انتقاد نمایندگان از مدرک وزیر کشاورزی: مهندس حجتی، عمران خوانده!/آیا قحط الرجال است؟!/نطق موافقان وزیر دادگستری و دفاع با وجود عدم وجود مخالف  

درخواست حذف این مطلب
رجانیوز - گروه سیاسی: بررسی صلاحیت وزیر کشاورزی در روز پنج‎شنبه ناتمام ماند و ادامه بررسی‎ها به امروز رسید. تا کنون صلاحیت وزیر کشاورزی، دادگستری و دفاع در جلسه امروز مجلس مورد بررسی قرار گرفته. صلاحیت وزیر مسکن و شهرسازی نیز ناتمام ماند.*بررسی صلاحیت وزیر کشاورزیلاهوتی: مهندس حجتی، عمران خوانده!روز گذشته مهرداد بائوج لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: اولین دلیل مخالفت من با حجتی مدرک تحصیلی ایشان است. برای من جای سوال است، آقای مهندس حجتی عمران خوانده و قیر و آسفالت را به خوبی می شناسند. آیا قحط الرجال است! نزدیک ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دکترای تحصیل کرده رشته کشاورزی نداریم که در راس وزارت خانه کشاورزی بگذاریم؟وی افزود: ایشان در تعهد بالاترین نمره را دارد اما تخصص ندارد. به داد کشاوری کشور برسید.نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، بابیان اینکه خودکفایی در گندم واقعیت ندارد، گفت: صاحب منافع که در دستگاههای دولتی نفوذ دارند گندم وارد کردند به قمیت پایین تر فروختند.احمدی: حجتی کارش را خوب می‎شناسدفریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم در موافقت با صلاحیت و برنامه های محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با بیان اینکه حجتی فردی مؤمن، معتقد و فداکار است، اظهار داشت: مهمترین مشخصه ایشان ساده زیستی است و اهل سیاسی کاری هم نیست.وی افزود: او کارش را خوب می شناسد و نیاز به مطالعه تطبیقی ندارد و می تواند سریع بر روی کار مسلط شود.نماینده مردم زنجان در مجلس با بیان اینکه امروز اقتصاد تولید محور چالش اصلی کشور بوده و صادرات نیز کلید حمایت از تولید است، گفت: در دوره قبلی مسئولیت آقای حجتی، میزان تولید محصولات کشاورزی از ۹۷ تن به ۱۱۸ میلیون تن رسیده است.احمدی با انتقاد از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهم گفت: فکر می کنید حجتی، کرباسیان، شریعتمداری و سیف نسبت به تیم اقتصادی قبلی هماهنگ تر هستند و امروز افرادی که باعث اختلاف نظر بودند، دیگر نیستند و از جمله ویژگی های مثبت آقای حجتی، هماهنگی او با سایر وزراست.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی حوزه کاری اش را خوب می شناسد، می تواند سریع بر روی کار مسلط شود و اهل سیاسی کاری هم نیست.بدری: واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام استنماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است، گفت: مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی موجب به خطر افتادن سلامت مردم و بی رغبتی کشورهای همسایه برای خرید تولیدات کشاورزی ایران شده است.صدیف بدری در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: یکی از وظایف وزارت جهادکشاورزی مدیریت بازار مصرف است اما متاسفانه مدیریت این بازار، آشفته است و در برنامه پیشنهادی هم به این مسئله هیچ اشاره ای نشده است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای تولید سیب زمینی که سالانه ۵.۲ میلیون تن است، نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی هیچ برنامه ای وجود ندارد. آقای حجتی آیا خبر دارید قیمت سیب زمینی کیلویی ۵۰ تومان هم از کشاورزان خریداری نمی شود؟ آیا می دانید مواد اولیه پنبه کارخانه سبلان پارچه از کدام کشور آسیایی وارد می شود؟ آیا خبر دارید هندوانه تولیدی کشاورزان اردبیلی به دلیل نبود مشتری، دور ریخته می شود؟نماینده مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، برنامه ریزی های وزارتخانه و گاهی هم به دلیل ایجاد رانت برای افراد خاص، در فصل برداشت محصولات کشاورزی و دامداری مجوز واردات صادر می شود، نمونه آن هم هفت قلم محصولات کشاورزی و دامداری است که مدتی قبل صادر شد.حسن پور: حجتی پدر کشاورزی ایران استنماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت که در سال گذشته با همکاری بانک کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادرات پسته انجام شده است.شهباز حسن پور در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: با توجه به حساسیت مسائل مربوط به وزارت کشور، اطلاعات، رفاه و جهاد کشاورزی بهتر بود مخالفی برای این وزرای پیشنهادی ثبت نام نمی کرد!وی افزود: آقای حجتی مرد بی ادعا، خستگی ناپذیر، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و مرد بی حاشیه دولت است که فرمایش امام و رهبری را در عمل پیاده کرد.وی افزود: قریب به اتفاق اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و اکثریت مجلس قبل از معرفی اعضای دولت نگران بودند چند چهره تاثیرگذار را در دولت دوازدهم نداشته باشیم که یکی از آنها آقای حجتی بود. ایشان پدر کشاورزی ایران است و خدماتش را باید از کشاورزانی پرسید که دستشان پینه بسته است.وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد مقاومتی خواستار این شد که بالاترین رای نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی اختصاص یابد.حسینی: تیم مدیریتی حجتی اصلاح شودنماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر تیم مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی شد.محمد حسینی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، گفت: متاسفانه در دوره مسئولیت آقای حجتی نه تنها جلوی زمین خواران حومه تهران گرفته نشده، بلکه اگر سری به دادگاه های شهرستان های کوچک بزنید می بینید که کشاورزان به جای این که سر زمین هایشان باشند در دادگاه ها منتظر صدور حکم هستند.وی افزود: عملکرد آقای حجتی موجب خرسندی مقام معظم رهبری بوده و این امر بر کسی پوشیده نیست، اما جز بازنشستگان کسی اطراف ایشان نبوده که از آنها استفاده کند. تیم مدیریتی آقای حجتی از علامت سوال های مجلس بوده اند و لازم است این تیم اصلاح شود.حسینی با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای دامداران و مرغداران داخلی اظهار کرد: در برنامه اعلامی وزیر پیشنهادی وزیر جهاد کشاورزی امکان دسترسی به اهداف پیش بینی شده مندرج در بخش کشاورزی در برنامه ششم توسعه وجود ندارد.علوی: مشکلات عدیده بازار تولید کشاورزی را با مشکل مواجه کرده استیک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بروز مشکلات عدیده در بازار تولید و عدم توازن بازار محصولات کشاورزی انتقاد کرد.سید احسن علوی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، اظهار کرد: ما شاهد بروز مشکلات عدیده در بازار تولید هستیم. گاهی این قدر سیب زمینی تولید می شود که آن را امحاء می کنند و گاهی آن قدر پیاز تولید می شود که آن را خاک می کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این که کشاورزان با گرفتاری های زیادی مواجه هستند، خطاب به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: شما برنامه ای برای کشاورزان و تولید محصول شان ندارید و حوزه کشاورزی در ابهام قرار گرفته است.وی در پایان گفت: آقای حجتی مشکلات عدیده ای را در بازار تولید وعدم توازن محصولات کشاورزی ایجاد کرده و همه اینها باعث شده بخش کشاورزی با مشکل و نوسان مواجه شود.محمودزاده: حجتی بهترین گزینه برای مقابله با بحران های کشاورزی و منابع طبیعی استیک عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزایش رشد اقتصادی کشاورزی، تولیدات کشاورزی و استفاده از طرح ها برای مساله کم آبی و امنیت غذایی را به عنوان بخشی از عملکرد مثبت محمود حجتی دانست.جلال محمودزاده به عنوان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به سوابق حجتی، گفت: آقای حجتی از وزرای موفق دولت یازدهم بوده است که پیش از این دولت در وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی از خود به جای گذاشت.وی با بیان این که در شرایط کنونی کشور به مدیران باتجربه، دلسوز و کارآمد نیاز دارد، گفت: کشور با مشکلاتی همچون خشکسالی، کم آبی و حتی بی آبی دست و پنجه نرم می کند که باید مدیری در این عرصه روی کار آید که با داشتن تجربه بتواند مشکلات را رفع کند.وی افزایش رشد اقتصادی از 3.7 در سال 1391 به 5.7 در سال 1395 را به عنوان یکی از موفقیت های حجتی دانست و گفت: در طول این چهار سال تولید گندم از 9.3 میلیون تن به 14.6 میلیون تن رسید. همچنین خرید تضمینی گندم از 2.4 میلیون تن به 11.5 میلیون تن افزایش یافت. نرخ رشد تولید محصولات دامی و کشاورزی هفت درصد شد و تراز تجاری کشاورزی نیز پنج میلیارد دلار افزایش یافت. این آمارها همه نشان دهنده عملکرد مثبت آقای حجتی است.وی از نمایندگان درخواست کرد که با حجتی به دلیل توانمندی و تجربه بالایش در اداره وزارت جهاد کشاورزی رای بالا دهند.خضری: برنامه های حجتی مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه توسعه استنماینده پیرانشهر تاکید کرد برنامه های وزیر پیشنهادی کشاورزی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است که می تواند با این اهداف مشکلات حوزه کشاورزی را برطرف کند.رسول خضری به عنوان موافق وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش رشد اقتصادی در حوزه کشاورزی در طول چهار سال گذشته، گفت: تولیدات کشاورزی در طول چهار سال به ۲۱ میلیون تن رسیده است که این میزان افزایش در کمتر حوزه ای مشاهده می شود.وی با بیان این که حجتی در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی و برنامه ششم اهداف بلند میان و کوتاه مدت را دنبال می کند، گفت: حوزه کشاورزی از جمله حوزه هایی است که نیازمند مدیری عمل گرا و قدرتمند است، چون این حوزه با مواد غذایی و کسب و کار ارتباط مستقیم دارد.وی تسریع در پرداخت خرید تضمینی گندم و جلوگیری از ورود گندم و شکر به کشور را خواسته به حق مردم دانست و از حجتی خواست که در دولت دوازدهم در جهت تحقق این مطالبات گام های موثری بردارد.حجتی: امنیت غذایی و افزایش بهره وری اولویت وزارت جهاد کشاورزی استپس از اظهارات موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی کشاورزی از برنامه هایش دفاع کرد.وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: افزایش امنیت غذایی و توسعه بهره وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته به خوبی دنبال شد و در برنامه های آینده وزارت جهاد کشاورزی نیز از اولویت های اساسی است.محمود حجتی که در جریان بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از برنامه های چهار سال آینده خود سخن می گفت، تصریح کرد: شاخص کلان تولید در چهار سال گذشته به رقمی معادل ۱۱۸ میلیون تن رسید، در حالی که در زمان مشابه در چهار سال دولت قبل این عدد ۹۹ میلیون تن بود. همچنین براساس آمار گمرک تراز واردات محصولات غذایی از منفی ۸.۱ میلیارد دلار به منفی ۳.۱ میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش وابستگی به واردات در بخش غذاست.وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: در خصوص مطالبات گندمکاران دغدغه داریم، اما ظرفیت خزانه مشخص است، اما باید بخشی از آن را از فروش گندم و بخشی از اعتبارات بانکی استفاده کنیم و امروز که در خدمت شما هستیم به شرایطی رسیدیم که ۵۰ درصد رقم خرید گندم به روز تسویه می شود و آرام آرام ۵۰ درصد دیگر پرداخت می شود. در صنعت چای نیز ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش تولید داشتیم و امسال هیچ کشاورزی محصول اش روی دستش نماند.وی اظهار کرد: واژه ای به نام چای سنواتی دیگر وجود ندارد و کشاورزان چایکار می توانستند همه تولیدات خود را به فروش برسانند.حجتی در خصوص مشکلات پرداخت خسارت به کشاورزان، گفت: در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان میزان خسارت کشاورزان براساس برآورد صورت گرفته بود و به همین دلیل است که کشاورزی تحت حمایت دولت قرار دارد و یارانه کشاورزی پرداخت می شود و صادرات نیز با یارانه صورت می گیرد، اما باید مدیریت ریسک از طریق بیمه ها به شکل مطلوب تری انجام شود، ولی متاسفانه منابع محدود است.وی تصریح کرد: در تولید گندم با افزایش بهره وری و کاهش سطح استفاده از آب شاهد بودیم به مراتب سطح آبی که در گذشته استفاده می شد، کاهش یافته و در بحث شکر و پنبه نیز همین وضع وجود دارد و در عین حال سطح تولید نیز افزایش پیدا کرد. همین طور تولید دانه های روغنی نیز امسال نسبت به سال گذشته سه برابر رشد داشت. در تولید ابریشم در چهار سال قبل رقم تولید ۱۰۰ تن را داشتیم که امسال این رقم به ۱۶۸ تن افزایش پیدا کرد و برنامه افزایشی این میزان نیز با توجه به زنجیره تولید ابریشم از نهال و تخم حشره تا محصول در دستور کار قرار دارد.وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت دوازدهم در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص حمایت از صنایع تبدیلی و زنجیره تولید محصولات کشاورزی، اظهار داشت: زنجیره تولید باید از مزرعه تا سفره وجود داشته باشد و محصولات از زمانی که از مزرعه خارج می شود تا زمانی که به دست مصرف کننده می رسد زمان طولانی را چه در سردخانه ها، چه در کارخانجات تبدیلی در پیش روی دارد و ما در سه سال گذشته به اندازه همه سردخانه های کشور سردخانه افتتاح کردیم.حجتی افزود: در بحث گندم و صادرات لبنیات نیز با تدابیری که اندیشیده شد رشد صادرات گندم را در سال جاری داشتیم. همین طور ۳۰ درصد نیز صادرات لبنیات رشد داشته و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی انجام شده سهم واردات محصولات کشاورزی را به بیش از یک میلیارد دلار برسانیم.وی گفت: امروز در شرایطی هستیم که ۹۰ درصد نیاز به محصولات غذایی و کشاورزی در داخل تولید می شود.امنیت غذایی در چارچوب سیاست های ابلاغی رهبری در دستور کار قرار دارد و نیاز ما به واردات به حداقل ممکن رسیده است. همچنین با توجه به مشکلاتی که امسال در سرمازدگی آذرماه و خشکسالی پاییز تجربه کردیم، ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تن میوه خریداری شد و سهم صادرات بخش کشاورزی نیز به یک پنجم صادرات کشور رسید و معتقدیم باید هزینه مالی سرمایه گذاری بخش کشاورزی کاهش یابد.وی افزود: یکی دیگر از مواردی که به طور جد پیگیر آن هستیم و براساس قانون برنامه و اهداف اسناد بالادستی دنبال می شود افزایش بهره وری است و خوشبختانه شاهد بیشترین سرمایه گذاری در دولت در بخش آب و خاک در چهار سال اخیر بودیم و اینکه بر کشت گلخانه ای و نشاکاری به جای بذرکاری تاکید می شود به دلیل افزایش بهره وری و کاهش مصرف آب است.حجتی تصریح کرد: سامانه ارتباطی کشاورزان و مسئولین مروج برای تقویت آموزشها و برنامه ریزی برای کشت وهمچنین نظارت بر نوع تولید شکل گرفت و کشاورزان با مسئولین مروج به طور مستقیم ارتباط دارند.وی در بخش دیگری از صبحت های خود در خصوص پرونده های اختلافی میان کشاورزان و منابع طبیعی گفت: یکی از عوامل این اختلافات تغییر کاربری ها و ویلاسازی است که باید فکری برای آن شود. اما بخش دیگر نیز مرتبط با اسناد زمین های کشاورزی است که براساس برخی قوانین به نام منابع طبیعی ثبت شده و برای این مشکل دادگاه لازم نیست و باید در هیئت هایی سوابق و عقبه مالکیت زمین ها و همچنین مستندات کشاورزان مورد قضاوت و ملاک عمل قرار گیرد و سازمان ثبت اسناد موظف شده اسنادی که به اسم دولت زده شده بعد از بررسی ها به اسم کشاورزان باگردانند اما حجم پرونده ها و مراودات به شکلی بالا است که بخشی از آن پابرجا مانده است.حجتی در پایان در مورد سوال یکی از نمایندگان در خصوص غیرمرتبط بودن مدرک وزیر با موضوع کشاورزی گفت: من از ابتدای کودکی با کشاورزی در ارتباط بودم وهیچگاه فاصله نداشتم و در مسئولیت ها مختلف نیز با کشاورزی در ارتباط بودم و خودم نیز کشاورز بودم. اما باید توجه کرد بر فرض اینکه من مدرک منابع طبیعی یا کشاورزی باشد و حجم فعالیت ها و ظرفیت ها در منابع طبیعی، شیلات، دامداری، طیور، بیماری‎ها و آفات و صدها رشته مرتبط امکان تخصص در مورد همه اینها وجود ندارد و کارشناسان و متخصصان در رده های مختلف مدیریتی و کارشناسی در این بخش فعال خواهند بود و مگر بنده بناست کار تصدی گری در دولت داشته باشم؟*بررسی صلاحیت وزیر دادگستریکاظمی: آوایی اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود می آوردنماینده مردم ملایر در مجلس گفت: اگر آقای آوایی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شود قطعا اسباب گسترش روابط قوای مجریه و قضاییه را به وجود خواهد آورد.محمد کاظمی در موافقت با وزیر پیشنهادی دادگستری، گفت: وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی تنها اصلی است که ساز و کارش برای انتخاب با ساز و کار انتخاب سایر وزرا متفاوت است. رییس قوه قضاییه باید فرد مورد نظر را انتخاب و به قوه مجریه معرفی کند، فردی که مورد قبول هر دو قوه باشد.وی خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری باید از سعه صدر و بردباری برخوردار باشد تا بتواند در این مسئولیت موفق باشد. آقای آوایی به دلیل خوشنامی و صبوری همه شرایطی وزارت دادگستری را دارد. برنامه های پیشنهادی ایشان نشان می دهد ایشان از ابتدای انقلاب با حضور در دادگاه انقلاب پایبند خود را به آرمان های امام نشان داده است و همین پایبندی موجب طی کردن سیر مراحل رشد در دستگاه قضاییه بوده است.نماینده مردم ملایر در مجلس تصریح کرد: آقای آوایی، همه نمایندگان انتظار دارند ساز و کاری مناسب برای تعامل بین قوه قضاییه و مقننه برای پاسخگویی به مجلس تعریف کنند.بیگلری: آوایی راه حلی برای مشکلات پزشکی قانونی ارائه دهدنماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از وزیر پیشنهادی دادگستری خواست تا برای مشکلات پزشکی قانونی راه حلی ارائه دهد.محسن بیگلری در مخالفت با وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: در برخی شهرستان ها و استان های غربی کشور پزشکی قانونی با مشکلاتی مواجه است که نمونه آن اگر فردی فوت کند هزاران نفر تجمع می کنند تا مراحل قانونی برای تشییع و دفن انجام شود، اما اگر به آخر هفته بخورد باید تا شنبه صبر کنند آن هم با مشکلاتی که در مسیرها و جاده ها برای ...

ادامه مطلب  

روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی صلاحیت محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را بررسی کردند.تیتر20- مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را بررسی کردند.محمود حجتی ۶۲ ساله مهندس عمران است و وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و ترابری، وزیر جهاد سازندگی، استاندار سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد.در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن می پردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع می کند.لاهوتی: حجتی در حوزه کشاورزی موفق نبودنماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای حجتی طبق گفته خودتان در برخی کشورها، ۵۰ درصد ارزش بخش کشاورزی به عنوان یارانه پرداخت می شود آیا شما ۵۰۰۰ میلیارد تومان طلب کشاورزان را پرداخت کرده اید؟مهرداد لاهوتی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: مدرک تحصیلی ایشان اولین دلیل مخالفت بنده با استاد حجتی است. مهندس حجتی مهندس راه و ساختمان رشته عمران است. ایشان قیر، آسفالت و بتن را خوب می شناسند، آیا کشاورزی کشور را می توانند به خوبی بشناسند؟این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: آیا بعد از حدود ۴۰ سال هنوز دکترای کشاورزی نداریم که در راس بخش کشاورزی کشور گذاشته شود. تعهد، تخصص، تجربه و تعامل چهار شاخه مدیریتی است اما آقای حجتی متخصص رشته کشاورزی نیست. سوابق مدیریتی ایشان هم نشان می دهد که در حوزه کشاورزی سابقه کار نداشته است.وی حجتی را در حوزه کشاورزی موفق ندانست و خاطرنشان کرد: وزرا باید نحوه اجرای قانون برنامه را جزو برنامه های کاری شان به مجلس اعلام می کردند. آقای حجتی طبق گفته خودتان در برخی کشورها، ۵۰ درصد ارزش بخش کشاورزی به عنوان یارانه پرداخت می شود آیا شما ۵۰۰۰ میلیارد تومان طلب کشاورزان را پرداخت کرده اید؟ آیا پول چایکاران که دست هایشان پینه بسته را پرداخت کرده اید؟ با آنها دست بدهید، دست های ترک خورده و پینه بسته آنان دست های شما را می بُرد. آیا پول سرمازدگان برف در استان گیلان را پرداخت کرده اید؟ پاسخ منفی است. به جای آن خیلی راحت از ترکیه و مصر پرتقال وارد کردید.بدری: واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام استنماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است، گفت: مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی موجب به خطر افتادن سلامت مردم و بی رغبتی کشورهای همسایه برای خرید تولیدات کشاورزی ایران شده است.صدیف بدری در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: یکی از وظایف وزارت جهادکشاورزی مدیریت بازار مصرف است اما متاسفانه مدیریت این بازار، آشفته است و در برنامه پیشنهادی هم به این مسئله هیچ اشاره ای نشده است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای تولید سیب زمینی که سالانه ۵.۲ میلیون تن است، نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی هیچ برنامه ای وجود ندارد. آقای حجتی آیا خبر دارید قیمت سیب زمینی کیلویی ۵۰ تومان هم از کشاورزان خریداری نمی شود؟ آیا می دانید مواد اولیه پنبه کارخانه سبلان پارچه از کدام کشور آسیایی وارد می شود؟ آیا خبر دارید هندوانه تولیدی کشاورزان اردبیلی به دلیل نبود مشتری، دور ریخته می شود؟نماینده مردم اردبیل در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل سوء مدیریت، برنامه ریزی های وزارتخانه و گاهی هم به دلیل ایجاد رانت برای افراد خاص، در فصل برداشت محصولات کشاورزی و دامداری مجوز واردات صادر می شود، نمونه آن هم هفت قلم محصولات کشاورزی و دامداری است که مدتی قبل صادر شد.احمدی: وزرای پیشنهادی اقتصادی دولت دوازدهم هماهنگ تر از دولت قبل هستندنماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت که وزرای اقتصادی پیشنهادی در دولت دوازدهم نسبت به تیم اقتصادی دولت قبل هماهنگ تر هستند.فریدون احمدی در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی، وی را فردی مومن، معتقد و از نیروهای فداکار، انقلابی و مسلط به کار توصیف کرد و گفت: درخواست ما از ایشان این است که تعداد بازنشستگان مدیر سطح بالای وزارتخانه کم شود البته این روند از دو سال پیش انجام شده ولی لازم است تسریع شود.وی ادامه داد: امروز اصلی ترین مساله کشور اقتصاد مقاومتی است و موضوع اقتصاد چالش اصلی کشور ماست که اشتغال و سرمایه گذاری هم در چارچوب آن تعریف می شود. همچنین کلید حمایت از تولید، صادرات است و اگر کشور می خواهد تولید را نجات دهد باید صادرکننده باشد و تولید ما صادرات محور باشد.احمدی برنامه محوری را از نقاط قوت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی عنوان و خاطرنشان کرد: البته ما در جایی که ناچاریم که عقل حکم می کند باید نیازمندی های کشور را وارد کنیم که این موضوع البته شامل حوزه امنیت غذایی نمی شود. ما از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی به خاطر ارتقاء تولید تشکر می کنیم. نرخ تولید در دوره آقای حجتی با ۲۱ درصد افزایش به ۱۸ میلیون تن افزایش یافته است و این روند باید ادامه یابد.وی بر ضرورت توجه به جذب سرمایه و تمرکز بر صنایع تبدیلی در دولت آینده تاکید کرد.حسن پور: حجتی پدر کشاورزی ایران استنماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی گفت که در سال گذشته با همکاری بانک کشاورزی و وزیر جهاد کشاورزی ۴۰۰۰ میلیارد تومان صادرات پسته انجام شده است.شهباز حسن پور در موافقت با وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی گفت: با توجه به حساسیت مسائل مربوط به وزارت کشور، اطلاعات، رفاه و جهاد کشاورزی بهتر بود مخالفی برای این وزرای پیشنهادی ثبت نام نمی کرد.وی افزود: آقای حجتی مرد بی ادعا، خستگی ناپذیر، رزمنده هشت سال دفاع مقدس و مرد بی حاشیه دولت است که فرمایش امام و رهبری را در عمل پیاده کرد.وی افزود: قریب به اتفاق اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و اکثریت مجلس قبل از معرفی اعضای دولت نگران بودند چند چهره تاثیرگذار را در دولت دوازدهم نداشته باشیم که یکی از آنها آقای حجتی بود. ایشان پدر کشاورزی ایران است و خدما ...

ادامه مطلب  

تبدیل رانت منفی به رانت مثبت در گذار به توسعه  

درخواست حذف این مطلب
دولت توسعه خواه باید درصدد این باشد که اقتصاد رسمی را رشد و اقتصاد غیررسمی آلوده به رانت منفی را در یک پروسه میان مدت کوچک و در نهایت از چرخه اقتصاد حذف کند. باید این پروسه را پیش روی بخش شبه دولتی ها قرار داد و بی آیندگی نحوه تولید غیررقابتی و بدون دانش بنیان را برای آنان توضیح داد؛ چراکه سرانجامی به جز اتلاف منابع ملی و به ویژه منافع خود آنان در بر ندارد و بنابراین برای تأمین منافع و تداوم ماندگاری در چرخه تولید رقابتی _صادراتی، باید برای افزایش نقش و جایگاه اقتصاد دانش بنیان و حمایت از آن اقدام کنند. در این بستر، به قول اقتصاددان هرنادو دسوتو، بخش غیررسمی بضاعت این را دارد که انرژی خود را در بستر اقتصاد دانش و تولید و اشتغال، آزاد و رها کند و این آن راه حلی است که در جنوب شرقی آسیا و برخی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین موفق بوده است.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، برای فهم روشن تری از اقتصاد دانش بنیان، ابتدا باید توضیحی از ساختار و کیفیت این اقتصاد داده و مفهوم سازی شود. نوآوری در سطح تولید دانش بنیان، زمانی است که کالای اختراع شده به عنوان مثال با هزینه یک تومان تمام شده است، بتوانیم آن را ١٠ تومان بفروشیم؛ چون نوآوری در تولید این کالا و نقش دانش و تکنولوژی، با غلبه بر مواد مصرفی و طبیعی به کاررفته در آن صورت گرفته است. در سطح اقتصاد خرد و اقتصاد نئو کلاسیک، این پذیرفتنی است که رانت نوآوری و دانش بنیادی، یک رانت مجاز و مثبت است؛ چون نوآوری را تقویت و پشتیبانی می کنند. این اقتصاد دانش پایه را در زمان کنونی فارغ از این باید در نظر گرفت که دولت، کاپیتالیستی یا سوسیالیستی است؛ چراکه در دنیای کنونی، هیچ اقتصادی بدون دانش بنیان در برابر رقیبان جهانی خود تاب مقاومت نخواهد داشت. در بسترسازی برای غلبه بخش رسمی بر بخش شبه دولتی، می توان با ارائه و توضیح سود بیشتر و افزایش کارآمدی و رقابت در عرصه اقتصاد جهانی در برابر اقتصاد شبه دولتی قرار داد. در هر سیستم اقتصادی ، پاداش و سود، محرک تلاش و رونق است و وضعیت کنونی در اقتصاد و نظامات جهانی این عنصر (پاداش_سود) تا زمانی پیش بینی نشده حرف نخست را می زند. حتی در سیستم سوسیالیستی نیز اگر کسی نوآور باشد ولی پاداش نوآوری اش را نگیرد، نوآوری در آن سیستم می خوابد و تجربه اتحاد شوروی تصویر گویایی از این مسئله بود. زمانی که گورباچف به قدرت رسید، متوجه شد شوروی ١٥ سال به لحاظ نوآوری و پیشرفت از غرب عقب افتاده است و اصلاحات را شروع کرد که البته ناکام شد. نوآوری باید پاداش داشته باشد. در سیستمی که بازار وجود ندارد یا بازار انحصاری وجود دارد، کالاها به مراتب بیشتر از هزینه تمام شده به فروش می رسد؛ چون در ساخت آن کالاها، بیشتر مواد خام و طبیعی به کار می رود و انحصار این مواد طبیعی در سازمان تولید تقریبا مجانی است. به این ترتیب رانت منفی به قیمت نابودی محیط زیست و تولید کالاهای بی کیفیت به دست می آید. این رانت در نظام سرمایه داری هم مذموم است؛ چون رانت اگر رانت انحصاری باشد، ضد بخش مولد دانش بنیان و نوآوری است؛ اما رانت مثبت که پاداشی است به خاطر نوآوری و دانش بنیان بودن تولید، مقبول اقتصاد نئوکلاسیک بوده و منافع و قدرت رقابتی آن در سطح اقتصاد خرد هم صادق است. در اقتصاد توسعه و حتی اقتصاد نئوکلاسیک، اگر رانت انحصاری در بستر تولید دانش بنیان و قادر به رقابت در عرصه جهانی و تسخیر بازارهای هدف باشد، به آن رانت مثبت می گویند. رانت مثبت را باید در دو بخش تعریف کنیم؛ یکی در سطح کلان و دیگری در سطح خرد و جمع دو بخش می شود رانت متکثر. شرط رانت متکثر این است که شفافیت وجود داشته باشد و اقتصاد بتواند رقابتی کار کند، این انحصار (رانت مثبت) به مثابه انحصار صرف طبقاتی یا سیاسی یا زور نیست؛ بلکه یک مرحله گذار است و باید به عنوان یک راه موفق، در دستور کار کشورهایی مانند ایران که در مقابل اقتصادهای پیشرفته تر قرار دارند، به عنوان کشورهای توسعه یابنده، قرار گیرد. ریشه این بحث به فردریک لیست برمی گردد که مهندس سحابی نیز به آن اشاره می کرد. لیست اقتصاددانی بود در دوره بیسمارک که شیوه توسعه آلمان را تئوریزه کرد و انحصاراتی را که برای تمرکز سرمایه در رقابت با خارج لازم بود، درست کرد. لیست بازار آزاد آدام اسمیت را نقد می کند و اعتقاد دارد باید دخالت دولت در اقتصاد صورت بگیرد و اگر این سیر درست طی بشود، نه به بازار آزاد که به بازار اجتماعی social market، تحول پیدا می کند. از این شیوه گذار به رانت مثبت، در آسیا ابتدا ژاپنی ها استفاده کردند. کمپانی هایی که به خاندان ها متصل اند اینها را سامان می دهند و یک تقسیم کاری هم بینشان صورت می گیرد. تویوتا، میتسوبیشی و... یک مجموعه کارند که به نوعی تقسیم کار بینشان صورت گرفته است و رقابت مضر با هم نمی کنند و وظایف و سیاست گذاری معین خودشان را به خصوص با جهت گیری حوزه رقابت خارجی انجام می دهند. این نوع اقتصاد را با ساختار خود که با شیوه پدرسالاری شان انطباق دارد، منطبق می کنند. خاندانی هستند و خصوصیات فرهنگی طبقات کارگری هم برای آنها به گونه ای است که گویی مسئولیت اجتماعی را حمل می کنند. خاندان های اقتصادی در آنجا موظف بودند مسکن (۱) درست کنند و موظف هستند رفاه کارکنان و اشتغالشان را تأمین کنند. برای همین هم سیستم خاص بیمه ای برای خودشان ایجاد می کنند که تا همین اواخر هم ادامه داشت. کره ای ها این را تبدیل می کنند به چیبل؛ چیبل به چه مفهومی؟ (۲)چیبل در واقع مثل یک تراست می ماند و تراست در زبان آلمانی به معنای اعتماد به کار می رود.درواقع مجموعه ای از تراست های مختلفی هستند که بانک دارند، طراح دارند و مجموعه ای که بازاریابی می کند، مجموعه ای که نوآوری می کند، مجموعه ای که تحقیق و توسعه می کند و کل نظامات پشتیبانی دولتی هم با آن است. دولت ژاپن و کره جنوبی بودجه های هنگفتی در راستای کمک به آن تراست ها برای تحقیق و توسعه پرداخت می کنند، در این مسیر ژاپنی ها سودشان را تقسیم نمی کنند، شیوه اداره اینها خلاف سنت آنگلوساکسون است. سودشان را باید در تحقیق و توسعه به کار ببرند و به این ترتیب رانتی برای استفاده غیرمولد وجود ندارد و از انحصار نمی توانند استفاده مادی سوداگرانه کنند و با این شیوه تراست ها با همدیگر کار می کنند. یعنی وقتی به تراستی انحصار دادند، نمی تواند از آن انحصار برای ثروت افزایی شخصی استفاده کند؛ باید در راه انباشت و بازتولید گسترده به کار رود، این بایدها تعیین شده است. به همین خاطر آنها مدام در حال طراحی مدل های جدید و تحقیق و توسعه هستند و این می شود رانت جویی مثبت. اقتصاد سیاسی نحوه تولید و توزیع مازاد را تعریف می کند و این عبارت بسیار گویاست که به راحتی می توان هر سیستم اقتصادی را با آن توضیح داد. مازاد اقتصادی باید از کار مولد به دست بیاید و برای کار مولد و تولید کالایی که در سطح جهانی وارد رقابت می شود تا به قول پل باران بتواند جلوی مبادله نابرابر را بگیرد، چون اگر جلوی مبادله نابرابر گرفته نشود، انباشت صورت نمی گیرد و نمی شود با بورژوازی تک و انحصاری آلوده به رانت منفی در بازار رقابتی جهانی این کار را کرد، چون درجا اقتصاد و منابع غیردانش بنیان (بخوان منابع طبیعی) ما را می خورند! و بورژوازی ملی و مولد فرصت انباشت کافی پیدا نمی کند و با رقابت درونی و داخلی با بخش غیررسمی این انباشت مستهلک می شود. با سرمایه محدودی که جوامعی مانند ایران دارند، اگر هر دو بخش رسمی و غیررسمی در رقابت بی ضابطه قرار بگیرند و به عنوان مثال بروند کارخانه سیمان بزنند، کارخانه سیمان ها روی هوا می ماند! و انباشت پراکنده شده و بهره وری پایین می آید. به خصوص بخش غیررسمی به فرادستی خود در ساختار قدرت، مدام حمایت از بودجه دولت و عمومی می گیرند. بودجه ای که به جای صرف حمایت برای مولدشدن مدرن در اختیار قرار بگیرد، صرف حمایت از آن بخش های غیرمولد و غیرنوآور می شود، در صورتی که برای رهایی از توسعه نیافتگی باید بودجه صرف بازتولید گسترده تولید دانش پایه شود. برای ایجاد این وضعیت باید سیستمی را به وجود آورد که در بخش های به خصوصی در تولید سرمایه گذاری و بتوانند به سرعت صادرات کنند و برای صادرات کالاهای نوآور، باید تمرکز منابع مالی برای رشد تولید مولد و دانش بنیان تخصیص یابد. اگر اقتصاد ایران نتواند صادرات کند، به بحران مبادله نابرابر دچار می شود، مبادله نابرابر است که مانع انباشت است چون تمام ثمره کارمان را مبادله کرده ایم و متوجه نیستیم که ١٠ ساعت کار را با یک ساعت ساخت یک محصول دانش بنیان مبادله کرده ایم و در این شرایط انباشت سرمایه میسر نیست. برای همین استثمار را اگر به سادگی تفسیر کنیم، مثلا فقط در بخش دستمزد کارگری می بازیم! مبادله نابرابر یعنی استثمار بیشتر کارگر، یعنی استثمار ملی بین همه توزیع می شود. استثمار ملی است که محیط زیست ما را هم نابود می کند. برای رهایی از مبادله نابرابر و پیشبرد اقتصاد دانش بنیان به تجربه کره و ژاپن برگردیم. در این دو کشور سیستم متمرکز می شود و تراست درست می کنند، چیبل یا تراست منابع مالی بانک خود را بین همه کارخانه های بزرگشان تقسیم می کنند. اینها یک بانک بزرگ دارند و چند کارخانه بزرگ، بازاریاب، مشاوران مدیریت، مشاوران استراتژیک اینها با هم اند، در عین حال که مستقل اند با هم هستند و از همدیگر پشتیانی می کنند. در یک رقابت محدود قرار دارند؛ یعنی یک رقابت ناقص و محدود در داخل و یک رقابت کامل در بیرون با اقتصاد جهانی دارند. کارخانه ای در تولید آدیداس، دیگری در نایک، یکی در فورد و... پس اقتصادی که در رقابت داخلی محدود و در رقابت خارجی نامحدود است، از رانت مثبت بهره مند است. در این سیستم نمی توانید سودی که از این کار به دست می آورید، بین سهام داران توزیع کنید، بلکه آن را در بازتوزیع برای رشد و ارتقای نیروهای مولد و تحقیق و پژوهش صرف می کنید. همین شیوه ای که الیت ها یا حاکمان غیرفاسد کره و ژاپن به صورت سرمایه دارانه پدرسالارا ...

ادامه مطلب  

رسانه نقطه شروع شفافیت و مقابله با رانت جویی  

درخواست حذف این مطلب
رامین مجابگروه جامعه : بحث رانت خواری و فساد های مالی که به سیستم تولیدی کشور ضربه وارد می کند و طبقه متوسط را به فقر و طبقه فقیر را به فقر مطلق می کشاند، ابعاد مختلفی دارد.از فساد مالی و اقتصادی دستگاه ها گرفته تا گروه ها و افراد خاصی که با پولشویی، واردات بی رویه، احتکار و سوءاستفاده، به تولید، مردم و اقتصاد کشور، ضربه های شدیدی وارد می کنند. ابتدا باید دید که در جهت جلوگیری از فساد دستگاه ها چه می توان انجام داد و بعد، اشاره می کنم به نقش مردم در ایجاد مطالبه ای عمومی در جهت گرفتن غرامت از این مفسدان اقتصادی و رسوا کردن آنها.مهم ترین روش و ابزار برای جلوگیری از فساد دستگاه های اداری و مسئولان اجرایی و کارگزاران دولتی، افزایش نیرو و توانمندی رسانه های گروهی و آزادسازی اطلاعات از طریق رسانه ها و مشارکت شهروندان در نظارت بر رفتار مسئولان است.قانون آزادسازی اطلاعات یکی از قوانینی است که می تواند از رانت خواری و جلوگیری از اعمال نفوذ و سوءاستفاده مسئولان از قدرت و اعتبار اجرایی و حکومتی شان جلوگیری کند. به عبارت دیگر، اگر اطلاعات عمومی دستگاه های دولتی و اداری به آسانی و سهولت در اختیار شهروندان قرار بگیرد، وقتی که یک مسئول، نظارت همگانی را بر رفتار خود ببیند، مشخصا در رفتار خود دقت نظر خواهد داشت و عملکرد خود را مطابق قوانین، تغییر خواهد داد.رسانه ها در قامت یک مقام ناظر می توانند ریسک انجام فعالیت های رانت جویی را کنترل کنند. این موضوع خود به اصلاحات ساختاری نیاز دارد اما شاید در دسترس ترین راهکار باشد.رانت جویی به فعالیت هایی می گویند که در آن منابع در فرآیند ایجاد ثروت به کار گرفته نمی شوند بلکه در عوض برای سهم خواهی بیشتر خرج می شوند. در عمده فعالیت های رانت جویی، سرمایه شرکت به منظور حفظ قدرت انحصار در بازار (یا مقاومت در برابر رقابتی تر شدن بازار) هزینه می شود. در شرایط معمول، یک شرکت تنها قادر به ایجاد سودهای نرمال است زیرا در شرایط معمول، رقابت، سودهای غیرنرمال را از بین می برد.تنها راهی که می توان درنتیجه آن سودهای بیشتر کسب کرد، ایجاد انحصار است. موثرترین راه ایجاد این شرایط، لابی با قانونگذار و وضع قوانین و مقررات منع ورود به بازار است. در دیگر موارد فعالیت های رانت جویی، حفظ یا کسب قدرت انحصار هدف نیست بلکه برای جذب منابع حقیقی در یک سطح انحصار مشخص تلاش می شود. البته چنین فعالیت هایی معمولاً به قدرت انحصاری بالا و لابی های قدرتمند با مقامات قانونگذار نیاز دارد. مثال هایی از این موارد در آینده ارائه خواهد شد.بخشی از هزینه رانت جویی به هزینه انحصار برای جامعه مربوط می شود؛ همان مثلث زیان مرده انحصار. در یک مدل با تابع تقاضای نزولی، رقابت کمتر به معنی تولید تعادلی کمتر و قیمت های بالاتر است. انحصار، رفاه ناشی از این ویژگی را بر جامعه تحمیل می کند. البته این تمام هزینه فعالیت های رانت جویی نیست. رانت جویی خود نیز هزینه دارد. پرداخت های مستقیم و غیرمستقیم در قالب رشوه یا هدیه برای تاثیرگذاری بر فرآیند قانونگذاری یا تصمیم گیری اولین چیزی است که به ذهن می آید. با این حال نوع دیگری نیز می توان متصور بود: تاثیر بر افکار و عقاید عموم و بنابراین تاثیرگذاری غیرمستقیم بر قانونگذاری و اجرا، البته بعضی عقیده دارند که هزینه اصلی و بلندمدت رانت جویی آن است که «رانت جویی» به عنوان یک حرفه انتخاب می شود. به عنوان مثال، برخی افراد که با توجه به منافع فعالیت های رانت جویی به رشته های حقوق وارد می شوند، درحالی که می توانستند مهندسی و فعالیت های کارآفرینانه را انتخاب کنند تصور کنید. در واقع در این حالت انگیزه های کارآفرینی و خلاقیت در جامعه از بین می رود. از طرف دیگر زیان کارایی و رشد اقتصادی کمتر و کاهش رفاه تنها یک جنبه از نتایج فعالیت های رانت جویی هستند. جنبه دیگر به توزیع درآمد بازمی گردد.از همان کانالی که انحصار به نابرابری در جامعه دامن می زند، رانت جویی نیز بر توزیع ثروت تاثیر می گذارد.با این حال برای رانت جویی می توان کانال مستقلی بر اثرگذاری بر توزیع درآمد نیز متصور بود زیرا انجام فعالیت های رانت جویی و حفظ منابع از این گونه فعالیت ها، خود به سطح ثروت اولیه افراد بستگی دارد.مثال کلاسیک این گونه فعالیت ها که ممکن است رفاه و توزیع درآمد را در وضعیت پست تری قرار دهند، بازارهای دارای مجوز دولتی یا شبه دولتی است. سازمان نظام پزشکی و این بند قانونی را که «صدور پروانه اشتغال مطب /دفتر کار توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند ن ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد» درنظر بگیرید. این بند ظرفیت ایجاد محدودیت های ساختگی در عرضه خدمات یا به عبارتی افزایش درجه انحصار در بازار و بنابراین حق ویزیت های بالاتر و خدمات کمتر و بی کیفیت تر را ایجاد می کند. سازمان تاکسیرانی، رادیو و تلویزیون، روزنامه نگاری، رسانه های دیجیتال و بسیاری دیگر از فعالیت ها که به نوعی به صلاحدید و نظر یک نهاد دیگر واگذار شده اند، از دیگر مثال های مشابه و زمینه های بالقوه ایجاد رانت و فعالیت های رانت جویی به شمار می آیند.بررسی و تحلیل قیمت گذاری ها و نرخ بندی ها در بسیاری از این موارد شائبه وجود رانت جویی را در شرایط فعلی اقتصاد ایران تقویت می کند.مثال دیگری از فعالیت های رانت جویی در بازارهای مالی رخ می دهد. استراتژی یک نظام مالی می تواند بر این پایه قرار گیرد که سودهای کلان کوتاه مدت با انباشت حجم وسیعی از ریسک ایجاد کند.اگر در یک نقطه ریسک ها به زیان تبدیل شوند، دولت از راه می رسد و با طرح های نجات مالی، مشکلات آنها را رفع و رجوع می کند و دوره تازه ای از فعالیت این موسسات با همان استراتژی پیشین آغاز می شود. در این سیستم و در یک نگاه بلندمدت، ثروت جدیدی ایجاد نمی شود بلکه با توجه به حمایت های قانونی از یک سیستم، فعالان آن سهم بیشتری به دست می آورند. این مثال در شرایط فعلی اقتصاد ایران از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می رسد انباشت ریسک ...

ادامه مطلب  

نامه به روحانی درباره حضور حجتی در کابینه جدید  

درخواست حذف این مطلب
محمود حجتی اصلاح طلبی شجاع و صریح اللهجه ای است که مصلحت اندیشی ندارد. اما اصلاح طلبی است که مورد وثوق کامل رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی هم هست، همو که تولید ملی و اشتغال را اساس اقتصاد مقاومتی می داند. این اعتماد همزمان رهبری و علاقمندان جریان اصیل اصلاح طلبی و اصولگرایان معتدل، از حجتی سرمایه ای غیر قابل انکار و اغماض برای بخش فراهم کرده است. آفتاب نیوز : سرویس سیاسی- جمعی از روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور و انجمن های علمی، پژوهشگران و مدیران سابق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور درخواست کردند که محمود حجتی در کابینه جدید نیز حضور داشته باشد.در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار آفتاب نیوز قرار گرفته، آمده است:جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایرانسلام علیکم. با اهدای تحیات، حضرتعالی بیش از هر فرد دیگری مستحضرید که مهندس محمود حجتی بی گمان یکی از سه چهره موفق دولت یازدهم به شمار می رود. او بخش کشاورزی را که در سال 1384 از جنبه واردات گندم، شکر و حبوبات در خودکفایی کامل قرار داشت در شرایطی در سال 1392 بازپس گرفت که یکی از نگارندگان آن را به شهری تشبیه کرده بود که مورد تهاجم هسته ای قرار گرفته است. تنها "کاخی" را که کشاورزان داشتند به رایگان به دستگاه قضا داده بودند و هر بخش از وزارتخانه در کوی و محله ای مأوی گزیده بود که یافتن آن حتی برای مدیران وزارتخانه نیز مشکل ساز بود. سیلوهای گندم خالی بود و بالاترین رکورد واردات آن در طول تاریخ ایران رقم خورده بود. ذخیره خوراک دام صفر بود و اقدامی هم برای سفارش واردات ضروری آن صورت نگرفته بود. نیروهای مجرب و پیش کسوتان بخش کشاورزی و جهاد سازندگی هم یا خانه نشین بودند یا در راهروهای دستگاههای قضایی سرگردان شکایت دولتمردان سابق بودند. "تامین محصولات کشاورزی و ارزاق عمومی" در دو جا مستقر بود: 1) وزارت بازگانی (بخوانید واردات) و 2) وزارت جهاد کشاورزی (بخوانید تولید). در مصاف تاریخی واردات/تولید هم همواره واردات بود که توان ضربه فنی تولید ملی را داشت. روابط بین المللی در حوزه کشاورزی و تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سیاه ترین و تباه ترین دوران خود را تجربه می کرد. حجتی اگرچه همان موقع هم برای گریز از قبول مسئولیت سنگین بازسازی و نوسازی بخش ویران شده کشاورزی به قصد ده روزه عازم مشهد شد و جوار ثامن الائمه را بر صدارت ترجیح داد، اما دوستداران او در جامعه علمی کشور، در خانه کشاورز، پیشکسوتان جهاد سازندگی و متخصصین مجرب بخش کشاورزی اجازه ندادند او از چالش سهمگینی که به دنبال گریز از آن بود رهایی یابد. حضرتعالی بهترین گزینه را انتخاب نمودید و نتیجه شیرین این انتخاب را هم در جریان رقابت های انتخاباتی دولت دوازدهم چشیدید؛ به نحوی که هیچ یک از رقبا نتوانستند کوچکترین تعرضی به دستاوردهای بخش کشاورزی داشته باشند. حجتی هم شانه از زیر بار مسولیت خالی نکرد. آستین بالا زد و یا علی گفت و مدیران و شایستگان و نخبگان را گرد هم آورد. برخلاف اسلاف خود اجازه برخورد با حتی یک نفر از مدیران سابق جهاد کشاورزی سال های 84 تا 92 را به احدی نداد و حتی از شایستگان آنها نیز استفاده کرد. برای حجتی "تولید بخش کشاورزی و در صدر آن حمایت از مولدین بخش" اهمیت داشتند. به درستی فهمید که اگر بخواهد وارد حاشیه شود و برای مثال به دنبال باز پس گیری "تنها کاخ کشاورزان" باشد باید تمام دوره 4 ساله وزارت خود را به کشمکش با دستگاه قضا سپری کند. کاخ را نبخشید، آن را رها کرد و خانه دیگری برای کشاورزان ساخت. خانه ای که آجرهای آن "تدبیر" و ملات آن "امید" بود. حجتی به سرعت زیرساخت های تامین نهاده ها را بازسازی و تقویت کرد. فناوری را از بخش تحقیقات داخلی گرفت اما هرجا لازم شد برای دستیابی به فناوری از هرکجای دنیا "نه" نگفت. تغییرات ساختاری از جمله تفکیک باغبانی از زراعت و تقویت آموزش بهره برداران و واگذاری آموزش عالی به وزارت ذیربط خود، همکاری و همدلی بی سابقه با دانشگاهیان و دانش پژوهان و روابط گسترده با انجمن های علمی حوزه کشاورزی را از سر گرفت و از تجارب و دیدگاه تخصصی و کارشناسی بخش بهره ها برد. در مدت کمتر از سه سال کشور را به خود کفایی کامل در گندم نایل کرد، در محصولات دیگر مانند شکر و حبوبات و برنج و روغن، ضریب خودکفایی را بالا برد و تاریخی ترین رکورد صادرات گندم و سیلو های مملو از 8 میلیون تن گندم را تقدیم ملت کرد. با همت و حمایت سازمان برنامه و بودجه 15000 میلیارد تومان خرید تضمینی گندم از گندمکاران که از اصیل ترین مولدین کشور هستند را رقم زد. مجموع تولیدات کشاورزی کشور با 21 درصد رشد از 97 میلیون تن در سال 1392 به 118 میلیون تن در سال 1395رسیده و تراز تجاری غذا و محصولات کشاورزی در کشور از منفی 1/8 میلیارد دلار در سال 1392 به منفی 3 میلیارد دلار در سال 1395 رسیده است. لذا در حالیکه در طی سال های گذشته در بخش¬های دیگر کشور رکود نسبی حاکم بوده ولی بخش کشاورزی در هر 4 سال رشد مثبت اقتصادی داشته است. در تأمین امنیت غذایی در محصولات اساسی و استراتژیک در طی دولت یازدهم قدم¬های مثبتی برداشته شد که علاوه بر خودکفایی در تولید گندم در سال های 95-94 و 96-95 و عدم نیاز به واردات آن بعنوان یکی از مهمترین اقلام در امنیت غذایی کشور می توان از رشد 40 درصدی در تولید شکر کشور و افزایش سه برابری تولید دانه¬های روغنی نیز نام برد. نه توان نگارندگان و نه حوصله این نوشتار ظرفیت بیان دستاوردهای بخش ...

ادامه مطلب  

«رانت خواری» جرم می شود  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه شرق: «رانت خواری» جرم می شود. این اتفاق برای نظام حقوقی و اقتصاد سیاسی ایران، فرصتی است تا بتوانیم در راستای برچیدن فساد اداری در کشور گام برداریم. آن طور که کارشناسان می گویند، تاکنون جرم انگاری برای این پدیده در نظر گرفته نشده بود و همین امر دست قضات را برای صدور رأی می بست و آنها مجبور به تفسیر قانون و پوشش چنین پدیده هایی با قوانین دیگر می شدند. حالا مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه، خبر از جرم انگاری پدیده رانت خواری داده است: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه، در جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد و در فصل مربوط به جرائم اقتصادی و مالی، برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند. جرم انگاری رانت خواری برای نخستین بار در کشورمحمدرضا ساکی در گفت وگو با میزان با بیان اینکه رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، در قوانین پراکنده، راجع به رانت خواری یا ویژه خواری، مقررات غیرمستقیمی وجود دارد مانند قانون بورس اوراق بهادار راجع به سوء استفاده از اطلاعات نهانی یا در قانون ارتقای سلامت اداری، راجع به تعریف فساد مالی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، راجع به انحصار و نقض رقابت سالم اقتصادی؛ اما هیچ یک از این قوانین، به صراحت مربوط به جرم انگاری رانت خواری نیست. ساکی با اشاره به متن پیش نویس این مقرره، اعلام کرد در تدوین این پیش نویس هم به کنوانسیون مبارزه با فساد معروف به کنوانسیون مریدا و هم به قوانین مشابه در برخی کشورها توجه شده است.مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه همچنین از صاحب نظران درخواست کرد نظرات کارشناسی خود را در این رابطه در اختیار معاونت حقوقی قوه قضائیه قرار دهند. پیش نویس لایحه جرم انگاری رانت خواری چه می گوید؟در متن پیش نویس این لایحه آمده:ماده ١: هر شخص که برخلاف ضوابط قانونی یا رقابت سالم اقتصادی با بهره گیری از اعتبار خود یا دیگری، قدرت، اعمال نفوذ سیاسی یا اقتصادی یا سوء استفاده از اطلاعات نهانی، بدون ایجاد یا توسعه فعالیت های اقتصادی سازنده یا ارتقای سطح ارزش افزوده و بهره وری در جامعه، اقدام به تحصیل هرگونه مال یا امتیاز غیرمالی نماید، رانت خوار محسوب شده و مجازات وی به شرح زیر است:الف: چنانچه رانت خواری منجر به تحصیل مال شده باشد، مجازات مرتکب علاوه بر ضبط آن به نفع دولت به ترتیب زیر است:١. هرگاه مبلغ مال یا عواید و منافع کسب شده تا یک میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه شش.٢. هرگاه مبلغ مذکور بیش از یک میلیارد ریال تا یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه پنج.٣. هرگاه مبلغ مذکور بیش از یکصد میلیارد ریال باشد، حبس و جزای نقدی درجه چهار.ب: مجازات رانت خواری چنانچه منجر به تحصیل امتیاز غیرمالی شده باشد، علاوه بر ابطال امتیاز مزبور، حبس و جزای نقدی درجه شش است.تبصره: تشخیص اینکه فعالیت مرتکب منطبق با رقابت سالم اقتصادی بوده یا خیر یا اینکه منجر به افزایش بهره وری و ارزش افزوده در جامعه شده یا نه بر عهده شورای رقابت مذکور در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی است.ماده ٢: مجازات رانت خوار در مورد شخص حقوقی، علاوه بر ضبط اموال، عواید و منافع کسب شده به نفع دولت و لغو امتیازات به دست آمده، حسب مورد جزاهای نقدی مندرج در بندهای الف و ب ماده قبلی و یک یا دو مورد از مجازات های مقرر در ماده ٢٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ نیز است. بلاتکلیفی قوه قضائیه در برخورد با رانت خواریضیاءالدین خرمشاهی، حقوق دان و رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضائی اتاق بازرگانی، در گفت وگو با «شرق» به بررسی این لایحه پرداخته و می گوید: رانت خواری به عنوان یک پدیده ناهنجار و فرایند یک سری سوءاستفاده های موقعیتی، هیچ وقت در مرکز توجه قانون گذار قرار نداشته است و به این لحاظ، عنوان مجرمانه ای نداشت؛ درحالی که جای خالی این عنوان در نظام حقوقی ما به شدت حس می شد. به گفته او، در سال های اخیر که موضوع رانت خواری، توجه همگان را به خود جلب کرده است و تقریبا یکی از عناصر دغدغه انگیز نظام مدیریتی شده، جا داشت که در بسیاری از موارد به پرونده ها در قالب یک گزارش یا شکایت مدعی العموم در مراجع قضائی توجه شود؛ اما به لحاظ مشخص نبودن جایگاه یا جرم نبودن این عنوان، دستگاه قضائی با تکلیفی مواجه نبود؛ یعنی اگر رانتی هم صورت می گرفت، از اصطلاح علوم سیاسی آن استفاده می کردیم نه از اصطلاح آن در علوم قضائی و حقوقی؛ زیرا زمانی که پدیده ای را جرم تلقی می کنیم، حتما دنبال عنصر قانونی آن می گردیم. اینجا چون عنوان مجرمانه وجود ندارد، جرم محقق نمی شد. این حقوق دان در پاسخ به این پرسش که آیا هیچ وقت به صورت قانونی با این پدیده برخورد نشده، می گوید: تاکنون با این پدیده به صورت قانونی برخورد نشده است و اگر هم برخورد شده، هیچ گاه به عنوان ران ...

ادامه مطلب  

سوابق و زندگینامه وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
سوابق و برنامه های 17 وزیر پیشنهادی روحانی برای تصادی وزارت در کابینه دولت دوازدهم را در این گزارش می خوانید.فهرست نهایی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم توسط حجت الاسلام حسن روحانی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.وزرای پیشنهادیاعضا هیئت وزیران و برنامه های وزرا پیشنهادی به شرح زیر است.محمد جواد ظریف در سال 1338 در شهر تهران دیده به جهان گشود. وی دانش آموخته دبستان و دبیرستان علوی تهران است.ظریف در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و 1367 دکترای مطالعات بین المللی خود را از دانشگاه دنور ایالت کلرادو گرفت. وی پیش از این نیز کارشناسی ارشد خود را در حوزه روابط بین الملل و در دانشگاه ایالتی سانفراسیسکو به پایان برده بود.محمدجواد ظریفاو سال های 57 تا 59 مشاور سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو بود. پس از آن تا سال61 مشاور سیاسی، رایزنی و کارداری نمایندگی ایران در سازمان ملل را تجربه کرده است. ظریف هم چنین سال های 67 و 68 مشاور علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت بوده است.وی سال 68 تا 71 سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل شد و با پایان ماموریتش در سازمان ملل، 10 سال معاونت حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه را برعهده داشت.از 81 تا 86 برای بار دوم به عنوان سفیر ایران مسوولیت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل را پذیرفت و به نیویورک اعزام شد.ظریف پس از بازگشت تا سال 89 دستیار ارشد وزیر امور خارجه بود. پس از آن به دانشگاه آزاد رفت و معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی را مدیریت کرد.ظریف در مجامع بین المللی مسوولیت هایی را نیز برعهده داشته است.وی سال 71 رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی چهل و هفتم سازمان ملل متحد در نیویورک بود و سال 72 ریاست کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر را در بانکوک برعهده داشت. در اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین الملل ملل متحد در نیویورک رییس بود. او هم چنین ریاست اجلاس ها و نشست های متعددی مانند کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی، کمیته سیاسی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، نشست کارشناسان ارشد هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، کمیته کارشناسان اعتمادسازی، کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران غیرمتعهدها در دوربان، سمپوزیوم اسلامی گفت وگوی تمدن ها، کمیسیون خلع سلاح ملل متحد، کنفرانس آسیایی نژادپرستی و تبعیض نژادی، کمیته متخصصان گفت وگوی تمدن ها در جده، کمیسیون فرهنگی یونسکو در نیویورک را برعهده داشته است.وی از 82 تا 84 معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ظریف سخنگویی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران در تهران را نیز برعهده داشت.او عضو هیئت علمی گروه عمومی دانشگاه تهران بوده است و در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه های دیپلماسی در سازمان های بین المللی، سازمان های بین المللی و موضوعات جهانی، حل و فصل اختلافات در سازمان ملل متحد، امنیت منطقه یی و بین المللی، مبانی حقوق بشر، حقوق بشر و سازمان های بین المللی، حقوق بشر و سیاست جهانی تدریس کرده است.ظریف از جمله مشهورترین دیپلمات های برجسته ایران به شمار می آید.وی تالیفات متعددی در حوزه سیاست خارجی، حقوق و روابط بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی دارد.محمد جواد ظریف مرداد سال 1392 به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده 281 - موافق:232 رای؛مخالف:36 رأی؛ ممتنع:13 رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به فعالیت شد.مهم ترین اقدام ظریف در طول چهار سال تصدی وزارت امور خارجه در دولت یازدهم (از 92 تا 96) انعقاد توافقنامه هسته ای موسوم به برجام با کشورهای عضو گروه 1+5 بود.بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت امور خارجه در اردیبهشت ماه 96، محمد جواد ظریف در طول چهار سال دولت یازدهم به 73 کشور جهان سفر کرد.ظریف 71 سفر به کشورهای منطقه، 28 سفر به اروپا، 18 سفر به شرق آسیا و اقیانوسیه، 11 سفر به آفریقا و 8 سفر به آمریکای لاتین داشته است.امیر حاتمیامیر سرتیپ امیر حاتمی از فرماندهان ارتش ایران است و 51 سال سن دارد.وی در دولت یازدهم جانشین سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود.امیر حاتمی پیش از انتصاب به عنوان جانشین وزیر دفاع در آبان 1392، جانشین معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح بود.امیر حاتمی روز سه شنبه 17 مرداد 96، توسط حسن روحانی رئیس جمهور دوازدهم به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد.علی ربیعیعلی ربیعی (زاده 1334) معروف به عباد، سیاستمدار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.او که زاده جنوب تهران است پیش از انقلاب تکنسین کارخانه هایی چون ارج بود و پس از انقلاب اسلامی تا 1360 مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد. ربیعی عضو سپاه پاسداران شد و از فرماندهان آن بود. از آغاز انقلاب وی عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده است.وی از 1366 تا 1372 در دورهٔ وزارت محمد ری شهری و علی فلاحیان، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات و از 1372 تا 1384 مسئول اجرایی و مسئول کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است. از 1376 تا 1384 مشاور اجتماعی رئیس جمهور سید محمد خاتمی بود.او استاد دانشگاه های تهران و پژوهشگر حوزه جامعه شناسی سیاسی و اقتصادی است. وی عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی رئیس جمهور ایران (سید محمد خاتمی) طی سالهای 1376 تا 1384 است. عمده دغدغه های ربیعی در سال های اخیر مطالعه فساد و راهبردهای مقابله با آن بوده است.ربیعی که زندگی ساده ای دارد، برنامه های خود برای وزارت کار را هم بر مبنای مبارزه با فساد و تقویت کارآفرینی برنامه ریزی کرده است. علی ربیعیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهم:با آغاز بکار دولت حسن روحانی، وی علی ربیعی را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد. پس از حملات تعدادی از وب سایت ها به علی ربیعی، گروهی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که در بررسی صلاحیت وی حتی یک مورد منفی هم پیدا نکرده اند. نهایتاً ربیعی توانست به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مجلس رأی اعتماد بگیرد.در 4 آذر 1393، ربیعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت اما با کسب 98 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 219 رأی مأخوذه نتوانست آنان را قانع کند و هفتمین کارت زرد دولت یازدهم را کسب کرد.[8] او یک سال بعد، دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس نهم دریافت نمود.سوابق مسئولیت های علمی و پژوهشی:.مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از1374 تاکنون ادامه دارد.عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسیهای راهبردی ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور تا مرداد 1384.رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی از سال 1368تا1373.عضو کمیته های فنی پروژه های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک.عضو هیئت مؤسس و عضو هیئت مدیره مؤسسه «فرهنگ و تمدن ایران زمین» از 1384.مدیر گروه دکترای جامعه شناسی دانشگاه پیام نور.معاون پژوهشی دانشگاه کار.عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و mba و شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور1388.دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی مقطع دکتری دانشگاه پیام نور 1390.عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران. معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی 1391.دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و کارگر ایران. مؤسسه کار. مؤسسه کار و تأمین اجتماعیعضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی) شهرداری تهران 1391.مشاور رئیس جمهور تا مرداد 1384.دبیر ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تا مرداد 1384.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت یازدهممحمد شریعتمداریمحمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور ایران، جانشین رئیس جمهور ایران در شورای عالی ایرانیان، شورای عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی است.او در آغاز کار دولت یازدهم حسن روحانی، بیست روز سرپرست وزارت ورزش و جوانان و در دولت اول و دوم ،وزیر بازرگانی بوده است.از سوابق کاری محمد شریعتمداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:1.از سال 1373 پس از 3 سال عضویت در هیئت امناء ستاد اجرایی فرمان امام با نظر رهبری در سمت ریاست ستاد اجرایی فرمان امام نیز مشغول به خدمت بود.2.ازسال 1370 تاکنون عضویت در هیئت امناء آستان شاه عبدالعظیم و عضویت و دبیری هیئت امناء مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی ری شهری بر عهده دارد.3.از سال 1368 در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی، همزمان با خدمت در سمت معاون نظارت و حسابرسی دفتر، بعنوان قائم مقام وزیر بازرگانی انجام وظیفه کرد.4.مأمور تأسیس معاونت نظارت و حسابرسی دفتر رهبری5.همکاری در تهیه قانون تأسیس اطلاعات کشور6.معاون و جانشین معاونت امور انقلاب نخست وزیری در زمان نخست وزیری رجایی7.عضویت در کمیته مرکزی انقلاب اسلامی در زمان مهدوی کنی و باقری کنی8.ستاد استقبال از امام خمینیبه مدت 8 سال مسئولیت کمیسیون مشترک روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی نظیر عربستان سعودی، عراق، عمان، قطر، کویت، پرتقال، اسپانیا، زیمبابوه، اوگاندا، کنیا، فیلیپین، تایلند و… علاوه بر مسئولیت وزارت بازرگانی ایران، به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در الحاق به سازمان جهانی تجارت منصوب و در طی همین دوره، جمهوری اسلامی ایران را پس از سال ها بعنوان عضو ناظر به سازمان جهانی تجارت وارد کرد.وی 12 سال در سمت ریاست کمیسیون و نیز ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور، با این شبکه عظیم ارتباط گسترده و ثمر بخشی داشته و هم در دوره وزارت بازرگانی وی قانون جدید نظام صنفی از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و شورای عالی اصناف از منتخبان شبکه های صنفی کشور پا به عرصه وجود نهاد.[2] در طی دوره وزارت 8 ساله اش، ریاست شورای عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز بر عهده داشت که از این دوره به عنوان بهترین دوره همکاری دولت و بخش خصوصی نام برده می شود.در طی این دوران، قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران با 5 سال کار کارشناسی در قالب کمیته های گوناگون تخصصی با همکاری همه بخش های ذی ربط و بخش خصوصی در هزار ماده پس از 80 سال مورد بازنگری و نگارش مجدد قرار گرفت و تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در طی سال های 1376 تا 1384 عضویت هیئت امناء دانشگاه مازندران و دانشگاه علامه طباطبایی را بحکم رئیس جمهور و نیز عضویت هیئت امناء بنیاد شهید و امور ایثارگران را به نمایندگی از خانواده های شهدا و حکم ریاست جمهوری بر عهده داشته است.وی با توجه به مقبولیتی که نزد طرفین دعاوی سیاسی وقت در کشور داشته است، در جریان انتخابات مجلس هفتم، وقوع تحصّن در مجلس ششم و نیز با تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و همچنین در جریان دستگیری برخی عناصر سیاسی و اقتصادی در آن دوران، به عنوان نماینده ویژه دولت و رئیس جمهور در حل و عقد مسائل موجود بین دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و قوه قضائیه ایفای نقش کرده است.عباس آخوندیعباس احمد آخوندی (زاده 1336، نجف) سیاستمدار، استاد دانشگاه، دولتمرد ایرانی و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران است. وی پیش از این از 1361 تا 1365 در زمان وزارت علی اکبر ناطق نوری، معاون سیاسی وزارت کشور، و بین 1372 تا 1376 در کابینه دوم دولت اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر مسکن و شهرسازی بوده است.زندگی شخصیآخوندی در سال 1336 در یک خانواده روحانی در نجف متولد شد. وی نوه دختری علامه عبدالحسین امینی از مراجع نجف و صاحب اثر معروف الغدیر و فرزند علی احمدآخوندی و داماد سیدهاشم رسولی محلاتی می باشد. آخوندی تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه علوی ایرانیان در همین شهر طی کرد و پس از مهاجرت به ایران دوره متوسطه را در قم و تهران گذرانید و در سال 1356 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد.وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و در کالج رویال هالووی لندن، در رشته اقتصاد سیاسی به ادامه تحصیل پرداخت و موفق شد مدرک دکترای خود را دریافت کند.وی و هم اکنون در دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان و استاد گروه بریتانیاست.سید محمدعلی شهیدی محلاتی و علی اکبر ناطق نوری باجناغ او هستند.وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهمآخوندی توسط حسن روحانی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی به مجلس معرفی شد. عباس احمد آخوندی در نهایت توانست با کسب 159 رای از 284 رای ماخوذه تصدی وزارت مزبور را بدست بیاورد. وی در مراسم معارفه اش عنوان کرد که با ادامه مسکن مهر به شکل فعلی انتقاد دارد ولی این مخالفت به معنی متوقف کردن این پروژه نیست. چون این طرح با زندگی 10 میلیون ایرانی گره خورده است. او چندی بعد در مصاحبه ای اعلام کرد:بنده در برنامه اولیه خود نیز اعلام کردم که دولت جدید به تعهدات قبلی پایبند است، اما مسکن مهر طرح چندان جالبی نبوده که ادامه یابد و باید متوقف شود. در مکان های نامناسب چندین هزار واحد مسکونی ایجاد شده است، مسکن فقط یک چهاردیواری یا خانه نیست بلکه مردم خدمات مختلف، روابط اجتماعی درست و امکانات حمل و نقل مناسب می خواهند.دو استیضاح ناموفقدر سه شنبه 14 مهر 1394، جلسه استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نهایتاً استیضاح وزیر راه و شهرسازی با 72 رأی موافق، 175 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 252 رأی مأخوذه، رأی نیاورده و عباس آخوندی بعنوان وزیر راه و شهرسازی ابقاء گردید.در 1 اسفند 1395 و یک سال بعد از روی کار آمدن مجلس دهم آخوندی مجدداً استیضاح و به مجلس فراخوانده شد، اما مجدداً استیضاح با 74 رأی موافق، 176 رأی مخالف و 5 ممتنع استیضاح از مجموع 257 نماینده حاضر در مجلس رای نیاورده و آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ماندنی شد.دیگر سمت ها:.قائم قام مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مهر ماه 1376 - شهریور ماه 1377).عضو شورای عالی پول و اعتبار (1374 – 1376).عضو شورای رقابت (1388 تا کنون).عضو شورای مرکزی نظام مهندسی (دوره پنجم)، (1389 تا کنون).عضو هیئت مدیره دوره پنجم نظام مهندسی استان تهران، (1388 تا 1390).عضو شورای مرکزی نظام مهندسی (دوره چهارم)، (1386–1389).عضو هیئت مدیره دوره چهارم نظام مهندسی استان تهران، (1385–1388)[3].بنیانگذار مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی (1380)محمود حجتی نجف آبادی در دولت یازدهم و از سال 92 به سمت وزیر جهاد کشاورزی رسید و این درحالی است که از سال 79 تا 84 نیز در همین سمت مشغول به کار بوده است.با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.سمت هابا شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره برداری ارائه خدمت نمود و در دوره اول ریاست جمهوری جهموری دولت هفتم به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی ماند. با آغاز کار دولت یازدهم، حجتی بار دیگر برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد.حجتی در دوران وزارتش طرح کلان افزایش تولید را تدوین کرد و به اجرا گذاشت در راستای اجرای طرح افزایش تولید، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد تا کشاورزان به تولید گندم تشویق شوند.اقداماتبا اجرای این طرح، تولید گندم با 73درصد رشد از 8 میلیون تن به 14 میلیون تن رسید و واردات بیش از 6٫4 میلیون تن گندم در سال به صفر رسید و خودکفایی در تولید این محصول اساسی حاصل شد، لذا جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار شد.از دیگر اقدامات وی می توان به اعطای تسهیلات برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، مبارزه با آفات گندم در سطح 6 میلیون هکتار اشاره کرد.بیژن نامدار زنگنهبیژن نامدار زنگنه سیاست مدار، کارشناس انرژی، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است، که هم اکنون به عنوان وزیر نفت ایران و استاد دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می نماید.وی فعالیت سیاسی خود را از سال 1359 در کابینه محمدعلی رجایی، در جایگاه معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز نمود.در دولت های سوم و چهارم، 5 سال وزیر جهاد سازندگی و یک سال نیز وزیر نیرو بود. در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی؛ 8 سال بعنوان وزیر نیرو فعالیت کرد و در دولت های هفتم و هشتم، نیز 8 سال عهده دار وزارت نفت بود. وی هم اکنون در دولت یازدهم عهده دار وزارت نفت می باشد.زنگنه به جهت سابقه طولانی در مدیریت کلان اجرایی و حضور در وزارتخانه های دولت های مختلف ایران (22 سال بدون احتساب دولت یازدهم) به «شیخ الوزراء» مشهور است.وی را موفق ترین وزیر نفت ایران در توسعه و جذب سرمایه های خارجی در صنایع نفت و گاز ایران می دانند.بیژن زنگنه از نظر سیاسی دارای گرایش اصلاح طلبی بوده و دارای سابقه عضویت در حزب کارگزاران سازندگی و بنیاد باران می باشد.بیژن نامدار زنگنه ابتدا در فاصله سال های 1359 تا 1361 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد، پا به دولت نهاد. در آبان 1361 بنا به دعوت مدیران وقت جهاد سازندگی به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد.در پی تشکیل وزارت جهاد سازندگی در دولت سوم جمهوری اسلامی به ریاست سید علی خامنه ای، از 1362 تا 1367 بعنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی فعالیت نمود. در آخرین سال فعالیت دولت چهارم، در فاصله سالهای 1367 تا 1368 عهده دار وزارت نیرو بود. وی در کابینه اول و دوم اکبر هاشمی رفسنجانی از 1368 تا 1376 برای دو دوره متوالی نیز وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشت. در دولت اصلاحات از 1376 تا 1384 نیز برای دو دوره متوالی وزیر نفت ایران بود.وی از 1362 تا 1384 از اعضای شورای اقتصاد بود و از سال 1375 تا 24 اسفند 1390 نیز بعنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت نمود. زنگنه از اسفند 1385 تا مرداد 1387 به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت هپکو فعالیت می کرد و هم اکنون رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه گفتمان انرژی کشورهای مسلمان می باشد.معاون فرهنگی وزارت ارشادبیژن زنگنه با آغاز انقلاب فرهنگی در جهت اجرایی شدن آن به فعالیت پرداخت و بعد از تشکیل دولت محمد علی رجایی به سمت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد. از جمله اقدامات وی در وزارت ارشاد اسلامی کوشش در جهت تشکیل مرکزی برای جمع آوری، حفظ و نشر کلیه مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی بود که از جمله اقدامات این مرکز انتشار مجموعه سخنان روح الله خمینی به نام صحیفه نور بود.وزارت جهاد سازندگیدولت سومبیژن نامدار زنگنه در آبان 1361 به دعوت جمعی از مدیران جهاد سازندگی، با حکم میرحسین موسوی نخست وزیر وقت، به عضویت شورای مرکزی این نهاد منصوب شد. وی در تاریخ 1 اسفند 1362 به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی از مجلس رأی اعتماد گرفت. در جلسه بررسی صلاحیت وی، در پایان رأی گیری زنگنه موفق شد با 110 رأی موافق، به عنوان نخستین وزیر جهاد سازندگی معرفی گردد و تا پایان فعالیت دولت سوم در سال 1364 در این جایگاه فعالیت نمود.دولت چهارمبیژن نامدار زنگنه در ابتدای کار دولت چهارم، نخست بعنوان وزیر جهاد سازندگی به مجلس معرفی شد و با 161 رای موافق، برای بار دوم، وزیر جهاد گشت. وی تا تاریخ 30 تیر 1367 عهده دار وزارت جهاد سازندگی بود.وزارت نیرودولت چهارمدر تاریخ 29 شهریور 1367 به عنوان وزیر نیرو از مجلس وقت رأی اعتماد گرفت. وی تا پایان کار دولت چهارم جمهوری اسلامی ایران در جایگاه وزیر نیرو فعالیت نمود.دولت پنجمزنگنه به عنوان وزیر نیرو وارد دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شد. در دولت پنجم از 196 رأی مأخوذه تنها 19 نماینده به وزارت وی رأی ندادند و 177 نفر دیگر از نمایندگان به وزارت وی در وزارتخانه نیرو رأی مثبت دادند.دولت ششمدر کابینه دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، بیژن نامدار زنگنه از مجلس چهارم 245 رأی برای تصدی پست وزارت نیرو گرفت. در آن مجلس نیز تنها 12 نماینده به او رأی منفی دادند. این دوره از فعالیت زنگنه در وزارت نیرو با تغییر و تحول اساسی در این وزارتخانه و ساختار سازمانی آن همراه بود. از اقدامات وی در این دوره می توان به تأسیس گروه مپنا در سال 1371 اشاره کرد. این گروه صنعتی تاکنون احداث بالغ بر 85٪ درصد از ظرفیت نصب شده شبکه برق ایران را برعهده داشته است، همچنین اجرای نزدیک به یکصد پروژه به ارزش بیش از 30 میلیارد یورو را در کارنامه خود ثبت نموده است.وزارت نفتدولت هفتمبیژن نامدار زنگنه در کابینه اول دولت هفتم برای تصدی پست وزارت نفت از مجلس پنجم 213 رأی موافق گرفت و 53 نماینده به او رأی ممتنع و مخالف دادند.دولت هشتممجلس ششم که مجلسی هماهنگ با دولت هشتم بود، کمترین اعتماد را به زنگنه داشت، در جلسه بررسی صلاحیت وزیر نفت دولت هشتم جمهوری اسلامی ایران در مجلس ششم 166 نماینده به وی رأی موافق دادند و 88 نماینده نیز با وزارت او در پیچیده ترین و ثروتمندترین وزارتخانه کشور مخالفت کرده بودند.دولت یازدهمبعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم ایران، بیژن زنگنه به عنوان نامزد نهایی تصدی پست وزیر نفت ایران، جهت معرفی به مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.در پایان جلسات بررسی رای اعتماد به کابینه پیشنهادی حسن روحانی بیژن نامدار زنگنه با 166 رأی موافق، 13 ممتنع و 104 مخالف، موفق به کسب اعتماد نمایندگان مجلس نهم شد و برای سومین بار به عنوان وزیر نفت در دولت های ایران انتخاب شد.از جمله مهمترین اقدامات زنگنه در شروع کار به عنوان وزیر نفت جدید ایران، مذاکره با مدیران بزرگترین شرکت های بین المللی حاضر در صنعت نفت و گاز جه ...

ادامه مطلب  

مراسم تجلیل از عوامل فیلم «ویلایی ها» توسط خبرگزاری تسنیم برگزار شد  

درخواست حذف این مطلب
ویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هامراسم تجلیل از عوامل فیلم «ویلایی ها» توسط خبرگزاری تسنیم برگزار شدتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاتقدیر از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزاری تسنیم از عوامل فیلم ویلایی هاآیین تقدیر خبرگزار ...

ادامه مطلب  

با ترکیب جدید ساکنان پاستور آشنا شوید  

درخواست حذف این مطلب
حسن روحانی رئیس جمهور طی نامه ای به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، اسامی وزیران پیشنهادی خود برای دولت دوازدهم را به قوه مقننه معرفی کرد. برای تصدی هجده وزارتخانه دولت دوازدهم نام هفده وزیر تا امروز به مجلس معرفی شده و البته هنوز رئیس جمهور گزینه ای را برای کرسی وزارت علوم معرفی نکرده است.جمهوریت؛ امروز 29 مرداد کار بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم پس از 4 روز جلسه در مجلس شورای اسلامی تمام شد. بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی روحانی که از سه شنبه گذشته در بهارستان آغاز شده بود با سخنان موافقان و مخالفان وزرا و دفاع کاندیداهای وزارت و رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. از 17 وزیر معرفی شده 16 وزیر توانستند از نمایندگان مجلس رای اعتماد کسب کنند. برای آشنایی بیشتر با وزرای کابینه جدید روحانی که از امروز کار خود را در دولت دوازهم آغاز خواهند کرد، زندگی نامه و سوابق هر یک از آن ها را مرور می کنیم. ۱ - وزیر آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحائیسیدمحمد بطحایی متولد ۱۳۴۲ در تهران، وزیر پیشنهادی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم است. او دارای مدرک کارشناسی برنامه ریزی آموزشی و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی است و در سوابق خود ریاست مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه و بودجه کشور و سرپرستی سابق وزارت آموزش و پرورش را دارد. پس از برکناری فانی در مهر ۹۵، حسن روحانی او را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش نصب کرده بود.بطحایی همچنین پیش از این قائم مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.او سال ها معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، مهم ترین نهاد قانون گذاری در وزارتخانه بوده و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت در دفتر ستادی، مسئول آموزش در سرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی، معلمی، دبیری و امور تربیتی را نیز در کارنامه خود دارد.عضویت در کمیته های تخصصی در حوزه های برنامه ریزی درسی برنامه های توسعه پژوهش های آموزشی و مشارکت در ده ها طرح پژوهشی و مطالعاتی در حوزه ی آموزش و پرورش از دیگر سوابق وی است. سیدمحمد بطحایی با ۲۳۸ موافق وزیر آموزش و پروش دولت دوازدهم شد. ۲ - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمیمحمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متولد سال در ۱۳۶۰ در شهر جهرم بوده و جوان ترین وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم است. او فارغ التحصیل رشته مهندسی برق دانشگاه صنعت آب و برق است.آذری جهرمی اردیبهشت سال گذشته باحکم واعظی وزیر ارتباطات به عنوان معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی شد.وی از سال ۸۸ تا ۹۳ مدیرکل امنیت سیستم های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را بر عهده داشت.همچنین از سال ۹۳ تا ۹۵ به مدت دو سال عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت خدمات ارتباطی رایتل و عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بود. در سال ۱۳۹۵ نیز با تودیع خسروی، آذری جهرمی به عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی و هم اینک نیز در این سمت مشغول به فعالیت است.از دیگر مسئولیت هایی که آذری جهرمی در طول فعالیت در حوزه ارتباطات بر عهده داشته می توان به عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی، عضو کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای عالی فضای مجازی، عضو ناظر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی عضویت در کمیته ارتباطات ستاد بحران کشور، مجری طرح اجرای وظایف صیانتی و اجتماعی و فرهنگی در خصوص ارتباطات و فناوری ارتباطات، مسئول کمیسیون مشترک ict ایران و عراق، مسئول کمیسیون مشترک ict ایران و روسیه، نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس apt، رئیس کمیته ارتباطات اربعین در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دبیر برگزاری جشنواره ملی کیفیت فاوا و دبیر همایش بین المللی کانکت ۲۰۱۶ اشاره کرد. از آذری جهرمی به عنوان جوانترین مدیر ارشد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور یاد می شود.محمدجواد آذری جهرمی با ۱۵۵ رای رای اعتماد مجلس را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کسب کرد. ۳ - وزیر اطلاعات: سید محمود علویسید محمود علوی متولد سال ۱۳۳۳ در شهر لامرد در استان فارس است. او دارای مدرک تحصیلی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهداست. علوی که در دولت یازدهم هم وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود عضو مجلس خبرگان رهبری از استان تهران نیز است. او پیش از این نماینده دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم شهرستان لامرد در مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸ بوده است. از دیگر فعالیت های پس از انقلاب علوی می توان به موارد زیر اشاره کرد؛نماینده ستاد مرکزی انقلاب اسلامی در جنوب فارس در سال ۱۳۵۸ - ۱۳۵۷نماینده دفتر امام خمینی (ره) در لامرد در سال ۱۳۵۹ - ۱۳۵۸نماینده دوره های اول، دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامیمخبر و سخنگوی کمسیون شورا ها و امور داخلی، کمسیون خاص وظیفه عمومی، کمسیون خاص وظایف و اختیارات ریاست جمهوری در دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامیمعاونت نظارت و بازرسی و معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح در سال های ۶۸ تا ۷۰رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با حکم رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۸علوی معتقد است: وزارت اطلاعات در خدمت مردم و نظام است و به دنبال کارهایی، چون بالابردن یا پایین آوردن جناح های سیاسی نیست. او همچنین در جایی دیگر درباره وظیفه وزارت اطلاعات می گوید: «این وزارتخانه به هیچ جریان و جناح سیاسی وابستگی ندارد بلکه متعلق به کل نظام و مردم است.سیدمحمود علوی با ۲۵۲ رای، رای اعتماد مجلس را برای وزارت اطلاعات کسب کرد. ۴ - وزیر امور اقتصادی و دارایی: کرباسیانمسعود کرباسیان دکتری مدیریت و برنامه ریزی است. بیش از دوازده کتاب از وی چاپ شده که مشهورترین آن ها دو مجموعه کتاب در خصوص جهانی شدن است که کرباسیان از استیگلیتز و بهاگواتی از مشهورترین اقتصاددانان این حوزه در جهان ترجمه کرده است.وی یک مدیر تکنوکرات در ساختار جمهوری اسلامی بوده که سال های سال در حوزه های مختلف مدیریت کرده است. او معاون وزیر صنعت، معاون وزیر نفت، معاون وزیر بازرگانی و معاون وزیر اقتصاد بوده است. آخرین سمت کرباسیان، معاونت علی طیب نیا و ریاست گمرک کل کشور بود که توانست تحولی مهم در گمرک را رقم بزند. در متن برنامه ای که کرباسیان برای وزارت اقتصاد ارائه داده، آمده است رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم، نگاه متوازن به اقتصاد اجتماعی و مردم محور است. به باور دولت عدالت اجتماعی از طریق تولید ثروت بیشتر و توزیع بهینه آن حاصل می شود. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه تزریق و درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم تر عقلانی و منطقی نیست. بلکه رشد مستمر از راه التقای بهره وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود.مهم ترین مسئولیت های کرباسیان در گذشته شامل موارد زیر است؛- مشاور عالی شهردار تهران، مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۸۹- معاون خدمات شهری شهرداری تهران از سال ۸۴ تا سال ۸۸- رئیس کل گمرک وزارت اموراقتصادی و دارائی از سال ۸۰ تا سال ۸۴- معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی از سال ۷۷ تا سال ۸۰- معاون بازرگانی وزارت نفت از سال ۷۶ تا سال ۷۷- معاون بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی از سال ۷۱ تا سال ۷۶- معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی از سال ۶۸ تا سال ۷۱- معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین از سال ۶۱ تا سال ۶۸،- مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی اقتصاد با ۲۴۰ رای توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.۵ - وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریفمحمد جواد ظریف متولد ۱۳۳۸ در شهر تهران دانش آموخته دبستان و دبیرستان علوی تهران است. وی سال ۷۱ رئیس کمیته حقوقی مجمع عمومی چهل و هفتم سازمان ملل متحد در نیویورک بود و سال ۷۲ ریاست کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر را در بانکوک بر عهده داشت. در اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین الملل ملل متحد در نیویورک رئیس بود. او هم چنین ریاست اجلاس ها و نشست های متعددی مانند کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آافریقایی، کمیته سیاسی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، نشست کارشناسان ارشد هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران، کمیته کارشناسان اعتمادسازی، کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران غیرمتعهد ها در دوربان، سمپوزیوم اسلامی گفت وگوی تمدن ها، کمیسیون خلع سلاح ملل متحد، کنفرانس آسیایی نژادپرستی و تبعیض نژادی، کمیته متخصصان گفت وگوی تمدن ها در جده، کمیسیون فرهنگی یونسکو در نیویورک را برعهده داشته است.وی از ۸۲ تا ۸۴ معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود. ظریف سخنگویی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی تهران در تهران را نیز برعهده داشت.او عضو هیأت علمی گروه عمومی دانشگاه تهران بوده است و در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه های دیپلماسی در سازمان های بین المللی، سازمان های بین المللی و موضوعات جهانی، حل و فصل اختلافات در سازمان ملل متحد، امنیت منطقه یی و بین المللی، مبانی حقوق بشر، حقوق بشر و سازمان های بین المللی، حقوق بشر و سیاست جهانی تدریس کرده است. ظریف از جمله مشهورترین دیپلمات های برجسته ایران به شمار می آید.وی تألیفات متعددی در حوزه سیاست خارجی، حقوق و روابط بین الملل به زبان های فارسی و انگلیسی دارد.محمد جواد ظریف مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۱ / موافق: ۲۳۲ رای؛ مخالف: ۳۶ رأی؛ ممتنع: ۱۳ رأی) از مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر امور خارجه مشغول به فعالیت شد. او دوباره برای تصدی وزارت امور خارجه در دولت دوازدهم به مجلس معرفی شده است. محمدجواد ظریف، وزیر پیشنهادی امور خارجه با ۲۳۶ رای توانست رای اعتماد مجلس را کسب کند. ۶ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: حسن قاضی زاده هاشمیسید حسن قاضی زاده هاشمی، متولد فروردین ماه ۱۳۳۸ در فریمان است. او پس از پایان دوره ابتدایی، دوره متوسطه را در دبیرستان فردوسی مشهد ادامه داد و در سال ۱۳۵۶ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه مشهد شد.وی فلوشیپ قرنیه و سگمان قدامی را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ـ. بیمارستان لبافی نژاد ـ. طی کرد و هم اکنون استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران است. ده کتاب تألیفی و بیش از دویست مقاله جهانی ایشان، یکی از مراجع معتبر تحقیقات علمی در رشته چشم پزشکی محسوب می شود. او متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص جراحی قرنیه، رئیس بیمارستان تخصصی چشم پزشکی نور، رئیس بخش قرنیه بیمارستان فارابی، رئیس دانشکده پزشکی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کابینه یازدهم است.هاشمی که مدعی است گرایش سیاسی خاصی ندارد در دوره قبل توانست رکورددار جلب آرای موافق نمایندگان مجلس در حمایت از یک وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاریخ نظام جمهوری اسلامی باشد.در کارنامه وزارت او اجرای طرح تحول سلامت قرار دارد. وی با اجرای طرح تحول نظام سلامت موفق به کاهش شدید قیمت تجهیزات پزشکی شد. طی این طرح هزینهٔ عمل های جراحی به طور متوسط ۳ تا ۴ برابر کاهش یافت. برای نمونه عمل قلب باز از یک میلیون و ۸۶۷ هزار تومان به ۸۵۷ هزار تومان و عمل سزارین از ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان پس از اجرای طرح تحول سلامت کاهش یافت.سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر پیشنهادی بهداشت توانست با ۲۵۳ رای از مجلس رای اعتماد بگیرد. ۷ - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: علی ربیعیعلی ربیعی در سال ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران به دنیا آمده و پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز» بوده است. در سال های اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورای عالی کار بود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تأسیس تا امروز است.وی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد. ابتدا از دانشگاه تهران لیسانس مدیریت دولتی خود را دریافت کرد و پس از آن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی) را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد.ربیعی همچنین دارای مدرک دکترای تخصصی phd مدیریت استراتژیک است. وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی رئیس جمهور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ است. وی مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری وی بوده است.ربیعی مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه کار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۴ رای/ موافق: ۱۶۳ رای؛ مخالف: ۱۰۰ رأی؛ ممتنع: ۲۱ رأی) از مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر کار مشغول به فعالیت شد.در ۴ آذر ۱۳۹۳، ربیعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت، اما با کسب ۹۸ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ رأی مأخوذه نتوانست آنان را قانع کند و هفتمین کارت زرد دولت یازدهم را کسب کرد. او یک سال بعد، دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس نهم دریافت نمود.علی ربیعی، وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانست ۱۹۱ رای رای اعتماد کسب کند. ۸ - وزیر جهاد کشاورزی: محمود حجتیمحمود حجتی نجف آبادی متولد نجف آباد اصفهان و از اعضای اصلاح طلب کابینه اول روحانی محسوب می شود. او عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. او در سال ۱۳۵۴ وارد دانشگاه کار که پس از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد، گردید و در در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد. با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره برداری ارائه خدمت نمود و در دوره اول ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رأی اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی ماند.حجتی در دوران وزارتش طرح کلان افزایش تولید را تدوین کرد و به اجرا گذاشت در راستای اجرای طرح افزایش تولید، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد تا کشاورزان به تولید گندم تشویق شوند. با اجرای این طرح، تولید گندم با ۷۳ درصد رشد از ۸ میلیون تن به ۱۴ میلیون تن رسید و واردات بیش از ۶ ٫ ۴ میلیون تن گندم در سال به صفر رسید و خودکفایی در تولید این محصول اساسی حاصل شد؛ لذا جشن خودکفایی گندم در کشور برگزار شد.وی در دوره قبل در نهایت توانست با کسب ۱۷۷ رأی از ۲۸۴ رأی ماخوذه از مجلس تصدی وزارت جهاد کشاورزی را برای چهار سال به دست بیاورد.محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی توانست با ۱۶۴ رای اعتماد مجلس را کسب کرد. ۹ - وزیر دادگستری: سید علیرضا آواییعلیرضا آوایی که امروز به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری دولت دوازدهم و برای جلب رأی اعتماد به مجلس معرفی شد پیشتر رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور دولت یازدهم بوده است. این قاضی عالی رتبه عضو مؤسس و رئیس هیئت امنای انجمن حقوق شناسی است که اولین نهاد مدنی ملی و فراصنفی در نظام حقوق ایران ا ...

ادامه مطلب  

رانت خواری یک نماینده و مقام دولتی چگونه قابل مهار است  

درخواست حذف این مطلب
طی ماه های اخیر هشتگ «ژن خوب» به یکی از پرتکرارترین عبارت ها در فضای مجازی کشور تبدیل شده است. فارغ از صحت و سقم اخبار منتشر شده با این کلید واژه، این گونه شیوه پرداختن به مساله ترجیح منافع شخصی سیاستمداران به منفعت عمومی به دلیل توجه به یک بعد ماجرا و غفلت از ریشه ها در میان مدت می تواند موجب تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور شود. ۵۵آنلاین :چنین پدیده هایی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته اما آنها به واسطه ماهیت تعارض آمیز مناصب سیاسی، چارچوب مشخصی را برای بررسی انحرافات ناشی از اصطکاک بین منافع شخصی و منفعت عمومی ترسیم کرده اند. این چارچوب قانونی مناسبات دستگاه ها و نهاد های عمومی را در دو سطح ایجابی و سلبی تنظیم کرده است. در رویکرد سلبی مصادیق انحراف مشخص و با آنها برخورد می شود. برای مثال در برخی کشورها «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها و برخوردهای قانونی متناسب با تخلف وضع کرده اند. در رویکرد ایجابی نیز ابزارهایی چون گردش آزاد اطلاعات منجر به خودکنترلی سیاستمداران می شود. در این گزارش تطبیقی با اشاره به برخی از ابزارهای ضد رانتی در کشورهای مختلف، پیشنهادهایی را برای حداقل سازی رانت ژنتیکی در کشور ارائه کرده ایم.در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده بستان های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده اند. سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده ای خاص به ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت پارلمانی» شناخته می شود. صرف نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع برای پرداختن به آن می تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده است. در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی کرده ایم.رانت پارلمانیبه عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به طور بالقوه فرد را در معرض یک «رانت غیرطبیعی» قرار می دهد. منظور از «رانت غیرطبیعی» هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می دهد. به تعبیری دیگر، رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع، فرصت ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را برای عده اندکی فراهم می کند، بنابراین همه کشور ها در معرض رانت هستند اما چیزی که کشور ها را در رتبه بندی خاصی از رانت قرار می دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است. یکی از منشأ های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می کند، «رانت پارلمانی» است. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به عنوان یک قانون گذار می تواند منشأ ایجاد رانت های گسترده باشد. از جمله مهم ترین رانت های پارلمانی می توان به «سوء استفاده های مالی»، «خویشاوند سالاری» در انتصاب ها، «لابی گری سیاسی» و «رای دهی امتیاز محور» در انتخاب کابینه اشاره کرد. کشور های مختلف بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند.سه علت کلیبا استفاده از بررسی های صورت گرفته، در یک نگاه کلی، مساله «رانت پارلمانی» از سه عامل مهم «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه»، «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» و عواملی که از زاویه اقتصاد، فرد را در معرض پدیده «تعارض منافع» قرار می دهد، تاثیر می پذیرد. منظور از «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه» عواملی مانند نوع انتخابات، ارزش رای سناتور، مکانیزم بودجه ریزی ایالتی و نقش نماینده در انحراف فرآیند بودجه ریزی است. در حوزه «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» کشور های مختلف سیاست های متفاوتی را به منظور بازداشتن سناتور ها از رانت پارلمانی در پیش گرفته اند. عمده کشور ها با استفاده از کمیسیون های مختلف مانند «کمیسیون های نظارت بر استاندارد های پارلمان» با وضع جریمه های سنگین تصمیم نمایندگان به استفاده از رانت را تحت الشعاع قرار داده اند. فرانسه از جمله کشور هایی است که به طور گسترده از جریمه های مختلف به منظور اصلاح رفتار نمایندگان استفاده کرده است. از جمله این جریمه ها می توان به حبس تا سه سال، جریمه سنگین و توبیخ اشاره کرد. اگرچه کشور های مختلف در دو زمینه اول سیاست های مختلفی را در پیش گرفته اند، اما بررسی کشور های موفق نشان می دهد که عمده آنها بخش قابل توجهی از سیاست های خود را در زمینه کنترل «تضاد منافع» در پیش گرفته اند.تعارض منافعدر زمینه سوم، تصمیم سناتور ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می گیرد، در معرض پدیده ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم های فرد را تحت الشعاع قرار می دهد به این معنی که فرد می تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم های خود را اخذ کند. به طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و ...) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد های عمومی در عمده کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. اما چیزی که کشور ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می سازد سیاست هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می کند، اخذ کرده اند. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق همواره سعی کرده اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشور های موفق، حاکی از آن است که این کشور ها با استفاده از 4 ابزار مختلف سعی داشته اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این 4 ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرام نامه (code of conduct)» و «برخورد های حزبی» هستند. در میان ابزار های ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.قوانین بازدارندهدر وهله اول کشور ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشته اند. به ع ...

ادامه مطلب  

فرمول مقابله با رانت ژنتیکی  

درخواست حذف این مطلب
طی ماه های اخیر هشتگ «ژن خوب» به یکی از پرتکرارترین عبارت ها در فضای مجازی کشور تبدیل شده است. ۵۵آنلاین :فارغ از صحت و سقم اخبار منتشر شده با این کلید واژه، این گونه شیوه پرداختن به مساله ترجیح منافع شخصی سیاستمداران به منفعت عمومی به دلیل توجه به یک بعد ماجرا و غفلت از ریشه ها در میان مدت می تواند موجب تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور شود. چنین پدیده هایی در کشورهای دیگر نیز وجود داشته اما آنها به واسطه ماهیت تعارض آمیز مناصب سیاسی، چارچوب مشخصی را برای بررسی انحرافات ناشی از اصطکاک بین منافع شخصی و منفعت عمومی ترسیم کرده اند. این چارچوب قانونی مناسبات دستگاه ها و نهاد های عمومی را در دو سطح ایجابی و سلبی تنظیم کرده است. در رویکرد سلبی مصادیق انحراف مشخص و با آنها برخورد می شود. برای مثال در برخی کشورها «اداره مستقل بررسی استاندارد نمایندگان» قوانین مختلفی مبنی بر منع استخدام بستگان درجه یک نمایندگان در حوزه کاری آنها و برخوردهای قانونی متناسب با تخلف وضع کرده اند. در رویکرد ایجابی نیز ابزارهایی چون گردش آزاد اطلاعات منجر به خودکنترلی سیاستمداران می شود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تطبیقی با اشاره به برخی از ابزارهای ضد رانتی در کشورهای مختلف، پیشنهادهایی را برای حداقل سازی رانت ژنتیکی در کشور ارائه کرده است.در یک ماه گذشته در فضای خبری کشور خبرهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت بازنشر شده است. این اخبار عمدتا دو بازه زمانی قبل و بعد از رای اعتماد نمایندگان مجلس به کابینه دولت را پوشش می دهد. قبل از رای اعتماد عمده اخبار منتشر شده در حوزه لابی های بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی برای کسب رای و بده بستان های متفاوت بین نمایندگان و وزرای پیشنهادی بود. پس از برگزاری جلسه رای اعتماد نیز بخشی از اخبار با کلیدواژه «ژن خوب»، نحوه استفاده نمایندگان مجلس و نزدیکان آنها از منابع عمومی را بررسی و نقد کرده اند. سوءاستفاده نمایندگان از کرسی نمایندگی به منظور سوق دادن منابع عمومی به سمت عده ای خاص به ویژه در حوزه استخدام بستگان و رانت اطلاعاتی، با عنوان «رانت پارلمانی» شناخته می شود. صرف نظر از صحت یا سقم این اخبار، نبود چارچوب قانونی مرجع برای پرداختن به آن می تواند باعث تحلیل اعتماد سرمایه اجتماعی نسبت به نظام سیاسی کشور شود. بررسی تجربه جهانی نشان می دهد کشورهای مختلف در برخورد با مساله ناشی از «تضاد منافع» شخصی و منفعت عمومی، از دو دسته قوانین استفاده می کنند؛ «قوانین سلبی» که احتمال بروز تخلف در شرایط تضاد منافع را به حداقل می رساند و «قوانین ایجابی» که چارچوب برخورد با تخلف در شرایط «تضاد منافع» را هدفگذاری کرده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی تجربه کشورهای متفاوت از جمله فرانسه، انگلستان و آمریکا در طراحی چارچوب قانونی برای پرداختن به مساله تضاد منافع، برخی از راهکارهای پیشنهادی برای برخورد با مساله تضاد منافع را بررسی کرده است.رانت پارلمانیبه عقیده کارشناسان قدرت در یک نهاد عمومی به طور بالقوه فرد را در معرض یک «رانت غیرطبیعی» قرار می دهد. منظور از «رانت غیرطبیعی» هرگونه استفاده ابزاری از منابع عمومی است که استفاده کنندگان از منابع را در یک شرایط نابرابر قرار می دهد. به تعبیری دیگر، رانت غیرطبیعی سوءاستفاده افراد دولتی از منابع، فرصت ها و اطلاعات عمومی است که دست عموم را از آن منابع کوتاه کرده و زمینه استفاده را برای عده اندکی فراهم می کند، بنابراین همه کشور ها در معرض رانت هستند اما چیزی که کشور ها را در رتبه بندی خاصی از رانت قرار می دهد نوع برخورد و مبارزه با رانت است. یکی از منشأ های عمومی ایجاد رانت که تخصیص منابع را از حالت عادلانه خارج می کند، «رانت پارلمانی» است. منظور از رانت پارلمانی هر نوع سوءاستفاده نماینده یا سناتور از موقعیت خود است که به جای لحاظ منافع عمومی، مبنای تصمیمات خود را رفاه خود و بستگان خود لحاظ کند. نماینده به عنوان یک قانون گذار می تواند منشأ ایجاد رانت های گسترده باشد. از جمله مهم ترین رانت های پارلمانی می توان به «سوء استفاده های مالی»، «خویشاوند سالاری» در انتصاب ها، «لابی گری سیاسی» و «رای دهی امتیاز محور» در انتخاب کابینه اشاره کرد. کشور های مختلف بسته به درجه متفاوت حساسیت نسبت به مساله رانت پارلمانی، سیاست های متفاوتی را در پیش گرفته اند.سه علت کلیبا استفاده از بررسی های صورت گرفته، در یک نگاه کلی، مساله «رانت پارلمانی» از سه عامل مهم «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه»، «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» و عواملی که از زاویه اقتصاد، فرد را در معرض پدیده «تعارض منافع» قرار می دهد، تاثیر می پذیرد. منظور از «کلیت سیاسی حاکم بر جامعه» عواملی مانند نوع انتخابات، ارزش رای سناتور، مکانیزم بودجه ریزی ایالتی و نقش نماینده در انحراف فرآیند بودجه ریزی است. در حوزه «جریمه های قضایی در صورت مشاهده رانت» کشور های مختلف سیاست های متفاوتی را به منظور بازداشتن سناتور ها از رانت پارلمانی در پیش گرفته اند. عمده کشور ها با استفاده از کمیسیون های مختلف مانند «کمیسیون های نظارت بر استاندارد های پارلمان» با وضع جریمه های سنگین تصمیم نمایندگان به استفاده از رانت را تحت الشعاع قرار داده اند. فرانسه از جمله کشور هایی است که به طور گسترده از جریمه های مختلف به منظور اصلاح رفتار نمایندگان استفاده کرده است. از جمله این جریمه ها می توان به حبس تا سه سال، جریمه سنگین و توبیخ اشاره کرد. اگرچه کشور های مختلف در دو زمینه اول سیاست های مختلفی را در پیش گرفته اند، اما بررسی کشور های موفق نشان می دهد که عمده آنها بخش قابل توجهی از سیاست های خود را در زمینه کنترل «تضاد منافع» در پیش گرفته اند.تعارض منافعدر زمینه سوم، تصمیم سناتور ها در حیطه «تعارض منافع» مورد واکاوی قرار می گیرد. در ادبیات اقتصادی زمانی که فرد در یک موقعیت قدرت قرار می گیرد، در معرض پدیده ای به نام «تعارض منافع» است که تصمیم های فرد را تحت الشعاع قرار می دهد به این معنی که فرد می تواند مبنای تصمیمات خود را رفاه عمومی قرار دهد یا اینکه در مقابل، به خاطر منافع شخصی تصمیم های خود را اخذ کند. به طور عمده دو دسته تعارض منافع وجود دارد. در دسته اول به علت برخی ویژگی های مربوط به نماینده(مثلا روابط خانوادگی، روابط سهامداری، اشتغال و ...) منافع شخصی در تعارض با منافع عموم قرار دارد. در دسته دوم منافع عموم جامعه در تعارض با منافع سازمان یا شهر یا ایالتی که نماینده منتفع آن یا در معرض رای مردم آن است، قرار دارد. پدیده «تعارض منافع» نه تنها در حوزه پارلمان بلکه در همه نهاد های عمومی در عمده کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. اما چیزی که کشور ها را در زمینه رانت پارلمانی از همدیگر متمایز می سازد سیاست هایی است که آنها برای این پدیده مخرب که فرآیند «تخصیص منابع» را روی ریل غیربهینه سوار می کند، اخذ کرده اند. بررسی ها حاکی از آن است که کشور های موفق همواره سعی کرده اند تا با استفاده از ابزارهای متفاوت مبنای تصمیم سناتور ها را از حالت خود منفعت-محور به حالت رفاه اجتماعی-محور سوق دهند. وارسی تجربه کشور های موفق، حاکی از آن است که این کشور ها با استفاده از 4 ابزار مختلف سعی داشته اند دست پدیده «تعارض منافع» را از سر «تخصیص بهینه منابع» کوتاه کنند. این 4 ابزار «قوانین بازدارنده»، «آزادی چرخش اطلاعات»، «مرام نامه (code of conduct)» و «برخورد های حزبی» هستند. در میان ابزار های ذکر شده دو ابزار «قوانین بازدارنده» و «آزادی چرخش اطلاعات» بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.قوانین بازدارندهدر وهله اول کشور ها با استفاده از وضع «قوانین بازدارنده» مختلف سعی در کنترل تصمیمات نمایندگان مجلس داشت ...

ادامه مطلب  

تفکیک یا اصلاح؛ مسئله این است/هزینه ادغام و تفکیک از جیب مردم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، دولت دهم در جهت کوچک سازی تصمیم گرفت برخی وزارتخانه ها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کند.قرعه به نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد. این در حالی بود که ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ومعادن بدلیل وجود پاره ای ناهماهنگی ها میان حوزه تولید و تجارت کشور از مدتها قبل از آن مطرح بود و به همین علت وقتی پیشنهاد آن روی میز دولت قرار گرفت، به سرعت مورد موافقت تصمیم گیران قرار گرفت و به تصویب مجلس رسید.اما امروز با گذشت حدود ۶ سال از آن ادغام، این بار دولت قصد دارد همان وزارتخانه های ادغام شده را تفکیک کند؛ در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی و تبدیل احتمالی آن به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بسیاری از منتقدان ادغام مدعی هستند بخش بازرگانی طی این شش سال تضعیف شده و توان کافی برای حفظ موازنه بین تولید و فروش را ندارد.آنچه در این انتقادات بیش از همه منطقی به نظر می رسد تاثیر بخش بازرگانی مستقل در افزایش سهم صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور است.برای تقویت نقش بازرگانی در بین سایر بخش های اقتصاد ابتدا باید تعریف دقیق و جامع و همچنین یکپارچه ای بین تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصاد کشور ایجاد شود.آنچه از گذشته برای بازرگانی تعریف شده است مجموعه سیاستگذاری هایی است که در برگیرنده بستر جریانات گردش کالا، خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. به عبارت دیگر تمامی مبادلات اقتصادی مانند خرید و فروش کالا و خدمات، زیرساخت های فیزیکی ، نهادی و حقوقی و خدمات بازرگانی مرتبط با مالی و بانکی و رفتار این بخش از اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار است.اما بررسی اهداف ادغام این دو وزارتخانه نشان دهنده آن است که نه تنها در زمان ادغام زمینه و زیرساخت لازم برای دستیابی به این هدفگذاری ها فراهم نبود، بلکه طی سال های بعد از ادغام نیز تلاشی برای رفع آن مشکلات صورت نگرفت.در گزارش حاضر با مرور اهداف ادغام دو وزارت صنایع و معادن با بازرگانی به بررسی روند اجرای آن اهداف و همچنین اشکالات موجود در وضعیت حال حاضر بازرگانی در کشور خواهیم پرداخت.قانون تشکیل وزارت بازرگانی سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب شد. محور اصلی این قانون توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی بود. یکی از نکاتی که در این قانون برای تشکیل وزارت بازرگانی تعریف شده بود تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی و مقررات بازرگانی کشور و تهیه و اجرای برنامه و طرح های توسعه برای بازرگانی داخلی و خارجی بود.این قانون اهداف دیگری نیز برای بخش بازرگانی تعریف کرده بود که به بخشی از ان اشاره می کنیم.۱- انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی ، با رعایت مقررات مربوط۲-تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده۳- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی تولید وتوزیع تا مرحله مصرف۴-ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی۵--تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور۶-اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاه های داخلی و بین المللی۷-عضویت و شرکت در سازمان ها و و مجامع بین المللی مربوط به امور بازرگانی۸-تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادراتدر این اهداف نقاط قوتی نهفته بود که می توان از این نقاط قوت به توجه به تنظیم گری دولت در بخش بازرگانی اشاره کرد. در کنار این تنظیم گری توجه به حقوق مصرف کننده و تولید داخل و همچنین موازنه عرضه و تقاضا نیز از اهدافی بود که طی سال های اخیر کمتر اثری از آن در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان دید.از طرف دیگر سهم بسیار زیاد تصدی گری دولت و همینطور ضعف رویکردهای مبتنی بر تولید صادارت محور و رقابتی را می توان از نقاط ضعف برنامه های اصلی قانون تشکیل وزارت بازرگانی نام برد که شش سال پیش نیز با تاکید بر این دو نقطه ضعت ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی را رقم زد.اشکالات داخلی وزارت بازرگانی و نیاز به تغییرات متعددوزارت بازرگانی از همان سا ...

ادامه مطلب  

تفکیک یا اصلاح؛ مسئله این است/هزینه ادغام و تفکیک از جیب مردم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، دولت دهم در جهت کوچک سازی تصمیم گرفت برخی وزارتخانه ها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کند.قرعه به نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد. این در حالی بود که ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ومعادن بدلیل وجود پاره ای ناهماهنگی ها میان حوزه تولید و تجارت کشور از مدتها قبل از آن مطرح بود و به همین علت وقتی پیشنهاد آن روی میز دولت قرار گرفت، به سرعت مورد موافقت تصمیم گیران قرار گرفت و به تصویب مجلس رسید.اما امروز با گذشت حدود ۶ سال از آن ادغام، این بار دولت قصد دارد همان وزارتخانه های ادغام شده را تفکیک کند؛ در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی و تبدیل احتمالی آن به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بسیاری از منتقدان ادغام مدعی هستند بخش بازرگانی طی این شش سال تضعیف شده و توان کافی برای حفظ موازنه بین تولید و فروش را ندارد.آنچه در این انتقادات بیش از همه منطقی به نظر می رسد تاثیر بخش بازرگانی مستقل در افزایش سهم صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور است.برای تقویت نقش بازرگانی در بین سایر بخش های اقتصاد ابتدا باید تعریف دقیق و جامع و همچنین یکپارچه ای بین تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصاد کشور ایجاد شود.آنچه از گذشته برای بازرگانی تعریف شده است مجموعه سیاستگذاری هایی است که در برگیرنده بستر جریانات گردش کالا، خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. به عبارت دیگر تمامی مبادلات اقتصادی مانند خرید و فروش کالا و خدمات، زیرساخت های فیزیکی ، نهادی و حقوقی و خدمات بازرگانی مرتبط با مالی و بانکی و رفتار این بخش از اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار است.اما بررسی اهداف ادغام این دو وزارتخانه نشان دهنده آن است که نه تنها در زمان ادغام زمینه و زیرساخت لازم برای دستیابی به این هدفگذاری ها فراهم نبود، بلکه طی سال های بعد از ادغام نیز تلاشی برای رفع آن مشکلات صورت نگرفت.در گزارش حاضر با مرور اهداف ادغام دو وزارت صنایع و معادن با بازرگانی به بررسی روند اجرای آن اهداف و همچنین اشکالات موجود در وضعیت حال حاضر بازرگانی در کشور خواهیم پرداخت.قانون تشکیل وزارت بازرگانی سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب شد. محور اصلی این قانون توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی بود. یکی از نکاتی که در این قانون برای تشکیل وزارت بازرگانی تعریف شده بود تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی و مقررات بازرگانی کشور و تهیه و اجرای برنامه و طرح های توسعه برای بازرگانی داخلی و خارجی بود.این قانون اهداف دیگری نیز برای بخش بازرگانی تعریف کرده بود که به بخشی از ان اشاره می کنیم.۱- انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی ، با رعایت مقررات مربوط۲-تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده۳- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی تولید وتوزیع تا مرحله مصرف۴-ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی۵--تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور۶-اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاه های داخلی و بین المللی۷-عضویت و شرکت در سازمان ها و و مجامع بین المللی مربوط به امور بازرگانی۸-تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادراتدر این اهداف نقاط قوتی نهفته بود که می توان از این نقاط قوت به توجه به تنظیم گری دولت در بخش بازرگانی اشاره کرد. در کنار این تنظیم گری توجه به حقوق مصرف کننده و تولید داخل و همچنین موازنه عرضه و تقاضا نیز از اهدافی بود که طی سال های اخیر کمتر اثری از آن در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان دید.از طرف دیگر سهم بسیار زیاد تصدی گری دولت و همینطور ضعف رویکردهای مبتنی بر تولید صادارت محور و رقابتی را می توان از نقاط ضعف برنامه های اصلی قانون تشکیل وزارت بازرگانی نام برد که شش سال پیش نیز با تاکید بر این دو نقطه ضعت ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی را رقم زد.اشکالات داخلی وزارت بازرگانی و نیاز به تغییرات متعددوزارت بازرگانی از همان سا ...

ادامه مطلب  

تفکیک یا اصلاح؛ مسئله این است/هزینه ادغام و تفکیک از جیب مردم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، دولت دهم در جهت کوچک سازی تصمیم گرفت برخی وزارتخانه ها از جمله چند وزارتخانه اقتصادی را با یکدیگر ادغام کند.قرعه به نام وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی افتاد. این در حالی بود که ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ومعادن بدلیل وجود پاره ای ناهماهنگی ها میان حوزه تولید و تجارت کشور از مدتها قبل از آن مطرح بود و به همین علت وقتی پیشنهاد آن روی میز دولت قرار گرفت، به سرعت مورد موافقت تصمیم گیران قرار گرفت و به تصویب مجلس رسید.اما امروز با گذشت حدود ۶ سال از آن ادغام، این بار دولت قصد دارد همان وزارتخانه های ادغام شده را تفکیک کند؛ در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی و تبدیل احتمالی آن به دو وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بسیاری از منتقدان ادغام مدعی هستند بخش بازرگانی طی این شش سال تضعیف شده و توان کافی برای حفظ موازنه بین تولید و فروش را ندارد.آنچه در این انتقادات بیش از همه منطقی به نظر می رسد تاثیر بخش بازرگانی مستقل در افزایش سهم صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور است.برای تقویت نقش بازرگانی در بین سایر بخش های اقتصاد ابتدا باید تعریف دقیق و جامع و همچنین یکپارچه ای بین تصمیم سازان و سیاستگذاران اقتصاد کشور ایجاد شود.آنچه از گذشته برای بازرگانی تعریف شده است مجموعه سیاستگذاری هایی است که در برگیرنده بستر جریانات گردش کالا، خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است. به عبارت دیگر تمامی مبادلات اقتصادی مانند خرید و فروش کالا و خدمات، زیرساخت های فیزیکی ، نهادی و حقوقی و خدمات بازرگانی مرتبط با مالی و بانکی و رفتار این بخش از اقتصاد برای بهبود فضای کسب و کار است.اما بررسی اهداف ادغام این دو وزارتخانه نشان دهنده آن است که نه تنها در زمان ادغام زمینه و زیرساخت لازم برای دستیابی به این هدفگذاری ها فراهم نبود، بلکه طی سال های بعد از ادغام نیز تلاشی برای رفع آن مشکلات صورت نگرفت.در گزارش حاضر با مرور اهداف ادغام دو وزارت صنایع و معادن با بازرگانی به بررسی روند اجرای آن اهداف و همچنین اشکالات موجود در وضعیت حال حاضر بازرگانی در کشور خواهیم پرداخت.قانون تشکیل وزارت بازرگانی سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب شد. محور اصلی این قانون توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی بود. یکی از نکاتی که در این قانون برای تشکیل وزارت بازرگانی تعریف شده بود تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی و مقررات بازرگانی کشور و تهیه و اجرای برنامه و طرح های توسعه برای بازرگانی داخلی و خارجی بود.این قانون اهداف دیگری نیز برای بخش بازرگانی تعریف کرده بود که به بخشی از ان اشاره می کنیم.۱- انعقاد قراردادهای بازرگانی با کشورهای خارجی ، با رعایت مقررات مربوط۲-تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن با توجه به سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده۳- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی تولید وتوزیع تا مرحله مصرف۴-ایجاد تسهیلات و تهیه تجهیزات لازم برای واردات و توسعه صادرات و ایجاد هماهنگی بین فعالیت ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی۵--تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور۶-اقدام به بازاریابی و تشکیل نمایشگاه های داخلی و بین المللی۷-عضویت و شرکت در سازمان ها و و مجامع بین المللی مربوط به امور بازرگانی۸-تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادراتدر این اهداف نقاط قوتی نهفته بود که می توان از این نقاط قوت به توجه به تنظیم گری دولت در بخش بازرگانی اشاره کرد. در کنار این تنظیم گری توجه به حقوق مصرف کننده و تولید داخل و همچنین موازنه عرضه و تقاضا نیز از اهدافی بود که طی سال های اخیر کمتر اثری از آن در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می توان دید.از طرف دیگر سهم بسیار زیاد تصدی گری دولت و همینطور ضعف رویکردهای مبتنی بر تولید صادارت محور و رقابتی را می توان از نقاط ضعف برنامه های اصلی قانون تشکیل وزارت بازرگانی نام برد که شش سال پیش نیز با تاکید بر این دو نقطه ضعت ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی را رقم زد.اشکالات داخلی وزارت بازرگانی و نیاز به تغییرات متعددوزارت بازرگانی از همان سا ...

ادامه مطلب  

میزان بدهی کارتهای بازرگانی برابر است با 12 درصد مالیات کالا و خدمات  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: مشکل کارت های بازرگانی، دوگانگی در صدور آنها و متمرکز نبودن بانک اطلاعات این کارت ها در یک جاست.وی گفت: اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید یک نفر را متصدی کارت های بازرگانی قرار دهد.زارع افزود: سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای در سال های اخیر موجب ضررهای بسیاری برای بخش اقتصاد ازجمله نپرداختن مالیات و حقوق گمرکی و شفاف نبودن بخش تجاری شده است.وی گفت: با کارت های بازرگانی یک بار مصرف یا یک ساله، به طور میانگین 90 برابر کارت های بازرگانی که تمدید می شود کالا وارد کشور می شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برخی رؤسای اتاق های بازررگانی کشور تسهیلاتی که گرفته اند 10 برابر آن چیزی است که در کارت اصلی سرمایه گذاری کرده اند.زارع گفت: زمانی که در اتاق های بازرگانی چنین افرادی روی کار باشند نظارتی بر کارت های یک بار مصرف نخواهد شد.وی اضافه کرد: در سال 1390 در مقایسه با سال 1380 تعداد کارت های بازرگانی تمدید نشده، چهار برابر و کارت های صادر شده نیز دو برابر شده است.زارع گفت: با توجه به این موضوع، کارت های یک بار مصرف در این 10 سال، چهار برابر افزایش یافته است.وی افزود: با توجه به میزان واردات کالا از طریق کارت های اجاره ای و احتساب 50 درصد قاچاق به این کارتها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید کشور آسیب وارد می شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس در بعد قانون گذاری خوب عمل کرده اما در بخش نظارتی ضعیف بوده است.زارع یکی از راهکارهای پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی را متناسب شدن مجازات با جرم خواند.وی گفت: حفظ کارت بازرگانی برای صاحب آن به مدت سه سال، تعیین میزان سقف تجارت خارجی و ثبت اجاره نامه ها در سامانه الکترونیکی ازجمله راهکارهای مقابله با سوء استفاده از کارت های بازرگانی است.دانلودمظفر علیخانی معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت های صادر شده به وسیله اتاق بازرگانی ایران است افزود: اتاق بازرگانی بر اساس قانون اقدام به صدور کارت های بازرگانی می کند.علیخانی گفت: رتبه ایران در کسب و کار تجارت جهانی 120 است و یکی از دلایل آن وجود 48 قانون، 15 کنوانسیون بین المللی و 12 رویه تجاری در تجارت فرامرزی کشور است.وی اضافه کرد: اکنون 34 هزار کارت بازرگانی معتبر در کشور وجود دارد که حدود 10 هزار کارت از این تعداد برای اشخاص حقیقی است.معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران گفت: 85 درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولیدی و 10 درصد واردا ...

ادامه مطلب  

پایان سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت/ حجتی، آوایی و امیرحاتمی از برنامه های خود دفاع کردند/ وزیر دفاع بدون مخالف/ آغاز روز چهارم؛  

درخواست حذف این مطلب
سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. مجلس از روز سه شنبه وارد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی شده و این جلسات حداقل تا روز شنبه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری بسیج گلستان به نقل از 598 ، از سومین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.جلسه علنی صبح امروز پنج شنبه در مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تشکیل شد.نمایندگان مجلس قرار است در جلسه علنی صبح امروز به ادامه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی بپردازند و بعد از آن صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری و سایر وزرا را به ترتیب مورد بررسی قرار دهند.مجلس از روز سه شنبه وارد بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی شده و این جلسات حداقل تا روز شنبه ادامه خواهد یافت.12:26- با اعلام پزشکیان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به پایان رسید. ادامه بررسی صلاحیت وزرا روز شنبه با بررسی صلاحیت آخوندی وزیر پیشنهادی راه ادامه پیدا می کند. 12:06- رحیم زارع به عنوان موافق آخوندی پشت تریبون قرار گرفت. -امروز سیستم بانکی توانی برای دادن اعتبار به مسکن مهر ندارد و وزیر راه با یک هفتم سرمایه ای که در دولت قبل به مسکن مهر اختصاص می یافت، موفقیت های خوبی در این زمینه کسب کرده است -در کشورهای توسعه یافته 80 درصد توسعه مسکن از تسهیلات بانکی است که در ایران سیستم بانکی درحال حاضر توانی برای تامین این مساله ندارد و این وزارتخانه تنها 20 درصد در توسعه ساختمان نقش دارد -30 هزار میلیارد تومان برای کارهای زیربنایی و راهسازی در دولت یازدهم اختصاص یافته است و امروز این وزارتخانه 163 هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا بسیاری از پروژه ها را اجرایی کند درحالی که بودجه ناچیزی در اختیار آن قرار داده ایم -ما از این وزارتخانه در حالی نمره 20 می خواهیم که اعتبار ناچیزی در اختیار آن قرار داده ایم -آرزوی من و خیلی های دیگر جذب سرمایه خارجی برای نوسازی ناوگان هوایی بوده که این وزارتخانه در این خصوص عملکرد خوبی داشته است و قراردادهای خوبی با ایرباس، بوئینگ و ای.تی.آر بسته شده است که طی آن 200 هواپیما وارد کشور می شود 12:00- بختیار به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی راه پشت تریبون قرار گرفت. او زمان باقی مانده صادقی استفاده می کند. -سوانح رانندگی ما بالاتر از استانداردهای جهانی است که در این دوره، سوانح ریلی نیز به آن اضافه شده است. -ما از وزیر انتظار داشتیم برای آرام شدن مردم پس از حادثه قطار در سمنان، استعفاء دهد. -موضوع توازن در توسعه راه ها در برنامه آخوندی مورد توجه قرار نگرفته است.-نمایندگان مجلس دیگر نمی توانند در خصوص مسکن مهر به مردم پاسخ بدهند، لذا اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم، متاسفانه دچار یک تورم در بخش مسکن خواهیم بود.11:49- محمود صادقی نماینده مردم تهران در مخالفت با آخوندی پشت تریبون قرار گرفت. -در برنامه ارائه شده آخوندی، توازن بین دو حوزه ماموریتی راه و شهرسازی این وزارتخانه دیده نمی شود.-در بحث مسکن اجتماعی که به عنوان جایگزینی برای مسکن مهر مطرح شده بود، هیچ اثر عملی و گزارش عملکردی دیده نشده است.-امروز در شهر تهران با گسترش بی رویه شهر و تغییر کاربری ها مواجه هستیم.-در ناوبری هوایی و فرودگاهی، اختلال های زیادی دیده می شود و نظام مدیریتی دارای اشکالات جدی است. در حوزه هوایی باندبازی وجود دارد که این دسته بندی، -در برنامه پیشنهادی، در بخش شهرسازی و مسکن بیشتر به کلیات اشاره شده است. اینکه چگونه 900 هزار مسکن روستایی را می خواهید بسازید در برنامه نیامده است.11:41- بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی در دستور کار مجلس قرار گرفت. 11:21- حاتمی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع پشت تریبون قرار گرفت. -در این دوره قدرت موشکی را در همه زمینه ها به خصوص بالستیک و کروز ارتقا می دهیم و قدرت هوایی و پدافند هوایی را هم بالا می بریم-در حوزه رزم ضمن حفظ توانمندی های موجود، اهداف برنامه را محقق کرده و قدرت بالستیک و کروز را ارتقا خواهیم داد. قدرت بازدارندگی دریایی، توان دفاعی نیرهای زمینی نیز با توجه به جنگ های نیابتی دشمنان ارتقا خواهد یافت. برای ایجاد ثبات و امنیت در منطقه نقش آفرینی خواهیم کرد.روابط دفاعی، حمایت زا متحدین و مشارکت با شرکای بین المللی نیز ادامه خواهد یافت.- با دشمنان نظام بویژه آمریکای جنایتکار که متوهمانه رویای محقق نشدنی تغییر نظام ما را دارند، برخورد خواهیم کرد. حمایت از رکن رکین نیروی قدس و برادر عزیزم سردار قاسم سلیمانی نیز در دستور کار ماست.-بر اساس الگوی بومی و تلاش برای اجرای اقتصاد مقاومتی، امروز به بالاترین قدرت دفاعی دست یافته ایم. پشتیبانی از نیروهای مسلح به نتایج مورد نظر رسیده و قدرت دفاعی کشور افزایش چشم گیری یافته است.- در نظام مردم سالار دینی ما، دفاع ما یک دفاع مردم پایه است. خوشبختانه پیروزی های جبهه مقاومت در منطقه را شاهدیم و همه شاهد توانمندی ایران هستند. تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی هم نتیجه دلخواه طراحان را به همراه نداشته است و امروز تحریم کنندگان ایران به دنبال تعامل با ما هستند.ترفند دشمنان برای انزوای ایران بعد از سال ها تلاش و هزینه، منجر به نتیجه دلخواه آنان نشد.- امروز دولت هایی که برای تحریم ایران پیش قدم بودند، برای تعامل با ما در تلاش هستند.-به رغم سال ها تحریم در حوزه فناوری و علمی، پیشرفت های خوبی حاصل شده است.11:16: نمایندگان در حال قرائت تذکرهای خود هستند.11:06- قاضی زاده هاشمی به عنوان آخرین موافق وزیر پیشنهادی پشت تریبون قرار گرفت.-ما نه تنها وابستگی تسلیحاتی نداریم، بلکه نیازهای جریان مقاومت را نیز فراهم می کنیم. سپاه و ارتش برادرند و دو بازوی رهبری هستند.-به امیر حاتمی رای بدهیم، نه فقط برای دفاع از او، بلکه برای دفاع از این نوع حکمرانی.-هر جای کشور که با روحیه اخلاص، ایثار و از خودگذشتگی و ساده زیستی عمل کرده ایم، موفق بوده ایم که نمونه آن وزارت دفاع است.10:57- رحیمی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی پشت تریبون قرار گرفت. -نه اصلاح طلب، نه اصولگرا، نه مسلمان و نه غیر مسلمان، هیچ تفاوتی بین ما نیست برای دفاع از یک سرباز وطن-وزیر دفاع با همه وزرا متفاوت است و باید چنان رای یکپارچه ای به او بدهیم تا کسانی که بالای 95 درصد به تحریم ما رای می دهند بدانند ما برای دفاع از ارزش های انقلاب ایستاده ایم10:57- پزشکیان ریاست مجلس را به عهده گرفت10:50- احمد امیرآبادی نماینده قم به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دفاع پشت تریبون قرار گرفت. او از زمان باقی مانده برزگر استفاده می کند.-برنامه امیر حاتمی ادامه برنامه های دهقان وزیر دفاع پیشین است-او یک اخلاق تعاملی دارد، وزیر دفاع باید بین نیروهای مسلح و دولت و همچنین دولت با مجلس تعامل ایجاد کند-تعصب صنفی ندارد، زمانی که در ستاد کل حضور داشت قائم مقام او از سرداران سپاه بود-افتخار می کنم به عنوان کسی که مدتی لباس پاسداری به تن کرده ام، امروز از برادر رزمنده ارتشی ام دفاع کردم-امیرحاتمی فردی ولایی است و در بیش از 30 سال خدمت در نیروهای مسلح، خود را سرباز ولایت می داند.-وی در حوزه نوسازی صنایع دفاعی و به کارگیری توان بخش خصوصی، برنامه های خوبی دارد.10:43- برزگر کلشانی به عنوان موافق وزیر پیشنهادی دفاع پشت تریبون قرار گفت. 10:42- آغاز بررسی صلاحیت وزیر دفاع. مخالفان وزیر پیشنهادی دفاع هم انصراف دادند. رییس مجلس اعلام کرد مخالفان امیر حاتمی انصراف دادند. اما موافقان سخنرانی می کنند.10:24- نمایندگان در حال تذکر دادن هستند. 10:10- علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری در پایان نطق دفاعیه خود شعری خواند. در ادامه علی لاریجانی، رییس مجلس خطاب به جهانگیری، معاون اول رییس جمهور گفت: اقای جهانگیری بد نبود اقای اوایی را به عنوان وزیر ارشاد معرفی می کردید؛ ایشان شعر خوبی خواند!10:09- آوایی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری پشت تریبون قرار گرفت. -مهم ترین ویژگی برنامه من در صورت رای اعتماد نمایندگان، تلاش برای کارآمدی و اثربخشی وزارت دادگستری در راستای آرمان های نظام جمهوری اسلامی است.-استفاده از نظرات علما و حقوق دانان، محور اصلی اقدامات من قرار خواهد گرفت.-مرزبندی صحیح بین جرم و تخلف، اصلاح قوانین، فرآیند و آئین رسیدگی به پرونده ها و یکپارچه سازی آئین نامه ها؛ از محورهای اصلی مورد توجه من در سازمان تعزیرات حکومتی است.-باور دارم که شوراهای حل اختلاف از ضرورت های نظام هستند.-در خصوص اعتبارات باید بگویم که تاکنون مجلس اقدام کرده و بنده هم برای تخصیص اعتبار، تلاش لازم ر ابه کار می گیرم.-مشکل در روابط قوای سه گانه از جایی آغاز می شود که اختلافات به درستی مدریت نشود و به بحران تبدیل شود-در صورتی که از ظرفیت وزارت دادگستری به درستی استفاده شود به قدرت نظام افزوده می شود-از مشکلات حوزه پزشکی قانونی آگاه هستم و برای حل آن تلاش می کنم-مظلومیت وزارت دادگستری این است که هنوز نمایندگان نمی دانند که پزشکی ق ...

ادامه مطلب  

7+1 وزیری که احتمالا در دولت داوزدهم نباشند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سیتنا به نقل از تابناک، اخرین شنیده ها و خبرها از این مساله حکایت می کند که طبق آنچه «محمد علی نجفی» مشاور رئیس جمهور عنوان کرده است، تغییرات 50 درصدی کابینه دوازدهم نسبت به دولت یازدهم جدی و قطعی به نظر می رسد. هرچند برخی تحلیل ها حاکی از این بود که این تغییرات 50 درصدی بیشتر شامل جا به جایی ها در دولت خواهد شد، اما با بررسی خبرها متوجه می شویم که تغییرات به معنای کنار رفتن یک وزیر و آمدن یک چهره جدید به جای وی هم خیلی جدی و قابل توجه است.گفته می شود بر اساس آخرین خبرها و تصمیماتی که گرفته شده 1+7 وزیر با وزارتخانه های خود خداحافظی خواهند کرد. بدین معنی که احتمال تغییر 7 وزیر و آمدن چهره های جدید به جای آن ها تقریبا قطعی به نظر می رسد و در خصوص یکی از وزیران تصمیم بر عهده خود اوست که اگر نخواهد در جایگاه فعلی اش در دولت دوازدهم ادامه کار دهد، 2 گزینه به جای او معرفی خواهند شد.در حال حاضر گفته می شود برای هر یک از وزراتخانه هایی که تغییرات در آن ها قطعی به نظر می رسد 2 گزینه در نظر گرفته شده است به صورتی که صحبت هایی با آنها انجام شده و روزمه و برنامه هم از انها خواسته شده است تا در نهایت رئیس جمهور پیرامون این مساله تصمیم نهایی را اتخاذ کند.بر اساس آنچه تاکنون شنیده شده، تغییرات در وزارتخانه های «کشور؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ راه و شهرسازی؛ علوم، تحقیقات و فناوری؛ صنعت، معدن و تجارت؛ آموزش و پررش و کشاورزی» قطعی شده و در صورتی که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز نخواهد در دولت دوازدهم کارش را ادامه دهد، در این وزارتخانه ها هم تغییرات انجام خواهد شد.البته در هر کدام از وزارتخانه های یاد شده هم بنا به دلایلی وزیر مربوطه تغییر خواهد کرد؛ مثلا وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل سن بالا و همچنین عدم علاقه خودش برای ادامه کار در دولت دوازدهم جای خود را به گزینه دیگری خواهد داد و از طرفی «محمود حجتی» که اتفاقا عملکرد خوبی را در وزارت کشاورزی داشته است به دلیل احتمال بالای انتخابش به عنوان شهردار جدید تهران از این وزارتخانه خداحافظی خواهد کرد. آنچه در ادامه می خوانید دلایل احتمالی تغییرات در وزارتخانه ها و گزینه های احتمالی خواهند بود که در دولت دوازدهم به صندلی وزارت تکیه خواهند زد.وزیر کشاورزی؛ حجتی شهردار می شود؟!«محمود حجتی» از وزیران بی حاشیه، بی سر و صدا و کارآمد دولت یازدهم به شمار می رود که عملکرد قابل قبولی در این وزارتخانه داشته است که از جمله آن می توان به بالا بردن میزان ذخیره اساسی کشور، خودکفایی در تولید گندم، خرید تضمینی از کشاورزان و پرداخت به موقع هزینه محصولات کشاورزی، کاهش واردات میوه و محصولات باغی از سایر کشورها و ... اشاره کرد. حجتی البته در دوران اصلاحات نیز یک دوره وزیر کشاورزی بود و اکثر همین توفیقات را در آن دوره هم داشت.او همچنین وزیر راه و ترابری نیز بوده و تحصیلاتش هم مهندسی عمران است. بنا به همین سوابق و اقدامات موفق و موثر، اعضای جدید شورای شهر تهران که اتفاقا همگی هم اصلاح طلب هستند تصمیم گرفتند برای مقابله با طرح کارگزاران برای شهرداری تهران؛ گزینه مثل حجتی که فردی کارآمد و بدون حاشیه است را مطرح کنند تا جلوی شهردار شدن «محسن هاشمی» را بگیرند که البته گویا موفق هم بوده اند.حال گفته می شود؛ حجتی که خود بی تمایل به شهردار شدن نیست، از وزارت کشاورزی خداحافظی خواهد کرد و یک صندلی را برای اینکه چهره جدیدی در دولت دوم روحانی این مسئولیت را بر عهده بگیرد، خالی می کند. شنیده شده که «علیرضا نوری قزلجه» نماینده سابق مجلس که حجتی سال گذشته حکم مشاور و قائم مقامی خود در وزارت جهاد کشاورزی برای او صادر کرده بود، اصلی ترین گزینه وزارت کشاورزی در دولت دوازدهم است.او نماینده دوره نهم شهرستان بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت رئیسه کمیسیون های کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و کمیسیون های مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و طرح عمران و توسعه روستایی بوده و هم اکنون هم معاون ارتباطات و پیگیری حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی است. علاوه بر او «عیسی کلانتری» دیگر گزینه وزارت کشاورزی است. کلانتری هم اکنون مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه است. او 8 سال وزیر کشاورزی در دولت سازندگی بوده که به دلیل ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی کار وزارت را رها کرد و از سال ۱۳۸۱ با تشکیل خانه کشاورز به عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی، دبیر کل آن شد.همچنین در محافل سیاسی از «احمد ترک نژاد» به عنوان دیگر گزینه مطرح برای وزارت جهاد کشاورزی نام برده می شود.او که از گزینه های مطرح برای مدیریت شهرداری تهران هم هست از مدیران سیاسی دولت اصلاحات بوده و سابقه سکانداری استانداری کرمانشاه را در کارنامه سیاسی خود دارد.همچنین در سابقه مدیریت اقتصادی ترک نژاد حضور دو دوره متوالی در اتاق بازرگانی تهران و مدیریت مجموعه هایی مانند شرکت سرمایه گذاری بانک پارسیان، شرکت تجاری بین المللی راهبرد پارسیان، شرکت توسعه سیستم های حمل و نقل راه ابریشم در کارنامه وی دیده می شود.وزارت کشور؛ شریعتمداری گزینه جدی، رحمانی فضلی در آستانه خداحافظی!بسیاری از اصلاح طلبان از همان ابتدای تشکیل دولت روحانی نسبت به معرفی یک اصولگرای شناسنامه دار نظیر «عبدالرضا رحمانی فضلی» به عنوان وزیر کشور گلایه مند بودند و اعتقاد داشتند که روحانی باید یک چهره اصلاح طلب را به عنوان وزیر کشور معرفی می کرد، حتی برای نیل به خواسته های خودشان این طیف تلاش زیادی کردند که معاون سیاسی وزیر کشور که مهمترین جایگاه در این وزارتخانه پس از وزیر محسوب می شود، همواره در دست اصلاح طلبان باشد و یک چهره اصلاح طلب مسئولیت اداره این معاونت را بر عهده داشته باشد.اما روحانی که خود هم یک چهره اصولگرا و از اعضای ارشد جامعه روحانیت به شما می رفت، از همان ابتدا بر حضور چهره های مختلف از همه جناح های کشور در دولتش تاکید داشت تا بتواند شعار تشکیل دولت اعتدالی خود را محقق کند بر همین اساس از چهره های اصولگرا در کابینه اش در وزارتخانه هایی مثل کشور، اطلاعات، دادگستری و بهداشت بهره برد.برخی بر این عقیده اند که گماردن رحمانی فضلی بر کرسی وزارت کشور برای همراه ساختن رئیس مجلس با دولت یازدهم بوده است، اما حالا که زمزمه تغییر احتمالی وزیر کشور برای دولت دوازدهم به گوش می رسد و «علی لاریجانی» هم همچنان رئیس مجلس دهم است، می توان گفت که این فرضیه تا حد زیادی عاری از واقعیت است.گفته می شود، «محمد شریعتمداری» که یک چهره اصلاح طلب به شمار می رود، ریاست ستاد روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را بر عهده داشته و البته معاون اجرایی او در دولت یازدم بوده است؛ اصلی ترین گزینه برای وزارت کشور در دولت دوازدهم و جانشینی رحمانی فضلی به شمار می رود.شریعتمداری اگرچه یک ااصلاح طلب شناسنامه دار به شمار می رود، اما مورد قبول و اعتماد همه جریانات سیاسی کشور است. و هم اکنون با حکم رهبر معظم انقلاب عضو شورای راهبردی روابط خارجی و رئیس کمیسیون اقتصادی این شورا است. شریعتمداری در دولت اول و دوم «سید محمد خاتمی» وزیر بازرگانی بوده است. «محمد فروزنده» دیگر گزینه وزارت کشور دول دوازدهم است. او از ابتدای دولت یازدهم و در حالی که رئیس بنیاد مستضعفان بود، همواره یکی از گزینه های جدی حضور در دولت روحانی آن هم به عنوان وزیر کشور بوده است. او از فرماندهان سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی بوده و هم اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ربیعی می رود؟!پس از آغاز بکار دولت «حسن روحانی» وی «علی ربیعی» را برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی کرد. گروهی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که در بررسی صلاحیت وی حتی یک مورد منفی هم پیدا نکرده اند. اما برخی معتقد بودند که ربیعی بیشتر در جایگاه مشاور فعالیت خود را دنبال کرده است و سابقه اطلاعاتی و امنیتی دارد.البته اینها در کنار فعالیت های کارگری و حزبی رییعی در نهایت باعث نشد که او نتواند از پس مدیریت ممجموعه عظیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر نیاید. او پس از انقلاب اسلامی مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی شد. او همچنین از آغاز انقلاب عضو مؤسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده است. در عین حال شنیده می شود یکی از وزیرانی که در دولت دوازدهم جای خود را به فرد دیگری خواهد داد،« علی ربیعی» است. از «محمد ستاری فر» و «مرتضی بانک» به عنوان گزینه های احتمالی جایگزینی او نام برده می شود.ستاری فر اقتصاددان اصلاح طلب، معاون و قائم مقام سازمان برنامه و بودجه در کابینهٔ دوم میرحسین موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت خاتمی بوده است.نکته ای که باعث شده او گزینه وزارت تععاون، کار و رفاه اجتماعی برای دولت دوازدهم باشد این است که ستاری فر علاوه بر ریاست سازمان تامین اجتماعی، از طراحان تشکیل وزارتخانه رفاه و تأمین اجتماعی بوده و جزو حامیان اقتصادی «حسن روحانی» به شمار می رود«مرتضی بانک» دیگر گزینه جانشینی ربیعی است که ابته در دولت یازدهم هم یکی از گزینه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در نهایت و پس از انتاخب ربیعی به عنوان معاون کل نهاد ریاست جمهوری برگزیده شد. او قائم مقام ستاد انتخاباتی «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم بود و علاوه بر آن ار اعضای ارشد حزب اعتدال و توسعه یکی از احزاب اصلی حامی روحانی نیز هست. در سواب بانک، معاونت پژوهشکده و معاون دفتر و مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشاورت حسن روحانی، استانداری کرمان در دولت سازندگی و معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه در دوره اصلاحات دیده می شود.وزارت راه وشهرسازی؛ وزیر خاتمی و آقای معاون گزینه های جانشینی آخوندیعملکرد «عباس آخوندی» به دلیل حاشیه های دوران وزارت او از حوادث ریلی، اظهار نظرهای بعد از آن گرفته تا برخورد نادرست با اصحاب رسانه به یکی از پاشنه های آشیل دولت برای طرح انتقادات جدی مخالفان و منتقدان دولت تبدیل شد. حال گفته می شود وزیر راه و شهرسازی در دولت داوزدهم فردی غیر از آخوندی خواهد بود. از «علی عبدالعلی زاده» و «محمد سعیدنژاد ...

ادامه مطلب  

چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می خواهد؟  

درخواست حذف این مطلب
70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.یحیی آل اسحاق، عضو هییت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در یادداشت خود نوشت: منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال های گذشته تجربه کردیم ایجاب می کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارت خانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه های مختلف است.دست کم 70درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی گردد. یک کارخانه لوازم خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فنّاوری تهیه شود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است. در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی ها و اندازه ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل وفصل می شود. حمل ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می گیرند. مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی ها در واردات، تعیین تعرفه ها و پیمان های همکاری، موافقت نامه ها و طرف های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریزودرشتی برخورد می کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن ها و شبکه توزیع از چالش های همیشگی است.به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن ها چیست. کمترین گلایه ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم. مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان های حمل ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل داریم. یک بررسی کوتاه نشان می دهد که 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارت خانه تقسیم شده است. مسئله امروز، تنظیم بازار ...

ادامه مطلب  

اظهار نظر جالب نماینده موافق: حجتی را پدر کشاورزی ایران بدانید / نماینده مخالف: سیب زمینی کشاورزان اردبیلی را حتی ۵۰ تومان هم نخریدند!  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان موافق و مخالف وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نظرات و دلایل خود را در صحن علنی مجلس مطرح کردند.به گزارش تهران نیوز ، در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی که عصر امروز چهارشنبه ۲۵ مردادماه برگزار شد، مهرداد لاهوتی به عنوان مخالف اول مخالفتش را با مدرک تحصیلی نامربوط حجتی به این وزارتخانه دانست و اظهار داشت: آقای حجتی مهندس راه و ساختمان رشته عمران است؛ چه ربطی به مسائل کشاورزی دارد؟ آیا واقعا قحط الرجال است؟ نزدیک به ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب آیا ما واقعا یک تحصیل کرده در بحث کشاورزی نداریم؟وی افزود: از صمیم قلبم می گویم که ایشان متعهد هستند و اما تخصص لازم را ندارند. مهندس حجتی در زمینه راه و شهرسازی فعالیت کرده اند اما باید بپذیریم که اقای حجتی در بحث کشاورزی موفق نبوده است.نماینده مردم لنگرود مطرح کرد: خود دکتر حجتی گفت که در بعضی از کشورهای دنیا ۵۰ درصد ارزش تولید را به عنوان یارانه پرداخت می کنند، آیا شما پول چغندرکاران را پرداخت کردید؟ پول چای کاران و گندم کاران را پرداخت کردید؟ دست های پینه بسته این ها دست شما را زخم می کند. به خدا گناه دارد.لاهوتی ادامه داد: آیا شما پول سرمازدگان برف در شمال را پرداخت کردید؟ به جای آن خیلی راحت از ترکیه و مصر، پرتقال وارد کردید. شما گفتید که در گندم به خودکفایی رسیدیم؛ آیا این واقعیت دارد؟ آیا می دانید که یک عده که در منابع دولتی نفوذ کرده اند، گندم با قیمت پایین تر وارد کردند و به شما فروختند.«به رنج» بگویید نه برنج / جلوی واردات برنج را بگیریدوی در ادامه اظهارات انتقادی اش عنوان کرد: شما در بحث کاهش تعرفه برنج، گوشت، کره، حبوبات و موز کاهش تعرفه داشته اید. شما برای واردات موز دلتان برای ملت سوخت یا برای منافع واردکنندگان؟ داستان واردات برنج را ببندید. این برنج نیست و «به رنج» است چرا که با رنج فراوانی تولید می شود.نماینده مردم لنگرود در پایان با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: آقای حجتی! داستان معروف ابریشم را من از شما سوال می کنم. ما ۱۱۰۰ تن ابریشم تولید می کردیم اما امروز به ۱۰۰ تن رسیده است. اگر چین بود آن را ۱۰ برابر می کرد. اما ما چه کردیم؟صدیف بدری به عنوان دومین مخالف وزیر پیشنهادی پشت تریبون صحن علنی مجلس قرار گرفت و عنوان کرد: یکی از وظایف این وزارتخانه، مدیریت بازار کشاورزی است که متاسفانه در بازار، آشفتگی خاصی حاکم بوده و اقدام مناسبی صورت نگرفته است.سیب زمینی کشاورزان اردبیلی را حتی ۵۰ تومان هم نخریدند!وی بیان داشت: در بحث تولید سیب زمینی نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی برنامه ای وجود نداشته است. آیا خبر دارید که قیمت فروش سیب زمینی تولید شده در همین اردبیل حتی ۵۰ تومان هم فروش نرفت؟ آیا خبر دارید که هندوانه تولیدی در دشت مغان بر روی دست کشاورزان مانده و به دور ریخته شده اند؟نماینده اردبیل در مجلس هم چنین تصریح کرد: با وجود تولیدات مناسب داخلی، به دلیل سوء مدیریت و برنامه ریزی های وزارتخانه و گاهی ایجاد رانت برای افراد خاص، مجوز واردات از کشورهای خارجی داده شده است. آیا این ظلم به کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان داخلی نیست؟بدری به خطر تهدید کننده امنیت ایرانیان در حوزه سلامت اشاره کرد و یادآور شد: واردات محصولات تراریخته بدون ضابطه در حال انجام می باشد که سلامت و امنیت کشور را به خطر انداخته است. مصرف بیش از حد کود در مح ...

ادامه مطلب  

حجتی:افزایش بهره وری برنامه راهبردی وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی،«محمود حجتی» به مناسبت هفته دولت افزود: با توجه به محدودیت های منابع آب و خاک و همچنین اسناد بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری به ویژه در آب در دولت یازدهم هم مورد توجه بوده است.وی با بیان این که ایران به دلیل تنوع اقلیمی در بیشتر محصولات کشاورزی به ویژه تولیدات باغی،دام و طیور و شیلات دارای مزیت تولید است،اظهارداشت: ظرفیت های مغفولی نظیر گیاهان دارویی و پرورش ماهی در قفس با قابلیت افزایش تولید و اشتغال در کشور وجود دارد که در برنامه های وزارت جهاد کشاورزی به آنها توجه شده است.** ظرفیت پرورش ماهی در قفس ایران یک میلیون تن در سال وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: کل تولید محصولات شیلاتی حاصل از صید و آبزی پروری نزدیک به یک میلیون تن است در حالی که براساس ارزیابی های اولیه یک میلیون تن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در کشور وجود دارد.وی با اشاره به این که هم اکنون 400 قفس در دریاهای شمال و جنوب کشور نصب شده است،اظهار داشت: در برنامه پنج ساله ششم، تولید 200 هزارتن ماهی به شیوه پرورش در قفس پیش بینی شده که علاوه بر افزایش تولید،اشتغالزایی مناسبی هم دارد.** احداث هرهکتار گلخانه برای 10 نفر اشتغالزایی دارد وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که میزان مصرف آب در گلخانه ها، هشت درصد فضای باز است،گفت: علاوه بر افزایش تولید و کاهش مصرف آب،با احداث هر هکتار گلخانه 10 نفر شغل ایجاد می شود که یک شغل مربوط به فارغ التحصیلان کشاورزی و هفت تا هشت شغل مربوط به کارگران ماهر است ضمن آن که در بیرون از گلخانه و در بخش هایی مثل بسته بندی و حمل و نقل نیز به صورت جانبی اشتغال ایجاد خواهد شد. ** دستیابی به تولیدات 21 میلیون تنی حجتی با اشاره به پیش بینی رشد 8 درصدی برای کشور در برنامه ششم،متوسط رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته را 5.3 درصد عنوان کرد و افزود:با افزایش 21 میلیون تنی تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 ،تراز تجاری غذای کشور از منفی 8.1 میلیارد دلار به منفی 3.09 میلیارد دلار در سال 95 به میزان 5 میلیارد دلار بهبود یافته و به عبارت دیگر صاردات بیشتر و واردت کمتر شده (75 تا 80 درصد) و البته کاهش قیمت های جهانی هم (20 تا 25 درصد) در این بهبود تراز تجاری موثر بوده است.وی پیش بینی کرد: با در اختیار قرار گرفتن منابع مناسب، تراز تجاری غذای کشور در افقی 10 ساله به صفر برسد.** تولید 600 گرم شکر به ازای مصرف هر مترمکعب آب وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش 50 درصدی تولید شکر در دولت یازدهم اظهارداشت: با وجود کاهش 100 هزار هکتاری سطح زیر کشت بهاره چغندرقند از 170 هزار هکتار به 70 هزار هکتار،تولید شکر از یک میلیون و 124 هزار تن در سال 92 به یک میلیون و 650 هزار تن در سال 95 افزایش یافته که در این زمینه استفاده از بذور مناسب،توسعه روش های نوین آبیاری،مکانیزاسیون، توسعه کشت پاییزه و افزایش مهارت بهره برداران تاثیر داشته است.وی خاطرنشان کرد:میزان تولید شکر به ازای مصرف یک متر مکعب آب با افزایش بهره وری از 200 گرم در دهه 80 به 600 گرم در سال 95 افزایش یافته است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخش کشاورزی خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور است، نقش عمده دولت در بخش کشاورزی را سرمایه گذاری در زیرساخت های آب و خاک،بیمه کشاورزی و ارائه تسهیلات عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم میزان سرمایه بانک کشاورزی از 1800 میلیارد تومان در سال 92 به 9 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر توسط بانک کشاورزی فراهم شده است.حجتی درباره اختصاص 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های اب و خاک کشور افزود: 500 میلیارد دلار از این رقم به اجرای طرح آبرسانی با لوله به 46 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان اختصاص یافته است.وی افزود: تا دو ماه آینده 21 هزار هکتار از این طرح به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از آن آب از طریق لوله به مزارع یک هکتاری کشاورزان سیستانی می سد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که 1.5 میلیارد دلار از 10 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به طرح احیای اراضی 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام اختصاص یافته است، خاطرنشان ساخت: فاز اول این طرح از سال 92 آغاز شده و تا پایان امسال 318 هزار هکتار از اراضی استان های خوزستان و ایلام تکمیل و تحویل بهره برداران می شود.حجتی با اشاره به این که طرح از آغاز (سال 75) تا پیش از سال 92 در سطح 66 هزار هکتار اجرا شده بود،یادآور شد:فاز دوم طرح در سطح 238 هزار هکتار پس از تامین منابع و هماهنگی با وزارت نیرو آغاز می شود.وی با بیان این که 8 میلیارد دیگر از این منابع به وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو برای اجرای طرح های آب و خاک در استان های غربی و شرقی کشور اختصاص یافته،گفت: تاکنون برای اجرای 230 هزار هکتار طرح،موافقتنامه مبادله شده و 100 هزار هکتار نیز به بهره برداری رسیده و یا در مرحله اجراست.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که 2 میلیون هکتار شبکه های آبیاری پایین سدها باید ایجاد شود،تصریح کرد: 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی باید به سیستم های نوین آبیاری مجهز شود که در این زمینه طرح 10 ساله ای تدوین شده و در صورت تخصیص منابع، سالانه طرح سیستم های نوین آبیاری در سطح 400 هزار هکتار از اراضی اجرا خواهد شد.حجتی با اشاره به این که تجهیز هر هکتار از اراضی به سیستم های نوین آبیاری حدود 10 میلیون تومان هزینه دارد،یادآورشد: دولت 85 درصد هزینه های اجرای سیستم های نوین آبیاری را به صورت بلاعوض پرداخت می کند.وی با بیان این که طرح سامانه های نوین آبیاری از ابتدای امسال تاکنون در سطح 60هزار هکتار از اراضی اجرا شده،خاطرنشان کرد: 140 هزار هکتار از این طرح نیز در دست اجرا قرار دارد و در صورت تخصیص منابع،در این دوره امکان فنی مهندسی و تجهیزاتی برای اجرای طرح سیستم های نوین آبیاری در سطح 400 هزار هکتار اراضی وجود دارد در حالی که در گذشته این امکان فراهم نبود.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که در این دوره آب جدیدی به بخش کشاورزی تخصیص نیافته و افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق بهره وری آب موجود در اختیار حاصل شده است، تصریح کرد:در چهار سال گذشته راندمان آبیاری از 37 درصد به 44 درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر از حدود 70 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی تخصیص یافته، نزدیک به 5 میلیارد متر مکعب مصرف آب کاهش یافته و رشد 21 میلیون تنی تولیدات کشاورزی با مصرف آب کمتر به دست آمده است.حجتی با اشاره به این که راندمان مطلوب آبیاری در جهان بین 70 تا 80 درصد است،یادآوری کرد: توسعه سیستم های نوین آبیاری،توسعه کشت های گلخانه ای،نشاکاری به جای بذرکاری و استفاده از آبیاری تیپ و زیر سطحی در زراعت که موجب جلوگیری از تبخیر اب می شود از عوامل موثر در افزایش راندمان آبیاری در این دوره بوده است.وی افزود: ایجاد و توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت است و در دولت یازدهم سرمایه گذاری بی نظیری در اجرای طرح های آب و خاک صورت گرفته است.حجتی اظهارداشت: کشورهای توسعه یافته صنعتی روزانه یک میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی می پردازند و کشور آمریکا در برنامه ای 10 ساله، یک هزار میلیارد دلار برای حمایت از بخش کشاورزی در نظر گرفته است.وزیر جه ...

ادامه مطلب  

از اتهام قحط الرجالی تا اعطای لقب پدر کشاورزی ایران  

درخواست حذف این مطلب
بررسی سیاه و سفید برنامه های محمود حجتی درصحن علنیگروه تولید-روزپنجشنبه و درادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه دولت دوازدهم هنگامی که نوبت به محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی رسید، مخالفان با همه توان و موافقان نیز با تمام نیروی خود به میدان آمدند؛ مخالفتهایی که در برخی موارد به حمله ای بی محابا با چشمان بسته شباهت داشت و موافتهایی که اغراق در آن موج می زد.به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ابتدای این بخش، نمایندگان مخالف و موافق، اظهارات خود را مطرح کردند تا پس از آن وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز از برنامه های خود برای دولت دوازدهم در مدت زمان تعیین شده دفاع کند.مهرداد باهوج لاهوتی، نماینده لنگرود به عنوان اولین مخالف با مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی شروع کرد و انتخاب چندباره وی را برای این پست به قحط الرجال درحوزه کشاورزی نسبت داد.وی با ذکر این جمله که برای من جای سوال بوده که آیا مهندس راه و ساختمان در بحث عمران که بتن، قیر و آسفالت می شناسد، می تواند بخش کشاورزی کشور را اداره کند تاکید کرد: آیا قحط الرجال بوده و بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب دکتری رشته کشاورزی وجود ندارد که بخش کشاورزی را بشناسد که از آقای حجتی در این پست استفاده می شود.لاهوتی در بخش دیگری از اظهاراتش مسائل جزئی تری را مزرح کرد و گفت: آیا پول سرمازدگان برف را در مازندران و گیلان پرداخت کرده اند. خیر به جای آن به راحتی از کشوری همانند مصر پرتغال وارد کشور شد.تشکیک در خودکفایی گندم!وی با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرده که در بخش گندم به خودکفایی رسیده ایم، افزود: آیا خودکفایی گندم واقعیت دارد. همه می دانند که برخی آدم های صاحب منافع که در دستگاه های دولتی نفوذ دارند و برخی افراد در دستگاه های دولتی که منافع داخلی را بر منافع ملی ترجیح می دهند، گندم را با قیمت پایین وارد کشور کرده و به وزارت جهاد کشاورزی فروخته اند.لاهوتی با طرح پرسشی مبنی بر اینکه سیلوهایی که با میلیاردها تومان سرمایه گذاری در بنادری همانند امیرآباد ساخته شده، ادامه داد: چرا این سیلوها خالی است، اگر به خودکفایی رسیده ایم چگونه این سیلوها خالی از گندم است؟سید احمد علوی، نماینده سنندج دومین مخالف حجتی بود که نگرانی اش از فضای مبهم کشاورزان را در این جملات بازگو کرد: کشاورزان در فضایی کاملا مبهم و بدون برنامه مشغول فعالیت هستند. برخی موارد آنچنان محصول سیب زمینی زیاد می شود که آن را امحا می کنند، در موردی دیگر آنچنان محصول پیاز در بازار زیاد می شود که آن را امحا می کنند و در نهایت ممکن است در یک سال قحطی یکی از این دومحصول رخ بدهد.برنج آلوده همچنان وارد می شود!وی تصریح کرد: برنج آلوده به آرسنیک همچنان وارد کشور می شود، اما وزارت جهادکشاورزی اقدامی در جهت جلوگیری از واردات انجام نمی دهد.وی بیان داشت: بیمه کشاورزی یک بحث پرغصه است؛ کشاورزان پول می دهند و برای بیمه کشاورزی هزینه می کنند ، اما در نهایت به ما نامه می نویسند که پول بیمه کشاورزی مسترد شود.وی خاطرنشان کرد: با بی برنامگی وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان نابود شده اند.محمد حسینی، نماینده تفرش و آشتیان به عنوان مخالفت سوم ادعای جدید مطرح کرد؛ او مدعی شد که وزارت جهاد کشاورزی ۸۰۰ میلیون یورو بابت واردات جو، ذرت و سویا دریافت کرده ، اما در جای دیگری مصرف شده است.وی بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی نیازمند مدیری مدبر و با تجربه است که با در نظر گرفتن مشکلاتی مانند خشکسالی های اخیر و منابع آبی کشور و خشک شدن چاه ها و قنوات، فعالیت های کشاورزی را دچار تنگنا کرده و مشکلات آبی سبب شده بخش کشاورزی با ناپایداری مواجه شود.وعده سرخرمن کشاورزان را هم بر باد دادید!نماینده مردم تفرش و آشتیان با اشاره به سوابق حجتی، اظهار کرد: سال گذشته جشن خودکفایی گندم را برگزار کردید، رکورد خرید ۱۱ و نیم میلیون تن گندم را در سال های پس از انقلاب را تجربه کردید، اما وعده سر خرمن کشاورزان که از دیرباز در ذهن کشاورزان وجود داشت را بر باد دادید و به علت عدم پرداخت پول به موقع، به جز یک بدهی چیزی برای کشاورزان نماند.وی ادامه داد: قول دادید که ۵۰ درصد از پول گندم را پس از ۱۰ روز پرداخت کنید، اما متاسفانه بیش از ۳۰ روز طول کشیده است.حسینی با بیان اینکه خالی شدن روستاها و کاهش جمعیت روستایی کشور به ۲۵ درصد و رسیدن سن ساکنین روستایی به بالای ۴۰ سال، سیاست مزرعه تا سفره شما سبب شده که این قسمت از جامعه سفره هایشان کوچک تر شده، علی رغم اینکه خدمات خوبی به روستاها ارائه شده، اما به علت عدم درآمد مشکلات عدیده ای وجود دارد.نماینده مردم تفرش و آشتیان با بیان اینکه با اجرای قانون اراضی ملی و اصلاحات بعدی و اجرای فرمان رهبری مبنی بر زمین خواری نه تنها مقابل زمین خواران حومه تهران، اوشان فشم، لواسانات، حاشیه رودخانه جاجرود و چالوس را نگرفته اید؛ بلکه اگر سری به دادگاه های شهرستان های کوچک بزنید، کشاروزان را خواهید دید که به جای کار در مزرعه، در راهروهای دادگاه دنبال آرای قضائی هستند و عملکرد شما موجب کوچ مردم به حاشیه شهرها شده است.جلال محمودزاده، نماینده مهاباد اولین موافق حجتی بود و با بیان اینکه کشور نیازمند مدیران پاک دست است، گفت: در سال های گذشته کشور با مشکلاتی مانند خشکسالی و کم آبی روبه رو شده که این موضوع با امنیت غذایی کشور در ارتباط است، بنابراین باید با اتخاذ تصمیمات صحیح تلاش کرد تا استقلال کشور در همه زمینه ها حفظ شود.این همه خدمات به اندازه یک لیسانس کشاورزی نیست؟محمودزاده تصریح کرد: این موضوع را مخالفان اشاره می کنند که مدرک تحصیلی حجتی در رشته متفاوت با کشاورزی است، این در حالی است که احداث سد و بتن ریزی کانال و صدها مورد دیگر به رشته کارشناسی عمران ارتباط دارد و نکته دیگر اینکه حجتی از سوابق فراوانی برخوردار است که این پرسش را مطرح می کند که آیا این سوابق ارزشمند به اندازه یک مدرک لیسانس دانشگاهی نیست.وی ادامه داد: حجتی قانونی را ابلاغ کرده که در زمینه رفع تداخلات کاری است، زمینه اصلاح سندهای زمین های کشاورزی فراهم شده، بنابراین باید عادلانه درباره عملکردها قضاوت کرد و این موضوع نباید فراموش شود که بخشی از مشکلات در حوزه کشاو ...

ادامه مطلب  

چرا بازرگانی یک وزارتخانه مستقل می خواهد؟  

درخواست حذف این مطلب
70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسوولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارتخانه خلاصه شده است.منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال های گذشته تجربه کردیم ایجاب می کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارتخانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است.فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه های مختلف است.دست کم 70 درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی گردد. یک کارخانه لوازم خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فناوری تهیه شود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است.در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی ها و اندازه ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل وفصل می شود. حمل ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می گیرند.مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی ها در واردات، تعیین تعرفه ها و پیمان های همکاری، موافقتنامه ها و طرف های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریز و درشتی برخورد می کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن ها و شبکه توزیع از چالش های همیشگی است.به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن ها چیست. کمترین گلایه ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم. مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان های حمل ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل داریم. یک بررسی کوتاه نشان می دهد که 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسوولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارتخانه تقسیم شده است. مساله امروز، تنظیم بازار گوشت است. فردا مساله برنج داریم و یک ...

ادامه مطلب  

چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می خواهد؟  

درخواست حذف این مطلب
70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.اقتصادگردان_ منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال های گذشته تجربه کردیم ایجاب می کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارت خانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه های مختلف است.دست کم 70درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی گردد. یک کارخانه لوازم خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فنّاوری تهیه شود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است. در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی ها و اندازه ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل وفصل می شود. حمل ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می گیرند. مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی ها در واردات، تعیین تعرفه ها و پیمان های همکاری، موافقت نامه ها و طرف های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریزودرشتی برخورد می کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن ها و شبکه توزیع از چالش های همیشگی است.به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن ها چیست. کمترین گلایه ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم. مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان های حمل ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل داریم. یک بررسی کوتاه نشان می دهد که 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارت خانه تقسیم شده است. مسئله امروز، تنظیم بازار گوشت است. فردا مسئله برنج داری ...

ادامه مطلب  

چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می خواهد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق اقتصاددان و رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: "منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال های گذشته تجربه کردیم ایجاب می کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارت خانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه های مختلف است.دست کم 70درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی گردد. یک کارخانه لوازم خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فنّاوری تهیه شود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است. در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی ها و اندازه ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل وفصل می شود. حمل ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می گیرند. مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی ها در واردات، تعیین تعرفه ها و پیمان های همکاری، موافقت نامه ها و طرف های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریزودرشتی برخورد می کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن ها و شبکه توزیع از چالش های همیشگی است.به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن ها چیست. کمترین گلایه ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم. مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان های حمل ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل داریم. یک بررسی کوتاه نشان می دهد که 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارت خانه تقسیم شده است. مسئله امروز، تنظیم بازار گوشت است. فردا مسئله برنج داریم و یک روز دیگر مسئله تنظیم بازار دیگر محصول کشاورزی. یک روز تقصیر را گردن گمرک می اندازند، روز دیگر صنعت را نشانه می روند و یک روز هم می گویند مشکل از بانک هاست. بازار تبدیل به کلاف سردرگمی شده است که عمده آسیب های آن متوجه مرد ...

ادامه مطلب  

داستان ۱۲ بار ادغام و تفکیک وزارت صنعت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ، سال ۸۶ بود که دولت دهم در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی بدنه دولت، چابک سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان سازی نیروهای کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت نهم به سرعت و بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام شدند.حال با گذشت ۶ سال از این ادغام، دولت دوباره لایحه تفکیک این وزارتخانه به همراه چند وزارتخانه دیگر را به مجلس ارائه داد.با تصویب یک فوریت این لایحه در دستور کار رسیدگی مجلس دهم قرار گرفت.با این مصوبه مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی شروع به اظهار نظر درباره روش ادغام و منافع و مضرات تفکیک وزارتخانه ها کردند.مخالفان ادغام که اغلب از فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند از آن به عنوان تجمیع نام برده و مدعی هستند ادغام دو وزارتخانه با اهداف ذکر شده اشتباه نیست اما اقدام دولت قبل در ادغام، اجرای طرحی درست با روشی نادرست بود.از سوی دیگر مخالفان تفکیک می گویند: نباید راه رفته را بازگشت بلکه باید با بررسی اشکالات موجود در ادغام وزارتخانه ها اصلاحات مورد نیاز را انجام داد.آنچه در این گزارش می خوانید تاریخچه ای از تمام تحولات رخ داده برای وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ۱۱۰سال گذشته است.تولد نخستین وزارتخانه کشور ۱۱۰ سال قبلنخستین بار در سال ۱۲۸۵ یعنی ۱۱۰ سال قبل بود که وزارت تجارت ایجاد شد. هدف اصلی از ایجاد این وزارتخانه تجمیع تمام اقدامات و سیاستگذاری های دولت در حوزه تجارت و بازرگانی بود.نام این وزارتخانه در سال ۱۳۰۲ به وزارت فوائد عامه تغییر کرد.تفکیک اول رقم خورددرست شش سال بعد یعنی در سال ۱۳۰۸ شمسی وزارت فوائد عامه به دو وزارتخانه اقتصاد ملی و وزارت طرق و شوارع که همان اداره کل راه بود تفکیک شد.وزارتخانه اقتصاد ملی متولی امور مربوط به بازرگانی، کشاورزی، صناعت و اداره ثبت علائم تجارتی و صنعتی بود و وزارت طرق و شوارع هم امور مربوط به جاده سازی، احداث راه آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب آهن و تاسیس کارخانه آن را به عهده گرفت.تفکیک دوم در وزارت اقتصاد ملیوزارت اقتصاد ملی ۸ سال بعد یعنی در سال ۱۳۱۶ به دو وزارتخانه تجارت و صنایع و معادن تفکیک شد. از این سال وزارت صنایع به صورت تخصصی در تمام حوزه های مرتبط با صنعت و معدن شروع به کار کرد.همان سال با تصمیم فرهنگستان ایران، نام وزارت تجارت به وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن به وزارت پیشه و هنر تغییر یافت.نخستین ادغام وزارتخانه ها در تاریخ کشوردرست ۴ سال بعد یعنی در سال ۱۳۲۰ بود که پس از دو تفکیک نخستین ادغام رقم خورد. وزارت بازرگانی و پیشه و هنر با یکدیگر ادغام و نام آن به وزارتخانه بازرگانی و پیشه و هنر تبدیل شد. این وزارتخانه ۶ سال با همین نام فعالیت کرد اما در سال ۱۳۲۶، به وزارت اقتصاد ملی تغییر نام داد و اداره امور صنایع و معادن دولتی نیز به آن واگذار شد که در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت وظیفه صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی را به عهده داشت.سومین تفکیک و تولد دوباره وزارت صنایعدرست ۸ سال بعد در سال ۱۳۳۴ برای سومین بار وزارتخانه اقتصاد ملی به دو وزارتخانه بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تبدیل و تفکیک شد.این تفکیک منجر به بازتعریف حوزه بازرگانی و تجارت شد. به این منظور شرکت معاملات خارجی، سازمان نمایشگاه های بین المللی ایران (تاسیس ۱۳۳۸ شمسی) و اداره کل گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی در ۱۳۴۰ شمسی به منظور تکمیل چرخه تجارت داخلی و خارجی به وزارت بازرگانی واگذار شد.ادغام دوم، درست ۷ سال بعددر سال ۱۳۴۱ باز هم زمزمه های ادغام بالا گرفت و در نهایت برای دومین بار وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام و وزارت اقتصاد شکل گرفت. آنچه در این ادغام مورد ادعای دولت قرار داشت هماهنگی در امور صنعتی و بازرگانی کشور بود. برای حفظ حوزه اقتصاد و قدرت بیشتر این وزارتخانه، شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات، شرکت سهامی کارخانجات ایران، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، مرکز توسعه صادرات ایران، شرکت سهامی فرش ایران (تاسیس ۱۳۱۴ ش)، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت ملی ذوب آهن ایران، مرکز صنایع دستی، سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی و بالاخره سازمان زمین شناسی کشور به زیرمجموعه های این وزارتخانه تبدیل شدند.تفکیک چهارم و تولد سه وزارتخانه جدیددر سال ۱۳۵۰ قانونی در مجلس تصویب شد که حدود ۳ سال بعد یعنی اواخر سال ۱۳۵۲ وزارت اقتصاد از هم پاشید و به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و اقتصاد و امور دارایی تبدیل شد. با این قانون شرکت ها و زیرمجموعه وزارت بازرگانی برای دومین بار تعریف شدند.شرکت سهامی فرش ایران، شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز بررسی قیمت ها، سازمان غله و قند و شکر و چای کشور (که از وزارت تعاون و امور روستاها مجزا شده بود)، شرکت سهامی بیمه ایران، شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران به جای شرکت سهامی معاملات خارجی (منحل شده در تیر ۱۳۵۶) و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی (منحل شده در ۱۳۵۲) به وزارت بازرگانی وابسته شد.پنجمین تفکیک و پیدایش دو وزارتخانه هم شکلاین ترکیب وزارتخانه ها تا ۳ سال بعد از انقلاب اسلامی تغ ...

ادامه مطلب  

چرا بازرگانی یک وزارت خانه مستقل می خواهد؟  

درخواست حذف این مطلب
یحیی آل اسحاق اقتصاددان و رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: "منطق کار بازرگانی، اقتضائات امروز ایران و آنچه در سال های گذشته تجربه کردیم ایجاب می کند که بخش بازرگانی کشور قطعاً و حتماً یک وزارت خانه مستقل داشته باشد و بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شود. ایجاد وزارت بازرگانی یک ضرورت برای اقتصاد ایران است. فعالیت بازرگانی، تأثیرگذار و تأثیرپذیر از زمینه های مختلف اقتصادی است. یعنی زمینه های مختلف اقتصادی کشور در بازرگانی کشور نقش دارند و بازرگانی کشور تحت تأثیر حوزه های مختلف است.دست کم 70درصد از الزامات فرایند تولید به بخش بازرگانی بازمی گردد. یک کارخانه لوازم خانگی را در نظر بگیرید. این کارخانه برای تولید به مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات نیاز دارد. این الزامات باید خریداری شود، حمل شود، فرایند انتقال آن به کشور بیمه شود، اینکه از کدام بازار این تجهیزات خریداری شود، در چه سطحی از فنّاوری تهیه شود و چه زمانی وارد کشور شود و چطور از گمرک ترخیص شود، همه از مسائل بازرگانی است. در ادامه زمانی که مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات وارد شد و محصول را ساختیم، دوباره با مسائل بازرگانی مواجه می شویم. اینکه چه محصولی را به سفارش کجا بسازیم، این محصول چه ویژگی ها و اندازه ای داشته باشد، برای کدام بازار و تقاضاکننده تهیه شود، با چه سلیقه ای ساخته شود و با چه محصولات دیگری باید رقابت کند، از مسائلی است که در بخش بازرگانی حل وفصل می شود. حمل ونقل، انبارداری و مخاطب محصول از مباحثی است که در بازرگانی در مورد آن تصمیم می گیرند. مدیریت واردات کشور، سیاست و استراتژی ها در واردات، تعیین تعرفه ها و پیمان های همکاری، موافقت نامه ها و طرف های تجاری از مسائل مهم بازرگانی است. به دنبال آن، در بحث صادرات هم با مسائل ریزودرشتی برخورد می کنیم. مدیریت صادرات، بازاریابی کالا، رقبا و چگونگی ساختن، یافتن و رقابت کردن در بازارهای جهانی از این مسائل است. در شبکه توزیع داخلی نزدیک به چهار میلیون نفر در صنوف دارید که مدیریت وضعیت آن ها و شبکه توزیع از چالش های همیشگی است.به واحدهای تولیدی مراجعه کنید و ببینید مشکل عمده آن ها چیست. کمترین گلایه ها از مسائل فنی است. در ایران ازنظر توان فنی و مهندسی کمبودی نداریم. متخصص و امکانات زیربنایی خوبی داریم اما مشکل این است که محصول را تولید کرده اما تقاضا نداریم. مشکل واحدهای تولیدی ما تقاضاست. با نظام بانکی، گمرک، بیمه، سازمان های حمل ونقلی ازجمله کشتیرانی مشکل داریم. یک بررسی کوتاه نشان می دهد که 70 درصد از مشکلات واحدهای تولیدی ما مرتبط با بخش بازرگانی است اما وظایف و مسئولیت های بازرگانی امروز در یک چهارم یک وزارت خانه خلاصه شده است.وظایف مهم، متعدد و بزرگ بازرگانی بین چند وزارت خانه تقسیم شده است. مسئله امروز، تنظیم بازار گوشت است. فردا مسئله برنج داریم و یک روز دیگر مسئله تنظیم بازار ...

ادامه مطلب  

توصیه برترین های کنکور ۹۶ به پشت کنکوری ها/ وقت تان را در "فضای مجازی" هدر ندهید/ مطالعه روزانه ۸ تا ۱۵ ساعت برای کسب "رتبه برتر" - خبرگزاری تسنی?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیمگروه استان ها، صبح امروز نتایج اولیه آزمون سراسری سال 96 اعلام شد و داوطلبان باید با مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی از روز پنج شنبه (19 مرداد) برای انتخاب رشته به سایت سازمان سنجش مراجعه کنند.در همین راستا سازمان سنجش اسامی نفرات برتر کنکور 96 در رشته های مختلف را اعلام کرد که میان آنها دانش آموزانی از سراسر کشور دیده می شود.براساس اعلام ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش در کنکور 96، تمام داوطلبان مجاز شده اند و در مجموع 453 هزار نفر در دوره های روزانه و شبانه پذیرش می شوند؛ همچنین سال گذشته 753 هزار ظرفیت وجود داشت که امسال به 744 هزار ظرفیت رسیده است.در ادامه گفت وگوی خبرنگاران تسنیم در سراسر کشور را با رتبه های برتر کنکور 96 می خوانید:روزانه 12 ساعت درس می خواندم/ پشت کنکوری ها با "فضای مجازی" خود را سرگرم نکنندسیدرضا سالاری کیا در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با ابراز اینکه "پیش از اعلام نتایج رتبه 10 تا 20 را برای خودم پیش بینی می کردم"، اظهار داشت: در طول مدتی که برای کنکور درس می خواندم خیلی کم از رسانه ها و فضای مجازی استفاده می کردم چراکه معتقدم استفاده از این شبکه ها مانع موفقیت می شود.وی با بیان اینکه تنها در دروس ریاضی و فیزیک از کلاس خصوصی استفاده کرده است، گفت: روزانه 12 تا 13 ساعت درس می خواندم و رقابت سالم با دوستان و آرامش فضای خانه را از عوامل موفقیت خود می دانم.سالاری کیا با اعلام اینکه "رشته پزشکی را برای ادامه تحصیل خود انتخاب کردم"، افزود: علاقه شخصی به این رشته علت انتخابم است اما برای انتخاب دانشگاه بین شیراز و شهید بهشتی تهران شک دارم. دارنده رتبه 7 رشته تجربی با اظهار اینکه "از دوم دبیرستان برای کنکور شروع به درس خواندن کردم که ابتدا چندان زیاد و جدی نبود"، گفت: در دوران پیش دانشگاهی ساعت درس خواندنم را بیشتر کردم.وی خطاب به داوطلبان کنکور سال آینده توصیه کرد در طول درس خواندن روحیه خود را از دست ندهند و با فضای مجازی خود را سرگرم نکنند.سید اسدلله سالاری کیا، پدر سید رضا نیز در گفت وگو با تسنیم گفت: سخت کوشی کنار تیزهوشی ویژگی بارز سیدرضا است و از همان ابتدا با برنامه و مدیریت زمان درس می خواند. پیگیری و پشتکار از دیگر ویژگی های سیدرضا است به گونه ای که هر منبع جدید درسی که وارد بازار می شد ظرف 48 ساعت خریداری می کرد و می خواند.روزانه 11 ساعت درس می خواندم/کلاس کنکور نرفتممهدی روانخواه در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در یاسوج، با تأکید بر اینکه "به دست آوردن این رتبه را پیش بینی می کردم" اظهار داشت: طبق برنامه ریزی قبلی درس می خواندم به طوری که روزانه 11 ساعت مشغول مطالعه بودم.وی با بیان اینکه "در کلاس های کنکور شرکت نکردم" عنوان کرد: پدر و مادرم در به دست آوردن این رتبه نهایت همکاری را داشتند به گونه ای که خود را برای همیشه مدیون آنان می دانم و امیدوارم بتوانم پاسخگوی محبت های بی دریغشان باشم.روانخواه ابراز کرد: جا دارد از مشاورم سرکار خانم شقایق بناوند که خود نیز از برگزیدگان کنکور سال گذشته بوده تشکر کنم زیرا نهایت همکاری را با حقیر برای موفقیتم داشتند.وی عنوان کرد: بنا دارم در رشته پزشکی تحصیل کنم و امیدوارم فرزندان این استان با برنامه ریزی دقیق بتوانند در کنکورهای بعدی حائز بهترین رتبه ها شوند.به گزارش تسنیم، مهدی روانخواه متولد 77 از اهالی شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در کنکور امسال توانست رتبه 10 کشوری در رشته علوم تجربی و رتبه یک منطقه 3 را کسب کند.کلاس فوق برنامه استفاده نکردم/ مطمئن بودم رتبه برتر را کسب می کنمامیرحسین قاسمی نژاد رائینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در سیرجان اظهار داشت: قبل از کنکور پیش بینی این نتیجه را داشتم، چون واقعاً تلاش کردم اما بعد از کنکور واقعاً با محاسبات خودم مطمئن بودم رتبه برتر را کسب می کنم.وی بیان کرد: قبل از آزمون و در دوران درس خواندن، مطالعه رسانه ها به ویژه مصاحبه رتبه های برتر سال های قبل، نکات بسیار خوبی برای موفقیت بنده داشت.رتبه یک کنکور تجربی کشور افزود: سال های گذشته و در دوران متوسطه نیز درس خواندن را به صورت مداوم دنبال می کردم و همیشه از نفرات برتر در شهرستان بودم.وی با ابراز اینکه "به کلاس های فوق برنامه اعتقاد ندارم" گفت: من اصلاً از کلاس های فوق برنامه استفاده نکردم و هیچ کلاس آموزشی نرفتم چون به این کلاسها اعتقاد ندارم و تنها آزمون های قلم چی شرکت می کردم.قاسمی نژاد رائینی با اشاره به برنامه خود برای آینده تصریح کرد: همیشه به پزشکی علاقمند بودم و اگر بخواهم رشته تحصیلی انتخاب کنم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را نتخاب می کنم.وی خاطر نشان کرد: از شبکه های اجتماعی در دوران تحصیل کمتر استفاده می کردم و تنها در حد خواندن پیامک بود و قطعاً استفاده کمتر از این شبکه ها برای کسانی که می خواهند در کنکور موفق شوند مؤثر خواهد بود.رتبه یک کنکور تجربی کشور نقش پدر و مادر خود را در کسب رتبه برتر مهم خواند و افزود: اول عنایت خداوند و سپس تلاش خودم و راهنمایی های والدین باعث کسب این رتبه شد.پیش بینی می کردم رتبه 3 را کسب کنم/ روزانه 8 ساعت برای کنکور درس خواندممحمدامین مطهری نیا در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در یزد با اشاره به اینکه برای موفقیت در کنکور تلاش بسیاری کرده، اظهار داشت: در یک سال آخر مانده به کنکور، برای اینکه بتوانم به موفقیت دست پیدا کنم و هدف مد نظرم را انجام دهم، روزانه هشت ساعت مطالعه می کردم.وی در ارتباط با کلاس های کنکور و استفاده از این کلاس ها، خاطرنشان کرد: زیاد در کلاس های کنکور شرکت نکردم و تنها دو جلسه برای ادبیات و سه جلسه هم برای زبان کلاس کنکور رفتم.رتبه 6 کنکور سراسری ریاضی ادامه داد: البته پیش بینی من کسب رتبه سه کنکور بود و این پیش بینی هم بر اساس یک حس درونی به وجود آمده بود که به این پیش بینی نرسیدم و رتبه شش را کسب کردم.مطهری نیا خاطرنشان کرد: به دوستان و هم سن وسالان خودم که قصد شرکت در کنکور را دارند پیشنهاد می کنم که پیش از شرکت در کلاس های کنکور ابتدا خود و هدفشان را بشناسند و بعد اقدام به این کار کنند نه اینکه چون دوستشان به کلاس رفته، آنها هم حتماً این کار را انجام دهند.وی تصریح کرد: در حال حاضر قصد دارم که رشته برق را برای ادامه تحصیل انتخاب کنم البته این رشته را به صورت صددرصد انتخاب نکردم و قطعاً بررسی های بیشتری انجام می دهم.رتبه شش کنکور سراسری ریاضی تصریح کرد: بیشتر افرادی که رتبه های خوب ریاضی را کسب می کنند به این رشته گرایش پیدا می کنند، من هم حتماً بررسی می کنم ببینم آنها از این انتخاب چه دلیلی داشتند و در صورتی که دلیل مناسبی بود، رشته برق را انتخاب می کنم.کنکوری ها وقتشان را در کلاس های کنکور هدر ندهند/در هیچ شبکه اجتماعی عضو نبودمصابر دین پژوه، رتبه یک رشته علوم ریاضی و فنی در کنکور 96، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در تبریز ضمن اشاره به پیش بینی رتبه تک رقمی در کنکور امسال اظهار کرد: با توجه به درصد پاسخ های صحیح خودم و مقایسه آن با وضعیت برگزیدگان کنکورهای گذشته، پیش بینی می کردم که رتبه ام تک رقمی شود.وی افزود: اما اینکه رتبه یک را کسب کنم کمی غیرقابل باور بود چرا که در سال های گذشته، درصد پاسخ های صحیح در رتبه های اول بیشتر و بهتر بوده است. در حال حاضر لحظات شیرینی پشت سر می گذارم و خوشحال هستم که به نوعی مزد زحماتم را گرفته ام.دین پژوه در مورد مدت زمان و برنامه مطالعه خود برای آمادگی هرچه بیشتر در کنکور سراسری خاطرنشان کرد: در روزهایی که به مدرسه می رفتیم روزانه 7ــ6 ساعت برای مطالعه وقت می گذاشتم. در روزهایی هم که مدارس تعطیل بود، ابتدا 11 ساعت مطالعه داشتم که رفته رفته و در این اواخر به 13 ساعت رساندم.وی در ادامه تصریح کرد: من در هیچ یک از کلاس های متفرقه و کنکور شرکت نکردم چون با توجه به سطح علمی مدرسه مان، نیازی برای حضور در این کلاس ها احساس نکردم. به کنکوری ها هم پیشنهاد می کنم بیشتر خودشان برای موفقیت تلاش کنند، مطالعه کنند و وقتشان را در کلاس های کنکور هدر ندهند. فکر می کنم اگر کنکوری ها خودشان بخواهند، می توانند موفقیت بیشتری کسب کنند.رتبه یک علوم ریاضی و فنی در مورد حضور در فضای مجازی نیز گفت: تاکنون در فضای مجازی و هیچ یک از شبکه های اجتماعی حضور نداشتم و زمانی که کنکور دادم تازه می خواستیم گوشی تلفن همراه قدیمی ام را تعویض کنیم.وی افزود: شخصاً به رشته نرم افزار علاقه دارم اما فعلاً نتیجه قطعی را نمی دانم و باید کمی بیشتر تحقیق کنم، بااین حال احتمال انتخاب رشته نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف زیاد است.دین پژوه در مورد تأثیر خانواده در کسب رتبه یک کنکور سراسری گفت: فکر می کنم پس از لطف خدا و تلاش های خودم، خانواده ام با مهیاکردن شرایط، بیشترین نقش را در کسب این موفقیت ایفا کرده است. در پایان از مدیریت مدرسه تیزهوشان مدنی 1 تبریز هم تشکر می کنم.در دوره های آموزشی مؤسسات کنکور شرکت نکردم/ پیش بینی رتبه های خوب را داشتمسیدحسن موسوی بندرآبادی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در یزد با اشاره به اینکه تلاش بسیار زیادی برای موفقیت در کنکور انجام داده، اظهار داشت: هر کسی بنا به ظرفیتی که در خود می بیند لازم است که ساعاتی را برای درس خواندن و شرکت در کنکور اختصاص دهد.وی افزود: من با توجه به اینکه احساس نیاز می کردم، ساعت های زیادی را برای درس خواندن اختصاص داده بودم و تلاش زیادی کردم که بتوانم به این رتبه برسم.رتبه 10 کنکور سراسری ریاضی در ارتباط با استفاده از کلاس های کنکور گفت: به جز یک درس که احساس نیاز کردم و کلاس خصوصی گرفتم از کلاس کنکور استفاده نکردم و در هیچ یک از مؤسسات کنکور هم شرکت نکردم.موسوی بندرآبادی گفت: سایر هم سن های خودم که قصد شرکت در کنکور دارند هم به نظرم باید در صورتی که احساس نیاز می کنند وارد کلاس های کنکور شوند وگرنه اراده و همت خود شخص بسیار تأثیرگذار تر از سایر موارد است.وی افزود: من برای کنکور امسال پیش بینی رتبه خوبی داشتم و با توجه به تلاشی هم که کرده بودم، احساس می کردم توانایی لازم برای کسب این رتبه و یا رتبه های خوب دیگر را دارم.رتبه 10 کنکور سراسری ریاضی ادامه داد: برای رشته ای که می خواهم در آن ادامه تحصیل بدهم تحقیق زیادی کرده و منابع مختلفی را مطالعه کردم ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیدم و ان شاءالله در روزهای آینده و پس از کمی تحقیق و بررسی دیگر تصمیم قطعی را می گیرم.کسب رتبه سوم برایم دور از ذهن نبود/ خودم را درگیر فضای مجازی نکردمآتوسا عبداللهی امانی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در کرج اظهار داشت: رتبه ای که در کنکور به دست آورده ام مدیون زحمات پدر و مادر و همچنین تلاش های خود هستم.وی افزود: قبل از کنکور سراسری هنر که در آزمون های آزمایشی کشوری شرکت می کردم اکثرا رتبه تک رقمی را به دست می آوردم و این رتبه در کنکور برای من دور از ذهن نبوده است.نفر سوم کنکور با بیان اینکه به موسیقی علاقه دارم و 10 سال پیانو می نواختم گفت: من برای شرکت در کنکور فقط یکسال درس خوانده ام.وی با اشاره به اینکه در کنار منابع درسی آموزش و پرورش حتماً برای ورود به این رشته باید کلاس کنکور گذرانده شود گفت: من به تمام کسانی که پشت کنکور هستند توصیه می کنم به هیچ عنوان ناامید نشوند و راه خود را ادامه دهند و برای رسیدن به راه خود تلاش کنند. رشته مورد علاقه و مورد انتخاب من موسیقی است و دوست دارم در دانشگاه موسیقی ادامه تحصیل بدهم.عبداللهی بیان کرد: در زمان کنکور خود را درگیر فضای مجازی نکرده ام و در تمام مدت تمرکز خود را بر روی درس و این رشته گذاشته ام. کسب رتبه سوم در رشته هنر را مدیون خداوند و والدینم هستم.تمام تلاشم را برای موفقیت در کنکور انجام دادم/ برنامه ریزی های مناسب و هدفمندی برای مطالعه داشتممهدی شفیعی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اردبیل اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای موفقیت در کنکور انجام داده ام و برنامه ریزی های مناسب و هدفمندی برای مطالعه داشتم و در این زمینه کمک خداوند متعال و خانواده ام در رسیدن به موفقیت همیشه شامل حال من بوده است که از تشکر پدر و مادر کامل تشکر و قدردانی را دارم.وی افزود: فراهم کردن شرایط و فضای مناسب برای مطالعه در خانه برای دستیابی به این موفقیت نیز بسیار تاثیرگذار بود و خودم پیش بینی می کردم که بتوانم جزو نفرات برتر کنکور باشم که هم اکنون نیز از به دست آوردن این رتبه بسیار خوشحال هستم.شفیعی بیان کرد: توصیه من به پشت کنکوری ها و دوستانم این است که مطالعه و برنامه ریزی با زمان بندی صحیح را مبنای کار خود قرار دهند تا بتوانند به اهداف و خواسته های خود دست یابند.وی اظهار کرد: از شبکه فضای مجازی به ندرت استفاده می کردم و تمام سعی ام بر این بود که خودم را سرگرم شبکه و فضای مجازی نکنم و از اوقات فراغتم برای کمک به خانواده ام استفاده کنم.رتبه نهم کنکور علوم تجربی گفت: هر روز زمان زیادی را به مطالعه اختصاص می دادم به طوری که تا ساعت دو بامداد مطالعه می کردم و تحصیلاتم را نیز در مدرسه تیزهوشان به اتمام رسانده ام که به امید خداوند سرانجام توانستم به هدف خود در موفقیت کنکور دست یابم.مهدی شفیعی از اهالی اردبیل در کنکور امسال توانست رتبه 9 کشوری در رشته علوم تجربی کسب کند و افتخاری برای مردم استان اردبیل باشد.هیچ وقت تسلیم کنکور نشدم/ پدر و مادرم بیسوادند/ فقط در آزمون آزمایشی شرکت کردمصبح امروز (15 مرداد ماه) با اعلام نتایج کنکور سراسری سال 96 باخبر شدیم که یکی از دانش آموزان موفق شهرستان کامیاران با نام "فرید صابری" در رشته ادبیات و علوم انسانی که برای نخستین بار در آزمون سراسری شرکت کرده بود موفق به کسب رتبه ششم کشوری شد.در این گفت وگو سعی بر این است که بیشتر با "فرید صابری" دانش آموز موفق کامیارانی آشنا شویم.مشروح گفت وگوی تسنیم با نفر ششم کنکور سراسری سال 96 در رشته ادبیات و علوم انسانی را در ادامه می خوانید:تسنیم: ضمن عرض ادب و احترام، جناب صابری در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟صابری: " فرید صابری" هستم اهل و ساکن شهرستان کامیاران و در خانواده ای 6نفره شامل سه برادر و یک خواهر به دنیا آمده ام و پدر و مادرم هم بیسواد هستند و در طبقه متوسط شهرستان کامیاران زندگی می کنیم.بنده فرزند آخر خانواده و در حقیقت با برادر دیگرم دوقلو هستیم و وی هم در رشته علوم تجربی در کنکور سراسری سال 96 موفق شدند رتبه 400 را کسب کنند.تسنیم: چه کسانی در کسب این موفقیت شما نقش داشتند و نقش خانواده از جمله پدر و مادر در این آزمون چگونه بود؟صابری: این موفقیتی را که در کنکور سراسری کسب کردم مدیون خانواده و پدر و مادرم به ویژه زحمات مادرم هستم و این موفقیت تابع تلاش های شخصی خودم و حمایت های بی دریغ پدر و مادرم بود چراکه در طول یک سال گذشته خانواده ام کنارم بودند و اگر حمایت های آنان نبود اکنون این موفقیت و رتبه ششم کشوری هم حاصل نمی شد.تسنیم: برای چندمین بار است که در کنکور سراسری شرکت می کنید و پیش بینی شما درباره رتبه خود قبل از اعلام نتیجه چه بود؟صابری: بنده متولد بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 78 هستم و برای نخستین بار در آزمون سراسری کنکور هم شرکت کردم و توانستم با تلاش و پشتکار موفق به کسب رتبه ششم کشوری در رشته علوم انسانی شوم.پیش بینی خودم از این رتبه این بود که من در آزمون های آزمایشی که شرکت می کردم همیشه رتبه های اول و دوم را در کشور کسب می کردم اما متأسفانه با وجود این همه موفقیت در آزمون های آزمایشی در دفترچه تخصصی بر اساس وقتی که سر جلسه کنکور تنظیم کرده بودم در درس فلسفه به دلیل کمبود زمان نتوانستم به خوبی امتیاز بالا کسب کنم.تسنیم: شما در چه مدرسه ای در دوران دبیرستان تحصیل کرده اید؟صابری: من در دبیرستان نمونه دولتی شهید صیاد شیرازی شهرستان کامیاران تحصیل کردم و برای اولین بار هم رشته ادبیات و علوم انسانی در این دبیرستان برای ما راه اندازی شده بود.تسنیم: بفرمایید دلیل موفقیت خود را در چه می دانید؟صابری: اگر اجازه بدهید برای پاسخ به این سؤال شما از مفهومی از یکی از بزرگان به نام آندرنو استفاده کنم که مفهوم "هستی با ترس" را عنوان می کند؛ به این معنا است که هر ساله هزاران و صدها هزار نفر در کشورمان کنکور را تجربه می کنند و این ترس ترسی است که همه دارند و خود من هم این ترس را داشتم چراکه به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در وجود همه افراد بوده و قرار است این ترس تا ابد وجود داشته باشد.تسنیم: در طول شبانه روز چند ساعت مطالعه می کردید؟صابری: من متأسفانه مانند بیشتر دانش آموزان شهرستان کامیاران به دلیل کمبود امکانات آموزشی و محرومیت در سال دوم دبیرستان به علت کمبود مشاوره و اطلاعات نتوانستم خوب درس بخوانم اما از سال سوم دبیرستان سعی کردم بهتر و بیشتر تلاش کنم و درس بخوانم به طوری که در طول شبانه روز 10 تا 11 ساعت مطالعه می کردم و در زمستان گذشته تا 12 ساعت مطالعه کردن را تثبیت کردم.تسنیم: چه رشته ای را انتخاب خواهید کرد و علت انتخاب این رشته چیست؟ در چه دانشگاهی قصد ادامه تحصیل دارید؟صابری: به احتمال بسیار زیاد رشته فلسفه در دانشگاه تهران را انتخاب می کنم.تسنیم: توصیه شما به دیگر کنکوری ها در سال های آینده چیست؟صابری: توصیه من به کنکوری های امسال و سال های آینده این است که اگر به هر دلایلی در کنکور امسال موفق نشدید و اتفاقی که می خواهد بیفتد، آنچه مهم است افق اخلاقی است و کنکور چیزی غیرانسانی است و «هیچ وقت خود را تسلیم کنکور نکنیم» و به خاطر کنکور خود را سرزنش نکنیم و از نفرتی که از کنکور خواهیم داشت خود را حفظ کنیم چون در این میان می توانیم تصمیم بگیریم و تمام انرژی خود را برای شرکت در کنکور بگذاریم.تسنیم: آیا شما در مؤسسات و برنامه های فوق برنامه کلاسی شرکت داشتید؟صابری: من خودم فقط در آزمون های آزمایشی یکی از مؤسسات خصوصی شرکت می کردم اما تأکید من بر خودآموزی است چراکه به تثبیت مطالب کمک می کند و خودم تمام مطالب را یاد گرفتم و اگر افراد تلاش کنند خودشان مطالب را یاد بگیرند بهتر می توانند موفق شوند.تسنیم: چقدر در ایام پیش از کنکور از رسانه ها استفاده کردید؟صابری: دوران کنکور برای من سخت بود و یک دیوار سخت و بتونی و سیاهی بود که اگر دوستان و حمایت خانواده نبود نفسم قطع می شد و از طریق رسانه های جمعی با برخی دوستانم صحبت می کردم و در این میان یک دوست صمیمی به نام "پژمان برخورداری" که خود وی دانشجوی فوق جامعه شناسی دانشگاه تهران است و 5 سال از من بزرگتر است داشتم که برخی مباحث درسی را با آن در میان می گذاشتم.بدون شک بخش عظیم تحمل آن دوران را مدیون و وامدار این دوست عزیزم "پژمان برخورداری" هستم و از وی تشکر و قدردانی بی نهایت را دارم.تسنیم: در پایان چه صحبتی دارید؟صابری: در تمام طول این سال ها موضوعی که برای من مهم بوده و روز به روز این نکته هم برایم جالب بود و متوجه آن شدم «امر آموزش» بود و اساساً آموزش برای استان کردستان که استانی محروم است امری کلیدی بوده و می تواند نوعی تشابه با کشور ژاپن را داشته باشد.آموزش بهترین پتانسیل از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می تواند به روی منابع انسانی داشته باشد و از طرف دیگر آموزش را باید خیلی جدی گرفت چرا که می تواند افراد متخصص در حوزه های مختلف منابع انسانی تربیت کند.به رتبه 2 رقمی راضی بودم/ کیفیت درس خواندن مهم است نه کمیت آنبه گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، محمد حسین زارعی اصفهانی نوجوان اصفهانی موفق به کسب رتبه هشتم گروه ریاضی در آزمون سراسری سال 96 شد، این دانش آموز اصفهانی، فرزند اول یک خانواده 4 نفره است، مادر وی دارای لیسانس حسابداری و پدرش فوق دیپلم مهندسی عمران است. گفت وگوی اختصاصی تسنیم با این نوجوان اصفهانی را در ادامه می خوانید:تسنیم: برنامه ریزی و مطالعه ویژه برای شرکت در کنکور را از چه زمانی آغاز کردید؟زارعی: شروع به خواندن برای کنکور مرز مشخصی نداشت، حتی زمانی که در سال دوم دبیرستان درس می خواندم برای کنکور بود، اما اگر تنها برای کنکور مد نظر باشد از تیر ماه سال گذشته بعد از امتحانات نهایی آغاز کردم.ساعات مطالعه در روز مرز ثابتی نداشت به گونه ای که یک روز 6 ساعت و روز دیگر10 ساعت بود و بیشتر بستگی به شرایط آن روز داشت.تسنیم: فکر می کنید مهم ترین عامل موفقیت شما در این آزمون چه بود؟زارعی: نمی توان گفت یک یا چند عامل دلیل موفقیت شده است زیرا موفقیت چیزی نیست که ناگهانی به دست آید، لطف خداوند، زحمات خودم، کمک های پدر و مادر، همراهی دوستانم، شرایط مدرسه، دبیران خوب و منابع درسی خوبی که انتخاب کردم از دلایل موفقیت من به شمار می رود.تسنیم: در مدتی که برای کنکور درس می خواندید تفریحات و زمان استراحت را چطور پشت سر می گذاشتید؟زارعی: برای یک شخص کنکوری تفریح زیاد معنایی ندارد و ممکن است بعضی اوقات این وقت را پیدا کند که به تفریح بگذراند، اوقات تفریح من نسبتا زیاد بود و اکثر اوقات را به پیاده روی در پارک و تماشای تلویزیون می پرداختم و فقط درس خواندن نبود.تسنیم: در کلاس های کنکور هم شرکت می کردید؟زارعی: خیر، در هیچ کلاس کنکوری شرکت نمی کردم و حضور من تنها در آزمون های آزمایشی بود و علاوه بر آن از اطلاعات کلاس درس و دبیران بیشتر استفاده می کردم.تسنیم: آیا در دوران کنکور از فضای مجازی استفاده می کردید؟زارعی: بله، به همان اندازه که تلویزیون تماشا می کردم از فضای مجازی نیز استفاده می کردم و می ...

ادامه مطلب  

حجتی، آوایی و امیرحاتمی از برنامه های خود دفاع کردند/ وزیری که مخالفی نداشت/ شعرخوانی آوایی و پیشنهاد لاریجانی به جهانگیری  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران پرس، جلسه علنی امروز مجلس 26 مرداد 96 دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز شد.جلسه امروز مجلس در حالی آغاز شد که 200 نفر از نمایندگان در مجلس حضور داشتند و 90 صندلی خالی در صحن به چشم می خورد.نمایندگان در جلسه امروز ادامه بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی برای کابینه دولت دوازدهم و برنامه های آنان را در دستور کار خود دارند.وکلای ملت در دو روز گذشته بررسی برنامه و صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات، اقتصاد، امور خارجه، بهداشت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در برنامه داشتند.برای دیدن بررسی صلاحیت های وزرای پیشنهادی در روز اول اینجا کلیک کنیدادامه بررسی وزیر جهاد کشاورزیمخالف/ محمد حسینی نماینده مردم تفرش امنیت غذایی با اتکا به تولید داخلی را یکی از مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در سیاست های کلی بخش کشاورزی حاکم بر برنامه ششم توسعه و همچنین اصل 43 قانون اساسی مورد تاکید قرار گفته است. معضلات فراوانی که در حوزه های آبی و فعالیت های آبخیزداری، توسعه آبخانه های کشور با آن مواجه هستیم سبب شده است بخش کشاورزی با ناپایداری در تولید مواجه شود.«حجتی» در 4 سال گذشته از وزرای موفق دولت یازدهم بوده است/ تولید گندم در دوران وزارت حجتی افزایش یافتموافق/جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد آقای حجتی 6 سال مسئولیت استانداری در یکی از محروم ترین استان های کشور را برعهده داشت و طرح های عظیمی مانند سد کرخه را اجرا کرد.آقای حجتی در تجربه ثابت کره علاوه بر مسائل فنی، به مسائل تاثیرگذار بر تولید نیز بی توجه نیست اما ضمن احترام به نظرات مخالفان آقای حجتی به عنوان فردی که بخش را می شناسد، بهتر می تواند در این حوزه عمل کند. آقای حجتی قانونی را به عنوان قانون رفع تداخلات ابلاغ کرده اند، ما باید عادلانه صحبت و قضاوت کنیم، برخی مشکلات وجود دارد که فرابخشی هستند و به جهاد کشاورزی ارتباطی ندارند، آقای حجتی تاکنون طی 20 مکاتبه خواستار دریافت اعتبارات صندوق بیمهکشاورزی شدند اما پولی وجود ندارد.استراتژی واقعی و مشخصی را در بخش کشاورزی نداریم/کشاورزان در سال های اخیر واقعاً نابود شدندمخالف/ سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج بنده معتقدم وزرا به عنوان مدیران عالی کشور لازم است یک نگاه کلان و انسجام یافته و همچنین درک ساختاریافته از امور حوزه مأموریتی خود داشته باشند.وی افزود: وزرا باید نقاط ضعف حوزه کاری خود را بشناسند، نقاط قوت را تشخیص دهند و به یک مدل مفهومی برسند. همچنین از نگاه تک بعدی، سطحی و جزئی پرهیز کنند.بخشی از اینکه ما با عدم موفقیت مدیران در بخش های عمومی کشور مواجه هستیم، رشد یک بعدی ظرفیت ها و کم توجهی به سایر ظرفیت ها است و این مورد را بنده کاملاً در وزارت جهاد کشاورزی درک می کنم. آقای حجتی! شما فکر نکنید کاری برای کشاورزان صورت گرفته، است؛ شما می گویید در تولید گندم خودکفا شده اید، خیلی هم بابت این موضوع ممنونیم، اما چرا در سال 94، 3 میلیون تن گندم وارد کرده اید، چرا امسال خودکفایی نگرفتیم؟ چون ما به امید خدا کشاورزی می کنیم، اگر بارندگی شد محصول خوب می شود، اگر هم نه که وضعیت کشاورزان مشخص است.بنابراین ما آن استراتژی واقعی را در کشاورزی نداریم و نمی توانیم از پس آن بربیاییم. برنامه ای که وزرا ارائه می دهند یک برنامه مدیریتی است، وزارتخانه باید یک برنامه جدا داشته باشد.تولیدات کشاورزی در 4 سال گذشته 21 میلیون تن افزایش یافته است/ تجربیات حجتی بسیار بالاتر از مدرک استموافق/ رسول خضری نماینده مردم پیرانشهر و سردشتبنده 4 سال گذشته به عنوان موافق آقای حجتی صحبت کردم و امروز با افتخار بیشتری با توجه به کارنامه درخشان آقای حجتی می خواهم در دفاع از وی صحبت کنم. تولیدات کشاورزی در 4 سال گذشته 21 میلیون تن افزایش یافته است.برخی از مخالفان خرده گرفتند که مدرک آقای حجتی با جهاد کشاورزی مرتبط نیست.شخصی که بالغ بر 30 سال در حوزه جهاد کشاورزی کار کرده آی نمی توان تجربیات او را مدرک محسوب کرد، تجربیات آقای حجتی بسیار بالاتر از مدرک است، برنامه های آقای حجتی در حوزه رسیدن به اهداف عالیه نظام در راستای رسیدن به برنامه ششم توسعه است.کشاورز بوده و هستم/ بهره وری آب در حوزه کشاورزی افزایش یافته استبر اساس آمار گمرک طراز غذای کشور طی چهار سال گذشته در زمینه صادرات و داردات بهتر شده است.بنده از کودکی از کشاورزی دور نبودم، کشاورز بوده و هستم.اگر منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه ها تامین شود، با توجه به ظرفیت های اجرایی مشکلی نخواهیم داشت.در حوزه تولید پنبه و دانه های روغنی نیز اقدامات خوبی شده است.راندمان آبی کشور به منظور افزایش بهره وری از 37 درصد به 47 درصد رسیده است.از وظایف وزیر دادگستری آینده اصلاح روند حوزه تعزیرات است/وزیر پیشنهادی دادگستری از قضات با اخلاق کشور استموافق/ فرهاد تجری نماینده قصرشیرین آقای آوایی از قضات با اخلاق کشور است که از دادستانی تا دادسرای انقلاب و سمت رؤسای کل 5 استان حضور داشته و همه اینها جزو سوابق پرافتخار وزیر پیشنهادی دادگستری است. و ...

ادامه مطلب  

حجتی، گزینه نهایی شهرداری تهران/اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی/امتیاز به مردان برای فرزند آوری/عصبانیت چمران از مصاحبه صداوسیما با حافظی/جدی  

درخواست حذف این مطلب
سخنان دیروز حسن روحانی در جشنواره عمران سلامت محور اصلی بیشتر صفحات اول روزنامه های امروز ایران است. ضرب الاجل یک هفته ای مجلس به بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاران موسسات غیرمجاز مالی و تایید کشته شدن سرکرده داعش از دیگر موضوعاتی بود که از نگاه روزنامه ها شایسته قرار گرفتن در صفحه اول شماره امروزشان است.علاوه بر ماجرای غم انگیز قتل آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس آبادی، ادامه بحث ها و بررسی ها بر سر قرارداد توتال و نامه احمدی نژاد درباره بازداشت حمید بقایی نیز در بعضی روزنامه ها منکعس شده است.به گزارش تابناک، روزنامه های امروز چهارشنبه ۲۱ تیرماه در حالی روی پیشخوان مطبوعات رفت که سخنان روحانی بعد از یک هفته دوباره به تیتر یک صفحه اول آن ها تبدیل شد. روز گذشته رئیس جمهور که در جشنواره عمران سلامت سخنرانی کرده بود از لزوم نشاط در جامعه گرفته تا ساخته شدن موشک های شلیک شده در دولت سخن گفته بود. او همچنین در بخشی از سخنانش با اشاره به انتقادهای مطرح شده علیه دولت گفته بود اگر بنا بود با چهار تا فحش و شعار وزیر خارجه از میدان خارج شود، برجامی تحقق پیدا نمی کرد. برخی به وزیر خارجه در سایت ها و روزنامه هایشان توهین کردند، در مراسم ۲۲ بهمن در خیابان های تهران به وزیر خارجه توهین کردند. نباید به خاطر شعار یک عده ای از میدان خدمت خارج شود.بخش های مختلفی از سخنان رئیس جمهمور در روز گذشته در روزنامه های مختلف تیتر یک شده است. روزنامه ایران تیتر «روحانی: از کسانی که به ناحق بلندگوهای بزرگ دارند، نمی ترسیم» را برای گزارش سخنرانی روحانی انتخاب کرده است و در مقابل روزنامه جوان با رویکردی انتقادی بخش موشکی حرف ها او را تیتر یک کرده است. جوان همچنین در صفحه اول خود با درج عنوان «شریک موشک ها!» برای روتیتر این گزارش نوشته است» دولت بی تفنگ با تفنگ شد. اشاره روزنامه جوان به سخنان روحانی در ماه رمضان گذشته درباره دولت باتفنگ و دولت بی تفنگ و انتقادهای او به نحوه واگذاری ها به بخش خصوصی مربوط می شود که واکنش های زیادی را همراه داشت. روزنامه قانون نیز عنوان پاسخ موشکی را برای سخنان روحانی در نظر گرفته است. در حالیکه روزنامه اعتماد بخشی از سخنان روحانی که در آن گفته است نشاط حرام نیست را برجسته تر کرده است.از روزنامه اصولگرا روزنامه افکار نیز با تیتر کردن دولت با تفنگ و بی تفنگ نسبت به صحبت های دیروز روحانی واکنش نشان داده است و از تنافض در گفته های رئیس جمهور نوشته است. روزنامه کیهان، اما در واکنش به پاسخ نوبخت سخنگوی دولت دربرابر نقد ها به قرارداد توتال که به گفته کیهان تعبیر حرف مفت را استفاده کرده بود از آن انتقاد کرده است.حجتی، گزینه نهایی شهرداری تهرانفرهیختگان در گزارشی از آخرین وضعیت شورای شهر جدید و تصمیمات آن ها برای انتخاب شهردار تهران مدعی شده است بنا به اخبار دریافتی حجتی وزیر کشاورزی فعلی شهردار تهران خواهد شد. این روزنامه در گزارش خود نوشته است: با تصمیم اعضای شورای شهر تهران انتخاب شهردار تهران از بین اعضای منتخب منتفی شد و می توان با قطعیت گفت که احتمال حضور محسن هاشمی رفسنجانی که بالاترین رای مردم تهران را از آن خود کرده است، به صفر رسید؛ حذف شدن فردی که شاید با رای میلیونی مردم در تناقض باشد. بسیاری از کنشگران سیاسی اصلاح طلب بر این باور بودند که رای میلیونی مردم به محسن هاشمی تن ها و تن ها برای تصدی پست شهرداری تهران بوده است.نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر می گذرد و تا به امروز اعضای منتخب شورای پنجم تهران جلسات متعددی را به صورت دوستانه و غیرعلنی برگزار کرد ه اند. آنچه از برآیند جلسات منتخبان جدید شورای شهر تهران می توان عنوان کرد این است که آنان شاید مشخصه های عمومی شهردار آینده تهران و فرآیند انتخاب شهردار را تعیین کرده اند. باید گفت که شهرداری پایتخت به دلیل ساختار رسانه ای گسترده، بانک شهر و سازمان های بسیار ازجمله سازمان بازرسی شهرداری تهران، سازمان ورزش و تندرستی، سازمان بهشت زهرا، سازمان نوسازی، سازمان میادین میوه و تره بار، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری و... بسیار با اهمیت بوده و نمی توان به سادگی از مدیریت بر آن گذشت.گزینه های شهرداری تهران تا روز گذشته فرصت داشتند برنامه و کادر پیشنهادی خود را برای شهرداری تهران ارائه دهند. این برنامه ها به مدت یک هفته قرار است توسط نامزد ها در جلسه شورای شهر مطرح شود و مورد بررسی قرار گیرد و ۲۸ تیر رای گیری خواهد شد و تعداد نامزد ها از پنج نفر به دو نفر می رسد و از بین این دو نفر، گزینه نهایی شهرداری برگزیده می شود؛ هرچند هردوی این افراد در اولین جلسه شورای شهر جدید حضور خواهند یافت و برنامه های خود را برای رای گیری نهایی اعضا اعلام خواهند کرد.اگرچه حزب کارگزاران سازندگی، حزب اتحاد ملت، حزب اعتماد ملی، حزب ندای ایرانیان، بنیاد باران، حزب همبستگی ایران، مجمع زنان اصلاح طلب، حزب اسلامی کار، انجمن اسلامی معلمان و... احزاب اصلاح طلبی هستند که نمایندگانی بین اعضای منتخب شورای شهر تهران برای دوره پنجم دارند، اما به نظر می رسد بازیگری و صحنه گردانی اصلی در شورای شهر جدید تهران در اختیار کارگزاران خواهد بود که اتفاقا بیشترین نمایندگان را هم در این جمع دارند. تا امروز می توان آقایان محمود حجتی، محمد علی نجفی، محسن مهرعلیزاده، محسن هاشمی و حسین مرعشی را جزء گزینه های مطرح و قطعی شورای شهر برای شهرداری تهران دانست؛ گزینه هایی که شاید با، اما و اگرهای بسیاری برای انتخاب آن ها همراه باشد. در همین راستا زهرا نژادبهرام منتخب شورای شهر تهران گفته است که «با توافق اعضای شورای پنجم شهر تهران کسی از شورا خارج نخواهد شد.»با توجه به اینکه روز گذشته آخرین فرصت ارائه برنامه از سوی پنج نامزد نهایی شهرداری تهران به اعضای منتخب شورای شهر تهران بود، طی گفت وگوی فرهیختگان با برخی اعضای منتخب شورای شهر و اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان مشخص شد که محمود حجتی گزینه نهایی شورا برای ساختمان بهشت است. محمود حجتی نجف آبادی سیاستمدار اصلاح طلب، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران است. او در سال ۱۳۵۴ وارد دانشگاه کارشد که پس از انقلاب با دانشگاه صنعتی اصفهان ادغام شد، و در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شد. با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد. با شروع عملیات اجرایی عظیم سد کرخه به عنوان مدیر اجرایی این پروژه تا زمان بهره برداری ارائه خدمت کرد و در دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در این سمت باقی ماند. با آغاز کار دولت یازدهم، حجتی بار دیگر برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.جزییات قتل آتنای 7 سالهروزنامه قانون از تجمع مردم پارس آباد مغان در مقابل مغازه قاتل آتنا دختر هفت ساله ای که ۲۳ روز گذشته ناپدید شده بود خبر داده و در گزارشی در این مورد می نویسد: پیدا کردن قاتل آتنا اصلانی، دختر بچه ای که ۲۳ روز قبل در پارس آباد، یکی از شهرهای استان اردبیل ناپدید شده بود، احساسات اهالی پارس آباد را جریحه دار کرد. چنانچه در اقدامی خودجوش، گروهی از مردم شهر مقابل محل کار قاتل رفتند و مغازه او را به آتش کشیدند. سپس مقابل خانه او تجمع کرده و با فریاد، خواستار رساندن او به اشد مجازات شدند. فیلم تجمع مردم پارس آباد که اوج ناراحتی و التهاب آن ها را نشان می دهد، در شبکه های مجازی دست به دست می شود و بازتاب گسترده ای داشته است. ظهر یک شنبه ۲۸ خرداد سال جاری، آتنا زمانی که قصد داشت از پیش پدر دستفروش خود در یکی از خیابان های پارس آباد به خانه بازگردد، ناپدید شد، اما تلاش ها برای پیداکردن او ناکام ماند و پای تمامی ارگان ها و سازمان های مربوطه اعم از پلیس، آگاهی و هلال احمر به موضوع باز شد، اما نیروهای امداد و نجات نیز نتوانستند اثری از آتنای هفت ساله پیدا کنند. در فضای مجازی، مردم منطقه نیز به گم شدن آتنا با هشتگ های گوناگون مانند #آتنا- جان، سرعین- نیز- چشم انتظار- توست و #آتنا-جان، شهری- چشم انتظار- توست، واکنش نشان دادند و برای پیدا شدن آتنا، ابراز امیدواری کردند. تحقیقات پلیسی منجر به دستگیری چند مظنون در مورد گم شدن مرموز آتنا شد. در پایان با گذشت ۲۳ روز از گم شدن آتنا، یکی از متهمان این پرونده به قتل هولناک این دختربچه اعتراف کرد. اسماعیل ۴۲ ساله، در همان محله ای که پدر آتنا دستفروشی می کرد، یک کارگاه رنگرزی داشت و در روزحادثه هنگامی که آتنا از محل کار پدر خود به خانه بازمی گشته، او را ربوده و قربانی جنایت شوم خود کرده است. در پایان با اعتراف قاتل پرونده، تیمی از ماموران آگاهی برای پیدا کردن جسد، راهی خانه اسماعیل شدند و جسد آتنا را در حالی که در یک ظرف بزرگ داخل پارکینگ بود، یافتند. اعتراضات مردم پارس آباد به حدی بالاگرفته که دادستان به میان مردم آمد و آن ها را به صبر و آرامش دعوت کرد و به مردم پارس آباد قول داد عامل این جنایت هولناک به زودی مجازات خواهد شد. جسد آتنا برای تحقیقات جنایی در مورد چگونگی قتل به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزیوطن امروز در گزارشی تحت عنوان اولتیماتوم یک هفته ای مجلس به بانک مرکزی از آخرین گفته ها و شنیده ها و تصمیمات رسمی درباره فرجام سپرده های مالباختگان موسسات اعتباری غیر مجاز می نویسد: رئیس مجلس شورای اسلامی از مهلت یک هفته ای قوه مقننه به بانک مرکزی برای حل هرچه سریع تر مشکل سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری سخن گفت. علی لاریجانی در آغاز جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گفت: از ساعت ۸ صبح با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و کسانی که در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده اند، جلسه غیرعلنی داشتیم. نماینده مردم قم در مجلس افزود: معضل موسسات مالی از سوی مجلس توسط آقای پزشکیان دنبال می شود که در این جلسه گزارشی ارائه کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز تدابیرش را اعلام کرد، همچنین تعدادی از نمایندگان نیز راه حل های پیشنهادی خود را برای حل مشکل ارائه کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در مجلس این نظر اعلام شد که در اسرع وقت به نحو عام این مشکل باید حل شود. برای این کار اگر نیاز به تصمیم گیری مجلس و سایر بخش های کشور بود تا هفته آینده نظر خود را به دولت اعلام کنند و اگر دولت توانست مشکل را حل کند، این کار را انجام دهد. لاریجانی تاکید کرد: از بانک مرکزی خواستیم با سرعت این مشکل را حل کند. امیدوارم در هفته آینده این مشکل حل شود. نماینده مردم خمینی شهر جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت موسسه کاسپین را تشریح کرد. محمدجواد ابطحی درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس کل بانک مرکزی برای بررسی وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی سود و اصل پول سپرده گذارانی که تا تاریخ اول شهریورماه سال ۹۴ سپرده گذاری کرده اند پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: سیف تأکید کرد سعی می کنیم اصل سپرده ۹۰ درصد از سپرده گذارانی که از سال ۹۴ به بعد در این موسسات سرمایه گذاری کرده اند را بازگردانیم. ابطحی افزود: رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد برخی دارایی های موسسه مالی و اعتباری کاسپین به تازگی کشف شده است که بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های مردم، آن ها را نیز نقد خواهد کرد. نماینده مردم خمینی شهر تصریح کرد: رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان خواست به مردم امید دهند که مشکل شان به زودی حل خواهد شد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت:، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس توضیحاتی درباره نحوه پرداخت پول سپرده گذاران موسسات اعتباری بیان کرد. حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدری روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس گفت:، ولی الله سیف، رئیس مدیرکل بانک مرکزی برای ارائه توضیحاتی درباره موسسات اعتباری از جمله آرمان، کاسپین و فرشتگان در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی حضور یافت. وی افزود: سیف در این جلسه بیان کرد که پول سپرده گذاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان بدون سود در حال پرداخت است که به مرور دریافت می کنند. عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: این موضوع شامل نزدیک به ۹۳ درصد سپرده گذاران این موسسات می شود. نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیف در این جلسه بیان کرد که در مرحله دوم نیز پول سپرده گذاران تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان به آنان پرداخت خواهد شد. خدری افزود: در این جلسه جمعی از نمایندگان توضیحاتی درباره وضعیت این موسسات اعتباری بیان کردند و خواهان رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت آنان شدند.ماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی اعتراض نمایندگان را به همراه داشت. محمدعلی پورمختار، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با فارس، با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، گفت:، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی امروز (دیروز) مجلس گزارشی را درباره اقدامات انجام شده برای سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری در جهت پرداخت مطالبات آن ها ارائه داد که اعتراض نمایندگان حاضر را به همراه داشت. وی افزود: سیف در گزارش خود عنوان کرد مطالبات سپرده گذاران موسسات مالی که با مشکل مواجه شده اند تا سقف ۵۰ میلیون پرداخت شده است و در حال انجام امور هستیم. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس کل بانک مرکزی با ارائه آمار غیرشفاف درباره میزان تخلف انجام شده در ارتباط با این موسسات مالی گفت: بانک مرکزی به دنبال ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است و به طور کل گزارش وی را می توان یک گزارش غیرواقعی و یکسویه دانست. پورمختار در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه مسعود پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس نیز مطالبی را در این باره مطرح کرد که در واقع می توان صحبت های وی را کپی برداری از صحبت های رئیس کل بانک مرکزی دانست و حر ...

ادامه مطلب  

وزیر با کارت بازرگانی«یکبار مصرف» واردات می کند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تسنیم در روزهای اخیر پرونده واردات دختر وزیر آموزش و پرورش به یک رسوایی بزرگ برای دولت یازدهم تبدیل شده است. در خصوص این پرونده گفتنی است هرچند در مرحله نخست از سوی مقامات قضایی احتمال قاچاق بودن محموله اعلام شد اما با ورود سازمان تعزیرات حکومتی که یک سازمان دولتی محسوب می شود موضوع قاچاق رد و با انتشار همزمان اسناد وارداتی از سوی گمرک اعلام شد که دلیل انبار کردن محموله در ویلای شمیران تنها به علت به فروش نرفتن پوشاک لوکس ایتالیایی بوده است. نکته نخست که متأسفانه در مناظره روز گذشته نیز نه رئیس جمهور و نه معاون اول او نتوانستند به آن ...

ادامه مطلب  

فارس بررسی می کند پشت پرده تفکیک وزارتخانه ها چیست؟/ وزرای مخالف و دولت موافق  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری فارس - گروه اقتصادی - فاطمه بیات، ظاهراً داستان به هم ریختن ساختار دولت ها تمامی ندارد و به جای آنکه به فکر افزایش راندمان عملکرد دولت باشیم دولتمردان در تقابل با چابک سازی بدنه دولت که بارها بر آن تأکید شده به دنبال افزایش تعداد وزارتخانه ها و ایجاد یک پست جدید هستند. فارغ از اینکه همین تغییرات هزینه های بسیاری را چه از لحاظ صرف زمان و چه از لحاظ هزینه از بیت المال در پی دارد.ای کاش به جای آنکه به دنبال جای خالی برای پست های مدیریتی برای آقایان باشیم، به همان اندازه هم به منافع ملی بیندیشیم. مگر نه آنکه طبق قانون مصوب خدمات کشوری بدنه دولت باید رو به کوچک تر شدن رفته و نهایتاً 17 وزارتخانه داشته باشد. حال از آقای رئیس جمهور می پرسیم چگونه است که لایحه احیای وزارتخانه هایی را به مجلس می فرستید که هر سه سر دعوا هیچ کدام تمایلی به انجام این کار ندارند و حتی کارشناسان هم معتقدند احیای وزارت بازرگانی که در کارنامه اش چیزی جز واردات بی رویه ندارد ثمری برای بخش تجارت نخواهد داشت. این چه لایحه ای است که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد آن می گوید: «ما از 20 سال قبل اعتقاد داشتیم که اینها باید منسجم شوند تا سیاست گذاری یکپارچه شود، آمار و ارقامی هم که از کشورهای مختلف جمع آوری شده نشان می دهد که جهت گیری به این سمت است.»سرقینی معاون وزیر صنعت هم در این باره به صراحت در پاسخ به پرسشی در این باره گفته است:« این سوال شما برای من دردسرساز است اما من به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم. پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی سابق، تصمیم گیری ها راحت تر عملیاتی می شود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه ها مخالفم.»وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس، گفت: «ما اطلاعی از مصوبه دولت و جزئیات این برنامه نداریم، موضوع را از طریق رسانه ها شنیدیم و برنامه ای به صورت رسمی در وزارتخانه ارایه نشده است.»همچنین حجتی هم به عنوان وزیر جهاد کشاورزی مخالفت خود را با تفکیک مجدد وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده و گفته است که :«تمام وظایف تولید و تجارت در بخش کشاورزی باید در کنار هم باشد.»البته این مسئله فقط به وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی ختم نمی شود بلکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی موافق همجواری بخش مسکن و راه است و حتی معتقد است: «سکونت گاه های شهری در سیستم حمل و نقل ترکیبی باید به انواع مدل های حمل و نقلی متصل باشند و همین امر وجود مدیریت واحد در بخش مسکن و راه را می طلبد.»در کنار تأکید همیشگی وزیر راه و شهرسازی بر شهرسازی طبق مبنای حمل و نقل ترکیبی و البته شهرسازی ریل پایه، اواخر فروردین ماه امسال بود که آخوندی در تشریح سیاست های سه گانه وزارت راه و شهرسازی در برنامه ششم توسعه، این برنامه را شامل سه سیاست شهرسازی ریل پایه، توسعه راه آهن حومه ای و توسعه شبکه راه آهن ایران دانست.حتی آخوندی، به تازگی و در اظهار نظر اخیر خود درباره انتخاب شهردار تهران، گفته است که باید حمل و نقل «ریلی» در صدر اولویت های شهرداری قرار گیرد و شهرسازی ریل پایه در دستور کار باشد، اگر قرار است طرح تفصیلی را براساس ریل پایه، تغییر دهیم باید شهرداری را انتخاب کنیم که بتواند این اولویت را اجرایی کند. ریل را بفهمد، توسعه براساس ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی را بفهمد، شهری مبتنی بر ریل را بفهمد، حمل و نقل عمومی یکپارچه را بفهمد، بتواند سیستمی را طراحی کند که با استفاده از آن یک شهروند بتواند با یک کارت هم از اتوبوس استفاده کند و هم از مترو و هم سایر وسایل حمل و نقل عمومی .به عقیده آخوندی، شهرسازی در کشور باید ریل پایه باشد تا در این سیستم، دسترسی به مترو و راه آهن برای مردم شهر امکان پذیر باشد و از سوی دیگر شهر های اطراف شهر مادر و اصلی و همچنین شهرهای اقماری باید به سیستم ریلی دسترسی داشته باشند تا مردم بتوانند به راحتی صبح گاه از محل زندگی خود با دسترسی به سیستم حمل و نقل ریلی، خود را به شهر اصلی نظیر پایتخت برسانند و سپس بعدازظهر از طریق همان سیستم ریلی سریع به سکونت گاه و شهر خود بازگردند تا بدین ترتیب تهران با کاهش ترافیک و تقاضای مسکن، شهری برای زندگی همراه باشد و از سوی دیگر مردم قادر باشند به راحتی از درب منزل، از سیستم های ریلی و حمل و نقل ترکیبی استفاده کنند و مفهوم شهرسازی ریل پایه اجرایی شود. با این استدلال به نظر می رسد ارائه لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی از سوی دولت، در کنار نداشتن پشتوانه مطالعات تخصصی و کارشناسی، بدون استفاده از عباس آخوندی به عنوان رأس هرم مدیریتی وزارت راه و شهرسازی و م ...

ادامه مطلب  

برکناری رئیس جمهور کره جنوبی  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکناری رئیس جمهور کره جنوبیتصاویر برکن ...

ادامه مطلب  

کارت بازرگانی تعاونی ها هوشمند شد!  

درخواست حذف این مطلب
سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی و تجاری شرکتهای تعاونی و اتاق های تعاون در تفاهم نامه سه جانبه میان اتاق های بازرگانی و تعاون و وزارت صنعت،معدن و تجارت امروز رونمایی شد.به گزارش صد خبر سید محمد کریمی - عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران - امروز در مراسم رونمایی از این سامانه اظهار کرد: کارت بازرگانی به جهت آنکه در امر صادرات و واردات نقش موثری دارد، برای تعاونگران و فعالان بخش تعاون از اهمیت بسیاری برخوردار است و هیات رییسه اتاق تعاون ایران در سالی که به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده، راه اندازی سامانه یکپارچه کارت بازرگانی برای تعاونگرانرا با جدیت دنبال کرد و در دستور کار قرار داد. وی گفت: الکترونیکی کردن کارت بازرگانی اهمیت ویژه ای دارد چرا که اگر به این مساله توجه نشود می تواند زمینه ساز بروز تخلفات گسترده و بهره برداری های سوء شود.کریمی ادامه داد: رونمایی از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند که امروز اتفاق افتاد، حاصل تامل خوب اتاق بازرگانی و اتاق اصناف و جلساتی است که در این خصوص با یکدیگر برگزار کردیم.عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران متذکر شد: با ظهور فناوری اطلاعات و توسعه روزافزون این فناوری در ابعاد خرد و کلان، بسیاری از محدودیت های موجود در زندگی روزمره بشر رفع شده و یکی از فناوری های نوین وکارآمد در این زمینه، کارت های هوشمند است.وی گفت: امروزه در بسیاری از نقاط جهان استفاده از کارت های هوشمند رایج است و در کشور ما هم چند سالی است که به اهمیت وجود کارت هوشمند پی برده شده و در پرژوه های ملی از قبیل کارت های سوخت، کارت های هوشمند پایان خدمت، گواهینامه های رانندگی شاهد توسعه آن هستیم.کریمی وجود کارت بازرگانی هوشمند در کشور را موجب بهره گیری بازرگانان از فناوری های روز دانست و افزود: این امر سبب از بین رفتن بسیاری از محدودیت های زمانی و مکانی می شود و بسیاری از مراجعات حضوری و زمان های انتظار را کاهش می دهد. وجود کارت های بازرگانی هوشمند از جمله زیرساخت های کلیدی و مورد نیاز بخش بازرگانی با چشم انداز رونق اقتصادی بالا و ورود به دروازه های جهانی است.به گفته عضو هیات رییسه اتاق تعاون ایران، سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، یکی از پروژه های موفق ملی درحوزه بازرگانی کشور به شمار می رود که هم اکنون در سراسر کشور در حال بهره برداری است و طی تفاهم نامه سه جانبه میان اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون ایران، در سراسر کشور رسمیت یافت. وی ادامه داد: راه اندازی سامانه یکپارچه کارت هوشمند بازرگانی اتاق تعاون ایران باتوجه به حساسیت های امنیتی، وسهولت در رون ...

ادامه مطلب  

سومین رای اعتماد به حجتی با تندترین انتقادات و محکم ترین حمایت ها  

درخواست حذف این مطلب
در حالی محمود حجتی با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای سومین بار به عنوان وزیر جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم انتخاب شد که با تندترین انتقادات از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و محکم ترین حمایت ها از سوی رییس جمهور و موافقان او در مجلس شورای اسلامی همراه بود.اقتصادگردان- محمود حجتی در حالی برای سومین بار به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت که تندترین انتقادات از سوی بهارستانی ها هم نتوانست کارساز شود و گرچه تعداد آرای نمایندگان این بار به او کمتر از چهار سال گذشته و مجلس سابق است، اما حجتی مجددا با ۱۶۴ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۲۳ رای ممتنع پس از جهرمی کمترین کمترین رای را از نمایندگان گرفت و وزیر جهاد کشاورزی شد. یکی از تندترین انتقادات نمایندگان را مهرداد لاهوتی خطاب به حجتی مطرح و در ابتدای نطق اش اعلام کرد مدرک تحصیلی ایشان اولین دلیل مخالفت بنده با استاد حجتی است. مهندس حجتی، مهندس راه و ساختمان و رشته عمران است. ایشان قیر، آسفالت و بتن را خوب می شناسد، آیا کشاورزی کشور را می تواند به خوبی بشناسد و بعد از حدود ۴۰ سال از انقلاب هنوز دکترای کشاورزی نداریم که در راس بخش کشاورزی کشور گذاشته شود.اما روحانی در آخرین نطق خود برای دفاع از وزرای پیشنهادی اش تمام قد پشت حجتی ایستاد و برای او سنگ تمام گذاشت، چرا که از نظر رییس جمهور حجتی کار بزرگی انجام داد و اگر در سال ۱۳۹۴ رشد پنج درصدی بخش کشاورزی نبود، رشد اقتصادی کشور منفی می شد.وی در این باره اضافه کرد: حجتی از وزرایی است که در کار خودش کاملا متخصص است. حال رشته اش هرچه می خواهد باشد. من مطمئنم بزرگ ترین متخصص کشاورزی باphd را هم کنارش بیاوریم آقای حجتی جلوتر است و کشاورزی را از الف تا ی می شناسد. او سال ها کار کرده الان معلوم است که در گندم، شکر و دام وضعمان چگونه است و تنش بازار کمتر از گذشته بوده البته مشکلات هم داشته ایم.یکی دیگر از انتقادهای این نماینده مجلس شورای اسلامی به گندم و خودکفایی آن و مطالبات پرداخت نشده کشاورزان اختصاص داشت که محمود حجتی درباره ی این انتقاد و مدرک تحصیلی اش اینگونه پاسخ داد که هیچ گاه از کودکی تاکنون از کشاورزی فاصله نداشتم و داشتن لیسانس عمران در میزان فعالیت در عرصه های مختلف این بخش تاثیری ندارد، مگر قرار است کار تخصصی، ریز و بالینی انجام دهم، این امورات کار معاونین و کارشناسان است و نتیجه عملکرد آن ها را نیز باید در شاخص ها پیگیری کنیم.وی ادامه داد: ما هم دغدغه پول کشاورزان را داریم.۸۰۰۰ میلیارد تومان پول کشاورزا ...

ادامه مطلب  

در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی چه گذشت؟  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد بررسی صلاحیت محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی شدند. آفتاب نیوز : مجلس شورای اسلامی پس از بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، بهداشت و درمان و تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی شدند.محمود حجتی ۶۲ ساله مهندس عمران است و وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و ترابری، وزیر جهاد سازندگی، استاندار سیستان و بلوچستان را در کارنامه خود دارد.در بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابتدا مخالفان و موافقان به بیان سخن می پردازند سپس وزیر پیشنهادی از خود دفاع می کند.لاهوتی: حجتی در حوزه کشاورزی موفق نبودنماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: آقای حجتی طبق گفته خودتان در برخی کشورها، ۵۰ درصد ارزش بخش کشاورزی به عنوان یارانه پرداخت می شود آیا شما ۵۰۰۰ میلیارد تومان طلب کشاورزان را پرداخت کرده اید؟مهرداد لاهوتی در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: مدرک تحصیلی ایشان اولین دلیل مخالفت بنده با استاد حجتی است. مهندس حجتی مهندس راه و ساختمان رشته عمران است. ایشان قیر، آسفالت و بتن را خوب می شناسند، آیا کشاورزی کشور را می توانند به خوبی بشناسند؟این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: آیا بعد از حدود ۴۰ سال هنوز دکترای کشاورزی نداریم که در راس بخش کشاورزی کشور گذاشته شود. تعهد، تخصص، تجربه و تعامل چهار شاخه مدیریتی است اما آقای حجتی متخصص رشته کشاورزی نیست. سوابق مدیریتی ایشان هم نشان می دهد که در حوزه کشاورزی سابقه کار نداشته است.وی حجتی را در حوزه کشاورزی موفق ندانست و خاطرنشان کرد: وزرا باید نحوه اجرای قانون برنامه را جزو برنامه های کاری شان به مجلس اعلام می کردند. آقای حجتی طبق گفته خودتان در برخی کشورها، ۵۰ درصد ارزش بخش کشاورزی به عنوان یارانه پرداخت می شود آیا شما ۵۰۰۰ میلیارد تومان طلب کشاورزان را پرداخت کرده اید؟ آیا پول چایکاران که دست هایشان پینه بسته را پرداخت کرده اید؟ با آنها دست بدهید، دست های ترک خورده و پینه بسته آنان دست های شما را می بُرد. آیا پول سرمازدگان برف در استان گیلان را پرداخت کرده اید؟ پاسخ منفی است. به جای آن خیلی راحت از ترکیه و مصر پرتقال وارد کردید.بدری: واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام استنماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه واردات محصولات ترایخته بدون ضابطه در حال انجام است، گفت: مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی موجب به خطر افتادن سلامت مردم و بی رغبتی کشورهای همسایه برای خرید تولیدات کشاورزی ایران شده است.صدیف بدری در مخالفت با وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی گفت: یکی از وظایف وزارت جهادکشاورزی مدیریت بازار مصرف است اما متاسفانه مدیریت این بازار، آشفته است و در برنامه پیشنهادی هم به این مسئله هیچ اشاره ای نشده است.سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: برای تولید سیب زمینی که سالانه ۵.۲ میلیون تن است، نه برای بازار داخلی و نه برای بازار خارجی هیچ برنامه ای وجود ندارد. آقای حجتی آیا خبر دارید قیمت سیب ...

ادامه مطلب  

افزایش بهره وری راهبرد اصلی جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود حجتی با حضور در برنامه «نگاه 1» شبکه یک سیما به مناسبت هفته دولت،افزایش افزایش بهره وری را راهبرد اصلی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم اعلام و خاطرنشان کرد:با توجه به محدودیت های منابع آب و خاک و همچنین اسناد بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه و برنامه اقتصاد مقاومتی، افزایش بهره وری به ویژه در آب در دولت یازدهم هم مورد توجه بوده است.وی با بیان این که ایران به خاطر تنوع اقلیمی در بیشتر محصولات کشاورزی به ویژه تولیدات باغی،دام و طیور و شیلات دارای مزیت تولید است،یادآور شد:ظرفیت های مغفولی نظیر گیاهان دارویی و پرورش ماهی در قفس با قابلیت افزایش تولید و اشتغال در کشور وجود دارد که در برنامه های وزارت جهاد کشاورزی به آنها توجه شده است.حجتی اضافه کرد:کل تولید محصولات شیلاتی حاصل از صید و آبزی پروری نزدیک به یک میلیون تن است در حالی که براساس ارزیابی های اولیه یک میلیون تن ظرفیت پرورش ماهی در قفس در کشور وجود دارد.وی با اشاره به این که هم اکنون 400 قفس در دریاهای شمال و جنوب کشور نصب شده است،اظهار داشت: در برنامه پنج ساله ششم، تولید 200 هزارتن ماهی به شیوه پرورش در قفس پیش بینی شده که علاوه بر افزایش تولید،اشتغالزایی مناسبی هم دارد.وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که میزان مصرف آب در گلخانه ها، 8 درصد فضای باز است،گفت:علاوه بر افزایش تولید و کاهش مصرف آب،با احداث هر هکتار گلخانه 10 نفر شغل ایجاد می شود که یک شغل مربوط به فارغ التحصیلان کشاورزی و 7 تا 8 شغل مربوط به کارگران ماهر است ضمن آن که در بیرون از گلخانه و در بخش هایی مثل بسته بندی و حمل و نقل نیز به صورت جانبی اشتغال ایجاد خواهد شد.حجتی با اشاره به پیش بینی رشد 8 درصدی برای کشور در برنامه ششم،متوسط رشد بخش کشاورزی در چهار سال گذشته را 5.3 درصد عنوان کرد و افزود:با افزایش 21 میلیون تنی تولیدات کشاورزی از 97 میلیون تن در سال 92 به 118 میلیون تن در سال 95 ،تراز تجاری غذای کشور از منفی 8.1 میلیارد دلار به منفی 3.09 میلیارد دلار در سال 95 به میزان 5 میلیارد دلار بهبود یافته و به عبارت دیگر صاردات بیشتر و واردت کمتر شده (75 تا 80 درصد) و البته کاهش قیمت های جهانی هم (20 تا 25 درصد) در این بهبود تراز تجاری موثر بوده است.وی پیش بینی کرد با در اختیار قرار گرفتن منابع مناسب، تراز تجاری غذای کشور در افقی 10 ساله به صفر برسد.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش 50 درصدی تولید شکر در دولت یازدهم اظهار کرد:با وجود کاهش 100 هزار هکتاری سطح زیر کشت بهاره چغندرقند از 170 هزار هکتار به 70 هزار هکتار،تولید شکر از یک میلیون و 124 هزار تن در سال 92 به یک میلیون و 650 هزار تن در سال 95 افزایش یافته که در این زمینه استفاده از بذور مناسب،توسعه روش های نوین آبیاری،مکانیزاسیون، توسعه کشت پاییزه و افزایش مهارت بهره برداران تاثیر داشته است.وی خاطرنشان ساخت:میزان تولید شکر به ازای مصرف یک متر مکعب آب با افزایش بهره وری از 200 گرم در دهه 80 به 600 گرم در سال 95 افزایش یافته است.وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخش کشاورزی خصوصی ترین بخش اقتصادی کشور است، نقش عمده دولت در بخش کشاورزی را سرمایه گذاری در زیرساخت های آب و خاک،بیمه کشاورزی و ارائه تسهیلات عنوان و خاطزنشان کرد: در دولت یازدهم میزان سرمایه بانک کشاورزی از 1800 میلیارد تومان در سال 92 به 9 هزار میلیارد تومان در سال 95 افزایش یافته و امکان پرداخت تسهیلات بیشتر توسط بانک کشاورزی فراهم شده است.حجتی درباره اختصاص 10 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به طرح های اب و خاک کشور گفت:500 میلیارد دلار از این رقم به اجرای طرح آبرسانی با لوله به 46 هزار هکتار از اراضی دشت سیستان اختصاص یافته است.وی افزود: تا دو ماه آینده 21 هزار هکتار از این طرح به بهره برداری می رسد و با بهره برداری از آن آب از طریق لوله به مزارع یک هکتاری کشاورزان سیستانی می سد.وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که 1.5 میلیارد دلار از 10 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی به طرح احیای اراضی 550 هزار هکتاری خوزستان و ایلام اختصاص یافته است، خاطرنشان ساخت: فاز اول این طرح از سال 92 آغاز شده و تا پایان امسال 318 هزار هکتار از اراضی استان های خوزستان و ایلام تکمیل و تحویل بهره برداران می شود.حجتی با اشاره به این که طرح از آغاز (سال 75) تا پیش از سال 92 در سطح 66 هزار هکتار اجرا شده بود،یادآور شد:فاز دوم طرح در سطح 238 هزار هکتار پس از تامین منابع و هماهنگی با وزارت نیرو آغاز می شود.وی با بیان این که 8 میلیارد دیگر از این منابع به وزارت خانه های جهاد کشاورزی و نیرو برای اجرای طرح های آب و خاک در استان های غربی و شرقی کشور اختصاص یافته،گفت: تاکنون برای اجرای 230 هزار هکتار طرح،موافقتنامه مبادله شده و 100 هزار هکتار نیز به بهره برداری رسیده و یا در مرحله اجراست.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که 2 میلیون هکتار شبکه های آبیاری پایین سدها باید ایجاد شود،تصریح کرد: 4 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی باید به سیستم های نوین آبیاری مجهز شود که در این زمینه طرح 10 ساله ای تدوین شده و در صورت تخصیص منابع، سالانه طرح سیستم های نوین آبیاری در سطح 400 هزار هکتار از اراضی اجرا خواهد شد.حجتی با اشاره به این که تجهیز هر هکتار از اراضی به سیستم های نوین آبیاری حدود 10 میلیون تومان هزینه دارد،یادآور شد: دولت 85 درصد هزینه های اجرای سیستم های نوین آبیاری را به صورت بلاعوض پرداخت می کند.وی با بیان این که طرح سامانه های نوین آبیاری از ابتدای امسال تاکنون در سطح 60هزار هکتار از اراضی اجرا شده،خاطرنشان کرد: 140 هزار هکتار از این طرح نیز در دست اجرا قرار دارد و در صورت تخصیص منابع،در این دوره امکان فنی مهندسی و تجهیزاتی برای اجرای طرح سیستم های نوین آبیاری در سطح 400 هزار هکتار اراضی وجود دارد در حالی که در گذشته این امکان فراهم نبود.وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که در این دوره آب جدیدی به بخش کشاورزی تخصیص نیافته و افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق بهره وری آب موجود در اختیار حاصل شده است، تصریح کرد:در چهار سال گذشته راندمان آبیاری از 37 درصد به 44 درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر از حدود 70 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی تخصیص یافته، نزدیک به 5 میلیارد متر مکعب مصرف آب کاهش یافته و رشد 21 میلیون تنی تولیدات کشاورزی با مصرف آب کمتر به دست آمده است.حجتی با اشاره به این که راندمان مطلوب آبیاری در جهان بین 70 تا 80 درصد است،یادآوری کرد: توسعه سیستم های نوین آبیاری،توسعه کشت های گلخانه ای،نشاکاری به جای بذرکاری و استفاده از آبیاری تیپ و زیر سطحی در زراعت که موجب جلوگیری از تبخیر اب می شود از عوامل موثر در افزایش راندمان آبیاری در این دوره بوده است.وی افزود: ایجاد و توسعه زیرساخت ها در بخش کشاورزی نیازمند حمایت دولت است و در دولت یازدهم سرمایه گذاری بی نظیری در اجرای طرح های آب و خاک صورت گرفته است.حجتی خاطرنشان ساخت:کشورهای توسعه یافته صنعتی روزانه یک میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی می پردازند و کشور آمریکا در برنامه ای 10 ساله، یک هزار می ...

ادامه مطلب  

تلاش می کینم در لیگ بمانیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش افکارنیوز حمیدرضا علی عسگر در مورد آخرین وضعیت تیم فوتبال ماشین سازی گفت: تمرینات را طبق برنامه انجام می دهیم تا آماده ادامه بازی ها شویم. متأسفانه در بازی های اخیر براساس شایستگی های فنی خودمان امتیاز نگرفتیم. در سه یا چهار بازی کاملاً مستحق برد بودیم اما متأسفانه خوب امتیاز نگرفتیم. ما از داوری هم ضربه دیدیم و این موضوع نیز به ما ضربه زد.هافبک تیم فوتبال ماشین سازی تبریز در پاسخ به این پرسش که «با وضعیت مو ...

ادامه مطلب