رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه مجلس: نظام صنفی رایانه ای مسئول کسب و کارهای رایانه ای است  

درخواست حذف این مطلب
گروه بازاررئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند.به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده۲ و ۸۷ پرداخت و برلزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکیدکرد.به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول “قانون نظام صنفی کشور “مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال ۱۳۸۴ براساس قانون مصوب مجلس (مورخ ۴ /۱۰/۱۳۷۹ ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۳) فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۱۳ سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.همه باید از قانون تبعیت کنیمسعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند.فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستندرئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۹۲ گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده ۲ این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول “قانون نظام صنفی کشور”مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی ادامه داد: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه توضیح داد : در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.شبهات نام اتحادیه در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشوررئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده ۸۷ قانون، هدف از لفظ ” اتحادیه مربوطه” مشخص نشده گفت: مطابق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان ف ...

ادامه مطلب  

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مصوبه مجلس:‏ نظام صنفی رایانه ای مسئول کسب و کارهای رایانه ای است  

درخواست حذف این مطلب
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند.‏به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده۲ و ۸۷ پرداخت و برلزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکیدکرد.‏به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول “قانون نظام صنفی کشور “مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال ۱۳۸۴ براساس قانون مصوب مجلس (مورخ ۴ /۱۰/۱۳۷۹ ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۳) فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۱۳ سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.‏براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.‏‏***همه باید از قانون تبعیت کنیمسعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.‏رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. ‏‏***فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند ‏رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۹۲ گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده ۲ این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول “قانون نظام صنفی کشور”مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.‏او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی ادامه داد: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .‏رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه توضیح داد : در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.‏‏***شبهات نام اتحادیه در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشوررئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده ۸۷ قانون، هدف از لفظ ” اتحادیه مربوطه” مشخص نشده گفت: مطابق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنف ...

ادامه مطلب  

ناصرعلی سعادت اعلام کرد: مجلس سازمان را مسئول ساماندهی و صدور مجوز کسب و کارهای رایانه ای تعیین کرده است  

درخواست حذف این مطلب
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد. به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است. براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.همه باید از قانون تبعیت کنیم سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است. او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه توضیح داد : در حقیقت ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه" مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه ...

ادامه مطلب  

تعیین سازمان نظام صنفی بعنوان مسئول ساماندهی و صدور مجوز کسب و کارهای رایانه ای توسط مجل  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده۲ و ۸۷ پرداخت و بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول “قانون نظام صنفی کشور “مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال ۱۳۸۴ براساس قانون مصوب مجلس (مورخ ۴ /۱۰/۱۳۷۹ ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب ۲۴/۴/۱۳۸۳) فعالیت خود را آغاز کرده و طی ۱۳ سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.همه باید از قانون تبعیت کنیمسعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند.فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۹۲ گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده ۲ این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول “قانون نظام صنفی کشور”مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی ادامه داد: در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه توضیح داد : در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.شبهات نام اتحادیه در ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشوررئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده ۸۷ قانون، هدف از لفظ ” اتحادیه مربوطه” مشخص نشده گفت: مطابق ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه ...

ادامه مطلب  

مسوولیت ساماندهی و صدور مجوز کسب و کارهای رایانه ای با کیست؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سیتنا، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.همه باید از قانون تبعیت کنیمسعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این رابطه توضیح داد : در حقیقت ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشوررئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه" مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز ...

ادامه مطلب  

انجمن صنفی کتابداران و اطلاع رسانان: چرا و چگونه؟  

درخواست حذف این مطلب
لیزنا، مهسا پورحقانی، کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی: رویای داشتن نهادی که بتواند حقوق صنفی کتابداران را احیاء و دنبال کند، رویای بیشتر حرفه مندان این رشته است. چند سالی بود که در هر همایشی می شنیدیم که انجمن چرا کار صنفی نمی کند، از منافع همکاران دفاع نمی کند، و هر جا که جمعی از دانشجویان یا فارغ التحصیلان جمع بودند، صحبت به اینجا می رسید که چرا انجمن به سازمانهای دولتی فشار نمی آورد که فارغ التحصیلان را استخدام کند. مروری بر نوشته ها و اقدامهای دو سه سال اخیر نشان می دهد که انجمن در چارچوب اساسنامه خود نامه پراکنی هایی کرده و گاهی به برخی از تصمیمات گرفته شده واکنش نشان داده است ولی این حد از واکنش انجمن هنوز راضی کننده نبوده و باز عده ای می گویند که انجمن چرا کار صنفی نمی کند. به نظر می رسد نوشته های توضیحی دو سال اخیر در سایتها و کانالها و مجلات گوناگون، و بحثهایی که در کنگره دوم در نشست مسایل صنفی داشتیم، یا خوانده نشده یا دقت نشده که باز در جایگاههای مختلف و بدون توجه به نوشته ها و گفته ها همان جملات تکرار می شود و عزیزان یک قدم از جایی که هستند جلوتر نمی آیند. در صحبتهایی که در دوساله اخیر به عنوان یکی از علاقه مندان این حوزه داشته ام، به این نتیجه رسیده ام که مشکل بسیاری از عزیزان در نداشتن تعریف درست از صنف، مسایل صنفی، انجمن صنفی، و نیز در ندانستن قوانین صنفی و قوانین حاکم بر ایجاد تشکلهای صنفی و فعالیتهای اصناف است. بنابراین ابتدا به تعریف این مقوله ها می پردازم و بعد می خواهم از همه کتابدارانی که به مسایل صنفی علاقه مند هستند، دعوت کنم که برای کاری جدی در حوزه مسایل صنفی به ما بپیوندند. و اما تعاریف و توضیحات: صنف، از نظر قانون نظام صنفی که به تصویب مجلس هم رسیده است، به افرادی گفته می شود که دور هم جمع می شوند و فعالیتی از یک نوع را انجام می دهند. این افراد در چند حوزه: تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی می توانند مشغول به کار باشند و به عنوان پیشه ور، صاحب حرفه و شغل آزاد به حساب آیند و محلی برای کسب یا وسیلۀ کسب داشته باشند و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به مصرف کننده عرصه کنند. صنف، مبتنی بر سرمایه گذاری فردی یا جمعی است. در ایران برای تشکیل انجمن صنفی، از چند سازمان می توان مجوز دریافت کرد: 1. وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) که اتحادیه های صنفی شکل می گیرند؛ 2. وزارت کار و امور اجتماعی که به دو نوع انجمن صنفی کارفرمایی و انجمن صنفی کارگری می تواند مجوز دهد. از آنجا که عمده کتابخانه های کشور دولتی هستند، تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی کتابداری بی­معناست.انجمن صنفی کارگری هم با حداقل 50نفر که قرارداد کار دارند، تشکیل می شود. وظایف انجمن صنفی کارگری را اینطوری تعریف کرده اند: -کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست مشروع و قانونی اعضا؛ -همکاری با وزارت تعاون، کار در جهت شناخت مشکلات کارگری، برنامه ریزی و پیگیری در ارتقای سطح مهارت اعضا؛ -تشکیل شرکت تعاونی و صندوق قرض الحسنه. مهمترین نکته این است که انجمن های صنفی (و حتی بالاتر از آن کانون های صنفی و اتحادیه های صنفی که پیشینه تاریخی زیادی، از قرن سوم هجری و در ایران از دورۀ ساسانیان دارند)، قدرت ایجاد بازار کار را ندارند. این انجمن ها، بر اساس بازار کار موجود به وجود آمده اند و فقط می توانند بازار کار را تنظیم کنند و از حقوق افراد شاغل در حرفه دفاع کنند. تکرار می کنم انجمن صنفی انجمنها قدرت ایجاد بازار کار ندارند، و فقط می توانند بازار کار را تنظیم کنند. انجمن صنفی متعلق به عده ای شاغل در یک شغل خاص است که باید در برابر عوامل بیرونی خودشان را تنظیم کنند و از منافع صنف دفاع کنند.یعنی در واقع انجمن صنفی نمی تواند فارغ التحصیلان بیکار رشته یا کسانی را که خارج از حرفه مشغول کار هستند، به عضویت بپذیرد. اما می­تواند از حقوق افراد شاغل در حرفه (کسانی که بیمه پرداخت می کنند) دفاع کند؛ مثلاْ می تواند شرایط کار تخصصی حرفه را به درستی تعریف کند تا غیرمتخصصان نتوانند راحت این شغل را در نهادهای دولتی اشغال کنند.هدف اصلی تشکل های صنفی بهبود کیفیت و بالابردن سطح کیفی مجموعه واحدها و افراد صنف است که شامل حقوق و دستمزد (مثل کتابداران کتابخانه های عمومی و دانشگاهی)، ارتقای شغلی، بازآموزی ها و امنیت شغلی است.اگر فرض کنیم که بزرگترین خواست کتابداران همان وظیفۀ اول انجم ...

ادامه مطلب  

موازی کاری متولیان کسب وکارهای اینترنتی/ چرا قانون شفاف نیست؟  

درخواست حذف این مطلب
با گسترش روزبه روز کسب وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایشند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه ای خود را متولی کسب وکارهای مبتنی بر ict می داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه اندازی اتحادیه ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلا بر عهده صاحبان کسب وکارها گذاشته است. در حالی که دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در ماه های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه ای که خود را مسئول کسب وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می داند، به این موضوع واکنش نشان داد. باقر بحری -نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد. او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، می گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب وکار استفاده می کنند، مشمول این آئین نامه نیستند و این کسب وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است. وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های فاوا، حامی کسب وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب وکارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.فعالان رایانه ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستند همچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب وکار آنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند. او می گوید: اگر فعالیت هر کسب وکاری با قطع وب سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت، کسب وکارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است. او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب وکاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند علاوه برکسب وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.قانون گذار باید شفاف سازی کند سعادت با ابراز تاسف از اینکه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می کند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید به این قضیه ورود و شفاف سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب وکار و یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی. البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار صراحتا سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو تمام کسب وکارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند. سعادت می گوید: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب وکار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند. او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه دربرگیری آن در مشاغل مختلف مش ...

ادامه مطلب  

موازی کاری متولیان کسب وکارهای اینترنتی  

درخواست حذف این مطلب
با گسترش روزبه روز کسب وکارهای اینترنتی، متولیان این حوزه نیز در حال افزایشند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه ای خود را متولی کسب وکارهای مبتنی بر ict می داند و از طرف دیگر، اتاق اصناف ایران در تلاش برای راه اندازی اتحادیه ای مستقل است. البته وزیر ارتباطات تصمیم را فعلا بر عهده صاحبان کسب وکارها گذاشته است.به گزارش صبحانه، در حالی که دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در ماه های اخیر، از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب وکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانه ای که خود را مسئول کسب وکارهایی که مربوط به اینترنت هستند می داند، به این موضوع واکنش نشان داد. باقر بحری -نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان- در واکنش به «تشکیل اتحادیه صنف کسب وکارهای مجازی در کشور» توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرده بود: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.او که معتقد است فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، می گوید: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب وکارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب وکار استفاده می کنند، مشمول این آئین نامه نیستند و این کسب وکارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه ای مجوز بگیرند. علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد ۱۳۸۶، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.وی با بیان اینکه سازمان حامی تمامی فعالان کسب وکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های فاوا، حامی کسب وکار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب وکارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.فعالان رایانه ای از قانون نظام صنفی کشور مستثنی هستندهمچنین ناصرعلی سعادت -رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای- معتقد است تمام فعالانی که کسب وکار آنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند.او می گوید: اگر فعالیت هر کسب وکاری با قطع وب سایتش (به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب وکارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت، کسب وکارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال ۱۳۹۲ بیان می کند: صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.او همچنین درباره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور توضیح می دهد: فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیقت ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب وکاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند علاوه برکسب وکار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.قانون گذار باید شفاف سازی کندسعادت با ابراز تاسف از اینکه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می کند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید به این قضیه ورود و شفاف سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب وکار و یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی.البته به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار صراحتا سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو تمام کسب وکارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.سعادت می گوید: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب وکار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.او معتقد است لفظ «اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی» اشتباه است، زیرا حوزه دربرگیری آن در مشاغل مختلف مش ...

ادامه مطلب  

تشکل های صنفی اعضای هیات علمی خواستار حفظ استقلال دانشگاه ها شدند  

درخواست حذف این مطلب
30 تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در نامه سرگشاده ای به رییس جمهور ضمن بیان مشکلات و دغدغه های صنفی و آموزشی، خواستار حفظ استقلال و عدم دخالت نهادهای دیگر در دانشگاه ها شدند.اختیارات شوراهای صنفی محدود نشده استنشست معاونان دانشجویی و دبیران شورای صنفی منطقه شش کشور در دانشگاه اصفهان برگزار شدحیطه وظایف و عملکرد شوراهای صنفی دانشجویی اعلام شدبه گزارش ایسکانیوز، تشکل های صنفی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور طی نامه ای به رییس جمهور با بیان مشکلات و دغدغه های صنفی و آموزش عالی کشور، خواستار توجه ویژه دولت آینده به دانشگاه ها و حفظ استقلال مراکز علمی شدند.متن کامل این نامه که نسخه ای از آن در اختیار ایسنا قرار گرفته است، به شرح ذیل است:"ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانیبا سلام و ادای احترام،در ابتدا انتخاب جناب عالی را با رأی قاطع ملت بزرگ ایران به ریاست جمهوری تبریک و تهنیت عرض می نماییم و امیدواریم در دوره دوم ریاست جمهوری در پیشبردِ برنامه های خویش و گسترش تدبیر و امید در جامعه بیش از پیش موفق باشید. در ادامه به نمایندگی از بخش قابل توجهی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور مهمترین دغدغه ها، مشکلات و همچنین انتظارات به حق و قانونی ایشان را به استحضار جناب عالی می رسانیم؛ امید آنکه مورد توجه قرار گیرد.برنامه مفصل جناب عالی برای انتخابات ریاست جمهوری و به ویژه بخش مشکلات آموزش عالی نشان از اشراف جناب عالی به مشکلات و معضلات آموزش عالی کشور است؛ موضوعاتی از قبیلِ «توجه سطحی و شعاری به تحقیقات و فناوری»، «عدم تعیین تکلیف وضعیت روسا و سرپرستان دانشگاه های کشور»، «استفاده از ظرفیت های هیات های امنا دانشگاه ها» و «تعدد مراجع سیاستگذاری و مجری در حوزه علم و فناوری» که در برنامه شما آمده، از جمله دغدغه های اصلی اعضای هیات علمی نیز هست. مساله «دانشگاه اندیشه ورز» که در بند 6،4،1 به عنوان یکی از سه بنیان اصلی برای اجرای برنامه علم و فناوری ذکر فرموده اید، نشان دهنده توجه ژرف شما به نقش بسیار مهم و اثرگذار نهاد دانشگاه و آموزش عالی در اجرای این برنامه است. ما ضمن تایید موارد یادشده در برنامه جناب عالی و تاکید بر اجرای آنها، به عنوان تعهدات اجتماعی ریاست جمهوری منتخب، لازم می دانیم مواردی را جهت تکمیل برنامه فوق و اجرای هرچه بهتر آن خدمتتان اعلام نماییم:1. اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور در سال های اخیر به ویژه پس از شروع دوره اول ریاست جمهوری جناب عالی با ایجاد و گسترش تشکل های صنفی در تعداد قابل توجهی از مراکز علمی- پژوهشی، سعی در گسترش حوزه جامعه مدنی داشته و تلاش نموده اند از این طریق به بهبود فرآیندهای مرتبط با اعضای هیئت علمی کمک نمایند.ولی مهمترین مشکل پیش روی تشکل های صنفی مشخص نبودن جایگاه آنها در ساختار وزارت علوم و موسسات تابعه است. یکی از مهمترین خواسته های ما ارائه تعریفی روشن از جایگاه این تشکل ها و نحوه فعالیت و چگونگی مشارکت و همفکری آنها در امور مربوط به آموزش عالی کشور است. یقیناً تأیید می فرمایید که حضور متشکل و سازمان یافته اعضای هیات علمی، حاوی بار عظیم علمی و اجرایی است که می تواند به عنوان ذخیرهای ارزشمند مورد استفاده مدیران آموزش عالی کشور در تمامی سطوح قرار گیرد. شورای هماهنگی این تشکل ها آمادگی دارد هرگونه کمکی در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به این موضوع را به حوزه ریاست محترم جمهوری و وزارت علوم ارائه نماید تا سازوکار مناسبی برای قانونمندشدن و رسمیت یافتن این تشکل ها به عنوان نهادی مدنی و غیردولتی فراهم شود.2. متاسفانه در یک دهه گذشته نه تنها استقلال دانشگاه ها بیشتر نشده، بلکه علاوه بر تمرکزگرایی شدیدتر، شاهد دخالت نهادهای غیردانشگاهی در تصمیمات دانشگاه ها بوده ایم. دانشگاهیان انتظار دارند در گام نخست رؤسای دانشگاه ها ،اعضای هیاتهای امنا و اعضای کمیسیون های تخصصی توسط خود دانشگاهیان انتخاب شوند.3. همانگونه که مستحضر هستید در یک دهه گذشته میزان تورم با میزان افزایش حقوق اعضای هیات علمی اختلاف فاحشی داشته و همین امر موجب کاهش شدید قدرت خرید آنها شده است. جناب عالی به خوبی واقف هستید که نبود احساس امنیت مالی در بین اعضای هیات علمی باعث می شود بازده فکری و علمی ایشان به طور محسوسی کاهش یابد زیرا برای جبران هزینه های زندگی ناچار به رفتن به سمت و سویِ مسأله حق التدریس یا پروژه هایی فراتر از توان عادی خود هستند. امید است در دولت دوازدهم به این موضوع توجه ویژهای شود تا اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاهها با فراغ خاطر بیشتری تمامی توان علمی خود را در اختیار پیشرفت جامعه علمی قرار دهند. از طرفی تفاوت قابل توجه در دریافتی حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دو وزارتخانه متولی آموزش عالی که هر دو گروه تابع مقررات تقریبا یکسانی هستند، عادلانه به نظر نمی رسد.4. یکی از شاخص های دانشگاه بالنده توجه همزمان به دو جنبه کمیّت و کیفیّت است. دانشگاهیان انتظار دارند در دولت دوازدهم ابتدا روند افزایش بیرویه تأسیس دانشگاه ها، تعداد دانشجویان به خصوص در دورههای تحصیلات تکمیلی و پردیس های دانشگاه ها متوقف شود. سپس توجه ویژهای به بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها صورت گرفته و نگاه به دانشگاه ها سمت و سوی کاملا علمی پیدا کند.5. یکی از مشکلات اصلی اغلب اعضای هیات علمی که در طی 15 سال اخیر جذب شدهاند تغییر صندوق بازنشستگی به و ...

ادامه مطلب  

ابراهیمیان: در اصلاح قانون اساسی بایدبه سوی مراجعه بیشتر به آرای مردم برویم  

درخواست حذف این مطلب
[span] [span] نسرین وزیری - امید کرمانی‎ها: در چنین شرایطی است که روزی گروهی در مخالفت با حکم قصاص، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی را مطرح می‎کنند، روزی عده‎ای برای تعریف رجل سیاسی و شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و روزی نیز برخی خواستار شرایط اصلاح بازنگری در قانون اساسی و تعریف وظایف و اختیارات برخی نهادهای مختلف نظامند. اصلاحاتی موردی که عموما در هنگام بروز تنگناهایی عنوان می‎شود و بعد از چند صباحی نیز فروکش می‎کند. اما اصلاحات بنیادین و کلان دیگری نیز گاهی مطرح می‎شوند. اصلاحاتی از جنس تغییر قالب نظام از مدل "نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی" به مدل "ریاستی" در کلام رهبری و یا اشارات رییس قوه مقننه به اینکه «شاید لازم باشد با ساختاری که برای اصلاح قانون پیش بینی شده تغییراتی انجام شود تا با شرایط روز سازگارتر شود.» (سخنرانی در همایش سراسری قوه قضاییه در تیرماه سال جاری)اما تمامی آنچه که گفته شد، فارغ از اینکه مقطعی باشد یا کلان، معطوف به محتوای اصلاحات مد نظر است نه شکل آن. این دو مقوله را نجات‎الله ابراهیمیان از یکدیگر تفکیک کرد. وقتی به بهانه سخنان علی لاریجانی در باب اینکه «بخش هایی از قانون اساسی نیازمند اصلاح است» او را به کافه خبر دعوت کردیم. گرچه نحوه اجرای بازنگری قانون اساسی در همین قانون آمده اما ابراهیمیان ضمن تاکید بر اینکه هر اصلاحی باید به سوی بیشتر شدن مراجعه به آرای مردم باشد تا متناسب با روح جمهوریت نظام باشد؛ یادآور شد که مردم باید آماده پذیرش اصلاح قانون اساسی باشند و به عبارتی بدانند که بر اساس چه ضرورتی نیازمند اصلاح قانون هستیم و این اصلاح چگونه باید باشد. چرا که در غیراینصورت اگر مردم دغدغه‎ای در این زمینه نداشته باشند و یا نسبت به موراد اصلاح شده آگاهی لازم نداشته باشند، نمی‎دانند که چه چیزی را اصلاح می‎کنند و چه نتیجه ای در برخواهد داشت.این شاه کلید سخنان سخنگوی پیشین و عضو حقوقدان شورای نگهبان در این مصاحبه بود که گرچه به دلیل مشغله کاری می‎خواست حدود 20 دقیقه برایش وقت بگذارد اما با تعمیق موضوع و شرح بیشتر چارچوب‎های مد نظرش، بیش از یکساعت را مهمان ما بود. البته او همچون گذشته مقید است به اینکه «تیتر تند و تیز» از سخنانش مطرح نشود و مباحث حقوقی همچون ذات آن با مداقه کامل و در بستر مباحث کارشناسی معطوف به آن پیگیری شود. نه در جریان حواشی رسانه‎ای.شما را به مطالعه این گفت و گو دعوت می‎کنیم: [span] [span] [span] [span] ***چندی پیش رئیس مجلس گفت «بخش هایی از قانون اساسی تزاحم دارد یا اینکه سرعت عمل را در کار کاهش می دهد و این نیازمند اصلاح است». به نظر شما چه قسمت هایی از قانون اساسی نیازمند اصلاح است؟همه می دانند در سال های اخیر چند بخش از قانون اساسی ایجاد سوال کرده و مشکلات اجرای اصول فعلی قانون اساسی در چند جا برجسته شده است. از جمله مسئله روابط بین قوا، حدود اختیارات رئیس جمهور، مجلس و ارتباط آنها با سایر ارکان نظام ما را به تامل بیشتر وامی دارد. این مسائل باعث شده که در مورد تغییر نظام از ریاستی -که کاملا هم ریاستی نیست- به نظام پارلمانی مباحثی مطرح شود. در این مدل برخی معتقدند که رئیس دولت به جای انتخاب از طریق مراجعه مستقیم به آراء مردم، توسط پارلمان انتخاب شود. در واقع شاه بیت اصلاح و تغییری که احتمال می دهم در ذهن برخی از دست اندکاران کشور و فعالان سیاسی باشد این است.نباید عدم تمهید مقدمات و قصور در بسترسازی توام با طمانینه این تصور را ایجاد کند که قرار است انتخاب و راه حل مورد توجه برخی مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر.مقام معظم رهبری هم به این مورد در سفرشان به کرمانشاه اشاره فرمودند.بله، به عنوان اینکه چنین راه حلی هم وجود دارد، اشاره فرمودند.به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحات بازنگری قبلی را به علت اینکه در شرایط ویژه رخ داد خیلی کارآمد نمی بینم. معتقدم پاره ای مشکلات مقطعی در ایجاد هماهنگی بین اجزاء نظام، عدم تربیت سیاسی کافی برای کار شورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که به سرعت اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان یک منتقد نظر خوبی نسبت به بخش‎هایی از آن ندارم. تغییر نظام از شکل ریاستی به شکل پارلمانی با توجه به اینکه تحزب در ایران شکل نگرفته، امکان پذیر است؟برای اینکه به سوال شما جواب دهم باید سراغ طرحی که در ذهن خودم دارم بروم. دو مسئله «آئین، فرآیند و متدولوژی اصلاح» و «محتوای اصلاحات» در بازنگری در قانون اساسی باید به طورجداگانه مدنظر قرار بگیرد والا این کار نمی تواند به نتیجه مورد نظر خودش برسد. مدل حقوقی اصلاح قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد و هفتم ذیل عنوان بازنگری در قانون اساسی آمده است. در این اصل مقرر شده که "مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تغییر قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب خاص پیشنهاد نماید. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط را قانون معین می کند". یعنی ما باید یک قانون عادی داشته باشیم که این شیوه را معلوم کند. "مصوبات شورای بازنگری پس از تائید و امضای مقام رهبری از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی باید برسد." بعد هم تعیین شده که کدام اصول تغییرناپذیر است. متد و شیوه کار را اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی معلوم کرده است. چرا می گویید شیوه باید مدنظر قرار بگیرد و حائز اهمیت است؟ مراد من از شیوه، فقط روش حقوقی بازنگری در قانون اساسی نیست. هر تصمیمی که نظام سیاسی می خواهد بگیرد برای آنکه همراهی ملت را به دنبال داشته باشد اقتضائاتی خواهد داشت. حکمرانی خوب اقتضاء می کند که اتباع آن کشور با درک صحیح موضوعات در خصوص نیاز و ضرورت چنین تحولی در سند بنیادین نظام به باور روشنی برسند و این باور که در طول زمان معقولی شکل گرفته در قالب نتیجه همه پرسی خود را نشان دهد.البته وقتی برای قالب نظام به عنوان جمهوری اسلامی همه پرسی شد و اکثریت قریب به اتفاق مردم رأی «آری» دادند، یا درباره قانون اساسی اول که همه پرسی شد و اکثریت قریب به اتفاق بله گفتند؛ مردم می‎دانستند که به چه چیز بله می گویند.بله زیرا آنچه در تعیین نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی اول اتفاق افتاد، ثمره حداقل 15، 16 سال مبارزه سیاسی بود؛ جمهوریت، اسلام، ولایت فقیه، مراجعه به آرای عمومی و آزادی ایده هایی بودند که ایران 35 میلیونی از طریق قشر تحصیلکرده و منابر و علما با آن انس گرفته بود و حاصل یک کمپین پر سر و صدا و کوتاه نبود. یعنی ما یک تربیت 15، 16 ساله مقدم بر همه پرسی های نظام جمهوری اسلامی ایران داشتیم. در نتیجه یک فرآیند دو روزه و سریع کپسولی نبود که فقط به صورت تشریفاتی از مردم یک بله یا خیر گرفته شود.انتقادی هم مطرح است و آن اینکه وقتی کل اصلاح قانون اساسی را به همه پرسی می گذارند، رای به کلیت حساب می شود؛ در صورتی که ممکن است اکثریت با کلیت اصلاحات موافق باشند اما در جزئیات نظرها فرق کند و مردم با بعضی موضوعات اصلاحی مخالف باشند. آیا این هم جزو موارد ابهام است؟شاید یک قانون عادی که کیفیت کار را تعریف می کند و بین مسایل متجانس و غیر آن، فرق قایل است بتواند این مسائل را حل کند. آیا قانون عادی مورد نیاز در این زمینه تصویب شده است؟ظاهرا هنوز قانون عادی راجع به بازنگری برای قانون اساسی نداریم و این خود یکی از موانع است. حالا ما می خواهیم بر فرض در قانون اساسی بازنگری کنیم. اصل 177 قانون اساسی نیز گفته مقام معظم رهبری حکم می دهد. آیا واقعا فرآیند سیاسی مورد نیاز فقط صدور حکم رهبری است یا نیاز داریم گفتمانی در جامعه قبل از هر اقدامی صورت بگیرد تا مردم و جامعه را مهیای یک انتخاب اساسی در مورد سرنوشت شان کند. گرچه طبق قانون اساسی، سه نفر از دانشگاهیان و چند نفر به انتخاب رهبری در شورای بازنگری حضور دارند اما واقعیت این است که بیشتر اعضای این شورا، مسئولان هستند. نباید عدم تمهید مقدمات و قصور دربسترسازی توام با طمانینه این تصور را ایجاد کند که قرار است انتخاب و راه حل مورد توجه برخی مسئولان در یک بازه زمانی کوتاه به مردم ارائه شود و آنها نیز بگویند بله یا خیر. برای اجتناب از این فضا بهتر است ما از طریق رسانه ها، احزاب، دانشگاه ها، صاحبان تریبون های اصلی به آسیب شناسی قانون اساسی فعلی بپردازیم. این آسیب شناسی باید با سعه صدر و انعطاف مسئولان نظام هم همراه باشد و آنها خودشان را مهیای گفت و شنود کنند. البته همیشه عده ای مترصد فرصت هایی هستند تا عقده های خود را نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران خالی کنند، آنها ممکن است این مباحث و بازنگری را بهانه ای برای حمله کردن به پایه های نظام جمهوری اسلامی قرار دهند. ما به آنها کاری نداریم. قطعا مردم و متفکران جواب آنها را می دهند اما مردم و احزاب باید اول به این باور برسند که کجاها به طور روشن مشکلاتی وجود دارد. من به عنوان حقوقدان بعضی اصلاحات بازنگری قبلی را به علت اینکه در شرایط ویژه رخ داد خیلی کارآمد نمی بینم. معتقدم پاره ای مشکلات مقطعی در ایجاد هماهنگی بین اجزاء نظام، عدم تربیت سیاسی کافی برای کار شورایی و برخی موضوعات دیگر باعث شد که به سرعت اصلاحاتی در قانون اساسی انجام شود که امروز من شخصا علیرغم التزام به قانون اساسی به عنوان یک منتقد نظر خوبی نسبت به بخش‎هایی از آن ندارم. طراحی همین فرمول بازنگری اصل 177 شاید می توانست بهتر باشد.هر تصمیمی که نظام سیاسی می خواهد بگیرد برای آنکه همراهی ملت را به دنبال داشته باشد اقتضائاتی خواهد داشت. مثلا با پیشنهاد مجلس باشد؟یا اکثریت قابل توجهی از نهادهای دیگر. چون اینجا شروع با مقام معظم رهبری است که با مجمع تشخیص مشورت می کنند اما بقیه عوامل، عوامل حقوقی الزام کننده در شروع فرآیند بازنگری نیستند. یا مثلا شورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود و نقاط قوتی داشت ولی ما آن را کنار گذاشتیم درحالی که در شورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات هم وجود داشت. اگر بر فرض اعضای شورای عالی قضایی با کارکرد شورایی مشکل داشتند، راه این بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست وزیری شاید با نگاه به وضعیت فعلی راه حل مناسبی نبود.آن هم در نتیجه اختلاف بین نخست وزیر و رئیس جمهور بود.به نظر من این فرمول، چه بسا یکی از فرمول هایی باشد که دوباره باید به آن فکر کنیم. بنابراین باید از وقت استفاده کرد تا در یک زمان موسعی درباره همه ابعاد این مسئله دیدگاه‎های کارشناسی طرح شود. نباید وضعیت مثل قانون انتخابات ریاست جمهوری باشد که نامزدها به خاطر فرصت کم تبلیغات و طرح دیدگاه‎ها به جای طرح برنامه های دقیق به دنبال فرمول‎های زود گذر و جذاب که فرصت به چالش کشیدن ان هم وجود ندارد مبارزه ای را در اطاقی تاریک آغاز و به همه جای همدیگر بی محابا ضربه می زنند! در صورتی که در برخی کشورها ماه ها صرف مباحثات مربوط به برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری می شود اما ما می گوییم تبلیغات زودرس انتخاباتی است! فکر می کنم باید مجال شناسایی آسیب ها را نه فقط به جامعه مسئولان بلکه به فعالان سیاسی و حقوقدانان و احزاب مان بدهیم تا آنها موضوع را بحث کنند و ببینند که گیر کار از نگاه آنها کجاست و چرا بعضی از امور پیش نمی رود و بعضی وقت ها اصطکاک بین برخی اجزاء ایجاد می شود؟ شایسته است که گفتگو و نگاه نقادانه ضرورت بازنگری در قانون اساسی را نزد مردم مسلم و مسجل کند و بعد فرآیند حقوقی اش شروع شود. یعنی اگر ضرورت احساس شد و راه حل‎های اصلی به قدر کافی حلاجی شد، رهبری دستور آن اصلاح قانون اساسی را به شورای بازنگری بدهند که مردم وقتی رای می دهند بدانند به چه مسئله ای بله یا خیر می گویند. توصیه من این است که قطعا بحث مربوط به اصلاحات قانون اساسی، از یک مباحثه مربوط به جمعی از خواص نظام و محافل خاص خارج و تبدیل به یک گفت‎وگوی سازنده جامعه علمی، حقوقی، سیاسی و احزاب تبدیل شود و ضمن مراقبت های لازم و جلوگیری از سوءاستفاده های کسانی که همیشه پی فرصت هستند، سعی کنیم از آزادی هایی که قانون اساسی داده بهره گیریم تا مشخص شود مشکلات دقیقا کجاست؟ آدم ها هستند یا سیستم طراحی شده؟ اگر مشکلات آدم ها هستند ما باید یک جور دیگر حل مساله کنیم و اگر مشکلات ناشی از طراحی سیستم است آن وقت طرحی نو دراندازیم. به نظرم متد و شیوه از خود محتوا کم اهمیت تر نیست. شاید بحث و تبادل نظر باعث شد که روزی این نتیجه حاصل شود که آنقدر هم که گفته می شود اصلاحات ضروری نیست. از رسانه ها توقع می رود که سعی کنند از طریق ارتباط گرفتن با جامعه علمی کشور مخصوصا اساتید دانشگاه ها، حقوقدانان برجسته و همینطور مسئولین قبلی و فعلی به شناخت آسیب ها کمک و در راه شناخت آسیب ها یک مقدار مجرد از اوضاع و احوال و اشخاص فکر کنند. نمی شود هر وقت یک فرمولی را مناسب یک شخصی بنویسیم و بعد از او بخواهیم این فرمول را عوض کنیم. مثلا شاید مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی زمانی که رئیس جمهور بود، به خاطر شیوه خاص مدیریتی شان خیلی با نظام شورایی و با حضور نخست وزیر موافق نبود. ما باید این ویژگی های مربوط به اشخاص را کنار بگذاریم و مجرد از این دنبال فرمول کارآمد برای نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی باشیم.شورای عالی قضایی یک نهاد بسیار پیشرفته بود و نقاط قوتی داشت ولی ما آن را کنار گذاشتیم درحالی که در شورای عالی قضایی عضو منتخب توسط قضات هم وجود داشت . اگر بر فرض اعضای شورای عالی قضایی با کارکرد شورایی مشکل داشتند، راه این بود کسانی را بیاوریم که بتوانند شورایی کار کنند نه اینکه شورا را حذف کنیم. حذف جایگاه نخست وزیری شاید با نگاه به وضعیت فعلی راه حل مناسبی نبود.اصول متعددی از قانون اساسی منوط به تدوین قوانین عادی شده‎اند که متاسفانه طی 38 سال گذشته هنوز خیلی از آنها تصویب نشده‎اند. آیا این خودش یک ضعف نیست؟ نکته دیگر آنکه چرا ما گاهی شاهد مقاومت در برابر تصویب این نوع قوانین هستیم؟حقوقدانان فرانسوی اصطلاحی را در مورد یک قانون مقطعی و نامناسب و فاقد کلیت به کار می برند، آنها می گویند «این قانون، قانون اوضاع و احوال ویژه و خاص است». اما برخی می گویند چه بسا همه قوانین زاییده اوضاع و پیشامدهای خاص باشد. این نکته برای توجه دادن به این امر بود که فرآیند قانونگذاری یک فرآیند اتوماتیک نیست که قانون اساسی را پیش رو بگذارند و ببینند کدام اصول نیاز به تصویب قانون دارد و به ترتیب شماره مبادرت به وضع قانون شود. براساس شرایط کشور، شکوفایی اقتصادی و اکثریت های سیاسی در رفت و آمد در هر دوره برخی مسائل برجسته شود. برخی امور از مسلمات است مثلا ممکن است به مجلس یا اکثریت های مختلف این انتقاد وارد باشد که چرا تا بحال فکری برای قانون انتخابات نکردند و یک قانون مدرن ننوشتند؟ این به عنوان یک انتقاد وارد است. اما در بعضی موارد هنوز فرصت و شرایط فراهم نشده است. ما در اصول قانون اساسی یک جامعه آرمانی را در نظر می گیریم مثلا راجع به آموزش رایگان، حق بهداشت، آزادی بیان، مطبوعات، آزادی های اقتصادی و تامین اجتماعی برای همه اصولی آمده است اما در کشور برای اینکه به جامعه ایده ال و آرمانی برسیم چه بسا دهه ها باید سپری شود تا شرایط هر کدام از اینها فراهم شود. مثلا ما کشوری هستیم که با مشکلات مهم اقتصادی مواجهیم، پس یک پوشش تامین اجتماعی فراگیر برای کشوری که مشکلات اقتصادی، تحریم و اقتصاد تک محصولی دارد یک ایده زودهنگام و لوکس است بنابراین عیبی ندارد که ما کمی تحمل کنیم و در آینده به این بپردازیم. یا مثلا راجع به تحصیلات رایگان و بهداشت هم همین طور، بعضی از اینها ناگزیر محتاج سپری شدن زمان معتنابه است. چون نتیجه رشد، توسعه و شکوفایی اقتصادی و همینطور فرهنگی و بقیه موارد است و تا زمانی که این رشد به یک درجه ای نرسد نمی توان آن فرمول کلی مورد نظر را داشت بنابراین بعضی هایش تدریجی است اما بعضی ها هم مثل قانون انتخابات هیچ عذری به نظر من برایش پذیرفته نیست و آنچه که منتقدان می گویند وارد است.اما شورای نگهبان خودش در این قضیه مانع بود. مجلس در تعریف رجل سیاسی چند بار اقدام کرد اما شورای نگهبان معتقد است که این کار در حوزه اختیارات او قرار دارد. سیاست های کلی انتخابات را نیز که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند اما تعریف رجل سیاسی و مذهبی در ایستگاه شورای نگهبان متوقف شد. اگر قبل از انتخابات تکلیفش مشخص شده بود ما دیگر شاهد ثبت نام هزاران نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نبودیم.باید توجه داشت فرمول های فعلی قانون اساسی در مواردی روشن است. مجلس می تواند قانون تصویب کند اما اگر این قانون با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و مجلس اصرار کرد می تواند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. این اتفاق نیفتاد.اما در مجلس هشتم این اتفاق افتاد. مجلس اصرار کرد و قانون انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت اما بعد کنار گذاشته شد.باید فرآیندش طی می شد. در ابتکار قانونگذاری شورای نگهبان نقشی ندارد و نمی‎توان این بی تحرکی را به شورای نگهبان منتسب نمود. ضمن آنکه شورای نگهبان درباره احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این استدلال را بیان کرد ولی قانونگذاری در بقیه موارد راجع به تبلیغات، پول و پوستر مربوط به انتخابات به مجلس مربوط است و شورای نگهبان مانع آن نبوده است. مجلس می توانست فرمول های روشنی برای جلوگیری از تاثیرگذاری ثروت و قدرت بر فرآیند انتخابات مثل بسیاری از کشورهای دیگر پیش بینی کند. شورای نگهبان هم بررسی و اعلام می کرد که مخالف قانون اساسی است یا خیر. فقط یک مسئله شرایط نامزد انتخابات ریاست جمهوری با طرز قرائت شورای نگهبان از قانون اساسی به مانع خورد که آن هم راه حل هایی داشت. معتقدم باید می نشستند و به فرمول های مشترکی می رسیدند. سیاست های کلی ابلاغی یکی از مواردی که پذیرفته همین است که می توان برای رجل سیاسی معیارهایی قرار داد. معتقدم بهترین محل برای تعیین این معیارها مجلس شورای اسلامی است. اینکه قانون اساسی گفته که شورای نگهبان باید بگوید که کاندیدای ریاست جمهوری صلاحیت دارد یا نه؟ اختیار تعیین مصداق است و نه اختیار وضع قاعده. این قاعده که باید رئیس جمهور چند دوره وزیر باشد، چه سنی داشته باشد، مرد باشد یا زن باشد، یک قسمتش اگر در قالب تفسیر قانون اساسی است برعهده شورای نگهبان است ولی اگر تفسیر قانون اساسی نیست و وضع قاعده عادی است، مجلس شورای اسلامی می تواند این کار را انجام دهد و فکر می‎کنم فقط باید مجلس انجام دهد. اگر مراد این باشد که جزئیات مربوط به سن و سال و سابقه در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح شود، بخشی از آن دیگر نامش تفسیر نیست. بخشی از آن قانونگذاری عادی است و قانونگذاری عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اگر شورای نگهبان قیودی تعیین کند که تفسیری نباشد و این امر خلاف قانون اساسی نباشد از ناحیه مجلس نیز بی اشکال به نظر می‎رسد. اگر امری تقید عناوین مذکور در اصل 115 قانون اساسی تلقی نشود مجلس از تقنین در مورد آن ممنوع نیست و اگر تقید عناوین مذکور در اصل یاد شده باشد، مجلس و شورای نگهبان هر دو از آن ممنوعند.مجمع تشخیص مصلحت نظام از ویژگی های لازم برای اینکه یک مجلس دوم شود، برخوردار نیست. وظایف محدودی دارد. مضاف بر اینکه اعضای آن خیلی هایشان انتخابی نیستند یا انتخاب در تعیین اعضای آن نقش برجسته ندارد چون یکسری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو مسئولین و اعضای ...

ادامه مطلب  

جهان اقتصاد از اختلاف سازمان نظام صنفی رایانه ای و اتاق اصناف گزارش می دهد:‏ شیوع دوباره آفت ایجاد تشکل های موازی ‏  

درخواست حذف این مطلب
قانون به عنوان یکی از اصلی ترین بنیان های جامعه مدنی برای همه اعضای جامعه اعم از حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و تخطی از آن به منزله زیرپا گذاشتن حق و حقوق فرد یا افراد دیگر می شود، از این رو متوقف نمودن هر رفتاری که به منزله گذر و تخطی از قانون است برعهده دولت و دیگر نهادهایی است که به هر نحوی در اجرای قانون با دولت همکاری می کنند.‏به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در نگاهی به تاریخچه پیدایش تشکل های اقتصادی در جهان، مشخص می شود که ایران یکی از محورهای تولد اولین تشکل های اقتصادی بوده است.‏اگرچه در گذر زمان قدرت و نفوذ تشکل ها در اقتصاد ایران تغییر کرده است و از اواخر قرن سیزدهم و اوائل قرن حاضر با دولتی شدن اقتصاد با کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد تشکل ها نیز تضعیف شدند.‏با روی کارآمدن دولت اصلاحات و انتصاب وزرای اقتصادی و مدیرانی که خواستار توقف روند حاکمیت مطلق دولت بر اقتصاد بودند، روند احیاء بخش خصوصی کلید خرد و این به معنی جان گرفتن دوباره تشکل های اقتصادی بود و ایجاد شورای اصناف کشور که در مسیر رشد و بلوغ امروز به اتاق اصناف ارتقاء یافته و همچنین تولید سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از جمله دستاوردهای این تغییر و تحول در ساختار اقتصاد کشور بوده است.‏آنچه مسلم است قانونی که پشتوانه ایجاد این دو تشکل عالی بخش خصوصی بوده، بیش از هر نهاد و سازمان دیگری باید مورد توجه و وثوق آنها باشد تا به هرچه محکم تر شدن جایگاه ایشان در نظام اقتصادی کشور و پررنگ تر شدن جایگاه بخش خصوصی شود.‏آنچه مسلم است به دلیل در جریان بودن اقتصاد، تداخل امور در پایین ترین سطوح بازار تا عالی ترین مراکز سیاست گذاری و اجرا امری اجتناب ناپذیر است و این به معنی بروز اختلاف های ناخواسته ای است که حل و فصل آن نیازمند درایت و تدبیر نهادهای بالادستی است که سهامداران اصلی تدوین و اجرای قانون هستند.‏اما متاسفانه در روزهای گذشته اتفاقی درعرصه مدیریت تشکل های اقتصادی کشور رخ داده است که تاخیر در رسیدگی به آن می تواند تبعات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد و در شرایطی که هر دو مجموعه اتاق اصناف و سازمان نظام صنفی رایانه ای با کثرت عضو از قدرت نمایی اتاق بازرگانی با اعضای کمتر انتقاد می کنند، دامن زدن به این اختلاف به تضعیف بیش از پیش جایگاه هر دوی این تشکل های عالی منتهی شود.‏چندی پیش از این اتاق اصناف اقدام به ایجاد اتحادیه جدید کسب وکارهای اینترنتی کرد و این در حالی است که پیش از این تشکل های متعددی در این حوزه ایجاد شده بود که براساس قانون سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان عالی ترین تشکل در این بخش شناخته می شود‎ ‎و افراد حقیقی و حقوقی که قصد فعالیت در این حوزه دارند باید مجوز فعالیت خود را از این سازمان دریافت کنند.‏این اقدام اتاق اصناف با انتقاد و اعتراض سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور روبرو شده است و بی شک عدم توجه اتاق اصناف به این اعتراض موجب گسترش دامنه اختلافات و طرح موضوع در نهادهای اجرای و قضایی شده که نتیج ه ای جز تضعیف بخش خصوصی نخواهد داشت.‏در این خصوص رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور اعلام کرد: طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب ۱۴/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشکل ها و اتحادیه های کشور است. ‏ناصرعلی سعادت به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: این قانون در سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری و تصحیح قرارگرفت که پیرو آن ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده اضافه شده است.‏ماده ۸۷، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.‏تبصره، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.‏سعادت خاطرنشان ساخت: در اینجا به صراحت عنوان اتحادیه مربوطه و چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت ذکرشده نه تشکیل اتحادیه جدید، ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید ساز و کار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رأی شده که خلاف قانون بوده، زیرا م ...

ادامه مطلب  

حسن سبحانی «نظام بانکی» را به محاکمه کشید + متن دادنامه - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خلال مصاحبه سه ساعته با استاد حسن سبحانی ــ که متن آن پیش از این به تفصیل منتشر شد ــ وی به «نامه ای برای ایران» اشاره کرد که در سایت شخصی اش با موضوع پول و بانک منتشر کرده است.آزمودگی و جامعیت فکر، شجاعت و صراحت بیان، و درستی و صداقت معنا، در کنار ادبیات فاخر و قویم این نوشتار موجب شد یکی از شماره های پرونده ویژه «باجِ باجه» به آن اختصاص یابد. متن پیش رو مشروح کامل این نامه است که به مناسبت سی و چهارمین سالگرد تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برای استفاده اندیشمندان و صاحبنظران این حوزه منتشر می شود.+ کل پرونده ویژه «باجِ باجه» اینجا در دسترس است+ اصل متن نامه را اینجا ببینید* * * * * * *گفت آن گلیم خویش بدر می برد ز موجوین جــــهد می کنـــد که بگیـــرد غـــریق رانامه ای برای ایران (3)دادنامه نظام پولی و بانکیاشاره | مخاطب این نامه مجموعه دست اندرکاران مسائل اقتصادی و بانکی کشور هستند که دغدغه تولید و اشتغال و تقویت ارزش پول ملی از طریق افزایش مستمر تولید ناخالص سرانه، ایجاد آرامش روحی برای میلیونها جوان فارغ التحصیل، اما بیکار دانشگاهها را دارند و برای این مهم به کارکرد مناسبی از نظام بانکی کشور و مقامات پولی می اندیشند؛ مجموعه سیاستگذاران و قانونگذاران و زمینه سازان اطمینان از اجرای درست قانون در دستگاه قضائی کشور همراه با مقامات بانک مرکزی و مدیران و کارکنان بانکی، اساتید ذی ربط دانشگاهها و محققان پولی و بانکی، رسانه ملی و اصحاب رسانه از دیگر مخاطبین این مکتوب هستند؛ اما نمی توان بر اهمیت قشر تأثیرگذار مخاطبی از این نامه تأکید نکرد، که علمای دین در مسندهای رسمی و غیررسمی هستند و در سراسر این سرزمین بزرگ و مفتخر به اسلام، مشخصاً به آموزش، تحقیق و ترویج آموزه های دینی اهتمام و لذا دغدغه دین دارند.1- مقدمهادبیات اقتصاد به نحوی آراسته شده است که نظام پولی و به تبع آن سیستم بانکی کشورها را از خادمان رشد اقتصادی تلقی و معرفی می کند. سیستم بانکی در تجلی کلان خویش در اقتصاد، تجهیزدهنده منابع کسانی است که خواهان پس انداز آن هستند و تخصیص دهنده این منابع، به سرمایه گذارانی است که متقاضی آن می باشند. این تصویر خوشایند از سیستم بانکی و ساختار نظام پولی عمدتاً متأثر از سیاست گذاری های آن، جایگاه شایسته ای را از بانک و عملیات بانکی در ذهنیت اقتصاددانان، کارشناسان، سیاستمداران و کارگزاران و فعالان عرصه های اقتصادی باقی گذاشته است. به نحوی که سیستم به لحاظ نظری غیرقابل رقابت و به لحاظ اجرایی ــ هرچند تا حدودی و به دلایلی قابل خدشه است ــ لیکن برآیند کارکرد آن، با پشتیبانی آن جایگاه نظری، ممتاز و قابل دفاع مانده است.به لحاظ تاریخی، تصویر فوق الاشاره به تجارب موفق بسیاری مستظهر است. به نحوی که ادعای رشد اقتصادی با وساطت پول پس انداز شده در سیستم های بانکی، در کشورهای گوناگون نظریه غالب و توصیه رایج است. بدیهی است این توفیق سیستم بانکی در دامن زدن به رشد اقتصادی، از طریق به سرمایه گذاری سپردن وجوه پس انداز شده، نمی تواند عاری از نقصان و کاستی باشد. لیکن در مجموع و در هیئت کلی، فعالیتهای بانکی پدیده ای اقتصادی تلقی می شود، یعنی منافع آن از هزینه هایش بیشتر به نظر می رسد.عملیات بانکی عبارت از «قرض گرفتن» پول از سپرده گذار و سپس «قرض دادن» آن به سرمایه گذار، مشروط به دریافت مازادی از سرمایه گذار و واسپاری بخشی از آن مازاد به سپرده گذار است؛ یعنی همان که به «بهره» و یا «ربا» شهرت دارد. و چون «ربا»، هم از حیث شرعی بر همان چه در سیستم بانکی متعارف می گذرد منطبق است و هم در ادیان توحیدی مورد مذمت شدید قرار گرفته و از آن نهی گردیده است، لذا در کشور ما پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در هشتم شهریور 1362 مقرر گردید تا فعالیت های رایج در سیستم بانکی و به تبع آن جریانات پولی به گونه ای ساماندهی شود که بهره یا ربا از آن حذف شود.از آن زمان تاکنون سی و دو سال می گذرد، یعنی نظام حقوقی مالی ما تقریباً ثلث قرن است که می باید ربا یا بهره را از سیستم بانکی و نظام پولی کشور حذف کرده باشد و اقتصاد کشور بنیانهای مالی و پولی خود را بگونه ای مدیریت کرده باشد و بکند که مصلحت اندیشی شارع مقدس در مذمت ربا یا بهره، کارکردهای مناسبی را از خود در زندگی اقتصادی مردم به یادگار گذاشته باشد.2- برشی از نظام بانکی کشورامروزه سیستم بانکی کشور با مسائل، چالشها و معضلاتی روبرو است. این سیستم مدعی است که مطالبات غیرجاری بسیاری دارد و دچار عارضه «انجماد داراییها»است. گرفتار تناقضات ناشی از قبول سپرده های بلندمدت و متعهد شدن به پرداخت نرخهای به اصطلاح متناسب با زمانی است که نرخ رشد تورم خیلی بیشتر از آنی بوده است که فعلاً هست. سیستم بانکی درحالی که دارای داراییهایی است که اکنون به آن اندازه که سیستم متمایل است، تقاضا ندارد، در قبال تعهدات معطوف به سپرده ها احساس مشکل حاد می نماید. لذا بانکها، هم برای جذب سپرده های نزد یکدیگر به رقابت قیمتی درون سیستمی پرداخته و هم با برداشتهای چند 10 هزار میلیارد تومانی اخیر، از خطوط قرمز قابل گذار بانک مرکزی عبور کرده و پرداخت نرخ مازاد مشهور به جریمه های 34 درصدی بانک حافظ ارزش پول مردم را بر خود هموار نموده اند. عمده ترازنامه هایشان را متخصصان خدشه دار می دانند که در آنها درآمد و هزینه سپرده گذار با درآمد و هزینه بانکدار به التقاط مفهومی تمکین کرده است.سود معاف از مالیات سیستم را در هر شرایطی سپرده گذار و بانکدار می برند و صورت داراییها و بدهیهای آن را اقتصاد ملی، با تعیین نرخهای متورم هستی برانداز خاموش تحمیل شده بر جامعه، تسویه می کند. مردم ناامید از تولید سودآور ترجیح داده اند مایملک خود را نقد کرده و در بانکهایی که برای جذب آنها با هم مسابقه گذاشته اند بسپارند و دریافتی مطمئن را بر درآمد اندک مشکوک الوصول تولید اولویت دهند و در عین حال راضی باشند در موقعیتی دیگر خود پرداختی های بیشتری را به سیستم بانکی پرداخت کنند.یک ارزیابی نه چندان پیچیده از عملکرد سیستم بانکی حکایتگر آن است که این سیستم نمی تواند از توفیق در نائل شدن به اهداف تصریح شده برای خود در قانون دفاع نماید، خود را حافظ ارزش پول ملی بداند، رونق در اقتصاد ملی و تولید و اشتغال حاصله را احصاء کند و مدعی توفیقات زیادی در حذف ربا (بهره) از سیستم بانکی کشور باشد به نحوی که می تواند اتهام فعال کردن نهادهای اعتباری قرضی و حاکم نمودن سیطره روندهای سازگار با بهره یا ربا را از ناصیه بلند خویش بزداید.ما معتقدیم که قریب به اتفاق ناکارآمدی های نظام بانکی بر عهده سیاستها و مقرراتی است که در سه دهه اخیر از سوی مقامات ذی ربط اتخاذ شده و عمدتاً هم بر خلاف قوانین پولی و بانکی کشور بوده است. به عبارت دیگر این کاستیهای بنیان کن به دلیل عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا بوجود آمده است. مذاکرات جلسات علنی مجلس شورای اسلامی گواهی می کنند که حداقل نویسنده این سطور دو بار در دو مجلس شورای اسلامی از دو وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چرایی عدم اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرسش نمودم و در هر دو نوبت آنها گفتند دارند تلاش می کنند تا آن را اجرا نمایند، یعنی در عدم اجرای آن شبهه ای نداشتند.از آنجا که برپایی یک نظام پولی و بانکی مبتنی بر مصلحت اندیشی های قانون گذار، می توانست به تأسیس نهادهای کارآمد و مرتبطی در اقتصاد ایران بینجامد که رشد اقتصادی را دامن زده و مشکلات ناشی از بیکاری و فقر را در کنار و از طریق کاهش تورم بکاهد، و با گسترانیدن بازار سرمایه و کمرنگ نمودن بازار پول، الگوی موفقی از اقدامات اقتصادی بدون ربا را در دنیای امروز نشان بدهد در این مکتوب بعضی از مواردی را که در عدم توفیق این سیستم پولی و بانکی ذی مدخل بوده است، مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می دهیم.3- هژمونی قانون اصلاحات ناپذیرقانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) که در هشتم شهریور سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا ربا را از سیستم بانکی حذف نماید عملاً روشی را جایگزین روش سابق بانکداری نمود که ساختارهای نظری و اجرایی منتسب به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 را بدون تغییر باقی گذاشت؛ یعنی از آن حیث که قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) فقط بخش مختصری از قانون پولی و بانکی، یعنی عمدتاً فصل دوم قسمت سوم آن را تشکیل می داد، اهداف آن تحت الشعاع سایر قسمتها و فصول و مواد قانون پولی و بانکی قرار گرفت و نه تنها اجرایی نشد که منحرف هم شد، کاری که نباید می شد.در توضیح این مهم یادآور می شود که هر چند در ماده 26 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر تصریح شده است، لیکن ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور به گونه ای است که مفهوماً قانون عملیات بانکی بدون ربا فقط بخش یا بخشهایی از آن را تشکیل می دهد، اما سایر بخشهای ضروری و اجتناب ناپذیر آن قانون که بطور سیستمی با بخش عملیات بانکی ربوی آن در ارتباط بوده است همچنان به قوت خود باقی است. لذا هژمونی ویژه قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 حتی با وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا حفظ شده است. در واقع چنین نبوده است که اگر لفظ بهره یا ربا از بخش عملیات بانکی حذف شود بقیه بخشها و مواد قانون و کارکرد ارکان ذی ربط لزوماً غیر ربوی شوند، یعنی در حالی که ساختاری را که کارکرد آن با موتور ربا (بهره) مورد طراحی و تعبیه قرار گرفته است نمی توان حفظ کرد ولی به آن حکم نمود که بدون موتور کار کند. قانونگذاران در شرایط سال 1362 به هر دلیلی از جمله ساده انگاری در ادراک کارکرد پول و بانک چنین فرمانی را صادر کردند.از آنجا که جوهره فعالیتهای بانکی بر سپرده گذاری به بانک و سرمایه گذاری از طریق بانک استوار است که به لحاظ حقوقی قرض یا وام نامیده می شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا حذف ربا (بهره) از طریق حذف فعالیت قرض یا وام قابل تحقق بود، منطقاً باید قانونگذار در پیگیری هدف بسیار متعالی حذف بهره یا ربا، ساختار و شاکله قانون پولی و بانکی کشور را هم مشمول تغییرات بنیادی قرار می داد و وظایف، مأموریت ها و کارکردهایی را برای نظام پولی و همچنین سیستم بانکی کشور نهادی می ساخت که برآیند تعامل آنها به حذف ربا از سیستم بینجامد.متأسفانه این کار نشد و در خوشبینانه ترین تلقی، سیستم بانکی کشور احتمالاً حذف ربا را از طریق همان مکانیزم معین شده در قانون پولی و بانکی مصوب 1351 پیگیری کرد، یعنی بر آن شد تا به عنوان مثال کارکرد یک خودرو مرکب از دهها قطعه را از طریق تعویض فقط عنوان یک قطعه و نه حتی از طریق حذف آن، به استحاله در کارکرد وا دارد؛ و بدیهی است چنین معجزه ای واقع نخواهد شد و نشد و نمی شود.ساختار و ارکان برشمرده شده در قانون پولی و بانکی، آنقدر منسجم و متصلب بوده و هستند که براحتی خود را مشمول «قوانین و مقررات مغایر» قرار ندهند و استوار و پابرجا سیستمی را هدایت کنند که ستانده ای جز آنچه به عنوان نهاده به آن داده بوده اند نخواهد داشت.شاید این نکته ذهنیت کسانی را به درستی و بحق به این معنی هدایت کند که پس باید همه قانون پولی و بانکی سال 1351 را مورد تغییر قرار داد و نهاد پولی و بانکی متفاوتی ساخت. در آن صورت توجه به این مهم بسیار اساسی است که بودن یا نبودن ربا یا بهره در سیستم آن قدر مؤثر است که اگر در بودن آن کارکرد سیستم بانکی این گونه هست که هست، آن گاه در نبودن آن، چه بسا بسیاری از ارکان و تکالیف و مداخله ها و... موضوعیت نیابند.به عنوان مثال وقتی فعالیت های مالی سیستم براساس عقود معطوف به بازارهای حقیقی در اقتصاد شکل می گیرند آیا محملی برای کارکرد نرخ ذخیره قانونی، تعیین نرخ سود، محاسبه نرخ سود انتظاری با لحاظ تورم، هدایت نقدینگی توسط بانک مرکزی و ده ها موضوع دیگر باقی می ماند ؟ آیا بر فرض عدم وجود ربا در سیستم بانکی اصولا ضرورتی به وجود شورای پول و اعتبار است که سیاست های پولی و اعتباری و... را معین کند؟ و آیا اصولاً وجود بانک مرکزی با وظایف و کارکردهای فعلی آن که سازگار با دوران قرض و وام و پرداخت و دریافت بهره بوده است همچنان در دوران فعالیت های اقتصادی حقیقی و غیرصوری شعبات بانکی می تواند موضوعیت و اصالت داشته باشد؟ و یا باید ساختاری متناسب با اقدامات و رسالتهای جدید طراحی کرد؟ ساختاری که وظیفه او نه هدایت جریانهای پولی از طریق عملیات بازار باز،که هدایت روندهای سرمایه گذاری عینی در اقتصاد است.بنابراین نباید با نگاهی بسیط به موضوعی پیچیده، تغییر دادن صرفاً واژه ای را به معنای عاری از ربا نمودن نهادی تلقی کرد. سیستم اقتصادی کشور از این ساده انگاری و تحریفات برمبنای آن، لطمات جبران ناپذیری را دریافت کرده است.4- سیاست پولیبانک مرکزی اعمال سیاستهایی را اعلام می کند که بررسیهای تطبیقی نشان می دهند مطابق مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نیست و این به معنای آن است که در خصوص سیاست پولی، به اعتراف خویش قانونی عمل نمی کند. ابزارهای سیاست پولی براساس آنچه در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده به ابزارهای1- مستقیم و2- غیرمستقیمطبقه بندی شده اند در خصوص ابزارهای مستقیم آمده است:1- 1- بانک مرکزی ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار را ماده (2) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و برعهده شورای پول و اعتبار اعلام می کند، هم چنین مدعی است که طبق ماده (3) آیین نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.در مورد این سیاست نکات ذیل قابل تأمل است:1-1-1- در هیچ بخشی از فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تلویحاً یا تصریحاً ذکر نشده است که شورای پول و اعتبار مسئولیتی را در تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار برعهده دارد و حتی در این فصل اصولاً صحبتی از تعیین سود نشده است که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین آن باشد، یعنی آیین نامه هیچ محمل قانونی ندارد.1-1--2- آنچه در جزء 1 ماده 20 فصل چهارم قانون آمده این است که حداقل و یا حداکثر سهم سود بانکها و نه سود و یا نرخ بازده مورد انتظار توسط بانک مرکزی تعیین شود، یعنی آیین نامه خلاف قانون است؛ همچنین در جزء 3 ماده 20 در فصل چهارم، قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک را بیان می کند، ولی برخلاف قانون، آیین نامه تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی را برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی مطرح می سازد؛ یعنی آیین نامه بجای عبارت «نسبت سود بانکها» عبارت «نرخ سود مورد انتظار»، و بجای دو عقد معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را ذکر کرده است که هر دو مورد مغایر قانون است.1-1-3- آنچه در ماده 20 قانون درباره تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت اجازه داده شده است اصولاً ناظر به سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک ساله) و چندساله و درازمدت موضوع ماده 19 قانون است که در ضمن لوایح برنامه های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ مقوله ای که اصولاً هیچ وقت عملی نشده است.1-1-4- نظارت و مداخله ای که به عنوان تعیین سقف اعتباری به عنوان ابزار مستقیم سیاست پولی در ایران براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی صورت می گیرد یعنی محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات، اصولاً با قانون بانکداری بدون ربا مغایر است؛ زیرا مطابق تبصره بند ب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک در بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار وکیل است و اگر سپرده گذار تعیین کرده باشد که سپرده اش در چه فعالیتی سرمایه گذاری شود خلاف آن ممکن نیست و اگر به بانک درخصوص انتخاب نوع سرمایه گذاری وکالت عام هم داده باشد باز هم جز سرمایه گذاری راهی برای مصرف وجوه متصور نیست. مضافاً این که کلمه «وام» مذکور در ماده 14 به معنای حضور سیستمی است که مازاد را در ازاء قرض لحاظ و لذا آن را ربوی می کند.2-1 استفاده از نسبت سپرده قانونی به عنوان یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی به معنای آن است که با وجود تغییرات ماهوی در فعالیتهای بانکی از طریق عقود مختلف، که در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده است بانک مرکزی همچنان سیستم بانکی را واسطه دریافت سپرده برای وام و نه سپرده برای سرمایه گذاری می داند و معتقد است حق دارد با نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و یا منبسط کند. این سیاست به لحاظ نظری با تغییرات عمیق ایجاد شده در کارکرد بانکها به موجب قانون (که ای کاش عملیاتی هم می شد) مغایر است و نشان از آن دارد که به رغم ضرورت اعمال ماده 26 قانون عملیات بانکداری بدون ربا که کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام می کند، مقامات بانکی و پولی این مغایرت را نه مفهومی که شکلی در نظر گرفته اند و لذا در قلمروی از تصمیم گیری که ادعای عملیات بانکی بدون ربا می شود سیاست گذاری مغایر با منویات سپرده گذاران واقع می گردد.2-2- یکی دیگر از ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی اوراق مشارکت بانک مرکزی اعلام شده است. بانک مرکزی مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی را با استناد به عملیات بازار باز و از طریق آن عملیاتی می نماید. بانک مرکزی مدعی است که با عرضه اوراق مشارکت ( ولابد سرمایه گذاری وجوه جمع شده) و سهیم نمودن سرمایه گذاران در فعالیتهای اقتصادی به آنها سود واقعی می دهد. با توجه به این که اگر غرض بانک مرکزی اعمال سیاست پولی انقباضی است و به همان دلیل هم اوراق مشارکت می فروشد تا پول را از جامعه جمع نماید منطقاً باید پول جمع آوری شده را از جریان اقتصادی خارج نماید تا آثار اقتصادی آن پیدا شود و مثلاً نرخ تورم پایین تر بیاید. سئوال مطروحه این است که در این صورت بانک از چه محلی سود واقعی پول از جریان خارج کرده را به خریداران اوراق مشارکت می دهد؟! و اگر آن را سرمایه گذاری می کند تا سود حاصل شود و آن را بین خریداران اوراق مشارکت توزیع کند، آنگاه چگونه ادعا می کند که پول را از دست مردم جمع کرده تا نقدینگی را مدیریت و نرخ تورم را پایین بیاورد؟!2-3- شورای پول و اعتبار اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی را از چه نهاد قانونی دریافت کرده است؟ بانکها این حساب را با استفاده از چه منابعی افتتاح می کنند؟ پرداخت سود از طرف بانک مرکزی بابت این حسابها براساس ضوابط خاص به چه معناست؟ آیا بانک مرکزی آنها را در عقود مشارکتی یا عقود مبادله ای سرمایه گذاری و از آن طریق سود می دهد؟ غرض از ضوابط خاص که بانک مرکزی براساس آن به سپرده ویژه بانکها سود می دهد چیست؟2-4- بانک مرکزی از طریق شورای پول و اعتبار همه ساله نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی را تعیین و ابلاغ می کند تا در سیستم بانکی اجرا شود. بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان می دهد که هیچ اجازه ای در این مورد به شورای پول و اعتبار داده نشده است. منطق نداشتن مجوز هم، قابل دفاع است زیرا سپرده گذار سپرده خود را به وکیل (بانک) می سپارد تا آن را سرمایه گذاری نموده و سود آن را که بعداً محاسبه می شود به وی بپردازد. از این روی اقدام شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده ها هیچ مبنای قانونی و حتی منطقی ندارد. ممکن است شورای پول و اعتبار در این خصوص به ماده 92 قانون برنامه پنجساله پنجم (94-1390) استناد کند و خود را مجاز به تعیین نرخ سود علی الحساب بداند. دراین مورد خاطر نشان می شود که اولاً تا قبل از سال 1390 هیچ مجوزی برای تعیین سود سپرده وجود نداشته در حالی که در آن سالها هم شورا برای سپرده ها تعیین نرخ سود می کرده است و ثانیاً قانون گذار در ماده 92 قانون برنامه پنجم که از سال 1390 به بعد رسمیت داشته است صرفاً اجازه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های یک ساله را با ضوابطی به شورای پول و اعتبار داده است درحالی که این شورا همواره برای همه انواع سپرده ها تعیین نرخ سود علی الحساب کرده است.در پایان این قسمت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که بخشی از موارد آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 شهریورماه 1362 مجلس شورای اسلامی ــ که فصل دوم آن در تاریخ 27 آذرماه 1362 و فصل سوم آن در تاریخ 12 دیماه 1362 و فصل چهارم آن در تاریخ 17 اسفندماه 1362 ــ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. به رغم اینکه در اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده بود که مفاد تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب هیئت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد، به نحوی که مورد اشاره واقع شد، مخالف متن و روح قانون عملیات بانکی بدون رباست؛ اما از آنجا که در آن سالها برای تشخیص خلاف قوانین نبودن تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، ساز و کاری در اصل 138 قانون اساسی پیش بینی نشده بود مع الأسف تصویب نامه های مغایر قانون، می توانست جای قانون بنشیند. این نقصان در سال 1368 و در جریان بازنگری در قانون اساسی مرتفع شد و مقرر گردید که تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و... ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد، اما متأسفانه تمهیداتی اندیشیده نشد تا درباره مصوبات احتمالاً خلاف قوانین هیئت وزیران در سالهای قبل از تصویب قانون اساسی جدید در سال 1368 و از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا چاره اندیشی شود و لذا مشکلات باق ...

ادامه مطلب  

تخریب باغ های قم به دلیل افزایش دما/ ناتوانی 80درصد واحدهای صنفی بهارستان در پرداخت مالیات/ ایجاد دوهزار شغل در بخش کشاورزی استان مرکزی/ جهادگ  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، تخریب باغ های قم به دلیل افازایش دما، ناتوانی 80درصد واحدهای صنفی بهارستان در پرداخت مالیات، ایجاد دوهزار شغل در بخش کشاورزی استان مرکزی، جهادگران میهمان کپرنشینان ریگانی شدند و ... را در بسته خبری در استان ها چه خبر؟ دنبال کنید. افزایش دما، عامل تخریب باغ ها در شهر قم مهر: دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران با اشاره به افزایش دمای پنج تا ۶درجه ای قم در ۴۰سال اخیر، این افزایش را ناشی از ازبین رفتن باغات و پوشش گیاهی دانست.محمد سلیقه شامگاه سه شنبه در جلسه بنیاد قم پژوهی با اشاره به عوامل آب و هوایی که در یک منطقه اثرگذار هستند، اظهار کرد: یک سری از این عوامل محیطی و یک سری دیگر گردشی هستند.وی افزود: نور و زاویه تابش یک عامل محیطی است و زاویه تابش در اول تیرماه هر سال در شهر قم ۷۹ درجه و تقریبا نزدیک به عمود است که انرژی تابشی فراوانی را برای این شهر دارد.این استاد دانشگاه با اشاره به عواملی که در گرمای هوای شهر قم اثر می گذارد، گفت: شهر قم در بین شهرهای ایران جزو شهرهای کم ارتفاع است و به همین خاطر گرم است. از منابع آبی دور هست و پوشش گیاهی ضعیفی دارد. مراتع فقیری داردو جریان های دریایی در آب و هوای آن بی تاثیر است.به گفته وی یک سری از عوامل گردشی هم در این موضوع اثرگذار هستند که از جمله می توان به رودبادها، توده های هوا و جبهه های هوا اشاره کرد.وی با اشاره به اینکه تغییرات اقلیمی اخیر و گرم شدن جهانی موجب شد سیستم های مدیترانه ضعیف شده و سیستم های سودانی قوی شوند افزود: بارندگی های گذشته ما بیشتر مدیترانه ای بود که سردتر بود و بیشتر به ریزش برف منجر می شد.سلیقه گفت: در بارندگی های زمستان امسال شاید ۹۰ درصد بارش ها سودانی بود و از جنوب کشور به قم می رسید و ضعیف شدن جریان های مدیترانه ای موجب کاهش برف در قم شده است.وی با بیان اینکه گرمای شهر قم دو منبع دارد اظهار کرد: هوای گرمی که روی شبه جزیره عربستان است و هوای گرم هندوستان که تا آسمان ایران می آید، دو منبع گرمای هوای شهر قم هستند که این هوای گرم قادر به صعود نیست و موجب ایجاد دمای ۴۸ درجه در قم خواهد شد.این استاد دانشگاه افزود: در ۴۰ سال اخیر هر سال ۰.۴۱۱ بر دمای قم اضافه شده است. بیشترین افزایش دما هر سال در اسفندماه صورت گرفته است.وی ادامه داد: ایستگاه های هواشناسی را در جاهایی می سازند که تحت تاثیر گرمای ناشی از شهر نباشد بنابرین این عدد ۰.۴۱۱ در هر سال مربوط به گرمایش جهانی است که در طول ۴۰ سال گذشته به ۱.۶ درجه سانتی گراد می رسد اما دمای خود شهر قم در این مدت پنج تا ۶ درجه افزایش یافته که این مربوط به اتفاقات شهر قم و جزیره حرارتی شهر است.سلیقه با اشاره به اینکه در مجموع کره زمین بین ۶ تا ۸ دهم درجه در طول نیم قرن گذشته افزایش دما داشته گفت: ما در شهرها یک پدیده اضافه تر داریم و آن هم سوخت و ساز و انرژی آنتروپی و ... است. از بین رفتن باغات و زمین های کشاورزی هم در این زمینه بسیار موثر است.وی افزود: این جزیره حرارتی مخصوص آن منطقه شهری است و اگر دمای این جزیره حرارتی اندازه گیری شود بسیار بیشتر از گرمای جهانی یا گرمایی است که ایستگاه هواشناسی اندازه می گیرد.به گفته این اقلیم شناس، افزایش دمای شهر قم نسبت به شهرهای کشورمان هم بسیار زیاد است و از بین رفتن باغات داخل شهر و پوشش گیاهی در این عرصه بسیار موثر است. ایجاد دوهزار شغل در بخش کشاورزی استان مرکزیرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاها مقرر است طی سال جاری برای یک هزار و ۹۴۲نفر در حوزه کشاورزی استان مرکزی اشتغال ایجاد شود.علی بابابی گفت: استان مرکزی علی رغم اینکه در حوزه صنعت صاحب شهرت است و چندین واحد صنعتی مادر در این استان وجود دارد اما در طی سال های اخیر توانسته در بخش کشاورزی و تولیدات و فرآورده های این بخش جزء ۱۰ استان برتر و مطرح در کشور بوده و از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد.وی با بیان اینکه برای تسریع در حل مشکلات حوزه کشاورزی به مدیران شهرستان های استان برای رفع مشکلات کشاورزان منطقه تفویض اختیار شده افزود: ۸۲ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی در استان مرکزی فعالیت دارند و در حالی که حدود ۱.۸ درصد جمعیت کشور در این استان هستند اما سه درصد تولید بخش کشاورزی کشور در مرکزی تامین می شود.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: ۱.۲ درصد از تولیدات کشاورزی استان مرکزی نسبت به جمعیت مازاد بر نیاز استان است که به استان های همجوار صادر می شود و از کیفیت خوبی هم برخوردار است.بابایی با اشاره به اینکه ۲.۱ درصد از شاغلین کشور در حوزه کشاورزی مربوط به این استان است، خاطر نشان ساخت: حدود ۱۹.۸ درصد از شاغلین استان مرکزی در بخش کشاورزی فعالیت دارند و ۲.۹۶ درصد ارزش افزوده در بخش کشاورزی در سطح ملی به نام استان مرکزی ثبت شده است.وی ادامه داد: اهدافی که طی سال گذشته در راستای اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی برای سازمان تعیین شده بود صد در صد تحقق یافت و حتی در برخی از بخش ها هم از برنامه تعیین شده جلو هستیم.رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود گفت: در ستاد آبیاری استان طی مصوبه ای، مشکلات اراضی قولنامه ای در رابطه با استفاده از روش آبیاری قطره ای نیز حل شده که روش کار به شهرستان های استان برای اجرا ابلاغ شده است.بابایی گفت: همچنین به تفکیک، شهرستان ها و زیر بخش هایی که باید در زمینه اشتغال فعالیت کنند هم تعریف شده اند که بر این مبنا مشخص شده هر روستا امکان ایجاد شغل در چه زمینه ها و چه تعدادی را در بخش کشاورزی دارد و همچنین با هدف تقویت مراکز خدمات کشاورزی روستایی حدود ۱۳۰ نفر استخدام داشتیم که تمامی آن ها به مراکز خدمات کشاورزی فرستاده شدند.وی تشریح کرد: طی سال گذشته براساس ابلاغیه سازمان جهاد کشاورزی مرکزی، طرح ترویج در استان اجرا شد، یعنی برای هر ۱۰ روستا یک مروج اختصاص داده شد و این مروجین موظف هستند مسائل و مشکلات کشاورزان را رصد کنند و در صورت قابل برطرف بودن مشکلات در منطقه نسبت به رفع آن اقدام کنند و اگر امکان رفع مشکل نبود به عنوان حلقه واسطه بین بهره بردار و رییس سازمان برای حل مشکل اقدام کنند.بابایی گفت: اعتقاد داریم برای بهبود شرایط کشاورزی، کشاورز نباید به جهاد کشاورزی مراجعه کند بلکه ما باید برای رفع مشکلات به کشاورزان مراجعه کنیم و این روش را از امسال شروع کرده ایم و کارمان بیشتر در مزارع است که به دنبال گسترده تر کردن این برنامه هستیم. راه اندازی مراکز یادگیری محلی در استان ایلاممعاون سوادآموزی استان ایلام از راه اندازی مراکز یادگیری محلی در استان ایلام خبر داد.فارس: شریفی گفت: بر اساس آمارهای سرشماری سال ۹۵ نرخ باسوادی در استان ایلام ۹۴.۵ درصد بود که جمعیت ۳۷۰ هزار نفری ۱۰ تا ۴۹ سال استان را شامل می شود.وی از از آغاز طرح امکان سنجی برای راه اندازی مراکز یادگیری محلی در استان خبر داد و گفت: بیشترین نرخ بی سوادی در استان مربوط به، هلیلان و دهلران است.شریفی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای جذب سوادآموزان در قالب ساختارهای سوادآموزی، انتقال و تحکیم، گفت: بیش از شش هزار نفر بی سواد در سامانه سوادآموزی استان ثبت نام کرده اند.وی عنوان کرد: بر اساس سرشماری سال ۹۵ این تعداد بی سواد در رده سنی ۱۰ تا ۴۹ هستند. حضور شاعران بنام جهان اسلام در جشنواره شعر عربی رضویفارس: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به استقبال بسیار شاعران از جشنواره بین المللی شعر عربی رضوی گفت: امسال شاعران بسیاری از کشورهای عربی در این جشنواره شرکت کرده اند و ١٠ شاعر مطرح خارجی میهمان مراسم افتتاحیه و اختتامیه هستند.محمد جوروند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، در مراسم آغاز به کار هشتیمن جشنواره بین المللی شعر عربی رضوی(یادمان دعبل خزاعی) در شهرستان کارون با تبریک دهه کرامت و سالروز میلاد امام رضا(ع) اظهار داشت: امام رضا(ع) با حضور خود در ایران تاج سرافرازی را بر سر ما ایرانیان نهادند.وی با اشاره به روند اجرای هشتمین جشنواره بین المللی شعر عربی رضوی( یادمان دعبل خزاعی) بیان کرد: این جشنواره از سری برنامه های پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) می باشد، که امسال با شکوه بیشتری و کمیت و کیفیت بهتری برگزار شده است.جوروند به مراسم کاروان نمادین اشاره کرد و افزود: مراسم استقبال نمادین از ورود کاروان امام رضا(ع) در راستای برگزاری جشنواره امام رضا(ع) امسال نیز با حضور استاندار خوزستان و استقبال فراوان مردم در شهرستان خرمشهر برگزار شد.او گفت: جشنواره شعر عربی رضوی، دارای پشتوانه علمی و عاطفی است، مبدع این جشنواره در استان خوزستان حجت الاسلام عباس بسی خاسته مدیرکل اسبق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بود که حجت الاسلام سید لطف الله سپهر دیگر مدیرکل اداره ارشاد اسلامی خوزستان آن را بیش از گذشته گسترش داد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، از مدیران کل سابق این اداره در ایجاد و حفظ جشنوره شعر عربی رضوی قدردانی کرد و گفت: این دوره از جشنواره برای دومین سال متوالی در شهرستان کارون برگزار می شود که تلاش مسولان این شهرستان در برگزاری مطلوب این جشنواره جای تقدیر دارد.وی با اشاره به نحوه داوری آثار جشنواره خاطر نشان کرد: داوران جشنواره متشکل از استادان برجسته ادب عربی هستند که منصفانه و بدون توجه به اینکه آثار از داخل یا خارج کشور باشد، به داوری پرداختند و نتایج داوری آنها در مراسم اختتامیه اعلام خواهد شد.جوروند با اشاره به حضور شاعران ١٠ کشور جهان در مراسم افتتاحیه و اختتامیه اضافه کرد: مراسم اختتامیه در مرقد دعبل خزاعی با حضور پر شور مردم برگزار می شود.او گفت: حضور عشایر در این جشنواره مشهود است، عشایر عشق و ارادت شگفت انگیزی به اهل بیت(ع) دارند که این مایه افتخار ما است. جهادگران میهمان کپرنشینان ریگانی شدندجهادگران یک شب در مسیر بودند و با موتورسیکلت به دلیل نبود راه ارتباطی مناسب راهی مناطق کوهستانی شهرستان ریگان شدند، روستای پیرکهن که هم مرز سیستان و بلوچستان و آخرین نقطه از استان کرمان است که محرومیت در آن به حدی است که اهالی آن امکان تردد به شهر را ندارند.گروه جهادی نورالمبین به مناسبت دهه کرامت به اهالی روستاهای محروم این شهرستان خدمات رسانی کردند، این اردوی جهادی متشکل از روحانیان و طلاب شهرستان است که مقصد فعالیت آنها آخرین نقطه شهرستان بود.جهادگران این اردوی جهادی به مدت یک شب در مسیر بودند و با موتورسیکلت به دلیل نبود راه ارتباطی مناسب راهی مناطق کوهستانی شهرستان شدند، روستای پیرکهن که هم مرز سیستان و بلوچستان و آخرین نقطه از استان کرمان است که محرومیت در آن به حدی است که اهالی آن امکان تردد به شهر را ندارند.روستایی بکر و دست نخورده با نخل های خرمای برافراشته از نوع ربی که فقط ثمر می دهند اما به فروش نمی رسند، روستایی که طی چند روز گذشته به دلیل نبود راه ارتباطی مناسب عقرب گزیدگی موجب فوت یک نفر شد در مسیر روستا به کودکی سر زدیم که به دلیل نبود راه ارتباطی مناسب در وانت پیکان متولد شده بود.طی مسافت های طولانی شبانه به روستای پیرکهن رسیدیم اهالی روستایی که در ساعت 10 به استقبال طلاب و روحانیان آمدند، آنها برنامه تبلیغی خود را به مناسبت دهه کرامت آغاز کردند و در این اردوی جهادی 10 فرد از طلاب به اهالی روستاهای محروم خدمات رسانی انجام دادند.حجت الاسلام محمدصادق نازلی مسؤول اردوی جهادی نورالمبین با بیان اینکه اردوی جهادی نورالمبین به مناسبت دهه کرامت برنامه های تبلیغی در روستاهای محروم ...

ادامه مطلب  

متن نامه استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران  

درخواست حذف این مطلب
همکاران مطبوعاتی و اعضای محترم مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران همکاران مطبوعاتی و اعضای محترم مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با سلام و احترامبه اطلاع شما دوستان می رسانیم که همه تلاش ها، مذاکرات، مکاتبات و پیگیری های فشرده و مستمر هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران طی 8 ماه گذشته برای ثبت انجمن به نتیجه نرسید. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنان از صدور آگهی تاسیس انجمن استنکاف کرد و در روندی غیررسمی، راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی را به عنوان پیش شرط ثبت رسمی انجمن اعلام نمود. لذا، ما امضاکنندگان این نامه، شامل اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران(مورخ 2/10/1395)، به منظور پرهیز از پذیرش فرایندهای غیرقانونی و جلوگیری از بدعت گذاری در تغییرترکیب منتخبان پس از انتخابات و همچنین هموار شدن مسیر تشکیل انجمن صنفی مستقل و برآمده از رأی مستقیم روزنامه نگاران، ضمن قدردانی از اعتماد همکاران و به خصوص رای دهندگان محترم، بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام می داریم.در همین راستا و به عنوان وظیفه صنفی و جمعی، خلاصه ای از روند برگزاری مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران و رخدادهای مرتبط با آن، به شرح زیرتقدیم می شود:1- اراده تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران زمانی به وجود آمد که تلاش های گسترده اعضای صنف برای بازگشایی و فک پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بی نتیجه ماند و وعده دولت آقای روحانی در این باره عملی نشد. اعضای صنف به خصوص روزنامه نگاران استان تهران که در نبود یک تشکل مستقل و کارآمد، مطالبات صنفی خود را بر زمین مانده می دیدند مصمم شدند تا با تشکیل یک انجمن صنفی فراگیر، در جهت کاهش مشکلات روزنامه نگاران گام بردارند. متاسفانه از آنجایی که با تصویب آیین نامه جدید نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی در دولت دهم، راه برای تاسیس تشکل های سراسری کارگری بسته شده بود و دولت جدید نیز هیچ اقدامی در جهت اصلاح آیین نامه مزبور به عمل نیاورد، به ناچار روزنامه نگاران استان تهران که عملا هیچ ملجایی برای طرح و پیگیری مطالبات خود نداشتند پیگیر تشکیل انجمن صنفی استانی شدند. این فرایند زمانی جدی شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری 96، از تعدادی از پیشکسوتان و فعالان مطبوعاتی دعوت کرد تا برای انجام این مهم پیشگام شوند. وی در جلساتی که با هدف مجاب کردن پیشکسوتان برای تشکیل انجمن استانی برگزار شد، صراحتا تاکید کرد که شخصا هماهنگی های لازم را با مراجع امنیتی به عمل آورده و موافقت ضمنی آنان را برای تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، جلب کرده است. آقای ربیعی در همان جلسات حتی از افرادی که شخصا به دلیل برخی ملاحظات، هیچگونه تمایلی به تصدی سمت در انجمن مذکور نداشتند دعوت کرد که«حتما» در انتخابات، نامزدی خود را اعلام کنند. وی اطمینان داد که در این خصوص«حساسیت زدایی» انجام خواهد شد.2- همزمان با پیگیری های که برای تعیین و معرفی اعضای هیات موسس در حال انجام بود، به برخی از پیشکسوتان توصیه شد تا از هرگونه فعالیت در این زمینه اجتناب کنند. این افراد نیز به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات بعدی، انصراف خود را از همراهی با موسسان اعلام کردند.3- اعضای هیات موسس در قالب شکل گیری مجموعه ای از روزنامه نگاران، تعیین و معرفی شدند و مقدمات و تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی تاسیس با هماهنگی کامل وزارت کار فراهم شد. 4- مجمع عمومی موسسان «انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه دوم دی ماه 1395 با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و درسالن وزارتخانه متبوع و با مشارکت جمعی از شما عزیزان برگزارشد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، درانتخاباتی دموکراتیک وشفاف، با رای مستقیم و مخفی خود اعضای اصلی و علی البدل «هیات مدیره» و «بازرسان» انجمن را برگزیدند تا ماموریت های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند. در واقع با برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات، انجمن صنفی شکل«قانونی» به خود گرفت و مقرر شد بقیه مراحل قانونی جهت ثبت انجمن و «رسمی» شدن آن دنبال شود.5- در اقدامی سوال برانگیز وغیرمتعارف، اصل کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی فی المجلس و بدون ارائه رسید، توسط نمایندگان اداره کل مذکور، از اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی اخذ شد!6- بلافاصله پس از«قانونی»شدن فعالیت انجمن صنفی، هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات مدیره منتخب، اقدامات قانونی لازم را برای ثبت و «رسمی» شدن آن پی گرفتند و از آنجایی که پس از تقدیم کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی مذکور به ناظران اعزامی از سوی وزارت کار در همان روز برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه شکایتی در مهلت قانونی(یک هفته پس از برگزاری مجمع) از روند برگزاری مجمع عمومی و یا انتخابات، به هیات رئیسه مجمع و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تقدیم نشد(موضوع ماده 16 اساسنامه مصوب)، انتظار می رفت اداره کل مذکور با رعایت مفاد ماده 14 « آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه» مصوب هیات محترم وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.7- متاسفانه با گذشت بیش از شش(6) ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید و در جلساتی که به صورت غیررسمی با اعضای محترم هیات رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه نگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد! و از آنجایی که صیانت از آرای رای دهندگان و تصمیمات آن ها وحفظ استقلال انجمن، جزو وظایف و تکالیف اصلی هیات مدیره منتخب و هیات رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف، محترم شمرده شده و به ه ...

ادامه مطلب  

متن نامه استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران  

درخواست حذف این مطلب
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با سلام و احترامبه اطلاع شما دوستان می رسانیم که همه تلاش ها، مذاکرات، مکاتبات و پیگیری های فشرده و مستمر هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران طی 8 ماه گذشته برای ثبت انجمن به نتیجه نرسید. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران همچنان از صدور آگهی تاسیس انجمن استنکاف کرد و در روندی غیررسمی، راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی را به عنوان پیش شرط ثبت رسمی انجمن اعلام نمود. لذا، ما امضاکنندگان این نامه، شامل اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره منتخب مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران(مورخ 2/10/1395)، به منظور پرهیز از پذیرش فرایندهای غیرقانونی و جلوگیری از بدعت گذاری در تغییرترکیب منتخبان پس از انتخابات و همچنین هموار شدن مسیر تشکیل انجمن صنفی مستقل و برآمده از رأی مستقیم روزنامه نگاران، ضمن قدردانی از اعتماد همکاران و به خصوص رای دهندگان محترم، بدینوسیله استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران اعلام می داریم.در همین راستا و به عنوان وظیفه صنفی و جمعی، خلاصه ای از روند برگزاری مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران و رخدادهای مرتبط با آن، به شرح زیرتقدیم می شود:1- اراده تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران زمانی به وجود آمد که تلاش های گسترده اعضای صنف برای بازگشایی و فک پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بی نتیجه ماند و وعده دولت آقای روحانی در این باره عملی نشد. اعضای صنف به خصوص روزنامه نگاران استان تهران که در نبود یک تشکل مستقل و کارآمد، مطالبات صنفی خود را بر زمین مانده می دیدند مصمم شدند تا با تشکیل یک انجمن صنفی فراگیر، در جهت کاهش مشکلات روزنامه نگاران گام بردارند. متاسفانه از آنجایی که با تصویب آیین نامه جدید نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی در دولت دهم، راه برای تاسیس تشکل های سراسری کارگری بسته شده بود و دولت جدید نیز هیچ اقدامی در جهت اصلاح آیین نامه مزبور به عمل نیاورد، به ناچار روزنامه نگاران استان تهران که عملا هیچ ملجایی برای طرح و پیگیری مطالبات خود نداشتند پیگیر تشکیل انجمن صنفی استانی شدند. این فرایند زمانی جدی شد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری 96، از تعدادی از پیشکسوتان و فعالان مطبوعاتی دعوت کرد تا برای انجام این مهم پیشگام شوند. وی در جلساتی که با هدف مجاب کردن پیشکسوتان برای تشکیل انجمن استانی برگزار شد، صراحتا تاکید کرد که شخصا هماهنگی های لازم را با مراجع امنیتی به عمل آورده و موافقت ضمنی آنان را برای تشکیل انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، جلب کرده است. آقای ربیعی در همان جلسات حتی از افرادی که شخصا به دلیل برخی ملاحظات، هیچگونه تمایلی به تصدی سمت در انجمن مذکور نداشتند دعوت کرد که«حتما» در انتخابات، نامزدی خود را اعلام کنند. وی اطمینان داد که در این خصوص«حساسیت زدایی» انجام خواهد شد.2- همزمان با پیگیری های که برای تعیین و معرفی اعضای هیات موسس در حال انجام بود، به برخی از پیشکسوتان توصیه شد تا از هرگونه فعالیت در این زمینه اجتناب کنند. این افراد نیز به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات بعدی، انصراف خود را از همراهی با موسسان اعلام کردند.3- اعضای هیات موسس در قالب شکل گیری مجموعه ای از روزنامه نگاران، تعیین و معرفی شدند و مقدمات و تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی تاسیس با هماهنگی کامل وزارت کار فراهم شد. 4- مجمع عمومی موسسان «انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران» صبح روز پنجشنبه دوم دی ماه 1395 با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و درسالن وزارتخانه متبوع و با مشارکت جمعی از شما عزیزان برگزارشد و حاضران پس از تصویب اساسنامه پیشنهادی، درانتخاباتی دموکراتیک وشفاف، با رای مستقیم و مخفی خود اعضای اصلی و علی البدل «هیات مدیره» و «بازرسان» انجمن را برگزیدند تا ماموریت های صنفی- قانونی محوله را پیگیری کنند. در واقع با برگزاری مجمع عمومی و انجام انتخابات، انجمن صنفی شکل«قانونی» به خود گرفت و مقرر شد بقیه مراحل قانونی جهت ثبت انجمن و «رسمی» شدن آن دنبال شود.5- در اقدامی سوال برانگیز وغیرمتعارف، اصل کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی فی المجلس و بدون ارائه رسید، توسط نمایندگان اداره کل مذکور، از اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی اخذ شد!6- بلافاصله پس از«قانونی»شدن فعالیت انجمن صنفی، هیات رئیسه مجمع عمومی و هیات مدیره منتخب، اقدامات قانونی لازم را برای ثبت و «رسمی» شدن آن پی گرفتند و از آنجایی که پس از تقدیم کلیه اسناد و مدارک مجمع عمومی مذکور به ناظران اعزامی از سوی وزارت کار در همان روز برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه شکایتی در مهلت قانونی(یک هفته پس از برگزاری مجمع) از روند برگزاری مجمع عمومی و یا انتخابات، به هیات رئیسه مجمع و یا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تقدیم نشد(موضوع ماده 16 اساسنامه مصوب)، انتظار می رفت اداره کل مذکور با رعایت مفاد ماده 14 « آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه» مصوب هیات محترم وزیران، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت مدارک مجمع نسبت به صدور آگهی ثبت انجمن صنفی و ارسال آن به اداره کل ثبت شرکت ها جهت درج و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند.7- متاسفانه با گذشت بیش از شش(6) ماه از تاریخ برگزاری مجمع عمومی، هیچگونه اقدامی در این خصوص صورت نگرفت و اداره کل مذکور بدون ارائه هرگونه پاسخ حقوقی و قانونی به درخواست های منتخبان مجمع عمومی، همچنان از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی استنکاف ورزید و در جلساتی که به صورت غیررسمی با اعضای محترم هیات رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه نگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد! و از آنجایی که صیانت از آرای رای دهندگان و تصمیمات آن ها وحفظ استقلال انجمن، جزو وظایف و تکالیف اصلی هیات مدیره منتخب و هیات رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف، محترم شمرده شده و به هیچ خواسته ای که فاقد مبنای قانونی باشد تن داده نشود. به بیان روشن، ادا ...

ادامه مطلب  

بلاتکلیفی کسب وکارهای اینترنتی درگیر رقابت دو سازمان  

درخواست حذف این مطلب
طی چند سال اخیر همراه با رونق گرفتن فعالیت کسب وکارهای اینترنتی در کشور، مساله ساماندهی و مدیریت این فعالیت های مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که حتی برخی از سازمان هابه سبقت گرفتن از یکدیگر برای کسب تولیت این فعالیت های پرسود برآمده اند. مرجع حل اختلاف در این زمینه طبیعتا باید قانون باشد اما جدید بودن حوزه فعالیت های مجازی باعث شده است تا از همین قانون نیز برداشت های مختلفی صورت گیرد.اقتصادگردان- در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ رئیس اتاق اصناف طی خبری اعلام کرده بود که اتاق اصناف معاونتی را برای مدیریت گروه کسب وکارهای اینترنتی تشکیل داده است و این اتاق در حال تلاش برای راه اندازی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی است و پس از کش و قوس های فراوان و تشکیل جلسات متعدد نهادهای دولتی سرانجام اتحادیه فناوران رایانه تهران برای اولین بار پروانه کسب سه کسب و کار اینترنتی در حوزه فناوری اطلاعات را صادر کرد. این مساله واکنش اعضای سازمان نظام صنفی رایانه ای را به دنبال داشت که تشکیل اتحادیه ای برای مجوزدهی به فعالیت کسب وکارهای اینترنتی را غیرقانونی توصیف کردند و مبانی قانونی تشکیل این اتحادیه را برداشتی ناصحیح از قانون تجارت الکترونیکی دانستند و خواستار ورود مقامات مسئول به موضوع تشکیل تحادیه کسب وکارهای مجازی شدند.در واکنش به تشکیل اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک، باقر بحری - رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای - با بیان اینکه تشکیل اتحادیه کسب وکارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند گفت: عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه ای کفایت می کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور تاکید کرد: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از ۵۰ رای انتخاب شده اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.همچنین ناصرعلی سعادت - رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور - نیز با ابراز تاسف از اینکه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ بیان می کند: در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید به این قضیه ورود و شفاف سازی کند که آیا منظور تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب وکار و یا اتحادیه کسب وکارهای مجازی است.به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار صراحتا سازمان نصر را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو تمام کسب وکارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال ۹۲ اشاره کرد و گفت: این قانون در سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری و تصحیح قرار گرفت که پیرو آن ماده ۸۷ و تبصره مربوطه به این ماده اضافه شده است. ماده ۸۷: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. »او ادامه داد: تبصره «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد. »سعادت خاطرنشان کرد: در اینجا به صراحت عنوان " اتحادیه مربوطه" و "چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت" ذکر شده نه تشکیل اتحادیه جدید. ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید سازوکار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، عبارت «اتحادیه مربوطه» را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال «اتحادیه مربوطه» برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین نامه تهیه شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است. تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب وکارها ایجاد می کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه ها و تشکل ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آن ها به شمار می رود و این در حالی است که آیین نامه نمی تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد.سعادت در ادامه افزود: باید توجه داشت این قانون در مهرماه سال ۹۲ اصلاح و تصویب شده و در حال حاضر فرآیند تدوین آیین نامه اجرایی آن طی شده است. متاسفانه در آن زمان به دلیل نبود ارتباطات مناسب با بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ماده ۸۷ بدون کارشناسی لازم و کافی به تصویب رسیده است.لفظ "اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی" به اعتقاد او اشتباه و حوزه دربرگیری این مشاغل نامشخص است زیرا اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود به این دلیل که تمام کسب وکارهایی که به واسطه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. همچنین صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسب وکارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند. اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب وکاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود، همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم را برای شکل اینترنتی کسب وکارهای مختلف صادر کنند.به گزارش ایسنا؛ در همین ارتباط رئیس اتاق اصناف نیز با اشاره به نگرانی و گلایه های اصناف مختلف برای ایجاد اتحادیه مستقل توضیح داد: ممکن است بخشی از اتحادیه ها در این زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمی توان جلوی پیشرفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرف کننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیه های مختلف برای به روز شدن شرایط خود اقداماتی صورت دهیم.علی فاضلی در پاسخ به این سوال که بهتر نبود کسب و کارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند به ایسنا اعلام کرد: دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کشوری بود که بحث های زیادی نیز در این خصوص انجام شد. ما نیز بر اساس قانون نظام صنفی این مسئله را اعلام کردیم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی می گویند این اتحادیه مستقل از اتحادیه های صنفی در نظر گرفته می شود.همچنین رمضانعلی صادق زاده -رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت - با بیان اینکه کسب وکارهای این ...

ادامه مطلب  

صنف دارد کم کم از راه می رسد  

درخواست حذف این مطلب
لیزنا: ابراهیم عمرانی، سردبیر: راستش روزی که فعالیت کمیته ها برای کنگره سوم کلید خورد، هیچ چشم اندازی از کار پیش چشمم نبود و نمی دانستم با بردن کمیته ها به فضای مجازی چه اتفاقی خواهد افتاد. کمیته ها بنا به تصمیم اعضای اولیه خود و دبیر کمیته، راهی برای اعلام وجود انتخاب کردند و روشی برای ورود به فضای مجازی. همانطور که می دانید برخی کمیته ها گروههای ایمیلی دارند و در گرفتن عضو محدودتر عمل می کنند و عضوگیری را براساس شناسایی انجام می دهند و به گروه می افزایند و برخی تلگرامی و یکی دو کارگروه هم که هنوز کارشان عرضه نشده و کمیته راهبری منتظر اعلام گزارش آنها است که به اطلاع عموم رسانده شود.وقتی کار کانال و کانال کشی آغاز شد، شاید اولین گروهی که کانال خود را کشید، و نسیم خوش مشارکت وزیدن گرفت و به همه خبر از عزیزانی رساند که منتظر وقوع حرکتی بودند تا به آن بپیوندند، کمیته کتابخانه های تخصصی بود که از لحظه اعلام، ظرف 20 ساعت یا کمی بیشتر تعداد اعضای آن به نزدیکیهای دویست نفر رسید و من مانده بودم گیج و سردرگم که چرا اینجوری شد، به خصوص که عضو شبکه تلگرام نبودم و از ساز و کار این رسانه به شدت اجتماعی بیخبر و بیگانه بودم و نمی فهمیدم دارد چه اتفاقی می افتد، ولی با صحبت با یکی دوتا از دوستان و فرزندم که عضو شبکه بود و آشنا شدن بیشتر با مکانیزمهای عضو شدن در کانالها در همان ساعتهای اولیه آرامش خودم را بازیافتم و به استقبال تازه رسیدگان شتافتم.روزهای بعد هم که کانالهای کمیته ها و کارگروههای دیگر تشکیل شدند و هر یک نشانی خود را دادند، و بطور متوسط بین 50 تا 80 عضو وارد شد، دیگر یک پا تلگرام باز شده بودم و به عنوان دبیر اجرایی به عضویت همه گروهها درآمده و از بحثها با خبر می شدم. البته جز در مواردی نادر خودم وارد بحثها نشدم و سعی کردم از ورود به بحثهای داخلی کمیته ها خودداری کنم و فقط مستمع باشم. کمیته کتابخانه های عمومی، کمیته آرشیو، کمیته علم سنجی و ... عضو گیری خوبی کردند و راستش من منتظر بودم با ورود کمیته صنفی یا همان مطالعات صنفی، از مدیریت شرکت تلگرام در روسیه برای ما اخطار برسد که یا خودتان این کانال را ببنیدید یا ما خودمان به علت بار ترافیکی زیادی که ایجاد کرده اید شما را خواهیم بست، ولی بعد از باز شدن کانال دیدم که داستان مثل بقیه کارگروهها و کمیته ها است و همان حدود عضو و همان تعداد آدم فعال به بحث و تبادل نظر در آن مشغول هستند و برای چهارشنبه این هفته (1/6/1394) هم اعلام نشست حضوری کرده اند که کارشان را برنامه ریزی کنند و خوشبختانه مدیر بسیار منضبط و دقیقی هم دارند که سال کذشته در نشست صنفی نشان داد که به امور صنفی اشراف کافی دارد.حالا چرا فکر می کردم که این کمیته باید بترکاند و بار ترافیکی ایجاد کند؟ پاسخم به عزیزان دل این است، به خاطر شور حسینی که در همایشها نشان داده می شود. چقدر در همایشها داد زدید و فریاد کردید که چرا انجمن کار صنفی نمی کند، خوب بفرمائید این هم کار صنفی. سال گذشته و پیش از کنگره دوم نوشتم پیش به سوی انجمن صنفی، ولی جز از یکی دو نفر جوابی نیامد. امسال کمیته صنفی را کلید زدیم تا بصورت جدی بیایند و بنشینند و کار صنفی کنند و الحمد لله که خوب هم بوده ولی من چراغ برداشته ام و گرد شهر و روستا دنبال آن شور حسینی می گردم و نمی دانم کجاست؟چرا؟ چون ما ملتی شفاهی هستیم؟ فقط جایی که هزینه ای برایمان نداشته باشد فریادی می زنیم و فوری هم می نشینیم و دور و برمان را هم یواشکی می پائیم که ببینیم دیدند که من بودم که حرفی خلاف کلیشه رایج زدهام ؟ اگر به عضویت کمیته در بیائیم و بعد این کمیته شوخی شوخی بخواهد در مورد حقوق از دست رفته کتابداران بیانیه بدهد و بگویند بیا زیر اعلامیه، بیانیه، اعتراضیه و یا به قول بچه های تهرون کمپین را امضا کن، بعد رئیسمان چه می گوید و می آیند ما را از نان خوردن می اندازند؟ یاد همان شعاری می افتم که ما از بچگی شنیده بودیم که در خانواده محترم شمعدانی خودمان در گوش ما تکرار می کردند که موش موشک آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه.نمی دانم.شاید هم بعد از چندین بار توضیح مسایل صنفی در همین جریده الکترونیکی لیزنا و نشستهای کنگره های قبلی و .... عده زیادی متوجه شده اند که کمیته صنفی با کمیته کاریابی متفاوت است و اول کار را پیدا می کنند و بعد از اینکه کار را یافتند و مشغول شدند وارد یک صنف می شوند و نه قبل از آن. خوب به یاد دارم که هفده سال است که بسیاری از دوستان که داد می زنند چرا انجمن کار صنفی نمی کند دانشجویان و فارغ التحصیلان بودند که نگران کار بودند. و حالا متوجه شده اند قبل از یافتن کار متعلق به صنف دانشجو هستند و یا عضوی از کانونهای فارغ التحصیلان. ممکن است مثل بسیاری از فارغ التحصیلان فعلی کاری غیر از کار در کتابخانه پیدا کنند و بروند و در بخش تحقیق و توسعه یک دستگاه دولتی یا شرکت صنعتی کار کنند، آن وقت مزایای شغل کتابدار شامل حالشان نمی شود و سختی کار هم جزو تقاضاهایش نخواهد بود. شاید به یکی از همین دلایل از عضویت در کمیته صنفی منصرف شده ا ند. البته انجمن برای ایشان هم در طرح جدید کمیته فکر ناقصی کرده که همینجا عرض خواهم کرد. خُب دوستان برویم به سمت کمیته صنفی، یا مطالعات صنفی. دقت بفرمائید که انجمن به عمد نام کمیته مطالعات صنفی را انتخاب کرده است. با این نام چند منظور را دنبال کرده است:1- انجمن مطابق با اساسنامه خود کار تحقیقی می کند، پس ایراد اساسنامه ای ندارد.2- انجمن با استفاده از مطالعات صنفی همه دانشجویان و اساتید را به مطالعه در حوزه مسایل صنفی دعوت می کند. ...

ادامه مطلب  

اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی اتحادیه هاست  

درخواست حذف این مطلب
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب 14/06/92 مجلس شورای اسلامی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشکلها و اتحادیه های کشور است.ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور؛ ناصر علی سعادت با بیان این مطالب به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال 92 اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی موردبازنگری و تصحیح قرار گرفت که پیرو آن ماده 87 و تبصره مربوطه به این ماده اضافه شده است. ماده 87: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.» تبصره «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.» سعادت خاطر نشان ساخت: در اینجا به صراحت عنوان " اتحادیه مربوطه" و "چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت" ذکرشده نه تشکیل اتحادیه جدید. ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید سازوکار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، عبارت «اتحادیه مربوطه» را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال «اتحادیه مربوطه» برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین نامه تهیه شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است.وی گفت: تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب وکارها ایجاد می کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه ها و تشکل ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آن ها به شمار می رود و این در حالی است که آیین نامه نمی تواند برخلاف قوانین ...

ادامه مطلب  

مخالفت نظام صنفی رایانه ای با تشکیل اتحادیه کسب و کار اینترنتی  

درخواست حذف این مطلب
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام مخالفت این سازمان با تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند. در پی اعلام تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای فضای مجازی از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد: تمام فعالانی که کسب و کار آنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. وی با اشاره به جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای به ماده۲ و۸۷ این قانون پرداخت و گفت: براساس ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور، صنوفی مانند فعالان رایانه ای که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول «قانون نظام صنفی کشور» مستثنی هستند. سعادت با بیان اینکه سازمان نظام صنفی رایانه ای از تیرماه سال ۱۳۸۴ براساس قانون مصوب مجلس (مورخ ۱۰ تیرماه ۷۹) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب ۲۴ تیرماه ۸۳) فعالیت می کند، افزود: هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد. چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند. وی با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم براساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند. به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ...

ادامه مطلب  

اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی اتحادیه هاست  

درخواست حذف این مطلب
طبق قانون نظام صنفی کشوری و آخرین اصلاحات مصوب 14/06/92 مجلس شورای اسلامی تشکیل اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی، غیرمجاز و در تضاد با فعالیت تمامی تشکلها و اتحادیه های کشور است. به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان بابیان این مطالب به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال 92 اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی موردبازنگری و تصحیح قرار گرفت که پیرو آن ماده 87 و تبصره مربوطه به این ماده اضافه شده است. ماده 87: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.» تبصره «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.» سعادت خاطرنشان ساخت: در اینجا به صراحت عنوان " اتحادیه مربوطه" و "چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت" ذکرشده نه تشکیل اتحادیه جدید. ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید سازوکار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است. رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، عبارت «اتحادیه مربوطه» را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال «اتحادیه مربوطه» برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین نامه تهیه شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است. تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب وکارها ایجاد می کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه ها و تشکل ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آن ها به شمار می رود و این در حالی است که آیین نامه نمی تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد. سعادت در ادامه افزود: بای ...

ادامه مطلب  

آموزش حذف عکس از استوری اینستاگرام  

درخواست حذف این مطلب
گاهی اوقات در اینستاگرام، یک استوری ارسال می کنیم اما بعدا پشیمان می شویم چرا که به هر دلیلی ممکن است نخواهیم برخی فالور ها استوری های مان را ببینند. البته روش هایی هم وجود دارد که از این طریق می توانیم کاری کنیم که استوری های مان به دست برخی از افراد نرسد اما فرض بر این است که استوری را ارسال کرده ایم، اما حالا می خواهیم در کمترین زمان ممکن عکس مورد نظر را حذف کنیم.آموزش حذف عکس از استوری اینستاگراماین ترفند ساده برای حذف عکس از استوری اینستاگرام است اما کمتر کسی به آن واقف است امروز در طی این مطلب به شما یاد می دهیم که چگونه در چنین شرایطی تصویر و عکس را از استوری حذف کنیم.برای این کار، می توانید ابتدا وارد اکانت خود در اینستاگرام شوید. بعد به بخش هوم بیایید تا بتوانید استوری بار یا نوار استوری را در بالا مشاهده کنید. در آن جا باید عکس پروفایل خود را مشاهده کنید.آموزش حذف عکس از استوری اینستاگراموقتی که روی عکس خود ضربه می زنید می توانید محتویات استوری خود را مشاهده کنید، حالا تصور می کنیم که عکسی که می خواهید حذف کنید عکس بالا باشد. در انتها و سمت راست صفحه سه نقطه افقی را مشاهده می کنید که در این بخش اپشن هایی برای مد ...

ادامه مطلب  

علت اصلی وقوع حادثه پلاسکو اعلام شد/ علت: استفاده از ادوات گرمایشی در طبقه دهم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تهران پرس، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه، 8 شهریور) پارلمان، گزارش این کمیسیون درباره حاثه پلاسکو را قرائت کرد.گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره بررسی علل حادثه پلاسکو در راستای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس در صحن پارلمان قرائت شده است.در بخشی از این گزارش آمده است: علت حادثه حریق، بهره برداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریق و ریزش ساختمان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشداردهنده و تجهیزات اطفای حریق در ساختمان بوده است.متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:گزارش کمیسیون عمراندرخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو1- مقدمه و کلیات:حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه­های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی­ها را تقدیم می نماید.ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند. 2- شرح وقوع و علل حادثه:در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه گیری آغاز می­گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان­ها از ساختمان خارج می­گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می­گردد مجدداً شعله­های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند.در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم ا فزایی ظرفیت های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم­های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم­ های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره­برداری مستمر از ساختمان.د) فقدان سیستم های هشدار دهنده و اطفاء حریق.هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می­باشند.ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه­های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.3ـ مسئولیت ها و وظایف قانونی:3-1- مالک و مدیر ساختمان:به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می­باشند.طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می­باشد.با توجه به مسئولیت­های قانونی فوق الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره­گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می باشد.3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می­شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان­های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد.3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت­دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه­ها، مهمانخانـه­ها، دکاکین، قهوه خانه ­ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می­باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می­باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت­ های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی­شود، بلکه برای رفع خطر می­بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.3-4- استانداری و فرمانداری تهران:استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخا ...

ادامه مطلب  

دانش‎بینان‎هایی که یک ریال بودجه دولتی ندارند  

درخواست حذف این مطلب
رئیس انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان گفت: بودجه ما به صورت خودگردان و فقط از طریق حق عضوگیری سالیانه از شرکتها محقق می شود و هیچ گونه حمایت دولتی و بودجه مصوب نداریم.به گزارششفاف، توجه به تولید داخل و افزایش توان داخلی برای تولید و اشتغال مسئله ای هست که دغدغه امروز کشورمان شده است. ولی نکته ای که قابل توجه است عدم توجه و حمایتهای لازم، از ابزارهایی است که این امر را محقق میکند. یکی از ابزارهای لازم برای افزایش تولیدشرکت های دانش بنیان هستند که امروزه از سوی مسئولین نادیده گرفته شده اند. یکی از مراکز مهم دانش بنیان انجمن صنفی این شرکتها است که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با ایمان مصدری رئیس انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان ایران و رئیس گروه متخصصین ایران.درباره اهمیت جایگاه دانش بنیانها و همچنین چگونگی تشکیل انجمن صنفی و اهداف این مجموعه توضیح دهید؟از سال 94 انجمن با هدف احقاق حق صنفی شرکتهای دانش بنیان و سوق دادن شرکتها به سمت دانش محور بودن شروع به کار کرد. بحث دانش بنیان ها که در ابتدا با شتاب بسیار زیادی شروع شد و مسئولین کشوری نیز در این باره مانور زیادی دادند، ولی متاسفانه آن طور که قرار بود، پیشرفت قابل توجهی در دانش بنیانها مشاهده نشد.ما به عنوان انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور متاسفانه از سوی دولت مورد تنگنا واقع شدیم و در همین راستا خواسته شد که انجمن صنفی نیز حذف شود تا هیچ مجموعه ای نباشد که از مجموعه دانش بنیان ها دفاع کند.درباره گروه متخصصان ایران و جوایزی که کادر این مجموعه کسب کرده اند نیز توضیح دهید؟این گروه هدفش آن است که دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و سرگردان است به وسیله کادر متخصص ما در سیکل و روندی قرار می گیرد که توانمند بشود برای بازار کار. این مجموعه تا الان با کادر قوی که داشته موفق به دریافت ده ها نشان جایزه از همایشهای مختلف شده است.و قابل ذکر است که این کادر موفق گروه متخصصان که صاحب موفقیت های چشمگیری شده اند اکنون در زمینه دانش بنیانها نیز به مشاوره دادن به شرکتها مشغول هستند.چرا خواسته شد که انجمن صنفی دانش بنیانها حذف شود؟ و این به خاطر این است که خصلت انجمن های صنفی است که منتقد باشند و از طرف مقابل دستگاه های نظارتی این انتقادها را تحمل نمی کنند، اما به لطف دولت ما در وزارت کشور باقی ماندیم و به کار خودمان ادامه می دهیم.درباره شیوه خدمات رسانی و کمک دهی انجمن صنفی به به شرکتهای دانش بنیان توضیح دهید؟مهمترین رسالت انجمن صنفی دانش بنیانها سوق دادن و رشد شرکتها به سمت دانش بنیان بودن می باشد. یعنی شرکتهایی که در خط دانش و فناوری و ایده هستند را به وسیله راهنمایی و مشاوره به سمت دانش بنیان شدن سوق می دهیم.یکی از بزرگترین معضلات دانش بنیان ها این است که هنوز نتوانسته اند شناسایی بشوند یعنی اکنون شرکتهایی وجود دارند که در مسیر دانش محوری حرکت می کنند ولی هنوز این شرکتها توسط کارگروه تشخیص و ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری شناسایی نشده اند.خدمات مشاوره ای و آموزشی شما به شرکتهای تازه تاسیس دقیقا به چه نحوی صورت می گیرد؟خدمات ما به وسیله تیم های مشاوره متخصص و قوی به شکل: عیب یابی و عارضه یابی شرکتها، فعال کردن واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتها انجام می شود.و چون معاونت علمی هیچ حمایتی از انجمن صنفی نمی کند ما با منابع محدود خودمان مزایایی در حد توانمان به شرکتها اعطا می کنیم. مثل مشاوره حقوقی، مشاوره در تحقیق و توسعه، خدمات آموزشی و پژوهشی، روش تجاری سازی محصولات، آموزش و توانمندسازی برای مدیران، آموزش روش توانمندسازی تجاری و اقتصادی و ارتقای برند شرکتها و...یک مورد دیگر این است که دانش بنیانها همدیگر را نمی شناسند و نمی توانند با یکدیگر آشنا شوند. ولی انجمن صنفی با تشکیل کارگروه های مختلف این مسئله را حل کرده است.روش و شیوه انجمن صنفی با روش و شیوه معاونت علمی در برخورد با دانش بنیانها از چه لحاظ متفاوت است؟در روند کارگروه تشخیص و ارزیابی معاونت علمی شرکتها را یا مردود می کنند و یا قبول می کنند، ولی متاسفانه هیچ روند و سیکلی وجود ندارد که شرکتهای رد شده در مسیر عارضه یابی و مشاوره و راهنمایی قرار بگیرند تا بتوانند توانایی دانش بنیان بودن را کسب کنند.یکی از اهداف ما این است که به وسیله راهنمایی و مشاوره شرکتهای دانش بنیان را به طور روزافزون افزایش دهیم. درضمن ما اصلا در کارگروه ارزیابی معاونت علمی هیچ دخالتی نمی کنیم و هیچ وقت نمی گوییم که فلان شرکت دانش بنیان هست یا قابلیت دانش بنیانی ندارد.بلکه انجمن صنفی هر شرکتی را که مشاهده کند که تمایل دانش بنیان شدن را دارد برای رسیدن به دانش بنیانی، از طریق مشاوره و ...

ادامه مطلب  

در نهمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران مطرح شد:‏ اصناف به جای مقابله با کسب و کارهای نوین همراه شوند  

درخواست حذف این مطلب
نمایندگان دوره ششم اتاق اصناف ایران در جریان نهمین اجلاسیه این دوره، روز پر مشغله ای داشتند و علاوه بر امام جمعه موقت تهران، میزبان عضوی از کابینه تدبیر و امید، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و تعدادی از مدیران ارشد دولت یازدهم بودند.‏به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ابتدای اجلاس روز گذشته امام جمعه موقت تهران و دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر با بیان اینکه اصناف و بازاریان در همه عرصه ها پشتیبان نظام بوده و ما در همه عرصه ها شاهد عشق و ایمان تجار و بازرگانان به ولایت بوده ایم .‏حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی افزود:دشمنان بعد از اینکه در هشت سال دفاع مقدس نتوانستند نظام ما را به زانو دربیاورند، به جنگ اقتصادی با اصناف و بازاریان آمدند؛ همانطورکه دشمن را در دفاع مقدس مجبور به عقب نشینی کردید، در مقابله با جنگ اقتصادی نیز از طریق ایمان، اخلاص، عشق به خدا و معنویت دوباره می توانید این کار را انجام دهید.‏وی تصریح کرد:علما در زمان غیبت جانشین امامان هستند و اصناف کسانی هستند که مسجد می ساختند، مخارج آن را تامین و شرایط را برای فعالیت علما فراهم می کردند، خیریه ها تاسیس کردند و همواره کمک مردم محروم بوده اند.‏حجت الاسلام و المسلیمن صدیقی در ادامه با اشاره به نقش مهم اصناف در پیشبرد دفاع مقدس و جلوگیری از هجوم دشمن در آن دوران گفت:در جنگ پیش آمده، اصناف و تجار و بازرگانان دولت را حمایت کردند و آنها در بندگی خدا به درجاتی رسیدند که مثال زدنی هستند.‏وی گفت:مملکت در تهاجم اقتصادی است و می خواهند کارآیی را از شما بگیرند و در تهاجم فرهنگی بنده چیزهایی می دانم که اگر آنها را به شما بگویم، اشک می ریزید. ناموس، جوانان و دخترانمان در خطر هستند.‏صدیقی تصریح کرد:اگر امروز اسلام در اقصی نقاط جهان شناخته شده است، به واسطه تجاربوده که اسلام را به سایر کشورها برده اند و آنها نقش مهمی در پیشبرد این اهداف داشته اند. شما در دوران دفاع مقدس شهید داده اید و از کشور دفاع کردید؛ امروز نیز در زیر پرچم ولایت فقیه و نایب برحق امام زمان(عج) باشید.‏امام جمعه موقت تهران در پایان با اشاره به عوارض ربا بر اقتصاد کشور گفت:برای رفع این مشکل ابتکار و خلاقیت شما اصناف را می طلبد که اموالتان را پاک و ربا را از قاموس اقتصاد ایران حذف کنید و این شما هستید که می توانید این کار را انجام دهید و خود را از بازیهای جناحی کنار بگذارید که همه در خطر هستیم.‏‏***سهم ۸۰ درصدی اصناف از اشتغالدر ادامه این مراسم علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد:سهم بنگاه های خرد و کوچک از اشتغال ۸۵ درصد است که ۸۰ درصد این میزان اشتغال را بنگاههای صنفی ایجاد کرده اند .‏وی با اشاره به تغییر سیاست ها در زمینه ایجاد مشاغل گفت:سیاست گذاری در ایجاد مشاغل در حال تغییر به سمت کارگاههای کوچک است. سهم اصناف در تولید ناخالص ملی ۲۵ درصد است اما سهم بنگاه های خرد و کوچک از اشتغال ۸۵ درصد را شامل می شود که ۸۰ درصد این بنگاه ها را اصناف تشکیل می دهند.‏وی با بیان اینکه امروز تکنولوژی و توسعه فعالیت های اقتصادی در دست بنگاه های خرد و کوچک است، تصریح کرد:۸۰ درصد از ۸۵ درصد اشتغال ایجاد شده در بخش صنوف و بنگاه های تولیدی است و این نکته مهمی در اقتصاد کشور است و ما باید اصناف را باید تقویت کنیم.‏ربیعی ادامه داد:در نظام تجزیه و تحلیل بازار کار به دستاوردهای خوبی رسیدیم که به ما نشان داد جهت گیری هایی که در حوزه ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری باید داشته باشیم، به چه سمتی باشد . بعد از اینکه اعلام شد؛۷۰۰ هزار شغل در سال ایجادشده ابتدا ابهام وجود داشت که این میزان شغل در کجا ایجاد شده و بعد از بررسی و چالش های فکری به این نتیجه رسیدیم که این میزان شغل در حوزه اصناف ایجاد شده است.‏وی تصریح کرد:در دوران رکود همیشه ظرفیت های خالی وجود دارد اما به این ظرفیت های خالی توجهی نکرده ایم و خود بخود نظام کارفرما و نظام بازار کار خودش ظرفیت خالی را پیدا کرده است. در حال حاضر ما در صنایع بزرگ ریزش داشته ایم و بخش خدمات توانسته جای خودش را در نظام تجزیه و تحلیل بازار پیداکند.‏وزیر تعاون اظهار کرد:سیاست ما براین است که اشتغال های موجود را حفظ کنیم و بتوانیم در برای واحدهای کوچکی اتصالات افقی برایشان برقرارکنیم تا تحت عنوان برندهای بزرگتر فعالیت داشته باشند و بتوانند در بازارهای بزرگتر حضور پیداکنند و در شرایطی که نمی توان بنگاه ها را بزرگتر کرد، باید به نوعی اتصالات میان بنگاه های برایشان برقرار کنیم تا تحت برند خاص خودکفا شوند.‏وی با بیان اینکه باید مدلی برای برون رفت از تضادهای درونی ایجاد کنیم، افزود: در وزارت کار رویکرد اشتغال فراگیر را دنبال کردیم و صفت اشتغالزایی ضد فقر را برایش نامگذاری کرده ایم و معتقدیم رفاه و کار به هم وابسته و از هم جدا نشدنی هستند .‏ربیعی تاکید کرد:رشد اشتغال فراگیر با صفت اشتغال ضدفقر را به جد پیگیر هستیم و از این تحلیل که رشد اقتصادی پایدار صنایع بزرگ رشد بیشتر را برای کشور می آوردند، فاصله گرفته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که دیگر صنایع بزرگ اشتغال زا نیستند و اشتغال پایدار یک فرصت جدید یافته و بنگاه های کوچک و متوسط برای اشتغال پایدار مناسب هستند.‏وی بیان کرد:مهم ترین رویکرد ایجاد امکان مشارکت مردم در فرایند تولید ملی است و هر چه مردم را بیشتر مشارکت دهیم، بیشتر به اشتغال فراگیر می رسیم . به دلیل موقعیت ساختار اقتصادی کشورمان بازارهای سرمایه و پول کفایت لازم برای مشارکت مردم را نتوانستند فراهم کنند لذا باید حوزه هایی را انتخاب کنیم که در آن سهم و کشش مردم بیشتر است و این همان بنگاههای خرد و کوچک هستند.‏ربیعی با اشاره به بهبود فضای کسب وکار و شاخص های بین المللی گفت:مهم این است که چطور بتوانیم بنگاههای کوچک را به بنگاهای بزرگ و نظام جهانی متصل کنیم و این مساله اهمیت دارد که بهبود شاخص کسب و کار حفظ بنگاههای کوچک و سودآور کردن آنهاست که در زنجیره بزرگ خودشان را تعریف کنند.‏وی افزود:پیش بینی برنامه این است که امسال ۱۵۷ هزار نفر در بخش کشاورزی، ۲۴۰ هزار نفر در بخش صنعت و ۴۹۱ هزار نفر در بخش خدمات مشغول به کار شوند و سیاست ما هم این است که بتوانیم به نحوی عبور کنیم که خردها باقی بمانند و دارای مزیت شوند و اتصال مناسب در بازارهای جهانی پیدا کنند .‏ربیعی با تاکید بر این نکته که به هر حال آینده صنوف دچار تغییرات می شود، اظهار کرد:بهتراست که برای این موضوع برنامه ریزی کنید؛ تغییرات تکنولوژی ما را متاثر می کند و اصناف باید خود را با تکنولوژی های روز متناسب کنند .‏وی افزود:اتاق اصناف ایران باید آینده کار در صنوف را دنبال و بررسی کند و ما معتقد به اشتغال بزرگ با بنگاههای کوچک هستیم و نیروی کار نیز تغییر یافته و دیگر کارگران ما شاگردان سنتی قدیم نیستند که بخواهند از برشکاری و دوخت شروع کنند؛ نظام سنتی تغییر کرده و باید به ان توجه کنیم .‏وزیر تعاون افزود:ما می خواهیم که صنوف خود تغییرات تکنولوزی را بپذیرند و پیشتاز این عرصه باشند و ما هم از اصناف حمایت می کنیم چون ما هم نیاز به تامین اجتماعی و روابط کار داریم . ما در کنار شما هستیم معتقدیم را ه پیشرفت کشور از درون ذهن و دست شما (اصناف) بیرون خواهد آمد.‏‏***افزایش ۲۵ درصدی سهم اصناف از تولید ناخالص ملی ‏رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان ضرورت ورود اتاق اصناف ایران به کسب و کارهای نوین اعلام کرد:اتاق اصناف می تواند با تشکیل کارگروه صادرات و تشکیل شرکت های بزرگ صادراتی، سهم اصناف در تولید ناخالص ملی را از ۱۷ درصد فعلی به ۲۵درصد افزایش دهد.‏محمدرضا پورابراهیمی افزود:آمار صادرات اصناف اکنون ۵۰۰ میلیون دلار اعلام شده در حالی که می توان با تجمیع توانایی ها و برنامه ریزی در یک بازه زمانی یک ساله آن را به سه تا چهار برابر افزایش داد.‏وی با بیان اینکه اتاق های اصناف باید به روز شوند، گفت:ما می توانیم در مواردی که اصناف با دولت مشکل دارند، در راستای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پیگیری کنیم. در موضوع فروشگاه های زنجیره ای در چارچوب قانون نظام صنفی مواردی ذکر شده که کامل نیست که باید به روزرسانی شود.‏پورابراهیمی افزود:اگر اتاق اصناف ایران در مورد قانون فعلی در جهت حل مشکلات صنوف مسایلی دارد، به کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کندتا مورد رسیدگی قرار گیرد.‏وی ادامه داد:یک حوزه کار ما به تصمیمات دولت مرتبط است لذا به ما بگویید کدامیک را دولت عمل نکرده است مانند اختصاص بسته های حمایتی به اصناف و حمایت از فعالان صنفی. از زمانی که به ما اعلام کنید در هر کدام از محورهای اعلام شده، در مدت یک ماه جواب خواهیم داد.‏رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:حوزه دیگر قوانین است که آماده هستیم برای به روز رسانی و اصلاحات قانون نظام صنفی طبق پیشنهادهای شما اقدام کنیم. منتظر دریافت پیشنهادات هستیم. پیشنهادهای شما را با کمک یکدیگر تدوین و در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.‏وی در عین حال افزود:به نظر من بهتر است برای جلوگیری از اطاله وقت به جای اینکه شما مسایل را به دولت اعلام کنید تا در یک پروسه دوتا سه ساله دولت لایحه بدهد، پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه کنید تا با کمک یکدیگر نهایی کرده و آن را در قالب طرح به صحن مجلس شورای اسلامی ارایه کنبم.‏وی اظهار کرد:سومین مورد بحث ...

ادامه مطلب  

متن کامل گزارش کمیسیون عمران درباره پلاسکو ابهام در وظایف و اختیارات وقوع حوادث مشابه پلاسکو را محتمل می سازد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 8 مرداد در جلسه علنی پارلمان گزارش این کمیسیون در مورد حادثه آتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکو را قرائت کرد.متن کامل گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو که در راستای اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس قرائت شد، به این شرح است:1- مقدمه و کلیات:حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه­های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی­ها را تقدیم می نماید.ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند. 2- شرح وقوع و علل حادثه:در مورخه 95.30.10 ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه گیری آغاز می­گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان­ها از ساختمان خارج می­گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می­گردد مجدداً شعله­های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم ا فزایی ظرفیت های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم­های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم­های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره­برداری مستمر از ساختمان.د) فقدان سیستم های هشدار دهنده و اطفاء حریق.هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می­باشند.ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه­های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.3ـ مسئولیت ها و وظایف قانونی:3-1- مالک و مدیر ساختمان:به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد. به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می­باشند. طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می­باشد.با توجه به مسئولیت­های قانونی فوق الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره­گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می باشد.3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می­شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد. وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند. در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان­های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد.3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت­دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه­ها، مهمانخانـه­ها، دکاکین، قهوه خانه­ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می­باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می­باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت­های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است. بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی­شود، بلکه برای رفع خطر می­بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.3-4- استانداری و فرمانداری تهران:استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطهحادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ...

ادامه مطلب  

گزارش کمیسیون عمران مجلس برای حادثه پلاسکو  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رجانیوز به نقل از ایسنا؛ در گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو به شرح وقوع و علل حادثه، مسئولیت ها و وظایف قانونی و آسیب شناسی قوانین موجود پرداخته شده و در پایان پیشنهاداتی برای تصویب احکام قانونی در راستای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح شده است.متن گزارش مذکور بدین شرح است: گزارش کمیسیون عمراندرخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو۱- مقدمه و کلیات:حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می نماید.ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در ۱۷ طبقه در سال ۱۳۴۱ توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.۲- شرح وقوع و علل حادثه:در مورخه ۳۰/ ۱۰/ ۹۵، ساعت ۷:۵۸ ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت ۹:۰۰ صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه گیری آغاز می-گردد و تا ساعت ۰۰ : ۱۰ تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت ۱۱:۰۲ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت ۱۱:۳۳ ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم افزایی ظرفیت های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از ۹ روز تلاش مستمر شبانه روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی ۵۴ سال بهره برداری مستمر از ساختمان.د) فقدان سیستم های هشدار دهنده و اطفاء حریق.هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.۳ـ مسئولیت ها و وظایف قانونی:۳-۱- مالک و مدیر ساختمان:به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۴۸۶ قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.به استناد ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.با توجه به مسئولیت های قانونی فوق الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می باشد.۳-۲ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.وفق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد.۳-۳ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۴۵، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.بند۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.۳-۴ - استانداری و فرمانداری تهران:استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای ۲۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸ /۷/ ۱۳۷۷ شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطهحادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم ا ...

ادامه مطلب  

مقصران و عوامل حریق ساختمان پلاسکو مشخص شدند  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو را در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس قرائت کرد.به گزارش مجموعه زندگی به نقل از ایسنا، در گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو به شرح وقوع و علل حادثه، مسئولیت ها و وظایف قانونی و آسیب شناسی قوانین موجود پرداخته شده و در پایان پیشنهاداتی برای تصویب احکام قانونی در راستای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح شده است.متن گزارش مذکور بدین شرح است:گزارش کمیسیون عمراندرخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو۱- مقدمه و کلیات:حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می نماید.ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در ۱۷ طبقه در سال ۱۳۴۱ توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.۲- شرح وقوع و علل حادثه:در مورخه ۳۰/ ۱۰/ ۹۵، ساعت ۷:۵۸ ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت ۹:۰۰ صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه گیری آغاز می-گردد و تا ساعت ۰۰ : ۱۰ تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت ۱۱:۰۲ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت ۱۱:۳۳ ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم افزایی ظرفیت های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از ۹ روز تلاش مستمر شبانه روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ….ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی ۵۴ سال بهره برداری مستمر از ساختمان.د) فقدان سیستم های هشدار دهنده و اطفاء حریق.هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.۳ـ مسئولیت ها و وظایف قانونی:۳-۱- مالک و مدیر ساختمان:به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۴۸۶ قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.به استناد ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.با توجه به مسئولیت های قانونی فوق الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می باشد.۳-۲ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.وفق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و…. را رعایت نمایند.در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد.۳-۳ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۴۵، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.بند۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.۳-۴ – استانداری و فرمانداری تهران:استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای ۲۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸ /۷/ ۱۳۷۷ شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب ...

ادامه مطلب  

متن کامل گزارش مجلس از حادثه «پلاسکو» منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره «حادثه آتش سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو» قرائت شد.دراین گزارش ضمن برشمردم علل وقوع حادثه، هفت دستگاه به عنوان مقصران این حادثه معرفی شده اند و تعیین میزان سهم هریک از آنها به مراجع ذیصلاح واگذار شده است.متن کامل این گزارش که در شش بخش تهیه شده، به شرح زیر است: «گزارش کمیسیون عمران در خصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو۱- مقدمه و کلیات:حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می نماید.ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در ۱۷ طبقه در سال ۱۳۴۱ توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند. ۲- شرح وقوع و علل حادثه:در مورخه ۳۰/۱۰/۹۵، ساعت ۷:۵۸ ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت ۹:۰۰ صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه گیری آغاز می-گردد و تا ساعت ۰۰ : ۱۰ تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت ۱۱:۰۲ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت ۱۱:۳۳ ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم افزایی ظرفیت های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از ۹ روز تلاش مستمر شبانه روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی ۵۴ سال بهره برداری مستمر از ساختمان.د) فقدان سیستم های هشدار دهنده و اطفاء حریق.هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.۳ـ مسئولیت ها و وظایف قانونی:۳-۱- مالک و مدیر ساختمان:به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۴۸۶ قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.به استناد ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.با توجه به مسئولیت های قانونی فوق الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می باشد.۳-۲ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.وفق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد.۳-۳ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۴۵، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.بند۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.۳-۴ - استانداری و فرمانداری تهران:استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای ۲۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۷شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررا ...

ادامه مطلب  

مقصران و عوامل حریق ساختمان پلاسکو مشخص شدند  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون در خصوص آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو را در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس قرائت کرد.گروه سیاسی "تیتریک"، در گزارش کمیسیون عمران مجلس در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو به شرح وقوع و علل حادثه، مسئولیت ها و وظایف قانونی و آسیب شناسی قوانین موجود پرداخته شده و در پایان پیشنهاداتی برای تصویب احکام قانونی در راستای جلوگیری از تکرار این حوادث مطرح شده است.متن گزارش مذکور بدین شرح است: گزارش کمیسیون عمراندرخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو۱- مقدمه و کلیات:حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده ۴۹ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می نماید.ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در ۱۷ طبقه در سال ۱۳۴۱ توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود ۶۰۰ واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.۲- شرح وقوع و علل حادثه:در مورخه ۳۰/ ۱۰/ ۹۵، ساعت ۷:۵۸ ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت ۹:۰۰ صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه گیری آغاز می-گردد و تا ساعت ۰۰ : ۱۰ تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت ۱۱:۰۲ فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت ۱۱:۳۳ ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم افزایی ظرفیت های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از ۹ روز تلاش مستمر شبانه روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی ۵۴ سال بهره برداری مستمر از ساختمان.د) فقدان سیستم های هشدار دهنده و اطفاء حریق.هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود ۱۷۷ کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.۳ـ مسئولیت ها و وظایف قانونی:۳-۱- مالک و مدیر ساختمان:به استناد ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر و ماده ۴۸۶ قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.به استناد ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها و ماده ۲۰ آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.با توجه به مسئولیت های قانونی فوق الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی ۵۴ سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می باشد.۳-۲ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:به موجب بند ز ماده ۳۷ مصوب ۱۳۶۵ قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.وفق ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.در اجرای ماده ۸۵ قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد.۳-۳ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:مستند به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره الحاقی مصوب ۱۳۴۵، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده ۶ اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.بند۱۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی الراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.۳-۴ - استانداری و فرمانداری تهران:استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای ۲۷ و ۱۱ ماده ۲ مصوبه مورخ ۲۸ /۷/ ۱۳۷۷ شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانی ...

ادامه مطلب  

گزارش کمیسیون عمران درخصوص آتش سوزی ساختمان پلاسکو  

درخواست حذف این مطلب
گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص آتش سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو در صحن علنی قوه مقننه قرائت شد. به گزارش صدخبرصدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه 8 شهریور) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص آتش سوزی و فرو ریزش ساختمان پلاسکو را قرائت کرد. متن گزارش مذکور بدین شرح است:گزارش کمیسیون عمراندرخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو1- مقدمه و کلیات:حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم می نماید.ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است.این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.2- شرح وقوع و علل حادثه:در مورخه 30 دی 1395، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی (اعم از کسبه و شهروندان) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکه گیری آغاز می-گردد و تا ساعت 10تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند.در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است.متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتش نشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند.کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و هم ا فزایی ظرفیت های امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانه روزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است.از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنایی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره برداری مستمر از ساختمان.د) فقدان سیستم های هشدار دهنده و اطفاء حریق.هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.3ـ مسئولیت ها و وظایف قانونی:3-1- مالک و مدیر ساختمان:به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بی احتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.با توجه به مسئولیت های قانونی فوق الذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه می باشد.3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالی ناشی از حریق و ریزش ساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسی گردد.3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است.طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد.مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستوران ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد» ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است.همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانه های کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید.معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علی الراس را برسمیت شناخته است.از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوق الذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.3-4 - استانداری و فرمانداری تهران:استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28 مهر 1377 شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطهحادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عد ...

ادامه مطلب  

۲۴ سال دولت دستِ اصولگرا ها نبوده/یکی از اعضای کانون نویسندگان گفته بود مسئولان ارشاد دوست دارند با ما عکس یادگاری بگیرند/اعضای کانون حوصله ?  

درخواست حذف این مطلب
گفتگوی ما با محمدرضا سرشار در آستانه روز قلم و در شرایطی که او وزارت ارشاد را به آنارشی گری متهم می کرد، انجام شد. او قویا هرگونه دخالت انجمن را در بگیر و ببندها و جریان سانسور کتاب ها در دوره های مختلف تکذیب و تاکید کرد؛ دولت ها همواره از نویسندگان دگراندیش حمایت کرده اند. به گزارش خبرنگار ایلنا، چهاردهم تیرماه در تقویم ادبی کشور به عنوان روز قلم نام گذاری شده است. روزی که عملا در تصرف یک تفکر و گروه خاص از نویسندگان درآمده و بخش مهمی از جریان داستان نویسی کشور با آن به شدت مقابله می کنند. امروز با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب اسلامی دو طیف فکری نویسندگان انقلابی و مذهبی و مستقل یا به قولی ازسوی مذهبی ها، دگراندیش نه تنها به یکدیگر نزدیک نشده اند، بلکه به طور جد نسبت به حذف طرف مقابل بی تمایل نیستند. نگاه یک سویه و ایدئولوژیک در ادبیات نویسندگان انقلابی و مذهبی پاشنه آشیل آثار این دسته از اهالی قلم در نقدهای طرف مقابل است و آزادی های سیاسی و ورود به بحث روابط میان زنان و مردان هم پاشنه آشیل مستقل ها از نگاه مذهبی هاست. آیا می توان امکان گفتمان میان این دو طیف ادبی کشور را فراهم کرد؟ پاسخ نویسندگان انقلابی به انتقادهایی که به نگاه ایدئولوژیک آنها در آثارشان می شود، چیست؟ چرا حاکمیت با این گروه از نویسندگان سر سازگاری بیشتری دارد؟ دلیل حمایت های خاص و عام از آثار این گروه از نویسندگان چیست؟...محمدرضا سرشار (نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی و گوینده برنامهٔ رادیویی قصه ظهر جمعه که اکنون به خاطره ها پیوسته است) در گفت وگوی تفصیلی با ایلنا؛ به این پرسش ها پاسخ داده است.مشروح این گفت وگو را در ذیل می خوانید:به نظر می رسد، در انجمنی مثل انجمن قلم و طیف نویسندگان انقلابی و مذهبی؛ نگاه یکسویه ای وجود دارد که مجالی به حضور نویسندگان آزاد و مستقل را در گود ادبی خود نمی دهد و همواره در برابر آثار نویسندگان طرف مقابل زاویه داشته و شاید به قولی با دید بسته و یکطرفه آثارشان را رد می کند. شما چه اندازه وجود چنین نگاه و بستری را تایید می کنید و چه اندازه خودتان هم تاییدکننده آن هستید؟ استقلال به آن معنی که شما نام می برید در کار نویسندگی نداریم و نویسنده غیرایدئولوژیک هم نداریم. اصولا هیچ کار مرتبط با علوم انسانی اعم از تاریخ، ادبیات، هنر و... وجود ندارد مگر اینکه ایدئولوژیک باشد.اول از همه باید این واژه ها تعریف شوند. یعنی باید مشخص کنیم منظور از عباراتی مثل یک سویه یا نویسندگان آزاد چیست؟ استقلال به آن معنی که شما نام می برید در کار نویسندگی نداریم و نویسنده غیرایدئولوژیک هم نداریم. اصولا هیچ کار مرتبط با علوم انسانی اعم از تاریخ، ادبیات، هنر و... وجود ندارد مگر اینکه ایدئولوژیک باشد. درواقع اساسا امکان فعالیت غیرایدئولوژیک در این حوزه ها وجود ندارد. هر کسی که در مسائل کلی حیاتی انسان به یک سلسله باید ها و نباید ها معتقد هست، او خواه ناخواه ایدئولوژیک است. هیچ کسی هم نداریم که در مورد مسائل کلی حیاتی انسان برای خودش باید ها و نبایدهایی را تعریف نکرده باشد. بنابراین هیچ انسان اندیشمندی وجود ندارد که ایدئولوژیک نباشد و در ضمن هیچ اثری در حوزه علوم انسانی هم خلق نمی شود که سمت و سوی ایدئولوژیک نداشته باشد بلکه تفاوت در نوع ایدئولوژی هاست. مثلا برخی ایدئولوژی الهی یا مادی دارند، عده ای ناسیونالیسم را محور اصلی ایدئولوژی خود قرار داده اند و...نویسندگان مذهبی خود را وام دار هیچ کس به جز خداوند و اسلام نمی دانند. حتی مقامات بالای روحانی را که در کسوت روحانیت هستند و مناصب بالای روحانی دارند هم نه به صرف لباس و ادعا بلکه به دلیل جهت گیری ها و نوع زندگی شان که تا چه میزان با معیارهای الهی و اسلامی می خواند، قبول دارند یا ندارند.اتفاقا مستقل ترین نویسندگان، نویسندگان مذهبی هستند، چراکه خود را وام دار هیچ کس به جز خداوند و اسلام نمی دانند. حتی مقامات بالای روحانی را که در کسوت روحانیت هستند و مناصب بالای روحانی دارند هم نه به صرف لباس و ادعا بلکه به دلیل جهت گیری ها و نوع زندگی شان که تا چه میزان با معیارهای الهی و اسلامی می خواند، قبول دارند یا ندارند. به عبارت دیگر اینطور نیست که نویسنده مذهبی سرسپرده لباس روحانی یا ادعای دین داری و.... باشد. این دسته از نویسندگان اگر هم ارادتی به یک بنده خدا پیدا می کنند؛ به نسبت تقرب او به درگاه الهی و ذات باری تعالی است. با این معنی اتفاقا ما نویسندگان مذهبی به نسبت اعتقادات مذهبی که داریم؛ مستقل ترین نویسندگان هستیم. معنای متمایل بودن نویسنده به اندیشه غربی الزاما این نیست که او جیره خوار یا وابسته به غرب است، هرچند بعضی هایشان متاسفانه سرسپردگی هایی به غرب دارند. این دسته از نویسندگان نام خود را آزاداندیش و مستقل و... می گذارند که ما این عنوان را برایشان نمی پذیریم.نویسندگانی هم داریم که تفکرات غیردینی دارند و معمولا خواه ناخواه متمایل به غرب هستند، چه ناسیونالیست ها چه غیره. البته این معنای متمایل بودن نویسنده به اندیشه غربی الزاما به این معنا نیست که او جیره خوار یا وابسته به غرب است، هرچند بعضی هایشان متاسفانه سرسپردگی هایی هم به غرب دارند. این دسته از نویسندگان نام خود را آزاداندیش و مستقل و... می گذارند که ما براساس تعریفی که کردیم این عنوان را برایشان نمی پذیریم.و چرا هیچکدام از این دو طیف تمایلی به گفت وگو و نزدیک شدن به یکدیگر ندارند و بعضا حتی می کوشند طرف مقابل را حذف کنند و البته در این میان برد با کسانی ست که نهاد قدرت از آنها حمایت می کند؟اینکه چرا گفت وگو صورت نمی گیرد روشن است. زمانی که اختلافات افراد سلیقه ای است حتما این موضوعات قابل گفت وگو است و افراد می توانند با کمی گذشت دیدگاه هایشان به یکدیگر نزدیک کنند. منتها یک وقتی اختلاف دیدگاه ها ناشی از تفاوت در جهان بینی و ایدئولوژی است. در این صورت جز اینکه یکی به طرف دیگری سوق پیدا کند یا هر طرف بخشی از عقایدشان را به نفع دیگری کنار بگذارند، مسئله حل نمی شود. مثلا یک فرد دین دار و کافر بر سر چه موضوعی بنشینند و با یکدیگر صحبت کنند؟ قبل از هر چیز باید عقایدشان را به همدیگر نزدیک کنند و فرضا یا شخص دین دار کافر شود یا طرف کافر به دین روی آورد یا التقاطی شود. این یعنی هرکدام بخشی از دیدگاه های فرد مقابل را بپذیرد. مشکل اینجاست و واقعا هیچ مسئله شخصی بین نویسندگان مذهبی و غیرمذهبی برای اشتراک نظر وجود ندارد. آن جایی که این نویسندگان توانایی ادبی و هنری خوبی در آثارشان دیده شود، ولو اینکه اثر ماهیتی ضدمذهبی داشته باشد در نقدهای ما به این توانایی ها اشاره می شود. ما جایگاه حرفه ای افراد را می شناسیم و ابدا آن را انکار نمی کنیم.یعنی همین شما با همین تفکر به گفته خودتان حرفه ای که فقط به اثر توجه دارد، آثار همان نویسندگانی که شما آنها را غیرمذهبی می نامید و همان گروهی که با شما اختلاف دیدگاه دارند، را در جایزه ای مثل جایزه قلم زرین مورد ارزیابی و داوری قرار می دهید؟معیار محتوایی جایزه قلم زرین این نیست که حتما آثار مورد بررسی و برگزیده اسلامی و انقلابی باشند یا نویسنده اثر یک نویسنده مذهبی باشد. در این جایزه؛ اثر بررسی می شود نه شخص. ممکن است یک نویسنده حتی ۱۰ اثر غیرمذهبی یا ضدمذهبی هم نوشته باشد و در یک زمان عقایدش چرخش پیدا کند. فرض کنید آقای اسماعیل فصیح در دورانی آثاری می نوشت که در مقابل انقلاب و ارزش های انقلاب بود، ولی از دوره ای به بعد یعنی از باده کهن، کشته عشق، اسیر زمان و لاله برافروخت نگاهش تغییر کرد و چرخش داشت. خب ما هم به همان تناسب نسبت به ایشان چرخش دیدگاه داشتیم و علاقه مند بودیم در جایگاه های مختلف از او دعوت کنیم.جایزه قلم زرین هم همین طور است و ابدا به نام افراد نگاه نمی کند که چه سابقه فکری داشته است. هر اثری که مغایر با ارزش های اسلامی و انقلابی نباشد - و نه اینکه لزوما متمایل به انقلاب باشد _ و یک اثر ادبی انسانی باشد که مسائل اخلاقی در آن رعایت شده و تعریضی به ارزش های جامعه ندارد از نظر ما قابل بررسی و برگزیده شدن در جشنواره قلم زرین است. جایزه قلم زرین آنطور که برخی تصور می کنند، بسته نیست.آقای سرشار، کاربرد نویسنده مذهبی دربرابر نویسنده غیرمذهبی یا مثالی که درباره گفتمان میان دین دار و کافر بیان کرده اید این شبهه را در اذهان به وجود می آورد که نویسندگان مستقل که شما از واژه هایی از قبیل واژه های بالا یا دگراندیش و غیره درباره آنها استفاده می کنید؛ تمایل به ساقط کردن حکومت و ایستادن دربرابر آن دارند. به نوعی انگ غیرمذهبی یا دگراندیش که هم بار سیاسی و هم بار ایدئولوژیک دارند، از نوع همان تفکری است که خواستار به زندان رفتن اندیشه مقابل خود است حال آنکه قلم و ماهیت نوشتار بر آزادی بیان و اندیشه استوار است و وارد شدن به گفتمان هایی از نوعی که شما در سخنان خود به آن اشاره داشته اید؛ از ابتدا راه را بر هر گفتگویی بسته و در زندان را به طرف مقابل نشان می دهد. این طور نیست؟نخیر، لزوما این طور نیست که در طیف مقابل همه بی مذهب باشند یا مسلمان نباشند. در حال حاضر در خود طیف های مذهبی انواع و اقسام گرایش ها داریم، سکولار مسلمان، سکولار شیعه. یعنی خداشناس و شیعه هستند ولی مذهب را در موضوعات و مسائل اجتماعی و سیاسی و سیاست گذاری کلان مملکت دخیل نمی دانند و می گویند مذهب یک رابطه شخصی بین فرد و خداوند است و اقتصاد و سیاست و... هم علم روز مختص به خودشان را دارند که باید براساس آن ها برنامه ریزی و مدیریت کرد. حتی شیعه لیبرال یا شیعه انگلیسی با مراجع پراسم و رسمی هم هستند که عملا از انگلستان حمایت می شوند و خط و خطوط تفرقه اندازی میان شیعه و سنی را دنبال می کنند. لزوما هرکه مذهبی شد مبانی اسلام را به درستی رعایت نمی کند و نمی شناسد. ولی خب در طیف مقابل عده ای هم هستند که رسما خودشان را غیرمذهبی و لاییک می دانند و به این موضوع افتخار هم می کنند و از بیان آن ابایی هم ندارند. از آن طرف هم افراد نماز شب خوان بی بصیرتی داریم که با نظام جمهوری اسلامی مخالف هستند. این بحث بیشتر در مورد موضع گیری ها و گرایش های سیاسی این افراد است.اولین وزیر ارشاد دولت اصلاحات شدیدا در تلاش بود تا کانون نویسندگان را راه اندازی کند. منتها ظاهرا کانونی ها حاضر به همکاری در حل آن نبودند. حتی یکی از نویسندگان اصلی آن طیف گفته بود حالا مسئولان ارشاد دوست دارند با ما عکس یادگاری بگیرند؟ بسیار خوب، ما اجازه این کار را به آنها می دهیم. اصولا آیا می توان در حوزه اندیشه به خط کشی از نوعی که سیاست به آن مبتلاست، دل سپرد. اندیشه غربی، اندیشه شرقی، اندیشه التقاطی، اندیشه مذهبی، اندیشه برانداز، اندیشه لاییک... اینها بیشتر ابزاری برای ایجاد فضاهای بگیر و ببندهای سیاسی و نظامی ست تا خلق آثار داستانی. به گمان شما جایگاه خواننده آثار داستانی کجاست وقتی ما برای او تصمیم می گیریم؛ چه بخواند و چه نخواند یا به نویسنده می گوییم چه بنویسد و چه ننویسد، چیست؟ قطعا هر کشور و هر فضای ادبی سالمی قائل به چارچوب ها و قوانینی در نوشتار و انتشار است اما به نظر می رسد این قوانین در کشور ما زیاده از حد تنگ و تنگ تر شده است؟بخشی از این ماجرا به دولت مردان و مسئولان اجرایی برمی گردد و هیچ ارتباطی به امثال ما ندارد. قدرت اجرایی در اختیار قوه مجریه است و حتی دست قوه مقننه و قضاییه هم نیست. اگر در این زمینه نقدی وارد باشد که جنبه اجرایی دارد مثل همین بگیر و ببندی که نام بردید اما من واقعا همان را هم به جز چند مورد محدود ندیده ام نباید از منِ منتقد بپرسید. منتقد قدرت اجرایی ندارد ولی احساس نگرانی و مسئولیت می کند و بعد از خواندن اثر نظر خود را درباره آن اثر منتشر کرده، بیان می کند. اگر بخواهیم منتقد را با این توجیه که نکند نقد تو باعث شود مثلا فشار بر گروهی از نویسندگان وارد شود؛ مقید و محدود کنیم یعنی عملا منتقد را در اختناق قرار داده ایم و ماجرا چندان فرقی نمی کند فقط جهتش عوض می شود. آنچه که شما می گویید به منتقد ارتباطی ندارد و مسئولان اجرایی باید تکلیف خودشان را بدانند و اگر نقدی بی منطق است تحت تاثیر آن قرار نگیرند. اما صرف نظر از قبول با رد ما، مرزبندی فکری و عقیده نه فقط در عرصه هنر و ادبیات که در همه شاخه های علوم انسانی وجود دارد و این امر غیرقابل انکار است.در جلسه ای که با چند دوست دیگر با وزیر ارشاد دوم دولت اصلاحات صحبت می کردیم به او گفتم ما با تاسیس انجمن قلم ایران درواقع بار بزرگی را از دوش دولت برداشته ایم. اما او با موضعی صریح و حالتی طلبکارانه پاسخ داد: نخیر آن ها درخواست نداده اند و اگر درخواست بدهند؛ مجوز می دهیم.آقای سرشار ازیکسو قایل به این امر هستید که کار اندیشه و نوشتن بدون وابستگی به ایدئولوژی غیرممکن است. حال شما انجمن قلم را صاحب و مالکید منظورم به لحاظ صنفی. ازسوی دیگر طرف مقابل خواستار داشتن یک تشکل است و طبعا نمی پذیرد که انجمن قلم را با شما شریک باشد بلکه خواستار احیای کانون نویسندگان است. می گوید می خواهد کار صنفی کند. اگر شما مصدر تصمیم گیری باشید؛ چه تصمیمی می گیرید؟ آیا باید فرصت داشتن انجمن و تشکل را از طرف مقابل گرفت؟اولین وزیر ارشاد دولت اصلاحات شدیدا شخصا در تلاش بود تا این کانون را دوباره راه اندازی کند. منتها مشکلات قانونی در این مسیر وجود داشت که ظاهرا کانونی ها حاضر به همکاری در حل آن نبودند. حال اینکه مشکلات قانونی چه بود؟ بالاخره برای موسسان یک موسسه و کانون فرهنگی شرط و شروطی در قانون مشخص شده است. مثلا نباید پیشنیه سیاسی همکاری موثر با رژیم گذشته داشته باشند. با نظام در جنگ و تعارض نباشند و با گروه های مسلح غیرقانونی همگامی نداشته باشد و ... از این نویسندگان خواسته شد تا افراد جوان تری که چنین مشکلات قانونی را ندارند به عنوان هیئت موسس معرفی کنند. اگر با این موضوع موافقت می کردند قطعا به کانون نویسندگان در آن دوره مجوز فعالیت دوباره داده می شد. وزیر ارشاد وقت هم کاملا با آن ها موافق بود و حتی یکی از نویسندگان اصلی آن طیف گفته بود حالا مسئولان ارشاد دوست دارند با ما عکس یادگاری بگیرند؟ بسیار خوب، ما اجازه این کار را به آنها می دهیم. آن نویسندگان حاضر نبودند چارچوب های قانونی را بپذیرند. در نتیجه تاسیس مجدد تشکل شان مسکوت ماند.در دولت فعلی هم رئیس جمهور چندین بار از امثال فلان آقای خواننده مشهور و استاد آواز با تجلیل نام برده، به منزلش رفته است. یعنی دولت اصلا نظر بدی به این طیف و فکر و گرایش شان ندارد.در جلسه ای که با چند دوست دیگر با وزیر ارشاد دوم دولت اصلاحات صحبت می کردیم به او گفتم ما با تاسیس انجمن قلم ایران درواقع بار بزرگی را از دوش دولت برداشته ایم. (چون پیش تر عده ای مدام مطرح می کردند که در یک کشور شیخ نشین حاشیه خلیج فارس که یک میلیون نفر هم جمعیت ندارد و با سابقه تاریخ کمتر از 100 سال نویسندگان تشکل دارند ولی ایران با 6000 سال قدمت تاریخی چنین تشکلی برای نویسندگان ندارد. یعنی ما با تاسیس انجمن قلم دولت را از پاسخگویی به یک انتقاد بزرگ نجات دادیم و دیگر کسی نمی تواند بگوید در ایران نویسندگان و انجمنی ندارد. او با موضعی صریح و حالتی طلبکارانه پاسخ داد: نخیر آن ها درخواست نداده اند و اگر آن ها هم درخواست بدهند مجوز می دهیم.در دولت فعلی هم رئیس جمهور چندین بار از امثال فلان آقای خواننده مشهور و استاد آواز با تجلیل نام برده، به منزلش رفته است. یعنی دولت اصلا نظر بدی به این طیف و فکر و گرایش شان ندارد.البته همه چیز هم دست دولت نیست. اصلا ارشاد هم مجوز فعالیت به این کانون یا یک انجمن دیگر به این نویسندگان بدهد، به سرعت از سوی یک نهاد قدرت دیگر بر سر راه آن مانع تراشی می شود و از فعالیت آن ممانعت به وجود می آید.نه این طور نیست. خود این نویسندگان نمی خواهند در چارچوب قانون فعالیت کنند. یک انجمن صنفی نمی خواهند به وجود بیاورند، می خواهند یک حزب سیاسی با عنوان تشکل نویسندگان به وجود بیاورند و ابدا کار صنفی در برنامه شان نیست. می خواهند مرتب بیانیه سیاسی بدهند. از سال 46 که تاسیس شده اند هم چه در دوره کوتاهی که قانونی بوده اند و چه سایر زمان ها جز صدور بیانیه سیاسی کار دیگری نکرده اند و جز در مورد مطالبه آزادی در بیان بدون هرگونه قید و حصر اصلا درباره مسائل صنفی نویسندگان حرفی نزده اند. خب نویسنده اگر بخواهد کار سیاسی کند می تواند برود در انواع احزاب و تشکل های سیاسی با هر گرایشی که مایل است عضو شود و فعالیت کند. درحالی که نویسنده نیاز دارد عضو تشکلی باشد که از حقوق مادی و معنوی آنان حمایت کند. واقعا هم گرداندن یک تشکل صنفی کار بسیار مشکلی است و گردانندگان باید تمام وقت مشغول کار باشند و به فکر نیازهای اهالی قلم باشند. این دسته از نویسندگان حوصله و انگیزه این قبیل فعالیت ها را ندارند و آسان ترین کار را که صدور بیانیه سیاسی است در دستور کار قرار می دهند. این عده حیات و بقای خودشان را در این می دانند که خارج از چارچوب قانون مظلوم نمایی کنند و می خواهند در هیچ چارچوبی نباشند تا هر حرفی دلشان خواست بزنند و هر کاری دلشان خواست انجام بدهند. نویسندگان عضو کانون حوصله و انگیزه فعالیت های صنفی را ندارند و آسان ترین کار را که صدور بیانیه سیاسی است در دستور کار قرار می دهند. این عده حیات و بقای خودشان را در این می دانند که خارج از چارچوب قانون مظلوم نمایی کنند. می خواهند در هیچ چارچوبی نباشند تا هر حرفی دلشان خواست بزنند و هر کاری دلشان خواست انجام بدهند.رفتاری که دو جریان قدرتمند در حوزه داستان نویسی در کشور در پیش گرفته اند؛ عملا اصرار به حذف یکی و قدرت گرفتن دیگری است با این تفاوت که یکی ابزار فشار بر دیگری را داراست و دیگری خیر. آیا اصولا این رفتار در حوزه اندیشه و کتاب از هر سو پذیرفتنی است؟ آیا شما به ادامه این دعوا و این مقابله قایلید؟ آشکارا می توان دید که این دعوا حتی به انتخاب روز قلم هم کشانیده شده است به گونه ای که دو طرف حاضر نیستند تحت لوای یک روز درکنار هم قد راست کنند.بیشتر زمان ها دولت در دست جناج غیراصول گرا بوده. از سال 68 به این طرف و بعد از فوت امام خمینی(ره) نه دولت هشت ساله معروف به سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی دولت اصول گرا بوده و نه دولت هشت ساله معروف به اصلاحات آقای خاتمی اصول گرا بوده. دولت هشت ساله آقای احمدی نژاد که به خصوص در چهارساله دوم خود اصلا اصول گرا نبوده است. دولت فعلی هم که اصول گرا نیست.این را که یک طرف ابزار قدرت را در دست دارد و می تواند بر دیگری فشار بیاورد، قبول ندارم. برای اینکه اولا نویسندگان جناح انقلابی و مسلمان که یک تشکل واحد و یکپارچه ندارند و تنها یک انجمن قلمی وجود دارد که حدود 200 نفر از این نویسندگان در آن عضو هستند. چه بسا ما در جناج انقلابی و مسلمان چند صد نویسنده و شاعر داشته باشیم. این انجمن قلم هم که یک تشکل دولتی نیست. اتفاقا انجمن در دهه های بعد از انقلاب بیشتر زمان ها دولت در دست جناج غیراصول گرا بوده است. از سال 68 به این طرف و بعد از فوت امام خمینی(ره) نه دولت هشت ساله معروف به سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی دولت اصول گرا بوده و نه دولت هشت ساله معروف به اصلاحات آقای خاتمی اصول گرا بوده. دولت هشت ساله آقای احمدی نژاد که به خصوص در چهارساله دوم خود اصلا اصول گرا نبوده است. دولت فعلی هم که اصول گرا نیست. یعنی قوه مجریه که می تواند به تعبیر شما اسباب فشار بر قشر یا گروهی باشد در بیشترین دوره این سال ها در دست جریانی غیر از جریان اصول گرا بود، که از قضا جریان مذکور به این جریانی که نام آن را شبه روشن فکری، غیرانقلابی یا غیراسلامی _ یا هر ع ...

ادامه مطلب  

رئیس نصر: تشکیل اتحادیه ی کسب وکارهای اینترنتی، غیرمجاز است!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان با بیان این مطالب به تاریخچه تصویب قانون نظام صنفی کشور و بازنگری آن در سال 92 اشاره کرد و گفت: این قانون در سال 92 توسط مجلس شورای اسلامی موردبازنگری و تصحیح قرار گرفت که پیرو آن ماده 87 و تبصره مربوطه به این ماده اضافه شده است.ماده 87: «فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است.»تبصره «چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این گونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و پس از تایید هیات عالی نظارت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می رسد.»سعادت خاطرنشان ساخت: در اینجا به صراحت عنوان " اتحادیه مربوطه" و "چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت" ذکرشده نه تشکیل اتحادیه جدید. ضمن اینکه اگر در این بند قرار بر تشکیل اتحادیه جدید بود باید سازوکار لازم برای تشکیل آن هم در ادامه ذکر می شد. بنابراین این ماده قانونی و تبصره آن تفسیر به رای شده که خلاف قانون بوده، زیرا مجلس شورای اسلامی تنها مرجعی است که قادر به تفسیر قوانین مجلس است.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، عبارت «اتحادیه مربوطه» را اتحادیه فعال در اصناف مختلف در سطح کشور دانست و افزود: برای مثال «اتحادیه مربوطه» برای یک طلافروشی بدون شک اتحادیه طلافروشان است، اما در آیین نامه تهیه شده توسط اتاق اصناف عبارت اتحادیه مربوطه به تشکیل اتحادیه جدید تفسیر به رای شده است. تشکیل این اتحادیه جدید و موازی ضمن اینکه مشکلات بیشتری برای کسب وکارها ایجاد می کند، بلکه با فعالیت تمام اتحادیه ها و تشکل ها در تضاد است و دخالت در امور صنفی آن ها به شمار می رود و این در حالی است که آیین نامه نمی تواند برخلاف قوانین بالادستی باشد.سعادت در ادامه افزود: باید توجه داشت این قانون در مهرماه سال 92 اصلاح و تصویب شده و در حال حاضر فرآیند تدوین آیی ...

ادامه مطلب  

سرگردانی میان دولت و مجلس، ایرادات اساسی لایحه اصلاح قانون کار  

درخواست حذف این مطلب
بعد از قانون اساسی، قانون کار مهم ترین قانون کشور است و قانون «مادر» نامیده می شود.اقتصاد گردان - فرناز قلعه دار: لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت دهم تقدیم مجلس نهم شد، از همان ابتدا با انتقادات و مخالفت های بسیاری از سوی هر دو گروه کارگران و کارفرمایان رو به رو بود که البته انتقادات جامعه کارگری بیش از کارفرمایان بوده است. به اعتقاد وحید حاجی زاده مشاور وزیر کار و دیگر کارشناسان فعال حوزه حقوق، این لایحه بدون کارشناسی و توجه به نظرات شرکای اجتماعی تدوین شده است، به نحوی که پس از بررسی متوجه خواهیم شد قانون کار فعلی با تمام ایرادات، به مراتب بهتر از این لایحه است. اما برخی ایراداتی که بر این لایحه وارد است و باید در تدوین آتی مد نظر قرار گیرد عبارت است از:حذف تبصره 1 از ماده 7تبصره 1 ماده 7 اعلام می دارد که «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» حذف این تبصره در حالی است که در چند سال اخیر تمامی صاحبنظران و کارشناسان حقوق کار به این نکته تأکید داشته اند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پس از گذشت 20 سال از تصویب قانون کار، به وظیفه خود عمل نماید و اقدامی شایسته برای استاندارد سازی مدت موقت قراردادهای کار انجام دهند. زیرا این خلأ، آشفتگی و سوء برداشت های زیادی را برای نبود امنیت شغل کارگران و نیز دغدغه مدیران ایجاد کرده است. حال به جای تأکید بر این موضوع، به یکباره پیشنهاد حذف این تبصره ارائه می شود که جای بسی سؤال دارد.اضافه شدن تبصره مجهول به ماده 17:تبصره جدید تصریح می دارد که «چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما می تواند قرارداد کار را فسخ نماید.» این تبصره فقط مدت مجازات را شرط فسخ قرار داده است، در حالی که ضروری است نوع اتهام و جرمی را که منجر به حبس کارگران می شود مدنظر قرار بدهد. محکومیت هایی را در قانون داریم که حتی در حساس ترین مرتبه حقوقی یعنی سوء پیشینه افراد هم بلا اثر نامیده می شوند این یعنی برخی مجازات ها به شکل غیر ارادی و قصد و نیت است. مانند چک برگشتی، مهریه، دیه و... نکته حائز اهمیت بازداشت های موقت است که با دستور قضایی برای تحقیقات انجام می شود که در این خصوص نیز باید تعیین و تکلیف مشخص انجام شود، تا افرادی که در بازداشت موقت بیش از سه ماه قرار می گیرند و جرمی علیه آنها اثبات نمی شود از این قاعده مستثنی شوند.موارد الحاقی به ماده 21بند ح: توافق بین کارگر و کارفرمادر خصوص بند «ح»شاید بتوان گفت وقوع یک فاجعه حقوقی را شاهد هستیم. اختیار فسخ به توافق طرفین قرارداد کار در حالی داده شده که با اصل قانون کار که اعلام می دارد: «در قراردادهای موقت هیچ یک از طرفین حق فسخ قرارداد کار را ندارد» مغایرت دارد. این اختیار، باعث می شود که در قرارداد کار توافق انجام شود و مانند قراردادهای مدنی و تجاری هر یک از طرفین بتوانند در هر زمان قرارداد را فسخ نمایند که در این صورت جای هیچ گونه اعتراض و شکایتی باقی نمی ماند.متن جایگزین ماده 23 قانون فعلیدر متن جایگزین تمامی امتیازات کارگران را که از لحاظ دریافت و مستمری ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی کلی و جزئی بوده است و تابع قانون تأمین اجتماعی است، به طور کلی حذف کرده و تمام امتیازات کارگران فقط در صورت خاتمه یا فسخ قرارداد کار به پرداخت سنوات خدمت خلاصه می شود که این ظلم فاحشی در حق قشر زحمتکش کارگری است.متن اضافه شده به ماده 24 قانون کاراین متن کارفرمایان را مکلف کرده است که حق سنوات کارگران را به حساب سپرده بلند مدت نزد مؤسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار و به نام کارگر واریز کرده، واریز به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه خواهد بود و کارگر تا زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب نیست. این متن اضافه شده مغایرت روشنی با اصل قانون اساسی و دیگر قوانین ایران دارد چرا که به چه مجوزی نمی توان افراد را از رسیدن و استفاده از حقوق قانونی خود منع کرد؟ حق سنوات منحصراً مربوط به خود شخص است و زمان استفاده و برداشت و منفعت را شخص ذینفع تعیین می کند. به هیچ عنوان دولت یا دستگاه های دولتی دیگر نمی توانند کارگران را تا موعد مدنظر خود از دسترسی به این حق محروم دارند. موضوع دیگر روش پرداخت حق سنوات است که با توجه به ماهیت و تعریف سنوات خدمت این مزایا به عنوان مزایای پایان کار تلقی می شود و پرداخت ماهانه آن توجیه قانونی نداشته و فقط می توان به عنوان پرداخت علی الحساب محسوب کرد.اصلاح ماده 27 قانون کاررسیدگی به تخلفات کارگران در این اصلاحیه به عهده کمیته انضباطی است و در صورت نبود کمیته در اختیار مراجع حل اختلاف کار خواهد بود. حذف تبصره یک این ماده قانونی در عمل حذف نهاد کارگری از این تصمیم گیری است و در کنار آن بی توجهی به توبیخ های کتبی یا شفاهی که ممکن است کارفرما را متضرر سازد نادیده گرفته شده است که این موضوع از بین برنده جایگاه قانونی نماینده کارگری و نماینده کارفرمایی است.حذف شرط سنی از ماده 12 قانون کاردر قانون فعلی شرط سنی کارآموزان 15 تا 18 سال است که در اصلاحیه مورد بحث این شرط سنی حذف شده است. نبود کارشناسی و تدوین عجولانه باعث می شود که برخلاف قوانین داخلی و کنوانسیون های حقوق کودک و نیز رعایت نکردن موازین حقوق کودکان ، بهره کشی از کودکان کار را آزاد نماییم.حذف ماده 115 قانون کاراین حذف هم در ادامه اصلاح ماده 112 است و پیامد بهره کشی از کودکان کار را در پی خواهد داشت. امید است که دولت تدبیر و امید با درایت و کارشناسی خاص به موضوع لایحه اصلاحیه قانون کار پرداخته تا هر دو سوی این رابطه جنس کارگر و کارفرما بدون تحمل آسیب های جدید و فشارهای بیرونی در توسعه کسب و کار و ایجاد ایرانی آباد تلاش نمایند.نخستین قانون کار پس از انقلاب اسلامی ایران حدود 27 سال قبل تصویب شد. هر چند به اعتقاد کارگران و کارفرمایان، این قانون اشکالات بسیاری دارد و با شرایط اقتصادی امروز کشور همخوانی ندارد اما هر تغییر و اصلاحی نیز که در طول این مدت در مواد آن صورت گرفت مشکلات را بیشتر کرد تا حدی که طبق نظر سازمان جهانی کار، قانون کار ایران را یکی از سختگیرانه ترین قوانین کار در دنیا می دانند. با وجود این انگار هنوز هم برای اصلاح و بازنگری در این قانون راه به جایی نبرده ایم. در حال حاضر بیشترین ایرادی که کارشناسان بر این قانون وارد دانسته اند در بحث قراردادها و سپس تشکل های صنفی بوده است. هر چند برخی معتقدند قانون فعلی خوب است و با چند اصلاح و تغییر در چند ماده می توان به نتیجه مطلوبی دست یافت اما برخی دیگر مشکل را در نبود ضمانت اجرا برای همین قانون می دانند و عده ای نیز به دنبال تصویب قانونی جدید هستند تا شاید مشکل بیکاری و نبود امنیت شغلی کارگران را ریشه ای حل کنند. چند سالی است که موضوع اصلاح قانون کار و تدوین لایحه ای در این باره در دستور کار دولت قرار گرفته است اما روند پر فراز و نشیبی طی کرده و همچنان بلاتکلیف میان دولت و مجلس سرگردان است.عباس بشیری نویسنده کتاب های حقوق کاربردی و وکیل پایه یک دادگستری در همین رابطه دکتر عباس بشیری- حقوقدان- به «ایران» می گوید: در قانون کار تعریف مفهوم کارگر، کارفرما و کارگاه آمده است. از سوی دیگر در این قانون قراردادها را به دو دسته قراردادهای کتبی و شفاهی تقسیم کرده اند اما این یکی از نقاط ضعف قانون کار است چرا که برای کشوری مثل ایران که می خواهیم به کنوانسیون های بین المللی قانون کار ملحق شویم وجود قراردادهای شفاهی مشکل ساز است و باید قراردادهای شفاهی را از قانون حذف کنیم و به کارگران یاد دهیم در هر کارگاهی که برای کار وارد می شوید باید با نظارت اداره کار قرارداد کتبی منعقد شود.وی با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار می گوید: هدف از این لایحه تولید کار است. این لایحه می خواهد کاری کند که کارفرما به خاطر ترس از تعهد در پرداخت حق و حقوق و سنوات کارگرها قید استخدام کارگر و کارآفرینی را نزند. اما بهتر است در این لایحه کارگران را به فنی و غیر فنی و ماهر و نیمه ماهر و حرفه ای تقسیم کنیم تا هم کارگر در مورد حق و حقوقش آگاهی پیدا کند و هم کارفرما تکلیفش را بداند.این حقوقدان همچنین به موضوع قراردادهای سفید امضا اشاره کرده و می گوید: طبق ماده 673 قانون مجازات اسلامی، استفاده از قرارداد سفید امضا جرم است و اداره کار باید به عنوان ناظر این را بپذیرد که هر کارگری تسویه حساب می کند یک برگ از تسویه او به عنوان حمایت در اداره کار ثبت شود همانند بیمه. بدین ترتیب اگر ریز تمام پرداختی ها مانند حق لباس، حق شیفت، اضافه کاری، شب کاری، مرخصی و تعطیلات بر اساس ماده 64 قانون کار و ماده61 آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها، در اداره کار ثبت شود می توان مطمئن بود دیگر حقی از او ضایع نمی شود. یکی از مشکلات فعلی قانون کار این است که به کارفرما اجازه می دهد کارگر را برای مدت های طولانی در شرایط قرارداد موقت نگه دارد اما دکتر بشیری معتقد است:ما نباید کارگر را در طول 30 سال خدمتش در قرارداد موقت نگه داریم. قانون کار باید به گونه ای اصلاح شود که به عنوان مثال پیش بینی کند بعد از 10 سال تمام کارگرها رسمی می شوند.وی همچنین یکی از معایب لایحه مورد نظر را نپرداختن به موضوع حوادث کار بیان کرده و می گوید: ما دو گونه حوادث داریم حوادثی که به بدن انسان آسیب می زند واصل و منشأ حادثه خارج از اراده شخص آسیب دیده است و نوع دیگر حادثه ناگهانی است که تشخیص آن در حیطه صلاحیت بازرسان کار است. ما اگر بتوانیم برای پیشگیری از حوادث کار دوره های آموزش بگذاریم بسیار مفید است اما متأسفانه در حال حاضر چنین آیین نامه ای نداریم که به کارگر و کارفرما تعلیم و آموزش دهیم. این امر فقط با بازرسی کار قوی انجام می شود. یعنی اگر پلیس کار داشته باشیم و هفته ای یک بار بازرسان سرزده وارد کارگاه شوند خیلی از مشکلات کارگر را حل می کند.این حقوقدان با اشاره به موضوع پاداش و بهره وری که قرار است در این قانون بررسی شود می گوید: اگر با تهیه آیین نامه و دستورالعمل در این امر شفاف سازی شود تولید نیز بالا رفته و دیگر در شرایطی که 3 میلیون ایرانی بیکار هستند شاهد اشتغال افغانستانی ها به جای آنها نخواهیم بود. همچنین در این لایحه قرار است در مورد ماده 26 قانون کار که مربوط به تغییر شرایط و محل کار کارگر است بعد از 27 سال تعیین مصداق شود. یعنی کمیسیونی تشکیل دهند و برای تغییر و جابه جایی کارگر مصداق تعیین کنند تا کارفرما دیگر نتواند به عنوان مثال یک شبه کارگر را از تهران به کرج بفرستد. وی همچنین معتقد است باید در این لایحه درباره مفاهیمی نظیر تعلیق و اخراج و... بازنگری شود و نباید اجازه داد قرارداد کار به سادگی خاتمه پیدا کند و کارگر بیکار شود بخصوص در مورد کارگران زن به عنوان مثال کارفرما نباید حق اخراج یک کارگر زن را در دوران بارداری و زایمان داشته باشد البته در این لایحه به این موارد اشاره شده است که جای امیدواری است.دکتر بشیری می گوید: اگر در این لایحه سه جانبه نگری رعایت شود بسیار خوب است. در حال حاضر ما از دید حمایتی به کارگر نگاه می کنیم اما هرگز نرفته ایم در کارگاه ها و شرایط موجود کار او را از نظر سلامت و میزان برخورد با مواد شیمیایی بررسی کرده باشیم. برای کارگری که در کارگاه تولید مواد شوینده کار می کند و سلامت جسمی اش در خطر است فقط دادن حق سختی کار کافی نیست. ...

ادامه مطلب  

دانش‎بینان‎هایی که یک ریال بودجه دولتی ندارند/معاونت علمی وقت ملاقات هم نمی دهد - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، توجه به تولید داخل و افزایش توان داخلی برای تولید و اشتغال مسئله ای هست که دغدغه امروز کشورمان شده است. ولی نکته ای که قابل توجه است عدم توجه و حمایتهای لازم، از ابزارهایی است که این امر را محقق میکند. یکی از ابزارهای لازم برای افزایش تولیدشرکت های دانش بنیان هستند که امروزه از سوی مسئولین نادیده گرفته شده اند. یکی از مراکز مهم دانش بنیان انجمن صنفی این شرکتها است که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با ایمان مصدری رئیس انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان ایران و رئیس گروه متخصصین ایران.تسنیم: درباره اهمیت جایگاه دانش بنیانها و همچنین چگونگی تشکیل انجمن صنفی و اهداف این مجموعه توضیح دهید؟از سال 94 انجمن با هدف احقاق حق صنفی شرکتهای دانش بنیان و سوق دادن شرکتها به سمت دانش محور بودن شروع به کار کرد. بحث دانش بنیان ها که در ابتدا با شتاب بسیار زیادی شروع شد و مسئولین کشوری نیز در این باره مانور زیادی دادند، ولی متاسفانه آن طور که قرار بود، پیشرفت قابل توجهی در دانش بنیانها مشاهده نشد.ما به عنوان انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان کشور متاسفانه از سوی دولت مورد تنگنا واقع شدیم و در همین راستا خواسته شد که انجمن صنفی نیز حذف شود تا هیچ مجموعه ای نباشد که از مجموعه دانش بنیان ها دفاع کند.تسنیم: درباره گروه متخصصان ایران و جوایزی که کادر این مجموعه کسب کرده اند نیز توضیح دهید؟این گروه هدفش آن است که دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و سرگردان است به وسیله کادر متخصص ما در سیکل و روندی قرار می گیرد که توانمند بشود برای بازار کار. این مجموعه تا الان با کادر قوی که داشته موفق به دریافت ده ها نشان جایزه از همایشهای مختلف شده است.و قابل ذکر است که این کادر موفق گروه متخصصان که صاحب موفقیت های چشمگیری شده اند اکنون در زمینه دانش بنیانها نیز به مشاوره دادن به شرکتها مشغول هستند.تسنیم: چرا خواسته شد که انجمن صنفی دانش بنیانها حذف شود؟ و این به خاطر این است که خصلت انجمن های صنفی است که منتقد باشند و از طرف مقابل دستگاه های نظارتی این انتقادها را تحمل نمی کنند، اما به لطف دولت ما در وزارت کشور باقی ماندیم و به کار خودمان ادامه می دهیم.تسنیم: درباره شیوه خدمات رسانی و کمک دهی انجمن صنفی به به شرکتهای دانش بنیان توضیح دهید؟مهمترین رسالت انجمن صنفی دانش بنیانها سوق دادن و رشد شرکتها به سمت دانش بنیان بودن می باشد. یعنی شرکتهایی که در خط دانش و فناوری و ایده هستند را به وسیله راهنمایی و مشاوره به سمت دانش بنیان شدن سوق می دهیم.یکی از بزرگترین معضلات دانش بنیان ها این است که هنوز نتوانسته اند شناسایی بشوند یعنی اکنون شرکتهایی وجود دارند که در مسیر دانش محوری حرکت می کنند ولی هنوز این شرکتها توسط کارگروه تشخیص و ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جهوری شناسایی نشده اند.تسنیم: خدمات مشاوره ای و آموزشی شما به شرکتهای تازه تاسیس دقیقا به چه نحوی صورت می گیرد؟خدمات ما به وسیله تیم های مشاوره متخصص و قوی به شکل: عیب یابی و عارضه یابی شرکتها، فعال کردن واحدهای تحقیق و توسعه در شرکتها انجام می شود.و چون معاونت علمی هیچ حمایتی از انجمن صنفی نمی کند ما با منابع محدود خودمان مزایایی در حد توانمان به شرکتها اعطا می کنیم. مثل مشاوره حقوقی، مشاوره در تحقیق و توسعه، خدمات آموزشی و پژوهشی، روش تجاری سازی محصولات، آموزش و توانمندسازی برای مدیران، آموزش روش توانمندسازی تجاری و اقتصادی و ارتقای برند شرکتها و...یک مورد دیگر این است که دانش بنیانها همدیگر را نمی شناسند و نمی توانند با یکدیگر آشنا شوند. ولی انجمن صنفی با تشکیل کارگروه های مختلف این مسئله را حل کرده است.تسنیم: روش و شیوه انجمن صنفی با روش و شیوه معاونت علمی در برخورد با دانش بنیانها از چه لحاظ متفاوت است؟در روند کارگروه تشخیص و ارزیابی معاونت علمی شرکتها را یا مردود می کنند و یا قبول می کنند، ولی متاسفانه هیچ روند و سیکلی وجود ندارد که شرکتهای رد شده در مسیر عارضه یابی و مشاوره و راهنمایی قرار بگیرند تا بتوانند توانایی دانش بنیان بودن را کسب کنند.یکی از اهداف ما این است که به وسیله راهنمایی و مشاوره شرکتهای دانش بنیان را به طور روزافزون افزایش دهیم. درضمن ما اصلا در کارگروه ارزیابی معاونت علمی هیچ دخالتی نمی کنیم و هیچ وقت نمی گوییم که فلان شرکت دانش بنیان هست یا قابلیت دانش بنیانی ندارد.بلکه انجمن صنفی هر شرکتی را که مشاهده کند که تمایل دانش بنیان شدن را دارد برای رسیدن به دانش بنیانی، از طریق مشاوره و راهنمایی و دوره های آموزشی و... به آنها یاری می رساند.تسنیم: چرا شما به شیوه گزینش معاونت علم و فناوری در جذب دانش بنیانها انتقاد دارید؟ روش معاونت علمی چگونه است؟ما در ...

ادامه مطلب  

الکام گیمز ۱۹ الی ۲۵ شهریور ماه برگزار می شود  

درخواست حذف این مطلب
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، نشست خبری و تقدیر از خبرنگاران و اصحاب رسانه در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برگزار شد.به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، این نشست با حضور ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور، باقر بحری مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ و عضو شورای مرکزی سازمان، اصغر رضانژاد دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و مشارکت خبرنگاران و اصحاب رسانه با طرح موضوعاتی مانند گزارش بخش ارائه های سالن الکام استارز در بیست و سومین نمایشگاه الکامپ و برگزاری الکام گیمز در شهریورماه برگزار شد و در پایان نشست نیز از اصحاب رسانه و همراهان همیشگی سازمان نظام صنفی رایانه ای تقدیر و تشکر به عمل آمد.برترین های الکام گیمز به جام جهانی کره جنوبی اعزام می شوندسعادت در ابتدا با بیان اینکه الکام گیمز یکی از برنامه های جانبی بود که در ابتدا قصد داشتیم در حاشیه نمایشگاه الکامپ برگزار کنیم اما به فرصت برگزاری نمایشگاه نرسید، گفت: ازآنجایی که که قصد داشتیم این رویداد را به صورت گسترده و با تمام جزئیات در نظر گرفته شده، برگزار کنیم به دلیل محدودیت ها و قوانین موجود در فضای نمایشگاه بین المللی تهران تصمیم بر آن شد تا الکام گیمز بعد از الکامپ در یک فضای بزرگ و به صورت مستقل برگزار شود.الکام گیمز در تاریخ ۱۹ تا ۲۵ شهریورماه در باغ کتاب تهران توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور برگزار می شود و مسئولیت اجرای آن نیز بر عهده تیم persia.game خواهد بود. ۴۵ میلیون تومان جایزه نقدی و جوایز غیر نقدی برای نفرات برتر رقابت های الکام گیمز در نظر گرفته شده است.سعادت با اشاره به اینکه با همکاری وزارت جوانان و ورزش برندگان مسابقات الکام گیمز به جام جهانی بازی های رایانه ای بوسان کره جنوبی اعزام خواهند شد، رشته های مسابقات الکام گیمز را برشمرد و گفت: برخی از این بازی ها انفرادی و برخی دیگر گروهی هستند. بازی های گروهی شامل بازی استراتژیک و پرطرفدار دوتا (dota2) و بازی مهیج رینبو (rainbow six) است که این روزها در بین نوجوان ها و جوان ها محبوبیت زیادی کسب کرده است، این بازی ها در تیم های ۸ نفره است. بازی نوستالژیک cs:go یا همان کانتر استریک نیز جزو بازی های گروهی این مسابقات محسوب می شود.او افزود: بازی هایی همچون pes ،fifa نیز بازی های انفرادی این تورنمنت هستند که روی دو پلتفرم نوت بوک و ps4 بازی خواهند شد. علاوه بر این ها ۳ بازی انفرادی دیگر نیز در این رقابت ها حضور دارند که روی موبایل و تبلت بازی می شوند که این رشته بازی ها از طریق معاونت علمی ریاست جمهوری و تحت اپلیکیشن بازی جام در رده انفرادی در لیست بازی ها گنجانده شده اند.رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به سه بازی رایانه ای ایرانی اشاره کرد و افزود: علاقه مندان در سه رشته مبارزه در خلیج عدن، ارتش های فرازمینى و شتاب در شهر٢ در بخش بازی های ایرانی نیز می توانند به رقابت با یکدیگر بپردازند.رشد ۱۰۰ درصدی در الکام استارز۹۶سعادت با اشاره به اینکه سازمان از فعالان قدیمی و نوپای صنعت فاوا حمایت می کند، افزود: یکی از وظایف مهم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور را در حمایت از فعالان قدیمی و سنتی حوزه فاوا می­دانیم اما برای رشد و توسعه کشور باید نگاهی رو به آینده داشته باشیم و این مهم در حمایت و پشتیبانی و ایجاد انگیزه در جوانان و فعالان نوپای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات است که در برگزاری رویدادهایی مانند الکام استارز نمود پیدا می کنند.باقر بحری مدیر اجرایی نمایشگاه الکامپ، به رکوردهای زده شده در الکامپ بیست و سوم اشاره کرد و گفت: الکامپ امسال در کمتر از ۶ ماه برگزار شد اما در عین ناباوری بالای ۷۰ درصد رشد ثبت شده است. این رشد در مشارکت استارتاپها در سالن الکام استارز بی ...

ادامه مطلب  

تولد اتحادیه استارت آپ ها  

درخواست حذف این مطلب
با توجه به نزدیکی انتخابات اتحادیه کسب و کارهای مجازی در یک عصر تابستانی در کافه ری را میزبان حمید محمدی هم بنیانگذار دیجی کالا، شهرام شاهکار مدیرعاملاسنپ، مجید حسینی نژاد مدیرعامل علی بابا، محمد کرمی قائم مقام رسانه تعاملی همراه اول، مصطفی سعیدنژاد مدیرعامل شبکه مترجمین، حمیدرضا اعتدال مهر رئیس هیات مدیره و رضا الفت نسب دبیرانجمن کسب وکارهای اینترنتی بودیم و سعی کردیم در مورد بیم ها و امید هایی که پیرامون اتحادیه جدید شکل گرفته است،حرف بزنیم. بخوانید. قضاوت با شما. در ابتدا می خواهم به این پرسش پاسخ بدهید که اتحادیه آینده را چگونه سازمانی پیش بینی می کنید و با چه دیدگاهی در راه تشکیل اتحادیه قدم گذاشته اید؟ حمیدرضا اعتدال مهر: در همه این سال ها که از عمر اکوسیستم می گذرد. همیشه به دنبال جایی بودیم که حرف مان را با زبان و ادبیات خودمان بزنیم. از سال ۸۸ یا ۸۹ که دولت تصمیم گرفت به حوزه اینترنت و کارکردش ورود کند، به اصطلاح همه چیز به هم ریخت. به عنوان کسانی که حدودا از سال ۸۰ یا ۸۱ وب سایت داشتیم، بدون اینکه اتفاق بدی بیفتد، نیازی به رگولاتوری یا هیات های ناظر وجود داشته باشد، همه کارشان را انجام می دادند و یأس و دلسردی که امروز بر این فضا حاکم است، وجود نداشت. همه با عشق کار می کردند. واقعیت این است که امروز به جایگاهی نیاز داریم که بتواند دایره لغات مشخصی را تعیین کند. همچنین تشکیل اتحادیه رابطه ای است بین کسانی که یا اقتصاد خوانده اند، یا تحصیلات آی تی دارند یا این سازوکار را از سایر نقاط جهان به ایران آورده و در ایران بومی سازی کرده اند و با حاکمیتی که تا این حد سنتی باقی مانده است (که کتاب مقدس قانون تجارتی که در این زمینه دارد، مربوط به سال ۱۳۱۳ است و از فرانسه ترجمه شده است)باید گفتمانی ایجاد کنند. در واقع بسیاری از قوانین فعلی، بیش از ۷۰سال عمر دارند و تطبیق دادنش با مسائل روز محال است. ما هنوز نمی توانیم به طور دقیق بین اصطلاحاتی چون صنفی، تجاری و بازرگانی خط مشخصی بکشیم و همه اینها به نوعی با خلط مبحث بیان می شوند. بنابراین نمی توانیم خواسته های مان را با مسئولان در میان بگذاریم و بخش های مختلف کسب وکارمان را به آنها بگوییم و خواسته های مان را با آنها مطرح کنیم. به تبع آن وقتی مفاهیمی مانند مالیات، بیمه و سایر موضوعات یا مطالبات مرتبط با دولت مطرح می شود، تفسیرپذیر نیستند یا جامعیت پیدا نمی کنند و یا با شرایط موجود تطبیق ندارند. پس هر کسی که بابت مطالباتش به نهاد و سازمان هایی مراجعه می کند، معمولا به در بسته می خورد و نتیجه اش آمار بالای ورشکستگی یا تعطیلی است. سوال این است استارت آپ هایی که در راس هرم هستند و از نگاه بیرونی موفق ترین هستند، آیا راضی ترین یا امیدوارترین هم هستند؟ اصلا می توانند به شش ماه آینده خود امیدوار باشند؟ من فکر می کنم که ما به عنوان افرادی که خوشبین و پیگیر هستیم و کار را بر انفعال و گوشه نشینی و گلایه گذاری ترجیح داده ایم، آنچه از اتحادیه در ذهن ماست، سالنی است که ما در آن دور هم جمع شده و می توانیم حرف بزنیم و عده ای گوش کنند، عده ای که هم زبان فنی استارت آپ ها را متوجه می شوند و هم زبان حاکمیت را. واقعیت این است که ما واحد صنفی نیستیم ولی به رفتن زیر پرچم اصطلاحی به نام جواز تن می دهیم که برای همه قابل فهم است و با آن آشنایی دارند تا راهی پیدا کنیم برای تطبیق شرایط فعلی با کسانی که قرار است برما نظارت بکنند. حمید محمدی: دیدگاه من این است که یکی از وظایف مهم و اولیه اتحادیه آشنا کردن حاکمیت نسبت به چیستی فعالیت این کسب وکارهاست. دلیل اصلی نامهربانی هایی که با استارت آپ ها شده، جهل است و نه لزوما تضاد منافع با حوزه سنتی. همین ناآگاهی می شود انگ امنیتی، کاغذبازی و مجوز پشت مجوز گرفتن. این اتحادیه بایستی سخنگوی استارت آپ ها بشود و می تواند سطح اطلاعاتی نهادهای تصمیم گیر و نظارتی را نسبت به چیستی این حوزه و این کسب وکارها بالا ببرد تا پدیده ناشناخته و گنگی در ذهن شان نباشد و خواسته های استارت آپ ها را پیگیری کنند. شهرام شاهکار: من هم صحبت دوستان را تایید می کنم. ما در جلسات زیادی که با مسئولان مختلف داشتیم و مشکلات را در میان گذاشتیم، موضوع یکسانی در این جلسات وجود داشته و آن اینکه ماهیت این کسب وکارهای نوین با کسب وکارهای سنتی متفاوت است و بنابراین همه ابعاد صنفی آن ازجمله بیمه و مالیات آن متفاوت است. حتی اگر قوانین به روز هم بشوند، باید به ماهیت کسب وکارهای اینترنتی هم توجه شود و براین اساس، قوانین به روز شوند. توجه کنید که کسب وکاری که مارکت پلیس است و عرضه و تقاضایی را به هم وصل می کند و به عنوان یک کسب وکار مبتنی بر فناوری کار می کند، تا همین چند سال اخیر سابقه ای در ایران نداشته است. بنابراین قوانین مالیاتی بسیار نگاه سختی را روی این بیزینس ها اعمال می کنند. از طرفی این کسب وکارها به عبارتی یتیم بوده و متولی خاصی نداشته اند. مثلا به ما می گفتند برای اسنپ باید مجوز بگیرید اما معلوم نبود چه کسی متولی و صادرکننده مجوز برای کسب وکاری مانند اسنپ است. اصلا به کدام اتحادیه باید مراجعه کنیم. حتی بعضا می گفتند باید ملک تجاری و پارکینگ داشته باشید و در محدوده مشخصی کار کنید. هیچ متولی ای نداشتیم و در واقع همه نوع متولی داشتیم. مسئله دیگر اینکه این نهادها همگی جدا از هم هستند با واحدهای جزیره ای، آنقدر از هم دور هستند که گاه قوانین شان در تضاد باهم است.حتی اگر تعدد مجوز را هم قبول کنید، باز بعضی از قوانین و مقررات نهادها در تضاد با هم هستند. بنابراین داشتن اتحادیه ای که مذاکره کند و چارچوب ها را بسازد، لازم است. شاهکار:کسب وکاری که مارکت پلیس است و عرضه و تقاضایی را به هم وصل می کند و به عنوان یک کسب وکار مبتنی بر فناوری کار می کند، تا همین چند سال اخیر سابقه ای در ایران نداشته است. بنابراین قوانین مالیاتی بسیار نگاه سختی را روی این بیزینس ها اعمال می کنند. از طرفی این کسب وکارها به عبارتی یتیم بوده و متولی خاصی نداشته اند هاشمی: بنابراین داریم به یک گفتمان مشترکی می رسیم که اتحادیه قرار است، مشکلات استارتاپ ها را حل کند. حسینی نژاد: من یک جمله اضافه کنم. هاشمی: اتفاقا می خواستم سوال بعدی را از شما بپرسم، که چه مشکلاتی در بیزینس تان داریدو آیا اتحادیه می تواند مشکلات شما راحل کند؟حسینی نژاد: به نظر من در حوزه کسب وکارهای اینترنتی، رقیب اسنپ یا دیجی کالا، جوانی است که در خوابگاه دانشجویی نشسته است و به راه انداختن استارت آپش فکر می کند. اتحادیه جایی است که باید از نوآوری حمایت کند؛ یعنی تعریف قانون برای امری نو. اگر قرار است فضای کارآفرینی در ایران ایجاد شود و از ظرفیت های خلاق های باهوش استفاده کنیم، اتحادیه باید از قوانینی برای نوآوری حمایت کند و به نظرم من این مهم ترین وظیفه اتحادیه است نه اینکه صرفا حامی منافع آنهایی باشد که در بازار حضور دارند؛ باید حامی همه فعالان باشد. حسینی نژاد: رقیب اسنپ یا دیجی کالا، جوانی است که در خوابگاه دانشجویی نشسته است و به راه انداختن استارت آپش فکر می کند. اتحادیه جایی است که باید از نوآوری حمایت کند؛ یعنی تعریف قانون برای امری نو. اگر قرار است فضای کارآفرینی در ایران ایجاد شود و از ظرفیت های خلاق های باهوش استفاده کنیم، اتحادیه باید از قوانینی برای نوآوری حمایت کند و به نظرم من این مهم ترین وظیفه اتحادیه است نه اینکه صرفا حامی منافع آنهایی باشد که در بازار حضور دارند هاشمی: شما معتقدید اتحادیه حتی این نقش را دارد که زیرساخت ها را برای ورود جوانان هم فراهم کند؟حسینی نژاد: باید بیشتر به جوانانی فکر کند که می توانند ایجادکننده کسب وکارهایی باشند که الان وجود ندارند. پلتفرم هایی که هنوز یا به ایران نیامده اند یا اصلا هنوز به وجود نیامده اند. اما اگر بخواهم از مشکلاتی که خود من مستقیما با آن دست به گریبان بودم، بگویم. باید اشاره کنم که در کسب وکار علی بابا هم بحث های مجوز مطرح بوده. از سازمان گردشگری گرفته تا هواپیمایی کشوری. خیلی از کارهایی که می خواهید انجام دهید اصلا مجوز ندارد. باید بار هزینه ای را به جان بخرید و آژانس دیگری ثبت کنید که به نهادی برنخورد. اتحادیه می تواند همه را زیر چتر خود جمع کند و باز هم تکرار می کنم که از نوآوری حمایت کند. چون نوآوری با قوانین موجود در تضاد است و مشکلاتی ایجاد می شود که اتحادیه می تواند حل و فصل شان کند. هاشمی: آقای محمدی، جنس مشکلات شما در دیجی کالا از چه نوع است و آیا تشکیل اتحادیه می تواند به رفع یا کاهش مشکلات شما یا کسب و کارهایی مثل شما کمک کند؟محمدی: مشکلات ما برمی گردد به صنعتی که در آن حضور داریم؛ یعنی صنعت ایکامرس. در این مدل رعایت بخشی از قوانین موجود لازم است، چون ما کسب وکار بی توسی (b2c) هستیم که مثلا نمی توانیم فراتر از قوانین حمایت از مصرف کننده که در فضای آفلاین وجود دارد، حرکت کنیم و انتظار داشته باشیم که این قوانین در مورد ما وجود نداشته باشد. یا اگر فضای آفلاین موظف است که مالیات بر ارزش افزوده را بر خرده فروشی از مشتری نهایی بگیرد، ما هم باید بگیریم؛ یعنی هر دو بگیریم. بخشی از مشکلات هم برمی گردد به ذات کسب وکار ما که بسیار شفاف و روشن است. مثلا قیمت برای همه مشتریان در هر کجای ایران که باشند، یکی است و هیچ فرقی هم نیست و صددرصد شفاف هستیم. بخش دیگری از بازی غیرعادلانه به عدم رعایت چیزهایی برمی گردد که خوب است اجرا شود و طبق قانون باید توسط حوزه آفلاین اجرا شود و من فکر نمی کنم که کار درستی باشد که تشکل صنفی ما هم به این سمت برود که این قوانین را نخواهد اجرا کند. در بیمه، مالیات، ارزش افزوده، کالای قاچاق و... ما باید از همه چیز صددرصد شفاف حمایت کنیم. جنگ بی نتیجه ای است و نباید بگوییم که چرا در خیابان جمهوری مالیات بر ارزش افزوده نمی گیرند. ما هم در دیجی کالا مانند سایر استارت آپ های دیگر نمی خواهیم قانون را دور بزنیم. مثلا ۹درصد مالیات را اگر نگیریم، می توانیم بر حوزه آفلاین با فاصله زیادی غلبه کنیم. ولی اینکار را نمی کنیم. اما با همه این شفافیت ها در حوزه های بیمه، مالیات و... باز هم می گویند اینها را بگذارید کنار چون براساس مطلبی که جایی منتشر شده درآمد شما رقم دیگری است و اگر آن رقم را ضرب و تقسیم بکنیم و شما سالی ۲۰۰درصد رشد بکنید، عددی متفاوت با آنچه می گویید، به دست می آید. یعنی ما را با همان چوبی که با آن یک مغازه دار را که هیچ دفتر ثبت خرید و فروشی ندارد، می زنند و مالیات را علی راس حساب می کنند. اینها فراتر از چند درصد از دست دادن رقابت پذیری نسبت به آفلاین است و در واقع از بین برنده و متوقف کننده رشد ماست و انگار انگیزه ای وجود دارد که نمی خواهد چنین کسب وکارهایی رشد کنند.گاهی بر خی از سازمان ها براساس حدس و گمان و براساس اخبار ضد و نقیض در مورد ما حکم صادر می کنند که اینقدر فروخته اید و اینقدر باید مالیات بدهید. ما از نظر میزان پرداختی و دریافتی از بزرگ ترین ها هستیم، وقتی این آمار را ارائه می کنیم، می گویند پس عدد واقعی چقدر است که این رقم را خودتان اعلام می کنید!! می گویند ما حدس می زدیم که فروش تان یک دهم این رقم باشد و حتما بخشی را پنهان می کنید! به نظر من تمام نهادهای مالیاتی و نظارتی باید یک فرض داشته باشند که سلامت وجود دارد چون ابزار کنترلی دارند. چون این کسب وکارها با سیستم و نرم افزار می چرخند و می توان کنترل شان کرد. من در دیجی کالا حتی یک سوزن را بدون ثبت شدن در سیستم نمی توانم بفروشم و همه چیز شفاف است. همه باید این فرض را در نظر بگیریم؛ فرض سلامت بودن این حوزه. حسینی نژاد: فکر می کنم از بزرگ ترین مشکلات شما در دیجی کالا، قاچاق کالا باشد چون آنهایی که قاچاقی کالا وارد می کنند، ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند ولی شما پرداخت می کنید و این یعنی رقابت نابرابر چون می توانند زیر قیمت بفروشند.محمدی: دقیقا مشکل شماره یک خرده فروشی آنلاین ایران، قاچاق یا شبه قاچاق یا به اصطلاح (gray market) است. در حالی که نهادهای نظارتی حتی نظام واردات را هم به واسطه کسب وکارهای آنلاین می توانند مدیریت کنند. مشخص است که چه کسی، چه کالایی را به چه قیمتی می فروشد. کنترل با مبادی ورودی و گمرکی دقیق می شود و در واقع نه تنها مغایر با شفافیت نیست بلکه کمک کننده به واردات قانونی و ایجاد شفافیت است. ما واقعا می جنگیم که نهادها را راضی کنیم که برای خریدها کاملا رسمی با فاکتور مشخص به ما بفروشند. هاشمی: آقای الفت نسب، شما در انجمن حضور دارید و باور دارید که این اتحادیه شکل بگیرد، چه مشکلاتی در اکوسیستم کارآفرینی ایران حل خواهد شد؟مهم ترین کاری که اتحادیه با وجودش می تواند انجام دهد این است. برنامه ای را که پی ریزی کرده بودند که هر کسب وکار اینترنتی براساس حوزه کاری اش از اتحادیه های مختلف مجوز بگیرد، را خنثی می کند. مثلا دیجی کالا یا اسنپ باید از ده ها اتحادیه مجوز بگیرند. تشکیل اتحادیه این روند را متوقف می کند. وقتی ماده ۸۷ تصویب و آیین نامه اش کشوری شد، کمک کرد چون فضا را به سمتی می بردند که کل سیستم آنلاین رو به نابودی برود. شاهکار: حتی از ما می خواهند که مجوز اتحادیه هر شهری را که به آن ورود می کنیم، هم بگیریم. الفت نسب: الان ما در کشور ۸ هزار و ۵۰۰ اتحادیه داریم. اگر قرار بود از هر اتحادیه مجوز کسب شود، واقعا چه فضایی ایجاد می شد. موضوع مهم دیگر این است که از ما می خواستند که به جای تشکیل اتحادیه مستقل، به سازمان های دیگر وصل شویم. سازمان هایی چون مرکز توسعه، سازمان نظام صنفی رایانه ای و... اما به این نتیجه رسیدیم که قد و قواره کسب وکارهای اینترنتی خیلی بزرگ تر از این است که به نهاد یا سازمان دیگری گره بخورد. تا الان ما جایی را نداشتیم که حرفش را مستقیم و بدون لکنت به بخش دولتی بزند. توجه کنید که مرکز توسعه کسب وکارهای الکترونیکی خودش به دولت وصل است، سازمان نظام صنفی رایانه ای که زحماتی هم در این زمینه کشیده است، حکمش براساس قانون توسط رئیس جمهور امضا می شود. چنین نهادی جلوی یک وزیر نمی تواند اعتراض جدی به نفع ما کند. اما ما استقلال کاری را در انجمن کسب وکارهای اینترنتی تجربه کردیم. همیشه حرف مان را زدیم. بنابراین باور داریم که اتحادیه با ابزارهایی که دارد، می تواند مشکلات را بررسی و رصد کند و با صدایی قوی و بدون هیچ محافظه کاری مطالبه کند. مطالبه کردن به معنای اپوزیسیون شدن نیست بلکه ما اعتقاد داریم که در چارچوب قوانین کشورمان می توانیم مشکلات مان را حل کنیم. البته ایرادی هم به خود بچه های استارت آپی وارد است و آن جهلی است که بعضا نسبت به قانون دارند و حتی کارکرد اتحادیه را نمی دانند. بعضی از آنها به خود ما معترض شده اند که چرا قصد راه اندازی اتحادیه را دارید؟! جواب ما این است که اگر اتحادیه تشکیل نشود، باید تک تک جوازهای تان را از اتحادیه های مختلف بگیرید؛ یعنی ما زمان زیادی را هم برای خود اعضای اکوسیستم صرف کردیم تا به آنها توضیح دهیم که اتحادیه چیست و چه کارکردی دارد. هاشمی: جناب کرمی، همراه اول چه مشکلاتی دارد که تشکیل اتحادیه را ضرورت می داند؟کرمی: اپراتورها الان چالشی به نام دیجیتال ترنسفورمیشن دارند و مطمئنا هر اپراتوری وقتی حساب و کتاب می کند، متوجه می شود که درآمد حاصل از وویس و اس ام اس هایش در حال کاهش است و افراد به سراغ سرویس ها می روند. کاری که انجام می دهد این است که اپراتور به سراغ آماده کردن پلتفرم سرویس می آید و مجموعه هم به طور کلی همین مسئولیت را دارد. یعنی مسئولیت آماده کردن پلتفرم میانی که در همراه اول نصب می شود و استارت آپ ها با استفاده از این فضا سرویس های شان را روی لایه بالایی ارائه می دهند. کاری که اپراتور در این فضا می کند این است که در بخش بی. اس .اس، سی .آر.ام، بخش تبلیغات و... تسهیلاتی را در نظر بگیرد. وقتی این فضا آماده می شود و از حوزه های مختلفی مانند سلامت، آموزش، اخبار، ورزش و... که خودمان هم به آنها ورود کرده ایم، استارت آپ ها را دعوت می کنیم از هر ۱۰ تا ۱۵ استارت آپ ، تعداد زیادی به مشکل برخورد می کنند. وقتی استارت آپ ها با مشکل مواجه می شوند و کسب وکارشان پیش نمی رود، تبعا درآمدی برای اپراتور هم ایجاد نمی شود. مجموعه ما وظیفه دیگری که دارد، تحلیل و توسعه پلتفرم های آنلاین در دستگاه های دولتی است. من با حرف آقای محمدی موافقم. این جهل سه بخش دارد؛ یعنی یک استارت آپ با سه بخش سر وکار دارد؛ یک بخش مردم هستند که در معرض پروژه ایکامرس هراسی قرار دارند. به این صورت که هر دوماه یک بار تلویزیون ملی برنامه ای می سازد و با نشان دادن لوگوی چند کسب وکار مشهور می گوید که افرادی در حال تخلف هستند. بنابراین فضای اطمینان از مردم گرفته می شود. بخش دوم جهل، سمت دستگاه های دولتی است. به نظر من اتحادیه نباید در وهله نخست مثلا به دنبال عوض کردن قانون مالیات باشد و این مسئله نمی تواند هدف اول اتحادیه باشد. مشکل اینجاست که در مجموعه مالیاتی حدود ۳۲هزار کارمند و در مجموعه بیمه حدود ۱۴هزار نفر کار می کنند. این افراد باید تک تک توجیه شوند که مثلا یک استارت آپ با چه شرایطی زیان ده است. در جلساتی که در ارتباط با استارت آپ ها گرفته می شود، بازیگران این حوزه را دعوت نمی کنند. اما وجود اتحادیه حداقل این است که در چنین جلساتی حضور دارد و می گوید که باید در جلسات دستگاه های دولتی حضور داشته باشد. کما اینکه در حوزه فین تک نظردهی و دستورالعمل ها بدون حضور اهالی این حوزه انجام شد. اگر تغییر قوانین را به عنوان هدف دوم اتحادیه در نظر بگیریم، هدف اول باید این باشد که بیزینس مدل کسب وکارهای آنلاین را به کارمندان سازمان های دولتی مرتبط با این حوزه تفهیم کند. اگر در گروه ها و جلساتی که در حال تصمیم گیری برای حوزه آنلاین هستند حتی یک نفر از اسنپ استفاده کرده باشد یا از دیجی کالا خرید کرده باشد، نوع تصمیم گیری ها را عوض می کند. در حقیقت اتحادیه باید نهضت آموزشی را راه اندازی کند. در قدم نخست باید آموزش های عمومی برای مردم در نظر بگیرد که این فضا، فضای مشکل داری نیست که برای تان ترسیم شده است. در واقع باید بیزینس مدل ها را به کارمندان سازمان ها آموزش دهد. فضای سوم کسب وکارهای آفلاین و سنتی هستند که مشکلات زیادی را ایجاد می کنند. چون همیشه نگران هستند که استارت آپ ها وارد فضای کاری شان شوند. در حالی که باید به آنها آموزش داده شود که استارت آپ ها قرار نیست فضای آنها را بگیرند بلکه مشتری را به آنها وصل می کنند. اگر اتحادیه بتواند جهل را از این سه گروه برطرف کند، کار مهمی کرده است. هاشمی: آقای سعید نژاد، از نظر شما اتحادیه چه کار کردهایی می تواند داشته باشد؟سعید نژاد: به نظر من اتحادیه نقش اصلی اش می تواند مانند سایر اتحادیه ها باشد که همان بحث جواز کسب است. چون الان مشکل پایه ای که همه کسب وکارهای اینترنتی دارند بحث جواز و مشخص نبودن جایی است که باید از آن جواز بگیرند. این یک روند ادامه دار است و هر روز خلاقیتی ایجاد می شود اما بحث جوازها کماکان وجود دارد. خود ما از حوزه ترجمه هستیم از چهار الی پنج سازمان دولتی و قضایی جواز گرفتیم و هنوز هم می ترسیم که فیلتر شویم. یک بار برای همیشه باید تعیین تکلیف شود. باید یک مرجع واحدی برای صدور جواز شکل بگیرد. کسب وکارهای اینترنتی مظلوم واقع شده اند و با وجود اینکه مردم از آنها رضایت دارند، از جنبه های مختلف به آنها حمله می شود. در حالی که روزانه میلیون ها ایرانی از این کسب وکارها سرویس و خدمات دریافت می کنند. اما کافی است که یک مورد مشکوک و نارضایتی وجود داشته باشد، این مسئله را بزرگ می کنند و مردم را می ترسانند و جو ناامنی ایجاد می کنند. سال ۸۵ یا ۸۶ هیچ کس حمایت و توجهی به این حوزه نمی کرد اما الان صد پدر و مادر و متولی پیدا شده و همه می خواهند به ما مجوز بدهند. اتحادیه می تواند این حوزه را سازماندهی کند و بحث جواز را حل کند. به نظر من با این کار ۸۰درصد از مشکلات حل می شود. در مرحله بعد می توان به بیمه و... پرداخت. اتحادیه می تواند زمینه ساز چانه زنی برای حمایت از این حوزه باشد. هدف دیگری که اتحادیه می تواند دنبال کند، حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط است. ما این رویکرد را باید داشته باشیم که راه ورود جوانان تسهیل شود. هاشمی: آقای محمدی، شما به نکته ای اشاره کردید مانند مشکلاتی که برمی گردد به عدم شناخت و مشکلات بیمه و مالیات که به نظر می رسد مشکلات فرهنگی است و حل آنها زمان بر هم است. من فکر می کنم که اتحادیه نمی تواند چنین مشکلاتی را حل کند؛ به نظر شما اتحادیه می تواند این مشکلات را حل کند که مثلا از شما نخواهند که مالیات علی الراس پرداخت کنید؟محمدی: من فکر می کنم که اتحادیه می تواند نقش اساسی بازی کند. هر چند لزومی ندارد که ذهنیت تک تک کارمندان سازمان ها و بدنه حاکمیتی را عوض کند چون حرف شما درست است و این روندی طولانی مدت است و شاید لازم هم تک تک کارمندان شناخت پیدا کنند بلکه باید ذهنیت تصمیم گیران در رده های بالا عوض شود. همچنین اتحادیه می تواند کمک کند که تسهیلگر قانون یا گرفتن موافقت نامه هایی در ارتباط مستقیم ب ...

ادامه مطلب  

تبدیل متن به صدا nextup textaloud 3.0.105  

درخواست حذف این مطلب
برای دانلود به روی عبارت دانلود فایل کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.اگر نرم افزار مدیریت دانلود ندارید پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود و مخصوصاً ...

ادامه مطلب