برقراری پرواز مستقیم تهران - بالی  

درخواست حذف این مطلب
سفیر ایران در اندونزی با اعلام این خبر که تعداد پناهجویان ایرانی در کمپ های اندونزی از 700 نفر به 300 نفر کاهش پیدا کرده است، تاکید کرد که در صورت تمایل آنها، سفارت کشورمان در جاکارتا تمام تمهیدات لازم برای بازگشت شان به کشور را فراهم خواهد کرد. ۵۵آنلاین :ولی الله محمدی نصر آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی در گفت وگو با ایسنا، روابط تهران و جاکارتا را همواره خوب و مثبت ارزیابی کرد و گفت که در دو سال اخیر و بعد از سفر دکتر حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان به جاکارتا ، این روابط رنگ و بوی دیگری گرفته و پرتحرک شده است و به سرانجام رسیدن مذاکرات ایران و 1+ 5 و توافق برجام سرعت بیشتری به این تحرکات بخشید.وی با اشاره به بازدید 10 وزیر اندونزیایی از کشورمان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: افزایش سفرهای متقابل مقام های ایران و اندونزی حاکی از توسعه روابط سیاسی دو کشور است. در همین راستا در دسامبر 2016 "جوکو ویدودو"رئیس جمهور اندونزی به تهران سفر کرد و در حال حاضر روابط بسیار خوب بوده و رفت و آمدهای بسیاری بین دو کشور انجام شده است . در مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمان هم با توجه به روابط دوستانه بین دو کشور، هیئت اندونزی در سطح وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریاها که 5 وزارتخانه را هماهنگ می کند، به همراه نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه و قائم مقام وزیر انرژی در مراسم شرکت کردند که این امرحاکی از زنده و فعال بودن روابط سیاسی ما است. حتی رئیس مجلس هم رئیس گروه دوستی پارلمانی اندونزی و ایران را برای شرکت در مراسم فرستاد؛ و در واقع دو هیئت به ایران سفر کردند.سفیر ایران در اندونزی در پاسخ به این سوال که تعاملات اقتصادی تهران و جاکارتا در پسابرجام را چطور ارزیابی می کنید؟ گفت: در این حوزه هم همکاری ها به خوبی دنبال می شود، کمیسیون مشترک دو کشور پس از وقفه ای در سال 94 در تهران برگزار شد. در آذر 95 هم دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور در جاکارتا برگزار شد در این نشست اسناد و موارد متعددی مورد مذاکره قرار گرفت که تعدادی از آنها در سفر آقای جوکو ویدودو به تهران امضاء شد . در این سفر 4 سند همکاری بین وزارت نیروی ایران و انرژی اندونزی در خصوص برق و الکتریسته ، یادداشت تفاهم کمیته سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور به همراه دو قرارداد معاضدت قضایی و استرداد مجرمین امضا شد. در کنار آن 12 سند دیگر بین بخش های خصوصی از جمله بین مپنا و شرکت ملی برق اندونزی برای ایجاد نیروگاه در اندونزی و انجام خدمات نیروگاهی در این کشور بین طرفین امضا شد.وی ادامه داد: وزیر هماهنگی امور دریاهای اندونزی که برای شرکت در مراسم تحلیف به تهران سفر کرده بود در نشستی با مقامات وزارت نیرو شرکت مپنا در خصوص اجرای توافقات انجام شده مذاکره کرد و در حال حاضر منتظر هیئت مپنا هستیم تا به جاکارتا آمده و پروژه های مدنظر را بررسی کرده و آمادگی مپنا برای ایجاد نیروگاه را عملی کنیم.این دیپلمات کشورمان در بخش دیگری از این گفت و گو به بررسی روابط تهران و جاکارتا پرداخت و گفت :دو ما ه بعد ازسفر آذر ماه رئیس جمهور اندونزی وزیر هماهنگ کننده اقتصادی این کشور با 45 نفر از بخش خصوصی به تهران سفر کردند. وزیر امور زنان، رئیس پلیس و رئیس مجلس مناطق و نائب رئیس مجلس نمایندگان این کشور هم از دیگر مقام های اندونزی بودند که از ایران بازدید داشتند. از طرف ایران هم آقای دکتر ظریف، علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد ، علی ربیعی وزیر تعاون و همچنین حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی کشورمان مذاکرات خوبی در اندونزی داشتند.برگزاری کمیته مشورتی سیاسی ایران واندونزی با حضور معاونین وزارت خارجه ماه آینده در تهرانمحمدی در پاسخ به این سئوال که همکاری های تهران و جاکارتا در سازمان های بین المللی به چه صورت دنبال می شود؟ افزود: در عرصه بین المللی هم هر دو کشور همکاری های خوبی داشته و از مواضع یکدیگر حمایت می کنند و تا امروز مقامات و به ویژه وزرای خارجه در حاشیه اجلاس های مختلف ملاقات های بسیاری با هم انجام داده اند ومذاکرات تلفنی بین آنها مرتب برقرار است. علاوه براین چهارمین دور گفت وگوهای حقوق بشری ایران و اندونزی در ماه گذشته در جاکارتا برگزار شد و قرار است کمیته مشورتی سیاسی با حضور معاونین وزارت خارجه ماه آینده در تهران برگزار شود.سفیر کشورمان در جاکارتا گفت: همچنین ماه گذشته کمیته کشاورزی در تهران برگزار شد و همکاری دو کشور در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. کمیته بازرگانی نیز در تیرماه در تهران برگزار شد که در آن یادداشت تفاهم تعرفه ترجیحی در مورد حدود 100 قلم کالا مورد مذاکره قرار گرفت و توافق شد تا آخر سال 2017 توافق نهایی و امضا شود تا بخش خصوصی دو کشور از آن بهره ببرند. در همین راستا هم قرار است ماه آینده چهارمین نشست این کمیته در جاکارتا برگزار شود که امیدواریم در آن نشست قرارداد نهایی شود.وی ادامه داد: در راستای گسترش تعاملات تهران و جاکارتا در بخش انرژی و نفت هم باید بگویم که در سفر رئیس جمهور اندونزی به تهران، قرارداد خرید ال پی جی بسته و 600 هزار تن گاز مایع خریداری شد که به تدریج به اندونزی منتقل می شود، علاوه براین برای خرید یک میلیون تن نفت هم با آنها به توافق رسیدیم که به این کشور صادر شده است . همچنین شرکت ملی نفت و گاز اندونزی ( پرتامینا ) در خصوص سرمایه گذاری و توسعه دو میدان نفتی آب تیمور و منصوریادداشت تفاهم با شرکت ملی نفت ایران امضاء کرده است . پرتامینا در موعد مقرر طرح مطالعاتی خود را ارائه کرده و د رحال مذاکره هستند که قرار است تا پایان سال 2017 نظر طرف ایرانی را داشته باشند.محمدی خاطر نشان کرد که طرف اندونزی برای گرفتن این دو میدان نفتی در کشورمان علاقه زیادی داشته و تمایل دارد سرمایه گذاری خود را در ایران توسعه دهد تا بتواند از استخراج نفت و صادرات آن به اندونزی استفاده کند.در حال حاضر نمایندگان پرتامینا در ایران هستند تا مذاکرات را دنبال کنند. این سرمایه گذاری چندین میلیاردی است که امیدواریم انجام شود. افزایش 30درصدی تعاملات تهران و جاکارتااین دیپلمات کشورمان در خصوص همکاری های تجاری بین دو کشور گفت: تعاملات تجاری ما از سال گذشته تا امروز حداقل سی درصد رشد داشته است. طبق آمار گمرک ایران در 4 ماهه امسال اندونزی چهاردهمین مقصد کالاهای صادراتی ایرانی بوده است . از آن طرف ایران رتبه 33 را در ارتباط اقتصادی با اندونزی در میان کشورها دارد. حجم تجاری تعاملات تهران و جاکارتا با توجه به اقدامات انجام شده و برخی از موانع برداشته شده در پسابرجام ، رو به رشد است و امیدواریم که در یک الی دو سال آینده خواسته روسای جمهور دو کشور مبنی بر رسانیدن حجم تعاملات به دو میلیارد دلار تحقق یابد.وی در پاسخ به این سئوال که حجم تعاملات تهران و جاکارتا در سال گذشته چقدر بوده است، گفت: این حجم این تعاملات در سال گذشته میلادی 338 میلیون دلار بوده که با برنامه ریزی صورت گرفته انتظارمی رود در سال جاری به بیش از 500 میلیون دلار برسد. در حال حاضر صادرات ما به اندونزی در حوزه های صنایع دستی ،گچ، کالاهای ساختمانی، مواد خوراکی ، خرما، فرش و ... است و این محصولات جدا از بحث صادرات فرآورده های پتروشیمی و نفت است . کاغذ روغن پالم ، کائوچو، لوازم اتومبیل و لاستیک ، نساجی ، خمیر چوب و غیره هم از اندونزی وارد کشورمان می شود.محمدی در ادامه در رابطه با اینکه بعد از برجام شاهد چه تغییراتی در روابط بانکی بین ایران و اندونزی هستیم؟ گفت :در خصوص تعاملات اقتصادی و بانکی باید بگویم که در سال های 94و 95 چندین دور مذاکره میان بانک های دو کشور برگزار شد و در سفر رئیس جمهوراندونزی به تهران هم این مذاکرات ادامه یافت . سرانجام در سفر وزیر هماهنگی امور اقتصادی به تهران که دو ماه پس از سفر رئیس جمهور انجام شد ، یادداشت تفاهم همکاری بین بانک های مرکزی ایران و اندنزی امضا شد. و چون در اندونزی ، بخش نظارت مالی جدا از بانک مرکزی است و سازمان خدمات مالی (ojk) وظیفه مدیریت بانک های کشور را برعهده دارد، باید یادداشت تفاهمی بین بانک مرکزی و سازمان خدمات مالی اندونزی امضا شود. چندین دور مذاکره میان طرفین انجام شده که در آخرین نشست که در ماه گذشته در جاکارتا برگزار شد ، یادداشت تفاهم مربوطه نهائی شده و قرار است در اولین فرصت میان روسای بانک مرکزی کشورمان و ojk امضا شد . امضای این یادداشت تفاهم تحول عظیمی در ایجاد روابط مستقیم است. به طور کلی بعد از برجام روابط بانکی تا حدودی برقرار شده ولی هنوز تا برقراری رابطه مستقیم بانکی فاصله داریم ، البته در حال حاضر توسط بعضی از بانک ها ال سی باز می شود و امروز نسبت به گذشته با مشکلات کمتری روبرو هستیم.کوتاه کردن دست واسطه ها در تجارت ایران و اندونزیسفیر کشورمان دراندونزی همچنین در پاسخ به این سئوال که قرار بود واسطه ها از تعاملات دو کشورحذف شوند، در این راستا چه قداماتی انجام شده است؟ گفت: دردوران تحریحم بسیاری از محصولات دو کشور به طور غیر مستقیم و از طریق کشور ثالث وارد کشورهای یکدیگر می شدند. با توجه به برداشته شدن تحریم ها از جمله تحریم های بانکی ، کشتیرانی و بیمه ها ، طرفین بدنبال تجارت مستقیم هستند و قدم های خوبی در این مسیر برداشته شده است. اکنون برخی از واردات مانند کاغذ بدون واسطه انجام شود. اکثر کالاهای ایرانی به طور مستقسم وارد اندونزی می شود و اگر تعرفه ترجیحی هم امضا شود تعدادی از محصولات دیگر مثل فرش هم می توانیم به صورت مستقیم و بدون واسطه به اندونزی صادر کنیم .این دیپلمات کشورمان ادامه داد: در رابطه با بخش علمی و فناوری هم خوشبختانه گام های خوبی در این مسیر برداشته شده است. سفر رئیس دانشگاه اندونزی به ایران و امضای یک یادداشت تفاهم با دانشگاه تهران ، سفر گروهی از اساتید و دانشجویان اندونزی به ایران و سفر نماینده وزارت علوم کشورمان به اندونزی را داشتیم . در این سفر برنامه هائی برای توسعه همکاری های دانشگاهی و علمی طراحی شده است . در همین راستا قرار است کمیته علمی و فناوری دو کشور ماه آینده در تهران برگزار شود. این هم فرصتی است که می توانیم چارچوب همکاری های علمی را بیشتر مشخص کنیم. علاوه براین دبیرکل ستاد فناوری نانو در ابتدای سال 96 از اندونزی دیدار کرده و در ملاقات با مقامات ارشد این کشور در خصوص شروع و توسعه همکاریهای نانو که مورد توافق روسای جمهور دو کشور بود ، مذاکره و تصمیم گرفته شد تا نمایشگاه ها و سمینارهایی در این بخش با حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در اندونزی برگزار شود. خوشبختانه در هفته گذشته دبیرکل ستاد فناوری نانو بهمراه 12 شرکت ایرانی به جاکارتا سفر و سمینار و نمایشکاه مربوطه در وزارت صنایع اندونزی برگزارشد. ضمنا تصمیم گرفته شد که کمیته همکاریهای نانو میان دو کشورایجاد شود. محمدی در رابطه با تعداد دانشجویان ایرانی در اندونزی با بیان اینکه ایران دانشجویان کمی در اندونزی دارد، گفت: عدم وجود شناخت از دانشگاههای اندونزی و تدریس به زبان بهاسا ( مالائی ) در اکثر دانشگاهها ، از جمله دلایل کمی تعداد دانشجویان ایرانی در اندونزی می باشد . شاید 5 یا 6 ایرانی در دانشگاه های اندونزی تحصیل کنند. البته اندونزی حدود 20 دانشجو در ایران دارد. این دانشجویان در رشته های مهندسی ، علوم انسانی و پزشکی تحصیل می کنند. حدود200 دانشجوی اندونزیائی نیز در رشته های علوم دینی در ایران مشغول به تحصیل هستند.برقراری پرواز مستقیم تهران-بالی/افزایش دوبرابری صدور ویزا از سوی ایران برای شهروندان اندونزیوی در پاسخ به این که چه عامل یا عواملی را در کم بودن تعداد ایرانیان مقیم در اندونزی دخیل می دانید؟ گفت: شاید یکی از دلایل ...

ادامه مطلب  

ارتقای شاخص کارایی قضایی؛ پیش نیاز توسعه اقتصادی  

درخواست حذف این مطلب
بهبود این دو پارامتر بنیادی تاثیر مهمی در بازدارندگی جرم و جنایت خواهد داشت و این اصلاحاتی است که می تواند از طریق کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور تاثیر مثبت فعالیت دستگاه قضایی در حکمرانی خوب و در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور را آشکار کندتعادل - مهدی عسلی اقتصاددان: مشاهدات شخصی، گزارش هایی که در رسانه های عمومی منتشر می شود و حتی اظهارات مقامات عالیرتبه دستگاه دادگستری کشور نشان می دهند که دستگاه دادگستری کشور با نارسایی هایی مواجه است و شماری از هموطنانی که برای احقاق حق خود به نظام دادگستری کشور ملتجی می شوند از نتیجه کار رضایت کاملی پیدا نمی کنند. از آنجا که هیچ کشوری بدون یک دستگاه قضایی کارآمد به توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی دست نیافته و ارتقای شاخص های کارآیی قوه قضایی کشور یک پیش نیاز مهم و کلیدی برای رشد و توسعه جامعه ماست، ضرورت دارد ارتقای کارآیی قوه قضاییه نیز در دستور کار هیات حاکمه کشور قرار گیرد و در برنامه های مشخصی برای ارتقای کارآیی نظام قضایی کشور تنظیم شود. ما در اینجا از دیدگاه نظریه اقتصادی و نه از منظر حقوقی به موضوع کارآیی نظام دادگستری کشور پرداخته ایم. دلایل تفصیلی این رویکرد در سطور زیر روشن خواهد شد اما در اینجا اشاره می شود که اولا، نظریه های اقتصادی ظرفیت های زیادی برای تحلیل مسائل مرتبط با مبارزه با جرم و جنایت در جامعه دارد به طوری که ادبیات گسترده یی در این مباحث ایجاد شده است و ثانیا، بخش بزرگی از پرونده های قضایی در کشور ما، به مسائل مالی (اعم از جرایم مالی در بخش خصوصی یا سوءاستفاده از موقعیت ها و دارایی های عمومی) مرتبط است و می دانیم که بزهکاری های مالی عموما نه بر اساس احساسات و از روی نفرت و انتقام گیری از دیگران (آن طور که در قتل ها و جنایت های خشونت آمیز اتفاق می افتد) بلکه حسابگرانه و با انگیزه های سودجویانه انجام می گیرد. از سوی دیگر دامنه آسیب های اجتماعی بزهکاری های مالی بسیار گسترده بوده و موجب شده است رتبه ایران در سطح بین المللی از نظر شاخص های فساد اداری و مالی و نیز شاخص های فضای کسب و کار در سطح مناسبی نبوده و در میان کشورهای توسعه نیافته قرار بگیرد. حال که سیاست های موجود در مبارزه با این اعمال مجرمانه موفقیت زیادی کسب نکرده است، بجاست دلایل گسترش بزهکاری های مالی و راه های مبارزه با آنها از دیدگاه اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. اهمیت دستگاه دادگستری کارآمدوجود نظام دادگستری بی طرف، سالم، مستقل و کارآمد که بتواند از حقوق مردم در تمام زمینه ها و در مقابل قدرتمندان سیاسی، مدیران عالی رتبه بخش عمومی، بازیگران با نفوذ اقتصادی و نیز قانون شکنان و بزهکاران دفاع کرده و متجاوزان به جان و مال مردم را از تعدی به حقوق آحاد اجتماع بازدارد از پیش نیازهای رشد و پیشرفت جوامع انسانی است و هیچ یک از جوامع توسعه یافته را نمی توان یافت که بدون ایجاد یک نظام سالم و کارآمد قضایی به این مرحله از توسعه و پیشرفت اجتماعی- اقتصادی رسیده باشند. علت نیز آن است که یک دستگاه قضایی کارآمد از مولفه های اصلی حکمرانی خوب است و حکمرانی خوب به نوبه خود از عوامل کلیدی توسعه همه جانبه کشورها محسوب می شود. امنیت قضایی و توانایی یک کشور برای تضمین انجام قراردادهای اقتصادی (در تمام سطوح) و جلوگیری از فساد مالی- اداری است که هزینه های فعالیت های اقتصادی را کاهش داده و زمینه های افزایش سرمایه گذاری ها و پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشور را فراهم می کند. نقش مهم حکمرانی خوب و دستگاه قضایی کارآمد در استحکام و تاب آوری نظام های اقتصادی (اقتصاد مقاومتی) در مطالعات مختلف از جمله در گزارش های سازمان ملل و بانک جهانی نیز مورد تایید قرار گرفته است. طبعا کشور ما هم نمی تواند بدون ایجاد یک نظام مقتدر، سالم و کارآمد قضایی (به مفهوم گسترده آن شامل دستگاه های نظارتی وابسته به دستگاه قضایی، پلیس، دادسراها و دادگاه ها و ضابطان دادگستری) به توسعه اقتصادی- اجتماعی واقعی دست یابد. با وجود اهمیت موضوع به نظر می رسد هنوز اهمیت و ضرورت بنیادی ایجاد یک نظام سالم، مقتدر و کارآمد قضایی که بتواند جرایم سازمان یافته (به خصوص مالی) را از بین برده و وضعیت کشور را از این لحاظ به سطح قابل قبول بین المللی برساند، کاملا درک نشده است. در سال های پس از انقلاب توسعه اقتصادی- اجتماعی و حتی توسعه سیاسی تم اصلی جهت گیری های دولت ها بوده اما توسعه و امنیت قضایی به مفهومی که هم اکنون در جوامع پیشرفته برای آحاد جامعه مطرح است مورد توجه همه جانبه قرار نداشته است. به همن دلیل نیز جرایم و اعمال مجرمانه در کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است.مثلا گفته می شود که تعداد زندانیان کشور به حدود 220 هزار نفر در سال 1396 رسیده است و بخش بزرگی از محکومان نیز به دلایل بزه های مالی و تخلفاتی که در معاملات و فعالیت های اقتصادی انجام داده اند، محکوم به تحمل حبس شده اند. این روند نگران کننده سوالات زیادی نه تنها در خصوص دستگاه دادگستری بلکه به طور کلی نظام اقتصادی –اجتماعی کشور مطرح می کند. زیرا واضح است که جریان فزاینده یی از جرم و جنایت در کشور وجود دارد که خاستگاه آن در درجه اول سیستم اقتصادی -اجتماعی است که قادر به ایجاد فرصت های اشتغال و افزایش جریان درامدی برای فعالیت های قانونی در حد مورد انتظار نبوده، و نیز نتوانسته است ارزش های اخلاقی و ضرورت رعایت حقوق دیگران را تحکیم و تقویت کند. البته در این میان دستگاه دادگستری کشور هم قادر به کنترل و مدیریت صحیح این حجم از پرونده های بزهکاری که هر سال تولید شده و به آن دستگاه ارجاع می شود نبوده است.این گزارش ها نشان می دهد که دادگستری کشور از شرایط مطلوب فاصله داشته و نارسایی های زیادی در دستگاه دادگستری کشور (به معنی گسترده ان شامل دستگاه های نظارتی قوه قضاییه، پلیس و ضابطان قضایی، دادسراها و دادگاه ها و ندامتگاه ها) وجود دارد. در هر حال نمی توان انکار کرد که حتی اگر بتوان عقب افتادگی اقتصادی و فقدان فناوری های پیشرفته در صنعت و معدن (از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) و خدمات (مانند خدمات جهانگردی، مالی و بانکی و بیمه و غیره) در کشور را تا حدودی به تحریم های ظالمانه بین المللی نسبت داد اما نمی توان عقب ماندگی نظام دادگستری کشور و ناکارآیی آن را به عهده عوامل خارجی گذاشت. بنابراین ضرورت دارد تقویت سیستم قضایی کشور از دیدگاه ه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و برنامه های همهه جانبه یی برای ارتقای کارآیی آن تنظیم و اجرا شود. رویکرد اقتصادی در تحلیل مسائل قضایی و مدل اقتصادی جرایم مالی و میزان بهینه مجازات تناسب ابزار نظریه اقتصادی برای تحلیل جرایم (و به خصوص جرایم مالی) از انجا ناشی می شود که برخلاف بزهکاری هایی مانند قتل و جنایت که معمولا تحت تاثیر احساسات و فشارهای روانی و انتقام گیری های شخصی، خانوادگی یا حتی قومی روی می دهد تخلفات مالی مانند سرقت (تملک نا مشروع اموال خصوصی)، تخلفات و سوءاستفاده های مالی، خیانت در امانت، غشی و تقلب در ارائه کالا و خدمات به طرف مقابل در معاملات، فرارهای مالیاتی و اختلاس (ربودن غیرقانونی اموال عمومی) و فسادهای مالی اداری در بخش عمومی، معمولا ناشی از محاسبه سود و زیان مالی انجام تخلف از سوی شخص (حقیقی یا حقوقی) خلافکار است و بنابراین علم اقتصاد که در زمره علوم رفتاری است، ابزار تحلیلی و نظریه های مناسبی برای نقد و بررسی جرایم مالی و نحوه جلوگیری از آن دارد. فروضی که برای این تحلیل در نظر گرفته می شود آن است که اشخاص بزهکار مانند افراد منطقی (ولیکن بی وجدان) عمل کرده با انگیزه سودجویی تلاش می کنند نفع مالی حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه را در مقابل ضرر و زیان احتمالی گرفتاری در چنگال قانون و محکومیت و تحمل مجازات بیشینه کنند. و در تحلیل رفتار مجرمان مالی باید به این فروض توجه کرد زیرا مبارزه موفق با جرایم (مخصوصا جرایم مالی) در اجتماع نیازمند توجه به انگیزه ها و رفتار مجرمان است. کاربرد نظریه اقتصادی در تحلیل جرایم و جلوگیری از آنها به قوی ترین شکل در مدل تحلیلی اقتصاددان بزرگ «گری بکر» (برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 1992) و در مقاله معروف و کلاسیک «جرایم و مجازات: یک رویکرد اقتصادی (1968)» دیده می شود. پس از انتشار این مقاله جریانی از مقالات و کتابها در کاربرد چارچوب نظریه اقتصادی برای تحلیل جرایم و مجازات متناسب با آنها توسط اقتصاددانان منتشر شده است که تاکنون نیز ادامه داشته و کمک زیادی به روشن شدن ابعاد مختلف مفاهیم پیچیده جرم و جنایت و مجازات و سیاست های بهینه کنترل و بازدارندگی گسترش جرم و جنایت در جوامع کرده و به اصلاح قوانین و مقررات و جلوگیری از جرایم در کشورهای مختلف منتهی شده است. در این تحلیل مجرمان افرادی منطقی (و البته خلافکار) فرض شده اند که سعی می کنند با اعمال غیرقانونی (مثلا اختلاس، دزدی یا خیانت در امانت، تقلب در کالا و خدماتی که عرضه می کنند و غیره) و با وجود آگاهی از ریسک موجود در اقدامات غیرقانونی خود و احتمال گرفتاری، با ارتکاب جرایم، نفع مالی حاصل از اعمال غیرقانونی خود را حداکثر کنند. بدون شک موفقیت بزهکاران در اقدامات غیرقانونی خود صدمات زیادی به آحاد جامعه و رفاه اجتماعی در کل میزند و به همین دلیل نیز همه جوامع انسانی برای کشف خلافکاری ها، دستگیری مجرمان و مجازات آنها دستگاه های دادگستری که به مفهوم گسترده آن شامل: سازمان های بازرسی، سازمان های پلیس و ضابطان دادگستری، ادارات دادرسی و دادگاه ها می شود را تشکیل داده و به کار گرفته اند از یک دیدگاه اقتصادی سوال آن است که در هر جامعه یی با سطح توسعه اقتصادی و درآمد ملی مشخص سیاست های بهینه مبارزه با اعمال مجرمانه چیست و چه سطحی از مخارج برای جلوگیری از جرم و جنایت و پیشگیری از خلافکاری مجرمان و تبهکاران (از لحاظ اجتماعی) بهینه است. هزینه مبارزه با جرایم و تابع هزینه اجتماعی برای به کارگیری پارادایم نظریه اقتصادی برای تحلیل مسائل قضایی و جرایم مالی در کشور ابتدا به این نکته توجه شود که در کشور ما نیز مانند تمام جوامع دیگر و همزمان با پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی و گسترش شهرنشینی قوانین و مقررات مدنی و قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های اقتصادی و مالی به طور فزاینده یی افزایش یافته است و بنا به ضرورت شمار آنها افزوده نیز می شود. اما چه تضمینی وجود دارد که این قوانین و مقررات رعایت شود؟ و شدت مجازات و تناسب آن مجازات با جرایم انجام شده چیست؟ برای پاسخ به این سوال ها لازم است معیار و تابعی از هزینه اجتماعی ناشی از بزهکاری ها و قانون شکنی های مالی را داشته باشیم و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد، سیاست هایی را که این تابع هزینه را حداقل می کند، شناسایی کنیم. منظور از تصمیمات بهینه در این چارچوب تصمیم هایی است که تابع زیان اجتماعی ناشی از اقدامات غیرقانونی مجرمان و بزهکاران را به حداقل می رساند. این هزینه اجتماعی مجموع صدمات وارده به قربانیان جنایت، هزینه کشف و محکومیت تبهکاران و نیز هزینه اجرای مجازات آنهاست. این هزینه را می توان به طور همزمان بر حسب احتمال کشف جرم و محکومیت مجرمان، شدت مجازات و شکل آن به حداقل رساند مگر آنکه یک یا چند از این متغیرها با ملاحظات بیرونی محدود شوند. بررسی مسائل قضایی در چارچوب نظریه اقتصادی مشابه تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن آثار خارجی (externalities) است، یعنی تحلیل اقتصادی تاثیری که مثلا ایجاد الودگی هوا و آب و غیره توسط برخی فعالان اقتصادی (مثلا صاحبان کارگاه ها یا کارخانه هایی که در تولید کالای خود الودگی آب و هوا و غیره تولید می کنند)، خارج از مکانیسم بازار، بر فعالیت دیگر واحدهای اقتصادی، می گذارد. با توجه به ماهیت آثار خارجی بر طرف کردن این تأثیرات نیازمند دخالت دولت است. هر چند آسیب های روحی و روانی اقدامات مجرمانه در جامعه برای قربانیان این جرایم و حتی برای کل جامعه قابل احصاء نیست، اما با محدود کردن بحث به تحلیل اقتصادی جرایم مالی و با فرض ثبات سایر شرایط، می توان فرض کرد که ارزش (مالی) اجتماعی بزهکاری برای قانون شکنان و بزهکاران با افزایش اقدامات قانون شکنانه آنها افزایش می یابد. در هر حال نکته مهم در این چارچوب تحلیلی آن است که نفع نهایی مالی یک قانون شکن یا بزهکار از اقدامات بزهکارانه دارای روندی کاهنده و هزینه نهایی اقدامات بزهکارانه برای جامعه دارای روندی فزاینده است، مشابه تولید کالاهایی که با تولید انها الودگی بیشتری ایجاد می شود در حالی که منافع واحد نهایی کالا (به دلیل فزاینده بودن تابع هزینه) نزولی است اما هزینه اجتماع از واحدهای فزاینده آلودگی صعودی خواهد بود. هزینه پیگرد و دستگیری و محکومیت مجرمان(تقاضا برای محیط عاری از اعمال مجرمانه) در مقابل عرضه اعمال مجرمانههر چه دولت برای ارتقای کارآیی نظام دادگستری کشور بیشتر سرمایه گذاری کند، یعنی نیروی انسانی کارآمدتر برای دادسرا ها و دادگاه ها استخدام کند، به تقویت نیروی پلیس بپردازد، تجهیزات وادوات بهتر و بیشتر برای ضابطان دستگاه قضایی فراهم کند و غیره کشف جرایم و محاکمه و مجازات مجرمان تسهیل خواهد شد. بنابراین می توان کارآیی دستگاه دادگستری در تعقیب و دستگیری و محاکمه و محکومیت مجرمان را تابعی از سرمایه انسانی، مواد و تجهیزات و سرمایه به کار گرفته شده در انجام ماموریت های این دستگاه دانست. یک معیار تجربی و تقریبی از کارآیی فعالیت پلیس و دادسراها و دادگاه ها در یک جامعه را می توان نسبت شمار جرایمی که مرتکبان آن دستگیر و در دادگاه صالحه محکوم شده اند به کل جرایم واقع شده در یک دوره زمانی مشخص (مانند سال) دانست. این نسبت را می توان احتمال گرفتاری و محاکمه و محکومیت مجرمان در یک قلمرو مشخص قضایی دانست. با این حال در یک حالت عمومی تر سطح فعالیت پلیس و دادسراها و دادگاه ها در کشور را می توان تابعی از احتمال گرفتاری مجرمان در ارتکاب جرایم، شمار اعمال مجرمانه و پارامترهای مربوط دانست. در این صورت هزینه دستگیری، محاکمه و محکومیت مجرمان هم تابعی از همین متغیرها خواهد بود. در طرف مقابل، نظریه های متفاوتی در دلایل ارتکاب اعمال مجرمانه توسط بزهکاران در جوامع مختلف ارائه شده است که دامنه وسیعی از تاثیر عوامل ژنتیک تا تربیت خانوادگی را در بر می گیرد. اما اگر سایر شرایط را ثابت فرض کنیم می توان فرض کرد که افزایش احتمال گرفتاری در چنگال قانون و نیز تصور شدت مجازات، اعمال مجرمانه را کاهش می دهد. با این حال مطالعات تجربی نشان داده است که احتمال بالای گرفتاری پس از ارتکاب جرم یا جنایت بیش از شدت مجازات در بازدارندگی بزه کاران از ارتکاب به جرایم تاثیر داشته است. در رویکرد اقتصادی به تحلیل جرم و جنایت، فرض می شود که اشخاص بزهکار مطلوبیت (ناشی از نفع مالی) مورد انتظار از ارتکاب جرم را با مطلوبیت (نفع مالی) مورد انتظار از فعالیت های قانونی مقایسه می کنند و در صورتی که مطلوبیت (نفع مالی) اعمال مجرمانه در مقایسه با فعالیت های دیگر بیشتر بود مرتکب عمل غیرقانونی می شوند. بنابراین بسیاری از مجرمان در وهله اول انگیزه یی متفاوت از دیگران نداشته اند (ذاتا شرور نبوده اند) بلکه هنگاهی که فعالیت های قانونی درآمد مورد انتظار انها را ایجاد نمی کند (مثلا بیکار بوده و سرمایه یا مهارتی برای ایجاد درآمد ندارند) و در عین حال احتمال گرفتاری در چنگال قانون (به دلیل ناکارآیی های پلیس و دستگاه دادگستری) پایین بوده و مجازات مورد انتظار (به دلیل وجود راه های فرار از مجازات در دستگاه دادگستری) پایین باشد طبعا تشویق خواهند شد مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند. بنابراین رویکرد اقتصادی به جرم و جنایت و سیاست های بهینه مبارزه با جرایم در جامعه شمار اعمال غیرقانونی هر فرد خاطی را به متغیرهایی مانند احتمالی که او از گرفتار شدن خود در چنگال قانون می دهد، انتظار از شدت مجازات در صورت گرفتاری و احراز محکومیت و نیز متغیرهایی مانند درآمدی که می تواند به جای ارتکاب جرم از فعالیت های قانونی کسب کند، مرتبط می کند. مطالعات نظری و تجربی نشان داده است که افرادی که ریسک گریز هستند به طور متوسط درامد حاشیه یی بالاتر از افراد ریسک پذیر دارند. همچنین نشان داده شده است که اگر میزان ریسک گریزی بزهکاران، هنگامی که احتمال پایین تری به گرفتاری در چنگال قانون می دهند با زمانی که احتمال بالاتری می دهند تفاوت داشته باشد، می توان با افزایش احتمال دستگیری بزهکاران بازدارندگی اعمال جنایتکارانه در جامعه را افزایش داد. مجازات و هزینه آن و سیاست های بهینه مبارزه با جرایم طی تاریخ و در جوامع مختلف مجرمان و بزهکاران را بسته به درجه بزرگی و کوچکی جرم با مجازات متفاوتی تنبیه کرده اند. مجازات اعدام، تبعید ...

ادامه مطلب  

اندونزی پل ارتباط ایران با کشورهای آ.سه.آن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، غلامحسین شافعی با تأکید بر استقلال سیاسی اندونزی گفت: اندونزی در مجامع بین المللی همیشه از یک استقلال رأی برخوردار بوده و موضع گیری های این کشور برای ایران اهمیت داشته است.شافعی همچنین بر نقش مهم اندونزی در اقتصاد منطقه تأکید کرد و گفت: این کشور از لحاظ اقتصادی رشد خوبی داشته است.شافعی با اشاره به میزان مبادلات تجاری دو کشور گفت: در طول سال های زیادی مناسبات اقتصادی ما با اندونزی سیر مثبتی داشت به ویژه تا سال ۲۰۱۱ که مبادلات اقتصادی ما به دو میلیارد دلار رسید. اما پس از آن به دلیل تحریم ها حجم مبادلات به رقم ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به برجام و تأثیر آن بر روابط اقتصادی ایران و کشورهای دیگر، گفت: پس از تحولاتی که با امضای برجام به وجود آمد و فضای جدیدی که بر روابط اقتصادی ایران حاکم شد، روابط اقتصادی ایران و اندونزی هم تغییر کرد.شافعی افزود: رفت وآمدهای تجار دو کشور در دو سال گذشته افزایش یافته و روسای جمهور دو کشور هم ملاقات کرده اند که همه این عوامل فضای جدیدی ایجاد کرده و می توان در این مسیر جدید برای افزایش مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری دو کشور حرکت کرد.رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به سیاست های مثبت ایران در مورد کشورهای شرقی و اسلامی گفت: کشورهای شرقی و از طرفی دیگر کشورهای مسلمان اولویت بالایی برای ایران دارند و در این میان اندونزی به عنوان کشوری شرقی و اسلامی از ظرفیت بالایی برای توسعه روابط اقتصادی برخوردار است.شافعی با اشاره به همکاری های دو کشور در زمینه انرژی گفت: در سفری که هیات بخش خصوصی ایران در سال ۹۲ به اندونزی داشت، قرارداد ایجاد یک پالایشگاه در جاوه شرقی اندونزی امضا شد که راه اندازی پالایشگاه روند خوبی را طی می کند.رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر موقعیت ایران برای ارسال کالا به کشورهای cis و همچنین افغانستان گفت: در موقعیتی هستیم که می توانیم در اقتصاد اندونزی تأثیرگذار باشیم و کالای اندونزی را به کشورهای دیگر برسانیم.شافعی افزود: کشور اندونزی هم می تواند در اتصال ما به کشورهای آ.سه.آن مؤثر باشد.رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: به نظر می رسد میان فعالان اقتصادی دو کشور خلأ ارتباطی وجود دارد و ما به عنوان اتاق بازرگانی به دنبال ارتباط و رفت وآمد هر چه بیشتر فعالان اقتصادی دو طرف هستیم تا تجار شناخت بیشتری از ظرفیت های یکدیگر پیدا کنند و درنهایت امکان افزایش مبادلات اقتصادی میان دو کشور فراهم شود.رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر ایجاد شورای مشترک بازرگانی میان ایران و اندونزی گفت: ایجاد این شورا در اتاق ایران در حال پیگیری است و ما در تدارک هیاتی اقتصادی برای اعزام به اندونزی هستیم.لزوم بهبود تعرفه های تجاری میان ایران و اندونزیهمچنین سفیر اندونزی در تهران در ابتدای سخنان خود با اشاره به تعاملات خوب اتاق های بازرگانی ایران و اندونزی گفت: برگزاری پنج جلسه در طول یک سال گذشته میان فعالان اقتصادی دو کشور نشانگر این است که برنامه های دو کشور برای پیشبرد اهداف اقتصادی بسیار جدی است.علی مودین با تأکید بر لزوم افزایش حجم مبادلات تجاری میان ایران و اندونزی گفت: با اجرایی کردن تفاهم نامه ...

ادامه مطلب  

نمی توانیم بگوییم رئیس قوه قضاییه در بحث های سیاسی وارد نشود/ خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به ارائه گزارشی کلی از عملکرد دستگاه قضا در سال گذشته پرداخت.به گزارش خبرگزاری آنا از صدا و سیما ، آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه یک سیما افزود: طبیعی است که اگر کارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد هم دادرسی ها زمانش کاهش می یابد و هم تعداد بیشتری از پرونده ها خاتمه می یابد.وی گفت: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.آملی لاریجانی درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی در جریان است بگونه ای که در بازرسی ها هم تعدادی قاضی و هم کارمند را از دستگاه قضا منفصل کردیم.وی با انتقاد از کسانی که بی محابا بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است.آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام که وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.رسیدگی به بیش از 15 میلیون پرونده در سال گذشتهرئیس قوه قضاییه: سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.آیت الله آملی لاریجانی افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست که به 15 میلیون دعوا رسیدگی شده است بلکه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در 10 نقطه ثبت شود.از رهنمودهای رهبر انقلاب تشکر می کنم رئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا آیت الله شهید دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.آیت الله آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند که بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیمرئیس قوه قضاییه گفت: تحولاتی در زمینه منابع انسانی و توسعه منابع انسانی صورت گرفته است اما با این وجود هنوز احساس می کنیم با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم اما با این کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این پرونده ها کار طاقت فرسایی است.آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده شبکه یک سیما افزود: بسیاری از شعبات ما در دادسراها میانگین رسیدگی های آن 170 پرونده در ماه است و در دادگاه های عمومی بر حسب آماری که گزارش داده اند حدود صد و خورده ای در ماه است مثلا 110 ، 105 پرونده است اما به هر حال این آمار بسیار بالایی است و این رسیدگی ها خدمت رسانی بسیار وسیع به مردم عزیز است.آملی لاریجانی گفت: این خدمت رسانی در سازمان های تابع صورت می گیرد در سازمان هایی که جنبه نظارتی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور که در دستگاه های اجرایی نظارت دارند و همین طور دیوان عدالت اداری که وظایفی دارد که علاوه بر رسیدگی به تظلمات مردم کار های اجرایی نیز می کند.وی افزود: سازمان زندان ها نیز که یک خدمت های وسیعی را در کل کشور انجام می دهد و سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضای نیروهای مسلح که رسیدگی های قضایی انجام می دهد مجموع این کار ها خدمت رسانی بسیار گسترده ای است.رئیس قوه قضاییه گفت: ما فقط وظایف خود را انجام می دهیم و در این خصوص اطلاع رسانی می کنم اما فکر می کنم گاهی به دستگاه قضایی جفا می شود و پاره ای از نواقص را می بینند اما خدمت های وسیعی که انجام می شود را دیده نمی شود.آملی لاریجانی افزود: به هر حال وظیفه اصلی دستگاه قضایی همین رسیدگی ها است و اگر بخواهند در میان همه خدمات ها یکی را انتخاب کنم مجموع رسیدگی ها را انتخاب می کنم.بدون استقلال دستگاه قضا دادن رأی عادلانه دشوار است رئیس قوه قضاییه گفت: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد.آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره استقلال دستگاه قضایی افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند.رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.آیت الله آملی لاریجانی گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود.آیت الله آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی ای دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.وی افزود: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.میزان اطلاعات قضایی مردم باید افزایش یابد رئیس قوه قضاییه گفت: هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت.آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا اطلاع رسانی گسترده ای در خصوص دادن اطلاعات حقوقی و قضایی به مردم صورت نمی گیرد؟ افزود: این نکته بسیار مهمی است که فقط هم به کشور ما منحصر نیست.وی گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.آیت الله آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد که حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.وی گفت: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.پرونده تخلفات انتخاباتی از دهیار تا استاندار در حال بررسی استرئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد.آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبکه یک سیما افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یکی اینکه ممکن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود که دیگر زمان دوستی و تلاش برای کار است که همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید کمک کنند تا به مردم خدمت کند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است که باید رسیدگی شود.وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید کار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای کارکنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است که در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی کند و ما هم تلاش می کنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق کنیم.خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم رئیس قوه قضائیه گفت: ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست.آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می کنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یکی اینکه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ که حتما نه و ما پرونده های کلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی کشور داشتیم و رسیدگی کردیم که شاید در ذهن کسی هم نمی گنجد.وی گفت: نکته دیگر اینکه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل کنند که پاسخ این است که وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل کنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می کنند.رئیس دستگاه قضا افزود: ما گوشمان به این حرف ها بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، کارشان را انجام می دهند.وی گفت: یکی از رؤسای جمهور گذشته می گفت که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست که من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.نظارت ها در قوه قضاییه تشدید شده استرئیس قوه قضاییه گفت: در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است.آیت الله آملی لاریجانی در برنامه زنده شبکه یک سیما افزود: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت به صورت نظامند و موثر حاکم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یک نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف کردیم به گونه ای که ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و کارمندان را رصد می کند.وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یکی از این ناظران در یکی از استان ها مشاهده کرده بود که لحن قاضی با مخاطب یا وکیل افراد لحن نامناسبی داشت که پس از بررسی آن قاضی را معلق کردیم.آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می کردند که چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی که به شما می دهند به روند نظارت کمک کنند که ما پاسخمان این بود که موضوع چند نفر نیست در دستگاه قضا صدها و هزاران بازرسی صورت می گیرد تا مشکلات مرتفع شود.وی گفت: البته اگر نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور افزایش یابد مسلماً نظارت ها نیز بیشتر خواهد شد اما ما همه تلاش خود را با وجود کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی خواهیم کرد تا مشکلات به حداقل برسد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده برای برخی از هموطنان که در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده اند افزود: همه تلاش ما این است که مال مردم در این موسسات حیف و میل نشود البته وظیفه اصلی نظارت در این زمینه به عهده بانک مرکزی بود و نباید می گذاشتند تا به این مرحله برسد در عین حال ما هم به وظیفه قانونی خود برای پیگیری حقوق مردم عمل خواهیم کرد.آملی لاریجانی با یادآوری اینکه در گذشته وزارت تعاون به برخی موسسات مالی و اعتباری مجوز تعاونی می داد که این غیر قابل قبول بود و باید بانک مرکزی نظارت می کرد.وی افزود: بعد از نظارت بانک مرکزی اگر این بانک تخلفی مشاهده کند که مثلا برخی موسسات بدون مجوز فعالیت دارند باید دستگاه های انتظامی وارد عمل شوند و با موسسات غیر مجاز برخورد نمایند البته در موضوع کاسپین قرار بر این شد که 8 موسسه مالی منحل شوند و از دل آنها یک موسسه مالی جدید ایجاد شود که البته مشکل 7 موسسه حل شده و یکی از آنها نیز که مشکل داشت دستگاه های مسئول در تلاشند تا ان را نیز رفع کنند.رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همه تلاش خود برای پیگیری حقوق مردم در این موسسات و همچنین جلوگیری حیف و میل ما آنها به کار خواهد بست تا خانواده ها دغدغه شان کاهش یابد.نمی توانیم بگوییم رئیس قوه قضاییه در بحث های سیاسی وارد نشود رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه گفته می شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث های سیاسی کند حرف نادرستی است بلکه دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند.آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید الآن که صحبت از اطلاع مردم از حقوق خودشان می کنیم در حوزه اطلاع رسانی این موضوع وجود دارد که متناسب با حجم اتفاقاتی که در قوه قضاییه می افتد به همان اندازه به نظر می رسد اطلاع رسانی صورت نمی گیرد یا حتی بعضا مطرح می شود در جلسه مسئولان عالی قضایی که برگزار می شود اخباری که منتشر می شود عمدتا اخبار در حوزه سیاسی است، آیا مانعی در حوزه اطلاع رسانی برای اینکه این اطلاع رسانی صورت بگیرد وجود دارد؟ افزود: مانع که حتما وجود ندارد اما کاستی واقعا وجود دارد و من هم به آن معترفم.وی گفت: تلاش های زیادی کردیم و یک مرکز رسانه برای قوه قضاییه تأسیس کردیم برای اینکه جبران بشود ولی هنوز تا آن نقطه ای که ما بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه منعکس شده و هم خدمات و هم مشکلات، با مردم صریح و مستقیم حرف زده بشود و مشکلات گفته بشود، هنوز فاصله داریم و این مشکل واقعا وجود دارد.آملی لاریجانی افزود: البته آن تذکر را خیلی ها به من داده اند که انعکاس جلسات مسئولان عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می کنم و معمولا هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می گویند که رئیس قوه قضاییه، بیشتر مثل اینکه کار سیاسی می کند تا کار قضایی، ولی واقعیت امر این نیست.وی گفت: ما در جلسات مسئولان عالی قضاییه به اندازه 10 دقیقه تا یک ربع و پیش از دستور مطالبی کلی راجع به وضع سیاسی کشور و یا روابط کشور با کشورهای دیگر، در مسائل مهم منطقه یا بین الملل مطرح می کنیم که این بحث پیش از دستور است.آملی لاریجانی افزود: تقریبا تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل هایی که لازم هستند است و لذا این انعکاس واقعا انعکاس درستی نیست.رئیس دستگاه قضا گفت: به علاوه اینکه گفته می شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث های سیاسی بکند، این حرف نادرستی است.وی افزود: رئیس قوه قضاییه برحسب قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همین طور شوراهای متعدد دیگر است.آملی لاریجانی گفت: رئیس قوه قضائیه در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برای مسائل مهم و ضروری کشور دارند شرکت می کند، نمی توانیم بگوییم که رئیس ق ...

ادامه مطلب  

کشور ایران ۵۹ موافقتنامه دو جانبه همکاری قضایی منعقد کرده است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، علیرضا ساعدی گفت: امروزه همکاری قضایی میان کشور ها امری اجتناب ناپذیری است، زیرا مراودات میان اتباع کشور ها افزایش یافته است، وجود امکانات وتسهیلات و جابه جایی و نقل و انتقالات، سفر ها و تبادلات تجاری موجب افزایش قابل توجه مراودات میان کشور ها شده که مسائل حقوقی زیادی ایجاد می شود و نیازمند همکاری قضایی میان دادگاه هاست.وی اظهار کرد: اصولا همکاری های قضایی، بین المللی در قالب معاضدت قضایی، استرداد مجرمین، استرداد اموال، انتقال محاکمه و زندانیان انجام می شود.ساعدی با بیان اینکه اصولا کلیه همکاری های قضایی از جمله استرداد مجرمین مبنای قانونی همکاری های متفاوت است تصریح کرد: یکی از مبانی قانونی همکاری قضائی، همکاری بر مبنای قانون معاهده چند جانبه (کنوانسیون) است که کشور ها به آن ملحق می شوند و پس از گذراندن مراحل تصویب در مراجع قانونگذاری داخلی به صورت قانون داخلی، لازم الاجرا می شود.سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه خاطرنشان ساخت: کشور ما تاکنون کنوانسیون های زیادی را پذیرفته و به آن محلق شده ایم. برخی از کنوانسیون ها حاوی موادی در مورد همکاری قضایی هستند، از جمله می توان به " کنوانسیون مبارزه با فساد ۲۰۰۳ " اشاره کرد که کشور ما در سال ۱۳۸۷ آن را تصویب کرد و به آن ملحق شد. مواد ۴۳ الی ۴۸ این کنوانسیون راجع به بازگرداندن به همکاری قضایی و استرداد مجرمین است. این کنوانسیون موادی هم راجع به بازگرداندن واسترداد اموال ناشی از ارتکاب جرم دارد که مبنای خوبی برای همکاری قضایی میان مراجع قضایی کشور های عضو است. بیش از ۱۸۰ کشور اکنون به کنوانسیون مبارزه با فساد پیوسته اند و عضویت دارند. همچنین از جمله معاهدات چند جانبه که متضمن مواردی درمورد همکاری قضایی بین المللی است. کنوانسون " مبارزه با قاچاق مواد مخدر ۱۹۸۸" است که کشر ما در سال ۱۳۷۰ به آن ملحق شد و عضویت آن را پذیرفت.مواد ۶ الی ۱۲ حاوی مطالبی در مورد همکاری قضائیی میان کشور ها و از جمله استرداد مجرمین استوی افزود: معاهدات چند جانبه بین المللی مبانی قانونی خوبی هستند که مراجع محترم قضایی می توانند از آن ها استفاده کنند و به استناد آن از مراجع قضایی سایر کشور های عضو بخواهند که درخواست های قضایی را انجام دهند. کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به کنوانسیون پالرمو نیز از جمله معاهدات مهیا است که موادی در مورد همکاری قضایی بین المللی دارد، اما کشور ما هنوز به آن ملحق نشده است و برای قضات محترم فعلا قابل استناد نیست. مبنای قانونی دیگر برای همکاری های قضایی بین المللی، معاهدات دو جانبه میان کشورهاست.به گفته سرپرست اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه معاهدات یا قرارداد های دو جانبه هم بعد از تصویب در مراجع قانونگذاری جزئی از قانون داخلی کشور می شوند و مبنای خوبی برای استفاده مراجع قضایی در زمینه همکاری قضایی بین المللی به حساب می آیند.ساعدی با بیان اینکه کشور ما درحال حاضر ۵۹ موافقتنامه دو جانبه همکاری قضایی منعقد کرده و به تصویب رسانده است که اکثر آن ها می توانند مبنای استناد قضات محترم باشند، اضافه کرد: اینکه می گویم اکثر آن ها قابل استناد است به این دلیل است که تعداد کمی هنوز میان دو کشور متعاهد لازم الاجرا نشده است و این به دلیل این است که کشور مقابل هنوز آن را در مجلس خود به تصویب نرسانده است یا هنوز اتمام مراحل تصویب را به ما اطلاع نداده است. در میان موافقت نامه های دو جانبه همکاری قضائی، تعداد ۲۵ موافقتنامه ویژه استرداد مجرمین است یا حاوی موادی در خصوص استرداد مجرمین است؛ بنابراین مبنای دوم برای همکاری های قضائی بین مراجع قضائی کشور ها معاهدات یا موافقت نامه های دو جانبه است.وی همچنین گفت: مبنای قانونی سوم برای همکاری قضائی میان کشورها، " عمل متقابل" است این اصطلاح همانطور که به ذهن متبادر می شود به معنای " اقدام در مقابل اقدام" یا همکاری به شرط همکاری است. عمل متقابل موقعی می تواند مبنای همکاری باشد که مستند به قانون باشد یعنی عمل متقابل درقانون داخی مجاز باشد. استناد به عمل متقابل درجایی کاربرد دارد که معاهده دوجانبه و معاهده چند جانبه نداشته باشیم. همانطور که گفته شد کشور ما درحال حاضر تعداد ۵۹ موافقتنامه دو جانبه دارد که البته این تعداد درحال افزایش است و همچنین به تعدادی معاهده چند جانبه ملحق شده است. بنابر این با ا. کثر کشور ها در بسیاری از زمینه های راجع به همکاری قضائی هنوز معاهده ای نداریم دراین گونه موارد بر مبنای " عمل متقابل" می توانیم با کشور های دیگر همکاری قضایی داشته باشیم. در قوانین ما عمل متقابل اجازه داده شده است.ساعدی با اشاره به قانون تعاون قضائی مصوب ۱۳۰۹ اظهارکرد: این قانون می گوید "محاکم عدل ...

ادامه مطلب  

مشکلات کشور با تعامل قوای سه گانه قابل حل است  

درخواست حذف این مطلب
آملی لاریجانی: مشکلات کشور با تعامل قوای سه گانه قابل حل است ایران > قوای سه گانه - همشهری آنلاین:آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه گفت: اگر همه قوا دست به دست هم دهند و مردم عزیز نیز به دولت، قوه قضائیه و مجلس اعتماد کنند، این مشکلات قابل حل است. به گزارش ایرنا، آملی لاریجانی چهارشنبه شب 14 تیر در برنامه زنده شبکه یک سیما با اشاره به اینکه قوای نظام گرچه مستقل هستند ولی جزایری نیستند که از هم بیگانه باشند، افزود: حتما باید مسئولان قوای سه گانه تعامل داشته باشند زیرا امروز کشور ما دارای چالش هایی است که از طریق این تعامل حل می شود.رئیس قوه قضائیه در ادامه اضافه کر: همه مسئولان مخاطب توصیه رهبری در مساله وحدت، اتحاد و هم افزایی استعدادها هستند تا از این طریق مشکلات مردم برطرف شود.آملی لاریجانی در ادامه تعامل میان تمام دستگاه ها و اتحاد و همدلی میان آنها را ضروری دانست و گفت: استقلال هریک از قوای سه گانه یک اصل پذیرفته شده است اما همه در چارچوب نظام اسلامی باید با تعامل و وحدت کار را جلو ببریم تا بر مشکلات و چالش های موجود فائق آییم.رئیس قوه قضاییه همچنین پیشگیری از وقوع جرم را مهمتر از مقابله با آن دانست و افزود: مثلا جرائمی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر مشخص است که می تواند به صورتی ریشه ای رفع شود تا به مرحله مقابله نرسد. دلایل سرقت وضعیت نامناسب مالی خانواده است و یا اعتیاد به مواد مخدر عمده ریشه اش می تواند فرهنگی باشد بنابراین انتظار این است که دستگاه های اجرایی و فرهنگی پیش از وقوع جرم از سرمنشاء های وقوع جلوگیری کنند.وی توجه به ذکر الهی را در کاهش جرم و تخلف بسیار موثر دانست و گفت: این مهم در ماه رمضان تجربه شده و همه آمارها نشان از کاهش وقوع جرم در آن ماه مبارک دارد که امیدواریم همه با توسل و توجه به ذکر الهی کارها را پیش ببریم و بر مشکلات فائق آییم.طولانی شدن دادرسی ها ناشی از کمبود نیروی انسانی و بودجه استرئیس قوه قضاییه در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی مهمترین علت اطاله دادرسی ها در این قوه را کمبود نیروی انسانی و بودجه و اعتبارات عنوان کرد و گفت: طبیعی است که اگر کارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد زمان دادرسی ها کاهش می یابد و تعداد بیشتری از پرونده ها مختومه خواهند شد.آملی لاریجانی سپس افزود: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد، اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال، چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.رئیس قوه قضاییه همچنین درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی نیز در جریان است، به گونه ای که در جریان بازرسی ها تعدادی قاضی و کارمند از دستگاه قضا اخراج کردیم.وی با انتقاد از کسانی که بی محابا و بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند، گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است.آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.ارقام پرونده های رسیدگی شده در سال 95 به چه میزان بوده است؟آملی لاریجانی در این باره گفت: در سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.رئیس قوه قضائیه افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست که به این تعداد دعوا رسیدگی شده است بلکه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در 10 نقطه ثبت شود.تقدیر از رهنمودهای مقام معظم رهبریرئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید آیت الله دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند و بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.صدور رای عادلانه مستلزم استقلال قوه قضائیه استآملی لاریجانی با اشاره به این که بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد، افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند.رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود.افزایش اطلاعات حقوقی مردم باعث کاهش پرونده های قضایی می شودرئیس قوه قضاییه با اشاره به این که هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت، گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.بررسی پرونده تخلفات انتخاباتی در جریان استرئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد.آملی لاریجانی در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یکی اینکه ممکن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود که دیگر زمان دوستی و تلاش برای کار است که همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید کمک کنند تا به مردم خدمت کند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است که باید رسیدگی شود.وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید کار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای کارکنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است که در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی کند و ما هم تلاش می کنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق کنیم.وی اضافه کرد: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.خط قرمز ما، قانون و شرع استرئیس قوه قضائیه با اشاره به این که ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست، در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می کنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یکی اینکه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ که حتما نه و ما پرونده های کلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی کشور داشتیم و رسیدگی کردیم که شاید در ذهن کسی هم نمی گنجد.وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: نکته دیگر اینکه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل کنند که پاسخ این است که وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل کنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می کنند.رئیس دستگاه قضا با بیان این که ما گوشمان به این حرف ها بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، کارشان را انجام می دهند، گفت: یکی از رؤسای جمهور گذشته می گفت که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست که من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.نظارت در قوه قضائیه باید به صورت نظامند و موثر حاکم شودرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است، گفت: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت باید به صورت نظامند و موثر حاکم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یک نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف کردیم به گونه ای که ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و کارمندان را رصد می کند.وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یکی از این ناظران در یکی از استان ها مشاهده کرده بود که لحن قاضی با مخاطب یا وکیل افراد لحن نامناسبی داشت که پس از بررسی آن قاضی را معلق کردیم.آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می کردند که چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی که به شما می دهند به روند نظارت کمک کنند که ما پاسخمان این بود که موضوع چند نفر نیست در دستگاه قضا صدها و هزاران بازرسی صورت می گیرد تا مشکلات مرتفع شود.وی گفت: البته اگر نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور افزایش یابد مسلماً نظارت ها نیز بیشتر خواهد شد اما ما همه تلاش خود را با وجود کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی خواهیم کرد تا مشکلات به حداقل برسد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده برای برخی از هموطنان که در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده اند افزود: همه تلاش ما این است که مال مردم در این موسسات حیف و میل نشود البته وظیفه اصلی نظارت در این زمینه به عهده بانک مرکزی بود و نباید می گذاشتند تا به این مرحله برسد در عین حال ما هم به وظیفه قانونی خود برای پیگیری حقوق مردم عمل خواهیم کرد.آملی لاریجانی سپس یادآوری کرد در گذشته وزارت تعاون به برخی موسسات مالی و اعتباری مجوز تعاونی می داد که این غیر قابل قبول بود و باید بانک مرکزی نظارت می کرد.وی افزود: بعد از نظارت بانک مرکزی اگر این بانک تخلفی مشاهده کند که مثلا برخی موسسات بدون مجوز فعالیت دارند باید دستگاه های انتظامی وارد عمل شوند و با موسسات غیر مجاز برخورد نمایند البته در موضوع کاسپین قرار بر این شد که 8 موسسه مالی منحل شوند و از دل آنها یک موسسه مالی جدید ایجاد شود که البته مشکل 7 موسسه حل شده و یکی از آنها نیز که مشکل داشت دستگاه های مسئول در تلاش هستند تا آن را نیز رفع کنند.رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همه تلاش خود برای پیگیری حقوق مردم در این موسسات و همچنین جلوگیری حیف و میل مال آنها به کار خواهد بست تا خانواده ها دغدغه شان کاهش یابد.این که می گویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی مطرح کند سخن درستی نیسترئیس قوه قضائیه گفت: اینکه گفته می شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث های سیاسی کند حرف نادرستی است بلکه دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند.آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید الآن که صحبت از اطلاع مردم از حقوق خودشان می کنیم در حوزه اطلاع رسانی این موضوع وجود دارد که متناسب با حجم اتفاقاتی که در قوه قضاییه می افتد به همان اندازه به نظر می رسد اطلاع رسانی صورت نمی گیرد یا حتی بعضا مطرح می شود در جلسه مسئولان عالی قضایی که برگزار می شود اخباری که منتشر می شود عمدتا اخبار در حوزه سیاسی است، آیا مانعی در حوزه اطلاع رسانی برای اینکه این اطلاع رسانی صورت بگیرد وجود دارد؟ افزود: مانع که حتما وجود ندارد اما کاستی واقعا وجود دارد و من هم به آن معترف هستم.وی گفت: تلاش های زیادی کردیم و یک مرکز رسانه برای قوه قضاییه تأسیس کردیم برای اینکه جبران بشود ولی هنوز تا آن نقطه ای که ما بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه منعکس شده و هم در مورد خدمات و هم مشکلات، با مردم صریح و مستقیم حرف زده بشود و مشکلات گفته بشود، هنوز فاصله داریم و این مشکل واقعا وجود دارد.آملی لاریجانی افزود: البته آن تذکر را خیلی ها به من داده اند که انعکاس جلسات مسئولان عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می کنم و معمولا هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می گویند که رئیس قوه قضاییه، بیشتر مثل اینکه کار سیاسی می کند تا کار قضایی، ولی واقعیت امر این نیست.وی گفت: ما در جلسات مسئولان عالی قضاییه به اندازه 10 دقیقه تا یک ربع و پیش از دستور مطالبی کلی راجع به وضع سیاسی کشور و یا روابط کشور با کشورهای دیگر، در مسائل مهم منطقه یا بین الملل مطرح می کنیم که این بحث پیش از دستور است.آملی لاریجانی افزود: تقریبا تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل هایی که لازم هستند است و لذا این انعکاس واقعا انعکاس درستی نیست.رئیس دستگاه قضا گفت: به علاوه اینکه گفته می شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث های سیاسی بکند، این حرف نادرستی است.وی افزود: رئیس قوه قضاییه برحسب قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همین طور شوراهای متعدد دیگر است.آملی لاریجانی گفت: رئیس قوه قضائیه در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برای مسائل مهم و ضروری کشور دارند شرکت می کند ...

ادامه مطلب  

کمیسیون فرهنگی بر انتخاب داوران سینما با تابعیت محض ایرانی تأکید دارد  

درخواست حذف این مطلب
نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تأکید این کمیسیون بر انتخاب داوران با تابعیت محض ایرانی برای جشنواره های مختلف ملی خبر داد.ماجرای جلسات کمیسیون فرهنگی مجلس درباره جشنواره فیلم فجر حاشیه های بسیاری را در روزهای گذشته رقم زده است. در پی این اتفاقات رئیس کمیسیون فرهنگی دیروز از ارتباط نداشتن فراستی با کمیسیون فرهنگی صحبت کرده و گفته است: فراستی جزو چند سینماگری است که به درخواست ما برای ارائه توضیحاتی درباره جشنواره فجر به کمیسیون آمده بود. نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از جو پیش آمده راجع به مسائل جشنوار ...

ادامه مطلب  

آملی لاریجانی: مشکلات کشور با تعامل قوای سه گانه قابل حل است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایرنا، آملی لاریجانی چهارشنبه شب در برنامه زنده شبکه یک سیما با اشاره به اینکه قوای نظام گرچه مستقل هستند ولی جزایری نیستند که از هم بیگانه باشند، افزود: حتما باید مسئولان قوای سه گانه تعامل داشته باشند زیرا امروز کشور ما دارای چالش هایی است که از طریق این تعامل حل می شود.رئیس قوه قضائیه در ادامه اضافه کر: همه مسئولان مخاطب توصیه رهبری در مساله وحدت، اتحاد و هم افزایی استعدادها هستند تا از این طریق مشکلات مردم برطرف شود.آملی لاریجانی در ادامه تعامل میان تمام دستگاه ها و اتحاد و همدلی میان آنها را ضروری دانست و گفت: استقلال هریک از قوای سه گانه یک اصل پذیرفته شده است اما همه در چارچوب نظام اسلامی باید با تعامل و وحدت کار را جلو ببریم تا بر مشکلات و چالش های موجود فائق آییم.رئیس قوه قضاییه همچنین پیشگیری از وقوع جرم را مهمتر از مقابله با آن دانست و افزود: مثلا جرائمی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر مشخص است که می تواند به صورتی ریشه ای رفع شود تا به مرحله مقابله نرسد. دلایل سرقت وضعیت نامناسب مالی خانواده است و یا اعتیاد به مواد مخدر عمده ریشه اش می تواند فرهنگی باشد بنابراین انتظار این است که دستگاه های اجرایی و فرهنگی پیش از وقوع جرم از سرمنشاء های وقوع جلوگیری کنند.وی توجه به ذکر الهی را در کاهش جرم و تخلف بسیار موثر دانست و گفت: این مهم در ماه رمضان تجربه شده و همه آمارها نشان از کاهش وقوع جرم در آن ماه مبارک دارد که امیدواریم همه با توسل و توجه به ذکر الهی کارها را پیش ببریم و بر مشکلات فائق آییم.** طولانی شدن دادرسی ها ناشی از کمبود نیروی انسانی و بودجه استرئیس قوه قضاییه در ادامه این گفت وگوی تلویزیونی مهمترین علت اطاله دادرسی ها در این قوه را کمبود نیروی انسانی و بودجه و اعتبارات عنوان کرد و گفت: طبیعی است که اگر کارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد زمان دادرسی ها کاهش می یابد و تعداد بیشتری از پرونده ها مختومه خواهند شد.آملی لاریجانی سپس افزود: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد، اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال، چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. رئیس قوه قضاییه همچنین درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی نیز در جریان است، به گونه ای که در جریان بازرسی ها تعدادی قاضی و کارمند از دستگاه قضا اخراج کردیم. وی با انتقاد از کسانی که بی محابا و بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند، گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است. آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.** ارقام پرونده های رسیدگی شده در سال 95 به چه میزان بوده است؟آملی لاریجانی در این باره گفت: در سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.رئیس قوه قضائیه افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست که به این تعداد دعوا رسیدگی شده است بلکه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در 10 نقطه ثبت شود.**تقدیر از رهنمودهای مقام معظم رهبریرئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا شهید آیت الله دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند و بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.**صدور رای عادلانه مستلزم استقلال قوه قضائیه استآملی لاریجانی با اشاره به این که بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد، افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند. وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند. عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود. وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود. **افزایش اطلاعات حقوقی مردم باعث کاهش پرونده های قضایی می شودرئیس قوه قضاییه با اشاره به این که هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت، گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند. آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند. **بررسی پرونده تخلفات انتخاباتی در جریان استرئیس قوه قضاییه گفت: تعداد قابل توجهی پرونده انتخاباتی تشکیل شده که در آن تخلفات تعداد قابل توجهی از دهیار تا استاندار وجود دارد. آملی لاریجانی در ادامه این برنامه زنده تلویزیونی افزود: در انتخابات دو مسئله مطرح است یکی اینکه ممکن است مباحثی مطرح شود و انتخابات نیز به اتمام رسد و از همه دعوت شود که دیگر زمان دوستی و تلاش برای کار است که همه بر این اساس باید دست به دست هم به دولت جدید کمک کنند تا به مردم خدمت کند اما دسته دیگر موضوع تخلفات در زمان انتخابات است که باید رسیدگی شود.وی گفت: در این باره از دستگاه قضا انتظاراتی وجود دارد اما دستگاه قضا باید کار خود را با طمانینه، دقت و بر اساس اطلاعاتی که بدست می آورد رسیدگی به تخلفات را انجام دهد.آملی لاریجانی افزود: در این موضوع عده ای در دادسرای کارکنان دولت و تهران و بقیه هم در دادگاه های شهرستان ها به اتهاماتشان رسیدگی می شود اما برای ما این مهم است که در جامعه اجازه دهند این مهم روند عادلانه و طبیعی و دقیق خود را طی کند و ما هم تلاش می کنیم آن را به نحو مطلوب بررسی و رسیدگی دقیق کنیم.وی اضافه کرد: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.**خط قرمز ما، قانون و شرع استرئیس قوه قضائیه با اشاره به این که ما خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم و قانون و شرع خط قرمز ماست، در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه به عنوان قاضی القضات جمهوری اسلامی آیا در جریان رسیدگی به مفاسد بزرگ اقتصادی و یقه سفیدها ملاحظاتی را رعایت می کنید و تحت فشارهایی قرار می گیرید؟ افزود: این سؤال دو بحث است یکی اینکه آیا تسلیم فشارها می شویم؟ که حتما نه و ما پرونده های کلان و مهمی را برای برخی مسئولان سیاسی کشور داشتیم و رسیدگی کردیم که شاید در ذهن کسی هم نمی گنجد.وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: نکته دیگر اینکه آیا فشارها وجود دارد و برخی می خواهند ملاحظات خود را تحمیل کنند که پاسخ این است که وجود دارد و حتما قدرتمندان سیاسی و اقتصادی می خواهند نگاه خود را برای عدم رسیدگی به برخی پرونده ها تحمیل کنند و گاهی در همین زمینه برخی مقامات قضایی را تخریب و یا فضاسازی رسانه ای می کنند. رئیس دستگاه قضا با بیان این که ما گوشمان به این حرف ها بدهکار نیست و مسئولان عالی قضایی بی توجه به این مباحث، کارشان را انجام می دهند، گفت: یکی از رؤسای جمهور گذشته می گفت که رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز ماست که من همان موقع گفتم ما هیچ خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الآن هم همین را می گویم و قانون و شرع خط قرمز ماست.** نظارت در قوه قضائیه باید به صورت نظامند و موثر حاکم شودرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در چند سال گذشته نظارت ها در این قوه تشدید شده است، گفت: ما معتقدیم در دستگاه قضا و همه دستگاه ها نظارت باید به صورت نظامند و موثر حاکم شود و ما بر همین اساس علاوه بر بازرسی ها و بخش های مختلف نظارتی یک نظارت پنهانی را در چند سال گذشته تعریف کردیم به گونه ای که ناظر و بازرس ما مثلا به صورت پنهان از تهران به شهرستان ها یا شعبات مختلف سر می زند و بدون شناسایی، رفتار قاضی و کارمندان را رصد می کند.وی گفت: به عنوان نمونه چندی پیش یکی از این ناظران در یکی از استان ها مشاهده کرده بود که لحن قاضی با مخاطب یا وکیل افراد لحن نامناسبی داشت که پس از بررسی آن قاضی را معلق کردیم.آملی لاریجانی افزود: برخی بزرگان در حوزه های علمیه به ما پیشنهاد می کردند که چند نفر رفتار قضات را بررسی و نظارت و سپس در این زمینه با اطلاعاتی که به شما می دهند به روند نظارت کمک کنند که ما پاسخمان این بود که موضوع چند نفر نیست در دستگاه قضا صدها و هزاران بازرسی صورت می گیرد تا مشکلات مرتفع شود.وی گفت: البته اگر نیروی انسانی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور افزایش یابد مسلماً نظارت ها نیز بیشتر خواهد شد اما ما همه تلاش خود را با وجود کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی خواهیم کرد تا مشکلات به حداقل برسد.رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکلات بوجود آمده برای برخی از هموطنان که در موسسات مالی و اعتباری سپرده گذاری کرده اند افزود: همه تلاش ما این است که مال مردم در این موسسات حیف و میل نشود البته وظیفه اصلی نظارت در این زمینه به عهده بانک مرکزی بود و نباید می گذاشتند تا به این مرحله برسد در عین حال ما هم به وظیفه قانونی خود برای پیگیری حقوق مردم عمل خواهیم کرد.آملی لاریجانی سپس یادآوری کرد در گذشته وزارت تعاون به برخی موسسات مالی و اعتباری مجوز تعاونی می داد که این غیر قابل قبول بود و باید بانک مرکزی نظارت می کرد.وی افزود: بعد از نظارت بانک مرکزی اگر این بانک تخلفی مشاهده کند که مثلا برخی موسسات بدون مجوز فعالیت دارند باید دستگاه های انتظامی وارد عمل شوند و با موسسات غیر مجاز برخورد نمایند البته در موضوع کاسپین قرار بر این شد که 8 موسسه مالی منحل شوند و از دل آنها یک موسسه مالی جدید ایجاد شود که البته مشکل 7 موسسه حل شده و یکی از آنها نیز که مشکل داشت دستگاه های مسئول در تلاش هستند تا آن را نیز رفع کنند.رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه همه تلاش خود برای پیگیری حقوق مردم در این موسسات و همچنین جلوگیری حیف و میل مال آنها به کار خواهد بست تا خانواده ها دغدغه شان کاهش یابد.** این که می گویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی مطرح کند سخن درستی نیسترئیس قوه قضائیه گفت: اینکه گفته می شود رئیس قوه قضائیه نباید بحث های سیاسی کند حرف نادرستی است بلکه دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند.آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید الآن که صحبت از اطلاع مردم از حقوق خودشان می کنیم در حوزه اطلاع رسانی این موضوع وجود دارد که متناسب با حجم اتفاقاتی که در قوه قضاییه می افتد به همان اندازه به نظر می رسد اطلاع رسانی صورت نمی گیرد یا حتی بعضا مطرح می شود در جلسه مسئولان عالی قضایی که برگزار می شود اخباری که منتشر می شود عمدتا اخبار در حوزه سیاسی است، آیا مانعی در حوزه اطلاع رسانی برای اینکه این اطلاع رسانی صورت بگیرد وجود دارد؟ افزود: مانع که حتما وجود ندارد اما کاستی واقعا وجود دارد و من هم به آن معترف هستم. وی گفت: تلاش های زیادی کردیم و یک مرکز رسانه برای قوه قضاییه تأسیس کردیم برای اینکه جبران بشود ولی هنوز تا آن نقطه ای که ما بتوانیم بگوییم به اندازه کافی اطلاعات قوه منعکس شده و هم در مورد خدمات و هم مشکلات، با مردم صریح و مستقیم حرف زده بشود و مشکلات گفته بشود، هنوز فاصله داریم و این مشکل واقعا وجود دارد. آملی لاریجانی افزود: البته آن تذکر را خیلی ها به من داده اند که انعکاس جلسات مسئولان عالی قضایی فقط به همان میزانی است که بنده یک صحبتی می کنم و معمولا هم سیاسی است و لذا گاهی هم به مزاح می گویند که رئیس قوه قضاییه، بیشتر مثل اینکه کار سیاسی می کند تا کار قضایی، ولی واقعیت امر این نیست. وی گفت: ما در جلسات مسئولان عالی قضاییه به اندازه 10 دقیقه تا یک ربع و پیش از دستور مطالبی کلی راجع به وضع سیاسی کشور و یا روابط کشور با کشورهای دیگر، در مسائل مهم منطقه یا بین الملل مطرح می کنیم که این بحث پیش از دستور است. آملی لاریجانی افزود: تقریبا تمام وقت جلسه مسئولان عالی قضایی معطوف به حل مشکلات اجزای مختلف دستگاه قضایی، تصویب آیین نامه ها، دستورالعمل هایی که لازم هستند است و لذا این انعکاس واقعا انعکاس درستی نیست. رئیس دستگاه قضا گفت: به علاوه اینکه گفته می شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث های سیاسی بکند، این حرف نادرستی است. وی افزود: رئیس قوه قضاییه برحسب قانون اساسی، عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای مجازی و همین طور شوراهای متعدد دیگر است. آملی لاریجانی گفت: رئیس قوه قضائیه در جلساتی که سران قوا در محضر مقام معظم رهبری برای مسائل مهم و ضروری کشور دارند شرکت می کند، نمی توانیم بگوییم که رئیس قوه قضاییه اصلا در بحث های سیاسی وارد نشود. وی افزود: دستگاه قضایی نباید کار سیاسی بکند، نه اینکه اطلاع سیاسی و آگاهی سیاسی نداشته باشد. آملی لاریجانی ...

ادامه مطلب  

جاکارتا کجاست؟ راهنما کامل سفر به شهر جاکارتا  

درخواست حذف این مطلب
تور اندونزی به احتمال زیاد به مقصد شهر جاکارتا خواهد بود چراکه جاکارتا به راستی یک شهر شگفت انگیز در کشور اندونزی است.به گزارش آلامتو و به نقل از کجارو؛ جاکارتا پایتخت و پرجمعیت ترین شهر اندونزی است. در این راهنمای سفر با نکات مهم برای سفر به این شهر آشنا می شویم. با ما همراه باشید.جاکارتا، پایتخت اندونزی، شهر تضادهاست. در این شهر علاوه بر جاذبه ها و تفریحات مدرن، می توانید زندگی سنتی را هم از نزدیک لمس کنید. فرهنگ غذایی متفاوت و طبیعت استوایی، از دیگر جذابیت های این شهر برای گردشگران است.جاکارتا، شهری پرهیاهو و یکی از بزرگترین کلان شهرهای دنیا است. این شهر مجموعه ای از فرهنگ ها و جاذبه های تمام اندونزی را در خود جای داده است و اغراق نیست اگر بگوییم این شهر اندونزی کوچک است. این تنوع را می توان در اعتقادات، فرهنگ و حتی غذای ساکنان این شهر به وضوح مشاهده کرد. بهترین رستوران ها و مراکز خرید، بزرگترین و جذاب ترین موزه ها و گالری های هنری و مفرح ترین تفریحات و سرگرمی ها در این شهر برای گردشگران وجود دارد.اطلاعات ضروری سفر به جاکارتااختلاف ساعت با تهرانجاکارتا پایتخت اندونزی، در منطقه ی زمانی utc/gmt +۷ hours واقع شده و ۳ و نیم ساعت از تهران جلوتر است.زبان رسمیاندونزیاییواحد پولروپیه اندونزینوع برق شهریولتاژ برق شهری در اندونزی ۲۳۰ ولت و فرکانس استاندارد ۵۰ هرتز است. پریزها و دوشاخه ها در اندونزی از نوع c و f است.کد کشور+۶۲شماره های اضطراری جاکارتاپلیس/ موارد اضطراری عمومی: ۱۱۰/۱۱۲ اس ام اس: ۱۷۱۷آمبولانس و امداد و نجات: ۱۱۸آتش نشانی: ۱۱۳فوریت های پزشکی: ۱۱۹جهت رانندگی: چپفرودگاه های بین المللیجاکارتا – فرودگاه بین المللی سوئکارنو-هتاوضعیت آب و هوای جاکارتاجاکارتا آب و هوای استوایی مرطوب و بارانی دارد. فصل بارانی در جاکارتا بیشتر ایام سال را در بر می گیرد و بیشتر از اکتبر تا مه مشاهده می شود. چهار ماه باقی مانده، یعنی از ژوئن تا سپتامبر، خشک ترین فصل این شهر در نظر گرفته می شود. میانگین بارندگی این ماه ها کمتر از ۱۰۰ میلی متر است. فصل اوج بارندگی در این شهر ژانویه و فوریه است که میزان میانگین بارندگی به ۳۰۰ میلی متر می رسد. کمترین بارندگی در ماه آگوست است و میزان بارندگی به ۴۳ میلی متر می رسد.بهترین زمان برای سفر به جاکارتابهترین زمان برای سفر به جاکارتا از ماه مه تا سپتامبر است زمانی که آب و هوا نسبتا خشک است. جاکارتا در نزدیکی استوا قرار دارد و به همین جهت دمای هوای آن تغییرات قابل توجهی ندارد. تقریبا در تمام طول سال، آب و هوا گرم و مرطوب است و میانگین دمای هوا ۳۰ درجه ی سانتیگراد است.جاکارتا دو فصل متمایز دارد. یکی از اکتبر تا آوریل زمانی است که آب و هوا بسیار مرطوب است. دیگری از مه تا سپتامبر که آب و هوا خشک تر است. در فصل های بسیار مرطوب سال به خصوص ژانویه، سفر به جاکارتا توصیه نمی شود.هزینه های سفر در جاکارتاهزینه ی اقامتهاستل ها در حدود ۱۲۰ هزار روپیه (۲۹۳ هزار ریال) بابت اقامت در خوابگاه، هزینه دارند. یک اتاق دوتخته ی اختصاصی از ۲۰۰ هزار روپیه (۴۹۰ هزار ریال) شروع می شود که این هزینه معمولا شامل وای فای رایگان و صبحانه ی رایگان است. قیمت ها در نواحی دور از شهرهای بزرگ، به شکل قابل ملاحظه ای پایین تر هستند. از آنجایی که هاستل ها و مسافرخانه ها در اندونزی بسیار ارزان هستند، کمپینگ در این کشور چندان رواج ندارد مگر اینکه در دل طبیعت باشید و بخواهید شب را در طبیعت بگذرانید. هزینه ی اقامت در هتل های ارزان از شبی ۲۰۰ هزار روپیه برای اتاق دوتخته شروع می شود. این هزینه معمولا شامل وای فای و صبحانه ی رایگان است. هزینه ی اقامت در هتل های زنجیره ای از شبی ۴۰۰ هزار روپیه ( یک میلیون ریال) شروع می شود. استفاده از سایت airbnb هم رواج دارد. اجاره ی یک آپارتمان کامل شبی ۴۰۰ هزار روپیه هزینه دارد.هزینه ی خورد و خوراکغذاهای محلی بسیار ارزان هستند. غذاهای خیابانی، کمتر از ۱۰ هزار روپیه ( ۲۵ هزار ریال) قیمت دارند. یک وعده غذای ارزان در یک رستوان محلی از ۱۴ هزار روپیه ( ۳۴ هزار ریال) شروع می شود. یک وعده غذای بهتر در رستوران میان رده به همراه نوشیدنی و سرویس میز در حدود ۸۰ هزار روپیه ( ۱۹۵ هزار ریال) هزینه دارد. غذاهای غربی نسبت به غذاهای محلی گران تر هستند اما قیمت های معقولی دارند. یک وعده غذا به همراه نوشیدنی در حدود ۱۲۵ هزار روپیه (۳۰۰ هزار ریال) است. فست فود در حدود ۴۵ هزار روپیه (۱۱۰ هزار ریال) هزینه دارد. اگر بخواهید خودتان آشپزی کنید، هزینه ی خرید مواد غذایی اولیه ی مورد نیاز شما برای یک هفته در حدود ۳۰۰ (۷۳۰ هزار ریال) تا ۴۰۰ هزار روپیه (یک میلیون ریال) می شود. البته از آنجایی که غذا در اندونزی ارزان است، حتی اگر همه ی وعده های غذایی را بیرون بخورید، هزینه ی سفرتان زیاد نمی شود.هزینه ی رفت و آمدبرای سفر بین جزیره ها، فرابرها در حدود ۷۰۰۰ روپیه (۱۷ هزار ریال) و بالاتر برای بلیط جاوه ی غربی تا بالی غربی هزینه دارند. یک سفر ۸ ساعته با اتوبوس هم ۷۰ هزار روپیه (۱۷۰ هزار ریال) هزینه دارد. اتوبوس های شبانه از ۱۳۰ هزار روپیه (۳۲۰ هزار ریال) شروع می شوند. پروازها به مقصد این کشور و از مبدا اندونزی، قیمت های ارزانی دارند. بلیط رفت به سنگاپور ۲۵۰ هزار روپیه (۶۰۰ هزار ریال) قیمت دارد. بلیط رفت به استرالیا از ۵۰۰ هزار روپیه (یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال) شروع می شود.میانگین هزینه ی روزانه: ۴۰۰ تا ۶۷۰ هزار روپیه (یک میلیون ریال تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار ریال)البته این هزینه در شرایطی محاسبه شده است که شما در هاستل اقامت کنید، در غرفه های خیابانی ارزان غذا بخورید، از تورهای گران استفاده نکنید و از وسایل نقلیه ی عمومی استفاده کنید.توصیه هایی برای صرفه جویی در هزینه هاغذای خیابانی بخوریدبا پرداخت حدود ۱۰ هزار روپیه می توانید غذای لذیذ و محلی خیابانی بخورید. انواع سوپ، نودل و اسنک در غرفه های خیابانی عرضه می شوند که هم یک غذای کامل و هم بسیار مقرون به صرفه هستند. در بازارچه های محلی هم می توانید ارزان ترین غذاهای ممکن را پیدا کنید.چانه بزنیددر اندونزی هر مبلغی که به شما اعلام کردند سریعا پرداخت نکنید. چانه بزنید و تخفیف بگیرید. اگر در این کار مهارت داشته باشید، خواهید دید که قیمت ها از آنچه که روی کالاها نوشته شده، ارزان تر هستند!جاکارتا، پایتخت و پرجمعیت ترین شهر اندونزی است. این شهر در شمال غربی سواحل پرجمعیت ترین جزیره ی دنیا یعنی جزیره ی جاوه قرار دارد و مرکز فرهنگی، سیاسی و تجاری اندونزی است. این شهر به خاطر فرهنگ متفاوت و غنی، صنایع دستی زیبا، غذاهای لذیذ و جاذبه های مدرن مثل پارک های آبی و مراکز خرید بزرگ، محبوب و مورد توجه گردشگران است. در ادامه با تعدادی از مشهورترین جاذبه های گردشگری این شهر آشنا می شویم.یادبود ملی (monumen nasional)بنای یادبود ملی که به اختصار monas هم نامیده می شود، برجی ۱۳۲ متری در مرکز میدان merdeka در جاکارتای مرکزی است که نمادی از جنگ برای اندونزی را به تصویر می کشد. این بنای یادبود برای گرامی داشت استقلال اندونزی ساخته شده است. ساخت این بنا در سال ۱۹۶۱ شورع شد و در سال ۱۹۷۵ به روی مردم گشوده شد. این بنا و موزه ی آن هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر باز هستند. البته این مجموعه روزهای دوشنبه تعطیل است. از آوریل سال ۲۰۱۶، این مجموعه شب ها هم برای بازدید عموم باز می شود؛ از سه شنبه تا جمعه از ساعت ۱۹ تا ۲۲ و از شنبه تا یکشنبه از ساعت ۱۹ تا نیمه شب.مرکز تفریحی ancol dreamlandاین مرکز تفریحی که taman impian jaya ancol و گاهی ancol dreamland نامیده می شود، یک مرکز تفریحی است که در کنار اسکله ی جاکارتا واقع شده است. این مجموعه در سال ۱۹۶۶ افتتاح شده و در حال حاضر یکی از مهم ترین مراکز توریستی جنوب شرق آسیا است. این مجموعه از بخش های متعددی تشکیل شده است و امکاناتی چون زمین های گلف، هتل، پارک موضوعی و سایر امکانات رفاهی را در بر گرفته است. در بخش دنیای فانتزی (fantasy world)، ۲۷ وسیله ی سرگرمی وجود دارد، در بخش atlantis water adventure می توانید از ۸ استخر آن لذت ببرید.مسجد استقلالمسجد استقلال بزرگترین مسجد در جنوب شرقی آسیا و بزرگترین مسجد سنی از نظر ظرفیت است. این مسجد ملی، برای گرامیداشت استقال اندونزی شاخته شده و به همین دلیل استقلال نام گرفته است. این مسجد که در کنار میدان merdeka و کلیسای جامع جاکارتا قرار دارد، در تاریخ ۲۲ فوریه ی ۱۹۷۸ افتتاح شده است.موزه ی ملی اندونزیموزه ی ملی اندونزی یک موزه ی چندمنظوره ی تاریخی، جغرافیایی و مردم شناسی است که در وجه غربی میدان merdeka قرار دارد. از آنجایی که یک تندیس فیل در حایط این مجموعه وجود دارد گاهی در میان مردم با نام ساختمان فیل هم شناخته می شود. این موزه، آثار به جامانده از تمام محدوده ی سرزمین اندونزی و بخش زیادی از تاریخ آن را پوشش می دهد.پارک مینیاتوری taman mini indonesia indahاین پارک مینیاتوری که taman mini indonesia indah نام دارد و به اختصار tmii نامیده می شود یک منطقه ی تفریحی فرهنگی است که در شرق جاکارتا قرار دارد. ترجمه ی نام این پارک عبارت است از پارک مینیاتوری زیبای اندونزی. این پارک وسعتی در حدود یک کیلومترمربع دارد و نمونه ی کوچکی از فرهنگ اندونزی و زندگی روزانه در این کشور را به نمایش می گذارد. لباس ها، رقص های محلی و سنت های زیبای این کشور را در این پارک می توانید ببینید. علاوه بر این ها، در این مجموعه یک دریاچه با یک مجمع الجزایر مینیاتوری وجود دارد. تله کابین، موزه، سینما و تئاتر از دیگر امکانات تفریحی این مجموعه ی کامل و فوق ا لعاده است. همه ی این عوامل دست به دست هم داده اند تا این مرکز یکی از محبوب ترین جاذبه های گردشگری جاکارتا باشد.موزه ی وایانگ (wayang)این موزه به عروسک ها و نمایش های عروسکی وایانگ اختصاص دارد. این موزه یکی از چند موزه ای است که مشرف به میدان fatahillah قرار دارد. از دیگر موزه ها و نگارخانه های اطراف آن می توان موزه ی تاریخ جاکارتا، موزه ی سرامیک و هنرهای زیبا و گالری هنری kota post office را نام برد.پارک suropatiاین پارک در منطقه ی menteng در مرکز جاکارتا قرار دارد. منطقه ای که این پارک در آن قرار گرفته منطقه ای شبیه به یک تپه ی مرتفع است. این منطقه در ابتدا یک حیاط دایره ای شکل بوده که در سال ۱۹۲۰ با کاشت درختان و گل ها به مرور زمان به پارک تبدیل شده است. گردشگران و اهالی شهر از فضای این پارک برای استراحت و تفریح استفاده می کنند.موز ...

ادامه مطلب  

رئیس قوه قضاییه در شبکه یک سیما رسیدگی به ۱۵ میلیون پرونده/ با فساد مبارزه کرده و می کنیم/ خط قرمز توهمی را قبول نداریم/ آماده سازی دستورالعمل  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفت وگوی تلویزیونی خود با هموطنان با گرامیداتش یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری تشکر می کنم بخاطر رهنمودهایی که به ما در شرفیابی به محضرشان داشتند.وی ادامه داد: در این هفته از همه کارکنان دستگاه قضایی قضات شریف و کارمندان گرامی و مسئولان و مسئولان عالی دستگاه قضا که با کار جهادی مجموعه وظایف را انجام می هند.تظلم خواهی و گسترش عدالت بهترین عملکرد دستگاه قضاآیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه ها، دادستانی کل، سازمان ها و مراکز تابعه که هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند، برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است.وی ادامه داد: ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی هایی که انجام می شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش های قوه قضائیه کارهایی که انجام می دهند مهم و تاثیر گذار است.رسیدگی به 15 میلیون پرونده در یک سالرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد: این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده ها ثبت شده اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده ها توجه کنید، می بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است؛ خصوصا اینکه با وجود تلاش های بسیار خوب صورت گرفته، هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم.گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می شودآیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می گیرد، گاه دیده نمی شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می شود؛ پاره ای از نقایص را می بینند ولی خدمات وسیعی که انجام می گیرد، دیده نمی شود.وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی ها در محاکم را انتخاب می کنم؛ گرچه بخش های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.رسیدگی به میانگین 170 پرونده در هر ماه در شعباترییس دستگاه قضا گفت: بسیاری از شعبات ما در دادسراها به طور میانگین 170 پرونده در ماه و دادگاه ها های عمومی حدود 105 تا 110 پرونده در ماه رسیدگی می کنند. مجموع خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می شود یک خدمتگزاری گسترده است؛ البته ما وظیفه خود را انجام می دهیم و فقط اعلام می کنیم زیرا گاهی وقت ها دیده نمی شود و این جفا به دستگاه قضایی است. پاره ای از نواقص را می بینند اما خدمات را نمی بینند.کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسیرئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده ای که قوه قضائیه انجام می دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی ها و یا برخی تخلفات گله مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی ها فی الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته تر دانست.آملی لاریجانی گفت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت هایی که برای رسیدگی داده می شود، کوتاه تر و سرعت کار بیشتر می شود.وقت قضات بیشتر شود اتقان آرا افزایش می یابدوی اظهار کرد: اگر قاضی وقت داشته باشد طبیعی است که مطالعه بیشتری کرده و با اتقان بیشتری رأی می دهد. دربرخی کشورهای اروپایی شنیدم که یک قاضی در روز یک پرونده کیفری هر دو روز یک پرونده حقوقی رسیدگی می کند. در حالیکه در ایران یک قاضی هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می کند.رییس دستگاه قضا ادامه داد: با اینکه در طول هشت سال گذشته همت بسیار بلندی به خرج دادیم با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4 هزار و 700 قاضی و تعدادی کارمند جذب کنیم اما هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می کنیم. بنابراین در حالی که علل نارضایتی ها مختلف است اما مهمترین دلیل کمبود نیروی انسانی است.آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث نظارت نیز کارهای خوبی صورت گرفته و عده ای از قضات متخلف را منفصل کردیم. گاهی کاستی ها را می بینند و همین را معیار ارزیابی قرار می دهند. برای ارزیابی یک دستگاه باید میزان تلاش امکانات دیده شود. صرف کاستی ها را دیدن، ارزیابی واقعی را عرضه نمی کند.برخی در خصوص تخلفات دستگاه قضا شایعه پراکنی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صرف کاستی ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی ها و تخلفات شایعات را دامن زد. رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند.آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می شود؛ ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است، این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که یکی از پیشرانه های هر نهادی بحث تشویق و تنبیه است آیا در دستگاه قضایی هم موضوع تشویق و تنبیه کاری صورت میگیرد گفت: این موضوع بسیار موثر است و برنامه تشویقی مبسوطی داشته ایم و هم بحث تنبیه. البته بخشی از این رسانه ای نشده است.دستگاه قضایی تحت سیطره جریانات سیاسی استقلال نداردآیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی درباره استقلال دستگاه قضایی و اصرار رئیس دستگاه قضا بر این موضوع پرسید اظهار کرد: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی ، رسیدن به یک رأی درست خیلی دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و دستگاه های اجرایی و افکار عمومی باشد می تواند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند.وی گفت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلال خود که قانون اساسی اجازه دهد، استفاده کند. مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می کردند، بسیار مهم بود و درجه این اهمیت در چند اصل این موضوع تصریح شده است. استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاص است.رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و به حسب دیگر بر دستگاه قضا، قوای دیگر سیطره ندارند در حالیکه در برخی کشورها رییس قوه قضاییه معاون رییس جمهور است. در اکثر نظام های سیاسی به نحوی دستگاه قضایی تابع دستگاه اجرایی است یا نهادهای انتخابی مثل محلس اثرگذار است و همین هم مسئله ساز است.استقلال دستگاه قضا در چارچوب قانونآملی لاریجانی اظهار کرد: این استقلال را باید در چارچوب قانونی اساسی نه فراتر حفظ کنیم و در عمل هم به این استقلال پایبند باشیم. قضات ما در اصدار رأی باید مستقل باشند و تحت تأثیر قرار نگیرند. کراراً گفته ام که الزام قاضی به غیر رأی خودش، خلاف است.وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اطلاعات حقوقی مردم ما کم است گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را در حیث حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگی شان مربوط می شود را داشته باشند و قطعاً این میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین کم استرییس قوه قضاییه گفت: میزان اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین و روند رسیدگی در دادگاه ها کم است و این موضوع مسئله مبتلا به در دنیاست. الان در کشور ما پایین بودن میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم، یک اشکال است. مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. خیلی از شکایت ها در دیوان عدالت اداری از دستگاه های اجرایی است. طبیعتاً دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه و نهادهای مدنی باید برای ارتقا میزان اطلاعات دست به دست هم بدهند که بنده امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام های بلندی با همکاری سایر قوا برداریم.این که بگویند رئیس قوه قضاییه سیاسی نباشد حرف غلطی استرییس دستگاه قضا درباره پایین بودن اطلاع رسانی در قوه قضاییه و اینکه اخبار منتشره در جلسه مسئولان عالی قضایی اکثراً سیاسی است گفت: برای جبران این مسئله یک مرکز رسانه در نظر گرفتیم اما هنوز به آنجایی که باید نرسیده ایم و این مشکل واقعاً وجود دارد. البته این تذکر را خیلی ها دادند که انعکاس جلسه مسئولان عالی قضایی، سیاسی است. ما در جلسه مسئولان به اندازه 10 دقیقه یا ربع پیش از دستور داریم که مسایل کشور و مسایل منطقه را مطرح می کنیم و تقریبا تمام وقت این جلسه به حل مشکلات قضایی معطوف است.وی ادامه داد: اینکه بگویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است زیرا رییس دستگاه قضا عضو شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضایی مجازی است و در جلسات مهم کشور شرکت می کند. دستگاه قضایی نباید سیاسی شود اما اینکه اطلاع سیاسی نداشته باشد درست نیست. قاضی برای تشخیص محارب و مفسد فی الارض باید مسایل مهم سیاسی و امنیتی را مطلع باشد.از دهیار تا استاندار در موضوع انتخابات پرونده قضایی دارندآملی لاریجانی درباره یک سری بد اخلاقی ها در انتخابات و پرونده های انتخاباتی گفت: در انتخابات گاهی دو مسئله با هم خلط می شود. خیلی ها می گویند مسایل انتخاباتی باید پس از انتخاب فراموش شود و همکاری شود تا دولت بتواند کار کند. اما یک مسئله دیکر جرایم انتخاباتی است که دستگاه قضایی باید رسیدگی کند و رسیدگی ها هم در جریان است.رییس قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه باید یک قوه بی طرف باشد و متقن کار کند. پرونده هایی به دست مان رسیده و در این پرونده از دهیارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما می توانیم به ادعای هر کسی رسیدگی کنیم بلکه باید بررسی و تحقیق شود. مجموعه گزارش هایی از شورای نگهبان و مراجع دیگر رسیده که جمع آوری و دسته بندی شده است. برخی متهمان باید در تهران حضور یابند و برخی نیز در استان های محل سکونت خود محاکمه شوند. انتظار داریم اجازه بدهند دستگاه قضایی عادلانه و با طمأنینه رسیدگی کند.آملی لاریجانی درباره اصل برائت نیز اظهار کرد: این مسئله در رسانه ها و حتی گفتار برخی مسئولان تکرار می شود و گفته می شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داریم که درست نیست. ما هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و نص قانون اساسی است که در جرایم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود.وی اضافه کرد: آنچه مسئله اساسی است و چند نوبت طرح کردم این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کسی که نامزد یکی از انتخابات ها می شود باید یک اوصافی را احراز کند. یک زمانی دیدیم عده ای زیادی در رسانه ها می گویند اصل بر برائت است. ما پاسخ دادیم که کسی مجرم است تا اصل بر برائت باشد بلکه می خواهیم ببینم فلان اوصاف واجد هست یا خیر.تنبیه و تشویق در دستگاه قضا انجام می شودآملی لاریجانی گفت: تنبیه های صورت گرفته همه اش منتشر نشده است اما تنبیه ها هم طرق مختلفی داشته است و از طریق نظارت های انجام گرفته از سوی نهادهای نظارتی داخل قوه بوده است. ما نظارت ها را شدت بخشیده ایم تا افر ...

ادامه مطلب  

رایزنی فرمانده نداجا با وزیر ارشد اندونزی  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری فارس: به گزارش روابط عمومی نداجا، امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در بالی اندونزی با ویرانتو وزیر ارشد هماهنگی امور سیاسی، امنیتی و حقوقی این کشور جنوب شرق آسیا دیدار و گفت وگو کرد.این دیدار در حاشیه سومین گردهمایی تخصصی (سمپوزیوم) امنیت دریایی در بالی اندونزی که با حضور ده ها فرمانده و هیات بلندپایه نیروی دریایی 54 کشور جهان در حال برگزاری است، انجام شد.در این دیدار و مذاکره مقام های ارشد وزارت امور سیاسی، امنیتی و حقوقی اندونزی، 'ویرانتو' را همراهی می کردند و در هیات ایران نیز علاوه بر فرمانده نداجا، دریادار دوم 'حسین خانزادی' معاون طرح و برنامه نیروی دریایی، دریادار دوم 'رضا عباسی' فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش، سرهنگ 'جهانگیر شریعت' نماینده ستاد ارتش، ناخدا یکم 'سیاسی تژاد' مشاور امنیتی، 'ولی الله محمدی نصرآبادی' سفیر کشورمان در جاکارتا و 'شهریار دسین' وابسته نظامی ایران در جاکارتا حضور داشتند.وزیر ارشد هماهنگی امور سیاسی، امنیتی و حقوقی اندونزی در این دیدار ضمن تشکر از مشارکت دریادار سیاری و هیات بلندپایه نیروی دریایی ارتش ایران در نشست امنیت دریایی در بالی، این مشارکت و حضور را با اهمیت دانست و ابراز امیدواری کرد نتایح این گردهمایی تخصصی باعث تامین بیشتر امنیت دریاها شود.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تشکر از اندونزی برای میزبانی این گردهمایی و دعوت از هیات ایرانی، گفت که مشارکت در گردهمایی تخصصی امنیت دریایی برای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، چون ایران معتقد است بهره برداری از منابع غنی دریاها تنها در صورتی ممکن است که امنیت دریاها تامین شده باشد.دریادار سیاری با تاکید بر اینکه امنیت دریاها باید توسط کشورهای مرتبط با همان منطقه که دارای حق مالکیت هستند، تامین شود، گفت که همکاری بین کشورهای مختلف منطقه امنیت دریاها را تامین می کند، به همین دلیل همکاری کشورها نه تنها باعث ایجاد امنیت بیشتر دریاها می شود، بلکه بهره برداری هر چه بیشتر از منابع دریاها توسط کشورهای مختلف را بدنبال خواهد داشت.وی برای توسعه همکاری نیروی دریایی ایران و اندونزی چند پیشنهاد ارائه کرد که سرفصل آن برگزاری دوره های مشترک برای افسران به ویژه افسران جوان نیروی دریایی دو کشور، همکاری برای مبارزه با تروریسم دریایی و دزدی دریایی، تبادل اطلاعات با نیروی دریایی اندونزی برای مبارزه با تروریسم دریایی و دزدی دریایی و دیدار ناو گروه های دو کشور بود.'ویرانتو' وزیر ارشد هماهنگی امور سیاسی، امنیتی و حقوقی نیز در این دیدار با اشاره به اینکه موافق نقطه نظرات فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، گفت: امنیت دریاها تنها با همکاری کشورهای مرتبط با آن پهنه آبی ممکن است و تامین خواهد شد.وی بر توسعه و تعمیق روابط بین دو کشور در تمامی زمینه های موجود به ویژه همکاری بین نیروهای دریایی دو کشور تاکید کرد و خطاب به دریادارسیاری، گفت: از نزدیک تحولات ایران را دنبال می کنم و می خواهم به شما پیشرفت کشورتان و موفقیت در تامین رفاه مردم را تبریک بگویم.این و ...

ادامه مطلب  

ورود 5 میلیون و 585 هزار پرونده به دستگاه قضا در سال 95  

درخواست حذف این مطلب
وزیر دادگستری گزارش عملکرد یک ساله دستگاه قضایی کشور را در همایش سراسری قوه قضاییه قرائت کرد.به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری صبح امروز گزارش عملکرد دستگاه قضایی کشور را در حضور سران قوا و مسئولان عالی رتبه نظام قرائت کرد.وزیر دادگستری که در همایش سراسری دستگاه قضایی کشور سخن می گفت آمارهایی را از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری ها و دادسراها، وضعیت زندانیان و آمار زندانیان، فعالیت معاونت حقوقی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا ارائه کرد.پورمحمدی همچنین بودجه دستگاه قضایی در سال 96 و افزایش آن نسبت به سال قبل از ان و همچنین وضعیت پرسنلی دستگاه قضایی کشور را نیز ارزیابی و به سمع حضار رساند.وزیر دادگستری گفت: پرونده های وارده به دستگاه قضایی در کلیه واحدهای قضایی کشور به میزان 11 میلیون و 944 هزار و 928 پرونده بوده است که نسبت به سال قبل 3.9 درصد افزایش داشته است.وی با اشاره به ورود 5 میلیون 585 هزار و 489 پرونده یکتا به دستگاه قضا گفت: این پرونده ها نسبت به سال قبل نیم درصد کاهش ورودی داشته است.پورمحمدی در خصوص پرونده های مختومه گفت: پرونده های مختومه کلیه واحدهای قضایی کشور 11 میلیون و 817 هزار و 561 فقره بوده است که نسبت به سال قبل 5.6 درصد رسیدگی ها افزایش داشته است.وی درخصوص پرونده های ورودی تعزیرات گفت: بیش از 917 هزار پرونده ورودی تعزیرات داشتیم که این رقم 9 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.وزیر دادگستری درخصوص میزان ورودی زندانیان نیز گفت: زندانیان ورودی 459 هزار 66 نفر بوده اند که این رقم نسبت به سال قبل 4 درصد کاهش داشته است و در خالی حاضر موجودی زندانیان در کشور بیش از 217 هزار نفر است.متن کامل گزارش پورمحمدی:بسم الله الرحمن الرحیمیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سوره مائده، آیه ۸)با سلام خالصانه به محضر پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و حضرات معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) بخصوص حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه و با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان انقلاب و جنگ تحمیلی و شهیدان مدافع حرم و با درود به شهیدان قوه قضاییه، آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله قدوسی، مفتخرم که از جانب رئیس محترم قوه قضاییه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی، به همه مدعوین، بویژه رئیس جمهور گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان حضرت آیت الله جنتی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر محترم مقام معظّم رهبری، وزیران و معاونان محترم رئیس جمهور، اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، فرماندهان عالیقدر نظامی و انتظامی، مقامات عالی قضایی، قضات، مدیران و کارکنان شریف قوه قضاییه، استادان و حقوقدانان گرامی، اصحاب رسانه و سایر حضار گرانقدر خیر مقدم بگویم.به رسم سال های گذشته، گزارشی اجمالی از فعالیت دستگاه قضایی ارائه می کنم. این گزارش مبتنی است بر توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون جلب رضایت مردم، حفظ سلامت قوه قضاییه، برنامه محوری، پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی، اصلاح قوانین و لزوم کاهش مجازات حبس، ارتقای خدمات الکترونیکیِ قضایی، ترویج فرهنگ قضایی به منظور دستیابی به جامعه ای متوازن، امن و دور از فساد و با قابلیت رشد اقتصادیِ مبتنی بر تولید و اشتغال.آمار کلان قوه قضاییهآمار کلان قوه قضاییه، نتیجه تلاش همه دست‏اندرکاران، مدیران، قضات شریف و کارکنان خدوم این دستگاه است که در اینجا نامشان را به نشانه سپاس می آورم: دادگستری‏های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادگاه‏ عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، روزنامه رسمی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، مؤسسه عالی علمی کاربردی (شهید قدوسی)، و معاونت‏های قوه شامل: معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، مرکز رسانه، مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت و دبیرخانه ستاد حقوق بشر و همچنین وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند.مشروح فعالیت بخش های مختلف قضایی و سازمان های وابسته در گزارش پیوست به صورت مکتوب تقدیم می شود. اما فعالیت دستگاه قضایی و واحدهای وابسته در چند موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است یا اقدامات ممتازی در سال گذشته انجام شده است که به اختصار گزارش آن را ارائه می کنم:موضوع اولخدمات الکترونیکیبه منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، اقدامات ذیل از طریق دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه صورت گرفته است:ـ طراحی و اجرای سامانه های داشبورد مدیریت اطلاعات با هدف ارائه آمارها و اطلاعات مورد نیاز واحدهای عملیاتی؛ـ استانداردسازی و توسعه زیرساخت های امنیتی و ارتباطات شبکه ای قوه، توسعه فیبر نوری، ارتقای پهنای باند و بروز رسانی تجهیزات ذخیره سازی؛ـ طراحی و اجرای سامانه های متعدد دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان خدمات برونسازمانی؛ـ طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الکترونیک قوه؛ـ طراحی سامانه آرشیو الکترونیک و امحای پرونده های قضایی؛ـ ایجاد سامانه‏های ابلاغ احکام؛ـ راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ـ طراحی و اجرای سامانه «شما و ما» (شبکه ملی آگاهی بخشی و مواجهه با آسیب های اجتماعی)؛ـ ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی شامل: توسعه و پشتیبانی سامانه اطلاعات زندانیان (پانیذ)؛ـ راه اندازی، بروز رسانی و پشتیبانی سیستم مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان؛ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۸,۶۵۱.۷۱۴ خدمت ثبتی به مردم ارائه داده است که ۶۲۳۰۴۵۰۵ خدمت ثبتی به صورت الکترونیک بوده است؛ـ ۱۱۵/۹۵۸/۱۲ سند رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تنظیم شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۴ درصد کاهش داشته است؛ـ در سال ۹۵ تمام اظهارنامه های علائم تجاری (۸۱,۸۵۹ اظهارنامه) به صورت اینترنتی ثبت شد که در مقایسه با سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است؛ـ۶۶۰,۰۰۰ واقعه ازدواج به صورت الکترونیک ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۲درصد کاهش دارد. همچنین بیش از ۱۷۴ هزار واقعه طلاق در سال ۹۵ به صورت الکترونیک ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۶ درصد افزایش دارد.موضوع دومحبس زدایی و اداره بهینه زندان هاـ به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کاهش جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان، ۱۵۸ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان تشکیل شده است که با ورود ۲۶,۲۸۳ فقره پرونده و مختومه شدن ۲۵,۶۶۵ فقره، ۶,۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده اند.به منظور اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، که در برنامه ششم نیز بر آن تأکید شده، اقدامات زیر صورت گرفته است:ـ تعداد زندانیان ۲۱۷,۰۴۳ نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۵ درصد کاهش یافته است؛ـ عملکرد مطلوب «شورای طبقه بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها. (در سال ۹۵ نزدیک به ۳۹,۷۹۱ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای ۹۲۱,۱۹۸ نفر مرخصی صادر شده است (۲,۴۵ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته)؛ـ اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی از جمله تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس. برای نمونه در سال ۹۵ در حدود ۱۵۷۵۷ زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده اند؛ـ شناسایی ۵۰۲۶ زندانی بلاتکلیف در زندان های کشور و آزادی ۸۴۵ نفر از آنها در کمتر از ۲ ماه در اجرای بند ب ماده ۲۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان؛ـ آموزش حدود ۶۹۰۰۰ نفر از زندانیان در سال ۱۳۹۵ و دریافت ۵۵,۰۳۶ گواهی قبولی (۸۰ درصد زندانیان) و تحت پوشش قراردادن ۶۹ درصد از محکومان واجد شرایط و، در نتیجه، تحقق ۹۳ درصد برنامه سال ۱۳۹۵. از این تعداد ۲۳۹۵۲ در بخش صنعت،۲۴,۴۲۰ نفر در بخش کشاورزی،۱۴,۰۵۷ نفر در بخش صنایع دستی و ۶,۳۶۶ نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند؛ـ برنامه ریزی برای کاهش ۱۰ درصدی سالانه آمار مجرمان با تمهید سازوکارهای لازم از سوی قضات و سازمان زندان ها.موضوع سومتعامل قوا و حقوق شهروندیساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام، ساختاری است پویا، مستقل و در راستای صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها است. اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی که رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل می دهند و تصمیماتشان تضمین کننده حقوق و آزادی های قانونی است. برای دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را شناخت و، با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت. به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه ...

ادامه مطلب  

چرا خاوری را پس نمی دهند؟  

درخواست حذف این مطلب
آنچه مسلم است این است که در جهان چیزی به عنوان قرارداد استرداد مجرمان وجود ندارد بلکه کشورها بر اساس قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه اقدام به امضای این قرارداد می کنند که مجرمان را میان یکدیگر مسترد کنند. نکته قابل تأمل این است که مجرم در صورتی به کشوری که جرم را در آنجا انجام داده مسترد می شود، که قرارداد استرداد بین این دو کشور وجود داشته باشد. آفتاب نیوز : در سال های اخیر به واسطه گستردگی جرائم در موضوعات مختلف و نیز تسهیل در خروج از کشور، بسیاری از مجرمان پس از ارتکاب جرم اقدام به فرار از کشور می کنند. مشهورترین آن، فرار محمودرضا خاوری پس از اتهام به دست داشتن در اختلاس 3 هزار میلیاردی است. برای پیگیری برای بازگرداندن مجرمان به کشوری که در آن جرم واقع شده، بسیاری از کشورها در تعهدات یک جانبه و چندجانبه با پذیرش قراردادی تحت عنوان «استرداد مجرمان»، شرایط را برای بازگرداندن مجرم به کشوری که جرم در آنجا واقع شده است فراهم می سازند.خبرگزاری ایسنا در گزارشی که 25 اردیبهشت سال جاری منتشر کرده بود، تعداد ایرانیان زندانی در خارج از کشور را 3131 نفر عنوان کرد که بیشترین این افراد در کشورهای همسایه از قبیل ترکیه، ترکمنستان، امارات، مالزی و تایلند زندانی هستند. این در حالی است که این تعداد، مواردی است که در کنسولگری های ایران به ثبت رسیده و به احتمال فراوان ایرانیان دیگری نیز هستند که در کشورهای مختلف زندانی هستند ولی به دلیل عدم ثبت از تعداد آن ها بی خبریم.شاهپور شیخ میلان دکترای حقوق بین الملل از انگلستان با اشاره به این مسأله که بسیاری تصور اشتباه از استرداد مجرمان دارند به داتیکان: «برخی بر این باورند استرداد مجرمان بدین معناست که اگر یک فرد ایرانی در کشور ترکیه مرتکب جرمی شود، چنانچه قرارداد استرداد میان دو کشور امضا شده باشد، ترکیه می تواند مجرم را به ایران مسترد کند(بازگرداند). در حالی که استرداد مجرمان بدین معنی است که شخصی در کشور خودش یا کشوری که تبعه آن است مرتکب جرمی شده و پس از آن اقدام به فرار به کشور دیگری نماید، اگر قرارداد استرداد میان این دو کشور از قبل امضا شده باشد، می توان این مجرم را به کشوری که در آن جرم مرتکب شده است بازگرداند.»این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «آنچه مسلم است این است که در جهان چیزی به عنوان قرارداد استرداد مجرمان وجود ندارد بلکه کشورها بر اساس قراردادهای دوجانبه یا چندجانبه اقدام به امضای این قرارداد می کنند که مجرمان را میان یکدیگر مسترد کنند. نکته قابل تأمل این است که مجرم در صورتی به کشوری که جرم را در آنجا انجام داده مسترد می شود، که قرارداد استرداد بین این دو کشور وجود داشته باشد.»این استاد دانشگاه آزاد قم در ادامه به این مسأله پرداخت که ممکن است یک ایرانی در کشور ترکیه جرمی مرتکب شده و او در زندان باشد ولی پس از رایزنی های صورت گرفته میان دو کشور، مجرم به ایران بازگردد. شیخ میلانی در این باره گفت: «باید مد نظر داشت که این اتفاق در قالب قرارداد استرداد صورت نگرفته و مربوط به سطح روابط دو کشور است، از این رو شاید موارد زیادی را بتوان پیدا کرد که شخصی به دلیل جرمی که در کشور دیگر صورت داده، به کشور متبوع خود بازگردد که این به سطح روابط و نیز جرم بودن عمل وی در هردو کشور بازمی گردد.» ...

ادامه مطلب  

چیت چیان:توسعه همکاری بانکی، ترابری و انرژی بین ایران و اندونزی میسر است  

درخواست حذف این مطلب
وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی گفت: همکاری 2 کشور می تواند بجز برق و انرژی در زمینه های بانکی و ترابری نیز توسعه یابد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا،«حمید چیت چیان» امروز (شنبه) در این دیدار که در ساختمان ستادی وزارت نیرو برگزار شد، از پیشنهاد وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی درباره برقراری پروازهای مستقیم بین پایتخت های 2کشور استقبال کرد.چیت چیان ابراز امیدواری کرد گفت و گوهای تخصصی ایران و اندونزی درباره 2بلوک نفتی بخوبی ادامه یابد و به نتایج مطلوبی برسد.وزیر نیرو با ابراز علاقه ایران به توسعه روابط با اندونزی گفت: جمهوری اندونزی از ظرفیت های خوبی برخوردار است که این همکاری سبب می شود 2کشور از ظرفیت های یکدیگر منتفع شوند.به گفته وی، برای اندونزی به صورت سنتی راه های تبادل اقتصادی با اروپا و امریکا باز است و برای ایران نیز ارتباط با اروپا فراهم است.وی افزود: اکنون صادرات اندونزی به ایران حدود 2برابر صادرات ایران به اندونزی است و این امکان وجود دارد که میزان صادرات را به سطح متعادلی ارتقا دهیم و همکاری های دوجانبه تا انتقال فناوری افزایش یابد.چیت چیان تاکید کرد جمهوری اسلامی آماده است روابط اقتصادی و فنی خود را با جمهوری اندونزی افزایش دهد.وی یادآوری کرد در گذشته تفاهمنامه همکاری در زمینه برق و انرژی با جمهوری اندونزی امضا شده است و مسوولان اندونزیایی از شرکت مپنا بازدیدهایی داشتند.کارشکنی آمریکا برای خدشه دار کردن برجاموزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد همواره تلاش ایران در برقراری ارتباط دوستانه با سایر کشورها بوده است و افزود: با وجود توافق هسته ای با گروه 1+5 (برجام)، امریکا قدم هایی برای خدشه دار کردن این توافق بین المللی برداشته است.چیت چیان گفت: آنچه در طول سال های تحریم آموخته ایم این است که بتوانیم توانمندی های خود را افزایش دهیم.وی افزود: جمهوری اسلامی تلاش کرد رشد ملی خود را با تکیه بر توانمندی و ظرفیت های موجود در کشور ادامه دهد و بر این موضوع واقف است که همکاری بین کشورهای اسلامی و در حال رشد به طور قطع به نفع ملت هاست و آنها را در برابر فشارهای دولت های قدرتمند مقاوم تر می کند.وزیر نیرو در واکنش به سخنان وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی در ستایش از مقاومت مردم ایران در مقابل زورگویی های غرب گفت ...

ادامه مطلب  

آملی لاریجانی: این که می گویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی مطرح کند سخن درستی نیست  

درخواست حذف این مطلب
رییس قوه قضاییه با بیان این که برخی تذکر می دهند که انعکاس سخنان من در جلسات مسئولان عالی قضایی بیشتر سیاسی است، گفت: این که می گویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی مطرح کند، سخن درستی نیست.به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در گفت وگوی ویژه خبری هفته قوه قضاییه در شبکه یک سیما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و شهید مظلوم شهید بهشتی، از مقام معظم رهبری برای رهنمودهای ارزشمندی که در جلسه ملاقات با مسوولان عالی قضایی داشتند تشکر کرد و در پاسخ به سوال اول مجری گفت وگو مبنی بر این که عملکرد قوه قضاییه در سال ٩٥ چگونه بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضاییه عرضه می کند، خیلی متنوع است.وی افزود: از یک سو محاکم را داریم، دادگستری، دادسرا و... و از سویی سازمان های تابعه مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و... و همچنین مراکزی مثل مرکز شوراها، هر کدام برحسب وظایفی که قانون برایشان تبیین کرده خدمات ارزشمندی را ارائه می دهند.رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم به وظیفه اصلی قوه قضاییه اشاره کنیم، باید بگوییم مجموعه رسیدگی های مجموعه محاکم دادگستری و دادسراها که گسترده است بیش از خدمات دیگر قوه قضاییه است. سال ٩٥، ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شد.وی ادامه داد: مقصود بیان این رقم مطرح شدن این مقدار دعوا نیست، پرونده ها در ١٥ میلیون نقطه ثبت شده، مثلا یک پرونده در چند نقطه ثبت می شود، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و... ولی باید گفت دستگاه قضاییی به این مقدار مشغول شده است. رسیدگی به این پرونده ها دشوار است به خصوص با توجه به کمبودهای قوه قضاییه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه در این حوزه کارهای ارزشمندی شده ولی با وجود این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت فرسایی است.آملی لاریجانی گفت: میانگین رسیدگی بسیاری از شعبات دادسراها ١٧٠ پرونده در ماه است و همچنین در دادگاه عمومی ١٠٠ یا ١١٠ پرونده، این آمار بالایی است. در کنار اینها کارهایی که توسط سازمان های تابع انجام می شود نیز مورد توجه است، برای مثال سازمان بازرسی کل کشور که یک بازرسی وسیع دارد و یا دیوان عدالت اداری که به صورت وسیع رسیدگی می کند. سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و... خیلی وقت ها این خدماتی که قوه قضاییه انجام می شود، دیده نمی شود و به دستگاه قضا جفا می شود.رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که گاهی مردم از اطلاع دادرسی ها یا عدم دقت قضات در رسیدگی ها گلایه دارند، علت این نارسایی ها چیست، توضیح داد: اصل این نارسایی ها وجود دارد، سبب این نارسایی ها مختلف است. از میان عوامل مختلف دو عامل برجسته است، یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود اعتبارات و بودجه قوه قضاییه. مهم ترین سبب اطاله دادرسی کمبود نیرو انسانی است، اگر شعبات و قضات رسیدگی کننده بیشتر باشد سرعت رسیدگی بیشتر می شود. وقتی در یک شعبه ای در دادگاه بدوی ١١٠ پرونده در ماه وارد می شود، قاضی چقدر فرصت می کند مطالعه کند یا دقت بیشتری را انجام دهد؟ طبیعی است وقتی قاضی زمان داشته باشد می تواند دقیق تر نگاه کند.وی ادامه داد: در یک گزارش تطبیقی که ملاحظه کردم در برخی کشورهای اروپایی پرونده کیفری در روز یک پرونده است و پرونده حقوقی در دو روز یک پرونده. ولی در کشور ما چنین رقمی از پرونده ها مطرح است، ما در طول این هشت سال تلاش زیادی کردیم و همت بلندی داشتیم، بیش٤٧٠ قاضی و میزان زیادی کارمند وارد دستگاه قضایی کردیم ولی کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم. در بحث تخلفات هم علاوه بر این که کمبود نیروی انسانی تاثیرگذار است ما نظارت را تشدید و یک روند بسیار خوبی را برای نظارت و رسیدگی به تخلفات ایجاد کردیم.آملی لاریجانی با انتقاد از این که گاهی کاستی هایی را می بینند و همین ها را معیار ارزیابی می گذارند، گفت: این درست نیست. برای ارزیابی باید باید میزان امکانات را دید. باید میزان تلاش را هم نگاه کرد. باید ببینیم چه نقطه ای بودیم و به چه نقطه ای رسیدیم. من معتقدم نباید در بحث تخلفات و کاستی ها به شایعات دامن زد. گاهی از افرادی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی زیاد است سوال می کنم که چگونه، با چه معیار و کیفیتی چنین ادعایی را مطرح می کنید؟ هیچ کدام آمار مستندی را ارائه نکردند، بله تخلفاتی هم وجود دارد و ما هم رسیدگی می کنیم ولی این که بگوییم با وجود ١٥ میلیون پرونده، ١١ هزار قاضی، ٥٠ هزار کارمند تخلفات شایع است، این درست نیست. اگر نیروی انسانی را قوت ببخشیم تا حدود زیادی این موضوع برطرف می شود.وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که دلیل اهمیت موضوع استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضی و دلیل تاکید شما بر این موضوع چیست، توضیح داد: بحث استقلال قوه قضاییه خیلی مهم است. این موضوع در بسیاری از کشورهای دیگر مطرح است. بسیاری از کتاب های حقوق اساسی یا قانون اساسی در کشورها به موضوع استقلال دستگاه قضایی می پردازند. بدون وجود استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رای عادلانه دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان سیاسی باشد یا تحت فشار دستگاه اجرایی یا افکار عمومی باشد یعنی همان فضاسازی هایی که برخی رسانه ها ایجاد می کنند. اینها همه می توانند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کنند. اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلالش که در قانون برایش تبیین شده استفاده کند. موضوع استقلال قضایی برای تدوین کنندگان قانون اساسی بسیار مهم بوده. در اصل ۱۵۶ و در اصل ۵۷ به آن پرداخته اند.وی در این باره افزود: استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران یک استقلال بسیار مهمی است. دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل است. در برخی کشورها رئیس قوه قضاییه معاون رئیس جمهور است. در کشور ما قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور می تواند تمام دستگاه ها را مورد بازرسی قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسوولان قضایی دخیل است و نه همینطور دستگاه های اجرایی. این استقلال در کمترین نظام های سیاسی می توان پیدا کرد. این موضوع در رسیدگی های قضایی هم و نظارت بر دستگاه های اجرایی نیز موثر است. باید به این استقلال پایبند باشیم و در عمل هم به آن توجه کنیم. قضات ما باید در اصرار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند. الزام قاضی را به آنچه خلاف رای خود است خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می دانند.رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که به چه میزان اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی مورد اهمیت است و دستگاه قضا در این باره چه عملکردی داشته گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را از حیث حقوقی و قوانینی که به زندگیشان مربوط می شود داشته باشند. این موضوع در دستگاه قضایی و اجرایی هم تاثیرگذار است برای مثال مراجعات در دستگاه قضایی کاهش پیدا می کند. باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از مسائل حقوقی و قضایی بالاتر رود. البته این موضوع در خیلی از کشورها وجود دارد. در انگلستان هم اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی بالا نیست. این موضوع مساله ای مبتلابهی است. در کشور ما هم این اشکال وجود دارد که میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم کم است. این موضوع به دستگاه اجرایی هم مربوط است. خیلی از شکایت ها در دیوان عدالت اداری از همین دستگاه های اجرایی است. هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضاییه و هم دستگاه های مدنی باید در این باره دست به دست هم دهند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرده در این باره برنامه هایی را تبیین کرده و تلاش داشته برای آگهی های مردم از مسائل حقوقی و قضایی گام هایی را برداشته ولی این کافی نیست. امیدواریم بتوانیم در این مسیر گام های بلندتری برداریم البته با همکاری مجلس، دولت و دستگاه های مدنی.آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگر از مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا در دستگاه قضایی برای اطلاع رسانی مانعی وجود دارد، توضیح داد: مانعی وجود ندارد ولی کاستی وجود دارد. تلاش کردیم مرکز رسانه تاسیس کردیم ولی هنوز به آن نقطه ای که باید به آن برسیم فاصله داریم. البته به من تذکر می دهند که انعکاس سخنان من در جلسات مسوولان عالی قضایی بیشتر سیاسی است. گاهی هم به مزاح می گویند شما بیشتر کار سیاسی می کنید تا کار قضایی. ما در جلسات مسوولان عالی قضایی ۱۰ یا ۱۵ دقیقه مسائل مهمی که در منطقه تاثیرگذار است و مسائل بین المللی را مطرح می کنیم که به عنوان بحث پیش از دستور است و بیشتر زمان این جلسه به بحث حل مشکلات قضایی، تصویب آیین نامه و موارد دیگر قضایی می گذرد. اینکه گفته می شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است. رئیس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای مختلف دیگر است. رئیس قوه قضاییه به همراه سران دیگر قوا در جلسات ملاقات با مقام معظم رهبری شرکت می کند. نمی توان گفت رئیس قوه قضاییه در بحث های سیاسی وارد نشود. البته قوه قضاییه نباید سیاسی کاری کند. برای مثال قاضی هم باید اطلاعات سیاسی داشته باشد و مفسد فی الارض و محارب را بشناسد.رییس قوه قضاییه با بیان این که قوه قضاییه باید بیطرف باشد، اظهار کرد: این قوه باید متقن کار کند. پرونده هایی به دست ما رسیده است. منابعی از شورای نگهبان به دست ما رسیده است و در این پرونده از دهیارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما نمی توانیم به ادعای هر کسی رسیدگی کنیم بلکه باید بررسی و تحقیق شود. مجموعه گزارش هایی از شورای نگهبان و مراجع دیگر رسیده که جمع آوری و دسته بندی شده است. برخی متهمان باید در تهران حضور یابند و برخی نیز در استان های محل سکونت خود محاکمه شوند. انتظار داریم اجازه بدهند دستگاه قضایی عادلانه و با طمأنینه رسیدگی کند.آملی لاریجانی در خصوص اصل برائت خاطرنشان کرد: این مسئله در رسانه ها و حتی گفتار برخی مسئولان تکرار می شود و گفته می شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داریم که درست نیست. موضوع برائت مربوط به شورای نگهبان و تایید صلاحیت ها است. در باب جرایم اصل بر برائت است. در فقه و اصول نیز بنا بر نظر بسیاری از اصولیین نیز اصل بر برائت است مگر در موارد خاصه. مزاحی مطرح است با این عنوان که اصل برائت بیل به کمرش خورده است اما ما می گوییم برائت این مصداق را ندارد. در تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید اوصافی احراز شود که با برائت نمی توان واجد شرایط بودن را احراز کرد. ما هیچ وقت اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و نص قانون اساسی است که در جرایم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود.وی اضافه کرد: آن چه مسئله اساسی است و چند نوبت طرح کردم این است که شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت کسی که نامزد یکی از انتخابات ها می شود، باید یک اوصافی را احراز کند. یک زمانی دیدیم عده ای زیادی در رسانه ها می گویند اصل بر برائت است. ما پاسخ دادیم که ما نمی خواهیم بگوییم کسی مجرم است.رییس قوه قضاییه با بیان این که برخی اظهارات مبنی بر وجود فساد سیستمی در کشور درست نیست، ...

ادامه مطلب  

توقع سیاسی حرف نزدن از سوی رییس قوه قضاییه درست نیست/ بیل به کمر اصل برائت نخورده است/ خط قرمز توهمی را قبول نداریم  

درخواست حذف این مطلب
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه بدون استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رسیدن به رای عادلانه ممکن نیست، تاکید کرد: اگر دستگاه قضایی تحت فشار جریان سیاسی، دستگاه اجرایی، افکار عمومی و فضا سازی برخی رسانه باشد، استقلال دستگاه قضایی نفی می شود. به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در گفت و گوی تلویزیونی خود با مردم که از شبکه یک سیما به مناسبت هفته قوه قضاییه پخش شد، با گرامی داشت یاد شهدای هفتم تیر گفت: از مقام معظم رهبری به خاطر رهنمود ها و تشویق هایشان از قوه قضائیه کمال تشکر را دارم.رییس قوه قضاییه با اشاره به مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی عنوان کرد: البته توضیح دادن راجع به اقدامات گسترده قوه قضائیه مشکل است، ما نهادهای بسیاری داریم که خدمات بسیار ارزشمندی را انجام می دهند.او افزود: وظیفه ذاتی قوه قضائیه رفع خصومت ها و تظلم است که اثر گذار و مهم است.او تاکید کرد: در یکسال اخیر قریب ۱۵ ملیون و ۳۰۰ هزار پرونده رسیدگی شده که عدد بزرگی است، منظور این نیست که ۱۵ میلیون دعوای داریم خیر، منظور این است که پرورنده ها وجود دارد که ممکن است یه پرونده در ۱۰ شعبه رسیدگی شود.رئیس قوه قضا خاطر نشان کرد: تلاش های بسیاری شده است اما باوجود این هنوز کمبود نیروی انسانی داریم در بسیاری از شعب ما بیش از ۱۷۰ پرونده وجود دارد.او افزود : همین ازدیاد پرونده باعث می شود دستگاه قضا وظایف خود را گاهی اوقات به خوبی انجام ندهد.آملی لاریجانی با اشاره به نقش سازمان ها در قوه قضائیه عنوان کرد: سازمان هایی مانند سازمات بازرسی، دیوان عدالت اداری و یا سازمان زندان ها و پزشکی قانونی نقش نظارتی دارند. این سازمان ها خدمت های وسیعی را ارائه می دهند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بعضا خدماتی که ارائه می دهیم دیده نمی شود و احساس می کنم گاهی به دستگاه قضایی جفا می شود.او عنوان کرد : اگر بخواهم مهمترین اقدام دستگاه قضایی را در سال گذشته و امسال انتخاب کنم، مجموع رسیدگی ها به پرونده ها خواهد بود.رییس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که مردم در پاره ای از موارد از دستگاه قضایی ناراضی هستند علت نارسایی چیست گفت: اصل نارسایی وجود دارد و من بیشتر از شما در جریان هستم که سبب و علل مختلفی دارد.او ادامه داد: کمبود نیرو انسانی و بودجه دو علت مهم است. اگر تعداد شعبات و کارمندان بیشتر باشد قطعا میزان نارضایتی کاهش می یابد.آملی لاریجانی ادامه داد: نکته دیگر، اتقان آرا است. گاهی در یک شعبه چندین پرونده باهم وجود دارد. مگر یک قاضی چقدر فرصت مطالعه دارد و می تواند وقت بیشتر برای یک پرونده بگذارد؟او خاطر نشان کرد: اگر یک قاضی مجبور نباشد چندین پرونده را باهم رسیدگی کند و وقت خود را بر روی یک پرونده بگذارد قطعا در رای قاضی تاثیر دارد.رییس دستگاه قضایی عنوان کرد: در یک گزارش تطبیقی که خواندم خیلی جالب بود. در کشورهای اروپایی پرونده کیفری هر یک روز و حقوقی هر دو روز وارد شعب می شود تا قاضی فرصت بیشتری برای تحقیق داشته باشد، حال این را مقایسه کنید با کار قوه قضائیه خودمان. قطعا کار ما خیلی دشوار است، البته نظام قضایی ما فرق می کند.آملی لاریجانی در ادامه به جذب نیروی انسانی در دستگاه قضایی اشاره کرد وگفت: در طول این هشت سال همت بلند به خرج دادیم و بیش از ۴۷۰۰ قاضی جذب کردیم.او درباره برخورد با تخلفات کارکنان دستگاه قضایی عنوان کرد: بحث برخورد با تخلفات را تشدید کردیم که روند خوبی را طی می کنیم. مثلا قاضی را که تخلف کرده است منفصل از خدمت کردیم و کارمند مختلف را مورد بررسی قرار دادیم.او خاطرنشان کرد: ما بار ها گوشزد کردیم که با تخلفات برخورد می کنیم اما خب کاستی ها را می بینند و همان را معیار قرار می دهند. ما تلاش خودمان را کرده ایم و باید ببنیم کجا بوده ایم و اکنون به کدام نقطه رسیده ایم.رییس قوه قضاییه گفت: من معتقدم در مساله کاستی ها نباید به شایعات دامن زد. از کسانی می گویند در دستگاه قضایی تخلفات زیاد است می پرسم مدارک و مستندات شما چیست چیزی ندارند و بیشتر شایعه است و هیچ یک آمار مستند نیست.آملی لاریجانی اضافه کرد: با وجود این عدد ۱۵میلیون پرونده در جریان و ۱۱هزار قاضی، باید ادعا ها با مستندات باشد. برخی حرف ها زده می شود که شایعه است. اگر نیروی انسانی را تقویت کنیم، این مشکل حل می شود.عضو شورای عالی امنیت ملی درباره اهمیت استقلال دستگاه قضایی اظهار کرد: استقلاب قوه قضاییه مهم است و این منحصر کشور ما نیست. در بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف به استقلال دستگاه قضایی اشاره شده است. تاکید بر این مساله مهم است که بدون استقلال دستگاه قضایی و قاضی، رسیدن به رای عادلانه ممکن نیست. اگر دستگاه قضایی تحت فشار جریان سیاسی، دستگاه اجرایی، افکار عمومی و فضا سازی برخی رسانه باشد، استقلال دستگاه قضایی نفی می شود.او با تاکید بر اینکه استقلال قوه قضاییه برای تدوین کنندگآن قانون اساسی اهمیت ویژه ای داشت و از استقلال دستگاه قضاییه در چند اصل یاد شده و به آن تصریح شده است، ادامه داد: استقلال دستگاه قضایی در ایران استقلال خاصی است. نظام حقوقی ایران از فلسفه خاصی برخوردار است که نمونه ای به این شکل ندارد.آملی لاریجانی با بیان اینکه در برخی کشورها رییس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است، گفت: در ایران قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی دیگر سازمان ها را کنترل می کند. برخی نویسندگان کتاب حقوق اساسی گفته اند در جایی که دستگاه قضایی تابع مجلس هستند نمی توانند استقلال خود را حفظ کنند. در ایران اینطور هم نیست. مجلس و دستگاه اجرایی در دستگاه قضایی دخیل نیستند و این خصیصه در نظارت دستگاه قضایی مهم است.او تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی را باید در چارچوب قانون اساسی حفظ کنیم. قضات ما برای اصدار رای باید آزاد باشند. الزام قاضی و بی توجهی به استقلال او را خلاف شرع و قانون اساسی می دانم و معتقدم استقلال قضات، به کشف واقعیت و اقتدار رای عادلانه کمک می کند.آملی لاریجانی بر لزوم بالا بردن اطلاعات حقوقی مردم تاکید کرد و گفت: باید سطح اطلاعات حقوقی مردم بالا تر رود تا مراجعات به محاکم را کاهش داد. در یک کتاب حقوقدان انگلیسی دیدم در بررسی دعاوی از مردم نظرخواهی کردند که چگونه به دادگاه مراجعه می کنند. یکی از مسائل پرسش شده میزان اطلاع افراد است. مشخص شد آنجا هم همین است و اطلاع مردم از روند رسیدگی بالا نیست. در آن کشور ها بر روی روش مثل مصالحه و سازش کار می کنند.رییس قوه قضاییه با بیان اینکه یکی از اشکالات کشور پایین بودن اطلاعات حقوقی مردم است، اظهار کرد:باید تلاش کنیم تا اطلاعات حقوقی مردم بالا رود اما مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضاییه و هم نهاد مدنی باید در این زمینه تلاش کنند. در قوه قضاییه با کمک صداوسیما تلاش هایی شده و برنامه هایی در جهت افزایش آگاهی مردم ساخته شده است منتهی این اقدمات کافی نیست و امیدواریم با توجه به تاکیدات رهبری، گام های بلند تری با کمک مجلس دولت و نهاد مدنی برداریم.او با اشاره به برخی اشکالات اطلاع رسانی در دستگاه قضایی گفت: ما مرکز رسانه ای تاسیس تا بتوانیم مشکلات در این حوزه را کاهش دهیم اما تا آن نقطه که با مردم سریع و مستقیم حرف بزنیم و مشکلات را بگوییم فاصله است.آملی لاریجانی درباره اینکه گفته می شود او در جلسات مسئولان عالی قضایی بیشتر سیاسی سخن می گوید تا بررسی مشکلات و مسائل قضایی گفت: بسیاری راجع به جلسات عالی قضایی به من تذکر دادند که فقط سخنان ابتدایی که نوع سیاسی است اطلاع رسانی می شود. گاهی به مزاح می گویند رییس قوه قضاییه بیشتر کار سیاسی می کند اما واقعیت امر این نیست. ما واقعا اول جلسه ۱۰دقیقه تا یک ربع راجع به مسائل مهم حرف می زنیم. بحث اصلی و اهم، بحث راجع حل مشکلات دستور عمل است. لذا این انعکاس درست نیست. اینکه می گویند رییس قوه قضاییه نباید حرف سیاسی بزند درست نیست. رییس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسیاری دیگر از شوراهای عالی است. در جلسات سران قوا نزد رهبری می رود و شرکت می کند. دستگاه قضایی نباید سیاسی کاری کند نه اینکه از سیاست اطلاع نداشته باشد. حتی قاضی باید از سیاست اطلاع داشته باشد. قاضی اگر از مسائل سیاسی اطلاع نداشته باشد چطور باید محارب و مفسد فی الارض را تشخیص دهد؟آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که به نظر می رسد رسیدگی به پرونده های انتخاباتی به کندی صورت می گیرد و البته با انتقادهایی هم روبروست. دستگاه قضایی در این باره چه اقداماتی انجام داده است؟ گفت: دو مساله در این باره وجود دارد. گاهی مسائل انتخاباتی است که می گویند دوران انتخابات تمام شده و رفاقت جای رقابت را باید بگیرد که درست است. بهرحال رییس جمهوری انتخاب شده است و باید همه به او کمک کنند.او افزود: بحث دیگر تخلفات و جرایم انتخاباتی است که قوه قضاییه باید برحسب قانون رسیدگی کند. آیا پرونده هایی مورد رسیدگی قرار می گیرد؟ بله در حال رسیدگی هستند ولی میزان اطلاعات باید به اندازه ای باشد که به آن رسیدگی کنیم و بتوانیم اثبات کنیم که فرد تخلف انجام داده است.ریس دستگاه قضا با بیان اینکه قوه قضاییه باید بی طرف باشد، اظهار داشت: ما نمی توانیم به هر دسته و هر خواسته ای رسیدگی کنیم. به دادستان گزارش های مختلفی می رسد و او می تواند به همه آنها رسیدگی کند ولی باید باید بتواند صحت آنها را بسنجد.آملی لاریجانی با بیان اینکه در انتخابات اخیر پرونده هایی از دهیار تا استاندار به دستگاه قضا رسید ولی قوه قضاییه باید با اتقان عمل کند، تصریح کرد: نمی توان به هر گزارشی رسیدگی کرد. اطلاعات جمع آوری شده و در حال رسیدگی است. برخی متهمان باید به پایتخت بیایند و برخی در استانها رسیدگی شود. امیدواریم رویه با طمانیه و براساس قانون رسیدگی شود.او در پاسخ به سوالی درباره اصل برائت خاطرنشان کرد: این اصل در رسانه ها و گفتار مسوولان گفته می شود و گاهی هم این نسبت به ما داده می شود و گفته می شود ما آن را قبول نداریم. ما اصل برائت را نسبت به جرم انکار نکردیم و این نص قانون اساسی است. حرف ما درخصوص شورای نگهبان و رسیدگی صلاحیت هاست.رییس قوه قضاییه افزود: مساله ای که من مطرح کردم و برخی عزیزان گفتند بیل به کمر اصل برائت خورده است، درباره این اصل موضوعیت ندارد و بیل به کمرش نخورده است. شورای نگهبان برای تایید صلاحیت ها باید اوصافی را احراز کند. زمانی دیدیم عده ای در رسانه ها مدام می گویند اصل بر برائت است. ما نمی خواهیم بگوییم فرد مجرم است ولی می خواهیم ببینیم او این صلاحیت را احراز کرده است یا خیر. با اصل برائت نمی توان ثابت کرد که فرد این اوصاف را دارد. مثلا فرض کنید یکی از شروط داشتن ۳۰ سال سن است. ما شک داریم فرد این شرط را دارد یا خیر. با اصل برائت نمی توان گفت فرد این شرط را د ...

ادامه مطلب  

اظهارات رئیس دستگاه قضا از پرونده تخلفات انتخاباتی تا مفاسداقتصادی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس سیاسی جام نیـوز، آیت الله آملی لاریجانی در گفت وگوی تلویزیونی با مردم ضمن گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر مسائل و موضوعات مهم دستگاه قضایی در سال گذشته را تشریح کرد.آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در گفت وگوی تلویزیونی خود با هموطنان با گرامیداتش یاد و خاطره شهدای هفتم تیر گفت: قبل از هر چیز از مقام معظم رهبری تشکر می کنم بخاطر رهنمودهایی که به ما در شرفیابی به محضرشان داشتند.وی ادامه داد: در این هفته از همه کارکنان دستگاه قضایی قضات شریف و کارمندان گرامی و مسئولان و مسئولان عالی دستگاه قضا که با کار جهادی مجموعه وظایف را انجام می هند.تظلم خواهی و گسترش عدالت بهترین عملکرد دستگاه قضاآیت الله آملی لاریجانی ضمن تشکر از کارکنان دستگاه قضا و قضات و تشکر از خانواده های آنها، در پاسخ به این سئوال که مهمترین اقداماتی که در سال 95 در دستگاه قضا اتفاق افتاد، چه اقداماتی بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضائیه به مردم عزیزمان عرضه می کند، خیلی گسترده است. محاکم، دادسراها، دادگاه ها، دادستانی کل، سازمان ها و مراکز تابعه که هرکدام وظایف مخصوصی دارند و خدمات ارزشمندی را به مردم ارائه می دهند، برشمردن هر یک از این خدمات قدری دشوار است.وی ادامه داد: ولی اگر وظیفه ذاتی دستگاه قضایی که رفع خصومات است، در نظر گرفته شود، شاید بتوانیم بگوییم مجموعه رسیدگی هایی که انجام می شود، بیش از خدمات دیگر اثرگذار و مهم باشد؛ گرچه همه بخش های قوه قضائیه کارهایی که انجام می دهند مهم و تاثیر گذار است.رسیدگی به 15 میلیون پرونده در یک سالرئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال 95 قریب 15 میلیون و سیصد هزار پرونده در قوه قضائیه رسیدگی شده است، تصریح کرد: این عدد البته عدد بزرگی است و البته مقصود این نیست که به این رقم دعوی و یا شکایت مطرح شده؛ بلکه در 15 میلیون و سیصد هزار نقطه در قوه قضائیه پرونده ها ثبت شده اند؛ یعنی ممکن است یک پرونده به 10 نقطه (دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان) برود و ثبت شود و در هر کدام از این نقاط در این آمار یک مورد محسوب شده است.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: گفتن این عدد آسان است؛ ولی اگر به گستردگی کشور و هم به تعداد این پرونده ها توجه کنید، می بینید واقعا رسیدگی به این تعداد پرونده واقعا دشوار است؛ خصوصا اینکه با وجود تلاش های بسیار خوب صورت گرفته، هنوز کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم.گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می شودآیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه مجموعه وسیعی از کارها که در دستگاه قضا انجام می گیرد، گاه دیده نمی شود، از جفا به دستگاه قضایی انتقاد کرد و گفت: بنده فکر می کنم که گاهی خیلی جفا به دستگاه قضایی می شود؛ پاره ای از نقایص را می بینند ولی خدمات وسیعی که انجام می گیرد، دیده نمی شود.وی تصریح کرد: در هر صورت وظیفه اصلی دستگاه قضایی به عنوان یک صلاحیت ذاتی همین رسیدگی هاست و اگر بخواهم از میان همه خدمت ها یکی از آنها را انتخاب کنم، طبیعتا مجموعه رسیدگی ها در محاکم را انتخاب می کنم؛ گرچه بخش های دیگر هم کارهای بسیار مهمی را عهده دار هستند.رسیدگی به میانگین 170 پرونده در هر ماه در شعباترییس دستگاه قضا گفت: بسیاری از شعبات ما در دادسراها به طور میانگین 170 پرونده در ماه و دادگاه ها های عمومی حدود 105 تا 110 پرونده در ماه رسیدگی می کنند. مجموع خدماتی که در دستگاه قضایی انجام می شود یک خدمتگزاری گسترده است؛ البته ما وظیفه خود را انجام می دهیم و فقط اعلام می کنیم زیرا گاهی وقت ها دیده نمی شود و این جفا به دستگاه قضایی است. پاره ای از نواقص را می بینند اما خدمات را نمی بینند.کمبود نیروی انسانی و اعتبارات دو عامل مهم در اطاله دادرسیرئیس قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال که علیرغم کارهای گسترده ای که قوه قضائیه انجام می دهد، برخی اوقات مردم از اطاله دادرسی ها و یا برخی تخلفات گله مند هستند، علت این نارسایی چیست، بیان داشت: البته اصل این نارسایی ها فی الجمله وجود دارد و این یک واقعیتی است؛ شاید اطلاع بنده در این مورد بیش از شما و عده زیادی باشد.وی با بیان اینکه سبب و علت این نارسایی ها مختلف است، کمبود نیروی انسانی و کمبود اعتبارات و بودجه دستگاه قضایی در این زمینه را دو عامل برجسته تر دانست.آملی لاریجانی گفت: مهمترین علت اطاله دادرسی یا طولانی شدن روند رسیدگی قضایی کمبود نیروی انسانی است. اگر تعداد شعبات، قضات و کارمندان دستگاه قضایی بیشتر باشد، طبیعی است که نوبت هایی که برای رسیدگی داده می شود، کوتاه تر و سرعت کار بیشتر می شود.وقت قضات بیشتر شود اتقان آرا افزایش می یابدوی اظهار کرد: اگر قاضی وقت داشته باشد طبیعی است که مطالعه بیشتری کرده و با اتقان بیشتری رأی می دهد. دربرخی کشورهای اروپایی شنیدم که یک قاضی در روز یک پرونده کیفری هر دو روز یک پرونده حقوقی رسیدگی می کند. در حالیکه در ایران یک قاضی هر روز 5 الی 6 پرونده رسیدگی می کند.رییس دستگاه قضا ادامه داد: با اینکه در طول هشت سال گذشته همت بسیار بلندی به خرج دادیم با تلاش فراوان توانستیم بیش از 4 هزار و 700 قاضی و تعدادی کارمند جذب کنیم اما هنوز کمبود منابع انسانی را احساس می کنیم. بنابراین در حالی که علل نارضایتی ها مختلف است اما مهمترین دلیل کمبود نیروی انسانی است.آملی لاریجانی ادامه داد: در بحث نظارت نیز کارهای خوبی صورت گرفته و عده ای از قضات متخلف را منفصل کردیم. گاهی کاستی ها را می بینند و همین را معیار ارزیابی قرار می دهند. برای ارزیابی یک دستگاه باید میزان تلاش امکانات دیده شود. صرف کاستی ها را دیدن، ارزیابی واقعی را عرضه نمی کند.برخی در خصوص تخلفات دستگاه قضا شایعه پراکنی می کنندآیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه صرف کاستی ها را دیدن و محدودیت در امکانات را ندیدن، ارزیابی واقعی و حقیقی را نمی تواند از یک دستگاه عرضه دارد، بر لزوم پرهیز از شایعات در این زمینه تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم نباید در بحث کاستی ها و تخلفات شایعات را دامن زد.رئیس قوه قضائیه افزود: بنده گاهی از کسانی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی خیلی وسیع است، می پرسم که چند مورد شما دیدید؟ چند مورد آمار گرفته اید و با چه کیفیتی به این نتیجه رسیده اید؟ تقریبا میتوانم بگویم که هیچیک آمار مستند صحیحی را ارائه نکردند.آیت الله آملی لاریجانی افزود: تخلف وجود دارد و موارد آن گزارش و در صور مختلف رسیدگی می شود؛ ولی در هر حال این که کسانی بیایند و بگویند در دستگاه قضایی تخلف خیلی شایع شده است، این عدد در 15 میلیون پرونده، قریب به 11 هزار قاضی، 40 - 50 هزار کارمند ادعایی است که باید با مستندات واقعی همراه باشد.رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این پرسش که یکی از پیشرانه های هر نهادی بحث تشویق و تنبیه است آیا در دستگاه قضایی هم موضوع تشویق و تنبیه کاری صورت میگیرد گفت: این موضوع بسیار موثر است و برنامه تشویقی مبسوطی داشته ایم و هم بحث تنبیه. البته بخشی از این رسانه ای نشده است.دستگاه قضایی تحت سیطره جریانات سیاسی استقلال نداردآیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال مجری برنامه که از وی درباره استقلال دستگاه قضایی و اصرار رئیس دستگاه قضا بر این موضوع پرسید اظهار کرد: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی ، رسیدن به یک رأی درست خیلی دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و دستگاه های اجرایی و افکار عمومی باشد می تواند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کند.وی گفت: باید اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلال خود که قانون اساسی اجازه دهد، استفاده کند. مسئله استقلال دستگاه قضایی برای کسانی که قانون اساسی را تدوین می کردند، بسیار مهم بود و درجه این اهمیت در چند اصل این موضوع تصریح شده است. استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی یک استقلال بسیار خاص است.رییس قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی مستقل است و به حسب دیگر بر دستگاه قضا، قوای دیگر سیطره ندارند در حالیکه در برخی کشورها رییس قوه قضاییه معاون رییس جمهور است. در اکثر نظام های سیاسی به نحوی دستگاه قضایی تابع دستگاه اجرایی است یا نهادهای انتخابی مثل محلس اثرگذار است و همین هم مسئله ساز است.استقلال دستگاه قضا در چارچوب قانونآملی لاریجانی اظهار کرد: این استقلال را باید در چارچوب قانونی اساسی نه فراتر حفظ کنیم و در عمل هم به این استقلال پایبند باشیم. قضات ما در اصدار رأی باید مستقل باشند و تحت تأثیر قرار نگیرند. کراراً گفته ام که الزام قاضی به غیر رأی خودش، خلاف است.وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اطلاعات حقوقی مردم ما کم است گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را در حیث حقوق خودشان و قوانینی که به کار و زندگی شان مربوط می شود را داشته باشند و قطعاً این میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین کم استرییس قوه قضاییه گفت: میزان اطلاع مردم از قواعد حقوقی و قوانین و روند رسیدگی در دادگاه ها کم است و این موضوع مسئله مبتلا به در دنیاست. الان در کشور ما پایین بودن میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم، یک اشکال است. مخاطب این قضیه فقط قوه قضاییه نیست. خیلی از شکایت ها در دیوان عدالت اداری از دستگاه های اجرایی است. طبیعتاً دستگاه های اجرایی و قوه قضاییه و نهادهای مدنی باید برای ارتقا میزان اطلاعات دست به دست هم بدهند که بنده امیدوارم بتوانیم در این مسیر گام های بلندی با همکاری سایر قوا برداریم.این که بگویند رئیس قوه قضاییه سیاسی نباشد حرف غلطی استرییس دستگاه قضا درباره پایین بودن اطلاع رسانی در قوه قضاییه و اینکه اخبار منتشره در جلسه مسئولان عالی قضایی اکثراً سیاسی است گفت: برای جبران این مسئله یک مرکز رسانه در نظر گرفتیم اما هنوز به آنجایی که باید نرسیده ایم و این مشکل واقعاً وجود دارد. البته این تذکر ر ...

ادامه مطلب  

وزیر دادگستری گزارش عملکرد سالانه قوه قضاییه را ارایه کرد  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت هفته قوه قضاییه، وزیر دادگستری گزارش عملکرد سالانه قوه قضاییه را ارایه کرد.جمهوریت؛ حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری به مناسبت هفته قوه قضاییه گزارش عملکرد سالانه قوه قضاییه را در حضور سران قوا و سایر مسئولان کشوری و لشکری، ارایه کرد. متن سخنرانی وزیر دادگستری به شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سوره مائده، آیه ۸)با سلام خالصانه به محضر پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و حضرات معصومین (سلام الله علیهم اجمعین) به خصوص حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان ارواحنا فداه و با درود به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهیدان انقلاب و جنگ تحمیلی و شهیدان مدافع حرم و با درود به شهیدان قوه قضاییه، آیت الله دکتر بهشتی و آیت الله قدوسی، مفتخرم که از جانب رئیس محترم قوه قضاییه حضرت آیت الله آملی لاریجانی به همه مدعوین به ویژه رئیس جمهور گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان حضرت آیت الله جنتی، جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس دفتر محترم مقام معظّم رهبری، وزیران و معاونان محترم رئیس جمهور، اعضای محترم شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، فرماندهان عالیقدر نظامی و انتظامی، مقامات عالی قضایی، قضات، مدیران و کارکنان شریف قوه قضاییه، استادان و حقوقدانان گرامی، اصحاب رسانه و سایر حضار گرانقدر خیر مقدم بگویم. به رسم سال های گذشته، گزارشی اجمالی از فعالیت دستگاه قضایی ارائه می کنم. این گزارش مبتنی است بر توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیرامون جلب رضایت مردم، حفظ سلامت قوه قضاییه، برنامه محوری، پیشگیری از وقوع جرم و اطاله دادرسی، اصلاح قوانین و لزوم کاهش مجازات حبس، ارتقای خدمات الکترونیکیِ قضایی، ترویج فرهنگ قضایی به منظور دستیابی به جامعه ای متوازن، امن و دور از فساد و با قابلیت رشد اقتصادیِ مبتنی بر تولید و اشتغال.آمار کلان قوه قضاییهآمار کلان قوه قضاییه، نتیجه تلاش همه دست‏ اندرکاران، مدیران، قضات شریف و کارکنان خدوم این دستگاه است که در اینجا نامشان را به نشانه سپاس می آورم: دادگستری‏ های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادگاه‏ عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، روزنامه رسمی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، مؤسسه عالی علمی کاربردی (شهید قدوسی) و معاونت‏ های قوه شامل معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضایی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی، مرکز رسانه، مرکز سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت و دبیرخانه ستاد حقوق بشر و همچنین وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند.فعالیت دستگاه قضایی و واحدهای وابسته در چند موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است یا اقدامات ممتازی در سال گذشته انجام شده است که به اختصار گزارش آن را ارائه می کنم:موضوع اولخدمات الکترونیکیبه منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، اقدامات ذیل از طریق دادگستری جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تابعه قوه قضاییه صورت گرفته است:ـ طراحی و اجرای سامانه های داشبورد مدیریت اطلاعات با هدف ارائه آمارها و اطلاعات مورد نیاز واحدهای عملیاتیـ استانداردسازی و توسعه زیرساخت های امنیتی و ارتباطات شبکه ای قوه، توسعه فیبر نوری، ارتقای پهنای باند و بروز رسانی تجهیزات ذخیره سازیـ طراحی و اجرای سامانه های متعدد دریافت و ارائه اطلاعات به متقاضیان خدمات برونسازمانیـ طراحی سامانه های مانیتورینگ و بازخوردگیری خدمات الکترونیک قوهـ طراحی سامانه آرشیو الکترونیک و امحای پرونده های قضاییـ ایجاد سامانه‏های ابلاغ احکامـ راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضاییـ طراحی و اجرای سامانه «شما و ما» (شبکه ملی آگاهی بخشی و مواجهه با آسیب های اجتماعی)ـ ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی شامل: توسعه و پشتیبانی سامانه اطلاعات زندانیان (پانیذ)ـ راه اندازی، بروز رسانی و پشتیبانی سیستم مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیانـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد ۶۸,۶۵۱.۷۱۴ خدمت ثبتی به مردم ارائه داده است که ۶۲۳۰۴۵۰۵ خدمت ثبتی به صورت الکترونیک بوده است.ـ ۱۱۵/۹۵۸/۱۲ سند رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیکی اسناد تنظیم شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۴ درصد کاهش داشته است.ـ در سال ۹۵ تمام اظهارنامه های علائم تجاری (۸۱,۸۵۹ اظهارنامه) به صورت اینترنتی ثبت شد که در مقایسه با سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.ـ۶۶۰,۰۰۰ واقعه ازدواج به صورت الکترونیک ثبت شده است که در مقایسه با سال قبل ۲درصد کاهش دارد. همچنین بیش از ۱۷۴ هزار واقعه طلاق در سال ۹۵ به صورت الکترونیک ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۶ درصد افزایش دارد.موضوع دومحبس زدایی و اداره بهینه زندان هاـ به منظور تقویت رویکرد بازدارندگی و کاهش جمعیت کیفری زندان و کاربست صلح و سازش بین زندانیان و شاکیان، ۱۵۸ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان تشکیل شده است که با ورود ۲۶,۲۸۳ فقره پرونده و مختومه شدن ۲۵,۶۶۵ فقره، ۶,۲۰۸ نفر از زندانیان آزاد شده اند.به منظور اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری، که در برنامه ششم نیز بر آن تأکید شده، اقدامات زیر صورت گرفته است:ـ تعداد زندانیان ۲۱۷,۰۴۳ نفر بوده که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۵ درصد کاهش یافته است.ـ عملکرد مطلوب «شورای طبقه بندی زندانیان» در اعطای مرخصی و بررسی مستمر درخواست عفو زندانیان و استفاده مناسب از ظرفیت کمیسیون های عفو در دادگستری استان ها. (در سال ۹۵ نزدیک به ۳۹,۷۹۱ نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفته و برای ۹۲۱,۱۹۸ نفر مرخصی صادر شده است (۲,۴۵ درصد رشد در مقایسه با سال گذشته)ـ اجرای برخی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی از جمله تعلیق اجرای مجازات، تخفیف مجازات، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس. برای نمونه در سال ۹۵ در حدود ۱۵۷۵۷ زندانی با استفاده از آزادی مشروط از زندان آزاد شده اند.ـ شناسایی ۵۰۲۶ زندانی بلاتکلیف در زندان های کشور و آزادی ۸۴۵ نفر از آنها در کمتر از ۲ ماه در اجرای بند ب ماده ۲۲ دستورالعمل ساماندهی زندانیان.ـ آموزش حدود ۶۹۰۰۰ نفر از زندانیان در سال ۱۳۹۵ و دریافت ۵۵,۰۳۶ گواهی قبولی (۸۰ درصد زندانیان) و تحت پوشش قراردادن ۶۹ درصد از محکومان واجد شرایط و، در نتیجه، تحقق ۹۳ درصد برنامه سال ۱۳۹۵. از این تعداد ۲۳۹۵۲ در بخش صنعت،۲۴,۴۲۰ نفر در بخش کشاورزی،۱۴,۰۵۷ نفر در بخش صنایع دستی و ۶,۳۶۶ نفر در بخش خدمات آموزش دیده اند.ـ برنامه ریزی برای کاهش ۱۰ درصدی سالانه آمار مجرمان با تمهید سازوکارهای لازم از سوی قضات و سازمان زندان ها.موضوع سومتعامل قوا و حقوق شهروندیساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، به اعتبار ابتنای آن بر شرع مقدس اسلام، ساختاری است پویا، مستقل و در راستای صیانت حداکثری از حقوق عامه که تحقق آن در گرو اقتدار قضایی و تعامل سازنده قوا و همکاری فرابخشی آنها است. اقتدار دستگاه قضا به استقلال قضات آن بستگی دارد؛ قضاتی که رکن اصلی قوه قضاییه را تشکیل می دهند و تصمیمات شان تضمین کننده حقوق و آزادی های قانونی است. برای دستیابی به صلابت و اقتدار واقعی دستگاه قضایی باید چالش های فراروی آن را شناخت و، با پژوهش و تحقیق و نگاه کارشناسی، راه برون رفت از آنها را یافت. به نظر می رسد یکی از مهم ترین چالش های فراروی دستگاه قضایی که مانع تحقق اهداف بلند آن در زمینه احیای حقوق عامه و تحقق عدالت می شود و نارضایتی مردم را به دنبال دارد، حجم انبوه پروندهها و اطاله دادرسی است.مسیر صحیح برای رهایی از این مشکل را باید در قضا زدایی، پیشگیری از وقوع جرم، حذف عناوین مجرمانه، گسترش نهادهای مدنی نظیر میانجی گری و داوری، مبارزه با فساد، حمایت از امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین ناکارآمد و آموزش همگانی قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی جستجو کرد. در حالی که نزدیک به دو هزار عنوان مجرمانه حجم انبوهی از پرونده ها را به دستگاه قضایی سرازیر می کند.بنابراین، در ورای این چالش هاست که تعامل قوا و همگرایی و هم افزایی می تواند نقشآفرین باشد و تهدیدها را به فرصت تبدیل کند. بر اساس آموزه های قانون اساسی ...

ادامه مطلب  

ارتقای سطح همکاری های اقتصادی بین ایران و اندونزی  

درخواست حذف این مطلب
چیت چیان: 42 تصفیه خانه فاضلاب در دولت یازدهم اجرا و بهره برداری شدپیش بینی ها از وزیر نیروی دولت دوازدهمتولید 95 درصد تجهیزات بخش آب و ۹۰ درصد تجهیزات بخش برق در کشورکمبود تولید برق نداریم/قیمت باید تدریجی افزایش می یافت۵۰۰هزار روستا امروز آب‎دار شدندبه گزارش ایسکانیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، حمید چیت چیان در دیدار با «لوهوت بینسار پنجاهیتن»، وزیر ارشد هماهنگ کننده امور دریایی جمهوری اندونزی با بیان اینکه جمهوری اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در جهان مطرح بوده و اندونزی و ایران هر دو از اعضای مهم کشورهای اسلامی عضو جامعه بین الملل هستند، گفت: برخی کشورها با استقلال و خودکفایی ایران مخالف هستند و تلاش می کنند با ایجاد دشمنی و نفاق، سد راه پیشرفت ایران در رسیدن به توسعه باشند.او با اشاره به اینکه در سال های اخیر پس از برجام همواره تلاش ایران در برقراری ارتباط دوستانه با سایر کشورها بوده است، افزود: به رغم توافق با ۱+۵، اخیراً کشور امریکا قدم هایی برای خدشه دار کردن این توافق بین المللی برداشته است.چیت چیان با بیان اینکه آنچه در طول سال های تحریم آموخته ایم این است که بتوانیم توانمندی های حوزه خود را افزایش دهیم، افزود: جمهوری اسلامی تلاش کرد تا رشد ملی خود را با تکیه بر توانمندی و ظرفیت های موجود در کشور ادامه دهد و بر این موضوع واقف است که همکاری بین کشورهای اسلامی و در حال رشد قطعاً به نفع ملت های کشورهای در حال رشد است و آن ها را در برابر فشارهای دولت های قدرتمند مقاوم تر می کند.وزیر نیرو با اشاره به علاقمندی ایران به توسعه روابط با اندونزی گفت: جمهوری اندونزی از ظرفیت های خوبی برخوردار است که این همکاری سبب خواهد شد تا هردو کشور از ظرفیت های یکدیگر منتفع شوند.او با بیان اینکه در گذشته تفاهم نامه همکاری ارتباط روابط در حوزه برق و انرژی با جمهوری اندونزی به امضا طرفین رسیده است و مسئولان اندونزیایی از شرکت مپنا نیز بازدیدهایی را داشته اند، اظهار داشت: جمهوری اسلام ...

ادامه مطلب  

بلاتکلیفی ۶ساله لایحه حمایت از کودکان در مجلس  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، حدود ۶سال از آن روز که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط دولت به مجلس ارائه شد، می گذرد. لایحه ای که ضرورت تصویب و ابلاغ آن، حتی فارغ از حوادث هفته ها و روزهای اخیر، بیشتر از گذشته احساس می شود. درست در روزهایی که خبرهای تلخ کودک آزاری دل ها را می آزارد، لایحه ای با محتوای حمایت از کودکان و نوجوانان در بین نمایندگان مجلس دست به دست می چرخد بدون آن که مشخص باشد بالاخره چه زمانی تکلیف این لایحه مشخص خواهد شد.براین لایحه چه گذشته استخلأهای قانونی در زمینه حقوق کودکان و نوجوانان و کودک آزاری هایی که افکارعمومی را تحت تاثیر قرار داد و اعتراض های فعالان حقوق کودک موجب شد تا قوه قضاییه در ۲۲ اردیبهشت سال ۸۸ لایحه ای را با عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان» در قالب ۵۴ ماده تقدیم دولت کند. پس از ارسال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به دولت، مواد این لایحه به ۴۹ ماده کاهش یافت و در تاریخ دهم مرداد ۱۳۹۰ در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در بیست وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.مفاد لایحه چیست؟ در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، ثبت نشدن ولادت، سوءرفتار، بهره کشی، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره و مقرر شد دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پیش بینی شود و دستگاه هایی مانند سازمان بهزیستی، سازمان اقدامات تامین تربیتی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و نیروی انتظامی وظایفی را در این زمینه برعهده گیرند که این وظایف عبارت اند از: شناسایی کودکان در معرض خطر، توانمندسازی، برقراری امنیت و معرفی به مراجع قضایی یا حمایتی برای برداشتن خطر از کودک. همچنین، در این لایحه پیش بینی شده است که کودکان هم می توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک آزاری می شوند، از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، با دقت سن و مرز میان کودکی و بزرگ سالی تعیین شده است و در این خصوص سن ۱۸ سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگ سالی مشخص شده است و افراد زیر این سن می توانند از حمایت های این قانون بهره مند شوند.۹۱؛ مرکز پژوهش های مجلس چه گفت؟ پس از طرح این لایحه در مجلس، در سال ۹۱ مرکز پژوهش های مجلس این لایحه را مطلوب ارزیابی نکرد. این مرکز در بخش نتیجه گیری گزارش خود آورده بود: «تقریبا همه مواردی که در این قانون جرم انگاری شده، درحال حاضر به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و همچنین قوانین جزایی دیگر جرم است؛ لذا اصل جرم انگاری در این موارد فاقد سابقه و خلأ نیست. رویکرد کلی در لایحه مورد بحث، تشدید مجازات مرتکبین کودک آزاری است که البته در مواردی خواسته یا ناخواسته، به گونه ای عمل شده است که نه در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان، بلکه در جهت عکس و به ضرر ایشان اقدام به جرم زدایی یا کیفرزدایی یا مجرم تلقی کردن خود کودکان یا نوجوانان شده است. چنان چه این رویکرد کلی؛ یعنی تشدید مجازات مرتکبین جرم علیه کودک یا نوجوان مورد تایید باشد، می توان با تصویب یک ماده واحده مجازات مرتکبین جرایم علیه اطفال و نوجوانان را به نحو جامع و مانعی تشدید کرد. با عنایت به مطالب گفته شده پیشنهاد می شود کلیات این لایحه تصویب نشود. »سال۹۲ارجاع به کمیسیونپس از آن در سال ۹۲ بود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع داده شد و کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد تا در این کمیته مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در ۳ سال گذشته هم اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، از برگزاری جلسات متعدد برای بررسی و تصویب بندهای این لایحه در کمیسیون خبر دادند، اما تا همین الان تصویب لایحه به زمانی دیگر موکول شده است. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، یک ماه قبل از اتمام این مجلس، درباره سرنوشت این لایحه گفته بود که بخش قابل توجهی از این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است و در تلاش هستیم که لایحه را در این مجلس (مجلس نهم) به تصویب نهایی برسانیم. اما مجلس نهم هم تمام شد و خبری از رسیدگی به لایحه در صحن علنی نشد. در عین حال معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به روند پیشبرد لایحه پس از تغییر مجلس اظهار کرد: وقتی مجلس عوض می شود، مجلس جدید لوایحی را که در دستور کار است از دولت استعلام می کند تا ببیند نیازی به بررسی وجود دارد یا خیر. یکی از لوایحی که دولت اعلام نظر کرد، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بود. مظفر الوندی، با بیان این که این لایحه پیش از سال ۹۰ از طریق قوه قضاییه تهیه و به دولت تقدیم شد و دولت در سال ۹۰ آن را به مجلس فرستاد، اظهار کرد: با ارسال این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی، کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این لایحه باید کامل تر شود و جنبه های حمایتی و جنبه های دیگر هم در آن دیده شود. پس از تغییراتی که انجام گرفت، در اوایل مجلس دهم دولت لایحه را به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع داد و اکنون این لایحه در این کمیسیون در حال بررسی است. وی ادامه داد: در بررسی های جدید برخی معتقدند همان متن اولیه ای که قوه قضاییه ارائه داده است، مدنظر قرار بگیرد. برخی نظرشان این است که متن مرکز پژوهش ها و کارگروه ویژه که از نظر ما هم جامع تر است، بررسی شود. فکر می کنم این لایحه در مسیر تصویب بوده و به نتیجه رسیدن آن در اختیار مجلس است.بالاخره این لایحه کجاست؟ این اظهار نظر در حالی است که سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اخیرا اعلام کرده است که رسیدگی به این لایحه در کمیسیون قضایی تمام شده است و منتظر ارائه لایحه به صحن هستیم، اما محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت وگو با خراسان از ادامه دار بودن بررسی این لایحه گفت و این که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان دارای جزئیات و مواد زیادی است که باید همچنان منتظر بررسی آن در کمیسیون قضایی بمانیم.بیش از ۸ سال معطلی یک لایحه ضروری این همه تعلل برای به نتیجه رساندن لایحه ای هشت ساله در حالی است که طی هفته های اخیر بارها شاهد وقوع خشونت علیه کودکان بوده ایم. از آزار جنسی و به کما رفتن دختری پنج ساله در ساوه که چند روز پیش توسط معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان مرکزی اعلام شد یا ماجرای دردناک تجاوز و قتل آتنا اصلانی، دختر هفت ساله اهل پارس آباد در ۲۸ خرداد ۱۳۹۶، توسط یک قاتل سریالی به نام اسماعیل (ر). به فاصله کوتاهی از این ماجرا بود که اعلام شد کیمیای هفت ساله بارها از سوی ناپدری اش مورد تجاوز قرار گرفته است. او به بیمارستانی در تهران منتقل و سرانجام به بهزیستی تحویل داده شد. ماجرای خشونت علیه کودکان به این جا ختم نشد. بنیتا دختری هشت ماهه در ماجرای سرقت خودرو و کودک ربایی جان خود را از دست داد. این گونه موارد از خشونت علیه کودکان در هفته های اخیر افکار عمومی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همین امر باعث شده است تا مطالبه مردم در زمینه تصویب قوانین و اجرای درست آن ها افزایش پیدا ...

ادامه مطلب  

مطابق حقوق بین الملل و حقوق داخلی مبنای اعمال صلاحیت قضایی محل ارتکاب جرم است نه تابعیت مرتکب آن  

درخواست حذف این مطلب
مدتی است مسئله زندانیان آمریکایی دستگیر شده در ایران زمینه را برای فضا سازی بین المللی علیه کشورمان فراهم آورده است. این افراد که عمدتا دارای تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکایی یا تابعیت آمریکایی هستند، در قلمرو سرزمینی ایران به جاسوسی و فعالیت علیه امنیت کشور می پرداختند که پس از دستگیری، اتهامات آنان توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار گرفت. در این بین دولت آمریکا مدعی است ایران از چنین صلاحیتی برخوردار نبوده و این افراد بر خلاف مقررات بین المللی از سوی ایران محاکمه و زندانی شده اند.به گزارش کافه حقوق این ادعا در حالی از سوی کاخ سفید مطرح می شود که سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از دستگیری های غیر قانونی اتباع ایران در غیر از خاک آمریکا توسط نیروهای این کشور خبر داد. جهت بررسی بیشتر قلمرو صلاحیت قضائی دولت ها و روشن شدن ابعاد حقوقی این موضوع، به سراغ دکتر نژندی منش، دکترای حقوق بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، رفتیم تا دقایقی را به گفتگو بپردازیم.کافه حقوق: در پرتو اصول حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخلی آنها صلاحیت قضایی کشورها در تعقیب و محاکمه افراد به چه صورتی قابل اعمال است؟نژندی منش: به طور کلی صلاحیت یعنی اختیار هر دولت برای تنظیم امور طبق قوانین خود. بدون تردید اعمال صلاحیت مستلزم حاکمیت است. به طور مسلم تا زمانی که عناصر درگیر در یک مساله همگی داخلی هستند، مشکلی مطرح نمی شود. اما زمانی که اعمال صلاحیت به صورت فراسرزمینی مطرح می شود، مشکلات زیادی مطرح می گردد. در این گونه موارد ممکن است حاکمیت ها همپوشانی داشته باشند. حقوق بین المللی عام هنوز هیچ گونه اصولی را توسعه نداده است که در صورت تعارض بین صلاحیت های قانونی بتواند اولویت را مشخص کند.از نظر حقوقی سه شکل صلاحیت وجود دارد صلاحیت قانونگذاری، صلاحیت قضایی و صلاحیت اجرایی. آن چه که در بحث ما بیشتر مورد نظر است، صلاحیت قضایی است. بر این اساس دادگاههای داخلی می توانند در خصوص هر موضوعی که نزد آنها مطرح می شود، حکم صادر کنند. دادگاهها با صدور حکم در خصوص جرایم ارتکابی در خارج این امکان وجود دارد که دادگاهها، و به این ترتیب دولتها، در امور داخلی کشوری مداخه می کنند که جرایم در آنها ارتکاب یافته است.اما باید بدانیم که اعمال صلاحیت کیفری تابع اصولی است؛ اولین اصل مربوط می شود به صلاحیت سرزمینی. این اصل در حقوق کمترین چالش را دارد. بر اساس این اصل، کشورها حق اعمال صلاحیت نسبت به وقایع ارتکابی در قلمرو خود را دارند. این اصل شامل کشتی ها و هواپیماهای ثبت شده در کشورها نیز می شود. صلاحیت سرزمینی خود به دو نوع عینی و ذهنی تقسیم می شود. دولت نسبت به جرمی که ریشه در خارج دارد یا در جایی دیگر کامل شده است، مادام که دست کم یکی از ارکان این جرم در قلمروش ارتکاب یافته، صلاحیت دارد. در صورتی که دولت نسبت به جرمی اعمال صلاحیت کند که ریشه در خارج دارد، صلاحیت سرزمینی عینی است و در صورتی که جرم در جای دیگری کامل شده باشد، صلاحیت سرزمینی ذهنی است.در مجموع اصل اولیه در خصوص اعمال صلاحیت کیفری، صلاحیت سرزمینی است؛ یعنی کشوری که در قلمرو آن جرم ارتکاب یافته، اعمال صلاحیت می کند. کشوری که در خارج از قلمروش جرمی ارتکاب یافته، اصل بر عدم صلاحیت سرزمینی نسبت به آن است.دومین اصل صلاحیت شخصی است؛ در این راستا تابعیت ملاک عمل است. یک دولت می تواند بر این اساس که فرد مرتکب تبعه آن کشور می باشد، خود را صالح به رسیدگی بداند (صلاحیت شخصی فعال) و همچنین یک دولت می تواند بر اساس تابعیت قربانی، خود را صالح به رسیدگی نماید. (صلاحت شخصی منفعل).سومین اصل صلاحیت واقعی است؛ در صورتی که در خارج از قلمرو یک دولت جرمی توسط بیگانه ارتکاب یابد که بر منافع عالیه و امنیت کشور خارجی تاثیر داشته باشد، کشور خارجی زیان دیده می تواند مرتکب آن جرم را تحت تعقیب قرار دهد.چهارمین اصل صلاحیت جهانی است؛ این اصل در مواردی است که جرمی خارج از یک کشور ارتکاب یافته که به ظاهر هیچ ارتباطی با آن کشور ندارد(نه از حیث تابعیت و نه از حیث منافع عالیه و امنیت) اما به ارزشهای بنیادین مشترک مربوط می شود که در حقوق بین المللی عرفی یا در معاهدات بین المللی به دولتها اجازه اعمال صلاحیت داده شده است. مثل دزدی دریایی، موارد نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، یا هواپیماربایی. این گونه صلاحیت را صلاحیت جهانی می نامند. این نوع صلاحیت خود بر دو قسم است: مطلق(ضروری نبودن حضور متهم در قلمرر دولتی که می خواهد اعمال صلاحیت نماید) و مشروط(ضرورت حضور متهم در قلمرو کشوری که می خواهد اعمال صلاحیت کند). نکته دیگر در خصوص عدم مداخله است. عدم مداخله را باید نتیجه برابری حاکمیت کشورها دانست. از آنجایی که هر کشور دارای حاکمیت مستقل می باشد و از نظر حقوقی کشورها با هم برابر هستند(بنگرید به اصول منشور ملل متحد)، بنابراین، هیچ کشوری نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید. همچنین هر کشوری در تعیین خط مشی خود در حوزه های مختلف(اعم از داخلی و خارجی) آزاد است. همین اصل در مورد سازمانهای بین المللی نیز مصداق دارد. برای نمونه بنگرید به بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد. با این وصف، این که امور داخلی یک کشور چه حدود و ثغوری دارد، یک امر نسبی است و بستگی به این دارد که تا چه حد موافقت کرده است تا اجازه دهد که دولتها و سازمان های دیگر بتوانند مداخله نمایند. برای نمونه، دولتی که تعهدات حقوق بشری را در قالب معاهدات بین المللی می پذیرد یا تعهداتی که یک تصمیم شورای امنیت به موجب فصل هفتم تحمیل می نماید، می تواند دامنه و گستره امور داخلی را تنگ تر نماید. یکی از حوزه های که از دو جهت مصون از مداخه است، امور قضایی است. به این معنا که هیچ نهاد داخلی غیر قضایی اصولا نمی تواند استقلال قضایی را تحت تاثیر قرار دهد و همچنین هیچ نهاد خارجی(اعم از دولت یا سازمان) نمی تواند برای دستگاه قضایی یک دولت تعیین تکلیف نماید. بر این اساس است که ملاحظه می کنید در خود آمریکا دستگاه قضایی مصوبه رئیس جمهوری را مورد چالش قرار می دهد و دستگاه مجریه نمی تواند از حیث اقتدار خود دستگاه قضایی را در تنگنا قرار دهد، مگر این که در چارچوب قانون دفاعیات یا لوایح خود را با مستندات و استدلالهای حقوقی ارایه نماید.کافه حقوق: بازتاب این موضوع در قوانین داخلی ایران چگونه است؟ با توجه به نظام حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران، ما در چه شرایطی می توانیم اتباع سایر کشورها یا افراد دارای تابعیت دوگانه را تعقیب و محاکمه نماییم؟ نظام حقوقی حاکم بر این دادرسی کدام است؟نژندی منش: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت مستقل، از نظر حقوقی با هر کشور دیگری، مثل آمریکا، برابر است. همان قدر که امور داخلی و خارجی آمریکا قابل احترام و مصون از مداخله کشورهای دیگر است، امور داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل احترام و مصون از مداخله است. همچنین سازمان ملل متحد از مداخله در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورها هستند، (به استثنای موارد مشمول تصمیمات شورای امنیت طبق فصل هفتم) منع شده است. بدیهی است که امروزه گستره امور ذاتا داخلی بسیار محدود شده است خصوصا در حوزه حقوق بشر. در بحث رسیدگی توسط دادگاهها، رعایت موازین دادرسی عادلانه امری است که دیگر بحث ذاتا داخلی قلمداد نمی شود. نهادهای بین المللی صلاحیتدار و حتی دولتهای دیگر نیز می توانند ارزیابی خود را از رعایت یا عدم رعایت این موازین داشته باشند. البته در این خصوص ماهیت و تاثیر چنین ارزیابی هایی باید مورد به مورد بررسی شود. برای نمونه دولتی که مدعی است محاکمه اتباعش توسط یک دولت دیگر بر خلاف موازین دادرسی عادلانه صورت گرفته است، می تواند مراتب را نزد مراجع صلاحیتدار مطرح نماید یا از طریق دیپلماتیک به کشور مزبور گوشزد نماید. برای نمونه، وقتی کشور الف اتباع کشور ب را به خاطر ارتکاب جرمی در قلمرو خود دستگیر و بازداشت می نماید، بر اساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ راجع به روابط دیپلماتیک باید مراتب را به سفارتخانه یا کنسولگری کشور ب اطلاع دهد. تا در صورت نیاز مساعدت های حقوقی لازم را ارایه نمایند. این بحث، از جمله در پرونده برادران لاگراند در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.بنابراین، اصل برابری حاکمیت و عدم مداخله در امور کشورمان برای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک دولت مستقل وجود دارد و دولتهای دیگر- حتی ابرقدرتها- باید آن را محترم بشمارند.از حیث اعمال صلاحیت قضایی دادگاههای جمهوری اسلامی ایران نیز، لازم است تا به طور مختصر به قانون مجازات اسلامی اشاره شود. به موجب ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می شود مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد».بر این اساس، هر کسی- منصرف از تابعیت و منصرف از بحث مصونیت دیپلماتیک- هر کسی در ایران قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب فعل یا ترک فعلی شود، که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران جرم تلقی شده، مشمول مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. بدیهی است در صورتی که قانون ترتیب دیگری مقرر کرده باشد، مثل دیپلماتهای خارجی دارای مصونیت، طبق آن عمل می شود. بر این اساس، در این ماده مهم محل ارتکاب جرم است نه مرتکب آن. بنابراین، هر شخصی(اعم از ایران یا غیر ایرانی) اعم از این که دارای تابعیت یک کشور خارجی باشد یا بی تابعیت باشد) اگر در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، علی الاصول تابع قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران می باشند.همچنین به موجب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر یا جرائم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود و هرگاه رسیدگی به این جرائم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می کند:الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایرانب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آنپ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضای شورای نگهبان، رئیس واعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنهات- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنهاث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل.در ماده فوق، اصل صلاحیت شخصی و صلاحیت واقعی پذیرفته شده است.به موجب ماده ۷ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک ا ...

ادامه مطلب  

حال و هوای رمضانی مردم اندونزی با مذاهب مختلف/ برپایی بازار های افطاری و گردهمایی جوانان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، هر ساله کشورهای مسلمان با آداب و رسوم مختلف به استقبال ماه مبارک رمضان می روند و برپایی این سنت ها در کنار آموزه های اسلامی رنگ و جلوه زیباتری به این ماه مبارک می دهد.کشور اندونزی با وجود ۶ دین رسمی و احزاب مختلف اعم از دینی یا سیاسی از جمله کشورهایی است که در ماه مبارک رمضان حال و هوای ویژه ای دارد.فبری نوران کارشناس اندونزیایی با اشاره به حال و هوای رمضانی کشورش در گفت و گو با سرویس بین الملل حوزه گفت: آداب و رسوم مردم اندونزی در ماه رمضان با ایرانی ها تفاوت دارد.کشور اندونزی از این جهت که در خط استوایی قرار دارد زمان روز و شب در طول سال و قرن یکی است؛ صبح حدود ساعت 4 یا 5 آغاز می شود و زمان مغرب حدود 5 و نیم یا شش و نیم است.شهروند اندونزیایی با اشاره به بافت دینی کشورش گفت: در اندونزی احزابی وجود دارد که مهمترین آن حزب نهضت علما و حزب محمدیه است که در تعیین اول ماه مبارک رمضان و روز عید فطر متفاوت هستند.منشا تفاوت در این است که حزب نهضت علما در ملاک تعیین اول ماه از رویت استفاده می کند و حزب محمدیه از اطلاعات حزب.گاهی اوقات هر دو یک روز را اول رمضان تعیین کردند اما برای اول شوال اختلاف نظر دارند.وی تصریح کرد: البته این دو حزب، سیاسی نیستند و بیشتر جنبه ی مردمی و دینی دارند. اسلام در اندونزی نیز با این دو حزب شناسایی می شود. البته احزاب و گروه ها و مذاهب دیگری هم وجود دارد. که شیعیان اندونزی یکی از آنهاست. شهروند اندونزیایی در خصوص تعیین روز اول ماه مبارک رمضان در کشورش گفت: در تعیین اول رمضان تمام حزب ها و مذاهب همه در یک جا جمع می شوند و در جلسه بزرگی شرکت می کنند و منتظر اخبار رویت هلال می شوند.اگر هلال دیده شد حکومت اندونزی تعیین می کند که فردا 1 رمضان است و بزرگان دینی در این جلسه حاضر می شوند به جز حزب محمدیه چراکه انها خودشان روز اول رمضان را تعیین می کنند، پس لازم نمی بینند که در آن جلسه حاضر شوند. گروه های رویت هلال ماه رمضان شیعیان اندونزی فعال هستندوی با اشاره به نحوه تعیین اول ماه رمضان از سوی شیعیان گفت: شیعیان اندونزی برای تعیین اول ماه مبارک رمضان و عید فطر نیروهای انسانی دارند که گروه هایی به دنبال رویت هلال رفته و بررسی می کنند و معمولا نظرشان با نظر حکومت (درهمان جلسه بزرگ) موافق است. تلاش کودکان و جوانان اندونزی برای بیدار کردن مردم برای سحر نوران با اشاره به برخی از آداب و رسوم مردم اندونزی در این ماه گفت: شرایط عمومی مردم در این ماه مبارک متغیر است.مردم ساعت 10 شب می خوابند و ساعت 3 برای صرف سحر ...

ادامه مطلب  

الزامات و بایسته های پویایی قوه قضاییه/ لزوم مبارزه دستگاه قضا با مفاسد مالی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری «حوزه»، حضرت آیت الله مکارم شیرازی به مناسبت گرامیداشت شهدای هفتم تیر و هفته قوۀ قضائیه به الزامات و بایسته های پویایی دستگاه قضائی پرداختند که به این شرح است: باید اذعان کرد دستگاه قضا در آئین حکومت داری اسلام حرف اول را می زند یا از بخش هایی است که حرف اول را می زند،[1] لذا آبروی نظام جمهوری اسلامی ایران در امر قضاست. و اگر دستگاه قضایی کارآمد داشته باشیم در دنیا موفق خواهیم بود،[2] چون هدف نظام اسلامی اجرای عدالت است که بخش مهمی از آن وابسته به نظام قضایی است و اگر این نظام آسیب هایی پیدا کند، آبروی نظام اسلامی در خطر می افتد.[3]ضرورت و اهمیت قضاوت در اسلامبدیهی است اسلام تنها به توصیه هاى اخلاقى و تربیت هاى معنوى، در پیاده کردن برنامه عدالت اجتماعى خود قناعت نکرده، و تشکیلات قضایى نیرومندى را در پشت سر همه دستورات خود پیش بینى کرده است.[4]در کلمات پیشوایان اسلام قضاوت ، به عنوان یک کار پر مسؤولیت و خطرناک و در عین حال مهم معرفى شده است، زیرا کوچکترین انحراف و تمایل خصوصى قاضى به یک طرف، براى سقوط او از مقام عدالت و طرد از مقام قضا و دادرسى کافى است.[5]پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله در این زمینه مى فرماید:«زبان قاضى در میان دو شعله آتش قرار گرفته است»! یعنى اگر متمایل به یک طرف شود، فوراً مى سوزد![6]از این رو در دستگاه قضای اسلام ریزه کاری هایی است که نشان می دهد چقدر این منصب اهمیت دارد اما در دستگاه قضایی دنیا این ریزه کاری ها نیست.[7] در تبیین این مسأله باید گفت کیفرهایى که براى مجرمان قرار داده مى شود باید هم عادلانه باشد وهم اثر پیشگیرى نسبت به آینده در حجرم یا دیگران داشته باشد، و در عین حال راه را به روى افراد فریب خورده اى که پشیمان و نادم مى شوند( در مواردى که تخفیف امکان دارد) نبندد.[8]لذا در قوانین جزائى اسلام به این جهات سه گانه توجّه شده است.[9]تربیت نیروی متعهد و متخصص؛ مهمترین ضرورت دستگاه قضابی تردید بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد، متعهد و متخصص در دستگاه قضایی بسیار مهم و حیاتی است زیرا یکی از مشکلات قضایی، کمبود نیروهای کارآمد و متعهد است و این امر متاسفانه طی سال های گذشته جدی گرفته نشده است.[10]حال آنکه کار قضاوت بسیار حساس بوده و باید از کودکی نسبت به فرهنگ سازی و آموزش اقدام شود، [11] لذا باید برای مسند قضا دانشمند ترین، فاضل ترین و با تقوا ترین افراد انتخاب شود به خصوص در عصر کنونی که مسئله قضا نسبت به گذشته بسیار پیچیده تر شده و به همان نسبت قضاوت هم پیچیده و نیاز به علوم و دانش های زیادی دارد،[12] از این رو هر چه در قوه قضائیه سرمایه گذاری شود بجاست و آثار مثبت آن در سایر دستگاه های کشور ظاهر می شود.[13]برای تحقق این مهم باید نیروهای متعهد، متخصص و نخبه در حوزه های علمیه جذب و در مرکزی آموزش داده شوند و حوزه علمیه نیز باید در این خصوص اقدامی جدی را انجام دهد و ما هم به این امر کمک می کنیم.[14]در این بین دستگاه قضا می تواند با بهره گیری از نیروهای متعهد و متخصص در دستگاه قضایی، برخی کارها را به حوزویان واگذار کند تا در این خصوص در خود قم اقدام لازم را انجام دهند.[15]به ویژه انکه بدانیم مسئله قضاوت در اسلام واجب کفایی است، اما گاهی به لحاظ کمبودنیرو در دستگاه قضایی تبدیل به واجب عینی می شود.[16]در حال حاضر نیز تربیت نیرو از واجب کفایی تبدیل به واجب عینی شده است.[17]نباید فراموش کرد باید کسانی که شهامت، شجاعت، تعهد و تخصص و آمادگی لازم را در این خصوص دارند وارد کار قضا شوند و مشکلات مردم را حل کنند.[18] البته مقداری نیز افراد را از کار قضاوت می ترسانند، اما باید دانست کسی که تعهد کافی نداشته باشد نباید در این مسند حضور داشته باشد، اگر چه افرادی هم که تعهد کافی دارند برخی گرفتار وسواس می شوند که باید به آنان جرأت داد.[19]ضرورت مقابله با اطاله دادرسی در دستگاه قضابسیاری از مردم از طولانی شدن رسیدگی به پرونده های قضایی گلایه دارند، گرچه برخی از عوامل این مشکل بحمدالله برچیده شده است، لیکن اگر بخش های دیگری از این عوامل برچیده شود، نگرانی مردم هم برطرف می شود.[20]آری طولانی بودن مراحل مراجعه مردم به دستگاه قضا تا رسیدن به نتیجه، عمده مشکلات مردم است، زیبنده نظام اسلامی نیست که دستگاه قضایی آن، به گونه ای عمل کند که فرد متضرر، از ارائه شکوائیه و رسیدگی به اموراتش پشیمان و مایوس شود. متاسفانه برخی وکلای دستگاه قضا نسبت به عیب تراشی ها و اخلال در روند پرونده های قضایی نه تنها زمان را می کشند، بلکه هزینه های زیادی را از موکل خود می گیرند.[21]پرونده ای را سراغ دارم که ۲۰ سال است در جریان رسیدگی است و گمان می کنم ۲۰ سال دیگر هم این روند طول بکشد.[22] حال آنکه طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها سبب مأیوس شدن مردم شده است.[23]پیشنهاد ما این است که باید شعبه قضایی به سبک دادگاه های امیرمؤمنان علی(ع) با حضور چند مجتهد شجاع برای این کار تشکیل شود و با دقت، ولی با سرعت و حذف تشریفات، حداکثر در عرض یک هفته این مجرمان را به اشد مجازات اعمالشان برسانند تا بقیه عبرت بگیرند و حساب ببرند و مجلس محترم مشکلات قانونی آن را نیز حل کند. به عنوان نمونه مسئولین قضایی آیه 59 و 60 سورة احزاب را حتماً قرائت کنند، ببینند قرآن مجید درباره مزاحمین نوامیس مردم چه حکم کوبنده و قاطعی صادر کرده است.[24]از هم اکنون باید قضاتی پرورش داد که بعد از روشن شدن زوایای ماجرا، با قاطعیت مساله را ببرند، تمام کنند و با وسواس، مساله را عقب نیندازند.[25]لزوم مبارزه دستگاه قضا با مفاسد مالی؛سرنوشت حقوق های نجومی چه شدبدیهی است دستگاه قضایی باید به سوء استفاده های مالی رسیدگی کند،تأسف آور است وقتی سوء استفاده های مالی می شود تا به دستگاه قضایی برود و روند آن پیگیری شود تشریفات قانونی به اندازه ای زیاد است که سال ها طول می کشد و اثر مطلوب را ندارد.[26]حال آنکه کسانی که تخلف اقتصادی می کنند باید خارج از نوبت رسیدگی شود که در این صورت بسیار اثرگذار خواهد بود، ما در عمل می بینیم کسانی که می خواهند تخلف کنند نمی ترسند چون در تشکیلات قضایی روند رسیدگی طولانی می شود و خارج از نوبت انجام نمی دهند در حالی که باید قاطعانه برخورد کنند.[27]به عنوان نمونه در آمریکا یا اروپا افراد مالیات خود را به موقع می دهند چون اگر به درستی انجام ندهند با آن ها برخورد می شوند و همچنین در اظهارنامه ها روغ نمی گویند چون عواقب آن را می دانند، مشکل قضایی در این گونه موارد باید حل شود.[28]هم چنین می توان می توان به مسئله حقوق های نجومی اشاره کرد که دستگاه قضایی، اطلاعاتی و دولت هرکدام جداگانه در حال پیگیری هستند درحالی که مردم منتظرند این موضوع به نقطه پایانی برسد اما هنوز خبری نیست.[29]اعمال نفوذها در دستگاه قضایی برچیده شودقضاوت صحیح و منطقى در صورتى ممکن است که ...

ادامه مطلب  

پیامدهای انحلال حزب التحریر اندونزی؛ شمشیر دو لبه  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایرنا، خطوط نبرد بین یک گروه در اندونزی که خواستار تشکیل خلافت اسلامی از طریق ابزارهای غیرخشونت آمیز است و گروهی که خود را نگران تخریب هماهنگی مذهبی و اجتماعی این کشور می داند، آغاز شده است.دانشگاه کشاورزی بوگور در جاوای غربی یکی از قویترین موسسات آموزشی این کشور است که در صف مقدم این نبرد قرار دارد و برخی از مستعدترین دانشجویان این کشور را جذب می کند. خزب التحریر اندونزی به این دانشگاه توجه ویژه ای دارد و از سوی دیگر گروههای مخالف حزب التحریر نیز این دانشگاه را در صدر توجه خود قرار داده اند. این حزب در تلاش برای جذب دانشجویان این دانشگاه و همچنین عموم مردم است تا بتواند ایده تشکیل خلافت اسلامی را مورد موافقت آنها قرار دهد. در مقابل حزب التحریر، نهضت العلماء اندونزی قرار دارد که این حزب را از آنجایی که در جستجوی پایان دادن به نظام فعلی این کشور است، تهدیدی علیه اندونزی محسوب می کند. 'یحیی چولیل استاکوف' دبیر کل نهضت العلماء روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبر آسیا اعلام کرد: اگر دولت اندونزی سرنگون شود، پیامدهای جدی برای سایر کشورهای حوزه جنوب شرق آسیا به همراه دارد. حزب التحریر اندونزی قانون اساسی سکولار و همچنین ایدئولوژی 'پانکاسیلا' را رد می کند و پیروان خود را تشویق به عدم پیروی از قوانین موجود می نماید. به اعتقاد دبیر کل نهضت العلماء، حزب التحریر دولت اندونزی را کافر می داند و به طور آشکار ایده هایی را انتشار می دهد که در تضاد با دموکراسی است. حزب التحریر اندونزی که ماه گذشته پس از افزایش تحرکات ضد نژادی و ضد مذهبی که اوج آن در اعتراضات علیه فرماندار چینی شهر جاکارتا خود را نشان داد، بر اساس دستور صادر شده از سوی 'جوکو ویدودو' رئیس جمهوری این کشور منحل شد. در حالی که این اقدام از سوی برخی گروه های حقوق بشری با این عنوان که اقدامی جهت خدشه دار کردن آزادی بیان است، مورد انتقاد قرار گرفت، اما برخی دیگر نیز اقدام دولت را با این عنوان که تشکیل خلافت اسلامی منازعات قومی و مذهبی در پی دارد را مورد تای ...

ادامه مطلب  

واکنش سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به پتوهای عقیم کننده  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در واکنش به جمع آوری پتوهای با الیاف عقیم گر در اصفهان گفت: سازمان پدافند غیرعامل باید نسبت به این موضوع توجه کرده و آن را تشخیص دهد.به گزارش پایداری ملی سیدحسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به اعلام خبر جمع آوری پتوهای آغشته به الیاف عقیم کننده در اصفهان گفت: بیو تروریست یکی از شاخصه های جدی و واقعی تروریست است.وی گفت: پیش از این کمیسیون امنیت ملی برای بررسی بحث بیو تروریست جلسه ای را با مسئولان پدافند غیر عامل برگزار کرده بود و آنها دراین جلسه اعلام کردند در این رابطه تحقیقات و پژو ...

ادامه مطلب  

به کمر اصل برائت، بیل نخورده!- پاسخ های رییس قوه قضاییه به انتقادات  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری آیت الله صادق آملی لاریجانی شب گاشته در گفت وگوی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه در شبکه یک سیما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و شهید مظلوم شهید بهشتی، از مقام معظم رهبری برای رهنمودهای ارزشمندی که در جلسه ملاقات با مسوولان عالی قضایی داشتند تشکر کرد و در پاسخ به سوال اول مجری گفت وگو مبنی بر این که عملکرد قوه قضاییه در سال ٩٥ چگونه بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضاییه عرضه می کند، متنوع است.وی افزود: از یک سو محاکم را داریم، دادگستری، دادسرا و... و از سویی سازمان های تابعه مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و... و همچنین مراکزی مثل مرکز شوراها، هر کدام برحسب وظایفی که قانون برایشان تبیین کرده خدمات ارزشمندی را ارائه می دهند.رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم به وظیفه اصلی قوه قضاییه اشاره کنیم، باید بگوییم مجموعه رسیدگی های مجموعه محاکم دادگستری و دادسراها که گسترده است بیش از خدمات دیگر قوه قضاییه است. سال ٩٥، ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شد.هر دادگاه در ماه به ۱۷۰ پرونده رسیدگی می کند!وی ادامه داد: مقصود بیان این رقم مطرح شدن این مقدار دعوا نیست، پرونده ها در ۱۵ میلیون نقطه ثبت شده، مثلا یک پرونده در چند نقطه ثبت می شود، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و... ولی باید گفت دستگاه قضایی به این مقدار مشغول شده است. رسیدگی به این پرونده ها دشوار است به خصوص با توجه به کمبودهای قوه قضاییه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه در این حوزه کارهای ارزشمندی شده ولی با وجود این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت فرسایی است.آملی لاریجانی گفت: میانگین رسیدگی بسیاری از شعبات دادسراها ١٧٠ پرونده در ماه است و همچنین در دادگاه عمومی ١٠٠ یا ١١٠ پرونده، این آمار بالایی است. در کنار اینها کارهایی که توسط سازمان های تابع انجام می شود نیز مورد توجه است، برای مثال سازمان بازرسی کل کشور که یک بازرسی وسیع دارد و یا دیوان عدالت اداری که به صورت وسیع رسیدگی می کند. سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و... خیلی وقت ها این خدماتی که قوه قضاییه انجام می شود، دیده نمی شود و به دستگاه قضا جفا می شود.دلایل نارسایی ها در قوه قضاییه و دادگاه هارییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که گاهی مردم از اطلاع دادرسی ها یا عدم دقت قضات در رسیدگی ها گلایه دارند، علت این نارسایی ها چیست، توضیح داد: اصل این نارسایی ها وجود دارد، سبب این نارسایی ها مختلف است. از میان عوامل مختلف دو عامل برجسته است، یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود اعتبارات و بودجه قوه قضاییه. مهم ترین سبب اطاله دادرسی کمبود نیرو انسانی است، اگر شعبات و قضات رسیدگی کننده بیشتر باشد سرعت رسیدگی بیشتر می شود. وقتی در یک شعبه ای در دادگاه بدوی ١١٠ پرونده در ماه وارد می شود، قاضی چقدر فرصت می کند مطالعه کند یا دقت بیشتری را انجام دهد؟ طبیعی است وقتی قاضی زمان داشته باشد می تواند دقیق تر نگاه کند.وی ادامه داد: در یک گزارش تطبیقی که ملاحظه کردم در برخی کشورهای اروپایی در پرونده های کیفری برای هر قاضی، در روز یک پرونده است و پرونده حقوقی در دو روز یک پرونده. ولی در کشور ما رقمی بالایی از پرونده ها مطرح است، ما در طول این هشت سال تلاش زیادی کردیم و همت بلندی داشتیم، بیش٤٧٠ قاضی و میزان زیادی کارمند وارد دستگاه قضایی کردیم ولی کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم. در بحث تخلفات هم علاوه بر این که کمبود نیروی انسانی تاثیرگذار است ما نظارت را تشدید و یک روند بسیار خوبی را برای نظارت و رسیدگی به تخلفات ایجاد کردیم.آملی لاریجانی با انتقاد از این که گاهی کاستی هایی را می بینند و همین ها را معیار ارزیابی می گذارند، گفت: این درست نیست. برای ارزیابی باید باید میزان امکانات را دید. باید میزان تلاش را هم نگاه کرد. باید ببینیم چه نقطه ای بودیم و به چه نقطه ای رسیدیم. من معتقدم نباید در بحث تخلفات و کاستی ها به شایعات دامن زد. گاهی از افرادی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی زیاد است سوال می کنم که چگونه، با چه معیار و کیفیتی چنین ادعایی را مطرح می کنید؟ هیچ کدام آمار مستندی را ارائه نکردند، بله تخلفاتی هم وجود دارد و ما هم رسیدگی می کنیم ولی این که بگوییم با وجود ١٥ میلیون پرونده، ١١ هزار قاضی، ٥٠ هزار کارمند تخلفات شایع است، این درست نیست. اگر نیروی انسانی را قوت ببخشیم تا حدود زیادی این موضوع برطرف می شود.توضیحاتی درباره استقلال قاضی و دستگاه قضاییوی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که دلیل اهمیت موضوع استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضی و دلیل تاکید شما بر این موضوع چیست، توضیح داد: بحث استقلال قوه قضاییه خیلی مهم است. این موضوع در بسیاری از کشورهای دیگر مطرح است. بسیاری از کتاب های حقوق اساسی یا قانون اساسی در کشورها به موضوع استقلال دستگاه قضایی می پردازند. بدون وجود استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رای عادلانه دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان سیاسی باشد یا تحت فشار دستگاه اجرایی یا افکار عمومی باشد یعنی همان فضاسازی هایی که برخی رسانه ها ایجاد می کنند. اینها همه می توانند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کنند. اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلالش که در قانون برایش تبیین شده استفاده کند. موضوع استقلال قضایی برای تدوین کنندگان قانون اساسی بسیار مهم بوده. در اصل ۱۵۶ و در اصل ۵۷ به آن پرداخته اند.وی در این باره افزود: استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران یک استقلال بسیار مهمی است. دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل است. در برخی کشورها رئیس قوه قضاییه معاون رئیس جمهور است. در کشور ما قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور می تواند تمام دستگاه ها را مورد بازرسی قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسوولان قضایی دخیل است و نه همینطور دستگاه های اجرایی. این استقلال در کمترین نظام های سیاسی می توان پیدا کرد. این موضوع در رسیدگی های قضایی هم و نظارت بر دستگاه های اجرایی نیز موثر است. باید به این استقلال پایبند باشیم و در عمل هم به آن توجه کنیم. قضات ما باید در اصرار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند. الزام قاضی را به آنچه خلاف رای خود است خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می دانند.سواد قضایی جامعهرئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که به چه میزان اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی مورد اهمیت است و دستگاه قضا در این باره چه عملکردی داشته گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را از حیث حقوقی و قوانینی که به زندگیشان مربوط می شود داش ...

ادامه مطلب  

به کمر اصل برائت، بیل نخورده!  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری آیت الله صادق آملی لاریجانی شب گاشته در گفت وگوی تلویزیونی به مناسبت هفته قوه قضاییه در شبکه یک سیما ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه و شهید مظلوم شهید بهشتی، از مقام معظم رهبری برای رهنمودهای ارزشمندی که در جلسه ملاقات با مسوولان عالی قضایی داشتند تشکر کرد و در پاسخ به سوال اول مجری گفت وگو مبنی بر این که عملکرد قوه قضاییه در سال ٩٥ چگونه بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضاییه عرضه می کند، متنوع است.وی افزود: از یک سو محاکم را داریم، دادگستری، دادسرا و... و از سویی سازمان های تابعه مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان ها و... و همچنین مراکزی مثل مرکز شوراها، هر کدام برحسب وظایفی که قانون برایشان تبیین کرده خدمات ارزشمندی را ارائه می دهند.رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم به وظیفه اصلی قوه قضاییه اشاره کنیم، باید بگوییم مجموعه رسیدگی های مجموعه محاکم دادگستری و دادسراها که گسترده است بیش از خدمات دیگر قوه قضاییه است. سال ٩٥، ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شد.هر دادگاه در ماه به ۱۷۰ پرونده رسیدگی می کند!وی ادامه داد: مقصود بیان این رقم مطرح شدن این مقدار دعوا نیست، پرونده ها در ۱۵ میلیون نقطه ثبت شده، مثلا یک پرونده در چند نقطه ثبت می شود، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و... ولی باید گفت دستگاه قضایی به این مقدار مشغول شده است. رسیدگی به این پرونده ها دشوار است به خصوص با توجه به کمبودهای قوه قضاییه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه در این حوزه کارهای ارزشمندی شده ولی با وجود این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت فرسایی است.آملی لاریجانی گفت: میانگین رسیدگی بسیاری از شعبات دادسراها ١٧٠ پرونده در ماه است و همچنین در دادگاه عمومی ١٠٠ یا ١١٠ پرونده، این آمار بالایی است. در کنار اینها کارهایی که توسط سازمان های تابع انجام می شود نیز مورد توجه است، برای مثال سازمان بازرسی کل کشور که یک بازرسی وسیع دارد و یا دیوان عدالت اداری که به صورت وسیع رسیدگی می کند. سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و... خیلی وقت ها این خدماتی که قوه قضاییه انجام می شود، دیده نمی شود و به دستگاه قضا جفا می شود.دلایل نارسایی ها در قوه قضاییه و دادگاه هارییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که گاهی مردم از اطلاع دادرسی ها یا عدم دقت قضات در رسیدگی ها گلایه دارند، علت این نارسایی ها چیست، توضیح داد: اصل این نارسایی ها وجود دارد، سبب این نارسایی ها مختلف است. از میان عوامل مختلف دو عامل برجسته است، یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود اعتبارات و بودجه قوه قضاییه. مهم ترین سبب اطاله دادرسی کمبود نیرو انسانی است، اگر شعبات و قضات رسیدگی کننده بیشتر باشد سرعت رسیدگی بیشتر می شود. وقتی در یک شعبه ای در دادگاه بدوی ١١٠ پرونده در ماه وارد می شود، قاضی چقدر فرصت می کند مطالعه کند یا دقت بیشتری را انجام دهد؟ طبیعی است وقتی قاضی زمان داشته باشد می تواند دقیق تر نگاه کند.وی ادامه داد: در یک گزارش تطبیقی که ملاحظه کردم در برخی کشورهای اروپایی در پرونده های کیفری برای هر قاضی، در روز یک پرونده است و پرونده حقوقی در دو روز یک پرونده. ولی در کشور ما رقمی بالایی از پرونده ها مطرح است، ما در طول این هشت سال تلاش زیادی کردیم و همت بلندی داشتیم، بیش٤٧٠ قاضی و میزان زیادی کارمند وارد دستگاه قضایی کردیم ولی کمبود نیروی انسانی را احساس می کنیم. در بحث تخلفات هم علاوه بر این که کمبود نیروی انسانی تاثیرگذار است ما نظارت را تشدید و یک روند بسیار خوبی را برای نظارت و رسیدگی به تخلفات ایجاد کردیم.آملی لاریجانی با انتقاد از این که گاهی کاستی هایی را می بینند و همین ها را معیار ارزیابی می گذارند، گفت: این درست نیست. برای ارزیابی باید باید میزان امکانات را دید. باید میزان تلاش را هم نگاه کرد. باید ببینیم چه نقطه ای بودیم و به چه نقطه ای رسیدیم. من معتقدم نباید در بحث تخلفات و کاستی ها به شایعات دامن زد. گاهی از افرادی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی زیاد است سوال می کنم که چگونه، با چه معیار و کیفیتی چنین ادعایی را مطرح می کنید؟ هیچ کدام آمار مستندی را ارائه نکردند، بله تخلفاتی هم وجود دارد و ما هم رسیدگی می کنیم ولی این که بگوییم با وجود ١٥ میلیون پرونده، ١١ هزار قاضی، ٥٠ هزار کارمند تخلفات شایع است، این درست نیست. اگر نیروی انسانی را قوت ببخشیم تا حدود زیادی این موضوع برطرف می شود.توضیحاتی درباره استقلال قاضی و دستگاه قضاییوی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که دلیل اهمیت موضوع استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضی و دلیل تاکید شما بر این موضوع چیست، توضیح داد: بحث استقلال قوه قضاییه خیلی مهم است. این موضوع در بسیاری از کشورهای دیگر مطرح است. بسیاری از کتاب های حقوق اساسی یا قانون اساسی در کشورها به موضوع استقلال دستگاه قضایی می پردازند. بدون وجود استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رای عادلانه دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان سیاسی باشد یا تحت فشار دستگاه اجرایی یا افکار عمومی باشد یعنی همان فضاسازی هایی که برخی رسانه ها ایجاد می کنند. اینها همه می توانند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کنند. اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلالش که در قانون برایش تبیین شده استفاده کند. موضوع استقلال قضایی برای تدوین کنندگان قانون اساسی بسیار مهم بوده. در اصل ۱۵۶ و در اصل ۵۷ به آن پرداخته اند.وی در این باره افزود: استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران یک استقلال بسیار مهمی است. دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل است. در برخی کشورها رئیس قوه قضاییه معاون رئیس جمهور است. در کشور ما قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور می تواند تمام دستگاه ها را مورد بازرسی قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسوولان قضایی دخیل است و نه همینطور دستگاه های اجرایی. این استقلال در کمترین نظام های سیاسی می توان پیدا کرد. این موضوع در رسیدگی های قضایی هم و نظارت بر دستگاه های اجرایی نیز موثر است. باید به این استقلال پایبند باشیم و در عمل هم به آن توجه کنیم. قضات ما باید در اصرار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند. الزام قاضی را به آنچه خلاف رای خود است خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می دانند.سواد قضایی جامعهرئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که به چه میزان اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی مورد اهمیت است و دستگاه قضا در این باره چه عملکردی داشته گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را از حیث حقوقی و قوانینی که به زندگیشان مربوط می شود داش ...

ادامه مطلب  

ناگفته های تبلیغات انتخابات ۹۶/ نگران تضعیف جایگاه مجلس هستیم  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت، افتتاح همه پروژه های عمرانی را برای مدت تبلیغات برنامه ریزی کرده بود و خواستار پخش زنده هم بود، اما جلوی این کار را گرفتیم. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم از آن جهت نسبت به دوره های قبل جذابیت بیشتری – مخصوصا در حوزه رسانه و تبلیغات – پیدا کرد که یک دولت با شعارهای خاص، یک آزمون چهارساله را پشت سر گذاشته و در مقابل رقبای تازه نفس قرار گرفت. حالا چنین دولتی نیاز و انتظار داشت تا همه داشته ها و نداشته هایش را در رسانه ملی و فضای مجازی به رخ مخاطب بکشد و تمام عیار از آنتن صدا و سیما استفاده کند. در این فضا و با روحیات خاص دولت، مدیریت کردن جریان تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی، تبدیل به یک پازل می شود تا هم عدالت رسانه ای رعایت شود و هم بهانه ها گرفته شود. سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شوری اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از طرف شورای نظارت به عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات رسانه ملی انتخاب و سخنگویی این کمیسیون را عهده دار شد. وی با حضور در خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگاران گروه سیاسی این رسانه، به بیان سیاست کاری کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در مدت ۲۷ روز تبلیغات قانونی نامزدها پرداخت و از پیچیدگی ها و ظرافت های کاری این کمیسیون و نحوه مواجهه آن با رفتار نامزدها گفت. بخش دیگر این گفتگو نیز، اشاره ای گذرا به ترکیب سیاسی و کارایی مجلس دهم بود. قاضی زاده هاشمی در این بخش نیز از انفعال مجلس و عدم انسجام درونی آن برای ایفای نقش نظارتی در برابر دولت انتقاد کرد؛ انفعالی که به گفته وی، باعث می شود گاهی یک مدیرکل پارلمانی برای نمایندگان مردم تعیین تکلیف کند! مشروح این گفتگو در ادامه می آید؛به نظر شما مهمترین تفاوت انتخابات ریاست جمهوری این دوره با دوره های قبل در حوزه رسانه و تبلیغات چه بود؟ من در گزارشی که در مجلس دادم، به صورت آماری به نقش و تأثیرگذاری رسانه ها در انتخابات اشاره کردم. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از جهات مختلف تفاوت های زیادی با انتخابات های گذشته از جمله انتخابات چهار سال پیش داشت. اول اینکه این انتخابات با مشارکت بالاتر و به صورت کاملاً رقابتی و جدی انجام شد؛ به گونه ای که به نظر من شاید رقابتی ترین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بود، جریانات رقیب خیلی جدی شدند و یک رقابت نفس به نفس اتفاق افتاد؛ طوری که در روزهای آخر هم به طور دقیق معلوم نبود چه اتفاقی می افتد. اما آنچه که من راجع به موضوع رسانه در انتخابات اخیر می توانم بگویم این است که این انتخابات مرجعیت و نقش رسانه ها را نسبت به چهار سال قبل بیشتر کرد و ما این را برجسته تر دیدیم. مسئولیت برگزاری تبلیغات انتخابات، بر عهده کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است؛ برخی دوستان اصرار داشتند که مدام مسئله تبلیغات انتخابات را به اسم صدا و سیما جا بزنند، در حالی که در ایام تبلیغات که این بار به دلیل اعلام زودتر اسامی از سوی شورای نگهبان حدود پنج روز بیشتر شد و به ۲۷ روز رسید، مثل همیشه مسئولیت تبلیغات بر عهده کمیسیون بود؛ نظارت بر برنامه ها، تولیدات نامزدها، مناظره ها، گفتگوی با دوربین، گفتگو با کارشناسان و برنامه های رادیو بر عهده کمیسیون بود؛ البته صدا و سیما شاید از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات، برنامه ریزی های کلی را انجام داده باشد، اما این برنامه ریزی ها در نهایت باید به تائید کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات برسد و راجع به محتوای صحبت های نامزدها در نهایت کمیسیون نظر می دهد. ترکیب اعضای این کمیسیون هم طبق قانون معلوم است و در تمام قوانینی هم تنها جایی که نظارت پیش از پخش بر روی سازمان صدا و سیما وجود دارد، همین دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. من عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم هستم، اما در این شورا هم نظارت پیش از پخش نداریم. فیلم ها، سریال ها، اخبار، برنامه ها و موضوعات مالی و عمومی صدا و سیما در این شورا مطرح می شود و ما گزارش می گیریم و در نهایت گزارشمان را راجع به عملکرد سازمان به مقام معظم رهبری و سران سه قوه می دهیم؛ یعنی یک پروسه نظارت پس از پخش را اعمال می کنیم. بنابراین جایگاه «نظارت پیش از پخش» فقط مخصوص کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است که این هم بر اساس قانون انجام می شود. در این کمیسیون ما هم مسئول تنظیم برنامه های نامزدها و هم مسئول تضمین عدالت و برابری هستیم؛ همچنین اعضای این شورا مسئول بررسی محتوای صحبت ها هستند که هتک حیثیت افراد یا نقض قوانین وجود نداشته باشد و این در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است؛ کار این کمیسیون نیز با شروع تبلیغات انتخابات آغاز می شود و با تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تمام می شود. در این انتخابات مناظره ها مخاطب بیشتری داشت و اصولاً مرجعیت رسانه ملی را نسبت به سال ۹۲ بیشتر کرد؛ یعنی متوسط مرجعیت صدا و سیما در سال ۹۲ حدود ۶۸.۱ درصد بود که این دوره با حدود ۹ درصد افزایش، به ۷۷.۳ درصد رسید. البته معنای این افزایش مرجعیت این نیست که مردم تنها از رادیو و تلویزیون برای انتخابات استفاده می کنند، ممکن است از فضای مجازی هم استفاده کنند، اما منظور این است که منبع خبر ۷۷ درصد آنها رادیو و تلویزیون بوده است. درباره فضای مجازی که بخش اصلی آن هم تلگرام است، این رقم به حدود ۲۸ درصد رسید که البته این آمارها با همدیگر همپوشانی هم دارد. منظور از مرجعیت هم این است که محور اصلی کسب خبر برای انتخابات در بین مردم کجاست. شبکه های ماهواره ای هم حدود ۱۰ درصد مرجعیت رسانه ای را در بین مردم داشته و مطبوعات هم حدود ۶ درصد! از این ۷۷.۳ درصدی که مرجعیت رسانه ملی برای آنها مطرح بوده، سؤال شده است که شما چقدر به اخبار صدا و سیما اعتماد دارید؛ یعنی مطالبش را می پذیرید؛ ۵۵ درصد میزان اعتماد خود را اعلام کرده اند. جالب است که این میزان اعتماد به اخبار صدا و سیما در این پژوهش، بیش از اعتمادی بوده است که به فضای مجازی وجود دارد.زنده بودن مناظرات هم در این افزایش اعتماد تأثیر داشته است؟ بله، درباره همین زنده یا ضبطی بودن مناظرات هم جالب است بدانیم که همین سه مناظره انتخاباتی، پایه مشارکت مردمی در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردی که از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستیم که وقتی می گویند مردّد هستیم یعنی باید ۵۰ درصد آن را حساب کنیم؛ بنابراین در آن مقطع برآورد و پیش بینی ما این بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نیمی از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد. بعد از مناظره سوم، این پایه مشارکتی یکباره جهش کرد؛ رشدی که در مشارکت انتخابات این دوره داشتیم که از حدود ۳۷ میلیون نفر سال ۹۲ به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که به اذعان مسئولان اجرایی انتخابات، از بخشی از مردم هم رأی گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار میلیون نفر اعلام می شود، یک توفیق بود که در نتیجه مناظره های انتخاباتی اتفاق افتاد. مناظره های این دوره نسبت به دوره قبل تفاوت هایی داشت؛ از جمله اینکه زمان آنها از پنج ساعت به حدود سه ساعت رسید و رفت و برگشت ها تهاجمی تر شد و جذابیت آنها افزایش یافت.با وجود این تأثیرگذاری مناظره ها، چرا یک عده یا بخش عمده اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مخالف پخش زنده مناظره ها بودند؟ به نظر من وزارت کشور در اعلام ضبطی بودن مناظره ها قدری تعجیل کرد! ای کاش صبر می کردند تا نتیجه بررسی صلاحیت ها به طور کامل اعلام شود و بحث و بررسی کافی هم صورت بگیرد، اما در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید که مناظره ها به صورت زنده پخش شود که آن را هم ما جمع بندی کردیم، در حالی که پیشنهاددهندگان اصلی هنوز بر سر ضبطی بودن مناظره ها اصرار داشتند. اما در نهایت زنده بودن مناظره ها با سه رأی از مجموع پنج رأی تصویب شد.موضع آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس درباره زنده یا ضبطی بودن مناظرات چه بود؟ با توجه به اینکه شما منتخب مجلس در شورای نظارت بر سازمان و منتخب این شورا در کمیسیون بررسی تبلیغات بودید. از ابتدای اینکه موضوع احتمال ضبطی بودن مناظرات مطرح شد، آقای لاریجانی به شدت پیگیر این بود که من را پیدا کند که ساعت حدود ۲۳:۱۵ شب بود که من متوجه شدم ایشان به دنبال من است و این در شرایطی بود که ما در حال تنظیم جدول پخش ها بودیم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ایشان تماس گرفتم و حدود ۲۵ دقیقه با هم صحبت کردیم و ایشان هم نکاتی را گفت و تأکید کرد که مناظره ها زنده باید برگزار شود. من در طی این مدت تبلیغات علاوه بر یکی دو جلسه ای که در حاشیه صحن مجلس با هم داشتیم، چند جلسه مفصل هم در حد دو ساعت داشتیم و ایشان بیشتر کسب اطلاع می کرد تا اینکه بخواهد نکته ای را بگوید.پس هیچ گونه اعمال فشاری از جایی وجود نداشت؟ نه، نماینده مجلس مستقل است و نظر خودش را دارد؛ طی این مدت حتی اعضای فراکسیون امید هم با من تماس می گرفتند و دیدگاه هایشان را می گفتند، آقای لاریجانی هم نکات مد نظرش را می گفت که عمدتاً جنبه اطلاعی داشت اما نظر فنی و کارشناسی ایشان با توجه به اینکه قبلاً رئیس رادیو و تلویزیون بوده، به طور خاص این بود که مناظره ها به طور زنده پخش شود.مناظره نمایندگان نامزدها چرا برگزار نشد؟ چون در ابتدای کار، خود شما اعلام کردید که این مناظره انجام می شود اما بعداً خبری نشد، آیا فقط عدم اجماع نامزدها علت این مسئله بود یا فشاری هم از بیرون وجود داشت؟ یکی از مباحثی که درباره مناظره ها مطرح بود، این بود که مناظره چهارمی برای خود نامزدها برگزار شود که در این رابطه نظرات کارشناسی داده شد و کمیسیون هم مخالفت کرد؛ علتش هم این بود که ما تعیین کردیم که سه مناظره در سه جمعه برگزار شود تا مردم در فاصله هر مناظره، فرصت تفکر، بحث و تصمیم گیری داشته باشند و علت تعیین روز جمعه برای مناظره ها هم این بود که در این روز مردم به همراه خانواده تعطیل هستند و در خانه حضور دارند و زمان کافی برای دیدن مناظره وجود دارد؛ این وضعیت خیلی بهتر بود تا اینکه مثلاً مناظره را به دوشنبه شب انتقال دهیم. در واقع ما به دنبال آن بودیم که اثرگذاری مناظره در سطح جامعه در بالاترین حد ممکن باشد. استدلال برخی دستگاه ها این بود که فضای انتخابات باید گرم تر شود و لذا درخواست مناظره چهارم میان خود نامزدها را داشتند که ما پاسخ می دادیم که طبق برآوردهای ما، فضای انتخابات گرم است. ما به طور روزانه از مراکز معتبر نظرسنجی در کشور آمار دریافت می کردیم و مانیتورینگ ما آنقدر فعال بود که در معاونت سیما و از طریق شبکه نودال سخنرانی های نامزدها در سراسر کشور به طور زنده می دیدیم و رصد می کردیم؛ بنابراین تسلط داشتیم که اثرگذاری مناظره ها چقدر است و به همین دلیل اعتقادی به مناظره چهارم میان نامزدها نداشتیم. پیشنهاد دیگر برای مناظره میان نمایندگان نامزدها بود که این ابتدا مطرح شد اما بعد از آن برخی نامزدها به جمع بندی نرسیدند؛ بحث بر سر این بود که آیا مناظره نمایندگان نامزدها بعد از مناظره سوم نامزدها باشد یا قبل از آن؟ برخی از نامزدها می گفتند که اگر مناظره نمایندگان بعد از مناظره سوم و پایانی باشد، ممکن است نماینده ما حرفی بزند و موضعی مطرح کند که حرف ما نباشد و فرصت اصلاح آن توسط خود ما نباشد؛ به همین دلیل باید قبل از مناظره سوم باشد که اگر نکته ای بود، خودمان در مناظره سوم آن را جمع کنیم. از طرف دیگر ما دیدیم که بعد از مناظره دوم و سوم نامزدها، آنقدر اینها درباره همدیگر حرف زدند و به دنبال آن بودند که جواب همدیگر را بدهند که مناظره نمایندگان نامزدها نه تنها کمکی به فضای انتخابات نمی کند بلکه ممکن است خودش به یک مسئله علیحده تبدیل شود، درست مانند شکایت های نامزدها که می توانست ما را به یک دور و تسلسل بیندازد. مسئله بعدی هم این بود که چه کنداکتوری برای مناظره نمایندگان نامزدها تعیین شود؛ به گونه ای که برخی نمایندگان نامزدها می گفتند ما می آییم و فقط تبیین مواضع می کنیم. پاسخ ما هم این بود که خود نامزد این قدر فرصت دارد که می تواند مواضعش را مطرح و تبیین کند و حتی برخی صحبت های نامزدهای در هفته سوم به ورطه تکرار افتاده بود.ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیمهر نامزد به طور متوسط در صدا و سیما بیش از ۳۰ ساعت برنامه داشت؛ این یعنی فرد باید بتواند برای ۳۰ ساعت حرف داشته باشد. در انتخابات چهار سال پیش در مناظره سوم یک دیالوگ خاص رد و بدل شد و تأثیرگذار شد اما در این دوره، از مناظره اول فضا تند شد و همه به دنبال این بودند که به هم جواب بدهند. جالب است که ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیم. بعد از مناظره اول، دامنه ای از شکایت ها مطرح شد؛ از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی. حال اگر ما می خواستیم برای نمایندگان نامزدها هم مناظره بگذاریم، این می شد یک برنامه، از سوی دیگر پاسخ دادن به جواب شخصیت های حقیقی و حقوقی هم می شد یک برنامه دیگر و کم کم کار به جایی می رسید که خود این ۶ نامزد می شدند فرع انتخابات و جواب دادن دیگران به آنها می شد اصل و در یک دور و تسلسل قرار می گرفت. پدیده عجیب و جدیدی هم که در این دوره از انتخابات با آن مواجه بودیم، این بود که مناظره برگزار می شد و بعد تا شب ۵۰ تا اعلام بیانیه، جوابیه و اعتراض منتشر می شد.این مسئله از لحاظ قانونی منعی نداشت!؟ حتی یکی از نمایندگان هم در صحن مجلس تذکر داد که روابط عمومی وزارتخانه ها پای کار آمده اند و بعد از مناظره جوابیه می دهند! بله، در قانون انتخابات داریم که هیچ مقام دولتی و اجرایی نمی تواند له یا علیه نامزدی تبلیغ کند یا بیانیه و اعلامیه بدهد و یا اعلام موضع کند. در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط دستگاه هایی که جنبه رسمی و دولتی دارند، وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند، ممنوع است. این فقط شامل دولت نیست و شامل دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز می شود. تبصره ۱ این ماده هم گفته است که نهادهایی که از اموال عمومی استفاده می کنند از جمله بنیاد مستضعفان مشمول این ماده هستند، در تبصره ۲ نیز آمده است که ادارات، سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و اعضای آنها با ذکر سمت و عنوان خود حق ندارند له یا علیه هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند. این دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر می خواستند اعلام موضع بکنند، باید آن را به کمیسیون بررسی تبلیغات می دادند و درخواست می کردند که به آنها زمان بدهیم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له یا علیه نامزدی بوده است، این خودش نقض قانون انتخابات بود. حتی روزنامه هایی مانند ایران و همشهری در آن ایام حق نداشتند از امکانات خود استفاده تبلیغاتی کنند. من خبر دارم که حتی قبل از شروع ایام تبلیغات مقام قضایی این روزنامه ها را به جلسه ای دعوت کرده و تذکرات لازم را داده بود.پس نقض قانون توسط دستگاه های دولتی بعد از مناظره ها زیاد اتفاق افتاد! چون عملاً همه روابط عمومی ها به دنبال جواب د ...

ادامه مطلب  

تجارت ۱۴۱ میلیون دلاری اندونزی و ایران/ فرش بیشترین سهم واردات به اندونزی از ایران را دارد  

درخواست حذف این مطلب
سفیر اندونزی در ایران با اشاره به توسعه روابط تجاری با ایران گفت: فرش بیشترین سهم واردات به اندونزی از ایران را دارد.اقتصادگردان_ به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، اوکتاویان علیم الدین ظهر امروز در دیدار با هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی زنجان با اشاره به لزوم همکاری بیشتر ایران و اندونزی اظهار داشت: هدف سفر من به استان زنجان آشنا شدن با ظرفیت های استان زنجان و همین طور معرفی ظرفیت های کشور اندونزی برای تاجران زنجانی است.وی افزود: اندونزی بخشی از جاده ابریشم است و باید همکاری ایران و اندونزی بیشتر شود و روابط تنگاتنگی داشته باشند.سفیر اندونزی در ایران با اشاره به اینکه اتاق های بازرگانی ایران و اندونزی دیدارهای زیادی داشته اند، گفت: امیدواریم این دیدارها نتایج قابل قبولی را داشته باشد و ارتباط ایران با اندونزی بیشتر شود.وی با بیان اینکه در ...

ادامه مطلب  

والیبال قهرمانی مردان آسیا؛ شاگردان جوان سیچلو به نیمه نهایی نرسیدند  

درخواست حذف این مطلب
تیم ملی والیبال زیر 23 سال ایران در مسابقات قهرمانی بزرگسالان مردان آسیا با شکست مقابل تیم ملی اندونزی از رسیدن به نیمه نهایی بازماند. به گزارش گروه ورزشی آنا از روابط عمومی فدراسیون والیبال، رقابت های والیبال قهرمانی مردان آسیا در حالی امروز ششمین روز خود را سپری کرد که تیم ملی امید کشورمان در دیداری حساس و سرنوشت ساز به مصاف تیم ملی اندونزی رفت. شاگردان خوان سیچلو از ساعت 19 به وقت محلی و 16 و 30 به وقت ایران به مصاف تیم ملی اندونزی که از حضور هواداران خود در سالن بهره می برد، رفتند و با قبول شکست 3 بر 2 مقابل این تیم از رسیدن به نیمه نهایی بازماندند.خوان سیچلو در این مسابقه برای آغاز ، از ترکیب همیشگی خود استفاده کرد. حمید حمودی، رحمان تقی زاده، سلیم چپرلی، امین اسماعیل نژاد، محمد دلیری، سعید جواهری توانا و سهند الله وردیان بازیکنانی بودند که در آغاز این مسابقه برای ایران به میدان رفتند. برتری تیم ملی ایران در ست نخست از همان ابتدا وجود داشت. بازیکنان ایران نمایش خوبی داشتند و در امتیاز 8 بر 6 به اولین وقت استراحت فنی مسابقه رفتند. دریافت بازیکنان ایران در این ست و در برخی دقایق با مشکلاتی همراه بود اما برتری ایران در تمام طول ست حفظ شد. دومین وقت استراحت دو تیم در امتیاز 16 بر 13 و با سه پوئن بیشتر برای ایران انجام شد. این برتری سه امتیاز در ادامه و با حملات خوب بازیکنان ایران که دفاع اندونزی را از کار انداخته بود به عدد 5 رسید. تا جاییکه سرمربی تیم ملی اندونزی تقاضای وقت استراحت کرد تا روند امتیاز گیری بازیکنان ایران را متوقف کند. در نهایت تیم ملی امید والیبال ایران توانست با حساب 25 بر 18 برنده ست نخست شوند. بازیکنان تیم امید ایران در ست دوم این مسابقه شروعی طوفانی داشتند. هر چند بازیکنان اندونزی در تلاش بودند پا به پای ایران پیش بروند و در امتیاز 11 هم بازی را به تساوی کشاندند اما تذکرات سیچلو در وقت استراحت باز هم برتری را به تیم ایران بازگرداند. ایران 18 بر 15 پیش بود که سیچلو آقچه لی و قلعه قوند را به میدان فرستاد. در ادامه اسماعیل مسافر هم به میدان آمد. ایران 21 بر 18 از حریفش پیش افتاده بود. در نهایت تیم ملی امید ایران در این ست هم موفق به شکست دادن اندونزی شد و 25 بر 18 ست دوم را به سود خود تمام کرد.خوان سیچلو برای سومین ست دیدار مقابل اندونزی تغییراتی دیگر در ترکیب تیمش ایجاد کرد. مهرداد شیبانی در این ست از ابتدا در ترکیب تیم ایران قرار داشت. بازیکنان اندونزی که دو ست قبلی را از دست داده بودند در این ست به دنبال پیروزی بودند و آغاز به ...

ادامه مطلب  

ناگفته های تبلیغات انتخابات ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت، افتتاح همه پروژه های عمرانی را برای مدت تبلیغات برنامه ریزی کرده بود و خواستار پخش زنده هم بود، اما جلوی این کار را گرفتیم. انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم از آن جهت نسبت به دوره های قبل جذابیت بیشتری – مخصوصا در حوزه رسانه و تبلیغات – پیدا کرد که یک دولت با شعارهای خاص، یک آزمون چهارساله را پشت سر گذاشته و در مقابل رقبای تازه نفس قرار گرفت. حالا چنین دولتی نیاز و انتظار داشت تا همه داشته ها و نداشته هایش را در رسانه ملی و فضای مجازی به رخ مخاطب بکشد و تمام عیار از آنتن صدا و سیما استفاده کند.در این فضا و با روحیات خاص دولت، مدیریت کردن جریان تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی، تبدیل به یک پازل می شود تا هم عدالت رسانه ای رعایت شود و هم بهانه ها گرفته شود.سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شوری اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از طرف شورای نظارت به عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات رسانه ملی انتخاب و سخنگویی این کمیسیون را عهده دار شد.وی با حضور در خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگاران گروه سیاسی این رسانه، به بیان سیاست کاری کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در مدت ۲۷ روز تبلیغات قانونی نامزدها پرداخت و از پیچیدگی ها و ظرافت های کاری این کمیسیون و نحوه مواجهه آن با رفتار نامزدها گفت.بخش دیگر این گفتگو نیز، اشاره ای گذرا به ترکیب سیاسی و کارایی مجلس دهم بود. قاضی زاده هاشمی در این بخش نیز از انفعال مجلس و عدم انسجام درونی آن برای ایفای نقش نظارتی در برابر دولت انتقاد کرد؛ انفعالی که به گفته وی، باعث می شود گاهی یک مدیرکل پارلمانی برای نمایندگان مردم تعیین تکلیف کند!مشروح این گفتگو در ادامه می آید؛به نظر شما مهمترین تفاوت انتخابات ریاست جمهوری این دوره با دوره های قبل در حوزه رسانه و تبلیغات چه بود؟من در گزارشی که در مجلس دادم، به صورت آماری به نقش و تأثیرگذاری رسانه ها در انتخابات اشاره کردم. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از جهات مختلف تفاوت های زیادی با انتخابات های گذشته از جمله انتخابات چهار سال پیش داشت.اول اینکه این انتخابات با مشارکت بالاتر و به صورت کاملاً رقابتی و جدی انجام شد؛ به گونه ای که به نظر من شاید رقابتی ترین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بود، جریانات رقیب خیلی جدی شدند و یک رقابت نفس به نفس اتفاق افتاد؛ طوری که در روزهای آخر هم به طور دقیق معلوم نبود چه اتفاقی می افتد. اما آنچه که من راجع به موضوع رسانه در انتخابات اخیر می توانم بگویم این است که این انتخابات مرجعیت و نقش رسانه ها را نسبت به چهار سال قبل بیشتر کرد و ما این را برجسته تر دیدیم.مسئولیت برگزاری تبلیغات انتخابات، بر عهده کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است؛ برخی دوستان اصرار داشتند که مدام مسئله تبلیغات انتخابات را به اسم صدا و سیما جا بزنند، در حالی که در ایام تبلیغات که این بار به دلیل اعلام زودتر اسامی از سوی شورای نگهبان حدود پنج روز بیشتر شد و به ۲۷ روز رسید، مثل همیشه مسئولیت تبلیغات بر عهده کمیسیون بود؛ نظارت بر برنامه ها، تولیدات نامزدها، مناظره ها، گفتگوی با دوربین، گفتگو با کارشناسان و برنامه های رادیو بر عهده کمیسیون بود؛ البته صدا و سیما شاید از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات، برنامه ریزی های کلی را انجام داده باشد، اما این برنامه ریزی ها در نهایت باید به تائید کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات برسد و راجع به محتوای صحبت های نامزدها در نهایت کمیسیون نظر می دهد.ترکیب اعضای این کمیسیون هم طبق قانون معلوم است و در تمام قوانینی هم تنها جایی که نظارت پیش از پخش بر روی سازمان صدا و سیما وجود دارد، همین دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. من عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم هستم، اما در این شورا هم نظارت پیش از پخش نداریم. فیلم ها، سریال ها، اخبار، برنامه ها و موضوعات مالی و عمومی صدا و سیما در این شورا مطرح می شود و ما گزارش می گیریم و در نهایت گزارشمان را راجع به عملکرد سازمان به مقام معظم رهبری و سران سه قوه می دهیم؛ یعنی یک پروسه نظارت پس از پخش را اعمال می کنیم.بنابراین جایگاه «نظارت پیش از پخش» فقط مخصوص کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است که این هم بر اساس قانون انجام می شود. در این کمیسیون ما هم مسئول تنظیم برنامه های نامزدها و هم مسئول تضمین عدالت و برابری هستیم؛ همچنین اعضای این شورا مسئول بررسی محتوای صحبت ها هستند که هتک حیثیت افراد یا نقض قوانین وجود نداشته باشد و این در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است؛ کار این کمیسیون نیز با شروع تبلیغات انتخابات آغاز می شود و با تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تمام می شود.در این انتخابات مناظره ها مخاطب بیشتری داشت و اصولاً مرجعیت رسانه ملی را نسبت به سال ۹۲ بیشتر کرد؛ یعنی متوسط مرجعیت صدا و سیما در سال ۹۲ حدود ۶۸.۱ درصد بود که این دوره با حدود ۹ درصد افزایش، به ۷۷.۳ درصد رسید. البته معنای این افزایش مرجعیت این نیست که مردم تنها از رادیو و تلویزیون برای انتخابات استفاده می کنند، ممکن است از فضای مجازی هم استفاده کنند، اما منظور این است که منبع خبر ۷۷ درصد آنها رادیو و تلویزیون بوده است.درباره فضای مجازی که بخش اصلی آن هم تلگرام است، این رقم به حدود ۲۸ درصد رسید که البته این آمارها با همدیگر همپوشانی هم دارد. منظور از مرجعیت هم این است که محور اصلی کسب خبر برای انتخابات در بین مردم کجاست. شبکه های ماهواره ای هم حدود ۱۰ درصد مرجعیت رسانه ای را در بین مردم داشته و مطبوعات هم حدود ۶ درصد!از این ۷۷.۳ درصدی که مرجعیت رسانه ملی برای آنها مطرح بوده، سؤال شده است که شما چقدر به اخبار صدا و سیما اعتماد دارید؛ یعنی مطالبش را می پذیرید؛ ۵۵ درصد میزان اعتماد خود را اعلام کرده اند. جالب است که این میزان اعتماد به اخبار صدا و سیما در این پژوهش، بیش از اعتمادی بوده است که به فضای مجازی وجود دارد.زنده بودن مناظرات هم در این افزایش اعتماد تأثیر داشته است؟بله، درباره همین زنده یا ضبطی بودن مناظرات هم جالب است بدانیم که همین سه مناظره انتخاباتی، پایه مشارکت مردمی در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردی که از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستیم که وقتی می گویند مردّد هستیم یعنی باید ۵۰ درصد آن را حساب کنیم؛ بنابراین در آن مقطع برآورد و پیش بینی ما این بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نیمی از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد.بعد از مناظره سوم، این پایه مشارکتی یکباره جهش کرد؛ رشدی که در مشارکت انتخابات این دوره داشتیم که از حدود ۳۷ میلیون نفر سال ۹۲ به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که به اذعان مسئولان اجرایی انتخابات، از بخشی از مردم هم رأی گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار میلیون نفر اعلام می شود، یک توفیق بود که در نتیجه مناظره های انتخاباتی اتفاق افتاد.مناظره های این دوره نسبت به دوره قبل تفاوت هایی داشت؛ از جمله اینکه زمان آنها از پنج ساعت به حدود سه ساعت رسید و رفت و برگشت ها تهاجمی تر شد و جذابیت آنها افزایش یافت.با وجود این تأثیرگذاری مناظره ها، چرا یک عده یا بخش عمده اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مخالف پخش زنده مناظره ها بودند؟به نظر من وزارت کشور در اعلام ضبطی بودن مناظره ها قدری تعجیل کرد! ای کاش صبر می کردند تا نتیجه بررسی صلاحیت ها به طور کامل اعلام شود و بحث و بررسی کافی هم صورت بگیرد، اما در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید که مناظره ها به صورت زنده پخش شود که آن را هم ما جمع بندی کردیم، در حالی که پیشنهاددهندگان اصلی هنوز بر سر ضبطی بودن مناظره ها اصرار داشتند. اما در نهایت زنده بودن مناظره ها با سه رأی از مجموع پنج رأی تصویب شد.موضع آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس درباره زنده یا ضبطی بودن مناظرات چه بود؟ با توجه به اینکه شما منتخب مجلس در شورای نظارت بر سازمان و منتخب این شورا در کمیسیون بررسی تبلیغات بودید.از ابتدای اینکه موضوع احتمال ضبطی بودن مناظرات مطرح شد، آقای لاریجانی به شدت پیگیر این بود که من را پیدا کند که ساعت حدود ۲۳:۱۵ شب بود که من متوجه شدم ایشان به دنبال من است و این در شرایطی بود که ما در حال تنظیم جدول پخش ها بودیم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ایشان تماس گرفتم و حدود ۲۵ دقیقه با هم صحبت کردیم و ایشان هم نکاتی را گفت و تأکید کرد که مناظره ها زنده باید برگزار شود.من در طی این مدت تبلیغات علاوه بر یکی دو جلسه ای که در حاشیه صحن مجلس با هم داشتیم، چند جلسه مفصل هم در حد دو ساعت داشتیم و ایشان بیشتر کسب اطلاع می کرد تا اینکه بخواهد نکته ای را بگوید.پس هیچ گونه اعمال فشاری از جایی وجود نداشت؟نه، نماینده مجلس مستقل است و نظر خودش را دارد؛ طی این مدت حتی اعضای فراکسیون امید هم با من تماس می گرفتند و دیدگاه هایشان را می گفتند، آقای لاریجانی هم نکات مد نظرش را می گفت که عمدتاً جنبه اطلاعی داشت اما نظر فنی و کارشناسی ایشان با توجه به اینکه قبلاً رئیس رادیو و تلویزیون بوده، به طور خاص این بود که مناظره ها به طور زنده پخش شود.مناظره نمایندگان نامزدها چرا برگزار نشد؟ چون در ابتدای کار، خود شما اعلام کردید که این مناظره انجام می شود اما بعداً خبری نشد، آیا فقط عدم اجماع نامزدها علت این مسئله بود یا فشاری هم از بیرون وجود داشت؟یکی از مباحثی که درباره مناظره ها مطرح بود، این بود که مناظره چهارمی برای خود نامزدها برگزار شود که در این رابطه نظرات کارشناسی داده شد و کمیسیون هم مخالفت کرد؛ علتش هم این بود که ما تعیین کردیم که سه مناظره در سه جمعه برگزار شود تا مردم در فاصله هر مناظره، فرصت تفکر، بحث و تصمیم گیری داشته باشند و علت تعیین روز جمعه برای مناظره ها هم این بود که در این روز مردم به همراه خانواده تعطیل هستند و در خانه حضور دارند و زمان کافی برای دیدن مناظره وجود دارد؛ این وضعیت خیلی بهتر بود تا اینکه مثلاً مناظره را به دوشنبه شب انتقال دهیم. در واقع ما به دنبال آن بودیم که اثرگذاری مناظره در سطح جامعه در بالاترین حد ممکن باشد.استدلال برخی دستگاه ها این بود که فضای انتخابات باید گرم تر شود و لذا درخواست مناظره چهارم میان خود نامزدها را داشتند که ما پاسخ می دادیم که طبق برآوردهای ما، فضای انتخابات گرم است. ما به طور روزانه از مراکز معتبر نظرسنجی در کشور آمار دریافت می کردیم و مانیتورینگ ما آنقدر فعال بود که در معاونت سیما و از طریق شبکه نودال سخنرانی های نامزدها در سراسر کشور به طور زنده می دیدیم و رصد می کردیم؛ بنابراین تسلط داشتیم که اثرگذاری مناظره ها چقدر است و به همین دلیل اعتقادی به مناظره چهارم میان نامزدها نداشتیم.پیشنهاد دیگر برای مناظره میان نمایندگان نامزدها بود که این ابتدا مطرح شد اما بعد از آن برخی نامزدها به جمع بندی نرسیدند؛ بحث بر سر این بود که آیا مناظره نمایندگان نامزدها بعد از مناظره سوم نامزدها باشد یا قبل از آن؟ برخی از نامزدها می گفتند که اگر مناظره نمایندگان بعد از مناظره سوم و پایانی باشد، ممکن است نماینده ما حرفی بزند و موضعی مطرح کند که حرف ما نباشد و فرصت اصلاح آن توسط خود ما نباشد؛ به همین دلیل باید قبل از مناظره سوم باشد که اگر نکته ای بود، خودمان در مناظره سوم آن را جمع کنیم.از طرف دیگر ما دیدیم که بعد از مناظره دوم و سوم نامزدها، آنقدر اینها درباره همدیگر حرف زدند و به دنبال آن بودند که جواب همدیگر را بدهند که مناظره نمایندگان نامزدها نه تنها کمکی به فضای انتخابات نمی کند بلکه ممکن است خودش به یک مسئله علیحده تبدیل شود، درست مانند شکایت های نامزدها که می توانست ما را به یک دور و تسلسل بیندازد. مسئله بعدی هم این بود که چه کنداکتوری برای مناظره نمایندگان نامزدها تعیین شود؛ به گونه ای که برخی نمایندگان نامزدها می گفتند ما می آییم و فقط تبیین مواضع می کنیم. پاسخ ما هم این بود که خود نامزد این قدر فرصت دارد که می تواند مواضعش را مطرح و تبیین کند و حتی برخی صحبت های نامزدهای در هفته سوم به ورطه تکرار افتاده بود.ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیمهر نامزد به طور متوسط در صدا و سیما بیش از ۳۰ ساعت برنامه داشت؛ این یعنی فرد باید بتواند برای ۳۰ ساعت حرف داشته باشد. در انتخابات چهار سال پیش در مناظره سوم یک دیالوگ خاص رد و بدل شد و تأثیرگذار شد اما در این دوره، از مناظره اول فضا تند شد و همه به دنبال این بودند که به هم جواب بدهند. جالب است که ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیم.بعد از مناظره اول، دامنه ای از شکایت ها مطرح شد؛ از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی. حال اگر ما می خواستیم برای نمایندگان نامزدها هم مناظره بگذاریم، این می شد یک برنامه، از سوی دیگر پاسخ دادن به جواب شخصیت های حقیقی و حقوقی هم می شد یک برنامه دیگر و کم کم کار به جایی می رسید که خود این ۶ نامزد می شدند فرع انتخابات و جواب دادن دیگران به آنها می شد اصل و در یک دور و تسلسل قرار می گرفت.پدیده عجیب و جدیدی هم که در این دوره از انتخابات با آن مواجه بودیم، این بود که مناظره برگزار می شد و بعد تا شب ۵۰ تا اعلام بیانیه، جوابیه و اعتراض منتشر می شد.این مسئله از لحاظ قانونی منعی نداشت!؟ حتی یکی از نمایندگان هم در صحن مجلس تذکر داد که روابط عمومی وزارتخانه ها پای کار آمده اند و بعد از مناظره جوابیه می دهند!بله، در قانون انتخابات داریم که هیچ مقام دولتی و اجرایی نمی تواند له یا علیه نامزدی تبلیغ کند یا بیانیه و اعلامیه بدهد و یا اعلام موضع کند. در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط دستگاه هایی که جنبه رسمی و دولتی دارند، وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند، ممنوع است. این فقط شامل دولت نیست و شامل دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز می شود.تبصره ۱ این ماده هم گفته است که نهادهایی که از اموال عمومی استفاده می کنند از جمله بنیاد مستضعفان مشمول این ماده هستند، در تبصره ۲ نیز آمده است که ادارات، سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و اعضای آنها با ذکر سمت و عنوان خود حق ندارند له یا علیه هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند.این دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر می خواستند اعلام موضع بکنند، باید آن را به کمیسیون بررسی تبلیغات می دادند و درخواست می کردند که به آنها زمان بدهیم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له یا علیه نامزدی بوده است، این خودش نقض قانون انتخابات بود.حتی روزنامه هایی مانند ایران و همشهری در آن ایام حق نداشتند از امکانات خود استفاده تبلیغاتی کنند. من خبر دارم که حتی قبل از شروع ایام تبلیغات مقام قضایی این روزنامه ها را به جلسه ای دعوت کرده و تذکرات لازم را داده بود.پس نقض قانون توسط دستگاه های دولتی بعد از مناظره ها زیاد اتفاق افتاد! چون عملاً همه روابط عمومی ها به دنبال جواب دادن بودند.نامزد د ...

ادامه مطلب  

بدون استقلال دستگاه قضا، دادن رأی عادلانه دشوار است/خط قرمزهای توهمی را قبول نداریم  

درخواست حذف این مطلب
آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به ارائه گزارشی کلی از عملکرد دستگاه قضا در سال گذشته پرداخت.رئیس قوه قضاییه مهمان شبکه یک می شودآزمون ویژه قضات شوراهای حل اختلاف 30 تیر و آزمون قضاوت آبان ماه برگزار می شودرئیس قوه قضاییه 14تیرماه مصاحبه زنده تلویزیونی دارد/پخش همزمان از شبکه خبر و شبکه یکبه گزارش ایسکانیوز از صدا و سیما ، آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده تلویزیونی شبکه یک سیما افزود: طبیعی است که اگر کارمند،‏ قاضی و بودجه بیشتر باشد هم دادرسی ها زمانش کاهش می یابد و هم تعداد بیشتری از پرونده ها خاتمه می یابد.وی گفت: وقتی ما با 15 میلیون و 300 هزار پرونده مواجهیم و روزانه بطور متوسط به هر دادگاه 110 و به دادسراها 170 پرونده وارد و در شعبات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد اطاله دادرسی چندان عجیب نیست این در حالیست که ما در پی هشت سال چهار هزار و 800 قاضی و جمعی هم کارمند جذب کرده ایم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.آملی لاریجانی درباره تخلفات در دستگاه قضا نیز خاطر نشان کرد: در تخلفات، کمبود نیروی انسانی بی تأثیر نیست اما نظارت مهمتر است به همین منظور ما نظارت ها را تشدید کردیم و روند خوبی در جریان است بگونه ای که در بازرسی ها هم تعدادی قاضی و هم کارمند را از دستگاه قضا منفصل کردیم.وی با انتقاد از کسانی که بی محابا بدون توجه به واقعیات و امکانات قوه قضاییه از تخلفات گسترده سخن می گویند گفت: باید دیده شود که اولا امکانات ما چقدر است؟ و ثانیا چه میزان تلاش شده و آخر اینکه دستگاه قضا پیش از این در چه نقطه ای بوده و اکنون به کجا رسیده است.آملی لاریجانی با بیان اینکه ما تخلفات را در قوه قضاییه انکار نمی کنیم در عین حال خاطر نشان کرد: در این موضوع شایعات هم نقش دارد مثلا بدون استناد از تخلفات زیاد سخن می گویند در حالی که من بارها گفته ام که وقتی از تخلفات زیاد صحبت می کنیم دلیل و آمار و مستنداتتان چیست؟ پاسخ ندادند در حالی که باید ببینند در بیش از 15 میلیون پرونده و حضور 11 هزار قاضی و حدود 50 هزار کارمند چه میزان تخلف شد و آن وقت به نتیجه برسند بنابراین بسیاری از ادعاها شایعه و غیرواقعی است.رسیدگی به بیش از 15 میلیون پرونده در سال گذشتهرئیس قوه قضاییه: سال 95 بیش از 15 و میلیون 300 هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شده است.آیت الله آملی لاریجانی افزود: این مقدار رسیدگی در قوه قضاییه کار بسیار بزرگی است که البته مقصود از 15 میلیون و 300 پرونده این نیست که به 15 میلیون دعوا رسیدگی شده است بلکه در 15 میلیون و 300 نقطه قوه قضاییه این پرونده ها ثبت شده و ممکن است یک پرونده در 10 نقطه ثبت شود.از رهنمودهای رهبر انقلاب تشکر می کنمرئیس قوه قضائیه با یاد و خاطره شهدای هفتم تیر خصوصا آیت الله شهید دکتر بهشتی گفت: از رهنمودهای مقام معظم رهبری تشکر می کنم.آیت الله آملی لاریجانی افزود: همچنین در هفته قوه قضاییه از همه کارکنان دستگاه قضایی و خانواده این عزیزان به خاطر صبوریشان و همکاریشان تشکر می کنم که فضایی را فراهم می کنند تا قضات محترم بتوانند وظایف خود را به نحو احسنت انجام دهند.رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه که درباره عملکرد قوه قضاییه در سال 95 پرسید که مهمترین اقدام دستگاه قضا در سال 95 چه بوده است افزود: پاسخ این سوال دشوار است چون مجموعه خدمات قوه قضاییه خیلی متنوع و گسترده است.آملی لاریجانی گفت: ما از یک طرف محاکم، دادگستری ها، دادگاه ها، دادستانی کل، دیوان عدالت اداری و سازمان های تابعه را داریم که هر کدام از این سازمان ها نیز وظایف مخصوص و بسیار مهم خود را دارند از جمله سازمان ثبت، سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها، سازمان پزشکی قانونی و مراکزی مانند شوراهای حل اختلاف، مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و مرکز آمار و فناوری اطلاعات که هر کدام از اینها خدمات بسیار ارزشمندی را برای مردم انجام می دهند.وی افزود: البته هر کدام از آنها وظایفی بر حسب قانون دارند که انجام می دهند که بر شمردن هر کدام از این وظایف دشوار است اما اگر گستردگی خدمات را ارائه کنیم و یا اهمیت وظیفه ذاتی هر کدام از آنها که در درجه اول رفع خصومت است و رسیدگی به تظلمات و مجموعه رسیدگی ها در مجموع دادگستری انجام می شود و این مجموع خدمات شاید بیش از خدمات دیگر اثر گذار و مهم باشد.رئیس قوه قضاییه گفت: هر چند که همه بخش های قوه قضاییه کار هایی که انجام می دهند مهم هستند.با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیمرئیس قوه قضاییه گفت: تحولاتی در زمینه منابع انسانی و توسعه منابع انسانی صورت گرفته است اما با این وجود هنوز احساس می کنیم با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم اما با این کمبود نیروی انسانی رسیدگی به این پرونده ها کار طاقت فرسایی است.آیت الله آملی لاریجانی در گفتگوی زنده شبکه یک سیما افزود: بسیاری از شعبات ما در دادسراها میانگین رسیدگی های آن 170 پرونده در ماه است و در دادگاه های عمومی بر حسب آماری که گزارش داده اند حدود صد و خورده ای در ماه است مثلا 110 ، 105 پرونده است اما به هر حال این آمار بسیار بالایی است و این رسیدگی ها خدمت رسانی بسیار وسیع به مردم عزیز است.آملی لاریجانی گفت: این خدمت رسانی در سازمان های تابع صورت می گیرد در سازمان هایی که جنبه نظارتی دارند مانند سازمان بازرسی کل کشور که در دستگاه های اجرایی نظارت دارند و همین طور دیوان عدالت اداری که وظایفی دارد که علاوه بر رسیدگی به تظلمات مردم کار های اجرایی نیز می کند.وی افزود: سازمان زندان ها نیز که یک خدمت های وسیعی را در کل کشور انجام می دهد و سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضای نیروهای مسلح که رسیدگی های قضایی انجام می دهد مجموع این کار ها خدمت رسانی بسیار گسترده ای است.رئیس قوه قضاییه گفت: ما فقط وظایف خود را انجام می دهیم و در این خصوص اطلاع رسانی می کنم اما فکر می کنم گاهی به دستگاه قضایی جفا می شود و پاره ای از نواقص را می بینند اما خدمت های وسیعی که انجام می شود را دیده نمی شود.آملی لاریجانی افزود: به هر حال وظیفه اصلی دستگاه قضایی همین رسیدگی ها است و اگر بخواهند در میان همه خدمات ها یکی را انتخاب کنم مجموع رسیدگی ها را انتخاب می کنم.بدون استقلال دستگاه قضا دادن رأی عادلانه دشوار استرئیس قوه قضاییه گفت: بدون استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رأی عادلانه بسیار دشوار به نظر می رسد.آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه درباره استقلال دستگاه قضایی افزود: بحث استقلال دستگاه قضایی بحثی بسیار مهم است که ظاهرا در بسیاری از کشورهای دیگر هم بطور جدی روی آن کار می کنند و کتاب های بسیار زیادی در باب حقوق اساسی و قانونی اساسی به بحث استقلال دستگاه قضایی می پردازند.وی گفت: اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان های سیاسی و یا تحت فشار آنها و همچنین تحت سیطره دستگاه های اجرایی و تحت فشار افکار عمومی و فضاسازی برخی رسانه ها باشند قطعا استقلال دستگاه قضایی مخدوش می شود و باید اجازه داد دستگاه قضایی از استقلالی که مورد نظر قانون اساسی استفاده کند.رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه مسئله استقلال دستگاه قضا برای تدوین گران قانون اساسی هم خیلی مهم بوده است، استقلال دستگاه قضایی در نظام جمهوری اسلامی را خاص توصیف کرد و افزود: همانطور که نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظام مردمسالاری دینی با وجود ولایت فقیه‏، نظامی سیاسی خاصی محسوب می شود دستگاه قضایی هم در جمهوری اسلامی مستقل است و قوای دیگر در آن سیطره ندارند.آیت الله آملی لاریجانی گفت: در برخی کشورها رئیس دستگاه قضایی معاون رئیس جمهور است اما دستگاه قضایی کشور ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر همه دستگاه های اجرایی کنترل دارد و اگر قرار باشد نظام قضایی ما به نحوی تابع دستگاه اجرایی یا نهادهای انتخابی مثل مجلس باشد استقلال آن خدشه دار می شود.وی افزود: اگرچه مجالس کشورها هم انتخابی هستند اما چون به هر حال گرایش سیاسی دارند در هر جایی که دستگاه قضایی به نحوی تابع مجالس باشند برای دستگاه قضایی مشکل ایجاد می شود.آیت الله آملی لاریجانی گفت: در جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی و نه دستگاه اجرایی در این انتخاب ها دخیل است و چنین استقلالی در کمتر نظام سیاسی ای دیده می شود و باید این استقلال در چارچوب قانون اساسی حفظ شود و قضات ما باید در رأی خود آزاد باشند و تحت تأثیر هیچ کس حتی رئیس قوه قضاییه قرار نگیرند.وی افزود: الزام قاضی به آنچه خلاف رأی خود است هم خلاف شرع و هم خلاف قانونی اساسی است و بنابراین این استقلال به کشف واقعیت کمک می کند.میزان اطلاعات قضایی مردم باید افزایش یابدرئیس قوه قضاییه گفت: هم در کشور ما و هم در بسیاری از کشورهای دیگر اطلاعات قضایی مردم بسیار کم است که اگر این اطلاعات افزایش یابد تأثیر شگرفی در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهد داشت.آیت الله صادق آملی لاریجانی در پاسخ به سؤال مجری برنامه مبنی بر اینکه چرا اطلاع رسانی گسترده ای در خصوص دادن اطلاعات حقوقی و قضایی به مردم صورت نمی گیرد؟ افزود: این نکته بسیار مهمی است که فقط هم به کشور ما منحصر نیست.وی گفت: مردم ما باید درباره حقوق خودشان و قوانینی که به کارشان مربوط می شود اطلاع کافی داشته باشند و این هم در زندگی شخصی و هم در ارتباط با دستگاه قضایی و اجرایی اثرگذار است و رسیدگی ها و میزان مراجعه به محاکم را کمتر می کند.آیت الله آملی لاریجانی افزود: باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از قوانین و مسائل قضایی بیشتر شود و اخیرا کتابی را از یک حقوقدان انگلیسی به نام دستیابی به عدالت خواندم که تحقیقی در آن نشان می داد که حتی در آن کشور هم مردم از قوانین حقوقی خود اطلاعات بالایی ندارند.وی گفت: اکنون در کشور ما مردم اطلاعات کمی از مباحث قضایی و همچنین دستگاه هایی اجرایی دارند و قوه قضاییه و دستگاه های اجرایی و نهادهای مدنی برای ارتقای اطلاعات مردم باید تلاش کنند و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و همچنین مرکز آمار و فنآوری اطلاعات این قوه با کمک صدا و سیما تلاش هایی کرده اند تا در زمینه های حقوقی و قضایی اطلاعات مردم را ارتقا دهند اما اینها کافی نیست و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری باید در این مسیر گام های جدی تری برداریم.پرونده تخلفات انتخاباتی از دهیار ...

ادامه مطلب  

ناگفته های تبلیغات انتخابات 96/ نگران تضعیف جایگاه مجلس هستیم  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حامد حسین عسکری و فهیمه رضیان: انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم از آن جهت نسبت به دوره های قبل جذابیت بیشتری – مخصوصا در حوزه رسانه و تبلیغات – پیدا کرد که یک دولت با شعارهای خاص، یک آزمون چهارساله را پشت سر گذاشته و در مقابل رقبای تازه نفس قرار گرفت. حالا چنین دولتی نیاز و انتظار داشت تا همه داشته ها و نداشته هایش را در رسانه ملی و فضای مجازی به رخ مخاطب بکشد و تمام عیار از آنتن صدا و سیما استفاده کند.در این فضا و با روحیات خاص دولت، مدیریت کردن جریان تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی، تبدیل به یک پازل می شود تا هم عدالت رسانه ای رعایت شود و هم بهانه ها گرفته شود.سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شوری اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از طرف شورای نظارت به عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات رسانه ملی انتخاب و سخنگویی این کمیسیون را عهده دار شد.وی با حضور در خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگاران گروه سیاسی این رسانه، به بیان سیاست کاری کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در مدت ۲۷ روز تبلیغات قانونی نامزدها پرداخت و از پیچیدگی ها و ظرافت های کاری این کمیسیون و نحوه مواجهه آن با رفتار نامزدها گفت.بخش دیگر این گفتگو نیز، اشاره ای گذرا به ترکیب سیاسی و کارایی مجلس دهم بود. قاضی زاده هاشمی در این بخش نیز از انفعال مجلس و عدم انسجام درونی آن برای ایفای نقش نظارتی در برابر دولت انتقاد کرد؛ انفعالی که به گفته وی، باعث می شود گاهی یک مدیرکل پارلمانی برای نمایندگان مردم تعیین تکلیف کند!مشروح این گفتگو در ادامه می آید؛به نظر شما مهمترین تفاوت انتخابات ریاست جمهوری این دوره با دوره های قبل در حوزه رسانه و تبلیغات چه بود؟ من در گزارشی که در مجلس دادم، به صورت آماری به نقش و تأثیرگذاری رسانه ها در انتخابات اشاره کردم. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از جهات مختلف تفاوت های زیادی با انتخابات های گذشته از جمله انتخابات چهار سال پیش داشت.اول اینکه این انتخابات با مشارکت بالاتر و به صورت کاملاً رقابتی و جدی انجام شد؛ به گونه ای که به نظر من شاید رقابتی ترین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بود، جریانات رقیب خیلی جدی شدند و یک رقابت نفس به نفس اتفاق افتاد؛ طوری که در روزهای آخر هم به طور دقیق معلوم نبود چه اتفاقی می افتد. اما آنچه که من راجع به موضوع رسانه در انتخابات اخیر می توانم بگویم این است که این انتخابات مرجعیت و نقش رسانه ها را نسبت به چهار سال قبل بیشتر کرد و ما این را برجسته تر دیدیم.مسئولیت برگزاری تبلیغات انتخابات، بر عهده کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است؛ برخی دوستان اصرار داشتند که مدام مسئله تبلیغات انتخابات را به اسم صدا و سیما جا بزنند، در حالی که در ایام تبلیغات که این بار به دلیل اعلام زودتر اسامی از سوی شورای نگهبان حدود پنج روز بیشتر شد و به ۲۷ روز رسید، مثل همیشه مسئولیت تبلیغات بر عهده کمیسیون بود؛ نظارت بر برنامه ها، تولیدات نامزدها، مناظره ها، گفتگوی با دوربین، گفتگو با کارشناسان و برنامه های رادیو بر عهده کمیسیون بود؛ البته صدا و سیما شاید از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات، برنامه ریزی های کلی را انجام داده باشد، اما این برنامه ریزی ها در نهایت باید به تائید کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات برسد و راجع به محتوای صحبت های نامزدها در نهایت کمیسیون نظر می دهد.ترکیب اعضای این کمیسیون هم طبق قانون معلوم است و در تمام قوانینی هم تنها جایی که نظارت پیش از پخش بر روی سازمان صدا و سیما وجود دارد، همین دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. من عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم هستم، اما در این شورا هم نظارت پیش از پخش نداریم. فیلم ها، سریال ها، اخبار، برنامه ها و موضوعات مالی و عمومی صدا و سیما در این شورا مطرح می شود و ما گزارش می گیریم و در نهایت گزارشمان را راجع به عملکرد سازمان به مقام معظم رهبری و سران سه قوه می دهیم؛ یعنی یک پروسه نظارت پس از پخش را اعمال می کنیم.بنابراین جایگاه «نظارت پیش از پخش» فقط مخصوص کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است که این هم بر اساس قانون انجام می شود. در این کمیسیون ما هم مسئول تنظیم برنامه های نامزدها و هم مسئول تضمین عدالت و برابری هستیم؛ همچنین اعضای این شورا مسئول بررسی محتوای صحبت ها هستند که هتک حیثیت افراد یا نقض قوانین وجود نداشته باشد و این در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است؛ کار این کمیسیون نیز با شروع تبلیغات انتخابات آغاز می شود و با تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تمام می شود.در این انتخابات مناظره ها مخاطب بیشتری داشت و اصولاً مرجعیت رسانه ملی را نسبت به سال ۹۲ بیشتر کرد؛ یعنی متوسط مرجعیت صدا و سیما در سال ۹۲ حدود ۶۸.۱ درصد بود که این دوره با حدود ۹ درصد افزایش، به ۷۷.۳ درصد رسید. البته معنای این افزایش مرجعیت این نیست که مردم تنها از رادیو و تلویزیون برای انتخابات استفاده می کنند، ممکن است از فضای مجازی هم استفاده کنند، اما منظور این است که منبع خبر ۷۷ درصد آنها رادیو و تلویزیون بوده است.درباره فضای مجازی که بخش اصلی آن هم تلگرام است، این رقم به حدود ۲۸ درصد رسید که البته این آمارها با همدیگر همپوشانی هم دارد. منظور از مرجعیت هم این است که محور اصلی کسب خبر برای انتخابات در بین مردم کجاست. شبکه های ماهواره ای هم حدود ۱۰ درصد مرجعیت رسانه ای را در بین مردم داشته و مطبوعات هم حدود ۶ درصد!از این ۷۷.۳ درصدی که مرجعیت رسانه ملی برای آنها مطرح بوده، سؤال شده است که شما چقدر به اخبار صدا و سیما اعتماد دارید؛ یعنی مطالبش را می پذیرید؛ ۵۵ درصد میزان اعتماد خود را اعلام کرده اند. جالب است که این میزان اعتماد به اخبار صدا و سیما در این پژوهش، بیش از اعتمادی بوده است که به فضای مجازی وجود دارد.زنده بودن مناظرات هم در این افزایش اعتماد تأثیر داشته است؟ بله، درباره همین زنده یا ضبطی بودن مناظرات هم جالب است بدانیم که همین سه مناظره انتخاباتی، پایه مشارکت مردمی در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردی که از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستیم که وقتی می گویند مردّد هستیم یعنی باید ۵۰ درصد آن را حساب کنیم؛ بنابراین در آن مقطع برآورد و پیش بینی ما این بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نیمی از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد.بعد از مناظره سوم، این پایه مشارکتی یکباره جهش کرد؛ رشدی که در مشارکت انتخابات این دوره داشتیم که از حدود ۳۷ میلیون نفر سال ۹۲ به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که به اذعان مسئولان اجرایی انتخابات، از بخشی از مردم هم رأی گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار میلیون نفر اعلام می شود، یک توفیق بود که در نتیجه مناظره های انتخاباتی اتفاق افتاد.مناظره های این دوره نسبت به دوره قبل تفاوت هایی داشت؛ از جمله اینکه زمان آنها از پنج ساعت به حدود سه ساعت رسید و رفت و برگشت ها تهاجمی تر شد و جذابیت آنها افزایش یافت.با وجود این تأثیرگذاری مناظره ها، چرا یک عده یا بخش عمده اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مخالف پخش زنده مناظره ها بودند؟ به نظر من وزارت کشور در اعلام ضبطی بودن مناظره ها قدری تعجیل کرد! ای کاش صبر می کردند تا نتیجه بررسی صلاحیت ها به طور کامل اعلام شود و بحث و بررسی کافی هم صورت بگیرد، اما در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید که مناظره ها به صورت زنده پخش شود که آن را هم ما جمع بندی کردیم، در حالی که پیشنهاددهندگان اصلی هنوز بر سر ضبطی بودن مناظره ها اصرار داشتند. اما در نهایت زنده بودن مناظره ها با سه رأی از مجموع پنج رأی تصویب شد.موضع آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس درباره زنده یا ضبطی بودن مناظرات چه بود؟ با توجه به اینکه شما منتخب مجلس در شورای نظارت بر سازمان و منتخب این شورا در کمیسیون بررسی تبلیغات بودید. از ابتدای اینکه موضوع احتمال ضبطی بودن مناظرات مطرح شد، آقای لاریجانی به شدت پیگیر این بود که من را پیدا کند که ساعت حدود ۲۳:۱۵ شب بود که من متوجه شدم ایشان به دنبال من است و این در شرایطی بود که ما در حال تنظیم جدول پخش ها بودیم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ایشان تماس گرفتم و حدود ۲۵ دقیقه با هم صحبت کردیم و ایشان هم نکاتی را گفت و تأکید کرد که مناظره ها زنده باید برگزار شود.من در طی این مدت تبلیغات علاوه بر یکی دو جلسه ای که در حاشیه صحن مجلس با هم داشتیم، چند جلسه مفصل هم در حد دو ساعت داشتیم و ایشان بیشتر کسب اطلاع می کرد تا اینکه بخواهد نکته ای را بگوید.پس هیچ گونه اعمال فشاری از جایی وجود نداشت؟نه، نماینده مجلس مستقل است و نظر خودش را دارد؛ طی این مدت حتی اعضای فراکسیون امید هم با من تماس می گرفتند و دیدگاه هایشان را می گفتند، آقای لاریجانی هم نکات مد نظرش را می گفت که عمدتاً جنبه اطلاعی داشت اما نظر فنی و کارشناسی ایشان با توجه به اینکه قبلاً رئیس رادیو و تلویزیون بوده، به طور خاص این بود که مناظره ها به طور زنده پخش شود.مناظره نمایندگان نامزدها چرا برگزار نشد؟ چون در ابتدای کار، خود شما اعلام کردید که این مناظره انجام می شود اما بعداً خبری نشد، آیا فقط عدم اجماع نامزدها علت این مسئله بود یا فشاری هم از بیرون وجود داشت؟ یکی از مباحثی که درباره مناظره ها مطرح بود، این بود که مناظره چهارمی برای خود نامزدها برگزار شود که در این رابطه نظرات کارشناسی داده شد و کمیسیون هم مخالفت کرد؛ علتش هم این بود که ما تعیین کردیم که سه مناظره در سه جمعه برگزار شود تا مردم در فاصله هر مناظره، فرصت تفکر، بحث و تصمیم گیری داشته باشند و علت تعیین روز جمعه برای مناظره ها هم این بود که در این روز مردم به همراه خانواده تعطیل هستند و در خانه حضور دارند و زمان کافی برای دیدن مناظره وجود دارد؛ این وضعیت خیلی بهتر بود تا اینکه مثلاً مناظره را به دوشنبه شب انتقال دهیم. در واقع ما به دنبال آن بودیم که اثرگذاری مناظره در سطح جامعه در بالاترین حد ممکن باشد.استدلال برخی دستگاه ها این بود که فضای انتخابات باید گرم تر شود و لذا درخواست مناظره چهارم میان خود نامزدها را داشتند که ما پاسخ می دادیم که طبق برآوردهای ما، فضای انتخابات گرم است. ما به طور روزانه از مراکز معتبر نظرسنجی در کشور آمار دریافت می کردیم و مانیتورینگ ما آنقدر فعال بود که در معاونت سیما و از طریق شبکه نودال سخنرانی های نامزدها در سراسر کشور به طور زنده می دیدیم و رصد می کردیم؛ بنابراین تسلط داشتیم که اثرگذاری مناظره ها چقدر است و به همین دلیل اعتقادی به مناظره چهارم میان نامزدها نداشتیم.پیشنهاد دیگر برای مناظره میان نمایندگان نامزدها بود که این ابتدا مطرح شد اما بعد از آن برخی نامزدها به جمع بندی نرسیدند؛ بحث بر سر این بود که آیا مناظره نمایندگان نامزدها بعد از مناظره سوم نامزدها باشد یا قبل از آن؟ برخی از نامزدها می گفتند که اگر مناظره نمایندگان بعد از مناظره سوم و پایانی باشد، ممکن است نماینده ما حرفی بزند و موضعی مطرح کند که حرف ما نباشد و فرصت اصلاح آن توسط خود ما نباشد؛ به همین دلیل باید قبل از مناظره سوم باشد که اگر نکته ای بود، خودمان در مناظره سوم آن را جمع کنیم.از طرف دیگر ما دیدیم که بعد از مناظره دوم و سوم نامزدها، آنقدر اینها درباره همدیگر حرف زدند و به دنبال آن بودند که جواب همدیگر را بدهند که مناظره نمایندگان نامزدها نه تنها کمکی به فضای انتخابات نمی کند بلکه ممکن است خودش به یک مسئله علیحده تبدیل شود، درست مانند شکایت های نامزدها که می توانست ما را به یک دور و تسلسل بیندازد. مسئله بعدی هم این بود که چه کنداکتوری برای مناظره نمایندگان نامزدها تعیین شود؛ به گونه ای که برخی نمایندگان نامزدها می گفتند ما می آییم و فقط تبیین مواضع می کنیم. پاسخ ما هم این بود که خود نامزد این قدر فرصت دارد که می تواند مواضعش را مطرح و تبیین کند و حتی برخی صحبت های نامزدهای در هفته سوم به ورطه تکرار افتاده بود.ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیمهر نامزد به طور متوسط در صدا و سیما بیش از ۳۰ ساعت برنامه داشت؛ این یعنی فرد باید بتواند برای ۳۰ ساعت حرف داشته باشد. در انتخابات چهار سال پیش در مناظره سوم یک دیالوگ خاص رد و بدل شد و تأثیرگذار شد اما در این دوره، از مناظره اول فضا تند شد و همه به دنبال این بودند که به هم جواب بدهند. جالب است که ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیم.بعد از مناظره اول، دامنه ای از شکایت ها مطرح شد؛ از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی. حال اگر ما می خواستیم برای نمایندگان نامزدها هم مناظره بگذاریم، این می شد یک برنامه، از سوی دیگر پاسخ دادن به جواب شخصیت های حقیقی و حقوقی هم می شد یک برنامه دیگر و کم کم کار به جایی می رسید که خود این ۶ نامزد می شدند فرع انتخابات و جواب دادن دیگران به آنها می شد اصل و در یک دور و تسلسل قرار می گرفت.پدیده عجیب و جدیدی هم که در این دوره از انتخابات با آن مواجه بودیم، این بود که مناظره برگزار می شد و بعد تا شب ۵۰ تا اعلام بیانیه، جوابیه و اعتراض منتشر می شد.این مسئله از لحاظ قانونی منعی نداشت!؟ حتی یکی از نمایندگان هم در صحن مجلس تذکر داد که روابط عمومی وزارتخانه ها پای کار آمده اند و بعد از مناظره جوابیه می دهند!بله، در قانون انتخابات داریم که هیچ مقام دولتی و اجرایی نمی تواند له یا علیه نامزدی تبلیغ کند یا بیانیه و اعلامیه بدهد و یا اعلام موضع کند. در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط دستگاه هایی که جنبه رسمی و دولتی دارند، وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند، ممنوع است. این فقط شامل دولت نیست و شامل دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز می شود.تبصره ۱ این ماده هم گفته است که نهادهایی که از اموال عمومی استفاده می کنند از جمله بنیاد مستضعفان مشمول این ماده هستند، در تبصره ۲ نیز آمده است که ادارات، سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و اعضای آنها با ذکر سمت و عنوان خود حق ندارند له یا علیه هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند.این دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر می خواستند اعلام موضع بکنند، باید آن را به کمیسیون بررسی تبلیغات می دادند و درخواست می کردند که به آنها زمان بدهیم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له یا علیه نامزدی بوده است، این خودش نقض قانون انتخابات بود.حتی روزنامه هایی مانند ایران و همشهری در آن ایام حق نداشتند از امکانات خود استفاده تبلیغاتی کنند. من خبر دارم که حتی قبل از شروع ایام تبلیغات مقام قضایی این روزنامه ها را به جلسه ای دعوت کرده و تذکرات لازم را داده بود.پس نقض قانون توسط دستگاه های دولتی بعد از مناظره ها زیاد اتفاق افتاد! چون عملاً همه روابط عمومی ها به دنبال جواب دادن بودند.نامزد دولت هم با سایر نامزدها برابر است و همه نامزدها در انتخابات حق ب ...

ادامه مطلب  

ناگفته های تبلیغات انتخابات ۹۶/ نگران تضعیف جایگاه مجلس هستیم  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - حامد حسین عسکری و فهیمه رضیان: انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم از آن جهت نسبت به دوره های قبل جذابیت بیشتری – مخصوصا در حوزه رسانه و تبلیغات – پیدا کرد که یک دولت با شعارهای خاص، یک آزمون چهارساله را پشت سر گذاشته و در مقابل رقبای تازه نفس قرار گرفت. حالا چنین دولتی نیاز و انتظار داشت تا همه داشته ها و نداشته هایش را در رسانه ملی و فضای مجازی به رخ مخاطب بکشد و تمام عیار از آنتن صدا و سیما استفاده کند.در این فضا و با روحیات خاص دولت، مدیریت کردن جریان تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی، تبدیل به یک پازل می شود تا هم عدالت رسانه ای رعایت شود و هم بهانه ها گرفته شود.سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شوری اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از طرف شورای نظارت به عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات رسانه ملی انتخاب و سخنگویی این کمیسیون را عهده دار شد.وی با حضور در خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگاران گروه سیاسی این رسانه، به بیان سیاست کاری کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در مدت ۲۷ روز تبلیغات قانونی نامزدها پرداخت و از پیچیدگی ها و ظرافت های کاری این کمیسیون و نحوه مواجهه آن با رفتار نامزدها گفت.بخش دیگر این گفتگو نیز، اشاره ای گذرا به ترکیب سیاسی و کارایی مجلس دهم بود. قاضی زاده هاشمی در این بخش نیز از انفعال مجلس و عدم انسجام درونی آن برای ایفای نقش نظارتی در برابر دولت انتقاد کرد؛ انفعالی که به گفته وی، باعث می شود گاهی یک مدیرکل پارلمانی برای نمایندگان مردم تعیین تکلیف کند!مشروح این گفتگو در ادامه می آید؛به نظر شما مهمترین تفاوت انتخابات ریاست جمهوری این دوره با دوره های قبل در حوزه رسانه و تبلیغات چه بود؟ من در گزارشی که در مجلس دادم، به صورت آماری به نقش و تأثیرگذاری رسانه ها در انتخابات اشاره کردم. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از جهات مختلف تفاوت های زیادی با انتخابات های گذشته از جمله انتخابات چهار سال پیش داشت.اول اینکه این انتخابات با مشارکت بالاتر و به صورت کاملاً رقابتی و جدی انجام شد؛ به گونه ای که به نظر من شاید رقابتی ترین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بود، جریانات رقیب خیلی جدی شدند و یک رقابت نفس به نفس اتفاق افتاد؛ طوری که در روزهای آخر هم به طور دقیق معلوم نبود چه اتفاقی می افتد. اما آنچه که من راجع به موضوع رسانه در انتخابات اخیر می توانم بگویم این است که این انتخابات مرجعیت و نقش رسانه ها را نسبت به چهار سال قبل بیشتر کرد و ما این را برجسته تر دیدیم.مسئولیت برگزاری تبلیغات انتخابات، بر عهده کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است؛ برخی دوستان اصرار داشتند که مدام مسئله تبلیغات انتخابات را به اسم صدا و سیما جا بزنند، در حالی که در ایام تبلیغات که این بار به دلیل اعلام زودتر اسامی از سوی شورای نگهبان حدود پنج روز بیشتر شد و به ۲۷ روز رسید، مثل همیشه مسئولیت تبلیغات بر عهده کمیسیون بود؛ نظارت بر برنامه ها، تولیدات نامزدها، مناظره ها، گفتگوی با دوربین، گفتگو با کارشناسان و برنامه های رادیو بر عهده کمیسیون بود؛ البته صدا و سیما شاید از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات، برنامه ریزی های کلی را انجام داده باشد، اما این برنامه ریزی ها در نهایت باید به تائید کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات برسد و راجع به محتوای صحبت های نامزدها در نهایت کمیسیون نظر می دهد.ترکیب اعضای این کمیسیون هم طبق قانون معلوم است و در تمام قوانینی هم تنها جایی که نظارت پیش از پخش بر روی سازمان صدا و سیما وجود دارد، همین دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. من عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم هستم، اما در این شورا هم نظارت پیش از پخش نداریم. فیلم ها، سریال ها، اخبار، برنامه ها و موضوعات مالی و عمومی صدا و سیما در این شورا مطرح می شود و ما گزارش می گیریم و در نهایت گزارشمان را راجع به عملکرد سازمان به مقام معظم رهبری و سران سه قوه می دهیم؛ یعنی یک پروسه نظارت پس از پخش را اعمال می کنیم.بنابراین جایگاه «نظارت پیش از پخش» فقط مخصوص کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است که این هم بر اساس قانون انجام می شود. در این کمیسیون ما هم مسئول تنظیم برنامه های نامزدها و هم مسئول تضمین عدالت و برابری هستیم؛ همچنین اعضای این شورا مسئول بررسی محتوای صحبت ها هستند که هتک حیثیت افراد یا نقض قوانین وجود نداشته باشد و این در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است؛ کار این کمیسیون نیز با شروع تبلیغات انتخابات آغاز می شود و با تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تمام می شود.در این انتخابات مناظره ها مخاطب بیشتری داشت و اصولاً مرجعیت رسانه ملی را نسبت به سال ۹۲ بیشتر کرد؛ یعنی متوسط مرجعیت صدا و سیما در سال ۹۲ حدود ۶۸.۱ درصد بود که این دوره با حدود ۹ درصد افزایش، به ۷۷.۳ درصد رسید. البته معنای این افزایش مرجعیت این نیست که مردم تنها از رادیو و تلویزیون برای انتخابات استفاده می کنند، ممکن است از فضای مجازی هم استفاده کنند، اما منظور این است که منبع خبر ۷۷ درصد آنها رادیو و تلویزیون بوده است.درباره فضای مجازی که بخش اصلی آن هم تلگرام است، این رقم به حدود ۲۸ درصد رسید که البته این آمارها با همدیگر همپوشانی هم دارد. منظور از مرجعیت هم این است که محور اصلی کسب خبر برای انتخابات در بین مردم کجاست. شبکه های ماهواره ای هم حدود ۱۰ درصد مرجعیت رسانه ای را در بین مردم داشته و مطبوعات هم حدود ۶ درصد!از این ۷۷.۳ درصدی که مرجعیت رسانه ملی برای آنها مطرح بوده، سؤال شده است که شما چقدر به اخبار صدا و سیما اعتماد دارید؛ یعنی مطالبش را می پذیرید؛ ۵۵ درصد میزان اعتماد خود را اعلام کرده اند. جالب است که این میزان اعتماد به اخبار صدا و سیما در این پژوهش، بیش از اعتمادی بوده است که به فضای مجازی وجود دارد.زنده بودن مناظرات هم در این افزایش اعتماد تأثیر داشته است؟ بله، درباره همین زنده یا ضبطی بودن مناظرات هم جالب است بدانیم که همین سه مناظره انتخاباتی، پایه مشارکت مردمی در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردی که از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستیم که وقتی می گویند مردّد هستیم یعنی باید ۵۰ درصد آن را حساب کنیم؛ بنابراین در آن مقطع برآورد و پیش بینی ما این بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نیمی از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد.بعد از مناظره سوم، این پایه مشارکتی یکباره جهش کرد؛ رشدی که در مشارکت انتخابات این دوره داشتیم که از حدود ۳۷ میلیون نفر سال ۹۲ به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که به اذعان مسئولان اجرایی انتخابات، از بخشی از مردم هم رأی گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار میلیون نفر اعلام می شود، یک توفیق بود که در نتیجه مناظره های انتخاباتی اتفاق افتاد.مناظره های این دوره نسبت به دوره قبل تفاوت هایی داشت؛ از جمله اینکه زمان آنها از پنج ساعت به حدود سه ساعت رسید و رفت و برگشت ها تهاجمی تر شد و جذابیت آنها افزایش یافت.با وجود این تأثیرگذاری مناظره ها، چرا یک عده یا بخش عمده اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مخالف پخش زنده مناظره ها بودند؟ به نظر من وزارت کشور در اعلام ضبطی بودن مناظره ها قدری تعجیل کرد! ای کاش صبر می کردند تا نتیجه بررسی صلاحیت ها به طور کامل اعلام شود و بحث و بررسی کافی هم صورت بگیرد، اما در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید که مناظره ها به صورت زنده پخش شود که آن را هم ما جمع بندی کردیم، در حالی که پیشنهاددهندگان اصلی هنوز بر سر ضبطی بودن مناظره ها اصرار داشتند. اما در نهایت زنده بودن مناظره ها با سه رأی از مجموع پنج رأی تصویب شد.موضع آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس درباره زنده یا ضبطی بودن مناظرات چه بود؟ با توجه به اینکه شما منتخب مجلس در شورای نظارت بر سازمان و منتخب این شورا در کمیسیون بررسی تبلیغات بودید. از ابتدای اینکه موضوع احتمال ضبطی بودن مناظرات مطرح شد، آقای لاریجانی به شدت پیگیر این بود که من را پیدا کند که ساعت حدود ۲۳:۱۵ شب بود که من متوجه شدم ایشان به دنبال من است و این در شرایطی بود که ما در حال تنظیم جدول پخش ها بودیم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ایشان تماس گرفتم و حدود ۲۵ دقیقه با هم صحبت کردیم و ایشان هم نکاتی را گفت و تأکید کرد که مناظره ها زنده باید برگزار شود.من در طی این مدت تبلیغات علاوه بر یکی دو جلسه ای که در حاشیه صحن مجلس با هم داشتیم، چند جلسه مفصل هم در حد دو ساعت داشتیم و ایشان بیشتر کسب اطلاع می کرد تا اینکه بخواهد نکته ای را بگوید.پس هیچ گونه اعمال فشاری از جایی وجود نداشت؟نه، نماینده مجلس مستقل است و نظر خودش را دارد؛ طی این مدت حتی اعضای فراکسیون امید هم با من تماس می گرفتند و دیدگاه هایشان را می گفتند، آقای لاریجانی هم نکات مد نظرش را می گفت که عمدتاً جنبه اطلاعی داشت اما نظر فنی و کارشناسی ایشان با توجه به اینکه قبلاً رئیس رادیو و تلویزیون بوده، به طور خاص این بود که مناظره ها به طور زنده پخش شود.مناظره نمایندگان نامزدها چرا برگزار نشد؟ چون در ابتدای کار، خود شما اعلام کردید که این مناظره انجام می شود اما بعداً خبری نشد، آیا فقط عدم اجماع نامزدها علت این مسئله بود یا فشاری هم از بیرون وجود داشت؟ یکی از مباحثی که درباره مناظره ها مطرح بود، این بود که مناظره چهارمی برای خود نامزدها برگزار شود که در این رابطه نظرات کارشناسی داده شد و کمیسیون هم مخالفت کرد؛ علتش هم این بود که ما تعیین کردیم که سه مناظره در سه جمعه برگزار شود تا مردم در فاصله هر مناظره، فرصت تفکر، بحث و تصمیم گیری داشته باشند و علت تعیین روز جمعه برای مناظره ها هم این بود که در این روز مردم به همراه خانواده تعطیل هستند و در خانه حضور دارند و زمان کافی برای دیدن مناظره وجود دارد؛ این وضعیت خیلی بهتر بود تا اینکه مثلاً مناظره را به دوشنبه شب انتقال دهیم. در واقع ما به دنبال آن بودیم که اثرگذاری مناظره در سطح جامعه در بالاترین حد ممکن باشد.استدلال برخی دستگاه ها این بود که فضای انتخابات باید گرم تر شود و لذا درخواست مناظره چهارم میان خود نامزدها را داشتند که ما پاسخ می دادیم که طبق برآوردهای ما، فضای انتخابات گرم است. ما به طور روزانه از مراکز معتبر نظرسنجی در کشور آمار دریافت می کردیم و مانیتورینگ ما آنقدر فعال بود که در معاونت سیما و از طریق شبکه نودال سخنرانی های نامزدها در سراسر کشور به طور زنده می دیدیم و رصد می کردیم؛ بنابراین تسلط داشتیم که اثرگذاری مناظره ها چقدر است و به همین دلیل اعتقادی به مناظره چهارم میان نامزدها نداشتیم.پیشنهاد دیگر برای مناظره میان نمایندگان نامزدها بود که این ابتدا مطرح شد اما بعد از آن برخی نامزدها به جمع بندی نرسیدند؛ بحث بر سر این بود که آیا مناظره نمایندگان نامزدها بعد از مناظره سوم نامزدها باشد یا قبل از آن؟ برخی از نامزدها می گفتند که اگر مناظره نمایندگان بعد از مناظره سوم و پایانی باشد، ممکن است نماینده ما حرفی بزند و موضعی مطرح کند که حرف ما نباشد و فرصت اصلاح آن توسط خود ما نباشد؛ به همین دلیل باید قبل از مناظره سوم باشد که اگر نکته ای بود، خودمان در مناظره سوم آن را جمع کنیم.از طرف دیگر ما دیدیم که بعد از مناظره دوم و سوم نامزدها، آنقدر اینها درباره همدیگر حرف زدند و به دنبال آن بودند که جواب همدیگر را بدهند که مناظره نمایندگان نامزدها نه تنها کمکی به فضای انتخابات نمی کند بلکه ممکن است خودش به یک مسئله علیحده تبدیل شود، درست مانند شکایت های نامزدها که می توانست ما را به یک دور و تسلسل بیندازد. مسئله بعدی هم این بود که چه کنداکتوری برای مناظره نمایندگان نامزدها تعیین شود؛ به گونه ای که برخی نمایندگان نامزدها می گفتند ما می آییم و فقط تبیین مواضع می کنیم. پاسخ ما هم این بود که خود نامزد این قدر فرصت دارد که می تواند مواضعش را مطرح و تبیین کند و حتی برخی صحبت های نامزدهای در هفته سوم به ورطه تکرار افتاده بود.ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیمهر نامزد به طور متوسط در صدا و سیما بیش از ۳۰ ساعت برنامه داشت؛ این یعنی فرد باید بتواند برای ۳۰ ساعت حرف داشته باشد. در انتخابات چهار سال پیش در مناظره سوم یک دیالوگ خاص رد و بدل شد و تأثیرگذار شد اما در این دوره، از مناظره اول فضا تند شد و همه به دنبال این بودند که به هم جواب بدهند. جالب است که ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیم.بعد از مناظره اول، دامنه ای از شکایت ها مطرح شد؛ از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی. حال اگر ما می خواستیم برای نمایندگان نامزدها هم مناظره بگذاریم، این می شد یک برنامه، از سوی دیگر پاسخ دادن به جواب شخصیت های حقیقی و حقوقی هم می شد یک برنامه دیگر و کم کم کار به جایی می رسید که خود این ۶ نامزد می شدند فرع انتخابات و جواب دادن دیگران به آنها می شد اصل و در یک دور و تسلسل قرار می گرفت.پدیده عجیب و جدیدی هم که در این دوره از انتخابات با آن مواجه بودیم، این بود که مناظره برگزار می شد و بعد تا شب ۵۰ تا اعلام بیانیه، جوابیه و اعتراض منتشر می شد.این مسئله از لحاظ قانونی منعی نداشت!؟ حتی یکی از نمایندگان هم در صحن مجلس تذکر داد که روابط عمومی وزارتخانه ها پای کار آمده اند و بعد از مناظره جوابیه می دهند!بله، در قانون انتخابات داریم که هیچ مقام دولتی و اجرایی نمی تواند له یا علیه نامزدی تبلیغ کند یا بیانیه و اعلامیه بدهد و یا اعلام موضع کند. در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط دستگاه هایی که جنبه رسمی و دولتی دارند، وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند، ممنوع است. این فقط شامل دولت نیست و شامل دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز می شود.تبصره ۱ این ماده هم گفته است که نهادهایی که از اموال عمومی استفاده می کنند از جمله بنیاد مستضعفان مشمول این ماده هستند، در تبصره ۲ نیز آمده است که ادارات، سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و اعضای آنها با ذکر سمت و عنوان خود حق ندارند له یا علیه هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند.این دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر می خواستند اعلام موضع بکنند، باید آن را به کمیسیون بررسی تبلیغات می دادند و درخواست می کردند که به آنها زمان بدهیم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له یا علیه نامزدی بوده است، این خودش نقض قانون انتخابات بود.حتی روزنامه هایی مانند ایران و همشهری در آن ایام حق نداشتند از امکانات خود استفاده تبلیغاتی کنند. من خبر دارم که حتی قبل از شروع ایام تبلیغات مقام قضایی این روزنامه ها را به جلسه ای دعوت کرده و تذکرات لازم را داده بود.پس نقض قانون توسط دستگاه های دولتی بعد از مناظره ها زیاد اتفاق افتاد! چون عملاً همه روابط عمومی ها به دنبال جواب دادن بودند.نامزد دولت هم با سایر نامزدها برابر است و همه نامزدها در انتخابات حق ب ...

ادامه مطلب  

ناگفته های تبلیغات انتخابات ۹۶  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مهر، در این فضا و با روحیات خاص دولت، مدیریت کردن جریان تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی، تبدیل به یک پازل می شود تا هم عدالت رسانه ای رعایت شود و هم بهانه ها گرفته شود.سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شوری اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از طرف شورای نظارت به عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات رسانه ملی انتخاب و سخنگویی این کمیسیون را عهده دار شد.وی با حضور در خبرکزاری مهر و در گفتگو با خبرنگاران گروه سیاسی این رسانه، به بیان سیاست کاری کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در مدت ۲۷ روز تبلیغات قانونی نامزدها پرداخت و از پیچیدگی ها و ظرافت های کاری این کمیسیون و نحوه مواجهه آن با رفتار نامزدها گفت.بخش دیگر این گفتگو نیز، اشاره ای گذرا به ترکیب سیاسی و کارایی مجلس دهم بود. قاضی زاده هاشمی در این بخش نیز از انفعال مجلس و عدم انسجام درونی آن برای ایفای نقش نظارتی در برابر دولت انتقاد کرد؛ انفعالی که به گفته وی، باعث می شود گاهی یک مدیرکل پارلمانی برای نمایندگان مردم تعیین تکلیف کند!مشروح این گفتگو در ادامه می آید؛به نظر شما مهمترین تفاوت انتخابات ریاست جمهوری این دوره با دوره های قبل در حوزه رسانه و تبلیغات چه بود؟ من در گزارشی که در مجلس دادم، به صورت آماری به نقش و تأثیرگذاری رسانه ها در انتخابات اشاره کردم. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از جهات مختلف تفاوت های زیادی با انتخابات های گذشته از جمله انتخابات چهار سال پیش داشت.اول اینکه این انتخابات با مشارکت بالاتر و به صورت کاملاً رقابتی و جدی انجام شد؛ به گونه ای که به نظر من شاید رقابتی ترین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بود، جریانات رقیب خیلی جدی شدند و یک رقابت نفس به نفس اتفاق افتاد؛ طوری که در روزهای آخر هم به طور دقیق معلوم نبود چه اتفاقی می افتد. اما آنچه که من راجع به موضوع رسانه در انتخابات اخیر می توانم بگویم این است که این انتخابات مرجعیت و نقش رسانه ها را نسبت به چهار سال قبل بیشتر کرد و ما این را برجسته تر دیدیم.مسئولیت برگزاری تبلیغات انتخابات، بر عهده کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است؛ برخی دوستان اصرار داشتند که مدام مسئله تبلیغات انتخابات را به اسم صدا و سیما جا بزنند، در حالی که در ایام تبلیغات که این بار به دلیل اعلام زودتر اسامی از سوی شورای نگهبان حدود پنج روز بیشتر شد و به ۲۷ روز رسید، مثل همیشه مسئولیت تبلیغات بر عهده کمیسیون بود؛ نظارت بر برنامه ها، تولیدات نامزدها، مناظره ها، گفتگوی با دوربین، گفتگو با کارشناسان و برنامه های رادیو بر عهده کمیسیون بود؛ البته صدا و سیما شاید از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات، برنامه ریزی های کلی را انجام داده باشد، اما این برنامه ریزی ها در نهایت باید به تائید کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات برسد و راجع به محتوای صحبت های نامزدها در نهایت کمیسیون نظر می دهد.ترکیب اعضای این کمیسیون هم طبق قانون معلوم است و در تمام قوانینی هم تنها جایی که نظارت پیش از پخش بر روی سازمان صدا و سیما وجود دارد، همین دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. من عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم هستم، اما در این شورا هم نظارت پیش از پخش نداریم. فیلم ها، سریال ها، اخبار، برنامه ها و موضوعات مالی و عمومی صدا و سیما در این شورا مطرح می شود و ما گزارش می گیریم و در نهایت گزارشمان را راجع به عملکرد سازمان به مقام معظم رهبری و سران سه قوه می دهیم؛ یعنی یک پروسه نظارت پس از پخش را اعمال می کنیم.بنابراین جایگاه «نظارت پیش از پخش» فقط مخصوص کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است که این هم بر اساس قانون انجام می شود. در این کمیسیون ما هم مسئول تنظیم برنامه های نامزدها و هم مسئول تضمین عدالت و برابری هستیم؛ همچنین اعضای این شورا مسئول بررسی محتوای صحبت ها هستند که هتک حیثیت افراد یا نقض قوانین وجود نداشته باشد و این در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است؛ کار این کمیسیون نیز با شروع تبلیغات انتخابات آغاز می شود و با تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تمام می شود.در این انتخابات مناظره ها مخاطب بیشتری داشت و اصولاً مرجعیت رسانه ملی را نسبت به سال ۹۲ بیشتر کرد؛ یعنی متوسط مرجعیت صدا و سیما در سال ۹۲ حدود ۶۸.۱ درصد بود که این دوره با حدود ۹ درصد افزایش، به ۷۷.۳ درصد رسید. البته معنای این افزایش مرجعیت این نیست که مردم تنها از رادیو و تلویزیون برای انتخابات استفاده می کنند، ممکن است از فضای مجازی هم استفاده کنند، اما منظور این است که منبع خبر ۷۷ درصد آنها رادیو و تلویزیون بوده است.درباره فضای مجازی که بخش اصلی آن هم تلگرام است، این رقم به حدود ۲۸ درصد رسید که البته این آمارها با همدیگر همپوشانی هم دارد. منظور از مرجعیت هم این است که محور اصلی کسب خبر برای انتخابات در بین مردم کجاست. شبکه های ماهواره ای هم حدود ۱۰ درصد مرجعیت رسانه ای را در بین مردم داشته و مطبوعات هم حدود ۶ درصد!از این ۷۷.۳ درصدی که مرجعیت رسانه ملی برای آنها مطرح بوده، سؤال شده است که شما چقدر به اخبار صدا و سیما اعتماد دارید؛ یعنی مطالبش را می پذیرید؛ ۵۵ درصد میزان اعتماد خود را اعلام کرده اند. جالب است که این میزان اعتماد به اخبار صدا و سیما در این پژوهش، بیش از اعتمادی بوده است که به فضای مجازی وجود دارد.زنده بودن مناظرات هم در این افزایش اعتماد تأثیر داشته است؟ بله، درباره همین زنده یا ضبطی بودن مناظرات هم جالب است بدانیم که همین سه مناظره انتخاباتی، پایه مشارکت مردمی در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردی که از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستیم که وقتی می گویند مردّد هستیم یعنی باید ۵۰ درصد آن را حساب کنیم؛ بنابراین در آن مقطع برآورد و پیش بینی ما این بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نیمی از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد.بعد از مناظره سوم، این پایه مشارکتی یکباره جهش کرد؛ رشدی که در مشارکت انتخابات این دوره داشتیم که از حدود ۳۷ میلیون نفر سال ۹۲ به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که به اذعان مسئولان اجرایی انتخابات، از بخشی از مردم هم رأی گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار میلیون نفر اعلام می شود، یک توفیق بود که در نتیجه مناظره های انتخاباتی اتفاق افتاد.مناظره های این دوره نسبت به دوره قبل تفاوت هایی داشت؛ از جمله اینکه زمان آنها از پنج ساعت به حدود سه ساعت رسید و رفت و برگشت ها تهاجمی تر شد و جذابیت آنها افزایش یافت.با وجود این تأثیرگذاری مناظره ها، چرا یک عده یا بخش عمده اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مخالف پخش زنده مناظره ها بودند؟ به نظر من وزارت کشور در اعلام ضبطی بودن مناظره ها قدری تعجیل کرد! ای کاش صبر می کردند تا نتیجه بررسی صلاحیت ها به طور کامل اعلام شود و بحث و بررسی کافی هم صورت بگیرد، اما در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید که مناظره ها به صورت زنده پخش شود که آن را هم ما جمع بندی کردیم، در حالی که پیشنهاددهندگان اصلی هنوز بر سر ضبطی بودن مناظره ها اصرار داشتند. اما در نهایت زنده بودن مناظره ها با سه رأی از مجموع پنج رأی تصویب شد.موضع آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس درباره زنده یا ضبطی بودن مناظرات چه بود؟ با توجه به اینکه شما منتخب مجلس در شورای نظارت بر سازمان و منتخب این شورا در کمیسیون بررسی تبلیغات بودید. از ابتدای اینکه موضوع احتمال ضبطی بودن مناظرات مطرح شد، آقای لاریجانی به شدت پیگیر این بود که من را پیدا کند که ساعت حدود ۲۳:۱۵ شب بود که من متوجه شدم ایشان به دنبال من است و این در شرایطی بود که ما در حال تنظیم جدول پخش ها بودیم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ایشان تماس گرفتم و حدود ۲۵ دقیقه با هم صحبت کردیم و ایشان هم نکاتی را گفت و تأکید کرد که مناظره ها زنده باید برگزار شود.من در طی این مدت تبلیغات علاوه بر یکی دو جلسه ای که در حاشیه صحن مجلس با هم داشتیم، چند جلسه مفصل هم در حد دو ساعت داشتیم و ایشان بیشتر کسب اطلاع می کرد تا اینکه بخواهد نکته ای را بگوید.پس هیچ گونه اعمال فشاری از جایی وجود نداشت؟نه، نماینده مجلس مستقل است و نظر خودش را دارد؛ طی این مدت حتی اعضای فراکسیون امید هم با من تماس می گرفتند و دیدگاه هایشان را می گفتند، آقای لاریجانی هم نکات مد نظرش را می گفت که عمدتاً جنبه اطلاعی داشت اما نظر فنی و کارشناسی ایشان با توجه به اینکه قبلاً رئیس رادیو و تلویزیون بوده، به طور خاص این بود که مناظره ها به طور زنده پخش شود.مناظره نمایندگان نامزدها چرا برگزار نشد؟ چون در ابتدای کار، خود شما اعلام کردید که این مناظره انجام می شود اما بعداً خبری نشد، آیا فقط عدم اجماع نامزدها علت این مسئله بود یا فشاری هم از بیرون وجود داشت؟ یکی از مباحثی که درباره مناظره ها مطرح بود، این بود که مناظره چهارمی برای خود نامزدها برگزار شود که در این رابطه نظرات کارشناسی داده شد و کمیسیون هم مخالفت کرد؛ علتش هم این بود که ما تعیین کردیم که سه مناظره در سه جمعه برگزار شود تا مردم در فاصله هر مناظره، فرصت تفکر، بحث و تصمیم گیری داشته باشند و علت تعیین روز جمعه برای مناظره ها هم این بود که در این روز مردم به همراه خانواده تعطیل هستند و در خانه حضور دارند و زمان کافی برای دیدن مناظره وجود دارد؛ این وضعیت خیلی بهتر بود تا اینکه مثلاً مناظره را به دوشنبه شب انتقال دهیم. در واقع ما به دنبال آن بودیم که اثرگذاری مناظره در سطح جامعه در بالاترین حد ممکن باشد.استدلال برخی دستگاه ها این بود که فضای انتخابات باید گرم تر شود و لذا درخواست مناظره چهارم میان خود نامزدها را داشتند که ما پاسخ می دادیم که طبق برآوردهای ما، فضای انتخابات گرم است. ما به طور روزانه از مراکز معتبر نظرسنجی در کشور آمار دریافت می کردیم و مانیتورینگ ما آنقدر فعال بود که در معاونت سیما و از طریق شبکه نودال سخنرانی های نامزدها در سراسر کشور به طور زنده می دیدیم و رصد می کردیم؛ بنابراین تسلط داشتیم که اثرگذاری مناظره ها چقدر است و به همین دلیل اعتقادی به مناظره چهارم میان نامزدها نداشتیم.پیشنهاد دیگر برای مناظره میان نمایندگان نامزدها بود که این ابتدا مطرح شد اما بعد از آن برخی نامزدها به جمع بندی نرسیدند؛ بحث بر سر این بود که آیا مناظره نمایندگان نامزدها بعد از مناظره سوم نامزدها باشد یا قبل از آن؟ برخی از نامزدها می گفتند که اگر مناظره نمایندگان بعد از مناظره سوم و پایانی باشد، ممکن است نماینده ما حرفی بزند و موضعی مطرح کند که حرف ما نباشد و فرصت اصلاح آن توسط خود ما نباشد؛ به همین دلیل باید قبل از مناظره سوم باشد که اگر نکته ای بود، خودمان در مناظره سوم آن را جمع کنیم.از طرف دیگر ما دیدیم که بعد از مناظره دوم و سوم نامزدها، آنقدر اینها درباره همدیگر حرف زدند و به دنبال آن بودند که جواب همدیگر را بدهند که مناظره نمایندگان نامزدها نه تنها کمکی به فضای انتخابات نمی کند بلکه ممکن است خودش به یک مسئله علیحده تبدیل شود، درست مانند شکایت های نامزدها که می توانست ما را به یک دور و تسلسل بیندازد. مسئله بعدی هم این بود که چه کنداکتوری برای مناظره نمایندگان نامزدها تعیین شود؛ به گونه ای که برخی نمایندگان نامزدها می گفتند ما می آییم و فقط تبیین مواضع می کنیم. پاسخ ما هم این بود که خود نامزد این قدر فرصت دارد که می تواند مواضعش را مطرح و تبیین کند و حتی برخی صحبت های نامزدهای در هفته سوم به ورطه تکرار افتاده بود.هر نامزد به طور متوسط در صدا و سیما بیش از ۳۰ ساعت برنامه داشت؛ این یعنی فرد باید بتواند برای ۳۰ ساعت حرف داشته باشد. در انتخابات چهار سال پیش در مناظره سوم یک دیالوگ خاص رد و بدل شد و تأثیرگذار شد اما در این دوره، از مناظره اول فضا تند شد و همه به دنبال این بودند که به هم جواب بدهند. جالب است که ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیم.بعد از مناظره اول، دامنه ای از شکایت ها مطرح شد؛ از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی. حال اگر ما می خواستیم برای نمایندگان نامزدها هم مناظره بگذاریم، این می شد یک برنامه، از سوی دیگر پاسخ دادن به جواب شخصیت های حقیقی و حقوقی هم می شد یک برنامه دیگر و کم کم کار به جایی می رسید که خود این ۶ نامزد می شدند فرع انتخابات و جواب دادن دیگران به آنها می شد اصل و در یک دور و تسلسل قرار می گرفت.پدیده عجیب و جدیدی هم که در این دوره از انتخابات با آن مواجه بودیم، این بود که مناظره برگزار می شد و بعد تا شب ۵۰ تا اعلام بیانیه، جوابیه و اعتراض منتشر می شد.این مسئله از لحاظ قانونی منعی نداشت!؟ حتی یکی از نمایندگان هم در صحن مجلس تذکر داد که روابط عمومی وزارتخانه ها پای کار آمده اند و بعد از مناظره جوابیه می دهند!بله، در قانون انتخابات داریم که هیچ مقام دولتی و اجرایی نمی تواند له یا علیه نامزدی تبلیغ کند یا بیانیه و اعلامیه بدهد و یا اعلام موضع کند. در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط دستگاه هایی که جنبه رسمی و دولتی دارند، وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند، ممنوع است. این فقط شامل دولت نیست و شامل دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز می شود.تبصره ۱ این ماده هم گفته است که نهادهایی که از اموال عمومی استفاده می کنند از جمله بنیاد مستضعفان مشمول این ماده هستند، در تبصره ۲ نیز آمده است که ادارات، سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و اعضای آنها با ذکر سمت و عنوان خود حق ندارند له یا علیه هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند.این دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر می خواستند اعلام موضع بکنند، باید آن را به کمیسیون بررسی تبلیغات می دادند و درخواست می کردند که به آنها زمان بدهیم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له یا علیه نامزدی بوده است، این خودش نقض قانون انتخابات بود.حتی روزنامه هایی مانند ایران و همشهری در آن ایام حق نداشتند از امکانات خود استفاده تبلیغاتی کنند. من خبر دارم که حتی قبل از شروع ایام تبلیغات مقام قضایی این روزنامه ها را به جلسه ای دعوت کرده و تذکرات لازم را داده بود.پس نقض قانون توسط دستگاه های دولتی بعد از مناظره ها زیاد اتفاق افتاد! چون عملاً همه روابط عمومی ها به دنبال جواب دادن بودند.نامزد دولت هم با سایر نامزدها برابر است و همه نامزدها در انتخابات حق برابر دارند؛ بنابراین اگر اطلاعاتی داشتند یا خواهان پاسخگویی بودند، باید آن را به کمیسیون تبلیغات ارائه می دادند یا اگر فکر می کردند ایراد اتهامی علیه آنها شده یا تهمتی زده شده، آن را مرجع قضایی پیگیری می کند، اما رسانه ای کردن این مسائل خلاف قانون انتخابات است.این تخلف تقریباً از مناظره اول اتفاق افتاد؛ چرا تا قب ...

ادامه مطلب  

دولت، افتتاح همه پروژه های عمرانی را برای مدت تبلیغات انتخابات برنامه ریزی کرده بود  

درخواست حذف این مطلب
انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم از آن جهت نسبت به دوره های قبل جذابیت بیشتری – مخصوصا در حوزه رسانه و تبلیغات – پیدا کرد که یک دولت با شعارهای خاص، یک آزمون چهارساله را پشت سر گذاشته و در مقابل رقبای تازه نفس قرار گرفت. حالا چنین دولتی نیاز و انتظار داشت تا همه داشته ها و نداشته هایش را در رسانه ملی و فضای مجازی به رخ مخاطب بکشد و تمام عیار از آنتن صدا و سیما استفاده کند.در این فضا و با روحیات خاص دولت، مدیریت کردن جریان تبلیغات انتخاباتی رسانه ملی، تبدیل به یک پازل می شود تا هم عدالت رسانه ای رعایت شود و هم بهانه ها گرفته شود.سید احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس شوری اسلامی و عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیماست که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، از طرف شورای نظارت به عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات رسانه ملی انتخاب و سخنگویی این کمیسیون را عهده دار شد.وی با حضور در خبرگزاری مهر و در گفتگو با خبرنگاران گروه سیاسی این رسانه، به بیان سیاست کاری کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات در مدت ۲۷ روز تبلیغات قانونی نامزدها پرداخت و از پیچیدگی ها و ظرافت های کاری این کمیسیون و نحوه مواجهه آن با رفتار نامزدها گفت.بخش دیگر این گفتگو نیز، اشاره ای گذرا به ترکیب سیاسی و کارایی مجلس دهم بود. قاضی زاده هاشمی در این بخش نیز از انفعال مجلس و عدم انسجام درونی آن برای ایفای نقش نظارتی در برابر دولت انتقاد کرد؛ انفعالی که به گفته وی، باعث می شود گاهی یک مدیرکل پارلمانی برای نمایندگان مردم تعیین تکلیف کند!مشروح این گفتگو در ادامه می آید؛به نظر شما مهمترین تفاوت انتخابات ریاست جمهوری این دوره با دوره های قبل در حوزه رسانه و تبلیغات چه بود؟من در گزارشی که در مجلس دادم، به صورت آماری به نقش و تأثیرگذاری رسانه ها در انتخابات اشاره کردم. انتخابات این دوره ریاست جمهوری از جهات مختلف تفاوت های زیادی با انتخابات های گذشته از جمله انتخابات چهار سال پیش داشت.اول اینکه این انتخابات با مشارکت بالاتر و به صورت کاملاً رقابتی و جدی انجام شد؛ به گونه ای که به نظر من شاید رقابتی ترین انتخابات بعد از انقلاب اسلامی بود، جریانات رقیب خیلی جدی شدند و یک رقابت نفس به نفس اتفاق افتاد؛ طوری که در روزهای آخر هم به طور دقیق معلوم نبود چه اتفاقی می افتد. اما آنچه که من راجع به موضوع رسانه در انتخابات اخیر می توانم بگویم این است که این انتخابات مرجعیت و نقش رسانه ها را نسبت به چهار سال قبل بیشتر کرد و ما این را برجسته تر دیدیم.مسئولیت برگزاری تبلیغات انتخابات، بر عهده کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است؛ برخی دوستان اصرار داشتند که مدام مسئله تبلیغات انتخابات را به اسم صدا و سیما جا بزنند، در حالی که در ایام تبلیغات که این بار به دلیل اعلام زودتر اسامی از سوی شورای نگهبان حدود پنج روز بیشتر شد و به ۲۷ روز رسید، مثل همیشه مسئولیت تبلیغات بر عهده کمیسیون بود؛ نظارت بر برنامه ها، تولیدات نامزدها، مناظره ها، گفتگوی با دوربین، گفتگو با کارشناسان و برنامه های رادیو بر عهده کمیسیون بود؛ البته صدا و سیما شاید از حدود ۶ ماه قبل از انتخابات، برنامه ریزی های کلی را انجام داده باشد، اما این برنامه ریزی ها در نهایت باید به تائید کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات برسد و راجع به محتوای صحبت های نامزدها در نهایت کمیسیون نظر می دهد.ترکیب اعضای این کمیسیون هم طبق قانون معلوم است و در تمام قوانینی هم تنها جایی که نظارت پیش از پخش بر روی سازمان صدا و سیما وجود دارد، همین دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است. من عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما هم هستم، اما در این شورا هم نظارت پیش از پخش نداریم. فیلم ها، سریال ها، اخبار، برنامه ها و موضوعات مالی و عمومی صدا و سیما در این شورا مطرح می شود و ما گزارش می گیریم و در نهایت گزارشمان را راجع به عملکرد سازمان به مقام معظم رهبری و سران سه قوه می دهیم؛ یعنی یک پروسه نظارت پس از پخش را اعمال می کنیم.بنابراین جایگاه «نظارت پیش از پخش» فقط مخصوص کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری است که این هم بر اساس قانون انجام می شود. در این کمیسیون ما هم مسئول تنظیم برنامه های نامزدها و هم مسئول تضمین عدالت و برابری هستیم؛ همچنین اعضای این شورا مسئول بررسی محتوای صحبت ها هستند که هتک حیثیت افراد یا نقض قوانین وجود نداشته باشد و این در ماده ۶۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز آمده است؛ کار این کمیسیون نیز با شروع تبلیغات انتخابات آغاز می شود و با تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان تمام می شود.در این انتخابات مناظره ها مخاطب بیشتری داشت و اصولاً مرجعیت رسانه ملی را نسبت به سال ۹۲ بیشتر کرد؛ یعنی متوسط مرجعیت صدا و سیما در سال ۹۲ حدود ۶۸.۱ درصد بود که این دوره با حدود ۹ درصد افزایش، به ۷۷.۳ درصد رسید. البته معنای این افزایش مرجعیت این نیست که مردم تنها از رادیو و تلویزیون برای انتخابات استفاده می کنند، ممکن است از فضای مجازی هم استفاده کنند، اما منظور این است که منبع خبر ۷۷ درصد آنها رادیو و تلویزیون بوده است.درباره فضای مجازی که بخش اصلی آن هم تلگرام است، این رقم به حدود ۲۸ درصد رسید که البته این آمارها با همدیگر همپوشانی هم دارد. منظور از مرجعیت هم این است که محور اصلی کسب خبر برای انتخابات در بین مردم کجاست. شبکه های ماهواره ای هم حدود ۱۰ درصد مرجعیت رسانه ای را در بین مردم داشته و مطبوعات هم حدود ۶ درصد!از این ۷۷.۳ درصدی که مرجعیت رسانه ملی برای آنها مطرح بوده، سؤال شده است که شما چقدر به اخبار صدا و سیما اعتماد دارید؛ یعنی مطالبش را می پذیرید؛ ۵۵ درصد میزان اعتماد خود را اعلام کرده اند. جالب است که این میزان اعتماد به اخبار صدا و سیما در این پژوهش، بیش از اعتمادی بوده است که به فضای مجازی وجود دارد.زنده بودن مناظرات هم در این افزایش اعتماد تأثیر داشته است؟بله، درباره همین زنده یا ضبطی بودن مناظرات هم جالب است بدانیم که همین سه مناظره انتخاباتی، پایه مشارکت مردمی در انتخابات را ۱۰ درصد بالا برد. برآوردی که از میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری در هنگام ثبت نام نامزدها صورت گرفته بود، ۵۲ درصد بود و ۱۸ درصد هم گفته بودند که ما فعلاً مردّد هستیم که وقتی می گویند مردّد هستیم یعنی باید ۵۰ درصد آن را حساب کنیم؛ بنابراین در آن مقطع برآورد و پیش بینی ما این بود که آمار مشارکت در انتخابات با احتساب نیمی از افراد مردّد، در مجموع به حدود ۶۱ درصد برسد.بعد از مناظره سوم، این پایه مشارکتی یکباره جهش کرد؛ رشدی که در مشارکت انتخابات این دوره داشتیم که از حدود ۳۷ میلیون نفر سال ۹۲ به ۴۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسید که به اذعان مسئولان اجرایی انتخابات، از بخشی از مردم هم رأی گرفته نشد که عدد آن هم تا چهار میلیون نفر اعلام می شود، یک توفیق بود که در نتیجه مناظره های انتخاباتی اتفاق افتاد.مناظره های این دوره نسبت به دوره قبل تفاوت هایی داشت؛ از جمله اینکه زمان آنها از پنج ساعت به حدود سه ساعت رسید و رفت و برگشت ها تهاجمی تر شد و جذابیت آنها افزایش یافت.با وجود این تأثیرگذاری مناظره ها، چرا یک عده یا بخش عمده اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات مخالف پخش زنده مناظره ها بودند؟به نظر من وزارت کشور در اعلام ضبطی بودن مناظره ها قدری تعجیل کرد! ای کاش صبر می کردند تا نتیجه بررسی صلاحیت ها به طور کامل اعلام شود و بحث و بررسی کافی هم صورت بگیرد، اما در نهایت کمیسیون به این جمع بندی رسید که مناظره ها به صورت زنده پخش شود که آن را هم ما جمع بندی کردیم، در حالی که پیشنهاددهندگان اصلی هنوز بر سر ضبطی بودن مناظره ها اصرار داشتند. اما در نهایت زنده بودن مناظره ها با سه رأی از مجموع پنج رأی تصویب شد.موضع آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس درباره زنده یا ضبطی بودن مناظرات چه بود؟ با توجه به اینکه شما منتخب مجلس در شورای نظارت بر سازمان و منتخب این شورا در کمیسیون بررسی تبلیغات بودید.از ابتدای اینکه موضوع احتمال ضبطی بودن مناظرات مطرح شد، آقای لاریجانی به شدت پیگیر این بود که من را پیدا کند که ساعت حدود ۲۳:۱۵ شب بود که من متوجه شدم ایشان به دنبال من است و این در شرایطی بود که ما در حال تنظیم جدول پخش ها بودیم. حدود ساعت ۱۲ شب بود که با ایشان تماس گرفتم و حدود ۲۵ دقیقه با هم صحبت کردیم و ایشان هم نکاتی را گفت و تأکید کرد که مناظره ها زنده باید برگزار شود.من در طی این مدت تبلیغات علاوه بر یکی دو جلسه ای که در حاشیه صحن مجلس با هم داشتیم، چند جلسه مفصل هم در حد دو ساعت داشتیم و ایشان بیشتر کسب اطلاع می کرد تا اینکه بخواهد نکته ای را بگوید.پس هیچ گونه اعمال فشاری از جایی وجود نداشت؟نه، نماینده مجلس مستقل است و نظر خودش را دارد؛ طی این مدت حتی اعضای فراکسیون امید هم با من تماس می گرفتند و دیدگاه هایشان را می گفتند، آقای لاریجانی هم نکات مد نظرش را می گفت که عمدتاً جنبه اطلاعی داشت اما نظر فنی و کارشناسی ایشان با توجه به اینکه قبلاً رئیس رادیو و تلویزیون بوده، به طور خاص این بود که مناظره ها به طور زنده پخش شود.مناظره نمایندگان نامزدها چرا برگزار نشد؟ چون در ابتدای کار، خود شما اعلام کردید که این مناظره انجام می شود اما بعداً خبری نشد، آیا فقط عدم اجماع نامزدها علت این مسئله بود یا فشاری هم از بیرون وجود داشت؟یکی از مباحثی که درباره مناظره ها مطرح بود، این بود که مناظره چهارمی برای خود نامزدها برگزار شود که در این رابطه نظرات کارشناسی داده شد و کمیسیون هم مخالفت کرد؛ علتش هم این بود که ما تعیین کردیم که سه مناظره در سه جمعه برگزار شود تا مردم در فاصله هر مناظره، فرصت تفکر، بحث و تصمیم گیری داشته باشند و علت تعیین روز جمعه برای مناظره ها هم این بود که در این روز مردم به همراه خانواده تعطیل هستند و در خانه حضور دارند و زمان کافی برای دیدن مناظره وجود دارد؛ این وضعیت خیلی بهتر بود تا اینکه مثلاً مناظره را به دوشنبه شب انتقال دهیم. در واقع ما به دنبال آن بودیم که اثرگذاری مناظره در سطح جامعه در بالاترین حد ممکن باشد.استدلال برخی دستگاه ها این بود که فضای انتخابات باید گرم تر شود و لذا درخواست مناظره چهارم میان خود نامزدها را داشتند که ما پاسخ می دادیم که طبق برآوردهای ما، فضای انتخابات گرم است. ما به طور روزانه از مراکز معتبر نظرسنجی در کشور آمار دریافت می کردیم و مانیتورینگ ما آنقدر فعال بود که در معاونت سیما و از طریق شبکه نودال سخنرانی های نامزدها در سراسر کشور به طور زنده می دیدیم و رصد می کردیم؛ بنابراین تسلط داشتیم که اثرگذاری مناظره ها چقدر است و به همین دلیل اعتقادی به مناظره چهارم میان نامزدها نداشتیم.پیشنهاد دیگر برای مناظره میان نمایندگان نامزدها بود که این ابتدا مطرح شد اما بعد از آن برخی نامزدها به جمع بندی نرسیدند؛ بحث بر سر این بود که آیا مناظره نمایندگان نامزدها بعد از مناظره سوم نامزدها باشد یا قبل از آن؟ برخی از نامزدها می گفتند که اگر مناظره نمایندگان بعد از مناظره سوم و پایانی باشد، ممکن است نماینده ما حرفی بزند و موضعی مطرح کند که حرف ما نباشد و فرصت اصلاح آن توسط خود ما نباشد؛ به همین دلیل باید قبل از مناظره سوم باشد که اگر نکته ای بود، خودمان در مناظره سوم آن را جمع کنیم.از طرف دیگر ما دیدیم که بعد از مناظره دوم و سوم نامزدها، آنقدر اینها درباره همدیگر حرف زدند و به دنبال آن بودند که جواب همدیگر را بدهند که مناظره نمایندگان نامزدها نه تنها کمکی به فضای انتخابات نمی کند بلکه ممکن است خودش به یک مسئله علیحده تبدیل شود، درست مانند شکایت های نامزدها که می توانست ما را به یک دور و تسلسل بیندازد. مسئله بعدی هم این بود که چه کنداکتوری برای مناظره نمایندگان نامزدها تعیین شود؛ به گونه ای که برخی نمایندگان نامزدها می گفتند ما می آییم و فقط تبیین مواضع می کنیم. پاسخ ما هم این بود که خود نامزد این قدر فرصت دارد که می تواند مواضعش را مطرح و تبیین کند و حتی برخی صحبت های نامزدهای در هفته سوم به ورطه تکرار افتاده بود.ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیمهر نامزد به طور متوسط در صدا و سیما بیش از ۳۰ ساعت برنامه داشت؛ این یعنی فرد باید بتواند برای ۳۰ ساعت حرف داشته باشد. در انتخابات چهار سال پیش در مناظره سوم یک دیالوگ خاص رد و بدل شد و تأثیرگذار شد اما در این دوره، از مناظره اول فضا تند شد و همه به دنبال این بودند که به هم جواب بدهند. جالب است که ما به نامزدها می گفتیم که مثلاً شما جواب رقیبتان را در برنامه ۴۵ دقیقه ای ضبطی بدهید؛ اما آنها می گفتند که نه، ما حاضریم شما آن برنامه ۴۵ دقیقه ای را پخش نکنید، اما اینجا یک دقیقه در مناظره زمان بدهید که جواب بدهیم.بعد از مناظره اول، دامنه ای از شکایت ها مطرح شد؛ از سوی شخصیت های حقیقی و حقوقی. حال اگر ما می خواستیم برای نمایندگان نامزدها هم مناظره بگذاریم، این می شد یک برنامه، از سوی دیگر پاسخ دادن به جواب شخصیت های حقیقی و حقوقی هم می شد یک برنامه دیگر و کم کم کار به جایی می رسید که خود این ۶ نامزد می شدند فرع انتخابات و جواب دادن دیگران به آنها می شد اصل و در یک دور و تسلسل قرار می گرفت.پدیده عجیب و جدیدی هم که در این دوره از انتخابات با آن مواجه بودیم، این بود که مناظره برگزار می شد و بعد تا شب ۵۰ تا اعلام بیانیه، جوابیه و اعتراض منتشر می شد.این مسئله از لحاظ قانونی منعی نداشت!؟ حتی یکی از نمایندگان هم در صحن مجلس تذکر داد که روابط عمومی وزارتخانه ها پای کار آمده اند و بعد از مناظره جوابیه می دهند!بله، در قانون انتخابات داریم که هیچ مقام دولتی و اجرایی نمی تواند له یا علیه نامزدی تبلیغ کند یا بیانیه و اعلامیه بدهد و یا اعلام موضع کند. در ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری آمده است که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها توسط دستگاه هایی که جنبه رسمی و دولتی دارند، وزارتخانه ها، ادارات، مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می کنند، ممنوع است. این فقط شامل دولت نیست و شامل دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند نیز می شود.تبصره ۱ این ماده هم گفته است که نهادهایی که از اموال عمومی استفاده می کنند از جمله بنیاد مستضعفان مشمول این ماده هستند، در تبصره ۲ نیز آمده است که ادارات، سازمان ها، وزارتخانه ها و نهادهای دولتی و اعضای آنها با ذکر سمت و عنوان خود حق ندارند له یا علیه هیچ کدام از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه یا پلاکارد بدهند.این دستگاه ها و وزارتخانه ها اگر می خواستند اعلام موضع بکنند، باید آن را به کمیسیون بررسی تبلیغات می دادند و درخواست می کردند که به آنها زمان بدهیم تا جواب بدهند. اما اعلام موضع در شب مناظره چون له یا علیه نامزدی بوده است، این خودش نقض قانون انتخابات بود.حتی روزنامه هایی مانند ایران و همشهری در آن ایام حق نداشتند از امکانات خود استفاده تبلیغاتی کنند. من خبر دارم که حتی قبل از شروع ایام تبلیغات مقام قضایی این روزنامه ها را به جلسه ای دعوت کرده و تذکرات لازم را داده بود.پس نقض قانون توسط دستگاه های دولتی بعد از مناظره ها زیاد اتفاق افتاد! چون عملاً همه روابط عمومی ها به دنبال جواب دادن بودند.نامزد دولت هم با سایر نامزدها برابر است و همه نامزدها در انتخابات حق برابر دارند؛ بنابراین اگر اطلا ...

ادامه مطلب  

رایزنی فرمانده نداجا با وزیر ارشد امنیت اندونزی/ تاکید بر همکاری در مبارزه با تروریسم دریایی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، دیدار امیر حبیب الله سیاری و وزیر ارشد امور سیاسی، امنیتی و حقوقی اندونزی در حاشیه سومین گردهمایی تخصصی (سمپوزیوم) امنیت دریایی در بالی اندونزی، که با حضور ده ها فرمانده و هیات بلندپایه نیروهای دریایی از 54 کشور جهان در حال برگزاری است، انجام شد.در این دیدار و مذاکره مقام های ارشد وزارت امور سیاسی، امنیتی و حقوقی اندونزی، ژنرال «ویرانتو» را همراهی می کردند و در هیأت ایران نیز علاوه بر فرمانده نداجا، دریادار دوم «حسین خانزادی» معاون طرح و برنامه نیروی دریایی، دریادار دوم «رضا عباسی» فرمانده منطقه دوم دریایی ارتش، سرهنگ «جهانگیر شریعت» نماینده ستاد ارتش، ناخدا یکم «سیاسی تژاد» مشاور امنیتی، «ولی الله محمدی نصرآبادی» سفیر ایران در جاکارتا و «شهریار دسین» وابسته نظامی جمهوری اسلامی در جاکارتا حضور داشتند.وزیر ارشد هماهنگی امور سیاسی، امنیتی و حقوقی اندونزی در این دیدار ضمن تشکر از مشارکت دریادار سیاری و هیات بلندپایه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در نشست امنیت دریایی در بالی، این مشارکت و حضور را مهم دانست و ابراز امیدواری کرد نتایج این گردهمایی تخصصی باعث تامین بیشتر امنیت دریایی شود.فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تشکر از اندونزی برای میزبانی این گردهمایی و دعوت از هیأت ایرانی، گفت که مشارکت در گردهمایی تخصصی امنیت دریایی برای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، چون ایران معتقد است بهره برداری از منابع غنی دریاها تنها در صورتی ممکن است که امنیت دریاها تامین شده باشد.دریادار سیاری با تأکید بر اینکه امنیت دریاها باید توسط کشورهای مرتبط با همان منطقه که دارای حق مالکیت هستند، تامین شود، گفت: «همکاری بین کشورهای مختلف منطقه امنیت دریاها را تامین می کند، به همین دلیل همکاری کشورها نه تنها باعث ایجاد امنیت بیشتر دریاها می شود، بلکه بهره برداری هرچه بیشتر از ...

ادامه مطلب