پیش بینی خروج ملایم مسکن از رکود و افزایش ۱۰ برابری معاملات طی امسال  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه، احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات در گفت وگو با نشریه اتاق بازرگانی ایران در مورد دلایل رکود در بازار مسکن سخن می گوید. او همچنین طرح جامع راهبردی مسکن را یکی از ضرورت های حال حاضر کشور می داند و از سوی دیگر نقاط ضعف مسکن مهر را یادآور می شود. مسکن استیجاری یکی از پیشنهادهای خرم است. در ادامه مشروح مصاحبه او را می خوانید.شاید یکی از مهم ترین مشکلاتی که در بخش مسکن وجود دارد مربوط به طرح جامع آن باشد. وضعیت طرح جامع در ایران چگونه است؟یکی از شعارهای اصلی جمهوری اسلامی ایران مسکن برای همه است. این شعار در متن قانون اساسی آمده است. از انقلاب اسلامی ایران 38 سال می گذرد. در همان 10 سال اول باید طرح جامع مسکن ارائه می شد که متاسفانه این کار نشد. تا امروز هم سندی به نام طرح جامع مسکن وجود ندارد. طرح جامع فرآیندی دارد. تهیه کننده طرح، کارفرما یا سفارش دهنده آن، بررسی و تاییدکننده و تصویب کننده نهایی و بعد ابلاغ و اجرا مشخص است. این روندی است که باید در همه طرح های جامع طی شود. در تمام بخش ها مانند راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کشاورزی، فرابخش محیط زیست و... در کشور باید سند طرح جامع تهیه شود. هیچ کشوری بدون سند کار نمی کند. توسعه مانند یک پازل است. اگر قطعات آن به درستی چیده نشود، تصویر مناسبی که در پازل تعیین شده، دیده نمی شود. قطعات باید درست سر جای خود چیده شود. بدون سند و هیئتی کار کردن یعنی قطعات پازل توسعه هرکدام به گوشه ای انداخته شود. توسعه باید همه جانبه باشد و بخش و فرابخش همه باید در یک زمان یا با فاصله زمانی اندک طرح توسعه خود را تهیه و حرکت کنند. طرح توسعه باید متوازن باشد و یک بخش مانند انرژی هسته ای، سیلوسازی و کشاورزی از سایر بخش های صنعت پیشی نگیرد. باید همه با هم و متوازن حرکت کنند و این حرکت پایدار باشد. نمی شود زمانی بر اساس طرح حرکت کرد و بعد طرح را کنار گذاشت و بر اساس سلیقه مدیران عمل کرد. نمی شود یک بخش براساس طرح جامع و یک بخش بدون طرح جامع و سلیقه ای حرکت کند. این چالش مهم و اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مانع رسیدن کشور به سرمنزل مقصود که توسعه همه جانبه کشور است، می شود. در رژیم پهلوی، دولت با شرکت ستیران فرانسه که مشاور طرح آمایش سرزمین طرح های جامع بود، قراردادی بسته بود و طرح آمایش در سال 53 تهیه شد و مبنای حرکت توسعه ای قرار گرفت. بعد از انقلاب اسلامی این طرح کنار گذاشته شد. افق طرح 25ساله بود یعنی 78 تمام می شد. در کنار این طرح آمایش سرزمین، طرح جامع حمل و نقل نیز توسط این شرکت کار شد که بخشی از آن در سال 80 از بین اسقاطی های وزارت راه پیدا شد.آیا این طرح هم عمل نشد؟نه عمل نشد. بعد از انقلاب طرح آمایش و کالبد ملی و طرح های جامع فراموش شد یا به مشاوران فاقد صلاحیت و رتبه بندی بین الملل داده شد. در طرح آمایش، سفارش دهنده و کارفرما دولت است. مشاور طرح را تهیه می کند که البته مشاور ذی صلاح در ایران نیست و باید با مشاوران خارجی قرارداد بست و در مطالعات و طراحی مشارکت کرد. می توانستیم یک گروه مشاور برای طرح جامع و آمایش در ایران تشکیل دهیم و با حضور یک همکار خارجی باتجربه، کار مشترکی انجام شود. با این کار هم طرح جامع نوشته می شد و هم مشاوران ایرانی طراحی سند آمایش را یاد می گرفتند. اقداماتی به صورت پراکنده انجام شد. اولاً دعوا شد بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و زارت مسکن و شهرسازی وقت که هرکدام می گفتند وظیفه من است. به طور مثال زمانی سازمان مدیریت مسئول این آمایش شد و در یک جلسه طرحی به دولت ارائه کرد که به دلیل نقایصی که داشت، رد شد. یک بار دیگر در زمان آقای هاشمی مطرح شد و در زمان دولت اصلاحات هم جلسه ای گذاشتند که یک ساعت و نیم بحث شد و چون مشاور ذی صلاح و دارای رتبه بندی بین المللی این کار را انجام نداده بود، طرح قابل بررسی نبود و رد شد. یعنی مسیر انحراف پیدا کرد. در طرح های جامع کارفرما دستگاه اجرایی است. مثلاً کارفرمای طرح جامع کشاورزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی است و این کارفرما با موافقت سازمان مدیریت قرارداد مطالعات طرح جامع را می بندد ومشاور طرح را تهیه می کند. دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت مجموعاً طرح مشاور را بررسی می کنند و طرح به دولت می رود و تصویب می شود. وقتی دولت طرح آمایش یا طرح های جامع را تصویب کرد، به قانون تبدیل می شود و هرگونه اصلاح در طرح و ورود مقوله یا تغییر جدید پیش آمد، وزیر یا رئیس دستگاه، پیشنهاد را به مشاور ابلاغ می کند. مشاورِ مطالعه دستگاه اجرایی و سازمان مدیریت، بررسی و دولت تغییرات را تصویب و ابلاغ می کند. به این صورت برخوردهای سلیقه ای که توسعه برانداز است رخت برمی بندد. بنابراین تهیه و بازنگری طرح هم مسیر مشخصی دارد و وزیر نمی تواند با سلیقه خود کار کند. نظارت بر طرح های جامع برعهده دولت، سازمان مدیریت، مجلس و دستگاه های نظارتی است. این اتفاق در کشور ما رخ نداد. پیش از انقلاب طرح آمایش تهیه شد اما پس از انقلاب کنار گذاشته شد. به طور مثال در طرح آمایش سرزمین تکلیف شده بود که در استان هرمزگان در نزدیکی بندرعباس تولید 15 میلیون تن فولاد استقرار پیدا کند که امروزه تنها دو و نیم میلیون تن است.این همان طرحی است که به اصفهان منتقل شد؟بله، حاصل آن فولاد مبارکه است که با ظرفیت 2 و نیم میلیون تن کار می کند. در طرح آمایش سقف تولید فولاد در صنایع مادر، سقف تولید پتروشیمی در بالادستی، میانی و در پایین دستی مشخص بود. امروز ما در صنایع بالادستی پتروشیمی فعالیت داریم اما صنایع میانی و پایین دستی را رها کرده ایم. یعنی کالای بالادستی را به چین، کره و سایر کشورها صادر می کنیم و کالای میانی و پایین دستی پتروشیمی را با ارزش افزوده ای بین 5 و 10 تا بعضاً 100 برابر از آنها خریداری می کنیم. یعنی مشکل اشتغال را برای آنها حل کردیم نه خودمان و کارخانه های تولیدی آنها را رونق دادیم. یکی دیگر از مسائل مهم که به بخش مسکن و شهرسازی نیز ارتباط دارد، استقرار جمعیت است. شما می دانید که غالب جمعیت ایران در شمال و غرب مستقر هستند. در قسمت مرکزی، شرق و جنوب کشور حداقل ممکن جمعیت استقرار دارد. در طرح آمایش، مشاور استقرار جمعیت را به هم می زند و به سمت مزیت های نسبی می برد. در سند آمایشی که پیش از انقلاب تهیه شده بود این موضوع مدنظر بود و به همین دلیل صنعت فولاد در استان هرمزگان تعریف شد و صنایع مادر و بزرگ کشور در جنوب و در سواحل خلیج فارس و دریای عمان دیده شده بود. در کنار دریا حداکثر فشار هوا باعث احتراق کامل در صنعت فولاد می شود. با قرار دادن این صنعت در اصفهان 20 الی 25 درصد راندمان کاهش می یابد زیرا به دلیل کاهش فشار هوا احتراق کامل نیست. یعنی پرت حرارتی نسبت به جنوب داریم. اگر صنعت فولاد در کنار دریا باشد برای سیستم خنک کننده و تامین آب نیز مشکلی نداریم. با یک دستگاه آب شیرین کن می توان آب آن را از دریا تامین کرد. در حالی که این صنعت را اگر بخواهیم به قم، استان مرکزی، اصفهان، تهران و... بیاوریم مشکل آب ایجاد می شود. سد 15 خرداد در قم زده شده ولی باید منتظر باشیم که باران می آید یا خیر. در این استان برای تامین آب، مردم با مشکل مواجه اند با وجود این، صنعتی آب بر را در آنجا احداث کردیم. در استان مرکزی و اصفهان، با آوردن صنعت فولاد محیط زیست را تخریب کردیم، چون فکر می کردند اگر این صنعت در بندرعباس باشد، خیلی راحت دشمن آن را هدف موشک های خود قرار خواهد داد. در حالی که برای امریکا، شوروی سابق و اروپایی ها تخریب پالایشگاه، کارخانه فولاد یا آلومینیوم در بندرعباس و جنوب همان قدر سخت است که در تبریز. موشک کروز با یک متر اختلاف هدف را می زند. بنابراین یک هزینه بسیار سنگین برای مردم ایجاد کردند و فولاد را از بندرعباس به اصفهان آوردند و بعد برای تامین آب آن به سختی افتادند و محیط زیست را نابود کردند. سواحل جنوبی ایران که به آب های آزاد راه دارد در تامین آب صنایع آب بر مشکلی ندارد و مقرون به صرفه است. همچنین استقرار جمعیت از آبادان تا چابهار 2 تا 2 و نیم میلیون نفر است. در حالی که در سواحل جنوب می توانیم نقاط مختلف جمعیتی تعریف کنیم و صنایع بزرگ مانند خودروسازی، فولاد و گاز و نفت و پتروشیمی و آلومینیوم را به کنار دریا منتقل کنیم. سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان استعداد استقرار حداقل 30 میلیون نفر را دارد. دولت می تواند فعالیت را در آنجا تعریف کند. همان طور که در پارس جنوبی این کار را کرد. صنایع این چنینی می تواند به طور وسیع تر و گسترده تر در کل سواحل سامان داده شود. در کنار تهران علاوه بر شهرک های متعدد سه شهر جدید ایجاد شده است. یعنی به جای اینکه با احداث صنایع در استان های دیگر استقرار جمعیت را مدیریت کنیم، تمام امکانات را در تهران، اصفهان و دیگر کلان شهرهای داخلی کشور قرار دادیم و به طور طبیعی جمعیت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها و به ویژه تهران مهاجرت کرده و برای کشور بحران ایجاد کرده است. انجمن فناوران صنعتی سازی ساختمان، به منظور برنامه ریزی برای طرح جامع صنعتی سازی ساختمان شکل گرفت. در همین راستا به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم که حاضریم در تهیه طرح جامع طرح صنعتی سازی، عامل چهارم یعنی نماینده وزارت راه و شهرسازی باشیم. اما این پیشنهاد نه تایید شد نه رد. اگر این پیشنهاد را سه سال پیش پذیرفته بودند، طرح جامع صنعتی سازی و طرح جامع مسکن نوشته شده بود. سال 80 با سازمان مدیریت که رئیس آن دکتر ستاری فر بود، صحبت کردیم که در راه و ترابری یک ردیف برای تهیه طرح جامع باز کنند. بررسی کردیم در سطح جهان 40 مشاور را برای نوشتن طرح جامع حمل و نقل پیدا کردیم. 4 مشاور قوی در بین آنها بود که آنها را جدا کردیم. با اطلاعاتی که گرفتیم به دو مشاور رسیدیم. یک مشاور فرانسوی به نام اجیس و یک مشاور امریکایی. با مشاور امریکایی نمی توانستیم قرارداد ببندیم. با مشاور فرانسوی وارد مذاکره شدیم. قرارداد 2 ساله و با مبلغ 4 میلیون دلار بود. غوغایی شد. نامه و طومار به بیت رهبری و دولت سرازیر شد که یک عده اجنبی پرست می خواهند با خارجی ها قرارداد ببندند. بالاخره قرارداد بسته شد، 22 مشاور داخلی را همکار مشاور فرانسوی قرار دادیم که طرح جامع را یاد بگیرند. از این طرح جامع یک اتاق 3 در 4 پر از نقشه مطالعات و برنامه استحصال شد.گویا در حال حاضر هم طرح جامعی برای مسکن تهیه شده است.حالا وزارت راه و شهرسازی طرح جامعی برای مسکن نوشته که 200 صفحه است. ما در انجمن مطالعه کردیم و به این مسئله رسیدیم که این تنها شرح خدمات طرح جامع مسکن است و خود طرح نیست. طرح باید مطالعه کند که جمعیت ها در کجا استقرار پیدا کردند، نقاط قوت و ضعف این استقرار و فعالیتی که سال هاست انجام می شود، چیست. فرصت های جدید و تهدیدات کدام است. این موارد در مسکن و شهرسازی حدود 20 تا 22 جلد کتاب می شود. بخش بعدی، مدل توسعه مسکن است. مدل توسعه مسکن چندین بار تغییر کرده است. زمانی دولت مستقیماً وارد بحث مسکن شد، آماده سازی می کرد و به تعاونی ها و اشخاص واگذار می کرد یا مسکن می ساخت و واگذار می کرد. یعنی دخالت اجرایی در بحث مسکن داشت. تا رسیدیم به جایی که آماده سازی را دولت انجام می داد، به تعاونی ها و اشخاص زمین واگذار می کرد و خودش دخالتی نمی کرد. این مسئله ادامه پیدا کرد تا به مسکن اجتماعی و مسکن استیجاری و فروش مترمربعی ساختمان رسید. همه این طرح ها شکست خورد. مسکن امری است که سیاست گذاری، تعیین مدل، روش ساخت، ضوابط، معیار ها و استانداردها باید توسط دولت و شهرداری ها تهیه و ابلاغ شود. دولت باید بر کار شهرداری نظارت کند. شهرداری باید مجوز صادر کند و نظارت عالی بر ساخت مسکن داشته باشد. سازنده باید مسکن بسازد و در اختیار مردم قرار دهد. برای مشخص شدن نقش مدل در مسکن، امریکا را مثال می زنیم. در امریکا سیاست گذاری های کلانی در بحث مسکن وجود دارد. اول اینکه مسکن کالای سرمایه ای نیست و به عنوان یک کالای مصرفی مطرح است. در ایران مسکن کالای سرمایه ای است و هر سال که می گذرد رقمی به قیمت آن اضافه می شود. در حالی که در امریکا اگر یک مسکن 300 هزار دلار خریداری شود، 10 سال بعد قیمت آن به 200 هزار دلار می رسد. قیمت کالای مصرفی با گذشت زمان کاهش می یابد. اما با گذر زمان به قیمت کالای سرمایه ای افزوده می شود. دوم اینکه اجاره بها باید با قیمت مسکن تناسب داشته باشد. به طور مثال باید در 20 سال پول و سود حداکثر 2 درصدی مسکن از اجاره حاصل شود. امروز در ایران در یک بازه 20 ساله، مجموع اجاره بها از قیمت ساخت مسکن بالاتر است. اجاره ها در چند سال اخیر شدیداً افزایش پیدا کرده و باید مهار شود در غیر این صورت به دلیل کمبود مسکن مردم دچار مشکل می شوند. در مدل امریکایی سازنده در مرحله اول باید بازار را بررسی کند. به طور مثال شما در شرقی ترین نقطه تهران زمین دارید. باید با بررسی بازار دریابید که چند واحد مسکن می توانید بسازید تا فروش رود یا اجاره داده شود. بررسی بازار تعیین می کند که چه میزان زمین خریداری شود. بانک به شما 95 درصد قیمت زمین را وام با بهره یک یا 2 درصد می دهد. شما نقشه زمین را تهیه می کنید، به شهرداری می دهید و آنجا تایید می شود و پروانه ساختمان صادر می شود. سازنده، پروانه را به بانک می برد و وام ساخت می گیرد. بنابراین در امریکا سازنده، وام زمین و ساخت را با بهره یک یا 2 درصد معادل 95% هزینه ساخت می گیرد.در ایران وام خرید زمین نداریم. درست است؟همین طور است. در این مدل سازنده شروع به ساخت می کند. مدت زمان ساخت مشخص است. پس از ساخت سازنده یک سال فرصت دارد که یا خانه ها را بفروشد یا اجاره دهد. در غیر این صورت از سال دوم باید مالیات آنها را پرداخت کند. ظرف 5 سال آن قدر مالیات سنگین می شود که خانه را از دست می دهد. پس از اتمام پروژه باید پس از سال سوم پول بانک پرداخت شود. سازنده واحدها را می فروشد و پول به دست می آورد. وام بانک را می دهد. قیمت ساختمان بر اساس ارزیابی شهرداری و کارشناسان تعیین می شود.یعنی سازنده نمی تواند با هر قیمتی که می خواهد خانه ها را بفروشد؟خیر. افسارگسیخته نیست. این اتفاقی است که در یک کشور سرمایه داری می افتد. ما به یک اقتصاد نیمه کنترلی معتقدیم. اقتصاد در ایران رها شده است. در مدل امریکایی وام سومی به نام وام خرید در نظر گرفته شده است. متقاضی مسکن به بانک مراجعه می کند و بانک فیش حقوقی متقاضی خرید مسکن را می بیند. بر اساس درآمد تا یک سوم حقوقشان را قسط فرض می کند و افزایش درآمد سالانه را هم در نظر می گیرد. افزایش درآمد آنها مشخص است. به طور مثال 2 درصد به طور سالانه حقوقشان افزایش پیدا می کند. قیمت یک ساختمان 50 تا 100 متری محاسبه می شود. بانک بررسی می کند که این زوج قسط های چه مبلغ وام را می توانند طی 15 سال پرداخت کنند. پس هر میزان که قسط بتواند پرداخت کند، می تواند ساختم ...

ادامه مطلب  

راه های خروج از رکود بازار مسکن بررسی شد  

درخواست حذف این مطلب
تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که دولت باید بتواند به سمتی برود که از مداخله در ساخت فارغ شود؛هرچند که در شرایط کنونی،بازار مسکن گرفتار نبرد دو گروهی است که یک گروه می خواهد کالای سرمایه ای داشته باشد و دیگری به دنبال سوداگری است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بیست فصل از رکود در بازار مسکن می گذرد؛ این موضوع را حتی رییس اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته تایید کرد؛ اگرچه به گفته مسعود خوانساری، احتمال این که در ماه های آینده شاهد خروج از رکود باشیم، زیاد است. خوانساری عنوان کرده است؛ «بعد از ۲۰ فصل که رشد بخش ساختمانی کشور منفی یا حداکثر صفر بوده، در بهار سال جاری به ۷.۱ درصد رسیده است. این رشد حتما رونق بخش ساختمان و مسکن را به همراه خواهد داشت.» اما نکته ای که در این میان مطرح است، این که کارشناسان معتقدند مداخله دولت تاکنون باعث شده که شاهد برهم ریختگی در این بازار باشیم؛ اگرچه وزیر راه و شهرسازی، یکی از مدل های دولت دوازدهم برای رونق بخش مسکن و سیاست گذاری های شهرسازی را متکی به تمام ظرفیت های بخش خصوصی و بدون مداخله دولت دانسته است؛ آنچه که بی توجهی به آن در سال های اخیر، رکود در بازار مسکن را رقم زد. در همین راستا، در مناظره ای که با حضور بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در خبرآنلاین برگزار شد، راه های خروج از رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح اظهارات ستاریان و سلامی درباره وضعیت صنعت ساختمان و بازار مسکن است.در حالی حدود 5 سال است که بازار مسکن در رکود به سر می برد که برخی منتقدان و کارشناسان مسکن عنوان می کنند که دولت یازدهم هیچ برنامه ای در حوزه مسکن نداشته است. این در حالی است که رییس جمهور در سخنرانی خود در مجلس در دفاع از وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که من از آقای آخوندی می خواهم که مشکل مسکن از طریق بافت های فرسوده حل شود. در این شرایط، شما وضعیت بازار مسکن را چطور می بینید و آیا انتقادات مطرح شده را وارد می دانید؟سلامی: واقعیت این است که وضع اقتصاد مسکن اسفناک است و صنایع وابسته به مسکن و حتی بانک ها نیز تحت تاثیر این رکود قرار گرفتند، زیرا خیلی از منابع بانک ها در بخش مسکن مصرف شده است. به نظر من، اقتصاد مسکن لطمه زیادی به اقتصاد کشور زده است. در کل اگر بخواهیم عملکرد یک دوره وزارت راه و شهرسازی را بررسی کنیم، منصفانه این است که آسیب شناسی بیشتری نسبت به مسایل داشته باشیم. اصولا وقتی که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای و وسیله ای برای سوداگری می شود، اتفاقات زیادی می افتد. این که چرا مسکن تبدیل به ابزار سوداگری می شود، عوامل زیادی در آن موثر است که تا آنها را نشناسیم، راه به جایی نمی بریم. تا حالا هم به این موضوع پرداخته نشده است. موضوع از بحث آمایش سرزمین شروع می شود. ما اصلا هیچ تفکری پشت توزیع تراکم در کشور پنهاور ایران نداشته ایم. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا، تجارت، صنعت و جمعیت در سواحل دریا متمرکز است. از سوی دیگر، واردات و صادرات از این نواحی خیلی راحت تر صورت می گیرد. اما تراکم جمعیت در ایران در سواحل دریای عمان و خلیج فارس در حدود 4، 5 نفر است؛ در حالی که تراکم صنعت در جاهایی مثل مناطق کویری است که مشکلات محیط زیستی وجود دارد. این به نوعی نگرش دولتمردان ما بوده است؛ یعنی همان بخشی نگری. وقتی جمعیت کلانشهرها به این شکل بالا رود، روی تبدیل شدن مسکن به ابزار سوداگری اثر می گذارد. به هرحال هر شهری یک ظرفیتی دارد و حتی جاهای خوب آن شهر یک ظرفیتی دارد. یک زمانی در توکیو صحبت هر مترمربع یک میلیون دلار بود. آنها البته بلافاصله سیاست های خود را تغییر دادند و در حال حاضر خانه در این کشور ارزان شده است. در کل آن جریان متوقف و معکوس شد. در ایران اما هیچ کاری برای این موضوع صورت نگرفته و همیشه جاذبه تهران، اصفهان و کلانشهرها را زیادتر کردیم و صنایع و تجارت در این شهرها متمرکز شده است. همه این ها باعث شد سوداگری وحشتناکی روی ملک به وجود آید. شهرداری ها نیز محل درآمدهایشان را برخلاف همه شهرداری های دنیا که درآمد مستمر و پایدار دارند، روی تراکم فروشی و شهرفروشی متمرکز کردند. همه این ها دست به دست هم داد و مقداری از نقدینگی سرمایه گذاران را به سمت تولید مسکن برد که فقط در بازار سوداگری بفروشند. ما شاهد بودیم که در عرض دو، سه سال قیمت ملک چند برابر شد.در بخش مسکن سوداگری وجود نداردستاریان: من مخالف بحث سوداگری هستم. سوداگری اصطلاحی است که در اقتصاد برای آن تعریف وجود دارد. در واقع در حوزه سوداگری، یک کالایی خریداری و روی آن سرمایه گذاری می شود. زمانی که کمبود در بازار ایجاد شد، قیمت آن کالا را افزایش می دهیم. اما در بخش مسکن سوداگری وجود ندارد، چون جزو کالاهای استیجاری است و کالایی است که به شکل اجاره وارد بازار می شود. ما اگر خانه را خالی بگذاریم و احتکار کنیم، موضوع سوداگری مطرح می شود، اما اگر ملکی را گرفتیم و به بازار اجاره عرضه کردیم، از سوداگری خارج می شود. کالاهایی که عموما به صورت استیجاری وارد بازار می شود، نمی تواند سوداگری باشد. حالا اگر آن کالا واگذار شود و سرمایه گذار سود ببرد، ناشی از سرمایه گذاری و سوداگری نیست، به دلیل پتانسیلی است که در بخش مسکن وجود دارد. ریشه آن هم برمی گردد به این که برای مثال، زمانی که در دولت دهم رکود اتفاق افتاد، آقای نیکزاد در سال 1390 جشن سربه سری گرفت. گفتیم این حرف را نگویید؛ این آمار غلط است. جشن سربه سری را باید کشور فرانسه بگیرد که نیم درصد حاشیه نشینی ندارد و 8.5 درصد سبد خانوار را مسکن را به خود اختصاص می دهد. نقطه سربه سری معنا و مفهوم دارد. تولید اضافه داشتن معنا و مفهوم دارد. به این معنا که شما اگر حقوق تان 2 میلیون تومان است، بتوانید با 400 هزار تومان واحد مسکونی مطابق شأن خودتان تهیه کنید. ما نباید با کلمات بازی کنیم.به سمت ساخت مسکن برای اجاره نرفتیمسلامی: ببینید، همان طور که شما گفتید، مسکن می تواند یک کالای سرمایه ای تلقی شود؛ آن هم وقتی که مسکن برای اجاره ساخته شود. اما ما در ایران این کار را نکردیم و به سمت ساخت مسکن برای اجاره خیلی کم رفتیم. دائما تفکر این بود که بسازیم و با سود 100 و 150 در سال بفروشیم. همین باعث می شود که قیمت نهاده های مسکن بیش از حد بالا رود و آن زمان قدرت خرید مردم عادی کاهش می یابد که مسکن را به عنوان سرپناه و نه یک کالای سرمایه ای می خواهند. به این ترتیب رکود ایجاد می شود. در واقع گروهی در بازار سوداگری حضور داشتند که وقتی مسکن از رونق افتاد، کنار کشیدند و به همین دلیل رکود اتفاق افتاد. در کل باید بین قیمت مسکن و درآمد مردم تناسب وجود داشته باشد. ما باید ببینیم در یک کشور افراد با چند سال درآمد می توانند خانه بخرند. از سوی دیگر، عموما مردم در کشورهای دیگر با پس انداز آینده خانه می خرند، نه با پس انداز گذشته. در واقع در کشورهای دیگر 70، 80 درصد درآمد را وام های ارزان قیمت می دهند و سپس از پس اندازهای آینده، از محل اجاره ای که باید بدهند، خانه می خرند. اما ما باید 80، 90 درصد قیمت خانه را از محل پس انداز گذشته تهیه کنیم و 20 درصد هم وام بگیریم تا بتوانیم یک ملک را بخریم. در کل اگر بخواهم به سوال شما برگردیم، می بینیم عوامل زیادی در مساله مسکن اثر دارد. مشکل مسکن چیزی نبوده که با یک تصمیم یا سیاست دو یا چهار ساله حل کرد. من قصد دفاع از وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی ندارم، اما یکی از مشکلات عظیمی که وجود داشت، این بود که بدون مطالعه در دولت احمدی نژاد مسکن مهر اجرا شد. مسکن مهر برخلاف ظاهر پوپولیستی که داشت، لطمه شدیدی به اقتصاد ایران زد. به عبارتی، تورم بالایی که طی چند سال تجربه کردیم و رکودی که امروز تجربه می کنیم، عمدتا ناشی و نتیجه تزریق منابعی بود که به مسکن مهر وارد شد. صحبت از 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی است. در حقیقت پول پرقدرت به این بخش تزریق شد که تورم 40 درصدی را در پی داشت. تازه مسکن مهرها هم که ساخته شد، مسایل بی شماری به دنبال داشت. یعنی پشت آن، تفکر شهرسازی و سکونت برای مردم نبود. در واقع ده ها هزار واحد مسکونی ساخته شد؛ بدون این که مدرسه، پاسگاه پلیس، درمانگاه و... برای آن ساخته شود، حتی بدون این که کارهای زیربنایی شود. ساخت همه این ها منابع زیادی می خواست، اما منابعی که لازم بود کارهای زیربنایی و روبنایی مناطق مسکونی جدید صورت گیرد، اصلا دیده نشد. همه این ها فشار زیادی به دولت یازدهم وارد کرد. این در شرایطی است که دولت یازدهم نمی خواست پولی به اقتصاد ایران تزریق شود، اما در مقابل نیاز و الزام بود که مشکل واحدهای مسکونی مهر رفع شود.چرا مسکن مهر سیاسی شد؟ستاریان: درباره این که چرا برای مسکن مهر این اتفاقات افتاد، باید بگویم روزی که اجرای طرح مسکن مهر شروع شد، ما دید خیلی مثبتی نسبت به آن داشتیم. من می گفتم که دولت دارد خدمات به مسکن می دهد و باید سیاست گذاری هم کند. وقتی که دیدیم آمدند زمین ها را واگذار کردند، دولت خودش هم آستین بالا زد و وسط میدان آمد. از آن بدتر، متوجه شدیم که حرکت های سیاسی انجام می شود. دولت دهم می دانست تمام اپوزوسیون ها در بخش مسکن است. علت این که می گویم مسکن سیاسی است، در این نکته نهفته است. ببینید، تمام اپوزوسیون ها در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند. احمدی نژاد می خواست به نوعی به این ها حمله کند. آمد پول ریخت و خواست حرکت سیاسی انجام دهد. از سوی دیگر، مطالعات خیلی زودرسی انجام داد. در برخی جاها اصلا مطالعه نشد. بعضی ها از من می پرسیدند که برای مسکن مهر چه راهکاری دارید؟ مسکن مهر مقوله ای است که برای هر پروژه اش باید یک نسخه مستقل نوشت. نمی شود در دسته های مختلف تقسیم کرد، خیلی سخت است؛ مگر این که چشم بپوشیم. بعضی از این واحدها باید تخریب شود. یعنی ما پروژه هایی داریم که اگر تخریب شود، سودش بیشتر از این است که وجود داشته باشد.سلامی: به نظر من، یکی از کارهای مثبتی که در طول 4 سال گذشته صورت گرفت، این بود که طرح صندوق پس انداز مسکن یکم اجرا شد. به این ترتیب، میزان وام مسکن افزایش یافت تا امکان خرید مسکن برای جوانان تسهیل شود. به عبارتی، وام خرید مسکن به 160 میلیون تومان افزایش یافت. این یک تحول بزرگ بود. از سوی دیگر، نرخ بهره را به زیر 10 درصد رساندند. این ها تا حدودی تقاضای واقعی را ترغیب کرد. منابع نیز از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر تامین شد. در حقیقت دولت منبع جدیدی ایجاد نکرد. در حوزه بافت های فرسوده نیز برنامه ریزی زیادی صورت گرفته و آن طور که آقای وزیر گفته، برای حل مشکل مسکن در تهران و کلانشهرها، اولویت احیای بافت های فرسوده قرار داده شده است. یعنی محلات قدیمی را به جایی برای زندگی تبدیل کنیم.آقای ستاریان، شما هم معتقدید مشکل مسکن را نمی توانستیم در یک دوره فعالیت دولت یازدهم حل کنیم؟ستاریان: ما باید ابتدا موضوع و مشکلات مسکن را به درستی باز کنیم که ببینیم دولت می توانسته کاری کند یا خیر. مسکن ابعاد بسیار وسیع اقتصادی دارد و بخش ساختمان تقریبا بیش از نیمی از اقتصاد دولت ها را در بر می گیرد. در کشور ما نیز همین طور است. عموما نیز ۹۱ درصد بخش ساختمان در دست بخش خصوصی است و بیش از ۶۳ درصد مردم نیز در این بخش اشتغال دارند. این ارقام نشان می دهد که ما داریم درباره یک سوژه عظیم اقتصادی صحبت می کنیم؛ نه این که بخش کوچکی از اقتصاد باشد و بخواهیم مشکل آن را حل کنیم. از طرف دیگر، بخش مسکن با مسایل اجتماعی بسیار عظیمی روبه رو است. همچنین بحث بهداشت روانی جامعه در بخش مسکن مطرح است. ما در بحث ناهنجاری های اجتماعی اگر موضوع مسکن را بخواهیم بررسی کنیم، می بینیم نقش آن از قوه قضاییه بیشتر است. در رابطه با اتفاقاتی که در بخش مسکن مهر رخ داد و بحران هایی که در پی آن شاهد بودیم، باید ببینیم کدام یک از مطالعات انجام شد. من همیشه گفته ام که برای حل مساله مسکن نباید بخشی نگاه کنیم. ما باید کلان نگاه کنیم و مسکن به یک نهضت ملی تبدیل شود. وزارت راه و شهرسازی کجا می تواند حرف بزند، زمانی که بخش های دیگر از نظر اقتصاد مسکن اطلاعاتی ندارند و از جهت اطلاعات فقیر هستند؟ این در حالی است در کشورهای توسعه یافته خلاف این است. من معتقدم وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نمی توانست برای حوزه مسکن کاری کند؛ به خصوص این که قبلا مسکن یک وزارتخانه بوده و حالا با ادغامی که صورت گر ...

ادامه مطلب  

کیش و مات سرمایه با سوداگری در بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
خبرآنلاین نوشت: تحلیلگران بازار مسکن معتقدند که دولت باید بتواند به سمتی برود که از مداخله در ساخت فارغ شود؛هرچند که در شرایط کنونی،بازار مسکن گرفتار نبرد دو گروهی است که یک گروه می خواهد کالای سرمایه ای داشته باشد و دیگری به دنبال سوداگری است.۲۰ فصل از رکود در بازار مسکن می گذرد؛ این موضوع را حتی رییس اتاق بازرگانی تهران در هفته گذشته تایید کرد؛ اگرچه به گفته مسعود خوانساری، احتمال این که در ماه های آینده شاهد خروج از رکود باشیم، زیاد است. خوانساری عنوان کرده است؛ «بعد از ۲۰ فصل که رشد بخش ساختمانی کشور منفی یا حداکثر صفر بوده، در بهار سال جاری به ۷.۱ درصد رسیده است. این رشد حتما رونق بخش ساختمان و مسکن را به همراه خواهد داشت.»اما نکته ای که در این میان مطرح است، این که کارشناسان معتقدند مداخله دولت تاکنون باعث شده که شاهد برهم ریختگی در این بازار باشیم؛ اگرچه وزیر راه و شهرسازی، یکی از مدل های دولت دوازدهم برای رونق بخش مسکن و سیاست گذاری های شهرسازی را متکی به تمام ظرفیت های بخش خصوصی و بدون مداخله دولت دانسته است؛ آنچه که بی توجهی به آن در سال های اخیر، رکود در بازار مسکن را رقم زد.در همین راستا، در مناظره ای که با حضور بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و غلامرضا سلامی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در خبرگزاری خبرآنلاین برگزار شد، راه های خروج از رکود بازار مسکن مورد بررسی قرار گرفت. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح اظهارات ستاریان و سلامی درباره وضعیت صنعت ساختمان و بازار مسکن است.**** در حالی حدود ۵ سال است که بازار مسکن در رکود به سر می برد که برخی منتقدان و کارشناسان مسکن عنوان می کنند که دولت یازدهم هیچ برنامه ای در حوزه مسکن نداشته است. این در حالی است که رییس جمهور در سخنرانی خود در مجلس در دفاع از وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که من از آقای آخوندی می خواهم که مشکل مسکن از طریق بافت های فرسوده حل شود. در این شرایط، شما وضعیت بازار مسکن را چطور می بینید و آیا انتقادات مطرح شده را وارد می دانید؟– سلامی: واقعیت این است که وضع اقتصاد مسکن اسفناک است و صنایع وابسته به مسکن و حتی بانک ها نیز تحت تاثیر این رکود قرار گرفتند، زیرا خیلی از منابع بانک ها در بخش مسکن مصرف شده است. به نظر من، اقتصاد مسکن لطمه زیادی به اقتصاد کشور زده است.در کل اگر بخواهیم عملکرد یک دوره وزارت راه و شهرسازی را بررسی کنیم، منصفانه این است که آسیب شناسی بیشتری نسبت به مسایل داشته باشیم. اصولا وقتی که مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه ای و وسیله ای برای سوداگری می شود، اتفاقات زیادی می افتد. این که چرا مسکن تبدیل به ابزار سوداگری می شود، عوامل زیادی در آن موثر است که تا آنها را نشناسیم، راه به جایی نمی بریم. تا حالا هم به این موضوع پرداخته نشده است.موضوع از بحث آمایش سرزمین شروع می شود. ما اصلا هیچ تفکری پشت توزیع تراکم در کشور پنهاور ایران نداشته ایم. این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا، تجارت، صنعت و جمعیت در سواحل دریا متمرکز است. از سوی دیگر، واردات و صادرات از این نواحی خیلی راحت تر صورت می گیرد. اما تراکم جمعیت در ایران در سواحل دریای عمان و خلیج فارس در حدود ۴، ۵ نفر است؛ در حالی که تراکم صنعت در جاهایی مثل مناطق کویری است که مشکلات محیط زیستی وجود دارد. این به نوعی نگرش دولتمردان ما بوده است؛ یعنی همان بخشی نگری.وقتی جمعیت کلانشهرها به این شکل بالا رود، روی تبدیل شدن مسکن به ابزار سوداگری اثر می گذارد. به هرحال هر شهری یک ظرفیتی دارد و حتی جاهای خوب آن شهر یک ظرفیتی دارد. یک زمانی در توکیو صحبت هر مترمربع یک میلیون دلار بود. آنها البته بلافاصله سیاست های خود را تغییر دادند و در حال حاضر خانه در این کشور ارزان شده است. در کل آن جریان متوقف و معکوس شد. در ایران اما هیچ کاری برای این موضوع صورت نگرفته و همیشه جاذبه تهران، اصفهان و کلانشهرها را زیادتر کردیم و صنایع و تجارت در این شهرها متمرکز شده است. همه این ها باعث شد سوداگری وحشتناکی روی ملک به وجود آید.شهرداری ها نیز محل درآمدهایشان را برخلاف همه شهرداری های دنیا که درآمد مستمر و پایدار دارند، روی تراکم فروشی و شهرفروشی متمرکز کردند. همه این ها دست به دست هم داد و مقداری از نقدینگی سرمایه گذاران را به سمت تولید مسکن برد که فقط در بازار سوداگری بفروشند. ما شاهد بودیم که در عرض دو، سه سال قیمت ملک چند برابر شد.در بخش مسکن سوداگری وجود ندارد– ستاریان: من مخالف بحث سوداگری هستم. سوداگری اصطلاحی است که در اقتصاد برای آن تعریف وجود دارد. در واقع در حوزه سوداگری، یک کالایی خریداری و روی آن سرمایه گذاری می شود. زمانی که کمبود در بازار ایجاد شد، قیمت آن کالا را افزایش می دهیم. اما در بخش مسکن سوداگری وجود ندارد، چون جزو کالاهای استیجاری است و کالایی است که به شکل اجاره وارد بازار می شود. ما اگر خانه را خالی بگذاریم و احتکار کنیم، موضوع سوداگری مطرح می شود، اما اگر ملکی را گرفتیم و به بازار اجاره عرضه کردیم، از سوداگری خارج می شود. کالاهایی که عموما به صورت استیجاری وارد بازار می شود، نمی تواند سوداگری باشد. حالا اگر آن کالا واگذار شود و سرمایه گذار سود ببرد، ناشی از سرمایه گذاری و سوداگری نیست، به دلیل پتانسیلی است که در بخش مسکن وجود دارد. ریشه آن هم برمی گردد به این که برای مثال، زمانی که در دولت دهم رکود اتفاق افتاد، آقای نیکزاد در سال ۱۳۹۰ جشن سربه سری گرفت. گفتیم این حرف را نگویید؛ این آمار غلط است. جشن سربه سری را باید کشور فرانسه بگیرد که نیم درصد حاشیه نشینی ندارد و ۸٫۵ درصد سبد خانوار را مسکن را به خود اختصاص می دهد.نقطه سربه سری معنا و مفهوم دارد. تولید اضافه داشتن معنا و مفهوم دارد. به این معنا که شما اگر حقوق تان ۲ میلیون تومان است، بتوانید با ۴۰۰ هزار تومان واحد مسکونی مطابق شأن خودتان تهیه کنید. ما نباید با کلمات بازی کنیم.به سمت ساخت مسکن برای اجاره نرفتیم– سلامی: ببینید، همان طور که شما گفتید، مسکن می تواند یک کالای سرمایه ای تلقی شود؛ آن هم وقتی که مسکن برای اجاره ساخته شود. اما ما در ایران این کار را نکردیم و به سمت ساخت مسکن برای اجاره خیلی کم رفتیم. دائما تفکر این بود که بسازیم و با سود ۱۰۰ و ۱۵۰ در سال بفروشیم. همین باعث می شود که قیمت نهاده های مسکن بیش از حد بالا رود و آن زمان قدرت خرید مردم عادی کاهش می یابد که مسکن را به عنوان سرپناه و نه یک کالای سرمایه ای می خواهند. به این ترتیب رکود ایجاد می شود. در واقع گروهی در بازار سوداگری حضور داشتند که وقتی مسکن از رونق افتاد، کنار کشیدند و به همین دلیل رکود اتفاق افتاد.در کل باید بین قیمت مسکن و درآمد مردم تناسب وجود داشته باشد. ما باید ببینیم در یک کشور افراد با چند سال درآمد می توانند خانه بخرند. از سوی دیگر، عموما مردم در کشورهای دیگر با پس انداز آینده خانه می خرند، نه با پس انداز گذشته. در واقع در کشورهای دیگر ۷۰، ۸۰ درصد درآمد را وام های ارزان قیمت می دهند و سپس از پس اندازهای آینده، از محل اجاره ای که باید بدهند، خانه می خرند. اما ما باید ۸۰، ۹۰ درصد قیمت خانه را از محل پس انداز گذشته تهیه کنیم و ۲۰ درصد هم وام بگیریم تا بتوانیم یک ملک را بخریم.در کل اگر بخواهم به سوال شما برگردیم، می بینیم عوامل زیادی در مساله مسکن اثر دارد. مشکل مسکن چیزی نبوده که با یک تصمیم یا سیاست دو یا چهار ساله حل کرد. من قصد دفاع از وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی ندارم، اما یکی از مشکلات عظیمی که وجود داشت، این بود که بدون مطالعه در دولت احمدی نژاد مسکن مهر اجرا شد. مسکن مهر برخلاف ظاهر پوپولیستی که داشت، لطمه شدیدی به اقتصاد ایران زد. به عبارتی، تورم بالایی که طی چند سال تجربه کردیم و رکودی که امروز تجربه می کنیم، عمدتا ناشی و نتیجه تزریق منابعی بود که به مسکن مهر وارد شد. صحبت از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی است. در حقیقت پول پرقدرت به این بخش تزریق شد که تورم ۴۰ درصدی را در پی داشت. تازه مسکن مهرها هم که ساخته شد، مسایل بی شماری به دنبال داشت. یعنی پشت آن، تفکر شهرسازی و سکونت برای مردم نبود. در واقع ده ها هزار واحد مسکونی ساخته شد؛ بدون این که مدرسه، پاسگاه پلیس، درمانگاه و… برای آن ساخته شود، حتی بدون این که کارهای زیربنایی شود. ساخت همه این ها منابع زیادی می خواست، اما منابعی که لازم بود کارهای زیربنایی و روبنایی مناطق مسکونی جدید صورت گیرد، اصلا دیده نشد. همه این ها فشار زیادی به دولت یازدهم وارد کرد. این در شرایطی است که دولت یازدهم نمی خواست پولی به اقتصاد ایران تزریق شود، اما در مقابل نیاز و الزام بود که مشکل واحدهای مسکونی مهر رفع شود.چرا مسکن مهر سیاسی شد؟– ستاریان: درباره این که چرا برای مسکن مهر این اتفاقات افتاد، باید بگویم روزی که اجرای طرح مسکن مهر شروع شد، ما دید خیلی مثبتی نسبت به آن داشتیم. من می گفتم که دولت دارد خدمات به مسکن می دهد و باید سیاست گذاری هم کند. وقتی که دیدیم آمدند زمین ها را واگذار کردند، دولت خودش هم آستین بالا زد و وسط میدان آمد. از آن بدتر، متوجه شدیم که حرکت های سیاسی انجام می شود.دولت دهم می دانست تمام اپوزوسیون ها در بخش مسکن است. علت این که می گویم مسکن سیاسی است، در این نکته نهفته است. ببینید، تمام اپوزوسیون ها در بخش مسکن سرمایه گذاری می کنند. احمدی نژاد می خواست به نوعی به این ها حمله کند. آمد پول ریخت و خواست حرکت سیاسی انجام دهد. از سوی دیگر، مطالعات خیلی زودرسی انجام داد. در برخی جاها اصلا مطالعه نشد. بعضی ها از من می پرسیدند که برای مسکن مهر چه راهکاری دارید؟ مسکن مهر مقوله ای است که برای هر پروژه اش باید یک نسخه مستقل نوشت. نمی شود در دسته های مختلف تقسیم کرد، خیلی سخت است؛ مگر این که چشم بپوشیم. بعضی از این واحدها باید تخریب شود. یعنی ما پروژه هایی داریم که اگر تخریب شود، سودش بیشتر از این است که وجود داشته باشد.– سلامی: به نظر من، یکی از کارهای مثبتی که در طول ۴ سال گذشته صورت گرفت، این بود که طرح صندوق پس انداز مسکن یکم اجرا شد. به این ترتیب، میزان وام مسکن افزایش یافت تا امکان خرید مسکن برای جوانان تسهیل شود. به عبارتی، وام خرید مسکن به ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافت. این یک تحول بزرگ بود. از سوی دیگر، نرخ بهره را به زیر ۱۰ درصد رساندند. این ها تا حدودی تقاضای واقعی را ترغیب کرد. منابع نیز از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر تامین شد. در حقیقت دولت منبع جدیدی ایجاد نکرد. در حوزه بافت های فرسوده نیز برنامه ریزی زیادی صورت گرفته و آن طور که آقای وزیر گفته، برای حل مشکل مسکن در تهران و کلانشهرها، اولویت احیای بافت های فرسوده قرار داده شده است. یعنی محلات قدیمی را به جایی برای زندگی تبدیل کنیم.* آقای ستاریان، شما هم معتقدند مشکل مسکن را نمی توانستیم در یک دوره فعالیت دولت یازدهم حل کنیم؟– ستاریان: ما باید ابتدا موضوع و مشکلات مسکن را به درستی باز کنیم که ببینیم دولت می توانسته کاری کند یا خیر. مسکن ابعاد بسیار وسیع اقتصادی دارد و بخش ساختمان تقریبا بیش از نیمی از اقتصاد دولت ها را در بر می گیرد. در کشور ما نیز همین طور است. عموما نیز ۹۱ درصد بخش ساختمان در دست بخش خصوصی است و بیش از ۶۳ درصد مردم نیز در این بخش اشتغال دارند. این ارقام نشان می دهد که ما داریم درباره یک سوژه عظیم اقتصادی صحبت می کنیم؛ نه این که بخش کوچکی از اقتصاد باشد و بخواهیم مشکل آن را حل کنیم.از طرف دیگر، بخش مسکن با مسایل اجتماعی بسیار عظیمی روبه رو است. همچنین بحث بهداشت روانی جامعه در بخش مسکن مطرح است. ما در بحث ناهنجاری های اجتماعی اگر موضوع مسکن را بخواهیم بررسی کنیم، می بینیم نقش آن از قوه قضاییه بیشتر است. در رابطه با اتفاقاتی که در بخش مسکن مهر رخ داد و بحران هایی که در پی آن شاهد بودیم، باید ببینیم کدام یک از مطالعات انجام شد.من همیشه گفته ام که برای حل مساله مسکن نباید بخشی نگاه کنیم. ما باید کلان نگاه کنیم و مسکن به یک نهضت ملی تبدیل شود. وزارت راه و شهرسازی کجا می تواند حرف بزند، زمانی که بخش های دیگر از نظر اقتصاد مسکن اطلاعاتی ندارند و از جهت اطلاعات فقیر هستند؟ این در حالی است در کشورهای توسعه یافته خلاف این است.من معتقدم وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم نمی توانست برای حوزه مسکن کاری کند؛ به خصوص این که قبلا مسکن یک وزارتخانه بوده و حالا با ادغامی که صورت گرفت، یک معا ...

ادامه مطلب  

چرا «روحانی» با وجود ناراضیان بسیار رئیس جمهور شد؟  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی کشورمان در این دوره از انتخابات با سیدابراهیم رئیسی، سید مصطفی هاشمی طبا و سید مصطفی میرسلیم رقابت کرد و توانست با کسب 57 درصد آرا مجدداً به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شود.خبرگزاری تسنیم در گفت وگویی با پرویز امینی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس نتیجه انتخابات دوازدهم و آرای کسب شده از سوی کاندیداها را به بحث و بررسی گذاشته است که در ذیل می خوانید.تسنیم: عرض سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید؛ صرف نظر از سایر ایام، شما پیش و پس از انتخابات مختلف، تحلیلهای قابل توجهی درباره شرایط سیاسی اجتماعی کشور ارائه کرده اید و بویژه پس از هر انتخاباتی، حداقل از سال 88 به این سو، تحلیلی درباره جامعه شناسی آرا ارائه کرده اید که برخی از آنها در قالب کتاب نیز عرضه شده است. میخواستیم با همین چارچوب جامعه شناسی، به انتخابات اخیر نیز بپردازیم. انتخاباتی که در آن 42 میلیون نفر شرکت کردند و نصاب بالایی از مشارکت به ثبت رسید. نخستین سوال این است که چرا علیرغم مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و ممکن است عده ای را به این اشتباه بیندازد که پس مردم انگیزه ای برای شرکت نخواهند داشت، مشارکت تا این حد بالاست؟**پرویز امینی: بنده هم خدمت شما سلام عرض می کنم؛ بله، مشارکت 42 میلیونی بیشترین نصاب عددی حضور در انتخابات 40 سال اخیر است که نسبت به دوره قبل حدود 6 میلیون افزایش رأی نیز در آن دیده می شود. این میزان مشارکت علی رغم نارضایتی گسترده اجتماعی، مشارکت قابل توجهی است که علاوه بر عناصری مثل مناظره های زنده، علل سه گانه ای می توان برایش در نظر گرفت.نخستین عامل «اعتبار صندوق رأی» است. در واقع مسیر پر فراز و نشیب انتخابات در ایستگاه های مهمی مثل دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 و 22 خرداد 88 و نیز خرداد 24 خرداد 92 و... از یک سو و نیز انتخابات مجلس نهم که گزینه تحریم در آن پررنگ شد، نشان داده است که با هر تمایلی از نظر فکری و سیاسی، حضور در انتخابات، بر تحریم آن، برتری دارد. حتی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی می دانند برای بهینه کردن شرایط کشور به نفع خود، می توانند بر روی صندوق رأی به عنوان یک راه مسالمت آمیز و بی هزینه، حساب کنند. مثلا نمادهای مخالفت با جمهوری اسلامی مثل ابراهیم یزدی، از نمادهای موافقت با جمهوری اسلامی مثل سعید جلیلی، به روحانی و خاتمی احساس نزدیکی و قرابت بیشتری می کنند. در واقع صندوق رأی در جمهوری اسلامی این انبساط و ظرفیت را دارد که مخالفینش را از موافقینش راضی تر کند.یکی دیگر از علل شکل گیری مشارکت 42 میلیونی، «دوقطبی شدن» انتخابات در هفته آخر با کنار رفتن قالیباف بود. این دوقطبی با افزایش سطح تضادها، میل مشارکت خصوصا به نفع روحانی را افزایش داد به طوری که در مناطقی مثل منطقه یک تهران که آراء روحانی حدود 80 در برابر 18/5 به نفع روحانی است، مشارکتی 80 درصدی را تجربه کرده است. یا مثلاً در منطقه 6 تهران که نسبت آرای آقای روحانی به رئیسی 85 به 13 درصد است، مشارکت نسبتاً بی سابقه 95 درصدی را مشاهده می کنیم.عامل سوم را میتوان بالنسبه «گفتمانی شدن انتخابات» دانست. رئیسی و روحانی در یک سطحی، ولو نه درجه اول، توانستند نزاع های گفتمانی را شکل بدهند و متناسب با نزاع گفتمانی، طبقات اجتماعی هوادار این گفتمان ها را به صحنه مشارکت در انتخابات بیاورند. روحانی با گفتمان تلفیقی توسعه و آزادی، طبقه متوسط شهری و محیط های نخبگانی، و رئیسی با گفتمان عدالت (سیدالمحرومین)، طبقات ضعیف و محروم و اقشار در حاشیه را تا حدودی بسیج کردند.البته روحانی از رئیسی در این باره موفق تر بود و توانایی نمایندگی گفتمان مورد نظر خود را بیشتر داشت. افزایش سطح مشارکت در طبقات متوسط به بالای شهری در شهری مثل تهران، این واقعیت را تأیید می کند.همچنین کاهش مشارکت در مناطقی که خاستگاه طبقات ضعیف و در حاشیه است نیز، این مسئله را تأیید می کند که رئیسی و به طور کلی جریان رقیب دولت، در مجموع نتوانسته گفتمان عدالت را تمام و کمال نمایندگی کند. به طور مثال، در قبال مشارکت 80 درصدی در منطقه یک با نسبت 80 به 18.5 به نفع روحانی، در منطقه 15 با کمترین فاصله رأی بین روحانی و رئیسی (52 در برابر 43) مشارکت 53 درصد است. کاهش مشارکت در روستاها به عنوان مناطق در حاشیه ای نیز نشان می دهد گفتمان عدالت در غیاب فردی مثل احمدی نژاد، بخشی از ظرفیت بسیج کنندگی هواداران خود را از دست داده است.** آرای روحانی به عنوان طرف پیروز انتخابات "یکپارچه" نیست و تفسیر "یکپارچه" نیز نداردتسنیم: آقای روحانی در انتخابات 96 توانست 57 درصد آرا را کسب کند. گرچه این میزان رای در بین رؤسای جمهور گذشته کمترین درصد کسب آرا است اما میزان آرای روحانی در مقایسه با خودش در انتخابات یازدهم حدود 7 درصد افزایش داشته است. آرای 57 درصدی آقای روحانی را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این رشد رای روحانی نسبت به سال 92 از کجا ناشی می شود؟** پرویز امینی: آرای روحانی به عنوان طرف پیروز انتخابات "یکپارچه" نیست و تفسیر "یکپارچه" نیز ندارد. البته به لحاظ رسانه ای و سیاسی روحانی و حامیانش تلاش کرده و می کنند که تفسیر یکپارچه ای از آنها ارائه کنند و مثلا این 57 درصد را نشانه "آری" به تصمیمات و مناسبات و شعارها و عملکرد و افکار طرف پیروز و "نه" به طرف مغلوب. از نظر شعارها و افکار و ...جا بیاندازند (البته طرف پیروز هر کس غیر روحانی نیز بود احتمالا همین کار را می کرد).اما واقعیت غیر از این است. بر پایه نظرسنجی هایی که فضای اولیه آرا و نیز روند تغییر آرا در طول رقابت های انتخاباتی و نیز نتایج نهایی آرا را با کمترین اختلاف درست پیش بینی کرده بودند. روحانی در آغاز رقابت های انتخاباتی حدود 35 تا 40 درصد آرا منفی (کسانی که گفته بودند قطعا به روحانی رای نمی دهند) و همین حدود آرا مثبت داشت. بعد از اولین مناظره آرا مثبت روحانی با چند درصد کاهش یافت و تا مرز سی درصد، پایین آمد و تا قبل هفته آخر انتخابات یعنی پیش از مناظره سوم و کنار رفتن قالیباف روحانی در بهترین حالت، از مرز چهل درصد آرا مثبت فراتر نرفت.بنابراین آرا روحانی در انتخابات دوازدهم دو بخش اصلی دارد. بخش حدودا چهل درصدی که آرا کم و بیش تثبیت شده وی در طول انتخابات است و بخش دیگر که بین 15 تا 20 درصد که در ده روز و یک هفته پایانی به روحانی اضافه شده است.** آرا «ایدئولوژیک_سیاسی» 15 درصد آرای روحانی را تشکیل می دهدتسنیم: منظور از این 40 درصد همان آرای اصطلاحاً ایدئولوژیک آقای روحانی است که رای اصلاح طلبان محسوب می شود؟ یا همین 40 درصد را هم می توان به بخشهای مختلف تقسیم بندی کرد؟** پرویز امینی:نه. بخش چهل درصدی خود شامل دو دسته آرا است. آرا «ایدئولوژیک_سیاسی» که متعلق به بدنه معروف به اصلاح طلبی است که حدود 15 تا 20 درصد کل آرای روحانی را تشکیل می دهد. آراء ایدئولوژیک-سیاسی باثبات ترین آراست و هیچ کس بدون برخورداری از این آراء نمی تواند پیروز شود. خاتمی و احمدی نژاد و روحانی متکی به این پایگاه پیروز ادوار انتخابات ریاست جمهوری شده اند. مشکل امثال قالیباف ضعف در داشتن این آراء ایدئولوژیک-سیاسی است که در هر سه انتخابات شرکت کرده از آن بی بهره یا کم بهره بوده است. این آراء علاوه بر اهمیت کمی دارای ارزش کیفی اند. آرایی اند که فضاسازی انتخاباتی را به عهده دارند . روحانی به واسطه از پایگاه ایدئولوژیک موسوم به اصلاح طلبی در این انتخابات و انتخابات 92 استفاده کرده است. این پایگاه اکنون در فضای سیاسی و رسانه ای مدافع دولت اند و نقش تهاجم به منتقدان دولت را بر عهده دارند.بخش دوم این چهل درصد، آرایی «اجتماعی» است که یکی از دلایل جذب آنها توسط روحانی، مزیت گفتمانی وی در نمایندگی گفتمان توسعه و آزادی است که عمده طبقات متوسط شهری و بخش های متروپل و نیز نخبگان را در بر می گیرد. این فضای گفتمانی بااضافه فضای معرفتی و فکری کم و بیش سکولار جریان اصلاحات، با منافع اقلیت های مذهبی مثل اهل تسنن سازگاری بیشتری دارد و بنابراین کشش بیشتری در این مناطق برای رای به روحانی وجود دارد در حالیکه در همان مناطق با گرایش شیعی رای رییسی بیش از روحانی است. مثلا در استان سیستان و بلوچستان که دارای دو بخش سیستان و بلوچستان است دو جور رای دهی داریم. در مناطق سیستان مثل شهرستان زابل رییسی تقریبا دو برابر روحانی دارد. اما در بلوچستان حتی روستاهایی بودند که 100 درصد به روحانی رای داده اند. همچنین ذهنیت اجتماعی تمایل به دو دوره ای دیدن روسای جمهور در بخش های دیگر اجتماعی نیز در شکل دادن به این بخش از سبد آرا روحانی موثر بوده اند.تسنیم: بنابراین آقای روحانی تا چند روز مانده به انتخابات، رای زیر 50 درصد داشته است؛ آن 15 تا 20 درصد رایی که به او اضافه و منجر به آن شد که بتواند انتخابات را در دور اول به سود خود تمام کند، چگونه کسب شده است؟** امینی: بخش 15 تا 20 درصدی که در هفته پایانی انتخابات به روحانی اضافه شد و رای روحانی را از حدود 40 درصد به 57 درصد رساند آرا «سرنوشت ساز» انتخابات است که به شکل متفاوتی در سبد رای روحانی جای گرفت در حالیکه استعداد داشت مسیر دیگری را بپیماید. شواهد نظرسنجی ها نشان می دهد که در هفته آخر رای منفی روحانی از حدود 40 به حدود 25 کاهش پیدا می کند و در عوض رای مثبت روحانی از حدود 40 به بالای 55 ارتقا پیدا می کند. در واقع این بخش سرنوشت ساز آرا انتخابات را کسانی تشکیل می دهند که جزء ناراضیان از روحانی و دولت او هستند اما در رقبا به شکل ایجابی و سلبی ترجیحی پیدا نکردند تا از او عبور کنند.** رقبای روحانی مقهور بازی هراس افکنی از رقیب شدندتسنیم: یعنی این 15 الی 20 درصد را رقبای روحانی با عدم رقابت قدرتمند با او، تقدیمش کردند.کدام خطای رقبای روحانی، این فرصت را در اختیار او قرار داد؟** پرویز امینی: رقبای روحانی دو محدودیت و خطای عمده داشتند که نتوانستند این آرا را جلب کنند. اول اینکه نتوانستند به شکلی در انتخابات ظاهر بشوند که ایجابا نشان بدهند بهتر از روحانی و دولتش می توانند کشور را اداره کنند و بنابراین ترجیحی نسبت به ادامه روحانی در این بخش از مردم نتوانستند ایجاد کنند. مثلا عمده مسئله مردم و نیز نقطه ضعف روحانی مسایل اقتصادی مثل بیکاری و معیشت و نیز تا حدودی فساد بود اما منتقدان دولت در الگوی رقابتی خود کسی را نداشتند که به طور طبیعی این مسایل را نمایندگی کند و با کنار رفتن قالیباف که تا حدودی از نظر کارایی مزیت هایی بر روحانی داشت، موضع ایجابی جریان منتقد دولت ضعیف تر شد. در این بخش از جامعه در مقایسه بین رییسی و روحانی، رییسی به دلیل آن که کاراکتر اقتصادی و مدیریتی شناخته شده نداشت، نتوانست اعتماد این بخش را برای حل مسایل اقتصادی کشور جلب کند.مسئله دوم، ترجیح سلبی روحانی بود. رقبای روحانی مقهور بازی هراس افکنی از رقیب او در موضوعاتی مثل ناامنی ناشی از جنگ بر اثر تغییر روابط خارجی و نیز از بین رفتن آزادی های مدنی و اجتماعی و سیاسی با آمدن رقبای وی شدند. آنها با این هراس افکنی، باعث شدند این بدنه ناراضی از روحانی بین انتخاب گزینه بد و بدتر قرار گیرد که در این دو گانه روحانی در موقعیت «بد»، نسبت به رییسی در موقعیت «بدتر» ترجیح پیدا کرد. ملاق ...

ادامه مطلب  

کابینه روحانی چگونه رأی گرفت؟  

درخواست حذف این مطلب
محمد حسن نجمی در روزنامه شرق نوشت: ١٦ از ١٧؛ «بیطرف» پشت خط ماند؛ ١٦ وزیر از موانع کوتاه بهارستان عبور کردند و به وزارت رسیدند. دیروز بالاخره در پنجمین روز از بررسی وزرای پیشنهادی دولت، نوبت به رأی گیری برای اعتماد یا عدم اعتماد مجلس رسید؛ در روز پنجم که دو وزیر پیشنهادی «نیرو» و «ورزش و جوانان» بررسی شدند، وزیر پیشنهادی ورزش هیچ مخالفی نداشت!پیش از رأی گیری، فراکسیون مستقلین که نزدیک به علی لاریجانی شناخته می شوند، در بیانیه ای اعلام کردند که این فراکسیون از سه وزیر پیشنهادی حمایت نمی کند؛ البته طبق همان اطلاعیه، وزرایی که در رأی گیری داخلی فراکسیون کمتر از ٦٦ درصد رأی را داشته باشند، مورد حمایت قرار نمی گیرند، ولی حدنصاب رأی در صحن، اکثریت مطلق؛ یعنی بیش از نصف آراست. بنابراین به دلیل اینکه آرای مستقلین در مورد وزرای پیشنهادی ارتباطات ٥٢ درصد، کشاورزی ٤٠ درصد و نیرو ٤٠ درصد بود، این سه نفر از زیر چتر حمایتی این فراکسیون خارج شدند؛ که البته «آذری جهرمی» و «حجتی» موفق به کسب رأی اعتماد شدند؛ اما آذری جهرمی با رأی پایین یا به اصطلاح ناپلئونی. پس از وزیر پیشنهادی ورزش، نوبت «حسن روحانی»، رئیس جمهوری، بود که برای دفاع پایانی از وزرایش پشت تریبون برود. با پایان سخنرانی روحانی، کارتن هایی که با پارچه یا کاغذ سبزرنگ پیچیده شده بودند، برای ریخته شدن آرای نمایندگان به صحن آمد؛ کاغذ رأی هم این طور بود که در پایین نام هر وزیر پیشنهادی سه گزینه «موافق»، «مخالف» و «ممتنع» قرار داشت و تمام ١٧ وزیر پیشنهادی در یک ورقه جای گرفته بود. پیش از آغاز رأی گیری، روحانی و کابینه پیشنهادی اش از صحن خارج شدند رأی گیری آغاز شد. با پایان رأی گیری، لاریجانی حدود یک ساعت تنفس اعلام کرد و خبرنگاران از صحن خارج شدند تا روند شمارش شروع شود. حدود ساعت ١٢:٤٥ بود که در صحن باز شد و لاریجانی بلافاصله نتیجه آرای هر وزیر پیشنهادی را قرائت کرد. البته پیش از قرائت لاریجانی و پشت در صحن، خبرهای غیررسمی، ولی موثق از رأی نیاوردن «حبیب الله بیطرف»، وزیر پیشنهادی نیرو، حکایت می کرد.٢٧٠ رأی ممتنع و ٤٥ رأی باطله!با پایان تنفس مجلس، لاریجانی با قرائت نتایج، آن خبرها را تأیید کرد؛ ١٦ وزیر از ١٧ وزیر پیشنهادی رأی آوردند، اما رأی آوردن برخی گزینه ها جالب توجه بود؛ «آذری جهرمی» برای وزارت ارتباطات؛ «علی ربیعی» برای وزارت کار؛ رأی بالای «رحمانی فضلی» برای وزارت کشور؛ و البته رأی نیاوردن «حبیب الله بیطرف»، وزیر پیشنهادی نیرو. البته «احمد مازنی»، عضو فراکسیون امید و نماینده تهران، در مورد رأی آوری اکثر وزرای پیشنهادی، سخنان رئیس جمهوری را بی تأثیر نمی داند: «با سخنرانی آقای روحانی که تأکید داشتند این افراد انتخاب شوند و آقا هم فرمودند دولت زودتر شروع به کار کند، نمایندگان خواستند کمک کنند و این هم بی تأثیر نبود».یکی از حواشی رأی گیری دیروز نه در صحن بود و نه در بیرون از صحن؛ بلکه در آرای رأی گیری بود. در مجموع رأی گیری از نمایندگان برای وزرای پیشنهادی، ٤٥ رأی باطله و ٢٧٠ رأی ممتنع وجود داشت؛ رأی ممتنع برخلاف نامش در جریان «رأی اعتماد» به ضرر وزیر و در مخالفت با وزیر پیشنهادی محسوب می شود و در «استیضاح وزرا»، مخالف استیضاح و به نفع وزیر محسوب می شود، اما رأی باطله هم پدیده ای بود که دیروز خودنمایی کرد؛ به گفته «یوسفیان ملا»، رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، رأی باطله یعنی نماینده یا هیچ گزینه ای را نزده یا بیش از یک گزینه زده یا دچار خط خوردگی بوده و رأی خود را در برگه رأی گیری در مورد آن وزیر مکتوب ننوشته است».رأی نیاوردن بیطرف سیاسی نبوداما عدم رأی اعتماد مجلس به «بیطرف» را هر دو سوی طیف های سیاسی مجلس، غیرسیاسی می دانند؛ «مازنی» می گوید: «نمایندگان استان خوزستان در مورد برخی مسائلی که مربوط به وزارت نیرو در زمان آقای بیطرف می شد، به صورت جدی وارد شدند و اصلا بحث سیاسی و فراکسیونی نبوده. همین طور در بقیه بخش ها؛ افراد رأی قومی هم می دهند».«بهرام پارسایی»، سخنگوی فراکسیون امید، هم در مورد رأی نیاوردن «بیطرف» به «ایسنا» گفته که «یکی از دلایل اصلی که ایشان موفق به کسب رأی اعتماد مجلس نشد این بود که حتی در کمیسیون های تخصصی هم برای دفاع از برنامه های خود حضور پیدا نکرد و در لابی ها حضور نداشت. ظاهرا انگیزه چندانی برای وزارت در ایشان وجود نداشت، چراکه اگر در چند کمیسیون حضور پیدا می کرد، می توانست رأی کسب کند و حتی اگر نصف آرای ممتنع به نفع ایشان جذب می شد کرسی وزارت را به دست می آورد. البته مطالبات منطقه ای و استانی هم در رأی ایشان اثرگذار بود». «سیدحسین نقوی حسینی»، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی، هم دراین باره در جمع خبرنگاران، رأی نیاوردن «بیطرف» را موضع فراکسیونی ندانست و گفت: «به دلیل مسائل منطقه ای، مسائل مربوط به حوزه های آب، سدهای ساخته شده و... بود». جلال میرزایی هم دراین باره گفت که «برای رأی مثبت در مورد بیطرف نظر ما این بود که کمک کنیم؛ چون می دانستیم که وضع خوبی ندارد. در مورد بطحایی هم در این دو، سه روز وضعش بهتر شده بود. چون گفته شد که یک ماه مانده به آغاز مدارس و شرایط وزارتخانه ایجاب می کند که وزارتخانه وزیر داشته باشد».فراکسیون امید مخالف جهرمی بودرأی اعتماد دیروز مجلس به «محمدجواد آذری جهرمی» برای وزارت ارتباطات، با توجه به جو مجلس و همچنین مخالفت برخی چهره های شاخص فراکسیون ولایی، تعجب برانگیز بود. «جلال میرزایی»، نماینده ایلام و عضو فراکسیون امید، در مورد رأی آوردن «آذری جهرمی» می گوید در فراکسیون امید برای رأی به او، تأملاتی وجود داشت.او در ادامه از ضعف کار تشکیلاتی سخن می گوید: «فراکسیون ها فقط توصیه می کنند. کار تشکیلاتی در جامعه ما ضعیف است و همه فراکسیون ها انسجامی که انتظار داریم تا بیایند و روی کارها تأمل و کار کارشناسی کنند و بر اساس آن به جمع بندی برسند، و براساس آن عمل کنند، این طور نبود. فقط در مورد جهرمی توصیه شد که رأی ندهند». او افزود: «قرار نبوده که پهلوان بازی در بیاوریم. چون قرار بود با تعقل و با رویکردی که به نفع کشور است، عمل کنیم. به نظرم کاری که فراکسیون امید باید انجام می داد، بررسی برنامه وزرا بوده و پیشینه آنها که پاکدست باشند».«قاسم میرزایی نیکو» نماینده دماوند و عضو دیگر فراکسیون امید به «شرق» گفت: «جهرمی رأی آنچنانی نیاورد. هر فراکسیونی شاخص کار خودش را انجام داد». «احمد مازنی» هم می گوید: «در مورد آقای جهرمی فراکسیون امید منسجم عمل کرد. افراد عضو فراکسیون ها مانند بقیه افراد جامعه تعهد تشکیلاتی ندارند و آرا شخصی داده می شود». او در ادامه افزود: «افرادی را می شناسم از فراکسیون های مختلف که رأی تشکیلاتی ندادند و غیرتشکیلاتی عمل کردند. ولی فراکسیون امید منسجم بود».هرچند او معتقد است که فراکسیون امید منسجم عمل کرده، ولی با نگاهی به برخی تحرکات و موضع گیری های برخی اعضای فراکسیون امید، می توان به مثال نقض عملکرد منسجم فراکسیون امید در برخی موارد پی برد.به طور مثال چندی پیش بود که «الیاس حضرتی» نماینده تهران و عضو فراکسیون امید در توییتر خود نوشت: «حضور نیروهای تازه نفس و جوان در رده وزارت می تواند روح تازه ای به مدیریت بالادستی نظام وارد کند. مهندس جهرمی را شخصی کاربلد و توانا یافتم». «پروانه مافی» عضو دیگر فراکسیون امید هم از جمله افرادی بود که از اظهارنظرهایش این طور بر می آمد که نظر منفی به «آذری جهرمی» ندارد؛ او پس از حضور «آذری جهرمی» در فراکسیون امید به «انتخاب» گفته بود: «به نظر می رسد پاسخ های متقنی که جهرمی ارائه کرد، موجب رضایت ...

ادامه مطلب  

تهران رتبه ۱۱ در تورم مسکن  

درخواست حذف این مطلب
بازار معاملات کشوری مسکن با چرخش مثبت در نیمه اول امسال، وارد مسیر «خروج از رکود» شد. آمارهای مربوط به خرید و فروش واحد مسکونی در کل شهرهای کشور حاکی است: معاملات کشوری ملک بعد از افت ۴۰ درصدی در سال ۹۵، از اوایل امسال در تعقیب تحولات بازار مسکن پایتخت، با افزایش در حجم خرید و فروش روبه رو شد. کارنامه فروش املاک مسکونی در کشور، از رشد حدود ۱۸ درصدی معاملات در ۵ ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. بررسی ها درباره وضعیت قیمت ها نیز نشان می دهد شیب تغییرات قیمت در بازار مسکن کشوری، هماهنگی نسبی با تهران پیدا کرده؛ به طوری که بهار امسال، متوسط کشوری قیمت ملک، با رشد تک رقمی -کمتر از ۵ درصد- نسبت به بهار پارسال مواجه شد. واسطه های بازار مسکن در برخی شهرها عامل اصلی جنب وجوش معاملاتی را تحریک تقاضا به واسطه تسهیلات خرید عنوان می کنند. به گزارش دنیای اقتصاد، با استناد به سطح میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور، متوسط قدرت خرید تسهیلات مسکن در شهرها معادل ۵/ ۳۵ مترمربع برآورد می شود. میزان پوشش هزینه خرید مسکن با تسهیلات بدون سپرده در ۲۶ مرکز استان مشخص می کند در عمده کلان شهرها، قدرت این نوع وام مسکن، حول وحوش ۳۰ مترمربع است.تغییرات فصلی قیمت مسکن در کل کشور طی سه ماه اول امسال درحالی منجر به افزایش خفیف قدرت خرید متقاضیان با استفاده از تسهیلات بانکی بدون سپرده در برخی استان ها شده است که در همین مدت، آهنگ نوسانات قیمت در بازار کشوری معاملات ملک با بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی پایتخت هماهنگ شد. بررسی ها از آمارها و اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و سامانه رهگیری مسکن از بروز سه رخداد در بازار کشوری مسکن طی نیمه اول سال ۹۶ خبر می دهد؛ بهار ۹۶، ریتم قیمت کشوری مسکن با قیمت مسکن شهر تهران هماهنگ شد؛ همچنین تغییرات قدرت خرید مسکن در ۲۶ استان کشور با توجه به کاهش قیمت کشوری مسکن، بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته افزایش یافت؛ رخداد سوم بازار مسکن به پیش رونق معاملات ملک در کل کشور به تبعیت از پایتخت برمی گردد. کارشناسان پیش رونق فعلی معاملات کشوری مسکن را پیش رونقی «غیرتورمی» اعلام می کنند؛ چرا که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵، معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در ۵ ماه اول امسال، بیش از ۳۰۰ هزار فقره معامله خرید مسکن در کل کشور انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.ریتم قیمت مسکن در بازار فروش آپارتمان های مسکونی در مراکز استان های کشور نشان می دهد مسیری که بازار کشوری معاملات مسکن برای هماهنگی با بازار مسکن شهر تهران از سال گذشته وارد آن شده بود هم اکنون به مقصد رسیده است؛ به طوری که تازه ترین آمارها از تحولات قیمت مسکن کل کشور مربوط به بهار امسال از به حداقل رسیدن فاصله موجود بین نرخ رشد نقطه ای قیمت کشوری مسکن و نرخ رشد قیمت آپارتمان در شهر تهران خبر می دهد.کاهش شیب رشد قیمت مسکن در ۱۷ شهر بزرگ و متوسط از مجموع ۲۶ شهر مرکز استان کشور بررسی شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن طی بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن(زمستان سال ۹۵) و همچنین بروز رشد منفی در ۶ شهر مرکز استان طی همین مدت، نشان دهنده افزایش سطح پوشش تسهیلات از هزینه خرید مسکن در این استان ها است. اگرچه آمارهای منتشرشده درخصوص نوسانات کشوری قیمت مسکن، تحولات قیمتی بازار مسکن کل کشور را هدف قرار داده است اما از آنجا که کمتر از ۱۰ مورد از معاملات خرید و فروش صورت گرفته در ۵ شهر مرکز استان، در سامانه رهگیری مسکن(منبع دفتر اقتصاد مسکن برای استخراج آمار قیمت و حجم معاملات آپارتمان های مسکونی) ثبت شده است، عملا این ۵ شهر از فهرست شهرهایی که قیمت کشوری مسکن از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آنها محاسبه شده است، کنار گذاشته شده اند.بهار ۹۶، قدرت خرید متقاضیان آپارتمان های مصرفی با استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن(وام انفرادی ۷۰ میلیون تومانی اوراق) در ۱۴ شهر مرکز استان از میان ۲۶ مرکز استان بررسی شده، نسبت به زمستان ۹۵، افزایش یافت. هم اکنون بیشترین سطح پوشش تسهیلات خرید از قیمت مسکن با احتساب تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی(وام ۵۰ میلیون تومانی بدون سپرده به اضافه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله در مراکز استان ها) مربوط به شهر سمنان با پوشش بهای خرید ۵۸ مترمربعی است؛ این درحالی است که بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای مختلف، بجنورد با پوشش ۵۴ مترمربعی و اردبیل با پوشش ۵/ ۴۶ مترمربعی در رتبه های دوم و سوم بیشترین میزان تقویت قدرت خرید مسکن با استفاده از وام بانکی بدون سپرده قرار دارند.همچنین به واسطه تسهیلات انفرادی بدون سپرده مسکن با استفاده از اوراق-تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مرکب از وام ۶۰ میلیونی بدون سپرده به اضافه وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله- در شهر تهران، به طور متوسط ۵/ ۱۷ مترمربع از هزینه خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات تامین می شود که این رقم در عین حال کمترین میزان پوشش تسهیلات بدون سپرده از هزینه خرید مسکن در میان سایر مراکز استان های کشور محسوب می شود. با توجه به اینکه سطح کنونی قیمت آپارتمان در تهران تغییر آنچنانی نسبت به بهار ۹۶ نداشته، قدرت خرید بهاری در حال حاضر حدود ۵/ ۰ مترمربع کاهش یافته است.بررسی ها درخصوص نوسانات قیمت آپارتمان های مسکونی در کل کشور طی سه ماه اول امسال، با استناد به آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد با سقوط آزاد نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی بهار امسال، حجم معاملات افزایش پیدا کرد.آمارهای منتشر شده از وضعیت نوسانات قیمت مسکن در مراکز استان های کشور نشان می دهد بهار امسال، در مقایسه با بهار سال گذشته، نرخ رشد قیمت مسکن به ۲/ ۴ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان ۹۴ رقمی معادل ۱۵ درصد اعلام شده بود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور طی سه ماه اول امسال به یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمستان ۹۴ با کاهش ۵/ ۲درصدی همراه شد.همچنین با سقوط آزاد نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن در کل کشور، فاصله نرخ رشد قیمت کشوری با نرخ رشد قیمت مسکن در تهران در همین بازه زمانی، به کمترین حد خود رسید؛ زمستان سال گذشته در شرایطی نرخ رشد قیمت مسکن در پایتخت نسبت به زمستان سال ۹۴ به ۵/ ۷ درصد رسید که نرخ رشد قیمت کشوری واحدهای مسکونی ۱۵ درصد (معادل دو برابر نرخ رشد قیمت مسکن در تهران) گزارش شد؛ با وجود این، بهار امسال نرخ رشد نقطه ای قیمت فروش آپارتمان در بازار مسکن کل کشور به ۲/ ۴ درصد رسید که با توجه به تورم نقطه ای ۲/ ۵ درصدی بازار مسکن تهران نشان دهنده هماهنگی ریتم قیمت مسکن بین تهران و سایر شهرها است.آمارهای دفتر اقتصاد مسکن درباره میانگین و نرخ رشد قیمت مسکن به تفکیک ۲۶ شهر مرکز استان کشور، نشان می دهد «کاهش محسوس شیب رشد قیمت کشوری مسکن در بهار امسال»، اولین علام ...

ادامه مطلب  

ایران ویج » مسئولیت عملکرد روحانی با خودش است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران ویج به نقل از گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس به نقل از فرهیختگان، مرتضی حاجی، رئیس ستاد انتخاباتی فردی بود که دوم خرداد ۷۶ را رقم زد. در دولت اول اصلاحات وی عهده دار وزارت تعاون و در دولت دوم وزیر آموزش و پرورش بود. برخی منتقدان او می گویند نگاه منفعت طلبانه و اقتصادی او در وزارتخانه اقتصادی «معدن» باعث شد که او در دوره وزارتش بر آموزش و پرورش نظام آموزشی را بر پایه «پول» و «سرمایه» ببندد. پس از اتمام دوره ریاست جمهوری خاتمی وی به همراه چند تن از وزرای کابینه خود بنیاد باران را پایه گذاشت. مرتضی حاجی یکی از آن وزرا بود. حاجی یکی از اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز هست. در یک ظهر گرم تابستانی به خیابان «آزادی» می رویم. او هم اکنون مدیرعامل «کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران» است. در نزدیکی او به دولت روحانی همین بس که او مسئول ستاد انتخاباتی سال ۹۶ حسن روحانی در «تهران» بود. میزش رنگارنگ است و روی آن کلاه کاسکتی قرار داده است. البته حاجی شخصیتی چند وجهی دارد. هم ورزشکار است هم اقتصاددان. هم وزیر آموزش و پرورش بوده و هم فردی سیاسی که چند دهه ای در عرصه انتخابات در جبهه اصلاحات فعال بوده است. برایمان دمنوش می آورد و چای. مقابل او ظرفی از «خرما» قرار گرفته.از دوران وزارتش بر آموزش و پرورش می گوید. از تلاشش برای تغییر نگاه به کودکان و خردسالان این کشور می گوید و موانعی که باعث می شود بچه ها در مدرسه مدیر نشوند و صرفا وقت بگذرانند. او از سفر سال های ابتدایی وزارتش در آموزش و پرورش به آرژانتین می گوید. از «جمهوری کودکان»؛ محلی که برای بچه های خردسال از همان ایام دولت تشکیل داده بودند و در آن جمهوری بچه ها برای خود رئیس جمهور و قوه مقننه و قضائیه تشکیل داده بودند. تحلیل او این بود که در آن سیستم بچه ها از همان کودکی «مدیر» می شوند و یاد می گیرند که در امور کشور باید چگونه برخورد کنند. مرتضی حاجی معتقد است که اصلاح طلبان با حمایت خود موجب شدند روحانی بر سر کار بیاید. البته او مسئولیت کارهای روحانی را قبول نمی کند و معتقد است: «اینکه شما کسی را مورد حمایت قرار دهید لزوما به معنای پذیرش مسئولیت کارهای او نیست. بلکه در هر موقعیتی مسئولیت کار برعهده خود فرد است.» رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در تهران با خنده می گوید روحانی در مراسم تحلیف یادش رفته بود که نامی از آیت ا…هاشمی و سیدمحمد خاتمی ببرد. او از اینکه باز هم رحمانی فضلی بر مسند وزیر کشوری نشسته ناراحت است و می گوید این یکی از بزرگ ترین انتقادات ما به کابینه است. وی همچنین نبود وزیر زن در کابینه را اشتباهی بزرگ می داند. عضو بنیاد باران، شانس جهانگیری را برای انتخابات ۱۴۰۰ بالا می داند و معتقد است ظریف به علت اینکه فردی اقتصادی نیست به درد نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ نمی خورد البته اگرچه محبوبیت بالایی نزد مردم دارد. وی احتمال اینکه اگر جهانگیری زودتر وارد انتخابات ۹۶ می شد، تا آخر می ماند را کم نمی داند. حاجی همچنین بر این باور است که مهرعلیزاده و افشانی برای شهرداری تهران بسیار مناسب تر از سایر گزینه ها بودند اگرچه همه حدس می زدند که نجفی شهردار تهران خواهد بود. در ادامه متن کامل گفت وگوی «فرهیختگان» را با مرتضی حاجی بخوانید.ابتدا بحث را با رقابت های انتخابات ۹۶ آغاز کنیم. با آن انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت و کهنسال بودن کابینه مطرح شد، روحانی توانست برای بار دوم اعتماد مردم را جلب کند. تحلیل شما از انتخابات ۹۶ چیست؟ چه عواملی باعث موفقیت روحانی شد؟انتخابات طبیعتا فرصتی است برای اینکه فعالان مختلف حوزه های سیاسی و اجتماعی بتوانند نقد جدی خود را نسبت به آنچه در گذشته انجام شده، داشته باشند و نظرات و پیشنهادهایی را برای آنچه در آینده باید اتفاق بیفتد، مطرح کنند. این فرصت هم در اختیار خود نامزدها و هم در اختیار هواداران آنها اعم از تشکل های سیاسی شناسنامه دار و بعضا بی شناسنامه و خلق الساعه قرار گرفت. من با افشاگری رابطه خوبی ندارمدر انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت نقش رئیس جمهور در اداره کشور طبیعتا فضا داغ تر و بحث ها جدی تر می شود. مخصوصا فرصت مناظره وجود دارد و رقبا پشت پرده های یکدیگر را افشا می کنند. من البته با بخش افشاگری خیلی میانه خوبی ندارم.فکر کنم از سال ۸۴ و دولت احمدی نژاد این افشاگری ها شروع شد.بله. آن صحبت ها که اتهام آمیز و البته افشاگری درست و حسابی هم نبود و روی کارهای غیرواقعی هم صحبت شد. به هر صورت این فرصت ها وجود دارد و این مطالب بیان می شود. نقد برنامه ها و نقد عملکردها وجود دارد. در مقایسه بین نامزدهایی که مطرح بودند مردم نقشی ندارند. خیلی از افراد هستند که مردم به شدت به آنها ایمان دارند و علاقه مند هستند آنها را در بستر کار ببینند اما فرصت برای آنها فراهم نمی شود.بین کسانی که از فیلترها عبور می کنند و به صحنه می آیند، ۶ نفر انتخاب شدند که مردم باید انتخاب می کردند از چه کسانی باید حمایت کنند و در مراحل انتخابات چه چیزی را باید نقد کنند و به چه کسی باید رای دهند و چه آینده ای می تواند در انتظار آنها باشد. به عملکرد روحانی انتقاد وارد بوده و هستانتقادهایی به عملکرد دولت روحانی بود و هنوز هم هست اما اگر معدل کار را ملاک قضاوت قرار دهیم نمره قابل قبولی از نظر مردم بود. تیم اقتصادی به خصوص در بخش تولید ضعف های زیادی داشت یا در حوزه مالی و بانکداری ایرادات جدی به آن وارد بود، اما در عین حال محصول کار این بود که رشد اقتصادی بنا به آمارهای رسمی که اعلام می شد رشد خوبی است. رشد حدود هشت درصدی رشد قابل قبولی بود. مهار تورم و کاهش تورم خیلی جالب و تاثیرگذاری آن بر سرعت گران شدن کالاها چشمگیر بود.ایرادهایی هم در جاهایی بود که باید با تدبیر حل و فصل می شد و مردم امیدوار هستند که در دوره جدید دولت روحانی به همان ترتیب و با سرعت بیشتر شاهد رشد اقتصادی و رونق در تولید و خدمات مورد نیاز مردم باشند. از این جهت روحانی نمره قبولی دریافت کرد. برنامه ها هم نسبتا روشن بود، وعده هایی که دلخوشی بی دلیل ایجاد کند داده نشد. وعده یارانه در انتخابات می توانست برای خیلی ها دلچسب باشد و جاذبه ایجاد کند. مخصوصا برای طبقات کم درآمد اما اکثریت مردم نپذیرفتند و حتی جمع کثیری که مشکل معیشتی دارند و داشتند و در مناطق محروم و روستاها زندگی می کنند، این را باور کردند که پول تقسیم کردن حل این مشکل اساسی نیست و باید روش های بهتری برای حل مشکل و ایجاد درآمد مناسب برای مردم طراحی و اجرا کرد.کاندیداتوری تکی روحانی ریسک بزرگی بودفکر می کنم این رای پیام روشنی دارد و آن اعلام نمره قبولی برای روحانی است و انتظار تداوم این حرکت است. رقبا هم حرف جدی برای گفتن نداشتند. مسئولان مربوطه هم اعلام کردند که تخلف قانونی اتفاق نیفتاده است. ولی اینها پشت دوربین صداوسیما مطرح کردند در حالی که قبل از آن اعلام شد اگر خلافی صورت نگرفته است هم اخلاقی نبود و هم نشان می داد دست آنها خالی است و برای ایراد گرفتن به چیزی اشاره می کنند که قابل دفاع هم نیست.یکی از مباحثی که کنشگران مطرح می کنند بحث نامزد پوششی به نام جهانگیری بود. خود جهانگیری هم مطرح کرد که نامزد اصلاحات است. اما شاهد این بودیم که با فشار یا هر چیز دیگر وی به نفع روحانی کنار رفت. علت آن چه بود؟ آیا او نامزد پوششی بود؟آن روزها بحث این بود که همه تخم مرغ ها را عاقلانه نیست در یک سبد قرار دهیم. کشور ما کشوری است که افت پیش بینی نشده در آن زیاد رخ می دهد. این که تنها روحانی کاندیدا باشد ریسک بزرگی بود به دلیل اینکه نمی دانستیم چه اتفاقی قرار است رخ دهد بنابراین از جهانگیری خواهش شد که او هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد. وی هم به سختی پذیرفت. جهانگیری بعد از احراز صلاحیت تمایل به کناره گیری داشتکار زیادی شد تا این اتفاق رخ دهد. خوشبختانه اینها مکمل و متمم هم در فعالیت انتخاباتی بودند. روزهای آخر که احساس شد مشکلی وجود ندارد و بودن دو کاندیدا ممکن است باعث تقسیم رای شود، جهانگیری تشخیص داد برای اینکه آرا نشکند از صحنه رقابت ها کنار بکشد. خودش تصمیم به کناره گیری گرفت یا اینکه فردی دیگر به او فشار آورد؟بله. زمانی که مساله صلاحیت ها تمام شد و نامزدها قطعی شدند وی اظهار تمایل کرد که کنار برود اما جلسه مشورتی گذاشتند و همه به اتفاق اظهار داشتند کناره گیری در ابتدای کار صورت نگیرد و وی تا روز آخر بماند و آن روز تصمیم بگیرند و با مقایسه شرایط کاندیداها در آن زمان منطقی تر می توان تصمیم گرفت. جهانگیری پوششی نبود و برای حضور در عرصه جدی بوداگر جهانگیری ابتدای کار کنار می رفت معنای کاندیدای پوششی بیشتر خود را نشان می داد. او کاندیدای پوششی نبود و کاملا برای حضور در عرصه جدی بود. کسی مقابل عارف برای کنار کشیدن توپ و تفنگ قرار ندادهمچنان که در دوره قبل عارف کاندیدای جدی و رقیب واقعی روحانی بود اما در روزهای آخر با تدبیر مدبرانه کنار رفت تا از تقسیم آرا جلوگیری کند و روحانی تنها کاندیدای مطرح باقی مانده در عرصه شد و آرا به سمت او جمع شد. مشابه آن اتفاق این دوره هم رخ داد.عارف آن روز ناراحتی بسیاری از فشارهایی که برای کنار رفتن از عرصه انتخابات به او می آمد، داشت. آن نامه خاتمی وی را ناراحت کرده بود و اوایل اذعان داشت با فشار کنار رفته است.کسی توپ و تفنگ را در مقابل او قرار نداد. تحلیل شرایط و اینکه اگر هر دو باشند ممکن است هر دو بازنده باشند، این تصمیم را رقم زد. چرا جبهه اصلاحات پشت کاندیدای خود نرفت؟ مرحوم آیت ا… هاشمی رفسنجانی هم گفتند روحانی ۳درصد رأی داشت و بعد از حمایت من بود که آرای او به بالای ۵۰ درصد رسید.نمی خواهم وارد این بحث شوم. در تحلیل شرایط و اینکه کسی که انتخاب خواهد شد چقدر شانس موفقیت نسبت به دیگری خواهد داشت و چقدر شانس و توانایی انجام وظایف قانونی را در آینده برعهده دارد و کدام بستر برای انجام وظایف او فراهم تر است، پارامترهای مختلفی وجود دارد که روی آنها ارزش گذاری شده و درنهایت تصمیم گیری می شود. در این دو دوره که جبهه اصلاحات کاندیدا داشت، آیا نامزدهای اصلاح طلب توانایی اداره وضع موجود را نداشتند؟من این را نگفتم. چه بسا شاید توانایی آنها بیشتر بود ولی در بخش های دیگری کمتر بود. جهانگیری به آنچه کرد اعتقاد داشتبرخی انتقادات از سوی احزاب اصلاحات وارد می شود و می گویند که چرا در حالی که نماینده این جبهه از فیلتر شورای نگهبان تایید شده باید به عنوان کاندیدای پوششی باشد. یا همانند عارف و جهانگیری قربانی شوند تا فرد دیگری که اصلاح طلب نیست به قدرت برسد؟جهانگیری قربانی نشد. جهانگیری همکاری برای تحقق چیزی کرد که خودش به آن اعتقاد داشت. نامزد شدن جهانگیری بهنگام بود ولی او فرصت رفتن به استان ها و دیدار با مردم و سخنرانی و تبلیغات نداشت. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری عملا از چند ماه قبل از فعالیت رسمی آغاز می شود. اگر جهانگیری زودتر وارد انتخابات می شد امکان داشت که تا آخر بمانددیدارها، سفرها و نشست های تخصصی و بحث های رسانه ای مواردی است که آن کسی که نامزد است از قبل اینها را تدارک می بیند. جهانگیری خیلی دیر شروع کرد و از قبل هم آمادگی نداشت. امکان داشت اگر زودتر به این نتیجه می رسید که باید برای انتخابات بیاید تا آخرین مراحل در انتخابات حضور می داشت؟ممکن بود بماند. اگر او زودتر اقدام می کرد و کارهای تبلیغاتی و سفرهای استانی را جدی می گرفت و بعد مقایسه کفه آرا را انجام می دادیم شاید نتیجه چیز دیگری می شد. در آن وضعیت، بهترین کار اقدام جهانگیری بود. اشتباه بزرگ آیت ا… هاشمی در انتخابات ۸۴ این بود که گفت به استان ها سفر نمی کنمباتوجه به اینکه در مناظرات توجه مردم به جهانگیری جلب شد و آرای او بالا رفته بود و او هم در مناظرات خیلی موفق ظاهر شد، می توان گفت جهانگیری پدیده انتخابات بود. اگر وی آرای بالاتری داشت روحانی به نفع او کناره گیری می کرد؟نمی دانم. تجربه نکردم. در انتخابات حضور چهره به چهره کاندیدا با مردم امر واجبی است و از طریق تلویزیون در شناخت مردم اتفاق جدی رخ نمی دهد. باید به نزد مردم رفت و از مردم رأی درخواست کرد. اگر به یاد داشته باشید در انتخابات سال ۸۴ مرحوم آیت ا… هاشمی رفسنجانی گفتند مردم من را می شناسند و اگر سفر بروم مردم به زحمت می افتند و نیاز نیست به سفر بروم.البته همان زمان به دوستان نزدیک او عرض کردم که سفر رفتن بخشی برای شناخت است و بخش دیگر برای احترام به مردم است و اینکه از مردم درخواست حمایت کنیم. این غیر از این کار اتفاق نمی افتد. مردم او را می شناختند اما اینکه وی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می خواهد حضور در بین مردم استان داشته باشد عملا نوعی تواضع در برابر مردم است. اگر این سفرها انجام نشود آن شناخت به تنهایی برای رای کفایت نمی کند. شناخت می تواند مکمل باشد اما تعیین کننده رای نیست. این انتقاد وارد است که جهانگیری بین مردم نبود.فرصت نداشت. حتی در طول این ۴ سال فرصت نبود و برای مردم شناختی از وی حاصل نشد؟منظورم حضور در عرصه به عنوان کاندیدای انتخاباتی است. حضور به عنوان مقام رسمی نیست که می خواهد واحدی را افتتاح کند. بحث آن جداست و کار اداری مقام مسئول است. حضور به عنوان کاندیدا در بین مردم و اعلام برنامه ها و درخواست رای از مردم باید انجام می شد. علت اصلی پیروزی روحانی در انتخابات حمایت «اصلاحات» از او بودنقش اصلاح طلبان را در پیروزی روحانی چقدر می دانید؟فکر می کنم عامل اصلی در اقبال مردم به روحانی چه در دوره اول و چه در دوره دوم اصلاح طلبان بودند. فعالیت های انتخاباتی او در سراسر کشور عملا در دست اصلاح طلبان بود. در نهایت حمایت بی بدیلی که خاتمی انجام داد و علاقه و احترامی که مردم برای به نظر خاتمی قائل شدند عامل تاثیرگذاری در این پیروزی بوده است. اگر حمایت اصلاح طلبان نبود، مطمئنم روحانی رئیس جمهور نمی شدپس نقش اول را اصلاح طلبان در پیروزی روحانی داشتند؟بله. اگر این حمایت نبود من مطمئنم این اتفاق نمی افتاد. اصلاح طلبان از روحانی «سهم خواهی حکومتی» نکردنداگر همین اصلاح طلبان در انتخابات ۹۲ پشت عارف بودند چطور؟ پس عارف هم می توانست پیروز شود ولی نامزد اصلی خود را کنار گذاشتند و روحانی را که حتی اذعان داشتند به اصولگرایان نزدیک تر است حمایت کردند؟اصلاح طلبان نخواستند سهم خواهی حکومتی کنند. گفتند امروز چیزی که به مصلحت کشور است باید در برابر وضعیت بدتر و غیرقابل قبول اتفاق نظر ایجاد کرد. اتفاق مبارکی که در انتخابات ۹۶ در حمایت از روحانی رخ داد و جمعی از کسانی که زیر تیتر اصولگرایی قرار می گرفتند اما از اصولگرایان تندرو جدا شدند و به عنوان نیروهای معتدل همراه با اصلاح طلبان شدند. جهانگیری را بیشتر از عارف می توانیم کاندیدای اصلاح طلبان معرفی کنیماین امر اتفاق خوبی است و در حد خود ارزش بالایی دارد که در انتخابات پیش آمد و در انتخابات دوره اول و هم در انتخابات دوره دوم تکمیل شد. لذا این هم به عنوان دستاورد باید مدنظر قرار گیرد. نه اینکه تنها فردی که از ماست انتخاب شود. برای ما انتخاب فردی که امتیازش از نظر اصلاح طلبی با خود کاندیدای اصلاح طلبان برابری نکند مهم نبود. اما دستاوردهای دیگری که این حمایت می توانست داشته باشد مهم بود و نباید نادیده گرفته شود.برای ۱۴۰۰ ممکن است شاهد این باشیم که اصلاح طلبان باز هم نامزدهای خود را کنار بگذارند و از نامزدی حمایت کنند که از اصولگرایان جدا شده است؟معلوم نیست و باید شرایط آن روز را دید. عارف شخصا کاندیدا شد ولی جهانگیری با اصراردر حالی که نامزد اصلاح طلبان وجود دارد و دو دوره از فیلتر شورای نگهبان رد می شود باز هم اصلاح طلبان کاندیدای خود را کنار می کشند.شاید این دوره بیشتر می توانستیم به جهانگیری بگوییم که وی کاندیدای اصلاح طلبان است. چون به خواست و اصرار اصلاح طلبان ثبت نام کردند. عارف شخصا تصمیم گرفت که کاندیدای انتخابات ۹۲ شودیعنی عارف کاندیدای جریان اصلاحات در انتخابات سال ۹۲ نبود؟عارف شخصا برای نامزدی تصمیم گرفت. البته اصلاح طلب هستند و بودند. این گونه نبود که اصلاح طلبان از قبل اجماع کنند که او بیاید. او کاندیدا شد و چون اصلاح طلب است قاعدتا باید مورد حمایت قرار می گرفت اما در مقایسه شرایط و کارشناسی ای که انجام شد این طور واقع شد.طبیعتا اگر اصلاح طلبان سراغ کسی بروند و از قبل خودشان آن را تعیین کنند که کاندیدا شوند باید پای آن بایستند اما اگر کسی خود تشخیص داد که کاندیدا شود و اصلاح طلبان دنبال او باید بروند، شدنی نیست. عارف انتخاب اصلاح طلبان برای انتخابات ۹۲ نبوددر انتخابات سال ۸۴ اصلاح طلبان متعددی ثبت نام کردند. اصلاح طلبان باید چه می کردند؟ اگر اصلاح طلبان از قبل باهم هماهنگی می کردند که کاندیدای ما الف خواهد بود قاعدتا متعهد می شدند تا انتها پشت او بایستند و حمایت کنند اما وقتی کسانی آمدند خودشان یا حزب شان کاندیدای متعدد را معرفی کردند، اصلاح طلبان مکلف نیستند از همه حمایت کنند. زمانی باید انتظار حمایت یکپارچه را داشت که از قبل این هماهنگی شده باشد و کاندیدای اصلاح طلبان مشخص شده باشد.همانند لیستی که برای شورا دادند. اصلاح طلبان لیستی را برای شورا دادند و پای آن ایستادند و نتیجه آن را گرفتند. خیلی ها اصلاح طلب بودند ولی در لیست نبودند و تصمیم شخصی گرفته بودند. در انتخابات ریاست جمهوری هم اگر کسی قبل از اقدام بنا به احساس تکلیف شخصی خودش بیاید لازم نیست همه پشت او بایستند اما اگر اجماع صورت گیرد که برای دوره بعدی انتخابات روی الف متمرکز می شویم در همه مراحل طبیعتا باید حمایت کنند.اما عارف می گفت به درخواست خاتمی ثبت نام کرده استاین حرفی که من می گویم قاعده است و باید این قاعده را قبول داشت و طبق این قاعده عمل کرد. این که عارف آیا غیررسمی یا با کدام دسته از اصلاح طلبان بالا رفت را نمی دانم. جبهه اصلاحات از مجموع ۴۰ الی ۳۰ حزب تشکیل می شود و تعداد زیادی شخصیت های مطرح هستند که حزبی هم نیستند و با کدام یک هماهنگی کرد که سخنگوی همه باشد؟ به این هم لزومی ندارد پرداخته شود ولی قاعده این است کسی که کاندیدای یک جناح است آن جناح باید او را کاندیدا کرده باشد نه اینکه خود ثبت نام کند و بعد بگوید از من حمایت کنید. شاید این توقع قابل برآورده شدن نباشد. غفوری فرد گفته بود به عارف قول داده است معاون اول شود. اما بعدها روحانی پست های دیگری معرفی کرد که او قبول نکرد.چنین چیزی نیست. هیچ شرطی در آن زمان نبود؛ البته تا آنجا که من خبر دارم. روحانی حتی برای ریاست مجلس از عارف حمایت نکرددر مجلس هم از وی حمایت نشد که رئیس مجلس شود. حتی روحانی هم از او حمایت نکرد و بعضا عارف مطرح کرد که برخی از وزرای اصلاح طلب روحانی به دنبال ریاست لاریجانی هستند.بله. همین طور است. علت خاصی داشت؟این را باید از خودشان پرسید. آیا خود اصلاح طلبان دنبال ریاست عارف بودند؟بله، باید از وزیری که به گونه دیگر عمل کرده پرسید چرا چنین کاری کرده است. دولت در انتخاب ریاست مجلس تک روی کردمی گویند روحانی هم علاقه داشته است لاریجانی رئیس مجلس باشد. شما هم معتقد هستید که لاریجانی مجلس را خوب اداره می کند و توقعات دولت را بهتر برآورده کرده است؟چنین چیزی نیست. به چه دلیلی لاریجانی بهتر اداره می کند؟ مگر عارف قبلا رئیس مجلس بوده که بتوان عملکردها را مقایسه کرد؟ چنین چیزی نیست. به نظرم قدری اینجا تک روی شده و دولتی ها کار خوبی نکرده اند. شاید روحانی می ترسید اتفاقی که برای هاشمی رخ داده برای او هم رخ دهد؛ اینکه مجلس علیه دولت شود و موضع دست اصلاح طلبان بیفتد.به چه دلیل باید اصلاح طلبان چنین کنند؟ اصلاح طلبان از روحانی حمایت کردند که رئیس جمهور شود؛ چرا مجلس باید مخالف او شود؟ لاریجانی در موفقیت روحانی هیچ نقشی نداشتبالاخره انتخابات ۹۶ در پیش بود و این ترس وجود داشت که اصلاح طلبان بحث عبور از روحانی را مطرح کنند.مگر لاریجانی و تیم وی چند درصد در موفقیت روحانی نقش داشتند؟ چنین نبود. شاید پشت صحنه چنین فکری کرده اند اما من از این موضوع خبر ندارم. این را باید از خودشان پرسید. مسئولیت عملکرد روحانــی با خــودش استقبل تر گفتید جبهه اصلاحات مهم ترین علت پیروزی روحانی بود. جبهه اصلاحات مسئولیت کارهای روحانی را قبول می کند؟اینکه شما کسی را مورد حمایت قرار دهید لزوما به معنای پذیرش مسئولیت کارهای او نیست؛ بلکه در هر موقعیتی مسئولیت کار برعهده خود فرد است. اینکه اصلاح طلبان پیگیر باشند که وعده های رئیس جمهور محقق شود تعهد و مسئولیتی است که اصلاح طلبان باید دنبال کنند.دست رئیس جمهور هم در صحنه عمل خیلی باز نیست و محدودیت هایی دارد. مسئولیت عملکرد روحانی برعهده خودش است. اصلاح طلبان هم بین کاندیداهایی که مطرح بودند روحانی را مناسب تر دیدند و از وی حمایت کردند. وارد بحث کابینه شویم. در تحلیف شاهد بودیم که روحانی در صحبت های خود از خاتمی و مرحوم هاشمی رفسنجانی یاد نکرد. محمد هاشمی، برادر هاشمی یا فاطمه هاشمی، فرزند ارشد هاشمی، گلایه کردند و گفتند در زمان انتخابات روحانی در تمام جلسات و دیدارها اسم او را می بردند و حتی «یا حسین میر حسین» می گفتند یا «خاتمی زنده باد» می گفتند اما الان به تمامی این سخنان پشت کرده و حرف های خود را فراموش کرده اند.مردم می گفتند؛ او که نمی گفت. او در صحبت های خود از آنها یاد می کرد اما الان فراموش کرده است. موافق هستید؟ علت این کار چه بوده است؟نمی دانم، علت را باید خودشان بگویند. ولی فکر نمی کنم لازم باشد در مراسم تنفیذ یا مراسم تحلیف از یکی از این شخصیت ها یاد کند. اینکه روحانی اسم برخی مقامات را در مراسم تحلیف نیاورده است به حساب «غفلت» بگذاریداما از بیت امام تشکر کرد.بیت امام فرق می کند. موقعیت حضرت امام با بقیه متفاوت است. سلیقه ها متفاوت است و برخی معتقدند باید آنجا ذکر می شد ولی خود او صلاح ندان ...

ادامه مطلب  

جوانان، حاشیه نشینان و ساکنان بافت های ناکارآمد متقاضیان واقعی مسکن هستند/ رشد ۱۵۰ درصدی کفایت سرمایه بانک مسکن  

درخواست حذف این مطلب
وزیر راه و شهرسازی با تشریح اصلی ترین مسایل حوزه مسکن و ارایه توصیه هایی به سیاستگذاران آتی این حوزه از رشد ۱۵۰ درصدی کفایت سرمایه بانک مسکن خبر داد و تاکید کرد: راهکار ما برای سه گروه عمده متقاضی مسکن یعنی جوانان و خانه اولی ها، حاشیه نشینان و ساکنان بافت های فرسوده و در نهایت توانمندکردن متقاضیان است که این مدل، مدل بانک مسکن برای فعالیت های آتی است.به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مراسم رونمایی از سند راهبردی بانک مسکن در افق ۱۴۰۰ و جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی بانک مسکن، ضمن ابراز خرسندی از حضور در بانک مسکن و ارزیابی از عملکرد بانک در دوره چهارساله تدبیر و امید، گفت: نکته ای که علاقمندم به آن توجه داشته باشیم نگاهی است که ما به بخش مسکن در ایران داریم. فکر می کنم در این بخش نیاز به تعمق زیادی داریم تا بتوانیم ارزیابی از شرایط بازار مسکن در کشور داشته باشیم.آخوندی با اشاره به اینکه در روزنامه ها و رسانه ها و در مراجع سیاستگذاری بحث های زیادی راجع به اقدام برای خروج مسکن از رکود می شود و اینکه باید مجموعه اقدامات بزرگی را انجام داد و یا با مداخلاتی مسکن را از رکود خارج کرد، گفت: قبل از هرچیزی باید تصویری از تحولات جمعیتی در ایران داشته باشیم و ببینیم که در حال حاضر شرایط تقاضا در بخش مسکن چیست؟ و عمده تقاضا در کدام بخش از بازار است؟ زیرا اگر بخواهیم به بخش ساماندهی تقاضا در بخش مسکن ورود پیدا کنیم باید بدانیم تقاضای واقعی کجاست و از آن طریق ورود جدی داشته باشیم.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یک دوره اوج تقاضا در حوزه بخش مسکن در اواخر دهه ۶۰ و دهه ۷۰ برای مسکن انبوه وجود داشت و این تقاضا از چند جهت شکل می گرفت که یکی از آنها مهاجرت عمده از روستا به شهر و دیگری نیز رشد جمعیت بود، تاکید کرد: در چنین فضایی ایده های مختلفی در ایران شکل گرفت. ایده هایی همچون ایده تاسیس شهرهای جدید که شهرهای جدید پیرامون شهرها ایجاد شد. در اصفهان، بهارستان و فولاد شهر و چند شهر دیگر، در تهران نیز چندین شهر همچون پردیس، پرند، اندیشه، هشتگرد، در مشهد، گلبهار و در تبریز سهند تاسیس شد و در جاهای مختلف شهرهای جدید ایجاد شد. یک مقدار هم پروژه های بزرگی قبل و بعد از انقلاب، تعریف شد که قبل از انقلاب، اکباتان و پس از انقلاب نیز پروژه های چند هزار واحدی تاسیس شدند.عضو کابینه دولت تدبیر و امید تحولات جمعیتی دهه ۹۰ را تاکنون نیز مورد بررسی قرار داد و افزود: بد نیست در حال حاضر، ارزیابی از تحولات جمعیتی و درک روشنی از تقاضای بخش مسکن داشته باشیم و این نکته را مورد بررسی قرار دهیم که تصور ما از تقاضا چیست؟وی تصریح کرد: فکر می کنم همچنان در حوزه سیاست، تلقی از پاسخگویی به تقاضای بخش مسکن، تحت تاثیر شرایط دهه ۷۰ اتفاق افتاد و اتفاقاتی که در دهه بعد رخ داد، کمتر مورد توجه قرار می گیرد و این نکته مهمی است که باید موردتوجه قرار بگیرد.نرخ رشد شهری در بیشتر استان ها نزدیک صفر استآخوندی گفت: آمار سال ۹۵ نشان می دهد نرخ کل رشد جمیعت ۱.۲۴ و در این حدود بوده است. استان هایی که نرخ رشدشان بالای یک درصد است حدود ۱۵ استان هستند و عمده نرخ رشد جمعیت ایران در استان های کشور حدود ۱.۱۷، ۱.۳۳ و ۱.۴۲ است.وی ادامه داد: تقریبا نیمی از استان های کشور استان هایی هستند که نرخ رشد منفی و نرخ رشد نزدیک به صفر دارند. این خیلی با تحولات جمعیتی دهه ۶۰ و ۷۰ متفاوت است. همچنین در بررسی استان به استان وقتی نرخ رشد جمعیت شهری و روستایی همان استان را بررسی می کنیم می بینیم که نرخ رشد شهری آن استان به سمت صفر نزدیک است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه طرح های جامع شهری حدود هر ۱۰ سال یکبار برای هر شهری بازنگری می شود، یادآور شد: وقتی ما طرح های جامع شهرها را در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بازنگری می کنیم شاهد هستیم که بیشتر شهرها به افق جمیعتی پیش بینی شده در طرح جامع نرسیده اند. بنابراین بررسی ها و بازنگری هایی که در این چندساله انجام شده جمعیت با نرخ رشد صفر پیش بینی می شود و به همین دلیل نیز تحولات جمعیتی بسیار حائز اهمیت است.وی ادامه داد: نرخ رشد جمعیت در کلانشهرها، در مهاجرت و هم در نرخ رشد توسعه به شدت کاهش پیدا کرده و به یک تا یک و نیم درصد رسیده است. بنابراین حواسمان باشد به رغم این نرخ رشدهایی که آمارهای رسمی نشان می دهد اینکه از نرخ رشد ۱۳ درصدی در کلانشهر تهران صحبت می شود آن نرخ رشدها وجود خارجی ندارد.تشریح دو اتفاق بسیار بزرگ در بخش مسکنوزیر راه و شهرسازی گفت: دو اتفاق بسیار بزرگ در ۱۰ سال گذشته در بخش مسکن رخ داد. یکی بحث مسکن مهر بود که در هر صورت چیزی حدود ۲ میلیون عرضه ایجاد شد که برای این دو میلیون عرضه اعلام شده که برای بخشی از آن، تقاضای موثری وجود دارد و برای بخش دیگری نیز تقاضای متوسطی وجود دارد. بنابراین عرضه گسترده ۲ میلیونی را از جهت مداخله دولت داشتیم که یکی از اتفاقاتی است که باید به آن توجه کنیم.سیاستگذار ارشد حوزه مسکن کشور ادامه داد: اتفاق دیگری که رخ داد همان بیماری است که اقتصاددانان تحت عنوان بیماری هلندی مطرح می کنند. بدین مفهوم، یک سرمایه گذاری گسترده در بخش مسکن رخ دارد که منجر به احداث حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی فاقد ساکن و حدود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی به عنوان خانه دوم در سراسر کشور، شد.آخوندی با تاکید بر اینکه بازار ویژه ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخگو نیست، گفت: کاهش نرخ رشد جمعیت از یک سو، افزایش عرضه ۲.۶میلیون خانه خالی و عمدتا در کلانشهرها، انباشت ۲.۱ واحد میلیون مسکونی خانه دوم از سوی دیگر نشان می دهد که بازار ویژه ای در کشور وجود دارد که نیاز واقعی متقاضیان مسکن را پاسخ نمی دهد. به همین جهت وقتی بخش مسکن را مورد توجه قرار می دهیم می بینیم که از جهت ارقام کلی ما چیزی حدود ۲۴ خانوار داریم و چیزی بیش از ۲۷ میلیون خانه در کشور داریم. در واقع اینها نشان می دهند که ما یک بازار به شدت دستکاری شده داریم.وی ادامه داد: در بازار مسکن ایران، دست کاری های بسیار گسترده ای انجام شده و این دستکاری در ۲ میلیون واحد مسکن مهر، ۲.۶ میلیون واحد مسکن سوداگری که به صورت مسکن خالی است و همچنین ۲.۱ میلیون خانه دوم است که مجموعا ۶. ۶ میلیون واحد مسکونی می شود که بیش از ۲۵ درصد کل خانوارهای ایران را شامل می شود.عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر آنکه اتفاق رخ داده در بخش مسکن کشور اتفاق عجیب و غریبی بوده است به سیاستگذارانی که می خواهند وارد این عرصه شوند توصیه هایی ارایه کرد و گفت: هر کسی که بخواهد وارد برنامه ریزی بخش مسکن شود از یک سو با یک معادله و با یک شرایط بازار بسیار پیچیده ای مواجه است و از سوی دیگر در طرف تقاضا، شاهد هستیم که به رغم ارقام کلان و ارقامی که راجع به واحدهای اضافه عرضه گفته می شود در حوزه تقاضا، چیزی حدود ۱۱ میلیون نفر در حوزه بافت های حاشیه نشینی در وضعیت بد مسکنی هستند که حتما نیاز به بهسازی مسکن دارند. همچنین، چیزی حدود ۸ تا ۹ میلیون نفر در بافت فرسوده در وضعیت بدمسکنی به سر می برند که مجموعا ۱۹ میلیون نفر این وضعیت را دارند و در مساکن نامناسب زندگی می کنند و اینها را باید به اضافه خانوارهای جدیدی کنیم که مرتب تحت عنوان خانوارهای جوان تشکیل می شود و باید در سیاستگذاری های حوزه مسکن مورد توجه قرار بگیرد.آخوندی گفت: آیا مفهوم مازاد عرضه بدین معنی است که تقاضا برای مسکن وجود ندارد؟ در حالیکه پاسخ منفی است و به هیچ وجه چنین مفهومی نیست و تفاضای واقعی مسکن هم در بافت فرسوده برای بهسازی وجود دارد و هم در بافت حاشیه ای و هم در بخش خانه اولی ها وجود دارد ولی از آن طرف نیز ما شاهد یک مازاد عرضه هستیم. مساله چیست؟عدم تلاقی عرضه و تقاضا بزرگترین مساله مسکن در کشور استوی تصریح کرد: اصلی ترین مساله که بسیار مهم است سیاستگذار نسبت به آن دقت و توجه داشته باشد این است که نحوه مداخلات گذشته باعث شده که عرضه و تقاضا همدیگر را قطع نکنند. بدین معنا عرضه در یک محلی شکل گرفته که آنجا عمدتا تقاضایی وجود نداشته است و در مکان هایی که تقاضا وجود دارد نیز اصولا عرضه مناسبی صورت نگرفته است. و به عبارتی دیگر، عدم تلاقی عرضه و تقاضا در حوزه مسکن یکی از اصلی ترین مسائل ما است.آخوندی یادآور شد: ۲ میلیون و ۵۷۸ خانه خالی در کشور وجود دارد اما عرضه ای نیست که بتواند تقاضای بازار را پاسخ دهد و بنابراین ما یک عدم تلاقی عرضه و تقاضای بسیار جدی در حوزه بخش مسکن داریم.عضو کاببنه دولت تدبیر و امید گفت: در حال حاضر سوالی که فراروی سیاستگذار است این است که آیا مفهوم اقدام سریع برای خروج از رکود یک کار مجددی مثل مسکن مهر است که بار دیگر دولت مداخله کند همچون مداخله ای که در مسکن مهر داشت و بار دیگر یک میلیون واحد ایجاد شود و برایش تقاضایی وجود نداشته باشد؟ بسیار مهم است که در حال حاضر در حوزه سیاستگذاری به چه سمتی برویم.وی ادامه داد: مفهوم ساده انگارانه اش این است که دوباره دولت در بازاری که همواره در اختیار مردم و همواره در اختیار بخش خصوصی بوده و سهم دولت به یک درصد هم نمی رسیده، مداخله کند. مسکن مهر مداخله ۸ درصدی دولت در انباشت مسکن بود. بزرگ ترین مداخله دولت در حوزه مسکن در طول تاریخ ایران بود که با شکست جدی نیز مواجه شد.آخوندی گفت: تمام تلاشی که ما داریم این است که اگر تقاضا در حوزه حاشیه نشینی است همانجا تقاضا را پاسخ دهیم یا اگر تقاضا در حوزه بافت فرسوده و میانی شهرها است در همان بافت ها پاسخ بدهیم. رها کردن حاشیه و رها کردن بافت فرسوده و رفتن به بیابان ها و مجددا احداث مسکن مساله را بر سر جای خود باقی می گذارد. اگر قرار بود مداخله مسکن مهر کمکی به خانه دار شدن مردم و حل مساله مسکن آنها بکند که ۱۹ میلیون بدمسکن در بافت فرسوده و حاشیه های حداقل به نصف خود می رسید در حالیکه می بینیم مساله بدمسکنی به قوت خود باقی است.وزیر راه و شهرسازی افزود: علت اینکه بنده شخصا در این چهارساله تا این حد روی بحث توانمندسازی و مدل بانک مسکن تاکید داشته و دارم این است که تنها راه حلی که می بینم توانمندسازی متقاضیان واقعی مسکن است و آخر کار هیچکدام از مدل های دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ پاسخگوی نیاز دهه ۹۰ نخواهد بود.عضو کابینه دولت یازدهم ادامه ...

ادامه مطلب  

چرخش معاملات کشوری ملک  

درخواست حذف این مطلب
بازار معاملات کشوری مسکن با چرخش مثبت در نیمه اول امسال، وارد مسیر «خروج از رکود» شد. آمارهای مربوط به خرید و فروش واحد مسکونی در کل شهرهای کشور حاکی است: معاملات کشوری ملک بعد از افت ۴۰ درصدی در سال ۹۵، از اوایل امسال در تعقیب تحولات بازار مسکن پایتخت، با افزایش در حجم خرید و فروش روبه رو شد. ۵۵آنلاین : کارنامه فروش املاک مسکونی در کشور، از رشد حدود ۱۸ درصدی معاملات در ۵ ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حکایت دارد. بررسی ها درباره وضعیت قیمت ها نیز نشان می دهد شیب تغییرات قیمت در بازار مسکن کشوری، هماهنگی نسبی با تهران پیدا کرده؛ به طوری که بهار امسال، متوسط کشوری قیمت ملک، با رشد تک رقمی -کمتر از ۵ درصد- نسبت به بهار پارسال مواجه شد. واسطه های بازار مسکن در برخی شهرها عامل اصلی جنب وجوش معاملاتی را تحریک تقاضا به واسطه تسهیلات خرید عنوان می کنند. با استناد به سطح میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور، متوسط قدرت خرید تسهیلات مسکن در شهرها معادل ۵/ ۳۵ مترمربع برآورد می شود. میزان پوشش هزینه خرید مسکن با تسهیلات بدون سپرده در ۲۶ مرکز استان مشخص می کند در عمده کلان شهرها، قدرت این نوع وام مسکن، حول وحوش ۳۰ مترمربع است.تغییرات فصلی قیمت مسکن در کل کشور طی سه ماه اول امسال درحالی منجر به افزایش خفیف قدرت خرید متقاضیان با استفاده از تسهیلات بانکی بدون سپرده در برخی استان ها شده است که در همین مدت، آهنگ نوسانات قیمت در بازار کشوری معاملات ملک با بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی پایتخت هماهنگ شد. بررسی های «دنیای اقتصاد» از آمارها و اطلاعات دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و سامانه رهگیری مسکن از بروز سه رخداد در بازار کشوری مسکن طی نیمه اول سال ۹۶ خبر می دهد؛ بهار ۹۶، ریتم قیمت کشوری مسکن با قیمت مسکن شهر تهران هماهنگ شد؛ همچنین تغییرات قدرت خرید مسکن در ۲۶ استان کشور با توجه به کاهش قیمت کشوری مسکن، بهار امسال نسبت بهزمستان سال گذشته افزایش یافت؛ رخداد سوم بازار مسکن به پیش رونق معاملات ملک در کل کشور به تبعیت از پایتخت برمی گردد. کارشناسان پیش رونق فعلی معاملات کشوری مسکن را پیش رونقی «غیرتورمی» اعلام می کنند؛ چرا که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در بهار ۹۶ نسبت به بهار ۹۵، معادل ۲/ ۴ درصد بوده است. در ۵ ماه اول امسال، بیش از ۳۰۰ هزار فقره معامله خرید مسکن در کل کشور انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.ریتم قیمت مسکن در بازار فروش آپارتمان های مسکونی در مراکز استان های کشور نشان می دهد مسیری که بازار کشوری معاملات مسکن برای هماهنگی با بازار مسکن شهر تهران از سال گذشته وارد آن شده بود هم اکنون به مقصد رسیده است؛ به طوری که تازه ترین آمارها از تحولات قیمت مسکن کل کشور مربوط به بهار امسال از به حداقل رسیدن فاصله موجود بین نرخ رشد نقطه ای قیمت کشوری مسکن و نرخ رشد قیمت آپارتمان در شهر تهران خبر می دهد.به گزارش «دنیای اقتصاد» کاهش شیب رشد قیمت مسکن در ۱۷ شهر بزرگ و متوسط از مجموع ۲۶ شهر مرکز استان کشور بررسی شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن طی بهار امسال نسبت به فصل قبل از آن(زمستان سال ۹۵) و همچنین بروز رشد منفی در ۶ شهر مرکز استان طی همین مدت، نشان دهنده افزایش سطح پوشش تسهیلات از هزینه خرید مسکن در این استان ها است. اگرچه آمارهای منتشرشده درخصوص نوسانات کشوری قیمت مسکن، تحولات قیمتی بازار مسکن کل کشور را هدف قرار داده است اما از آنجا که کمتر از ۱۰ مورد از معاملات خرید و فروش صورت گرفته در ۵ شهر مرکز استان، در سامانه رهگیری مسکن(منبع دفتر اقتصاد مسکن برای استخراج آمار قیمت و حجم معاملات آپارتمان های مسکونی) ثبت شده است، عملا این ۵ شهر از فهرست شهرهایی که قیمت کشوری مسکن از میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در آنها محاسبه شده است، کنار گذاشته شده اند.بهار ۹۶، قدرت خرید متقاضیان آپارتمان های مصرفی با استفاده از تسهیلات بدون سپرده مسکن(وام انفرادی ۷۰ میلیون تومانی اوراق) در ۱۴ شهر مرکز استان از میان ۲۶ مرکز استان بررسی شده، نسبت به زمستان ۹۵، افزایش یافت. هم اکنون بیشترین سطح پوشش تسهیلات خرید از قیمت مسکن با احتساب تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی(وام ۵۰ میلیون تومانی بدون سپرده به اضافه تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی جعاله در مراکز استان ها) مربوط به شهر سمنان با پوشش بهای خرید ۵۸ مترمربعی است؛ این درحالی است که بر مبنای میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهرهای مختلف، بجنورد با پوشش ۵۴ مترمربعی و اردبیل با پوشش ۵/ ۴۶ مترمربعی در رتبه های دوم و سوم بیشترین میزان تقویت قدرت خرید مسکن با استفاده از وام بانکی بدون سپرده قرار دارند.همچنین به واسطه تسهیلات انفرادی بدون سپرده مسکن با استفاده از اوراق-تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی مرکب از وام ۶۰ میلیونی بدون سپرده به اضافه وام ۲۰ میلیون تومانی جعاله- در شهر تهران، به طور متوسط ۵/ ۱۷ مترمربع از هزینه خرید مسکن با استفاده از این تسهیلات تامین می شود که این رقم در عین حال کمترین میزان پوشش تسهیلات بدون سپرده از هزینه خرید مسکن در میان سایر مراکز استان های کشور محسوب می شود. با توجه به اینکه سطح کنونی قیمت آپارتمان در تهران تغییر آنچنانی نسبت به بهار ۹۶ نداشته، قدرت خرید بهاری در حال حاضر حدود ۵/ ۰ مترمربع کاهش یافته است.بررسی های «دنیای اقتصاد» درخصوص نوسانات قیمت آپارتمان های مسکونی در کل کشور طی سه ماه اول امسال، با استناد به آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی نشان می دهد با سقوط آزاد نرخ رشد قیمت مسکن در کشور طی بهار امسال، حجم معاملات افزایش پیدا کرد.آمارهای منتشر شده از وضعیت نوسانات قیمت مسکن در مراکز استان های کشور نشان می دهد بهار امسال، در مقایسه با بهار سال گذشته، نرخ رشد قیمت مسکن به ۲/ ۴ درصد رسید؛ این در حالی است که نرخ رشد قیمت کشوری مسکن در زمستان سال گذشته در مقایسه با زمستان ۹۴ رقمی معادل ۱۵ درصد اعلام شده بود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کل کشور طی سه ماه اول امسال به یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسید که نسبت به زمستان ۹۴ با کاهش ۵/ ۲درصدی همراه شد.همچنین با سقوط آزاد نرخ رشد نقطه ای قیمت مسکن در کل کشور، فاصله نرخ رشد قیمت کشوری با نرخ رشد قیمت مسکن در تهران در همین بازه زمانی، به کمترین حد خود رسید؛ زمستان سال گذشته در شرایطی نرخ رشد قیمت مسکن در پایتخت نسبت به زمستان سال ۹۴ به ۵/ ۷ درصد رسید که نرخ رشد قیمت کشوری واحدهای مسکونی ۱۵ درصد (معادل دو برابر نرخ رشد قیمت مسکن در تهران) گزارش شد؛ با وجود این، بهار امسال نرخ رشد نقطه ای قیمت فروش آپارتمان در بازار مسکن کل کشور به ۲/ ۴ درصد رسید که با توجه به تورمنقطه ای ۲/ ۵ درصدی بازار مسکن تهران نشان دهنده هماهنگی ریتم قیمت مسکن بین تهران و سایر شهرها است.آمارهای دفتر اقتصاد مسکن درباره میانگین و نرخ رشد قیمت مسکن به تفکیک ۲۶ شهر مرکز استان کشور، نشان می دهد «کاهش محسوس شیب رشد قیمت کشوری مسکن در بهار امسال»، اولین علامت کمی و آماری درخصوص ...

ادامه مطلب  

پشت پرده عدم رأی اعتماد به بیطرف  

درخواست حذف این مطلب
رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی در مجلس با تمام فراز و نشیب ها به پایان رسید و شانزده وزیر از هفده وزیر پیشنهادی حسن روحانی موفق شدند در کابینه دوازدهم حضور داشته باشند. با این وجود به نظر می رسد لابی های گسترده ای در مجلس برای رأی اعتماد به وزرا صورت گرفته و اتفاقاتی در پشت پرده رخ داده که در نهایت حبیب ا... بیطرف موفق نشد از نمایندگان مجلس رأی اعتماد بگیرد. به همین دلیل روزنامه آرمان با دکتر محمود صادقی عضو هیات رئیسه فراکسیون امید و یکی از نمایندگان فعال اصلاح طلب در جریان رأی اعتماد به وزرا گفت وگو کرده است. دکتر صادقی معتقد است: «در زمان رأی اعتماد به آقای بیطرف برخی از نمایندگان که مخالف ایشان بودند و اغلب نیز دارای دغدغه منطقه ای بودند به شکلی در مجلس فضاسازی و جوسازی کردند که دیگر نمایندگان نیز به آقای بیطرف رأی موافق ندهند. برخی از این نمایندگان حتی به خود بنده نیز مراجعه کردند و درخواست داشتند که به آقای بیطرف رأی موافق داده نشود. با این وجود وضعیت زمانی پیچیده تر شد که این افراد در برخی مواقع تنها از نمایندگان درخواست نمی کردند و بلکه برگه رأی آنها را خط می زدند و رأی موافق را به رأی مخالف تبدیل می کردند. به همین دلیل نیز در شرایط کنونی تعداد قابل ملاحظه ای آرای خط خورده از ایشان وجود دارد.» در ادامه متن گفت وگوی دکتر محمود صادقی با «آرمان» را از نظر می گذرانید.برنامه فراکسیون امید برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی چه بود؟ آیا فراکسیون امید به صورت فراکسیونی به وزرا رأی داد یا هر کدام از نمایندگان می توانستند با توجه به دغدغه های شخصی در این زمینه تصمیم گیری کنند؟فراکسیون امید برنامه ریزی دقیقی برای رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آقای روحانی انجام داده بود. شرایط به شکلی بود که فراکسیون امید با هر هفده وزیر پیشنهادی آقای روحانی جلسه برگزار کرد و علاوه بر اینکه برنامه وزرا را مورد بررسی قرار داد، دغدغه ها و مطالبات فراکسیون را نیز به دولت منتقل کرد. در فراکسیون امید هفت کمیته تخصصی تشکیل شده بود که هر کدام از کمیته ها در زمینه تخصصی خود فعالیت می کردند. از سوی دیگر فراکسیون امید شاخص هایی در نظر گرفته بود که براساس آن هر کدام از وزرای پیشنهادی را در یک رده تقسیم بندی می کرد. فراکسیون امید فرم نظرسنجی را بین همه اعضای خود در مجلس پخش کرد و از آنها خواست که دغدغه های خود را درباره وزرای پیشنهادی با توجه به شرایط کشور و مطالبات مردم بیان کنند. در نهایت نیز هیات رئیسه فراکسیون امید از اعضا انتظار داشت که به صورت فراکسیونی به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدهند. با این وجود در نهایت هیات رئیسه به این نتیجه رسید که تا آنجا که امکان دارد به صورت فراکسیونی عمل کنیم اما نمایندگان برای تصمیم گیری آزاد باشند و به هر شکل که تمایل دارند رفتار کنند. به نظر من این مسأله که همه اعضای فراکسیون از تصمیم هیات رئیسه برای رأی فراکسیونی به وزرا تبعیت کنند، تصمیم واقع بینانه ای نبود. به هر حال اعضای فراکسیون دارای دغدغه های منطقه ای نیز هستند و نمی توان دغدغه های آنها را در فراکسیون خلاصه کرد. به همین دلیل نیز بسیاری از نمایندگان با وزرایی که می توانستند در زمینه حل مشکلات منطقه ای موثر باشند ارتباط برقرار می کردند و دغدغه های خود را مطرح می کردند. نکته دیگر اینکه فراکسیون امید حزب سیاسی نیست و این انتظار که همه اعضای آن به صورت حزب از تصمیم کلی حزب تبعیت کنند انتظاری واقع بینانه نیست. با این وجود از نتایج رأی اعتماد به وزرا می توان نتیجه گرفت که اغلب اعضای فراکسیون به صورت فراکسیونی عمل کرده اند و تنها تعداد اندکی از نمایندگان رأی متفاوتی با نظر فراکسیون به وزرای پیشنهادی داده اند.این مسأله که برخی نمایندگان به صورت فراکسیونی عمل نکرده اند در نتیجه آرا تأثیر منفی نگذاشت؟آرا به صورت مخفیانه داده شده و به همین دلیل بنده نمی توانم به صورت صریح و روشن عنوان کنم که برخی از نمایندگان به صورت فراکسیونی عمل نکرده اند. در نتیجه نمی توان به صورت دقیق به تحلیل و بررسی عملکرد اعضای فراکسیون امید در جریان رأی اعتماد به وزرا پرداخت. به عنوان مثال در قضیه رأی اعتماد به آقای بیطرف نتایج آرا نشان می دهد که همه فراکسیون امید کار خود را درست انجام داده است. آقای بیطرف دارای133 رأی موافق و132 رأی مخالف بودند. اگر ما به رأی آقای عارف در انتخاب رئیس مجلس دقت کنیم متوجه می شویم که آقای عارف103 رأی به دست آوردند. این در حالی است که آقای بیطرف133 رأی به دست آورده اند. در نتیجه به نظر می رسد آقای بیطرف از ظرفیت آرای فراکسیون امید رأی بیشتری کسب کرده اند. البته وضعیت آرای آقای مطهری و پزشکیان برای انتخاب هیات رئیسه که آرای بیشتری کسب کردند با بقیه متفاوت است. زیرا این افراد بین فراکسیون های دیگر مجلس نیز دارای پایگاه رأی بودند و به همین دلیل موفق شدند با آرای بیشتری به نایب رئیسی مجلس انتخاب شوند.چرا مجلس به دوازده وزیر از بین شانزده وزیر پیشنهادی آقای روحانی بالای200 رأی داد؟ به نظر شما فاصله نظارتی مجلس و دولت در این زمینه حفظ شد؟به نظر من فاصله نظارتی مجلس با دولت را نمی توان با این مسأله مشخص کرد که مجلس به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد ندهد و یا اینکه رأی پایینی بدهد. فراکسیون امید از ابتدای تشکیل خود تاکنون همواره به دنبال تعامل فعال با دولت بوده است. تعامل فعال نیز به معنای بیان دغدغه ها و انتقادات و در عین حال تعامل سازنده است. از سوی دیگر مجلس می تواند با رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت زمینه تعامل و همکاری موثر را با دولت فراهم کند و همزمان وظایف نظارتی خود را نیز انجام بدهد تا دولت به وظایف تعیین شده خود عمل کند. ما باید این مسأله را قبول کنیم که رابطه دولت و مجلس یک رابطه دوطرفه است و نمی توان عملکرد یک طرف را مجزا از دیگری در نظر گرفت. به همین دلیل نیز مجلس از دولت آینده انتظار دارد که به تعهدات و شعارهایی که به مردم و مجلس داده است عمل کند. بدون شک مجلس نیز از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد که وظایف نظارتی خود را مقابل عملی کردن وعده های دولت برای مردم انجام بدهد.هیات رئیسه فراکسیون امید چند جلسه با آقای روحانی برای انتخاب اعضای کابینه برگزار کرد؟ جزئیات این جلسات چیست؟ آیا آقای عارف نیز به تنهایی با آقای روحانی در این زمینه دیدار داشتند؟در این زمینه یک جلسه بین هیات رئیسه فراکسیون امید و آقای روحانی برگزار شد و هیات رئیسه فراکسیون دغدغه های تخصصی خود را نسبت به اعضای جدید کابینه به رئیس جمهور اعلام کرد. از طرف دیگر یک کارگروه از طرف شورای عالی سیاستگذاری جریان اصلاحات نیز با آقای روحانی در این زمینه جلسه برگزار کرد. در این جلسه کارگروه مربوطه، شاخص های مورد نظر خود را با آقای روحانی در میان گذاشت و از طرف دیگر آقای روحانی نیز به برخی از محدودیت های موجود برای انتخاب اعضای کابینه اشاره کردند. از سوی دیگر این کارگروه با آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز دیدار داشتند و در این دیدار نیز دغدغه های خود را مطرح کردند. نکته دیگر اینکه اغلب وزرا علاوه براینکه برنامه های خود را با اعضای فراکسیون امید مطرح کردند با آقای عارف نیز به صورت دو جانبه دیدار و گفت وگو داشتند.آیا عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف برای به حاشیه راندن اصلاح طلبان و قدرت نمایی اصولگرایان در مجلس بود؟ چرا اصلاح طلبان مجلس برای آقای بیطرف که دوز بالاتری از اصلاح طلبی نسبت به بسیاری از وزرای کابینه داشت اقدام جدی تری انجام ندادند؟در مسأله عدم رأی اعتماد مجلس به آقای بیطرف مجموعه ای از عوامل نقش داشته و به همین دلیل نمی توا ...

ادامه مطلب  

چرایی رکوردزنی سیستان و بلوچستان در رای به روحانی  

درخواست حذف این مطلب
در جنوب بلوچستان، در روستایی 100 درصد به آقای روحانی رای دادند و حتی یک رای هم به آقای رئیسی نداده بودند. این هم جزو پدیده های این دوره از انتخابات بود.عصر ایران؛ یوسف ناصری- استان سیستان و بلوچستان همراه با استان کردستان در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 بالاترین درصد رای را در کل کشور به آقای حسن روحانی رئیس جمهور مستقر داده است. در این انتخابات حسن روحانی 73 درصد از آرای مردم این استان را به دست آورد و تعداد 875 هزار و 694 رای کسب کرد و آقای رئیسی 314 هزار رای را از این استان داشت. (هم کردستان و هم سیستان و بلوچستان هر دو 73 درصد و اختلاف بر سر دهم درصد است).استان سیستان و بلوچستان از دو بخش کلی «سیستان» تسکیل می شود و همچنین «بلوچستان». سیستان محدوده شمال استان را در بر می گیرد و شامل شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند می شود. در 4 شهرستان سیستان آقای رئیسی رای بالاتری داشت و آقای روحانی فقط در شهر هیرمند رای بالاتر را به دست آورد. منطقه بلوچستان ناحیه مرکزی و جنوبی استان را در بر می گیرد و شامل 14 شهرستان زاهدان، ایرانشهر، خاش، چابهار، سراوان، سرباز، سیب و سوران، فنوج، قصر قند، کنارک، مهرستان، میرجاوه، نیک شهر و دلگان است. در شهرستان دَلگان که جزو بلوچستان و چسبیده به استان کرمان است، آقای رئیسی رای بالاتر را آورد و در 13 شهرستان منطقه بلوجستان استان سیستان و بلوچستان و از جمله در زاهدان، چابهار و ایرانشهر، آقای روحانی رای بالاتر را به دست آورد.با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی، مردم استان سیستان و بلوچستان رای بالاتری به حسن روحانی دادند. در سال 94 یکی از نمایندگان شهرستان های این استان گفته بود که بیش از 70 درصد استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر مطلق هستند.عصر ایران در گفت و گو با دکتر پیمان فروزش سعی کرده است که وضعیت این استان را کند و کاو کند و تا حد امکان شناخت دقیقی به دست آید و مشخص شود چگونه اکثریت مردم استان سیستان و بلوچستان رای بالاتری به آقای روحانی داده اند و چگونه در این استان وعده های اقتصادی کاندیدای رقیب روحانی به طور کامل موثر واقع نشده است.فروزش در دوره های ششم و هفتم نماینده مردم شهرستان زاهدان در مجلس بوده و دکترای کشاورزی با گرایش ژنتیک بیومتری دارد.گفت و گوی ما را با دکتر پیمان فروزش را می خوانید.****در انتخابات سال 92 آقای روحانی 73 درصد در استان سیستان و بلوچستان رای آوردند. در سال 96 هم باز آقای روحانی 73 درصد در این استان رای آورده اند. استان سیستان و بلوچستان جزو استان هایی است که بالاترین رای را به آقای داده است. چرا این استان پایگاه اجتماعی ثابت بوده برای آقای روحانی و به طور کلی اصلاح طلبان؟-ما در استان سیستان و بلوچستان، هم در دوره گذشته و هم در انتخابات اخیر رای اول را در کل کشور به آقای روحانی دادیم. به دنبال این هستیم تفکر اصلاحات و تفکر اعتدال را پی بگیریم. در گفت و گوهایی که با مردم داشتیم همه را به این موضوع توجه دادیم که این گفتمان، برتری دارد و باعث می شود حاکمیت و نظام، استمرار پیدا کند و آینده خوبی را برای کشور رقم بزند. ما در این دوره 73.78 درصد رای به آقای روحانی دادیم و ستادهای انتخاباتی آقای روحانی در این استان، ستادهای برتر کشور شد. از طرف دیگر، شعور و بالندگی بسیار بالایی در استان سیستان و بلوچستان شکل گرفته است. در این دوره از انتخابات، تعداد 420 زن برای شوراهای شهر و روستا رای آوردند. *ظاهرا استان سیستان و بلوچستان بالاترین رای را بین کل استان های کشور به آقای روحانی داده است.-بله. استان ما بالاترین رای را به آقای روحانی داده است. در استان سیستان و بلوچستان 73.05 درصد آرا به آقای روحانی داده شده. استان کردستان با 72.8 در رای دادن به آقای روحانی در رتبه دوم است. استان سوم، تهران است. چهارم، گیلان است و پنجم نیز کرمانشاه است. ما رتبه یک را در هر سه مولفه کسب کردیم. استان کردستان، در رای ندادن به آقای رئیسی، در رتبه اول قرار دارد.*اکثر شهرستان های منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، رای بالاتری به آقای رئیسی داده اند و اکثر شهرستان های منطقه بلوچستان هم رای بالاتری به آقای روحانی داده اند. چرا چنین حالتی در رای دادن اتفاق افتاده است؟-ما 19 شهرستان داریم. در حوزه سیستان 5 شهرستان داریم که در 4 شهرستان آن آقای رئیسی رای بالاتر آورده بود. در تمام شهرستان های حوزه بلوچستان، آقای روحانی رای بالاتر را آورد.*فقط شهرستان دَلگان در منطقه بلوچستان، رای بیشتری به آقای رئیسی داده است.-بله. از منطقه بلوچستان فقط در یک شهرستان آقای رئیسی رای بالاتری آورده است. *از منطقه سیستان فقط یک شهرستان به آقای روحانی رای بالاتری داده و در منطقه بلوچستان هم یک شهرستان که «دَلگان» است، رای بالاتری به آقای رئیسی داده است. اما اکثریت شهرستان ها در سیستان به یک صورت رای داده اند و اکثریت شهرستان های بلوچستان هم به یک صورت. یعنی سیستان به آقای رئیسی رای بالاتری داده و بلوچستان به آقای روحانی رای بالاتری داده است. چرا اکثریت شهرستان ها در دو منطقه سیستان و همچنین بلوچستان به این صورت رای داده اند؟-آقای رئیسی دو، سه تا خصوصیت ارائه داده بود. یکی این که سیّد است. مردم سیستان یک مقدار در این زمینه علاقه بیشتری دارند. یکی هم این که درباره وابستگی و رگ و ریشه آقای رئیسی، گفتند سیستانی است. یعنی این طور عنوان کردند که پدر آقای رئیسی متولد دشتک زابل است. اینها عواملی بودند که آقای رئیسی رای بالاتری در آنجا آورد. البته بعضی از مدیران آنجا از دولت آقای احمدی نژاد بودند و عوض هم نشده بودند. این هم یکی از مولفه بود و آن مدیران، هنوز تفکرات دولت قبلی را ادامه می دادند. *در کدام شهرستان از نیروهای دولت آقای احمدی نژاد هستند؟-دقیق نمی دانم ولی بعضی از فرمانداران تغییر نکرده بودند. فرماندار زابل از دوران آقای احمدی نژاد بوده است. *در سال 92 استان سیستان و بلوچستان 770 هزار رای به آقای روحانی داده و در سال 96 هم 875 هزار رای. افزایش حدودا 95 هزاری اتفاق افتاده است. این افزایش مقدار رای دادن به آقای روحانی ناشی از چه هست؟-ما وقتی ستاد انتخاباتی آقای روحانی را در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی کردیم بستر را فراهم کردیم برای مشارکت حداکثری و رکوردزنی در کل کشور. یعنی در راه اندازی ستاد و این که نماینده آقای روحانی در استان بودم، دیدگاهم این بود که ما ستاد را برای این دو عامل مهم راه اندازی کنیم. در هر دو موضوع هم رکورد زدیم. یعنی شعاری که در زمینه مشارکت حداکثری و رکوردزنی در کل کشور داده بودم، عملی شد ولی مولفه های دیگری هم تاثیر داشتند. حضور بسیار مستحکم آقای مولوی عبدالحمید را در این انتخابات داشتیم و علمای دیگر. این علما، همه همسو بودند و همه تلاش کردند. مردم نیز تبعیت کردند از منویاتی که هم مقام معظم رهبری در مشارکت حداکثری داشتند و هم علما که بر این موضوع تاکید کردند. از سوی دیگر وضعیت فقر و بیکاری در استان سیستان و بلوچستان، نابسامان است. * البته مولوی علی احمد سلامی که از علمای اهل تسنن استان و نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان مجلس خبرگان هستند از آقای رئیسی حمایت کردند. -بله. ما می بینیم که آقای مولوی علی احمد سلامی هم یکی از علمای برجسته استان هستند ولی میزان نقوذشان همین اندازه ای بود که ارائه شد. در طرف دیگر آقای مولوی عبدالحمید بود که در سطح استان و بعضی از نقاط کشور نفوذ و محبوبیت دارند. در همایش تجلیل از فعالان ستادهای انتخاباتی روحانی که روز سوم خرداد در تهران برگزار شد آقای مولوی عبدالحمید هم سخنرانی کردند.*این دو عالم استان یعنی مولوی عبدالحمید و مولوی سلامی، از شخصیت های برجسته و شناخته شده اهل سنت در استان هستند یا این که علمای معروف دیگری هم در این حد و اندازه در استان زندگی می کنند؟-ما علمای دیگری هم داریم. آقای مولوی سلامی، نماینده ما در مجلس خبرگان هستند. از علمای شیعه آیت الله سلیمانی هستند که ایشان تاثیر زیادی در این انتخابات داشتند. امام جمعه زاهدان هستند و با بینش بلندی این انتخابات را پیگیری می کردند. من هم مستمرا با ایشان در ارتباط بودمآقای مولوی عبدالرحمن ملازهی نیزدر چابهار هستند. ایشان هم یکی از برجسته ترین علمای ما در حوزه جنوب بلوچستان هستند و بسیار پیگیر بودند. منویات اعتدال و تفکر اصلاحات و تدبیر را پیگیری می کنند.آقای مولوی حسین پور و مولوی ساداتی در سراوان هستند. این دو بزرگوار هم خیلی پیگیر بودند. در سیستان نیز حاج آقا طباطبایی که از سادات هستند خیلی پیگیر بودند. در خاش آقای مولوی عثمان، خیلی پیگیر بودند برای این تفکر.به هر ترتیب جمع علما و مردم این را نشان داد که ما در استان سیستان و بلوچستان، رتبه یک را در رای دادن به آقای روحانی آوردیم. *در ناحیه سیستان، شیعیان اکثریت جمعیت را دارند و در بلوچستان هم شیعیان زندگی می کنند و هم اهل تسنن. اگر مقایسه کنیم رای مردم سیستان با رای شیعانی در قسمت بلوچستان هستند تفاوت اساسی دارد؟-ما الان به کل استان نگاه می کنیم. یعنی ما مردم استان را تفکیک نمی کنیم. *هر آدمی حق دارد به صورتی که دوست دارد رای بدهد. اما در قسمت سیستان که اکثریت آن شیعه هستند نوع رای دان آنها با بقیه استان متفاوت است.-در آنجا درصد شیعه و سنی در حد 70 به 30 یا 60 به 40 است. در حوزه سیستان هم ما اهل تسنن داریم و 40 درصد یا 30 درصد از جمعیت آنجا اهل تسنن هستند. الان که این اتفاق افتاده است این نتیجه کل استان است. انتظار ما بر این است که ریاست محترم جمهور و هیات دولت توجه مثبتی به استان داشته باشند و مطالبات مردم را جدی تر بگیرند. *شهرستان دَلگان در قسمت بلوچستان است و همسایه استان کرمان. در استان کرمان شهرستان های قلعه گنج و رودبار جنوب همسایه شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان هستند. در آن شهرستان های کرمان، رای بالاتری به آقای رئیسی داده اند. در دلگان هم آقای رئیسی رای بالاتری آورده است. چرا در دَلگان به این صورت رای داده شده و اکثریت آن متفاوت از 13 شهرستان منطقه بلوچستان عمل کرده اند؟-در دَلگان، جمعیت اهل تشیع ما بیش تر از اهل تسنن است. البته استان سمنان هم که محل تولد آقای روحانی است رای بالاتر را به آقای رئیسی داده است.*شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان که در رای دادن به آقای رئیسی وضعیت مشابه شهرستان های جنوب کرمان را دارد چگونه تحلیل می کنید؟-ما الان نگاه خودمان را به این موضوعات معطوف نمی کنیم. چون همه این کاندیداها مورد تایید نظام بودند ما تفکیکی نخواهیم داشت. یعنی الان در یک فاز دیگر قرار گرفته ایم. ما به میانگین استان نگاه می کنیم.*استان سیستان و بلوچستان که در رای دان به آقای روحانی جزو بالاترین بوده است. -ما فعلا دنبال این پیگیری مسائل خودمان هستیم. در شهرستان دلگان هم حتما شرایطی وجود داشته است و به این صورت رای داده اند. در شهرستان دلگان ممکن است دولت نتوانسته عملکرد خودش را به اطلاع مردم برساند یا ممکن است ما عملکرد دولت را به زبان مردم دیر به اطلاع رسانده باشیم. *شهرستان هیرمند تنها شهرستان از 5 شهرستان منطقه سیستان است که به آقای روحانی رای بالاتری داده. در هیرمند 15 هزار به آقای روحانی رای داده داده اند و 11 هزار به آقای رئیسی. شما اطلاعات خاصی از شهرستان هیرمند دارید و این نوع رای دادن؟-اکثریت آن شهرستان با اهل سنت است. چون در ترکیب جمعیتی آنجا، جمعیت اهل تسنن بیش تر است. *در شهر زابل آقای روحانی 27 هزار رای آورده و آقای رئیسی 51 هزار رای. این رای دو برابری آقای رئیسی در زابل را ناشی از چه می دانید؟-آقای رئیسی از سادات بود و مردم سیستان به سادات، علاقه عجیبی دارند. دوم این که آقای رئیسی رگ و ریشه ای در سیستان دارد. مطالباتی هم بود و بعضی ها ممکن است از خدمات دولت برخوردار نشده باشند. برخی مسئولان نیز با دولت هماهنگ نبودند. زابل دو نماینده در مجلس دارد که یک نماینده، طرفدار آقای رئیسی بود و یک نماینده شان هم از آقای روحانی حمایت کرد. همه اینها تاثیرگذار بود. *طبق سرشماری سال 95 سیستان و بلوچستان 2 میلیون 755 هزار نفر جمیعت دشاته است. یک میلیون و 345 هزار نفر در مناطق شهری بوده اند و یک میلیون 427 هزار نفر در نقاط روستایی. نقاط روستایی استان حدودا 80 هزار بیش از شهرها جمعیت دارد. اگر فرض کنیم مناطق روستایی وعده های اقتصادی را بیشتر ترجیح می دهند چرا جمعیت زیادتر مناطق روستایی در سیستان و بلوچستان، تاثیر خاصی در رای دادن نگذاشته است؟-در کل استان این طور بود. ما روستاهایی داشتیم که آب برای خوردن نداشتند اما 100 درصد به آقای روحانی رای دادند. *این نوع رای دادن در چه مناطقی بوده است؟-در جنوب بلوچستان، روستاهایی داشتیم که 100 درصد به آقای روحانی رای دادند و حتی یک رای هم به آقای رئیسی نداده بودند. این هم جزو پدیده های این دوره از انتخابات بود. روستاهای ما با این که در اوج فقر بودند و میزان فقر 100 درصد بود و آب آشامیدنی سالم نداشتند ولی به آقای روحانی رای دادند.ما وقتی نتایج روستاها را بررسی کردیم متوجه شدیم که چنین وضعیتی اتفاق افتاده است. ما در این شاخص هم در رتبه اول هستیم. یعنی استان ما در «نه» گفتن به وعده سه برابری یارانه ها، در رتبه اول قرار دارد.*آقای روحانی در شهرستان زاهدان رای بالاتری نسبت به آقای رئیسی کسب کرده است. اکثر شهرستان های منطقه بلوچستان به آقای روحانی با تفاوت بسیار زیاد رای داده اند. آقای روحانی در زاهدان 178 هزار رای آورده و اقای رئیسی 107 هزار رای. چرا زاهدان آرای آقای روحانی و آقای رئیسی در شهرستان زاهدان نسبتا نزدیک به هم است؟-در شهر زاهدان این اتفاق افتاد. چون ترکیب جمعیتی آن متفاوت از بقیه شهرهای منطقه بلوچستان است. در زاهدان جمعیت اهل تسیع، نسبت به شهرهای جنوب استان، بیش تر است. از طرف دیگر 11 نفر از اعضای شورای شهر زاهدان از لیست ما انتخاب شدند. همان لیستی که ما از ان حمایت کردیم یعنی جریان اصلاح طلبی. هر 11 کاندیدای ما انتخاب شدند و یک نفر از جریان اصول گرایی هم انتخاب نشد. این هم یک پدیده دیگر است.*در 14 شهرستان که آقای روحانی رای بالاتر را کسب کرده از کل 19 شهرستان استان سیستان و بلوچستان، به غیر از زاهدان و هیرمند، رای آقای روحانی با آقای رئیسی فاصله بسیار زیادی دارد. این فاصله زیاد رای آقای روحانی در شهرستان هایی مثل سیب و سوران و خاش، عمدتا به خاطر نوع رای دادن مردم اهل سنت است؟-بله. در این دوره چند موضوع را، بیش تر برای مردم تبیین کردیم. یکی این که جمعی رای بدهند و این موضوع باعث مشارکت حداکثری می شود. چون در بعضی جاها نرخ کم سوادی یا بی سوادی، بیش تر بود دنبال این بودیم که یک راهکار پیدا کنیم و مردم رای بیشتری بدهند. یعنی همه رای بدهند. یک مشارکت حداکثری را دنبال می کردیم.یک موضوع دیگر، نفوذ کلام آقای مولوی عبدالحمید بود. البته مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری تاکید زیادی داشتند.آقای سلیمانی امام جمعه زاهدان نیز بر مشارکت حداکثری مردم تاکید کردند. این تاکیدها باعث شد که مشارکت حداکثری در استان سیستان و بلوچستان بیفتد. *در شهرستان سیب و سوران تعداد 33 هزار آقای روحانی رای آورده و هزار و 500 رای آقای رئیسی. در قصرقند آقای روحانی 22 هزار و آقای رئیسی 4 هزار رای. در سیب و سوران یا قصرقند این 4 هزار یا آن 1500 نفری که به آقای رئیسی رای داده اند به نظر شما آنها چگونه این نوع رای دادن را انتخاب کرده اند؟-ما وقتی صندوق های رای نگاه می کردیم مثلا عوامل اجرایی صندوق بودند که به آقای رئیسی رای داده بودند. مردم به آقای روحانی رای می دادند. در کل 19 شهرستان استان ما، در رای دادن به آقای روحانی شهرستان سیب و سوران بالاترین درصد رای را از لحاظ شهری در کل کشور دارد. یعنی بالای 95 درصد است.*آن 1500 رای در شهرستان سیب و سوران به آقای رئیسی، واقعا همه آنها رای عوامل اجرایی و منشی های صندوق رای است در شهرستان سیب و سوران؟-تقریبا همین طور است و رای های اداری ممکن است باشد. *در شهرهای سیستان یعنی زابل، زهک، نیمروز و همچنین هامون که رای بالاتری به آقای رئیسی داده اند رای نفر اول چندین برابر نفر دوم نیست و شبیه شهرستان های جنوبی منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان نیست. چرا در شهرستان های زابل رای کاندیداها به هم نزدیکتر است؟-در سیب و سوران یا شهرستان های بلوچستان، به دلیل تفکر اصلاح طلبی و نفوذ علما و یکدست بودن باعث شد که به این صورت رای داده شود. در آنجا اتحاد عجیب و غریبی وجود دارد. ما هم آن اتحاد و انسجام را حفظ کردیم. تا الان هم آن اتحاد و انسجام را حفظ کرده ایم. اما در شمال استان، بیش تر روی آقای رئیسی اجماع شده بود و آن را پیگیری می کردند. یعنی بابت سید بودن و همشهری بودن.*در شهرستان هامون در منطقه سیستان، آقای روحانی 6 هزار رای آورده و آقای رئیسی 16 هزار. این رای سه برابری آقای رئیسی به خاطر همین مسائلی می دانید که مطرح کردید؟-بله. همین چند عامل موثر بوده است. همچنین فرماندار آنجا نتوانسته است در این مدت، انسجام عملکرد دولت را تبیین کند که آقای روحانی رای بالاتری کسب کند.*در شهرستان نیمروز هم آقای روحانی 7 هزار رای آورده و آقای رئیسی 17 هزار. در شهرستان نیمروز چرا تا این حد تفاوت وجود دارد؟-همه اینها شبیه هم هستند. در ناحیه سیستان در شهرهای که اهل تشیع یا سیستانی بیش تری دارد، آقای رئیسی رای بالاتری آورده است. در شهرستان هیرمند در همان ناحیه سیستان که آقای روحانی رای بالاتری به دست آورده جمعیت اهل تسنن، بیش تر است. *استان سیستان و بلوچستان مشکلات اقتصادی و بهداشتی متعددی دارد از جمله این که آب آشامیدنی و سالم در صدها روستای این استان وجود ندارد یا نرخ بیکاری در حد بالایی است و همچنین فقر بالایی وجود دارد.انگیزه اصلی اکثریت شهرستان های بلوچستان در رای دادن به آقای روحانی همان تبعیت از علمای خودشان بوده یا انگیزه دیگری هم داشته اند؟-انسجامی که در استان ما شکل گرفته است محوریت آن با علما است. بر اساس ان بوده است که مردم توانسته اند جمع شوند و انسجام داشته باشند. به خاطر انسجامی که وجود دارد در دوره های قبلی هم وقتی می گفتیم به یک نفر رای بدهند همه به آن یک نفر رای می دادند. *آقای پشنگ نماینده سابق خاش و میرجاوه در تیر ماه 1394 گفته بود که بالای 70 درصد استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر هستند. واقعا چنین وضعیتی در استان وجود دارد؟-بله. نرخ بیکاری ما 46 درصد است. یعنی از 100 نفر آدم در سیستان و بلوچستان، تعداد 46 نفر بیکار هستند. در بعضی مناطق استان*ولی بالاترین نرخ بیکاری که مرکز آمار اعلام کرده است در کرمانشاه بوده و استان کرمانشاه با 22 درصد بدترین نرخ بیکاری را در کل کشور داشته و نرخ بیکاری بقیه استان ها پایین تر از استان کرمانشاه بوده اند. این نرخ رسمی است.-در نرخ های رسمی میانگین می گیرند و آن عدد را می گویند. مثلا میانگین نرخ بیکاری کل کشور 10 درصد است ولی در استانی مثل سیستان و بلوچستان 46 درصد است. ما می دانیم که حقیقتا چنین وضعیتی وجود دارد. نرخ بیکاری بالای 46 درصد است. در چابهار درصد فقر 64 درصد است. یعنی 64 درصد جمعیت چابهار زیر خط فقر هستند.*این آمار فقر آیا مستند است و آمار و ارقام خاصی در اختیار دارید؟-این آمار، دقیق است. خیلی از مناطق ما کمبود آب اشامیدنی دارند. در شهر چابهار ممکن است مردم در طول شبانه روز 4 ساعت یا 5 ساعت آب داشته باشند و بقیه ساعات شبانه روز آب ندارند. مشکل برق داریم. وضعیت نابسامان است. یعنی وضعیت مناسبی نیست.فاصله تمامی میانگ ...

ادامه مطلب  

جشنواره ملی موسیقی جوان یک معجزه است / معرفی برندگان سه شاخه موسیقی دستگاهی، کلاسیک و نواحی  

درخواست حذف این مطلب
سرویس موسیقی هنرآنلاین: مراسم اختتامیۀ این دوره از جشنواره با حضور تعدادی از بزرگان موسیقی ایران همین طور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران و دبیران جشنواره در تالار وحدت برگزار شد.در ابتدای این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائتی از آیات قرآن مجید، نماهنگی از روند انتخاب آثار دورۀ یازدهم جشنوارۀ ملی موسیقی جوان پخش شد و سپس سیدعباس سجادی در مقام مجری این مراسم پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خوشامدگویی به هنرمندان و شرکت کنندگان این دوره از جشنواره، از هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنوارۀ موسیقی جوان برای ایراد سخنرانی دعوت کرد.هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنوارۀ موسیقی جوان روی صحنه آمد و طی سخنرانی کوتاهی گفت: بعد از ۲۰ روز کاریِ بسیار فشرده شاهد مراسم اختتامیۀ این جشنواره هستیم و معرفی برگزیدگان را که جشن می گیریم. لازم است در اینجا عنوان کنم این جشنواره با حضور بسیاری از استادان بزرگ کشورمان برگزار شد و حضور شرکت کنندگان در سه بخش مختلف و بیست روزه کاری، که طبق مشاهدات و تحقیقات ما چنین جشنواره ای با این ابعاد بی نظیر است و در هیچ کشوری وجود ندارد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: سال گذشته بخش موسیقی نواحی به این جشنواره بزرگ اضافه شد. امسال نیز رشد خوبی داشت، به طوری که شاید بتوان گفت امسال نیمی از جشنواره به بخش موسیقی نواحی اختصاص داشت.اسعدی همچنین گفت: به گمانم می بایست حداقل بخش نهایی جشنوارۀ موسیقی جوان به صورت دو مرحله ای برگزار شود، احتمالاً دورۀ بعدی جشنواره سی روز به طول بینجامد. این جشنواره در واقع سه جشنوارۀ بزرگ محسوب می شود که در دل یکدیگر ادغام شده اند.دبیر جشنواره ادامه داد: دربارۀ نحوۀ حمایت از برگزیدگان نیز می بایست توجه ویژه ای به بخش نرم افزار و سخت افزارهای حمایتی داشت. اساتید ما حمایت های لازم خود را انجام داده اند که این بخش نرم افزاری ماجرا محسوب می شود، اما در مورد امکانات لازم که بخش سخت افزاری محسوب می شود می بایست وزارت ارشاد توجه ویژه داشته باشد و امیدوارم به شکل جدی تری به این مسئله توجه شود.پس از اجرای دبیر جشنواره، نوازندگان برگزیدۀ بخش موسیقی نواحی ایران روی صحنه آمدند و برای حاضرین چند دقیقه ای اجرا کردند.عباس سجادی پس از اجرای برگزیدگانِ بخش نواحی از استاد حسین علیزاده برای ایراد سخنرانی دعوت کرد.ما شمه ای از ایران واقعی را دیدیماستاد حسین علیزاده در این مراسم گفت: من به نمایندگی از طرف هنرمندانی که زحمت کشیده ا ند صحبت می کنم. من دوست دارم احساسم را بگویم، زیرا این احساس بخش زیادی از مردم ایران و اهالی فرهنگ و هنر است.وی افزود: ما شمه ای از ایران واقعی را دیدیم. ایران دارای فرهنگ و اقوام مختلفی است، اگر دولت یا جریانات تصمیم گیرنده یک دوربین کوچک داشتند و به خارج نشان می دادند، شاهد تهاجم فرهنگی نمی بودیم. ای کاش رادیو و تلویزیون فقط در مورد آن صحبت کرده و حرمت موسیقی و موسیقیدان را نگاه می داشتند. نمی دانم برخی چطور تن می دهند در جایی صحبت کنند که حتی اجازۀ نشان دادن ساز را ندارد. این موسیقی ایران است که اگر در هرجایی نشان بدهند اسلحه شان را کنار می گذارند.علیزاده ادامه داد: چند نوع فرشته از نواحی اینجا هستند که باید به خانواده و اساتیدشان تبریک گفت. شرایط موسیقی در خارح از تهران سخت تر است، اما چهره هایی هستند که می توانند جهانی باشند.وی در مورد جشنواه گفت: باید به کسانی که باعث و بانی این جشنواره هستند تبریک گفت، حتی اگر با آنها اختلاف داشته باشیم. این جشنواره عنوان ملی دارد و خیلی سال طول کشید تا این عنوان را به دست آورد، هیج روزی به طراوت روزهای جشنوارۀ موسیقی جوان در وزارتخانه نیست، زیرا فرشته هایی می آیند و می گویند پاس می داریم آنچه را که نگرانش هستیم.او توضیح داد: دولت در همه جا تعریف شده و مقابل ملت وظیفه دارد. نفت زیرپای همه است و همه در آن سهیم هستند. ثروتِ هنرِ ما غنی تر از نفت ماست. تقریباً در 50 سالی که موسیقی کار می کنم در هیچ جای ایران نبوده که این تعداد هنرمند در کنار هم قرار بگیرند و برای یک کار مهم تصمیم بگیرند. اینجا کار به کاردان سپرده می شود.علیزاده در مورد دبیر جشنواره گفت: فکر می کردم هومان اسعدی به دلیل حساسیتش نمی تواند در جشنواره دوام بیاورد، اما به شوق این اتفاق مقاومت کرده است و خودش دلیل همکاری هنرمندان با این جشنواره است. بدون هیچ ادعایی می بینم وقتی کار به کاردان سپرده می شود، می توانیم مسائل خودمان را حل کنیم و نیازی نیست کسی بالای سر مان باشد. چیزی که باید باشد امکاناتی است که باید در اختیار جشنواره گذاشته شود. در تمام دنیا یکی از مهم ترین ثروت هایشان هنرمندانشان هستند، زیرا واقعاً عصارۀ تاریخ هستند.او در پایان گفت: اگر تمام رشته ها زیر بار فشار تصمیم گیری های دولتی بیرون آیند شکوفا می شوند. این جشنواره یکی از موفق ترین، معنوی ترین و آینده نگرترین جشنواره است که در ایران اتفاق می افتد. با تمام مشکلاتی که در ایران وجود دارد در جهان بی نظیر است. اغراق نمی کنم این جشنواره یک معجزه است. به اتحادی که سالی یک بار در این جشنواره پیش می آید تبریک می گویم. در طول آن به هیچ وجه خسته نشدیم و حتی در طول آن گریستیم.هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنواره موسیقی جوان شدمراسم اختتامیه این دوره از جشنواره با قرائت حکم دبیری هومان اسعدی همراه بود به طوری که این هنرمند برای پنجمین بار دبیری این جشنواره را عهده دار شد.در این حکم که از سوی علی مرادخانی معاون هنری وزیر به هومان اسعدی ابلاغ شده، آمده است:"جناب آقای دکتر هومان اسعدی، نظر به دانش و تجربیات ارزشمند جنابعالی در پنج دورۀ گذشتۀ جشنوارۀ ملی موسیقی جوان و نیز نتایج مطلوب و موفق حاصل از این رخداد مهم هنری کشور، بدین وسیله جنابعالی به دبیری دوازدهمین دورۀ جشنوارۀ ملی موسیقی جوان منصوب می شوید. از خداوند متعال توفیق روزافزونتان را خواستارم."نسل آینده موسیقی کشور را اداره خواهد کردسپس علی مرادخانی، معاون امور هنری روی صحنه آمد و ضمن خوشامدگویی به حاضرین گفت: می خواهم اظهار خوشبختی کنم از اتفاقی که افتاد، باعث می شود خستگی ما سالی یک بار رفع شود. این اتفاق مهمی است که در حوزۀ موسیقی کشور می افتد و اگر می خواهیم به آیندۀ موسیقی کشور امیداور باشیم باید جوان ها را تربیت کنیم. نسل آینده است که به هر لحاظ موسیقی کشور را اداره خواهد کرد.وی افزود: در طول سال هایی که گذشت یکی از خوشبختی های این جشنواره این بوده که از همان روز اول شاکله و استخوان بندی جشنواره هیئت داوران بوده و حضور این عزیزان موجب پایداری جشنواره شده است هر چند که متأسفانه این جشنواره چهار سال تعطیل شده بود.او ادامه داد: من فکر می کنم در این شرایط اتفاقات خوبی رقم می خورد، چقدر خوب شد با ادامه روند این جشنواره در حال حاضر شاهد هستیم نوجوانان و جوانان ما با چه آینده درخشانی در این زمینه حضور پیدا می کنند.مرادخانی همچنین گفت: پیشنهادم به دوستان این بود که موسیقی نواحی نیز به این جشنواره اضافه شود چرا که هر چقدر در این زمینه کار کنیم در استان ها بسیار نیازمند حرکت های بیشتر از این است. موسیقی ما در برخی نقاط دستخوش مشکلاتی است که باید این مشکلات را آهسته به واسطه جوانانی که در راه درست موسیقی هستند هدایت شود. به قول آقای اسعدی این جشنواره یک ماراتن نفس گیر بود و خیلی ممنون هستم که دوستان پایداری کرده و با همت و حضور خود باعث انگیزه شدند. هویت موسیقی ما در گرو تربیت این بچه هاست و چقدر خوب است که استادان ما همت عالی دارند. ما به عنوان دولت تلاش مان بر این است که شرایط را طوری بنا کنیم که با فراغ بال کارشان را پیش ببرند. در حال حاضر جوانانی که در موسیقی کار می کنند مطالبه هایی داشته و نیازمند آینده امن برای خویش هستند و دنبال امکانی هستند که به عنوان هنرمند بدون دغدغده به موضوعات اصلی بپردازند و به همین خاطر ما تمام تلاش مان را کردیم که بیمه و وضعیت شغلی کسانی که در این زمینه کار می کنند در خانه موسیقی و صندوق هنر به گونه ای فراهم کنیم که در آینده یک موضوع تفننی نباشد و صیانت و کار اساسی در حوزه موسیقی محسوب شود که فکر می کنم شالودهای خوبی در این زمینه ریخته می شود.او در پایان هم گفت: به امید خدا در آینده افق خوبی برای موسیقی کشور شاهد باشیم، ما هم تا زمانی که می توانیم این کارها را انجام خواهیم داد. امکان دارد آن طور که لازم است همه مطالبات را نتوانیم به جایی برسانیم اما با کمک دیگر نهادها و همکاری شهرداری و وزارت ورزش و جوانان در نهایت با همت خود هنرمندان این کار را به سامانی برسانیم.فهرست برندگان یازدهمین جشنواره موسیقی جوان به این شرح است:برگزیدگان بخش موسیقی نواحی ایراندر ادامه با حضور دبیر جشنواره و داوران بخش موسیقی نواحی، برگزیدگان بخش موسیقی آذربایجان معرفی و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ خود را دریافت کردند، به طوری که در بخش تار آذری، ردۀ سنی الف، آراز وجودی رتبۀ اول، و آراز قاسمی و فواد مصلحت جو مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم تشخیص نداد.در ردۀ سنی ب، پویا جلالی و مهران بهروزی مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز کمانچۀ آذری، ردۀ سنی الف، رضا محمدی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، مسعودرضا قلی زاده رتبۀ دوم و آیلار جهانگیری رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز گارمون، ردۀ سنی ب، الهام ساعی رتبۀ دوم را کسب کرد. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در ردۀ سنی ج، سینا حسن زاده رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز قوپوز، ردۀ سنی الف، شاهین هاشم نژاد رتبۀ اول، ابراهیم راثی رتبۀ دوم، و عرفان باقری رتبۀ سوم را کسب کردند.در ردۀ سنی ج، علی رجبی و محمد علیزاده مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.هیئت داوران بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان، ضمن تقدیر از علی پورعطایی نوازندۀ دایره، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد:در بخش تکنوازی ساز دوتار شرق و جنوب خراسان، در ردۀ سنی الف، یاسمین تنها و امین دامن پاک به طور مشترک رتبۀ اول، مهناز رضایی رتبۀ دوم، و مهدیس ابراهیمیان و امیر الهی مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند.در ردۀ سنی ب، مصطفی تیموری و همایون حامدی مشترکاً رتبۀ اول، و محمدامین شیری رتبۀ دوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، محمد سلیمانی و سلمان سلیمانی به طور مشترک رتبۀ اول، علی شیری و سجاد رضایی نسب نیز به طور مشترک رتبۀ دوم، و علی پورعطایی رتبۀ سوم را کسب کردند.برگزیدگان آواز شرق و جنوب خراسان در ردۀ سنی الف (1)، مبین دُرپور رتبۀ اول، محمدامین امینی رتبۀ دوم، و محمدمهدی محفوظی فرد رتبۀ سوم را کسب کرد.در گروه سنی الف (2)، عبدالرحمان باطوری رتبۀ اول، و کیان واحدی رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم تشخیص نداد.در گروه سنی ب، محسن کریمی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، علی پورعطایی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد. برگزیدگان بخش موسیقی شمال خراسان از سوی هیئت داوران به شرح ذیل اعلام شدند.در بخش تکنوازی ساز دوتار شمال خراسان، در ردۀ سنی الف، مصطفی اسلامی رتبۀ اول، و آریا صادقی قهرمانلو رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم تشخیص نداد.در گروه سنی ب، جابر دلربائی رتبۀ اول، فرشاد علی نژاد و مجتبی حیدری مشترکاً رتبۀ دوم، و محمدحسین اکبرزاده رتبۀ سوم را کسب کردند.در گروه سنی ج، اعظم کارگرفلاح و امیرپاشا آذری مشترکاً رتبۀ دوم، و عمید غفاری رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.همچنین برگزیدگان آواز و دوتار شمال خراسان از سوی هیئت داوران اعلام شد.در گروه سنی الف، جلیل خانی و فرهاد اسلامی به طور مشترک رتبۀ دوم، و علی انصاری رتبۀ سوم را کسب کرد. همچنین هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.در گروه سنی ب، سعید هوشمند رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، علی حیدرطلب رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش موسیقی ترکمن، هیئت داوران این بخش، ضمن تقدیر از آقایان پویا پورقاز و پیمان اونَق نوازندگان ساز دوتار ترکمن، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد:برگزیدگان تکنوازی ساز دوتار ترکمن، در گروه سنی ج، سولماز تِکِه رتبۀ دوم، و هِمرا پورقاز رتبۀ سوم را کسب کرد و همچنین هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز کمانچۀ ترکمن، در گروه سنی ج، گل محمد کم رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش آواز ترکمن، در گروه سنی ب، ایوب کم رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش ساز دوتار موسیقی مازندران هیئت داوران در ردۀ سنی الف رتبۀ اول محمدرضا محمدی، و رتبۀ دوم محمدحسین طیبی. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ سوم تشخیص نداد.در ردۀ سنی ب، رضا احمدی رتبۀ دوم را کسب کرد. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز کمانچه مازندران معرفی و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ خود را دریافت کردند به طوری که در بخش ساز کمانچۀ موسیقی مازندران هیئت داوران در ردۀ سنی الف، محمدرضا محمدی رتبۀ دوم، و حسام بَتیار رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.در ردۀ سنی ج، سعدی صادقی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز لَلِه وا، در ردۀ سنی الف، محراب قیاسی رتبۀ اول، حسین جهانی نسب رتبۀ دوم، و سامی گل زاده رتبۀ سوم را کسب کردند.در گروه سنی ب، حمیدرضا قیاسی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، پویا محسنی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز دوسَرکوتِن، در ردۀ سنی الف، محمدرضا کاظمی رتبۀ اول، امیررضا محمدی رتبۀ دوم، و امیررضا طیبی رتبۀ سوم را کسب کرد.برگزیدگان بخش آواز مازندران، در ردۀ سنی الف، یونس قریشی رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان معرفی و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ خود را دریافت کردند، به طوری که برگزیدگان بخش تکنوازی ساز دونلی در گروه سنی ج، تاج محمد جنگی پور رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.در بخش ساز قیچک، هیئت داوران ضمن تقدیر از آقای محمدشریف شَکّل زهی نوازندۀ قیچک، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد.در گروه سنی الف، سهیل زنگی شاهی رتبۀ اول را کسب کرد. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز بِنجو، در گروه سنی ب، حبیب الله داودی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز دُهُلک، در گروه سنی ب، مسعود داودی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش آواز سیستان و بلوچستان، در گروه سنی ج، داود بامری رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.همچنین برگزیدگان تکنوازی ساز نی قشقایی از سوی هیئت داوران مشخص شدند به طوری که در گروه سنی ب، محمدرضا چریکی رت ...

ادامه مطلب  

حسین علیزاده: ثروتِ هنرِ ما غنی تر از نفت ماست  

درخواست حذف این مطلب
یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان دوشنبه ۲۷ شهریور با معرفی ۲۵۸ برگزیده در سه شاخۀ «موسیقی دستگاهی»، «کلاسیک» و «نواحی» به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی یازدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، مراسم اختتامیۀ این دوره از جشنواره با حضور بزرگان موسیقی ایران، علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، فرزاد طالبی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، محمدمهدی تندگویان معاون امور جوانان، و دبیر جشنواره در تالار وحدت برگزار شد.در ابتدای این مراسم با پخش سرود جمهوری اسلامی ایران و قرائتی از آیات قرآن مجید، نماهنگی از روند انتخاب آثار دورۀ یازدهم جشنوارۀ ملی موسیقی جوان پخش شد و سپس سیدعباس سجادی در مقام مجری این مراسم پشت تریبون قرار گرفت و ضمن خوشامدگویی به هنرمندان و شرکت کنندگان این دوره از جشنواره، از هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنوارۀ موسیقی جوان برای ایراد سخنرانی دعوت کرد.هومان اسعدی دبیر یازدهمین جشنوارۀ موسیقی جوان روی صحنه آمد و طی سخنرانی کوتاهی گفت: بعد از ۲۰ روز کاریِ بسیار فشرده شاهد مراسم اختتامیۀ این جشنواره هستیم و معرفی برگزیدگان را که جشن می گیریم. لازم است در اینجا عنوان کنم این جشنواره با حضور بسیاری از استادان بزرگ کشورمان برگزار شد و حضور شرکت کنندگان در سه بخش مختلف و بیست روزه کاری، که طبق مشاهدات و تحقیقات ما چنین جشنواره ای با این ابعاد بی نظیر است و در هیچ کشوری وجود ندارد.وی همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: سال گذشته بخش موسیقی نواحی به این جشنواره بزرگ اضافه شد. امسال نیز رشد خوبی داشت، به طوری که شاید بتوان گفت امسال نیمی از جشنواره به بخش موسیقی نواحی اختصاص داشت.اسعدی همچنین گفت: به گمانم می بایست حداقل بخش نهایی جشنوارۀ موسیقی جوان به صورت دو مرحله ای برگزار شود، احتمالاً دورۀ بعدی جشنواره سی روز به طول بینجامد. این جشنواره در واقع سه جشنوارۀ بزرگ محسوب می شود که در دل یکدیگر ادغام شده اند.دبیر جشنواره ادامه داد: دربارۀ نحوۀ حمایت از برگزیدگان نیز می بایست توجه ویژه ای به بخش نرم افزار و سخت افزارهای حمایتی داشت. اساتید ما حمایت های لازم خود را انجام داده اند که این بخش نرم افزاری ماجرا محسوب می شود، اما در مورد امکانات لازم که بخش سخت افزاری محسوب می شود می بایست وزارت ارشاد توجه ویژه داشته باشد و امیدوارم به شکل جدی تری به این مسئله توجه شود.پس از اجرای دبیر جشنواره، نوازندگان برگزیدۀ بخش موسیقی نواحی ایران روی صحنه آمدند و برای حاضرین چند دقیقه ای اجرا کردند.عباس سجادی پس از اجرای برگزیدگانِ بخش نواحی از استاد حسین علیزاده برای ایراد سخنرانی دعوت کرد.استاد حسین علیزاده در این مراسم گفت: من به نمایندگی از طرف هنرمندانی که زحمت کشیده ا ند صحبت می کنم. من دوست دارم احساسم را بگویم، زیرا این احساس بخش زیادی از مردم ایران و اهالی فرهنگ و هنر است.وی افزود: ما شمه ای از ایران واقعی را دیدیم. ایران دارای فرهنگ و اقوام مختلفی است، اگر دولت یا جریانات تصمیم گیرنده یک دوربین کوچک داشتند و به خارج نشان می دادند، شاهد تهاجم فرهنگی نمی بودیم. ای کاش رادیو و تلویزیون فقط در مورد آن صحبت کرده و حرمت موسیقی و موسیقیدان را نگاه می داشتند. نمی دانم برخی چطور تن می دهند در جایی صحبت کنند که حتی اجازۀ نشان دادن ساز را ندارد. این موسیقی ایران است که اگر در هرجایی نشان بدهند اسلحه شان را کنار می گذارند.علیزاده ادامه داد: چند نوع فرشته از نواحی اینجا هستند که باید به خانواده و اساتیدشان تبریک گفت. شرایط موسیقی در خارح از تهران سخت تر است، اما چهره هایی هستند که می توانند جهانی باشند.وی در مورد جشنواه گفت: باید به کسانی که باعث و بانی این جشنواره هستند تبریک گفت، حتی اگر با آنها اختلاف داشته باشیم. این جشنواره عنوان ملی دارد و خیلی سال طول کشید تا این عنوان را به دست آورد، هیج روزی به طراوت روزهای جشنوارۀ موسیقی جوان در وزارتخانه نیست، زیرا فرشته هایی می آیند و می گویند پاس می داریم آنچه را که نگرانش هستیم.او توضیح داد: دولت در همه جا تعریف شده و مقابل ملت وظیفه دارد. نفت زیرپای همه است و همه در آن سهیم هستند. ثروتِ هنرِ ما غنی تر از نفت ماست. تقریباً در ۵۰ سالی که موسیقی کار می کنم در هیچ جای ایران نبوده که این تعداد هنرمند در کنار هم قرار بگیرند و برای یک کار مهم تصمیم بگیرند. اینجا کار به کاردان سپرده می شود.علیزاده در مورد دبیر جشنواره گفت: فکر می کردم هومان اسعدی به دلیل حساسیتش نمی تواند در جشنواره دوام بیاورد، اما به شوق این اتفاق مقاوت کرده است و خودش دلیل همکاری هنرمندان با این جشنواره است. بدون هیچ ادعایی می بینم وقتی کار به کاردان سپرده می شود، می توانیم مسائل خودمان را حل کنیم و نیازی نیست کسی بالای سر مان باشد. چیزی که باید باشد امکاناتی است که باید در اختیار جشنواره گذاشته شود. در تمام دنیا یکی از مهم ترین ثروت هایشان هنرمندانشان هستند، زیرا واقعاً عصارۀ تاریخ هستند.او در پایان گفت: اگر تمام رشته ها زیر بار فشار تصمیم گیری های دولتی بیرون آیند شکوفا می شوند. این جشنواره یکی از موفق ترین، معنوی ترین و آینده نگرترین جشنواره است که در ایران اتفاق می افتد. با تمام مشکلاتی که در ایران وجود دارد در جهان بی نظیر است. اغراق نمی کنم این جشنواره یک معجزه است. به اتحادی که سالی یک بار در این جشنواره پیش می آید تبریک می گویم. در طول آن به هیچ وجه خسته نشدیم و حتی در طول آن گریستیم.*برگزیدگان بخش موسیقی نواحی ایراندر ادامه با حضور دبیر جشنواره و داوران بخش موسیقی نواحی، برگزیدگان بخش موسیقی آذربایجان معرفی و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ خود را دریافت کردند، به طوری که در بخش تار آذری، ردۀ سنی الف، آراز وجودی رتبۀ اول، و آراز قاسمی و فواد مصلحت جو مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم تشخیص نداد.در ردۀ سنی ب، پویا جلالی و مهران بهروزی مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز کمانچۀ آذری، ردۀ سنی الف، رضا محمدی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، مسعودرضا قلی زاده رتبۀ دوم و آیلار جهانگیری رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز گارمون، ردۀ سنی ب، الهام ساعی رتبۀ دوم را کسب کرد. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در ردۀ سنی ج، سینا حسن زاده رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز قوپوز، ردۀ سنی الف، شاهین هاشم نژاد رتبۀ اول، ابراهیم راثی رتبۀ دوم، و عرفان باقری رتبۀ سوم را کسب کردند.در ردۀ سنی ج، علی رجبی و محمد علیزاده مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.هیئت داوران بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان، ضمن تقدیر از علی پورعطایی نوازندۀ دایره، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد:در بخش تکنوازی ساز دوتار شرق و جنوب خراسان، در ردۀ سنی الف، یاسمین تنها و امین دامن پاک به طور مشترک رتبۀ اول، مهناز رضایی رتبۀ دوم، و مهدیس ابراهیمیان و امیر الهی مشترکاً رتبۀ سوم را کسب کردند.در ردۀ سنی ب، مصطفی تیموری و همایون حامدی مشترکاً رتبۀ اول، و محمدامین شیری رتبۀ دوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، محمد سلیمانی و سلمان سلیمانی به طور مشترک رتبۀ اول، علی شیری و سجاد رضایی نسب نیز به طور مشترک رتبۀ دوم، و علی پورعطایی رتبۀ سوم را کسب کردند.برگزیدگان آواز شرق و جنوب خراسان در ردۀ سنی الف (۱)، مبین دُرپور رتبۀ اول، محمدامین امینی رتبۀ دوم، و محمدمهدی محفوظی فرد رتبۀ سوم را کسب کرد.در گروه سنی الف (۲)، عبدالرحمان باطوری رتبۀ اول، و کیان واحدی رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم تشخیص نداد.در گروه سنی ب، محسن کریمی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، علی پورعطایی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش موسیقی شمال خراسان از سوی هیئت داوران به شرح ذیل اعلام شدند.در بخش تکنوازی ساز دوتار شمال خراسان، در ردۀ سنی الف، مصطفی اسلامی رتبۀ اول، و آریا صادقی قهرمانلو رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم تشخیص نداد.در گروه سنی ب، جابر دلربائی رتبۀ اول، فرشاد علی نژاد و مجتبی حیدری مشترکاً رتبۀ دوم، و محمدحسین اکبرزاده رتبۀ سوم را کسب کردند.در گروه سنی ج، اعظم کارگرفلاح و امیرپاشا آذری مشترکاً رتبۀ دوم، و عمید غفاری رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.همچنین برگزیدگان آواز و دوتار شمال خراسان از سوی هیئت داوران اعلام شد.در گروه سنی الف، جلیل خانی و فرهاد اسلامی به طور مشترک رتبۀ دوم، و علی انصاری رتبۀ سوم را کسب کرد. همچنین هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.در گروه سنی ب، سعید هوشمند رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، علی حیدرطلب رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش موسیقی ترکمن، هیئت داوران این بخش، ضمن تقدیر از آقایان پویا پورقاز و پیمان اونَق نوازندگان ساز دوتار ترکمن، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد:برگزیدگان تکنوازی ساز دوتار ترکمن، در گروه سنی ج، سولماز تِکِه رتبۀ دوم، و هِمرا پورقاز رتبۀ سوم را کسب کرد و همچنین هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز کمانچۀ ترکمن، در گروه سنی ج، گل محمد کم رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش آواز ترکمن، در گروه سنی ب، ایوب کم رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش ساز دوتار موسیقی مازندران هیئت داوران در ردۀ سنی الف رتبۀ اول محمدرضا محمدی، و رتبۀ دوم محمدحسین طیبی. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ سوم تشخیص نداد.در ردۀ سنی ب، رضا احمدی رتبۀ دوم را کسب کرد. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز کمانچه مازندران معرفی و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ خود را دریافت کردند به طوری که در بخش ساز کمانچۀ موسیقی مازندران هیئت داوران در ردۀ سنی الف، محمدرضا محمدی رتبۀ دوم، و حسام بَتیار رتبۀ سوم را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول تشخیص نداد.در ردۀ سنی ج، سعدی صادقی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز لَلِه وا، در ردۀ سنی الف، محراب قیاسی رتبۀ اول، حسین جهانی نسب رتبۀ دوم، و سامی گل زاده رتبۀ سوم را کسب کردند.در گروه سنی ب، حمیدرضا قیاسی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، پویا محسنی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز دوسَرکوتِن، در ردۀ سنی الف، محمدرضا کاظمی رتبۀ اول، امیررضا محمدی رتبۀ دوم، و امیررضا طیبی رتبۀ سوم را کسب کرد.برگزیدگان بخش آواز مازندران، در ردۀ سنی الف، یونس قریشی رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان معرفی و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ خود را دریافت کردند، به طوری که برگزیدگان بخش تکنوازی ساز دونلی در گروه سنی ج، تاج محمد جنگی پور رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.در بخش ساز قیچک، هیئت داوران ضمن تقدیر از آقای محمدشریف شَکّل زهی نوازندۀ قیچک، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام کرد.در گروه سنی الف، سهیل زنگی شاهی رتبۀ اول را کسب کرد. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز بِنجو، در گروه سنی ب، حبیب الله داودی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان تکنوازی ساز دُهُلک، در گروه سنی ب، مسعود داودی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش آواز سیستان و بلوچستان، در گروه سنی ج، داود بامری رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.همچنین برگزیدگان تکنوازی ساز نی قشقایی از سوی هیئت داوران مشخص شدند به طوری که در گروه سنی ب، محمدرضا چریکی رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش تکنوازی نی انبان، گروه سنی ب، مهدی حیدری منفرد رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، ساناز یوسفی بوشهری رتبه سوم را دریافت کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.برگزیدگان بخش موسیقی کُردی معرفی و و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ خود را دریافت کردند، به طوری که در بخش تکنوازی ساز نرمه نای، در گروه سنی الف، آروین دباغی و پارسا احمدزاده به طور مشترک رتبۀ اول را کسب کردند و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، مژگان سیدی بوکانی رتبۀ اول، و کریم صالحی رتبۀ دوم را کسب کرد. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ سوم تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز شمشال، در ردۀ سنی الف، میلاد شمس الدینی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و دوم تشخیص نداد.در گروه سنی ج، عبدالباسط مرادی رتبۀ دوم را دریافت کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش تکنوازی ساز سُرنای کُردی، در گروه سنی ب، محراب قیطاسی رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ اول و سوم تشخیص نداد.در بخش ساز ضرب کُردی، در گروه سنی الف، مژده سیدی بوکانی و آلان فاروقی به طور مشترک رتبۀ اول را کسب کردند. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در گروه سنی ب، امید دباغی رتبۀ اول را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در بخش آواز کردی، گروه سنی الف، فواد استاد قادر رتبۀ اول را دریافت کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم و سوم تشخیص نداد.در بخش موسیقی لرستان؛ ساز کمانچه ی لری، ردۀ سنی الف، محمد امینی راد رتبۀ اول، سهراب بحیرائی رتبۀ دوم، و ماهور جوزائی رتبۀ سوم را کسب و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی خود را دریافت کردند.در ردۀ سنی ب، حسن سالاروند رتبۀ اول، پوریا قلاوند رتبۀ دوم، و محمد زرین قلم و رضا جایدَری به طور مشترک رتبۀ سوم را کسب و تندیس، لوح تقدیر و جایزه ی نقدی خود را دریافت کردند.در ردۀ سنی ج، هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایستۀ رتبۀ سوم ندانست و تندیس، لوح تقدیر و جایزۀ نقدی را به میلاد فلاحی به عنوان رتبۀ اول، و سجاد لیریائی به عنوان رتبۀ دوم اهدا کردند.در بخش سُرنای لُرستان، ردۀ سنی الف، تندیس، لوح تقدیر و جایزه ی نقدی هیئت داوران به امیرحسین بسطامی به عنوان رتبۀ اول تعلق گرفت. هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایستۀ رتبۀ دوم و سوم ندانست.در گروه سنی ب، علی الواری رتبۀ دوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایستۀ رتبۀ اول و سوم ندانست.در بخش تکنوازی ساز تنبک لرستان، گروه سنی ب، فرهاد امرایی رتبۀ سوم را کسب کرد و هیئت داوران هیچ یک از شرکت کنندگان این بخش را شایستۀ رتبۀ اول و دوم ندانست.در بخش تکنوازی ساز دُهُل لُرستان، گروه سنی ج، خسرو عینی تاری ...

ادامه مطلب  

نزول اقتصادی دلیل قفل بازار مسکن/ قیمت مسکن، ۱۲برابر درآمد سالانه افراد است  

درخواست حذف این مطلب
چند سالی می شود که یکی از حوزه های سود آور کشور از معضل رکود رنج می برد و تاکنون هیچ راهکاری نتوانسته برای برون رفت از این وضعیت تاثیر مثبتی داشته باشد. خروج بازار مسکن از رکود افزایش قیمت ها در این بازار را به دنبال خواهد داشت، چرا که خروج از رکود از طریق تزریق منابع مالی به این بازار و نیز ساخت و سازهای جدید تحقق می یابد و این عوامل جهش قیمتی در این بخش را به دنبال دارد. در دوره رکود صاحبخانه ها و بسازوبفروش ها در سال های گذشته ترجیح دادند خانه هایشان را یا اجاره دهند، یا بدون مستاجر و خالی بگذارند. از طرف دیگر قدرت خرید مردم نیز برای خرید خانه ها آن قدر کم بود که مزیدی بر علت رکود در بازار مسکن شد، اما بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مشخص شد در سال گذشته حجم معاملات مسکن چهار تا پنج درصد نسبت به سال های قبل از خود رشد کرده است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن، در مورد راه حل خارج شدن مسکن از رکود می گوید: «فقط حرکت بخش مولد و توجه به طرح جامع مسکن است که می تواند قفل بخش مسکن را بشکند. در بیرون از حوزه مسکن مازاد اقتصادی به صورت مزد، سود و... تولید نمی شود تا بتوان این مازاد را وارد بخش مسکن کرد.»یکی از اقداماتی که دولت یازدهم برای رونق بازار مسکن انجام داد، این بود که تلاش کرد رقم وام مسکن را تا هشت برابر بالا ببرد و نرخ سود آن را برای اولین بار تک رقمی کند. با این حال، از تسهیلات مسکن استقبالی چندانی صورت نگرفت. علت این امر و رکود مسکن را چه می دانید؟همان طور که پیش تر عنوان کرده بودم، در انتهای دولت دهم، بخش مسکن از رکود وارد قفل شدگی شد. در اواسط دولت دهم این قفل شدگی آغاز شده بود و آن هم ناشی از این بود که دولت دهم برنامه های توسعه ای برنامه چهارم را کنار گذاشت و به صورت قیم مآبانه ای بحث مسکن مهر را پیش کشید و با این اقدام، بخش مولد اقتصاد را نابود کرد. این اقدام باعث ایجاد بیکاری شد و بین سال های 1385 تا 1390 هیچ تولید اشتغالی در کشور اتفاق نیفتاد. بنابر آمار سرشماری شده بین سال های 1385 تا 1390 در شهرهایی مانند تهران، شرایط ایجاد 300 هزار شغل از بین رفت، درحالی که به جمعیت تهران 300 هزارنفر افزوده شده بود. این فرایند بخش مسکن را وارد رکود کرد. در واقع در بخش های دیگر مازاد اقتصادی تولید نمی شد که این مازاد اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای مردم به طرف بخش مسکن جریان پیدا کند. بنابراین عامل اصلی قفل شدگی بخش مسکن را باید بیکاری و نزول اقتصادی دانست و این اتفاق در دولت های نهم و دهم رخ داد، به رغم اینکه در مدت هشت سال دولت های نهم و دهم متجاوز از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در کشور وجود داشت، درحالی که مجموع درآمد دولت اصلاحات از این بخش حدود 160 میلیارد دلار بود. این سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم، یعنی بر باد دادن اقتصاد ایران. بنابراین می توان گفت بخش مسکن راکد نبود، بلکه از همان زمان قفل شده بود. این را بسیاری از اقتصاددانانی که آن زمان، هم در دستگاه های دولتی و هم بیرون از آن بودند، درک نکردند و اعلام می کردند ما دچار نوسانات سینوسی هستیم و هنوز هم این موضوع را در رسانه ها اعلام می کنند. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، بازهم اقتصاددانان، یا بهتر است گفته شود اقتصادخوانده هایی هم که برای دولت یازدهم برنامه ریزی می کردند، این موضوع را متوجه نشدند و اعلام نکردند، همان طور که در دولت های نهم و دهم طرفداران بورژوازی مستغلات رانتی و از طرفی انبوه سازان و نماینده انبوه سازان به مجلس فشار آوردند که دولت باید برای رونق بخشیدن به بخش مسکن به مردم وام با بهره پایین بدهد. این کژفهمی از علم اقتصاد باعث شد جای اینکه بخش مولد را تقویت کنند، بار دیگر سیاست نخ نمایی را در پیش گیرند و وام مسکن را افزایش دهند. این درحالی بود که بهای مسکن شهری در آن زمان 10 تا 12 برابر درآمد سالانه مردم بود. در واقع همین انبوه سازان بودند که مسکن رانتی عرضه می کردند، درحالی که بهای مسکن متعارف که بین 90 تا 100متر است، نباید از پنج برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز کند، در غیر این صورت در توان خانوار نخواهد بود که حتی با قرض گرفتن یا پس اندازهای پیشین بتواند مسکنی را خریداری کند. مسکن رانتی چنین خصوصیتی دارد. در تمام کشورهای پیشرفته که توانستند بر مساله ضرر و زیان بخش مسکن فائق آیند، به این نتیجه رسیده اند که قیمت مسکن باید حدود چهار تا شش برابر درآمد سالانه خانوار باشد. کره جنوبی و تمام کشورهای سرمایه داری به همین صورت عمل کردند. در اقتصادهای رانتی است که بهای مسکن 12برابر درآمد سالانه خانوار است. این کار را با اسم بازار آزاد و حمایت از بخش خصوصی انجام می دادند تا از این طریق بتوانند رانت و رانت بری خود را توجیه کنند. از طرف دیگر خواستار افزایش وام می شدند تا بتوانند مسکن های خود را بفروشند. در واقع خرید این مسکن های ساخته شده از استطاعت اکثریت خانوارهای شهری بیرون است. علاوه بر این، بیکاری، نزول اقتصاد و نزول پس انداز ملی باعث می شد خانوارها استطاعت خرید مسکن را نداشته باشند. تورم بالا نیز کفگیر همه خانواده را ته دیگ زده بود و آنها نمی توانستند به فرزندان خود کمک کنند تا به نوعی صاحب مسکن شوند. بورژوازی مستغلات رانتی برای اینکه بتواند این مسکن رانتی خود را بفروشد، تمام این واقعیت ها را نادیده می گرفت و هنوز هم علت رکود مسکن را بی کفایتی دولت یازدهم اعلام می کند. در واقع آنها خود را به کوچه علی چپ می زنند تا انکار کنند این قفل شدگی بخش مسکن نتیجه سیاست های نادرستی است که در دوره دولت های نهم و دهم داشتند.بر اساس آماری که اعلام شده، حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور خالی است. این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید و آیا این مساله تاثیری در رکود بازار مسکن دارد؟موضوع مازاد مسکن هایی که ساخته شده، مربوط به همان مسکن رانتی است، چرا که هیچ گاه اکثریت جامعه استطاعت خرید آن را نخواهند داشت. البته اگر عده ای درآمد رانتی داشته باشند و همچنین در صورتی که در رابطه با خارج تنش زدایی شود و ایرانی ها به کشور خود بازگردند، به تدریج مشکل خانه های خالی حل خواهد شد، چرا که ایرانیان مقیم خارج در آنجا درآمدهای دلاری داشتند و می توانند چنین خانه هایی را خریداری کنند. بنابراین بیشتر حضور ایرانی های مقیم خارج می تواند مسکن های لوکس خارج از دسترس اکثریت جامعه را به مصرف برساند، ولی چون اکثریت جامعه درآمد رانتی ندارند، حتی با افزایش وام هم نمی توانند مسکن رانتی بخرند. اکنون پرداخت وام با وجود افزایش آن در تهران تنها 30 تا 40 درصد بهای مسکن را شامل می شود، در صورتی که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته 80 تا 90 درصد بهای مسکن را وام می دهند. البته این پرداخت وام بدون برنامه ریزی نیست. چون در این کشورها مسکن رانتی وجود ندارد، امکان پرداخت وام متعارف که 80 تا 90 درصد مسکن را پوشش دهد، وجود دارد. در ایران فاصله قیمت بسیار بالا رفته، ولی در کشورهای پیشرفته، همان طور که گفتم، قیمت مسکن به طور متوسط چهار تا شش برابر درآمد سالانه خانوار است و وام متعارف می تواند 70 تا 80 درصد بهای مسکن را تامین کند. در چنین شرایطی قفل شدگی مسکن رخ نمی دهد، بلکه همان نوسانات رکود و رونق صورت می گیرد. رانت هسته سخت رکود و تورم با هم است و قفل شدگی در بخش مسکن را ایجاد می کند، ولی خانه های خالی را شامل نمی شود. فرض کنید شما تعدادی خانه در کره ماه ساخته باشید. این موضوع مربوط به مسکن نمی شود، چون این خانه ها از دسترس عموم مردم خارج هستند و حتی بالارفتن سطح وام هم امکان خرید آنها را به وجود نمی آورد. ضمن اینکه تمام انسان های عاقل و همین رانت خورهای بخش مسکن هم باید از دولت بخواهند بخش مولد را راه بیندازد تا این امیدواری وجود داشته باشد مشکل خانه های اضافی حل شود. بانک ها نیز که منافعشان در مسکن قفل شده، باید همین درخواست را از دولت داشته باشند. زمانی که در دولت های نهم و دهم کارخانه های ارج، آزمایش و دیگر کارخانه های کوچک و بزرگ ما ورشکسته شدند و صاحبان آنها جیبشان را با افزایش صددرصدی بهای زمین و مسکن پر می کردند، باید به امروز فکر می کردند. در دولت های نهم و دهم این شعار کودکانه مطرح شد که لوکوموتیو اقتصاد مسکن است و طرفداران این شعار از آن استقبال می کردند و با ساختن مسکن مهر به اصطلاح خودشان انبوه سازی کردند. این تعبیر «انبوه» که به کار می برند، اشتباه است؛ عرضه زیاد نشده. شما می توانید بگویید عرضه طلا افزایش یافته، ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که چند درصد مردم می توانند طلای گران قیمت خریداری کنند. آنها باید نیازهای مردم را در نظر بگیرند و بگویند چون عرضه طلا افزایش یافته، پس به بهای پوشاک هم افزوده می شود، در حالی که این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارند.یکی از مهم ترین مشکلات در بخش مسکن مربوط به طرح جامع است. در حال حاضر وضعیت طرح جامع در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟بازنگری طرح جامع تحت تاثیر مقولاتی که عرض کردم و گسیختگی فکری و عملی به لحاظ اقتصادی در دولت یازدهم باعث شد بازنگری طرح جامع تهیه، ولی کنار گذاشته شود. در مقابل شعارهایی مانند ...

ادامه مطلب  

این روحانی، روحانی دیگری است  

درخواست حذف این مطلب
هفته نامه مثلث - امید کرمانی ها: فضای پساانتخابات ریاست جمهوری در این روزها محل بحث و تحلیل است و یکی از مهم ترین موضوعات مورد تحلیل نیز ویژگی های رفتاری، کرداری و عملکردی آقای روحانی در چهار سال آینده است. به نظر شما آقای روحانی جدید در دولت دوازدهم چه تفاوت هایی با آقای روحانی دولت یازدهم خواهد داشت؟- با توجه به تغییر شرایط، آقای روحانی قوت هایی یافته و ارتباطات معنی داری با جریانات سیاسی پیدا کرده که قطعا در رفتارش تاثیر خواهد گذاشت. او با رأی 57 درصدی رئیس جمهور منتخب مردم شد که نسبت به سال 92 نتیجه بهتری محسوب می شود. آقای روحانی می تواند به عملکرد خودش در چهار سال گذشته تکیه بیشتری کند. در واقع رأی اعتماد دوباره مردم به آقای روحانی معطوف به عملکرد چهار سال گذشته است. ثانیا ارتباطات آقای روحانی با جریانات سیاسی خیلی شفاف شده، در صورتی که در دولت یازدهم این طور نبود. اصولگراها، اصلاح طلبان و حزب اعتدال و توسعه سال 92 پیروزی آقای روحانی را به نفع خود تعبیر و تفسیر می کردند. در واقع هر کدام این پیروزی را منتسب به خود می دانستند و حتی برخی ها سهمی را برای دیگران قائل نبودند اما آقای روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تمام تکیه اش بر اصلاح طلبان بود. تمام ستادهای انتخاباتی اش توسط اصلاح طلبان اداره می شد و جریانات دیگر در پیروزی آقای روحانی ادعایی ندارند، بنابراین آقای روحانی امروز آقای روحانی دیگری است. الان هویت اصلاح طلبی اش محرز بوده، حتی اگر خودش در جامعه روحانیت مبارز باشد یا این که هنوز اعلام نکند اصلاح طلب است. از این نظر هم اوضاع کاملا شفاف شده و آقای روحانی هم منتسب به جریان اصلاحات است. به ویژه آن که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول او خودش را نامزد اصلاح طلبان عنوان و به آقای روحانی در مناظرات کمک شایانی کرد. بنابراین هویت آقای روحانی با هویت مواضع و عملکرد او نسبت به سال 92 شفاف شد. هر چند ما در این دوره حمایت صریح آقای ناطق نوری و آقای لاریجانی را از آقای روحانی داریم و آقای روحانی مقداری فراجناحی می شود اما ارتباطات او نسبت به گذشته شفاف شده است و به نظر می آید با توجه به این که 4 سال رئیس جمهور و چهره شناخته شده ای بود با این ارتباطاتی که با جریانات سیاسی پیدا کرد، در موقعیت بسیار قوی تری از گذشته قرار دارد.به نظر شما نگاه آقای روحانی به حوزه سیاست خارجی چطور خواهد شد؟ برخی منتقدان او می گفتند گرایش دولت یازدهم بیشتر به سمت غرب است، آیا با آمدن ترامپ آقای روحانی تلاش خواهد کرد در کسوت رئیس جمهوری دوازدهم تعادل در سیاست خارجی را به سمت شرق مدیریت کند؟- این تعریفی است که منتقدان و مخالفان دارند و می گویند که «آقای روحانی نگاه به غرب را دنبال می کند» اما در واقعیت این طور نیست. آقای روحانی طرف حسابش گروه 1+5 است که شامل شرق و غرب می شود و برجام را هم در مقابل این کشورها متعهد به اجرا شد، بنابراین معتقدم این تهمتی است که به آقای روحانی زده می شود. کسانی که تکیه آنها بر شرق است و مقابل غرب ایستادند شاید بتوانند چنین تعبیری را بیان کنند و بگویند «آقای روحانی چون مثل ما نیست، پس بر ماست یعنی ما با شرقیم و او با غرب است»، در حالی که آقای روحانی نگاه متعادلی به ارتباطات و سیاست خارجی کشور دارد.مشخصا درباره ارتباط با آمریکا، آقای روحانی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نگاهش این بود که باید برویم با کدخدا مشکلات مان را حل و فصل کنیم. بر همین اساس وقتی بر صندلی ریاست جمهوری نشست و چندی بعد برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد، با اوباما تلفنی صحبت کرد، حالا با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا به نظر شما آقای روحانی جدید چه رویکردی را در قبال دولت واشنگتن دنبال خواهد کرد، آیا فصل جدیدی را در روابط دو کشور خواهد گشود یا برعکس با توجه به رفتارهای ترامپ، نگاهش را نسبت به آمریکا تغییر خواهد داد؟- آقای روحانی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قبل مواضع و ارتباطات شان با شرق و غرب به ویژه آمریکا تعریف شده بود. اینها در چارچوب برجام با هم مراودات و مناسباتی داشتند و سعی می کردند سیاست های شان را تنظیم کنند. البته آقای ترامپ هم به لحاظ وابستگی به حزب جمهوریخواه و هم به لحاظ شخصیت فردی کاملا با آقای اوباما متفاوت است، این می تواند در روابط بین ایران و آمریکا تاثیر بگذارد اما قطعا ایران برای تغییر یا سردتر کردن روابط دو جانبه با آمریکا پیشگام نخواهد بود. بیشتر یک حالت صبر و انتظار مقابل ترامپ در دنیا مشاهده می شود. حتی کشورهای اروپایی و روسیه نیز حالت صبر و انتظار دارند. برخی رفتارهای آقای ترامپ را اصل تلقی نمی کنند، بلکه یک نوع عدم تعادل شخصیتی از ناحیه آقای ترامپ می بینند نه یک سیاست رسمی از طرف آمریکا، چون بالاخره آمریکا یک ساختاری دارد که رئیس جمهور هم بخشی از آن است، بنابراین فکر می کنم هنوز آن حالت صبر و انتظار برطرف نشده و ترامپ به تعادل نرسیده و نمی شود روی رفتارهای او حساب کرد؛ قطعا آقای روحانی نیز این مسئله را لحاظ خواهد کرد.در ابتدای صحبت خود اشاره کردید که آقای روحانی با آقای روحانی دولت یازدهم تفاوت هایی کرده است و رویکرد سیاسی اش شفاف تر شده، الان بحث این است که در چینش کابینه دولت آینده بیشتر به سمت اصلاح طلبان میل کند یا این که حزب اعتدال و توسعه می کوشد بیشتر ظهور و بروز در کابینه پیدا کند تا بعد از دولت دوازدهم بتواند در معادلات سیاسی کشور حرفی برای گفتن داشته باشد و جناحی را تحت عنوان اعتدال لیدری کند؟- چینش کابینه دولت یازدهم در شرایط سختی انجام شد چون آقای روحانی مجلس نهمی را پیش رو داشت که در مقابلش قد علم کرده و عَلَم مخالفت برافراشته بود و سعی می کرد تا جایی که می تواند دست و پای آقای روحانی را ببندد و خط و نشان هایی برای وزرا بکشد تا آنها قادر به اعمال تغییراتی در زیرمجموعه خود نباشند و نیروهایی که از لحاظ سیاسی منتسب به مجلس نهم بودند سر کار بمانند و تا حدودی هم مجلس نهم در این رابطه موفق شد. ما آن زمان می دیدیم با وجودی که آقای روحانی خیلی مواضع صریح و شفافی را بروز می داد اما وزرا این گونه نبودند و همه دست به عصا راه می رفتند و از نمایندگان حساب می بردند اما با روی کار آمدن مجلس دهم مقداری اوضاع تغییر کرد، منتها دیگر زمانی به عمر کابینه نمانده بود. با روی کار آمدن مجلس دهم خبرهای موثقی رسید که شش وزیر عوض می شوند اما تجدید نظر صورت گرفت و کار متوقف شد.البته در آبان ماه سال 95 آقای روحانی سه وزیر آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی را تغییر داد.- بله، سه وزیر عوض شدند اما آقای روحانی سه وزیری را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس دهم معرفی کرد که نتوانستند از مجلس نهم رأی اعتماد بگیرند اما از مجلس دهم رأی اعتماد گرفتند. اینها نشانه هایی است که مجلس دهم با آقای رئیس جمهور همراه است، به رغم اینکه ممکن است انتقادهایی هم به عملکرد دولت دارد. بنابراین امروز روابط و همکاری آقای روحانی با مجلس دهم شفاف تر خواهد بود، نسبت به روابطی که او با مجلس نهم داشت. به عبارت دیگر دست آقای روحانی در انتخاب وزرا و اعضای کابینه کاملا باز است چون فراکسیون امید مجلس درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم می تواند نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. ارتباطات با هیات رئیسه شورای عالی سیاستگذاری و حمایت همه جانبه اصلاح طلبان و آقای خاتمی از آقای روحانی دیگر پشتوانه ای است که آقای روحانی می تواند با اتکا به آن کابینه خود را چینش کند. آقای روحانی نیز بعد از انتخابات نامه نوشت و از آقای خاتمی اسم برد و تشکر کرد. بنابراین در این چارچوب پیش ب ...

ادامه مطلب  

قفل «مهر» بر «مسکن»  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه آرمان: چند سالی می شود که یکی از حوزه های سود آور کشور از معضل رکود رنج می برد و تاکنون هیچ راهکاری نتوانسته برای برون رفت از این وضعیت تاثیر مثبتی داشته باشد. خروج بازار مسکن از رکود افزایش قیمت ها در این بازار را به دنبال خواهد داشت، چرا که خروج از رکود از طریق تزریق منابع مالی به این بازار و نیز ساخت و سازهای جدید تحقق می یابد و این عوامل جهش قیمتی در این بخش را به دنبال دارد. در دوره رکود صاحبخانه ها و بسازوبفروش ها در سال های گذشته ترجیح دادند خانه هایشان را یا اجاره دهند، یا بدون مستاجر و خالی بگذارند. از طرف دیگر قدرت خرید مردم نیز برای خرید خانه ها آن قدر کم بود که مزیدی بر علت رکود در بازار مسکن شد، اما بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مشخص شد در سال گذشته حجم معاملات مسکن چهار تا پنج درصد نسبت به سال های قبل از خود رشد کرده است. کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن، در مورد راه حل خارج شدن مسکن از رکود در گفت و گو با «آرمان» می گوید: «فقط حرکت بخش مولد و توجه به طرح جامع مسکن است که می تواند قفل بخش مسکن را بشکند. در بیرون از حوزه مسکن مازاد اقتصادی به صورت مزد، سود و... تولید نمی شود تا بتوان این مازاد را وارد بخش مسکن کرد.»یکی از اقداماتی که دولت یازدهم برای رونق بازار مسکن انجام داد، این بود که تلاش کرد رقم وام مسکن را تا هشت برابر بالا ببرد و نرخ سود آن را برای اولین بار تک رقمی کند. با این حال، از تسهیلات مسکن استقبالی چندانی صورت نگرفت. علت این امر و رکود مسکن را چه می دانید؟همان طور که پیش تر عنوان کرده بودم، در انتهای دولت دهم، بخش مسکن از رکود وارد قفل شدگی شد. در اواسط دولت دهم این قفل شدگی آغاز شده بود و آن هم ناشی از این بود که دولت دهم برنامه های توسعه ای برنامه چهارم را کنار گذاشت و به صورت قیم مآبانه ای بحث مسکن مهر را پیش کشید و با این اقدام، بخش مولد اقتصاد را نابود کرد. این اقدام باعث ایجاد بیکاری شد و بین سال های 1385 تا 1390 هیچ تولید اشتغالی در کشور اتفاق نیفتاد. بنابر آمار سرشماری شده بین سال های 1385 تا 1390 در شهرهایی مانند تهران، شرایط ایجاد 300 هزار شغل از بین رفت، درحالی که به جمعیت تهران 300 هزارنفر افزوده شده بود. این فرایند بخش مسکن را وارد رکود کرد. در واقع در بخش های دیگر مازاد اقتصادی تولید نمی شد که این مازاد اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای مردم به طرف بخش مسکن جریان پیدا کند. بنابراین عامل اصلی قفل شدگی بخش مسکن را باید بیکاری و نزول اقتصادی دانست و این اتفاق در دولت های نهم و دهم رخ داد، به رغم اینکه در مدت هشت سال دولت های نهم و دهم متجاوز از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در کشور وجود داشت، درحالی که مجموع درآمد دولت اصلاحات از این بخش حدود 160 میلیارد دلار بود. این سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم، یعنی بر باد دادن اقتصاد ایران. بنابراین می توان گفت بخش مسکن راکد نبود، بلکه از همان زمان قفل شده بود. این را بسیاری از اقتصاددانانی که آن زمان، هم در دستگاه های دولتی و هم بیرون از آن بودند، درک نکردند و اعلام می کردند ما دچار نوسانات سینوسی هستیم و هنوز هم این موضوع را در رسانه ها اعلام می کنند. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، بازهم اقتصاددانان، یا بهتر است گفته شود اقتصادخوانده هایی هم که برای دولت یازدهم برنامه ریزی می کردند، این موضوع را متوجه نشدند و اعلام نکردند، همان طور که در دولت های نهم و دهم طرفداران بورژوازی مستغلات رانتی و از طرفی انبوه سازان و نماینده انبوه سازان به مجلس فشار آوردند که دولت باید برای رونق بخشیدن به بخش مسکن به مردم وام با بهره پایین بدهد. این کژفهمی از علم اقتصاد باعث شد جای اینکه بخش مولد را تقویت کنند، بار دیگر سیاست نخ نمایی را در پیش گیرند و وام مسکن را افزایش دهند. این درحالی بود که بهای مسکن شهری در آن زمان 10 تا 12 برابر درآمد سالانه مردم بود. در واقع همین انبوه سازان بودند که مسکن رانتی عرضه می کردند، درحالی که بهای مسکن متعارف که بین 90 تا 100متر است، نباید از پنج برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز کند، در غیر این صورت در توان خانوار نخواهد بود که حتی با قرض گرفتن یا پس اندازهای پیشین بتواند مسکنی را خریداری کند. مسکن رانتی چنین خصوصیتی دارد. در تمام کشورهای پیشرفته که توانستند بر مساله ضرر و زیان بخش مسکن فائق آیند، به این نتیجه رسیده اند که قیمت مسکن باید حدود چهار تا شش برابر درآمد سالانه خانوار باشد. کره جنوبی و تمام کشورهای سرمایه داری به همین صورت عمل کردند. در اقتصادهای رانتی است که بهای مسکن 12برابر درآمد سالانه خانوار است. این کار را با اسم بازار آزاد و حمایت از بخش خصوصی انجام می دادند تا از این طریق بتوانند رانت و رانت بری خود را توجیه کنند. از طرف دیگر خواستار افزایش وام می شدند تا بتوانند مسکن های خود را بفروشند. در واقع خرید این مسکن های ساخته شده از استطاعت اکثریت خانوارهای شهری بیرون است. علاوه بر این، بیکاری، نزول اقتصاد و نزول پس انداز ملی باعث می شد خانوارها استطاعت خرید مسکن را نداشته باشند. تورم بالا نیز کفگیر همه خانواده را ته دیگ زده بود و آنها نمی توانستند به فرزندان خود کمک کنند تا به نوعی صاحب مسکن شوند. بورژوازی مستغلات رانتی برای اینکه بتواند این مسکن رانتی خود را بفروشد، تمام این واقعیت ها را نادیده می گرفت و هنوز هم علت رکود مسکن را بی کفایتی دولت یازدهم اعلام می کند. در واقع آنها خود را به کوچه علی چپ می زنند تا انکار کنند این قفل شدگی بخش مسکن نتیجه سیاست های نادرستی است که در دوره دولت های نهم و دهم داشتند.بر اساس آماری که اعلام شده، حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور خالی است. این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید و آیا این مساله تاثیری در رکود بازار مسکن دارد؟موضوع مازاد مسکن هایی که ساخته شده، مربوط به همان مسکن رانتی است، چرا که هیچ گاه اکثریت جامعه استطاعت خرید آن را نخواهند داشت. البته اگر عده ای درآمد رانتی داشته باشند و همچنین در صورتی که در رابطه با خارج تنش زدایی شود و ایرانی ها به کشور خود بازگردند، به تدریج مشکل خانه های خالی حل خواهد شد، چرا که ایرانیان مقیم خارج در آنجا درآمدهای دلاری داشتند و می توانند چنین خانه هایی را خریداری کنند. بنابراین بیشتر حضور ایرانی های مقیم خارج می تواند مسکن های لوکس خارج از دسترس اکثریت جامعه را به مصرف برساند، ولی چون اکثریت جامعه درآمد رانتی ندارند، حتی با افزایش وام هم نمی توانند مسکن رانتی بخرند. اکنون پرداخت وام با وجود افزایش آن در تهران تنها 30 تا 40 درصد بهای مسکن را شامل می شود، در صورتی که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته 80 تا 90 درصد بهای مسکن را وام می دهند. البته این پرداخت وام بدون برنامه ریزی نیست. چون در این کشورها مسکن رانتی وجود ندارد، امکان پرداخت وام متعارف که 80 تا 90 درصد مسکن را پوشش دهد، وجود دارد. در ایران فاصله قیمت بسیار بالا رفته، ولی در کشورهای پیشرفته، همان طور که گفتم، قیمت مسکن به طور متوسط چهار تا شش برابر درآمد سالانه خانوار است و وام متعارف می تواند 70 تا 80 درصد بهای مسکن را تامین کند. در چنین شرایطی قفل شدگی مسکن رخ نمی دهد، بلکه همان نوسانات رکود و رونق صورت می گیرد. رانت هسته سخت رکود و تورم با هم است و قفل شدگی در بخش مسکن را ایجاد می کند، ولی خانه های خالی را شامل نمی شود. فرض کنید شما تعدادی خانه در کره ماه ساخته باشید. این موضوع مربوط به مسکن نمی شود، چون این خانه ها از دسترس عموم مردم خارج هستند و حتی بالارفتن سطح وام هم امکان خرید آنها را به وجود نمی آورد. ضمن اینکه تمام انسان های عاقل و همین رانت خورهای بخش مسکن هم باید از دولت بخواهند بخش مولد را راه بیندازد تا این امیدواری وجود داشته باشد مشکل خانه های اضافی حل شود. بانک ها نیز که منافعشان در مسکن قفل شده، باید همین درخواست را از دولت داشته باشند. زمانی که در دولت های نهم و دهم کارخانه های ارج، آزمایش و دیگر کارخانه های کوچک و بزرگ ما ورشکسته شدند و صاحبان آنها جیبشان را با افزایش صددرصدی بهای زمین و مسکن پر می کردند، باید به امروز فکر می کردند. در دولت های نهم و دهم این شعار کودکانه مطرح شد که لوکوموتیو اقتصاد مسکن است و طرفداران این شعار از آن استقبال می کردند و با ساختن مسکن مهر به اصطلاح خودشان انبوه سازی کردند. این تعبیر «انبوه» که به کار می برند، اشتباه است؛ عرضه زیاد نشده. شما می توانید بگویید عرضه طلا افزایش یافته، ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که چند درصد مردم می توانند طلای گران قیمت خریداری کنند. آنها باید نیازهای مردم را در نظر بگیرند و بگویند چون عرضه طلا افزایش یافته، پس به بهای پوشاک هم افزوده می شود، در حالی که این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارند.یکی از مهم ترین مشکلات در بخش مسکن مربوط به طرح جامع است. در حال حاضر وضعیت طرح جامع در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟بازنگری طرح جامع تحت تاثیر مقولاتی که عرض کردم و گسیختگی فکری و عملی به لحاظ اقتصادی در دولت یازدهم باعث شد بازنگری طرح جامع تهیه، ولی کنار گذاشته شود. در مقابل شعارهایی مانند ...

ادامه مطلب  

دلیل قفل بازار مسکن چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
چند سالی می شود که یکی از حوزه های سود آور کشور از معضل رکود رنج می برد و تاکنون هیچ راهکاری نتوانسته برای برون رفت از این وضعیت تاثیر مثبتی داشته باشد.تیتر20- خروج بازار مسکن از رکود افزایش قیمت ها در این بازار را به دنبال خواهد داشت، چرا که خروج از رکود از طریق تزریق منابع مالی به این بازار و نیز ساخت و سازهای جدید تحقق می یابد و این عوامل جهش قیمتی در این بخش را به دنبال دارد. در دوره رکود صاحبخانه ها و بسازوبفروش ها در سال های گذشته ترجیح دادند خانه هایشان را یا اجاره دهند، یا بدون مستاجر و خالی بگذارند. از طرف دیگر قدرت خرید مردم نیز برای خرید خانه ها آن قدر کم بود که مزیدی بر علت رکود در بازار مسکن شد، اما بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مشخص شد در سال گذشته حجم معاملات مسکن چهار تا پنج درصد نسبت به سال های قبل از خود رشد کرده است.کمال اطهاری، کارشناس حوزه مسکن، در مورد راه حل خارج شدن مسکن از رکود می گوید: «فقط حرکت بخش مولد و توجه به طرح جامع مسکن است که می تواند قفل بخش مسکن را بشکند. در بیرون از حوزه مسکن مازاد اقتصادی به صورت مزد، سود و... تولید نمی شود تا بتوان این مازاد را وارد بخش مسکن کرد.»یکی از اقداماتی که دولت یازدهم برای رونق بازار مسکن انجام داد، این بود که تلاش کرد رقم وام مسکن را تا هشت برابر بالا ببرد و نرخ سود آن را برای اولین بار تک رقمی کند. با این حال، از تسهیلات مسکن استقبالی چندانی صورت نگرفت. علت این امر و رکود مسکن را چه می دانید؟همان طور که پیش تر عنوان کرده بودم، در انتهای دولت دهم، بخش مسکن از رکود وارد قفل شدگی شد. در اواسط دولت دهم این قفل شدگی آغاز شده بود و آن هم ناشی از این بود که دولت دهم برنامه های توسعه ای برنامه چهارم را کنار گذاشت و به صورت قیم مآبانه ای بحث مسکن مهر را پیش کشید و با این اقدام، بخش مولد اقتصاد را نابود کرد. این اقدام باعث ایجاد بیکاری شد و بین سال های 1385 تا 1390 هیچ تولید اشتغالی در کشور اتفاق نیفتاد. بنابر آمار سرشماری شده بین سال های 1385 تا 1390 در شهرهایی مانند تهران، شرایط ایجاد 300 هزار شغل از بین رفت، درحالی که به جمعیت تهران 300 هزارنفر افزوده شده بود. این فرایند بخش مسکن را وارد رکود کرد. در واقع در بخش های دیگر مازاد اقتصادی تولید نمی شد که این مازاد اقتصادی برای پاسخگویی به تقاضای مردم به طرف بخش مسکن جریان پیدا کند. بنابراین عامل اصلی قفل شدگی بخش مسکن را باید بیکاری و نزول اقتصادی دانست و این اتفاق در دولت های نهم و دهم رخ داد، به رغم اینکه در مدت هشت سال دولت های نهم و دهم متجاوز از 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در کشور وجود داشت، درحالی که مجموع درآمد دولت اصلاحات از این بخش حدود 160 میلیارد دلار بود. این سیاست اقتصادی دولت های نهم و دهم، یعنی بر باد دادن اقتصاد ایران. بنابراین می توان گفت بخش مسکن راکد نبود، بلکه از همان زمان قفل شده بود. این را بسیاری از اقتصاددانانی که آن زمان، هم در دستگاه های دولتی و هم بیرون از آن بودند، درک نکردند و اعلام می کردند ما دچار نوسانات سینوسی هستیم و هنوز هم این موضوع را در رسانه ها اعلام می کنند. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، بازهم اقتصاددانان، یا بهتر است گفته شود اقتصادخوانده هایی هم که برای دولت یازدهم برنامه ریزی می کردند، این موضوع را متوجه نشدند و اعلام نکردند، همان طور که در دولت های نهم و دهم طرفداران بورژوازی مستغلات رانتی و از طرفی انبوه سازان و نماینده انبوه سازان به مجلس فشار آوردند که دولت باید برای رونق بخشیدن به بخش مسکن به مردم وام با بهره پایین بدهد. این کژفهمی از علم اقتصاد باعث شد جای اینکه بخش مولد را تقویت کنند، بار دیگر سیاست نخ نمایی را در پیش گیرند و وام مسکن را افزایش دهند. این درحالی بود که بهای مسکن شهری در آن زمان 10 تا 12 برابر درآمد سالانه مردم بود. در واقع همین انبوه سازان بودند که مسکن رانتی عرضه می کردند، درحالی که بهای مسکن متعارف که بین 90 تا 100متر است، نباید از پنج برابر درآمد سالانه خانوار تجاوز کند، در غیر این صورت در توان خانوار نخواهد بود که حتی با قرض گرفتن یا پس اندازهای پیشین بتواند مسکنی را خریداری کند. مسکن رانتی چنین خصوصیتی دارد. در تمام کشورهای پیشرفته که توانستند بر مساله ضرر و زیان بخش مسکن فائق آیند، به این نتیجه رسیده اند که قیمت مسکن باید حدود چهار تا شش برابر درآمد سالانه خانوار باشد. کره جنوبی و تمام کشورهای سرمایه داری به همین صورت عمل کردند. در اقتصادهای رانتی است که بهای مسکن 12برابر درآمد سالانه خانوار است. این کار را با اسم بازار آزاد و حمایت از بخش خصوصی انجام می دادند تا از این طریق بتوانند رانت و رانت بری خود را توجیه کنند. از طرف دیگر خواستار افزایش وام می شدند تا بتوانند مسکن های خود را بفروشند. در واقع خرید این مسکن های ساخته شده از استطاعت اکثریت خانوارهای شهری بیرون است. علاوه بر این، بیکاری، نزول اقتصاد و نزول پس انداز ملی باعث می شد خانوارها استطاعت خرید مسکن را نداشته باشند. تورم بالا نیز کفگیر همه خانواده را ته دیگ زده بود و آنها نمی توانستند به فرزندان خود کمک کنند تا به نوعی صاحب مسکن شوند. بورژوازی مستغلات رانتی برای اینکه بتواند این مسکن رانتی خود را بفروشد، تمام این واقعیت ها را نادیده می گرفت و هنوز هم علت رکود مسکن را بی کفایتی دولت یازدهم اعلام می کند. در واقع آنها خود را به کوچه علی چپ می زنند تا انکار کنند این قفل شدگی بخش مسکن نتیجه سیاست های نادرستی است که در دوره دولت های نهم و دهم داشتند.بر اساس آماری که اعلام شده، حدود دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی در کشور خالی است. این موضوع را چگونه ارزیابی می کنید و آیا این مساله تاثیری در رکود بازار مسکن دارد؟موضوع مازاد مسکن هایی که ساخته شده، مربوط به همان مسکن رانتی است، چرا که هیچ گاه اکثریت جامعه استطاعت خرید آن را نخواهند داشت. البته اگر عده ای درآمد رانتی داشته باشند و همچنین در صورتی که در رابطه با خارج تنش زدایی شود و ایرانی ها به کشور خود بازگردند، به تدریج مشکل خانه های خالی حل خواهد شد، چرا که ایرانیان مقیم خارج در آنجا درآمدهای دلاری داشتند و می توانند چنین خانه هایی را خریداری کنند. بنابراین بیشتر حضور ایرانی های مقیم خارج می تواند مسکن های لوکس خارج از دسترس اکثریت جامعه را به مصرف برساند، ولی چون اکثریت جامعه درآمد رانتی ندارند، حتی با افزایش وام هم نمی توانند مسکن رانتی بخرند. اکنون پرداخت وام با وجود افزایش آن در تهران تنها 30 تا 40 درصد بهای مسکن را شامل می شود، در صورتی که در کشورهای سرمایه داری پیشرفته 80 تا 90 درصد بهای مسکن را وام می دهند. البته این پرداخت وام بدون برنامه ریزی نیست. چون در این کشورها مسکن رانتی وجود ندارد، امکان پرداخت وام متعارف که 80 تا 90 درصد مسکن را پوشش دهد، وجود دارد. در ایران فاصله قیمت بسیار بالا رفته، ولی در کشورهای پیشرفته، همان طور که گفتم، قیمت مسکن به طور متوسط چهار تا شش برابر درآمد سالانه خانوار است و وام متعارف می تواند 70 تا 80 درصد بهای مسکن را تامین کند. در چنین شرایطی قفل شدگی مسکن رخ نمی دهد، بلکه همان نوسانات رکود و رونق صورت می گیرد. رانت هسته سخت رکود و تورم با هم است و قفل شدگی در بخش مسکن را ایجاد می کند، ولی خانه های خالی را شامل نمی شود. فرض کنید شما تعدادی خانه در کره ماه ساخته باشید. این موضوع مربوط به مسکن نمی شود، چون این خانه ها از دسترس عموم مردم خارج هستند و حتی بالارفتن سطح وام هم امکان خرید آنها را به وجود نمی آورد. ضمن اینکه تمام انسان های عاقل و همین رانت خورهای بخش مسکن هم باید از دولت بخواهند بخش مولد را راه بیندازد تا این امیدواری وجود داشته باشد مشکل خانه های اضافی حل شود. بانک ها نیز که منافعشان در مسکن قفل شده، باید همین درخواست را از دولت داشته باشند. زمانی که در دولت های نهم و دهم کارخانه های ارج، آزمایش و دیگر کارخانه های کوچک و بزرگ ما ورشکسته شدند و صاحبان آنها جیبشان را با افزایش صددرصدی بهای زمین و مسکن پر می کردند، باید به امروز فکر می کردند. در دولت های نهم و دهم این شعار کودکانه مطرح شد که لوکوموتیو اقتصاد مسکن است و طرفداران این شعار از آن استقبال می کردند و با ساختن مسکن مهر به اصطلاح خودشان انبوه سازی کردند. این تعبیر «انبوه» که به کار می برند، اشتباه است؛ عرضه زیاد نشده. شما می توانید بگویید عرضه طلا افزایش یافته، ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که چند درصد مردم می توانند طلای گران قیمت خریداری کنند. آنها باید نیازهای مردم را در نظر بگیرند و بگویند چون عرضه طلا افزایش یافته، پس به بهای پوشاک هم افزوده می شود، در حالی که این دو موضوع هیچ ربطی به هم ندارند.یکی از مهم ترین مشکلات در بخش مسکن مربوط به طرح جامع است. در حال حاضر وضعیت طرح جامع در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟بازنگری طرح جامع تحت تاثیر مقولاتی که عرض کردم و گسیختگی فکری و عملی به لحاظ اقتصادی در دولت یازدهم باعث شد بازنگری طرح جامع تهیه، ولی کنار گذاشته شود. در مقابل شعارهایی مانند بازآفرینی شهری، ان ...

ادامه مطلب  

رکود کشوری مسکن در خط پایان است؟  

درخواست حذف این مطلب
بازار کشوری مسکن مطابق آخرین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک ...بازار کشوری مسکن مطابق آخرین دریافتی از وضعیت معاملات به خط پایان رکود رسید. سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر شهرها با افت 40 درصدی معاملات خرید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر شهرها است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان اعلام شد.به گزارش ایران جیب به نقل از دنیای اقتصاد، بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد.با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنبه گزارش «دنیای اقتصاد»، وضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته های «دنیای اقتصاد» از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مس ...

ادامه مطلب  

تازه ترین قیمت کشوری مسکن/رکود کشوری ملک در خط پایان؟  

درخواست حذف این مطلب
بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت.دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند.هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد.به گزارش «دنیای اقتصاد»، اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنوضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت.یافته های «دنیای اقتصاد» از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر شهرهای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سایر شهرها نیز کاهش یافته و حرکت آنها در فاز پیش رونق آغاز می شود. تازه ترین قیمت کشوری مسکنبراساس آخرین سطح متوسط قیمت کشوری مسکن اعلام شده از طرف دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه ...

ادامه مطلب  

بازار مسکن در این مناطق تهران داغ است  

درخواست حذف این مطلب
تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد.تیتر 20 - اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لوکس (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد خرید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مسکونی اعم از واحدهای «لوکس»، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. کارنامه معاملات خرید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات خرید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لوکس و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات خرید مسکن 5درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله خرید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای خرید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم خرید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات خرید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی خرید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد خرید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات خرید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت نزدیکی به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان خرید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به خرید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات خرید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی خود را دارند؛چرا که واحدهای مسکونی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مسکونی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنجزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لوکس، مصرفی و واحدهای مسکونی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات خرید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه کردند که نشان دهنده استقبال متقاضیان خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لوکس، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است. مرداد امسال نه تنها حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه لوکس شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مسکونی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات خرید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات خرید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از خرید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات خرید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات خرید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لوکس(مناطق یک و دو)، 5 منطقه مصرفی(مناطق 4، 6، 7، 8 و 22) و همچنین 3 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده(10، 13 و 14)، با ...

ادامه مطلب  

مناطق داغ در بازار مسکن تهران  

درخواست حذف این مطلب
تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد. اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش ...دنیای اقتصاد- تشدید پیش رونق معاملات ملک، تعداد مناطق داغ بازار مسکن پایتخت را افزایش داد. اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لوکس (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد خرید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مسکونی اعم از واحدهای «لوکس»، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، کارنامه معاملات خرید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات خرید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لوکس و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات خرید مسکن 5 درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله خرید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای خرید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم خرید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات خرید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی خرید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد خرید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات خرید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت نزدیکی به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان خرید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به خرید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات خرید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی خود را دارند؛چرا که واحدهای مسکونی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مسکونی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنبه گزارش «دنیای اقتصاد»، جزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لوکس، مصرفی و واحدهای مسکونی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات خرید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه کردند که نشان دهنده استقبال متقاضیان خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لوکس، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است.مرداد امسال نه تنها حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه لوکس شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مسکونی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات خرید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات خرید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از خرید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات خرید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، به تازگی در اختیار «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات خرید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لوکس(مناطق یک و دو)، 5 منطق ...

ادامه مطلب  

رکود بازار مسکن در خط پایان؟  

درخواست حذف این مطلب
سال گذشته به رغم بروز پیش رونق در بازار املاک پایتخت، رکود در سایر شهرها با افت 40 درصدی معاملات خرید عمیق تر شد. با این حال، وضعیت دو ماه اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان در کل کشور از رشد معاملات حکایت دارد و مشخص می کند تغییر فاز بازار مسکن تهران با تاخیر در حال سرایت به سایر شهرها است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 31 مرکز استان اعلام شد.بازار معاملات کشوری مسکن بعد از تعمیق رکود در سال 95، از اوایل امسال وارد مسیری شد که سال گذشته در بازار مسکن پایتخت شکل گرفت. دمای یکساله بازار مسکن در دو بعد عمده یعنی به لحاظ «حجم معاملات» و «متوسط قیمت»، براساس آخرین آمار استخراج شده از سامانه رهگیری مسکن و تازه ترین اطلاعات اعلام شده از دفتر اقتصاد مسکن، در حالی از رفتار متفاوت بازار کشوری معاملات ملک نسبت به بازار مسکن شهر تهران حکایت دارد که سه منبع اطلاعاتی بازار مسکن از ورود معاملات کشوری به فاز جدید از ابتدای امسال خبر می دهند. به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند کارنامه یکساله بازار مسکن از نبض متفاوت معاملات کشوری ملک در مقایسه با تحولات یک سال اخیر بازار خرید و فروش آپارتمان های مسکونی در شهر تهران حکایت دارد، اما اولین آمارها از معاملات کشوری مسکن در سال 96، تحلیل رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور و برآورد فعالان و مشاوران املاک مراکز استان ها نشان می دهد بازار کشوری مسکن به رغم تعمیق رکود در سال 95، هم اکنون وارد مسیری شده است که سال گذشته در تهران شکل گرفت و منجر به خروج بازار مسکن پایتخت از رکود و ورود آن به فاز پیش رونق شد. اردیبهشت سال گذشته، مجموعا 60 هزار معامله خرید وفروش مسکن در قالب مبایعه نامه ملکی در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسید؛این درحالی است که اردیبهشت امسال این رقم به 100 هزار فقره معامله خرید مسکن ثبت شده در سامانه رهگیری افزایش یافت؛براساس ویژگی های بازار مسکن در دوره های رکود ورونق، کارشناسان معتقدند یکی از نشانگرهای خروج بازار معاملات مسکن کشوری از حالت رکود افزایش حجم ماهانه معاملات خرید مسکن به حدود 100 هزار واحد مسکونی است. به این معنا که به اعتقاد کارشناسان زمانی می توان ادعا کرد که بازار مسکن از فاز رکود خارج شده و در حال ورود به دوره پیش رونق است که حجم معاملات خرید مسکن کشور در هر ماه به 100 هزار فقره معامله واحد مسکونی برسد. با این حال، جغرافیای کشوری معاملات مسکن در حالی از شکل گیری دو جهت هماهنگ در تغییر فاز بازار مسکن پایتخت طی یک سال گذشته حکایت می کند که بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها، سال گذشته مسیری کاملا متفاوت با آنچه طی یک سال اخیر در شهر تهران شکل گرفت را تجربه کرد. طی یک سال گذشته، حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران 5 درصد افزایش یافت؛این درحالی است که متوسط قیمت مسکن در پایتخت نیز در همین بازه زمانی ریزنوسا ن 5 درصدی را تجربه کرد؛بازار معاملات مسکن شهر تهران درحالی سال گذشته با افزایش حجم معاملات و ریزنوسان 5 درصدی قیمت از ابتدای سال با عبور از دوره رکود به فاز پیش رونق وارد شد که کارنامه یک سال گذشته بازار معاملات مسکن در سایر مراکز استان ها روندی متفاوت یعنی «تعمیق رکود» در بازار مسکن دیگر شهرهای کشور را گزارش می کند.روند متفاوت در بازار کشوری مسکنوضعیت کشوری بازار معاملات مسکن طی سال 95 نه تنها با دمای بازار معاملات ملک 31 مرکز استان در سال 94 متفاوت بود، بلکه روند خرید وفروش آپارتمان در کشور در سال گذشته از سوی دیگر به طور کلی وضعیتی کاملا متفاوت با مسیر طی شده در بازار مسکن پایتخت را تجربه کرد.سال 95 به رغم افزایش 17 درصدی میانگین قیمت مسکن در 31 مرکز استان کشور، حجم معاملات خرید آپارتمان 40 درصد کاهش یافت؛ این درحالی است که در مدت مشابه سال قبل -یک سال 94- حجم معاملات خرید مسکن تنها 17 درصد افت کرد و متوسط کشوری قیمت مسکن نیز با ریزنوسان 5/ 1 درصدی همراه شد. سال 94 حجم معاملات مسکن در شهر تهران 10 درصد افت کرد. از سوی دیگر درحالی که حجم معاملات خرید مسکن در شهر تهران طی یکسال 95 معادل 5 درصد افزایش یافت، بازار کشوری معاملات خرید وفروش ملک در سایر مراکز استان ها با افت 40 درصدی در حجم معاملات همراه شد و به رغم بروز ریزنوسان جزئی- حدود 5 درصدی- در میانگین قیمت خرید مسکن در پایتخت، میانگین قیمت کشوری مسکن 17 درصد افزایش یافت. یافته ها از تازه ترین آمارهای مربوط به تحولات کشوری قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن استخراج شده است و همچنین برآوردهای صورت گرفته از تحولات یک ساله حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی در 31 مرکز استان، نشان می دهد درحالی که طی یکسال گذشته بازار معاملات مسکن در شهر تهران وارد فاز «پیش رونق» شده است، «رکود معاملات ملک» در سایر شهرهای کشور «عمیق تر» شده و این دو جهت ناهماهنگ بین روند یکساله بازار مسکن شهر تهران و سایر شهرهای کشور، نشان دهنده همان دو مسیر متفاوتی است که در یک طرف آن بازار مسکن شهر تهران و در سمت دیگر بازار معاملات مسکن سایر شهرهای کشور قرار دارد. این درحالی است که کارشناسان و فعالان بازار معاملات مسکن در شهرهای مختلف، پیش بینی می کنند از ابتدای امسال بازار کشوری معاملات مسکن حرکت در مسیر سال گذشته بازار مسکن شهر تهران را آغاز کرده است؛تحلیل های کارشناسی حاکی است معاملات کشوری مسکن در سال 96 با استارت خروج از رکود از ابتدای سال، طی ماه های پیش رو به سمت فاز پیش رونق حرکت خواهد کرد. این درحالی است که صاحب نظران اقتصاد مسکن معتقدند امسال بازار مسکن شهر تهران وارد فاز رونق می شود و مطابق با روال معمول همیشگی که بازار مسکن سایر شهرهای کشور با تاخیر یک تا دو فصل از تحولات بازار مسکن پایتخت تاثیر می پذیرد، عمق رکود در بازار معاملات سا ...

ادامه مطلب  

فیاض: روحانی شوکه است/ آزادارمکی: رئیسی هم سوخت  

درخواست حذف این مطلب
مناظره «تحلیل جامعه شناسی آرای مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» با حضور ابراهیم فیاض و تقی آزادارمکی دو عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.جمهوریت؛ نامزدهای مختلف انتخابات ریاست جمهوری در این دوره تلاش کردند تا با ساختن دوقطبی های گوناگون همچون 4 درصدی و 96 درصدی، فقر و اشرافی گری، آزادی و خفقان آرای اقشار هدف را به سمت خود متمایل کنند اما غافل از اینکه فردای انتخابات این دوقطبی ها چه آثاری را بر جامعه خواهد گذاشت. برخی معتقدند این دوقطبی ها در درازمدت انتظارات انباشته ای را در جامعه به وجود می آورد که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد بعد از مدتی امکان دارد فوران کند. البته هستند کسانی که می گوید جامعه ایران وارد دوره ای جدید از سیاست ورزی شده است. بر همین اساس خبرگزاری خبرآنلاین با هدف ارائه تحلیلی آکادمیک و جامعه شناسانه از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم میزبان تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و ابراهیم فیاض پژوهشگر حوزه جامعه شناسی و انسان شناسی و دانشیار گروه مردم شناسی دانشگاه تهران بود و در میزگردی آنلاین به بحث و واکاوی آراء مردم پرداخت. تقی آزادارمکی می گفت:در انتخابات ایران اتفاقی که می افتد نیروی جدید تولید و انتظارات در متن اجتماع انباشت می شود که اگر مورد رسیدگی قرار نگیرد، این مسئله می تواند نابسامانی های جدیدی را برای جامعه ایرانی ایجاد کند. مثلا اینکه شاید در آینده اعتصاب های کارگری داشته باشیم. ابراهیم فیاض نیز معتقد بود: دوگانه یا دوقطبی در انتخابات وجود نداشت چون هر دو طرفش پوپولیست بود اما مردم عادی تجسس می کنند برای اینکه چیزی را پیدا کنند تا با آن جلو بروند. پس مشکلی ما این است که نتوانستیم جامعه خودمان را بفهمیم و بگوییم در این جامعه دارد چه اتفاقی می افتد. این دو استاد دانشگاه تهران که به گفته خودشان همواره در دانشگاه وقتی فرصتی به دست می آورند به اتاق های یکدیگر می روند و درباره مسائل مختلف جامعه بحث و تبادل نظر می کنند در کنار تفاوت دیدگاه هایی که داشتند روی موضوعاتی نیز با یکدیگر همنظر بودند. هر دو بر این باور بودند که با پایان یافتن انتخابات 96، شانس سیدابراهیم رئیسی برای ریاست جمهوری نیز سوخت اما حواشی انتخابات او را رها نخواهد کرد و موقعیت سیاسی اش را تغییر خواهد داد، به طوری که او نمی تواند به موقعیت قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگردد. مشروح این مناظره را در ادامه بخوانید. *** اگر بخواهیم انتخابات سال 88 و 96 را مقایسه کنیم، در هر دو انتخابات شاهد دو قطبی بودیم. تحلیل شما از فضای قبل و بعد این دو انتخابات چیست؟ تقی آزاد ارمکی: در این یک دهه باید سه اتفاق مهم سیاسی را مقایسه کنیم. هر سه این اتفاقات یعنی انتخابات 88، 92 و 96 پوپولیستی، سرعتی، هیجانی و از قاعده بازی ای که نظام سیاسی برای خودش تعریف کرد، خارج شد. به طوریکه خیلی جاها فضا نقد نظام جمهوری اسلامی از درونش بیرون آمد. به ویژه سال های 88 و 96 که این ویژگی ها خیلی شاخص است. نامزدهایی که در صحنه حضور داشتند از قاعده نظام جمهوری اسلامی خارج شدند و از کلیت نظام جمهوری اسلامی عبور کردند و در واقع خود جمهوری اسلامی از بالا یعنی روحانیت تا کف آن یعنی زندگی مردم به چالش گرفته شد ولی این سه حادثه با هم یک تفاوتی دارد. در سال 88 و 96 گفتمان رقیب، گفتمانی است که فقر را توجه می کند، نگاه از نقد دولت و نظام سیاسی و عدم کارآمدی فضای سیاسی است. یعنی وقتی مهندس موسوی در مقابل احمدی نژاد قرار می گیرد، دقیقا می گوید سیستم تو کارایی کافی را ندارد. سال 96 هم کسانی که در مقابل آقای روحانی قرار می گیرند دقیقا همین حرف را می زنند یعنی می گویند دولت یازدهم ناکارآمد و فشل است، به لحاظ اقتصادی و اجتماعی کارکردش خوب نیست و بحث نا به سامانی و فقر مطرح می شود. رقیب کسی است که از بیرون وضعیت موجود را مورد نقد قرار می دهد. 92 کمی از سال های 96 و 88 متفاوت است. فیاض: قالیباف که رفت و راحت شد. او حرف هایش را زد و فحش هایی که باید می داد، داد و الان رفت. بداخلاقی که کرد و متأسفانه هیچ کس نقدش نکرد. اتفاقا یکی از دلایل عقب ماندگی نخبگان همین است که شهردار تهران ضد شهردار بود چون حرف هایی کاملا ضد شهر و شهروندی و مطرح کرد. مشکلی که ما داریم یک مشکل بنیادین است. اگر پارادایم عقب ماندگی را در نخبگان سیاسی، فکری و آخوند، دانشگاهی نبینیم نمی توان متوجه ماجرا شد و همیشه هم باید از جامعه ترسید. سال 92 نامزدها با همدیگر مشغول افشاگری درون نظام بودند. درون نظام را داشتند مورد سئوال قرار می دهند. خلوت جمهوری اسلامی را آنجا به چالش می گیرند. آنجاست که یک هیجان عمده اجتماعی ایجاد می شود. تفاوت دیگر آن است که اولی و تاحدودی دومی سیاسی هستند اما سومی اجتماعی است. بازی انتخابات 96 خیلی اجتماعی بود تا سیاسی. البته بازیگرانش سیاسی هستند ولی بازی اجتماعی کردند و مفاهیم و موضوعاتی که مورد چالش قرار می گیرد و طرح می شود اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی-اجتماعی است. این به نظرم یک اتفاق نادری است که در جمهوری اسلامی افتاد و انتخابات 96 محل ظهور حوزه اجتماعایات و تنوع گروه های اجتماعی، مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی است. بحث آسیب های اجتماعی خیلی مطرح شد، دولت ناکارآمد، فقر، ناامیدی، گرفتاری های اجتماعی، اشتغال و تحصیل کرده های بیکار، یعنی موضوعات خیلی خیلی ماهیت اجتماعی داشت. اینجاست که یک ذائقه نسبتا مدرنی در این عرصه ظهور کرد که من خیلی از نظر جامعه شناس خوشحالم چون رأی ما دارد تبدیل به یک اتفاق اجتماعی و یک منش و رفتار اجتماعی می شود که می تواند نهایتا به بحث دموکراسی اجتماعی هم بیفزاید. فیاض: ما به عنوان نسل انقلاب معتقدیم دارد، انقلاب ادامه پیدا می کند. یعنی چیزی نیست جز انقلاب. چون انقلاب را نشناختیم، نخبگان را دائم آب می برد یعنی نمی توانند درک کنند مردم دارند چه کار می کنند. همان مردمی که انقلاب کردند همچنان دارند پیش می روند اما نخبگان انقلاب نکردند چه آخوندش و چه دانشگاهیش. اما گرایش مردم در ایام مختلف تغییر کرد. فیاض: خیر، مردم راه را براساس جهان امروز ادامه می دهند. چون ما هنوز نمی دانیم چرا شاه را سرنگون کردیم؟ البته ما می دانیم، ما نسل انقلاب می دانیم چرا انقلاب شد. متأسفانه بیشتر این قصه را داریم ادامه می دهیم و متوجه نمی شویم انقلاب دارد، ادامه پیدا می کند. مردم هم دارند کار خود یعنی همان کار انقلاب را انجام می دهند. 8 سال جنگیدند، شهید دادند، خیلی هم عقلانی بودند؛ الان هم دارد انقلاب ادامه پیدا می کند، نخبگان هستند که محافظه کار شدند در بُعد نخبگان سیاسی، قدرتمند و محافظه کارند. می خواهند راحت باشند ولی نخبگان فکری هم همان تئوری ها و ساختارهای غربی در ذهن شان است. مردم دارند عمل و کنش می کنند و جامعه شان را به جلو می برند. حالا نخبگان عقب ماندند. این نخبه می خواهد احمدی نژاد یا میرحسین موسوی باشد. به نظر من امروز نیز روحانی شوکه است. از بعد انتخابات هر گاه به تلویزیون آمد و صحبت کرد به چهره اش نگاه می کنم می بینم شوکه است. آزاد ارمکی: سال 92 نامزدها با همدیگر مشغول افشاگری درون نظام بودند. درون نظام را داشتند مورد سئوال قرار می دهند. خلوت جمهوری اسلامی را آنجا به چالش می گیرند. آنجاست که یک هیجان عمده اجتماعی ایجاد می شود. بازی انتخابات 96 خیلی اجتماعی بود تا سیاسی. البته بازیگرانش سیاسی هستند ولی بازی اجتماعی کردند و مفاهیم و موضوعاتی که مورد چالش قرار می گیرد و طرح می شود اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی-اجتماعی است. این به نظرم یک اتفاق نادری است که در جمهوری اسلامی افتاد و انتخابات 96 محل ظهور حوزه اجتماعایات و تنوع گروه های اجتماعی، مسائل اجتماعی و آسیب های اجتماعی است. شما آقای روحانی را دیدید ولی آقای قالیباف را که کسی هم ندیده است. فیاض: قالیباف که رفت و راحت شد. او حرف هایش را زد و فحش هایی که باید می داد، داد و الان رفت. بداخلاقی که کرد و متأسفانه هیچ کس نقدش نکرد. اتفاقا یکی از دلایل عقب ماندگی نخبگان همین است که شهردار تهران ضد شهردار بود چون حرف هایی کاملا ضد شهر و شهروندی و مطرح کرد. مشکلی که ما داریم یک مشکل بنیادین است. اگر پارادایم عقب ماندگی را در نخبگان سیاسی، فکری و آخوند، دانشگاهی نبینیم نمی توان متوجه ماجرا شد و همیشه هم باید از جامعه ترسید. همه این سوالاتی که مطرح کردید تا الان تهدید، وحشت است که چه اتفاقی می خواهد بیفتد. در حالیکه خبری نیست، جامعه دارد به جلو می رود. خود همان مردمی که این جریان را ایجاد کرد، خودش هم ایستاده است. اگر هم دوباره در جریان نظامی اتفاق بیفتد همین ملت می ایستد نه نخبگان، چون نخبگان در پستو پنهان می شوند، به این باور که نخبه هستند و باید تولید فکر داشته باشند. نمونه اش وقتی است که در استادیوم آزادی مسابقه ملی برگزار می شود. رفتم و رفتارها را دیدم. مردم الان دارند زندگی می کنند و با جهان امروز همراه می شوند. البته رئیس جمهوری هم که انتخاب شد خیال نکنیم خیلی رأی آورده است. اگر حساب کنیم روحانی خیلی رأی آورده اشتباه است. در واقع خیلی ها به ضد جریان مقابل رأی دادند. ایرانی ها معمولا به ضد کس رأی می دهند چون هنوز اندیشه و نخبه نداریم که اندیشه بگوید. آخرش هم دیدیم جدل شد و نامزدها مثل بچه ها به جان هم افتادند و به هم فحاشی کردند. مصداقش می شود اینکه «چو قافیه به تنگ آید-شاعر به جفنگ آید». دقیقه همین را دیدیم که نامزد انتخابات ریاست جمهوری چه با هم کردند. یعنی فضا دوقطبی بود؟ فیاض: خیر، من دوقطبی ندیدم. یک برج بازی تجاری نفتی قبل و بعد از انقلاب داریم. اینها همه برج بازان تجاری هستند، حالا یکی سنتی تر و یکی مدرن تر هیچ فرقی با هم ندارند. دوم خرداد 76 خاتمی و ناطق نوری مقابل هم بودند اما الان در جبهه گیری فعلی با هم هستند، این چه معنایی دارد؟ اگر دوقطبی بود، در انتخابات سال 96 نباید با هم می شدند بلکه باید بیشتر از هم زاویه پیدا می کردند. پس دوقطبی وجود ندارد بلکه تاکتیک و تکنیک را شاهد هستیم. من در این انتخابات اصلا دخالت نکردم. هر کس هم شلوغ می کرد به او می خندیدم. من مناظرات نامزدها را نگاه نکردم. یعنی حاضر نشدم کتاب و درسم را در اتاق رها کنم، عصر جمعه پای مناظره ها بنشینم. وقتی می آمدم یک چایی کنار خانواده ام بخورم چند دقیقه ای را به حرف های نامزدها گوش می کردم، بعد هم عصبانی می شدم سریع دوباره به اتاقم بر می گشتم. چون حالم داشت به هم می خورد. دوگانه فعلی در جهان پوپولیسم و کاپیتالیسم است. الان در ایران چنین دوگانه ای وجود ندارد. همه پوپولیستی بودند. یعنی طرفی که رقیب مقابلش را به پوپولیست بودن متهم می کرد، خودش هم پوپولیست بود. آقای روحانی الان به شدت کلافه است چون می داند شعارهایی همچون ایجاد 950 هزار شغل در سال به چالش بزرگی برای او تبدیل می شود. اقتصاد همه چیز را واقعی می کند چون با نان نان گفتن کسی سیر نمی شود. باید نان را تولید کرد اما پروسه تولید نان خیلی وحشتناک است. پس دوگانگی نیست ما در این مملکت سرکاریم. یک پول نفتی داریم به جامعه تزریق می شود. حالا یک روز قبل از سال 53 نفت 3 دلار است اما بعد از آن به 40 دلار افزایش پیدا می کند و شاه نیز سرنگون می شود. یعنی همان کسی که نفت را 40 دلار کرد این مسئله باعث سرنگونی اش شد. الان هم جامعه ما دارد پیشرفت می کند. به نظرم الان مردم عادی تجسس می کنند تا چیزی را پیدا کنند و با آن جلو بروند. پس مشکلی ما این است که نتوانستیم جامعه خودمان را بفهمیم و بگوییم در این جامعه دارد چه اتفاقی می افتد. فیاض: من همان موقع مهر ماه سال 88 وقتی دانشگاه باز و درس ها شروع شد، وسط شلوغی ها بودیم. درس جهانی شدن داشتیم. من گفتم کل این تظاهرات ها منتهی به مذاکره ایران و امریکا می شود، بعد امریکا با ما راه می آید، ما را لولوی سرخرمن خاورمیانه می کند و سلاح به عرب ها می فروشد. کاری که با چین و آسآن کرد و همین طور هم شد. آزادارمکی: حوزه سیاسی الان اتفاقا دوگانه است. به همین دلیل رقبا وقتی در مقابل هم قرار گرفتند، از تمام انرژی شان برای حذف رقیب استفاده کردند، برخورد آقای روحانی با رئیسی، رئیسی با روحانی و دیگران با یکدیگر همین طور بود. این دوگانه اگر زاییده نمی شد این رأی به وجود نمی آمد. حدود 40 میلیون رأی محصول یک دوگانه ای است که باید خیلی جدی جلوه کند. اگر ساختگی جلوه کند مصداق انتخابات قبل از انقلاب می شود. رهبری اعلام کرد مشارکت حداکثری می خواهد، پای این سخن ایستاد. مشارکت حداکثری یعنی تا آخر باید بروید. مجوز تا آخر رفتن را ایشان داد. به همین دلیل افشاگری تا آخر اتفاق می افتد. گروه های سیاسی رادیکال می شوند، گروه سیاسی وقتی رادیکال می شوند بعضی فکر می کنند جامعه هم می تواند در واکنش به گروه های سیاسی، رادیکال و کاملا دوقطبی شود. اتفاقا جامعه بازی دیگری می کند. نکته اساسی اینجاست. آقای فیاض هم به نکته مهم اشاره کردند. یک دگردیسی بنیادین در جامعه ایرانی اتفاق افتاد که حوزه سیاسی بی اعتنا به آن است اصلا نمی شناسد و درکی از آن ندارد. روحانیت ما درکی از آن ندارد، حوزه سیاسی اصلا توجهی به آن ندارند و خیلی فایده گرایانه با آن برخورد می کند. چه اتفاقی در جامعه ایرانی افتاد که بعد بازی می کند و دوگانه اتفاق افتاده در حوزه سیاسی را معنا می دهد. برای جامعه زندگی کردن مهم شده است، یعنی مردم ایران برای شان زندگی مهم است. هزینه زندگی را هم می شناسند، دوره انقلاب 1357 نیست که مردم هزینه زندگی شان را نشناسند و در یک تخیل زیست می کردند. هزینه انقلاب را نمی دانستند ولی امروز هزینه زندگی را می دانند چون جمهوری اسلامی شرایط زندگی را به میزانی سخت کرده که هزینه ها همه جا دارد خودش را نشان می دهد. یک بچه که به دنیا می آید، یک مهدکودک، تحصیل، ازدواج، طلاق و مرگ، هزینه بسیار بسیار سنگین و هنگفتی را بر دوش مردم می گذارد. این جامعه چون هزینه زندگی را می شناسد نمی تواند رادیکال شود چون اگر رادیکال شود همین زندگی فعلی خود را از دست می دهد ولی انتظارات مهمی دارد که آن انتظارات بازی رادیکال سیاسی را دائم بیشتر می کند و هیجان بیشتر تولید می کند. مصداقش تحصیل بالا عدم وجود شغل متناسب با تحصیل. این همه تحصیلکرده داریم راننده تاکسی یا معلم یا استاد دانشگاه هستند ولی شغل های آنها متناسب با تحصیل دانشگاهی شان نبوده بنابراین اثرگذار نیست. خیلی از اساتید دانشگاه و سیاستمداران کشور الان کارمندان دولت هستند. این جامعه انتظارات بالا و انباشته شده دارد حالا وقتی آن شرایط دوگانه سیاسی که به وجود می آید آن انتظارات انباشته بیرون و بالا می زند. البته بخشی طرفدارانه است یعنی 60 درصد از کسانی که در انتخابات شرکت می کنند طرفدارانه با هزینه زیاد گروه های سیاسی است که رادیکال می شوند. 40 درصد تصمیم ساز نیروی «نه به رقیب » است، یعنی نامزدی که می خواهد این زندگی مردم را مختل کند. پس آن بخش تصمیم ساز «نه به رئیسی و نه به روحانی» بود. این در مبادلات سیاسی ما خیلی باید مورد توجه قرار گیرد. آزادارمکی: هر دو پوپولیستی بود اما جنس و جهت پوپولیستی بودن شان با هم فرق می کند. یکی شان پوپولیستی بود که می خواست از جمهوری اسلامی عبور کند اما آن یکی پوپولیستی بود که می خواست جمهوری اسلامی را به سامان کند. گروه رقیب آقای روحانی دارد تعریف جدیدی از جمهوری اسلامی ارائه می دهد که ارجاعش به انقلاب اسلامی است.در واقع راست و اصولگرایی دارد از جمهوری اسلامی، یک جمهوری اسلامی دیگری تعریف می کند اما اصلاح طلبی در همین قالب می خواهد اوضاع را سامان دهد 15 میلیون نفر که اصلا در انتخابات شرکت نکردند. آزادارمکی: خیلی زحمت کشیده شد که ما یک جمعیت کثیری را از کف بالا آوردیم. یعنی از 22 تا 23 میلیون نفری که هوادار گروه های سیاسی بودند این جمعیت بیشتر شد تا به 41 میلیون نفر رسید که رأی دادند. در واقع دائم گروه های سیاسی به بدنه جامعه انرژی وارد کردند تا آنکه جامعه به این پرسش از خودش رسید که نکند «آنچه دارم از دست بدهم» یا «شاید با رأی دادن یک چیز دیگری به دست آورم». اتفاق عمده ای که گفتم افتاد. اهمیت حوزه اجتماعی است در هیچ دوره ای از تاریخ ایران وجود نداشت. به نظرم واقعی است توهمی نیست و اثراتی دارد. آقای فیاض گفتند شعارهای هر دو طرف پوپولیستی بود، نظر شما چیست؟ آزادارمکی: هر دو پوپولیستی بود اما جنس و جهت پوپولیستی بودن شان با هم فرق می کند. یکی شان پوپولیستی بود که می خواست از جمهوری اسلامی عبور کند اما آن یکی پوپولیستی بود که می خواست جمهوری اسلامی را به سامان کند. گروه رقیب آقای روحانی دارد تعریف جدیدی از جمهوری اسلامی ارائه می دهد که ارجاعش به انقلاب اسلامی است. استقلال آزادی جمهوری اسلامی و کاهش نابرابری چهار شعار اصلی انقلاب اسلامی بود. دو شعار استقلال و استقرار جمهوری اسلامی محقق شد. چهار دهه برای این دو دهه تلاش کردیم یک تلاش ناکام برای آزادی داشتیم و هیچ تلاش یا کم تلاشی برای کاهش فقر و نابرابری صورت گرفت. اینها دو شعار تحقق نیافته از انقلاب اسلامی است. در واقع راست و اصولگرایی دارد از جمهوری اسلامی، یک جمهوری اسلامی دیگری تعریف می کند اما اصلاح طلبی در همین قالب می خواهد اوضاع را سامان دهد؛ بر همین اساس به رقیب می گفت «این حرف که 5 میلیون شغل ظرف 4 سال ایجاد می شود درست نیست. نیاز به ادامه دولت مستقر است، این قدر اصولگرایان به دولت و نظام سیاسی حمله نکنند». در مجموع «عبور از جمهوری اسلامی از طریق ارزش های انقلاب اسلامی» و «تأکید بر جمهوری اسلامی از طریق ارزش های جمهوری اسلامی» این دوگانه ظهور کرد و دارد دو تفکر پوپولیستی را سامان می دهد. آزادارمکی: اتفاق نادری افتاد که رهبری خودشان نقد می کنند و از این طرف خود سیستم هم کل سیستم را نقد می کند. عالی است اما اینکه آیا می تواند به فروپاشی از نظام بینجامد یا اینکه اصلاح نظام اتفاق خواهد افتاد؟ ما در این مرحله هستیم که در اینجا «گذر» می تواند اتفاق بیفتد و یک ورژن جدیدی از جمهوری اسلامی ظهور کند یا اینکه به اصلاحگری بینجامد و بعد ما آن را به سامان کنیم. آیا ما همچنان از بابت آزادی و عدالت در صفر قرار داریم؟ فیاض: باید سه مرحله قدرت، سیاست و اجتماع را در ایران نگاه کرد. در دوره قدیم که استبداد بود، قدرت زیاد کار می کرد. حتی سیاست هم نداشت. یعنی دوره قاجار را مطالعه کنیم، نمونه ای از اینکه قدرت تبدیل به تئوری شده باشد وجود ندارند. عربستان مثل قبل از انقلاب اسلامی ایران است. در انقلاب قدرت تبدیل به سیاست شد، الان موفق شدیم از سیاست به اجتماع برسیم. یعنی تبدیل قدرت به سیاست و سیاست به اجتماع انجام شد. اینجاست که اگر یک کشوری موفق شود مسائل سیاسی را تبدیل به مسائل اجتماعی کند و در سطح اجتماع مسائل را حل کند که ما در سیر انتخابات داریم به این مرحله می رسیم، جامعه دچار عقلانیت می شود، سعی می کند عقلانی کارهای خود را حل کند. اما بعد از 38 سال کل شاکله نظام به نوعی زیر سئوال رفت. این انتظارات عمومی در جامعه را بالا نمی برد؟ آزادارمکی: خوب است، اتفاق خوبی افتاد، جمهوری اسلامی هیچ گاه از طریق نیروهای خودش مورد نقد قرار نگرفت. چون ما سامان پیدا نکردیم این وظیفه نهادهای درون نظام بود که باید این کار را می کردند. وقتی مجلس دوقطبی می شود، همه بلند می شوند هو می کشند یا تأیید می کنند، حوزه روحانیت، شورای شهر و حوزه سیاسی نیز رابطه ها یکطرفه است. پس بسیار اتفاق خوبی افتاد که جمهوری اسلامی مورد نقد بنیادین قرار گرفت. نقد خلوت های نظام جمهوری اسلامی از طریق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خوب بود. همه آدم ها مورد نقد قرار گرفتند. دیگر آدم پاکی که بیاید و فردا رادیکالیزم را ارائه دهد اتفاق نمی افتد. اتفاقا شرط دموکراسی این است. فیاض: وقتی سیاست در جامعه تعریف شود دیگر خارج از جامعه نیست. آقای روحانی، آقای رئیسی و آقای قالیباف مگر از پشت کوه یا آن طرف دنیا آمدند خیر همه همین جا و در میان جامعه خودمان هستند. وقتی بحث سیاسی شود، در واقع بحث تقلیل پیدا می کند، در این صورت بحث خیلی ساده خواهد شد. در نتیجه آقایان هم خیلی راحت نتیجه می گیرند. ولی موقعی که آن را در جامعه می برید، بحث به شدت باز می شود. مسئولین جمهوری اسلامی از رهبری به پایین، جمهوری اسلامی را نقد می کنند. یک نگرانی از موج نارضایتی بعد از انتخابات است، این موضوع چقدر ضربه می زند؟ آزادارمکی: خیلی می تواند ضربه بزند. هر دولتی که پیروز شود متعهد به تحقق بخشیدن شعارهای رقیب است. اشکال سال 88 این بود که احمدی نژاد حاضر نبود رقیب را در بازی خودش بیاورد و شروع به توهین و حذف رقیب کرد. بعد هم خودش آسیب دید. پیروز بیش از آنکه متعهد به شعارهای خودش باشد، متعهد به شعار رقیب است. شعارهای رقیب را محقق می کند. اگر شعارهای رقیب را محقق کرد می تواند مدعی پیروزی در فردا شود و رقیب را مجبور کند، برود و گفتمان جدید برای خودش بسازد اما اگر نکند که رقیب همچنان سرجای خودش است و بعد نابسامانی های ناشی از عدم تحقق شعارها خفت دولت مستقر را می گیرد. من قبل از انتخابات پیش بینی کردم اگر همین طور پیش برویم، بی اعتنا به نیازها و مشکلات اجتماعی باشیم و این دوگانه سیاسی بتواند همدیگر را تخریب کند، ما نارضایتی های شهری در پیش خواهیم داشت. کما اینکه اصولگرایی شروع به تخریب گروه پیروز کرده است تا با آن کنار بیاید. دائم کنایه می زند. اگر همین طور ادامه پیدا کند، قدرت مدیریت و برخورد با مسائل کاهش پیدا خواهد کرد و درگیری های درون شهری و حاشیه شهری خواهیم داشت. فقرا و تحصیلکرده های بیکار و آدم هایی که از درون سیستم هر آن دارند خارج می شوند پس وقتی اینها را داریم باید هر آن انتظارش را داشته باشیم، البته راهش هم نیروهای امنیتی نیست. نیروی امنیتی یک زمانی به کار می آمد که بگوییم بیگانه است. اما امروز بیگانه نیست خودی است چون در انتخابات فقرا و تحصیلکردگان تأیید شدند که خودی هستند. در سال 65 ،67 و 68 اتفاقاتی که بود، می گفتند اینها بر اثر تحریک بیگانه است اما امروز دیگر نمی توانیم بگوییم تحریک بیگانه است. این خفت نظام را می گیرد. ...

ادامه مطلب  

بازار مسکن در این مناطق تهران داغ است  

درخواست حذف این مطلب
اوضاع تابستانی بازار مسکن 22 منطقه نشان می دهد فروش آپارتمان در سه تیپ از مناطق، رشد 2 رقمی پیدا کرده؛ به طوری که در محله های لوکس (مناطق یک و دو)، حجم معاملات تا 20 درصد نسبت به تابستان 95 افزایش یافته و در منطقه 6 (مرکز)، رکورد بیشترین رشد خرید – 39 درصد- ثبت شده است. در معادله جدید معاملات مسکن، دو منطقه دارای بیشترین سهم فروش (4 و 5)، از رشد تدریجی برخوردار است.تازه ترین صورت وضعیت معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد، مرداد امسال هر سه تیپ واحدهای مسکونی اعم از واحدهای «لوکس»، «مصرفی» و آپارتمان های واقع در «بافت های فرسوده»، با استقبال قابل توجه متقاضیان خرید مسکن مواجه شد. به گزارش دنیای اقتصاد، کارنامه معاملات خرید مسکن به تفکیک سهم هریک از مناطق 22گانه پایتخت از کل معاملات ملک، در دومین ماه از فصل تابستان درحالی بروز «رشد مثبت» در کل شهر تهران در حجم معاملات خرید آپارتمان در هر سه نوع مناطق بافت فرسوده، لوکس و مصرفی را تایید می کند که در این ماه، رکورد بیشترین حجم فروش مسکن طی 39 ماه اخیر زده شد.مرداد امسال حجم کل معاملات خرید مسکن 5درصد نسبت به مرداد سال گذشته افزایش یافت و به مرز 17 هزار فقره معامله خرید مسکن رسید؛ هر چند جزئیات تحولات مربوط به میزان رشد حجم معاملات خرید مسکن در هر یک از 22 منطقه شهر تهران به واسطه تفاوت در سطح قیمت ها و همچنین میزان تقاضا برای خرید مسکن، متفاوت است اما مرداد ماه امسال نرخ رشد حجم معاملات مسکن در 10 منطقه شهر تهران بیشتر از نرخ رشد حجم خرید و فروش مسکن در کل شهر به ثبت رسید. با این حال در این ماه، 8 منطقه شهر تهران (مناطق 9، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21) با رشد منفی در حجم معاملات خرید مسکن نسبت به مردادماه سال گذشته روبه رو شدند که عموما از میان مناطق جنوبی شهر تهران و نقاطی هستند که تسهیلات بانکی خرید مسکن از بابت مبلغ اقساط، فعلا در «استطاعت» متقاضیان کم درآمد خرید مسکن در این مناطق نیست.رکورد بیشترین رشد حجم معاملات مسکن در مردادماه امسال نسبت به مرداد سال گذشته، مربوط به منطقه 6 پایتخت با نزدیک 40 درصد رشد فروش آپارتمان بود؛این درحالی است که منطقه 22 نیز با 31 درصد رشد مثبت، دومین منطقه به لحاظ بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید وفروش آپارتمان در این ماه نسبت به مرداد 95 بوده است. نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در منطقه 6 شهر تهران در حالی مردادماه به مرز 40 درصد رسید که در تیرماه نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این منطقه نسبت به تیر95، معادل منفی 3 درصد بوده است. به این ترتیب، منطقه 6 شهر تهران در حالی رکورددار بیشترین نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مرداد ماه نسبت به سایر مناطق شهر تهران است که کارشناسان این رکوردزنی را نوعی رشد معنادار در حجم معاملات خرید ملک در این منطقه عنوان می کنند. منطقه 6 شهر تهران به علت نزدیکی به مرکز کار وفعالیت پایتخت یکی از مناطق مصرفی بازار مسکن است که عمده متقاضیان خرید مسکن در این منطقه از میان افرادی هستند که قصد دارند برای در امان ماندن از ترافیک روزانه و همچنین نزدیک شدن به مرکز کار وفعالیت به خصوص مجاورت با محل کارشان، اقدام به خرید مسکن در این منطقه کنند؛عمده معاملات خرید مسکن در این منطقه عموما از سوی افرادی انجام می شود که قصد تبدیل به احسن کردن واحد مسکونی خود را دارند؛چرا که واحدهای مسکونی واقع در این منطقه عمدتا هم به لحاظ متراژ، هم به لحاظ سطح قیمت و هم از نظر عمربنا معمولا مقصد خانه اولی ها و متقاضیان خرید واحدهای مسکونی کوچک متراژ، ارزان قیمت و نوساز یا کم سن و سال نیست.در منطقه 22 شهر تهران نیز که با رشد 31درصدی حجم معاملات خرید مسکن در مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است، حجم بالای عرضه واحدهای مسکونی واقع در برج های نوساز و آماده عرضه که به واسطه خالی بودن تمام واحدهای آنها معمولا با قیمت مناسب به بازار فروش معرفی می شوند موجب شده این منطقه دومین رکورددار تحقق بیشترین نرخ رشد در حجم فروش آپارتمان در میانه تابستان امسال باشد؛ متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22 در مردادماه 3 میلیون و800 هزار تومان بوده است که عملا این منطقه کمترین فاصله قیمتی را با مثلا منطقه 11 به عنوان یکی از مناطق محدوده جنوبی تهران با متوسط قیمت 3 میلیون و300 هزار تومان دارد و حتی به سطحی نسبتا برابر با میانگین قیمت مسکن در منطقه 13 می رسد؛میانگین قیمت فروش مسکن در منطقه 13 طی مردادماه امسال 3 میلیون و900 هزار تومان گزارش شده است. همچنین متوسط قیمت فروش آپارتمان در منطقه 22، هم اکنون به طور متوسط 5/ 1 میلیون تومان از سطح متوسط قیمت آپارتمان در منطقه 5 و همچنین یک میلیون تومان از سطح متوسط قیمت مسکن در منطقه 4 کمتر است. این سطح قیمت در مقطع فعلی که موج تقاضا، بازار معاملات ملک را تا مرز رونق پیش برده، طبیعی است به رشد خیره کننده فروش آپارتمان در منطقه 22 در مقایسه با سایر مناطق منجر شود.پنج ویژگی منطقه ای بازار مسکنجزئیات مربوط به نرخ رشد حجم معاملات خرید مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران نشان می دهد بازار مسکن در این ماه دست کم با پنج ویژگی عمده همراه بوده است. اولین ویژگی، به «استقبال گروه های مختلف متقاضی خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های لوکس، مصرفی و واحدهای مسکونی واقع در محدوده اصلی بافت فرسوده شهر تهران» برمی گردد؛ سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بیشترین رشد حجم معاملات خرید مسکن در ماه میانی تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از میان دو منطقه مصرفی(مناطق 6 و22) و یک منطقه شمالی(منطقه 2)پایتخت هستند. در این میان منطقه 6 با رشد 40درصدی، منطقه 12 با رشد 31 درصدی و منطقه 2 با رشد 20 درصدی، سه منطقه اول شهر تهران به لحاظ بروز بیشترین رشد مثبت در حجم معاملات خرید مسکن هستند. این در حالی است که علاوه بر این سه منطقه، مناطق یک، سه، هفت، هشت، 11، 12 و 13 شهر تهران نرخ رشدی بیش از میانگین نرخ رشد حجم کل معاملات مسکن در مرداد ماه را تجربه کردند که نشان دهنده استقبال متقاضیان خرید مسکن از هر سه نوع آپارتمان های واقع در مناطق لوکس، مصرفی معمولی و بافت های فرسوده است. مرداد امسال نه تنها حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه لوکس شهر تهران(مناطق یک تا سه) به عنوان کانون واحدهای مسکونی بزرگ و گران قیمت با رشد مثبت بیشتر از میانگین رشد حجم معاملات مسکن در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه شد که حجم معاملات خرید مسکن در5 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده شهری(مناطق 10 تا 14) نیز از حدود یک درصد تا حدود 18 درصد رشد کرد. حجم معاملات خرید مسکن در مناطق مصرفی شهر تهران به ویژه در دو منطقه پرتقاضا وپرمعامله شهر تهران –مناطق 4 و 5- نیز، به شکل دیگری با افزایش مواجه شد که نشان دهنده استقبال متقاضیان از خرید واحدهای ریزمتراژ و کوچک متراژ در این مناطق است. حجم معاملات مسکن در این دو منطقه به دلیل حضور تقاضا در آنها طی ماه های قبل، در مرداد ماه با شیب ملایم افزایش پیدا کرد.تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مرداد ماه نیز وضعیتی مشابه تغییرات نقطه ای در نرخ رشد حجم معاملات مسکن در این ماه را نشان می دهد؛جزئیات مربوط به کارنامه حجم معاملات خرید مسکن به تفکیک مناطق 22 گانه پایتخت که در شکل صورت وضعیت ریز بازار مسکن در مردادماه، نشان می دهد مرداد امسال، حجم معاملات خرید مسکن در سه منطقه اول تهران –مناطق بورس واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت- به ترتیب 5/ 36 درصد در منطقه یک، 2/ 27 درصد در منطقه 2 و 5/ 6 درصد در منطقه 3 نسبت به حجم معاملات خرید مسکن در این مناطق طی تیرماه، افزایش یافت. کارنامه تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن در مردادماه همچنین از بروز رشد مثبت در حجم معاملات 21 منطقه از شهر تهران حکایت دارد؛در این میان، دست کم معاملات خرید مسکن در 10منطقه شهر تهران شامل دو منطقه لوکس(مناطق یک و دو)، 5 منطقه مصرفی(مناطق 4، 6، 7، 8 و 22) و همچنین 3 منطقه واقع در محدوده اصلی بافت های فرسوده(10، 13 و 14)، با رشد بیشتر از میانگین نرخ ...

ادامه مطلب  

واکاوی سیاست های توسعه مسکن توسط بخش خصوصی و مسئولان ارشد دولتی  

درخواست حذف این مطلب
جزئیات محورهای ۶ گانه هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن تشریح شد. بر این اساس، واکاوی سیاست های توسعه مسکن توسط مسئولان ارشد دولتی و بخش خصوصی انجام می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جزئیات محورهای ۶ گانه هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن که ۱۸ و ۱۹ مهرماه سال جاری به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و با حضور مسئولان ارشد وزارتخانه در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود توسط دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن به شرح زیر اعلام شد. بر این اساس، محورهای تامین مالی مسکن، مسکن گروه های کم درآمد، بافت های ناکارآمد شهری، سیاست زمین/شهرسازی و اقتصاد شهر، بازار مسکن و تحلیل نگرش های اسکان اقشار کم درآمد در این نشست با حضور مسئولان ارشد دولتی و همچنین بخش خصوصی به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.گفتنی است، دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ریاست عالی همایش، دکتر حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دبیری هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن و اسفندیار زبردست دبیری علمی همایش فوق هستند.در افتتاحیه هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن که صبح روز سه شنبه ۱۸ مهرماه در سالن پاکدامن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار می شود، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان و محمدعلی نجفی به ایراد سخنرانی می پردازند و قرائت بیانیه روز جهانی شهرها توسط رئیس دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد در ایران از دیگر برنامه افتتاحیه است.محور های تامین مالی مسکن و مسکن اقشار کم درآمد از برنامه های نخستین روز همایش است که به ترتیب در ساعات ۱۱ تا ۱۲:۳۰ و ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود.برنامه های روز دوم نیز شامل برگزاری پنل تخصصی بافت های ناکارآمد شهری، سیاست زمین/شهرسازی و اقتصاد شهر، بازار مسکن و اسکان بشر است که به ترتیب در ساعات ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰، ۱۱ تا ۱۲: ۳۰ و ۱۴ تا ۱۶ برگزار می شود. از دیگر برنامه های روز دوم اختتامیه با سخنرانی حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و قرائت بیانیه پایانی است.محورنخست- تامین مالی مسکنفقدان سیستم کارای تامین مالی مسکن مانع حضور خانوارهای فاقد پس انداز در بازار مسکن می شود.خرید مسکن برای اکثریت آحاد جامعه تنها با گسترش پرداخت آن در طول زمان و بااستفاده از ابزارهای تامین مالی ممکن است.تامین مالی مسکن عمدتا مبتنی بر روشهای بازار پول و بازار سرمایه است.در ایران روش های مبتنی بر بازار سرمایه بسیار محدود و تامین مالی عمدتاً بانک محور است. تا یکی دو سال اخیر ابزارهای پولی تامین مالی مسکن که مهمترین آنها تسهیلات بانکی است نیز محدود و غیرمنعطف بوده و حتی در بخش تسهیلات تکلیفی به دلیل محدودیتهای شبکه بانکی تحقق عملکرد به حد مطلوب و متناسب با برنامه نبوده است.طی سال های اخیر نظام تامین مالی مسکن به لحاظ ابزارهای مالی چه در بازار پول و چه در بازار سرمایه ارتقاء یافته و ابزارهای جدید بسیاری ایجاد و به بازار عرضه شده اند که به شرح زیر هستند:بازار پول: در بازار پول مهمترین ابزار تسهیلات بانکی است که در حال حاضر به چند طریق قابل پرداخت است:صندوق پس انداز یکم بانک مسکن (در سقفهای ۱۶۰-۱۲۰ و ۸۰ میلیون برای زوجین جوان و با نرخ سود ۹.۵ (در نقاط شهری به جز بافت های فرسوده) و ۸ درصد (در بافتهای فرسوده شهری)اوراق گواهی حق تقدم (تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان)تسهیلات ساخت بدون سپردهتسهیلات جعاله مسکنصندوق مسکن جوانانعلاوه بر تسهیلات بانکی:موسسات وام و پس انداز مسکنطرح تضمین معاملات فروش اقساطیاز دیگر ابزارها و نهادهای فراهم شده در بازار پول برای تامین مالی مسکن هستند.بازار سرمایه: ابزارها و نهادهای بازار سرمایه طی سالهای اخیر توسعه یافته اند. مهمترین آنها عبارتند از:صندوق زمین و ساختمانشرکت های تامین سرمایه مسکنانتشار اوراق رهن ثانویهانتشار اوراق گواهی خاص، اوراق گواهی عام و اوراق مشارکتشرکت های لیزینگ مسکن از دیگر ظرفیتهای مطلوب برای تامین مالی مسکن هستند.بر این اساس در محور تامین مالی مسکن به:معرفی ابزارهای فعال تامین مالی و آخرین وضعیت هر یکچالش های نظام تامین مالی مسکن و الزامات رفع آنراهکارهای ارتقا و بهبود عملکرد نظام مالی مسکنبرنامه ­های وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن در راستای ارتقای این حوزه پرداخته خواهد شد.در بررسی ابزارهای نوین تامین مالی مسکن، محمدهاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن سخنران اصلی است و علاوه بر وی، محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی، مهندس رحمانی رئیس امور راه و ترابری و عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، حسینی مکارم معاون مالی و اقتصاد شهر شهرداری تهران، دهقان عضو هیات مدیریه بانک مسکن، قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، برزگر رئیس کانون سراسری انبوه سازان و امینی رئیس شرکت سرمایه گذاری مسکن حضور دارند.محور دوم- مسکن گروه های کم درآمددولت یازدهم بر اساس تکلیف قانون اساسی نسبت به تامین مسکن کم درآمدها و با تکیه بر تجربیات موفق بین­المللی پس از آسیب­ شناسی سیاستهای گذشته که عمدتا مبتنی بر تامین مسکن ملکی و تامین دولتی مسکن بوده است با کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش تنظیم­گرایانه آن، مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد و در ادامه آن برای کاهش مشکل مسکن گروه­های کم­درآمد هفت برنامه در قالب دو بخش اجتماعی و حمایتی تعریف و تدوین شد.بر این اساس نیز در همایش سیاست های توسعه مسکن در محور تامین مسکن کم درآمدها دو موضوع اساسی «مسکن اجتماعی» و «مسکن حمایتی» مورد بررسی و بحث قرار می گیرد. در این پانل برنامه مسکن کم درآمدها در قالب مصوبه اسفند ماه سال ۱۳۹۵ هیات دولت بررسی خواهد شد. نحوه شناسایی خانوارهای مشمول استفاده از امکانات حمایتی مصوبه فوق، تعیین شاخص فقرمسکن بر مبنای ویژگی های کالبدی شهرها، برنامه ها و تجربه خیرین مسکن ساز در تامین مسکن کم درآمدها، ظرفیت های نهادی پیش بینی شده در مصوبه تامین مسکن کم درآمدها در انطباق با مبانی نظری و تجربیات جهانی و ایجاد وفاق بین مسئولین و صاحب نظران حوزه مسکن از اهم مواردی است که در این پانل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در این محور که به بحث مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی تعلق دارد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حضور دارد و علاوه بر حق شناس، مدیری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، خلیلی مرد عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن، رحمانی رئیس اموره راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه، اسفندیار زبردست عضو هیات علمی دانشگاه تهران، اصلانی معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز و اطهاری پژوهشگر حوزه مسکن، حضور دارند و سخنرانی خواهند کرد.محور سوم- بافت های ناکارآمد شهریبا توجه تاکید ریاست محترم جمهور بر ساماندهی بافت های ناکارآمد شهری و استفاده از ظرفیت موجود در این مناطق در برنامه ریزی های مسکن کشور، در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران پانلی با عنوان " بافت های ناکا ...

ادامه مطلب  

نسخه جهانی برای خانه اول  

درخواست حذف این مطلب
نماینده دفتر اسکان بشر ملل متحد در تهران(هبیتات)، روز گذشته تکلیف جهانی دولت ها برای بازار مسکن ۲۰۱۸ کشورها را در بزرگ ترین نشست سالانه فعالان بخش مسکن ایران ارائه کرد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، نمایندگی دفتر هبیتات در تهران(دفتر برنامه اسکان بشر ملل متحد مستقر در سازمان ملل متحد) به مناسبت روز جهانی اسکان بشر معادل اولین دوشنبه ماه اکتبر هر سال(دهم مهرماه امسال)، دیروز با ارائه پیام مدیر اجرای هبیتات، دستور کار جهانی شهرهای ۲۰۱۸ و تکلیف یک سال آتی دولت ها در بخش مسکن و شهرسازی را به متولیان و سیاست گذاران بخش مسکن منتقل کرد. بر مبنای دستورکار جهانی شهرهای ۲۰۱۸ که در پیام مدیر اجرایی هبیتات(برنامه اسکان بشر ملل متحد) روز گذشته ارائه شد هم اکنون دولت ها با یک چالش مشترک در بازار مسکن مواجه هستند که این چالش مربوط به موضوع «استطاعت خرید مسکن» از سوی دست کم سه قشر آسیب پذیر جامعه است که برای دسترسی به مسکن با نارسایی مالی مواجهند.در پیام جان کلاس، مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد با تاکید بر جنبه های پراهمیت استطاعت خرید مسکن، اعلام شده است محور «سیاست های مسکن؛ خانه های متناسب با درآمد» به عنوان موضوع روز جهانی اسکان بشر در ۲۰۱۷ و همچنین تعیین چالش مشترک کشورها در بازار مسکن برای تعیین دستورکار جهانی شهرها در سال ۲۰۱۸، برگزیده شده است.بر مبنای مطالعات صورت گرفته از سوی دفتر اسکان بشر ملل متحد(هبیتات) تجزیه و تحلیل قابلیت استطاعت برای تامین مسکن در طول ۲۰ سال گذشته نشان می دهد که با وجود افزایش تقاضا، بخش بزرگی از مسکن و به ویژه مسکن استیجاری تامین شده در توان مالی بخش عمده ای از جمعیت جهان نبوده است؛ واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تامین مسکن متناسب با درآمد و مناسب برای همگان بوده است؛ اما در یک نمونه، سال ۲۰۰۸ میلادی، مسکن به جای آنکه در قلب سیاست شهری باشد، «مرکز بروز بحران جهانی اقتصادی» بود.بر اساس آسیب شناسی صورت گرفته از سوی دفتر هبیتات، امروزه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند که یک میلیارد نفر از آنها در زاغه ها (حاشیه های شهری و سکونتگاه های غیررسمی) زندگی می کنند؛ از سوی دیگر درحالی که میلیون ها نفر از مردم جهان از خانه های مناسب بی بهره اند، انباشت خانه های بدون سکنه، به تدریج رو به فزونی است و تامین مالی مسکن به منظور دستیابی به مدل های تامین مالی برای تامین مسکن همگان به مساله ای پیچیده تبدیل شده است. این درحالی است که بر مبنای تاکید صورت گرفته توجه به نیازهای مسکن فقیرترین و آسیب پذیرترین اقشار، به خصوص خانه اولی ها، خانوارهای بی سرپرست(زنان سرپرست خانوار) و همچنین افراد بدمسکن (ساکنان بافت های فرسوده، سکونتگاه های غیررسمی و زاغه ها) باید به عنوان اولویت در دستور کار برنامه های توسعه ای درنظر گرفته شود.از سوی دیگر ترویج سیاست های مسکن مناسب، از منظر تغییرات اقلیمی، تاب آوری، جابه جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است؛ این درحالی است که دفتر هبیتات از این منظر، بر استقرار واحدهای مسکونی متناسب با سطح درآمد و در استطاعت خانوارهای بدمسکن و خانه اولی ها در مرکز فیزیکی شهرها توام با نگاهی جامع تاکید می کند. دفتر هبیتات در دستور کار جهانی شهرهای ۲۰۱۸، بر ضرورت تدوین فرمولی برای تامین مالی مسکن در استطاعت تاکید می کند که بتواند همه پیچیدگی ها و ضرورت های روز بازار مسکن در کشورها را پوشش دهد؛ این دفتر با علم به این موضوع و همچنین بررسی ۲۰ ساله از وضعیت اسکان بشر در کشورها و برای اینکه دولت ها بتوانند با چالش در استطاعت نبودن بخش عمده ای از واحدهای مسکونی موجود برای خانوارهای آسیب پذیر مقابله کنند، یک تکلیف مشترک را به همه کشورها ارائه می کند؛ این تکلیف مشترک بر تلاش دولت ها به منظور توانمندسازی جامعه هدف برای خرید مسکن با اولویت خانه اولی ها(جوانان) و همچنین افراد بدمسکن، حاشیه نشین ها و زنان سرپرست خانوار، تاکید می کند. محتوای پیام مدیر اجرایی دفتر اسکان بشر ملل متحد برای شهرهای ۲۰۱۸ نشان می دهد این دفتر برای حل مهم ترین چالش شهرها در بخش مسکن هم اکنون یک تکلیف «تک منظوره» را به دولت ها ارائه می کند و آن زمینه سازی برای تامین مسکن در استطاعت برای خانوارهای هدف است. دفتر هبیتات همچنین برای عملیاتی شدن این تکلیف از سوی دیگر یک برنامه دوبعدی شامل اجرای برنامه ها و سیاست های مناسب در بخش مسکن به منظور توانمندسازی خانوارها برای تامین مسکن در استطاعت و همچنین توسعه شهرها برای همگان و عملیاتی سازی این سیاست ها به گونه ای که این خانوارها بتوانند با اتکا به درآمدهای خود به مسکن مناسب دسترسی پیدا کنند به دولت ها پیشنهاد کرده و تاکید می کند سیاست هایی که در قالب این دو جهت به کار گرفته می شود باید موثر و فراگیر باشد. دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد همچنین سال گذشته، در نسخه ای که برای اجرا از سوی دولت ها در بازار مسکن ۲۰۱۷ تدارک دیده و در اکتبر سال گذشته ارائه کرد، با تمرکز بر بحث عرضه مسکن در کلان شهرها، «ساخت و ساز در مرکز شهرها» و «توسعه شهرها از درون» را به عنوان مهم ترین گزینه مکانی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد معرفی کرد؛ این درحالی است که دفتر هبیتات برای سال پیش رو با توجه به افزایش جمعیت بدمسکن در جهان و ناتوانی خانه اولی ها و اقشار بدمسکن برای تامین مسکن متناسب با سطح درآمد، برنامه های پیشنهادی خود برای بازار مسکن ۲۰۱۸ را بر سمت «تقاضا» متمرکز کرده است.بر این اساس، هبیتات به دولت ها پیشنهاد می کند به منظور آنکه مسکن به توسعه اقتصادی-اجتماعی، ملی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند، دستور کار جدید شهری خواستار استقرار سیاست های مسکن در کانون سیاست های ملی شهری در کنار راهبردهای مبارزه با فقر، بهبود سلامت و اشتغال است. همگام با تلاش برای ساخت شهرهایی برای همگان، اقدام فوری در دستیابی به خانه های متناسب با درآمد، نیازمند تعهدی جهانی به سیاست های مسکن موثر و فراگیر است.به گزارش «دنیای اقتصاد»، روز گذشته بعد از ارائه دستور کار جهانی شهرها در سال ۲۰۱۸ در بازار مسکن، وزیر راه و شهرسازی نیز سیاست های دولت دوازدهم در بخش مسکن را تشریح کرد. طرحی که از سوی عباس آخوندی به منظور اجرا در چهار سال پیش روی بازار مسکن تدارک دیده شده و روز گذشته در جمع سیاست گذاران حوزه مسکن ارائه شد در وهله اول بر «ضرورت تغییر نگاه به مسائل کلیدی بخش مسکن» با توجه به تحولات صورت گرفته در «ساختار جمعیت کشور» تاکید دارد.آخوندی در تشریح جزئیات طرح خود برای سیاست گذاری های آتی در بازار مسکن با بیان اینکه هم اکنون ساختار جمعیت در کشور متحول شده و در مراحل پایانی تحولات جمعیتی قرار گرفته ایم، اعلام کرد: تحت تاثیر کاهش نرخ رشد جمعیت کلان شهرها و تغییر ساختارهای جمعیتی نسبت به سال های گذشته لازم است سیاست ها و نگاه کلان به مسائل بخش مسکن نیز متحول شود و سیاست های جدید در این بخش بر مبنای واقعیت های فعلی شهرها و نیازهای واقعی آنان صورت بگیرد.وی با بیان اینکه متناسب با این تحولات دیگر ساخت و سازهای انبوه مسکن برای پاسخ به نیاز گروه های اصلی متقاضیان مسکن پاسخگو نیست، تغییر رویکرد سیاست گذاری و ساخت واحدهای مسکونی ...

ادامه مطلب  

رأی دزدی اصلاح طلبان از آرای قالیباف  

درخواست حذف این مطلب
تا همین دیروز و در همه چهار سال گذشته رسانه های حامی روحانی شدیداً به محمدباقر قالیباف حمله می کردند از هر اتفاقی برای تخریب او دریغ نمی کردند علیه او دست به افشاگری های دروغ می زدند و سرانجام با کاندیداتوری قالیباف در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری موج حملات تشدید شد. این روند لحظه ای هم متوقف نشد و با انتقادات قالیباف از دولت روحانی تمایز این دو کاندیدا از یکدیگر کاملا عیان شد. حال در اقدامی عجیب با انصراف قالیباف از کاندیداتوری که صراحتاً به نفع حجت الاسلام رئیسی انجام شد روزنامه آفتاب یزد و بسیاری از کارشناسان سیاسی اصلاح طلب تل ...

ادامه مطلب  

وام مسکن زوجین ۲۰ میلیون تومان کاهش یافت  

درخواست حذف این مطلب
یک روزنامه حامی دولت نوشت: چهارشنبه هفته گذشته، اظهاراتی از سوی وزیر خزانه داری آمریکا مطرح شد که نشان از کارشکنی جدیدی از سوی آمریکا بر سر توافق هسته ای داشت.به گزارش آناج به نقل از مشریق نیوز، واردات پژو ۳۰۱ که قرار است در ایران تولید شود، ابهاماتی را درباره قرارداد با پژو ایجاد کرده است.* همشهری- کاهش ۶ درصدی تقاضا برای وام مسکنهمشهری از شکست دولت یازدهم در حوزه مسکن گزارش داده است: با وجود افزایش سقف وام مسکن، همچنان حجم تقاضا برای دریافت وام های مسکن در حال کاهش است.تحلیلگران می گویند مردم توان بازپرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند.به گزارش همشهری، در شرایطی که نزدیک به ۳سال است دولت تلاش می کند با تحرک در بخش مسکن رونق اقتصادی ایجاد کند، اما بازار مسکن همچنان در خواب است و تحلیل ها حکایت از آن دارد که این رویه با توجه به توان اقتصادی مردم همچنان ادامه خواهد داشت.قیمت وام مسکن در شروع کار دولت یازدهم ۲۰میلیون تومان بود اما دولت این مبلغ را طی چند مرحله افزایش داد و اکنون سقف وام مسکن به ۱۲۰میلیون تومان رسیده است. هدف دولت از افزایش سقف وام مسکن، قبل از افزایش توان اقتصادی مردم برای خرید خانه ایجاد تحرک در بخش مسکن بود. دولت معتقد است که بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصادی ایران صنایع دیگر را هم به حرکت درمی آورد و چنانچه بخش مسکن از رکود خارج شود، این توانایی را دارد که اقتصاد را از رکود خارج کند.منتقدان با تکیه بر تغییرات اقتصادی ایران این ایده را مربوط به دهه های قبل می دانند. آمارها نیز نشان می دهد که با وجود افزایش سقف وام مسکن، حجم تقاضا برای دریافت این وام ها نه فقط رشد نکرده بلکه مدام در حال کاهش است. این اطلاعات نشان می دهد که حجم تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل دست کم ۶درصد کاهش یافته است.کاهش تقاضا برای خرید وام مسکن حتی در ابتدای سال شدیدتر بود در فروردین ماه با ۲۰درصد کاهش مواجه شده بود. اطلاعات آماری نشان می دهد که ۱۵۳میلیارد تومان وام مسکن از طریق فرابورس خریده شده که این مقدار نسبت به سال قبل ۱۰میلیارد تومان کاهش نشان می دهد. سال قبل در همین مدت دست کم ۱۶۵میلیارد تومان اوراق تسهیلات مسکن توسط سرمایه گذاران دادوستد شده بود.به اعتقاد تحلیلگران، یکی از دلایلی که مردم برای خرید این اوراق تمایلی ندارند، بازپرداخت و سود سنگین این اوراق است. هم اکنون نرخ بهره مؤثر این اوراق بیش از ۲۲درصد و چنانچه یک زوج بخواهد یک وام ۱۲۰میلیون تومانی در تهران دریافت کند باید یک میلیون ۹۰۰هزار تومان اقساط ماهانه پرداخت کند و جمعا در طول ۱۲سال ۱۶۷میلیون تومان سود این اوراق را بدهد.این به معنای این است که کسی که یک وام ۱۲۰میلیون تومانی دریافت می کند بایددر طول ۱۲سال ۲۸۷میلیون تومان به حساب بانک مسکن واریز کند که اگررقم خرید این اوراق از فرابورس را هم حساب کنیم، این رقم جمعا به بیش از ۳۰۵میلیون تومان افزایش می یابد. هم اکنون کمترین میزان اقساط وام مسکن ۸۳۰هزار تومان است که به زوج های ساکن در شهرهای کمتر از ۲۰۰هزار نفر اختصاص دارد. این خانواده ها هم باید برای دریافت یک وام ۵۰میلیون تومانی ۱۳۰میلیون تومان به بانک مسکن پرداخت کنند.در همین رابطه رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه افزایش رقم تسهیلات مسکن نمی تواند تأثیر چندانی در قدرت خرید مردم داشته باشد، تصریح کرد: افزایش رقم وام مسکن رشد قیمت مسکن نسبت به سال۹۵ را جبران خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه افزایش میزان تسهیلات مسکن اقدام مثبتی بود، اما به خرید خانه برای اقشار جوان کمکی نمی کند، گفت: دولت باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت از حیث نرخ سود منطقی اقدامی بنیادی در زمینه تأمین مسکن قشر جوان انجام دهد. رضایی کوچی ادامه داد: متأسفانه طبق برآوردهایی که انجام شده برای تسهیلات ۱۲۰میلیونی ۱۴میلیون از پول متقاضی هزینه می شود که این میزان رقم کمی نیست.در عین حال شهرام کوسه غراوی عضو کمیسیون عمران مجلس هم با اشاره به اینکه زوجین برای دریافت تسهیلات ۱۲۰میلیونی مسکن باید اوراق گواهی حق تقدم مسکن را خریداری کنند، گفت: خرید اوراق برای مردم به صرفه نبوده و دولت باید این پیش شرط را از پرداخت تسهیلات بردارد. در غیر این صورت بر کاهش تقاضا در این حوزه تأثیر خواهد داشت.- خودروی داخلی در حسرت ستاره کیفیتهمشهری درباره کیفیت خودروهای داخلی گزارش داده است: براساس تازه ترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل طی اردیبهشت ماه امسال، از ۴۲ خودروی سبک سواری و وانت تولید داخل هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ ستاره کیفیت نشده و همانند گذشته ۱۹ خودرو ساخت داخل فقط یک ستاره کیفیت(حداقل ممکن) را دارند.گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از کم و کیف تولید و عرضه خودرو در کشورمان حاکی است که در اردیبهشت ماه ۹۶ تعداد ۶۴هزارو ۲۱۹دستگاه خودرو در کشور تولید شده که ۹۹درصد از این حجم تولید به خودروهای گروه سبک و فقط یک درصد به خودروهای گروه سنگین اختصاص داشته است. خودروهای تولیدی کشور در این ماه شامل ۴۲مدل خودرو در گروه سبک و ۷مدل در گروه سنگین بوده است.در بخش سواری در سطح قیمتی یک(بالاتر از ۱۰۰میلیون تومان) خودروهای نیومزدا ۳ و گرند ویتارا، در سطح قیمتی ۲(۷۵تا ۱۰۰میلیون تومان)خودروهای هیوندایی آی۲۰ و کیا سراتو، در سطح قیمتی ۳(۵۰تا ۷۵میلیون تومان) خودروهیوندایی آی ۱۰ و در سطح قیمتی ۴(۲۵تا ۵۰میلیون تومان) خودروهای رنو ساندرو، تندر۹۰اتوماتیک و پارس تندر با دریافت ۴ستاره کیفی، بالاترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را در این ماه به خود اختصاص دادند. اما در رده قیمتی ۵(کمتر از ۲۵میلیون تومان) نیز ۴خودرو تولیدی سایپا قرار دارند که همگی فقط یک ستاره کیفیت دارند.در بخش خودروهای سبک وانت نیز تمامی خودروهای تولیدی به جز (وانت تندر۹۰ با ۳ستاره و وانت پیکاپ فوتون با ۲ستاره) با اخذ یک ستاره کیفی، پایین ترین کیفیت خودروهای ساخت داخل را به خود اختصاص دادند. گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولید داخل در اردیبهشت ماه ۹۶ حاکی از تداوم صدرنشینی خودروهای دارای حداقل کیفیت با کسب تنها یک ستاره کیفی در جدول رده بندی است. به نحوی که از ۴۲خودروی سبک سواری شامل ۳۴خودروی سواری و ۸خودروی وانت ارزشیابی شده در ۷رده قیمتی، هیچ خودرویی موفق به کسب ۵ستاره کیفیت نشده و تنها ۸خودروی سواری ۴ستاره کیفی کسب کردند.همانند ماه های گذشته بازهم ۱۹خودرو (۱۳خودروی سبک سواری و ۶خودروی سبک وانت) در آسمان کیفیت تنها یک ستاره دارند که سهم سایپا و ایران خودرو از خودروهای سبک سواری دارای حداقل کیفیت مساوی (هر کدام ۵خودرو) بوده و خودروسازان چینی نیز ۳خودروی سبک سواری یک ستاره کیفی را به خود اختصاص داده اند.در گروه خودروهای سبک وانت دارای یک ستاره کیفیت نیز سایپا و شرکت های تابعه(زامیاد و بن رو) با ۳خودرو صدرنشین بوده و بهمن موتور با ۲وانت تک ستاره و ایران خودرو با یک وانت در رده های بعدی قرار دارند. گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می دهد که ۱۰خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت موفق به ۳ستاره کیفی شده و ۳خودروی سبک سواری و یک خودروی سبک وانت نیز تنها ۲ستاره از ۵ستاره کیفی را به دست آورده اند.* وطن امروز- سپرده گذاران بی پناه کاسپین دست به دامن مجلس شدندوطن امروز درباره موسسه کاسپین گزارش داده است: در پی افزایش نگرانی سپرده گذاران کاسپین از عدم تعیین تکلیف سپرده ها و سرمایه های خود نزد موسسه مالی- اعتباری مجاز کاسپین، دیروز نیز عده زیادی از مردم که غالبا از استان های دیگر هستند، راهی بهارستان شدند. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای «الله اکبر» و «نماینده ملت حمایت» خواهان دخالت سریع تر نمایندگان مجلس جهت پاسخگویی دولت و تسریع در استرداد سپرده های خود شدند. هر چند بارها نمایندگان، مجلس به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد نامه نوشته اند اما ولی الله سیف تاکنون بدون توجه و بی اعتنا به گلایه های مردم و نمایندگان، روشی مشخص و قطعی از احقاق حقوق مردم ارائه نکرده تا جایی که رئیس کمیسیون اقتصادی وی را تهدید به اعمال ماده ۲۳۶ در صحن علنی مجلس کرده است. روز گذشته تجمع کنندگان معترض اعلام کردند: مدیران بانک مرکزی اراده عملی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی طولانی مدت ۸ ماهه ندارند و مشکلی را که براحتی می توانست حل شود تبدیل به یک بحران مالی و اجتماعی و امنیتی برای کشور کرده اند، در حالی که بانک مرکزی در دوره های قبل بدون کوچک ترین تبعات اجتماعی و مالی بر مردم و ایجاد مشکلاتی اینچنینی در کوتاه ترین زمان حل می کرد اما در مدیریت کنونی بانک مرکزی صیانت از امنیت سرمایه های مردم جایگاهی نداشته و فقط منافع افراد متمول و صاحبان کاسپین در نظر گرفته شده است.ایشان معتقدند: بانک مرکزی با فریبکاری و نوعی تعمد آگاهانه و بدون بررسی های اصولی صورت های مالی تعاونی های اعتبار هشتگانه به این موسسه تحت عنوان کاسپین که قبل تر هم تحت عنوان آرمان ایرانیان فعال بود مجوز داده است و باعث شده عده زیادی از مردم پول شان را در این موسسه بگذارند و الان هم بدون کوچک ترین اقدامی از سوی این نهاد مسؤولیت گریز پس از ۸ ماه انتظار و صبر سرمایه زندگی خود را از دست رفته می بینیم و نه تنها سود پول حذف شده بلکه ۱۰ درصد از اصل پول هم کسر شده و همین اندک باقیمانده که نصف پول می شود قرار است به صورت قطره چکانی و اقساطی پس داده شود، آن هم بدون ذکر تاریخ مشخص که چه زمانی نوبت به مبالغ بالا برسد. پس کجاست صندوق ضمانت سپرده؟ کجاست مدعی العموم؟ کجاست مجلس؟ کجاست قوه قضائیه؟در همین باره شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه نگاری رئیس کل بانک مرکزی با لاریجانی درباره مؤسسه کاسپین، گفت: در صورت عدم اجرای قانون درباره این نوع مؤسسات، کمیسیون اقتصادی، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. نادری در گفت وگو با تسنیم با اشاره به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلاتی که اخیراً برای مؤسسات مالی- اعتباری ایجاد شده، گفت: رئیس کل بانک مرکزی گزارش کاملی برای ریاست مجلس ارسال کرده است، از سوی دیگر سیف با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی از آخرین وضعیت مؤسساتی مانند کاسپین، ثامن الحجج و میزان ارائه کرد، این درحالی است که اینها نمونه هایی از مؤسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین تکلیف شوند. به گفته نادری، هم اکنون از سراسر ایران، مردم درباره این نوع مؤسسات مطالبات خود را از نمایندگان مجلس پیگیری می کنند و در این رابطه بانک مرکزی باید هرچه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف این دست مؤسسات اقدام کند.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تأکید طیب نیا بر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوزی که اخیراً مشکلاتی را برای سپرده گذاران ایجاد کرده اند، گفت: در صورت عدم رسیدگی به این موضوع از سوی بانک مرکزی، کمیسیون اقتصادی مجلس ناچار است براساس ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را کلید بزند. نادری با یادآوری اینکه مؤسسه کاسپین از تجمیع و انحلال ۸ تعاونی و مؤسسه از جمله عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان ایجاد شده، گفت: بعد از مدتی شایعات درباره این مؤسسه تازه تأسیس داغ شد و سپرده گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده های شان هجوم بردند. به هر حال امروز این مشکل ایجاد شده است و بانک مرکزی باید نسبت به حل و فصل این مشکل هرچه سریع تر اقدام کند. وی با ابراز اینکه در جلسه با رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر ارائه گزارش درباره اقدامات انجام شده برای رسیدگی به وضعیت کاسپین نمایندگان کمیسیون نیز نظرات خود را بیان کردند، گفت: قرار است در جلسات بعدی در این باره پیگیری های لازم ادامه یابد.* کیهان- آسمان و ریسمان وزارت نفت برای توجیه صدور گاز مفت به ترکیهکیهان نوشته است: دو روز بعد از انتشار گزارش کیهان با عنوان «صدور گاز مجانی به ترکیه تاوان کدام فساد اقتصادی است» روابط عمومی وزارت نفت جوابیه ای به کیهان ارسال کرد. در بدو امر قصد این بود که مثل همه جوابیه های – درست یا نادرست دیگر- متن این جوابیه را همراه با توضیحاتی روشنگر منتشر کنیم. اما ملاحظه شد که متن جوابیه ، بیش از پاسخی برای رفع شبهات- احتمالی- متنی توهین آمیز و در شأن نگارندگان آن بود و افزون بر قلب حقیقت و تمسک به امور متعدد خلاف واقع و کتمان بدیهیات، در موارد متعددی متضمن عبارات توهین آمیز و تمسخرگونه بود. یقینا از دولتی که رئیس جمهور آن منتقدان را به جهنم حواله می دهد و آنها را بی سواد و بی شناسنامه و ... خطاب می کند، انتظار ادب و متانت و منطق، انتظار بی موردی است و بر همین سیاق، جوابیه نویسان وزارت نفت را هم جزئی از همین کل می دانیم. اما آلودن روزنامه به توهین و بی تربیتی را در شأن خوانندگان فهیم ندانسته ، با هدف تبیین موضوع و شرح خیانت صورت گرفته در قرار داد کرسنت، ارتباط آن با قرارداد گازی با ترکیه، خسارت بیش از میلیارد دلاری حضور زنگنه در مقام وزارت نفت از جیب مردم و ... مطالبی به استحضار خوانندگان عزیز می رسد.در اواخر دولت اصلاحات و در دوره وزارت بیژن زنگنه، قراردادی برای فروش گاز ایران، به مدت ۲۵سال منعقد شد. این قرارداد برخلاف همه قراردادهای متعارف ما، با یک شهروند عادی امارات متحده عربی منعقد شد که به قرارداد کرسنت معروف شد. براساس این قرارداد ایران متعهد شد تا به مدت ۲۵ سال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به این کشور صادر کند.قیمت این معامله، شگفت انگیز و نشانی بارز از خیانت و تبانی در انجام معامله بود. این قیمت به قدری پایین و ناچیز بود که طرف اماراتی برای دستیابی به آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و هیچ کسی در وزارت نفت وقت نبود که ندیده باشد... در قرارداد مذکور ذکر شده بود که قیمت گذاری تا ۷ سال برمبنای تنها ۱۷ دلار و بعد از آن حداکثر ۴۰ دلار باشد! این خیانت در حالی رقم می خورد که ایران همان زمان با یکی از دیگر کشورهای همسایه قراردادی با قیمت ۱۵۰ دلار منعقد کرده بود! یعنی حدود ۱۰ برابر قیمت کرسنت! با پایان عمر دولت اصلاحات ، در دولت بعد نسبت به این قرارداد اعتراض شد و مسئولان وقت نفتی حاضر نشدند سرمایه ملی را با تبانی و رشوه به دلالان و واسطه ها واگذار کنند. طرف اماراتی که سود هنگفت و شیرینی را از دست داده بود، به مراجع بین المللی شکایت کرد و مدعی شد ایران به تعهد خود پایبند نیست! در مقابل ، ایران با ارائه اسناد و مدارکی اعلام کرد قرارداد مذکور با تبانی منعقد شده و هم اکنون نیز عوامل آن هیچ سمتی در کشور ندارند. در این مقطع اتفاقات زیادی افتاد، پای برخی افراد مختلف به این پرونده باز شد، فرزند یک چهره مشهور در ماجرا وارد شد، شریک وی به طرز مشکوکی پس از درز اطلاعاتی ، مفقود و پس از مدتی جسد وی کشف شد و ... اما همه عوامل برای رد نهایی ادعای طرف اماراتی به سود ایران بود تا اینکه ...با روی کار آمدن دولت یازدهم، بار دیگر پای تیم کارگزاران به دولت باز شد و روحانی بیژن زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد! سخنان روز رای اعتماد نمایندگان مخالف زنگنه، شنیدنی و عبرت آموز است. همان روز نمایندگان دلسوز، به صراحت اعلام کردند که انتصاب زنگنه به عنوان وزیر نفت ، مساوی محکومیت ایران در پرونده کرسنت و وارد شدن هزاران میلیارد تومان خسارت به کشور است ، اما گوش شنوایی نبود! در آن زمان فولاگر نماینده اصفهان گفته بود:« در زمان انتخاب وزرا به دولت گفتیم که بهتر است که آقای زنگنه وزیر نشود تا در پرونده کرسنت ایران خود شاکی باشد اما همان وزیر که در زمان او تخلف صورت گرفته دوباره بر مسند وزارت قرار گرفت.» علیرضا زاکانی نماینده وقت مردم تهران هم گفته بود: « یکی از علل مخالفت من با وزیر نفت این بود که ما می گفتیم اگر منصوب شوی ما در این قضیه محکوم می شویم زیرا معاون شما این قرارداد را امضا کرده است.» هرچند در نهایت تلاش و دفاع نمایندگان مخالف نتیجه نداد و زنگنه موفق شد با اظهارات عجیب احمد توکلی بار دیگر به وزارت نفت برسد! معلوم نیست اکنون توکلی از کرده خود چه احساسی دارد!معرفی زنگنه از سوی روحانی در حالی صورت می گرفت که شخص رئیس جمهور از مفاد خیانت بار و خطرناک کرسنت مطلع بود و معلوم نیست چرا با این علم و اطلاع باز چنین می کند؟! او در آذرماه سال ۸۱ و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت، به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت کابینه اصلاحات به شدت اعتراض کرده و اقدام زنگنه در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون و از طریق «واسطه» و دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.روحانی در این نامه تأکید کرده بود «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» روحانی همان زمان معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.»روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت(با پیگیری شخص زنگنه) احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تأکید کرده بود از حدود یک سال پیش سؤالاتی از وزیر نفت (زنگنه) درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است.روحانی در این نامه تصریح می کند قرارداد مذکور از طریق واسطه ها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است!روی کار آمدن زنگنه برای شروع خسارت های هزاران میلیاردی به کشور کافی بود! در پی این انتصاب بود که به گفته وزیر سابق ارشاد در مجلس، ایران به پرداخت مبلغ ۱۴.۵میلیارد دلار خسارت به طرف اماراتی محکوم شد! اما این همه ماجرا نبود. طرف ترکیه ای که پیش تر در برخی دعاوی علیه ایران شکست خورده بود، با جدیت بیشتری پیگیر شکایت خود شد؛ شکایتی که به وضع کنون منتهی شد و باعث آسمان و ریسمان بافتن مسئولان وزارت نفت در جوابیه شد. اما ماجرای گاز مفت به ترکیه چیست؟در سال ۱۹۹۶ میلادی قرارداد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه با شرکت بوتاش ترکیه منعقد و مراحل اجرایی آن پس از ۵ سال، در ۱۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ برابر با ۱۹ آذرماه سال ۱۳۸۰ آغاز شد.قرارداد گازی ایران و ترکیه ۲۵ ساله بود و امسال، ۲۰ سال از عمر ۲۵ ساله اش سپری شده است. این قرارداد فراز و فرودهایی داشته و تاکنون دادگاه های مختلفی را پشت سر گذاشته است.مسئولان دولت یازدهم و جوابیه نویسان وزارت نفت که علاقه مندند همه خرابی های عالم را به دولت قبل از خود نسبت دهند، عامدانه حقایق را پنهان می کنند. شاید آنها علاقه مند هستند که به دوران کشف نفت و قرارداد بستن با ویلیام ناکس دارسی بازگردند تا دیگر کسی از آی پی سی، تبانی قرارداد و خیانت به نسل های آینده سوال نکند! به خاطر همین است که پرونده دعاوی ایران با ترکیه را ناقص نمایش می دهند تا خود را ناجی و دیگران را خائن معرفی نمایند!حقیقت این است که نخستین دعوای میان ایران و ترکیه بر سر قرارداد گازی، با شکایت ایران و براساس بند take or pay صورت گرفت بندی براساس آن، هر یک از طرفین قرارداد که قادر به تحویل و یا دریافت میزان گاز مندرج در قرارداد نباشند، به پرداخت خسارت محکوم می شود. در آن سال ایران با تکیه بر همین بند و لزوم تحویل سالانه ۲۰ میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه شکایت کرد و ترکیه که نتوانسته بود گاز مورد تعهد خود را از ایران تحویل بگیرد به پرداخت ۶۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد.بعد از یک شکست، شرکت بوتاش در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی دو شکایت در زمینه «نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز» و «کاهش قیمت گاز به دلیل تجاری» به دیوان داوری بین المللی تقدیم کرد.شکایت اول رد شد و به جایی نرسید. در تاریخ ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی، شکایت گازی ترکیه از ایران مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد شد و نیمی از دعوای ترکیه ای ها از بین رفت اما ماجرا ادامه یافت.ترکیه شکایت خود را در موضوع کاهش قیمت گاز پیگیری کرد و ایران را به گران فروشی گاز و پایین نیاوردن قیمت با وجود ارزان تر فروختن به دیگران متهم کرد. آنها در اصل معتقد بودند ایران ترکیه را مغبون کرده و گازی که به دیگران ارزان تر می فروشد، به ترکیه گران تر می فروشد! در جوابیه وزارت نفت، خیلی محترمانه و آرام از کنار دلایل ترکیه برای این شکایت عبور شده است! منطقی نیست یک کشور براساس همان جوابیه ، تقاضای تنزیل قیمت تا حد ۶۲.۵ درصد بنماید ولی دلیل آنها صرفا مقایسه با قیمت روسیه باشد(ادعای مندرج در جوابیه ) جهت آگاهی مردم عزیز ذکر این نکته ضروری است که ترکیه دو قرارداد گازی با روسیه دارد که براساس یکی از آنها هر هزار متر مکعب گاز به مبلغ ٤٠٦ دلار و براساس دیگری به مبلغ ٣٨٠ دلار محاسبه می شود. این درحالی است که قیمت گاز ایران،۴۶۰ دلار است و البته براساس ادعای یک منبع ترکیه ای، گاز ایران ٥٧٠ دلار به این کشور فروخته می شود. با یک محاسبه ساده معلوم می شود کاهش ۶۲.۵ درصدی قیمت گاز ایران، با قیمت فروش گاز در هیچ نقطه ای از جهان تطابق ندارد و طرف ترکیه ای ، طمعی بیش از قیمت خرید گاز از روسیه دارد! زیرا به فرض رای آوردن آنچه ترکیه تقاضا کرده بود، قیمت گاز ما به ۱۷۲ دلار می رسید که از نصف قیمت گاز روسیه هم کمتر بود! یادآوری این نکته ضروری است که هرچند ترکیه در شکایت خ ...

ادامه مطلب  

تدارک وام مسکن از صندوق «دوم»  

درخواست حذف این مطلب
مدل رفع نقص از صندوق سپرده گذاری مسکن، با هدف «اصلاح فرآیند پرداخت وام خرید» وارد مرحله نهایی تصویب شد. ۵۵آنلاین : با طراحی صورت گرفته برای تامین مالی خریداران مسکن در «بافت فرسوده»، صندوق پس انداز مسکن «دوم» تدارک دیده شده است؛ به طوری که اشکالات سه گانه وام «یکم» شامل قسط سنگین ناشی از طول کم بازپرداخت، سطح نرخ سود و مدت زمان بالای سپرده گذاری، در صندوق جدید رفع خواهد شد. در صورت تصویب این مدل، تیراژ پرداخت وام خرید مسکن از صندوق، دو برابر می شود. ۵ کانال مالی، نامزد تامین «منابع کمکی» است.نواقص سه گانه صندوق پس انداز مسکن «یکم» با طراحی مدل راه اندازی صندوق پس انداز مسکن «دوم» برطرف می شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، ماحصل برگزاری نشست های کارشناسی بین متولی بخش مسکن، سیاست گذار پولی و بانک عامل بخش مسکن درخصوص راهکارهای رفع نقص از صندوق پس انداز مسکن یکم هم اکنون به طراحی مدل اصلاحی «پرداخت وام خرید مسکن در بافت های فرسوده شهری» در قالب «راه اندازی صندوق پس انداز مسکن دوم» منجر شده است.این طرح که هم اکنون در مراحل نهایی بحث و بررسی قرار گرفته، قرار است با اثرگذاری بیشتر از وام یکم بر قدرت خرید متقاضیان مصرفی از سه مسیر «کاهش طول دوره پس انداز»، «کاهش مبلغ قسط ماهانه» و همچنین «کاهش نرخ سود تسهیلات»، رونق معاملاتی و ساخت وساز در بافت های فرسوده را تسریع کند. صندوق پس انداز مسکن دوم به عنوان «مکمل» صندوق پس انداز مسکن یکم که هم اکنون به متقاضیان خانه اولی در تهران تسهیلات خرید مسکن با سقف ۱۶۰ میلیون تومان(به زوجین) پرداخت می کند، عمل می کند. تسهیلات خرید مسکن «دوم» با «حذف شرط خانه اولی»، با هدف تحریک به ساخت وخرید مسکن در بافت های فرسوده ورونق معاملات ملک در محدوده های هدف نوسازی، پرداخت خواهد شد. در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به دلیل وجود سه نقص عمده، در استطاعت همه متقاضیان مصرفی خرید مسکن نیست؛ به گونه ای که بعد از فرا رسیدن موعد پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به سپرده گذاران، به خصوص از اوایل امسال، مشاهده شد خروجی این صندوق (دریافت تسهیلات از سوی سپرده گذاران) به میزان ورودی آن(حجم ثبت نام کننده ها) نبوده است و در نتیجه اثرگذاری مورد انتظار را در تحرک بخشی به معاملات مصرفی از ناحیه تقاضای خانه اولی ها، برجای نگذاشته است. در حالی که صاحب نظران اقتصاد مسکن به عنوان ضلع چهارم نشست های کارشناسی برای طراحی مدل اصلاحی وام خرید مسکن پیش از این بر ضرورت رفع این سه مانع عمده اعم از اقساط ماهانه زیاد، مبلغ سپرده بالا و همچنین طول دوره سپرده گذاری طولانی، تاکید داشتند، اکنون به دنبال آسیب شناسی های انجام شده در این نشست ها، متولی بخش مسکن، سیاست گذار پولی و بانک عامل بخش مسکن نیز با پذیرفتن این اشکالات، مدل اصلاحی و مکمل صندوق پس انداز مسکن یکم را در قالب صندوق پس انداز دوم طراحی کرده اند.چهار تفاوت «صندوق دوم» با وام یکمبه گزارش «دنیای اقتصاد»، صندوق پس انداز مسکن دوم که مدل راه اندازی آن هم اکنون در مراحل نهایی بررسی و جمع بندی قرار دارد، با همان سقف های مشخص شده در دستورالعمل صندوق پس انداز مسکن یکم(پرداخت سقف ۱۶۰میلیون تومانی تسهیلات در تهران، ۱۲۰میلیون تومانی در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ و ۸۰ میلیون تومانی در شهرهای کوچک) به زوجین، مشروط به سپرده گذاری زن و شوهر، در بافت های فرسوده پرداخت می شود، با این حال ضوابط اصلاح شده در قالب راه اندازی صندوق پس انداز مسکن دوم، دست کم چهار تفاوت عمده با صندوق پس انداز مسکن یکم دارد. درحالی که صندوق پس انداز مسکن یکم از ابتدا برای پاسخ به نیاز تامین مالی زوج های جوان و متقاضیان خانه اولی راه اندازی شد، در صندوق پس انداز مسکن دوم «شرط خانه اولی بودن» حذف و این تسهیلات به همه متقاضیان واجد شرایط اعم از خانه اولی یا دارای سابقه مالکیت، صرفا در محدوده بافت فرسوده پرداخت می شود.دومین تفاوت صندوق پس انداز مسکن دوم با صندوق یکم در این است که در این صندوق«ایرادات سه گانه صندوق یکم» در قالب اصلاح «مدت زمان بازپرداخت»، «نرخ سود تسهیلات» و همچنین «مدت زمان سپرده گذاری» برطرف شده است؛ در حالی که هم اکنون متقاضیان دریافت وام خرید مسکن از صندوق پس انداز مسکن یکم در تهران باید حداقل برای یک سال مبلغ ۴۰ میلیون تومان برای دریافت وام انفرادی ۸۰ میلیونی سپرده گذاری کنند، مطابق با آنچه در مدل راه اندازی صندوق پس انداز مسکن دوم پیشنهاد شده، مدت زمان یکساله سپرده گذاری به ۱۰ ماه و در بهترین حالت به ۸ ماه مشروط به رعایت کف سپرده گذاری لازم(به عنوان مثال ۴۰ میلیون تومان برای تهران)، کاهش می یابد. همچنین نرخ سود تسهیلات مسکن یکم که هم اکنون در بافت های فرسوده ۸ درصد و در سایر مناطق شهری ۵/ ۹ درصد است در صندوق پس انداز دوم به ۷ درصد کاهش خواهد یافت، از سوی دیگر قرار است در صندوق پس انداز مسکن دوم، طول دوره بازپرداخت تسهیلات که هم اکنون برای وام یکم ۱۲ سال است به ۱۵ سال و در بهترین حالت به ۲۰سال افزایش یابد؛ با افزایش طول دوره بازپرداخت وام مسکن دوم به ۲۰ سال، مبلغ قسط ماهانه وام ۳۰ درصد نسبت به مبلغ قسط وام یکم کاهش می یابد؛ به عنوان مثال درحالی که هم اکنون مبلغ قسط ماهانه تسهیلات زوجین ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن در شهر تهران حدود یک میلیون و ۷۳۰ هزار تومان است در مدل صندوق پس انداز مسکن دوم، این مبلغ به کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می رسد.تفاوت سوم صندوق پس انداز مسکن دوم با صندوق یکم، «پرداخت تسهیلات از محل این صندوق صرفا برای متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده» است؛ درحالی که وام مسکن یکم به متقاضیان خانه اولی اعم از متقاضیان خرید مسکن در بافت های فرسوده یا سایر نقاط شهری پرداخت می شو ...

ادامه مطلب  

دو ابزار مغفول نظام بانکی برای بخش مسکن به کار می افتد؟  

درخواست حذف این مطلب
وزیر راه و شهرسازی در جمع مدیران بخش مسکن، نقشه راه «خروج کامل» بازار ملک از رکود را تشریح کرد. ۵۵آنلاین : متولی بخش مسکن با تاکید بر دو واقعیت موجود در بازار شامل «افت چشمگیر نرخ رشد سالانه جمعیت» و همچنین «بازتاب منفی سیاست عرضه انبوه بدون توجه به جنس تقاضای مصرفی طی یک دهه گذشته» اعلام کرد: هم اکنون در یک سمت بازار مسکن، حداقل 4 میلیون واحد مسکونی ناکارآمد به شکل خانه های خالی و خانه های دوم، انباشته شده و در سمت دیگر، 20 میلیون نفر «بدمسکن» به عنوان تقاضای واقعی وجود دارد که هیچ ارتباطی بین این نوع عرضه و تقاضا، قابل تعریف نیست. نقشه راه بازار مسکن 1400، با هدف جلوگیری از تشدید واگرایی بین عرضه و تقاضا، یکسری «خطوط قرمز» دارد که برای منع مداخله گسترده دولت در ساخت انبوه و مهار ساخت وسازهای سوداگرانه، ترسیم شده است. در این نقشه، طرح «توانمندسازی مالی سه دسته تقاضای مصرفی» پیش بینی شده است. ساکنان بافت فرسوده، حاشیه نشین ها و خانه اولی ها، «کانون» هر نوع حمایت مالی تعیین شده اند تا تسهیلات بانکی خرید و ساخت مسکن طی 4 سال آینده با اولویت این سه دسته تقاضا پرداخت شود. «طول دوره سپرده گذاری» و «مدت زمان بازپرداخت» وام های مسکن برای انطباق کامل با استطاعت تقاضای مصرفی بازتنظیم می شود.متولی بخش مسکن در دولت و مجری سیاست های مالی مرتبط با بازار ملک و ساختمان در نظام بانکی، در اقدامی مشترک، استراتژی قابل اجرا و در عین حال متفاوتی از برنامه های یک دهه گذشته، برای دستیابی به رونق را تعیین کردند. نمره منفی بخش مسکن در کارنامه رشد اقتصادی سال 95 برای دست کم سومین سال پیاپی، آن هم در شرایطی که قرار بود بخش های مختلف اقتصاد به کمک این بخش -در مقام موتور پیشران- از رکود خارج شوند، اخیرا «انتظارات» از دولت فعلی در چاره جویی برای رونق بازار ملک را به بالاترین سطح ممکن رسانده است.هر چند تحرکات ضعیف اما رو به جلو در بخش مسکن طی یک سال گذشته به خصوص در حوزه معاملات و تا حدودی، در حوزه ساخت و ساز مشاهده می شود، اما فعالان این بازار از اوایل امسال با مقایسه رشد مثبت بخش های مختلف و روند طولانی رکود ملکی، مطالبه تصمیمات جدید از سیاست گذاران را آغاز کردند. وضعیت موجود بازار مسکن از یکسو و تداوم نگاه اقتصادی دولت 4 سال قبل، در 4 سال پیش رو از سوی دیگر، باعث شد متولی بخش مسکن، «نقشه راه بازار مسکن 1400» را پیش از شروع به کار رسمی دولت دوازدهم، ترسیم و به مجری اصلی ارائه کند. «نقشه راه بازار مسکن 1400» حاوی دو مشخصه کلیدی شامل «رویکرد واقع بینانه به جامعه تقاضا» و «منع مداخله دولت در نظام عرضه» است.وزیر راه و شهرسازی عصر دوشنبه گذشته، با حضور در نشست مشترک مدیران و کارشناسان بخش مسکن و مسوولان بانک عامل این بخش، در تشریح ساختار و خطوط اصلی «نقشه راه بازار مسکن 1400» اعلام کرد: «بحث های گسترده ای در بازار مسکن و محافل کارشناسی مرتبط، درباره چگونگی خروج کامل از رکود مسکن آغاز شده و برخی هم در این میان، بدون توجه به عقبه بازار و ارزیابی از شرایط گذشته، تصور می کنند می شود به روال قبل، با مداخلاتی از جنس مسکن مهر و حتی مدل های تامین مسکن دهه 60 و 70 (توسعه شهرهای جدید)، رونق در بازار مسکن ایجاد کرد.»عباس آخوندی هدف مدنظر دولت برای جهت بخشی به بازار مسکن طی 4 سال پیش رو را «توانمندسازی سه دسته تقاضای مسکن» معرفی کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از جزئیات نقشه راه بازار مسکن 1400 حاکی است: سیاست گذار بخش مسکن و بانک عامل این بخش، مصمم هستند «نیمه ناتمام» بسته مالی رونق مسکن که از اوایل سال 93 در بازار به اجرا درآمد را در این دوره تکمیل کنند.این ماموریت قرار است از سوی نظام بانکی و در قالب طرح «اقدام سریع برای رفع دو نقص عمده از فرآیند کنونی تامین مالی تقاضای مصرفی مسکن» در بازار پیاده سازی شود. طی حداقل دو سال اخیر، فرآیند تامین مالی تقاضای مصرفی مسکن از طریق «افزایش سقف تسهیلات خرید» و «کاهش نرخ سود وام صندوق پس انداز مسکن»، از شرایط لازم برای پوشش بخشی از نیاز متقاضیان مصرفی برخوردار شد، اما دو گام دیگر برای تکمیل و تطبیق فرآیند وام دهی با شرایط اقتصادی متقاضیان، باقی مانده است. در نقشه راه بازار مسکن 1400، تاکید شده است: نظام بانکی برای توانمندسازی سه دسته تقاضای مسکن شامل حاشیه نشین ها، ساکنان بافت فرسوده و زوج های جوان، باید به کمک دو ابزار تنظیم کننده تسهیلات خرید مسکن، سبد فعلی وام خرید را به سبد «تسهیلات در استطاعت متقاضیان هدف» تبدیل کند. با این دو ابزار، «طول سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن» و «طول دوره بازپرداخت تسهیلات» به گونه ای می تواند تنظیم شود که جذابیت اولیه اما ناکافی تسهیلات فعلی ، برای خانوارهای مصرفی متقاضی خرید مسکن، تکمیل شود.آنچه باعث شده «توانمندسازی مالی سه دسته تقاضای مسکن» در اولویت قرار بگیرد و نقشه راه آتی بازار، از مسیر «تمرکز دوباره بر عرضه انبوه مسکن فاقد متقاضی موثر» جدا شود، به جمع بندی سیاست گذار بخش مسکن درباره «ویژگی فعلی جامعه تقاضا ناشی از دگرگونی جمعیتی» و همچنین «تبعات اضافه عرضه از نوع لوکس یا خارج شهرها» برمی گردد. در حال حاضر نرخ رشد سالانه جمعیت در کشور به پایین ترین حد در مقایسه با 5/ 3 دهه اخیر رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت ایران در 5 سال گذشته، سالانه به طور میانگین، 24/ 1 درصد افزایش یافته در حالی که این میزان رشد در دهه 60 معادل 4 درصد بود.هم اکنون در 12 استان کشور، نرخ رشد جمعیت به زیر یک درصد در سال، کاهش پیدا کرده و طبق اعلام شورای عالی شهرسازی، در خیلی از شهرهای کشور که به مرحله بازنگری طرح جامع شهری رسیده اند، مطالعات نشان می دهد، ظرفیت جمعیت پذیری تعریف شده برای آنها در 10 سال گذشته، تکمیل نشده است. در تهران نیز کل جمعیت این کلان شهر طی 5 سال گذشته، کمتر از 500 هزار نفر افزایش پیدا کرد و از 3/ 8 میلیون به حدود 7/ 8 میلیون نفر رسید.در کنار این واقعیت جمعیتی که به معنای «عبور بازار مسکن از دوره اوج تقاضا ناشی از فروکش کردن روند رو به رشد جمعیت» است، عملکرد نظام عرضه مسکن طی 10 سال اخیر نیز مشخص می کند: ساخت و سازهای انبوه سال های قبل از رکود اخیر، باعث شده در حال حاضر 6 میلیون و 900 هزار واحد مسکونی در کشور، در گروه «عرضه ناکارآمد» طبقه بندی شود که در قالب مسکن مهر، خانه های خالی و خانه های دوم، احداث شده اند اما فاقد ارتباط موثر با تقاضای مصرفی هستند. 2/ 2 میلیون واحد مسکونی مهر، 6/ 2 واحد مسکونی خالی از سکنه و 1/ 2 میلیون واحد مسکونی دوم افراد، املاکی هستند که بخشی از آنها در قالب عرضه انبوه با مداخله دولت (مسکن مهر) و بخشی دیگر، با ساخت و سازهای سوداگرانه ساخته شدند اما در تامین نیاز مسکن، موفق نبوده اند.در مقابل این حجم واحد مسکونی ناکارآمد، 20 میلیون نفر «بدمسکن» در قالب حاشیه نشین و ساکن بافت فرسوده در قالب 6 میلیون خانوار، به عنوان بخشی از تقاضای واقعی وجود دارد که نیاز آنها از طریق 9/ 6 میلیون عرضه ناکارآمد سال های گذشته، تامین نشده است. عرضه های ناکارآمد موجود در بازار مسکن، نه تنها معادل کل خانوارهای بدمسکن هستند که معادل 28 درصد کل خانوارهای موجود کشور برآورد می شود.وزیر راه و شهرسازی، با ایراد به تلقی عده ای از بازار مسکن کنونی که تقاضا در آن را قابل پاسخگویی با مدل های دو دهه پیش می دانند، معتقد است: ادامه مسیر گذشته به شکل توسعه ظرفیت جمعیتی شهرهای جدید یا ساخت و سازهای شبیه مسکن مهر و همچنین رفتارهای سوداگرانه در بازار ساخت و ساز به شکل عرضه خانه های لوکس، می تواند واگرایی در مسیر عرضه و تقاضای مسکن را شدیدتر کند. سیاست گذار بخش مسکن با این استدلال، ضمن تاکید بر ضرورت درک روشن از جنس کنونی تقاضای مسکن، به گونه ای نقشه راه بازار مسکن 1400 را ترسیم کرده که اقدامات مالی 4 سال آینده در این بخش، به تلاقی عرضه و تقاضا منجر شود.«نقشه راه بازار مسکن 1400»، با این مقدمه که «رشد توام جمعیت خانوارهای بدمسکن و عرضه بدون مصرف طی سال های گذشته، به معنای شکست سیاست تمرکز صرف بر عرضه انبوه است»، ا ...

ادامه مطلب  

ناگفته های میرسلیم از انتخابات  

درخواست حذف این مطلب
یکی از تفاوت های انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم با ادوار گذشته، حضور یک نامزد حزبی در صحنه رقابت ها بود؛ حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین تشکل های سیاسی کشور، سید مصطفی میرسلیم را به عنوان کاندیدای اختصاصی خود معرفی کرد. چندی بعد از معرفی او، شماری از اصولگرایان تشکلی به نام «جمنا» را پایه ریزی کردند که هدفش معرفی گزینه واحد از سوی این جریان بود. حزب مؤتلفه اسلامی هم با وجود داشتن یک نامزد حزبی در صحنه، اعلام کرد با «جمنا»یی که می خواست در نهایت به یک نامزد برسد، تعامل خواهد داشت. این در حالی بود که سید مصطفی میرسلیم از همان زمان اعلام موجودیت «جمنا» انتقاداتی را متوجه این نهاد کرد. او در گفت و گو با «ایران» از دلایل مخالفتش با «جمنا» می گوید؛ همچنین از تفاوت دیدگاهش با حزب مؤتلفه اسلامی که مقرر کرده بود او در مناظره ها درباره تخلفات منتسب به محمدباقر قالیباف شهردار اصولگرای تهران حرفی نزند. میرسلیم همچنین خبر داد پیش از تشکیل «جمنا» 50 نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری خواستار نامزدی سید ابراهیم رئیسی بودند و اصرار و پافشاری آنها بود که تولیت آستان قدس رضوی را به میدان رقابت آورد. ناگفته های مصطفی میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم را در زیر می خوانید...حزب مؤتلفه اسلامی بر خلاف ادوار گذشته، حضور فعال تری در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری داشت و علاوه بر معرفی نامزد اختصاصی، جناب عالی که نامزد حزب بودید تا روز انتخابات در صحنه رقابت باقی ماندید. چه تحول و ضرورتی باعث شد تا مؤتلفه چنین رویکرد جدی ای به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوی داشته باشد؟ برآورد حزب مؤتلفه اسلامی ازشرایط عمومی کشور و وضعی که در آن به سر می بریم، این بود که قطعاً باید تحولی رخ دهد تا موجب بروز مشکلات اجتماعی نشود. بر مبنای اطلاعات دقیقی که از استان های کشور داشتیم، خسارت های مهمی احساس می کردیم. از نظرشرایط اقتصادی و اجتماعی نیز مشکلاتی وجود داشت که باید چاره جویی می شد. به نظرمان رسید که باید با حضور حزب هشدار لازم را در این زمینه بدهیم. چه خودمان برای ایفای تکلیف مسئولیت پیدا کنیم یا دیگران در قالبی که وجود دارد ایفای وظیفه نمایند، باید مشکلات گفته شود؛ زیرا نپرداختن به آنها مسائلی بغرنج تر در آینده می آفریند. هم اکنون نیز اگر دولت محترم به آن موارد نپردازد، نظام ما با مشکل مواجه خواهد شد. براین اساس اعتقاد ما این است که دولت دوازدهم باید موفق بشود؛ با اینکه رقیب ما بوده است. چون منافع ملی برتر از همه این رقابت هاست و باید به آن توجه کرد. بنابراین علت حضور ما این بود که احساس کردیم کفایت لازم در دولت یازدهم نبوده و باید به نحوی جبران شود. به همین دلیل در حد خودمان برای حضور در صحنه انتخابات اعلام آمادگی کردیم تا برای مسائل و مشکلات کشور چاره جویی کنیم. چه زمانی به «جمنا» دعوت شدید؟ما در حزب مؤتلفه از اردیبهشت ماه برای حضور مستقل در انتخابات ریاست جمهوری، تصمیم گیری کردیم. هنوز تشکیلاتی تحت عنوان «جمنا» وجود نداشت، مگر در ذهن مؤسسان اصلی آن؛ ما خبر نداشتیم و اقدام مستقل خودمان را در حزب انجام دادیم. تشکیلات حزب شناخته شده است و معرفی نامزد فرایندی دارد که آن را طی کردیم. برای اصل حضور و مصداق نامزد، فرایندی چند ماهه طی شد و با نظرسنجی از استان ها، اعضای مجمع، دبیران و بعد هم در شورای مرکزی حزب تصمیم نهایی گرفته شد. در دی ماه سال ۹۵ به مشهد مشرف شدیم و آنجا تصمیم حزب اعلام شد. به موازات این، برخی از دوستان دیگر ما در جبهه اصولگرایان هم به فکر چاره جویی مسائل بودند و به سازماندهی جمعی به عنوان «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» مبادرت کردند. آنان مبنای خود را کار حزبی قرار ندادند، بنابراین از ابتدا به سراغ ما به عنوان حزب نیامدند؛ هر چند سراغ شخصیت های حزب آمدند. ما هم چون در نیت، آنان را با خود مشترک می دیدم، با این همکاری موافقت کردیم و گفتیم در استان ها هم این همکاری صورت بگیرد؛ زیرا نیت آنها را هم مثل خودمان اصلاح امور کشور می دیدیم؛ هر چند به لحاظ روش به آنان انتقاد داشتیم. همان طور که اشاره کردید، «جمنا»، متشکل از «افراد» بود اما مؤتلفه تأکید داشت به عنوان یک «حزب» وارد رقابت ها شود. با توجه به عدم تجانس فعالیت مشترک فرد و حزب که از همان ابتدا هویدا بود، مؤتلفه با چه استدلالی ورود به بحث امکان فعالیت مشترک انتخاباتی را با «جمنا» پذیرفت؟آیا چنین نکته ای در مذاکرات و رایزنی های درون حزبی مورد اشاره و بحث قرار گرفت؟بله؛ طبیعتاً همه مسائل در حزب قبل از تصمیم گیری بررسی می شود. در مجموع به این نتیجه رسیدیم که چون هدف مشترکی وجود دارد و نیت ما و آنان یکسان است، پس با این دوستان همکاری داشته باشیم و ضمناً به آنان بگوییم که پیشبرد صحیح این کار مستلزم طی کردن فرایند دقیق تشکیلاتی است؛ به آنان اعلام کردیم خوب است در سازماندهی خود از تجربه ما استفاده کنید که در بهترین وضع به نتیجه مطلوب برسید. شاید هم آنان عنایت کردند، اما این نقیصه تا آخر وجود داشت و اکنون هم هست و من خبر ندارم در آینده می خواهند چه کاری انجام دهند. به هر حال تفاوتی است که بین ما و «جمنا»جود دارد.«جمنا» از ابتدا اعلام کرده بود بنا دارد به«نامزد واحد» برسد؛ پیش بینی مؤتلفه این بود که مثلاً نامزد مؤتلفه می تواند نامزد نهایی باشد؟ و اگر نامزد دیگری معرفی می شد، قرار بود حزب چه واکنشی نشان دهد؟ما که نیازمند آن نبودیم در «جمنا» درباره ما تصمیم گیری شود.به هر حال یک جبهه شکل گرفته و اعلام شده بود که قرار است در فرایندی چند مرحله ای و با مکانیزم از پیش مشخص شده به «گزینه واحد» برسند؛ مؤتلفه هم از این هدف گذاری «جمنا» مطلع بود، پس طبیعتاً باید برای احتمالات مختلف، درون مؤتلفه بحث و پیش بینی لازم انجام می شد...بله، اعلام کردند ما هم به آنان پاسخ دادیم تصمیم گیری ای که در حزب انجام می دهیم، مستقل از نظراتی است که در جمنا اعلام می شود و در نهایت شورای مرکزی حزب باید تصمیم بگیرد. لذا ما از دادن تعهد شخصی خودداری کردیم. می دانید که آنان با تمام کسانی که نامزد می شدند یا نامزدشان می کردند این مذاکره را داشتند تا متعهد شوند اگر تصمیم گیری شد که کنار بروند، همراهی و تبعیت کنند.با توجه به اصرار حزب مؤتلفه به تصمیم گیری مستقل از سویی و تأکید «جمنا» برای معرفی نامزد واحد، تعامل مؤتلفه و «جمنا» برای کار مشترک انتخاباتی همچنان مبهم به نظر می رسد...درست است؛ مبهم است، بود و تا آخر هم مبهم ماند. چون تشخیص اینکه چه کسی باشد و چه کسی نباشد یا چه کسی بماند و نماند، سازوکار می خواهد. در مورد این ابهام در حزب مؤتلفه بحثی نشد؟بله. بحث شد.این بحث به نتیجه مشخصی هم رسید؟نه؛ تا آخرین لحظه به نتیجه مشخصی نرسیدیم. من خودم با نامزد نهایی جمنا که آقای رئیسی بود، صحبت کردم و هر دو به این نتیجه رسیدیم که بهتر است، هر دو در صحنه رقابت انتخاباتی باقی بمانیم.این جمع بندی شما و نامزد نهایی «جمنا»، قاعدتاً، مربوط به واپسین روزهای رقابت انتخاباتی است؛ سؤال مشخص من درباره ابتدای مذاکرات تعامل بود. بعد از اینکه نام شما به عنوان نامزد حزب مؤتلفه اسلامی اعلام شد، از طرف «جمنا» چه کسی وظیفه مذاکره کننده با شما را ایفا کرد؟شورای مرکزی «جمنا» هنوز تشکیل نشده و هیأت اولیه مشغول سازماندهی بودند. فکر می کنم اواسط دی ماه از بنده دعوت کردند که با آنها صحبت کنم.در آن جلسه چه افرادی حضور داشتند؟اکثرشان بودند. غیر از یکی دو نفر که در مسافرت بودند.محورهای بحث آن جلسه چه موضوعات و نکاتی بود؟آنان می خواستند ببینند برنامه و هدف ما برای انتخابات چیست و چگونه می خواهیم در انتخابات حاضر شویم؛ خب ما برای آنها برنامه، تدابیر و نحوه حضور خود را شرح دادیم. سپس پرسیدند:«آیا موفق به رأی آوری می شوید؟» و من پاسخ دادم: «شخصاً پانصدهزار رأی دارم. اگر در چارچوب حزب مؤتلفه باشد، آرای من می تواند به دو تا چهار میلیون رأی برسد و اگر همه شما دوستان همکاری کنید می توانیم تا به دست آوردن 40 درصد کل آراء را تضمین کنیم؛ باقی هم بستگی به شرایطی دارد که پیش می آید».با توجه به سخنان شما در آن جلسه، در واقع، پیشنهاد مشخص شما این بود که شما به عنوان نامزد مؤتلفه، گزینه نهایی «جمنا» برای انتخابات ریاست جمهوری باشید. این برداشت درست است؟بله؛ دعوتشان هم کردم؛ به آنها گفتم با توجه به نکاتی که تصمیم گیری کرده اید، خوب است که در شورای مرکزی حزب بیایید و با ما هم مذاکره کنیم و ان شاءالله به نتیجه برسیم. واکنش آنها چه بود؟ظاهراً استقبال کردند، اما در عمل، ترتیب اثر ندادند. قطعاً آنها هم برنامه شان را اعلام کردند...بله. برنامه شان مشخص بود و می خواستند بر همان مبنا از ما هم تعهدی بگیرند که اگر به این نتیجه رسیدند که ما هم کنار برویم، طبق تعهد داده شده، کنار برویم. من هم گفتم تصمیم گیری با شورای مرکزی حزب مؤتلفه است و من نمی توانم از طرف آنها قولی بدهم.وقتی محتوای مذاکره خود را با «جمنا» در شورای مرکزی مؤتلفه مطرح کردید، واکنش اعضا چه بود؟ چون در رسانه ها به نقل از اعضای حزب عنوان شد که تعهد نمی دهند... فرایند ما دوگانه نبود؛ وضعیت روشن بود.اگر شکاف، چنین عمیق بوده و هر دو طرف از مواضع خود کوتاه نمی آمدند، چرا مؤتلفه و «جمنا» روند و مذاکره انتخاباتی را ادامه دادند؟ شکاف به تشکیلات برمی گردد به مسائل سیاسی برنمی گردد.وقتی مؤتلفه از نظر تشکیلاتی و معرفی نامزد با «جمنا» نقطه اشتراکی نداشتند و این نکته از همان ابتدا هم واضح بود، ادامه مذاکره و تلاش برای رسیدن به تعامل، متکی به چه منطق و استدلالی بود؟ تعاملی شکل نگرفت.اما در اعلام نتایج رأی گیری اولیه «جمنا» برای معرفی نامزدها، اسم شما به عنوان نفر چهاردهم اعلام شد... خیر؛ هیچ وقت اسم من نبود. شایعات است. بعد از آن حتی از بنده دعوت هم نشد.ولی خبر نتایج این رأی گیری «جمنا» و قرار گرفتن نام شما در رده چهاردهم در رسانه های رسمی مثل خبرگزاری ها منتشر شد؛ نکته اینجاست که چرا مؤتلفه به این خبر که انتشار گسترده ای هم داشت، واکنش نشان نداد و آن را تکذیب نکرد؟ اصلاً قرار به ۱۴ نفر نبود و هدف رأی گیری معرفی ۱۰ نفر بود. من هم به همان جلسه ای که گفتم، رفتم.در آن برهه، شما در گفت و گویی درباره احتمال «مهندسی آرا» در انتخابات درونی «جمنا» هشدار دادید. این انتخابات را سالم و شفاف می دانید یا مهندسی شده و هدایت شده؟بحث اصلی ما همین بود؛ گفتیم اگر قرار است یک مجمع عمومی تشکیل شود، دعوت از اعضا برای شکل دادن مجمع عمومی قواعدی دارد. چگونه این ها از استان های مختلف جمع شدند؟ شما همین طوری حکم دادید؟گزینشی برخورد کردید؟ یا از میان حاضران انتخاب صورت گرفته است؟ تشکیل مجمع عمومی قواعدی دارد؛ اگر مراعات شود اعتبار رأی گیری بیشتر می شود. در غیر این صورت حالت خصوصی به خود می گیرد. این نکته ای بود که ما بحث داشتیم.آنها برای جلب اعتماد شما چه توضیحی دادند؟هیچگونه توضیحی ندادند و دنبال جلب اعتماد ما نبودند و برنامه شان را به روالی که تشخیص می دادند، ادامه دادند. الان، چه جمع بندی ای دارید؟ انتخابات «جمنا» برای تعیین مجمع عمومی و نامزدها قابل اعتماد بود؟ ما با توجه به شناختی که داریم، معتقدیم آن نحوه گردآوری افراد در مجمع عمومی اشکال داشت. با معیارهای ما سازگار نبود. ما اینگونه کار نمی کنیم. اعضای جمنا با وجود واگذاری نتیجه انتخابات می گویند این تشکل تجربه موفقی بود و باید این تشکیلات را ادامه دهیم. چنین برداشتی را می پذیرید؟ما از مبنا با این نوع اقدام تشکیلاتی موافق نیستیم.چرا موافق نیستید؟ وقتی تصمیم جمعی اصولگرایان این است که... تکلیف یک تشکیلات باید به شکل قانونی مشخص باشد؛ وقتی ما می گوییم حزب مؤتلفه اسلامی قانون آن را تعریف کرده است؛ وقتی می گوییم «جبهه پیروان خط امام» باز این متشکل از احزاب است. ولی یک جبهه ای به نام «جمنا» ایجاد شده که نه متشکل از احزاب است و نه هنوز تکلیف ثبت قانونی آن مشخص است؛ باید بنشینند و خیلی موارد را درست کنند تا به قول خودشان این تجربه موفق، موفق تر شود.«جمنا» و حامی آن کسب ۱۶ میلیون رأی در انتخابات اخیر را سند موفقیت خود می دانند. نظر شما چیست؟بله؛ این میزان رأی قابلیت خوبی است.«جمنا» ملاک ارزیابی فعالیت انتخاباتی را تعداد آرا می داند و با همین شاخص نتیجه می گیرد که روش هم درست بوده، شما تأیید می کنید که رأی آوری اصولگرایان خوب بوده اما منتقد روش «جمنا» هستید. چگونه می توان تعداد آرای کسب شده را موفقیت دانست اما روش گزینش نامزدی که آن تعداد آرا را جذب کرده، نادرست دانست؟ خیر، من بنا را به نتیجه نمی گذارم. اصلاً اعتقاد ندارم تعداد رأی ملاک حق است. حق چیز دیگری است.اما در انتخابات همواره تعداد آرای جذب شده از ملاک های اصلی ارزیابی است؟ بله ،عملاً ملاک است و چاره بهتری هم نداریم؛ اما به این معنا نیست که فرد انتخاب شده، حقانیت هم دارد. اجازه بدهید یک بار دیگر این نکته را تکرار کنم اما اگر «جمنا» بگویند ما با این روش نامزدی را انتخاب کردیم که این میزان رأی آورده، بنابراین روش ما درست است، این در تعارض با حرف شماست که تعداد آرای نامزد نهایی «جمنا» را خوب می دانید روش آنها را درست نمی دانید... ولو اینکه رأی هم بیاورد درست نیست؛ چون ما قبول نداریم به هر شکلی رأی آورده شود.یعنی معتقدید راه رأی آوری نامزد «جمنا»، درست نبوده؟بله، روش های رأی آوری که اتخاذ شده بود از نظر ما درست و مقبول نبوده است. در هیچ کدام از طرف ها. به اصولگرایان هم توصیه می کنیم این روش ها را تکرار نکنند.پیش بینی بسیاری از ناظران این بود که شما دقیقه 90 انصراف می دهید و گمانه زنی آنان این بود که مؤتلفه دنبال سهم از دولت آینده است. درباره حضور در دولت احتمالی نامزد نهایی «جمنا»، پیشنهاد مشخصی به شما شد؟ از طرف دوستان ما در «جمنا» پیشنهاد رسمی به ما نشد. اما غیررسمی روز بیست و هفتم اردیبهشت به ما اعلام شد که خوب است اتحادی پدید بیاید؛ نظر ما این بود که نه، اتفاقاً این مناسب نیست.چه کسانی این پیشنهاد را دادند؟دوستان ما در «جمنا» این پیشنهاد و خبر را به ما دادند. این پیشنهاد را به آقای قالیباف هم دادند که آقای قالیباف زیربار رفت و پذیرفت به نفع آقای رئیسی کنار برود.گفته شد به آقای قالیباف پیشنهاد شده کنار بروند و در صورت پیروزی آقای رئیسی، معاون اول شوند...من خبر ندارم.به شما هم پیشنهاد پست و مقامی در کابینه داده شد؟ اصلاً پیشنهادی به ما نشد.یعنی فقط گفتند بی قید و شرط کنار بروید؟ رسماً نگفتند کنار بروید ولی پیغام دادند؛ برخی از اعضای شورای مرکزی مؤتلفه که در شورای مرکزی «جمنا» هستند، تمایل آنها را به ما منعکس کردند. در شورای مرکزی بحث کردیم؛ چون تصمیم گیری شخصی نیست که دو یا سه نفر بگویند این کار را انجام دهید. وقتی شورای مرکزی حزب مؤتلفه، یک نفر را به عنوان نامزد ریاست جمهوری انتخاب می کند، همان شورا باید بگوید آیا به مصلحت است که آن نامزد انصراف دهد یا نه؟ شورای مرکزی همچنین چیزی را تصویب نکرد؛ تمایل «جمنا» این بود که ما کنار برویم اما شورای مرکزی حزب این تصمیم را نگرفت. با آقای قالیباف هم مذاکره ای داشتید؟من اصلاً با آقای قالیباف صحبت نکردم. چون آقای قالیباف را قبول نداشتم. ایشان چون در جبهه اصولگرایی بود، من با وی مخالفت نکردم. اما اعتقادی به نامزدی آقای قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری ندارم.چرا اعتقاد ندارید؟ به دلیل برداشتی که از مجموع عملکرد ایشان دارم. در مورد آقای رئیسی هم همین دیدگاه را داشتید؟خیر؛ وضع آقای رئیسی فرق می کند؛ او اهل خلاف نیست، اما او یک عنصر قضایی در کشور است. با وجود این، معمولاً کسی که در صحنه نظامی، قضایی و اطلاعاتی فعال بوده ، نباید وارد صحنه سیاسی شود. یک قاضی معمولاً به دلیل نوع کارش، پنجاه درصد موافق و پنجاه درصد مخالف دارد. قاضی رأی می دهد، نمی شود دل همه را به دست بیاورد؛ باید تصمیم گیری کند؛ طبیعی است. یک عنصر قضایی نباید خود را در معرض آرای عمومی قرار دهد. با آقای رئیسی در دوره رقابت انتخابات گفت و گویی داشتید؟در دوره انتخابات با ایشان صحبتی نداشتم؛ البته قرار بود ما بعد از اعلام نامزدی من در مشهد، با ایشان دیداری داشته باشیم که انجام نشد؛ اگر انجام می شد، صحبت می کردیم.چرا انجام نشد؟ ما وقت گرفته بودیم؛ ظاهراً ایشان گفته بودند که در سفرند و برنامه دیدار ما لغو شد. ایشان تولیت آستان قدس رضوی را داشتند و ما هم نمی دانستیم ایشان قصد نامزدی دارند؛ اما احتمالاً تصمیم را در دی ماه ۹۵ گرفته بودند. اگر تصمیم مشخص بوده که فراخوان «جمنا» ظاهرسازی می شود... ما خبرنداشتیم. بعداً فهمیدیم عده ای در مجلس خبرگان متمایل به آقای رئیسی بودند که به عنوان یک شخصیت روحانی، از خانواده سادات و معتمد می تواند نامزد موجهی باشد و در مقابل آقای روحانی جایگاه خوبی به دست آورد. تشخیص آنها با توجه به نتیجه آرا، ضعیف نبود. اما این تصمیم گیری در دی ماه رو نشده بود.یک ایرادی به اصولگرایان مطرح می شود این است که چطور جناحی با این قدمت و سابقه کار در نهایت به دو نامزدی می رسید که یکی مثل آقای رئیسی اصلاً در صحنه سیاسی نبوده و ناگهان نامزد نهایی می شود و دیگری، آقای قالیباف که در کارنامه خود شکست های متعدد انتخاباتی داشته.چرا باید یک جناح با سابقه و ریشه دار به نقطه ای برسد که در زمان انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری، ناگزیر شود با نامزدی ناشناخته یا با نامزدی که قبلاً دو بار از مردم جواب منفی گرفته، وارد صحنه سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری شود؟اولاً یک نفر می تواند ۱۰ بار هم از ملت رأی نیاورد و دفعه یازدهم رأی بیاورد؛ به شرط آنکه پشتوانه حزبی داشته باشد. با نکته ای که درباره آقای قالیباف اشاره کردید موافقم. دو بار شکست خورده بود و پشتوا ...

ادامه مطلب  

اوراق سلف و پروژه، دو راهکار خانه دار کردن مردم  

درخواست حذف این مطلب
مسکن، اصلی ترین نیاز انسان بعد از خوراک و پوشاک به شمار می رود، بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان تامین مسکن را در زمره نیازهای زیستی اولیه برای انسان می دانند بطوری که فعالیت در راستای رسیدن به نیازهایی مانند احساس تعلق، احترام و شناخت از خود در گرو رسیدن به نیازهای اولیه است.اقتصادگردان- گروه بورس امیرحسین مرادی فخر - در واقع داشتن سرپناه و احساس امنیت در برابر ریسک بی خانه ماندن همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های انسان مطرح بوده است؛ چه از زمانی که انسان از غار و سرپناه های طبیعی استفاده می کرده چه اکنون که در خانه های مستحکم ساخته نوع بشر زیست می کند، همواره وجود سرپناه به عنوان یک نیاز اساسی مطرح بوده است. اما با توسعه زندگی شهری، نوع مسکن یا همان سرپناه مردم نیز تغییر کرد؛ درواقع تعداد زیاد شهروندان نمی توانستند مانند یک کشاورز محل کار و زندگی خود را در کنار هم بسازند. رفته رفته با توسعه هر چه بیشتر زندگی شهری و مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش شغل های خدماتی نیاز به مسکن در شهرها نیز گسترش یافت. از سوی دیگر افزایش روزافزون جمعیت به واسطه رشد دانش پزشکی و جلوگیری از مرگ و میر نیز، تامین مسکن را سخت تر از گذشته کرد. در این میان ساخت مسکن رفته رفته از حالت شخصی سازی به سمت انبوه سازی حرکت کرد، بطوری که در گذشته مردم فقط به فکر خرید یک زمین و ساخت مسکن برای خود بودند، اما اکنون عده زیادی در بخش خصوصی به عنوان سازنده مسکن در قالب شرکت های ساختمانی و همچنین به قول معروف بساز و فروش در این حوزه فعالیت دارند. به عبارتی تهیه و ساخت مسکن به عنوان یک شغل در جامعه امروز وجود دارد. در این میان تعداد زیادی از مردم یکی از اصلی ترین نیازهای خود یعنی داشتن مسکن را از طریق اجاره تامین می کنند؛ طبق آمار حاصل شده از سرشماری سال 95 بیش از 30 درصد مردم ایران در منازل استیجاری زندگی می کنند که این یعنی متقاضیان واقعی مسکن در کشور حدود 24 میلیون نفر هستند.این در حالی است که بنا به اعلام مرکز آمار تعداد خانه های خالی در کشور حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد است. یعنی در عین اینکه 24 میلیون نفر از مردم کشور اجاره نشین هستند اما علاوه بر خانه هایی که این افراد در آنها ساکن هستند، 2 و نیم میلیون واحد دیگر نیز در صف اجاره و فروش قرار دارد.به هر صورت از این اعداد و ارقام این طور بر می آید که در حال حاضر در بازار مسکن حدود 25 میلیون نفر متقاضی خرید مسکن هستند، اما شرایط ساخت و ساز نیز به گونه یی بوده است که نیاز این قشر از مردم را برطرف نمی کرده و این واحدهای خالی به دلیل قیمت بالا به این قشر از جامعه نمی رسد. از سوی دیگر انبوه سازانی هستند که برج هایی برحسب حال قشر متوسط رو به پایین جامعه می سازند و می توانند این واحدها را حتی با شرایط ویژه به متقاضیان مسکن واگذار کنند، یکی از این راه ها پیش فروش این واحدهاست. اما پیش فروش واحدهای مسکونی معمولا با مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت واحدها، تغییر در امکانات ساختمان قبل و بعد از انعقاد قرارداد و نکول در معامله روبرو می شود و در نهایت کار به پیگیری های قضایی می کشد. فروش املاک مازاد در گرو پایین آوردن قیمتدر این میان بحث عرضه املاک در بورس کالا به عنوان راهکاری جدید برای تامین نیاز مسکن حدود 2 سال پیش از سوی مدیرعامل بورس کالا مطرح شد که اتفاقا در همان ابتدا مخالفان زیادی نیز پیدا کرد. از رییس اتحادیه مشاوران املاک گرفته تا کارشناسان بخش مسکن هجمه های سنگینی نسبت به این صحبت ها داشتند بطوری که بورس کالا مجبور شد که مواضع خود را در این بخش شفاف تر مطرح کند.بر این اساس مجموعه بورس کالا تاکید کرد که هدفش از ورود به بخش مسکن نقش مشاوران املاک را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و بورس کالا به دنبال ساماندهی املاک مازاد دولتی و درواقع ذوب کردن دارایی های منجمد در بخش مسکن است. به این ترتیب طی سال های گذشته در چند نوبت املاک مازاد 2 بانک رسمی کشور در بورس کالا عرضه شد اما به دلیل قیمت های پایه بالا هیچ خریداری برای آن پیدا نشد.به گفته یکی از مقامات بانکی کشور یکی از مشکلات بزرگ بانک ها سرمایه گذاری در برج سازی و ورود بانک ها به حوزه انبوه سازی است که این 2مورد در کنار مصادره املاکی که اقساط وام آنها پرداخت نشده، حجم دارایی های منجمد بانک ها در بخش مسکن را بسیار بالا برده است.این مقام مسوول همچنین اعتقاد دارد که بانک ها برای فروش این املاک و نقد کردن این دارایی های منجمد قیمت های بالایی در نظر می گیرند و به همین علت بخش بزرگی از این املاک همچنان در دست آنها مانده است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عرضه املاک مازاد دولتی در بورس کالا بهترین گزینه برای عرضه این املاک و مستغلات خواهد بود. نخستین عایدی این اقدام، حذف سیستم برگزاری مزایده ها برای فروش این املاک و حرکت به سمت شفافیت خواهد بود. همچنین در صورت توسعه این امر بحث قیمت گذاری املاک بر محور عرضه و تقاضا و نیاز بازار خوهد چرخید و به قیمت واقعی خود نزدیک خواهد شد. پوشش ریسک مسکن با ابزارهای بورس کالااز سوی دیگر از 25 میلیون نفری که در خانه های استیجاری زندگی می کنند، بسیاری از آنها توان خرید یک مسکن کامل را ندارند اما با استفاده از ابزار بورس می توانند در بخش های کوچک تری سرمایه گذاری کرده و ارزش پول خود را در مقابل نوسانات قیمت مسکن حفظ کنند. بر این اساس حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا از 2 سال گذشته تاکنون راهکارهای مناسبی برای پوشش ریسک بالا رفتن قیمت مسکن برای اقشار کم درآمد مطرح کرده است. مدیرعامل بورس کالا چندی پیش نیز در این باره اظهار کرد: امسال با پیوند ابزارهای بورسی به املاک، سرمایه های کوچک را به سمت بازار مسکن هدایت و به خروج مسکن از رکود کمک می کنیم. حامد سلطانی نژاد در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما گفته بود که ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران می تواند سرمایه های ما را در بخش مسکن به سرمایه های مولد تبدیل کند تا به این ترتیب از راکد بودن سرمایه ها در بخش مسکن جلوگیری شود. وی ادامه داد: این روش کمک می کند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزار ها می تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه ها به سمت مسکن حرکت می کند و حتی سرمایه های خرد هم می تواند به کمک بخش مسکن بیاید. وی گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیوند داده و به این ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد بتواند از ابزارهای بورسی هم بهره مند شود.مدیرعامل بورس کالا اظهار کرد: فروش های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می گیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد می تواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. وی ادامه داد: برای این اقدام امیدواریم با ذی نفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه های این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم. وی افزود: در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دوره های آموزشی لازم را برای آنها برگزار می کنیم.سلطانی نژاد گفت: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیت هایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می تواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.درواقع آنچه مجموعه بورس کالا در سر می پروراند ایجاد یک بازار منسجم برای مسکن بر پایه دارایی مسکن است که با استفاده از ابزار اوراق سلف موازی استاندارد می تواند زمینه حضور سرم ...

ادامه مطلب  

آقای روحانی روحیه پذیرش انتقاد داشته باشد/کار «جبهه مردمی» تمام نشده است  

درخواست حذف این مطلب
رئیس موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:آقای روحانی روحیه پذیرش انتقاد داشته باشد.گروه سیاسی «تیتریک»؛برنامه تلویزیونی دست خط به مناسب سالگرد ارتحالِ امام خمینی(ره) این هفته به سراغ یکی از شاگردان این یار سفر کرده رفته است، یکی از شاگردانی که از پای درس ایشان در حوزه حضور داشتند تا مبارزات انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی، کسی که از مسئولان جمهوری اسلامی و الآن هم خدمتگزار مردم حتی در سن 86 سالگی هستند.در این برنامه، آیت الله موحدی کرمانی ریاست موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران حضور داشت.مجری: از نقطۀ آشنایی شما با حضرت امام شروع بکنیم؛ شما از شاگردان حضرت امام بودید و از حوزه و کلاس با حضرت امام آشنا شدید، بفرمایید.بنده از اینکه در آستانۀ سالروز رحلت امام بزرگوار هستیم، این رحلت جانسوز را به مردم خوب مان تسلیت می ­گویم، خداوند انشاءالله این شخصیت عزیز را و کسی که یکی از بزرگترین خدمت ها را به قرآن و اسلام کرد، با رسول الله مأنوس و محشور بفرماید. همانطور که اشاره کردید، آشنایی بنده با امام(ره) از حوزۀ قم شروع می شود، ما در حوزه بودیم و هنوز هم به دروس عالیه خارج هم نرسیده بودیم ولی می شنیدیم که این بزرگوار استاد اخلاق هستند، در فلسفه تبحر دارند، در فقه و اصول تبحر دارند، ایشان درس می گفتند، درس خارج را ولی ما هنوز به آن سطح نرسیده بودیم و بالاخره بعد از یکی دو سال، به درس خارج رسیدیم در محضر این بزرگوار شرکت می کردیم و از محضر این بزرگوار استفاده می کردیم گاهی در خلال درس یک هشدارهای اخلاقی می دادند که ما کاملاً استفاده می کردیم. در هر حال شروع آشنایی بنده با ایشان از حوزه قم بود و بعداً ادامه داشت.** با مرحوم هاشمی رفسنجانی به درس امام می رفتیممجری: سر کلاس های امام با چه کسانی هم کلاس بودید؟بنده با مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی و آیت الله ربانی املشی بیشتر مأنوس بودم و با هم درس امام را می رفتیم و با هم بحث و صحبت می کردیم.مجری: چطور شد که در مسیر مبارزۀ امام پیوستید؟ در همان کلاس ها جذب شخصیت و منش و رفتار و تفکرات امام قرار گرفتید؟نه، گذشته از این جهت که ما استفاده از درس ایشان را می کردیم ولی کلاً بنده در گروهی بودم که آن گروه پیشگام بودند در مبارزه و در اطاعت از امام و پیروی از امام و بیشتر همین آقای هاشمی بود و ایشان خیلی فعال بود، مرحوم آقای ربانی املشی هم همینطور، خیلی مبارز بود و بنده هم با این آقایان بودم، دیگر بعداً تمام برنامه های ما با این آقایان ادامه پیدا می کرد؛مجری: که شما می روید کرمان منبرهای ویژه ای می روید و توسط ساواک ممنوع المنبر می شوید؟بله، در کرمان و رفسنجان و منبر من از رفسنجان شروع شد که زمان دستگیری امام، من رفسنجان بودم و خداوند توفیق داد منابر داغی می رفتم، به نتیجه اینها شورای تأمین تشکیل شد و ما را از منبر منع کردند، در خود کرمان در یک مقطعی فضای کرمان آرام بود، یعنی فضای مبارزه نبود، خدا رحمت کند، من با آقای باهنر که در قم بودیم، رفتیم کرمان و در آنجا ملاقات هایی که با علمای آنجا داشتیم، صحبت هایی که با آنها کردیم بالاخره این به نظر من مقدمه ای بود و نقطۀ شروع کرمان بود به برنامه های مبارزاتی و الحمدلله آقایان هم با ما همراه شدند و تعدادی از مساجد کرمان چهره مبارزه گرفت و شهر توانست این مبارزات را ادامه بدهد.مجری: شما سال 48 به پیشنهاد شهید باهنر آمدید تهران و با جمعی جامعه روحانیت را تشکیل دادید؛بله، من کرمان بودم، آقای باهنر تماس گرفت گفت یک مسجدی در تهران ساخته شده که سازنده آن هم کرمانی است، مسجد باشکوهی است دوست داریم شما بیایید آن را اداره کنید گفتم حرفی نیست، مسجد مسلم بن عقیل بود که ما آمدیم اینجا و مشغول بودیم و مسجد بابرکتی بود و توفیقی داشتم که انقلابیون را آنجا جمع می کردیم و برای آنها صحبت می کردیم البته آشکارا نمی شد این کار را انجام داد، جلسات سری داشتیم، خوب بود جلسه تفسیر می گفتم یادم است تمام مسجد پر می شد و بعداً در مبارزات خداوند توفیق داد یکی از مساجد فعال بود، نیروهای مسلح شاه قبل از غروب می آمدند آنجا آماده بودند تا من یا یکی از سخنرانان دعوت شده سخنرانی بکند و بعداً مردم می ریختند داخل صحن و شعار شروع می شد و از مسجد بیرون می ریختند و آنها هم حمله ور می شدند به مردم و مردم هم به طور طبیعی متفرق می شدند، این کار ما در مسجد بود.مجری: جامعه روحانیت را چگونه در تهران شکل دادید؟جامعه روحانیت در تهران تقسیم شد به مناطق متعددی فکر می کنم، 14 منطقه بود که یک منطقه، منطقۀ شرق تهران بود که بنده آنجا بودم و در هر منطقه ای یک نفر به عنوان محور فعالیت بود که بنده آنجا بودم و این 14 نفر در یک جا جمع می شدند به عنوان شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز و نطفه و نقطۀ شروع این جامعه از آنجا بود؛مجری: 14 نفر را یادتان است چه کسانی بودند؟بعضی اسامی را یادم می آید، آیت الله مهدوی کنی بودند، آقای انواری بودند، آقای شبستری، شهید محلاتی، آقای باهنر، آقا بودند تاج سر همۀ ما، آقای بهشتی بودند، آقای مطهری بودند؛**ماجرای ارتباط با امام در زمان تبعید به نجفمجری: شما رابط این 14 نفر بودید زمان تبعید امام در نجف، هم عملکرد این جمع را می بردید و هم از امام توصیه می آوردید.شما بهتر از من یادتان است؛مجری: مطالعه کردم، امام چه توصیه ای به شما می دادند؟همین طور است، من در سال 57، اوایل سال اردیبهشت بود عازم شدم که به عتبات عالیات مشرف شوم، کربلا و نجف و ملاقات خصوصی داشتم با شهید آیت الله مطهری، آیت الله مطهری گفتند خوب است یک برنامه های خوبی در این سفر داشته باشید و ملاقات با امام داشته باشی و مطالبی که لازم است به عرض امام برسانی و مخصوصاً خطر فرقانی ها را یادم است آن زمان به من تذکر دادند، آن زمانی که فرقانی ها با یک چهره مذهبی تجلی کردند، خودشان را نشان دادند، خیلی مذهبی، اهل تفسیر قرآن، اهل نهج البلاغه و مبارزه و چنین و چنان و داشتند جوانان خوب خوب ما را گول می زدند و آنها را جذب می کردند این خطر فرقانی ها، در نهایت یکی از آنها شهید مطهری را ترور کرد و بالاخره ما موظف شدیم و مأمور شدیم مطالبی از طرف شخص آقای مطهری و جامعه روحانیت خدمت امام بیان کنیم و من هم خدمت امام رفتم و یادم است وقتی وارد کربلا شدم شبِ اول ماه رجب بود و امام هم کربلا مشرف می شدند من سؤال هم کردم گفتند امام کربلا هستند، گفتم خوب است من دیداری با امام در کربلا داشته باشم.با حاج احمد آقا تماسی گرفتم و صحبتی کردم و ایشان ملاقات را ترتیب دادند، فکر کنم روز اول ماه رجب بود که من خدمت امام شرفیاب شدم، یک خانه محقری بود و یک موکتی در صحن پهن کرده بودند، امام هم نشسته بودند بنده هم وارد شدم، حالا من امامی را دیدم که سال ها به عشق امام ناله زدیم و فریاد زدیم و شعار دادیم وارد شدم نمی دانم توانستم سلام بکنم یا نه از شدت گریه، نگاهم که به امام افتاد سلام کردم و مدام گریه می کردم و نشستم از شدت گریه نمی توانستم حرف بزنم، امام هم نشسته بودند و من را تماشا می کردند و چیزی هم نمی گفتند و من هم از شدت گریه نمی توانستم صحبت کنم، بالاخره آرام آرام عقده های من تمام شد و گریه های من پایان افتاد و بعد هم امام سؤال کردند از وضع ایران و روحانیت مبارز و اینکه برنامه های شما چیست و چه می کنید؟ چیز عجیبی بعد از آن حاج احمدآقا به من گفت، گفت آقا فرمودند فلانی همین دیروز، امروز اعلامیه ای که جامعه روحانیت داد امضای او هم بود، او باید قاعدتاً در تهران باشد چطور در کربلا و نجف است؟مجری: در مورد محاصرۀ بیت امام به وسیله صدام؛بله احسنت آن.. و گفت چطور او الآن در کربلاست؟! و من به حاج احمدآقا گفتم به امام عرض کنید ما وکالت تامه دادیم و گفتیم اگر نبودیم، شما امضای ما را در هر اعلامیه ای که می دهید بزنید؛مجری: بعد شما در آن دیدار با امام درباره فرقان صحبت کردید؟قطعاً، گفتم البته الآن حافظه ام یاری نمی کند، مطالب زیادی مطرح شد، پیام های خوبی هم امام به من دادند که من بیایم به جامعه روحانیت این پیام را ابلاغ بکنم و بگویم، البته من علاوه بر کربلا وقتی امام نجف رفتند باز خدمت ایشان رسیدم، شاید دو سه بار خدمت امام رسیدم که دو نفری من بودم و ایشان و خیلی لطف داشتند به ما و در همان جلسه که کربلا بود، من راضی نمی شدم از امام جدا شوم و همین طور نشسته بودم و صحبت می کردم، امام هم نگاه می کردند، امام دیدند من ول کن نیستم، امام فرمودند ما یک ملاقاتی داریم [می خندد] یعنی بلند شوید بروید، من هم بلند شدم و خداحافظی کردم.مجری: شما در اوج مبارزه فکر می کردید انقلابی که امام کرده است پیروز شود؟نمی دانم خداوند حالت خوبی به ما داده بود، ما خیلی امیدوار بودیم با اینکه شرایط بسیار شرایطِ سختی بود، اما نمی دانم خدا به ما روحیه داد، امام ما را تشویق کرد، اصلاً چهرۀ امام آدم را شجاع می کردند وقتی آدم امام را می دید و صحبت های او را می شنید از هر نوع یأس و ناامیدی و ترسی، خداوند آدم را نجات می داد و ما خیلی امیدوار بودیم، راهپیمایی که می شد یادم است ما همراه روحانیت منطقه بودیم، در ماشین بلندگو گذاشته بودند و من پشت میکروفون شعار می دادم و مردم هم شعار می دادند ما اصلاً فکر نمی کردیم این شعارهای مرگ بر شاه خطرناک است ما را می گیرند، اصلاً خیلی روحیه قوی بود، من الآن تعجب می کنم این روحیه را چطور خدا به ما داد؟! در مجموع ما خیلی امیدوار بودیم.مجری: امام 12 بهمن که وارد شدند شما کجا بودید؟من فرودگاه بودم.مجری: خاطره ای از روز 12 بهمن دارید؟ آنجا امام را زیارت کردید؟از نزدیک نه خیلی شلوغ بود ما قدری با امام فاصله داشتیم.مجری: شما در کمیته استقبال بودید؟بله.مجری: اصلاً فکر این جمعیت را می کردید؟البته این مردمی که اینطوری تشنۀ دیدار امام بودند، ما انتظار آن را داشتیم اما عجیب جمعیتی بود و خیلی عجیب بود، اگر عنایت الهی نبود در همین جمعیت ممکن بود امام آسیب ببیند و به امام آسیب برسانند، بله خدا امام را حفظ کرد.مجری: شما نماینده دور اول مجلس شدید از کرمان؛ ویژگی های مجلس اول یادتان است؟ از قشرهای مختلف بودند از ملی مذهبی ها بودند، از جمهوری اسلامی ها بودند.بله، از طرفین دانه درشت ها بودند [می خندد] هم از تیپِ گروه انقلابی مانند آقا در مجلس بودند، آقای هاشمی بود، دوستان عزیز ما بودند، آقای ولایتی بود، آقای باهنر بود، آقای انواری بود، طرفداران بنی صدر، سلامتیان بود، جبهه ملی بود، بازرگان بود، صحابی بود.مجری: فکر می کنم مهم ترین کاری که مجلس اول انجام داد عزل بنی صدر بود؟بله همان مجلس اول بود.مجری: فکر می کردید با این شرایط بشود بنی صدر را عزل کرد؟البته کار، کارِ سختی بود ولی مردم کاملاً بیدار بودند، مخصوصاً بعد از اینکه امام بنی صدر را پایین کشیدند و فرماندهی کل قوا را از او گرفتند، مردم جلوی مجلس ریختند و شعار می دادند خمینی بت شکن بت جدید را بشکن و مقام معظم رهبری را خدا حفظ کند، آمدند پشت تریبون گفتند خوب شد فرصتی پیدا شد که ما دردودل هایمان را بکنیم، عقده هایمان را باز کنیم که چه ضربات و جنایاتی این آقای بنی صدر کرد در حالی که او هنوز رئیس جمهور بود دیگر، مردم بیدار بودند و آماده بودند البته او هم انتقام را گرفت و حادثه 7 تیر.مجری: شهید بهشتیبله.مجری: رفتار امام با بنی صدر چطور شکل گرفت؟مدارا بود، نصیحت و تذکر بود، ولی او مغرور بود به آرای مردم، به نظرم 11 میلیون به او رأی دادند، گفت 11 میلیون نفر به من رأی دادند.**هرکس به انقلاب و نظام پشت کرد و شعار بیجا داد نابود شدمجری: به نظر شما ماجرای بنی صدر چه عبرتی برای تاریخ جمهوری اسلامی دارد؟بهترین عبرت این است که این نظام و این انقلاب آنقدر مقدس است، اینقدر پاک است و پشتوانۀ خدایی دارد هر کس به این انقلاب و به این نظام پشت کرد، بی وفایی کرد، دروغ گفت، شعار بیجا داد نابود شد، هر کس بود و در هر مرحله ای بود سقوط کرد و در رأس انقلاب که امام بودند هر کس با امام ذره ای رابطه اش تیره می شد دنبالش سقوط بود، بهترین درس همین است که همۀ مردم و مسئولین بدانند و خود ما هم بدانیم که اگر خدایی نکرده بی وفایی به انقلاب کنیم، خودمان ساقط می شویم و این انقلاب باصطلاح ریزش خیلی داشت و این ریزش ها هم از همین جا بود هر کس یک مقدار فاصله می گرفت ساقط می شد که من نمی خواهم یکی یکی نام ببرم خودتان بهتر می دانید.مجری: شما جایگزین شهید محراب اشرفی اصفهانی شدید در امام جمعه باختران سابق و کرمانشاه، از امام حکم گرفتید از حکمی که از امام گرفتید خاطره ای دارید؟بله چطور می شود خاطره نداشته باشم! البته آن زمان مسئلۀ صدام بود و کرمانشاه هم نزدیک عراق بود و مورد حملۀ صدام بود و صدام مرتب بمباران می کرد و موشک می زد و وقتی من بعد از شهید آیت الله اشرفی رفتم و بعد هم برگشتم آمدم خدمت امام گزارش دادم چون روحانیت آنجا یک مقدار با هم اختلاف داشتند و امام براساس همین اختلافی که آنجا بود نگران بودند که آیا روحانیت همراه من است در آنجا یا نیست، لذا یادم است جمله ای که به من گفتند فرمودند اگر لازم می دانی من یک چیزی بنویسم یا پیامی بدهم به روحانیت آنجا که خلاصه با تو باشند، البته خیلی خوب بود و من هم اشتباه کردم کاش می گفتم لطف کنید ولی وقتی وارد شدم روحانیت آنجا بالاتفاق همه آمدند استقبال من و همراه من بودند و البته یک نفر در بین آنها بود که یک مقداری کم لطفی داشت ولی همه دیگر با من بودند، من به امام گفتم من الآن حس می کنم اینها با من هستند، مسئله ای نیست اگر احیاناً لازم بود من خدمت شما عرض می کنم البته خوب بود چیزی از آقا می گرفتم و اشتباه کردم و بعد هم آنها با من بودند، فقط یک نفر یک مقداری کم لطفی داشت.مجری: شما از افرادی بودید که بین رزمنده ها و در جبهه ها زیاد حضور داشتید، از جبهه ها چه خاطراتی دارید؟خاطره های جالبی دارم، خیلی خاطره های عجیبی دارم قبل از آنکه بروم کرمانشاه و هم بعد از آن،؛ قبل از اینکه کرمانشاه بروم من مأمور بودم در تهران که مبلغین را به جبهه اعزام کنم و بیشتر هم از طریق اهواز و خرمشهر می رفتیم خود من هم می رفتم و ملاقات با رزمنده ها داشتم، عجیب بود آنها متوجه میشدند موحدی می خواهد یک ساعت دیگر بیاید به ملاقات شما، همه داخل سنگرهایشان بودند وقتی من می رفتم همه می ریختند بیرون و مانند پروانه دور من جمع می شدند، من کسی نبودم فقط به عنوان اینکه نماینده امام بودم برای آنها خیلی جالب بود، دور من جمع می شدند می بوسیدند و خیلی اظهار علاقۀ شدیدی می کردند البته من هم به شدت از خودم خجالت می کشیدم که من کاری نکردم ولی اینطور به من لطف دارند، محبت باید متوجه کسانی باشد که داخل جبهه ها هستند. یادم است شب که می خواستم آنجا بخوابم اواخر شب که من بیدار می شدم می دیدم اینها بیدار شدند و مشغول نماز شب هستند و صدای زمزمۀ عاشقانۀ آنها به گوش می رسید من خوب یادم است که در دعای دست شان می گفتند اللهم رزقنی شهاده، در همان حال در دل شب وقت سحر در نماز دعا می کردند خدایا شهادت را نصیب ما بکن، خیلی روحیۀ قوی ای داشتند خیلی شاد و خوشحال بودند، ذره ای ناامیدی و ترس در بین آنها نبود، مقاوم بودند، اگر دستور داده می شد حمله بکنید مانند شیر می رفتند به طرف دشمن، خیلی بچه های عزیزی بودند خدا ان شاءالله شهدای آنها را با امام حسین محشور کند و کسانی هم که زنده هستند عمر بابرکتی داشته باشند.مجری: نوع مدیریت امام را در زمان جنگ چگونه دیدید؟ مدیریت امام چه ویژگی خاصی داشت در زمان جنگ؟مدیریت امام بر محوریت چند مسئله می چرخید، مسئلۀ اول این بود که خیلی از مردم ناامید بودند، وقتی امام انقلاب را شروع کردند خیلی از مردم ناامید بودند، می گفتند امام دست به یک کار بزرگی زده است، امام با آمریکا درگیر شده است، طرفدار شاه آمریکاست و آمریکاست که دارد در این کشور حاکمیت می کند، آمریکا قدرت بزرگی است مگر می شود یک تعداد دستِ خالی به مبارزه با آمریکا بروند؟ [می خندد] اینطور بود دیگر و خود شاه را می دیدند که خدا عذابش را زیاد کند کم جنایت نکرد، مأموران سری فراوانی داشت، ساواکی ها، آنها به ریزِ مسائل آشنا بودند، می فهمیدند دستِ چه کسی رساله امام است به محض اینکه متوجه می شدند طرف را می گرفتند و می بردند زندان و شکنجه می کردند، مگر مسجدی جرئت داشت نام امام را ببرد، فتوای امام را نقل بکند! ابدا! یعنی ایران به کلی وحشت و ترس بود! یکدفعه امام در آن فضای خفقان و ترس و وحشت قیام کرد و آن سخنرانی در مدرسۀ فیضیه و بعد آنها هم امام را دستگیر کردند.هنرِ امام این بود که در مردم ایجاد امید کرد، به مردم گفت مطمئن باشید، شما پیروز هستید، خیلی حرف بزرگی است در آن شرایط خفقان و وحشت و ترس و آمریکا و غیره امام می فرمود مطمئن باشید، شما پیروز هستید، این خیلی مهم است، الآن مشکلات امروز ما برای بعضی ها همین است که ترامپ "علیه ما علیه" آمده و اینطور کار می کند بعضی ها از او می ترسند که نکند چنین و چنان کند؟ نه بابا نترسید او نمی تواند غلطی بکند، امام در آن شرایط فرمود آمریکا نمی تواند هیچ غلطی بکند، نترسید شما پیروز هستید، فرمود شاه رفتنی است شاه نمی تواند بماند، وقتی هم فرار کرد امام تأسف خوردند حیف که در رفت[می خندد]مجری: شما 15 خرداد 42 هم در فیضیه حضور داشتید؟من نه آن زمان کرمان بودم، معمولاً رفسنجان من را دعوت می کردند و من می رفتم خدا رحمت کند آیتالله خزعلی را هم دعوت می کردند، آشیخ عباس پورمحمدی خدا رحمتش کند فوق العاده فعال بود، کسانی که حرارتی داشتند را دعوت می کرد، آیت الله خزعلی که مجسمۀ مبارزه بود، من را هم دعوت می کرد و من هم می رفتم.**خیلی از مرحوم هاشمی رفسنجانی خاطره دارممجری: با آقای هاشمی رفسنجانی رفاقت دیرینه ای داشتید از فرماندهی جنگ ایشان هم خاطره ای دارید؟در خصوص فرماندهی نمی دانم ولی از ایشان خیلی خاطره دارم.مجری: پس خاطرات را هم از شما بپرسیم. فکر می کردید جنگ تمام شود و قطعنامه را بپذیریم؟کم کم مطرح بود که کف گیر به ته دیگ خورده و ما دیگر امکانات نداریم، بنیه دفاعی مادی ما ضعیف است، گه گاهی می رفتند به امام می گفتند و امام در عین حال آنها را تشجیع می کرد می فرمود نگران نباشید ادامه بدهید خدا شما را یاری می کند هر چقدر امکانات کمتری هم داشته باشید چیزی نیست، خدا رحمت کند آیت الله طالقانی، ایشان می گفت من هر وقت یک مقدار اضطراب و نگرانی برایم پیش می آید می روم خدمت امام آرامش پیدا می کنم، امام من را آرام می کند و به من آرامش و اطمینان می دهد. رویۀ امام همین بود وقتی فرماندهان نزد امام می رفتند امام به آنها روحیه می داد می فرمود بروید نگران نباشد. اما آرام آرام کار به جایی رسید که فرماندهان دیدند جدی جدی دیگر امکانات مادی را ندارند و خدمت امام مسئله را مطرح کردند که دیگر امام اضطراراً این قطعنامه را پذیرفتند.مجری: 14 خرداد 68 روز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) کجا بودید؟ منتظر شنیدن چنین خبری بودید؟حادثه خیلی خیلی تلخ بود واقعاً همه به شدت مصیب زده بودیم چون امام عمودِ خیمۀ انقلاب بود؛مجری: فکر می کردید خلاء نبود امام پر شود؟امام عمودِ خیمه بود مانند اینکه انسان بفهمد این عمود را کشیدند، خیمه پایین می آید وقتی خبرِ رحلت را شنیدیم همه نگران بودیم، متأثر و ناراحت بودیم می گفتیم چه می شود؟! کشور و انقلاب به کجا می رسد؟ امام محور بود چه می شود؟! دشمن طمع کرده بود، یادم است آن زمان خبرنگاران از خارج آمده بودند ایران می گفتند خبرهایی در ایران خواهد شد، ملاها به جان هم می افتند و بالاخره این انقلاب آسیب خواهد دید، روی یک نفر نمی توانند اتفاق بکنند که او بتواند کشور را اداره بکند، کسی را ندارد مانند امام باشد و جای او را بگیرد؛ خدا معجزه کرد، اعلام کردند خبرگان جمع شوند؛مجری: شما نماینده خبرگان کرمان بودید؟نه نماینده تهران بودم فقط سال اول نماینده خبرگان در کرمان بودم بعد از آن تهران بودم، اعلام کردند همه ما جمع شدیم و یک روز از صبح تا ظهر وصیت نامه امام خوانده شد، مقام معظم رهبری وصیت نامه را خواندند البته بنا بود حاج احمدآقا بخواند گفتند حال حاج احمدآقا مساعد نیست و نمی تواند آقا وصیت نامه را آوردند لاک و مهر بود باز کردند و خواندند، بالاخره گوش کردیم که ببینیم امام راجع به جانشین خودشان چیزی، اشاره ای دارند یا ندارند، تمام وصیت نامه را خواندیم دیدیم امام هیچی راجع به اینکه جانشین من چه کسی باشد ندارند، تا ظهر طول کشید بعدازظهر مجلس وارد بحث شد که چه کسی باشد؟ بحث های زیادی شد یادم است تنها کسی که نام غیر از مقام معظم رهبری را برد آقای آذری بود که ایشان گفت آقای گلپایگانی باشد و بعضی بحث شورا را مطرح می کردند؛** از راست و چپ خبرگان فریاد بلند شد آقای هاشمی مشخص است چه کسی باشد؛ آقای خامنه ایمجری: چه کسانی طرفدار شورایی بودند؟ می آمدند صحبت می کردند مثلا آنهایی را که یادم هست، آشیخ محمد هاشمیان رفسنجانی بحث شورا را مطرح می کرد و می گفت خوب است در شورا حاج احمدآقا هم باشد، آقای مشکینی می فرمود من نیستم من را در شورا قرار نده، خیلی بحث شد 3 نفر باشند، 5 نفر باشند، چه کسانی باشند، مدتی بحث در این مورد بود که شورا باشد و شورا چه کسانی باشند؟ الان جزئیات یادم نیست ولی سخنرانی می کردند تا بالاخره آقای هاشمی رفسنجانی گفت این بحث ...

ادامه مطلب  

چماق پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان بر سر روحانی  

درخواست حذف این مطلب
پس از طرح معرفی نامزدهای در سایه از سوی اصلاح طلبان که با مخالفت آشکار محمود واعظی وزیر ارتباطات و عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه مواجه شد اختلافات درونی جریان اصلاحات با دولت یازدهم در حال آشکار تر شدن است. پیش از این جریان اصلاحات طرح «نامزدهای ضربه گیر» را با هدف فشار و سهم خواهی از روحانی رسانه ای کرد که یکی از چهره های مطرح ضمن انتقاد از سیاست های دولت در حوزه اقتصاد و سلامت مردم گفته بود: چنانچه نامزد انتخابات شوم و آرای بیشتری از روحانی داشته باشم ایشان باید به نفع من کنار برود. در همین زمینه شنیده های خبرنگار «جوان» حاکی است یک ...

ادامه مطلب  

نرخ سود بانکی در حال افزایش است/ دولت یازدهم به گرانی ها بی توجه است/ افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجران/ سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تو  

درخواست حذف این مطلب
کیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست دولتمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.* همشهری– حذف و اضافه مجوزهای کسب وکار به کابینه دوازدهم رسیدهمشهری نوشته است: ششمین گزارش رسمی وزارت اقتصاد از روند حذف و اضافه مجوزهای کسب و کار نشان می دهد که در ۶ سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی از مجوزهای غیرضرور بر سر فعالان اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداشته نشده است، به نحوی که در ۲سال ۹۴و ۹۵، البته تا پایان خرداد سال گذشته بالغ بر ۱۰۷۵مجوز در دستور بررسی هیأت ویژه مقررات زدایی قرار دارد و براساس قاعده بیست – هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزیابی ۲۰درصد از مجوزهایی رسیدگی شده که ۸۰ درصد از فضای کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده است. قاعده ای که باعث شده تا نام برخی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی از فهرست هیأت ویژه مقررات زدایی خارج شوند.به گزارش همشهری، در گزارش ششم هیأت ویژه مقررات زدایی تنها به وضعیت همکاری مراجع صدور مجوزهای کسب و کار با دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تا پایان خرداد ۹۵اشاره و تأکید شده است که طی سال های ۹۴و ۹۵، تعداد ۱۰۷۵مجوز در سامانه پایگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری شده که از مجموع ۶۴۸مجوز بررسی شده در این مدت تنها ۲۵۴مجوز به تأیید نهایی هیأت یادشده رسیده است.این گزارش می افزاید در گزارش منتهی به خرداد ۹۵تعداد ۶۳مجوز صادره از سازمان محیط زیست، ۴۷مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ۲۱مجوز وزارت نیرو به تصویب هیأت ویژه مقررات زدایی رسیده و هنوز پرونده مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی (۳۷مجوز)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (۴۱مجوز)، وزارت ورزش و جوانان (۴مجوز)، معاونت امور زنان ریاست جمهوری (یک مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (۱۲۹مجوز)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۷۷مجوز)، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی (۱۴مجوز)، سازمان امور مالیاتی کشور (۱۵مجوز)، سازمان خصوصی سازی (۶مجوز)، بیمه مرکزی (۴۶مجوز)، معاونت نظارت بر خزانه داری (۲۲مجوز) و سازمان سرمایه گذاری خارجی (یک مجوز) تعیین تکلیف نشده است.– تراکم مجوزها در هیأت مقررات زداییتازه ترین اظهارنظر یک مقام مسئول نشان می دهد که در ۶ سال اخیر از مجموعه ۲۱۰۰مجوز احصا شده، ۱۲۰۰مجوز بررسی و حدود ۴۰۰مجوز حذف شده و هنوز ۸۰۰مجوز در اولویت بررسی قرار دارند. حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیأت ویژه مقررات زدایی در گفت وگو با همشهری اظهار کرده، روش این هیأت برای حذف مجوزها به کارگیری قاعده بیست- هشتاد خواهد بود، یعنی به سراغ ۲۰درصد مجوزهایی که ۸۰درصد فضای کسب و کار را متاثر می کند، رفته ایم که این موارد را معمولا اتاق های بازرگانی اعلام می کنند.این قاعده باعث شده تا نام سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و وزارتخانه های دفاع، امور خارجه و اطلاعات که پیش از این اقدام به ارائه اطلاعات نکرده بودند، در گزارش جدید هیأت ویژه مقررات زدایی حذف شود. تراکم مجوزهای کسب و کار از یک سو و برگزاری حداکثر ۸جلسه هیأت ویژه مقررات زدایی از سوی دیگر نشان دهنده این است که این روند در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعالان بخش خصوصی برای برداشته شدن همه مجوزهای غیرضرور و سامان دادن به مجوزهای کسب و کار باید بازهم صبر کنند.وزارت اقتصاد در گزارش سال ۹۴خود تنها از ۲وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت نام برده که گام های مؤثرتری نسبت به دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های مسئول برداشته اند و تصمیم برای ایجاد پنجره واحد کسب و کار هم تاکنون ثمر بخش نبوده است. گزارش یادشده نشان می دهد که از مجموع ۴۹۶۴خدمت ارائه شده از سوی ۲۰دستگاه دولتی و غیردولتی برای احصای مجوزهای لازم برای کسب و کار تنها ۵۶خدمت به صورت الکترونیکی و ۴۹۰۸خدمت همچنان به صورت غیرالکترونیکی و سنتی ارائه می شود.براساس اعلام وزارت اقتصاد و دارایی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی و سازمان غذا و دارو از همکاری برای سر و سامان دادن به مراحل و خدمات لازم جهت مجوزهای کسب و کار دست کم تا ۱۵فروردین ۹۵خودداری کرده اند.* وطن امروز– افزایش نجومی اجاره و ناامیدی مستاجرانوطن امروز درباره بازار اجاره گزارش داده است: آن چیزی که دولت منتقد آن بود در بازار مسکن رخ داد و مسکن دچار رکود تورمی شد.به گزارش «وطن امروز»، آمارهای رسمی نشان می دهد بازار مسکن بشدت دچار رکود است اما در کنار آن پدیده گرانی بی حد و مرز اجاره بها گریبانگیر مستاجران شده است. برخی کارشناسان، کاهش سود بانکی و نوسانات بازار سرمایه را علت اصلی این موضوع می دانند تا جایی که بسیاری از صاحبخانه ها دیگر تمایلی به دریافت رهن ندارند و اصرار به افزایش میزان اجاره دارند. تمایل صاحبخانه ها به دریافت اجاره به علت کاهش سود بانکی است اما افزایش ناگهانی اجاره بها بسیار ناامیدکننده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که به گفته بسیاری از کارشناسان نهایت افزایش قیمت در بازار اجاره ۱۵ درصد است اما گزارش های میدانی از افزایش ۴۰درصدی اجاره در ۲ هفته گذشته خبر می دهد.این روزها اوضاع و احوال بازار اجاره مسکن اصلا مناسب نیست و طی ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره، نجومی افزایش یافته است. به گفته بسیاری از کارشناسان مسکن، قیمت های اجاره طی ۲ هفته گذشته نسبت به ماه قبل افزایش ناگهانی داشته که این موضوع در سال های گذشته به این شدت نبوده است. بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت معاملات در تیر ماه گزارشی ارائه کرد که در این بین منطقه ۱۲ رکورددار افزایش قیمت های اجاره در بین مناطق بیست ودوگانه تهران شده است. در تیر ماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۲/۴۶ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲/۱ و ۲/۶ درصد افزایش نشان می دهد. بنا بر این گزارش، بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۱۲ (معادل ۱۳ درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه یک (معادل ۳/۱ درصد) تعلق دارد. در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۴/۹۷ میلیون ریال به منطقه یک و کمترین آن با ۷/۲۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام یادشده نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۱ درصد کاهش و ۵/۶ درصد افزایش نشان می دهد.– افزایش ۴۰ درصدی اجاره در ۲ هفته گذشتهیک مشاور املاک گفت: در ۲ هفته گذشته قیمت های اجاره افزایش ۴۰ درصدی را تجربه کرده اند و مستاجران از این بابت بسیار ناراحت هستند. وی با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در ماه گذشته تا ۳۰ درصد نیز افزایش یافته بود، گفت: در عرض ۲ هفته ۱۰ درصد بر نرخ های اجاره افزوده شده و قیمت های اجاره کمتر از ۷۰۰ هزار تومان نیز نیست، این در حالی است که واحدهای مسکونی پارکینگ دار نیز قیمت های نجومی تر دارند. این مشاور املاک تصریح کرد: به دلیل کاهش نرخ های سود بانکی، میزان رهن کامل واحدها بسیار کم شده به طوری که با ۳۰ میلیون تومان رهن کامل هیچ واحدی در این منطقه پیدا نمی شود مگر اینکه ماهانه حداقل ۳۰۰ هزار تومان اجاره بدهند.– نایاب شدن رهن کامل در مناطق جنوبی تهرانیک مشاور املاک دیگر نیز با اشاره به اینکه قیمت های اجاره در یک کوچه با کوچه دیگر متفاوت است، گفت: متاسفانه در محدوده های جنوبی تهران قیمت های رهن نسبت به سایر مناطق بیشتر است و این به دلیل تراکم جمعیتی زیاد در این منطقه است. وی در ادامه تصریح کرد: قیمت اجاره یک واحد مسکونی در محدوده مختاری حدود یک میلیون تومان است، در حالی که سال گذشته قیمت های رهن حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان بوده است. این مشاور املاک اظهار داشت: رکود در بازار خرید و فروش مسکن دلیل اصلی افزایش اجاره بهاست و این امر بهانه مناسبی برای مالکان بی انصاف شده است.– رکود تورمی در بازار مسکن حاکم شدحمید رضا عباسیان، کارشناس مسکن با اشاره به اینکه کشور با شرایط اقتصادی رکود تورمی روبه رو شده، گفت: در حاضر وجود خانه های خالی در کشور و از سوی دیگر عدم توانایی مردم برای خرید واحدهای مسکونی باعث افزایش قیمت های نجومی اجاره در این بخش شده است. وی در ادامه افزود: می توان با ایده اجاره دادن این واحدهای خالی در کشور بخش اجاره مسکن را ساماندهی کرد.عباسیان تصریح کرد: در بسیاری از کشورها در بحث اجاره دولت ورود مستقیم دارد و با اجاره دادن ساختمان های دولتی، حوزه ساخت و ساز و بویژه بخش اجاره ساماندهی می شود. براساس این گزارش، چندی پیش بانک مرکزی از آخرین تحولات اجاره های مسکن گزارشی ارائه کرد که در تیرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۱ و ۳/۹ درصد رشد نشان می دهد. حسن محتشم، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در این باره به «وطن امروز» گفت: افزایش قیمت اجاره بها به علت رشد قیمت واحدهای کوچک و متوسط و نیاز مستاجران به چنین واحدهایی است. علاوه بر این موضوع افزایش میزان تقاضا نسبت به عرضه در پی کاهش ساخت وساز مسکن رخ داده است. وی افزود: البته افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجاره بها سراسری نیست و در برخی مناطق به موجب میزان افزایش ساختمان و واحد مسکونی است که ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت اجاره بها را شاهد هستیم. وی یکی دیگر از عوامل رشد اجاره بها را افزایش نرخ ازدواج و طلاق دانسته و افزود: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی موجب شده کمتر کسی به فکر خرید خانه باشد و این بر تعداد مستاجران می افزاید و تقاضا را افزایش می دهد. محتشم سیاست های انقباضی دولت یازدهم و کاهش ساخت وساز را یکی از مهم ترین علل کاهش عرضه عنوان کرد و گفت: جهش قیمتی مسکن بزودی آغاز می شود و با توجه به نیاز انباشته مردم رکود تورمی در مسکن را شاهد خواهیم بود.وی افزود: وزیر مسکن دولت دوازدهم باید خود را با تیم اقتصادی دولت همراهی کند چرا که سهم بخش مسکن بر کل اقتصاد بیش از ۱۵ درصد است. وزیر راه وشهرسازی باید براساس سیاست های کلان راهبردهای خود را پیش ببرد و گروهی را مامور کند تا اوضاع اقتصاد مسکن را تحلیل و برای رفع ضعف ها و مشکلات تلاش کنند.۹۰ درصد ساخت وسازها در شهر تهران توسط افراد فاقد صلاحیت احداث می شود. حسن قربانخانی، رئیس سازمان نظام مهندسی تهران درباره اجرای قانون ورود افراد دارای صلاحیت به عرصه ساخت وساز به فارس گفت: دلیل اصلی پایین بودن کیفیت ساخت وساز، نبود افراد متخصص در فرآیند ساخت وساز است، چرا که ساخت وساز محصول یک فرآیند است که هم باید طراحی و نظارت درست باشد و هم توسط افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود. وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد ساختمان های احداث شده در تهران توسط تولیدکنندگان و به صرف اینکه آن افراد سرمایه دارند ساخته می شود و به عبارتی این ساخت وسازها توسط افراد غیرمتخصص انجام می شود. قربانخانی تأکید کرد: این افراد که فقط به صرف داشتن سرمایه وارد عرصه ساخت وساز می شوند، درصدد هستند مهندسان ناظر را به نوعی کنار زده و از مصالح ساختمانی غیراستاندارد استفاده کنند. وی اضافه کرد: متأسفانه به رغم اینکه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی تأکید شده است هر فردی که وارد عرصه ساخت وساز می شود باید دارای صلاحیت باشد اما می بینیم هیچ گوش شنوایی برای آن نیست. وی با تأکید بر اینکه قطعاً وقتی مردم از فروشندگان مسکن درخواست بیمه تضمین کیفیت، شناسنامه فنی و ملکی و مجری ذی صلاح را داشته باشند، کیفیت ساخت وساز روز به روز افزایش خواهد یافت، گفت: به هر حال باید ماده ۴ قانون نظام مهندسی که می گوید هر فردی وارد عرصه ساخت وساز می شود، دارای صلاحیت باشد باید یک روزی و از یک نقطه ای آغاز شود.* کیهان– سکوت دولت در برابر گوشت ۵۵ هزار تومانیکیهان نوشته است: گوشت ۵۵ هزار تومانی هم مسئولان دولت یازدهم و ستاد تنظیم بازار را حساس نکرده و آن ها همچنان نسبت به گرانی دو ماهه گوشت قرمز و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم سکوت کرده و کاری نمی کنند. این روزها مدیریت بازار کالاهای اساسی مردم از دست دولتمردان تدبیر و امید در رفته و اغلب مردم بابت گرانی اقلام مصرفی سفره هایشان از دست دولتمردان گله مندند. برنج، مرغ، پیاز، گوشت، تخم مرغ و بسیاری از کالاهایی که اغلب مردم با آنها سر و کار دارند در ماه های اخیر با افزایش قیمت بی سابقه ای روبه رو بوده و هیچ کدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند. یکی از کالاهایی که گرانی آن در دو ماه گذشته مردم را اذیت کرده، گوشت قرمز است.قیمت این ماده پروتئینی از حدود ۷۰ روز پیش به شدت در مسیر افزایش قرار گرفته و آخرین گزارش های میدانی حاکی از رسیدن قیمت ۵۵ هزار تومانی گوشت گوسفندی دارد.در مورد گرانی گوشت دلایل متعددی در رسانه ها بیان می شود. برخی ها صحبت از قاچاق دام به کشورهای همسایه می کنند. برخی دیگر تصمیم وزارت جهاد کشاورزی را برای صادرات گوشت قرمز در برخی از نواحی غربی در این زمینه تاثیرگذار می دانند. عده ای دیگر هم گرمای هوا را دلیل اصلی گرانی گوشت می دانند.اما به نظر می رسد رها شدن بازار از سوی دولت مهم ترین دلیل گرانی گوشت در دو ماه گذشته باشد. از دو ماه قبل به خصوص در هفته های منتهی به انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مسئولان دولت از جمله مسئولان ستاد تنظیم بازار با رها کردن مدیریت بازار تمام تمرکز خود را روی پیروزی حسن روحانی در انتخابات معطوف کردند.محمد شریعتمداری رئیس ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم که برای ریاست در ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس جمهور استعفا داد، عملا تشکیل جلسات ستاد تنظیم بازار را به حالت تعلیق درآورد. محسن بهرامی ارض اقدس، عضو اتاق بازرگانی هم که مسئولیت دبیری ستاد تنظیم بازار را بر عهده دارد یا با سفر به کشورهای خارجی از جمله مصر به دنبال حاشیه سازی بوده و یا در رسانه ها مدام از مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بر بازار انتقاد می کند.ارض اقدس که از طرفداران پروپاقرص تشکیل وزارت بازرگانی است، در ماه های اخیر به جای رسیدگی به وضعیت گرانی گوشت مدام در رسانه ها از محمود حجتی و مدیرانش در وزارت جهاد کشاورزی انتقاد کرد و آنها را عامل گرانی ها دانست.او در اظهار نظری عجیب گرانی مرغ تا مرز ۸ هزار و ۵۰۰ تومان را هم مسئله ای طبیعی دانست تا مشخص شود او اصلا این گرانی ها را مشکلی به حساب نمی آورد که بخواهد در ستاد تنظیم بازار به آنها رسیدگی کند!مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم در این مدت با شانه خالی کردن از مسئولیت تنظیم بازار تنها با اعلام آمار ارقامی از تزریق گوشت یخی به وسیله شرکت پشتیبانی امور دام وعده ارزانی به مردم می دهند اما این وعده ها هیچ کدام عملیاتی نشده تا رفته رفته گوشت از سفره های مردم رخت بربندد. در مجموع گرانی کالاهای اساسی شرایطی را به وجود آورده که اکثر مردم خواستار پایان یافتن وضعیت معلق بین دو دولت یازدهم و دوازدهم باشند، تا شاید دولتمردان دوازدهم فکری برای مدیریت قیمت های سر به فلک کشیده کالاهای اساسی بکنند.گفتنی است در ادامه روند گرانی گوشت قرمز که در یکسال گذشته از حدود ۳۰ هزار تومان به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده، بسیاری از مردم قادر به تأمین این ماده غذایی نیستند. افراد طبقه متوسط و ضعیف جامعه بعضا با حضور در قصابی ها درخواست خرید تنها چند صد گرم گوشت، به اندازه پول خود را دارند که برخی قصابی ها حاضر به فروش این مقادیر اندک نیستند. بنابراین گوشت قرمز مدتی است از سفره بخشی از افراد جامعه رخت بربسته که این موضوع آثار نامناسبی در سلامت جامعه برجای خواهد گذاشت.– بی انضباطی پولی بی سابقه در تاریخ کشورکیهان نوشته است: پایه پولی کشور که نشان دهنده پول چاپ شده توسط دولت می باشد در دوره حسن روحانی با افزایشی معادل هشت سال دولت های نهم و دهم، به رقم نجومی و خیره کننده ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید.بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان تیر ۱۳۹۲ حجم پایه پولی کشور ۹۵ هزار و ۸۰۴ میلیارد تومان بود که به منزله چاپ ۸۰ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت در هشت سال عمر دولت های نهم و دهم (پایان تیر ۱۳۸۴ تا پایان تیر ۱۳۹۲) می باشد.لازم به ذکر است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به خط اعتباری مسکن مهر بود زیرا دولت قبل حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد تا صرف ساخت مسکن مهر شود. این مسئله بارها از سوی مسئولان دولت فعلی مورد انتقاد واقع شده است. (در حالی که رقم مورد استفاده بخش مسکن به نوعی قسمت عمده اش به جریان تولید برگشته و از طریق کاهش قیمت مسکن می تواند به کاهش تبعات تورمی چاپ پول بیانجامد)بر اساس گزارشی که مشرق منتشر کرده است، با این حال بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ۴۴ ماه عمر دولت یازدهم (ابتدای مرداد ۱۳۹۲ تا پایان اسفند ۱۳۹۵) بیش از ۸۴ هزار میلیارد تومان پول پرقدرت چاپ شده است.لذا دولت یازدهم در دوره چهار ساله خود، بیشتر از کل هشت سال دولت احمدی نژاد، پول چاپ کرده است. این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم بارها و بارها از چاپ پول در دولت قبل گلایه کرده و میزان چاپ پول در آن دولت را مورد انتقاد خود قرارداده بودند. به عبارت دیگر با وجود تمسخر دولت قبل از سوی مسئولان دولت یازدهم بابت چاپ بی رویه پول پرقدرت و افزایش پایه پولی، دولت فعلی گوی سبقت را در این زمینه ربوده است.در مذمت چاپ پول بهتر است به سخنان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در دولت یازدهم رجوع کنیم که در ابتدای مسئولیتش در بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ به تمسخر دولت قبل پرداخت و گفت: هیچ کشوری با چاپ پول نتوانسته اقتصاد خود را رونق دهد.اما ظاهرا در زمانی که این دولت متصدی اقتصاد کشور بوده، نظر این کارشناسان تغییر کرده و به چاپ پول برای اداره اقتصاد کشور روی آورده اند!از آنجا که ولی ا… سیف از ابتدای دولت یازدهم عهده دار سمت بانک مرکزی شد، می توان گفت بدترین عملکرد را در تاریخ بانک مرکزی ایران و در میان سایر روسای بانک مرکزی در زمینه چاپ پول داشته است؛ چرا که همه روسای کل بانک مرکزی قبل از سیف، مجموعا کمتر از ۹۶ هزار میلیارد تومان پول چاپ کردند اما سیف یک تنه در کمتر از چهار سال، ۸۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و در اختیار دولت قرارداد تا صرف مخارجش کند، رقم بالایی که با توجه به احتمال ابقای سیف به عنوان رئیس بانک مرکزی، احتمالا در آینده نزدیکی باید شاهد دو برابر شده پول های چاپ شده در زمان تصدی گری او نسبت به تاریخ پولی کشور باشیم!این در حالی است که مسئولان دولت یازدهم از جمله خود رئیس جمهور بر انضباط مالی خود بسیار تاکید داشته و این دولت را منضبط ترین دولت تاریخ در رعایت مسائل مالی می دانستند، اما همان طور که آمار بانک مرکزی نشان می دهد، این دولت رکورد دار چاپ پول و بی انضباطی پولی می باشد. پیش تر نیز کیهان در گزارشی از رشد ۱۱۸ درصدی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی خبر داده بود که آن هم نشان دهنده بی انضباطی مالی دولت روحانی می باشد.بدهی دولت به نظام بانکی طبق آمار بانک مرکزی، از حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، تا بدهی دولت به نظام بانکی در دوره روحانی بیش از دو برابر شود.آمار چاپ پول هم نشان می دهد، رقم پایه پولی کشور از ۹۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد ۹۰ درصدی نسبت به تاریخ پولی کشور و بیش از ۱۰۰ درصدی نسبت به هشت سال دولت قبل می باشد.جالب آنکه دیگر از ناحیه مقامات و مسئولان دولت یازدهم و بانک مرکزی، انتقادی نسبت به افزایش پایه پولی در دولت قبل صورت نمی گیرد و انگار دولتمردان کنونی انتقادات خود را از یاد برده و یا انتقادی که دیگر به خودشان باز می گردد را به صلاح دولت نمی دانند* فرهیختگان– دولت دوازدهم با بحران بیکاری چه خواهد کرد؟ فرهیختگان درباره بیکاری گزارش داده است: بخش مهمی از صحبت های حسن روحانی، رئیس جمهور در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش، اقتصادی بود. به گزارش «فرهیختگان»، رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم در این مراسم، هدف دولت دوازدهم را «ریشه کن کردن کامل فقر مطلق از جامعه ایران» و «ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی» خواند و گفت: «رفع فقر در گرو ایجاد شغل است و ایجاد شغل و تولید ثروت، مستلزم سرمایه گذاری های گسترده و دسترسی به بازار و فناوری های پیشرفته است. » روحانی اولویت اصلی دولت دوازدهم را «افزایش تولید و اشتغال» دانست و افزود: «ما برنامه اقتصادی خود را بر مبنای سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ و با هدف ایجاد یک انقلاب اقتصادی طراحی کرده ایم. »شرط لازم برای غلبه بر بحران بیکاری در کشور، داشتن تصویری دقیق از ابعاد مختلف این موضوع است. در همین راستا، ابتدا مناسب است نگاهی به آمارهای تعداد شاغلان هر خانوار در سال ۹۵ بیندازیم که اواخر هفته گذشته توسط بانک مرکزی رسانه ای شد.مطابق با آمارهای جدید بانک مرکزی، بیش از یک چهارم خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل هستند که بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر است. مطابق با آمارها، در سال ۹۱ بالغ بر ۳/۲۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده اند که این رقم در سال بعد حدود یک درصد افرایش پید ...

ادامه مطلب  

با ترکیب جدید ساکنان پاستور آشنا شوید  

درخواست حذف این مطلب
حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه ای به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، اسامی وزیران پیشنهادی خود برای دولت دوازدهم را به قوه مقننه معرفی کرد. برای تصدی هجده وزارتخانه دولت دوازدهم نام هفده وزیر تا امروز به مجلس معرفی شده و البته هنوز رئیس جمهور گزینه ای را برای کرسی وزارت علوم معرفی نکرده است.جمهوریت؛ امروز 29 مرداد کار بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم پس از 4 روز جلسه در مجلس شورای اسلامی تمام شد. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی که از سه شنبه گذشته در بهارستان آغاز شده بود با سخنان موافقان و مخالفان وزرا و دفاع کاندیداهای وزارت و رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. از 17 وزیر معرفی شده 16 وزیر توانستند از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کنند. برای آشنایی بیشتر با وزرای کابینه جدید روحانی که از امروز کار خود را در دولت دوازهم آغاز خواهند کرد، زندگی نامه و سوابق هر یک از آن ها را مرور می کنیم. ۱ - وزیر آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحائیسیدمحمد بطحایی متولد ۱۳۴۲ در تهران، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم است. او دارای مدرک کارشناسی برنامه ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی است و در سوابق خود ریاست مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور و سرپرستی سابق وزارت آموزش و پرورش را دارد. پس از برکناری فانی در مهر ۹۵، حسن روحانی او را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش نصب کرده بود.بطحایی همچنین پیش از این قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.او سال ها معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهم ترین نهاد قانون گذاری در وزارتخانه بوده و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت در دفتر ستادی، مسئول آموزش در سرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی، معلمی، دبیری و امور تربیتی را نیز در کارنامه خود دارد.عضویت در کمیته های تخصصی در حوزه های برنامه ریزی درسی برنامه های توسعه پژوهش های آموزشی و مشارکت در ده ها طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه ی آموزش و پرورش از دیگر سوابق وی است. سیدمحمد بطحایی با ۲۳۸ موافق وزیر آموزش و پروش دولت دوازدهم شد. ۲ - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمیمحمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولد سال در ۱۳۶۰ در شهر جهرم بوده و جوان ترین وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم است. او فارغ التحصیل رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق است.آذری جهرمی اردیبهشت سال گذشته باحکم واعظی وزیر ارتباطات به عنوان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی شد.وی از سال ۸۸ تا ۹۳ مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشت.همچنین از سال ۹۳ تا ۹۵ به مدت دو سال عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت خدمات ارتباطی رایتل و عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بود. در سال ۱۳۹۵ نیز با تودیع خسروی، آذری جهرمی به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی و هم اینک نیز در این سمت مشغول به فعالیت است.از دیگر مسئولیت هایی که آذری جهرمی در طول فعالیت در حوزه ارتباطات بر عهده داشته می توان به عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی، عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی، عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی عضویت در کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور، مجری طرح اجرای وظایف صیانتی و اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوری ارتباطات، مسئول کمیسیون مشترک ict ایران و عراق، مسئول کمیسیون مشترک ict ایران و روسیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس apt، رئیس کمیته ارتباطات اربعین در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر برگزاری جشنواره ملی کیفیت فاوا و دبیر همایش بین المللی کانکت ۲۰۱۶ اشاره کرد. از آذری جهرمی به عنوان جوانترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور یاد می شود.محمدجواد آذری جهرمی با ۱۵۵ رای رای اعتماد مجلس را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کرد. ۳ - وزیر اطلاعات: سید محمود علویسید محمود علوی متولد سال ۱۳۳۳ در شهر لامرد در استان فارس است. او دارای مدرک تحصیلی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهداست. علوی که در دولت یازدهم هم وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود عضو مجلس خبرگان رهبری از استان تهران نیز است. او پیش از این نماینده دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم شهرستان لامرد در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ بوده است. از دیگر فعالیت های پس از انقلاب علوی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛نماینده ستاد مرکزی انقلاب اسلامی در جنوب فارس در سال ۱۳۵۸ - ۱۳۵۷نماینده دفتر امام خمینی (ره) در لامرد در سال ۱۳۵۹ - ۱۳۵۸نماینده دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامیمخبر و سخنگوی کمسیون شورا ها و امور داخلی، کمسیون خاص وظیفه عمومی، کمسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامیمعاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در سال های ۶۸ تا ۷۰رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸علوی معتقد است: وزارت اطلاعات در خدمت مردم و نظام است و به دنبال کارهایی، چون بالابردن یا پایین آوردن جناح های سیاسی نیست. او همچنین در جایی دیگر درباره وظیفه وزارت اطلاعات می گوید: «این وزارتخانه به هیچ جریان و جناح سیاسی وابستگی ندارد بلکه متعلق به کل نظام و مردم است.سیدمحمود علوی با ۲۵۲ رای، رای اعتماد مجلس را برای وزارت اطلاعات کسب کرد. ۴ - وزیر امور اقتصادی و دارایی: کرباسیانمسعود کرباسیان دکتری مدیریت و برنامه ریزی است. بیش از دوازده کتاب از وی چاپ شده که مشهورترین آن ها دو مجموعه کتاب در خصوص جهانی شدن است که کرباسیان از استیگلیتز و بهاگواتی از مشهورترین اقتصاددانان این حوزه در جهان ترجمه کرده است.وی یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسلامی بوده که سال های سال در حوزه های مختلف مدیریت کرده است. او معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است. آخرین سمت کرباسیان، معاونت علی طیب نیا و ریاست گمرک کل کشور بود که توانست تحولی مهم در گمرک را رقم بزند. در متن برنامه ای که کرباسیان برای وزارت اقتصاد ارائه داده، آمده است رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود.مهم ترین مسئولیت های کرباسیان در گذشته شامل موارد زیر است؛- مشاور عالی شهردار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۸۹- معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال ۸۴ تا سال ۸۸- رئیس کل گمرک وزارت اموراقتصادی و دارائی از سال ۸۰ تا سال ۸۴- معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از سال ۷۷ تا سال ۸۰- معاون بازرگانی وزارت نفت از سال ۷۶ تا سال ۷۷- معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از سال ۷۱ تا سال ۷۶- معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی از سال ۶۸ تا سال ۷۱- معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین از سال ۶۱ تا سال ۶۸،- مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد با ۲۴۰ رای توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.۵ - وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریفمحمد جواد ظریف متولد ۱۳۳۸ در شهر تهران دانش آموخته دبستان و دبیرستان علوی تهران است. وی سال ۷۱ رئیس کمیته حقوقی مجمع عمومی چهل و هفتم سازمان ملل متحد در نیویورک بود و سال ۷۲ ریاست کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر را در بانکوک بر عهده داشت. در اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین الملل ملل متحد در نیویورک رئیس بود. او هم چنین ریاست اجلاس ها و نشست های متعددی مانند کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آافریقایی، کمیته سیاسی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، نشست کارشناسان ارشد هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، کمیته کارشناسان اعتمادسازی، کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران غیرمتعهد ها در دوربان، سمپوزیوم اسلامی گفت وگوی تمدن ها، کمیسیون خلع سلاح ملل متحد، کنفرانس آسیایی نژادپرستی و تبعیض نژادی، کمیته متخصصان گفت وگوی تمدن ها در جده، کمیسیون فرهنگی یونسکو در نیویورک را برعهده داشته است.وی از ۸۲ تا ۸۴ معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ظریف سخنگویی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران در تهران را نیز برعهده داشت.او عضو هیأت علمی گروه عمومی دانشگاه تهران بوده است و در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه های دیپلماسی در سازمان های بین المللی، سازمان های بین المللی و موضوعات جهانی، حل و فصل اختلافات در سازمان ملل متحد، امنیت منطقه یی و بین المللی، مبانی حقوق بشر، حقوق بشر و سازمان های بین المللی، حقوق بشر و سیاست جهانی تدریس کرده است. ظریف از جمله مشهورترین دیپلمات های برجسته ایران به شمار می آید.وی تألیفات متعددی در حوزه سیاست خارجی، حقوق و روابط بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی دارد.محمد جواد ظریف مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۱ / موافق: ۲۳۲ رای؛ مخالف: ۳۶ رأی؛ ممتنع: ۱۳ رأی) از مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به فعالیت شد. او دوباره برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم به مجلس معرفی شده است. محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه با ۲۳۶ رای توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند. ۶ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: حسن قاضی زاده هاشمیسید حسن قاضی زاده هاشمی، متولد فروردین ماه ۱۳۳۸ در فریمان است. او پس از پایان دوره ابتدایی، دوره متوسطه را در دبیرستان فردوسی مشهد ادامه داد و در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد شد.وی فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ. بیمارستان لبافی نژاد ـ. طی کرد و هم اکنون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ده کتاب تألیفی و بیش از دویست مقاله جهانی ایشان، یکی از مراجع معتبر تحقیقات علمی در رشته چشم پزشکی محسوب می شود. او متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیه، رئیس بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نور، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، رئیس دانشکده پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه یازدهم است.هاشمی که مدعی است گرایش سیاسی خاصی ندارد در دوره قبل توانست رکورددار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی باشد.در کارنامه وزارت او اجرای طرح تحول سلامت قرار دارد. وی با اجرای طرح تحول نظام سلامت موفق به کاهش شدید قیمت تجهیزات پزشکی شد. طی این طرح هزینهٔ عمل های جراحی به طور متوسط ۳ تا ۴ برابر کاهش یافت. برای نمونه عمل قلب باز از یک میلیون و ۸۶۷ هزار تومان به ۸۵۷ هزار تومان و عمل سزارین از ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان پس از اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافت.سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت توانست با ۲۵۳ رای از مجلس رای اعتماد بگیرد. ۷ - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعیعلی ربیعی در سال ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران به دنیا آمده و پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز» بوده است. در سال های اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورای عالی کار بود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تأسیس تا امروز است.وی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد. ابتدا از دانشگاه تهران لیسانس مدیریت دولتی خود را دریافت کرد و پس از آن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی) را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد.ربیعی همچنین دارای مدرک دکترای تخصصی phd مدیریت استراتژیک است. وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی رئیس جمهور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ است. وی مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری وی بوده است.ربیعی مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه کار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۴ رای/ موافق: ۱۶۳ رای؛ مخالف: ۱۰۰ رأی؛ ممتنع: ۲۱ رأی) از مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر کار مشغول به فعالیت شد.در ۴ آذر ۱۳۹۳، ربیعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت، اما با کسب ۹۸ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ رأی مأخوذه نتوانست آنان را قانع کند و هفتمین کارت زرد دولت یازدهم را کسب کرد. او یک سال بعد، دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس نهم دریافت نمود.علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست ۱۹۱ رای رای اعتماد کسب کند. ۸ - وزیر جهاد کشاورزی: محمود حجتیمحمود حجتی نجف آبادی متولد نجف آباد اصفهان و از اعضای اصلاح طلب کابینه اول روحانی محسوب می شود. او عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. او در سال ۱۳۵۴ وارد دانشگاه کار که پس از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد، گردید و در در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد. با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره برداری ارائه خدمت نمود و در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی ماند.حجتی در دوران وزارتش طرح کلان افزایش تولید را تدوین کرد و به اجرا گذاشت در راستای اجرای طرح افزایش تولید، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد تا کشاورزان به تولید گندم تشویق شوند. با اجرای این طرح، تولید گندم با ۷۳ درصد رشد از ۸ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسید و واردات بیش از ۶ ٫ ۴ میلیون تن گندم در سال به صفر رسید و خودکفایی در تولید این محصول اساسی حاصل شد؛ لذا جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار شد.وی در دوره قبل در نهایت توانست با کسب ۱۷۷ رأی از ۲۸۴ رأی ماخوذه از مجلس تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال به دست بیاورد.محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی توانست با ۱۶۴ رای اعتماد مجلس را کسب کرد. ۹ - وزیر دادگستری: سید علیرضا آواییعلیرضا آوایی که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری دولت دوازدهم و برای جلب رأی اعتماد به مجلس معرفی شد پیشتر رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم بوده است. این قاضی عالی رتبه عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران ا ...

ادامه مطلب