تعدیل مثبت یک بانکی در سال :: نشریه خبری پایدار


نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف جهان  

درخواست حذف این مطلب
نرخ بهره (به انگلیسی: interest rate) عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می شود. همچنین در شرایط متعارف بازار، به منظور جبران فرصت های سرمایه گذاری وام دهنده، ممکن است مبلغی به عنوان حداقل سود مورد انتظار وام دهنده به این نرخ اضافه گردد. اما فیشر نرخ بهره را اینطور تعریف می کند: نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول، برحسب پول در تاریخ معین که معمولاً یکسال بعد از تاریخ معین است، می باشد.به گزارش صبحانه، در این مطلب نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد را مشاهده کنید:۱- نرخ بهره بانکی در ایران ٢٤درصد ۲- نرخ بهره بانکی زامبیا ۱۸درصد٣- نرخ بهره بانکی در گینه بیسائو ۱۶درصد ۴- نرخ بهره بانکی در سیارلئون ۱۶درصد ۵- نرخ بهره بانکی در آرژانتین ۱۵.۲۰درصد ۶- نرخ بهره بانکی در ونزوئلا ۱۶.۴۳درصد ۷- نرخ بهره بانکی در غنا ۱۵درصد ۸- نرخ بهره بانکی در یمن ۱۵درصد ۹- نرخ بهره بانکی در ۱۴.۷۹درصد ۱۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۴درصد ۱۱- نرخ بهره بانکی در زیمباوه ۱۳.۳۵درصد ۱۲- نرخ بهره بانکی در لیبریا ۱۳.۴۲درصد ۱۳- نرخ بهره بانکی در مغولستان ۱۳.۲۵درصد ۱۴- نرخ بهره بانکی در گامبیا ۱۲درصد ۱۵- نرخ بهره بانکی در اوگاندا ۱۲درصد ۱۶- نرخ بهره بانکی در ازبکستان ۱۲درصد ۱۷- نرخ بهره بانکی در صربستان ۱۱.۲۵درصد ۱۸- نرخ بهره بانکی در سودان ۱۱.۲۵درصد ۱۹- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰.۲۵درصد ۲۰- نرخ بهره بانکی در جیبوتی ۱۰.۶۱درصد ۲۱- نرخ بهره بانکی در لسوتو ۱۰.۴درصد ۲۲- نرخ بهره بانکی در لبنان ۱۰درصد ۲۳- نرخ بهره بانکی در میانمار ۱۰درصد ۲۴- نرخ بهره بانکی در انگولا ۱۰درصد ۲۵- نرخ بهره بانکی در ارمنستان ۹.۵درصد ۲۶- نرخ بهره بانکی در بوستاوانا ۹.۵درصد ۲۷- نرخ بهره بانکی در مصر ۹.۲۵درصد ۲۸- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۲۹- نرخ بهره بانکی در موریتانی ۹درصد ۳۰- نرخ بهره بانکی در ماداگاسکار ۹درصد ۳۱- نرخ بهره بانکی در پاکستان ۹درصد ۳۲- نرخ بهره بانکی در اروگوئه ۹درصد ۳۳- نرخ بهره بانکی در ویتنام ۹درصد ۳۴- نرخ بهره بانکی در مالتا ۹درصد ۳۵- نرخ بهره بانکی در هند ۸درصد ۳۶- نرخ بهره بانکی در نپال ۸درصد ۳۷- نرخ بهره بانکی در روسیه ۸درصد ۳۸- نرخ بهره بانکی در بنگلادش ۷.۷۵درصد ۳۹- نرخ بهره بانکی در بوسنی وهرزگوین ۷درصد ۴۰- نرخ بهره بانکی در برزیل ۷درصد ۴۱- نرخ بهره بانکی در هائیتی ۷درصد ۴۲- نرخ بهره بانکی در هندوراس ۷درصد ۴۳- نرخ بهره بانکی در رواندا ۷درصد ۴۴- نرخ بهره بانکی در سری لانکا ۷درصد ۴۵- نرخ بهره با ...

ادامه مطلب  

مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی  

درخواست حذف این مطلب
اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،نتایج یک پژوهش نشان می دهد در کنار دارایی های موهومی جریانی در سمت تعهدات بانک ها در حال رشد است که می توان از آن به عنوان معلول سودهای موهومی پرداختی یاد کرد. از محل پرداخت این سودهای موهومی جریان سپرده ای شکل گرفته که از آن به عنوان سپرده نوع دوم یاد می شود. سپرده هایی که در کنار دارایی های موهومی تعادل نحسی را شکل داده اند که نتیجه آن چسبندگی نرخ سود بانکی شده است. بررسی ها در ترازنامه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک ها به نوشته اقتصادنیوز، پژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک ها حذف می شد. در سمت چپ ترازنامه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده های غیردیداری به دو نوع سپرده های غیردیداری نوع یک و سپرده های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده ای است که مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک سپرده های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است. در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت سپرده های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترازنامه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است. همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد. بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش ...

ادامه مطلب  

تعادل نحس سودهای موهومی  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها در ترازنامه بانک های کشور نشان می دهد مهم ترین دلیل چسبندگی نرخ سود از ناترازی ترازنامه بانک ها نشات گرفته است. نتایج یک پژوهش که در بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی کشور ارائه شد، سازوکار چرخه معیوب شکل گرفته در نظام بانکی کشور را نمایان می سازد. بر اساس این پژوهش مهم ترین دلیل معمای سه ضلعی اقتصاد ایران که شامل «واگرایی رشد نقدینگی و نرخ تورم»، «افزایش نرخ سود بانکی به رغم کاهش نرخ تورم» و «همگرایی رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی» است، دارایی های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی بیان شده است. در نتیجه، افزایش نرخ سود بانکی و ناترازی ترازنامه بانک مرکزی از یکسو سبب افزایش نقدینگی و از سوی دیگر با کاهش کیفیت نقدینگی، سبب کاهش تورم جاری شده است. به این ترتیب، اصلاح ساختار ترازنامه بانک ها و حذف ناترازی آن از یکسو و همگرایی سیاست پولی و مالی در راستای کاهش نرخ سود بانکی در سطح کلان از سوی دیگر به عنوان مهم ترین راهکار حل معمای نظام بانکی بیان شده است.چرخه معیوب دوسوی ترازنامه بانک هاپژوهش پیش رو شامل دو بخش کلی بررسی ناترازی ترازنامه های نظام بانکی و تعدیل رابطه مقداری پول برای اقتصاد ایران است. در بخش اول این پژوهش با در نظر گرفتن یک ترازنامه فرضی، چگونگی رفتار ترازنامه بانک ها در خلق نقدینگی را بررسی کرده است. این مطالعه با در نظر گرفتن روابط متقابلی که بین ترازنامه نظام بانکی، بخش اسمی اقتصاد و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد به موضوع دارایی های موهوم پرداخته است. همان طور که در این پژوهش عنوان شده، در سمت راست ترازنامه بانک ها، سرفصلی به عنوان دارایی های نظام بانکی وجود دارد. این دارایی ها انواع مختلفی دارند اما یکی از مفاهیمی که در مباحث بانکی چالش برانگیز است بحث دارایی های موهوم است. در واقع دارایی موهوم، مجموع مانده تسهیلات دریافتنی بانک ها و انباشت سودهای شناسایی شده بر این تسهیلات است که مدت هاست اساسا مشکوک الوصول و فراتر از آن یعنی سوخت شده است و مطابق اصول و استانداردهای حسابداری، باید در اولین زمان ممکن نه تنها جریان شناسایی سود آن متوقف می شد بلکه کل آن نیز از ترازنامه بانک ها حذف می شد.در سمت چپ ترازنامه بانک ها، در سرفصل بدهی ها، سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری و حقوق صاحبان سهام وجود دارد. در این پژوهش، سپرده های غیردیداری به دو نوع سپرده های غیردیداری نوع یک و سپرده های دیداری نوع 2 تقسیم شده است. سپرده غیردیداری نوع یک سپرده ای است که مردم در بانک ها سپرده گذاری کرده و به ازای آن سود دریافت می کنند. اما سپرده غیردیداری نوع 2، سپرده ای است که متاثر از دارایی های موهوم و سودهای دوباره سپرده شده در بانک ها است. علاوه بر این، بخش دیگری از آن هم به صورت سود تقسیم می شود که در نظام بانکی به عنوان حقوق صاحبان سهام شناخته می شود. البته به این نوع تفکیک سپرده های غیر دیداری نقدهایی هم وارد است، به طوری که کارشناسان حاضر در پنل معتقد بودند نباید سپرده های بانکی را به دو نوع سپرده خوب و بد تقسیم کرد. بلکه هر دو این نوع سپرده ها نقدینگی بانک ها را تشکیل می دهد و مسوولیت آن متوجه بانک است. با وجود این به نظر می رسد پژوهشگر برای بررسی دقیق تر علت چسبندگی نرخ سود بانکی نیاز این نوع تفکیک را لازم دانسته است.در این مطالعه برای بررسی چگونگی خلق نقدینگی در نظام بانکی دو جریان سالم و جریان ناسالم خلق نقدینگی در نظام بانکی در نظر گرفته شده است. هر دو جریان در ترازنامه در سه دوره ابتدایی، اول و دهم بررسی شده است، در جریان سالم خلق نقدینگی، یک بانک موظف است دارایی موهومی را که در هر دوره شکل می گیرد با ذخیره گیری که در نظام بانکی انجام شده است، در همان دوره از ترازنامه خارج کند و به صورت زیان شناسایی کند. این روند اجازه نمی دهد دارایی موهوم در ترازنامه انباشت شود. اما اگر جریان خلق نقدینگی ناسالم باشد به مرور دارایی موهوم با توجه به نرخ نکولی که در شبکه بانکی در نظر گرفته شده، خلق می شود. با تداوم این فرآیند، دارایی موهوم افزایش پیدا می کند. دارایی موهوم خلق شده نه تنها شامل نکول دارایی های قبل است بلکه شناسایی سود های دارایی موهوم را هم شامل می شود. این دارایی موهوم جدید نیز به سیستم ترازنامه بانکی اضافه می شود و همزمان بانک ها روی دارایی موهوم سود شناسایی می کنند. این دارایی موهوم ایجادشده، در سمت چپ ترازنامه در زیرفصل بدهی ها، در دو قسمت سپرده های غیردیداری نوع2 و حقوق صاحبان سهام قرار می گیرند. در واقع از لحاظ حسابداری مقدار دارایی موهوم با مجموع سپرده های غیردیداری نوع 2 و سود انباشته حقوق صاحبان سهام برابر است. مقایسه انجام شده در این پژوهش، بین این دو روند خلق نقدینگی نشان می دهد کل دارایی های نظام بانکی در حالت دوم، حدود 42 درصد بیشتر از حالت اول است. در تعریف، «نقدینگی» شامل سه جزء سپرده های دیداری، سپرده های غیردیداری نوع 1 و نوع 2 است. در جریان سالم خلق نقدینگی دارایی سپرده های غیردیداری نوع 2 عملا صفر است چون دارایی موهوم وجود ندارد. همچنین، مجموع کل نقدینگی خلق شده در سیستم بانکی در الگوی دوم که با انباشت دارایی موهوم مواجه است 30 درصد بیشتر از الگوی اول است که انباشت دارایی موهوم ندارد. این مطالعه با این فرآیند مفهومی را ارائه می کند که نشان دهنده ناترازی ترازنامه های نظام بانکی است. این مفهوم نشان می دهد اگر از مجموع این دارایی ها، قسمت دارایی موهوم از ترازنامه کنار گذاشته شود، شاهد ناترازی در ترازنامه های بانکی خواهیم بود. البته یکی از نقدهای مطرح شده به این پژوهش محاسبه نکردن دارایی های منجمد بود. بررسی های این پژوهش بر اساس دارایی های موهوم و اثر آن روی کل نظام بانکی و اقتصاد کلان مطرح شده است. این در حالی است که بخش دیگری از دارایی های مشکل دار نظام بانکی، دارایی های منجمد است که بازدهی ندارد. هر چند بر اساس توضیحات پژوهشگر این نوع دارایی را می توان در نهایت با قیمت های پایین تر به دارایی نقد کرد ولی اثر این دارایی ها در این پژوهش به طور خاص بررسی نشده است.همچنین، نتایج این مطالعه نشان می دهد که ناترازی ترازنامه بانکی علاوه بر اینکه موجب انباشت دارایی موهوم شده است، سبب ایجاد دور باطل انباشت دارایی موهوم و تشدید خلق ناسالم نقدینگی و از آن مهم تر، عامل ایجاد سود بالای سپرده بانکی نیز شده است. نتایج بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد با انباشت دارایی های موهوم در سمت راست ترازنامه و به تبع آن خلق سپرده های نوع 2 در سمت چپ ترازنامه به دلیل شکل گیری افزایش فشار بالقوه جریان نقدینگی خروجی در سیستم بانکی، بانک ها با بهره گیری از سود های موهوم، صورت های مالی خود را به صورتی تنظیم کنند که ناترازی ترازنامه پنهان بماند. یکی از مواردی که بانک ها در جهت آرایش ترازنامه انجام می دهند، معاملات صوری و سودهایی است که از روی معاملات صوری بانک ها شناسایی می کنند که نتیجه این امر به تشدید انباشت دارایی موهوم می انجامد. در واقع در این سیستم بانک ها به تبادل دارایی های خود می پردازند و از روی این دارایی هایی که احتمالا دارایی منجمدی است سودهای بالایی شناسایی کرده و آن سود در ترازنامه نظام بانکی نشسته و به صورت سود موهوم خودش را نشان می دهد.بحث دومی که در این پژوهش بیان شده است، بحث افزایش نرخ سود های بانکی است. بانک ها برای حفظ سپرده های غیردیداری و در رقابت با بانک های دیگر با استفاده از اهرم افزایش نرخ سود تلاش می کنند از خروج سپرده ها ممانعت کنند. این جریان رقابت به جنگ قیمتی تبدیل شده و در نهایت به افزایش نرخ های سودی که در نظام بانکی ملاحظه می شود ختم می شود. پژوهشگران این مطالعه معتقدن ...

ادامه مطلب  

نرخ سودهای بانکی برای سپرده گذاران باز هم باید کاهش پیدا کند؟  

درخواست حذف این مطلب
گذشت آن دوران که مردم خانه و زمین شان را می فروختند و پولش را می سپردند به موسساتی که نرخ سودشان از ریسک سود سرمایه گذاری و اشتغال بیشتر بود. همین ٦ سال پیش که به یک باره و همزمان با تورم، موسسات مالی و اعتباری هم مثل قارچ رشد کردند، کم نبودند مردمی که همه سرمایه شان را تحویل آنها دادند تا در ازای سودهایی که حتی نزدیک به ٣٠ درصد هم رسیده بود، ماهانه سود هنگفتی دریافت کنند. همان هایی که نمی دانستند این سود زیاد در ازای تورم و گرانی جای دیگری از زندگی حساب وکتابش را پس می دهد و درنهایت هم موسسات و برخی از بانک های خصوصی از پس اش برآمده و نیامده بساط شان را جمع کرده و سپرده گذاران ماندند و پول های برباد رفته.به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، حالا اما دوران دیگری در بانکداری است و از چند سال گذشته با کاهش تورم و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری مانند میزان و فرشتگان دستور کاهش نرخ سود بانکی در اولویت کارهای دولت یازدهم قرار گرفت و درنهایت در چند سال اخیر و همزمان با اعلام رسمی کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانک ها برای سپرده گذاران به ١٨ درصد تقلیل پیدا کرد. ماجرای کاهش تورم ٤٠ درصدی به ٩ درصد که یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی بود، حالا در آستانه آغاز به کار دولت دوازدهم دوباره تصمیم سختی را پیش روی دولت درخصوص کاهش مضاعف نرخ سود بانک ها گذاشته است. همین هم شد که اول همین هفته در همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی علیه نرخ سود بانکی سخنرانی شد و اسحاق جهانگیری با بیان این که نرخ سود بین بانکی در ابتدای دولت یازدهم حدود ٣٠ درصد بود که تا ١٧ درصد هم پایین آمد، تاکید کرد این سود باز هم باید کاهش یابد. همه این برنامه ها و تصمیم گیری ها درحالی است که هنوز وضع اشتغال و کاهش نرخ تورم به صورت ملموس در جامعه بارز نیست و کاهش دوباره نرخ سود بانک ها تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی را به همراه دارند. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که با توجه به وضع اقتصادی کشور و تعداد زیاد سپرده گذاران بانکی آیا باز هم باید نرخ سود بانک ها کاهش پیدا کند؟دولت پیشیندر سال های گذشته تورم بالا و بیکاری دو مشکل اساسی در اقتصاد کشور است. معضلی که با آغاز به کار دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد گریبان ایران را گرفت و هنوز هم آثارش در مملکت باقی مانده است، به گونه ای که طبق آمارهای رسمی، در این دوران ایجاد اشتغال تعلیق شده بود و از طرف دیگر نرخ تورم با سرعتی باور نکردنی رشد کرد. همزمان با این دوران موسسات مالی و اعتباری نیز با گرفتن مجوز از وزارت تعاون دولت وقت روی کار آمدند و فضای رقابتی برای اعطای نرخ سود سپرده گذاران پدیده ای نوظهور را در کشور متولد کرد. اوایل دهه ٩٠ رقابت شدیدی بین موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی ایجاد شد؛ رقابت بر سر سود سپرده گذاری با نرخ های باور نکردنی. ٢٥ تا ٣٠ درصد نرخ سود عدد وسوسه انگیزی بود که هم مردم را به سمت سپرده گذاری در این موسسات و بانک ها کشاند و هم بازار داغی ایجاد کرد. درنهایت اما در بحبوحه ازدیاد سپرده گذاری و دریافت نرخ بالای سود، تورم نیز به مرز ٤٠ درصد رسید.دولت مستقرروی کار آمدن دولت تدبیر و امید اما فصل جدیدی در اقتصاد و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی به خصوص سیاست های پولی و بانکی ایجاد کرد. روند نزولی تورم در ابتدای کار دولت یازدهم دولتمردان و مسئولان را بر آن داشت تا با توجه به روند نزولی تورم نرخ سودهای بانکی را نیز به صورت پلکانی کاهش دهند. با بازنگری در نرخ سود بانک ها درنهایت با ورود شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی از اوایل سال ۱۳۹۳ نرخ سودها با کاهش چشمگیری مواجه شد. با این حال، درحالی که آن زمان شورای پول و اعتبار نرخ ١٥ درصد را برای نرخ سود تعیین کرده بود، اما در عمل باز هم رقابت های بانکی چند درصد بالاتر از رقم تعیین شده سود به سپرده گذاران پرداخت کردند.دولت آیندهبا نزدیک شدن به آغاز کار دولت دوازدهم بسیاری از اقتصاددانان و مسئولان روی کاهش و اجرایی شدن نرخ سود بانک ها اتفاق نظر دارند. بانک ها که یکی از حلقه های مهم در اقتصاد و نظام مالی کشور به حساب می آیند دوباره در برابر تصمیم سخت و جدی دولت قرار گرفته اند. با همه اینها هربار بحث کاهش نرخ سود بانک ها به میان می آید حرف وحدیث های زیادی نیز به همراه دارد، به این معنی که همان طور که موافقان کاهش سود نرخ بانک ها معتقدند که در صورت کاهش پرداخت نرخ سود کسب وکار های کوچک راه اندازی می شوند و در کنار این چرخه اقتصادی سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای مردم منفعت به همراه می آورد، اما منتقدان کاهش نرخ سود بانک ها این اتفاق را در نظام فعلی اقتصاد کشور به ضرر مردم می دانند. امروز در صفحه یک «یک پرسش چند پاسخ» در رابطه با پیامدهای کاهش نرخ سود بانک ها با محمدرضا جمشیدی، دبیرکل کانون بانک ها و موسسه های اعتباری خصوصی، احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات و کارشناس مسائل بانکی و دکترحسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.پیشینه نرخ سود بانکی در دولت های مختلفاز ابتدای انقلاب اسلامی دولت های مختلف در مورد سیاست های پولی و بانکی سیاست های نسبتا یکسانی را در پرداخت سود و تسهیلات داشتند. اما دولت های نهم و دهم به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فصل جدیدی از سیاست های پولی و بانکی را به کشور تحمیل کرد. سال ٨٥ با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی با هدف بهره مندی اقشار کم درآمد جامعه وام های ارزان قیمت بانکی برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی و افزایش پرداخت نرخ سود به سپرده گذاران از طریق موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی شرایط جدیدی را در اقتصاد وابسته به نظام بانکی کشور ایجاد کرد. در ادامه تورم و نرخ سودهای بانکی را در آخرین سال دولت های مرحوم هاشمی رفسنجانی، دولت اصلاحات و محمود احمدی نژاد با یکدیگر مقایسه می کنیم.دولت سازندگی: در آخرین سال دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی درحالی که تورم به ٩ درصد رسیده و تک رقمی شده بود، نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٨درصد، کوتاه مدت ویژه ١٠درصد، یک ساله ١٤درصد، دوساله ١٥درصد، ٣ساله ١٦ درصد و ٥ساله ١٨,٥ درصد بود.دولت اصلاحات: در آخرین سال دولت سیدمحمد خاتمی با توجه به نرخ ١٥ درصدی تورم، نرخ سود بانک ها نیز نسبت به دولت قبل کاهش پیدا کرد، به طوری که نرخ سود سپرده های بانکی کوتاه مدت ٧درصد، کوتاه مدت ویژه ٩درصد، یک ساله ١٣درصد، دوساله ١٧-١٣درصد، ٣ساله ١٧-١٣درصد، چهارساله ١٧-٣درصد و ٥ ساله ١٧ درصد بود.دولت اصولگرا: در دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ازدیاد تاسیس موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی نرخ سودهای بانکی بشدت متغیر بود. در این دوران که تورم از مرز ٤٠ درصد عبور کرده بود، نرخ برخی از سودهای موسسات مالی و اعتباری به ٣٠ درصد رسید و کمترین حالت آن ٢٠ درصد و متعلق به بانک های دولتی بود.نظر موافقمردم از کاهش نرخ سود بانکی سود می برنداحمد حاتم یزدی- مدیرعامل اسبق بانک صادرات| در اقتصاد ما به دنبال این هستیم که توزیع عادلانه امکانات چگونه باید صورت بگیرد. وقتی سود کلان و سود بیشتر از تورم را به مردم بدهیم، یعنی عده ای با داشتن سرمایه نقدی و بدون کارکردن و ابتکار و نوآوری پولدار می شوند. اگر به اندازه تورم به آنها سود پرداخت شود، جبران زیانی است که با بالا رفتن قیمت ها متحمل شده اند. بنابراین اگر به اندازه تورم به سپرده گذاران بانک ها سود پرداخت شود، جبران خسارت های آنها از تورم و گرانی می شود. پرداخت سود بانکی بیشتر از تورم به این معنی است که به پس اندازکننده ها پاداش داده شده است؛ چون پس انداز مردم مورد استفاده بخش تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفته است. اما اگر زیاد از حد سود را بالا ببریم، این باعث می شود که بخش تولیدی نتواند از این منابع استفاده کند؛ چرا که هزینه این سود از محل تولید فعلی کشور درنمی آید. دلیل این امر هم این است که وقتی سرمایه ای در اختیار بخش تولید قرار می گیرد، باید ٣٠ درصد سود کند تا بعد از پرداخت مالیات و هزینه های تولید جوابگوی بهره و سودهای بانکی باشد. احمد حاتم یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات در رابطه با این موضوع می گوید: «در صورت تفاضل غیرمنطقی سود بانکی با تورم بخش تولید متوقف می شود، مردم بیکار و کارخانه ها تعطیل می شوند. بنابراین الان که نرخ سود سپرده ها ١٠ درصد بیشتر از تورم است باعث شده که تولید بخوابد و مردم به جای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سرمایه های شان را در بانک ها می گذارند و بدون هیچ تلاش و ابتکاری سود پول شان را می گیرند؛ که این اتفاق ضرر بزرگی به بدنه اقتصاد کشور وارد می کند.»مدیرعامل اسبق بانک صادرات معتقد است حتما باید سود بانک ها کاهش بیشتری پیدا کند و در این باره می افزاید: «این کاهش باید در حدی باشد که هم مردم از سود بانکی بهره ببرند و پس انداز کنند و هم در عین حال بهره آن قدر پایین باشد که بخش تولیدی هم بتواند جوابگوی هزینه های بانکی اش باشد. در ٤٠ سال گذشته برای نخستین بار است که تفاوت نرخ تورم با سود سپرده ها به ١٠ درصد رسیده است. معمولا در ٤٠ سال گذشته نرخ تورم بالا و نرخ سود بانکی پایین تر از تورم بوده است. البته این موضوع به این معنی است که آن زمان هم تناسب منطقی بین تورم و سود بانکی وجود نداشته و الان هم به شکل دیگری این تفاضل منطقی نیست.»حاتم یزدی با تأکید بر اینکه در حال حاضر بانک مرکزی هیچ تدبیری را برای کاهش نرخ سود بانک ها مطرح نکرده است، در این باره اظهار می کند: «تصمیم برای کاهش نرخ سود بانک ها و تسهیلات قبلا هم در دولت گرفته شده است اما اجرا نشد. چند سال پیش مصوب شد که نرخ سود بانکی بین ١٥ تا ١٨ درصد باشد اما در حال حاضر اغلب بانک ها بالاتر از این رقم سود پرداخت می کنند. هر چند که بانک ها مدعی هستند با تسهیلاتی که می دهند و معاملات غیرمنقولی که ان ...

ادامه مطلب  

پاسخ بانک مرکزی به ادعای تمرکز منابع بانکی در دست درصد جمعیت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اخبار بانک بانک مرکزی اعلام کرد به طور خاص طرح ادعای عدم بهره مندی بخش عظیمی از جامعه از تسهیلات و منابع بانکی رویکردی غیرکارشناسی و انحرافی در مناظرات اخیر کاندیداهای ریاست جمهوری به شمار می رود که در ادامه به برخی از مصادیق و ملاحظات پیرامون آن اشاره می شود: در حال حاضر شبکه بانکی کشور به دلیل مشکلات انباشته سال های گذشته نظیر «حجم بالای مطالبات غیرجاری» «انباشت بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی» و «حجم بالای دارایی های غیرمالی در ترازنامه بانک ها» مواجه با تنگنای اعتباری است که تضعیف جریان نقدینگی در شبکه بانکی و کاهش توان تسهی ...

ادامه مطلب  

ادغام بانک ها مکمل ساماندهی غیرمجازها در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
اصلاح ساختار نظام بانکی در انتظار راهکار بلندمدت استانداردسازی شاخص های مالی استبانک مرکزی علاوه بر ساماندهی غیرمجازها، موضوع اصلاح ساختار مالی بانک ها، ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک را با هدف اصلاح صورت های مالی و شفاف سازی اطلاعات بانک ها در دستور کار قرار داد تا شاهد عملکرد بهتری از سوی بانک های کشور باشیماقتصاد گردان - اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی از اقدامات گسترده برای پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ایجاد موسسات جدید در سال 96 داده اما برخی کارشناسان معتقدند که برای حل ریشه ای این مشکلات و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی بانک ها و بانک مرکزی، لازم است که اقدامات ریشه ای و موثری در اصلاح ساختار مالی، استانداردسازی شاخص های بانکی و صورت های مالی انجام شود و این اهداف باید از طریق ادغام بانک ها و موسسات اعتباری انجام شود تا مشکل زیان دهی، کمبود سرمایه و مشکلات شاخص های پولی و بانکی به صورت ریشه ای حل شود و مکمل ساماندهی موسسات غیرمجاز در سال های اخیر باشد. این کارشناسان معتقدند که اقدامات بانک مرکزی و عملکرد مثبت بانک های پارسیان وصادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی را احیا کرده و راه حل کوتاه مدت برای ساماندهی غیرمجازها بوده است اما لازم است که مشکلات نظام بانکی ایران از راهکارهای بلندمدت و اصولی تبعیت کند. زیرا در حال حاضر تنگنای مالی، استاندارد نبودن شاخص های بانکی مانند کفایت سرمایه، رتبه پایین بانک های ایران در منطقه و جهان، بدهی بالای دولت به بانک ها و پیمانکاران، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، مطالبات معوق، نرخ سود بالای بانکی، رقابت ناسالم موسسات اعتباری برای جذب نقدینگی با سود بالا و... همگی عوامل اساسی در ورشکستگی و زیان ده شدن بانک ها محسوب می شوند و وضعیت بانک ها در شرایط رکود اقتصادی نباید باعث دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور شود. براین اساس، همان طور که بانک مرکزی در سال 95 به موضوع ادغام بانک ها اشاره کرده باید این برنامه در کنار اصلاح ساختار مالی و برخورد با غیرمجازها، بهبود صورت های مالی، استانداردسازی نظام بانکی و صورت های مالی بانک ها، در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. در سال های اخیر به خاطر مشکلات تنگنای مالی و ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان، فرشتگان و کاسپین، که بدون رعایت استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی فعالیت داشته اند، دو اقدام اساسی ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله و ادغام سایر بانک ها و موسسات اعتباری، در دستور کار بانک مرکزی و بانک های بزرگ کشور قرار گرفته و بخش عمده ای از توان بانک های بزرگ پارسیان و صادرات، صرف ساماندهی تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان شده است و هنوز کار ساماندهی تعدادی از آنها از جمله موسسه فرشتگان و کاسپین جزو داغ ترین مباحث و اخبار بانکی و اقتصادی کشور است. بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، در پرداخت سپرده های تعاونی ثامن الحجج و بانک صادرات نیز در پرداخت سپرده های تعاونی میزان نقش اساسی داشتند. این بانک ها علاوه برانجام عملیات مالی و بانکی خود، در حوزه مسوولیت های اجتماعی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و کاهش دغدغه های مردم، نقشی بالاتر از یک بانک به عهده داشتند و با انگیزه بالا ودغدغه هر روزه خود نشان دادند که در شرایط سخت و بحرانی در کنار مردم هستند و نقشی بالاتر از مدیران و کارمندان یک بانک و فعالیت مالی به عهده دارند.برخی کارشناسان در این زمینه با تاکید بر حضور موثر و موفق بانک های پارسیان و صادرات در ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله، و همراهی آنها با بانک مرکزی، معتقدند که در سه سال اخیر، ساماندهی تعاونی های اعتباری منحل شده میزان و ثامن الحجج، فرشتگان و کاسپین در دستور کار قرار گرفت و به یکی از اولویت های اصلی نظام بانکی تبدیل شد تا سپرده های این موسسات، که با مشکلات مالی و قفل شدن منابع مواجه شده اند به مردم پرداخت شود. این دو بانک پارسیان و صادرات از طریق تامین منابع و نظارت بانک مرکزی، این کار بزرگ و قابل تقدیر را انجام دادند و وقت و امکانات و پرسنل و توان مدیریتی خود را برای رضایت مردم و کاهش مشکلات و تحقق مسوولیت های اجتماعی به کار گرفته اند و ماه ها طول کشید تا این کار پر حجم و طولانی مدت را به سرانجام برسانند و بخش عمده ای از سپرده ها و مطالبات مردم از موسسات منحل شده را پرداخت کنند. اگرچه هنوز ساماندهی موسساتی مانند فرشتگان و کاسپین، در حال انجام است و نظام بانکی همچنان سرگرم این کار سخت است تا اعتماد مردم احیا شده و دارایی مردم به آنها بازگردد، اما شیرینی پرداخت سپرده های صدها هزار نفر سپرده گذار تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان، توسط شعب بانک های پارسیان و صادرات، سال ها در خاطر خانواده های ایرانی نقش بسته و این اقدام قابل تقدیر بانک های پارسیان و صادرات و بانک مرکزی، نه تنها اعتبار بانک های کشور را تقویت خواهد کرد بلکه موجبات رشد وتوسعه بانکداری ایران و بهبود استانداردها و ساختار مالی آنها را فراهم کرده است. براساس این تجربه گرانبها، نظام بانکی وبانک مرکزی تصمیم گرفت که به دنبال درخواست مردم، کارشناسان و مسوولان کشور برای پیشگیری از تکرار این گونه مشکلات، موضوع اصلاح ساختار مالی بانک ها، ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک را با هدف اصلاح صورت های مالی و شفاف سازی اطلاعات بانک ها در دستور کار قرار دهد تا با تقویت نظارت بر عملکرد بانک ها، رعایت شاخص های نظارتی و بانکی، رعایت استانداردهای بین المللی از جمله کفایت سرمایه، تقویت توان تسهیلات دهی، ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی و ارزی وسرمایه گذاری، گسترش بازار و بانکداری الکترونیک، کاهش هزینه ها، تقویت کنترل و نظارت بر شاخص ها و عملکرد بانک ها و... شاهد عملکرد بهتری از سوی بانک های کشور باشیم و در این مسیر لازم است که موضوعات اعتبار سنجی مشتریان، رعایت نرخ های سود طبق مصوبات شورای پول واعتبار و متناسب با نرخ تورم، رتبه بندی بانک ها، رعایت توصیه های بال 1،2،3 مورد توجه باشد تا بانک های ایران جایگاه بین المللی خود را احیا کرده و متناسب با تحولات سال های اخیر، خود را به بانک های معتبر جهان نزدیک تر کنند. ادغام بانک ها موجب کاهش هزینه های جاری و تقویت نظارت بر بانک ها و کاهش موسسات غیرمجاز، جذب سپرده ها به بانک های مجاز و رسمی می شود و امنیت سپرده های مردم را بیشتر می کند و در میان مدت نیز باعث کاهش سود بانکی و کاهش مسابقه بانک ها برای بالابردن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات می شود. کارشناسان بانکی می گویند که بانک های بزرگ عملا باعث کاهش هزینه ها و کاهش نرخ سود بانکی و تقویت نظارت و کاهش مشکلات بانک ها می شود و مشکل حضور موسسات متعدد اعتباری و از جمله موسسات غیرمجاز را کاهش می دهد. اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در سا لهای اخیر باعث رشد سپرده کوتاه مدت شده، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، خروج منابع از بانک ها پدیده ای کوتاه مدت است و به تدریج منابع جذب بانک ها می شود و با کاهش نرخ سود، گردش مالی تولید و صنعت و بازار بیشتر شده و جذب منابع به بانک ها نیز تقویت خواهد شد. لذا اثر بلندمدت ادغام بانک ها، اصلاح ساختار بانک ها، کاهش سود بانکی و... ع ...

ادامه مطلب  

انتظار 4 گانه بانک ها برای کاهش نرخ سود  

درخواست حذف این مطلب
برای بهبود شرایط بازار پول و زمینه سازی جهت کاهش نرخ سود بانکی، مدیران بانکی انتظار دارند که علاوه بر افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزد خدمات مختلف بانکی، نرخ سپرده قانونی، نرخ بازار بین بانکی و جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کاهش یابد تا منابع بیشتر و ارزان تری در اختیار بانک ها قرار گیرد و با تعدیل نرخ ها، هزینه جذب منابع بانکی کاهش یابد و علاوه بر نرخ تورم، باید سایر متغیرها و مشکلات بانک ها نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر محاسبه نرخ سود مورد توجه قرار گیردخبراقتصادی - در روزهای اخیر زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی از سوی مسئولان اقتصادی و نظام بانکی کشور به گوش می رسد. این در شرایطی است که سال گذشته هم شاهد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی ۱۵ درصد و تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بودیم؛ هرچند که گفته می شود نظام بانکی در عرصه عملی به این قانون پایبند نبوده است و در برخی موارد این قانون مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را دور زده است. برای سال جاری هم بنابر شنید ه ها، قرار است نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد کاهش پیدا کرده و به ۱۵ درصد برسد؛ اتفاقی که سال ها مورد انتظار فعالان اقتصادی کشور بوده است؛ هرچند که برخی از مسئولان بانکی معتقدند که هنوز شرایط برای این اتفاق مهیا نیست اما برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش نرخ تورم در سال های اخیر که در برخی زمان ها تک رقمی هم شد، کاهش مجدد نرخ سود بانکی بسیار ضروری است. با توجه به اینکه بالا بودن نرخ سود بانکی، انگیزه سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران می گیرد بنابراین سرمایه ها به بانک ها روانه خواهد شد و نمی تواند در کار اقتصادی، جایگاه خود را نشان دهد و به عنوان عاملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی عمل کند. هرچه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرده و سرمایه ها وارد بازار شود و فعالیتی اقتصادی انجام شود، گامی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته می شود. براساس این گزارش وقتی که نرخ تورم حدود 10 درصد است باید نرخ سود بانکی کمتر از این نرخ فعلی باشد و سود تسهیلاتی هم که بانک ها پرداخت می کنند هم نهایتا باید دو یا سه درصد از این نرخ سود بیشتر باشد اما اینها در شرایط کنونی همخوانی ندارند و بنابراین تولید و اقتصاد در حال آسیب است.دلیل این وضعیت، عدم امکان پذیری کاهش نرخ سود به دلیل محدودیت و کمبود منابع است زیرا بخش عمده ای از پول بانک ها به خاطر مطالبات معوق، بدهی دولت، بدهی بدهکاران بزرگ و استمهال بدهی آنها، و سپرده قانونی قفل شده و از سوی دیگر در بخش درآمد نیز به دلیل نبود مکانیزم کارمزد برای درآمد ها، عملا بانک ها چاره ای جز سود تسهیلات ندارند. براین اساس، برای بهبود شرایط بازار پول و زمینه سازی جهت کاهش نرخ سود بانکی، مدیران بانکی انتظار دارند که علاوه بر افزایش درآمد بانک ها از محل کارمزد خدمات مختلف بانکی، نرخ سپرده قانونی، نرخ بازار بین بانکی و جریمه اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی کاهش یابد تا منابع بیشتر و ارزان تری در اختیار بانک ها قرار گیرد و با تعدیل نرخ ها، هزینه جذب منابع بانکی کاهش یابد و علاوه بر نرخ تورم، باید سایر متغیرها و مشکلات بانک ها نیز به عنوان عوامل تاثیر گذار بر محاسبه نرخ سود مورد توجه قرار گیرد به عبارت دیگر، در مقابل انتظار فعالان اقتصادی و بسیاری از کارشناسان برای کاهش نرخ سود، بانک ها در مقابل انتظار دارند که برای تحقق برنامه کاهش نرخ سود و امکان پذیری آن و کاهش رقابت بانک ها و موسسات برای جذب سپرده با نرخ بالاتر، بانک مرکزی شرایط را برای کاهش نرخ سپرده قانونی فراهم کند. همچنین نرخ سود در بازار بین بانکی به حدود 15 درصد و کمتر از آن رسیده و متناسب با نرخ تورم کاهش یابد و با حضور موثر بانک مرکزی، زمینه کاهش هزینه سود برای بانک ها فراهم شود.از سوی دیگر، بانک ها انتظار دارند که امکان دسترسی به خط اعتباری ارزان قیمت در موارد ضروری را داشته باشند و نرخ جریمه 34 درصدی و بالاتر از آن عاملی برای رشد هزینه بانک ها نباشد. همچنین دولت در برنامه میان مدت، از طریق پرداخت بدهی خود به بانک ها وافزایش سرمایه بانک های دولتی و خصوصی، زمینه توان مند شدن بانک ها در پرداخت تسهیلات را فراهم کند. دولت همچنین می تواند با پرداخت بدهی خود به پیمانکاران، معوقات بانکی و بدهی پیمانکاران به بانک ها را کاهش دهد. این مجموعه از سیاست ها به بانک ها کمک خواهد کرد که نه تنها نرخ 15 درصدی مصوب فعلی شورای پول و اعتبار را رعایت کنند بلکه زمینه را برای کاهش بیشتر نرخ سود فراهم آورند. به عبارت دیگر، اگرچه تورم کاهش یافته اما سایر هزینه های جذب منابع و پول از جمله مطالبات معوق، بدهی دولت، سپرده قانونی و... همچنان به قوت خود باقی هستند و این موضوع عملا در کنار تورم 11 درصدی، باعث افزایش هزینه جذب منابع و کاهش عرضه پول شده است. یعنی در محاسبه هزینه جذب منابع و سپرده ها، تنها نباید به نرخ تورم توجه کرد بلکه پیچیدگی بازار پول و سپرده ها، و مشکلات ساختاری اقتصاد و رقابت های ناسالم و غیرمجازها و رفتار دولت و.. نیز باعث افزایش هزینه بانک ها در جذب منابع شده است. نرخ سود و تغییرات آن همواره یکی از ابزارهای مهم دراختیار بانک مرکزی و نهادهای پولی درهمه کشورها و برای تنظیم سیاست پولی بوده است. اقتصاد دانان از این ابزار در جهت تنظیم شاخص های اقتصادی کلان، جذب نقدینگی و سپرده، هدایت نقدینگی در بازار و تولید، کنترل حجم پول و اتخاذ سیاست های انقباضی و انبساطی استفاده می کنند. براین اساس، نرخ سود مانند تیغ دولبه ای است که اثرات مثبت و منفی بر بدنه اقتصادی جامعه دارد و می ...

ادامه مطلب  

مسیر حذف زامبی های پولی  

درخواست حذف این مطلب
حل پازل بانک شکست خورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمی گیرد و چشم پوشی از آنها بر عمق مساله بانک یا موسسه مالی شکست خورده خواهد افزود.به گزارش شفاف، کارشناسان صندوق بین المللی پول در کتابی با عنوان «شکست بانکی» مرسوم ترین دستورالعمل های موجود برای حذف سلول های بیمار از بدنه نظام بانکی را بررسی کرده اند. دستورالعمل هایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دهه های گذشته استخراج شده است و می تواند به عنوان نقشه راه برخورد با بانک ها و موسسات مالی شکست خورده مورد استفاده قرار بگیرد.بر مبنای این دستورالعمل ها، حل پازل بانک شکست خورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمی گیرد و چشم پوشی از آنها بر عمق مساله بانک یا موسسه مالی شکست خورده خواهد افزود. بر این اساس در مواقع شکست بانکی کارگروهی از متخصصان حوزه های مختلف به مدیریت نماینده نهاد ناظر وظیفه مداخله برای حذف بانک های بیمار را از مجموعه بانکی بر عهده می گیرد. این کارگروه باید در نخستین گام برنامه ای گام به گام و زمان بندی شده را در بستری مشارکتی و در تعامل با مدیران بانک تنظیم کند و به اطلاع مشتریان بانکی برساند. سپس هر یک از اجزای این کارگروه به حل مساله مربوط به خود خواهد پرداخت. «دنیای اقتصاد» در این گزارش با نگاه به توصیه های صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانک های زامبی از سیستم بانکی را بررسی کرده است.تجربه دهه های اخیر در بازار پول حاکی از آن است که وجود بازیگران بد، در اجزای این بازار باعث انحراف و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت خواهد شد. این بازیگران در اقتصادهای کشور، با عنوان هایی نظیر «بانک های بد» یا «بانک های زامبی»، برای محیط سالم بازار پول نقش سلول بیماری را ایفا می کنند که می تواند در صورت تداوم فعالیت به سایر اعضا لطمه بزند. در این مسیر، طی شدن مسیر ورشکستگی بانک ها باید به عنوان یکی از ابزار ضروری برای سیاست گذار به حساب آید، در این مسیر به کارگیری مولفه های مهم برای شناسایی بانک های زامبی و اطلاع رسانی پویا و شفاف به عنوان دو ابزار مهم نقش ایفا می کند. بر مبنای آمارهای صندوق بین المللی پول در دهه گذشته، صدها مورد ورشکستگی بانکی در کشورهای مختلف گزارش شده است. با توجه به فرکانس بالای این پدیده، کارشناسان صندوق بین ‎المللی پول در کتابی با عنوان «ورشکستگی بانکی» به متداول ترین دستورالعمل حل پازل بانک ورشکسته پرداخته اند. بر مبنای اصول منعکس داده شده در این کتاب حل مساله شکست بانکی نیازمند اتخاذ مجموعه ای از اقدامات مشترک است. اقداماتی که در صورت چشم پوشی می تواند عمق مساله شکست بانکی را بیش از پیش افزایش دهد. «خطا در تخمین مولفه های موثر در روند تصفیه یا اصلاح بانک شکست خورده» و «تحریک ناشی از اطلاع رسانی اشتباه» دو نمونه از چنین اغماض هاست که در نهایت احتمال سرایت ورشکستگی به سایر اجزای نظام بانکی را افزایش می دهد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش مهم ترین دستورالعمل های صندوق بین المللی پول در برخورد با بانک یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته را با نگاه به کتاب «شکست بانکی» بررسی کرده است.الگوی تصفیه و اصلاحهدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارایی ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمین شده بانک بیمار در قبال مشتریان است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکلات ساختاری و در پی چرخه ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست گذاران با اصلاح این روندهای مخرب، بازتوان بخشی به بانک بیمار را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست گذار تصمیم به انحلال بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سلامت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل ملاحظه در اتخاذ هریک از این تصمیمات توجه به این نکته است که علاوه بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیین کننده در فرآیند انتخاب بین این دو تصمیم دارد. برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به خطر افتادن وضعیت ادامه حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید می‎زند. بر مبنای توصیه های بانک جهانی سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و طراحی در این مرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش ها و هزینه بیشتری روبه رو خواهد کرد. اگرچه «زمان» به عنوان کمیاب ترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما به نظر می رسد تحمیل ضرب الاجل زمانی به طراحان برنامه اصلاح در چنین شرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داشت. نخست احتمال مخاطره را افزایش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان مشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شود که برنامه زمانی اصلاح نظام بانکی از سوی نهاد مسوول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب الاجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیم شده ایفای نقش کنند. بر مبنای توصیه های صندوق بین المللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعه ای از شاخص های معرف سلامت بانکی برای بانک ها و موسسات مالی ورشکسته تعیین می شود. پس از تنظیم این برنامه وضعیت سلامت هر بانک با برخی از مقادیر حدی که به عنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحلال تعیین شده اند، مشخص می شود. در صورتی که بانک در محدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصلاح و در غیر این صورت برنامه های اصلاحی کلید خواهد خورد. همچنین کارگروه یاد شده پیش از آغاز برنامه اصلاحی هیات مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصلاحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام گیرد با خبر می کند.روابط عمومی تصفیهبر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین المللی پول در شرایط برخورد با بانک یا موسسات مالی و اعتباری شکست خورده، نهادهای رسمی باید اخبار مربوط به پروسه درمان بانکی را تنها از مرجع سخنگوی کارگروه انحلال یا ادغام بانک منتشر کنند. اهمیت این موضوع به حدی است که تعیین تیم اطلاع رسانی یکی از اولویت هایی است که صندوق بین المللی پول پیش از پرداختن به مساله بانک یا موسسه مالی شکست خورده، به ضرورت ارائه الزامات اطلاع رسانی در مواقع وقوع بحران پرداخته است. عدم تناقض در خبررسانی، صداقت، اطلاع رسانی از روند زمانی بازپرداخت مطالبات و نحوه پرداخت سپرده های تضمین شده از جمله اصولی است که کارشناسان صندوق بین المللی پول در رابطه با اطلاع رسانی در مواقع وقوع شکست بانکی به آن اشاره کرده اند. باید توجه کرد که پالس نادرست در زمان وقوع شکست بانکی ممکن است به هجوم بانکی و در نهایت واگیردار شدن بیماری ورشکستگی شود، به همین دلیل اطلاعیه ها و اخبار ارائه شده در چنین مواقعی باید در بردارنده پاسخ به نگرانی های سپرده گذاران ...

ادامه مطلب  

اعتماد مردم به نظام بانکی احیا شده است  

درخواست حذف این مطلب
محمدرضا آرمان مهر: ادغام بانک ها؛ تکمیل کننده اقدامات ارزشمند پارسیان و صادرات در ساماندهی غیرمجازها است.اقتصادگردان- ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک کشور و اصلاح ساختار نظام بانکی، مکمل اقدامات ارزشمند بانک های پارسیان و صادرات در ساماندهی غیرمجازها است و اگرچه عملکرد مثبت بانک های پارسیان وصادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع از آبرو و اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی را احیا کرده است اما لازم است که نظام بانکی کشور از طریق برنامه ادغام بانک ها و اصلاح ساختار نظام بانکی، برای همیشه از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده و شاهد تکرار بحران در این گونه موسسات نباشیم . براین اساس، همان طور که بانک مرکزی در سال 95 به موضوع ادغام بانک ها اشاره کرده باید این برنامه در کنار اصلاح ساختار مالی و برخورد با غیرمجازها، بهبود صورت های مالی، استانداردسازی نظام بانکی و صورت های مالی بانک ها، در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. در سال های اخیر به خاطر مشکلات تنگنای مالی و ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان، فرشتگان و کاسپین، که بدون رعایت استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی فعالیت داشته اند، دو اقدام اساسی ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله و ادغام سایر بانک ها و موسسات اعتباری، در دستور کار بانک مرکزی و بانک های بزرگ کشور قرار گرفته و بخش عمده ای از توان بانک های بزرگ پارسیان و صادرات، صرف ساماندهی تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان شده است و هنوز کار ساماندهی تعدادی از آنها از جمله موسسه فرشتگان و کاسپین جزو داغ ترین مباحث و اخبار بانکی و اقتصادی کشور است. بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، در پرداخت سپرده های تعاونی ثامن الحجج نقش اساسی داشت و بانک صادرات نیز سپرده های تعاونی میزان را انجام داد. این بانک ها علاوه برانجام عملیات مالی و بانکی خود، در حوزه مسوولیت های اجتماعی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و کاهش دغدغه های مردم، نقشی بالاتر از یک بانک به عهده داشتند و با انگیزه بالا ودغدغه هر روزه خود نشان دادند که در شرایط سخت و بحرانی در کنار مردم هستند و نقشی بالاتر از مدیران و کارمندان یک بانک و فعالیت مالی به عهده دارند. در این زمینه، عضوهیات علمی دانشگاه شاهرود گفت: با آنکه تنها حدود یک سال از عمر طرح موضوع ادغام موسسات غیرمجاز و تعاونی های منحل شده با بانک ها می گذرد و هنوز زمان برای بررسی عملکرد بانک های مربوطه زود است اما عملکرد آنها درهمین مدت کوتاه بسیار رضایت بخش بوده و بخش زیادی از سپرده هایی که از سوی این موسسات از طرف مردم تضییع شده بود به مردم بازگردانده شد و از این طریق حداقل اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور و اعتماد مردم به نظام بانکی دوباره احیا شده و از آبرو و اعتبار نظام بانکی حفاظت شده است. محمدرضا آرمان مهر دراین خصوص به پایگاه خبری نسیم اقتصاد گفت: طرح ادغام برخی موسسات با بانک ها نظیر موسسه ثامن الحجج با بانک پارسیان و یا ادغام موسسه میزان با بانک صادرات زمانی مطرح شد که مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا به سپرده های جذب شده موجب ایجاد بحران مالی در این موسسات و نهایتا منجر به زیان دهی بسیاری از سپرده گذاران شد. اما با دستوربانک مرکزی و پیگیری آنها و همچنین تامین اعتبار از طریق منابع بانک مرکزی، مقرر شد که بانک پارسیان و بانک صادرات نسبت به ساماندهی مشکلات و بازگشت سپرده های مردم اقدام و نقش موثری در این خصوص ایفا نمایند و البته موضوع فروش املاک این تعاونی های منحله باید در زمان مناسب و با قیمت مناسب انجام شود. اگرچه در شرایط رکود املاک و دارایی ها را با قیمت مناسب خریداری نمی کنند و لذا نباید اقدام به ارزان فروشی دارایی ها شود اما در زمان مناسب این اموال و املاک فروخته خواهد شد و یا در ادغام بانک ها مورد استفاده قرارخواهد گرفت تا منابع و دارایی ها به نحو احسن بتواند در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد. مشکل نظارت بر بانک ها کاهش می یابد عضو بنیاد ملی نخبگان معتقد است : از طرف دیگر با طرح ادغام بانک ها می توان میزان هزینه های متوسط یک بانک را به حداقل رساند و طبق اصل بازده به مقیاس می توان گفت که هراندازه یک بانک بزرگتر باشد در دراز مدت در میزان هزینه های جاری آن کاهش چشمگیری صورت می گیرد، بنابراین با ادغام بانک های کوچک و تبدیل آن به بانک های بزرگ و قوی می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد. او اظهار داشت: یکی دیگرازمشکلاتی که تا به حال نظام بانکی را تهدید می کرد بحث نظارت است که با رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری درسال های گذشته موجب شده بود که بانک مرکزی نظارت کمتری بر آنها داشته باشد از این منظر بحث ادغام بانک ها با موسسات می تواند چاره ساز باشد و به جای نظارت بر تعداد کثیری از موسسات و بانک های کوچک مقیاس بر تعدادی از بانک های قوی و بزرگ نظارت خواهد داشت. حرف و حدیث ها درخصوص کاهش نرخ سود بانکی از زمان ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود های بانکی حرف و حدیث های مختلفی پیرامون آن درجامعه آغاز شده است . رییس بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از کارهای ریشه ای که می تواند به صورت پایدار در منطقی شدن نرخ سود تاثیر بگذارد، اصلاح نظام بانکی است. نرخ منطقی سود بانکی نرخ نزدیک به تورم است و الان تورم ما تک رقمی و زیر10 درصد است و نرخ سود هم باید در حول و حوش این رقم باشد همچنین بانک مرکزی تاکید کرده که همه بانک ها و موسسات موظف به تبعیت از قانون هستند و با متخلفین برخورد خواهد کرد. تصمیم سازان بر این عقیده اند که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط برخی از بانک ها علاوه بر اینکه توانست حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی هدایت کند موجب اثرات منفی در بازار سرمایه شد. ازطرف دیگر به نظر می رسد برای بهبود تولید ناچار به پذیرش اندک معایب کاهش سود های بانکی باشیم. چون شرایط اقتصادی با رکود مواجه بوده و بانک ها برای بازپرداخت سود بانکی بامشکل مواجه می شوند به همین خاطر بانک ها درصدد کم کردن سود بانکی برای بهترعمل کردن به تصمیمات خود می باشند و این کار باید همزمان با ادغام بانک ها، کاهش موسسات اعتباری غیرمجاز انجام شود تا مسابقه نرخ سود باعث خروج سپرده از بانک های بزرگ و مجاز کشور نشود و جذب سپرده بیشتر با نرخ سود کمتر به تولید کمک کند. محمدرضا آرمان مهر فعال اقتصادی درخصوص کاهش نرخ سودهای بانکی گفت: این تصور رایج که با کاهش نرخ سود مردم سپرده های خود را از بانک خارج می کنند لزوما اینگونه نیست چراکه شاید درکوتاه ...

ادامه مطلب  

الگوی صندوق بین المللی پول برای مقابله با ورشکستگی بانک ها  

درخواست حذف این مطلب
دستورالعمل هایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دهه های گذشته استخراج شده است و می تواند به عنوان نقشه راه برخورد با بانک ها و موسسات مالی شکست خورده مورد استفاده قرار بگیرد. بر مبنای این دستورالعمل ها، حل پازل بانک شکست خورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمی گیرد و چشم پوشی از آنها بر عمق مساله بانک یا موسسه مالی شکست خورده خواهد افزود. به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس در مواقع شکست بانکی کارگروهی از متخصصان حوزه های مختلف به مدیریت نماینده نهاد ناظر وظیفه مداخله برای حذف بانک های بیمار را از مجموعه بانکی بر عهده می گیرد. این کارگروه باید در نخستین گام برنامه ای گام به گام و زمان بندی شده را در بستری مشارکتی و در تعامل با مدیران بانک تنظیم کند و به اطلاع مشتریان بانکی برساند. سپس هر یک از اجزای این کارگروه به حل مساله مربوط به خود خواهد پرداخت. در این گزارش با نگاه به توصیه های صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانک های زامبی از سیستم بانکی را بررسی شده است.تجربه دهه های اخیر در بازار پول حاکی از آن است که وجود بازیگران بد، در اجزای این بازار باعث انحراف و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت خواهد شد. این بازیگران در اقتصادهای کشور، با عنوان هایی نظیر «بانک های بد» یا «بانک های زامبی»، برای محیط سالم بازار پول نقش سلول بیماری را ایفا می کنند که می تواند در صورت تداوم فعالیت به سایر اعضا لطمه بزند. در این مسیر، طی شدن مسیر ورشکستگی بانک ها باید به عنوان یکی از ابزار ضروری برای سیاست گذار به حساب آید، در این مسیر به کارگیری مولفه های مهم برای شناسایی بانک های زامبی و اطلاع رسانی پویا و شفاف به عنوان دو ابزار مهم نقش ایفا می کند. بر مبنای آمارهای صندوق بین المللی پول در دهه گذشته، صدها مورد ورشکستگی بانکی در کشورهای مختلف گزارش شده است. با توجه به فرکانس بالای این پدیده، کارشناسان صندوق بین ‎المللی پول در کتابی با عنوان «ورشکستگی بانکی» به متداول ترین دستورالعمل حل پازل بانک ورشکسته پرداخته اند. بر مبنای اصول منعکس داده شده در این کتاب حل مساله شکست بانکی نیازمند اتخاذ مجموعه ای از اقدامات مشترک است. اقداماتی که در صورت چشم پوشی می تواند عمق مساله شکست بانکی را بیش از پیش افزایش دهد. «خطا در تخمین مولفه های موثر در روند تصفیه یا اصلاح بانک شکست خورده» و «تحریک ناشی از اطلاع رسانی اشتباه» دو نمونه از چنین اغماض هاست که در نهایت احتمال سرایت ورشکستگی به سایر اجزای نظام بانکی را افزایش می دهد. در این گزارش مهم ترین دستورالعمل های صندوق بین المللی پول در برخورد با بانک یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته را با نگاه به کتاب «شکست بانکی» بررسی شده است.الگوی تصفیه و اصلاحهدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارایی ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمین شده بانک بیمار در قبال مشتریان است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکلات ساختاری و در پی چرخه ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست گذاران با اصلاح این روندهای مخرب، بازتوان بخشی به بانک بیمار را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست گذار تصمیم به انحلال بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سلامت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل ملاحظه در اتخاذ هریک از این تصمیمات توجه به این نکته است که علاوه بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیین کننده در فرآیند انتخاب بین این دو تصمیم دارد. برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به خطر افتادن وضعیت ادامه حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید می‎زند. بر مبنای توصیه های بانک جهانی سیاست گذاران باید توجه ویژه ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و طراحی در این مرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش ها و هزینه بیشتری روبه رو خواهد کرد. اگرچه «زمان» به عنوان کمیاب ترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما به نظر می رسد تحمیل ضرب الاجل زمانی به طراحان برنامه اصلاح در چنین شرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داشت. نخست احتمال مخاطره را افزایش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان مشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شود که برنامه زمانی اصلاح نظام بانکی از سوی نهاد مسوول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب الاجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیم شده ایفای نقش کنند. بر مبنای توصیه های صندوق بین المللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعه ای از شاخص های معرف سلامت بانکی برای بانک ها و موسسات مالی ورشکسته تعیین می شود. پس از تنظیم این برنامه وضعیت سلامت هر بانک با برخی از مقادیر حدی که به عنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحلال تعیین شده اند، مشخص می شود. در صورتی که بانک در محدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصلاح و در غیر این صورت برنامه های اصلاحی کلید خواهد خورد. همچنین کارگروه یاد شده پیش از آغاز برنامه اصلاحی هیات مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصلاحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام گیرد با خبر می کند.روابط عمومی تصفیهبر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین المللی پول در شرایط برخورد با بانک یا موسسات مالی و اعتباری شکست خورده، نهادهای رسمی باید اخبار مربوط به پروسه درمان بانکی را تنها از مرجع سخنگوی کارگروه انحلال یا ادغام بانک منتشر کنند. اهمیت این موضوع به حدی است که تعیین تیم اطلاع رسانی یکی از اولویت هایی است که صندوق بین المللی پول پیش از پرداختن به مساله بانک یا موسسه مالی شکست خورده، به ضرورت ارائه الزامات اطلاع رسانی در مواقع وقوع بحران پرداخته است. عدم تناقض در خبررسانی، صداقت، اطلاع رسانی از روند زمانی بازپرداخت مطالبات و نحوه پرداخت سپرده های تضمین شده از جمله اصولی است که کارشناسان صندوق بین المللی پول در رابطه با اطلاع رسانی در مواقع وقوع شکست بانکی به آن اشاره کرده اند. باید توجه کرد که پالس نادرست در زمان وقوع شکست بانکی ممکن است به هجوم بانکی و در نهایت واگیردار شدن بیماری ورشکستگی شود، به همین دلیل اطلاعیه ها و اخبار ارائه شده در چنین مواقعی باید در بردارنده پاسخ به نگرانی های سپرده گذاران بانکی باشد؛ بنابراین افزون بر اطمینان بخشی به سپرده گذاران، تمامی سوالات محتمل در ذهن سپرده گذاران در اطلاعیه های کارگروه رسیدگی به بحران، هدف قرار بگیرد. تجربه جهانی ثابت کرده است که توصیف دقیق مراحل و ن ...

ادامه مطلب  

الگوی صندوق بین المللی پول برای مقابله با ورشکستگی بانک ها  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری اقتصادانلاین دستورالعمل هایی که از تجربه برخورد با شکست بانکی در دهه های گذشته استخراج شده است و می تواند به عنوان نقشه راه برخورد با بانک ها و موسسات مالی شکست خورده مورد استفاده قرار بگیرد. بر مبنای این دستورالعمل ها، حل پازل بانک شکست خورده نیازمند رعایت مجموعه اصولی است که گستره وسیعی را از کیفیت روابط عمومی در مواقع شکست بانکی تا استانداردهای مدیریت دارایی بانک ورشکسته را دربرمی گیرد و چشم پوشی از آنها بر عمق مساله بانک یا موسسه مالی شکست خورده خواهد افزود. به گزارش دنیای اقتصاد، بر این اساس در مواقع شکست بانکی کارگروهی از متخصصان حوزه های مختلف به مدیریت نماینده نهاد ناظر وظیفه مداخله برای حذف بانک های بیمار را از مجموعه بانکی بر عهده می گیرد. این کارگروه باید در نخستین گام برنامه ای گام به گام و زمان بندی شده را در بستری مشارکتی و در تعامل با مدیران بانک تنظیم کند و به اطلاع مشتریان بانکی برساند. سپس هر یک از اجزای این کارگروه به حل مساله مربوط به خود خواهد پرداخت. در این گزارش با نگاه به توصیه های صندوق جهانی پول، اصول تصفیه بانک های زامبی از سیستم بانکی را بررسی شده است.تجربه دهه های اخیر در بازار پول حاکی از آن است که وجود بازیگران بد، در اجزای این بازار باعث انحراف و در نتیجه بحرانی شدن وضعیت خواهد شد. این بازیگران در اقتصادهای کشور، با عنوان هایی نظیر «بانک های بد» یا «بانک های زامبی»، برای محیط سالم بازار پول نقش سلول بیماری را ایفا می کنند که می تواند در صورت تداوم فعالیت به سایر اعضا لطمه بزند. در این مسیر، طی شدن مسیر ورشکستگی بانک ها باید به عنوان یکی از ابزار ضروری برای سیاست گذار به حساب آید، در این مسیر به کارگیری مولفه های مهم برای شناسایی بانک های زامبی و اطلاع رسانی پویا و شفاف به عنوان دو ابزار مهم نقش ایفا می کند. بر مبنای آمارهای صندوق بین المللی پول در دهه گذشته، صدها مورد ورشکستگی بانکی در کشورهای مختلف گزارش شده است. با توجه به فرکانس بالای این پدیده، کارشناسان صندوق بین ‎المللی پول در کتابی با عنوان «ورشکستگی بانکی» به متداول ترین دستورالعمل حل پازل بانک ورشکسته پرداخته اند. بر مبنای اصول منعکس داده شده در این کتاب حل مساله شکست بانکی نیازمند اتخاذ مجموعه ای از اقدامات مشترک است. اقداماتی که در صورت چشم پوشی می تواند عمق مساله شکست بانکی را بیش از پیش افزایش دهد. «خطا در تخمین مولفه های موثر در روند تصفیه یا اصلاح بانک شکست خورده» و «تحریک ناشی از اطلاع رسانی اشتباه» دو نمونه از چنین اغماض هاست که در نهایت احتمال سرایت ورشکستگی به سایر اجزای نظام بانکی را افزایش می دهد. در این گزارش مهم ترین دستورالعمل های صندوق بین المللی پول در برخورد با بانک یا موسسه مالی و اعتباری ورشکسته را با نگاه به کتاب «شکست بانکی» بررسی شده است.الگوی تصفیه و اصلاحهدف از مداخله بانکی، مدیریت ترازنامه، کنترل دارایی ها و در صورت نیاز جبران تعهدات تضمین شده بانک بیمار در قبال مشتریان است. منظور از بانک بیمار، بانکی است که به علت مشکلات ساختاری و در پی چرخه ای از روندهای مخرب توان ادامه فعالیت خود را از دست داده است. در چنین شرایطی ممکن است سیاست گذاران با اصلاح این روندهای مخرب، بازتوان بخشی به بانک بیمار را در دستور کار قرار دهند. از سوی دیگر ممکن است شرایط بانک برای ادامه فعالیت به حدی وخیم باشد که سیاست گذار تصمیم به انحلال بانک یا ادغام بانک بیمار با بانکی که در درجه مطلوب سلامت قرار دارد، بگیرد. نکته قابل ملاحظه در اتخاذ هریک از این تصمیمات توجه به این نکته است که علاوه بر وضعیت بانک بیمار، وضعیت سایر اجزای نظام بانکی نیز نقشی تعیین کننده در فرآیند انتخاب بین این دو تصمیم دارد. برای مثال نباید ادغام یک بانک بیمار در ساختار یک بانک سالم باعث به خطر افتادن وضعیت ادامه حیات بانک سالم شود. در برنامه مداخله بانکی نهاد ناظر اقدام به ترسیم برنامه مداخله کرده و اجرای این برنامه را کلید می‎زند. بر مبنای توصیه های بانک جهانیسیاست گذاران باید توجه ویژه ای به جزئیات داشته باشند؛ چراکه ریسک ناشی از خطا در تخمین و طراحی در این مرحله، پروسه بازسازی یا تصفیه بانک را با چالش ها و هزینه بیشتری روبه رو خواهد کرد. اگرچه «زمان» به عنوان کمیاب ترین منبع در بحث ادغام بانکی مطرح است، اما به نظر می رسد تحمیل ضرب الاجل زمانی به طراحان برنامه اصلاح در چنین شرایطی دو اثر منفی در پی خواهد داشت. نخست احتمال مخاطره را افزایش می دهد و از سوی دیگر با ایجاد انتظار زمانی در میان مشتریان بانکی، فشارها را بر نهاد ناظر افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شود که برنامه زمانی اصلاح نظام بانکی از سوی نهاد مسوول منتشر شود و قوای موثره کشور به جای تعیین ضرب الاجل در تسهیل اجرای برنامه ترسیم شده ایفای نقش کنند. بر مبنای توصیه های صندوق بین المللی پول در قالب برنامه مداخله، چارچوب مشخصی شامل مجموعه ای از شاخص های معرف سلامت بانکی برای بانک ها و موسسات مالی ورشکسته تعیین می شود. پس از تنظیم این برنامه وضعیت سلامت هر بانک با برخی از مقادیر حدی که به عنوان مرز بین بانک دارای پتانسیل بازطراحی و بانک نیازمند انحلال تعیین شده اند، مشخص می شود. در صورتی که بانک در محدوده احیاشدنی قرار بگیرد برنامه حفظ و اصلاح و در غیر این صورت برنامه های اصلاحی کلید خواهد خورد. همچنین کارگروه یاد شده پیش از آغاز برنامه اصلاحی هیات مدیره بانک ورشکسته را از محتوای برنامه اصلاحی و اقداماتی که باید از سوی بانک انجام گیرد با خبر می کند.روابط عمومی تصفیهبر مبنای الگوی پیشنهاد شده از سوی صندوق بین المللی پول در شرایط برخورد با بانک یا موسسات مالی و اعتباری شکست خورده، نهادهای رسمی باید اخبار مربوط به پروسه درمان بانکی را تنها از مرجع سخنگوی کارگروه انحلال یا ادغام بانک منتشر کنند. اهمیت این موضوع به حدی است که تعیین تیم اطلاع رسانی یکی از اولویت هایی است که صندوق بین المللی پول پیش از پرداختن به مساله بانک یا موسسه مالی شکست خورده، به ضرورت ارائه الزامات اطلاع رسانی در مواقع وقوع بحران پرداخته است. عدم تناقض در خبررسانی، صداقت، اطلاع رسانی از روند زمانی بازپرداخت مطالبات و نحوه پرداخت سپرده های تضمین شده از جمله اصولی است که کارشناسان صندوق بین المللی پول در رابطه با اطلاع رسانی در مواقع وقوع شکست بانکی به آن اشاره کرده اند. باید توجه کرد که پالس نادرست در زمان وقوع شکست بانکی ممکن است به هجوم بانکی و در نهایت واگیردار شدن بیماری ورشکستگی شود، به همین دلیل اطلاعیه ها و اخبار ارائه شده در چنین مواقعی باید در بردارنده پاسخ به نگرانی های سپرده گذاران بانکی باشد؛ بنابراین افزون بر اطمینان بخشی به سپرده گذاران، تمامی سوالات محتمل در ذهن سپرده گذاران در اطلاعیه های کارگروه رسیدگی به بحران، هدف قرار بگیرد. تجربه جهانی ثابت کرده ا ...

ادامه مطلب  

هدف سود تک نرخی، ارز تک نرخی  

درخواست حذف این مطلب
مرتضی ابراهیمی – وزیر اقتصاد بار دیگر نارضایتی خود از نرخ های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک ها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد.جهان اقتصاد، با حضور معاون اول رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به همراه مجموعه ای از مدیران و مسوولان نظام بانکی و اقتصادی، بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی آغاز به کار کرد.در این همایش وزیر اقتصاد با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور بار دیگر موضوع نظام بانکی و در راس آن نرخ بالای سودهای موجود در سپرده و تسهیلات را مورد اشاره قرار داد.وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد.طیب نیا با اشاره به برخی چالش های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی های لازم را انجام داد.***نرخ بالای سود بانکی، تولید و سرمایه گذاری را با چالش مواجه کرده استدر ادامه این همایش جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اظهارکرد: همواره اقتصاد دانان این موضوع را به عنوان مسئله جدی مطرح می کنند که نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم کمتر باشد، ولی با وجود تلاش های انجام شده این سیاست آن طور که می بایست اتفاق نیفتد.وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نرخ بانکی اخیرا چند درصدی افزایش یافته است که باید به آن توجه شود چرا که چنین نرخی، سرمایه گذاری و تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد.معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است، گفت: در سال های قبل از دولت یازدهم که ارزش پول ملی به اندازه یک سوم کاهش یافته بود، دستیابی به چنین ثباتی در دوره چهارساله جزو توفیق های این دولت است.جهانگیری با یادآوری این که دولت یازدهم در نظر داشت از همان ابتدا سیاست های تک نرخی کردن ارز را اجرایی کند، گفت: فکر می کردیم بعد از تعامل نظام بانکی با بانک های بین المللی این فرصت فراهم شود ولی به دلایلی عملیاتی نشد که این موضوع از اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود.وی با بیان این که مهم ترین چالش امروز کشور مسئله بیکاری است، افزود: نرخ بیکاری حدود ۱۱درصد و بیکاری بالای ۲۵ درصد جوانان تحصیلکرده موضوعی قابل توجه است. سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل وارد بازار کار می شوند که می بایست سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا پاسخگوی مسئله بیکاری در کشور باشیم.معاون اول رئیس جمهوری انتظار مردم از مسئولان را پاسخگویی به این مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: البته در کنار این چالش مسئله دیگری نیز وجود دارد، ان هم بخش وسیعی از مردم از معیشت مناسب برخودار نیستند و درآمد آنها کفایت زندگی شان را نمی دهد.ی افزود: تامین منابع خارجی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰ میلیارد دلار است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته شد ۲۰ میلیارد دلار هم تامین شود.معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که این مسئله باید جدی گرفته شود، به تشریح تلاش های نظام بانکی کشور و مدیران بانکی در این زمینه پرداخت.جهانگیری اظهارکرد: با توجه به این که در سال گذشته رهبر معظم انقلاب احیای ۷ هزار واحد تولیدی را از اولویت ها برشمردند، نظام بانکی به میدان آمد وبرای ۲۳ هزار واحد کوچک و متوسط تامین مالی انجام داد و در سال جاری نیز این رویه در نوسازی صنعت و واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت ادامه خواهد یافت.وی با یادآوری این که از دیگر چالش های سیاست های اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، گفت: در دولت یازدهم دو سال بر روی این مسئله کار و ۱۰ محور تعیین شد که هدف آن قرار گرفتن بانک های کشور در حد استانداردهای بین المللی از نظر سرمایه و مطالبات معوق بود.**کاهش تورم با تقویت انضباط پولیولی الله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با موضوع ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار، اظهار کرد: نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظام بانکی در سال های اخیر با تنگناها و محدودیت هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.وی در ادامه گفت: با وجود موفقیت های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم.رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی دانست و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین المللی اقتصاد ایران را با هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی ارتقاء می بخشد.وی مدیریت نرخ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچی ...

ادامه مطلب  

همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان ثبات مالی تیر ماه برگزار می شود  

درخواست حذف این مطلب
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اعلام کرد: این همایش در روزهای دهم و یازدهم تیر ماه با حضور مسئولین بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان نظام بانکی برگزار می شود.ایران اکونومیست - به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست؛ علی دیواندری امروز سه شنبه در نشستی خبری با اعلام این خبر افزود: تمرکز اصلی همایش امسال بحث ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار است. ثبات مالی بستری مداوم و داخلی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. همچنین بخشی از مطالب در همایش در قالب میزگرد و بخش دیگری نیز در قالب سخنرانی مقامات و مسئولین سیاستگذار بیان خواهد شد. وی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: دولت بعد از پشت سر گذاشتن این انتخابات در حوزه اقتصادی دارای برنامه هایی است و طبیعتا مقامات اقتصادی در این همایش حضور یافته و دیدگاه های خود را برای سال جاری و برای دوره میان مدت در بازار پول بیان می کنند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه همایش سیاست های پولی و ارزی به دوره بلوغ خود رسیده و همایشی اثرگذار است، گفت: مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسئولین بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور خواهند داشت و مخاطب آن بیشتر متوجه نظام بانکی است. وی افزود: محورها و اهداف این همایش شامل نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار برخی از محورهای این همایش است. به گفته وی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ثبات مالی یکی دیگر از محورهای همایش مذکور است که در آن در سه حوزه آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ترازنامه بانک ها و بانک مرکزی، آثار عدم تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی، راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد. دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی افزود: همچنین عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ ها در بازارهای مالی، راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخ ها در بازارهای مالی، رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) و تاثیر آن بر ریسک بانکی از جمله مباحثی است که در محور ساماندهی نرخ ها در بازارهای مالی (بازار سپرده، بازار بین بانکی و بازار بدهی) مورد بررسی قرار می گیرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: ساز و کار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و سلامت بانکی نیز دو محور اصلی دیگر همایش هستند؛ در محور اول سعی شده تا تمام موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامه ای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، نقش ارتباطات بین المللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز، سازوکار مدیریت نوسانات نرخ ارز به همراه تک نرخی کردن ارز مورد ارزیابی قرار بگیرد. وی تصریح کرد: در محور سلامت بانکی نیز ارتقای نظام نظارت بر بانک ها، اجرای کامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ifrs) در صنعت بانکداری ایران، برقراری تعادل در جریان نقدی و کیفیت سود در بانک ها، برقراری تعادل در ساختار درآمد- هزینه بانک ها، مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک ها، بنگاه داری بانک ها، بازسازی و گزیر در نهادهای مالی و مطالبات غیرجاری مانند دارایی های منجمد، بدهی های دولت به نظام بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و کفایت سرمایه بانک ها بررسی می شود. دیواندری ادامه داد: امروز بازار بدهی با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، اهمیت بسیار بالایی دارد و این بازار از بازار پول جدا نیست. ساماندهی نرخ ها در بازارهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد، این در حالی است که امروزه بازار سرمایه و بازار بدهی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی افزود: مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی نیز در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این زمینه بانک مرکزی اقداماتی را انجام داده است که می توان اثرات آن را در این همایش بررسی کرد. عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ ها و راهکارهای ارتباط بین نرخ ها و جلوگیری از رقابت های مخرب در کنار بحث جنگ قیمتی نیز مطرح است که امروز تا حدودی این جنگ کنترل شده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به نرخ ۱۲.۵ درصدی رشد اقتصادی در سال ۹۵ تاکید کرد: رشد غیرنفتی کشور در سه ماهه آخر سال گذشته ۵.۶ درصد از کل رشد را به خود اختصاص داد و در کل سال نیز ۳.۳ درصد بود. وی عنوان کرد: سازوکار مطلوب نرخ ارز و حفظ ثبات بازار ارز نیز مورد توجه است که توسط بانک مرکزی در ۴ سال گذشته به خوبی انجام شده و این بازار اداره شده است و برای تدوام این دستاورد مباحثی در همایش مطرح خواهد شد. دیواندری به سلامت بانکی به عنوان یکی دیگر از محورهای همایش اشاره کرد و افزود: اجرای کامل استاندارد بین المللی ifrs نیز در همایش امسال مطرح است و برخی معتقدند این استانداردها باید به صورت کامل اجرا و البته بانک مرکزی نیز معتقد است این کار باید به صورت تدریجی دنبال شود. رییس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهیه صورت های مالی همگرا با ifrs در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی موارد دیگر مانند مطالبات غیرجاری بانک ها و راهکارهای اصلاح ترازنامه و وضعیت بنگاه داری بانک ها نیز در همایش امسال مورد بحث قرار می گیرد. وی از ۸ سخنرانی کلی خبر داد و افزود: ۱۰۳ مورد مقاله نیز دریافت شده است که در نهایت ۱۶ مقاله پذیرفته شده و در همایش ارائه می شود. سخنرانی های کلیدی از سوی رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. در عین حال، معاون اول رییس جمهور نیز به عنوان سخنران ویژه حضور خواهند یافت. به گفته دیواندری، قائم مقام بانک مرکزی و برخی مهمانان خارجی نیز در روز اول سخنرانی خواهند داشت. در روز دوم نیز سخنرانانی داخلی و خارجی حضور دارند. ۵ میزگرد اصلی در قالب محورهای همایش برگزار می شود که به مسائل روز نظام بانکی می پردازند. وی با بیان اینکه ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی از میزگردها و گزارشگری مالی ifrs و مطالبات غیرجاری و رسیدگی به وضعیت دارایی های منجمد از دیگر پنل ها خواهد بود، افزود: مباحث ارزی با حضور مسئولان بانک مرکزی و اساتید دانشگاه بررسی می شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی دیگر از برنامه های همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی را قدردانی از چهره های ماندگار نظام بانکی عنوان کرد و افزود: ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده های اقتصاد کشور معرفی شده اند که حداکثر ۲ نفر از بین آنها انتخاب می شوند. وی خاطرنشان کرد که احکام داوران چهره های ماندگار نظام بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر شده و جلسات داوری این موضوع نیز برگزار شده است. البته درباره اینکه مراسم قدردانی از چهره های ماندگار در روز اول یا دوم همایش برگزار شود، اطلاع رسانی خواهد شد. این ه ...

ادامه مطلب  

کاهش نرخ سود بانکی حالا اجبار اقتصادی است  

درخواست حذف این مطلب
نرخ سود بانکی در هر اقتصادی رابطه مبادله سود بی ریسک (بازار پول) را با سود همراه با ریسک در بازارسرمایه و تولید نمایش می دهد. حساب ساده ریاضی نشان می دهد وقتی نرخ سود بدون ریسک در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، به مراتب بالاتر و گاهی 100 درصد بیشتر از نرخ سود همراه با ریسک در دیگر بازارهای موازی اعم از سرمایه و کالا باشد؛ اقتصاد پر رونق هم مسیر رکود را طی خواهد کرد.در چنین شرایطی ادعای خروج از رکود هم شبیه طنز خواهد بود، چون زمینه برای تشدید رکود فراهم می شود.خوشبختانه اعتراف مسئولان بازار پولی بعد از چندین سال مبنی بر ضرروت کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و حتی پایین تر از ان نشان داد که می توان به حل این چالش امیدوار بود البته اگر تحقق یابد.به هر حال " نرخ سود تسهیلات بانکی" و تلاش برای کاهش و منطقی کردن ان در ایران به یکی از جدی ترین پدیده های اقتصادی در ایران تبدیل شده که البته عمدتا در دام تحلیل های سیاسی و غیرعلمی هم گرفتار شده است.وقتی نرخ تورم در دوره گذشته ایجاد شده است ایا باید ان را برای دوره مالی اینده هم ثابت نگه داشت؟ منطق اقتصادی این رویکرد را رد می کند.چون هدف از کاهش نرخ سود، مدیریت بازار پولی برای دوره مالی اینده است و باید این نرخ کاهش یابد تا نرخ تورم هم متناب با ان در دوره مالی اینده کاهش یابد و کنترل شود؛ بنابراین ارتباط دادن نرخ سود تسهیلات دوره مالی اینده به نرخ تورم دوره مالی گذشته، هیچ مبنای منطقی ندارد. تلاش برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم (دوره مالی گذشته) و در نتیجه ممانعت از کاهش ان مهم ترین راهبرد مخالفان و منتقدان کاهش نرخ سود بانکی است.ان ها می گویند باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهیم سپس به فکر کاهش نرخ سود بانکی باشیم، اما امروز با نرخ تورم حدود ۱۰ درصدی همان همان نرخ سود بانکی حاکم است که در دوره نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی حاکم بود شاید کمی کاهش یافته باشد.مخالفان طرح کاهش نرخ سود بانکی معتقدند باید این نرخ سود متناسب با نرخ تورم در دوره مالی که " سپری شده و گذشته " است تنظیم و حتی دو تا ۳ درصد کمتر از ان تعیین شود.این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانکی برای دوره مالی آتی " که هنوز نیامده است " تعیین می شود.در بحث نرخ بهره بانکی گفته می شود باید به اندازه نرخ تورم و حتی بیشتر از ان باشد و بعد تورم کاهش یابد، اما وقتی نرخ تورم بالا باشد هزینه تولید به شدت صعود می کند و قیمت ها افزایش خواهد یافت و در دوره مالی بعدی بازهم باید نرخ بهره را افزایش داد و معلوم نیست چه وقت این این دور و تسلسل پایان می یابد؟تجارب پولی کشورهای پیشرفته هم این ادعا را تایید نمی کند.همچنین یکی از عوامل اصلی در نوسان نرخ تورم دوره مالی اینده نیز، هزینه تمام شده خدمات پولی و مالی است.یک حساب ساده و منطقی نشان می دهد که برای کاهش نرخ تورم باید اثربخشی عوامل تعیین کننده ان کاهش یابد و یکی از عوامل اساسی آن هم همان نرخ سود تسهیلات بانکی است که باید کمتر شود.پس ضرورت کاهش نرخ سود بانکی با هدف کمک به توسعه اقتصادی و رشد تولید و ثروت سازی در کشور، بدیهی و روشن است و به استدلال های خیلی پیچیده هم نیازی ندارد و امروز که اقتصاد دچار رکود شده است ابتدا باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تورم هزینه ای افت کند.در اقتصادهای توسعه یافته هم دیده می شود که نرخ تورم در حدود ۲ تا ۳ درصد است، اما نرخ بهره بانکی هم به نصف درصد ان و کمتر بالغ می شود.ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱ در واکنش به اقدامات برخی کشور ها برای تغییر نرخ بهره بانکی به منظور رویارویی با نرخ تورم گفته است هیچ ارتباط توجیه پذیری میان دو شاخص تورم و بهره بانکی وجود ندارد.این اقتصاددان ارشد و استاد دانشگاه کلمبیا با رد نظریه افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش نرخ تورم می گوید: هیچ ارتباط توجیه پذیری میان این دو شاخص وجود ندارد.وی معتقد است با آن که علم اقتصاد رابطه میان دو شاخص را رد کرده است بسیاری از کشور ها برای رویارویی با رکود و تورم که در اغلب کشور ها در نتیجه سیر صعودی قیمت ایجاد شده است اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می کنند.افزایش نرخ بهره بانکی موجب کاهش تقاضای مصرف کالا و در پی آن کاهش رشد اقتصادی می شود که این کاهش رشد اقتصاد، تبعاتی همچون کاهش فرصت های شغلی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از بحران تورم، عواقب وخیم تری دارد و اگر نرخ سود بالای بانکی در اقتصاد ایران ادامه یابد خطر تشدید بحران بیکاری را هم در کنار رکود در پی خواهد داشت.منتقدان سیاست کاهش نرخ سود بانکی دولت در ایران، مدام بر ارتباط تورم و سود بانکی تاکید و اصرار دارند که این نظر استیگلیتز در تایید موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی است که ارتباط تورم با این نرخ را معنادار نمی دانند.* دستوری یا ر ها بودن نرخ سود بانکی برخی منتقدان می گویند سیاست دستوری در تعیین نرخ سود بانکی اشتباه است و موجب تشدید فاصله طبقاتی می شود، اما آیا نرخ سود دور قمی که فعلا اعمال ...

ادامه مطلب  

نگاهی به سیاست گذاری های نرخ سود بانکی در سه دهه گذشته  

درخواست حذف این مطلب
کاهش سود بانکی اگر با هدف حمایت از تولید کننده اعمال می شود که نیاز به تصمیماتی توام دارد و اگر هم برای توازن با نرخ تورم است همچنان نیازمند بررسی عوامل اقتصادی دیگر است.تیتر20 - مدتی است که موضوع کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی، همچنان سخن رایج محافل اقتصادی است. این در حالی است که فعالان بازار، هماهنگ کردن سود بانکی با نرخ تورم را انتظار می کشند.در سال های اخیر، تصمیمات بانک مرکزی درخصوص نرخ رشد سود منابع بانکی و سود سپرده بانکی، بر چرخش سرعت پول، جابه جایی حجم پول، میزان نقدینگی در بازار به شکل روانی، ذهنی و حتی به شکل عملیاتی تاثیر قابل توجهی داشته است. ولی الله سیف، مجددا از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و اعلام کرد: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.کاهش سود بانکی از آن قبیل دستوراتی است که چندین بار مطرح شده و به صورت دستوری برای اجرا، به بانک های خصوصی و دولتی ابلاغ شده است. این در شرایطی است که بیشتر بانک ها این امر را تلویحا می پذیرند و در نهایت برخی از آنها به صورت غیر قانونی با روش های مختلف با نرخی بالاتر به کار خود ادامه می دهند. نکته جالب این جاست که در این بین بانک های دولتی کمتر از بانک های خصوصی این دستور را رعایت می کنند. سوالی که در این جا پیش می آید این است که آیا سیاست کاهش نرخ سود بانکی، اقدامی درست است و با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور بازتابی مثبت خواهد داشت؟ بعلاوه آیا اقدامی که توسط بانک ها اجرا نمی شود، آیا تاثیری در توسعه اقتصادی دولت دارد؟ نرخ سود تمایلی به کاهش نداردبراساس قواعد علم اقتصاد، باید نرخ سود بانکی اسمی با مجموع نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار برابر باشد. ‏حال آن که، طی سال های نسبتاً طولانی در اقتصاد کشور، همواره نرخ سود بانکی واقعی با احتساب کسر ‏تورم از آن، تقریباً منفی بوده و در بلند مدت شرایط حاضر را ایجاد کرده است. در دولت های گذشته پایین ‏تر نگه داشتن نرخ های بانکی از تورم با هدف حمایت از سرمایه گذاری، نظام بانکی را در تجهیز منابع خود با ‏مشکلاتی همراه کرد. دولت یازدهم نرخ سود بانکی واقعی را مثبت کرد و اکنون نرخ سود اسمی از مجموع ‏نرخ سود واقعی و تورم مورد انتظار بزرگ تر است‎.‎بدهی های انباشته شده دولت قبلی به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی سبب شده است بانک ها در تنگنای مالی ‏قرار بگیرند و به رغم روند نزولی تورم و نرخ تسهیلات بانکی، نرخ سود تمایلی به کاهش نشان نمی دهد. حال آن که بانک مرکزی دستور کاهش نرخ سود بانکی را می دهد اما وضعیت بازار اجازه کاهش را نمی دهد. شرایط کنونی کشور سبب نگه داشته شدن در این نرخ شده و عرضه و تقاضای بازار عدد فعلی را حاصل کرده است و عوامل زیادی باید دست به دست هم دهند تا این شکاف بین نرخ سود بانکی ‏و تورم کمتر شود. ‏ این ‏مساله دو بازخورد دارد که هم خانوار ترجیح می دهد به جای خرید و مصرف، پول خود را در بانک نگهداری ‏کند و هم سرمایه گذار با مدیریت مخاطرات ناشی از سرمایه گذاری، به رویه های دیگری روی آورده است‎.‎با این حال سیاست گذاران دولت یازدهم خواهان کاهش نرخ سود در بانک مرکزی هستند؛ اما باید بدانیم اوضاع حاضر مانع ‏این امر است. در سال های اخیر تقاضای تسهیلات به شدت زیاد شده و از طرفی منابع برای جواب گویی محدود ‏است.مطالعه تاریخ بانک داری ایران نشان می دهد که نرخ های سود بانکی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به ‏وسیله بانک مرکزی و به صورت دستوری تعیین شده و این باعث شده است در هیچ زمانی نرخ های بانکی ایران، ‏نرخ های تعادلی بازار نباشد و همیشه بر اساس مصالح مقطعی تصمیم گیری شود.‏روند تغییرات نرخ سود بانکی در سه دههدر سال های 63 تا 68 نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر 12 درصد و حداقل 4 درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود 4 درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود.اما از سال 69 تا 71 کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد؛ به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی 6 درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات 18 درصد و بالاتر تعیین شد.در سال های 72 و 73 اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شد و کف نرخ در این دو سال 12 درصد و سقف 24 درصد تعیین شد. در سال های 74 تا 79 نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل 12 درصد و حداکثر 25 درصد تعیین و اعمال شد.سال 80 کف نرخ سود 14 درصد و سقف حداقل 23 درصد تعیین شد. سا ...

ادامه مطلب  

4 تب بانکی در 44 سال  

درخواست حذف این مطلب
نشریه رسمی بانک مرکزی در پژوهشی از وقوع 4 تب در فاصله سال های 1351 تا 1394 خبر داد ۵۵آنلاین : به استناد این پژوهش، تب نخست پس از انقلاب اسلامی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ داد. در برهه دوم این تب در سال های 1363 تا 1368 با افت بهای نفت، رکود اقتصادی تداوم یافت. شکنندگی یا تب سوم در سال 1373 با یکسان سازی ناموفق ارزی شروع شد و با رشد نقدینگی و افزایش بهای ارز تا سال 1375 به طول کشید. در آخرین مورد طی سال های 1387 تا 1392، تحریم های اقتصادی و کاهش ارتباطات بین المللی باعث وقوع بحران ارزی و رشد بالای بدهی بانک ها به بانک مرکزی شد. این پژوهش تاکید می کند که در این 4 دوره، به دلیل ساختار حاکم بر نظام بانکی، بحران ها نمود عملی نیافته و منجر به هراس بانکی نشده؛ اما تبعات این شکنندگی در بازارپول افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی بوده است. پژوهش نشان می دهد مجموع این چالش ها منجر به 3 لایه چالش در نظام بانکی شده است. چالش هایی که باید در 2 مرحله برطرف شود. در مرحله نخست نیاز به اقدامات فوری نظیر ساماندهی بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها است. پس از اجرای مرحله اول، در مرحله دوم می تواند برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرایی شود.یک پژوهش با معرفی شاخص شکنندگی نظام بانکی به منظور ارزیابی سنجش ثبات نظام بانکی معتقد است که در دوره های 1351 تا 1394، اقتصاد ایران با چهار شکنندگی مواجه و از این حیث با نوسانات گسترده ای روبه رو بوده است. مطابق این بررسی ها معضلات شکنندگی بانکی در سه لایه «مسائل ساختاری نهادی»، «تنگناهای اعتباری» و «افت جریان نقد بانک ها» طبقه بندی شده است که در مجموع در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمود یافته است. این پژوهش پیشنهادی اصلاح نظام بانکی را هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانکی در دو مرحله عنوان می کند، در مرحله اول نیاز به اقدامات فوری نظیر حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها، ساماندهی بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک ها است. پس از اجرای مرحله اول، در مرحله دوم می تواند برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود که البته این مرحله در بلندمدت صورت می گیرد. این پژوهش، به کوشش محمد نادعلی با عنوان «سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران» در نشریه روند منتشر شده است.دو شاخص شکنندگیاین پژوهش در ابتدای گزارش، به بررسی شاخص های شکنندگی در اقتصاد کشور می پردازد. از بزرگ ترین مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کلان در سه دهه اخیر در دنیا مشاهده شده است بحران های ارزی و بانکی در سطح کشورها، اتحادیه های پولی و حتی جهان بوده است. از آنجا که ابعاد تاثیر بحران های بانکی در همه بخش های اقتصادی قابل مشاهده است، تحلیل متغیر های مهم اقتصاد کلان در زمان بحران، قبل و بعد از آن اهمیت قابل توجهی دارد؛ بنابراین به دست آوردن شاخصی که درجه شکنندگی سیستم بانکی را در دوره های مختلف به صورت کمی معرفی کند، از یکسو با بررسی بحران های قبلی، شرایطی که اقتصاد کلان در این دوره تجربه کرده و عواملی که به تشدید یا تقلیل بحران کمک کرده اند را شناسایی می کند و از طرف دیگر با شناسایی شرایطی که بعد از آن بحران بانکی به وقوع پیوسته، بحران های بالقوه آینده را می توان کنترل و پیش بینی کرد.مطابق یافته های این پژوهش، به طور کلی دو روش مختلف برای شناسایی بحران های بانکی و شکنندگی نظام بانکی وجود دارد. در روش اول که به روش «وقایع» معروف است، برای شناسایی بحران به مشاهدات وقایع قطعی مانند بسته شدن، ادغام و فروش بانک ها به دولت یا نهاد های مالی دیگر اتکا می شود. از مهم ترین معایب این روش این است که زمان آغاز واقعی بحران را به خوبی مشخص نمی کند و پیش بینی بحران بانکی در چارچوب زمانی کوتاه مانند ماهانه امکان پذیر نیست. روش دوم که کاستی های عمده روش اول را رفع می کند یک شاخص شکنندگی معرفی می کند که میزان آسیب پذیری نظام بانکی را به طور ماهانه اندازه گیری می کند. در این شاخص ماهیت فعالیت بانک ها و همین طور متغیر های مهمی که فعالیت بانک ها را وارد ورطه خطر می کند، مورد هدف قرار گرفته شده اند. در این روش ارزش خالص بانک که از تفاوت میان دارایی ها و بدهی های بانک به دست می آید و تغییرات آن طی زمان، مبنای محاسبه شاخص قرار گرفته است. پایه محاسباتی این شاخص سه ریسک مختلف است که ارزش خالص بانک را در معرض خطر قرار می دهد. ریسک نقدینگی که از مدیریت نقدینگی ازسوی بانک ها متاثر می شود و بانک را در معرض هجوم بانکی قرار می دهد. متغیری که در شاخص به عنوان نماینده ریسک نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته شده، سپرده های بانکی است. ریسک اعتباری که مهم ترین نمود آن افزایش مطالبات غیر جاری است و متغیری که در شاخص به عنوان نماینده ریسک اعتباری استفاده شده اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی است. ریسک نرخ ارز که از طریق افزایش بدهی های ارزی پوشش داده نشده بانک متاثر می شود سومین ریسکی است که در شاخص مورد نظر استفاده می شود. متغیر نماینده آن در محاسبات، بدهی های ارزی بانک است. مکانیزم این شاخص به گونه ای است که مقدار این سه متغیر را در هر سال با میانگین آن در سال های مختلف مورد بررسی قرار می دهد؛ بنابراین هر چه این شاخص به صفر نزدیک تر باش ...

ادامه مطلب  

ورشکستگی بانک ها صحت ندارد  

درخواست حذف این مطلب
علی دیواندری امروز در نشست خبری گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.وی به اخبار و پیام های منتشر شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک اشاره کرد و افزود: در این پیام ها نیز تاکید شد که مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک ها توضیح داد که ادغام بانک ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه سازی و کم کردن از هزینه ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است.دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت ها و کنترل های خود را دارد.وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک ها مطرح شده و همچنین بسته ماندن نماد بانک ها در بورس بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده و یا خیر؟رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: همایش امسال در فضای خوبی برگزار می شود و مقامات مختلفی حضور خواهند یافت و کارکرد خود را برای ایجاد ثبات و آرامش خواهد داشت. پژوهشکده پولی و بانکی در ماه های اخیر در این زمینه ها وظایف خود را انجام داده و در قالب شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا) به عنوان رسانه تخصصی نظام بانکی، سعی کرده در این جهت حرکت کند و اقدامات به سمت شفافیت طی شده است.وی درباره ساماندهی نرخ ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ ها نباید در بازارها مجزا دیده شود تا بتوان جلوی جابجایی نرخ ها را گرفت. اگر نرخ ها عدم تعادل داشته باشد، عدم تعادل هایی در سیستم ایجاد می کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی است. در همایش در اینباره سخنرانی پیش بینی شده که کارشناسان بتوانند در این باره اظهار نظر کنند.به گفته دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می شود. در زمینه سیاست های ارزی نیز میزگرد خواهیم داشت. زمانی که شرایط فراهم شد یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را دراین باره اعلام خواهند کرد و بانک مرکزی همیشه آماده انجام یکسان سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.وی در پاسخ به مطلب دیگری درباره اینکه در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانک ها را در هم ادغام نمی کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه ها صورت می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کرد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی از موسسات غیرمجاز در ماه های اخیر گفت: این موسسات ادغام نشدند بلکه تعطیل شدند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها صورت گرفت.دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم بلکه بیشتر بانک ها و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهارداشت: این تجمیع نیز برای این بوده که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به بانک را بگیرند.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از ظرفیت های جدید در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به طور مفصل به بحث شرایط جدید و استفاده از فرصت های آن پرداخته شد ولی در همایش سال جاری بیشتر مباحث مربوط به ifrs مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت های مالی مورد توجه خواهد بود.وی افزود: در حال حاضر و به طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش ها و کارت های بین المللی استفاده می کند ولی برای استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستیم.دیواندری با شاره به ثبات نرخ ارز افزود: نرخ ارز در 4 سال گذشته در دامنه قابل قبولی دارای نوسان مدیریت شده بوده است؛ طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی مهم این است که دامنه نوسانات قابل قبول باشد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم های جدید کنگره آمریکا برعلیه کشورمان بیان کرد: متولی fatf وزارت اقتصاد است ولی این استانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می شود که گروهی هستند که وقتی بیانیه ای برای یک کشور صادر می کنند در ریسک ها، ایجاد محدودیت و نرخ ها موثر است.دیواندری با تاکید بر اینکه ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است، افزود: ما نمی توانیم بگوییم درباره این استانداردها بی تفاوت هستیم چون بیانیه ها می تواند اثرات مشخصی را در اقتصاد ایران بگذارد و نرخ ریسک را بالا می برد و محدودیت هایی را برای ایران ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد: بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه ها بحث و بررسی شود. fatf موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می شود که یکی از آنها تامین مالی تروریسم است. البته مسئولان تاکنون نگفته اند که همه بخش های این استانداردها باید دقیقا اجرا شوند.دیواندری در پاسخ به سوال دیگری درباره عملیاتی نشدن محورهای همایش و تکراری بودن محورهای همایش امسال با سال های گذشته گفت: محورهای همایش تکراری نیست؛ بلکه مانند ifrs موضوعات جدیدی است که متناسب با نیازهای روز نظام بانکی کشور طراحی شده اند.وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات بانکی مانند شفافیت برای برخی ممکن است جذاب نباشد، افزود: ولی این موضوعات و مباحث برای کشور ما لازم است؛ همین طور بحث بازار بدهی در سال های گذشته وجود نداشت و در 2 سال اخیر مطرح شده است. نمی توان بدون در نظر گرفتن شرایط نرخ گذاری در نرخ سود بانکی و اوراق متداول مانند صکوک برای بازار بدهی نرخ گذاری کرد.دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی ادامه داد: سلامت بانکی، تنگنای اعتباری و یکسان سازی نرخ ارز از موضوعات روز نظام بانکی هستند که در محورهای همایش به آنها پرداخته می شود. دلیل اصلی تاکید بانک مرکزی بر رعایت استانداردها و شفافیت از سوی نظام بانکی برای صیانت از سپرده های مردمی است.دیواندری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه پژوهشکده پولی و بانکی تا چه اندازه می تواند نتایج تحقیقاتی خود را عملی کرده و اجرا کند، اظهار داشت : پژوهشکده کار تحقیقاتی خود را انجام می دهد و سعی می کند وجدان علمی و حرفه ای خود را حفظ کند ولی در اجرا نمی توان همه مسائل را عملیاتی کرد زیرا محدودیت هایی وجود دارد. اقتصاد ایران ایرادات ساختاری مزمنی دارد که یک شبه قابل حل نیست و زمان بر است.برگزاری همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان ثبات مالیرئیس پژوهشکده پولی و ب ...

ادامه مطلب  

ارزیابی میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران  

درخواست حذف این مطلب
ضرورت اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول و بازنگری در ساختار ترازنامه بانک هااقدام فوری پیش روی سیاست گذار برای سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه یی بانک های کشور و سالم سازی ترکیب آن است.خبراقتصادی - محسن شمشیری: فصلنامه روند، در شماره زمستان 95 خود در گزارشی با عنوان سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران به قلم دکتر محمد نادعلی به بررسی موضوع و ارائه توصیه هایی پرداخته و تاکید کرده که اقدام فوری پیش روی سیاست گذار برای سالم سازی فضای بازارهای پولی و مالی ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه یی بانک های کشور و سالم سازی ترکیب آن است. در این گزارش تاکید شده که به دلیل نقش برجسته نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران پایش میزان ثبات آن از اهمیت ویژه یی برخوردار است. در جهت رفع خلأ موجود در زمینه شناسایی بحران بانکی در مطالعات سال های اخیر سعی شده است تا به شاخص سازی در این خصوص پرداخته شود.بررسی ادبیات موضوع در این مورد نشان می دهد، بیشتر پژوهشگران دنبال ساختن شاخص ثبات نظام بانکی یا شاخص شکنندگی سیستم بانکی بوده اند. با همین هدف در این مقاله نحوه شاخص سازی بحران بانکی بررسی شده و با معرفی شاخص شکنندگی نظام بانکی به برآورد و تحلیل این شاخص برای اقتصاد ایران در دوره94-1351پرداخته شده است. ویژگی بارز این مقاله محاسبه شاخص شکنندگی نظام بانکی معرفی شده توسط کیبریتچی اوغلو، برای اقتصاد ایران و مقایسه و تحلیل نتایج آن با نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه با شاخص فشار بازار پول است. در این روش با تبیین شرایط اقتصاد ایران سعی شده با به روزترین آمار در دسترس سنجشی از وضعیت موجود شاخص ثبات نظام بانکی در کشور ارائه شود.نتایج محاسبه شاخص شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران ضمن سازگاری با مطالعات پیشین داخلی انجام شده و هم سویی با واقعیت های اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور نشان می دهد که این شاخص از روند باثباتی برخوردار نبوده و با نوسانات زیاد در برخی سال ها مواجه بوده است. در دوره های یاد شده احتمال فراهم بودن زمینه برای وقوع بحران بانکی وجود داشته که البته به دلیل ساختار حاکم بر نظام بانکی این موضوع عملی نشده است. با توجه به ویژگی ها و ساختار حاکم بر فعالیت بانکی در اقتصاد ایران و نیز با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش برای کاهش شکنندگی نظام بانکی کشور که می تواند زمینه ساز وقوع بحران بانکی باشد، سیاست های راهگشایی پیشنهاد شده است.معضلات مربوط به شکنندگی نظام بانکی را می توان در سه لایه طبقه بندی کرد.لایه نخست معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است.لایه دوم تنگنای اعتباری بانک ها بوده که به کاهش درآمدزایی دارایی های بانک ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکی با هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانک ها در دو مرحله پیشنهاد می شود. مرحله اول شامل: حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی ها، ساماندهی بدهی های دولت و افزایش سرمایه بانک هاست.در این مرحله اقدامات فوری صورت گرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می شود، شامل: دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، انتظا ...

ادامه مطلب  

ترمز سود بانکی چه زمانی کشیده خواهد شد؟  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که کاهش نرخ سود بانک ها دوباره مطرح است، به نظر می رسد این بار بانک مرکزی با توجه به حساسیت فعلی نظام بانکی، جدیت بیش تری در این باره دارد؛ در همین راستا شاید لازم باشد تا مدیران بانکی به برخی سوالات اساسی در این باره پاسخ دهند.به گزارش شمانیوز به نقل از آنا، هرچند بحث اصلاح و کاهش نرخ سودهای بانکی چند وقتی است که مطرح می شود اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر لزوم کاهش این نرخ ها به نظر می رسد این بحث با جدیت بیش تری دنبال خواهد شد. در چنین شرایطی شاید لازم باشد تا به چند سوال اساسی درباره نرخ سودهای بانکی پاسخ داده شود. اینکه نظام بانکی تا چه زمانی باید از نرخ دستوری سود پیروی کند؟ چرا بازار تعیین کننده نرخ سود نیست؟ در شرایطی که جایگزین مناسبی برای سپرده گذاری در بانک ها وجود ندارد، تحریک مردم به خارج کردن دارایی هایشان برای چیست؟ با توجه به این که اغلب بانک ها هرگز به مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود پایبند نیستند، چه راهکاری برای حل این معضل اندیشیده شده است؟ اگر با کاهش نرخ سود، دوباره سپرده های بانکی به سمت بازار طلا و مسکن هدایت شده و به افزایش کاذب نرخ این بخش ها دامن بزند، چه کسی پاسخگوست و آیا بانک مرکزی راهکاری در این باره دارد؟در همین رابطه محمدرضا مروجی رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل (عسکریه) در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود می تواند در بازارهای دیگر همانند ارز و مسکن ایجاد تلاطم و کند و در این صورت بانک مرکزی باید چه راهکاری را اتخاذ کند؟ به خبرنگار آنا گفت: بانک ها ملزم به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هستند اما از آنجایی که برخی موسسات اعتباری غیرمجاز نرخ سودهای بالاتری را به سپرده گذاران اختصاص می دادند بنابراین بانک ها ناگزیر به تخطی از مقررات شدند.وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید فکری به حال خروج سپرده های بانکی کند. این سپرده ها اگر یکباره از بانک ها خارج شوند یقینا به هر بخشی که بروند، تورم ایجاد خواهند کرد.مروجی بیان کرد: اگر بانک مرکزی درباره کاهش نرخ های سود بانکی سختگیرانه عمل نکرده یکی از جهت خروج سپرده های بانکی از بانک ها و موسسات مجاز و هدایت آنها به سمت غیرمجازها است و دیگری به جهت جلوگیری از ایجاد تلاطم در سایر بازارهاست.وی بیان کرد: با خروج سپرده های بانکی این امکان وجود دارد که منابع به سمت بازارهای واسطه گری همانند ارز، سکه و مسکن برود و این بازارها را دچار تشویش کند.رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ملل (عسکریه) اظهار کرد: خروج سپرده های بانکی از بانک ها این مشکلات را با خود به همراه دارد و به همین جهت بانک مرکزی پیش از هر اقدام باید فکری در این باره کند تا نه تورم و رکودی ایجاد شود و نه اینکه مشکلی اضافه تر به جامعه تحمیل کند.وی گفت: اکنون بانک مرکزی برای بانک هایی که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت نمی کنند، نامه های نظارتی صادر می کند و به عقیده من برخورد بانک مرکزی در این باره مناسب بوده چرا که غیر از این و برخورد سختگیرانه می توانست تبعات جبران ناپذیری را ایجاد کند.اما محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سوال که در صورت نبود جایگزین مناسب برای سپرده های بانکی، دلیل تحریک مردم برای خارج کردن دارایی هایشان از بانک ها چیست؟ به خبرنگار آنا می گوید: ماجرا از این قرار است که شورای پول و اعتبار متشکل از 12 نماینده بخش های مختلف مانند وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و ... است و اگر بانک مرکزی کاهش نرخ سودهای بانک را دنبال می کند، دلیل اصلی آن مبنی بر درخواست های بخش تولید و صنعت برای کاهش هزینه های تولید و رونق بازار است.وی ادامه داد: اگر عملا هزینه های تولید و نه نرخ سود تسهیلات کاهش یابد طبیعتا رغبت بیش تری هم برای سرمایه گذاری در بخش های تولید، صنعت، کشاورزی ایجاد خواهد شد.جمشیدی ابراز کرد: البته نکته ای که در این باره وجود دارد این است که بررسی کانون بانک ها با استفاده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس نشان داده که تنها 3 درصد هزینه های تمام شده تولید مربوط به هزینه بانکی است بنابراین کاهش نرخ های سود بانکی نمی تواند چندان در این بخش تاثیرگذار باشد.وی تاکید کرد: البته آنچه که امروز مطرح است، رونق بازار و کسب و کار است که یکی از عوامل آن می تواند کاهش نرخ سود بانکی باشد. اگر نرخ سودهای بانکی کاهش یابد از آنجایی که هزینه های تامین مالی بانک ها هم کم می شود یقینا این موسسات خود از این امر استقبال خواهند کرد؛ به شرطی که همه بانک ها با هم نرخ سود را رعایت کنند.دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: در گذشته برخی بانک های بزرگ، برخلاف واقعیت، مردم را نسبت به وضعیت بانک های کوچک تر حساس کردند که این بانک ها شرایط مالی خوبی ندارند در حالی که این چنین نبود.وی ادامه داد: سپس مردم سپرده های خود را از بانک های کوچک خارج کردند و شرایط به گونه ای رقم خود که بانک های بزرگ تر اکنون خود به بانک های زمین خورده قرض می دهند.جمشیدی گفت: کسانی که از محل سود سپرده های بانکی خود ارتزاق می کنند، یقینا با کاهش نرخ سود بانکی، پول را در منازل دپو و بلوکه نخواهند کرد بلکه آن را به سمت بازارهای دیگر همانند سهام، ارز، مسکن و ... می برند.وی تاکید کرد: از آنجایی که همه فرهنگ به کارگیری منابع خود را در بازار سرمایه ندارند تا از این طریق فعالیت تولیدی کارخانه ای را احیا کنند بنابراین این منابع به سمت بازارهای دیگر همانند مسکن و طلا و... می رود. اگر این ...

ادامه مطلب  

200 شرکت بزرگ 40 درصد تسهیلات بانکی توزیع منابع براساس اشتغال زایی و سهم از بازار تولید  

درخواست حذف این مطلب
شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی . درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند.اقتصاد گردان - طرح ادعای تمرکز بر درصد از جمعیت کشور در اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت یازدهم و غفلت دولت از وضعیت اقتصادی درصد باقیمانده توسط یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مناظرات انتخاباتی ادعای بزرگی است که پذیرش آن بدون ارائه پشتوانه علمی و ...

ادامه مطلب  

شفاف سازی ترازنامه های مالی برابر استاندارد های جهانی  

درخواست حذف این مطلب
معاون امور بانکی موسسه اعتباری ثامن گفت: برنامه ثامن شفاف سازی ترازنامه های مالی برابر استاندارد های جهانی مولد کردن دارایی های غیر مولد اعتبار سنجی دقیق در زمان اعطا تسهیلات است.اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ثامن عیسی قهرمانی چابک در جمع معاونان جوان سرپرستی های موسسه اعتباری ثامن افزود: آسیب های موجود در سیستم بانکی به دلیل کمبود آموزش نیروی انسانی است.وی که در نخستین سمینار آموزشی تکسا سخن می گفت اضافه کرد: یادگیری و آموزش نیروی انسانی در تمامی ادوار شغلی باید جز برنامه های اصلی شرکت و مدیران باشد.قهرمانی بابیان ...

ادامه مطلب  

ادغام بانک ها برای کم کردن هزینه هاست نه حل مشکل، رشد اقتصادی غیرنفتی امسال افزایش می یابد  

درخواست حذف این مطلب
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به رشد اقتصادی ١٢.٥ درصدی سال ٩٥، پیش بینی کرد: امسال این رشد افزایش یافته و نقش بخش بدون نفت نیز ارتقا خواهد یافت.در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانک ها را در هم ادغام نمی کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه ها صورت می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کردااقتصاد گردان - احسان شمشیری - رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اعلام کرد: این همایش در روزهای دهم و یازدهم تیرماه با حضور مسئولین بانک مرکزی و مدیران و کارشناسان نظام بانکی برگزار می شود.به گزارش تعادل، علی دیواندری در نشستی خبری با اعلام این خبر افزود: تمرکز اصلی همایش امسال بحث ثبات مالی و بستر رشد اقتصادی پایدار است. ثبات مالی بستری مداوم و داخلی برای رشد اقتصادی کشور محسوب می شود. همچنین بخشی از مطالب در همایش در قالب میزگرد و بخش دیگری نیز در قالب سخنرانی مقامات و مسئولین سیاستگذار بیان خواهد شد.وی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری اشاره کرد و افزود: دولت بعد از پشت سر گذاشتن این انتخابات در حوزه اقتصادی دارای برنامه هایی است و طبیعتا مقامات اقتصادی در این همایش حضور یافته و دیدگاه های خود را برای سال جاری و برای دوره میان مدت در بازار پول بیان می کنند.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه همایش سیاست های پولی و ارزی به دوره بلوغ خود رسیده و همایشی اثرگذار است، گفت: مقامات بلندپایه اقتصادی و مقامات پولی کشور اعم از مسئولین بانک مرکزی و نظام بانکی در این همایش حضور خواهند داشت و مخاطب آن بیشتر متوجه نظام بانکی است.وی خاطرنشان کرد که احکام داوران چهره های ماندگار نظام بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر شده و جلسات داوری این موضوع نیز برگزار شده است. البته درباره اینکه مراسم قدردانی از چهره های ماندگار در روز اول یا دوم همایش برگزار شود، اطلاع رسانی خواهد شد. این همایش در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میشود.شایعات ریشه در واقعیت ندارددیواندری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک ها و ارتباط ادغام بانک ها با این موضوع گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد.وی به اخبار و پیام های منتشر شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک اشاره کرد و افزود: در این پیام ها نیز تاکید شد که مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد ادغام بانک ها توضیح داد که ادغام بانک ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه سازی و کم کردن از هزینه ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است.دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت ها و کنترل های خود را دارد.وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک ها مطرح شده و همچنین بسته ماندن نماد بانک ها در بورس بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده و یا خیر؟ساماندهی نرخ ها وی درباره ساماندهی نرخ ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ ها نباید در بازارها مجزا دیده شود تا بتوان جلوی جابجایی نرخ ها را گرفت. اگر نرخ ها عدم تعادل داشته باشد، عدم تعادل هایی در سیستم ایجاد می کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی است. در همایش در این باره سخنرانی پیش بینی شده که کارشناسان بتوانند در این باره اظهار نظر کنند.به گفته دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می شود. در زمینه سیاست های ارزی نیز میزگرد خواهیم داشت. زمانی که شرایط فراهم شد یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را دراین باره اعلام خواهند کرد و بانک مرکزی همیشه آماده انجام یکسان سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.ادغام برای حل مشکل نیست برای کم کردن هزینه هاستوی در پاسخ به مطلب دیگری درباره اینکه در دنیا برای رسیدن به استانداردهای بانکی، بانک ها را در هم ادغام نمی کنند، گفت: طبیعتا ادغام برای بهینه سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه ها صورت می گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کرد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی از موسسات غیرمجاز در ماه های اخیر گفت: این موسسات ادغام نشدند بلکه تعطیل شدند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها صورت گرفت.دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم بلکه بیشتر بانک ها و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهارداشت: این تجمیع نیز برای این بوده که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به بانک را بگیرند.ifrsوی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از ظرفیت های برجام در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به طور مفصل به بحث برجام و استفاده از فرصت های آن پرداخته شد ولی در همایش سال جاری بیشتر مباحث مربوط به ifrs مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت های مالی مورد توجه خواهد بود.وی افزود: در حال حاضر و به طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش ها و کارت های بین المللی استفاده می کند ولی برای استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستیم.وی یکی از ثمرات برجام را ثبات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز در طول ۴ سال گذشته در دامنه قابل قبولی دارای نوسان مدیریت شده بوده است؛ طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی مهم این است که دامنه نوسانات قابل قبول باشد.fatfرئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم های جدید کنگره آمریکا برعلیه کشورمان بیان کرد: متولی fatf وزارت اقتصاد است ولی این استانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می شود که گروهی هستند که وقتی بیانیه ای برای یک کشور صادر می کنند در ریسک ها، ایجاد محدودیت و نرخ ها موثر است.دیواندری با تاکید بر اینکه ایران هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است، افزود: ما نمی توانیم بگوییم درباره این استانداردها بی تفاوت هستیم چون بیانیه ها می تواند اثرات مشخصی را در اقتصاد ایران بگذارد و نرخ ریسک را بالا می برد و محدودیت هایی را برای ایران ایجاد می کند.وی خاطرنشان کرد: بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه ها بحث و بررسی شود. fatf موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می شود که ی ...

ادامه مطلب  

حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران موسسات غیرمجاز/ مردم نگران سپرده های خود نباشند  

درخواست حذف این مطلب
روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی مطرح می شود نه تنها منافع سپرده گذاران و سیستم بانکی را نشانه گرفته بلکه ساختار اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است درحالی که متولیان بانکی بارها به مردم اطمینان داده اند از سپرده های آنها حفاظت می شود. به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا از ایرنا، در سال هایی که دولت گذشته با هر درخواستی مبنی بر راه اندازی موسسه بانکی و مالی موافقت می کرد، چنین روزهایی پیش بینی می شد. روزهایی که شاهد اعتراضات مردم در کنار موسسات غیرمجاز باشیم.هر چند که مسئولان بانکی دولت یازدهم بارها به مردم نسبت به سپرده گذاری نزد موسسات غیر مجاز هشدار دادند اما طمع سودهای غیر متعارف مانع جدی گرفتن توصیه ها شد تا اینکه غده های سرطانی موسسات غیرمجاز سرباز زد، یکی پس از دیگری فروپاشید و روی ناخوش نظام بانکی را به سپرده گذاران نشان دادند.حال اینکه با روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی کشورمان در اطلاع رسانی های غیررسمی انجام می شود نگرانی سپرده گذاران موسسات غیر مجاز به سپرده گذاران بانک ها هم سرایت کرده است این در حالی است که مسئولان سیستم بانکی و اقتصاد کشور این خبرسازی ها و حاشیه سازی ها در مورد موسسات مجاز و بانک ها را قاطعانه رد کرده اند.بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه های خود از مردم خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از طریق این بانک دریافت کنند.کارشناسان اقتصادی و بانکی کشورمان معتقدند هر چند نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است اما به هیچ وجه نمی توان عنوان «بحران» را برای مشکلات نظام بانکی به کار برد.طبق گفته کارشناسان راهکارهایی وجود دارد که می توان از کنار این مشکلات بانکی با حداقل آسیب ها عبور کرد.** بحران نظام بانکی شایعه استهر چند که مشکلاتی گریبان موسسات مالی غیر مجاز را گرفته و سرمایه های عده ای از سپرده گذاران در این موسسات منجمد شده اما این نگرانی ها نباید دامن بانک ها و موسسات مالی مجاز را بگیرد و طبق گفته کارشناسان بانک ها در شرایط بحران و اضطرار قرار ندارند.«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی و«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات به تقضیل در باره وضعیت سپرده های مردم در موسسات غیرمجاز و حمایت های بانک مرکزی سخن گفتند.ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا با تاکید بر اینکه مردم نباید تحت تاثیر اخباری که در فضای مجازی منتشر می شود و از یک مرجع رسمی نشات نمی گیرد، قرار بگیرند، اظهار داشت: تا کنون خبرسازی ها در مورد موسسات غیرمجاز بوده است. شایعاتی درباره برخی از بانک ها هم مطرح شد که با اطلاع رسانی های درست ابهامات برطرف شد.وی تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که مرجع تمام این موضوعات بانک مرکزی است که اخیرا اطلاعیه ای هم در این زمینه صادر کرده و از مردم خواسته شده تحت تاثیر خبرهای دروغ قرار نگیرند.ندری ادامه داد: بانک مرکزی حتی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را مورد حمایت خود قرار داده است تا برای این سپرده گذاران هم مشکلی به وجود نیاید چرا که اصل بر این است که جلوی این بحران و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی گرفته شود. البته حمایت بانک مرکزی، به این معنا نیست که موسسات غیر مجاز می توانند به فعالیت های خود در بلند مدت ادامه دهند.بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کند که ضمن حراست و پاسداری و حقوق سپرده گذاران، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هم مشخص شود.مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه برنامه ای که بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات دارای مساله اعلام کرده، ادغام است، گفت: سیاست فعلی این است که این موسسات در هم ادغام شوند و بتوانند مجوز دریافت کنند. علت این که این موسسات تاکنون تعطیل نشدند هم این است که بانک مرکزی به دنبال این بوده حقوق سپرده گذاران در این موسسات تضییع نشود.ندری ادامه داد: بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات دارای مجوز را بر روی سایت خود منتشر کرده است و در رابطه با سایر موسسات مالی که دارای مجوز هستند و بانک ها، مشکلات این چنینی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی مشکل ندارد اما مسئله ای که بخواهد باعث نگرانی سپرده گذاران شود، وجود ندارد.وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور اظهار داشت: مهم ترین مشکل حال حاضر بانک ها کمبود نقدینگی است که بخشی از آن به بدهی های دولت به بانک ها باز می گردد که در سال های گذشته ایجاد شده این بدهی ها در سال های گذشته بر روی هم انباشت شده است.ندری گفت: از سوی دیگر متاسفانه بانک ها سود بالایی بابت بدهی های دولت محاسبه کرده اند این درحالی است که دولت توان پرداخت این میزان سود را ندارد اما بانک ها این میزان بدهی را با سود های بالا به عنوان درآمد محاسبه کرده اند و به این درآمد، درآمد «موهوم » گفته می شود.وی افزود: مشکل بعدی، موضوع مطالبات معوق بانک ها است که بانک ها برای آن جریمه در نظر گرفته اند و آن را به عنوان درآمد شناسایی کردند اما واقعیت این است که دریافت کننده تسهیلات بانکی توانایی پرداخت اصل تسهیلات را هم ندارد و به طور قطع نمی تواند سود و جریمه این تسهیلات را بپردازد. مدیر گروه بانکداری اسلامی با اشاره به مشکل دیگر بانک ها و موسسات مالی اظهار داشت: مساله دیگر حجم عظیم سرمایه گذاری بانک ها در حوزه زمین و مستغلات است که این بازار هم با رکود مواجه شده است.مدیر ...

ادامه مطلب  

مردم نگران سپرده های خود نباشند  

درخواست حذف این مطلب
روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی مطرح می شود نه تنها منافع سپرده گذاران و سیستم بانکی را نشانه گرفته بلکه ساختار اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده است درحالی که متولیان بانکی بارها به مردم اطمینان داده اند از سپرده های آنها حفاظت می شود.به گزارش ایرنا، در سال هایی که دولت گذشته با هر درخواستی مبنی بر راه اندازی موسسه بانکی و مالی موافقت می کرد، چنین روزهایی پیش بینی می شد. روزهایی که شاهد اعتراضات مردم در کنار موسسات غیرمجاز باشیم.هر چند که مسئولان بانکی دولت یازدهم بارها به مردم نسبت به سپرده گذاری نزد موسسات غیر مجاز هشدار دادند اما طمع سودهای غیر متعارف مانع جدی گرفتن توصیه ها شد تا اینکه غده های سرطانی موسسات غیرمجاز سرباز زد، یکی پس از دیگری فروپاشید و روی ناخوش نظام بانکی را به سپرده گذاران نشان دادند.حال اینکه با روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی کشورمان در اطلاع رسانی های غیررسمی انجام می شود نگرانی سپرده گذاران موسسات غیر مجاز به سپرده گذاران بانک ها هم سرایت کرده است این در حالی است که مسئولان سیستم بانکی و اقتصاد کشور این خبرسازی ها و حاشیه سازی ها در مورد موسسات مجاز و بانک ها را قاطعانه رد کرده اند.بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه های خود از مردم خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از طریق این بانک دریافت کنند.کارشناسان اقتصادی و بانکی کشورمان معتقدند هر چند نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است اما به هیچ وجه نمی توان عنوان «بحران» را برای مشکلات نظام بانکی به کار برد.طبق گفته کارشناسان راهکارهایی وجود دارد که می توان از کنار این مشکلات بانکی با حداقل آسیب ها عبور کرد.بحران نظام بانکی شایعه استهر چند که مشکلاتی گریبان موسسات مالی غیر مجاز را گرفته و سرمایه های عده ای از سپرده گذاران در این موسسات منجمد شده اما این نگرانی ها نباید دامن بانک ها و موسسات مالی مجاز را بگیرد و طبق گفته کارشناسان بانک ها در شرایط بحران و اضطرار قرار ندارند.«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی و«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت و گویی جداگانه به تقضیل در باره وضعیت سپرده های مردم در موسسات غیرمجاز و حمایت های بانک مرکزی سخن گفتند.ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه مردم نباید تحت تاثیر اخباری که در فضای مجازی منتشر می شود و از یک مرجع رسمی نشات نمی گیرد، قرار بگیرند، اظهار داشت: تا کنون خبرسازی ها در مورد موسسات غیرمجاز بوده است. شایعاتی درباره برخی از بانک ها هم مطرح شد که با اطلاع رسانی های درست ابهامات برطرف شد.وی تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که مرجع تمام این موضوعات بانک مرکزی است که اخیرا اطلاعیه ای هم در این زمینه صادر کرده و از مردم خواسته شده تحت تاثیر خبرهای دروغ قرار نگیرند.ندری ادامه داد: بانک مرکزی حتی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را مورد حمایت خود قرار داده است تا برای این سپرده گذاران هم مشکلی به وجود نیاید چرا که اصل بر این است که جلوی این بحران و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی گرفته شود. البته حمایت بانک مرکزی، به این معنا نیست که موسسات غیر مجاز می توانند به فعالیت های خود در بلند مدت ادامه دهند.بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کند که ضمن حراست و پاسداری و حقوق سپرده گذاران، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هم مشخص شود.مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه برنامه ای که بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات دارای مساله اعلام کرده، ادغام است، گفت: سیاست فعلی این است که این موسسات در هم ادغام شوند و بتوانند مجوز دریافت کنند. علت این که این موسسات تاکنون تعطیل نشدند هم این است که بانک مرکزی به دنبال این بوده حقوق سپرده گذاران در این موسسات تضییع نشود.ندری ادامه داد: بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات دارای مجوز را بر روی سایت خود منتشر کرده است و در رابطه با سایر موسسات مالی که دارای مجوز هستند و بانک ها، مشکلات این چنینی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی مشکل ندارد اما مسئله ای که بخواهد باعث نگرانی سپرده گذاران شود، وجود ندارد.وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور اظهار داشت: مهم ترین مشکل حال حاضر بانک ها کمبود نقدینگی است که بخشی از آن به بدهی های دولت به بانک ها باز می گردد که در سال های گذشته ایجاد شده این بدهی ها در سال های گذشته بر روی هم انباشت شده است.ندری گفت: از سوی دیگر متاسفانه بانک ها سود بالایی بابت بدهی های دولت محاسبه کرده اند این درحالی است که دولت توان پرداخت این میزان سود را ندارد اما بانک ها این میزان بدهی را با سود های بالا به عنوان درآمد محاسبه کرده اند و به این درآمد، درآمد «موهوم » گفته می شود.وی افزود: مشکل بعدی، موضوع مطالبات معوق بانک ها است که بانک ها برای آن جریمه در نظر گرفته اند و آن را به عنوان درآمد شناسایی کردند اما واقعیت این است که دریافت کننده تسهیلات بانکی توانایی پرداخت اصل تسهیلات را هم ندارد و به طور قطع نمی تواند سود و جریمه این تسهیلات را بپردازد. مدیر گروه بانکداری اسلامی با اشاره به مشکل دیگر بانک ها و موسسات مالی اظهار داشت: مساله دیگر حجم عظیم سرمایه گذاری بانک ها در حوزه زمین و مستغلات است که این بازار هم با رکود مواجه شده است.مدیر گروه بانکداری اس ...

ادامه مطلب  

اجماع دوباره بر کاهش سود بانکی/ بانک ها کوتاه می آیند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هفته های اخیر بازار رقابت سودی بانک ها بار دیگر داغ شده و کار به جایی رسیده که سود بانکی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخی بانک ها تا 26 درصد هم بالا رفته است!این درحالی است که بانک مرکزی بارها از برخورد با بانک های متخلف در اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار خبر داده است هرچند تا به امروز هنوز خبری از برخوردهای قاطع با بانک ها از برج میرداماد بیرون نیامده است.برای چندمین بار است که بانک های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک ها حکایت دارد سود سپرده های روزشمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ های بالاتر!همایش دوروزه سیاست های پولی و ارزی که از روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی آغاز به کار کرد محفلی شد برای بیان نظرات و دیدگاه ها درباره حال و روز این روزهای نظام بانکی!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است عملکرد مؤسسات اعتباری باعث شده زمینه برای تخلفات سودی بانک های مجاز هموار شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در رقابت سودی بانک ها نقش اساسی دارد. این کارشناسان می گویند زمانی که بانک مرکزی جریمه 34درصدی از بانک ها می گیرد بانک ها مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهای بالا هستند!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت تأثیر قرار گیرد.عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه که در حضور قائم مقام بانک مرکزی و فعالان بانکی سخن می گفت، درباره وضعیت نرخ سود بانکی این طور اظهارنظر کرد که 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الآن با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک ها سپرده های 26 ــ25درصدی می گیرند.عقیلی کرمانی همچنین تأکید کرد: با دستور نمی توانیم نرخ ها را کاهش دهیم، باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشورهای دنیا یک زمانی بانک محور بودند ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است.اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اما در پاسخ به کرمانی درباره جریمه 34درصدی بانک مرکزی گفت: 34 درصد نرخ جریمه بانک مرکزی در واقع نرخ تنبیهی است برای بانک هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانک ها نباید به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و مشمول جریمه شوند.نکته قابل تأمل در اظهارات مدیران بانکی و فعالان اقتصادی که طی یکی دو روز اخیر خبرساز شده، اجماع همگانی بر کاهش نرخ سود بانکی است، هرچند همان طور که در بالا هم اشاره کردیم این اولین بار نیست که مدیران دولتی و غیردولتی از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم تأکید و حتی مصوباتی هم صادر شده ولی همواره در مرحله اجرا شاهد تخلف بانکها بوده ایم.این بار جهانگیری، سیف، طیب نیا، دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و حتی کارشناسان اقتصادی از غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی سخن گفته تأکید کردند که دولت موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.اسحاق جهانگیری با بیان اینکه "انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نر ...

ادامه مطلب  

اجماع دوباره بر کاهش سود بانکی/ بانک ها کوتاه می آیند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، در هفته های اخیر بازار رقابت سودی بانک ها بار دیگر داغ شده و کار به جایی رسیده که سود بانکی که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار باید 15 درصد باشد در برخی بانک ها تا 26 درصد هم بالا رفته است!این درحالی است که بانک مرکزی بارها از برخورد با بانک های متخلف در اجرای مصوبات سودی شورای پول و اعتبار خبر داده است هرچند تا به امروز هنوز خبری از برخوردهای قاطع با بانک ها از برج میرداماد بیرون نیامده است.برای چندمین بار است که بانک های خصوصی و البته دولتی از مصوبات سودی شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را فراتر از مصوبات بالا برده اند. مشاهدات میدانی خبرنگار تسنیم از شعب این بانک ها حکایت دارد سود سپرده های روزشمار از 20 تا 26 درصد محاسبه می شود، این روال البته در مؤسسات اعتباری هم ادامه دارد ولی با نرخ های بالاتر!همایش دوروزه سیاست های پولی و ارزی که از روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران بانکی آغاز به کار کرد محفلی شد برای بیان نظرات و دیدگاه ها درباره حال و روز این روزهای نظام بانکی!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی معتقد است عملکرد مؤسسات اعتباری باعث شده زمینه برای تخلفات سودی بانک های مجاز هموار شود. اما برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک مرکزی در رقابت سودی بانک ها نقش اساسی دارد. این کارشناسان می گویند زمانی که بانک مرکزی جریمه 34درصدی از بانک ها می گیرد بانک ها مجبور به دریافت سپرده از مردم با سودهای بالا هستند!ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیراصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی رویه این ابزارها، ابعاد تازه ای به خود گرفت، برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص هایی نظیر کیفیت و کمیت سرمایه، تحت تأثیر قرار گیرد.عقیلی کرمانی مدیرعامل بانک خاورمیانه که در حضور قائم مقام بانک مرکزی و فعالان بانکی سخن می گفت، درباره وضعیت نرخ سود بانکی این طور اظهارنظر کرد که 20 سال است نرخ سود تسهیلات بالای 25 درصد است و هر کاری هم بانک مرکزی می کند باز بانک ها تخلف کرده و نرخ ها را بالا می برند. تعداد زیادی از بانک ها الآن با کمبود منابع روبه رو هستند. وقتی بانک مرکزی 34 درصد بابت بدهی از بانک ها می گیرد معلوم است بانک ها سپرده های 26 ــ25درصدی می گیرند.عقیلی کرمانی همچنین تأکید کرد: با دستور نمی توانیم نرخ ها را کاهش دهیم، باید روشی را پیدا کنیم که به جای سیستم بانکی از بازار سرمایه هم استفاده شود. اینکه بانک محور هستیم درست نیست. همه کشورهای دنیا یک زمانی بانک محور بودند ولی به تدریج بازار سرمایه و بازار بدهی تشکیل شده است.اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی اما در پاسخ به کرمانی درباره جریمه 34درصدی بانک مرکزی گفت: 34 درصد نرخ جریمه بانک مرکزی در واقع نرخ تنبیهی است برای بانک هایی که مدیریت منابع و مصارف داشته باشند نه اینکه مدیریت را رها کنند و از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده کنند. اگر مدیریت منابع باشد بانک ها نباید به سراغ اضافه برداشت از بانک مرکزی بروند و مشمول جریمه شوند.نکته قابل تأمل در اظهارات مدیران بانکی و فعالان اقتصادی که طی یکی دو روز اخیر خبرساز شده، اجماع همگانی بر کاهش نرخ سود بانکی است، هرچند همان طور که در بالا هم اشاره کردیم این اولین بار نیست که مدیران دولتی و غیردولتی از ضرورت کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند چراکه پیش از این بارها بر این مهم تأکید و حتی مصوباتی هم صادر شده ولی همواره در مرحله اجرا شاهد تخلف بانکها بوده ایم.این بار جهانگیری، سیف، طیب نیا، دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و حتی کارشناسان اقتصادی از غیرمنطقی بودن نرخ سود بانکی سخن گفته تأکید کردند که دولت موافق افزایش نرخ سود بانکی نیست.اسحاق جهانگیری با بیان اینکه "انتظار داشتیم شاهد کاهش نرخ سود بانکی همگام با نرخ ...

ادامه مطلب  

ستاد بررسی نرخ سود بانکی تشکیل می شود  

درخواست حذف این مطلب
رییس پژوهشکده پولی و بانکی از تشکیل ستادی برای بررسی نرخ سود در بازارهای مختلف خبر دادطیب نیا: رونق مسکن و سرمایه گذاری بد ون کاهش سود ممکن نیست/ سیف: ضرورت هوشیاری سیاست گذاران به د نبال تورم د و رقمی/ جهانگیری: تاکید د ولت بر انضباط مالی و اصلاحات اقتصاد یخبراقتصادی - علی دیواندری در همایش سیاست های پولی و ارزی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره اندیشی کند. تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد. اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی دانند، موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که نرخ های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود. در این زمینه وزیر اقتصاد و دارایی نیز خواستار تشکیل نهادی برای ایجاد ثبات مالی، هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اصلاحات سود بانکی شده است تا با کاهش نرخ سود به بهبود شاخص های اقتصادی کمک کند. روز گذشته بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با محوریت ثبات مالی د ر سالن همایش های صد او سیما برگزار شد و مد یران و کارشناسان شبکه بانکی، استاد ان د انشگاه و صاحب نظران پولی کشور با تشریح معضلات کنونی به تحلیل برنامه های آیند ه د ولت و بانک مرکزی پرد اختند . در همین حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این همایش، با تاکید بر تد اوم انضباط مالی که از د ولت یازد هم د ر کشور حاکم و منجر به کنترل تورم شد ه است به ضرورت اصلاحات اقتصاد ی نظیر مد یریت بد هی د ولت، تک نرخی کرد ن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختار بود جه د ولت اشاره کرد . علی طیب نیا، وزیر اقتصاد افزایش سرمایه بانک ها را از ضرورت ها و اولویت های کشور برشمرد و تاکید کرد که سرمایه گذاری د ر نظام بانکی از هر سرمایه گذاری د یگر د ر افزایش رشد اقتصاد ی کشور اثرگذار تر است. ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اهمیت حفظ ثبات بازار ارز و پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز اشاره و بر اهمیت تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد . تاکید جهانگیری بر انضباط مالی و اصلاحات اقتصاد یمعاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت های موجود برای برخی اصلاحات اقتصاد ی نظیر مد یریت بد هی د ولت، تک نرخی کرد ن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختار بود جه د ولت گفت: مجموعه یی از اصلاحات اقتصاد ی د ر د ستور کار د ولت د وازد هم خواهد بود و انتظار د اریم اقتصاد د انان و نخبگان کشور با نقد سیاست های د ولت و ارائه پیشنهاد ات ما را د ر این زمینه همراهی کنند . د ولت یازد هم با اتخاذ سیاست هایی د ر زمینه انضباط مالی و پولی و مد یریت نقد ینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش د رآمد های نفتی توانست ثبات را د ر شاخص های کلان اقتصاد ی کشور نگه د ارد و پاید ار کند .وی اظهار کرد : هم اکنون د ر روزهای پایانی د ولت یازد هم قرار د اریم و لازم است که ارزیابی د قیقی بر سیاست هایی که د ر این د وره اتخاذ شد ه و نیز موفقیت ها یا عد م توفیقات را به صورت د قیق بررسی کنیم. معاون اول رییس جمهور افزود : با توجه به اینکه د ر آستانه تشکیل د ولت د وازد هم هستیم باید د ر نظر د اشته باشیم که مطالبات بیشتری از د ولت جد ید وجود د ارد که بخش قابل توجهی از این مطالبات د ر حوزه اقتصاد است.معاون اول رییس جمهور اضافه کرد : البته بعضی ها نمی توانند عصبانیت خود را از مرد م و رای مرد م کتمان کنند . مرد م ایران کار بد ی نکرد ند که عد ه یی اینقد ر عصبانی هستند و بر مرد م و منتخب ملت می تازند . مرد م براساس حق قانونی خود و براساس قانون اساسی و حقی که انقلاب به آنها د اد ه د ر انتخابات حضور یافتند و رای و نظر خود را اعمال کرد ند . لازم نیست اینقد ر آسمان و ریسمان ببافید که بگویید ملت د ر انتخابات اشتباه کرد ند . د ر مقطع فعلی نیازمند آن هستیم که د ولت قوی تر و توانا تری تشکیل د هیم و نمی خواهیم خود را با این مباحث سرگرم کنیم اما گویا این افراد هد فشان این است که با طرح اینگونه مباحث د ولت و رییس جمهور را سرگرم کنند . جهانگیری د ر بخش د یگری از سخنان خود اظهار کرد : د ولت یازد هم با اتخاذ سیاست هایی د ر زمینه انضباط پولی و مالی و کنترل تورم نشان د اد که با وجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش د رآمد های نفتی می تواند ثبات را د ر شاخص های کلان اقتصاد کشور حفظ کند و این د ستاورد بزرگی برای د ولت یازد هم بود . کاهش سود بانکی و ثبات نرخ ارزمعاون اول رییس جمهور تصریح کرد : د ولت یازد هم د ر کنار سیاست گذاری برای ثبات اقتصاد ی برای کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نیز تلاش کرد اما بنای د ولت بر آن بود که د ر این زمینه به صورت د ستوری عمل نکند اما متاسفانه آن طور که انتظار د اشتیم، عمل نشد . نرخ سود بین بانکی د ر زمان آغاز به کار د ولت یازد هم حد ود ۳۰ د رصد بود که د ر د ولت تد بیر و امید تا ۱۷ د رصد کاهش یافت اما اخیرا اند کی افزایش پید ا کرد ه که انتظار د اریم مد یران بانک مرکزی و نظام بانکی برای اصلاح این وضعیت با جد یت د ست به کار شوند .وی مد یریت بازار ارز و استقرار ثبات د ر این بخش را از د یگر د ستاورد های د ولت یازد هم برشمرد و گفت: د ر چند سال گذشته تغییری جزئی د ر نرخ ارز به وجود آمد و عد ه یی اصرار د اشتند که د ولت سیاست های خود را تغییر د هد اما د ولت سیاست هایی مناسب اتخاذ کرد و توانست تا این لحظه ثبات بازار ارز را حفظ کند .د کتر جهانگیری با یاد آوری اینکه د ر ابتد ای د ولت یازد هم 3 نرخ ارز د ر کشور وجود د اشت، افزود : نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶تومان، نرخ ارز مباد له یی ۲۴۷۰تومان و نرخ د یگر نرخ آزاد بود که د ولت تد بیر و امید د ر ماه های نخست فعالیت خود ، ارز مرجع و مباد له یی را اد غام کرد و هم اکنون د و نرخ ارز د ر کشور وجود د ارد و براساس برنامه ریزی ها قرار بود پس از برقراری تعامل میان بانک های کشور با بانک های بین المللی د ر زمانی مناسب برای تک نرخی کرد ن ارز د ر کشور گام برد اریم که به د لایلی سال قبل این برنامه عملیاتی نشد اما جزو اولویت های د ولت د وازد هم خواهد بود .معاون اول رییس جمهور د ر اد امه با بیان اینکه د ولت د وازد هم با چالش های متعد د ی روبه رو خواهد بود ، مهم ترین چالش امروز پیش روی جامعه د ر کشور را معضل بیکاری د انست و افزود : نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرد ه کشور بیش از ۲۵ د رصد است و با توجه به اینکه حد ود یک میلیون فارغ التحصیل د انشگاهی د ر سال د اریم به اجبار نیازمند آن هستیم که سالانه حد اقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم به مطالبات افراد جویای کار پاسخ د هیم.وی وضعیت معیشتی مرد م را از د یگر چالش های پیش روی د ولت برشمرد و گفت: بخش وسیعی از مرد م کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخورد ار نیستند . اقتصاد ایران باید د ر منطقه پر تلاطم خاورمیانه که رقبای فراوانی د ارد ، قاد ر باشد به اقتد ار اقتصاد ی برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نکنیم. جهانگیری افزود : ایران همواره بزرگ منطقه خاورمیانه بود ه و هیچ کس نمی تواند این بزرگی را از ایران بگیرد . تاریخ و تمد ن ایران، جایگاه والای ایران را تثبیت کرد ه است. البته ممکن است این روزها برخی کشورهای منطقه با حمایت غرب گرد و خاک کنند اما چیزی از بزرگی ایران کاسته نخواهد شد .معاون اول رییس جمهور اظهار کرد : اگر برای برون رفت از مشکلات و مقابله با چالش ها به د نبال سیاست هایی باشیم که بتواند همه ارکان نظام را د ر یک جهت قرار د هد ، اقتصاد مقاومتی این ویژگی را د ارد و مجموعه یی از سیاست های اقتصاد ی است که هیچ کس د ر ارکان تصمیم گیری کشور نمی تواند بگوید که با این سیاست ها همراهی نمی کند . همه باید همراهی کنند ، قوه قضاییه، د ولت و مجلس و همه نهاد های د یگر باید د ر جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند .وی با اشاره به اینکه د ر سال های گذشته رشد سرمایه گذاری د ر کشور به شد ت منفی بود ه است، تصریح کرد : برای پاسخگویی به مشکل بیکاری باید از تولید و سرمایه گذاری فزایند ه و صاد رات غیرنفتی بالا برخورد ار باشیم که مانع اصلی پیش روی همه اینها محد ود یت تامین منابع مالی است. جهانگیری اضافه کرد : بخش اصلی تامین منابع مالی د ر ایران از نظام بانکی و بخش د یگر از طریق بود جه د ولت، منابع خارجی و بازار سرمایه تامین می شود . د ر برنامه ششم توسعه پیش بینی شد ه که امسال بیش از ۵۰میلیارد د لار منابع خارجی جذب شود و د ر برنامه ها و اولویت گذاری های ستاد فرماند هی اقتصاد مقاومتی هد ف گذاری کرد ه ایم که ۲۰میلیارد د لار د ر سال جاری منابع مالی خارجی جذب کنیم و از مسوولان و مد یران اقتصاد ی کشور انتظار د اریم که د ر این زمینه با جد یت پیگیری کنند . معاون اول رییس جمهور د ر اد امه با قد رد انی از تلاش های نظام بانکی کشور د ر پیشبرد برنامه های اقتصاد ی د ر سال ۹۵ گفت: متاسفانه گاهی د ر حق مد یران کشور و مد یران نظام بانکی بی انصافی می شود . مد یران نظام بانکی مسوولیت مهمی برای اجرای برنامه های اقتصاد ی کشور بر د وش د ارند و نباید هر مشکل کوچکی را 100 برابر بزرگنمایی کرد و بر سر آنها کوبید . وی با یاد آوری تاکید مقام معظم رهبری برای احیا و راه اند ازی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط تولید ی د ر سال گذشته، گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نظام بانکی با همه توان به صحنه آمد و با اینکه هد ف گذاری برای ۷۵۰۰ واحد تولید ی بود ، د ر عمل برای بیش از ۲۳ هزار واحد تولید ی تامین سرمایه د ر گرد ش صورت گرفت و د ر سال جاری نیز نظام بانکی برنامه مشابهی د ر د ستور کار خود د ارد که امید واریم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری د اشته باشد .جهانگیری همچنین به د ستاورد های صورت گرفته د ر سال گذشته مبنی بر تکمیل تعد اد زیاد ی از واحد های تولید ی نیمه کاره، گفت: نخستین بار است که نظام بانکی عهد ه د ار تکمیل واحد های تولید ی نیمه کاره و نوسازی صنعت کشور شد و امسال نیز قرار است برای واحد های تولید ی خرد که با اند ک سرمایه می توانند فعال شوند و اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند ، کمک کند .معاون اول رییس جمهور اظهار امید واری کرد د ولت بتواند با کمک اقتصاد د انان کشور سیاست گذاری مناسبی برای عبور از چالش های اقتصاد ی انجام د هد و بتواند برنامه منسجمی د ر این راستا د ر د ستور کار خود د ر د ولت د وازد هم قرار د هد . وی یکی از این برنامه ها را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود : د و سال برای این برنامه تلاش شد ه و هد ف اصلی این برنامه آن است که بانک های کشور بتوانند از استاند ارد های بین المللی برخورد ار شوند تا امکان ارتباط قوی با بانک های بین المللی فراهم شود و بتوانند برای واحد های تولید ی کشور منابع مورد نیاز را تجهیز کنند . جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه د یگر د ولت تحت عنوان مد یریت بد هی های د ولت تصریح کرد : د ولت یازد هم د ر سال آخر فعالیت خود بر این موضوع متمرکز شد و اوراق بد هی با همین هد ف تعریف شد که د ر د ولت د وازد هم نیز به صورت د قیق تر د نبال خواهد شد تا د ولت بتواند بد هی خود را با پیمانکاران و نظام بانکی تسویه کند . معاون اول رییس جمهور اضافه کرد : اصلاح ساختار بود جه د ولت، افزایش د رآمد های د ولت بد ون ایجاد بار مالی و اصلاح فضای کسب و کار نیز از د یگر برنامه هایی است که د ر د ولت د وازد هم با جد یت د نبال خواهد شد .معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مد یران نظام بانکی زحمات زیاد ی را متحمل شد ه اما همیشه د ر حق آنها بی انصافی می شود ، افزود : مهم ترین مسوولیت تامین مالی کشور برعهد ه مد یران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مد یران نظام بانکی مقصر شن ...

ادامه مطلب  

تاکید جهانگیری بر انضباط مالی، اصلاحات اقتصادی، کاهش سود بانکی و ثبات نرخ ارز  

درخواست حذف این مطلب
دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کندخبراقتصادی - اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی با محوریت ثبات مالی در سالن همایش های صداو سیما، با تاکید بر تداوم انضباط مالی که از دولت یازدهم در کشور حاکم شده و منجر به کنترل تورم شده است، به ضرورت اصلاحات اقتصادی نظیر مدیریت بدهی دولت، تک نرخی کردن ارز، کاهش نرخ سود بانکی، اصلاحات ساختار بودجه دولت اشاره کرد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد افزایش سرمایه بانک ها را از ضرورت ها و اولویت های کشور برشمرد و تاکید کرد که سرمایه گذاری در نظام بانکی از هر سرمایه گذاری دیگر در افزایش رشد اقتصادی کشور اثر گذار تر دانست. ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اهمیت حفظ ثبات بازار ارز و پیگیری سیاست یکسان سازی نرخ ارز به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز اشاره و بر اهمیت تقویت بعد نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد.معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت های موجود برای برخی اصلاحات اقتصادی نظیر مدیریت بدهی دولت، تک نرخی کردن ارز، کاهش نرخ سود بانکی و اصلاحات ساختار بودجه دولت، گفت: مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت دوازدهم خواهد بود و انتظار داریم اقتصاد دانان و نخبگان کشور با نقد سیاست های دولت و ارائه پیشنهادات ما را در این زمینه همراهی کنند. دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.وی اظهار داشت: هم اکنون در روزهای پایانی دولت یازدهم قرار داریم و لازم است که ارزیابی دقیقی بر سیاست هایی که در این دوره اتخاذ شده و نیز موفقیت ها و یا عدم توفیقات را به صورت دقیق بررسی کنیم.معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به آنکه در آستانه ی تشکیل دولت دوازدهم هستیم باید در نظر داشته باشیم که مطالبات بیشتری از دولت جدید وجود دارد که بخش قابل توجهی از این مطالبات در حوزه اقتصاد است.معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: البته بعضی ها نمی توانند عصبانیت خود را از مردم و رای مردم کتمان کنند. مردم ایران کار بدی نکردند که عده ای اینقدر عصبانی هستند و بر مردم و منتخب ملت می تازند. مردم بر اساس حق قانونی خود و بر اساس قانون اساسی و حقی که انقلاب به آنها داده در انتخابات حضور یافتند و رای و نظر خود را اعمال کردند.لازم نیست اینقدر آسمان و ریسمان ببافید که بگویید ملت در انتخابات اشتباه کردند. در مقطع فعلی نیازمند آن هستیم که دولت قوی تر و توانا تری تشکیل دهیم و نمی خواهیم خود را با این مباحث سرگرم کنیم اما گویا این افراد هدفشان این است که با طرح این گونه مباحث دولت و رییس جمهور را سرگرم کنند. جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط پولی و مالی و کنترل تورم نشان داد که با وجود تنگناهای مالی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، می تواند ثبات را در شاخص های کلان اقتصاد کشور حفظ کند و این دستاورد بزرگی برای دولت یازدهم بود.کاهش سود بانکی و ثبات نرخ ارز معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: دولت یازدهم در کنار سیاست گذاری برای ثبات اقتصادی، برای کاهش نرخ سود بانکی همگام با کاهش تورم نیز تلاش کرد اما بنای دولت بر آن بود که در این زمینه به صورت دستوری عمل نکند اما متاسفانه آنطور که انتظار داشتیم عمل نشد. نرخ سود بین بانکی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم حدود ۳۰ درصد بود که در دولت تدبیر و امید تا ۱۷ درصد کاهش یافت اما اخیراً اندکی افزایش پیدا کرده که انتظار داریم مدیران بانک مرکزی و نظام بانکی برای اصلاح این وضعیت با جدیت دست به کار شوند.وی مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات در این بخش را از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و گفت: در چند سال گذشته تغییری جزئی در نرخ ارز بوجود آمد و عده ای اصرار داشتند که دولت سیاست های خود را تغییر دهد اما دولت سیاست هایی مناسب اتخاذ کرد و توانست تا این لحظه ثبات بازار ارز را حفظ کند.دکتر جهانگیری با یادآوری اینکه در ابتدای دولت یازدهم سه نرخ ارز در کشور وجود داشت، افزود: نرخ ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان، نرخ ارز مبادله ای ۲۴۷۰ تومان و نرخ دیگر نرخ آزاد بود که دولت تدبیر و امید در ماه های نخست فعالیت خود، ارز مرجع و مبادله ای را ادغام کرد و هم اکنون دو نرخ ارز در کشور وجود دارد و بر اساس برنامه ریزی ها قرار بود پس از برقراری تعامل میان بانک های کشور با بانکهای بین المللی، در زمانی مناسب برای تک نرخی کردن ارز در کشور گام برداریم که به دلایلی سال قبل این برنامه عملیاتی نشد اما جزو اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود. معاون اول رییس جمهور در ادامه با بیان اینکه دولت دوازدهم با چالش های متعددی روبرو خواهد بود، مهمترین چالش امروز پیش روی جامعه در کشور را معضل بیکاری دانست و افزود: نرخ بیکاری جوانان تحصیلکرده کشور بیش از ۲۵ درصد است و با توجه به آنکه حدوداً یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی در سال داریم، به اجبار نیازمند آن هستیم که سالانه حداقل یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا بتوانیم به مطالبات افراد جویای کار پاسخ دهیم. وی وضعیت معیشتی مردم را از دیگر چالش های پیش روی دولت برشمرد و گفت: بخش وسیعی از مردم کشور از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند. اقتصاد ایران باید در منطقه پر تلاطم خاورمیانه که رقبای فراوانی دارد قادر باشد به اقتدار اقتصادی برسد تا صحنه را به رقبا واگذار نکنیم.دکتر جهانگیری افزود: ایران همواره بزرگ منطقه خاورمیانه بوده و هیچ کس نمی تواند این بزرگی را از ایران بگیرد. تاریخ و تمدن ایران، جایگاه والای ایران را تثبیت کرده است. البته ممکن است این روزها برخی کشورهای منطقه با حمایت غرب گرد و خاک کنند اما چیزی از بزرگی ایران کاسته نخواهد شد. معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: اگر برای برون رفت از مشکلات و مقابله با چالش ها به دنبال سیاست هایی باشیم که بتواند همه ارکان نظام را در یک جهت قرار دهد، اقتصاد مقاومتی این ویژگی را دارد و مجموعه ای از سیاست های اقتصادی است که هیچ کس در ارکان تصمیم گیری کشور نمی تواند بگوید که با این سیاست ها همراهی نمی کند. همه باید همراهی کنند، قوه قضاییه، دولت و مجلس و همه نهادهای دیگر باید در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور به شدت منفی بوده است، تصریح کرد: برای پاسخگویی به مشکل بیکاری باید از تولید و سرمایه گذاری فزاینده و صادرات غیرنفتی بالا برخوردار باشیم که مانع اصلی پیش روی همه اینها محدودیت تامین منابع مالی است.دکتر جهانگیری اضافه کرد: بخش اصلی تامین منابع مالی در ایران از نظام بانکی و بخش دیگر از طریق بودجه دولت، منابع خارجی و بازار سرمایه تامین می شود. در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که امسال بیش از ۵۰ میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود و در برنامه ها و اولویت گذاری های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هدف گذاری کرده ایم که ۲۰میلیارد دلار در سال جاری منابع مالی خارجی جذب کنیم و از مسئولین و مدیران اقتصادی کشور انتظار داریم که در این زمینه با جدیت پیگیری کنند.معاون اول رییس جمهور در ادامه با قدردانی از تلاش های نظام بانکی کشور در پیشبرد برنامه های اقتصادی در سال ۹۵ گفت: متاسفانه گاهی در حق مدیران کشور و مدیران نظام بانکی بی انصافی می شود. مدیران نظام بانکی مسئولیت مهمی برای اجرای برنامه های اقتصادی کشور بر دوش دارند و نباید هر مشکل کوچکی را صد برابر بزرگنمایی کرد و بر سر آنها کوبید.وی با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری برای احیا و راه اندازی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط تولیدی در سال گذشته، گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب نظام بانکی با همه توان به صحنه آمد و با اینکه هدف گذاری برای ۷۵۰۰ واحد تولیدی بود، در عمل برای بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی تامین سرمایه در گردش صورت گرفت و در سالجاری نیز نظام بانکی برنامه مشابهی را در دستور کار خود دارد که امیدواریم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته باشد.دکتر جهانگیری همچنین به دستاوردهای صورت گرفته در سال گذشته مبنی بر تکمیل تعداد زیادی از واحدهای تولیدی نیمه کاره، گفت: نخستین بار است که نظام بانکی عهده دار تکمیل واحدهای تولیدی نیمه کاره و نوسازی صنعت کشور شد و امسال نیز قرار است برای واحدهای تولیدی خرد که با اندک سرمایه می توانند فعال شوند و اشتغال قابل توجهی ایجاد کنند، کمک کند.معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد دولت بتواند با کمک اقتصاد دانان کشور سیاست گذاری مناسبی برای عبور از چالش های اقتصادی انجام دهد و بتواند برنامه منسجمی در این راستا در دستور کار خود در دولت دوازدهم قرار دهد.وی یکی از این برنامه ها را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و افزود: دو سال برای این برنامه تلاش شده و هدف اصلی این برنامه آن است که بانک های کشور بتوانند از استانداردهای بین المللی برخوردار شوند تا امکان ارتباط قوی با بانک های بین المللی فراهم شود و بتوانند برای واحدهای تولیدی کشور منابع مورد نیاز را تجهیز کنند. جهانگیری همچنین با اشاره به برنامه ی دیگر دولت تحت عنوان مدیریت بدهی های دولت تصریح کرد: دولت یازدهم در سال آخر فعالیت خود بر این موضوع متمرکز شد و اوراق بدهی با همین هدف تعریف شد که در دولت دوازدهم نیز بصورت دقیق تر دنبال خواهد شد تا دولت بتواند بدهی خود را با پیمانکاران و نظام بانکی تسویه کند.معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: اصلاح ساختار بودجه دولت، افزایش درآمدهای دولت بدون ایجاد بار مالی و اصلاح فضای کسب و کار نیز از دیگر برنامه هایی است که در دولت دوازدهم با جدیت دنبال خواهد شد.معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی انصافی می ...

ادامه مطلب  

کاهش نرخ سود دستوری خوب یا بد؟  

درخواست حذف این مطلب
اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می کنند.به گزارش صبحانه، طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی گیری می کرد. در ادامه به کارگیری این روش سپرده گذاران با کاهش قدرت خرید روبه رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک ها رو به رو شد.با تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می کرد-، کاهش نیافت.البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می کردند چرا که به گفته آن ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶ درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.چالش های نظام بانکی برای کاهش نرخ سوددر همایش سیاست گذاری های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، با این حال در پنل های این همایش مسائل مربوط به بانک ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی شانسی برای جذب سپرده های مردم داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد.از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده اند و تا ۵۰ درصد منابع آن ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند.با وجود مشکلات عدیده ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک ها پرداخت می شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می کند، بازارها را در رکود فرو می برد.طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ س ...

ادامه مطلب  

مشکلات نرخ سود بالا برای بانک ها  

درخواست حذف این مطلب
اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می کنند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی گیری می کرد. در ادامه به کارگیری این روش سپرده گذاران با کاهش قدرت خرید روبه رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک ها رو به رو شد. با تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می کرد-، کاهش نیافت. البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند. لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می کردند چرا که به گفته آن ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶ درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.چالش های نظام بانکی برای کاهش نرخ سود در همایش سیاست گذاری های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، با این حال در پنل های این همایش مسائل مربوط به بانک ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی شانسی برای جذب سپرده های مردم داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد. از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده اند و تا ۵۰ درصد منابع آن ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند. با وجود مشکلات عدیده ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک ها پرداخت می شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می کند، بازارها را در رکود فرو می برد. طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ سودب ...

ادامه مطلب  

شروطی برای اعمال یک دستور!  

درخواست حذف این مطلب
اکنون مدتی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به بالا بودن نرخ سود بانکی هشدار می دهند و معتقدند شرایط سود بانکی برای فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه نیست با این حال نظام بانکی هم تمایل چندانی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارد چرا که با تنگنای اعتباری مواجهند و حتی برای جذب سپرده بیشتر از سود بانکی به عنوان ابزاری برای رقابت استفاده می کنند.اقتصادگردان- طبق نظر کارشناسان نرخ سود بانکی معمولا باید در دایره ای بین دو درصد کمتر و دو درصد بیشتر از نرخ تورم باشد. با این حال این قاعده در نظام بانکی ایران در مقاطع مختلف به اشکال مختلفی رعایت نشده است. مثلا درحالی که در دولت دهم نرخ تورم تا ۴۰ درصد افزایش یافته بود ولی در نرخ سود بانکی هرگز به میزان متعادل دو درصد کمتر از تورم نرسید و حتی سیاست های دستوری رسیدن به نرخ سود ۹ درصدی وعده داده شده را پی گیری می کرد. در ادامه به کارگیری این روش سپرده گذاران با کاهش قدرت خرید روبه رو شده و البته پول مردم به سمت به بازارهای موازی مانند طلا و ارز کشیده شد و به این ترتیب نظام بانکی هم با مشکل فرار سپرده از بانک ها رو به رو شد.با تغییر دولت و بر سر کار آمدن دولت یازدهم که رویکرد کاهش نرخ تورم را دستور کار قرار داشت، تورم از ۴۰ درصد رفته رفته کاهش یافت و به ۱۰ درصد رسید. با این حال نرخ سود بانکی متعافب آن-آنگونه که دو درصد بیشتر یا کمتر از تورم ایجاب می کرد-، کاهش نیافت.البته مصوبه شورای پول اعتبار در خرداد سال گذشته نرخ سود بانکی را در حدود ۱۵ درصد تعیین کرد ولی همین مصوبه به طرق مختلف توسط بانک ها دور زده شد و البته موسسات مالی اعتباری غیر کنترل شده هم بودند که با پرداخت سودهای بالاتر، بانکهای مجاز را مجبور می کردند تا برای جلوگیری از خروج سپرده های مردم، تن به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت سود ۱۵ درصدی ندهند.لازم به ذکر است که بسیاری از اقتصاد دانان نسبت به همین پرداخت سود ۱۵ درصد هم انتقاد می کردند چرا که به گفته آن ها در شرایطی که نرخ تورم حدود ۹ درصد اعلام شده و بعد به ۱۰ درصد رسید، نرخ سود بانکی حدود ۵ تا ۶ درصد از تورم بالاتر است که این میزان نرخ متعادلی برای سود بانکی به حساب نمی آید و باید کاهش سود بانکی در دستور کار بانک ها قرار بگیرد. مگر اینکه در اعلام نرخ تورم اشکالاتی وجود داشته باشد که در این صورت نیز دولت موظف است که نرخ تورم متناسب را اعلام کند تا نرخ سود متناسب با آن تعیین شود.چالش های نظام بانکی برای کاهش نرخ سوددر همایش سیاست گذاری های پولی و ارزی که حدود یک ماه گذشته برگزار شد، معاون اول رئیس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی هر دو بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشتند، با این حال در پنل های این همایش مسائل مربوط به بانک ها هم مورد بررسی قرار گرفت. نظام بانکی کشور تاکید دارد که فقط نظام بانکی در شرایطی با کاهش نرخ سود بانکی همراهی خواهد کرد که در رقابت چند گونه بانک ها با موسسات خصوصی و شرکت های دولتی شانسی برای جذب سپرده های مردم داشته باشد. در حالی که در شرایط کنونی که حتی خود دولت به انتشار اوراق مشارکت با سود بالای مصوب پرداخته است، اگر بانک ها به کاهش نرخ سود بانکی آنگونه که انتظار می رود تن دهند عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب می افتد.از سوی دیگر مشکلات دیگر نظام بانکی هم قابل توجه است مثل تنگنای مالی که بانک ها با آن مواجه بوده اند و تا ۵۰ درصد منابع آن ها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابت برای جذب سپرده ورود کنند.با وجود مشکلات عدیده ی نظام بانکی، با این حال به زعم بسیاری از کارشناسان این سود بانکی که اکنون توسط بانک ها پرداخت می شود و بعضا به ۲۵ درصد رسیده است برای اقتصاد ایران بسیار مضر است و علاوه بر مشکلاتی که برای خود نظام بانکی هم ایجاد می کند، بازارها را در رکود فرو می برد.طهماسب مظاهری، رئیس بانک مرکزی پیشین مشکلاتی که نرخ سودبانکی بال ...

ادامه مطلب  

کاهش نرخ سود در شرایط مناسب تورم پایین و رشد مثبت اقتصادی برای نجات بازار پول  

درخواست حذف این مطلب
نرخ سود خودروسازان، شرکت های خصوصی و اوراق دولتی نباید از سود بانک ها بالاتر باشد / بهبود روابط خارجی و کسب وکار در کنار کاهش سود بانکی / تناسب نرخ سود با تورم 10 درصدی / تنگنای مالی و موسسات غیرمجازخبراقتصادی – محسن شمشیری: در جریان مشکلات مالی اخیر موسسات اعتباری، هیجانات سپرده گذاران برای پس گرفتن سپرده ها، تاکید بانک مرکزی بر رسیدگی به اوضاع و حفاظت از سپرده های مردم، تلاش نمایندگان مجلس، مسوولان اقتصادی و رسانه ها برای حفظ آرامش و ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار پول، کمتر به این پرسش اساسی پرداخته شده که برای ریشه یابی مشکل، نرخ سود سپرده ها و منابع بانکی چقدر باید باشد؟بسیاری از صاحب نظران بانکی و اقتصادی، در سال های قبل، بارها هشدار داده اند که بانک ها نباید در رقابت شدید برای جذب سپرده، نرخ های سود را به صورت غیرواقعی و بالاتر از میزان بهره وری و رشد اقتصاد، سود کارخانه ها و درآمد بانک ها افزایش دهند. مردم و خانوارها نیز نباید برای کسب سود بیشتر، به موسسات غیرمجاز یا بانک های مختلف فشار وارد کنند که سود بیشتری به آنها بدهند. زیرا اگر چه در کوتاه مدت سود بیشتری نصیب صاحبان منابع و پول و سپرده می شود، اما هزینه مالی بانک به شدت افزایش خواهد یافت و بانک ها نمی توانند به وظایف اصلی خود یعنی حمایت از تولید و صنعت و کارهای مولد، گسترش خدمات بانکداری، ارتقای رتبه اعتباری، استانداردسازی شبکه بانکی و... بپردازند و بخش عمده وقت و بیش از 90 درصد هزینه های خود را صرف جذب سپرده با سود بیشتر خواهند کرد. سالنرخ تورم نرخ رشد اقتصادی به قیمت ثابت 1390رشد نقدینگینرخ سود سپرده یکساله 139234.70.3-2621.5-17139315.63.22224-22139411.91.6-3020-181395912.5 رشد بدون نفت 3.32618-15خرداد 139610.2--19-15از سوی دیگر، خانوارها و سپرده گذارانی که با سود بالا سپرده گذاری می کنند، در واقع هزینه سرمایه گذاری و تولید و اشتغال را بالا برده و اشتغال فرزندان خود، همسایه و فامیل و جوانان کشور را کمتر خواهند کرد و به قیمت سود بالاتر، عملا بیکاری بیشتر را شاهد خواهیم بود. زیرا کارخانه ها و فعالیت های اقتصادی در حال حاضر سود بالایی ندارند که بتوانند از طریق آن سود وام های بانکی بالای 20 درصد را پرداخت کنند و عملا باعث افزایش مطالبات معوق، کاهش سود بانک ها و فشار بر بانک ها خواهد شد و آنها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاعد مدعا، رشد بالای 30 درصدی تسهیلات بانکی در سال های اخیر است که بانک ها برای تامین سرمایه در گردش تولید، هر سال بدهی آنها را استمهال کردند و اصل و سود وام آنها را در وام های جدید تامین کردند، اما نتیجه آن باعث رشد بالای اقتصاد و صنعت و سرمایه گذاری نشد و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که سود بالای بانکی عملا امکان رشد اقتصاد وتولید و اشتغال را فراهم نخواهد کرد. روند 8 ساله نرخ سودمروری بر نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در هشت سال گذشته بیانگر آن است که این نرخ از 12 درصد در سال 88 به حدود 14 تا 15 درصد در سال 92 افزایش یافت و این در حالی بود که در همین دوره نرخ تورم از 10.7 درصد در سال 88به 34.7 درصد در سال 92 رسیده بود. اگرچه در سال 92 و 93 بالا نگه داشتن نرخ سود به صلاح اقتصاد بود و تاحدودی به انضباط مالی و کنترل تورم کمک کرد. اما در حال حاضر که نرخ تورم به 10 درصد رسیده و موسسات غیرمجاز کنترل شده اند، دیگر دلیلی برای بالانگه داشتن نرخ سود وجود ندارد. در سال 93 به موازات تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز که سودهای غیرمتعارف پرداخت می کردند و ایجاد تناسب با رقم سود با نرخ تورم، شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی را به 22 درصد افزایش داد که با توفیق دولت در این سال در مهار تورم و کاهش آن به 15.6 درصد همراه بود.در سال 94 در حالی در دو مرحله نرخ سود تسهیلات به 20 درصد کاهش یافت که رقم تورم 11.9 درصد بود؛ در ابتدای سال 95 نرخ سود تسهیلات 18 درصد تعیین شد که در پایان این سال نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی شد و به 9 درصد رسید. بهبود روابط خارجی و کسب وکار در کنار کاهش سود بانکی براین اساس، دولت و بانک مرکزی نباید نگران انحراف نقدینگی و گردش پول باشند زیرا با کاهش تورم و کنترل موسسات غیرمجاز، راهکار موثری برای کاهش نرخ سود بانکی و بهبود سرمایه گذاری و کاهش هزینه تولید وجود دارد و این سیاست می تواند به سهم خود در بهبود رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش مشکلات تولید موثر باشد. هرچند که باید سایر سیاست ها در جهت بهبود فضای کسب وکار، بهبود روابط خارجی و... نیز در دستور کار باشد تا کاهش نرخ سود اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد. آخرین تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود سپرده های بانکی به تیرماه 95 باز می گردد که این شورا، توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله بانکی را تایید و آن را 15 درصد تعیین کرد.به این ترتیب می توان گفت که نرخ سود سپرده های بانکی از سال 93 در مقایسه با نرخ تورم، مثبت شده است.تناسب نرخ سود با تورم 10 درصدی صاحب نظران با اشاره به میزان رشد اقتصادی سال های اخیر، میزان تورم، رشد نقدینگی و فعالیت موسسات غیرمجاز و رقابت ناسالم بانک ها و موسسات اعتباری برای جذب سپرده با سود بالا، همواره هشدار داده اند که نباید تصور شود که این روند به نفع اقتصاد و سپرده گذاران و بانک هاست زیرا وقتی فشار هزینه های مالی بانک ها و بیکاری افزایش یابد، همه متضرر خواهند شد و نباید عده ای تصور کنند که به موقع از درب موسسه مالی عبور خواهند کرد زیرا عملا امکان عبور همگان نخواهد شد و پشت درب می مانند. زیرا واقعیت اقتصاد ایران متعلق به همه مردم است و نمی توان تصور کرد که عده ای سود بالا ببرند و عده ای ضرر کنند، زیرا عملا در گردش منابع، سود بانکی، اشتغال و تولید ورشد اقتصادی، همه باهم سود و زیان خواهیم کرد. اگر تورم باشد همه متضرر می شوند اگر مشکلات مالی بانک ها ایجاد شود همه متضرر و نگران می شوندو اگر شرایط به سمت بهبودی حرکت کند، به آرامش نسبی همه مردم و اقتصاد کمک خواهد کرد. تجربه همه بحران های مالی در 1929 اروپا، در 2008 آمریکا و جهان، و... به همه ما درس داده که همراهی مردم و مسوولان و همچنین ارائه سیاست های درست، عاقبت اقتصاد را از رکود و بحران خارج خواهد کرد و لذا در شرایطی که چند موسسه غیرمجاز دچار مشکل شده اند، برای ریشه یابی و برخورد مناسب، باید سود بانکی را در کنار سایر اقدامات، کاهش دادبه عبارت دیگر، صاحب نظران توصیه می کنند که نرخ سود سپرده ها، اگرچه نباید دستوری باشد و باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود، اما نرخ بالای سود بانکی عملا کل اقتصاد را با خسارت های بسیار مواجه می کند و در حال حاضر ضرورتی برای نگه داشتن نرخ سود بالا در بانک ها وجود ندارد و اگرهمه بانک ها با هم توافق کنند، نباید نگران خروج سپرده ها از کل شبکه بانکی باشند زیرا این موضوع به نفع همه مردم ایران خواهد بودتنگنای مالی و موسسات غیرمجازدر شرایط سال های اخیر اقتصاد ایران، چند عامل در بالا رفتن نرخ سود سپرده موثر بوده، از یک سو تنگنای مالی بانک ها و قفل شدن 50 درصد منابع به خاطر بدهی دولت، مطالبات معوق، بدهی دولت به پیمانکاران، سپرده قانونی و سقف اعتباری باعث شده که منابع کافی در گردش نباشد. عامل دوم، رقابت موسسات غیرمجاز و فعالیت های سوداگرانه از جمله سود حاصل از ساخت و ساز و بخش مسکن در دوره 8 ساله دولت های نهم و دهم و واردات کالا و.. بوده ...

ادامه مطلب  

۲مانع پیش روی کاهش نرخ بهره بانکی  

درخواست حذف این مطلب
دولت یازدهم از همان ابتدا که اداره امور کشور را در دست گرفت، کاهش نرخ تورم را در دستور کار خود قرار داد و توانست در طول چهار سال گذشته تورم ۴۰ درصدی را به کمتر از ۱۰ درصد برساند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،ستاد اقتصادی دولت همزمان با کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ سایر شاخص های اقتصادی متاثر از تورم را آغاز کرد و توانست با ایجاد انضباط مالی و اجرای سیاست های پولی منطقی، مسیر حرکت نرخ سود بانکی را در سرازیری قرار دهد. در سال های آخر دولت گذشته، نرخ سود بانکی به اوج خود رسید به طوری که حتی در سال های 1390 تا 1392 نرخ سود چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات از 30 درصد هم عبور کرد و بانک و موسسات مالی وارد گود رقابت برای ارائه هر چه بیشتر سود های بانکی به سپرده گذاران شدند اما دولت یازدهم بساط این سیاست جذب نقدینگی را در بانک ها برچید. در طول چهار سال گذشته بانک مرکزی دو بار به کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد و در حال حاضر، حداکثر نرخ سود بانکی در بخش تسهیلات 18 درصد و در بخش سپرده ها 15 درصد است که البته برخی بانک ها با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری توانستند این دستور بانک مرکزی را دور بزنند. این روزها دولت باز هم از کاهش نرخ سود بانکی حرف می زند، چند روز گذشته «اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت که سیاست کاهش نرخ سود بانکی در دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت. البته «ولی الله سیف» رییس بانک مرکزی در این باره گفته است که ؛ در برخی اقتصادها نرخ سود بانکی پایین و در حد صفر نیز است، اما در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی فعلا وجود ندارد چرا که برخی عدم تعادل ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می شود. کارشناسان اقتصادی و کارشناسان پولی و بانکی هم معتقد هستند که کاهش نرخ سود بانکی به هسته سخت خود رسیده است و ادامه این سیاست با موانعی همراه است که سرعت اجرا را کاهش می دهد. هر چند که موضوعات متعددی به عنوان مانع پیش روی اجرای کاهش نرخ بهره مطرح می شود اما اغلب کارشناسان در سه مورد از آنها اشتراک نظر دارند. ضعف ساختار پولی و مالی بانک ها ناشی از کسری نقدینگی، بالا بودن هزینه پول و معوقات بانکی، احتمال خروج سپرده ها و ورود سرمایه ها به بازارهای دلالی و انجماد دارایی بانک ها در بازارهای بی رونق مانند مسکن مهم ترین عواملی هستند که ممکن است سد راه کاهش نرخ سود بانکی شوند.**موانع پیش روی کاهش نرخ سود بانکی «کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی درباره ضرورت کاهش نرخ سود بانکی به ایرنا اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی خواست سیاست گذاران پولی است و قاعدتا نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت کند البته مهم تر از نرخ تورم جاری، نرخ پیش بینی شده تورم برای آینده کوتاه مدت اقتصاد است. به این معنا که تغییرات نرخ تورم قابل پیش بینی باشد و بتوانیم نسبت به این تغییرات برای سایر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ بهره بانکی برنامه ریزی داشته باشیم. وی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود بانکی با دو مانع رو به رو هستیم، ادامه داد: تغییرات نرخ تورم می تواند در کاهش نرخ سود بانکی مشکلاتی را ایجاد کند بنابراین همین طور که گفته شد باید پیش بینی دقیقی از افزایش یا کاهش نرخ تورم داشته باشیم چرا که بخش های اقتصادی کشورمان متاثر از نرخ تورم عمومی هستند. البته الزامی نیست که نرخ سود بانکی با نرخ تورم برابری داشته باشد و معمولا نرخ بهره حقیقی با نرخ تورم اختلاف یک الی دو درصدی دارد. ندری ادامه دا ...

ادامه مطلب  

سه راهکار برای حل مشکلات بانکی  

درخواست حذف این مطلب
در سال هایی که دولت گذشته با هر درخواستی مبنی بر راه اندازی موسسه بانکی و مالی موافقت می کرد، چنین روزهایی پیش بینی می شد. روزهایی که شاهد اعتراضات مردم در کنار موسسات غیرمجاز باشیم.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، هر چند که مسئولان بانکی دولت یازدهم بارها به مردم نسبت به سپرده گذاری نزد موسسات غیر مجاز هشدار دادند اما طمع سودهای غیر متعارف مانع جدی گرفتن توصیه ها شد تا اینکه غده های سرطانی موسسات غیرمجاز سرباز زد، یکی پس از دیگری فروپاشید و روی ناخوش نظام بانکی را به سپرده گذاران نشان دادند.حال اینکه با روایت های نادرستی که این روزها از نظام بانکی کشورمان در اطلاع رسانی های غیررسمی انجام می شود نگرانی سپرده گذاران موسسات غیر مجاز به سپرده گذاران بانک ها هم سرایت کرده است این در حالی است که مسئولان سیستم بانکی و اقتصاد کشور این خبرسازی ها و حاشیه سازی ها در مورد موسسات مجاز و بانک ها را قاطعانه رد کرده اند.بانک مرکزی در یکی از اطلاعیه های خود از مردم خواست به شایعات در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار شبکه بانکی را فقط از طریق این بانک دریافت کنند.کارشناسان اقتصادی و بانکی کشورمان معتقدند هر چند نظام بانکی با مشکلاتی مواجه است اما به هیچ وجه نمی توان عنوان «بحران» را برای مشکلات نظام بانکی به کار برد.طبق گفته کارشناسان راهکارهایی وجود دارد که می توان از کنار این مشکلات بانکی با حداقل آسیب ها عبور کرد.** بحران نظام بانکی شایعه استهر چند که مشکلاتی گریبان موسسات مالی غیر مجاز را گرفته و سرمایه های عده ای از سپرده گذاران در این موسسات منجمد شده اما این نگرانی ها نباید دامن بانک ها و موسسات مالی مجاز را بگیرد و طبق گفته کارشناسان بانک ها در شرایط بحران و اضطرار قرار ندارند.«کامران ندری» مدیر گروه بانکداری اسلامی و«احمد حاتمی یزدی» مدیرعامل اسبق بانک صادرات به تقضیل در باره وضعیت سپرده های مردم در موسسات غیرمجاز و حمایت های بانک مرکزی سخن گفتند.ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه مردم نباید تحت تاثیر اخباری که در فضای مجازی منتشر می شود و از یک مرجع رسمی نشات نمی گیرد، قرار بگیرند، اظهار داشت: تا کنون خبرسازی ها در مورد موسسات غیرمجاز بوده است. شایعاتی درباره برخی از بانک ها هم مطرح شد که با اطلاع رسانی های درست ابهامات برطرف شد.وی تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که مرجع تمام این موضوعات بانک مرکزی است که اخیرا اطلاعیه ای هم در این زمینه صادر کرده و از مردم خواسته شده تحت تاثیر خبرهای دروغ قرار نگیرند.ندری ادامه داد: بانک مرکزی حتی سپرده گذاران موسسات غیرمجاز را مورد حمایت خود قرار داده است تا برای این سپرده گذاران هم مشکلی به وجود نیاید چرا که اصل بر این است که جلوی این بحران و بی اعتمادی مردم نسبت به نظام بانکی گرفته شود. البته حمایت بانک مرکزی، به این معنا نیست که موسسات غیر مجاز می توانند به فعالیت های خود در بلند مدت ادامه دهند.بانک مرکزی باید به گونه ای عمل کند که ضمن حراست و پاسداری و حقوق سپرده گذاران، وضعیت موسسات مالی غیرمجاز هم مشخص شود.مدیر گروه بانکداری اسلامی با بیان اینکه برنامه ای که بانک مرکزی برای حل مشکلات موسسات دارای مساله اعلام کرده، ادغام است، گفت: سیاست فعلی این است که این موسسات در هم ادغام شوند و بتوانند مجوز دریافت کنند. علت این که این موسسات تاکنون تعطیل نشدند هم این است که بانک مرکزی به دنبال این بوده حقوق سپرده گذاران در این موسسات تضییع نشود.ندری ادامه داد: بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات دارای مجوز را بر روی سایت خود منتشر کرده است و در رابطه با سایر موسسات مالی که دارای مجوز هستند و بانک ها، مشکلات این چنینی وجود ندارد. البته این به آن معنا نیست که نظام بانکی مشکل ندارد اما مسئله ای که بخواهد باعث نگرانی سپرده گذاران شود، وجود ندارد.وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی کشور اظهار داشت: مهم ترین مشکل حال حاضر بانک ها کمبود نقدینگی است که بخشی از آن به بدهی های دولت به بانک ها باز می گردد که در سال های گذشته ایجاد شده این بدهی ها در سال های گذشته بر روی هم انباشت شده است.ندری گفت: از سوی دیگر متاسفانه بانک ها سود بالایی بابت بدهی های دولت محاسبه کرده اند این درحالی است که دولت توان پرداخت این میزان سود را ندارد اما بانک ها این میزان بدهی را با سود های بالا به عنوان درآمد محاسبه کرده اند و به این درآمد، درآمد «موهوم » گفته می شود.وی افزود: مشکل بعدی، موضوع مطالبات معوق بانک ها است که بانک ها برای آن جریمه در نظر گرفته اند و آن را به عنوان درآمد شناسایی کردند اما واقعیت این است که دریافت کننده تسهیلات بانکی توانایی پرداخت اصل تسهیلات را هم ندارد و به طور قطع نمی تواند سود و جریمه این تسهیلات را بپردازد. مدیر گروه بانکداری اسلامی با اشاره به مشکل دیگر بانک ها و موسسات مالی اظهار داشت: مساله دیگر حجم عظیم سرمایه گذاری بانک ها در حوزه زمین و مستغلات است که این بازار هم با رکود مواجه شده است.مدیر گروه بانکداری اسلامی تاکید کرد: اگر دولت اقدام به پرداخت بدهی های بانکی کند و دارایی های بانک ها که امروز در قالب املاک باقی مانده به وجه ن ...

ادامه مطلب  

مظاهری: با این نرخ سود بانکی هیچ سرمایه دار عاقلی سرمایه گذاری نمی کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اخبار بانک، این اقتصاددان در گفت وگو با ایسنا، درباره مباحث مطرح شده پیرامون نرخ سود بانکی اظهار کرد: درباره سود بانکی دو نکته کلیدی وجود دارد که باید رعایت شود. ابتدا اینکه سود بانکی که بانک به سپرده گذار پرداخت می کند و آنچه در ازای ارایه تسهیلات بانکی از مشتریان خود وصول می کند باید بر مبنای قانون عملیات بانکداری بدون ربا باشد. به عبارتی در معاملات پولی از جمله معاملات بانکی شائبه غلتیدن به آفت ربا بسیار زیاد است و به همین دلیل باید مراقبت های لازم صورت بگیرد تا نظام بانکی دولت ایران از ربوی شدن معاملات بانکی چه در معامله بین سپرده گذاران و بانک و چه در معامله بین بانک و مشتریانی که تسهیلات دریافت می کنند، مصون باشد. راه حل این بخش از کار چنین است که ضوابط بانکداری بدون ربا عینا رعایت شود و اگر لازم است این قانون اصلاح شود باید با ملاحظه پرهیز از ربوی شدن، اصلاحات لازم صورت بگیرد.وی درباره نکته دوم قابل توجه در بحث سود بانکی بیان کرد: به طور طبیعی و با فرمول های اقتصادی و در فضای اقتصاد سالم، چه سودی که بانک به سپرده گذار پرداخت میکند و چه سود تسهیلاتی که بانک از مشتریان وصول می کند، باید رقمی در محدوده نرخ تورم به اضافه یا منهای یک یا دو درصد باشد و بیش از آن نباید از تورم فاصله پیدا کند. در هر دوره ای که تورم و نرخ سود بانکی از هم فاصله زیادی پیدا می کنند این مسئله نشانه وجود یک پارامتر غیراقتصادی و عوامل مضر برای اقتصاد سالم و رقابتی است.وزیر اقتصاد دولت اصلاحات اظهار کرد: ما در دوران سال های بعد از انقلاب بعضا فاصله بین تورم و سود بانکی را در دولت های مختلف داشته ایم هم به صورتی که مانند اکنون نرخ سود بانکی از تورم بسیار بالاتر رفته که نشان دهنده یک مریضی اقتصادی در کشور است و هم مثل زمانی که در دولت احمدی نژاد تورم به ۲۵ تا ۴۰ درصد رسیده بود و نرخ سود بانکی با تصمیمات دستوری دولت هدف رسیدن به ۹ درصد را پیگیری می کرد. هر دو مورد خطاست و نشان دهنده بی تدبیری در نظام مدیریت پولی است و هر دو شیوه به فعالیت های اقتصادی سالم کشور لطمه وارد می کند که البته اینکه چه لطماتی وارد می کند به صورت مفصل در صحبت های وزیر اقتصاد و نماینده اول رئیس جمهوری در همایش اخیر سیاست های پولی و ارزی مطرح شد و البته کارشناسان از جمله شخص بنده نیز مفصلا در این زمینه توضیحات لازم را ارائه کرده ام.مظاهری درباره نرخ سود بانکی در شرایط کنونی کشور توضیح داد: امروز با این وضعیت مواجه هستیم که بانک ها سودی معادل ۲۴ تا ۲۵ و حتی موسسات غیرمجاز سودهای بالاتری ارائه می کنند و این موضوع با توجه به نرخ اعلام شده تورم دو ضرر دارد ابتدا اینکه بانکی که چنین سودی پرداخت می کند دچار مشکل خواهد شد و سپس اینکه نظام اقتصادی و تولیدی کشور با مشکل روبرو می شود.او درباره ایجاد مشکل سود بانکی بالاتر از محدوده تورم برای بانکی که آن را پرداخت می کند، بیان کرد: در نظر داشته باشیم بانکی که چنین سودهای بالایی پرداخت می کند، این سود را از محل تسهیلاتی که بانک به مشتریان می دهد نمی تواند پرداخت کند چون وقتی اقتصاد کشور تورم هشت درصدی را تجربه می کند، هیچ فعالیت اقتصادی سالمی وجود ندارد که آنقدر سود به دست دهد که انواع هزینه های خود را از اعم از مالیات تامین کرده و سهم خود را هم بردارد و سپس ۲۷ درصد سود به بانک ها دهد که بانک هم بتواند ضمن برداشتن سهم خود معادل ۲۵ درصد سود به مشتریان دهد. تاکید میکنم در شرایط تورم هشت درصدی یک اقتصاد رقابتی، بدنه اقتصادی کشور اجازه نمی دهند یک فعالیت اقتصادی چنین بازده بالایی داشته باشد (سود ۳۰ درصدی حاصل کند)، که بانک بتواند این سودهای بالا را پرداخت کند، مگر اینکه پروژه های منحصر به فردی وجود داشته باشند که ویژه هستند و در آنها رانت یا اعمال خطایی مانند قاچاق وجود دارد.این اقتصاددان ادامه داد: در نتیجه آنچه گفتم وقتی بانکی به پرداخت سود ۲۵ درصد مبادرت می کند، مشکلاتی برای آن ایجاد می شود و آن این است که از تسهیلاتی که به مشتریان می دهد، عدد بسیار پایینی را برداشت می کند و وقتی هم که یک بانک از محل تسهیلات درآمد بسیار پایینی برداشت کند، اولین اتفاقی که برای آن می افتد این است که ترازنامه بانک زیان ده می شود. همان گونه که درباره بانک صادرات این اتفاق افتاد. در برخی از بانک ها اکنون میزان هزینه ها بیشتر از درآمدهاست و ترازنامه ها نشان می دهد که بانک ها زیان ده هستند. زیان ده شدن ترازنامه بانک ها نشان دهنده یک آفت بزرگ در نظام بانکی و پولی است. از سوی دیگر باید در نظر داشت که در بحث تسهیلات وقتی مشتریان سودی را به بانک می دهند، بانک طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا وکیل مردم می شود برای اینکه پول را به کار گیرد و عواید آن را به سپرده گذاران بدهد. اگر بانک عوایدی بیش از آنچه که به دست آورده را به سپرده گذاران بدهد در این حالت طبق قانون از حوزه عملیات بانکی بدون ربا فرا رفته و به حوزه فعالیت های ربوی ورود کرده موضوعی که بسیاری از کارشناسان به این موضوع توجه کرده و نسبت به آن تذکر و هشدار داده اند.وی همچنین آسیب دوم بالا بودن نرخ سود بانکی را تاثیر منفی آن بر فعالیتهای اقتصادی دانست و درباره تاثیر بالای نرخ سود بانکی در فعالیت های اقتصادی اظهار کرد: این نکته ای است که علی طیب نیا نیز به آن اشاره کرد و مفصلا درباره آن توضیح داد. به این ترتیب که وقتی در ساختار اقتصادی کشوری تورم هشت درصدی را تجربه می کنیم در چنین شرایطی فعالیت در اقتصاد آزاد و رقابتی می تواند معادل همین میزان تورم به اضافه یک تا دو درصد سود ایجاد کند. اگر در این وضعیت، بانک ها سودی معادل ۲۰ درصد را به مشتریان خود پرداخت کنند، هر سرمایه گذار و آدم عاقلی که بخواهد درباره دارایی های خود تصمیم عقلانی بگیرد، طبیعتا پول خود را در بانک خواهد گذاشت. چرا که اگر بخواهد به فعالیت هایی چون کشاورزی، پزشکی، صادرات و واردات سالم یا کار صنعتی یا ساخت و ساز انجام دهد، ۱۰ تا ۱۲ درصد سود خواهد داشت ولی اگر پول خود را در بانک سپرده گذاری کند، سودی معاد ...

ادامه مطلب  

نرخ بهره بانک ها در کشور های مختلف ایران رتبه اول  

درخواست حذف این مطلب
1+ کاربرانی که این مطلب را پسندیده اند:نودیها:نرخ بهره در کشورهای مختلف جهان از بیشترین تا کمترین درصد.با کمال تاسف ایران رتبه اول را دارد؟اینست اجرای اقتصاد اسلامی؟ -نرخ بهره بانکی ایران ٢ % - نرخ بهره بانکی زامبیا %٣-نرخ بهره بانکی گینه بیسائو % -نرخ بهره بانکی سیارلئون % -نرخ بهره بانکی ارژانتین . % -نرخ بهره بانکی ونزوئلا . % -نرخ بهره بانکی غنا % -نرخ بهره بانکی یمن % -نرخ بهره بانکی . % -نرخ بهره بانکی جیبوتی % -نرخ بهره بانکی زیمباوه . % -نرخ بهره بانکی لیبریا . % -نرخ بهره بانکی مغولستان . % -نرخ بهره ...

ادامه مطلب  

چگونه باید دوره تبدیل شدن از یک همکار به یک رئیس را گذراند؟  

درخواست حذف این مطلب
نویسنده: جوان مورایمترجم: سیدحسین علوی لنگرودی[email protected]معمولا همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتد: به اتاق مدیرکل یا مدیرعامل و یا مالک شرکت دعوت می شوید و به شما گفته می شود که بنا به توانمندی ها و سوابق درخشانتان قرار است تا چند روز دیگر به عنوان مدیر همان بخش یا شرکتی مشغول به کار شوید که تا دیروز در آنجا به عنوان کارمند فعالیت می کردید. واکنش اغلب افراد در ساعات اولیه شنیدن این خبر کاملا مشخص است: شادی و احساس غرور و البته رویاپردازی. اما پس از چند ساعت تشویش ها و نگرانی های شما آغاز می شود چراکه بار سنگین مسوولیت مدیریت و رهبری یک تیم ...

ادامه مطلب