نقشه نجات نسل سوم مال ها  

درخواست حذف این مطلب
آغاز تغییر کاربری بخش هایی از مراکز تجاری خالی از کسب و کار به «شهربازی» و «اتاق های بازی کودکان» ۵۵آنلاین :نقشه نجات نسل سوم مجتمع های تجاری چندمنظوره از وضعیت «شبه تعطیل»، رونمایی شد. «مال »سازها در مناطقی از تهران که به حالت «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای کسب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح کودکان» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم – مجتمع هایی که تحت تاثیر شتاب تجاری سازی های 5 سال اخیر در چند نقطه محدود پایتخت شکل گرفته اند - باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. تجربه احداث فضاهای تفریح و بازی در مراکز تجاری نشان می دهد، این مجتمع ها در فاصله کوتاهی بعد از بهره برداری، مشتری ثابت پیدا می کند. برخی «مال» ها به رغم گذشت حداقل دو سال از زمان ساخت، با بهره برداری ناقص مواجه هستند؛ به طوری که غالب واحدهای تجاری در آنها خالی از فعالیت است. واسطه های بازار مال، دلیل این وضعیت را بی رغبتی به خرید یا اجاره واحد تجاری ناشی از بحران «عدم مراجعه انبوه» می دانند. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق کسب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند. در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی کودکان و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربری در این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 6 راهکار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق کسب وکار واحدهای تجاری می شود. درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق کسب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای کودکان یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از کسب وکار برای جذب مشتری و رونق کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است. هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا خریدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی کسب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه خریدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 5 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری کسب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای کودکان، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح کودکان علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل خرید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق کسب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظوره استاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز خرید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم خرید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق کسب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و کودکان آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و خرید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز کسب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورشکستگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط کسب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق کسب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» راهکار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل کسب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان کسب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان مترا ...

ادامه مطلب  

حذف دلار از مبادلات ارزی، راهکاری موثر در مقابله با تحریم های آمریکا  

درخواست حذف این مطلب
حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور جزو سیاست های کلی نظام است، در بند چهارم برنامه ششم توصیه شده است که مبادلات اقتصادی کشور باید به سمت مبادلات چند جانبه سوق پیدا کند.به گزارش تهران نیوز ، در طول تاریخ روابط تجاری بین کشورها به صورت تبادل کالا به کالا صورت می گرفت که با توسعه این روابط ملت ها تصمیم گرفتند کالای با ارزشی مثل طلا را در معاملات تجاری خود وارد کنند.در گذر زمان لغتی در فرهنگ تجارت خارجی وارد شد که به واسطه آن سلطه طلبی بر اقتصاد کشورها صورت گرفت. به پول های خارجی ارز گفته می شود که بر اساس آن می توان تبادل کالا صورت بگیرد که امروز ارز رایج در جهان دلار آمریکا است.به گواه تاریخ ورود دلار به ایران به عنوان ارز مبادلاتی از سال ۱۳۰۷ با تاسیس بانک ملی در ایران شکل گرفت و تا کنون کشور از این واحد پولی در تجارت خارجی خود استفاده می کند.سال ها است دلار به عنوان مهم ترین پول خارجی در سبد ارزی کشور مطرح است و تجار و بازرگانان مبادلات خارجی خود را به وسیله دلار انجام می دهند. علاوه بر دلار امروزه یورو نیز در کنار برخی دیگر از ارزها مانند پوند انگلیس جزو ارزهای پُرمصرف سبد ارزی کشور شده است. علاوه بر ایران، بسیاری دیگر از کشورها نیز دلار را به عنوان یکی از مهم ترین ارزهای خارجی در مبادلات تجاری خود مورد استفاده قرار می دهند.حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور جز سیاست های کلی نظام در برنامه ششم توسعه است، در بند چهارم برنامه ششم توصیه شده است که مبادلات اقتصادی کشور باید به سمت مبادلات چند جانبه سوق پیدا کند.بسیاری از مردم شاید در طول یک سال هم دلار نخرند اما هر روز قیمت آن را رصد می کنند. پول رایج آمریکا نه تنها به یک شاخص در بازار ارز ایران تبدیل شده بلکه از نظر عامه مردم شاخصی برای سنجش وضعیت اقتصادی نیز به حساب می آید. این در حالی است که آمارها به وضوح نشان می دهند که سهم دلار در فضای تجاری ایران ناچیز است. چرا که در واقعیت ، عمده مبادلات با کشورهای حوزه یورو و آسیا با ارزی غیر از دلار انجام می پذیرد. مسوولان بانک مرکزی معتقدند این نامتقارنی، باعث شده که نوسانات دلار از کانال انتظارات اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد. درنتیجه درخصوص اثرگذاری دلار بزرگنمایی صورت می گیرد.آنقدر در کشور نرخ ارز به دلار رصد می شود که هر گاه دچار نوسان می شود بازار بهم می خورد و زمینه تورم و گرانی را فراهم می کند، به عبارت دیگر اقتصاد و بازار ایران و حتی نان شب مردم وابسته به قیمت ارز شده است یعنی اقتصاد وابسته به دلار آمریکا.رهبر معظم انقلاب در ۲۸ شهریورماه سال ۹۵ در دیدار شرکت کنندگان در همایش سراسری فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به «نقش الگو و آینده ساز ملت ایران در تحولات جهانی» خاطرنشان کردند: اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده اند و برای آنها الگو خواهند شد.حذف دلار از مبادلات اقتصادی کشور جز سیاست های کلی نظام در برنامه ششم توسعه است، در بند چهارم برنامه ششم توصیه شده است که مبادلات اقتصادی کشور باید به سمت مبادلات چند جانبه سوق پیدا کند.اروپاییان که متوجه خطر سلطه و قدرت گرفتن آمریکا در پی انحصار دلار در بازار جهانی شدند، به این نتیجه رسیدند که با ارائه واحد پولی دیگر و اتفاق نظر کشورهای متحد خود انحصار دلار را در بازار جهانی شکسته و از سلطه امریکا بر کشورهای جهان جلوگیری کنند.در یک حساب ساده بررسی می کنیماگر ایران کالای را از کشوری مانند ترکیه که واحد پول آن لیر است وارد کند، اگر وجه آن را به صورت لیر بدهد این محصول در ایران به قیمت لیر توزیع می شود و دیگر وابسته به عنصری به نام دلار نیست که هر زمان در حال تغییر است. در این صورت دیگر ارزش پول ایران به بالا و پایین شدن دلار بستگی ندارد بلکه بر اساس واحد پول کشور مورد تجارت در نظر گرفته می شود.ابتدا باید روش مبادلات دو جانبه در پیش گرفته شود و بعد از آن به طور خودکار مبادلات به سمت مبادلات چند جانبه گرایش پیدا می کند، در این صورت است که پول ایران از بن بست درآمده و به وسیله ای برای انجام مبادلات بین المللی نیز تبدیل می شود.دو سال گذشته در روسیه، گزارشاتی مبنی بر حذف دلار در تجارت روسیه با کشورهای دیگر مطرح شد، در همین باره صدای روسیه به نقل از منابع مطبوعاتی این کشور گزارش داد وزیر دارایی روسیه آماده است چراغ سبز را برای اجرای طرحی نشان دهد که به افزایش اساسی نقش روبل در صادرات کالا و کاهش مبادلات تجاری با دلار منجر خواهد شد. منابع دولتی روسیه نیز بر این باورند که نظام بانکی این کشور از عهده شمار فزاینده مبادلات مالی با استفاده از روبل برمی آید. این اقدام روسیه برای مبادلات دو جانبه و چند جانبه برای حذف دلار تنها به دلیل کاهش سلطه گری نظام اقتصادی آمریکا بر این کشور است. چین نیز به عنوان یکی از ابر قدرت های اقتصادی دنیا از مدت ها پیش طی توافق نامه ای با روسیه به حذف دلار از معاملات خود رای مثبت داد.تجربه حذف دلار از مبادلات بین المللی برخی از کشورها نشان دهنده راه روشنی است که آن ها در پیش گرفتند. چین به عنوان یک ابر قدرت اقتصادی در دنیا برای عدم وابستگی به اقتصاد آمریکا و مستقل ادراه شدن نظام اقتصادی دلار را از مبادلات خود حذف کرد. همچنین می توان به این نکته نیز اشاره کرد که حذف دلار از مبادلات بین المللی می تواند امکان تحریم دوباره ایران و ضربه زدن به اقتصاد کشور از طریق دلار را به صفر برساند و راه آسیب پذیری کشور از این طریق را ببندد.صندوق بین المللی پول اعلام کرد که دلار ۲۰ درصد بیش از ارزش واقعی خود قیمت گذاری شده است که نشان می دهد صندوق بین المللی پول نیز ارزش دلار را بالا دانسته و ارزش دلار در جون ۲۰۱۱ را واقعی تر ارزیابی می کند.صادرات پانزده کشور هر سال حدود ١۵٠٠ میلیارد دلار از واردات انها بیشتر است که در راس آن چین قرار دارد، واردات یک سری از کشور ها هم إلزاما باید در همین حد بیشتر از صادرات باشد تا در اقتصاد جهانی توازن برقرار باشد؛واردات حدود بیست کشور در سال هم حدود ١۵٠٠ میلیارد دلار بیشتر از صادرات انهاست ، به عبارت دیگر مازاد بودن صادرات یک سری از کشورها نسبت به واردات با مازاد بودن واردات نسبت به صادرات یک سری از کشورهای دیگر باید خنثی شود و این اساس نظم اقتصادی جهان است؛ تحلیل اقتصاد جهانی و پیش بینی آینده آن ، بدون توجه به این نظم غیر ممکن است.دستان پشت پرده، اجازه حذف دلار را نمی دهنددکتر حسین ایمانی استاد اقتصاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصادی خانه ایران در گفت وگو با خبرنگارتهران نیوز،در خصوص حذف دلار از مبادلات بین المللی گفت: مزیت های پیمان پولی دو جانبه و چند جانبه بر کسی پوشیده نیست اما قبل از این اقدام پیش شرط های لازم است که باید به آن توجه شود، از جمله یکسان بودن میزان مبادلات تجاری بین دو کشور، دارا بودن قدرت اقتصادی و پشتوانه قوی به دلیل پایبند بودن به تعهدات خود، آماده بودن مکانیزم های فنی و غیره اشاره کرد.ای ...

ادامه مطلب  

۷ مانع رونق در اَبَر مجتمع های تجاری تهران  

درخواست حذف این مطلب
۵۵آنلاین :«مال »سازها در مناطقی از تهران که به حالت «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای کسب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح کودکان» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت.در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق کسب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند.در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی کودکان و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربریدر این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 66 راهکار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق کسب وکار واحدهای تجاری می شود.درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق کسب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای کودکان یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از کسب وکار برای جذب مشتری و رونق کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است.هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا خریدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی کسب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه خریدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 55 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری کسب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای کودکان، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح کودکان علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل خرید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق کسب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظورهاستاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز خرید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم خرید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق کسب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و کودکان آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و خرید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز کسب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورشکستگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط کسب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق کسب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» راهکار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل کسب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان کسب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ فعالیت می کردند هم اکنون توان مالی برای خرید واحدهای بزرگ متراژ متناسب با استانداردهای مساحتی در مال های جدید را ندارند؛ بنابراین اجاره داری حرفه ای در مال ها می تواند به عنوان یک شیوه جدید منجر به رونق کسب و کار در این مجتمع ها شود. هم اکنون اجاره داری حرفه ای یکی از پرطرفدارترین روش های فعالیت در مال ها در کشور های پیشرفته محسوب می شود.د ...

ادامه مطلب  

انسان های جهش یافته؛ آیا ابرانسان ها در میان ما زندگی میکنند؟  

درخواست حذف این مطلب
قدرت انسان های جهش یافته چیزی است که همه انسان ها رویای آن را در سر می پرورانند؛ آیا این احتمال وجود دارد که ابرانسان ها هم اکنون نیز در میان ما باشند؟ پس از گذشت میلیون ها سال از تکامل انسان، امروزه بسیاری از ویژگی های انسان مدرن برای همه شناخته شده است. ایستادن بر روی دو پا و تکامل یافتن مغز در طول میلیون ها سال از جمله ویژگی های شناخته شده انسان هستند. از سویی دیگر، گفته میشود که کلاس دیگری از انسان نیز وجود دارد! این دسته از انسان ها، دارای قدرت هایی خارق العاده و غیرقابل باور هستند که از جمله آنان می توان به توانایی کنترل ذهن، کنترل امواج الکترومغناطیسی و بسیاری دیگر اشاره کرد. نمونه هایی از چنین قدرت هایی را می توان در فیلم های علمی تخیلی، همچون سری محبوب و پرطرفدار ایکس-من (x-men) مشاهده کرد.تاکنون هیچ گزارشی از حضور چنین انسان های جهش یافته ای، در بین انسان ها منتشر نشده است. اما آیا وجود چنین انسان هایی را می توان به طور قطع بر یقین رد کرد؟ خلاقیت بسیاری از این دسته از ابرانسان ها، در نوع خود شگفت انگیز است؛ امکان دید در شب، پرواز کردن، توانایی کنترل افکار و … از جمله مواردی به شمار می روند که تصور آنان نیز در ذهن های ما نمی گنجد.در این مقاله، به بررسی نظریه های مختلف در این باره می پردازیم که در نوع خود جالب توجه هستند. زیست شناسان تکاملی، دانشمندان و آینده پژوهان تا حد بسیاری معتقدند که احتمالا انسان های جهش یافته ، هم اکنون و یا در آینده ای نزدیک در میان ما زندگی خواهند کرد. به عقیده محققین، برخی از این توانایی های فوق العاده، به صورت علمی نیز قابل دست یابی هستند. این جهش چشم گیر در انسان های امروزی، در کنار ما رخ نخواهد داد؛ به بیان دیگر اتفاقاتی همچون سفر به مریخ، تغییرات ناگهانی اقلیمی و … می توانند موجب وقوع این جهش مهم در نژاد انسان های امروزی باشند.عقیده اسکات سولومون (scott solomon) در مورد انسان های جهش یافتهاسکات سولومون به عنوان استاد دانشگاه، زیست شناس و نویسنده کتاب «انسان های آینده: واقعیت علم تکامل مداوم ما» (future humans: inside the science of our continuing evolution)، در این باره می گوید: بعید به نظر می رسد که قوانین تکامل فعلی ما، انسان ها را به ابرانسان ها تبدیل کند! «انتخاب طبیعی» واقعیتی نیست که منجر به شکل گیری توانایی کنترل ذهن و یا تله پاتی در افراد شود. ما باید بپذیریم تکامل صفاتی همچون پرواز که قوانین گرانش را زیر پا می گذارد، در انسان دور از ذهن هستند. اما تکنولوژی تغییر در dna و اصلاح ژنتیکی افراد به کمک crispr/cas 9 برای ویرایش ژنوم، ممکن است در این واقعیات تغییراتی را به وجود آورند. در واقع ممکن است که در آینده ای نزدیک، شاهد ظهور انسان ها و یا موجودات دیگری با قابلیت های منحصر به فرد باشیم.برای مثال، انسان ها قادر هستند طیف مشخصی از نور را ببینند. این در حالی ست که برخی موارد، حشرات قادر به مشاهده نورهایی هستند که از دیدگاه ما نامرئی بوده و قابل مشاهده نیستند. به عنوان مثال، اشعه ماوراء بنفش از این دسته از نورها به شمار می رود، در واقع برخی از موجودات به صورت فیزیکی قادر به دیدن آن هستند، این در حالی ست که ما انسان ها توانایی دیدن آن را نداریم؛ چرا که سلول های دریافت کننده نور در چشمان ما، قابلیت تشیخص آنان را ندارد. بنابراین، اگر ما ژنتیک حشرات با قابلیت مشاهده اشعه ماوراء بنفش را بشناسیم، قادر خواهیم بود با اصلاح ژنتیکی انسان ها، این قابلیت را به آنان نیز هدیه کنیم!حال اگر انسان ها به مریخ سفر کرده و شروع به انطباق با شرایط این سیاره کنند، آیا وضعیت تغییر می کند؟ برخی دیگر از موجودات، می توانند حرارت را در محدوده مادون قرمز تشخیص دهند که مارها و یا برخی از حشرات از جمله آنان هستند. بنابراین باز هم می توان گفت که در صورت شناسایی این ساختار ژنتیکی، می توان این قابلیت ها را به نژاد انسان نیز اضافه کرد. لازم به ذکر است که برای تولید یک نسل کاملا جدید و پیشرفته تر از انسان ها، لازم است که از ترکیب آنان با یکدیگر جلوگیری به عمل آورد. در واقع کره زمین، دارای شرایطی مناسب برای تکامل شکل انسان امروزی است. بنابراین می توان با ارسال انسان ها به سایر سیارات منظومه شمسی از جمله کره مریخ، آنان را با شرایط جدید محیط منطبق کرد. چه از طریق انتخاب طبیعی و چه از طریق اصلاح ژنتیکی، آن ها شرایط زندگی در سایر سیارات را پیدا خواهند کرد. این امر می تواند منجر به تغییر اساسی تفکر فعلی ما، از نحوه تکامل در محیط های مختلف شود.عقیده پیتر وارد (peter ward) در مورد انسان های جهش یافتهپیتر وارد به عنوان استاد دانشگاه واشنگتن، زیست شناس و نویسنده کتاب های مختلف، ریشه های نحوه تکامل بر روی زمین را زیر ذره بین قرار داده است. او در این باره می گوید: بخش بزرگی از علاقه بی انتها به ابرانسان ها، تشکیل ارتشی از آنان است! ابرسربازها، بهترین اعضای یک تیم نظامی هستند که در مقایسه با هر شکل دیگری از آنان، مزایای بهتری دارند. در رابطه با این موضوع، هیچ چیز بهتر و مناسب تر از ساختار بیولوژیکی نیست؛ حتی سیلیکون و فلز! سربازی که به سختی بتوان او را از پای درآورد، یا سربازی که گرسنه و تشنه نشود؛ از جمله ایده هایی هستند که ما را در مورد ابرسربازها مشتاق تر می کنند. تصور کنید که یک نیروی نظامی، تا 5 الی 6 روز نیازی به خوابیدن و یا خورد و خوراک نداشته باشد، هریک از این موارد می تواند به عنوان یک مزیت بسیار مهم جنگی مورد توجه قرار گیرد. به کمک crispr/cas 9، ما می توانیم یک ژن را در ساختار ژنتیکی یک موجود زنده کارگذاری کنیم. حتی کارگذاری این ژن به صورت کنترل شده نیز می تواند عمل کند، برای مثال در برخی مواقع خاص، این موجود زنده قادر خواهد بود یک ویژگی منحصر به فرد را فعال یا غیرفعال کند. مهم ترین ژن ها از نوع «قابل تنظیم» هستند؛ چرا که می توانند همچون یک ژنرال جنگی، هزاران ژن دیگر را تحت اختیار خود بگیرند. ژان-باتیست لامارک (jean-baptiste lamarck) به عنوان زیست شناس معروف فرانسوی در قرن 18 میلادی، با وضع کردن دیدگاه لامارکیسم، سر و صدای بسیاری به پا کرد. او بر این باور بود که افراد بر حسب استفاده از اندام های مختلف بدن خود، ممکن است برخی صفات را اکتساب و برخی دیگر را از دست بدهند. با وجود آنکه عقاید او در مورد گردن های بلند زرافه ها، از سوی بسیاری از افراد مورد تمسخر قرار می گیرد، باید توجه داشت که از نظر «رفتار»، عقیده او کاملا درست بوده است! برای مثال، افرادی را در نظر بگیرید که در طول جنگ ها از بین رفته اند و یا زنانی را که بر حسب مشکلات موجود در زندگی، افسردگی طولانی مدتی را تجربه کرده اند. چنین رویدادهایی، موجب تغییراتی وحشتناک در زندگی این افراد شده و و تغییری دائمی را ایجاد می کند. تا جایی که برخی از این تغییرات و رفتارها، به فرزندان آنان نیز منتقل می شود. این تغییرات ژنتیکی، به صورت واقعی در میان مردم در حال شکل گیری بوده و به اپی ژنتیک معروف است. اپی ژنتیک می تواند منجر به یک تکامل بسیار بزرگ شود. برای مثال، میزان استرس در مردمان آمریکا از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ را می توان به عنوان یکی از همین تکامل ها به شمار آورد.عقیده جنیفر گیدلی (jennifer m. gidley) در مورد انسان های جهش یافتهجنیفر گیلدی به عنوان استادیار دانشگاه تکنولوژی سیدنی و مدیر عامل فدراسیون مطالعات جهان آینده (world futures studies federation) و نویسنده کتاب های مختلف در این باره می گوید: نظریه پردازان امروزی درباره انسان های جهش یافته ، ادعا می کنند که تنها راهکار موجود برای تبدیل انسان به ابرانسان، افزایش دانسته های فعلی از تکنولوژی، بیولوژی و ساختارهای ژنتیکی است. از طرفی، دیدگاه های مربوط به ترکیب انسان و ماشین های تکنولوژیکی نیز در نوع خود جالب توجه هستند. برای مثال تکینگی ری کرزویل و یا جذب سرمایه های چشم گیر برای توسعه توری های عصبی ایلان ماسک، از جمله این ایده پردازی ها به منظور ترکیب مغز انسان با هوش مصنوعی هستند. جالب است بدانید که ایده تبدیل انسان به موجودات جهش یافته ، مسئله جدیدی نیست! فردریش نیچه (friedrich nietzsche) به عنوان فیلسوف، شاعر، منتقد فر ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید. ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد. ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید. ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید. ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید. تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد. ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید: - توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی - تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی - فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی - رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان - جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها - حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی - نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری ماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 بخش اول: کلیات 1-1- مقدمه سیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود. برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد. 1-2- تعاریف و مفاهیم به منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد: دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند. کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند. کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است. رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند. کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید. اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود. تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند. سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود. نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود. اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد. طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود. طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است. یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد. موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود. اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود. 1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی * سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران · ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛ * سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛ · ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛ · بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. · توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور * سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛ · محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛ · تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه. 1-4- چارچوب مفهومی چارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد: الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا) در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود. ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغال نظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود. ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانی با توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد. د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیری تجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند. بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 2-1- اهداف 2-1-1- اهداف کلی o ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهی o ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کار o کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...) o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور 2-1-2- اهداف­ کمی دستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل: o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396 o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشور o حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما) o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی 2-2-1- راهبرد کلی * ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور 2-2-2- سیاست­های اجرایی o ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ... o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللی o ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستی o تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعی o تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشی o بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار o استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی 2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی 2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزی o کشت گلخانه‏ای o گیاهان دارویی(6 رسته منتخب) o آبزی پروری o صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانی o خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزی o دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...) o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...) o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیان o خدمات و کسب و کارهای دامپزشکی o خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانی o تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد o اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولید o تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخش o صنعت فرش دست بافت o صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتی o خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخش o صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسوده o نوسازی بافت های فرسوده o تولید مسکن o ساختمان های دولتی o احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستی o ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگری o کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تور o بازارهای بین المللی صنایع دستی o ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانه o گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازی o گردشگری روستایی o اقامتگاه های بوم گردی o اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشم o توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتی o مراکز تفریحی و سرگرمی o کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروش o کارگاه های تولید صنایع دستی روستایی o پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقل o لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و کارهای فرهنگیo کسب و کارهای هنری سایر حوزه های بخش خدماتo کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنیo کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزشo کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژیo کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعیo کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب)o خدمات فنی شهری و خانگی2-3-2- طرح های مداخلا ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات ...

ادامه مطلب  

برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پارس نیوز، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و کارهای فرهنگیo کسب و کارهای هنری سایر حوزه های بخش خدماتo کسب و کارهای صنعتِ ورزش و تربیت بدنیo کسب و کارهای تجهیزات صنعتِ ورزشo کسب و کارهای بخش مدیریت مصرف انرژیo کسب و کارهای خدمات مرتبط با حفظ محیط زیست و منابع طبیعیo کسب و کارهای بخش خدمات اجتماعی،آموزشی و عمومی(منتخب)o خدمات فنی شهری و خانگی2-3-2- طرح های مداخلات در بازار کار و توسعه نهادی و مالی طرح ­های کارانه اشتغال جوانان (کاج)o طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی(آموزش های حین کار)o ­طرح مشوق­های بیمه کارفرماییo طرح کارورزی دانش­آموختگان دانشگاهی طر ...

ادامه مطلب  

واردات ایران از چین باز هم افزایش یافت  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که واردات کالای بی کیفیت مصرفی از چین به یک معضل جدی برای اشتغال فقر و بازار مصرف ایران تبدیل شده است مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با افزایش درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و از مرز میلیارد دلار گذشت. به گزارش تسنیم گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل 2016 بالغ بر 8/1 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به 12/1 میلیارد دلار ا ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خ ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)o کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیo کسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتo کسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتo شرکت های دانش بنیان در بخش سلامتo خدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهواز – زاهدان) بخش خدمات فرهنگی و هنریo کسب و ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از تسنیم، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارکاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورحفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیکاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیتسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیتقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیبهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کاراستقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند):بخش کشاورزیکشت گلخانه‏ایگیاهان دارویی(6 رسته منتخب)آبزی پروریصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیخدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیدامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانخدمات و کسب و کارهای دامپزشکیخدمات کسب و کارهای عشایریبخش صنعت، معدن و بازرگانیتکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصداجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدتکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشصنعت فرش دست بافتصنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیخدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشصنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)،بخش ساختمان و بافت های فرسودهنوسازی بافت های فرسودهتولید مسکنساختمان های دولتیاحداث بیمارستانبخش خدمات گردشگری و صنایع دستیایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریکسب و کارهای مرتبط با راهنمایان توربازارهای بین المللی صنایع دستیایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهگردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیگردشگری روستاییاقامتگاه های بوم گردیاکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمتوسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیمراکز تفریحی و سرگرمیکارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشکارگاه های تولید صنایع دستی روستاییپروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصدبخش حمل و نقللجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایاحداث راه روستاییاحداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهاحداث راه آهنتوسعه فرودگاه­ها و بنادرنگهداری راه و راه آهنجابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هواییبخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومکسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیکسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیکسب و کارهای خدمات دولت الکترونیککسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتتوسعه شرکت های دانش بنیانبخش خدمات سلامت (بهداشت و درمان)کسب و کارهای خدمات بهداشتی- درمانیکسب و کارهای مرتبط با حرفه ای گرایی در نظام سلامتکسب و کارهای نظارت بر خدمات سلامتشرکت های دانش بنیان در بخش سلامتخدمات گردشگری سلامت (کرمانشاه- شیراز- مشهد- قم- اصفهان – تبریز- اهو ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری منتشر شد.به گزارش صدخبر؛ کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایری بخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای تولید محتوا (دیجیتال)o کسب و کارهای خدمات پایه مناطق روستایی و محرومo کسب و کارهای ایجاد زیرساخت و شبکه دسترسیo کسب و کارهای تجارت و خدمات الکترونیکیo کسب و کارهای خدمات دولت الکترونیکo کسب و کارهای خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعاتo توسعه شرکت های دانش بنیان بخش خدم ...

ادامه مطلب  

جزئیات برنامه دولت برای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور) «برنامه اشتغال فراگیر» (به شرح پیوست ممهور به مهر دبیرخانه ستاد) موضوع جلسه سی و ششم ستاد مورخ 18/2/1396 را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396را با رعایت موارد ذیل مورد تصویب قرار داد.ماده 1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت های دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی) به دستگاه های اجرایی ابلاغ نماید.ماده 2- در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، استان های دارای اولویت و اقدامات مربوط به شرح بند 3-6 برنامه مزبور می باشد.ماده 3- سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396 در چارچوب آیین نامه های اجرایی تبصره های ذی ربط در قانون بودجه 1396، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های کارفرمایی و توسعه رسته های منتخب به میزان 5 هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه 1396 اعلام نماید.ماده 4. به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت 15 روز اقدام نماید.ماده 5. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان 200 هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت 10 روز از ابلاغ این مصوبه اقدام نماید.تبصره- به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی ج.ا.ا و دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت ها و سایر موارد مربوط اقدام می نمایند.ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال نماید.ماده 7- به منظور ایجاد هماهنگی لازم در اجرای فعالیت های اشتغال محور مبتنی بر رسته فعالیت های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان های مردم نهاد منتخب، تشکیل گردد.ماده 8- توسعه رسته های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه های با هویت مستقل به اجرا در می آید. کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی ربط اقدام نمایند.تبصره: مفاد این ماده باید بدون تغییر در تشکیلات سازمانی و ایجاد واحد جدید سازمانی در دستگاه های اجرایی انجام گیرد.ماده 9- به منظور متناسب سازی تحصیل و اشتغال، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه 1396 نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه نماید:- توسعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های آموزش عالی- تعریف دوره های آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه ای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی- فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزش های عملی و کاربردی در محیط های کار و کارگاهی- رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان- جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها- حمایت مالی از بنگاه های اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دوره های کارورزی- نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیریماده 10. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است از طریق راه اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (15 سال و بالاتر) اقدام نماید.تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط نظیر سازمان ثبت احوال کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا، گمرک ج.ا.ا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و شهرستان ها، اتاق تعاون ایران و استان ها، اتاق اصناف ایران، سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند اطلاعات هویتی و شغلی افراد تحت پوشش را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.ماده 11- کلیه دستگاه های اجرایی کشور و استان ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر (به شرح پیوست) که در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسد، خواهند بود.اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهوربرنامه اشتغال فراگیر در سال 1396بخش اول: کلیات1-1- مقدمهسیاست های دولت در بازار کار بیان کننده خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت­ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و ‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می­شود. اهمیت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به­عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نام گذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت­های شغلی به­خصوص برای جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، سیاست های مداخلاتی و طرح­های اشتغالزای دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای­عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای­ مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت و در جلسه مورخ 18/2/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقامتی به تصویب رسید. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می باشد.1-2- تعاریف و مفاهیمبه منظور شفافیت بیشتر و رفع برخی ابهامات برخی اصطلاحات بکار رفته در "برنامه اشتغال فراگیر"، تعاریف و مفاهیم زیر به طور مختصر تبیین و تشریح می گردد:دستگاه اجرایی: مطابق موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه­های اجرایی شامل"کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند"، می باشند.کارگروه ملی: کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار (موضوع مصوبه شماره 92645 مورخ 29/7/1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی آن). این کارگروه و کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بصورت مشترک فعالیت می نمایند.کارگروه اشتغال استان: کارگروه اشتغال استان که در چارچوب شورای عالی اشتغال تعریف شده است.رسته فعالیت­ منتخب: رسته فعالیت­های اقتصادی منتخبی است که با استفاده از مطالعات پویایی (دینامیک) کسب و کار و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر مستندات، شناسایی شده و به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط به تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می رسند.کارگزار توسعه اشتغال: فرد دارای تخصص و تجربه در حوزه توسعه اشتغال و کسب و کار مربوطه و همچنین دارای توان پیشبرد برنامه­های توسعه ای متناسب با برنامه های توسعه سیستم کسب وکار است. این فرد از میان متخصصان مرتیط شناسایی و با طی دوره­های آموزشی، توانایی لازم برای ارائه خدمت در سطح ملی یا استان را خواهد داشت. هر کارگزار توسعه اشتغال در سطح ملی، برحسب شرایط، تعدادی مدیر توسعه اشتغال در رسته فعالیت را در سطح استان مدیریت می نماید.اشتغال پذیری: فراهم نمودن شرایط و بستر مناسب برای توانمندسازی بیکاران از جمله از طریق آموزش و ارائه مشوق های مختلف به نحوی که منجر به ایجاد اشتغال برای آنان شود.تازه واردین به بازار کار: افراد جویای کاری که هیچگونه تجربه کاری به لحاظ بیمه ای نداشته و معمولا با رسیدن به سن کار و یا بعد از فراغت از تحصیل اولین حضور در بازار کار را تجربه می کنند.سامانه: سامانه الکترونیکی اشتغال فراگیر مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن تمامی اطلاعات مربوط به طرح های مربوط به رسته فعالیت های اقتصادی منتخب ثبت می شود.نیروی کار جوان: در این برنامه، به جوانان واقع در گروه سنی 15-35 سال نیروی کار جوان اطلاق می شود.اهلیت متقاضی: اهلیت متقاضی از جنبه دستگاه اجرایی مربوط به دانش فنی-تخصصی و توانمندی متقاضی است و از نظر بانک تطابق باضوابط و مقررات بانکی می باشد.طرح های ملی: به طرح های سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی گفته می شود که توسط دستگاه اجرایی ذیربط در مرکز، در قالب رشته فعالیت های اقتصادی مشخص، پیشنهاد و معرفی می شود.طرح های کاج: طرح هایی که برای افزایش مهارت و اشتغال پذیری جوانان (شغل اولی ها)، ایجاد فرصت های شغلی مناسب و پایدار جهت رفع مشکل جوانان جویای کار در قالب اجرای دوره مهارت آموزی در محیط واقعی کار، دوره کارورزی و برخی مشوق­های کارفرمایی متناسب با قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه کل کشور در سال­جاری، تحت عنوان کارانه اشتغال جوانان (کاج) طراحی و تدوین شده است.یارانه: مبلغی است که به صورت کمک بلاعوض در قالب اعتبارات عمومی دولت جهت تعدیل نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی و یا کمکهای فنی و اعتباری به صاحبان بنگاه های واجد شرایط پرداخت می گردد.موسسه عامل: بانک­ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق­های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتسهیلات: منابع مالی مربوط به شبکه بانکی و یا صندوق توسعه ملی که برای طرح های مورد حمایت این برنامه پرداخت می شود.اعتبارات: منابع مالی مربوط به بودجه عمومی دولت که در قالب اعتبارات ردیف شماره 118-550000 جدول شماره 9 پیوست قانون بودجه سال 1396 کل کشور، اعتبارات مربوط به دستگاه های اجرایی و سایر ردیف های مرتبط، برای اجرای طرح های ذیل برنامه اشتغال فراگیر تامین می شود.1-3- اسناد بالادستی و الزامات قانونی* سند چشم ­انداز جمهوری اسلامی ایران· ایران در افق 1404 کشوری است دست­یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فنآوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم­افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل؛* سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)؛· ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی؛· بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.· توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های بالاتر از متوسط کشور* سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی؛· محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان­ها و به­کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور؛· تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه­گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.1-4- چارچوب مفهومیچارچوب مفهومی "برنامه اشتغال فراگیر" در قالب ملاحظات سیاستی ذیل تبیین می گردد:الف- رویکرد رشد فراگیر (رشد اشتغال زا)در سیاست­های مبتنی بر رویکرد رشد فراگیر، ابزارهای سیاستی در سه لایه خرد، میانی و کلان اقتصادی بکار گرفته می شوند. تجارب سال های اخیر نشان داده است که علاوه بر سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های مرتبط با بخش واقعی اقتصاد (رشته فعالیت های اقتصادی) از اهمیت ویژه­ای در ایجاد اشتغال برخوردار می باشد. برای سیاستگذاری در بخش واقعی اقتصاد می بایست نه تنها جریان تحولات و دینامیک رشد کسب و کارها در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات را شناخت، بلکه شناخت جریان تحولات و دینامیک یاد شده در لایه های فرعی­تر هر یک از این بخش­ها (که از آن­ها به زیربخش و رسته یاد می شود)، ضروری است. در این چارچوب، رسته فعالیت­هایی موضوع توجه خواهند بود که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، از ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال مولد نیز برخوردار باشند. بنابراین برقراری سازوکارهای رشد تولید و اشتغال در لایه­ های مختلف رسته های اقتصادی ضمن ارتقای بهره وری ملی زمینه مناسبی، برای اشتغال فراگیر در سطح ملی و منطقه­ای خواهد بود.ب- اصلاح نظام تدبیر در حوزه کسب و کار و اشتغالنظام تدبیر موجود کشور در کسب و کار و اشتغال عمدتا مبتنی بر وجود رابطه بین دولت - بخش خصوصی است که ابزارهای مداخله آن در قالب قراردادهای پیمانکاری، پرداخت وام، مجوز و... می باشد. تجربه جهانی نشان می دهد این نوع از نظام های تدبیر ظرفیتی بسیار محدود در ایجاد اشتغال دارند. در رویکردهای جدید مهمترین نقش دولت، نقش آفرینی در توسعه رابطه بخش خصوصی- بخش خصوصی است. این نقش از طریق نهادسازی و ظرفیت سازی و تسهیل گری بواسطه نهادهای توسعه ای ایفا می شود. به طور بدیهی، شکل گیری نظام های جدید زمان بر است، اما معمولا برای گذار به نظام تدبیر جدید بکارگیری روش های تدریجی و واسطه ای مورد توجه می باشد. این برنامه زمینه مناسبی برای ورود در این عرصه خواهد بود.ج- توسعه صنعتی عمودی در اتصال به بازار جهانیبا توجه به دگرگونی و تحولات قاعده توسعه صنعت و تجارت جهانی اجرای سیاست های «توسعه صنعتی عمودی (انتخابی)» مبتنی بر اتصال به زنجیره ارزش ملی، منطقه­ای و جهانی محصول (به جای تولید و عرضه منفصل محصول) مورد تاکید می باشد. در این سیاست ها شرط حضور در بازار جهانی، اتصال به شبکه صنعتی مربوطه است، نه صادر کردن یک محصول خاص. بنابراین، در این برنامه مطابق ماده 4 برنامه ششم توسعه قرار گرفتن بنگاه­های اقتصادی کشور در زنجیره تولید ملی، منطقه ای و جهانی را مبنای مناسبی برای گشترش حجم تولید ملی و افزایش ثروت ملی مورد توجه قرار خواهد داد.د- اصلاح نظام آموزش تخصصی و مهارتی با هدف افزایش اشتغال پذیریتجربه کشورهای پیشرو در تحول سازوکار آموزش مهارتی نشان دهنده گذار از «آموزش قبل از اشتغال» به «آموزش متصل» و سپس «آموزش مبتنی بر نیاز» می باشد. آموزش مبتنی بر نیاز، متضمن اصلاح سازوکار مواجهه دولت از اجرای آموزش به نقش توسعه­ای و تنظیمی در این حیطه است. در سیاست صنعتی عمودی(انتخابی)، آموزش مهارتی می باید متناسب با رسته های منتخب باشد تا به ارتقا و تقویت ظرفیت­های اختصاصی برای این رسته ها منجر شود. لذا نهادهای آموزشی توانمند در آموزش مهارتی (به گونه ای که نیاز رسته های منتخب را به درستی برآورده نمایند) مورد حمایت و تشویق ویژه قرار می­گیرند.بخش دوم: معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 13962-1- اهداف2-1-1- اهداف کلیo ایجاد فرصت­های شغلی جدید به­ویژه برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo ارتقای اشتغال پذیری و مهارت آموزی نیروی کارo کاهش عدم تعادل های بازار کار از ابعاد مختلف(سنی، سواد، منطقه ای و...)o حفظ و صیانت از اشتغال موجود کشور2-1-2- اهداف­ کمیدستیابی به اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1396 به شرح ذیل:o کاهش 0.8 درصد نرخ بیکاری کشور در سال 1396o ایجاد 970 هزار فرصت شغلی در بخش های اقتصادی کشورo حفظ و صیانت از اشتغال نزدیک به 80 درصد از شاغلان موجود کشور(شامل مزد و حقوق بگیران بخش های خصوصی و تعاونی، کارکنان مستقل و کارفرما)o ارتقای مهارت آموزی و اشتغال پذیری بیش از 3 میلیون بیکار جویای کار و حداقل 950 هزار نفر تازه واردین به بازارکار2-2- راهبرد کلی و سیاست های اجرایی2-2-1- راهبرد کلی* ایجاد اشتغال فراگیر از طریق تقویت رشد اقتصادی اشتغالزا و تحرک بخشی به بازار کار کشور2-2-2- سیاست­های اجراییo ایجاد اجماع ملی برای توسعه اشتغال و فعال سازی تمامی ظرفیت­های ملی و منطقه­ای به منظور ایجاد فرصت های شغلی به خصوص برای جوانان دانش آموخته دانشگاهیo کاهش هزینه بکارگیری نیروی کار برای بنگاه های اقتصادی کشور از طریق ارائه مشوق ها و آموزش های مهارتی و ...o بازآرایی کسب و کار و اشتغال مناطق کشور از طریق شناخت مزیت های مناطق کشور، احصاء گلوگاه های تولید و اشتغال و اتصال به زنجیره ارزش تولید ملی، منطقه ای و بین المللیo ایجاد پیوند بین نیروی کار و بنگاه از طریق مداخلات سیاستیo تسهیل در جستجوی شغل و توسعه آموزش و مهارت ها بر مبنای نیاز واقعیo تقویت فرهنگ کار و کارآفرینی، تولید ثروت و اشتغال مولد از طریق مداخلات سیاستی، نهادی و آموزشیo بهره گیری از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی در ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارo استقرار نظام ارزیابی، پایش و ارزشیابی طرح های اشتغال زا در سطوح ملی و استانی2-3- رسته ها، طرح­ ها و اقدامات اساسی2-3-1- رسته های منتخب به تفکیک بخش­هارسته های منتخب (از طریق تفاهم بعمل آمده با دستگاه های اجرایی) در بخش های عمده اقتصادی به شرح زیر می باشند (برخی از رسته ها با توافق دستگاه های اجرایی ذیربط در اولویت اجرا قرار می گیرند): بخش کشاورزیo کشت گلخانه‏ایo گیاهان دارویی(6 رسته منتخب)o آبزی پروریo صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی (فرآوری، بسته‏بندی، ذخیره‏سازی و ...) و خدمات بازرگانیo خدمات فنی و مشاوره‏ای مرتبط با بخش کشاورزیo دامپروری و محصولات مربوط (تولید شیر، گوشت و ...)o خدمات توسعه کسب و کارهای تعاونی کشاورزی (کشت و صنعت‏ها و ...)o خدمات مدرن‏سازی کشاورزی (مکانیزاسیون)، تامین نهاده‏ ها و توسعه فعالیت های دانش‏بنیانo خدمات و کسب و کارهای دامپزشکیo خدمات کسب و کارهای عشایریبخش صنعت، معدن و بازرگانیo تکمیل و بهره داری حداقل 6 هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصدo اجرای طرح رونق تولید صنعتی و معدنی با هدف رفع موانع و رونق تولیدo تکمیل طرح های نیمه تمام معدنی و رونق تولید در این بخشo صنعت فرش دست بافتo صنوف اعم از توزیعی، تولیدی و خدماتیo خدمات فنی و مهندسی مرتبط با بخشo صنایع منتخب شامل: صنایع غذایی منتخب، صنایع پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی، صنعت مبلمان، قطعات خودرو، قطعات و تجهیزات الکترونیکی، صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع دستی(رسته های منتخب)، بخش ساختمان و بافت های فرسودهo نوسازی بافت های فرسودهo تولید مسکنo ساختمان های دولتیo احداث بیمارستان بخش خدمات گردشگری و صنایع دستیo ایجاد، توسعه و تقویت جاذبه های گردشگریo کسب و کارهای مرتبط با راهنمایان تورo بازارهای بین المللی صنایع دستیo ایجاد و توسعه مراکز و خانه های صنایع خلاقانهo گردشگری مبتی بر ظرفیت های فضای مجازیo گردشگری روستاییo اقامتگاه های بوم گردیo اکوکمپ های بوم گردی بیابانی و منطقه آزاد قشمo توسعه کسب و کارهای مرتبط با سفره خانه های سنتیo مراکز تفریحی و سرگرمیo کارگاه های تولیدی بزرگ صنایع دستی با تاکید بر بازاریابی و فروشo کارگاه های تولید صنایع دستی روستاییo پروژه های در حال ساخت گردشگری و تفریحی کشور با پیشرفت فیزیکی بیش از 75 درصد بخش حمل و نقلo لجستیک و حمل و نقل بارهای ریلی و جاده ایo احداث راه روستاییo احداث راه های اصلی، بزرگراه و آزادراهo احداث راه آهنo توسعه فرودگاه­ها و بنادرo نگهداری راه و راه آهنo جابه­جایی مسافران جاده­ای، ریلی و هوایی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (محتوا، شبکه و زیرساخت)o کسب و کارهای ...

ادامه مطلب  

پیشنهاد روسیه به ایران برای تولید هواپیمای مسافربری  

درخواست حذف این مطلب
روسیه به ایران پیشنهاد کرده که کارخانه تولید مشترک هواپیمای دو موتوره توربوکراپ ایلیوشین - برای مسیرهای داخلی در ایران راه اندازی شود. به گزارش اسپوتنیک یک منبع آگاه در سازمان هواپیمایی کشوری ایران تأیید کرد که یک ایرلاین ایرانی قصد خود برای خرید یا اجاره هواپیمای سوپرجت 100 سوخو از روسیه را اعلام کرده است. این منبع آگاه بدون اشاره به زمان سفر مذاکره کنندگان روس به تهران گفت: کل این قرارداد در زمان سفر مذاکره کنندگان روس به ایران روشن خواهد شد. وی افزود: «ایران منتظر سفر هیئت روسی به این کشور برای مذاکره با نمایندگان سازمان هواپی ...

ادامه مطلب  

چرا «روحانی» با وجود ناراضیان بسیار رئیس جمهور شد؟  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، دوازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه 29 اردیبهشت 96 برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی کشورمان در این دوره از انتخابات با سیدابراهیم رئیسی، سید مصطفی هاشمی طبا و سید مصطفی میرسلیم رقابت کرد و توانست با کسب 57 درصد آرا مجدداً به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شود.خبرگزاری تسنیم در گفت وگویی با پرویز امینی تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس نتیجه انتخابات دوازدهم و آرای کسب شده از سوی کاندیداها را به بحث و بررسی گذاشته است که در ذیل می خوانید.تسنیم: عرض سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید؛ صرف نظر از سایر ایام، شما پیش و پس از انتخابات مختلف، تحلیلهای قابل توجهی درباره شرایط سیاسی اجتماعی کشور ارائه کرده اید و بویژه پس از هر انتخاباتی، حداقل از سال 88 به این سو، تحلیلی درباره جامعه شناسی آرا ارائه کرده اید که برخی از آنها در قالب کتاب نیز عرضه شده است. میخواستیم با همین چارچوب جامعه شناسی، به انتخابات اخیر نیز بپردازیم. انتخاباتی که در آن 42 میلیون نفر شرکت کردند و نصاب بالایی از مشارکت به ثبت رسید. نخستین سوال این است که چرا علیرغم مشکلات اقتصادی که در کشور وجود دارد و ممکن است عده ای را به این اشتباه بیندازد که پس مردم انگیزه ای برای شرکت نخواهند داشت، مشارکت تا این حد بالاست؟**پرویز امینی: بنده هم خدمت شما سلام عرض می کنم؛ بله، مشارکت 42 میلیونی بیشترین نصاب عددی حضور در انتخابات 40 سال اخیر است که نسبت به دوره قبل حدود 6 میلیون افزایش رأی نیز در آن دیده می شود. این میزان مشارکت علی رغم نارضایتی گسترده اجتماعی، مشارکت قابل توجهی است که علاوه بر عناصری مثل مناظره های زنده، علل سه گانه ای می توان برایش در نظر گرفت.نخستین عامل «اعتبار صندوق رأی» است. در واقع مسیر پر فراز و نشیب انتخابات در ایستگاه های مهمی مثل دوم خرداد 76 و سوم تیر 84 و 22 خرداد 88 و نیز خرداد 24 خرداد 92 و... از یک سو و نیز انتخابات مجلس نهم که گزینه تحریم در آن پررنگ شد، نشان داده است که با هر تمایلی از نظر فکری و سیاسی، حضور در انتخابات، بر تحریم آن، برتری دارد. حتی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی می دانند برای بهینه کردن شرایط کشور به نفع خود، می توانند بر روی صندوق رأی به عنوان یک راه مسالمت آمیز و بی هزینه، حساب کنند. مثلا نمادهای مخالفت با جمهوری اسلامی مثل ابراهیم یزدی، از نمادهای موافقت با جمهوری اسلامی مثل سعید جلیلی، به روحانی و خاتمی احساس نزدیکی و قرابت بیشتری می کنند. در واقع صندوق رأی در جمهوری اسلامی این انبساط و ظرفیت را دارد که مخالفینش را از موافقینش راضی تر کند.یکی دیگر از علل شکل گیری مشارکت 42 میلیونی، «دوقطبی شدن» انتخابات در هفته آخر با کنار رفتن قالیباف بود. این دوقطبی با افزایش سطح تضادها، میل مشارکت خصوصا به نفع روحانی را افزایش داد به طوری که در مناطقی مثل منطقه یک تهران که آراء روحانی حدود 80 در برابر 18/5 به نفع روحانی است، مشارکتی 80 درصدی را تجربه کرده است. یا مثلاً در منطقه 6 تهران که نسبت آرای آقای روحانی به رئیسی 85 به 13 درصد است، مشارکت نسبتاً بی سابقه 95 درصدی را مشاهده می کنیم.عامل سوم را میتوان بالنسبه «گفتمانی شدن انتخابات» دانست. رئیسی و روحانی در یک سطحی، ولو نه درجه اول، توانستند نزاع های گفتمانی را شکل بدهند و متناسب با نزاع گفتمانی، طبقات اجتماعی هوادار این گفتمان ها را به صحنه مشارکت در انتخابات بیاورند. روحانی با گفتمان تلفیقی توسعه و آزادی، طبقه متوسط شهری و محیط های نخبگانی، و رئیسی با گفتمان عدالت (سیدالمحرومین)، طبقات ضعیف و محروم و اقشار در حاشیه را تا حدودی بسیج کردند.البته روحانی از رئیسی در این باره موفق تر بود و توانایی نمایندگی گفتمان مورد نظر خود را بیشتر داشت. افزایش سطح مشارکت در طبقات متوسط به بالای شهری در شهری مثل تهران، این واقعیت را تأیید می کند.همچنین کاهش مشارکت در مناطقی که خاستگاه طبقات ضعیف و در حاشیه است نیز، این مسئله را تأیید می کند که رئیسی و به طور کلی جریان رقیب دولت، در مجموع نتوانسته گفتمان عدالت را تمام و کمال نمایندگی کند. به طور مثال، در قبال مشارکت 80 درصدی در منطقه یک با نسبت 80 به 18.5 به نفع روحانی، در منطقه 15 با کمترین فاصله رأی بین روحانی و رئیسی (52 در برابر 43) مشارکت 53 درصد است. کاهش مشارکت در روستاها به عنوان مناطق در حاشیه ای نیز نشان می دهد گفتمان عدالت در غیاب فردی مثل احمدی نژاد، بخشی از ظرفیت بسیج کنندگی هواداران خود را از دست داده است.** آرای روحانی به عنوان طرف پیروز انتخابات "یکپارچه" نیست و تفسیر "یکپارچه" نیز نداردتسنیم: آقای روحانی در انتخابات 96 توانست 57 درصد آرا را کسب کند. گرچه این میزان رای در بین رؤسای جمهور گذشته کمترین درصد کسب آرا است اما میزان آرای روحانی در مقایسه با خودش در انتخابات یازدهم حدود 7 درصد افزایش داشته است. آرای 57 درصدی آقای روحانی را چگونه می توان تحلیل کرد؟ این رشد رای روحانی نسبت به سال 92 از کجا ناشی می شود؟** پرویز امینی: آرای روحانی به عنوان طرف پیروز انتخابات "یکپارچه" نیست و تفسیر "یکپارچه" نیز ندارد. البته به لحاظ رسانه ای و سیاسی روحانی و حامیانش تلاش کرده و می کنند که تفسیر یکپارچه ای از آنها ارائه کنند و مثلا این 57 درصد را نشانه "آری" به تصمیمات و مناسبات و شعارها و عملکرد و افکار طرف پیروز و "نه" به طرف مغلوب. از نظر شعارها و افکار و ...جا بیاندازند (البته طرف پیروز هر کس غیر روحانی نیز بود احتمالا همین کار را می کرد).اما واقعیت غیر از این است. بر پایه نظرسنجی هایی که فضای اولیه آرا و نیز روند تغییر آرا در طول رقابت های انتخاباتی و نیز نتایج نهایی آرا را با کمترین اختلاف درست پیش بینی کرده بودند. روحانی در آغاز رقابت های انتخاباتی حدود 35 تا 40 درصد آرا منفی (کسانی که گفته بودند قطعا به روحانی رای نمی دهند) و همین حدود آرا مثبت داشت. بعد از اولین مناظره آرا مثبت روحانی با چند درصد کاهش یافت و تا مرز سی درصد، پایین آمد و تا قبل هفته آخر انتخابات یعنی پیش از مناظره سوم و کنار رفتن قالیباف روحانی در بهترین حالت، از مرز چهل درصد آرا مثبت فراتر نرفت.بنابراین آرا روحانی در انتخابات دوازدهم دو بخش اصلی دارد. بخش حدودا چهل درصدی که آرا کم و بیش تثبیت شده وی در طول انتخابات است و بخش دیگر که بین 15 تا 20 درصد که در ده روز و یک هفته پایانی به روحانی اضافه شده است.** آرا «ایدئولوژیک_سیاسی» 15 درصد آرای روحانی را تشکیل می دهدتسنیم: منظور از این 40 درصد همان آرای اصطلاحاً ایدئولوژیک آقای روحانی است که رای اصلاح طلبان محسوب می شود؟ یا همین 40 درصد را هم می توان به بخشهای مختلف تقسیم بندی کرد؟** پرویز امینی:نه. بخش چهل درصدی خود شامل دو دسته آرا است. آرا «ایدئولوژیک_سیاسی» که متعلق به بدنه معروف به اصلاح طلبی است که حدود 15 تا 20 درصد کل آرای روحانی را تشکیل می دهد. آراء ایدئولوژیک-سیاسی باثبات ترین آراست و هیچ کس بدون برخورداری از این آراء نمی تواند پیروز شود. خاتمی و احمدی نژاد و روحانی متکی به این پایگاه پیروز ادوار انتخابات ریاست جمهوری شده اند. مشکل امثال قالیباف ضعف در داشتن این آراء ایدئولوژیک-سیاسی است که در هر سه انتخابات شرکت کرده از آن بی بهره یا کم بهره بوده است. این آراء علاوه بر اهمیت کمی دارای ارزش کیفی اند. آرایی اند که فضاسازی انتخاباتی را به عهده دارند . روحانی به واسطه از پایگاه ایدئولوژیک موسوم به اصلاح طلبی در این انتخابات و انتخابات 92 استفاده کرده است. این پایگاه اکنون در فضای سیاسی و رسانه ای مدافع دولت اند و نقش تهاجم به منتقدان دولت را بر عهده دارند.بخش دوم این چهل درصد، آرایی «اجتماعی» است که یکی از دلایل جذب آنها توسط روحانی، مزیت گفتمانی وی در نمایندگی گفتمان توسعه و آزادی است که عمده طبقات متوسط شهری و بخش های متروپل و نیز نخبگان را در بر می گیرد. این فضای گفتمانی بااضافه فضای معرفتی و فکری کم و بیش سکولار جریان اصلاحات، با منافع اقلیت های مذهبی مثل اهل تسنن سازگاری بیشتری دارد و بنابراین کشش بیشتری در این مناطق برای رای به روحانی وجود دارد در حالیکه در همان مناطق با گرایش شیعی رای رییسی بیش از روحانی است. مثلا در استان سیستان و بلوچستان که دارای دو بخش سیستان و بلوچستان است دو جور رای دهی داریم. در مناطق سیستان مثل شهرستان زابل رییسی تقریبا دو برابر روحانی دارد. اما در بلوچستان حتی روستاهایی بودند که 100 درصد به روحانی رای داده اند. همچنین ذهنیت اجتماعی تمایل به دو دوره ای دیدن روسای جمهور در بخش های دیگر اجتماعی نیز در شکل دادن به این بخش از سبد آرا روحانی موثر بوده اند.تسنیم: بنابراین آقای روحانی تا چند روز مانده به انتخابات، رای زیر 50 درصد داشته است؛ آن 15 تا 20 درصد رایی که به او اضافه و منجر به آن شد که بتواند انتخابات را در دور اول به سود خود تمام کند، چگونه کسب شده است؟** امینی: بخش 15 تا 20 درصدی که در هفته پایانی انتخابات به روحانی اضافه شد و رای روحانی را از حدود 40 درصد به 57 درصد رساند آرا «سرنوشت ساز» انتخابات است که به شکل متفاوتی در سبد رای روحانی جای گرفت در حالیکه استعداد داشت مسیر دیگری را بپیماید. شواهد نظرسنجی ها نشان می دهد که در هفته آخر رای منفی روحانی از حدود 40 به حدود 25 کاهش پیدا می کند و در عوض رای مثبت روحانی از حدود 40 به بالای 55 ارتقا پیدا می کند. در واقع این بخش سرنوشت ساز آرا انتخابات را کسانی تشکیل می دهند که جزء ناراضیان از روحانی و دولت او هستند اما در رقبا به شکل ایجابی و سلبی ترجیحی پیدا نکردند تا از او عبور کنند.** رقبای روحانی مقهور بازی هراس افکنی از رقیب شدندتسنیم: یعنی این 15 الی 20 درصد را رقبای روحانی با عدم رقابت قدرتمند با او، تقدیمش کردند.کدام خطای رقبای روحانی، این فرصت را در اختیار او قرار داد؟** پرویز امینی: رقبای روحانی دو محدودیت و خطای عمده داشتند که نتوانستند این آرا را جلب کنند. اول اینکه نتوانستند به شکلی در انتخابات ظاهر بشوند که ایجابا نشان بدهند بهتر از روحانی و دولتش می توانند کشور را اداره کنند و بنابراین ترجیحی نسبت به ادامه روحانی در این بخش از مردم نتوانستند ایجاد کنند. مثلا عمده مسئله مردم و نیز نقطه ضعف روحانی مسایل اقتصادی مثل بیکاری و معیشت و نیز تا حدودی فساد بود اما منتقدان دولت در الگوی رقابتی خود کسی را نداشتند که به طور طبیعی این مسایل را نمایندگی کند و با کنار رفتن قالیباف که تا حدودی از نظر کارایی مزیت هایی بر روحانی داشت، موضع ایجابی جریان منتقد دولت ضعیف تر شد. در این بخش از جامعه در مقایسه بین رییسی و روحانی، رییسی به دلیل آن که کاراکتر اقتصادی و مدیریتی شناخته شده نداشت، نتوانست اعتماد این بخش را برای حل مسایل اقتصادی کشور جلب کند.مسئله دوم، ترجیح سلبی روحانی بود. رقبای روحانی مقهور بازی هراس افکنی از رقیب او در موضوعاتی مثل ناامنی ناشی از جنگ بر اثر تغییر روابط خارجی و نیز از بین رفتن آزادی های مدنی و اجتماعی و سیاسی با آمدن رقبای وی شدند. آنها با این هراس افکنی، باعث شدند این بدنه ناراضی از روحانی بین انتخاب گزینه بد و بدتر قرار گیرد که در این دو گانه روحانی در موقعیت «بد»، نسبت به رییسی در موقعیت «بدتر» ترجیح پیدا کرد. ملاق ...

ادامه مطلب  

تکمیل پارس جنوبی کلید صادرات گاز ایران به منطقه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست میزان استخراج گاز ایران در پایان زمستان سال گذشته 8/14 میلیارد فوت مکعب در روز بود ولی از آن زمان تاکنون 4/3 میلیارد فوت مکعب در روز بر سطح تولید افزوده شده و تولید گاز کشور اکنون به 2/18 میلیارد فوت مکعب در روز رسیده است. با به کارگیری فازهای 20 21 17 و 18 سطح تولید تا پایان سال 1395 به 4/19 میلیارد فوت مکعب در روز خواهد رسید و با تکمیل تمام 24 فاز ظرفیت پارس جنوبی مطابق برنامه به 28 میلیارد فوت مکعب در روز برسد.براساس اعلام شرکت ملی نفت سطح تولید کل گاز در سال 2015 روزانه 19 میلیارد فوت مکعب بود و از این میزان 52/11 میلیارد فوت مکعب در روز ...

ادامه مطلب  

نامه اعتراض اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز به رئیس این دانشگاه+ اسامی - جامعه پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: 227 تن از اساتید پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نامه ای اعتراضی به رئیس این دانشگاه ضمن گلایه از بی مهری های سالیان اخیر نسبت به خود، تهدید کرده اند چنانچه تا پایان تیرماه مشکل تاخیر 14 ماهه دستمزد و کارانه شان رسیدگی نشود بالاجبار اقدامات علنی اعتراضی انجام خواهند داد.به گزارش سلامت نیوز، در ادامه متن کامل نامه آمده است:باسمه تعالی" ما عُبِدَ بِشَی ءٍ اَفضَلَ مِن اداءِ حَقِّ المُؤمِنِ" امام جعفر صادق (ع)جناب آقای دکتر ایمانیهریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی شیرازبا سلام و احترامو با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک، همانگونه که مستحضرید و بارها در جلسات متعدد و مکاتبات مکرر به حضرتعالی ذکر کرده ایم، اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیراز سالهاست که مورد بی مهری عمیق مقامات ارشد دانشگاه قرار گرفته و از حداقل حقوق قانونی خود که دریافت کارانه قانونی و شرعی می باشد محروم گشته و پرداخت بیمارستان ها به این عزیزان بیش از یکسال معوّق مانده است. اساتید و همکاران ما، با درک شرایط خاص کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و اشراف به تنگناهای اقتصادی کشور ، بزرگوارانه و فداکارانه مدت طولانی سکوت اختیار کرده و از هیچگونه همراهی و همکاری با مجموعه دانشگاه و وزارت متبوع دریغ ننمودند؛ اما اکنون با گذر از تمامی مراحل خطیر و پس از گذشت چهار سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت که به حق منشاء برکات چشمگیری برای مردم و محرومین بوده، خواستار احقاق حقوق حداقلی خود در این زمینه میباشند.لذا، از جنابعالی به عنوان قائم مقام وزیر در استان، انتظار داریم به هر نحو که صلاح میدانید نسبت به تأمین منابع مالی و اولویت بخشیدن به پرداخت کارانه اساتید و پزشکان در اسرع وقت اقدام لازم صورت گیرد.در خاتمه، ضمن احترام همیشگی به حضرتعالی و اظهار همدردی با تمامی بیماران دردمند و مردم محروم جامعه، به استحضار می رسانیم: چنانچه تا پایان ماه جاری نسبت به تسویه حساب کامل مطالبات سال ٩٥ کلیه مراکز و بیمارستان ها اقدام عاجل و عملی صورت نپذیرد، از ابتدای تیرماه، اساتید تمام وقت دانشگاه بالاجبار اقدامات عملی اعتراضی خود رانسبت به این مساله مطابق با مذاکرات حضوری در جلسات، انجام خواهند داد .بدیهی است مسؤولیت شرعی، قانونی و اخلاقی مشکلات ایجاد شده متعاقب این تصمیم به عهده مسؤولین محترم نظام سلامت کشور و استان خواهد بود.پیشاپیش از همکاری و بذل عنایت حضرتعالی در حل مدبّرانه معضل مذکور کمال امتنان را داریم.با احتراماعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی شیرازرونوشت:- مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت استحضار و دستور پیگیری- استاندار محترم فارس و ریاست محترم شورای تأمین استان جهت استحضار- نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه معزّز شیراز جهت استحضار - مدیر کل محترم اداره اطلاعات استان جهت استحضار - نمایندگان محترم مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی جهت استحضار و همکاری لازم با مسؤولین دانشگاه- ریاست محترم سازمان نظام پزشکی شیرازامضاکنندگان :گروه ارتوپدی:1- دکتر نمازی2- دکتر آذرپیرا3- دکتر طحامی4- دکتر امامی5- دکتر پورعباس6- دکتر هاشمی7- دکتر رهبری8- دکتر دهقانی9- دکتر مظفریان10- دکتر مصباحی11- دکتر مومن زادهگروه زنان و زایمان:12- دکتر وفائی13- دکتر داودی14- دکتر فرجی15- دکتر پوردست16- دکتر توانا17- دکتر شیروانی18- دکتر نجیب19- دکتر ممتحن20- دکتر روزمه21- دکتر عموئی22- دکتر صمصامی23- دکتر نام آور24- دکتر کسرائیان25- دکتر اسدیگروه جراحی مغز و اعصاب:26- دکتر صفاریان27- دکتر نیاکان28- دکتر خلیلی29- دکتر جمالی30- دکتر اقبال31- دکترفرخی32- دکتر رحمانیانگرو ...

ادامه مطلب  

انسان های جهش یافته ؛ آیا ابرانسان ها در میان ما زندگی میکنند؟  

درخواست حذف این مطلب
قدرت انسان های جهش یافته چیزی است که همه انسان ها رویای آن را در سر می پرورانند؛ آیا این احتمال وجود دارد که ابرانسان ها هم اکنون نیز در میان ما باشند؟پس از گذشت میلیون ها سال از تکامل انسان، امروزه بسیاری از ویژگی های انسان مدرن برای همه شناخته شده است. ایستادن بر روی دو پا و تکامل یافتن مغز در طول میلیون ها سال از جمله ویژگی های شناخته شده انسان هستند. از سویی دیگر، گفته میشود که کلاس دیگری از انسان نیز وجود دارد! این دسته از انسان ها، دارای قدرت هایی خارق العاده و غیرقابل باور هستند که از جمله آنان می توان به توانایی کنترل ذهن، کنترل امواج الکترومغناطیسی و بسیاری دیگر اشاره کرد. نمونه هایی از چنین قدرت هایی را می توان در فیلم های علمی تخیلی، همچون سری محبوب و پرطرفدار ایکس-من (x-men) مشاهده کرد.تاکنون هیچ گزارشی از حضور چنین انسان های جهش یافته ای، در بین انسان ها منتشر نشده است. اما آیا وجود چنین انسان هایی را می توان به طور قطع بر یقین رد کرد؟ خلاقیت بسیاری از این دسته از ابرانسان ها، در نوع خود شگفت انگیز است؛ امکان دید در شب، پرواز کردن، توانایی کنترل افکار و … از جمله مواردی به شمار می روند که تصور آنان نیز در ذهن های ما نمی گنجد.در این مقاله، به بررسی نظریه های مختلف در این باره می پردازیم که در نوع خود جالب توجه هستند. زیست شناسان تکاملی، دانشمندان و آینده پژوهان تا حد بسیاری معتقدند که احتمالا انسان های جهش یافته ، هم اکنون و یا در آینده ای نزدیک در میان ما زندگی خواهند کرد. به عقیده محققین، برخی از این توانایی های فوق العاده، به صورت علمی نیز قابل دست یابی هستند. این جهش چشم گیر در انسان های امروزی، در کنار ما رخ نخواهد داد؛ به بیان دیگر اتفاقاتی همچون سفر به مریخ، تغییرات ناگهانی اقلیمی و … می توانند موجب وقوع این جهش مهم در نژاد انسان های امروزی باشند.عقیده اسکات سولومون (scott solomon) در مورد انسان های جهش یافتهاسکات سولومون به عنوان استاد دانشگاه، زیست شناس و نویسنده کتاب «انسان های آینده: واقعیت علم تکامل مداوم ما» (future humans: inside the science of our continuing evolution)، در این باره می گوید:بعید به نظر می رسد که قوانین تکامل فعلی ما، انسان ها را به ابرانسان ها تبدیل کند! «انتخاب طبیعی» واقعیتی نیست که منجر به شکل گیری توانایی کنترل ذهن و یا تله پاتی در افراد شود. ما باید بپذیریم تکامل صفاتی همچون پرواز که قوانین گرانش را زیر پا می گذارد، در انسان دور از ذهن هستند. اما تکنولوژی تغییر در dna و اصلاح ژنتیکی افراد به کمک crispr/cas 9 برای ویرایش ژنوم، ممکن است در این واقعیات تغییراتی را به وجود آورند. در واقع ممکن است که در آینده ای نزدیک، شاهد ظهور انسان ها و یا موجودات دیگری با قابلیت های منحصر به فرد باشیم.برای مثال، انسان ها قادر هستند طیف مشخصی از نور را ببینند. این در حالی ست که برخی موارد، حشرات قادر به مشاهده نورهایی هستند که از دیدگاه ما نامرئی بوده و قابل مشاهده نیستند. به عنوان مثال، اشعه ماوراء بنفش از این دسته از نورها به شمار می رود، در واقع برخی از موجودات به صورت فیزیکی قادر به دیدن آن هستند، این در حالی ست که ما انسان ها توانایی دیدن آن را نداریم؛ چرا که سلول های دریافت کننده نور در چشمان ما، قابلیت تشیخص آنان را ندارد. بنابراین، اگر ما ژنتیک حشرات با قابلیت مشاهده اشعه ماوراء بنفش را بشناسیم، قادر خواهیم بود با اصلاح ژنتیکی انسان ها، این قابلیت را به آنان نیز هدیه کنیم!حال اگر انسان ها به مریخ سفر کرده و شروع به انطباق با شرایط این سیاره کنند، آیا وضعیت تغییر می کند؟برخی دیگر از موجودات، می توانند حرارت را در محدوده مادون قرمز تشخیص دهند که مارها و یا برخی از حشرات از جمله آنان هستند. بنابراین باز هم می توان گفت که در صورت شناسایی این ساختار ژنتیکی، می توان این قابلیت ها را به نژاد انسان نیز اضافه کرد. لازم به ذکر است که برای تولید یک نسل کاملا جدید و پیشرفته تر از انسان ها، لازم است که از ترکیب آنان با یکدیگر جلوگیری به عمل آورد. در واقع کره زمین، دارای شرایطی مناسب برای تکامل شکل انسان امروزی است. بنابراین می توان با ارسال انسان ها به سایر سیارات منظومه شمسی از جمله کره مریخ، آنان را با شرایط جدید محیط منطبق کرد. چه از طریق انتخاب طبیعی و چه از طریق اصلاح ژنتیکی، آن ها شرایط زندگی در سایر سیارات را پیدا خواهند کرد. این امر می تواند منجر به تغییر اساسی تفکر فعلی ما، از نحوه تکامل در محیط های مختلف شود.عقیده پیتر وارد (peter ward) در مورد انسان های جهش یافتهپیتر وارد به عنوان استاد دانشگاه واشنگتن، زیست شناس و نویسنده کتاب های مختلف، ریشه های نحوه تکامل بر روی زمین را زیر ذره بین قرار داده است. او در این باره می گوید:بخش بزرگی از علاقه بی انتها به ابرانسان ها، تشکیل ارتشی از آنان است! ابرسربازها، بهترین اعضای یک تیم نظامی هستند که در مقایسه با هر شکل دیگری از آنان، مزایای بهتری دارند. در رابطه با این موضوع، هیچ چیز بهتر و مناسب تر از ساختار بیولوژیکی نیست؛ حتی سیلیکون و فلز! سربازی که به سختی بتوان او را از پای درآورد، یا سربازی که گرسنه و تشنه نشود؛ از جمله ایده هایی هستند که ما را در مورد ابرسربازها مشتاق تر می کنند. تصور کنید که یک نیروی نظامی، تا 5 الی 6 روز نیازی به خوابیدن و یا خورد و خوراک نداشته باشد، هریک از این موارد می تواند به عنوان یک مزیت بسیار مهم جنگی مورد توجه قرار گیرد. به کمک crispr/cas 9، ما می توانیم یک ژن را در ساختار ژنتیکی یک موجود زنده کارگذاری کنیم. حتی کارگذاری این ژن به صورت کنترل شده نیز می تواند عمل کند، برای مثال در برخی مواقع خاص، این موجود زنده قادر خواهد بود یک ویژگی منحصر به فرد را فعال یا غیرفعال کند. مهم ترین ژن ها از نوع «قابل تنظیم» هستند؛ چرا که می توانند همچون یک ژنرال جنگی، هزاران ژن دیگر را تحت اختیار خود بگیرند.ژان-باتیست لامارک (jean-baptiste lamarck) به عنوان زیست شناس معروف فرانسوی در قرن 18 میلادی، با وضع کردن دیدگاه لامارکیسم، سر و صدای بسیاری به پا کرد. او بر این باور بود که افراد بر حسب استفاده از اندام های مختلف بدن خود، ممکن است برخی صفات را اکتساب و برخی دیگر را از دست بدهند. با وجود آنکه عقاید او در مورد گردن های بلند زرافه ها، از سوی بسیاری از افراد مورد تمسخر قرار می گیرد، باید توجه داشت که از نظر «رفتار»، عقیده او کاملا درست بوده است! برای مثال، افرادی را در نظر بگیرید که در طول جنگ ها از بین رفته اند و یا زنانی را که بر حسب مشکلات موجود در زندگی، افسردگی طولانی مدتی را تجربه کرده اند. چنین رویدادهایی، موجب تغییراتی وحشتناک در زندگی این افراد شده و و تغییری دائمی را ایجاد می کند. تا جایی که برخی از این تغییرات و رفتارها، به فرزندان آنان نیز منتقل می شود. این تغییرات ژنتیکی، به صورت واقعی در میان مردم در حال شکل گیری بوده و به اپی ژنتیک معروف است. اپی ژنتیک می تواند منجر به یک تکامل بسیار بزرگ شود. برای مثال، میزان استرس در مردمان آمریکا از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ را می توان به عنوان یکی از همین تکامل ها به شمار آورد.عقیده جنیفر گیدلی (jennifer m. gidley) در مورد انسان های جهش یافتهجنیفر گیلدی به عنوان استادیار دانشگاه تکنولوژی سیدنی و مدیر عامل فدراسیون مطالعات جهان آینده (world futures studies federation) و نویسنده کتاب های مختلف در این باره می گوید:نظریه پردازان امروزی درباره انسان های جهش یافته ، ادعا می کنند که تنها راهکار موجود برای تبدیل انسان به ابرانسان، افزایش دانسته های فعلی از تکنولوژی، بیولوژی و ساختارهای ژنتیکی است. از طرفی، دیدگاه های مربوط به ترکیب انسان و ماشین های تکنولوژیکی نیز در نوع خود جالب توجه هستند. برای مثال تکینگی ری کرزویل و یا جذب سرمایه های چشم گیر برای توسعه توری های عصبی ایلان ماسک، از جمله این ایده پردازی ها به منظور ترکیب مغز انسان با هوش مصنوعی هستند. جالب است بدانید که ایده تبدیل انسان به موجودات جهش یافته ، مسئله جدیدی نیست! فردریش نیچه (friedrich nietzsche) به عنوان فیلسوف، شاعر، منتقد فرهنگی، ...

ادامه مطلب  

تهران و مسکو 14 سند همکاری امضا کردند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سه شنبه به طور رسمی در کاخ کرملین مورد استقبال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه قرار گرفت. مذاکرات روسای جمهور دو کشور بلافاصله پس از حضور روحانی در کاخ کرملین آغازو پس از آن در حضور روحانی و پوتین 14 سند همکاری میان مقام های ارشد دو کشور در حوزه های سیاسی اقتصادی قضایی و حقوقی و علمی و فرهنگی امضا شد. موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه پروتکل اصلاح موافقتنامه معاضدت در پرونده های جزایی و مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدرا ...

ادامه مطلب  

این روحانی، روحانی دیگری است  

درخواست حذف این مطلب
هفته نامه مثلث - امید کرمانی ها: فضای پساانتخابات ریاست جمهوری در این روزها محل بحث و تحلیل است و یکی از مهم ترین موضوعات مورد تحلیل نیز ویژگی های رفتاری، کرداری و عملکردی آقای روحانی در چهار سال آینده است. به نظر شما آقای روحانی جدید در دولت دوازدهم چه تفاوت هایی با آقای روحانی دولت یازدهم خواهد داشت؟- با توجه به تغییر شرایط، آقای روحانی قوت هایی یافته و ارتباطات معنی داری با جریانات سیاسی پیدا کرده که قطعا در رفتارش تاثیر خواهد گذاشت. او با رأی 57 درصدی رئیس جمهور منتخب مردم شد که نسبت به سال 92 نتیجه بهتری محسوب می شود. آقای روحانی می تواند به عملکرد خودش در چهار سال گذشته تکیه بیشتری کند. در واقع رأی اعتماد دوباره مردم به آقای روحانی معطوف به عملکرد چهار سال گذشته است. ثانیا ارتباطات آقای روحانی با جریانات سیاسی خیلی شفاف شده، در صورتی که در دولت یازدهم این طور نبود. اصولگراها، اصلاح طلبان و حزب اعتدال و توسعه سال 92 پیروزی آقای روحانی را به نفع خود تعبیر و تفسیر می کردند. در واقع هر کدام این پیروزی را منتسب به خود می دانستند و حتی برخی ها سهمی را برای دیگران قائل نبودند اما آقای روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تمام تکیه اش بر اصلاح طلبان بود. تمام ستادهای انتخاباتی اش توسط اصلاح طلبان اداره می شد و جریانات دیگر در پیروزی آقای روحانی ادعایی ندارند، بنابراین آقای روحانی امروز آقای روحانی دیگری است. الان هویت اصلاح طلبی اش محرز بوده، حتی اگر خودش در جامعه روحانیت مبارز باشد یا این که هنوز اعلام نکند اصلاح طلب است. از این نظر هم اوضاع کاملا شفاف شده و آقای روحانی هم منتسب به جریان اصلاحات است. به ویژه آن که آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول او خودش را نامزد اصلاح طلبان عنوان و به آقای روحانی در مناظرات کمک شایانی کرد. بنابراین هویت آقای روحانی با هویت مواضع و عملکرد او نسبت به سال 92 شفاف شد. هر چند ما در این دوره حمایت صریح آقای ناطق نوری و آقای لاریجانی را از آقای روحانی داریم و آقای روحانی مقداری فراجناحی می شود اما ارتباطات او نسبت به گذشته شفاف شده است و به نظر می آید با توجه به این که 4 سال رئیس جمهور و چهره شناخته شده ای بود با این ارتباطاتی که با جریانات سیاسی پیدا کرد، در موقعیت بسیار قوی تری از گذشته قرار دارد.به نظر شما نگاه آقای روحانی به حوزه سیاست خارجی چطور خواهد شد؟ برخی منتقدان او می گفتند گرایش دولت یازدهم بیشتر به سمت غرب است، آیا با آمدن ترامپ آقای روحانی تلاش خواهد کرد در کسوت رئیس جمهوری دوازدهم تعادل در سیاست خارجی را به سمت شرق مدیریت کند؟- این تعریفی است که منتقدان و مخالفان دارند و می گویند که «آقای روحانی نگاه به غرب را دنبال می کند» اما در واقعیت این طور نیست. آقای روحانی طرف حسابش گروه 1+5 است که شامل شرق و غرب می شود و برجام را هم در مقابل این کشورها متعهد به اجرا شد، بنابراین معتقدم این تهمتی است که به آقای روحانی زده می شود. کسانی که تکیه آنها بر شرق است و مقابل غرب ایستادند شاید بتوانند چنین تعبیری را بیان کنند و بگویند «آقای روحانی چون مثل ما نیست، پس بر ماست یعنی ما با شرقیم و او با غرب است»، در حالی که آقای روحانی نگاه متعادلی به ارتباطات و سیاست خارجی کشور دارد.مشخصا درباره ارتباط با آمریکا، آقای روحانی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نگاهش این بود که باید برویم با کدخدا مشکلات مان را حل و فصل کنیم. بر همین اساس وقتی بر صندلی ریاست جمهوری نشست و چندی بعد برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شد، با اوباما تلفنی صحبت کرد، حالا با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا به نظر شما آقای روحانی جدید چه رویکردی را در قبال دولت واشنگتن دنبال خواهد کرد، آیا فصل جدیدی را در روابط دو کشور خواهد گشود یا برعکس با توجه به رفتارهای ترامپ، نگاهش را نسبت به آمریکا تغییر خواهد داد؟- آقای روحانی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی از قبل مواضع و ارتباطات شان با شرق و غرب به ویژه آمریکا تعریف شده بود. اینها در چارچوب برجام با هم مراودات و مناسباتی داشتند و سعی می کردند سیاست های شان را تنظیم کنند. البته آقای ترامپ هم به لحاظ وابستگی به حزب جمهوریخواه و هم به لحاظ شخصیت فردی کاملا با آقای اوباما متفاوت است، این می تواند در روابط بین ایران و آمریکا تاثیر بگذارد اما قطعا ایران برای تغییر یا سردتر کردن روابط دو جانبه با آمریکا پیشگام نخواهد بود. بیشتر یک حالت صبر و انتظار مقابل ترامپ در دنیا مشاهده می شود. حتی کشورهای اروپایی و روسیه نیز حالت صبر و انتظار دارند. برخی رفتارهای آقای ترامپ را اصل تلقی نمی کنند، بلکه یک نوع عدم تعادل شخصیتی از ناحیه آقای ترامپ می بینند نه یک سیاست رسمی از طرف آمریکا، چون بالاخره آمریکا یک ساختاری دارد که رئیس جمهور هم بخشی از آن است، بنابراین فکر می کنم هنوز آن حالت صبر و انتظار برطرف نشده و ترامپ به تعادل نرسیده و نمی شود روی رفتارهای او حساب کرد؛ قطعا آقای روحانی نیز این مسئله را لحاظ خواهد کرد.در ابتدای صحبت خود اشاره کردید که آقای روحانی با آقای روحانی دولت یازدهم تفاوت هایی کرده است و رویکرد سیاسی اش شفاف تر شده، الان بحث این است که در چینش کابینه دولت آینده بیشتر به سمت اصلاح طلبان میل کند یا این که حزب اعتدال و توسعه می کوشد بیشتر ظهور و بروز در کابینه پیدا کند تا بعد از دولت دوازدهم بتواند در معادلات سیاسی کشور حرفی برای گفتن داشته باشد و جناحی را تحت عنوان اعتدال لیدری کند؟- چینش کابینه دولت یازدهم در شرایط سختی انجام شد چون آقای روحانی مجلس نهمی را پیش رو داشت که در مقابلش قد علم کرده و عَلَم مخالفت برافراشته بود و سعی می کرد تا جایی که می تواند دست و پای آقای روحانی را ببندد و خط و نشان هایی برای وزرا بکشد تا آنها قادر به اعمال تغییراتی در زیرمجموعه خود نباشند و نیروهایی که از لحاظ سیاسی منتسب به مجلس نهم بودند سر کار بمانند و تا حدودی هم مجلس نهم در این رابطه موفق شد. ما آن زمان می دیدیم با وجودی که آقای روحانی خیلی مواضع صریح و شفافی را بروز می داد اما وزرا این گونه نبودند و همه دست به عصا راه می رفتند و از نمایندگان حساب می بردند اما با روی کار آمدن مجلس دهم مقداری اوضاع تغییر کرد، منتها دیگر زمانی به عمر کابینه نمانده بود. با روی کار آمدن مجلس دهم خبرهای موثقی رسید که شش وزیر عوض می شوند اما تجدید نظر صورت گرفت و کار متوقف شد.البته در آبان ماه سال 95 آقای روحانی سه وزیر آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامی را تغییر داد.- بله، سه وزیر عوض شدند اما آقای روحانی سه وزیری را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس دهم معرفی کرد که نتوانستند از مجلس نهم رأی اعتماد بگیرند اما از مجلس دهم رأی اعتماد گرفتند. اینها نشانه هایی است که مجلس دهم با آقای رئیس جمهور همراه است، به رغم اینکه ممکن است انتقادهایی هم به عملکرد دولت دارد. بنابراین امروز روابط و همکاری آقای روحانی با مجلس دهم شفاف تر خواهد بود، نسبت به روابطی که او با مجلس نهم داشت. به عبارت دیگر دست آقای روحانی در انتخاب وزرا و اعضای کابینه کاملا باز است چون فراکسیون امید مجلس درباره رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم می تواند نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. ارتباطات با هیات رئیسه شورای عالی سیاستگذاری و حمایت همه جانبه اصلاح طلبان و آقای خاتمی از آقای روحانی دیگر پشتوانه ای است که آقای روحانی می تواند با اتکا به آن کابینه خود را چینش کند. آقای روحانی نیز بعد از انتخابات نامه نوشت و از آقای خاتمی اسم برد و تشکر کرد. بنابراین در این چارچوب پیش ب ...

ادامه مطلب  

تاکید روحانی در دیدارهای دیپلماتیک پس از تحلیف بر توسعه روابط دوجانبه با کشورهای مختلف  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، رئیس جمهوری روز یکشنبه و یک روز پس از مراسم تحلیف، در دیدار با سران شماری از کشورهای حاضر در این مراسم؛ به طور جداگانه با آنها به گفت وگو پرداخت و طرفین در این دیدارها بر گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی تاکید کردند.** سرکیسیان: ملت ایران رئیس جمهوری انتخاب کرد که خط مشی موفقی داشته استحجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در دیدار سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان به اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوان دو کشور اشاره کرد و افزود: تهران و ایروان با استفاده از این اشتراکات می توانند گام های مثبت و زیادی به نفع دو ملت و ملت های منطقه بردارند.رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه تهران به دنبال توسعه روزافزون روابط خود با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان است، گفت: دو کشور در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی و در حوزه هایی از جمله حمل و نقل، انرژی، گردشگری و ترانزیت زمینه های فراوانی برای همکاری دارند.وی با تاکید بر اهمیت موضوع ثبات امنیت در منطقه و هوشیاری در مقابل خطر تروریسم، ادامه داد: پس از اینکه تروریست ها در عراق و سوریه به طور کامل شکست بخورند این احتمال وجود دارد که تلاش کنند در سراسر منطقه پخش شوند. باید همگان نسبت به این خطر از جمله در منطقه قفقاز و آسیای میانه کاملا هوشیار و مراقب باشیم، چرا که معضل خطرناکی است که می تواند امنیت کل منطقه را به مخاطره بیندازد، از این رو در مبارزه با تروریسم ضرورت دارد همکاری و هماهنگی های نزدیکی بین کشورها وجود داشته باشد.رئیس جمهوری همچنین با اشاره به موضوع قره باغ و با تاکید بر اینکه حل و فصل این مساله فقط راه حل سیاسی دارد، گفت: برای جمهوری اسلامی ایران بسیار اهمیت دارد که در اطراف مرزهای خود، امنیت کامل داشته باشد و امیدواریم با تلاش و ابتکارات دو کشور همسایه ارمنستان و آذربایجان، شاهد پایان مسالمت آمیز این مساله باشیم و معتقدیم چنانچه دو طرف از اراده جدی برای حل و فصل موضوع برخوردار باشند، راه حل های مناسبی هم برای آن در دسترس است.سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از حضور در مراسم تحلیف و با تبریک آغاز دور دوم ریاست جمهوری روحانی، افزود: ملت ایران در ماه های اخیر، توانست رئیس جمهوری انتخاب کند که طی سال های گذشته خط مشی موفق و مهمی را سپری کرده است. رئیس جمهوری ارمنستان به افزایش سطح روابط دو کشور طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: به رغم بهبود و ارتقای سطح روابط معتقدیم که هنوز نتوانسته ایم سطح همکاری های اقتصادی تهران و ایروان را به سطح روابط سیاسی برسانیم، لذا مصمم هستیم در همه حوزه های اقتصادی روابط فعال و گسترده ای با ایران برقرار کنیم.سرکیسیان یادآورشد: تهران و ایروان در حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی بویژه انرژی، تجارت، حمل و نقل می توانند روابط خود را هر چه بیشتر افزایش دهند.رئیس جمهوری ارمنستان بر اهتمام ایروان به منظور حل و فصل مسالمت آمیز موضوع قره باغ تاکید کرد.** روحانی: مبارزه با بی ثباتی و تروریسم، مسئولیت مشترک جهانی استحجت الاسلام والمسلمین روحانی همچنین روز یکشنبه در دیدار نخست وزیر سوازیلند افزود: تروریسم به عنوان یک بیماری خطرناک که امروز در بخش هایی از آفریقا ناامنی بوجود آورده، نتواند به سمت سایر مناطق این قاره حرکت کند و به طور کامل در این قاره ریشه کن شود.وی با یادآوری اینکه ایران و اکثر کشورهای آفریقایی معمولا تجربه های مشابهی در قرن های گذشته داشته و امروز هم از اهداف مشترکی درباره مسائل منطقه و جهانی برخوردارند، اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران در آغاز انقلاب اسلامی برای حمایت از مبارزات مردم آفریقا بویژه در آفریقای جنوبی و علیه آپارتاید تلاش زیادی داشت و امروز بسیار خرسندیم که در جنوب آفریقا، امنیت و ثبات قابل قبولی وجود دارد.رئیس جمهوری اهمیت وجود احترام و حقوق مساوی برای همه ملت های جهان را بعد از موضوع امنیت و ثبات مورد تاکید قرار داد و گفت: برای تحقق این هدف همکاری های سیاسی و بین المللی ما در مجامع بین المللی اهمیت فراوانی دارد و معتقدیم برخی از کشورهایی که هم در زبان و گفتار و هم در عمل به دنبال سلطه و تفوق بر جهان هستند، راه نادرستی را انتخاب کرده اند.روحانی با تاکید بر اینکه دو قاره آسیا و آفریقا منافع مشترک و زیادی برای همکاری های نزدیک دارند و جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کشورهای آفریقایی اهمیت زیادی قایل است، گفت: تهران کاملا آمادگی دارد که سطح روابط و همکاری های خود را با همه کشورهای آفریقایی از جمله سوازیلند هر چه بیشتر گسترش دهد.وی با بیان اینکه تهران از ارتقا و توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی با کشورهایی که در مسیر رشد قرار دارند، استقبال می کند، افزود: برای توسعه سطح همکاری ها، بخصوص در بخش های اقتصادی لازم است شرایط و ظرفیت ها برای سرمایه گذاران دو کشور شفاف و آسان باشد.'بارناباس سیباسیسو دلامینی' نخست وزیر سوازیلند که به منظور شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری به تهران آمده است نیز در سخنانی با تبریک آغاز دور جدید ریاست جمهوری روحانی، گفت: سوازیلند در مسیر توسعه قرار دارد و در این مسیر به همکاری و برقراری روابط نزدیک با کشور بزرگی مانند ایران، اتکا داریم.نخست وزیر سوازیلند یادآورشد: سوازیلند برای تعمیق هر چه بیشتر دوستی و روابط خود با ایران، اهمیت ویژه ای قایل است و مصمم هستیم همکاری های خود را در زمینه های مختلف، افزایش دهیم.سیباسیسو دلامینی تصریح کرد: سوازیلند برای صلح و امنیت، ارزش و اعتبار زیادی قایل بوده و در این زمینه نیز علاقمند به برقراری روابط نزدیک و هماهنگی با جمهوری اسلامی ایران است.** تاکید روحانی بر مشارکت ایران و لسوتو در مبارزه با تروریسم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه و در ادامه دیدارهای دیپلماتیک خود؛ در دیدار لستی سوم پادشاه لسوتو ضمن خوش آمدگویی به وی برای حضور در مراسم تحلیف دوره دوازدهم ریاست جمهوری افزود: دو ملت ایران و لسوتو از نظر افکار، اعتقادات، آرزوها و آرمان ها با هم نزدیکند و این اشتراکات فرهنگی، پایه و فرصتی است تا بتوانیم از آن به نفع ملت ها استفاده کنیم.وی با بیان این که ایران هیچ مانعی برای گسترش روابط میان دو کشور قایل نیست، بر ضرورت نزدیکی شرکت ها و بخش های اقتصادی و فرهنگی و شناساندن ظرفیت های موجود در دو کشور تأکید کرد.رئیس جمهوری با بیان این که توسعه مناسبات دوستانه با کشورهای آفریقایی همواره برای ایران حائز اهمیت است، اظهار امیدواری کرد سفر پادشاه لسوتو به تهران آغازی برای توسعه همکاری ها و مناسبات دو کشور باشد.پادشاه لسوتو نیز با ابراز خرسندی از ملاقات با رئیس جمهوری اسلامی ایران و تقدیر از میهمان نوازی شایسته کشورمان گفت: دوستی و صمیمیت نزدیکی میان دو ملت ایران و لسوتو وجود دارد و امیدوارم این سفر موجب توسعه روابط و همکاری ها میان دو کشور باشد.لستی سوم گفت که ما به همزیستی مسالمت آمیز، مداخله نکردن در امور داخلی سایر کشورها و آرامش، صلح و امنیت، احترام می گذاریم و خواستار توسعه روابط و همکاری با ایران و همه کشورهایی هستیم که در این جهت حرکت می کنند.وی همچنین خواستار افزایش دوستی، همکاری ، مشارکت و حمایت ایران از لسوتو در سازمان های بین المللی شد.** روحانی: صهیونیسم و تروریسم دو خطر بزرگ در منطقه هستندحجت الاسلام والمسلمین روحانی روز یکشنبه همچنین در دیدار«نبیه بری» رئیس مجلس لبنان، پیروزی های مردم لبنان در برابر اشغالگران صهیونیستی و تروریست های متجاوز را موجب عظمت این کشور و خوشحالی و افتخار ملت ایران برشمرد و یادآورشد: اینکه امروز در لبنان صدای مقاومت در برابر متجاوزین شنیده می شود و این کشور به جایگاهی رسیده که حتی برای ایجاد ثبات و امنیت به کشورهای همسایه خود نیز کمک می کند، نشان از قدرت و عظمت لبنان و مردم آن دارد.رئیس جمهوری روابط دو ملت ایران و لبنان را همواره دوستانه، صمیمانه و برادرانه دانست و با اشاره به ضرورت توسعه، تقویت و تحکیم همه جانبه مناسبات و همکاری های فی مابین، گفت: هیچ تردیدی وجود ندارد که ملت لبنان محبوبیت ویژه ای در قلوب مردم ایران دارند و عشق امام موسی صدر به مردم لبنان، نمونه ای از علاقه ایران به این کشور است.روحانی ادامه داد:مردم لبنان روزگاری دربرابر هجوم صهیونیست ها به جنوب این کشور به خوبی ایستادند و مانع از این اقدام تجاوزکارانه شدند و امروز نیز در شمال لبنان با مقاومت وایستادگی در برابر تروریست ها ، خطر آنها را دفع کردند.رئیس جمهوری موفقیت های حز ب الله، ارتش و نیروهای مردم لبنان در برابر متجاوزان را مایه خوشحالی ملت ایران و موجب افتخار و غرور همه مسلمانان و ملت های دوست این کشور عنوان کرد.روحانی ضمن ابراز خرسندی از برقراری ثبات داخلی در لبنان و برنامه ریزی های خوب برای اداره این کشور از سوی مسئولان، بر ضرورت توسعه روزافزون مناسبات دو ملت و دو کشور و تقویت برادری ها و روابط دوستانه تأکید کرد.رئیس جمهوری اتحاد شیعیان، اهل سنت و مسیحیان در لبنان را الگوی خوبی برای تقویت وحدت و انسجام در جوامع متکثر برشمرد و اظهار داشت: امروز مردم لبنان به حزب الله و ارتش این کشور به عنوان قدرتی امنیت آفرین می نگرند و تفکر مقاومت بیش از هر زمان دیگری نزد آنان محبوبیت دارد، چرا که مردم، دو خطر بزرگ صهیونیسم و تروریسم را احساس کرده و برای آرامش و امنیت خود و کشورشان راهی جز مقاومت نمی بینند.روحانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار دولت، ملت و مقاومت لبنان بوده و در آینده نیز این مسیر را ادامه خواهد داد.رئیس جمهوری همچنین افزود: ایستادگی و وحدت مردم فلسطین در برابر اهانت اخیر سربازان متجاوز صهیونیستی نسبت به مسجد الاقصی و قدس شریف نشان از موفقیت مقاومت و اتحاد در برابر متجاوزان است.روحانی اظهار امیدواری کرد مناسبات و همکاری های ایران و لبنان در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و تقویت خط مقاومت ، روز به روز گسترش یابد.نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز در این دیدار با تقدیر از میهمان نوازی دولت و ملت ایران، مراسم تحلیف رئیس جمهوری را جشن دمکراسی توصیف کرد و گفت: حضور بی نظیر و پرشور مردم در انتخابات، قدرت ایران را به همه جهان بویژه آمریکا و کشورهایی که سعی دارند به این کشور آسیب بزنند، نشان داد.رئیس مجلس لبنان با بیان اینکه ایران امروز کشوری قدرتمند و با عظمت در منطقه است، افزود: جمهوری اسلامی هیچگاه تنها نخواهد ماند و همانگونه که دکتر روحانی در سخنرانی مراسم تحلیف اعلام کرد، ایران کشوری نیست که در محاصره قرار گیرد.وی پیروزی های خط مقاومت لبنان و فلسطین در برابر متجاوزان را ثمره ارزش های انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: ما همواره در کنار خط مقاومت که امام خمینی(ره) آن را ترسیم کرده و مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، خواهیم بود.رئیس مجلس لبنان، حمایت ایران از خط مقاومت را پایه و اساس پیروزی ها و موفقیت های آن دانست و افزود: اگر حمایت های تهران نبود، امروز مقاومت به آنچه دست یافته، نمی رسید.** روحانی: روابط بخش های اقتصادی خصوصی ایران و بلاروس باید تقویت شودحجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه همچنین در دیدار میخائیل میاسینکوویچ رئیس مجلس بلاروس با استقبال از پیشنهادات مطرح شده از جانب رئیس جمهوری بلاروس برای اجرای پروژه های مشترک جدید بین دو کشور، گفت: اولین قدم برای گسترش روابط اقتصادی، برقراری روابط بانکی خوب بین دو کشور است این روند باید شتاب گیرد.وی ادامه داد: نکته مهم دیگر توافق ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که اگر در این زمینه در مذاکرات به توافق نهایی و امضا اسناد برسیم، تحول بزرگی در روابط اقتصادی فیمابین ایجاد خواهد کرد.رئیس جمهوری تقویت کریدور شمال – جنوب را برای دو کشور حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: ایران و بلاروس فهرست بلندی از ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی برای توسعه روابط دارند که باید در سایه اراده سیاسی قوی موجود برای گسترش روابط، این ظرفیت ها را فعال کنند.روحانی به نزدیکی نظرات دو کشور در مسائل بین المللی اشاره کرد و گفت که این نزدیکی مواضع می تواند زمینه ای برای کنار هم قرار گرفتن ایران و بلاروس در مجامع بین المللی و گسترش روابط بیش از پیش دو کشور باشد.میخائیل میاسینکوویچ رئیس مجلس بلاروس نیز در این دیدار با ابلاغ پیام تبریک رئیس جمهوری و مردم کشورش به مناسبت آغاز دوره جدید فعالیت روحانی و آرزوی موفقیت برای دولت دوازدهم، گفت: سخنرانی شما در مراسم تحلیف بسیار متوازن و قوی بود که سمت و سوی شما در سیاست داخلی و خارجی را به خوبی تبیین کرد و در آن پیام های بسیار مثبتی برای مردم، نخبگان سیاسی و جامعه جهانی وجود داشت.رئیس مجلس بلاروس ادامه داد: باید اراده قوی و سطح بالای روابط سیاسی دو کشور را در زمینه گسترش روابط اقتصادی به فعلیت برسانیم. وی تصریح کرد: ایران و بلاروس زمینه های خوبی برای گسترش همکاری ها در عرصه های نفت، صنعت، ماشین سازی و صادرات و واردات دارند و باید با بهره گیری از سیستم های مدرن بانکی مراودات بانکی خود را نیز بیش از پیش گسترش دهند.** روحانی: برجام شرایط مناسبی برای ارتقاء روابط اقتصادی ایران و کشورهای اروپایی فراهم کردحجت الاسلام والمسلمین روحانی همچنین در دیدار «پییو گارسیا اسکودرو» رئیس مجلس سنای اسپانیا گفت: اتحادیه اروپا در اجرای توافق برجام نقش مؤثری ایفا کرد و تاکنون نیز برای حفظ برجام علیرغم کارشکنی هایی که آمریکایی ها دارند، مواضع قابل قبولی داشته است.رئیس جمهوری با بیان اینکه برجام دو مساله ناحق و نادرست را از پیش رو برداشت، افزود: برجام در گام اول تصور و توهم نادرستی مبنی بر اینکه ایران در فعالیت های هسته ای خود مخفیانه به دنبال ساخت بمب بوده است را برطرف کرد و در گام دوم تحریم های ظالمانه، ضد قواعد حقوق بشری و مقررات بین المللی را که به ضرر همه بود، برداشت.روحانی تصریح کرد: برجام این موانع را از پیش رو برداشت و به همین دلیل این توافق را برد- برد و به نفع همه می دانیم. رئیس جمهوری روابط تهران- مادرید را دیرینه و همواره دوستانه توصیف کرد و افزود: برجام زمینه مساعدی برای توسعه روابط ایران با کشورهای دوست ایجاد کرده و ایران و اسپانیا به عنوان دو کشور دوست باید بیشترین بهره را از این توافق به نفع ملت های خود ببرند.روحانی با یادآوری اینکه جمهوری اسلامی ایران زمینه های مناسبی برای سرمایه گذاری در عرصه های صنعت، حمل و نقل و انرژی دارد، ادامه داد: اسپانیا علاوه بر فرصت مشارکت با ایران در زمینه های مذکور ظرفیت خوبی نیز برای همکاری با ایران در عرصه صنعت توریسم دارد. «پییو گارسیا اسکودرو» رئیس مجلس سنای اسپانیا نیز در این دیدار با ابلاغ پیام تبریک پادشاه و نخست وزیر کشورش، گفت: نتیجه انتخابات اخیر ایران نشان دهنده کار و سیاست های پرثمر و رویکرد و سیاست اعتدالی شما در 4 سال گذشته است که ملت ایران مجدداً آن را تأیید کرد.رئیس مجلس سنای اسپانیا ادامه داد: وضعیت شاخص امروز ایران در منطقه حاصل سیاست هایی است که شما اتخاذ کردید که نتایج آن را در عرصه اقتصاد ایران نیز شاهد هستیم.وی یادآورشد: نطق درخشان جنابعالی در مراسم تحلیف علاوه بر توضیح اینکه در 4 سال گذشته چه کردید، رئوس سیاست های شما در سال های آینده را نیز تبیین کرد و یقین بدانید که ما در اسپانیا و اتحادیه اروپا از این سیاست ها و همکاری با ایران حمایت می کنیم و آن را به نفع منطقه می دانیم.رئیس مجلس سنای اسپانیا اظهار داشت: ایران و اسپانیا دو کشور برخوردار از دو تاریخ کهن هستند که در شکل گیری تمدن جهانی نقشی مؤثر و مهم داشته اند. ایران و اسپانیا همواره بهم نزدیک بوده و پیوندهای عمیقی داشته اند.وی تصریح کرد: اجرای برجام زمینه ای برای افزایش همکاری ها شده و باید قدر آن را بدانیم و امیدوارم ملاقات امروز ما آغاز روندی خوب برای گسترش روابط و همکاری های مشترک و متقابل در آینده به عنوان ضامن تأمین منافع دو ملت باشد.** روحانی: ثبات و امنیت منطقه بالکان برای ایران حائز اهمیت استحجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه همچنین در دیدار «مایا گویکوویچ» رئیس مجلس صرب ...

ادامه مطلب  

طراحی پلتفرم برای کسب سهم از بازار جهانی  

درخواست حذف این مطلب
همکاری در طراحی پلتفرم برای تولید در کلاس جهانی تجهیز خودروها به استانداردهای روز و همکاری با برندهای معتبر از مهم ترین نکات سخنرانان در مراسم امضای قرارداد و تفاهم نامه ده جانبه بین المللی برای طراحی و تولید پلتفرم محصولات ایران خودرو بود.اقتصاد گردان - مدیرعامل پانچ در این مراسم گفت: هدف از همکاری با ایران خودرو در قالب قرارداد مشترک برای طراحی پلتفرم توسعه و کسب سهم مناسبی از بازارهار رقابت جهانی است.فیلیپ فورییر در مراسم کنسرسیوم طراحی خودرو در ایران خودرو اظهار کرد: امضای این قرارداد به مثابه اتحاد بیشتر برای رقابت خوب با همکاری ایران خود ...

ادامه مطلب  

تحرکات اقتصادی در استان های مختلف؛ صادرات به قطر جهش می یابد؟  

درخواست حذف این مطلب
سایت خبری ملکانه :رصد اقدامات صورت گرفته در برخی استان های کشور از تحرکات اقتصادی برای کسب سهم از بازارهای قطر حکایت دارد؛ اما باید دید با روند کنونی فعالیت ها آیا روابط تجاری با دوحه جهش خواهد داشت؟خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بیشتر از ۱۰ روز از قطع ارتباط ۴ کشور عربی با قطر می گذرد، موضوعی که باعث کاهش مناسبات سیاسی توسط کشورهای دیگری هم شد تا ترکش های این موضوع تأثیراتی بر روی روابط تجاری دوحه نیز بگذارد.اما تنش های موجود در روابط دوحه و برخی کشورهای عربی می تواند فرصتی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی ایران با این کشور همسایه باشد. بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته ۵۰ قلم کالای کشاورزی و صنعتی و درمجموع یک میلیون و ۱۱ هزار تن کالا به ارزش ۳ هزار و ۲۲۲ میلیارد ریال کالا به قطر صادرشده است.ارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به کشور قطر معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده استارزش دلاری کالاهای صادرشده در سال ۹۵ به این کشور معادل ۱۰۳ میلیون دلار بوده است درحالی که در فضای امروز منطقه می توان با توسعه مناسبات تجاری این رقم را افزایش مناسبی داد.بر اساس این گزارش گمرک ایران انواع کالاهای صادراتی به این کشور شامل کف پوش ها به جز گبه از پشم یا از مو نرم (کرک) حیوان، کف پوش های غیر مخملی باف، از مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف بوده است.سیمان های پودر نشده موسوم به کلینکر، سیمان سفید ، سنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن کمتر از ۴۰ درصد به هم فشرده نشده ازجمله سایر کالاهای صادراتی از ایران به این کشور بوده است.در بخش کالاهای کشاورزی هندوانه، مغز پسته تازه یا خشک، زعفران خرده نشده و ساییده نشده هم جزء کالاهای صادراتی به این کشور بوده است.و اما طی روزها و هفته های اخیر تحرکاتی در استان های مختلف کشور به ویژه در سطح اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی شکل گرفته تا از فرصت رخ داده بیشترین بهره را ببرند که نشان از موقعیت سنجی برخی تجار دارد.تشکیل جلسات تخصصی در سطوح کارشناسی و متولیان حوزه اقتصاد در استان های مختلف این روزها جدی تر شده، هرچند به نظر می رسد همچنان فضای بهینه برای دستیابی به نتایج ایده آل شکل نگرفته است و باید هم افزایی و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.بوشهر، فاصله ۱۴۰ کیلومتری برای صادراتیکی از استان هایی که سهم زیادی از صادرات ایران به قطر را به خود اختصاص داده استان بوشهر است به طوری که ۲۰ درصد صادرات کشورمان به دوحه از مبادی این استان صورت می گیرد. در شرایط جدید منطقه و تغییر موازنه تجاری تحرکات در استان بوشهر برای رونق صادرات به قطر بیشتر شده است.استاندار بوشهر معتقد است که انتظارمان را در روابط با کشور قطر باید بر اساس واقعیات بنا کنیم و می گوید: هر گشایشی در روابط با کشور قطر پیش آید ما بیشترین بهره برداری را از آن خواهیم کرد به طوری که ظرف چند روز گذشته ٢ هزار تن کالا از دو بندر استان بوشهر به قطر صادرشده است.مصطفی سالاری اظهار داشت: در راستای تقویت روابط تجاری و اقتصادی بوشهر با قطر پیگیری های زیادی را از سه سال پیش تاکنون داشته ایم و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.وی از بررسی راهکارهای لازم برای تقویت روابط بوشهر با قطر خبر داد و اضافه کرد: شرایط با گذشته متفاوت است و شرایط خوبی برای تقویت این رابطه فراهم شده است.استاندار بوشهر بیان کرد: با توجه به این بندر بوشهر با بندر الرویس قطر فاصله ۱۴۰ کیلومتری دارد، شرایط برای تسهیل روابط این دو بندر فراهم است و طرح بندر آزاد تجاری بوشهر برای تقویت این روابط ارائه شده است که تا دو ماه آینده در مجلس بررسی می شود.وی از تلاش برای افزایش مراودات با کشور قطر خبر داد و افزود: توافقات اولیه برای صدور ویزای قطر به بازرگانان و صادرکنندگان کالاهای ایرانی انجام شده است و جلسه تخصصی هیئت دولت برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر هفته آینده تشکیل می شود.سالاری از بررسی راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر در دولت خبر داد و تصریح کرد: استان بوشهر برای انجام اقدامات حمل ونقل کالا نیز ظرفیت بالایی دارد.وی با تأکید بر لزوم تقویت ناوگان دریایی بخش خصوصی و کاهش بروکراسی، افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری جهاد کشاورزی ظرفیت استان بوشهر برای صادرات محصولات مختلف به قطر را مشخص کند.خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر ایجاد شودحجت الاسلام عبدالحمید خدری رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر موقعیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری با کشور قطر دارد و در روزهای اخیر نیز شاهد افزایش مبادلات هستیم.زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شودوی با تأکید بر اینکه زیرساخت های بندری برای توسعه مراودات دریایی در استان بوشهر باید ایجاد شود، افزود: راه اندازی خطوط کشتیرانی بین بوشهر با بنادر مختلف قطر نقش مهمی در توسعه روابط خواهد داشت.نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بوشهر بهترین موقعیت را برای صادرات کالا به کشور قطر دارد و به همین منظور توسعه صادرات به کشور قطر با محوریت بوشهر انجام خواهد شد.وی با اشاره به صدور مواد غذایی و کالاهای اساسی از طریق بنادر استان بوشهر، ادامه داد: میزان صادرات محصولات به کشور قطر در روزهای اخیر افزایش یافته است.خدری اضافه کرد: فاصله نزدیک کشور قطر با بنادر استان بوشهر فرصت خوبی را در اختیار استان قرار داده است تا زمینه توسعه صادرات فراهم شود.صادرات ماهی خوراکی به قطرمحمدمهدی سیمرونی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهردر خصوص صادرات اخیر ماهی خوراکی تازه به کشور قطر اظهار داشت: در پی تحولات اخیر منطقه خلیج فارس و تقاضای کشور قطر برای واردات محصولات غذایی از ایران، در همین راستا ۲ محموله خوراکی ماهی تازه به میزان ۳ تن از طریق گمرک بندر بوالخیر در شهرستان تنگستان به این کشور صادر شد.وی افزود: محموله های ماهی تازه خوراکی مذکور پس از انجام بازرسی های ظاهری (ارگانولپتیکی)، نمونه برداری و آزمایش ها لازم و تائید سلامت محصول یا صدور گواهی بهداشتی بین المللی به کشور قطر صادر شد.معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان بوشهر اضافه کرد: صادرات ماهی تازه خوراکی به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ازجمله کویت، امارات متحده عربی نیز انجام شده است.ببر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابدوی بیان کرد: بر اساس اتفاقات اخیر منطقه به نظر می رسد صادرات محصولات آبزی و به ویژه ماهی تازه به کشور قطر شدت یابد و در این زمینه اداره کل دامپزشکی استان بوشهر آمادگی لازم را دارد تا با انجام روند بهداشتی – قرنطینه ای و صدور گواهی بهداشتی بین المللی روند صادرات در راستای تضمین سلامت و کیفیت فرآورده های خام دامی را تأمین کند.سیمرونی بیان کرد: با تلاش و همت تولیدکنندگان حوزه دام و فرآورده های خام دامی و با توجه به پیشینه صادرات این گونه محصولات به کشور قطر در سال های گذشته می توان شاهد افزایش صادرات انواع محصولات پروتئینی به این کشور باشیم.صادرات مواد غذاییمحمدمهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر هم در گفت وگو با خبرنگار مهراظهار داشت: استان بوشهر برای توسعه مناسبات تجاری و مبادلات کالا با کشور قطر دارای ظرفیت بسیار خوبی است و فرصت مناسبی برای توسعه بازرگانی در این زمینه فراهم شده است.وی با اشاره به افزایش و ارتقای ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان بوشهر، ادامه داد: بنادر عسلویه و نخل تقی استان بوشهر کمترین فاصله را با کشور قطر دارند و در فاصله ۱۴۸ کیلومتری این کشور هستند.مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به سابقه طولانی مراودات تجاری بنادر استان بوشهر با قطر، تصریح کرد: بنادر جنوبی استان بوشهر از جمله عسلویه، نخل تقی و بندر دیر شرایط مناسبی برای ارسال کالا به قطر دارند.وی با اشاره به توان بالای بنادر استان برای صادرات مواد غذایی به قطر، ادامه داد: با استفاده از سه فروند لنج باری، ۳۵۰ تن میوه، تره بار و سبزیجات از بندر دیر برای کشور قطر بارگیری و ارسال شد.فرصت مناسب برای بوشهرسعید زرین فر معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر اظهار داشت: فرصت مناسبی برای صادرات محصولات و کالاهای مختلف از ایران به کشور قطر فراهم شده است.توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم استوی با سابقه درخشان تجارت استان بوشهر با قطر اشاره کرد و ادامه داد: توافقاتی از سه سال پیش بین تجار کشور قطر و استان بوشهر صورت گرفت و در حال حاضر فضا برای توسعه مناسبات فراهم است.معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با اشاره به تقویت روابط مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و قطر، افزود: بوشهر مرکز ارتباط اقتصادی ایران با قطر می شود.وی خاطرنشان کرد: بنادر استان بوشهر از ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات تجاری و توسعه صادرات محصولات تولیدی در استان های مختلف کشور به قطر، برخوردار است.زرین فر ادامه داد: راهکارهای افزایش مراودات تجاری ایران و قطر با محوریت بوشهر روز شنبه هفته آینده با حضور شماری از اعضای هیئت دولت از جمله معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می شود.سهم ۲۰ درصدی از صادرات به قطرسید حسین حسینی محمدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای شرایط مناسبی برای توسعه صادرات است و شاهد افزایش میزان صادرات محصولات در استان هستیم.وی با بیان اینکه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز توجه ویژه ای به صادرات و توجه به تولیدات صنایع کوچک شده است، اضافه کرد: شاهد افزایش دو میلیارد دلاری صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هستیم و صادرات محصولات صنایع کوچک و متوسط هشت میلیارد دلار افزایش داشته است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر از کاهش نرخ تسهیلات به صادرکنندگان خبر داد و بیان کرد: یکی از سیاست های مهم حمایت از صادرکنندگان افزایش خدمات بندری و توسعه زیرساخت های برای توسعه خطوط کشتیرانی است.وی با اشاره به اینکه جوایز صادراتی از سال ۱۳۸۹ پرداخت نشده است، ادامه داد: سال گذشته شاهد افزایش ۴۲ درصدی درآمد صادرات غیرنفتی استان بوشهر بودیم.حسینی محمدی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به کشور قطر از استان بوشهر انجام شده است، افزود: نخستین محموله صادراتی میوه و تره بار از استان بوشهر به قطر ارسال شد.وی بهبود زیرساخت های ناوگان دریایی به قطر در استان بوشهر را ضروری دانست و ادامه داد: استان بوشهر مبدأ صادرات به بسیاری از کشورها است.برنامه ریزی مازندران برای صادرات به قطرمحمد محمد پور رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم با یادآوری اینکه توسعه صادرات اولویت امسال ما است، افزود: مازندران ظرفیت بالایی در تولید مواد غذایی دارد ازاین رو می تواند مواد غذایی موردنیاز برخی از کشورها همچون قطر را تأمین کند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، اظهار کرد: بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ سالانه قریب به ۹۰ درصد واردات مواد غذایی کشور قطر از ۲۰ کشور صورت پذیرفت که سهم ایران از صادرات به قطر بالغ بر پنج میلیون دلار بوده است. محمد پور افزود: بر اساس آمار بانک جهانی در قطر در سال ۲۰۱۵ بیش از یک میلیارد دلار واردات انواع سبزی بوده است لذا با توجه به فرصت صادراتی که به کشور قطر پیش آمد به ویژه در بخش تأمین غذایی این کشور و با توجه به نقش مازندران در تولیدات مواد غذایی، نگاه ها به سمت استان مازندران است.وی با بیان اینکه قطر کشوری است با ۲.۲ میلیون نفر جمعیت و بالاترین درآمد سرانه افزود: عمده محصولات آن در بخش محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و آمونیاک است درعین حال در مبادلات تجاری تراز تجاری مثبت دارد که تاکنون صادرات مازندران به قطر در بخش صنایع معدنی و بخش کمی هم مواد غذایی بوده است.از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیردمحمد پور تأکید کرد: اگر بازار وارداتی خود را به جای امارات به قطر سوق دهیم به لحاظ ژئوپلیتیک خوب است.وی با اشاره به قطع واردات چهار کشور به قطر، افزود: از این قطع واردات حدود ۴۰۰ میلیون دلار ظرفیت خالی در قطر ایجاد شده که باید موردتوجه قرار گیرد.محمد پور اهم برنامه های پیشنهادی در جهت توسعه تجارت خارجی با کشور قطر را برشمرد و از آمادگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای صادرات مواد غذایی استان به قطر خبر داد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به سابقه مذاکرات و ارتباط تجاری با قطر از اعلام آمادگی استان مازندران برای ص ...

ادامه مطلب  

دولت وعده 51 میلیارد از بودجه 200 میلیاردی سال 95 قرآن را داد  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام پژمانفر با اشاره به اینکه 25 میلیارد تومان از بودجه 200 میلیاردی فعالیت های قرآنی در سال 95 تا پایان سال تحقق خواهد یافت گفت: سال 94 نیز 200 میلیارد تصویب شد که فقط 50 میلیارد آن تخفیف خورد و در نهایت تنها 25میلیارد آن تأمین و به صندوق توسعه فعالیت های قرآنی واریز شد. پژمانفر با اشاره به اینکه ما در کمیسیون طی مطالعاتی به این نتیجه رسیده بودیم که فعالیت های قرآنی سالانه 2 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد گفت: من نمی دانم سازمان مدیریت کشور با چه توجیهی این رقم را به 200 میلیارد تومان کاهش داد. وی با اشاره به اینکه بودجه معاونت قرآن وزارت ار ...

ادامه مطلب  

چرایی رکوردزنی سیستان و بلوچستان در رای به روحانی  

درخواست حذف این مطلب
در جنوب بلوچستان، در روستایی 100 درصد به آقای روحانی رای دادند و حتی یک رای هم به آقای رئیسی نداده بودند. این هم جزو پدیده های این دوره از انتخابات بود.عصر ایران؛ یوسف ناصری- استان سیستان و بلوچستان همراه با استان کردستان در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 بالاترین درصد رای را در کل کشور به آقای حسن روحانی رئیس جمهور مستقر داده است. در این انتخابات حسن روحانی 73 درصد از آرای مردم این استان را به دست آورد و تعداد 875 هزار و 694 رای کسب کرد و آقای رئیسی 314 هزار رای را از این استان داشت. (هم کردستان و هم سیستان و بلوچستان هر دو 73 درصد و اختلاف بر سر دهم درصد است).استان سیستان و بلوچستان از دو بخش کلی «سیستان» تسکیل می شود و همچنین «بلوچستان». سیستان محدوده شمال استان را در بر می گیرد و شامل شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند می شود. در 4 شهرستان سیستان آقای رئیسی رای بالاتری داشت و آقای روحانی فقط در شهر هیرمند رای بالاتر را به دست آورد. منطقه بلوچستان ناحیه مرکزی و جنوبی استان را در بر می گیرد و شامل 14 شهرستان زاهدان، ایرانشهر، خاش، چابهار، سراوان، سرباز، سیب و سوران، فنوج، قصر قند، کنارک، مهرستان، میرجاوه، نیک شهر و دلگان است. در شهرستان دَلگان که جزو بلوچستان و چسبیده به استان کرمان است، آقای رئیسی رای بالاتر را آورد و در 13 شهرستان منطقه بلوجستان استان سیستان و بلوچستان و از جمله در زاهدان، چابهار و ایرانشهر، آقای روحانی رای بالاتر را به دست آورد.با وجود مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی، مردم استان سیستان و بلوچستان رای بالاتری به حسن روحانی دادند. در سال 94 یکی از نمایندگان شهرستان های این استان گفته بود که بیش از 70 درصد استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر مطلق هستند.عصر ایران در گفت و گو با دکتر پیمان فروزش سعی کرده است که وضعیت این استان را کند و کاو کند و تا حد امکان شناخت دقیقی به دست آید و مشخص شود چگونه اکثریت مردم استان سیستان و بلوچستان رای بالاتری به آقای روحانی داده اند و چگونه در این استان وعده های اقتصادی کاندیدای رقیب روحانی به طور کامل موثر واقع نشده است.فروزش در دوره های ششم و هفتم نماینده مردم شهرستان زاهدان در مجلس بوده و دکترای کشاورزی با گرایش ژنتیک بیومتری دارد.گفت و گوی ما را با دکتر پیمان فروزش را می خوانید.****در انتخابات سال 92 آقای روحانی 73 درصد در استان سیستان و بلوچستان رای آوردند. در سال 96 هم باز آقای روحانی 73 درصد در این استان رای آورده اند. استان سیستان و بلوچستان جزو استان هایی است که بالاترین رای را به آقای داده است. چرا این استان پایگاه اجتماعی ثابت بوده برای آقای روحانی و به طور کلی اصلاح طلبان؟-ما در استان سیستان و بلوچستان، هم در دوره گذشته و هم در انتخابات اخیر رای اول را در کل کشور به آقای روحانی دادیم. به دنبال این هستیم تفکر اصلاحات و تفکر اعتدال را پی بگیریم. در گفت و گوهایی که با مردم داشتیم همه را به این موضوع توجه دادیم که این گفتمان، برتری دارد و باعث می شود حاکمیت و نظام، استمرار پیدا کند و آینده خوبی را برای کشور رقم بزند. ما در این دوره 73.78 درصد رای به آقای روحانی دادیم و ستادهای انتخاباتی آقای روحانی در این استان، ستادهای برتر کشور شد. از طرف دیگر، شعور و بالندگی بسیار بالایی در استان سیستان و بلوچستان شکل گرفته است. در این دوره از انتخابات، تعداد 420 زن برای شوراهای شهر و روستا رای آوردند. *ظاهرا استان سیستان و بلوچستان بالاترین رای را بین کل استان های کشور به آقای روحانی داده است.-بله. استان ما بالاترین رای را به آقای روحانی داده است. در استان سیستان و بلوچستان 73.05 درصد آرا به آقای روحانی داده شده. استان کردستان با 72.8 در رای دادن به آقای روحانی در رتبه دوم است. استان سوم، تهران است. چهارم، گیلان است و پنجم نیز کرمانشاه است. ما رتبه یک را در هر سه مولفه کسب کردیم. استان کردستان، در رای ندادن به آقای رئیسی، در رتبه اول قرار دارد.*اکثر شهرستان های منطقه سیستان در استان سیستان و بلوچستان، رای بالاتری به آقای رئیسی داده اند و اکثر شهرستان های منطقه بلوچستان هم رای بالاتری به آقای روحانی داده اند. چرا چنین حالتی در رای دادن اتفاق افتاده است؟-ما 19 شهرستان داریم. در حوزه سیستان 5 شهرستان داریم که در 4 شهرستان آن آقای رئیسی رای بالاتر آورده بود. در تمام شهرستان های حوزه بلوچستان، آقای روحانی رای بالاتر را آورد.*فقط شهرستان دَلگان در منطقه بلوچستان، رای بیشتری به آقای رئیسی داده است.-بله. از منطقه بلوچستان فقط در یک شهرستان آقای رئیسی رای بالاتری آورده است. *از منطقه سیستان فقط یک شهرستان به آقای روحانی رای بالاتری داده و در منطقه بلوچستان هم یک شهرستان که «دَلگان» است، رای بالاتری به آقای رئیسی داده است. اما اکثریت شهرستان ها در سیستان به یک صورت رای داده اند و اکثریت شهرستان های بلوچستان هم به یک صورت. یعنی سیستان به آقای رئیسی رای بالاتری داده و بلوچستان به آقای روحانی رای بالاتری داده است. چرا اکثریت شهرستان ها در دو منطقه سیستان و همچنین بلوچستان به این صورت رای داده اند؟-آقای رئیسی دو، سه تا خصوصیت ارائه داده بود. یکی این که سیّد است. مردم سیستان یک مقدار در این زمینه علاقه بیشتری دارند. یکی هم این که درباره وابستگی و رگ و ریشه آقای رئیسی، گفتند سیستانی است. یعنی این طور عنوان کردند که پدر آقای رئیسی متولد دشتک زابل است. اینها عواملی بودند که آقای رئیسی رای بالاتری در آنجا آورد. البته بعضی از مدیران آنجا از دولت آقای احمدی نژاد بودند و عوض هم نشده بودند. این هم یکی از مولفه بود و آن مدیران، هنوز تفکرات دولت قبلی را ادامه می دادند. *در کدام شهرستان از نیروهای دولت آقای احمدی نژاد هستند؟-دقیق نمی دانم ولی بعضی از فرمانداران تغییر نکرده بودند. فرماندار زابل از دوران آقای احمدی نژاد بوده است. *در سال 92 استان سیستان و بلوچستان 770 هزار رای به آقای روحانی داده و در سال 96 هم 875 هزار رای. افزایش حدودا 95 هزاری اتفاق افتاده است. این افزایش مقدار رای دادن به آقای روحانی ناشی از چه هست؟-ما وقتی ستاد انتخاباتی آقای روحانی را در استان سیستان و بلوچستان راه اندازی کردیم بستر را فراهم کردیم برای مشارکت حداکثری و رکوردزنی در کل کشور. یعنی در راه اندازی ستاد و این که نماینده آقای روحانی در استان بودم، دیدگاهم این بود که ما ستاد را برای این دو عامل مهم راه اندازی کنیم. در هر دو موضوع هم رکورد زدیم. یعنی شعاری که در زمینه مشارکت حداکثری و رکوردزنی در کل کشور داده بودم، عملی شد ولی مولفه های دیگری هم تاثیر داشتند. حضور بسیار مستحکم آقای مولوی عبدالحمید را در این انتخابات داشتیم و علمای دیگر. این علما، همه همسو بودند و همه تلاش کردند. مردم نیز تبعیت کردند از منویاتی که هم مقام معظم رهبری در مشارکت حداکثری داشتند و هم علما که بر این موضوع تاکید کردند. از سوی دیگر وضعیت فقر و بیکاری در استان سیستان و بلوچستان، نابسامان است. * البته مولوی علی احمد سلامی که از علمای اهل تسنن استان و نماینده مردم استان سیستان و بلوچستان مجلس خبرگان هستند از آقای رئیسی حمایت کردند. -بله. ما می بینیم که آقای مولوی علی احمد سلامی هم یکی از علمای برجسته استان هستند ولی میزان نقوذشان همین اندازه ای بود که ارائه شد. در طرف دیگر آقای مولوی عبدالحمید بود که در سطح استان و بعضی از نقاط کشور نفوذ و محبوبیت دارند. در همایش تجلیل از فعالان ستادهای انتخاباتی روحانی که روز سوم خرداد در تهران برگزار شد آقای مولوی عبدالحمید هم سخنرانی کردند.*این دو عالم استان یعنی مولوی عبدالحمید و مولوی سلامی، از شخصیت های برجسته و شناخته شده اهل سنت در استان هستند یا این که علمای معروف دیگری هم در این حد و اندازه در استان زندگی می کنند؟-ما علمای دیگری هم داریم. آقای مولوی سلامی، نماینده ما در مجلس خبرگان هستند. از علمای شیعه آیت الله سلیمانی هستند که ایشان تاثیر زیادی در این انتخابات داشتند. امام جمعه زاهدان هستند و با بینش بلندی این انتخابات را پیگیری می کردند. من هم مستمرا با ایشان در ارتباط بودمآقای مولوی عبدالرحمن ملازهی نیزدر چابهار هستند. ایشان هم یکی از برجسته ترین علمای ما در حوزه جنوب بلوچستان هستند و بسیار پیگیر بودند. منویات اعتدال و تفکر اصلاحات و تدبیر را پیگیری می کنند.آقای مولوی حسین پور و مولوی ساداتی در سراوان هستند. این دو بزرگوار هم خیلی پیگیر بودند. در سیستان نیز حاج آقا طباطبایی که از سادات هستند خیلی پیگیر بودند. در خاش آقای مولوی عثمان، خیلی پیگیر بودند برای این تفکر.به هر ترتیب جمع علما و مردم این را نشان داد که ما در استان سیستان و بلوچستان، رتبه یک را در رای دادن به آقای روحانی آوردیم. *در ناحیه سیستان، شیعیان اکثریت جمعیت را دارند و در بلوچستان هم شیعیان زندگی می کنند و هم اهل تسنن. اگر مقایسه کنیم رای مردم سیستان با رای شیعانی در قسمت بلوچستان هستند تفاوت اساسی دارد؟-ما الان به کل استان نگاه می کنیم. یعنی ما مردم استان را تفکیک نمی کنیم. *هر آدمی حق دارد به صورتی که دوست دارد رای بدهد. اما در قسمت سیستان که اکثریت آن شیعه هستند نوع رای دان آنها با بقیه استان متفاوت است.-در آنجا درصد شیعه و سنی در حد 70 به 30 یا 60 به 40 است. در حوزه سیستان هم ما اهل تسنن داریم و 40 درصد یا 30 درصد از جمعیت آنجا اهل تسنن هستند. الان که این اتفاق افتاده است این نتیجه کل استان است. انتظار ما بر این است که ریاست محترم جمهور و هیات دولت توجه مثبتی به استان داشته باشند و مطالبات مردم را جدی تر بگیرند. *شهرستان دَلگان در قسمت بلوچستان است و همسایه استان کرمان. در استان کرمان شهرستان های قلعه گنج و رودبار جنوب همسایه شهرستان دلگان در سیستان و بلوچستان هستند. در آن شهرستان های کرمان، رای بالاتری به آقای رئیسی داده اند. در دلگان هم آقای رئیسی رای بالاتری آورده است. چرا در دَلگان به این صورت رای داده شده و اکثریت آن متفاوت از 13 شهرستان منطقه بلوچستان عمل کرده اند؟-در دَلگان، جمعیت اهل تشیع ما بیش تر از اهل تسنن است. البته استان سمنان هم که محل تولد آقای روحانی است رای بالاتر را به آقای رئیسی داده است.*شهرستان دلگان در استان سیستان و بلوچستان که در رای دادن به آقای رئیسی وضعیت مشابه شهرستان های جنوب کرمان را دارد چگونه تحلیل می کنید؟-ما الان نگاه خودمان را به این موضوعات معطوف نمی کنیم. چون همه این کاندیداها مورد تایید نظام بودند ما تفکیکی نخواهیم داشت. یعنی الان در یک فاز دیگر قرار گرفته ایم. ما به میانگین استان نگاه می کنیم.*استان سیستان و بلوچستان که در رای دان به آقای روحانی جزو بالاترین بوده است. -ما فعلا دنبال این پیگیری مسائل خودمان هستیم. در شهرستان دلگان هم حتما شرایطی وجود داشته است و به این صورت رای داده اند. در شهرستان دلگان ممکن است دولت نتوانسته عملکرد خودش را به اطلاع مردم برساند یا ممکن است ما عملکرد دولت را به زبان مردم دیر به اطلاع رسانده باشیم. *شهرستان هیرمند تنها شهرستان از 5 شهرستان منطقه سیستان است که به آقای روحانی رای بالاتری داده. در هیرمند 15 هزار به آقای روحانی رای داده داده اند و 11 هزار به آقای رئیسی. شما اطلاعات خاصی از شهرستان هیرمند دارید و این نوع رای دادن؟-اکثریت آن شهرستان با اهل سنت است. چون در ترکیب جمعیتی آنجا، جمعیت اهل تسنن بیش تر است. *در شهر زابل آقای روحانی 27 هزار رای آورده و آقای رئیسی 51 هزار رای. این رای دو برابری آقای رئیسی در زابل را ناشی از چه می دانید؟-آقای رئیسی از سادات بود و مردم سیستان به سادات، علاقه عجیبی دارند. دوم این که آقای رئیسی رگ و ریشه ای در سیستان دارد. مطالباتی هم بود و بعضی ها ممکن است از خدمات دولت برخوردار نشده باشند. برخی مسئولان نیز با دولت هماهنگ نبودند. زابل دو نماینده در مجلس دارد که یک نماینده، طرفدار آقای رئیسی بود و یک نماینده شان هم از آقای روحانی حمایت کرد. همه اینها تاثیرگذار بود. *طبق سرشماری سال 95 سیستان و بلوچستان 2 میلیون 755 هزار نفر جمیعت دشاته است. یک میلیون و 345 هزار نفر در مناطق شهری بوده اند و یک میلیون 427 هزار نفر در نقاط روستایی. نقاط روستایی استان حدودا 80 هزار بیش از شهرها جمعیت دارد. اگر فرض کنیم مناطق روستایی وعده های اقتصادی را بیشتر ترجیح می دهند چرا جمعیت زیادتر مناطق روستایی در سیستان و بلوچستان، تاثیر خاصی در رای دادن نگذاشته است؟-در کل استان این طور بود. ما روستاهایی داشتیم که آب برای خوردن نداشتند اما 100 درصد به آقای روحانی رای دادند. *این نوع رای دادن در چه مناطقی بوده است؟-در جنوب بلوچستان، روستاهایی داشتیم که 100 درصد به آقای روحانی رای دادند و حتی یک رای هم به آقای رئیسی نداده بودند. این هم جزو پدیده های این دوره از انتخابات بود. روستاهای ما با این که در اوج فقر بودند و میزان فقر 100 درصد بود و آب آشامیدنی سالم نداشتند ولی به آقای روحانی رای دادند.ما وقتی نتایج روستاها را بررسی کردیم متوجه شدیم که چنین وضعیتی اتفاق افتاده است. ما در این شاخص هم در رتبه اول هستیم. یعنی استان ما در «نه» گفتن به وعده سه برابری یارانه ها، در رتبه اول قرار دارد.*آقای روحانی در شهرستان زاهدان رای بالاتری نسبت به آقای رئیسی کسب کرده است. اکثر شهرستان های منطقه بلوچستان به آقای روحانی با تفاوت بسیار زیاد رای داده اند. آقای روحانی در زاهدان 178 هزار رای آورده و اقای رئیسی 107 هزار رای. چرا زاهدان آرای آقای روحانی و آقای رئیسی در شهرستان زاهدان نسبتا نزدیک به هم است؟-در شهر زاهدان این اتفاق افتاد. چون ترکیب جمعیتی آن متفاوت از بقیه شهرهای منطقه بلوچستان است. در زاهدان جمعیت اهل تسیع، نسبت به شهرهای جنوب استان، بیش تر است. از طرف دیگر 11 نفر از اعضای شورای شهر زاهدان از لیست ما انتخاب شدند. همان لیستی که ما از ان حمایت کردیم یعنی جریان اصلاح طلبی. هر 11 کاندیدای ما انتخاب شدند و یک نفر از جریان اصول گرایی هم انتخاب نشد. این هم یک پدیده دیگر است.*در 14 شهرستان که آقای روحانی رای بالاتر را کسب کرده از کل 19 شهرستان استان سیستان و بلوچستان، به غیر از زاهدان و هیرمند، رای آقای روحانی با آقای رئیسی فاصله بسیار زیادی دارد. این فاصله زیاد رای آقای روحانی در شهرستان هایی مثل سیب و سوران و خاش، عمدتا به خاطر نوع رای دادن مردم اهل سنت است؟-بله. در این دوره چند موضوع را، بیش تر برای مردم تبیین کردیم. یکی این که جمعی رای بدهند و این موضوع باعث مشارکت حداکثری می شود. چون در بعضی جاها نرخ کم سوادی یا بی سوادی، بیش تر بود دنبال این بودیم که یک راهکار پیدا کنیم و مردم رای بیشتری بدهند. یعنی همه رای بدهند. یک مشارکت حداکثری را دنبال می کردیم.یک موضوع دیگر، نفوذ کلام آقای مولوی عبدالحمید بود. البته مقام معظم رهبری بر مشارکت حداکثری تاکید زیادی داشتند.آقای سلیمانی امام جمعه زاهدان نیز بر مشارکت حداکثری مردم تاکید کردند. این تاکیدها باعث شد که مشارکت حداکثری در استان سیستان و بلوچستان بیفتد. *در شهرستان سیب و سوران تعداد 33 هزار آقای روحانی رای آورده و هزار و 500 رای آقای رئیسی. در قصرقند آقای روحانی 22 هزار و آقای رئیسی 4 هزار رای. در سیب و سوران یا قصرقند این 4 هزار یا آن 1500 نفری که به آقای رئیسی رای داده اند به نظر شما آنها چگونه این نوع رای دادن را انتخاب کرده اند؟-ما وقتی صندوق های رای نگاه می کردیم مثلا عوامل اجرایی صندوق بودند که به آقای رئیسی رای داده بودند. مردم به آقای روحانی رای می دادند. در کل 19 شهرستان استان ما، در رای دادن به آقای روحانی شهرستان سیب و سوران بالاترین درصد رای را از لحاظ شهری در کل کشور دارد. یعنی بالای 95 درصد است.*آن 1500 رای در شهرستان سیب و سوران به آقای رئیسی، واقعا همه آنها رای عوامل اجرایی و منشی های صندوق رای است در شهرستان سیب و سوران؟-تقریبا همین طور است و رای های اداری ممکن است باشد. *در شهرهای سیستان یعنی زابل، زهک، نیمروز و همچنین هامون که رای بالاتری به آقای رئیسی داده اند رای نفر اول چندین برابر نفر دوم نیست و شبیه شهرستان های جنوبی منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان نیست. چرا در شهرستان های زابل رای کاندیداها به هم نزدیکتر است؟-در سیب و سوران یا شهرستان های بلوچستان، به دلیل تفکر اصلاح طلبی و نفوذ علما و یکدست بودن باعث شد که به این صورت رای داده شود. در آنجا اتحاد عجیب و غریبی وجود دارد. ما هم آن اتحاد و انسجام را حفظ کردیم. تا الان هم آن اتحاد و انسجام را حفظ کرده ایم. اما در شمال استان، بیش تر روی آقای رئیسی اجماع شده بود و آن را پیگیری می کردند. یعنی بابت سید بودن و همشهری بودن.*در شهرستان هامون در منطقه سیستان، آقای روحانی 6 هزار رای آورده و آقای رئیسی 16 هزار. این رای سه برابری آقای رئیسی به خاطر همین مسائلی می دانید که مطرح کردید؟-بله. همین چند عامل موثر بوده است. همچنین فرماندار آنجا نتوانسته است در این مدت، انسجام عملکرد دولت را تبیین کند که آقای روحانی رای بالاتری کسب کند.*در شهرستان نیمروز هم آقای روحانی 7 هزار رای آورده و آقای رئیسی 17 هزار. در شهرستان نیمروز چرا تا این حد تفاوت وجود دارد؟-همه اینها شبیه هم هستند. در ناحیه سیستان در شهرهای که اهل تشیع یا سیستانی بیش تری دارد، آقای رئیسی رای بالاتری آورده است. در شهرستان هیرمند در همان ناحیه سیستان که آقای روحانی رای بالاتری به دست آورده جمعیت اهل تسنن، بیش تر است. *استان سیستان و بلوچستان مشکلات اقتصادی و بهداشتی متعددی دارد از جمله این که آب آشامیدنی و سالم در صدها روستای این استان وجود ندارد یا نرخ بیکاری در حد بالایی است و همچنین فقر بالایی وجود دارد.انگیزه اصلی اکثریت شهرستان های بلوچستان در رای دادن به آقای روحانی همان تبعیت از علمای خودشان بوده یا انگیزه دیگری هم داشته اند؟-انسجامی که در استان ما شکل گرفته است محوریت آن با علما است. بر اساس ان بوده است که مردم توانسته اند جمع شوند و انسجام داشته باشند. به خاطر انسجامی که وجود دارد در دوره های قبلی هم وقتی می گفتیم به یک نفر رای بدهند همه به آن یک نفر رای می دادند. *آقای پشنگ نماینده سابق خاش و میرجاوه در تیر ماه 1394 گفته بود که بالای 70 درصد استان سیستان و بلوچستان زیر خط فقر هستند. واقعا چنین وضعیتی در استان وجود دارد؟-بله. نرخ بیکاری ما 46 درصد است. یعنی از 100 نفر آدم در سیستان و بلوچستان، تعداد 46 نفر بیکار هستند. در بعضی مناطق استان*ولی بالاترین نرخ بیکاری که مرکز آمار اعلام کرده است در کرمانشاه بوده و استان کرمانشاه با 22 درصد بدترین نرخ بیکاری را در کل کشور داشته و نرخ بیکاری بقیه استان ها پایین تر از استان کرمانشاه بوده اند. این نرخ رسمی است.-در نرخ های رسمی میانگین می گیرند و آن عدد را می گویند. مثلا میانگین نرخ بیکاری کل کشور 10 درصد است ولی در استانی مثل سیستان و بلوچستان 46 درصد است. ما می دانیم که حقیقتا چنین وضعیتی وجود دارد. نرخ بیکاری بالای 46 درصد است. در چابهار درصد فقر 64 درصد است. یعنی 64 درصد جمعیت چابهار زیر خط فقر هستند.*این آمار فقر آیا مستند است و آمار و ارقام خاصی در اختیار دارید؟-این آمار، دقیق است. خیلی از مناطق ما کمبود آب اشامیدنی دارند. در شهر چابهار ممکن است مردم در طول شبانه روز 4 ساعت یا 5 ساعت آب داشته باشند و بقیه ساعات شبانه روز آب ندارند. مشکل برق داریم. وضعیت نابسامان است. یعنی وضعیت مناسبی نیست.فاصله تمامی میانگ ...

ادامه مطلب  

مثبت و منفی کارنامه تجارت در سال 95 مثبت ماندن تراز تجاری برای دومین سال  

درخواست حذف این مطلب
کارنامه تجارت خارجی کشور در سال 1395 نشان از مثبت ماندن تراز تجاری دارد و این دومین سالی است که ایران پس از 37 سال به تراز تجاری مثبت دست پیدا می کند. مطابق آمارها حجم تجارت خارجی ایران در سال به میلیارد و میلیون دلار رسید که این رقم نشان می دهد حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته به اندازه میلیارد و میلیون دلار بزرگ تر شده و تجار ایرانی 4.34 درصد بیشتر از سال مبادلات تجاری با سایر کشورها انجام داده انداقتصاد گردان - در عین حال براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران اگرچه حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته حکایت از سبقت گرفتن صادرا ...

ادامه مطلب  

نقشه راه نفت در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
جواد یارجانی، رئیس پیشین امور اوپک در وزارت نفت بر این باور است ایران باید با بازیابی توان تولید نفت و گاز خود و به کارگیری این ثروت، هرچه زودتر در مسیر توسعه قرار گیرد. وی معتقد است نباید نگاه تک بعدی به صنعت نفت داشت و علاوه بر توسعه اقتصادی کشور، باید از آن به عنوان اهرمی برای توسعه سیاسی و ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. او روسیه را نمونه ای از پیاده سازی این الگو معرفی می کند. به گفته یارجانی، اتخاذ چنین رویکردی در ایران نیز با توجه به تنش های فعلی در منطقه، ضرورت بیشتری یافته است.دنیای اقتصاد- نسیم علایی:ردپای نفت، این ماده سیاه را در همه وقایع تاریخ معاصر ایران می توان دید؛ از سال ها حضور استعماری دولت انگلیس در ایران تا کودتای 28 مرداد و حتی انقلاب اسلامی. بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد نفت همواره نقشی دو سویه در سرنوشت کشور داشته، هرچند در برهه هایی خاطراتی تلخ را به وجود آورده، اما در مقابل همواره در مسیر توسعه اقتصادی ایران نیز نقش اساسی داشته است. اما در برهه کنونی نفت همچنان می تواند نقشی تاریخی در اقتصاد ایران ایفا کند چراکه در سال های تحریم، صنعت نفت ایران بر خلاف دیگر نقاط دنیا نتوانسته هیچ سرمایه ای جذب کند. حال با عبور از تنگنای تحریم ها شرایط برای حضور سرمایه گذاران در صنعت نفت ایران فراهم شده است و چرخش چرخ صنعت نفت می تواند به حرکت اقتصاد کشور بینجامد. برای بررسی هرچه بیشتر نقش نفت در گذشته و آینده ایران، سراغ جواد یارجانی، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق ایران در اوپک رفته ایم. یارجانی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» نقشه راهی را ترسیم می کند که در واپسین روزهای مانده به شروع دولت دوازدهم می تواند چراغ راهنمایی برای مسوولان و تصمیم گیران باشد.وی بر این باور است که نفت و گاز نباید تنها در اقتصاد ایران نقش موثری ایفا کند و باید از آنها به عنوان اهرمی برای ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. این کارشناس اقتصادی در این زمینه روسیه را مثال می زند که با وجود همه پیشرفت های تکنولوژیک و فنی این کشور، برای توسعه صنعت نفت خود روابط به شدت در هم آمیخته ای با شرکت ها و کشورهای اروپایی ایجاد کرده و به این وسیله علاوه بر توسعه صنعت نفت خود و تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان، امنیت سیاسی بیشتری کسب کرده است. از این رو یارجانی بر این باور است که در بسیاری از مسائل مربوط به صنعت نفت باید در سطوحی فراتر از وزارت نفت تصمیم گیری شود. در این گفت وگو علاوه بر اینکه با نگاهی تاریخی صنعت نفت کشور به صورت اجمالی بررسی شده، به موضوعات دیگری از جمله اوپک و نقش این سازمان در تاریخ نفت پرداخته شده است.جناب یارجانی شما پیش از این گفته بودید (هفته نامه تجارت فردا - شماره 203، میوه نفتی برجام) صنعت نفت ایران و عربستان قابل قیاس نیست و صنعت نفت کشوری مانند روسیه درس های بیشتری برای ایران دارد. ممکن است دلایل شما را بدانیم؟دلیل این موضوع ریشه ای است و از ابتدا مسیر صنعت نفت ایران و عربستان متفاوت بوده است. توسعه صنعت نفت در ایران مسیر آسانی را نپیموده و پستی و بلندی های بسیاری را گذرانده است. یکی از بدشانسی های ما این بود که نفت ایران برای دولت انگلیس اهمیت بسیاری بالایی یافت چراکه در جنگ جهانی دوم این کشور از نفت به عنوان سوخت ناوهای جنگی خود استفاده می کرد، از این رو دولت انگلیس در قرارداد امتیازی واگذاری تولید نفت ایران، سهامدار شد. اما شکل ورود صنعت نفت به عربستان متفاوت از ایران بوده است. ورود صنعت نفت به این کشور در دهه 30 میلادی بعد از ملاقات مشهور رهبران وقت عربستان و آمریکا روی عرشه کشتی در کانال سوئز رخ می دهد. بعد از این ملاقات شرکت های آمریکایی امتیاز تولید نفت عربستان را در دست می گیرند. تفاوتش با امتیاز انگلیس برای تولید نفت ایران در این است که به دلیل اهمیت نفت برای انگلیس، دولت این کشور مستقیما به صنعت نفت ایران ورود می کند، در حالی که در عربستان، دولت آمریکا تنها نقش حامی شرکت های آمریکایی را بازی می کند و این شرکت های آمریکایی بودند که امتیاز تولید نفت عربستان را داشتند و دولت نقشی در آن نداشت.یعنی تفاوت صنعت نفت دو کشور تنها به شکل ورود آنها باز می گردد؟نه در طول تاریخ نیز اتفاقاتی افتاد که مسیر صنعت نفت دو کشور را کاملا با هم متفاوت کرد. زمان رضاخان مجددا امتیاز تولید نفت تغییر می کند و مدت آن افزایش می یابد. در سال های بعد از آن نیز کشور با مساله ملی شدن نفت و سپس کودتا مواجه می شود و در تمام اتفاقات سیاسی و تاریخی کشور «نفت» نقش اساسی بازی می کند اما کشوری مانند عربستان هیچ گاه تجربه این چنینی نداشته است.در تمام وقایع صنعت نفت ایران نیز دولت انگلیس دخالت داشته است.بله. در کتاب «یادداشت های فواد روحانی» (دکتر فواد روحانی، اولین دبیرکل اوپک بود) به وقایع مهمی پرداخته شده که دخالت های دولت وقت انگلیس در صنعت نفت ایران را نشان می دهد. به طور مثال مطالعه خاطرات وی نشان می دهد در داخل ایران برای عضویت کشور در اوپک مخالفت های بسیاری بوده است. مخالفان این استدلال را می آورده اند که چرا باید سیاست های نفتیمان را با دیگر کشورها هماهنگ کنیم. این مخالفت ها حتی درداخل شرکت نفت و از سوی برخی ار مقامات بالای شرکت نفت هم ابراز می شد، چراکه به دلیل کودتا ایران در تولید نفت عقب افتاده بود. اسدالله علم، نخست وزیر وقت ایران نیز مخالف همکاری با دیگرکشورهای عضو اوپک بود. حتی در کتاب خاطرات روحانی اشاره می شود که برخی موضوعات سری اوپک را علم با سفیر وقت انگلیس در میان می گذاشته است. اما آقای روحانی همه تلاشش را برای موفقیت اوپک می کرده، چراکه سعی داشته کشورهای صادرکننده نفت با همکاری یکدیگر بتوانند حقشان را از شرکت های نفتی بگیرند.بعد از انقلاب چه تحولاتی در صنعت نفت کشور رخ داد؟انقلاب تاثیر زیادی بر صنعت نفت کشور گذاشت. در آن زمان دیدگاه درستی نسبت به کارکنان ارشد صنعت نفت وجود نداشت و این تلقی بود که کسانی که در سطح بالای صنعت نفت فعالیت داشته اند، به دلیل دریافت حقوق های بالا اموال کشور را به تاراج برده اند. به طور مثال برخی از کسانی که زمام امور صنعت نفت را در اوایل انقلاب در دست داشتند، می گفتند که امکانات کارکنان شرکت نفت را مانند نواحی کارگری می کنم. بنابراین گاهی برخوردهای بدی با کارمندان و کارکنان ارشد صنعت نفت می شد و همین موجب شد که برخی مهندسان و خبرگان از صنعت نفت ایران بروند و بسیاری از آنها در شرکت های نفتی خارجی در بالاترین رده‎ ها به کار گرفته شدند. اما از همه اینها بدتر، وقایع جنگ بود که آسیب های زیادی به صنعت نفت ایران زد. بنابراین تاریخ نشان می دهد که صنعت نفت ایران بسیار متفاوت از صنعت نفت کشورهای دیگر به خصوص کشور رقیب ما در منطقه یعنی عربستان است. این کشور هیچ کدام از وقایع رخ داده در صنعت نفت ایران را تجربه نکرده است.تمام این تفاوت ها موجب شد که عربستان به تولید بیش از 10 میلیون بشکه در روزهم برسد. اما در شرایط ما، اگر بتوانیم به تولید 5 میلیون بشکه در روز دست یابیم، دستاورد بسیار بزرگی برای کشور است. در زمان وزارت غلامحسین نوذری(وزیر نفت دولت نهم) تولید ایران به حدود 2/ 4 میلیون بشکه در روز هم رسید که عمدتا دستاورد وزارت دوره اول آقای زنگنه بود، اما بعد از آن با افت تولید مواجه شدیم. در صنعت نفت به هیچ عنوان نمی توانیم خودمان را با عربستان مقایسه کنیم، حتی با قطر در تولید گاز. در ایران این موضوع که قطر کجای کار است و ما کجای کار هستیم و ما چقدر تولید می کنیم، آنها چقدر، بیش از اندازه مورد توجه است.با قطر چرا نمی توان مقایسه کرد؟قطر برای تولید گاز از این میدان مشترک با بزرگ ترین شرکت های نفت وگاز دنیا از جمله شل، توتال و اکسون موبیل کار می کند و گرنه خود این کشور توان انجام پروژه های به این عظمت را ندارد. اما ما با سختی زیاد و بیشتر با تکیه بر توان داخلی در دوران تحریم این میدان را توسعه دادیم و به تولید بالا و قابل توجه رساندیم. در عربستان نیز بسیار دیده می شود که مدیران ارشد آرامکو بعد از بازنشسته شدن در شرکت های بزرگ نفتی دنیا به خصوص در هیات مدیره شرکت های آمریکایی به فعالیت ادامه می دهند. البته برعکس این موضوع نیز صادق است، به این معنا که بسیاری از مدیران ارشد شرکت های نفتی بین المللی بزرگ بعد از سال ها کار در دوره بازنشستگی خود در آرامکو استخدام شده وعمدتا عضو هیات مدیره این شرکت می شوند؛ یعنی روابط آرامکوو شرکت های نفتی بین المللی بسیار در هم تنیده است و قاعدتا با چنین روابطی تکنولوژی نیز در صنعت نفت عربستان روزآمد می شود. رخ دادن چنین اتفاقی در ایران اصلا قابل تصور نیست. ما برای به ثمر رساندن قراردادی مانند آنچه با توتال وcnpc نهایی شد یا حتی برای به کارگیری مشاور خارجی با دردسرها و حاشیه های بسیاری مواجه می شویم، یا اینکه تلاش ایران برای ایجاد «نیکو» به عنوان شرکتی در خارج از کشور با مشکلات بسیاری مواجه بود. من یادم هست که برخی می خواستندبا رفتن به نیکو زبان انگلیسی یاد بگیرند. شرایط ما خیلی خاص است. برای مثال در روسیه نیز چنین مشکلاتی وجود ندارد و یکی از بزرگ ترین شرکت تجاری نفتی وابسته به روسیه است بدون اینکه این وابستگی علنی باشد.بنابراین طبق گفته های شما صنعت نفت ایران به مرور از کشوری مانند عربستان عقب می ماند، به طوری که در حال حاضر صنعت نفت دو کشور قابل قیاس نیست.بله. البته همیشه اینطور نبوده است. علی النعیمی، وزیر نفت سابق عربستان در بخشی از خاطرات خود به ماجرای خرید پالایشگاه از کره جنوبی اشاره می کند. در این کتاب اشاره شده که اوایل دهه 90 میلادی توجه عربستان به سمت بازار آسیا جلب می شود. این در حالی است که اولین پالایشگاه کره جنوبی راشرکت نفت ایران در مشارکت با شرکت سانگ یانگ در دهه 70 میلادی می سازد و 50 درصد سهام این پالایشگاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت. یعنی در زمانی که هنوز تفکر ورود کشورهای نفتی به بازار آسیا وجود نداشت، ایران 50 درصد سهام یک پالایشگاه کره ای را در اختیار داشت. با این حال بعد از انقلاب به دلیل وجود روابط خاص بین کره جنوبی و آمریکا، آن کشور مدافع منافع غرب تلقی شد و برخی در وزرات خارجه ایران به دنبال کاهش روابط با این کشور برآمدند. در آن زمان فشارهای بسیاری از سوی وزارت خارجه برای فروش دارایی های شرکت نفت در کره جنوبی و آفریقای جنوبی وارد می شود و مقاومت شرکت نفت در برابر این فشارها کارگر نمی افتد و بالاخره ایران به فروش این پالایشگاه تن می دهد.یعنی ایران تنها پالایشگاهی را که تا کنون در خارج از کشور داشته از دست داد؟البته همه پالایشگاه مال ایران نبود و ایران سهم 50 درصدی خودش را در این پالایشگاه کره ای به قیمت دفتری به شرکت سانگ یانگ واگذار کرد. بعدها عربستان به بازار کره جنوبی وارد شده و 40 درصد از سهام این پالایشگاه را با قیمتی بسیار بالاتر خریداری می کند. علاوه بر این، عربستان تامین کننده نفت شرکت سانگ یانگ شد و با وجود همه علاقه ای که این شرکت برای ادامه همکاری با ایران داشت، خرید نفتش از ما به صفر رسید. ما امکان فروش نفت به شرکت سانگ یانگ را برای همیشه و به راحتی از دست دادیم در حالی که این روزها می بینیم کشوری مانند عربستان، پادشاه راهی کشورهای شرق و غرب آسیا می شود تا برای بیشتر کردن صادرات نفتشان و گسترش همکاری های نفتی با آنها قراردادامضا کند.اجازه بدهید به ابتدای بحث بازگردیم. شباهت های صنعت روسیه و درس‎ های این کشور برای صنعت نفت ایران از نگاه شما چیست؟روسیه ذخایر نفتی بسیار کمتری نسبت به ما دارد، ولی توانسته است در حال حاضر دوباره به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان تبدیل شود. روسیه برخلاف بسیاری از کشورهای نفت خیز از لحاظ صنعتی توسعه یافته است و تکنولوژی بالایی دارد؛ البته نه به اندازه تکنولوژی کشورهای عمده اروپایی و آمریکایی. اما روس ها همواره با هر روشی سعی کرده اند که تولید نفت وگازشان را بالا نگه دارند. بعد از فروپاشی شوروی تولید نفت این کشور به شدت پایین آمده بود. اما با وجود دشواری هایی که در آن دوران داشتند تلاش کردند تولیداتشان را بالا ببرند. رمز موفقیت روسیه در این بود که مدعی نشد چون مثلا توانسته اند اولین انسان را به فضا بفرستند و زمانی تولید نفتشان نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه در روز بوده، پس حتما خود می توانند میادین نفتی و گازی شان را توسعه دهند. به خصوص بعد از قدرت گرفتن پوتین، توجه آنها به شکل ویژه ای معطوف به صنعت نفت و گاز می شود، به طوری که روابط بزرگ و استراتژیک خود را بر اساس گسترش این صنعت تنظیم می کنند.برای نمونه روسیه در یک برهه ای گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان را به ریاست هیات مدیره شرکت نورد استریم و مشاور گاز پروم درمی آورد تا بتواند افزایش صادرات گاز به آلمان را عملی بکند. این موضوع در دنیا بسیار مشهور است و نشان از اهمیت بالای صنعت نفت و گاز برای این کشور دارد. در واقع روسیه می دانست که اگر قرار است روابط پایداری با کشوری مانند آلمان داشته باشد دست زدن به این گونه اقدامات ضروری است. به مرور شاهد حضور گسترده شرکت های خارجی در روسیه هستیم. به طور مثال بی پی، غول نفتی انگلیسی نزدیک به 20 درصد سهام شرکت روسنفت را در اختیار دارد و این در حالی است که روسنفت شرکت نفت دولتی روسیه است و نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز تولید دارد و دو نفر از اعضای هیات مدیره آن را بی پی تعیین می کند. این سلسله اقدامات روسیه را به جایی که الان هست رساند. در حال حاضر توان روسیه به حدی رسیده که می تواند روابط استراتژیک با قدرت اقتصادی بزرگی مانند چین ایجاد کند. در این میان آمریکا نیز متوجه هدف روسیه بود، از این رو در زمان ریاست جمهوری ریگان وی تلاش کرد که خط لوله گاز روسیه به اروپا کشیده نشود. فایننشال تایمز چند سال پیش وقتی قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلاربود در گزارشی نشان داده بود که روسیه می تواند تمام هزینه بازسازی ارتش خود را از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به اروپا تامین کند که این امر زنگ خطری برای ناتو محسوب می شد.با این حال ما شاهد این هستیم که با وجود این روابط استراتژیک بین اروپا به خصوص آلمان با روسیه، بعد از وقایع اوکراین غرب موفق می شود تحریم روسیه را عملی بکند.به هر حال این یک بازی سیاسی است. روسیه توانست توان تولید خود را به حدی برساند که یکی از منابع مهم تامین نفت و گاز دنیا به خصوص اروپا شود، از این رو هیچ گاه غرب نتوانست تحریم هایی به شدت تحریم های ایران علیه این کشور وضع کند. اگر روابط گسترده روسیه با اروپا نبود و قاره سبز به نفت و گاز این کشور وابسته نبود، صد در صد تحریم های به مراتب شدیدتری علیه این کشور وضع می شد. به یقین شرکت های بزرگ نفت و گاز غربی از تشدید تحریم ها علیه روسیه نگرانند و برای جلوگیری از آن تلاش کرده اند. توتال در ال ان جی روسیه حضور دارد. 20 درصد سهم دارد و کشتی ای که قرار است اولین محموله ال ان جی روسیه را حمل کند به نام کریستف دومارژری، مدیرعامل سابق توتال نام گذاری شده است. یعنی شرکت های خارجی همچنان در روسیه فعالند و منتظر تغییر شرایط هستند که با سرعت بیشتری با روسیه همکاری کنند.به همین دلیل من معتقدم مسیر توسعه صنعت نفت روسیه و تاثیرات آن بر سیاست و روابط این کشور درس های بزرگی برای ایران دارد. البته نه به این معنا که ما دنباله رو روسیه باشیم، اما باید از تجارب این کشور در افزایش تولید نفت از زیر 6 میلیون بشکه در روز و تقریبا دوبرابر کردن آن درس گرفت.به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور و به طور خاص صنعت نفت، نداشتن نگاه کلی و جزئی نگری در امور است. یعنی ما تاکنون نتوانسته ایم از نفت به عنوان مولفه ای برای توسعه روابط خارجی استفاده کنیم در حالی که روسیه چنین نقشی به صنعت نفت و گاز خود داده است. به نظر می رسد برای استفاده از نفت به عنوان ابزاری در راستای چیدمان روابط استراتژیک بین المللی باید فراتر از مجموعه وزارت نفت رفت.بله، به نکته خوبی اشاره کردید. اخیرا نیز شاهد اظهارات گوناگونی پیرامون مساله هند و ایران بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد بی» بوده ایم. اما در این مساله به نظر می رسد، طرف مقابل ما نه تنها یک شرکت بلکه، دولت هند هم ذی نفع است. بنابراین انتظار حل مشکل با هندی ها را نباید از وزارت نفت یا شرکت ملی نفت داشت بلکه باید در سطوح بالاتری از دولت برای حل این مساله اقدام شود. چراکه کارشرکت نفت به طور طبیعی این است که بررسی کند که آیا پیشنهاد هند برای توسعه این میدان اقتصادی است یا نه و بر اساس آن تصمیم گیری بکند. اما زمانی که دولت در سطحی بالاتر و کلی تر از وزارت نفت به مساله ورود کند، براساس مصالح روابط بین دو کشور و نه تنها بر اساس سود و زیان اقتصادی با این موضوع برخورد خواهد کرد. یعنی ممکن است وزارت نفت اعلام کند پیشنهاد هند موجب می شود که ظرف مثلا 20 سال فلان مقدار شرکت نفت زیان ببیند. اما دولت در مقابل ممکن است اعلام کند به دلیل کاری که هند برای کشور در حوزه دیگری مثلا توسعه بندر چابهار یا کل استان سیستان وبلوچستان انجام خواهد داد، این زیان را هند آنجا جبران کند. در واقع منافع ملی به شکل کلی تر دیده و از بخشی نگری خارج می شود. در مساله ترکمنستان نیز وضع به همین منوال است. ما در واردات گاز از ترکمنستان نیز با دولت این کشور و شخص رئیس جمهوری ترکمنستان مواجهیم، در این کشور رئیس جمهوری خود شخصا رئیس شرکت گاز را تعیین می کند. بنابراین نباید حل این مساله را تنها از شرکت ملی گاز یا وزارت نفت انتظار داشته باشیم.ایجاد روابط چندجانبه چگونه می تواند به کمک کشور بیاید؟در حال حاضر ما در شرایط سختی هستیم، از این لحاظ که نیاز به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت داریم، در حالی که بانک ها چندان با ما همکاری نمی کنند. انعقاد قرارداد در چنین شرایطی روابط خاصی را می طلبد. یعنی ایجاد روابط استراتژیک با مصرف کنندگان بزرگ که توانایی سرمایه گذاری را نیز دارند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به طور مثال ارتباط با چین. کاری که در ارتباط با طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی شد، یعنی قرارداد مشترک بین پتروپارس، ساینوپک چین و توتال بسیار اقدام مثبتی بود و باید سعی شود از این الگو بیشتر استفاده شود.یعنی شما در امضای قرارداد فاز 11 حضور چین را نیز مهم می دانید؟به اعتقاد من در این قرارداد سوای اهمیت مشارکت با توتال به عنوان شرکت صاحب تکنولوژی وسرمایه، ایجاد ارتباط بلند و پایدار با کشوری مانند چین که برای سرمایه گذاری آماده و برای تامین انرژی مورد نیاز کشورش نیز علاقه مند است، اهمیت ویژه ای دارد. ایجاد روابطی از این دست تنها به سود ما از توسعه فاز 11 محدود نمی شود و درصورتی می توانیم منفعت بیشتری کسب کنیم که به طور مثال چین در قبال عقد این قرارداد کار دیگری نیز برای ما انجام دهد. مثال بارز چنین رابطه ای ساخت فولاد مبارکه اصفهان در زمان جنگ است که در ازای صدور نفت به یک شرکت ایتالیایی ساخته شد. این کارخانه در حال حاضر یکی از مهم ترین تامین کنندگان فولاد کشور است و انجام بسیاری از پروژه های استراتژیک کشور در نبود فولاد مبارکه ممکن نبود. به نظر من در 5-4 سال آینده ما باید از دوری که در آن گرفتار شده ایم، خارج شویم. کشورهایی که برای ما مشکل ایجاد می کنند و شرکت ها و بانک های خارجی را نسب به همکاری با ما نگران کرده اند، نمی خواهند ما از این چرخه خارج شویم.شما خروج از این دور باطل را منوط به گسترش روابط اقتصادی با همه کشورها اعم از اروپایی و آسیایی می دانید؟بله، از ابتدای انقلاب سیاست خارجی نه شرقی نه غربی دنبال می شده است اما این شعار در حوزه تجارت و نفت در راستای تامین منافع کشور باید به شعار هم شرقی شامل کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و هم غربی تغییر کند. در حال حاضر شرکت های کوچکی در اروپا و آسیا هستند که منابع مالی مستقل دارند و برای سرمایه گ ...

ادامه مطلب  

نقشه راه نفت در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
جواد یارجانی، رئیس پیشین امور اوپک در وزارت نفت بر این باور است ایران باید با بازیابی توان تولید نفت و گاز خود و به کارگیری این ثروت، هرچه زودتر در مسیر توسعه قرار گیرد. ۵۵آنلاین :وی معتقد است نباید نگاه تک بعدی به صنعت نفت داشت و علاوه بر توسعه اقتصادی کشور، باید از آن به عنوان اهرمی برای توسعه سیاسی و ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. او روسیه را نمونه ای از پیاده سازی این الگو معرفی می کند. به گفته یارجانی، اتخاذ چنین رویکردی در ایران نیز با توجه به تنش های فعلی در منطقه، ضرورت بیشتری یافته است.دنیای اقتصاد- نسیم علایی: ردپای نفت، این ماده سیاه را در همه وقایع تاریخ معاصر ایران می توان دید؛ از سال ها حضور استعماری دولت انگلیس در ایران تا کودتای 28 مرداد و حتی انقلاب اسلامی. بررسی تاریخ معاصر ایران نشان می دهد نفت همواره نقشی دو سویه در سرنوشت کشور داشته، هرچند در برهه هایی خاطراتی تلخ را به وجود آورده، اما در مقابل همواره در مسیر توسعه اقتصادی ایران نیز نقش اساسی داشته است. اما در برهه کنونی نفت همچنان می تواند نقشی تاریخی در اقتصاد ایران ایفا کند چراکه در سال های تحریم، صنعت نفت ایران بر خلاف دیگر نقاط دنیا نتوانسته هیچ سرمایه ای جذب کند. حال با عبور از تنگنای تحریم ها شرایط برای حضور سرمایه گذاران در صنعت نفت ایران فراهم شده است و چرخش چرخ صنعت نفت می تواند به حرکت اقتصاد کشور بینجامد. برای بررسی هرچه بیشتر نقش نفت در گذشته و آینده ایران، سراغ جواد یارجانی، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق ایران در اوپک رفته ایم. یارجانی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» نقشه راهی را ترسیم می کند که در واپسین روزهای مانده به شروع دولت دوازدهم می تواند چراغ راهنمایی برای مسوولان و تصمیم گیران باشد.وی بر این باور است که نفت و گاز نباید تنها در اقتصاد ایران نقش موثری ایفا کند و باید از آنها به عنوان اهرمی برای ایجاد روابط استراتژیک با دیگر کشورها استفاده کرد. این کارشناس اقتصادی در این زمینه روسیه را مثال می زند که با وجود همه پیشرفت های تکنولوژیک و فنی این کشور، برای توسعه صنعت نفت خود روابط به شدت در هم آمیخته ای با شرکت ها و کشورهای اروپایی ایجاد کرده و به این وسیله علاوه بر توسعه صنعت نفت خود و تبدیل شدن به بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز جهان، امنیت سیاسی بیشتری کسب کرده است. از این رو یارجانی بر این باور است که در بسیاری از مسائل مربوط به صنعت نفت باید در سطوحی فراتر از وزارت نفت تصمیم گیری شود. در این گفت وگو علاوه بر اینکه با نگاهی تاریخی صنعت نفت کشور به صورت اجمالی بررسی شده، به موضوعات دیگری از جمله اوپک و نقش این سازمان در تاریخ نفت پرداخته شده است.جناب یارجانی شما پیش از این گفته بودید (هفته نامه تجارت فردا - شماره 203، میوه نفتی برجام) صنعت نفت ایران و عربستان قابل قیاس نیست و صنعت نفت کشوری مانند روسیه درس های بیشتری برای ایران دارد. ممکن است دلایل شما را بدانیم؟دلیل این موضوع ریشه ای است و از ابتدا مسیر صنعت نفت ایران و عربستان متفاوت بوده است. توسعه صنعت نفت در ایران مسیر آسانی را نپیموده و پستی و بلندی های بسیاری را گذرانده است. یکی از بدشانسی های ما این بود که نفت ایران برای دولت انگلیس اهمیت بسیاری بالایی یافت چراکه در جنگ جهانی دوم این کشور از نفت به عنوان سوخت ناوهای جنگی خود استفاده می کرد، از این رو دولت انگلیس در قرارداد امتیازی واگذاری تولید نفت ایران، سهامدار شد. اما شکل ورود صنعت نفت به عربستان متفاوت از ایران بوده است. ورود صنعت نفت به این کشور در دهه 30 میلادی بعد از ملاقات مشهور رهبران وقت عربستان و آمریکا روی عرشه کشتی در کانال سوئز رخ می دهد. بعد از این ملاقات شرکت های آمریکایی امتیاز تولید نفت عربستان را در دست می گیرند. تفاوتش با امتیاز انگلیس برای تولید نفت ایران در این است که به دلیل اهمیت نفت برای انگلیس، دولت این کشور مستقیما به صنعت نفت ایران ورود می کند، در حالی که در عربستان، دولت آمریکا تنها نقش حامی شرکت های آمریکایی را بازی می کند و این شرکت های آمریکایی بودند که امتیاز تولید نفت عربستان را داشتند و دولت نقشی در آن نداشت.یعنی تفاوت صنعت نفت دو کشور تنها به شکل ورود آنها باز می گردد؟نه در طول تاریخ نیز اتفاقاتی افتاد که مسیر صنعت نفت دو کشور را کاملا با هم متفاوت کرد. زمان رضاخان مجددا امتیاز تولید نفت تغییر می کند و مدت آن افزایش می یابد. در سال های بعد از آن نیز کشور با مساله ملی شدن نفت و سپس کودتا مواجه می شود و در تمام اتفاقات سیاسی و تاریخی کشور «نفت» نقش اساسی بازی می کند اما کشوری مانند عربستان هیچ گاه تجربه این چنینی نداشته است.در تمام وقایع صنعت نفت ایران نیز دولت انگلیس دخالت داشته است.بله. در کتاب «یادداشت های فواد روحانی» (دکتر فواد روحانی، اولین دبیرکل اوپک بود) به وقایع مهمی پرداخته شده که دخالت های دولت وقت انگلیس در صنعت نفت ایران را نشان می دهد. به طور مثال مطالعه خاطرات وی نشان می دهد در داخل ایران برای عضویت کشور در اوپک مخالفت های بسیاری بوده است. مخالفان این استدلال را می آورده اند که چرا باید سیاست های نفتیمان را با دیگر کشورها هماهنگ کنیم. این مخالفت ها حتی درداخل شرکت نفت و از سوی برخی ار مقامات بالای شرکت نفت هم ابراز می شد، چراکه به دلیل کودتا ایران در تولید نفت عقب افتاده بود. اسدالله علم، نخست وزیر وقت ایران نیز مخالف همکاری با دیگرکشورهای عضو اوپک بود. حتی در کتاب خاطرات روحانی اشاره می شود که برخی موضوعات سری اوپک را علم با سفیر وقت انگلیس در میان می گذاشته است. اما آقای روحانی همه تلاشش را برای موفقیت اوپک می کرده، چراکه سعی داشته کشورهای صادرکننده نفت با همکاری یکدیگر بتوانند حقشان را از شرکت های نفتی بگیرند.بعد از انقلاب چه تحولاتی در صنعت نفت کشور رخ داد؟انقلاب تاثیر زیادی بر صنعت نفت کشور گذاشت. در آن زمان دیدگاه درستی نسبت به کارکنان ارشد صنعت نفت وجود نداشت و این تلقی بود که کسانی که در سطح بالای صنعت نفت فعالیت داشته اند، به دلیل دریافت حقوق های بالا اموال کشور را به تاراج برده اند. به طور مثال برخی از کسانی که زمام امور صنعت نفت را در اوایل انقلاب در دست داشتند، می گفتند که امکانات کارکنان شرکت نفت را مانند نواحی کارگری می کنم. بنابراین گاهی برخوردهای بدی با کارمندان و کارکنان ارشد صنعت نفت می شد و همین موجب شد که برخی مهندسان و خبرگان از صنعت نفت ایران بروند و بسیاری از آنها در شرکت های نفتی خارجی در بالاترین رده‎ ها به کار گرفته شدند. اما از همه اینها بدتر، وقایع جنگ بود که آسیب های زیادی به صنعت نفت ایران زد. بنابراین تاریخ نشان می دهد که صنعت نفت ایران بسیار متفاوت از صنعت نفت کشورهای دیگر به خصوص کشور رقیب ما در منطقه یعنی عربستان است. این کشور هیچ کدام از وقایع رخ داده در صنعت نفت ایران را تجربه نکرده است.تمام این تفاوت ها موجب شد که عربستان به تولید بیش از 10 میلیون بشکه در روزهم برسد. اما در شرایط ما، اگر بتوانیم به تولید 5 میلیون بشکه در روز دست یابیم، دستاورد بسیار بزرگی برای کشور است. در زمان وزارت غلامحسین نوذری(وزیر نفت دولت نهم) تولید ایران به حدود 2/ 4 میلیون بشکه در روز هم رسید که عمدتا دستاورد وزارت دوره اول آقای زنگنه بود، اما بعد از آن با افت تولید مواجه شدیم. در صنعت نفت به هیچ عنوان نمی توانیم خودمان را با عربستان مقایسه کنیم، حتی با قطر در تولید گاز. در ایران این موضوع که قطر کجای کار است و ما کجای کار هستیم و ما چقدر تولید می کنیم، آنها چقدر، بیش از اندازه مورد توجه است.با قطر چرا نمی توان مقایسه کرد؟قطر برای تولید گاز از این میدان مشترک با بزرگ ترین شرکت های نفت وگاز دنیا از جمله شل، توتال و اکسون موبیل کار می کند و گرنه خود این کشور توان انجام پروژه های به این عظمت را ندارد. اما ما با سختی زیاد و بیشتر با تکیه بر توان داخلی در دوران تحریم این میدان را توسعه دادیم و به تولید بالا و قابل توجه رساندیم. در عربستان نیز بسیار دیده می شود که مدیران ارشد آرامکو بعد از بازنشسته شدن در شرکت های بزرگ نفتی دنیا به خصوص در هیات مدیره شرکت های آمریکایی به فعالیت ادامه می دهند. البته برعکس این موضوع نیز صادق است، به این معنا که بسیاری از مدیران ارشد شرکت های نفتی بین المللی بزرگ بعد از سال ها کار در دوره بازنشستگی خود در آرامکو استخدام شده وعمدتا عضو هیات مدیره این شرکت می شوند؛ یعنی روابط آرامکوو شرکت های نفتی بین المللی بسیار در هم تنیده است و قاعدتا با چنین روابطی تکنولوژی نیز در صنعت نفت عربستان روزآمد می شود. رخ دادن چنین اتفاقی در ایران اصلا قابل تصور نیست. ما برای به ثمر رساندن قراردادی مانند آنچه با توتال وcnpc نهایی شد یا حتی برای به کارگیری مشاور خارجی با دردسرها و حاشیه های بسیاری مواجه می شویم، یا اینکه تلاش ایران برای ایجاد «نیکو» به عنوان شرکتی در خارج از کشور با مشکلات بسیاری مواجه بود. من یادم هست که برخی می خواستندبا رفتن به نیکو زبان انگلیسی یاد بگیرند. شرایط ما خیلی خاص است. برای مثال در روسیه نیز چنین مشکلاتی وجود ندارد و یکی از بزرگ ترین شرکت تجاری نفتی وابسته به روسیه است بدون اینکه این وابستگی علنی باشد.بنابراین طبق گفته های شما صنعت نفت ایران به مرور از کشوری مانند عربستان عقب می ماند، به طوری که در حال حاضر صنعت نفت دو کشور قابل قیاس نیست.بله. البته همیشه اینطور نبوده است. علی النعیمی، وزیر نفت سابق عربستان در بخشی از خاطرات خود به ماجرای خرید پالایشگاه از کره جنوبی اشاره می کند. در این کتاب اشاره شده که اوایل دهه 90 میلادی توجه عربستان به سمت بازار آسیا جلب می شود. این در حالی است که اولین پالایشگاه کره جنوبی راشرکت نفت ایران در مشارکت با شرکت سانگ یانگ در دهه 70 میلادی می سازد و 50 درصد سهام این پالایشگاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق داشت. یعنی در زمانی که هنوز تفکر ورود کشورهای نفتی به بازار آسیا وجود نداشت، ایران 50 درصد سهام یک پالایشگاه کره ای را در اختیار داشت. با این حال بعد از انقلاب به دلیل وجود روابط خاص بین کره جنوبی و آمریکا، آن کشور مدافع منافع غرب تلقی شد و برخی در وزرات خارجه ایران به دنبال کاهش روابط با این کشور برآمدند. در آن زمان فشارهای بسیاری از سوی وزارت خارجه برای فروش دارایی های شرکت نفت در کره جنوبی و آفریقای جنوبی وارد می شود و مقاومت شرکت نفت در برابر این فشارها کارگر نمی افتد و بالاخره ایران به فروش این پالایشگاه تن می دهد.یعنی ایران تنها پالایشگاهی را که تا کنون در خارج از کشور داشته از دست داد؟البته همه پالایشگاه مال ایران نبود و ایران سهم 50 درصدی خودش را در این پالایشگاه کره ای به قیمت دفتری به شرکت سانگ یانگ واگذار کرد. بعدها عربستان به بازار کره جنوبی وارد شده و 40 درصد از سهام این پالایشگاه را با قیمتی بسیار بالاتر خریداری می کند. علاوه بر این، عربستان تامین کننده نفت شرکت سانگ یانگ شد و با وجود همه علاقه ای که این شرکت برای ادامه همکاری با ایران داشت، خرید نفتش از ما به صفر رسید. ما امکان فروش نفت به شرکت سانگ یانگ را برای همیشه و به راحتی از دست دادیم در حالی که این روزها می بینیم کشوری مانند عربستان، پادشاه راهی کشورهای شرق و غرب آسیا می شود تا برای بیشتر کردن صادرات نفتشان و گسترش همکاری های نفتی با آنها قراردادامضا کند.اجازه بدهید به ابتدای بحث بازگردیم. شباهت های صنعت روسیه و درس‎ های این کشور برای صنعت نفت ایران از نگاه شما چیست؟روسیه ذخایر نفتی بسیار کمتری نسبت به ما دارد، ولی توانسته است در حال حاضر دوباره به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان تبدیل شود. روسیه برخلاف بسیاری از کشورهای نفت خیز از لحاظ صنعتی توسعه یافته است و تکنولوژی بالایی دارد؛ البته نه به اندازه تکنولوژی کشورهای عمده اروپایی و آمریکایی. اما روس ها همواره با هر روشی سعی کرده اند که تولید نفت وگازشان را بالا نگه دارند. بعد از فروپاشی شوروی تولید نفت این کشور به شدت پایین آمده بود. اما با وجود دشواری هایی که در آن دوران داشتند تلاش کردند تولیداتشان را بالا ببرند. رمز موفقیت روسیه در این بود که مدعی نشد چون مثلا توانسته اند اولین انسان را به فضا بفرستند و زمانی تولید نفتشان نزدیک به ۱۲ میلیون بشکه در روز بوده، پس حتما خود می توانند میادین نفتی و گازی شان را توسعه دهند. به خصوص بعد از قدرت گرفتن پوتین، توجه آنها به شکل ویژه ای معطوف به صنعت نفت و گاز می شود، به طوری که روابط بزرگ و استراتژیک خود را بر اساس گسترش این صنعت تنظیم می کنند.برای نمونه روسیه در یک برهه ای گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان را به ریاست هیات مدیره شرکت نورد استریم و مشاور گاز پروم درمی آورد تا بتواند افزایش صادرات گاز به آلمان را عملی بکند. این موضوع در دنیا بسیار مشهور است و نشان از اهمیت بالای صنعت نفت و گاز برای این کشور دارد. در واقع روسیه می دانست که اگر قرار است روابط پایداری با کشوری مانند آلمان داشته باشد دست زدن به این گونه اقدامات ضروری است. به مرور شاهد حضور گسترده شرکت های خارجی در روسیه هستیم. به طور مثال بی پی، غول نفتی انگلیسی نزدیک به 20 درصد سهام شرکت روسنفت را در اختیار دارد و این در حالی است که روسنفت شرکت نفت دولتی روسیه است و نزدیک به پنج میلیون بشکه در روز تولید دارد و دو نفر از اعضای هیات مدیره آن را بی پی تعیین می کند. این سلسله اقدامات روسیه را به جایی که الان هست رساند. در حال حاضر توان روسیه به حدی رسیده که می تواند روابط استراتژیک با قدرت اقتصادی بزرگی مانند چین ایجاد کند. در این میان آمریکا نیز متوجه هدف روسیه بود، از این رو در زمان ریاست جمهوری ریگان وی تلاش کرد که خط لوله گاز روسیه به اروپا کشیده نشود. فایننشال تایمز چند سال پیش وقتی قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلاربود در گزارشی نشان داده بود که روسیه می تواند تمام هزینه بازسازی ارتش خود را از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به اروپا تامین کند که این امر زنگ خطری برای ناتو محسوب می شد.با این حال ما شاهد این هستیم که با وجود این روابط استراتژیک بین اروپا به خصوص آلمان با روسیه، بعد از وقایع اوکراین غرب موفق می شود تحریم روسیه را عملی بکند.به هر حال این یک بازی سیاسی است. روسیه توانست توان تولید خود را به حدی برساند که یکی از منابع مهم تامین نفت و گاز دنیا به خصوص اروپا شود، از این رو هیچ گاه غرب نتوانست تحریم هایی به شدت تحریم های ایران علیه این کشور وضع کند. اگر روابط گسترده روسیه با اروپا نبود و قاره سبز به نفت و گاز این کشور وابسته نبود، صد در صد تحریم های به مراتب شدیدتری علیه این کشور وضع می شد. به یقین شرکت های بزرگ نفت و گاز غربی از تشدید تحریم ها علیه روسیه نگرانند و برای جلوگیری از آن تلاش کرده اند. توتال در ال ان جی روسیه حضور دارد. 20 درصد سهم دارد و کشتی ای که قرار است اولین محموله ال ان جی روسیه را حمل کند به نام کریستف دومارژری، مدیرعامل سابق توتال نام گذاری شده است. یعنی شرکت های خارجی همچنان در روسیه فعالند و منتظر تغییر شرایط هستند که با سرعت بیشتری با روسیه همکاری کنند.به همین دلیل من معتقدم مسیر توسعه صنعت نفت روسیه و تاثیرات آن بر سیاست و روابط این کشور درس های بزرگی برای ایران دارد. البته نه به این معنا که ما دنباله رو روسیه باشیم، اما باید از تجارب این کشور در افزایش تولید نفت از زیر 6 میلیون بشکه در روز و تقریبا دوبرابر کردن آن درس گرفت.به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین مشکلات کشور و به طور خاص صنعت نفت، نداشتن نگاه کلی و جزئی نگری در امور است. یعنی ما تاکنون نتوانسته ایم از نفت به عنوان مولفه ای برای توسعه روابط خارجی استفاده کنیم در حالی که روسیه چنین نقشی به صنعت نفت و گاز خود داده است. به نظر می رسد برای استفاده از نفت به عنوان ابزاری در راستای چیدمان روابط استراتژیک بین المللی باید فراتر از مجموعه وزارت نفت رفت.بله، به نکته خوبی اشاره کردید. اخیرا نیز شاهد اظهارات گوناگونی پیرامون مساله هند و ایران بر سر توسعه میدان گازی «فرزاد بی» بوده ایم. اما در این مساله به نظر می رسد، طرف مقابل ما نه تنها یک شرکت بلکه، دولت هند هم ذی نفع است. بنابراین انتظار حل مشکل با هندی ها را نباید از وزارت نفت یا شرکت ملی نفت داشت بلکه باید در سطوح بالاتری از دولت برای حل این مساله اقدام شود. چراکه کارشرکت نفت به طور طبیعی این است که بررسی کند که آیا پیشنهاد هند برای توسعه این میدان اقتصادی است یا نه و بر اساس آن تصمیم گیری بکند. اما زمانی که دولت در سطحی بالاتر و کلی تر از وزارت نفت به مساله ورود کند، براساس مصالح روابط بین دو کشور و نه تنها بر اساس سود و زیان اقتصادی با این موضوع برخورد خواهد کرد. یعنی ممکن است وزارت نفت اعلام کند پیشنهاد هند موجب می شود که ظرف مثلا 20 سال فلان مقدار شرکت نفت زیان ببیند. اما دولت در مقابل ممکن است اعلام کند به دلیل کاری که هند برای کشور در حوزه دیگری مثلا توسعه بندر چابهار یا کل استان سیستان وبلوچستان انجام خواهد داد، این زیان را هند آنجا جبران کند. در واقع منافع ملی به شکل کلی تر دیده و از بخشی نگری خارج می شود. در مساله ترکمنستان نیز وضع به همین منوال است. ما در واردات گاز از ترکمنستان نیز با دولت این کشور و شخص رئیس جمهوری ترکمنستان مواجهیم، در این کشور رئیس جمهوری خود شخصا رئیس شرکت گاز را تعیین می کند. بنابراین نباید حل این مساله را تنها از شرکت ملی گاز یا وزارت نفت انتظار داشته باشیم.ایجاد روابط چندجانبه چگونه می تواند به کمک کشور بیاید؟در حال حاضر ما در شرایط سختی هستیم، از این لحاظ که نیاز به انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی برای جذب سرمایه خارجی در صنعت نفت داریم، در حالی که بانک ها چندان با ما همکاری نمی کنند. انعقاد قرارداد در چنین شرایطی روابط خاصی را می طلبد. یعنی ایجاد روابط استراتژیک با مصرف کنندگان بزرگ که توانایی سرمایه گذاری را نیز دارند، اهمیت ویژه ای پیدا می کند. به طور مثال ارتباط با چین. کاری که در ارتباط با طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی شد، یعنی قرارداد مشترک بین پتروپارس، ساینوپک چین و توتال بسیار اقدام مثبتی بود و باید سعی شود از این الگو بیشتر استفاده شود.یعنی شما در امضای قرارداد فاز 11 حضور چین را نیز مهم می دانید؟به اعتقاد من در این قرارداد سوای اهمیت مشارکت با توتال به عنوان شرکت صاحب تکنولوژی وسرمایه، ایجاد ارتباط بلند و پایدار با کشوری مانند چین که برای سرمایه گذاری آماده و برای تامین انرژی مورد نیاز کشورش نیز علاقه مند است، اهمیت ویژه ای دارد. ایجاد روابطی از این دست تنها به سود ما از توسعه فاز 11 محدود نمی شود و درصورتی می توانیم منفعت بیشتری کسب کنیم که به طور مثال چین در قبال عقد این قرارداد کار دیگری نیز برای ما انجام دهد. مثال بارز چنین رابطه ای ساخت فولاد مبارکه اصفهان در زمان جنگ است که در ازای صدور نفت به یک شرکت ایتالیایی ساخته شد. این کارخانه در حال حاضر یکی از مهم ترین تامین کنندگان فولاد کشور است و انجام بسیاری از پروژه های استراتژیک کشور در نبود فولاد مبارکه ممکن نبود. به نظر من در 5-4 سال آینده ما باید از دوری که در آن گرفتار شده ایم، خارج شویم. کشورهایی که برای ما مشکل ایجاد می کنند و شرکت ها و بانک های خارجی را نسب به همکاری با ما نگران کرده اند، نمی خواهند ما از این چرخه خارج شویم.شما خروج از این دور باطل را منوط به گسترش روابط اقتصادی با همه کشورها اعم از اروپایی و آسیایی می دانید؟بله، از ابتدای انقلاب سیاست خارجی نه شرقی نه غربی دنبال می شده است اما این شعار در حوزه تجارت و نفت در راستای تامین منافع کشور باید به شعار هم شرقی شامل کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و هم غربی تغییر کند. در حال حاضر شرکت های کوچکی در اروپا و آسیا هستند که منابع مالی مستقل دارند و برای سرمایه گذاری ...

ادامه مطلب  

بیانیه انگلیس برای تجارت با ایران  

درخواست حذف این مطلب
با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این کشور درصدد جبران خلأ ایجادشده در روابط تجاری خود است. یکی از بهترین گزینه های پیشِ روی این کشور ...شرق در گزارشی نوشت: با خروج انگلستان از اتحادیه اروپا این کشور درصدد جبران خلأ ایجادشده در روابط تجاری خود است. یکی از بهترین گزینه های پیشِ روی این کشور ایرانِ پس از تحریم است که با رشد اقتصادی روبه رو و تشنه واردات است بنابراین عجیب نیست اگر بیانیه ای از سوی وزارت خارجه انگلستان برای ایجاد سهولت در روابط تجاری تجار و بازرگانان این کشور با ایران منتشر شود. بیانیه ای که قوت قلبی است برای بازرگانان این کشو ...

ادامه مطلب  

حجم تهدید مواد مخدر برای روسیه و ایران غیر قابل تحمل است  

درخواست حذف این مطلب
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و رییس هیات روسیه بر تعامل و همکاری همه جانبه در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر علی مویدی در دیدار با آندره فراپوف رییس هیات روسیه در حاشیه کنفرانس بین المللی علیه قاچاق مواد مخدر گفت: روسیه برای ایران کشوری دوست و همسایه است و همکاری دو کشور ریشه تاریخی دارد.وی با بیان اینکه همکاری مفیدی میان پلیس دو کشور در دریای خزر برقرار است گفت: تا به امروز تبادل اطلاعات خوبی بین ایران و روسیه در حوزه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است و ا ...

ادامه مطلب  

آزادترین فضای های تجاری در کدام کشورهاست؟  

درخواست حذف این مطلب
هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی رجبی: تجارت آزاد کلید رشد اقتصادی و صنعتی در دنیاست. تجارت آزاد زمینه را برای افزایش فرصت های شغلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی فراهم می کند و باعث ارتقای زیرساخت های اقتصادی می شود. بنیاد هریتیج هر ساله گزارشی در مورد آزادی اقتصادی ارائه می دهد و کشورها را بر مبنای این شاخص رده بندی می کند. یکی از مهم ترین شاخص ها در این رده بندی آزادی تجارت است. بنیاد هریتیج در مطالعه اخیر خود یک رده بندی جهانی در مورد آزادی تجارت ارائه کرده است و کشورهای مختلف را بر مبنای میزان محدودیت هایی که برای بازرگانان ایجاد می کنند تقسیم کرده است.تاکید بنیاد هریتیج روی مساله آزادی تجاری در شرایطی که دولت جدید آمریکا از ایجاد محدودیت در فعالیت های تجاری و خارج شدن از پیمان تجاری ترانس پاسیفیک صحبت می کند، اهمیت زیادی دارد. این بنیاد در بخشی از گزارش خود نوشت، با وجود اینکه اقتصاد آمریکا در سال های اخیر با رکود بزرگی مواجه بوده است و هم اکنون هم شرایط اقتصادی در کشور بسیار ضعیف است ولی اغلب مردم آمریکا موافق تجارت آزاد هستند و آزادی تجارت را عامل ایجاد شغل و رشد تجارت و در نهایت رشد اقتصادی می دانند. مطالعات موسسه گالوپ نشان می دهد ۵۸ درصد از مردم آمریکا معتقدند آزادی تجارت به نفع آنهاست و باعث می شود تا نرخ رشد اقتصادی در کشور بیشتر شود و فرصت های شغلی بیشتری در کشور ایجاد شود. آنها تجارت را عامل اصلی توسعه اقتصادی می دانند و ایجاد محدودیت در تجارت را نادرست می دانند.این نظریه ای است که تمامی کارشناسان و پژوهشگران اقتصادی آن را تایید کرده اند. رابطه مثبت بین آزادی تجاری و رشد اقتصادی، رابطه مثبت بین آزادی تجاری و کاهش فقر و گرسنگی و رابطه مثبت بین بهبود عملکرد محیط زیست و آزادی تجاری از مسائلی است که در گزارش بنیاد هریتیج به آن اشاره شده است.طبق گزارش منتشر شده از سوی بنیاد هریتیج کشورهایی که از نظر شاخص آزادی تجاری در صدر فهرست قرار دارند از نظر شرایط اقتصادی و مالی هم وضعیت بهتری دارند و استاندارد زندگی مردم در این کشورها بالاتر است. این بنیاد رابطه بین تجارت فعال و رشد اقتصادی را مثبت ارزیابی کرده و رفاه را محصول سلامت اقتصاد و تجارت در کشور دانسته است.به تعبیر دقیق تر رفاه و سلامت اقتصادی جامعه با بهبود فضای تجاری ارتقا پیدا می کند و کشورهایی که بیشترین سطح آزادی تجاری را دارند، درآمد سرانه بالاتری دارند و نرخ گرسنگی در میان مردم این سرزمین ها پایین تر است. آزادی فضای تجاری در کشورها زمینه ساز افزایش آزادی های دیگر می شود که از جمله آنها می توان به افزایش سطح حمایت از دارایی های خصوصی و افزایش آزادی های فردی در انتخاب مایحتاج زندگی اشاره کرد. حمایت از دارایی های خصوصی به معنای حمایت از آزادی افراد برای خریدن ملکی است که تصور می کنند برای خانواده آنها بهتر است. از طرف دیگر مردم می توانند برای خرید کالاهای مختلف آزاد باشند و خودشان تصمیم بگیرند. در این شرایط امنیت اقتصادی و اجتماعی بالاتری ایجاد می شود و مردم می توانند از رفاه بالاتر و سطح شادی بالاتری برخوردار باشند.متوسط شاخص آزادی تجاری دنیا 9 /75رده بندی کشورها بر مبنای شاخص آزادی تجاری است که این شاخص بر مبنای میزان محدودیت هایی که در مسیر تجارت در کشورها ایجاد می شود تهیه شده است. شاخص آزادی تجاری بین صفر تا صد است ولی در میان ۱۸۱ کشور مورد مطالعه گستره این شاخص بین 8 /47 تا ۹۰ است.به گزارش بنیاد هریتیج متوسط شاخص آزادی تجاری سال ۲۰۱۷ برابر با 9 /75 است در حالی که در سال گذشته متوسط این شاخص برابر با 6 /75 بود. بالاترین میزان این شاخص در کشور هنگ کنگ دیده می شود که برابر با ۹۰ است و کمترین میزان آن در مالدیو محاسبه شده است که برابر با 8 /47 است. دلیل رشد متوسط شاخص در سال جاری نسبت به سال قبل را می توان کاهش تعرفه های گمرکی در کشورهای صنعتی دانست. این کشورها به منظور تقویت تجارت اقدام به کاهش تعرفه های تجاری کردند تا از این طریق زمینه را برای بیشتر شدن تجارت فراهم کنند.متوسط شاخص آزادی تجاری در دنیا در سال ۱۹۹۵ میلادی برابر با 7 /56 بود و در سال ۲۰۱۱ میلادی به 8 /74 رسید.آزادترین کشورهای دنیادر تهیه این گزارش ۱۸۱ کشور دنیا شرکت کرده اند و کشورهای عراق و افغانستان، سومالی، کره شمالی و یمن به دلیل عدم شفافیت اقتصادی و نبودن اطلاعات در مورد هزینه ها و تعرفه های گمرکی مورد مطالعه قرار نگرفتند.طبق گزارش ارائه شده از سوی بنیاد هریتیج هنگ کنگ آزادترین فضای تجاری را در دنیا دارد. کشورهای لیختن اشتاین، ماکائو، سنگاپور و سوازیلند از نظر شاخص آزادی تجاری در صدر فهرست قرار دارند. آمریکا از نظر آزادی تجاری در دنیا جایگاه هفدهم را دارد و مالزی هفتاد و دومین کشور دنیاست. در این رده بندی برزیل به عنوان یکصد و سی و هفتمین کشور دنیا معرفی شد و پاکستان جایگاه یکصد و چهل و پنج را به خود اختصاص داد. در این رده بندی ایران جایگاه ۱۷۴ را دارد و شاخص آزادی تجاری در کشورمان برابر با 5 /54 است. کشورهای مالدیو، سودان و باهاماس از نظر شاخص آزادی تجاری در انتهای فهرست قرار دارند. توسعه تجارت و آزادی اقتصادیاز زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، موانع ایجاد شده توسط دولت ها در مسیر تجارت آزاد کاهش پیدا کرده است. هم اکنون متوسط نرخ تعرفه های تجاری در دنیا کمتر از ۳ درصد است و از ابتدای قرن بیست و یکم میلادی تا کنون هم متوسط تعرفه های تجاری بالغ بر ۳۰ درصد تنزل یافته است. این سیاست ها با حمایت اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا و با هدف تقویت نرخ رشد اقتصادی انجام شد و هم اکنون هم ۱۶ کشور دنیا - که همه اقتصادهای بزرگ و صنعتی دنیا هستند - تعرفه های گمرکی خود را به کمتر از یک درصد تنزل دادند تا از این طریق زمینه را برای تسهیل تجارت بین المللی فراهم کنند. بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که تعرفه های گمرکی پایینی دارند، توانسته اند رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کنند و از سطح رفاه بیشتری برخوردار باشند و امنیت اقتصادی بیشتری داشته باشند. اما سوال این است که آیا تجارت آزاد تنها زمینه ساز رشد اقتصادی در کشور می شود یا از نظر اجتماعی هم تاثیر مثبت دارد؟مطالعات انجام شده از سوی بنیاد هریتیج نشان می دهد افزایش آزادی تجاری باعث می شود امنیت روانی و اجتماعی هم در کشور بیشتر شود. در فضای آزاد تجاری در واقع به انسان ها حق انتخاب داده می شود و حقوق آنها به عنوان یک انسان دارای فکر و انگیزه به رسمیت شناخته می شود. در چنین فضایی حق مالکیت حفظ می شود به این معنا که مردم می توانند ملکی را که برای خانواده آنها مناسب است خریداری کنند بدون اینکه نگران از دست رفتن سرمایه و ملک خود باشند.تعرفه های دو رقمی در ۳۴ کشوراما تمامی کشورها از مزیت تعرفه های گمرکی پایین برخوردار نیستند. دلیل این مساله را می توان شرایط اقتصادی داخلی این کشورها دانست. البته نپذیرفتن این واقعیت که تجارت آزاد منافع مالی زیادی برای اقتصاد دارد و زمینه ساز رفاه و رشد می شود هم یک مانع اصلی و مهم برای کاهش نرخ تعرفه های تجاری است. آمار نشان می دهد در ۳۴ کشور دنیا تعرفه های تجاری دو رقمی است و حتی در برخی از کشورها تعرفه های تجاری روی بخشی از کالاها بسیار بالاتر از متوسط نرخ تعرفه های گمرکی است. به عنوان مثال در آمریکا متوسط تعرفه های گمرکی برابر با 4 /1 درصد است ولی برای صادرات یا واردات انواع وانت و کامیون های کوچک حمل بار تعرفه های ۲۵ درصدی وضع شده است. همچنین تجارت انواع پوشاک هم با تعرفه های بالا امکان پذیر است و همین مساله سبب شد تا قیمت پوشاک آمریکایی در بازارهای خارج از این کشور بسیار بالا باشد.رابطه آزادی تجارت و قدرت اقتصادیبر مبنای شاخص آزادی تجارت در دنیا کشورها به سه دسته تقسیم می شوند. یک سوم که کمترین شاخص را دارند در یک سوم پایینی جای می گیرند. یک سوم از کل کشورها که بالاترین شاخص را دارند در گروه یک سوم بالایی و بقیه در یک سوم میانی جای می گیرند. شاخص ها بین 8 /47 تا ۹۰ است. آمارها نشان می دهد سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که شاخص آنها در یک سوم پایینی قرار دارد برابر با ۲۷۱۴ دلار آمریکاست در حالی که کشورهایی که در دسته میانی قرار گرفته اند سرانه تولید ناخالص داخلی معادل ۶۴۲۴ دلار آمریکا دارند. در یک سوم بالایی سرانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بیش از ۷۳۴۲ دلار آمریکاست. از طرف دیگر کشورهایی که از نظر شاخص آزادی تجاری در دسته پایینی قرار دارند بالاترین میزان گرسنگی را دارند. در این کشورها شاخص گرسنگی برابر با 4 /24 است. در دسته میانی شاخص گرسنگی جهانی برابر با 4 /17 و در آزادترین کشورها از نظر فضای تجاری شاخص گرسنگی جهانی برابر با 6 /10 است. هر چه شاخص جهانی گرسنگی کمتر باشد یعنی تعداد گرسنگان در کشور کمتر است و از نظر امنیت غذایی در سطح بالاتری قرار دارند.در کشورهایی که از نظر فضای تجاری آزاد هستند عملکرد محیط زیست هم بهتر است. در یک سوم بالایی شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با ۷۴ است در حالی که در کشورهایی که از نظر شاخص آزادی تجاری در یک سوم پایینی قرار دارند، شاخص عملکرد محیط زیست به طور متوسط برابر با 9 /56 است. هرچه شاخص عملکرد محیط زیست بالاتر باشد، وضعیت کشور از نظر محیط زیست بهتر است. در کشورهای میانی از نظر شاخص آزادی تجاری، شاخص عملکرد محیط زیست برابر با ۶۶ است.آزادی تجارت به نفع همه استایده اصلی که باعث شد تا آزادی تجارت از طرف مردم و دولت ها حمایت شود یک ایده بسیار ساده و ابتدایی است. طبق این ایده مردم وقتی می توانند برای خودشان تصمیم بگیرند و در مورد نحوه هزینه کردن پول های خود آزاد باشند، زندگی بهتر و باکیفیت تری دارند. آزادی تجارت به این معناست که تمامی کالاها و محصولات تولید شده در دنیا در بازار موجود است و به جای اینکه دولت ها تصمیم بگیرند مردم از چه کالایی باید استفاده کنند، مردم می توانند تصمیم بگیرند که کدام کالا را خریداری کنند. در این بازار است که کیفیت هر روز بیشتر می شود و کالاهای ارزان تری به بازار عرضه می شود. بررسی ها نشان می دهد در کشورهای آزاد تجاری، ...

ادامه مطلب  

فروش - فروش انواع گیفت کارت psn و googleplay و itunes با قیمت پایین تر از بازار در ارزان گیفت  

درخواست حذف این مطلب
تخفیفات خرداد ماه: چهار شنبه, ۳ خرداد ۹۶ ساعت ۱۱:۳۲لیست قیمت و تخفیف های هفته اول خرداد فروشگاه پلی استیشن کمپانی سونی لیست قیمت و تخفیف های هفته اول خرداد فروشگاه پلی استیشن را منتشر کرد.طبق سنت هر هفته کمپانی سونی لیست قیمت و تخفیف های فروشگاه پلی استیشن را برای پلی استیشن 4، پلی استیشن ویتا و پلی استیشن 3 منتشر کرد. در جریان تخفیف های هفته اول خرداد شاهد تخفیف خوردن بازی هایی نظیر بازی bloodborne: complete edition هستیم.بر اساس اخبار بازی منتشر شده، سونی این هفته را به نام رویداد play sale نام گذاری کرده است و شاهد تخفیف خوردن نسخه های ویژه بازی های مختلف هستیم. برای پلتفرم پلی استیشن 4 بعضی از بازی هایی که تخفیف خورده اند عبارتند از: بازی overwatch: game of the year edition با قیمت ۳۹ دلار (۴۲ دلار برای کاربران عادی)بازی the walking dead: a new frontier با قیمت ۱۵ دلار (۱۷.۴۹ دلار برای کاربران عادی)بازی bloodborne: complete edition با قیمت ۱۷.۴۹ دلار (۲۱ دلار برای کاربران عادی)بازی ark: survivor's packبا قیمت ۴۱ دلار (۴۴ دلار برای کاربران عادی)بازی hitman: the complete first season با قیمت ۳۰ دلار (۳۶ دلار برای کاربران عادی)بازی dirt rally + psvr bundle با قیمت ۲۱ دار (۳۵ دلار برای کاربران عادی)بازی just cause 3 xl edition با قیمت ۲۱ دلار (۲۹.۵۷ دلار برای کاربران عادی)همچنین روی پلتفرم پلی استیشن 3 نیز می توان به تخفیف های زیر اشاره کرد:بازی minecraft: story mode - adventure pack با قیمت ۴ دلار (۵ دلار برای کاربران عادی)بازی wwe 2k17 digital deluxe edition با قیمت ۴۰ دلار (۴۸ دلار برای کاربران عادی)بازی call of duty: black ops ii + revolution map packبا قیمت ۲۰ دلار (۲۵ دلار برای کاربران عادی)بازی king's quest: the complete collection با قیمت ۱۲ دلار (۱۵ دلار برای کاربران عادی)بازی guacamelee bundle factastico با قیمت ۶ دلار (۱۰ دلار برای کاربران عادی)بازی هایی که در کنار آن ها * خورده است، قیمت شان برای تمامی کاربران در نظر گرفته شده است. تخفیف های هفته اول خرداد تا تاریخ ۹ خرداد (۳۰ می) اعتبار خواهند داشت. در ادامه می توانید لیست کامل بازی های تخفیف خورده هفته اول خرداد را در زومجی مشاهده کنید. لیست تخفیف های این هفته پلی استیشن 4 assassin's creed syndicate gold edition ۲۷.۹۹ دلار ۶۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 batman: the telltale series ۱۲.۴۹ دلار ۲۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 battlefield 1 ultimate edition ۷۷.۹۹ دلار ۱۲۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 battlefield 4 premium ۱۴.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 battlefield hardline premium ۱۴.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 bioshock: the collection ۲۹.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 borderlands: the handsome collection ۱۹.۷۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 bounce rescue! ۱.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: advanced warfare digital pro edition ۴۹.۹۹ دلار ۹۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: advanced warfare gold edition ۲۴.۵۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: ghosts digital hardened edition ۳۹.۹۹ دلار ۹۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: ghosts gold edition ۱۹.۷۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 corridor z ۳.۱۹ دلار ۷.۹۹ دلارپلی استیشن 4 dark souls iii deluxe edition ۴۶.۷۴ دلار ۸۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 dark souls ii: scholar of the first sin ۱۱.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 deus ex: mankind divided digital deluxe edition ۲۶.۹۹ دلار ۸۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 digerati bundle 2 pack part 7 * ۸.۵۹ دلار ۲۱.۴۹ دلارپلی استیشن 4 embers of mirrim * ۱۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 game of thrones ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 grand theft auto v & great white shark cash card ۳۷.۹۹ دلار ۷۵.۹۹ دلارپلی استیشن 4 grand theft auto v & megalodon shark cash card ۵۴.۳۹ دلار ۱۳۵.۹۹ دلارپلی استیشن 4 grand theft auto v & whale shark cash card bundle ۴۴.۵۴ دلار ۹۸.۹۹ دلارپلی استیشن 4 just dance 2017 gold edition ۳۵.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 knee deep ۱۰.۰۴ دلار ۱۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 lara croft and the temple of osiris & season pass pack ۷.۲۴ دلار ۲۸.۹۹ دلارپلی استیشن 4 layers of fear: masterpiece edition ۹.۱۹ دلا ...

ادامه مطلب  

موانع پرتکرار تجارت خارجی  

درخواست حذف این مطلب
تحولات تجاری 91 تا 95آمارهای تجاری سال 1391 نشان می دهد، تجار ایرانی توانسته اند، معادل 78 میلیون و 715 هزارتن کالا به ارزش 41 میلیارد و 415 میلیون دلار صادر کنند که در مقایسه با سال 1390 با افت 6 درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با افزایشی 8/ 2 درصدی در وزن و کاهشی 5/ 13 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1390، به ارقام 39 میلیون و 481 هزار تن و 53 میلیارد و 451 میلیون دلار رسیده است. صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی به تفکیک بخش های عمده در سال 1391 نشان می دهد میزان صادرات میعانات گازی، معادل 8 میلیارد و 881 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1390 با افت 6/ 12 درصدی از نظر ارزشی مواجه شده است. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی که بیشترین سهم را در سبد تجاری کشور در سال 1391 به نام خود ثبت کرده، معادل 10 میلیارد و 72 میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود از نظر ارزشی افت 33 درصدی را تجربه کرده است. فرش و صنایع دستی از دیگر محصولاتی است که صادرات آن در سال 1391 با افت روبه رو بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد ، ارزش صادرات این محصولات، معادل 475 میلیون دلار گزارش شده که نسبت به سال ماقبل خود افت 24 درصدی را تجربه کرده است. در مقابل صادرات در سه بخش «صنعت، معدن و کشاورزی» با رشد روبه رو بوده است؛ به طوری که ارزش صادرات صنعت در همین سال 14 میلیارد و 813 میلیون دلار از نظر ارزشی گزارش شده که با رشد 24 درصدی از نظر ارزشی در مقایسه با سال 1390 مواجه بوده است. از سوی دیگر مطابق آمارها، تجار ایرانی توانسته اند معادل 4 میلیارد و 241 میلیون دلار محصولات کشاورزی به خارج صادر کنند که نسبت به سال ماقبل خود، رشد 14 درصدی از نظر ارزشی داشته است. همچنین میزان صادرات بخش معدن، 2 میلیارد و 853 میلیون دلار گزارش شده که نشان از رشد دارد. داده های آماری نشان می دهد بیشترین سهم صادراتی در سال 1391 مربوط به 3 بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» است.براساس آمار تجارت خارجی ایران طی سال 1392 و در نخستین سال دولت یازدهم، حجم صادرات غیرنفتی، معادل 80 میلیون و 144هزار تن به ارزش 39 میلیارد و 882 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 7/ 3 درصدی از نظر ارزشی مواجه بوده است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با کاهشی 6/ 14 درصدی در وزن و کاهش 0/ 7 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1391، به ارقام 33 میلیون و 684 هزار تن و 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسیده است. صادرات ایران طی چهار فصل همین سال، به تفکیک بخش های عمده، حاکی از این است که ارزش صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش 10 میلیارد و 723 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1391 با رشد اندک یک درصدی مواجه بوده است. همچنین صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی معادل 13 میلیارد و 337 میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با سال قبل خود با افت 7 درصدی مواجه بوده است. همچنین مطابق آمارها، ارزش صادرات فرش و صنایع دستی، معادل 355میلیون دلار بوده که افت 25 درصدی را تجربه کرده است.آمارها نشان می دهد ارزش دلاری صادرات بخش کشاورزی در سبد تجاری کشور در سال 1392، معادل 3 میلیارد و 386 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی با افت 20 درصدی مواجه بوده است. این در حالی است که صادرات بخش معدن در همین سال، 3 میلیارد و 532 میلیون دلار گزارش شده که از نظر ارزشی با رشد 24 درصدی مواجه بوده است. اطلاعات صادرات ایران در سال 1392 نشان می دهد که بیشترین سهم صادراتی به ترتیب مربوط به بخش صنعت با 42 درصد سهم، پتروشیمی با 1/ 34 درصد سهم و معدن با 2/ 11 درصد سهم است. براساس آمارها، پنج قلم عمده صادراتی سنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش یک میلیارد و 505 میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 212 میلیون دلار، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و 153 میلیون دلار، متانول به ارزش یک میلیارد و 41 میلیون دلار و بوتان مایع شده به ارزش یک میلیارد و 14 میلیون دلار گزارش شده است. از سوی دیگر، مطابق آمارها، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین با 7 میلیارد و 432 میلیون دلار، عراق با 5 میلیارد و 950 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3 میلیارد و 627 میلیون دلار، هند با 2 میلیارد و 418 میلیون دلار و افغانستان با 2 میلیارد و 417 میلیون دلار واردات از ایران گزارش شده است. سهم این بازارها از کل صادرات کشور، 4/ 69درصد است.ارزش صادرات کالا، طی سال 1393 و در سال دوم دولت یازدهم نیز 49 میلیارد و 827 میلیون دلار گزارش شده که با احتساب صادرات خدمات این رقم 61 میلیارد و 760 میلیون دلار ثبت شده که نسبت به سال 1392، 5 درصد به لحاظ وزنی و 20 درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با افزایشی 7/ 27 درصدی در وزن و افزایشی 7/ 7 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1392، به ارقام بیش از 43 میلیون تن و 53 میلیارد و 569 میلیون دلار رسیده است. مطابق آمارها، صادرات غیرنفتی ایران طی سال 1393، به تفکیک بخش های عمده، نشان می دهد، صادرات میعانات گازی، معادل 14میلیارد و 5 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سال 1392، رشد 36 درصدی را شاهد بودیم. ارزش صادرات بخش صنعت نیز از نظر ارزشی 14 میلیارد و 989 میلیون دلار بوده، که در مقایسه با سال قبل خود با افت 4/ 0 درصدی مواجه بوده است. ارزش دلاری صادرات پتروشیمی معادل 14 میلیارد و 241 میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال 1392 با رشد 32 درصدی مواجه بوده است. مطابق آمارها، صادرات فرش و محصولات دستی نیز در همین سال، معادل 386 میلیون دلار بوده که نسبت به سال ماقبل خود رشد 9 درصدی را تجربه کرده است.در بخش کشاورزی نیز در مدت مذکور، معادل 4 میلیارد و 623 میلیون دلار صادرات انجام شده که نسبت به سال 1392 رشد 37 درصدی داشته است. صادرات بخش معدن نیز معادل یک میلیارد و 500 میلیون دلار بوده که با افت 24 درصدی مواجه شده است. داده های آماری نشان می دهد، بیشترین سهم صادراتی به ترتیب به سه بخش «صنعت، پتروشیمی و میعانات گازی» مربوط است. جزئیات سبد صادراتی ایران طی سال 1393 نشان می دهد، پنج قلم عمده صادراتی شامل پروپان با ارزش 2279 میلیون دلار، متانول با ارزش 1477 میلیون دلار، بوتان با ارزش 1469 میلیون دلار، پلی اتیلن گرید فیلم با ارزش 1418 میلیون دلار و قیر نفت با ارزش 1324 میلیون دلار بوده است. همچنین پنج بازار نخست صادراتی ایران به ترتیب، چین با 9159 میلیون دلار، عراق با 6183 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 3932 میلیون دلار، هند با 2441 میلیون دلار و افغانستان با 2388 میلیون دلار واردات از ایران گزارش شده است. مطابق آمارها، سهم این بازارها از کل صادرات، 67 درصد بوده است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی، 451 دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16 درصد افزایش داشته است.کارنامه موفق صادراتیدولت یازدهم در سومین سال خود موفق شد پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند. نمای صادرات غیرنفتی ایران با احتساب میعانات گازی طی سال 1394 نشان می دهد، معادل 93 میلیون و 520 هزار تن کالا به ارزش 42 میلیارد و 415 میلیون دلار بوده که نسبت به سال 1393، از نظر ارزشی 16 درصد کاهش یافته است. همچنین میزان واردات کشور در این سال، با کاهشی 2/ 18 درصدی در وزن و کاهشی 4/ 22 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با سال 1393، به ارقام 35 میلیون و 152 هزار تن و 41 میلیارد و 539 میلیون دلار رسیده است. ریزنمرات صادرات غیرنفتی در سال 1 ...

ادامه مطلب  

ریسک یک سال «جهش تحصیلی» فرزندتان چقدر است؟!  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری فارس: تمام والدین تلاش دارند تا بهترین شرایط را برای رشد استعدادهای فرزند خود فراهم کنند ولی برخی والدین حساسیت بیشتری نسبت به تحصیل فرزندشان دارند و به روش های مختلف برای پیشرفت او روی می آورند.یکی از روش های پیشرفت تحصیلی، «جهش تحصیلی» است؛ به عبارت دیگر دانش آموز با سرعت بیشتری دوره تحصیلی را طی می کند که این روش برای دانش آموزان درسخوان و باهوش است.در حقیقت والدین بعد از مشاهده خصوصیاتی چون «هوش بالا»، «سریع الانتقال بودن» و «سخت کوشی» فرزندشان، به فکر جهش تحصیلی می افتند و برای انجام آن اقدام می کنند؛ هر چند که صرف باور خانواده به آمادگی فرزند برای جهش تحصیلی کافی نیست و باید مراحل قانونی طی شود؛ اما در اصل ماجرا چقدر خانواده ها با فرصت ها و تهدیدهای «جهش تحصیلی» آشنا هستند؟!*مراحل جهش تحصیلیجهش تحصیلی یکی از راه های توجه به استعداد دانش آموزان با درجه هوش و یادگیری بالاست که سال هاست در کشور ما اجرا می شود.دانش آموز در ابتدا از سوی مدرسه به اداره آموزش و پرورش منطقه معرفی شده و سپس به اداره آموزش و پرورش استثنایی برای انجام مراحل سنجش معرفی می شود.دانش آموز برای جهش تحصیلی باید در کارنامه خود سطح خیلی خوب را در تمام دروس کسب کرده باشد؛ پس از آنکه دانش آموز در ارزیابی تخصصی امتیاز لازم را کسب کند، با نامه آموزش و پرورش استثنایی به مدرسه مراجعه کرده و می تواند در امتحانات پایه بالاتر در شهریورماه شرکت کند.سالانه حدود 900 تا 1000 دانش آموز متقاضی تحصیل به صورت جهشی در کشور هستند که از این تعداد در سال گذشته حدود 550 نفر توانستند جهش تحصیلی را انجام دهند اما 450 نفر دیگر در اوان کودکی، طعم شکست را چشیدند.در این آزمون پیشرفت تحصیلی و آزمون هوشی توأمان مدنظر قرار می گیرد.شرایط جهش تحصیلیجهش تحصیلی پایه اول و دوم ممنوع است و معمولاً از پایه های «دوم به چهارم»، «سوم به پنجم» و «چهارم به ششم» انجام می شود. البته جهش چند پایه هم وجود دارد که موارد معدودی در کشور اتفاق می افتد. جهش تحصیلی در پایه اول متوسطه اول و دوم هم ممنوع است.دانش آموزان شهر تهران سالانه بیشترین میزان جهش تحصیلی را در کشور دارند.در این میان، شنیدن سخنان افرادی که خود یا کودکشان جهش تحصیلی را تجربه کرده اند خالی از لطف نیست.مادر یک کودک جهشی خوانده: دیگر حاضر نیستم دخترم جهش تحصیلی داشته باشدمادر یک دانش آموز جهشی خوانده در مورد خصوصیات تحصیلی دختر خود گفت: نه اینکه بگویم دخترم نابغه است اما خیلی زودتر از هم سن و سالان خود دروس را یاد می گرفت و این مسئله کاملاً محسوس بود بنابراین به پیشنهاد معلم او تصمیم گرفتیم که پایه سوم را جهشی بخواند. وی ادامه داد: دی ماه همان سالی که پایه دوم بود، یک روز درمیان در کلاس ریاضی شرکت می کرد؛ اواخر پایه دوم ابتدایی بود که مدرسه دخترم وی را به آموزش و پرورش معرفی کرد و سپس برای شرکت در آزمون به آموزش و پرورش استثنایی معرفی شدیم.این مادر با بیان اینکه رشد جسمی دخترم نیز برای آزمون گیرندگان اهمیت داشت، اضافه کرد: تست های هوش به صورت کتبی و شفاهی از او گرفته شده است و پس از قبولی، سال گذشته که کلاس چهارم بود هم شاگرد اول کلاس شد.وی با تأکید بر اینکه دیگر حاضر نیستم دخترم جهش تحصیلی داشته باشد، گفت: بخش اصلی استرس من برای رد شدنش و هدر رفتن زحماتش بود، در واقع رد شدن دخترم یک ریسک بود که تأثیر بدی در روحیه اش می گذاشت که خوشبختانه اتفاق نیفتاد.ساینا.خ دختر جهشی خوانده این مادر است که گفت وگویی با او نیز داشتیم، وی با بیان اینکه یک تابستان را برای جهش تحصیلی گذاشته و تفریح نکرده است، گفت: یک تابستان به من سخت گذشت اما از جهت اینکه یک پایه جلو افتادم خیلی خوب بود؛ دوست داشتم جهشی بخوانم تا از بقیه دوستانم جلو بیفتم.ساینا که دوست دارد پزشک شود و ریاضی اش از بقیه درس هایش بهتر است، ادامه داد: من همه درس ها را خوانده بودم و امتحانی که گرفتند برای من خیلی آسان بود سال گذشته هم با چند نفر از دوستانم که باهم جهشی خواندیم، همکلاس بودم.یک کارشناس: معایب جهش تحصیلی بر محاسنش غلبه دارد برخی کارشناسان تعلیم و ترب ...

ادامه مطلب  

هزینه جاری دولت سر به فلک کشید بودجه عمرانی تقریباً هیچ  

درخواست حذف این مطلب
براساس گزارش بانک مرکزی در 10 ماهه سال 95هزینه های مصرفی و جاری دولت 157 هزار و 800 میلیارد تومان بوده اما بودجه عمرانی تنها 16 هزار و 650 میلیارد تومان بوده این در حالی است که حقوق های نجومی و ریخت و پاش های غیر ضروری در دولت به شدت هزینه بیهوده مصرفی را رشد داده و در مقابل در دوره رکود به اشتباه از هزینه های عمرانی به شدت کاسته شده است. نسبت تملک دارایی های سرمایه ای به پرداخت های هزینه ای در 10 ماهه امسال و سه سال گذشته به پایین ترین حد رسیده و تراز عملیاتی بودجه هم از منفی 47 هزار میلیارد مصوب به منفی 59 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. طبق آخرین آما ...

ادامه مطلب  

ایران ویج » مسئولیت عملکرد روحانی با خودش است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران ویج به نقل از گروه دیگر رسانه های خبرگزاری فارس به نقل از فرهیختگان، مرتضی حاجی، رئیس ستاد انتخاباتی فردی بود که دوم خرداد ۷۶ را رقم زد. در دولت اول اصلاحات وی عهده دار وزارت تعاون و در دولت دوم وزیر آموزش و پرورش بود. برخی منتقدان او می گویند نگاه منفعت طلبانه و اقتصادی او در وزارتخانه اقتصادی «معدن» باعث شد که او در دوره وزارتش بر آموزش و پرورش نظام آموزشی را بر پایه «پول» و «سرمایه» ببندد. پس از اتمام دوره ریاست جمهوری خاتمی وی به همراه چند تن از وزرای کابینه خود بنیاد باران را پایه گذاشت. مرتضی حاجی یکی از آن وزرا بود. حاجی یکی از اعضای هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان نیز هست. در یک ظهر گرم تابستانی به خیابان «آزادی» می رویم. او هم اکنون مدیرعامل «کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران» است. در نزدیکی او به دولت روحانی همین بس که او مسئول ستاد انتخاباتی سال ۹۶ حسن روحانی در «تهران» بود. میزش رنگارنگ است و روی آن کلاه کاسکتی قرار داده است. البته حاجی شخصیتی چند وجهی دارد. هم ورزشکار است هم اقتصاددان. هم وزیر آموزش و پرورش بوده و هم فردی سیاسی که چند دهه ای در عرصه انتخابات در جبهه اصلاحات فعال بوده است. برایمان دمنوش می آورد و چای. مقابل او ظرفی از «خرما» قرار گرفته.از دوران وزارتش بر آموزش و پرورش می گوید. از تلاشش برای تغییر نگاه به کودکان و خردسالان این کشور می گوید و موانعی که باعث می شود بچه ها در مدرسه مدیر نشوند و صرفا وقت بگذرانند. او از سفر سال های ابتدایی وزارتش در آموزش و پرورش به آرژانتین می گوید. از «جمهوری کودکان»؛ محلی که برای بچه های خردسال از همان ایام دولت تشکیل داده بودند و در آن جمهوری بچه ها برای خود رئیس جمهور و قوه مقننه و قضائیه تشکیل داده بودند. تحلیل او این بود که در آن سیستم بچه ها از همان کودکی «مدیر» می شوند و یاد می گیرند که در امور کشور باید چگونه برخورد کنند. مرتضی حاجی معتقد است که اصلاح طلبان با حمایت خود موجب شدند روحانی بر سر کار بیاید. البته او مسئولیت کارهای روحانی را قبول نمی کند و معتقد است: «اینکه شما کسی را مورد حمایت قرار دهید لزوما به معنای پذیرش مسئولیت کارهای او نیست. بلکه در هر موقعیتی مسئولیت کار برعهده خود فرد است.» رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در تهران با خنده می گوید روحانی در مراسم تحلیف یادش رفته بود که نامی از آیت ا…هاشمی و سیدمحمد خاتمی ببرد. او از اینکه باز هم رحمانی فضلی بر مسند وزیر کشوری نشسته ناراحت است و می گوید این یکی از بزرگ ترین انتقادات ما به کابینه است. وی همچنین نبود وزیر زن در کابینه را اشتباهی بزرگ می داند. عضو بنیاد باران، شانس جهانگیری را برای انتخابات ۱۴۰۰ بالا می داند و معتقد است ظریف به علت اینکه فردی اقتصادی نیست به درد نامزدی در انتخابات ۱۴۰۰ نمی خورد البته اگرچه محبوبیت بالایی نزد مردم دارد. وی احتمال اینکه اگر جهانگیری زودتر وارد انتخابات ۹۶ می شد، تا آخر می ماند را کم نمی داند. حاجی همچنین بر این باور است که مهرعلیزاده و افشانی برای شهرداری تهران بسیار مناسب تر از سایر گزینه ها بودند اگرچه همه حدس می زدند که نجفی شهردار تهران خواهد بود. در ادامه متن کامل گفت وگوی «فرهیختگان» را با مرتضی حاجی بخوانید.ابتدا بحث را با رقابت های انتخابات ۹۶ آغاز کنیم. با آن انتقادهایی که به تیم اقتصادی دولت و کهنسال بودن کابینه مطرح شد، روحانی توانست برای بار دوم اعتماد مردم را جلب کند. تحلیل شما از انتخابات ۹۶ چیست؟ چه عواملی باعث موفقیت روحانی شد؟انتخابات طبیعتا فرصتی است برای اینکه فعالان مختلف حوزه های سیاسی و اجتماعی بتوانند نقد جدی خود را نسبت به آنچه در گذشته انجام شده، داشته باشند و نظرات و پیشنهادهایی را برای آنچه در آینده باید اتفاق بیفتد، مطرح کنند. این فرصت هم در اختیار خود نامزدها و هم در اختیار هواداران آنها اعم از تشکل های سیاسی شناسنامه دار و بعضا بی شناسنامه و خلق الساعه قرار گرفت. من با افشاگری رابطه خوبی ندارمدر انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت نقش رئیس جمهور در اداره کشور طبیعتا فضا داغ تر و بحث ها جدی تر می شود. مخصوصا فرصت مناظره وجود دارد و رقبا پشت پرده های یکدیگر را افشا می کنند. من البته با بخش افشاگری خیلی میانه خوبی ندارم.فکر کنم از سال ۸۴ و دولت احمدی نژاد این افشاگری ها شروع شد.بله. آن صحبت ها که اتهام آمیز و البته افشاگری درست و حسابی هم نبود و روی کارهای غیرواقعی هم صحبت شد. به هر صورت این فرصت ها وجود دارد و این مطالب بیان می شود. نقد برنامه ها و نقد عملکردها وجود دارد. در مقایسه بین نامزدهایی که مطرح بودند مردم نقشی ندارند. خیلی از افراد هستند که مردم به شدت به آنها ایمان دارند و علاقه مند هستند آنها را در بستر کار ببینند اما فرصت برای آنها فراهم نمی شود.بین کسانی که از فیلترها عبور می کنند و به صحنه می آیند، ۶ نفر انتخاب شدند که مردم باید انتخاب می کردند از چه کسانی باید حمایت کنند و در مراحل انتخابات چه چیزی را باید نقد کنند و به چه کسی باید رای دهند و چه آینده ای می تواند در انتظار آنها باشد. به عملکرد روحانی انتقاد وارد بوده و هستانتقادهایی به عملکرد دولت روحانی بود و هنوز هم هست اما اگر معدل کار را ملاک قضاوت قرار دهیم نمره قابل قبولی از نظر مردم بود. تیم اقتصادی به خصوص در بخش تولید ضعف های زیادی داشت یا در حوزه مالی و بانکداری ایرادات جدی به آن وارد بود، اما در عین حال محصول کار این بود که رشد اقتصادی بنا به آمارهای رسمی که اعلام می شد رشد خوبی است. رشد حدود هشت درصدی رشد قابل قبولی بود. مهار تورم و کاهش تورم خیلی جالب و تاثیرگذاری آن بر سرعت گران شدن کالاها چشمگیر بود.ایرادهایی هم در جاهایی بود که باید با تدبیر حل و فصل می شد و مردم امیدوار هستند که در دوره جدید دولت روحانی به همان ترتیب و با سرعت بیشتر شاهد رشد اقتصادی و رونق در تولید و خدمات مورد نیاز مردم باشند. از این جهت روحانی نمره قبولی دریافت کرد. برنامه ها هم نسبتا روشن بود، وعده هایی که دلخوشی بی دلیل ایجاد کند داده نشد. وعده یارانه در انتخابات می توانست برای خیلی ها دلچسب باشد و جاذبه ایجاد کند. مخصوصا برای طبقات کم درآمد اما اکثریت مردم نپذیرفتند و حتی جمع کثیری که مشکل معیشتی دارند و داشتند و در مناطق محروم و روستاها زندگی می کنند، این را باور کردند که پول تقسیم کردن حل این مشکل اساسی نیست و باید روش های بهتری برای حل مشکل و ایجاد درآمد مناسب برای مردم طراحی و اجرا کرد.کاندیداتوری تکی روحانی ریسک بزرگی بودفکر می کنم این رای پیام روشنی دارد و آن اعلام نمره قبولی برای روحانی است و انتظار تداوم این حرکت است. رقبا هم حرف جدی برای گفتن نداشتند. مسئولان مربوطه هم اعلام کردند که تخلف قانونی اتفاق نیفتاده است. ولی اینها پشت دوربین صداوسیما مطرح کردند در حالی که قبل از آن اعلام شد اگر خلافی صورت نگرفته است هم اخلاقی نبود و هم نشان می داد دست آنها خالی است و برای ایراد گرفتن به چیزی اشاره می کنند که قابل دفاع هم نیست.یکی از مباحثی که کنشگران مطرح می کنند بحث نامزد پوششی به نام جهانگیری بود. خود جهانگیری هم مطرح کرد که نامزد اصلاحات است. اما شاهد این بودیم که با فشار یا هر چیز دیگر وی به نفع روحانی کنار رفت. علت آن چه بود؟ آیا او نامزد پوششی بود؟آن روزها بحث این بود که همه تخم مرغ ها را عاقلانه نیست در یک سبد قرار دهیم. کشور ما کشوری است که افت پیش بینی نشده در آن زیاد رخ می دهد. این که تنها روحانی کاندیدا باشد ریسک بزرگی بود به دلیل اینکه نمی دانستیم چه اتفاقی قرار است رخ دهد بنابراین از جهانگیری خواهش شد که او هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشد. وی هم به سختی پذیرفت. جهانگیری بعد از احراز صلاحیت تمایل به کناره گیری داشتکار زیادی شد تا این اتفاق رخ دهد. خوشبختانه اینها مکمل و متمم هم در فعالیت انتخاباتی بودند. روزهای آخر که احساس شد مشکلی وجود ندارد و بودن دو کاندیدا ممکن است باعث تقسیم رای شود، جهانگیری تشخیص داد برای اینکه آرا نشکند از صحنه رقابت ها کنار بکشد. خودش تصمیم به کناره گیری گرفت یا اینکه فردی دیگر به او فشار آورد؟بله. زمانی که مساله صلاحیت ها تمام شد و نامزدها قطعی شدند وی اظهار تمایل کرد که کنار برود اما جلسه مشورتی گذاشتند و همه به اتفاق اظهار داشتند کناره گیری در ابتدای کار صورت نگیرد و وی تا روز آخر بماند و آن روز تصمیم بگیرند و با مقایسه شرایط کاندیداها در آن زمان منطقی تر می توان تصمیم گرفت. جهانگیری پوششی نبود و برای حضور در عرصه جدی بوداگر جهانگیری ابتدای کار کنار می رفت معنای کاندیدای پوششی بیشتر خود را نشان می داد. او کاندیدای پوششی نبود و کاملا برای حضور در عرصه جدی بود. کسی مقابل عارف برای کنار کشیدن توپ و تفنگ قرار ندادهمچنان که در دوره قبل عارف کاندیدای جدی و رقیب واقعی روحانی بود اما در روزهای آخر با تدبیر مدبرانه کنار رفت تا از تقسیم آرا جلوگیری کند و روحانی تنها کاندیدای مطرح باقی مانده در عرصه شد و آرا به سمت او جمع شد. مشابه آن اتفاق این دوره هم رخ داد.عارف آن روز ناراحتی بسیاری از فشارهایی که برای کنار رفتن از عرصه انتخابات به او می آمد، داشت. آن نامه خاتمی وی را ناراحت کرده بود و اوایل اذعان داشت با فشار کنار رفته است.کسی توپ و تفنگ را در مقابل او قرار نداد. تحلیل شرایط و اینکه اگر هر دو باشند ممکن است هر دو بازنده باشند، این تصمیم را رقم زد. چرا جبهه اصلاحات پشت کاندیدای خود نرفت؟ مرحوم آیت ا… هاشمی رفسنجانی هم گفتند روحانی ۳درصد رأی داشت و بعد از حمایت من بود که آرای او به بالای ۵۰ درصد رسید.نمی خواهم وارد این بحث شوم. در تحلیل شرایط و اینکه کسی که انتخاب خواهد شد چقدر شانس موفقیت نسبت به دیگری خواهد داشت و چقدر شانس و توانایی انجام وظایف قانونی را در آینده برعهده دارد و کدام بستر برای انجام وظایف او فراهم تر است، پارامترهای مختلفی وجود دارد که روی آنها ارزش گذاری شده و درنهایت تصمیم گیری می شود. در این دو دوره که جبهه اصلاحات کاندیدا داشت، آیا نامزدهای اصلاح طلب توانایی اداره وضع موجود را نداشتند؟من این را نگفتم. چه بسا شاید توانایی آنها بیشتر بود ولی در بخش های دیگری کمتر بود. جهانگیری به آنچه کرد اعتقاد داشتبرخی انتقادات از سوی احزاب اصلاحات وارد می شود و می گویند که چرا در حالی که نماینده این جبهه از فیلتر شورای نگهبان تایید شده باید به عنوان کاندیدای پوششی باشد. یا همانند عارف و جهانگیری قربانی شوند تا فرد دیگری که اصلاح طلب نیست به قدرت برسد؟جهانگیری قربانی نشد. جهانگیری همکاری برای تحقق چیزی کرد که خودش به آن اعتقاد داشت. نامزد شدن جهانگیری بهنگام بود ولی او فرصت رفتن به استان ها و دیدار با مردم و سخنرانی و تبلیغات نداشت. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری عملا از چند ماه قبل از فعالیت رسمی آغاز می شود. اگر جهانگیری زودتر وارد انتخابات می شد امکان داشت که تا آخر بمانددیدارها، سفرها و نشست های تخصصی و بحث های رسانه ای مواردی است که آن کسی که نامزد است از قبل اینها را تدارک می بیند. جهانگیری خیلی دیر شروع کرد و از قبل هم آمادگی نداشت. امکان داشت اگر زودتر به این نتیجه می رسید که باید برای انتخابات بیاید تا آخرین مراحل در انتخابات حضور می داشت؟ممکن بود بماند. اگر او زودتر اقدام می کرد و کارهای تبلیغاتی و سفرهای استانی را جدی می گرفت و بعد مقایسه کفه آرا را انجام می دادیم شاید نتیجه چیز دیگری می شد. در آن وضعیت، بهترین کار اقدام جهانگیری بود. اشتباه بزرگ آیت ا… هاشمی در انتخابات ۸۴ این بود که گفت به استان ها سفر نمی کنمباتوجه به اینکه در مناظرات توجه مردم به جهانگیری جلب شد و آرای او بالا رفته بود و او هم در مناظرات خیلی موفق ظاهر شد، می توان گفت جهانگیری پدیده انتخابات بود. اگر وی آرای بالاتری داشت روحانی به نفع او کناره گیری می کرد؟نمی دانم. تجربه نکردم. در انتخابات حضور چهره به چهره کاندیدا با مردم امر واجبی است و از طریق تلویزیون در شناخت مردم اتفاق جدی رخ نمی دهد. باید به نزد مردم رفت و از مردم رأی درخواست کرد. اگر به یاد داشته باشید در انتخابات سال ۸۴ مرحوم آیت ا… هاشمی رفسنجانی گفتند مردم من را می شناسند و اگر سفر بروم مردم به زحمت می افتند و نیاز نیست به سفر بروم.البته همان زمان به دوستان نزدیک او عرض کردم که سفر رفتن بخشی برای شناخت است و بخش دیگر برای احترام به مردم است و اینکه از مردم درخواست حمایت کنیم. این غیر از این کار اتفاق نمی افتد. مردم او را می شناختند اما اینکه وی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می خواهد حضور در بین مردم استان داشته باشد عملا نوعی تواضع در برابر مردم است. اگر این سفرها انجام نشود آن شناخت به تنهایی برای رای کفایت نمی کند. شناخت می تواند مکمل باشد اما تعیین کننده رای نیست. این انتقاد وارد است که جهانگیری بین مردم نبود.فرصت نداشت. حتی در طول این ۴ سال فرصت نبود و برای مردم شناختی از وی حاصل نشد؟منظورم حضور در عرصه به عنوان کاندیدای انتخاباتی است. حضور به عنوان مقام رسمی نیست که می خواهد واحدی را افتتاح کند. بحث آن جداست و کار اداری مقام مسئول است. حضور به عنوان کاندیدا در بین مردم و اعلام برنامه ها و درخواست رای از مردم باید انجام می شد. علت اصلی پیروزی روحانی در انتخابات حمایت «اصلاحات» از او بودنقش اصلاح طلبان را در پیروزی روحانی چقدر می دانید؟فکر می کنم عامل اصلی در اقبال مردم به روحانی چه در دوره اول و چه در دوره دوم اصلاح طلبان بودند. فعالیت های انتخاباتی او در سراسر کشور عملا در دست اصلاح طلبان بود. در نهایت حمایت بی بدیلی که خاتمی انجام داد و علاقه و احترامی که مردم برای به نظر خاتمی قائل شدند عامل تاثیرگذاری در این پیروزی بوده است. اگر حمایت اصلاح طلبان نبود، مطمئنم روحانی رئیس جمهور نمی شدپس نقش اول را اصلاح طلبان در پیروزی روحانی داشتند؟بله. اگر این حمایت نبود من مطمئنم این اتفاق نمی افتاد. اصلاح طلبان از روحانی «سهم خواهی حکومتی» نکردنداگر همین اصلاح طلبان در انتخابات ۹۲ پشت عارف بودند چطور؟ پس عارف هم می توانست پیروز شود ولی نامزد اصلی خود را کنار گذاشتند و روحانی را که حتی اذعان داشتند به اصولگرایان نزدیک تر است حمایت کردند؟اصلاح طلبان نخواستند سهم خواهی حکومتی کنند. گفتند امروز چیزی که به مصلحت کشور است باید در برابر وضعیت بدتر و غیرقابل قبول اتفاق نظر ایجاد کرد. اتفاق مبارکی که در انتخابات ۹۶ در حمایت از روحانی رخ داد و جمعی از کسانی که زیر تیتر اصولگرایی قرار می گرفتند اما از اصولگرایان تندرو جدا شدند و به عنوان نیروهای معتدل همراه با اصلاح طلبان شدند. جهانگیری را بیشتر از عارف می توانیم کاندیدای اصلاح طلبان معرفی کنیماین امر اتفاق خوبی است و در حد خود ارزش بالایی دارد که در انتخابات پیش آمد و در انتخابات دوره اول و هم در انتخابات دوره دوم تکمیل شد. لذا این هم به عنوان دستاورد باید مدنظر قرار گیرد. نه اینکه تنها فردی که از ماست انتخاب شود. برای ما انتخاب فردی که امتیازش از نظر اصلاح طلبی با خود کاندیدای اصلاح طلبان برابری نکند مهم نبود. اما دستاوردهای دیگری که این حمایت می توانست داشته باشد مهم بود و نباید نادیده گرفته شود.برای ۱۴۰۰ ممکن است شاهد این باشیم که اصلاح طلبان باز هم نامزدهای خود را کنار بگذارند و از نامزدی حمایت کنند که از اصولگرایان جدا شده است؟معلوم نیست و باید شرایط آن روز را دید. عارف شخصا کاندیدا شد ولی جهانگیری با اصراردر حالی که نامزد اصلاح طلبان وجود دارد و دو دوره از فیلتر شورای نگهبان رد می شود باز هم اصلاح طلبان کاندیدای خود را کنار می کشند.شاید این دوره بیشتر می توانستیم به جهانگیری بگوییم که وی کاندیدای اصلاح طلبان است. چون به خواست و اصرار اصلاح طلبان ثبت نام کردند. عارف شخصا تصمیم گرفت که کاندیدای انتخابات ۹۲ شودیعنی عارف کاندیدای جریان اصلاحات در انتخابات سال ۹۲ نبود؟عارف شخصا برای نامزدی تصمیم گرفت. البته اصلاح طلب هستند و بودند. این گونه نبود که اصلاح طلبان از قبل اجماع کنند که او بیاید. او کاندیدا شد و چون اصلاح طلب است قاعدتا باید مورد حمایت قرار می گرفت اما در مقایسه شرایط و کارشناسی ای که انجام شد این طور واقع شد.طبیعتا اگر اصلاح طلبان سراغ کسی بروند و از قبل خودشان آن را تعیین کنند که کاندیدا شوند باید پای آن بایستند اما اگر کسی خود تشخیص داد که کاندیدا شود و اصلاح طلبان دنبال او باید بروند، شدنی نیست. عارف انتخاب اصلاح طلبان برای انتخابات ۹۲ نبوددر انتخابات سال ۸۴ اصلاح طلبان متعددی ثبت نام کردند. اصلاح طلبان باید چه می کردند؟ اگر اصلاح طلبان از قبل باهم هماهنگی می کردند که کاندیدای ما الف خواهد بود قاعدتا متعهد می شدند تا انتها پشت او بایستند و حمایت کنند اما وقتی کسانی آمدند خودشان یا حزب شان کاندیدای متعدد را معرفی کردند، اصلاح طلبان مکلف نیستند از همه حمایت کنند. زمانی باید انتظار حمایت یکپارچه را داشت که از قبل این هماهنگی شده باشد و کاندیدای اصلاح طلبان مشخص شده باشد.همانند لیستی که برای شورا دادند. اصلاح طلبان لیستی را برای شورا دادند و پای آن ایستادند و نتیجه آن را گرفتند. خیلی ها اصلاح طلب بودند ولی در لیست نبودند و تصمیم شخصی گرفته بودند. در انتخابات ریاست جمهوری هم اگر کسی قبل از اقدام بنا به احساس تکلیف شخصی خودش بیاید لازم نیست همه پشت او بایستند اما اگر اجماع صورت گیرد که برای دوره بعدی انتخابات روی الف متمرکز می شویم در همه مراحل طبیعتا باید حمایت کنند.اما عارف می گفت به درخواست خاتمی ثبت نام کرده استاین حرفی که من می گویم قاعده است و باید این قاعده را قبول داشت و طبق این قاعده عمل کرد. این که عارف آیا غیررسمی یا با کدام دسته از اصلاح طلبان بالا رفت را نمی دانم. جبهه اصلاحات از مجموع ۴۰ الی ۳۰ حزب تشکیل می شود و تعداد زیادی شخصیت های مطرح هستند که حزبی هم نیستند و با کدام یک هماهنگی کرد که سخنگوی همه باشد؟ به این هم لزومی ندارد پرداخته شود ولی قاعده این است کسی که کاندیدای یک جناح است آن جناح باید او را کاندیدا کرده باشد نه اینکه خود ثبت نام کند و بعد بگوید از من حمایت کنید. شاید این توقع قابل برآورده شدن نباشد. غفوری فرد گفته بود به عارف قول داده است معاون اول شود. اما بعدها روحانی پست های دیگری معرفی کرد که او قبول نکرد.چنین چیزی نیست. هیچ شرطی در آن زمان نبود؛ البته تا آنجا که من خبر دارم. روحانی حتی برای ریاست مجلس از عارف حمایت نکرددر مجلس هم از وی حمایت نشد که رئیس مجلس شود. حتی روحانی هم از او حمایت نکرد و بعضا عارف مطرح کرد که برخی از وزرای اصلاح طلب روحانی به دنبال ریاست لاریجانی هستند.بله. همین طور است. علت خاصی داشت؟این را باید از خودشان پرسید. آیا خود اصلاح طلبان دنبال ریاست عارف بودند؟بله، باید از وزیری که به گونه دیگر عمل کرده پرسید چرا چنین کاری کرده است. دولت در انتخاب ریاست مجلس تک روی کردمی گویند روحانی هم علاقه داشته است لاریجانی رئیس مجلس باشد. شما هم معتقد هستید که لاریجانی مجلس را خوب اداره می کند و توقعات دولت را بهتر برآورده کرده است؟چنین چیزی نیست. به چه دلیلی لاریجانی بهتر اداره می کند؟ مگر عارف قبلا رئیس مجلس بوده که بتوان عملکردها را مقایسه کرد؟ چنین چیزی نیست. به نظرم قدری اینجا تک روی شده و دولتی ها کار خوبی نکرده اند. شاید روحانی می ترسید اتفاقی که برای هاشمی رخ داده برای او هم رخ دهد؛ اینکه مجلس علیه دولت شود و موضع دست اصلاح طلبان بیفتد.به چه دلیل باید اصلاح طلبان چنین کنند؟ اصلاح طلبان از روحانی حمایت کردند که رئیس جمهور شود؛ چرا مجلس باید مخالف او شود؟ لاریجانی در موفقیت روحانی هیچ نقشی نداشتبالاخره انتخابات ۹۶ در پیش بود و این ترس وجود داشت که اصلاح طلبان بحث عبور از روحانی را مطرح کنند.مگر لاریجانی و تیم وی چند درصد در موفقیت روحانی نقش داشتند؟ چنین نبود. شاید پشت صحنه چنین فکری کرده اند اما من از این موضوع خبر ندارم. این را باید از خودشان پرسید. مسئولیت عملکرد روحانــی با خــودش استقبل تر گفتید جبهه اصلاحات مهم ترین علت پیروزی روحانی بود. جبهه اصلاحات مسئولیت کارهای روحانی را قبول می کند؟اینکه شما کسی را مورد حمایت قرار دهید لزوما به معنای پذیرش مسئولیت کارهای او نیست؛ بلکه در هر موقعیتی مسئولیت کار برعهده خود فرد است. اینکه اصلاح طلبان پیگیر باشند که وعده های رئیس جمهور محقق شود تعهد و مسئولیتی است که اصلاح طلبان باید دنبال کنند.دست رئیس جمهور هم در صحنه عمل خیلی باز نیست و محدودیت هایی دارد. مسئولیت عملکرد روحانی برعهده خودش است. اصلاح طلبان هم بین کاندیداهایی که مطرح بودند روحانی را مناسب تر دیدند و از وی حمایت کردند. وارد بحث کابینه شویم. در تحلیف شاهد بودیم که روحانی در صحبت های خود از خاتمی و مرحوم هاشمی رفسنجانی یاد نکرد. محمد هاشمی، برادر هاشمی یا فاطمه هاشمی، فرزند ارشد هاشمی، گلایه کردند و گفتند در زمان انتخابات روحانی در تمام جلسات و دیدارها اسم او را می بردند و حتی «یا حسین میر حسین» می گفتند یا «خاتمی زنده باد» می گفتند اما الان به تمامی این سخنان پشت کرده و حرف های خود را فراموش کرده اند.مردم می گفتند؛ او که نمی گفت. او در صحبت های خود از آنها یاد می کرد اما الان فراموش کرده است. موافق هستید؟ علت این کار چه بوده است؟نمی دانم، علت را باید خودشان بگویند. ولی فکر نمی کنم لازم باشد در مراسم تنفیذ یا مراسم تحلیف از یکی از این شخصیت ها یاد کند. اینکه روحانی اسم برخی مقامات را در مراسم تحلیف نیاورده است به حساب «غفلت» بگذاریداما از بیت امام تشکر کرد.بیت امام فرق می کند. موقعیت حضرت امام با بقیه متفاوت است. سلیقه ها متفاوت است و برخی معتقدند باید آنجا ذکر می شد ولی خود او صلاح ندان ...

ادامه مطلب  

توجه ویژه به ارتباط دانش آموزان با مساجد  

درخواست حذف این مطلب
سردار فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام در بازدید از سازمان بسیج دانش آموزی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت ارتباط بیشتر دانش آموزان با مساجد تأکید کرد.به گزارش خبرگزاری بسیج از استان چهارمحال و بختیاری فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم علیه السلام به همراه جمعی از مع ...

ادامه مطلب