطالعات و بحث های فراوانی درخصوص ماهیت و اهداف و آینده این نوع سیاست اقتصادی و اجتماعی در کشور شکل داده است. یک استاد دانشگاه هلند در این زمینه معتقد است که علاوه بر نگه داشتن بخش کوچکی از یارانه های نقدی که تا 40 درصد هزینه های خانوارهای کم درآمد کشور را دربردارد باید تا حد امکان از سیاست های جایگزینی رفاهی در بخش هایی که سهم زیادی از هزینه های خانوارهای کم درآمد (مانند بخش بهداشت مسکن و درمان) را می گیرد استفاده کرد.محمود مسکوب استاد دانشگاه ایراسموس روتردام هلند در مورد سازوکار مافیایی بازار مسکن در اقتصاد ایران که امکان پایین آمدن قیمت به خصوص در بخش اجاره بها را نمی دهد گفت: اتفاقا دولت ها باید در این بخش ها در اقتصاد دخالت و آن را کنترل کنند همانطور که در کشور هلند هیچ مالکی حق ندارد اجاره سالانه را بیش از 2 درصد افزایش دهد. وی که روز گذشته از طرف انجمن رفاه دانشگاه علامه طباطبایی برای یک سخنرانی در این زمینه دعوت شده بود گفت: در جامعه یک سری نقاط کلیدی مانند مسکن بهداشت و آموزش و پرورش در بودجه خانوارهای کم درآمدها وجود دارد که باید از بازار خارج شود. به گفته او این بدین معنی نیست که همه این امور دولتی شود ولی در عوض باید از کالایی شدگی آن کمتر شود.یارانه سیاست اجتماعی یا تعدیل ساختاری؟مسکوب با بیان اینکه کمک های نقدی که امروز به نام یارانه شناخته می شود یا ابزار سیاست های اجتماعی است یا ابزار تعدیل اقتصادی افزود: در ایران مساله یارانه های نقدی ربطی به سیاست اجتماعی در رابطه با کاهش فقر افزایش درآمد و... نداشته و فقط در رابطه با تعادل اقتصادی و کاهش یارانه های انرژی وارد عمل شده است. این درحالی است که امروزه در دنیا یارانه ابزار کاهش فقر است بنابراین قانون هدفمندی یارانه ها در اصل ربطی به سیاست های بلندمدت جمهوری اسلامی ندارد. در واقع قانون هدفمندی یارانه ها معطوف به یارانه نیست و یارانه فردی بند هفتم آن است. آن هم فقط برای اینکه افزایش هزینه های انرژی برای خانوارها جبران شود. پایه اصلی افزایش هزینه های انرژی تولید است. البته مشکل در اینجا اصل تغییرات ساختاری قیمت ها نیست اما نحوه اجرای آن و عواقب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بسیار مهم است.به گفته این استاد دانشگاه هدفمندی یارانه ها در ایران در رابطه با کاهش فقر مطرح نبوده است. در جاهای دیگر دنیا یارانه از سیاست های اجتماعی و مبارزه با فقر شروع شده و دستاوردهایی هم داشته است. اما دستاوردها بستگی به پارامترهای مختلفی دارد. در تاریخ کمک های اجتماعی یارانه نقدی همواره وجود داشته است. اساس یارانه نقدی در اقتصاد بازار مبتنی بر کارکرد بازار است و سیاست را بر این می گذارد که بازاری وجود دارد پولی به دست مردم می آید. در اقتصاد بازار مردم انتخاب آزاد دارند. جنس در بازار به قیمت مناسب وجود دارد بنابراین مردم می توانند آنها را خریداری کنند. موجود بودن جنس در بازار قیمت مناسب اجناس درآمدهای فرد و بعد زمانی جنس با قیمت بازار در این میان تعیین کننده است. به این سادگی نیست که ما پولی به دست مردم بدهیم تا با آن خرید کنند بلکه هر چقدر یارانه را تغییر دهید باید ابتدا ببینید وضعیت اقتصاد بازار چگونه است.مسکوب افزود: در دنیا یارانه ها بیشتر برای کاهش فقر و افزایش سرمایه های انسانی افراد در حوزه هایی مانند سلامت تعلیم و تربیت تغذیه و... وجود داشته است. مساله به این شکل نبوده که یارانه یی داده شود تا مردم با آن خریدی انجام دهند یعنی اعطای یارانه نقدی هدف مشخصی را دنبال می کرده است. به عنوان مثال افزایش رفاه حمایت مسکن کمک به افرادی که نقص عضو دارند و می توانند با دریافت یارانه از کالا یا خدماتی که دولت یا بازار در اختیار آنها قرار داده خرید کنند. در حقیقت یارانه نقدی نوعی حمایت درآمدی به شمار می رود که با اهدافی مشخص به افرادی خاص ارائه می شود.به گفته وی نکته مهم یارانه های نقدی در کشورهای دیگر این است که یارانه ها بلندمدت نبوده است. بدین ترتیب که دولت بودجه یی به عنوان یارانه برای 3تا 4سال در نظر گرفته تا از منابع مالیاتی و منابع درآمدی دولت تامین شود و برای تصویب مجدد باید دوباره به مجلس برود و تایید شود تا برای دوره بعدی به اجرا درآید.این استاد دانشگاه به محور یارانه ها در کشورهای دیگر اشاره کرد و توضیح داد: در یک سیستم رفاهی یارانه نقش کمکی دارد و در حوزه هایی مانند سیستم آموزشی بهداشتی و... که مردم در طول زندگی خود با آن درگیر هستند ارائه می شود. در عین حال اغلب یارانه ها مشروط بوده است. به عنوان مثال شرط سنی داشته است. به عنوان نمونه در کشوری می بینیم که یارانه به زنان بازنشسته در مناطق روستایی با 3شرط محدودیت سنی جنسی و محل سکونت اختصاص می یابد. در حقیقت ارائه یارانه این هدف را دنبال می کند که رفاه یک قشر خاص را افزایش دهد و در عین حال از لحاظ بودجه یی پایه های آن مشخص است. نکته مهم دیگر این است که در هیچ جای دنیا یارانه به صورت ابدی نبوده است حتی ایران هم این کار را نکرده است و قانون هدفمندی یارانه ها دوره مشخصی دارد و دوره بعدی آن هم 5 ساله است.مسکوب افزود: یارانه ها در چارچوب سیاست های اجتماعی و رفاهی تعریف شده و همه یارانه های جهانی که موفق بوده در چارچوب بودجه دولتی عمل کرده که این بودجه مقدار کمی حدود یک تا دو درصد بودجه را داشته است. نکته دیگر این است که در زمان ارائه یارانه شرایط اقتصادی کشور حالت تعادل داشته و تورم پایین بوده است. پایین بودن تورم کمک می کند که قدرت خرید یارانه ثابت باقی بماند. در عین حال وضعیت کسب وکار مناسب بوده و بیکاری خیلی بالا نرفته است. به عبارت دیگر یارانه جایگزین دستمزدها نشده و تنها کمکی بوده است. در یک شرایط متعادل اقتصادی یارانه پرداخت شده وضع بازار مساعد و تورم پایین بوده است و در این شرایط یارانه کمک کرده تا وضعیت یک عده که درصد جمعیتی آنها بین 10تا 20 درصد جامعه است بهبود پیدا کند.این استاد دانشگاه در ادامه به حذف یارانه انرژی و اثرات مثبت و منفی آن پرداخت و گفت: لازم است درخصوص حذف یارانه های سوخت توضیحاتی ارائه شود تا اهمیت این موضوع قابل درک باشد. تا قبل از سال 2010میلادی قیمت بنزین در ایران 10سنت امریکا بود. بنزین 10سنتی ایران در برابر بنزین یک دلاری در پاکستان یا عراق قاچاق را تعریف و در ادامه تامین می کند. قیمت گازوییل 2سنت بود که عملا به عنوان کمک اقتصادی به صنایع انرژی بر عمل کرده است. از یک جهت اشکالی ندارد که به صنایع کمک شود اما عواقب مهمی هم در پی خواهد داشت. ازجمله اینکه بهره وری در سطح پایینی قرار می گیرد. دیگر اینکه این صنایع که بخش مهمی از آنها خصوصی هستند روی دوش نفت ارزان جنس ارزان تولید می کنند و بعد آن را صادر می کنند. در بستر سوخت ارزان سال ها فولاد ایران با قیمت بسیار ارزان صادر می شد و همه خوشحال بودند که فولاد ایران صادراتی است درحالی که فولاد ایران با قیمتی بسیار ارزان صادر می شد سپس با فرآوری در کشور مقصد با قیمت های بسیار بالاتر به فروش می رسید. در نتیجه این صادرات صنعتی کار به جایی نبرد و فقط سود بسیار زیادی به صاحبان صنایع فولاد داد. حمایت فراموش شده از صنعتبه گفته مسکوب با توجه به عواقبی که ارائه این حمایت های غیرمستقیم به دنبال دارد اگر قصد حمایت از صنعتی را داریم باید این حمایت را در چارچوبی هدفمندتر و به صورت مستقیم بگنجانی ...

ادامه مطلب  

سوبسید (یارانه) چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، آنچه امروزه در جامعه ما تحت عنوان یارانه از آن نام برده می شود ، در واقع عبارت است از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم نوعی کمک مالی ، امتیاز اقتصادی یا اعطای برتری ویژه ای به موسسات خصوصی ، خانوارها و یا واحدهای دولتی که جهت دستیابی به اهداف مورد نظر انجام می پذیرد .از مهمترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند کشور ما با پرداخت یارانه دنبال می کنند ، جلوگیری ازگسترش فقر و بحران های اجتماعی تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی است .اما دسته بندی های متعدد و تعاریف گوناگون از یارانه وجود دارد که در ادامه جهت آشنایی بیشتر به چند نمونه از این دسته بندیها و تعاریف اشاره خواد شد .انواع یارانهاز نظر دسته بندی در حساب های مالی ، یارانه در دو دسته تقسیم مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می شود .الف ) یارانه مستقیم :یارانه مستقیم ، مقدارهزینه هایی است که دولت به طور کلی برای حفظ منافع اقشار با درآمد پایین جامعه برای خرید کالاها وخدمات می پردازد .این نوع هزینه کرد عمدتاٌ دریافت کنندگان کامل مشخص و برخوردار از شخصیت حقوقی دارد؛ موسسات و شرکتهای تولید کننده و ارائه دهنده کالاها و خدمات زیربنایی که تولید و ارائه خدمتشان در جهت منافع عمومی ، سبب زیان مالی آنهامی شود ، از این دسته اند . همانند شرکت های تولید کننده آب و برق و شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل عمومی .یارانه مستقیم خود به دو نوع یارانه تولیدی و یارانه مصرفی تقسیم می شود .ب ) یارانه غیر مستقیم :یارانه غیر مستقیم ، یارانه ای است که بابت ثابت نگاه داشتن قیمت مصرف کننده یا تضمین قیمت تولید کننده اختصاص مییابد. این نوع یارانه جنبه کالایی دارد و گیرندگان آن متعدد هستند.همچنین یارانه ها از منظر مرحله ای که کالا و خدمت مشمول یارانه می شود به سه دسته تقسیم می شوند؛ یارانه تولیدی، یارانهمصرفی و یارانه خدماتی.١) یارانه تولیدی:یارانه تولیدی به هر نوع مداخله دولت در اقتصاد که منجر به کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده و یا افزایش قیمتدریافتی توسط تولیدکننده گردد، گفته می شود. به عنوان مثال ، کمک های دولت به صنایع و کشاورزان از این دسته است .٢)یارانه مصرفی :یارانه مصرفی هم مانند یارانه تولیدی ، به هر نوع تاثیر دولت که باعث شود مصرف کننده قیمتی کمتر از قیمت بازار را پرداختنماید اطلاق می شود .٣) یارانه خدماتی :یارانه خدماتی عبارت است از برخی کمک های دولت به موسسات و شرکت های خدمات عمومی که خدمات خود را با قیمتیکم ...

ادامه مطلب  

اعتراض طرفدار سینه چاک دولت یازدهم به واریز یارانه نقدی در شب انتخابات  

درخواست حذف این مطلب
قائم مقام حزب کارگزاران گفت: آقای روحانی یک کار شجاعانه کرده و یارانه 4 میلیون و هزار نفر را تاکنون قطع کرده است اما اگر شب انتخابات دوباره به حساب کسانی که یارانه شان قطع شده یارانه واریز شود کار غلطی است. سعید لیلاز قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با «نسیم آنلاین» در خصوص وصل شدن یارانه نقدی کسانی که یارانه شان قطع شده بود و در شب انتخابات به یکدفعه وصل شد اظهار کرد: ابتدا باید صحت و سقم این خبر را تحقیق کنید و ببینید این خبر صحیح است یا نه. تا آنجا که من اطلاع دارم یک مکانیسم برای اعتراض به حذف یارانه ها گذاشته شده و اعتراضات در آن جا ...

ادامه مطلب  

پیشنهاد اجرای فاز جدید هدفمندی از ۹۷  

درخواست حذف این مطلب
یک اقتصاددان پیشنهاد اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه ها از سال ۹۷ و لغو پرداخت یارانه نقدی یکسان به همه را مطرح کرد.به گزارش پایگاه 598به نقل از تسنیم، فرشاد فاطمی اقتصاددان اشاره می کند که در اجرای این طرح باید تحقق دو هدف را در دستور کار قرار می دادند: اول، حذف یارانه برخی از کالا ها به خصوص حامل ها ی انرژی؛ و دوم، رساندن یارانه به گروه هدف. وی عنوان می کند که تن ها راه ممکن برای اصلاح طرح مذکور این است که مجدداً قانون هدفمندی یارانه ها بررسی و برنامه مشخص و اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن گروه ها ی هدف و نیازمند در نظر گرفته شود. این اقتصاددان نیز افزایش یارانه را با توجه به محدودیت منابع و بودجه دولت، بعید می داند. شناسایی افراد نیازمند یکی از ضروریاتی است که فاطمی در گفت وگوی خود با آینده نگر به آن اشاره دارد. البته او معتقد است که این کار در سایر کشورهای دنیا نیز به راحتی صورت نمی گیرد، اما در عین حال عصر فناوری کمک ها یی در این زمینه به دولت ها کرده است. بر اساس آنچه از صحبت ها ی این اقتصاددان برداشت می شود، مسئله پرداخت یارانه بیش از آنکه اقتصادی باشد، به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است، از این رو حذف آن برای دولت ها سخت خواهد بود. همچنین وی در بخشی از اظهارات خود، پرداخت یارانه به صورت یکسان را، به ویژه زمانی که منابع و هدفمند بودن آن تأمین نشود، حرکت به سمت یک کار عوام گرایانه یا پوپولیستی می داند. در ادامه مشروح گفت وگوی فرشاد فاطمی را می خوانید. برای مدت زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک بازه زمانی تعیین شده بود که در حال حاضر این زمان تمام شده است. دولت آینده چه اقداماتی می تواند انجام دهد که این قانون به اهداف خود برسد؟ قانون هدفمندی یارانه ها یک مجموعه کلی بود که دو هدف باید در آن مراعات می شد: ابتدا یارانه ای که دولت به برخی کالا ها به خصوص حامل های انرژی می دهد، حذف شود و از طرف دیگر ما بتوانیم یارانه را هدفمند کنیم، یعنی یارانه را به گروه ها ی هدف برسانیم. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به نحوی بود که هرچند در ابتدای طرح، افزایش قیمت حامل ها ی انرژی صورت گرفت، اما تورم و افزایش قیمت ارز در سال ها ی ۹۰ و ۹۱ باعث شد که مجدداً حجم زیادی از یارانه آشکار و پنهان به حامل ها ی انرژی اختصاص یابد. نکته دوم این است که پیش از این طرح، یارانه حامل ها ی انرژی به صورت نامساوی تقسیم می شد، یعنی افرادی که بیشتر استفاده می کردند، بیشتر از این یارانه بهره مند می شدند، با اجرای این طرح، یک قدم جلوتر رفتیم و این مبلغ به طور مساوی بین همه افراد تقسیم شد، منت ها هدف بعدی این طرح اختصاص یارانه به افراد نیازمند بود که این هم تحقق پیدا نکرد. بخش عمده آن به نظر من به این دلیل بود که بدنه اجرایی دولت به اندازه کافی آماده نبود و دوم اینکه ذهن سیاست گذاران هم برای اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها آماده نبود. برای اجرای درست این طرح باید سیاست گذاران آمادگی داشته باشند تا قیمت حامل ها ی انرژی را با شاخص بین المللی آن مرتبط کنند و، چون این اتفاق نیفتاد در واقع قانون هدفمندی یارانه ها بعد از سال ها، قانونی شد که نه منابعش مهیا بود و نه مصارف آن اصلاح شد. باید منابعی که از طرح هدفمندی یارانه ها به دست می آمد، به خانوارهای ضعیف و مستمند که نیاز به حمایت داشتند، تعلق می گرفت. اما عدم موفقیت آن، عملاً این طرح را به پرداخت ثابت مبلغی به بخشی از جامعه تقلیل داد. حذف یارانه نقدی بیشتر از اینکه تبعات اقتصادی داشته باشد، تبعات سیاسی دارد، به همین دلیل حرکت سیاستمداران در مسیر درست، بسیار سخت شده است. بهترین راه برای اصلاح این طرح چیست؟ به نظر من تن ها راه ممکن این است که مجدداً قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شود. برنامه مشخص و اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن گروه ها ی هدف و نیازمند در نظر گرفته شود. با تجربه ای که از سال ۸۹ تاکنون حاصل شده بسته سیاستی جدید نوشته شود و، چون دولت جدید هم در ابتدای کار است بلافاصله در دستور کار قرار گیرد تا پایان سال بتواند مقدمات قانونی و حمایت ها ی سیاسی لازم را جلب کند و از ۹۷ آن را اجرا کند. اگر این طرح در ابتدای دولت دوازدهم اصلاح شود، سه سال فرصت خواهد بود تا به خوبی آن را اجرا کند و به اهداف اصلی طرح نزدیک شود، چون به اندازه کافی زمان در اختیار دولت خواهد بود. در این دوره لازم است تورم کنترل شود و فشار افزایش احتمالی قیمت حامل ها ی انرژی از این مسیر از جامعه حذف شود. هدفمندی در توزیع یارانه ها در کشورهای دیگری نیز قرار است اجرا شود. تفاوت اجرای این طرح در این کشور ها با اجرای آن در ایران چیست؟ بسیاری از کشور ها این سازوکار را دارند، اما گروه ها ی هدف شناسایی می شوند و از آنها به طور هدفمند حمایت می شود. پرداخت مبلغ یکسان به همه افراد جامعه در آن کشور ها اتفاق نمی افتد. افرادی که ناخواسته شغلشان را از دست داده اند، خانواده ها یی که بی سرپرست یا بدسرپرست هستند و کودکانی که به دلیل فقر، دچار سوءتغذیه شده اند، جزو گروه ها ی هدف طرح هدفمندی یارانه ها هستند. کمکی که به این افراد می شود، در جهت حل ...

ادامه مطلب  

نواقص مادرزادی هدفمندی یارانه ها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد در دولت قبل در یادداشتی نوشت: هدفمندسازی یارانه ها طرح بلندپروازانه ای بود که در دی ماه سال 1389 پس از چند سال بحث و مجادله بین دولت و مجلس به اجرا گذاشته شد. هدف از اجرای این طرح، جایگزین کردن پرداخت مستقیم یارانه های نقدی به مردم به جای توزیع ناکارآمد یارانه ها و رانت های نفتی بود که به طور ضمنی به مصرف کنندگان حامل های انرژی و دو کالای گندم و آب تعلق می گرفت. در برنامه اولیه قرار بود که این طرح در 3 مرحله اجرا و در مرحله نهایی قیمت حامل های اصلی انرژی به قیمت سایه ای آن (قیمت fob خلیج فارس) نزدیک و شناور شود، همچنین قیمت گاز، برق، آب و گندم نیز برابر قیمت تمام شده تعیین و تمامی درآمدهای حاصله از این اصلاحات قیمت با نسبت 50 – 30 – 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بنگاه ها و دولت تخصیص یابد.این نوشتار به بررسی اجمالی عملکرد و آثار این طرح در سال های گذشته و پیشنهادهایی درخصوص آینده آن می پردازد. براساس آمارهای موجود هدفمندسازی یارانه ها، حداقل در گام اول، بهبود چشمگیری در توزیع درآمد میان خانوارهای ایرانی ایجاد کرد و ضریب جینی را به شدت کاهش داد و دلیل این امر، افزایش نسبی قابل درآمد دهک های پایین درآمدی جامعه به واسطه پرداخت نقدی و مستقیم یارانه ها به طبقات مذکور بود. در کنار این نقاط قوت، به دلیل مشکلاتی که خاص شروع هر طرح جدید است و نیز آثار گسترده طرح، مشکلاتی مانند ناترازی نقدینگی، ضعف در شناخت دقیق گروه های هدف، عدم انسجام در سیاست های کلان (البته بخش عمده ای از آن از سال 1391 به بعد به دلیل تحریم به وجود آمد) و عدم تخصیص منابع به سیاست های غیرقیمتی ظهور کرد.با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در سال 1392، آغاز دیگری درخصوص برنامه ریزی برای آینده این طرح با افکار و ایده های متفاوت بود. دولتمردان جدید که گروهی از آنها در سال های 90 و 91 شدیدترین انتقادها را به اجرای این طرح داشتند، در ابتدا تصور می کردند که اصلاحات مورد نظر آنها بسیار آسان و کم هزینه است و در اولین جلسات دولت یازدهم که اینجانب برای توضیح درخصوص طرح به جلسات دعوت می شدم، یکی از وزرا بیان داشت، طی مذاکراتی که با مسوولان مرکز آمار ایران داشته است، در حداقل زمان نسبت به حذف 10 میلیون نفر از یارانه بگیران اقدام می کنند و وزیر دیگری، جمعیت بهینه یارانه بگیران را 15 میلیون نفر اعلام کرد که به سرعت باید عملیاتی شود. عدم انسجام نظری و ضعف در سازمان سیاست گذاری طرح، نه تنها منجر به برطرف کردن مشکلات اولیه طرح نشد، بلکه آن را از مسیر اولیه آن منحرف کرد و اقدامات بعدی دولت نیز باعث پیچیده تر شدن مشکلات و گم شدن هدف طرح شد. طی 4 سال گذشته، چند اقدام برای تغییر در روند اجرایی و تغییر در منابع و مصارف این طرح صورت پذیرفت:اولین اقدام، ادامه تلاش به منظور حذف بخشی از یارانه بگیران بود که وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی متولی آن شد. بحث درخصوص نقاط قوت و ضعف نظری و اجرایی این اقدام نیاز به فرصت مفصلی دارد که در مجال این نوشتار کوتاه نمی گنجد. اما اقدامات این وزارتخانه براساس تجارب گذشته کشور از ابتدا معلوم بود که نه ممکن است نه مطلوب. مطلوب نیست چرا که نمی توان تنها با اطلاعات درآمدی، یارانه بگیران را حذف کرد. ممکن نیست، چرا که نظام اطلاعات درآمدی موجود کشور، دارای خطاهای فراوان نوع اول و دوم است که انجام این کار را غیرممکن می سازد. به همین دلیل، مسوولان این وزارتخانه در سال های پایانی دولت یازدهم به عدم انجام آن اذعان داشتند و تنها در طول تصدی دولت یازدهم، هر سال در بودجه حذف حدود 10 میلیون نفر مصوب شد و دولت هم با سعی و خطا در انجام آن ناکام ماند. مشکل دیگر، پرداخت بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به طرح جامع سلامت بود. این اقدام در نفس خود فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت طرح، در چارچوب اهداف طرح هدفمندسازی یارانه ها اقدامی پذیرفتنی بود. بدیهی است در صورتی که دولت قادر به اختصاص بهینه بخشی از درآمدهای یارانه ها به تامین سلامت خانوارهای کم درآمد باشد، بایددر این زمینه اقدام نماید و این طرح با فلسفه اولیه طرح هدفمندسازی یارانه ها مغایرت ندارد، اما در این خصوص نیز نکاتی چند قابل توجه است:اول اینکه در طرح سلامت نیز اگر نتوانیم جامعه هدف را تعیین کنیم و خدمات رایگان سلامت را به کلیه متقاضیان ارائه کنیم، همچنان با مشکل پرداخت یارانه به همگان روبه رو هستیم. نکته بعد سهم این طرح از درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه ها است. بدیهی است در گذر زمان، حفظ سطح خدمات مناسب به میزان معینی درآمد نیاز دارد که مشمول تورم می شود، اما درآمد هدفمندسازی یارانه ها درصورت عدم افزایش قیمت حامل های انرژی، میزان ثابت و معینی است. در این صورت در طول زمان درآمدهای هدفمندسازی قادر به تامین تمامی هزینه های طرح سلامت نخواهد بود و طرح مذکور درصورت عدم تامین مالی توسط بودجه دولت با مشکل مالی روبه رو خواهد شد. اقدامات دیگری همچون افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی بدون پرداخت مبلغ جدیدی به خانوارها یا سایر اهداف طرح و نهایتا پرداخت جدیدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از دیگر اقداماتی بود که دولت طی 4 سال گذشته انجام داد.هدفمندی یارانه ها با تمامی اشکالات و نواقص اولیه طی 4 سال گذشته ادامه یافت و فرصت های اصلاح آن نیز از دست رفت. فقدان طرح های پژوهشی، جلسات همفکری و هم اندیشی و همایش های ملی و بین المللی درخصوص طرحی که از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران با هیچ طرحی در طول تاریخ ایران قابل مقایسه نیست، از معضلاتی است که باعث عدم پویایی لازم در این طرح شده است. حجم معاملات سالانه کشور درخصوص 9 قلم حامل های انرژی، گندم و آب سالانه بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد و در فرآیند تولید و مصرف آن با زنجیره ای از عدم کارآیی ها و سیاست گذاری های نامناسب روبه رو هستیم. بازتوزیع منابع حاصل از آن که بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان در سال می شود، متاسفانه اسیر تخصیص ناصحیح سیاسی در فرآیند بودجه بندی کشور شده است. در بررسی آثار توزیعی، رفاهی، تولیدی و تاثیرات آن بر شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی، هزارها سوال و موضوع پژوهشی نهفته است که جا دارد چندین مرکز پژوهشی کشور سالانه تنها به موضوعات مربوط به این طرح بپردازند.درخصوص ادامه اجرای این طرح در کشور، اقدامات اساسی در حوزه های برنامه پژوهشی زیر پیشنهاد می شود: قدم اول طراحی یک برنامه مشخص درخصوص جمع آوری و پردازش اطلاعات اقتصادی کلیه عاملین اقتصادی کشور به ویژه خانوارها است. این طرح یک زیرساخت اساسی برای اجرای هر برنامه اقتصادی در دولت است. دولتمردان بر اساس آمارها و اطلاعاتی ناقص و پر از خطا در حال سیاست گذاری هستند که حتی در صورت صحت سیاست های اتخاذ شد ...

ادامه مطلب  

هدفمندسازی یارانه ها و مسیر پیش رو  

درخواست حذف این مطلب
هدفمندسازی یارانه ها طرح بلندپروازانه ای بود که در دی ماه سال 1389 پس از چند سال بحث و مجادله بین دولت و مجلس به اجرا گذاشته شد.هدف از اجرای این طرح، جایگزین کردن پرداخت مستقیم یارانه های نقدی به مردم به جای توزیع ناکارآمد یارانه ها و رانت های نفتی بود که به طور ضمنی به مصرف کنندگان حامل های انرژی و دو کالای گندم و آب تعلق می گرفت. در برنامه اولیه قرار بود که این طرح در 3 مرحله اجرا و در مرحله نهایی قیمت حامل های اصلی انرژی به قیمت سایه ای آن (قیمت fob خلیج فارس) نزدیک و شناور شود، همچنین قیمت گاز، برق، آب و گندم نیز برابر قیمت تمام شده تعیین و تمامی درآمدهای حاصله از این اصلاحات قیمت با نسبت 50 – 30 – 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بنگاه ها و دولت تخصیص یابد.این نوشتار به بررسی اجمالی عملکرد و آثار این طرح در سال های گذشته و پیشنهادهایی درخصوص آینده آن می پردازد. براساس آمارهای موجود هدفمندسازی یارانه ها، حداقل در گام اول، بهبود چشمگیری در توزیع درآمد میان خانوارهای ایرانی ایجاد کرد و ضریب جینی را به شدت کاهش داد و دلیل این امر، افزایش نسبی قابل درآمد دهک های پایین درآمدی جامعه به واسطه پرداخت نقدی و مستقیم یارانه ها به طبقات مذکور بود. در کنار این نقاط قوت، به دلیل مشکلاتی که خاص شروع هر طرح جدید است و نیز آثار گسترده طرح، مشکلاتی مانند ناترازی نقدینگی، ضعف در شناخت دقیق گروه های هدف، عدم انسجام در سیاست های کلان (البته بخش عمده ای از آن از سال 1391 به بعد به دلیل تحریم به وجود آمد) و عدم تخصیص منابع به سیاست های غیرقیمتی ظهور کرد.با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در سال 1392، آغاز دیگری درخصوص برنامه ریزی برای آینده این طرح با افکار و ایده های متفاوت بود. دولتمردان جدید که گروهی از آنها در سال های 90 و 91 شدیدترین انتقادها را به اجرای این طرح داشتند، در ابتدا تصور می کردند که اصلاحات مورد نظر آنها بسیار آسان و کم هزینه است و در اولین جلسات دولت یازدهم که اینجانب برای توضیح درخصوص طرح به جلسات دعوت می شدم، یکی از وزرا بیان داشت، طی مذاکراتی که با مسوولان مرکز آمار ایران داشته است، در حداقل زمان نسبت به حذف 10 میلیون نفر از یارانه بگیران اقدام می کنند و وزیر دیگری، جمعیت بهینه یارانه بگیران را 15 میلیون نفر اعلام کرد که به سرعت باید عملیاتی شود. عدم انسجام نظری و ضعف در سازمان سیاست گذاری طرح، نه تنها منجر به برطرف کردن مشکلات اولیه طرح نشد، بلکه آن را از مسیر اولیه آن منحرف کرد و اقدامات بعدی دولت نیز باعث پیچیده تر شدن مشکلات و گم شدن هدف طرح شد. طی 4 سال گذشته، چند اقدام برای تغییر در روند اجرایی و تغییر در منابع و مصارف این طرح صورت پذیرفت:اولین اقدام، ادامه تلاش به منظور حذف بخشی از یارانه بگیران بود که وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی متولی آن شد. بحث درخصوص نقاط قوت و ضعف نظری و اجرایی این اقدام نیاز به فرصت مفصلی دارد که در مجال این نوشتار کوتاه نمی گنجد. اما اقدامات این وزارتخانه براساس تجارب گذشته کشور از ابتدا معلوم بود که نه ممکن است نه مطلوب. مطلوب نیست چرا که نمی توان تنها با اطلاعات درآمدی، یارانه بگیران را حذف کرد. ممکن نیست، چرا که نظام اطلاعات درآمدی موجود کشور، دارای خطاهای فراوان نوع اول و دوم است که انجام این کار را غیرممکن می سازد. به همین دلیل، مسوولان این وزارتخانه در سال های پایانی دولت یازدهم به عدم انجام آن اذعان داشتند و تنها در طول تصدی دولت یازدهم، هر سال در بودجه حذف حدود 10 میلیون نفر مصوب شد و دولت هم با سعی و خطا در انجام آن ناکام ماند. مشکل دیگر، پرداخت بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به طرح جامع سلامت بود. این اقدام در نفس خود فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت طرح، در چارچوب اهداف طرح هدفمندسازی یارانه ها اقدامی پذیرفتنی بود. بدیهی است در صورتی که دولت قادر به اختصاص بهینه بخشی از درآمدهای یارانه ها به تامین سلامت خانوارهای کم درآمد باشد، بایددر این زمینه اقدام نماید و این طرح با فلسفه اولیه طرح هدفمندسازی یارانه ها مغایرت ندارد، اما در این خصوص نیز نکاتی چند قابل توجه است:اول اینکه در طرح سلامت نیز اگر نتوانیم جامعه هدف را تعیین کنیم و خدمات رایگان سلامت را به کلیه متقاضیان ارائه کنیم، همچنان با مشکل پرداخت یارانه به همگان روبه رو هستیم. نکته بعد سهم این طرح از درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه ها است. بدیهی است در گذر زمان، حفظ سطح خدمات مناسب به میزان معینی درآمد نیاز دارد که مشمول تورم می شود، اما درآمد هدفمندسازی یارانه ها درصورت عدم افزایش قیمت حامل های انرژی، میزان ثابت و معینی است. در این صورت در طول زمان درآمدهای هدفمندسازی قادر به تامین تمامی هزینه های طرح سلامت نخواهد بود و طرح مذکور درصورت عدم تامین مالی توسط بودجه دولت با مشکل مالی روبه رو خواهد شد. اقدامات دیگری همچون افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی بدون پرداخت مبلغ جدیدی به خانوارها یا سایر اهداف طرح و نهایتا پرداخت جدیدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از دیگر اقداماتی بود که دولت طی 4 سال گذشته انجام داد.هدفمندی یارانه ها با تمامی اشکالات و نواقص اولیه طی 4 سال گذشته ادامه یافت و فرصت های اصلاح آن نیز از دست رفت. فقدان طرح های پژوهشی، جلسات همفکری و هم اندیشی و همایش های ملی و بین المللی درخصوص طرحی که از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران با هیچ طرحی در طول تاریخ ایران قابل مقایسه نیست، از معضلاتی است که باعث عدم پویایی لازم در این طرح شده است. حجم معاملات سالانه کشور درخصوص 9 قلم حامل های انرژی، گندم و آب سالانه بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد و در فرآیند تولید و مصرف آن با زنجیره ای از عدم کارآیی ها و سیاست گذاری های نامناسب روبه رو هستیم. بازتوزیع منابع حاصل از آن که بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان در سال می شود، متاسفانه اسیر تخصیص ناصحیح سیاسی در فرآیند بودجه بندی کشور شده است. در بررسی آثار توزیعی، رفاهی، تولیدی و تاثیرات آن بر شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی، هزارها سوال و موضوع پژوهشی نهفته است که جا دارد چندین مرکز پژوهشی کشور سالانه تنها به موضوعات مربوط به این طرح بپردازند.درخصوص ادامه اجرای این طرح در کشور، اقدامات اساسی در حوزه های برنامه پژوهشی زیر پیشنهاد می شود: قدم اول طراحی یک برنامه مشخص درخصوص جمع آوری و پردازش اطلاعات اقتصادی کلیه عاملین اقتصادی کشور به ویژه خانوارها است. این طرح یک زیرساخت اساسی بر ...

ادامه مطلب  

پیشنهاد اجرای فاز جدید هدفمندی از سال ۹۷ و لغو پرداخت یارانه یکسان به همه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشاد فاطمی اقتصاددان اشاره می کند که در اجرای این طرح باید تحقق دو هدف را در دستور کار قرار می دادند: اول، حذف یارانه برخی از کالاها به خصوص حامل ها ی انرژی؛ و دوم، رساندن یارانه به گروه هدف. وی عنوان می کند که تنها راه ممکن برای اصلاح طرح مذکور این است که مجددا قانون هدفمندی یارانه ها بررسی و برنامه مشخص و اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن گروه ها ی هدف و نیازمند در نظر گرفته شود.این اقتصاددان نیز افزایش یارانه را با توجه به محدودیت منابع و بودجه دولت، بعید می داند. شناسایی افراد نیازمند یکی از ضروریاتی است که فاطمی در گفت وگوی خود با آینده نگر به آن اشاره دارد. البته او معتقد است که این کار در سایر کشورهای دنیا نیز به راحتی صورت نمی گیرد. اما در عین حال عصر فناوری کمک ها یی در این زمینه به دولت ها کرده است. بر اساس آنچه از صحبت ها ی این اقتصاددان برداشت می شود، مسئله پرداخت یارانه بیش از آنکه اقتصادی باشد، به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. از این رو حذف آن برای دولت ها سخت خواهد بود.همچنین وی در بخشی از اظهارات خود، پرداخت یارانه به صورت یکسان را، به ویژه زمانی که منابع و هدفمند بودن آن تامین نشود، حرکت به سمت یک کار عوام گرایانه یا پوپولیستی می داند. در ادامه مشروح گفت وگوی فرشاد فاطمی را می خوانید.برای مدت زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک بازه زمانی تعیین شده بود که در حال حاضر این زمان تمام شده است. دولت آینده چه اقداماتی می تواند انجام دهد که این قانون به اهداف خود برسد؟قانون هدفمندی یارانه ها یک مجموعه کلی بود که دو هدف باید در آن مراعات می شد: ابتدا یارانه ای که دولت به برخی کالاها به خصوص حامل های انرژی می دهد، حذف شود و از طرف دیگر ما بتوانیم یارانه را هدفمند کنیم، یعنی یارانه را به گروه ها ی هدف برسانیم. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به نحوی بود که هرچند در ابتدای طرح، افزایش قیمت حامل ها ی انرژی صورت گرفت، اما تورم و افزایش قیمت ارز در سال ها ی 90 و 91 باعث شد که مجددا حجم زیادی از یارانه آشکار و پنهان به حامل ها ی انرژی اختصاص یابد. نکته دوم این است که پیش از این طرح، یارانه حامل ها ی انرژی به صورت نامساوی تقسیم می شد. یعنی افرادی که بیشتر استفاده می کردند، بیشتر از این یارانه بهره مند می شدند با اجرای این طرح، یک قدم جلوتر رفتیم و این مبلغ به طور مساوی بین همه افراد تقسیم شد. منتها هدف بعدی این طرح اختصاص یارانه به افراد نیازمند بود که این هم تحقق پیدا نکرد. بخش عمده آن به نظر من به این دلیل بود که بدنه اجرایی دولت به اندازه کافی آماده نبود و دوم اینکه ذهن سیاست گذاران هم برای اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها آماده نبود. برای اجرای درست این طرح باید سیاست گذاران آمادگی داشته باشند تا قیمت حامل ها ی انرژی را با شاخص بین المللی آن مرتبط کنند و چون این اتفاق نیفتاد در واقع قانون هدفمندی یارانه ها بعد از سال ها ، قانونی شد که نه منابعش مهیا بود و نه مصارف آن اصلاح شد. باید منابعی که از طرح هدفمندی یارانه ها به دست می آمد، به خانوارهای ضعیف و مستمند که نیاز به حمایت داشتند، تعلق می گرفت. اما عدم موفقیت آن، عملا این طرح را به پرداخت ثابت مبلغی به بخشی از جامعه تقلیل داد. حذف یارانه نقدی بیشتر از اینکه تبعات اقتصادی داشته باشد، تبعات سیاسی دارد. به همین دلیل حرکت سیاستمداران در مسیر درست، بسیار سخت شده است.بهترین راه برای اصلاح این طرح چیست؟به نظر من تنها راه ممکن این است که مجددا قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شود. برنامه مشخص و اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن گروه ها ی هدف و نیازمند در نظر گرفته شود. با تجربه ای که از سال 89 تاکنون حاصل شده بسته سیاستی جدید نوشته شود و چون دولت جدید هم در ابتدای کار است بلافاصله در دستور کار قرار گیرد تا پایان سال بتواند مقدمات قانونی و حمایت ها ی سیاسی لازم را جلب کند و از 97 آن را اجرا کند. اگر این طرح در ابتدای دولت دوازدهم اصلاح شود، سه سال فرصت خواهد بود تا به خوبی آن را اجرا کند و به اهداف اصلی طرح نزدیک شود. چون به اندازه کافی زمان در اختیار دولت خواهد بود. در این دوره لازم است تورم کنترل شود و فشار افزایش احتمالی قیمت حامل ها ی انرژی از این مسیر از جامعه حذف شود.هدفمندی در توزیع یارانه ها در کشورهای دیگری نیز قرار است اجرا شود. تفاوت اجرای این طرح در این کشورها با اجرای آن در ایران چیست ؟بسیاری از کشورها این ساز و کار را دارند اما گروه ها ی هدف شناسایی می شوند و از آنها به طور هدفمند حمایت می شود. پرداخت مبلغ یکسان به همه افراد جامعه در آن کشورها اتفاق نمی افتد. افرادی که ناخواسته شغلشان را از دست داده اند، خانواده ها یی که بی سرپرست یا بدسرپرست هستند و کودکانی که به دلیل فقر، دچار سوءتغذیه شده اند، جزو گروه ها ی هدف طرح هدفمندی یارانه ها هستند. کمکی که به این افراد می شود، در جهت حل مشکلی است که این افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند. یعنی در اکثر مواق ...

ادامه مطلب  

پیشنهاد اجرای فاز جدید هدفمندی از سال 97 و لغو پرداخت یارانه یکسان به همه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرشاد فاطمی اقتصاددان اشاره می کند که در اجرای این طرح باید تحقق دو هدف را در دستور کار قرار می دادند: اول، حذف یارانه برخی از کالاها به خصوص حامل ها ی انرژی؛ و دوم، رساندن یارانه به گروه هدف. وی عنوان می کند که تنها راه ممکن برای اصلاح طرح مذکور این است که مجددا قانون هدفمندی یارانه ها بررسی و برنامه مشخص و اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن گروه ها ی هدف و نیازمند در نظر گرفته شود.این اقتصاددان نیز افزایش یارانه را با توجه به محدودیت منابع و بودجه دولت، بعید می داند. شناسایی افراد نیازمند یکی از ضروریاتی است که فاطمی در گفت وگوی خود با آینده نگر به آن اشاره دارد. البته او معتقد است که این کار در سایر کشورهای دنیا نیز به راحتی صورت نمی گیرد. اما در عین حال عصر فناوری کمک ها یی در این زمینه به دولت ها کرده است. بر اساس آنچه از صحبت ها ی این اقتصاددان برداشت می شود، مسئله پرداخت یارانه بیش از آنکه اقتصادی باشد، به یک مسئله سیاسی تبدیل شده است. از این رو حذف آن برای دولت ها سخت خواهد بود.همچنین وی در بخشی از اظهارات خود، پرداخت یارانه به صورت یکسان را، به ویژه زمانی که منابع و هدفمند بودن آن تامین نشود، حرکت به سمت یک کار عوام گرایانه یا پوپولیستی می داند. در ادامه مشروح گفت وگوی فرشاد فاطمی را می خوانید.برای مدت زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها یک بازه زمانی تعیین شده بود که در حال حاضر این زمان تمام شده است. دولت آینده چه اقداماتی می تواند انجام دهد که این قانون به اهداف خود برسد؟قانون هدفمندی یارانه ها یک مجموعه کلی بود که دو هدف باید در آن مراعات می شد: ابتدا یارانه ای که دولت به برخی کالاها به خصوص حامل های انرژی می دهد، حذف شود و از طرف دیگر ما بتوانیم یارانه را هدفمند کنیم، یعنی یارانه را به گروه ها ی هدف برسانیم. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به نحوی بود که هرچند در ابتدای طرح، افزایش قیمت حامل ها ی انرژی صورت گرفت، اما تورم و افزایش قیمت ارز در سال ها ی 90 و 91 باعث شد که مجددا حجم زیادی از یارانه آشکار و پنهان به حامل ها ی انرژی اختصاص یابد. نکته دوم این است که پیش از این طرح، یارانه حامل ها ی انرژی به صورت نامساوی تقسیم می شد. یعنی افرادی که بیشتر استفاده می کردند، بیشتر از این یارانه بهره مند می شدند با اجرای این طرح، یک قدم جلوتر رفتیم و این مبلغ به طور مساوی بین همه افراد تقسیم شد. منتها هدف بعدی این طرح اختصاص یارانه به افراد نیازمند بود که این هم تحقق پیدا نکرد. بخش عمده آن به نظر من به این دلیل بود که بدنه اجرایی دولت به اندازه کافی آماده نبود و دوم اینکه ذهن سیاست گذاران هم برای اجرای صحیح طرح هدفمندی یارانه ها آماده نبود. برای اجرای درست این طرح باید سیاست گذاران آمادگی داشته باشند تا قیمت حامل ها ی انرژی را با شاخص بین المللی آن مرتبط کنند و چون این اتفاق نیفتاد در واقع قانون هدفمندی یارانه ها بعد از سال ها ، قانونی شد که نه منابعش مهیا بود و نه مصارف آن اصلاح شد. باید منابعی که از طرح هدفمندی یارانه ها به دست می آمد، به خانوارهای ضعیف و مستمند که نیاز به حمایت داشتند، تعلق می گرفت. اما عدم موفقیت آن، عملا این طرح را به پرداخت ثابت مبلغی به بخشی از جامعه تقلیل داد. حذف یارانه نقدی بیشتر از اینکه تبعات اقتصادی داشته باشد، تبعات سیاسی دارد. به همین دلیل حرکت سیاستمداران در مسیر درست، بسیار سخت شده است.بهترین راه برای اصلاح این طرح چیست؟به نظر من تنها راه ممکن این است که مجددا قانون هدفمندی یارانه ها بررسی شود. برنامه مشخص و اجرایی برای تحت پوشش قرار دادن گروه ها ی هدف و نیازمند در نظر گرفته شود. با تجربه ای که از سال 89 تاکنون حاصل شده بسته سیاستی جدید نوشته شود و چون دولت جدید هم در ابتدای کار است بلافاصله در دستور کار قرار گیرد تا پایان سال بتواند مقدمات قانونی و حمایت ها ی سیاسی لازم را جلب کند و از 97 آن را اجرا کند. اگر این طرح در ابتدای دولت دوازدهم اصلاح شود، سه سال فرصت خواهد بود تا به خوبی آن را اجرا کند و به اهداف اصلی طرح نزدیک شود. چون به اندازه کافی زمان در اختیار دولت خواهد بود. در این دوره لازم است تورم کنترل شود و فشار افزایش احتمالی قیمت حامل ها ی انرژی از این مسیر از جامعه حذف شود.هدفمندی در توزیع یارانه ها در کشورهای دیگری نیز قرار است اجرا شود. تفاوت اجرای این طرح در این کشورها با اجرای آن در ایران چیست ؟بسیاری از کشورها این ساز و کار را دارند اما گروه ها ی هدف شناسایی می شوند و از آنها به طور هدفمند حمایت می شود. پرداخت مبلغ یکسان به همه افراد جامعه در آن کشورها اتفاق نمی افتد. افرادی که ناخواسته شغلشان را از دست داده اند، خانواده ها یی که بی سرپرست یا بدسرپرست هستند و کودکانی که به دلیل فقر، دچار سوءتغذیه شده اند، جزو گروه ها ی هدف طرح هدفمندی یارانه ها هستند. کمکی که به این افراد می شود، در جهت حل مشکلی است که این افراد با آن دست و پنجه نرم می کنند. یعنی در اکثر مواقع به جای اینکه پرداخت یارانه به طور نقدی باشد، کوپن غذا به آنها داده می شود یا در جهت آموزش کودکان و رفع سوءتغذیه آنها کمک می شود. حتی در برخی کشورها که سیاست های تشویق زاد و دلد به دلیل نرخ ها ی منفی رش ...

ادامه مطلب  

هدفمندسازی یارانه ها و مسیر پیش رو  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، هدف از اجرای این طرح، جایگزین کردن پرداخت مستقیم یارانه های نقدی به مردم به جای توزیع ناکارآمد یارانه ها و رانت های نفتی بود که به طور ضمنی به مصرف کنندگان حامل های انرژی و دو کالای گندم و آب تعلق می گرفت. در برنامه اولیه قرار بود که این طرح در 3 مرحله اجرا و در مرحله نهایی قیمت حامل های اصلی انرژی به قیمت سایه ای آن (قیمت fob خلیج فارس) نزدیک و شناور شود، همچنین قیمت گاز، برق، آب و گندم نیز برابر قیمت تمام شده تعیین و تمامی درآمدهای حاصله از این اصلاحات قیمت با نسبت 50 – 30 – 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بنگاه ها و دولت تخصیص یابد.این نوشتار به بررسی اجمالی عملکرد و آثار این طرح در سال های گذشته و پیشنهادهایی درخصوص آینده آن می پردازد. براساس آمارهای موجود هدفمندسازی یارانه ها، حداقل در گام اول، بهبود چشمگیری در توزیع درآمد میان خانوارهای ایرانی ایجاد کرد و ضریب جینی را به شدت کاهش داد و دلیل این امر، افزایش نسبی قابل درآمد دهک های پایین درآمدی جامعه به واسطه پرداخت نقدی و مستقیم یارانه ها به طبقات مذکور بود. در کنار این نقاط قوت، به دلیل مشکلاتی که خاص شروع هر طرح جدید است و نیز آثار گسترده طرح، مشکلاتی مانند ناترازی نقدینگی، ضعف در شناخت دقیق گروه های هدف، عدم انسجام در سیاست های کلان (البته بخش عمده ای از آن از سال 1391 به بعد به دلیل تحریم به وجود آمد) و عدم تخصیص منابع به سیاست های غیرقیمتی ظهور کرد.با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در سال 1392، آغاز دیگری درخصوص برنامه ریزی برای آینده این طرح با افکار و ایده های متفاوت بود. دولتمردان جدید که گروهی از آنها در سال های 90 و 91 شدیدترین انتقادها را به اجرای این طرح داشتند، در ابتدا تصور می کردند که اصلاحات مورد نظر آنها بسیار آسان و کم هزینه است و در اولین جلسات دولت یازدهم که اینجانب برای توضیح درخصوص طرح به جلسات دعوت می شدم، یکی از وزرا بیان داشت، طی مذاکراتی که با مسوولان مرکز آمار ایران داشته است، در حداقل زمان نسبت به حذف 10 میلیون نفر از یارانه بگیران اقدام می کنند و وزیر دیگری، جمعیت بهینه یارانه بگیران را 15 میلیون نفر اعلام کرد که به سرعت باید عملیاتی شود. عدم انسجام نظری و ضعف در سازمان سیاست گذاری طرح، نه تنها منجر به برطرف کردن مشکلات اولیه طرح نشد، بلکه آن را از مسیر اولیه آن منحرف کرد و اقدامات بعدی دولت نیز باعث پیچیده تر شدن مشکلات و گم شدن هدف طرح شد. طی 4 سال گذشته، چند اقدام برای تغییر در روند اجرایی و تغییر در منابع و مصارف این طرح صورت پذیرفت:اولین اقدام، ادامه تلاش به منظور حذف بخشی از یارانه بگیران بود که وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی متولی آن شد. بحث درخصوص نقاط قوت و ضعف نظری و اجرایی این اقدام نیاز به فرصت مفصلی دارد که در مجال این نوشتار کوتاه نمی گنجد. اما اقدامات این وزارتخانه براساس تجارب گذشته کشور از ابتدا معلوم بود که نه ممکن است نه مطلوب. مطلوب نیست چرا که نمی توان تنها با اطلاعات درآمدی، یارانه بگیران را حذف کرد. ممکن نیست، چرا که نظام اطلاعات درآمدی موجود کشور، دارای خطاهای فراوان نوع اول و دوم است که انجام این کار را غیرممکن می سازد. به همین دلیل، مسوولان این وزارتخانه در سال های پایانی دولت یازدهم به عدم انجام آن اذعان داشتند و تنها در طول تصدی دولت یازدهم، هر سال در بودجه حذف حدود 10 میلیون نفر مصوب شد و دولت هم با سعی و خطا در انجام آن ناکام ماند. مشکل دیگر، پرداخت بخشی از درآمد هدفمندسازی یارانه ها به طرح جامع سلامت بود. این اقدام در نفس خود فارغ از موفقیت یا عدم موفقیت طرح، در چارچوب اهداف طرح هدفمندسازی یارانه ها اقدامی پذیرفتنی بود. بدیهی است در صورتی که دولت قادر به اختصاص بهینه بخشی از درآمدهای یارانه ها به تامین سلامت خانوارهای کم درآمد باشد، بایددر این زمینه اقدام نماید و این طرح با فلسفه اولیه طرح هدفمندسازی یارانه ها مغایرت ندارد، اما در این خصوص نیز نکاتی چند قابل توجه است:اول اینکه در طرح سلامت نیز اگر نتوانیم جامعه هدف را تعیین کنیم و خدمات رایگان سلامت را به کلیه متقاضیان ارائه کنیم، همچنان با مشکل پرداخت یارانه به همگان روبه رو هستیم. نکته بعد سهم این طرح از درآمدهای قانون هدفمندسازی یارانه ها است. بدیهی است در گذر زمان، حفظ سطح خدمات مناسب به میزان معینی درآمد نیاز دارد که مشمول تورم می شود، اما درآمد هدفمندسازی یارانه ها درصورت عدم افزایش قیمت حامل های انرژی، میزان ثابت و معینی است. در این صورت در طول زمان درآمدهای هدفمندسازی قادر به تامین تمامی هزینه های طرح سلامت نخواهد بود و طرح مذکور درصورت عدم تامین مالی توسط بودجه دولت با مشکل مالی روبه رو خواهد شد. اقدامات دیگری همچون افزایش مجدد قیمت حامل های انرژی بدون پرداخت مبلغ جدیدی به خانوارها یا سایر اهداف طرح و نهایتا پرداخت جدیدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از دیگر اقداماتی بود که دولت طی 4 سال گذشته انجام داد.هدفمندی یارانه ها با تمامی اشکالات و نواقص اولیه طی 4 سال گذشته ادامه یافت و فرصت های اصلاح آن نیز از دست رفت. فقدان طرح های پژوهشی، جلسات همفکری و هم اندیشی و همایش های ملی و بین المللی درخصوص طرحی که از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران با هیچ طرحی در طول تاریخ ایران قابل مقایسه نیست، از معضلاتی است که باعث عدم پویایی لازم در این طرح شده است. حجم معاملات سالانه کشور درخصوص 9 قلم حامل های انرژی، گندم و آب سالانه بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می دهد و در فرآیند تولید و مصرف آن با زنجیره ای از عدم کارآیی ها و سیاست گذاری های نامناسب روبه رو هستیم. بازتوزیع منابع حاصل از آن که بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان در سال می شود، متاسفانه اسیر تخصیص ناصحیح سیاسی در فرآیند بودجه بندی کشور شده است. در بررسی آثار توزیعی، رفاهی، تولیدی و تاثیرات آن بر شاخص های کلان اقتصادی و اجتماعی، هزارها سوال و موضوع پژوهشی نهفته است که جا دارد چندین مرکز پژوهشی کشور سالانه تنها به موضوعات مربوط به این طرح بپردازند.درخصوص ادامه اجرای این طرح در کشور، اقدامات اساسی در حوزه های برنامه پژوهشی زیر پیشنهاد می شود: قدم اول طراحی یک برنامه مشخص درخصوص جمع آوری و پردازش اطلاعات اقتصادی کلیه عاملین اقتصادی کشور به ویژه خانوارها است. این طرح یک زیرساخت اساسی برای اجرای هر برنامه اقتصادی در دولت است. دولتمر ...

ادامه مطلب  

رقابت یارانه ای  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: دکتر عبدالله گنجی وقتی پرداخت یارانه بی دردسر محور رقابت انتخاباتی می شود پیروزی نیاز به زحمت ندارد فقط کافی است به رقیب بگویید: «97 درصد مردم چیزی را می خواهند شما چه کاره ای؟» و دیگری که وارد گود کاندیداتوری شده است بگوید: «علت اینکه مردم سوئیس در رفراندوم به یارانه «نه» گفتند این بود که به حکومت خود اعتماد داشتند که مال آنان را نمی خورد» نتیجه اینکه در ایران دولتی موجه و سالم است که یارانه بدهد وگرنه فاسد است. لذا شعار یارانه ای می تواند دوگانه «دزدی- یارانه» را نیز به همراه آورد و این فرض را حاکم کند که هر دولتی که با یارانه مخا ...

ادامه مطلب  

زمان واریز یارانه فرودین 96  

درخواست حذف این مطلب
شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews امروز فروردین | ساعت : اقتصادی » اقتصادیتاریخ انتشار: فروردین - : کد خبر: جهت مشاهده زمان دقیق واریز یارانه فروردین 1396 اینجا کلیک کنیداشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هاواریز یارانه فروردین ماه یارانه اینماه زمان واریز یارانه فروردین1396 یارانه یارانه فروردین زمان دقیق واریز یارانه نقدی 1396 یارانه فروردین 96 یارانه 96xshare stumble upon delicious digg cloob نظر کاربران اسلایدر صفحه خبر پربیننده ترینپربحث ترین12ساعت24ساعت48ساعت1هفته12ساعت24ساعت48ساعت1هفته آخرین اخبار زمان واریز یارانه فرودین 96شلیک به سمت خودروی ...

ادامه مطلب  

سرنوشت نامعلوم پیامک های یارانه ای  

درخواست حذف این مطلب
سرنوشت نامعلوم پیامک های یارانه ای اقتصاد > اقتصاد ایران - چند روز مانده به برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۹ اردیبهشت، خبر ارسال پیامک وصل مجدد یارانه به برخی از سرپرستان خانوارهایی که پیش تر یارانه آنها قطع شده بود، رسانه ای شد و واکنش های زیادی را به دنبال داشت. بسیاری از رسانه ها این اقدام سازمان هدفمندی را تبلیغات انتخاباتی قلمداد کرده و خواستار پاسخگویی مقامات مسئول شدند. ارسال حجم انبوهی از پیامک های وصل مجدد یارانه به دلیل شائبه انتخاباتی بودن، با دستور رئیس جمهور این اقدام متوقف شد اما با عبور از انتخابات و در آستانه پرداخت یارانه خردادماه، هنوز سرنوشت یارانه افرادی که این پیامک را دریافت کرده بودند، مشخص نیست.در همان ایام روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، جوابیه ای برای واکنش های رسانه ای به خبر وصل یارانه های قطع شده منتشر کرد و این واکنش ها را «درج اخبار نادرست» لقب داد. در جوابیه روابط عمومی سازمان هدفمند سازی یارانه ها آمده بود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها در طول 3سال گذشته به استناد قانون نسبت به شناسایی و قطع یارانه نقدی حدود 5میلیون نفر از خانوارهای پُردرآمد اقدام کرده اند اما قانونا اعتراض این سرپرستان خانوار درصورت مراجعه به سامانه yaraneh10.ir مورد رسیدگی ماهانه توسط کارشناسان قرار می گیرد و در هر ماه پس از بررسی و درصورت تأیید مستندات ارائه شده، یارانه آنها مجددا وصل می شود.توقف برقراری یارانه به بعد از انتخاباتبراساس اعلام سازمان هدفمندی، پیامک های ارسالی در اواخر اردیبهشت نیز طبق روال ماه های قبل، نتیجه رسیدگی به اعتراضات ثبت شده سرپرستان خانوار بوده که به اطلاع آنها رسیده است. از دیگر سو، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نیز پا به گود گذاشت و ضمن تکذیب شائبه انتخاباتی بودن ارسال این پیامک ها، بررسی و برقراری مجدد یارانه افراد معترض را کاری مطابق با قانون و اقدامی متعارف براساس روال ماه های گذشته عنوان و اعلام کرد رئیس جمهور برای رفع هرگونه شائبه انتخاباتی، دستور توقف هر اقدامی در این زمینه را صادر کرده و از مسئولان مربوطه خواست هرگونه پرداخت جدید را متوقف و بررسی استحقاق دریافت یارانه را به پس از انتخابات موکول کنند.بر همین اساس، هنگام واریز یارانه ها د ...

ادامه مطلب  

بن بست توزیع یارانه نقدی در میان مردم  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی:۵۸ درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ به سبد نامزدی ریخت که وعده افزایش یارانه های نقدی را نداد و تیم اقتصادی آن با مردود دانستن روش توزیع پول نقد میان افراد جامعه خواهان به کار بستن شیوه های اصولی افزایش رفاه عمومی از راه اقدامات لازم برای افزایش رشد اقتصادی و بالا رفتن درآمد ملی بودند. موضوعی که به زعم کارشناسان راه را برای دولت روشن کرده است و باید اکنون با جسارت یارانه ثروتمندان را حذف کند.اگرچه برای اولین بار وعده توزیع پول نقدی در میان وعده های انتخاباتی یکی از نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد ولی اجرای آن توسط فرد دیگری انجام شد که در همان انتخابات، نامزد ریاست جمهوری بود و هشت سال فرصت داشت که سکان امور کشور را به دست گیرد.مطرح شدن وعده توزیع یارانه نقدی که مبلغ آن ۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، از همان ابتدا انتقادات محافل کارشناسی را برانگیخت. عمدتا ناظر بر اینکه چنین اقدامی چه تبعات تورمی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هم از این جهت که آثار سوء اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.با این حال رئیس دولت دهم، بی توجه نسبت به آنچه کارشاسان هشدار داده بودند، با حذف یارانه حامل های انرژی اقدام به پرداخت یارانه نقدی به آحاد جامعه کرد و به این ترتیب هزینه ای بیش از منابعی که دولت صرف یارانه های انرژی می کرد به بودجه تحمیل شد. توزیع یارانه در میان همه آحاد جامعه منجر به تشدید تورم شده و نتایج دور از انتظاری مانند کاهش میل به انجام کار در برخی روستاها و مناطق محروم داشت.نکته مهم این است که منابع تامین یارانه ها در این سال ها در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که در تمامی این سال ها بودجه عمرانی کشور به اندازه حتی نیمی از این میزان نیز تامین نشده است. ضمن اینکه این منابع اگر در خدمت تولید قرار می گرفت منجر به رشد اقتصادی بیشتری منجر می شد و به خلق اشتغال می انجامید و این در بهبود سطح درآمدی جامعه تاثیر بیشتری داشت.دولت یازدهم که بر سر کار آمد، تیم اقتصادی این دولت از منتقدان سر سخت توزیع یارانه های نقدی در میان آحاد جامعه بود. با این حال اقدام قاطعانه ای برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه ها نکرد. به غیر از موردی که درخواست انصراف داوطلبانه مطرح شد که از آن استقبال نشد و حذف تدریجی بخشی از ثروتمندان که با روند کندی صورت گرفت و بعضا بخش عمده ای از حذف شدگان اعتراض کرده و به خیل یارانه بگیران بازگشتند.این در حالی است که وزیر اقتصاد این دولت بارها اعلام کرده بود که معتقد است حذف یارانه ها باید از پایین صورت بگیرد. به این معنی که یارانه همه افراد قطع شود مگر کسانی که واقعا نیازمند یارانه نقدی هستند و نمی توانند از طریق کارکردن نیازهای خود را تامین کنند. از این جمله اند افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی.در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ بود که دو تن از نامزدهای این انتخابات بار ...

ادامه مطلب  

تغییر در یارانه نیازمندان  

درخواست حذف این مطلب
مردم می دانند افزایش یارانه ها نه تنها دردی از آنها درمان نمی کند بلکه بر مشکلات معیشت می افزاید. تجربه شش سال یارانه داری این واقعیت را اثبات کرده است. بر همین اساس به جای رای به افزایش یارانه ها تا ٢٥٠ هزار تومان پای صندوق ها به یارانه نقدی «نه» گفتند. با این حال دولت دوازدهم بر اساس تکلیف برنامه ششم خیال افزایش یارانه نیازمندان را دارد.به گزارش ایران خبر نتایج اجرای قانون در این سال ها نشان می دهد آثاری که پرداخت یارانه ها بر افزایش رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم داشته بسیار اندک بوده است. بنابراین اگرچه دولت همه ساله مبالغ زیادی از بودجه عم ...

ادامه مطلب  

نگاهی به رویکرد دولت یازدهم در حوزه قانون هدفمندکردن یارانه ها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز در چهار سال گذشته دولت یازدهم در حالی یارانه نقدی را ثابت نگه داشت و عده ای را نیز حذف کرد که پرداخت یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی در طول فعالیت دولت یازدهم ثابت ماندو عده ای هم از گردونه دریافت یارانه حذف شدند اما درآمدهای دولت از بخش هدفمندی یارانه ها و افزایش تعرفه های مصرفی برق گاز آب و بنزین با افزایش چندباره بهای مصرفی حامل های انرژی بیشتر شد و در یک کلام باید گفت هدفمندی یارانه ها عروسی دولت یازدهم بود چون کلی منابع برای دولت به همراه داشت اما عده ای برای انحراف افکار عمومی پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما معرفی کر ...

ادامه مطلب  

سرانجام کیبورد فارسی به ios 11 اضافه شد  

درخواست حذف این مطلب
در آخرین به روز رسانی شرکت اپل، اولین نسخه ی آزمایشی سیستم عامل ios 11 منتشر شد که کیبورد فارسی استاندارد هم در این نسخه به آن اضافه شده است.شرکت اپل، در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل (wwdc) امسال، اولین نسخه ی آزمایشی ios 11 را رونمایی کرد. این کنفرانس، به شکل سالیانه توسط شرکت اپل در کالیفرنیا برگزار می شود.سرانجام کیبورد فارسی به ios 11 اضافه شدبدون شک همواره یکی از درخواست های کاربران ایرانی از شرکت اپل، اضافه شدن صفحه کلید استاندارد فارسی به سیستم عامل موبایل ios بوده است و حالا که در اولین نسخه ی آزمایشی ios 11 ، کیبورد فارسی به این پلتفرم اضافه شده است، به نظر می رسد که این شرکت به خواسته ی کاربران ایرانی پاسخ مثبت داده شده است.برای فعال کردن کیبورد فارسی در ios 11 ، این مراحل را طی کنید:ابتدا آی دیوایس خود را به نسخه ی آزمایشی ios 11 به روزرسانی کنید ...

ادامه مطلب  

پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی: مساله افزایش یارانه نقدی در ماه های اخیر و به طور خاص هفته های منتهی به انتخابات به صورت جدی تری مطرح شده است. پرداخت یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، سابقه ای چندساله دارد و طی همین مدت با انتقادهای زیادی روبه رو بوده است.این انتقادها موضوعات مختلفی را دربرمی گیرد و دولت نیز با وجود عدم تغییر اساسی پرداخت یارانه، پذیرفته است که طرح باید با تغییراتی ادامه یابد.تاکنون مساله انتخابات و بیم دولت از افت محبوبیت در میان عموم مردم، به عنوان یک گلوگاه تغییر در پرداخت یارانه شناخته می شد. در ابتدا به این سوال می پردازیم که چرا یارانه باید به صورت نقدی و نه کالایی صورت گیرد؟با در نظر گرفتن اینکه اقتصاددان ها در شرایط فعلی ایران پرداخت یارانه را برای برخی اقشار پیشنهاد می کنند، این پرداخت یارانه می تواند به دو شکل صورت گیرد: پرداخت نقدی و کالایی. یارانه کالایی، می تواند به کالاها اعم از نهایی یا واسطه ای پرداخت شود ولی در هر حال حداقل واجد دو ویژگی است.نخست آنکه با مداخله در بازار، سیگنال های قیمتی را برهم می زند و در نتیجه کارایی را در اقتصاد کاهش می دهد.از این رو پرداخت نقدی یارانه به شکلی که بر سیگنال دهی تاثیر منفی نگذارد، بیشتر توصیه می شود و به لحاظ کارایی نتیجه بهتری دارد. مورد دوم آنکه یارانه نقدی، مطلوبیت بیشتری را برای افراد فراهم می آورد؛ چراکه افراد می توانند سبد متنوع تری را به دلخواه خود انتخاب کنند. در نتیجه می توان انتظار داشت رفاه کل جامعه افزایش بیشتری یابد.با در نظر گرفتن این دو جنبه، معمولاً یک اجماع بین اقتصاددان ها درباره اولویت پرداخت یارانه نقدی بر کالایی وجود دارد. حتی در زمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها نیز با وجود برخی انتقادها، اقتصاددان ها از ایده پرداخت نقدی حمایت می کردند و آن را گامی رو به جلو می دانستند.مشکلی که از ابتدا وجود داشت، کسری بودجه هدفمندسازی بود. یعنی مبلغی بیش از آنچه از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی به دست می آمد، باید به شهروندان پرداخت می شد.این عدم توازن بین هزینه و درآمد در نهایت به رشد تورم می انجامید. امروز نیز درباره وعده افزایش یارانه نقدی، با همان مساله مواجه هستیم.اگر افزایش پرداخت یارانه نقدی به معنای تامین کل آن از محل رشد قیمت حامل های انرژی باشد، قطعاً ایده قابل دفاعی است. اما در واقع امر، وعده های داده شده به تشدید عدم توازن دامن می زنند.حتی الان هم درآمد حاصل از هدفمندسازی کفاف پرداخت ها را نمی دهد و به طریق اولی در صورت افزایش مخارج، کسری بیشتری روی خواهد داد. بنابراین، افزایش یارانه در شرایط فعلی به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود.با در نظر گرفتن اینکه به هر حال برخی کاندیداها ممکن است بدون توجه به الزامات تحقق وعده هایشان، شعار افزایش یارانه نقدی را مطرح کنند.این سوال به وجود می آید که چرا برخی از مردم چنین شعارهایی را می پذیرند؟ در واقع چه چیز زمینه استقبال مردم را از چنان وعده هایی فراهم می آورد؟ به نظر می رسد این موضوع ریشه تاریخی دارد و به نقشی بازمی گردد که مردم از دولت در ذهن خود تصویر کرده اند.عده زیادی از مردم معتقدند دولت باید به آنها پول یا خدمتی ارائه دهد، بدون آنکه در ازای آن چیزی طلب کند.از زمان شکل گیری دولت مدرن در ایران، به دلیل منابع در اختیار دولت و به طور خاص نفت این انتظار تشدید و تقویت شده است. چنین پدیده ای درست در نقطه مقابل روند کلی اغلب کشورهای جهان قرار دارد که در آنها مردم باید مالیات بپردازند تا خدماتی را دریافت کنند. این روند کلی حاکم در کشورهای توسعه یافته، در ایران وجود ندارد و در نتیجه مردم همواره از دولت انتظار کمک دارند.ای بسا اگر آن پرداخت به صورت نقدی باشد، عده بیشتری از ...

ادامه مطلب  

اگر خواستید یارانه خود را ببخشید  

درخواست حذف این مطلب
حدود میلیون یارانه بگیری که اکنون در هر ماه هزار و هزار تومان دریافت می کنند می توانند در صورت تمایل یارانه خود را به امور عام المنفعه و خیرخواهانه اهدا کنند.روزنامه جوان: حدود میلیون یارانه بگیری که اکنون در هر ماه هزار و هزار تومان دریافت می کنند می توانند در صورت تمایل یارانه خود را به امور عام المنفعه و خیرخواهانه اهدا کنند.بیش از شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت رقم هزار و تومانی به مجموعه ای حدود میلیون نفری می گذرد و طی این سال ها با وجود انتقاداتی که نسبت به نحوه توزیع یارانه نقدی وجود داشته همچ ...

ادامه مطلب  

ماجرای مبهم و بلاتکلیفی پیامک های یارانه ای  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی: ارسال پیامک هایی به سرپرستان خانواری که یارانه آنها قطع شده بود حدود یک ماهی است که به ماجرایی مبهم برای یارانه بگیران تبدیل شده است. اکنون دریافت کنندگان این پیامک ها منتظر وصل شدن یارانه های خود هستند؛ آن هم در شرایطی که هنوز پاسخ مشخصی از سازمان های مربوطه در رابطه با این موضوع و زمان برقراری مجدد ارائه نشده است.در جریان غربالگری یارانه بگیران و اقدامی که برای حذف پر درآمدها انجام می شود، دولت به طور معمول در هر ماه و یا چند ماه یکبار تعدادی از افرادی که تشخیص داده می شوند محق دریافت یارانه نقدی نیستند، را حذف می کند؛ اما در سویی دیگر سامانه yaraneh10.ir را راه اندازی کرده تا کسانی که نسبت به قطع یارانه نقدی خود اعتراض دارند با مراجعه به آن شکایت خود را ثبت کنند.البته در این سامانه دلایل حذف نیز هر چند کوتاه توضیح داده می شود، بنابراین وزارت »کار تعاون و رفاه اجتماعی« بعد از بررسی اعتراضات اگر مشخص شود که یارانه خانواری به طور اشتباه قطع شده و یا این که افراد می توانند در جمع یارانه بگیران قرار داشته و باید به آن پرداخت شود، گاها نسبت به برقراری یارانه اقدام می کند.این در حالی است که طی اطلاع رسانی قبلی که از سوی دولت انجام شد پیش آمده بود که از حدود چهار میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده بود حدود ۹۰۰ هزار نفر برگشت داده شده اند.با این حال ارسال گسترده پیامک های برقراری مجدد یارانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با برخی حواشی مواجه شد، به طوری که در چند روز مانده به زمان معمول واریز یارانه اردیبهشت، پیامک هایی برای کسانی که یارانه آنها قطع شده بود ارسال شد با این مضمون که »به دنبال ثبت اطلاعات شما در سامانه yaraneh10.ir یارانه شما در ۲۶ اردیبهشت ماه مجددا برقرار خواهد شد.«اما ارسال این پیامک با واکنش برخی کاندیداها همراه شد به گونه ای که حتی در اعتراضی اعلام کردند ظاهرا این برای تبلیغات انتخاباتی بوده که دولت دست به ارسال پیامک واریز یارانه زده است. حتی ادعا شد که تعداد پیامک های ارسالی حدود چهار میلیون مورد بوده و قرار است یارانه آنها برقرار شود.به دنبال این ماجرا رئیس جمهوری دستور داد تا برقراری یارانه افرادی که برای آنها پیا ...

ادامه مطلب  

ثروت افسانه ای نفت به باد رفت/ برخی برای ماهیگیری به آب گل آلود نیاز دارند  

درخواست حذف این مطلب
محسن صفایی فراهانی می گوید اصلاح ساختار اقتصاد ایران و ایجاد رونق اقتصادی برای بخش هایی از اقتصاد ایران که هنوز از رکود خارج نشده اند، اولویت های مهم اقتصادی دولت دوازدهم هستند. او همچنین به مواردی مانند اصلاح نظام بانکداری، پائین آوردن ریسک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان مؤلفه های رسیدن به رشد اقتصادی قابل قبول اشاره کرده و معتقد است، کاهش نابرابری نه از طریق توزیع یارانه نقدی بلکه با افزایش رشد اقتصادی و بهبود بهره وری میسر است.به گزارش ایسنا، هم ریاست فدراسیون فوتبال را در کارنامه دارد و هم نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی و عضویت فعال در احزاب سیاسی. با این همه محسن صفایی فراهانی را بیشتر به دلیل حضورش در پستهای اجرایی عرصه اقتصاد کشور می شناسند. چه زمانی که بازسازی برخی صنایع جنگ زده کشور به او سپرده شد و میراثی مانند نیروگاه های فراب و مپنا را با صرف هزینه اندک به جای گذاشت و چه زمانی که ستون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بود و پیشبرد امور این وزارت خانه را به عهده گرفت.او که تقریبا در تمامی دولتهای پس از انقلاب در کسوت معاون، مشاور، قائم مقام و ... سمت اجرایی داشت، به یکباره در سال ١٣٨٤ و پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد از پست دولتی خود استعفا کرد و فعالیت هایش در بخش خصوصی را گسترش داد.با این حال او همواه درباره اداره امور اقتصادی مملکت دغدغه داشت و حتی زمانی که دستش از امور اجرایی و قانونگذاری کوتاه بود، در احزاب فعال بود و صدای خود را از طریق رسانه ها به گوش مسئولان و افراد جامعه می رساند. همچنانکه در سال ١٣٨٩ از زندان نامه ای برای احمدی نژاد نوشت و تبعات توزیع یارانه های نقدی را به او گوشزد کرد، نامه ای که نتیجه ای نداشت و به قول خود صفایی فراهانی به او پاسخ آمد «رئیس جمهوری وقت اشتباه نمی کند».این روزها صحبت بازگشت او به پست های مدیریتی کشور مطرح است. عده ای هم او را گزینه مناسب شهرداری تهران می دانند. خود او ولی در این باره اظهار نظر نمی کند و با لبخندی از کنار سؤالات مربوط به برنامه های آینده اش می گذرد و البته امیدوار است تیمی که حسن روحانی در کابینه دوازدهم می چیند توان فائق آمدن به مشکلات پیچیده ایران امروز را داشته باشند.او مهم ترین مشکل امروز اقتصاد ایران را معیشت مردم می داند و معتقد است بهبود وضعیت اقتصادی دهک های پایین درآمدی، نه از راه توزیع یارانه های نقدی بلکه از راه افزایش رشد اقتصادی و بهبود درآمد و سرانه و افزایش بهره وری در ایران می گذرد، لذا تاکید دارد که دولت دوازدهم باید سریعا یارانه های ثروتمندان را قطع کرده و بیش از این تعلل نکند که راه را برای ادامه اتلاف منابع کشور ببندد. در ادامه مشروح گفت وگوی خبرنگار ایسنا را با محسن صفایی فراهانی می خوانید:همانطور که مستحضرید وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد شرایط رکودی تورمی بر اقتصاد ایران حاکم بود. دولت در این چهار سال توانست تورم را مهار کند و بخش هایی از اقتصاد را از رکود خارج کند، با این حال برخی کارشناسان عمدتا نسبت به حفظ دستاورد تورم تک رقمی در سال های آتی و همچنین تجربه رشد اقتصادی بالا در سال های آتی تردید دارند، چه تحلیلی دارید؟ دولت می تواند از دستاورد رشد اقتصادی حفاظت کند؟ برای حفاظت از آن چه اولویت هایی را باید مد نظر قرار دهد؟ در اقتصاد ایران مشکلات یک بعدی نبوده و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد. بحران اقتصادی ایران از امروز شروع نشده بلکه نقطه آغاز آن به سال ۱۳۸۶ بر می گردد که تاکنون نیز ادامه داشته و امیدواریم دولت دوازدهم به این بحران به طور کامل فائق آید و جهت اقتصادی کشور را به سمت مثبت هدایت کند.به نظرم مباحثی که در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ مطرح شد باید جزو اولویت های مسئولانی باشد که در چهار سال آینده مسئولیت اداره امور کشور را به عهده خواهند گرفت.به این ترتیب اولویت اول بحث معیشت است خصوصا معیشت طبقات پایین جامعه. یادمان نرود کسانی که به یارانه سه برابر رای دادند، بیش تر از هشت میلیون نفر بودند. این موضوع به این معنی است که باید دولت دوازدهم به آن ها هم پاسخگو باشد. چرا که رای این افراد نشان دهنده نیازی است که در جامعه وجود دارد و نمی توان از آن چشم پوشی کرد.همچنین یکی از اولویت های دولت اصلاح مسیر انحرافی هدفمندی یارانه ها است که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و آثار زیان باری به دنبال داشت. یکی از وظایف دولت دوازدهم این است که با توجه به تجربه ای که در سال های گذشته به دست آورد هدفمند کردن یارانه ها را که یکی از الزامات ساختار اقتصادی است به مسیر درست هدایت کند. در این جهت که هم بازار انرژی را به سمت و سوی درست سوق داده شود و هم یارانه ها را سامان دهد. دولت باید برای اصلاح ساختاری این بخش اقدام جدی کند و با مکانیزمی به فکر بهینه کردن سرانه مصرف انرژی هم برآید. در نظر داشته باشیم در دولت دهم کاملا این موضوع فراموش شد و در اصل نه بهینه سازی مصرف انرژی بلکه پرداخت یارانه آن هم به صورت همگانی هدف قرار گرفت و رویه غلط پرداخت یارانه نقدی در جامعه آغاز شد.مسئله دیگر که باید در اولویت دولت قرار گیرد، موضوع رکود است که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است که در سال گذشته به رشد اقتصادی مناسبی دولت دست پیدا کرد و بخش هایی از اقتصاد ایران از رکود خارج شد ولی اگر بخواهندتحقق رشد اقتصادی مناسب را در همه زمینه ها عملیاتی کنند باید به چند مولفه توجه کنند.کدام مولفه ها؟ یکی از این مولفه ها سیستم بانکی کشور است. سیستم بانکی کشور یک سیستم معیوب و عقب افتاده است. در نظر بگیرید که نظام بانکداری کشور حتی در حوزه خلیج فارس نیز جزو کشورهای عقب افتاده به حساب می آید و برای متحول شدن این سیستم، کارهای پیوسته و برنامه ریزی شده و منسجم می طلبد. به هر حال اکنون بیش از ۹۰ درصد منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی از بانک ها تامین می شود، اگر بانک ها ساماندهی نشوند، آثار زیانباری برای اقتصادکشور خواهد گذاشت.مسئله بعدی، پایین آوردن ریسک های اقتصادی کشور است. نمی توان با رتبه هفت که بدترین ریسک در دنیاست و فقط ۴ یا ۵ کشور دنیا در این رده بندی قرار می گیرند، سرمایه گذاران را برای ورود به کشور ترغیب کرد، با این درجه از ریسک حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز تمایلی برای سرمایه گذاری در ایران ندارند چرا که اگر با هر کارشناس ریسک مشورت کنند، به آن ها توصیه می کند که با این درجه از ریسک منابع خود را به ایران نبرید!عدم ورود سرمایه و سرمایه گذار یعنی عدم دسترسی به مدیریت های پیشرفته، تکنولوژی نو و امکان دستیابی به بازارهای جدید اگر بخواهند طبق پیش بینی ها رشد هشت درصدی در کشور مستمر شود، هم باید رشد سرمایه گذاری در کشور بالای ۲۵ درصد صورت گیرد، خط تولید بسیاری از واحدهای صنعتی موجود بایستی نوسازی و امکان استفاده از نسل های جدید تکنولوژی را داشته باشند. اگر محصولات ما نو و قیمت آن رقابتی نباشند به دست آوردن بازار برای آنها مکان پذیر نیست.در کنار این مولفه ها، تعامل بین المللی بسیار مهم است. نیاز جدی است که با دنیا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمی شود با روابط محدود سیاسی و بسته با دنیا تحرک بالایی را در اقتصاد تجربه کرد. اگر امروز صادرات چین بالای ۲۰۰۰ میلیارد دلار است، برای آن است که با یک تعامل همه جانبه در تمامی قاره ها توانسته است دنیا را فتح کند! اگر ما هم بخواهیم به رشد ۸ درصدی مستمر دست پیدا کنیم بایستی به بازاری بالغ بر یکصد میلیارد دلار صادرات صنعتی سالانه دست پیدا کنیم. بدون تعامل واقعی و عاقلانه با دیگران دستیابی به محصولات جدید و بازارهای مناسب امکان پذیر نیست.متاسفانه طی دولت های نهم و دهم ایران هراسی برون داد سیاست خارجی کشور شده بود، اکنون نیز با یک اشتباه فرصت داده شد تا عربستان بتواند با استفاده از منابع نفتی خود برای خود قدرت نظامی دست و پا کند. اگر می خواهیم در بعد اقتصادی حرکت کرده و پیشرفت کنیم، باید سازمان دیپلماسی کشور در مقابل چنین شرایطی در شکل دهی نظام جدید منطقه ای با قدرت دیپلماسی خود همت کند.راه برون رفت از رکود و داشتن رشد اقتصادی مستمر، اقدام همه جانبه می طلبد امید که در دولت دوازدهم به این نکات توجه و شرایطی فراهم شود که ساختارهای اقتصادی اصلاح شود. همچنین تعامل گسترده با کشورهای صنعتی جهان، اصلاح جدی سیستم بانکداری کشور هم در دستور کار قرار گیرد.در کنار این موارد لازم است دولت در موضوع صندوق های بازنشستگی که نگرانی جدی پیرامون آن ها وجود دارد ورود کند بایستی به صورت جدی برای ادامه حیات این صندوق ها برنامه مناسبی تدوین شود و با پتانسیل مناسبی به سمت حل آن ها برود وگرنه صندوق ها می توانند بار سنگینی را بر کشور تحمیل کرده و عملاً مشکلات زیادی را ایجاد کنند.به موضوع اصلاح ساختار بانکی در کشور اشاره کردید. اصلاح نظام بانکداری سال هاست که به عنوان یکی از الزامات اقتصاد کشور مطرح می شود. با این حال تا کنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است، چرا؟ دولت چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ متاسفانه سیستم بانکی ما در ۴۰ سال گذشته صدمات بسیاری دیده است. به این ترتیب که در مقطع اول بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، همه بانک های کشور در هفت بانک به صورت ضربتی و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نیز بیش از ۹۰ درصد مدیرانی که پیش از انقلاب دوره های بانکداری دیده بودند و در سطوح بالای مدیریتی می توانستند فعالیت کنند، پاکسازی شده اند. بنابراین همان بانک هایی که با مشکلات بسیاری ادغام شده بودند به دست مدیرانی افتادند که آشنایی برای مقابله با آن ساختار جدید را نداشتند. به این ترتیب عملا بانکداری به دست نسلی افتاد که با تجربه و خطا و با ارتباطات بسیار محدود، سعی کرد، کار کند.شروع جنگ، مزید بر علت شد و باعث شد بانک مرکزی به صورت فعال برای سال های طولانی جایگزین بانک های تجاری کشور شود و گشایش اعتبار و عملیات بین المللی را خود به عهده گرفت و باعث شد بخش بین الملل همان بانک هایی که به صورت نصفه و نیمه شکل می گرفتند، به سطح پایین تری نزول پیدا کردند.بعد از این شرایط و باز شدن فضا هم عملا این بانک مرکزی بود که فعالیت های برون مرزی را پیگیری می کرد. عدم ارتباط گسترده با دادو ستد بین بانکی بین المللی باعث شد، بانکداری کشور اصلا رشد نکند و بانک ها از نظر دانش بانکداری نزول کنند. ضمن اینکه از سال ۱۳۵۷، بانک های بین المللی که در ایران شعبه داشتند، شعبات خود را تعطیل کردند و اکنون نیز شعبه ای ندارند. نبود هیچ رقابتی در سیستم بانکداری ایران باعث شد که نظام بانکی کشور رشد نکند و بانکداری در ایران عملا فقط کارهای خود را با روش های قبلی پیش می برد. اکنون با گذشت دو سال از توافقات هسته ای هنوز بانک های کشور توفیق چندانی در برقراری ارتباط با بانک های رده های میانی کشورهای صنعتی را ندارند این موضوع به دلیل نخواستن آنها نیست. بلکه عمدتاً بدلیل فقدان سیستم های به روز در نظام بانکی کشور است. متحول کردن این سیستم کار بسیار سنگینی است که فقط با نگاه درونی قابل حل شدن نیست.دولت در جهت متحول کردن نظام بانکداری کشور، لوایح دو قلو را ارایه کرد، با این حال این لوایح نیز از سوی بسیاری از کارشناسان با انتقادات گسترده ای رو به رو شد ناظر بر اینکه این لوایح آنگونه که انتظار می رفت مترقی نیستند، شما چه نظری دارید؟ البته اصلاح قوانین مهم هستند. ولی برای تدوین قانون مناسب لازمه آن شناخت از سیستم های روز دنیاست، که لوایح اجازه فعالیت در آن چارچوب را بدهد، لوایح می توانند مجوزهای لازم در یک روال قانونی را تسهیل کنند تا بتوان امورات بانکی را مطلوب تر به انجام رساند وقتی شناخت دقیق و صحیحی از تمامی تغییرات لازم وجود ندارد، اصلاح قانون برای چه کاری به وجود می آید؟قانون عملا برای این است که نظامی که می خواهند پیاده کنند را در قالب یک فرمت مشخص پیش ببرند. این موضوع موقعی جواب می دهد که نویسندگان لوایح با نظام جدید آشنایی کامل داشته باشند. در غیر این صورت نوشتن قانون وصله پینه کردن وضعیت موجود است.چه راهکاری وجود دارد؟ واقعیت این است که نمی شود با در بسته به سیستم نو رسید. همان طور که برای اتومبیل که ساخت آن بیش از ۵۰ سال است در ایران آغاز شده است، مجبور هستیم دو مرتبه به سمت تکنولوژی های نو و روش های جدید برویم. در مورد بانک هم باید همین اقدام صورت پذیرد نمی توان با ابزار کهنه بانکداری توقع تحول در این سیستم داشته باشند. با ابزار کهنه، نمی توان ترقی کرد. بانکداری فرسوده و کهنه نمی تواند در اقتصاد امروز تحول ایجاد کند. با ابزاری که برای دهه های پیش بوده است، امروز نمی توانیم کار کنیم. در دهه اخیر تحولات بسیاری در بانکداری دنیا به وجود آمده است که بانکهای ایرانی عموما با آن ها غریبه اند و اصلا ارتباطی با آن ها ندارند.برای نمونه شعبات بانک های ایران در کشورهای مختلف را بررسی کنید و ببینید که مردم آن کشورها چقدر از شعب بانک های ایرانی استفاده می کنند. بررسی ها نشان می دهد که فقط ایرانی هایی که در آن کشورها حضور دارند، برای برخی امور خود از این شعبه ها استفاده می کنند!به ضرورت بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کردید. در جریان دو دولت قبل رتبه ایران در فضای کسب و کار به بیش از ۱۵۰ رسید و سپس در این دولت به ۱۱۸ کاهش یافت. با این حال در سال گذشته این رتبه درجا زد و شاهد توفیقی در وضعیت فضای کسب و کار کشور نبودیم. اخیرا مسئولان مربوطه در دولت در این زمینه اظهار کرده اند که برای بهبود فضای کسب و کار کشور نیاز است که همه قوا و سازمان ها و نهادها اقدام کنند و فقط از دولت به تنهایی در این زمینه کاری بر نمی آید، شما چه تحلیلی دارید؟ پروسه ها در ایران سلیقگی و طولانی طی می شود. من معتقدم دولت با سهم خود می تواند بخش مهمی از بهبود فضای کسب و کار در کشور را به پیش ببرد. اکنون دریافت یک مجوز برای واحدهای صنعتی و تولیدی چندین برابر کشورهای دیگر دنیا زمان می برد و این توجیه ندارد! مکانیزم اخذ وام از بانک ها بسیار پیچیده است و متوسط زمان اخذ وام در ایران بالای یکسال است. هیچ کجای دنیا چنین شرایطی نیست و قرار نیست یک صنعتگر برای بهینه کردن سیستم تولید به بانک مراجعه کند و با وجود داشتن همه شرایط یک سال در صف بایستد برود و بیاید و انواع مدرک را پر کند و به انواع سلیقه های کارشناسان پاسخگو باشد.درحالیکه می توان به کمک مهندسی سیستم ها برای این موارد نمودار گردش کار حداقلی را تعریف و به کارمند آموزش دهند و در موقع مراجعه ارباب رجوع فرم گردش کار را در اختیار بگذارند تا هرکس با سلیقه خودش با متقاضی برخورد نکند!!متاسفانه هیچ دستگاهی فرایندهای محیط کسب و کار مربوط به خود را بررسی نمی کند. من زمانی در بخش صنعت فعال بودم و مسئولیت دادن پروانه به فعالان صنعتی را داشتم. آن زمان بررسی کردم و پروسه ها را شناسایی کرده و متوجه شدم، بیش از نصف پروسه اضافه است و می تواند حذف شود ولی متوجه شدم که هر کسی می خواهد امضا خود را حفظ کند و حاضر نیست بخش او حذف شود چرا که فکر می کرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعیت اداری وی به حساب می آید! این نشان می دهد که اگر عزم جدی برای اینکار نباشد سطح میانی در ادارات کاملاً مخالف است و مقاومت جدی می کند!اگر دولت جدی باشد خیلی از پروسه ها واقعاً قابل کوتاه کردن است و می توان از سرگردانی ارباب رجوع جلوگیری کرد.اکنون برای یک گشایش اعتبار در بانکهای دوبی ۴۸ ساعت زمان لازم است ولی در بانک های ایران چنین اقدامی بیش از یک ماه طول خواهد کشید. این موضوع نشان می دهد که عملا بخش کارشناسی در داخل تشکیلات دولتی، بر مدیریت حاکم شده و عملا آن ها هستند که برای مدیران ارشد تعیین تکلیف می کنند و مدیران توانایی لازم را ندارند که مسائل را تجزیه، تفکیک و تسهیل کنند.فکر می کنم دولت اگر بخش خود را تسهیل کند به رتبه ۸۰ در ارزیابی بین المللی خواهیم رسید، یعنی از رتبه سه رقمی به رت ...

ادامه مطلب  

انتظام مالی دولت در گرو هدفمندی واقعی یارانه ها  

درخواست حذف این مطلب
پول نیوز - مجلس در اولین روز کاری خود در هفته جاری با تصویب یک مصوبه دولت را به دردسر انداخت! بودجه یارانه ها برای سال آینده ٣٧ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان تعیین شد تا تامین کننده یارانه ٦٨ میلیون نفر در سال آینده باشد. این در حالی است که در حال حاضر 77 میلیون نفر یارانه نقدی ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی را ماهانه دریافت می کنند و برای سال آینده دولت باید ٩ میلیون نفر را از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف کند. در جلسه علنی بررسی یارانه ها در بودجه سال 96 نوبخت به عنوان نماینده دولت نهایت تلاش خود را به کار گرفت تا نمایندگان را متقاعد کند از تصمی ...

ادامه مطلب  

بن بست توزیع یارانه نقدی در میان مردم  

درخواست حذف این مطلب
58 درصد آرای شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 به سبد نامزدی ریخت که وعده افزایش یارانه های نقدی را نداد و تیم اقتصادی آن با مردود دانستن روش توزیع پول نقد میان افراد جامعه خواهان به کار بستن شیوه های اصولی افزایش رفاه عمومی از راه اقدامات لازم برای افزایش رشد اقتصادی و بالا رفتن درآمد ملی بودند. موضوعی که به زعم کارشناسان راه را برای دولت روشن کرده است و باید اکنون با جسارت یارانه ثروتمندان را حذف کند.به گزارش صبحانه، اگرچه برای اولین بار وعده توزیع پول نقدی در میان وعده های انتخاباتی یکی از نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد ولی اجرای آن توسط فرد دیگری انجام شد که در همان انتخابات، نامزد ریاست جمهوری بود و هشت سال فرصت داشت که سکان امور کشور را به دست گیرد. مطرح شدن وعده توزیع یارانه نقدی که مبلغ آن 50 هزار تومان تعیین شده بود، از همان ابتدا انتقادات محافل کارشناسی را برانگیخت. عمدتا ناظر بر اینکه چنین اقدامی چه تبعات تورمی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هم از این جهت که آثار سوء اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.با این حال رئیس دولت دهم، بی توجه نسبت به آنچه کارشناسان هشدار داده بودند، با حذف یارانه حامل های انرژی اقدام به پرداخت یارانه نقدی به آحاد جامعه کرد و به این ترتیب هزینه ای بیش از منابعی که دولت صرف یارانه های انرژی می کرد به بودجه تحمیل شد. توزیع یارانه در میان همه آحاد جامعه منجر به تشدید تورم شده و نتایج دور از انتظاری مانند کاهش میل به انجام کار در برخی روستاها و مناطق محروم داشت.نکته مهم این است که منابع تامین یارانه ها در این سال ها در حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که در تمامی این سال ها بودجه عمرانی کشور به اندازه حتی نیمی از این میزان نیز تامین نشده است. ضمن اینکه این منابع اگر در خدمت تولید قرار می گرفت منجر به رشد اقتصادی بیشتری منجر می شد و به خلق اشتغال می انجامید و این در بهبود سطح درآمدی جامعه تاثیر بیشتری داشت.تلاش دولت برای حذف یارانه های نقدیدولت یازدهم که بر سر کار آمد، تیم اقتصادی این دولت از منتقدان سر سخت توزیع یارانه های نقدی در میان آحاد جامعه بود. با این حال اقدام قاطعانه ای برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه ها نکرد. به غیر از موردی که درخواست انصراف داوطلبانه مطرح شد که از آن استقبال نشد و حذف تدریجی بخشی از ثروتمندان که با روند کندی صورت گرفت و بعضا بخش عمده ای از حذف شدگان اعتراض کرده و به خیل یارانه بگیران بازگشتند.این در حالی است که وزیر اقتصاد این دولت بارها اعلام کرده بود که معتقد است حذف یارانه ها باید از پایین صورت بگیرد. به این معنی که یارانه همه افراد قطع شود مگر کسانی که واقعا نیازمند ...

ادامه مطلب  

مخمصه حذف 9 میلیون یارانه بگیر  

درخواست حذف این مطلب
توضیحات محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت هم نتوانست نمایندگان مجلس را مجاب کند که بودجه کافی برای یارانه نقدی را مصوب کند.گزارش صبحانه بودجه ٣٧ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومانی که توسط مجلسی ها به تصویب رسید تامین کننده یارانه ٦٨ میلیون نفر در سال آینده خواهد بود این در حالی است که فعلا ٧٧ میلیون نفر یارانه نقدی ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی را ماهانه دریافت می کنند و برای سال آینده دولت باید ٩ میلیون نفر را از لیست دریافت کنندگان یارانه حذف کند آن هم در سالی که دولت بیش از هر زمانی نیاز به اقبال عمومی دارد تا برای دوره دوم هم حسن روحانی رییس جمهوری شود.شاید به هم ...

ادامه مطلب  

زمان پرداخت یارانه اسفند 95  

درخواست حذف این مطلب
شبکه مردمی اطلاع رسانی شما نیوز | shomanews امروز اسفند | ساعت : اقتصادی » اقتصادیتاریخ انتشار: اسفند - : کد خبر: جهت مشاهده زمان دقیق پرداخت یارانه اسفند 95 اینجا کلیک کنیداشتراک گذاریمطالب مرتبطبرچسب هایارانه یارانه اسفند ماه زمان واریز یارانه اسفند 95 واریز یارانه اسفند ماه اسفند 95 یارانه این ماه یارانه نقدی زمان دقیق واریز یارانه 95xshare stumble upon delicious digg cloob نظر کاربران اسلایدر صفحه خبر پربیننده ترینپربحث ترین12ساعت24ساعت48ساعت1هفته12ساعت24ساعت48ساعت1هفته آخرین اخبار زمان پرداخت یارانه اسفند 95بزرگترین کانال خرید لباس زنانهبازی سیاه ...

ادامه مطلب  

بن بست توزیع یارانه نقدی در میان مردم  

درخواست حذف این مطلب
مدیرعامل هما عضو شورای حکام انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی شدنقش دولت در مدیریت مصرف آب کشاورزیبررسی طرح بیمه یک ماهه خودروهای صفرکیلومترمحورهای مواصلاتی کشور دارای ترافیک روان استبه گزارش ایسکانیوز، اگرچه برای اولین بار وعده توزیع پول نقدی در میان وعده های انتخاباتی یکی از نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد ولی اجرای آن توسط فرد دیگری انجام شد که در همان انتخابات، نامزد ریاست جمهوری بود و هشت سال فرصت داشت که سکان امور کشور را به دست گیرد.مطرح شدن وعده توزیع یارانه نقدی که مبلغ آن 50 هزار تومان تعیین شده بود، از همان ابتدا انتقادات محافل کارشناسی را برانگیخت. عمدتا ناظر بر اینکه چنین اقدامی چه تبعات تورمی به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد و هم از این جهت که آثار سوء اجتماعی جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.با این حال رئیس دولت دهم، بی توجه نسبت به آنچه کارشناسان هشدار داده بودند، با حذف یارانه حامل های انرژی اقدام به پرداخت یارانه نقدی به آحاد جامعه کرد و به این ترتیب هزینه ای بیش از منابعی که دولت صرف یارانه های انرژی می کرد به بودجه تحمیل شد. توزیع یارانه در میان همه آحاد جامعه منجر به تشدید تورم شده و نتایج دور از انتظاری مانند کاهش میل به انجام کار در برخی روستاها و مناطق محروم داشت.نکته مهم این است که منابع تامین یارانه ها در این سال ها در حدود 50 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، در حالی که در تمامی این سال ها بودجه عمرانی کشور به اندازه حتی نیمی از این میزان نیز تامین نشده است. ضمن اینکه این منابع اگر در خدمت تولید قرار می گرفت منجر به رشد اقتصادی بیشتری منجر می شد و به خلق اشتغال می انجامید و این در بهبود سطح درآمدی جامعه تاثیر بیشتری داشت.تلاش دولت برای حذف یارانه های نقدیدولت یازدهم که بر سر کار آمد، تیم اقتصادی این دولت از منتقدان سر سخت توزیع یارانه های نقدی در میان آحاد جامعه بود. با این حال اقدام قاطعانه ای برای حذف ثروتمندان از دریافت یارانه ها نکرد. به غیر از موردی که درخواست انصراف داوطلبانه مطرح شد که از آن استقبال نشد و حذف تدریجی بخشی از ثروتمندان که با روند کندی صورت گرفت و بعضا بخش عمده ای از حذف شدگان اعتراض کرده و به خیل یارانه بگیران بازگشتند.این در حالی است که وزیر اقتصاد این دولت بارها اعلام کرده بود که معتقد است حذف یارانه ها باید از پایین صورت بگیرد. به این معنی که یارانه همه افراد قطع شود مگر کسانی که واقعا نیازمند یارانه نقدی هستند و نمی توانند از طریق کارکردن نیازهای خود را تامین کنند. از این جمله اند افراد تحت پوشش کمیته امد ...

ادامه مطلب  

بلاتکلیفی پیامک های یارانه ای!  

درخواست حذف این مطلب
در جریان غربالگری یارانه بگیران و اقدامی که برای حذف پر درآمدها انجام می شود، دولت به طور معمول در هر ماه و یا چند ماه یکبار تعدادی از افرادی که تشخیص داده می شوند محق دریافت یارانه نقدی نیستند، را حذف می کند؛ اما در سویی دیگر سامانه yaraneh۱۰.ir را راه اندازی کرده تا کسانی که نسبت به قطع یارانه نقدی خود اعتراض دارند با مراجعه به آن شکایت خود را ثبت کنند.البته در این سامانه دلایل حذف نیز هر چند کوتاه توضیح داده می شود، بنابراین وزارت «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» بعد از بررسی اعتراضات اگر مشخص شود که یارانه خانواری به طور اشتباه قطع شده و یا این که افراد می توانند در جمع یارانه بگیران قرار داشته و باید به آن پرداخت شود، گاها نسبت به برقراری یارانه اقدام می کند.این در حالی است که طی اطلاع رسانی قبلی که از سوی دولت انجام شد پیش آمده بود که از حدود چهار میلیون نفری که یارانه آنها قطع شده بود حدود ۹۰۰ هزار نفر برگشت داده شده اند.با این حال ارسال گسترده پیامک های برقراری مجدد یارانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با برخی حواشی مواجه شد، به طوری که در چند روز مانده به زمان معمول واریز یارانه اردیبهشت، پیامک هایی برای کسانی که یارانه آنها قطع شده بود ارسال شد با این مضمون که «به دنبال ثبت اطلاعات شما در سامانه yaraneh۱۰.ir یارانه شما در ۲۶ اردیبهشت ماه مجددا برقرار خواهد شد.»اما ارسال این پیامک با واکنش برخی کاندیداها همراه شد به گونه ای که حتی در اعتراضی اعلام کردند ظاهرا این برای تبلیغات انتخاباتی بوده که دولت دست به ارسال پیامک واریز یارانه زده است. حتی ادعا شد که تعداد پیامک های ارسالی حدود چهار میلیون مورد بوده و قرار است یارانه آنها برقرار شود.به دنبال این ماجرا رئیس جمهوری دستور داد تا برقراری یارانه افرادی که برای آنها پیامک ارسال شده به بعد از انتخابات موکول شود، از این رو پرداختی برای افرادی که پیامک دریافت کرده بودند در اردیبهشت ماه انجام نشد.در حالی با توجه ...

ادامه مطلب  

کاهش 74 درصدی بار منفی هدفمندی یارانه ها  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد: دولت دهم برای دلجویی از مردم طرح هدفمندی یارانه ها را با توزیع سراسری پول آغاز کرد. در زمان شروع یارانه در نظر گرفته شده عددی نزدیک به یک سوم بودجه عمومی کشور بود. به این ترتیب نیمی از پولی که باید خرج ساخت و آبادانی کشور می شد به صورت نقدی وارد بازار شد و با بر هم زدن تعادل عرضه و تقاضا گرانی های مثال زدنی به دنبال آورد. هرچند در چهار سال گذشته تعدادی قابل ملاحظه ای از لیست دریافت کنندگان یارانه کم نشد اما با ثابت نگه داشتن رقم یارانه بار منفی آن در بودجه نسبت به سال ١٣٩٠ به عنوان سالی که از ابتدا با هدفمندی یارانه ها شروع ...

ادامه مطلب  

زندگی مستمندان بازیچه دولتمردان  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: نیره ساری اگر از وعده روحانی در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال مبنی بر اینکه قول داد تا اوضاع اقتصادی مردم طوری خوب شود که دیگر به یارانه نیاز نباشد بگذریم به سیاست شکست خورده دولت یازدهم در زمینه حذف یارانه ها می رسیم که اوضاع بد اقتصادی مردم مانع از آن شد تا به انصراف از همین مبلغ اندک بسنده کنند. یارانه ای که دولت تحت عنوان «مصیبت عظما» از آن یاد کرد دستاویز انتخابات خوبی شد تا یکبار دیگر دولت وعده سه برابر کردن آن را به نیازمندان بدهد. وعده ای که به گفته برخی نیازمندان اجرایی نشده است. این در حالی است که بار دیگر در شب انتخابات دول ...

ادامه مطلب  

چرا لاریجانی احساس ثلمه نکرد؟!  

درخواست حذف این مطلب
اقدام دولت در جلوگیری از پرداخت یارانه به این افراد برخلاف ادعای محمد باقر نوبخت پس از آن صورت گرفته است که این تصمیم با افشاگری رسانه ها مواجه شد. نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران مدعی شد تصمیم دولت برای برقراری یارانه از تیر ماه 94 در جریان بوده و در چند مورد از جمله فروردین امسال نسبت به برقراری مجدد یارانه اقدام شده است. حال آنکه برخی از وزرای اقتصادی دولت بارها از تریبون های رسمی اعلام کرده بودند که شب پرداخت یارانه ها عزا می گیرند! اکنون این سؤال اساسی مطرح است دولتی که برای پرداخت یارانه ها عزا می گرفت چگونه حاضر به برقراری ...

ادامه مطلب  

منافع نابرابر یارانه های سوخت  

درخواست حذف این مطلب
تحلیلگران صندوق بین المللی پول گزارشی راجع به سیاست های یارانه سوختی و آثار رفاهی آن بر خانوارهای کم درآمد منتشر کرده اند که در آن ...تعادل- تحلیلگران صندوق بین المللی پول گزارشی راجع به سیاست های یارانه سوختی و آثار رفاهی آن بر خانوارهای کم درآمد منتشر کرده اند که در آن به طور کل حمایت خود را از افزایش حامل های انرژی به جای افزایش هزینه های یارانه یی اعلام کرده اند. نویسندگان این گزارش مدعی اند که به دلیل انتقال بخش زیادی از یارانه به بالاترین گروه درآمدی یارانه های عمومی سوخت روش بسیار پرهزینه یی برای صیانت از رفاه خانوارهای فق ...

ادامه مطلب  

قطع شدن یارانه دوبار شده دهک های کم درآمد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،یارانه در روزهای اخیر و بعد از واریز هفتاد و چهارمین مرحله یارانه نقدی به یکی از موضوعات مهم تبدیل شده است در حالی که برخی خبرگزاری ها در گزارش های اخیر، این موضوع را بررسی کرده بود که در این میان خواندن بررسی مجدد برخی از نظران کاربران خالی از لطف نیست.با توجه به اینکه بسیاری از خانواده های عضو بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در ماه گذشته یارانه دو برابری دریافت کرده بودند، اما این ماه با وجود دریافت پیامک برای واریز مجدد یارانه دو برابری، این افراد همان 45 هزار و 500تومان به حسابشان واریز شده است و با وجود اتفاقات پیش رو دور از انتظار است یارانه اقشار کم درآمد با توجه به نشست خبری روز گذشته رئیس جمهور و خبر وی در خصوص افزایش دو برابری درآمد اقشار کم درآمد، موضوع افزایش یارانه در این بین محقق شود.به علاوه در این افرادی که در ماه های گذشته نیز پیامک وصل مجدد یارانه دریافت کرده بودند نه در ماه های قبل و نه در این ماه با توجه به مصوبه دولت برای توقف واریز مجدد یارانه، به حسابشان واریز نشد و با توجه به توقف این امر بعید به نظرمی رسد که در ماه های بعد شاهد وصل مجدد یارانه این افراد باشیم.همچنین در میان خانوارهایی که در سبد دریافت یارانه هستند افرادی وجود دارند که نادرست از گردونه دریافت یارانه کنار گذاشته شده اند، ...

ادامه مطلب  

ورود مجلس به ماجرای پیامک های یارانه ای  

درخواست حذف این مطلب
ورود مجلس به ماجرای پیامک های یارانه ای اقتصاد > اقتصاد ایران - برقراری یارانه کسانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری پیامک برقراری یارانه دریافت کرده بودند، به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس منوط شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود با رسانه ها، درباره یارانه کسانی که پیش از انتخابات پیامک برقراری یارانه دریافت کرده بودند، گفت: می خواستیم یارانه تعدادی را دوباره برقرار کنیم که اعتراضاتی نسبت به آن شد و مجلس هم به آن ورود کرد. طبق اعلامی که در 21خرداد به ما شد این برقراری منوط به رسیدگی نهایی در تحقیق و تفحص مجلس است که البته تردید ندارم مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.به گزارش همشهری، چند روز مانده به برگزاری دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 29اردیبهشت، برخی از کسانی که یارانه آنها قطع شده بود پیامکی از سامانه سازمان هدفمندی دریافت کردند مبنی بر اینکه یارانه آنها مجددا برقرار می شود. این مسئله به سرعت رسانه ای شد و واکنش های بسیاری نیز به دنبال داشت تا جایی که برخی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز ارسال حجم انبوهی از پیامک های وصل مجدد یارانه را تبلیغاتی دانسته و مدعی شدند دولت چند روز مانده به برگزاری انتخابات با ارسال پیامک به تعداد زیادی از خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده و تعداد آنها به حدود 4میلیون نفر می رسد، برقراری مجدد یارانه نقدی را وعده داده است.در این میان روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه ها، جوابیه ای برای واکنش های رسانه ای به خبر وصل یارانه های قطع شده منتشر کرد و این ...

ادامه مطلب  

نماینده نزدیک به جبهه پایداری: احمدی نژاد موافق پرداخت یارانه به دو دهک بود- لاریجانی: خلاف واقع است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرآنلاین در جریان بررسی مواد مربوط به هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 96 محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در رابطه با این موضوع به بیان خاطره ای از روند تصویب شدن هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد پرداخت.ابطحی گفت: همکاران محترم یکی از بحث هایی که در پیرامون هدفمندی یارانه ها مطرح بوده و هست این است که چرا یارانه ها به همه افراد داده می شود من یادم است و این را به عنوان خاطره می گویم تا در مجلس هشتم ثبت شود. زمانی که بحث یارانه ها بود دولت آقای احمدی نژاد معتقد بود که به دو دهک فقط یارانه پرداخت شود به بقیه پر ...

ادامه مطلب  

چگونه با کارت یارانه وام بگیریم؟  

درخواست حذف این مطلب
بانک مرکزی به منظور تسهیل بهره مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی ،با ابلاغ دستورالعملی به بانک ها، امکان دریافت وام از کارت یارانه را برای افراد فراهم آورده است.تیتر 20 - تشریفات اداری زمان بر و لزوم تامین وثائق و تضمین های دشوار، یکی از مشکلاتی است که همواره در بحث تامین مالی خرد وجود داشته اما با فراهم شدن امکان دریافت وام از کارت یارانه ،این مسائل رفع می شود.در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانکها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند؛در این میان، رویکرد اصلی این بود که کارتهای اعتباری، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکی شده و یا تمامی تسهیلات، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.همچنین 27 اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارت های اعتباری در کشور و تسهیل بهره مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها، طرح «یاراکارت اعتباری» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.بر این اساس به گفته کارشناسان اقتصادی ،پرداخت وام از کارت یارانه در نهایت می تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها ، ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شود. شرایط دریافت وام از کارت یارانه تمام سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند ،می توانند با ارایه درخواست برای اخذ یاراکارت اعتباری به مؤسسه اعتباری مراجعه کنند.یاراکارت اعتباری در قالب عقد مرابحه توسط مؤسسه اعتباری صادر می شود. تسهیلات در قالب یاراکارت اعتباری، به صورت نسیه اقساطی به اشخاص مشمول اعطاء می شود.به هر خانوار مشمول دریافت یارانه، صرفاً یک فقره یاراکارت اعتباری اعطا و کارت مزبور به نام سرپرست خانوار صادر می شود. صدور یاراکارت اعتباری به پشتوانه حساب های یارانه ای اشخاص مشمول انجام می پذیرد.شرایط بازپرداخت وام از حساب یارانهدر این طرح، تسهیلات ضمن انعقاد قرارداد لازم الاجرا و به پشتوانه وثیقه یارانه های نقدی اعطا شده و بدین ترتیب مشکلات مربوط به تأمین وثایق اشخاص کم درآمد قابل رفع خواهد بود. بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حساب های یارانه ای اشخاص انجام می پذیرد و بدین سبب ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط از سوی اشخاص مشمول به حداقل می رسد. مهلت بازپرداخت تسهیلات نسیه اقساطی، به تشخیص مؤسسه اعتباری حداقل 36 ماه و حداکثر 60 ماه است.سقف وام دریافتی از کارت یارانهسقف ت ...

ادامه مطلب  

کاهش یارانه بخش کشاورزی چه تبعاتی دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
نتایج یک پژوهش نشان می دهد که در اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی در مجموع درآمد دریافتی خانوار و اشتغال کم خواهد شد. نتایج یک پژوهش نشان می دهد که در اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی در مجموع درآمد دریافتی خانوار و اشتغال کم خواهد شد.محمدرضا کهنسال و زروار پرمه، دو پژوهشگر اقتصادی درباره تاثیر کاهش یارانه های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن پژوهشی انجام داده اند که در مقدمه آن آمده است:با اجرایی شدن موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات)، در سال ۱۹۹۵ اعمال آزادسازی تجاری و کاهش حمایت ها از بخش های مختلف اقتصادی در این موافقتنامه گنجانده شد. یکی از موافقتنامه های مهم گات، موافقت نامه کشاورزی بود. به دلیل گستردگی حمایت های اعمال شده در زمینه تولید محصولات کشاورزی و تأثیرات مختل کننده این حمایت ها در تجارت محصولات، موافقتنامه کشاورزی در اقدامی کم نظیر، موضوع حمایت داخلی را نیز تحت پوشش قرار داد و تلاش کرد تا حد امکان چنین حمایت هایی را نظام مند کند.مبنای اساسی توافق های انجام شده، آن است که حمایت های داخلی به نحوی اعمال شوند که موجب انحراف تجارت و تولید نشوند و یا این آثار حداقل باشند. در صورتی که حمایت های به عمل آمده از سطح مشخصی بیشتر باشند، سهم مجموع حمایت های به عمل آمده از بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه بیش از ۱۶ درصد باشد، لازم است که این کشورها به میزان ۱۳.۳ درصد از ارزش آن را در دوره اجرا کاهش دهند.با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی دارای رویه های مشترکی در روابط تجاری و اقتصادی کشورها بر اساس سطح توسعه یافتگی آن ها است و این رویه های مشترک منافع فراوانی برای کشورهای عضو به همراه دارد، از این رو در سالهای اخیر دامنه شمولیت آن در سطح جهان گسترش یافته است، به طوری که از ۱۹۳ کشور جهان ۱۴۹ کشور عضو این سازمان بوده، ۳۱ کشور در حال انجام فرایند الحاق هستند و تنها ۱۳ کشور غیرمتقاضی الحاق به این سازمان هستند.در کنار تحولات فوق در سطح اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران نیز گام های مهمی در راستای همسویی با اقتصاد جهانی برداشته است؛ به صورتی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ و با آغاز اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (۱۳۶۸-۱۳۷۲)، زمینه لازم جهت تنظیم یک سلسله سیاست ها و روابط خاص تجاری، بر مبنای آزادسازی بیشتر در بازارهای مختلف داخلی انجام شد. اجرای دو برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ و تقویت بنیان های بنیانهای تولیدی و بازسازی بسیاری از خرابی های ناشی از جنگ، اقتصاد ایران را برای ورود به مرحله جدیدی که مستلزم پیوند تدریجی با اقتصاد جهانی است، آماده کرد.سومین برنامه پنح ساله توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، به اتکاء راهبرد توسعه یا برون گرا و جهش صادراتی اساساً با همین هدف به مورد اجرا درآمد و با تصویب قوانین جدید متعدد، زمینه های حاکم شدن اصول اقتصاد بازار و ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی فراهم شد. اجرای سیاست هایی نظیر تک نرخی شدن ارز، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، لغو بسیاری از مجوزهای وارداتی، تبدیل موانع غیرتعرفه یا به تعرفه های معادل، لغو انحصارات دولتی، ایجاد فضای رقابتی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی و دیگر موارد مشابه، با هدف فراهم کردن شرایط حضور ایران در اقتصاد جهانی و متقابلا بهره گیری از توانمندی های اقتصاد بین الملل به مورد اجرا درآمده اند. هر چند در سال های اخیر، این روند رو به کندی بوده ولی به نظر می رسد گریزی از روند جهانی شدن و حضور ایران در سازمان تجارت جهانی نباشد. از این رو، بررسی آثار و تبعات پیوستن کشور به این سازمان از ضروریات سیاست گذاری هوشمندانه در هر کشور است.یکی از حوزه های بسیار تأثیرگذار از روند الحاق ایران به سازمان تجارت، بخش کشاورزی است. اهمیت این بخش به دلیل نقش مهم آن در تأمین امنیت غذایی، اشتغال، صادرات غیرنفتی و ... روشن است. از سوی دیگر، بخش کشاورزی از گذشته مشمول پرداخت یارانه هایی بوده است که اثر تحریفی بر تولید و تجارت داشته و بر اساس معیارهای این سازمان می باید در یک بازه زمانی مشخص کاهش یابند. بنابراین سؤال اساسی این است که متغیرهای مهم بخش کشاورزی در صورت کاهش یارانه ها با چه تغییراتی مواجه می شوند؟ به عبارت دیگر، هدف اصلی برآورد تأثیر کاهش یارانه های پرداختی بخش کشاورزی بر روی متغیرهای اساسی این بخش- از جمله تولید و اشتغال- است.برای مطالعه چنین تکانه هایی، دو رویکرد تحلیل تعادل جزئی و تعادل عمومی وجود دارد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر رویکرد تعادل عمومی مورد توجه خاص پژوهشگران بوده است. این مدل ها با درنظر گرفتن بخش های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای اقتصادی و اجتماعی، تحلیل های جامعی از سیاست های اقتصادی ارائه خواهند داد. بر همین اساس مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته که برای نمونه می توان به مطالعات زیر اشاره کرد.مثلا جوان بخت و سلامی در سال ۱۳۸۸، که با استفاده از مدل تعادل عمومی به بررسی حذف یارانه های بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران پرداخته اند. نشان داده اند که تأثیر حذف این یارانه ها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است؛ به طوری که درآمد و مخارج خانوارهای شهری، بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابری های اقتصادی می شود. با حذف یارانه ها، هزینه های تولید و در نتیجه، قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. پیرایی و اکبری مقدم هم در سال ۱۳۸۴ به بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخشی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران پرداخته اند. نتایج بیانگر آن است که کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخش کشاورزی، اثر منفی خواهد گذاشت. به علاوه این سیاست بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی، تأثیر منفی خواهد می گذارد.ذوقی پور و زیبایی هم در سال ۱۳۸۸ آثار آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی را با استفاده از مدل تعادل عمومی مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده اند که کاهش تعرفه در کل بخش ها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد منجر به کاهش عرضه محصول و سرمایه گذاری، افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.به این ترتیب ...

ادامه مطلب  

نماینده نزدیک به جبهه پایداری:احمدی نژاد موافق پرداخت یارانه به دو دهک بود/لاریجانی: خلاف واقع است  

درخواست حذف این مطلب
در جلسه علنی امروز زمانی که بحث با هدفمندی یارانه های کشیده شد نماینده نزدیک به جبهه پایداری به بیان خاطره ای از احمدی نژاد پرداخت و گفت که «او» موافق با پرداخت یارانه به همه مردم نبود نکته ای که با تکذیب صریح لاریجانی مواجه شد. آفتاب نیوز : در جریان بررسی مواد مربوط به هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه 96 محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در رابطه با این موضوع به بیان خاطره ای از روند تصویب شدن هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد پرداخت.به گزارش خبرآنلاین ابطحی گفت: همکاران محترم یکی از بحث هایی که در پیرامون هدفمندی یارانه ها م ...

ادامه مطلب  

کاهش یارانه بخش کشاورزی چه تبعاتی دارد؟  

درخواست حذف این مطلب
نتایج یک پژوهش نشان می دهد که در اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی در مجموع درآمد دریافتی خانوار و اشتغال کم خواهد شد. محمدرضا کهنسال و زروار پرمه، دو پژوهشگر اقتصادی درباره تاثیر کاهش یارانه های بخش کشاورزی بر تولید و اشتغال آن پژوهشی انجام داده اند که در مقدمه آن آمده است:به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، با اجرایی شدن موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات)، در سال ۱۹۹۵ اعمال آزادسازی تجاری و کاهش حمایت ها از بخش های مختلف اقتصادی در این موافقتنامه گنجانده شد. یکی از موافقتنامه های مهم گات، موافقت نامه کشاورزی بود. به دلیل گستردگی حمایت های اعمال شده در زمینه تولید محصولات کشاورزی و تأثیرات مختل کننده این حمایت ها در تجارت محصولات، موافقتنامه کشاورزی در اقدامی کم نظیر، موضوع حمایت داخلی را نیز تحت پوشش قرار داد و تلاش کرد تا حد امکان چنین حمایت هایی را نظام مند کند.مبنای اساسی توافق های انجام شده، آن است که حمایت های داخلی به نحوی اعمال شوند که موجب انحراف تجارت و تولید نشوند و یا این آثار حداقل باشند. در صورتی که حمایت های به عمل آمده از سطح مشخصی بیشتر باشند، سهم مجموع حمایت های به عمل آمده از بخش کشاورزی در کشورهای درحال توسعه بیش از ۱۶ درصد باشد، لازم است که این کشورها به میزان ۱۳.۳ درصد از ارزش آن را در دوره اجرا کاهش دهند.با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی دارای رویه های مشترکی در روابط تجاری و اقتصادی کشورها بر اساس سطح توسعه یافتگی آن ها است و این رویه های مشترک منافع فراوانی برای کشورهای عضو به همراه دارد، از این رو در سالهای اخیر دامنه شمولیت آن در سطح جهان گسترش یافته است، به طوری که از ۱۹۳ کشور جهان ۱۴۹ کشور عضو این سازمان بوده، ۳۱ کشور در حال انجام فرایند الحاق هستند و تنها ۱۳ کشور غیرمتقاضی الحاق به این سازمان هستند.در کنار تحولات فوق در سطح اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران نیز گام های مهمی در راستای همسویی با اقتصاد جهانی برداشته است؛ به صورتی که از اواخر دهه ۱۳۶۰ و با آغاز اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی (۱۳۶۸-۱۳۷۲)، زمینه لازم جهت تنظیم یک سلسله سیاست ها و روابط خاص تجاری، بر مبنای آزادسازی بیشتر در بازارهای مختلف داخلی انجام شد. اجرای دو برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۸ و تقویت بنیان های بنیانهای تولیدی و بازسازی بسیاری از خرابی های ناشی از جنگ، اقتصاد ایران را برای ورود به مرحله جدیدی که مستلزم پیوند تدریجی با اقتصاد جهانی است، آماده کرد.سومین برنامه پنح ساله توسعه (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳)، به اتکاء راهبرد توسعه یا برون گرا و جهش صادراتی اساساً با همین هدف به مورد اجرا درآمد و با تصویب قوانین جدید متعدد، زمینه های حاکم شدن اصول اقتصاد بازار و ورود اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی فراهم شد. اجرای سیاست هایی نظیر تک نرخی شدن ارز، تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، لغو بسیاری از مجوزهای وارداتی، تبدیل موانع غیرتعرفه یا به تعرفه های معادل، لغو انحصارات دولتی، ایجاد فضای رقابتی برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی و دیگر موارد مشابه، با هدف فراهم کردن شرایط حضور ایران در اقتصاد جهانی و متقابلا بهره گیری از توانمندی های اقتصاد بین الملل به مورد اجرا درآمده اند. هر چند در سال های اخیر، این روند رو به کندی بوده ولی به نظر می رسد گریزی از روند جهانی شدن و حضور ایران در سازمان تجارت جهانی نباشد. از این رو، بررسی آثار و تبعات پیوستن کشور به این سازمان از ضروریات سیاست گذاری هوشمندانه در هر کشور است.یکی از حوزه های بسیار تأثیرگذار از روند الحاق ایران به سازمان تجارت، بخش کشاورزی است. اهمیت این بخش به دلیل نقش مهم آن در تأمین امنیت غذایی، اشتغال، صادرات غیرنفتی و ... روشن است. از سوی دیگر، بخش کشاورزی از گذشته مشمول پرداخت یارانه هایی بوده است که اثر تحریفی بر تولید و تجارت داشته و بر اساس معیارهای این سازمان می باید در یک بازه زمانی مشخص کاهش یابند. بنابراین سؤال اساسی این است که متغیرهای مهم بخش کشاورزی در صورت کاهش یارانه ها با چه تغییراتی مواجه می شوند؟ به عبارت دیگر، هدف اصلی برآورد تأثیر کاهش یارانه های پرداختی بخش کشاورزی بر روی متغیرهای اساسی این بخش- از جمله تولید و اشتغال- است.برای مطالعه چنین تکانه هایی، دو رویکرد تحلیل تعادل جزئی و تعادل عمومی وجود دارد. بررسی مطالعات انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر رویکرد تعادل عمومی مورد توجه خاص پژوهشگران بوده است. این مدل ها با درنظر گرفتن بخش های تولیدی، عوامل تولید و نهادهای اقتصادی و اجتماعی، تحلیل های جامعی از سیاست های اقتصادی ارائه خواهند داد. بر همین اساس مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفته که برای نمونه می توان به مطالعات زیر اشاره کرد.مثلا جوان بخت و سلامی در سال ۱۳۸۸، که با استفاده از مدل تعادل عمومی به بررسی حذف یارانه های بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن، بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران پرداخته اند. نشان داده اند که تأثیر حذف این یارانه ها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است؛ به طوری که درآمد و مخارج خانوارهای شهری، بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابری های اقتصادی می شود. با حذف یارانه ها، هزینه های تولید و در نتیجه، قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. پیرایی و اکبری مقدم هم در سال ۱۳۸۴ به بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخشی و رفاه خانوارهای شهری و روستایی در ایران پرداخته اند. نتایج بیانگر آن است که کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید بخش کشاورزی، اثر منفی خواهد گذاشت. به علاوه این سیاست بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی، تأثیر منفی خواهد می گذارد.ذوقی پور و زیبایی هم در سال ۱۳۸۸ آثار آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی را با استفاده از مدل تعادل عمومی مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده اند که کاهش تعرفه در کل بخش ها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد منجر به کاهش عرضه محصول و سرمایه گذاری، افزایش کل صادرات، واردات، درآمد و مصرف خانوارها خواهد شد.به این ترتیب پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که: ...

ادامه مطلب