نقاب صادراتی رانت ارزی  

درخواست حذف این مطلب
شرایط حاکم بر قیمت گذاری دو نرخی ارز، زیان های قابل توجهی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده که یکی از مهم ترین نمودهای آن «خطای تشخیصی در مزیت های صادراتی» است. به عبارت دیگر، در برخی بازارها صادر کنندگان به واسطه قدرت رانتی که دارند از شکاف نرخ یاد شده استفاده کرده و محصولات صادراتی را با قیمت های نامتعارف به بازارهای جهانی عرضه می کنند. یکی از جلوه های چنین پدیده ای شرایط حاکم بر بازار «قیر» و «وکیوم باتوم؛ به عنوان مواد اولیه تولید قیر» است.به طوری که صادر کنندگان قیر، وکیوم باتوم را که با نرخ ارز مبادلاتی قیمت گذاری شده است از مجموعه پالایشگاهی کشور خریداری کرده و درآمد ارزی ناشی از صادرات قیر را با نرخ ارز آزاد تبدیل به ریال می کنند. بررسی ها نشان می دهد رانت سالانه تصاحب شده بر اثر وجود این شکاف ارزی در خوش بینانه ترین حالت ۱۴۰ میلیارد تومان بوده و به تناسب شکاف ارزی به چند برابر نیز می رسد. از طرفی وجود شکاف ارزی سبب شده صادرات قیر مجرایی برای اعطای یارانه خرید قیر به وارد کنندگان قیر از ایران ایجاد کند. کاهش قیمت قیر صادراتی ایران در قیاس با قیر صادراتی کشورهای همسایه که به واسطه قیمت پایین وکیوم باتوم در ایران و رقابت شدید صادر کنندگان ایرانی ایجاد شده است، سبب شده وارد کنندگان قیر از ایران هر سال به گونه ای از ایران یارانه دریافت کنند. نکته جالب این است که صادراتی با این حجم قابل توجه از هزینه برای کشور، مستحق مشوق های صادراتی نیز قلمداد می شود و گونه هایی از معافیت های تعرفه ای به عنوان تشویق به این صادر کنندگان اعطا می شود. از طرفی رقابت شدید برای بهره مندی از رانت موجود سبب شده برخی تولید کنندگان قیر برای بهره مندی از امتیاز دسترسی به وکیوم باتوم، سعی در خارج کردن رقبا کنند. در همین راستا، شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار مصوبات جدیدی را به منظور رانت زدایی از صحنه بازار چنین کالاهایی تصویب کرده اند.در اولین اقدام، به منظور زدودن رانت ارزی، تصمیم گرفته شده است تا مبنای قیمت گذاری وکیوم باتوم از نرخ ارز مبادلاتی به نرخ ارز آزاد تغییر یابد. اقدام دوم که در راستای شفاف سازی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به وکیوم باتوم انجام شده است، پالایشگاه ها را ملزم می کند تا تمام وکیوم باتوم تولیدی خود را که قبلا بخش عمده آن طی قراردادهای مستقیم به متقاضیان خاص عرضه می شد، در بازار بورس عرضه کنند. سومین اقدام نیز کاهش بازه تداوم قیمت ثابت از یک ماهه به نیم ماهه بود که انگیزه نفوذ در بازار را کاهش و قیمت گذاری را با بازارهای جهانی هماهنگ می کند و چسبندگی قیمت را می کاهد و ریسک اخلال در فعالیت های پالایشگاه ها را نیز تقلیل می دهد. با اینکه تغییرات یاد شده به حد قابل قبولی شفافیت را به بازار برگردانده و رانت های یاد شده را از بین می برد، اما بازار بیم از آن دارد که بخش غالب و قدرتمند بازار این تغییرات را قبل از رسیدن به نقطه اجرا به عقب بازگرداند. با توجه به اینکه اصلاح بازار ارز از چشم انداز مناسبی برخوردار نیست، اجرای این اصلاحات می تواند شفافیت و مزیت شناختی در بازار یاد شده را به حداکثر رساند.در ادامه موضوع با جزئیات بیشتری بررسی می شود.رانت ارزیاصولا هرچه از حالت بازار آزاد یا همان شرایط رقابتی به سمت انحصار در بازار حرکت کنیم، ابعاد متنوعی از رانت و ناکارآیی جلوه گر می شود. به طور خاص، این ناکارآیی و رانت زمانی دوچندان می شود که یک نهاد عمومی به هر نحو سر انحصار را در دست داشته باشد. این شرایط در همه بازار ها و فارغ از نوع و حجم بازار اتفاق می افتد. یکی از بازار هایی که به طرق مختلف همواره در اقتصاد ایران زمینه را برای ایجاد رانت فراهم کرده، بازار ارز است. ارز در تاریخ اقتصاد ایران، عمدتا در دهه های اخیر، با دو نرخ بازار آزاد و مبادله ای، در بازار به گردش می آید. همین اتفاق باعث شده عوامل مختلف نه تنها در بازار ارز بلکه در بازار هایی که به گونه های مختلف با این بازار مرتبط هستند، به فعالیت های رانتی و ضدرقابتی روی بیاورند. به علاوه هرچه تفاوت بین این دو نرخ بیشتر باشد، وسوسه عوامل بیشتر شده؛ چراکه هزینه آنها در این راه، با احتمال بیشتری به سودآوری ختم می شود. در ایران بررسی ها حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۶ درصد بیشتر از نرخ ارز مبادله ای بوده است.به عبارت دیگر، هر گونه فساد در این زمینه می تواند عوامل را در یک بازه زمانی کوتاه مدت به سود قابل توجهی برساند. با توجه به اینکه عرضه ارز مبادله ای از سوی یک نهاد دولتی در ایران صورت می گیرد و با اتکا به اینکه دولت ها به خاطر ماهیت وجودی خود همواره در معرض رانت و فساد هستند، ایجاد رانت و فساد با وجود چنین تفاوت قیمتی بین دو ارز یاد شده غیر منتظره نیست. یکی دیگر از مصادیق فساد در این زمینه، قیمت گذاری کالا های مرتبط با ارز است؛ به طوری که اگر تولید کننده ای به هر نحوی در این زمینه وارد رانت شود می تواند محصول خود را با ۱۶ درصد اختلاف قیمت از رقبا بفروشد که این مصداق واقعی انحصار در بازار است و ناتوان کردن آن بخش از بازار خصوصی که در معرض رانت نیست. یکی از موارد مصداق رانت یاد شده در بازار «قیر» و «وکیوم باتوم» که از فرآورده های نفتی بوده و به گونه ای در زنجیره های مختلف و پیاپی تولید نفت قرار دارند، ایجاد شده است.زنجیره تولیدنفت خام در پالایشگاه به وسیله برج های تقطیر به اجزای سازنده اش شکسته می شود و مواد سازنده نفت خام در این برج از یکدیگر جدا می شوند. یکی از مواد سنگین باقی مانده در این برج های تقطیر، ماده ای به نام «وکیوم باتوم» است که یکی از مهم ترین موارد استفاده آن تولید قیر است. به عبارتی دیگر، قیر که یکی از کالاهای تولید شده در زنجیره پایانی تولید است به وسیله یک ماده ایجاد شده در زنجیره میانی تولید می شود. به تعبیری دیگر، در صنایع تولید دو کالای وکیوم باتوم و قیر، زنجیره عمودی است و یک ماده در اوایل زنجیره تولید پیش نیاز تولید ماده دیگر است. مکانیزم بهینه برای قراردادها در صنایع با زنجیره عمودی، بسته به شدت تمرکز بازاری در هر دو سر زنجیره متفاوت است. در صورتی که در هر دو سر زنجیره شرایط انحصاری حاکم باشد، قرارداد های عمودی منجر به ماکسیمم سازی رفاه اجتماعی خواهد شد. اما در حالتی که در بالادست وضعیت انحصاری اما در پایین دست وضعیت رقابتی باشد، چنین قراردادهایی می توانند هزینه های قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل کنند.یکی از مهم ترین مصداق های این قرارداد ها در بازار دو کالای مذکور در ایران قابل مشاهده است؛ چراکه از یک طرف به خاطر ماهیت تولید، وکیوم باتوم به صورت انحصاری از سوی پالایشگاه های کشور عرضه می شود و از سوی دیگر، تولید قیر در کشور تقریبا در یک حالت رقابتی صورت می گیرد. به عبارت دیگر، در سمت زنجیره ابتدایی، پالایشگاه ها می توانند متاثر از شرایط مختلف، در معرض رانت قرار گرفته و با عرضه نامتقارن بین شرکت های متقاضی، عملا بخشی از بازار خصوصی را خشک و از بازار خارج کنند. به همین دلیل در چنین شرایطی بستن قرارداد های عمودی؛ منظور قرارداد بین عرضه کننده کالای اولیه و برخی از متقاضیان که تولید کننده کالای ثانویه هستند، همواره با رانت و ناکارآیی مواجه است.بازار وکیوم باتومعرضه کنندگان وکیوم باتوم در ایران صرفا واحد های پالایشگاهی هستند. در یک دسته بندی کل پالایشگاه های کشور را می توان در دو گروه پالایشگاه های خصوصی که شامل شش پالایشگاه اصفهان، تبریز، شیراز، تهران، لاوان و بندرعباس هستند و پالایشگاه های دولتی که شامل پالایشگاه آبادان، کرمانشاه و شازند اراک است، تقسیم کرد. پالایشگاه ها عموما به دو طریق مختلف وکیوم باتوم تولید شده خود را وارد بازار می کنند. در یک حالت، پالایشگاه ها وکیوم باتوم تولید شده خود را با استفاده از مبادلات مستقیم با متقاضیان طی قراردادهایی به فروش می رسانند و در حالت دوم کالای خود را در بازار بورس کالا به فروش می رسانند. بررسی ها نشان می دهد اندازه این دو بازار تقریبا یکسان است. به عبارت دیگر پالایشگاه ها حدود نیمی از وکیوم باتوم تولیدی خود را طی قرارداد های مستقیم و بدون شفافیت اطلاعاتی به متقاضیان عرضه می کنند. نکته حائز اهمیت این است که در بین پالایشگاه های یاد شده، تنها پالایشگاه هایی که خصوصی هستند و وکیوم باتوم تولید می کنند، حداقل بخشی از وکیوم باتوم خود را در بازار بورس عرضه می کنند و پالایشگاه های دولتی وکیوم باتوم خود را در بازار دوم یعنی طی قراردادهای خصوصی عرضه می کنند. در میان پالایشگاه هایی که وکیوم باتوم خود را در بورس عرضه کرده اند، پالایشگاه اصفهان تنها حدود ۱۹ درصد از تولیدات خود را در بورس عرضه می کند و مابقی را طی قرارداد ها به صورت مستقیم به تولید کنندگان قیر به فروش می رساند.همین فروش خارج از بازار شفاف، نقطه آغاز رانت و ناکارآیی در بازار این کالای صادراتی مهم است. در سمت تقاضا، عمده ترین متقاضیان وکیوم باتوم تولیدکنندگان قیر در کشور هستند که به دو دسته تقسیم می شوند. در دسته اول شرکت های نیمه خصوصی قرار می گیرند که در سال های ۸۲-۱۳۸۱ مسوولیت تولید قیر پالایشگاه ها را در دست گرفتند و در زمره گروه نیمه خصوصی قرار می گیرند که از جمله می توان به شرکت نفت پاسارگاد و شرکت نفت جی اشاره کرد. در دسته دوم شرکت های کاملا خصوصی هستند که عمدتا از دیرباز در بازار تولید قیر فعالیت می کردند. بررسی داده های منتشر شده از عرضه و تقاضای وکیوم باتوم در بورس کالا نشان می دهد در سال های اخیر حجم تقاضای ثبت شده همواره بیشتر از عرضه بوده که از مازاد تقاضا نسبت به عرضه این کالا در بورس کالا حکایت دارد. قیمت گذاری وکیوم باتوم شرکت های دولتی براساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی واگذار شده است که شرکت ملی پالایش و پخش قیمت را براساس قیمت های جهانی و رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین می کند.بازار قیرهمانند وکیوم باتوم برای عرضه قیر نیز دو مکانیزم مختلف عرضه در بورس کالا و خارج از بورس وجود دارد، عرضه بورس در بازار کالا از دو طریق رینگ داخلی و رینگ بین المللی صورت می گیرد. نکته حائز اهمیت این است که تعد ...

ادامه مطلب  

وزیر با کارت بازرگانی«یکبار مصرف» واردات می کند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تسنیم در روزهای اخیر پرونده واردات دختر وزیر آموزش و پرورش به یک رسوایی بزرگ برای دولت یازدهم تبدیل شده است. در خصوص این پرونده گفتنی است هرچند در مرحله نخست از سوی مقامات قضایی احتمال قاچاق بودن محموله اعلام شد اما با ورود سازمان تعزیرات حکومتی که یک سازمان دولتی محسوب می شود موضوع قاچاق رد و با انتشار همزمان اسناد وارداتی از سوی گمرک اعلام شد که دلیل انبار کردن محموله در ویلای شمیران تنها به علت به فروش نرفتن پوشاک لوکس ایتالیایی بوده است. نکته نخست که متأسفانه در مناظره روز گذشته نیز نه رئیس جمهور و نه معاون اول او نتوانستند به آن ...

ادامه مطلب  

«تقویم حقوقی و قضایی سال 96»  

درخواست حذف این مطلب
تقویم قضایی در سال 96 پربار بود، در سال گذشته پرونده های متعددی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در دستگاه قضایی مطرح شد که برخی از این پرونده ها در همان سال تشکیل شده بود و برخی دیگر برای سال های قبل بود که رسیدگی یا مرحله اجرای حکم آن به سال 96 رسید، البته در این میان پرونده هایی نیز پس از اجرای حکم، مختومه شد.جمهوریت؛ از جمله پرونده های مطرح سال 96 می توان به پرونده هایی موسوم به «مهدی جهانگیری»، «حمید بقایی»، «محمودرضا خاوری»، «حسین فریدون»، «محمود احمدی نژاد»، «حمید صفت»، «عباس کیارستمی»، «پزشک تبریزی»، «بنیتا»، «آتنا»، «ستایش»، «اهورا»، «سعید مرتضوی»، «املاک نجومی»، «حقوق های نجومی»، «فساد نفتی»، «سانچی»، «دکل نفتی»، «حادثه قطار تبریز - مشهد» و «صندوق ذخیره فرهنگیان» اشاره کرد که آخرین وضعیت این پرونده ها در دستگاه قضایی در پی می آید. «بنیتا» یکی از پرونده های دردناکی که در تیر ماه سال 96 مطرح شد، گم شدن کودک هشت ماهه ای به نام بنیتا بود که در فضای مجازی صدای لرزان مادرش برای تقاضا از مردم نیز منتشر و دست به دست شد. هشت روز از گم شدن این کودک گذشت، در حالی که تلاش های پدر و مادر، پلیس و دستگاه قضایی برای پیدا کردن بنیتا ادامه داشت، خبری تلخ مبنی بر فوت کودک هشت ماهه در رسانه ها پیچید. در جریان تحقیقات، ماموران پلیس آگاهی تهران متوجه رد پای دو سارق حرفه ای لوازم داخل خودرو شدند که در نهایت این دو سارق دستگیر و در بازجویی ها اعتراف کردند که پس از سرقت خودرو از مشیریه به همراه کودک، خودرو را همان روز در یکی از خیابان های پاکدشت پس از بالا کشیدن شیشه ها، رها کردند. پس از حضور ماموران به محل رها کردن خودرو، با جسد بنیتای هشت ماهه که به دلیل گرما، تشنگی و گرسنگی دچار جمود نعشی شده بود، روبرو شدند. با صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، دو جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به بنیتا در روزهای 20 و 22 شهریور ماه در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار شد. متهم ردیف اول، دارای دو سه عنوان اتهامی بود که یکی از عناوین اتهامی قتل عمد بود. بر اساس حکم صادره، این فرد به قصاص نفس، حبس، شلاق و تبعید محکوم شد که حکم اعدام نیز در شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مورد تایید واقع شد. جعفر کوشا وکیل مدافع اولیای دم بنیتا دوم بهمن ماه سال 96 گفت که پرونده متهم ردیف اول در اجرای احکام است و باید مراحل استیذان را طی کند و پرونده متهم ردیف دوم به دلیل اشکالی که در تعیین مجازات داشت، برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع شد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز 15 بهمن ماه سال 96 در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اجرای حکم متهم ردیف اول پرونده بنیتا گفت: زمان را نمی دانم، اما حکم تایید شده و باید به اجرای احکام برود. در آخرین اظهارنظر جعفر کوشا وکیل مدافع اولیای دم بنیتا، پرونده برای استیذان نزد رییس قوه قضاییه ارسال شده تا حکم به مرحله اجرا درآید. «اهورا» از دیگر پرونده هایی که باز هم قربانی یک کودک بود می توان به پرونده قتل پسربچه دو و نیم ساله ای به نام اهورا اشاره کرد که توسط ناپدری اش مورد آزار قرار گرفته بود و همسایه ها بدن بی جان پسربچه را در حالی که عریان و خونین روی زمین افتاده بود، پیدا کردند. جلسه رسیدگی به این پرونده 8 آذر ماه سال 96 به طور غیرعلنی در دادگاه کیفری رشت برگزار شد. با تصمیم قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و بر اساس شواهد و مدارک، متهم به جرم قتل عمد به قصاص نفس، به جرم کودک آزاری به 6 ماه حبس و پرداخت ارش، به جرم شرب خمر به 80 ضربه شلاق و به جرم تفخیذ به عنف (لواط غیرمدخوله) به 100 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم و از اتهام لواط مدخوله به عنف تبرئه شد. احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری استان گیلان 17 بهمن ماه سال 96 درباره آخرین وضعیت پرونده اهورا گفت که پرونده در شعبه 47 دیوان عالی کشور به صورت فوق العاده رسیدگی شد و در نهایت رای صادره در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شده که پس از انجام تشریفات و تقاضای اولیای دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد. پرونده اهورا همانند پرونده بنیتا یک قدم تا اجرای حکم و مختومه شدن، فاصله دارد. «آتنا» از دیگر پرونده های تشکیل شده در دستگاه قضایی در سال 96، پرونده آتنا اصلانی دختربچه هفت ساله ایرانی اهل پارس آباد بود که در 28 خرداد ماه سال 96 با نقشه از پیش تعیین شده قاتل به داخل مغازه وی کشیده شد و قاتل پس از عملی کردن نقشه شومش، او را به قتل رساند. پس از رسیدگی به این پرونده به صورت فوق العاده و خارج از نوبت، متهم این پرونده به اعدام و قصاص نفس محکوم شد. «اسماعیل رنگرز» متهم این پرونده صبحگاه 29 شهریور ماه سال 96 به جرم تجاوز به عنف و قتل دختر هفت ساله در ملاءعام به دار مجازات آویخته شد و اینگونه پرونده مختومه شد. «محمودرضا خاوری» رسیدگی به پرونده محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه از دیگر پرونده های مهم سال 96 بود. پس از شش سال از خروج نابهنگام خاوری از کشور پرونده وی در تاریخ 30 آبان ماه سال 96 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به صورت غیابی رسیدگی شد. نامبرده بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و همچنین پرداخت 3 میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری 24 دی ماه سال 96 در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده خاوری و رایزنی ها برای بازگشت وی و یا اعتراضی از سوی او به حکم دادگاه، گفت: پیش از این رایزنی هایی صورت گرفته و ما بارها از کانال های مختلف اقدام کرده ایم تا وی را دستگیر کنند. از پلیس اینترپل خواسته ایم کمک کند. به دنبال این هستیم که خاوری به کشور برگردد ولی هنوز نیامدهو هنوز هم به رای دادگاه اعتراض نکرده است. به دلیل این که در خارج از کشور است، فرصت اعتراض 20 روزه نیست بلکه دو ماه است. محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا نام خاوری از لیست اینترپل خارج شده است؟ گفت: اگر خارج شود قوه قضاییه و وزارت امور خارجه تلاش خود را می کنند. هنوز اموال هم شناسایی نشده است و تا امروز که اسم خاوری در لیست اینترپل بود، کشور کانادا برای استرداد این فرد کاری انجام نداده است. «مهدی جهانگیری» مهرماه سال 96، خبر بازداشت مهدی جهانگیری در کرمان در برخی رسانه ها منتشر شد. اتهام وی که نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران و برادر معاون اول رییس جمهور است، مسائل مالی عنوان شد. پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی ها به تهران منتقل شد. سخنگوی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوالات خبرنگاران اعلام کرد که متهم همچنان در بازداشت بسر می برد و قرار صادره هنوز فک نشده است. دادستان تهران، 20 اسفند ماه سال 96 اعلام کرد که تحقیقات در پرونده مهدی جهانگیری ادامه دارد و نامبرده هفته گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده است. «حادثه گلستان هفتم منطقه پاسداران» ۳۰ بهمن ماه سال 96 تجمع شماری از دراویش گنابادی در خیابان گلستان هفتم پاسداران منجر به درگیری با پلیس شد و در نهایت به خشونت کشیده شد. طبق اعلام پلیس در این درگیری یک راننده منتسب به معترضین با اتوبوسی که در محل پارک شده بود، به سوی گروهی از مأموران آمد و سه نفر از ماموران نیروی انتظامی توسط اتوبوس مذکور و یک بسیجی هم توسط یک ماشین سمند زیر گرفته و کشته شدند، یک بسیجی دیگر هم بر اثر ضرب و شتم کشته شد و ۳۰ مامور نیز زخمی شدند. معاون اول قوه قضاییه یکم اسفند ماه درباره این حادثه چنین توضیح داد که در جریان اقدامات جنایتکارانه عده ای در خیابان پاسداران، مردم و بسیاری از مسئولان درخواست داشتند تا قوه قضائیه هرچه سریع تر به صورت قاطع با مجرمان این ناامنی برخورد کند، خوشبختانه این کار نیز با قدرت و سرعت جلو رفت و افرادی که شناسایی شدند در بازداشت هستند و تعداد کافی قاضی و بازپرس به این امر اختصاص پیدا کرده است. کیفرخواست پرونده یکی از این افرادی که اقداماتش کاملا واضح بود صادر شده و پرونده اش به دادگاه ارجاع و محاکمه او به زودی انجام خواهد شد. 13 اسفند ماه سال 96، دادستان تهران درباره علت درگیری معترضان در منطقه پاسداران با پلیس گفت که یکی از این افراد توسط پلیس دستگیر شده بود و همین موضوع بهانه ای برای تجمع آنان در منطقه و ارتکاب برخی جرایم و جنایات از جمله شهادت سه مامور نیروی انتظامی شد. حجم ناامنی حاصل از این حادثه، برخورد قاطع و سریع دادستانی را می طلبید؛ لذا فردای آن روز 7 معاون دادستان و 30 قاضی بسیج شدند که تحقیق از کلیه متهمان و تعیین تکلیف آن ها را در همان روز به دنبال داشت. تحقیقات پلیس نیز ظرف روزهای اخیر به پایان رسیده و وزارت اطلاعات در حال انجام تحقیقات تکمیلی است. جعفری دولت آبادی همچنین از اعزام یکی از معاونان دادسرا به منطقه پاسداران جهت ارزیابی میزان خسارات وارده به مردمی که معترضان در جریان تعقیب پلیس و پیش از آن به منازل آن ها وارد شده بودند، خبر داد که منتهی به ارائه شکواییه از سوی برخی مالکان منازل به دادستانی تهران شد. وی با اظهار امیدواری مبنی بر این که تحقیقات پرونده های این دسته از متهمان به زودی خاتمه یابد، از معاونان دادسرا خواست در این رابطه به قضات دادسرای شهید مقدس مساعدت نمایند تا پرونده های معد محاکمه به دادگاه ارسال شود. جعفری دولت آبادی ضمن تشکر از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی که در اقدامی جهادی ظرف 48 ساعت تحقیقات پرونده شهادت ماموران ناجا در کلانتری پاسداران را به سرانجام رساند و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد، گفت: در این حادثه حداقل 20 پرونده اتهامی به دادگاه ظرف 10 روز آینده ارسال می شود. اگرچه آشوب های فتنه سال 88 را پشت سر گذاشته ایم؛ اما در این حد نبود که منطقه ای از شهر به ناامنی کشیده شود و به ماموران ناجا به طرز وحشیانه ای حمله شود. بر اساس این گزارش، افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران 14 اسفندماه سال 96 از برگزاری جلسه مقدماتی پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی خبر داد و گفت: طبق قانون جلسه مقدماتی را قضات تشکیل می دهند و پرونده را ملاحظه می کنند و اگر آماده دادرسی باشد، وقت دادرسی تعیین می شود. افتخاری از برگزاری اولین جلسه پرونده عامل شهادت سه نفر از ماموران نیروی انتظامی در حادثه خیابان پاسداران به صورت علنی در روز یکشنبه - 20 اسفند ماه - خبر داد. در اولین جلسه دادگاه در روز 20 اسفندماه سال 96، قاضی محمدی کشکولی رییس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اتهامات متهم «م. ث» را بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی اعلام کرد. محمد شهریاری نماینده مدعی العموم پس از قرائت کیفرخواست گفت: در حادثه پاسداران سه نفر از ماموران اعم از سرباز وظیفه و دو گروهبان یکم فوت شدند و راننده اتوبوس به صورت عمدی به ماموران حمله کرده است. متهم مجروح کردن ماموران و تخریب اموال و اخلال در نظم را قبول کرده است. مقتولان به پزشکی قانونی منتقل شده و حسب گزارش پزشکی قانونی، مرحوم رضا امامی در اثر ضربات متعدد و اصابت جسم سخت و مرحوم محمدعلی بایرامی طبق اعلام پزشکی قانونی در اثر خرد شدن جمجمه و رضا مرادی نیز بر اثر اصابت جسم سخت فوت کرده اند. تمامی صدمات مذکور حسب اظهارات متهم ایجاد شده است. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ادامه داد: جهت بررسی وضعیت روحی و روانی متهم باید بگویم که نامبرده به روانپزشکی قانونی منتقل شد و حسب اظهارات روانپزشکی قانونی و مطابق گزارش نامبرده که به بیمارستان مراجعه و مورد معاینه قرار گرفته، درجاتی از افسردگی دارد ولی اخلال روانی در معاینه او احراز نشده و حالت خطرناک نداشته است. حدود ۱۵ سال قبل مواد مخدر از نوع تریاک مصرف می کرده که بعد ترک کرده است؛ لذا با توجه به سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم عمومی، «م.ث» مجرم است و با توجه به اینکه اولیای دم مقتولین خواستار قصاص وی شدند، تقاضای قصاص متهم را دارم و در خصوص اخلال در نظم عمومی نیز خواستار اشد مجازات وی هستم، البته در خصوص سایر عناوین اتهامی پرونده در دادسرا مطرح است. پس از اظهار شهریاری، متهم و وکیل مدافعش به ارایه دفاعیات خود پرداختند. در دومین جلسه دادگاه در روز 21 اسفندماه سال 96 ، قاضی محمدی کشکولی گفت: «م. ث» متهم پرونده، سعید اشرف زاده را به عنوان وکیل خود به دادگاه معرفی کرده است؛ لذا طبق قانون آیین دادرسی کیفری، وکیل تعیینی متهم جایگزین وکیل تسخیری وی می شود. سعید اشرف زاده وکیل متهم نیز با حضور در جایگاه گفت: برای انجام وظیفه انسانی و حمایت از حق و حقوق یک انسان، ضمن اینکه در مواجهه با یک موضوع اجتماعی مهم هستیم، نیاز به مطالعه پرونده دارم و بعد از آن مطالبم را می گویم. اگر وکیل تسخیری موکلم مطالبی دارد می توانند آن را بیان کنند و من در جلسه بعدی صحبت می کنم. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی شهریاری نیز گفت: بسیار ساده لوحانه است که اظهارات متهم مبنی بر عصبانی بودن لحظه ای را بپذیریم. در همان شب یعنی 30 بهمن ماه و بامداد یکم اسفند ماه دو دستگاه خودروی سمند و پرشیا به ماموران حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. خودروی سمند در گلستان هفتم نیز تعدادی از ماموران را به صورت حرفه ای مجروح کرد. متهمان دستگیر شدند، آنان که عصبانی نبودند؛ لذا این نشان می دهد یک ساماندهی قبلی در این ماجرا وجود دارد. متهم گفته که عضو هیچ فرقه ای نیست، در حالی که یکی از دراویش است. وی اعتراف کرده که تشکیلاتی دارند و عضویتش محرز است و پرونده مجزا در این خصوص در دادسرای صالحه تشکیل شده است. سرپرست دادسرای جنایی تهران تاکید کرد: قتل با هیچ انگیزه ای قابل پذیرش نیست و متهم از سلامت روانی کامل برخوردار است. در ادامه جلسه دادگاه، قاضی محمدی کشکولی با تقاضای استمهال وکیل مدافع متهم موافقت کرد و گفت که سومین جلسه رسیدگی به این پرونده، 27 اسفندماه برگزار می شود. جعفری دولت آبادی دادستان تهران 24 اسفندماه گفت: در شرایط فعلی علاوه بر محاکمه عامل شهادت سه نفر از مأمورین ناجا، 20 فقره کیفرخواست درمورد عوامل اصلی و لیدرهای آشوب های خیابان پاسداران صادرشده است که نتیجه زحمات قضات دادسرای تهران است. وی با ابراز امیدواری بر این که به زودی حکم دادگاه کیفری استان صادر شود و در خصوص دیگر متهمان نیز تعیین تکلیف گردد، افزود: عملکرد دادسرای تهران در مقابل آشوب ها و ساختارشکنی ها موید عزم جزم دستگاه قضایی در برخورد با افرادی است که با تخریب اموال عمومی، حمله به اماکن مذهبی و عمومی و حسینیه ها، ایجاد مزاحمت برای مردم و تهدید جان آن ها، در امنیت کشور اختلال ایجاد می نمایند. در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در 27 اسفند ماه سال 96 ، چند نفر از شهود نیروی انتظامی از روز حادثه سخن گفتند و سپس متهم و وکیل مدافع وی به ارایه دفاعیات از خود پرداختند. در این جلسه «م.ث» متهم پرونده در آخرین دفاع از خود اتهامات انتسابی اعم از سه فقره قتل عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق جنجال و حرکات غیرمتعارف و تعرض به ماموران نیروی انتظامی را قبول نکرد و گفت: من عاشق اعدامم و از دوستداران فقرایم. قاضی محمدی کشکولی نیز پس از استماع آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافع وی ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت: در مهلت قانونی رای پرونده صادر خواهد شد. همچنین قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به صحبت های متهم پرونده گفت: یک سازمان دهی بوده و این ماجرا را کنترل می کرده است. طبق گفته قاضی محمدی کشکولی این پرونده، تکمیل ترین پرونده است زیرا ما ظرف 48 ساعت تحقیقات را انجام دادیم و سلامت روحی متهم هم مشخص است. سرانجام غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز 28 اسفندماه سال 96 اعلام کرد که حکم پرونده متهم حادثه خیابان پاسداران صادر شد و به متهم، وکیل او و اصحاب پرونده ابلاغ شد. «عباس کیارستمی» «عباس کیارستمی» کارگردان مطرح سینما، اسفند ماه سال ۹۴ به دلیل مشکلات روده ای در بیمارستان جم بستری و تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از چهار مرحله عمل جراحی و ترخیص از بیمارستان در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۹۵، مجددا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۹۵ در بیمارستان مذکور بستری و ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۵ ترخیص شد. وی به دنبال عدم بهبودی جهت ادامه درمان به کشور فرانسه رفت و نهایتا هم در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۹۵ در پاریس فوت کرد. از همان زمان بحث خطا و در مواردی هم قصور پزشکی مطرح شد و پرسش های زیادی را در افکار عمومی ایجاد کرد. در شرایطی که مسئولان سازمان نظام پزشکی جهت روشن شدن علت فوت، پرونده بالینی مرحوم کیارستمی از فرانسه را خواستار بودند و مکاتباتی هم در این زمینه داشتند، اما بهمن کیارستمی - فرزند مرحوم عباس کیارستمی - همچنان معتقد بود پدرش برای عملی غیراورژانسی در ایران تحت جراحی قرار گرفته و درمان های نامناسب مشکلاتی دیگر را برای وی رقم زده و منجر به مرگ وی شده است. پس از کش و قوس های فراوان و البته در شرایطی که افکار عمومی همچنان معتقد بود کیارستمی قربانی خطای پزشکی شده، بالاخره در اواسط سال 95 هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی حکم خود را اعلام کرد و در 12 مهرماه سال 95 مانوش منوچهری وکیل مدافع خانواده کیارستمی گفت که دادسرای نظام پزشکی تهران نسبت به موضوع شکایت بهمن کیارستمی، حکم به محکومیت پزشک مذکور به سه ماه محرومیت از مطب در محل ارتکاب تخلف کرده است، حکمی که مورد اعتراض خانواده وی قرار گرفت که در نهایت به گفته بهمن کیارستمی پسر مرحوم کیارستمی، سازمان نظام پزشکی با «تقلیل» و «اصلاح» محکومیت نامبرده، از سه ماه محرومیت از مطب در شهرستان تهران، تجدیدنظرخواه را به «توبیخ کتبی» با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل (شهرستان تهران) محکوم کرده و رأی صادره هم قطعی اعلام شده است . وی یادآور شد که درخواست ما ارائه "گزارش" است نه صدور "حکم"؛ برای همین سازمان نظام پزشکی از زمانی که صراحتا اعلام کرد امکان تهیه و ارائه گزارش را ندارد از نظر ما مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده نبوده است. با طرح شکایت در دستگاه قضایی، این بار مقامات قضایی مورد سئوال اهالی رسانه قرار گرفتند. احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور 13 تیرماه سال 96 در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده پزشکی کیارستمی اکنون در چه مرحله ای است؟ اظهار کرد: پرونده فرستاده شده، اما چون معاینه جسد و انجام آزمایشات صورت نگرفته، بر چه اساسی می توان قضاوت کرد. سازمان پزشکی قانونی متولی علت فوت، تعیین قصور و میزان قصور پزشکی است. در این پرونده باید بر اساس گفته ها و مدارک موجود در پرونده قضاوت کرد که کار بسیار سختی است. نمی توان علت فوت را دقیق تعیین کرد. نظام پزشکی تیمی را تشکیل داد و پس از جمع بندی نظریه ای ارائه کرد، اما پزشکی قانونی رسما نظریه ای ارایه نکرده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی تصریح کرد: قبل از شکایت خانواده مرحوم، جلسات تخصصی در نظام پزشکی شروع و اظهارنظرها ارایه شد و قصور پزشک و درمان تشخیص و منجر به رای انتظامی شد. اولیای دم در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت کردند و دادسرا پرونده را برای تعیین قصور پزشکی و میزان قصور به پزشکی قانونی ارسال کرد که سه مرتبه کارشناسی تخصصی صورت گرفت و جواب همه اینها به دادسرا ارایه شده است. پاسخ ها صریح، روشن و واضح است. کمیسیون کارشناسی پزشکی قانونی موظف به پاسخگویی به سئوالات دادگاه است. با توجه به اینکه کالبدشکافی انجام نشده، علت فوت را نمی توان دقیق اعلام کرد. چند صفحه توضیحات پزشک معالج است که این توضیحات را نمی توان پرونده بالینی عنوان کرد. سرانجام پرونده پزشک عباس کیارستمی پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی، 15 آبان ماه سال 96 در شعبه 1044 مجتمع قضایی قدوسی رسیدگی شد. عباس پوریانی رییس کل محاکم تهران اول آذر ماه سال 96 در گفت وگو با ایسنا درباره حکم صادره در این خصوص گفت: شعبه 1044 دادگاه کیفری 2 تهران در تاریخ 27 آبان سال 96 با توجه به نظریه کمیسیون 11 نفره پزشکی قانونی، پزشک مقصر را به میزان 5 درصد دیه کامل مرد مسلمان به عنوان ارش در حق اولیای دم محکوم کرده است و این حکم با توجه به میزان دیه قطعی است. بر اساس شکایت اولیای دم علیه پزشک معالج مبنی بر قتل غیرعمدی ناشی از قصور در امر پزشکی در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد که با اعتراض اولیای دم در دادگاه قرار معترض عنه تایید شد. «سعید مرتضوی» سال 96 پایان یافت اما پرونده های سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی همچنان در دستگاه قضایی مطرح و خبرساز است. مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد. پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. طاهری وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی دهم اسفندماه سال 96 از ارسال حکم دو سال حبس مرتضوی در پرونده کهریزک به اجرای احکام خبر داد و به ایسنا گفت: حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه دوم اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است. همچنین طاهری 12 اسفندماه سال 96 از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داد و گفت: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم ج ...

ادامه مطلب  

سهم بران عمده رانت چه کسانی هستند؟  

درخواست حذف این مطلب
عباس دهقانی . کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق نوشت: عمده ترین بنگاه ها و صنایعی که در کشور به انحای مختلف از منابع توزیع رانت استفاده می کنند، عبارت اند از بانک ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مانند مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی بهره مند می شوند. برای نمونه در بررسی رانت سرمایه ملاحظه می کنیم در حدود ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری صنعتی در سال های گذشته، در صنایع انرژی بر صورت گرفته است که با احتساب پتروشیمی ها به ۷۰ درصد می رسد. این صنایع کمتر از ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی دهه ٨٠ را ایجاد کرده اند. یا در بخش رانت مالیاتی، آمارهای رسمی مربوط به سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد که بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط بسیار بیشتر یعنی ٥/٣ برابر بار مالیاتی واردکنندگان رشد داشته و ٦/٢ برابر تولیدکنندگان دولتی بوده است. همچنین بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط، پنج برابر مشاغل، ۳۵ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بوده است. فشارها بر بخش خصوصی بوده درحالی که شعار دولت در این سال ها، خصوصی سازی عنوان می شده است. به اعتقاد دارون عجم اوغلو، اقتصاددان شهیر معاصر و نویسنده کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟»، چنان چه توزیع رانت و امتیازات انحصاری در اقتصادی نهادینه شود و قواعد بازی بر اساس آن شکل بگیرد، امکان عبور به فاز توسعه غیرممکن خواهد بود. در جوامع رانتی، مصرف گرایی ناهنجار که متناسب با ظرفیت و توانایی توسعه کشوری نیست، با سرعت رشد می کند و به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور بدل می شود.تبانی نمایندگان، مسئولان و ذی نفعان خاصموضوع حمایت برخی نمایندگان مجلس از بخشش منابع و ثروت های ملی (که متعلق به عموم مردم است) به صورت رانت و مانند آن، تازگی ندارد. پدیده سه وجهی آهنین (iron triangle) که عبارت از تبانی و همکاری نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و ذی نفعان اقتصادی برای کسب منافع بخش های اقتصادی خاص است، متأسفانه به میزان زیادی شیوع پیدا کرده است. موضوع در های چرخان (revolving doors) نیز که عبارت است از مهاجرت و رفت و برگشت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی (مانند کسب مسئولیت های مهم در دستگاه های دولتی و شبه خصوصی از سوی نمایندگان مجلس)، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد. تعداد نمایندگان مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، پست های عالی در دولت یا بخش شبه دولتی می گیرند، از حد متعارف خارج بوده و در حال ازدیاد است. مجلس شورای اسلامی برای بعضی از نمایندگان به محل بده بستان و پلکان ترقی مبدل شده است. به عنوان نمونه، در جریان رأی اعتماد به وزیر نفت دولت دوازدهم، نماینده ایذه و باغملک از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی نفت از حضور ۲۳ نفر از نمایندگان ادوار مجلس و استخدام آنها در شرکت های نفت و پتروشیمی پس از اتمام دوره نمایندگیشان پرده برداشت که البته با موضع گیری تند رئیس مجلس روبه رو شد. قوانین و فرایندهای اداری کشور پاسخ گوی نیازهای واقعی و روبه رشد مردم نیست. این قوانین و فرایندها عمدتا مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی بوده و متناسب با اقتضائات آن دوران تنظیم شده است. لزوم بازنگری جدی در ساعات کاری کارمندان، حذف رویه های زائد و کاغذبازی های بوروکراتیک، کاهش جدی هزینه های اداری و پرسنلی و نیز ارتقای کارآمدی و پاسخ گویی دستگاه های اداری به مردم وجود دارد. تجربه نشان داده است این امر از طریق اصلاح نگاه مدیران و اراده آنها بر تغییر به نفع مردم قطعا شدنی است.بخش های رانتی اقتصادعمده ترین بنگاه ها و صنایعی که به انحای مختلف از منابع توزیع رانت در کشور استفاده می کنند، عبارت اند از بانک ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مانند مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی بهره مند می شوند. در ٤٠ سال اخیر، تأسیس صنایع ارزبر و انرژی بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی به ویژه پتروشیمی و سیمان مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است. سهام این گونه شرکت ها به عمود خیمه بورس سهام تهران تبدیل شده و دیگر کمتر خبری از سهام کارخانه های تولیدی کاربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم مرغ و... در این بورس به گوش می رسد.دوام عمده ترین شرکت های بورس فعلی به ظاهر پررونق، مرهون ادامه تزریق یارانه های هنگفت انرژی است. به عنوان مثال، در سال ۹۲ بازار بورس تهران به دنبال مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی ها از سه سنت به ۱۳ سنت در هر مترمکعب، به شدت سقوط کرد؛ زیرا بیش از ٥٠ درصد سود سهام توزیع شده بازار بورس، متعلق به پتروشیمی هاست و به این ترتیب دولت مجبور شد در مصوبه ای قیمت گاز طبیعی را به ٨/۵ سنت کاهش دهد. در صورت اجرای کامل قانون «هدفمندی یارانه ها»، گردانندگان این شرکت ها ناگزیر خواهند بود بار دیگر با صرف هزینه کلان، خطوط تولیدی خود را با شرایط بازار رقابتی و اقتصاد بدون رانت سازگار کنند. عمدتا این یارانه های انرژی بوده اند که مدیریت بحران زده منابع، تجارت و صنایع را از چشم عموم جامعه مخفی نگه داشته اند.٥ رانت ویژه برای ذی نفعان خاصرانت مواد اولیه: رانت مواد اولیه که به واحدهای فولاد و پتروشیمی اعطا می شود، عبارت است از تأمین مواد خام اولیه به بهای ارزان و زیر قیمت های جهانی یا داخلی. پتروشیمی ها با رانت خوراک ارزان و فولادی ها با رانت سنگ آهن ارزان از منافع بالایی دراین باره استفاده می کنند. باید توجه داشت که بخش اعظم قیمت تمام شده صنایع بالادستی را هزینه مواد خام و پس از آن هزینه های انرژی و سرمایه گذاری تشکیل می دهد. موضوع مهم این است که رانت منابع خام که در حلقه اول (بالادستی) زنجیره عرضه تولیدات پتروشیمی و فولادی تزریق می شود، به هیچ عنوان به حلقه های پایین دستی تسری پیدا نمی کند. نکته مهم دیگر که هدف از ایجاد این صنایع را به چالش می کشد، سطح و مراحل فراوری پایین در این صنایع است که نشان می دهد هدف، تولید محصولات متکی به نیروی کار و نوآوری نیست و بیشتر کسب رانت از ثروت های ملی مدنظر است. به عنوان مثال بیش از نیم قرن است که در مرحله تولید آهن و فولاد خام درجا می زنیم و هنوز زنجیره صنعت فولاد ایران موفق به تولید محصولات و کالاهای نهایی کاربر و نوآور با ارزش افزوده بالا نیست و اگر هم توانایی ها و ظرفیت هایی در این حوزه دارد، با سیاست گذاری های اعمالی در حال نابودشدن است و در مقابل فقط بر تولید آهن و فولاد خام تکیه و تمرکز می شود. اقتصاد صنعتی ایران هنوز در فضای صنایع دودکشی یک قرن پیش دارد نفس می کشد. این توقف در گام اول صنعتی شدن هیچ علتی ندارد، جز بهره گیری از رانت منابع و ثروت های ملی به وسیله بنگاه های دولتی و شبه خصوصی.رانت انرژی: انرژی در قالب گاز طبیعی، الکتریسیته و سوخت های نفتی به صنایع انرژی بر تزریق می شود. صنایع کشور سهم بالای ۳۶ درصدی از کل مصرف انرژی کشور را دارند. بیش از ۸۰ درصد انرژی مصرفی بخش صنعت در صنایع انرژی بر استفاده می شود. این صنایع کمتر از ۱۵ درصد کل اشتغال واحدهای صنعتی را ایجاد می کنند. صنایع آهن و فولاد با سهم ۴۵ درصد و پس از آن صنایع سیمان با سهم ۱۶ درصد مسئول اصلی مصرف انرژی در کشور هستند. بیش از ۳۵ درصد از مصرف انرژی الکتریکی مربوط به صنعت است که بخش اصلی آن صرف تولید آهن و فولاد می شود. ایران یکی از کشورهایی است که سهم استفاده از برق در تولید فولاد آن زیاد است. بهای گاز طبیعی تحویلی به صنعت به مراتب پایین تر از قیمت های جهانی و بهای انرژی الکتریکی در حدود یک سوم تا یک پنجم قیمت های جهانی است. با توجه به رشد بالای صنایع انرژی بر در دوره ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی، شدت مصرف انرژی در صنایع ایران ۳۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره شدت مصرف انرژی در صنایع کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. به عبارتی در دوره ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی شدت مصرف انرژی صنعت در ایران نسبت به کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۶۰ و ۸۳ درصد بالا رفت. صادرات مواد اولیه صنعتی انرژی بر که با رانت انرژی الکتریکی ارزان ممکن می شود، دارای خسارات بیش از صادرات مواد خام برای اقتصاد کشور است؛ زیرا علاوه بر خام فروشی، انرژی که با سرمایه گذاری و اتلاف تولید از نفت و گاز ایجاد می شود، با بهره وری پایین برای تولید مواد اولیه مانند فولاد استفاده می شود که به مفهوم خام فروشی مضاعف است. اگر مصرف انرژی در صنعت به صورت خوراک (گاز طبیعی) ...

ادامه مطلب  

رونق اقتصاد بدون نورچشمی ها / 8 کلید طلایی برای حمایت از تولید کننده ایرانی  

درخواست حذف این مطلب
یکی از چالش های اساسیِ پیش روی اقتصاد ایران به معضل رانت و رانت خواری معطوف می شود،پدیده ای مخرب که هر آنچه بر دامنه و دایره آن افزوده شود به همان میزان ضریب شکست اهداف و برنامه های اقتصادی کشور در سطوح خرد و کلان شدیدتر خواهد شد. به گزارش صدخبررانت و رانت خواری از پدیده های نامبارک و فساد انگیزی است که متاسفانه در سالیان اخیر بیش از پیش اخبار و گزارشاتی حول محور آن به گوش می رسد،کم نیستند پرونده های پیچیده رانت خواری که بخش قابل توجهی از انرژی دستگاه قضایی را معطوف خود ساخته و به رغم برخورد دستگاه مذکور با عوامل و بازیگردانان آن،همچنان شاهد بروز این معضل در اقتصاد کشور هستیم.در علم اقتصاد،رانت به درآمدی اطلاق می شود که بدون سعی و تلاش به دست می آید و به واقع رانت خوارها با اتکای به نفوذهای سیاسی و اقتصادی خود و بعضا بواسطه آشنایان صاحب نفوذ خویش، بصورت غیر مجاز و غیر قانونی به منابع مالی دست پیدا می کنند و از این طریق به ثروت های باد آورده ای نائل می شوند.ریشه کلمه رانت،از rent یا همان اجاره نشات می گیرد و در ادبیات اقتصادی جهان به امتیازهای ویژه و خاصی اطلاق می شود که بدون هیچگونه تلاشی و بر پایه برخورداری از شرایطی خاص حاصل می شود.اگر بخواهیم تا حدودی واژه رانت را بصورت شفاف تری تفهیم کنیم می توان را آن را در قالب ربا معنا و تشریح کرد،به واقع در ارتباط با پدیده ربا نیز،فردی که ربا دریافت می کند،بدون هیچگونه تلاشی کسب درآمد می کند و به تبع ربا خواران در فضای کار و تلاش و یا تجارت سازنده در اقتصاد کشور نقش آفرینی نمی کنند،فرآیندی که می توان آن را به مثابه رانت یا رانت خواری تلقی کرد.شاید یکی از تفاوت های میان یک شخص ربا خوار با یک شخص رانت خوار به این امر معطوف شود که فرد ربا خوار لزوما نیازمند اتصال به جریان قدرت نباشد،اما در رانت ارتباط و یا برخورداری از قدرت یک اصل اجتناب ناپذیر است.به عنوان مثال،در موضوع پرونده واردات خودرو،برخورداری از چنین امتیاز یا شرایطی برای افراد و گروه های عادی جامعه وجود ندارد و لزوما در مناسبات افراد یا گروه ها با جریان های با نفوذ می توان به چنین امکانی دست یافت.لطف الله فروزنده عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی اظهار کرد: از مولفه های شکوفایی اقتصادی کشور رونق تولید داخلی، مردمی شدن اقتصاد و جلوگیری از رانت است.وی ادامه داد: توجه به تولید داخلی، اشتغال مولد را در پی دارد ضمن اینکه باید تولید داخلی، قدرت رقابت، قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشد.عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی اضافه کرد: شکوفایی اقتصادی با حضور مردم و مشارکت گسترده آنان در عرصه اقتصادی، شفاف شدن فضای کسب و کار و اصلاح قوانین محقق می شود.فروزنده تصریح کرد: هنگامی که رانت و فساد در اقتصاد ما وجود دارد هیچ بخش خصوصی سالمی نمی تواند فعالیت کند، لذا مقام معظم رهبری نکته کلیدی را تاکید کردند که اگر بخواهیم مردم وارد میدان شوند باید اقتصادمان شفاف باشد و به معنای واقعی فضای رقابتی شکل بگیرد.وی به وظایف دولت در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: دولت باید از حالت کارگزاری خارج شود و رفتارهایش شفاف باشد تا بخش خصوصی اعتماد کند و وارد عرصه شود. در اقتصاد ما باید تولید داخلی حرف اول را بزند و بالاترین سود را به سرمایه گذار بدهد.این یک قاعده اثبات شده است که رانت عموما در اقتصادهایی بیشتر رشد پیدا می کند که اقتصاد آن دولتی است و به تبع افراد و گروه های فاسد،تلاش می کنند با نفوذ در منافذ قدرت و یا ارتباط با صاحبان قدرت از امکانات خاصی برخوردار شوند و در سایه این امکانات به منافع شوم خود دست یابند،منافعی که در نقطه مقابل و تضادِ با منافع ملی و میهنی قرار دارد و اصل و بنای آن بر منافع فردی و یا منافع باندی و گروهی خلاصه می شود.رانت،آفت تولید داخلی و تضعیف کننده فرهنگ کارآنچنان که عنوان شد،رانت خواری با کسب سود و درآمدهای هنگفت بدون کار و تلاش همراه است و با عنایت به وَلَعِ رانت خواران،چنین رویکرد مخربی باعث می شود،پول ها و سرمایه ها بدون قرار گرفتن در قالب و فرآیند تولید،جابجا شوند و به تبع این عارضه در نقطه مقابل تولید داخلی و حمایت سازنده از آن قرار دارد.اگرچه امکان رانت خواری برای تمامی گروه ها و اقشار جامعه وجود ندارد و اساسا قرار نیست و نباید که چنین امکانی نیز فراهم شود،اما ظهور و بروز چنین عارضه ای باعث می شود،فرهنگ کار و تلاش برای بخشی از جامعه لوس و بی معنی شود و این امر از تبعات مخربی است که البته تبیین و واکاوی آن از منظر جامعه شناسی و جامعه شناختی قابل بررسی است.در چنین فضا و بستری،برخی گمان می کنند(تاکید می شود برخی)که لزوما برای رسیدن به پیشرفت باید به عوامل قدرت دسترسی داشته باشند و تلاش هایی که برخی از افراد و گروه ها برای نفوذ در مناصب و پست های مدیریتی مد نظر قرار می دهند،ریشه در همین رویکرد و روحیه غلط و مخرب دارد.یکی دیگر از اجزای لاینفک رانت،به موضوع انحصار باز می گردد و به تبع به دلیل عدم وجود رقابت سازنده و متمرکز شدن یک امر خاص در یک قالب مشخص و غیر رقابتی،میل به رانت خواری افراد و گروه هایی که متمایل به چنین فسادی هستند تشدید می شود.سیدابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی معتقد است: امروز، آفت هایی که انقلاب را تهدید می کند همان آفت هایی است که جامعه پیامبر را تهدید می‎کرد.تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: اگر به جای مردم به بیگانه اعتماد کردید، اشرافی گری جای توجه به محرومان را گرفت، در فرهنگ و سیاست و اقتصاد الگو های لیبرال استفاده شد، به جای استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، وابستگی به بیگانه به اسم تعامل با دنیا، توجیه و تئوریزه شد و به جای مبارزه بی امان با فساد و تبعیض، با رانت و فساد نزدیکان و نورچشمی ها مماشات شد، عقب گرد و ارتجاع قطعی است.به واقع ممکن است ابتدا به ساکن ابعاد و مختصات رانت،آنچنان که باید محرز نباشد تا جایی که حتی نتوان عنوان فساد را نیز بر آن اطلاق کرد اما به تدریج با ریشه دواندن آن،زمینه و بستر اقدامات و افعال فساد انگیز ایجاد می شود.به تدریج رانت خواری با اتلاف عظیم منابع اقتصادی،انتقال منابع از فعالیت های مولد به فعالیت های غیر مولد،مخدوش کردن و تضعیف انگیزه فعالیت های مولد به گسترش فساد اقتصادی می انجامد و به تبع در چنین شرایطی روند عادی تحقق و حصول توسعه اقتصادی با موانع جدی همراه می شود.شفاف سازی اصلی ترین راهکار مقابله با رانت خواریقطع به یقین،مقابله و مبارزه با رانت خواری،عزم ویژه تمامی دستگاه های ذی ربط و همسویی و هم افزایی همه جانبه ای را می طلبد و با نگاه تک بُعدی و انتظار خاص و منحصر از یک دستگاه،همچون قوه قضائیه نمی توان به مقابله و ریشه کن شدن این پدیده شوم امیدوار بود.آنچنان که در طول سالیان گذشته،قوه قضائیه به کرات با تشکیل پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی، مجازت های سنگینی را برای عوامل چنین مفسده هایی اِعمال کرده اما این رویکرد که البته هیچ شک و تردیدی بر ضرورت آن وجود ندارد،به ریشه کن شدن قطعی چنین پدیده هایی من ...

ادامه مطلب  

نفت را درصد نقدی می فروشیم  

درخواست حذف این مطلب
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: تهاتر نفت با کالا مخصوص زمان تحریم ها بود و اکنون ایران فقط به ازای دریافت پول نقد نفت خود را می فروشد. «امیرحسین زمانی نیا» معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: ما دیگر هیچ موقع در کار تهاتر نفت با کالا نخواهیم بود و اینکه نفتی را بفروشیم و به ازای آن به جای پول کالایی دریافت کنیم تهاتری بود که مخصوص زمان تحریم ها بود. وی افزود: اکنون دیگر چنین مسائلی مطرح نیست و ایران فقط به ازای دریافت پول نقد نفت خود را می فروشد. معاون امور بین الملل و بازرگان ...

ادامه مطلب  

فرمول مقابله با رانت ژنتیکی  

درخواست حذف این مطلب
طی ماه های اخیر هشتگ «ژن خوب» به یکی از پرتکرارترین عبارت ها در فضای مجازی کشور تبدیل شده است. ۵۵آنلاین :فارغ از صحت و سقم اخبار منتشر شده با این کلید واژه، این گونه شیوه پرداختن به مساله ترجیح منافع شخصی سیاستمداران به منفعت عمومی به دلیل توجه به یک بعد ماجرا و غفلت از ریشه ها در میان مدت می تواند موجب تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور شود. چنین پدیده هایی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته اما آنها به واسطه ماهیت تعارض آمیز مناصب سیاسی، چارچوب مشخصی را برای بررسی انحرافات ناشی از اصطکاک بین منافع شخصی و منفعت عمومی ترسیم کرده اند. این چارچوب قانونی مناسبات دستگاه ها و نهاد های عمومی را در دو سطح ایجابی و سلبی تنظیم کرده است. در رویکرد سلبی مصادیق انحراف مشخص و با آنها برخورد می شود. برای مثال در برخی کشورها «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها و برخوردهای قانونی متناسب با تخلف وضع کرده اند. در رویکرد ایجابی نیز ابزارهایی چون گردش آزاد اطلاعات منجر به خودکنترلی سیاستمداران می شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تطبیقی با اشاره به برخی از ابزارهای ضد رانتی در کشورهای مختلف، پیشنهادهایی را برای حداقل سازی رانت ژنتیکی در کشور ارائه کرده است.در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده بستان های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده اند. سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده ای خاص به ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت پارلمانی» شناخته می شود. صرف نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع برای پرداختن به آن می تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی کرده است.رانت پارلمانیبه عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به طور بالقوه فرد را در معرض یک «رانت غیرطبیعی» قرار می دهد. منظور از «رانت غیرطبیعی» هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می دهد. به تعبیری دیگر، رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع، فرصت ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را برای عده اندکی فراهم می کند، بنابراین همه کشور ها در معرض رانت هستند اما چیزی که کشور ها را در رتبه بندی خاصی از رانت قرار می دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است. یکی از منشأ های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می کند، «رانت پارلمانی» است. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به عنوان یک قانون گذار می تواند منشأ ایجاد رانت های گسترده باشد. از جمله مهم ترین رانت های پارلمانی می توان به «سوء استفاده های مالی»، «خویشاوند سالاری» در انتصاب ها، «لابی گری سیاسی» و «رای دهی امتیاز محور» در انتخاب کابینه اشاره کرد. کشور های مختلف بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند.سه علت کلیبا استفاده از بررسی های صورت گرفته، در یک نگاه کلی، مساله «رانت پارلمانی» از سه عامل مهم «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه»، «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» و عواملی که از زاویه اقتصاد، فرد را در معرض پدیده «تعارض منافع» قرار می دهد، تاثیر می پذیرد. منظور از «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه» عواملی مانند نوع انتخابات، ارزش رای سناتور، مکانیزم بودجه ریزی ایالتی و نقش نماینده در انحراف فرآیند بودجه ریزی است. در حوزه «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» کشور های مختلف سیاست های متفاوتی را به منظور بازداشتن سناتور ها از رانت پارلمانی در پیش گرفته اند. عمده کشور ها با استفاده از کمیسیون های مختلف مانند «کمیسیون های نظارت بر استاندارد های پارلمان» با وضع جریمه های سنگین تصمیم نمایندگان به استفاده از رانت را تحت الشعاع قرار داده اند. فرانسه از جمله کشور هایی است که به طور گسترده از جریمه های مختلف به منظور اصلاح رفتار نمایندگان استفاده کرده است. از جمله این جریمه ها می توان به حبس تا سه سال، جریمه سنگین و توبیخ اشاره کرد. اگرچه کشور های مختلف در دو زمینه اول سیاست های مختلفی را در پیش گرفته اند، اما بررسی کشور های موفق نشان می دهد که عمده آنها بخش قابل توجهی از سیاست های خود را در زمینه کنترل «تضاد منافع» در پیش گرفته اند.تعارض منافعدر زمینه سوم، تصمیم سناتور ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می گیرد، در معرض پدیده ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم های فرد را تحت الشعاع قرار می دهد به این معنی که فرد می تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم های خود را اخذ کند. به طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و ...) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد های عمومی در عمده کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. اما چیزی که کشور ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می سازد سیاست هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می کند، اخذ کرده اند. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق همواره سعی کرده اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشور های موفق، حاکی از آن است که این کشور ها با استفاده از 4 ابزار مختلف سعی داشته اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این 4 ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرام نامه (code of conduct)» و «برخورد های حزبی» هستند. در میان ابزار های ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.قوانین بازدارندهدر وهله اول کشور ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشت ...

ادامه مطلب  

رانت خواری یک نماینده و مقام دولتی چگونه قابل مهار است  

درخواست حذف این مطلب
طی ماه های اخیر هشتگ «ژن خوب» به یکی از پرتکرارترین عبارت ها در فضای مجازی کشور تبدیل شده است. فارغ از صحت و سقم اخبار منتشر شده با این کلید واژه، این گونه شیوه پرداختن به مساله ترجیح منافع شخصی سیاستمداران به منفعت عمومی به دلیل توجه به یک بعد ماجرا و غفلت از ریشه ها در میان مدت می تواند موجب تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور شود. ۵۵آنلاین :چنین پدیده هایی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته اما آنها به واسطه ماهیت تعارض آمیز مناصب سیاسی، چارچوب مشخصی را برای بررسی انحرافات ناشی از اصطکاک بین منافع شخصی و منفعت عمومی ترسیم کرده اند. این چارچوب قانونی مناسبات دستگاه ها و نهاد های عمومی را در دو سطح ایجابی و سلبی تنظیم کرده است. در رویکرد سلبی مصادیق انحراف مشخص و با آنها برخورد می شود. برای مثال در برخی کشورها «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها و برخوردهای قانونی متناسب با تخلف وضع کرده اند. در رویکرد ایجابی نیز ابزارهایی چون گردش آزاد اطلاعات منجر به خودکنترلی سیاستمداران می شود. در این گزارش تطبیقی با اشاره به برخی از ابزارهای ضد رانتی در کشورهای مختلف، پیشنهادهایی را برای حداقل سازی رانت ژنتیکی در کشور ارائه کرده ایم.در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده بستان های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده اند. سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده ای خاص به ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت پارلمانی» شناخته می شود. صرف نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع برای پرداختن به آن می تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی کرده ایم.رانت پارلمانیبه عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به طور بالقوه فرد را در معرض یک «رانت غیرطبیعی» قرار می دهد. منظور از «رانت غیرطبیعی» هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می دهد. به تعبیری دیگر، رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع، فرصت ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را برای عده اندکی فراهم می کند، بنابراین همه کشور ها در معرض رانت هستند اما چیزی که کشور ها را در رتبه بندی خاصی از رانت قرار می دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است. یکی از منشأ های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می کند، «رانت پارلمانی» است. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به عنوان یک قانون گذار می تواند منشأ ایجاد رانت های گسترده باشد. از جمله مهم ترین رانت های پارلمانی می توان به «سوء استفاده های مالی»، «خویشاوند سالاری» در انتصاب ها، «لابی گری سیاسی» و «رای دهی امتیاز محور» در انتخاب کابینه اشاره کرد. کشور های مختلف بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند.سه علت کلیبا استفاده از بررسی های صورت گرفته، در یک نگاه کلی، مساله «رانت پارلمانی» از سه عامل مهم «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه»، «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» و عواملی که از زاویه اقتصاد، فرد را در معرض پدیده «تعارض منافع» قرار می دهد، تاثیر می پذیرد. منظور از «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه» عواملی مانند نوع انتخابات، ارزش رای سناتور، مکانیزم بودجه ریزی ایالتی و نقش نماینده در انحراف فرآیند بودجه ریزی است. در حوزه «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» کشور های مختلف سیاست های متفاوتی را به منظور بازداشتن سناتور ها از رانت پارلمانی در پیش گرفته اند. عمده کشور ها با استفاده از کمیسیون های مختلف مانند «کمیسیون های نظارت بر استاندارد های پارلمان» با وضع جریمه های سنگین تصمیم نمایندگان به استفاده از رانت را تحت الشعاع قرار داده اند. فرانسه از جمله کشور هایی است که به طور گسترده از جریمه های مختلف به منظور اصلاح رفتار نمایندگان استفاده کرده است. از جمله این جریمه ها می توان به حبس تا سه سال، جریمه سنگین و توبیخ اشاره کرد. اگرچه کشور های مختلف در دو زمینه اول سیاست های مختلفی را در پیش گرفته اند، اما بررسی کشور های موفق نشان می دهد که عمده آنها بخش قابل توجهی از سیاست های خود را در زمینه کنترل «تضاد منافع» در پیش گرفته اند.تعارض منافعدر زمینه سوم، تصمیم سناتور ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می گیرد، در معرض پدیده ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم های فرد را تحت الشعاع قرار می دهد به این معنی که فرد می تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم های خود را اخذ کند. به طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و ...) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد های عمومی در عمده کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. اما چیزی که کشور ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می سازد سیاست هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می کند، اخذ کرده اند. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق همواره سعی کرده اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشور های موفق، حاکی از آن است که این کشور ها با استفاده از 4 ابزار مختلف سعی داشته اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این 4 ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرام نامه (code of conduct)» و «برخورد های حزبی» هستند. در میان ابزار های ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.قوانین بازدارندهدر وهله اول کشور ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشته اند. به ع ...

ادامه مطلب  

اصلاح مدیریت رانت نفتی  

درخواست حذف این مطلب
محیط سیاسی بستری را فراهم می کند تا کارآفرینان در سایه آن بتوانند کسب وکارهای خود را شکل داده و گسترش دهند.اقتصادگردان- بر همین اساس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی تحلیلی به بررسی«اثر متقابل رانت های نفتی، محیط سیاسی و رقابت پذیری» پرداخته و سعی کرده به دو پرسش اساسی پاسخ دهد؛ اول اینکه آیا رانت های نفتی بر کیفیت محیط سیاسی تاثیر دارند و دیگر اینکه آیا بهبود محیط سیاسی می تواند سبب افزایش بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و ارتقای رقابت پذیری شود؟ یافته های این تحقیق نشان می دهد، رانت های نفتی می تواند بسته به نحوه مدیریت آنها بر مولفه های محیط سیاسی تاثیرات مثبت یا منفی بگذارد که این مساله در مورد ایران اثری منفی بر جای گذاشته است. اما در مورد گزاره دوم یعنی ارتباط اصلاح مدیریت رانت های نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی با ارتقای سطح رقابت پذیری در کشور اثر آن مثبت گزارش می شود. از سوی دیگر براساس این تحلیل، متغیرهای مهم محیط سیاسی ازجمله «شاخص ریسک سیاسی، شاخص آزادی های مدنی و سیاسی، شاخص دموکراسی و شاخص ادراک فساد» همگی هم جهت حرکت می کنند و به طور کلی با بهبود محیط سیاسی، سطح بهره برداری از فرصت های کارآفرینی افزایش می یابد. به عبارتی دیگر همه این متغیرها در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت وضعیت نامناسب تر و در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت وضعیت مناسب تری نسبت به سایر کشورها دارند. بنابراین به نظر می رسد، چگونگی مدیریت رانت نفت می تواند بر محیط سیاسی تاثیرگذار باشد. در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت های نفتی از طریق بودجه دولت به اقتصاد تزریق می شود؛ اما در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت های نفتی به صورت مازاد بودجه دولت در سیستم بانکی یا خارج از کشور پس انداز می شود. از این رو این تحلیل بر این نکته نیز تاکید می کند، بخش بزرگی از رانت های نفتی باید در سیستم بانکی پس انداز شود و به تضمین و گسترش آزادی های مدنی و سیاسی و مبارزه با فساد بیشتر توجه شود. همچنین داده های این تحلیل گویای این است که «محیط سیاسی و کارآفرینی» در گروه کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت از سایر کشورها شرایط نامناسب تری دارند؛ اما در گروه کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت از سایر کشورها شرایط مناسب تری دارند. مبنی بر اینکه نظام های اقتصادی و سیاسی، هر دو یا به دسترسی باز گرایش دارند یا به دسترسی محدود. این بدان معناست که تغییرات بنیادین با ثبات در هر یک از نظام های اقتصادی یا سیاسی نمی توانند بدون تغییرات بنیادین در نظام دیگر روی دهند. از این رو، اصلاح مدیریت رانت های نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی می تواند به ارتقای سطح کارآفرینی در کشور کمک کند. رانت نفتی و محیط سیاسیبراساس این گزارش، اگرچه رانت های نفتی در برهه یی می توانند موجب تقویت ثبات سیاسی شوند؛ اما از آنجا که جریان رانت های نفتی تحت تاثیر قیمت و مقدار تولید نفت نوسان زیادی دارند، این امکان وجود دارد در دوره زمانی که رانت نفت کاهش می یابد، ثبات سیاسی کاهش یافته و رژیم سیاسی از بین برود. بر همین اساس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گزارشی به تحلیل تاثیر متقابل رانت های نفتی، محیط سیاسی و رقابت پذیری در ایران پرداخته است. براساس داده های این پژوهش، از آنجا که نفت منبع انرژی پایان پذیری است و به تبع رانت های نفتی پایان پذیر هستند، نمی توان ثبات سیاسی پایدار بلندمدتی به اتکای رانت های نفتی انتظار داشت. بر همین اساس کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت معمولا در مواجهه با رونق نفتی، مخارج بودجه یی خود را به شدت افزایش می دهند و با کاهش رونق و رکود نفتی متعاقب رونق در کنترل اقتصاد با مشکل مواجه می شوند. عقلانیت سیاسی در پشت جهش «غیرعقلایی» مخارج و از دست رها شدن کنترل اقتصادی در دوره رونق اخیر نفتی که نه فقط در ایران و ونزوئلا بلکه همچنین در سایر کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت اتفاق افتاد، نمونه روشنی از شالوده های سیاسی و نهادی پدیده های اقتصادی مانند نفرین منابع و بیماری هلندی را فراهم می کند.داده های این گزارش حاکی از این است در جایی که اثرات رونق بالا هستند، بی ثباتی سیاسی همیشه حضور دارد. در جایی که اثرات رونق متوسط یا اندک هستند، سیاست ها با ثبات تر باقی می مانند. رژیم های «ایران و نیجریه» با نخستین نشانه اختلال اقتصادی از این مخارج در پایان دهه 1970 سرنگون شدند. با کاهش رانت های نفتی و بروز کسری ها و رکود عمیق، کمبود کالاها و سختی های بیشتر برای جمعیت سبب نارضایتی عمومی و خطر بی ثباتی سیاسی می شود. تجربه نشان داده که در هر کشوری، جابه جایی از ذهنیت رونق به ریاضت کشی به لحاظ سیاسی ناگوار بوده و به تغییر حکومت ها یا تحولات سیاسی مهم منجر شده است. جهت حرکت قابل پیش بینی نبوده است: انقلاب در ایران، تغییرات سیاسی در مکزیک، کودتای نظامی در نیجریه، تهدید جنگ داخلی در الجزایر و بحران دموکراسی در ونزوئلا. تنها استثنای اندونزی بود که ظاهرا با ثبات تر از همتایان خود بود. واضح است که رونق نفتی به الگوی مشترک اضمحلال اقتصادی و تباهی سیاسی منجر شد. از سوی دیگر، میانگین شاخص ریسک سیاسی برگرفته از گزارش راهنمای ریسک کشوری بین المللی(icrg) نشان می دهد در گروه کشورهای درحال توسعه، کشورهای صادرکننده نفت از میانگین شاخص ریسک سیاسی نسبت به کشورهای غیرصادرکننده نفت برخوردار هستند که به معنای آن است که به طور می ...

ادامه مطلب  

اولین سفر وزیر سعودی به بغداد پس از اشغال عراق  

درخواست حذف این مطلب
وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه به صورت سرزده وارد بغداد شد و در دیدار با نخست وزیر عراق خواستار مشارکت کشورش در بازسازی مناطق آزادشده از تصرف گروه تروریستی داعش شد. وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه به صورت سرزده وارد بغداد شد و در دیدار با نخست وزیر عراق خواستار مشارکت کشورش در بازسازی مناطق آزادشده از تصرف گروه تروریستی داعش شد. در آستانه آزادی قریب الوقوع موصل از دست داعش مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز در سخنانی مدعی شد همه پرسی استقلال کردستان حق خدادادی کردها است. عربستان سعودی که از زمان اشغال عراق توسط تروریست های د ...

ادامه مطلب  

انتقاد از کنترل بودجه شهرداری ها  

درخواست حذف این مطلب
137 آنلاین: رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر پاسخ وزیر سابق دولت اصلاحات را داد:زمانیکه بودجه شهرداری ها ازطریق دستگاه های دولتی کنترل شود باید فاتحه مردم سالاری را در جامعه خواند"موسوی لاری" وزیر سابق دولت اصلاحات و از حامیان سر سخت دولت تدبیر وامید در گفت وگو با « شهروند» ادعا کرده است: تخلفات زیادی در سال های گذشته مجموعه مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار داد ه است " اختیار تصمیم گیری درباره بودجه شهرداری نباید به شهردار داده می شد""پرویز سروری" رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران به این ادعا "لاری" پاسخ می دهد:زمانیکه بودجه شهرداری ها از ...

ادامه مطلب  

سرنخ های رانت انتخاباتی  

درخواست حذف این مطلب
«رانت» کلیدواژه ای است که این روزها و به ویژه پس از انتشار فهرست ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت ها برای واردات، بیشتر از همیشه برای توصیف اقتصاد ایران از آن استفاده می شود. ۵۵آنلاین :«رانت» کلیدواژه ای است که این روزها و به ویژه پس از انتشار فهرست ارز دولتی تخصیص یافته به شرکت ها برای واردات، بیشتر از همیشه برای توصیف اقتصاد ایران از آن استفاده می شود. البته به باور برخی کارشناسان رانت در تاروپود اقتصادی کشور نفوذ کرده و در سایر بخش ها نمودهایی دارد که باید بارز و روشن شوند تا امکان مبارزه و برطرف کردن آن به وجود بیاید. با توجه به همین موضوع با علی شهرویی، کارشناس صنعت انرژی کشور، به گفت و گو نشستیم تا نمود و ریشه های رانت را در حوزه تخصصی او جست وجو کنیم. شهرویی هلدینگ های صنعت انرژی را یکی از نمودهای رانت در این حوزه می داند و بر این باور است که ریشه های رانت را باید فراتر از چارچوب مدیریتی دولت و مثلا در شیوه تأمین مالی انتخابات در کشور جست وجو کرد تا امکان درمان رانت به طور زیربنایی فراهم شود. آیا فهرست اخیر بانک مرکزی درباره ارز تخصیص یافته دولتی به شرکت ها برای واردات را می توان به نوعی نمود حاکمیت سازوکار رانت بر اقتصاد کشور توصیف کرد؟بحث درباره رانت را فقط نباید در تخصیص ارز به برخی واردکنندگان کالاها محدود و جست وجو کرد. این بحث که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و فسادهای سیستماتیک در کشور شده است، در خیلی از بخش های دیگر فضای سیاسی- اقتصادی کشور نیز مشهود است که باید با عزمی جدی به شفاف سازی و اصلاح قوانین مرتبط با آن پرداخت، بالطبع در حوزه های انرژی نیز با توجه به گردش مالی بالای این حوزه، این اعداد بزرگ تر خواهند بود. به تعبیر شما بحث ارز تخصیص یافته نمودی از تأثیر رانت در اقتصاد کشور ماست. با توجه به حوزه فعالیت شما در صنعت انرژی کشور، نمود رانت در این حوزه چگونه است؟حوزه انرژی یکی از بخش هایی است که رانت قابل توجهی را به خود اختصاص داده، قیمت غیرواقعی نرخ تسعیر ارز برای خوراک واحدهای پتروشیمی است. این نرخ هم اینک برای خوراک صنایع پتروشیمی کشور با قیمت سه هزارو 800تومان به ازای هر دلار محاسبه می شود که اختلاف بسیار زیادی با بازار دارد، درحالی که همین واحدها به صنایع پایین دستی خود که اتفاقا صنایع ضعیف تری هم هستند چنین تخفیف هایی را منتقل نمی کنند. در همین بحران اخیر افزایش نرخ ارز، صنعت نوشیدنی کشور را که از pet در تهیه بطری های خود استفاده می کند در مرز ورشکستگی قرار داد، درحالی که ارائه خوراک صنایع پتروشیمی افزایش چشمگیری نداشت. متأسفانه صنایع کشور عادت کرده اند به جای افزایش بهره وری و کاهش هزینه های عملیاتی و تولیدی خود، به دنبال کسب سود بیشتر از رانت تفاوت نرخ ارز دولتی با بازار باشند. این رانت ها برای کشور ما بیش از آنکه بُعد حمایتی داشته باشد، سرپوش گذاشتن بر بازدهی پایین مدیریت هاست. همان طورکه اقتصاد ما را فروش نفت سرپا نگه داشته برخی صنایع کشور را نیز حمایت های نابجا و رانت دولتی سر پا نگه داشته است. اینها آفت مدیریت کشور است و خودروسازی ها مثال بارز چنین مدیریتی هستند. هلدینگ های خصولتی نیز که بخش اعظمی از اقتصاد کشور را به ویژه در صنعت انرژی در دست دارند، واجد قوانین شفافی نیستند و با تأسیس شرکت های مشترک با بخش خصوصی عملا فضای پرابهام بیشتری را به وجود آورده اند. پراکنده سازی و غیرشفاف بودن برخی از این هلدینگ ها رانت های ویژه ای را برای برخی ایجاد کرده است که گاه کشمکش های سیاسی آن تا آستانه استیضاح وزیر نیز پیش می رود. این فضاها باید شفاف سازی شوند و از حیاط خلوت گروه های سیاسی به بنگاه های اقتصادی شفاف تبدیل شوند. نقش سیاست گذاری های غلط در ایجاد و تشدید رانت را چگونه ارزیابی می کنید؟به نظر من سیاست گذاری همان قدر که می تواند مانع رانت باشد، می تواند موجد آن هم باشد؛ برای نمونه همین سیاست چندنرخی کردن ارز و تفاوت نرخ ها همواره منشأ فسا ...

ادامه مطلب  

باشگاه اندیشه › انقلاب یا سلطنت؟ بخش دوم  

درخواست حذف این مطلب
نظام اقتصاد جهانی با یک بحران تاریخی و جهانی روبه رو است.این مطلب، بخش دوم از مطلب «انقلاب یا سلطنت؟» است که پیش از این در سایت منتشر شده و از طریق لینکهای پیوست قابل مشاهده است.عصر اندیشه: به چه دلیلی طبقه متوسط در طول تاریخ علیه خاستگاه اصلی اش طغیان می کند؟ این طبقه چه چیستی و هستی ای دارد که این طغیانگری را درونش جای داده است؟ آیا طبقه ای قدرناشناس و نمک نشناس است که صرفاً از پس رانت های دولت ها سر بلند کرده است؟عباس میلانی: من با این نظر شما مخالفم که اگر هر کسی در یک جامعه ای رشد کرد، پس نمک پرورده دولت آن جامعه است. رانت دولتی ملک پدری حکام که نیست؛ رانت دولتی بخشی از میراث ملی است. گرچه به لحاظ اینکه استبداد وجود دارد، قدرت ها به درجات مختلف این رانت را در انحصار خود درآوردند و با عنوان ابزار سرکوب استفاده می کنند. مثلاً در مورد کشورهای نفتی، پول نفت تبدیل به «نفرین نفت» می شود. اگر در جامعه ای دموکراسی باشد، رانت دولتی وسیله سرکوب طبقه متوسط نمی شود. شما ببینید با پول نفت در نروژ چه کردند؟ «رانت» به معنای توزیع نابرابر ثروت و امکانات میان طبقات مختلف مدنظر من است. این پول بیت المال و متعلق به اموال عمومی مردم است و باید عادلانه میان اقشار مختلف توزیع شود، ولی در عصر پهلوی، این امکانات به صورت نابرابر تقسیم شد تا طبقه متوسط به نفع دولت گسترش باید و مصادره شود. در واقع به جای اینکه امکانات و عادلانه و با تمرکز بر طبقه محروم تقسیم کنند، آن را به صورت رانتی و ناعادلانه در یک طبقه خاص تجمیع کردند...عباس میلانی: یک فرض ضمنی و لایه ای عاطفی پشت سوال شما وجود دارد: چون این رانت برای رضا شاه و محمدرضا یا برای جمهوری اسلامی است، حالا طبقه متوسط از این رانت پول گرفته، پس چرا حق شناسی نمی کند! خیر! آن ها بی خود مدعی این رانت شدند. به دلیل بدبختی جامعه و استبداد است که دولت ها دستشان را روی رانت گذاشتند و به گونه ای رفتار می کنند که انگار این رانت ملک پدری شان است و به هر کسی می خواهند، می دهند و برداشت می کنند. وقتی هم که این امتیازات را به جامعه می دهند، از آن انتظار عبودیت سیاسی دارند. اگر دموکراسی حاکم باشد، جامعه خودش آن رانت را تقسیم می کند؛ آینده را هم در نظر می گیرد که بهتر است امروز این پول را استفاده کنیم یا برای پنج سال دیگر بگذاریم. این ها عوارض یک جامعه استبدادی است. چرا ارسطو می گوید طبقه متوسط تنها طبقه ای است که می تواند دموکراسی ایجاد کند؟ می گوید ثروتمدان و اشراف و قدرتمندان همه یاآزو حرص مالی دارند یا آزسیاسی و حاضر نیستند قدرت یا ثروت را تقسیم کنند.فقرا هم حرص سیاسی و مالی دارند و به محض اینکه قدرت را در دست می گیرند، می خواهند همه چیز را تقسیم خراب کنند، اما طبقه متوسط مزه مال را می داند، آز هم ندارد. اهل مطالعه است، همدلی دارد، ادبیات می خواند، سواد دارد، عم با طبقه بالا در تماس بوده و بلند پروازی هایشان را می شناسد، هم با طبقه زیرین در تماس بوده و گاهی از آنجا آمده و رنج آن ها را می شناسد. به همین دلیل یک نوع اعتدال در آن وجود آمده است. برایم خیلی جالب است که آقای روحانی اسم دولتش را «دولت اعتدال» گذاشت. ارسطو می گوید: جوهر اعتدال و اندیشه سیاسی معتدل، لازمه دموکراسی است. ویژگی طبقه این است که کارها را با اعتدال انجام می دهد؛ نه بیش از حد به خشونت گرایش دارد نه به حرص قدرت. اما خود شما در مقاله ای نوشتید«طبقه متوسط ایران با دلارهای نفتی ایجاد شد.» آیا پذیرش «آگاهانه این رانت از سوی طبقه ای که می خواهد عدالت و اعتدال را حاکم کند ونتقد این توزیع نابرابر ثروت نیز هست، ما را در وضعیت پرادوکسیکال و متقاقضی قرار نمی دهد؟ یک طبقه رانت خوار، چگونه می خواهد با رانت مبارزه کند؟عباس میلانی: معتقد نیستم که تنها کار پول نفت، ایجاد یک طبقه متوسط رانت خور، چگونه می خواهد با رانت مبارزه کند؟معتقد نیستم که تنها کار پول نفت، ایجاد یک طبقه متوسط رانت خور است. من با تئوری نفرین نفت، موافق نیستم. فکر می کنم نفت دقیقاً یک حالت پارادوکسیکال دارد. قدرت دولت استبدادی را تقویت و آن را به ارباب جامعه تبدیل می کند، ولی لاجرم و لامحاله به ایجاد طبقه متوسط هم کمک می کند. دقیقاً طبقه متوسطی که خواسته یا ناخواسته از قبل این پول نفت ایجاد می شود، یک روزی یقه سازمان قدرت را می گیرد که سهم ما و بقیه جامعه چقدر است؟ این کاملاً پاردادوکس است... بنابراین، چنین پارادوکسی جزئی از حیات طبیعی طبقه متوسط جدید در ایران و بسیاری از نقاط جهان است. اخلاقاً نباید به این وضعیت ایراد گرفت که وقتی شما از مواهب این رانت ها(هر کشور و جامعه ای که می خواهد باشد) بهره مند و برخوردار می شوید، چطور می خواهید آزادی و عدالت و برابری را محقق کنید؟عباس میلانی: این تجربه منحصر به ایران نیست. مثلاً صاحب شرکت فورد را نگاه کنید در کتاب «دولت و جامعه مدنی» که از گرامشی ترجمه کردم، فورد می گوید نباید طبقه کارگرما آن قدر فقیر باشد که نتواند ماشینی را که تولید می کند، بخرد. ما باید طبقه کارگر خود را تبدیل به یک طبقه متوسط کنیم. این روایت سرمایه داری آن است. روایت اتحادیه کارگری آن هم جیمی هافا است که با مافقیا هم در ارتباط بود. می گوید راننده کامیون نباید کارگر باشد، باید جزء طبق متوسط باشد و بعد حقوق راننده کامیون را آن قدر بالا می برد که جزء طبقه متوسط می شوند. اولین کار این طبقه متوسط جدید هم این است که بکوشند اتحادیه خود را از حضور مافیا حالی کنند. طبقه متوسط آمریکا یقه فورد را می گیرد و می گوید شما این پدر سوختگی ها را کردی! وقتی این طبقه قدرت می گیرد، واضح است که سعی می کند اخلاق سیاسی خود را در جامعه اعمال کند. باز هم این اشکال اخلاقی می تواند بر رفتار این طبقه مترتب شود: حال که طبقه متوسط جدید به قدرت می رسد، با این شیوه (باز خواست از رانت دهندگان) می خواهد با دشمنان خود تسویه حساب کند تا اقتدار خودش را تحکیم کند. چنین روایتی را نیز می توان از کارکردهای طبقه متوسط داد...عباس میلانی: وقتی فکر متعادل به قدرت برسد، حتماً حسابرسی است. مرز بین اینکه آیا در جامعه باید حسابرسی باشد با تسویه حساب نباشد، بسته به این است که شما کجا ایستاده باشید؟ تسویه حساب از یک منظری حسابرسی از منظر دیگر است. بله! کسانی که دستشان به خون آغشته است، طبقه متوسط حتما به آن ها می گوید بیایید رو کنید، اگر شما با هفت تیر هویدا را زندید، ما می خواهیم بدانیم، ممکن است شما را نکشیم و حتماً هم نمی کشیم، برای اینکه ما می خواهیم این دور خشونت را تمام کنیم، ولی دلمان می خواهد بدانیم چه اتفافی رخ داده است. برای اینکه اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم.برایم خیلی جالب است که به گمان شما این طبقه به نوعی نمک نشنانس است و اخلاقی نیست، فرض اساسی نظر شما آن است که چون این طبقه جامعه ای زندگی کرده که اربابان خودشان را صاحب آن جامعه می دانند، چون از این جامعه تغذیه کرده است، پس یک دینی به پدر آن جامعه دارد. این مفهوم پدرسال ...

ادامه مطلب  

تعداد پرونده ها حدود ۹۰۰ هزار مورد افزایش داشته است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «شیعه نیوز»، آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه امشب (دوم تیرماه) همزمان با هفته قوه قضاییه در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت.آیت الله آملی لاریجانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و درود و سلام بر شهدا و طلب طول و عمر و سعادت برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) از زحمات کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان و همه مدیران پرتلاش قضایی قدردانی و اظهار امیدواری کرد که خداوند به همه توفیق خدمت به مردم عزیز و شریف این کشور و همه کسانی که به نحوی در راه تعالی انقلاب اسلامی گام برداشته اند را عنایت فرماید.ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضاوی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضایی یک دستگاه گسترده با مسئولیت های بسیار بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیت ها ترسیم شده و انجام این مسئولیت ها واقعا تلاش بسیار گسترده ای را می طلبد.رییس قوه قضاییه گفت: در دادگستری های سراسر کشور از مرکز استان ها گرفته تا بخش های کوچک که دارای حوزه قضاییِ بخش هستند، همچنین نهاد های ملی مثل دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه میلیون ها خدمت ارائه می شود. در مجموعه دادگستری در سال ۹۶، ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و ۳ میلیون و ۵۰۰ پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعا در سال ۹۶، ۱۶ میلیون و سیصد هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال ۹۵، ۹۰۰ هزار پرونده اضافه شده است.آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرار ها است که بنده این موضوع را تاکید کنم؛ چراکه گاهی سوء برداشت هایی از تعداد پرونده در قوه قضاییه می شود. مقصود این است که اگر پرونده ای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی و یا کیفری هم طرح می شود و بعد هم در تجدیدنظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده می شود؛ بنابراین ممکن پرونده یک شخص ۶ یا ۷ هفت بار محسوب شود و مقصود از ۱۲ میلیون پرونده چنین کیفیتی است.وی ادامه داد: به هرحال با همین احتساب تکرار هم قوه قضاییه در دادگستری و دادسرا، در ۱۲ میلیون و اندی مورد با پرونده ها درگیر شده و حل اختلاف هم که اضافه می شود و ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده در سال ۹۶ می شود.رییس قوه قضاییه با بیان اینکه این حجم گسترده واقعا مجموعه ای از تلاش ها را می طلبد، افزود: امکان ندارد این مقدار پرونده بدون یک کار مستمر و جهادگونه در قوه قضاییه از ناحیه همه مسئولان و مدیران و قضات و کارمندان رسیدگی شود.در سازمان ثبت اسناد و املاک حدود ۸۵ میلیون خدمت ارائه شده استآیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک حدود ۸۵ میلیون خدمت ارائه شده است. در سازمان پزشکی قانونی نیز چند میلیون خدمت انجام گرفته و در سازمان های دیگر نیز همینطور.وی با اشاره به اینکه مجموعه ای عظیمی از اقدامات انجام می گیرد تا پرونده های مردم زمین نماند، افزود: در دوران گذار از سال ۹۵ به سال ۹۶، حدود ۹۰۰ هزار پرونده افزایش داشته ایم و همین مقدار هم خروجی دستگاه قضایی بوده است؛ به طوریکه ورودی و خروجی تقریبا با کمی اختلاف، سر به سر است و مقداری خروجی کمتر است.آیت الله آملی لاریجانی در تبیین این موضوع تاکید کرد: قضات و کارکنان و مدیران ما تلاش کرده و نگذاشته اند ۹۰۰ هزار پرونده ی افزوده شده، زمین بماند و تلاش فوق العاده ای می کنند؛ گرچه جذب قضات داشته ایم؛ اما نه به این میزان که بتوانند ۹۰۰ هزار پرونده را رسیدگی کنند.دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی و خروجی نامتناسب باشدرییس قوه قضاییه ادامه داد: تقریبا در همه سنوات افزایش بین ۵۰۰ هزار،۷۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار پرونده داشته ایم؛ ولی دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی و خروجی نامتناسب باشد که اگر کاستی در فعالیت عزیزان ما در دستگاه قضایی بود مثلا فرض کنید سال ۹۶ اگر چند درصد فقط کمتر از سال ۹۵ کار می شد و ۹۰۰ هزار مورد نیز به آن اضافه می شد، بار عظیمی به عنوان باقیمانده ها بر زمین می ماند که اگر بنا بود هرساله اینگونه باشد، یک مانده زیادی حاصل می شد.رسیدگی به ۳ میلیون و پانصد هزار پرونده در شورای حل اختلافآیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: مجموعا فعالیت های عظیمی صورت می گیرد و همه مراجع دستگاه قضایی افزایش پرونده داشته اند که رسیدگی شده. در دیوان عدالت اداری همینطور که البته آنجا یک مقدار خروجی ها به دلیل محدودیت نیرو ها کمتر است. در سازمان های تابعه هم همینطور. در شورای حل اختلاف نیز ۳ میلیون و پانصد هزار پرونده رسیدگی شده که مجموعه این حجم گسترده خیلی مسئله مهمی است.وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدویت ها و افزایش های پرونده باشد، افزود: نمی شود محدودیت ها و افزایش پرونده در طول سال را نبینیم و گاهی نیز متاسفانه در برخی غوغاسالاری ها که سر یک یا دو پرونده در کشور صورت می گیرد، این حجم عظیم دیده نمی شود که نوعی ظلم به دستگاه قضایی است و انصاف اقتضاء می کند که هم کاستی ها را ببنیم و هم مجموعه خدمات دیده شود.ارزیابی کلی آیت الله آملی لاریجانی از دستگاه قضاییآیت الله آملی لاریجانی در ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی، فعالیت قابل قبول این دستگاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزیابی کلی بنده از دستگاه قضایی این است که در مجموع فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته است مشکلات قضایی را تاحدی حل کند و وظایفی که قانون اساسی خصوصا اصل ۱۵۶ که مربوط به رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمان است، برعهده این دستگاه گذاشته را در حد قابل قبولی انجام داده است.وی با بیان اینکه گاهی مسئله افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی را گویی یک اشکال و قبحی برای قوه قضاییه می دانند، به این ادعا ها پاسخ داد و افزود: ادعا می شود که اگر دستگاه قضایی به عدالت و قاطعانه عمل می کرد، افزایش پرونده نبود و نتیجه می گیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست داده اند و رسیدگی عادلانه را احساس نمی کنند؛ درحالیکه بنده این استدلال را خیلی صریح نادرست می دانم.وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیسترییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیست، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی جرایم مثل "سرقت های مستوجب تعزیر" از سال ۹۲ تا سال ۹۶، تعداد پرونده ها تقریبا دو برابر شده است و "توهین" که یک جرم است، از سال ۹۲ تا ۹۴ دوبرابر شده است. اگر کسی به کسی توهین کرد و طرف به دستگاه قضایی مراجعه کرد، ما نمی توانیم برای وی تشکیل پرونده ندهیم؛ چراکه قوه قضاییه موظف است اگر کسی شکایت کرد، رسیدگی نماید، پس نمی توان گفت که این افزایش ربطی به رسیدگی قوه قضاییه دارد؛ البته نمی گوییم کلّا بی ربط است؛ ولی ممکن است یک جا هایی ارتباطات خیلی ظریفی وجود داشته باشد. مثلا اگر برخورد ها قاطع باشد، ممکن است یک حدی از بازدارندگی داشته باشد؛ ولی در دستگاه قضا به این پرونده ها رسیدگی و مجازات تعیین می شود.آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: مجموعه ای از حوادث که موجب تشکیل پرونده می شود، در اختیار قوه قضاییه نیست و سر ریز آن از جای دیگری می آید.وی تصریح کرد: بخشی از سرقت های مستوجب تعزیر ناشی از فقر، پایین بودن فرهنگ و حاشیه نشینی و ابتلاء به مواد مخدر است و ربطی به رسیدگی به قوه قضاییه ندارد و ما مواجه با یک امر واقع شده هستیم؛ بنابراین این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه می دانند، صد در صد نادرست است.رییس قوه قضاییه نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی را نشانه اعتماد مردم به این دستگاه دانست و ادامه داد: اگر مردم به قوه قضاییه اعتماد نداشته باشند، باید پیگیری کارشان را در دستگاه قضا رها کنند؛ ولی این کار را نمی کنند؛ بلکه به این دستگاه مراجعه می نمایند. اگر توهینی، سرقتی و یا تصادف غیرعمدی واقع می شود، برای احقاق حقشان به دستگاه قضایی مراجعه می کنند.اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندوی با اشاره به اینکه برخی در این استدلال بنده خدشه می کنند و می گویند که مردم چاره ای ندارند، گفت: اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنند و یک امید عقلانی وجود دارد که به نظر بنده می شود گفت: این رشد فزاینده پرونده برخلاف استدلال برخی، کاشف از یک امیدواری به احقاق حق است.آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی کلی بنده این است که دستگاه قضایی با وظایف سنگین و با یک همت عالی از ناحیه همه کارکنان سهم خود را ادا می کند و نباید با پاره ای تبلیغات سوء، این خدمات عظیم را بپوشانیم.برای رشد کیفیت و کمیت نیروی انسانی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است؟رییس دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برای رشد کیفیت و کمیت نیروی انسانی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در تقریبا تمام سخنانم در طول این سنواتی که در دستگاه قضایی بودم، شاید تاکید اولم بازسازی منابع و نیروی انسانی بوده است؛ چراکه هر مشکل و چالشی که وجود داشته از طولانی شدن فرآیند رسیدگی، کثرت باقی مانده ها و عدم اتقان آرا، مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد و کمیت و کیفیت نیروی انسانی است.آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در ابتدای ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از میزان نیروی انسانی مواجه بودیم. آن زمان ما ۷ هزار قاضی داشتیم و برخی حتی در سمت های کلیدی که مربوط به گزینش قضات است معتقد بودند همین مقدار قاضی کافی است. ما این موارد را با میزان پرونده های آن زمان رصد کردیم و متوجه شدیم که این کار شدنی نیست. مگر هر قاضی می تواند چند پرونده در ماه رسیدگی کند؟ خصوصا اینکه برخی قضات وظایف خارج از کار قضایی نیز دارند بنابراین معلوم شد اگر رشد فزاینده ای که در پیش رو است را حساب کنیم مجبوریم هر سال جذب قاضی داشته باشیم.ناهماهنگی بین قوه مجریه و مجلس در خصوص جذب قضاترئیس قوه قضاییه با اشاره به ناهماهنگی بین قوه مجریه و مجلس در خصوص جذب قضات گفت: این موضوع را در ۲-۳ نوبت با مقام معظم رهبری مطرح کردم که همین جا باید از ایشان تشکر کنم چرا که با حمایت ایشان توانستیم به قوه مجریه و مجلس بقولانیم که اجازه دهند ما در سال قریب ۸۰۰ قاضی را در قوه قضاییه جذب کنیم.جذب دستگاه قضایی شدن آسان نیستوی ادامه داد: جذب دستگاه قضایی شدن آسان نیست و معیار ها بسیار سختگیرانه شده است. ما نمی توانیم دست کسی که لیسانس حقوق دارد را از خیابان بگیریم و بگوییم بیاید یک سال کارآموزی کند. البته بحث نخبه گزینی را به صورت موازی ادامه داده ایم و خودمان دنبال نخبه ها از دانشگاه ها و حوزه ها می رویم و آن ها با گزینش و گذراندن دوره کارآموزی وارد دستگاه قضایی می شوند؛ اما به نحو معمول این ها کنکور و امتحاناتی برای ورود دارند.رئیس دستگاه قضا افزود: در سال گذشته ۴۰ هزار نفر امتحان دادند و از میان این تعداد بعد از گزینش که معیار های متعدد و اصول روانشناختی نیز در آن در نظر گرفته شد حدود ۳۰۰ و اندی انتخاب شدند که بخشی از این ها نیز در گزینش خواهند ریخت.آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: در سنوات اخیر جذب در دستگاه قضایی ضابطه مندی های خاصی پیدا کرده است و کیفیت جذب را بسیار دشوار گرفته ایم تا برای مشکلاتی که ممکن است برای عده ای در قوه قضاییه پیش بیاید، از قبل فکری کرده باشیم.منابع انسانی مهمترین رکن حل معضلات دستگاه قضایی استرئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقصود این است که منابع انسانی مهمترین رکن حل معضلات دستگاه قضایی است. ما برای جذب با امتحانات متعدد و در نظر گرفتن دوران کارآموزی در این زمینه تلاش نموده ایم و از طرفی آموزش های ضمن خدمت را نیز بسیار جدی گرفته ایم. به عنوان مثال فردی که ابلاغ قضایی می گیرد، چنانچه رها شود، هم دانش حقوقی اش افت پیدا می کند و هم با قوانین جدید آشنا نمی شود.وی اظهار کرد: ما در طول ایام خدمت به صورت متناوب قضات را برای بازسازی و ارتقاءِ دانش قضایی دعوت می کنیم و توصیه های لازم را نیز به آنها می دهیم.رئیس دستگاه قضا گفت: کار بسیار خوب دیگری که در این زمینه شده، بحث پرونده هایی است که برای قضات در معاونت منابع انسانی و به نحوی دیگر در واحد ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات تشکیل شده است که به لحاظ رفتار و آرای صادره این پرونده ها بررسی می شود و در مقام ارتقاء همه این موارد محسوب خواهد شد.آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ما مجموعه ای از این اقدامات را برای بازسازی نیروی انسانی و ارتقاءِ سطح نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی در دستگاه قضایی داشته ایم که مجموع این ها به نظر بنده امیدوارکننده است. امروز از ۷ هزار قاضی به قریب ۱۱ هزار و ۳۰۰ قاضی رسیده ایم. این یعنی تحول قابل توجهی صورت گرفته است. اگر ما در سال ۸۸ که بدو ورود بنده به دستگاه قضا بود، نظر آن دوستانمان را که می گفتند نیروی انسانی در قوه قضایی کافی است، قبول می کردیم، الان چه وضعیتی داشتیم؟ حتما با یک بحران در دستگاه قضایی مواجه بودیم.تحول در دستگاه قضاوی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سلامت و کارآمدی دو مولفه اصلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضاییه مطالبه کردند؛ در حوزه تحول در دستگاه قضا چه کارنامه ای می توانید ارائه دهید، گفت: تحول فقط در این دو حوزه نیست؛ ولی ممکن است حوزه سلامت و کارآمدی هم بخش عمده ای از این تحول باشد. تحول در قوه قضاییه مظاهر مختلف دارد و اگر منصفانه بحث کنیم، باید بگوییم تحول دارای درجاتی است. از طرفی به نظر بنده بازسازی نیروی انسانی تحول کاملا قابل توجهی از لحاظ کمی و کیفی بوده است. در قسمت های دیگر هم فی الجمله این تحولات صورت گرفته است.در ساختار قوه قضاییه تحولاتی صورت گرفته استرئیس دستگاه قضا ادامه داد: در ساختار قوه قضاییه نیز تحولاتی صورت گرفته است. مثلاً راه اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه که بررسی و تدوین و تایید طرح ها و برنامه ها را بر عهده دارد، یکی از این موارد است. برنامه داشتن برای یک دستگاه عظیم مثل قوه قضاییه یکی از لوازم مهم است و ما برنامه های ۵ ساله و برنامه های اجرایی و هرساله داریم.آیت الله آملی لاریجانی افزود: راه اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه قوه قضاییه، مرکز پژوهش های فقهی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه از تحولات ساختاری است که در قوه قضاییه انجام گرفته است.رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مهم ترین کاری که باید انجام گیرد، در مسئله رسیدگی های قضایی و رسیدن به همان غایت نهایی در دستگاه قضایی یعنی نزدیک شدن به اتقان آراء و عدالت است که برای این کار، هم توسعه منابع انسانی و هم نظارت های فزاینده را در نظر داشتیم.تشدید نظارت ها برای سلامت دستگاه قضایی و کارآمدی این دستگاهوی ادامه داد: ما نظارت ها را برای سلامت دستگاه قضایی و کارآمدی این دستگاه تشدید کرده ایم و از چند مجرا این نظارت انجام می شود. یک نظارت کلی و نوبه ای توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه صورت می گیرد؛ بطوریکه با کمک بخش های مرتبط به استان ها سفر می کنند و تمام نقاط دستگاه قضایی از جمله دادگستری ها، دادسرا ها و سازمان های تابعه را مورد بررسی قرار می دهند و یک مجموعه کامل از ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه در استان و به مدیریت کل دستگاه ارائه می کنند و کاستی هایی که قابل رفع در استان است و یا باید بصورت ملی و در ستاد مرکزی رفع شود را بیان می کنند. همچنین نسبت به کار های خوبی که انجام شده، تشویق نیز صورت می گیرد.رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، این بود که شما در کنار تشدید نظارت ها و کشف تخلفات کار های خوب قضات را ببینید و تشویق کنید و این حرف حقی است و ما دایره تشویق را در دستگاه قضایی فراتر برده ایم. بحمدالله در مجموع کار هایی در حال انجام است و البته تا تحول نهایی هنوز فاصله داریم؛ اما باید تحول را با پارامتر های خود در هر قسمتی تحلیل کنیم و انشاءالله آرام آرام کار ها را پیش می بریم تا چهره قوه قضاییه چهره دیگری شود.قوه قضاییه و بحث دفاع از حقوق عامهآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در بحث دفاع از حقوق عامه در مصادیقی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، فرودگاه ها، تأخیر پرواز ها و آزادراه ها چه مقدار اهتمام دارد که از این مسئله جانانه دفاع کند، گفت: در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و توسعه عدالت تصریح شده است؛ این در حالی است که مسئله حقوق عامه گویی تا حدی مغفول مانده بود.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مسئله حقوق عامه خصوصا در روزگار ما مسئله ای بسیار اساسی است. مقام معظم رهبری در ملاقات های سالانه بر این موضوع تأکیدِ موکد فرمودند و قوه قضاییه در ورود به پرونده هایی مثل گوشت های آلوده، آزادراه قزوین، تاخیر در پرواز های هواپیمایی، خون های آلوده و ... اقدامات خوبی انجام داده است.پرواز های هواپیمایی یک امر فنی است و ارتباطی به قوه قضاییه نداردوی اضافه کرد: پرواز های هواپیمایی یک امر فنی است و ارتباطی به قوه قضاییه ندارد؛ اما تکریم مسافران و رسیدگی به وضعیت آنها و اطلاع رسانی بموقع از جمله وظایفی است که شرکت های هواپیمایی باید رعایت کنند؛ این در حالی است که بسیار شنیده می شد که مسافرین فرضا به جای ساعت ده شب به دلیل نقص فنی در هواپیما گاهی تا ساعت ها و یا تا ۷-۸ صبح معطل می ماندند و بعضا مسافران را در هواپیما نگه می داشتند. بطوریکه به بنده در یک نوبت گزارش دادند مسافران ۷ ساعت در هواپیما نگه داشته شدند و حتی اجازه خروج به آنها ندادند و مردم مستأصل بودند و هیچ مرجعی نمی یافتند. این کار واقعا صحیح نیست.قوه قضاییه، شرکت ها را برای رعایت حقوق مسافران الزام کردرئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه به این مسئله وارد شد و شرکت ها را برای رعایت حقوق مسافران الزام کرد. در واقع درست است که پرواز یک مسئله فنی است و ربطی به قوه قضاییه ندارد، اما رسیدگی به وضعیت مسافران و اطلاع رسانی بموقع در خصوص تأخیر ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و شرکت ها باید تمهیداتی را برای جلوگیری از سرگردانی مسافرین درنظر بگیرند. در این زمینه کار های قابل توجهی در فرودگاه مشهد صورت گرفته است و دادسرای تهران نیز این مسئله را پیگیری می کند و بناست که این اقدامات توسعه پیدا کند.آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما نمی گوییم این مسئله عامدانه است؛ اما در مورد بی توجهی هایی که صورت می گیرد، باید دستگاه ها موارد را رعایت کنند و مردم نیز باید طعم این مسئله را بچشند که یک جایی و یک مرجعی برای دفاع از حقوق آنها وجود دارد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مسئله آزادراه قزوین بحث های زیادی وجود دارد و هنوز هم مسئله نهایی نشده است؛ ولی قدر متقن این است که تخلفات گسترده ای صورت می گیرد. اصلاحاتی باید در آزادراه صورت می گرفت که متولی نداشت و قرارداد هایی که برای اخذ عوارض بسته شده بود، زمانش به اتمام رسیده بود و حساب هایی که عوارض در آن ریخته می شد، قابل بحث بود که در حال حاضر نیز به عنوان پرونده قضایی به این موارد رسیدگی می شود.وی به بیان نمونه دیگری از ورود دستگاه قضا به مسئله احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در پرونده ای که مربوط به چند روستا بود، بر اثر احداث سد، برای این روستا ها مشکل ایجاد شده بود و افراد با بلم و اتوبوس هایی انتقال پیدا می کردند که متاسفانه عده ای در جریان این نقل و انتقال ها غرق شدند. آن زمان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور بود که به ایشان گفتم بروند و شخصا پرونده را رسیدگی کردند و تقریبا کوتاهی و قصور مسئولین محرز شد؛ بطوریکه آن ها باید در آنجا اقدامات پیشگیرانه انجام می دادند.رئیس دستگاه قضا ادامه داد: مقصود این است که ما مقولات بسیار متعددی در سطح کشور داریم که نیاز هست مرجعی برای مواردی که حقوق عامه نقض می شود، وجود داشته باشد. بحث های محیط زیستی و آلودگی هوا از این قبیل است و دستگاه های اجرایی متعددی دراین باب وظیفه دارند. ممکن است مشکلات اعتباری و بودجه ای و ... در این زمینه دخیل باشند؛ اما بالاخره دستگاه های متولی باید بگویند تا چه حد از وظایفشان را در همین چارچوب قانونی انجام داده اند. شما وضعیت موتور های خودرو ها را می دانید که باید معیار هایی را رعایت می کردند؛ اما هنوز به استانداری که باید برسیم، نرسیده ایم؛ درحالیکه بر حسب زمانبندی باید این به این استاندارد ها رسیده باشیم. دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها به مقوله حقوق عامه ورود می کنند و این مقوله بسیار وسیع و گسترده است که باید در دستگاه قضایی مورد عنایت باشد و مورد عنایت هم بوده است؛ اما تاکید و توجه نظری و عملی بیشتری می خواهد.در زمینه رسیدگی به حقوق عامه برخی نقاط ابهام وجود داردآیت الله آملی لاریجانی بابیان اینکه در زمینه رسیدگی به حقوق عامه برخی نقاط ابهام وجود دارد، عنوان کرد: حقوق عامه دارای متولیانی است. به عنوان مثال در همین بحث آزادراه ها همانطور که می دانیم متولیانی وجود داشت. میزان ورود دستگاه قضایی هم به همین خاطر باید معلوم باشد. اگر یک مسئول یا نهاد اجرایی کار خودش را انجام نداد، دستگاه قضایی نمی تواند جانشین دستگاه اجرایی شود. در واقع کار دستگاه قضایی در اینجا کار ظریفی است. مرحله اول الزام دستگاه ها به انجام وظایفشان و مرحله دوم برطرف کردن کاستی هاست.رئیس قوه قضاییه افزود: حالا اگر چنین نهادی نبود که متولی حقوق عامه شود و بعنوان مثال ما در موضوع آلودگی هوا یک نهاد متولی نداشتیم، در اینجا وظیفه دستگاه قضایی چیست؟ آیا وظیفه دستگاه قضاست که آن نهاد را ایجاد کند؟ همانطور که مشخص است این یک کار اجرایی است.مباحث مربوط به حقوق عامه دقت فوق العاده ای می طلبدوی با بی ...

ادامه مطلب  

نرخ ارز بالا به زیان تولید و به سود اقتصاد رانتی است، بررسی ابعاد و آثار افزایش نرخ دلار / رانت، سوداگری و سفته بازی سه ضلعی منحوس اقتصاد ایرا?  

درخواست حذف این مطلب
سلطانی: نرخ ارز بالا به نفع اقتصاد ایران و تولید نیست / مومنی: به جای بازی کردن با نرخ ها و تزریق بیشتر یا کمتر، باید ساختار اقتصاد تغییر کند و قاچاق، رانت جویی، سفته بازی، واردات بیشتر، سفر خارجی و... از طریق دیگر مهار شده و مدیریت تقاضا را کنترل کنیم. تا زمانی که این بهبود شرایط را شاهد نباشیم باعث ادامه دور باطل خواهد شداقتصاد گردان – محسن شمشیری: در جلسه موسسه دین و اقتصاد با محوریت بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز در ماه های اخیر، که روز چهارشنبه 15 فروردین 97 با حضور فرشاد مومنی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و احسان سطلانی پژوهشگر اقتصادی برگزار شد، این کارشناسان بر ضرورت برنامه ریزی همه جانبه، اقدامات موثر و توجه به جنبه های مختلف مدیریت تقاضای ارز برای جلوگیری از خطرات افزایش نرخ ارز تاکید کردند. این صاحب نظران با تاکید بر افزایش منافع گروه رانت جو، سفته بازان و خصولتی ها از رشد نرخ ارز و لطمه خوردن قدرت خرید مردم، تولید داخلی و رشد هزینه واردات کالاهای اساسی و تحت فشار قرار گرفتن گروه های کم درآمد و متوسط جامعه اظهار داشتند که عده ای با اتکا به نظریه انباشت اثر تورم در بازار ارز و جهش فنر نرخ ارز معتقدند که باید اجازه داد نرخ ارز افزایش یابد تا صادرات نیز تقویت شود. اما در این زمینه باید توجه داشت که مجموعه آثار رشد نرخ ارز عملا به زیان کارهای مولد، تولید داخلی و قدرت خرید مردم بوده و رشد صادرات غیرنفتی نیز عملا به بخش های مولد کمکی نکرده است بلکه صادرات پتروشیمی، میعانات، کالاهای معدنی، فولاد و... را موجب شده که این بخش از صادرات نیز از رانت انرژی ارزان، آب و نیروی کار ارزان بهره مند هستند و کمکی به رشد اشتغال و اقتصاد نمی کنند و تولید صنعتی و اشتغال مولد رشد نکرده بلکه برعکس رشد درآمد گروه های سفته باز و رانت جو، موجب دلسردی تحصیل کرده ها و بیکاری جوانان شده است. تفاوت دولت روحانی با احمدی نژاد در کانون های اصابت رانتی استفرشاد مؤمنی با اشاره به پیگیری منافع رانت جویان و سفته بازان و بخش غیرمولد اقتصاد در رشد قیمت مسکن، بالارفتن سود بانکی و افزایش نرخ ارز گفت: در اقتصاد ایران شاهد اتحاد سه گانه منحوس و ضد توسعه ای هستیم که عملا منافع گروه رانت جویان و طبقه جدید مرفه را موجب شده و آنها به محض کسب سود در بخش مسکن و بالارفتن شدید قیمت مسکن در دولت های نهم و دهم، در سال های اخیر از طریق سود بانکی بالاتر از تورم کسب سود کرده اند و بعد از کاهش اندک نرخ سود بانکی به صورت اسمی وموسسات غیرمجاز، در بازار ارز نیز به دنبال جهش نرخ ارز بوده اند و بخش عمده ای از تقاضای ارز متعلق به این گروه های رانت طلب است. وی ادامه داد: این اتحاد سه گانه شامل دولت کوته نگر و دولتی است که مسایل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می کند.طیف دوم غیر مولدها هستند که ویژگی مشترکشان در منافع آنی و زودگذر است.ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه های دیگر بر اساس تحلیل های بازار از محل تعادل های لحظه ای است که اتحاد این سه گروه تیشه بر ریشه اقتصاد ایران می زند.وی یادآوری کرد: بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته نگران هشدار می دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.وی با انتقاد از عملکرد دولت گفت: بنده از سال ۱۳۹۳ که اولین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسایل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه بر روی کانون های اصابت رانتی است.وی راه توسعه ایران را رویکرد مبتنی بر عدالت اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی نژاد است که با شعارهای عدالت محورانه در عمل نتیجه ای جز فلاکت نداشته، دولت احمدی نژاد در ظاهر به عدالت اجتماعی توجه داشت و عملا با بد دفاع کردن از عدالت اجتماعی، فعالیت های مولد واشتغال را در حاشیه قرارداد و واردات کالاهای خارجی به کشور افزایش شدید داشت. دولت فعلی نیز عملا به عدالت اجتماعی بی اعتنا است. وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می گیرد نتیجه همان می شود که دولت احمدی نژاد به آن رسید.مؤمنی گفت: دولت کنونی مکرراً اعلام می کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می کند اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت گیری منافع رانت بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی توانیم اقتصاد بالنده داشته باشی و عملا دستکاری قیمت های کلیدی ادامه دارد. عملا منافع غیرمولدهاست که پیگیری می شود و قربانی بزرگ آن تولید کنندگان و فرودستان هستند. فرشاد مومنی در نشست بررسی نرخ ارز با انتقاد از افزایش نرخ ارز گفت: برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار مسله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم.وی ادامه داد:این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند در حالیکه نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.این اقتصاددان افزود: در سال های اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.وی با تاکید بر مدیریت تقاضا گفت: در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است و چون طرف عرضه ارز تقریبا ثابت و کم انعطاف یا غیرقابل انعطاف است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم و بخش های مختلف تقاضا را مدیریت کنیم اما در عمل و به وضوح منافع رانتی و ضد توسعه ای را می بینیم و تقاضا برای ارز عملا منافع گروه های رانتی را تامین می کند. وی ادامه داد: رکن این نوع مدیریت که در ربع قرن گذشته داشته ایم آزاد سازی تجاری بوده که به شدت توزیع کننده نابرابری در ثروت و درآمد و حفظ منافع رانت جویان و سفته بازی در اقتصاد و گروه های خاص است. این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واردات بی رویه گفت: برآوردها نشان می دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی را از دست می دهیم و باید پرسید که افرادی که از این شیوه دفاع می کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تامین می کنند؟ و چرا فرصت های شغلی را تقدیم خارجیان می کنند.وی ادامه داد: در بحرانی ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تامین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود. در سال های 93 و 94 نیز با وجود کاهش شدید و 70 دلاری قیمت نفت، بیشترین رشد 60 درصدی در واردات خودروهای لوکس خارجی را شاهد بودیم. هر ساله در این شرایط، بخش عمده ای از ارز کشور برای سفرهای خارجی به کشورهای منطقه صرف می شود و موضوع این مخارج سنگین ارزی تنها استفاده از آب و هوا و محیط این کشورها نیست بلکه بخش عمده ای صرف هزینه هایی است که در این کشورها هزینه می شود و یا برای واردات کالا صرف می شود و... و سوال این است که وقتی یک سوم جمعیت کشور زیر خط فقر است چرا ارز حاصل از درآمد نفت که متعلق به همه مردم ایران است باید این گونه خرج سفرهای خارجی شود. مومنی گفت: در بسیاری از سال های 2 دهه اخیر، واردات کالاهای لوکس و تجملی و ضد توسعه ای تشویق شده و دسترسی کم درآمدها به نیازهای اساسی و فشار بر تولید و اشتغال جوانان را شاهد بوده ایم. با این شرایط، فرصت های شغلی به خارجی ها تقدیم می شود و باعث مایوس شدن مردم و جوانان می شود و بیکاری تحصیلکرده ها را موجب می شود. بخش عمده ای از مخارج ارزی به جای امور دام و صنایع غذایی، دارو، صنعت و سرمایه گذاری خرج لوازم آرایشی شده است. وی تاکید کرد: وقتی با فساد عریان برخورد نشود، نتیجه این می شود که تعرفه ها به شدت بالا و پایین می رود، نرخ ها تغییر می کند و سهل انگاری غیرقابل توجیه در قاچاق باعث هزاران کانتینر واردات کالا به صورت سازمان یافته می شود. در صنعت نیز این گونه سیاست ارزی عملا باعث تشویق مونتاژ شده و ساخت داخل کردن را به حاشیه برده و ساخت داخل ک ...

ادامه مطلب  

بازی با تیم های پایین جدول سخت است  

درخواست حذف این مطلب
سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت:بازی خوبی انجام دادیم که می تواند شایستگی ما را ثابت کند.مجید جلالی پس از پیروزی 3 بر یک مقابل ماشین سازی در نشست خبری گفت: برای ما مرحله خیلی مهمی بود بازی با تیم های پایین جدول سخت است. مقابل این تیم ها آسیب پذیر نشان دادیم. از تجربه با بازی با نف ...

ادامه مطلب  

صادرات غیرنفتی و برگشت ارز و اقدامات رانت جویان  

درخواست حذف این مطلب
در طی دی ماه 1396 تا فروردین 1397، ماهانه بین 37 تا 50 هزار میلیارد ریال رانت ایجاد شد که برآورد می شود در اردیبهشت ماه به حدود 80 هزار میلیارد ریال بالغ گردد. در صورت تداوم شرایط کنونی، در سال جاری بیش از 1000 میلیارد ریال رانت ارزی نصیب گروه های خاص خواهد شداقتصاد گردان - در اقتصاد ایران بیش از 70 درصد تولید صنعتی شامل دو بخش صنایع متکی به منابع خام و انرژی و صنایع بسته بندی و مونتاژ است. مشخصه اصلی تولید صنعتی ایران ارزش افزوده پایین است که در طول زمان نسبت آن تنزل یافته است و به ویژه با عمق کم زنجیره های ارزش صنعتی و سطح پایین فعالیت های مولد ارزش افزوده (به خصوص خدمات پشتیبان تولید یا دانش بنیان) شناخته می شود. درخصوص دیگر مولفه های اصلی روند صنعتی سه دهه اخیر می توان به کارآیی و کارآمدی پایین، اتلاف منابع، تراز اقتصادی پایین، سرمایه بری بالا، اشتغال زایی پایین، تمرکز بر صنایع بالادستی و خام فروشی اشاره کرد. در این اقتصاد به تبع توان تولیدی، صادرات روی مواد خام و اولیه متکی به رانت منابع و انرژی متمرکز شده و از سوی دیگر واردات به کالاهای واسطه یی صنعتی، اقلام اساسی و کالاهای مصرفی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی و مواد غذایی، وابسته شده است.در حدود نیمی از ارزش کل صادرات ایران شامل به اصطلاح صادرات غیرنفتی می شود که بخش اعظم آن متکی به منابع، نفت و گاز، معدنی، انرژی و آب است. بیش از 60 درصد ارزش صادرات به نفت و گاز و مشتقات آنها مربوط است. حداقل 20 درصد از کل صادرات شامل محصولات پتروشیمی، فولاد و دیگر فلزات اساسی، مواد معدنی و تولیدات انرژی بر می گردد. سهم کالاهای صنعتی نهایی و تولیدات سنتی مانند فرش و صنایع دستی به سختی به 5 درصد بالغ می گردد و سهم صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در حدود 5درصد است. سهم «کالاهای سرمایه یی، وسایل نقلیه و کالاهای مصرفی تولیدی» از کل صادرات جهانی بیش از 50 درصد می باشد که در اتحادیه اروپا به 60 درصد و در کشور چین به بیش از 70 درصد بالغ می شود و در ایران در حدود 2 درصد است.در اقتصاد ایران دولت تامین کننده و عرضه کننده اصلی ارز است و بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی از محل فروش ثروت ها و منابع یا مواد خام و اولیه (به واسطه تزریق رانت منابع) حاصل می شود و نه در نتیجه کار و تلاش و نوآوری بخش خصوصی واقعی و آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح می شود، در اصل از رانت منابع ملی بهره می گیرد و به سرچشمه ثروت های ملی وصل است.بنابراین بخش اعظم ارز صادراتی انفال و اموال عمومی محسوب می شود. صادرات پتروشیمی و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژی ممکن شده است. بخش اعظم صادرات کشاورزی هم به انرژی بسیار ارزان برای بهره برداری بی رویه از دخایر محدود و رو به نابودی آب های زیرزمینی و رانت آب ارزان تکیه دارد. در اقتصاد ایران ارز خارجی منبع تامین بخش با اهمیتی از کالاهای اساسی و مواد اولیه، واسطه یی و مصرفی مورد نیاز مردم و تولیدکنندگان داخلی است.در نشست اردیبهشت ماه سال جاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درخواست شد که ارز حاصل از صادرات به اصطلاح غیرنفتی به صورت توافقی (آزاد) در صرافی ها به فروش برسد. در شرایط خطیر و بحرانی سیاسی و اقتصادی کنونی کشور، ارائه این درخواست به نام بخش خصوصی (اما به کام بخش خصولتی-رانتی) که در جهت تامین منافع و ویژه خواری و رانت خواهی گروه های خاص صورت می گیرد، جای بسی شگفتی دارد. در رابطه با مدیریت ارزی کشور و برگشت ارز حاصل از صادرات، توجه به نکات و موضوعات زیر لازم و ضروی است.1- بخش اعظم صادرات به اصطلاح غیرنفتی به خصوص صادرات مواد معدنی، فولاد، پتروشیمی و تولیدات انرژی با تکیه بر رانت منابع و فروش ثروت های عمومی انجام می شود و در نتیجه ارز حاصله اموال عمومی محسوب می شود که باید به بانک مرکزی برگشت داده شود. در این خصوص هیچ گونه تبعیض و تفاوتی بین بخش های دولتی، شبه دولتی، عمومی و حتی خصوصی نمی تواند اعمال شود.2- کلیه کالاها و تولیدات کاربر (و هر گونه کالاهایی که از رانت استفاده نکرده باشند یا محتوای رانت آنها پایین باشد) مانند تولیدات نساجی، پوشاک، کفش، مبلمان، فرش و صنایع دستی و محصولات دامی و کشاورزی نظیر زعفران و چرم، نباید مشمول برگشت ارز شود. تولیدات و خدمات دانش بنیان و با فناوری بالا باید دارای معافیت کامل از برگشت ارز باشند، زیرا ...

ادامه مطلب  

وزیراقتصاد: تهدیدم می کنند  

درخواست حذف این مطلب
همه بدهی هایی که بتوان برای یک شرکت دولتی تصور کرد را در جملاتی پشت سر هم ردیف می کند. به شدت نقد می کند از کوره در می رود. می گوید تهدید به استیضاح شده ام. روی سخنش با برخی نمایندگان مجلس است که گویا توصیه های بسیاری برای شرکت های دولتی داشته اند. او آخر هفته قبل بعد از همایش سیاست های مالی و مالیاتی وقتی در جمع خبرنگاران قرار گرفت دیگر نتوانست عصبانیت خود را کنترل کند زمانی که با نخستین سوال خبرنگاران مواجه شد گفت: «نامه هایی به من می دهند که مرا تهدید به استیضاح می کنند خب استیضاحم کنید!»وی حتی به نامه هایی اشاره کرد که به معاونین و ...

ادامه مطلب  

حقوق بشر ابزاری برای فشار به کشور ها شده است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش بامداد یکشنبه ایرنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه شنبه شب و همزمان با هفته قوه قضاییه در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم به تشریح عملکرد دستگاه قضا پرداخت.آملی لاریجانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و درود و سلام بر شهدا و طلب طول و عمر و سعادت برای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) از زحمات کارکنان دستگاه قضایی، قضات شریف، کارمندان و همه مدیران پرتلاش قضایی قدردانی و اظهار امیدواری کرد که خداوند به همه توفیق خدمت به مردم عزیز و شریف این کشور و همه کسانی که به نحوی در راه تعالی انقلاب اسلامی گام برداشته اند را عنایت فرماید.وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با ارزیابی کلی از وضعیت کنونی دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاه قضایی یک دستگاه گسترده با مسئولیت های بسیار بزرگ است که در اصول مختلف قانون اساسی این مسئولیت ها ترسیم شده و انجام این مسئولیت ها واقعا تلاش بسیار گسترده ای را می طلبد.رئیس قوه قضاییه گفت: در دادگستری های سراسر کشور از مرکز استان ها گرفته تا بخش های کوچک که دارای حوزه قضاییِ بخش هستند، همچنین نهاد های ملی مثل دیوان عالی و دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه میلیون ها خدمت ارائه می شود. در مجموعه دادگستری در سال 96، 12 میلیون و 300 هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته که این غیر از شورای حل اختلاف است و 3 میلیون و 500 پرونده نیز در شورای حل اختلاف رسیدگی شده و مجموعا در سال 96، 16 میلیون و 300 هزار پرونده بررسی شده که نسبت به سال 95، 900 هزار پرونده اضافه شده است.آملی لاریجانی تصریح کرد: منظور از این تعداد پرونده با احتساب تکرار ها است که بنده این موضوع را تاکید کنم؛ چراکه گاهی سوء برداشت هایی از تعداد پرونده در قوه قضاییه می شود. مقصود این است که اگر پرونده ای در دادسرا مطرح شده و یک شماره خورده و در دادگاه عمومی و یا کیفری هم طرح می شود و بعد هم در تجدیدنظر و اگر به دیوان عالی رفت و نقص پرونده گرفته شد، هرکدام یک شماره خورده می شود؛ بنابراین ممکن پرونده یک شخص 6 یا 7 هفت بار محسوب شود و مقصود از 12 میلیون پرونده چنین کیفیتی است. وی ادامه داد: به هرحال با همین احتساب تکرار هم قوه قضاییه در دادگستری و دادسرا، در 12 میلیون و اندی مورد با پرونده ها درگیر شده و حل اختلاف هم که اضافه می شود و 16 میلیون و 300 هزار پرونده در سال 96 می شود.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این حجم گسترده واقعا مجموعه ای از تلاش ها را می طلبد، افزود: امکان ندارد این مقدار پرونده بدون یک کار مستمر و جهادگونه در قوه قضاییه از ناحیه همه مسئولان و مدیران و قضات و کارمندان رسیدگی شود.آملی لاریجانی تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک حدود 85 میلیون خدمت ارائه شده است. در سازمان پزشکی قانونی نیز چند میلیون خدمت انجام گرفته و در سازمان های دیگر نیز همینطور.وی با اشاره به اینکه مجموعه ای عظیمی از اقدامات انجام می گیرد تا پرونده های مردم زمین نماند، افزود: در دوران گذار از سال 95 به سال 96، حدود 900 هزار پرونده افزایش داشته ایم و همین مقدار هم خروجی دستگاه قضایی بوده است؛ به طوریکه ورودی و خروجی تقریبا با کمی اختلاف، سر به سر است و مقداری خروجی کمتر است.آملی لاریجانی در تبیین این موضوع تاکید کرد: قضات و کارکنان و مدیران ما تلاش کرده و نگذاشته اند 900 هزار پرونده ی افزوده شده، زمین بماند و تلاش فوق العاده ای می کنند؛ گرچه جذب قضات داشته ایم؛ اما نه به این میزان که بتوانند 900 هزار پرونده را رسیدگی کنند.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تقریبا در همه سنوات افزایش بین 500 هزار،700 هزار تا 900 هزار پرونده داشته ایم؛ ولی دستگاه قضایی نگذاشته است که ورودی و خروجی نامتناسب باشد که اگر کاستی در فعالیت عزیزان ما در دستگاه قضایی بود مثلا فرض کنید سال 96 اگر چند درصد فقط کمتر از سال 95 کار می شد و 900 هزار مورد نیز به آن اضافه می شد، بار عظیمی به عنوان باقیمانده ها بر زمین می ماند که اگر بنا بود هرساله اینگونه باشد، یک مانده زیادی حاصل می شد.آملی لاریجانی تصریح کرد: مجموعا فعالیت های عظیمی صورت می گیرد و همه مراجع دستگاه قضایی افزایش پرونده داشته اند که رسیدگی شده. در دیوان عدالت اداری همینطور که البته آنجا یک مقدار خروجی ها به دلیل محدودیت نیرو ها کمتر است. در سازمان های تابعه هم همینطور. در شورای حل اختلاف نیز 3 میلیون و پانصد هزار پرونده رسیدگی شده که مجموعه این حجم گسترده خیلی مسئله مهمی است.وی با بیان اینکه بحث اطاله دادرسی باید با ملاحظه محدویت ها و افزایش های پرونده باشد، افزود: نمی شود محدودیت ها و افزایش پرونده در طول سال را نبینیم و گاهی نیز متاسفانه در برخی غوغاسالاری ها که سر یک یا دو پرونده در کشور صورت می گیرد، این حجم عظیم دیده نمی شود که نوعی ظلم به دستگاه قضایی است و انصاف اقتضاء می کند که هم کاستی ها را ببنیم و هم مجموعه خدمات دیده شود.آملی لاریجانی در ارزیابی کلی خود از دستگاه قضایی، فعالیت قابل قبول این دستگاه را مورد تاکید قرار داد و گفت: ارزیابی کلی بنده از دستگاه قضایی این است که در مجموع فعالیت قابل قبولی دارد و توانسته است مشکلات قضایی را تاحدی حل کند و وظایفی که قانون اساسی خصوصا اصل 156 که مربوط به رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرمان است، برعهده این دستگاه گذاشته را در حد قابل قبولی انجام داده است.وی با بیان اینکه گاهی مسئله افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی را گویی یک اشکال و قبحی برای قوه قضاییه می دانند، به این ادعا ها پاسخ داد و افزود: ادعا می شود که اگر دستگاه قضایی به عدالت و قاطعانه عمل می کرد، افزایش پرونده نبود و نتیجه می گیرند که مردم اعتمادشان را به دستگاه قضایی از دست داده اند و رسیدگی عادلانه را احساس نمی کنند؛ درحالیکه بنده این استدلال را خیلی صریح نادرست می دانم.رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه وضعیت ورود پرونده به دستگاه قضایی در اختیار این دستگاه نیست، تصریح کرد: به عنوان مثال در برخی جرایم مثل 'سرقت های مستوجب تعزیر' از سال 92 تا سال 96، تعداد پرونده ها تقریبا دو برابر شده است و 'توهین' که یک جرم است، از سال 92 تا 94 دوبرابر شده است. اگر کسی به کسی توهین کرد و طرف به دستگاه قضایی مراجعه کرد، ما نمی توانیم برای وی تشکیل پرونده ندهیم؛ چراکه قوه قضاییه موظف است اگر کسی شکایت کرد، رسیدگی نماید، پس نمی توان گفت که این افزایش ربطی به رسیدگی قوه قضاییه دارد؛ البته نمی گوییم کلّا بی ربط است؛ اما ممکن است یک جا هایی ارتباطات خیلی ظریفی وجود داشته باشد. مثلا اگر برخورد ها قاطع باشد، ممکن است یک حدی از بازدارندگی داشته باشد؛ ولی در دستگاه قضا به این پرونده ها رسیدگی و مجازات تعیین می شود.آملی لاریجانی اضافه کرد: مجموعه ای از حوادث که موجب تشکیل پرونده می شود، در اختیار قوه قضاییه نیست و سر ریز آن از جای دیگری می آید.وی تصریح کرد: بخشی از سرقت های مستوجب تعزیر ناشی از فقر، پایین بودن فرهنگ و حاشیه نشینی و ابتلاء به مواد مخدر است و ربطی به رسیدگی به قوه قضاییه ندارد و ما مواجه با یک امر واقع شده هستیم؛ بنابراین این ادعا که میزان ورودی به دستگاه قضایی را ناشی از ناکارآمدی قوه قضاییه می دانند، صد در صد نادرست است.رئیس قوه قضاییه نفس مراجعه فزاینده به دستگاه قضایی را نشانه اعتماد مردم به این دستگاه دانست و ادامه داد: اگر مردم اعتماد به قوه قضاییه اعتماد نداشته باشند، باید پیگیری کارشان را در دستگاه قضا رها کنند؛ ولی این کار را نمی کنند؛ بلکه به این دستگاه مراجعه می نمایند. اگر توهینی، سرقتی و یا تصادف غیرعمدی واقع می شود، برای احقاق حقشان به دستگاه قضایی مراجعه می کنند.وی با اشاره به اینکه برخی در این استدلال بنده خدشه می کنند و می گویند که مردم چاره ای ندارند، گفت: اگر امیدی به احقاق حق نباشد، مردم به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنند و یک امید عقلانی وجود دارد که به نظر بنده می شود گفت: این رشد فزاینده پرونده برخلاف استدلال برخی، کاشف از یک امیدواری به احقاق حق است.آملی لاریجانی اضافه کرد: ارزیابی کلی بنده این است که دستگاه قضایی با وظایف سنگین و با یک همت عالی از ناحیه همه کارکنان سهم خود را ادا می کند و نباید با پاره ای تبلیغات سوء، این خدمات عظیم را بپوشانیم.رئیس دستگاه قضا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای رشد کیفیت و کمیت نیروی انسانی قوه قضاییه چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در تقریبا تمام سخنانم در طول این سنواتی که در دستگاه قضایی بودم، شاید تاکید اولم بازسازی منابع و نیروی انسانی بوده است؛ چراکه هر مشکل و چالشی که وجود داشته از طولانی شدن فرآیند رسیدگی، کثرت باقی مانده ها و عدم اتقان آرا، مشکل بر سر کمبود نیروی انسانی کارآمد و کمیت و کیفیت نیروی انسانی است.آملی لاریجانی ادامه داد: در ابتدای ورود به دستگاه قضایی با تصویر نادرستی از میزان نیروی انسانی مواجه بودیم. آن زمان ما 7 هزار قاضی داشتیم و برخی حتی در سمت های کلیدی که مربوط به گزینش قضات است معتقد بودند همین مقدار قاضی کافی است. ما این موارد را با میزان پرونده های آن زمان رصد کردیم و متوجه شدیم که این کار شدنی نیست. مگر هر قاضی می تواند چند پرونده در ماه رسیدگی کند؟ خصوصا اینکه برخی قضات وظایف خارج از کار قضایی نیز دارند بنابراین معلوم شد اگر رشد فزاینده ای که در پیش رو است را حساب کنیم مجبوریم هر سال جذب قاضی داشته باشیم.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ناهماهنگی بین قوه مجریه و مجلس در خصوص جذب قضات گفت: این موضوع را در 2-3 نوبت با مقام معظم رهبری مطرح کردم که همین جا باید از ایشان تشکر کنم چرا که با حمایت رهبری توانستیم قوه مجریه و مجلس را مجاب کنیم ، اجازه دهند ما در سال قریب 800 قاضی را در قوه قضاییه جذب کنیم.وی ادامه داد: جذب دستگاه قضایی شدن آسان نیست و معیار ها بسیار سختگیرانه شده است. ما نمی توانیم دست کسی که لیسانس حقوق دارد را از خیابان بگیریم و بگوییم بیاید یک سال کارآموزی کند. البته بحث نخبه گزینی را به صورت موازی ادامه داده ایم و خودمان دنبال نخبه ها از دانشگاه ها و حوزه ها می رویم و آن ها با گزینش و گذراندن دوره کارآموزی وارد دستگاه قضایی می شوند؛ اما به نحو معمول این ها کنکور و امتحاناتی برای ورود دارند.رئیس دستگاه قضا افزود: در سال گذشته 40 هزار نفر امتحان دادند و از میان این تعداد بعد از گزینش که معیار های متعدد و اصول روانشناختی نیز در آن در نظر گرفته شد، حدود 300 و اندی انتخاب شدند که بخشی از این ها نیز در گزینش خواهند ریخت.آملی لاریجانی اضافه کرد: در سنوات اخیر جذب در دستگاه قضایی ضابطه مندی های خاصی پیدا کرده است و کیفیت جذب را بسیار دشوار گرفته ایم تا برای مشکلاتی که ممکن است برای عده ای در قوه قضاییه پیش بیاید، از قبل فکری کرده باشیم.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مقصود این است که منابع انسانی مهمترین رکن حل معضلات دستگاه قضایی است. ما برای جذب با امتحانات متعدد و در نظر گرفتن دوران کارآموزی در این زمینه تلاش نموده ایم و از طرفی آموزش های ضمن خدمت را نیز بسیار جدی گرفته ایم. به عنوان مثال فردی که ابلاغ قضایی می گیرد، چنانچه رها شود، هم دانش حقوقی اش افت پیدا می کند و هم با قوانین جدید آشنا نمی شود.وی اظهار کرد: ما در طول ایام خدمت به صورت متناوب قضات را برای بازسازی و ارتقاءِ دانش قضایی دعوت می کنیم و توصیه های لازم را نیز به آنها می دهیم.رئیس دستگاه قضا گفت: کار بسیار خوب دیگری که در این زمینه شده، بحث پرونده هایی است که برای قضات در معاونت منابع انسانی و به نحوی دیگر در واحد ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات تشکیل شده است که به لحاظ رفتار و آرای صادره این پرونده ها بررسی می شود و در مقام ارتقاء همه این موارد محسوب خواهد شد.آملی لاریجانی اضافه کرد: ما مجموعه ای از این اقدامات را برای بازسازی نیروی انسانی و ارتقاءِ سطح نیروی انسانی به لحاظ کمی و کیفی در دستگاه قضایی داشته ایم که مجموع این ها به نظر بنده امیدوارکننده است. امروز از 7 هزار قاضی به قریب 11 هزار و 300 قاضی رسیده ایم. این یعنی تحول قابل توجهی صورت گرفته است. اگر ما در سال 88 که بدو ورود بنده به دستگاه قضا بود، نظر آن دوستانمان را که می گفتند نیروی انسانی در قوه قضایی کافی است، قبول می کردیم، الان چه وضعیتی داشتیم؟ حتما با یک بحران در دستگاه قضایی مواجه بودیم.وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سلامت و کارآمدی دو مولفه اصلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی از قوه قضاییه مطالبه کردند؛ در حوزه تحول در دستگاه قضا چه کارنامه ای می توانید ارائه دهید، گفت: تحول فقط در این دو حوزه نیست؛ ولی ممکن است حوزه سلامت و کارآمدی هم بخش عمده ای از این تحول باشد. تحول در قوه قضاییه مظاهر مختلف دارد و اگر منصفانه بحث کنیم، باید بگوییم تحول دارای درجاتی است. از طرفی به نظر بنده بازسازی نیروی انسانی تحول کاملا قابل توجهی از لحاظ کمی و کیفی بوده است. در قسمت های دیگر هم فی الجمله این تحولات صورت گرفته است.رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در ساختار قوه قضاییه نیز تحولاتی صورت گرفته است. مثلاً راه اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه که بررسی و تدوین و تایید طرح ها و برنامه ها را بر عهده دارد، یکی از این موارد است. برنامه داشتن برای یک دستگاه عظیم مثل قوه قضاییه یکی از لوازم مهم است و ما برنامه های 5 ساله و برنامه های اجرایی و هرساله داریم.آملی لاریجانی افزود: راه اندازی معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه قوه قضاییه، مرکز پژوهش های فقهی قوه قضاییه و پژوهشگاه قوه قضاییه از تحولات ساختاری است که در قوه قضاییه انجام گرفته است.رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مهم ترین کاری که باید انجام گیرد، در مسئله رسیدگی های قضایی و رسیدن به همان غایت نهایی در دستگاه قضایی یعنی نزدیک شدن به اتقان آراء و عدالت است که برای این کار، هم توسعه منابع انسانی و هم نظارت های فزاینده را در نظر داشتیم.وی ادامه داد: ما نظارت ها را برای سلامت دستگاه قضایی و کارآمدی این دستگاه تشدید کرده ایم و از چند مجرا این نظارت انجام می شود. یک نظارت کلی و نوبه ای توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه صورت می گیرد؛ بطوریکه با کمک بخش های مرتبط به استان ها سفر می کنند و تمام نقاط دستگاه قضایی از جمله دادگستری ها، دادسرا ها و سازمان های تابعه را مورد بررسی قرار می دهند و یک مجموعه کامل از ارزیابی را به مدیران ارشد دستگاه در استان و به مدیریت کل دستگاه ارائه می کنند و کاستی هایی که قابل رفع در استان است و یا باید بصورت ملی و در ستاد مرکزی رفع شود را بیان می کنند. همچنین نسبت به کار های خوبی که انجام شده، تشویق نیز صورت می گیرد.رئیس دستگاه قضا افزود: یکی از مواردی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودند، این بود که شما در کنار تشدید نظارت ها و کشف تخلفات کار های خوب قضات را ببینید و تشویق کنید و این حرف حقی است و ما دایره تشویق را در دستگاه قضایی فراتر برده ایم. بحمدالله در مجموع کار هایی در حال انجام است و البته تا تحول نهایی هنوز فاصله داریم؛ اما باید تحول را با پارامتر های خود در هر قسمتی تحلیل کنیم و انشاءالله آرام آرام کار ها را پیش می بریم تا چهره قوه قضاییه چهره دیگری شود.آملی لاریجانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در بحث دفاع از حقوق عامه در مصادیقی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، فرودگاه ها، تأخیر پرواز ها و آزادراه ها چه مقدار اهتمام دارد که از این مسئله جانانه دفاع کند، گفت: در اصل 156 قانون اساسی به احیای حقوق عامه و گسترش آزادی های مشروع و توسعه عدالت تصریح شده است؛ این در حالی است که مسئله حقوق عامه گویی تا حدی مغفول مانده بود.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: مسئله حقوق عامه خصوصا در روزگار ما مسئله ای بسیار اساسی است. مقام معظم رهبری در ملاقات های سالانه بر این موضوع تأکیدِ موکد فرمودند و قوه قضاییه در ورود به پرونده هایی مثل گوشت های آلوده، آزادراه قزوین، تاخیر در پرواز های هواپیمایی، خون های آلوده و ... اقدامات خوبی انجام داده است.وی اضافه کرد: پرواز های هواپیمایی یک امر فنی است و ارتباطی به قوه قضاییه ندارد؛ اما تکریم مسافران و رسیدگی به وضعیت آنها و اطلاع رسانی بموقع از جمله وظایفی است که شرکت های هواپیمایی باید رعایت کنند؛ این در حالی است که بسیار شنیده می شد که مسافرین فرضا به جای ساعت ده شب به دلیل نقص فنی در هواپیما گاهی تا ساعت ها و یا تا 7-8 صبح معطل می ماندند و بعضا مسافران را در هواپیما نگه می داشتند. بطوریکه به بنده در یک نوبت گزارش دادند مسافران 7 ساعت در هواپیما نگه داشته شدند و حتی اجازه خروج به آنها ندادند و مردم مستأصل بودند و هیچ مرجعی نمی یافتند. این کار واقعا صحیح نیست.رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه به این مسئله وارد شد و شرکت ها را برای رعایت حقوق مسافران الزام کرد. در واقع درست است که پرواز یک مسئله فنی است و ربطی به قوه قضاییه ندارد، اما رسیدگی به وضعیت مسافران و اطلاع رسانی بموقع در خصوص تأخیر ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و شرکت ها باید تمهیداتی را برای جلوگیری از سرگردانی مسافرین درنظر بگیرند. در این زمینه کار های قابل توجهی در فرودگاه مشهد صورت گرفته است و دادسرای تهران نیز این مسئله را پیگیری می کند و بناست که این اقدامات توسعه پیدا کند.آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: ما نمی گوییم این مسئله عامدانه است؛ اما در مورد بی توجهی هایی که صورت می گیرد، باید دستگاه ها موارد را رعایت کنند و مردم نیز باید طعم این مسئله را بچشند که یک جایی و یک مرجعی برای دفاع از حقوق آنها وجود دارد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در مسئله آزادراه قزوین بحث های زیادی وجود دارد و هنوز هم مسئله نهایی نشده است؛ ولی قدر متقن این است که تخلفات گسترده ای صورت می گیرد. اصلاحاتی باید در آزادراه صورت می گرفت که متولی نداشت و قرارداد هایی که برای اخذ عوارض بسته شده بود، زمانش به اتمام رسیده بود و حساب هایی که عوارض در آن ریخته می شد، قابل بحث بود که در حال حاضر نیز به عنوان پرونده قضایی به این موارد رسیدگی می شود.وی به بیان نمونه دیگری از ورود دستگاه قضا به مسئله احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در پرونده ای که مربوط به چند روستا بود، بر اثر احداث سد، برای این روستا ها مشکل ایجاد شده بود و افراد با بلم و اتوبوس هایی انتقال پیدا می کردند که متاسفانه عده ای در جریان این نقل و انتقال ها غرق شدند. آن زمان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور بود که به ایشان گفتم بروند و شخصا پرونده را رسیدگی کردند و تقریبا کوتاهی و قصور مسئولین محرز شد؛ بطوریکه آن ها باید در آنجا اقدامات پیشگیرانه انجام می دادند.رئیس دستگاه قضا ادامه داد: مقصود این است که ما مقولات بسیار متعددی در سطح کشور داریم که نیاز هست مرجعی برای مواردی که حقوق عامه نقض می شود، وجود داشته باشد. بحث های محیط زیستی و آلودگی هوا از این قبیل است و دستگاه های اجرایی متعددی دراین باب وظیفه دارند. ممکن است مشکلات اعتباری و بودجه ای و ... در این زمینه دخیل باشند؛ اما بالاخره دستگاه های متولی باید بگویند تا چه حد از وظایفشان را در همین چارچوب قانونی انجام داده اند. شما وضعیت موتور های خودرو ها را می دانید که باید معیار هایی را رعایت می کردند؛ اما هنوز به استانداری که باید برسیم، نرسیده ایم؛ درحالیکه بر حسب زمانبندی باید این به این استاندارد ها رسیده باشیم. دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان ها به مقوله حقوق عامه ورود می کنند و این مقوله بسیار وسیع و گسترده است که باید در دستگاه قضایی مورد عنایت باشد و مورد عنایت هم بوده است؛ اما تاکید و توجه نظری و عملی بیشتری می خواهد.آملی لاریجانی بابیان اینکه در زمینه رسیدگی به حقوق عامه برخی نقاط ابهام وجود دارد، عنوان کرد: حقوق عامه دارای متولیانی است. به عنوان مثال در همین بحث آزادراه ها همانطور که می دانیم متولیانی وجود داشت. میزان ورود دستگاه قضایی هم به همین خاطر باید معلوم باشد. اگر یک مسئول یا نهاد اجرایی کار خودش را انجام نداد، دستگاه قضایی نمی تواند جانشین دستگاه اجرایی شود. در واقع کار دستگاه قضایی در اینجا کار ظریفی است. مرحله اول الزام دستگاه ها به انجام وظایفشان و مرحله دوم برطرف کردن کاستی هاست.رئیس قوه قضاییه افزود: حالا اگر چنین نهادی نبود که متولی حقوق عامه شود و بعنوان مثال ما در موضوع آلودگی هوا یک نهاد متولی نداشتیم، در اینجا وظیفه دستگاه قضایی چیست؟ آیا وظیفه دستگاه قضاست که آن نهاد را ایجاد کند؟ همانطور که مشخص است این یک کار اجرایی است..وی با بیان اینکه مباحث مربوط به حقوق عامه دقت فوق العاده ای می طلبد، عنوان کرد: آیا در بحث حقوق عامه اگر قوه قضاییه همان رسیدگی به جرم را انجام دهد، کار تمام است؟ مثلا در بحث گوشت های آلوده که به کشور وارد شد، اگر ما همان رسیدگی به جرم را انجام می دادیم، آیا کار تمام بود؟ آیا حقوق عامه چیز دیگری نیست؟رئیس دستگاه قضا افزود: ظاهر بند 2 اصل 156 قانون اساسی که در خصوص احیای حقوق عامه و بند های دیگری در مورد رسیدگی های قضایی و حل خصومات است، نشان می دهد که مسئله احیای حقوق عامه یک مقوله مستقل از بحث مجازات است و اگر به هر دلیلی مجازات و رسیدگی کیفری هم در کار نباشد، احیای حقوق عامه، باز برای دستگاه قضایی یک وظیفه است.آملی لاریجانی افزود: ما باید اصل مسئله احیاء و حفظ حقوق عامه را بعنوان یک اصل اساسی قبول کنیم و قدر متقن هایش را بپذیریم و اگر موارد ابهام و بحث های نظری پیرامون آن وجود داشت، نیز باید در مورد آن بحث کنیم.رئیس قوه قضاییه در همین رابطه گفت: ما به پژوهشگاه قوه قضاییه و بخصوص دادستانی کل در این زمینه ماموریت دادیم؛ ماموریتی برای آورد ...

ادامه مطلب  

چگونه سوءاستفاده اقتصادی از موقعیت سیاسی را مهار کنیم  

درخواست حذف این مطلب
گروه اقتصادی: در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است.این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده بستان های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه »ژن خوب«، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده اند. سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده ای خاص به ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان »رانت پارلمانی« شناخته می شود. صرف نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع برای پرداختن به آن می تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود.بررسی تجربه جهانی نشان می دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از »تضاد منافع« شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می کنند؛ »قوانین سلبی« که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می رساند و »قوانین ایجابی« که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط »تضاد منافع« را هدفگذاری کرده است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی شده است.به عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به طور بالقوه فرد را در معرض یک »رانت غیرطبیعی« قرار می دهد. منظور از »رانت غیرطبیعی« هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می دهد. به تعبیری دیگر رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع فرصت ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را برای عده اندکی فراهم می کند، بنابراین همه کشور ها در معرض رانت هستند اما چیزی که کشور ها را در رتبه بندی خاصی از رانت قرار می دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است. یکی از منشأ های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می کند، »رانت پارلمانی« است. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به عنوان یک قانون گذار می تواند منشأ ایجاد رانت های گسترده باشد. از جمله مهم ترین رانت های پارلمانی می توان به »سوء استفاده های مالی«، »خویشاوند سالاری« در انتصاب ها، »لابی گری سیاسی« و »رای دهی امتیاز محور« در انتخاب کابینه اشاره کرد. کشور های مختلف بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند.در زمینه سوم، تصمیم سناتور ها در حیطه »تعارض منافع« مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می گیرد، در معرض پدیده ای به نام »تعارض منافع« است که تصمیم های فرد را تحت الشعاع قرار می دهد به این معنی که فرد می تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم های خود را اخذ کند. به طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و …) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده »تعارض منافع« نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد های عمومی در عمده کشور ها مورد توجه قرار گرفته است.اما چیزی که کشور ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می سازد سیاست هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند »تخصیص منابع« را روی ریل غیربهینه سوار می کند، اخذ کرده اند. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق همواره سعی کرده اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشور های موفق، حاکی از آن است که این کشور ها با استفاده از ۴ ابزار مختلف سعی داشته اند دست پدیده »تعارض منافع«را از سر »تخصیص بهینه منابع« کوتاه کنند. این ۴ ابزار »قوانین بازدارنده«، »آزادی چرخش اطلاعات« »مرام نامه (code of conduct)« و »برخورد های حزبی« هستند. در میان ابزار های ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و »آزادی چرخش اطلاعات« ...

ادامه مطلب  

وصول 4هزار میلیارد تومان از محکومان یک پرونده فساد - تابناک  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به موضوع "شعارِ مکتوب در تجمع قم" افزود: در دادسرای ویژه روحانیت پرونده ای تشکیل شد و دنبال ریشه یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند.به گزارش میزان، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در صد و سی امین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر ابراز امیدواری کرد که به برکت این عید که روز اکمال دین، اتمام نعمت، ناامیدی دشمن و رضایت پروردگار است، همه ما توفیق پیدا کنیم تا در مسیری که مورد رضای حق تعالی است قدم برداریم.سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حادثه اخیر در قم تصریح کرد: اتفاقی در روز های گذشته در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعار هایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد این حرف محکوم و رد گردید.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره به ورود دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم به این موضوع افزود: دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم این موضوع را در دستور کار خود قرار داد، در دادسرای ویژه روحانیت پرونده ای تشکیل شد و دنبال بررسی و ریشه یابی قضیه و همچنین بررسی ابعاد مختلف ماجرا هستند. سیستم اطلاعاتی نیز این موضوع را دنبال می کند که انشاءالله قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.وی در ادامه با اشاره به آمار ۳۱۱ نفری افرادی که در رابطه با فساد مالی محکوم شده اند، بیان داشت: از این ۳۱۱ نفر که البته کل آمار محکومان اقتصادی نیست، کسانی محکوم به اعدام، حبس ابد، ۲۵ سال حبس، ۲۰ سال حبس، ۱۵ سال حبس، ۱۰ سال حبس، ۵ سال حبس و یا کمتر شده اند.معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در خصوص مفاسد مالی در همین سال های اخیر ۶ نفر به عنوان مفسد فی الارض محکوم به اعدام شده بودند که از این ۶ نفر دو نفر آنها اعتراض کردند و دیوان عالی کشور حکم آنها را نقض کرد و محکومیت آنها از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم این دو نفر را به ۲۰ سال حبس تبدیل کرد.سخنگوی قوه قضاییه افزود: از 4 اعدامی دیگر، حکم در مورد یک نفر اجرا شد، یک نفر در حال اجرای سایر مسائل است که اگر آن موارد تمام شود حکمِ نهایی اجرا می گردد و دو نفر از آنها نیز درخواستی کرده بودند که این درخواست در حال بررسی است و در حال حاضر این سه نفر نیز حکمشان قطعی است و اگر اعاده دادرسی آن دو نفر هم پذیرفته نشود، باید اجرا شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای یادآور شد: یک نفر به ۲۵ سال حبس در مورد مسائل مالی محکوم شده. سه نفر در رابطه با مفاسد مالی به حبس ابد محکوم شده اند. ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شده اند که البته این افراد رد مال، جزای نقدی، بعضا شلاق و انفصال از خدمت هم دارند.وی سایر محکومیت های محکومان مالی را به این ترتیب اعلام کرد: ۲۰ سال حبس ۱۴ نفر، ۵ تا ۱۰ سال حبس ۹۵ نفر، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس ۳۶ نفر، ۱ تا ۵ سال حبس ۱۲۴ نفر، یک سال حبس و کمتر نیز ۳۴ نفر.معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: ۵۴ نفر به انفصال دائم و ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتی محکوم شدند. ۹ نفر تبعید شده اند که تبعید آنها یک سال تا هفت سال بوده است و حدود ۷۰ نفر نیز به شلاق محکوم شده اند.وی در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمتکشی داریم، افزود: تعدادی که بنده در تهران می بینم و اطلاعاتی که از شهرستان ها دارم، واقعا از سنگینی حجم کار و استرسی که بر آنها وارد است، از آنها خجالت می کشم.معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: در این ایام روز پنجشنبه و جمعه و گاهی اوقات شب ها می بینم که قضات تا ۳ نیمه شب مشغول به کار هستند و تحقیق و بازجویی کرده و گزارش می نویسند. روز پنجشنبه و یا جمعه و حتی تعطیلات رسمی با آنها تماس می گیرم، می بینم مشغول کار هستند؛ اما در عین حال متاسفانه افراد بسیار بسیار معدود و نادری هم هستند که دچار فساد می شوند؛ حال ممکن است این فساد، فساد مالی، اخلاقی و یا ... باشد.سخنگوی قوه قضاییه گفت: قبلا اعلام کرده بودیم کسانی از فعالان دستگاه قضایی که محکوم می شوند و یا طبق قانون از آنها سلب صلاحیت صورت می گیرد، آنها را معرفی خواهیم کرد. این موضوع را از پیش به روسای کل گفته بودیم و به همه قضات نیز اعلام کرده بودیم.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مدتی اینها را هشدار و انذار می دهیم و اگر اصلاح نشدند و افرادی واقعا مورد اتهام قرار گرفتند و ثابت و محرز شد و حکمشان قطعی گردید و یا سلب صلاحیت قضایی آنها احراز شد، اسامی آنها را اعلام خواهیم کرد.وی با اعلام اسامی دو نفر از قضات متخلف تصریح کرد: رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ اصفهان به نام آقای محمود سعادت فرزند حسینعلی به اتهام فساد اخلاقی پرونده اش در دادگاه عالی قضایی مطرح شد و به سلب صلاحیت قضایی و انفصال دائم از شغل قضایی محکوم گردید که این رای، چون اعتراض شده بود در تاریخ 22 مرداد امسال قطعی شد.معاون اول دستگاه قضا در بیان مشخصات قاضی متخلف دیگر نیز افزود: مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه کیفری ۲ تهران به اتهام فساد مالی (اخذ رشوه) در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش قطعی شد و به سلب صلاحیت قضایی و بازخریدی محکوم گردید و رای نیز قطعی است.سخنگوی قوه قضاییه در ادامه ضمن تشکر از همه قضات و کارمندان شریف دستگاه قضایی به بیان توصیه ای پرداخت و اظهار کرد: توصیه می کنم که به وسوسه های شیطان و انسان های شیطان صفت توجه نکنند و در دام آنها قرار نگیرند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: بار ها به خودم و به همکارانم گفته ام که در برخی مشاغل از جمله کاری که امروز ما در آن هستیم، کفایت نمی کند انسان فقط به سمت گناه نرود؛ بلکه باید آنجایی که گناه را به دامن انسان می آورند و انسان را به سمت گناه می کشند، یک انرژی، مراقبت و تقوای بیشتری باشد که اجازه ندهد پایش، دستش و چشمش بلغزد.وی افزود: مطلب دیگری که قبلا به آن اشاره شده و توضیح داده شده است اما به نظر می رسد خوب است مجددا تکرار شود، این است که عده ای فکر می کنند که در پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی، افرادی آمدند؛ خوردند؛ بردند و تمام شد. در خصوص این پرونده باید گفت همین امروز که داشتم نگاه می کردم و سرانگشتی حساب می کردم، دیدم در این پرونده زمانی که متهم دستگیر شد چیزی حدود 2 هزار و 900 میلیارد تومان این فرد بدهی داشت که کل این بدهی پس از صدور حکم، برگشت داده شد و حتی از خود متهم 625 میلیارد تومان جزای نقدی هم گرفته شد.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: همچنین در این پرونده به جز متهم اصلی افراد دیگری بودند که دستگیر شده بودند وحتی هنوز عده ای حکمشان صادر نشده است که تعداد آنها بیش از 100 نفر است. لذا در این پرونده بیش از 4 هزار میلیارد تومان از متهمان آن وصول شد. همچنین محکومان این پرونده به پرداخت حدود سه و نیم میلیون دلار یا یورو محکوم شده اند؛ لذا اینکه در این پرونده گفته شود که عده ای آمدند و خوردند و بردند، اصلا چنین چیزی نیست؛ بلکه در این پرونده افرادی به اعدام، برخی به حبس ابد ، برخی به حبس های طولانی مدت و برخی به شلاق وجزای نقدی محکوم شدند؛ به طوری که در این پرونده سه هزار میلیاردی بیش از 4 هزار میلیارد تومان از محکومان آن وصول شده است.معاون اول قوه قضاییه در رابطه با اقدامات اخیر دستگاه قضایی در پرونده های ارزی گفت: در این رابطه پرونده دیگری که در این هفته قرار مجرمیت آن صادر شد واحتمالا در همین هفته های آینده دادگاه آن برگزار می شود، پرونده حمید مظلومین است. این پرونده 18 متهم دارد که نامبرده متهم اصلی است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مظلومین همان کسی است که به همین اتهام در سال 91 دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کارهای این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: این فرد تاکنون به اقداماتش ادامه داده است و کسی است که نیروی انتظامی مدتی قبل اعلام کرده بود که از این فرد دوتن سکه کشف کرده است.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالم فرزند غلامعلی فرد دیگری است که آن موقع دستگیر شد و با حمایت های اینچنینی آزاد شده بود. همچنین محمدرضا مظلومین هم که دستگیر شده بود و آقای سالار آقاخان که در آن زمان دستگیر شده بود، گفته شد که با حمایت های بانک مرکزی و وزارت اطلاعات دست به این اقدامات زده اند؛ اما در پرونده امسال شان این اظهارات پذیرفته نشده و لذا پرونده قضایی برای آنها تشکیل شده است. البته به همین جهت اکنون برخی از افراد بانک مرکزی هم بازداشت شده اند.وی در رابطه با رسیدگی به پرونده معاون رئیس جمهور سابق که دادگاه وی روز گذشته برگزار شده بود، گفت: دادگاه این فرد دیروز به صورت علنی برگزار شد. البته این فرد گفته بود که اگر دادگاه علنی نباشد در دادگاه حاضر نمی شوم؛ اما قاضی خود تشخیص داد که این دادگاه باید علنی برگزار شود و قرار بود که این فرد ساعت 9 صبح در جلسه رسیدگی حاضر شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در رابطه با برخی مباحث مطرح شده در خصوص این پرونده گفت: دیروز فردی، اول وقت مراجعه می کند به دادگاه ومی گوید که من وکیل دو وکیل این فرد (حسینی – حیدری) هستم و از طرف این دو وکیل وکالت دارم که لایحه عزل این دو را به دادگاه اعلام کنم. همچنین زمانی که خود متهم در جلسات قبل برای قرائت کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، بصورت کتبی اعلام می کند که: "نظر به برگزاری غیرعلنی دادگاهِ اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه، طبعا حضور وکلای من در جلسه موضوعیت ندارد؛ لذا بدین وسیله وکالت این دو نفر را در این پرونده عزل می نمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد کماکان باقی است" و این مطلب را امضا می کند.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: لذا این فرد حسب همین نامه دو وکیل خود را عزل کرده است و دیروز فردی به عنوان وکیل، لایحه عزل این دو وکیل را به دادگاه اعلام می کند.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال اول خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینکه در پرونده بابک زنجانی، شخص متهم اعدام نشده است، آیا می توان به احکام صادره و اجرای آنها امیدوار بود یا نه، تصریح کرد: بله می توان به اجرای این احکام امیدوار بود.وی گفت: درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده است و دراختیار وزارت نفت قرار گرفته. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بخصوص در خارج از کشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب های او را شناسایی کنند.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت ردمال کند، به صورت کامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم و یا گفته است افرادی هستند که می توانند ضمانت بدهی من را بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است که بدهی خود را پرداخت کند. لذا اگر پرونده به نقطه ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات تغییر صورت گرفته است یا نه، اظهار کرد: خیر، تغییری صورت نگرفته است.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است در ماجرای مربوط به تعدادی از زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، تصریح کرد: از قسمت اول سوال شما اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص قسمت دوم سوال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است.وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده بورسیه ها گفت: آقای بهرامی گفته اند که احکام این پرونده، ظرف دو سه هفته آینده صادر می شود. در این پرونده شکایت ها متفاوت است. کسانی که در دیوان عدالت شکایت کرده اند همه ی افراد معترض در بیرون نیستند؛ یعنی همه 300 نفر مدعی بورسیه نیستند. برخی در بورسیه قبول شده اند؛ اما در مورد اشتغال خود معترض هستند. لذا در ظرف دو یا سه هفته آینده تعیین تکلیف می شوند.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر برخورد دستگاه قضایی با فردی که در روزهای گذشته با پلیس راهور درگیر شده بود، افزود: ابتدا لازم است از نیروی انتظامی به خاطر همکاری های شبانه روزی که در شناسایی و دستگیری مجرمان اقتصادی داشتند، تشکر کنم. آنها جزو ضابطینی بودند که در خصوص این پرونده ها بسیار زحمت کشیدند.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در رابطه با سوال شما هم باید گفت که از این فرد شکایت شده وحکم جلب او نیز صادر شده است اما از جلب شدن وی اطلاع ندارم.خبرنگار دیگری پرسید در محاکمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه های کلان به مدیران ارشد که مسئولیتی در سازمان ها و دستگاه ها دارند، مطرح می شود؛ درحالی که این مدیران، متهمان کوچک را هدایت و امکانات سوءاستفاده های مالی و اختلاس را فراهم می کنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران که به اقتصاد کشور آسیب وارد می کنند را بصورت علنی رسیدگی کند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح کند؟ آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور کار قرار دارد؟معاون اول قوه قضاییه در پاسخ تصریح کرد: گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می شود؛ اما مهم این است که آن ادعا اثبات شود.وی گفت: اگر در زمان تحقیقات ثابت شود که فردی در پشت پرده یک پرونده است و عامل اصلی است، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد و محاکمه می شود. البته گاهی اوقات ادعایی می شود که این فرد کارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالای دست اوست که در این موارد باید ثابت شود. همچنین گاهی اوقات اینگونه است که یک کارمند جزء به صورت مستقل مرتکب جرم می شود وکاری هم با بالادست خود و یا همکاران خود ندارد.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: بنابر این اگر به قول شما نیروهای در سایه ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد شده و محاکمه خواهند شد.سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر) و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته، اظهار کرد: بله این فرد بازداشت شده وحسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: طبیعی است هر متهمی دستگیر می شود با حکم قضایی است؛ مگر جرایم مشروط که ضابطین حق دارند در صحنه جرم مشکوک شوند و دستگیر کنند.وی گفت: این فرد بازداشت است و وزارت اطلاعات حکم گرفته وایشان را دستگیر وبازداشت کرده و این شخص در اختیار بازپرس قرار دارد.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با توجه به اینکه نام رئیس اسبق نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شده، آیا ایشان در این پرونده نقش دارد یا خیر، توضیح داد: پرونده بنیاد تعاذون شاخه های مختلفی دارد برخی موارد تبدیل به محکومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: از خود ایشان تحقیق شده و مورد اتهام قرار گرفته بود. البته از جزئیات خبر ندارم. پرونده شاخه های مختلفی پیدا کرده بود و شرکت های زیر مجموعه ای داشت که در مورد برخی از آنها حکم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است. او متهم بود اما جزئیات احکام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم.معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در پرونده های اخیر مفاسد اقتصادی آیا دولت و سازمان بازرسی به عنوان شاکی هستند یا دادستان مستقلاً به عنوان مدعی العموم است؟ تصریح کرد: خیلی از موارد ضرورتی برای وجود شاکی خصوصی ندارد. مواردی که نیاز هست شاکی خصوصی باشد، مشخص شده ومواردی که مدعی العموم می تواند در رابطه با بیت المال ، حقوق عامه یا افساد فی الارض ورود داشته باشد دادستان می تواند ورود کند و نیازی به شکایت نیست.وی گفت: گاهی دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی های سایر دستگاه ها گزارشی می دهند؛ البته نه بعنوان شاکی، بلکه به عنوان گزارش دهنده که پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می شود.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی در رابطه با اتفاقات قم و احضار و بازداشت برخی افراد و اتهامی که متوجه سخنران باشد و پلاکاردهایی در رابطه با تهدید رئیس جمهور افزود: توهین به مقامات در قانون پیش بینی شده که یکی از مقامات رئیس جمهور است. دراین زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی العموم ورود می کند و تهدید هم جرم است.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در دومورد در این پرونده، در تهران و قم مدعی العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت بگیرد.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اینکه کسی احضار شده یا نه، دقیقا نمی دانم. پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است که از مسئول آن پرسیدم؛ وی گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات کردیم؛ اما اینکه کسی را احضار کرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است کسانی احضار خواهند شد.وی گفت: درباره سخنران آنچه که من شنیده ام، در آن، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد، نبود. البته من کل صبحتهای ایشان را نشنیدم؛ ولی در مواردی که در رابطه با سخنران مراسم آقای رحیم پور ازغدی مطرح شده بود، وی مرتکب جرم نشده است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در مورد انتشار تصاویر انتقال دو وکیل دادگستری به اوین توضیح داد: شما، ما و ضابطین همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کسی لازم است، احترام بگذاریم.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اما گاهی خود فرد رعایت نمی کند. اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت یا فردی مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری یا بازداشت یا رفتن به زندان یا دادگاه خود او حریمش را رعایت نکرد، اگر وکیل هم اتهام امنیتی پیدا کرد، نمی شود گفت چون وکیل است پس رسیدگی نکنید یا چون یک زمانی نماینده بوده، پس نباید رسیدگی کرد.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: مگر ما نماینده ای نداشتیم که با بیگانه همکاری می کند و یک ضد انقلاب به تمام معناست یا وزیری که امروز خارج از کشور کار می کند؟ یا مگر نداشتیم قاضی ایی که امروز با ضد انقلاب همکاری می کند.وی گفت: بنابراین وضعیت فعلی افراد مهم است و سابقه مسلما بی تاثیر نیست؛ اما به هر تقدیر اگر کسی خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند، او را چه می کنند؟ او را جلب می کنند و از او خواهند پرسید چرا خلاف قانون عمل می کنید؟ اگر خودش حرمت خود را نگه نداشت، برخورد قانونی با او طبیعی است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: همانگونه که آیت الله آملی سفارش کردند و همه ما هم سفارش کردیم، مواردی که طبق آیین نامه سازمان زندانها، خلافی صورت گیرد، متخلف مورد تعقیب انتظامی است و تعقیب می شود.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر ثابت شد سازمان قضایی یا سازمان زندانها اقدامات شان طبق مقررات بوده که هیچ ولی اگر خلاف کردند، اقدامی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی در مورد آن صورت می گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضایی و کیفری قرار می گیرد.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوال خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه در مورد برخی کالاها مثل خودرو با توجه به شکل گیری فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار و ایجاد رانت قابل توجه ونارضایتی مردم، آیا سازمان بازرسی ورود کرده یا خیر، گفت: کنترل بازار و قیمت توسط دولت و در اختیار سازمان تعزیرات است. قوه قضاییه ابتدا درباره قیمت گذاری وارد عمل نمی شود؛ چنانچه تخلفی از ناحیه مسئولین دولتی باشد، سازمان بازرسی کل کشور می تواند وارد شود.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اگر شرکت خصوصی باشد، سازمان بازرسی نمی تواند وارد شود. سازمان بازرسی کل کشور مربوط به سازمان های دولت و وابسته به دولت است.معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اما گاهی در مورد صِرف گرانفروشی ممکن است اقدامات مجرمانه ای صورت بگیرد که اگر شاکی خصوصی داشته باشد، مدعی العموم وارد نمی شود.وی گفت: البته تعدادی از کسانی که دست اندرکار وارد کردن، توزیع یا ترخیص خودرو بودند، بازداشت شدند و برخی از آنها زندانی هستند و قوه قضاییه طبق قانون درباره شرکت های خصوصی نمی تواند وارد شود.حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با افزایش قیمت سکه بسیاری از افرادِ محکوم به پرداخت سکه از این کار معسور شده اند؛ چه راهکاری برای نجات این افراد وجود دارد، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می کنند، چه در رابطه با مهریه یا غیر مهریه، اگر چنانچه اعسار آنها ثابت شود تا زمان معسر بودن فرجه پیدا می کنند.سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: اعسار دوگونه است: گاهی کسی اصلا نمی تواند بدهی یا مهریه را پرداخت کند؛ این شخص معسر است و از اصل پرداخت ریالی هم عاجز است و ندارد که آن را پرداخت کند؛ اما موقعی هم هست که فرد اینگونه نیست؛ بلکه یک سوم یا یک چهارم یا کمتر از بدهی خود را می تواند پرداخت کند. در این باره دادگاه تقسیط می کند که هر ماه یا هر دو ماه مق ...

ادامه مطلب  

آخرین اخبار از پرونده های قاچاق فرزند وزیر سابق و واردات ۵ هزار خودرو/ هیچ آقازاده متخلفی را بدون مجازات نگذاشتیم/ تشکیل ۱۱ پرونده احتکار از ?  

درخواست حذف این مطلب
مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق البسه توسط دختر یکی از وزرای سابق در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است.به گزارش صدخبر علیرضا نورنژاد مدیر کل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی به سوالاتی در خصوص نحوه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر گرانی های اخیر، احتکار خودرو و نظارت بر بازار ارز و آخرین وضعیت پرونده واردات پوشاک توسط دختر یکی از وزرا و ثبت سفارش ۵ هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی ارائه کرد.در رابطه با فعالیت و نحوه نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر بازار توضیح دهید.نورنژاد: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت بر اساس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است که در دو بخش بازرسی و نظارت، و تعزیرات حکومتی انجام فعالیت می کند و وظیفه اصلی این سازمان رسیدگی به پرونده ها، صدور حکم و اجرای احکام است.تشکیل 135 هزار پرونده از ابتدای سال در سازمان تعزیرات حکومتیچه تعداد پرونده در سال ۹۷ در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است؟نورنژاد: در سه ماهه اول سال ۹۷، ۱۳۵ هزار پرونده وارد سازمان تعزیرات حکومتی شده است که تقریبا حکم همه این پرونده ها صادر و مختومه و منتهی به نتیجه شده است. همچنین در سه ماهه اول سال ۹۷، ۱۵ هزار پرونده قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده که ۱۴ هزار پرونده منتهی به صدور حکم و ۱۱ هزار پرونده احکام آن ها قطعی شده است و ۱۰ هزار پرونده نیز مختومه شده است. از ابتدای سال ۹۷ چه تعداد از احکام پروده ها اجرا شده و مقدار وصولی پرونده ها چقدر بوده است؟نورنژاد: ما در سه ماهه اول سال ۹۷ نسبت به همین مدت زمان در سال گذشته در حوزه اجرای احکام ۳۲ درصد افزایش وصولی داشتیم و در حوزه رسیدگی و محکومیت ها نیز نسبت به سه ماهه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش محکومیت داشته ایم.با توجه به نام گذاری سال ۹۷ توسط مقام معظم مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا چه اقداماتی انجام داده و به چند پرونده قاچاق کالا رسیدگی کرده است؟نورنژاد: همه باید به قانون پایبند باشند، ما هم تابع قانون هستیم. به استناد ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن، وظیفه شناسایی فروش و تعیین و تکلیف انواع کالای قاچاق و معدوم کردن این کالا ها بر عهده سازمان جمع آوری و فروش ملاک تملیکی است و فقط رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم با سازمان تعزیرات حکومتی است. برخورد با قاچاق و قاچاقچی به نوعی حمایت از تولید داخل است، قاچاق مخرب اقتصاد و تولید ملی و داخلی است و وظیفه خود می دانیم که در راستای تولید داخلی با قاچاق برخورد کنیم. سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه صلاحیت خود چه در بحث کالا و خدمات و چه در بحث بهداشت و درمان به موضوع قاچاق کالا ورود پیدا می کند و در کنار سایر سازمان ها و نهاد های کنترلی و نظارتی در واحد های گشت مشترک حضور دارد و با تقویت کیوسک هایی در بازار ها و محل های پرتردد مردم سازمان سعی بر رسیدگی و اجرای احکام و ورود به پرونده ها در کوتاه ترین زمان ممکن را دارد و در این حوزه با تمام قدرت در حال انجام فعالیت است.از ابتدای سال ۹۷ میزان وصولی جرائم پرونده ها که منجر به صدور رای شده است چقدر است؟نورنژاد: از ابتدای سال حدود ۴۹۰ میلیارد تومان میزان جرائم پرونده هایی است که در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به صدور حکم شده است که ۳۰ درصد جرائم توسط سازمان تعزیرات حکومتی وصول شده است. البته علاوه بر جزای نقدی احکام قانونی دیگری نیز در سازمان تعزیرات حکومتی صادر می شود. تاکنون در پرونده هایی سازمان تعزیرات حکومتی که منجر به صدور رای شده است، حدود ۸۶۰ نفر زندانی شده اند، حکم زندان به طور ویژه برای در حوزه قاچاق صادر می شود.اگر محکومینی که برای آن ها حکم پرداخت جزای نقدی صادر شده است قادر به پرداخت جزای نقدی نباشند و اموالی هم از آن ها کشف نشود طبق ماده ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی، حکم صادر شده تبدیل به حبس می شود و حداکثر حبس هم در رابطه با این پرونده ها ۱۵ سال است.صدور حکم 15 سال زندان برای پرونده های قاچاق کالا میانگین مدت رسیدگی به پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی چقدر است؟نورنژاد: میانگین مدت اجرای احکام و پرونده هایی که منتهی به حبس می شوند حدود ۲۷ روز است و بعضی از حکم ها نیزبه دلیل اینکه برای آن ها احکام حبس صادر می شود ۱۵ سال به طول می انجامد مختومه شود و این زمان به معنی اطاله دادرسی نیست، زیرا پرونده ها در حال رسیدگی هستند. در گرانی های اخیر آیا پرونده ای در سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص احتکار کالا های اساسی تشکیل شده است؟نورنژاد: تشکیل پرونده های احتکار کالا دارای شرایط خاص مانند عمده بودن کالا و تشخیص ضروری بودن کالا ها است. در سه ماهه اول سال ۹۷، ۱۶ فقره پرونده در این زمینه داشته تشکیل شده و در حال رسیدگی است و همین طور یک پرونده مهم کلان هم در رابطه با احتکار شده است که در زیر نظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در حال رسیدگی بود که به دلیل کلان بودن آن، پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.تشکیل 141 پرونده قاچاق ارزدر حوزه نظارت بر بازار ارز سازمان تعزیرات حکومتی چه اقداماتی انجام داده است و چه تعداد پرونده در این حوزه تشکیل شده است؟نورنژاد: در حوزه ارز با توجه به صلاحیت هایی که سازمان تعزیرات حکومتی دارد فقط در صورتی می تواند به این نوع پرونده ها ورود پیدا کنیم که خرید و فروش ارز به صورت شبکه ای و باندی و سازمان یافته نباشد. از ابتدای سال حدود ۱۴۱ پرونده قاچاق ارز تشکیل شده است که ۱۰۰ پرونده در آستانه صدور حکم است. آیا سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با تاخیر هواپیما ها و گرانی بلیت ها هواپیما ها ورود پیدا کرده و پرونده ای تشکیل داده است؟نورنژاد: در خصوص بحث تاخیر پرواز هواپیما ها در صلاحیت مراجع قضایی است و دادستانی در این رابطه به سازمان ...

ادامه مطلب  

دستور و تاکید مجدد رهبر انقلاب برای برخورد با رانت سازان دیوانی  

درخواست حذف این مطلب
در ماجراهای اخیر پیرامون انحرافات ایجاد شده در ارزهای دولتی پرداخت شده به شرکت های واردکننده و همچنین فروش سکه و به باد رفتن منابع طلای بانک مرکزی برای عده ای خاص، همگان افراد دریافت کننده این رانت ها را مقصر می دانستند تا اینکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رانت سازان دیوانی را نیز در این ماجراها سهیم دانسته و خواستار برخورد با آن ها نیز شد. رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مردم، جهت برخورد با این افراد تاکید مجدد کردند.به گزارش «تابناک اقتصادی»، با آغاز سال جاری نوسانات بازار ارز، سکه و طلا تشدید شد و دولت جهت مقابله با این نوسانات تصمیماتی را اتخاذ نمود. اولین تصمیم این بود که دولت و بانک مرکزی در تصمیمی عجیب اعلام کردند که دلار تک نرخی شد و قیمت آن 4200 تومان است. تمام نیازهای کشور هم با همین ارز 4200 تومانی تامین خواهد شد. با رانت ایجاد شده، شرکت های بسیاری برای دریافت ارز دولتی جهت واردات کالاهای تعیین شده، هجوم آوردند و نهایتاً بعد از گذشت سه ماه و با انتشار فهرست کوتاهی از شرکت هایی که ارز دولتی دریافت نموده بودند مشخص شد که برخی از شرکت ها از ارزهای دولتی سوءاستفاده کرده اند. دومین تصمیم دولت نیز در زمینه کنترل نوسانات بازار سکه اتخاذ شد. بانک مرکزی جهت کنترل این نوسانات، اقدام به پیش فروش سکه نمود. بعد از چند ماه مشخص شد که برخی از این رانت ایجاد شده، نهایت استفاده را برده اند و به عنوان نمونه شخصی 38 هزار سکه پیش فروش شده را خریداری کرده است.در هر دو ماجرای بالا، مردم خواستار برخورد با شرکت های سوءاستفاده کننده از ارزهای دولتی و افرادی که سکه های پیش فروش شده را به صورت کلی خریداری کرده بودند، شدند. اما این ماجرا دو رو داشت و مردم تنها به آن رو که مربوط به تقاضاکنندگان این رانت ها بودند، توجه داشتند و خواستار برخورد با آن ها بودند اما کسی از عرضه کنندگان این رانت ها و تصمیم گیرندگان این سیاست های اشتباه صحبتی به میان نمی آورد و خواستار برخورد با آن ها نبود تا اینکه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام طی پستی در اینستاگرام به هر دو طرف این ماجرا اشاره نمود و خواستار برخورد با آن ها شد.در این پست آمده بود: در حوادث ارز و طلا در ماه های اخیر دو گروه باید مجازات شوند: گروه اول چتربازهای اقتصادی هستند که با پ ...

ادامه مطلب  

موافق: در دولت یازدهم 151 نفر از زنان در وزارت کشور مشغول فعالیت بودند/ در وی به درخواست های همه جناحها پاسخ داده شد/ مخالف: رحمانی فضلی برای کاه  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۷فریده اولادقبا در موافقت با وزیر پیشنهادی کشور گفت:▪️وزارت کشور حافظ نظم، هماهنگ کننده سازمانهای دولتی و محلی در سطح محلی و استانی و اجرا کننده سیاست های عملی دولت و ماموریت هایش از تنوع زیادی برخوردار است. به همین دلیل نیازمند وزیری است که ضمن آگاهی از این چالش ها باید از حوزه کاری خود نیز اشراف داشته باشد.▪️رحمانی فضلی دارای نگرش سیستمی در تحلیل پدیده ها است و ابعاد سیاسی و اقتصادی را هم مورد توجه قرار میدهد. کلیت نظام را بر سلایق فردی ترجیح میدهد. در معاونت سیاسی صدا و سیما و ... اعتقاد دارد باید با رویکرد توسعه محوری از تمام رویکردها بهره برد.▪️برگزاری انتخابات در فضایی سالم و با مشارکت حداکثری شکل گرفت. همچنین افزایش مشارکت در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا، انتخابات مکانیزه در بسیاری از شهرها، برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس، پنجمین دوره خبرگان رهبری و تامین امنیت عمومی در فضای مجازی و تبلیغات در دوره انتخابات از اقدامات ایشان بود.▪️ایشان با اعتقاد به کثرت گرایی با تمهیدات قانونمندی را برای برای برخی احزاب را صادر کردند. راه اندازی خانه احزاب ایرا،. میانگین 30 مورد کنگره احزاب در کشور و تقویت مشارکت اقوام در سمت هایی مثل استاندار و.. و به کارگیری اهل سنت قابل توجه است. ▪️در دوره ایشان ثمن ها رشد 70 درصدی داشت. 75درصد برنامه های او منطبق و همسو با احزاب بالادستی است. توجه به زنان، سند امنیت زنان و کودکان، به کارگیری 151 نفر از زنان در وزارت کشور نشان از توجه ایشان به موضوع زنان است.نماینده مخالف رحمانی فضلی: چرا اتباع خارجی در شرایطی که داعش به کشور حمله می کند شناسنامه ندارند و شناسایی نمی شوندعلی اسماعیلی، نماینده مخالف عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور:▪️آقای رحمانی فضلی را نیرویی انقلابی و زحمتکش می دانم و مخالفتم با برنامه های ایشان مخالفت با خودشان نیست. انتقادم از عملکرد ایشان جنبه اصلاحی دارد.▪️تا چه اندازه توانسته اید به اقتصاد مقاومتی جنبه عمل بپوشانید. مجلس طرح سواحل و عمران دریا را تصویب و به دولت الحاق کرد. چرا از آن زمان تا کنون اجرا نشده است. مسئولیت غرق شدن انسان های بی گناه در دریای خزر بر عهده کیست؟▪️تهدید زباله که دیر زمانی است با شیوه مدیریت پسماند به فرصت تبدیل شده در استان های شمالی کشور بلای جان مردم شده است. این بحران اخیرا به بحران زیست محیطی تبدیل شده ...

ادامه مطلب  

اظهارات رئیس قوه قضاییه درباره عوامل ازدیاد پرونده ها، ادعا های احمدی نژاد، اعدام بابک زنجانی، فتنه گران قدیم و جدید، حساب های قوه قضاییه، ع  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی- رجانیوز: آیت الله آملی لاریجانی گفت: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟به گزارش رجانیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد های اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش ها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور های غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعوا های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راه های آن ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن ها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاه های اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتار های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور های همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری هایی که انجام می دهیم، طرف های اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن ها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بند های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند، اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار های جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار های بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا ها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به ا ...

ادامه مطلب  

بن بست رانت اقتصادی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت دوازدهم فاصله گرفتن از اقتصاد رانتی و حرکت به سمت اقتصاد مولد را به دولت متذکر شدند. تبعات اقتصاد رانتی چیست و چه آسیبی به رونق اقتصادی وارد می کند؛ برای اجرایی کردن این مطالبه رهبری چه اقدماتی باید صورت گیرد؟منظور از رانت، استفاده از موقعیت اطلاعاتی است که به دست افراد می افتد و از آن اطلاعات و موقعیت در راستای منافع خود سوءاستفاده می کند.برای مثال، شخصی یک مسوولیت اقتصادی در نهادی می گیرد و از اطلاعات در دسترس خود برای منافع شخصی اش استفاده می کند یا اطلاعات محرمانه را در اختیار اطرافیان خود می گذارد تا از آن ها بهره ببرند.در این میان اگر فردی نقش مؤثر در تعیین تعرفه واردات داشته باشد، در جلسه تعرفه واردات آن را کاهش می دهد و از سویی دیگر به فرزندان یا بستگان، دستور واردات آهن را می دهد و بعد از مدت زمانی کوتاه، مجدداً جلسه ای برگزار کرده و تعرفه را گران می کنند و به این دلیل واردات آهن دیگر به صرفه نخواهد بود و انحصار واردات این کالا در دست فرزند آن مسوول باقی می ماند. این اتفاق واقعاً رخ داده است که خود نمونه بارز رانت خواری، فساد و سوءاستفاده از موقعیت است. در مثالی دیگر، فردی که از مدیران در وزارت مسکن است، از سیاست های وزیر درباره این مهم اطلاع دارد و از جزئیات سخنان طرح شده در جلسات هم مطلع است، بر همین اساس درباره رونق مسکن یا بی توجهی به آن متوجه شده و بر اساس این اطلاعات مایملک تهیه می کند یا آن ها را به فروش می رساند. متاسفانه چنین موارد رانتی در کشور بسیار زیاد است و از موارد کلان تا جزء مثل رانت خواری در یک اداره یا استانداری دیده می شود. همانطور که نمونه هایی از رانت را مطرح کردم، این عمل در واقع سوء استفاده از موقعیت شغلی و اطلاعاتی است که به واسطه آن موقعیت در اختیار فرد قرار می گیرد.اطلاعات اقتصادی در قالب مجوزهای ویژه به برخی افراد داده می شود و در اختیار آنها قرار دارد و موجب ثروت های نجومی می شود. به عنوان مثال انحصار واردات کالاهای خاص به برخی افراد خاص داده می شود که این امر موجب ایجاد ثروت های نجومی می شود. واردات نباید در انحصار افراد خاصی قرار داشته باشد.این افراد رانت خوار با افراد خاصی در حکومت زد و بند دارند و امتیازات ویژه ای را به خود انحصار می دهند.خلاء های قانونی در مقابله با رانت خواری چیست و آیا مجلس برای رفع این خلاء های قانونی اقدامی انجام داده است؟رانت حوزه وسیعی دارد و یکی از دلایلی که تا کنون جرم انگاری نشده ا ...

ادامه مطلب  

جلسه ویژه با ۳۸ اقتصاددان امضاکننده نامه به رئیس جمهور  

درخواست حذف این مطلب
امر الله امینی، یکی از ۳۸ اقتصاددان امضا کننده نامه به رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص واکنش دولت به نامه ای که دو هفته پیش از سوی ۳۸ کارشناس اقتصادی خطاب به رئیس جمهور نوشته شده بود، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه از کارشناسان امضا کننده این نامه دعوت کرده تا روز شنبه با حضور در این سازمان نقطه نظرات خود برای عبور از چالش های پیش روی اقتصاد کشور را عنوان کنند.امضا کننده نامه اقتصادی به رئیس جمهور افزود: در این جلسه است قرار است در خصوص بند بند این نامه صحبت شود.امینی گفت: در این جلسه در خصوص مباحثی نظیر ساختارهای اقتصادی، سیستم مالی، سیستم های پولی، مالیات، مالیه، فساد و رانت، تورم، بیکاری و ارز به صورت کارشناسی صحبت خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، ۱۵ مرداد ماه امسال ۳۸ اقتصاددان کشور در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور با اشاره به علل شکل گیری چالش های موجود در اقتصاد کشور، راهکارهایی را برای خروج از این شرایط ارائه کردند.رهبر انقلاب نیز روز دوشنبه در سخنان مهمی، با اشاره به این نامه، آن را حاوی نکات و راهکارهای مهمی توصیف کردند که لازم است دولت به آنها توجه کند. ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور چه گفتند؟به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل نامه ۳۸ اقتصاددان به رئیس جمهور به این شرح است:ملت شریف ایران؛جناب آقای دکتر حسن روحانیرئیس محترم جمهورسلام علیکم و رحمه اللهجناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولت ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هایی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.آنچه در این نامه می آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوندهای قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت ها به حیطه فراموشی سپرده شد.خصوصی سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه های شبه دولتی و نیز تاسیس بانک ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت های کشور از طریق خصوصی سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد.از طریق انتقال دارایی های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه هایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت های بزرگ استفاده از رانت های گسترده انرژی و فرصت های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت-های رانتی که در اختیار آن ها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت های کلان دست یابند.با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می کند.در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است.بعضی از ویژگی های اساسی چنین اقتصادی را می توان به شرح زیر برشمرد:۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» - که تداوم آن می توانست به تدریج زمینه های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام فروشی؛۴- رشد و گسترش شدید و بی قاعده بنگاه های رانتی شبه دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛۵- پشتیبانی همه جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه های شبه دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی؛۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالاهای مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛۸- تسلط و چیرگی سه ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه گانه با ایجاد لابی های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات ها)، مجلس (قانون گذاران) و گروه های اقتصاد رفاقتی؛۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آن ها در شبکه ای از بنگاه های تو در تو و وابسته؛۱۳- برخورداری کامل بنگاه های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگان ها و بخش های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛۱۶- اجرای دستوری خصوصی سازی برای تقسیم اموال و ثروت های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛۱۷- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛۱۸- اجرای طیف گسترده ای از طرح های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه های رفاقتیِ عمرانی؛۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می شود؛۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه های کسب شده در فعالیت های سفته بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ های جها ...

ادامه مطلب  

برنامه بانک مرکزی برای مبارزه با رانت  

درخواست حذف این مطلب
"شفاف سازی و مبارزه با هر گونه رانت" برنامه ای است که عبدالناصر همتی برای چندمین بار از آمدنش در بانک مرکزی بر آن تاکید کرده و از اهم سیاست ها و برنامه های خود دانسته است. رانت گسترده ای که مسئولان بارها از آن سخن گفته اند و طی سال ها در حوزه پولی و ارزی رخنه کرده و کهنه شده است حال باید دید چگونه و با چه برنامه و ابزاری از بین خواهد رفت؟ به گزارش بنکر (banker)، عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی- اخیرا در یادداشت اینستاگرامی خود بار دیگر بر برنامه های جدی خود برای مبارزه با فساد و رانت تاکید کرده و گفته است که تمام تلاشم را با بهره گیری از نظرات نخبگان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و همکارانم در بانک مرکزی برای حل مشکلات و ایجاد آرامش و ثبات در اقتصاد به خصوص در بازار ارز و پول به کار می گیرم. شفاف سازی و مبارزه با هر گونه رانت جزو اصلی تمام سیاست ها و اقدامات خود دانسته و در عین حال تاکید کرده که تقویت ارزش آسیب دیده پول ملی هدایت و کنترل بازار ارز، کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بیدار شده، اصلاح ساختار مالی و ناترازی بانک ها، مبارزه با تحریم های ناجوانمردانه در نقل و انتقال بانکی و مذاکرات مداوم با کشورهای مرتبط در این زمینه از اقداماتی است که در حال انجام بوده و انجام خواهد شد. این در حالی است که همتی، در اولین اظهارات خود در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی نیز از برنامه خود به منظور مبارزه با فساد و رانت خواری در نظام پولی و ارزی سخن گفته بود و تاکید کرد که این یکی از مطالبات جدی مردم است و در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی البته معتقد بود که اوضاع ایجاد شده در بازار ارز در نتیجه بی تدبیری در استفاده از ابزارهای سیاست های پولی و سردرگمی در اعمال سیاست های ارزی است که در کنار آن باید ناترازی عمیق ترازنامه نظام بانکی را به آن اضافه کرد. وجود رانت و فساد و عدم شفافیت در حوزه اقتصادی و به ویژه حوزه پولی و بانکی موضوعی است که در سال های گذشته اخبار متفاوتی از آن منتشر شده و یا به طور رسمی از سوی مراجع ذیربط از جمله قوه قضاییه وجود داشته و پرونده های سنگینی از متهمان مربوطه به جریان افتاده است، همچنین حوزه ارزی نیز به طور خاص مورد توجه بوده و بارها در این باره از سوی کارشناسان و مسئولان مربوطه هشدار داده شده است. در سال های گذشته با توجه به نرخ های متفاوتی که برای ارز وجود داشت و تک نرخی نبوده است، رانت آن نیز اجتناب ناپذیر بود. کارشناسان بارها از بانک مرکزی و دولت خواستند تا ارز را تک نرخی کند تا راهی برای بسته شدن رانت موجود در آن باشد؛ ولی جالب اینجاست که حتی برای زمانی که بانک مرکزی حرفی از تک نرخی شدن ارز هم زد، با توجه به اینکه بر اساس برنامه و سیاست مدون و دقیقی انجام نشد، در نهایت رانت آن را نه تنها از بین نبرد بلکه به گونه ای بود که در کمتر از چند ماه موجب تغییر در سیاست ارزی شد. از فروردین ماه سال جاری و در زمانی که بانک مرکزی سیاست ارزی جدیدی را به مرحله اجرا درآورده و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی را فقط به رسمیت شناخته و آن را در اختیار واردکنندگان قرار می دهد، به مرور با توجه به اینکه تمامی واردکنندگان امکان استفاده از ارزی را داشتند که در مقایسه با بازار آزاد که نرخ ها در آن تا ۱۰ هزار تومان پیش رفته بود، اختلاف قیمت بالای ایجاد شده در نهایت به ایجاد رانتی گسترده منتهی شد؛ به گونه ای که واردکنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تامین هزینه واردات دریافت کرده، اما هنگامی که کالا وارد کشور شد، آن را با دلار تا ۸۰۰۰ تومان بالاتر فروختند و یا اینکه برخی خبرها حکایت از این داشت که حواله های ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد به فروش می رود. اجرای این سیاست و رانت های که با خود به همراه داشت جریان را به سمتی پیش برد که مدتی طول نکشید تا انتقادات نسبت به آن به اوج رسید ...

ادامه مطلب  

پرونده دراویش گنابادی از اشرافی گری و کشته سازی تا حمایت از کروبی/ وقتی بهترین فرد عالم نمی تواند قرآن بخواند!  

درخواست حذف این مطلب
سرویس سیاسیپایگاه 598/عباد محمدی: بعد از آشوب های اخیر دراویش در خیابان گلستان هفتم و به شهادت رسیدن چهار نیروی مدافع امنیت توسط دراویش، لزوم بررسی جدی فرقه دراویش و انحرافات رفتاری و اعتقادی این جریان بیش از پیش احساس می شود. درگزارش پیش رو تلاش شده تا به معرفی خط و مشی این جریان و انحرافات موجود در فرقه دراویش بعد از روی کار آمدن نورعلی تابنده پرداخته شود. به گواه اسناد تاریخی جریان دراویش از قرن دوم هجری تشکیل شد، افرادی همچون ابوهاشم کوفی شامی، سری سقطی، معروف کرخی، جنید بغدادی و... از اولین پایه گذاران جریان درویش گری هستند. در اوایل قرن هشتم، جریان دراویش با رهبری «نورالدین شاه نعمت الله ولی» در ایران تشکیل شد که سلسله نعمت اللهی دراویش گناباد امروزی نیز از نام همین شخص برگرفته شده است.دراویش قدیم با دو ظاهر متفاوت- یکی در حال ورزش و دیگری پای منقل و بافورجریان دراویش تا به امروز ادامه داشته که پس از مرگ محبوب علیشاه، برادر وی مجذوب علیشاه(نورعلی تابنده) به قدرت رسید و رهبری فرقه دراویش نعمت اللهی را به عهده گرفت.همکاری نور علی تابنده با ضد نظام و عضویت در جریان های سیاسینورعلی تابنده در سال 1306 متولد شد، او پس از اخد مدرک لیسانس حقوق از دانشگاه تهران جهت دریافت مدرک دکتری راهی فرانسه شد. مجذوب علیشاه پس از بازگشت به ایران عضو کمیته «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» شد و وکالت افرادی چون عباس امیر انتظام(عوامل آمریکا در دولت بازرگان) را پذیرفت. وی از همان ابتدا دارای عقاید انحرافی بود و مقالاتی در رد نظریه ولایت فقیه می نوشت. نورعلی تابنده و عباس امیر انتظام(عوامل آمریکا در ایران)انحراف عقیدتی و بنیادین در دراویشآنچه که از رفتار و مرام دراویش بر می آید و افرادی مانند سری سقطی، معروف کرخی، داوود طائی، حبیب عجمی و جنید بغدادی در کتاب ها و مسلک خود ذکر کرده اند، دراویش را طبق سلسله مراتب درویشگری و از بین افرادی که دارای این ویژگی درویشگری بوده، انتخاب می کردند و قطب فرقه دراویش همواره متواضع ترین و زاهد ترین افراد بوده است، اما سوال اساسی که مطرح می شود آیا نور علی تابنده ویژگی های یک درویش را دارد یا فردی سفارش شده و به نحوی انتخاب شده از سوی خارجی ها برای فرقه دراویش بوده است؟در بررسی کتب پیشین دراویش از نکات قابل تاکید برای این جریان دوری از تجملات و اندوخته های دنیایی ، زهد و خاک نشینی، ریاضت و تحمل سختی، تواضع و نرمخویی، خرقه پوشی و ساده زیستی، جوانمردی و فتوت است اما با بررسی سیره امروزی دراویش به وجود انحرافات گسترده در این فرقه پی می بریم که عمده این مساءل با روی کار آمدن نور علی تابنده و در پیش گرفتن رفتار تجمل گرایانه بروز پیدا کرده است.خودرو شخصی نور علی تابنده در گذشته خودرو شخصی نور علی تابنده در حال حاضرنحوه پوشش دراویش کنونی هیچ شباهتی به دراویش گذشته و یا مستندات موجود این فرقه ندارد. محل زندگی این افراد به ویژه مجذوب علیشاه در خیابان گلستان هفتم که محله ای اشرافی با قیمت کذایی است بسی جای سوال دارد. با بررسی محل زندگی تابنده و مقایسه خودرو وی در گذشته و اکنون، پی به وجود بسته های حمایتی و پول های وارداتی در این فرقه می بریم که بیشتر به نظر می رسد این مبالغ در حمایت از فعالیت های ضد امنیتی این گروه ارسال شده است. جمع دارویش قدیم و نحوه پوشش آنها در گذشته جمع دراویش و نحوه پوشش غربی و تجملاتی آنها در حال حاضرآنچه شاهد هستیم تفاوت شدید عقیدتی دراویش امروزه و 13 قرن قبل است که پرخوری را بر کم خوری، کاخ نشینی را بر کوخ نشینی و ناجوانمردی را به جای جوانمردی در پیش گرفته اند.اما انحرافات دراویش به سبک زندگی و رفتار خشونت بار خلاصه نمی شود، بلکه ضعف عقیدتی تا جایی رشد می کند که دست بوسی و پابوسی جزءلاینفک مراسمات درویشان شده و سجده بر نور علی تابنده نوعی عبادت خالصانه در بین مریدان محسوب می شود. مراسماتی که در مرام هیچ کدام از درویشان طول تاریخ نبوده است و نمونه آن را حتی در بین چاکران و ساده اندیشان پهلوی که در اوج بی اعتقادی برای دست بوسی شاهان خود صف می کشیدند هم نمی توان یافت ولی این افراد پای قطب دراویش را محراب خود قرار می دهند. سجده بر قطب دراویش گنابادگستردگی انحرافات در دراویش به میزانی رشد می کند که نور علی تابنده در ویدئویی منتشره، اهل منزل خود را بهترین افراد و خود را بهترین فرد معرفی می کند و زمینه انحرافات از مرام و سیره درویشگری را هر چه بیشتر از پیش فراهم می کند، تفکرات التقاطی مجذوب علیشاه آن قدر وی را مغرور می سازد که خود را جانشین خدا می خواند و افراد را به تقلید بی قید و شرط از دستورات خود دعوت می کند. برای شناخت هرچه بیشتر انحرافات فکری نورعلی تابنده با مطالعه علمی کتاب های وی به این نتیجه می رسیم که البته دیدن ویدئو نحوه قرآن خواندن او خالی از لطف نیست.با توجه به مستندات ارائه شده و طبق بررسی انجام شده به نظر می رسد که انتخاب مجذوب علیشاه به عنوان قطب فرقه درویشی گنابادی امری سفارشی و بر مبنای احقاق تمایلات دیگران بوده است. البته این موضوع را از اعلامیه های تابنده نیز قابل استنباط است که بیان می کند، من اینکاره نبوده ام امر شده وظیفه قطبیت را قبول نمایم و ایشان هم قبول کردم. انتخاب نور علی تابنده بیش از سعی در انحراف راندن دراویش، مقاصد دیگر دارد و تابنده قط دراویش شد تا در زمان مناسب به عنوان مهره ای جریان ساز علیه نظام و در پیشبرد اهداف دستان پشت پرده انجام وظیفه نماید. اغتشاشات و سهم خواهی دراویشدر روز های گذشته شاهد فعال شدن هسته ای از دراویش بودیم، هسته ای که در جهت مشروعیت بخشی به سلطنت طلب ها فعال شد و در راستای تکمیل پروژه بیعت با سلطنت طلب ها گام برداشت و این پروژه را تا به شهادت رسادن چهار مامور مدافع امنیت نیز پیش برد. سوال این است که علت به وجود آمدن این اغتشاشات که وارد فاز جدیدی شده است چیست؟در ظاهر شروع ماجرای اغتشاشات دراویش در روز های گذشته با دستگیری یک درویش بنام نعمت الله ریاحی به اتهام سرقت و با شکایت شاکی خصوصی بوده است. پس از آن جمعی از اراذل و اوباش درویش درمقابل کلانتری تجمع کرده و نیم ساعت فرصت می دهند تا سارق آزاد شود! اغتشاشات دراویش در خیابان گلستان هفتماغتشاشات و آشوب های خیابانی دراویش موضوع جدیدی نیست و این گروه در پرونده خود پرژه های اغتشاشات شهری، کشته سازی و نزاع های اجتماعی در سالهای قبل را نیز دارد.علیرغم مسلک درویشان بر خلوت در انجمن، در حال حاضر شاهد تشکیل گعده های خیابانی و نزاع های اجتماعی از سمت دراویش بوده، این افراد دور هم جمع شده و با نام دروی ...

ادامه مطلب  

نامه ۳۸ اقتصاددان به رییس جمهور حاوی چه مطالب و راهکارهایی است؟  

درخواست حذف این مطلب
رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته خود با مردم به نامه اخیر 38 اقتصاد دان به رئیس جمهور و بیان مشکلات اقتصادی کشو رو ارایه راهکارها اشاره کردند و گفتند : نامه 38 اقتصاددان به رییس جمهور درست بود. ایشان با اشاره به این نامه اعلام کردند راهکارهایی که در این نامه اشاره شده است درست است. متن این نامه و راهکارهایی که اقتصاد دان ها برای عبور از وضعیت فعلی اقتصادی کشور ارائه کردند به این شرح است. به گزارش بورس نیوز، در متن این نامه آمده است:بسمه تعالیملت شریف ایران؛جناب آقای دکتر حسن روحانیرئیس محترم جمهورسلام علیکم و رحمه اللهجناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولتها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هائی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.آنچه در این نامه می آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوند های قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها.با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت ها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهاد های پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه های شبه دولتی و نیز تاسیس بانک¬ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت های کشور از طریق خصوصی سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد.از طریق انتقال دارایی های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه هایی متمرکز شد که از امتیاز های درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت ها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت های بزرگ استفاده از رانت¬های گسترده انرژی و فرصت های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی های مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت های رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت¬های کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می کند. در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه رو شدیم.این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است. بعضی از ویژگی های اساسی چنین اقتصادی را می توان به شرح زیر برشمرد:۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور»- که تداوم آن می توانست به تدریج زمینه های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خام¬فروشی؛۴- رشد و گسترش شدید و بی قاعده بنگاه های رانتی شبه دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛۵- پشتیبانی همه جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه های شبه دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری؛۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری های اقتصادی- اجتماعی؛۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالا های مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان¬قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛۸- تسلط و چیرگی سه ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه گانه با ایجاد لابی های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات ها)، مجلس (قانون گذاران) و گروه های اقتصاد رفاقتی؛10- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروه های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛۱1- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه¬های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکه ای از بنگاه های تو در تو و وابسته؛۱۳- برخورداری کامل بنگاه های خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاه های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛15- ورود نهادها، بنیادها و ارگان ها و بخش های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه¬داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛16- اجرای دستوری خصوصی سازی برای تقسیم اموال و ثروت های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛17- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبه دولتی نسبت به واحدهای دولتی؛18- اجرای طیف گسترده ای از طرح های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه های رفاقتیِ عمرانی؛19- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛20- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب می شود؛21- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه های کسب شده در فعالیت های سفته بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه های شبه دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه های بزرگ شبه دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛۲۳- ...

ادامه مطلب  

جزئیات حکم ناظم خاطی مدرسه معین و پرونده مائده هژبری از زبان دادستان تهران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شفاف، چهارمین نشست دادستانی تهران با مدیران مسئول تعدادی از رسانه ها، امروز (یکشنبه) با حضور تعدادی از مدیران مسئول رسانه ها و به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با نقش مطبوعات به تبیین چند موضوع پرداخت و با اشاره به سه وظیفه مهم رسانه در حوزه اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و سرگرمی، عنصر چهارمی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: با توجه به وضعیت کشور باید نقش رسانه ها در تبدیل تهدید ها به فرصت نیز در زمره وظایف رسانه ها مورد توجه قرار گیرد و اگر چه که این امر منحصر به مطبوعات نباشد، اما رسانه ها می توانند در این حوزه نقش مهمی ایفا کنند.جعفری دولت آبادی با یادآوری چند خبر که ظرف روز های اخیر افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده و از جمله اجرای حکم قصاص محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی، اظهار داشت: در این خصوص به نحوی وانمود شد که گویی او یک فرد بی گناه بوده؛ در حالی که عامل شهادت سه نفر از مأمورین بود؛ کشف دو تن سکه طلا از یک متهم و پرونده اتهامی مائده هژبری، از دیگر اخبار مورد اشاره دادستان بود.وجوه مشترک هجمه های رسانه ایدادستان تهران با بیان این که این سه خبر وجوه مشترک دارد، در احصاء این وجوه، اظهار داشت: هر سه پرونده مربوط به ارتکاب جرائم است؛ جرم هایی رخ داده و گزارش هایی به دادستانی ارسال شده است؛ وجه مشترک دوم نیز این که پس از اعلام این نوع اخبار، موج خبری سنگین علیه جمهوری اسلامی شکل می گیرد؛ در حالی که زمانی که جرم رخ می دهد، انتظار می رود که رسانه های داخلی و یا معاند در پردازش خبر متفاوت عمل کنند که نه تنها تفاوت نمی بینیم، بلکه اشتراک بیانی را شاهد هستیم.لزوم سرعت در جمع آوری دلایلدادستان تهران تخریب همه جانبه را به عنوان وجه مشترک سوم قضایایی از این دست دانست با اظهار این که در هر سه موضوع، تخریب به معنای واقعی صورت گرفته است، در علت یابی این موضوع و چگونگی تاثیرگذاری افکار عمومی از سوی رسانه ها، به پرونده محمد ثلاث اشاره کرد و بیان داشت: روز اول اسفندماه ۹۶ بازپرس با حضور در صحنه جنایت، بیمارستان و بر اساس گزارشات مامورین تحقیقات را آغاز کرد و با شناسایی محمد ثلاث تحقیقات خود را انجام داد.با حضور عوامل مأموران پرونده قضایی تشکیل و اتوبوس توقیف شد و به پارکینگ انتقال یافت و تحقیقات با سرعت ادامه یافت.دادستان تهران با اشاره به یک قاعده مهم در پرونده های جنایی که بر اساس آن هر ثانیه ای که می گذرد دلیلی از بین می رود و مرتکب و مرتبطان با وی به شدت در پی از بین بردن ادله قتل هستند، تصریح کرد: حتی در عملیات های تروریستی، عاملان سعی می کنند کوچک ترین اثری حتی در قالب یک موی سر از خود باقی نگذارند.وی با تاکید بر نقش مهم دلایل در جرایم جنایی افزود: وقتی پلیس وارد صحنه می شود، به همه عناصر صحنه جرم توجه دارد. در پرونده محمد ثلاث نیز به همین نحو، پرونده قضایی به سرعت شکل گرفت و محاکمات با حضور متهم و وکیل وی و به نحو علنی انجام شد.جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد: انتظارات عموم برای اجرای این حکم زیاد بود و حتی دادستانی و قوه قضاییه را به محافظه کاری متهم کردند که چرا حکم فردی که این جنایات را انجام داده و فیلم آن را میلیون ها نفر دیده اند، زود اجرا نمی شود. اما یک مرتبه صحنه عوض شد؛ فردی ادعا کرد محمد ثلاث بی گناه است، در حالی که محکوم علیه در شعبه بازپرسی و در دادگاه به ارتکاب قتل اقرار کرده بود؛ به یک باره هجمه رسانه ای شکل گرفت و چند روز قبل از اجرای حکم، با طرح برخی ادعا ها از سوی یک خانم وکیل و بازنشر آن در رسانه های ضد انقلاب، جنگ روانی آغاز شد.جعفری دولت آبادی با اعلام این که خانم وکیل در مرحله ی درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور وکالت مرتکب را بر عهده گرفت، به یکی از ادعا های این وکیل مبنی بر این که صحنه جرم در محل بازسازی نشده بود، اشاره کرد و افزود: این که باید بازسازی صحنه جرم در محل اتفاق بیفتد، مورد تأکید قانون گذار نیست؛ بلکه شیوه ای است که متهم را با ادله مواجه می کنند تا بازپرس در تعقیب قضایی متهم اقناع وجدانی پیدا کند.دادستان تهران با تاکید بر این که متهم در جلسه بازپرسی، حضور در صحنه و رانندگی اتوبوس را پذیرفته و نسبت به خارج کردن صندلی های اتوبوس و استقرار چندین شب در محل اقرار کرده بود، بیان داشت: فیلم جنایات او موجود است و دادگاه نیز به صورت علنی انجام شد؛ اما چند روز پیش از اجرای حکم، فضایی را به وجود آوردند که برای بسیاری از مردم و دوستداران انقلاب، نسبت به اجرای حکم قصاص شبهه ایجاد کرد.وی با اشاره به اجرای این حکم تأکید کرد: دادستانی نه تنها تسلیم این فضاسازی ها نشد، بلکه حکم را قاطعانه اجرا کرد؛ چرا که حکم صادره صحیح بوده؛ و عده ای هم تصمیم داشتند با کارشکنی مانع از اجرای حکم شوند؛ اما دستگاه قضایی اجازه نداد آنان در رسیدن به اهدافشان موفق شوند.جعفری دولت آبادی افزود: در حادثه ای به این مهمی که افکار عمومی را تهییج و جریحه دار کرده و وزارت خارجه آمریکا در مورد فردی که جنایت کرده است، بیانیه داد و معاندان در خارج از کشور و وکیل و برخی رسانه های داخلی نیز در درون کشور هماهنگ شدند و جبهه واحدی را تشکیل دادند تا دادستانی حکم را اجرا نکند که البته ناکام ماندند.لزوم هوشمندی در نحوه انتشار اخباردادستان تهران با اشاره به خبر دستگیری سلطان سکه و نحوه اعلام آن توسط پلیس اظهار کرد: واقعیت این است که گردش پولی متهم مظلومین سنگین است. وی با افتتاح حساب های متعدد و استفاده از عوامل خود، وجوه زیادی را در گردش دارد.جعفری دولت آبادی با طرح این سؤال که چرا اعلام آن به یک بمب خبری تبدیل شد، افزود: بزرگ نمایی موضوع موجب این امر شد؛ زیرا انتشار این گونه اخبار بدون ارایه عملکرد محسوس برای مردم نتیجه عکس خواهد داد و آثارمنفی بر جای خواهد گذاشت.وی تاکید کرد این پرونده در حال رسیدگی است پس از تکمیل تحقیقات اطلاع رسانی خواهد شد.هنر رسانه ها تبدیل تهدید ها به فرصت استدادستان تهران در مورد ماجرای مائده هژبری و پخش مستند «بیراهه»، گفت: در اواخر اردیبهشت ماه تعدادی از فعالان فضای مجازی اینستاگرام از جمله نامبرده که تصاویر و عکس های نامناسب از خود را منتشر می کردند، توسط پلیس شناسایی شدند و این پرونده مانند سایر پرونده ها برای رسیدگی به دادستانی تهران ارسال شد.وی افزود: از آن جایی که متهمه ۱۷ ساله بود، پرونده همان روز به دادسرای نوجوانان ارجاع شد و در همان روز هم آزاد شد و بازداشت نشده بود.جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: قاضی پرونده با توجه به این که افرادی در اینستاگرام از خود عکس و فیلم منتشر می کنند، به پلیس اطلاعات و امنیت ناجا پیشنهاد کرد در این زمینه اقدام پیشگیرانه انجام گیرد و در مورد نحوه این اقدامات نیز تاکید کرد که انتشار هرگونه مستند یا اجرای طرحی در این زمینه باید با تایید قاضی پرونده باشد. بنابراین قاضی پرونده نه در ساخت و نه در انتشار مستند نقشی نداشته است.دادستان تهران افزود: پلیس این دستور را به بخش معاونت اجتماعی ناجا ارسال کرد و با همکاری صدا و سیما مستند مذکور تهیه و پخش شد. بنابر این قوه قضاییه در تهیه و پخش مستند مذکور نقشی نداشته است و قاضی پرونده صرفاً به پلیس دستور داده بود که برای جلوگیری از فعالیت های مشابه، اقدام پیشگیرانه انجام گیرد.وی تصریح کرد: دستور قضایی قاضی شامل دو بخش است اول تهیه طرح پیشگیرانه که تاکید شده بود قاضی پیش از اجرا، آن را ببیند؛ اما طرح مذکور به رؤیت قاضی نرسید.جعفری دولت آبادی با انتقاد از اقدام افرادی که در قضیه مائده هژبری از موضوع دفاع کردند، اظهار داشت: کار به جایی می رسد که معاندان و دشمنان خارجی به نظام حمله می کنند و افرادی نیز در داخل اقدام به رقص فرد را به قلم قاضی نسبت می دهند و از عباراتی همچون «رقص کمر به قلم قاضی کهنسال چه ارتباطی دارد» استفاده کردند و موجب تأسف است که عده ای برای کسانی که بی حیایی را در فضای مجازی ترویج می کنند دل می سوزانند.جعفری دولت آبادی افزود: در این سه پرونده، افرادی مرتکب جرم شدند؛ یکی جنایت کرده یک نفر پول شویی کرده و یکی هم بی حیایی را در فضای مجازی ترویج کرده است و بعد از آن از این افراد قهرمان ساخته می شود، نشان دهنده این است که این گونه امور در جایی طراحی می شود.دادستان تهران بزرگ ترین هنر رسانه را تبدیل تهدید ها به فرصت دانست و تأکید کرد: به جای این که قصاص محمد ثلاث عبرت تاریخ شود بی گناه جلوه دادن وی پیگیری می شود؛ به جای این که متهم ارزی که اخیرا دستگیر شده شرمسار مردم تنگدست باشد، اقدامش توسط برخی افراد توجیه می شود؛ و کسی هم که با انتشار فیلم رقص خود در فضای مجازی فعل حرام انجام می دهد، مورد حمایت قرار می گیرد.دادستان تهران گفت: هجمه های رسانه ای درمورد برخی جرایم و رویداد ها را عادی نمی بینیم و معاندان بر بخشی از اخبار منتشره موج سواری می کنند و در داخل هم افرادی بدون توجه به عقبه ها و با موجی که ایجاد می شود، دل مردم را خالی می کنند و باعث بی اعتمادی، القای ناکارآمدی ارکان نظام و ناامیدی مردم می شوند؛ در حالی که واقعیت این گونه نیست.جعفری دولت آبادی اظهار داشت: در ماجرای مائده هژبری ادعا شد که این فرد بی گناه زندانی شده است؛ در حالی که این فرد بازداشت نشده بود و هنوز پرونده اش به دادگاه ارسال نشده است.وی خاطرنشان کرد: امروزه رسانه ها اعم از رسانه های خبری، تصویری، اجتماعی و هم چنین سیاسی، علاوه بر آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و سرگرمی باید تهدید ها را به فرصت تبدیل کنند؛ امری که در شزایط فعلی رسانه ها توفیقی در آن نداشته اند هنر رسانه ها تبدیل تهدید ها به فرصت ها است.لزوم انتشار اخبار قضایی با اخذ مجوزجعفری دولت آبادی گفت: قوه قضاییه از رسانه ملی خواست در مورد چرا اخباری که دارای ابعاد و وجوه مختلف است، اخذ تاییدیه از طرف نهاد اصلی و مرتبط با موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا اخبار قضایی باید با استحکام منتشر شود.دادستان تهران با تاکید بر این که اخبار قضایی نباید بدون تایید مراجع قضایی پخش شود، گفت: رسانه ها می بایست صحت این قبیل اخبار را بررسی کنند تا جامعه دچار التهاب نشود هم چنان که در این خبر فرمانده پلیس تهران بزرگ مجدداً مصاحبه کرد؛ اما افکار عمومی قانع نشد.ورود قوه قضاییه به حقوق عامهجعفری دولت آبادی با اعلام این که طی دو سال اخیر قوه قضاییه در بحث حقوق عمومی ورود کرده است، مبنای این ورود را مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دانست که دادستان را مکلف به حفظ حقوق عمومی کرده است؛ و اظهار داشت: حقوق عامه به موجب قانون یا شرع برای مردم پیش بینی شده و نقض آن خسارت بار است؛ مانند تاخیر پرواز هواپیماها، سلامت و بهداشت عمومی، هتک آبروی مردم و گرانی که امیدواریم کار های مناسبی که شروع شده با حمایت رسانه ها پیگیری شود.دادستان تهران افزود: تاکنون هفتاد مصداق برای حقوق عامه احصا شده و در آخرین مورد، معاونان دادستان تهران به همراه تعدادی از کارشناسان دستگاه ها از رستوران ها و قنادی ها بازدید کردند و حتی در بحث فروش انبوه سکه به افراد، این سؤال مطرح است که آیا در شرایط کنونی فروش ۳۸ هزار سکه به یک فرد از مصادیق حقوق عامه است یا خیر، که در همین رابطه اخیراً پرونده ای در دادستانی تهران تشکیل شده و موضوع در شعب ویژه تحت رسیدگی است.جعفری دولت آبادی از رسانه ها خواست با کالبد شکافی حقوق عامه، قوه قضاییه را در پیشبرد اهدافش کمک کنند.لزوم توجه به شرایط کشوروی خاطر نشان کرد: آمریکا با توجه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی تلاش دارد با تشدید تحریم ها و فشار های اقتصادی مردم را خسته کنند؛ مشکلات معیشتی و تنش هایی، چون کمبود آب موجب شده که دشمنان تصور کنند جمهوری اسلامی تسلیم می شود؛ اما علاوه بر هوشیاری مقام معظم رهبری، مردم خوبی داریم که همواره حامی نظام هستند و این بزرگ ترین مولفه جمهوری اسلامی در مقابله با استکبار جهانی است.دادستان تهران با اشاره به صبوری مردم در مقابل سختی ها طی چهل سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: باید قدردان این مردم شریف، نجیب، صبور و موقع شناس باشیم؛ مردمی که در مقابل گزافه گویی های ترامپ، در راه پیمایی روز قدس و ۲۲ بهمن شرکت کردند، مسئولان هم باید وظایفشان را جدی بگیرند و نباید با اظهارات و عملکرد نامناسب دل مردم را خالی کرد و آن ها را ناامید کنند.جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: این طراحی دشمن است تا به جامعه ای که با دشمن درگیر است، ناامیدی و بی اعتمادی القا شود.محکومیت ناظم مدرسه معینوی از محکومیت ناظم مدرسه معین به ده سال حبس، دو سال انفصال از خدمت و شلاق خبر داد و تأکید کرد که این حکم هنوز قطعی نشده است.صدور حکم برای 258 نفر از عوامل آشوب های اسفندماه سال گذشتههمچنین جعفری دولت آبادی دادستان تهران در هفتمین جلسه شورای معاونین دادستانی تهران اظهار داشت: در پرونده های قضایی مهم، بازدید قضات از محل وقوع جرم واجد اهمیت است؛ چرا که این بازدید در حصول علم برای قاضی نسبت به اتفاقاتی که رخ داده و جرمی که ارتکاب یافته است، تاثیرگذار است.وی با اشاره به بازدید اخیر خود از محل وقوع جرم یک ...

ادامه مطلب  

اقتصاد ایران هنوز هم قجری است  

درخواست حذف این مطلب
۵۵آنلاین :شکوفه حبیب زاده«ایران کنونی مثل پهلوانی است که دچار اختلال حواس شده و در صحنه تلوتلو می خورد... ایران کنونی در عرصه نظامی، خودش را خیلی خوب نشان داده، اما در اقتصاد تلوتلو می خورد. مدام در نوسان است و بچه خرده هایی مثل امارات به ایران سنگ می زنند و یک موجود ضدتاریخ به نام ترامپ برای اینکه ضدتاریخ بودن خودش را به اثبات برساند، ایران را زیر ضرب می گیرد». این مثال عینی وضعیت کنونی ایران است. کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر توسعه، با بیان این مثال، به خوبی کشوری را تشریح می کند که به سبب مدیریت ناصحیح، به وضعیتی افتاده که سزاوارش نیست. به گفته او، در جهان معمولا اقتصاد کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، هر 30 سال یک بار دچار بحران شدید می شوند، اما در اقتصاد ایران، هر سه سال، یک بحران شدید داریم. او این اتفاق را به سبب توسعه ناقص در ایران می داند که از توسعه نیافتگی آسیب زاتر است. حتی در زمانی که در جهان، اقتصاد دانش رشد می کند، در ایران اقتصاد رانتی را در دستور قرار می دهند. او در نگاهی قیاسی اقتصاد کنونی کشور را به اقتصاد قاجاری شباهت می دهد. به اعتقاد او، اکنون ایران در تضاد بین صنعت و پساصنعت است، همان گونه که در دوره قاجار هم، صنعت دستی با صنعت مدرن مقابل هم قرار گرفته بودند. کمال اطهاری وضعیت دولت روحانی را به پادشاهی هملت در نمایش نامه شکسپیر تشبیه می کند. می گوید: دو جناح به دولتی می رسند که «دولت هملت» است. هملت فهمید که چه توطئه ای در کار بوده، اما آن قدر تعلل به خرج داد که همه چیز بر باد رفت. این دولت، دولت هملت است و هنوز هم تحت فشار است» و هشدار می دهد که روحانی هرچه زودتر خود را از این وضعیت برهاند. این پژوهشگر توسعه معتقد است اکنون جناح تندرو در داخل با افراطی گرایان جهانی همسو شده اند و همچون دو تیغه قیچی، فضا را تندتر می کنند. او پیشنهاد می دهد: «اگر دوام بیاوری، کسی که بازی را تند کرده می بُرد. دنیای سیاست هم همین است. برای گیج کردن از جاهای مختلف ضربه می زند. اگر استراتژی داشته باشی، نمی بازی. دولت ما باید از حالت هملتی دست بردارد و اقتصاد دانش را در دستور کارش قرار دهد». به نظرتان اقتصاد بحرانی امروز چرا به این وضعیت رسیده؟ تحلیل شما از وضعیت موجود چیست؟قاعدتا با قوانین اقتصاد سیاسی باید فرایندی که ایران پیموده را توضیح داد. از اولین برنامه ریزی ای که در ایران قانونی شد، 70 سال گذشته و ایران نتوانسته به توسعه دست یابد، وگرنه ایران نباید به چنین بحران هایی به صورت پیوسته دچار شود. بحران در کشورهایی که فرایند توسعه را می پیمایند یا توسعه یافته اند هم رخ می دهد، اما معمولا بحران شدید، هر 30 سال یک بار است، اما در اقتصاد ایران، هر سه سال یک بحران شدید داریم. این بحران ها معمولا سه سال طول می کشد تا شیوه انتظام جدیدی بیاید و بر آن بحران فائق شود، یعنی روش انتظام بخشی جدیدی برای توسعه یافت شود که سه سال طول می کشد تا اقدامات سیاسی جا بیفتد. اما در ایران معکوس است و فقط سال های محدودی در دوره 40ساله دارای رشد پیوسته بودیم. مشکل اساسی اینجاست که نتوانسته ایم نهادهای لازم برای توسعه خودمان را برپا کنیم؛ نهادهایی که بتوانند توسعه پایدار را برای ما به ارمغان بیاورند. وقتی انقلاب می شود به این معنی است که جامعه، نهادهایی که حوزه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را راهبری می کنند، ناقص بداند. در واقع وقتی سرعت یا مشارکت کافی نیست و سانسور زیاد است، باعث می شود جامعه خواهان نهادهای جدیدی باشد و انقلاب کند. انقلاب مشروطه به همین ترتیب رخ می دهد. جامعه، نهادهای سرکوبگر و مانع رشد اقتصادی که باعث عقب ماندگی ایران بوده را برنمی تابد و خواهان رشد و قانون است و به این ترتیب انقلاب کرده و نهادهای جدیدی را برپا می کند. این نهادها در کشورهای پیشرفته به صورت مداوم کامل، هماهنگ تر و دموکراتیک تر می شوند و یک سری قواعد هم وجود دارد که خیلی مشخص است و حتما باید از قواعد بازار برای تخصیص بهینه منابع استفاده شود اما نباید به آن اکتفا کرد. بنابراین باید دولتِ توسعه داشته باشید. با این اوصاف، باید پرسید چرا به توسعه نرسیدیم؟با نگاهی به تاریخ، دولت پیش از انقلابمان دولت فراطبقاتی واحد بود. دولت شاه ورای طبقات بود و وقتی طبقات شکل گرفت حضورش را در برنامه ریزی، سیاست گذاری و فرهنگ به صورت مستقیم نپذیرفت. حتی برای مقابله با این حضور، حزب رستاخیز را تشکیل داد که آفت بزرگی برای خودش شد. طبقات شکل گرفته خواهان شرکت در برنامه ریزی ها و تعیین سرنوشت خودشان بودند. بنابراین وقتی چنین نقشی پذیرفته نشد شرایط تا حدی پیش رفت که انقلاب رخ داد. این انقلاب، دولتی را سر کار آورد که به قول شاپور اعتماد، «سنت» آمد که نقش «مدرنیته» را برعهده بگیرد و به این ترتیب ما صاحب جمهوری اسلامی شدیم. این دولت باید نهادهای جدیدی را برای توسعه پایدار برپا می کرد، اما الگویی نداشت. الگوی ابتدایی که با جنگ به سرعت بر ما تحمیل شد، این بود که دولتی شویم. در آن دوره هر کشوری هم که انقلاب کرده بود همین جهت گیری را داشت که عدالت به وسیله دولت عملی می شود. دو مانع اصلی هم داشت؛ امپریالیسم و سرمایه داران. به این ترتیب ما نهادهایی را در اقتصاد ساختیم که کامل نبود. باید در نظر داشت که آفت توسعه، نهاد ناقص است. جرالد میلر می گوید بهتر است نهادی را ایجاد نکنید که ناقص باشد چون مثل درختی کج است که راست کردنش خیلی سخت تر است، مگر اینکه بشکنیدش. ما از همان ابتدا نهاد ناقص داشتیم. از طرفی با اقتصاد توسعه در گفتمان رایج میانه چندانی نداشتیم. در بیان دیگر، ضدیت با بازار به ویژه سرمایه دار بزرگ، فضیلت محسوب می شد که هنوز هم این دیدگاه وجود دارد. انقلابی گری خرده بورژوایی به این صورت است که باید از وضعیت قبلی به وضعیت جدید جهش کنید، اما ما دولت توسعه تشکیل ندادیم و به خاطر موضوعات ایدئولوژیک باز هم دولت فراطبقاتی ایجاد کردیم، اما می توانستیم درحالی که بازهم فراطبقاتی بودیم، به دولت توسعه تبدیل شویم، اما چنین نکردیم. در همان دوران کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور، کشورهای جنوب شرقی آسیا و کشورهای آمریکای لاتین با اینکه فراطبقاتی بوده و نماینده طبقاتشان نبودند، دولت توسعه تشکیل دادند. مفهوم دولت توسعه در اقتصاد نهادگرا، نظام دسترسی محدود نامیده می شود و در عبارت اقتصاد سیاسی، دولت فراطبقاتی نامیده می شود. در ایران برنامه جامع توسعه نداشتیم حتی برای برنامه ریزی و طرح آمایش مانع ایجاد می کردند. با وقوع جنگ، دولت فراطبقاتی اول کمابیش یکپارچه بود، اما بعد چندپارچه شد. در معنای دیگر، یک دولت فراطبقاتی ایدئولوژیک دارید که ایدئولوژی سنتی دارد و می خواهد حامل توسعه برای مردم ایران و کل بشریت باشد. خواسته اش به این بلندی است، اما برنامه ندارد و یکپارچه هم نیست. آیا ایجاد نهادهای توسعه، پیش شرط دارد؟شرط ایجاد نهادهای توسعه، اقناع اکثریت حاکمیت به یک مدل توسعه است، اما در ایران فکر می کردند که اگر هدف خوب باشد، کافی است. در آن زمان همه احزاب و گروه ها هدفشان را می گفتند و تصور می کردند برنامه هایشان را می گویند. این دولت فراطبقاتی، می گوید من خودم کافی هستم، تشکل گریز است، به احزاب و نمایندگان طبقات اجازه فعالیت نمی دهد و فقط خودش را کامل و جامع برای هدایت توسعه ایران می داند؛ آن هم بدون برنامه. مردمی که انقلاب کرده و جنگ تحمیلی را تاب می آورند و سربلند می شوند، خواهان حرکت بودند. جنگ که تمام شد الگوی دولتی سازی برای دستیابی به توسعه و برابری در کشور مادر (اتحاد جماهیر شوروی) فرو پاشید. این اتفاق، مثل خلأیی از لحاظ اقتصادی و سیاسی و برنامه ای بود؛ به تعبیری این برنامه، مشروعیت یا اعتبار علمی و مقبولیتش را از دست داد. این پارادایم شیفت که رخ می دهد، همه مات و متحیر هستند. کسی که مفهوم عدالت را هم نوشته بود (آقای رفسنجانی)، بسیار عجولانه و سراسیمه پارادایم شیفت را قبول می کند. باز هم فاقد برنامه و تعریف نهادهای لازم هستیم.خانم جون رابینسون، 30، 40 سال قبل نوشته بود اقتصاد نوکلاسیک، در سیستمی که نهادها شکل گرفته و عوامل تولید مثل موم در دست صاحبان سرمایه نرم است، قابل تحقق است نه در کشورهای دیگر. به همین دلیل مفهوم اقتصاد توسعه شکل گرفته بود. در این شرایط، هیچ گونه برنامه ای برای پیروی نیست، همان طور که برنامه ای برای تحقق عدالت نبود و برنامه ای هم برای رشد اقتصادی نیست. دوره ای رشد اقتصادی، قربانی عدالت شده بود و دوره بعدی عدالت می خواهد قربانی رشد اقتصادی شود. برای رشد اقتصادی هم برنامه ای وجود ندارد، یعنی باز هم دولت توسعه تشکیل نمی شود. نمونه بسیار بارزش؛ تراکم فروشی که قانون فروشی و رانت و ضد هر اقتصاد است بر اقتصاد شهرهای ایران حاکم می شود. زمانی که در جهان، اقتصاد دانش رشد می کند، در ایران اقتصاد رانتی را در دستور قرار می دهند. با توجه به اینکه در تدوین برنامه چهارم توسعه حضور داشتم، مکالمات مستقیمی با سیاست مداران هم داشته ام، معتقد بودند زمین باید به بازار سپرده شود. این حرف در اقتصاد نوکلاسیک مثل کفرگویی است. اصلا در اقتصاد نوکلاسیک گفته می شود نباید زمین به بازار سپرده شود، چون مانع رانت است. زمین باعث عدم رشد اقتصادی می شود. اقتصاد سرمایه داری به وجود می آید که جلوی رانت را بگیرد، اما اقتصاد راست ابتذالی در ایران، این قدر مبتذل است که هنوز هم از این ابتذال دفاع می کند. اینجاست که انباشت رانت شروع می شود. انباشت رانت که ضدانباشت ارزش اضافی و ارزش افزوده است، موجب ایجاد نهادهای ناقص و کج کارکرد می شود که این کج کارکردی، نهادها را ناقص تر می کند. رانت، بخش مولد را زمین گیر می کند. به قول داگلاس نورث، همه منفعت جو هستند که یک نوع رانت است. سرمایه داری چون جلوی منفعت جویی رانتی را گرفته سرمایه داری شده است. شومپیتر هم به نوعی دیگر این را عنوان می کند، یعنی با نوآوری، سرمایه داری، سرمایه داری می شود. رانت جلوی نوآوری را می گیرد. هر نوع نوآوری به منزله این است که شما انحصار قدرت رانتی را از دست می دهید. حالا دولت فراطبقاتی، رانتی هم شده. یعنی اساس اقتصادش رانت شده است. همه باغات شمیران متعلق به سرمایه دارها و پول دارهای آن زمان بود. آنها می توانستند ضوابط شهری را کاری کنند که زمین ها را تفکیک کنند، اما طرح جامع اول شهر تهران، اجازه ساختمان بیش از چهار طبقه در شمیران را نمی دهد و می گوید ریه تهران است، در صورتی که باغات و قطعات بزرگ مربوط به سرمایه داران بود. اینها با رانت تغذیه نمی کردند و در طرح جامع دستی نبردند و برای آینده تهران هم جهاد توسعه در طرح جامع تهران در غیر از جهت شمال قرار گرفت. اما در طرح جامع مسکن در سال 86 برای تبدیل تهران به شهری زندگی پذیر و فعالیت پذیر و هوشمند و جهانی، برنامه نوشتیم که اجازه جمعیت بیش از 8.6 میلیون نفر برای تهران داده نشود. طرح جامع سال 86 تصویب نهایی می شود. در مرحله نهایی ، طرح جامع به زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد برمی خورد و او، بندی به آن اضافه می کند که برای رونق بخشیدن به بخش مسکن، 20 درصد به جمعیت شهر تهران افزوده شود و به این ترتیب جمعیت تهران، بیش از 11 میلیون نفر خواهد بود. به این ترتیب، جمعیت تهران به بیش از 10.5 میلیون نفر می رسد. یعنی دانش پایگی و محیط زیست، همگی قربانی رانت 20 درصد مسکن می شود. این فرایندی است که در دولت فراطبقاتی رانتی پیموده می شود، حالا می خواهد با رانت کاملا حاکمیت پیدا کند. جایی که ریشه رانت با تراکم فروشی شروع شد، کم کم بورژوازی را فربه می کند. در دولت اصلاحات با گشایش سیاسی، جامعه به مرحله بلوغ نزدیک تر می شود تا طبقات بتوانند در تعیین سرنوشتشان شرکت کنند. این دولت با تمام کاستی هایی که در مفهوم عدالت داشت، توانست 40 میلیارد بدهی از دولت سازندگی را بپردازد و به رشد اقتصادی بالایی برسد. این حرکات رو به جلو سبب شد تا با روی کارآمدن بوش، رئیس جمهور آمریکا، آنها به خوبی بفهمند که ادامه این فرایند، جامعه ایران را بالغ می کند و آن بلوغی که توانسته بودند با جنگ و تحریم جلوی آن را بگیرند، اکنون در آستانه شکل گیری است. ایرانی های خارج نشین شروع به بازگشت به کشور کردند، نیروی کار و امید در جامعه بالا رفته بود و... . به همین دلیل با حادثه 11سپتامبر بدون اینکه به ایران ربطی داشته باشد، ایران را محور شرارت اعلام و بازی را تند کردند، چون می دانستند که جناح بازهای ایران یا همان جناح انحصارطلب فعال خواهد شد و پاسخش را هم به سرعت گرفت. این جناح اصلا به برنامه معتقد نبود و سازمان برنامه را منحل کرد. دیگر دولت توسعه ای در کار نبود. حالا می خواستند یک دولت فراطبقاتی کاملا رانتی ایجاد کنند و بقیه هم تابعش باشند. در واقع یک نوع همکاری به صورت ناخواسته وجود داشت؟کاملا. دو تیغه یک قیچی با هم همکاری می کنند. دولت گذشته بدون برنامه، گسیخته از لحاظ اقتصاد و بسیار افت زده. تا اینکه به دولت جدید رسیدیم. دولت کنونی هم صاحب برنامه توسعه نیست و عجیب ترین مورد هم همین است، زیرا وفاق کارشناسی در برنامه چهارم وجود داشت. از هدایت نیروی کارشناسی ورزیده هم برخوردار بودند. در عرض این مدت، هر دو جناح یک دانشکده در اختیارشان بود. 40 سال از انقلاب گذشته، همه درباره برنامه توسعه حرف می زنند، اما همه در حوزه اندیشه بحث ایدئولوژیک می کنند. یکی می گوید برنامه بد است دیگری می گوید بازار بد است، به جای اینکه بحث اثباتی در حوزه توسعه داشته باشند. این مشکل بزرگ وجود داشته و هست. دو جناح به دولتی می رسند که «دولت هملت» است. هملت فهمید که چه توطئه ای بوده، اما آن قدر تعلل به خرج داد که همه چیز بر باد رفت. این دولت، دولت هملت است و هنوز هم تحت فشار است. دولت سازندگی زمانی که آمد به نظرم یک تراژدی بود؛ حتی تراکم فروشی هم تراژدی بود چون ایران جنگ زده صاحب الگوی مناسبی نبود جناح مقابل سازندگی هم حرفی برای گفتن نداشت. اما وقتی شما همه مسیر را طی کرده و به این مسیر رسیده اید، می بینید چقدر بد است که یکسره به آزادی و عدالت بپردازید و چقدر برای جامعه مضر است که قانون کار را بردارید، چقدر نادرست است که به سکونتگاه های غیررسمی نپردازید و... حالا باز همان حرف ها را تکرار کنید و ملغمه ای را دربیاورید و یکباره بگویید من می خواهم برنامه ششم را نو کنم. چه چیزش را می خواهی نو کنی؟ مگر برنامه چهارم، برنامه بدی بود که برنامه ششم را می خواستید نو کنید؟ این تناقضات ملغمه است. کسی در ایران در این چارچوب که بخواهد در جناح مخالف باشد و به چارچوب دولت توسعه وارد شود، وجود ندارد. پس شما نهادهای گسیخته، کج کارکرد و ناقص دارید با یک جناح اصلی انحصارطلب که مخالف همه چیز است، امپریالیسم هم تکلیفش روشن است، حالا مانده اند یک سری افراد که می خواهند توسعه ایران را راهبری کنند، خب برنامه شان چیست؟ این همه بودجه های میلیاردی صرف می شود باید بازخوردی هم داشته باشد. پنج نهاد اصلی وجود دارد که رشد سرمایه داری را ممکن می کند؛ اول نحوه حضور دولت در اقتصاد است، این درباره برنامه ها و مسائل مالی و یارانه ها مطرح می شود. دوم میزان رقابتی بودن بازار و آزادبودنش است، یعنی بازار واقعا آزاد است یا رانتی؟ بازاری که رقابتی نباشد حتما تولید رانت می کند و مانع رشد است. سوم این بازار چقدر اجتماعی شده است. مثلا انتظام بازار با اروپا و آمریکا چه تفاوتی دارد. وظایف و مسئولیت های اجتماعی بازار چیست. چهارم، پول است، یعنی چقدر مازاد اقتصادی دارید و گردش تولید را چطور سامان می دهید، رابطه تولید و توزیع را در سیستم چطور برقرار می کنید. پنجم، رابطه مزد است که شامل یارانه ها و بازتوزیع است. دولت توسعه این گونه تعریف می شود. ما که علامه دهر نیستیم و نیاز داریم از تجربیات استفاده کنیم. یک اقتصاددان سوسیالیست از دانشگاه گلاسکو، سوسیالیسم بازار جدید را از لحاظ نظریه مطرح و با مطالعاتش ثابت می کند که باید از نظام بازار استفاده و دولت در بخش های اصلی باید محدود شود. اصلاحات چین از لحاظ اقتصادی طبق این نظریه پیش رفت. برای پیشبرد و ساماندهی مهندسی اجتماعی و نهادسازی ها، از گرامشی استفاده کرده و سیستم دموکراتیکی را دموکراتیک تر می کنند. یعنی نقش احزاب اقلیت را بیشتر می کنند. اتحادیه کارفرمایی چین را در کمیسیون ها و مشاوره های مستقیم شریک می کنند. اول در ساختارهای محلی شرکت می کنند و جلوی رانت را می گیرند. یعنی این کار را مهندسی می کنند و یکپارچه هستند. هرسال از اقتصاددانان بزرگ د ...

ادامه مطلب  

شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم غیرفعال شد  

درخواست حذف این مطلب
معاون وزیر اسبق کار با بیان اینکه قانون ساماندهی کسب و کار خانگی در عمل متوقف مانده است گفت:شورای عالی اشتغال در دولت تدبیر به وظایف خود عمل نکرده است. ضرورت دارد دولت شورای عالی اشتغال را فعال کند. حمید حاجی عبدالوهاب معاون وزیر اسبق کار در گفت و گو با تسنیم درباره شعار سال «اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال» گفت:تمام شعارهایی که از سوی مقام معظم رهبری مطرح می شود پیرامون مباحثی است که مورد غفلت واقع شده است. معاون وزیر اسبق کار با بیان اینکه شورای عالی اشتغال در دولت تدبیر به وظایف خود عمل نکرده است ادامه داد: با توجه به اینک وز ...

ادامه مطلب  

آیت الله آملی لاریجانی:فتنه گران جدید بست می نشینند  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله آملی لاریجانی گفت: این آقا در جلسه مجمع تشخیص به شمخانی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد این ماجرا از اساس دروغ است اما او می گوید شما مطلع نیستید / اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است / هر کس پولی از من و خانواده ام در بانک های خارجی یافت برای خودش بردارد / ادعا ها درباره فریاد زدن بر سر بنده بابت پرونده ستار بهشتی کذب محض است؛ او جرأت چنین کاری را نداشت / به قاضی پرونده برادرم گفتم اگر امتیازی قائل شوید علیه شما اعلام جرم می کنم / به اخوی خود هم گفتم اگر این زمین را برخلاف قانون تصرف کرده ای باید آن را برگردانی ۵۵آنلاین :رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند برای تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی است و دانشجویان باید با بهره مندی از نشاط جوانی، فرصت را مغتنم بدانند و در مسیر پیشرفت خود و کشور گام بردارند.به گزارش «انتخاب»، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد های اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش ها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور های غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعوا های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راه های آن ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن ها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاه های اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتار های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور های همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری هایی که انجام می دهیم، طرف های اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن ها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بند های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند، اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار های جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار های بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا ها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آن ها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد، زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظر ها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعا ها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق ها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا ...

ادامه مطلب  

برخی وزرا در جریان تخلفات انتخاباتی احضار و ۱۴ مسئول محکوم شدند/ پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد های اصیل، برای کشور واجب است. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش ها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم. رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد. آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند. بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد. آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام کردند. این 15 میلیون نیز به این معناست که 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود. ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاست رئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور های غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعوا های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راه های آن ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند. آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود 30 درصد آن ها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است. اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنند آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاه های اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتار های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت. رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور های همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت: ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است. آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد. آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری هایی که انجام می دهیم، طرف های اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن ها هیچ فایده ای برای مردم ندارد. رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بند های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد. سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده است آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟ آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی است آیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند. انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند، اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند. بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیم آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟ رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار های جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد. برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنند آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟ رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار های بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است. اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است آیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا ها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟! اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانم رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آن ها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است. بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنید رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد، زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظر ها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند. عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض است آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعا ها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق ها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام. برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی ندارد رئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟ اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشند آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم، زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظر های سیاسی امر غیر طبیعی نیست. پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است رئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار ...

ادامه مطلب  

پول مردم با اعدام بابک زنجانی برنمی گردد/ برخی وزرا در جریان تخلفات انتخاباتی احضار و ۱۴ مسئول محکوم شدند/ پرونده برادران دو مسئول ارشد اجرای  

درخواست حذف این مطلب
پول مردم با اعدام بابک زنجانی برنمی گردد/ برخی وزرا در جریان تخلفات انتخاباتی احضار و ۱۴ مسئول محکوم شدند/ پرونده برادران دو مسئول ارشد اجرایی در دست رسیدگی است رئیس قوه قضائیه گفت: اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد اما معتقدیم که این مشکل با اعدام حل نمی شود. زیرا باید پول مردم برگردد ضمن اینکه پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده اند.به گزارش آناج به نقل از فارس، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نشستی صمیمانه با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و اظهار داشت: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضائیه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضائیه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام کردند. این 15 میلیون نیز به این معناست که 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگییک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.*ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضائیه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود 4 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود 30 درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.*اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضائیه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالی ترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضائیه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضائیه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضائیه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضائیه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضائیه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه، تلاش فراوانی شد که لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.*سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟*آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.*انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدوی گفت: نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضائیه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضائیه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوق هاست.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضائیه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.*بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضائیه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاش هایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضائیه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضائیه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.*برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضائیه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضایئه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. به صورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.*اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!*اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضائیه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.*بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.*عدم اعتقاد بنده به هیأت منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضاییبه هیأت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیأت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیأت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیأت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیأت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.*برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟*اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.*پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی ...

ادامه مطلب  

پرونده 2 سالگی پارلمان دهم -1|"مجلس دهم"؛ ضعف جدی در تحقیق و تفحص + آمار و جدول - اخبار تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- 7 خردادماه 97 سالگرد دوسالگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است. مجلسی که در 8 خرداد 95 با حضور 288 نماینده تشکیل شد و عمر آن در 7 خرداد 97 به نیمه رسید.خبرگزاری تسنیم به مناسبت دومین سالگرد تاسیس مجلس دهم، در پرونده ای به بررسی اقدامات مجلس در این دو سال می پردازد.«تحقیق و تفحص» از مهم ترین ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که با ارائه درخواست آن از سوی نمایندگان آغاز می شود و با بازتاب موضوع در صحن علنی مجلس و در برخی موارد، با پیگیری موضوع در مراجع قضایی خاتمه می یابد.مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد». البته براساس یک نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، نمایندگان به صورت مستقل حق تحقیق و تفحص ندارند، بلکه تحقیق و تفحص حق کل مجلس است. همچنین به موجب آیین نامه داخلی مجلس، تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.در این گزارش به بررسی تحقیق و تفحص وکلای ملت در 9 دوره گذشته مجلس و همچنین دو سال ابتدایی دهمین دوره پارلمان می پردازیم:به کارگیری ابزار نظارتی تحقیق و تفحص در دوره های اخیر مجلس شورای اسلامی روندی فزاینده یافته است، به طوری که این ابزار که در دوره اول مجلس بدون استفاده مانده و به کارگیری آن در دوره دوم با هفت تقاضا آغاز شده بود، در دوره های هشتم با 71 تقاضا و نهم با 182 تقاضا با اقبال گسترده نمایندگان مواجه شده است.** مجلس اول (1363-1359) / مجلسی بدون تحقیق و تفحصهرچند در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان تلاطم های شکل گیری نهاد اجرایی کشور، نهایت بهره را از برخی اختیارت نظارتی خود همچون رأی اعتماد به نخست وزیر و وزیران و در نهایت تصویب قانون عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور بردند، اما این دوره مجلس خالی از تحقیق و تفحص بود.** مجلس دوم (1367-1363) / اولین پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامیدوره دوم مجلس که اولین دوره ای بود که نمایندگان از ابزار تحقیق وتفحص استفاده کردند. 7 تقاضای تحقیق و تفحص از سوی نمایندگان مطرح شد. «زمین های موات شهری اردستان»، «عملکرد دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان نهاوند»، «بازداشت برخی از مسئولان وزارت بازرگانی (تعقیب قضایی)»، «اراضی شهرک الکوثر»، «بنیادهای که بعد از انقلاب ایجاد شده اند (به استثنای بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان)»، «پرونده مهدی هاشمی و مظفر بقایی» و «عملکرد کمیته انقلاب اسلامی و دادستانی انقلاب و اداره زمین شهری شهرستان شیروان» موضوعات هفت تقاضای تحقیق و تفحص مطرح شده بودند.ضرورت انجام هر هفت تقاضای تحقیق و تفحص دوره دوم در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی به تصویب رسید اما فقط گزارش نهایی تحقیق و تفحص مربوط به پرونده «زمین های موات شهری اردستان» که در 19 دی ماه 1365 از سوی «حسین سلطانی» نماینده مردم اردستان به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده و ضرورت انجام آن در جلسه هشتم اردیبهشت ماه 1366 کمیسیون و در جلسه علنی روز 17 اردیبهشت ماه مجلس به تصویب رسیده بود، در جلسه علنی روز 22 آذر ماه سال 1366 مجلس شورای اسلامی قرائت شد.در این دوره، هیچ پرونده ای به قوه قضاییه ارسال نشد.** مجلس سوم (1371-1367)/ 20 تقاضای تفحصدر دوره سوم مجلس، نمایندگان 15 تقاضا برای انجام تحقیق و تفحص ارائه کردند. کمیسیون های تخصصی با 9 تقاضا موافقت کردند اما نمایندگان مجلس در صحن علنی علاوه بر 9 تقاضای تصویب شده، یک تقاضای رد شده در کمیسیون را نیز به تصویب رساندند. از 10 تقاضای تحقیق و تفحص تصویب شده، برای هفت مورد هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی 6 هیئت در صحن علنی قرائت و دو پرونده «عملکرد شرکت سایپا» و «انتخابات دوره چهارم مجلس حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه» به قوه قضاییه ارسال شد.** مجلس چهارم (1375-1371)/ 19 تقاضای تفحصچهارمین دوره مجلس شورای اسلامی با 19 تقاضای تحقیق و تفحص همراه بود. ضرورت انجام 14 مورد از تقاضاهای مطرح شده در کمیسیون های تخصصی به تصویب رسید. مجلس نیز با انجام 14 تقاضای مصوب کمیسیون ها و همچنین دو تقاضای رد شده در کمیسیون ها موافقت کرد. هیئت های تحقیق و تفحص برای 11 پرونده تشکیل شد و گزارش های نهایی هر 11 هیئت در صحن علنی قرائت شد که از میان آنها سه پرونده جهت پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.پرونده های تحقیق و تفحص «حادثه مورخه 9 خرداد 1371 مشهد مقدس در خصوص نارضایتی مالکان زمین های بلوار طبرسی این شهر»، «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «عملکرد فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان کرمانشاهان»، «مجتمع فولاد مبارکه و شرکت ملی فولاد»، «بنیاد مستضعفان و جانبازان»، «عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1373»، «عملکرد شرکت های وابسته به وزارتخانه های نفت، جهاد سازندگی و کشاورزی و همچنین عملکرد بانک های ملی و صادرات و کلیه شرکت هایی که این بانک ها تمام یا قسمتی از سهام آنها را دارا هستند» و «عملکرد شهرداری تهران در زمان تصدی آقای غلامحسین کرباسچی» از مهم ترین پرونده های تحقیق و تفحص در دوره چهارم بودند که سه پرونده «عملکرد فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان کرمانشاهان»، «بنیاد مستضعفان و جانبازان» و «عملکرد شرکت های وابسته به وزارتخانه های نفت، جهاد سازندگی و کشاورزی و همچنین عملکرد بانک های ملی و صادرات و ...» به قوه قضاییه ارسال گردیده است.** مجلس پنجم (1379-1375)/ 13 تقاضای تفحصدر دوره پنجم مجلس نیز 13 تقاضا از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد که 7 تقاضای مصوب و دو تقاضای رد شده کمیسیون های تخصصی، در صحن علنی مورد تصویب قرار گرفت. برای 6 پرونده هیئت تحقیق و تفحص تشکیل و گزارش نهایی پنج هیئت در صحن علنی قرائت شد و 4 پرونده «نحوه عملکرددولت در خصوص تبصره (55) قانون بودجه سال 1374 و عملکرد ردیف های مربوط به مقابله با تهاجم فرهنگی در شش ماهه اول سال 1375»، «تراز مالی بانک سپه (از سال 1370 تا سال 1375)»، «عملکرد سازمان تربیت بدنی « و «عملکرد وزارت جهادسازندگی در خصوص دام ، طیور و شیلات و مسایل مربوط » به قوه قضاییه ارجاع شد.** مجلس ششم (1383-1379)/ رکوردار ارسال پرونده به قوه قضاییه در دوره ششم مجلس، نمایندگان 27 تقاضا برای انجام تحقیق و تفحص ارائه کردند. کمیسیون های تخصصی با 19 تقاضا موافقت کردند. نمایندگان مجلس در صحن علنی 19 تقاضای تصویب شده و دو تقاضای رد شده در کمیسیون را به تصویب رساندند.در این دوره برای 16 پرونده، هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی هر 16 هیئت در صحن علنی مجلس قرائت شد. از میان پرونده هایی که گزارش های آنها در صحن علنی قرائت شدند، شش پرونده «عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»، «عملکرد شهرداری تهران در خصوص فروش تراکم مسکن»، «نحوه ساخت و مدیریت و هزینه سد خاکی آبشینه همدان»، «صنعت هوایی کشور»، «عملکرد وزارت کشور در خصوص حوادث تیرماه 1382 در شهرستان سمیرم « و«حادثه انفجار قطار در نیشابور» به قوه قضاییه ارجاع شد.ششمین دوره مجلس شورای اسلامی بالاترین تعداد پرونده های تحقیق و تفحص ارسالی به قوه قضاییه را داشته است.** مجلس هفتم (1387-1383)/ 30 تقاضای تفحصدوره هفتم مجلس 30 در خواست برای تحقیق و تفحص در بر داشت که 26 تقاضا با موافقت کمیسیون و 19 مورد با تصویب مجلس همراه شد. در کمیسیون های تخصصی برای 12 پرونده، هیئت تحقیق و تفحص تشکیل شد که گزارش نهایی هر 12 هیئت در صحن علنی قرائت شد.«حادثه تصادف تانکر حامل سوخت با وسایل نقلیه متوقف شده در پاسگاه نصرت آباد در جاده بم ـ زاهدان»، «امتحانات تخصصی آموزش پزشکی »، «عملکرد وزارت نفت » و «عملکرد گمرک ایران» 4 پرونده این دوره بودند که برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.** مجلس هشتم (1391-1387)/ 72 تقاضای تفحصتعداد درخواست های تحقیق و تفحص در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی نسبت به دوره هفتم، با افزایش بیش از 100 درصد همراه بود. در این دوره 72 درخواست از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد. اما از این تعداد فقط ضرورت 23 مورد در کمیسیون های تخصصی مورد تأیید قرار گرفت و از تقاضاهای مورد تأیید کمیسیون نیز 19 مورد به تصویب مجلس رسید. هیئت های تحقیق و تفحص برای 18 پرونده تشکیل شد ولی فقط گزارش های 7 هیئت در صحن علنی قرائت شد که 3 پرونده به قوه قضاییه ارجاع شد.«عملکرد شرکت مخابرات ایران»، «حادثه انفجار معادن باب نیزو در استان کرمان» و «نحوه واگذاری سهام شرکت خودروسازی سایپا» سه پرونده ای بودند که در این دوره برای پیگیری قضایی به قوه قضاییه ارسال شده است.** مجلس نهم (1395-1391)/ 182 تقاضای تفحصتعداد تقاضاهای تحقیق و تفحص در دوره نهم مجلس نیز روند فزاینده خود را ادامه داد؛ به طوری که در این دوره تعداد تقاضاهای نمایندگان برای تحقیق و تفحص به 182 رسید. تعداد بالای تقاضاها در فرایند انجام روندی نزولی طی کرد به طوری که فقط ضرورت 38 مورد در کمیسیون های تخصصی به تصویب رسید و از این تعداد نیز فقط 17 تقاضا در صحن علنی مورد تأیید واقع شد. ...

ادامه مطلب  

سند 2030 یا رونویسی از روی دست امریکا؟!  

درخواست حذف این مطلب
رونمایی از «سند ملی! آموزشی 2030 ایران» را می توان در زمره مهم ترین اخبار دانشگاهی کشور طی ماه های اخیر دانست. خبرگزاری دولتی ایرنا 21 آذرماه سال جاری طی گزارشی نوشت: «سند ملی آموزش 2030 روز شنبه با حضور محمد فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از مسئولان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی رونمایی شد. » ایرنا در بخش دیگری از گزارش خود پیرامون مراسم رونمایی از این سند ظاهراً ملی می نویسد: «سند آموزش ملی 2030 در دستیابی به اهداف دیگر توسعه پ ...

ادامه مطلب  

برخی وزرا در جریان تخلفات انتخاباتی احضار و ۱۴ مسئول محکوم شدند/ پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است - خبرگزاری تسن?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد های اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش ها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام کردند. این 15 میلیون نیز به این معناست که 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور های غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعوا های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راه های آن ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود 30 درصد آن ها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاه های اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتار های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور های همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت: ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری هایی که انجام می دهیم، طرف های اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن ها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بند های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند، اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار های جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار های بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا ها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آن ها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد، زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظر ها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعا ها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق ها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم، زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظر های سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی های خود را به صورت دقیق انجام دهد.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده ای ...

ادامه مطلب  

برخی وزرا در جریان تخلفات انتخاباتی احضار و ۱۴ مسئول محکوم شدند/ پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش جوان آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد های اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش ها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام کردند. این 15 میلیون نیز به این معناست که 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور های غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعوا های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راه های آن ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود 30 درصد آن ها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاه های اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتار های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور های همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت: ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری هایی که انجام می دهیم، طرف های اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن ها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بند های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشد نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند، اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار های جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار های بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا ها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آن ها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد، زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظر ها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعا ها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق ها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم، زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظر های سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضاییه درباره پرون ...

ادامه مطلب  

اعدام زنجانی پول مردم را برنمی گرداند/ ادعای فریاد رئیس جمهور سابق سر بنده کذب است/ فتنه گران جدید بست می نشینند  

درخواست حذف این مطلب
رئیس قوه قضاییه با رد ادعای رئیس جمهور سابق گفت: اینکه وی بخاطر پرونده ستار بهشتی بر سر من فریاد کشیده کذب محض است.به گزارش صدخبرآیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استاندارد های اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد، اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزش ها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آن ها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند: طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد؛ و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشور های غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعوا های کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راه های آن ها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آن ها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشور ها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعا ها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آن ها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته، اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاه های اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتار های بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشور های همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت: ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند، اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آن ها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صد ها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیری هایی که انجام می دهیم، طرف های اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آن ها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محور های مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست، اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بند های دیگر ذکر شده است؛ بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت: کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت: چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدنمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است؛ و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند، اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلال ها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلال ها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاش های فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیار های جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضار های اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آن ها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد، زیرا فشار های بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعا ها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است؛ و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالت های مستقیم استفاده شده باشد یا دلالت های کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم، ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آن ها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید، اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد، زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظر ها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعا ها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند، اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فق ها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است، اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم، زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظر های سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی د ...

ادامه مطلب  

اعدام بابک زنجانی کاری ندارداما.../ادعاها درباره فریادزدن بر سرمن بابت پرونده ستاربهشتی کذب است  

درخواست حذف این مطلب
رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند برای تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی است و دانشجویان باید با بهره مندی از نشاط جوانی، فرصت را مغتنم بدانند و در مسیر پیشرفت خود و کشور گام بردارند.به گزارش ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدوی گفت: نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرده اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دس ...

ادامه مطلب  

آملی لاریجانی: فتنه گران جدید بست می نشینند  

درخواست حذف این مطلب
رئیس قوه قضائیه در جمع دانشجویان به سئوالات درباره آخرین وضعیت پرونده های مهم قضایی پاسخ داد و تاکید کرد که پشت اعتمادزدایی از دستگاه قضایی عمدتا سرویس های جاسوسی هستند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدنمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرده اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قو ...

ادامه مطلب  

پول مردم با اعدام بابک زنجانی برنمی گردد/ برخی وزرا در جریان تخلفات انتخاباتی احضار و ۱۴ مسئول محکوم شدند/ پرونده برادران دو مسئول ارشد اجرای  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه قضایی و انتظامی خبرگزاری فارس، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در نشستی صمیمانه با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و اظهار داشت: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضائیه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سؤالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضائیه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام کردند. این 15 میلیون نیز به این معناست که 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگییک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.*ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضائیه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود 4 میلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود 30 درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.*اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضائیه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالی ترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضائیه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضائیه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضائیه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضائیه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضائیه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضائیه، تلاش فراوانی شد که لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.*سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟*آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.*انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدوی گفت: نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضائیه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضائیه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوق هاست.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضائیه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضائیه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.*بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضائیه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاش هایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضائیه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضائیه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.*برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضائیه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضایئه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. به صورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.*اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!*اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضائیه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.*بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.*عدم اعتقاد بنده به هیأت منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضاییبه هیأت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیأت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیأت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیأت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیأت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.*برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟*اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.*پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضائیه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی های خود را به صورت دقیق انجام دهد.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه ...

ادامه مطلب  

خبرگزاری ایمنا - مباحث مهارت آموزی آکادمیک را دنبال خواهیم کرد  

درخواست حذف این مطلب
آخرین گردهمایی معاونت بانوان اتاق بازرگانی اصفهان در سال 95 با حضور جمعی از زنان کارآفرین اصفهان و سخنرانی دکتر علامه استاد دانشگاه اصفهان برگزار شد.به گزارش خبرنگار ایمنا در این نشست معاون امور بانوان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: فعالیت های این معاونت در دو سال گذشته تماما ب ...

ادامه مطلب  

اثر ویروس نفتی در کسب وکارها  

درخواست حذف این مطلب
آیا رانت ها و درآمدهای نفتی بر کیفیت محیط سیاسی تاثیر دارند؟ آیا بهبود وضعیت محیط سیاسی سبب افزایش بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و ارتقای رقابت پذیری می شود؟ یافته ها نشان می دهد که رانت های نفتی می تواند بسته به نحوه مدیریت آنها، بر مولفه های محیط سیاسی تاثیرات مثبت یا منفی بگذارد که در مورد ایران، این تاثیر، منفی بوده است. پاسخ سوال دوم نیز مثبت است. ۵۵آنلاین :بنابراین اصلاح مدیریت رانت ها و درآمدهای نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی به ارتقای سطحرقابت پذیری در کشور کمک می کند. براساس گزارشی که از سوی کمیسیون رقابت، خصوصی سازی وسلامت اداری اتاق ایران تهیه شده، ابعاد مختلف محیط سیاسی بر تمایل افراد در بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و سطح رقابت پذیری تاثیر می گذارند؛ از جمله ثبات سیاسی، آزادی، وجود احزاب سیاسی، دموکراسی و فساد مالی. متغیرهای مهم محیط سیاسی همه، هم جهت حرکت می کنند و به طور کلی با بهبود محیط سیاسی، سطح بهره برداری از فرصت های کارآفرینی افزایش می یابد. تحقیقات نشان می دهد همگی متغیرهای شاخص ریسک سیاسی،شاخص آزادی های مدنی و سیاسی، شاخص دموکراسی و شاخص ادراک فساد در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت وضعیت نامناسب تر و در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت وضعیت مناسب تری نسبت به سایر کشورها دارند. بنابراین به نظر می رسد که چگونگی مدیریت رانت نفت می تواند بر محیط سیاسی تاثیرگذار باشد.در کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت های نفتی از طریق بودجهدولت به اقتصاد تزریق می شود؛ اما در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، قسمت اعظم رانت های نفتی به صورت مازاد بودجه دولت در سیستم بانکی یا خارج از کشور پس انداز می شود. همچنین محیط سیاسی و کارآفرینی، هر دو در گروه کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت، از سایر کشورها شرایط نامناسب تری دارند؛ اما در گروه کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت، از سایر کشورها شرایط مناسب تری در این باره حاکم است. این گزارش نظریه توازن دوگانه نورث و همکاران را مبنی بر اینکه نظام های اقتصادی و سیاسی، هر دو، یا به دسترسی باز گرایش دارند یا به دسترسی محدود، تایید می کند. این به آن معنا است که تغییرات بنیادین باثبات در هر یک از نظام های اقتصادی یا سیاسی نمی توانند بدون تغییرات بنیادین در نظام دیگر روی دهند. اصلاح مدیریت رانت های نفتی و اصلاحات در محیط سیاسی می تواند به ارتقای سطح کارآفرینی در کشور کمک کند. در این خصوص، بخش بزرگی از رانت های نفتی باید در سیستم بانکی پس انداز شود و به آزادی های مدنی و سیاسی، تقویت نظام حزبی، حل مسائل مربوط به انتخابات و مبارزه با فساد (قبل و بعد از وقوع) توجه شود. تفاوت در تاثیر رونق نفت در کشورهای نفتی از آنجا که جریان رانت های نفتی تحت تاثیر قیمت و مقدار تولید نفت نوسان زیادی دارند، این امکان وجود دارد در دوره زمانی که رانت نفت کاهش می یابد، ثبات سیاسی کاهش یافته و رژیم سیاسی از بین برود. همچنین از آنجا که نفت منبع انرژی پایان پذیری است و بالطبع رانت های نفتی پایان پذیر هستند، نمی توان ثبات سیاسی پایدار بلندمدتی را به اتکای رانت های نفتی انتظار داشت.کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت معمولا در مواجهه با رونق نفتی، مخارج بودجه ای خود را به شدت افزایش می دهند و با کاهش رونق و رکود نفتی متعاقب رونق، در اقتصاد به مشکل بر می خورند. عقلانیت سیاسی در پشت جهش «غیرعقلایی» مخارج و از دست رها شدن کنترل اقتصادی در دوره رونق اخیر نفتی که نه فقط در ایران و ونزوئلا، بلکه در سایر کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت اتفاق افتاد، نمونه روشنی از شالوده های سیاسی و نهادی پدیده های اقتصادی مانند نفرین منابع و بیماری هلندی را نشان می دهند.گزار ...

ادامه مطلب  

هر کس پولی از من و خانواده ام در بانک های خارجی یافت برای خودش بردارد/همین آقا در جلسه مجمع به دبیر شورای عالی امنیت گفته از دختر جاسوس فلانی چ  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله آملی لاریجانی در نشستی با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام کردند. این 15 میلیون نیز به این معناست که 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود 30 درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدنمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی های خود را به صورت دقیق انجام دهد.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح می کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت ا ...

ادامه مطلب  

جزئیات دیدار رئیس قضا با دانشجویان  

درخواست حذف این مطلب
رئیس قوه قضاییه، علم و تقوی را دو بال ارزشمند برای تعالی و پیشرفت دانشجویان دانست و با تأکید بر ضرورت تلاش علمی و تهذیب نفس گفت: اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی است و دانشجویان باید با بهره مندی از نشاط جوانی، فرصت را مغتنم بدانند و در مسیر پیشرفت خود و کشور گام بردارند.به گزارش ایسنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدوی گفت: نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرده اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست ...

ادامه مطلب  

فتنه گران قدیم دعوت به اغتشاش می کردند، فتنه گران جدید بست می نشینند/اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت است/ عدم اعتقاد  

درخواست حذف این مطلب
اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه مشروح محتوای جلسه آیت الله آملی لاریجانی و تعدادی از مسئولان دستگاه قضایی با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که روز سه شنبه برگزار شد را منتشر کرد.به گزارش «تابناک» و به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با 50 تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به 8 ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشرانهای اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند. بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد. آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز 15 میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار 17 میلیون را اعلام کردند. این 15 میلیون نیز به این معناست که 15 میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که 15 میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود 30 درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب 6 میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال 96) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود 30 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه 50 هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود 15 میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آیت الله آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورا عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدنمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه 97 با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرد ه اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان 7 درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به 7 هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از 4 هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر 88 تا مهر 90 بیش از 130 جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبی ...

ادامه مطلب  

رئیس قوه قضاییه: اعدام بابک زنجانی کاری ندارداما...  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش وانانیوز، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در نشستی صمیمانه با ۵۰ تن از دانشجویان و مسئولان تشکل های دانشجویی که قریب به ۸ ساعت به طول انجامید، نشاط جوانی، فرصت تفکر و صدق لسان را سه ویژگی برجسته دوران دانشجویی دانست و تصریح کرد: دانشجویان از حیث نشاط و عدم اشتغالات، در بهترین دوران عمر قرار دارند و باید از این دوران بیشترین بهره را ببرند. یکی از مهمترین وظایف دانشجویان، تلاش علمی است که امروز به مثابه جهاد فی سبیل الله است.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار نظام و کشور به تلاش علمی دانشجویان است، افزود: دانشجویان و همه کسانی که در عرصه علمی تلاش می کنند، پیشران های اقتدار جامعه هستند و امروز انجام کار علمی با استانداردهای اصیل، برای کشور واجب است.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نقل قولی از مرحوم شیخ انصاری مبنی بر دشوارتر بودن اجتهاد از جهاد، ادامه داد: غرب در دوره ای تز بی طرفی علمی را مطرح و از آن دفاع می کرد اما امروز این سخن که میان حقایق و ارزشها فاصله ای وجود دارد در مباحث علم شناسی مورد نقادی قرار گرفته است. ما هم برای آنکه بتوانیم به علوم وجهه ارزشی دهیم باید تلاش زیادی داشته باشیم تا علوم و مبانی آنها را بخوبی بشناسیم و مبانی را اصلاح کنیم.رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه دانشجویان به اخلاق و تقوی اظهار کرد: لحظاتی از دوران جوانی که می گذرد دیگر قابل بازگشت نیست و انسان زمانی به خود می آید که می بیند بسیاری از فرصت ها از دست رفته است. بنده بنا به مناسبتی محضر مرحوم آیت الله العظمی بهجت حضور یافتم که ایشان در آن جمع فرمودند طوری زندگی کنید که هنگام مرگ حسرت نداشته باشید. این سخن را شخصیتی می گوید که مدام در سیر و سلوک بود و هیچ دلبستگی به دنیا نداشت.آملی لاریجانی با اشاره به این روایت پیامبر اسلام (ص) که «اشراف امتی حمله القرآن و اصحاب اللیل» خاطرنشان کرد: همین مضمون دو کلمه ای را اگر کسی درست اخذ کند سعادتمند است یعنی رفاقت با قرآن و شب زنده داری متعبدانه. انسان باید در محضر قرآن باشد و با آن انس بگیرد زیرا قرآن تجلی حق تعالی است و زمانی ارزش مؤانست با قرآن برای انسان ملموس می شود که حضور و سلطنت مطلق حق تعالی را در زندگی خود احساس کند.رئیس قوه قضاییه با اشاره به شب زنده داری به عنوان یکی دیگر از توصیه های پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: این امر در اوصاف متقین از قول امیرالمومنین علی (ع) نیز ذکر شده است «و أَمَّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِینَ لِأَجْزَاءِ اَلْقُرْآنِ یُرَتِّلُونَه تَرْتِیلاً» بر این اساس همه دانشجویان باید دو بال علم و تقوی را ابزاری برای تعالی و پیشرفت خود بدانند و با تلاش علمی و اخلاق کمک کنند که کشور و نظام به بالاترین قله های پیشرفت دست یابد.آیت الله آملی لاریجانی در ادامه از دانشجویان خواست که سؤالات و نقطه نظرات خود را مطرح کنند.بر اساس این گزارش، نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه با بیان برخی نکات پیرامون عملکرد دستگاه قضایی، سوالاتی را درباره برخی پرونده ها از جمله بورسیه ها، مؤسسات بانکی و ... مطرح کرد که رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات گفت: یکی از نکاتی که در اظهارات این دانشجوی بزرگوار وجود داشت مطالبه رسیدگی های قضایی سهل، سریع و ارزان بود. اولاً در مقام ارزیابی قوه، باید میان آنچه که وجود دارد با آنچه که در ذهن مردم شکل گرفته است تفاوت قائل شد.آیت الله آملی لاریجانی در توضیح این سخن اظهار کرد: نقش دشمن بیرونی و متاسفانه دشمنان داخلی در شکل گیری تصویری مشوّه از قوه قضاییه در اذهان عمومی بسیار پررنگ است. ما امروز ۱۵ میلیون پرونده قضایی داریم که البته برخی به غلط آمار ۱۷ میلیون را اعلام کردند. این ۱۵ میلیون نیز به این معناست که ۱۵ میلیون نقطه از قوه قضاییه درگیر است و به این معنا نیست که ۱۵ میلیون نزاع یا دعوای حقوقی وجود دارد. و این نکته ای است که حتماً باید به آن توجه کرد چه آنکه یک پرونده در نقاط مختلف دستگاه قضایی تحت رسیدگی قرار می گیرد و در هر مرحله از رسیدگی یک شماره جداگانه دریافت می کند و بر اساس این شماره ها آمار اعلام می شود.ارزان بودن رسیدگی ها از عوامل ازدیاد پرونده هاسترئیس قوه قضاییه افزود: باید به صورت دقیق بیان کرد که کدامیک از این پرونده ها بصورت سهل و آسان رسیدگی نمی شود. بسیاری از همین پرونده ها در مرحله دادسرا مختومه می شود. علاوه بر این بحث ارزان بودن رسیدگی را مطرح می کنند که در این زمینه هم دادسرا برای رسیدگی به پرونده ها پولی از کسی دریافت نمی کند و به عقیده ما این یکی از اشکالات است. بر حسب گزارش، در برخی از کشورهای غربی برای جلوگیری از شکل گیری پرونده های خرد و ارجاع دعواهای کوچک به دستگاه قضایی، موانعی ایجاد کرده اند و در واقع هزینه های این کار را افزایش داده اند به نحوی که مثلاً یکی از راههای آنها برای جلوگیری از طرح شکایات کوچک در محاکم این است که اگر یک وکیل دو بار پرونده اش رد شود برای مدتی نمی تواند وکالت کند.آملی لاریجانی با بیان اینکه حدود چهارمیلیون پرونده در شورای حل اختلاف داریم که حدود ۳۰ درصد آنها به صلح و سازش می انجامد و رسیدگی در این مرجع از ارزان ترین رسیدگی هاست، تصریح کرد: در بسیاری از کشورها تلاش می کنند که دعاوی را در خارج از محاکم به سازش منتهی کنند زیرا هزینه رسیدگی بسیار گران است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه مقصر اصلی در شکل گیری پرونده های قضایی، قوه قضاییه است، گفت: در حال حاضر سالانه قریب ۶ میلیون پرونده با شماره یکتا به محاکم دادگستری وارد می شود. برخی می گویند اگر دستگاه قضایی سالم باشد نباید این میزان پرونده داشته باشیم. دو همسایه با یکدیگر دعوا می کنند و به دادسرا شکایت می برند. قوه قضاییه باعث دعوای آنها شده است؟ دو خودرو با هم تصادف می کنند و باید برای تعیین خسارت و حل و فصل موضوع به دادسرا بروند. آیا دستگاه قضایی باعث شده است که این دو خودرو با هم تصادف کنند؟ گاهی سیاه نمایی ها علیه قوه قضاییه از عجایب است.اگر مردم از قوه قضاییه قطع امید کرده باشند به دستگاه قضایی مراجعه نمی کنندآملی لاریجانی با تأکید بر اینکه (در سال ۹۶) آمار جرایم سنگین و خشن در کشور کاهش یافته اما جرایمی نظیر سرقت های خرد حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: افزایش چنین جرایمی حاکی از وجود برخی مشکلات اقتصادی در کشور است و این بسیار ظالمانه است که بخواهیم تمام مشکلات را ناشی از عملکرد دستگاه قضایی بدانیم. قوه قضاییه مقصر هوای نفس برخی افراد، کاستی های دستگاههای اجرایی، پیچیدگی های قانونی و رفتارهای بعض مقامات و مسئولان نیست لذا باید در ارزیابی ها انصاف را در نظر گرفت.رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفتگوی خود با مقام ارشد قضایی یکی از کشورهای همسایه و اخذ آمار پرونده های این کشور گفت: عالیترین مقام قضایی آن کشور می گفت ما سالانه ۵۰ هزار پرونده قضایی داریم. این امر آیا به تنهایی می تواند نشانگر عدم نزاع و دعوا و مسأله حقوقی در آن کشور باشد. ما قبلاً هم گفتیم که برخلاف ادعای برخی، وجود ۱۵ میلیون پرونده خود دلیل بر اعتماد مردم به قوه قضاییه است. برخی پاسخ دادند که مردم گزینه دیگری ندارند و از روی ناچاری به دستگاه قضایی مراجعه می کنند. استدلال من این است که اگر فرد به صورت کامل از یک مرجع قطع امید کرده باشد، مراجعه او به این مرجع توجیه عقلانی ندارد بنابراین ما هم نمی گوییم که همه به دستگاه قضایی اعتماد یقینی و قطعی دارند اما همین که از باب ظن و گمان احتمال می دهند که شاید به حق خود برسند نشان می دهد که از قوه قضاییه ناامید نیستند. ادعای اینکه دیگر هیچ امیدی به قوه قضاییه نیست سخن گزافی است.آملی لاریجانی با بیان اینکه به هر حال لااقل در خیلی از موارد یک طرف هر پرونده ای حق خود را می گیرد، گفت: بر این اساس نیز نمی توان مدعی بود که همه مردم و هر کسی که با دستگاه قضایی سر و کار دارد از این دستگاه ناراضی است.رئیس قوه قضاییه با اشاره به ازدیاد برخی دعاوی نظیر دعاوی چک و ارجاع تنها بخشی از این دعاوی به دستگاه قضایی و ادعای برخی که این نتیجه ناامیدی آنها از دستگاه قضایی است، گفت: اولاً پرونده چک تنها تحت شرایط خاصی کیفری می شود و باقی موارد آن، جنبه حقوقی دارد. در پرونده های حقوقی نیز فرد باید هزینه دادرسی پرداخت کند تا به پول خود برسد. وقتی یک فرد بدون هیچگونه پشتوانه مالی صدها چک صادر کرده است، دارنده چک نیز می داند که حتی اگر به قوه قضاییه مراجعه کند و صادر کننده نیز محکوم شود، مال و اموالی ندارد که بخواهد پول طلبکار را بدهد. بنابراین این هزینه را صرف نمی کند. در واقع فرد از قوه قضاییه ناامید نیست بلکه از نتیجه نهایی کار ناامید است و می داند که فرد بدهکار پولی ندارد که به او بدهد.آملی لاریجانی افزود: در خصوص همین مؤسسات مالی و اعتباری نیز شاهد چنین روندی هستیم یعنی با وجود همه پیگیریهایی که انجام می دهیم، طرفهای اصلی این پرونده ها در زندان هستند و صرف زندانی بودن آنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از محورهای مورد سوال نماینده انجمن جامعه اسلامی دانشگاه پیرامون وظیفه دستگاه قضایی در پیشگیری از جرم اظهار کرد: بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از جرم را برعهده قوه قضاییه گذاشته است. برخی حتی در خود قوه قضاییه می گفتند که این پیشگیری چیزی غیر از رسیدگی های قضایی نیست اما من این نظر را قبول ندارم زیرا معتقدم بحث رسیدگی ها در بندهای دیگر ذکر شده است. بنابراین علاوه بر تشکیل معاونت پیشگیری از جرم در قوه قضاییه، تلاش فراوانی شدکه لایحه پیشگیری از وقوع جرم به سرانجام برسد.سازوکار تدوین شده برای مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، اجرای مفید آن را بسیار محدود کرده استآملی لاریجانی با اشاره به روند تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصریح کرد: این لایحه در دوره ای از مجلس به تصویب رسید که من آن زمان در شورای نگهبان حضور داشتم. اشکالاتی را به این لایحه وارد می دانستیم که البته صحیح هم بود زیرا برخی از امور اجرایی را به این شورا سپرده بودند که باید اصلاح می شد. نهایتاً با اصرار مجلس بر نظر خود، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و ما چندین سال تلاش کردیم تا این لایحه در مجمع به تصویب برسد.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور سابق مخالف سر سخت آن بود و می گفت کار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم دخالت در امور اجرایی است. در این دولت نیز مخالف بودند زیرا رئیس شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم رئیس قوه قضاییه است و دوستان می گویند شما در این شورا موضوعی را تصویب می کنید که ممکن است دخالت در کار اجرایی باشد. نهایتاً بعد از جلسات متعدد در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، مطلبی را تدوین کردیم که درصحن مجمع دستخوش دگرگونی های اساسی شد و با توجه به توصیه رئیس جمهور که می گفت چیزی ننویسید که دست قوه مجریه را ببندد، نهایتاً ما برای خروج از بن بست پیشنهاد دادیم که مصوبات این شورا با تأیید هر سه رئیس قوه قابل اجرا باشد که معتقدم چنین سازوکاری موجب می شود عملا دستاورد مفیدی از این شورا نداشته باشیم. آیا در این زمینه قصور از قوه قضاییه است؟آمار بالای چک های برگشتی ناشی از سوءمدیریت و مشکلات اقتصادی استآیت الله آملی لاریجانی مسائلی نظیر آمار بالای چک های برگشتی را ناشی از برخی سوء مدیریت ها و مشکلات اقتصادی دانست و با بیان اینکه جرایم و آسیب ها محصول شبکه ای در هم تنیده از مشکلات مختلف است، اظهار کرد: به موجب قوانین در برخی موارد اقتداری به قوه قضاییه داده نشده که مشکل را تا انتها حل کند.انتظارات از قوه باید متناسب با اختیارات آن باشدوی گفت: نمی شود حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست. قوه قضاییه در عین دارا بودن اختیارات فراوان محدودیت های قابل توجهی هم دارد. شما به بحث بودجه و استخدام در قوه قضاییه توجه کنید. در بحث بودجه خود ما نیز دچار مشکلات فراوانی هستیم و علاوه بر این در استخدام یک نیروی ساده نیز اختیاری نداریم. رسیدگی سریع به پرونده ها در وهله اول مستلزم نیروی انسانی کافی و بودجه مناسب است. در بودجه ۹۷ با وجود اینکه دستگاه قضایی طبق قانون برنامه ششم اجازه استخدام دارد به گونه ای تدوین کرده اند که ما نمی توانیم نیرو استخدام کنیم. افزایش بودجه دستگاه قضایی نیز همان ۷ درصد معمول است که متعلق به افزایش حقوقهاست.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می گویند اختیار قوه قضاییه از مقام معظم رهبری نیز بالاتر است، این سخن را خلاف دانست و گفت: اولاً رئیس قوه قضاییه منصوب رهبری است و لذا مشروعیت فعالیت او در این سمت صرفاً با نصب رهبری است. و لذا در طول اختیارات رهبری و ثانیاً هر کسی در کشور وظیفه ای برعهده دارد. مطمئناً مقام معظم رهبری قضاوت نمی کنند اما وظایف و مسئولیت های بسیار سنگین و متعدد دیگری دارند.بر سر جذب قاضی و کارمند با دولت و مجلس جنگیدیمآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی اظهارات اخیر از سوی بعضی افراد درباره قوه قضاییه، تصریح کرد: برخی از همین افراد اجازه نمی دادند ما قاضی استخدام کنیم و بر سر این موضوع جنگیدیم. وقتی دیدم تلاشهایمان به جایی نمی رسد محضر مقام معظم رهبری نامه نوشتم و با طرح برخی استدلالها عرض کردم که بودجه و اجازه استخدام داده نمی شود. رهبر معظم انقلاب نیز به مجلس اعلام کردند که این استدلالها صحیح است و بخشی از مشکلات حل شد. این آقایان بگویند که در دوره خودشان با وجود آنهمه تلاش و درخواست، برای بهبود وضعیت نیروی انسانی و عدم اطاله دادرسی در قوه قضاییه که منوط به بودجه کافی بود، چه کردند؟رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در ابتدای ورود اینجانب به قوه قضاییه قریب به ۷ هزار قاضی در دستگاه قضایی وجود داشت و تنها در این دوره بیش از ۴ هزار قاضی به قوه قضاییه اضافه شد، این اتفاق را متضمن تلاشهای فراوان عنوان کرد و گفت: جذب این تعداد قاضی به دستگاه قضایی کار آسانی نبود. معیارهای جذب بسیار دقیق تر و سختگیرانه تر شده اند. تلاش شده است اولویت جذب از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی باشد.برخی با تصور اینکه محکوم خواهند شد، پرونده ها را سیاسی می کنندآملی لاریجانی با اشاره به طرح اتهام "سیاسی کاری" علیه قوه قضاییه اظهار کرد: در پرونده ای که اخیراً بر سر آن جنجال به پا کردند، صرفاً اتهامات مالی مطرح بود؛ البته احضارهای اخیر در این پرونده به دلیل نسبت های خلاف واقع و توهین هایی بود که صورت گرفت. این جریان با تصور اینکه روند عادی پرونده ممکن است منتهی به محکومیت آنها شود، تلاش کردند موضوع را سیاسی جلوه دهند که بست نشینی یکی از نتایج این رویکرد بود. اگر قرار باشد هر کسی که برایش کیفرخواست صادر می شود، بست بنشیند دیگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. حال باید پرسید که آیا قوه قضاییه برخورد سیاسی با این موضوع کرده است یا این افراد؟رئیس قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز گفت: کار قوه قضاییه در این پرونده در تاریخ ثبت خواهد شد زیرا فشارهای بی سابقه ای را در این مسیر متحمل شدیم. بصورت حضوری و کتبی مطالب خلاف واقعی را علیه بنده نزد مقام معظم رهبری مطرح می کردند که از جنس همین سخنانی بود که اخیراً علیه من و دستگاه قضایی مطرح شده است.اینکه با کنایه می گویند «فرزندان ما جاسوس نیستند»، شیطنت استآیت الله آملی لاریجانی همچنین با اشاره به طرح برخی ادعاها علیه بعضی اعضای خانواده اش گفت: این افراد با شیطنت می گویند که فرزندان ما جاسوس نیستند و بعد هم مدعی هستند که ما تهمتی نزدیم یک جمله سلبی گفته ایم. هر فرد عادی هم می داند که بسیاری از کنایات، رساتر از تصریح است. بسیاری از دلالت ها در زبان مستقیم نیست بلکه با کنایه و استعاره است. و این کنایه و استعاره بودن، کلام را از ظهور نمی اندازد و آنچه موضوع جرم است همین ظهورات کلامی (و غیر کلامی) است، اعم از اینکه در دلالت یک کلام از دلالتهای مستقیم استفاده شده باشد یا دلالتهای کنایی و استعاری. همین آقا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای عالی امنیت ملی می گوید از جاسوسی دختر فلانی چه خبر؟ ایشان پاسخ می دهد که این ماجرا از اساس دروغ است. به او می گوید شما مطلع نیستید، ما اطلاع دقیق داریم که وی بازداشت است و آدرس دقیق محل بازداشت وی را هم می دانیم. آخر می شود انسان این مقدار دروغ بگوید و از مسیر انصاف و تقوی دور شود؟!اساساً الزام قاضی به امری غیر از نظر شخصی اش را جایز نمی دانمرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه انتقادات از قوه قضاییه در مجرای قانونی خود صورت نمی گیرد، خاطرنشان کرد: برخی مدعی هستند که آرای برخی افراد را بنده پیش از رسیدگی قضایی صادر کرده ام. این ادعا صد درصد کذب است. چنین کاری خلاف نظر و مشی بنده است و به لحاظ فقهی نیز اساساً الزام قاضی را جایز نمی دانم. در پرونده فرزند یکی از مسئولان سابق نیز به قاضی دیوانعالی کشور گفتم که من با ادله تو مخالف هستم ولی عندالله موظفید هر آنچه را که در مورد آن به اقناع وجدانی رسیده اید در رأی خود بنویسید و بخاطر نظر من، آخرت خود را ویران نکنید.آملی لاریجانی با اشاره به پرونده برخی افراد که حتی بعضی تشکل های دانشجویی نیز بدون اطلاع کامل از موضوع از آنها حمایت کرده اند، گفت: یکی از این پرونده ها مربوط به فردی است که حتی برخی استادان دانشگاه نیز به همراه جمعی از دانشجویان برای حمایت از وی در مقابل خانه اش حضور یافتند. این در حالی است که بر حسب گزارش دادستانی این فرد سرپل منافقین در ایران بوده و از منافقین پول دریافت می کرده است.بدون اطلاع از جزئیات پرونده ها، پرچم حمایت از کسی را بلند نکنیدرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه متأسفانه برخی از افراد به خود اجازه می دهند که در بحث قضا ورود پیدا کرده و اظهار نظر کنند، خطاب به دانشجویان گفت: اگر در جایی بی عدالتی احراز شد قطعاً باید انتقاد کنید و فریاد بزنید اما در جایی که اطلاعی از جزییات یک پرونده ندارید، بی دلیل پرچم حمایت از افراد را به دست نگیرید و قوه قضاییه را تخریب نکنید. به هیچ عنوان تصور نکنید که ما و شما در دو سوی یک میز قرار داریم. همه ما دلسوزانه برای انقلاب و اسلام تلاش می کنیم. سخن ما همیشه این است که نباید اجازه تخریب یک قوه را داد زیرا در این موضوع بحث اشخاص مطرح نیست و من نیز چند صباحی در این جایگاه هستم و بعد خواهم رفت. برخی اظهارنظرها هم ظلم به دستگاه قضاییه است و هم ظلم به همه مسئولان قضایی است که با تدین و تعهد برای خدمتگزاری به مردم تلاش می کنند.عدم اعتقاد بنده به هیات منصفه، کذب محض استآیت الله آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از ادعاها مبنی بر عدم اعتقاد رئیس دستگاه قضایی به هیئت منصفه خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سابق مدعی است که بنده هیئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام بر حسب نظر اجتهادیم هیئت منصفه غلط است و حتی دو سال اجازه تشکیل آن را نداده ام، سپس ایشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در این سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. بر حسب گزارش ها، از مهر ۸۸ تا مهر ۹۰ بیش از ۱۳۰ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه فقط در تهران تشکیل شده و چند صد جلسه نیز در کل کشور با این ترکیب برگزار شده است. آنچه من درباره هیئت منصفه می گفتم و در جلساتی هم که با اعضای این هیئت داشتم عرض کرده ام این بود که الزام قاضی به غیر نظر خودش، خلاف شرع است و معتقدم هیئت منصفه باید نظر کارشناسی خود را اعلام کند اما قاضی ملزم به تبعیت از آن نیست. الان هم همین نظر را دارم و البته حرف من نیست بلکه حرف شرع، قانون و فقها و شورای نگهبان است. اما اصل تشکیل دادگاه با حضور هیئت منصفه را هیچگاه نفی نکرده ام.برخی با حمله به قوه قضاییه می خواهند القاء کنند مملکت ناظر و صاحبی نداردرئیس دستگاه قضایی با بیان اینکه ایشان اساساً تخصصی در زمینه مسائل فقهی ندارند که بخواهند مرا قانع کنند و نظر من را تغییر دهند، ادامه داد: ما نمی گوییم که قوه قضاییه با کل نظام یکی است اما معتقدیم که این قوه جزیی مهم از نظام است و اگر این قوه تخریب شود، کل نظام در معرض تهدید قرار می گیرد. هر کودکی هم این موضوع را متوجه می شود. اینکه گفته اند قوه قضاییه به گونه ای بحران ایجاد کرده که دیگر هیچ امیدی نیست سخن خلاف واقع و موذیانه ای است. این افراد با توجه به انتصاب رئیس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری، با زرنگی می خواهند به مردم القاء کنند که ایشان نیز در قبال مشکلات دستگاه قضایی سکوت کرده اند و گویی مملکت ناظر و صاحبی ندارد. آیا منکری از این بالاتر می توان انجام داد؟اعضای حقوقدان شورای نگهبان نمی توانند با سیاست بیگانه باشندآیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره معرفی اعضای حقوقدان شورای نگهبان و ورود برخی حقوقدانان به موضوعات سیاسی نیز گفت: در زمینه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان ما با اعضای این شورا بویژه دبیر محترم آن و همچنین مجلس شورای اسلامی تعامل داریم زیرا شورای نگهبان باید با این افراد کار کند و ما نمی توانیم هر کسی را معرفی کنیم. از سوی دیگر کسی را که پیشنهاد می دهیم باید از مجلس رأی بگیرد بنابراین نمی توانیم بدون تعامل با مجلس نیز گزینه ای را پیشنهاد بدهیم. صبغه حقوقی اعضای محترم فعلی به عقیده ما بسیار خوب است و از طرفی معتقدیم فردی که در این جایگاه حضور دارد نمی تواند با سیاست بیگانه باشد و اظهارنظرهای سیاسی امر غیر طبیعی نیست.پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی در دست رسیدگی استرئیس قوه قضاییه درباره پرونده برادران دو تن از مسئولان ارشد اجرایی کشور نیز گفت: این پرونده ها که اتهامات مطروحه در آن، مالی است در دست رسیدگی قرار دارد و باید به قوه قضاییه نیز مهلت داد تا رسیدگی های خود را به صورت دقیق انجام دهد.آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به پرونده بابک زنجانی نیز خاطرنشان کرد: پرونده این فرد را به عنوان یکی از موارد کم کاری قوه قضاییه مطرح می کنند. حسب ادله و مدارک، این شخص ...

ادامه مطلب