بدهی دولتها به تریلیون دلار می رسد مقروض ترین کشورها کدامند :: نشریه خبری پایدار


گرانقیمت ترین عطرهای زنانه کدامند؟ +عکس  

درخواست حذف این مطلب
برخی این عقیده را دارند که خریدن اقلامی که آن قدر گرانند که برآمدن از پس هزینه ی آن تقریبا غیرممکن به نظر می رسد، راه و روش درستی است! این اجناس گران قیمت کیفیت بالایی دارند و به دلیل کمیاب بودنشان به قیمت های گزافی فروخته می شوند.به گزارش صبحانه، چه این نقطه نظر را قبول داشته باشید و چه نه، به ناچار خواهید پذیرفت که این اجناس گران، هرچه که باشند، از نمونه کالاهای مشابه کم کیفیت ترشان بهتر هستند. دلیل بالا بودن قیمت برخی از گران ترین عطرها، به این دلیل است که از ترکیب مواد کمیابی شاخته شده اند، و برخی دیگر به این دلیل گران هستند که علوه بر مواد اولیه ی کمیاب، دارای شیشه های ساخته شده از مواد گرانبها هستند. اگر میخواهید با این عطرها بیشتر آشنا شوید، شما را به مطالعه ی مقاله ای درباره ی ده عدد از گران ترین عطرهای زنانه در جهان دعوت می کنیم!شماره ی ۱۰:عطر زنانه joyعطر joy از ژان پاتو ـ ۸۰۰ دلار!این رایحه ی بی همتا در جایگاه دهم لیست ما قرار دارد و در سال ۱۹۳۰ توسط هنری المراس معرفی و از گل های کمیابی شامل ۳۳۶ رز و ۱۰ هزار و ششصد گل یاس ساخته شده است. علاوه بر عطر یاس، رگه هایی از مشک، چوب صندل، ارکیده و آلدئید نیز از آن استشمام می شود. این رایحه ی فوق العاده در میان سلبریتی ها از محبوبیت زیادی برخوردار است.شماره ی ۹:عطر زنانه shaliniعطر زنانه shalini ـ ۹۰۰ دلار !این عطر توسط موریش روسل معرفی شد و دارای رایحه است که ترکیبی از یاس تاهیتی، تکمه گیاه، روغن بهار نارنج، مُشک و چوب صندل می باشد.شماره ی ۸:عطر زنانه eau d’hadrien آنیک گوتالعطر eau d’hadrien از آنیک گوتال ـ ۱۵۰۰ دلار !این عطر خوشبو با رایحه ای که یادآور مرکبات است، هم برای آقایان و هم خانم ها مناسب می باشد و در سال ۱۹۸۱ توسط آنیک گوتال و فرانسیس کامیل به بازار معرفی شده است. بوی آن، ترکیبی است از لیمو، گریپ فروت، بالنگ، لیموی سیسیل،سرو، آلدئید، روغن درخت ایلنگ و پرتقال چینی.شماره ی ۷:عطر زنانه هرمس۲۴ faubourg از هرمس ـ ۱۵۰۰ دلار !این عطر در سال ۱۹۹۵ توسط موریس روسل معرفی تولید شد و دارای رایحه هایی مانند: یاسمن، شکوفه ی پرتقال، پرتقال، عنبر، چوب صندل، یاس، سوسن، روغن ایلنگ، هلو، ترنج، وانیل و دیگر ترکیباتی است که به آن بویی فوق العاده و ماندگار می بخشد.شماره ۶:عطر زنانه شنلشنل شماره ی ۵ ـ ۱۸۵۰ دلار !شنل شماره ی پنج یکی از مشهور ترین و محبوب ترین برندهای دنیاست که توسط سلبریتی هایی مانند مریلین مونرو و نیکول کیدمن، که چهره ی تبلیغاتی جدید این عطر می باشد، استفاده شده است. این عطر ترکیبی از آلدئید، رز، ایلنگ، سوسن، غالیه، یاس، عنبر، چوب صندل، وانیل، لیمو و مشک زباد است.شماره ی ۵:عطر زنانه caron poivreعطر زنانه caron poivre ـ ۲۰۰۰ د ...

ادامه مطلب  

خلأ قانونی مدیریت بدهی در ایران  

درخواست حذف این مطلب
بررسی ها نشان می دهد که به جهت عدم کفایت و شفافیت در عین حال پراکندگی و ناهماهنگی رویه های اجرایی و قانونی حاکم بر نظام مدیریت بدهی ها در ایران به تدوین و ارائه ی الگوی مناسب قانونی در حوزه مدیریت بدهی ها نیازمندیم.اقتصادگردان- معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد گزیده ای از کتاب چارچوب قانونی نظام مدیریت بدهی دولت را در گزارشی منتشر کرده است که حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد در ابتدای آن آورده است: بالندگی و طراوت نظام مالی کشور وابسته به قدرت پاسخگویی، شفافیت و شیوه نظارت و گزارشگری آن در حوزه گوناگون است. به عبارتی نظام مالی کشور با میزان بازخورد و پاسخگویی آن محک می خورد . بر این اساس ضروری است متناسب با ظرفیت ها و نیازهای نظام مالی قوانین مدون و منسجمی در حوزه های مختلف که ارتقای پاسخگویی را به همراه داشته باشد تصویب و اجرا شود. یکی از ابعاد مهم مدیریت مالی بخش عمومی کشور که قانون گذاری در آن مغفول مانده، مدیریت بدهی های عمومی است. پیشینه نظام مدیریت مالی عمومی ایران حاکی از آن است که مقوله مدیریت بدهی های عمومی به دلیل تسلط منابع نفتی در بودجه عمومی از یکسو و فقدان قوانین و مقررات جامع و شفاف از سوی دیگر به رقم وجود سابقه دیرینه قانون گذاری در حوزه مدیریت مالی بخش عمومی به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته است.این در حالی است که در عرصه بین المللی مدیریت بدهی های عمومی پایدار با عنوان یک خط مشی سیاستی از دیرباز تا به امروز اهمیت داشته است. این موضوع به ویژه پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 و بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته مورد توجه روزافزون دولت ها قرار گرفت که نتیجه آن تدوین رهنمودهای بین المللی جهت مدیریت بدهی های عمومی بوده است.در ایران علی رغم آنکه بعضی از ابعاد مدیریت بدهی های عمومی در قوانین و مقررات مختلف از جمله قانون پولی و بانکی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و غیره به صورت پراکنده لحاظ شده است. لیکن قانون مدون و منسجمی در این زمینه وجود ندارد.این تنگناها و نارسایی های قانونی موجب تضعیف انضباط مالی و ناپایداری بدهی ها و تعهدات مالی دولت شده که نتیجه آن انباشت حجم قابل توجه بدهی ها و تعهدات دولت بوده است. در این راستا با تصویب و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخی احکام قانونی جدید در حوزه مدیریت بدهی ها مدنظر قرار گرفته است . لیکن بسیاری از مولفه ها و الزامات قانونی در این حوزه کماکان مسکوت مانده اند.بر این اساس طراحی چارچوب قانونی یکپارچه و منطبق با استانداردهای جهانی برای مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی متناسب با ویژگی های اقتصاد کلان کشور اجتناب ناپذیر است. علی رغم وجود این ضرورت متاسفانه مطالعه تفضیلی درباره ی قانون مدیریت بدهی ها برای اقتصاد ایران انجام نشده است. در این زمینه به نظر می رسد بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو و استفاده از رهنمودها و دستورالعمل های سازمان های بین المللی به ویژه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می تواند برای روشن کردن افق طراحی چارچوب قانونی مناسب مفید باشد.در مقدمه این کتاب آمده است: موضوع بدهی های دولت بر ضرورت مدیریت آن ها در زمره رویکردهای اصلی دولت در زمینه ی خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. برای دستیابی به این مهم، طراحی چارچوب های قانونی مدیریت بدهی های دولت اجتناب ناپذیر است. در این ارتباط نظام مدیریت مالی دولت در ایران علی رغم سابقه دیرینه آن در حوزه مدیریت بدهی ها در آغاز راه است و به تبع ارتقای شفافیت و انضباط مالی دولت مستلزم تدوین ترتیبات قانونی و اجرایی کارا و اثربخش در این حوزه است.پس از بحران مالی جهانی سال 2008 سیاست مدیریت بدهی های عمومی به منظور دستیابی به ثبات مالی مجددا مورد توجه واقع شد. مدیریت صحیح بدهی های عمومی نیاز به چارچوب و پایه های قانونی قوی دارد. در طراحی چارچوب های قانونی مسائل حقوقی پیچیده ای وجود دارد که لازم است که این مسائل مورد ارزیابی قرار بگیرند.در بخش کلیات این کتاب آمده است: پایداری بدهی های عمومی به عنوان یک خط مشی سیاستی از قرن هجدهم تا به امروز اهمیت داشته است. اخیرا بحران بدهی عمومی در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه در پی بحران مالی جهانی موجب جلب توجه نسبت به ضرورت پایداری بدهی عمومی شده است. در واقع ناپایداری بدهی های عمومی نه تنها بر بی ثباتی اقتصادی، بلکه بی ثباتی بخش مالی را به دنبال دارد.مدیریت صحیح بدهی های عمومی نیل به اهداف پایداری بدهی ها را تسریع می کند. مدیریت بدهی های عمومی فرآیند تدوین و اجرای راهبرد مشخص برای مدیریت، میان مدت و بلند مدت بدهی های دولت به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز دولت با کمترین هزینه ممکن است.همچنین درباره چارچوب قانونی مدیریت بدهی عمومی آورده شده: به طور کلی چارچوب قانونی مدیریت ...

ادامه مطلب  

ایمن ترین شاسی بلند های لوکس در بازارهای جهانی کدامند؟ (+عکس)  

درخواست حذف این مطلب
این خودروها براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان امنیت ترافیک و بزرگراه های آمریکا (nhtsa) و امنیت بزرگراهی و بیمه (iihs) در این طبقه بندی قرار می گیرند.به گزارش صدخبراین فهرست نشانگر ایمن ترین suv های بازارهای جهان در حال حاضر است.این خودروها براساس اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان امنیت ترافیک و بزرگراه های آمریکا (nhtsa) و امنیت بزرگراهی و بیمه (iihs) در این طبقه بندی قرار می گیرند.این سازمان ها در مقیاس کلان خودروها را در مواجهه با تصادف ارزش گذاری می کند. بنابراین لیست موجود می تواند مقیاس خوبی برا ی عملکرد ایمنی در کلاس suv های لوکس باشد.بی ام و ...

ادامه مطلب  

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی قابل دفاع است  

درخواست حذف این مطلب
در آخرین گزارش منتشر شده در مورد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که مربوط به بهمن 95 است اعلام شده که از مبلغ 59.75 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل 33.86هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی و معادل 25.89هزارمیلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی بوده استاقتصاد گردان - برخی رسانه ها و کارشناسان با اشاره به افزایش 24.57هزارمیلیارد تومانی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی این رشد 157درصدی در سه سال و نیم عملکرد دولت یازدهم را نشانه بی انضباطی مالی ارزیابی کرده اند. اما بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یکی از خبرگزاری ها با اشاره به ت ...

ادامه مطلب  

محبوب ترین فوتبالیست ها در شبکه های اجتماعی کدامند؟ + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
کریستین رونالدو چندی پیش به عنوان برترین فوتبالیست جهان برگزیده شد و البته به صورت همزمان توانست عنوان محبوب ترین فوتبالیست جهان در شبکه های اجتماعی را هم به دست آورد. به گزارش شفاف، کریستین رونالدو چندی پیش به عنوان برترین فوتبالیست جهان برگزیده شد و البته به صورت همزمان توانست عنوان محبوب ترین فوتبالیست جهان در شبکه های اجتماعی را هم به دست آورد. بر اساس آخرین آمار موجود، این سوپراستار باشگاه رئال مادرید، در دو شبکه اجتماعی توییتر و اینستاگرام در مجموع بیش از 140 میلیون دنبال کننده دارد و همین مساله او را از تمام ورزشکاران رشته های مختلف مجزا می کند.با این وجود، دیگر فوتبالیست ها نیز هر کدام تا اندازه ای در میان کاربران شبکه های اجتماعی محبوبیت دارند و از طریق ارتباط مستقیم اینترنتی با آنها می کوشند بر محبوبیت خود بیفزایند. در اینجا فهرست محبوب ترین فوتبالیست های جهان در شبکه اجتماعی اینستاگرام آورده شده است.10- زلاتان ابراهیموویچ تعداد دنبال کنندگان توییتر: 4.5 میلیون نفرتعداد دنبال کنندگان اینستاگرام: 27.4 میلیون نفرمجموع: 31.9 میلیون نفر«او هرکاری که بخواهد انجام می دهد». این جمله معروفی است که همه دوستان زلاتان در موردش می گویند و البته این روزها جمله مذکور به جز زمین فوتبال، در عرصه شبکه های اجتماعی هم صدق می کند. روزی که زلاتان ابراهیموویچ قرارداد خود را با باشگاه منچستر یونایتد به امضا رساند و این خبر را به صورت رسمی اعلام کرد، تعداد دنبال کنندگان او در شبکه های اجتماعی چند میلیون نفر بیشتر شد.9- لوییس سوارز تعداد دنبال کنندگان توییتر: 10.8 میلیون نفر تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام: 24.2 میلیون نفرمجموع: 35 میلیون نفراو به دلیل داشتن دندان های تیز و گاز گرفتن فوتبالیست ها در زمین بازی طی چند سال گذشته در شبکه های اجتماعی مشهور شد. این فوتبالیست ارگوئه ای از زمانی که تعداد اعضای صفحات او در شبکه های اجتماعی افزایش یافت، اندکی آرام گرفت و برای مقابله با دیگر فوتبالیست ها کمتر گاز گرفت. هم اکنون او در بارسلونا بازی می کند و محبوبیت بیشتری در دنیای مجازی دارد.8- آندرس اینیِستا تعداد دنبال کنندگان توییتر: 19.3 میلیون نفر تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام: 17.9 میلیون نفر مجموع: 37.2 میلیون نفراو یکی از تاثیرگذارترین فوتبالیست های جهان در شبکه های اجتماعی است و به دنبال ارتباط نزدیک خود با کاربران توانسته رتبه هشتم این فهرست را از آن خود کند. این هافبک میانی اسپانیایی، چهارمین بازیکن بارسلونا است که نام او در این فهرست آورده می شود و بدون حتم می توان او را یکی از بهترین های تاریخ فوتبال دانست.7- رونالدینیو تعداد دنبال کنندگان توییتر: 15.6 میلیون نفر تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام: 25.8 میلیون نفر مجموع: 41.4 میلیون نفراین فوتبالیست افسانه ای برزیلی از فوریه امسال به عنوان یکی از اعضای باشگاه بارسلونا فعالیت خود را آغاز کرد و با وجود اینکه 36 سال دارد، همچنان پرتوان بازی می کند. مهم ترین اتفاقی که موجب شده رونالدینیو میان مردم و کاربران شبکه های اجتماعی محبوب شود، اخلاق خوب و صمیمی او بوده است.6- جیمز رودریگِز تعداد دنبال کنندگان توییتر: 13.3 میلیون نفر تعداد دنبال کنندگان اینستاگرام: 33 میلیون نفر مجموع: 44.3 میلیون نفرپسر طلایی فوتبال کلمبیا از جام جهانی 2014 پس از حرکت های تاریخی خود و رساندن تیم ملی فوتبال کلمبیا به مرحله یک هشتم نهایی توانست خود را به جهانیان معرفی کند. این ستاره 25 ساله که هم اک ...

ادامه مطلب  

بدهی 9 میلیونی به ازای هر ایرانی یادگاری دولت یازدهم برای دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز وقتی در ابتدای دولت یازدهم تئوری افزایش بدهی های دولت به 80درصد gdp(تولید ناخالص داخلی) مطرح شد هیچ کارشناس اقتصادی فکرش را نمی کرد دولت این اشتباه را انجام دهد ولی وقتی در پایان دولت یازدهم بدهی های دولت 700 هزار میلیارد تومان شده مشخص است که تئوری بدهکار سازی دولت ایران در طول چهار سال گذشته عملیاتی شده و هم اکنون سهم هر ایرانی از بدهی های دولت حدود 9میلیون تومان است که تقریباً سهم دولت آقای روحانی حدود 4میلیون تومان است. این بدهی ها از طریق تورم و کاستن از قدرت خرید ملت به تدریج پرداخت خواهد شد.ئوری افزایش بدهی های دولت به 70تا 8 ...

ادامه مطلب  

تسویه بدهی پیمانکاران با تهاتر  

درخواست حذف این مطلب
وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت طلب پیمانکاران دست به دامان تهاتر می شود. ۵۵آنلاین :در ایران بدهی با نام تمام دولت ها همراه بوده است. بنابراین زمانی که موضوع بدهی های دولت را بررسی می کنیم، تنها به یک دولت مربوط نمی شود و تنها تفاوت در سهم و میزان ایجاد این بدهی ها برای هر دولت و پایبندی آنها به قانون و تلاش برای بازپرداخت آن است. در این زمینه دولت یازدهم حرکت تازه و ارزشمندی را آغاز کرد. درحالی که تا پیش از این دولت، هیچ گونه آمار و رقم دقیقی از میزان بدهی های دولت وجود نداشت، مسئولان دولت یازدهم بر اساس قانون تصمیم به استمهال بدهی های واقعی دولت که بخش عمده آن به دولت های قبل به ویژه دولت های نهم و دهم مربوط می شود کردند، اقدامی که گام بلندی در جهت شفافیت محسوب می شود و نتیجه آن متعهد شدن دولت برای تسویه بدهی های خود بوده است. بر اساس مستندات و مدارک موجود، رقم بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومان اعلام شده است که صرفا برای دولت به معنای وزارتخانه ها و موسسات دولتی نبوده و مربوط به مجموع مبالغ بدهی دولت و شرکت های دولتی بر اساس آخرین اطلاعات جمع آوری شده از طریق سامانه جدید مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت تا آخر آذر 1395 است که البته با حذف مبالغ فیمابین دولت و شرکت های دولتی، مبلغ بدهی ها کمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر همین اساس، آمار بدهی دولت 260 هزار میلیارد تومان و مابقی آن معادل 240 هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی شرکت های دولتی است که کمی کمتر از مبلغ کل بدهی دولت است. طی سال 1395 بیش از 98000 میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بد هی های دولت با مطالبات دولت صادر شده است که به همراه انتشار مبلغ 240.000 میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی کوتاه مدت، یک ساله و دوساله بخشی از اقدامات انجام شده برای تسویه بدهی های گذشته است.بدهی دولت به پیمانکارانآمار متفاوتی از میزان بدهی های دولت به پیمانکاران عنوان شده است؛ از 10 تا 94 هزار میلیارد تومان. روحانی در گزارش 100 روزه خود بدهی دولت به پیمانکاران و بخش های مختلف و خصوصی را هم حدود 55 هزارمیلیارد تومان اعلام کرد، اما رئیس سازمان حسابرسی بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی را 94 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. با این حال، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در فروردین سال جاری با اعلام این مطلب که دولت در سال گذشته هشت هزار و 500 میلیارد تومان بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت کرد، گفت: در جریان این پرداخت، هزار میلیارد تومان به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید، دو هزار و 500 میلیارد تومان به شهرداری ها، 400 میلیارد تومان به آموزش عالی، دو هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش پرداخت شده است.بدهی دولت به شبکه بانکیبر اساس اطلاعات منتشر شده، بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سال ۹۴ معادل 7/24 هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به کل بانک ها 9/102 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. بر اساس این گزارش میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال ۹۰ معادل 3/9 هزار میلیارد تومان گزارش شده که در خرداد سال ۹۴ این میزان بدهی 6/2 برابر افزایش داشته و به 7/24 هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچند که طبق اعلام سخنگوی دولت در فروردین ماه سال جاری، دولت 13 هزار و 200 میلیارد تومان بدهی خود به نظام بانکی را پرداخت کرد و همزمان 24 هزار و 250 ...

ادامه مطلب  

نظام مالی و گزارشگری بخش عمومی در آستانه پوست اندازی  

درخواست حذف این مطلب
حدود دو سال پیش به منظور اجرای ماده (١) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور واحد مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شد برای احصاء، تمرکز و گزارش بدهی ها و تعهدات دولت و شرکت های دولتی. در این خصوص اولین گزارش تهیه و برای رئیس جمهور ارسال شد و بنا بر این شد که اطلاعات هر سه ماه به روز شوند. در این راستا سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در دستور کار قرار داده شد که اطلاعات الکترونیک شده و از خطاهای فاحش مصون بماند. اکنون و در آستانه دو سالگی این سامانه، خزانه دار کشور از اقدامات انجام شده و مشکلات می گوید. اینکه مهمترین مشکل در این زمینه اکنون عدم همکاری کافی مسوولین ذیربط دردستگاه های اجرایی است.مشروح مصاحبه سید رحمت الله اکرمی - معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور - در ادامه آمده است:از زمان ایجاد واحد مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حدود دو سال سپری شده است. چه اقداماتی از زمان ایجاد این مرکز به منظور اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و تهیه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت صورت گرفته است؟قبل از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت با ابلاغ مصوبه شماره ۲۳۶۰۹/ت ۵۰۱۸۳ هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۴ در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا برای احصاء و تمرکز و گزارش بدهی ها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی ساختاری را در خود ایجاد کند.با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و علی رغم مشکلات موجود با لطف خداوند و تلاش مستمر و چشم گیر همکاران، پس از ایجاد مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و با همراهی و همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها اقدامات موثری در راستای اجرای ماده (۱) قانون مذکور صورت گرفته است. بطور کلی این اقدامات را در پنج بخش می توان دسته بندی کرد که بخش اول، تهیه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت برای نخستین بار است. در این خصوص توانستیم اولین گزارش را در موعد مقرر قانونی (۱۵ آذرماه ۱۳۹۴) تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال کنیم. در ادامه برای اجرای تکلیف بند (ب) ماده (۱) در خصوص بروزرسانی گزارش های بدهی ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه مجموعه دولت و شرکت های دولتی، به دلیل مشکلات تهیه گزارش ها به روش سنتی (کاغذی و لوح فشرده)، از همان ابتدا طراحی و استقرار سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در دستور کار قرار گرفت.سامانه مذکور پس از طراحی و اجرای آزمایشی سامانه، از مهرماه سال ۱۳۹۵ در سراسر کشور عملیاتی شد. لازم به توضیح است الزام به ارسال الکترونیکی اطلاعات بدهی ها و مطالبات از طریق سامانه سماد و توقف ارسال کاغذی گزارش ها طی بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. همچنین گزارش های جامع بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای دوره های فصلی بعد از گزارش اول (۱۵ آذر ماه ۱۳۹۴) شامل هفت گزارش جامع به تاریخ های ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ به روزرسانی شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شده است. علاوه بر متن چکیده مدیریتی گزارش های جامع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی، لوح فشرده (cd) حاوی اطلاعات مربوط در مقاطع سه ماهه برای ارایه به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است. در حال حاضر سامانه سماد بالغ بر ۴۰ هزار فقره گزارش بدهی ها و مطالبات از حدود ۳۵۵۰ نقطه بودجه ای (واحدهای گزارشگر) از سراسر کشور دریافت و پس از بررسی و ثبت نهایی، در گزارش های فصلی لحاظ کرده است.در زمینه تربیت نیروهای متخصص چه اقداماتی انجام دادید؟بخش دوم اقدامات، شامل برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی است. دوره ها و جلسات آموزشی برای اجرایی کردن سامانه مذکور در سطح کشور از طریق مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها انجام می شود. بخش آموزش مرکز یاد شده همچنین همواره آمادگی برگزاری دوره های ویژه خود را درصورت اعلام دستگاه های متقاضی دارد. علاوه بر این ماموریت های متعددی به استان های سراسر کشور و دستگاه های اجرایی مختلف برای همکاری لازم در انجام تکالیف قانونی مربوط و ارایه به موقع گزارش های بدهی ها و مطالبات و نیز استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی دولت انجام شده است.این حجم از اطلاعات ناهماهنگی به همراه نداشت؟ برای ایجاد وحدت رویه در بخش های مختلف چه اقداماتی انجام دادید؟بخش دیگر، ابلاغ بخشنامه های ویژه دریافت گزارش های بدهی ها و مطالبات به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (اعم از دولتی و خصوصی) و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداری ها) با توجه به شرایط خاص حاکم بر آنها و نیز تهیه و تنظیم شیوه نامه و دستورالعمل های لازم برای ایجاد وحدت رویه در ایفای تکالیف قانونی مربوط از مهم ترین اقدامات اولیه بوده است؛ لذا در مورد زمان ارائه گزارش، محتوای اطلاعات ارسالی، نحوه ارسال، مسئولیت ارسال گزارش ها، الزامات قانونی، دامنه شمول و تائید گزارش ها حسب مورد شیوه نامه، دستورالعمل و بخشنامه های لازم تهیه و ابلاغ شده است.اقداماتی در جهت اعتباربخشی و تایید گزارش های بدهی ها و مطالبات با همکاری سازمان حسابرسی انجام شده است؟در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین تبصره (۱) و (۲) و ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون مذکور موضوع تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل، در ابتدا بخشنامه های لازم با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی (در سال ۱۳۹۴) و این معاونت (در سال ۱۳۹۵) صادر و ابلاغ شد. درمجموع با توجه به پیگیری های انجام شده در این خصوص و با عنایت به آخرین اطلاعات موجود برای سال ۱۳۹۴، اولین گزارش موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور در سال ۱۳۹۵ به منظور ارایه به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تقدیم رئیس جمهور شده است.با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی در سال ۱۳۹۶، بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور باسازمان حسابرسی، در مورد ترتیب ارسال و نحوه اقدام دستگاه های اجرایی در این خصوص ابلاغ شده است. همچنین با عنایت به وجود چالش های متعدد در خصوص اجرای این موضوع، پرسشنامه ای با این مضمون به کلیه کارشناسان مالی و خبره بخش عمومی از جمله ذیحسابان دستگاه های اجرایی سراسر کشور به صورت چند گزینه ای و پرسش های باز تهیه و ارسال شده است که با توجه به تحلیل نتایج آن، راهکارهای لازم برای اجرایی کردن موضوع حسابرسی در کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد خواهد شد.در تهیه و ارائه گزارش جامع بدهی ها و مطالبات، همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارسال به موقع اطلاعات چگونه بوده است و چه مشکلاتی در این خصوص وجود دارد؟با عنایت به الزام به اجرای استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی در کلیه دستگاه های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۴، عملاً امکان ارایه اطلاعات اقلام تعهدی و از جمله مانده بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی به اشخاص فراهم شده است. اگرچه برخی از دستگاه های اجرایی هنوز بسترهای لازم برای اجرای حسابداری تعهدی را فراهم نکرده اند. در این میان برخی از دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها با استناد به قوانین و مقررات مختلف و اعلام این موضوع که بسترهای لازم برای اجرای حسابداری تعهدی را ندارند؛ مشارکت قابل قبولی در ارایه گزارش مطالبات و بدهی ها نداشته اند یا اطلاعات ارایه شده منطبق بر دفاتر مالی آنها نبوده است که پیگیری های لازم برای اخذ اطلاعات مربوط به طرق ممکن در حال انجام است.این معاونت پیگیری های مستمری برای دریافت کامل و به موقع گزارش ها انجام داده است تا چالش های موجود را نیز برطرف کند؛ ازجمله منوط شدن استفاده از ابزارهای تامین مالی و تسویه و تهاتر به ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات در سامانه سماد در اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.با توجه به ترتیبات مقرر در بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی متمرکز و استانی باید گ ...

ادامه مطلب  

جزییات پوست اندازی نظام مالی  

درخواست حذف این مطلب
ایسنا در گفت و گو با سید رحمت الله اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به بررسی وضعیت ساختار نظام مالی پرداخته است.مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:از زمان ایجاد واحد مستقلی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، حدود دو سال سپری شده است. چه اقداماتی از زمان ایجاد این مرکز به منظور اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و تهیه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت صورت گرفته است؟قبل از ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت با ابلاغ مصوبه شماره ۲۳۶۰۹/ت ۵۰۱۸۳ هـ مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۴ در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد تا برای احصاء و تمرکز و گزارش بدهی ها و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی ساختاری را در خود ایجاد کند.با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و علی رغم مشکلات موجود با لطف خداوند و تلاش مستمر و چشم گیر همکاران، پس از ایجاد مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و با همراهی و همکاری ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها اقدامات موثری در راستای اجرای ماده (۱) قانون مذکور صورت گرفته است. بطور کلی این اقدامات را در پنج بخش می توان دسته بندی کرد که بخش اول، تهیه گزارش بدهی ها و مطالبات دولت برای نخستین بار است. در این خصوص توانستیم اولین گزارش را در موعد مقرر قانونی (۱۵ آذرماه ۱۳۹۴) تهیه و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال کنیم. در ادامه برای اجرای تکلیف بند (ب) ماده (۱) در خصوص بروزرسانی گزارش های بدهی ها و مطالبات در مقاطع سه ماهه مجموعه دولت و شرکت های دولتی، به دلیل مشکلات تهیه گزارش ها به روش سنتی (کاغذی و لوح فشرده)، از همان ابتدا طراحی و استقرار سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) در دستور کار قرار گرفت.سامانه مذکور پس از طراحی و اجرای آزمایشی سامانه، از مهرماه سال ۱۳۹۵ در سراسر کشور عملیاتی شد. لازم به توضیح است الزام به ارسال الکترونیکی اطلاعات بدهی ها و مطالبات از طریق سامانه سماد و توقف ارسال کاغذی گزارش ها طی بخشنامه شماره ۱۳۶۱۵۱/۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۷/۲۶ معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شد. همچنین گزارش های جامع بدهی ها و مطالبات مجموعه دولت و شرکت های دولتی در مقاطع سه ماهه تهیه و برای دوره های فصلی بعد از گزارش اول (۱۵ آذر ماه ۱۳۹۴) شامل هفت گزارش جامع به تاریخ های ۲۹ اسفند ۱۳۹۴، ۳۱ خرداد ۱۳۹۵، ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ و ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ به روزرسانی شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رئیس جمهور ارسال شده است.علاوه بر متن چکیده مدیریتی گزارش های جامع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی، لوح فشرده (cd) حاوی اطلاعات مربوط در مقاطع سه ماهه برای ارایه به مراجع قانونی ذیربط ارسال شده است. در حال حاضر سامانه سماد بالغ بر ۴۰ هزار فقره گزارش بدهی ها و مطالبات از حدود ۳۵۵۰ نقطه بودجه ای (واحدهای گزارشگر) از سراسر کشور دریافت و پس از بررسی و ثبت نهایی، در گزارش های فصلی لحاظ کرده است.در زمینه تربیت نیروهای متخصص چه اقداماتی انجام دادید؟بخش دوم اقدامات، شامل برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های تخصصی است. دوره ها و جلسات آموزشی برای اجرایی کردن سامانه مذکور در سطح کشور از طریق مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها انجام می شود. بخش آموزش مرکز یاد شده همچنین همواره آمادگی برگزاری دوره های ویژه خود را درصورت اعلام دستگاه های متقاضی دارد. علاوه بر این ماموریت های متعددی به استان های سراسر کشور و دستگاه های اجرایی مختلف برای همکاری لازم در انجام تکالیف قانونی مربوط و ارایه به موقع گزارش های بدهی ها و مطالبات و نیز استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی دولت انجام شده است.این حجم از اطلاعات ناهماهنگی به همراه نداشت؟ برای ایجاد وحدت رویه در بخش های مختلف چه اقداماتی انجام دادید؟بخش دیگر، ابلاغ بخشنامه های ویژه دریافت گزارش های بدهی ها و مطالبات به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (اعم از دولتی و خصوصی) و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (ازجمله شهرداری ها) با توجه به شرایط خاص حاکم بر آنها و نیز تهیه و تنظیم شیوه نامه و دستورالعمل های لازم برای ایجاد وحدت رویه در ایفای تکالیف قانونی مربوط از مهم ترین اقدامات اولیه بوده است؛ لذا در مورد زمان ارائه گزارش، محتوای اطلاعات ارسالی، نحوه ارسال، مسئولیت ارسال گزارش ها، الزامات قانونی، دامنه شمول و تائید گزارش ها حسب مورد شیوه نامه، دستورالعمل و بخشنامه های لازم تهیه و ابلاغ شده است.اقداماتی در جهت اعتباربخشی و تایید گزارش های بدهی ها و مطالبات با همکاری سازمان حسابرسی انجام شده است؟در اجرای حکم بند (پ) ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین تبصره (۱) و (۲) و ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون مذکور موضوع تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل، در ابتدا بخشنامه های لازم با امضای وزیر اموراقتصادی و دارایی (در سال ۱۳۹۴) و این معاونت (در سال ۱۳۹۵) صادر و ابلاغ شد. درمجموع با توجه به پیگیری های انجام شده در این خصوص و با عنایت به آخرین اطلاعات موجود برای سال ۱۳۹۴، اولین گزارش موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون مذکور در سال ۱۳۹۵ به منظور ارایه به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تقدیم رئیس جمهور شده است.با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی در سال ۱۳۹۶، بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور باسازمان حسابرسی، در مورد ترتیب ارسال و نحوه اقدام دستگاه های اجرایی در این خصوص ابلاغ شده است. همچنین با عنایت به وجود چالش های متعدد در خصوص اجرای این موضوع، پرسشنامه ای با این مضمون به کلیه کارشناسان مالی و خبره بخش عمومی از جمله ذیحسابان دستگاه های اجرایی سراسر کشور به صورت چند گزینه ای و پرسش های باز تهیه و ارسال شده است که با توجه به تحلیل نتایج آن، راهکارهای لازم برای اجرایی کردن موضوع حسابرسی در کوتاه مدت و بلندمدت پیشنهاد خواهد شد.در تهیه و ارائه گزارش جامع بدهی ها و مطالبات، همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای ذیربط با وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارسال به موقع اطلاعات چگونه بوده است و چه مشکلاتی در این خصوص وجود دارد؟با عنایت به الزام به اجرای استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی در کلیه دستگاه های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۴، عملاً امکان ارایه اطلاعات اقلام تعهدی و از جمله مانده بدهی ها و مطالبات دستگاه های اجرایی به اشخاص فراهم شده است. اگرچه برخی از دستگاه های اجرایی هنوز بسترهای لازم برای اجرای حسابداری تعهدی را فراهم نکرده اند. در این میان برخی از دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها با استناد به قوانین و مقررات مختلف و اعلام این موضوع که بسترهای لازم برای اجرای حسابداری تعهدی را ندارند؛ مشارکت قابل قبولی در ارایه گزارش مطالبات و بدهی ها نداشته اند یا اطلاعات ارایه شده منطبق بر دفاتر مالی آنها نبوده است که پیگیری های لازم برای اخذ اطلاعات مربوط به طرق ممکن در حال انجام است.این معاونت پیگیری های مستمری برای دریافت کامل و به موقع گزارش ها انجام داده است تا چالش های موجود را نیز برطرف کند؛ ازجمله منوط شدن استفاده از ابزارهای تامین مالی و تسویه و تهاتر به ثبت اطلاعات بدهی ها و مطالبات در سامانه سماد در اجرای ماده (۳۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.با توجه به ترتیبات مقرر در بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه های اجرایی متمرکز و استانی باید گزارش های خود را به صورت ماهانه، فصلی و سالانه حسب مورد ارسال کنند. بر این اساس بخشی از وظایف جمع آوری و رسیدگی به گزارش های دستگاه های اجرایی استانی، به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها واگذار شده است. برخی از دستگاه های اجرایی با توجه به عدم اجرای کامل نظام حسابداری بخش عموم ...

ادامه مطلب  

تکلیف بدهی های هزاران میلیاردی چه می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
در ماه های اردیبهشت و خرداد گزارش هایی به شورای شهر تهران مبنی بر بالا رفتن میزان بدهی های پیمانکاران در روند اجرای پروژه های عمرانی متوقف شده و مشکلات آنها ارائه می شود که این گزارش ها حاکی از افزایش میزان بدهی هاست.«در حداقل یک سال اخیر که سال پایانی دوره ١٢ساله محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران بود، بارها اعضای شورای شهر تهران خواستند رقم دقیقی از مجموعه بدهی های شهرداری تهران داده شود؛ عددی که هیچ گاه به طور صریح و دقیق و قابل باور اعلام نشد. یکی از اعضا این رقم را ٦٠ هزار میلیارد و دیگری ٢٤ هزار میلیارد و یکی دیگر ٤٠ هزار میلیارد اعلام کرد. البته عدم اعلام دقیق بدهی ها نمی تواند دلیلی بر نبود آنها باشد و به صدا درآمدن طلبکاران و پیمانکاران در تجمع های متعدد، اخباری که از بانک ها بیرون آمد و در نهایت اعتراض خاموش شهروندانی که سال هاست از شهرداری تهران طلب دارند، بالاخره از گوشه ای بیرون می زند و آشکار می شود. بدهی ها را باید پرداخت و چه بهتر که مسببان این بدهی ها را پرداخت کنند و بروند.بدهی هایی که محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، در ١٢ سال گذشته به صورت تصاعدی بر شهر اضافه کرده است، در هر دوره و هر یک از بزنگاه های بررسی مالی مورد توجه و اعلام از سوی شورا قرار گرفته است اما در هیچ یک از این موارد رقم دقیق و قطعی ای را اعلام نکرده اند و در عین حال برنامه ریزی هایی که برای پرداخت این بدهی ها در یک سال مالی پیش بینی می شد، اجرایی نمی شدند. شورای شهر تهران در دوره سوم یکی از بیشترین موارد را درباره اعلام و پیگیری بدهی های شهرداری تهران و شناسایی آنها داشت که البته چندان هم موفق نبود. به عنوان نمونه رسول خادم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، در دوره سوم در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۰ شهرداری تهران با اعلام بدهی های شهرداری تهران در سال ۸۹ و سال های گذشته تصریح کرد: لازم است برآورد دقیقی از میزان بدهی های شهرداری در حال حاضر و نیز برای سال آینده داشته باشیم؛ چرا که میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران در سال ۸۹ بیش از هزار و صد میلیارد تومان بوده است که در همان سال ٨٩، نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان آن را در بودجه پیش بینی کردیم اما پیش بینی می کنیم شهرداری در سال آینده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی داشته باشد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام این که در بودجه سال آینده شهرداری باید هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران پیش بینی شود، خاطرنشان کرد: در ماه های اردیبهشت و خرداد گزارش هایی به شورای شهر تهران مبنی بر بالا رفتن میزان بدهی های پیمانکاران در روند اجرای پروژه های عمرانی متوقف شده و مشکلات آنها ارائه می شود که این گزارش ها حاکی از افزایش میزان بدهی هاست. همچنین شهرداری تهران با احتساب وام های دریافتی و وام بانک abc، ٧٤٠ میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد و این رقم به جز رقم بدهی مترو است.خادم اضافه کرد: از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۰ سررسید قطعی دارد و شورای شهر تهران تأکید می کند از این رقم ۲۰۰ میلیارد تومان حتما در بودجه لحاظ شود و مابقی را به شکل جابه جایی در ردیف اعتبارات تأمین کنیم.وی بیان کرد: متروی تهران در حال حاضر در پرداخت بدهی ها و فاینانس خود تأخیراتی داشته است و در حال حاضر این بدهی به ۷۷۰ میلیارد تومان رسیده که این وام ها و بدهی ها هر ساله مشمول جرائم درخور توجهی شده و سیر صعودی به خودگرفته است.خسرو دانشجو، سخنگوی شورای شهر تهران در دوره سوم، هم در همان جلسه با بیان این که باید دید منشأ این مطالبات پیمانکاران کجاست، گفت: در ابتدای سال برای این که چه میزان بودجه نقد و غیر نقد به پروژه ها اختصاص یابد، چانه زنی می کنیم ولی اکنون بدهی هایی اضافه شده و معلوم نیست چه میزان بدهی نیز وجود دارد که هنوز احصا نشده است. این عضو اصولگرای شورای سوم که مسئول کمیته نظارتی شورا هم بود در آن زمان (سال ٨٩) اعلام می کند که «گزارش های نظارتی مناطق نشان می دهد بسیاری از پیمانکاران فعالیت خود را به دلیل مطالبه قبلی متوقف کردند» و در ادامه درباره بررسی طرحی برای پرداخت مطالبات رایزنی می کند.این اظهارات رسول خادم و خسرو دانشجو در سال ٨٩ به مدل های مختلفی در سال های بعدی و شورای چهارم تکرار شد و به این معنی بدهی هایی که خادم در آن زمان اعلام و درباره معوق ماندن آنها هشدار می داد، روی هم تلنبار شدند و امروز تهران و شهرداری تهران با انبوهی از بدهی ها مواجه است که سر و ته آن مشخص نیست در حالی که قرار است یک شهردار بعد از ١٢ سال برود و شهردار دیگری این وضعیت را تحویل بگیرد.روند معیوب غیر نقد به جای نقدنمی توان درباره بسیاری از روندهای اشتباهی که دهه هاست در شهرداری تهران و سایر شهرداری های کشور باب شده، سیستم فعلی یا بعدی را مقصر دانست؛ در دوره ای بنایی اشتباه گذاشته می شود و تا زمانی نامعلوم ضمن معیوب کردن سیستم، ادامه پیدا می کند. سیستم غیر نقدی که در سال های گذشته در شهرداری تهران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، یکی از همین روندهای اشتباه بود که شهرداری را از درون دچار چالش و عدم ثبت و در نهایت عدم شفافیت کرده است. اموال و دارایی ها و بدهی ها و طلب هایی که در هر قسمت کوچک یا بخشی بزرگ در شهرداری معاملاتی دارند، ممکن است در ازای پرداخت ها و معاملات و هر مبادله دیگری اموال غ ...

ادامه مطلب  

سرانجام رقم دقیقی از مجموعه بدهی های شهرداری تهران داده نشد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران خبر یکی از اعضا این رقم را ٦٠ هزار میلیارد و دیگری ٢٤ هزار میلیارد و یکی دیگر ٤٠ هزار میلیارد اعلام کرد. البته عدم اعلام دقیق بدهی ها نمی تواند دلیلی بر نبود آنها باشد و به صدادرآمدن طلبکاران و پیمانکاران در تجمع های متعدد اخباری که از بانک ها بیرون آمد و در نهایت اعتراض خاموش شهروندانی که سال هاست از شهرداری تهران طلب دارند بالاخره از گوشه ای بیرون می زند و آشکار می شود. بدهی ها را باید پرداخت و چه بهتر که مسببان این بدهی ها را پرداخت کنند و بروند.بدهی هایی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران در ١٢ سال گذشته به صورت تصاعدی بر شهر اضافه کرده است در هر دوره و هریک از بزنگاه های بررسی مالی مورد توجه و اعلام از سوی شورا قرار گرفته است اما در هیچ یک از این موارد رقم دقیق و قطعی ای را اعلام نکرده اند و درعین حال برنامه ریزی هایی که برای پرداخت این بدهی ها در یک سال مالی پیش بینی می شد اجرائی نمی شدند. شورای شهر تهران در دوره سوم یکی از بیشترین موارد را درباره اعلام و پیگیری بدهی های شهرداری تهران و شناسایی آنها داشت که البته چندان هم موفق نبود. به عنوان نمونه رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در دوره سوم در جریان بررسی لایحه بودجه سال شهرداری تهران با اعلام بدهی های شهرداری تهران در سال و سال های گذشته تصریح کرد: لازم است برآورد دقیقی از میزان بدهی های شهرداری در حال حاضر و نیز برای سال آینده داشته باشیم چراکه میزان بدهی شهرداری به پیمانکاران در سال بیش از هزارو صد میلیارد تومان بوده است که در همان سال ٨٩ نزدیک به میلیارد تومان آن را در بودجه پیش بینی کردیم اما پیش بینی می کنیم شهرداری در سال آینده هزار و میلیارد تومان به پیمانکاران بدهی داشته باشد.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اعلام اینکه در بودجه سال آینده شهرداری باید هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی ها به پیمانکاران پیش بینی شود خاطرنشان کرد: در ماه های اردیبهشت و خرداد گزارش هایی به شورای شهر تهران مبنی بر بالارفتن میزان بدهی های پیمانکاران در روند اجرای پروژه های عمرانی متوقف شده و مشکلات آنها ارائه می شود که این گزارش ها حاکی از افزایش میزان بدهی هاست. همچنین شهرداری تهران با احتساب وام های دریافتی و وام بانک abc ٧٤٠ میلیارد تومان به بانک ها بدهی دارد و این رقم به جز رقم بدهی مترو است. خادم اضافه کرد: از این رقم میلیارد تومان در سال سررسید قطعی دارد و شورای شهر تهران تأکید می کند از این رقم میلیارد تومان حتما در بودجه لحاظ شود و مابقی را به شکل جابه جایی در ردیف اعتبارات تأمین کنیم.وی بیان کرد: متروی تهران در حال حاضر در پرداخت بدهی ها و فاینانس خود تأخیراتی داشته است و در حال حاضر این بدهی به میلیارد تومان رسیده که این وام ها و بدهی ها هرساله مشمول جرائم درخور توجهی شده و سیر صعودی به خود گرفته است.خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران در دوره سوم هم در همان جلسه با بیان اینکه باید دید منشأ این مطالبات پیمانکاران از کجاست گفت: در ابتدای سال برای اینکه چه میزان بودجه نقد و غیرنقد به پروژه ها اختصاص یابد چانه زنی می کنیم ولی اکنون بدهی هایی اضافه شده و معلوم نیست چه میزان بدهی نیز وجود دارد که هنوز احصا نشده است. این عضو اصولگرای شورای سوم که مسئول کمیته نظارتی شورا هم بود در آن زمان (سال ٨٩) اعلام می کند که «گزارش های نظارتی مناطق نشان می دهد بسیاری از پیمانکاران فعالیت خود را به دلیل مطالبه قبلی متوقف کردند» و در ادامه درباره بررسی طرحی برای پرداختمطالبات رایزنی می کند. این اظهارات رسول خادم و خسرو دانشجو در سال ٨٩ به مدل های مختلفی در سال های بعدی و شورای چهارم تکرار شد و به این معنی بدهی هایی که خادم در آن زمان اعلام و درباره معوق ماندن آنها هشدار می داد روی هم تلنبار شدند و امروز تهران و شهرداری تهران با انبوهی از بدهی ها مواجه است که سروته آن مشخص نیست در حالی که قرار است یک شهردار بعد از ١٢ سال برود و شهردار دیگری این وضعیت را تحویل بگیرد.روند معیوب غیرنقد به جای نقدنمی توان درباره بسیاری از روندهای اشتباهی که دهه هاست در شهرداری تهران و سایر شهرداری های کشور باب شده سیستم فعلی یا بعدی را مقصر دانست در دوره ای بنایی اشتباه گذاشته می شود و تا زمانی نامعلوم ضمن معیوب کردن سیستم ادامه پیدا می کند. سیستم غیرنقدی که در سال های گذشته در شهرداری تهران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد یکی از همین روندهای اشتباه بود که شهرداری را از درون دچار چالش و عدم ثبت و در نهایت عدم شفافیت کرده است. اموال و دارایی ها و بدهی ها و طلب هایی که در هر قسمت کوچک یا بخشی بزرگ در شهرداری معاملاتی دارند ممکن است در ازای پرداخت ها و معاملات و هر مبادله دیگری اموال غیرنقد ازجمله ملک را ردوبدل کنند. در این میان معامله طرف معامله و مبلغ آن هر چقدر بزرگ تر و حساس تر باشد عدم ثبت و ارزش گذاری های این اموال مهم تر می شود. روندی که شهرداری تهران به ویژه در سال های اخیر برای فرار از ب ...

ادامه مطلب  

انتشار اوراق بدهی به بازنگری نیاز دارد  

درخواست حذف این مطلب
مهکامه علیقلی: کارشناسان و فعالان اقتصادی بازار سرمایه معتقدند، امسال اوراق بدهی با توجه به پروژه هایی که دولت در نظر گرفته است به بازنگری نیاز دارد.این اوراق آثار تورمی دارند و در صورتی که بتوانند بخشی از مشکل رکود و بیکاری را حل کنند قابل اعتنا هستند. به گفته این کارشناسان، درحال حاضر دولت باید بتواند اطمینان مردم به بانک ها و بازار سرمایه را جلب کند. وقتی از تریبون های مختلف اعلام می شود که بانک های کشور شرایط بحرانی را سپری می کنند، این نداشتن اطمینان به سایر ارکان بازار سرمایه نیز تسری می یابد. نکته این است که اگر اوراق بدهی که در برنامه دولت برای تأمین مالی پروژه ها است ازسوی بانک مرکزی تضمین نشود این نداشتن اطمینان منجر به از دست دادن فرصت برای تأمین مالی می شود.بهترین راهکار چیستبه نظر می رسد، بازنگری در رابطه با اصلاح ساختار اقتصادی که بانک ها و بازار سرمایه را همراه با سیاست های کلان دربر بگیرد می تواند یکی از راهکارهای کنترل بازار بدهی باشد. این اوراق در صورتی که تولید ناخالص داخلی روند کاهشی داشته باشد بیشتر مورد توجه قرار می گیرد اما نرخ تنزیل آن نیز باید متناسب با نرخ تورم باشد.به گزارش صمت، فعالان بازار سرمایه معتقدند، درحال حاضر تصمیم دولت منوط با همخوان کردن نرخ بهره یا تنزیل با نرخ تورم است اما این نرخ تورم با میزان نقدینگی همخوانی ندارد، به این معنی که نرخ تورم در سال های آینده با افزایش بیشتری همراه باشد. این درحالی است که دولت مجبور است بین سیاست هایی که منجر به بحران های بیشتر می شود و بحران هایی که می توان به تعویق انداخت، یکی را انتخاب کند.به گفته کارشناسان بازارسرمایه، اجرای بهینه استانداردهای مالی مورد وثوق جوامع توسعه یافته به منظور شفافیت در بازارهای پولی و مالی هم یک اصل اساسی و الفبای ورود به مبادلات جهانی است.براساس این گزارش، بررسی روش های تامین مالی دولت ها در کشورهای مختلف حاکی از آن است که بدهی جزو اجتناب ناپذیر امور مالی دولت است و با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشورها و ترکیب ابزارهای بدهی می تواند پیامدهای اقتصادی متفاوتی به همراه داشته باشد و به بیانی دیگر بدهی مثل تیغ دولبه ای است که در صورت وجود پایداری به عنوان محرک اقتصادی عمل می کند، اما در صورت تداوم بدهی و رشد فزاینده آن با ایجاد نااطمینانی و محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی و کاهش پس انداز، به عنوان مانعی بر رشد اقتصادی محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع بدهی و اثر دوگانه آن بر متغیرهای اقتصادی ضروری است در راستای اجتناب از بی انضباطی مالی نسبت به تعیین سطح مطلوب بدهی های دولت از منظر تاثیرگذاری آن به عنوان محرک اقتصادی اطمینان حاصل شود.ارتباط بازارربدهی با تولید ناخالص داخلیبراساس اعلام وزارت امور اقتصاد و دارایی در اسفند ۹۵، رقم بدهی های دولتی کشور، تا دی همین سال، به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم شامل بدهی های دولت، بدهی های شرکت های دولتی و بدهی دولت به شرکت های دولتی است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۴ نزدیک به ۱۱۶۰ میلیارد تومان بوده است و این ارقام گویای این مسئله است که حجم بدهی های دولت نزدیک به۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. به گفته کارشناسان بازار سرمایه، بازار بدهی یکی از بهترین روش های تامین مالی در اقتصاد است، چراکه در مقایسه با تسهیلات بانکی این مزیت را دارد که بازپرداخت اصل و سود به سرمایه گذار، بلافاصله آغاز نمی شود. بنابراین این روش تامین مالی، بهترین نوع تامین مالی است که قابلیت برنامه ریزی بلندمدت را دارد. بانک مرکزی و بازارسرمایه با انتشار این اوراق می توانند از این ابزار برای انقباضی یا انبساطی کردن اقتصاد استفاده کنند. براساس این گزارش، وزارت اقتصاد معتقد است حجم بدهی های دولتی، معضل اصلی اقتصاد نیست بلکه معضل اصلی مشخص نبودن میزان دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است. معضلی که می تواند موجب رکود در بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد شود؛ بنابراین صرف وجود بدهی های دولتی به عنوان صورت مسئله محسوب نمی شود بل ...

ادامه مطلب  

رشد بالای سپرده دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی و منابع بانک ها، 56 درصد نقدینگی معادل 725 هزار میلیارد تومان پول داغ در دست مردم  

درخواست حذف این مطلب
با وجود رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد23.7 درصدی شبه پول و رش 26.9 درصدی پول، رشد پول شامل حساب دیداری یا جاری و اسکناس نسبت به رشد سپرده های مدت دار بیشتر بوده است و تمایل مردم به نگهداری پول به صورت نقد بیشتر شده است رشد 33درصدی سپرده دیداری بانک ها در مقایسه با رشد 24.7 درصدی سپرده غیردولتی، رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد 6.9 درصدی اسکناس، رشد 23.7درصدی شبه پول، رشد 26.9 درصدی پول، رشد 6.3 درصدی سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 43.6درصدی سپرده کوتاه مدت در یک سال منتهی به اردیبهشت96 کمتر بوده و نشان می دهد که سپرده گذاران در سال 95 تمایل داشته اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاه مدت حفظ کنندخبراقتصادی - محسن شمشیری: 725هزارمیلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با 162هزارمیلیارد تومان(128هزارمیلیارد تومان حساب دیداری و 34هزارمیلیارد تومان اسکناس) به اضافه 563 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت، است که معادل بیش از 56 درصد نقدینگی کشور استگزیده آمارهای بانکی اردیبهشت 96 نشان می دهد که در دو ماه اول سال 96 رشد بالای 31 درصدی تسهیلات دهی سال 95 کاهش یافته و در طول یکسال منتهی به اردیبهشت مانده تسهیلات دهی بانک ها 22 درصد رشد داشته است. رقم مانده تسهیلات بانک ها نیز معادل 73.4 درصد سپرده بانک ها و 71.5 درصد نقدینگی کشور است و نشان دهنده کاهش رشد تسهیلات دهی نسبت به رشد نقدینگی وسپرده های بانکی و همچنین از رشد تسهیلات دهی سال 95 کمتر بوده است و بانک ها سرعت تسهیلات دهی را در سال 96 کاهش داده اند درحال حاضر 725هزارمیلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با 162هزارمیلیارد تومان(128هزارمیلیارد تومان حساب دیداری و 34هزارمیلیارد تومان اسکناس) به اضافه 563 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت، است که معادل بیش از 56 درصد نقدینگی کشور است و هر لحظه می تواند به بازارهای مختلف وارد شده و نوسان های مختلف را در شاخص های اقتصادی به همراه داشته باشد با وجود رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد23.7 درصدی شبه پول و رش 26.9 درصدی پول، رشد پول شامل حساب دیداری یا جاری و اسکناس نسبت به رشد سپرده های مدت دار بیشتر بوده است و تمایل مردم به نگهداری پول به صورت نقد بیشتر شده استرشد 33درصدی سپرده دیداری بانک ها در مقایسه با رشد 24.7 درصدی سپرده غیردولتی، رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد 6.9 درصدی اسکناس، رشد 23.7درصدی شبه پول، رشد 26.9 درصدی پول، رشد 6.3 درصدی سپرده بلندمدت از همه بالاتر بوده و تنها از رشد 43.6درصدی سپرده کوتاه مدت در یک سال منتهی به اردیبهشت96 کمتر بوده و نشان می دهد که سپرده گذاران در سال 95 تمایل داشته اند پول خود را به صورت نقد و در دسترس یا در حساب جاری نگهداری یا در حساب کوتاه مدت حفظ کنندسپرده بلندمدت رشد 6.3 درصدی در یک سال داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 46.3درصد یعنی کمتر از سپرده کوتاه مدت رسیده و سپرده های کوتاه مدت نیز با رشد 43.6 درصد سهم 53.6 درصدی از سپرده درازمدت داشته است رشد بالای 43 درصدی کوتاه مدت نسبت به رشد 24.1 درصدی نقدینگی، رشد 23.7 درصدی شبه پول، رشد23.5 درصدی سپرده مدت دار و رشد24.7 درصدی سپرده غیردولتی نشان می دهد که حجم قابل توجهی از نقدینگی و سپرده های کشور جذب سپرده کوتاه مدت شده تا هر زمان که صاحبان سپرده و منابع تشخیص دادند برای خرید، خروج سپرده از بانک و خرید سهام، ارز، خودرو، زمین و مسکن و سایر دارایی ها و یا واردات و صادرات، خرید و فروش و... از آن استفاده کنند. به عبارت دیگر، کاهش نرخ سود بلندمدت به 15 درصد و سود 19 تا 20 درصدی و بالاتر از آن در اوراق و صندوق های سرمایه گذاری و... باعث شده که مردم تمایل به نگهداری پول در حساب جاری و حساب کوتاه مدت را افزایش دهند.برخی کارشناسان می گویند که در چند ماه اخیر به دلیل تمایل به خروج سپرده ها از موسسات غیرمجاز و برخی بانک ها به دنبال بحران و تلاطم در جریان موسسات غیرمجاز، رشد اقتصادی بدون نفت 3.3 درصدی اقتصاد کشور در سال 95، سپرده گیری با نرخ بالای 20درصد توسط برخی بانک ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 95، رشد اقتصادی و گردش مالی بیشتر در بازار و... تمایل سپرده گذاران به نگهداری پول خود در حساب کوتاه مدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و... مقصد سپرده های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده های بانکی بوده است.براین اساس پیش بینی می شود که سهم سپرده کوتاه مدت در ماه های خرداد تا مرداد 96همچنان افزایش یابد. همچنین درحال حاضر 725هزارمیلیارد تومان پول داغ یا نقد و در دست مردم در حال گردش است که شامل حجم پول با 162هزارمیلیارد تومان(128هزارمیلیارد تومان حساب دیداری و 34هزارمیلیارد تومان اسکناس) به اضافه 563 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت، است که معادل بیش از 56 درصد نقدینگی کشور است و هر لحظه می تواند به بازارهای مختلف وارد شده و نوسان های مختلف را در شاخص های اقتصادی به همراه داشته باشدهمچنین رشد بالای سپرده های دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض الحسنه به 4.6 درصد کل سپرده غیردیداری بانک ها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک ها، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات دهی در سال 95 مهم ترین تحولات پولی و بانکی کشور در 14ماهه سال 95 تا اردیبهشت 96 بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اردیبهشت 96 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی می کند و نشان می دهد که شاخص های پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کرده اند.عملکرد بخش پولی و بانکی در اردیبهشت 96 نشان می دهد که 70.5 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک ها تشکیل می دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز می شود. به عبارت دیگر از رقم 230.8هزارمیلیارد تومان بدهی بخش دولتی در اردیبهشت 96معادل 162.8هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها بوده است.وضعیت بدهی دولت به بانک ها که به رقم 162.8هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی که به 102هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک ها شده و در مقابل، بانک ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده اند که مشخص نیست در چه نقطه یی این چرخه از هم گسیخته می شود. بدهی 230 هزار میلیارد تومانی بخش دولتیوضعیت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد که در اردیبهشت 96 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 230هزار و860میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 200هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی به میزان 30.85هزارمیلیارد تومان بوده است. در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک ها، مهم ترین بخش را تشکیل می دهد که اکنون به 162.86هزارمیلیارد تومان رسیده و 70.5 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می دهد به گونه یی که از بدهی 166.66هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها، بدهی دولت به بانک ها 162.86هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها 3.8هزارمیلیارد تومان است. سهم 16 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزیروند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اردیبهشت 96بدهی دولت به بانک مرکزی به 37.15هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه های قبل بوده و معادل 16 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. ا ...

ادامه مطلب  

هشدار درباره رشد سپرده کوتاه مدت به مسوولان  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،افزایش سهم سپرده کوتاه مدت و پیشی گرفتن آن از رقم سپرده بلندمدت که از بهمن ماه 94 و به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به زیر 20 درصد و 25درصد شکل گرفته و برای نخستین بار در چند سال اخیر و پس از گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت های الکترونیکی شاهد آن هستیم در اسفند 95 نیز ادامه یافته و سپرده کوتاه مدت با رقم 528 هزار میلیارد تومان و سهم 52.2 درصدی از کل سپرده های مدت دار از سپرده بلندمدت یک ساله با رقم 483هزارمیلیارد تومان و سهم 47.8 درصدی بیشتر شده است. گزیده آمارهای اقتصادی پولی و بانکی اسفند 95 نشان می دهد که سپرده بلندمدت رشد 7.8 درصدی در یک سال داشته و برای نخستین بار در چند سال اخیر سهم بلندمدت از سپرده درازمدت به 47.8 یعنی کمتر از سپرده کوتاه مدت رسیده و سپرده های کوتاه مدت نیز با رشد 42.9 درصدی در یک سال سهم 52.2 درصدی از سپرده های درازمدت داشته که رشد بالایی نسبت به رشد 23.2 درصدی نقدینگی، رشد 23.8 درصدی شبه پول، رشد23.6 درصدی سپرده مدت دار و رشد23.9 درصدی سپرده غیردولتی نشان می دهد.برخی کارشناسان می گویند که در چند ماه اخیر به دلیل سپرده گیری با نرخ بالای 20درصد توسط برخی بانک ها و موسسات غیرمجاز، نوسانات نرخ ارز در پاییز و زمستان 95، رشد اقتصادی و گردش مالی بیشتر در بازار و... تمایل سپرده گذاران به نگهداری پول خود در حساب کوتاه مدت بیشتر شده و تحت تاثیر کاهش نرخ سود بانکی، رونق نسبی در برخی بازارها، اتفاقات پس از برجام، نیاز واحدهای اقتصادی به نقدینگی، نوسانات بازار ارز و سکه و... مقصد سپرده های بانکی از بلندمدت به سمت کوتاه مدت منتقل شده و رشد حساب کوتاه مدت بیش از نقدینگی و بلندمدت و کل سپرده های بانکی بوده است. همچنین رشد بالای سپرده های دیداری و کوتاه مدت نسبت به نقدینگی، رشد کمتر سپرده بلندمدت نسبت به رشد نقدینگی، کاهش سهم قرض الحسنه به کمتر از 5 درصد کل سپرده بانک ها، افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و بدهی دولت به بانک ها، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بالای تسهیلات دهی در سال 95 مهم ترین تحولات پولی و بانکی کشور در 12ماهه سال 95 بوده که در گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اسفند ماه 1395 که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خودنمایی می کند و نشان می دهد که شاخص های پولی و بانکی نیز متاثر از رشد اقتصادی و بهبود فضای اقتصاد پس از برجام مسیر متفاوتی را طی کرده اند.عملکرد بخش پولی و بانکی در اسفند ماه 95 نشان می دهد که 72 درصد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را بدهی دولت به بانک ها تشکیل می دهد که البته شامل اوراق مشارکت بخش دولتی نیز است. به عبارت دیگر از رقم 219هزارمیلیارد تومان بدهی بخش دولتی در اسفند 95 معادل 158هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها بوده است. وضعیت بدهی دولت به بانک ها که به رقم 158.4هزارمیلیارد تومان رسیده و وضعیت بدهی بانک ها به بانک مرکزی که به 99.69هزارمیلیارد تومان رسیده نیز حکایت از تاثیر کسری بودجه و منابع دولت دارد که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک ها شده و در مقابل، بانک ها نیز برای تامین منابع خود مبالغ بیشتری به بانک مرکزی بدهکار شده اند و به صورت همزمان هر دو بدهی رو به افزایش گذاشته است. به عبارت دیگر دولت، بانک ها و بانک مرکزی وارد یک چرخه باطل بدهی شده اند که مشخص نیست در چه نقطه یی این چرخه از هم گسیخته می شود. بدهی 219 هزار میلیارد تومانی بخش دولتیوضعیت بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی نشان می دهد که در اسفند ماه 95 مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به 219هزار و750میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به سیستم بانکی به میزان 185.79هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی به میزان 33.96هزارمیلیارد تومان بوده است. در ترکیب بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، رشد مستمر بدهی دولت به بانک ها، مهم ترین بخش را تشکیل می دهد که اکنون به 158.4هزارمیلیارد تومان رسیده و 72 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی را تشکیل می دهد به گونه یی که از بدهی 162هزارمیلیارد تومانی بخش دولتی به بانک ها، بدهی دولت به بانک ها 158هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی به بانک ها 3.73هزارمیلیارد تومان است. روند طبیعی در افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، استفاده از تنخواه بودجه در نیمه اول هر سال و بازپرداخت آن از سوی دولت در نیمه دوم باعث شده در اسفند ماه 95 بدهی دولت به بانک مرکزی به 27.38هزارمیلیارد تومان برسد که کمتر از ماه های قبل بوده و معادل 12.4 درصد کل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. اما بدهی دولت به بانک ها به رقم بالای 158هزارمیلیارد تومان رسیده و طی 3سال اخیر نیز از 62 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه 92 به 158هزارمیلیارد تومان در اسفند ماه 95 رسیده و طی 3سال معادل 96هزارمیلیارد تومان یا معادل 155درصد رشد کرده است. بر این اساس این پرسش اساسی وجود دارد که تحت تاثیر چه عواملی رشد بدهی دولت به بانک ها همچنان رو به افزایش است و تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها، مسکن مهر، طرح های صنعتی و... تا چه حد بار مالی برنامه های دولت را به بانک ها تحمیل کرده و چه بخش هایی بیشترین درخواست تسهیلات بانکی را از سوی دولت به بانک ها ارائه کرده است. رشد 32 درصدی بدهی دولتکل بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال 95، 26.4 درصد رشد کرده است همچنین بدهی دولت به سیستم بانکی معادل 29.4درصد رشد کرده و به رقم 185.79هزارمیلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به بانک مرکزیرشد بدهی دولت به بانک مرکزی نیز 12.2 درصد در طول یک سال بوده است. این درحالی است که رشد بدهی دولت به بانک ها 33درصد در سال95 بوده است. همچنین میزان بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رقم 57.61 هزارمیلیارد تومان 10.7درصد در یک سال رشد یافته و سهم دولت از این بدهی 27هزار و 380میلیارد تومان و سهم شرکت ها و موسسات دولتی 30هزار و 230میلیارد تومان است. رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در یک سال منتهی به اسفند ماه 12.2درصد و بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 9.4 درصد بوده است. بدهی بانک ها 99 هزار میلیارد تومان شدبدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز که در بهمن ماه به رقم 115.49هزارمیلیارد تومان رسیده بود به 99هزار و 690 میلیارد تومان در اسفند 95 رسید که رشد 19.2درصد در طول یک سال داشته است. در بخش بدهی های ب ...

ادامه مطلب  

سوخت 18 ماهه در بازار بدهی  

درخواست حذف این مطلب
پس از گذشت بیش از 6 ماه از توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه، هفته گذشته مراحل پذیرش بیش از 12 هزار میلیارد تومان انواع اسناد خزانه اسلامی بانکی ملقب به «سخاب» انجام شد. به این ترتیب، اوراق بدهی دولتی موجود در بازار سرمایه کشورمان 2 برابر می شود و در مجموع ارزش بازار بدهی بیش از 64 درصد افزایش خواهد یافت. عمق بازار بدهی در شرایطی با این اقدام بیشتر می شود که برای نخستین بار، شاهد عرضه اوراق بدون کوپن با سررسید سال 97 در بازار سرمایه کشورمان خواهیم بود.گروه اقتصادی: سروسامان دادن به وضعیت معامله اوراق بدهی در بازارهای غیرمتشکل آن هم با سودهای نجومی که زمینه اعتراض بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را فراهم آورده بود، در صدر فعالیت های وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم قرار گرفت. بر این اساس پس از اعلام مسعود کرباسیان مبنی بر اینکه باید هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه و از انتشار این اوراق خارج از این بازار جلوگیری شود، با دستور سازمان بورس 6 مرحله اسناد خزانه اسلامی با نماد «سخاب» که ناشر آن وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت است، در فرابورس پذیرش شد. از آنجا که تاریخ سررسید «سخاب7» اسفندماه سال آینده خواهد بود، بنابراین انتظار می رود ورود معاملات ثانویه «سخاب»ها به فرابورس ایران، به معاملات بازار بدهی طی 18 ماه آینده رونق دهد. وزیر اقتصاد در حالی این موضوع را در اولویت امور وزارت اقتصاد و دارایی قرار داد که پیش از این نیز در گزارشی تحت عنوان «اوراق بدهی در بازار سیاه» به بررسی پیامد حبس عرضه اسناد خزانه و همچنین عواقب عرضه این اوراق در بازارهای غیرمتشکل پرداخته بود.خیرمقدم فرابورس به «سخاب»هابه گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، به گفته مدیر روابط عمومی فرابورس ایران، در حال حاضر سخاب 2 تا 7 در فرابورس ایران پذیرش شده اما ارائه لیست نهایی دارندگان این اوراق از سوی بانک ملی در هفته جاری تکمیل می شود. به گفته وی پروسه آغاز معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی چند روز زمان می برد. از آنجا که تاریخ سررسید دومین مرحله اوراق اسناد خزانه بانکی (سخاب2)، 22 آبان ماه سال جاری است، طبیعتا آغاز معاملات ثانویه این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، نباید پروسه طولانی مدتی باشد. بر این اساس به احتمال قوی در روز های آتی شاهد معامله این اوراق جدید در بازار بدهی خواهیم بود. اوراقی که با ارزش بالغ بر 123 هزار میلیاردریال ارزش کل بازار بدهی (بورس و فرابورس) را بیش از 64 درصد افزایش می دهد (ارزش کل بازار بدهی در حال حاضر 192 هزار میلیارد ریال است و با ورود سخاب ها ارزش این بازار به 315هزار میلیارد ریال می رسد). در این میان در حالی اوراق «سخاب7» دوره سررسید دو ساله را به خود اختصاص داده است که پیش از این تمامی اوراق خزانه اسلامی با سررسید حداکثر یک ساله وارد گردونه معاملات بازار سرمایه شده بودند.پتانسیل بازار بدهی برای توسعه بیشتربا وجود اینکه به موجب ورود معاملات ثانویه اسناد خزانه بانکی به بازار سرمایه شاهد توسعه نسبی بازار بدهی خواهیم بود اما همچنان فاصله زیادی با استانداردهای بین الملی دارد. ارزش بازار بدهی با احتساب ارزش «سخاب ها» 8/ 2درصد از تولید ناخالص داخلی و 7 درصد ارزش بازار سرمایه را از آن خود کرده است. در این میان بررسی های «دنیای اقتصاد» از 15 کشور نشان می دهد نسبت بازار بدهی به تولید ناخالص داخلی (gdp) این کشورها بیش از 113 درصد بوده و نسبت آن به بازار سرمایه در حدود 185 درصد است. این موضوع به خوبی نشان دهنده فاصله زیاد وضعیت بازار بدهی کشور با معیار های بین المللی است. باید توجه داشت توسعه بازار بدهی نه تنها زمینه تعمیق بازار سرمایه هر کشوری را فراهم می آورد، بلکه در نهایت به رشد و رونق اقتصادی و گردش مالی در کلیت اقتصادی کشور می انجامد. بازار بدهی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جامع تامین مالی نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در عین حال در شرایطی که کشور با کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه شده است، ضرورت توسعه بازار بدهی بیش از گذشته نمایان می شود. به جرات می توان ادعا کرد در حال حاضر بازار بدهی یکی از بازارهای مفقوده در نظام پولی و مالی ایران است و بدون توسعه مناسب این بازار نمی توان امید چندانی به عمق بخشی بازار سرمایه و همچنین بازار پول داشت.مزایای بها دادن به بازار بدهیهمانطور که در گزارش پیشین «دنیای اقتصاد» تحت عنوان ...

ادامه مطلب  

مزایا و معایب اوراق خزانه و راهکار کنترل و کارایی آن  

درخواست حذف این مطلب
کارشناسان بر استفاده از اوراق خزانه جهت کنترل بدهی دولت به بانک ها و اضافه برداشت از بانک مرکزی تاکید دارندمرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی عملکرد اسناد خزانه اسلامی را مورد بررسی قرار داد.اقتصادگردان- گروه بانک و بیمهکاهش فشار بر بانک ها با آسیب شناسی اوراق خزانهبه گزارش «تعادل» دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که اسناد خزانه در جهان امروز، یکی از ابزارهای مهم مالی و ابزارهای دولت برای اعمال سیاست مالی به حساب می آید، افزود: بانک های مرکزی نیز از طریق ورود به بازار ثانویه اسناد خزانه، به اعمال سیاست پولی یعنی عملیات بازار باز می پردازند و به همین دلیل نخبگان اقتصادی نظر به اهمیت، جایگاه و کاربردهای عدیده این اوراق در اقتصاد، پیاده سازی آن را در کشور مورد تاکید قرار داده اند.این گزارش می افزاید: یکی از مهم ترین موانع پیش روی پیاده سازی این ابزار مالی در کشورهای اسلامی، ماهیت ربوی این اسناد است که از این رو اقتصاددانان اسلامی، نوآوری هایی در این زمینه به خرج داده اند و از آن جمله در سال های اخیر ابزار جدیدی به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی شده است. اسناد خزانه اسلامی از مدت ها پیش مورد توجه دولت، مجلس شورای اسلامی و نخبگان اقتصادی بوده ولی نخستین بار در سال 1392 به طور رسمی در لایحه بودجه وارد شده و دولت برای نخستین بار از این ابزار مالی در راستای تسویه مطالبات پیمانکاران بهره برد، گرچه در حال حاضر از این اسناد در راستای هموارسازی مخارج خزانه داری کل نیز استفاده می شود. گزارش حاضر درصدد آسیب شناسی اسناد خزانه اسلامی ناظر به شیوه انتشار، مبانی فقهی و عملکرد آ ن برآمده و برخی راهکارها را در راستای اصلاح روند کنونی ارائه کرده است.اسناد خزانه اسلامی از سال 1392 در قوانین بودجه سالانه مورد توجه قرار گرفته و نخستین عملکرد آن در اواخر سال 1393 به ثبت رسیده و این اسناد در اواسط سال 1394 به دست صاحبان آن رسیده است. ایده اسناد خزانه اسلامی برگرفته از اسناد خزانه متعارفی است که در سایر کشورهای جهان به عنوان ابزاری در راستای هموارسازی مخارج دولت به کار گرفته می شود. اسناد خزانه متعارف با کمترین نرخ ها به شکل تنزیلی وارد چرخه بازار شده و نقش مهمی در پرتفوی بانک ها و سایر نهادهای مالی و پولی دارد و بانک مرکزی از طریق ورود به این بازارها اقدام به تعدیل نرخ بهره می کند.مهم ترین مانع برای استفاده از این اسناد در ایران ماهیت ربوی آن بوده است. برای بهره مندی از مزایا و اجتناب از جنبه های غیرشرعی اسناد خزانه متعارف، برمبنای بیع دین که مورد وفاق اکثریت مراجع عظام تقلید است، ابزار نوینی با نام اسناد خزانه اسلامی ارائه شد که بخش زیادی از کارکردهای اسناد خزانه متعارف را پوشش داده است. دولت از این اسناد در راستای تسویه مطالبات پیمانکاران با ملاحظه حفظ قدرت خرید استفاده کرده و پیمانکاران قادرند اسناد دریافت شده را در بازار ثانویه تنزیل کنند. اخیرا و در قوانین بودجه سال های 1395 و 1396، دولت از این اسناد در راستای هموارسازی و تامین مخارج جاری خود در قالب اسناد خزانه کوتاه مدت یک سال و کمتر نیز استفاده کرد که نوعی تغییر ماهیت در اسناد خزانه اسلامی به شمار می رود.تا به حال حدود 18هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شده، ولی به دلایل مختلفی صرفا در حدود 50درصد عملکرد داشته است. از این میزان عملکرد، سهم کمتری در بازار ثانویه مورد مبادله واقع شده است. در واقع فقط 50درصد از کسانی که از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، اسناد خود را در بازار ثانویه تنزیل کرده اند. به طور خاص پیمانکاران بزرگ مقیاس به علل مختلف اسناد خود را در بازار ثانویه تنزیل نکرده اند.سیر نزولی و سپس صعودی نرخ تنزیل این اسناد در بازار و سپس استمرار نرخ های بالا با وجود بازپرداخت به موقع دولت در موارد اخزا 1 تا اخزا 5، نشانگر آن است که نرخ بهره بازار بین بانکی بیش از آنکه متاثر از عرضه اوراق بدهی دولت باشد، متاثر از شیوه مداخله بانک مرکزی در قالب عرضه ذخایر یا اجتناب از عرضه ذخایر است. به بیان دیگر، نرخ سود اسناد خزانه را نمی توان راهبر نرخ بهره بازار بین بانکی دانست.همچنین به نظر می رسد در مورد فواید تعمیق بازار بدهی اغراق شده باشد، چرا که استقراض دولت از کانال های مختلف مخصوصا در اقتصاد ایران و در بلندمدت، واجد آثار یکسانی در حوزه اقتصاد کلان نرخ بهره، نرخ ارز، نقدینگی، تورم و... خواهد بود.مهم ترین نگرانی ها در مورد اسناد خزانه اسلامی به موارد زیر مربوط است:نکول دولت در بازپرداخت اسناد مذکور: تکرار تجربه نکول اوراق مشارکت در اسناد خزانه اسلامی فاجعه بار خواهد بود. به همین دلیل مجلس و دولت، این اسناد را برای دولت به عنوان بدهی ممتاز تلقی کرده اند. این اقدام گرچه ریسک نکول اسناد خزانه اسلامی را از بین می برد، ولی اقدام اصولی تلقی نمی شود و مساله کلی دولت در تامین منابع لازم برای بازپرداخت انواع اوراق بدهی را رفع نمی کند.ادعا شده که ورود این اسناد به بازار سرمایه باعث افزایش فشار بر نرخ بهره شده و به همین دلیل از اوایل زمستان سال 95 پذیره نویسی این اسناد در بازار فرابورس متوقف شد. این موضوع گرچه از قبل قابل پیش بینی بود، اما نباید در آثار اسناد خزانه اسلامی بر بازار فرابورس و نرخ بهره بازار اغراق شود.روند افزایشی اتکای دولت به این ابزار و تسری موارد مصرف آن به مصارف جاری نگران کننده است. هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، اوراق مختلفی که دولت برای هموارسازی هزینه های خود از آن استفاده می کند، به عنوان عامل فشاری بر نرخ سود بانکی قابل طرح است. یکی از مسائل اساسی این است که سناریوهای بلندمدت در این موضوع با توجه به اهداف مختلف از جانب دستگاه های اجرایی اعم از مجلس و دولت مورد توجه قرار نگرفته است.در زمان انتشار این گزارش در نیمه سال 1396، بعد از توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، اسناد خزانه سخاب با نرخ هایی در حد 40درصد در بازار غیرشفاف و غیررسمی ثانویه مبادله شده است. این موضوع نشان می دهد که توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس به بهانه تخریب بازار بورس به دلیل نرخ تنزیل بالای این اسناد، صرفا معادل پاک کردن صورت مساله بوده است.اعمال بازی پونزی و غلتاندن بدهی به سال های آتی: گرچه ماهیت اسناد خزانه اسلامی به گونه یی است که اعمال بازی پونزی به معنای صوری آن، یعنی قرض گرفتن جدید به نیت پرداخت بدهی قبلی، برای آن معنی ندارد، ولی به طور کلی این وضعیت برای دولت به طور کامل وجود دارد. در واقع دولت می تواند مقادیری که قصد داشته تا به پروژه های عمرانی اختصاص دهد به تسویه اسناد خزانه اسلامی تخصیص داده و برای پروژه های جدید به جای مبالغ نقد، دوباره اسناد خزانه اختصاص دهد.توجه به اقتصاد سیاسی طرح موضوع اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزاری پیشرو در شرایط فعلی کشور لازم و حیاتی است. بر این اساس دولت باید در خصوص موارد زیر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد:1. محدود کردن انتشار اسناد خزانه مبتنی بر یک قاعده مالی تضمین کننده پایداری مالی دولت2. ممانعت از ایجاد بازار ثانویه غیرمتشکل برای این اسناد و تمرکز معاملات آن در بازار بورس3. جلوگیری از تبدیل شدن اسناد خزانه اسلامی به ابزاری برای بازی پونزی دولت4. ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی و انتشار اسناد خزانه اسلامی و پیشگیری از آثار سوء انتشار اوراق بر نظام بانکی5. اتخاذ تدبیری مناسب در مورد هموارسازی زمانبندی انتشار اسناد6. بازنگری در موضوع حفظ قدرت خرید7. تسریع در فرآیندهای تخصیص اسناد به اقشار و سازمان های هدفدر سطح کلان باید قواعدی روی انتشار اسناد خزانه اسلامی با توجه به شرایط کلان اقتصاد و وضعیت بودجه دولت و همچنین بخش های استراتژیک کشور اعمال شود و هر دولتی باید تا حد ممکن بدهی های دوره خود را در همان دوره تسویه کند. مزایا و معایبممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه از یک سو و افزایش بدهی دولت به بانک ها در سال های اخیر و در نتیجه رشد اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی از سوی دیگر، نشان دهنده این واقعیت است که از هر طرف به موضوع کسری بودجه دولت نگاه کنیم، سرانجام منابع بانک مرکزی برای جبران منابع مالی و پولی به کار گرفته می شود و موجبات رشد پایه پولی و تورم را فراهم می کند و بخش عمده یی از منابع بانک ها را قفل کرده است.به گزارش«تعادل» بر این اساس کارشناسان، راهکارهایی نظیر انتشار اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه را مطرح کرده اند اما از آنجا که تنها اوراق خزانه اسلامی برای این منظور جهت جبران بدهی دولت به پیمانکاران استفاده شده لذا مزایای این اوراق ازجمله ایجاد تقاضا در بازار همچنین معایب آن ازجمله ریسک نکول را باید مورد توجه قرار داد و باید اوراقی که بتواند کسری بودجه دولت را تامین و فشار بر شبکه بانکی و بانک مرکزی را کاهش دهد، ارائه شود.فصلنامه روند در شماره بهار 96 در گزارشی با عنوان تحلیل آماری و آسیب شناسی بازار اسناد خزانه اسلامی به قلم هومن کرمی و دکتر سعید بیات به بررسی موضوع پرداخته و مزایا و معایب اوراق خزانه و ضرورت ارائه اوراق بهادار مناسب جهت جبران کسری بودجه را ارزیابی ...

ادامه مطلب  

عضو باشگاه سیاسی میلیاردرها برای محرومان اشک ریخت!  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه اعتماد در صفحه اقتصادی خود در گزارشی با عنوان «دولت در مخمصه بازی پونزی» به موضوع «کلاه به کلاه کردن بدهی ها» در دولت یازدهم پرداخته است.سرویس سیاسی -این گزارش در توضیح «بازی پونزی» نوشته است: «بازی پونزی به تداوم در ایجاد بدهی دولت گفته می شود. در این حالت دولت در بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شده و به ایجاد بدهی جدید اقدام می کند. از این رو دولت همواره بدهکار بوده و قادر به کاهش میزان بدهی نخواهد بود.»این گزارش در بخش دیگری با توجه به راه حلی که دولت تدبیر و امید در پیش گرفته نوشته است که «یازدهم کماکان بازار بدهی را راه خلاصی از ...

ادامه مطلب  

فروش - فروش انواع گیفت کارت psn و googleplay و itunes با قیمت پایین تر از بازار در ارزان گیفت  

درخواست حذف این مطلب
تخفیفات خرداد ماه: چهار شنبه, ۳ خرداد ۹۶ ساعت ۱۱:۳۲لیست قیمت و تخفیف های هفته اول خرداد فروشگاه پلی استیشن کمپانی سونی لیست قیمت و تخفیف های هفته اول خرداد فروشگاه پلی استیشن را منتشر کرد.طبق سنت هر هفته کمپانی سونی لیست قیمت و تخفیف های فروشگاه پلی استیشن را برای پلی استیشن 4، پلی استیشن ویتا و پلی استیشن 3 منتشر کرد. در جریان تخفیف های هفته اول خرداد شاهد تخفیف خوردن بازی هایی نظیر بازی bloodborne: complete edition هستیم.بر اساس اخبار بازی منتشر شده، سونی این هفته را به نام رویداد play sale نام گذاری کرده است و شاهد تخفیف خوردن نسخه های ویژه بازی های مختلف هستیم. برای پلتفرم پلی استیشن 4 بعضی از بازی هایی که تخفیف خورده اند عبارتند از: بازی overwatch: game of the year edition با قیمت ۳۹ دلار (۴۲ دلار برای کاربران عادی)بازی the walking dead: a new frontier با قیمت ۱۵ دلار (۱۷.۴۹ دلار برای کاربران عادی)بازی bloodborne: complete edition با قیمت ۱۷.۴۹ دلار (۲۱ دلار برای کاربران عادی)بازی ark: survivor's packبا قیمت ۴۱ دلار (۴۴ دلار برای کاربران عادی)بازی hitman: the complete first season با قیمت ۳۰ دلار (۳۶ دلار برای کاربران عادی)بازی dirt rally + psvr bundle با قیمت ۲۱ دار (۳۵ دلار برای کاربران عادی)بازی just cause 3 xl edition با قیمت ۲۱ دلار (۲۹.۵۷ دلار برای کاربران عادی)همچنین روی پلتفرم پلی استیشن 3 نیز می توان به تخفیف های زیر اشاره کرد:بازی minecraft: story mode - adventure pack با قیمت ۴ دلار (۵ دلار برای کاربران عادی)بازی wwe 2k17 digital deluxe edition با قیمت ۴۰ دلار (۴۸ دلار برای کاربران عادی)بازی call of duty: black ops ii + revolution map packبا قیمت ۲۰ دلار (۲۵ دلار برای کاربران عادی)بازی king's quest: the complete collection با قیمت ۱۲ دلار (۱۵ دلار برای کاربران عادی)بازی guacamelee bundle factastico با قیمت ۶ دلار (۱۰ دلار برای کاربران عادی)بازی هایی که در کنار آن ها * خورده است، قیمت شان برای تمامی کاربران در نظر گرفته شده است. تخفیف های هفته اول خرداد تا تاریخ ۹ خرداد (۳۰ می) اعتبار خواهند داشت. در ادامه می توانید لیست کامل بازی های تخفیف خورده هفته اول خرداد را در زومجی مشاهده کنید. لیست تخفیف های این هفته پلی استیشن 4 assassin's creed syndicate gold edition ۲۷.۹۹ دلار ۶۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 batman: the telltale series ۱۲.۴۹ دلار ۲۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 battlefield 1 ultimate edition ۷۷.۹۹ دلار ۱۲۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 battlefield 4 premium ۱۴.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 battlefield hardline premium ۱۴.۹۹ دلار ۴۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 bioshock: the collection ۲۹.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 borderlands: the handsome collection ۱۹.۷۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 bounce rescue! ۱.۹۹ دلار ۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: advanced warfare digital pro edition ۴۹.۹۹ دلار ۹۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: advanced warfare gold edition ۲۴.۵۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: ghosts digital hardened edition ۳۹.۹۹ دلار ۹۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 call of duty: ghosts gold edition ۱۹.۷۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 corridor z ۳.۱۹ دلار ۷.۹۹ دلارپلی استیشن 4 dark souls iii deluxe edition ۴۶.۷۴ دلار ۸۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 dark souls ii: scholar of the first sin ۱۱.۹۹ دلار ۳۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 deus ex: mankind divided digital deluxe edition ۲۶.۹۹ دلار ۸۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 digerati bundle 2 pack part 7 * ۸.۵۹ دلار ۲۱.۴۹ دلارپلی استیشن 4 embers of mirrim * ۱۷.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 game of thrones ۵.۹۹ دلار ۱۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 grand theft auto v & great white shark cash card ۳۷.۹۹ دلار ۷۵.۹۹ دلارپلی استیشن 4 grand theft auto v & megalodon shark cash card ۵۴.۳۹ دلار ۱۳۵.۹۹ دلارپلی استیشن 4 grand theft auto v & whale shark cash card bundle ۴۴.۵۴ دلار ۹۸.۹۹ دلارپلی استیشن 4 just dance 2017 gold edition ۳۵.۹۹ دلار ۵۹.۹۹ دلارپلی استیشن 4 knee deep ۱۰.۰۴ دلار ۱۴.۹۹ دلارپلی استیشن 4 lara croft and the temple of osiris & season pass pack ۷.۲۴ دلار ۲۸.۹۹ دلارپلی استیشن 4 layers of fear: masterpiece edition ۹.۱۹ دلا ...

ادامه مطلب  

هاچ بک­ های 60 تا 70 میلیونی بازار کدامند؟ +عکس  

درخواست حذف این مطلب
خودروهای هاچ بک که به خودروهایی بدون صندوق عقب شهرت دارند، انتخاب بسیاری از افراد هستند که می خواهند در شهر به راحتی حرکت کنند و ماشین خود را به راحتی پارک کنند.به گزارش صبحانه،خودروهای هاچ بک که به خودروهایی بدون صندوق عقب شهرت دارند، انتخاب بسیاری از افراد هستند که می خواهند در شهر به راحتی حرکت کنند و ماشین خود را به راحتی پارک کنند. این نسل از بدنه خودرو که در سال 1938 در فرانسه توسط شرکت سیتروئن تولید شد، شباهت زیادی به خودروهای هاچ بک امروزی نداشت. این خودرو که پیش زمینه ای برای تولید این سبک از بدنه بود، سال های بعد توسط سایر شرکت های اروپایی و آمریکایی شبیه سازی شد.خودروهای هاچ بک به دلیل جثه کوچک تر، شتاب نسبتاً بهتری دارند و در کل به دلیل ظاهر اسپرت، جوان پسند تر از خودروهای سواری است. همچنین جثه های کوچک این خودروها در نمونه های امروزی، باعث می شود حرکت در شهرها به آسانی انجام شود و در مصرف سوخت این خودروها نیز صرفه جویی شود.امروزه خودروهای هاچ بک، بسیار مجهزتر از خودروهای نسل قدیم شده اند. زمانی که کیا پراید به ایران آمد، آپشن کولر خودرو به اندازه کافی روی آن خودنمایی می کرد! اما این روزها باوجود خودروهای بدون نقصی مانند میتسوبیشی میراژ، پیش فرض افراد درباره یک خودرو هاچ بک به کلی تغییر کرده است.در این مقاله قصد داریم چند خودرو هاچ بک را در بازه قیمتی 60 الی 70 میلیون معرفی کنیم:مزدا2: شرکت مزدا، در سال ۲۰۱۱ جدید­ترین مدل خود را که خودرو هاچ بک کوچک پنج نفره مزدا ۲ بود معرفی کرد. این خودرو پس از موفقیت محصول دیگر این شرکت یعنی مزدا 3 به بازار آمد. زیرا قیمت مزدا 3 قیمتی کاملاً رقابتی بود و به نسبت هزینه آپشن های بسیار مناسبی داشت. رقبای اصلی مزدا 2، هیوندای i30 و تویوتا یاریس هستند که هرکدام حرف های زیادی برای گفتن دارند.این خودرو در دو تیپ اسپرت و تورینگ به برای فروش آمد، که البته هر دو دارای پیشرانه ای با چهار سیلندر و ۱۵۰۰ سی سی حجم موتور با قدرت ۱۰۰ اسب بخار هستند. خودرو مزدا ۲ در شهر حدود ۸.۵ لیتر، در بزرگراه حدود ۶.۹ لیتر به ازای هر صد کیلومتر بنزین مصرف می کند.هیوندای i20: هیوندا i20 به نوعی مدل ضعیف­تر و اقتصادی تر i30 موفق است. هیوندای، این خودرو سوپرمینی را باهدف اقتصادی تر کردن سفرهای درون شهری طراحی کرد که در این راست ...

ادامه مطلب  

بهترین گوشی ها در حوزه های مختلف کدامند؟ +عکس  

درخواست حذف این مطلب
سرعت پیشرفت تکنولوژی به قدری بالا رفته است که اکثر شرکت های سازنده گوشی هوشمند، در هر سال اقدام به معرفی چند گوشی پرچم دار می کنند تا در آن ها از آخرین امکانات روز استفاده کنند.به گزارش صبحانه،در این میان، انتخاب بهترین گوشی بسیار سخت است. شاید بهترین گوشی برای ما لزوما بهترین گوشی موجود بازار یا جدیدترین آن ها نباشد. در این متن به بررسی موارد استفاده کاربران از گوشی های هوشمند می پردازیم و به تفکیک آن، بهترین گوشی در هر زمینه را معرفی می کنیم. با سایت شبکه همراه شوید.بهترین گوشی برای عموم استفاده ها: گوشی های سری iphone 8 و samsung galaxy s8گوشی های samsung galay s8 و iphone 8 از لحاظ پردازش بسیار قدرتمندند و در اجرای هیچ بازی و نرم افزاری ضعف ندارند. البته در آزمون های فنی عملکرد آیفون 8 بهتر از گلکسی اس 8 است؛ اما در استفاده عادی این تفاوت چندان مشهود نیست. از منظر زیباشناسی، گوشی سامسونگ از طراحی زیباتری نسبت به آیفون 8 برخوردار است. نمایشگر گلکسی s8 هم با داشتن ابعاد بزرگتر و تراکم پیکسلی بیشتر، بهتر از iphone 8 است. در بخش عکاسی، می توان گفت که عملکرد دو گوشی تقریبا برابر است؛ اما همچنان کفه ترازو کمی به سمت محصول سامسونگ سنگینی می کند.در میان galaxy s8 plus و iphone 8 plus نیز رقابت بسیار تنگاتنگ است. قدرت پردازش آیفون از سامسونگ بیشتر است، اما سامسونگ هم گوشی بسیار توانمندی است. طراحی سامسونگ نسبت به اپل مدرن تر است و باتری قوی تری دارد؛ اما دوربین دوگانه 8 پلاس در بخش عکاسی عملکرد بهتری نسبت به s8 پلاس دارد. به لطف پردازنده قدرتمندتر iphone 8 plus، امکاناتی از قبیل تصویربرداری حرکت آهسته قدرتمند و اپلیکیشن های واقعیت افزوده در دسترس کاربر است؛ چیزهایی که در galaxy s8 plus آن ها را یا نمی بینیم، یا نسخه های ضعیفتری از آن را می بینیم.انتخاب بین این دو گوشی کار سختی است و نمی توان هیچ کدام را مطلقا بهتر از دیگری دانست. بهترین فبلت: samsung galaxy note 8نمایشگر این گوشی یکی از بهترین نمایشگرها تا به امروز است. این صفحه نمایش 6.3 اینچی مبتنی بر یکی پنل super amoled است و تراکم پیکسلی بسیار بالایی دارد. طراحی گلکسی نوت 8 به نحوی است که با وجود داشتن نمایشگر بزرگ، کاربری فیزیکی آن آسان و لذتبخش باشد. دوربین این فبلت عملکردی عالی دارد و در مبحث پردازش و باتری هم جزو قدرتمندترین گوشی های موجود در بازار به حساب می آید. در مجموع این گوشی تفاوت چندانی با galaxy s8 plus ندارد؛ اما مهمترین شاخصه آن، بهره مندی از s pen است که حساب آن را از سایر گوشی های موجود در بازار جدا می کند.بهترین گوشی برای عشق موزیک ها: lg v30هرچند عملکرد اسپیکر این گوشی کاملا معمولی است و نسبت به سایر گوشی های هم رده خود چیز بیشتری برای ارائه ندارد؛ اما وقتی هدست آن را امتحان کنید، متوجه تفاوت فاحش کیفیت پخش موسیقی در این گوشی با سایر گوشی ها خواهید شد. هدست به کار رفته در پک اال جی وی 30 از نوع quad dac است که کمک می کند صدا بلندتر و واضح تر از همیشه به پرده گوش شما بوسه بزند. در بخش نرم افزاری هم خواهید دید که پخش کننده موسیقی این گوشی برای حرفه ای ها طراحی شده و با داشتن پروفایل های ...

ادامه مطلب  

بدهی دولتها به تریلیون دلار می رسد/ مقروض ترین کشورها کدامند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز بر اساس مطالعات صورت گرفته پیش بینی می شود که بدهی دولتها در سال جاری میلادی به بیش از تریلیون دلار برسد که این رقم یک رکورد جدید محسوب می شود.این در حالی است که روند وام گرفتن کشورها با کمی کاهش روبرو شده است.در مطالعات انجام گرفته مشخص شد که دولت ها در سال جاری میلادی به میزان تریلیون و میلیارد دلار وام جدید بگیرند که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود میلیارد دلار کمتر است و درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد.البته به طور کلی روند بدهی ها از هر نوعی که باشد در جهان تداوم دارد و پیش ...

ادامه مطلب  

بدهی دولتها به تریلیون دلار می رسد/ مقروض ترین کشورها کدامند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رویترز بر اساس مطالعات صورت گرفته پیش بینی می شود که بدهی دولتها در سال جاری میلادی به بیش از تریلیون دلار برسد که این رقم یک رکورد جدید محسوب می شود.این در حالی است که روند وام گرفتن کشورها با کمی کاهش روبرو شده است.در مطالعات انجام گرفته مشخص شد که دولت ها در سال جاری میلادی به میزان تریلیون و میلیارد دلار وام جدید بگیرند که این رقم در مقایسه با سال قبل حدود میلیارد دلار کمتر است و درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد.البته به طور کلی روند بدهی ها از هر نوعی که باشد در جهان تداوم دارد و پیش بینی های انجام گرفته ح ...

ادامه مطلب  

گزارش مالی سامسونگ از سه ماهه دوم سال 2017 – درآمد سرشار، کاهش سود سالیانه موبایل  

درخواست حذف این مطلب
واحد خبر mobile.ir : شرکت سامسونگ الکترونیکس در روز پنج شنبه ۲۷ جولای ۲۰۱۷ (۵ مرداد ۱۳۹۶) از نتایج مالی این شرکت در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ پرده برداشت؛ مطابق این گزارش درآمد سامسونگ در این سه ماهه به رقم ۶۱ تریلیون وان کره جنوبی (با نرخ فعلی تبدیل ارز نزدیک به ۵۴٫۲ میلیارد دلار آمریکا) رسیده که نسبت به سال قبل ۱۰٫۰۶ تریلیون وان (معادل ۸٫۹۴ میلیارد دلار) افزایش نشان می دهد. سود عملیاتی سامسونگ در این سه ماهه ۱۴٫۰۷ تریلیون وان (معادل ۱۲٫۵ میلیارد دلار) بوده که ۵٫۹۲ تریلیون وان (معادل ۵٫۲۶ میلیارد دلار) نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. بخش بزرگی از درآمد و سود سرشار سامسونگ در این سه ماهه مدیون کسب و کار قطعات سامسونگ بوده که با توجه به افزایش نیاز بازار احتمالا در سه ماهه بعد نیز تکرار می شود.در این سه ماهه کسب و کار قطعات سامسونگ به لطف تقاضای بالا برای حافظه در هر دو بخش dramهای با تراکم بالا و ssdهای مخصوص سرورها هم به صورت سالیانه و هم نسبت به سه ماهه قبل با رشد قابل ملاحظه ای در درآمد همراه بوده و در بخش system lsi نیز با افزایش فروش در پروسسورهای موبایل (ap) و سنسورهای دوربین (cis) روبرو می شویم؛ در کسب و کار پنل های تصویری، عامل محرک در ارتقا درآمد به گسترش فروش پنل های انعطاف پذیر oled برای اسمارت فون های پیشرفته و lcdهای با ارزش بالا تعلق دارد و در نهایت در کسب و کار موبایل نیز فروش قدرتمند پرچمداران گلکسی s8 و s8+ عامل اصلی سودآوری در این قسمت عنوان شده است. نکته جالب اینکه با وجود افزایش فروش s8 و s8+ در مقایسه با سری s7 سال گذشته، سود کلی این بخش به دلیل عملکرد ضعیف تر گوشی های رده میانی و پایین کاهش یافته است.طبق روال در ادامه نتایج مالی هریک از کسب و کارهای اصلی سامسونگ را مستقلا مرور می کنیم.فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه (کسب و کار im)طبق اعلام سامسونگ، کسب و کار ارتباطات موبایلی و فناوری اطلاعات در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ به درآمد کلی ۳۰٫۰۱ تریلیون وان (معادل ۲۶٫۶۷ میلیارد دلار) دست پیدا کرده و سود عملیاتی آن نیز از این رهگذر ۴٫۰۶ تریلیون وان (۳٫۶ میلیارد دلار) اعلام شده است. سامسونگ در سه ماه اول سال ۲۰۱۷ در این بخش تنها به درآمد ۲۳٫۵ تریلیون وان دست پیدا کرده و سود آن نیز به ۲٫۰۷ تریلیون وان بالغ شده بود که بدین ترتیب به روشنی می توان ارتقا درآمد و سود سامسونگ نسبت به سه ماهه قبل را مشاهده کرد اما با مقایسه این آمار با زمان مشابه در سال گذشته واقعیت دیگری نمایان می شود جایی که با وجود ارتقا چشمگیر درآمد به میزان ۳٫۴۵ تریلیون وان، سود سامسونگ در این بخش عملا با کاهش ۲۶۰ میلیارد وان (۲۳۱ میلیون دلاری) روبرو شده است. سامسونگ علت این ماجرا را با وجود رشد فروش گوشی های پیشرفته به فروش کمتر محصولات رده میانی و پایین مرتبط دانسته که منجر به یکسان شدن تعداد گوشی های عرضه شده توسط سامسونگ به بازار در این سه ماهه نسبت به فصل قبل شده است.طبق پیش بینی سامسونگ، در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ با فروش قوی تری در هر دو بخش اسمارت فون و تبلت روبرو خواهیم بود و با ارائه محصولات جدید دیگر سازندگان (به خصوص آیفون های شرکت اپل)، صحنه رقابت در این رده بیش از پیش گرم می شود. سامسونگ برای ادامه رقابت در این سطح، در کنار گلکسی s8 و s8+، گلکسی note تازه ای را نیز در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ عرضه می کند. سامسونگ در طی فصل گذشته در رده میانی و پایین بازار برای پاسخگویی به نیاز مارکت های نوظهور مدل های تازه ای همچون سری galaxy j 2017 را عرضه کرده که با طراحی فلزی، دوربین های سلفی با وضوح بالا و سرویس های اختصاصی نظیر samsung pay به سودآوری این برند در این زمینه کمک می کنند.گوشی های جدید سری گلکسی j 2017 سامسونگسامسونگ برای فصل سوم سال ۲۰۱۷، انتظار کاهش درآمد و سود حاصله از این کسب و کار را دارد که عمده علت آن از نگاه این برند هزینه های سنگین بازاریابی گلکسی note جدید و کاهش تأثیر گلکسی s8 و s8+ در بازار عنوان شده استپنل های نمایشگر (dp)بخش پنل های تصویری یا display planel در مجموعه سامسونگ در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ به درآمد کلی ۷٫۷۱ تریلیون وان (معادل ۶٫۸۵ میلیارد دلار) دست پیدا کرده که ۵٫۷ درصد نسبت به سه ماهه اول سال جاری و ۲۰ درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل با افزایش روبرو شده است. سوددهی این بخش نیز با ارتقا چشمگیری روبرو شده و در سه ماهه گذشته با سود عملیاتی ۱٫۷۱ تریلیون وان (معادل ۱٫۵۱ میلیارد دلار) ۳۱ درصد در مقایسه با سه ماهه قبل با رشد روبرو شده و مقایسه آن با سال قبل در چنین روزی با سود تنها ۰٫۱۴ تریلیون وان بیش از ۱۲ برابر رشد را نشان می ...

ادامه مطلب  

بدهی جهان به بیش از تریلیون دلار رسید  

درخواست حذف این مطلب
بر اساس آمار بدست آمده بدهی جهان در سال گذشته میلادی به تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. به گزارش رویترز بر اساس تازه ترین گزارش موسسه فاینانس بین الملل بدهی کشورها در سال میلادی به درصد رشد تولید ناخالص جهانی افزایش پیدا کرد و در مجموع به تریلیون دلار رسید.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر در همین حال بدهی جهانی در سال میلادی در مقایسه با سال قبل از آن . تریلیون دلار افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی در بازارهای نوظهور در سال گذشته میلادی به طرز قابل توجهی به تریلیون دلار افزایش پیدا کرد که این رقم معادل درصد ت ...

ادامه مطلب  

بدهی جهان به بیش از تریلیون دلار رسید  

درخواست حذف این مطلب
بزرگنمایی : - / / کد خبر: 187028بر اساس آمار بدست آمده بدهی جهان در سال گذشته میلادی به تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. به گزارش بانکداران (banker) بر اساس تازه ترین گزارش موسسه فاینانس بین الملل بدهی کشورها در سال میلادی به درصد رشد تولید ناخالص جهانی افزایش پیدا کرد و در مجموع به تریلیون دلار رسید.در همین حال بدهی جهانی در سال میلادی در مقایسه با سال قبل از آن . تریلیون دلار افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی در بازارهای نوظهور در سال گذشته میلادی به طرز قابل توجهی به تریلیون دلار افزایش پیدا کرد که این رقم معادل درص ...

ادامه مطلب  

بدهی جهان به بیش از تریلیون دلار رسید  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رویترز بر اساس تازه ترین گزارش موسسه فاینانس بین الملل بدهی کشورها در سال میلادی به درصد رشد تولید ناخالص جهانی افزایش پیدا کرد و در مجموع به تریلیون دلار رسید.در همین حال بدهی جهانی در سال میلادی در مقایسه با سال قبل از آن . تریلیون دلار افزایش نشان می دهد. همچنین بدهی در بازارهای نوظهور در سال گذشته میلادی به طرز قابل توجهی به تریلیون دلار افزایش پیدا کرد که این رقم معادل درصد تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می دهد که این مقدار از بدهی عمدتا بدهی شرکت های غیر مالی است.بر همین اساس بدهی بازارهای نوظ ...

ادامه مطلب  

دایره بسته وام های تکلیفی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش جهان صنعت؛ ماجرای بدهی های حجیم دولت به شبکه بانکی، سالیان سال است که باعث شده نام دولت به عنوان بزرگ ترین بدهکار بانکی مطرح شود و در حالی این بدهی ها روز به روز افزایش می یابد که مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده که نسبت به دو سال گذشته در حدود 47 درصد رشد داشته است. با این حال با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی، از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است که در این بین بدهی های دولت به بانک مرکزی نقش قابل توجهی در کندی رشد داشته است.براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرده، مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه۱۳۹۴، در حالی به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷6 هزار میلیاردی طی این دو سال دارد.با این وجود بررسی تغییرات بدهی ها در دوره های مختلف از این امرحکایت دارد که سرعت افزایش تا حدودی کم شده است به گونه ای که درصد رشد از 5/26 درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه۱۳۹۴ به حدود 3/16 در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است. از سویی دیگر درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با 4/17 درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است.این در حالی است که دلایل زیادی در افزایش حجم بدهی ها تاثیرگذار بوده و در همین رابطه رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله مهم ترین مواردی هستند که نقش اصلی را در مطالبات بانک ها از دولت بازی می کنند. تضمین هایی که در بازه های زمانی مختلف توسط دولت ها در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده شده و نیز افزایش استفاده از حساب تنخواه گردان خزانه، از جمله دلایل دیگر تاثیر گذار بر رشد میزان بدهی های دولت به شبکه بانکی کشور بوده است.با در نظر گرفتن موارد فوق و بررسی چرایی افزایش میزان بدهی ها، ضروری است تا چاره ای برای مقابله با ادامه روند فزاینده رشد بدهی های دولت اندیشیده شود تا از یک سو انضباط مالی در رفتارهای اقتصادی دولت تحت چارچوب ها و قواعد مشخصی ادامه داده شود و از سوی دیگر تنگناهای مالی و مطالبات بانک ها به واسطه محدود بودن منابع جبران شود.چرایی رشد بدهی هاگفتنی است بدهی های دولت به سیستم بانکی کشور شامل دو بخش است: بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها. این گزارش نشان می دهد بدهی دولت به بانک ها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. در این بخش نیز کاهش رشد بدهی به بانک ها وجود دارد به طوری که در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته 2/25 درصد رشد وجود دارد، در حالی که در مقایسه شهریورماه۱۳۹۵ با سال قبل رشد 7/27 درصدی ثبت شده بود. همچنین در مقایسه شش ماهه ابتدایی سال نیز این کاهش سرعت مشاهده می شود.در حالی بدهی دولت به بانک ها مجموعه بدهی دولت و شرکت های دولتی وابسته را دربر می گیرد که پیش تر بانک مرکزی در رابطه با چرایی افزایش این بدهی توضیح داده بود رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک ها از دولت تشکیل می دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین هایی است که دولت های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده و بانک ها نیز به محض سررسید و عدم تادیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند.در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش وجود دارد. این در حالی است که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از تولید۵۱ هزار میلیارد در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال جاری افزایش دارد. با این حال روند تغییرات حاکی از آن است که سرعت رشد از 8/23 در شهریورماه۱۳۹۵ به ماه مشابه در سال قبل از آن به منفی 5/3 در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است که نشان از کم شدن این بدهی دارد. سرعت رشد این بدهی در شهریورماه سال قبل نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۴، ۲۲ درصد بوده که تا 5/6 درصد نسبت به دوره سال جاری کاهش یافته است.افزایش ظرفیت استفاده از تنخواه گرداناما در مورد دلایل افزایش بدهی دولت به بانک م ...

ادامه مطلب  

انتشار اوراق بدهی، راهکاری برای تسویه بدهی های شهر  

درخواست حذف این مطلب
انتشار اوراق بدهی، راهکاری برای تسویه بدهی های شهر اقتصاد > تجاری - مالی - محمود خواجه نصیری، مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان، بزرگ ترین هلدینگ تأمین سرمایه ایران و از مدیران سابق سازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهاد کرد: شهرداری تهران برای اصلاح ساختار مالی و تسویه بدهی ۳۰هزار میلیارد تومانی اش، انتشار اوراق بدهی را جایگزین فروش هولوگرام و دریافت عوارض تراکم کند. به گزارش همشهری، اسناد خزانه، صکوک، اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی ابزارهایی هستند که می توانند در تسویه بدهی شرکت ها و دولت ها به کار گرفته شوند. از 3سال پیش که دولت به چنین مزیت اعجاب برانگیزی در بازار سرمایه پی برد، برای پرداخت بدهی 700هزار میلیارد تومانی اش، بندی را درقوانین بودجه سالانه گنجاند که براساس آن سالانه هزاران میلیارد تومان اسناد خزانه برای پرداخت و تسویه بدهی های دولت منتشر می شود. هم اکنون ارزش بازار بدهی در بورس و فرابورس به 35هزارمیلیارد تومان رسیده است.براساس آنچه محمدعلی نجفی، شهردار تهران روز دوشنبه اعلام کرد: شهرداری تهران هم اکنون 16هزار میلیارد تومان به بانک ها (عمدتا بانک شهر)، 9هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و 5هزار میلیارد تومان نیز برای پروژه های باز بدهکار است. به عبارتی دیگر شهرداری تهران 30هزار میلیارد تومان بدهی قطعی دارد؛ یعنی شهرداری تهران 1.7برابر کل بودجه سال جاری خود بدهی قطعی دارد.به دنبال مشخص شدن بدهی 30هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران محمود خواجه نصیری، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه آرمان در پاسخ به همشهری از اعلام آمادگی بازار سرمایه برای تأمین مالی بدهی های شهر تهران و تاسیس صندوق های سرمایه گذاری شهری خبر داد و گفت:بازار سرمایه می تواند در بازپرداخت بدهی های شهرداری که به تازگی 30هزار میلیارد تومان اعلام شده است به کمک شهرداری تهران بیاید.او توضیح داد:رقم بالای بدهی شهرداری به پیمانکاران باعث می شود که فرایند اجرای پروژه ها با خلل جبران ناپذیری مواجه شود واگر در مورد بدهی ها چاره اندیشی نشود در آینده مشکلات بیشتری به وجود می آید، برای اینکه ساختار مالی شهرداری تهران به فرایند عادی خود بازگردد ابتدا شهردار تهران باید فرایند نحوه بازپرداخت بدهی های شهرداری را اصلاح کند. او با تأکید بر اینکه برای توسعه شهر در آینده، ابتدا باید تکلیف بدهی های فعلی مشخص شود، گفت: پیشنهاد ما این است که شهرداری تهران از طریق انتشار اوراقی نظیر اسناد خزانه، بدهی هایش را پرداخت کند، این همان کاری است که دولت برای تعیین تکلیف بدهی هایش انجام داد.فروش تراکم با اسناد خزانهخواجه نصیری با بیان اینکه بازار سرمایه نشان داده از آمادگی لازم برای انتشار و جذب اوراق بدهی شهرداری برخوردار است، پیشنهاد کرد: شهرداری تهران می تواند فروش تراکم و پرداخت انواع عوارض شهری را از طریق انتشار اوراق خزانه ساماندهی کند و بازاری نظیر اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن، در بازار سرمایه، برای معاملات ثانویه اوراق بدهی خود تشکیل بدهد. او افزود: با این روش شهرداری می تواند به سرعت منابع مالی مورد نیازش را تأمین و بدهی هایش را تسویه کند.استقبال از توقف فروش هولوگراماو ضمن استقبال از توقف فروش هولوگرام در شهرداری تهران ادامه داد: به عنوان یک متخصص بازار سرمایه پیشنهاد می کنم شهرداری تهران همزمان با توقف فروش هولوگرام، پروسه فروش تراکم را هم ازطریق انتشار اوراق بدهی در بورس یا فرابورس ساماندهی کند، به این معنی که متقاضیان خرید تراکم، پروسه فعلی را برای اخذ مجوز تراکم، تا قبل از مرحله پرداخت مبلغ خرید تراکم، انجام دهند ولی به جای پردا ...

ادامه مطلب  

نسخه فوری نجات بانک ها  

درخواست حذف این مطلب
یک کارشناس اقتصادی نسخه فوری نجات بانک ها را پرداخت بدهی دولت می داند. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)،مدتی است که فضای اقتصادی کشور با این سوال روبه روست که چرا با وجود تک رقمی شدن نرخ تورم و تاکید بانک مرکزی، اما نرخ سود بانکی کاهش پیدا نکرده است؟ به نظر می رسد با وجود این که بانک ها خود برای کاهش نرخ سود پیش قدم شده بودند، اما هم اکنون در مقابل این موضوع مقاومت می کنند و شواهد و گزارش ها حاکی از آن است که برخی از بانک ها نرخ سود 15 درصد را رعایت نمی کنند. دلیل مقاومت بانک ها در برابر کاهش نرخ سود بانکی از نگاه اقتصاددانان، رشد بدهی های دولت است. براساس گزارش ها، هم اکنون میزان بدهی های دولت رقمی بیش از 700 هزار میلیارد تومان است که همین موضوع به باور کارشناسان باعث شده که منابع بانک ها قفل شود. غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی، نسخه فوری نجات بانک ها را پرداخت بدهی دولت می داند. به گفته وی، «انتشار اوراق بدهی بلندمدت و 10 سال به بالا با قدرت خرید ثابت می داند.» سلامی می گوید: «این قدرت خرید ثابت را می توانند با شاخص ارزهای معتبر مثل دلار و یورو مرتبط کنند، اما مشکل این جاست که وقتی اسم ارز می آید، رگ های گردن عده ای بیرون می زند که خودمان را به دلار و یورو وابسته می کنیم.» آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگوی خبرآنلاین با غلامرضا سلامی است.* در حال حاضر برخلاف آنچه که گفته می شود بانک ها موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند، اما در عمل رفتار و عملکرد بانک ها نشان می دهد که برای جذب سپرده گذاران، به دنبال پرداخت نرخ های سود بالا هستند و سودهای بانکی بالای 20 درصد را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند. این در شرایطی که تیرماه سال گذشته نرخ سود 15 درصدی براساس توافق بانک ها اعمال شد. تحلیل شما از این شرایط چیست؟ بانک ها حتما موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند، زیرا آنها تفاوت بین نرخ سود دریافتی و پرداختی را در نظر می گیرند، بنابراین هر چه نرخ سود سپرده پایین آید، نرخ سود تسهیلات هم پایین خواهد آمد؛ بدون این که به سودآوری بانک ها لطمه ای بزند. نرخ بهره هم پایین آید، کسانی که می خواهند تسهیلات بگیرند، خیلی راحت تر پول خود را بازپرداخت می کنند. نرخ بهره می تواند روی بازپرداخت و عدم بازپرداخت اثر بگذارد. به این معنا که اگر از تسهیلات گیرنده 25 تا 30 درصد سود بگیریم، بعد از دو سال این رقم دو برابر می شود و به همین دلیل پرداخت آن خیلی سنگین خواهد شد. این در حالی است که کسانی که واقعا کسب وکار دارند، یک چنین درآمدی را نمی توانند ایجاد کنند. کسانی که این وام ها را می گیرند، در حالت اضطرار قرار دارند و معمولا هم نمی توانند این وام ها را بازپرداخت کنند. بر این اساس، هم به صلاح بانک ها است که نرخ بهره را پایین آورند، هم به نفع شان است و هم به صلاح کل اقتصاد کشور. اصلا نرخ بهره بالا اقتصاد کشور را قفل کرده است.* چرا هیچ گاه کاهش نرخ سود بانکی به جایی نمی رسد؟ این که می گویید چرا کاهش نرخ سود بانکی اجرا نمی شود، عامل آن این است که بانک ها با تنگنای اعتباری مواجه شده اند و مطالبات شان وصول نمی شود؛ این در شرایطی است که بدهی های خود را باید پرداخت کنند. در واقع سود سپرده های مردم را باید بانک ها پرداخت کنند. این پول را از کجا باید بیاورند؟ از پولی که بابت سود تسهیلات از مردم می گیرند. زمانی که تسهیلات گیرندگان این پول را نمی پردازند و نقدینگی وارد بانک نمی شود، بنابراین بانک ها با عدم توازن دریافت و پرداخت خود مواجه می شوند و به ناچار برای این که منابع خود را بیشتر کنند، نرخ سود سپرده را بالا می برند تا منابع بیشتری جذب کنند و بتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند. به این ترتیب، به این جا می رسیم که بانک ها پول را از سپرده گذار جدید می گیرند که سود سپرده گذار قدیم را بدهند. به این روش پانزی گیم می گویند؛ به طوری که بانک ها از روشی استفاده می کنند که مردم هم متوجه نمی شوند؛ مثل گلدکوییست. همه هم در این شرایط راضی هستند؛ غافل از این که بانک ها دارند از سپرده ها می خورند. بانک هایی که امروز با مشکل روبه رو شده اند، به دلیل همین موضوع بوده است. برای مثال، اگر میزان سپرده های بانک ها در دفاتر 100 بوده، میزانی که می توانستند با آن تعهداتشان را اجرا کنند، بر اثر پرداخت هایی که کردند، 70 بوده و 30 تا کم داشتند. متاسفانه این شرایط در خیلی از بانک های ما اتفاق افتاده است. با این حال، بانک ها پرداخت وام را نمی توانند متوقف کنند، بنابراین دائما نرخ سود سپرده بانکی را بالا می برند. اتفاقی که امروز می افتد. بانک مرکزی نیز می گوید این کار را نکنید، اما مساله مرگ و زندگی برای بانک ها است. بانک برای این که اعتبار خود را حفظ کند، سود سپرده های بالا می دهد. بر این اساس، یک کلاف سردرگم اتفاق افتاده و این ناشی از رکودی است که بر اقتصاد حاکم است. این که می گویند وقتی نرخ تورم پایین می آید، نرخ بهره نیز باید کاهش یابد، درست است و این یک قاعده است، اما استثناهایی هم وجود دارد. وقتی وضع اقتصادی دریافت کنندگان تسهیلات بابت کسب وکارشان خوب نیست و نمی توانند تعهدات خود را نسبت به بانک ایفا کنند، بنابراین بانک ها ناچار می شوند نرخ سود بانکی را بالا ببرند. نرخ سپرده هم که بالا رود، نرخ تسهیلات بالا می رود. این روند همین طور ادامه پیدا می کند. دو سال پیش بانک مرکزی اعلام کرد من خط اعتباری به شما می دهم. قبل از آن، بانک مرکزی اگر یک بانکی بدهکار می شد، 33 درصد بهره می گرفت. اما همان زمان با بانک ها توافق کردند که نرخ سود بانکی را 15 درصد کنند تا یک خط اعتباری به هر بانکی بدهند. به این ترتیب، بانک مرکزی به آنها یک اعتباری با نرخ 13، 14 درصد قرض داد. این اقدام، به صورت مُسَکن عمل کرد و بانک ها در یک مدت کوتاهی توانستند روی همان 15 درصدی که گفته بودند، بایستند، اما بعد از آن بلافاصله به دلیل رکودی که وجود داشت، شرایط دوباره تغییر کرد.* این اقدام مسکن وار از نگاه شما کار درستی بود؟ این مُسَکن به طور کلی برای یک دوره موقت لازم است، اما به شرطی که درمان ادامه پیدا کند و درمان اصلی شروع شود. متاسفانه اصلا درمان اصلی شروع نشد. البته تلاش کردند، اما از راه اشتباه این تلاش را انجام دادند. در حال حاضر میزان بدهی دولت به بانک ها و فعالان اقتصادی بالا است. وقتی دولت به پیمانکار بدهکار است، پیمانکار نیز به بانک بدهکار می شود. وقتی دولت پول خود را به پیمانکار نمی دهد، پیمانکار نیز نمی تواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند. هم اکنون بدهی دولت معادل تولید ناخالص ملی کشور و معادل هزار میلیارد تومان است. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته نزدیک به 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت است. این رقم خیلی نگران کننده است. همین کافی است که سیستم اعتباری کشور قفل شود. به عبارتی، پول بانک به طور مستقیم و غیرمستقیم دست دولت است، بنابراین پولی برای بانک نمی ماند که اعتبار جدید به فعال اقتصادی بدهد. وقتی که کمبود منابع وجود داشته باشد، به تبع نرخ سود بانکی بالا می رود.* این شرایط فکر می کنید تا کجا ادامه داشته باشد؟ تا زمانی که دولت نیاید برای بدهی های خود فکری کند، این داستان ادامه پیدا می کند. دولت هیچ گاه فکر اساسی برای تبدیل بدهی خود به بانک ها و فعالان اقتصادی نکرده است. البته فکر کرده، اما خیلی ناقص و غیراصولی بوده است. دولت اسناد خزانه کوتاه مدت با نرخ بهره خیلی بالا منتشر کرده است. این کار نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به مشکلات دامن زده است. بانک ها می گویند یکی از رقبای ما اوراق اسناد خزانه است که با نرخ 23، 24 درصد در بازار معامله می شود، بنابراین دیگر کسی سراغ ما نمی آید. بر این اساس، دولت راه را برای حل مشکل بدهی خود اشتباه رفته است. برای ایجاد بازار بدهی با این که راه نیز در اختیار دولت گذاشته شد، اما متاسفانه راه را اشتباه رفت.* به نظر شما، راهکار اصولی برای حل مشکل بدهی دولت چیست؟ من چندین بار به دولت پیشنهاد کردم که اوراق بدهی بلندمدت و 10 سال به بالا با قدرت خرید ثابت ...

ادامه مطلب  

الف - سوخت نقدینگی تورمی شد  

درخواست حذف این مطلب
بر مبنای آمارهای بانک مرکزی، عدم تجانس بین انبساط نقدینگی و تورم سطوح قیمتی که از میانه سال 1392 در اقتصاد کشور آغاز شده و تا پایان سال 1394 استمرار داشت، در سال گذشته تا حدودی از بین رفته است. منشا انبساط نقدینگی طی سال های 1392 تا 1394، به گونه ای بود که افزایش حجم نقدینگی لااقل در کوتاه مدت اثر معناداری بر سطح تورم نداشت. اما برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال 1395 از دارایی خارجی به بدهی بانک ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است.دنیای اقتصاد: بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال 1395 دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش 4/ 0 درصد نسبت به سال 1394به رقم 3/ 17 درصد رسیده است. آمارها نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 2/ 19 درصدی در سال 1395، با ثبت سهم 5/ 10 واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است. سهم «بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را شامل می شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از 100درصدی به 38 درصد رسیده است. خالص دارایی های بانک مرکزی که در سال 1394 بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال 1394 با یک ترکیب غیر تورمی منتشر شده بود در سال 1395 به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت. به نظر می آید مهم ترین عامل فشار تورمی که در ماه های ابتدایی سال جاری شاهد آن بودیم، همین تغییر ترکیب باشد. البته در آخرین ماه سال پیشین، مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از 13 درصد کاهش داشته است که می تواند سیگنالی از تغییر مجدد ترکیب پایه پولی باشد. پول غیر تورمیمجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت های «خرید های مصرفی خانوار به عنوان مصرف»، «خرید های دولتی به عنوان مخارج دولت» و «خرید های کالایی بنگاه ها» به عنوان «سرمایه گذاری»تبدیل به تقاضا می شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است. ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می گیرد. با لحاظ این حقیقت، می توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. زمانی که پول بیش از معاملات معادل با رشد ارزش حقیقی مجموع تولیدات، افزایش یابد، قدرت خرید آن کاهش یافته و در نهایت منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در شرایط معمول در هر سال مالی، رشد پول در گردش متجانس با مجموع رشد اقتصادی و تورم است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1394 تورم رقم تقریبی 12 درصد و رشد اقتصادی تقریبا رقم منفی2 درصد را به ثبت رسانید؛ یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۰ درصد داشت. این در حالی است که حجم پول منتشر شده به طور تقریبی 14 درصد رشد داشت. با توجه به نظریه مقداری پول، 4 درصد از حجم پول رشد یافته منجر به تورم نشده است. بنابراین نقض نظریه مقداری و عدم پیروی تورم از افزایش حجم پول، حکایت از تفاوت مکانیزم اثرگذاری ترکیب های مختلف حجم پول روی تورم دارد. حجم پول منتشر شده دو منشأ متفاوت دارد. نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، انتشار پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی است.نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی (به عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته بندی بانک مرکزی در چهار دسته خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی ها تقسیم می شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می کنند و بقیه را به عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته های ۴ گانه مذکور به عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1394، حکایت از رشد 9/ 16 درصدی پول پر قدرت دارد. در سال گذشته در میان اجزای پایه پولی خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی با ثبت ارقام 22 و 33 درصد بخش منبسط شده پایه پولی بودند. این در حالی است که در این سال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 2درصد و خالص سایر دارایی ها حدود 22درصد کاهش یافته است. با توجه به وزن متفاوت این اقلام در پایه پولی، محاسبه سهم هر کدام از اقلام در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی اهمیت مقایسه ای دو چندانی دارد. محاسبات حاکی از آن است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ثبت سهم 8/ 26 درصدی بیشترین تاثیر را در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی داشته است. سهم خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی نیز با اثر فزاینده 11 درصدی دیگر نیروی فزاینده نقدینگی بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز اثر کاهنده 6/ 1 درصدی و خالص سایر دارایی ها نیز تاثیر کاهنده ای معادل 5/ 19 ...

ادامه مطلب  

سوخت نقدینگی تورمی شد  

درخواست حذف این مطلب
برررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که با تغییر منشا انبساط نقدینگی در سال ۱۳۹۵ از دارایی خارجی به بدهی بانک ها، همبستگی تورم و نقدینگی افزایش یافته است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، حکایت از تغییر ترکیب پایه پولی به سود ترکیب تورم-محور در سال 1395 دارد. بر مبنای اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال گذشته، میزان رشد پایه پولی با افزایش 4/ 0 درصد نسبت به سال 1394به رقم 3/ 17 درصد رسیده است. آمارها نشان می دهد که بدهی بانک ها به بانک مرکزی با رشد 2/ 19 درصدی در سال 1395، با ثبت سهم 5/ 10 واحدی، بیشترین اثر فزاینده را بر پایه پولی در سال مذکور داشته است. سهم «بدهی بانک های غیر دولتی و موسسات غیر تجاری» که در پایان نیمه نخست سال گذشته 17 درصد کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را شامل می شد، در پایان سال گذشته با افزایش بیش از 100درصدی به 38 درصد رسیده است. خالص دارایی های بانک مرکزی که در سال 1394 بیشترین سهم را در افزایش پایه پولی داشت، در سال پیشین تنها بخشی از ترازنامه بانک مرکزی بود که روی رشد پایه پولی اثر کاهنده داشت. با این اوصاف پایه پولی که در سال 1394 با یک ترکیب غیر تورمی منتشر شده بود در سال 1395 به سمت ترکیب تورم-محور جهش یافت. به نظر می آید مهم ترین عامل فشار تورمی که در ماه های ابتدایی سال جاری شاهد آن بودیم، همین تغییر ترکیب باشد. البته در آخرین ماه سال پیشین، مجموع بدهی بانک ها به بانک مرکزی بیش از 13 درصد کاهش داشته است که می تواند سیگنالی از تغییر مجدد ترکیب پایه پولی باشد.پول غیر تورمی مجموع تولید در یک سال مالی مشخص به یکی از صورت های «خرید های مصرفی خانوار به عنوان مصرف»، «خرید های دولتی به عنوان مخارج دولت» و «خرید های کالایی بنگاه ها» به عنوان «سرمایه گذاری»تبدیل به تقاضا می شود. از سوی دیگر این تقاضای شکل گرفته مبنای معاملاتی و بنابراین معادل پولی دارد؛ بنابراین ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در یک سال مالی مشخص باید با ارزش حجم پول در گردش برابر باشد. مبنای این برابری در علم اقتصاد نظریه مقداری پول است که نقطه اتصال بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است. ارزش اسمی کل تولیدات صورت گرفته در مرحله اول متاثر از ارزش حقیقی (فیزیکی) کالاها و خدمات و در مرحله دوم از افزایش قیمت آنها نشات می گیرد. با لحاظ این حقیقت، می توان نظریه مقداری پول را از زاویه دیگری اینگونه مطرح کرد که تزریق پول به اقتصاد در مرحله اول معاملات معادل با کالاهای حقیقی را پوشش می دهد. تزریق پول بیش از این مقدار، جنبه اسمی تولیدات یعنی افزایش قیمت ها را به دنبال خواهد داشت. زمانی که پول بیش از معاملات معادل با رشد ارزش حقیقی مجموع تولیدات، افزایش یابد، قدرت خرید آن کاهش یافته و در نهایت منجر به تورم خواهد شد. بنابراین در شرایط معمول در هر سال مالی، رشد پول در گردش متجانس با مجموع رشد اقتصادی و تورم است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در سال 1394 تورم رقم تقریبی 12 درصد و رشد اقتصادی تقریبا رقم منفی2 درصد را به ثبت رسانید؛ یعنی تولیدات اسمی در سال مذکور نسبت به سال قبل رشدی معادل ۱۰ درصد داشت. این در حالی است که حجم پول منتشر شده به طور تقریبی 14 درصد رشد داشت. با توجه به نظریه مقداری پول، 4 درصد از حجم پول رشد یافته منجر به تورم نشده است. بنابراین نقض نظریه مقداری و عدم پیروی تورم از افزایش حجم پول، حکایت از تفاوت مکانیزم اثرگذاری ترکیب های مختلف حجم پول روی تورم دارد. حجم پول منتشر شده دو منشأ متفاوت دارد. نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، انتشار پول پر قدرت از سوی بانک مرکزی است. نمود افزایش پول پرقدرت، افزایش خالص دارایی های بانک مرکزی (به عنوان منابع پایه پولی) است که براساس دسته بندی بانک مرکزی در چهار دسته خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و خالص سایر دارایی ها تقسیم می شوند. اگر کل پول پر قدرت منتشر شده در قالب سکه و اسکناس بود، حجم پول به سادگی معادل انباره این سکه و اسکناس ها بود. اما از آنجا که آحاد اقتصادی فقط بخشی از پول مورد نیاز را در قالب سکه و اسکناس تقاضا می کنند و بقیه را به عنوان سپرده دیداری نزد بانک نگه می دارند؛ بنابراین دومین منبع تزریق پول به اقتصاد، جریان خلق اعتبار از این سپرده ها ازسوی بانک است. به عقیده کارشناسان هر یک از دسته های ۴ گانه مذکور به عنوان نقطه شروع تزریق پول به اقتصاد، رفتار مشابهی در مکانیزم خلق مجدد پول ندارند. در واقع می توان چنین فرض کرد که بار تورمی ناشی از افزایش هریک از اجزای نقدینگی با توجه به ماهیت سرچشمه نقدینگی ایجاد شده متفاوت خواهد بود.اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1394، حکایت از رشد 9/ 16 درصدی پول پر قدرت دارد. در سال گذشته در میان اجزای پایه پولی خالص دارایی های خارجی، خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی با ثبت ارقام 22 و 33 درصد بخش منبسط شده پایه پولی بودند. این در حالی است که در این سال بدهی بانک ها به بانک مرکزی حدود 2درصد و خالص سایر دارایی ها حدود 22درصد کاهش یافته است. با توجه به وزن متفاوت این اقلام در پایه پولی، محاسبه سهم هر کدام از اقلام در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی اهمیت مقایسه ای دو چندانی دارد. محاسبات حاکی از آن است که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با ثبت سهم 8/ 26 درصدی بیشترین تاثیر را در رشد ۱۷ درصدی پایه پولی داشته است. سهم خالص بدهی های دولت از بانک مرکزی نیز با اثر فزاینده 11 درصدی دیگر نیروی فزاینده نقدینگی بود. بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز اثر کاهنده 6/ 1 درصدی و خالص سایر دارایی ها نیز تاثیر کاهنده ای معادل 5/ 19 بر انبساط پایه پولی داشته اند؛ بنابراین درصد قابل توجهی از رشد پایه پولی در سال 1394 به علت افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده است. به خاطر ماهیت غیر تورمی ...

ادامه مطلب  

سبقت اقتصادی گردشگری از خودروسازی  

درخواست حذف این مطلب
دنیای اقتصاد، امیر شاملویی:بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (wttc) که به مقایسه سهم اقتصادی صنایع مختلف در دنیا پرداخته، در سال 2016 بخش سفر و گردشگری رتبه چهارم مشارکت اقتصادی و اشتغال در بین صنایع مختلف در جهان را به خود اختصاص داده است. طبق این گزارش میزان مشارکت این بخش در تولید ناخالص داخلی جهان بیش از بخش هایی همچون خودروسازی و کشاورزی و مشارکت آن در اشتغال از خودروسازی نیز بیشتر بوده است. علاوه بر این انتظار می رود در 10 سال آینده، گردشگری در سطح جهان به طور متوسط با رشد 4 درصدی در هر سال افزایش یابد که از این نظر نیز پس از بخش بانکداری و خدمات مالی در جایگاه سوم قرار گرفته است. این گزارش، صنایع مختلفی مانند گردشگری و سفر، خرده فروشی (بدون کلی فروشی)، معدن، خدمات مالی، ساخت و ساز، ارتباطات، تولید مواد شیمیایی، بانکداری، خودروسازی، سایر صادرات خدمات و کشاورزی را مورد مقایسه قرار داده است.در یک قدمی «ساخت و ساز»براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (wttc)، مشارکت مستقیم اقتصادی گردشگری در سال 2016 به 3/ 2تریلیون دلار رسید. این میزان بیش از مشارکت اقتصادی بخش های خودروسازی و تولید مواد شیمیایی است. علاوه بر این، مقایسه بین مشارکت اقتصادی صنایع مختلف نشان می دهد بخش سفر و گردشگری تقریبا 60 درصد از اندازه بخش ساخت و ساز جهانی است. سفر و گردشگری بر اساس اطلاعات سال 2016، پس از خرده فروشی، خدمات مالی و ساخت وساز در رتبه چهارم مشارکت اقتصادی در جهان قرار داشته است. پس از گردشگری نیز به ترتیب تولید مواد شیمیایی، خودروسازی، کشاورزی، معدن و بانکداری قرار داشته اند.در همین حال، با در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم و القایی، بخش سفر و گردشگری در سراسر جهان 6/ 7 تریلیون دلار ارزش ایجاد کرده است که بیش از تمام بخش های دیگر غیر از بخش خرده فروشی، خدمات مالی و ساخت وساز است. رده بندی تولید ناخالص داخلی کلی نیز همانند مشارکت مستقیم است. بخش خرده فروشی با 1/ 18 تریلیون دلار بیشترین میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد جهانی را داشته و پس از آن، خدمات مالی با 5/ 14 تریلیون دلار، ساخت وساز با 3/ 10 تریلیون دلار، بالاتر از گردشگری و سفر قرار دارند. پس از گردشگری نیز بخش های تولیدات مواد شیمیایی با 5/ 6 تریلیون دلار، خودروسازی با 1/ 6 تریلیون دلار، کشاورزی با 8/ 5 تریلیون دلار، معدن با 5 تریلیون دلار و بانکداری با 8/ 4 تریلیون دلار قرار دارند.جایگاه چهارم در تولید ناخالص داخلیبراساس اطلاعات و آمار منتشرشده در این گزارش، از نظر آثار مستقیم، غیرمستقیم و القایی در تولید ناخالص داخلی، 2/ 10 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2016 در بخش سفر و گردشگری ایجاد می شود. این میزان بیش از بخش مواد شیمیایی است که 6/ 8 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می دهد. بخش خرده فروشی نیز نزدیک به یک چهارم تولید ناخالص داخلی در جهان را در بر می گیرد و بخش خدمات مالی نیز حدود یک پنجم آن را تشکیل می دهد. بخش ساخت و ساز هم حدود 14 درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می دهد.اشتغال زایی «گردشگری» دو برابر «خدمات مالی»در همین حال براساس گزارش مقایسه ای wttc، بخش سفر و گردشگری در مجموع 7/ 108 میلیون شغل مستقیم را در سراسر جهان در سال 2016 در اختیار داشته است. این بخش در سراسر جهان به طور مستقیم بیش از هر بخش دیگری به جز کشاورزی، ساخت و ساز و خرده فروشی شغل فراهم آورده است و در رده چهارم صنایع اشتغال زا قرار دارد. نکته قابل توجه دیگر اینکه بخش سفر و گردشگری به طور مستقیم تقریبا دو برابر بخش خدمات مالی و بیش از 5 برابر بخش تولیدات مواد شیمیایی شغل پدید آورده است. پس از این چهار بخش نیز به ترتیب بخش های خدمات مالی، بانکداری، معدن، تولیدات مواد شیمیایی و خودروسازی قرار دارند. شاغلان در بخش کشاورزی حدود 700 میلیون نفر را در جه ...

ادامه مطلب  

آثار تخریبی انتشار اوراق بدهی با رویکرد دولت روحانی  

درخواست حذف این مطلب
هادی غلامحسینی دولتمردان در سال 92 مدعی بودند مجموع بدهی های دولت 140هزار میلیارد تومان است و اشکالی ندارد که بدهی های دولت تا 70 درصد تولید ناخالص داخلی (gdp) افزایش یابد، این امر تا جایی ادامه یافت که وزیر اقتصاد دولت یازدهم در سال 95 از بدهی های 700هزار میلیاردی دولت خبر داد که تقریباً معادل 70 درصد تولید ناخالص داخلی است، حال زمزمه هایی در رسانه های حامی دولت مطرح شده که افزایش حجم بدهی های دولت به 120درصد جی دی پی اشکالی ندارد که این امر برای افکار عمومی ایجاد نگرانی کرده است. به گزارش «جوان»، بی انضباطی مالی دولت اقتصاد ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است زیرا دولت به مجموعه هایی چون بانک مرکزی (متولی بخش پولی کشور)، شبکه بانکی (بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی)، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، پیمانکاران بخش خصوصی، شبه دولتی و عمومی و... بالغ بر 700هزار میلیارد تومان بدهی دارد، حال تصور کنید عدم پرداخت این بدهی ها حساب و کتاب و فعالیت مجموعه های طلبکار از دولت را به چه شکلی برهم زده است. در این میان یک نکته ابهام انگیز وجود دارد که یک دفعه اصلاً بدهی های 700 میلیاردی از کجا خلق شد و چرا وزارت اقتصاد جزئیات بدهی ها را برای افکار عمومی منتشر نمی کند زیرا شایع شده که این بدهی ها حسابرسی شده نیستند و اساساً براساس ادعای تعدادی پیمانکار و مجموعه های طلبکار از دولت هستند تا جایی که یک کارشناس اقتصادی مدعی شده شاید نیمی از بدهی های دولت براساس ادعای موهوم حسابرسی نشده باشد. در این میان در دولت یازدهم به جای استقراض از بانک مرکزی و بانک ها تأمین مالی از بازار سرمایه با انتشار اوراق بدهی مدنظر قرار گرفت و دهها میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شد که تبلور آن را می توان در جهش ارزش صندوق های سرمایه گذاری به 132هزار میلیارد تومان طی چهار سال اخیر مشاهده کرد زیرا خوراک این صندوق ها که عموماً در تملک بانک هاست، حضور در بازار بدهی دولتی برای دستیابی به نرخ سودهای 20 تا 40 درصدی است. جلوی کجروی بازار بدهی را بگیریددر این بین، یک کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه ریشه مشکلات دولت و کسری بودجه هایش در بودجه ریزی غیرعملیاتی است به فارس گفت: توسعه چند ده هزار میلیارد تومانی توقف ناپذیر بازار بدهی توسط دولت در نهایت به استقراض از بانک مرکزی و شبکه ...

ادامه مطلب  

جزئیات بدهی 237 هزار میلیاردی دولت به بانک ها  

درخواست حذف این مطلب
ایسنا- با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی از سرعت افزایش این بدهی کاسته شده است. در این بین کندی رشد بدهی دولت به بانک مرکزی قابل توجه بود. جریان بدهی های دولت به سیستم بانکی سال های زیادی است که آن را به بزرگ ترین بدهی بانکی تبدیل کرده و مجموع این رقم با روندی فزاینده به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه امسال رسیده است.براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مالی سیستم بانکی منتشر کرد مجموعه بدهی بخش دولتی به بانک ها و بانک مرکزی از حدود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۳۹۴ به بیش از ۲۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است که نشان از رشد حدود ۷۰ هزار میلیاردی طی این دو سال دارد. با این حال بررسی تغییرات این بدهی در دوره های مختلف از این حکایت دارد که سرعت افزایش تا حدودی کم شده است به گونه ای که درصد رشد از ۲۶.۵ درصد در شهریورماه ۱۳۹۵ نسبت به شهریورماه ۱۳۹۴ به حدود ۱۶.۳ در شهریورماه امسال نسبت به سال گذشته رسیده است. از سویی دیگر درصد رشد بدهی دولت به سیستم بانکی در شهریورماه امسال نسبت به سال قبل هشت درصد بوده که در مقایسه با ۱۷.۴ درصد افزایش در شهریورماه سال ۱۳۹۵ به همین ماه در سال ۱۳۹۴ کاهشی بیش از هشت درصد را به ثبت رسانده است.اما این بدهی شامل دو بخش است؛ بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها. این گزارش نشان می دهد بدهی دولت به بانک ها در پایان شهریورماه امسال حدود ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد بیش از ۶۰ هزار میلیاردی نسبت به شهریورماه سال ۱۳۹۴ همراه است. در این بخش نیز کاهش رشد بدهی به بانک ها وجود دارد به طوری که در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۵.۲ درصد رشد وجود دارد، در حالی که در مقایسه شهریورماه ۱۳۹۵ به سال قبل رشد ۲۷.۷ درصدی ثبت شده بود. همچنین در مقایسه شش ماهه ابتدایی سال نیز این کاهش سرعت مشاهده می شود.در حالی بدهی دولت به بانک ها مجموعه بدهی دولت و شرکت های دولتی وابسته را دربر می گیرد که پیش تر بانک مرکزی در رابطه با چرایی افزایش این بدهی توضیح داده بود رسوب حجم بالایی از اوراق مشارکت دولتی و بدهی قابل توجه دولت به بانک مسکن بابت سود تعهد شده دولت در زمینه طرح مسکن مهر از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بخش قابل توجهی از مانده و تغییر در مانده سرفصل مطالبات بانک ها از دولت تشکیل می دهد. علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهی دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین هایی است که دولت های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده و بانک ها نیز به محض سررسید و عدم تأدیه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوی گیرنده تسهیلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می کنند.در رابطه با بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش قابل توجهی در سرعت افزایش وجود دارد. این در حالی است که حجم بدهی دولت به بانک مرکزی از تولید ۵۱ هزار میلیارد در شهریورماه سال ۱۳۹۴ به ۶۱ هزار میلیارد تومان در شهریورماه سال جاری افزایش دارد. با این حال روند تغییرات حاکی از آن ...

ادامه مطلب  

بانک ها پول می خواهند نه بنگاه دولتی  

درخواست حذف این مطلب
در کنار اختلاف نظری که درباره میزان بدهی دولت به بانک ها بین طرفین وجود دارد، نحوه بازپرداخت هم با چالش هایی مواجه خواهد بود. واگذاری ...در کنار اختلاف نظری که درباره میزان بدهی دولت به بانک ها بین طرفین وجود دارد، نحوه بازپرداخت هم با چالش هایی مواجه خواهد بود. واگذاری بنگاه های دولتی در حالی می تواند از گزینه های اصلی برای تسویه باشد که بانک ها هیچ تمایلی به آن نداشته و اصرار بر آن به تکرار اشتباهی که درنهایت به بنگاهدار شدن بانکها می انجامد، منجر می شود. رئیس کل بانک مرکزی مخالفت خود نسبت به واگذاری بنگاه های دولتی در ازای این بدهی سنگین را به صراحت اعلام کرده است.بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم گذشت، رقمی قابل توجه که در قفل شدن منابع بانکی و تنگنای اعتباری بانک ها اثر عمده ای داشته است. بر اساس آخرین آمار منتشره بانک مرکزی، بخش دولتی در پایان اردیبهشت ماه امسال حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد. از این رقم تا ۶۰ هزار میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی و تا مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بانک ها و موسسات اعتباری اختصاص دارد. روند فزاینده بدهی دولت به سیستم بانکی ماجرای تازه ای نیست اما به مرور زمان با حواشی و چالش هایی بین طرفین همراه شده است. در این بین می توان چند موضوع اصلی را می توان مورد اشاره قرار داد.پرداخت از منابعی با مخالفان بسیاراول تصمیم برای تسویه بخشی از بدهی به بانک ها بود که سرانجام بعد از سال ها دولت توانست طرحی در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ و در قالب تبصره (35)در مجلس مصوب کند که برای تادیه بخشی از بدهی خود به بانک ها حرکت کرده باشد. برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی که تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به شبکه بانکی را تسویه می کرد. در حالی این خواست دولت به تصویب رسید که طی سال های گذشته همواره با مخالفت هایی از سوی مجلس همراه بود چرا که معتقد بودند استفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز برپایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود.برداشت ۴۵ هزار میلیاردی از مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی از محل منابعی انجام شد که پیش تر در زمان دولت دهم نیز مطرح بود و در آن هنگام اختلاف ناشی از تغییرات قیمت ارز در حساب اندوخته بانک مرکزی حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان شد و بر اساس بند «ب» ماده (26) قانون پولی و بانکی دولت پیشنهاد استفاده از آن را برای تسویه بدهی های خود به بانک مرکزی مطرح کرد اما مورد مخالفت مجلس قرار گرفت.با این حال در پایان سال گذشته بود که تبصره الحاقی به بودجه ۱۳۹۵ در هیات وزیران نهایی و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شد. از این رو قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر برای تسویه بدهی دولت به بانک ها به کار گرفته شود. البته این رقم منابع پرداختی نقدی نبود و با تغییراتی در سیستم حسابداری، بخشی از این بدهی تسویه می شد. این در حالی است که طبق آخرین اعلام مقامات بانک مرکزی و البته سازمان برنامه و بودجه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان از این مبلغ تسویه شده است.بخش دیگری از بدهی دولت به طلبکاران خود از جمله پیمانکاران قرار بود از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تسویه شود که خود با گلایه هایی از سوی مدیران بانکی همراه شد به طوریکه اعلام کردند رویه نادرست انتشار اوراق در سال گذشته موجب ایجاد انحراف در سودهای بانکی شده است. سود محل اختلاف شد موضوع دیگر به پذیرش حجم بدهی از سوی دولت برمی گردد. گرچه آمارها نشان دهنده رقم بیش از ۲۳۰ هزار میلیاردی بخش دولتی به شبکه بانکی است اما این رقم مجموعه ای از بدهی دولت و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی را دربرمی گیرد و سود متعلقه به آن نیز از سوی بانک ها مورد محاسبه قرار گرفته است. ولی رقم مورد محاسبه بانک ها از سوی دولت و وزارت اقتصاد تایید نمی شود.دلیل اختلاف نظر آنها به مکانیزم محاسبه نرخ سود برمی گردد، به گونه ای که نظام بانکی مبلغی را به عنوان بدهی دولت شناسایی کرده و برای آن سود در نظر گرفته و به بدهی اولیه اضافه می کند اما دولت سود مورد نظر بانک ها را قبول نداشته و به عبارتی تاکید دارد که نباید به بدهی آن سودی تعلق گیرد. بنابراین وزارت اقتصاد در محاسبات طلبی که بانک ها از دولت دارند، سود مورد نظر آنها را یا کم محاسبه می کند و یا اینکه اصلا در نظر نمی گیرد. با این حال با توجه به اختلاف نظرهایی که وجود داشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به توافق می رسند که بر اساس مدلی که در اختیار حسابرسا ...

ادامه مطلب  

ارزش بازار اوراق بدهی از ۷.۵ میلیارد دلار عبور کرد  

درخواست حذف این مطلب
ارزش بازار اوراق بدهی از ۷.۵ میلیارد دلار عبور کرد اقتصاد > تجاری - مالی - آمار ها نشان می دهد ارزش بازار اوراق بدهی از مرز ۲۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷.۵میلیارد دلار عبور کرده است. به گزارش همشهری، اوراق بدهی ابزاری برای دولت و بخش خصوصی برای تأمین مالی بلندمدت است. بخش عمده اوراق بدهی توسط دولت ها منتشر می شود.آنها سعی می کنند به وسیله انتشار این اوراق بخشی از منابع مالی طرح ها و پروژه های خود را تکمیل کنند یا ازطریق آنها بدهی هایشان را بپردازند.در ایران نیز دولت از 3سال پیش به دلیل کسری بودجه شدید و کمبود منابع بانکی تصمیم گرفت منابع مالی مورد نیازش را برای پرداخت بدهی هایش از طریق فروش اوراق بدهی و مشخصا صکوک و اسناد خزانه تأمین کند. بازار اوراق بدهی در جهان قدمتی دیرینه دارد.در ایران هم از سال 95با کاهش نرخ تورم و سود سپرده های بانکی سرمایه گذاران بیشتری به این بازار جذب شدند چرا که بازار های مسکن، طلا، ارز و بورس همگی در رکود بودند و سود اوراق بدهی از بازار سپرده های بانکی هم بیشتر بود، در عین حال اوراق بدهی یک منبع مناسب سود برای صندوق های سرمایه گذاری هم محسوب می شد.بر این اساس از سال 94تاکنون روزبه روز به حجم بازار اوراق بدهی اضافه شده است. این رشد به قدری پرشتاب بوده است که سال قبل نزدیک به یک چهارم معاملات بازار سرمایه را به خود اختصاص داد درحالی که تا همین چند سال پیش ارزش کل معاملات اوراق بدهی در بورس آن قدر کم بود که می شد این آمار ها را در جداول آماری درنظر نگرفت. بخش عمده اوراق بدهی که در طول این 2سال منتشر شده، صکوک و اسناد خزانه اسلامی بوده است.اسناد خزانه اسلامی نوعی اوراق بدهی برای بازپرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران است. این اوراق طبق قانون بودجه سال 94کل کشور و با هدف تسویه بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی، از 8مهر سال 1394برای نخستین بار در فرابورس عرضه شد وتوانست در مدت زمان کوتاهی 26درصد بازده نصیب سرمایه گذارانش کند. از آن زمان تاکنون دست کم در 20مرحله اوراق بدهی در بورس و فرابورس منتشر شده است.براساس تازه ترین آمار منتشر شده ارزش کل بازار اوراق بدهی در ایران از مرز 28هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این مقدار 10هزار میلیارد تومان در بورس و 18هزار میلیارد تومان در فرابورس منتشر شده است. آمار ها نشان م ...

ادامه مطلب