رشد صادرات نفت ایران به آسیا در ماه ژانویه :: نشریه خبری پایدار


تغییر موازنه فروش نفت ایران  

درخواست حذف این مطلب
میزان صادرات نفت ایران در روزهای اخیر سوژه بسیاری از گزارش های خبری سایت های داخلی و خارجی بوده است. آن طور که آمار منتشر شده از سوی تامسون رویترز نشان می دهد میزان صادرات نفت ایران در ماه های اخیر به کشورهای آسیایی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. اما در مقابل اخبار جسته و گریخته ای از افزایش صادرات نفت ایران به کشورهای اروپایی منتشر می شود. به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش صادرات نفت به کشورهای آسیایی و رشد صادرات به قاره سبز روالی خلاف آن چیزی است که دیگر کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت دنبال می کنند، چراکه درخصوص فروش نفت به دلیل پتانسیل رشد تقاضا، کشورهای آسیایی استراتژیک و آسیا به مراتب بازار مهم تری برای فروشندگان نفت خام است.اما آنچه این تغییر موازنه در صادرات نفت را مورد توجه قرار می دهد، این موضع است که افزایش صادرات نفت به کشورهای اروپایی و کاهش صادرات به آسیا اقدامی خودخواسته و با برنامه ریزی نبوده است. در واقع به دلیل کاهش اجباری صادرات نفت ایران به آسیا که به دنبال عوامل مختلفی چون تغییر سیاست های وارداتی کشورهای آسیایی، فشارهای خارجی بر این کشورها یا افزایش رقابت در بازار آسیا بین کشورهای عضو اوپک، فروش نفت به کشورهای اروپایی افزایش یافته است. هرچند سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت استراتژی بلندمدت شرکت ملی نفت برای فروش نفت را «صادرات هرچه بیشتر به کشورهای آسیایی اعلام می کند»، با این حال کاهش صادرات نفت به آسیا و افزایش صادرات به اروپا تحت فشار اهرم‎ های بیرونی نشان از ضعف دیپلماسی نفتی ایران در بازاریابی فروش نفت دارد.کاهش سهم ایران از بازار آسیاچین، هند، کره جنوبی و ژاپن، چهار مشتری اصلی نفت ایران در آسیا، خرید نفت خود از ایران را با اجرایی شدن برجام افزایش دادند، به طوری که در فوریه سال جاری میلادی صادرات نفت ایران به آسیا به حدود 2میلیون بشکه در روز رسید. اما متوسط واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران از آوریل سال جاری رو به کاهش گذاشته است. متوسط صادرات نفت ایران به آسیا از ابتدای برجام(فوریه 2016) تا پایان ماه مارس 2017 حدود 73/ 1 میلیون بشکه در روز بوده، اما در فاصله آوریل تا جولای سال جاری متوسط فروش نفت ایران به کشورهای آسیایی به حدود 47/ 1 میلیون بشکه در روز رسیده است. ماه آوریل اولین ماهی است که صادرات نفت به کشورهای آسیایی به شدت کاهش یافت. در این ماه با کاهش حدود 18 درصدی، صادرات نفت به آسیا به 62/ 1 میلیون بشکه در روز رسید. همچنین آخرین برآوردها و آمار غیررسمی نشان می دهد که افت صادرات نفت کشور در ماه گذشته و ماه جاری ادامه داشته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه متوسط صادرات نفت به کشورهای آسیایی را در ماه جاری 3/ 1 میلیون بشکه در روز اعلام کرده که اندکی از میزان صادرات در ماه جولای کمتر است. موسسه پلاتس در گزارشی کاهش صادرات نفت ایران را بررسی کرده است. پلاتس با توجه به کاهش خرید نفت ایران ازسوی برخی مشتریان نفتی ایران از جمله هند، افزایش تقاضای پالایشگاه های داخلی ایران را به عنوان یکی از عوامل کاهش صادرات نفت ایران مطرح کرده است. در واقع پالایشگاه های ایران در چند ماه اخیر با حداکثر ظرفیت خود به پالایش نفت پرداخته اند، بنابراین نفت کمتری برای صادرات باقی مانده است. کارشناسان در گفت وگو با پلاتس بر این باورند که آمار و روند صادرات ایران نشان می دهد کشور استراتژی بلندمدتی برای بازاریابی نفت خود ندارد و در واقع آنچه در بازاریابی ایران مورد توجه است به حداکثر رساندن میزان روزانه فروش نفت کشور است. از این رو با تغییرات ساختاری بازار نفت به سرعت میزان صادرات نفت ایران دستخوش نوسان می شود. این موضوع به معنا است که اتفاق ماه های اخیر مبنی بر کاهش صادرات نفت ایران به بازار آسیا و افزایش فروش نفت به کشورهای اروپایی، اقدامی خودخواسته و برنامه ریزی شده از سوی ایران نبوده، بلکه شرایط و رقابت در بازار نفت فروش و ترکیب مشتریان نفتی ایران را به این سو کشانده است.مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت که در سال های تحریم و بعد از اجرای برجام مسوولیت فروش نفت ایران را به عهده داشته، از اصول حاکم بر ساختار بازار نفت می گوید که کمتر مورد توجه است. به گفته وی، بازار آسیا و تصمیم گیری های خریداران آسیایی متاثر از جهت گیری های «مدیریتی و سیاسی» است، در حالی که خریداران اروپایی برای خرید نفت تصمیماتی «تجاری» اتخاذ می کنند. این به آن معنا است که پالایشگران آسیایی تحت نفوذ مدیریت های کلان سیاسی هستند درحالی که پالایشگران اروپایی نگاهی تجاری به مقوله خرید نفت دارند و مادامی که تحریم های شدیدی علیه کشورهای فروشنده نفت اعمال نشود با تصمیم گیری های تجاری سعی می کنند سود خودرا از پالایش نفت به حداکثر برسانند. قمصری می گوید: «خرید نفت هند و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا با توجه به چرخش های سیاسی این کشورها تحت تاثیر قرار می گیرد.» وی در ادامه با بیان اینکه سال ها است که بخش امور بین الملل شرکت ملی نفت سیاست«حداکثر فروش نفت به بازار آسیا» را دنبال می کند، می افزاید: «بنابراین اگر خرید نفت کشورهای آسیایی به دلیل تصمیم گیری های سیاسی رو به کاهش بگذارد، ایران فروش نفت به کشورهای اروپایی را افزایش می دهد.» مدیر سابق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، از «حداکثر فروش نفت در بازار آسیا» با عنوان استراتژی بلند مدت شرکت ملی نفت در سالیان گذشته و حال حاضر یاد می کند و می گوید: «با این حال شرکت نفت این هدف را دنبال می کند که هیچ نفتی انبار نشود، بنابراین وقتی فروش نفت به آسیا کاهش می یابد، «سرریز» آن را در بازار اروپا به فروش می رسانیم و این کاری متداول و طبیعی در بازار نفت است.»این اظهارات قمصری درباره نگاه سیاسی خریداران آسیایی به مقوله واردات نفت و همچنین اهمیت بالای بازار آسیا برای عرضه کنندگان نفت از جمله ایران بیش از پیش اهمیت افزایش نقش دیپلماسی در امور نفتی را مشخص می کند. همچنین کاهش صادرات نفت به کشورهای آسیایی را که از تصمیم گیری های سیاسی متاثر می شود می توان نشانی از نقش کمرنگ وزارت امور خارجه در روابط نفتی دانست. سید محسن قمصری درباره تاثیر روابط بین ایران و کشورهای آسیایی و لزوم افزایش نقش امور خارجه در بازاریابی نفتی ایران می گوید: «مباحث سیاسی تحت اختیار نفت نیست. در واقع ممکن است ایران روابط سیاسی خوبی با خریدار آسیایی خود داشته باشد؛ اما رابطه این خریدار با یکی از کشورهای رقیب یا متخاصم علیه ایران اهمیت و اولویت بیشتری برای کشور خریدارداشته باشد و این رابطه موجب تصمیم به کاهش خرید نفت از ایران شود.» زمانی که از قمصری می پرسیم آیا منظور دخالت عربستان در بازار نفت ایران است، می گوید: «به هر حال ایران و عربستان همواره رقیب های مهمی در بازار نفت بوده اند و زمانی ممکن است بازار این کشور را ایران بگیرد و زمانی نیز عربستان اقدام به تصاحب بازار ما کند. اما به اعتقاد من کشورهای آسیایی روابط تجاری گسترده ای با کشوری مانند آمریکا دارند، از این رو آمریکا می تواند به نوعی در روابط متقابل این کشورها با ایران اعمال نفوذ کند.»چینش مشتریان آسیاییاما نگاهی به جزئیات فروش نفت ایران نشان می دهد که به غیر از چین، خرید نفت دیگر خریداران آسیایی نفت ایران را در ماه های اخیر روند کاهشی طی کرده است. برای بررسی روند صادرات، مقدار واردات این کشورها از ابتدای سال جاری مد نظر قرارگرفته شده است چرا که فرض ...

ادامه مطلب  

برنامه وزیر پیشنهادی نفت اعلام شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از تارنمای وزارت نفت، آنچه در این مجموعه، از آن به عنوان برنامه وزیر نام برده می شود، در واقع راهکارها و راهبردهای عملیاتی مبتنی بر اسناد بالادستی است که برای اجرای سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی و قوانین موضوع با تاکید بر قانون و الزامات حاکم بر برنامه ششم توسعه و ماموریت هایی تنظیم و ارایه شده که به موجب قوانین و مقررات بر عهده وزارت نفت است.« فصل اول: مقدمه؛ نگاهی به شرایط مرداد 1392صنعت نفت به عنوان پیشران اقتصاد ایران نقشی موثر در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادی کشور داشته و دارد. در سال های گذشته نیز این اهمیت به صورت مضاعف در شرایط تحریم و بعد از آن در شئون مختلف اقتصاد و مدیریت کشور ظاهر شد.در سال 1392 کشور در بخش نفت با شرایط پیچیده و چالش های متعددی روبرو بود که به اقدامات فوری و تصمیم گیری های کلیدی نیاز داشت.در ادامه تلاش شده است تصویر خلاصه ولی جامعی از شرایط آن زمان صنعت نفت ترسیم شود.با مرور این تصویر، اقدامات انجام شده در چهار سال دولت یازدهم قابل ارزیابی مناسب است.•توسعه پارس جنوبی با انبوهی از طرح ها و توزیع نامتوازن منابع و تمرکز مدیریتی، (بدون توجه به تولید گاز) مواجه بود.•در تولید از میدان های مشترک غرب کارون طرح ها با سرعت بسیار اندک پیشرفت کرده و در طرف عراقی میزان برداشت بسیار بیشتر از ما بود. قراردادهای با شرکت های چینی در وضعیت نامناسبی قرار داشت و توسعه بسیار کند بود. در دیگر میدان های غرب کشور و لایه نفتی پارس جنوبی نیز تصمیمی روشن که منجر به اتمام طرح ها و دستیابی به تولید شود، اتخاذ نشده بود.•در سال 1392، 43 درصد سبد سوخت نیروگاه های کشور ، سوخت مایع بود که ارزش آن به حدود 18 میلیارد دلار می رسید. در آن شرایط ،کشور به واردکننده نفت گاز تبدیل شده بود.•به علت اعمال تحریم های ظالمانه، صادرات نفت خام و میعانات گازی به پایین ترین میزان خود در 2 دهه اخیر رسیده بود. میزان میعانات روی آب کشور اعداد بسیار غیرمتعارف و بالایی بود که هزینه های سنگینی را برای کرایه کشتی به شرکت ملی نفت ایران تحمیل می کرد. تنوع خریداران نفت و میعانات ایران به چند کشور محدود شده بود.•در اوپک متاسفانه با موافقت ایران نظام سهمیه بندی لغو و بدین ترتیب به دست خودمان، از نظر دیپلماسی انرژی، شرایط برای تحریم نفت ایران و جایگزینی آن در بازارها با تولیدات دیگر کشورهای رقیب فراهم شده بود.•در خصوص روستاها و شهرهای کوچک، تقاضای بسیاری برای گازرسانی به آنها وجود داشت.•خطوط اصلی انتقال گاز و شریان های ارتباطی بین خطوط اصلی که به پایداری شبکه منجر می شد ساخته نشده بود.•مجوزهای بسیاری در صنعت پتروشیمی بدون توجه به تقاضا و کشش بازار صادر شده بود و هیچ سیاست روشنی برای توسعه آتی صنعت پتروشیمی در نظر گرفته نشده بود.•با توجه به واگذاری های غیراصولی تمامی پتروشیمی ها، ماموریت ها و وظایف جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبیین نشده بود. وضعیت توزیع و تبادل خوراک بین مجتمع های مختلف پتروشیمی روشن نشده بود. در خصوصی سازی و تقسیم واحدها، توجهی به میزان سودآوری و تنظیم سبد مالکان مختلف از این لحاظ انجام نشده و ارزش گذاری واحدها به درستی صورت نگرفته بود.•وضعیت تولید و توزیع بنزین در شرایط نامناسبی قرار داشت .•در طرح ستاره خلیح فارس، علیرغم هزینه زیاد انجام شده، واحدهای فرآیندی، از پیشرفت کمی برخوردار بود.•بدون تدوین و ساختاردهی رگولاتوری و تنظیم روابط اداری، مالی، نظارتی از جمله موارد ایمنی بین دولت و بخش خصوصی، تمامی پتروشیمی ها و هشت پالایشگاه کشور به بخش های خصوصی و عمومی واگذار شده بود.•در سال 1384 با تولید حدود چهار میلیون بشکه در روز نفت و مالکیت دولتی تمامی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها، تعداد نیروهای صنعت نفت اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری حدود 130 هزار نفر بود که در سال 1392 بعد از گذشت هشت سال، علیرغم رسیدن تولید نفت به حدود 2.8 میلیون بشکه و واگذاری تمام پتروشیمی ها و هفت پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود، این تعداد به بیش از 230 هزار نفر رسیده بود.خوشبختانه بسیاری از این مسائل به طور کامل و برخی تا حدود زیادی به ریل انضباط، توسعه منطقی و متوازن و روال کارشناسی با بهره گیری از تجارب نزدیک به 40 ساله ساختار دولتی نظام جمهوری اسلامی بازگشته است. **فصل دوم: گزارش خلاصه از اقدامات شاخص و اصلی وزارت نفت در دولت یازدهم1-افزایش تولید و صادرات نفتبا بهره گیری از فرصت لغو تحریم ها، با تلاش شبانه¬ روزی همکاران شرکت ملی نفت ایران، تولید نفت خام که راهبردی ترین کالای تولیدی کشور محسوب می شود، با بیش از یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز افزایش، از حدود 2.7 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال 1392 به حدود 3.9 میلیون بشکه در روز در فروردین ماه 1395 رسیده و 1.44 برابر شده است.افزایش بیش از 2 برابری میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی: از 1.2 میلیون بشکه در روز در پنج ماهه نخست سال 92 به حدود 2.86 میلیون بشکه در روز در چهار ماه پایانی سال 1395.صادرات نفت خام در پنج ماهه نخست سال 1392، 970 هزار بشکه در روز بوده است که در 10 ماهه نخست سال1394 (پیش از برداشته شدن تحریم ها) به 1.08 میلیون بشکه در روز رسیده بود و در پایان سال 1395 به حدود 2.2 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.2-افزایش جهشی تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبیافزایش 2 برابری ظرفیت تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی در دولت یازدهم (از 280 میلیون مترمکعب در روز در سال 1392، در اسفندماه 1395 به حداقل 575 میلیون متر مکعب در روز رسید.)در دولت یازدهم 11 فاز پارس جنوبی تکمیل، راه اندازی شده و به مدار آمده است. به نحوی که در مجموع ظرفیت تولید میدان پارس¬جنوبی به حداقل 575 میلیون مترمکعب در روز رسیده است که موجب شده میزان برداشت روزانه ایران و قطر برابر شود.یادآور می شود از زمان شروع فعالیت های توسعه ای در پارس جنوبی در سال 1376، تا نیمه سال 1384 ، پنج فاز پارس جنوبی به مدار آمد و از آن زمان تا میانه سال 1392، پنج فاز دیگر و جمعاً 10 فاز از این میدان به مدار تولید وارد شده بود.3-اوپک و بازار جهانی نفتافزایش سریع تولید و صادرات نفت کشور به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز پس از برجام به نحوی که این سرعت بازگشت به بازار، اعجاب همه ناظران جهانی را برانگیخت.این افزایش صادرات به نحوی بود که نه تنها به سقوط قیمت های نفت منجر نشد، بلکه با دیپلماسی موفق نفتی جمهوری اسلامی برای بازپس گرفتن سهم خود در بازارهای نفت، در نهایت منجر به پذیرش واقعیت انکارناپذیر نقش ایران در بازار نفت و موفقیت تاریخی و بزرگ ایران در اوپک و روند افزایشی قیمت های نفت شد.4-افزایش تولید نفت از میدآنهای مشترکافزایش بیش از چهار برابری تولید نفت خام از میدان های مشترک غرب کارون (از 70 هزار بشکه در روز در میانه سال 1392 به 280 هزار بشکه در روز در اسفند 1395).راه اندازی تاسیسات شناور فرآورش تولید نفت در خلیج فارس و آغاز تولید بیش از 25 هزاربشکه در روز از لایه نفتی میدان پارس جنوبی از آغاز سال 1396.آغاز تولید از میدان نفتی مشترک آذر به میزان 25 هزاربشکه در روز.5-توسعه شبکه گاز رسانی شهری و روستاییدر سه سال و نیم دولت یازدهم بیش از 9 هزار روستا و 78 شهر گازرسانی شد که با فعالیت های انجام شده، بهره مندی خانوار روستایی با 40 درصد رشد از 55 درصد در سال 1391 به 77 درصد در سال 1395 رسید.این دستاورد بدون استفاده از منابع بودجه عمومی و تامین مالی از طریق موضوع ماده 12 قانون رفع موانع تولید صورت گرفته است.گازرسانی به زاهدان در اسفند ماه سال 1395 با هزینه ای بالغ بر 750 میلیارد تومان به انجام رسید.6-گازرسانی به نیروگاه هاکاهش سهم سوخت مایع در سبد سوخت مصرفی نیروگاه‎ ها از 43 درصد در سال 1392 (27 میلیارد لیتر به ارزش روز 18 میلیارد دلار) به حدود 14 درصد در سال 1395 و هدف گذاری برای زیر 10 درصد برای سال 1396افزایش بیش از 1.7 برابری میزان گاز تحویلی به نیروگاه های کشور از 36.2 میلیارد مترمکعب در سال 1392 به نزدیک به 62 میلیارد مترمکعب در سال 13957-افزایش تولید و توسعه پتروشیمیافزایش میزان تولید محصولات پتروشیمی قریب 10 میلیون تن تا پایان دولت یازدهم ، با حدود 24 درصد رشد از 40.6 میلیون تن در سال 1392 به 50.5 میلیون تن در نیمه سال 1396 خواهد رسید.صادرات محصولات پتروشیمی از 12.8 میلیون تن در سال 1392 به بیش از 17 میلیون تن در سال 1395 افزایش یافته است که نشانگر افزایش 33 درصدی در این دوره است.آغاز به تولید 11 طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری حدود 3093 میلیون دلار و با تولیدات سالانه به ارزش 3642 میلیون دلار (به قیمت های پایه سال 1390) تا اردیبهشت ماه 1396.افتتاح چهار طرح با سرمایه گذاری 2110 میلیون دلار و ارزش تولید سالانه حدود 2 میلیون و 375 میلیون دلار (به قیمت های پایه سال 1390) در سال 1396، شامل طرح های: اتیلن گلایکول مروارید - اوره و آمونیاک پردیس 3 - متانول کاوه- متانول مرجان8-تولید و صادرات فرآورده های نفتیشروع تولید بنزین از پالایشگاه ستاره خلیج فارس: شروع تولید فرآورده های نفتا و نفت گاز و راه اندازی مستمر تولید بنزین فاز 1 پالایشگاه ستاره خلیج فارس از اردیبهشت ماه امسالمیزان تولید بنزین اصلاح شده و سوپر در پالایشگاه های نفتی کشور در دولت یازدهم، 12 برابر شده است (از 2.1 میلیون لیتر در روز به 25 میلیون لیتر در روز).اکنون در هفت کلانشهر کشور این نوع بنزین توزیع می ‎شود که منجر به بهبود وضعیت محیط زیست در این شهرها شده است.در سال های 1357 تا 1377 ایران واردکننده نفت گاز بوده است. واردات نفت گاز در سال های 1377 تا 1384 به صادرات تبدیل شده و در سال های 1385 تا 1393 دوباره واردات نفت گاز صورت گرفته که بخشی از آن به صورت خرید از واحدهای پتروشیمی بوده است.ایران، در سال 1392 به میزان متوسط 6 میلیون لیتر در روز واردات نفت گاز داشته که خوشبختانه از سال 1394 دوباره ایران از یک کشور واردکننده نفت گاز به یک کشور صادرکننده تبدیل شد و در سال 1395 به صادرات حدود 13 میلیون لیتر در روز دست یافت. در سال 1396 نیز برای صادرات بیش از 16 میلیون لیتر در روز به طور متوسط برنامه ریزی شده است.صادرات نفت کوره درسال 1395 به حدود 50 میلیون لیتر در روز رسیده است که برای سال 1396 دستیابی به بیش از 56 میلیون لیتر در روز برنامه ریزی شده است.عقد قرارداد طرح توسعه و نوسازی پالایشگاه آبادان (که قرارداد آن با ارزش قریب 2.5 میلیارد یورو منعقد و بخش اول آن فعال شده است) .شروع عملیات طرح 480 هزار بشکه¬ای فراگیر پالایشی سیراف با خوراک میعانات گاز در منطقه عمومی پارس 2 در نزدیکی کنگان9-توسعه فناوری و پژوهشواگذاری مطالعه تعداد 20 میدان نفتی و گازی شامل 52 مخزن براساس موافقتنامه همکاری علمی - تحقیقاتی با 9 دانشگاه و مراکز تحقیقاتی داخلی منتخب کشورانعقاد 12 قرارداد با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برای بومی سازی دانش فنی 12 فرآیند اصلی پالایش نفت خام، پتروشیمی و پالایش و تصفیه گاز10-ساخت داخل تجهیزات صنعت نفتمهم ترین اقدام صورت گرفته در زمینه ساخت داخل در چهار سال گذشته، عقد قرارداد خرید همراه با 100 درصد ساخت داخل لوله های سی.آر.ای (cra)، بین شرکت ملی نفت ایران با مشارکت یکی از معتبرترین شرکت های سازنده این لوله ها (شرکت tubacex اسپانیایی) و شرکت فولاد اصفهان به مبلغ 556 میلیون یورو بود.این قرارداد ضمن تامین نیاز داخل، امکان صادرات این نوع از تجهیزات را برای ایران نیز فراهم می کند.این اقدام در تاریخ صنعت نفت ایران، پس از اقدامی که در سال 1378برای ساخت داخل توربین و کمپرسورهای مورد نیاز صنعت گاز (در قالب تجمیع تقاضاهای خرید و سپس تشکیل شرکت توربین و کمپرسور نفت otc، صورت گرفت و موجب شد که در دوران تحریم ها تا حدود زیادی کشور از مشکلات تامین توربین و کمپرسورمصون بماند)، بزرگ ترین گام برای خوداتکایی در تامین تجهیزات در این صنعت تلقی می شود.در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مرتبط با بخش نفت وگاز، با تجمیع تقاضاها، تا پایان سال 1395 برای پنج گروه از 10 قلم اصلی کالاهای مورد استفاده عمده در صنعت نفت، مناقصه برگزار شده است و در مجموع 55 فقره قرارداد با سازندگان داخلی در خصوص 5 گروه کالایی آنها منعقد شده است.این موارد عبارتند از: رشته تکمیلی درون چاهی با 14 قرارداد به ارزش 1320 میلیارد ریال، تجهیزات سرچاهی با 19 قرارداد به ارزش 680 میلیارد ریال، پمپ های سرچاهی srp با 2 قرارداد به ارزش 230 میلیارد ریال، پمپ های درون چاهی esp با یک قرارداد به ارزش 380 میلیارد ریال، مته های حفاری rock bit با 2 قرارداد به ارزش 1070 میلیارد ریال، مته های حفاری pdc با 2 قرارداد به ارزش 740 میلیارد ریال، لوله های حفاری با 2 قرارداد به ارزش 880 میلیارد ریال، لوله های مغزی cra با یک قرارداد به ارزش 556 میلیون یورو و ابزارهای اندازه گیری در حفاری با 12 قرارداد به ارزش 1400 میلیارد ریال.11-توجه به ملاحظات محیط زیستیافزایش تولید و توزیع بنزین اصلاح شده و سوپرافزایش تولید نفت گاز یورو 4 و توزیع در کلانشهرهاقطع دریافت هیدروکربور غیراستاندارد به عنوان بنزین از پتروشیمی هاراه اندازی آخرین مرحله طرح آماکتغییر سیاست نفت در منطقه عملیاتی غرب کارون با تاکید بر پیشگیری از خشکاندن هور هویزه که پیش از آن عملاً برای تسهیل فعالیت های توسعه نفت در منطقه ، چنین رویکردی پیگیری شده بود .افزایش سهم گاز در سبد سوخت نیروگاه هاتعیین تکلیف طرح های ngl و واگذاری آنها به بخش خصوصیکاهش گازهای سوزانده شده در پارس جنوبی: میزان گازهای سوزانده شده در پالایشگاه های فازهای 1 تا 10 پارس جنوبی از 17.1 میلیون مترمکعب در هفته که میزان طراحی شده این پالایشگاه ها است به 6.97 میلیون مترمکعب در هفته در سال 1394 کاهش یافته است و انتظار می رود با تکمیل برنامه های در دست اقدام برای کاهش گازسوزی این مجتمع ها، این میزان در سال 1396 به 2.6 میلیون مترمکعب در هفته کاهش یابد.12-قراردادهای جدید نفتی و تاکید بر افزایش ضریب برداشت نفت از مخازنتدوین شرایط عمومی، ساختار والگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و دریافت چهار مصوبه از هیات وزیران در این خصوص (طبق ماده 7 قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت) و در ادامه آن ها اخذ مصوبه مربوط به'شیوه نامه تشکیل شورای عالی مهندسی مخازن نفت و گاز' که عدم مغایرت همه این مصوبات به تایید رییس محترم مجلس نیز رسیده است .لازم به اشاره است که برای تدوین و جمعبندی موارد فوق، با نظرخواهی های گسترده از صاحب نظران طی جلسات متعدد ، نیل به یک اجماع ملی حاصل شد.عقد قرارداد توسعه فاز 11 همراه با تمهیدات ازدیاد برداشت با مشارکت شرکت ها توتال، شرکت ملی نفت چین ( cnpci) و پتروپارس .طبق مقررات قانونی ، قبل و بعد از نفوذ این قرارداد ، همه مجوزهای لازم از مراجع ذیربط اخذ شده که آخرین آن تایید قرارداد یاد شده توسط هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به اتفاق آراست.عقد 26 یادداشت تفاهم و 2 چارچوب اصولی قرارداد برای توسعه میادین نفت و گاز در قالب قراردادهای جدید نفتیبرنامه ریزی و پیگیری برای ایجاد شرکت های اکتشاف و استخراج ایرانی**فصل سوم- اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی در دولت دوازدهممهم ترین اسناد بالادستی حاکم بر برنامه پیشنهادی را می توان به ترتیب زیر برشمرد :3-1- سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گازبر اساس بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دنبال ابلاغ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩ و نیز ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در سال ١٣٨٧ توسط معظم له، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشای برنامه های این صنعت خواهد بود، به ترتیب و شرح زیر در نظر گرفته است:اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشورافزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسیافزایش ظرفیت تولید گاز متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتیگسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی متخصص و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمیتلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز دربخش های مجاز قانونیبهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش، فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانیبهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژیجایگزینی صادرات فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی3-2- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیرویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتیرویکردهای مهم ابلاغی زیر در سیاست های اقتصاد مقاومتی که باید بر تمام برنامه ها حاکم باشد: درون زایی / برون گرایی / دانش بنیانی / عدالت محوری / مردمی بودنبندهای ناظر بر بخش نفت و گازبندهای زیر از سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم ناظر بر بخش نفت و گاز هستند که به عنوان خط مشی کلی در تعریف فعالیت ها و طرح های وزارت نفت ملاک برنامه ریزی و اجرا قرار گرفته و خواهد گرفت. بند13- مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق: انتخاب مشتریان راهبردی. ایجاد تنوع در روش های فروش. مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش. افزایش صادرات گاز. افزایش صادرات پتروشیمی. افزایش صادرات فرآورده های نفتی. بند 14- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک. بند 15- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع. از بند 4- کاهش شدت انرژی.3-3- بندهای مرتبط با صنعت نفت در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعهبند 12 - حمایت از تاسیس شرکت های غیردولتی برای سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره برداری و توسعه میادیننفت و گاز کشور به ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست های کلی اصل 44.بند 15- واگذاری طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید در همه میادین نفت و تاسیسات صنعت نفت به مردم.بند 16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).بند 17- دانش بنیان کردن صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز با تاسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.بند 18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه های نفت و گاز.3-4- قانون وظایف و اختیارات وزارت نفتدر قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به صورت گسترده وظایف، اختیارات و حتی اولویت های اجرایی آن تبیین شده است. بسیاری از موارد تعیین شده در این قانون در چهار سال اخیر به سرانجام رسیده و در دوره پیش رو نیز همچنان از تکالیف قانونی اولویت دار وزارت نفت خواهند بود.3-5- قان ...

ادامه مطلب  

واردات ایران از چین باز هم افزایش یافت  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که واردات کالای بی کیفیت مصرفی از چین به یک معضل جدی برای اشتغال فقر و بازار مصرف ایران تبدیل شده است مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با افزایش درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و از مرز میلیارد دلار گذشت. به گزارش تسنیم گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل 2016 بالغ بر 8/1 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به 12/1 میلیارد دلار ا ...

ادامه مطلب  

نقشه راه نفت در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
جواد یارجانی، رئیس پیشین امور اوپک در وزارت نفت بر این باور است ایران باید با بازیابی توان تولید نفت و گاز خود و به کارگیری این ثروت، هرچه زودتر در مسیر توسعه قرار گیرد. وی معتقد است نباید نگاه تک بعدی به صنعت نفت داشت و علاوه بر توسعه اقتصادی کشور، باید از آن به عنوان اهرمی برای توسعه سیاسی و ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. او روسیه را نمونه ای از پیاده سازی این الگو معرفی می کند. به گفته یارجانی، اتخاذ چنین رویکردی در ایران نیز با توجه به تنش های فعلی در منطقه، ضرورت بیشتری یافته است.دنیای اقتصاد- نسیم علایی:ردپای نفت، این ماده سیاه را در همه وقایع تاریخ معاصر ایران می توان دید؛ از سال ها حضور استعماری دولت انگلیس در ایران تا کودتای 28 مرداد و حتی انقلاب اسلامی. بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد نفت همواره نقشی دو سویه در سرنوشت کشور داشته، هرچند در برهه هایی خاطراتی تلخ را به وجود آورده، اما در مقابل همواره در مسیر توسعه اقتصادی ایران نیز نقش اساسی داشته است. اما در برهه کنونی نفت همچنان می تواند نقشی تاریخی در اقتصاد ایران ایفا کند چراکه در سال های تحریم، صنعت نفت ایران بر خلاف دیگر نقاط دنیا نتوانسته هیچ سرمایه ای جذب کند. حال با عبور از تنگنای تحریم ها شرایط برای حضور سرمایه گذاران در صنعت نفت ایران فراهم شده است و چرخش چرخ صنعت نفت می تواند به حرکت اقتصاد کشور بینجامد. برای بررسی هرچه بیشتر نقش نفت در گذشته و آینده ایران، سراغ جواد یارجانی، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق ایران در اوپک رفته ایم. یارجانی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» نقشه راهی را ترسیم می کند که در واپسین روزهای مانده به شروع دولت دوازدهم می تواند چراغ راهنمایی برای مسوولان و تصمیم گیران باشد.وی بر این باور است که نفت و گاز نباید تنها در اقتصاد ایران نقش موثری ایفا کند و باید از آنها به عنوان اهرمی برای ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. این کارشناس اقتصادی در این زمینه روسیه را مثال می زند که با وجود همه پیشرفت های تکنولوژیک و فنی این کشور، برای توسعه صنعت نفت خود روابط به شدت در هم آمیخته ای با شرکت ها و کشورهای اروپایی ایجاد کرده و به این وسیله علاوه بر توسعه صنعت نفت خود و تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان، امنیت سیاسی بیشتری کسب کرده است. از این رو یارجانی بر این باور است که در بسیاری از مسائل مربوط به صنعت نفت باید در سطوحی فراتر از وزارت نفت تصمیم گیری شود. در این گفت وگو علاوه بر اینکه با نگاهی تاریخی صنعت نفت کشور به صورت اجمالی بررسی شده، به موضوعات دیگری از جمله اوپک و نقش این سازمان در تاریخ نفت پرداخته شده است.جناب یارجانی شما پیش از این گفته بودید (هفته نامه تجارت فردا - شماره 203، میوه نفتی برجام) صنعت نفت ایران و عربستان قابل قیاس نیست و صنعت نفت کشوری مانند روسیه درس های بیشتری برای ایران دارد. ممکن است دلایل شما را بدانیم؟دلیل این موضوع ریشه ای است و از ابتدا مسیر صنعت نفت ایران و عربستان متفاوت بوده است. توسعه صنعت نفت در ایران مسیر آسانی را نپیموده و پستی و بلندی های بسیاری را گذرانده است. یکی از بدشانسی های ما این بود که نفت ایران برای دولت انگلیس اهمیت بسیاری بالایی یافت چراکه در جنگ جهانی دوم این کشور از نفت به عنوان سوخت ناوهای جنگی خود استفاده می کرد، از این رو دولت انگلیس در قرارداد امتیازی واگذاری تولید نفت ایران، سهامدار شد. اما شکل ورود صنعت نفت به عربستان متفاوت از ایران بوده است. ورود صنعت نفت به این کشور در دهه 30 میلادی بعد از ملاقات مشهور رهبران وقت عربستان و آمریکا روی عرشه کشتی در کانال سوئز رخ می دهد. بعد از این ملاقات شرکت های آمریکایی امتیاز تولید نفت عربستان را در دست می گیرند. تفاوتش با امتیاز انگلیس برای تولید نفت ایران در این است که به دلیل اهمیت نفت برای انگلیس، دولت این کشور مستقیما به صنعت نفت ایران ورود می کند، در حالی که در عربستان، دولت آمریکا تنها نقش حامی شرکت های آمریکایی را بازی می کند و این شرکت های آمریکایی بودند که امتیاز تولید نفت عربستان را داشتند و دولت نقشی در آن نداشت.یعنی تفاوت صنعت نفت دو کشور تنها به شکل ورود آنها باز می گردد؟نه در طول تاریخ نیز اتفاقاتی افتاد که مسیر صنعت نفت دو کشور را کاملا با هم متفاوت کرد. زمان رضاخان مجددا امتیاز تولید نفت تغییر می کند و مدت آن افزایش می یابد. در سال های بعد از آن نیز کشور با مساله ملی شدن نفت و سپس کودتا مواجه می شود و در تمام اتفاقات سیاسی و تاریخی کشور «نفت» نقش اساسی بازی می کند اما کشوری مانند عربستان هیچ گاه تجربه این چنینی نداشته است.در تمام وقایع صنعت نفت ایران نیز دولت انگلیس دخالت داشته است.بله. در کتاب «یادداشت های فواد روحانی» (دکتر فواد روحانی، اولین دبیرکل اوپک بود) به وقایع مهمی پرداخته شده که دخالت های دولت وقت انگلیس در صنعت نفت ایران را نشان می دهد. به طور مثال مطالعه خاطرات وی نشان می دهد در داخل ایران برای عضویت کشور در اوپک مخالفت های بسیاری بوده است. مخالفان این استدلال را می آورده اند که چرا باید سیاست های نفتیمان را با دیگر کشورها هماهنگ کنیم. این مخالفت ها حتی درداخل شرکت نفت و از سوی برخی ار مقامات بالای شرکت نفت هم ابراز می شد، چراکه به دلیل کودتا ایران در تولید نفت عقب افتاده بود. اسدالله علم، نخست وزیر وقت ایران نیز مخالف همکاری با دیگرکشورهای عضو اوپک بود. حتی در کتاب خاطرات روحانی اشاره می شود که برخی موضوعات سری اوپک را علم با سفیر وقت انگلیس در میان می گذاشته است. اما آقای روحانی همه تلاشش را برای موفقیت اوپک می کرده، چراکه سعی داشته کشورهای صادرکننده نفت با همکاری یکدیگر بتوانند حقشان را از شرکت های نفتی بگیرند.بعد از انقلاب چه تحولاتی در صنعت نفت کشور رخ داد؟انقلاب تاثیر زیادی بر صنعت نفت کشور گذاشت. در آن زمان دیدگاه درستی نسبت به کارکنان ارشد صنعت نفت وجود نداشت و این تلقی بود که کسانی که در سطح بالای صنعت نفت فعالیت داشته اند، به دلیل دریافت حقوق های بالا اموال کشور را به تاراج برده اند. به طور مثال برخی از کسانی که زمام امور صنعت نفت را در اوایل انقلاب در دست داشتند، می گفتند که امکانات کارکنان شرکت نفت را مانند نواحی کارگری می کنم. بنابراین گاهی برخوردهای بدی با کارمندان و کارکنان ارشد صنعت نفت می شد و همین موجب شد که برخی مهندسان و خبرگان از صنعت نفت ایران بروند و بسیاری از آنها در شرکت های نفتی خارجی در بالاترین رده‎ ها به کار گرفته شدند. اما از همه اینها بدتر، وقایع جنگ بود که آسیب های زیادی به صنعت نفت ایران زد. بنابراین تاریخ نشان می دهد که صنعت نفت ایران بسیار متفاوت از صنعت نفت کشورهای دیگر به خصوص کشور رقیب ما در منطقه یعنی عربستان است. این کشور هیچ کدام از وقایع رخ داده در صنعت نفت ایران را تجربه نکرده است.تمام این تفاوت ها موجب شد که عربستان به تولید بیش از 10 میلیون بشکه در روزهم برسد. اما در شرایط ما، اگر بتوانیم به تولید 5 میلیون بشکه در روز دست یابیم، دستاورد بسیار بزرگی برای کشور است. در زمان وزارت غلامحسین نوذری(وزیر نفت دولت نهم) تولید ایران به حدود 2/ 4 میلیون بشکه در روز هم رسید که عمدتا دستاورد وزارت دوره اول آقای زنگنه بود، اما بعد از آن با افت تولید مواجه شدیم. در صنعت نفت به هیچ عنوان نمی توانیم خودمان را با عربستان مقایسه کنیم، حتی با قطر در تولید گاز. در ایران این موضوع که قطر کجای کار است و ما کجای کار هستیم و ما چقدر تولید می کنیم، آنها چقدر، بیش از اندازه مورد توجه است.با قطر چرا نمی توان مقایسه کرد؟قطر برای تولید گاز از این میدان مشترک با بزرگ ترین شرکت های نفت وگاز دنیا از جمله شل، توتال و اکسون موبیل کار می کند و گرنه خود این کشور توان انجام پروژه های به این عظمت را ندارد. اما ما با سختی زیاد و بیشتر با تکیه بر توان داخلی در دوران تحریم این میدان را توسعه دادیم و به تولید بالا و قابل توجه رساندیم. در عربستان نیز بسیار دیده می شود که مدیران ارشد آرامکو بعد از بازنشسته شدن در شرکت های بزرگ نفتی دنیا به خصوص در هیات مدیره شرکت های آمریکایی به فعالیت ادامه می دهند. البته برعکس این موضوع نیز صادق است، به این معنا که بسیاری از مدیران ارشد شرکت های نفتی بین المللی بزرگ بعد از سال ها کار در دوره بازنشستگی خود در آرامکو استخدام شده وعمدتا عضو هیات مدیره این شرکت می شوند؛ یعنی روابط آرامکوو شرکت های نفتی بین المللی بسیار در هم تنیده است و قاعدتا با چنین روابطی تکنولوژی نیز در صنعت نفت عربستان روزآمد می شود. رخ دادن چنین اتفاقی در ایران اصلا قابل تصور نیست. ما برای به ثمر رساندن قراردادی مانند آنچه با توتال وcnpc نهایی شد یا حتی برای به کارگیری مشاور خارجی با دردسرها و حاشیه های بسیاری مواجه می شویم، یا اینکه تلاش ایران برای ایجاد «نیکو» به عنوان شرکتی در خارج از کشور با مشکلات بسیاری مواجه بود. من یادم هست که برخی می خواستندبا رفتن به نیکو زبان انگلیسی یاد بگیرند. شرایط ما خیلی خاص است. برای مثال در روسیه نیز چنین مشکلاتی وجود ندارد و یکی از بزرگ ترین شرکت تجاری نفتی وابسته به روسیه است بدون اینکه این وابستگی علنی باشد.بنابراین طبق گفته های شما صنعت نفت ایران به مرور از کشوری مانند عربستان عقب می ماند، به طوری که در حال حاضر صنعت نفت دو کشور قابل قیاس نیست.بله. البته همیشه اینطور نبوده است. علی النعیمی، وزیر نفت سابق عربستان در بخشی از خاطرات خود به ماجرای خرید پالایشگاه از کره جنوبی اشاره می کند. در این کتاب اشاره شده که اوایل دهه 90 میلادی توجه عربستان به سمت بازار آسیا جلب می شود. این در حالی است که اولین پالایشگاه کره جنوبی راشرکت نفت ایران در مشارکت با شرکت سانگ یانگ در دهه 70 میلادی می سازد و 50 درصد سهام این پالایشگاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت. یعنی در زمانی که هنوز تفکر ورود کشورهای نفتی به بازار آسیا وجود نداشت، ایران 50 درصد سهام یک پالایشگاه کره ای را در اختیار داشت. با این حال بعد از انقلاب به دلیل وجود روابط خاص بین کره جنوبی و آمریکا، آن کشور مدافع منافع غرب تلقی شد و برخی در وزرات خارجه ایران به دنبال کاهش روابط با این کشور برآمدند. در آن زمان فشارهای بسیاری از سوی وزارت خارجه برای فروش دارایی های شرکت نفت در کره جنوبی و آفریقای جنوبی وارد می شود و مقاومت شرکت نفت در برابر این فشارها کارگر نمی افتد و بالاخره ایران به فروش این پالایشگاه تن می دهد.یعنی ایران تنها پالایشگاهی را که تا کنون در خارج از کشور داشته از دست داد؟البته همه پالایشگاه مال ایران نبود و ایران سهم 50 درصدی خودش را در این پالایشگاه کره ای به قیمت دفتری به شرکت سانگ یانگ واگذار کرد. بعدها عربستان به بازار کره جنوبی وارد شده و 40 درصد از سهام این پالایشگاه را با قیمتی بسیار بالاتر خریداری می کند. علاوه بر این، عربستان تامین کننده نفت شرکت سانگ یانگ شد و با وجود همه علاقه ای که این شرکت برای ادامه همکاری با ایران داشت، خرید نفتش از ما به صفر رسید. ما امکان فروش نفت به شرکت سانگ یانگ را برای همیشه و به راحتی از دست دادیم در حالی که این روزها می بینیم کشوری مانند عربستان، پادشاه راهی کشورهای شرق و غرب آسیا می شود تا برای بیشتر کردن صادرات نفتشان و گسترش همکاری های نفتی با آنها قراردادامضا کند.اجازه بدهید به ابتدای بحث بازگردیم. شباهت های صنعت روسیه و درس‎ های این کشور برای صنعت نفت ایران از نگاه شما چیست؟روسیه ذخایر نفتی بسیار کمتری نسبت به ما دارد، ولی توانسته است در حال حاضر دوباره به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان تبدیل شود. روسیه برخلاف بسیاری از کشورهای نفت خیز از لحاظ صنعتی توسعه یافته است و تکنولوژی بالایی دارد؛ البته نه به اندازه تکنولوژی کشورهای عمده اروپایی و آمریکایی. اما روس ها همواره با هر روشی سعی کرده اند که تولید نفت وگازشان را بالا نگه دارند. بعد از فروپاشی شوروی تولید نفت این کشور به شدت پایین آمده بود. اما با وجود دشواری هایی که در آن دوران داشتند تلاش کردند تولیداتشان را بالا ببرند. رمز موفقیت روسیه در این بود که مدعی نشد چون مثلا توانسته اند اولین انسان را به فضا بفرستند و زمانی تولید نفتشان نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه در روز بوده، پس حتما خود می توانند میادین نفتی و گازی شان را توسعه دهند. به خصوص بعد از قدرت گرفتن پوتین، توجه آنها به شکل ویژه ای معطوف به صنعت نفت و گاز می شود، به طوری که روابط بزرگ و استراتژیک خود را بر اساس گسترش این صنعت تنظیم می کنند.برای نمونه روسیه در یک برهه ای گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان را به ریاست هیات مدیره شرکت نورد استریم و مشاور گاز پروم درمی آورد تا بتواند افزایش صادرات گاز به آلمان را عملی بکند. این موضوع در دنیا بسیار مشهور است و نشان از اهمیت بالای صنعت نفت و گاز برای این کشور دارد. در واقع روسیه می دانست که اگر قرار است روابط پایداری با کشوری مانند آلمان داشته باشد دست زدن به این گونه اقدامات ضروری است. به مرور شاهد حضور گسترده شرکت های خارجی در روسیه هستیم. به طور مثال بی پی، غول نفتی انگلیسی نزدیک به 20 درصد سهام شرکت روسنفت را در اختیار دارد و این در حالی است که روسنفت شرکت نفت دولتی روسیه است و نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز تولید دارد و دو نفر از اعضای هیات مدیره آن را بی پی تعیین می کند. این سلسله اقدامات روسیه را به جایی که الان هست رساند. در حال حاضر توان روسیه به حدی رسیده که می تواند روابط استراتژیک با قدرت اقتصادی بزرگی مانند چین ایجاد کند. در این میان آمریکا نیز متوجه هدف روسیه بود، از این رو در زمان ریاست جمهوری ریگان وی تلاش کرد که خط لوله گاز روسیه به اروپا کشیده نشود. فایننشال تایمز چند سال پیش وقتی قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلاربود در گزارشی نشان داده بود که روسیه می تواند تمام هزینه بازسازی ارتش خود را از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به اروپا تامین کند که این امر زنگ خطری برای ناتو محسوب می شد.با این حال ما شاهد این هستیم که با وجود این روابط استراتژیک بین اروپا به خصوص آلمان با روسیه، بعد از وقایع اوکراین غرب موفق می شود تحریم روسیه را عملی بکند.به هر حال این یک بازی سیاسی است. روسیه توانست توان تولید خود را به حدی برساند که یکی از منابع مهم تامین نفت و گاز دنیا به خصوص اروپا شود، از این رو هیچ گاه غرب نتوانست تحریم هایی به شدت تحریم های ایران علیه این کشور وضع کند. اگر روابط گسترده روسیه با اروپا نبود و قاره سبز به نفت و گاز این کشور وابسته نبود، صد در صد تحریم های به مراتب شدیدتری علیه این کشور وضع می شد. به یقین شرکت های بزرگ نفت و گاز غربی از تشدید تحریم ها علیه روسیه نگرانند و برای جلوگیری از آن تلاش کرده اند. توتال در ال ان جی روسیه حضور دارد. 20 درصد سهم دارد و کشتی ای که قرار است اولین محموله ال ان جی روسیه را حمل کند به نام کریستف دومارژری، مدیرعامل سابق توتال نام گذاری شده است. یعنی شرکت های خارجی همچنان در روسیه فعالند و منتظر تغییر شرایط هستند که با سرعت بیشتری با روسیه همکاری کنند.به همین دلیل من معتقدم مسیر توسعه صنعت نفت روسیه و تاثیرات آن بر سیاست و روابط این کشور درس های بزرگی برای ایران دارد. البته نه به این معنا که ما دنباله رو روسیه باشیم، اما باید از تجارب این کشور در افزایش تولید نفت از زیر 6 میلیون بشکه در روز و تقریبا دوبرابر کردن آن درس گرفت.به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور و به طور خاص صنعت نفت، نداشتن نگاه کلی و جزئی نگری در امور است. یعنی ما تاکنون نتوانسته ایم از نفت به عنوان مولفه ای برای توسعه روابط خارجی استفاده کنیم در حالی که روسیه چنین نقشی به صنعت نفت و گاز خود داده است. به نظر می رسد برای استفاده از نفت به عنوان ابزاری در راستای چیدمان روابط استراتژیک بین المللی باید فراتر از مجموعه وزارت نفت رفت.بله، به نکته خوبی اشاره کردید. اخیرا نیز شاهد اظهارات گوناگونی پیرامون مساله هند و ایران بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد بی» بوده ایم. اما در این مساله به نظر می رسد، طرف مقابل ما نه تنها یک شرکت بلکه، دولت هند هم ذی نفع است. بنابراین انتظار حل مشکل با هندی ها را نباید از وزارت نفت یا شرکت ملی نفت داشت بلکه باید در سطوح بالاتری از دولت برای حل این مساله اقدام شود. چراکه کارشرکت نفت به طور طبیعی این است که بررسی کند که آیا پیشنهاد هند برای توسعه این میدان اقتصادی است یا نه و بر اساس آن تصمیم گیری بکند. اما زمانی که دولت در سطحی بالاتر و کلی تر از وزارت نفت به مساله ورود کند، براساس مصالح روابط بین دو کشور و نه تنها بر اساس سود و زیان اقتصادی با این موضوع برخورد خواهد کرد. یعنی ممکن است وزارت نفت اعلام کند پیشنهاد هند موجب می شود که ظرف مثلا 20 سال فلان مقدار شرکت نفت زیان ببیند. اما دولت در مقابل ممکن است اعلام کند به دلیل کاری که هند برای کشور در حوزه دیگری مثلا توسعه بندر چابهار یا کل استان سیستان وبلوچستان انجام خواهد داد، این زیان را هند آنجا جبران کند. در واقع منافع ملی به شکل کلی تر دیده و از بخشی نگری خارج می شود. در مساله ترکمنستان نیز وضع به همین منوال است. ما در واردات گاز از ترکمنستان نیز با دولت این کشور و شخص رئیس جمهوری ترکمنستان مواجهیم، در این کشور رئیس جمهوری خود شخصا رئیس شرکت گاز را تعیین می کند. بنابراین نباید حل این مساله را تنها از شرکت ملی گاز یا وزارت نفت انتظار داشته باشیم.ایجاد روابط چندجانبه چگونه می تواند به کمک کشور بیاید؟در حال حاضر ما در شرایط سختی هستیم، از این لحاظ که نیاز به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت داریم، در حالی که بانک ها چندان با ما همکاری نمی کنند. انعقاد قرارداد در چنین شرایطی روابط خاصی را می طلبد. یعنی ایجاد روابط استراتژیک با مصرف کنندگان بزرگ که توانایی سرمایه گذاری را نیز دارند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به طور مثال ارتباط با چین. کاری که در ارتباط با طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی شد، یعنی قرارداد مشترک بین پتروپارس، ساینوپک چین و توتال بسیار اقدام مثبتی بود و باید سعی شود از این الگو بیشتر استفاده شود.یعنی شما در امضای قرارداد فاز 11 حضور چین را نیز مهم می دانید؟به اعتقاد من در این قرارداد سوای اهمیت مشارکت با توتال به عنوان شرکت صاحب تکنولوژی وسرمایه، ایجاد ارتباط بلند و پایدار با کشوری مانند چین که برای سرمایه گذاری آماده و برای تامین انرژی مورد نیاز کشورش نیز علاقه مند است، اهمیت ویژه ای دارد. ایجاد روابطی از این دست تنها به سود ما از توسعه فاز 11 محدود نمی شود و درصورتی می توانیم منفعت بیشتری کسب کنیم که به طور مثال چین در قبال عقد این قرارداد کار دیگری نیز برای ما انجام دهد. مثال بارز چنین رابطه ای ساخت فولاد مبارکه اصفهان در زمان جنگ است که در ازای صدور نفت به یک شرکت ایتالیایی ساخته شد. این کارخانه در حال حاضر یکی از مهم ترین تامین کنندگان فولاد کشور است و انجام بسیاری از پروژه های استراتژیک کشور در نبود فولاد مبارکه ممکن نبود. به نظر من در 5-4 سال آینده ما باید از دوری که در آن گرفتار شده ایم، خارج شویم. کشورهایی که برای ما مشکل ایجاد می کنند و شرکت ها و بانک های خارجی را نسب به همکاری با ما نگران کرده اند، نمی خواهند ما از این چرخه خارج شویم.شما خروج از این دور باطل را منوط به گسترش روابط اقتصادی با همه کشورها اعم از اروپایی و آسیایی می دانید؟بله، از ابتدای انقلاب سیاست خارجی نه شرقی نه غربی دنبال می شده است اما این شعار در حوزه تجارت و نفت در راستای تامین منافع کشور باید به شعار هم شرقی شامل کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و هم غربی تغییر کند. در حال حاضر شرکت های کوچکی در اروپا و آسیا هستند که منابع مالی مستقل دارند و برای سرمایه گ ...

ادامه مطلب  

نقشه راه نفت در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
جواد یارجانی، رئیس پیشین امور اوپک در وزارت نفت بر این باور است ایران باید با بازیابی توان تولید نفت و گاز خود و به کارگیری این ثروت، هرچه زودتر در مسیر توسعه قرار گیرد. ۵۵آنلاین :وی معتقد است نباید نگاه تک بعدی به صنعت نفت داشت و علاوه بر توسعه اقتصادی کشور، باید از آن به عنوان اهرمی برای توسعه سیاسی و ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. او روسیه را نمونه ای از پیاده سازی این الگو معرفی می کند. به گفته یارجانی، اتخاذ چنین رویکردی در ایران نیز با توجه به تنش های فعلی در منطقه، ضرورت بیشتری یافته است.دنیای اقتصاد- نسیم علایی: ردپای نفت، این ماده سیاه را در همه وقایع تاریخ معاصر ایران می توان دید؛ از سال ها حضور استعماری دولت انگلیس در ایران تا کودتای 28 مرداد و حتی انقلاب اسلامی. بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد نفت همواره نقشی دو سویه در سرنوشت کشور داشته، هرچند در برهه هایی خاطراتی تلخ را به وجود آورده، اما در مقابل همواره در مسیر توسعه اقتصادی ایران نیز نقش اساسی داشته است. اما در برهه کنونی نفت همچنان می تواند نقشی تاریخی در اقتصاد ایران ایفا کند چراکه در سال های تحریم، صنعت نفت ایران بر خلاف دیگر نقاط دنیا نتوانسته هیچ سرمایه ای جذب کند. حال با عبور از تنگنای تحریم ها شرایط برای حضور سرمایه گذاران در صنعت نفت ایران فراهم شده است و چرخش چرخ صنعت نفت می تواند به حرکت اقتصاد کشور بینجامد. برای بررسی هرچه بیشتر نقش نفت در گذشته و آینده ایران، سراغ جواد یارجانی، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق ایران در اوپک رفته ایم. یارجانی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» نقشه راهی را ترسیم می کند که در واپسین روزهای مانده به شروع دولت دوازدهم می تواند چراغ راهنمایی برای مسوولان و تصمیم گیران باشد.وی بر این باور است که نفت و گاز نباید تنها در اقتصاد ایران نقش موثری ایفا کند و باید از آنها به عنوان اهرمی برای ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. این کارشناس اقتصادی در این زمینه روسیه را مثال می زند که با وجود همه پیشرفت های تکنولوژیک و فنی این کشور، برای توسعه صنعت نفت خود روابط به شدت در هم آمیخته ای با شرکت ها و کشورهای اروپایی ایجاد کرده و به این وسیله علاوه بر توسعه صنعت نفت خود و تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان، امنیت سیاسی بیشتری کسب کرده است. از این رو یارجانی بر این باور است که در بسیاری از مسائل مربوط به صنعت نفت باید در سطوحی فراتر از وزارت نفت تصمیم گیری شود. در این گفت وگو علاوه بر اینکه با نگاهی تاریخی صنعت نفت کشور به صورت اجمالی بررسی شده، به موضوعات دیگری از جمله اوپک و نقش این سازمان در تاریخ نفت پرداخته شده است.جناب یارجانی شما پیش از این گفته بودید (هفته نامه تجارت فردا - شماره 203، میوه نفتی برجام) صنعت نفت ایران و عربستان قابل قیاس نیست و صنعت نفت کشوری مانند روسیه درس های بیشتری برای ایران دارد. ممکن است دلایل شما را بدانیم؟دلیل این موضوع ریشه ای است و از ابتدا مسیر صنعت نفت ایران و عربستان متفاوت بوده است. توسعه صنعت نفت در ایران مسیر آسانی را نپیموده و پستی و بلندی های بسیاری را گذرانده است. یکی از بدشانسی های ما این بود که نفت ایران برای دولت انگلیس اهمیت بسیاری بالایی یافت چراکه در جنگ جهانی دوم این کشور از نفت به عنوان سوخت ناوهای جنگی خود استفاده می کرد، از این رو دولت انگلیس در قرارداد امتیازی واگذاری تولید نفت ایران، سهامدار شد. اما شکل ورود صنعت نفت به عربستان متفاوت از ایران بوده است. ورود صنعت نفت به این کشور در دهه 30 میلادی بعد از ملاقات مشهور رهبران وقت عربستان و آمریکا روی عرشه کشتی در کانال سوئز رخ می دهد. بعد از این ملاقات شرکت های آمریکایی امتیاز تولید نفت عربستان را در دست می گیرند. تفاوتش با امتیاز انگلیس برای تولید نفت ایران در این است که به دلیل اهمیت نفت برای انگلیس، دولت این کشور مستقیما به صنعت نفت ایران ورود می کند، در حالی که در عربستان، دولت آمریکا تنها نقش حامی شرکت های آمریکایی را بازی می کند و این شرکت های آمریکایی بودند که امتیاز تولید نفت عربستان را داشتند و دولت نقشی در آن نداشت.یعنی تفاوت صنعت نفت دو کشور تنها به شکل ورود آنها باز می گردد؟نه در طول تاریخ نیز اتفاقاتی افتاد که مسیر صنعت نفت دو کشور را کاملا با هم متفاوت کرد. زمان رضاخان مجددا امتیاز تولید نفت تغییر می کند و مدت آن افزایش می یابد. در سال های بعد از آن نیز کشور با مساله ملی شدن نفت و سپس کودتا مواجه می شود و در تمام اتفاقات سیاسی و تاریخی کشور «نفت» نقش اساسی بازی می کند اما کشوری مانند عربستان هیچ گاه تجربه این چنینی نداشته است.در تمام وقایع صنعت نفت ایران نیز دولت انگلیس دخالت داشته است.بله. در کتاب «یادداشت های فواد روحانی» (دکتر فواد روحانی، اولین دبیرکل اوپک بود) به وقایع مهمی پرداخته شده که دخالت های دولت وقت انگلیس در صنعت نفت ایران را نشان می دهد. به طور مثال مطالعه خاطرات وی نشان می دهد در داخل ایران برای عضویت کشور در اوپک مخالفت های بسیاری بوده است. مخالفان این استدلال را می آورده اند که چرا باید سیاست های نفتیمان را با دیگر کشورها هماهنگ کنیم. این مخالفت ها حتی درداخل شرکت نفت و از سوی برخی ار مقامات بالای شرکت نفت هم ابراز می شد، چراکه به دلیل کودتا ایران در تولید نفت عقب افتاده بود. اسدالله علم، نخست وزیر وقت ایران نیز مخالف همکاری با دیگرکشورهای عضو اوپک بود. حتی در کتاب خاطرات روحانی اشاره می شود که برخی موضوعات سری اوپک را علم با سفیر وقت انگلیس در میان می گذاشته است. اما آقای روحانی همه تلاشش را برای موفقیت اوپک می کرده، چراکه سعی داشته کشورهای صادرکننده نفت با همکاری یکدیگر بتوانند حقشان را از شرکت های نفتی بگیرند.بعد از انقلاب چه تحولاتی در صنعت نفت کشور رخ داد؟انقلاب تاثیر زیادی بر صنعت نفت کشور گذاشت. در آن زمان دیدگاه درستی نسبت به کارکنان ارشد صنعت نفت وجود نداشت و این تلقی بود که کسانی که در سطح بالای صنعت نفت فعالیت داشته اند، به دلیل دریافت حقوق های بالا اموال کشور را به تاراج برده اند. به طور مثال برخی از کسانی که زمام امور صنعت نفت را در اوایل انقلاب در دست داشتند، می گفتند که امکانات کارکنان شرکت نفت را مانند نواحی کارگری می کنم. بنابراین گاهی برخوردهای بدی با کارمندان و کارکنان ارشد صنعت نفت می شد و همین موجب شد که برخی مهندسان و خبرگان از صنعت نفت ایران بروند و بسیاری از آنها در شرکت های نفتی خارجی در بالاترین رده‎ ها به کار گرفته شدند. اما از همه اینها بدتر، وقایع جنگ بود که آسیب های زیادی به صنعت نفت ایران زد. بنابراین تاریخ نشان می دهد که صنعت نفت ایران بسیار متفاوت از صنعت نفت کشورهای دیگر به خصوص کشور رقیب ما در منطقه یعنی عربستان است. این کشور هیچ کدام از وقایع رخ داده در صنعت نفت ایران را تجربه نکرده است.تمام این تفاوت ها موجب شد که عربستان به تولید بیش از 10 میلیون بشکه در روزهم برسد. اما در شرایط ما، اگر بتوانیم به تولید 5 میلیون بشکه در روز دست یابیم، دستاورد بسیار بزرگی برای کشور است. در زمان وزارت غلامحسین نوذری(وزیر نفت دولت نهم) تولید ایران به حدود 2/ 4 میلیون بشکه در روز هم رسید که عمدتا دستاورد وزارت دوره اول آقای زنگنه بود، اما بعد از آن با افت تولید مواجه شدیم. در صنعت نفت به هیچ عنوان نمی توانیم خودمان را با عربستان مقایسه کنیم، حتی با قطر در تولید گاز. در ایران این موضوع که قطر کجای کار است و ما کجای کار هستیم و ما چقدر تولید می کنیم، آنها چقدر، بیش از اندازه مورد توجه است.با قطر چرا نمی توان مقایسه کرد؟قطر برای تولید گاز از این میدان مشترک با بزرگ ترین شرکت های نفت وگاز دنیا از جمله شل، توتال و اکسون موبیل کار می کند و گرنه خود این کشور توان انجام پروژه های به این عظمت را ندارد. اما ما با سختی زیاد و بیشتر با تکیه بر توان داخلی در دوران تحریم این میدان را توسعه دادیم و به تولید بالا و قابل توجه رساندیم. در عربستان نیز بسیار دیده می شود که مدیران ارشد آرامکو بعد از بازنشسته شدن در شرکت های بزرگ نفتی دنیا به خصوص در هیات مدیره شرکت های آمریکایی به فعالیت ادامه می دهند. البته برعکس این موضوع نیز صادق است، به این معنا که بسیاری از مدیران ارشد شرکت های نفتی بین المللی بزرگ بعد از سال ها کار در دوره بازنشستگی خود در آرامکو استخدام شده وعمدتا عضو هیات مدیره این شرکت می شوند؛ یعنی روابط آرامکوو شرکت های نفتی بین المللی بسیار در هم تنیده است و قاعدتا با چنین روابطی تکنولوژی نیز در صنعت نفت عربستان روزآمد می شود. رخ دادن چنین اتفاقی در ایران اصلا قابل تصور نیست. ما برای به ثمر رساندن قراردادی مانند آنچه با توتال وcnpc نهایی شد یا حتی برای به کارگیری مشاور خارجی با دردسرها و حاشیه های بسیاری مواجه می شویم، یا اینکه تلاش ایران برای ایجاد «نیکو» به عنوان شرکتی در خارج از کشور با مشکلات بسیاری مواجه بود. من یادم هست که برخی می خواستندبا رفتن به نیکو زبان انگلیسی یاد بگیرند. شرایط ما خیلی خاص است. برای مثال در روسیه نیز چنین مشکلاتی وجود ندارد و یکی از بزرگ ترین شرکت تجاری نفتی وابسته به روسیه است بدون اینکه این وابستگی علنی باشد.بنابراین طبق گفته های شما صنعت نفت ایران به مرور از کشوری مانند عربستان عقب می ماند، به طوری که در حال حاضر صنعت نفت دو کشور قابل قیاس نیست.بله. البته همیشه اینطور نبوده است. علی النعیمی، وزیر نفت سابق عربستان در بخشی از خاطرات خود به ماجرای خرید پالایشگاه از کره جنوبی اشاره می کند. در این کتاب اشاره شده که اوایل دهه 90 میلادی توجه عربستان به سمت بازار آسیا جلب می شود. این در حالی است که اولین پالایشگاه کره جنوبی راشرکت نفت ایران در مشارکت با شرکت سانگ یانگ در دهه 70 میلادی می سازد و 50 درصد سهام این پالایشگاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت. یعنی در زمانی که هنوز تفکر ورود کشورهای نفتی به بازار آسیا وجود نداشت، ایران 50 درصد سهام یک پالایشگاه کره ای را در اختیار داشت. با این حال بعد از انقلاب به دلیل وجود روابط خاص بین کره جنوبی و آمریکا، آن کشور مدافع منافع غرب تلقی شد و برخی در وزرات خارجه ایران به دنبال کاهش روابط با این کشور برآمدند. در آن زمان فشارهای بسیاری از سوی وزارت خارجه برای فروش دارایی های شرکت نفت در کره جنوبی و آفریقای جنوبی وارد می شود و مقاومت شرکت نفت در برابر این فشارها کارگر نمی افتد و بالاخره ایران به فروش این پالایشگاه تن می دهد.یعنی ایران تنها پالایشگاهی را که تا کنون در خارج از کشور داشته از دست داد؟البته همه پالایشگاه مال ایران نبود و ایران سهم 50 درصدی خودش را در این پالایشگاه کره ای به قیمت دفتری به شرکت سانگ یانگ واگذار کرد. بعدها عربستان به بازار کره جنوبی وارد شده و 40 درصد از سهام این پالایشگاه را با قیمتی بسیار بالاتر خریداری می کند. علاوه بر این، عربستان تامین کننده نفت شرکت سانگ یانگ شد و با وجود همه علاقه ای که این شرکت برای ادامه همکاری با ایران داشت، خرید نفتش از ما به صفر رسید. ما امکان فروش نفت به شرکت سانگ یانگ را برای همیشه و به راحتی از دست دادیم در حالی که این روزها می بینیم کشوری مانند عربستان، پادشاه راهی کشورهای شرق و غرب آسیا می شود تا برای بیشتر کردن صادرات نفتشان و گسترش همکاری های نفتی با آنها قراردادامضا کند.اجازه بدهید به ابتدای بحث بازگردیم. شباهت های صنعت روسیه و درس‎ های این کشور برای صنعت نفت ایران از نگاه شما چیست؟روسیه ذخایر نفتی بسیار کمتری نسبت به ما دارد، ولی توانسته است در حال حاضر دوباره به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان تبدیل شود. روسیه برخلاف بسیاری از کشورهای نفت خیز از لحاظ صنعتی توسعه یافته است و تکنولوژی بالایی دارد؛ البته نه به اندازه تکنولوژی کشورهای عمده اروپایی و آمریکایی. اما روس ها همواره با هر روشی سعی کرده اند که تولید نفت وگازشان را بالا نگه دارند. بعد از فروپاشی شوروی تولید نفت این کشور به شدت پایین آمده بود. اما با وجود دشواری هایی که در آن دوران داشتند تلاش کردند تولیداتشان را بالا ببرند. رمز موفقیت روسیه در این بود که مدعی نشد چون مثلا توانسته اند اولین انسان را به فضا بفرستند و زمانی تولید نفتشان نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه در روز بوده، پس حتما خود می توانند میادین نفتی و گازی شان را توسعه دهند. به خصوص بعد از قدرت گرفتن پوتین، توجه آنها به شکل ویژه ای معطوف به صنعت نفت و گاز می شود، به طوری که روابط بزرگ و استراتژیک خود را بر اساس گسترش این صنعت تنظیم می کنند.برای نمونه روسیه در یک برهه ای گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان را به ریاست هیات مدیره شرکت نورد استریم و مشاور گاز پروم درمی آورد تا بتواند افزایش صادرات گاز به آلمان را عملی بکند. این موضوع در دنیا بسیار مشهور است و نشان از اهمیت بالای صنعت نفت و گاز برای این کشور دارد. در واقع روسیه می دانست که اگر قرار است روابط پایداری با کشوری مانند آلمان داشته باشد دست زدن به این گونه اقدامات ضروری است. به مرور شاهد حضور گسترده شرکت های خارجی در روسیه هستیم. به طور مثال بی پی، غول نفتی انگلیسی نزدیک به 20 درصد سهام شرکت روسنفت را در اختیار دارد و این در حالی است که روسنفت شرکت نفت دولتی روسیه است و نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز تولید دارد و دو نفر از اعضای هیات مدیره آن را بی پی تعیین می کند. این سلسله اقدامات روسیه را به جایی که الان هست رساند. در حال حاضر توان روسیه به حدی رسیده که می تواند روابط استراتژیک با قدرت اقتصادی بزرگی مانند چین ایجاد کند. در این میان آمریکا نیز متوجه هدف روسیه بود، از این رو در زمان ریاست جمهوری ریگان وی تلاش کرد که خط لوله گاز روسیه به اروپا کشیده نشود. فایننشال تایمز چند سال پیش وقتی قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلاربود در گزارشی نشان داده بود که روسیه می تواند تمام هزینه بازسازی ارتش خود را از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به اروپا تامین کند که این امر زنگ خطری برای ناتو محسوب می شد.با این حال ما شاهد این هستیم که با وجود این روابط استراتژیک بین اروپا به خصوص آلمان با روسیه، بعد از وقایع اوکراین غرب موفق می شود تحریم روسیه را عملی بکند.به هر حال این یک بازی سیاسی است. روسیه توانست توان تولید خود را به حدی برساند که یکی از منابع مهم تامین نفت و گاز دنیا به خصوص اروپا شود، از این رو هیچ گاه غرب نتوانست تحریم هایی به شدت تحریم های ایران علیه این کشور وضع کند. اگر روابط گسترده روسیه با اروپا نبود و قاره سبز به نفت و گاز این کشور وابسته نبود، صد در صد تحریم های به مراتب شدیدتری علیه این کشور وضع می شد. به یقین شرکت های بزرگ نفت و گاز غربی از تشدید تحریم ها علیه روسیه نگرانند و برای جلوگیری از آن تلاش کرده اند. توتال در ال ان جی روسیه حضور دارد. 20 درصد سهم دارد و کشتی ای که قرار است اولین محموله ال ان جی روسیه را حمل کند به نام کریستف دومارژری، مدیرعامل سابق توتال نام گذاری شده است. یعنی شرکت های خارجی همچنان در روسیه فعالند و منتظر تغییر شرایط هستند که با سرعت بیشتری با روسیه همکاری کنند.به همین دلیل من معتقدم مسیر توسعه صنعت نفت روسیه و تاثیرات آن بر سیاست و روابط این کشور درس های بزرگی برای ایران دارد. البته نه به این معنا که ما دنباله رو روسیه باشیم، اما باید از تجارب این کشور در افزایش تولید نفت از زیر 6 میلیون بشکه در روز و تقریبا دوبرابر کردن آن درس گرفت.به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور و به طور خاص صنعت نفت، نداشتن نگاه کلی و جزئی نگری در امور است. یعنی ما تاکنون نتوانسته ایم از نفت به عنوان مولفه ای برای توسعه روابط خارجی استفاده کنیم در حالی که روسیه چنین نقشی به صنعت نفت و گاز خود داده است. به نظر می رسد برای استفاده از نفت به عنوان ابزاری در راستای چیدمان روابط استراتژیک بین المللی باید فراتر از مجموعه وزارت نفت رفت.بله، به نکته خوبی اشاره کردید. اخیرا نیز شاهد اظهارات گوناگونی پیرامون مساله هند و ایران بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد بی» بوده ایم. اما در این مساله به نظر می رسد، طرف مقابل ما نه تنها یک شرکت بلکه، دولت هند هم ذی نفع است. بنابراین انتظار حل مشکل با هندی ها را نباید از وزارت نفت یا شرکت ملی نفت داشت بلکه باید در سطوح بالاتری از دولت برای حل این مساله اقدام شود. چراکه کارشرکت نفت به طور طبیعی این است که بررسی کند که آیا پیشنهاد هند برای توسعه این میدان اقتصادی است یا نه و بر اساس آن تصمیم گیری بکند. اما زمانی که دولت در سطحی بالاتر و کلی تر از وزارت نفت به مساله ورود کند، براساس مصالح روابط بین دو کشور و نه تنها بر اساس سود و زیان اقتصادی با این موضوع برخورد خواهد کرد. یعنی ممکن است وزارت نفت اعلام کند پیشنهاد هند موجب می شود که ظرف مثلا 20 سال فلان مقدار شرکت نفت زیان ببیند. اما دولت در مقابل ممکن است اعلام کند به دلیل کاری که هند برای کشور در حوزه دیگری مثلا توسعه بندر چابهار یا کل استان سیستان وبلوچستان انجام خواهد داد، این زیان را هند آنجا جبران کند. در واقع منافع ملی به شکل کلی تر دیده و از بخشی نگری خارج می شود. در مساله ترکمنستان نیز وضع به همین منوال است. ما در واردات گاز از ترکمنستان نیز با دولت این کشور و شخص رئیس جمهوری ترکمنستان مواجهیم، در این کشور رئیس جمهوری خود شخصا رئیس شرکت گاز را تعیین می کند. بنابراین نباید حل این مساله را تنها از شرکت ملی گاز یا وزارت نفت انتظار داشته باشیم.ایجاد روابط چندجانبه چگونه می تواند به کمک کشور بیاید؟در حال حاضر ما در شرایط سختی هستیم، از این لحاظ که نیاز به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت داریم، در حالی که بانک ها چندان با ما همکاری نمی کنند. انعقاد قرارداد در چنین شرایطی روابط خاصی را می طلبد. یعنی ایجاد روابط استراتژیک با مصرف کنندگان بزرگ که توانایی سرمایه گذاری را نیز دارند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به طور مثال ارتباط با چین. کاری که در ارتباط با طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی شد، یعنی قرارداد مشترک بین پتروپارس، ساینوپک چین و توتال بسیار اقدام مثبتی بود و باید سعی شود از این الگو بیشتر استفاده شود.یعنی شما در امضای قرارداد فاز 11 حضور چین را نیز مهم می دانید؟به اعتقاد من در این قرارداد سوای اهمیت مشارکت با توتال به عنوان شرکت صاحب تکنولوژی وسرمایه، ایجاد ارتباط بلند و پایدار با کشوری مانند چین که برای سرمایه گذاری آماده و برای تامین انرژی مورد نیاز کشورش نیز علاقه مند است، اهمیت ویژه ای دارد. ایجاد روابطی از این دست تنها به سود ما از توسعه فاز 11 محدود نمی شود و درصورتی می توانیم منفعت بیشتری کسب کنیم که به طور مثال چین در قبال عقد این قرارداد کار دیگری نیز برای ما انجام دهد. مثال بارز چنین رابطه ای ساخت فولاد مبارکه اصفهان در زمان جنگ است که در ازای صدور نفت به یک شرکت ایتالیایی ساخته شد. این کارخانه در حال حاضر یکی از مهم ترین تامین کنندگان فولاد کشور است و انجام بسیاری از پروژه های استراتژیک کشور در نبود فولاد مبارکه ممکن نبود. به نظر من در 5-4 سال آینده ما باید از دوری که در آن گرفتار شده ایم، خارج شویم. کشورهایی که برای ما مشکل ایجاد می کنند و شرکت ها و بانک های خارجی را نسب به همکاری با ما نگران کرده اند، نمی خواهند ما از این چرخه خارج شویم.شما خروج از این دور باطل را منوط به گسترش روابط اقتصادی با همه کشورها اعم از اروپایی و آسیایی می دانید؟بله، از ابتدای انقلاب سیاست خارجی نه شرقی نه غربی دنبال می شده است اما این شعار در حوزه تجارت و نفت در راستای تامین منافع کشور باید به شعار هم شرقی شامل کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و هم غربی تغییر کند. در حال حاضر شرکت های کوچکی در اروپا و آسیا هستند که منابع مالی مستقل دارند و برای سرمایه گذاری ...

ادامه مطلب  

تاثیر وعده های انتخاباتی ترامپ بر بازار نفت  

درخواست حذف این مطلب
یکی از وعده های انتخاباتی ترامپ، اعمال تعرفه 20 درصدی بر واردات آمریکا بود. اجرایی شدن این وعده انتخاباتی می تواند بهای نفت خام آمریکا را نسبت به نفت برنت 25 درصد افزایش دهد و آن را 13 دلار گران تر از برنت کند. همچنین می تواند افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. هرچند بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، مشخص شد که بین وعده‎ و عمل وی فاصله زیادی است. با این حال نتیجه سیاست های ترامپ ایجاد آینده مبهم تر برای نفت بوده است.رئیس جمهوری جدید آمریکا نه تنها برای عالم سیاست، دنیای مبهم و جدیدی را به ارمغان آورده، بلکه وعده های اقتصادی وی که بسیاری از آنها از دید کارشناسان عملی نیست یا اجرایی شدن آنها با دشواری های بسیاری همراه است، دنیای نفت را نیز با ابهام و ریسک های بسیاری روبه رو کرده است. وعده های ترامپ در حوزه نفت به طور کلی می تواند موجب تقویت تولید نفت آمریکا و کاهش جهانی قیمت نفت شود.اما یکی از وعده های ترامپ در حوزه اقتصاد که بسیاری از کارشناسان آن را عملی نمی دانند و در صورت اجرایی شدن تحولی بزرگ را در بازار نفت رقم خواهد زد، وعده اعمال تعرفه تا 20 درصد بر واردات به آمریکا است. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان گلدمن ساکس می گویند در صورت عملی شدن این وعده، بهای نفت خام آمریکا که از سال 2011 ارزان تر از نفت برنت معامله شده است، به قیمت های 13 دلار بیشتر از این نفت شاخص خواهد رسید. وعده اعمال تعرفه 20 درصدی بر واردات آمریکا در حالی پیش از انتخابات از سوی ترامپ مطرح شده که وی بعد از به قدرت رسیدن اعلام کرده که اجرای چنین طرحی بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که گمان می کرده، با این حال همین مواضع متناقض نشان می دهد که رئیس جمهوری جدید آمریکا هیچ شناختی از وعده ها و سیاست هایش و همچنین ابزار اجرایی شدن آنها ندارد و این خود بر ابهامات بازار نفت افزوده است.تاریخچه فاصله قیمتی نفت های مرجعتا پیش از سال 2011 دو نفت شاخص برنت و wti (نفت خام آمریکا) در قیمت های نزدیک به هم معامله می شدند. بررسی ها نشان می دهد در حد فاصل سال 2006 تا پایان سال 2010 به طور متوسط قیمت نفت برنت تنها 8 سنت بیشتر از نفت خام آمریکا بوده است. هزینه بالای انتقال نفت برنت و دیگر نفت خام هایی که بر اساس این نفت شاخص قیمت گذاری می شدند و کمبود wti در آمریکا مهم ترین عوامل فاصله کم قیمتی دو نفت شاخص بود. این موارد و کیفیت بالاتر نفت خام آمریکا باعث شده که حتی در بسیاری از مقاطع زمانی، نفت wti گران تر از نفت برنت معامله شود.اما از سال 2011 با افزایش چشمگیر تولید نفت شیل در آمریکا این شرایط تغییر کرد و قیمت نفت خام آمریکا نسبت به قیمت نفت برنت مدام کاهش یافت. ماجرا از این قرار بود که تولید نفت سبک (نفت شیل) در آمریکا به سرعت افزایش می یافت در حالی که زیر ساخت های لازم برای انتقال آن از مبادی تولید و محل ذخیره سازی از جمله کوشینگ و اوکلاهاما به مبادی مصرف وجود نداشت. مشکلات توزیع نه تنها موجب شده بود قیمت نفت خام آمریکا نسبت به برنت کاهش یابد، بلکه مازاد عرضه و کاهش قیمت نفت در مناطق نفت خیز آمریکا را نیز به دنبال داشت. به طور مثال در سال 2012 گزارش هایی در سایت seekingalpha منتشر می شد که نشان می داد در حالی که برنت در قیمت 118 دلار و نفت خام آمریکا نزدیک به 100 دلار معامله می شده، قیمت هر بشکه نفت در باکن (یکی از مناطق تولیدکننده نفت شیل) به حدود 70 دلار رسیده بوده است. علاوه بر مشکلات حمل و نقل در آمریکا که موجب عدم توزیع مناسب رشد تولید نفت شیل شده بود، قانون منع صادرات نفت خام آمریکا که تا پایان سال 2015 برقرار بود، موجب مازاد عرضه در بازار نفت این کشور و کاهش قیمت wti می شد. از سوی دیگر، شدت یافتن تحریم های ایران، درگیری های داخلی لیبی و فعالیت گروهک های تروریستی در عراق بر بهای نفت برنت تاثیر بیشتری داشته و موجب افزایش قیمت این نفت شاخص در مقایسه با نفت آمریکا شد.کاهش بهای نفت خام آمریکا به دلیل مشکلات توزیع و مازاد عرضه به دلیل عدم صادرات همچنین افزایش قیمت نفت برنت به دلیل کاهش عرضه به دنبال مشکلات ژئوپلیتیک در کشورهایی که نفت خود را بر اساس شاخص برنت قیمت گذاری می کنند، موجب شد که در سال های 2011 تا 2013 فاصله قیمتی نفت برنت و نفت خام آمریکا اوج بگیرد و در اکتبر 2011 فاصله قیمتی این دو شاخص به 88/ 27 دلار رسید که بیشترین سطح در تاریخ محسوب می شود. اما از اواسط سال 2012 ظرفیت انتقال نفت در خطوط لوله کوشینگ آمریکا افزایش یافت که امکان انتقال نفت خام به مراکز تجاری را بیشتر می کرد. از همین رو از اواسط سال 2013 فاصله قیمتی برنت و wti رو به کاهش گذاشت. جولای 2014 مصادف با شروع افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و آغاز فصل جدیدی برای بازار نفت بود. در این زمان نفت برنت به طور متوسط حدود 6 دلار بیشتر از نفت خام آمریکا معامله می شد. اما با افت هرچه بیشتر قیمت ها فاصله قیمتی دو نفت شاخص نیز رو به کاهش گذاشت، به طوری که در اوایل سال 2016 که قیمت ها به زیر 30 دلار رسید، قیمت هر دو نفت شاخص بسیار به یکدیگر نزدیک شد و حتی در برخی روزها نفت خام آمریکا در قیمت های بیشتر از برنت معامله می شد. از آزاد شدن صادرات نفت آمریکا به عنوان یکی از عوامل کاهش فاصله قیمتی برنت و wti یاد می شود. اواخر سال 2015 بعد از 40 سال قانون منع صادرات نفت خام آمریکا برداشته شد و در پی آن صادرات نفت این کشور شتاب گرفت. رشد صادرات نفت آمریکا موجب افزایش بهای نفت در این کشور و کاهش فاصله قیمت نفت های شاخص برنت و wti شد. بعد از مدتی کاهش تولید نفت لیبی و نیجریه به دنبال وقایع ژئوپلیتیک موجب افزایش بهای نفت به خصوص برنت شد، با این حال برنت نتوانست مانند سابق از نفت خام آمریکا فاصله قیمتی زیادی بگیرد. فاصله قیمتی این دو نفت شاخص در سال 2016 حدود 7/ 1 دلار بر بشکه بود.فاصله قیمتی سبد نفت اوپک با نفت های شاخصبهای سبد نفتی اوپک که متوسط قیمت نفت اعضای این سازمان است، همواره رفتاری مشابه نوسانات نفت برنت داشته است (ضریب همبستگی بین این دو نوع نفت نزدیک به یک است). پیش از سال 2011، یعنی زمانی که نفت برنت و نفت خام آمریکا در قیمت های مشابهی معامله می شدند، بهای سبد نفتی اوپک همواره کمتر از این دو نفت شاخص بود. بررسی قیمت ها در حد فاصل سال 2006 تا 2011 نشان می دهد زمانی که متوسط فاصله قیمتی نفت برنت و wti حدود 6/ 1 دلار بوده، سبد نفتی اوپک حدود 5/ 3 دلار کمتر از برنت معامله می شده است.مهم ترین عامل ارزانی نفت اوپک را می توان کیفیت پایین تر آن نسبت به برنت و نفت خام آمریکا دانست. در واقع نفت خام بر اساس دو مولفه ارزش گذاری می شود، یکی درجه ای پی آی(api) که میزان سیالیت نفت در دمای 360 درجه است و دیگری درصد سولفور (گوگرد) موجود در نفت. هرچقدر درصد سولفور کمتر و درجه api بالاتر باشد نفت مورد نظر شیرین تر بوده و قیمت بالاتری دارد. نفت کشورهای عضو اوپک غالبا ترش و سنگین است، از این رو قیمت کمتری نسبت به نفت برنت دارد. از سوی دیگر فاصله زیاد مبادی تولید نفت اوپک از مصرف کنندگان نفت موجب افزایش هزینه حمل و نقل شده و از قیمت آن می کاهد. اما از اواخر سال 2011 با وقوع مسائل ژئوپلیتیک (جنگ داخلی در لیبی و عراق و تحریم های ا ...

ادامه مطلب  

آشفتگی ترامپی در شاخص های نفتی  

درخواست حذف این مطلب
یکی از وعده های انتخاباتی ترامپ، اعمال تعرفه 20 درصدی بر واردات آمریکا بود. اجرایی شدن این وعده انتخاباتی می تواند بهای نفت خام آمریکا را نسبت به نفت برنت 25 درصد افزایش دهد و آن را 13 دلار گران تر از برنت کند. ۵۵آنلاین :همچنین می تواند افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را به دنبال داشته باشد. هرچند بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، مشخص شد که بین وعده‎ و عمل وی فاصله زیادی است. با این حال نتیجه سیاست های ترامپ ایجاد آینده مبهم تر برای نفت بوده است. رئیس جمهوری جدید آمریکا نه تنها برای عالم سیاست، دنیای مبهم و جدیدی را به ارمغان آورده، بلکه وعده های اقتصادی وی که بسیاری از آنها از دید کارشناسان عملی نیست یا اجرایی شدن آنها با دشواری های بسیاری همراه است، دنیای نفت را نیز با ابهام و ریسک های بسیاری روبه رو کرده است. وعده های ترامپ در حوزه نفت به طور کلی می تواند موجب تقویت تولید نفت آمریکا و کاهش جهانی قیمت نفت شود.اما یکی از وعده های ترامپ در حوزه اقتصاد که بسیاری از کارشناسان آن را عملی نمی دانند و در صورت اجرایی شدن تحولی بزرگ را در بازار نفت رقم خواهد زد، وعده اعمال تعرفه تا 20 درصد بر واردات به آمریکا است. کارشناسان گلدمن ساکس می گویند در صورت عملی شدن این وعده، بهای نفت خام آمریکا که از سال 2011 ارزان تر از نفت برنت معامله شده است، به قیمت های 13 دلار بیشتر از این نفت شاخص خواهد رسید. وعده اعمال تعرفه 20 درصدی بر واردات آمریکا در حالی پیش از انتخابات از سوی ترامپ مطرح شده که وی بعد از به قدرت رسیدن اعلام کرده که اجرای چنین طرحی بسیار پیچیده تر از آن چیزی است که گمان می کرده، با این حال همین مواضع متناقض نشان می دهد که رئیس جمهوری جدید آمریکا هیچ شناختی از وعده ها و سیاست هایش و همچنین ابزار اجرایی شدن آنها ندارد و این خود بر ابهامات بازار نفت افزوده است.تاریخچه فاصله قیمتی نفت های مرجعتا پیش از سال 2011 دو نفت شاخص برنت و wti (نفت خام آمریکا) در قیمت های نزدیک به هم معامله می شدند. بررسی های «دنیای اقتصاد» نشان می دهد در حد فاصل سال 2006 تا پایان سال 2010 به طور متوسط قیمت نفت برنت تنها 8 سنت بیشتر از نفت خام آمریکا بوده است. هزینه بالای انتقال نفت برنت و دیگر نفت خام هایی که بر اساس این نفت شاخص قیمت گذاری می شدند و کمبود wti در آمریکا مهم ترین عوامل فاصله کم قیمتی دو نفت شاخص بود. این موارد و کیفیت بالاتر نفت خام آمریکا باعث شده که حتی در بسیاری از مقاطع زمانی، نفت wti گران تر از نفت برنت معامله شود.اما از سال 2011 با افزایش چشمگیر تولید نفت شیل در آمریکا این شرایط تغییر کرد و قیمت نفت خام آمریکا نسبت به قیمت نفت برنت مدام کاهش یافت. ماجرا از این قرار بود که تولید نفت سبک (نفت شیل) در آمریکا به سرعت افزایش می یافت در حالی که زیر ساخت های لازم برای انتقال آن از مبادی تولید و محل ذخیره سازی از جمله کوشینگ و اوکلاهاما به مبادی مصرف وجود نداشت. مشکلات توزیع نه تنها موجب شده بود قیمت نفت خام آمریکا نسبت به برنت کاهش یابد، بلکه مازاد عرضه و کاهش قیمت نفت در مناطق نفت خیز آمریکا را نیز به دنبال داشت. به طور مثال در سال 2012 گزارش هایی در سایت seekingalpha منتشر می شد که نشان می داد در حالی که برنت در قیمت 118 دلار و نفت خام آمریکا نزدیک به 100 دلار معامله می شده، قیمت هر بشکه نفت در باکن (یکی از مناطق تولیدکننده نفت شیل) به حدود 70 دلار رسیده بوده است. علاوه بر مشکلات حمل و نقل در آمریکا که موجب عدم توزیع مناسب رشد تولید نفت شیل شده بود، قانون منع صادرات نفت خام آمریکا که تا پایان سال 2015 برقرار بود، موجب مازاد عرضه در بازار نفت این کشور و کاهش قیمت wti می شد. از سوی دیگر، شدت یافتن تحریم های ایران، درگیری های داخلی لیبی و فعالیت گروهک های تروریستی در عراق بر بهای نفت برنت تاثیر بیشتری داشته و موجب افزایش قیمت این نفت شاخص در مقایسه با نفت آمریکا شد.کاهش بهای نفت خام آمریکا به دلیل مشکلات توزیع و مازاد عرضه به دلیل عدم صادرات همچنین افزایش قیمت نفت برنت به دلیل کاهش عرضه به دنبال مشکلات ژئوپلیتیک در کشورهایی که نفت خود را بر اساس شاخص برنت قیمت گذاری می کنند، موجب شد که در سال های 2011 تا 2013 فاصله قیمتی نفت برنت و نفت خام آمریکا اوج بگیرد و در اکتبر 2011 فاصله قیمتی این دو شاخص به 88/ 27 دلار رسید که بیشترین سطح در تاریخ محسوب می شود. اما از اواسط سال 2012 ظرفیت انتقال نفت در خطوط لوله کوشینگ آمریکا افزایش یافت که امکان انتقال نفت خام به مراکز تجاری را بیشتر می کرد. از همین رو از اواسط سال 2013 فاصله قیمتی برنت و wti رو به کاهش گذاشت. جولای 2014 مصادف با شروع افت قیمت نفت در بازارهای جهانی و آغاز فصل جدیدی برای بازار نفت بود. در این زمان نفت برنت به طور متوسط حدود 6 دلار بیشتر از نفت خام آمریکا معامله می شد. اما با افت هرچه بیشتر قیمت ها فاصله قیمتی دو نفت شاخص نیز رو به کاهش گذاشت، به طوری که در اوایل سال 2016 که قیمت ها به زیر 30 دلار رسید، قیمت هر دو نفت شاخص بسیار به یکدیگر نزدیک شد و حتی در برخی روزها نفت خام آمریکا در قیمت های بیشتر از برنت معامله می شد. از آزاد شدن صادرات نفت آمریکا به عنوان یکی از عوامل کاهش فاصله قیمتی برنت و wti یاد می شود. اواخر سال 2015 بعد از 40 سال قانون منع صادرات نفت خام آمریکا برداشته شد و در پی آن صادرات نفت این کشور شتاب گرفت. رشد صادرات نفت آمریکا موجب افزایش بهای نفت در این کشور و کاهش فاصله قیمت نفت های شاخص برنت و wti شد. بعد از مدتی کاهش تولید نفت لیبی و نیجریه به دنبال وقایع ژئوپلیتیک موجب افزایش بهای نفت به خصوص برنت شد، با این حال برنت نتوانست مانند سابق از نفت خام آمریکا فاصله قیمتی زیادی بگیرد. فاصله قیمتی این دو نفت شاخص در سال 2016 حدود 7/ 1 دلار بر بشکه بود.فاصله قیمتی سبد نفت اوپک با نفت های شاخصبهای سبد نفتی اوپک که متوسط قیمت نفت اعضای این سازمان است، همواره رفتاری مشابه نوسانات نفت برنت داشته است (ضریب همبستگی بین این دو نوع نفت نزدیک به یک است). پیش از سال 2011، یعنی زمانی که نفت برنت و نفت خام آمریکا در قیمت های مشابهی معامله می شدند، بهای سبد نفتی اوپک همواره کمتر از این دو نفت شاخص بود. بررسی قیمت ها در حد فاصل سال 2006 تا 2011 نشان می دهد زمانی که متوسط فاصله قیمتی نفت برنت و wti حدود 6/ 1 دلار بوده، سبد نفتی اوپک حدود 5/ 3 دلار کمتر از برنت معامله می شده است.مهم ترین عامل ارزانی نفت اوپک را می توان کیفیت پایین تر آن نسبت به برنت و نفت خام آمریکا دانست. در واقع نفت خام بر اساس دو مولفه ارزش گذاری می شود، یکی درجه ای پی آی(api) که میزان سیالیت نفت در دمای 360 درجه است و دیگری درصد سولفور (گوگرد) موجود در نفت. هرچقدر درصد سولفور کمتر و درجه api بالاتر باشد نفت مورد نظر شیرین تر بوده و قیمت بالاتری دارد. نفت کشورهای عضو اوپک غالبا ترش و سنگین است، از این رو قیمت کمتری نسبت به نفت برنت دارد. از سوی دیگر فاصله زیاد مبادی تولید نفت اوپک از مصرف کنندگان نفت موجب افزایش هزینه حمل و نقل شده و از قیمت آن می کاهد. اما از اواخر سال 2011 با وقوع مسائل ژئوپلیتیک (جنگ داخلی در لیبی و عراق و تحریم های ایران)، تولید نفت اوپک رو ب ...

ادامه مطلب  

صادرات به قطر بهانه افزایش قیمت در داخل کشور نشود  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه رسانه های بی باک، در روزهای گذشته خبرهای متعددی درباره صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی به کشور قطر منتشر شد. قطر با جمعیتی در حد دو و نیم میلیون نفر، مورد تحریم کشورهای همسایه یعنی عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و همچنین مصر قرار گرفته است.محصولات کشاورزی و مواد غذایی ایران در این روزها به قطر صادر شده است. تجربه های متعدد نشان می دهد که همزمان با تشدید صادرات از کشورمان، قیمت همان اقلام و محصولاتی که صادر می شود، در داخل کشور افزایش پیدا می کند. یکی از آخرین تجربه های تلخ از این نوع اتفاقات مربوط به افزایش قیمت تخم مرغ به خاطر صادرات این محصول به عراق اتفاق افتاد.از آنجا که ممکن است باز وضعیتی ایجاد شود و برخی از دلالان و سرمایه های سرگردان موجود در جامعه، وقایع ناگواری را رقم بزنند و بخواهند مانند تجربه های صادرات های قبلی هزینه هایی را به خانوارهای ایرانی تحمیل کنند، لذا «عصر ایران» با رئیس سازمان مهندسی کشاورزی استان تهران گفت و گو کرد تا اطلاعات بیشتری در مورد صادرات به قطر به دست آید.علیرضا بزرگی، رئیس سازمان مهندسی کشاورزی استان تهران معتقد است که بازار قطر، بازاری بزرگ و پر جمعیت نیست و در حقیقت صادرات به این کشور کم جمعیت، نمی تواند بهانه ای برای افزایش قیمت در داخل کشور باشد.از طرف دیگر از مسئولان و سیاستگذاران انتظار می رود شرایط موجود را رصد کرده و با اقدامات پیشگیرانه، مانع سوء استفاده احتمالی دلالان و سودجویان شوند و وقایع قبلی در افزایش قیمت بعد از صادرات تکرار نشود.گفت و گوی عصر ایران را با مهندس علیرضا بزرگی را می خوانید.****چند روزی هست که صادرات میوه و تره بار ایران به قطر یه شدت افزایش پیدا کرده است. الان صادرات میوه و تره بار و سبزیجات ایران به کشورهای دیگر و مخصوصا قطر، به نظر شما چه وضعیتی دارد؟-من آمار دقیق ندارم از حجم و میزان صادرات ولی یک موضوع جدی داریم به نام بازار محصولات کشاورزی. در این بازار، ظرفیت هایی در حوزه تولید بخش کشاورزی داریم و امکان تولید حجم زیادی وجود دارد. همین الان ما سالیانه نزدیک به 112 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی مختلف داریم.این نشان دهنده این است که با این حجم تولید، امکان صادرات وجود دارد. البته ما مشکلاتی سَر راه توسعه بازار داخل داریم و مشکلاتی هم سَر راه توسعه صادرات وجود دارد.*حدود 30 درصد از محصولات تولیدی در بخش کشاورزی به ضایعات تبدیل می شود. یعنی حداقل در حد 30 میلیون تن سالیانه ضایعات در کل کشور داریم.-این موضوعی است که هر بار ما صحبت می کنیم به یک چالش تبدیل می شود. ارقام متفاوتی در مورد میزان ضایعات اعلام شده است ولی میزان ضایعات ما بالا هست. بعضی ها می گویند 20 درصد ضایعات محصولات کشاورزی داریم و بعضی ها می گویند 15 درصد و بعضی هم می گویند 25 درصد. کمتر می گویند 30 درصد.عمده منابع، بین 20 تا 25 درصد ضایعات را اعلام می کنند. دلایل این که چرا در بخش کشاورزی ما بالا است، مقوله دیگری است. موضوع ضایعات محصولات کشاورزی، مشکلات بازار داخلی و مشکلاتی که سر راه توسعه صادرات محصولات کشاورزی هست یا ظرفیت هایی که داریم، مسائلی هستند که هر کدام جای بحث های زیادی دارند.نکته ای که الان به ذهن من می آید این است که کشور قطر، فرصتی است که الان به وجود آمده سات مثل فرصتی که در قضیه روسیه به وجود آمد. در زمانی که تنشی بین روسیه و ترکیه شکل گرفت، فرصت خوبی برای بازار محصولات کشاورزی ما فراهم شد ولی شاید خوب نتوانستیم از آن فرصت استفاده کنیم.*خبر دارید که صادرات به روسیه چه وضعی پیدا کرد و چرا نارضایتی دارند گروه ها و تشکل های مختلف از نوع صادرات به روسیه؟-صادرات به روسیه، فرصتی بود که به وجود آمد. صادرات به کشورهایی مثل روسیه، شرایط خاصی دارد و این کشورها، استانداردهای خاص خودشان را دارند. اول از همه، ما همیشه رقیب داریم. در هر بازاری، تعدادی رقبا هستند. ما اگر نتوانیم بازار هدف را خوب شناسایی کنیم و به خوبی برنامه ریزی نکنیم، حتما یا در آن بازار ورود پیدا نمی کنیم یا رقبای ما، بهتر از ما ورود خواهند کرد.این نکته ای مهم است. کشورهایی مثل روسیه، خیلی متفاوت است. یک موقع هست که ما می خواهیم یک جنس را به کشوری با سطح پایین تر، صادر کنیم و یک موقع هست که می خواهیم به روسیه صادر کنیم. روسیه، استاندارهای خاصی دارد.در فرصتی که در ارتباط با روسیه، ایجاد شد و یک دفعه هم ایجاد شد، ما آمادگی صادرات را نداشتیم. استاندارهای آنها نیز در حوزه های بسته بندی، حجم صادرات و تداوم صادرات و میزان سلامت محصول است و همه اینها در صادرات تاثیر دارد.*صادرات به قطر هم به صورت اتفاقی پیش آمده و یک دفعه این فرصت فراهم شده.-دیدگاه بنده این است که در فرصت هایی که یک دفعه و بر اثر چالش هایی که بین بعضی از کشورها شکل می گیرد مثل ترکیه با روسیه یا قطر با کشورهای عرب همسایه اش، باید از همه این فرصت ها استفاده کنیم. مثل موضوع خشکسالی است. در بعضی از سال ها، بارندگی داریم و در بعضی از سال ها میزان بارندگی کاهش پیدا می کند.ما باید بدانیم که کشور ما در منطقه خشک و نیمه خشک قرار دارد و باید تدابیری را اتخاذ کنیم و فکر کنیم میزان بارش همیشه مثل سال های کم باران است. در نتیجه ما باید برنامه مدیریت بهره وری منابع آب داشته باشیم.اگر برنامه داشته باشیم و چنین تنش هایی به صورت یک دفعه بین کشورها ایجاد شد ما باید دچار آسیب نشویم.* بعد از تنش بین ترکیه و روسیه، محصولاتی از ایران به روسیه صادر شد. ارزیابی شما از صادرات به روسیه چگونه است؟- اولا این طور نبوده است که ما نتوانسته ایم در آن زمان به هیچ عنوان از فرصت صادرات به روسیه استفاده کنیم یا این طور نیست که اصلا در سال های اخیر صادرات نداشته ایم. این طور نیست. هم قبل از آن به روسیه صادرات داشته ایم و هم الان صادرات داریم. اما یک فرصت استثنایی برای ما پیش آمد.برخی از محصولاتی که روسیه لازم داشت توسط ترکیه تامین می شد. در مقطعی که تنش ایجاد شد ما نتوانستیم از بازار روسیه استفاده کنیم. البته باز هم روابط ترکیه و روسیه، حسنه شد و بخشی از محصولات مور نیاز روسیه از ترکیه تامین می شود.ما نباید روی این فرصت هایی که به صورت مقطعی ایجاد می شود به شدت حساب کنیم. سیاست ما باید این باشد که هم از فرصت های مقطعی استفاده کنیم و هم برنامه بلند مدت و دراز مدت در این حوزه داشته باشیم.ما از لحاظ استانداردهای آنها و چه از لحاظ حجم نیاز بار روسیه و تداوم صادرات، در آن مقطع نتوانستیم به روسیه صادرات مناسبی داشته باشیم. چون آمادگی آن را نداشتیم در نتیجه نتوانستیم آن حجمی از محصولات را که می توانستیم صادرات کنیم، به روسیه صادر کنیم.وقتی که ما آمادگی لازم را نداشته باشیم، بازارهای هدف را به خوبی شناسایی نکرده باشیم و بر اساس برنامه ریزی، اقدامات مربوط به قبل از تولید، حین تولید و بسته بندی و برند سازی را انجام ندهیم نمی توانیم به طور کامل موفق شویم.*همان وضعیتی که در روسیه وجود دارد تقریبا در قطر هم وجود دارد و این طور نیست که همه میوه ها در مغازه ها و فروشگاه های قطر به صورت فله ای به فروش برود. به نظر شما در قطر چه وضعیتی در ارتباط با محصولات کشاورزی وجود دارد؟-اولا کشور قطر، خیلی جمعیت زیادی ندارد نسبت به روسیه ای که چند صد میلیون نفر جعیت دارد. قطر، کشور خیلی بزرگی نیست و نمی تواند بازار خیلی بزرگی برای محصولات بخش کشاورزی باشد. اما خودش یک فرصت است.حرف بنده این است که ما از این فرصت قطر باید استفاده کینم. اما در مورد این که آیا واقعا باید روی این مقاطع زمانی فکر کنیم یا فقط روی امثال این کشورها فکر کنیم، من اعتقاد دارم ظرفیت های زیادی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد.یعنی هم کشورهای منطقه و هم سایر کشورها، فرصت های خوبی هستند و طالب محصولات ما هستند ولی ما باید برنامه ریزی کنیم و هم بخش خصوصی را تقویت کرده و توانمند کنیم.*در خصوص تداوم صادرات به روسیه و حجم نیاز صادراتی، بیش تر توضیح می دهید که دقیقا آنها چه نیازها و شرایطی دارند؟-وقتی شما می خواهید به یک کشور و یک مجموعه، کالا صادر کنید آنها استانداردهای خودشان را اعلام می کنند و می گویند چه استانداردهایی داشته باشد، چه نوع بسته بندی ای داشته باشد، چه رنگی داشته باشد، چه طعمی داشته باشد و چه سایزی داشته باشد.یکی از روش هایی که ما می توانیم در صادرات موفق شویم، تضمین استمرار تامین است. یعنی اگر من با شما توافق کردم که من مثلا 5 میلیون تُن مرکبات با فلان مشخصات را می خواهم و طی سال این مقدار محصول را باید تامین کنید، در این زمینه برنامه ریزی می کنم.اما اگر شما نتوانید این مقدار محصول را تامین کنید و با همان کیفیت و با همان حجم و با همان قیمتی که به توافق رسیدیم، به مشکل برمی خوریم. این یکی از دلایلی است که اکثر صادر کنندگان موفق نمی شوند. یا نمی توانند حجم مورد نظر را تامین کنند یا آن کیفیت را نمی توانند حفظ کنند یا سر زمان هایی که مقرر است نمی توانند محصول را برسانند یا این که قیمت های آنها خیلی نوسان پیدا می کند. این وضع به صادرات ما ضربه می زند.*برخی از تجار ترکیه محصولات کشاورزی ایران و مخصوصا از بازار میوه و تره بار تهران می خریدند و سریعا به ترکیه ارسال می کردند و آن محصولات را به اسم خودشان بسته بندی و صادر می کردند.الان آن خریدهای ترکیه از ایران و در تهران و صادرات به اسم ترکیه ادامه دارد یا متوقف شده است؟-من خبر ندارم. نمی توانم در این زمینه نظر بدهیم. چون خبر ندارم یا حداقل خبر موثقی ندارم نمی توانم نظر بدهم ولی بالاخره ما در حوزه صادرات، هم ظرفیت داریم و هم باید از فرصت های مقطعی استفاده کنیم.درد اصلی صادرات در بخش کشاورزی ما، همین مواردی است که به آنها اشاره کردم. یعنی هم باید بخش خصوصی خودمان را توانمند کنیم و هم باید خیلی از موانع سر راه صادرات را برداریم. بخشی از موانع موجود، موانع قانونی است و بخشی هم مشوق هایی است که باید برای صادرات در نظر بگیرند و به صادر کنندگان بدهند.از طرف دیگر باید زیرساخت ها را آماده کنیم. سیستم حمل و نقل ریلی و هوایی و دریایی را باید فعال کنیم. در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی هم باید کار کنیم. همه این موضوعات مواردی است که باید روی آنها کار کنیم تا هم بتوانیم سهم خوبی را در صادرات غیر نفتی داشته باشیم و هم سهم خوبی از بازارهای جهانی کسب کنیم.ما اگر این اقدامات را انجام بدهیم، هر موقع که فرصت مقطعی پیش بیاید می توانیم سهم خوبی در آن بازارهای مقطعی داشته باشیم.*در 6 ماهه اول سال 1395 اعلام شده که کیوی صادراتی ایران به طور میانگین 38 سنت قیمت داشته است. با قیمت های ارز در سال گذشته هر کیلوگرم کیوی حدود 1300 تومان قیمت گذاری می شده. اما می دانیم قیمت ها در داخل کشورمان، بیش تر بود.الان قیمت های محصولاتی که به قطر صادر شده است اعلام شده. گوجه فرنگی تولید ایران هر کیلوگرم بین 4 هزار تا 5 هزار در قطر فروش می رود یا هر بسته 10 کیلویی خیار ایران 45 ریال قطر فروخته می شود که 45 هزار تومان برای 10 کیلو خیار می شود. یعنی حدود کیلویی 4500 تومان در آنجا.ارقامی که برای میانگین میوه ها در سال گذشته اعلام شده، واقعی بوده که کیویی 1300 تومان گفته شده است؟-بازار محصولات کشاورزی، همیشه نوسانات قیمتی دارد.*هر کیلوگرم انار صادراتی هم 70 سنت برای سال 95 اعلام شده که حدود 2400 تومان می شده. آیا واقعا کم اظهاری بوده یا در همین حدود قیمت دارد؟-من در این زمینه با قاطعیت اعلام کنم. همیشه اگر مشوق های صادراتی را به درستی در نظر بگیریم، تاثیر دارد. مشکل مالیات هم داریم. ما اگر موشق های صادراتی را بگذاریم و مشکلات مالیاتی را برطرف کنیم، هیچ موقع فرارهایی به این صورت نخواهیم داشت.هیچ مسئولی نمی تواند در این زمینه قسم بخورد که کارها به درستی انجام شده است.*روابط ترکیه با روسیه حسنه شده است. الان به صورت جدی صادرات میوه و تره بار و سبز ...

ادامه مطلب  

تعیین تکلیف میدان های مشترک نفت و گاز تا پایان دولت/ تقاضای هندی ها برای مفت بری گاز در فرزاد b  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت نفت بیژن زنگنه شب گذشته در برنامه نگاه یک حضور یافت و به سوالات مجری پاسخ داد.وی در ابتدای این برنامه در پاسخ به پرسش مجری درباره ارزیابی جلسه اخذ رای اعتماد گفت: رای اعتماد نمایندگان مجلس در این دوره، بالاترین میزان اعتماد به وزیر نفت معرفی شده از سوی دولت در تاریخ صنعت نفت ایران بود و این رخداد را از آن جهت که نشان‎دهنده همدلی و همگرایی دولت و مجلس است، باید گرامی داشت.زنگنه به نطق خود در روز کسب رای اعتماد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: آن روز گفتم از این‎که شاهد همدلی، متانت و اعتدال در مجلس هستم خوشحالم زیرا این‎ها نیازهای ما برای پیشرفت است. گفتم باید با همدلی با هم بسازیم تا بتوانیم ایران را بسازیم.وزیر نفت افزون بر همدلی و همراهی مجلس و دولت، رای اعتماد بالایی که از مجلس دهم گرفت را حاصل اعتماد نمایندگان مجلس به عملکرد مجموعه وزارت نفت در سال‎های اخیر دانست و گفت: این عملکرد را مدیون همکارانم در بخش‎های مختلف صنعت نفت هستم؛ اعم از بخش افزایش تولید نفت و گاز، امور اوپک و فروش و بازاریابی نفت، گازرسانی، پتروشیمی‎ها و پالایشگاه‎ها و همکاری‎هایی که در بخش دیپلماسی انرژی در سطوح بین‎المللی به عمل آمد.رای بالای اعتماد نمایندگان، مسئولیتم را سنگین‎تر کردزنگنه ضمن قدردانی از حسن اعتماد نمایندگان خانه ملت، عنوان کرد: این اعتماد به معنای پشتیبانی مجلس از وزارت نفت در مسیر تحقق اهداف و برنامه‎های این وزارتخانه است و از این رو بار و مسئولیت ما را سنگین‎تر کرده است.در ادامه، مجری برنامه درباره بخشی از صحبت‎های وزیر نفت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که به نمایندگان دور پیشین مجلس اشاره شده بود سوال کرد که زنگنه در پاسخ توضیح داد: در مجلس مثالی زدم و از آقایان نادران و توکلی یاد کردم که در دوره گذشته کسب رای اعتماد، مخالف من بودند اما پس از آن، در مواردی که به این دوستان دست دوستی دراز کردم، به دلیل منافع ملی کمکم کردند و این نمونه خوبی از همکاری نیروهای انقلابی به شمار می‎رود.وی تاکید کرد: باز هم می‎گویم. مخالف هم باشیم؛ اما دشمن هم نباشیم. مذاکره کنیم نه مخاصمه؛ آن هم چشم در چشم.زنگنه با تاکید بر این‎که باید منافع ملی مهمترین اصل باشد، ادامه داد: این اصل، کلید پیروزی است و اگر به آن توجه شود، هیچ دشمنی نمی‎تواند برای کشور خطر جدی بیافریند و در مقابل، نفرت‎پراکنی می‎تواند برای کشور خطرساز باشد.کمبود سرمایه و ضعف تکنولوژیک، چالش‎های پیش روی صنعت نفتوزیر نفت در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین مشکلات کنونی صنعت نفت، به کمبود سرمایه و ضعف تکنولوژیک اشاره کرد و گفت: علم و دانایی قابل خریداری نیست؛ باید زمینه تولید علم را در کشور ایجاد کنیم و درعین حال از ایستادن در کنار صاحبان علم و فناوری در سطح جهان غافل نباشیم تا فناوری و مهم‎تر از آن، دانش مدیریت به داخل کشور منتقل شود.زنگنه درباره کمبود سرمایه هم اظهار کرد: طی سال‎های گذشته، تحریم‎ها، مشکلات موجود در تنظیم روابط مالی دولت با شرکت ملی نفت و کمبود منابع، سبب کاهش حجم سرمایه‎گذاری در صنعت نفت شده است و این چالش باید برطرف شود تا بتوانیم توسعه میدان های مشترک و ازدیاد برداشت از مخازن را در دستور کار قرار دهیم.تولید نفت متناسب با ذخایر نیستوی درباره آخرین رقم تولید و صادرات نفت خام گفت: هم اکنون روزانه بیش از سه میلیون و 800 هزار بشکه نفت تولید می‎شود و در مردادماه امسال، روزانه به طور میانگین بیش از 2,6 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی صادر شده است.زنگنه بر رعایت اصل تناسب تولید با ذخایر بر اساس سیاست‎های کلی نظام اشاره کرد و گفت: تولید کنونی به هیچ وجه متناسب با ذخایر کشور نیست.وی در این زمینه به اهمیت تولید صیانتی اشاره کرد و افزود: تولید صیانتی یعنی فعالیت با حداکثر ضریب بازیافت ممکن که این موضوع می‎تواند قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی کشور را افزایش دهد.به گفته وزیر نفت، در برنامه ششم توسعه، ظرفیت تولید حدود 4,8 میلیون بشکه نفت در روز هدف گذاری شده است که البته این رقم، ظرفیت تولید است و میزان واقعی تولید در پایان برنامه متاثر از تعهدهای اوپک و دیگر موارد، ممکن است کمتر از ظرفیت تولید باشد.زنگنه رقم کنونی تولید نفت در کشور را تقریبا مشابه سطح تولید پیش از تحریم‎ها عنوان کرد و گفت: این در حالی است که طی این سال ها، افت تولید نفت در میدان‎های فلات قاره و شرق کارون جبران شده و تولید روزانه نفت در غرب کارون از حدود 70 هزار بشکه در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، به نزدیک 280 هزار بشکه رسیده است.چالش تامین منابع مالی و راهکارهای پیش روزنگنه در بخش دیگری از صحبت‎های خود به انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت نفت در سال 95 اشاره کرد و با بیان اینکه انتشار اوراق، ابزار گرانی برای تامین مالی است، احتمال انتشار دوباره اوراق را در سال 96 کم دانست و گفت: دولت، انتشار حجم عظیمی از اوراق را در برنامه دارد و قابلیت پذیرش بازار سرمایه هم نامحدود نیست؛ ضمن اینکه نقدینگی اگر مهار نشده باشد، ایجاد تورم می کند و انتشار اوراق باید با مجوز نهادهای نظارتی باشد.وی ادامه داد: به این ترتیب، برای تامین منابع از داخل کشور، برای هر دو بخش بالادست و پایین دست صنعت نفت، به فکر استفاده از روش‎های دیگری هستیم؛ هرچند به نظر باید بیشتر روی منابع خارجی تمرکز کنیم.زنگنه از مجوز انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت یا معادل ارزی آن در سال 96 و همچنین مجوز سه میلیارد دلاری دیگری که قانون بودجه به نفت داده است، خبر داد و گفت: باید برای تامین منابع مالی از روش‎هایی از جمله اوراق قرضه داخلی و خارجی استفاده کنیم؛ به نحوی که از نظر مسائل شرعی هم مشکلی نداشته باشد.پیام قراردادهای نفتی ایران به آمریکاوزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره حجم سرمایه جذب شده در صنعت نفت طی سال‎های اخیر گفت: مقداری سرمایه از طریق فاینانس در صنعت پتروشیمی وارد شده که جذب منابع است و نمی توان آن را سرمایه‎گذاری نامید؛ اما قرارداد اخیری که برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (سی‎ان‎پی‎سی‎آی) و شرکت پتروپارس ایران امضا شده است، به نوعی سرمایه‎گذاری خارجی به شمار می‎رود.به گفته وی، صنعت نفت در سال‎های آینده به حجم عظیمی از این نوع سرمایه‎گذاری نیاز دارد که می‎تواند از طریق اجرای قراردادهای جدید نفتی نسبت به جذب آن اقدام کند و همچنین باید تامین مالی پروژه‎هایی مانند نوسازی تاسیسات و ... با استفاده از انواع دیگر قراردادها دنبال شود.زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره تاثیرگذاری سیاست‎های آمریکا بر سرمایه‎گذاری در صنعت نفت ایران، بر شتاب دهی به فرآیند امضای قراردادهای نفتی تاکید کرد و گفت: امضای هر قرارداد در حکم شکست سیاست‎های آمریکاست.وی متنوع کردن طرف‎های امضای قرارداد را نیز موضوع مهمی برشمرد و افزود: آمریکایی‎ها که نمی‎آیند و خودشان ضرر می کنند؛ ما هم نباید تنها روی اروپا تمرکز کنیم زیرا تنوع بخشیدن به طرف‎های قرارداد، می تواند حاشیه امنی برای صنعت نفت کشور در برابر فشارهای آمریکا باشد.زنگنه با بیان این که هم اکنون بحث توسعه میدان ها در قالب قراردادهای جدید نفتی به صورت موازی با فعالیت 10 کارگروه دنبال می‎شود، ادامه داد: جلسه های مستمر و پیگیری‎های مداوم را برای به ثمر رساندن این مذاکرات در دستور کار داریم؛ اما به هر حال تنها ما تعیین کننده نیستیم و ممکن است گاه طرف خارجی تحت فشارهایی قرار گیرد.وی با بیان این‎که تا پایان امسال، چند قرارداد نفتی امضا می‎شود، افزود: قراردادهای ما منحصر به الگوی جدید قراردادهای نفتی نیست و متناسب با نوع پروژه‎ها از انواع قراردادها استفاده خواهد شد.انتقال فناوری با اجرای قراردادهای جدید نفتیزنگنه در بخش دیگری از این گفت‎وگوی تلویزیونی، به مسیرهای انتقال فناوری با اجرای قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: شرکت اکتشاف و تولید ایرانی در این مدل قراردادی، به طور مثال پتروپارس در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، در زمینه‎های مختلف مانند مدیریت پروژه، مدیریت و مهندسی مخزن، راهکارهای تامین مالی و ... بر دانسته‎هایش می‎افزاید.وی از تجهیز یک مرکز پژوهشی ایرانی از سوی توتال فرانسه در قرارداد فاز 11، به عنوان روش دوم انتقال دانش و فناوری یاد کرد و افزود: این مرکز تحقیقاتی ایران در جریان فرآیند اجرای قرارداد، با مرکزی تحقیقاتی در خارج از کشور به طور مشترک کار می کند و فرآیند انتقال دانش و فناوری ادامه می‎یابد.به گفته وزیر نفت، در قالب اجرای قراردادهای نفتی از خدمات بسیاری از شرکت‎های ایرانی هم استفاده می‎شود و شرکت ملی نفت هم برای کار کردن در چنین سطحی، ناگزیر بالا رفتن سطح آموزش منابع انسانی و انتقال فناوری را تجربه خواهد کرد.زنگنه گفت: در قرارداد توسعه فاز 11 میدان گازی مشترک پارس جنوبی برای بهره‎برداری، باید یک شرکت ایرانی تاسیس شود.تعیین تکلیف همه میدان‎های مشترک در دولت دوازدهموزیر نفت به برنامه‎ریزی برای تعیین تکلیف همه میدان های مشترک در دولت دوازدهم اشاره و عنوان کرد: در صورت تداوم روند موجود و حفظ همکاری‎های ایران در سطوح بین المللی، این کار شدنی است.وی به میدان‎های مشترک از جمله سه میدان مهم آزادگان، یادآوران و یاران در غرب کارون، آذر، چنگوله و دهلران در غرب کشور و میدان‎های فراساحلی فرزاد a و فرزاد b، فروزان، سلمان و اسفندیار اشاره کرد و گفت: برای این میدان‎ها در حال مذاکره هستیم و امیدواریم توسعه میدان گازی پارس جنوبی هم در این دولت به پایان برسد.زنگنه در پاسخ به پرسش مجری مبنی بر این که آیا میدان‎های مشترک برای رئیس جمهوری نیز حائز اهمیت است؟، گفت: آقای روحانی بارها در صحبت‎هایشان بر ضرورت توسعه میدان های مشترک و جذب سرمایه و فناوری تاکید کرده ‎اند.فرزاد b و گزینه‎های روی میز وزارت نفتوزیر نفت به پرسشی درباره نتیجه مذاکره با شرکت دولتی نفت و گاز هند برای توسعه میدان فرزاد b هم این گونه پاسخ داد: رئیس جمهوری خواسته بودند مذاکره ما با این شرکت هندی تا سپتامبر 2016 به صورت انحصاری ادامه یابد و چنین هم شد؛ اما به نتیجه نرسیدیم.وی توضیح داد: بر اساس پیشنهاد این شرکت هندی، در طول 25 سال تنها 10 درصد ارزش تولید میدان به ایران می‎رسد و 90 درصد آن برای طرف مقابل می‎ماند. چنین پیشنهادهایی برای ما جذابیت ندارد و این مدل توسعه‎ای قابل قبول نیست، زیرا هدف ما تنها توسعه میدان نیست و کسب درآمد برای کشور را دنبال می‎کنیم.زنگنه به گزینه‎های دیگر وزارت نفت برای تعیین تکلیف این میدان مشترک اشاره کرد و گفت: برای مطالعه این میدان، با یک شرکت روس تفاهم نامه‎ای امضا کرده‎ایم و از سوی دیگر با همکاری یک مشاور، در حال بررسی راهکار توسعه میدان فرزاد بی با استفاده از منابع داخلی و اخذ وام هستیم.وی با اشاره به این‎که در عین حال مذاکره با هندی‎ها ادامه دارد، یادآور شد: این بحث به هیچ وجه سیاسی نیست؛ بلکه کاملا فنی و اقتصادی است.زنگنه در پاسخ به این سوال که با فرض امضای قرارداد با طرف هندی، می‎توان به خوش‎قول بودنشان امید داشت؟، گفت: اگر قراردادی امضا شود، سازوکارهایی در قرارداد دیده می‎شود که طرف مقابل در صورت خوش قول نبودن ضرر خواهد کرد. ازدیاد برداشت و ثروتی که در غرب کارون نهفته استموضوع بعدی که در این گفت‎وگوی تلویزیونی به آن پرداخته شد، مبحث ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران بود؛ شاخصی که زنگنه آن را به طور میانگین 27 تا 28 درصد اعلام کرد و گفت: البته ضریب بازیافت، استاندارد جهانی مشخصی ندارد و میدان‎ها متناسب با کیفیت زمین، مخزن و .... ضریب بازیافت‎های متفاوتی دارند.وی با بیان این‎که در ایران هم این شاخص با توجه به نوع میدان‎ها متفاوت است، ادامه داد: به طور مثال میدانی داریم که ضریب بازیافت آن 60 درصد است و از سوی دیگر در میدانی مانند آزادگان این ضریب کمتر از 10 درصد است.زنگنه با اشاره به حدود 67 میلیارد بشکه ذخیره نفت درجای میدان‎های مشترک غرب کارون، اظهار کرد: حتی ضریب بازیافت 10 درصدی در این میدان‎ها به این معناست که حدود 60 میلیارد بشکه نفت در زیر زمین باقی می‎ماند؛ درحالی که تنها افزایش یک درصدی ضریب بازیافت، استحصال 670 میلیون بشکه نفت بیشتر را امکان پذیر می‎کند که با احتساب بشکه‎ای 50 دلار، 34 میلیارد دلار ثروت کشور احیا می‎شود.وی یادآور شد: بنابراین افزایش برداشت از مخازن، مسئله اصلی ماست و به هیچ وجه نباید در این زمینه کوتاه بیاییم. این نفت، ثروت مملکت و بیت المال است و باید روی صدم درصد ضریب بازیافت آن هم حساسیت داشته باشیم.وزیر نفت ادامه داد: میدان نفتی مانند انسان است؛ همانگونه که وقتی انسان بیمار می‎شود، روش‎های درمانی در دستور کار قرار می‎گیرد و پزشک با تجویز دارو و گرفتن بازخورد و واکنش بدن بیمار، درباره روش‎های ادامه روند درمان تصمیم‎گیری می‎کند، در یک میدان نفتی هم باید به همین شکل رفتار و با دریافت واکنش‎های میدان نسبت به استفاده از یک روش ازدیاد برداشت، درباره تداوم یا توقف آن روند تصمیم‎گیری کرد.محدودیت در دسترسی به شرکت‎های بین المللیوزیر نفت در ادامه برنامه «نگاه یک» در تشریح چگونگی انجام مذاکره برای توسعه میدان‎های نفتی اظهار کرد: مذاکرات نفتی به این صورت است که نخست، اطلاعات میدان از سوی ما در اختیار شرکت متقاضی قرار داده می شود و این شرکت در یک دوره 3 تا 6 ماهه این اطلاعات را بررسی می کند و نتایج مطالعات خود را در اختیار شرکت ملی نفت قرار می دهد، که هم اکنون ما در این مرحله هستیم و شرکت ها در حال ارائه نتیجه مطالعات خود هستند.وی افزود: پس از ارائه مطالعه توسعه میدان، این اطلاعات در شورای مشاوران مخزن که بهترین متخصصان کشور در آن حضور دارند، مطرح و مورد بررسی ...

ادامه مطلب  

جزئیات شرایط انحلال یک طرفه قرارداد توتال؛ از سرمایه تا تحریم شورای امنیت  

درخواست حذف این مطلب
خبراقتصادی - معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه شرکت نفت و گاز پارس نماینده و ناظر بر روند اجرای قرارداد است، شرایط انحلال قرارداد توتال را تشریح کرد.به گزارش فارس، غلامرضا منوچهری در یک نشست خبری که صبح امروز در وزارت نفت با موضوع شفاف سازی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی برگزار شد، با اشاره به استراتژی عمده وزارت نفت در میادین مشترک و غیرمشترک، گفت: ما به دنبال افزایش تولید بر اساس یک برنامه 10 ساله هستیم تا تولید نفت ایران حدود 3 میلیون بشکه در این برنامه 10 ساله افزایش پیدا کند و حداقل هدف ما رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه است. معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه اشتغال در صنعت نفت به طور مستقیم و غیرمستقیم یکی از اهداف ما است، تصریح کرد: آمدن سرمایه های بین المللی به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست و ما حتی می دانیم که با ورود سرمایه های خارجی و تکنولوژی های خارجی می توان روند اشتغال در این صنعت را فزاینده کرد و عواید سرمایه گذاری نیز به یک کنسرسیوم باز می گردد.منوچهری با تأکید بر اینکه برای صنعت نفت چشم انداز جذب 150 میلیارددلاری در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: جذب سرمایه در بالادست صنعت نفت با مدل جدید قراردادی به گونه ای است که بدون تضامین بانک مرکزی و یا شرکت ملی نفت صورت خواهد گرفت. حتی ما درباره این سرمایه ها که قرار به صنعت نفت وارد شود به دنبال وام بدون قید و شرط هستیم و از طرفی بازپرداخت آن بلندمدت و سودش نیز بسیار پایین است.به گفته این مقام مسئول انتقال تکنولوژی یکی از موارد مهمی است که در این قررادادها به دنبال آن هستیم به خصوص در شرایطی که فقر تکنولوژی در ایران وجود دارد، چون به دنبال ازدیاد برداشت هستیم سعی داریم تا از تکنولوژ های نوین در این باره استفاده کنیم.منوچهری با اشاره به اینکه شرکت های خارجی به تنهایی در صنعت نفت فعالیت نخواهند کرد، تصریح کرد: ما فهرستی از شرکت های e&p را تهیه کرده ایم و در اختیار شرکت های بین المللی قرار دادیم تا این شرکت ها بتوانند با جوینت شدن با این شرکت های ایرانی که 12 شرکت می شود، کار انتقال تکنولوژی را نیز انجام دهند.وی با اشاره به موضوع مهم دیگر که همان r&d است گفت: تحقیق و توسعه نیز در دستور کار قرار دارد به طوریکه پایلوت های آزمایشگاهی و سایتی راه اندازی خواهند شد و مراکز تحقیقاتی در دانشگاه ها نیز برای هر یک از این میادین شکل خواهد گرفت تا از فعالیت های روزمره در صنعت نفت خارج شویم.وی با تأکید بر اینکه ارتقاء کیفیت بهره برداری و بالا بردن راندمان تولید و کاهش استهلاک از دیگر اهداف ما در امضای این قراردادهاست، اظهار داشت: ما باید استانداردها را برای بهره برداری و تولید ارتقاء دهیم. میزان آمادگی ما برای تولید مطلوب نیست به دلیل آنکه از ساز و کارهای بین المللی دور بودیم. هم اکنون استانداردهای جدید در ایران وجود ندارد و این استانداردها باید به روز شود.این مقام مسئول با اشاره به حمایت از ساخت داخل و به روز کردن تجهیزات گفت: در قراردادهایی که با شرکت های بین المللی منعقد می کنیم به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی هستیم و قطعاً قانون حداکثر استفاده از ظرفیت داخل رعایت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه سرعت دادن به طرح ها یکی از اولویت های ما در اجرای قراردادها است، گفت: تا کنون عدم النفع های ده ها میلیارد دلاری از تأخیر در اجرای این قراردادها عاید ما شده است و ما به دنبال این هستیم که هر چه سریع تر توسعه صنعت نفت را در پیش گیریم.این مقام مسئول در ادامه این نشست به قرارداد فاز 11 پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: اولاً باید اعلام کنم در این قرارداد هیچ امتیاز ویژه ای برای توتال در نظر نگرفته ایم و مذاکرات ما با این شرکت بسیار سخت و نفس گیر بود که در نهایت دستاورد بسیار خوبی را به دست آوردیم.وی ادامه داد: نکته دیگری که باید در این قرارداد مطرح کنم مدل اجرایی این قرارداد در قالب ipc است که این مدل یک قرارداد خدماتی و مدیریتی بسیار متعارف است. دوره زمانی آن طولانی است و هیچگونه مالکیت بر مخزن، مالکیت بر تجهیزات و مالکیت در تولید برای این شرکت در نظر نگرفته ایم و همه آنها در اختیار شرکت ملی نفت ایران است و ما قطعاً با کنسرسیوم مانند یک پیمانکار عادی برخورد می کنیم.منوچهری ادامه داد: ipc همان بای بک است. فقط زمان اجرای آن افزایش پیدا کرده و ساختار مدیریتی بین شرکا ایجاد شده است. وی با اشاره به اینکه خدمات حفاری و ساخت تجهیزات و غیره از طریق مناقصه صورت خواهد گرفت ، گفت: حضور پیمانکاران خارجی به ارتقاء و کیفیت و پایین آمدن قیمت تمام شده کمک می کند که دو شاخصه عمده برای جوینت شدن شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی در نظر گرفته ایم، یکی سهم بالای ایرانی ها در ساخت تجهیزات است و دیگری امتیازاتی است که باید شرکت های ایرانی برای جوینت شدن با شرکت های خارجی کسب کنند، بنابراین ما تصمیم گرفته ایم که جلسات متعددی را با حضور اپراتور و شرکت های ایرانی به دلیل ایجاد فهم مشترک بین شرکت های ایرانی و خارجی تشکیل دهیم. منوچهری با اشاره به اینکه قانون 51 درصد تولید رعایت خواهد شد، گفت: هدف ما ارتقاء و رشد شرکت های ایرانی است به طوریکه در همین قرارداد نیز رسماً تأکید کرده ایم که سکوی افزایش فشار باید در یکی از یاردهای ایرانی ساخته شود.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به بحث هایی که اخیراً در خصوص شرکت پتروپارس مطرح شده است، گفت: اینکه فکر کنیم شرکت پتروپارس در این پروژه تحقیر شده است قطعاً اینگونه نیست و اگر این شرکت ایرانی توانست فازهای 19 و 12 و 6، 7، 8 را به خوبی به اتمام برساند به دلیل آن است که تعاملات خوب این شرکت در گذشته با شرکت های خارجی داشته است.وی با اشاره به میزان سرمایه گذاری 4.8 میلیارد دلاری کنسرسیوم در این فاز گفت: این سرمایه گذاری در دو مرحله انجام می شود که یک میلیارد دلار به عنوان هزینه غیرسرمایه گذاری به عنوان مالیات و یا هزینه های شهرداری به دولت پرداخت خواهد شد.منوچهری با اشاره به اینکه مجموعه ورودی و خروجی مالی این پروژه از پروژه های دیگر کمتر است، گفت: مجموعه بازگشت سرمایه نیز از سایر قراردادهایی که تا کنون بسته شده پایین تر است زیرا بهره پول سرمایه گذاری شده در این پروژه 2.5 درصد است که ما اگر می خواستیم این مبلغ را از صندوق توسعه ملی بگیریم 7 تا 8درصد و اگر از پول چینی ها استفاده کنیم 9 تا 10 درصد بود، بنابراین رقم 2.5 درصد نشان می دهد که این وام بسیار ارزان قیمت و بازپرداخت آن نیز طولانی است.منوچهری با اشاره به بازپرداخت این وام گفت: بازپرداخت این وام در دو دوره 10 ساله خواهد بود به طوریکه پس از سرمایه گذاری اولیه و شروع تولید در یک دوره 10 ساله بازپرداخت اول صورت خواهد گرفت و پس از سرمایه گذاری دوم بازپرداخت دوم به مدت 10 سال خواهد بود.این مقام مسئول با اشاره به محاسبه سود و پاداش پیمانکار گفت: این سود و پاداش متکی به میزان تولید خواهد بود و قطعاً از سال چهارم شروع و در سال بیستم خاتمه پیدا خواهد کرد و اگر به هر دلیل پیمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت سرمایه نیز کاهش پیدا می کند.وی با اشاره به انتقال فناوری و افزایش ساخت داخل تصریح کرد: بر اساس قرارداد داخلی که بین کنسرسیوم و شرکت پتروپارس منعقد شده است وظیفه فناوری و ساخت داخل بر عهده شرکت پتروپارس است که از جمله مهندسی مخزن را نیز شامل می شود.منوچهری با اشاره به اینکه این کار با استفاده از حداکثر توان داخلی صورت می گیرد، گفت: ما به دنبال توانمند کردن شرکت های ایرانی هستیم که در این قرارداد به خوبی به این موضوع اشاره شده است.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موضوع بازگشت تحریم ها گفت: در این قرارداد پیش بینی شده است که اگر به هر دلیل شرکت های حاضر در کنسرسیوم نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند باید مدارک و دایکیومنت هایی را مستند در اختیار ما قرار دهند که نشان دهد از ادامه فعالیت در این پروژه معذورند. بر این اساس در مرحله اول شرکت توتال و در مرحله بعد شرکت cnpcبا تأیید دولت چین کنار خواهد رفت و پروژه را شرکت پتروپارس دنبال می کند.وی تصریح کرد: در صورت وقوع این اتفاق بر اساس پیش بینی هایی که انجام شده است ما فقط حجم سرمایه گذاری صورت گرفته توسط کنسرسیوم را پس از تولید از این فاز به این کنسرسیوم پرداخت خواهیم کرد و قطعا مزایای اولیه را نخواهند داشت و سودی به آنها تعلق نمی گیرد و فقط اصل سرمایه به او پرداخت می شود. معاون شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: مراحل قانونی برای عقد این قرارداد طی شده است و بر اساس ماده 11 اختیارات وزارت نفت و مصوبه هیأت تطبیق و شورای اقتصاد این قرارداد امضاء شد. منوچهری با تأکید بر اینکه بر اساس مصوبه شورای اقتصاد مقاومتی ما مکلف شدیم 10 قرارداد را تا پایان امسال به نتیجه برسانیم، گفت: در قراردادهای بعدی به دلیل آنکه تجربه لازم را در قرارداد فاز 11 به دست آوردیم قطعاً سرعت کار ما بیشتر خواهد شد و نقاط ضعف را شناسایی کرده و می توانیم با سرعت عمل بیشتری این قراردادها را اجرایی کنیم. این مقام مسئول در ادامه این نشست در پاسخ به سوالات خبرنگاران با اشاره به اینکه شرکت توتال در گذشته برای حضور در ایران رشوه پرداخت کرده است، گفت: این موضوع در جلسه مجلس شورای اسلامی توسط وزیر محترم نفت توضیح داده شد به طوریکه من خودم در جریان انعقاد این قرارداد بوده ام و با حساسیت بسیار بالایی که دنبال کردیم مذاکرات شکل گرفت و مراقبت های امنیتی نیز به عمل آمد و من تأکید می کنم که این قرارداد 100درصد سالم است. منوچهری تصریح کرد: مناقصه آزادگان نیز یکی از 10 قراردادی است که شورای اقتصاد مقاومتی به ما تکلیف کرده که تا پایان سال اجرایی شود و چون فرآیند برگزاری مناقصه زمانبر است به همین دلیل کمی این کار با تأخیر مواجه شد. وی تصریح کرد: شرکت های روسی در مناقصه آزادگان حضور ندارند اما در مناقصه میادین آب تیمور و منصوری حضور خواهند داشت.این مقام مسئول در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید چرا که برای فاز 11 پارس جنوبی مناقصه برگزار نکردید، گفت: شما فازهای 14، 22، 23 و 24 را ملاحظه کنید که ما انتظار داشتیم فعالیت در این فازها هر چه سریع تر پیش برود اما از آینده آنها نگران هستیم. وی ادامه داد: در فازهای قبلی پارس جنوبی نیز به دلیل موقعیت خاص این میدان که باید کار توسعه در این میدان هر چه زودتر شروع می شد با ترک تشریفات مناقصه صورت گرفت و چنین بحث هایی ایجاد نشد اما در برخی از فازها با مشکل مالی مواجه بودیم که هنوز این مشکلات مالی وجود دارد.در فاز 11 نیز ما بررسی های بسیار زیادی برای توسعه این فاز انجام دادیم که در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که شرکت توتال سریع ترین راه ممکن برای توسعه این فاز است به همین دلیل برای عقد قرارداد با این شرکت معطل نکردیم.این مقام مسئول در ادامه سوال دیگر خبرنگار فارس که پرسیده بود هیأت نظارت بر اجرای این قرارداد تشکیل شده است یا خیر و اگر تشکیل شده اعضاء آن چه کسانی هستند، گفت: همواره هیأت نظارت بر اجرای قراردادها در ارگان های مختلف وجود دارد مانند هیأت نظارتی که در قوه قضائیه است و با حضور دادستان و برخی از اعضای ارشد این ارگان حضور دارند. همچنین هیأت تطبیق که کار خود را انجام می دهد. از طرف دیگر وزارت نفت نیز که بر روند اجرای قراردادها نظارت دارد و به طور خاص در این پروژه شرکت pogc نماینده شرکت ملی نفت در این قرارداد است و کار نظارت را انجام می دهد. همچنین هیأت مدیره شرکت ملی نفت نیز بر روند اجرای این قرارداد نظارت خواهد کرد. حضور یک هیأت 5 نفره نیز بر اساس مصوبه قرارداد ipc تشکیل خواهد شد که اعضای آن نیز از متخصصین صنعت نفت هستند که با تأیید شرکت ملی نفت فعالیت خواهند کرد. ما نگران بدعهدی شرکت توتال نیستیم زیرا هیأت های نظارت قوی بر روند این قرارداد نظارت خواهند داشت.این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه چرا قراردادهای بین المللی به اطلاع عموم و برای تأیید به اطلاع نمایندگان مجلس نمی رسد، گفت: در گذشته نیز چنین موضوعی نبوده و درفت قراردادی در اختیار عموم از قبیل رسانه ها و نمایندگان قرار می گیرد اما وقتی که اعداد و ارقام در قراردادها آمد و دو طرف آن را امضاء کردند دیگر مرسوم نیست که این قراردادها اطلاع رسانی شود اما باید گفت که مراجع عالی کشور قطعاً این قرارداد را ملاحظه خواهند کرد و برای آنها محرمانه نیست.منوچهری در ادامه با اشاره به اینکه از هیچ پیمانکار ایرانی تحت فشار نیست، خاطرنشان کرد: ما قرار نیست از سوی پیمانکاران ایرانی تحت فشار باشیم که کار را به فلان پیمانکار بدهیم و قطعا منافع ملی را در نظر می گیریم و قراردادها را امضاء می کنیم.این مقام مسئول با اشاره به اینکه در قرارداد توتال سه جا پیش بینی شده است که شرکت ملی نفت ایران می تواند به یکباره قرارداد را منحل کند، گفت: یک جا در ابتدای قرارداد است و شرکت توتال موظف است در مدت دو سال 500 میلیون دلار را برای تجهیزات به داخل ایران آورد که اگر این کار صورت نگرفت قرارداد منحل می شود و در جایی دیگر این است که این شرکت بتواند به اهداف تعیین شده خود برسد که اگر این کار را نکرد نیز قرارداد به یکباره منحل خواهد شد در واقع با این موارد باید گفت که پیمانکار به حال خود رها نیست و اعمالش نظارت می شود.معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اینکه ضمانت اجرای کار منابع مالی است و از سوی پیمانکار به پروژه تزریق می شود، گفت: در واقع پیمانکار با آوردن سرمایه تضمین می دهد که کار را به اتمام برساند و به اهداف تعیین شده برسد که در هر دو مرحله سرمایه گذاری نیز تضمین همان مبالغی است که کنسرسیوم به پروژه می آورد.این مقام مسئول با اشاره به اینکه غیرممکن بودن ادامه فعالیت در قرارداد شرح داده شده است، گفت: بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل نیز می تواند یکی از این شرایط باشد که در هر صورت شرکت توتال و کنسرسیوم باید رسماً و طی نامه ای به ما اعلام کنند توان ادامه حضور در ایران را ندارند.منوچهری با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با شرکت مرسک دانمارک برای تولید نفت از لای نفتی پارس جنوبی گفت: این شرکت مدارک خود را به ما داده است ،در برآوردهای اولیه ما تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت در نظر گرفته بودیم اما مشخص شد که می توان رقم های بسیار بیشتری را تولید کرد.وی با اشاره به میدان گازی پارس جنوبی گفت: 60 درصد از این میدان در اختیار قطری ها است و 40 درصد آن در اختیار ایران است. بنابر این ما باید فعالیت های خود را در تولید گاز از این میدان افزایش دهیم و البته نگرانی هایی به دلیل حضور توتال در طرف قطر وجود دارد اما باید گفت که اولاً این شرکت در طرف مشابه فاز 11 هیچ پروژه ای ندارد و ثانیاً سهم شرکت توتال در طرف قطر اندک است و همچنین این شرکت اعتبار خود را از بین نمی برد که اطلاعات دو طرف را جابه جا کند. کما اینکه ما قبلاً نیز با شرکت توتال در سال های 2000 و 2007 نیز پروژه اجرا کرده ایم.این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه اگر سند رشوه شرکت توتال رو شود، تصریح کرد: مراجع حقوقی می توانند در صورت وجود اسناد پرداخت رشوه از سوی توتال در سال های گذشته وارد عمل شده و رسیدگی کنند و شرکت ملی نفت نیز بر اساس قانون و مقررات با این شرکت برخورد خواهد کرد.غلامرضا منوچهری صبح امروز (شنبه، ۲۴ تیرماه) در جمع خبرنگاران به تشریح الگوی جدید قراردادهای نفتی و قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پرداخت و گفت: در قرارداد فاز ۱۱ هیچ امتیاز ویژه ای داده نشده است؛ زیرا گاه عنوان می شود که ما برای این که نخستین بار یک شرکت بزرگ بین المللی را برای اجرای یک پروژه بزرگ جلب کنیم؛ به آنها امتیاز دادیم؛ در حالی که به هیچ عنوان چنین نیست.وی با اشاره به راهبرد عمده وزارت نفت در میدان های بالادستی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی که به تولید ملی و اشتغال اختصاص دارد، گفت: از جمله اهداف بالادستی نفت افزایش تولید میدان های نفت و گاز کشور برای ایفای تعهدهای برنامه ششم است.منوچهری با بیان این که اهداف شرکت ملی نفت ایران به برنامه ششم توسعه ختم نمی شود، تصریح کرد: قابلیت میدان های ایران براساس مطالعاتی که شرکت های بین المللی انجام داده اند و تایید شده است؛ افزایش حدود سه میلیون بشکه ای نفت در افق ۱۰ ساله است.وی، اهداف شرکت ملی نفت ایران در افق ۱۰ ساله را بسیار بزرگ و با ارزش دانست و گفت: ما این هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه، هدف حداقلی ماست.فراهم شدن شرایط بازگشت نخبگان به کشورمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: به طور طبیعی با ابعاد بزرگی که طرح های بالادستی نفت وگاز دارد؛ ایجاد اشتغال در این صنعت مستقیم و غیر مستقیم بسیار مهم است.وی با تاکید بر این که فرصت عمده ای برای شرکت های ایرانی با آغاز فعالیت‎های بالادستی صنعت نفت ایجاد خواهد شد، افزود: به طور کلی آمدن سرمایه و شرکت های بین المللی به ایران، به معنی گرفتن فرصت از شرکت های ایرانی نیست بلکه فرصت های بسیار زیادی برای شرکت های ایرانی و کارشناسان ما در بخش نفت وگاز ایجاد می شود.منوچهری ادامه داد: توسعه بخش بالادستی صنعت نفت با توجه به فناوری بالایی که نیاز دارد سبب می شود تا شرایط بازگشت بخشی از کارشناسان ممتاز ایران که در سال های گذشته از ایران مهاجرت کرده، در قالب فعالیت ها و پروژه هایی که شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی یا شرکت های بین المللی در ایران کار خواهند کرد، فراهم شود.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران تاکید کرد: اجرایی شدن طرح های بالادستی صنعت نفت روند اشتغال و تولید را در کشور تسریع و فرصت مناسبی را در اختیار سازندگان ایرانی قرار می دهد.قابلیت صنعت نفت در جذب سرمایه خارجیمنوچهری در این نشست، به موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید صنعت نفت ایران در طول برنامه ششم توسعه به ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن باید از منابع خارجی جذب شود.وی، قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت را غیرقابل مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی دانست و افزود: جذب سرمایه در پروژه های بالادستی در مدل جدید قراردادی نفتی بدون تضامین دولت، بانک مرکزی و حتی شرکت ملی نفت ایران است و به سقف بدهی های بانک مرکزی اضافه نمی کند.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: نوع وام یا تامین مالی که در پروژه های بالادستی انجام می شود مطلوبیت بالایی دارد زیرا تعهد به خرید از کشور ارائه دهنده تسهیلات را به دنبال ندارد و در واقع وام بدون قید و شرط است.منوچهری گفت: بازپرداخت این گونه تسهیلات که از کانال شرکت های نفتی فراهم می شود از محل صرفا همان پروژه است وکسی دیگری به هیچ عنوان تعهدی نخواهد داشت.فقر فناوریمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، انتقال فناوری را یکی از محورهای مهم مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و گفت: هم اکنون در صنعت نفت و گاز ما، فقر تکنولوژی نسبت به آنچه در دنیا اتفاق افتاده است، وجود دارد؛ به ویژه بحث ازدیاد برداشت که یک موضوع جدی و یک نقصان عمده در صنعت نفت ماست.وی تصریح کرد: بنابراین با ورود شرکت های بین المللی در کنار شرکت های ایرانی باید روش های ازدیاد برداشت را ارتقا دهیم و در واقع بعد از این است که شرکت های ایرانی می توانند این روش ها را توسعه داده و به قابلیت های بالاتری برسند.شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی محدودیتی ندارندمنوچهری، رشد «شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی» را بعنوان موضوع دیگر در این نشست مطرح کرد و افزود: خوشبختانه با برنامه ای که وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران طی کرد توانستیم تا به حال بیش از ۱۲ شرکت اکتشاف و تولید ایرانی را تایید کنیم که به عنوان شریک ذی صلاح در کنار شرکت های بین المللی فعالیت خواهند کرد.معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی همین طور به طور مستقل می توانند توسعه میدان ها را براساس استعدادهای مالی و فنی که این شرکت ها از خودشان نشان می دهند و ارزیابی مجددی که شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد، توسعه دهند.وی با بیان این که شرکت های اکتشاف و تولید ایرانی می توانند شرکت های خارجی را به عنوان شریک دست دوم خودشان یا شریک غیراپراتور وارد پروژه ها کنند، تصریح کرد: بهرحال محدودیتی در کار شرکت های اکتشاف و تولید نیست و آنچه که در مصوبه دولت پیش بینی شده جایگاه معتبری برای شرکتهای اکتشاف وتولید ایرانی در نظر گرفته شده است.رشد فعالیت r&dمعاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران به رشد فعالیت تحقیق و توسعه (r&d) در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: ما در کنار هر یک از پروژه های بالادستی پیش بینی کردیم فعالیت های تحقیقاتی انجام شود به ویژه برای کارهای ازدیاد برداشت باید پایلوت های آزمایشگاهی، پایلوت هایی در سایت و محل پروژه داشته باشیم.وی تصریح کرد: در این زمینه مطالعه هریک از میدان ه ...

ادامه مطلب  

تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟  

درخواست حذف این مطلب
سایت خبری ملکانه :رصد اقدامات صورت گرفته در برخی استان های کشور از تحرکات اقتصادی برای کسب سهم از بازارهای قطر حکایت دارد؛ اما باید دید با روند کنونی فعالیت ها آیا روابط تجاری با دوحه جهش خواهد داشت؟خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات سیاسی توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.اما تنش های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی که در فضای امروز منطقه می توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف بوده است.سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید ، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران خرده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.و اما طی روزها و هفته های اخیر تحرکاتی در استان های مختلف کشور به ویژه در سطح اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته تا از فرصت رخ داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان های مختلف این روزها جدی تر شده، هرچند به نظر می رسد همچنان فضای بهینه برای دستیابی به نتایج ایده آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادراتیکی از استان هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به طوری که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره برداری را از آن خواهیم کرد به طوری که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.وی از بررسی راهکارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم شده است.استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می شود.وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام شده است و جلسه تخصصی هیئت دولت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می شود.سالاری از بررسی راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در دولت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.وی با تأکید بر لزوم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شودحجت الاسلام عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت.نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش یافته است.خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.صادرات ماهی خوراکی به قطرمحمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهردر خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.وی افزود: محموله های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه برداری و آزمایش ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین المللی به کشور قطر صادر شد.معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام شده است.ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتی – قرنطینه ای و صدور گواهی بهداشتی بین المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده های خام دامی را تأمین کند.سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این گونه محصولات به کشور قطر در سال های گذشته می توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.صادرات مواد غذاییمحمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.فرصت مناسب برای بوشهرسعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می شود.وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.زرین فر ادامه داد: راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود.سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطرسید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.حسینی محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.وی بهبود زیرساخت های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطرمحمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین رو می تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ بر پنج میلیون دلار بوده است. محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه ها به سمت استان مازندران است.وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.محمد پور اهم برنامه های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای ص ...

ادامه مطلب  

موانع پرتکرار تجارت خارجی  

درخواست حذف این مطلب
تحولات تجاری 91 تا 95آمارهای تجاری سال 1391 نشان می دهد، تجار ایرانی توانسته اند، معادل 78 میلیون و 715 هزارتن کالا به ارزش 41 میلیارد و 415 میلیون دلار صادر کنند که در مقایسه با سال 1390 با افت 6 درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی 8/ 2 درصدی در وزن و کاهشی 5/ 13 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1390، به ارقام 39 میلیون و 481 هزار تن و 53 میلیارد و 451 میلیون دلار رسیده است. صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی به تفکیک بخش های عمده در سال 1391 نشان می دهد میزان صادرات میعانات گازی، معادل 8 میلیارد و 881 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1390 با افت 6/ 12 درصدی از نظر ارزشی مواجه شده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که بیشترین سهم را در سبد تجاری کشور در سال 1391 به نام خود ثبت کرده، معادل 10 میلیارد و 72 میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود از نظر ارزشی افت 33 درصدی را تجربه کرده است. فرش و صنایع دستی از دیگر محصولاتی است که صادرات آن در سال 1391 با افت روبه رو بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، ارزش صادرات این محصولات، معادل 475 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به سال ماقبل خود افت 24 درصدی را تجربه کرده است. در مقابل صادرات در سه بخش «صنعت، معدن و کشاورزی» با رشد روبه رو بوده است؛ به طوری که ارزش صادرات صنعت در همین سال 14 میلیارد و 813 میلیون دلار از نظر ارزشی گزارش شده که با رشد 24 درصدی از نظر ارزشی در مقایسه با سال 1390 مواجه بوده است. از سوی دیگر مطابق آمارها، تجار ایرانی توانسته اند معادل 4 میلیارد و 241 میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج صادر کنند که نسبت به سال ماقبل خود، رشد 14 درصدی از نظر ارزشی داشته است. همچنین میزان صادرات بخش معدن، 2 میلیارد و 853 میلیون دلار گزارش شده که نشان از رشد دارد. داده های آماری نشان می دهد بیشترین سهم صادراتی در سال 1391 مربوط به 3 بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» است.براساس آمار تجارت خارجی ایران طی سال 1392 و در نخستین سال دولت یازدهم، حجم صادرات غیرنفتی، معادل 80 میلیون و 144هزار تن به ارزش 39 میلیارد و 882 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 7/ 3 درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با کاهشی 6/ 14 درصدی در وزن و کاهش 0/ 7 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1391، به ارقام 33 میلیون و 684 هزار تن و 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسیده است. صادرات ایران طی چهار فصل همین سال، به تفکیک بخش های عمده، حاکی از این است که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش 10 میلیارد و 723 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1391 با رشد اندک یک درصدی مواجه بوده است. همچنین صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی معادل 13 میلیارد و 337 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با سال قبل خود با افت 7 درصدی مواجه بوده است. همچنین مطابق آمارها، ارزش صادرات فرش و صنایع دستی، معادل 355میلیون دلار بوده که افت 25 درصدی را تجربه کرده است.آمارها نشان می دهد ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی در سبد تجاری کشور در سال 1392، معادل 3 میلیارد و 386 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی با افت 20 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که صادرات بخش معدن در همین سال، 3 میلیارد و 532 میلیون دلار گزارش شده که از نظر ارزشی با رشد 24 درصدی مواجه بوده است. اطلاعات صادرات ایران در سال 1392 نشان می دهد که بیشترین سهم صادراتی به ترتیب مربوط به بخش صنعت با 42 درصد سهم، پتروشیمی با 1/ 34 درصد سهم و معدن با 2/ 11 درصد سهم است. براساس آمارها، پنج قلم عمده صادراتی سنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش یک میلیارد و 505 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 212 میلیون دلار، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و 153 میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و 41 میلیون دلار و بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 14 میلیون دلار گزارش شده است. از سوی دیگر، مطابق آمارها، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین با 7 میلیارد و 432 میلیون دلار، عراق با 5 میلیارد و 950 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 627 میلیون دلار، هند با 2 میلیارد و 418 میلیون دلار و افغانستان با 2 میلیارد و 417 میلیون دلار واردات از ایران گزارش شده است. سهم این بازارها از کل صادرات کشور، 4/ 69درصد است.ارزش صادرات کالا، طی سال 1393 و در سال دوم دولت یازدهم نیز 49 میلیارد و 827 میلیون دلار گزارش شده که با احتساب صادرات خدمات این رقم 61 میلیارد و 760 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال 1392، 5 درصد به لحاظ وزنی و 20 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با افزایشی 7/ 27 درصدی در وزن و افزایشی 7/ 7 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1392، به ارقام بیش از 43 میلیون تن و 53 میلیارد و 569 میلیون دلار رسیده است. مطابق آمارها، صادرات غیرنفتی ایران طی سال 1393، به تفکیک بخش های عمده، نشان می دهد، صادرات میعانات گازی، معادل 14میلیارد و 5 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 1392، رشد 36 درصدی را شاهد بودیم. ارزش صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی 14 میلیارد و 989 میلیون دلار بوده، که در مقایسه با سال قبل خود با افت 4/ 0 درصدی مواجه بوده است. ارزش دلاری صادرات پتروشیمی معادل 14 میلیارد و 241 میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال 1392 با رشد 32 درصدی مواجه بوده است. مطابق آمارها، صادرات فرش و محصولات دستی نیز در همین سال، معادل 386 میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود رشد 9 درصدی را تجربه کرده است.در بخش کشاورزی نیز در مدت مذکور، معادل 4 میلیارد و 623 میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به سال 1392 رشد 37 درصدی داشته است. صادرات بخش معدن نیز معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که با افت 24 درصدی مواجه شده است. داده های آماری نشان می دهد، بیشترین سهم صادراتی به ترتیب به سه بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» مربوط است. جزئیات سبد صادراتی ایران طی سال 1393 نشان می دهد، پنج قلم عمده صادراتی شامل پروپان با ارزش 2279 میلیون دلار، متانول با ارزش 1477 میلیون دلار، بوتان با ارزش 1469 میلیون دلار، پلی اتیلن گرید فیلم با ارزش 1418 میلیون دلار و قیر نفت با ارزش 1324 میلیون دلار بوده است. همچنین پنج بازار نخست صادراتی ایران به ترتیب، چین با 9159 میلیون دلار، عراق با 6183 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3932 میلیون دلار، هند با 2441 میلیون دلار و افغانستان با 2388 میلیون دلار واردات از ایران گزارش شده است. مطابق آمارها، سهم این بازارها از کل صادرات، 67 درصد بوده است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی، 451 دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشته است.کارنامه موفق صادراتیدولت یازدهم در سومین سال خود موفق شد پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. نمای صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی طی سال 1394 نشان می دهد، معادل 93 میلیون و 520 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 415 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1393، از نظر ارزشی 16 درصد کاهش یافته است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با کاهشی 2/ 18 درصدی در وزن و کاهشی 4/ 22 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1393، به ارقام 35 میلیون و 152 هزار تن و 41 میلیارد و 539 میلیون دلار رسیده است. ریزنمرات صادرات غیرنفتی در سال 1 ...

ادامه مطلب  

کیک اقتصاد ایران بزرگ تر می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
کیک اقتصاد ایران بزرگ تر می شود؟ اقتصاد > اقتصاد ایران - محمد عدلی :اندازه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ پس از ۵ سال به سطح سال ۱۳۹۰ رسید. رشد اقتصادی 12.5درصدی در سال گذشته توانست عقب ماندگی های سال های 1391تا 1394را جبران کند. میزان تولید ناخالص داخلی که اندازه کیک اقتصاد را نشان می دهد در سال 1395بیشتر از سطح سال 1390قرار گرفت.بنابراین قد اقتصاد ایران سرانجام پس از 5سال رشد کرد تا امیدواری ها برای ادامه این روند در نیمه دوم دهه 90افزایش یابد. طبق گزارش بانک مرکزی میزان تولید ناخالص داخلی در سال 1395به قیمت ثابت سال 90معادل 669هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 1390میزان تولید ناخالص داخلی کشور 636هزار میلیارد تومان بود. در سال های 1391تا 1394، هرگز میزان تولید به سطح سال 90نرسیده بود تا اقتصاد عقبگرد را تجربه کرده باشد.شاخص رشد اقتصادی برآیند تولید ناخالص داخلی در بخش های مختلف را نشان می دهد. بخش های کشاورزی، صنایع و معادن، نفت و خدمات، 4گروه اصلی تشکیل دهنده شاخص رشد به شمار می روند که هر کدام در زیرگروه خود بخش های متنوعی را جای داده اند. شاخص رشد اقتصادی در سال های گذشته از دهه 90شمسی شرایط مساعدی را تجربه نکرده است. تنها در سال گذشته بود که شاخص رشد اقتصادی رقم بالایی را نشان داد.آمارهای رسمی نشان دهنده رشد اقتصادی 12.5درصدی در سال 1395است. این نرخ رشد بالا امید تازه ای برای بازگشت به دوران رونق به فضای اقتصاد بخشیده اما سهم بالای نفت در این رشد، همچنان نگرانی ها را از عدم تحرک سایر بخش های اقتصاد، زنده نگه داشته است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در سال گذشته 3.3درصد بوده که نشان می دهد رونق اقتصادی در بخش های غیرنفتی هنوز حاصل نشده است.طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در سال 94در محدوده زیر صفر قرار داشته است. با این حساب رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در این سال منفی3.1درصد و رشد با احتساب نفت منفی1.6درصد بوده است. شاخص رشد در سال های 1391و 1392نیز در محدوده زیر صفر قرار داشت تا نشان دهنده رکود عمیق در اقتصاد ایران در این سال ها باشد.تنها در سال های 90، 93و البته 95نرخ رشد مثبت طی دهه 90تجربه شده است. اقتصاد ایران پس از عبور از این دوره های پر تلاطم، انتظار دارد این بار روند رشد تداوم داشته باشد تا بتوان رشد پایدار را در اقتصاد تجربه کرد. بالاترین نرخ رشد در سال 1395اتفاق افتاده و قبل از این سال، نرخ رشد اقتصادی 3درصدی در سال های 90و 93بالاترین دستاورد اقتصاد در این دهه بوده است.برنامه های پنج ساله توسعه ای رشد 8درصدی را مورد هدف قرار داده اند و برنامه ششم هم چنین رویکردی را دنبال کرده است اما رسیدن به این میزان رشد، آن هم به صورت پایدار، به یک آرزو برای اقتصاد ایران بدل شده است. باز شدن زنجیر تحریم از پای اقتصاد ایران و آغاز حرکت اقتصاد در سال 95این چشم انداز را ایجاد کرده که رونق در سال 96خود را نشان دهد.آنچه مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته، این است که برای رشد پایدار در اقتصاد باید موانع کسب و کار در داخل نیز رفع شود. برآوردها و دیدگاه های کارشناسی نشان می دهد که آزادشدن ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران با لغو تحریم ها، امکان رونق نسبی و رسیدن به رشد اقتصادی 4درصدی را فراهم خواهد کرد اما برای تداوم این روند در سال های بعد نیاز است تا راه های جذب سرمایه داخلی و خارجی هموار شود و سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد می تواند ضامن حرکت رو به رشد و رونق باشد.رشد اقتصادی سال 1395به 12.5درصد رسید اما صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در میان مدت را درمحدوده 4.5درصد پیش بینی کرده و اعلام داشته است: پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1396به 3.3درصد تقلیل پیدا کند. گزارش این صندوق حاکی است، از سال 1396به بعد، افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین کننده سطح سرمایه گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش های غیرنفتی خواهد بود. پیش بینی می شود که حساب جاری (تراز پرداخت ها) کماکان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه گذاری خواهد بود.یکی از مهم ترین اجزای رشد اقتصادی در میان بخش های مختلف اقتصاد، نفت است که همیشه پای ثابت تحریک کننده رشد اقتصادی بوده است. رشد اقتصاد ایران اگرچه باید با احتساب همه بخش ها محاسبه شود اما در اقتصاد ایران به دلیل نقش قابل توجه و نسبتا پایدار نفت، شاخص نرخ رشد به 2شاخص بدون نفت و با نفت تبدیل شده است. به دلیل آنکه بتوان رشد بخش های غیرنفتی اقتصاد را برآورد کرد، نرخ رشد بدون نفت نیز در محاسبات مطرح می شود.در سال هایی که تحریم علیه ایران اوج گرفت اما بخش نفت دیگر مایه دلگرمی و تحریک کننده رشد اقتصاد شناخته نمی شد. کاهش اجباری صادرات نفت به واسطه تحریم ها میزان تولید نفت خام ایران را به تدریج کاهش داد تا در سال 91تولید نفت به کمترین میزان خود برسد. در این سال ها هرگاه بخش نفت به محاسبات نرخ رشد اقتصادی اضافه می شد، این شاخص افت بیشتری را تجربه می کرد. اوج این اتفاق در سال 1391رخ داد که در کنار بخش نفت، سایر بخش های اقتصاد نیز با کاهش تولید مواجه شدند تا شاخص تولید ناخالص داخلی کشور به وضعیت نازل منفی6.8درصد برسد.در سال 1392با شکل گیری توافق ژنو، نفت ایران از تحریم بیشتر در امان ماند تا میزان صادرات نفت خام در سطح یک میلیون بشکه حفظ شود و دیگر کاهش تولید و صادرات تجربه نشود. بر این اساس در سال های 1392و 1393کاهش تولید نفت اتفاق نیفتاد و در پایان سال 1394نیز با نهایی شدن توافق هسته ای و لغو تحریم ها، مسیر افزایش تولید برای نفت خام باز شد. طلای سیاه از سه ماهه پایانی سال 1394با افزایش تولید مواجه شد.وزارت نفت که از ماه ها قبل از اجرای برجام خود را آماده لغو تحریم ها کرده بود و شرایط را برای افزایش فوری تولید و صادرات نفت مهیا ساخته بود، بلافاصله روند رشد تولید را آغاز کرد تا در یک دوره شش ماهه صادرات نفت ایران را از یک میلیون بشکه به 2میلیون بشکه در روز برساند. این اتفاق موجب شد تا تولید نفت خام ایران به نزدیکی 4میلیون بشکه در روز برسد. این موضوع در سال 1395خود را نشان داد و شاخص رشد اقتصادی را تحت سلطه نفت درآورد.این اتفاق در صنعت نفت ایران نه فقط به دلیل برنامه ریزی و ایجاد توان رشد تولید رخ داد که بخشی از آن به واسطه دیپلماسی نفتی رقم خورد. توافق بزرگ اوپک در این سال بر سر فریز نفت که با پذیرش مستثنی شدن ایران از این فرایند، رقم خورد، راه را برای تحقق هدف صنعت نفت باز کرد.آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصاد سال 95نشان می دهد که از رشد 12.5درصدی مجموع بخش های اقتصاد، 9.2درصد مربوط به بخش نفت است تا به تنهایی علمدار رشد اقتصادی سال 95لقب بگیرد. رشد تولید در بخش نفت سال گذشته 61.6درصد برآورد شده است که رقمی بزرگ و شاید تکرارنشدنی به حساب اید.رشد قابل توجه بخش نفت در سال 96تکرار نخواهد شد. تولید نفت ایران براساس توافق اوپک باید به سطح پیش از تحریم ها یعنی حدود 4میلیون بشکه در روز برسد و پس از آن ایران هم اعلام کرده که به توافق به عدم افزایش تولید خواهد پیوست. البته زیرساخت ها و سرمایه گذاری های لازم برای افزایش بیشتر تولید نیز نیازمند فعال شدن قراردادهای جدید نفتی و به کارگیری آن در جهت توسعه میادین نفتی است.رئیس جمهور اعلام کرده است که 200میلیارد دلار طرح برای سرمایه گذاری در صنعت نفت آماده شده که باید با مذاکرات اقتصادی برای آن سرمایه گذار جذب شود. بنابراین رشد اقتصادی نمی تواند سهم بالایی از بخش نفت را در سال 96تجربه کند. برآوردها نشان می دهد که از نظر حجم تولید نتوان افزایش معنی داری در میزان تولید نفت نسبت به سال 95تجربه کرد مگر آنکه تحولات قیمت جهانی نفت، ارزش افزوده این بخش را افزایش دهد و رشد بالایی برای آن رقم بزند.خدماتهمگام با رشد غیرنفتی بخش خدمات همگام با بخش غیرنفتی پیش می رود چرا که رشد این بخش ارتباط مستقیمی به عملکرد بخش های کشاورزی و صن ...

ادامه مطلب  

آخرین وضعیت صادرات معدن و صنایع معدنی/چین، عراق و امارات بازار مهم ایران  

درخواست حذف این مطلب
طبق تازه ترین تحلیل آماری، وضعیت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنایع معدنی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ درقیاس با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸.۵ درصدی از لحاظ ارزشی ۳۹.۳ درصدی از لحاظ وزنی همراه بوده است.به گزارش ایسنا، پشتوانه غنی ذخائر معدنی کشور به حجم ۵۸ میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و خصوصا صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تامین نیاز داخلی سهم عمده ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد. معدن و صنایع معدنی در برگیرنده کلیه اقلام خام و فرآوری شده فلزی، غیر فلزی، مصالح ساختمانی و ... با ماهیت معدنی است که در میان مجموعه گروه های کالایی تولیدی و صادراتی کشور بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیرنفتی کخشور را پوشش می دهد و طیف وسیعی از انواع اقلام مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته، محصولات نهایی در این گروه جای دارند.صادرات کشور طی دوره مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در گروه کالایی مربوطه (اقلام عمده بخش معدن و صنایع معدنی) از لحاظ ارزشی ۸.۵ و از لحاظ وزنی ۳۹.۳ درصد رشد داشته است و از جمله مهم ترین بازارهای صادراتی مواد معدنی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ می توان به ترتیب به چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، ایتالیا، افغانستان، تایوان، عمان، تایلند، هند، ترکمنستان و اسپانیا، پاکستان، جمهوری کره و کویت اشاره کرد.همان طور که در شکل ملاحظه می شود در سال جاری صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، ایتالیا، ترکمنستان کاهش یافته است در حالی که صادرات به سایر کشورهای نام برده با رشد همراه بوده و نرخ رشد صادرات در بخش معدن و محصولات معدنی به بازارهای چین، ترکیه، عمان، تایلند و تایوان چشمگیرتر است.در این میان، صادرات به کشور عراق که طی سال های اخیر به عنوان مهم ترین بازار صادراتی مواد و محصولات معدنی ایران به شمار می آمد روند نزولی داشته و کشور چین همچنان به عنوان مهم ترین بازار صادراتی مواد خام معدنی ایران محسوب می شود. در کنار مواد معدنی خام و نیم ساخته برخی محصولات نهایی نظیر چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک کشور نیز با وجود کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی به بازارهای اروپا صادر شده است.البته سیمان نیز به عنوان یکی از مهم ترین محصولات معدنی صادراتی با اتکاء به مزیت های همجواری با بازارهای هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد، در شرایط فعلی به دلیل تمرکز بر بازار عراق وضعیت بحرانی را طی می کند، چرا که کشور عراق با توجه به کاهش فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز و کفایت تولیدات داخلی در تامین نیاز داخلی کشور، بازار صادراتی قابل اتکایی به شمار نمی آید، بنابراین در صورت رفع موانع و مشکلات جدی موجود و شناسایی پتانسیل بازارهای هدف جدید، از جمله کشورهای حوزه آفریقا، این صنعت چشم انداز صادراتی مناسبی را پیش رو خواهد داشت. بدیهی است اتکا و تمرکز زیاد بر بازار عراق به عنوان مهم ترین بازار صادراتی سیمان کشور در شرایط پیش بینی نشده، صدمات جدی به روند صادرات تحمیل کرده است.سنگ آهنطی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ صادرات سنگ آهن به رقم ۷۷۵ میلیون دلار و به وزن ۲۰۲۳۵ هزار تن بالغ شده است، طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهن رقم ۵۲۲ میلیون دلار به وزن ۱۳۶۳۳ هزار تن گزارش شده و به این ترتیب صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۸ درصد از لحاظ ارزشی و از لحاظ وزنی نیز ۴۸ درصد رشد یافته است. براساس آمار بخش اعظم صادرات سنگ آهن، به صورت کنسانتره (هماتیت) بوده است.طی این دوره، قیمت جهانی سنگ آهن به حداقل ۲۵ دلار و حداکثر ۵۰ دلار رسید که در مقایسه با قیمت های سال ۱۳۹۴ که حداقل کمتر از ۲۰ دلار و حداکثر ۵۷ بوده است، از رشد برخوردار و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی فولاد در کوتاه مدت برای محقق شدن اهداف پیش بینی شده تولید، از مهم ترین عوامل موثر بر روند کاهش خام فروشی است.سنگ تزئینی خام (کار نشده) با توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداری از منابع و ذخائر ارزشمند و کیفیت منحصر به فرد انواع سنگ تزئینی، بازارهای عمده جهانی سنگ کشورهای چین، هند، ایتالیا و ... همواره از شرکای تجاری ایران در این زمینه بوده اند. طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ صادرات سنگ تزئینی کار نشده (خان) به رقم ۱۴۳ میلیون دلار به وزن ۷۲۶ هزار تن بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از لحاظ ارزش ۴۲.۵ درصد و از لحاظ وزنی نیز ۴۲.۸ درصد افزایش یافته است.چدن، آهن و فولادصنعت فولاد به عنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجود در کشور از اهمیت ویژه برخوردار است که این جایگاه صادرات غیرنفتی کشور را نیز جهت بخشیده است به طوری که فولاد یکی از اقلام عمده صادرات غیرنفتی کشور به شمار می آید. صادرات گروه کالایی فولاد خام و نیمه ساخته طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۲۴۵۹ میلیون دلار و وزن ۶۳۶۷ هزار تن بالغ گردیده است که بر این اساس در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از لحاظ ارزشی ۲.۷ درصد و از لحاظ وزنی ۴۲ درصد رشد را نشان می دهد.بیشترین میزان صادرات در این گروه کالایی مربوط به محصولات فولادی نورد گرم غیرآلیاژی بوده است. براساس بورس لندن قیمت جهانی شمش فولاد طی ۱۲ ماهه نخست سال جاری به کمتر از ۴۰ دلار روند صعودی را طی کرده و اینک به حدود ۳۰۰ دلار بالغ گردیده در حالی که طی دوره مشابه سال ۱۳۹۴ قیمت از حداکثر ۳۰۰ دلار در ابتدای سال به حدود ۸۰ دلار کاهش یافته است.مصنوعات از چدن، آهن و فولادمصنوعات این بخش که طیف وسیعی از محصولات را در بردارد شامل اقلامی نظیر لوازم خطوط آهن، لوله و پروفیل، اسکلت فولادی، مفتول، سیم، قطعات فولادی لوازم فولادی و مصنوعات ریخته گری و غیره می باشد. مجموع صادرات این بخش طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۴۹۰ میلیون دلار به وزن ۳۳۸ هزار تن بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن از لحاظ ارزشی ۷.۳ درصد و از لحاظ وزنی با ۰.۳۴ درصد رشد همراه بوده است.بیشترین رقم صادرات طی این دوره مربوط به انواع ورق های فولادی به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار می باشد که این میزان نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۰ درصد کاهش ارزشی و ۲۳ درصد کاهش وزنی را نشان می دهد.مس و محصولات مسیصادرات مس طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۱۸ میلیون دلار به میزان ۱۷۵ هزار تن است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۱۴۶ درصد از لحاظ ارزشی و ۳۳۹ درصد از لحاظ وزنی افزایش نشان می دهد. عامل اصلی در رشد صادرات بهبود شرایط فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در تولید و صادرات نسبت به سال گذشته است. این در حالی است که طی دوره یاد شده در سال ۱۳۹۵ قیمت جهانی مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰ دلار در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغیر بوده است.گروه آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومیپس از فولاد فلز آلومینیوم بیشتری حجم صادرات فلزی کشور را تشکیل می دهد. صادرات طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳۷ میلیون دلار به زون ۱۳۷ هزار تن است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵.۳ درصد از لحاظ ارزشی و ۱۳.۳ درصد از لحاظ وزنی رشد را نشان می دهد. علی رغم افزایش قیمت جهانی آلومینیوم از دلایل کاهش صادرات در این گروه باید به کشش در داخل کشور در برخی صنایع اشاره داشت، لذا تقاضا در سطح بازار داخلی از یک سو و از سوی دیگر شرایط رقابتی در بازارهای خارجی تولید کنندگان را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخته است.لازم به ذکر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بورس فلزات لندن طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴، ۱۴۲۰- ۱۹۵۰ دلار با روند نزولی در نوسان بوده در حالی که همین دوره در سال ۱۳۹۵ این تغییرات از ۱۵۷۰ تا ۱۷۳۰ دلار با روند صعودی گزارش شده است.قیمت جهانی آلومینیوم آلیاژی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ کاهش شدید نسبت به سال گذشته داشته لیکن با نوسانات کمتر همراه بوده است. در این دوره پایین ترین قیمت ۱۵۰۰ دلار و بالاترین قیمت ۱۵۸۰ دلار گزارش شده است. نوسان قیمت در سال جاری ملائم بوده در حالی که قیمت ط ...

ادامه مطلب  

آخرین وضعیت صادرات معدن و صنایع معدنی، چین، عراق و امارات بازار مهم ایران  

درخواست حذف این مطلب
طبق تازه ترین تحلیل آماری، وضعیت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنایع معدنی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ درقیاس با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸.۵ درصدی از لحاظ ارزشی ۳۹.۳ درصدی از لحاظ وزنی همراه بوده است.اقتصادگردان- پشتوانه غنی ذخائر معدنی کشور به حجم ۵۸ میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و خصوصا صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تامین نیاز داخلی سهم عمده ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد. معدن و صنایع معدنی در برگیرنده کلیه اقلام خام و فرآوری شده فلزی، غیر فلزی، مصالح ساختمانی و ... با ماهیت معدنی است که در میان مجموعه گروه های کالایی تولیدی و صادراتی کشور بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیرنفتی کخشور را پوشش می دهد و طیف وسیعی از انواع اقلام مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته، محصولات نهایی در این گروه جای دارند. صادرات کشور طی دوره مذکور در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در گروه کالایی مربوطه (اقلام عمده بخش معدن و صنایع معدنی) از لحاظ ارزشی ۸.۵ و از لحاظ وزنی ۳۹.۳ درصد رشد داشته است و از جمله مهم ترین بازارهای صادراتی مواد معدنی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ می توان به ترتیب به چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، ایتالیا، افغانستان، تایوان، عمان، تایلند، هند، ترکمنستان و اسپانیا، پاکستان، جمهوری کره و کویت اشاره کرد.همان طور که در شکل ملاحظه می شود در سال جاری صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، ایتالیا، ترکمنستان کاهش یافته است در حالی که صادرات به سایر کشورهای نام برده با رشد همراه بوده و نرخ رشد صادرات در بخش معدن و محصولات معدنی به بازارهای چین، ترکیه، عمان، تایلند و تایوان چشمگیرتر است.در این میان، صادرات به کشور عراق که طی سال های اخیر به عنوان مهم ترین بازار صادراتی مواد و محصولات معدنی ایران به شمار می آمد روند نزولی داشته و کشور چین همچنان به عنوان مهم ترین بازار صادراتی مواد خام معدنی ایران محسوب می شود. در کنار مواد معدنی خام و نیم ساخته برخی محصولات نهایی نظیر چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک کشور نیز با وجود کیفیت و قیمت مناسب و رقابتی به بازارهای اروپا صادر شده است.البته سیمان نیز به عنوان یکی از مهم ترین محصولات معدنی صادراتی با اتکاء به مزیت های همجواری با بازارهای هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد، در شرایط فعلی به دلیل تمرکز بر بازار عراق وضعیت بحرانی را طی می کند، چرا که کشور عراق با توجه به کاهش فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز و کفایت تولیدات داخلی در تامین نیاز داخلی کشور، بازار صادراتی قابل اتکایی به شمار نمی آید، بنابراین در صورت رفع موانع و مشکلات جدی موجود و شناسایی پتانسیل بازارهای هدف جدید، از جمله کشورهای حوزه آفریقا، این صنعت چشم انداز صادراتی مناسبی را پیش رو خواهد داشت. بدیهی است اتکا و تمرکز زیاد بر بازار عراق به عنوان مهم ترین بازار صادراتی سیمان کشور در شرایط پیش بینی نشده، صدمات جدی به روند صادرات تحمیل کرده است.سنگ آهنطی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ صادرات سنگ آهن به رقم ۷۷۵ میلیون دلار و به وزن ۲۰۲۳۵ هزار تن بالغ شده است، طی دوره مشابه سال ماقبل نیز صادرات سنگ آهن رقم ۵۲۲ میلیون دلار به وزن ۱۳۶۳۳ هزار تن گزارش شده و به این ترتیب صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۸ درصد از لحاظ ارزشی و از لحاظ وزنی نیز ۴۸ درصد رشد یافته است. براساس آمار بخش اعظم صادرات سنگ آهن، به صورت کنسانتره (هماتیت) بوده است.طی این دوره، قیمت جهانی سنگ آهن به حداقل ۲۵ دلار و حداکثر ۵۰ دلار رسید که در مقایسه با قیمت های سال ۱۳۹۴ که حداقل کمتر از ۲۰ دلار و حداکثر ۵۷ بوده است، از رشد برخوردار و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی فولاد در کوتاه مدت برای محقق شدن اهداف پیش بینی شده تولید، از مهم ترین عوامل موثر بر روند کاهش خام فروشی است.سنگ تزئینی خام (کار نشده) با توجه به جایگاه ویژه ایران از لحاظ برخورداری از منابع و ذخائر ارزشمند و کیفیت منحصر به فرد انواع سنگ تزئینی، بازارهای عمده جهانی سنگ کشورهای چین، هند، ایتالیا و ... همواره از شرکای تجاری ایران در این زمینه بوده اند. طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ صادرات سنگ تزئینی کار نشده (خان) به رقم ۱۴۳ میلیون دلار به وزن ۷۲۶ هزار تن بالغ شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن از لحاظ ارزش ۴۲.۵ درصد و از لحاظ وزنی نیز ۴۲.۸ درصد افزایش یافته است.چدن، آهن و فولادصنعت فولاد به عنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجود در کشور از اهمیت ویژه برخوردار است که این جایگاه صادرات غیرنفتی کشور را نیز جهت بخشیده است به طوری که فولاد یکی از اقلام عمده صادرات غیرنفتی کشور به شمار می آید. صادرات گروه کالایی فولاد خام و نیمه ساخته طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۲۴۵۹ میلیون دلار و وزن ۶۳۶۷ هزار تن بالغ گردیده است که بر این اساس در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از لحاظ ارزشی ۲.۷ درصد و از لحاظ وزنی ۴۲ درصد رشد را نشان می دهد.بیشترین میزان صادرات در این گروه کالایی مربوط به محصولات فولادی نورد گرم غیرآلیاژی بوده است. براساس بورس لندن قیمت جهانی شمش فولاد طی ۱۲ ماهه نخست سال جاری به کمتر از ۴۰ دلار روند صعودی را طی کرده و اینک به حدود ۳۰۰ دلار بالغ گردیده در حالی که طی دوره مشابه سال ۱۳۹۴ قیمت از حداکثر ۳۰۰ دلار در ابتدای سال به حدود ۸۰ دلار کاهش یافته است.مصنوعات از چدن، آهن و فولادمصنوعات این بخش که طیف وسیعی از محصولات را در بردارد شامل اقلامی نظیر لوازم خطوط آهن، لوله و پروفیل، اسکلت فولادی، مفتول، سیم، قطعات فولادی لوازم فولادی و مصنوعات ریخته گری و غیره می باشد. مجموع صادرات این بخش طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۴۹۰ میلیون دلار به وزن ۳۳۸ هزار تن بالغ شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن از لحاظ ارزشی ۷.۳ درصد و از لحاظ وزنی با ۰.۳۴ درصد رشد همراه بوده است.بیشترین رقم صادرات طی این دوره مربوط به انواع ورق های فولادی به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار می باشد که این میزان نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۰ درصد کاهش ارزشی و ۲۳ درصد کاهش وزنی را نشان می دهد.مس و محصولات مسیصادرات مس طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۱۸ میلیون دلار به میزان ۱۷۵ هزار تن است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن ۱۴۶ درصد از لحاظ ارزشی و ۳۳۹ درصد از لحاظ وزنی افزایش نشان می دهد. عامل اصلی در رشد صادرات بهبود شرایط فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در تولید و صادرات نسبت به سال گذشته است. این در حالی است که طی دوره یاد شده در سال ۱۳۹۵ قیمت جهانی مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰ دلار در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغیر بوده است.گروه آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومیپس از فولاد فلز آلومینیوم بیشتری حجم صادرات فلزی کشور را تشکیل می دهد. صادرات طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳۷ میلیون دلار به زون ۱۳۷ هزار تن است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵.۳ درصد از لحاظ ارزشی و ۱۳.۳ درصد از لحاظ وزنی رشد را نشان می دهد. علی رغم افزایش قیمت جهانی آلومینیوم از دلایل کاهش صادرات در این گروه باید به کشش در داخل کشور در برخی صنایع اشاره داشت، لذا تقاضا در سطح بازار داخلی از یک سو و از سوی دیگر شرایط رقابتی در بازارهای خارجی تولید کنندگان را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخته است.لازم به ذکر است قیمت هر تن آلومینیوم در بازار بورس فلزات لندن طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴، ۱۴۲۰- ۱۹۵۰ دلار با روند نزولی در نوسان بوده در حالی که همین دوره در سال ۱۳۹۵ این تغییرات از ۱۵۷۰ تا ۱۷۳۰ دلار با روند صعودی گزارش شده است.قیمت جهانی آلومینیوم آلیاژی طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ کاهش شدید نسبت به سال گذشته داشته لیکن با نوسانات کمتر همراه بوده است. در این دوره پایین ترین قیمت ۱۵۰۰ دلار و بالاترین قیمت ۱۵۸۰ دلار گزارش شده است. نوسان قیمت در سال جاری ملائم بوده در حالی که ق ...

ادامه مطلب  

سه نگاه متفاوت به کاهش صادرات  

درخواست حذف این مطلب
زنگ هشدار تراز تجاری ایران در حالی به صدا درآمده که سیاست گذار، متولی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت سه نگاه متفاوت در رابطه با کاهش صادرات را مطرح می کنند.ایران اکونومیست - در یک طرف مقامات مسوول در بخش دولت معتقدند موانع اداری عامل کاهش صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی علاوه بر این موانع، بر واقعی کردن نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند تا به این متغیر اثرگذار در تراز تجاری توجه نشود، حتی با رفع سایر موانع، صادرات روند کاهشی را تجربه خواهد کرد. منفی شدن تراز تجارت خارجی کشور متولیان این حوزه را بر آن داشته تا درباره کاهش شدید صادرات، توضیحاتی را ارائه دهند و بار دیگر پرونده مشکلات صادرکنندگان را باز کنند. بر اساس آنچه تحلیلگران می گویند، عامل نامرئی کاهش صادرات، عدم اصلاح نرخ ارز است. موضوعی که به نظر می رسد از چشم سیاست گذار و متولیان تجارت در بررسی های آنها از کاهش صادرات پنهان مانده است. روز گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت رسمی توضیحاتی را درمورد کاهش صادرات در گروه های کالایی مختلف بیان کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مصاحبه ای این توضیحات را تکمیل کرد. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نشستی خبری بر بخشی از این توضیحات صحه گذاشته و 5 اولویت را برای توسعه صادرات در دولت دوازدهم مطرح کرده است. اما کارشناسان بر این باورند که اگر تمام این مشکلات و چالش های صادراتی که در اظهارات آنها آمده است، برطرف شود، چنانچه این متغیر (نرخ ارز) اصلاح نشود، کاهش صادرات باز تکرار خواهد شد. در این راستا محمدلاهوتی واقعی کردن نرخ ارز بر اساس نرخ تورم را به عنوان اولویت اول دولت دوازدهم دانسته است. همچنین از نگاه او اصلاح نرخ سود تسهیلات، رسیدگی به مساله حمل ونقل کالا، افزایش ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا و اجرای بسته های حمایتی نیز می تواند شرایط بهتری را برای صادرکنندگان فراهم کند.همزمان با زنگ هشدار تراز تجاری در چهارماه منتهی به تیرماه سال 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، گمانه زنی های زیادی در مورد کاهش صادرات کشور در کارنامه تجارت خارجی ایران ایجاد شد. این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا توضیحاتی را به منظور شفاف سازی ارائه دهد. در روایت رسمی وزارتخانه آمده است: آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور که از سوی گمرکات کشور منتشر شد از چند منظر اساسی قابل تحلیل است؛ رشد منفی 5/ 9 درصدی در صادرات غیرنفتی بیانگر این مطلب است که حمایت ها و سیاست های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مکفی نیست و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیرنفتی صحبت کرد.از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی به پشتوانه منابع حمایت کننده قانونی و پشتوانه قوانین و مقررات تسهیل کننده آن در همه ابعاد، از جمله تخفیف های مالیاتی، تخفیفات در عوارض قانونی، انواع و اقسام معافیت ها نیازمند است که توجه نمایندگان مجلس را به استماع بهتر تقاضاهای بخش خصوصی و توجه به درخواست های آن جلب کند.درهمین راستا مجتبی خسروتاج نیز در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت صادرات غیرنفتی در سال جاری گفته است: عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماه ابتدای امسال بیانگر این است که ابزارهای موجود برای پشتیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت نمی کند و باید در عرصه وسیع تری گسترش یابد. این حمایت ها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام است و نیاز است در بعد قانون گذاری بسته های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی شود. سال گذشته به دلیل محدودیت در منابع رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد. خسروتاج بیان کرده است: در مرحله اجرا ضروری است سازما ن های درگیر با فرآیند صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی، بخش حمل ونقل و دستگاه های کنترل کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و... همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمی گردد که باید بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه ها، رقابتی شدن، ارتقای محصول و سازوکار ورود به بازارهای جهانی توجه بیشتری مبذول کنند. خسروتاج اعلام کرده است: در اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین ماه سال جاری از مهم ترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت، رقابتی نبودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود، ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر شد در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.چرا صدور برخی کالاها کاهش یافت؟ارزیابی ها نشان می دهد عدم تنوع در کالاهای صادراتی موجب می شود ایجاد مشکل در صدور یکی از اقلام، تاثیر قابل توجهی بر میزان صادرات بگذارد. بنابراین خسروتاج در این باره عنوان کرده است: تنوع بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و باید ظرفیت سازی جدید در محصولات صادراتی ایجاد شود.براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، از منظر دلایل کاهش، به خصوص در بعد اقلام مهم صادراتی، با مروری بر کالاهای عمده مشمول کاهش صادرات به موارد زیر برخورد می کنیم: بخش عمده ای از کاهش صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و گاز مایع است. مقررات گمرکی و بانکی جدید دولت چین به عنوان بازار حائز اهمیت، موانع و بوروکراسی جدیدی را برای صادرات به وجود آورده است. همچنین صادرات گاز مایع طی ماه های گذشته به دلیل تعمیرات فصلی و دوره ای فازهای پارس جنوبی، ظرفیت تولید و صادرات نداشته اند و بنابراین بخش عمده کاهش ارزش محصولات پتروشیمی به دلایل فوق بوده است. بیش از یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارهای داخلی انباشته شده است. بخش دیگری از کاهش ارزش صادرات درخصوص دو قلم کالای مس و اقلام فولادی بوده است که با تاکید بر افزایش عرضه در بازار داخلی برای تامین مواد مورد نیاز صنایع پایین دستی صورت گرفته و از حجم صادرات کاسته شده است. از سویی بالا رفتن قیمت برخی از محصولات بخش کشاورزی و غذایی از جمله سیب درختی و رب گوجه فرنگی در داخل کشور در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سبب کاهش جذابیت صادرات شده است. افزایش نرخ کرایه حمل ونقل کانتینر یخچالی از دیگر عوامل و مشکلات صادراتی محصولات میوه و تره بار است. کاهش صادرات در برخی از اقلام کشاورزی نیز به دلیل ...

ادامه مطلب  

سه نگاه متفاوت به کاهش صادرات  

درخواست حذف این مطلب
زنگ هشدار تراز تجاری ایران در حالی به صدا درآمده که سیاست گذار، متولی و فعالان بخش خصوصی در حوزه تجارت سه نگاه متفاوت در رابطه با کاهش صادرات را مطرح می کنند. ۵۵آنلاین : در یک طرف مقامات مسوول در بخش دولت معتقدند موانع اداری عامل کاهش صادرات کشور در چهار ماه منتهی به تیرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی علاوه بر این موانع، بر واقعی کردن نرخ ارز تاکید دارند و معتقدند تا به این متغیر اثرگذار در تراز تجاری توجه نشود، حتی با رفع سایر موانع، صادرات روند کاهشی را تجربه خواهد کرد.منفی شدن تراز تجارت خارجی کشور متولیان این حوزه را بر آن داشته تا درباره کاهش شدید صادرات، توضیحاتی را ارائه دهند و بار دیگر پرونده مشکلات صادرکنندگان را باز کنند. بر اساس آنچه تحلیلگران می گویند، عامل نامرئی کاهش صادرات، عدم اصلاح نرخ ارز است. موضوعی که به نظر می رسد از چشم سیاست گذار و متولیان تجارت در بررسی های آنها از کاهش صادرات پنهان مانده است. روز گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به صورت رسمی توضیحاتی را درمورد کاهش صادرات در گروه های کالایی مختلف بیان کرده است. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در مصاحبه ای این توضیحات را تکمیل کرد. محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز در نشستی خبری بر بخشی از این توضیحات صحه گذاشته و 5 اولویت را برای توسعه صادرات در دولت دوازدهم مطرح کرده است. اما کارشناسان بر این باورند که اگر تمام این مشکلات و چالش های صادراتی که در اظهارات آنها آمده است، برطرف شود، چنانچه این متغیر (نرخ ارز) اصلاح نشود، کاهش صادرات باز تکرار خواهد شد. در این راستا محمدلاهوتی واقعی کردن نرخ ارز بر اساس نرخ تورم را به عنوان اولویت اول دولت دوازدهم دانسته است. همچنین از نگاه او اصلاح نرخ سود تسهیلات، رسیدگی به مساله حمل ونقل کالا، افزایش ارتباطات بانکی با کشورهای دنیا و اجرای بسته های حمایتی نیز می تواند شرایط بهتری را برای صادرکنندگان فراهم کند.همزمان با زنگ هشدار تراز تجاری در چهارماه منتهی به تیرماه سال 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، گمانه زنی های زیادی در مورد کاهش صادرات کشور در کارنامه تجارت خارجی ایران ایجاد شد. این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا توضیحاتی را به منظور شفاف سازی ارائه دهد. در روایت رسمی وزارتخانه آمده است: آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور که از سوی گمرکات کشور منتشر شد از چند منظر اساسی قابل تحلیل است؛ رشد منفی 5/ 9 درصدی در صادرات غیرنفتی بیانگر این مطلب است که حمایت ها و سیاست های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مکفی نیست و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیرنفتی صحبت کرد.از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی به پشتوانه منابع حمایت کننده قانونی و پشتوانه قوانین و مقررات تسهیل کننده آن در همه ابعاد، از جمله تخفیف های مالیاتی، تخفیفات در عوارض قانونی، انواع و اقسام معافیت ها نیازمند است که توجه نمایندگان مجلس را به استماع بهتر تقاضاهای بخش خصوصی و توجه به درخواست های آن جلب کند.درهمین راستا مجتبی خسروتاج نیز در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت صادرات غیرنفتی در سال جاری گفته است: عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماه ابتدای امسال بیانگر این است که ابزارهای موجود برای پشتیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت نمی کند و باید در عرصه وسیع تری گسترش یابد. این حمایت ها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام است و نیاز است در بعد قانون گذاری بسته های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی شود. سال گذشته به دلیل محدودیت در منابع رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد. خسروتاج بیان کرده است: در مرحله اجرا ضروری است سازما ن های درگیر با فرآیند صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی، بخش حمل ونقل و دستگاه های کنترل کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و... همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمی گردد که باید بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه ها، رقابتی شدن، ارتقای محصول و سازوکار ورود به بازارهای جهانی توجه بیشتری مبذول کنند. خسروتاج اعلام کرده است: در اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین ماه سال جاری از مهم ترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت، رقابتی نبودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود، ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر شد در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.چرا صدور برخی کالاها کاهش یافت؟ارزیابی ها نشان می دهد عدم تنوع در کالاهای صادراتی موجب می شود ایجاد مشکل در صدور یکی از اقلام، تاثیر قابل توجهی بر میزان صادرات بگذارد. بنابراین خسروتاج در این باره عنوان کرده است: تنوع بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و باید ظرفیت سازی جدید در محصولات صادراتی ایجاد شود.براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، از منظر دلایل کاهش، به خصوص در بعد اقلام مهم صادراتی، با مروری بر کالاهای عمده مشمول کاهش صادرات به موارد زیر برخورد می کنیم: بخش عمده ای از کاهش صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و گاز مایع است. مقررات گمرکی و بانکی جدید دولت چین به عنوان بازار حائز اهمیت، موانع و بوروکراسی جدیدی را برای صادرات به وجود آورده است. همچنین صادرات گاز مایع طی ماه های گذشته به دلیل تعمیرات فصلی و دوره ای فازهای پارس جنوبی، ظرفیت تولید و صادرات نداشته اند و بنابراین بخش عمده کاهش ارزش محصولات پتروشیمی به دلایل فوق بوده است. بیش از یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارهای داخلی انباشته شده است. بخش دیگری از کاهش ارزش صادرات درخصوص دو قلم کالای مس و اقلام فولادی بوده است که با تاکید بر افزایش عرضه در بازار داخلی برای تامین مواد مورد نیاز صنایع پایین دستی صورت گرفته و از حجم صادرات کاسته شده است. از سویی بالا رفتن قیمت برخی از محصولات بخش کشاورزی و غذایی از جمله سیب درختی و رب گوجه فرنگی در داخل کشور در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سبب کاهش جذابیت صادرات شده است. افزایش نرخ کرایه حمل ونقل کانتینر یخچالی از دیگر عوامل و مشکلات صادراتی محصولات میوه و تره بار است. کاهش صادرات در برخی از اقلام کشاورزی نیز به دلیل کمبود محصول م ...

ادامه مطلب  

گزارش تصویری/ پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس  

درخواست حذف این مطلب
جمعه ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ | 14:05 ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ en ar سرخط خبرها: کد خبر: 533387 ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ ۱۳:۲۱:۲۳ a خانه|اقتصادی|نفت و انرژی خلیج فارس نفت پالایشگاه ستاره نرم افزار موبایل ایلنا اخبار مرتبط ارسال نظ ...

ادامه مطلب  

چیـن، عـراق و امــارات، بازار مهم ایران  

درخواست حذف این مطلب
گروه معدن: براساس تازه ترین تحلیل آماری، وضعیت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنایع معدنی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۸/۵ درصدی از نظر ارزشی و ۳۹/۳درصدی از نظر وزنی همراه بوده است.به گزارش ایسنا، پشتوانه غنی ذخایر معدنی کشور به حجم ۵۸ میلیارد تن و به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار بخش اعظم صنایع و به ویژه صنایع مادر در کشور را پوشش داده تا با تکیه بر این منابع علاوه بر تامین نیاز داخلی، سهم عمده ای از رقم صادرات کشور به معدن و صنایع معدنی اختصاص یابد.معدن و صنایع معدنی در برگیرنده تمام اقلام خام و فرآوری شده فلزی، غیرفلزی، مصالح ساختمانی و... با ماهیت معدنی است که در میان مجموعه گروه های کالایی تولیدی و صادراتی کشور، بخش قابل توجهی از صادرات محصولات غیرنفتی کشور را پوشش می دهد و طیف وسیعی از انواع اقلام مواد اولیه، محصولات نیمه ساخته و محصولات نهایی در این گروه جای دارند.از جمله مهم ترین بازارهای صادراتی مواد معدنی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ می توان به ترتیب به چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، ایتالیا، افغانستان، تایوان، عمان، تایلند، هند، ترکمنستان، اسپانیا، پاکستان، کره و کویت اشاره کرد.در امسال صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، ایتالیا و ترکمنستان کاهش یافته است در حالی که صادرات به سایر کشورهای نامبرده با رشد همراه بوده و نرخ رشد صادرات در بخش معدن و محصولات معدنی به بازارهای چین، ترکیه، عمان، تایلند و تایوان چشمگیرتراست.در این میان، صادرات به عراق که در سال های اخیر به عنوان مهم ترین بازار صادراتی مواد و محصولات معدنی ایران به شمار می آمد روند نزولی داشته و چین همچنان به عنوان مهم ترین بازار صادراتی مواد خام معدنی ایران به شمار می رود. در کنار مواد معدنی خام و نیم ساخته، برخی محصولات نهایی مانند چینی بهداشتی، کاشی و سرامیک کشور نیز به دلیل کیفیت و نرخ مناسب و رقابتی به بازارهای اروپا صادر شده است.البته سیمان نیز به عنوان یکی از مهم ترین محصولات معدنی صادراتی که با اتکا به مزیت های همجواری با بازارهای هدف، کیفیت مطلوب و نیز تولید رو به رشد، در شرایط فعلی به دلیل تمرکز بر بازار عراق وضعیت بحرانی را طی می کند، زیرا عراق با توجه به کاهش فعالیت های عمرانی و ساخت وساز و کفایت تولیدات داخلی در تامین نیاز داخلی کشور، بازار صادراتی قابل اتکایی به شمار نمی آید، بنابراین در صورت رفع موانع و مشکلات جدی موجود و شناسایی ظرفیت بازارهای هدف جدید از جمله کشورهای حوزه افریقا، این صنعت، چشم انداز صادراتی مناسبی پیش رو خواهد داشت.بدیهی است اتکا و تمرکز زیاد بر بازار عراق به عنوان مهم ترین بازار صادراتی سیمان کشور در شرایط پیش بینی نشده، صدمات جدی به روند صادرات تحمیل کرده است.سنگ آهندر ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ صادرات سنگ آهن به ۷۷۵ میلیون دلار و به وزن ۲۰۲۳۵ هزار تن افزون شده است، در دوره مشابه سال پیش از آن نیز صادرات سنگ آهن رقم ۵۲۲ میلیون دلار به وزن ۱۳۶۳۳ هزار تن گزارش شده و به این ترتیب صادرات نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۸ درصد از نظر ارزشی و وزنی رشد یافته است. براساس آمار، بخش اعظم صادرات سنگ آهن، به شکل کنسانتره (هماتیت) بوده است.در این دوره، نرخ جهانی سنگ آهن به حداقل ۲۵ دلار و حداکثر ۵۰ دلار رسید که در مقایسه با قیمت های سال ۱۳۹۴ که حداقل کمتر از ۲۰ دلار و حداکثر ۵۷دلار بوده است، از رشد برخوردار بوده و سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی فولاد در کوتاه مدت برای محقق شدن اهداف پیش بینی شده تولید، از مهم ترین عوامل موثر بر روند کاهش خام فروشی است.سنگ تزئینی خام (کار نشده)با توجه به جایگاه ویژه ایران از نظر برخورداری از منابع و ذخایر ارزشمند و کیفیت منحصر به فرد انواع سنگ تزئینی، بازارهای عمده جهانی سنگ کشورهای چین، هند، ایتالیا و... همواره از شریکان تجاری ایران در این زمینه بوده اند. در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ صادرات سنگ تزئینی کار نشده (خان) به ۱۴۳ میلیون دلار به وزن ۷۲۶ هزار تن افزون شد که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن از نظر ارزش ۴۲/۵درصد و از نظر وزنی ۴۲/۸درصد افزایش یافته است.چدن، آهن و فولادصنعت فولاد به عنوان صنعت مادر در بخش فلزات با تکیه بر منابع موجود در کشور از اهمیت ویژه برخوردار است که این جایگاه، صادرات غیرنفتی کشور را نیز جهت بخشیده است به طوری که فولاد یکی از اقلام عمده صادرات غیرنفتی کشور به شمار می آید. صادرات گروه کالایی فولاد خام و نیمه ساخته در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۲۴۵۹ میلیون دلار و وزن ۶۳۶۷ هزار تن افزون شده که بر این اساس در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از نظر ارزشی ۲/۷درصد و از نظر وزنی ۴۲ درصد رشد را نشان می دهد.بیشترین میزان صادرات در این گروه کالایی مربوط به محصولات فولادی نورد گرم غیرآلیاژی بوده است. براساس بورس لندن نرخ جهانی شمش فولاد در ۱۲ ماهه نخست امسال از کمتر از ۴۰ دلار به حدود ۳۰۰ دلار افزون شده و روند صعودی طی کرده در حالی که در دوره مشابه سال ۱۳۹۴ نرخ از حداکثر ۳۰۰ دلار در ابتدای سال به حدود ۸۰ دلار کاهش یافته است.مصنوعات از چدن، آهن و فولادمصنوعات این بخش که طیف وسیعی از محصولات را در بردارد شامل اقلامی مانند لوازم خطوط آهن، لوله و پروفیل، اسکلت فولادی، مفتول، سیم، قطعات فولادی، لوازم فولادی، مصنوعات ریخته گری و... است. مجموع صادرات این بخش در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۴۹۰ میلیون دلار به وزن ۳۳۸ هزار تن افزون شد که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن از نظر ارزشی با ۳/۷ درصد و از نظر وزنی با ۰/۳۴ درصد رشد همراه بوده است.بیشترین رقم صادرات در این دوره مربوط به انواع ورق های فولادی به ارزش ۷۴۰ میلیون دلار است که این میزان نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴ حدود ۴۰ درصد کاهش ارزشی و ۲۳ درصد کاهش وزنی را نشان می دهد.مس و محصولات مسیصادرات مس در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ افزون بر ۵۱۸ میلیون دلار به میزان ۱۷۵ هزار تن است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش از آن ۱۴۶ درصد از نظر ارزشی و ۳۳۹ درصد از نظر وزنی افزایش نشان می دهد. عامل اصلی در رشد صادرات، بهبود شرایط فعالیت شرکت ملی صنایع مس ایران در تولید و صادرات نسبت به سال گذشته است. این در حالی است که در دوره یاد شده در سال ۱۳۹۵ نرخ جهانی مس از ۴۵۰۰ دلار تا ۵۲۰۰ دلار در نوسان بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دلار تا ۶۴۰۰ دلار متغیر بوده است.گروه آلومینیوم و مصنوعات آلومینیومیپس از فولاد، فلز آلومینیوم بیشترین حجم صادرات فلزی کشور را تشکیل می دهد. صادرات در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ افزون بر ۲۳۷ میلیون دلار به وزن ۱۳۷ هزار تن است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵/۳ درصد از نظر ارزشی و ۱۳/۳ درصد از نظر وزنی رشد نشان می دهد. باوجود افزایش نرخ جهانی آلومینیوم از دلایل کاهش صادرات در این گروه باید به کشش در داخل کشور در برخی صنایع اشاره کرد، از این رو تقاضا در سطح بازار داخلی از یک سو و از سوی دیگر شرایط رقابتی در بازارهای خارجی، تولیدکنندگان را ناچار به تمرکز بر بازار داخلی ساخته است. گفتنی است نرخ هر تن آلومینیوم در بازار بورس فلزات لندن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۴، ۱۴۲۰- ۱۹۵۰ دلار با روند نزولی در نوسان بوده در حالی که در همین دوره در سال ۱۳۹۵ این تغییرات از ۱۵۷۰ تا ۱۷۳۰ دلار با روند صعودی گزارش شده است. نرخ جهانی آلومینیوم آلیاژی در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ کاهش شدید نسبت به سال گذشته داشته اما با نوسانات کمتر همراه بوده است. در این دوره پایین ترین نرخ ۱۵۰۰ دلار و بالاترین ...

ادامه مطلب  

تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات سیاسی توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.اما تنش های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی که در فضای امروز منطقه می توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف بوده است.سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید ، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران خرده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.و اما طی روزها و هفته های اخیر تحرکاتی در استان های مختلف کشور به ویژه در سطح اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته تا از فرصت رخ داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان های مختلف این روزها جدی تر شده، هرچند به نظر می رسد همچنان فضای بهینه برای دستیابی به نتایج ایده آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادراتیکی از استان هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به طوری که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره برداری را از آن خواهیم کرد به طوری که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.وی از بررسی راهکارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم شده است.استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می شود.وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام شده است و جلسه تخصصی هیئت دولت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می شود.سالاری از بررسی راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در دولت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.وی با تأکید بر لزوم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شودحجت الاسلام عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت.نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش یافته است.خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.صادرات ماهی خوراکی به قطرمحمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهردر خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.وی افزود: محموله های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه برداری و آزمایش ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین المللی به کشور قطر صادر شد.معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام شده است.ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتی – قرنطینه ای و صدور گواهی بهداشتی بین المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده های خام دامی را تأمین کند.سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این گونه محصولات به کشور قطر در سال های گذشته می توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.صادرات مواد غذاییمحمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.فرصت مناسب برای بوشهرسعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می شود.وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.زرین فر ادامه داد: راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود.سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطرسید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.حسینی محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.وی بهبود زیرساخت های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطرمحمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین رو می تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ بر پنج میلیون دلار بوده است. محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه ها به سمت استان مازندران است.وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.محمد پور اهم برنامه های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی و غذایی به این کشور خبر داد و گفت: مازندران در چارچوب سیاست های وزارتخا ...

ادامه مطلب  

مسیر پر فراز و نشیب نفت در ماه اخیر  

درخواست حذف این مطلب
ماه جولای با رکورد شکنی بازار نفت پایان یافت. از سویی قیمت نفت در این ماه بیشترین رشد ماهانه از آوریل 2016 را به ثبت رساند و از سوی دیگر در آخرین روز از این ماه بهای نفت خام آمریکا برای اولین بار طی دو ماه گذشته به بالای 50 دلار رسید. قیمت نفت خام آمریکا در این ماه بیش از 1/ 4 دلار معادل 9 درصد رشد کرد و در آخرین روز معاملاتی در این روز به بیش از 50 دلار بر بشکه رسید. نفت برنت نیز مسیر مشابهی را طی کرد. این نوع نفت 7/ 4 دلار معادل 9/ 9 درصد رشد ماهانه را در ماه جولای به ثبت رساند و در آخرین روز معاملاتی به مرز 53 دلار نزدیک شد. نگاه به مسیر طی شده قیمت ها در ماه جولای نشان می دهد بیشترین میزان رشد یاد شده در 10 روز پایانی این ماه رخ داده است. در واقع در هفته های نخست اخبار منتشر شده درباره رشد تولیدات اوپک که تحت تاثیر افزایش تولید نفت لیبی و نیجریه به عنوان دو عضو معاف از توافق رخ داده بود، بازار در مسیر نزولی قرار داشت. به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین آمار افزایش تولید نفت آمریکا و افزایش تعداد دکل های حفاری در این کشور مانع از تاثیر داده های کاهشی موجودی انبارهای نفتی آمریکا می شد. اما در هفته های اخیر تداوم کاهش موجودی انبارهای نفتی آمریکا در کنار کاهش تولید نفت این کشور نشان از افت سرمایه گذاری در میادین نفتی آمریکا دارد، همچنین نشست کمیته ویژه نظارت بر توافق نفتی که به محدود کردن رشد تولیدات نیجریه و مطرح شدن احتمال تمدید توافق منتهی شد، تغییر مسیر روند بازار نفت را به دنبال داشت.با تغییر جهت مسیر قیمت ها در بازار نفت در کنار کاهش موجودی انبارهای نفت آمریکا باید این سوال را پرسید: «آیا بالاخره زمان اثرگذاری توافق اوپک فرا رسیده است؟»ظهور تاثیر توافق بزرگان نفتی میزان موجودی انبارهای نفتی آمریکا همواره یکی از مولفه های تاثیرگذار بر بازار نفت بوده است؛ اما این آمار بعد از توافق نفتی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای کاهش عرضه نفت بیش از قبل مورد رصد تحلیلگران بازار قرار می گیرد. چراکه کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت مهم ترین هدف خود از امضای توافق را کاهش موجودی انبارهای نفتی جهان که در سه سال اخیر رشد بی سابقه ای یافته، اعلام کرده اند. اما از آنجا که آمریکا تنها کشوری است که آمار موجودی انبارهای نفتی خود را به طور هفتگی و دقیق اعلام می کند، تغییرات میزان نفت ذخیره شده در این انبارها به کاهش یا افزایش ذخایر کل جهان تعمیم داده شده و بر بازار نفت بسیار اثرگذار است.میزان موجودی انبارهای نفتی این کشور از ابتدای سال جاری میلادی با وجود اجرای توافق اوپک و کاهش قابل توجه عرضه جهانی نفت رو به افزایش گذاشت و این مسیر افزایشی تا آخر ماه مارس یعنی پایان سه ماه ابتدایی سال ادامه یافت. اما از ابتدای آوریل سطح موجودی انبارهای نفتی این کشور رو به کاهش گذاشت. با این حال میزان موجودی انبارهای تجاری آمریکا در ماه جولای در مقایسه با ماه های پیش از آن با شدت بیشتری کاهش یافت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا در چهار هفته اخیر حجم موجودی انبارهای نفتی آمریکا 7/ 25 میلیون بشکه کاهش یافته و در هفته گذشته سطح انبارهای نفتی به 4/ 483 میلیون بشکه رسیده است. به نظر می رسد کاهش موجودی انبارهای نفتی این کشور در ماه جاری نیز ادامه دارد. آن طور که خبرگزاری رویترز روز گذشته اعلام کرد بانک بی ان پی پاریباس برآورد کرده که سطح تقاضا برای بنزین در آمریکا هفته جاری به بیشترین سطح در سال 2017 رسیده است. فصل گرما با افزایش مسافرت های جاده ای و رشد تقاضا برای بنزین همراه است و از آنجا که به دنبال توافق نفتی، عربستان میزان صادرات نفت خود به این کشور را کاهش داده است، برآورد می شود که میزان موجودی انبارهای نفتی آمریکا با شدت بیشتری کاهش یابد.از سویی جنجال ایجاد شده بر سر انتخابات ونزوئلا امکان تحریم نفتی این کشور را تقویت کرده که به اعتقاد کارشناسان کمک به کاهش موجودی انبارهای نفتی آمریکا یکی از تاثیرات این تحریم خواهد بود. روز یکشنبه انتخابات مجلس موسسان در ونزوئلا برگزار شد، به اعتقاد منتقدان این مجلس که از سوی نیکولاس مادورو پایه گذاری شده است به وی اجازه انحلال کنگره تحت کنترل اپوزیسیون، تاخیر در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور و تغییر قوانین انتخاباتی را به گونه ای می دهد تا مادورو از کنار گذاشته شدن حزب سوسیالیست ها جلوگیری کند. این موضوع علاوه بر مخالفت های شدید داخلی با واکنش های تندی در جامعه جهانی مواجه شده به طوری که کاخ سفید از بررسی تحریم نفتی این کشور خبر داد. صادرات نفت این کشور حدود 250 هزار بشکه در روز است، بنابراین تحریم های نفتی ونزوئلا نمی تواند چندان بر عرضه و تقاضای بازار اثرگذار باشد. اما از آنجا که ایالات متحده آمریکا با 50 هزار بشکه در روز بعد از کشورهای آمریکای لاتین، بزرگ ترین وارد کننده نفت از ونزوئلا است، به اعتقاد کارشناسان تحریم نفتی این کشور کاهش موجودی انبارهای نفتی آمریکا را تشدید خواهد کرد. کاهش شدید موجودی انبارهای نفتی آمریکا این گمانه که بالاخره توافق اوپک در حال اثرگذاری و متعادل کردن بازار نفت است را تقویت کرده است.توقف رشد شیلدر این میان میزان تولید نفت آمریکا نیز یکی از مهم ترین مولفه های نوسان بازار نفت در سال های اخیر است، چراکه شروع افت قیمت نفت در میانه های سال 2014 به دنبال رشد شدید تولید نفت شیل در این کشور رخ داد و از آن زمان تولیدکنندگان نفت شیل به یکی از بزرگ ترین بازیگران بازار نفت تبدیل شدند. به طوری که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر تولیدکنندگان این نوع نفت نقش سنتی اوپک یعنی «تولیدکننده نوسانی» را بازی می کنند. این موضوع از آنجا ناشی می شود که به محض افزایش قیمت نفت تولید نفت از ذخایر شیل رو به افزایش می گذارد و با افت قیمت ها نیز شاهد کاهش سرمایه گذاری در این میادین و کاهش تولید نفت آمریکا هستیم. اما در ماه های اخیر، به دنبال اجرای توافق اوپک که چشم انداز بازار نفت را روشن تر از قبل کرد، سرمایه گذاری در ذخایر شیل افزایش و میزان تولید نفت این کشور رو به افزایش گذاشته بود. افزایش فعالیت ها در میادین نفتی آمریکا پیش از هر چیزی در آمار تعداد دکل های حفاری فعال در این کشور که هر هفته از سوی موسسه اطلاعاتی بیکرهیوز منتشر می شود، نمود پیدا می کند. بر اساس آمار منتشر شده از طرف بیکرهیوز، تعداد دکل های حفاری فعال در میادین نفتی آمریکا از ابتدای س ...

ادامه مطلب  

چالش ونزوئلایی بازار نفت؟  

درخواست حذف این مطلب
دنیای اقتصاد- نسیم علایی:بیش از 7 ماه از زمان اجرای توافق اوپک می گذرد اما قیمت نفت به سختی می تواند سطح 50 دلاری را حفظ کند و بارها به کانال 40 دلاری لغزیده است. در این میان آخرین گزارش های موسسات بین المللی وضعیت چندان روشنی را پیش روی بازار ترسیم نمی کنند و فصل مشترک این گزارش ها کاهش پایبندی اعضای اوپک به توافق نفتی است. اینها خبر خوبی برای بازار نفت نیست. اما آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش خود در کنار همه هشدارها نسبت به آینده نفت، یک گمانه مطرح می کند: «ونزوئلا می تواند ناجی بازار نفت شود.» وضعیت آشفته اقتصادی و افزایش ناآرامی های داخلی این کشور را هر روز بیش از پیش به سمت سقوط پیش می برد؛ اما اخیرا موضوع جدیدی مطرح شده و آن تحریم نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا است. این احتمال که کاخ سفید از آن با عنوان «گزینه روی میز» یاد کرده است می تواند پایانی برای دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا باشد که فروپاشی صنعت نفت این کشور و رشد قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. با این حال اعمال چنین تحریمی برای واشنگتن بدون هزینه نخواهد بود و در حال حاضر طرح تحریم نفتی ونزوئلا مخالفان تند و تیزی دارد که به ایجاد لابی قوی علیه آن در آمریکا منجر شده است.روابط در هم تنیده نفتیتغییر سیاست های داخلی ونزوئلا دستمایه جدید برای آمریکا شده تا این کشور را به تحریم هایی جدید که نفت ونزوئلا را نشانه گرفته اند، تهدید کند. ماجرا به تغییر ساختار سیاسی ونزوئلا باز می گردد. این کشور در هفته های اخیر شاهد برگزاری انتخابات دیگری برای تعیین اعضای مجلسی با عنوان «مجلس موسسان» بوده، مجلسی که در ماه های گذشته از سوی نیکلاس مادورو پایه گذاری شده است. این مجلس که قرار است قوانین جدیدی برای این کشور وضع کند، با انتقادهای تند جامعه بین المللی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که سیاست های جدید ونزوئلا موجب افزایش اقتدارگرایی در این کشور می شود؛ چراکه نتیجه آن قدرت گرفتن هرچه بیشتر حزب سوسیالیست ها در ونزوئلا و افزایش دایره اختیارات رئیس‎ جمهور مادورو است. به دنبال برگزاری انتخابات مجلس موسسان، واشنگتن، کاراکاس را تهدید به اعمال برخی تحریم ها از جمله تحریم های نفتی کرده است.افزایش تهدید ها و تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورهای نفتی این گمانه که آمریکا در این گونه اقدامات افزایش منافع خود را دنبال می‎کند، تقویت کرده است. به گفته ناظران با افزایش تولید نفت شیل در سال های اخیر آمریکا قدرت بیشتری برای اعمال نفوذ در برابر کشورهای نفتی و گازی یافته است. به طور مثال به نظر می رسد اقدام اخیر این کشور در تحریم نفتی و گازی روسیه، هدف محدود کردن بازار گاز روسیه در اروپا و افزایش سهم بازار ال ان جی آمریکا را دنبال می کند. در مساله ونزوئلا نیز این موضوع مطرح است که تحریم واردات نفت از این کشور می تواند موجب افزایش قیمت های نفت در بازارهای جهانی شود. در شرایطی که توافق اوپک حاصل چندانی در بازار نفت نداشته و قیمت های پایین ادامه رشد تولیدات نفت شیل را تهدید می کند، دست زدن به تحریم ونزوئلا می تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی نفت این کشور باشد.اما ترامپ در حالی ونزوئلا را تهدید به تحریم های نفتی کرده که روابط نفتی دو کشور در هم تنیده تر از آن است که اجازه هر گونه اقدام بدون هزینه ای را در کوتاه مدت به آمریکا بدهد و این خود موجب ایجاد لابی قدرتمند و گسترده ای در آمریکا برای جلوگیری از هر اقدامی علیه نفت ونزوئلا شده است.ونزوئلا به طور متوسط سال گذشته روزانه740هزار بشکه به پالایشگاه های آمریکایی واقع در سواحل خلیج مکزیک نفت صادر کرده است. همچنین داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که خرید نفت این کشور از ونزوئلا از ابتدای سال نیز حدود 724 هزار بشکه در روز بوده است. پالایشگاه های والرو، فیلیپس 66، سیتگو، متیو و pbf energy بزرگترین مصرف کنندگان نفت ونزوئلا در آمریکا هستند. بنابراین تحریم نفتی علیه ونزوئلا به معنای حذف حدود 750 هزار بشکه نفت سنگین از بازار آمریکا است. اما واردات نفت خام آمریکا از ونزوئلا تنها ارتباط نفتی واشنگتن و کاراکاس نیست. ونزوئلا نیز برای پالایش نفت فوق سنگین خود به نام اورینکو(orinoco) از آمریکا روزانه تا 100 هزار بشکه فرآورده های نفت نیمه پالایش شده از جمله نفتای سنگین برای ترکیب کردن با نفت اورینکو خریداری می کند. بنابراین در صورت تحریم نفتی کاراکاس، پالایشگران آمریکایی نیز باید از بازار 100 هزاربشکه ای ونزوئلا چشم پوشی کنند.در این میان با وجود اینکه در چند سال گذشته با افزایش تولید نفت از میادین نفتی شیل آمریکا به شکل قابل توجهی به سمت استقلال انرژی پیش رفته است، با این حال نفت شیل عموما از نوع سبک بوده و نیاز آمریکا به نفت سنگین و ترش همچنان پا برجاست. بنابراین قطع خرید نفت از ونزوئلا و جایگزین کردن نفت این کشور اقدام ساده ای برای آمریکا نخواهد بود. در ظاهر امر به نظر می رسد که آمریکا به راحتی می تواند نفت سنگین ونزوئلا را با نفت ماسه ای کانادا یا نفت سنگین مایا(maya) در مکزیک جایگزین کند. اما در حال حاضر تولید نفت مایا به شدت در حال کاهش است و حمل ونقل نفت از کانادا با دشواری های زیادی همراه است. در حال حاضر بخشی از نفت وارداتی از کانادا با خطوط راه آهن به آمریکا منتقل می شود و واردات نفت از این کشور هزینه های بالایی دارد.در این مرحله برخی استفاده از نفت سنگین عربستان را پیشنهاد می کنند. اما حجم قابل توجهی از نفت سنگین عربستان از میدان نفتی منیفا(manifa) استخراج می شد که درحال حاضر ظرفیت تولید نفت از این میدان 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. از سویی کارشناسان با توجه به قرار داشتن رکس تیلرسون، مدیرعامل قبلی اکسون موبیل در جایگاه وزیر امور خارجه آمریکا احتمال عملی شدن تحریم های نفتی علیه ونزوئلا را اندک می دانند. چراکه تیلرسون به عن ...

ادامه مطلب  

تاثیر تحریم نفتی ونزوئلا بر بازارهای نفت  

درخواست حذف این مطلب
در این میان آخرین گزارش های موسسات بین المللی وضعیت چندان روشنی را پیش روی بازار ترسیم نمی کنند و فصل مشترک این گزارش ها کاهش پایبندی اعضای اوپک به توافق نفتی است. اینها خبر خوبی برای بازار نفت نیست. اما آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش خود در کنار همه هشدارها نسبت به آینده نفت، یک گمانه مطرح می کند: «ونزوئلا می تواند ناجی بازار نفت شود.» به گزارش دنیای اقتصاد، وضعیت آشفته اقتصادی و افزایش ناآرامی های داخلی این کشور را هر روز بیش از پیش به سمت سقوط پیش می برد؛ اما اخیرا موضوع جدیدی مطرح شده و آن تحریم نفتی ونزوئلا از سوی آمریکا است. این احتمال که کاخ سفید از آن با عنوان «گزینه روی میز» یاد کرده است می تواند پایانی برای دولت نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری سوسیالیست ونزوئلا باشد که فروپاشی صنعت نفت این کشور و رشد قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. با این حال اعمال چنین تحریمی برای واشنگتن بدون هزینه نخواهد بود و در حال حاضر طرح تحریم نفتی ونزوئلا مخالفان تند و تیزی دارد که به ایجاد لابی قوی علیه آن در آمریکا منجر شده است.روابط در هم تنیده نفتیتغییر سیاست های داخلی ونزوئلا دستمایه جدید برای آمریکا شده تا این کشور را به تحریم هایی جدید که نفت ونزوئلا را نشانه گرفته اند، تهدید کند. ماجرا به تغییر ساختار سیاسی ونزوئلا باز می گردد. این کشور در هفته های اخیر شاهد برگزاری انتخابات دیگری برای تعیین اعضای مجلسی با عنوان «مجلس موسسان» بوده، مجلسی که در ماه های گذشته از سوی نیکلاس مادورو پایه گذاری شده است. این مجلس که قرار است قوانین جدیدی برای این کشور وضع کند، با انتقادهای تند جامعه بین المللی مواجه شده است. منتقدان بر این باورند که سیاست های جدید ونزوئلا موجب افزایش اقتدارگرایی در این کشور می شود؛ چراکه نتیجه آن قدرت گرفتن هرچه بیشتر حزب سوسیالیست ها در ونزوئلا و افزایش دایره اختیارات رئیس‎ جمهور مادورو است. به دنبال برگزاری انتخابات مجلس موسسان، واشنگتن، کاراکاس را تهدید به اعمال برخی تحریم ها از جمله تحریم های نفتی کرده است.افزایش تهدید ها و تحریم های اخیر آمریکا علیه کشورهای نفتی این گمانه که آمریکا در این گونه اقدامات افزایش منافع خود را دنبال می‎کند، تقویت کرده است. به گفته ناظران با افزایش تولید نفت شیل در سال های اخیر آمریکا قدرت بیشتری برای اعمال نفوذ در برابر کشورهای نفتی و گازی یافته است. به طور مثال به نظر می رسد اقدام اخیر این کشور در تحریم نفتی و گازی روسیه، هدف محدود کردن بازار گاز روسیه در اروپا و افزایش سهم بازار ال ان جی آمریکا را دنبال می کند. در مساله ونزوئلا نیز این موضوع مطرح است که تحریم واردات نفت از این کشور می تواند موجب افزایش قیمت های نفت در بازارهای جهانی شود. در شرایطی که توافق اوپک حاصل چندانی در بازار نفت نداشته و قیمت های پایین ادامه رشد تولیدات نفت شیل را تهدید می کند، دست زدن به تحریم ونزوئلا می تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی نفت این کشور باشد.اما ترامپ در حالی ونزوئلا را تهدید به تحریم های نفتی کرده که روابط نفتی دو کشور در هم تنیده تر از آن است که اجازه هر گونه اقدام بدون هزینه ای را در کوتاه مدت به آمریکا بدهد و این خود موجب ایجاد لابی قدرتمند و گسترده ای در آمریکا برای جلوگیری از هر اقدامی علیه نفت ونزوئلا شده است.ونزوئلا به طور متوسط سال گذشته روزانه740هزار بشکه به پالایشگاه های آمریکایی واقع در سواحل خلیج مکزیک نفت صادر کرده است. همچنین داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می دهد که خرید نفت این کشور از ونزوئلا از ابتدای سال نیز حدود 724 هزار بشکه در روز بوده است. پالایشگاه های والرو، فیلیپس 66، سیتگو، متیو و pbf energy بزرگترین مصرف کنندگان نفت ونزوئلا در آمریکا هستند. بنابراین تحریم نفتی علیه ونزوئلا به معنای حذف حدود 750 هزار بشکه نفت سنگین از بازار آمریکا است. اما واردات نفت خام آمریکا از ونزوئلا تنها ارتباط نفتی واشنگتن و کاراکاس نیست. ونزوئلا نیز برای پالایش نفت فوق سنگین خود به نام اورینکو(orinoco) از آمریکا روزانه تا 100 هزار بشکه فرآورده های نفت نیمه پالایش شده از جمله نفتای سنگین برای ترکیب کردن با نفت اورینکو خریداری می کند. بنابراین در صورت تحریم نفتی کاراکاس، پالایشگران آمریکایی نیز باید از بازار 100 هزاربشکه ای ونزوئلا چشم پوشی کنند.در این میان با وجود اینکه در چند سال گذشته با افزایش تولید نفت از میادین نفتی شیل آمریکا به شکل قابل توجهی به سمت استقلال انرژی پیش رفته است، با این حال نفت شیل عموما از نوع سبک بوده و نیاز آمریکا به نفت سنگین و ترش همچنان پا برجاست. بنابراین قطع خرید نفت از ونزوئلا و جایگزین کردن نفت این کشور اقدام ساده ای برای آمریکا نخواهد بود. در ظاهر امر به نظر می رسد که آمریکا به راحتی می تواند نفت سنگین ونزوئلا را با نفت ماسه ای کانادا یا نفت سنگین مایا(maya) در مکزیک جایگزین کند. اما در حال حاضر تولید نفت مایا به شدت در حال کاهش است و حمل ونقل نفت از کانادا با دشواری های زیادی همراه است. در حال حاضر بخشی از نفت وارداتی از کانادا با خطوط راه آهن به آمریکا منتقل می شود و واردات نفت از این کشور هزینه های بالایی دارد.در این مرحله برخی استفاده از نفت سنگین عربستان را پیشنهاد می کنند. اما حجم قابل توجهی از نفت سنگین عربستان از میدان نفتی منیفا(manifa) استخراج می شد که درحال حاضر ظرفیت تولید نفت از این میدان 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. از سویی کارشناسان با توجه به قرار داشتن رکس تیلرسون، مدیرعامل قبلی اکسون موبیل در جایگاه وزیر امور خارجه آمریکا احتمال عملی شدن تحریم های نفتی علیه ونزوئلا را اندک می دانند. چراکه تیلرسون به عنوان شخصی با سابقه موفق نفتی، بیش از هر کسی در کاخ سفید به مشکلات تحر ...

ادامه مطلب  

هژمونی پکن و نگرانی واشینگتن  

درخواست حذف این مطلب
پژوهش خبری صدا وسیما:نشست پژوهشی با حضور جناب آقای دکتر بهادر زارعی با عنوان «جایگاه چین در شرق آسیا (با تأکید بر تحرکات آمریکا در منطقه) » اردیبهشت ماه به میزبانی اداره پژوهش خبری صدا و سیما برگزار شد. در این نشست آقای دکتر زارعی چکیده ای از پژوهش خود را با عنوان « قرن 21؛ قرن آسیا پاسفیک» ، از دو منظر اقتصادی و سیاسی ارائه کردند.آقای دکتر زارعی: « وقتی می گوییم آسیا پاسفیک، باید در ابتدا قلمرو جغرافیایی آن را بدانیم. آسیا پاسفیک، یک کلان منطقه است که از شمال شرق آسیا یا شمال غرب اقیانوس آرام که از ژاپن و 6800 جزیره این کشور ( که 340 جزیره آن مسکونی است) شروع می شود و تا استرالیا ادامه پیدا می کند. 22 کشور در حوزه غرب اقیانوس آرام قرار دارند و در حوزه شرق اقیانوس آرام هم 13 کشور (3 کشور آمریکای شمالی ، 6 کشور آمریکای مرکزی و 4 کشورهم آمریکای جنوبی ) این کشورها مجموعاً ناحیه پاسفیک یا آسیای شرقی را می سازند.به لحاظ عینی و دقیق اگر بخواهیم منطقه پاسفیک را دسته بندی کنیم، 3 ناحیه دارد. هر منطقه یک کلان سرزمین است که یک عامل باعث پیوند و انسجام آنها می شود. این عامل می تواند طبیعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا اجتماعی باشد. در واقع وقتی می گوییم منطقه یعنی یک کلان سرزمین که درون آن می تواند نواحی متعددی شکل بگیرد. هیچوقت منطقه را یک ناحیه نبینیم. هر منطقه می تواند ده ها ناحیه داشته باشد.»سه ناحیه ی کلان منطقه پاسفیک یا آسیای شرقی1ـ شمال شرق آسیا: شامل ژاپن، بخشی از سرزمین های خاوری روسیه که در کنار اقیانوس آرام است. مثل ولادی وستک ( که یکی از بنادر بزرگ آن است)، ایالت آمور است که حدود 6 میلیون کیلومتر مربع مساحت روسیه را تشکیل می­ دهد، جزء پاسفیک است. وقتی می گوییم شمال شرق آسیا، منظور ما چین نیست. بلکه منظور ژاپن، بخشی از روسیه و شبه جزیره کره(کره شمالی و کره جنوبی) است.2- آسیای شرقی: یعنی قلمرو « هان» و قوم بزرگ « هان» که 96درصد جمعیت چین و این کشورها را شامل می شود که بخشی خود چین است: مثل ماکائو، هنگ کنگ و تایوان، پس این 4 قلمرو مجموعاً ناحیه ای را در شرق آسیا شامل می شود.3- جنوب شرق آسیا: کشورهایی هستند که آسه آن را می سازند و چین جزء این حوزه نمی شود، (چین شرق، آسه آن جنوب شرق و ژاپن شمال شرق است.)حوزه شرق پاسفیک هم شامل 3 کشور آمریکای شمال و 6 کشوری که در حوزه اقیانوس آرام در آمریکایی مرکزی و 4 کشور در آمریکایی جنوبی 350 کشور حوزه اقیانوس آرام را در برمی گیرند. یک منطقه ی بسیار بزرگی است.دو ویژگی مهم منطقه پاسفیک در قرن 211ـ مهد فن آوری: تولید کالا، تولید ثروت و همچنین مصرف آن.2ـ محل رقابت های ژئوپلتیک: در اواسط قرن 21 پیش بینی می شود که رقابت به چالش کشیده خواهند شد. هر چقدر که این سه قلمرو از نظر اقتصادی قدترتمندتر می شوند، از نظر نظامی هم بودجه بیشتری را به این حوزه اختصاص می دهند و ملی گراتر هم می شوند. به قول فرید ذکریا در کتاب « بازی بزرگان» هر چقدر کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرق از نظر اقتصادی قوی تر می شوند، ناسیونالیسم تر هم می شوند.ژاپنی ها ناسیونالیسم ترین قومی هستند که در تاریخ ما می شناسیم و بعد از آن چینی ها. این وضعیت در شرق آسیا در حال شکل گیری است.بازگشت آسیا به کانون قدرت در دنیایک ویژگی که در آسیا هست و شامل ما نیز می شود، «بازگشت آسیا به کانون قدرت در دنیاست» و این اتفاق نوینی است که در قرن 21 دارد اتفاق می افتد.همانطور که برژینسکی در کتاب «چشم انداز جهان» در سال 2011 اعلام کرد که آسیا تا 1800؛ مهد اقتصاد دنیا بوده است. (کسینجر هم در کتاب چین می گوید که 60درصد اقتصاد دنیا تا 1800 در دست آسیا بود.)از 1800 تا 2000 آسیا به خواب فرو رفت، متاسفانه آسیا 200 سال عقب افتاد و حالا آسیا دارد به کانون تحولات قدرت ها و عرصه های رقابت هم ژئواکونومیک و هم ژئوپلتیکی در دنیا برمی گردد. چرا که آسیا همیشه توان اقتصادی بالقوه ای داشته است که آرام آرام به بالفعل می رسد و می تواند در آینده سرنوشت دنیا را رقم بزند.از 4 کشور بزرگ اقتصادی قرن 21، سه کشور آسیایی است. « چین، ژاپن، هند »، رشد اقتصادی هند در سال 2016 حتی از چین هم بالاتر رفت. پیش بینی ها این است که هند در میانه قرن، بزرگ ترین قدرت اقتصادی در آسیا باشد که از چین هم پیشی بگیرد. باید توجه داشت که بیشترین میلیاردهای دنیا در هند هستند. شرکت های هندی میزان تولید سرمایه شان از چینی ها هم بیشتر است.شرکت «تاتا»در سال 2016 ؛ 27 میلیارد دلار سود کرد، شرکت های بزرگ در هند بصورت مدنی و خصوصی هستند. (بر عکس آن در چین که شرکت های آن وابسته به دولت است).دو جابجایی بزرگ در قرن 211) انتقال قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی از آتلانتیک به پاسفیک، یعنی قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی از حوزه اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام نقل مکان می کند.2) توزیع قدرت، قبلاً تمرکز قدت در دو بلوک شرق و غرب بود، لیکن در حال حاضر شاهد پخش قدرت هستیم . قدرت های بزرگ منطقه ای وجود دارد. آسیا حرفهای زیادی در این زمینه دارد ازجمله جمهوری اسلامی ایران کشوری که درجه 3 هم نبود هم اکنون از نظر اقتصادی قدرت 27دنیاست.پس اشاعه قدرت یکی از ویژگی هایی است. به عبارتی توزیع قدرت بین بازیکنان غیر دولتی یعنی شرکتها، صنایع، کارگاه ها و کارخانه هایی که می توانند در آینده رقیب دولت باشند. برای مثال شرکت آکسون که مدیر عامل آن «رکس تیلرسون» به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا، انتخاب شد، برابر با 70 کشور تولید ناخالص ملی دارد. شرکتی با این عظمت اگر روبروی دولت بخواهد قرار بگیرد چه اتفاقی می افتد. این موضوع بسیار مهم است. بنابراین روابط چین و آمریکا در این منطقه بسیار مهم است، روابطی که بین دو کشور هم مسائل همگرایانه و تعامل وجود دارد و هم واگرایانه. به یاد داشته باشیم که 5000 شرکت آمریکایی در چین کالا تولید می کند.15 هزار شرکت در کل دنیا، در چین کالا تولید می کند. پس چین یک بازار بزرگ است هم برای تولید و هم برای مصرف.در سال 2016 بیشترین فروش شرکت مرسدس بنز در چین بوده است. آمریکا و چین در حوزه اقتصادی تعامل دارند و در این زمینه روابط همگرایانه ای نیز با هم دارند و در مقابل روابط واگرایانه ای هم خواهند داشت.چینی ها دنبال این هستند که یک مدل دو نظام و چند قطب را در دنیا تعریف کنند. دو نظام آمریکا و چین، و چند قطب؛ مانند اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن، هند و آسه آن، مرکسور و بسیاری از نظام های منطقه که در حال تولید هستند مثل «سارپ» که در هند آنها را مدیریت می کند. لذا نظامهای منطقه ای و کشورهای بزرگ مثل روسیه، ژاپن، هند به اضافه دو قطب چین و آمریکا. این چیزی است که آمریکا به هیچ وجه عنوان یک شرکت و رقیب و حریف آن هم مخصوصاً در منطقه پاسفیک نمی خواهد.هیچ هژمونی؛ هژمون دیگر را قبول ندارد، در هیچ منطقه ای نمی توانیم دو هژمون را با هم داشته باشیم. به همین دلیل است که آمریکایی ها می گویند ما باید هژمون منطقه باشیم.جمهوری خلق چین با«000 /364/ 1 نفر جمعیت»، «رشد اقتصادی»(که بطور مرتب از 2010 به اینطرف از رشد 10% تا رشد3/ 6، 7/ 6، 7- 9/ 6 را داشته است)،«دیپلماسی زیرکانه»، «تمدن بزرگ» و «یک انباشت تاریخی متداوم» از جایگاهخاصی برخوردار است. یونان یک انباشت تاریخی متداوم نیست، مصر همینطور. اما هند و چین به لحاظ تاریخی یک انباشت تاریخی مداوم و مدل دارند. چینی ها یک مدلینگ هستند در حوزه های اقتصادی، سیاست، امنیت، تجارت که با مدلهای دیگر خیلی خیلی متفاوتند که مدل های غربی برنمی تابند.رشد اقتصادی چین ظرف ده سال یعنی از سال 2010 تا 2020 ، از 10% تا رشد 33/6 درصد، نشان می دهد حدود سه برابر رشد اقتصادی آمریکا و بعد از هند دومین کشور در حال حاضر و کشوری که چهاردهه به طور مرتب رشد اقتصادی برتر را داشته است. نه آمریکا، نه انگلستان، نه آلمان، نه ژاپن، کشوری را نمی توانید پیدا کنید که بطور مرتب 4 دهه مستمر رشد اقتصادی مداوم داشته باشد به جز چین.بنابراین چین یک غول اقتصادی است که در حال برخاستن است و در آینده نیز در حوزه های دیگر هم دنیا را مدیریت خواهد کرد. یکی از ویژگی های چین این است که در زمان کوتاهی توانسته خود را به این وضعیت برساند.برای مثال انگلیس پیشرفت اقتصادی خود را از قرن 17 شروع کردند تا اینکه آمریکا در سال 1880 یعنی اواخر قرن نوزدهم، اقتصاد را از دست انگلیسی ها گرفتند. اما چینی ها کمتر از 40سال دومین قطب اقتصاد جهان شدند، در واقع چینی ها زمان را mp3 کردند، زمان را کوتاه کردند.دولتمردان بزرگ آمریکا مثل هنری کسینجر که یک چین شناس بزرگ است. (روابط چین و آمریکا از 1971 تا 1979مدیون کسینجر و برنامه های دقیق و منظم اوست. یک یهودی آلمانی الاصل با هوش.) وی می گوید: ظهور چیزی است که ما باید آن را مدیریت کنیم و در قالب مسالمت آمیز رخ می دهد و در آینده آسیا مرکز ثقل دنیا خواهد شد. خواسته یا ناخواسته. که در ثقل آسیا هم چین قرار خواهد گرفت و بعد از آن هند. بنابراین در منطقه قدرت در حال جابجایی است از آتلانتیک به پاسفیک خودشان هم تأیید می کنند که اگر این رشد ادامه پیدا کند و آمریکا مزاحمتی برای چین درست نکند؛ چین خیلی زود در سال 2030 ؛ از لحاظ اقتصادی جلو خواهند افتاد. از نظر نظامی هم رشد نظامی و بودجه نظامی چین حدود دو برابر آمریکاست، لذا از نظر نظامی هم چینی ها وضعیت بهتری خواهند داشت. هر چند که در حال حاضر بودجه نظامی چین، یک سوم آمریکاست، اما در آینده این وضعیت بهتر خواهد شد. همین ارزیابی را برژینسکی هم به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار در عرصه سیاست آمریکا دارد. از نظر وی قدرت در قرن 21 از آتلانتیک و اروپا به سمت اوراسیا ( که منظور آسیای جنوب شرقی، آسیای شرقی، اروپای مرکزی، روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز) خواهد رفت. اعتقاد برژینسکی بر بخشی از اروپا و آسیا است، نه کل آسیا و کل اروپا. از نظر وی اوراسیا جای اروپا را خواهدگرفت و چین در آینده نمی تواند نگرانی از نظر نظامی برای آمریکا داشته باشد و فقط احتیاجات خود را تأمین می کند. از جمله در بحث هسته ای معتقدند که چین فقط می تواند بازدارنده باشد.اما میرشایمر و بزرگان دیگر چنین عقیده ای را ندارند و چین را در کانون تحولات آسیای شرقی خواهند دید. لذا آمریکایی ها از یک بعد نگاه ژئواکونومیکی به چین دارند. یعنی همکاری در حوزه اقتصاد ، تجارت، بازار و همچنین همکاری های سیاسی که می توانند در مسائل متفاوت داشته باشند.یک اختلاف هم خواهند داشت واختلافشان هم در حوزه رقابتهای ژئوپلتیکی خواهد بود. آمریکا و چین یک قلمرو مشترک ژئواستراتژیک دارند، قلمرویی که حوزه پاسفیک است. در گذشته قلمرو های ژئواستراتژیکی کمتر مشترک بوده اما در حال حاضر این قلمروها در بین قدرتها گاهی مشترک است. قلمرو پاسفیک بین آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، مشترک است. قلمرویی که بحری است و در دریا محور است. این قدرت ها تمامی رقابت ها و تمرکزشان در این قلمرو جمع است.از یک طرف، یک وابستگی متقابل و یک تعامل اقتصادی با هم دارند.همانطور که گفته شد 5000 شرکت های آمریکایی با 16 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی، بخشی از آن مدیون بازار چین و سرمایه گذاری شرکت های این کشور در چین است. چین هم بازار بزرگ فروش و بسیار ارزان را داراست و هم اینکه توانمندی صدور کالا را دارد و در این زمینه سخت گیری نمی کند.حجم تجارت آمریکا و چینآمارهایی دقیق که از سایت های آمریکایی eiaگرفته شده نشان می دهد در سال 2015، 600 میلیارد دلار حجم تجارت آمریکا و چین بوده است،که 456 میلیارد دلار مربوط به چین است و کمتر از 150 میلیارد دلار مربوط به آمریکاست. 2016 که آخرین سال حکومت اوباما بود، 48 میلیارد دلار دیگر افزایش پیدا کرده و به 648 میلیارد دلار رسیده، که سهم چین 478 میلیارد دلار و سهم آمریکا 169 میلیارد دلار بوده است، یعنی تراز بازرگانی چین با آمریکا، 8/ 3 برابر چینی ها بیشتر کالاها را به آمریکا صادر می کنند. همانطور که ترامپ گفت؛ ربانی قرمزی هم که جایی را افتتاج می کنیم، ساخت چین است و چین تمام بازار ما آمریکایی ها را در اختیار گرفته است. در حالی که در سال 1979 که سفارت دو کشور افتتاح شد، حجم تجارت پکن – واشنگتن، 100 میلیون دلار بوده است. آمریکا در سال 2016 حدود 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی آمریکا در چین انجام داده است و این سود سرشاری که چین می تواند از بعد اقتصادی به آمریکا برساند. آمریکایی ها هم در سال حدوداً 20 میلیارد دلار محصولات کشاورزی به چین صادر می کنند. بازار چین از لحاظ «کشوری» در دست آمریکاست، اما اگر به لحاظ «گروهی و قاره ای» حساب کنیم در دست آسیاست، لذا ابتدا آسیای ها و سپس آمریکای ها بازار کشاورزی و نیازهای کشاورزی چین را در اختیار دارند و چینی ها به تنهایی نمی توانند نیازهای اقتصادی خود را تأمین کنند.«هژمونی پکن» و «نگرانی واشنگتن»نگرانی آمریکایی ها از اینجا شروع می شود که رشد فزاینده ای اقتصاد چین سرازیر شود در خدمت نیرو و قدرت نظامی .آمریکا نگران آن است که چین یک قدرت هژمون منطقه ای در شرق آسیا شود و بعد از هژمون منطقه ای به هژمون جهانی بپیوندد و بتواند منافع آمریکا و متحدان آمریکا را دچار چالش کند. این نگرانی شبانه روز آمریکاست که نمی دانند و نمی تواند چگونه این موضوع را مدیریت کنند. چین به اندازه کافی پیچیده هست که نتوان به سادگی آن را مدیریت کرد، چین به راحتی و سادگی بزرگ نشده است. آمریکا راهبرد جدیدی را در سال 2012 برای کنترل و مدیریت رفتار چین و شناسایی چین انجام داد و رویکرد «همکاری – تقابل» یا «همکاری – درگیری» را در حوزه پاسفیک در قبال سیاست چین انتخاب کرد تا اعمال کند. آمریکا معتقد است ما در آسیا با قدرت جدیدی روبرو هستیم و باید موازنه صورت بگیرد، مانند موازنه ای که با شوروی برقرار کردیم. (جنگ جهانی دوم از سال 1947 ،جنگ سرد و پرده آهنین، تا سال 1991، 44 سالی که با شوروی ها درگیر بودیم موازنه برقرار کردیم.) موازنه با دوستانمان، هم در شرق و هم در غرب. این موازنه باید در شرق یکبار دیگر علیه چین تکرار شود، وگرنه چین به عنوان قدرت برتر، منطقه را در اختیار خواهد گرفت و ما را دچار مشکل و گرفتاری های اساسی می کند. آمریکا می پذیرد که خیزش چین به عنوان یک قدرت منطقه ای ظرفیت تأثیر بر اقتصاد و امنیت علیه آمریکا را دارد. از این رو آمریکا با توجه به اینکه چگونه با چین رفتار شود، هم می تواند ثبات منطقه را بر هم بزند و هم می تواند باعث صلح و ثبات را در منطقه شود. به باور آمریکایی ها رشد قدرت نظامی چین، باید مشخص و معلوم باشد تا آنها بدانند که چین چه برنامه ای را از بعد اقتصاد می تواند دنبال کند. از این منظر با شناخت بهتر از چین، آمریکا می تواند با این شناسایی، این کشور را کنترل کند. یکی از دعواهایی که آمریکایی ها با چینی ها دارند بر سر بازار بسته چین است که اجازه ورود کالاهای بیشتر آمریکایی را به این حوزه نمی دهد. چین تا حدودی بازارها را به سوی بازیگران بسته است و با شروط مشخص و منظمی چرخش و ورود کالاها را به بازار چین می دهد. بخشی به دلیل احتیاط ها و مسائل امنیتی است. به هر حال از لحاظ واردات، صادرات، سرمایه گذاری، همکاری اقتصادی و رقابت ژئواکونومیکی که واشنگتن و پکن دارند، آمریکایی ها ناچار هستند که بتوانند چین را از همه لحاظ حتی اقتصادی کنترل کنند. میرشایمر و بزرگان آمریکا معتقدند که اگر قدرت اقتصادی چین را کنترل و کُند نکنیم، این سرعت اقتصادی در خدمت ارتش و قدرت نظامی قرار خواهد گرفت.روابط تجاری چین در منطقه و جهاندر حوزه آسه آنحوزه جنوب شرقی آسیا و منطقه آسه آن یکی از قلمروهای تاریخی است که پایگاه آمریکا بوده است. کشورهایی مثل مالزی، تایلند و فیلیپین که این سه کشور، دوستی تاریخی با آمریکا داشته و دارند.هر چند که آمریکا تا سال 2012، کالای بیشتری را به این ده کشور (آسه آن ) صادر می کرد لیکن در حال حاضر به جز سنگاپور، در 9 کشور دیگر چین مقام اول صادرات و سرمایه گذاری خا رجی را در بین این کشورها دارد. چین به مرور از سال 2002 شروع به "توافق تجاری دو طرفه" بین چین و کشورهای دیگر در این منطقه کرد. برای مثال چین – اندونزی، چین- تایلند، چین- مالزی، چین- ویتنام، چین- لائوس، چین- کامبوج، چین- برمه. این یکی از کارهایی است که چینی ها اخیراً توانسته اند از دست آمریکا بیرون ببرند.در حوزه آفریقادر سال 2000 ، چین بر اساس قرارداد «توافق تجاری دو به دو»، که به آن اعتقاد دارد، 55 روابط تجاری آزاد بین کشور خودش و کشور دیگر انجام داده است و در سال 2014 به 278 روابط تجاری با 150 کشور رسانده است.گفتنی است در آفریقا 54 کشور وجود دارد که 48 کشور این قاره، روابط اقتصادی بالایی با چین دارند،حتی بیشتر از آمریکا.هو جین تائو در سال 2012، 48 رئیس جمهور و نخست وزیر آفریقا را دعوت کرد و 5 میلیارد دلار را بین این کشورها تقسیم کرد و شرط آن با این کشورها این بود که فقط از چین کالا بخرند و همه برا ین خواسته چین، متعهد شدند. سرمایه گذاری که چین در آفریقا می کند، به حدی است که بازار آفریقا و منابع معدنی آن را در اختیار دارد و به این سادگی آمریکا نمی تواند دوباره بازار آفریقا را بگیرد.در حوزه آمریکای لاتینآمریکای لاتین است همانطور که مونروئه گفت: حیات خلوت ماست، لیکن چین آمریکا را نیز از این منطقه بیرون کرده است و امروز سرمایه گذاری که چینی ها در آمریکای لاتین می کنند و صادراتی که چینی ها با آمریکای لاتین دارند، مخصوصا 12 کشور آمریکای جنوبی و شش کشور آمریکای مرکزی بیش از آمریکاست و آمریکا را پشت سر گذاشته اند. این غول اقتصادی آرام آرام، مناطق دیگر را نیز از دست خیلی از کشورها و قدرت ها خارج می کند.احیای جاده ابریشمکار دیگری که چینی ها دارند انجام می دهند احیای جاده کمربند ابریشم است، که به «یک کمربند و یک جاده» مشهور است. از زمان «شی جین پینگ» تلاش می شود این جاده احیا شود. چرا که شی جین پینگ معتقد است که آمریکایی ها در دراز مدت بازار را بر روی ما خواهند بست. درست هم پیش بینی کرده بود مثل ترامپ که قابل پیش بینی نیست. آمریکایی ها خیلی قابل پیش بینی نیستند. لذا چینی ها بر اساس ضرورت، راه دوم و سومی را برگزیدند. یکی از این راه ها همین جاده ابریشم است. که 70 کشور را درگیر می کنند. 900 پروژه؛ هر پروژه یک میلیارد دلار و در مجموع 900 میلیارد دلار هزینه خواهند کرد و از شانگهای تا برلین ادامه پیدا می کند. 35 سال طول خواهد کشید که این کمربند کامل شود. آسیایی ها کاملاً پذیرفته اند. جمهوری اسلامی ایران هم یکی از کشورهایی است که در این زمینه حاضر به همکاری است. چینی ها گفته اند که حتی تا 4 تریلیون دلار به جاده ابریشم کمک خواهند کرد. تا از این طریق رشد اقتصادی شان را ثابت نگه دارند و رشد اقتصادی بین 6 و7 درصد را حفظ کنند و ادامه دهند. چر اکه نیاز به بازارهای جدیدتر دارند تا نگرانی شان از جهت سیاست های احتمالی آمریکا کمتر شود و از این طریق نه تنها آسیا، بلکه آفریقا، اروپا، و خودشان را هم رشد می دهند. وقتی طرح مارشال را با طرح چین محاسبه می کنیم. حدود 130میلیارد است. در طرح مارشال، وزیر امورخارجه آمریکا پس ازجنگ جهانی دوم، 10 میلیارد و 750 میلیون دلار به کشورهایی که درگیر جنگ و ویرانی بودند کمک کرد اما چینی ها 4 تریلیون دلار می خواهند سرمایه گذاری کنند.چین و بزرگترین سرمایه های بانکیچین در ساخت نهادهای اقتصادی در حال حاضر از آمریکا جلوتر است. یعنی بزرگترین بانک های دنیا در دست چین است نه آمریکا. بزرگترین سرمایه های بانکی مربوط به چینی هاست. و زیر ساخت توسعه اقتصادی آسیا حدوداً سه برابر بانک جهانی، پول دارد. برای بریکس هم درست کردند و کاری که چین در آسیای شرقی ، جنوب شرقی آغاز کرده است، یک غول اقتصادی را ایجاد خواهد کرد که به این سادگی از نظر اقتصادی نمی توان این کشور را نادیده گرفت. به همین دلیل است که بدون نظر چین، هیچ قراردادی انجام نمی شود. میزان سرمایه هایی که چین در حوزه های اقتصادی هزینه می کند، بسیار بالاست. جمهوری خلق چین یک شرکت هواپیمای مسافربری دارد و در حالی که بوئینگ و ایرباس در فروش مشکل دارند، ظرف کمتر از دو سال 570 سفارش می گیرد. هواپیمای مسافربری پهن پیکرشان بیش از 150 تا 175 مسافر می گیرد. 50 میلیون دلار قیمت دارد و از لحاظ کیفیت هم با استانداردهای دنیا منطبق است. بخشی از محصولات آن را هم از شرکت بوئینگ خریداری می کنند. در حالی که هواپیمایی که ما خریداری کردیم، حداقل دو سوم تا نصف بیش از آن چیزی است که چینی ها دارند تولید می کنند.لذا با توجه به این وضعیتی که چین در حال شکل دادن به دنیا است، یک راهکار بیشتر برای آمریکایی ها نگذاشته اند و اینکه تمرکز خود را در پاسفیک بیشتر کنند. تمرکز خود را در حوزه پاسفیک، با توجه به چالش های ژئوپلتیکی که در آینده خواهند داشت، از سال 2012 به بعد مهد تمرکز آمریکایی ها بر روی حوزه پاسفیک بوده است. در حال حاضر ناوگان بزرگ دریایی آمریکا به سمت پاسفیک در حرکت هستند. پایگاه های آنها در تایلند، فیلیپین(کلارک)، ژاپن، در کره جنوبی و در داروین استرالیا، مستقر می شوند. به دلیل اهمیت حوزه پاسفیک، آمریکا بخشی از ظرفیت نیروی دریایی را از هاوایی (ایالت پنجاهم امریکا) که بزرگترین پایگاه های دریایی اش است را از شمال شرق به حوزه پاسفیک انتقال می دهد، از ژاپن(اوکیناوا) تا استرالیا تا چین را مدیریت کند و در این راه حتی تا جنگ هم پیش خواهند رفت.به همین دلیل است که هم سیاست پژوهانشان(کسینجر، نای، برژینسکی) و هم دولتمردانشان (از کلینتون تا اوباما) اتفاق نظر دارند که اولویت اصلی آنها منطقه پاسفیک است و مراودات و تعاملاتشان چین خواهد بود.لذا در این منطقه این دو کشور، هم می توانند همدیگر را از بعد اقتصادی یک متحد نگاه کنند و هم آمریکا در راستای محدودیت سازی رفتار دفاعی- امنیتی چین گام بردارد.بودجه نظامی آمریکا و چینبعضی ها نگاه های منطقی تری دارند، آمریکایی ها 12 ناو جنگی هواپیمابر اقیانوس پیما و 285 ناو جنگی بزرگ دارند که تا سال 2020 اعلام کرده اند که بیش از 60% اینها را در حوزه پاسفیک (در پایگاه ها ...

ادامه مطلب  

روزهای سیاه طلای سیاه  

درخواست حذف این مطلب
6 ماه پر فراز و نشیب برای نفت در سال 2017 در حالی سپری شد که با وجود تلاش اوپک برای کنترل تولید، طلای سیاه در نیمه نخست امسال افت قیمت بیش از 14 درصدی را به ثبت رساند تا بدترین عملکرد 6 ماهه را از 1998 به این سو تجربه کرده باشد. اوپک به همراه برخی کشورهای غیرعضو این سازمان، از ابتدای ژانویه 2017 طرح «کاهش تولید» را به منظور کاستن از حجم ذخایر جهانی آغاز کردند. با این حال عملکرد 6 ماهه بازار که با آغاز این طرح همزمان شده بود، نشان می دهد اوپک در دست یافتن به هدف خود چندان موفق نبوده است؛ هرچند افزایش درآمد اوپک در دوره کاهش عرضه به نوعی ناقض «شکست اوپک در طرح کاهش تولید» است. کشورهای عضو و غیرعضو اوپک در نوامبر 2016 برای کاهش روزانه 8/ 1 میلیون بشکه نفت خام از تولیدات خود تعهد دادند و با اجرای این طرح از ابتدای سال 2017، به شکل بی سابقه ای نیز به آن پایبند بودند. با این حال نه تنها سطح ذخایر جهانی با کاهش مورد انتظار همراه نبود بلکه تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا با استفاده از فرصت «کاهش تولید» هر روز با قدرت بیشتری به استخراج نفت خام ادامه دادند. دو کشور لیبی و نیجریه نیز به عنوان دو عضو اوپک به کمک آمریکا آمده و عرضه جهانی نفت خام را افزایش دادند. به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال بازار جهانی نفت آخرین روز هفته کاری گذشته را مثبت به پایان رساند و بیشترین رشد هفتگی را از اواسط ماه مه رقم زد. در واقع نفت در روز جمعه در پی انتشار آمار کاهش شمار دکل های حفاری نفت آمریکا و تقاضای قوی تر از سوی چین، برای هفتمین روز متوالی با رشد قیمت همراه بود با این حال این میزان رشد مانع از ثبت بیشترین کاهش قیمت 6 ماهه نفت از سال 1998 به این سو نبود. روز جمعه قیمت نفت برنت 14/ 1 دلار رشد قیمت داشت و به 77/ 48 دلار بر بشکه رسید که به معنای رشد بیش از 2 درصدی قیمت این نفت است. همچنین نفت خام آمریکا نیز با 11/ 1 دلار رشد قیمت (47/ 2 درصد) به 04/ 46 دلار بر بشکه رسید. با تمام این تفاسیر برخی کارشناسان عقیده دارند نفت در حال نزدیک شدن به نقطه عطف تحولات خود است. از نگاه این کارشناسان «باوجود زمزمه های کم رنگ شدن نقش نفت در تامین انرژی، نیاز به نفت هیچ گاه از بین نخواهد رفت و عوامل بنیادین بازار در حال آماده شدن برای متعادل شدن بازار در نیمه دوم سال هستند.» از دیگر سو شروع روند کند شدن رشد تولید نفت خام در آمریکا و کسب درآمد بیشتر از سوی اوپک (پس از اجرای طرح کاهش تولید) از جمله عواملی هستند که احتمال تداوم پایبندی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به تعهد کاهش تولید تا ماه مارس 2018 را افزایش داده و چشم انداز نیمه دوم سال 2017 را برای نفت روشن تر می کند. با این وجود تازه ترین پیش بینی ها از قیمت نفت خام در نیمه دوم سال 2017 (که همگی نسبت به پیش بینی قبلی کاهشی بوده است) چشم انداز 6 ماه باقی مانده از سال را برای نفت تامل برانگیز می کند. گزارش 6 ماهه بازار طلا و دیگر بازارهای جهانی در صفحه 12 آمده است.کند شدن تیغ شیل؟در شرایطی که رشد تولید نفت خام در آمریکا، به خصوص نفت شیل، از بزرگ ترین تهدیدهای توافق کاهش تولید کشورهای عضو و غیرعضو به شمار می رفت، تازه ترین آمارها از کند شدن سرعت رشد تولید از سوی این رقیب غیرمتعارف حکایت دارد. به گزارش بیکر هیوز، شرکت های حفاری در آمریکا در هفته منتهی به 30 ژوئن، تعداد دکل های حفاری نفت خام را 2 عدد کاهش دادند تا مجموع آنها به 756 حلقه برسد. هرچند شمار دکل های حفاری نفت خام در آمریکا همچنان بیش از دو برابر ۳۴۱ دکل در هفته مشابه سال گذشته است اما برخی کارشناسان عقیده دارند «کمبود سرمایه گذاری در تولید نفت خام در آمریکا می تواند منجر به کاهش عرضه نفت خام و بهبود قیمت ها شود.»روند رشد دکل های حفاری نفت خام آمریکا برای 23 هفته متوالی که در نوع خود رکوردی بی سابقه است، در هفته گذشته دچار وقفه شد تا دومین کاهش هفتگی این آمار در سال جاری باشد. همچنین نگاهی به عملکرد 6 ماهه شرکت های حفاری نفت خام در آمریکا نشان می دهد سرعت رشد آنها در ماه های اخیر نسبت به سه ماه نخست سال جاری میلادی کندتر شده است. در واقع پس از اجرای توافق کاهش تولید از ژانویه 2017، قیمت نفت برنت برای حدود سه ماه در محدوده 55 دلار ثابت ماند و تبدیل به عاملی برای رشد سریع دکل های حفاری شد، حال آنکه با فشار عوامل منفی بر بازار نفت و ریزش قیمت ها، روند رشد تعداد دکل ها نیز کند شد. بر اساس گزار ش های موجود، شرکت های حفاری نفت آمریکایی در سه ماهه دوم سال میلادی جاری ۹۴ حلقه دکل حفاری اضافه کردند که در مقایسه با ۱۳۷ دکل جدید در سه ماهه اول کمتر بوده است. با این حال از آنجا که تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا موفق به کاهش چشم گیر هزینه های تولید شده اند، اعلام کرده اند «با وجود کاهش شدید قیمت نفت در ماه ژوئن، قصد دارند به حفاری چاه های جدید ادامه دهند اما اگر قیمت ها برای چند ماه متوالی پایین تر از ۴۵ دلار در هر بشکه بماند، در میزان هزینه هایشان بازنگری خواهند کرد.» این اعلام نظر در حالی است که کارشناسان عقیده دارند با بازگشت قیمت نفت، تولیدکنندگان نفت های غیرمتعارف نیز به سرعت تولید خود را افزایش می دهند. با این حال آستانه تحمل تولیدکنندگان سنتی نفت خام که عمدتا در خاورمیانه حضور دارند، در برابر کاهش قیمت نفت بیشتر از تولیدکنندگان نفت های غیرمتعارف مانند شیل است. اما نگاهی به روند تولید نفت خام آمریکا از ابتدای سال 2017 نشان می دهد تولید نفت خام این کشور در تمام هفته های 6 ماه گذشته مسیر رو به رشدی را تجربه کرده به طوری که از ابتدای ژانویه تا کنون رشد تولید 484 هزار بشکه ای را به ثبت رسانده است. با این حال بر اساس آمارهای موجود، تولید نفت خام آمریکا از 3/ 9 میلیون بشکه در سومین هفته ماه ژوئن به 2/ 9 میلیون بشکه در هفته چهارم ماه ژوئن رسیده است که بیشترین افت تولید در 6 ماه گذشته به شمار می رود. با ثبت کاهش 100 هزار بشکه ای ...

ادامه مطلب  

تاثیرات مثبت سیاست های دولت یازدهم بر روند صادرات غیر نفتی  

درخواست حذف این مطلب
تحولات چشمگیری اقتصادی و افزایش میزان صادرات غیرنفتی کشور تنها با نگاهی جدید به فرصت ها و چالش های پیش رو برای صادر کنندگان امکان پذیر است و در این بین تاثیرات مثبت سیاست دولت یازدهم در روند صادرات غیر نفتی واضح و مشهود است به طوری که افزایش 33 درصدی صادرات غیر نفتی را در سال 95 شاهد بودیم. نگاه تازه دولت به تحولات جهانی در حوزه های مختلف اقتصادی نشان می دهد صادرکنندگانی که دارای مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز هستند و از روش ها نوین صدور کالا وخدمات استفاده می کنند ، می توانند بسیاری از معضلات این حوزه را براحتی پشت سر بگذارند.دولت یازدهم در سال 1395 برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور را تهیه، تصویب و ابلاغ کرد که در نتیجه اجرای این بسته در 11 ماهه سال 95 صادرات غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، افزایش 33 درصدی به لحاظ وزنی داشته است و تراز تجاری کشور (بدون نفت) در 11 ماهه نخست سال گذشته مثبت بود.بر اساس این گزارش بهترین رکورد در صادرات غیر نفتی ایران به سال ۱۳۹۵ اختصاص دارد و ایران موفق شد در این سال ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار انواع کالا به سایر کشورها صادر کند که این رقم در کارنامه تجارت خارجی ایران بی سابقه بوده است.همچنین بهترین تراز تجاری کشورمان در دو سال اخیر به ثبت رسید و تجار و بازرگانان ایرانی موفق شدند برای نخستین بار در سال ۱۳۹۴ با تراز تجاری مثبت ۹۲۴ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۵ با مثبت ۲۴۶ میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور را با بهترین عملکرد به ثبت برسانند.مجموع صادرات کالایی با احتساب میعانات گازی درطول دولت یازدهم به حدود ۱۷۸ میلیارد دلار رسید که نشان از رشد ۳۲ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی نسبت به دولت قبل داشت. رشدی که نشان می دهد به طور متوسط سالانه تقریبا هشت میلیارد دلار به صادرات کالایی کشور اضافه شده است.رشد وزنی صادرات کالا در دولت یازدهم ۱۰۵ میلیون تن بود که این موضوع موجب رونق و اشتغال بسیاری از فعالیت های جانبی در حوزه حمل و نقل، خدمات بندری، اسکله ها و انبارها شده و بنادر کشور در این دولت را بیش از آنکه وارداتی باشند، به بنادری صادراتی تبدیل کرده اند.تراز تجاری بخش کالایی بدون احتساب میعانات گازی به میزان ۶۰ درصد در دولت یازدهم نسبت به دولت قبل و به میزان ۹۰ درصد با احتساب میعانات گازی در همین دوره زمانی بهبود داشت که تجربه ای بی سابقه در عملکرد دولت های بعد از انقلاب به شمار می آید.محورهای دستیابی به صادرات موفقهماهنگی سیاست بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز از محورهای دستیابی به صادرات موفق است.بازاریابی مناسب در بازارهای هدف ضرورتی انکار ناپذیر است و بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی می تواند ، اثرگذار باشد .داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی و گرایش به تولید صادرات گرا، موثر استو در صورتیکه موضوع مشوق های صادراتی جزو اولویت های سازمان مدیریت قرار گیرد که مشوق های صادراتی و پرداخت جوایز متداول صادراتی ، می تواند، مفد واقع شودهمچنین تجارت الکترونیک در بازرگانی داخلی و خارجی جهشی درجهت توسعه کشور ایجاد کرده است.بهر روی می توان نتیجه گرفت صادرات غیر نفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیشتر از دوره چهارساله دولت دهم بود.20 اقدام مهم در زمینه توسعه صادراتسازمان توسعه تجارت با برنامه ریزی و در دستور کار قرار دادن 20 اقدام مهم در زمینه توسعه صادرات به امر بهبود روند تجارت خارجی، در سال 1396 مبادرت و در فراهم ساختن زمینه های توسعه صادرت همت گمارد .شناسایی مزیت های صادراتی کشور در سطح استان ها ، تدوین استراتژی توسعه صادرات براساس کشور، کالا و خدمات شرکت یا کمک میزهای کشوری و کالایی و با مشارکت استان ها و اتاق های بازرگانی کل کشور،شناسایی و انتخاب بنگاه های کوچک و متوسط ، آموزش و اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ صادراتی در کشور همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی درخصوص صادرات غیرنفتی، به کارگیری ظرفیت علمی و تجربی دانشگاه ها و نهادهای بخش خصوصی به منظور مشارکت در برنامه ریزی توسعه صادرات در سال 96، تهیه کاتالوگ، کتاب و راه اندازی سایت های اطلاع رسانی به زبان انگلیسی ، راه اندازی مراکز تجاری در کشورهای هدف نظیر عراق، افغانستان، روسیه، چین ، تدوین سند جامع تجارت کشور به عنوان نقشه راه تجارت خارجی کشور، راه اندازی سامانه جامع تجارت خارجی کشور ،تدوین سند جامع رویدادهای تجاری و تدوین نقشه راه لجستیکی کشور با کشورهای هدف همسایه ، ترویج و توسعه فرهنگ برندینگ در سطح کشور ، کمک به ثبت نام نشان های ایرانی در بازارهای هدف ، رفع موانع قانونی ، ارتقای کیفی محصولات صادراتی ، تقویت رایزنان بازرگانی و افزایش تعداد آنها در بازارهای هدف جدید صادراتی ، پیگیری تامین منابع لازم جهت تشویق و حمایت از صادرات غیرنفتی ، توسعه روابط تجاری با کشورهای هدف از طریق انعقاد پیمان های تجارت منطقه ای، تعرفه ترجیحی و آزاد، پیگیری ایجاد خطوط اعتباری و رفع موانع بانکی و روابط بانکی با کشورهای هدف برای حمایت از صادرات کالا و خدمات ایرانی، کنترل واردات غیررسمی از طریق ساماندهی نظام بازرگانی داخلی و جلوگیری از ورود غیرقانونی اقلام پرمصرف، حمایت از تولیدات داخلی با کیفیت با مدیریت واردات ، ساماندهی نظام صادراتی کشور با تعریف شاخص های تجاری برای صادرات که می توان گفت تاثیرات این اقدامات محسوس بوده است.میزان تحقق بسته حمایت از توسعه صادراتاجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور در سال ۹۵ دستاوردهای قابل توجهی در حوزه توسعه صادرات به دنبال داشت. بر اساس آمار منتشر شده توسط کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل( unctad )، سهم صادرات کالایی کشور در شاخص gdp به عنوان سهم صادرات غیر نفتی از تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۱۴ به بیش از ۱۳ درصد رسید. همچنین سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ب ...

ادامه مطلب  

دیدار تیم های نفت آبادان و استقلال تهران  

درخواست حذف این مطلب
شنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۶برترین هااخبار ورزشیفوتبالکد خبر: ۵۷۲۸۰۷تاریخ انتشار:۰۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۴۷۱۱۱ بازدیداستقلال با شکست برابر صنعت نفت برای اولین بار در طول تاریخ در بازی افتتاحیه طعم شکست را چشید.امتیاز خبر: 18 از 100 تعداد رای دهندگان 111 رونمایی از مدل جدید پژو در ایران پر پشت کردن موی شما بدون جراحی و با قیمت مناسب به اشتراک بگذارید: گزارش خطامطالب مرتبطدومین پیروزی کمالوند مقابل استقلالهیجان بالای سرمربی آبی ها و تذکر داورناکامی 10 ماهه زوجِ سمت راست استقلالدین محمدی: باخت در بازی اول، خوب نیستفراز و عصر جدید در آبادان7 بازیکن جدید؛ استقلال دوباره برمی گردد؟افتخاری: به 140 نفر، 70 میلیارد بدهی داریممنصوریان: شهید دادیم که آزادی بیان باشددومین پیروزی کمالوند مقابل استقلالهیجان بالای سرمربی آبی ها و تذکر داورناکامی 10 ماهه زوجِ سمت راست استقلالدین محمدی: باخت در بازی اول، خوب نیستفراز و عصر جدید در آبادان7 بازیکن جدید؛ استقلال دوباره برمی گردد؟افتخاری: به 140 نفر، 70 میلیارد بدهی داریممنصوریان: شهید دادیم که آزادی بیان باشدکاخ سفید: ترامپ مصوبه تحریم ایران را امضا می کندبیانیه ضدایرانی آمریکا و سه کشور اروپاییدومین دور مسابقات دریفت قهرمانی کشوراپلیکیشن هایی برای حفاظت از حریم شخصی تانعناوین روزنامه های امروز 96/05/07ایران به پرداخت 209 میلیون دلار غرامت به آمریکا محکوم شدمجلس آمریکا، «قانون اختیارات اطلاعاتی» را تصویب کرد؛ ایران، کشور متخاصم آمریکا شدخانه تکانی ترامپ در کاخ سفید ادامه داردحمایت ترانه علیدوستی از ماندن مولاوردیفرود اضطراری پرواز نجف-مشهد در فرودگاه امامسال 95، در هر ساعت 6 تهرانی از دنیا رفتشوخی جالب رهبر انقلاب با محسن هاشمیکاخ سفید:ترامپ مصوبه تحریم ایران را امضا می کندبیانیه ضدایرانی آمریکا و سه کشور اروپاییاکران یک فیلم پس از 10 سال توقیفمنصوریان: شهید دادیم که آزادی بیان باشدآزاده نامداری، شایعه پناهندگی اش را تکذیب کردحکم فیفا به پرسپولیس در خصوص دستیاران ژوزهشکست استقلال پرادعا مقابل صنعت نفت بی ادعاکره شمالی یک موشک به آب های ژاپن شلیک کردکنسرت «ناظری» ها برگزار نشد؛ دلجویی حافظ از مخاطبان و انتقال استاد به بیمارستانحمله موشکی انصارالله به مکه تکذیب شدرویکرد رهبر معظم انقلاب در قبال انتخاب وزیرانخشم پدر «بنیتا» در بازسازی صحنه ربودن دخترششکست بزرگ ترامپ؛ «اوباما کِر» لغو نشددادگاه عالی پاکستان، نواز شریف را رد صلاحیت کردامام جمعه اصفهان: خیر ما در تحریم است رویکرد رهبر معظم انقلاب در قبال انتخ ...

ادامه مطلب  

این 10 مکان گردشگری و زیبای آسیا را قبل از مرگ حتما ببینید  

درخواست حذف این مطلب
ده مکان زیبا و گردشگری آسیاقاره کهن آسیا با قدمتی بسیار کهن و فرهنگی بسیار غنی دارای دیدنیهای بسیار زیاد و جذابی میباشد که هر ساله میلیونها گردشگر را از نقاط مختلف حهان به سوی خود جلب میکند.آسیا سهم عظیمی در شهرهای مدرن، تاریخی و فرهنگی در کل دنیا دارد و بسیاری از شهرهای آن از مهمترین مقاصد گردشگری در جهان محسوب می شود. با کجارو همراه باشید تا به معرفی ۱۰ مقصد آسیایی که باید پیش از مرگ دید بپردازیم.آسیا قاره ای چند بعدی از هر موضوعی است که شما فکر می کنید. مذاهب مختلف، فرهنگ و سنت های متنوع، موقعیت های جغرافیایی متفاوت و از همه مهمتر جاذبه های گردشگری فوق العاده، همه در آسیا گرد هم آمده اند. امروزه کشورهای آسیایی بیشتر از قبل به موضوع گردشگری و فراهم آوردن امکانات عالی برای مسافران توجه می کنند و میزبان مسافران بسیاری از کشورهای مختلف هستند؛ طوریکه بسیاری از شهرهای آسیایی در فهرست پربازدیدترین شهرهای دنیا قرار دارند. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی ۱۰ مقصد آسیایی که بسیار دیدنی هستند و باید پیش از مرگ آن ها را دید بپردازیم.۱. جورج تاون (مالزی)«جورج تاون» (george town) واقع در ساحل غربی مالزی در جزیره خیره کننده «پنانگ» (penang) قرار دارد که یک شهر تاریخی است و به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.این شهر باقیمانده ای از ترکیب آسیایی و اروپایی است و زما ن های دور که انگلیسی ها در آن حکومت می کردند مرکز مهم تجارت و بازرگانی در مالزی محسوب می شد. یکی از دیدنی ترین و هیجان انگیزترین بخش های شهر وجود مکان های مذهبی متنوع از مساجد، کلیساها و حتی معابد چینی در کنار یکدیگر است.این شهر با مکان های زیبا، هنرهای جذاب و با طیف گسترده ای از تفریحات جادویی، پناهگاهی برای دوستداران فرهنگ و غذا است. جورج تاون با داشتن ابعاد متفاوت گردشگری یکی از بهترین و مهمترین مقاصد گردشگری مالزی به شمار می آید.۲. بندر سِری بِگاوان (برونئی)«بندر سِری بِگاوان» (bandar seri begawan) پایتخت کشور سلطان نشین و ثروتمند «برونئی» (brunei) است. این کشور که در جنوب شرقی آسیا قرار دارد با داشتن جنگل های انبوه و سرسبز یکی از ایده آل ترین مقاصد برای علاقه مندان به گشت و گذار و پیاده روی در دل طبیعت است.این شهر یکی از شهرهای عالی برای چشیدن طعم غذاهای گوناگون آسیایی است و از آنجا که خوردن از تفریحات مردم این سرزمین است با تنوع رستوران های مختلف مواجه هستید. این شهر با داشتن مساجد زیبا، طبیعت سرسبز، موزه های جالب و دیدنی های شگفت انگیز یک سفر ارزشمند را برای بازدیدکنندگان خود به ارمغان می آورد.۳. یانگون (میانمار)«یانگون» (yangon) بزرگترین شهر میانمار است که دارای اهمیت مذهبی، تاریخی و سیاسی در این کشور است. این شهر شروع ایده آلی برای کسانی است که مایل به گسترش دانش خود در آداب و رسوم و سنت های محلی هستند.کسانی که به دنبال ماجراجویی هستند با وارد شدن به این شهر متوجه خواهند شد که فرصت های بسیاری برای تجربه زندگی شهری به شیوه ای که مردم محلی زندگی می کنند، ارائه می دهد. یانگون همچنین زیباترین زیارتگاه های بودایی را در خود دارد و بسیاری برای دیدن این مکان ها به این شهر سفر می کنند.۴. چیانگ مای (تایلند)شمال تایلند، مرکز فرهنگی کشور است و «چیانگ مای» (chiang mai)، شهر ...

ادامه مطلب  

افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از صادرات غیر نفتی کشور  

درخواست حذف این مطلب
دومین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در دوره دوم، با اعضا و فعالان اقتصادی از بخش کشاورزی برگزار شد. محور بحث و بررسی ها در این جلسه، صادرات محصولات کشاورزی و غذایی طی سال گذشته و نیز مدت چهار ماهه نخست سال جاری بود.به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران،در ابتدای این نشست گزارشی در رابطه با وضعیت صادرات این بخش و راهکارهای توسعه ای برای رونق و افزایش صادرات محصولات غذایی و کشاورزی ارائه شد.بر اساس این گزارش، ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از ۵٫۶ میلیارد دلار در سال ۹۴ به ۵٫۷ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسید و به این ترتیب سهم این گروه از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به حدود ۱۳ درصد رسیده است.همچنین تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی به لحاظ ارزشی حدود ۱۶ درصد بهبود یافته است. این در حالی است که در سال ۹۵، صادرات اقلامی مانند پسته، زعفران، خرما، سیب و محصولات لبنی و شیرینی و شکلات افزایش و صادرات مرکبات کاهش یافته است. در مدت چهار ماهه ابتدای سال جاری نیز صادرات پسته، انگور خشک کرده، گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی و سیب کاهش و صادرات زعفران، لبنیات و انار افزایش یافته است.بر اساس گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، به نقل از کاوه زرگران، صادرات پسته در سال ۱۳۹۵، بیش از ۱۳۸ هزار تن بوده که نسبت به سال قبل ۸ هزار تن، معادل ۶ درصد، افزایش یافته است. صادرات این محصول طی مدت چهار ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۱۶٫۶۶ هزار تن و به ارزش حدود ۱۷۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ هزار تن و معادل ۴۲ درصد به لحاظ وزنی و در حدود ۱۰۰ میلیون دلار به لحاظ ارزشی کاهش یافته است.صادرات زعفران نیز طی سال گذشته به بیش از ۱۵۲ تن و ارزش بیش از ۲۰۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۳۳ درصد به لحاظ وزنی و ۲۶ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است. در این گزارش تصریح شده است که در طول ۱۰ سال اخیر، بیشترین میزان صادرات زعفران مربوط به سال ۱۳۹۳ و به میزان حدود ۱۵۸ تن بوده است. صادرات این محصول طی مدت چهار ماهه ابتدایی امسال نیز ۵۸٫۲۸ تن و به ارزش حدود ۷۸ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد به لحاظ وزنی و ۱۵ درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.بر اساس گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، صادرات محصولات لبنی نیز طی سال گذشته افزایش داشته به طوری که در این سال، ارزش صادرات فرآورده های لبنی و بستنی بیش از ۷۷۳ میلیون دلار بود.صادرات این بخش در چهار ماهه امسال نیز از لحاظ وزرنی ۱۵۳ هزار تن و به ارزش ۲۶۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد به لحاظ وزنی و ۲۹ درصد به لحاظ ارزشی افزایش یافته است.همچنین در این گزارش به بسته های تشویقی صادرات محصولات غذایی و کشاورزی از سوی دولت نیز اشاره شد. بر مبنای بسته توسعه صادرات سال ۱۳۹۵، آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در این سال نسبت به سال ۹۴ شده اند یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود بین ۰٫۵ تا ۳ درصد از جایزه صادراتی بهره مند خواهند شد.این در حالی است که منابع پیش بینی شده شامل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه ای برای توسعه صادرات را در بر می گیرد.همچنین در این گزارش به موانع موجود بر سر راه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی اشاره شده که مهمترین آن، عدم شناخت بازارهای صادراتی، عدم اطلاع از تحرکات رقبا، تنوع کم بازارهای صادراتی، ضعف برندسازی، محدودیت ها و موانع داخلی و نیز شرایط و عوامل تولید نظیر قیمت تمام شده بالا در داخل است.همچنین در این گزارش به راهکارهای توسعه و رونق در صادرات محصولات کشاورزی و غذایی پرداخته شده است. به این ترتیب، اجرایی شدن ماده ۳۳ قانون برنامه ششم و تخصیص حداقل ۲۰ درصد منابع صندوق های حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش، اختصاص بودجه مناسب برای توسعه صادارت این بخش، کاهش محدودیت ها و ممنوعیت ها در صادرات، واگذاری امور اجرایی حوزه صادارت غیرنفتی به تشکل های تولیدی و صادراتی و نیز تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی مهم ترین آن اعلام شده است.رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز طی سخنانی، به فرصت های طلایی پیش آمده طی سال گذشته برای صادرات محصولات کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: متاسفانه برای تصاحب بخش عمده ای از بازار غذایی روسیه بسیار منفعلانه در کشور عمل شد و هیچ دستاوردی نداشتیم و این در حالی است که صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به این کشور حتی به کمتر از نصف نیز تقلیل یافته و از حدود ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۱ به محدوده ۲۲۰ میلیون دلار در سال ۹۵ رسیده است.کاوه زرگران افزود: بازار صادراتی قطر نیز به دنبال اتفاقات اخیر در حوزه مناسبات این کشور با کشورهای عربی، فرصت مناسبی را پیش روی صادرات غیرنفتی ایران به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی قرار داد اما کشور این فرصت را نیز از دست داد که این مسائل به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسب و برنامه مدون صادراتی است.رئیس کمیسون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران گفت: در مورد بازار روسیه مشکلات برای صادرکنندگان م ...

ادامه مطلب  

شکست طلسم سوآپ نفتی  

درخواست حذف این مطلب
هفت سال پس از دستور وزیر نفت دولت دهم برای توقف سوآپ نفت، ورود محموله ای 214 هزار بشکه ای از نفت ترکمنستان به بندر نکا، امید دوباره ای برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه ایجاد کرده است. ۵۵آنلاین : ورود این محموله از سوی شرکت دراگون اویل در حالی است که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از مذاکره با دو شرکت بین المللی دیگر برای از سرگیری سوآپ نفت و ورود دوباره به مسیر «ایران-خلیج فارس» خبر می دهد. همچنین سوآپ نفت در کنار درآمدهای ارزی، به اعتبار سیاسی و استراتژیک کشور در منطقه می افزاید. سارا مالکی: پنج کشتی 6هزارتنی حامل نفت خام ترکمنستان، هفت سال پس از قطع سوآپ نفت خام و در روزهای اخیر وارد بندر نکا در شمال کشور شد تا نام مسیر «ایران- خلیج فارس» بار دیگر بر سر زبان ها بیفتد. با ورود این محموله نفتی که علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» خبر آن را تایید می کند، امیدواری به از سرگیری سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر از طریق مسیر ایران قوت گرفت. هفت سال پیش از این و در سال 89 سوآپ نفت خام کشورهای حاشیه دریای خزر به دستور وزیر نفت دولت دهم به صورت یکجانبه متوقف شد تا زیان ملی ناشی از آن در کارنامه مسعود میرکاظمی ثبت شود.«سوآپ» یا «قرارداد معاوضه ای» که در اوایل دهه 80 میلادی پا گرفت، نوعی از قرارداد است که در حال حاضر در اشکال مختلف گسترش پیدا کرده است. به این ترتیب «سوآپ نفت خام» یکی از انواع قرارداد معاوضه است که در کنار مدل های دیگر مانند سوآپ نرخ بازده کل، سوآپ ارز، سوآپ نرخ بهره و... کم ریسک ترین نوع مبادله است. در این روش نفت خام تولید شده در کشور مبدا از سوی کشوری که زیرساخت های انتقال نفت خام به نقطه ای دیگر را دارد، به دست کشور ثالث (که مشتری کشور تولیدکننده نفت است)، می رسد. در واقع کشور واسطه معادل نفت خامی را که در یک نقطه دریافت می کند، در نقطه ای دیگر به طرف سوم می رساند. در این میان کشور واسط بابت انتقال هر بشکه نفت خام از کشور مبدا کارمزد دریافت می کند، ضمن اینکه در سوآپ نفت خام، کشور یا کشورهای مبدا به لحاظ استراتژیک به کشور انتقال دهنده نفت وابسته می شوند.با در نظر گرفتن مزایای مالی و استراتژیک سوآپ نفت و با توجه به اینکه ایران بهترین و کوتاه ترین مسیر منطقه برای انتقال نفت خام کشورهای محصور در خشکی حاشیه خزر به آب های آزاد در جنوب کشور است؛ وزارت نفت در دولت اصلاحات سوآپ نفت خام را آغاز کرد. سال 76 زمانی بود که برای اولین بار محموله ای 30 هزار بشکه ای از قزاقستان وارد پایانه نکا در استان مازندران شد تا در سال های بعد و به واسطه توسعه زیرساخت ها، حجم سوآپ نفت ایران در زمان اوج خود به 220 هزار بشکه در روز برسد. بعد از قزاقستان نفت خام دیگر کشورهای حاشیه خزر مانند ترکمنستان و آذربایجان نیز طبق قراردادی که شرکت های تولیدکننده نفت در این کشورها با ایران داشتند از طریق نفت کش وارد بندر نکا می شد و نفت خام این کشورها برای 13 سال از این طریق به دست مشتریانشان می رسید. چهار شرکت selectenergytrading آلمان، dragon oil امارات، vitol سوئیس و development caspian oil ایرلند برای سوآپ نفت خام کشورهای یاد شده با ایران قرارداد داشتند. اما با قطع یکجانبه قراردادهای سوآپ با این شرکت ها در سال 89، ایران نه تنها نقش استراتژیک خود در زمینه انتقال انرژی را از دست داد و از چشم انداز خود برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دور شد بلکه با شکایت طرف های قرارداد به دیوان داوری، مجبور به پرداخت جریمه هم شد.شرکت نیکو به عنوان بازوی اجرایی شرکت نفت در زمینه سوآپ نفت بعد از لغو یکجانبه این قرارداد از سوی میرکاظمی، پس از رایزنی های فراوان در نهایت محکوم به پرداخت 5 میلیون و 140 هزار دلار به عنوان خسارت شد ضمن آنکه به علت محکومیت ایران در این پرونده، 60 درصد از هزینه های داوری نیز به کشورمان تحمیل شد. به این ترتیب سوآپ نفت خام از مسیر ایران-خلیج فارس که نفت خام را از کشورهای حاشیه خزر به آب های آزاد در جنوب کشور می رساند، در حالی عملا در سال 89 متوقف و در سال 91 با پایان تعهدات به صفر رسید که به گفته مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران، تا آن زمان برای زیرساخت های انتقال نفت خام چیزی حدود 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده بود. این حجم از سرمایه گذاری در حالی طی هفت سال گذشته در پی اتخاذ تصمیمی نادرست با این استدلال که «کارمزد ایران بابت انتقال هر بشکه نفت خام 30 سنت است» بدون استفاده باقی ماند که ایران برای تبدیل شدن به شاهراه انتقال نفت در منطقه، افزایش حجم سوآپ نفت خام به 500 هزار بشکه، 5/ 1 و 5/ 2 میلیون بشکه در روز به واسطه احداث خط لوله نکا-جاسک را در برنامه داشت.درآمدی که از دست رفتاعتقاد میرکاظمی به ارزان بودن کارمزد ایران در انتقال نفت خام در حالی بود که به گفته کارشناسان، ایران در آن سال ها بابت سوآپ هر بشکه نفت خام 10/ 1 دلار کارمزد دریافت می کرد ضمن اینکه انجام این عملیات از سوی ایران تنها دارای منافع مادی نبود و سود اصلی کشور از این مسیر، نقش استراتژیک پررنگی بود که در منطقه به دست می آورد. با این حال بر اساس اطلاعات موجود درآمد ایران از طرح سوآپ طی سال های 1999 تا 2009 میلادی حدود 259 میلیون دلار بوده است. حال با فرض کارمزد 10/ 1 دلار برای سوآپ هر بشکه نفت خام در ایران، چنانچه ایران نقش استراتژیک خود در ترانزیت نفت خام را از دست نمی داد و تا کنون قادر به افزایش حجم سوآپ به 5/ 1 میلیون بشکه در روز بود، یک حساب سرانگشتی نشان می دهد درآمد سالانه ایران از این محل به بیش از 600 میلیون دلار می رسید. این درآمد جدا از صرفه جویی هایی است که با انتقال نفت کشورهای حاشیه خزر به پالایشگاه های نیمه شمالی کشور حاصل می َشد. در زمانی که سوآپ نفت خام از دریای خزر جریان داشت، ایران نفت خام دریافتی از کشورهای شمالی را که کیفیت بالایی نیز نسبت به نفت تولید داخل داشتند را (نفت خام همسایه های خزری عموما نفت سبک با api بالا است) به عنوان خوراک از طریق خط لوله نکا-تهران به پالایشگاه های اراک، تهران، ری و تبریز می داد و از انتقال نفت از جنوب کشور به این نقاط بی نیاز بود. با کم شدن فاصله حدود 2 هزار کیلومتر برای انتقال نفت از جنوب کشور به مناطقی مانند تهران و تبریز، ریسک های جاده ای و زیست محیطی نیز برای ایران در آن زمان کاهش یافت. در عوض معادل این نفت ها از تولیدات میادین جنوب کشور به جزیره خارک منتقل می شد تا به دست مشتری های کشورهای سوآپر برسد.بازگشت ایران به مسیرهای اصلیکشورهای حوزه دریای خزر در حالی دارای ذخایر نفت و گاز فراوانی هستند که اقتصاد آنها به درآمدهای حاصل از این دو حوزه وابستگی بسیاری دارد. این در حالی است که این کشورها به آب های آزاد دسترسی ندارند. همین مساله باعث طراحی پنج مسیر برای انتقال نفت و گاز حوزه دریای خزر شده است. مسیرهای شمالی، غربی، شرقی، جنوب شرقی و جنوبی راه هایی هستند که منابع نفت و گاز حوزه دریای خزر را به بازارهای جهانی وصل می کنند. به عقیده کارشناسان در م ...

ادامه مطلب  

زبان تهدید به کار قرارداد نمی آید 3 فاز چانه زنی هندی ها بر سر میدان «فرزاد بی» و پاسخ ایران  

درخواست حذف این مطلب
چند روز پیش بود که خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع گزارش داد که هند ایران را تهدید کرده است که در صورت عدم واگذاری توسعه یک میدان گازی به یک شرکت هندی واردات نفت از ایران را کاهش خواهد داداقتصاد گردان - این خبرگزاری در گزارش خود نوشته بود «وزارت نفت هند که از موضع تازه ایران پس از لغو تحریم ها ناخرسند است اخیرا از پالایشگاه های دولتی این کشور خواسته است تا از واردات نفت از ایران بکاهند.» این در حالی است که هند دومین مشتری نفتی ایران بعد از چین به شمار می رود و در سال های تحریم ایران یکی از اصلی ترین خریداران نفت ایران به شمار می رفت و منا ...

ادامه مطلب  

زنگ هشدار برای تراز تجاری ایران  

درخواست حذف این مطلب
همزمان با زنگ هشدار تراز تجاری در چهارماه منتهی به تیرماه سال 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، گمانه زنی های زیادی در مورد کاهش صادرات کشور در کارنامه تجارت خارجی ایران ایجاد شد. این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر آن داشت تا توضیحاتی را به منظور شفاف سازی ارائه دهد. در روایت رسمی وزارتخانه آمده است: آمار چهار ماهه تجارت خارجی کشور که از سوی گمرکات کشور منتشر شد از چند منظر اساسی قابل تحلیل است؛ رشد منفی 5/ 9 درصدی در صادرات غیرنفتی بیانگر این مطلب است که حمایت ها و سیاست های اتخاذی در جهت تقویت صادرات غیرنفتی مکفی نیست و تا زمانی که همه ارکان نظام برای توسعه صادرات غیرنفتی قدم جدی برندارند و به اهمیت صادرات توجه کافی نشود، نمی توان از ثبات و پایداری رشد صادرات غیرنفتی صحبت کرد.از سوی دیگر، صادرات غیرنفتی به پشتوانه منابع حمایت کننده قانونی و پشتوانه قوانین و مقررات تسهیل کننده آن در همه ابعاد، از جمله تخفیف های مالیاتی، تخفیفات در عوارض قانونی، انواع و اقسام معافیت ها نیازمند است که توجه نمایندگان مجلس را به استماع بهتر تقاضاهای بخش خصوصی و توجه به درخواست های آن جلب کند.درهمین راستا مجتبی خسروتاج نیز در گفت وگو با خبرگزاری فارس، درباره وضعیت صادرات غیرنفتی در سال جاری گفته است: عملکرد صادرات غیرنفتی در چهار ماه ابتدای امسال بیانگر این است که ابزارهای موجود برای پشتیبانی و حمایت از صادرات در مقایسه با رقبا کفایت نمی کند و باید در عرصه وسیع تری گسترش یابد. این حمایت ها مستلزم عزم ملی در همه ارکان نظام است و نیاز است در بعد قانون گذاری بسته های حمایتی مناسبی برای توسعه صادرات طراحی شود. سال گذشته به دلیل محدودیت در منابع رقم مورد انتظار برای بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه منظور نشد. خسروتاج بیان کرده است: در مرحله اجرا ضروری است سازما ن های درگیر با فرآیند صادرات از جمله سازمان توسعه تجارت، گمرک، شبکه بانکی، بخش حمل ونقل و دستگاه های کنترل کننده کیفیت کالا و نظارت بر استانداردهای اقلام صادراتی و... همگی با نگاه ویژه بیش از پیش صادرات را حمایت کنند. بخشی از تلاش برای جبران کاهش در صادرات به خود صادرکنندگان برمی گردد که باید بتوانند در مدیریت بنگاهی و شرکتی، کاهش هزینه ها، رقابتی شدن، ارتقای محصول و سازوکار ورود به بازارهای جهانی توجه بیشتری مبذول کنند. خسروتاج اعلام کرده است: در اولین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در اواخر فروردین ماه سال جاری از مهم ترین عوامل کاهش صادرات غیرنفتی که مورد بحث قرار گرفت، رقابتی نبودن بخشی از محصولات در بعد قیمت بود، ولی غیررقابتی بودن فقط در قیمت نیست و عوامل دیگری نیز در آن نقش دارند که مقرر شد در دستور کار جلسات آتی شورا قرار گیرد.چرا صدور برخی کالاها کاهش یافت؟ارزیابی ها نشان می دهد عدم تنوع در کالاهای صادراتی موجب می شود ایجاد مشکل در صدور یکی از اقلام، تاثیر قابل توجهی بر میزان صادرات بگذارد. بنابراین خسروتاج در این باره عنوان کرده است: تنوع بخشی به اقلام صادراتی یک نیاز ضروری است و باید ظرفیت سازی جدید در محصولات صادراتی ایجاد شود.براساس آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، از منظر دلایل کاهش، به خصوص در بعد اقلام مهم صادراتی، با مروری بر کالاهای عمده مشمول کاهش صادرات به موارد زیر برخورد می کنیم: بخش عمده ای از کاهش صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و گاز مایع است. مقررات گمرکی و بانکی جدید دولت چین به عنوان بازار حائز اهمیت، موانع و بوروکراسی جدیدی را برای صادرات به وجود آورده است. همچنین صادرات گاز مایع طی ماه های گذشته به دلیل تعمیرات فصلی و دوره ای فازهای پارس جنوبی، ظرفیت تولید و صادرات نداشته اند و بنابراین بخش عمده کاهش ارزش محصولات پتروشیمی به دلایل فوق بوده است. بیش از یک میلیون تن محصولات پتروشیمی در انبارهای داخلی انباشته شده است. بخش دیگری از کاهش ارزش صادرات درخصوص دو قلم کالای مس و اقلام فولادی بوده است که با تاکید بر افزایش عرضه در بازار داخلی برای تامین مواد مورد نیاز صنایع پایین دستی صورت گرفته و از حجم صادرات کاسته شده است. از سویی بالا رفتن قیمت برخی از محصولات بخش کشاورزی و غذایی از جمله سیب درختی و رب گوجه فرنگی در داخل کشور در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، سبب کاهش جذابیت صادرات شده است. افزایش نرخ کرایه حمل ونقل کانتینر یخچالی از دیگر عوامل و مشکلات صادراتی محصولات میوه و تره بار است. کاهش صادرات در برخی از اقلام کشاورزی نیز به دلیل کمبود محصول مانده از سال گذشته (ذخیره استراتژیک) همچون پسته بوده است. در بخش دیگری از توضیحات وزارتخانه مذکور آمده است: در صدور بعضی از کالاها با کاهش شدید تقاضا در بازارهای همسایه روبه رو بوده ایم. مثلا تقاضای سیمان در دو بازار افغانستان و عراق کاهش یافته است؛ اقدامات مقابله ای و حفاظتی برای بعضی از محصولات صادراتی در بازارهای هدف، اقلام محدودی از صادرات را با اخلال روبه رو ساخته است.کاهش صادرات از منظر دیگری ناشی از عدم اجرایی شدن بخشی از مصوبات و تصمیمات در راستای حمایت از صادرات بوده است و به رغم اینکه شاهد تلاش سازمان امور مالیاتی در استرداد به موقع مالیات ها هستیم کماکان برخی بنگاه های بخش خصوصی از تاخیر در استرداد گلایه دارند. نرخ سود فعلی تسهیلات بانکی نیز قدرت رقابت را از شرکت ها در مقایسه با رقبا کاهش می دهد. بسته حمایت از صادرات غیرنفتی نیز به رغم گذشت بیش از 4 ماه هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته و به دلیل کمبود منابع در ادامه راه ...

ادامه مطلب  

زنگ خطر تراز تجاری ایران  

درخواست حذف این مطلب
پس از برجام به واسطه گشایش های ناشی از این اتفاق و اثر روانی آن در وضعیت اقتصادی کشور، پس از 37 سال شاهد تراز تجاری مثبت در کشور بودیم. اما به دلیل اینکه این موضوع با حمایت متغیرهای بنیادی (نرخ ارز) همراه نشد، عمر تراز تجاری مثبت هم کوتاه شد و امسال شاهد تداوم آن نبودیم. کارنامه صادرات در 4 ماه منتهی به تیر 1396 در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته از افت ارزشی 54/ 9 درصدی حکایت دارد و در مقابل، میزان واردات در این مدت، رشد ارزشی 97/ 23 درصدی داشته است. به گزارش دنیای اقتصاد ، البته آمارهای منتشر شده، تجمیع میزان تجارت در 4 ماه ابتدایی سال است. به همین دلیل جزئیات تجارت در ماه های گذشته در دسترس نیست. حجم تجارت خارجی در مدت زمان مذکور 29 میلیارد و 272 میلیون دلار بوده و با سبقت گرفتن واردات از صادرات طی این مدت، تراز تجاری کشور هم در 4 ماه منتهی به تیرماه منفی 2 میلیارد و 354 میلیون دلار رقم خورده است. کارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر مهم ترین متغیر اثرگذار در تراز تجاری، نرخ ارز است. اما به دلیل اینکه روند نرخ واقعی ارز در 4 سال اخیر منفی بوده، بر صادرات اثر کاهشی می گذارد که نتیجه آن نیز تراز تجاری منفی است.تحلیلگران اعتقاد دارند که روند تجارت در چند سال اخیر حاکی از بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی است. اگر به آمارهای 4 ماه منتهی به تیرماه سال های 94، 95 و 96 نگاهی بیندازیم و تراز تجاری این سال ها را با یکدیگر مقایسه کنیم، پی به وخامت حال تجارت می بریم. تراز تجاری در سال 94 که هنوز سند برجام امضا نشده بود، منفی 387 میلیون دلار بوده است. در سال 95 با امضای برجام، جو روانی این رفع محدودیت ها تاثیر مثبت خود را در تجارت خارجی نیز نشان داد و تراز تجاری ایران در 4 ماه منتهی به تیر 1395، مثبت 2 میلیارد و 123 میلیون دلار بود. اما در طول سه سال اخیر، تنها در سال 95 تراز تجاری ایران مثبت بوده و امسال نیز به تراز تجاری منفی بازگشتیم و این بار فاصله واردات و صادرات حتی بیشتر از سال 94 است. تراز تجاری سال 96 معادل 2 میلیارد و 354 میلیون دلار به نفع واردات رقم خورده که نشان از فاصله گرفتن قابل توجه واردات از صادرات دارد. البته شاید بخشی از دلایل تراز منفی ایجاد شده در سال جاری را بتوان به انتخابات و ماه رمضان مربوط دانست. اما آنچه مشخص است، روند مناسبی در تجارت خارجی کشور طی نمی شود.البته پیش از این، هشدار کاهش صادرات از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت داده شده بود. محمدرضا نعمت زاده، تنش های منطقه ای و از دست دادن بازارهای منطقه را دلیل اصلی کاهش صادرات اعلام کرد. البته تحلیل کارشناسان در مورد کاهش صادرات در سال 96 با یکدیگر متفاوت است. برخی بر این باورند که محیط کسب و کار در کشور نامساعد است و تولید در این محیط، به سختی انجام می پذیرد. همچنین به میزان خام فروشی نیز اشاره دارند و آن را هم ناشی از کوتاهی در به وجود آوردن ساز و کار درونی کردن ارزش افزوده در اقتصاد می دانند.حجم تجارت خارجیآمارهای منتشر شده از سوی گمرک ایران نشان می دهد میزان واردات در 4 ماه منتهی به تیر سال 96 به لحاظ وزنی معادل 11 میلیون و 300 هزار تن است و به لحاظ ارزشی توانسته 15 میلیارد و 813 میلیون دلار را رقم بزند. این در حالی است که میزان واردات در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 9 میلیون و 958 هزار تن و به لحاظ ارزشی 12 میلیارد و 756 میلیون دلار بوده است. در نتیجه، در این بخش از تجارت خارجی با افزایش 48/ 13 درصدی به لحاظ وزنی و افزایش 97/ 23 درصدی به لحاظ ارزشی مواجه بوده ایم.بخش دیگر تجارت خارجی که شامل صادرات بوده نیز حاکی از آن است که در 4 ماه منتهی به تیر 96 میزان صادرات، رقمی معادل 37 میلیون و 637 هزار تن را به لحاظ وزنی و 13 میلیارد و 459 میلیون دلار را به لحاظ ارزشی تجربه کرده است. این در حالی است که میزان صادرات در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 42 میلیون و 523 هزار تن و به لحاظ ارزشی، 14 میلیارد و 879 میلیون دلار در کارنامه صادراتی 4 ماه منتهی به تیرماه سال گذشته ثبت کرده است. بر این اساس، میزان صادرات به لحاظ وزنی افت 49/ 11 درصدی و به لحاظ ارزشی افت 54/ 9 درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می دهد.اقلام عمده و مقاصد صادراتی به گفته کارشناسان آنچه آمارهای تجارت خارجی کشور روایت می کنند، آن است که در افزایش صادرات با ارزش افزوده بیشتر توفیق نداشته ایم و متاسفانه کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشته اند که این، جای تامل دارد و باید راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد؛ این در حالی است که هر تن کالای صادراتی ایران، به رغم اینکه نسبت به چهارماهه ابتدایی سال قبل، 5/ 2 درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته، ولی به 358 دلار رسیده که نشانگر خام فروشی در صادرات است.براساس این گزارش، آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها حکایت از آن دارد که صادرکنندگان توانسته اند در بخش پتروشیمی، 9 میلیون و 555 هزار تن از این کالا را که ارزشی معادل 4 میلیارد و 689 میلیون دلار داشته، در طول 4 ماه منتهی به تیر امسال به بازارهای جهانی صادر کنند. سهم وزنی کالاهای پتروشیمی از کل صادرات در مدت زمان مذکور 39/ 25 درصد و سهم ارزشی آن 84/ 34 درصد است. میزان صادرات این کالا در مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی 9 میلیون و 919 هزار تن با سهم 33/ 23 درصدی از کل میزان صادرات و به لحاظ ارزشی، 4 میلیارد و 870 میلیون دلار با سهم 73/ 32 درصدی بوده است. بنابراین صادرات این کالا در 4 ماه منتهی به تیرماه سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی افت 72/ 3 درصدی و به لحاظ وزنی افت 67/ 3 درصدی را تجربه کرده است.همچنین در 4 ماه منتهی به تیر سال جاری، 5 میلیون و 903 هزار تن میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد و 315 میلیون دلار صادر شده که دارای سهم وزنی 68/ 15 درصد و سهم ارزشی 20/ 17 درصد از کل صادرات است. صادرات این کالا در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 6میلیون و 68 هزار تن و به لحاظ ارزشی 2 میلیارد و 416 میلیون دلار بوده که توانسته از کل صادرات در آن مدت، سهم وزنی 27/ 14 و سهم ارزشی 24/ 16 را از آن خود کند. بنابراین در این بخش نیز صادرات میعانات گازی با افت وزنی 72/ 2 درصدی و افت ارزشی 17/ 4 درصدی مواجه بوده اند.در سایر کالاها هم شاهد افت ارزشی و وزنی صادرات نسبت به مدت زمان سال گذشته هستیم. صادرات سایر کالاها در 4 ماه منتهی به تیر سال جاری، به لحاظ وزنی 22 میلیون و 179 هزار تن و به لحاظ ارزشی 6 میلیارد و 454 میلیون دلار بوده است. سهم وزنی این دست کالاها از کل صادرات در مدت زمان نام برده شده، 93/ 58 درصد و سهم ارزشی آنها، 96/ 47 درصد است. اما مقایسه حجم صادرات در این بخش با مدت زمان ...

ادامه مطلب  

دست انـدازهـای دیپلمـاسی نفتـی  

درخواست حذف این مطلب
وزیر نفت بارها گفته است که «صنعت نفت ایران حدود 200 میلیارد دلار سرمایه ظرف 5 سال آینده نیاز دارد» و به دلیل محدود بودن منابع داخلی باید «بخش اعظمی از این نیاز را از خارج کشور تامین کرد.» ۵۵آنلاین : این در حالی است که شرایط بین المللی ایران به خصوص بعد از روی کار آمدن دونالدترامپ در آمریکا، مبهم است. از سویی نیز افزایش تنش های ژئوپلیتیک در بازار جذب سرمایه به جنگی تمام عیار تبدیل شده است. در کنار شرایط پیچیده بین الملل، اختلافات داخلی و وجود مواضع متضاد در برابر شرکت های خارجی شرایط را برای توسعه صنعت نفت کشور پیچیده تر کرده است. تمام این شرایط موجب شده لزوم استفاده از اهرم دیپلماسی در امور نفتی بیش از هر زمانی احساس شود. برای بررسی بیشتر شرایط سراغ امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین الملل وزارت نفت رفته است. زمانی نیا که پیش ازورود به وزارت نفت، سال ها در وزارت امور خارجه کشور مشغول بوده، بر این باور است «فشارهای خارجی از ابتدای انقلاب همواره مانع از جذب سرمایه موردنیاز در صنعت نفت ایران شده است» که این خود نشان دهنده نقش کمرنگ «دیپلماسی» در صنعت نفت ایران است. حال در شرایطی که لزوم تقویت «دیپلماسی نفتی» بیش از هر زمان دیگری مطرح است به گفته معاون امور بین الملل وزیر نفت«اختلافات و دودستگی های داخلی» دست اندازها را در این مسیر افزایش داده است. وی با اشاره به مشکل آفرینی‎های دونالد ترامپ علیه ایران می گوید: «قرارداد فاز 11 پارس جنوبی نشان داد شرکت بزرگی چون توتال ریسک سرمایه گذاری در ایران را قابل محاسبه می داند. در واقع تحلیل این شرکت از شرایط بین المللی ایران این است که بازگشت تحریم ها غیرمحتمل است، هرچند غیرممکن نیست.» مشروح گفت وگو با زمانی نیا را در ادامه می خوانید.در حال حاضر برخی کشورهای منطقه تعاملات خوبی با شرکت های خارجی دارند و حتی قراردادهای مشارکت در تولید منعقد می کنند یا اینکه شاهد آمادگی عربستان برای فروش بخشی از آرامکو هستیم؛ ایران چه ظرفیت هایی دارد که در زمینه جذب سرمایه با این کشورها رقابت کند؟این سوال بسیار مهمی است و از دو بعد می توان به آن جواب داد؛ یکی بعد فنی و دیگری بعد سیاسی و ژئوپلیتیک. از نظر سیاسی ما از اول انقلاب نتوانستیم به نحوی که شایسته ذخایر نفت و گازمان است، سرمایه خارجی جذب کنیم. این بسیار طبیعی بود، ما یک کشور انقلابی بودیم و به دلیل تقابلی که با کشورهای غربی و آمریکا داشتیم، نتوانستیم سرمایه مورد نیاز را در صنعت نفت و گاز خود جذب و آنطور که باید ذخایر خود را توسعه داده و نفت و گاز استخراج کنیم. در این میان مساله جنگ و بعد هم تحریم های سازمان ملل شرایط را بسیار دشوارتر کرد. بنابراین ما از لحاظ میزان جذب سرمایه از کشورهای همسایه و رقبای منطقه ای خود عقب ماندیم. اما در حال حاضر تا آنجا که به صنعت نفت و گاز مربوط است، بعد از برجام شرایط عادی شده است و ایران نیز مانند بقیه کشورهای نفت خیز می تواند در جذب سرمایه رقابت کند.از بعد فنی ایران چه مزایایی دارد؟به اعتقاد من، به دلیل زیربنای مهندسی، یعنی نیروی انسانی، هزینه پایین اکتشاف و استخراج و محیط سیاسی داخلی مورد قبول برای خارجی ها، ما رقیب جدی برای دیگر کشورها هستیم. از سویی من فکر می کنم یکی از امتیازات مهم ایران همان نقطه ضعفش است. نقطه ضعف ما این است که در طول سالیان دراز نتوانستیم سرمایه خارجی به اندازه کافی جذب کنیم و حال که شرایط عادی شده فرصت های بسیاری در ایران هست و این را شرکت های خارجی به خوبی می بینند. بنابراین تردید ندارم که ظرف 4 تا 5 سال آینده شاهد رونق بسیار خوبی در صنعت نفت و گاز ایران خواهیم بود. با وجود فشارهای سیاسی خارجی که به عدم سرمایه گذاری کافی در صنعت نفت منجر شد، چطور این صنعت در ایران سر پا ماند؟به یاد دارم که بعد از جنگ حدود سال 87 میلادی دبیرکل سازمان ملل، معاون خود(عبدالرحیم ابی فرح) را برای برآورد خسارات مستقیم ناشی از جنگ بر مبنای قطعنامه 598 به ایران فرستاد. ایشان اعلام کرد ایران 100 میلیارد دلار خسارت مستقیم از جنگ دیده است، البته خسارات کلی بسیار بیشتر از این مقدار بود. در گزارش آقای ابی فرح چند جمله نیز وجود داشت که جلب توجه می کرد؛ ایشان گفته بودند: «صنعت نفت ایران در حال فروپاشی است. اگر وضع بر همین منوال ادامه یابد و تکنولوژی و سرمایه جدید وارد صنعت نفت و گاز ایران نشود، این صنعت از هم می پاشد.» ابی فرح در شرح صنعت نفت ایران گفته بودند که به شکل «وصله و پینه کردن» (cannibalize) کار می کند. این دیدگاه بیرونی به صنعت نفت ما بلافاصله بعد از آتش بس بود. اما صنعت نفت ما به هر حال پابرجا ماند. به اعتقاد من دلیل آن پایه و زیر بنای مهندسی ایران است. مهارت مهندسان و تکنیسین های ما با کشورهای منطقه و دیگر کشورهای نفت خیز قابل مقایسه نیست. بنابراین از لحاظ علمی چون ما در شرایط بهتری قرار داریم، توانستیم با صنایع داخلی و همان وصله پینه کردن هایی که ابی فرح گفته بود این صنعت را سر پانگه داریم و پیشرفت های خوبی داشته باشیم. از این لحاظ باید مهندسان و کارکنان صنعت نفت مورد شناسایی ملی قرار بگیرند تا همه بدانند آنها چطور فداکاری و از خودگذشتگی کردند تا این صنعت باقی بماند.واگرایی با سیاست های آمریکا چگونه در مسیر جذب سرمایه ایران اختلال ایجاد کرد؟بعد از انقلاب و بعد از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا، این کشور اولین جایی را که تحریم کرد، صنعت نفت و گاز ما بود تا هیچ آمریکایی نتواند در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، بعد هم که تحریم های ایلسا (تحریم هایی که در دهه 90 میلادی علیه ایران و لیبی وضع شد. در سال های اخیر و به دنبال تغییر حکومت لیبی، این تحریم ها ایسا نامیده شدند) را تصویب کردند تا مانع سرمایه گذاری دیگر کشورهای غیرآمریکایی نیز شوند. اما این قسمت از تحریم ها از سوی شرکت های اروپایی خصوصا توتال که به تازگی نیز قراردادی با ایران به امضا رسانده، نادیده گرفته شد.این واگرایی در حال حاضر مانع از جذب سرمایه در ایران نمی شود؟در حال حاضر ایران در شرایط عادی است و دونالد ترامپ سعی می کند فضا را آلوده کند، اما آنطور که قرارداد اخیر فاز 11 پارس جنوبی نشان داد تحلیل شرکت بزرگی چون توتال از شرایط بین المللی ایران است که ریسک سرمایه گذاری در ایران قابل محاسبه و ریسک بازگشت تحریم ها قابل تحمل است. در واقع اینطور می بینند که بازگشت تحریم ها غیرمحتمل است هرچند غیرممکن نیست. از آنجا که در صنعت نفت و گاز شرکت های کوچک و متوسط به عملکرد شرکت های بزرگ نگاه می کنند و تصمیم می گیرند، بنابراین فکر می کنم آنها نیز برای سرمایه گذاری در ایران بیشتر عجله خواهند کرد و تردیدها را کنار خواهند گذاشت. چرا تحریم های ایلسا چندان از سوی شرکت های خارجی جدی گرفته نشد؟ یک بار با قراردادهای بای بک و حالا با قراردادهای جدید نفتی زیر پا گذاشته شدند.زیرا آمریکایی ها می‎ خواستند قوانین خود را در خارج از آمریکا اجرا کنند که «اجرای قوانین آمریکا به شکل فراسرزمینی» نامیده می شود. اما روابط بین الملل بسیار بی رحم است و این موضوع مورد اعتراض شرکت های اروپایی قرار گرفت. در واقع آمریکایی ها چون قدرت زیادی دارند تا جایی که توانستند تحریم ها و قوانین خود را علیه ایران اعمال کردند، اما از یک مرحله به بعد با مقاومت شرکت های خارجی از جمله توتال مواجه شدند. آمریکا هم خیلی زیاد روی این مساله پافشاری نکرد، اما به هر حال این تحریم ها را وضع کردند.تحریم های اخیر که با برجام رفع شد، چه فرقی با تحریم های ایلسا داشت و اینکه چرا با این تحریم ها همه شرکت ها از ایران خارج شدند؟چون این تحریم ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل وضع شد. بعضا، به خصوص در دولت قبل، گفته می شد قطعنامه های شورای امنیت کاغذ پاره است. در حالی که وقتی آمریکا به تنهایی ما را تحریم کرده بود، اروپایی ها و آسیایی ها الزام زیادی برای رعایت تحریم های یک جانبه این کشور نمی دیدند. اما برعکس زمانی که تحریم ها به شورای امنیت رفت و به ما تحمیل شد، همه مجبور به رعایت آن شدند و همین طور رعایت نیز کردند؛ از توتال گرفته تا دیگر شرکت ها همه این تحریم ها را رعایت کرده و از ایران خارج شدند. این تفاوتی بود که در دوران آقای احمدی نژاد خوب شناسایی نشد. برجام از این لحاظ مهم بود که توانست تحریم های چند جانبه سازمان ملل را مرتفع کند. بعضی از تحریم های یک جانبه آمریکایی که مربوط به پرونده هسته ای ایران نیز نبود، همچنان ادامه دارد و بعضی از کشورها سعی می کنند آنها را رعایت کنند و برخی نیز رعایت نمی کنند.منتقدان قرارداد با توتال می گویند در حالی که هنوز تحریم های بانکی باقی است، توتال چگونه در ایران سرمایه گذاری خواهد کرد؟ یعنی سرمایه مورد نظر چگونه وارد ایران خواهد شد؟پیش فرض این حرف درست نیست، ما در حال حاضر تحریم بانکی نداریم، بلکه احتیاط بانکی داریم. در دوران تحریم‎ها بسیاری از بانک های بزرگ اروپایی، ژاپنی و کره ای به دلیل همکاری با ایران از سوی وزارت خزانه داری آمریکا جریمه شدند. به همین دلیل با وجود اینکه هیچ تحریم حقوقی مثلا در زمینه همکاری در نفت و گاز وجود ندارد، اما به خاطر فضای روانی به خصوص بعد از آمدن آقای ترامپ، بانک ها احتیاط می کنند. البته در حال حاضر بانک های متوسط و کوچک بسیاری با ایران همکاری می کنند. اما درخصوص اینکه مشکلات نقل و انتقال پولی وجود دارد، توتال به نحوی مشکل خودش را حل کرده است و با دو شریک دیگرش حدود 5 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری می کنند که از این مقدار نیمی به توتال تعلق دارد. حالا منتقدان مشکلشان با اینکه توتال مشکلاتش را حل کرده است، در چیست؟چرا شرکت های خارجی تحریم های آمریکا را نادیده می گیرند اما بانک ها همچنان برای همکاری با ایران احتیاط می کنند؟برخی شرکت های خارجی نیز برای ورود مجدد به ایران احتیاط می کنند. همچنین توجه داشته باشید که تحریم های ایسا به وضعیت هسته ای ایران مربوط نیست. ایسا تحریم هایی مربوط به مسائل حقوق بشر، حمایت مالی از تروریسم و ساخت موشک است اما برجام تحریم های مربوط به مساله هسته ای را مرتفع کرد. البته باید توجه داشت که روابط سیاسی و دیپلماسی را نمی توان خیلی مکانیکی بررسی کرد. در واقع فضای سیاسی یک تصویر است. در حال حاضر نیز همچنان تصویر واگرایی ایران و آمریکا در ذهن ها وجود دارد. ما می‎ گوییم آمریکایی ها ایران هراسی را بی دلیل تشدید می کنند. در حال حاضر بعد از برجام موفقیت ما در این است که اتحادیه اروپا و نه تنها کشورهایی که در گروه 1+5 هستند از برجام حمایت می کنند. آمریکا نیز هرچند به مفاد برجام عمل کرده اما بعضا اظهاراتی از سوی آقای ترامپ می شود که نقض صریح برجام است. از جمله اینکه در جلسه گروه 20 از سران این گروه خواست که با ایران همکاری اقتصادی نداشته باشند، در حالی که در برجام همه امضاکنندگان تعهد دادند در تسهیل روابط اقتصادی ایران کمک کنند.مشکلاتی که در بخش بانکی باقی مانده مانع حضور دیگر شرکت های خارجی نمی شود؟ به هر حال توتال یک میلیارد دلار از منابع داخلی شرکت برای سرمایه گذاری در فاز 11 صرف خواهد کرد.من به شما این اطمینان را می دهم که تا پایان سال چند قرارداد دیگر مانند قرارداد فاز 11 با شرکت های روسی و آسیایی و اروپایی بسته خواهد شد.تا پایان سال ممکن است چند قرارداد دیگر منعقد شود؟بر اساس بندهای برنامه اقتصاد مقاومتی که به وزارت نفت ابلاغ شده مکلف هستیم تا پایان سال 10 قرارداد در بالادست صنعت نفت و گاز منعقد کنیم.در مجموع این تعداد قرارداد چه میزان سرمایه وارد صنعت نفت می کند؟توجه داشته باشید این تعداد قرارداد هدف و برنامه تکلیف شده به شرکت ملی نفت است. فکر می کنم در صورتی که طبق برنامه پیش برویم این حجم از قرارداد بین 35 تا 50 میلیارد دلار سرمایه جذب صنعت نفت کند.کدام پروژه ها شانس بیشتری برای انعقاد قرارداد دارند؟ما 25 مذاکره را به طور موازی بیش از یک سال است که شروع کرده ایم و در حال حاضر این مذاکرات در جریانند. قراردادهای نفتی چون پیچیدگی های خاص خودشان را دارند، زمانبر و ان ...

ادامه مطلب  

زنگ خطر برای والیبال پایه  

درخواست حذف این مطلب
عملکرد تیم ملی نوجوانان در والیبال قهرمانی آسیا واقعیتی بود که تا پیش از این از سوی فدراسیون نادیده گرفته می شد اما چهارمی نوجوانان کشورمان در آسیا در حالی که در هفت دوره گذشته فینالیست بود و شش بار قهرمان شده بود ثابت کرد که مسیری که برای والیبال پایه انتخاب شده است نیاز به تغییر دارد. در حالی نوجوانان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی روی سکو نرفتند که این مسئله برای سایر کشورهای آسیایی هم قابل تأمل بود به خصوص اینکه با توجه به جایگاهی که کشورمان در والیبال دنیا و آسیا دارد همواره یک سکو برای ایران بود اما با این حال در مسابقاتی که حتی ک ...

ادامه مطلب  

کارنامه نفتی دولت یازدهم  

درخواست حذف این مطلب
گروه معدن: دولت یازدهم تلاش کرد وضعیت صنعت نفت را به عنوان موتورمحرکه اقتصاد سامان بخشد و با افزایش تولید و صادرات نفت و بازپس گیری سهم کشور از رقیبان، جایگاه ایران را در نهادها و بازارهای جهانی انرژی ارتقا دهد.به گزارش ایرنا، نگاهی به شاخص های مختلف صنعت نفت در حوزه گاز و فرآورده های نفتی در دولت یازدهم نشان دهنده وضعیت تولید و صادرات در این دوره است.افزایش ظرفیت تولید نفت به مرز روزانه ۴ میلیون بشکهاز بزرگترین دستاوردهای دولت یازدهم، افزایش سریع تولید نفت پس از رفع تحریم ها و بازگرداندن آن به میزان تولید قبل از تحریم بود.با وجود کارشکنی های عربستان پس از رفع تحریم ها به بهانه فریز نفتی، ظرفیت تولید نفت احیا شد.بر این اساس، تولید نفت خام که مدت ها حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود، به یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و اواسط سال ۱۳۹۵ به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه رسید. برخی گزارش های غیررسمی نیز از افزایش میزان تولید به مرز ۴ میلیون بشکه در روز حکایت دارد.افزایش ظرفیت تولید و صیانت از منابعبنابر آمار منابع مختلف، ذخایر اثبات شده نفت خام ایران ۱۵۸میلیارد بشکه برآورد شده که معادل ۹/۳درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان است و ایران را پس از ونزوئلا و عربستان در رتبه سوم دنیا قرار می دهد. ایران در زمینه ذخایر گازی جایگاه نخست دنیا را دراختیار دارد و در مجموع ذخایر نفت و گاز نیز در جایگاه نخست جهان قرار می گیرد. با وجود این ذخایر، به دلایل مختلف مانند تحریم، کمبود منافع مالی، وجود فناوری های قدیمی و سوءمدیریت در دولت های نهم و دهم، ایران هیچگاه از نظر تولید در جایگاه شایسته خود قرار نگرفت. وزارت نفت با معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی تلاش دارد عقب ماندگی های گذشته را جبران کند.چندین طرح توسعه میدان های نفتی و گازی در اولویت معرفی به سرمایه گذاران بین المللی قرار گرفته که ویژگی آنها مشترک بودن با همسایگان است. بر این اساس، ۱۲ تیر ۱۳۹۶ نخستین قرارداد جدید نفتی در پساتحریم بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری شرکت نفتی توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد.ارزش قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که با به ثمر رسیدن آن، روزانه ۵۶ میلیون مترمکعب (معادل ۲ میلیارد فوت مکعب) به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود. این قرارداد، نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم ها امضا شد.بر اساس این قرارداد، یک کنسرسیوم بین المللی به رهبری توتال فرانسه ایجاد شده است که شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران اعضای دیگر آن را تشکیل می دهند. سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم در این قرارداد ۵۰/۱درصد است. شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین و پتروپارس ایران نیز به ترتیب ۳۰ و ۱۹/۹درصد سهم دارند.این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز ۱۱ میدان گازی مشترک پارس جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می شود. کارشناسان به این قرارداد به عنوان نماد بی توجهی اروپایی ها به شیطنت ها و کارشکنی های امریکا برای جلوگیری از توسعه همکاری های بین المللی صنعت نفت می نگرند. قرار است در گام بعدی سایر قراردادها نیز به امضا برسد که توسعه میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی از مهم ترین آنها به شمار می رود.حفاری و تکمیل یک میلیون و ۳۲۹ هزار متر چاه نفت و گازچاه های نفت و گاز که با هدف اکتشاف یا توسعه و برداشت نفت و گاز حفر می شود، از مهم ترین بخش های فعالیت در صنعت نفت است که در سال های اخیر با اتکا به ظرفیت های داخلی و از سوی کارشناسان کشور انجام می شود.بررسی ها نشان می دهد در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم، ۷۰۹ حلقه چاه نفت و گاز، معادل یک میلیون و ۳۲۹ هزار متر از سوی شرکت ملی حفاری ایران، حفر و تکمیل شد. البته این ارقام بدون محاسبه آمار سایر شرکت های بخش خصوصی که در زمینه حفاری فعالیت دارند درنظر گرفته شده است.صادرات نفتصادرات نفت خام کشور در ۵ ماه نخست سال ۱۳۹۲ حدود ۹۷۰ هزار بشکه در روز بود و در شهریور ۱۳۹۵ به ۲ میلیون و ۲۹۲ هزار بشکه افزایش یافت.بر اساس گزارش ها، میزان صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته میلادی (ژوئن- اوایل مرداد) به حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه رسید. پس از اجرای برجام، در مدت کوتاهی ایران توانست ضمن افزایش صادرات نفت، بازارهای قدیمی و سنتی خود را نیز بازپس بگیرد. مشتریان نفت ایران در زمان تحریم به ۵ کشور چین، هند، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه محدود شده بود اما پس از رفع تحریم ها شرایط تغییر کرد.همزمان با افزایش میزان صادرات نفت ایران، صف مشتریان نیز ...

ادامه مطلب  

لوازم جانبی پرفروش و جالب آیفون  

درخواست حذف این مطلب
مقدمهآیفون های اپل محصولات فوق العاده ای هستند که استفاده از آن ها تجربه ای لذت بخش را در اختیار هر فرد علاقمند به دنیای گجت های هوشمند قرار می دهد. اما این تجربه دل نشین می تواند با استفاده از لوازم جانبی منحصر به فرد و کاربردی که برای این محصولات طراحی شده اند بیش از ...

ادامه مطلب