رقم وحشتناک تسهیلات بانکی که از مابهتران گرفته اند صبحانه آنلاین :: نشریه خبری پایدار


حسن سبحانی «نظام بانکی» را به محاکمه کشید + متن دادنامه - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با استاد حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فاخر و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می شود.+ کل پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا در دسترس است+ اصل متن نامه را اینجا ببینید* * * * * * *گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موجوین جــــهد می کنـــد که بگیـــرد غـــریق رانامه ای برای ایران (3)دادنامه نظام پولی و بانکیاشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ التحصیل، اما بیکار دانشگاهها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می اندیشند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی ربط دانشگاهها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفتخر به اسلام، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.1- مقدمهادبیات اقتصاد به نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع کسانی است که خواهان پس انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه گذارانی است که متقاضی آن می باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست گذاری های آن، جایگاه شایسته ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.به لحاظ تاریخی، تصویر فوق الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس انداز شده در سیستم های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه گذاری سپردن وجوه پس انداز شده، نمی تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده ای اقتصادی تلقی می شود، یعنی منافع آن از هزینه هایش بیشتر به نظر می رسد.عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از سپرده گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان چه در سیستم بانکی متعارف می گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیت های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به گونه ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.از آن زمان تاکنون سی و دو سال می گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.2- برشی از نظام بانکی کشورامروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به سپرده ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانکها، هم برای جذب سپرده های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. عمده ترازنامه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آنها درآمد و هزینه سپرده گذار با درآمد و هزینه بانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است.سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی سپرده گذار و بانکدار می برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.یک ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی تواند از توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای اسلامی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه ای نداشتند.از آنجا که برپایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت اندیشی های قانون گذار، می توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.3- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیرقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اهداف آن تحت الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می شد.در توضیح این مهم یادآور می شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به گونه ای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی ربط لزوماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر کردند.از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر سپرده گذاری به بانک و سرمایه گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می داد و وظایف، مأموریت ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده ای جز آنچه به عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.شاید این نکته ذهنیت کسانی را به درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن قدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی این گونه هست که هست، آن گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله ها و... موضوعیت نیابند.به عنوان مثال وقتی فعالیت های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالتهای جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است.بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.4- سیاست پولیبانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می کند که بررسیهای تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده به ابزارهای1- مستقیم و2- غیرمستقیمطبقه بندی شده اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می کند، هم چنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین نامه هیچ محمل قانونی ندارد.1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می کند، ولی برخلاف قانون، آیین نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می سازد؛ یعنی آیین نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.1-1-4- نظارت و مداخله ای که به عنوان تعیین سقف اعتباری به عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می گیرد یعنی محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل است و اگر سپرده گذار تعیین کرده باشد که سپرده اش در چه فعالیتی سرمایه گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می کند.2-1 استفاده از نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت سپرده برای وام و نه سپرده برای سرمایه گذاری می داند و معتقد است حق دارد با نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می شود سیاست گذاری مغایر با منویات سپرده گذاران واقع می گردد.2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به خریداران اوراق مشارکت می دهد؟! و اگر آن را سرمایه گذاری می کند تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله ای سرمایه گذاری و از آن طریق سود می دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانکها سود می دهد چیست؟2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده گذار سپرده خود را به وکیل (بانک) می سپارد تا آن را سرمایه گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای سپرده ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون گذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی که این شورا همواره برای همه انواع سپرده ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای اسلامی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. به رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده بود مع الأسف تصویب نامه های مغایر قانون، می توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی اندیشیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت وزیران در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره اندیشی شود و لذا مشکلات باق ...

ادامه مطلب  

وام ساخت و ساز به چه کسانی پرداخت می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
اواخر سال گذشته، وضع «تسهیلات تکلیفی در بخش مسکن»، همچون افزایش سقف وام 30 میلیون تومانی مسکن مهر به 40 میلیون تومان و همچنین آغاز «مسابقه مخرب افزایش نرخ سود سپرده های بانکی از سوی برخی بانک ها» موجب شد بخشی از منابعی که می توانست امسال با اولویت ساخت واحدهای مصرفی به سازندگان مسکن پرداخت شود، عملا صرف تامین مالی پروژه های تکلیف شده برای پرداخت تسهیلات بانکی شود؛ از سوی دیگر، شیوع پرداخت «سودهای نامتعارف» به سپرده گذاران در بازار پول موجب شد حجم سپرده های شکل دهنده منابع برای پرداخت وام سه رقمی بدون سپرده ساخت مسکن به میزان چشمگیری کاهش یابد و بانک عامل با معضل کسری منابع برای پرداخت این تسهیلات مواجه شود. به عبارت دیگر، همزمان با آغاز پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف به سپرده گذاران، این نوع بانک ها به اولویت سرمایه گذاران برای سپرده گذاری تبدیل شدند و در نتیجه منابع موردنیاز برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن از محل جذب سپرده ها در بانک پرداخت کننده تسهیلات مسکن به طور محسوس کاهش یافت. هرچند هم اکنون به گفته مقامات بانکی، مسیر دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات بدون سپرده به طور کامل و 100 درصدی مسدود نشده بلکه محدودیت هایی در پرداخت این تسهیلات به وجود آمده است اما در حال حاضر کمترین حجم ممکن از پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در مقایسه با تقاضای موجود در اختیار سازندگان قرار دارد. وام بدون سپرده ساخت مسکن، نوعی از تسهیلات ساخت مسکن است که اوایل پارسال جریان دسترسی سازندگان مسکن به تسهیلات سه رقمی ساخت آپارتمان های مسکونی را برقرار کرد اما همزمان با افزایش استقبال از این نوع تسهیلات در اواخر سال گذشته و درحالی که هم اکنون نیز حجم بالایی از تقاضا برای دریافت این تسهیلات از سوی سازندگان وجود دارد، در نتیجه بروز دو مانع عمده این تسهیلات از دسترس فعالان ساختمانی دور شده است. پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن که از اوایل سال گذشته، امکان دسترسی سازندگان مسکن به وام های سه رقمی 110، 130 و 150 میلیون تومانی را به ترتیب برای ساخت وسازهای سنتی، صنعتی و ساخت مسکن با تکیه بر فناوری های جدید ساختمانی، در شهر تهران و تسهیلات 90 تا 110 میلیون تومانی در سایر شهرها را هموار کرد، در حالی از نیمه دوم سال گذشته تحت تاثیر بروز دو مانع گفته شده، محدود شد که هم اکنون تنها کانال در دسترس سازندگان برای استفاده از تسهیلات ساخت با استفاده از «اوراق» است. کارشناسان معتقدند با توجه به اعلام نیاز از سوی سازندگان برای دریافت این وام و همچنین قرار گرفتن بازار ساخت و ساز در آخرین ایستگاه رکود، در صورت برطرف نشدن این دو مانع رونق ساختمانی که انتظار می رفت تا پایان امسال تحت تاثیر تبعیت بازار ساخت و ساز از بازار معاملات مسکن محقق شود، با تاخیر مواجه شود.مانع اصلی محدودیت وام ساختبررسی های نشان می دهد توقف تعمیق رکود ساختمانی به معنای توقف رشد منفی تیراژ ساخت مسکن در سال گذشته، بیش از هر عامل دیگری مدیون پرداخت تسهیلات سه رقمی بدون سپرده به سازندگان مسکن است- آمارهای موجود از حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در سال گذشته نشان می دهد تا نیمه دوم سال گذشته، یعنی قبل از شروع پرداخت نرخ سودهای غیرمتعارف از سوی برخی بانک ها، حجم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان به لحاظ تعداد تسهیلات، از خرداد ماه تا پایان آذرماه 95، نسبت به مدت مشابه سال 94 در تمام ماه ها بیش از 50 درصد رشد کرد. این در حالی است که همزمان با شیوع عبور برخی بانک ها از نرخ سود مصوب 15 درصدی در نیمه زمستان، در دی ماه، حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به لحاظ تعداد 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال 94 کاهش یافت.از سوی دیگر، تکلیف دولت به بانک عامل برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر از 30 به 40 میلیون تومان در نیمه زمستان نیز در کنار تصمیم برخی بانک ها به پرداخت سودهای غیرمتعارف، منابع بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت ملک به سازندگان را با آسیب کاهشی مواجه کرد طوری که این آسیب اثر خود را به شکل نشتی منابع به سمت تسهیلات تکلیفی و کسری منابع ناشی از کاهش سپرده در بانک متعهد به سود مصوب شورای پول در تخصیص این نوع تسهیلات به سازندگان نشان داد. رشد منفی حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان از نیمه زمستان سال گذشته تحت تاثیر دو مانع گفته شده به سال جاری نیز کشیده شد و در سه ماه اول امسال نیز ادامه یافت، اسفند سال گذشته حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن نسبت به اسفند سال 94 حدود 70 درصد کاهش یافت و در سه ماه اول امسال نیز با ادامه این روند کاهشی، حجم پرداخت این تسهیلات در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 50 درصد رشد منفی را تجربه کرد. موانع ایجاد شده ناشی از وضع تسهیلات تکلیفی برای بانک پرداخت کننده تسهیلات مسکن از جمله تکلیف این بانک برای پرداخت تسهیلات 10 میلیون تومانی اضافی به پروژه های نیمه تمام مسکن مهر و همچنین سهم بیش از 25 هزار فقره ای برای پرداخت تسهیلات 18 تا 20 میلیون تومانی مسکن روستایی با نرخ سود 4 درصد و همچنین جذب سپرده های شکل دهنده منابع تسهیلات ساخت بدون سپرده توسط بانک هایی که سودهای غیر متعارف پرداخت می کنند، بیشترین اثر منفی خود را در ایجاد محدودیت برای تخصیص منابع برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به سازندگان برجا گذاشته است. درحالی که از اواسط سال گذشته سازندگان واحدهای مسکونی تحت تاثیر «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن» و تسهیل شرایط دریافت این تسهیلات در قالب وام بدون سپرده و همچنین «رشد حجم معاملات خرید مسکن» در بازار ملک برای بازگشت به بازار ساخت وساز مصمم شدند، اختلال ایجاد شده در نتیجه بروز موانع گفته شده، بیشترین تاثیر منفی خود را در روند پرداخت تسهیلات بدون سپرده از نیمه زمستان سال گذشته، نشان داد.سال گذشته، حجم تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید مسکن به لحاظ تعداد، 23 درصد رشد کرد ولی تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن به طور متوسط با 3 درصد رشد منفی در کل یکسال 95 مواجه شد. این رشد منفی عملا نتیجه افت محسوس حجم پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن در نیمه زمستان سال گذشته است که با وجود افزایش بیش از 50 درصدی پرداخت این تسهیلات در سه فصل اول سال، سقوط حجم تسهیلات پرداختی از دی ماه سال گذشته به لحاظ تعداد وام های پرداخت شده به سازندگان، رشد منفی 3 درصدی را در آمار پرداخت تسهیلات ساخت بدون سپرده طی یکسال را رقم زد. 3 ماه اول امسال حجم تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان خرید مسکن به ل ...

ادامه مطلب  

رشد 30 درصدی تسهیلات بانک های خصوصی بالاتر از نقدینگی، وضعیت عقود وام های بانکی در سال 95  

درخواست حذف این مطلب
در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند 95 به 1253هزار میلیارد تومان با رشد 22.3 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 910هزار میلیارد تومان با رشد 24.8 درصدی بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.6درصد ثبت شده است.خبراقتصادی - محسن شمشیری: در شرایطی که حجم نقدینگی در اسفند 95 به 1253هزار میلیارد تومان با رشد 22.3 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 910هزار میلیارد تومان با رشد 24.8 درصدی بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 72.6درصد ثبت شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام نماگرهای اقتصادی معادل 10درصد تسهیلات غیرجاری یا معوقات بانکی است که رقمی بالغ بر 91 هزار میلیارد تومان است. همچنین با توجه به رقم سایر در ترکیب تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری مجموع ارقام خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول معادل 101.66هزار میلیارد تومان است که رشد 26.7 درصدی داشته و این میزان رشد بالاتر از رشد نقدینگی و رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری است.به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به نقدینگی و مانده تسهیلات در حال حرکت است. 181هزار میلیارد تومان تزریق پول جدیدمانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 24.8درصد رشد طی یک سال به رقم 910.11هزار میلیارد تومان رسیده و به میزان 181هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548هزار میلیارد تومان با رشد 31 درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده که با توجه به رقم افزایش مانده تسهیلات اعطایی می توان نتیجه گرفت که 181هزار میلیارد تومان از رقم تسهیلات پرداخت شده سال 95 پول جدید یا افزایش تزریق نقدینگی و وام بانکی بوده و 367هزار میلیارد تومان آن شامل استمهال تسهیلات قبلی یا تکرار رقم تسهیلات سال های قبل بوده است. افزایش 181هزار میلیارد تومانی و رشد بالای 31 درصدی نسبت به سال های 92 تا 94 نشان دهنده رشد بالای حجم تسهیلات بانک ها در سال 95 و نوعی سیاست انبساطی برای تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی و خروج از رکود بوده است اما بلافاصله باید توجه داشته باشیم که این حجم رشد تسهیلات دهی با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود.همچنین در نیمه دوم سال 95 موضوع کارت های اعتباری یا عقد مرابحه به عنوان یک سیاست ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در دستور کار دولت و سیستم بانکی قرار گرفت که بر حجم تسهیلات و مانده وام های بانکی افزود اما به عقیده کارشناسان، کارت های اعتباری عملا جایگزین تسهیلات خرد شده و به دلیل سود بالای تسهیلات بانکی در بخش خرید کالا با استقبال مردم مواجه نشده است. رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگیرشد 24.8درصدی تسهیلات دهی بانک ها در مقایسه با رشد 23.9 درصدی سپرده های غیردولتی و رشد 22.3درصدی نقدینگی در 95 بیشتر بوده و نشان دهنده سیاست انبساطی در تسهیلات نسبت به رشد سپرده ها و نقدینگی است. این نکته نشان دهنده این واقعیت است که بانک های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال95 به کار گرفته اند و برای ایجاد رونق و کاهش رکود به دنبال افزایش تسهیلات دهی هستند و براساس این سیاست، بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار قرار دارد و در سال95 بانک های کشور اوج تسهیلات دهی خود را خواهند داشت. اما در عین حال که بانک ها با حداکثر فشار برای تسهیلات دهی مواجه هستند، سیاست هایی مانند انتقال حساب بیش از 460 شرکت دولتی از بانک ها به بانک مرکزی، استفاده از منابع حساب جاری برای وام ازدواج همچنین انتقال حساب های دولتی و خزانه از بانک ها به بانک مرکزی، قفل شدن بیش از 40درصد منابع بانک ها توسط بدهی دولت و مطالبات معوق، کاهش نرخ سود سپرده ها به 15درصد، بالا رفتن نرخ سود بازار بین بانکی به 19درصد و الزام بانک ها به کاهش نرخ سود تسهیلات، امکان استفاده بانک ها از منابع ارزان قیمت را حتی برای مدت کوتاه کاهش داده و بانک ها برای هر یک ریال جذب سپرده یی که دارند، باید هزینه سنگین و بالا پرداخت کنند.افزایش مانده بدهی دولت به بانک ها به میزان 158هزار میلیارد تومان در اسفند 95 نیز خود گویای این واقعیت است که منابع بانک ها نسبت به قبل بیشتر قفل شده، دسترسی بانک ها به منابع کمتر شده و در شرایط فشار برای پرداخت تسهیلات، مشکلات مختلفی برای بانک ها ایجاد کرده است. نگاهی به اقلام بخش پولی و بانکی در اسفند 95 نشان می دهد که رشد مانده تسهیلات بانک ها 2.5واحد درصد بیش از رشد نقدینگی بوده درحالی که در سال94 و به دنبال پیگیری سیاست های انضباط مالی، رشد تسهیلات دهی بانک ها یک سوم رشد نقدینگی و رشد سپرده های غیردولتی در بانک های کشور و تسهیلات دهی بانک ها با توجه به میزان رشد نقدینگی کشور بوده است. سهم 42 درصدی مشارکت مدنی براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی مربوط به عملکرد بخش پولی و بانکی در سال95 که وضعیت تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری را توضیح داده، سهم عقود مشارکت مدنی به 42.3 درصد افزایش یافته و مانده آن به 385هزار میلیارد تومان بالغ شده که 20.1درصد نسبت به اسفند 94 رشد داشته است. رشد فروش اقساطیاز سوی دیگر مانده تسهیلات فروش اقساطی با رقم 232هزار میلیارد تومان و رشد 29.2درصدی نسبت به اسفند 94 و سهم 25.6درصدی از کل تسهیلات در رتبه دوم تسهیلات دهی بانک هاقرار دارد. رشد 40 درصدی مطالبات معوق و خرید دین در رتبه سوم تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، سایر تسهیلات شامل خرید دین، اموال معاملات و مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول است که به رقم 101 هزار میلیارد تومان رسیده که سهم آن از مانده تسهیلات بانک ها معادل 11.2درصد است و نسبت به اسفند 94 به میزان 26.7درصد رشد داشته که بالاترین رشد را بعد از مرابحه، اجاره به شرط تملیک، مشارکت حقوقی و فروش اقساطی داشته است. بر این اساس می توان گفت که مطالبات معوق و خرید دین و اموال معاملات سهم بالایی در کل تسهیلات بانکی دارد و از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد 77 درصدی مانده مرابحهدر رتبه چهارم، عقود ...

ادامه مطلب  

سیاست یکسان سازی نرخ ارز از برنامه های مهم و آتی بانک مرکزی است  

درخواست حذف این مطلب
ولی الله سیف در گفت وگو با با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به تشریح دستاوردها و چشم انداز آینده بانک مرکزی پرداخت. بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشداقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است.دکترولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. او از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد 12.5 درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.یکی از دغدغه های مهم جوانان, موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال 1395 بالغ بر 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از 1.02 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال 1394 تعداد و ارزش آن به ترتیب 26.6و 300 درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری 11 بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید.علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال 1395 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 1394 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 به طور متوسط 37725 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال 1395 (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1394 (38215 ریال) به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 (42946 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1395 (39365 ریال) به میزان 9.1 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 1395 و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است.در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند ماه سال 1395 متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از 7523‏/0 به 9422‏/0 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2درصدی دلار در مقابل یورو می باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش می باشد.با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های 2009-2007 تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال 1395، شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، 17.9 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، 1.9 هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 80.2 هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از 38 میلیارد دلار و شامل 17.7 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود 4 میلیارد دلار برات اسنادی و 16.6 میلیارد دلار حواله ارزی است.یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال 1394 با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال 1396 تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد.علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکیالزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللیکاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10 درصد در پایان سال 1395ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" ( بخشنامه شماره 194227/95 مورخ 18/06/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" (بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 08/07/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)" (بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" (بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات اعتباری" (بخشنامه شماره 420418/95 مورخ 26/12/1395) ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی با هدف ایجاد و تقویت سلامت، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت در نظام بانکی (بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ 24/02/1396)ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی" (بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ 11/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" با افزودن مواردی نظیر موزون کردن دارایی ها بر اساس انواع ریسک های مختلف شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی (بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ 17/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری" و افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل درکنار امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره 143113/96 مورخ 10/05/1396)در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام شد؟ لطفاً در این خصوص توضیحاتی ارایه فرمایید.جهت گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری های نوین و بومی سازی آن در نظام بانکی کشور استوار بوده است که این امر از مصادیق بارز فعالیت های دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشند:توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان پروژه های با اولویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیتعمیق نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشورپیاده سازی پروژه های «برقراری ارتباطات برون مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای ب ...

ادامه مطلب  

200 شرکت بزرگ 40 درصد تسهیلات بانکی توزیع منابع براساس اشتغال زایی و سهم از بازار تولید  

درخواست حذف این مطلب
شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.اقتصاد گردان - طرح ادعای تمرکز بر درصد از جمعیت کشور در اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت دولت از وضعیت اقتصادی درصد باقیمانده توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و ...

ادامه مطلب  

نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان  

درخواست حذف این مطلب
نرخ بهره (به انگلیسی: interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می باشد.به گزارش صبحانه، در این مطلب نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد را مشاهده کنید:۱- نرخ بهره بانکی در ایران ٢٤درصد ۲- نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸درصد٣- نرخ بهره بانکی در گینه بیسائو ۱۶درصد ۴- نرخ بهره بانکی در سیارلئون ۱۶درصد ۵- نرخ بهره بانکی در آرژانتین ۱۵.۲۰درصد ۶- نرخ بهره بانکی در ونزوئلا ۱۶.۴۳درصد ۷- نرخ بهره بانکی در غنا ۱۵درصد ۸- نرخ بهره بانکی در یمن ۱۵درصد ۹- نرخ بهره بانکی در ۱۴.۷۹درصد ۱۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۴درصد ۱۱- نرخ بهره بانکی در زیمباوه ۱۳.۳۵درصد ۱۲- نرخ بهره بانکی در لیبریا ۱۳.۴۲درصد ۱۳- نرخ بهره بانکی در مغولستان ۱۳.۲۵درصد ۱۴- نرخ بهره بانکی در گامبیا ۱۲درصد ۱۵- نرخ بهره بانکی در اوگاندا ۱۲درصد ۱۶- نرخ بهره بانکی در ازبکستان ۱۲درصد ۱۷- نرخ بهره بانکی در صربستان ۱۱.۲۵درصد ۱۸- نرخ بهره بانکی در سودان ۱۱.۲۵درصد ۱۹- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰.۲۵درصد ۲۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۰.۶۱درصد ۲۱- نرخ بهره بانکی در لسوتو ۱۰.۴درصد ۲۲- نرخ بهره بانکی در لبنان ۱۰درصد ۲۳- نرخ بهره بانکی در میانمار ۱۰درصد ۲۴- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰درصد ۲۵- نرخ بهره بانکی در ارمنستان ۹.۵درصد ۲۶- نرخ بهره بانکی در بوستاوانا ۹.۵درصد ۲۷- نرخ بهره بانکی در مصر ۹.۲۵درصد ۲۸- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۲۹- نرخ بهره بانکی در موریتانی ۹درصد ۳۰- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۳۱- نرخ بهره بانکی در پاکستان ۹درصد ۳۲- نرخ بهره بانکی در اروگوئه ۹درصد ۳۳- نرخ بهره بانکی در ویتنام ۹درصد ۳۴- نرخ بهره بانکی در مالتا ۹درصد ۳۵- نرخ بهره بانکی در هند ۸درصد ۳۶- نرخ بهره بانکی در نپال ۸درصد ۳۷- نرخ بهره بانکی در روسیه ۸درصد ۳۸- نرخ بهره بانکی در بنگلادش ۷.۷۵درصد ۳۹- نرخ بهره بانکی در بوسنی وهرزگوین ۷درصد ۴۰- نرخ بهره بانکی در برزیل ۷درصد ۴۱- نرخ بهره بانکی در هائیتی ۷درصد ۴۲- نرخ بهره بانکی در هندوراس ۷درصد ۴۳- نرخ بهره بانکی در رواندا ۷درصد ۴۴- نرخ بهره بانکی در سری لانکا ۷درصد ۴۵- نرخ بهره با ...

ادامه مطلب  

رشد بالای 17 درصدی مطالبات معوق بانک ها و موسسات اعتباری در بهار 96  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در خرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد.خبراقتصادی - محسن شمشیری: در حالی که رشد مانده تسهیلات بانک ها در خرداد ماه 96 نسبت به اسفند 95 معادل 1.3 درصد رشد کرده و به 922 هزار میلیارد تومان رسیده است، مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 17.3 درصد رشد نسبت به اسفند 95 به 119 هزار و 290 میلیارد تومان رسیده و با سهم 12.9 درصدی از مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. اختلاف 16 درصدی رشد سرفصل مطالبات معوق در مقایسه با مانده تسهیلات بانک ها و همچنین رشد منفی اکثر سرفصل های عقود تسهیلات، حکایت از آن دارد که در سه ماه اول بانک ها عمدتا میزان تسهیلات دهی خود را کاهش داده اند و تنها در عقود قرض الحسنه، جعاله، مرابحه، مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته اند که به خاطر سیاست های بانکی برای پرداخت وام ازدواج، شاهد مثبت شدن رشد قرض الحسنه و طرح ضربتی وام ازدواج در ماه های اخیر بوده ایم که تا پایان شهریور ادامه خواهد داشت. اگرچه هدف اصلی کاهش سالانه 20 درصد از مطالبات برای تعدادی از بانک ها تعیین شده تا در ظرف 5 سال بتوانند مطالبات معوق خود را به صفر نزدیک کنند، اما آمارها نشان می دهد که حداقل در بهار امسال نه تنها مطالبات معوق کاهش نیافته، بلکه رشد بالای 17 درصدی داشته است. مطالبات معوق در بانک های خصوصی وضعیت مطالبات معوق، در بانک های خصوصی و موسسات اعتباری بدتر از بانک های تجاری دولتی و بانک های تخصصی است و آمارهای خرداد 96 نشان می دهد که مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری به رقم 84 هزار و 210 میلیارد تومان رسیده و سهم 14.7 درصدی از کل مانده تسهیلات این بانک ها را به خود اختصاص داده است و رشد آن در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95 معادل 16.4 درصد بوده است. با فرض سهم یک واحد درصدی خرید دین و اموال معاملات، طبق تجربه سنوات قبل، برآورد می شود که سهم مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول در بانک های غیردولتی یا خصوصی و موسسات اعتباری حدود 13.7 درصد مانده تسهیلات است. به عبارت دیگر، بانک های خصوصی مشکلات پیچیده تر و سخت تری نسبت به بانک های دولتی و تخصصی دارند. به عقیده کارشناسان بانکی، وضعیت وثایق بانکی، تضمین های لازم برای وصول مطالبات در بانک های خصوصی مناسب نیست و بانک های تجاری و تخصصی وضعیت بهتری از نظر وثایق، نقدشوندگی آنها و وصول مطالبات دارند. در نتیجه بانک های خصوصی مشکلات زیادی در مسیر وصول مطالبات، تبدیل وثایق به نقدینگی و نگهداری اموال و دارایی هایی دارند که روی دست آنها مانده و در شرایط رکود بخش ساختمان و مسکن، قادر به فروش آنها به قیمت مناسب نیستند. نگاهی به رقم اندک رشد مانده تسهیلات 1.2 درصدی بانک های خصوصی در کنار رشد 16.4 درصدی مانده مطالبات معوق حکایت از این واقعیت دارد که وقتی بانکها رشد تسهیلات دهی خود را افزایش می دهند و بدهی های قبلی مشتریان خود را استمهال می کنند، تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق تبدیل به تسهیلات جاری می شود اما به محض آن که رشد تسهیلات دهی بانک ها کاهش می یابد یا متوقف می شود شاهد رشد شدید مطالبات معوق هستیم. وضعیت بانک های تجاریدر بانک های تجاری مانده تسهیلات139 هزار میلیارد تومان شده و رشد 2.1 درصدی داشته در حالی که مطالبات معوق این بانک های دولتی به 15.75 هزار میلیارد تومان رسیده و با سهم 11.3 درصدی از کل تسهیلات، رشد 12.5 درصدی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 داشته است. این شاخص ها نشان می دهد که بانک های دولتی اگرچه وضعیت بهتری از نظر مطالبات معوق نسبت به بانک های خصوصی دارند اما بیشترین رشد مانده عقود بانکی دراین بانک ها طی بهار 96 متعلق به مطالبات معوق بوده و همه بانک ها با مشکل مطالبات معوق مواجه هستند. وضعیت بانک های تخصصی در بانک های تخصصی نیز با رقم 208 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات و رشد 1.3 درصدی آن در بهار 96، مانده مطالبات معوق به رقم 19.33 هزار میلیاردتومان با سهم 9.3 درصدی از مانده تسهیلات رسیده و طی سه ماه اول سال 96 معادل 26.2 درصد رشد کرده است. رشد 26.2 درصدی مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات بانک های تخصصی در بهار 96 نسبت به اسفند 95 بالاتر از رشد 16.4 درصدی مطالبات معوق بانک های خصوصی و رشد 12.5 درصدی مطالبات معوق در بانک های تجاری بوده است. از نظر سهم مطالبات معوق از مانده تسهیلات نیز بانک های خصوصی با 14.7 درصد بالاتر از 11.3درصد بانک های تجاری و 9.3 درصد بانک های تخصصی بوده است اما بیشترین رشد مطالبات معوق ابتدا متعلق به بانک های تخصصی و در رتبه دوم متعلق بانک های خصوصی و در رتبه سوم متعلق به بانک های تجاری بوده استدغدغه وزیر اقتصاد و بانک ها در دولت دوازدهم این وضعیت هشدار برای بانک ها نشان می دهد که دغدغه اصلی بانک ها کاهش مانده تسهیلات مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری است تا در کنار رشد 31 درصدی تسهیلات دهی در سال 95 و همچنین پرداخت 671 هزار میلیارد تومانی به عنوان هدف تعیین شده شبکه بانکی برای تسهیلات سال 96، بتوانند تاحدودی مطالبات معوق خود را پیگیری کنند و حال این پرسش مطرح است که در شرایط رشد 22.4 درصدی مبلغ تسهیلات امسال، بانک ها تا چه حد موفق به کاهش مطالبات خواهند بود و با ادامه روند کنونی در پایان سال رقم مطالبات معوق به چه میزان خواهد رسید؟براساس رقم مانده سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات که در پایان خرداد 96 معادل 119 هزار میلیارد تومان اعلام شده و همچنین براساس تجربه سال های قبل که حدود 1 واحد درصد از این سرفصل خرید دین و اموال معاملات بوده است، رقم مطالبات معوق حدود 110 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که رقم بالایی است و به چالش عمده ای برای بانک ها تبدیل شده است. در کنار این چالش بزرگ، مشکل پیچیده اموال و وثیقه های روی دست بانک ها مانده نیز وجود دارد که اکثرا به خاطر رکود مسکن یا قابل فروش و نقد شوندگی نیستند و یا تعداد کمی از آنها قابل فروش به قیمت مناسب است و لذا نگهداری، نگهبان و فرسوده شدن ساختمان و مسائل دیگر هزینه ساز است و اگر خود مالکان آنها در اختیار داشته باشند به مراتب ارزش افزوده و درآمدو اشتغال بیشتری دارد. لذا حتی با وصول مطالبات از طریق اموال و املاک و وثایق نیز پول و نقدینگی نصیب بانک ها نمی شود و لذا باید مجموعه ای از سیاست ها در جهت مهار مطالبات معوق مورد توجه باشد. برخی کارشناسان معتقدند که بعد از بحران موسسات غیرمجاز، مشکلات مطالبات معوق به مراتب گسترده تر و پیچیده تر از موسسات غیرمجاز است و کل شبکه بانکی باید برای آن تدابیری داشته باشند زیرا در شرایطی که اکنون نرخ سود سپرده و تسهیلات بین 20 تا 24 درصد است، به معنای رشد مطالبات معوق در آینده خواهد بود و مشکلات بانک ها را پیچیده تراز امروز خواهد ساخت. به همین دلیل، یکی از دغدغه های عمده وزیر اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، در دولت ودوازدهم، مهار و پیگیری مطالبات معوق خواهد بود و این بار به جای این که سپرده گذار دنبال سپرده از موسسات غیرمجاز باشد، بانک ها باید به دنبال بدهکاران بانکی باشند و معلوم نیست که با این همه وثایق و ملک و دارایی روی دست بانک ها مانده، چه باید کرد. لذا اگر بازار کسب و کار و رشد اقتصادی بهتر شود، در آن صورت این دارایی ها می تواند ضمن ایجاد ثروت و نقدینگی برای بانک ها، برای اقتصاد کشور نیز منشا تولید واشتغال باشد. اما در وضعیت کنونی، بهترین راهکار مذاکره با بدهکاران و اداره اموال و دارایی ها و وثایق توسط خود مالکان است و به جای این که به بانک منتقل شود و روی دست بانک بماند بهتر است منشا تولید و اشتغال و درآمد زایی باشد. در سه ماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، مضاربه، سلف، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و قرض الحسنه، جعاله، مشارکت حقوقی، مرابحه و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته است. این موضوع به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 17.3 درصد ...

ادامه مطلب  

روند مطالبات معوق در 12 سال دولت های نهم، دهم و یازدهم، 78هزار میلیارد تومان تسهیلات غیرجاری بانک های خصوصی  

درخواست حذف این مطلب
مقایسه مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در دوره 12سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته در سال های 96-1384 نشان می دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک ها و با وجود مخارج دولت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات دهی بانک ها رشد کرده و در دوره سال های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها به 11 تا 18 درصد افزایش یافته استخبراقتصادی - محسن شمشیری: مقایسه مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری در دوره 12سال اخیر با مانده تسهیلات غیرجاری، مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سررسید گذشته در سال های 96-1384 نشان می دهد که با وجود افزایش قابل توجه میزان تسهیلات بانک ها و با وجود مخارج دولت و رشد درآمد نفت، مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از تسهیلات دهی بانک ها رشد کرده و در دوره سال های 86 تا 92 سهم مطالبات معوق یا تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها به 11 تا 18 درصد افزایش یافته است. روند افزایش مطالبات معوق و بالارفتن سهم تسهیلات غیرجاری از کل تسهیلات بانک ها، از سال 84 و با شروع فعالیت دولت نهم، شدت گرفته و از 9 درصد در سال 85 به 18 درصد در سال 87 رسیده و تنها طی 2سال دوبرابر شده است.مانده تسهیلات بانک ها از 117هزار میلیارد تومان در سال 85 به 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و طی این سال ها با 350 درصد رشد 4.5 برابر شده است، اما به خاطر بی توجهی به توجیه اقتصادی وام گیرندگان و وثایق آنها و اعتبارسنجی مشتریان، عملا میزان مانده مطالبات از 11هزار میلیارد تومان در سال 85 به 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده و با 500 درصد رشد عملا 6برابر شده و رشد مطالبات معوق تقریبا دو برابر رشد تسهیلات بانک ها بوده است.تسهیلات دهی بانک ها متاثر از رشد درآمد نفت و سیاست های انبساطی دولت های نهم و دهم، باعث شده که در برخی سال ها مانده مطالبات معوق و نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق افزایش یابد و در برخی سال ها شتاب رشد مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بیش از رشد مانده تسهیلات بوده است.ارقام گزیده آمارهای پولی و بانکی نشان می دهد که نسبت مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه خرید دین و اموال معاملات در سال های 85 تا 88 روند افزایشی داشته و از 9.2 درصد در سال 85 به اوج خود در سال 88 با عدد 18.2 درصد رسیده و در 4 سال دولت نهم افزایش شدیدی داشته است.آمار مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری در نماگرهای اقتصادی با عنوان نسبت تسهیلات غیرجاری ریالی و ارزی به کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری و در گزیده آمارهای پولی و بانکی با عنوان سرفصل مانده مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات آمده است که آمار هر دو مجموعه تقریبا نزدیک به هم است و این موضوع را تایید می کند که درصد تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق در دولت های نهم و دهم روبه افزایش بوده و در دولت یازدهم کاهش یافته است اما در مجموع رقم مانده مطالبات معوق در 12 سال اخیر همواره روبه افزایش بوده و از 11 هزار میلیارد تومان در سال 85 به 100 هزار میلیارد تومان در سال 96 رسیده است.در گزیده آمارهای پولی و بانکی در سال های 85 و 86، درصد مطالبات معوق به کل تسهیلات جدای از خرید دین و اموال معاملات منتشر شده و خرید دین واموال معاملات روی هم تقریبا معادل یک درصد از کل مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری بوده است.براین اساس در سال های 87 تا فروردین 96 درصد مطالبات معوق به ترتیب معادل 15.6، 17.2، 13.6، 14.9، 13، 11.5، 10.6، 10، 10.2 و 11.1 درصد بوده است.براساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نیز نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانک ها شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته، مشکوک الوصول و سوخت شده ارزی و ریالی طی سال های 87 تا 95 به ترتیب معادل 17.6، 18.2، 13.8، 15.1، 14.7، 14.1، 12.1، 10.2، 10 درصد بوده است.هر دو آمار نشان می دهد که اوج رشد و درصد مطالبات معوق یا غیرمجاری در سال 88 با نسبت 18.2 درصد بوده است. از سال 88 به بعد تحت تاثیر سیاست های بانک مرکزی به مدیریت طهماسب مظاهری که در سال 86 و 87 اجرا شد و مشهور به سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و رعایت انضباط مالی بود، به تدریج درصد مطالبات معوق در سال های 89 به بعد کاهش یافت اما تا سال 92 و پایان دولت احمدی نژاد، همچنان رقم بالای 14.1 درصد را نشان می دهد و در دولت روحانی نیز متاثر از ساختار اقتصاد و شبکه بانکی و وضعیت بازار کسب وکار، همچنان معضل مطالبات معوق تشدید شده و درحال حاضر، نگرانی از رشد مطالبات معوق و همچنین اموال و وثایقی که روی دست بانک ها مانده به دغدغه جدی شبکه بانکی تبدیل شده است. 91 تا 100 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق در پایان دولت یازدهمدر دولت روحانی و از سال 93 تا 96 اگرچه براساس سیاست انضباط مالی، کنترل تورم و پایه پولی، تلاش مضاعفی به کار گرفته شد تا تسهیلات دهی بانک ها را تحت نظارت و کنترل داشته باشد و با اصلاح ساختار بانکداری و بازار پول کشور، کنترل تورم، بهبود روند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم، توجیه اقتصادی طرح ها، توجه به اعتبارسنجی مشتریان و وثایق بانکی و... شبکه بانکی بتواند در جهت پیگیری مطالبات معوق، استمهال بدهی و مذاکره با بدهکاران بانکی و کاهش مطالبات معوق عمل کند، اما به خاطر مشکلات تحریم های اقتصادی، رکود بخش های اقتصادی، تداوم آثار منفی سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم و... همچنان سایه سنگین مطالبات معوق بر اقتصاد ایران و بانک های کشور سنگینی می کند.شبکه بانکی و بانک مرکزی از طریق مذاکره، پیگیری، استمهال بدهی ها براساس قرارداد و نرخ سود بانکی جدید و... توانست درصد تسهیلات غیرجاری را از 14.1 درصد در سال 92 به 10 درصد در سال 95 کاهش دهد اما طبیعی است که به خاطر رشد مانده تسهیلات بانک ها از 534 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 905 هزار میلیارد تومان در فروردین 96، رقم تسهیلات غیرجاری از 75 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 91 هزار میلیارد تومان در اسفند 95 رسید. براساس مانده مطالبات معوق، سررسیدگذشته و مشکوک الوصول به اضافه خرید دین واموال معاملات در گزیده آمارهای پولی و بانکی نیز، رقم مانده این سرفصل از 67 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 109 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده ودر نتیجه رقم مطالبات معوق به تنهایی از رقم 61 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 100 هزار میلیارد تومان در فروردین 96 رسیده و نشان دهنده مانده مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانک ها در چهار سال دولت یازدهم است سال های سخت دولت دوازدهمبرخی کارشناسان بانکی معتقدند که هرچند عملکرد دولت یازدهم با ایجاد انضباط مالی و کنترل تورم، توانست رشد مطالبات معوق را مهار کند و تسهیلات دهیبانک ها و پیگیری مطالبات معوق را در مسیر انضباط و توجیه اقتصادی و توجه به وثایق کافی و... قرار دهد اما به دلیل مشکلاتی که در محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار وجود دارد، دولت ناچار شده که در سال 95 سیاست انبساطی در تسهیلات دهی را به ...

ادامه مطلب  

ترمز رشد تسهیلات و سبقت مطالبات معوق در دو ماه اول سال، رشد منفی مانده اکثر عقود تسهیلات در اردیبهشت ماه  

درخواست حذف این مطلب
رشد 16.4 درصدی مطالبات معوق در مقایسه با رشد 0.4 درصدی مانده تسهیلات نشانه بدتر شدن وضعیت مطالبات بانک هاستخبراقتصادی - در دوماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرض الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و تنها مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته و مرابحه نیز بدون تغییر بوده است. این موضوع به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 16.4 درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق استدر شرایطی که حجم نقدینگی در اردیبهشت 96 به 1289هزار میلیارد تومان با رشد 24.1 درصدی رسید، مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 913هزار میلیارد تومان با رشد 22.8 درصدی در یک سال اخیر رسیده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 70.9درصد ثبت شده که نشان می دهد در دوماه اول سال 96 از رشد و شتاب افزایش تسهیلات دهی بانک ها نسبت به سال 95 کم شده و در دو ماه اول 96 تنها 0.4 درصد به مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری افزوده شده است. از این میزان مانده تسهیلات، طبق اعلام گزیده آمارهای پولی و بانکی اردیبهشت 96 که به تازگی منتشر شده، معادل 13درصد مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات است که اگر سهم خرید دین و اموال معاملات را مطابق تجربه سنوات قبل 1 درصد در نظر بگیریم نشان دهنده افزایش سهم مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول به 12 درصد مانده تسهیلات بانک هاو موسسات اعتباری است و نشان می دهد که میزان مطالبات معوق روبه افزایش است. براین اساس، رقمی بالغ بر 118.37 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات وجود دارد که تنها در دو ماه اول سال 96 رشد 16.4 درصدی داشته است. این میزان رشد بالاتر از رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری و رشد عقود مختلف تسهیلات بانکی است. به عبارت دیگر شبکه بانکی باید دقت داشته باشد که افزایش مطالبات معوق با رشد بالاتری نسبت به مانده تسهیلات در حال حرکت است.نکته حایز اهمیت این است که در دوماه اول سال 96 نسبت به اسفند 95، مانده عقود مشارکت مدنی، فروش اقساطی، قرض الحسنه، مضاربه، سلف، جعاله، اجاره به شرط تملیک، رشد منفی داشته و کاهش یافته اند و تنها مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری مستقیم رشد مثبت داشته و مرابحه نیز بدون تغییر بوده است. این موضوع به معنای آن است که بانک ها به دنبال کاهش مانده تسهیلات و پیگیری مطالبات خود بوده اند و در عین حال مطالبات معوق بالاترین رشد را با 16.4 درصد داشته و نشان دهنده رشد مانده مطالبات معوق است. مانده تسهیلات مشارکت مدنی با کاهش 2.3- ، فروش اقساطی 1.6-، قرض الحسنه 0.9- ، مضاربه 9.8-، سلف 7.9-، جعاله 0.2-، اجاره به شرط تملیک 2.6- درصد مواجه شده اند و مرابحه یا کارت های اعتباری خرید نیز بدون تغییر بوده و تنهامشارکت حقوقی با رشد مثبت 4.5 درصد و سرمایه گذاری مستقیم با رشد مثبت 5.7درصد همراه بوده است و سرفصل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول و خرید دین و اموال معاملات بالاترین رشد مثبت را با 16.4 درصد به خود اختصاص داده است. رقم اندک 3670 میلیارد تومانی پول جدید در دوماه اول سالدر دوماه اول سال 96 مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری تنها 3670 میلیارد تومان بیشتر شده که تقریبا به معنای عدم رشد مانده تسهیلات در این دو ماه است مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با به رقم 913هزار میلیارد تومان در اردیبهشت رسیده و به میزان 184هزار میلیارد تومان ظرف چهارده ماه گذشته بیشتر شده است. این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که با وجود سیاست های انضباط مالی و کنترل پایه پولی و نقدینگی، تسهیلات بانک ها در سال 95 افزایش قابل توجهی داشته و نوعی سیاست تزریق نقدینگی برای خروج از رکود و ایجاد رونق و تقاضا در دستور کار قرار گرفته و براساس گفته مسوولان بانک مرکزی در سال 95، معادل 548هزار میلیارد تومان با رشد 31 درصدی نسبت به سال 94 تسهیلات پرداخت شده اما در دوماه اول سال 96 بانک ها و موسسات اعتباری ترمز تسهیلات دهی خود را کشیده اند و پول جدید تزریق نکرده اند اما در عین مانده مطالبات آنها با رشد بالایی در حال افزایش است. کارشناسان معتقدند که رشد تسهیلات دهی سال 95 و سه سال قبل از آن، با دو سال رشد منفی اقتصاد در سال های 92 و 94 و دو سال رشد مثبت اقتصادی 3 درصدی سال های 93 و 95 متناسب نیست و ممکن است که در آینده نزدیک منجر به رشد مطالبات معوق شود و شواهد نیز حکایت از رشد مانده مطالبات معوق است. رشد تسهیلات بالاتر از رشد نقدینگیرشد 0.4درصدی تسهیلات دهی بانک ها در دو ماه اول سال 96 در مقایسه با رشد 3.4 درصدی سپرده های غیردولتی و رشد 2.8درصدی نقدینگی در فروردین و اردیبهشت نسبت به اسفند 95، نشان دهنده سیاست انقباضی بانک ها در تسهیلات دهی نسبت به رشد سپرده ها و نقدینگی است. این نکته نشان دهنده این واقعیت است که بانک های کشور حداکثر استفاده از ظرفیت وام دهی را در سال 95 داشته اند اما در دوماه اول رشد تسهیلات دهی را کند کرده اند و حداقل در این دو ماه ترمز رشد مانده تسهیلات را کشیده اند بانک مرکزی اعلام کرده که حدود 550هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال95 پرداخت شد و علاوه بر تسهیلات معمول و سنتی بانک ها، پرداخت وام ازدواج با استفاده از منابع حساب های جاری، پرداخت 16500میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاه های کوچک و متوسط را اجرا کرده اند. در ماه های اخیر نیز موضوع طرح ضربتی وام ازدواج تا پایان شهریور در دستور کار قرار دارد و به نظر می رسد که در ماه های خرداد تا شهریور به نسبت فروردین و اردیبهشت شاهد رشد تسهیلات دهی بانک ها باشیم. در پایان خرداد 96 مانده تسهیلات به 1004 هزار میلیارد تومان رسیده که نشان دهنده رشد 80 هزار میلیارد تومانی در خرداد ماه نسبت به پایان اردیبهشت 96 است. از سوی دیگر معادل 725 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها یا در حساب جاری و حساب کوتاه مدت است یا به صورت نقد و اسکناس در حال گردش است و از نقدینگی موجود تنها 487 هزار میلیارد تومان یا 38.5 درصد نقدینگی کشور در حساب های بلندمدت است ک ...

ادامه مطلب  

رتبه 22 بانک خصوصی کشور از نظر جذب سپرده و تسهیلات  

درخواست حذف این مطلب
12 بانک با نسبت غیرمجاز تسهیلات به سپرده ارزیابی رتبه 22 بانک خصوصی کشور از نظر جذب سپرده و تسهیلات نشان می دهداقتصادگردان- بررسی وضعیت مانده تسهیلات و سپرده ها در بانک های خصوصی کشور همچنین نسبت تسهیلات به سپرده که نشان دهنده میزان بهره وری و استفاده از منابع موجود بانک هاست نشان می دهد نسبت تسهیلات به سپرده در 9ماهه اول سال 95 و در بین 22بانک کشور بین 26.6 در بانک گردشگری و تا 124.2 درصد در بانک سرمایه در نوسان بوده است.به گزارش«تعادل» در ارزیابی وضعیت تسهیلات و سپرده ها و نسبت تسهیلات به سپرده ها که توسط کانون بانک های خصوصی کشور انجام شده و کا ...

ادامه مطلب  

۴ گام بانک مرکزی برای قطع ریشه غیرمجازها  

درخواست حذف این مطلب
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اقدامات خود در زمینه ساماندهی موسسات غبرمجاز را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده بود و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است. ولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی را که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند. به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. وی از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.-جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟ بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال ۱۳۹۵ بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.-دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟ پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶ درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد. در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.-در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟ سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۲.۳ درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۱۸.۴ درصد رشد داشته است. مضاف بر این، ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷ درصد بود. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ هفتم شهریورماه سال ۹۶، مبلغ ۱۷۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه ۸۱۱۶۰/۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۶) پیش بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.-با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید. همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.-یکی از دغدغه های مهم جوانان، موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰ درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.-یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟ با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید. علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۷۲۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۹۴۶ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۶۵ ریال) به میزان ۹.۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است. در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.-با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟ با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.-یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، ۱۷.۹ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱.۹ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰.۲ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل ۱۷.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود ۴ میلیارد دلار برات اسنادی و ۱۶.۶ میلیارد دلار حواله ارزی است.-یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال ۱۳۹۴ با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد. علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره کرد: استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی الزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللی کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" (بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷/ ...

ادامه مطلب  

موتور معیوب رونق مسکن  

درخواست حذف این مطلب
دولت ها چگونه با تسهیلات خرید مسکن به حاشیه نشینی و رکود ساختمانی پایان می دهند؟ ۵۵آنلاین :سبد وام مسکن در ایران در مقایسه با شکل جهانی این تسهیلات، سه نقص اساسی دارد که رفع آن موتور رونق بازار ملک را فعال می کند. الگوی موفق تامین مالی مسکن در کشورهای مختلف نشان می دهد بازار تسهیلات رهنی (وام بلندمدت خرید مسکن) باید از «انعطاف کامل»، «تنوع کافی» و «عمق لازم» برخوردار باشد تا امکان پرداخت تسهیلات در استطاعت، برای غالب دهک ها، با مبلغ و تعداد مناسب فراهم شود. اصلاح سبد تسهیلات ملکی با این الگو، علاوه بر تسهیل صاحب خانه شدن و رونق عرضه، به مهار حاشیه نشینی منجر خواهد شد.نسخه عملیاتی نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی وجود سه ضعف عمده در سبد تسهیلات خرید مسکن ایران را تایید و در عین حال برداشت تازه ای از سه تکلیف مهم و ضروری دولت دوازدهم را در بخش مسکن منعکس می کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که بازار مسکن کشور به واسطه «عدم برخورداری از تنوع لازم وانعطاف کافی در سبد تسهیلات فعلی خرید آپارتمان»، «تیراژ نسبتا محدود تسهیلات برای پاسخ به نیاز طیف های گوناگون متقاضی مسکن» و «غیبت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن»، حاوی سه نقص عمده در نظام تامین مالی است، تجربه عمده کشورهای درحال توسعه یا نوظهور و در عین حال موفق دنیا در حوزه تامین مالی مسکن نشان می دهد این کشورها طی سال های اخیر برای ترمیم و بازسازی انواع الگوهای موثر در افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن، چک لیستی حاوی دست کم سه شاخص مهم به منظور ارزیابی و سنجش میزان کارآیی و اثرگذاری نظام تامین مالی مسکن طراحی و عملیاتی کرده اند.عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسی های به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان می دهد هم اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره مند است؛این در حالی است که نتایج بررسی ها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.سه گانه اثرگذاری تسهیلات رهنیدولت ها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص ها مطابقت می دهند؛ نتایج بررسی های صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان می دهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» می تواند در گام اول برای دهک های مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهک های درآمدی ضعیف تر»، منجر به «کاهش حاشیه نشینی و مهار سکونتگاه های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به خصوص کلانشهرها» می شود.در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سال های اخیر مدل های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سال های اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه شدن خانوارهای متعلق به دهک های درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه نشینی» خانوارهای کم درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم اکنون حدود 20 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه ها و سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافت های فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سال های پیش رو چند برابر خواهد شد.بررسی ها نشان می دهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده اند بازار تسهیلات رهنی را به منظور رونق بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت وساز و رفع حاشیه نشینی سازماندهی کنند.ویژگی اصلی وام منعطفبررسی های «دنیای اقتصاد» درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره مند باشد. شرط اصلی انعطاف پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وام های پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام دهی به گروه های میانی جامعه و برخوردار از تو ...

ادامه مطلب  

پاسخ بانک مرکزی به ادعای تمرکز منابع بانکی در دست درصد جمعیت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اخبار بانک بانک مرکزی اعلام کرد به طور خاص طرح ادعای عدم بهره مندی بخش عظیمی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری به شمار می رود که در ادامه به برخی از مصادیق و ملاحظات پیرامون آن اشاره می شود: در حال حاضر شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال های گذشته نظیر «حجم بالای مطالبات غیرجاری» «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی های غیرمالی در ترازنامه بانک ها» مواجه با تنگنای اعتباری است که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهی ...

ادامه مطلب  

مانده تسهیلات بانک ها از 1000 تریلیون تومان عبور کرد، سهم 60 درصدی تهران از بازار پول کشور  

درخواست حذف این مطلب
تهران با 58 درصد سپرده ها و 61 درصد تسهیلات بیشترین سهم را از بازار پول کشور دارد25درصد مانده سپرده های بانکی در خرداد 96 برای پرداخت تسهیلات استفاده نشده و بانک ها 14.5 درصد سپرده ها را برای تامین نیازهای آنی مشتریان حفظ کرده اند. از عدد 1337 هزار میلیارد تومان مانده سپرده بانک ها، 1004 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک ها معادل 75 درصد سپرده ها بوده و معادل 333 هزار میلیارد تومان برای سپرده قانونی معادل 140 هزار میلیارد تومان و نقدینگی موجود در بانک ها برای تامین نیاز نقد مشتریان معادل 193 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر از 100 درصد سپرده ها، 75 درصد برای تسهیلات، 10.5 درصد برای سپرده قانونی و 14.5 درصد برای تامین نیاز بانک ها به نقدینگی روزانه اختصاص یافته است.خبراقتصادی - محسن شمشیری: گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان خرداد ماه سال 1396 نشان می دهد که مانده کل سپرده ها بالغ بر 1337.41هزار میلیارد تومان شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 236هزار میلیارد تومان معادل 21.4 درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل 64.58هزار میلیارد تومان یا5.1 درصد افزایش نشان می دهد.آمار بانکی خرداد 96 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می دهد که بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با 778.55هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 2.93هزار میلیارد تومان است. مانده کل تسهیلات بالغ بر 1004.32 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 187.15 هزار میلیارد تومان معادل 22.9 درصد و نسبت به پایان سال قبل 17.65 هزار میلیارد تومان یا 1.8 درصد افزایش داشته است.بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 616 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد معادل 3.61 هزار میلیارد تومان بوده است. شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 83.9 درصد است که نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل 1.8 درصد افزایش و نسبت به پایان سال قبل 2.8واحد درصد کاهش نشان می دهد. نسبت مذکور در استان تهران 87.8 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 138.9 درصد بوده است.یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها ازطریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می شود. سهم 76 درصدی تسهیلات از سپرده هانسبت کل مانده تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به کل مانده سپرده های بانکی در خرداد 96 به رقم 75 درصد رسیده و 25 درصد سپرده ها به عنوان سپرده قانونی، سقف اعتباری و نقدینگی موجود در بانک ها برای پرداخت پول به مشتریان و.. در نظر گرفته شده است. براین اساس بانک ها ترجیح داده اند که بعد از کسر سپرده قانونی 10.5 درصدی، معادل 14.5 درصد سپرده ها را در بانک نگهداری کنند تا در صورت مراجعه مشتریان به آنها پرداخت شود و این رقم نسبت به سال قبل افزایش یافته و نشان دهنده سیاست بانک ها برای ایجاد آمادگی برای پرداخت پول نقد به مشتریان است. براین اساس، از عدد 1337 هزار میلیارد تومان مانده سپرده بانک ها، 1004 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانک ها معادل 75 درصد سپرده ها بوده و معادل 333 هزار میلیارد تومان برای سپرده قانونی معادل 140 هزار میلیارد تومان و نقدینگی موجود در بانک ها برای تامین نیاز نقد مشتریان معادل 193 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر از 100 درصد سپرده ها، 75 درصد برای تسهیلات، 10.5 درصد برای سپرده قانونی و 14.5 درصد برای تامین نیاز بانک ها به نقدینگی روزانه اختصاص یافته است. برخی کارشناسان معتقدند که پس از مراجعات اخیر تعدادی از سپرده گذاران به بانک ها برای خروج سپرده و جابجایی های پول، بانک ها نیز متناسب با شرایط و ایجاد آمادگی برای تامین نیاز آنی مشتریان، مبلغ موجود در بانک برای تامین نقدینگی مشتریان را افزایش داده اند و بیش از 193 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها برای تامین نیازهای روزانه موجود است که برای پرداخت تسهیلات استفاده نشده است. نسبت سپرده بعد از کسب سپرده قانونی به کل سپرده ها به 89.5درصد رسیده که نشان می دهد معادل 10.5 درصد برای کسر سپرده قانونی در نظر گرفته شده است. همچنین نسبت کل مانده تسهیلات بانک ها به کل سپرده بعد از کسر سپرده قانونی معادل 83.9 درصد بوده که نشان می دهد معادل 14.5 درصد سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی به عنوان ابزار سقف اعتباری و پول موجود در بانک ها برای تامین نقدینگی روزانه بانک ها جهت پرداخت پول به درخواست های مشتریان در نظر گرفته شده و روی هم رفته 25درصد سپرده ها به عنوان سپرده قانونی و سقف اعتباری در نظر گرفته شده و بقیه آن یعنی 75 درصد سپرده ها، با عنوان تسهیلات پرداخت شده است تا بانک ها در برابر ریسک ها و همچنین درخواست مشتریان ازاین امکانات استفاده و شرایط پایداری را ایجاد کنند و با مشکلات نقدینگی و خطرات کمتری مواجه شوند.این درحالی است که بسیاری از موسسات غیرمجاز تقریبا معادل 100 درصد سپرده ها را در امور تجاری و پرداخت تسهیلات به کار گرفته و عملا در برابر ریسک ها یا درخواست مشتریان، امکان پرداخت به موقع را ایجاد نمی کنند و باعث انحلال می شوند. اما بانکداری رسمی و مجوز دار کشور عملا با نگه داشتن 25 درصد سپرده ها عملا امکان مقابله با ریسک ها و تامین نقدینگی را دارد. نسبت بالای 100 درصد تسهیلات به سپرده ها در 7 استاننسبت تسهیلات به سپرده ها در 7 استان بالای 100درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده ها در استان های عمدتا محروم کشور ازجمله گلستان، لرستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از 100درصد بوده است. اما در سایر استان های کشور این نسبت با رعایت سپرده قانونی و کمتر از 100درصد بوده است.رقم بالاتر تسهیلات نسبت به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در 15 استانرقم تسهیلات در 15 استان بالاتر از سپرده بعد از کسر سپرده قانونی بوده و در استان های مازندران، گیلان، کرمان، کرمانشاه، سمنان، لرست ...

ادامه مطلب  

مشکلات اساسی تسهیلات ملکی در ایران  

درخواست حذف این مطلب
عمده این کشورها، کشورهایی هستند که موفق شده اند با کمک بازار تسهیلات رهنی (پرداخت تسهیلات بلندمدت خرید مسکن به متقاضیان) به نسخه ای کارآمد برای تامین مالی مسکن دست پیدا کنند؛نتایج بررسی های به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن که در قالب یک مقاله تحقیقاتی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده است نشان می دهد هم اکنون نظام تامین مالی مسکن در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی موفق در اجرای مدل های بهینه تامین مالی مسکن، حداقل از سه شاخص مهم «انعطاف»، «تنوع» و «برخورداری از عمق کافی» بهره مند است؛این در حالی است که نتایج بررسی ها حاکی است درحال حاضر سبد تسهیلات خرید مسکن در ایران به طور موثر فاقد هر کدام از این سه شاخص به میزان کافی و اثرگذار است.سه گانه اثرگذاری تسهیلات رهنیدولت ها و موسسات مالی مداخله کننده در بازار مسکن در کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای درحال توسعه موفق در حوزه تامین مالی مسکن، برمبنای چک لیست طراحی شده با ساختار سه شاخص گفته شده، همواره ویژگی های بازار تسهیلات رهنی خود را با این شاخص ها مطابقت می دهند؛ نتایج بررسی های صورت گرفته در این پژوهش که در آن تجربه کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است نشان می دهد برمبنای الگوهای موفق جهانی، یک نظام تامین مالی موثر به پشتوانه «بازار تسهیلات رهنی کارآمد» می تواند در گام اول برای دهک های مختلف جامعه متقاضی خرید مسکن، «قدرت خرید» ایجاد کند؛در گام دوم این نظام تامین مالی کارآمد از طریق افزایش تقاضا در میان متقاضیان منجر به تعریف جهت مشخص برای فعالیت سازندگان و در نتیجه «رونق ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن به خصوص در کانون تقاضای مسکن(بازار آپارتمان های مصرفی کوچک و میان متراژ)» شده و در گام سوم از طریق «پرداخت تسهیلات در استطاعت به متقاضیان خرید مسکن واقع در دهک های درآمدی ضعیف تر»، منجر به «کاهش حاشیه نشینی و مهار سکونتگاه های غیررسمی واقع در حاشیه شهرها و به خصوص کلانشهرها» می شود.در کشورهای توسعه یافته اروپایی و درحال توسعه آسیایی که طی سال های اخیر مدل های موفقی از نظام تامین مالی مسکن را عملیاتی کرده اند «بازار تسهیلات خرید مسکن»نقش اصلی را در صاحبخانه شدن خانوارها ایفا کرده است این درحالی است که کشورهای درحال توسعه آسیایی نیز که طی سال های اخیر الگوهای موفق تامین مالی مسکن در میان سایر کشورها را تجربه کرده اند «بازار تسهیلات رهنی» علاوه بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در صاحبخانه شدن خانوارهای متعلق به دهک های درآمدی متوسط و متوسط رو به پایین، موفق به رفع چالش «حاشیه نشینی» خانوارهای کم درآمدتر در حاشیه شهرها وکلانشهرها شده است. تجربه دو کشور هند وتایلند در حوزه رفع چالش حاشیه نشینی از طریق «کارآمدسازی نظام تامین مالی مسکن»، یک الگوی موفق برای پیاده سازی در کشورهایی نظیر ایران است که بدمسکنی به چالشی فراگیر در آنها تبدیل شده است؛ مطابق آمارهای رسمی هم اکنون حدود 20 میلیون نفر از جمعیت 80 میلیونی ایران در شرایط بدمسکنی و در حاشیه ها و سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرها و کلانشهرها یا بافت های فرسوده سکونت دارند که در صورت عدم انجام اقدام به موقع، این میزان طی سال های پیش رو چند برابر خواهد شد.بررسی ها نشان می دهد کشورهای مختلف دنیا با رعایت سه شاخص تنوع، انعطاف و برخورداری بازار تسهیلات خرید مسکن از عمق کافی، در چک لیست نظام کارآمد تامین مالی مسکن خود، موفق شده اند بازار تسهیلات رهنی را به منظور رونق بخشی به معاملات مصرفی مسکن و همچنین رونق ساخت وساز و رفع حاشیه نشینی سازماندهی کنند.ویژگی اصلی وام منعطفبررسی ها درباره این سه ویژگی با استناد به نتایج تحقیقات منتشر شده در فصلنامه اقتصاد مسکن حاکی است وام بلندمدت خرید مسکن باید همزمان از انعطاف و تنوع کافی برخوردار و در عین حال بازار این تسهیلات از عمق کافی بهره مند باشد. شرط اصلی انعطاف پذیر بودن تسهیلات خرید مسکن «در استطاعت بودن وام های پرداختی برای متقاضیان موثر»است؛این در حالی است که ساده ترین راه پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای شکل دهی به بازار تسهیلات رهنی در شرایط فعلی وام دهی به گروه های میانی جامعه و برخوردار از توان مالی لازم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات پرداخت شده است که با شرط اصلی در استطاعت بودن وام ها برای همه اقشار متقاضی وام مسکن در مغایرت قرار دارد.در واقع آنچه در مقطع زمانی فعلی موفقیت سیاست گذار در طراحی «نظام تامین مالی مسکن رونق زا» را تضمین می کند آن است که تسهیلات خرید مسکن برای دهک های متوسط رو به پایین به «وام های در استطاعت» تبدیل شود؛ وام در استطاعت تسهیلاتی است که مبلغ اقساط ماهانه آن نسبت مشخصی با درآمد خانوار متقاضی وام داشته باشد؛ نسبتی که خانوارهای وام گیرنده بتوانند به موقع و بدون دشواری خاصی اقساط تسهیلات را به بانک وام دهنده پرداخت کنند.این درحالی است که در وهله دوم«سبد تسهیلات رهنی باید از تنوع کامل و کافی برخوردار باشد»؛ برای تحقق این شاخص، لازم است تسهیلات خرید مسکن به لحاظ سقف مبلغ بتو ...

ادامه مطلب  

مسابقه بانک مرکزی با بانک ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک ها را مجبور به تخلف می کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی نکردن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی نژاد که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های دولتی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های دولتی شد و دولت و شرکت های دولتی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا کردند. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی کردن نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی کردند که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورشکستگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در دولت احمدی نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی سپرده گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه دولتی مطالبات از دولت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورشکستگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورشکسته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان احمدی نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی دولتی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی دولت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده های جدید سپرده گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک های ایران با بانک های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده ها، باید صد درصد سود به سپرده گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار کسب سود از سوی ...

ادامه مطلب  

افزایش 160 هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات در 11 ماه ترکیب عقود تسهیلات بانکی  

درخواست حذف این مطلب
رشد 22درصدی تسهیلات دهی بانک ها در 11ماهه اول سال در مقایسه با رشد 20.3 درصدی سپرده های غیردولتی و رشد 19.1درصدی نقدینگی در 11ماهه اول سال 95 بیشتر بوده و نشان دهنده سیاست انبساط در تسهیلات نسبت به رشد سپرده ها و نقدینگی استاقتصاد گردان - محسن شمشیری: در شرایطی که حجم نقدینگی در بهمن 95 به 1211هزار میلیارد تومان رسید مانده کل تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری به بیش از 889هزار میلیارد تومان بالغ شده که نسبت آن به نقدینگی در سطح 73.4درصد ثبت شده است. همچنین مانده تسهیلات بانک ها از رقم 729هزار میلیارد تومانی در اسفند94 با 22درصد رشد طی مدت 11ماهه اول سال 95 به رقم ...

ادامه مطلب  

از تمجید نایب رئیس اول مجلس تا پرداخت ضربتی 43 هزار فقره تسهیلات ازدواج در اخبار هفته گذشته  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ بازدید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بانک ملی ایران و تمجید وی از اقدامات اخیر این بانک، آموزش قوانین مبارزه با پولشویی به کارمندان این بانک، برگزاری قرعه کشی مرحله اول جشنواره "یک بام و چند برنده" تا واکنش عضو هیات مدیره بانک ملی ایران به تبلیغ پرداخت تسهیلات در روزنامه ها تنها گوشه ای از اخبار این بانک به شمار می رود که در نزد اهالی اقتصاد بسیار مورد توجه قرار گرفت و با اقبال عمومی روبه رو شد. تمجید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از اقدامات بانک ملی ایراننایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران دیدار و از ادارات مرکزی و موزه بانک بازدید کرد.دکتر مسعود پزشکیان در دیدار با دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره مسائل مبتلابه نظام بانکی و مشکلات آن گفت و گو کرد. وی همچنین در ادامه از موزه بانک ملی ایران بازدید کرد.نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به برخی تفاوت های نظام بانکداری در ایران و دنیا، گفت: همه تلاش ما در مجلس این است که یک نظام واحد داده ها را پیاده سازی کنیم، به طوری که نظام بانکی، ثبت احوال، ثبت اسناد، سازمان مالیاتی و ... به هم متصل شوند.پزشکیان با تاکید بر این که در یک سیستم هوشمند، همه رفتارهای مشتریان نظام بانکی رصد می شود، افزود: همه آنچه در گروه ویژه اقدام مالی (fatf ) خلاصه شده نیز همین است، به طوری که روند پول از تولد تا مرگ در آن سیستم مشخص می شود.وی با بیان این که شفاف سازی نظام داده ای می تواند جلوی رانت، قاچاق، هدررفت پول و کلاهبرداری از نظام بانکی را بگیرد، اظهار کرد: نظارت در نظام بانکی با این روش جدی تر می شود.نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تمجید از اقدامات بانک ملی ایران در کمک به ایجاد اشتغال و تولید، تاکید کرد: پس از برجام، نقش بانک ملی ایران در توسعه روابط ارزی و بین المللی بسیار چشمگیر بوده است.پزشکیان با اشاره به این که از دیرباز، تشکیل بانک ملی ایران آرزوی مردم ایران بود که با تلاش و از خودگذشتگی مردم محقق شد، افزود: این بانک، سرمایه بزرگ کشور ماست و حفظ و حراست از آن بر همه ما واجب است.وی ادامه داد: بانک ملی ایران در همه عرصه ها زبانزد بوده و اقدامات توسعه ای آن از ساخت مدرسه، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، کمک به درمان بیماران، ساخت آزاد راه ها و ... در همه جای ایران قابل مشاهده است.پزشکیان به بازدیدش از موزه بانک اشاره کرد و گفت: این موزه از نگاه دقیق در طول شکل گیری و فعالیت بانک حکایت دارد و نشان می دهد چه کارهای ارزشمندی در طول این دوره ها انجام شده است.وی به ساختار جالب و قابل توجه بانک ملی ایران در طول سال های فعالیتش اشاره کرد و گفت: هر چه به گذشته نگاه می کنیم، ساختارمندی، چارچوب و نظم را در مجموعه بانک ملی ایران می بینیم.نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که قواعد و چارچوب محکم بانک ملی ایران باید همواره حفظ شود، اظهار کرد: در تاریخچه این بانک می توان زنجیره محکمی از اعتماد، قدرت و صلابت را دید و این باید ادامه یابد.پزشکیان گفت: در دوره ای که تعداد بانک ها زیاد شده، باید جایگاه بانک ملی ایران را حفظ کنیم و راهی را برویم که بانک ملی ایران بانک اصلی ما شود.مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این دیدار با اشاره به تاریخچه تاسیس بانک و نیز فلسفه شکل گیری آن، به نقش مهم آن در توسعه و پیشرفت کشور از دیرباز تا کنون اشاره و خاطرنشان کرد: نهادهای قانونی کشور اکنون همان نگاهی را که به بانک های کوچک کشور دارند به بانک ملی ایران نیز دارند، در حالی که با توجه به نقش، جایگاه و اهمیت این بانک، این دیدگاه باید تغییر کند.رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که وظیفه این بانک فقط بانکداری صرف نیست و خدمت رسانی به مردم نیز یکی از اولویت های ماست، اظهار کرد: انتظار داریم مجلس شورای اسلامی برای افزایش سرمایه بانک ملی ایران کمک کند.حسین زاده با اشاره به این که پس از برجام گشایش های خوبی در ارتباط بانک ملی ایران با بانک های خارجی صورت گرفته و طی 11 ماه گذشته دست کم 20 میلیارد یورو نقل و انتقال پول در این حوزه صورت گرفته است، ادامه داد: بانک ملی ایران حدود 4 هزار میلیارد تومان به 3 هزار واحد تولیدی سرمایه در گردش تخصیص داده، برای این که خود را در تولید و اشتغال سهیم می داند.آموزش قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایرانعضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای fatf در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.غلامرضا پناهی با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی گفت: آموزش از جایگاه بالایی در مبارزه با پولشویی برخوردار است و آگاهی کارکنان بانک در این موضوع اهمیت فراوانی دارد. همچنین شناسایی کامل مشتریان و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی، باید جزو لاینفک فرهنگ سازمانی کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان باشد.وی افزود: به همین منظور بانک ملی ایران اقدام به برگزاری حداقل پنج آزمون مجازی برای کارکنان خود کرد که طی آن یک هزار و 200 نفر ظرف چهار ماه در این زمینه آموزش های لازم را دیدند. معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با اشاره به اهمیت این آموزش ها اعلام کرد: بزودی همه کارکنان بانک ملی ایران دوره های مقدماتی مبارزه با پولشویی را می گذرانند، این بانک همچنین در نظر دارد تا در مرحله بعد دوره های تکمیلی مطلوبی را بر اساس استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی برگزار کند.وی تاکید کرد: کارکنانی که دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی را می گذرانند، گواهینامه ای را دریافت کرده و برای ادامه کار خود در بخش های مختلف ملزم به داشتن این گواهینامه می شوند؛ به طوری که نداشتن این گواهینامه به معنی ندانستن قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی خواهد بود.پناهی در پایان گفت: همچنین دو دوره آموزشی ارزی و ریالی برای کارکنان بانک ملی ایران در حال طراحی است که بزودی برگزار می شود.واکنش عضو هیات مدیره بانک ملی ایران به تبلیغ پرداخت تسهیلات در روزنامه هاعضو هیات مدیره بانک ملی ایران در واکنش به تبلیغات گسترده شرکت های بی نام و نشان تامین مالی که مردم را به دریافت تسهیلات از آنها به جای مراجعه به بانک ها تشویق می کند، گفت: بانک ملی ایران به عنوان تامین کننده مالی طرح ها و پروژه های کلان کشور، استفاده از تسهیلات با رعایت ساز و کارهای قانونی و ضوابط و مقررات بانکی را به مردم پیشنهاد می کند.محمود شایان افزود: به نظر می رسد تبلیغات پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط بانکی و سهل نشان دادن امکان دریافت تسهیلات کلان، بیشتر از این که مبین کم کاری بانک ها در کارشان باشد، بیانگر فراهم بودن فضای سوء استفاده واسطه ها و عدم برخورد قانونی با این عده است.معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران با اشاره به حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک ها برای توسعه کشور گفت: تا نیمه مرداد ماه سال جاری، نسبت مانده مصارف به منابع بانک ملی ایران 94.6 درصد بوده که نشان می دهد بانک در پرداخت تسهیلات تا بیشترین حد ممکن عمل کرده است.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: این بانک در سال جاری علاوه بر پرداخت تسهیلات خرد برای رفع نیازهای اساسی خانوارها، در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت، تکمیل طرح های نیمه تمام، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات به بخش های کشاورزی و صادرات را در اولویت خود قرار داده است.وی با عنوان این که از مهمترین سیاست های بانک در سال جاری، پرداخت هدفمند تسهیلات و استفاده موثر و بهینه از منابع است، افزود: این اقدام در راستای افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.شایان ادامه داد: اعطای تسهیلات در جهت تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و خروج از رکود در سال جاری مدنظر است که از بارزترین نمودهای آن در شبکه بانکی کشور می توان به تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط اشاره کرد. برگزاری قرعه کشی مرحله اول جشنواره "یک بام و چند برنده" بانک ملی ایرانمرحله اول قرعه کشی جشنواره "یک بام و چند برنده" بانک ملی ایران برگزار شد.عصر یکشنبه 12 شهریور ماه طی مراسمی مرحله اول قرعه کشی جشنواره " یک بام و چند برنده" با حضور تنی چند از مسئولان ارشد این بانک برگزار شد و برندگان این مرحله از قرعه کشی جشنواره به قید قرعه معرفی شدند. قابل ذکر است این جشنواره به منظور معرفی سامانه بام و امکانات آن در نزد مشتریان بانک ملی ایران از اول تا 31شهریورماه سال جاری و به مناسبت سالروز تأسیس بانک برگزار می شود و مشتریانی که تا مقاطع دهم، بیستم و سی و یکم شهریور ماه در این سامانه عضو شوند، در قرعه کشی سکه های تمام بهار آزادی شرکت داده خواهند شد.بانک ملی ایران به قید قرعه برای عضو شدگان تا هر کدام از این مقاطع زمانی، 10 سکه تمام بهار آزادی و در مجموع 30 سکه تمام بهار آزادی در نظر گرفته است.با این روند، اعضای جدید سامانه «بام» هر روز یک قرعه کشی برای برنده شدن یک سکه تمام بهار آزادی را تجربه خواهند کرد.با این حال همه کسانی که از ابتدای راه اندازی سامانه «بام» تا پایان 31 شهریور ماه امسال در آن عضو بوده و دست کم یک تراکنش انجام داده باشند، در قرعه کشی بزرگ نیسان «جوک» شرکت داده خواهند شد.اطلاعات بیشتر درباره این چهار قرعه کشی با عنوان «یک بام و چند برنده» در https://bmi.ir/bamfestival قابل مشاهده بوده و اسامی برندگان این مرحله از قرعه کشی نیز از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.لوح تقدیر و سپاس چهاردهمین کنفرانس بین الملی آسیالیکس برای «سداد»شرکت داده ورزی سداد توانست از هفتمین کنفرانس بین المللی، یازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس ( asialics) لوح تقدیر و سپاس دریافت کند. در این کنفرانس که به میزبانی انجمن مدیریت فناوری ایران و با محوریت یادگیری فناورانه، نوآوری و همپایی در بستر تعاملات بین المللی برگزار شد، فرامرز خالقی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد لوح تقدیر و سپاس این کنفرانس را دریافت کرد.این لوح را مقام های عالی رتبه حوزه فناوری اطلاعات کشورمان و نمایندگان کشورهای جنوب شرق آسیا به مدیرعامل شرکت سداد اهدا کردند.«سداد» از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات است.جایزه ملی مدیریت فناوری ایران با هدف ارتقای دانش مدیریت فناوری و نهادینه کردن الگوهای موفق توسعه فناوری، جایزه ای در سطح ملی است که پس از ارزیابی های دقیق شرکت ها و سازمان های متقاضی بر اساس مدل ارزیابی تدوین شده در سطوح مختلف، به سازمان های حایز شرایط اعطا می شود.این جایزه هر سال به همت انجمن مدیریت فناوری و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان های برتر و فعال حوزه فناوری اطلاعات اهدا می شود.افزایش 34 درصدی مصوبات استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک ملی ایرانمیزان تسهیلات ارزی مصوب بانک ملی ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال مالی جاری نسبت به سال مالی 1394 بیش از 34 درصد افزایش یافته است.طی سال مالی 1394 مبلغ 245 میلیون دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی شامل 4 فقره طرح صنعتی در بانک ملی ایران مصوب شد.با گشایش ها و مراودات بانکی ایجاد شده در بخش ارزی و بین الملل، در سال مالی 96-95 مبلغ تسهیلات مصوب شده از محل قرارداد عاملیت منعقده با صندوق توسعه ملی در بانک ملی ایران به 330 میلیون دلار رسید.پرداخت بیش از 43 هزار فقره تسهیلات ضربتی قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ملی ایرانمدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران از ابتدای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا کنون بیش از 43 هزار فقره از این تسهیلات پرداخت کرده است.دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: از ابتدای مرداد ماه تا پایان وقت اداری روز شنبه 11 شهریور ماه سال جاری، شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور 43 هزار و 855 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند.وی ادامه داد: مبلغ کل این تسهیلات 4 هزار و 610 میلیارد و 295 میلیون ریال بوده است.مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: طرح پرداخت ضربتی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها به میزان بیش از 500 هزار فقره تعهد شده و بانک ملی ایران پرداخت حدود 20 درصد آن را بر عهده دارد.انتصابات جدید در بانک ملی ایرانطی احکامی جداگانه از طرف دکتر حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران، حسن سعیدی اصل به سمت سرپرست مدیریت امور بازرسی و حسابرسی، حسین صابری به سمت سرپرست اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی و محمد سلطانی به سمت سرپرست اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی منصوب شدند.توزیع اسکناس نو به مناسب ...

ادامه مطلب  

گزارش کارنامه ۴ ساله بانک مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598به نقل از تسنیم، عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم با کاستی هایی همراه بوده است که عدم انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، تداوم بنگاه داری و ملک داری بانک ها و عدم اجرای بخشنامه شفافیت بانکی از آن جمله است. بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوران مدیریت ولی اله سیف سلسله اقداماتی را در جهت اصلاح اقتصاد کشور در زمینه پولی و بانکی انجام داد. در این مقاله به بررسی این گونه اقدامات و به طور کلی بایدها و نبایدهای عملکردی بانک مرکزی در دولت یازدهم پرداخته ایم. توافق با گروه اقدام مالی مشترک(fatf) بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات بانکی، مذاکره با گروه کاری اقدام مالی را به طور ویژه در دستور کار خود قرارداد. در تیرماه سال 1395، ایران و گروه کاری مزبور به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رسیدند؛ به گونه ای که مقرر شد درازای انجام برخی اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران، محدودیت های اعمال شده از سوی fatf به مدت یک سال تعلیق گردد. اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیت ها، همچنان از کشورها خواست تا اقدامات احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند. مهم ترین مفاد این برنامه اقدام عبارت اند از: تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو، امضا، تضمین ارائه همکاری های بین المللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی و تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت نامحدود. در بخش دیگری از این برنامه، ایران مکلف شده است که تبصره ناظر به «غیرتروریستی بودن سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را از قانون داخلی خود حذف نماید. بانک مرکزی طی یک سال اخیر، اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای fatf انجام داده است: تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور به اندازه10 هزار دلار ابلاغ به بانک ها درزمینهٔ انجام تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی از طریق سیستم سوئیفت و صورت گرفتن دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده به طوری که تراکنش ها قابل ردیابی باشد. ابلاغ به بانک ها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجامکه در این زمینه می توان به عدم انجام خدمات ارزی برای شرکت های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اشاره نمود. نصب نرم افزار نظارت بر تحریم ها ماحصل این اقدامات، منجر به بیانیه 4 تیرماه 1396 fatf شد که در آن بر تداوم اجرای برنامه اقدام تأکید گردید و هم زمان اقدامات مقابله ای علیه ایران برای مدت یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته شد که احتیاط لازم را در رابطه با ایران اتخاذ کنند. شایان ذکر است که علی رغم اینکه برخی مقامات کشور، بیانیه سال گذشته و همچنین بیانیه اخیر fatf را نوعی گشایش و تسهیل کننده روابط بانکی می دانندولی اخبار حکایت از سخت گیری برخی کشورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پول شویی دارد. ساماندهی موسات غیرمجاز مؤسسات غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت لازم به صورت قارچ گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده اند؛ لذا دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند. از دیگر سو، این مؤسسات با ارائه نرخ های سود بالا، مؤسسات مجاز را تحریک به دریافت سپرده با سود بالا می کنند. به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات، ضمن کاهش اختلالات بازار پول، منجر به انتظام در این عرصه می شود.بانک مرکزی کارنامه درخشانی در کنترل این مؤسسات با حداقل هزینه، ارائه نداد. بانک مرکزی در 4 سال اخیر، در اولین گام، قائله موسسه میزان را بعد از درنگ و صرف زمان بسیار، با پرداخت خط اعتباری حل نمود. مشابه همین اتفاق، برای موسسه ثامن الحجج رخ داد که با تعریف خط اعتباری از جانب بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد. در هردوی این موارد، برخی کارشناسان این نقد را به بانک مرکزی وارد کرده اند که طولانی شدن فرآیند رسیدگی به طلب سپرده گذاران، موجب شده تا تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای برداشت پول های خود به این مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز افزایش یافته است.همچنین، برای اینکه مؤسسات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند، بانک مرکزی رویه ادغام تعدادی از آن ها را در پیش گرفت و برای مؤسسات جدید، مجوز فعالیت صادر کرد. موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور نمونه هایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند. هرچند که در رابطه با موسسه کاسپین، به دلیل اهمال در فرآیند شناسایی دارایی ها و همین طور تاخیر در خط اعتباری تعریف شده برای سپرده گذاران، پدیده هجوم بانکیرخ داد. تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی(اعم از سپرده و تسهیلات) مؤلفه مهمی برای صاحبان کسب وکار قلمداد می شود، چراکه میزان بهره مندی آن ها از منابع مالی را تعیین می کند. به عبارتی دیگر اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، بنگاه های بیشتری امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در این راستا با توجه به آنکه در سال های 1392 و 1393، نرخ سود سپرده بانکی تا حدود 25 درصد و نرخ سود تسهیلات تا حدود 28 درصد افزایش یافته بود، با توجه به روند نزولی تورم، کاهش این متغیر در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی دست به اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در سال 94 به حدود 18 درصد در پایان مردادماه سال 96، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13.5درصد به حدود 10 درصد، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری برای بانک های دولتی و خصوصی و اصل چها و چهاری و همچنین عرضه ذخایر در جریان بسته خروج از رکود به واسطه دو طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی. هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی، هم اکنون نرخ سود سپرده بانکی برابر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی، برابر با 18 درصد یعنی مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است، اما شواهد میدانی، حکایت گر نرخ سودهای بالاتر از 20 درصد برای سپرده های کلان و بالاتر از 25 درصد برای تسهیلات بانکی است. کارشناسان اما، پایین نیامدن نرخ سود بانکی را ناشی از عللی چون شدت انجماد منابع بانکی، وجود صندوق های سرمایه گذاری با نرخ سود ثابت ،، عدم عرضه هدفمند ذخایر و منابع پولی توسط بانک مرکزی با لحاظ مساله تورم و وجود مؤسسات غیرمجازی که نرخ بهره بالاتر از متعارف ارائه می کنند، می دانند. افزایش نقدینگی در 4 سال اخیر، نقدینگی در حدود 25 درصد رشد داشته است و متوسط رشد پایه پولی نیز، برابر با 16.4درصد بوده است. در جدول شماره شماره 1، میزان نرخ رشد کلهای پولی مشاهده می شود. میانگین این رشدها در قیاس با 4 سال قبل از آن، تفاوت چندانی نداشته است . دلیل رشد پایه پولی،، بنا به آمارهای بانک مرکزی، بیشتر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بازمی گردد. بنا به آمارهای پولی بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تاریخ مردادماه 1392،برابر با 55 هزار و 700میلیارد تومان بوده است که در اردیبهشت ماه 196 این رقم به حدود 102هزار میلیارد تومان رسیده است.سالرشد پایه پولی(درصد)رشد نقدینگی(درصد)139216.925.9139310.722.3139416.930139517.323.2 جدول 1: میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال های 1392 تا 1395 (منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی) اما در رابطه با رشد نقدینگی در سال های اخیر، کارشناسان اعتقاد دارند که علت افزایش نقدینگی را باید در نرخ سود بالای تعلق گرفته به سپرده های بانکی جست و جو نمود که دیر یا زود، براثر شوک اقتصادی و تبدیل شدن به تقاضای معاملاتی، تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت. نقد دیگری نیز به این نحوه افزایش نقدینگی وارد است. اینکه بخش کمی از این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه تمام هستند. اجرای طرح رونق بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اقدامات بانک مرکزی در طول 4 سال اخیر، حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط است که از سال 1395، اجرایی شد. به گفته مقامات این نهاد، در سال 1395 در حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مصوب 18 درصد به 24 هزار و 200 واحد بنگاه تولیدی اختصاص یافت. این در حالی است که بنا به اظهارنظرهای مسئولین اتاق بازرگانی تهران برمی آید، حدود نصف تسهیلات سال 1395، استمهال تسهیلات قبلی بوده است و در قالب اعطای تسهیلات جدید نمی گنجد. رشد میزان تسهیلات بانکی طبق آمار بانک مرکزی از سال 1392 تا انتهای سال 1393، تسهیلات بانکی اعطایی، با رشد حدود 28 درصدی روبرو بوده است. رشد تسهیلات در صورتی مطرح می شود که بانک ها در این مدت در تنگنای مالی به سر می بردند و به دلیل انجماد بیش از نیمی از دارایی های خود، تنها با 45 درصد از منابع بانکی خود کار می کردند. به گفته طیب نیا حدود 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی، استمهال تسهیلات بازپرداخت نشده قبلی بوده است. کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بنابر آمارهای بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات از 15.2 درصد در شروع به کار دولت یازدهم، به عدد 11 درصد در شهریورماه سال 1395 رسیده است. این امر که به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوعی توفیق بی نظر به حساب می آید، به وسیله راه اندازی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها حاصل شده است. گفته می شود که دو برنامه بازطراحی نظام اعتبارسنجی و همکاری با قوه قضائیه برای اجرای حقوق وثیقه ای، در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری مؤثر بوده است. اما در این زمینه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق استمهال تسهیلات به طور مصنوعی کاهش یافته است.توضیح بیشتر اینکه نسبت مزبور، از دو بخش مطالبات غیرجاری در صورت و کل تسهیلات در مخرج تشکیل شده است که شواهد حکایتگر آن است که به واسطه استمهال تسهیلات، مخرج کسر رشد نموده و درنتیجه، کل نسبت کاهش یافته است. دلیل دیگری نیز که دال بر تردید بر آمار فوق است، این است که بازگشت تسهیلات، منوط به وجود شرایط رونق اقتصادی است. افزایش مقدار و تعداد وام ازدواج تا قبل از بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی، سقف وام ازدواج به زوجین، 3 میلیون تومان بود. بنا به آخرین آمارهای بانک مرکزی، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1394، بانک ها درمجموع به 2 میلیون و 700 هزار نف ...

ادامه مطلب  

کارنامه ۴ ساله بانک مرکزی/سیف کجا کم گذاشت؟ - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوران مدیریت ولی اله سیف سلسله اقداماتی را در جهت اصلاح اقتصاد کشور در زمینه پولی و بانکی انجام داد. در این مقاله به بررسی این گونه اقدامات و به طور کلی بایدها و نبایدهای عملکردی بانک مرکزی در دولت یازدهم پرداخته ایم.توافق با گروه اقدام مالی مشترک(fatf)بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات بانکی، مذاکره با گروه کاری اقدام مالی را به طور ویژه در دستور کار خود قرارداد. در تیرماه سال 1395، ایران و گروه کاری مزبور به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رسیدند؛ به گونه ای که مقرر شد درازای انجام برخی اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران، محدودیت های اعمال شده از سوی fatf به مدت یک سال تعلیق گردد. اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیت ها، همچنان از کشورها خواست تا اقدامات احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند. مهم ترین مفاد این برنامه اقدام عبارت اند از: تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو، امضا، تضمین ارائه همکاری های بین المللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی و تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت نامحدود. در بخش دیگری از این برنامه، ایران مکلف شده است که تبصره ناظر به «غیرتروریستی بودن سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را از قانون داخلی خود حذف نماید. بانک مرکزی طی یک سال اخیر، اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای fatf انجام داده است:تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور به اندازه10 هزار دلارابلاغ به بانک ها درزمینهٔ انجام تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی از طریق سیستم سوئیفت و صورت گرفتن دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده به طوری که تراکنش ها قابل ردیابی باشد.ابلاغ به بانک ها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجامکه در این زمینه می توان به عدم انجام خدمات ارزی برای شرکت های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اشاره نمود.نصب نرم افزار نظارت بر تحریم هاماحصل این اقدامات، منجر به بیانیه 4 تیرماه 1396 fatf شد که در آن بر تداوم اجرای برنامه اقدام تأکید گردید و هم زمان اقدامات مقابله ای علیه ایران برای مدت یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته شد که احتیاط لازم را در رابطه با ایران اتخاذ کنند. شایان ذکر است که علی رغم اینکه برخی مقامات کشور، بیانیه سال گذشته و همچنین بیانیه اخیر fatf را نوعی گشایش و تسهیل کننده روابط بانکی می دانندولی اخبار حکایت از سخت گیری برخی کشورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پول شویی دارد.ساماندهی موسات غیرمجازمؤسسات غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت لازم به صورت قارچ گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده اند؛ لذا دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند. از دیگر سو، این مؤسسات با ارائه نرخ های سود بالا، مؤسسات مجاز را تحریک به دریافت سپرده با سود بالا می کنند. به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات، ضمن کاهش اختلالات بازار پول، منجر به انتظام در این عرصه می شود.بانک مرکزی کارنامه درخشانی در کنترل این مؤسسات با حداقل هزینه، ارائه نداد. بانک مرکزی در 4 سال اخیر، در اولین گام، قائله موسسه میزان را بعد از درنگ و صرف زمان بسیار، با پرداخت خط اعتباری حل نمود. مشابه همین اتفاق، برای موسسه ثامن الحجج رخ داد که با تعریف خط اعتباری از جانب بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد. در هردوی این موارد، برخی کارشناسان این نقد را به بانک مرکزی وارد کرده اند که طولانی شدن فرآیند رسیدگی به طلب سپرده گذاران، موجب شده تا تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای برداشت پول های خود به این مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز افزایش یافته است.همچنین، برای اینکه مؤسسات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند، بانک مرکزی رویه ادغام تعدادی از آن ها را در پیش گرفت و برای مؤسسات جدید، مجوز فعالیت صادر کرد. موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور نمونه هایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند. هرچند که در رابطه با موسسه کاسپین، به دلیل اهمال در فرآیند شناسایی دارایی ها و همین طور تاخیر در خط اعتباری تعریف شده برای سپرده گذاران، پدیده هجوم بانکیرخ داد.تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی(اعم از سپرده و تسهیلات) مؤلفه مهمی برای صاحبان کسب وکار قلمداد می شود، چراکه میزان بهره مندی آن ها از منابع مالی را تعیین می کند. به عبارتی دیگر اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، بنگاه های بیشتری امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در این راستا با توجه به آنکه در سال های 1392 و 1393، نرخ سود سپرده بانکی تا حدود 25 درصد و نرخ سود تسهیلات تا حدود 28 درصد افزایش یافته بود، با توجه به روند نزولی تورم، کاهش این متغیر در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی دست به اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در سال 94 به حدود 18 درصد در پایان مردادماه سال 96، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13.5درصد به حدود 10 درصد، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری برای بانک های دولتی و خصوصی و اصل چها و چهاری و همچنین عرضه ذخایر در جریان بسته خروج از رکود به واسطه دو طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی. هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی، هم اکنون نرخ سود سپرده بانکی برابر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی، برابر با 18 درصد یعنی مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است، اما شواهد میدانی، حکایت گر نرخ سودهای بالاتر از 20 درصد برای سپرده های کلان و بالاتر از 25 درصد برای تسهیلات بانکی است. کارشناسان اما، پایین نیامدن نرخ سود بانکی را ناشی از عللی چون شدت انجماد منابع بانکی، وجود صندوق های سرمایه گذاری با نرخ سود ثابت ،، عدم عرضه هدفمند ذخایر و منابع پولی توسط بانک مرکزی با لحاظ مساله تورم و وجود مؤسسات غیرمجازی که نرخ بهره بالاتر از متعارف ارائه می کنند، می دانند.افزایش نقدینگیدر 4 سال اخیر، نقدینگی در حدود 25 درصد رشد داشته است و متوسط رشد پایه پولی نیز، برابر با 16.4درصد بوده است. در جدول شماره شماره 1، میزان نرخ رشد کلهای پولی مشاهده می شود. میانگین این رشدها در قیاس با 4 سال قبل از آن، تفاوت چندانی نداشته است . دلیل رشد پایه پولی،، بنا به آمارهای بانک مرکزی، بیشتر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بازمی گردد. بنا به آمارهای پولی بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تاریخ مردادماه 1392،برابر با 55 هزار و 700میلیارد تومان بوده است که در اردیبهشت ماه 196 این رقم به حدود 102هزار میلیارد تومان رسیده است.سالرشد پایه پولی(درصد)رشد نقدینگی(درصد)139216.925.9139310.722.3139416.930139517.323.2جدول 1: میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال های 1392 تا 1395 (منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی)اما در رابطه با رشد نقدینگی در سال های اخیر، کارشناسان اعتقاد دارند که علت افزایش نقدینگی را باید در نرخ سود بالای تعلق گرفته به سپرده های بانکی جست و جو نمود که دیر یا زود، براثر شوک اقتصادی و تبدیل شدن به تقاضای معاملاتی، تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت. نقد دیگری نیز به این نحوه افزایش نقدینگی وارد است. اینکه بخش کمی از این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه تمام هستند.اجرای طرح رونق بنگاه های کوچک و متوسطیکی از اقدامات بانک مرکزی در طول 4 سال اخیر، حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط است که از سال 1395، اجرایی شد. به گفته مقامات این نهاد، در سال 1395 در حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مصوب 18 درصد به 24 هزار و 200 واحد بنگاه تولیدی اختصاص یافت. این در حالی است که بنا به اظهارنظرهای مسئولین اتاق بازرگانی تهران برمی آید، حدود نصف تسهیلات سال 1395، استمهال تسهیلات قبلی بوده است و در قالب اعطای تسهیلات جدید نمی گنجد.رشد میزان تسهیلات بانکیطبق آمار بانک مرکزی از سال 1392 تا انتهای سال 1393، تسهیلات بانکی اعطایی، با رشد حدود 28 درصدی روبرو بوده است. رشد تسهیلات در صورتی مطرح می شود که بانک ها در این مدت در تنگنای مالی به سر می بردند و به دلیل انجماد بیش از نیمی از دارایی های خود، تنها با 45 درصد از منابع بانکی خود کار می کردند. به گفته طیب نیا حدود 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی، استمهال تسهیلات بازپرداخت نشده قبلی بوده است.کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بنابر آمارهای بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات از 15.2 درصد در شروع به کار دولت یازدهم، به عدد 11 درصد در شهریورماه سال 1395 رسیده است. این امر که به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوعی توفیق بی نظر به حساب می آید، به وسیله راه اندازی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها حاصل شده است. گفته می شود که دو برنامه بازطراحی نظام اعتبارسنجی و همکاری با قوه قضائیه برای اجرای حقوق وثیقه ای، در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری مؤثر بوده است. اما در این زمینه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق استمهال تسهیلات به طور مصنوعی کاهش یافته است.توضیح بیشتر اینکه نسبت مزبور، از دو بخش مطالبات غیرجاری در صورت و کل تسهیلات در مخرج تشکیل شده است که شواهد حکایتگر آن است که به واسطه استمهال تسهیلات، مخرج کسر رشد نموده و درنتیجه، کل نسبت کاهش یافته است. دلیل دیگری نیز که دال بر تردید بر آمار فوق است، این است که بازگشت تسهیلات، منوط به وجود شرایط رونق اقتصادی است.افزایش مقدار و تعداد وام ازدواجتا قبل از بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی، سقف وام ازدواج به زوجین، 3 میلیون تومان بود. بنا به آخرین آمارهای بانک مرکزی، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1394، بانک ها درمجموع به 2 میلیون و 700 هزار نفر تسهیلات سه میلیونی به ارزش 9300 میلیارد تومان پرداخت کردند. اما در سال 1395، بنابر مصوبه مجلس در جری ...

ادامه مطلب  

کارنامه ۴ ساله بانک مرکزی/سیف کجا کم گذاشت؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوران مدیریت ولی اله سیف سلسله اقداماتی را در جهت اصلاح اقتصاد کشور در زمینه پولی و بانکی انجام داد. در این مقاله به بررسی این گونه اقدامات و به طور کلی بایدها و نبایدهای عملکردی بانک مرکزی در دولت یازدهم پرداخته ایم.توافق با گروه اقدام مالی مشترک(fatf)بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات بانکی، مذاکره با گروه کاری اقدام مالی را به طور ویژه در دستور کار خود قرارداد. در تیرماه سال 1395، ایران و گروه کاری مزبور به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رسیدند؛ به گونه ای که مقرر شد درازای انجام برخی اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران، محدودیت های اعمال شده از سوی fatf به مدت یک سال تعلیق گردد. اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیت ها، همچنان از کشورها خواست تا اقدامات احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند. مهم ترین مفاد این برنامه اقدام عبارت اند از: تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو، امضا، تضمین ارائه همکاری های بین المللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی و تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت نامحدود. در بخش دیگری از این برنامه، ایران مکلف شده است که تبصره ناظر به «غیرتروریستی بودن سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را از قانون داخلی خود حذف نماید.بانک مرکزی طی یک سال اخیر، اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای fatf انجام داده است:تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور به اندازه10 هزار دلارابلاغ به بانک ها درزمینهٔ انجام تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی از طریق سیستم سوئیفت و صورت گرفتن دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده به طوری که تراکنش ها قابل ردیابی باشد.ابلاغ به بانک ها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجامکه در این زمینه می توان به عدم انجام خدمات ارزی برای شرکت های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اشاره نمود.نصب نرم افزار نظارت بر تحریم هاماحصل این اقدامات، منجر به بیانیه 4 تیرماه 1396 fatf شد که در آن بر تداوم اجرای برنامه اقدام تأکید گردید و هم زمان اقدامات مقابله ای علیه ایران برای مدت یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته شد که احتیاط لازم را در رابطه با ایران اتخاذ کنند. شایان ذکر است که علی رغم اینکه برخی مقامات کشور، بیانیه سال گذشته و همچنین بیانیه اخیر fatf را نوعی گشایش و تسهیل کننده روابط بانکی می دانندولی اخبار حکایت از سخت گیری برخی کشورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پول شویی دارد.ساماندهی موسات غیرمجازمؤسسات غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت لازم به صورت قارچ گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده اند؛ لذا دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند. از دیگر سو، این مؤسسات با ارائه نرخ های سود بالا، مؤسسات مجاز را تحریک به دریافت سپرده با سود بالا می کنند. به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات، ضمن کاهش اختلالات بازار پول، منجر به انتظام در این عرصه می شود.بانک مرکزی کارنامه درخشانی در کنترل این مؤسسات با حداقل هزینه، ارائه نداد. بانک مرکزی در 4 سال اخیر، در اولین گام، قائله موسسه میزان را بعد از درنگ و صرف زمان بسیار، با پرداخت خط اعتباری حل نمود. مشابه همین اتفاق، برای موسسه ثامن الحجج رخ داد که با تعریف خط اعتباری از جانب بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد. در هردوی این موارد، برخی کارشناسان این نقد را به بانک مرکزی وارد کرده اند که طولانی شدن فرآیند رسیدگی به طلب سپرده گذاران، موجب شده تا تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای برداشت پول های خود به این مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز افزایش یافته است.همچنین، برای اینکه مؤسسات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند، بانک مرکزی رویه ادغام تعدادی از آن ها را در پیش گرفت و برای مؤسسات جدید، مجوز فعالیت صادر کرد. موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور نمونه هایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند. هرچند که در رابطه با موسسه کاسپین، به دلیل اهمال در فرآیند شناسایی دارایی ها و همین طور تاخیر در خط اعتباری تعریف شده برای سپرده گذاران، پدیده هجوم بانکیرخ داد.تلاش برای کاهش نرخ سود بانکینرخ سود بانکی(اعم از سپرده و تسهیلات) مؤلفه مهمی برای صاحبان کسب وکار قلمداد می شود، چراکه میزان بهره مندی آن ها از منابع مالی را تعیین می کند. به عبارتی دیگر اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، بنگاه های بیشتری امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در این راستا با توجه به آنکه در سال های 1392 و 1393، نرخ سود سپرده بانکی تا حدود 25 درصد و نرخ سود تسهیلات تا حدود 28 درصد افزایش یافته بود، با توجه به روند نزولی تورم، کاهش این متغیر در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی دست به اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در سال 94 به حدود 18 درصد در پایان مردادماه سال 96، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13.5درصد به حدود 10 درصد، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری برای بانک های دولتی و خصوصی و اصل چها و چهاری و همچنین عرضه ذخایر در جریان بسته خروج از رکود به واسطه دو طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی. هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی، هم اکنون نرخ سود سپرده بانکی برابر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی، برابر با 18 درصد یعنی مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است، اما شواهد میدانی، حکایت گر نرخ سودهای بالاتر از 20 درصد برای سپرده های کلان و بالاتر از 25 درصد برای تسهیلات بانکی است. کارشناسان اما، پایین نیامدن نرخ سود بانکی را ناشی از عللی چون شدت انجماد منابع بانکی، وجود صندوق های سرمایه گذاری با نرخ سود ثابت ،، عدم عرضه هدفمند ذخایر و منابع پولی توسط بانک مرکزی با لحاظ مساله تورم و وجود مؤسسات غیرمجازی که نرخ بهره بالاتر از متعارف ارائه می کنند، می دانند.افزایش نقدینگیدر 4 سال اخیر، نقدینگی در حدود 25 درصد رشد داشته است و متوسط رشد پایه پولی نیز، برابر با 16.4درصد بوده است. در جدول شماره شماره 1، میزان نرخ رشد کلهای پولی مشاهده می شود. میانگین این رشدها در قیاس با 4 سال قبل از آن، تفاوت چندانی نداشته است . دلیل رشد پایه پولی،، بنا به آمارهای بانک مرکزی، بیشتر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بازمی گردد. بنا به آمارهای پولی بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تاریخ مردادماه 1392،برابر با 55 هزار و 700میلیارد تومان بوده است که در اردیبهشت ماه 196 این رقم به حدود 102هزار میلیارد تومان رسیده است.سالرشد پایه پولی(درصد)رشد نقدینگی(درصد)139216.925.9139310.722.3139416.930139517.323.2جدول 1: میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال های 1392 تا 1395 (منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی)اما در رابطه با رشد نقدینگی در سال های اخیر، کارشناسان اعتقاد دارند که علت افزایش نقدینگی را باید در نرخ سود بالای تعلق گرفته به سپرده های بانکی جست و جو نمود که دیر یا زود، براثر شوک اقتصادی و تبدیل شدن به تقاضای معاملاتی، تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت. نقد دیگری نیز به این نحوه افزایش نقدینگی وارد است. اینکه بخش کمی از این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه تمام هستند.اجرای طرح رونق بنگاه های کوچک و متوسطیکی از اقدامات بانک مرکزی در طول 4 سال اخیر، حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط است که از سال 1395، اجرایی شد. به گفته مقامات این نهاد، در سال 1395 در حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مصوب 18 درصد به 24 هزار و 200 واحد بنگاه تولیدی اختصاص یافت. این در حالی است که بنا به اظهارنظرهای مسئولین اتاق بازرگانی تهران برمی آید، حدود نصف تسهیلات سال 1395، استمهال تسهیلات قبلی بوده است و در قالب اعطای تسهیلات جدید نمی گنجد.رشد میزان تسهیلات بانکیطبق آمار بانک مرکزی از سال 1392 تا انتهای سال 1393، تسهیلات بانکی اعطایی، با رشد حدود 28 درصدی روبرو بوده است. رشد تسهیلات در صورتی مطرح می شود که بانک ها در این مدت در تنگنای مالی به سر می بردند و به دلیل انجماد بیش از نیمی از دارایی های خود، تنها با 45 درصد از منابع بانکی خود کار می کردند. به گفته طیب نیا حدود 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی، استمهال تسهیلات بازپرداخت نشده قبلی بوده است.کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بنابر آمارهای بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات از 15.2 درصد در شروع به کار دولت یازدهم، به عدد 11 درصد در شهریورماه سال 1395 رسیده است. این امر که به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوعی توفیق بی نظر به حساب می آید، به وسیله راه اندازی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها حاصل شده است. گفته می شود که دو برنامه بازطراحی نظام اعتبارسنجی و همکاری با قوه قضائیه برای اجرای حقوق وثیقه ای، در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری مؤثر بوده است. اما در این زمینه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق استمهال تسهیلات به طور مصنوعی کاهش یافته است.توضیح بیشتر اینکه نسبت مزبور، از دو بخش مطالبات غیرجاری در صورت و کل تسهیلات در مخرج تشکیل شده است که شواهد حکایتگر آن است که به واسطه استمهال تسهیلات، مخرج کسر رشد نموده و درنتیجه، کل نسبت کاهش یافته است. دلیل دیگری نیز که دال بر تردید بر آمار فوق است، این است که بازگشت تسهیلات، منوط به وجود شرایط رونق اقتصادی است.افزایش مقدار و تعداد وام ازدواجتا قبل از بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی، سقف وام ازدواج به زوجین، 3 میلیون تومان بود. بنا به آخرین آمارهای بانک مرکزی، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1394، بانک ها درمجموع به 2 میلیون و 700 هزار نفر تسهیلات سه میلیونی به ارزش 9300 میلیارد تومان پرداخت کردند. اما در سال 1395، بنابر مص ...

ادامه مطلب  

230هزار میلیارد تومان وام جدید به اقتصاد تزریق می شود، سهم 70 درصد بانک های دولتی به منابع و بودجه نیاز دارد  

درخواست حذف این مطلب
سیف افزود: البته شرایط در این خصوص بهبود یافته و امروز نظام بانکی ایران با تعداد قابل توجهی از بانک های خارجی در ارتباط است اما قطعا توقعات برآورده نشده است. در نتیجه برنامه هایی که با این هدف گره خورده بود هم به سرانجام نرسید به عنوان مثال می توان به تک نرخی شدن بازار ارز اشاره کرد. البته تک نرخی شدن این بازار هدفی بود که در دولت یازدهم وجود داشت و بعد از این هم دولت دوازدهم خواهد کوشید که به این هدف دست یابد. به گفته وی، نمی توان در حوزه توسعه روابط بین المللی نظام بانکی درصدی مشخص از موفقیت را اعلام کرد اما قطعا ارتباطات بسیاری با دیگر بانک های جهان ایجاد شد ضمن این که بانک مرکزی توانست بازار آشفته پولی کشور را با حذف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ساماندهی کند. همین اقدام، دستاورد بزرگی برای دولت و بانک مرکزی به شمار می رود زیرا موسسات فاقد مجوز با سرمایه های مردم ریسک های بزرگی برای اقتصاد کشور پدید می آوردند. اکنون خوشبختانه هیچ موسسه مالی و اعتباری غیرمجازی که قادر به ادامه فعالیت در نظام بانکی کشور باشد، وجود ندارد.ریشه فساد از میان رفترییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با از میان رفتن ریشه های فعالیت فسادآور موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فضای مناسبی برای پیاده شدن سیاست پولی اثربخش به وجود آمده و تنها نکته باقی مانده از مجموع اهداف ترسیم شده، یکسان سازی نرخ ارز است که امید می رود در اولین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.وی در ادامه با اشاره به طرح ضربتی بانک مرکزی برای از میان بردن صف دریافت وام ازدواج گفت: واقعیت این است که منابع قرض الحسنه نظام بانکی محدود هستند و نرخ رشد بالایی را تجربه نمی کنند، با این وجود تسهیلات ازدواج با تصمیم مجلس شورای اسلامی از ۳ به ۱۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس نظام بانکی کشور باید تلاش گسترده ای انجام می داد تا این تقاضای روزافزون را تامین کند. به این ترتیب وقتی بانک مرکزی حدود یک ماه پیش با صف های طولانی مواجه شد که در آن متقاضیان حتی تا یک سال در صف انتظار قرار داشتند از بانک ها دعوت کرد تا در این خصوص رایزنی و چاره اندیشی کنند. نتیجه این تبادل نظر و چاره اندیشی «طرح ضربتی وام ازدواج» بود که از ابتدای مرداد توانسته است تحولی موثر را به وجود آورد. پیش بینی می شود تا پایان شهریور دیگر خبری از صف های دریافت تسهیلات ازدواج نباشد و متقاضیان حداکثر یک ماه بعد از ارائه درخواست خود بتوانند این تسهیلات را دریافت کنند.وی در ادامه از رضایت عمومی اجرای این طرح خبر داد و افزود: خوشبختانه بانک ها در این خصوص همکاری مناسبی داشته اند که نتیجه ای مطلوب هم به همراه آورده است. از سوی دیگر خوشبختانه منابع بانک ها برای تامین این تسهیلات نیز با کمبود مواجه نشده است.تورم دوباره تک رقمی می شودرییس کل بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم به عنوان یکی از موفقیت های دولت و بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم بعد از رکورد شکنی های گذشته از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۵رسید. البته در ادامه و در بهار سال جاری این نرخ رو به افزایش بود به نحوی که خرداد امسال به رقم ۱۰.۲ درصد و در تیرماه به ۱۰.۳ درصد رسید. با این حال خوشبختانه تورم نقطه به نقطه روند نزولی دارد و می توان از این روند نتیجه گرفت که ما دوباره در حال بازگشت به دامنه تک رقمی نرخ تورم هستیم.سیف با اشاره به اختلاف دو تا سه درصدی گزارش های نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در حال تغییر سال پایه آماری خود است که از ماه آینده «سال ۱۳۹۵» به عنوان «سال پایه» در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار خواهد گرفت که می تواند دقت در محاسبات را افزایش دهد.وی در تشریح دلایل افزایش نرخ تورم در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ تصریح کرد: افزایش نرخ ارز را می توان یکی از دلایل عمده این افزایش دانست. در اقتصاد ایران ما با دو گروه کالا مواجه هستیم؛ گروه اول کالاهای غیرمبادله ای که قابل تجارت نیست و دسته دوم کالاهایی که از تورم بین المللی و نرخ ارز متاثر هستند. برای مهار و کنترل نرخ تورم باید نظارت کامل بر هر دو گروه کالایی داشت.سیف با ابراز رضایت از روند نزولی تورم انتظاری گفت: روند کاهش تورم نقطه به نقطه شرایط تک رقمی شدن شاخص تورم را حدوداً تا سه ماه آینده فراهم می کند. فراموش نکنیم که در ماه های ابتدایی سال گذشته هم تورم تک رقمی نبود اما در ادامه و تا آخرین ماه سال به سوی یک رقمی شدن گرایش نشان داد و دست آخر هم رقم ۹ درصد را به نام خود ثبت کرد.نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل می شودسیف خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین المللی، همان درصدی است که باید نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید براساس اختلاف یاد شده، افزایش یابد و تعدیل شود. نتیجه این که با احتساب تورم ۱۰ درصدی برای ایران، اختلاف تورم داخلی با تورم بین المللی به حدود ۷ تا ۸ درصد می رسد؛ بررسی ها نشان می دهد که اختلاف قیمت دلار در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت ارز در بازار ایران واقعی است.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگر این تعدیل متناسب با فرمول گفته شده صورت نگیرد تولید داخلی متضرر می شود، بنابراین باید اجازه داد قیمت ارز بر اساس متغیرهای واقعی اقتصاد تعیین شود. وی همچنین فرضیه کاهش نرخ تورم به دلیل عمیق تر شدن رکود اقتصادی را رد کرد و ادامه داد: عاملی که می تواند باعث تعمیق رکود شود، جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی است؛ در نتیجه در شرایطی که مکررا در خصوص افزایش نقدینگی به دولت انتقاد می شود این ادعا از اساس مردود است. سیف ادامه رکود در اقتصاد ایران را هم ادعایی غیرواقعی توصیف کرد و افزود: ما امروز شاهد رکود نیستیم چون سال گذشته رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی را تجربه کردیم از این میزان، ارزش افزوده بخش کشاورزی ۴.۲ درصد، نفت ۶۱.۶ درصد ، بخش صنعت ۲.۲ درصد و خدمات ۳.۶ درصد بود در نهایت هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت به ۳.۳ درصد رسید که رقم مطلوبی به نظر می رسد. به گفته رییس کل بانک مرکزی، بررسی رشد اقتصادی ایران بدون نفت در چهار فصل ۱۳۹۵ نشان می دهد که این رقم از منفی ۱.۸ درصد در ابتدای سال به ۵.۶ درصد در زمستان رسیده که رقم بسیار مطلوبی به شمار می رود.۲۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدیدرییس شورای پول و اعتبار با اشاره به طرح خروج از رکود که سال گذشته به اجرا رسید، تاکید کرد: در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط پرداخت شد. در سال جاری نیز پرداخت ۳۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط برنامه ریزی شده است. از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک و متوسط می شود و ۱۰ هزار میلیارد تومان هم به بهسازی و نوسازی پروژه های با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی اختصاص می یابد.وی تصریح کرد: اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی آغاز شده و انتظار می رود این روند با آغاز نیمه دوم سال، سرعت بیشتری بگیرد علاوه بر این ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم تحت عنوان طرح حمایت از اشتغال و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به متقاضیان پرداخت خواهد شد؛ در مجموع رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از اشتغال و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط پرداخت خواهد شد.سیف رقم کل تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی در سال جاری را ۶۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و افزود: این رقم در سال گذشته حدود ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد از کل تسهیلاتی که انتظار می رود امسال پرداخت شود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان تزریق جدید خواهد بود یعنی این رقم یا در قالب تسهیلات جدید برای مشتریان جدید است و یا افزایش تسهیلات مشتریان قدیمی خواهد بود که می تواند منجر به تولید و اشتغال در کشور شود. ۵۰ هزار میلیارد تومانی که پیش تر گفته شد هم در ذیل همین رقم کلی قرار دارد.وی در ادامه افزود: کل چرخ تولید کشور، سرمایه در گردش خود را از نظام بانکی تامین می کند که این تسهیلات به محض پرداخت در تاریخ سررسید دوباره با تسهیلات جدید جایگزین می شوند بنابراین وقتی می گوییم رقم کل تسهیلات به ۶۷۱ هزار میلیارد تومان خواهد رسید منظور کل تسهیلاتی است که در نظام پرداخت کشور وصول و دوباره پرداخت می شود.انحراف تسهیلات فقط ۱۰ درصد استرییس کل بانک مرکزی انحراف در تخصیص بهینه و هدفمند این تسهیلات را حداقلی دانست و گفت: خوشبختانه به دلیل مکانیزم بسیار خوب وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از۹۰ درصد تسهیلات اعطایی سال گذشته برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مستقیماً به بازار هدف رسید البته ما در خصوص نحوه هزینه کرد ۱۰ درصد دیگر هم حساس هستیم. ضمن آنکه آمار اعلام شده رکوردشکنی به شمار می رود چون در سنوات گذشته سابقه این چنینی وجود نداشته است.سیف با اشاره به مکانیزم معرفی و تایید صلاحیت دریافت تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط تصریح کرد: بر اساس این مکانیزم، کارگروه های استانی درخواست متقاضیان تسهیلات را بررسی و آن ها را به بانک های عامل معرفی می کنند اگر بانک ها به این نتیجه برسند که متقاضی از شرایط کافی برخوردار نیست درخواست را به کارگروه عودت می دهد به این ترتیب اگر طرفین به اتفاق رای نرسند بانک مرکزی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. سال گذشته چنین موردی به بانک مرکزی ارجاع نشد زیرا کارگروه ها بررسی های مناسبی به عمل آوردند. همکاری شکل گرفته میان کارگروه ها و بانک ها نتایج مثبتی به همراه داشته است.رییس کل بانک مرکزی یکی از ویژگی های این طرح را فراگیری در سراسر کشور دانست و افزود: با این طرح واحدهای کوچک و متوسط به حرکت درمی آیند و به تحرک تولید منجر می شود ضمن این که فرصت های شغلی بیشتری به وجود می آید با این تفاسیر نظام بانکی در تلاش است از رشد تولید و اشتغال حمایت کند اما همزمان با مشکل دیگری به نام انجماد دارایی مواجه است.سیف در خصوص رشد نقدینگی و دلایل آن نیز تصریح کرد: شاید یکی از دلایل، تنگنای تسهیلاتی است؛ دلیل دوم هم محدودیت بودجه ای دولت به لحاظ درآمدی است. این مشکلات با گسترش دولت بیشتر هم می شود و این در حالیست که بودجه های عمرانی دولت هم باید تداوم یابد. ضمن آنکه بخش اعظمی از این کسری هم اصولا به طریق غیرمستقیم از طریق نظام بانکی تامین می شود؛ بنابراین حجم مطالبات نظام بانکی از دولت هم مزید بر علت شده است.رییس شورای پول و اعتبار مجموع بدهی های دولت به نظام بانکی را قابل توجه اعلام کرد و گفت: اخیراً رییس جمهوری در مورد موضوع بدهی های دولت به بانک ها دستور رسیدگی با دقت و سرعت داده اند، با مجموع تدابیر اتخاذ شده امیدواریم مطالبات بانک ها کاهش یابد تا نظام بانکی بتواند با توان بیشتر در خدمت تولید قرار گیرد، زیرا دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا نیازمند تحرک بخش خصوصی است که با حمایت نظام بانکی میسر می شود.غیرمجازها آفت سیاست های بانک مرکزی بودندرییس کل بانک مرکزی در خصوص انتقادهای وارد شده به نحوه ساماندهی موسسات غیرمجاز که به خصوص از سوی سپرده گذاران وارد می شود تاکید کرد: قبل از هرچیز مردم باید تفکیک کاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند البته امروزخوشبختانه موسسه غیرمجاز فعال در بازار پولی کشور وجود ندارد و همه این موسسات تعیین تکلیف شدند. مشکل هم آن جا بود که به دلیل حضور این موسسات و رقابت مخربی که آن ها به وجود می آوردند هیچکدام از تصمیمات و سیاست های بانک مرکزی آن طور که انتظار می رفت اجرا نمی شد.وی افزود: وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵ درصد تعیین و به نظام بانکی کشور ابلاغ می شد، بلافاصله موسسات غیرمجاز که هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش می دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانکی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا می کرد، موسساتی که مدیران آنها عموماً نه تحصیلات و نه تجربه ای در به کارگیری منابع مالی داشتند. البته در حال حاضر این موسسات از میان رفته اند و تعیین تکلیف شده اند؛ من هم به عنوان رییس کل بانک مرکزی مستمراً از استاندارها، وزارت کشور و نیروی انتظامی به صورت جدی خواسته ام به هیچ عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی که می تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. وی همچنین از مردم خواست برای چند درصد سود بیشتر به موسسات مالی غیرمجاز مراجعه نکنند.وی با اشاره به رویه بانک مرکزی در تامین سپرده گذاران نظام بانکی ایران هم تاکید کرد: در دنیا روش ایجاد انضباط در بانک ها و موسسات مجاز عموماً تشکیل صندوق ضمانت سپرده هاست. این صندوق به منظور جلوگیری از بحران های اجتماعی در صورت ورشکسته شدن یک بانک یا موسسه اعتباری شکل گرفته است به این ترتیب در صورت وقوع بحران سپرده های مردم تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تضمین شده است. متاسفانه مشکل اینجاست که در زمان انتخاب، سپرده گذار تنها به سود بیشتر توجه می کند، موضوعی که به رقابت موجود در بازار دامن می زند.۸۴ درصد هم سود می دادند!سیف گفت: در مواردی دیده شده که یک موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز پرداخت ۸۴ درصد سود را هم وعده داده است. سوال هم اینجاست؛ سپرده گذاری که دارایی خود را به چنین موسساتی می سپارد دقیقاً با چه تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که می توان در فعالیتی اقتصادی ۸۴ درصد سود کسب کرد و آن را به صاحبان سپرده پرداخت؟ آیا این بدان معنا نیست که خود سپرده گذار می دانسته دارایی اش از میان خواهد رفت!؟ جالب تر این که با وجود همه اطلاع رسانی ها گاه نمونه های شگفت انگیز هم دیده می شود به طور مثال در شهریار موسسه ای تشکیل شده و ۲۷۰ میلیارد تومان هم از مردم پول دریافت کرده است، البته به موقع با این موسسه برخورد شد اما باز باید پرسید مردم با چه استدلالی جرات می کنند دارایی خود را اینچنین آسان در اختیار دیگران قرار دهند؟وی در خصوص تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری مجاز در پرداخت سود هم گفت: بانک مرکزی تلاش می کند این موسسات و بانک ها را با ابزارهای در اختیار، تحت کنترل قرار دهد. در این مسیر هم از ابزارهای مختلف ...

ادامه مطلب  

نرخ سودهای بانکی برای سپرده گذاران باز هم باید کاهش پیدا کند؟  

درخواست حذف این مطلب
گذشت آن دوران که مردم خانه و زمین شان را می فروختند و پولش را می سپردند به موسساتی که نرخ سودشان از ریسک سود سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر بود. همین ٦ سال پیش که به یک باره و همزمان با تورم، موسسات مالی و اعتباری هم مثل قارچ رشد کردند، کم نبودند مردمی که همه سرمایه شان را تحویل آنها دادند تا در ازای سودهایی که حتی نزدیک به ٣٠ درصد هم رسیده بود، ماهانه سود هنگفتی دریافت کنند. همان هایی که نمی دانستند این سود زیاد در ازای تورم و گرانی جای دیگری از زندگی حساب وکتابش را پس می دهد و درنهایت هم موسسات و برخی از بانک های خصوصی از پس اش برآمده و نیامده بساط شان را جمع کرده و سپرده گذاران ماندند و پول های برباد رفته.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، حالا اما دوران دیگری در بانکداری است و از چند سال گذشته با کاهش تورم و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و فرشتگان دستور کاهش نرخ سود بانکی در اولویت کارهای دولت یازدهم قرار گرفت و درنهایت در چند سال اخیر و همزمان با اعلام رسمی کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانک ها برای سپرده گذاران به ١٨ درصد تقلیل پیدا کرد. ماجرای کاهش تورم ٤٠ درصدی به ٩ درصد که یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی بود، حالا در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم دوباره تصمیم سختی را پیش روی دولت درخصوص کاهش مضاعف نرخ سود بانک ها گذاشته است. همین هم شد که اول همین هفته در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی علیه نرخ سود بانکی سخنرانی شد و اسحاق جهانگیری با بیان این که نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ٣٠ درصد بود که تا ١٧ درصد هم پایین آمد، تاکید کرد این سود باز هم باید کاهش یابد. همه این برنامه ها و تصمیم گیری ها درحالی است که هنوز وضع اشتغال و کاهش نرخ تورم به صورت ملموس در جامعه بارز نیست و کاهش دوباره نرخ سود بانک ها تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه دارند. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به وضع اقتصادی کشور و تعداد زیاد سپرده گذاران بانکی آیا باز هم باید نرخ سود بانک ها کاهش پیدا کند؟دولت پیشیندر سال های گذشته تورم بالا و بیکاری دو مشکل اساسی در اقتصاد کشور است. معضلی که با آغاز به کار دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گریبان ایران را گرفت و هنوز هم آثارش در مملکت باقی مانده است، به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، در این دوران ایجاد اشتغال تعلیق شده بود و از طرف دیگر نرخ تورم با سرعتی باور نکردنی رشد کرد. همزمان با این دوران موسسات مالی و اعتباری نیز با گرفتن مجوز از وزارت تعاون دولت وقت روی کار آمدند و فضای رقابتی برای اعطای نرخ سود سپرده گذاران پدیده ای نوظهور را در کشور متولد کرد. اوایل دهه ٩٠ رقابت شدیدی بین موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی ایجاد شد؛ رقابت بر سر سود سپرده گذاری با نرخ های باور نکردنی. ٢٥ تا ٣٠ درصد نرخ سود عدد وسوسه انگیزی بود که هم مردم را به سمت سپرده گذاری در این موسسات و بانک ها کشاند و هم بازار داغی ایجاد کرد. درنهایت اما در بحبوحه ازدیاد سپرده گذاری و دریافت نرخ بالای سود، تورم نیز به مرز ٤٠ درصد رسید.دولت مستقرروی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما فصل جدیدی در اقتصاد و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی به خصوص سیاست های پولی و بانکی ایجاد کرد. روند نزولی تورم در ابتدای کار دولت یازدهم دولتمردان و مسئولان را بر آن داشت تا با توجه به روند نزولی تورم نرخ سودهای بانکی را نیز به صورت پلکانی کاهش دهند. با بازنگری در نرخ سود بانک ها درنهایت با ورود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از اوایل سال ۱۳۹۳ نرخ سودها با کاهش چشمگیری مواجه شد. با این حال، درحالی که آن زمان شورای پول و اعتبار نرخ ١٥ درصد را برای نرخ سود تعیین کرده بود، اما در عمل باز هم رقابت های بانکی چند درصد بالاتر از رقم تعیین شده سود به سپرده گذاران پرداخت کردند.دولت آیندهبا نزدیک شدن به آغاز کار دولت دوازدهم بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان روی کاهش و اجرایی شدن نرخ سود بانک ها اتفاق نظر دارند. بانک ها که یکی از حلقه های مهم در اقتصاد و نظام مالی کشور به حساب می آیند دوباره در برابر تصمیم سخت و جدی دولت قرار گرفته اند. با همه اینها هربار بحث کاهش نرخ سود بانک ها به میان می آید حرف وحدیث های زیادی نیز به همراه دارد، به این معنی که همان طور که موافقان کاهش سود نرخ بانک ها معتقدند که در صورت کاهش پرداخت نرخ سود کسب وکار های کوچک راه اندازی می شوند و در کنار این چرخه اقتصادی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای مردم منفعت به همراه می آورد، اما منتقدان کاهش نرخ سود بانک ها این اتفاق را در نظام فعلی اقتصاد کشور به ضرر مردم می دانند. امروز در صفحه یک «یک پرسش چند پاسخ» در رابطه با پیامدهای کاهش نرخ سود بانک ها با محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی، احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی و دکترحسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.پیشینه نرخ سود بانکی در دولت های مختلفاز ابتدای انقلاب اسلامی دولت های مختلف در مورد سیاست های پولی و بانکی سیاست های نسبتا یکسانی را در پرداخت سود و تسهیلات داشتند. اما دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فصل جدیدی از سیاست های پولی و بانکی را به کشور تحمیل کرد. سال ٨٥ با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف بهره مندی اقشار کم درآمد جامعه وام های ارزان قیمت بانکی برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و افزایش پرداخت نرخ سود به سپرده گذاران از طریق موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی شرایط جدیدی را در اقتصاد وابسته به نظام بانکی کشور ایجاد کرد. در ادامه تورم و نرخ سودهای بانکی را در آخرین سال دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی، دولت اصلاحات و محمود احمدی نژاد با یکدیگر مقایسه می کنیم.دولت سازندگی: در آخرین سال دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی درحالی که تورم به ٩ درصد رسیده و تک رقمی شده بود، نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٨درصد، کوتاه مدت ویژه ١٠درصد، یک ساله ١٤درصد، دوساله ١٥درصد، ٣ساله ١٦ درصد و ٥ساله ١٨,٥ درصد بود.دولت اصلاحات: در آخرین سال دولت سیدمحمد خاتمی با توجه به نرخ ١٥ درصدی تورم، نرخ سود بانک ها نیز نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد، به طوری که نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٧درصد، کوتاه مدت ویژه ٩درصد، یک ساله ١٣درصد، دوساله ١٧-١٣درصد، ٣ساله ١٧-١٣درصد، چهارساله ١٧-٣درصد و ٥ ساله ١٧ درصد بود.دولت اصولگرا: در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ازدیاد تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی نرخ سودهای بانکی بشدت متغیر بود. در این دوران که تورم از مرز ٤٠ درصد عبور کرده بود، نرخ برخی از سودهای موسسات مالی و اعتباری به ٣٠ درصد رسید و کمترین حالت آن ٢٠ درصد و متعلق به بانک های دولتی بود.نظر موافقمردم از کاهش نرخ سود بانکی سود می برنداحمد حاتم یزدی- مدیرعامل اسبق بانک صادرات| در اقتصاد ما به دنبال این هستیم که توزیع عادلانه امکانات چگونه باید صورت بگیرد. وقتی سود کلان و سود بیشتر از تورم را به مردم بدهیم، یعنی عده ای با داشتن سرمایه نقدی و بدون کارکردن و ابتکار و نوآوری پولدار می شوند. اگر به اندازه تورم به آنها سود پرداخت شود، جبران زیانی است که با بالا رفتن قیمت ها متحمل شده اند. بنابراین اگر به اندازه تورم به سپرده گذاران بانک ها سود پرداخت شود، جبران خسارت های آنها از تورم و گرانی می شود. پرداخت سود بانکی بیشتر از تورم به این معنی است که به پس اندازکننده ها پاداش داده شده است؛ چون پس انداز مردم مورد استفاده بخش تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفته است. اما اگر زیاد از حد سود را بالا ببریم، این باعث می شود که بخش تولیدی نتواند از این منابع استفاده کند؛ چرا که هزینه این سود از محل تولید فعلی کشور درنمی آید. دلیل این امر هم این است که وقتی سرمایه ای در اختیار بخش تولید قرار می گیرد، باید ٣٠ درصد سود کند تا بعد از پرداخت مالیات و هزینه های تولید جوابگوی بهره و سودهای بانکی باشد. احمد حاتم یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در رابطه با این موضوع می گوید: «در صورت تفاضل غیرمنطقی سود بانکی با تورم بخش تولید متوقف می شود، مردم بیکار و کارخانه ها تعطیل می شوند. بنابراین الان که نرخ سود سپرده ها ١٠ درصد بیشتر از تورم است باعث شده که تولید بخوابد و مردم به جای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سرمایه های شان را در بانک ها می گذارند و بدون هیچ تلاش و ابتکاری سود پول شان را می گیرند؛ که این اتفاق ضرر بزرگی به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند.»مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است حتما باید سود بانک ها کاهش بیشتری پیدا کند و در این باره می افزاید: «این کاهش باید در حدی باشد که هم مردم از سود بانکی بهره ببرند و پس انداز کنند و هم در عین حال بهره آن قدر پایین باشد که بخش تولیدی هم بتواند جوابگوی هزینه های بانکی اش باشد. در ٤٠ سال گذشته برای نخستین بار است که تفاوت نرخ تورم با سود سپرده ها به ١٠ درصد رسیده است. معمولا در ٤٠ سال گذشته نرخ تورم بالا و نرخ سود بانکی پایین تر از تورم بوده است. البته این موضوع به این معنی است که آن زمان هم تناسب منطقی بین تورم و سود بانکی وجود نداشته و الان هم به شکل دیگری این تفاضل منطقی نیست.»حاتم یزدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک مرکزی هیچ تدبیری را برای کاهش نرخ سود بانک ها مطرح نکرده است، در این باره اظهار می کند: «تصمیم برای کاهش نرخ سود بانک ها و تسهیلات قبلا هم در دولت گرفته شده است اما اجرا نشد. چند سال پیش مصوب شد که نرخ سود بانکی بین ١٥ تا ١٨ درصد باشد اما در حال حاضر اغلب بانک ها بالاتر از این رقم سود پرداخت می کنند. هر چند که بانک ها مدعی هستند با تسهیلاتی که می دهند و معاملات غیرمنقولی که ان ...

ادامه مطلب  

لیزینگ مسکن آزاد می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
دنیای اقتصاد:دفتر اقتصاد مسکن با آسیب شناسی «علت تمدید محرومیت بازار ملک از تسهیلات لیزینگ» 5 مانع ورود شرکت های لیزینگ به این حوزه را شناسایی کرد. به رغم صدور مجوز راه اندازی لیزینگ مسکن در اواخر پارسال، دو گروه بازیگر اصلی لیزینگ از ورود به حوزه تامین مالی متقاضیان خرید ملک منع شده اند و برای سایر لیزینگی ها محدودیت منابع وجود دارد. متولی مسکن رایزنی مجدد با سیاست گذار پولی برای اصلاح ضوابط خرید اعتباری آپارتمان را آغاز کرده و قرار است پیشنهاد دومنظوره برای تسهیل مسیر رونق از کانال لیزینگ را ارائه کند.دور جدید مذاکرات متولی بخش مسکن با سیاست گذار پولی برای مانع برداری از مسیر شکل گیری بازار تسهیلات لیزینگ آغاز شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با آسیب شناسی دستورالعمل سال گذشته شورای پول و اعتبار برای تاسیس و فعالیت شرکت های لیزینگ، یک فهرست کامل از موانع نامرئی موجود در این مصوبه برای شروع فعالیت لیزینگ مسکن را تهیه و همزمان، نسخه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای نحوه ایجاد این کانال مالی به شدت مورد نیاز بازار ملک را تدوین کرده است. علی چگینی مدیر کل اقتصادمسکن، در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، از شروع پیگیری مجدد طرح «خرید اعتباری آپارتمان» در قالب راه اندازی بازار لیزینگ مسکن خبر داد و اعلام کرد: نشست های سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، تشکل های لیزینگی و سیاست گذار پولی برای استارت عملیاتی به تسهیلات بلندمدت لیزینگ مسکن، شروع شده و در آخرین جمع بندی از مذاکرات رو به جلو، مقرر شد دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن، پیشنهادهای قابل اجرا برای بازتنظیم ضوابط لیزینگ در قالب «تعریف شرایط ویژه فعالیت شرکت های لیزینگ در بازار مسکن» را به بانک مرکزی ارائه کند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، بخشی از تقاضای مسکن با حجم حداقل سه دهک متوسط رو به بالای جامعه، در سه سال گذشته، از سبد تسهیلات خرید مسکن محروم ماندند و از اواخر پارسال تا کنون، به رغم صدور مجوز کلی (دستورالعمل جدید تاسیس لیزینگ) برای تامین مالی بازمانده ها از تسهیلات مسکن، «بازتاب وارونه محتوای مجوز»، امکان ورود این گروه از متقاضیان به بازار ملک با ابزار لیزینگ را عملا سلب کرده است. متولی بخش مسکن، تقریبا از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، رایزنی با سیاست گذار پولی برای تجهیز بازار معاملات مصرفی آپارتمان به سیستم خرید اعتباری را کلید زد تا برای آن دسته از متقاضیان مسکن که نیاز مالی آنها خارج از توان وام دهی شبکه بانکی است، تسهیلاتی با سقف به مراتب بیشتر از وام خرید، تامین و پرداخت شود.هم اکنون سقف وام خرید مسکن «20+160» میلیون تومان است که مشروط به یک سال سپرده گذاری، به خانه اولی ها پرداخت می شود. اما، جنس خریدهای ملکی دهک متوسط رو به بالا و قیمت این املاک نشان می دهد: این بخش از بازار مسکن برای به حرکت درآمدن و خروج کامل از رکود، نیازمند تسهیلات خرید حداقل 250 تا 300 میلیون تومانی است که تامین آن، صرفا از کانال لیزینگ –خرید اعتباری آپارتمان- امکان پذیر است. سرکوب مالی این گروه از تقاضای مسکن طی سال های اخیر و به خصوص در شرایط کنونی بازار مسکن که معاملات در بخش آپارتمان های کوچک ناشی از تحریک تقاضا با وام خرید، رشد قابل ملاحظه پیدا کرده، از یکسو باعث توقف خرید و فروش واحدهای متوسط و بزرگ شده و از سوی دیگر، جلوی عرضه واحدهای مورد تقاضای خانه اولی ها -به دلیل ناتوانی مالی دهک های بالا در جابه جایی از آپارتمان های کم متراژ به آپارتمان های بزرگ تر- را گرفته است.طی 6 ماه گذشته از سال 96، برخی شرکت های لیزینگ با دریافت سیگنال مثبت از حضور تقاضای اولیه در بازار مسکن و ظهور پررنگ نشانه های پیش رونق مسکن، تلاش کردند با اتکا به دستورالعمل جدید بانک مرکزی، دامنه تسهیلات لیزینگ را از بازار خودرو به بخشی از بازار ملک که وام های خرید قابلیت استفاده در آنجا را ندارد، تسری دهند اما موانع پنهان ناشی از نقص یا سخت گیری ضوابط مصوب، عوامل بازار لیزینگ را در مسیر تامین مالی مسکن، با بن بست روبه رو کرده است. نتایج تحقیقات به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن درباره موانع دستورالعمل مصوب برای تاسیس لیزینگ، حاکی است: شرکت های لیزینگ برای ورود به مسیر تامین مالی مسکن و اجرای طرح خرید اعتباری آپارتمان، با 5 مانع روبه رو هستند.مهم ترین مانع، محدودیت های قید شده در دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های لیزینگ برای «تامین منابع و پرداخت تسهیلات» است. مطابق مفاد 43 تا 45 این دستورالعمل، شرکت های لیزینگ، در تامین اعتبار مورد نیاز خود از بانک ها و همچنین پیش دریافت از متقاضیان تسهیلات، باید یک سقف ریالی متناسب با حقوق صاحبان سهام شرکت را رعایت کنند. سقف مصوب برای دریافت تسهیلات از بانک ها در شرکت های لیزینگ، حداکثر معادل دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام و سقف پیش دریافت از متقاضیان تسهیلات لیزینگ نیز حداکثر معادل نصف مجموع حقوق صاحبان تعیین شده است. آسیب شناسی صورت گرفته درباره محرومیت بازار مسکن از تسهیلات لیزینگ به رغم صدور مجوز کلی تاسیس شرکت لیزینگ مسکن، مشخص می کند: با این دو نوع محدودیت تامین مالی برای لیزینگی ها، «تجهیز اعتبار مناسب» پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن امکان پذیر نیست. تسهیلات لیزینگ مسکن به لحاظ ارزش ریالی، چند برابر تسهیلات لیزینگ خودرو است؛ بنابراین شکل گیری این حوزه از لیزینگ، به مدل های تامین مالی متفاوت از روال گذشته بازار تسهیلات لیزینگ نیاز دارد. در این میان، سقف مجاز برای تسهیلات لیزینگ مسکن که معادل 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سهام هر شرکت لیزینگ تعیین شده است نیز ابعاد اولین مانع در مسیر اجرای طرح خرید اعتباری آپارتمان (راه اندازی بازار لیزینگ مسکن) را بزرگ تر کرده است.گزارش «دنیای اقتصاد» از دومین مانع شناسایی شده در مصوبه تاسیس شرکت های جدید لیزینگ حاکی است: بازیگر ...

ادامه مطلب  

رویای وام ارزان برای تولید کنندگان  

درخواست حذف این مطلب
در موسم ارائه برنامه ها توسط گزینه های پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصادی موضوعاتی مطرح می شود که در بسیاری موارد جدید هم نیستند و از دیرباز کارشناسان و فعالان اقتصادی آنها را مطرح کرده اند. گزینه های پیشنهادی با طرح مجدد این موضوعات در واقع عنوان می کنند که قصد دارند مشکلات موجود را حل کنند، اما سوال اساسی این است که آیا چنین اتفاقی می افتد و مهم تر از آن با چه ساز و کاری قرار است مشکلات سابقه دار بخش های مختلف حل شود؟ کاهش سود تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی به ویژه تولید کنندگان از موضوعات مهم مطرح شده توسط گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. با وجود این، پیش از اینکه محمد شریعتمداری به این موضوع بپردازد بار ها کارشناسان و فعالان اقتصادی عنوان کرده بودند که با بهره بالایی که بانک ها از تولید کنندگان می گیرند نمی توان انتظار داشت اقتصاد رونق یابد. در این میان، بیش از آنکه اراده وزیر صنعت، معدن و تجارت مهم باشد، هماهنگی میان وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی اهمیت دارد. آیا در دولت دوازدهم بانک مرکزی بالاخره همگام با وزارت صنعت، معدن و تجارت بهره تسهیلات را کاهش می دهد؟به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، سال ۱۳۹۴ گرچه دوره ای بود که مسئولان اقتصادی و بعضا بانکی به آن بالیدند و از دو بار کاهش نرخ سود اعم از سپرده و تسهیلات به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی سخن گفتند، اما در همان زمان هم کارشناسان و حتی در مواردی مدیران بانکی گله مندانه عنوان کردند که روند فعلی کاهش سریع نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانک ها نمی تواند چندان پایدار باشد. طولی نکشید که باز هم تحت فشارهای مختلف به ویژه از سوی نمایندگان مجلس، در ابتدای سال جاری و در فاصله اندک از کاهش قبلی سود، باز هم بر اساس آنچه عنوان می شد بانک ها با هم توافق کردند، نرخ سود سپرده با سه درصد کاهش تا ۱۵ درصد فرو ریخت. همزمان با کاهش سود سپرده بانکی و به دنبال انتقادات بسیار نسبت به بالا بودن سود تسهیلات و عدم انطباق آن با شرایط موجود اقتصادی، نرخ سود تسهیلات نیز در مسیر کاهشی قرار گرفت و از ارقام بالای ۲۸ درصد که گاه از ۳۰ درصد هم عبور می کرد به طور مرحله ای تا ۱۸ درصد در تیر سال گذشته کاهش یافت؛ تغییری که چندان به مذاق بانک ها خوش نیامد، چراکه در نظام بانکی ایران بر خلاف بسیاری دیگر از کشورها بهای تمام شده پول به دلیل بالا بودن سود سپرده ای که به مشتری پرداخت می شود به طور قابل توجهی بالاست. عمده این هزینه از طریق سود ناشی از تسهیلات تامین می شود و منبع دیگر مرسوم تامین مالی یعنی درآمد ناشی از کارمزد خدمات جایگاهی در درآمد بانک ها ندارد. همچنین به باور برخی روسای شعب بانکی، وقتی تغییر در نرخ سود سپرده و تسهیلات بدون رعایت فاصله زمانی مناسب و شرایط سپرده گیری بانک ها انجام می شود، روال به سمتی می رود که سود تسهیلات روی کاغذ و در پیشخوان بانک ها کاهش می یابد ولی در عمل تمایلی برای اجرای آن و پرداخت تسهیلات با سود موجود وجود ندارد. کاهش سود تسهیلات روی کاغذ باعث شده است که کماکان دریافت وام برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به صرفه نباشد و با این بهره بالایی که بانک ها از تولیدکنندگان می گیر ند، امکان رونق اقتصادی بعید به نظر می رسد.تبعات کاهش نرخ سود تسهیلات بر اقتصادیکی از راهبردهای مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشور کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به منظور حمایت از سرمایه گذاران است که به صورت کاهش هزینه های سرمایه گذاری و افزایش سرمایه گذاری های جدید به صورت جهشی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به درآمد ملی بالاتر نمایان می شود. با کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها، در واقع هزینه های سرمایه گذاری کاهش می یابد و این کاهش هزینه ها مشوقی برای افزایش سرمایه گذاری های انجام شده از منابع تسهیلات اعطایی بانک هاست. تعیین سقف نرخ سود تسهیلات بانکی به صورت ابزار کنترل پولی مستقیم، نرخ های پس انداز و سپرده گذاری و همچنین روابط مالی میان بانک ها و مشتریان را متاثر می سازد. دولت با اجرای سیاست تعیین سقف نرخ سود تسهیلات در واقع موجبات استفاده از تسهیلات اعطایی را برای متقاضیان وام تسهیل می کند و چون به دلیل اینکه افراد ذینفوذ دریافت کنندگان بیشتر وام ها در کشور هستند، باعث می شود که دریافت کنندگان واقعی کمک های دولت این افراد باشند. افزایش حجم سرمایه گذاری ها منجر به افزایش حجم موجودی سرمایه کل اقتصاد می شود و بالاتر رفتن حجم موجودی سرمایه به عنوان یکی از نهاده های تا ...

ادامه مطلب  

افزوده شدن 700 میلیارد تومان در روز به سپرده ها  

درخواست حذف این مطلب
مانده کل سپرده های ریالی و ارزی در سراسر کشور، بالغ بر 1419هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به شهریور 95 به میزان 255هزار میلیارد تومان روزانه معادل 698 میلیارد تومان یا 21.9درصد و نسبت به اسفند 95 معادل 11.5درصد یا 146هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.اقتصادگردان- گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با 826 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 3098میلیارد تومان بوده است. به گزارش «تعادل» گزارش وضعیت کل مانده سپرده ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری در پایان شهریور 95 نشان می دهد که مانده کل تسهیلات بالغ بر 1067هزار میلیارد تومان است که نسبت به شهریور 95 به میزان 170هزار میلیارد تومان معادل 19درصد و نسبت به اسفند 95 معادل 8.2درصد یا 80هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 660هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با 3822میلیارد تومان بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی معادل 84درصد بوده که نسبت به شهریور 95 معادل 1.9واحد درصد و نسبت به اسفند 95 معادل 2.7واحد درصد کاهش داشته است. این نسبت در تهران 88.6درصد و در کهگیلویه و بویراحمد معادل 138.8درصد بوده است.این ارقام نشان می دهد که رشد تسهیلات دهی بانک ها کمتر از رشد جذب سپرده بوده و به دلیل پیگیری مطالبات معوق بانک ها و نوعی سیاست متعادل کردن تسهیلات بانکی در 6ماهه اول سال 96 در حالی که رشد سپرده ها 11.5درصد در نیمه اول سال بوده اما رشد تسهیلات دهی بانک ها معادل 8.2 درصد بوده است یعنی رشد مانده تسهیلات معادل 3.3درصد کمتر رشد کرده است. از نظر رقم نیز 146 هزار میلیارد تومان به مانده سپرده ها اضافه شده در حالی که به مانده تسهیلات معادل 80هزار میلیارد تومان اضافه شده و رقم افزایش مانده تسهیلات 55 درصد افزایش مانده سپرده ها بوده است. این در حالی است که رشد مانده تسهیلات دهی بانک ها در سال 95 به اوج خود رسید و بیش از 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد که در کل سال 95 رشد 31درصدی داشته است. اما در سال 96 در 6ماهه اول رشد مانده تسهیلات 8.2درصد بوده و 80هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات اضافه شده است. به عبارت دیگر بانک ها ترمز رشد تسهیلات دهی را کشیده و رقم تسهیلات را با مدیریت به پیش می برند تا مانع از رشد مطالبات معوق در آینده شوند. نسبت بالای 100درصد تسهیلات به سپرده ها در 3 استاننسبت تسهیلات به سپرده ها در 3 استان بالای 100 درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده ها در استان های عمدتا محروم کشور از جمله ایلام، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد بالاتر از 100 درصد بوده است. اما در سایر استان های کشور این نسبت با رعایت سپرده قانونی و کمتر از 100درصد بوده است. این آمار نشان می دهد که 4 استان از سال 95 تاکنون وضعیت خود را بهبود داده و رقم تسهیلات آنها به کمتر از سپرده ها رسیده است. تعداد استان هایی که در سال 95 تسهیلاتی بیش از رقم سپرده پرداخت کرده بودند، معادل 7 استان بود که اکنون استان های گلستان، لرستان، اردبیل و چهارمحال و بختیاری از لیست تسهیلات بیش از سپرده ها خارج شده اند. رقم بالاتر تسهیلات نسبت به سپرده بعد از کسر سپرده قانونی در 7 استاندر 7 استان شامل گلستان، لرستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد، رقم تسهیلات بیش از سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی بوده است. این آمار نشان می دهد که از سال 95 تاکنون که 15 استان که تسهیلات بالاتر از سپرده ها با کسر سپرده قانونی خود پرداخت کرده بودند، اکنون تعداد آنها به 7 استان کاهش یافته و 8 استان از لیست تسهیلات بالاتر از سپرده بعد از کسر سپرده قانونی خارج شده اند. سهم 61 درصدی تهران از تسهیلاتتهران به تنهایی با بیش از 826هزار میلیارد تومان سهم 58درصدی جذب سپرده ها داشته که بعد از کسر سپرده قانونی به 745هزار میلیارد تومان بالغ شده است. همچنین با ب ...

ادامه مطلب  

16 فیلم ترسناک که جایزه اسکار گرفتند  

درخواست حذف این مطلب
در این مطلب فهرستی از فیلم های ترسناک را مشاهده می کنید که در یکی از رشته های اسکار برنده جایزه شده اند. معروف ترین فیلم در این لیست سکوت بره ها است که حتما ازدیدن این فیلم لذت برده اید.معرفی فیلم های ترسناک معروف که اسکار برده اندفیلم های ترسناک، خلاف باور عموم، چندان هم در کسب جوایز اسکار ناموفق نبودند. اگرچه در بیشتر اوقات زیر سایه سبک های درام و اکشن قرار گرفته اند، اما کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته اند. معمولا اکثر فیلم های ترسناکی که پایان پیچیده و درگیرکننده ای داشتند، نه تنها نامزد کسب جایزه اسکار شدند، بلکه در اکثر موارد به تندیس طلایی اسکار هم دست یافتند. فیلم های این ژانر فقط برای ترساندن و وارد کردن یک سری هیولای مشمئزکننده و رعب آور به ذهن مخاطب ساخته نمی شوند، بلکه گاهی به اندازه ای حرف برای گفتن دارند که جوایز اسکار را هم به دست می آورند.برای فیلم هایی که در این ژانر موفق به کسب اسکار شده اند، شاید رقیبان سرسخت و مستحق تری می توان یافت که از قضا شایستگی دو چندانی هم دارند، اما موقعیت فیلم و رای داوران دو عامل مهم هستند که موجب می شوند آثاری چون the shining و pan’s labyrinth در این فهرست قرار نگیرند. در ادامه همراه باشید.۱۶. alien و aliensفیلم های alien و aliens با اینکه هر دو در یک دنیای سینمایی حضور دارند و اتفاقا داستان فیلم aliens دقیقا پس از alien روایت می شود، اما از نظر زیرژانر کاملا تفاوت دارند.در یک طرف ما فیلم alien را به کارگردانی ریدلی اسکات داریم که روند آرام و آهسته ای در پیش گرفته است. در سمت دیگر با فیلم aliens به کارگردانی جیمز کامرون روبرو می شویم که یک فیلم شلوغ و مملو از کشت و کشتار است. هر دو فیلم از زیرژانرهای اساسی سبک ترسناک به شمار می روند و از نظر روند و ضرب آهنگ با هم تفاوت دارند.هر دو فیلم موفق شدند جایزه اسکار بهترین جلوه های ویژه را ازآن خود کنند. البته فیلم aliens جایزه بهترین تدوین موسیقی را نیز به دست آورد.۱۵. sleepy hollowتیم برتون از جمله کارگردانانی است که نوع نگاه خاصی دارد. فیلم های او از لحاظ ویژگی های بصری همواره خاص بوده و ثبات منحصربفردی داشته است. از فیلم beetlejuice گرفته تا فیلم big fish می توان به وضوح مشاهده کرده که استایل فیلم سازی او هیچگاه تزلزل نداشته است.فیلم sleepy hollow، اولین اثر تیم برتون بود که توانست به جایزه اسکار دست پیدا کند. در میان آثار برتون، sleepy hollow بیشتر از هر فیلم دیگری به ژانر ترسناک وفادار بود. این فیلم به قدری در به تصویر کشیدن داستان واشینگتن ایروینگ، نویسنده کتاب sleepy hollow، قدرتمند بود که توانست داوران را برای اعطای جایزه بهترین طراحی تولید مجاب کند.۱۴. rosemary’s babyفیلم rosemary’s baby را می توان یکی از بهترین آثار رومن پولانسکی در ژانر وحشت دانست. این فیلم روایت گر زندگی زنی باردار به نام رزماری، با بازی میا فارو است که فرزند شیطان را در شکم خود پرورش می دهد، اما خودش از موضوع اطلاعی ندارد. داستان از آن جایی آغاز می شود که رزماری و همسرش پس از اسباب کشی به یک خانه جدید، با رومن و مینی، پیرزن و پیرمرد همسایه شان آشنا می شوند و اگرچه در ابتدا این دو همسایه، مهربان و بی آزار به نظر می رسند، اما پس از مدتی دستشان برای بیننده رو می شود و تلاش می کنند تا رزماری از شیطان باردار شود.این فیلم در زمان خودش، شاید به بهترین و کامل ترین نحو به موضوع شیطان پرستی اشاره داشت. داستان جذاب فیلم و نقش آفرینی هنرمندانه بازیگران باعث شد تا فیلم rosemary’s baby جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای روث گوردون به ارمغان بیاورد. با وجود اینکه فیلم از نظر منتقدین به شدت مورد استقبال قرار گرفت، اما برای رومن پولانسکی چندان خوش یمن نبود. پس از اکران این فیلم، همسر رومن پولانسکی توسط عده ای از شیطان پرستان به طرز فجیعی به قتل رسید و موجب شد تا rosmary’s baby به یکی از فیلم های نفرین شده تاریخ تبدیل شود.۱۳. the flyهر چیز ترسناک و مشمئزکننده ای که از ذهنتان بگذرد، در فیلم the fly استفاده شده است تا شما را بارها از صندلی های تان به عقب براند. از چهره های ذوب شده و کریه گرفته تا قطع شدن اعضای مختلف بدن، استفراغ، خون و هر چیز دیگری که بتواند شما را وادار به واکنش در برابر فیلم کند. این فیلم ضمن ترسناک بودن، از لحاظ بصری بسیار قوی است و کاملا بیننده را تحت تاثیر قرار می دهد. دیوید کراننبرگ، کارگردان فیلم، سعی دارد تا یک جای همیشگی در ذهن شما برای فیلمش باز کند. برای همین است که کسانی که این فیلم را دیده باشند، هنوز هم به وضوح آن را به یاد دارند.شاید بینندگان این فیلم، بازی خوب جف گلدبلوم یا کارگردانی کراننبرگ را از دلایل اصلی جاودانه بودن the fly بدانند، اما در حقیقت این چهره پردازی ها و فضاسازی های کم نظیر فیلم است که آن را به یاد ماندنی می کند. این فیلم از لحاظ بصری یک شاهکار است. اثر ترسناک کراننبرگ توانست جایزه اسکار بهترین چهره پردازی را به دست آورد.۱۲. miseryفیلم misery را می توان یکی از نادرترین اقتباس ها از داستان های استیون کینگ دانست که از قضا بسیار هم خوب از آب درآمده است. معمولا تبدیل داستان های کینگ به فیلم، کار آسانی نیست، اما اگر واقعا روی آن خوب کار شود، آثاری مثال زدنی همچون shawshank redemption به وجود می آید. در مورد فیلم misery هم با حضور بازیگرانی چون کتی بیتس و جیمز کان و کارگردانی راب رینر، می توان انتظار داشت که با فیلم منسجمی روبرو خواهیم بود.misery از آن فیلم های ترسناکی است که شما را در یک لوکیشن گیر می اندازد، اما خبری از خون آشام ها و ارواح نیست و این کتی بیتس است که با بازی فوق العاده اش در نقش آنی ویلکس، تنها آنتاگونیست فیلم محسوب می شود. فیلم misery توانست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای کتی بیتس به ارمغان بیاورد.۱۱. jawsبرای ساخت یک فیلم ترسناک همواره باید دو فاکتور بسیار مهم را در نظر گرفت. تدوین و صداگذاری دو عامل مهم در هرچه ترسناک تر جلوه دادن فیلم هستند و بدون کار روی این دو بخش، می توان گفت که سازندگان فقط وقت خود را تلف کرده اند. فیلم jaws دقیقا همان اثر ترسناکی است که سرمایه گذاری بزرگی روی این دو بخش انجام داد و نتیجه اش را هم دید.از لحاظ داستان، فیلم jaws اثری نبود که مورد توجه داوران آکادمی قرار بگیرد. در واقع دلیل عمده موفقیت این فیلم، دستاوردهای فنی آن بود. jaws به قدری طبیعی ساخته شد که خیلی راحت می تواند شما را برای همیشه از شنا در اقیانوس ها و دریاها منصرف کند. این فیلم توانست جوایز بهترین تدوین صدا، بهترین تدوین فیلم و بهترین موسیقی فیلم را ازآن خود کند.۱۰. black swanدارن آرنوفسکی یکی از کارگردانان نسبتا جوان و موفق این روزهای هالیوود است که چه بخواهد و چه نخواهد ترس در فیلم هایش نهفته است و در مورد فیلم black swan این موضوع کاملا مشهود است. آرنوفسکی با این فیلم به خوبی نشان می دهد که تجمع عقده های درونی چگونه می تواند موجب انحطاط انسان شود. او مخاطبش را با چیزهایی می ترساند که شاید در حالت عادی اصلا جای ترس نداشته باشند. نقاشی هایی که به یک باره شروع به لبخند زدن می کنند، کلاغ سیاهی که هر از گاهی به چشم نینا (با بازی ناتالی پورتمن) دیده می شود و بیشتر از همه خودِ نینا که باعث ترس خودش می شود.در فیلم black swan همه چیز از شخصیت اصلی داستان نشات می گیرد. گاهی نینا را می بینیم که مظلوم، نا امید کننده و آسیب پذیر است و گاهی هم شرور و بی رحم می شود. داستان فیلم مبنی بر همین موضوع است. نینا سایرز، بالرین با استعدادی است که نقش قوی سپید را به بهترین نحو اجرا می کند، اما این خواسته او نیست و قصد دارد نقش شرورِ قوی سیاه را هم خودش بازی کند. ناتالی پورتمن با فیلم black swan برای اولین بار توانست به جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن دست یابد. برای آشنایی بیشتر با این اثر، شما می توانید نقد فیلم black swan را مطالعه کنید.۹. an american werewolf in londonجان لندیس در سال ۱۹۸۱ سراغ ساخت فیلمی در ژانر کمدی-ترسناک رفت و با توجه به اینکه این فیلم پس از animal house ساخته شد، شاید شما را به اشتباه بیندازد که ادامه ای بر کمد ...

ادامه مطلب  

صحنه ای که ملانیا ترامپ را به وحشت انداخت + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه دیلی میل تصاویری از تزئین کاخ سفید به مناسبت فرا رسیدن هالووین با حضور دونالد ترامپ و همسرش منتشر کرد.گروه چندرسانه ای «تیتریک»، به نقل از دیلی میل، کاخ سفید هم به مناسبت جشن هالووین، دوشنبه شب رنگ و بویی ترسناک به خود گرفت؛ به گونه ای که عنکبوت های غول پیکر از تارهای خود آویزان شده بودند و کدو تنبل ها و ارواح وحشتناک در محوطه کاخ سفید نیز به چشم می خوردند. کودکانی که به همراه والدین خود لباس های خاص برتن کرده بودند در این جشن حضور دا ...

ادامه مطلب  

سهم 5 استان سه برابر بقیه استان ها در بازار پول سهم استان ها از تسهیلات و سپرده های بانکی + جدول آمار استان ها  

درخواست حذف این مطلب
5 استان سه برابر 26 استان دیگر سپرده و تسهیلات دریافت کرده اند تهران به تنهایی 60 درصد 5 استان بزرگ کشور شامل تهران اصفهان خراسان رضوی فارس و خوزستان روی هم 944 هزار میلیارد تومان معادل 76 درصد سپرده ها را جذب کرده اند و این 5 استان روی هم 73 درصد تسهیلات معادل 704 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند. همچنین استان های آذربایجان شرقی مازندران البرز و کرمان و گیلان در رتبه های 6 تا 10 جذب سپرده بانکی قرار دارند.اقتصاد گردان محسن شمشیری: 5 استان بزرگ کشور شامل تهران اصفهان خراسان رضوی فارس و خوزستان روی هم 944 هزار میلیارد تومان معادل 76 درصد سپرده ه ...

ادامه مطلب  

مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی  

درخواست حذف این مطلب
اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،نتایج یک پژوهش نشان می دهد در کنار دارایی های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک ها در حال رشد است که می توان از آن به عنوان معلول سودهای موهومی پرداختی یاد کرد. از محل پرداخت این سودهای موهومی جریان سپرده ای شکل گرفته که از آن به عنوان سپرده نوع دوم یاد می شود. سپرده هایی که در کنار دارایی های موهومی تعادل نحسی را شکل داده اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. بررسی ها در ترازنامه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک ها به نوشته اقتصادنیوز، پژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک ها حذف می شد. در سمت چپ ترازنامه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده های غیردیداری به دو نوع سپرده های غیردیداری نوع یک و سپرده های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده ای است که مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک سپرده های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است. در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت سپرده های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترازنامه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد. بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش ...

ادامه مطلب  

رونق تولید با کدام منابع؟  

درخواست حذف این مطلب
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، اولویت نظام بانکی است؛ این جمله را بارها از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیده ایم اما در عمل ...گروه اقتصادی- حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی، اولویت نظام بانکی است؛ این جمله را بارها از زبان رییس کل بانک مرکزی شنیده ایم اما در عمل همچنان بنگاه های اقتصادی به شدت از کمبود سرمایه در گردش رنج می برند و اوضاع خوبی ندارند.از طرفی براساس آمار و ارقام هر سال پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های مختلف اقتصادی بیشتر می شود اما هنوز رونقی به اقتصاد بازنگشته و هر روز حال نظام بانکی که تنها منبع تامین مالی اقتصاد ایران است، بدتر می شود. تنگنای منابع مالی به دنبال سیاست دستوری کاهش نرخ سود قطعا تشدید می شود و سیاستگذار پولی هم از اجرای سیاست های دستوری کوتاه نمی آید.حال نکته قابل تامل این است که سیستم بانکی که خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند چطور باید ناجی اقتصاد شود و رونق را به بخش تولید بازگرداند؟برهمین اساس در جلسه مشترک شبکه بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت جریان تامین مالی در قالب تزریق ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت. توزیع هدفمند منابع که تا بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است محور اصلی این مذاکرات بود.امسال دومین سالی است که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرده است و در کنار تسهیلات عمومی که به بخش های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می کند این بخش ها مورد توجه قرار گرفته و از سهم مشخصی برخوردار شده اند.طی سال های گذشته تسهیلات پرداختی به شبکه بانکی به طور سالانه افزایش قابل توجهی داشته به گونه ای که کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در چهار سال پیش به بیش از ۶۷۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری افزایش دارد. از این مبلغ سقف بالایی تا بیش از ۶۵ درصد سهم سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است تا بتواند به جریان دوباره تولید کمک کند.در این راستا سال گذشته بود که با تصمیم بانک مرکزی و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) سهم حدود ۱۰ درصد از تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و احیای حدود هفت هزار بنگاه در نظر گرفته شد که مبلغی حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان را در بر می گرفت. در جریان شروع این طرح و تا پایان آن آمارها نشان داد که پرداختی بیش از آنچه که پیش بینی شده انجام شد به طوری که بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی بالغ بر ۲۴ هزار بنگاه پرداخت شد.اما در سال جاری بار دیگر در این رابطه هماهنگی هایی شکل گرفته و در ادامه طرح حمایت از تولید بود که بانک مرکزی طی دستورالعملی به شبکه بانکی اعلام کرد که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه های تولیدی در نظر گرفته است به گونه ای که تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش برای ۱۰ هزار بنگاه اقتصاد، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای تامین مالی مورد نیاز شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و همچنین تامین مالی برای بازسازی و نوسازی پنج هزار واحد اقتصادی از منابع داخلی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات قرار شد با شرایط تعیین شده و با سود رایج شبکه بانکی یعنی ۱۸ درصد پرداخت شود که در جریان قرار دارد.همچنین در کنار این ۳۰ هزار میلیارد تومان که شبکه بانکی برای پرداخت آن ورود کرد، تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ نیز مقرر کرده بود تا ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار به منظور بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی برای طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی اختصاص پیدا کند که در این حالت مجموع رقمی که شبکه بانکی برای حمایت از تولید به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت می کند به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این رقم در قیاس با ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده در سال گذشته تا سه برابر رشد خواهد داشت.در حالی برای سال جاری پیش بینی می شود بانک ها تا حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنند که در این حالت سهم حوزه تولید و اشتغال در طرح پیش بینی شده تا 5/7 درصد از کل منابع را در بر خواهد گرفت. باید یادآور شد از تسهیلاتی که به طور سالانه برای بخش های مختلف اقتصادی از حوزه بانکی پرداخت می شود، صنعت و معدن و بازرگانی همواره سهم بالا و قابل توجه این تسهیلات را به خود اختصاص می دهند.توزیع هدفمند منابع بانکیاما در جلسه اخیری که به میزبانی بانک مرکزی و با حضور مدیران شبکه بانکی و البته وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده است، ضمن بررسی روند اجرای این طرح برخی مسایل به ویژه توزیع هدفمند منابع بانکی مورد تاکید قرار گرفته است.سیف، رییس کل بانک مرکزی- که ظاهرا از عملکرد وزارت صمت در استفاده از منابع بانکی راضی به نظر می رسد- عنوان کرده که خوشبختانه درک درست وضعیت بانک ها و اوضاع اقتصادی کشور توسط وزارت صمت باعث شده منابع بانک ها تا حد زیادی به صورت هدفمند و به سمت تولید حرکت کند. با این حال وی تاکید دارد که باید منابع بانکی به سمت پروژه هایی حرکت کند که توجیه اقتصادی داشته باشد.رییس کل بانک مرکزی گفت: توزیع هدفمند منابع بانکی به منظور افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در دستور کار نظام بانکی قرار دارد.سیف اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶ مقرر شده تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حدا ...

ادامه مطلب  

اثر رشد 7 درصدی وام خرید کالا و مصرف بخش خصوصی بر رشد اقتصادی سال 96  

درخواست حذف این مطلب
رشد همزمان وام های بانکی برای خرید کالای شخصی به میزان 7 درصد در پنج ماه نخست 96 و رشد مصرف بخش خصوصی 6.9 درصدی در بهار 96 می تواند در کنار هم به رشد تقاضا در اقتصاد کمک کرده و منجر به رشد اقتصادی بالاتر و پایدار در سال 96 شوداقتصاد گردان - محسن شمشیری: گزارش های کلان از میزان رشد مصرف بخش خصوصی و رشد وام های بانکی برای خرید کالای شخصی در اقتصاد خبر می دهد که باعث خواهد شد سطح تقاضای کل افزایش یافته و منجر به رشد اقتصادی بالاتر خواهد شد و رشد اقتصادی پایدار و بهتر شود. از این رو رشد همزمان وام های بانکی برای خرید کالای شخصی به میزان 7 درصد در پنج ماه نخست 96 و رشد مصرف بخش خصوصی 6.9 درصدی در بهار 96 می تواند در کنار هم به رشد تقاضا در اقتصاد کمک کرده و منجر به رشد اقتصادی بالاتر و پایدار در سال 96 شود تسهیلات پرداختی بانک ها طی 5ماهه اول 96 به 3میلیون و 103هزار و 596واحد اقتصادی، مبلغ 208هزار میلیارد تومان است که به طور میانگین به هر متقاضی 67میلیون تومان وام پرداخت شده ، اما با توجه به تفاوت فعالیت های اقتصادی، ارقام میانگین بخش های خدمات با رقم 47میلیون تومان و ارقام میانگین بخش صنعت با ارقام 600 میلیون تومان گزارش شده استتسهیلات پرداختی بانک ها طی پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۰۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۴ درصد افزایش داشته است. هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی طی پنج ماهه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ 1334 هزار میلیارد ریال (معادل ۶۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است.سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در پنج ماهه سال جاری معادل ۵۳۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد ریال) است.همچنین از ۶۲۷.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۶ درصد آن (مبلغ ۵۳۷.۵ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.میانگین وام هر واحد اقتصادی از 47 تا 600 میلیون تومان تعداد 104 هزار و ۴79 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶00میلیون تومان پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش هاست. درضمن در بخش خدمات تعداد یک میلیون و 792هزار و 859فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 47.3 میلیون تومان پرداخت شده است.3.1میلیون واحد اقتصادی در 5ماهه نخست 96 وام گرفتندتسهیلات پرداختی بانک ها طی 5ماهه اول 96 به 3میلیون و 103هزار و 596واحد اقتصادی، مبلغ 208هزار میلیارد تومان است که به طور میانگین به هر متقاضی 67میلیون تومان وام پرداخت شده است.اما با توجه به تفاوت فعالیت های اقتصادی، ارقام میانگین بخش های خدمات با رقم 47میلیون تومان و ارقام میانگین بخش صنعت با ارقام 600 میلیون تومان گزارش شده است. سهم 14.5درصدی امور توسعه ای30.2هزار میلیارد تومان از تسهیلات برای اهداف توسعه یی شامل ایجاد واحدها، توسعه واحدها و تعمیرات آنها پرداخت شده و سهم این امور توسعه یی از کل تسهیلات در 5ماهه اول 96 معادل 14.5درصد کل وام های بانکی بوده که نسبت آن در مقایسه با سال های قبل تغییر چندانی نداشته و کاهش نسبی داشته و همچنان این سرمایه در گردش است که با سهم 64درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. سرمایه در گردش با سهم 64درصدی و با هدف روی پا ماندن واحدهای اقتصادی بیشترین سهم را در اهداف پرداخت تسهیلات دارد. این در حالی است که در شرایط خروج از رکود و ایجاد رونق و رشد سرمایه گذاری ها، قاعدتا باید سهم وام بانکی در رشد سرمایه گذاری شامل ایجاد و توسعه واحدها را شاهد باشیم. همان طور که بانک مرکزی در این زمینه توضیح داده اصولا تامین مالی بلندمدت برای ایجاد واحدهای جدید باید توسط بازار سرمایه و سایر بخش های مالی غیر بانکی تامین شود و بانک ها باید تامین مالی کوتاه مدت و خرد را در نظر داشته باشند. البته گزارش بانک مرکزی تاکید دارد که برای ایجاد و توسعه باید از منابع بازار سرمایه استفاده شود و بانک ها باید تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات خرد پرداخت کنند و این بازار سرمایه است که باید تسهیلات و سرمایه های بزرگ و بلندمدت برای راه اندازی طرح های اقتصادی و ایجاد واحدهای جدید و توسعه آنها را تامین کند. سهم 7درصدی خرید کالای شخصییکی از بخش های مهم تسهیلات بانک ها که می تواند در شرایط رکود، تقاضای موثر ایجاد کند تسهیلات پرداختی برای خرید کالای شخصی است که در 5ماهه نخست با سهم 7درصدی از کل تسهیلات بانک ها به میزان 14.58هزار میلیارد تومان وام برای خرید کالای شخصی پرداخت شده که بخش خدمات با 11.17هزار میلیارد تومان بیشترین سهم را در خرید کالای شخصی داشته است و بعد از آن بازرگانی با 1.72هزار میلیارد تومان و مسکن با 397میلیارد تومان، کشاورزی با 470میلیارد تومان قرار داشته اند.گزارش های کلان نیز از میزان رشد مصرف بخش خصوصی در اقتصاد خبر می دهد که باعث خواهد شد رشد اقتصادی کشور پایدار و بهتر شود. از این رو رشد همزمان وام های بانکی برای خرید کالای ...

ادامه مطلب  

لیزینگ مسکن گام مهمی در خانه دار شدن مردم  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی: دور جدید مذاکرات متولی بخش مسکن با سیاست گذار پولی برای مانع برداری از مسیر شکل گیری بازار تسهیلات لیزینگ آغاز شد. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن با آسیب شناسی دستورالعمل سال گذشته شورای پول و اعتبار برای تاسیس و فعالیت شرکت های لیزینگ، یک فهرست کامل از موانع نامرئی موجود در این مصوبه برای شروع فعالیت لیزینگ مسکن را تهیه و همزمان، نسخه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای نحوه ایجاد این کانال مالی به شدت مورد نیاز بازار ملک را تدوین کرده است.علی چگینی مدیر کل اقتصادمسکن، از شروع پیگیری مجدد طرح »خرید اعتباری آپارتمان« در قالب راه اندازی بازار لیزینگ مسکن خبر داد و اعلام کرد: نشست های سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، تشکل های لیزینگی و سیاست گذار پولی برای استارت عملیاتی به تسهیلات بلندمدت لیزینگ مسکن، شروع شده و در آخرین جمع بندی از مذاکرات رو به جلو، مقرر شد دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن پیشنهادهای قابل اجرا برای بازتنظیم ضوابط لیزینگ در قالب »تعریف شرایط ویژه فعالیت شرکت های لیزینگ در بازار مسکن« را به بانک مرکزی ارائه کند.بخشی از تقاضای مسکن با حجم حداقل سه دهک متوسط رو به بالای جامعه، در سه سال گذشته، از سبد تسهیلات خرید مسکن محروم ماندند و از اواخر پارسال تا کنون، به رغم صدور مجوز کلی (دستورالعمل جدید تاسیس لیزینگ) برای تامین مالی بازمانده ها از تسهیلات مسکن »بازتاب وارونه محتوای مجوز«، امکان ورود این گروه از متقاضیان به بازار ملک با ابزار لیزینگ را عملا سلب کرده است.متولی بخش مسکن، تقریبا از ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، رایزنی با سیاست گذار پولی برای تجهیز بازار معاملات مصرفی آپارتمان به سیستم خرید اعتباری را کلید زد تا برای آن دسته از متقاضیان مسکن که نیاز مالی آنها خارج از توان وام دهی شبکه بانکی است، تسهیلاتی با سقف به مراتب بیشتر از وام خرید، تامین و پرداخت شود.هم اکنون سقف وام خرید مسکن »۲۰+۱۶۰« میلیون تومان است که مشروط به یک سال سپرده گذاری، به خانه اولی ها پرداخت می شود. اما، جنس خریدهای ملکی دهک متوسط رو به بالا و قیمت این املاک نشان می دهد: این بخش از بازار مسکن برای به حرکت درآمدن و خروج کامل از رکود، نیازمند تسهیلات خرید حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی است که تامین آن صرفا از کانال لیزینگ –خرید اعتباری آپارتمان- امکان پذیر است.سرکوب مالی این گروه از تقاضای مسکن طی سال های اخیر و به خصوص در شرایط کنونی بازار مسکن که معاملات در بخش آپارتمان های کوچک ناشی از تحریک تقاضا با وام خرید، رشد قابل ملاحظه پیدا کرده، از یکسو باعث توقف خرید و فروش واحدهای متوسط و بزرگ شده و از سوی دیگر، جلوی عرضه واحدهای مورد تقاضای خانه اولی ها -به دلیل ناتوانی مالی دهک های بالا در جابه جایی از آپارتمان های کم متراژ به آپارتمان های بزرگ تر- را گرفته است.طی ۶ ماه گذشته از سال ۹۶، برخی شرکت های لیزینگ با دریافت سیگنال مثبت از حضور تقاضای اولیه در بازار مسکن و ظهور پررنگ نشانه های پیش رونق مسکن، تلاش کردند با اتکا به دستورالعمل جدید بانک مرکزی دامنه تسهیلات لیزینگ را از بازار خودرو به بخشی از بازار ملک که وام های خرید قابلیت استفاده در آنجا را ندارد، تسری دهند اما موانع پنهان ناشی از نقص یا سخت گیری ضوابط مصوب، عوامل بازار لیزینگ را در مسیر تامین مالی مسکن، با بن بست روبه رو کرده است.نتایج تحقیقات به عمل آمده از سوی دفتر اقتصاد مسکن درباره موانع دستورالعمل مصوب برای تاسیس لیزینگ، حاکی است: شرکت های لیزینگ برای ورود به مسیر تامین مالی مسکن و اجرای طرح خرید اعتباری آپارتمان، با ۵ مانع روبه رو هستند.مهم ترین مانع، محدودیت های قید شده در دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های لیزینگ برای »تامین منابع و پرداخت تسهیلات« است. مطابق مفاد ۴۳ تا ۴۵ این دستورالعمل شرکت های لیزینگ، در تامین اعتبار مورد نیاز خود از بانک ها و همچنین پیش دریافت از متقاضیان تسهیلات، باید یک سقف ریالی متناسب با حقوق صاحبان سهام شرکت را رعایت کنند. سقف مصوب برای دریافت تسهیلات از بانک ها در شرکت های لیزینگ حداکثر معادل دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام و سقف پیش دریافت از متقاضیان تسهیلات لیزینگ نیز حداکثر معادل نصف مجموع حقوق صاحبان تعیین شده است.آسیب شناسی صورت گرفته درباره محرومیت بازار مسکن از تسهیلات لیزینگ به رغم صدور مجوز کلی تاسیس شرکت لیزینگ مسکن مشخص می کند: با این دو نوع محدودیت تامین مالی برای لیزینگی ها، »تجهیز اعتبار مناسب« پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن امکان پذیر نیست. تسهیلات لیزینگ مسکن به لحاظ ارزش ریالی، چند برابر تسهیلات لیزینگ خودرو است بنابراین شکل گیری این حوزه از لیزینگ، به مدل های تامین مالی متفاوت از روال گذشته بازار تسهیلات لیزینگ نیاز دارد. در این میان، سقف مجاز برای تسهیلات لیزینگ مسکن که معادل ۵ درصد مجموع حقوق صاحبان سهام هر شرکت لیزینگ تعیین شده است نیز ابعاد اولین مانع در مسیر اجرای طرح خرید اعتباری آپارتمان (راه اندازی بازار لیزینگ مسکن) را بزرگ تر کرده است.گزارش از دومین مانع شناسایی شده در مصوبه تاسیس شرکت های جدید لیزینگ حاکی است: بازیگران اصلی بازار تسهیلات لیزینگ، از و ...

ادامه مطلب  

بانک های ایرانی با چه معیارهایی وام می دهند؟  

درخواست حذف این مطلب
نتایج این تحقیق دانشگاهی نشان می دهد که وام دهی بر مبنای این رابطه عرفی اثر فزاینده ای بر کیفیت رابطه تسهیلات دهی، چه برای بانک و چه برای مشتریان بانکی دارد.به گزارش صبحانه، تقریبا هیچکس در دور و بر ما از رویه بانک ها برای پرداخت وام راضی نیست. با این حال بانک ها هر ساله مبالغ زیادی از منابع خود را صرف پرداخت وام یاهمان تسهیلات می کنند. پس این وام ها را چه کسانی و با چه معیاری دریافت می کنند. نبود استاندارد و معیار مشخص موجب به وجود آمدن قوانین نانوشته عرفی بین بانک ها و مشتریانشان برای پرداخت وام شده است. یک تحقیق دانشگاهی که توسط رسول فروغ فرد انجام شده معیارهای پرداخت وام در ایران را مورد بررسی قرار داده است.به گزارش اقتصادنیوز ، نتایج این تحقیق دانشگاهی نشان می دهد که وام دهی بر مبنای این رابطه عرفی اثر فزاینده ای بر کیفیت رابطه تسهیلات دهی، چه برای بانک و چه برای مشتریان بانکی دارد. در این پژوهش تعداد حساب های مشتریان بانکی در یک بانک به عنوان حافظه اعتبار مشتری در نظر گرفته شده است. واکاوی داده های نظام بانکی نشان می دهد با تقویت این حافظه اعتباری، بانک ها تمایل بیشتری به پرداخت وام با بهره کمتر و مبلغ بیشتر به این مشتریان خواهند داشت.به این ترتیب با افزایش یک واحدی تعداد حساب بانکی، نرخ سود تسهیلات حدود 01/ 0 درصد کاهش و حجم تسهیلات نیز حدود 6 میلیون ریال افزایش می یابد. در سوی مقابل نیز رابطه معکوسی بین این شاخص اعتباری و ریسک نکول تسهیلات مشاهده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد رابطه معناداری بین این شاخص و میزان وثیقه اخذشده وجود ندارد و میزان وثیقه دریافتی رابطه معکوسی با مدت بازپرداخت تسهیلات دارد. با توجه به نبود سیستم اعتبار سنجی در کشور، رسمی کردن مکانیزم مورد استفاده در این رابطه عرفی می تواند ابزار مناسبی برای توزیع وام بر اساس اعتبار در اختیار شبکه بانکی قرار دهد.در پژوهش یاد شده کیفیت این رابطه به کمک تعداد حساب های مشتری نزد بانک سنجیده شده است. در این پژوهش 4850 فقره تسهیلات اعطا شده در سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد در سال 1395 برای بررسی اثر وام دهی رابطه محور روی شرایط قرارداد وام آزمون شده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تمرکز بانک ها روی وام دهی به مشتریان دارای رابطه قبلی سالم تر، از طرفی هزینه بانک درخصوص جمع آوری اطلاعات نسبت به مشتری را کاهش می دهد و از طرف دیگر، بانک ها بخشی از این مزیت ناشی از کاهش هزینه را با اعطای تسهیلات با شرایط آسان تر و کم هزینه تر به مشتریان خود انتقال می دهند. در این پژوهش به طور خاص نرخ سود، حجم وام و میزان وثیقه وضع شده به عنوان شرایط تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاکی از آن است که مشتری که یک حساب بیشتر نزد بانک داشته نرخ سود روی تسهیلات او 01/ 0 درصد کاهش و حجم وام اعطا شده به او 6 میلیون ریال افزایش می یابد. با توجه به انعکاس اعتبار مشتری در متغیر تعداد حساب بانکی، می توان گفت نتایج یادشده حکایت از این دارد که در وجود یک سیستم اطلاعاتی ثبت سابقه اعتباری مشتریان، از یکسو بانک با کاهش ریسک نکول و کاهش دوره رکود تسهیلات سود کسب می کند و از سوی دیگر مشتریان از وام هایی با بهره های کمتر و مبالغ بیشتر برخوردار خواهند بود.وام دهی رابطه محوربه گواه آمارهای مربوط به سیستم بانکداری ایران و درصد بالای مطالبات معوق در بسیاری از بانک ها، یکی از مهم ترین مشکلات حوزه بانکی، ریسک نکول یا ریسک عدم تعهد وام گیرنده به بازپرداخت وام خود است. راه حل معمول بازار برای کاهش این ریسک، رتبه بندی اعتباری مشتریان است. اثرگذاری این راهکار در گرو تولید اطلاعات دقیق تر و جامع تر از مشتریان است. معمولا در کشور های جهان سوم عاملان عرضه اعتبار از وضعیت بد شفافیت اطلاعات شاکی هستند. این وضعیت نامطلوب پوشش اطلاعات، در بازار واسطه های مالی مثل بانک ها نسبت به بازار بدهی عمومی مانند بازار سهام بیشتر مشاهده می شود؛ بنابراین بانک ها همواره به دنبال راه کار موثرتری جهت نیل به اطلاعات مشتریان هستند. راهکاری که در پژوهشی با عنوان «وام دهی رابطه محور» ارائه شده است.تامین مالی از طریق بانک معمولا مشتری را وارد یک رابطه بلندمدت با بانک می کند. بانک ها در این رابطه بلندمدت از طرفی می توانند میزان تعهد مشتری به پرداخت بدهی را ارزیابی کنند و به عنوان سیگنالی از میزان اعتبار او استفاده کنند. به این طریق بانک می تواند در اعطای وام جدید یا تمدید وام فعلی به این مشتریان راحت تر تصمیم گیری کند. از سوی دیگر بانک در این رابطه بلندمدت می تواند اطلاعات دیگری مانند میزان سودآوری، میزان بدهی، حساب های پس انداز، حساب های با و بدون دسته چک، میزان سپرده های مشتری و به طور کلی چشم انداز آینده مشتری را ارزیابی کند و از ارزیابی خود برای تمدید وام م ...

ادامه مطلب  

15 سنت عجیب که طی آن پسران، مرد می شوند!  

درخواست حذف این مطلب
به همان اندازه که دوست داریم در مورد زندگی مان شکایت کنیم، می توانیم آن را از آن چه که هست برای خود سخت تر کنیم. حقیقتی وجود دارد مبنی بر این که انسان همیشه آن چه را می خواهد که ندارد.به گزارش شفاف، به همان اندازه که دوست داریم در مورد زندگی مان شکایت کنیم، می توانیم آن را از آن چه که هست برای خود سخت تر کنیم. حقیقتی وجود دارد مبنی بر این که انسان همیشه آن چه را می خواهد که ندارد. این موضوع بدان معناست که ما وقت زیادی را صرف فکر کردن به چیزهایی که نداریم و می توانستیم داشته باشیم می کنیم، بدون این که یک لحظه به فکرمان خطور کند که ممکن بود خیلی کمتر از آن چیزی داشته باشیم که در حال حاضر داریم. این موضوع ما را نسبت به مشکلات بسیاری از هموطنان و حتی افرادی که در کشورهای دور دست زندگی می کنند بی توجه می سازد.در جوامع پیشرفته امروزی هیچ نیازی به انجام مراسم یا کارهای خاصی برای عبور از یک دوره ی خاص در زندگی مانند مرد شدن و عبور از دوران نوجوانی وجود ندارد. در بسیاری از کشورها و فرهنگ ها بسیاری از پسران برای اثبات خود به عنوان یک مرد باید کارهای خطرناک و دردناکی انجام دهند. البته این موضوع در مورد زنان نیز صحت دارد اما در این مطلب ما قصد داریم به مراسم خاص و وحشتناکی بپردازیم که پسرهای جوان برای وارد شدن به دنیای مردانگی باید انجام دهند. با ادامه ی مطلب همراه باشید.۱۵- دستکش مورچه ی گلوله ایهر چند که به نظر می رسد این مراسم را باید ناخوشایند ترین مراسم گذر از دوره ی کودکی برای پسران دانست اما باید تصدیق کرد که کمتر از دیگر روش ها عجیب و غریب و افراطی است. برای کسانی که مورچه ی گلوله ای یا مورچه ی گلوله زن (bullet ant) را نمی شناسند باید بگوییم که دانشمندان بر این باورند گزش این مورچه دردناک ترین گزش در میان مورچه ها است. گزش توسط ای مورچه دردی گزگز کننده را به وجود می آورد که بین ۴ تا ۲۴ ساعت دوام خواهد داشت. البته جالب این است که بدانید این درد تنها در نتیجه ی گزش تنها یک مورچه ایجادخواهد شد.قبیله ی ساتری- ماوی (satere-mawe) در آمازون پسران خود را برای گذار از دوره ی کودکی و وارد شدن به دوران مردانگی مجبور می کنند که دست خود را به مدت حدود ۱۰ دقیقه داخل یک دستکش خاص فرو ببرند که صدها مورچه ی گلوله ای در داخل آن قرار دارد. در واقع آن ها باید این دستکش را کامل بپوشند و در این مدت صدایشان نیز درنیاید در حالی که مورچه ها دائم آن ها را می گزند. شاید باور نکنید اما در برخی از موارد این پسربچه ها باید چنین کاری را چندین بار قبل از ورود به دوره ی مردانگی انجام دهند تا بدین ترتیب از جانب قبیله به عنوان یک مرد پذیرفته شوند.در حالی که گزیده شدن توسط تنها یک مورچه ی گلوله ای درد غیرقابل تحملی را به شخص وارد می کند، این پسربچه های نگون بخت آنقدر زهر این مورچه را در بدن خود دارند که برای روزها درد می کشند و از درد به دور خود می چرخند و دست هایشان را تکان می دهند و البته در این مدت توانایی استفاده از دست هایشان را نیز ندارند.۱۴- پرش از ارتفاع روی زمینقبل از آن که این مراسم را برای شما توضیح دهیم باید بگوییم که این روش همانطور که از اسم آن برمی آید بسیار خطرناک است. در این روش که شباهت زیادی به بانجی جامپینگ دارد اما صدها برابر خطرناک تر و مرگبار تر است، مردم قبیله ی وانواتو (vanuatu) در اقیانوس آرام در فصل برداشت محصول چنین مراسمی را انجام می دهند که کاملاً مختص مردان است. مردم این قبیله هر ساله یک برج چوبی می سازند که مردان قبیله باید از ارتفاع بین ۳ تا ۳۰ متری و حتی بیشتر از آن نیز خود را به پایین پرت کنند.مردانی که می خواهند در این مراسم شرکت کنند از برج چوبی بالا رفته سپس یک شاخه درخت انگور به پای خود بسته و خود را به پایین برج پرتاب می کنند که در برخی از موارد سرعت آن ها در حین سقوط به ۷۰ کیلومتر در ساعت نیز می رسد. نکته ی اصلی این مراسم اینجاست که باید تا جایی که امکان دارد به زمین نزدیک شد. از آن جایی که هیچ چیزی غیر از شاخه ی درخت انگور بدن فرد را نگه نداشته، هر گونه اشتباه محاسباتی با برخورد شدید به زمین و شاید مرگ همراه شود. این مراسم هم در فصل درو و هم برای مرد شدن پسران جوان انجام می شود.۱۳- خونریزی بینیاگرچه همه ی ما باور داریم که خونریزی بینی آزار دهنده است اما کسی آن را بدترین چیز موجود در دنیا با دردی فراوان نمی داند. اما در قبیله ای به نام قبیله ی سامبیا (sambia) در پاپوآ گینه نو، پسربچه ها را در طی یک مراسم بسیار دردناک و ناخوشایند که شامل خون امدن از بینی نیز می شود وارد دنیای مردانگی می کنند. در این مراسم پسربچه ها را به درخت می بندد که نتوانند فرار کنند. سپس مردان بالغ قبیله با فرو کردن نی های های تیز و خشک در داخل بینی پسربچه ها آن ها را آن قدر در داخل بینی کودک فشار می دهند تا بینی وی دچار خونریزی شود. وقتی که خون از بینی پسربچه جاری شد، مرد مذکور فریادی از سر شادی سر داده و ادامه کارهایی که باید بر روی پسر برای وارد شدن به دنیای مردها انجام شود را ادامه می دهد.۱۲- مسابقه ی تازیانهاگر چه این روش بسیار ناخوشایند، وحشیانه و دردناک به نظر می رسد اما باید اذعان کرد که این روش برای گذار از دوران کودکی به مردانگی بیشتر از دیگر روش های موجود در این فهرست برای ما قابل درک است. مسابقه ی تازیانه در میان نوجوانان قبیله ی فولا (fula) در آفریقا برخلاف دیگر مراسم تبدیل یک نوجوان به یک مرد که جنبه ی روحانی دارد، در واقع یک نبرد جسمانی بین دو نوجوان برای اثبات خود به عنوان مرد است. در واقع این نوجوانان از روستاهای متفاوتی هستند که بدین معنا خواهد بود که این مسابقه نه تنها رقابتی بین دو نوجوان برای پیروزی و رسیدن به مردانگی است بلکه رقابتی مهم بین دو روستا نیز به شمار می آید.ناخوشایندتر این که این تازیانه های پر از خار بوده و نوک آن ها نیز وسایل تیزی کار گذاشته شده است. از نوجوانانی که در این مراسم دردناک شرکت می کنند انتظار می رود که تا حد ممکن درد ناچیزی را در صورت خود نشان دهند.۱۱- زخم زدن روی بدنزخم زدن روی بدن نیز تا حدودی مانند تتو و آویزان کردن وسایل به پوست بدن است اما باید بدانید که طی یک مراسم دردناک و برای عبور از دوره ی کودکی و رسیدن به مردانگی استفاده می شود. این مراسم دیوانه وار ترسناکتر از هر جای دیگری در میان مردمان قبایل کنار رودخانه ی سپیک (sepik river) در گینه ی نو انجام می شود. در واقع مردان بالغ و کهنسال قبیله با تیغ های نوک تیز به سراغ پسربچه ها رفته و روی بدن آن ها طرح های خاصی را حکاکی می کنند.این برش ها بعد از این که بهبود پیدا کردند شباهت بسیاری به پوست تمساح پیدا می کنند. در واقع مردم این قبایل بر این باورند که با این کار، روح تمساح کودک را از درون بلعیده و یک مرد از او به جای می گذارد. جالب این که مراسم زخم زنی تنها بخش کوچکی از مراسم عبور از دوران کودکی برای پسربچه ها به شمار می آید. در واقع این مراسم روزها ادامه دارد و هر روز پسربچه ها دردها و مشقت های بیشتری را برای رسیدن به مردانگی طی می کنند.۱۰- شکار شیراین روش نیز مانند بسیاری از روش های سنتی دیگر متوقف شده و کشورها مانع از ادامه ی آن در بین قبایل بومی شده اند. مردم قبیله ی ماسای (masai) در دشت های آفریقا هر ۶ تا ۱۰ سال یک بار جنگجویان خود را عوض می کنند تا این گروه از جامعه ی خود را تا حد ممکن شاداب و قدرتمند نگه دارند زیرا وظیفه ی آن ها بسیار حیاتی و خطیر است. برای این کار، نوجوانان منتخب ختنه شده و در اردوگاه جنگجویان نگهداشته می شوند تا زمان عضویت آن ها در دسته ی جنگجویان فرا برسد. در این زمان این افراد باید ارزش خود را به اثبات برسانند و برای این کار باید تنها با اتکا به دانش و قدرت خود تنها به راه افتاده و شکار کنند و در نهایت یک شیر را از پا دربیاورند و این کار را تنها با یک نیزه باید انجام دهند. این سنت دیگر از بین رفته زیرا کشورهای آفریقایی برای حفاظت از جان شیرها چنین مراسماتی را ممنوع کرده اند.۹- پرش از روی گاوهمانطور که در مقاله ای دیگر در مورد سنت های عجیب قبایل آفریقایی به این سنت اشاره کردیم، سنت پریدن از روی گاو یکی از عجیب ترین روش های موجود در این لیست برای اثبات مردانگی است. در اتیوپی مردان جوان قبایل باید در حالی که لخت شده اند سه بار کامل از روی ردیفی از ۴ گاو نر اخته شده بپرند و پس از تمام شدن سه بار پرش به عنوان یک مرد به زمین باز خواهند گشت. اما این تنها نکته ی جالب در مورد این مراسم نیست زیرا دقایقی قبل از شروع مراسم پریدن از روی گاوها، دختران و زنان قبیله به رقص و پرش و پایکوبی می پردازند. در واقع این زنان هر کدام از نزدیکان یا آشنایان پسری ...

ادامه مطلب  

انتقاد پورزرندی از نبود نهاد حامی بانکداری خصوصی و رفتار نامتناسب دولت با ظرفیت های بانک های خصوصی ودولتی  

درخواست حذف این مطلب
نهادی در مجلس و دولت نداریم که از نظام بانکی و به ویژه بانک های خصوصی دفاع کند.به نظام بانکی که بیمار است، نباید به یکباره شوک وارد کرد و یا آن را کُتک زد، بلکه باید اجازه بدهیم این بیمار به حالت عادی برگردد. رفتار نامتناسب دولت با توان و ظرفیت های بانک های خصوصی و دولتی باعث شده که دولت آنچه را که به نظام بانکی دولتی دیکته می کند، برای خصوصی ها نیز در نظر می گیرد، در حالی که شرایط بانک های دولتی و خصوصی یکسان نیست.اقتصاد گردان - احسان شمشیری: کارشناسان بانکی بر این باورند که نظام بانکی از مشکلاتی همچون مطالبات معوق، عملیات صوری بانک ها، نرخ سود بالای تسهیلات و سرمایه های بلوکه شده بانکی رنج می برد و برای رفع آنها باید اقدامات گسترده وموثری در دستور کار قرار گیرد. در نخستین نشست انجمن بانکداران خبره ایران که با حضور تنی چند از نمایندگان مجلس، مدیران عامل بانک و کارشناسان نظام بانکی برگزارشد موضوع شناسایی و بررسی ۱۰ چالش اساسی اقتصاد ایران مطرح شد وغلامحسین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه گفت: سود بانکی صدای همه را درآورده و یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران به شمار می رود ضمن اینکه در کنار آن معوقات بانکی و بدهی های معوق، نرخ کفایت سرمایه بانک ها و عدم اصلاح قانون بانکداری، از جمله دیگر چالش ها به شمار می رود.وی افزود: صوری عمل کردن بانک ها در اجرای عقود مبادله ای و مشارکتی در کنار افزایش بیش از حد شعب بانکی و مؤسسات اعتباری، یکی از چالش های جدی پیش روی نظام بانکی و اقتصاد ایران است که سرمایه بانک ها را بلوکه نموده و هزینه های بانک ها را افزایش داده است.وی تصریح کرد: قوه مقننه می تواند کمک بزرگی برای حل مشکلات بانکی باشد؛ البته قانون بانکداری نیز نیازمند اصلاح جدی بوده که هنوز هیچ اقدامی در مورد آن انجام نشده است و باید هر چه سریع تر شاهد اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور، کاهش هزینه ها و تعداد شعب، کاهش هزینه تامین منابع و سود بانکی باشیم. حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم اظهارداشت: حضور صاحبنظران و متفکران در انجمن می تواند کمک بسیار خوبی باشد اما هسته اصلی انجمن را باید مدیران بانک ها و اشخاصی تشکیل دهند که در گذشته بانکداری کرده اند.وی افزود: بانکداری در ایران با ۱۰ چالش جدی از جمله بالا بودن سود بانکی، افزایش معوقات بانکی، پایین بودن نرخ کفایت سرمایه بانک ها، صوری عمل کردن بانک ها در اجرای عقود و تعداد شعب فراوان مواجه است که انجمن باید برای مقابله با این چالش ها برنامه ریزی و در راستای رفع آنها پیگیری کند.شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم نیستنماینده مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه یکسان سازی نرخ ارز یک مزیت برای اقتصاد کشور است اما هنوز شرایط و متغیرهای نظام تک قیمتی در کشور فراهم نیست.عبدالرضا مصری افزود: برخی ریسک های تحمیلی مانع تک نرخی شدن ارز می شود، مانند تحریم بانک مرکزی که در جهان محدودیتی بی نظیر محسوب می شود، که همین مسئله اخلال جدی در نظام ارزی کشور ایجاد می کند.وی در توضیح سخنانش درباره اخلالی که تحریم در نظام ارزی کشور ایجاد می کند، گفت: عمده ارز کشور وجه حاصل از فروش نفت است که برابر قانون از طریق نظام بانک مرکزی به بودجه های کشور وارد می شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در این شرایطی اگر این نظام ارزی به ناگهان تغییر کند، می تواند شوکی را در بازار ایجاد کند، گفت: مثلاً امکان دارد نرخ دلار به صورت مقطعی دو برابر شود و که بانک مرکزی با ورود کاتالیزوری در پی بازگشت به سیستم تک نرخی باشد اما همین شوک ایجاد شده به نقطه قبل از شوک برگشت پذیر نخواهد بود.وی صحبت های خود را با مثالی تکمیل و خاطرنشان کرد: فرض کنید دلار ۳ هزار تومان است و با یک شوک به ۵ هزار تومان برسد، برای بازگشت به نرخ ۳ هزار یا ۳ هزار و پانصدرتومان، اگر در قبل یک میلیارد دلار هزینه لازم بود، از این پس باید بیش از ۳ میلیارد دلار هزینه شود چون با اعتمادی که از بازار سلب شده بسیاری برای خرید ارز حریص شده اند.مصری ادامه داد: با تهدیدهایی که همچنان کشور با آن دست و پنجه نرم می کند نمی توان متغیرهای موجود در تعیین نرخ ارز را حذف کرد که اگر بخواهیم بدون توجه به این واقعیات اقدام کنیم در بازار عرضه و تقاضا شوک ایجاد می شود، ضمن آن که بازگشت به شرایط موجود نیز در آن زمان مشکلات بیشتری را موجب می شود، بنابراین تغییر در نظام های پولی بانکی نباید کوتاه مدت باشد و باید دست کم برای آن ظرف زمانی ۵ ساله در نظر گرفت.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بسیاری از نقطه نظرات مفید در چرخه های روزمره سیستم بانکی از بین می رود اما با توجه به اینکه در ساختار انجمن بانکداران خبره بیشتر علاقه مندی و وظیفه حاکم است لذا می توان نقطه نظرات را از طریق انجمن پیگیری کرد. در حال حاضر کشور در انبوهی از قوانین غرق شده که برخی از این قوانین نفعی برای کشور ندارد و انجمن می تواند با ارتباط بین نظام بانکی و مجلس در راستای اصلاح این قوانین بکوشد.وی با اشاره به موانع اصلاح معضلات سیستم بانکی گفت: کوتاه بودن عمر مدیریت ها٬ وجود انبوه قوانین و مقررات و نظام های موجود از جمله مسائلی است که ریسک پذیری را در مدیریت بانک ها کاهش داده اما انجمن تابع این نظام ها نیست و در نتیجه بهتر می تواند در راه اصلاح روش ها و قوانین موجود گام بردارد.انتظار ۵ ساله مجلس برای لایحه بانکداری دولترحیم زارع عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست گفت: پنج سال است که منتظر دولت هستیم تا لایحه بانکداری را به مجلس ارائه دهد، اما متأسفانه این اقدام صورت نگرفت و مجلس، خود دست به کار شد.بانک مرکزی با چالش مؤسسات غیرمجاز مواجه است ولی چون ابزار قانونی در اختیار نداشت، نتوانست به خوبی ایفای نقش کند؛ در حالی که اگر لایحه اصلاح نظام بانکی را پیش از این به مجلس ارائه می کرد، به این شکل با چالش مؤسسات غیرمجاز مواجه نمی شد.زارع خاطرنشان کرد: باید چالش های بانکی اقتصاد ایران را شناسایی و راهکارهایی برای کاهش نرخ سود تسهیلات ارائه داد تا اقتصاد ایران بتواند با منابع مناسب، تأمین مالی شود و این در شرایطی است که اکنون هزینه تأمین مالی در کشور بسیار بالا است و همین امر، تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که دولت و نظام بانکی نتوانسته از فرصت برجام استفاده لازم را ببرد، چرا که هنوز دستاورد قابل توجهی نصیب سیستم بانکی نشده و بانک ها قیمت تمام شده پول را بالا برده و کل اقتصاد را دچار مشکل کرده اند و هزینه بالای سود بانکی هم بانک ها و هم اقتصاد را با چالش بزرگ مواجه کرده است. تشکیل کمیته پولی و بانکی وی ادامه داد: هم اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس، کمیته پولی و بانکی تشکیل داده تا قانون بانکداری را از ماده اول آن، یک به یک مورد بررسی قرار دهد.این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش سرمایه بانک ها در بودجه سال ۹۶ گفت: این اقدام در بودجه سال ۹۷ هم ادامه خواهد داشت و هنوز دولت و مجلس کاری که در شأن بانک ها بوده، انجام نداده اند.زارع نماینده مجلس نیز در ادامه نشست اظهارداشت: پنج سال است که منتظر دولت هستیم تا لایحه بانکداری را به مجلس ارائه دهد اما هنوز این اتفاق نیفتاده و یکی از دلایلی است که امروز بانک مرکزی با چالش بازارهای پولی غیر متشکل روبرو شده است.وی ادامه داد: یکی از چالش های نظام ب ...

ادامه مطلب