افزایش دستمزد تاثیری بر زندگی مردم ندارد  

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: سرانجام پس از دوماه چالش بین کارفرمایان کارگران و وزارت رفاه و امور اجتماعی حداقل دستمزد با افزایش 14.5 درصدی به رقم 930 تومانی رسید. کارشناسان معتقدند با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش قیمت ها در آستانه سال جدید افزایش 5/14 درصد دستمزد تاثیری بر زندگی مردم و به ویژه قشر کارگر ندارد. هر ساله به کارگران وعده داده می شود که دستمزدها افزایش پیدا کند اما همواره ثابت بودن نرخ تورم بهانه ای است برای مسئولان تا دستمزد کارگران افزایش تاثیرگذاری پیدا نکند. در هیمن راستا با آلبرت بغزیان به گفت وگو پرداختیم. آلبرت بغزیان کارشن ...

ادامه مطلب  

آشنایی با نظام حقوق و دستمزد و جزئیات کامل آن  

درخواست حذف این مطلب
مدیریت جبران خدمت (compensation administration) یا مدیریت حقوق و دستمزد، بخشی از مدیریت منابع انسانی است که بر برنامه ریزی، سازمان دهی و کنترل مستقیم و غیرمستقیم دستمزدهایی تمرکز دارد که کارمندان بابت انجام وظایف خود دریافت می کنند. برای اینکه با روش های مختلف و فاکتورهای مهم دخیل بر نظام حقوق و دستمزد آشنا شوید، این مطلب را دنبال کنید.مقاله مرتبط: وظایف مدیر منابع انسانی چیست؟جبران خدمات یا دستمزد، شامل انواع مستقیم پرداخت مثل حقوق پایه، پاداش و پرداخت های انگیزشی و همچنین شامل انواع پرداخت غیرمستقیم مثل پرداخت های معوق، حقوق مرخصی ها و تعطیلات و بیمه های سلامت است. باوجوداین، حقوق و دستمزد شامل انواع دیگر پاداش های کارمندان نمی شود؛ به طور مثال مراسم تودیع و معارفه یا مهمانی هایی که برای موفقیت آنها برگزار می شود.هدف نهایی مدیریت دستمزد عبارت است از نگهداری مؤثر نیروی کار مولد، توزیع عادلانه ی حقوق و انطباق نظام حقوق و دستمزد با قوانین محلی و دولتی با توجه به پتانسیل و توانایی شرکت ها.مفهوم پایه ی مدیریت دستمزد، ساده تر است. کارکنان، وظایف را برای کارفرمایان انجام می دهند و شرکت ها بابت این کار به آنها دستمزد می دهند. در نتیجه، حقوق و دستمزد، یک نوع مبادله یا معامله ست که در جریان آن، هر دو طرف یعنی کارمند و کارفرما، سود می برند. هر دو طرف بابت ارائه ی چیزی، خدمتی را دریافت می کنند.باوجوداین، نظام حقوق و دستمزد، چیزی فراتر از یک مبادله ی ساده است. از دید یک کارفرما، میزان دستمزد، علاوه براینکه در توان مالی شرکت تأثیر می گذارد، در انگیزه دادن به کارکنان نیز بسیار مؤثر است. شرکت ها باید برای پرداخت دستمزدها به توانایی خود در پرداخت توجه کنند و تأثیرات تصمیم گیری خود، در زمینه ی میزان دستمزد را بررسی کنند. آیا میزان دستمزد و نحوه ی پرداخت آن بر میزان بهره وری کارکنان یا بی انگیزه شدن و از دست دادن آنها مؤثر است؟برخی از کارمندان و مدیران معتقدند که پرداخت حقوق بر اخلاق کاری و رفتار کارکنان مؤثر است. ازاین رو، دستمزد و عملکرد، کاملا به هم مرتبط و وابسته اند. علاوه براین، عوامل اجتماعی، اقتصادی، قانونی و سیاسی بر مدیریت دستمزد تأثیرگذار است و این موضوع، کار را بسیار پیچیده می کند، به نحوی که به یکی از مهم ترین بخش های مدیریت کسب و کار تبدیل شده است.اجزاء اصلی برنامه های پرداخت حقوقیک برنامه ی پرداخت دستمزد ممکن است شامل چهار بخش اصلی باشد: حقوق پایه، پرداخت های اضافه، پرداخت های انگیزشی و مزایا و خدمات. حقوق پایه، همان مقدار دستمزدی است که کارکنان بابت کاری که انجام داده اند، دریافت می کنند. این حقوق ممکن است شامل حق الزحمه ی یک کار مشخص یا حقوق ماهانه باشد.پرداخت های اضافه شامل تعدیل حقوق برحسب شاخص هزینه ی زندگی (colas)، اضافه کاری، حق عائله مندی و اولاد، سختی کار، حق بیمه و سایر انواع بازپرداخت است. این پرداخت های اضافه برای وظایف محول شده ی کارکنان است و برای تعدیل هزینه های زندگی و هزینه های ایجادشده بر اثر اشتغال، پرداخت می شوند. تعدیل حقوق برحسب شاخص هزینه ی زندگی، بسته به شاخص های اقتصادی، شاخص قیمت مصرف کننده، تعیین می شود که شاخصی از افزایش هزینه های زندگی است.پرداخت های انگیزشی، زمانی به کارکنان اختصاص می یابد که به یک هدف درنظر گرفته شده می رسند یا پروژه ای را به خوبی به اتمام می رسانند. گاهی این پرداخت های انگیزشی برای تحسین و به سبب شایستگی کارکنان به آنها تعلق می یابد. شرکت ها برای تأثیرگذاری بر رفتار کارکنان، بهبود میزان بهره وری آنها و برای پاداش دادن به کارکنان به خاطر انجام صحیح مسئولیت ها و موفقیت در پروژه ها، این پرداخت های انگیزشی را درنظر می گیرند.در نهایت، مزایا و خدمات تشویقی شامل مواردی ازجمله مرخصی با حقوق، بیمه ی سلامت، درآمدهای معوق مثل برنامه های بازنشستگی یا سهیم کردن کارکنان در سود شرکت، استفاده از خودروی شرکت، عضویت در باشگاه ورزشی، خدمات نگهداری از کودک و بازپرداخت شهریه است.بیمه و بازنشستگی، خسارت و غرامت کارگران و بیمه ی بیکاری سه مورد از مزایایی هستند که به طور قانونی باید به کارکنان تعلق گیرد.مزایای حقوقی ممکن است شامل موارد دیگری از قبیل برنامه های حمایتی مثل بیمه های عمر و سلامت و برنامه های بازنشستگی و بیمه های بیکاری باشند. بیمه عمر گروهی یکی از مهم ترین مزایای پیشنهادی است که در سطح گسترده ای از آن بهره گرفته می شود؛ چرا که در کاهش هزینه های شرکت مؤثر است. بیشتر کارفرمایان حق بیمه ی کارکنان و گاهی بازنشستگان را پرداخت می کنند، اما گاهی پوشش بیمه بعد از پایان دوران کار کارکنان، اتمام می یابد.برنامه های بیمه و حقوق بازنشستگی شامل دو نوع طرح است؛ یکی طرح های مزایای تعیین شده (defined-benefit plans) و دیگری طرح های کسور تعریف شده (defined-contribution plans).۸۰درصد از شرکت کنندگان در طرح های بازنشستگی، استفاده کنندگان از طرح های مزایای تعیین شده هستند. در چنین برنامه هایی، کارفرما مقدار مشخص و ثابتی از حقوق بازنشستگی را برای کارکنان درنظر می گیرد. این مقدار ثابت، ممکن است نقدی باشد یا درصدی از درآمد با توجه به جایگاه شغلی.طرح های کسور تعریف شده، مبلغی را مشخص می کند که یک کارفرما در یک صندوق سرمایه گذاری برای هر یک از کارکنان کنار می گذارد.مقاله مرتبط: چگونه و چه موقع به کارمندان ارتقا شغلی دهیمتعیین نرخ پرداختتعامل بین ۱۳ فاکتور بر نرخ حقوق دریافتی توسط کارکنان تأثیر می گذارد. درعین حال که هر کدام از این عوامل به طور جداگانه و منفرد، سرراست و ساده است، در کنار سایر عوامل، بسیار پیچیده تر می شود. این ۱۳ فاکتور عبارت اند از:سطح و نوع مهارت ها و دانش کسب شدهنوع کسب وکاروابستگی متحد یا غیر متحدسرمایه بری (capital-intensive) یا کار بری (labor-intensive)اندازه ی شرکتفلسفه ی مدیریتبسته های کامل جبران خدماتموقعیت جغرافیاییعرضه و تقاضای کارسودآوری شرکتثبات شغلیتفاوت جنسیتیطول دوره ی اشتغال و عملکرد شغلیمقاله مرتبط: ۱۰ قانون آزار دهنده که باعث می شود بهترین کارمندان استعفا دهندمدل مدیریت دستمزدمدل کلی مدیریت حقوق و دستمزد، ایجاد و مدیریت یک سیستم پرداخت را بر پایه ی چهار عامل اصلی، شامل می شود. این چهار عامل عبارت اند از سازگاری داخلی، رقابت خارجی، مشارکت کارکنان، برنامه های مدیریت دستمزد. شرکت ها استراتژی های جبران خدمت را با تغییر در میزان اهمیت هر کدام از این چهار عامل، تعیین می کنند. این مدل از مدیریت حقوق و دستمزد، نشان می دهد که شرکت ها چطور، بیشتر ۱۳ عامل معرفی شده در تعیین میزان حقوق را مورد توجه قرار می دهند.هماهنگی یا سازگاری داخلیمدیران حقوق و دستمزد، به دنبال رعایت انصاف و سازگاری داخلی در پرداخت حقوق کارکنان هستند و با استدلال و استراتژی های دقیق، حقوق هر یک از کارکنان یک شرکت از مدیرعامل تا آخرین رده ی کارکنان را مشخص می کنند. این مدیران با تجزیه و تحلیل، ارزیابی، شرح و بررسی ساختار مشاغل، میزان حقوق هر فرد را مشخص می کنند. این شیوه از تعیین دستمزد، نیازمند این است که مدیر مربوطه جایگاه های شغلی و سطح مهارت ها را مقایسه کند تا میزان مشارکت هر کارمند را در مهارت ها و مشاغل مختلف بسنجد و نقش هر فرد را در مسیر کمک به شرکت برای دستیابی به اهدافش تعیین کند.مدیران حقوق و دستمزد، باید سازگاری و هماهنگی داخلی را نیز مدنظر قرار دهند تا نرخ حقوق کارکنانی که وظایف مشابه دارند و کارکنانی که مشاغل مختلفی را برعهده دارند، به درستی تعیین کنند. هدف سازگاری داخلی این است که مدیران مربوطه با در نظر گرفتن تشابهات و تفاوت های موجود در مشاغل یا میزان سطح مهارت های هر فرد و همین طور مشارکت هر کدام از کارکنان برای رسیدن به اهداف شرکت، برای همه ی افراد، حقوقی عادلانه در نظر بگیرند. ارزش های متفاوتی که شرکت ها برای کارکنان مختلف با مشاغل مختلف دارند، نشان دهنده ی اهمیت مشاغل و مهارت های گوناگون برای دستیابی به اهداف شرکت است.سازگاری داخلی به ساختار یک شرکت بستگی دارد؛ یعنی به سلسله مراتب تشکیل دهنده ی آن. شرکت ها در گذشته سلسله مراتب بزرگتری داشتند و کارکنان آن در چندین سطح مختلف قرار می گرفتند، اما امروزه شرکت ها دارای ساختار خطی تری هستند و کارکنان در سطوح کمتری جای می گیرند.ساختار پرداخت در یک شرکت عبارت است از نرخ پرداخت این شرکت برای مشاغل مختلف و سطح مهارت های هریک از کارکنان شرکت. به عبارت دیگر، ساختار پرداخت، به نوعی منعکس کننده ی ساختار شرکت است. به عنوان مثال، یک شرکت ممکن است دارای سه سطح سازمانی باشد: اجرایی، مدیریتی و حرفه ای. هر کدام از این سه سطح ممکن است سطح پرداخت متفاوتی داشته باشند. این تفاوت در مبلغ پرداخت شده در سطوح مختلف شغلی یک شرکت، تفاوت دستمزد نامیده می شود.این تأکید بر هماهنگی داخلی، کارفرمایان را وادار می کند تا حقوق و دستمزد را به طور منصفانه بین سطوح مختلف شرکت تقسیم کنند. درنتیجه، منابع مالی یک شرکت به طور عادلانه ای بین کارکنان تقسیم می شود و با فرض اینکه سطوح مدیریتی، نهایتا دو برابر کارکنان حرفه ای حقوق بگیرند که معقول و منصفانه به نظر برسد، اما دربرخی شرکت ها، حقوق مدیران گاهی ۱۰ تا ۲۰۰ برابر بیشتر از حقوق کارمندانی است که کمترین میزان دستمزد را در شرکت دریافت می کنند.تعداد سطوح و تفاوت در میزان حقوق ها، بر اساس سه شاخص و معیار اصلی تعیین می شود: ارزش شغل و مسئولیت های شغل، مهارت ها و دانش مورد نیاز، عملکرد شغلی و بهره وری. کارفرمایان می توانند از این سه شاخص استفاده کنند تا رفتار کارکنان را اصلاح کنند. بابیان این نکته که چه نوع مشاغل و مسئولیت هایی و چه نوع عملکرد و مهارت هایی به ارتقاء شغلی و رفتن به سطوح بالاتر در شرکت منجر می شود، رفتار کارکنان تغییر می کند و برای رساندن خود به جایگاه بهتر و درنتیجه دریافت حقوق بیشتر، تلاش می کنند.به طورمشخص، شش فاکتور ابتدایی، اما مرتبط باهم، ساختار پرداخت یک شرکت را شکل می دهد:عرف اجتماعی: درحال حاضر، حداقل پایه حقوق توسط سازمان ها و نهادهای قانونی تعیین می شود که البته این حقوق تعیین شده لزوما حقوق پایه ی فرد نیست و شرایط اجتماعی و قانونی به تنهایی تعیین کننده ی دستمزد نیستند.شرایط اقتصادی: میزان تقاضا برای کار، بر دستمزد کارکنان تأثیر می گذارد. کارفرماها، دستمزدها را براساس مشارکت های مرتبط کارکنان برای دستیابی به اهداف شرکت پرداخت می کنند. به علاوه، عرضه وتقاضا برای دانش و مهارت های مختلف، یکی از عوامل تعیین کننده ی میزان دستمزد است.عوامل شرکتی: شیوه ی پرداخت در یک شرکت به نوع فناوری هایی که آن شرکت دارد، مرتبط است. علاوه براین، برخی شرکت ها از دستمزد، به عنوان عاملی برای ایجاد انگیزه در کارکنان استفاده می کنند که باعث بهبود عملکرد شغلی کارکنان می شود و برای پذیرفتن مسئولیت های بیشتر، کارکنان را تشویق می کند.الزامات شغلی: برخی از مشاغل، به مهارت و دانش و تجربه ی بیشتری نسبت به سایر جایگاه های شغلی نیاز دارند. از این رو این مشاغل، مستحق دریافت حقوق بیشتر هستند.مهارت ها و دانش کارکنان: کارکنان یک شرکت، دانش و مهارت های مختلفی دارند که همین تفاوت در سطح دانش و مهارت آنها باعث می شود که در جایگاه های شغلی متفاوتی قرار بگیرند. این جایگاه های ...

ادامه مطلب  

سناریوی جدید تعیین حداقل دستمزد ۹۷  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد نوشت: جلسات تعیین حداقل نرخ دستمزد در حالی برگزار می شود که کارا نبودن قانون حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت برای کارگران، نتوانسته رفاه قابل قبولی را برای کارگران به وجود آورد.جمهوریت؛ نکته ای که تاکنون و طی سال های گذشته در خصوص تاثیر تورم بر معیشت مد نظر نمایندگان بوده، تاثیر تورم بر درآمد است در حالی که پیشنهادهای این دوره حاکی از اعمال تاثیرات تورم بر مخارج خانوار در راستای بهبود وضعیت رفاهی کارگران است.نماینده کارگران در کمیته دستمزد با اشاره به تعیین هزینه معیشت ۹۶ به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد ۹۷ در جلسه روز دوشنبه از راهکار جبران ۵ ساله فاصله دستمزد تا معیشت خبر داد.فرامرز توفیقی که با مهر گفت وگو کرده، با اشاره به تشکیل جلسه کارگروه مشترک دستمزد ۹۷ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در روز دوشنبه (۲۳ بهمن) در ادامه سلسله جلسات کارگروه دستمزد گفت: اقلام سبد معیشت در سال گذشته تعیین شده بود و همین اقلام نیز به عنوان سبد موثر در معیشت مورد پذیرش سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار دارند.رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در سال جاری از نیمه مهرماه سلسله جلسات کارگروه دستمزد شورای عالی کار آغاز شد و جوانب مختلف موثر در تعیین حداقل دستمزد با محوریت هزینه سبد معیشت خانوار مورد بررسی قرار گرفت تا در جلسه هفته آخر بهمن (دوشنبه ۲۳ بهمن) حداقل هزینه معیشت تعیین شود.وی با یادآوری تعیین هزینه معیشت ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی در سال گذشته و تصویب این میزان در شورای عالی کار برای نخستین بار ادامه داد: قرار است در جلسه روز دوشنبه (امروز) با حضور نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، هزینه معیشت برای سال ۹۶ بر اساس تاثیرات نرخ تورم به روز رسانی شود.توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست نمایندگان کارگری برای تعیین حداقل دستمزد اجرایی کردن کامل ماده ۴۱ قانون کار است، افزود: نکته ای که در خصوص تاثیر تورم در معیشت مد نظر ما به عنوان نمایندگان کارگری قرار دارد، تاثیر تورم بر مخارج است در حالی که طی سال های گذشته متاسفانه «تورم بر درآمد» محاسبه شده است. بنا به هر دلیلی اگر محاسبات برای تعیین دستمزد سالانه کارگران طی سال های گذشته اشتباه بوده نباید این اشتباه هر سال تکرار شود.نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: یکی از ایرادات اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین دستمزد سالانه این بود که همواره نرخ تورم بر درآمد خانوار محاسبه می شد اما از این پس نرخ تورم واقعی زمانی مشخص می شود که تورم هزینه معیشت مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد که سال گذشته روی اقلام خوراکی و غیرخوراکی این سبد توافق شد.این فعال کارگری افزود: بر اساس فرمول ها هزینه معیشت سال ۹۶ برای میزان میانگین تعداد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران ٣٣/٣ نفر اعلام شده، محاسبه می شود که درصدی از معیشت خانوار را تشکیل می دهد؛ طبیعتا وقتی هزینه کل سبد معیشت بر اساس هزینه واقعی هر یک از اقلام استخراج شود، نرخ تورم نیز پوشش داده خواهد شد.نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار به فاصله حداقل دستمزد تا هزینه معیشت اشاره کرد و گفت: این فاصله به گونه ای شده که ما انتظار نداریم یک ساله و یکباره این فاصله جبران شود اما انتظار هم نداریم جبران این فاصله به عنوان یکی از خواسته های مهم نمایندگان کارگری در جلسات مزد به فراموشی سپرده شود چراکه مردم توان تحمل این فاصله ایجاد شده را ندارند.رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز تمام سران حکومت دغدغه مردم را «مشکلات معیشتی» می دانند بنابراین باید به صدای مردم گوش کنند؛ پس باید برای جبران این فاصله راهکاری ارایه دهیم. وی با اشاره به تهیه سناریوهای مختلف برای جبران فاصله حداقل دستمزد سالانه تا هزینه معیشت خانوار از سوی نمایندگان کارگری گفت: بر اساس یکی از سناریوها پیشنهاد می دهیم در یک بازه زمانی ۵ ساله علاوه بر افزایش حداقل دستمزد، برای ترمیم و جبران تدریجی فاصله ایجاد شده بین حداقل دستمزد تا هزینه معیشت، درصدی به میزان مصوب دستمزد اضافه شود. حال بعد از این همه جلسه و وضع قوانین مختلف در این زمینه، به راستی وضع قانون حداقل دستمزد چه آثار رفاهی داشته است و چگونه توانسته است وضعیت رفاهی کارگران را تحت تاثیر قرار دهد؟حداقل دستمزدحداقل دستمزد بنابر تعریف، مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت می شود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمی تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است که از دید سیاستگذاران کفاف معاش کارگر و خانواده وی را باتوجه به شرایط اقتصادی آن کشور می دهد. لذا منظور از حداقل دستمزد، دستمزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری نیروی کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر عرضه و تقاضای کار، قدرت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی، صرفا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می شود. درحقیقت به نوعی در حداقل دستمزد برای گذراندن زندگی کارگر و خانواده تحت تکلف وی توجه شده است. گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اکنون در حال اجرا ست، دیدگاه های مختلفی درباره مزایا و معایب آن وجود دارد.طبق دیدگاه موافقان، قانون حداقل دستمزد استاندارد زندگی برای فقیرترین و آسیب پذیرترین طبقه جامعه را بالا برده و کارگران را تشویق کرده و به آنها انگیزه می بخشدکه بیشتر کار کنند و با قراردادن پول بیشتر در دست مردم کم درآمدی که همه دریافتی خود را خرج می کنند مصرف را تحریک می کند. اخلاق کاری آنانی که درآمد خیلی کمی دارند را زیاد می کنند زیرا کارفرمایان از هزینه بیشتر استخدام این کارکنان انتظار بیشتری دارند. با افزایش دستمزد کمترین کسی که حقوق می گیرد هزینه برنامه های رفاهی دولتی را کمتر می کند. مردم را تشویق می کند جای اینکه از طرق غیرقانونی دنبال پول باشند (مثل فروش مواد مخدر غیرقانونی)، به نیروی کار بپیوندند. همچنین این گروه اعتقاد دارند که با وضع قانون حداقل دستمزد مشاغل با حقوق پرداختی کم را حذف کرده و به مشاغل با دریافتی بالا منتقل می کند. توسعه فناورانه را افزایش می دهد. فناوری پرهزینه ای که کارآمدی کسب و کار را افزایش می دهد با افزایش بهای نیروی کار محبوب تر می شود.در این میان اختلاف نظرهایی نیز درتعیین نرخ دستمزد وجود دارد، از نظر منتقدان این قانون رقابت کنندگان کم هزینه را از بازار کار کنار می گذار ...

ادامه مطلب  

پزشکان کجای دنیا بیشتر پول می گیرند؟  

درخواست حذف این مطلب
پزشکان به طور تقریبی در همه جای دنیا درآمد خوبی دارند، هرچند این درآمد خوب تنها زمانی منصفانه است که بدانیم پزشک ها کارشان نجات جان بیمار است و سال های زیادی از عمر خود را صرف درس خواندن و دیدن آموزش های عالی می کنند.تیتر 20 - در جهان معروف است که پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند و حتی این میزان زیاده از حد است اما اگر پای مقایسه دکترهای امریکایی با همکاران شان در کشورهای دیگر به میان بیاید، مشخص می شود اگرچه پزشکان امریکایی درآمد بالایی دارند اما کشورهای دیگری هم هستند که پزشکان شان بیشتر از آنها درآمد دارند.بی تردید امریکا در فهرست ۱۰ کشور برتر برای پزشک ّهاست اما رتبه نخست را ندارد.هلند؛ سرزمینی با پزشکان پردرآمدهلند، کشور شمال غربی اروپا سرزمین رویایی پزشکان برای کار است. در این کشور پزشکان دستمزد بالایی می گیرند، شرایط کاری خوبی دارند، ساعات کاری کمتری در مقایسه با سایر کشورها سر کار هستند و تعطیلات زیادی نیز در طول سال دارند. نظام سلامت هلند ازجمله بهترین ّها در سراسر جهان است و به این ترتیب هر خانواده هلندی یک پزشک برای خود دارد. در این کشور خبری از ساعت ّهای طولانی معطلی در مطب نیست. پس چندان شگفت آور نباید باشد که پزشکان سراسر جهان هلند را برای کار کردن دوست داشته باشند. میانگین درآمدی پزشکان در این کشور سالانه برای پزشکان متخصص ۲۳۵هزار دلار و برای عمومی ها نزدیک به ۱۱۷هزار دلار است.استرالیا؛ سرزمینی با پزشکان بریتانیاییکشور پیشرفته و زیبای استرالیا در این فهرست رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در این کشور پزشکان متخصص به طور میانگین حدود ۲۴۷هزار دلار و پزشکان عمومی نزدیک به ۹۱هزار دلار درآمد دارند. شمار زیادی از پزشکان بریتانیایی به استرالیا مهاجرت کرده اند که باعث شده شرایط بهتری در بیمارستان های این کشور به وجود آمده و سازوکارهای حمایتی بهتری پیشنهاد شود. در استرالیا سطح کارکنان بسیار بالاست و تمرکز و توجه زیادی به آموزش می شود. پزشکان در این کشور بخشی از ساعات کاری خود را صرف آموزش و یادگیری تکنیک های جدید می کنند.امریکا؛ سرزمینی با مشکل کمبود پزشکامریکایی ها از نظر میزان دستمزد پزشکان در حالی رتبه سوم را در اختیار دارند که از نظر خیلی ها باید در مقام نخست قرار می گرفتند. یک پزشک متخصص در بریتانیا سالی ۲۳۰هزار دلار درآمد دارد درحالی که پزشک عمومی نزدیک به ۱۶۱هزار دلار در سال دستمزد می گیرد.انتظار این است که امریکایی ها در ۱۵ سال آینده به دلایلی چون افزایش هزینه های تحصیل در رشته پزشکی و کمتر شدن نرخ بازپرداخت بیمه با معضل کمبود پزشک در کشورشان روبه رو شوند. همچنین پزشکان امریکایی نگران شکایت های ناشی از سوءاستفاده و افزایش غیرقابل انکار هزینه های بیمه هستند.بلژیک؛ سرزمینی با ساعات کاری زیاد برای پزشکانبلژیک در قلب اروپاست و میان ۱۰ کشور پردرآمد برای پزشکان در رده چهارم قرار دارد. پزشکان متخصص در این کشور به طور میانگین سالی ۱۸۸هزار دلار درآمد دارند اما عمومی ها در مقایسه با سایر کشورها درآمد کمتری به دست می آورند. در بلژیک میانگین درآمد پزشکان عمومی ۶۱هزار دلار است. بلژیک کشوری زیبا با معماری شهری قرون وسطی است اما پزشکان در این کشور مجبور هستند ساعت های زیادی کار کنند. پزشکان بلژیکی بیشترین ساعت کاری را در میان دکترهای اروپایی دارند و در هفته ۵۱ ساعت کار می کنند. در این کشور همچ ...

ادامه مطلب  

تعداد پزشکان در ایران از افغانستان و تاجیکستان هم کمتر است - پزشک - جامعه پزشکی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: این سوال دیگر برای همه کاملا آشناست؛ «با این همه فارغ التحصیل پزشکی چه کنیم؟» و این باور که در کشور بیش از حد نیاز به پزشک داریم در حال نهادینه شدن است. اما واقعیت چیز دیگری می گوید.به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان، وقتی با شرایط نابه سامان درمان به خصوص در شهرستان ها مواجه می شوی و کمبود پزشک عمومی و متخصص با خود می گویی یک جای کار می لنگد.از بعد اقتصادی هم که به قضیه نگاه کنی می بینی که وقتی تولی گری یک بخش به همان صنف و بخش واگذار شود، طبیعتا منافع صنفی جزو ملاحظات لحاظ می شود تا به قول معروف «دست زیاد نشود». واقعیت آن است که آمار و ارقام نیز از کمبود سرانه پزشک درکشور حتی در مقایسه با کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان حکایت دارد. حال توزیع نامناسب را نیز به این کمبود اضافه کنید.در 6 رشته تخصصی با کمبود پزشک مواجهیم دقیقا یک سال پیش در همین روزها بود که وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از روند برگزاری آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد که « تعداد پزشکان متخصص و فوق تخصص یک دهم نیاز کشور است.» این خبر شاید برای مردم که بارها از تعداد زیاد پزشکان در جامعه شنیده بودند به نظر واقعی نیامد اما وقتی وزیر بهداشت بر چنین نکته ای تاکید کرد، جای تردید باقی نماند که اظهارات قاضی زاده هاشمی واقعیتی است که باید به جای رد آن ، برایش راهکار پیدا کرد. وزیر بهداشت همچنین گفت: در برخی از رشته ها مانند جراحی مغز، چشم، گوش، حلق و بینی و ارتوپدی در کشور کمبود وجود دارد و مردم در سراسر کشور به ویژه در نقاط دوردست و مرزی نیازمند حضور این متخصصان هستند. نگرانی وزیر بهداشت از کمبود پزشکان متخصص در ایران، در حالی است که آمار سرانه پزشکان در ایران، به نظر نگران کننده می آید به خصوص وقتی سرانه پزشکان در ایران را با دیگر کشورها مقایسه می کنیم.در این باره نیز به تازگی وزیر بهداشت در گفت وگویی تلویزیونی سرانه تعداد پزشکان را متناسب با جمعیت کشور ندانست و گفت: تعداد پزشکان اعم از پزشک عمومی و به ویژه متخصص در کشور کم است و این شکایتی است که مردم به ویژه در مناطق محروم دارند.قاضی زاده هاشمی اعلام کرد: حدود ۵۲ یا ۵۳ هزار پزشک عمومی و نزدیک به ۴۰ هزار پزشک متخصص داریم ؛ البته توزیع پزشک عمومی مان نسبتا عادلانه است ولی درباره پزشک متخصص چنین نیست.به گفته وزیر بهداشت نسبت پزشک متخصص در کشور به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت دو تا دو و نیم پزشک و پزشک عمومی به طور متوسط ۷/۶ نفر است.این نکته موضوعی است که قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت نیز بر آن تاکید دارد . ایرج حریرچی درباره این موضوع در گفت وگو با خراسان اظهار کرد: تعداد پزشک متخصص درایران 48/0 به ازای هزار نفر است . این در حالی است که در کشورهای دیگر این عدد به 5/1 تا 5/2 به ازای هر هزار نفر می رسد.وی ادامه داد: در شرایط کنونی، ما هم در سرانه پزشک متخصص کمبود داریم هم در توزیع پزشکان با مشکل مواجه هستیم به نحوی که در بعضی رشته ها حدود 40 - 35 درصد پزشکان در تهران هستند . وی افزود: وزارت بهداشت صرفا در دو سال اول بعد از دانش آموختگی امکان توزیع پزشکان را دارد و بعد از آن، آن ها می توانند به میزان امتیاز مطب، تصمیم بگیرند کجا طبابت کنند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با افزایش ظرفیت و تربیت پزشکان متخصص بیشتر و بهبود شرایط و استانداردهای زندگی در شهرستان ها بتوانیم تعداد بیشتری را برای خدمت رسانی به مردم به مناطق محروم هدایت کنیم .از معاون کل وزارت بهداشت پرسیدیم آیا مشوق هایی برای پزشکان به منظور این که تمایل بیشتری به حضور در مناطق محروم یا شهرستان ها داشته باشند ، اختصاص نداده اید؟ حریرچی در پاسخ گفت: مشوق های مختلفی در نظر گرفته شده است اما کافی نیست و باید بیش از این باشد .شرایط بحرانی در برخی رشته های تخصصی وی با تاکید بر این که ما در شش رشته از جمله جراحی اعصاب ورادیولوژی شرایط بحرانی داریم افزود: این موضوع دو دلیل دارد که یکی از آن ها تعداد خالص پزشکان و دیگری موضوع توزیع پزشکان و متخصصان است؛ چراکه در مورد دوم باید توجه کرد که به غیر از دو سال اول طرح که محل خدمت پزشکان را وزارت بهداشت تعیین می کند، در دیگر سال های خدمت نیروها، وزارت بهداشت اختیاری در توزیع آن ها ندارد و خود افراد محل خدمتشان را تعیین می کنند. بر این اساس لازم است که تربیت پزشک در این رشته ها را به ویژه در برخی مناطق بالا ببریم . حریرچی تاکید کرد: البته طی سه سال اخیر شش هزار و 500 پزشک را به مناطق محروم اعزام کردیم ولی این کافی نیست. ایراد در توزیع پزشکان استدغدغه مسئولان وزارت بهداشت درباره کمبود پزشک در کشور در حالی است که معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی معتقد است سرانه پزشکان در ایران نُرم قابل قبولی دارد و اگر کمبودی مشاهده می شود، به توزیع نامناسب پزشکان بر می گردد.محمد جهانگیری در گفت وگو با خراسان اظهار کرد: میزان سرانه پزشک در کشورهای مختلف با توجه به گستردگی کشور ، دسترسی ها و امکاناتی که در هر کشور وجود دارد، متفاوت است . در کشوری مثل ایران که سرانه پزشکان حدود 5/1 به ازای هر هزار نفر است می توان گفت تقریبا پوشش خوبی وجود دارد . البته این عدد در جهان دو به ازای هر هزار نفر است که با توجه به شرایط مختلف، این پزشکان و دندان پزشکان حوزه سلامت را پوشش می دهند. وی با بیان این که با محاسبه پزشکانی که مهاجرت می کنند یا فوت شده اند، حدود 120 هزار پزشک و دندان پزشک به صورت فعال در کشور هستند، خاطرنشان کرد: البته اگر بخواهیم صرفا تعداد پزشکان را در نظر بگیریم عدد کنونی کمتر از 5/1 به ازای هر هزار نفر است که در این قسمت حدود 1/1 مختص پزشکان و حدود 4/0 مختص دندان پزشکانی است که در ایران کار می کنند. وی افزود: بر این اساس با توجه به نُرم های ساختاری، در کشور کمبود پزشک نگران کننده ای نداریم ولی چون ساختارهای ما منسجم نیست و تقریبا بیشتر پزشکان ما در مراکز مستقر هستند، کمبود احساس می شود. وی توضیح داد: به عنوان مثال درباره رشته های تخصصی و فوق تخصصی ، چنان چه ساختارها منسجم باشد، نظام ارجاع به صورت صحیح اجرا شود و از طرفی امکانات لازم در شهرستان ها وجود داشته باشد تا انگیزه خدمت در آن مناطق برای متخصصان و فوق تخصصان فراهم شود، در رشته های فوق تخصص کمی کمبود پزشک مشاهده می شود. ولی در رشته های تخصصی این گونه نیست و آن ها می توانند پاسخگوی نیاز بیماران باشند. ولی باز هم نباید فراموش کرد که با توجه به جمعیت ، تعداد زیادی از پزشکان ما در مراکز استان ها به خصوص تهران مستقر هستند و این امر باعث شده، در شهرستان های ما کمبود پزشک مشاهده شود به خصوص در رشته های تخصصی.جهانگیری علت این موضوع را نبود امکانات در شهرهای دیگر و مناطق روستایی دانست و گفت: به هرصورت پزشکان نیاز دارند تا بعد از گذراندن طرح و انجام فعالیت های تعهدی ، برای آن ها و خانواده هایشان امکانات رفاهی فراهم باشد تا در آن مناطق ماندگار شوند . وی ادامه داد: نبود این شرایط باعث شده تا در مراکز استان ها انباشتگی به وجود آید که این امر خودش را به صورت کمبود پزشک نشان می دهد. بنابراین به نظر می رسد به منظور حل این مشکل باید سرانه بالاتری برای پزشکان در نظر گرفت تا این نقاط پوشش داده شود.پزشک فعال کم داریم این اظهارات معاون برنامه ریزی و نظارت سازمان نظام پزشکی درحالی است که گفته های مسئولان وزارت بهداشت، از کم بودن تعداد پزشکان حکایت دارد و از طرف دیگر کارشناسان حوزه سلامت بارها از تعداد زیا ...

ادامه مطلب  

معرفی و برنامه دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت  

درخواست حذف این مطلب
دکترسید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه خود برای وزارت بهداشت را به نگاهی به اقدامات انجام شده در دولت یازدهم اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکترسید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تشریح طرح تحول سلامت در دولت یازدهم پرداخته و براین اساس برنامه کلان خود در دولت دوازدهم شرح داده است. برای دریافت فایل پی دی اف و نسخه کامل برنامه بهروی معرفی و برنامه کلیک کنیدتحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم با رعایت اولویت پیشگیری بر درمان و مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تامین، حفظ و ارتقای سلامت، تامین امنیت غذا و درمان، ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه(بندهای1 و 2 و 11 سیاست های کلی سلامت)تداوم، ارتقا و نهادینه سازی طرح تحول سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشوراستقرار نظام ارجاع و برنامه پزشکی خانواده، در قالب شبکه خدمات جامع و همگانی سلامتاجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش و پژوهش علوم پزشکیتأمین منابع مالی پایدار ، کنترل هزینه ها از طریق مدیریت شفاف و متناسب سازی درآمدها، هزینه ها و فعالیت هااصلاح ساختار نظام سلامت به منظور تقویت تولیت، چابک سازی و تفکیک نقش هارصد، مدیریت و مطالبه اصلاح مولفه های اجتماعی برای پیشگیری از آسیب به ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی سلامتسوابق علمی، تخصصی و اجراییدکتر سید حسن هاشمیاستاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهرانسوابق تحصیلی: دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1365) دکتری تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1368) فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی چشم از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – بیمارستان لبافی نژاد (1370)سوابق اجرایی و مدیریت کلان وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی (1392 تا کنون)عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362) عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی خراسان (1358 تا 1360) مسئول مهندسی جنگ جهاد سازندگی کشور (1360 تا 1362)مسئول بازسازی مناطق جنگ زده (1360 تا 1362)دبیرکل انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (1390 تاکنون) عضو کمیته علوم بالینی فرهنگستان علوم پزشکی ایران (1384 تاکنون) رییس دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384) عضو هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران (1383 تاکنون)عضو کمیسیون تدوین و نظارت و ارزشیابی وزارت بهداشت (نماینده ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران) (1380تا 1384)دبیر شورای سیاستگذاری رشته چشم پزشکی (1390 تا 1391)عضو شورای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور (1378 تا 1380)عضو هیئت تحریریه مجله middle east journal of ophthalmology (1994 تاکنون)عضو شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1384)مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1380)عضو شورای عالی برنامه ریزی آموزش پزشکی (1376 تا 1380)دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور (1376 تا 1380) رییس بخش قرنیه بیمارستان فارابی (1383 تا 1385 و 1388 تا 1390)عضو شورای راهبردی و سیاستگذاری بیمارستان فارابی (1387 تاکنون)کارشناس تخصصی رشته چشم در دادسرا و هیئت های انتظامی سازمان نظام پزشکی (1385 تاکنون)مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384 تا 1387)عضو شورای عالی مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1384 تاکنون)نائب رئیس و عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (1384 تا 1386)عضو شورای پژوهشی بیمارستان فارابی (1383 تا 1386)عضو هیئت ممتحنه گواهینامه آزمون دستیاری چشم پزشکی (1381 تا کنون)عضو کمیته اعتبار بخشی شورای آموزش پزشکی و تخصصی (1380 تاکنون)مؤسس و عضو هیأت مدیره انجمن پزشکی لیزری ایران (1380 تا 1383)عضو هیأت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران (1378 تا 1381)عضو هیأت امنای ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1376 تا 1379)عضو هیئت تحریریه مجله انجمن چشم پزشکی ایران (1375 تاکنون)رییس بخش اورژانس گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1371 تا 1373)افتخارات دکتر سید حسن هاشمی محقق برتر در چهاردهمین جشنواره ابن سینا - 1391 محقق برتر جشنواره چشم پزشکی فارابی – 1390 محقق برتر گروه جراحی علوم بالینی - پانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی - 1388 رتبه اول در امتحان بورد چشم پزشکی ایران - 1368 جزو 3% اول فارغ التحصیلان رشته پزشکی – 1364اولین مبتکر و مجری مدیریت جهادی در بخش غیردولتی:نورآوران سلامت پروژه خیریه ای است که با دیدگاه خدمت رسانی به اقشار محروم و روستایی کشور راه اندازی شد. این برنامه در قالب طراحی، ساخت و بهره گیری از تریلی های مدرن و مجهز به امکانات درمانی و جراحی چشم پزشکی و دندانپزشکی اجرا شده است. تلفیق دانش و صنعت بومی کشور با تکنولوژی به روز دنیا موجب شده است تا خدمات چشم پزشکی از معاینه تا جراحی و نیز خدمات دندانپزشکی در دورترین نقاط روستایی در اختیار هموطنان عزیز قرار گیرد.تألیفات و کتب علمی دکتر سید حسن هاشمی1. راهنمای مراقبت های چشمی (ویژه پزشکان عمومی)،ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،13892. ناخنک، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،دکتر احمد خیرخواه، دکتر شکیبا عبادالهی 13883. فیکوچاپ، تالیف و ترجمه، دکتر سید حسن هاشمی،دکتر پوپک پیر 13874. پرستار چشم پزشکی، تالیف و ترجمه، دکتر سیدحسن هاشمی، دکتر مسعود اقصائی فرد 13875. دانستنیهای چشم پزشکی، دکتر سید حسن هاشمی وهمکاران 13876. جراحی رفراکتیو. ترجمه و تدوین دکتر سید حسن هاشمی، دکتر محمد میر آفتاب، دکتر علی غلامی نژاد، دکتر افشین لطفی صدیق،دکتر مهدی خانلری، دکتر کامران جلالی، 13857. کاتاراکت، کتاب راهنمای بیماران. دکتر سید حسن هاشمی، 13858. مراقبین چشم در ایران. دکتر سید حسن هاشمی،13859. یک فصل ازکتاب vitreoretinal surgery، آقای دکتر پیمان.10. refractive outcome of silicon oil removal and intraocular lens implantation using laser interpherometry. faghihi h. md, riazi m.md.hashemi h, mdمقالات انگلیسی339 مقاله در مجلات معتبرتخصصیمقالات فارسی38 مقاله در مجلات معتبر تخصصیکنگره و سمینارارائه 227 مقاله انفرادی و مشترک در کنگره ها و سمینارهای تخصصی داخلی و بین المللیرویکردها و برنامهفصل نخست مروری بر دیدگاه ها و مبانی نظری سلامتبرخورداری از یک زندگی سالم، مولد و با کیفیت، توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، نیازی اساسی و حقی همگانی است که در دین مبین اسلام، اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده بیست و پنجم)، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و در قوانین اساسی بسیاری از کشورها مورد تاکید قرارگرفته است. اگرچه تامین و حفظ سلامت وظیفه ای فردی، اجتماعی، سازمانی و حاکمیتی است ولیکن مسؤولیت و تولیت این امر بر عهده دولت ها بوده و یکی از مولفه های حکمرانی بهینه و پیش شرط تحقق توسعه پایدار در هر کشور به شمار می رود. اساسنامه سازمان جهانی بهداشت (1946) نیز برخورداری از بالا ترین حد استانداردهای منطقی و قابل حصول سلامت، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی را حق مسلم هر انسانی بیان می کند. مطابق اصل دوم و سوم قانون اساسی کشورمان، «جمهوری اسلامی ایران نظامی‏ است‏ بر پایه‏ ایمان‏ که از راه استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تجارب‏ پیشرفته‏ بشری‏ و تلاش‏ در پیشبرد آنها، قسط، عدل‏ و استقلال‏ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ و همبستگی‏ ملی‏ را تامین می کند و برای‏ نیل‏ به‏ این اهداف‏ باید همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ اموری از جمله ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه» به‏ کار برد؛ اصل بیست و نهم، برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، ازکارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ درمانی‏ و مراقبتهای‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، را حقی‏ همگانی می داند؛ و همچنین بند 1 اصل 43، تامین‏ نیازهای‏ اساسی همچون مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه»‏ نیز از ضوابط اساسی اقتصاد کشور برشمرده شده است.از دیدگاه سازمان جهانی بهد اشت wh : سلامت عبارتست از: «احساس رضایت کامل جسمانی، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی. تعیین کننده های سلامت عواملی هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم شرایطی را فراهم می کند که ابعاد مختلف سلامت(جسمی، روانی، اجتماعی) تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار گیرند. این عوامل به اختصار عبارتند از: ژنتیک/ بیولوژی، رفتار و شیوه زندگی، نظام مراقبت سلامت، محیط فیزیکی و محیط اجتماعی- اقتصادی. بررسی ها نشان می دهد سهم اثر هر یک از عوامل تعیین کننده بر ابعاد مختلف سلامت عبارت است از: ژنتیک/ بیولوژی(10 درصد)، رفتار و شیوه زندگی فردی (20 درصد)، نظام مراقبت سلامت (20 درصد). محیط فیزیکی (10 درصد)، محیط اجتماعی - اقتصادی(40 درصد)، (شکل 1).شکل 1: سهم تعیین کننده های سلامتنظام سلامتسیستم یا سامانه شامل مجموعه ای از عوامل متعامل است که هدف یا اهداف مشترکی را دنبال می کنند. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت، نظام های سلامت به این صورت تعریف می کند: تمام سازمان ها، موسسات و منابعی که به ارائه (یا تولید) اقدامات سلامت اختصاص دارند و یک اقدام سلامت عبارتست از: هر گونه تلاشی که خواه در مراقبت سلامت فردی، خدمات بهداشت عمومی و یا از طریق برنامه های بین بخشی انجام می گیرد و هدف اصلی آن ارتقای سلامت است. این نظام ها ممکن است یکپارچه و با هدایت مرکزی باشند اما غالبا اینگونه نیست. سیاستگذاران باید بدانند که چرا نظام های سلامت به شیوه های خاصی عمل می کنند و آنها چه اقدامی می توانند برای ارتقای این وضعیت انجام دهند.[1] (. گزارش سال 2000 سازمان جهانی بهداشت: نظام های سلامت، عملکرد و کارایی.) براساس تفکر سیستمی و زنجیره تولید ارزش هر نظام سلامت به دنبال تحقق مجموعه ای از اهداف یا پیامدهای(طولانی مدت، میان مدت، کوتاه مدت) از طریق بروندادها/محصولات ویژه تولید شده بوسیله کارکردهای خود است.اهداف نظام سلامتسلامت بهتر بدون تردید، پیامد نهایی/ هدف اصلی یک نظام سلامت است. اما چون ممکن است مراقبت از سلامت هزینه های کمرشکن به دنبال داشته باشد و نیاز به آن، غیر قابل پیش بینی باشد، سازوکارهای مشارکت و تسهیم خطر و ارائه حمایت مالی، بسیار حائز اهمیت هستند از این رو هدف دوم نظام سلامت عادلانه ساختن مشارکت مردم در تامین منابع مالی نظام سلامت است. پاسخ دهی به انتظارات مردم در مورد مسائلی غیر از سلامت، هدف سومی است که منعکس کننده اهمیت احترام به شان، اختیار و محرمانه بودن اطلاعات افراد است. کمبود منابع در هر کشوری سبب شده است که از سال 2007، سازمان جهانی بهداشت، کارآیی و هزینه اثربخشی را نیز به عنوان یکی از پیامدهای هر نظام سلامتی در نظر بگیرد.محصولات/ بروندادهای نظام سلامت عمده محصولات/ بروندادهای مستقیم نظام های سلامت در دنیا برای پاسخ به مولفه های سلامت (ژنتیک و رفتار و شیوه زندگی، تعیین کننده های اجتماعی- اقتصادی، عوامل محیطی) شامل خدمات فردی، خدمات جمعیتی، شواهد و سیاست ها می باشند. باید توجه کرد که برخی از نظام های سلامت همچون ج.ا.ایران در تولید مستقیم فناوری های سلامت از جمله فرآورده های دارویی و خونی، تجهیزات پزشکی و همچنین آموزش منابع انسانی نیز نقش دارند.کارکردهای نظام سلامتنظام سلامت باید به منظور دستیابی به اهداف فوق، کارکردهای زیر را انجام دهد:حکمرانی و رهبریمنظور از حکمرانی و رهبری در نظام سلامت حصول اطمینان از وجود سیاست های کلان و راهبردی و نظارت مؤثر بر اجرای آن، ایجاد زمینة همکاری و تعامل بیشتر، تدوین قوانین و مقررات، طراحی ساختار نظام متناسب با سیاست ها و پاسخگویی است. وجود راهبردهای به روز و همسو با نیاز سلامتی جامعه، وجود برنامه های ملی مرتبط با اولویت های سلامت کشور، تولید و انتشار دوره ای و منظم مستندات و شواهد مربوط به عملکرد نظام و درنظرگرفتن مکانیسم های پایش و ارزیابی نظام سلامت، مهم ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت حاکمیت و رهبری نظام سلامت است.ارایه خدمات سلامتارائة خدمات سلامت، شناخته شده ترین جزء نظام سلامت است و ارایه مداخله ها سلامت مؤثر، ایمن، باکیفیت، در دو سطح فردی و عمومی، با محوریت افراد نیازمند، در زمان و مکان مناسب و با صرف حداقل هزینه را شامل می شود. جامعیت، در دسترس بودن، پوشش، تداوم، کیفیت، فرد (بیمار) محوری، مشارکت و مسئولیت پذیری از ویژگیهای یک نظام سالم ارائة خدمات سلامت به شمار میروند. تعداد و توزیع تسهیلات ارائه دهندة خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت، خدمات بستری، سرپایی و خدمات خاص و میزان آمادگی زیرساخت های فیزیکی و تجهیزاتی بخش های مختلف نظام سلامت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت این جزء است.تأمین منابع مالیمنظور از تأمین مالی در نظام سلامت، حصول اطمینان از پایداری منابع، جمع آوری پول، انباشت و تخصیص مناسب آن به شیوه ای است که درنهایت منجر به پوشش عادلانة نیاز های سلامتی مردم شود. تأمین ذخیرة مالی به اندازة نیاز، توجه به مشوق های مالی ارائه دهندگان خدمات سلامت، تأمین پوشش مؤثر خدمات و حفاظت مالی از بروندادهای تأمین مالی کارآ و سلامت محور هستند. کل هزینه های سلامت و سهم آن از درآمد ناخالص داخلی ، درصد هزینه های سلامت از هزینه های کلی دولت، سهم پرداخت های مستقیم از جیب خانوارها برای خدمات سلامت و درصد خانوارهای مواجهه شده با هزینه های کمرشکن و فقرزا، متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت تأمین منابع مالی نظام سلامت هستند.آموزش و پژوهشهدف آموزش توسعه کیفی و کمی هدفمند پاسخگو، جامعه نگر و عادلانه آموزش علوم پزشـکی (سـلامت ) ادغام یافته در عرصه ارائه مراقبتهای سلامت متناسب با نیازهای جامعه و گسترش مرزهای دانش و تربیت افرادی عالم ، متخلق به اخلاق اسلامی و حرفه ای ، توانمند ،کارا، جامعه نگر و پاسخگوی نیازهای سلامت جامعه است. در جهت پژوهش، فناوری و نوآوری سلامت تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علمی،خود اتکایی در تولید دارو، واکسن و تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشد.دسترسی به دارو، واکسن ها و فناوری های سلامت این جزء، ناظر بر توانایی نظام سلامت در فراهم آوردن امکان دسترسی به داروها، واکسن ها و فناوری های سلامت ایمن، باکیفیت، کارآمد، هزینه اثربخش و مصرف مؤثر است. فراهم بودن داروهای اساسی در مراکز دولتی و خصوصی ارائه دهندة خدمات سلامت، دسترسی مردم به داروها و فنّاوری های موردنیاز سلامت، میانگین قیمت داروها و هزینه های پرداختی مردم برای دارو و فنّاوری ها، وجود یک سیاست ملی به روز دارویی، تهیة فارماکوپة دارویی و درصد پوشش بیمه ای جمعیت از متداول ترین نشانگرهای پایش، ارزیابی و تعیین وضعیت این جزء هستند.نظام های اطلاعات سلامتنظام های اطلاعات سلامت، چهار کارکرد اصلی تولید داده، تدوین، تحلیل، انتشار و استفاده از داده ها را در بردارد. یک نظام جامع اطلاعات سلامت، داده های موردنیاز را از منابع مختلف داده ای نظام سلامت، جمع آوری و تحلیل می کند و پس از اطمینان از کیفیت، ارتباط و به وقت بودن آن، داده ها را به اطلاعات قابل استفاده برای سیاست گذاران سلامت تبدیل می نماید. اهمیت این جزء با توجه به نقش مهم اطلاعات معتبر و رسا در تصمیم گیری های نظام سلامت برکسی پوشیده نیست. منابع انسانی سلامتمنابع انسانی سلامت که اصلی ترین ورودی نظام سلامت است، مشتمل بر همة افرادی می شوند که قصد و نیت اصلی آن ها از ارائة خدمت، ارتقاء سطح سلامت است. تنوع زیادی از منابع انسانی در بخش سلامت دیده می شود. که مدیریت موثر تولید و به کارگیری آنها از اهم وظایف نظام سلامت است. نشانگرهای توزیع کمی و کیفی منابع انسانی سلامت و میزان ماندگاری آنان از اهم نشانگرهای این کارکرد است.فصل دوم اقدامات دولت یازدهم در بخش سلامتکارکرد تولیت حمایت طلبی و تبدیل سلامت به گفتمان غالب دولت تشکیل ستاد مدیریت بحران دارو و رفع مشکل کمبود و گرانی دارو تعریف منابع جدید و افزایش منابع موجود سلامت با حمایت موثر مجلس محترم شورای اسلامی انتقال منابع مالی به سازمان های بیمه گر برای خرید خدمت از وزارت ب.د.آ کنترل قیمت دارو و تجهیزات پزشکی حمایت از داروهای تولید داخل و افزایش سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی گسترش، حفظ و ارتقای نظام مقررات بین المللی ارتقای مشارکت جامعه در ارتقای سلامت و افزایش همکاری های بین بخشی تشکیل مجمع ملی سلامت استقرار نظام پایش و ارزشیابی خدمات سلامت در کشور تدوین و استقرار نظام برنامه ریزی عملیاتی در سطح ستاد وزارت، دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان های وابسته، به منظور اعمال حکمرانی مطلوب درون بخش سلامت ایجاد نظام مدیریت برنامه های مشترک و اختصاصی از طریق داشبوردهای مدیریتی استقرار سامانه پایش برنامه ی عملیاتی اتصال نظام ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دانشگاه ها به میزان پیشرفت برنامه ی عملیاتیکارکرد ارایه خدماتبهداشت و مراقبت های اولیه سلامت اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی(خدمات نوین سلامت) به روستائیان، شهرهای زیر 20 هزار نفر و عشایر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به حاشیه نشینان و شهرهای 20 تا 50 هزار نفر اجرای برنامه ارائه خدمات و مراقبت های اولیه بهداشتی درمانی (خدمات نوین سلامت) به شهرهای بالاتر از 50 هزار نفر و کلانشهرها تکمیل، توسعه و اصلاح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری دو استان فارس و مازندران طراحی برنامه های نوین سلامت و بازنگری برنامه های قبلی سلامت بازنگری و ارتقا برنامه های بهداشت عمومی (آب سالم، غذای ایمن، هوای پاک) اجرای پروژه احداث، تکمیل و توسعه نظام شبکه بهداشتی کشور اجرای پروژه مشارکت و همکاری بخش های دولتی و غیر دولتی در ارایه خدمات بهداشتی بهره گیری از مشارکت جامعه در ارتقای سلامت اجرای پروژه تهیه و تدوین بسته های خدمات بهداشتی درمانی سطح اول ارتقای کیفیت خدمات سطح اول سلامتدرمان و مراقبت های بیمارستانی اجرای برنامه کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه بستری کاهش سهم مردم از هزینه بستری از 37 درصد به 3 درصد برای روستاییان و 6 درصد برای شهرنشینان و حمایت مالی از 26 میلیون بیمار بستری کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم در مجموع بازار سلامت(دولتی- خصوصی، بستری- سرپایی) از 56 درصد به 40درصد حفاظت مالی از بیماران بستری در برابر هزینه های کمرشکن در بیمارستان های دولتی برای 77.4 % جمعیت کشوربه صورت هدفمند کاهش 42 درصدی قیمت انواع لوازم و تجهیزات پزشکی مصرفی تامین 69000 قلم تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث (16271 قلم در بیمارستان های موجود، 52750 قلم برای بیمارستان های جدید الاحداث) حضور 5334 پزشک متخصص و فوق تخصص در 307 شهر کمتر توسعه یافته و محروم و تمام وقت شدن همگی آنان در بیمارستان های دولتی حضور 6619 (854 نفر پزشک متخصص مقیم در هر شب در 17 تخصص) در 412 بیمارستان اصلی کشور در 214 شهر برای درمان بیماران اورژانس انجام 135 میلیون بار ویزیت توسط 14000 متخصص و فوق تخصص در 658 کلینیک ویژه در 385 شهر کشور با نرخ ارزان دولتی به منظور دسترسی اقشار محروم همراه با ساخت 250 پلی کلینیک تخصصی جدید شامل 6440 مطب برای فعالیت این پزشکان راه اندازی کلینیک ویژه در 128 شهر منطقه محروم از 31 استان کشور توسعه اورژانس کشورراه اندازی 32 پایگاه اورژانس هوایی و انتقال 7351 مصدوم و بیمار بدحال به بیمارستان ها طی 4860 سورت پروازی توسعه و نوسازی ناوگان آمبولانس زمینی اورژانس کشور با به کار گیری 2400 دستگاه آمبولانس پیشرفته تا پایان دولت یازدهم / ناوگان اورژانس پیش بیمارستانی کشور تا قبل از طرح تحول نظام سلامت تنها 3000 آمبولانس در اختیار داشته است. ساخت و گسترش 125 بخش اورژانس در بیمارستان های تروما و اصلی کشور و نوسازی بخش اورژانس در سایر بیمارستان ها افزایش 1500 تخت اورژانس و بهسازی و استانداردسازی 180 بخش اورژانس در سراسر کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه با افتتاح 2400 تخت توجه ویژه به بیماران سرطانی با ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان در 3 سطح در کشور استاندارد سازی و توسعه 9 مرکز تخصصی درمان سوختگی و توسعه 185 تخت ویژه سوختگی (bicu) توسعه 1000 تخت جدید بستری و روانپزشکی 15 بخش اورژانس روانپزشکی همراه با بازسازی بخش های موجود اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های قلبی به صورت شبانه روزی در 54 بیمارستان کشور در 24 شهر بعنوان اولین علت مرگ ایرانیان اجرای برنامه ملی درمان پیشرفته سکته های مغزی به صورت شبانه روزی در 55 بیمارستان کشور در 25 شهر بعنوان دومین علت مرگ ایرانیان تامین تجهیزات پزشکی سرمایه ای برای بیمارستان های موجود و جدیدالاحداث اجرای برنامه مقیمی پزشکان در بیمارستان های کشور توجه خاص به بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه، سوختگی، سرطان و ایجاد شبکه جامع تشخیص زودرس و درمان سرطان ساماندهی خدمات دندانپزشکی با ایجاد کلینیک های دندانپزشکی دانشگاهی با تعرفه ارزان در نقاط مختلف کشور استقرار سامانه ملی صدور الکترونیکی پروانه های موسسات پزشکی به منظور ایجاد شفافیت در این حوزه و دسترسی آسان مردم و صاحبان حرف پزشکی به اطلاعات ذی قیمت شامل 21000 موسسه پزشکی ساماندهی ارائه خدمات به گردشگران سلامت از طریق اعتباربخشی کیفی بخش های بین الملل و ساماندهی موسسات گردشگری با همکاری سایر دستگاه های زیربط تدوین و اجرای نسل نوین اعتباربخشی در 900 بیمارستان کشور با رویکرد ارتقاء ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات و تکریم بیماران تدوین سند سطح بندی خدمات، مراکز تشخیصی درمانی و تجهیزات پزشکی در قالب (سند ملی درمان 1404) حذف پول زیرمیزی به میزان 7 تا 10 هزار میلیارد (با پ ...

ادامه مطلب  

آیا می دانید رهبران جهان هر یک چه مقدار حقوق دریافت می کنند؟  

درخواست حذف این مطلب
رهبران جهان سیاستمدارانی هستند که قدرت زیادی در کشور خود و در سراسر جهان دارند. بدین ترتیب طبیعی است اگر فکر کنیم رهبران جهان هیچ نیازی به پول و دستمزد نداشته و در واقع هر چه بخواهند می توانند داشته باشند. انسان ها همواره در مورد حقوق ها و دستمزدهای دیگران حساس و کنجکاو بوده اند و وقتی که پای رهبران جهان به میان بیاید این کنجکاوی صدها برابر خواهد شد.معمولاً جتی بهترین دوستان نیز در مورد دستمزد خود صحبت نمی کنند اما دستمزدهای برخی از رهبران جهان چیزی نیست که بتوانند آن را پنهان کنند هر چند در برخی کشورها نیز رهبران سیاسی با منافع و بودجه ملی مملکت خود مانند اموال شخصی برخورد می کنند. با این وجود آیا تابحال با خود فکر کرده اید دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهور قدرتمندترین و ثروتمندترین کشور جهان چه میزان دستمزد بابت تکیه دادن خود به صندلی ریاست جمهوری می گیرد؟ در مورد ولادیمیر پوتین چطور؟ در ادامه این مطلب شما را با دستمزد ۱۳ نفر از رهبران جهان آشنا خواهیم کرد.۱۳- دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده: یک دلار در سالدونالد ترامپ پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری ایالات متحده از دریافت دستمزد ۴۰۰٫۰۰۰ دلاری خود به طور سالانه امتناع کرده و اعلام کرد که وی به صورت نمادین سالی یک دلار دریافت خواهد کرد زیرا بر اساس قانون نمی تواند کمتر از این مقدار دریافت نماید. بدین ترتیب وی خودخواسته قید حقوق ۳۳٫۰۰۰ دلاری در ماه و در واقع روزی ۱٫۰۹۵ دلار را زد. رییس جمهور کنونی ایالات متحده بیش از ۳ میلیارد دلار ثروت خالص دارد و بدین ترتیب نیازی به دریافت حقوق سالانه به عنوان رییس جمهور نمی بیند. قبل از ترامپ نیز هربرت هوور و جان اف کندی برای مقام ریاست جمهوری خود حقوق دریافت نمی کردند. کمترین میزان دستمزد در ایالات متحده ماهانه ۱٫۱۶۰ دلار است.۱۲- پترو پروشنکو، رییس جمهور اوکراین: ۱۲٫۲۲۰ دلار در سالرییس جمهور اوکراین سالی ۱۲٫۲۲۰ دلار (ماهی ۱٫۰۱۸ و روزی ۳۳ دلار ) حقوق دریافت می کند اما باید بدانید که وی با ۱٫۳ میلیارد دلار ثروت، ششمین مرد ثروتمند کشورش به شمار می آید. کمترین میزان دستمزد ماهانه در اوکراین ۱۳۳ دلار است.۱۱- ژی جین پینگ، رییس جمهور چین: ۲۰٫۵۰۰ دلار در سالژی جین پینگ در مقام ریاست جمهوری کشور بزرگ چین سالیانه ۲۰٫۵۹۳ دلار (ماهی ۱٫۷۱۶ و روزی ۵۶ دلار) دستمزد دریافت می کند. البته این دستمزد پس از سال ۲۰۱۵ که حقوق رییس جمهور ۶۲ درصد افزایش یافت به وی تعلق می گیرد. او، همسر و دخترش هیچ فعالیت تجاری ندارند اما میزان دارایی های نزدیک ترین بستگان او به ۳۷۶ میلیون دلار می رسد. کمترین میزان دستمزد ماهانه در چین بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ دلار بوده و با توجه به قوانین هر استان متفاوت است.۱۰- سائولی نینیستو، رییس جمهور فنلاند: ۱۴۶٫۷۰۰ دلار در سالسائولی نینیستو به عنوان رییس جمهور یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان اکنون دومین دوره ریاست جمهوری خود را در این کشور می گذراند و سالانه ۱۴۶٫۷۰۰ دلار (ماهانه ۱۲٫۲۵۵ و روزانه ۴۰۲ دلار) بابت این مقام خود دریافت می کند. کمترین میزان دستمزد ماهیانه در فنلاند توسط قانون محدود نشده و تقریباً حدود ۲٫۰۰۰ دلار است.۹- ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه: ۱۵۱٫۰۰۰ دلار در سالبر اساس ادعاها، ولادیمیر پوتین سالیانه ۱۵۱٫۰۳۲ دلار (ماهیانه ۱۲٫۵۸۶ و روزانه ۴۱۴ دلار) دستمزد دریافت می کند. کمترین میزان دستمزد در روسیه ۱۴۰ دلار در ماه است.۸- ترزا می، نخست وزیر بریتانیا: ۱۹۸٫۵۰۰ دلار در سالترزا می نخست وزیر بریتانیا یکی از قدرتمندترین زنان جهان است و سالیانه ۱۹۸٫۵۰۹ دلار ( ماهیانه ۱۶٫۵۴۲ و روزانه ۵۴۴ دلار) حقوق دریافت می کند. او به کفش علاقه زیادی دارد و کلکسیون های کفش متعددی ساخته است. جالب این که هر جفت از این کفش ها در یک کارتن شفاف قرار داده شده تا برای پیدا کردن کفش های مورد علاقه خود وقت زیادی تلف نکند. کمترین میزان دستمزد ماهانه در بریتانیا ۱٫۵۶۹ دلار است.۷- امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه:۲۱۱٫۵۰۰ دلار در سالدستمزد جوان ترین رییس جمهور تاریخ فرانسه ۲۱۱٫۵۳۰ دلار در سال (ماهانه ۱۷٫۶۲۸ و روزانه ۵۸۰ دلار) است. قبل از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور فرانسه، مک ...

ادامه مطلب  

چالش بیکاران تحصیلکرده  

درخواست حذف این مطلب
نرخ بیکاری در طول سال اخیر روند صعودی به خود گرفته و حدود درصد رشد کرده است.به گزارش صبحانه آنطور که آمارها نشان می دهد و متولیان حوزه کار نیز آن را تأیید می کنند این افزایش نرخ تحت تأثیر ورود موج جدیدی از متقاضیان کار است که از میانه دهه 80 به دلیل دورنمای نامناسب بازار کار یا به امید یافتن شغلی بهتر وارد سیستم آموزشی شده اند و اینک پس از کسب مدرک و فارغ التحصیلی پا به بازار کار گذاشته اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار نرخ بیکاری در پایان سال95در حالی با 1.4درصد افزایش نسبت به سال94به عدد 12.4درصد رسیده است که ...

ادامه مطلب  

نیروی کار در حسرت معیشتی در خور و شان شرافت  

درخواست حذف این مطلب
زهره دریغ گفتارگروه اقتصادی: ماه های پایانی سال،فصل التهاب در خصوص افزایش حداقل دستمزد جامعه کار کشور است،برخی از نمایندگان کارگری ملاک افزایش حداقل دستمزد سال ۹۷ را،سبد هزینه خانوار و برخی نرخ تورم اعلام کرده اند؛کدام یک برای سال آتی ملاک افزایش دستمزد قرار می گیرد؟نرخ تورم یا سبد هزینه خانوار؟ماده ۴۱قانون کار که در خصوص افزایش حداقل دستمزد است دو تبصره دارد که دستمزد باید بر اساس این موارد افزایش می یابد.در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود و در تبصره ۲ افزایش حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار متوسط باید تعیین شود.سال هاست که نشست های کارگری بر ملاک تبصره ۲ تاکید می شود و نمایندگان کارگری معتقدند که سبد معیشت یک خانوار متوسط را در نظر بگیرند و شورای عالی کار سبد خانوار را ملاک قرار دهد.اما در نهایت در نشست های یاد شده باوجود رضایتمندی کامل نمایندگان کارگری با درصد اعلامی پس از بحث و گفت و گو چند روزه و چندین ساعته با ملاک تبصره یک، موافقت می_شود.همه اینها در حالیست که دستمزد حداکثر حدود هفت درصد هزینه تولید را به خود تخصیص می دهد و تولید کنندگان باوجود اشراف به این موضوع همواره در نشست های شورای عالی کار از شرایط نامناسب اقتصادی گله دارند و طبیعی است که در چنین شرایطی دست خود را بر ضعیفترین حلقه که همان دستمزد کارگران است، قرار می دهند و از افزایش متناسب دستمزد سرباز می زنند.*از رکود عبور کردیم کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند»محسن باقری« معتقد است :امسال اقتصاد ایران رشد مناسبی داشته و به گفته رئیس جمهوری از رکود اقتصادی عبور کردیم، بنابراین با توجه به این شرایط کارگران در انتظار بهبود معیشت هستند.این اقتصاددان تصریح کرد: کارگران امسال انتظار دارند که بهبود معیشت کارگران مطابق آنچه که در خصوص رشد اقتصادی و خروج از رکود اعلام شده بهبود یابد.باقری نیز معتقد است: ملاک تعیین دستمزد برای سال ۹۷ باید بر اساس معیشت خانوار ۳٫۵ نفره که از سوی شورای عالی کار ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان سال گذشته مصوب شد با در نظر گرفتن افزایش قیمت که روی سبد هزینه خانوار برای سال ۹۷ اعمال می شود، تعیین شود.*دستمزد ۱۳ تا ۱۵درصد افزایش می یابدنماینده کارگران در هیات های حل اختلاف معتقد است: به نظر می رسد روند افزایش دستمزدهای کارگری نظیر سال های گذشته است و پیش بینی می شود حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یابد.»حمید حاج اسماعیلی« ادامه داد: برخی از افزایش دستمزد با نرخ های نامتعارف صحبت می کنند، در حالی که وقتی بازار کار کشور با مشکلات عدیده مواجه است، این موضوع انحرافی است.در شرایط کنونی، مساله مهم حفظ اشتغال و ایجاد رونق در بازار کار کشور است.وی با بیان اینکه شاخص خط فقر می تواند در چانه زنی برای ارتقای حداقل دستمزد کارگران موثر باشد، تاکید کرد: تردیدی نیست نمی توانیم خط فقر را ملاک قرار دهیم اما نمایندگان کارگری می توانند تلاش کنند فاصله حداقل دستمزد را با این شاخص کمتر کنند.به گفته فعال حوزه کار، حداقل دستمزد باید با درنظر گرفتن مسائل صنفی، جغرافیایی و متناسب با بهره وری در واحدهای اقتصادی تعیین شود.*سبد معیشت خانوار ملاک تعیین حداقل دستمزد»علی خدایی«عضو شورای عالی کار در تحلیل و پیش بینی روند تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در فضای مجازی با اشاره به ملاک های تعیین مبلغ حداقل دستمزد گفت: براساس ماده ۴۱ قانون کار، در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، توصیه شده که حداقل مزد با احتساب ن ...

ادامه مطلب  

آینده نظام سلامت در گرداب چالش های پرهزینه  

درخواست حذف این مطلب
نیمی از پزشکان عمومی، طبابت را رها کرده انداولین نشست اقتصاد سلامت با موضوع «وضعیت و دورنمای طب عمومی در اقتصاد سلامت» برگزار شدمهدی زاهدی-روز چهارشنبه اولین نشست اقتصاد سلامت با موضوع «وضعیت و دورنمای طب عمومی در اقتصاد سلامت» درحالی برگزار شد که به رغم اهمیت این موضوع با استقبال چندانی از سوی دست اندرکاران این حوزه روبرو نشد؛ با این حال مسائل عنوان شده از سوی سخنرانان این نشست قابل تامل بود.به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،هشدارهای متولیان دولتی و خصوصی حوزه سلامت درباره آینده نظام سلامت در کشور از محورهای مهم اعلام شده دراین نشست به شمار می رفت.معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه که همواره از او به عنوان یکی از کهنه کاران حوزه سلامت کشور یاد می کنند، در سخنان خود از پزشکان عمومی به عنوان محور توسعه نظام سلامت کشور نام برد.دکتر سعید نمکی گفت: پزشکان عمومی گران قدرترین نیروی انسانی در اقتصاد سلامت با اثربخشی بالا هستند.وی با اشاره به چالش های حوزه سلامت کشور افزود: امروز چالش های بسیار هزینه خیزی در نظام سلامت داریم که اگر به آنها توجه نکنیم در آینده کل بودجه کشورهم پاسخگوی هزینه های سلامت نخواهد بود.نمکی با تأکید بر این مسئله که وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی هزینه های سلامت را کاهش دهد، خاطرنشان کرد: از نگاه بنده به عنوان کارشناس حوزه سلامت و برنامه و بودجه معتقدم که پزشکان عمومی کم هزینه ترین و در عین حال اثربخش ترین عنصر در مدیریت چالش های پیش روی نظام سلامت کشور هستند.وی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت تصریح کرد: این طرح ۴ مقدمه داشت که متأسفانه در ابتدای اجرا به آن توجه نشد.معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: پزشک خانواده، سیستم ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و راهنماهای بالینی به عنوان چهار مقدمه شروع طرح تحول سلامت تلقی می شدند که شرایط اجرا آنها فراهم نشد و این یکی از کاستی های ما بود که به آن ورود نکرده بودیم.نمکی با عنوان این مطلب که همین کاستی ها باعث شد طرح تحول سلامت درمان محور شود، افزود: متأسفانه در بحث پیشگیری چندان موفق نبودیم.وی با اشاره به این مطلب که نقش پزشک خانواده در طرح تحول سلامت مغفول مانده است، اظهار داشت: آنچه ما داشتیم پزشک خانواده نبود زیرا پزشک خانواده بدون نظام ارجاع معنی ندارد.معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال ۹۳، ۵ هزار میلیارد تومان برای پزشک خانواده اختصاص دادیم گفت: متأسفانه اثرات این بودجه را ندیدیم و در نتیجه مجبور شدیم ترمز آن را بکشیم.به گفته نمکی بزرگترین خطای استراتژیک این است که ۴ سال منتظر شویم تا پزشک خانواده تربیت کنیم در حالی که با آموزش سه ماهه پزشکان عمومی می توانیم این مسیر را دنبال کنیم.**مهاجرت نگران کننده بسیاری از پزشکان عمومی کشورعباس کامیابی، رئیس انجمن پزشکان عمومی نیز در سخنرانی خود گفت: از لحاظ تشکیلاتی بحث هویت جامعه پزشکان عمومی مد نظر است. باید جایگاه پزشکان عمومی در نظام سلامت و نقش آنها ‏را بررسی کنیم. موضوع دیگر این است که در حوزه تصمیم سازی و مدیریتی این پزشکان چه نقشی دارند. از نظر اقتصادی نیز باید ‏وضعیت درآمد این پزشکان را مد نظر قرار بدهیم.‏وی افزود: وقتی می گوییم پزشکان عمومی عمود خیمه سلامت و صف اول خدمات هستند، آیا متناظر با این موضوع درآمد دارند یا خیر. ‏همچنین باید بررسی کرد که اگر سطح یک خدمات سلامت اهمیت دارد، چقدر در این سطح هزینه و سرمایه گذاری شده است. این مباحث نیاز به ‏بررسی بیشتر دارد.‏رئیس انجمن پزشکان عمومی ادامه داد: وقتی شبکه های بهداشت ایجاد شد، پزشک عمومی رهبر تیم سلامت شامل بهورز و غیره بود. ‏در آن زمان برای این که پزشکان بتوانند به تعداد زیادی وجود داشته باشد و نقش ایفا کنند از پزشکان خارجی استفاده شد. شروع شبکه ‏و سطح بندی نظام سلامت با پزشک عمومی همراه شد، اما در حال حاضر بسیاری از پزشکان ایرانی در حال مهاجرت به کشورهای دیگر ‏هستند. ده ها میلیون تومان برای تربیت پزشک عمومی هزینه می شود و آنها وارد بازار می شوند، اما این پزشکان در واقع برای کشورهای ‏دیگر تربیت شده و مهاجرت می کنند.‏رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران با عنوان این مطلب که ۴۰ هزار نفر از ۸۰ هزار جمعیت پزشک عمومی کار طبابت انجام نمی دهند، افزود: این افراد برای معیشت خودشان سراغ گرایش های غیرتخصصی رفته اند.کامیابی با بیان اینکه در گذشته پزشکان عمومی بسترساز و مدیر بودند، اظهار کرد: اکنون با محدودیت هایی مواجه ه ...

ادامه مطلب  

دستمزد ۸۲درصدکارگران زیر ۱.۴میلیون/بلاتکلیفی دستمزد۷۰درصد کارگران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرت تعیین دستمزد ۹۷ که طبق سنوات گذشته باید تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف می شد، نیمه تمام باقی ماند و بخشی از مذاکرات مزدی به امسال موکول شد.بر اساس مذاکرات صورت گرفته در روزهای پایانی سال گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی، وزیر کار، دستمزد ۹۷ برای کارگران «حداقلی بگیر» نهایی شد و دستمزد پایه این گروه از کارگران با افزایش ۲۰ درصدی از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان سال ۹۶ به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید.هر چند برای دستمزد حداقلی بگیران نیز افزایش حدود ۲۰ درصدی از سوی وزیر کار اعلام و رقم دقیقی در این خصوص اعلام نشده است؛ اما با فرض توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر روی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی، حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (با احتساب کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن و حق بن ۱۱۰ هزار تومانی)، یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (با احتساب حق اولاد) حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است.اما بخش اعظمی از نیروی کارِ تحت پوشش قانون کار را افرادی تشکیل می دهند که بنا به دلایلی از جمله سوابق کاری بیشتر، تحصیلات و سایر موارد از پایه حقوق بالاتری نسبت به حداقل پایه مصوب وزارت کار برخوردارند که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند. در خصوص این گروه از کارگران، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روزهای پایانی سال گذشته در جلسات مکرر شورای عالی کار به توافق نرسیدند تا تعیین تکلیف دستمزد این کارگران، به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود.دستمزد ۸۲ درصد از کارگران زیر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار توماندر همین زمینه علی خدایی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص دستمزد ۹۷ برای تعیین تکلیف «سایر سطوح مزدی» به بعد از پایان تعطیلات نوروزی با دعوت وزارت کار موکول شد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، دستمزد دریافتی حدود ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.وی با بیان اینکه حدود ۳۰ از کارگران، حداقل دستمزد مطلق را دریافت می کنند و به تعبیری «حداقلی بگیر» هستند، افزود: این گروه از کارگران، یا افراد جدید الورود به بازار کار هستند یا به رغم سابقه کاری، اما به دلیل جابجایی شغلی، مشمول دریافت حداقل دستمزد شدند.عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مز ...

ادامه مطلب  

دستمزد ۸۲درصدکارگران زیر ۱.۴میلیون - تهران نیوز  

درخواست حذف این مطلب
بر اساس مذاکرات صورت گرفته در روزهای پایانی سال گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی، وزیر کار، دستمزد ۹۷ برای کارگران «حداقلی بگیر» نهایی شد و دستمزد پایه این گروه از کارگران با افزایش ۲۰ درصدی از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان سال ۹۶ به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید.هر چند برای دستمزد حداقلی بگیران نیز افزایش حدود ۲۰ درصدی از سوی وزیر کار اعلام و رقم دقیقی در این خصوص اعلام نشده است؛ اما با فرض توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر روی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی، حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (با احتساب کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن و حق بن ۱۱۰ هزار تومانی)، یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (با احتساب حق اولاد) حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است.اما بخش اعظمی از نیروی کارِ تحت پوشش قانون کار را افرادی تشکیل می دهند که بنا به دلایلی از جمله سوابق کاری بیشتر، تحصیلات و سایر موارد از پایه حقوق بالاتری نسبت به حداقل پایه مصوب وزارت کار برخوردارند که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می شوند. در خصوص این گروه از کارگران، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روزهای پایانی سال گذشته در جلسات مکرر شورای عالی کار به توافق نرسیدند تا تعیین تکلیف دستمزد این کارگران، به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود.دستمزد ۸۲ درصد از کارگران زیر ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار توماندر همین زمینه علی خدایی، با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص دستمزد ۹۷ برای تعیین تکلیف «سایر سطوح مزدی» به بعد از پایان تعطیلات نوروزی با دعوت وزارت کار موکول شد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، دستمزد دریافتی حدود ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.وی با بیان اینکه حدود ۳۰ از کارگران، حداقل دستمزد مطلق را دریافت می کنند و به تعبیری «حداقلی بگیر» هستند، افزود: این گروه از کارگران، یا افراد جدید الورود به بازار کار هستند یا به رغم سابقه کاری، اما به دلیل جابجایی شغلی، مشمول دریافت حداقل دستمزد شدند.عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که هنوز در خصوص دستمزد سال ۹۷ آنها تصمیم گیری نشده است، گفت: برای نمایندگان کارگ ...

ادامه مطلب  

چرا مذاکرات دستمزد ۹۷ طولانی شد؟  

درخواست حذف این مطلب
پس از مذاکرات متعدد شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، هنوز شرکای اجتماعی در این زمینه به توافق نرسیده اند، اما این مذاکرات قرار است طی امروز و حتی فردا هم ادامه داشته باشد.تیتر20 - همه ساله روزهای پایانی سال مهمترین بازه زمانی برای حدود ۱۳ میلیون کارگر شاغل در کشور است، چرا که در ایام پایانی سال در خصوص دستمزد سال بعد آنها تصمیم گیری می شود. امسال نیز طبق سنوات گذشته، مذاکرات تعیین دستمزد سال ۹۷ از نیمه مهرماه آغاز شده و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به عنوان سه ضلع شرکای اجتماعی، مذاکرات خود را برای تعیین تکلیف دستمزد سال آینده پیگیری می کنند.تا قبل از دو سال گذشته، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت، صرفا نرخ تورم را به عنوان مبنای تعیین دستمزد مورد توجه قرار می دادند، اما طی دو سال گذشته یکی از مهمترین مطالبات نمایندگان کارگری، تدوین راهکاری برای تأمین هزینه معیشت ماهیانه کارگران و تأثیر آن در دستمزد بود. در این راستا، در مذاکرات مقدماتی دستمزد بین شرکای اجتماعی، علاوه بر نرخ تورم، راهکاری برای کاهش فاصله حداقل مزد تا هزینه معیشت جستجو شد. بر این اساس، در سال ۹۵ نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت پیش از ورود به شاخص نرخ تورم به عنوان معیاری برای تعیین دستمزد، مذاکرات در خصوص تعیین هزینه معیشت بر اساس اقلام ضروری خانوار را در دستور کار خود قرار دادند و به این ترتیب حداقل هزینه معیشت برای یک خانوار ۳.۵ نفره در سال گذشته دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. این در حالی بود که حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۹۵، ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود.بنابراین فاصله حداقل مزد دریافتی کارگران تا حداقل هزینه واقعی یک خانوار ۳.۵ نفره، حدود یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان برآورد شد.این نوع مذاکرات برای تعیین و بروزرسانی حداقل هزینه معیشت در سال ۹۶ نیز به عنوان یکی از محورهای مذاکرات مزدی در دستور کار نمایندگان کارگران در جلسات مزد قرار گرفت. به این ترتیب که حداقل هزینه زندگی برای یک خانوار، دو میلیون و ۶۷۰ هزار تومان تعیین شد. اما با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال جاری ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ هزار تومان است، حداقل مزد دریافتی یک کارگر تا حداقل هزینه زندگی، حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.آنچه که مذاکرات مزدی امسال برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ را طولانی کرد، مطالبه نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار مبنی بر پیدا کردن راهکاری برای جبران فاصله حداقل مزد تا حداقل هزینه زندگی است.بر اساس این گزارش، از هفته گذشته پس از توافقات کلی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در خصوص هزینه معیشت، مذاکرات دستمزد در شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی، وارد فاز جدید شد تا حداقل دستمزد سال آینده بر اساس قانون کار، در نشست این شورا با حضور هر سه ضلع شرکای اجتماعی تعی ...

ادامه مطلب  

نصب کارت خوان در مطب ها و مقاومت پزشکان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، برنامه مناظره این هفته با موضوع مالیات بر درآمد پزشکان روی آنتن صدا وسیما رفت.در این برنامه حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس و حسین بوذرجمهری، کارشناس نظام سلامت، به عنوان منتقد روند پرداخت مالیات توسط پزشکان حضور داشتند و محمد حسین قربانی، نماینده مجلس و محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، به مناظره آمده بودند تا از فرهنگ مالیاتی جامعه پزشکی، دفاع کنند.در نظرسنجی برنامه نیز این سؤال از بینندگان برنامه پرسیده شده بود که آیا موافقید استفاده از کارتخوان در مطب ها و مراکز درمان اجباری شود؟حاجی دلیگانی: واردات دارو دست چه کسانی است؟حسینعلی حاجی دلیگانی در سه دقیقه ابتدایی صحبت خود این گونه عنوان کرده که نظام بهداشت و درمان دچار سه بیماری انحصار، تبعیض و عدم شفافیت است. این سه بیماری نظام بهداشت و درمان کشور را گرفتار کرده است و در زمینه انحصار باید شفاف شود که الان واردات دارو در دست چند نفر است و به چه نحو وارد می شود؟ باید مشخص شود که 2.2 میلیارد دلار ارز دولتی در این بخش، به چه صورت توزیع می شود؟وی ادامه داد: قیمت هایی که الان به دست مردم می رسد، 20 تا 30 درصد گران تر از آن چیزی است که باید باشد.این نماینده مجلس در ادامه الزام بیمار برای انتخاب بیمارستانی خاص و خرید خدمات توسط خود بیمار را نیز مصداق انحصار دانست.محمدحسین قربانی: پزشکان، قانون مدارترین صنف در پرداخت مالیات هستند!محمدحسین قربانی، نماینده مجلس نیز در سه دقیقه ابتدایی، آماری از تعداد پزشکان موجود در کشور ارائه کرد.به اعتقاد او، در حالی که پس از انقلاب جمعیت کشور 2.5 برابر شد، اما تعداد پزشکان به 12 برابر افزایش یافت. در حال حاضر 118 هزار پزشک و متخصص در کشور وجود دارد که 43 هزار پزشک عمومی و 40 هزار متخصص مشغول فعالیت هستند و تنها 2 هزار و 500 نفر در بخش خصوصی فعالیت می کنند و 17 هزار پزشک متخصص و غیرمتخصص هیچ گونه فعالیتی ندارند.وی افزود: قانون مدارترین صنف در پرداخت مالیات پزشکان هستند؛ پس از اجرای طرح تحول سلامت، همه مردم شاهد هستند که بی عدالتی ها و تبعبض کمرنگ تر شده است.حسین بوذرجمهری: چرا پزشکان از نصب دستگاه کارتخوان امتناع کنند؟بوذرجمهری با بیان اینکه در صنف پزشکان کسانی هستند که وجهه کل جامعه پزشکی را خدشه دار می کنندف گفت: ما انتظار داریم که باید یک نظارت درونی برای اصلاح وضعیت موجود صورت گیرد. در نظام سلامت کشورهای دیگر، وضعیت ارائه خدمات پزشکی متفاوت از ایران است و در انگلستان، همه مردم به صورت رایگان خدمات پزشکی دریافت می کنند. نظام سلامت باید به سمتی حرکت کند که عدالت در این نظام برقرار شود.این پژوهشگر نظام سلامت در ادامه افزود: آقای حریرچی گفته اند که سازمان امور مالیات 38 شغل و صنف را مجبور به نصب کارتخوان کرده است، سؤال اینجاست که چرا این اصناف باید کارتخوان بگذارند اما پزشکان نه!محمد جهانگیری: تمام تعرفه های پزشکی حداقل 25 درصد زیر قیمت است!در ادامه محمد جهانگیری، این گونه عنوان کرد که سال قبل، تعرفه پزشکان افزایشی نداشته اما امسال تنها 3 درصد افزایش یافته است. با این وجود، پزشکان هیچ گونه کم فروشی به مردم نکردند.معاون فنی و نظارت سازمان نظام پرشکی افزود: جامعه پزشکی، در همه بحران ها کنار مردم ایران بود.وی با ارائه آماری این گونه بحث را ارائه داد که در سال قبل جامعه پزشکی 900 میلیون مرتبه خدمت ارائه کرد که هنوز 70 درصد پول آن را دریافت نکردند که این هم خودش یک نوع مالیات است. در حال حاضر تمام تعرفه های پزشکی، حداقل 25 درصد زیر قیمت تمام شده است.حاجی دلیگانی: چرا پزشکان در مطب ها دستگاه پوز نمی گذارند؟ طرح تحول سلامت تأثیری در کاهش بی عدالتی نداشت!در بحث آزاد برنامه، مهمانان هر کدام در بخش های مختلف مباحث خود را ادامه دادند.حاجی دلیگانی در این بخش، ادامه داد که پزشکان به دلیل اینکه نمی خواهند درآمدشان شفاف شوند، دستگاه پوز نمی گذارند.وی با اشاره به صحبت های جهانگیری ادامه داد که پزشکان همین نرخ تعرفه ای که به زعم شما پایین است را در مطب ها نصب نمی کنند.در ادامه حاجی دلیگانی اضافه کرد: من عقیده دارم برخلاف گفته های آقای قربانی، طرح تحول نظام سلامت تأثیری در کاهش بی عدالتی نداشته است زیرا وزرای بهداشت از سال 1383 تاکنون طرح پرونده الکترونیکی که باعث شفاف سازی می شود را اجرا نکرده اند؟قربانی: نمی توان همه پزشکان را با یک چوب زدقربانی در ادامه و در پاسخ به صحبت های حاجی دلیگانی این گونه عنوان کرد که چه کسی گفته است که پزشکان در مطب ها دستگاه پوز نگذارند؟ اگر یک درصد پزشکان این کار را انجام می دهند اشتباه آن ها است و نباید به کل جامعه پزشکی ارجاع داد.وی ادامه داد: وطیفه سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت این است که به مطب هایی که دستگاه پوز ندارند رسیدگی کند. ما وزارت بهداشت را موظف کرده ایم که با هرگونه دری ...

ادامه مطلب  

25 شغل پردرآمد در کشور آمریکا + میزان دستمزد  

درخواست حذف این مطلب
بر اساس آخرین اطلاعات اداره آمار کار در ایالات متحده، 25 شغل پر درآمدرا که فقط نیاز به مدرک کارشناسی و نه بیشتر دارند منتشر کرده ...جماران به نقل از بیزینس اینسایدر نوشت: بر اساس آخرین اطلاعات اداره آمار کار در ایالات متحده، 25 شغل پر درآمدرا که فقط نیاز به مدرک کارشناسی و نه بیشتر دارند منتشر کرده است.25- مدیران عملیات، معمولا عملیات و پروژه های سازمان های دولتی یا خصوصی را برنامه ریزی و نظارت می کنند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 99،310 دلارتجربه کاری: پنج سال یا بیشتر24- مهندس متالورژی یا موادمهندسان مواد تحقیق و مطالعه ساختارها و خواص شیمیایی انواع مواد طبیعی و مصنوعی یا کامپوزیتی، از جمله فلزات، آلیاژها، لاستیک، سرامیک، نیمه هادی ها، پلیمرها و شیشه ها را بررسی و مطالعه می کنند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 99،430 دلارتجربه کاری: نیاز نیست23-مهندس فروش sales engineerپشتیبانی فنی از خریداران یاتوزیع کنندگان یک محصول یا ارائه دهندگان خدمات است، به عبارتی مهندس فروش به خریدار بالقوه یک محصول کمک می کند که به خوبی مشخصات فنی محصول را درک کرده و بتواند با مقایسه و ارزیابی سایرمحصولات بهترین تصمیم را اتخاذ نماید؛ به علاوه اینکه بتواند به رفع مشکلات پیاده سازی و استفاده از محصول کمک نموده و اطمینان یابد که محصول به خوبی مورد استفاده قرار گرفته و راهکار ارائه شده بی نقص و مطلوب خریدار بوده است.میانگین دستمزد سالانه (2016): 100،000 دلارتجربه کاری لازم نیست اما در محل کار باید یک دوره آموزشی را بگذرانند.22 -مهندس نرم افزارهای اپلیکیشناین مهندسان برنامه های اپلیکیشن رایانه ای را توسعه، ایجاد و تغییر می دهند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 100،080 دلارتجربه کاری نیاز نیست.21- احصاییهآنها از آمار پیشرفته و نرم افزار های مدل سازی، برای پیش بینی هزینه و احتمال یک رویداد استفاده می کنند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 100،610 دلار است.برای گرفتن این شغل به تجربه کاری نیازی نیست اما دوره کارورزی درازمدت نیاز دارد.20- مدیر تبلیغاتمدیران تبلیغات ، سیاست های تبلیغات و برنامه های تبلیغاتی را هماهنگ می کنند یا موادی مانند پوسترها، کوپن ها و یا هدایای تبلیغاتی را برای ایجاد علاقه به خرید یک محصول یا خدمات تولید می کنند.میانگین دستمزد سالانه (2016): $ 100،810تجربه کاری: کمتر از پنج سال19- طراحان شبکه کامپیوتریطراحان شبکه کامپیوتری، شبکه های داخلی را که توسط کارگران در یک سازمان استفاده می شود، طراحی می کنند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 101،210 دلارتجربه کاری: پنج سال یا بیشتر18- مهندسین علوم هسته ایمهندسان هسته ای، پروسه ها، ابزارها و سیستم های مورد استفاده برای تولید مزایای انرژی هسته ای و تابش را بررسی و توسعه می دهند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 102،220 دلار17- مدیر آموزش و توسعهمدیران آموزش و برنامه ریزی، برنامه ها را برای افزایش دانش و مهارت های کارمندان یک سازمان طراحی و عملی می کند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 105،830 دلارتجربه کاری: پنج سال یا بیشتر16- توسعه دهنده های اپلیکیشنمهندسین نرم افزاری سیستم های عامل، کامپایلرها و نرم افزار های توزیع شبکه برای اپلیکیشن های پزشکی، صنعتی، نظامی، ارتباطات، هوا فضا، کسب و کار، علمی و رایانه توسعه را آزمایش و طراحی می کند.میانگین دستمزد سالانه (2016): 106،860 دلار15- مدیریت منابع انسانیمدیران منابع انسانی بر مراحل استخدام، مصاحب ...

ادامه مطلب  

افزایش نرخ طلای جهانی در روز جمعه به 1265 دلار به دنبال حمله آمریکا به سوریه  

درخواست حذف این مطلب
در بازار طلا قیمت اونس در بازار جهانی طلا روز جمعه 18 فروردین با 14 دلار افزایش نسبت به پنج شنبه به 1265 دلار افزایش یافت و پیش بینی می شود که روز شنبه روی نرخ طلا در بازار داخلی اثرگذار باشد.اقتصاد گردان - روز پنج شنبه 17 فروردین 96 بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا را با سه ریال 3243.1 تومان هر پوند انگلیس با 3.5 تومان افزایش 4075.5 تومان و هر یورو با ریال افزایش 3461.7 تومان ارزش گذاری شدند. در بازار آزاد نیز قیمت دلار در بازار ارز تهران تومان کاهش یافت و به تومان رسید. یورو با نرخ 4075 تومان و درهم امارات با قیمت 1044 تومان معامل ...

ادامه مطلب  

ثابت ماندن قیمت آجیل و خشکبار/فروشگاه بهاره در اختیار دستفروشان  

درخواست حذف این مطلب
مصطفی احمدى در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان در ارتباط با وضعیت آجیل و خشکبار با توجه به نزدیک شدن به روزهاى پایانى سال و افزایش تقاضا براى این محصول اظهار کرد: در ماه هاى اخیر با توجه به تولیدات فراوان نیاز شب عید تامین شده و هیچگونه کمبودى در بحث تامین نیاز شب عید شاهد نخواهیم بود.رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار افزود: پیش بینى ها از بازار امسال این است که هیچگونه افزایش قیمتى را در بحث آجیل و خشکبار کشور شاهد نباشیم.وى گفت: قیمت آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه حدود ١٠درصد ارزان تر در بازار عرضه خواهد شد.احم ...

ادامه مطلب  

پایان عصر پول ارزان یلن با پیش بینی افزایش نرخ بهره در آمریکا  

درخواست حذف این مطلب
اقتصاد گردان - طلا تسلیمی: از ژانت یلن رییس بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) گرفته تا سیاست گذاران این نهاد و رهبران محلی در سراسر امریکا همگی از پایان عصر «در دسترس بودن پول با نرخ بهره پایین» یا همان منابع پولی ارزان سخن می گویند. ژانت یلن در تازه ترین اظهارنظر گفته که بانک مرکزی امریکا در جلسه آتی خود در روزهای 14 و 15 ماه مارس در این باره تصمیم گیری خواهد کرد.به گزارش فایننشال تایمز اظهارات اخیرا جدی ترین اشاره ژانت یلن به افزایش دوباره نرخ بهره است و پیش بینی می شود این روند که در سال های 2015 و 2016 با هدف جلوگیری از برافروختن بازار (تاثیرگذار ...

ادامه مطلب  

فهرست دستمزد سرمربیان حاضر در جام جهانی  

درخواست حذف این مطلب
یواخیم لو که در جام جهانی ۲۰۱۴ آلمان را قهرمان جام جهانی کرد همچنان گران ترین مربی جام جهانی است.لیست دستمرد دریافتی سرمربیان ۳۲ تیم راه یافته به جام جهانی ۲۰۱۸ به شرح زیر است:۱- یواخیم لو سرمربی آلمان با دستمزد ۳.۳۱ میلیون پوند در سال۲- تیته سرمربی برزیل و دیدیه دشان سرمربی فرانسه با دستمزد ۳.۰۲ میلیون پوند در سال۴- خولن لوپتگی سرمربی اسپانیا با دستمزد ۲.۵۸ میلیون پوند در سال۵- استانیسلاو چرچسوف سرمربی روسیه با دستمزد ۲.۲۱ میلیون پوند در سال۶- فرناندو سانتوس سرمربی پرتغال با دستمزد ۱.۹۱ میلیون پوند در سال۷- کارلوس کی روش سرمربی ایران و گرث ساوت گیت سرمربی انگلیس با دستمزد ۱.۶۹ میلیون پوند در سال۹- خورخه سامپائولی سرمربی آرژانتین با دستمزد ۱.۵۵ میلیون پوند در سال۱۰- اسکار تابارس سرمربی اروگوئه با دستمزد ۱.۴۷ میلیون پوند در سال۱۱- هکتور کوپر سرمربی مصر و خوسه پکرمان سرمربی کلمبیا با دستمزد ۱.۳۰ میلیون پوند در سال۱۳- خوان پیتزی سرمربی عربستان با دستمزد ۱.۲۳ میلیون پوند در سال۱۴- برت فن مارویک سرمربی استرالیا با دستمزد ۱.۰۳ میلیون پوند در سال۱۵- ریکاردو گارکا سرمربی پر ...

ادامه مطلب  

خانوارهای کارگری در شرایط سختی زندگی می کنند  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی: هم اکنون دستمزد کارگران از خط فقر و تورم پایین تر است و قدرت معیشت کارگران به شدت افت کرده است؛ به همین دلیل این فاصله باید به حداقل برسد و دولت راهکارهایی برای جبران این عقب ماندگی پیش بینی کند تا معیشت کارگر و امنیت شغلی او بیش از این به مخاطره نیفتد.با وجود آنکه کارفرمایان کافی نبودن دستمزد کارگران را تایید می کنند و می پذیرند که خانوارهای کارگری در شرایط سختی گذران زندگی می کنند اما بدون توجه به پیامدهای پایین نگه داشتن مزد نیروهای کار، خود را ناتوان از پرداخت درصد بیشتر می دانند، این در حالی است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بین ۶ تا ۱۲ درصد گزارش می شود.در حالی که مقامات کارگری هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران در سال گذشته را رقمی در حدود دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان عنوان می کنند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی با تکیه بر گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهانه هر خانوار شهری در سال گذشته را سه میلیون و ۲۷۵ هزار تومان اعلام می کنند.تحلیلگران بازار کار بر این باورند که پایبندی دولت به اصل سه جانبه گرایی بخش اعظمی از مشکلات پیش روی کارگران و کارفرمایان را برطرف می کند. اگر دولت به وظیفه خود در قبال کارفرمایان عمل کند و مشوق های مالیاتی و بیمه ای و یارانه تولید برای کارفرمایان در نظر بگیرد تا حد زیادی از بار مالی سنگینی که به لحاظ معیشتی بر دوش خانوارهای کارگری است، کاسته و پذیرش افزایش حداقل مزد از سوی کارفرمایان نیز آسان تر می شود.دولت بارها اعلام کرده که دستمزدها از نرخ تورم کمتر است و بر همین اساس حقوق حداقل بگیران باید برمبنای نرخ تورم تعیین و شکاف بین دستمزد و هزینه های زندگی کارگران ترمیم شود.آخرین رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در حالی از مرز سه میلیون تومان گذشت که اجاره بهای مسکن، خورد و خوراک و بهداشت و درمان پیشتاز هزینه های زندگی کارگران بوده است.نمایندگان کارگران در شورای عالی کار هر سال تلاش می کنند تا جلسات تعیین مزد منطبق با واقعیات روز زندگی کارگران پیش برود و به واقعی شدن نزدیک شود اما افزایش حداقل دستمزدها هیچگاه رضایت خاطر کارگران را تامین نکرده است.چند سالی است به دستور وزیر کار حداقل دستمزد درصدی بیش از نرخ تورم اعلامی به تصویب می رسد اما بازهم فاصله زیادی بین حداقل دستمزد و تورم وجود دارد.کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر سنتی و دستوری است و باید مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد؛ آنها تاکید دارند که رعایت حداقل های زندگی برای تعیین مزدی شایسته و عادلانه ضروری است چراکه حقوق و دستمزد کارگران باید با واقعیت های روز زندگی کارگران همخوانی داشته باشد.بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو معیار اساسی در محاسبه دستمزد کارگران به شمار می رود که همه ساله شورای عالی کار بر مبنای آن در مورد رقم دستمزد تصمیم گیری می کند.موضع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین مزد سال آینده کارگران این است که درصد افزایش مزد بیش از نرخ تورم باشد. آنطور که علی ربیعی گفته چانه زنی ها برای تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار در جریان است و سیاست این است که افزایش حقوق از نرخ تورم بیشتر باشد البته دریافتی های تا سقف ۲ میلیون تومان درصدی بیشتر افزایش خواهد یافت تا فاصله دریافتی های پایین و بالا کمتر شود.او وعده داده که امسال چانه زنی ها برای تعیین رقم مزد مثل سالهای قبل به شب عید کشیده نشود و رقم مزد زودتر اعلام شود.در همین حال رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر لزوم واقعی شدن دستمزد کارگران تاکید کرده و می گوید: شورای عالی کار باید به گزارش هایی که کمیته دستمزد از وضع معیشت کارگران ارائه می کند، اهمیت بدهد و حداقل های زندگی خانوارهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ کند چرا که امورات زندگی کارگران به سختی می گذرد.غلامرضا عباسی می افزاید: بخش اعظمی از کالاهایی که کارگران مصرف می کنند جزو اقلامی نیست که مرکز آمار و بانک مرکزی آنها را به عنوان تورم عمومی محاسبه کنند. اقلام مصرفی کارگران به ۳۰ تا ۴۰ قلم نمی رسد، به همین دلیل تلاش نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این است که نرخ تورم این اقلام محاسبه شود و مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار بگیرد.او معتقد است اگر قرار باشد در تعیین دستمزد، تورم بیشتر از سبد معیشت مورد توجه قرار بگیرد، دیگر نیازی به تشکیل کمیته مزد و شورای عالی کار نیست،دولت و کارفرمایان هرچه مدنظرشان هست، همان را اعلام کنند.به گفته این مقام مسئول کارگری افزایش دستمزد یک یا دو درصد بیشتر از نرخ تورم کمکی به معیشت کارگران نمی کند و هزینه های زندگیشان را پوشش نمی دهد.در حال حاضر بند یک و دو ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین دستمزد به شمار می رود. در بند یک توجه به نرخ تورم و در بند دو توجه به سبد معیشت خانوار مورد اشاره قرار گرفته است. با وجود آنکه چند سالی است در جریان تعیین دستمزد تلاش می شود تا بند دو ماده ۴۱ پررنگ تر دیده شود اما همچنان بین حداقل دستمزد و نرخ تو ...

ادامه مطلب  

آیا درآمد پزشکان ایرانی واقعا کافی است؟  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد: درآمد پزشکان جزو مباحث روز در همه کشورها و از جمله در کشور ما است که می تواند بر کیفیت و کمیت ارایه خدمات سلامت اثرگذار باشد. در این مقاله با رجوع به جدیدترین اطلاعات موجود به این موضوع خواهیم پرداخت و درخصوص درآمد پزشکان در جهان، امریکا و میزان رشد آن در ٧ سال اخیر در مطالعات غربی و همچنین مقایسه کیفی آن با اطلاعات احتمالی (تخمینی) از درآمد پزشکان در ایران بحث خواهیم کرد.هر ساله جداولی از درآمدهای پزشکی در کشورهای مختلف و همچنین پر درآمد جهان برای تخصص های پزشکی انتشار می یابد که عمدتا مبتنی بر اطلاعات موثق از دیتای موجود توسط بیمه ها و اداره مالیات بر درآمد آنهاست که به لحاظ صحت قابل اتکاست، هرچند ما در ایران به چنین اطلاعات دقیقی به راحتی دسترسی نداریم یا اصولا اطلاعات دقیقی موجود نیست و طبیعتا مجبور به گمانه زنی های مقرون به واقعیت خواهیم بود. روزنامه دیلی راندز daily rounds در آگوست سال ٢٠١٢ لیستی از میانگین درآمد متخصصین و پزشکان عمومی را که حاصل یک تحقیق میدانی بود به شرح زیر انتشار داد که البته ما در اینجا دو ستون مربوط به قیمت نسبی یک آپارتمان ١٠٠ متری در نقطه ای خوب از پایتخت هر کشور به همراه قیمت یک دستگاه اتوموبیل نسبتا لوکس که شاید مورد تقاضای پزشکان باشد را به این جدول اضافه کرده ایم تا بتوان توان مالی پزشکان در کشورهای مختلف را قیاس نسبی کرد.از طرفی، سایت آماری practicelink که به مسائل پزشکان می پردازد در آمار سال ٢٠٠٩ خود متوسط درآمد پزشکان متخصص و عمومی را در جهان ٨٣ هزار و ٨٠ هزار (بدون احتساب امریکا) به ترتیب اعلام کرد که چندان دور از ذهن و به دور از سایر آمار جهانی نیست. در این بین روزنامه امریکایی تایم هِلث (سلامت) time health نیز به نتایج تحقیقاتی در مورد درآمد پزشکان و وضعیت اقتصادی آنان و حتی برداشت ذهنی آنان از ثروتمندی خودشان که به سفارش medscape تهیه شده بود پرداخت که از مطالب آن در این مرور پژوهشی استفاده شده است. باید توجه داشت که medscape از اطلاعات خوب و قابل اتکایی در مورد آمار مربوط به جامعه پزشکی امریکا برخوردار است. نتایج این تحقیق که روی بیش از ٢٤ هزار پزشک از ٢٥ تخصص مختلف صورت گرفت بود، نشان داد که درآمد پزشکان بین ١٥٦ هزار دلار برای یک متخصص اطفال یا پزشک خانواده و تا نزدیک به ٣١٥ هزار دلار برای یک متخصص رادیولوژی یا ارتوپدی و ٣١٤ هزار دلار برای یک متخصص قلب و ٣٠٩ هزار دلار برای یک متخصص بیهوشی در نوسان بوده و تقریبا نسبت به سال پیش تر خود نیز تغییر محسوسی نداشته است.در این بررسی کمترین درآمد متعلق به پزشکان خانواده با ١٥٦ هزار یا متخصصین اطفال با ١٥٨ هزار دلار بود و به دنبال آن متخصصین داخلی با ١٦٥ هزار و روانپزشکان با ١٧٠ هزار دلار قرار داشتند. البته درآمدهای این تخصص ها در سال های ماضی بیشتر از این بوده است و مثلا در سال ٢٠١٠ رادیولوژیست ها با ٤١٠ هزار دلار عایدی سالانه وضع بهتری می داشتند. در مجموع اطلاعات واصله از کشور ایالات متحده امریکا در سال های اخیر نشان می دهد که ارتوپدها و رادیولوژیست های امریکایی با ١٠ درصد کاهش درآمد سالانه و جراحان عمومی با ١٢ درصد کاهش مواجه بوده اند در حالی که چشم پزشکان با ٩ درصد و متخصصین اطفال با ٥ درصد افزایش درآمد سالانه روبه رو شدند (جدول ٢). نکته جالب این تحقیق که در نتایج آن به چشم می خورد باور پزشکان از ثروتمند (rich) بودن خودشان بود. با وجود درآمد خوب و قابل توجه پزشکان در قیاس با سایر رشته های علمی فقط ١١ درصد آنها خودشان را ثروتمند می دانستند که البته می توان آن را ناشی از وام ها یا هزینه های بالاتری دانست که این قشر در مقایسه با سایر حرفه های علمی با آن مواجهه است.حدود ٥١ درصد متخصصین و ٤٦ درصد پزشکان خانواده فکر می کردند که تنها از یک درآمد معقول و نسبتا عادلانه برخوردارند و زمانی که از آنها پرسیده شد، «اگر از اول زندگی کنید باز حرفه طبابت را برمی گزینید؟» تنها ٥٤ درصد آنها پاسخ مثبت دادند که از کاهش چشمگیری به نسبت عدد ٦٩ درصد در سال های گذشته برخوردار بود. آنچه از آمار امریکا به دست می آوریم، علاوه بر اعداد و ارقام جهت قیاس با درآمدهای داخلی کشور، این نکته است که در یک نظام سیستماتیک با محاسبه تعرفه های معقول و لحاظ کردن تورم و شرایط زندگی و از همه مهم تر امکان ایجاد فرصت رشد برای افزایش درآمد (تصویر ١ و ٢) که به عنوان یک مشوق اقتصادی برای پرداختن به حرفه پرمسوولیت طبی بوده و می تواند تا حدی بر میزان رضایتمندی شاغلین این رشته ها اثرگذار باشد. انتظار می رود این امر خود نهایتا بر میزان کیفی خدمات سلامت موثر شود و به عبارتی حس برخورداری از درآمد عادلانه از مهم ترین مولفه های موثر بر کیفیت خدمات در هر رشته و حرفه ای تصور می شود.اما ادامه آمار و ارقام حاکی از آن است که مولفه های دیگری نیز به جز عدد خام درآمد بر میزان رضایتمندی پزشکان ار درآمد خود اثرگذار هستند. آمار medscape بیانگر این موضوع است که حتی در جوامع پیشرفته که رشته های پزشکی از درآمد نسبتا مکفی برخوردارند اما تصور ثروتمند بودن یا عادلانه بودن درآمد بیش از آنکه تحت تاثیر عدد دریافت سالانه باشد تحت تاثیر باورهای فرهنگی از برخورداری مادی و بدهکاری های بانکی و هزینه ها علیحده این قشر از جامعه به نسبت سایر اقشار است (تصویر ٣) فلذا ما نیز در تحلیل وضعیت درآمدهای پزشکی در کشور خود می باید از صرفا قیاس عددی پرهیز کرده و سایر مولفه های مهم را در تحلیل های خود وارد کنیم. تحقیقات آماری medscape همچنین نشان می دهد که پزشکان مذکر از درآمدی تا بیش از ٤٠ درصد بیشتر از همکاران مونث خود برخوردار بوده اند که به نظر می رسید بیشتر به نوع تخصص های انتخابی توسط خانم های پزشک بستگی داشته باشد تا صرفا جنسیت ایشان و همچنین ساعات کار خانم ها به انتخاب خودشان کمتر بوده است.اختلافاتی هم به لحاظ منطقه جغرافیایی در درآمد پزشکان امریکا وجود دارد. باید اذعان داشت در این دو مورد اخیر جنسیت و جغرافیا، ما هیچ اطل ...

ادامه مطلب  

افزایش دستمزد بازیگران stranger things  

درخواست حذف این مطلب
گیمفا: برخی از عوامل داخلی سریال stranger things «چیزهای عجیب» اعلام کرده اند که مبلغ دستمزد بازیگران این سریال افزایش چشمگیری داشته است و برای ایفای نقش در هر قسمت از این سریال، حدود ۳۵۰ هزار دلار صرف هر کدام از بازیگران بزرگسال این سریال می شود.بازیگران سریال stranger things که نامزد دریافت جایزه ی امی نیز شده بود، برای بازی در فصل سوم این سریال موفق علمی-تخیلی، دستمزد بسیار بالایی را درخواست کرده اند. منابع آگاهی گفته اند که قراردادهای جدیدی که با بازیگران نوجوان این مجموعه بسته می شود، ارزشی تقریبا ۱۲ برابر قراردادهای قبلی آنان دارد و همچنین این شبکه برای پرداخت دستمزد هرکدام از بازیگران بزرگسال این مجموعه نیز، حدود ۳۵۰ هزار دلار دستمزد برای ایفای نقش در هر قسمت از فصل سوم، پرداخت می کند. عوامل داخلی این پروژه اعلام کرده اند، با توجه به این که تولیدکنندگان سریال stranger things تصمیم گرفتند تا روند تولید فصل سوم این سریال را از تاریخ ۲۳ آوریل امسال آغاز کنند، قرارداد بازیگران برای بازی در فصل سوم این سریال، در هفته ی گذشته منعقد شد.براساس گزارش هایی که به ما رسیده است، می دانیم که بازیگران اصلی این سریال، اکنون دستمزدهای کاملا متفاوتی را نسبت به فصل های قبلی، دریافت می کنند. بازیگر نقش جویس (joyce)، یعنی وینونا رایدر (winona ryder) و همچنین بازیگر نقش جیم هاپر (jim hopper)، یعنی دیوید هاربر (david harbour) در دسته ی اول پرداخت حقوق قرار دارند و بالاترین مبلغ دستمزد را دریافت می کنند؛ آن ها ۳۵۰ هزار دلار برای حضور در هر قسمت از این سریال دریافت می کنند. دسته ی دوم دستمزدها نیز متعلق به بازیگران نوجوان این مجموعه است، یعنی بازیگرانی چون فین ولفهارد (finn wolfhard) بازیگر نقش مایک (mike)، گیتن ماتارازو (gaten matarazzo) بازیگر نقش داستین (dustin)، کلب مک لاگلین (caleb mclaughlin) بازیگر نقش لوکاس (lucas) و نوآ اشنپ (noah schnapp) بازیگر نقش ویل؛ این بازیگران هرکدام مبلغ ۲۵۰ هزار دلار برای بازی در هر قسمت از این فصل را دریافت می کنند. در همین حال، بازیگران دسته ی سوم پرداختی ها نیز، بازیگران نوجوانی مانند ناتالیا دایر (natalia dyer) بازیگر نقش نانسی، چارلی هیتون (charlie heaton) بازیگر نقش جاناتان (jonathan) و جو کیری (joe keery) بازیگر نقش استیو (steve) هستند که برای حضور در هر قسمت از این مجموعه، دستمزدی بالغ بر ۱۵۰ هزار دلار را دریافت می کنند.موضوعی که هنوز برای ما مبهم است، این مسئله است که بازیگر ۱۴ ساله ی این سریال، یعنی میلی بابی براون (millie bobby brown) بازیگر نقش الون (eleven) در کدام یک از این دسته های پرداخت دستمزد قرار دارد؛ این موضوع به این دلیل برای ما هنوز آشکار نشده است، زیرا گروهی که درحال بستن قرارداد با میلی بابی براون بودند، هنوز هیچ اطلاعاتی از میزان دستمزد او منتشر نکرده اند. ولی با این حال بر اساس گزارشی که سال پیش توسط پایگاه خبری هالیوود ریپورتر (the hollywood reporter) منتشر شده است، فقط می دانیم که میلی بابی براون در طی پروسه ی بازنگری دستمزد بازیگران این سریال، جایگاه خودش را از دیگر بازیگران جدا کرده است و اکنون نیز احتمالا به خاطر این که دیگر بازیگران نوجوان این سریال، در دسته ی دوم پرداخت دستمزدها قرار دارند، بابی براون نیز حداقل ۲۵۰ هزار دلار برای حضور در هر قسمت از این سریال دریافت می کند. ولی برخی عقیده دارند که میلی بابی براون دستمزد بیشتری از دیگر بازیگران نوجوان این مجموعه را دریافت می کند و ممکن است که او نیز مانند رایدر و هاربر برای بازی در هر قسمت از این سریال، ۳۵۰ هزار دلار دریافت کند. برخی دیگر نیز عقیده دارند که دریافت دستمزد ۳۵۰ هزار دلار برای میلی بابی براون بسیار غیر قابل باور است؛ زیرا رایدر که چنین پولی را دریافت می کند، سابقه بازیگری بسیار قدرتمندی دارد و برای مدت سه دهه است که او در این حرفه فعالیت دارد و همچنین او تاکنون نامزد جایزه اسکار نیز شده است. این افراد عقیده دارند که بابی براون ممکن است مبلغ ۳۰۰ هزار دلار را دریافت کند که دستمزدی بین سطح دستمزد بازیگران بزرگسال و سطح دستمزد بازیگران نوجوان این سریال می باشد.صرف نظر از بحث درباره ی مقدار پولی که میلی بابی براون دریافت می کند، اکنون می دانیم که هرکدام از ستاره های این سریال، دستمزد بسیار بالایی را دریافت می کنند. همچنین وقتی مشخص شد که این سریال یک پروژه موفق و پر بیننده است، جایزه هایی به مبلغ ۶۰ هزار دلار به هر کدام از بازیگران این سریال داده شد؛ ولی با این وجود، بازهم بازیگران این سریال تصمیم گرفتند تا برای ایفای نقش در فصل سوم سریال stranger things، مبالغ دیگری را دریافت کنند و در دستمزد خود تغییراتی را اعمال کنند. عوامل داخلی این سریال اعلام کردند که بازیگران نوجوان این پروژه، برای فصل اول و دوم این سریال، مبلغی حدود ۲۰ هزار دلار را دریافت می کردند، رایدر نیز برای ایفای نقش در هر قسمت از این سریال مبلغ ۱۰۰ هزار دلار دریافت می کرد و هاربر نیز ۸۰ هزار دلار برای هر قسمت از این سریال دریافت می کرد. این افزایش دستمزدها نشان می دهد که بازیگران نوجوان این سریال، اکنون ۱٫۱۵۰ درصد بیشتر از دستمزدی دریافت می کنند که در فصل اول و دوم این سریال دریافت می کردند.این افزایش دستمزدها همچنین نشان می دهد که سریال stranger things که اتفاقات آن در فضای مخصوص به دهه ی ۱۹۸۰ آمریکا رقم می خورد، توانسته است تا در تابستان سال ۲۰۱۶ به موفقیت بسیار بزر ...

ادامه مطلب  

در جست و جوی پزشکان گمشده  

درخواست حذف این مطلب
به گفته رئیس سابق سازمان نظام پزشکی کشور در سال های اخیر ۱۱ هزار فارغ التحصیل پزشکی هنوز برای دریافت شماره نظام پزشکی به این سازمان مراجعه نکرده اند. این خلاصه وضعیت پزشکانی در ایران است که مفقود شده اند، فارغ التحصیلانی که از سرنوشتشان اطلاعاتی در دست نیست و پس از رقابت نفسگیر در دانشگاه و پشت سر گذاشتن سال های پر مرارت اکنون به گمشدگان تاریخ پزشکی پیوسته اند. ۵۵آنلاین :پزشکی است دیگر، شغلی شیک که از درون پزشکان را می سوزاند و از بیرون مردم را؛ خیلی ها تصورشان است که پول از سر و قدشان بالا می رود، اما وقتی به بطن زندگی شان می روی تازه می فهمی که از کبکبه و دبدبه شغلشان خبری نیست. حتی شرایط برای برخی از آنها به حدی بحرانی است که عطای این شغل را به لقایش می بخشند، چرا که پزشکان در ساختاری بیمارگونه گیر افتاده اند که تنها راه نجاتشان را خروج از این شغل می دانند. سال گذشته رئیس سابق کل سازمان نظام پزشکی کشور آمار خروج پزشکان از کشور را نگران کننده و رو به فزونی توصیف کرد. گرچه این هشدار اعلام شده، اما وضعیت آن چنان که باید و شاید بهبود نیافته است. علیرضا زالی عنوان کرد که سازمان نظام پزشکی برای متقاضیان در راستای وظایف خود یک گواهی عدم سوء پیشینه برای خروج از کشور صادر می کند. او با بیان اینکه صدور این گواهینامه به معنای این است که فرد متقاضی، برای مدت طولانی از کشور خارج خواهد شد، اظهار کرد: تا قبل از سال 92، سازمان نظام پزشکی به طور میانگین، هفته ای یک گواهی صادر می کرد، ولی در سال 94 تعداد هزار و 980 گواهی صادر کردیم که این آمار بسیار نگران کننده ای است. زالی معتقد است: عمده متقاضیان دریافت این گواهی، پزشکان نسل جوان کشور هستند. رفتار با جامعه پزشکی طی سال های اخیر رفتار خوبی نبوده است و این موضوع، بازتاب و نتیجه رفتارهای ما با جامعه پزشکی است. به گزارش ایرنا، او تصریح کرد: می توان این موضوع را معادل مهاجرت یا فرصت مطالعاتی تلقی کرد، ولی وظیفه ما این است زنگ های خطر را به صدا درآوریم. حال سوالی که پیش می آید این است که چرا برخی پزشکان پس از سال ها تحصیل در رشته پزشکی به فکر طبابت در ایران نیستند؟ سوالی که با یک حساب سرانگشتی پاسخ آن کاملا نمایان است. با وجود این، مهاجرت نخبگان پزشکی صدمات زیادی را به پیکره سلامت جامعه وارد می کند و اگر شرایط برای فعالیت آنها بهبود نیابد بی شک به تعداد مهاجرت پزشکان افزوده خواهد شد و این در حالی است که دود این مساله تنها به چشم بیمارانی می رود که از نعمت حضور پزشکان حاذق در ایران محروم می شوند. بنابراین باید برای رفع این پدیده چاره اندیشی کرد، چرا که اگر شرایط مهیا باشد قطعا پزشکان وطن خود را به کشورهای دیگر ترجیح نخواهند داد. از این رو باید نور امید بر دل جامعه پزشکی بتابد تا آنها با انگیزه، ادامه مسیر خود را بپیمایند، ولی افسوس که بسترها محقق نیست و تنها دولت با صرف هزینه تعلیم و پرورش پزشکان متضرر می شود.ضرورت توجه به جامعه پزشکیبر اساس آمارهای وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۲، هزینه دوره شش تا هفت ساله آموزش دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به ازای هر سال ۱۵ میلیون تومان بوده و هزینه ای که دوره آموزشی چهار ساله متخصصان بر دوش دولت می گذارد سالانه ۲۳ میلیون تومان اعلام شده است. با در نظر گرفتن و اعمال شاخص تورم از سال ۹۲ تا ۹۵ هزینه آموزش سال گذشته دوره های عمومی حدود ۲۱ میلیون تومان در سال و هزینه دوره تخصصی نزدیک به ۳۲ میلیون تومان به ازای هر سال بوده است. بنابراین آنچه در این میان مشهود است بار مالی آموزش پزشکان است، در حالی که اگر زیرساخت ها فراهم باشد و پزشکان بتوانند به راحتی از پس مخارج خود بربیایند دیگر نه از مهاجرت خبری است و نه از تغییر شغل. از سوی دیگر، درآمد پزشکان متخصص و پزشکان عمومی در ایران قابل مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا نیست. در ارتباط با این مساله علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز معتقد است که درآمد چند پزشک متخصص را نباید به همه جامعه پزشکی تعمیم داد. این در حالی است که برخی پزشکان مجبورند که برای تامین مایحتاج زندگی خود به شغل دیگری نیز روی بیاروند و این شرایط عمق ماجرا را می رساند، چرا که شغل پزشکی در زمره شغل های رده بالا قرار دارد و افراد با هوش و استعداد نیز به آن پیوسته اند. بنابراین بحق شایسته است که ماحصل سال ها تحصیل و تحقیق پزشکان ایرانی ارج نهاده شود تا آنها مجبور نشو ...

ادامه مطلب  

علم بهتر است یا ثروت  

درخواست حذف این مطلب
یکی از وعده های انتخابات ریاست جمهوری ایجاد یک تا چهار میلیون شغل بود که نمک به زخم کرور کرور جوانانی پاشید که یا ته مایه نیروی خود را در جست وجوی کار تلف می کنند یا این متاع را جسته و نیافته و عطای آن را به لقایش بخشیده اند.نخبگان کشور در جریان انتخابات بارها درباره استفاده از این گونه آمار و ارقام، که بوی عوام فریبی از آنها به مشام می رسید، هشدار دادند. ولی آنچه کمتر بدان پرداخته شد، نه آمار و ارقام مورد ادعا، که خود این گزاره بود. گویی اگر دولتمردی جای خالی را در جمله «من در دوران ریاست جمهوری خویش ...... میلیون شغل برای جوانان ایجاد می کنم» با عدد یک به جای چهار پر می کرد، اشکال گزاره حاضر رفع می شد!تیغ انتقاد این نوشته نه متوجه سیاستمردان که جامعه اقتصاددانان کشور، و پیش از هر کس نویسندگان همین نوشتار است، که گویا از مهم ترین وظیفه خود بازمانده اند. اگر این گونه نمی بود، بیش از آنکه این اعداد و ارقام نقل محافل شود، نفس این گزاره تعجب عموم هموطنان را برمی انگیخت.وظیفه دولت ها نه تولید و اشتغال، بلکه ایجاد فضایی است که در آن بازیگران اقتصادی، اعم از خانوار و بنگاه، می توانند خود به نوآوری، تولید و ایجاد شغل بپردازند. بالندگی اقتصاد و رشد مستمر آن، بیش از هر چیز، نیازمند یک زمین بازی هموار و فرصت های عادلانه رقابت برای کسانی است که تصمیم می گیرند پا به این زمین بگذارند. کدام اقتصاد سالمی را می شناسیم که دولت در آن، به جای وضع قوانین بازی و نظارت بر اجرای درست و عادلانه آنها، آشکارا وعده انتخاب بازنده و برنده بازی را دهد؟ کدام تجربه ای را سراغ داریم که در آن دولت خود را مسوول ایجاد شغل معرفی کرده و اقتصاد به ورطه کاغذبازی، رانت جویی و فساد و در نتیجه فقر و قحطی نیفتاده باشد؟ما اقتصاددانان گویا آنچنان درگیر به کارگیری روش های ریاضی و آماری شده ایم که بزرگ ترین وظیفه خود را از خاطر برده ایم، که همان یادآوری اصول و آموزه های اولیه ای است که مردم خود نیز، چون نیک بنگرند، توان درک آن را خواهند داشت. در این مقاله، با بهره بردن از ابتدایی ترین اصول اقتصاد، تجربه گسترش نظام آموزش عالی در کشور را مرور کرده و نشان می دهیم که نه تنها ایجاد اشتغال وظیفه دولت نیست، بلکه دخالت دولت ها در جهت دادن به نیروهای ذاتی موجود در بازار نیروی انسانی می تواند نتایج نامطلوب ناخواسته ای در پی داشته باشد.مشخصاً، شرح خواهیم داد که رایگان شدن آموزش عالی در ایران، که با نیت خیر افزایش توانمندی های نیروی کار و تربیت نیروی انسانی نخبه برای هموار کردن مسیر اشتغال صورت گرفت، جدای از هزینه های اقتصادی سنگین آن و فوج عظیم تحصیل کردگان بیکاری که بر جای می گذارد، خود می تواند به سدی در برابر توسعه تبدیل شده، وضعیت بیکاری را در کشور بغرنج تر کند.محاسبات ساده ما نشان می دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود 9 درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند. بررسی های دقیق تر ما نشان می دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰ درصدی درآمد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیل زنان افزایش ۹ درصدی درآمد آنها را در طول زندگی شان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می کند. در یک ارزیابی جامع تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به طور قابل ملاحظه ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. این وضعیت، برای زنان بسیار وخیم تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی صرف جست وجوی کار می کنند به طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات سادهجوان 18 ساله ای را در نظر بگیرید که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه، قصد دارد درباره ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل در دانشگاه تصمیم بگیرد. به گمان شما، نخستین پرسشی که جوان می بایست برایش پاسخی بیابد چیست؟ به رغم همه پیش داوری هایی که ممکن است در خصوص برتری علم بر ثروت داشته باشیم، تردیدی وجود ندارد که یکی از نخستین سوالاتی که فرد یا خانواده اش باید پاسخ دهند آن است که چهار سال تحصیلات عالیه چه هزینه ای برای او به همراه داشته و آیا با در نظر گرفتن فرصت های بهتر شغلی که احتمالاً پس از این چهار سال نصیب او خواهد شد، این هزینه ها صرفه اقتصادی خواهد داشت؟پاسخ اولیه و دم دستی به این پرسش نیاز به یک مدل نامانوس اقتصادی ندارد؛ برعکس، همان طور که خواهید دید، نموداری به سادگی نمودار یک از تمامی اطلاعات لازم برای دادن یک پاسخ اجمالی به این پرسش برخوردار است. این نمودار میانگین دستمزد سالانه افراد را در سال ۱۳۹۳ بر حسب کسب وکارشان نشان می دهد. به عنوان نمونه، بر مبنای این نمودار، کسی که در این سال از مدیران کشور بوده، به طور میانگین دستمزدی معادل 4 /9 میلیون تومان در سال دریافت کرده، در حالی که یک فروشنده یا کارگر خدماتی، در همین سال، حقوقی معادل 6 /4 میلیون تومان در سال داشته است.در همین سال، دستمزد سالانه یک کارگر ساده، که اصولاً نیاز به تحصیلاتی بالاتر از دیپلم ندارد، 3 /3 میلیون تومان و یک فرد متخصص (مانند پزشک یا محقق) که احتمالاً دارای چندین سال تحصیلات عالیه است 1 /7 میلیون تومان بوده است. پرسش این است که آیا برای یک کارگر ساده به صرفه خواهد بود که هزینه های تکمیل تحصیلات عالی در حوزه بهداشت و درمان را به جان بخرد تا درآمدش از 3 /3 میلیون تومان در سال به 1 /7 میلیون افزایش یابد؟هر کس که از اندک عقل معاشی بهره برده باشد بهتر از هر اقتصاددانی می داند که پاسخ به این پرسش ساده نیست. دلیل این امر مفهومی است که اقتصاددانان به آن عنوان «ارزش فعلی» یا «ارزش کنونی» داده اند؛ چهار میلیون تومان در سال جاری، حتی اگر نرخ تورم را صفر فرض کنیم (آنچه در تمامی این گزارش از طریق محاسبه ارقام و اعداد بر مبنای قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ انجام داده ایم) با چهار میلیون تومان در سال آتی از نگاه فرد یکسان نخواهند بود. برای اثبات این مدعا کافی است فرض کنید که فرد چهار میلیون تومان از درآمد خود را در یک صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت پس انداز کند. با احتساب سود سپرده ۱۰ درصدی پس از کسر نرخ تورم، سال آینده مبلغی معادل 4 /4 میلیون تومان نصیب شخص می شود. با فرض آنکه فرد یک سال دیگر هم پول خود را در صندوق سپرده نگه دارد، این مبلغ به 8 /4 میلیون تومان افزایش می یابد. در سال سوم، موجودی صندوق پس انداز فرد چیزی معادل 3 /5 میلیون تومان خواهد بود و الخ. با این حساب، با در نظر گرفتن این نکته، به پرسش قبل و پرسش های مشابه پاسخ می دهیم تا ببینیم آیا تحصیل در دانشگاه صرفه اقتصادی خواهد داشت.فرض کنید جوان داستان ما پس از دریافت مدرک کارشناسی و در ۲۲ سالگی از میان مشاغل اصلی عنوان شده در نمودار یک، در یکی از گروه های ۱، ۴ یا ۵ مشغول به کار شود؛ یعنی تصمیم بگیرد وارد نیروهای مسلح شده، کار دفتری پیدا کند یا تکنسین شود. چنانچه تصور کنیم که وی تا ۷۰ سالگی با همان میانگین حقوق این گروه های شغلی که مبلغ 6 /5 میلیون تومان در سال است کار کند، کل درآمد وی در طول زندگی اش، با احتساب نرخ بهره، معادل 7 /41 میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ خواهد بود. (به زبان اقتصادی، «ارزش کنونی» درآمد او در طول عمرش، معادل 7 /41 میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ خواهد بود.) حال اگر همین مبلغ 7 /41 میلیون تومان را در سال ۱۳۹۳ در یک صندوق سپرده گذاری بلندمدت با نرخ سود 10 درصد قرار دهد، در سال ۱۴۴۵ مبلغی معادل کل دریافتی فرد در طول زندگی 70 ساله اش در صندوق خواهد بود: یعنی پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان.پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان مبلغ هنگفتی به نظر می رسد. حال فرض کنید که این جوان در همان سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و در یکی از مشاغل گروه های ۶ تا ۱۰، مانند خرده فروشی، عمده فروشی، ساختمان، رانندگی و... مشغول به کار شود (با این فرض که این گروه های شغلی کمتر از گروه های ۱ تا ۵ نیاز به تحصیلات عالیه دارند). با احتساب متوسط دستمزد 2 /4 میلیون تومان در سال، جوان داستان ما دریافتی معادل 9 /45 میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ در طول زندگی اش خواهد داشت که معادل شش میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۴۵ است.این محاسبه سرانگشتی و ساده نشان می دهد که تنها با صرف نظر کردن از چهار سالِ نخستینِ بازار کار برای ادامه تحصیل (زمانی که ۱۸ تا ۲۱ سال دارد)، فرد معادل 2 /9 درصد از کل درآمد زندگی اش را از دست خواهد داد، هرچند رقم مطلق دستمزدش پس از ورود به بازار کار بیش از 33 درصد افزایش می یابد.چنانچه گروه های شغلی ۲ و ۳ (مدیران و متخصصان) را به این محاسبه اضافه کنیم، نتیجه تغییر خواهد کرد. در این صورت، دستمزد متوسط به رقم 6 /6 میلیون تومان افزایش یافته و کل دستمزد دریافتی فرد را به 1 /49 میلیون تومان می رساند که هفت درصد بالاتر از کل دستمزد در سناریوی ورود به بازار کار پس از پایان دوره متوسطه است. با این حال، این سناریوی سوم دشواری اشتغال در گروه های شغلی ۲ و ۳ را در نظر نمی گیرد. به ندرت جوان ۲۲ ساله ای را سراغ داریم که پس از پایان دوران کارشناسی در سمت مدیر مشغول به کار شده باشد. همین گونه، به ندرت پزشکی را می شناسیم که توانسته باشد دوره طبابت را در طول چهار سال به پایان برساند.نمودار 1 میانگین دستمزدها را در میان مزد و حقوق بگیران نشان می دهد. اگر همین محاسبه سرانگشتی را برای کسانی تکرار کنیم که پس از ورود به بازار کار، کسب وکار خود را دایر کرده اند، نتایجی کم وبیش یکسان دریافت می کنیم. از سوی دیگر، چنانچه نرخ سود حقیقی را به جای 10 درصد، عدد کمتری فرض کنیم، این نتایج تا حدودی تغییر خواهند کرد. با این حال، استفاده از نرخ بهره حقیقی به کوچکی هفت درصد، همچنان به بازدهی منفی برای تحصیلات عالی منجر خواهد شد.بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات پیچیده ترخرده آشنایی با بازار نیروی کار کافی است تا یک ضعف اساسی تحلیل ساده بالا را برملا سازد و آن عدم توجه به نقش تجربه در دستمزد و درآمد فرد است. به ویژه آنکه این تحلیل اثر دست کم چهار سال تجربه در بازار کار را که فرد در صورت تصمیم به ادامه تحصیل از دست می دهد، نادیده می گیرد.همان طور که با بالا رفتن تجربه فرد در بازار کار، کارایی وی افزایش می یابد، انتظار داریم که بازار نیز این افزایش کارایی را با دستمزدهای بالاتر پاداش دهد. در واقعیت نیز جز این نیست: با بالا رفتن سنوات حضور افراد در بازار کار، حقوق آنها افزایش می یابد. با این حال، همان طور که می توان انتظار داشت، این افزایش همیشگی نیست: با نزدیک شدن به کهولت، کارایی در بازار کار شروع به زوال کرده و تجربه بیشتر توان جبران این کاهش را نخواهد داشت. این امر سبب می شود که دستمزد فرد تابعی سهمی شکل از سنوات حضورش در بازار کار باشد (نمودارهای ۲ و ۳) (این مبنای مدل سرمایه انسانی مینسر - mincer - است).در نمودار ۲ تلاش کرده ایم اثر تجربه و تحصیلات را بر درآمد یک جوان مذکر، تحت دو سناریوی مفروض در بالا ترسیم کنیم. در یک سناریو، جوان در سن ۱۸ سالگی و پس از پایان دوران متوسطه وارد بازار کار می شود، درحالی که در سناریوی دوم، جوان ورود به بازار کار را تا ۲۲ سالگی و تا اتمام دوره کارشناسی به تاخیر می اندازد. در نمودار ۳ همین کار را با فرض مونث بودن جوان تکرار کرده ایم. (نمودار بر مبنای تخمینی از معادله مینسر که دژپسند، عرب مازار و سیفی در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده اند ترسیم شده است. تخمین ها مربوط به سال ۱۳۹۳ هستند.)همان طور که از نمودار ۲ پیداست، اثر تجربه در بازار کار مردان پس از ۲۲ سالگی و به مدت چند سال عملاً اثر تحصیلات عالی را خنثی می کند. پس از آن اما اثر تحصیلا ...

ادامه مطلب  

بازگشت کارگران و کارفرمایان به مذاکرات تعیین مزد  

درخواست حذف این مطلب
شرق: بالاخره و تنها ١٠ روز مانده به پایان سال ١٣٩٦، برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال ٩٧ از سر گرفته شد. یک ماه پیش و در جریان تصویب بودجه سال ٩٧، مجلس و دولت تصمیمی برای منابع درمانی سازمان تأمین اجتماعی گرفتند که با واکنش سریع کارگران و کارفرمایان روبه رو شد و با ترک جلسات تعیین دستمزد از سوی این دو شریک اجتماعی دولت، تعیین دستمزد سال ٩٧ بلاتکلیف ماند. حالا اما به شرط بررسی این موضوع در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به جلسات تعیین دستمزد برگشته اند تا بتوانند راه حلی برای برون رفت از وضع موجود بیابند. تعیین مزد تا آخر هفتههر چند در جلسه دیروز حداقل دستمزد مشخص نشد اما به نظر می رسد اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان هفته حداقل دستمزد سال ۹۷ مشخص خواهد شد. در این رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد و مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در گفت وگو با «شرق» از شرکت شرکای اجتماعی در جلسه تعیین دستمزد خبر داد و گفت: در ابتدای جلسه، درباره موضوع سهم درمان تأمین اجتماعی بحث شد و همه حاضران ازجمله وزیر کار با امضای نامه ای به این تصمیم اعتراض کرده و به زودی دیداری با کمیسیون های مختلف مجلس در همین باره خواهیم داشت. توفیقی همچنین درباره مسئله تعیین دستمزد گفت: در این جلسه موضوع به روزرسانی سبد مواد خوراکی در دستور کار قرار گرفت و بعد از مذاکراتی که صورت گرفت، روی رقمی توافق شد؛ اما درباره سهم مواد خوراکی از سبد معیشت کارگران بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافقی حاصل نشد و به همین دلیل در روزهای آینده جلسه ای برای رسیدن به توافق در این زمینه انجام خواهد شد و پس از آن احتمالا موضوع تعیین دستمزد به نتیجه خواهد رسید. بند جنجالیماجرای تعطیلی جلسات تعیین حقوق و دستمزد از آنجا شروع شد که دولت در لایحه بودجه سال ٩٧ و ذیل بند «ز» تبصره ٧ ماده واحده آن پیشنهاد کرد سازمان تأمین اجتماعی از این پس ملزم شود سهم یک سومی درمان از حق بیمه های کارگران تحت پوشش این سازمان را به خزانه دولت بریزد. اگرچه در ابتدا به نظر می رسید چنین بندی در مجلس به تصویب نخواهد رسید، اما با رایزنی های صورت گرفته از سوی دولت و وزارت بهداشت این بند نیز از فیلتر مجلس به سلامتی گذشت. خبر تصویب این بند سریعا در خروجی رسانه ها قرار گرفت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی که در جلسه تعیین دستمزد حاضر بودند، به محض اطلاع از تصویب آن، با نوشتن بیانیه ای مشترک ضمن اعتراض به تصویب این بند، جلسه تعیین دستمزد را ترک کردند. ترک جلسه تعیین دستمزد از سوی کارگران و کارفرمایان به معنی تعطیلی این جلسات بود و تلاش دولت برای نگه داشتن نمایندگان کارگری و کارفرمایی پای میز مذاکره نیز بی نتیجه ماند. الزام سازمان تأمین اجتماعی برای واریز سهم درمان به خزانه دولت از دو سو محل بحث جدی کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفت. از یک سو بدون شک واریز این منابع به صورت نقدی و در پایان هر ماه به خزانه دولت به معنی اخلال جدی در تعادل درآمد- هزینه ای تأمین اجتماعی است. خصوصا از این جهت که در ماه های ابتدایی سال معمولا دریافتی های حق بیمه سامان مناسبی ندارند و طبق روال معمول، سازمان تأمین اجتماعی درآمدهای خود را بر پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان متمرکز می کند و در نیمه دوم سال که درآمدهایش ثبات بیشتری پیدا می کند، کسری منابع درمان خود را جبران می کن ...

ادامه مطلب  

سال آینده حقوق ها چقدر اضافه شود؟+جدول  

درخواست حذف این مطلب
این روزها که جمعیت 40 میلیون نفری کارگران و خانواده هایشان منتظر اعلام حداقل دستمزد سال آینده هستند، مجلسی ها با طرح استیضاح وزیرکار -که پشت پرده آن مشخص است- کلاف تعیین حقوق را پیچیده تر کردند. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوعحداقل دستمزد جدی تر می شود. شاید علت اصلی این جدی و مهم تر شدن را بتوان در بازه تعداد افراد ذیل این تصمیم در نظر گرفت چرا که بسیاری از کارگران با امید به این که شاید فرجی شود و اندکی از فشارهای طاقت فرسای گرانی ها کاسته شود چشم به راه اعلام میزان افزایش حقوق در سال آینده نشسته اند. طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می توان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم. * حداقل دستمزد چگونه محاسبه می شود؟ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق می افتد بی توجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین می شود. در واقع نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. بر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم گیری می کند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه های زندگی است. * در سال های اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟ میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید. برای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینه های زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد. برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید از سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل های معیشت را نیز از زندگی شان حذف کنند تا بتوانند هزینه ها را مدیریت کنند. بنابراین می توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعلامی فاصله دارد. در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سال ها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سال ها پایین تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینه های زندگی غیر قابل انکار. مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیر سال حداقل دستمزد ماهیانه(تومان) نرخ تورم ۱۲ ماهه افزایش دستمزد (درصد) ۱۳۸۵ ۱۵۰۰۰۰ ۱۱.۹ - ۱۳۸۶ ۱۸۳۰۰۰ ۱۸.۴ ۲۲ ۱۳۸۷ ۲۱۹۶۰۰ ۲۵.۴ ۲۰ ...

ادامه مطلب  

خرج دولت بیشتر از دخل  

درخواست حذف این مطلب
آمارهای رسمی حکایت از افزایش هزینه های جاری دولت در سال های اخیر و افزایش شکاف بین دخل و خرج دولت دارد کوچک سازی دولت به عنوان یکی از محورهای اقتصادی عملا نتیجه عکس داده و بیشتر بودجه عمومی دولت به پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان اختصاص می یابد که دست دولت برای کم کردن هزینه ها را تا اندازه ای بسته اما ادامه راه فعلی پرچالش خواهد بود.به گزارش صبحانه افزایش هزینه جاری دولت در حدود 4سال اخیر با انتقادهایی مواجه شده اگرچه دولت یازدهم می گوید بخشی از افزایش هزینه های جاری با هدف افزایش سطح دستمزدها بالاتر از نرخ تورم و حفظ قدرت خرید ...

ادامه مطلب  

افزایش درآمد رنو با صادرات خودرو به ایران  

درخواست حذف این مطلب
خبرآنلاین: شرکت خودروسازی رنو اعلام کرد:«مدل های جدید تولیدی این کشور و صادرات آن به کشورهایی مثل ایران موجب افزایش فروش و بالا رفتن قیمت خودروهای این شرکت شده است.»این شرکت فرانسوی خودروساز اعلام کرده که تولید خودرو برای شرکای صنعتی رنو از جمله ایران افزایش یافته است میزان درآمد این شرکت در سه ماهه نخست سال 2017 رشد داشته است.میزان درآمد سه ماهه شرکت رنو نسبت به 10.49 میلیارد یوروی مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به 13.13 میلیارد یورو (14.27 میلیارد دلار) رسیده است.این در حالی است که بر اساس برآورد 10 تحلیلگری که در نظرسنجی شرکت کرده بودند انتظار می رفت می ...

ادامه مطلب  

در گفتگو با الف مطرح شد؛ جلسه کمیته مزد بدون نتیجه پایان یافت/ خدایی: افزایش دستمزد باید بر اساس هزینه های زندگی باشد/ 70 درصد کارگران حداقل بگ?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش الف؛ به رسم هرساله در روزهای پایانی اسفندماه بر اساس ماده 41 قانون کار موضوع تعیین حداقل مزد سال بعد و میزان افزایش حقوق کارگران یکی از بحث هایی مهم است و نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه دولت به عنوان سه ضلع شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد جلسات را برگزار می کنند، البته جلسات امسال تحت شعاع تصمیمی که مجلس گرفته بود، قرار داشت و همچنان تعیین حداقل مزد سال آینده در ابهام قرار دارد.حداقل دستمزد 97 در جلسه فردا نهایی می شود؟بر اساس این گزارش، اعتراض اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار نسبت به تصمیم مجلس در مورد تصویب بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه 97 بود که بر اساس آن سازمان تامین اجتماعی مکلف به واریز درآمدهای حوزه درمان به خزانه است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی جلسه شورای عالی کار که در ۲۹ بهمن ماه تشکیل شده بود را به دلیل موافقت مجلس با پیشنهاد دولت ترک کردند و جلسه نیمه تمام ماند.جلسه شورای عالی کار پس از حدود ۲۰ روز از برگزاری نشست نیمه تمام شورای عالی کار، در روز شنبه هفته جاری (19 اسفندماه) با حضور علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه تشکیل شد و بدون نتیجه پایان یافت و بررسی ابعاد تعیین مزد به جلسه روز سه شنبه (فردا) موکول شد. نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر سر سهم خوراکی ها در سبد معیشتی کارگران و همچنین آموزش، بهداشت و درمان اختلاف نظر داشتند؛ البته در این جلسه هم با توجه به اعتراض شرکای اجتماعی نسبت به تصویب بند «ز» تبصره 7 لایحه بودجه 97 جلسه ای با حضور کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان مجلس برگزار شد.با توجه به اختلاف نمایندگان کارگری و کارفرمایی مقررشده بود عصر امروز (دوشنبه) کمیته دستمزد تشکیل و درصد تاثیر سبد خوراکی بر سبد معیشتی کارگران را تعیین و عدد این سبد را نمایی کند تا در جلسه فردا شورای عالی کار برای تعیین نهایی دستمزد 97 موردبررسی قرار گیرد.بر سر فرمول تعیین سبد معیشتی اختلاف داشتیمعلی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار و نماینده کارگران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ با اعلام فردا (روز سه شنبه) جلسه شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال 97 برگزار می شود، گفت: امروز کمیته مزد برای نهایی کردند رقم سبد معیشت تشکیل داد که متاسفانه نتوانستیم بر سر عدد نهایی توافق کنیم و باید بعد از کار عملی و پژوهشی عدد مربوط به هزینه های یک زندگی استخراج و نهایی شود که در دو سال گذشته این کار را انجام دادیم و در مورد عدد آن به اجماع رسیدیم.وی با اعلام اینکه برای تعیین سبد معیشتی یک خانوار برای تعیین دستمزد به توافق دست پیدا نکردیم؛ افزود: بر سر فرمول تعیبن آن اختلاف نظر داشتیم؛ البته در مورد سهم خوراکی ها در سبد هزینه کل زندگی توافق حاصل شد ولی در بُعد خانوار (که سال گذشته میانگین خانوار 3.5 نفر و امسال 3.3 نفر است) بود اختلاف وجود دارد.عضو شورای عالی کار ادامه داد: این عدد سبد معیشتی برای سال گذشته 2 میلیون و 479 هزار تومان تعیین شده بود و امروز برای تعیین عدد نهایی به اجماع نرسیدم و مقرر شد فردا ساعت ۱۶ بعد از ظهر قبل از جلسه شورای عالی کار در مورد تعیین رقم سبد معیشتی نشست برگزار کنیم و بعد از آن میزان افزایش مزد مورد چانه زنی قرار خواهد گرفت.خدایی با اشاره به جلسات گذشته شورای عالی کار، عنوان کرد: جلسه نخست تحت تاثیری بند ذ تبصره بودجه بود و نتوانستیم به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال آینده بپردازیم و بحث جدی در مورد مزد در جلسه فردا انجام می شود.وی با تاکید بر اینکه رسیدن به عدد نهایی حداقل مزد سال 97 در جلسه فردا دور از ذهن است، گفت: جلسه فردا قابل پیش بینی نیست که چه اتفاقی رخ خواهد داد و امیدواریم خواسته های ما (کارگران) محقق شود؛ البته با توجه به تجربه سال های گذشته و پیش بینی ها که از طرف مقابل داریم؛ بعید است که در جلسه فردا به توافق نهایی برسیم.عضو شورای عالی کار در مورد اختلاف تعیین افزایش حقوق بر اساس تورم یا سبد معیشت، گفت: اصلاً نباید در مورد نرخ تورم بحث کرد و بارها این موضوع را اثبات کردیم، زیرا نرخ تورم دیگر پاسخگوی تعیین دستمزد کارگران نیست.دیگر نمی توان د ...

ادامه مطلب  

نرخ حداقل دستمزد در ترکیه بیش از ۲٫۵ برابر در ایران!  

درخواست حذف این مطلب
برای دولت ها افزایش حداقل دستمزد یکی از عواملی است که می تواند خروج افراد کم درآمد را از فقر تضمین کند. به عنوان مثال اخیراً انگلیس حقوق ملی زندگی در این کشور را معادل ۱۰٫۲۵ دلار برای هر ساعت کار برای کارگران بالای ۲۵ سال تعیین کرده است.یکی از بحران هایی که جامعه بین الملل با آن روبه رو است افزایش روز افزون اختلاف درآمد جوامع است. افزایش حداقل دستمزد کارگران یکی از اهرم هایی است که می تواند به توزیع مناسب ثروت در جامعه منجر شود.به گزارش از مجمع جهانی اقتصاد، افزایش نابرابری اجتماعی در سطح جهان، سطح حداقل دستمزد به کارگران در کشورهایی مختلف را به یکی از مهمترین مباحث بین المللی تبدیل کرده است.نرخ حداقل دستمزد در ترکیه بیش از ۲٫۵ برابر در ایراندر حال حاضر نرخ برابری قدرت خرید و درآمد ۲۷ کشور با توجه به اطلاعات موجود از سال ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار گرفته و این آمار نشان می دهد که استرالیا با حداقل دستمزد ساعتی ۹٫۵۴ دلار، لوکزامبورگ با ۹٫۲۴ دلار و بلژیک با ۸٫۵۷ دلار نرخ برابری قدرت خرید و دستمزد در بهترین شرایط دستمزد برای کارگران کم درآمد به سر می برند.دیگر کشورها مانند ایرلند، فرانسه، هلند همچنین نیوزلند، کانادا و آمریکا نیز در میان کشورهای با بهترین آمار حداقل دستمزدها و قدرت خرید قرار دارد.سال گذشته در گزارش شمول رشد و توسعه که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد رابطه بین حداقل دستمزد کارگران و توزیع رشد اقتصادی بین مردم مورد بررسی قرار گرفت.براساس این گزارش، نابرابری از بازار کار شکل می گیرد به همین دلیل یک بسته متناسب از سیاست گذاری در بازار کار که اصلی ترین شاخص آن را حداقل دستمزد شکل می دهد یکی از حیاتی ترین اقدامات برای مبارزه با نابرابری و همچنین توزیع مناسب رشد اقتصادی بین افراد جامعه است.این گزارش با ارائه آمار سازمان بین المللی کار تاکید می کند که حدود ۱۴۰ درصد از افزایش نابرابری در سطح آمریکا بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به دلیل تغییر توزیع دستمزدها و همچنین اشتغال از دست رفته در این کشور بوده است.بنا به گفته جنیفر بلنک کارشناس اقتصادی ارشد مجمع جهانی اقتصاد؛ در حال حاضر اطمینان از توزیع مناسب رشد اقتصادی و ثروت به یکی از مهمترین چالش های زمان ما تبدیل شده و افزایش حداقل دستمزدها یکی از مهمترین پیشرانه های توزیع رشد اقتصادی است.به گفته این کارشناس، زمانی که دستمزدها راکد می شوند اعمال حداقل دستمزد می تواند به اف ...

ادامه مطلب  

مذاکره و مساعدت با مشتری در اولویت وصول مطالبات  

درخواست حذف این مطلب
معاون اعتباری سرپرستی مدیریت شعب 2 تهران گفت: سیاست تمدید تسهیلات می تواند اثر منفی در بازپرداخت به موقع تسهیلات توسط وام گیرندگان داشته باشد بنابراین توصیه می شود در مذاکرات با مشتریان از تمدید تسهیلات خودداری شود.اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن یاسر احمدی اظهار کرد: طرح دعوا در مراجع قضایی یا صدور اجرایی ثبتی به آسانی می تواند اعتبار تجاری یا اجتماعی و اقتصادی بدهکار را زیر سؤال برده و در معاملات وی ایجاد اختلال کند. بنابراین مذاکره با مشتری باید در اولویت کار قرار گیرد. وی افزایش فاصله اقساط را سبب بهبو ...

ادامه مطلب  

پزشکان قدیمی یا جدید؛ کدامیک بهتر هستند؟  

درخواست حذف این مطلب
shareshareshareemailامروزه بیشتر پزشکان حاذق و با تجربه که قاعدتا سن بیشتری دارند می کوشند بازنشستگی خود را به تعویق بیاندازند. برخی از افراد خواستار پزشکان با تجربه قدیمی هستند ولی برخی دیگر از کهولت سن و جسم پزشکان قدیمی می هراسند و پزشکان جوان را ترجیح می دهند.احتمال این هست که پزشکان قدیمی از لحاظ ذهنی و جسمی به دلیل بالا رفتن سن و کار مداوم دچار مشکلاتی شده باشند. اطمینان حاصل کردن از این مورد یک آزمون سخت و دشوار است که به همین دلیل برخی افراد این ریسک را نمی کنند.انتخاب پزشک مسن یا جوان ؟!طی مطالعات محققان میزان مرگ و میر برای بیمارانی که مراقبت از آنها توسط پزشک مسن بوده، افزایش یافته است. پزشکانی که بالای مرز ۶۰ سالگی را طی می کنند در حدود ۱۱ درصد و پزشکان زیر ۴۰ سال ۱/۱۲ درصد بیمار ثابت دارند. اما این آمار دلیل بر مرگ و میر بیماران تحت نظارت پزشک مسن نمی شود.آمار نشان می دهد که مردم از پزشکان مسن به دلیل کهولت سن دوری می کنند چرا که ترس از کهولت جسم و عدم توانایی درمان را دارند. این تنها دلیل انتخاب بیماران نیست بلکه تفاوت در آموزش های پزشکان قدیمی و جدید نیز علت مهمی می باشد. پزشکان جدید با مهارت های جدید، فن آوری های مدرن آموزش پزشک شده اند و به روز تر هستند.پزشک پیرگاهی اوقات بیماران رضایت کافی از پیشرفت دانش پزشکان جوان را ندارند. اما به طور کلی می توان گفت که پزشکان قدیمی تجربه بهتری در روشهای گوناگون درمان دارند. پزشکان مسنی که در تلاشند دانش خود را به روز نگه دارند نتایج درمانی بهتری را عاید بیمارانشان می کنند.ولی نتایج نشان داده است که پزشکان قدیمی بازده کمتری در ارائه راههای درمانی برای بیمارن دارند. می توان گفت که تنوع بسیاری در توانایی های پزشکان وجود دارد که سبب اختلاف کیفیت عملکرد بین سن پزشکان می شود.بازنشستگیبسیاری از پزشکان مسن علاقه شدیدی به درمان بیماران دارند. آنها می گویند که که هنوز دوست دارند هرلحظه به بیماران کمک کنند تا احساس خوبی داشته باشند.بازنشستگی این دسته ...

ادامه مطلب  

چشم امید کارگران به تصمیم این روزهای مسئولان/ سال آینده حقوق ها چقدر اضافه شود؟+جدول  

درخواست حذف این مطلب
سرویس اقتصاد مشرق - کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی تر می شود. شاید علت اصلی این جدی و مهم تر شدن را بتوان در بازه تعداد افراد ذیل این تصمیم در نظر گرفت چرا که بسیاری از کارگران با امید به این که شاید فرجی شود و اندکی از فشارهای طاقت فرسای گرانی ها کاسته شود چشم به راه اعلام میزان افزایش حقوق در سال آینده نشسته اند.طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می توان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم.* حداقل دستمزد چگونه محاسبه می شود؟ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق می افتد بی توجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین می شود.در واقع نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.بیشتر بخوانیدبر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم گیری می کند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه های زندگی است.* در سال های اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟ میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.بیشتر بخوانیدبرای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینه های زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنیداز سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می دهد.همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل های معیشت را نیز از زندگی شان حذف کنند تا بتوانند هزینه ها را مدیریت کنند.بنابراین می توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعلامی فاصله دارد. در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سال ها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سال ها پایین تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینه های زندگی غیر قابل انکار.مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیرسالحداقل دستمزد ماهیانه(تومان) نرخ تورم ۱۲ ماههافزایش دستمزد (درصد) ۱۳۸۵۱۵۰۰۰۰۱۱.۹-۱۳۸۶۱۸۳۰۰۰۱۸.۴۲۲۱۳۸۷۲۱۹۶۰۰۲۵.۴۲۰۱۳۸۸۲۶۳۵۲۰۱۰.۸۲۰۱۳۸۹۳۰۳۰۰۰۱۲.۴۱۴.۹۱۳۹۰۳۳۰۳۰۰۲۱.۵۹۱۳۹۱۳۸۹۷۰۰۳۰.۵۱۷.۹۱۳۹۲۴۸۷۱۲۵۳۴.۷۲۵۱۳۹۳۶۰۸۹۱۰۱۵.۶۲۵۱۳۹۴۷ ...

ادامه مطلب  

تورم ملاک تعیین دستمزد نیست  

درخواست حذف این مطلب
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد سال ۹۷ نیست بلکه قیمت اقلام ضروری خانوار ملاک تعیین دستمزد است از تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان بهمن خبر داد.علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال ۹۶ مبتنی بر قیمت اقلام ضروری خانوار به عنوان ملاک تعیین دستمزد سال آینده گفت: موضع نمایندگان کارگری در جریان مذاکرات مزدی برای محاسبه هزینه سبد معیشت و مطالباتی که برای تعیین دستمزد در قالب شورای عالی کار پیگیری می کنیم کاملا مشخص است.وی با تاکید براینکه ملاک گروه کارگری برای تعیین هزینه سبد معیشت قطعا قیمت های اقلام ضروری خانوار است ، گفت: بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن ماه به عنوان ملاک «تعیین هزینه سبد معیشت ۹۶» مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: نکته ای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه ۸۰ این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می کرد و ما این موضوع را می پذیریم اما مدت هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می گذارد، قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه های اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می کنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت ها و نرخ ارز وجود دارد.وی ادامه داد: در بسیاری از محصولات، به خارج از کشور وابسته نیستیم و مبادلات آن به هیچ وجه به ارز وابستگی ندارد، بنابراین روی کاغذ نتیجه می گیریم که افزایش قیمت نخواهیم داشت، اما متاسفانه همیشه شاهد بودیم بسیاری از هزینه ها به استناد به افزایش نرخ دلار با یک جهش مواجه می شوند و بعد از بازگشت نرخ ارز از حالت هیجانی، قیمت سایر محصولات هیچگاه به قیمت سابق بر نمی گردد؛ موضوعی که سال ها مشاهده می شود.تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر تورم با فاصله حداقل ۳۰ روزهاین فعال کارگری به تاثیر افزایش قیمت دلار در دو مقطع بر قیمت ها اشاره کرد و گفت: نخستین تاثیر، در همان روزهای افزایش هیجانی قیمت ارز بر روی قیمت اقلام قابل مشاهده است؛ علاوه بر این تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر تورم همیشه با فاصله حداقل یک ماه تا ۴۵ روز خ ...

ادامه مطلب  

جبهه مردمی نیروهای انقلاب تکلیف کند به کاندیداتوری فکر می کنم  

درخواست حذف این مطلب
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اگر جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری به شما تکلیف کند چه تصمیمی می گیرید اظهار داشت: تاکنون نظرم تغییری نکرده است البته به تکلیف نیروهای ...

ادامه مطلب