بازدهی آیفکس از ابتدای هفته به بیش از 2 درصد رسید :: نشریه خبری پایدار


پربازده ترین بازارهای ایران کدامند؟  

درخواست حذف این مطلب
در طول سالیان گذشته درکنار بازارهای اصلی سرمایه گذاری که در دنیا به بورس و بانک محدود می شود، بازارهای جدیدی نیز به صورت محدود با بازدهی های بالا خودنمایی کرده اند و با تغییر شرایط از رونق افتاده اند.به گزارش صبحانه، بهترین محل برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران کجاست؟ این سؤالی است که ذهن تمام کسانی را که درفکر کسب درآمد از اندوخته خود هستند را به خود مشغول کرده است. دراین سال ها گاهی سیم کارت موبایل، ثبت نام خودرو و... این نقش را داشته اند. اما درمیان آنها پنج بازار اصلی یعنی بورس، بانک، طلا، ارز و مسکن درکشمکش جذب سرمایه بیشتر بوده اند.درمیان این بازارهای پنجگانه نیز بسته به شرایط و نوسانات یکی از بازارها نقش پیشرو را در جذب سرمایه های خرد مردمی بازی کرده است.در سال های فعالیت دولت یازدهم شاهد تغییرات زیادی در بازدهی این بازارها هستیم. درحالی که دراواسط دهه 80 بخش مسکن با رشد چندبرابری قیمت ها سایر بازارها را کنار زده بود، در اوایل دهه 90 بازار ارز و تا حدودی طلا این نقش را برعهده گرفت و سرمایه گذاران بسیاری نیز از محل نوسانات بی سابقه قیمت ها بازدهی بالایی را کسب کردند.اما با آرام شدن فضای اقتصادی و بخصوص کاهش نرخ تورم و نوسانات هیجانی سپرده های بانکی که حالا از میانگین نرخ تورم سبقت گرفته بود، بالاترین بازدهی را به خود اختصاص داد. هرچند هنوز سپرده های بانکی به عنوان کم ریسک ترین سرمایه گذاری با اقبال بالایی از سوی سرمایه گذاران روبه روست و به دلیل عدول بانک ها از نرخ سود مصوب (15 درصد) نرخ های سود سپرده بانکی تا 25 درصد نیز افزایش یافته است، اما با اطمینان نمی توان گفت که بازار پول تا پایان سال جاری این نقش را برعهده داشته باشد.درنظرسنجی که برنامه پایش سیما درخصوص میزان بازدهی بازارهای مختلف برگزار کرده است، پاسخ قاطبه شرکت کنندگان از تمایل و امیدواری آنها از بازارسرمایه حکایت می کند. به طوری که در پایان این نظرسنجی 40.6 درصد از شرکت کنندگان عنوان کردند بازدهی بازار بورس نسبت به سپرده گذاری در بانک و همچنین نسبت به دو بازار طلا و مسکن بیشتر است. طبق این نظرسنجی سپرده گذاری در بانک با 25.25 درصد شرکت کنندگان رتبه دوم، بازار طلا و مسکن نیز رتبه های سوم و چهارم بازارهای با بازدهی زیاد را به خود اختصاص دادند.بازدهی بازارها در یکسال اخیربا نگاهی بر بازدهی دارایی های مالی، سکه و مسکن طی دوره های زمانی گذشته مشاهده می شود که در بین این دارایی ها، شاخص فرابورس با بازدهی 79/18 درصد طی یک سال گذشته، بیشترین بازدهی را داشته است اما با توجه به اینکه نرخ سود سپرده ها به عنوان نرخ سود بدون ریسک تلقی می شود، بازدهی واقعی این بازار در یک سال گذشته منفی بوده است. براساس گزارش مدیریت تحقیق و توسعه شرکت بورس در این بازه پس از فرابورس، بازدهی سکه، بورس اوراق بهادار و دلار در رتبه های بعدی قرار دارند. در بازه 9 ماهه، 6 ماهه و سه ماهه، بازدهی اسمی کلیه دارایی های مالی، سکه و مسکن کمتر از بازدهی بدون ریسک یعنی سپرده بانکی بوده است که این به معنی زیان اقتصادی سرمایه گذاری در هر یک از بازارها در مقایسه با سپرده های بانکی است.با وجود این با توجه به مثبت بودن بازدهی اسمی دارایی های مالی، سکه و مسکن در بازه ...

ادامه مطلب  

بورس تهران با بازدهی 2.9 درصدی، چهارمین بورس پربازده شد  

درخواست حذف این مطلب
با انتشار آمار بازدهی 18 بورس برتر دنیا، بورس تهران در میان رقبا توانست با بازدهی 2.9 درصدی و پس از بورس کوآلالامپور، در رتبه چهارم قرار بگیرد. به گزارش شما نیوز: بازدهی بورس تهران از ابتدای سال در رتبه چهارم قرار گرفت و توانست 12 رقیب دیگر را پشت سر بگذارد.با انتشار آمار بازدهی 18 بورس برتر دنیا، بورس تهران در میان رقبا توانست با بازدهی 2.9 درصدی و پس از بورس کوآلالامپور، در رتبه چهارم قرار بگیرد.بر اساس این گزارش، با احتساب عملکرد بازارهای جهانی در 6 ماه گذشته ، بورس استانبول با رشد 8.5 درصدی شاخص bist100 در رتبه نخست نشست.رتبه دوم مشترکا به بورس هنگ کنگ و شاخص هنگ سنگ و بورس آلمان و شاخص داکس تعلق گرفت که توانستند از ابتدای سال با بازدهی 5.4 درصدی همراه شوند.رتبه سوم نیز به دو بورس بمبئی و شاخص bse30 و بورس پاریس با شاخص کک تعلق گرفت که بازدهی 4.7 درصدی را در این بازه زمانی به ثبت رساندند.در رتبه چهارم نیز بورس تهران با شاخص tedpix قرار گرفت که با بازدهی 2.9 درصدی آن، از ابتدای سال، توانست 12 رقیب دیگر را پشت سر بگذارد.رتبه پنجم این جدول مختص به بورس کوآلالامپور و شاخص klci بود که با بازدهی 2.6 درصدی توانست این رتبه را به دست بیاورد.اما در ادامه، بورس نیویورک با شاخص اس اند پی و بازدهی 2.3 درصدی در رتبه ششم، بورس توکیو و شاخص نیکی ژاپن با بازدهی 2.2 درصدی و شاخص ...

ادامه مطلب  

شهریور 2/ 4 درصدی بورس  

درخواست حذف این مطلب
دنیای اقتصاد:شاخص کل بورس تهران با افزایش سه هزار و 460 واحدی آخرین ماه تابستان را پشت سر گذاشت. این در حالی است که به طور سنتی، شهریور یکی از ضعیف ترین ماه های بازار سهام به دلیل فشار تسویه اعتبارات کارگزاری ها بوده است. پیش تر «دنیای اقتصاد» با رصد عوامل متعدد، سنت شکنی بازار سهام در شهریور امسال را پیش بینی کرده بود. به این ترتیب، بهترین عملکرد ماهانه بورس 96 در شهریور رقم خورد و شاخص سهام توانست با سه کانال شکنی در آستانه ورود به سطح 86 هزار واحدی قرار گیرد. اقبال به گروه های معدنی-فلزی در ماه گذشته ادامه یافت که در کنار تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پالایشگاهی توانستند این رکورد جدید در مسیر صعودی شاخص سهام را رقم بزنند. اکنون که بورس تهران از ابتدای سال توانسته بهترین عملکرد را میان بازارها به ثبت برساند، محرک ها و موانع مهمی در این بازار قابل ردیابی است. از یکسو، روند آینده قیمت کالاها در بازار جهانی و نوسانات بازار ارز مهم ترین متغیرهای تعیین کننده تداوم رونق در گروه های فلزی-معدنی محسوب می شوند. از سوی دیگر، روند نرخ سود در ماه های آینده می تواند بر جریان ورودی نقدینگی به بورس و ارزش گذاری سهام موثر باشد. همچنین گزارش های 6 ماهه شرکت ها در کنار ریسک های سیاسی مربوط به برجام در این ماه اهمیت ویژه ای برای بورس بازان دارد.دنیای اقتصاد، سلیمان کرمی:رصد شاخص کل بورس تهران در نیمه نخست سال 96 به بازدهی دلچسب برای فعالان این بازار اشاره دارد. در این میان بازدهی مورد انتظار برای تمامی اهالی بازار یکسان نبوده و برخی فعالان بازار نیز از روند صعودی بازار جا ماندند. دماسنج بازار سهام در ماه شهریور، فصل تابستان و نیمه نخست سال به ترتیب رشد 2/ 4، 9 و 11 درصدی را به ثبت رساند. در این میان رشد قیمت جهانی را می توان محرک اصلی رشد قیمت سهام و به دنبال آن شاخص کل عنوان کرد. نمادهای زیرمجموعه فلزات اساسی بیشترین سوخت را برای رشد شاخص در تابستان مهیا کردند. در ادامه نمادهای فلزی و معدنی، گروه پالایشی نیز بیشترین حمایت را از شاخص کل به عمل آوردند.گزارش های «دنیای اقتصاد» از اوایل تابستان به انتظار برای رشد ادامه دار دماسنج بازار سهام اشاره داشت. طی ماه های گذشته جابه جایی نقدینگی از سایر گروه های بازار به سمت نمادهای فلزی و معدنی، باعث شد سهام این گروه ها همراه با اصلاح گروه های دیگری مانند خودرو، روند صعودی را در پیش بگیرند. هفته گذشته اما مطابق انتظارات، بازار با موج تازه ای از نقدینگی همراه شد. در حالی که نمادهای خودرویی چندین ماه روند رکودی را تجربه کردند سرانجام با غلبه قدرت تقاضا بر عرضه سهام معاملات چهارشنبه را با صف خرید به پایان رساندند. در حالی که پیش از این تنها سهامداران فلزی، معدنی و پالایشی از عملکرد پرتفوی خود خشنود بودند با سیگنال های مثبت از دیگر گروه ها مانند خودرو، تمام اهالی بازار را به نیمه دوم سال امیدوار ساخت.انتظارات «دنیای اقتصاد» برآورده شدفتح کانال 80 هزار واحدی:«دنیای اقتصاد» از هفته های ابتدایی تابستان با رصد عوامل اثرگذر بر بورس تهران برآوردی از روند کوتاه مدت بورس ارائه کرد. در این میان بررسی گزارش های پیشین «دنیای اقتصاد» از ابتدای تابستان تاکنون به برآورده شدن نسبی انتظارات اشاره دارد. شاخص کل بورس تهران سال 96 را در سطح 77 هزار واحد آغاز کرد. در حالی که قیمت فلزات در بازار جهانی پس از رشدهای قابل توجه در نیمه دوم سال گذشته، مسیر اصلاحی را تجربه می کردند، تحت تاثیر فضای سیاسی کشور (دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) شاخص مسیر صعودی را در پیش گرفت. به این ترتیب شاخص در ابتدای خرداد عمدتا با حمایت نمادهای خودرویی به سطح 81 هزار واحد رسید. در ادامه توقف نماد «خساپا»، کاهش تب و تاب سیاسی، تداوم رکود در بازارهای جهانی و همچنین سرکوب نرخ دلار در بازار ارز کشورمان باعث شد، شاخص کل بورس تهران نیز مسیر اصلاحی را در پیش بگیرد. به این ترتیب تا پایان خرداد شاخص کل به کانال 78 هزار واحدی عقب نشینی کرد. دماسنج بازار سهام در ادامه تا میانه تیرماه روند کم نوسانی را در کانال 78 هزار واحدی به ثبت رساند. با این حال با فرا رسیدن فصل مجامع شرکت های بورسی، سیگنال های مثبت از بازار جهانی و همچنین عملکرد مثبت گروه فلزی و معدنی نسبت به اولین پیش بینی ها، شاخص کل آمادگی لازم را برای عبور از سقف 80 هزار واحدی پیدا کرد. مطابق با انتظارات، شاخص در هفته پایانی تیرماه کانال 80 هزار واحدی را فتح کرد. در این خصوص «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «شوک های خاموش درانتظار بورس تهران» در تاریخ 24 تیر به انتظار برای عبور شاخص از سقف 80 هزار واحدی اشاره کرده بود.تداوم سقف شکنی شاخص بورس:این پایان صعود شاخص نبود و در هفته های بعد نیز شاخص مسیر صعودی خود را ادامه داد. رشد قیمت فلزات در بازار جهانی و نرخ دلار امکان تداوم صعود شاخص بازار سهام را فراهم آورد. پس از فتح کانال 80 هزار واحدی، «دنیای اقتصاد» به انتظار «خیز بورس برای سقف شکنی» دوباره اشاره کرد. جهش قیمتی در بازار جهانی و جذابیت قیمتی سهام پس از برگزاری مجامع بورسی و ارائه پیش بینی های مثبت از عملکرد شرکت ها باعث شد شاخص کل یک گام دیگر در روند صعودی برداشته و شاخص به کانال 81 هزار واحد برسد. در هفته های پایانی مرداد در حالی که شاخص کل مسیر کم نوسانی را در کانال 81 ی تجربه می کرد، مطابق با انتظارات مسیر کم نوسان شاخص، با عبور از سقف روانی 82 هزار واحدی به پایان رسید. «دنیای اقتصاد» در گزارش های «بازی خوانی بورس در قله جدید» و همچنین «سه محرک کانال شکنی در بورس تهران» به انتظار برای ترک کانال 81 هزار واحدی اشاره کرده بود.شهریور متفاوت بورس تهران:در حالی که با آغاز شهریور بیم از تسویه اعتبارات و تکرار روند سنتی بازدهی منفی شاخص باعث شده بود که بسیاری از فعالان نسبت به افزایش فشار فروش و عقب نشینی شاخص هراس داشته باشند، نشانه های مثبتی از احتمال رقم خوردن شهریوری متفاوت برای بورس تهران مشاهده شد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «شهریور متفاوت بورس تهران؟» احتمال ثبت بازدهی مثبت برای بورس تهران را در شهریور برخلاف عملکرد سال های اخیر بررسی کرد. گرچه بورس با فشار فروش و هراس از تسویه اعتبارات در شهریور مواجه بود اما سیگنال های مثبت از بازار جهانی و انتظار برای تعدیل مثبت در نمادهای فلزی و معدنی و همچنین سیگنال های مثبت از دیگر گروه ها مانند پالایشی ها موجب شد شاخص به مسیر صعودی خود ادامه دهد. در حالی که شاخص تا 24 شهریور رشد هزار واحدی را تجربه کرده بود، «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «مقصد احتمالی پول های جدید» در ابتدای هفته گذشته به نشانه های جذابیت بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارها اشاره کرد. نشانه های مثبت از بازار جهانی، نرخ دلار، اقتصاد داخلی و همچنین کاهش بازدهی در بازار پول به عنوان رقیب دیرینه بورس خوش بینی به احتمال حرکت نقدینگی به سمت بازار سرمایه در نیمه دوم سال را ایجاد کرد. گرچه در شرایط کنونی نیز نسبت به پایبندی بانک ها به دستورالعمل بانک مرکزی (الزام بانک ها به جذب سپرده با سقف نرخ سود سالانه 15 درصد و روزشمار 10 درصد) تردیدهای بسیاری وجود دارد اما سیگنال های مثبت و نظارت های محسوس بانک مرکزی و فضای حاکم بر اقتصاد کشور باعث شد که احتمال کوچ بخش هر چند اندکی از نقدینگی که در چند سال گذشته در بانک ها قفل شده بودند امیدواری به رونق هر چه بیشتر بازار سهام در نیمه دوم سال را ایجاد کند.در این میان گرچه قیمت فلزات در بازار جهانی پس از رشدهای افسارگسیخته طی هفته های اخیر مسیر اصلاحی را در پیش گرفتند اما امیدواری به توقف قیمت ها در سطوح بالاتر از کف های قبلی عاملی برای افزایش خوشبینی به آینده بازار سهام بود. علاوه بر این همان طور که پیش از این اشاره شد تا میانه هفته گذشته نمادهای فلزی، معدنی و در ادامه نمادهای پالایشی سکاندار روند صعودی بورس بودند. در نتیجه دیگر گروه ها به خصوص خودرویی ها با اصلاح قابل توجه مواجه شدند و امکان جذب نقدینگی در این نمادها نیز به وجود آمد. گرچه با توجه به نسبت قیمت به درآمد بالا، سرمایه گذاری در نمادهای خودرویی چندان باب میل سرمایه گذاران بنیادی نیست اما روند معاملات این گروه در سال های اخیر ثابت کرده که جنس نقدینگی که تمایل به سرمایه گذاری به نمادهای خودرویی را دارد با سرمایه گذاران دیگر گروه ها مانند فلزی و معدنی متفاوت است. در حالی که در هفته گذشته نمادهای فلزی به خصوص سهام شرکت های فولادی فضای مثبتی را تجربه می کردند، طی معاملات روز چهارشنبه موج نقدینگی به حمایت از نمادهای خودرویی آمد و در مدت کوتاهی قیمت این نمادها از بازه منفی تا صف خرید پیش رفتند. به این ترتیب در شهریور برخلاف سال های گذشته با ثبت بازدهی بیش از 4 درصدی، بهترین عملکرد ماهانه بورس در سال 96 رقم خورد.نقشه راه بورس در نیمه دوم سالبورس تهران نیمه اول سال را با بازدهی دلچسب 11 درصدی پشت سرگذاشت. در این شرایط این سوال مطرح می شود که عملکرد بورس در نیمه دوم سال چگونه خواهد بود. به منظور بررسی وضعیت بورس در نیمه دوم سال جاری باید روند متغیرهای اثرگذار را دنبال کرد. عوامل اثرگذار را می توان قیمت جهانی کالاها، بازدهی انتظاری در بازارهای رقیب، نرخ دلار و همچنین انتظارات موجود از بورس تهران عنوان کرد.رصد نوسانات قیمت های جهانیقیمت جهانی فلزات و مواد معدنی را می توان یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر روند آتی بازار سهام عنوان کرد. طی هفته های اخیر قیمت فلزات از ادامه حرکت در مسیر صعودی متوقف شدند. در این شرایط بار دیگر تردیدهای بسیاری از روند قیمتی فلزات مطرح می شود. در این خصوص طی روزهای اخیر با احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در نشست های آتی ...

ادامه مطلب  

بازدهی ناچیز؛ عامل فرار نقدینگی از صندوق در سهام  

درخواست حذف این مطلب
طی سه ماه گذشته بازدهی انواع صندوق های فعال در بازار سرمایه به طور میانگین 2.63 درصد بوده که از این میزان بیشترین بازدهی با رقم 4.54درصد متعلق به صندوق با درآمد ثابت بوده و کمترین نیز به صندوق در سهام با بازدهی 1.01 درصد بوده است.اقتصادگردان- این در حالی است که در خارج از بازار سرمایه 75 درصد منابع پربازده ترین ها را اوراق مشارکت و سپرده های بانکی جذب کرده اند. بنابراین بازار سرمایه یکی از کم اهمیت ترین مکان برای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران شناخته شده است. به گزارش «تعادل» در حال حاضر در بازارهای مالی ایران سه نوع صندوق فعال هستند که بسته به مصرف منابع دسته بندی می شوند. برخی از این صندوق ها تنها در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند که به صندوق در سهام معروف هستند. نوع دیگری تنها در اوراق سرمایه گذاری می کنند که صندوق با درآمد ثابت نامیده می شوند و نوع دیگری نیز مختلطی از بازار سهام و اوراق است که به نام صندوق مختلط معروف هستند، صندوق های مختلط عموما بین حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۰ درصد منابع خود را اوراق با درآمد ثابت و سپرده های بانکی نگهداری می کنند و مجاز هستند الباقی وجوه را تا سقف ۶۰ درصد در ترکیبی از سهام و حق تقدم سهام سرمایه گذاری کنند. صندوق های در سهام دست کم ۷۰ درصد وجوه جذب شده را در بازار سهام سرمایه گذاری کرده و مجاز باقی مانده وجوه را در اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی نگهداری می کنند. معرفی برترین صندوق هابر اساس اطلاعات دریافتی از مدیریت فناوری بورس تهران پنج صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی، با درآمد ثابت کاریزما، توسعه سرمایه نیکی، نیکوکاری پرسپولیس و صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان بالاترین ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (nav) را در بین همه دارا هستند. بر این اساس سه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت حامی، کاریزما و توسعه سرمایه نیکی بر اساس ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (nav) گران ترین صندوق های سرمایه گذاری به شمار می روند. بازدهی این سه صندوق از آغاز فعالیت تا به امروز به ترتیب 88.5 درصد، 75.3 درصد و 92.9 درصد بوده است. پس از آنها نیز دو صندوق نیکوکاری پرسپولیس با ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (nav) 113 هزار و 936 تومانی و صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری نیک اندیشان با ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری (nav) 106 هزار و 291 تومانی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری یک هزار تومان است که پس از آغاز فعالیت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت و در پایان هر مقطع زمانی که ماهانه و در پانزدهمین روز هر ماه است، در صورتی که خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری بیش از قیمت مبنای واحدها باشد، تفاوت مذکور محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع، دارنده واحدها بوده اند، واریز می شود. وضعیت بازدهی صندوق هاپس از این پرداخت، خالص ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری معادل قیمت مبنای محاسبه است. بر این اساس ارزش خالص هر واحد سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری ثابت حامی تا تاریخ 8 تیر 95 به مبلغ 186 هزار و 697 تومان رسیده است که در مقای ...

ادامه مطلب  

چگونگی مدیریت دارایی های صندوق توسعه ملی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز همواره این نگرانی وجود دارد که منابع صندوق توسعه ملی همچون منابع موجود در بانک های دولتی به انحراف برود و بازدهی مورد انتظار از دارایی های این صندوق خارج نشود. از این رو نظارت وگزارش دهی مستمر یکی از مطالبات مردم جامعه است گزارش هایی که توسط صندوق توسعه ملی منتشر می شود باید جزئی تر و به همراه تفسیر باشد تا عموم مردم به سهولت متوجه شوند که دارایی های صندق توسعه ملی در کدام یک از بخش ها اعم از سپرده بانکی بازار سهام مشارکت در پروژه ها و... سرمایه گذاری شده است و میانگین نرخ بازدهی دارایی ها و منابع صندوق توسعه ملی چه میزان اس ...

ادامه مطلب  

بورس تهران در میان کم ریسک ترین بازارهای دنیا  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) ، بررسی شاخص بورس های معتبر دنیا نشان می دهد در یک ماهه اخیر بورس عربستان سعودی با بازدهی 7.3 درصدی پرریسک ترین بازار در میان 18 بورس دنیا بوده است.در منطقه خاورمیانه و در میان 4 بورس تهران، دبی، عربستان سعودی و استانبول از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بورس استانبول با بازدهی 10 درصدی پر بازده ترین بازار بوده است. گفتنی است از 67 روز معاملاتی در این بازار 49 روز مثبت بوده است. اما این بازار نیز پس از بورس عربستان سعودی از بازار های پرریسک خاورمیانه است.در منطقه امریکا نیز از بورس های نیویورک و نزدک، بورس نزدک با بازدهی 6 درصدی از ابتدای سال جاری پربازده ترین بازار منطقه آمریکا بوده است. این بازار از 67 روز کاری شاهد 61 روز مثبت بوده است.در ادامه بررسی بازار های مهم دنیا، در منطقه اروپا 5 بورس آلمان، پاریس، لندن ،اسپانیا و آمستردام مورد بررسی قرار گرفته اند. از این 5 بازار دو بورس پاریس و اسپانیا جزو بازارهای پر ریسک بودند. بورس آلمان با بازدهی 5.3 درصدی پر بازده ترین بورس اروپایی در سه ماهه اخیر بوده است و بورس لندن با بازدهی صفر درصدی، بی تحرک ترین بازار اروپایی بود.به این ترتیب بورس آلمان در 65 روز معاملاتی از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه شاهد 55 روز معاملاتی مثبت بوده است.اما در منطقه جنوب شرق آسیا بازارهای نیکی و تاپیکس توکیو، بمبئی، هنگ کنگ، کوالالامپور و شانگهای مورد بررسی قرار گرفتند. در میان این 6 بازار تاپیکس توکیو پر ریسک ترین و کوالالامپور کم ریسک ترین بازارها بودند.بورس هنگ کنگ از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه با بازدهی 5.6 درصدی پربازده ترین بازار منطقه جنوب شرق آسیا بود. این بازار در سه ماهه اخیر از 63 روز معاملاتی شاهد 56 روز مثبت بود. بورس بمبئی نیز با بازدهی 5 درصدی از دیگر بازارهای پربازده این منطقه بود. این بازار در سه ماهه اخیر از 66 روز معاملاتی شاهد 55 روز مثب بود.در ادامه بررسی 18 بورس معتبر دنیا بورس عربستان سعودی با بازدهی 7.6 درصدی در 30 روز کاری اخیر پر بازده ترین بازار در جمع بازارهای مورد بررسی بود. این بازار با وجود اینکه در زمره بورس های پر ریسک دنیا قرار دارد در جمع بازارهای پر بازده نیز جا خوش کرده است.بورس شانگهای نیز با بازدهی 3 درصدی در 30 روز دومین بازار پر بازده در میان 18 بورس مورد بررسی بود. رتبه سوم نیز به بورس ...

ادامه مطلب  

بورس تهران و کوالالامپور کم ریسک ترین بازارهای دنیا  

درخواست حذف این مطلب
کم ریسک ترین بورس های دنیا در میان 18 بازار مورد بررسی متعلق به دو بورس تهران و کوالالامپور است. کم ریسک ترین بورس های دنیا در میان 18 بازار مورد بررسی متعلق به دو بورس تهران و کوالالامپور است.به گزارش ایران جیب به نقل از ایبِنا؛ بررسی ۱۸ بورس معتبر دنیا در یک ماهه اخیر نشان می دهد که ریسک سرمایه گذاری در بورس عربستان در میان ۱۸ بورس دنیا بالاتر است.بررسی شاخص بورس های معتبر دنیا نشان می دهد در یک ماهه اخیر بورس عربستان سعودی با بازدهی ۷.۳ درصدی پرریسک ترین بازار در میان ۱۸ بورس دنیا بوده است.این گزارش حاکی است کم ریسک ترین بورس های دنیا در میان ۱۸ بازار مورد بررسی متعلق به دو بورس تهران و کوالالامپور است.در منطقه خورمیانه و در میان ۴ بورس تهران، دبی، عربستان سعودی و استانبول از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بورس استانبول با بازدهی ۱۰ درصدی پر بازده ترین بازار بوده است. گفتنی است از ۶۷ روز معاملاتی در این بازار ۴۹ روز مثبت بوده است. اما این بازار نیز پس از بورس عربستان سعودی از بازار های پرریسک خاورمیانه است.در منطقه آمریکا نیز از بورس های نیویورک و نزدک، بورس نزدک با بازدهی ۶ درصدی از ابتدای سال جاری پربازده ترین بازار منطقه آمریکا بوده است. این بازار از ۶۷ روز کاری شاهد ۶۱ روز مثبت بوده است.در ادامه بررسی بازارهای مهم دنیا، در منطقه اروپا ۵ بورس آلمان، پاریس، لندن، اسپانیا و آمستردام مورد بررسی قرار گرفته اند. از این ۵ ب ...

ادامه مطلب  

بورس تهران در میان کم ریسک ترین بازارهای دنیا قرار گرفت  

درخواست حذف این مطلب
کاهش شاخص های بورس در امریکانخبه افغان از دانشگاه پیام نور بورس گرفتعملکرد کارگزاری های بورس تهران اعلام شدبه گزارش ایسکانیوز؛ بررسی شاخص بورس های معتبر دنیا نشان می دهد در یک ماهه اخیر بورس عربستان سعودی با بازدهی ۷.۳ درصدی پرریسک ترین بازار در میان ۱۸۸ بورس دنیا بوده است.در منطقه خورمیانه و در میان ۴ بورس تهران، دبی، عربستان سعودی و استانبول از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بورس استانبول با بازدهی ۱۰ درصدی پر بازده ترین بازار بوده است. گفتنی است از ۶۷ روز معاملاتی در این بازار ۴۹ روز مثبت بوده است. اما این بازار نیز پس از بورس عربستان سعودی از بازار های پرریسک خاورمیانه است.در منطقه امریکا نیز از بورس های نیویورک و نزدک، بورس نزدک با بازدهی ۶ درصدی از ابتدای سال جاری پربازده ترین بازار منطقه آمریکا بوده است. این بازار از ۶۷ روز کاری شاهد ۶۱ روز مثبت بوده است.در ادامه بررسی بازار های مهم دنیا، در منطقه اروپا ۵ بورس آلمان، پاریس، لندن، اسپانیا و آمستردام مورد بررسی قرار گرفته اند. از این ۵ بازار دو بورس پاریس و اسپانیا جزو بازارهای پر ریسک بودند. بورس آلمان با بازدهی ۵.۳ درصدی پر بازده ترین بورس اروپایی در سه ماهه اخیر بوده است و بورس لندن با بازدهی صفر درصدی، ...

ادامه مطلب  

بورس تهران در میان کم ریسک ترین های دنیا  

درخواست حذف این مطلب
کم ریسک ترین بورس های دنیا در میان ۱۸ بازار مورد بررسی متعلق به دو بورس تهران و کوالالامپور است. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بررسی شاخص بورس های معتبر دنیا نشان می دهد در یک ماهه اخیر بورس عربستان سعودی با بازدهی ۷.۳ درصدی پرریسک ترین بازار در میان ۱۸ بورس دنیا بوده است. در منطقه خورمیانه و در میان ۴ بورس تهران، دبی، عربستان سعودی و استانبول از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بورس استانبول با بازدهی ۱۰ درصدی پر بازده ترین بازار بوده است. گفتنی است از ۶۷ روز معاملاتی در این بازار ۴۹ روز مثبت بوده است. اما این بازار نیز پس از بورس عربستان سعودی از بازار های پرریسک خاورمیانه است. در منطقه امریکا نیز از بورس های نیویورک و نزدک، بورس نزدک با بازدهی ۶ درصدی از ابتدای سال جاری پربازده ترین بازار منطقه آمریکا بوده است. این بازار از ۶۷ روز کاری شاهد ۶۱ روز مثبت بوده است. در ادامه بررسی بازار های مهم دنیا، در منطقه اروپا ۵ بورس آلمان، پاریس، لندن، اسپانیا و آمستردام مورد بررسی قرار گرفته اند. از این ۵ بازار دو بورس پاریس و اسپانیا جزو بازارهای پر ریسک بودند. بورس آلمان با بازدهی ۵.۳ درصدی پر بازده ترین بورس اروپایی در سه ماهه اخیر بوده است و بورس لندن با بازدهی صفر درصد ...

ادامه مطلب  

بورس تهران در میان کم ریسک ترین بازارهای دنیا قرار گرفت  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سایت طلا به نقل از بازار سرمایه (سنا)، بررسی شاخص بورس های معتبر دنیا نشان می دهد در یک ماهه اخیر بورس عربستان سعودی با بازدهی ۷.۳ درصدی پرریسک ترین بازار در میان ۱۸ بورس دنیا بوده است.در منطقه خورمیانه و در میان ۴ بورس تهران، دبی، عربستان سعودی و استانبول از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بورس استانبول با بازدهی ۱۰ درصدی پر بازده ترین بازار بوده است. گفتنی است از ۶۷ روز معاملاتی در این بازار ۴۹ روز مثبت بوده است. اما این بازار نیز پس از بورس عربستان سعودی از بازار های پرریسک خاورمیانه است.در منطقه امریکا نیز از بورس های نیویورک و نزدک، بورس نزدک با بازدهی ۶ درصدی از ابتدای سال جاری پربازده ترین بازار منطقه آمریکا بوده است. این بازار از ۶۷ روز کاری شاهد ۶۱ روز مثبت بوده است.در ادامه بررسی بازار های مهم دنیا، در منطقه اروپا ۵ بورس آلمان، پاریس، لندن، اسپانیا و آمستردام مورد بررسی قرار گرفته اند. از این ۵ بازار دو بورس پاریس و اسپانیا جزو بازارهای پر ریسک بودند. بورس آلمان با بازدهی ۵.۳ درصدی پر بازده ترین بورس اروپایی در سه ماهه اخیر بوده است و بورس لندن با بازدهی صفر درصدی، بی تحرک ترین بازار اروپایی بود.به ای ...

ادامه مطلب  

عبرت موج سواری در بورس تهران  

درخواست حذف این مطلب
هر زمان از سفته بازی، موج سواری و نوسان گیری در بورس تهران نام برده می شود عده ای وجود دارند که این موارد را جزء لاینفک معاملات بازارهای سهام در کل دنیا می دانند. در تمامی بازارهای سهام فعالان بازار به دنبال کسب بیشترین سود در کمترین زمان ممکن هستند. بر این اساس صحبت در این خصوص از سوی منتقدان و احتمالا بازیگران اصلی غیر طبیعی به نظر می آید. اصلاح شدید قیمتی پس از جهش های هیجانی متوالی پیام های مختلفی را به دنبال دارد. به نظر می رسد بازخوانی این پیام ها برای معامله گران چندان خالی از لطف نباشد. همان طور که عده ای با خریدهای خود جرقه ای برای رشدهای هیجانی قیمت سهام ایجاد می کنند، عده دیگر نیز در سقف قیمتی و پس از جهش های متوالی تازه در جبهه خرید قرار می گیرند و این دسته بیشترین زیان را در سرمایه خود متحمل می شوند. باید به این موضوع توجه کرد که رشدهای بدون پشتوانه بنیادی در هر لحظه می تواند سقف قیمتی برای سهم باشد.بررسی های نوسانات قیمتی ۷۹ نماد معاملاتی بازار پایه حاکی از این است که آغاز روند اصلاح قیمتی در نمادهایی که رشدهای قابل توجهی را در یک دوره صعود هیجانی تجربه کرده اند، با ریزش شدید قیمتی همراه است. بیش از ۳۰ نماد پایه که رشدهای حداکثری را در مسیر هیجانی صعود تجربه کرده بودند در روند اصلاحی با افت بیش از ۱۰ درصدی قیمت مواجه شده اند. بر این اساس خریداران در سقف قیمتی ۱۰ درصد از سرمایه خود را از دست داده اند. نباید این موضوع فراموش شود که ریسک و بازدهی رابطه تنگاتنگی با هم دارند. همان طور قرار گرفتن در موج های هیجانی می تواند با بازدهی قابل توجه همراه شود از سوی دیگر ریسک بالایی را نیز شامل می شود که می تواند زیان های سنگینی را به همراه داشته باشد. در ادامه گزارش جدول بازدهی قیمتی نمادهای بازار پایه آورده شده است. در این جدول می توان به وضوح نوسان قیمتی بر پایه هیجان را در دوره های مختلف مشاهده کرد. به نظر می رسد گروه ها و کانال های تلگرامی جهش قیمتی یک سهم را دستاویزی برای خودنمایی در مقابل دیگران و احتمالا جذب سرمایه افراد می کنند. از سوی دیگر ریزش شدید قیمتی در دوران اصلاح و میزان زیانی که سهامداران تجربه می کنند همیشه وجه مغفول بازار است. گرچه ریسک جزو لاینفک معاملات سهام است، اما نباید فراموش کرد که شناسایی سود در این نمادها بر اساس ناآگاهی عده دیگری از سهامداران بنا شده است.وجه مغفول یک سیکل هیجان قیمتیدر گزارش های مختلف «دنیای اقتصاد» از رشدهای هیجانی قیمت سهام روی موج های نقدینگی انتقاد شده است. بازدهی های قابل توجه، برخی از نمادها را در کانون توجه بازار قرار می دهد اما از سوی دیگر کمتر کسی به افت شدید قیمت ها پس از پشت سر گذاشتن یک دوره صعودی توجه می کند. به نظر می رسد تمامی معامله گران به دنبال کسب سودهای حداکثری هستند و از این موضوع غافل می شوند: همان طور که کسب سود حداکثری شیرین است، این بازدهی معمولا با ریسک های بسیار بالایی نصیب افراد می شود. این ریسک خود را با زیان احتمالی خریداران تازه وارد نشان خواهد داد؛ جایی که دیگر روند قیمتی سهم برای معامله گر جذابیتی نداشته و از آن غافل است. شاید این تفکر که زیان و اتفاقات بد همیشه برای دیگران رخ می دهد ریشه اصلی غفلت از ریزش قیمتی سهم است. در این گزارش، «دنیای اقتصاد» به بررسی روند قیمتی نمادهای بازار پایه به عنوان محلی که بخش قابل توجهی از پول های داغ را در ماه های گذشته (از هفته های پایانی اسفند سال گذشته تاکنون) جذب کرده، پرداخته است. در گزارشی که با عنوان «پدید ه های دوپینگی بورس تهران» در هفته پایان فروردین سال جاری در «دنیای اقتصاد» منتشر شده بود، به بازدهی چشمگیر نمادهای بازار پایه اشاره شد. هدف از گزارش فعلی بررسی روند قیمتی این نمادها پس از پایان هیجان صعودی و قرار گرفتن در مسیر اصلاح شدید قیمتی است. بر این اساس دوره های مختلف برای بررسی بازدهی نمادهای بازار پایه تعریف شده است. نقطه آغاز بررسی روند قیمتی نمادهای بازار پایه۱۸ اسفند (پس از فراهم آمدن امکان ثبت معاملات از سوی معامله گران آنلاین) انتخاب شده است. پایان این دوره ۲۹ فروردین و همزمان با نشانه ها از پایان موج صعودی در نمادهای پیش رو و آغاز اصلاح قیمتی در این نمادها در نظر گرفته شده است (دوره نخست). دوره دوم نیز از پایان فروردین تا ابتدای خرداد همزمان با اصلاح قیمتی این نمادها و احتمالا کوچ نقدینگی به سمت دیگر نمادها است. جامعه آماری این بررسی ۷۹ نماد بازار پایه است. نتایج کاملا به اصلاح شدید قیمتی برخی از نمادهایی که در دوره نخست جهش های عجیب قیمتی را تجربه کرده بودند اشاره دارد. «لکما» در دوره نخست با رشد نزدیک به ۲۷۰ درصدی در صدر جدول بیشترین بازدهی قرار داشت که در دوره دوم (روند اصلاحی قیمت سهام) با افت بیش از ۳۵ درصدی مواجه شد. جهش های قیمتی معمولا با شناسایی سود از سوی خریداران در قیمت های پایین تر همراه است و از طرف دیگر ورود خریداران جدید به سهم را به دنبال دارد. در نتیجه بازدهی های قابل توجه برای فروشندگان این نمادها در سقف قیمتی با زیان های قابل توجه خریداران جدید همراه است. برخی از ویژگی های مشترک میان بازیگران اصلی این موج های قیمتی وجود دارد.بهانه هایی برای داغ کردن معاملات سهام نخستین خریداران این نمادها عمدتا با برخی از دلایل که تاثیری بر عملکرد بنیادی شرکت ندارد و عمدتا دلایل خودساخته برای توجیه خرید است، به سهم وارد می شوند. میزان نقدینگی مورد نیاز برای ایجاد جرقه در این نمادها معمولا بسیار بالا بوده و این موضوع باعث می شود که فعالیت این افراد تنها به خرید محدود نشود و دیگر موارد را شامل شود. این نمادها مع ...

ادامه مطلب  

رشد یک درصدی بورس - روزنامه جهان اقتصاد  

درخواست حذف این مطلب
مرتضی ابراهیمی – بازار سهام در هفته معاملاتی که گذشت شاهد برخورد به کف حمایتی و بازگشت قیمت ها بود که تلفیق این مساله با رشد ۵۰ درصدی ارزش و حجم معاملات خرد باعث امیدواری فعالان بازار در جهت تغییر روند شد.بدین ترتیب، در در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۱ تیر ماه ۹۶، شاخص کل با ۱ درصد افزایش رو به رو شد.به گزارش جهان اقتصاد، در پایان معاملات هفته منتهی به ۲۱ تیر ماه ۹۶، شاخص کل با ۸۰۹ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۹۵۰۹ واحد رسید.شاخص بازار اول با ۷۲۸ واحد افزایش به رقم ۵۴۹۵۱ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۸۵۰ واحد افزایش عدد ۱۷۷۵۱۲ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۳۴۳ / ۱۰ درصد کاهش و ۴۸ / ۰ درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.در ۵ روز کاری هفته سوم تیرماه ۹۶، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۱۸۲۷ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۸ درصد افزایش یافته است.در ضمن تعداد ۵۴۶۱ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۲۲۳ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۳۸درصد و ۸۶ درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.این درحالی است که تعداد ۱۱ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۱۶ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۱۱۴درصد و ۱۰۸درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.رشد ۱٫۱ درصدی فرابورسشاخص کل فرابورس توانست بازدهی خود را از ابتدای سال به مدد رشد بیش از یک درصدی آیفکس در هفته گذشته به نزدیکی ۴ درصد برساند. چهارشنبه آیفکس در ارتفاع ۹۰۹ واحدی ایستاد که نسبت به چهارشنبه هفته پیشین ۱٫۱ درصد رشد نشان می داد.بازار فرابورس ایران سومین هفته معاملاتی تیرماه را با رشد هفتگی شاخص کل، حجم، تعداد دفعات و ارزش معاملات پشت سر گذاشت، ضمن اینکه در میان صنایع فرابورسی نیز گروه فلزات اساسی برای چندمین هفته متوالی به صدرنشینی خود ادامه داد.در هفته منتهی به جمعه ۲۳ تیرماه ۹۶ سهامداران تعداد یک هزار و ۴۸۷ میلیون ورقه بهادار را در ۱۶۸هزار دفعه به ارزش ۹ هزار و ۱۶۵ میلیارد ریال معامله کردند که نسبت به هفته ...

ادامه مطلب  

جان دوباره بورس با بهبود تقاضا  

درخواست حذف این مطلب
مرتضی ابراهیمی – در پایان معاملات هفته منتهی به ۷تیرماه ۹۶، شاخص کل با ۳۲واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۸۷۰۴ واحد رسید.به گزارش جهان اقتصاد، در حالی که بازار سهام به لحاظ تعداد روزهای معاملاتی در این هفته دو روز کمتر فعالیت داشت، در همان سه روز دیگر هم فضایی نیمه تعطیل و ضعیف را تجربه کرد و روند داد و ستدها به ویژه از لحاظ افت ارزش معاملات خرد به کمتر از صد میلیارد تومان، حکایت از ضعف عمیق بازار داشت. در همین حال، با ثبت افت ناچیز کمتر از ۱/ ۰ درصدی در کانال ۷۸ هزار واحدی، مجموع بازدهی بازار سهام از ابتدای سال به طور متوسط در مرز ۲ درصد جا خوش کرده است.بنظر می رسد توقف ریزش عمومی قیمت ها و بهبود تقاضا طی دو روز کاری قبل تحت تاثیر بهبود قیمت ها در بازار های جهانی و همچنین انتشار گزارش عملکرد مناسب یک ماهه برخی شرکت ها رخ داده است. در روزهای اخیر انبوهی از گزارش های ماهانه منتهی به ۳۱خرداد ۹۶ روی سامانه کدال قرار گرفته است. هم ز مان با انتشار این گزارش ها، معامله گران بهبود تقاضا را در سهام برخی از شرکت هایی که وضعیت نسبتا مناسبی از عملکرد خود در خرداد ماه به بازار مخابره کرده بودند، شاهد بودند.بدین ترتیب، شاخص بازار اول با ۱۰واحد افرایش به رقم ۵۴۲۴۷ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۲۵۲ واحد کاهش عدد ۱۷۶۵۵۶ واحد را تجربه کرد و به ترتیب این دو شاخص با ۰۱۸ / ۰ درصد رشد و ۱۴/ ۰ درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.در ۵ روز کاری هفته پایانی ۷تیر ۹۶، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۴۰۱۶ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل ۴۶ درصد کاهش مواجه شد.در ضمن تعداد ۲۲۹۴ میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از ۹۱ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۲۴درصد و ۵۲درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.این درحالی است که تعداد ۲۳ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۳۵ و ۳۴ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.در هفته معاملاتی منتهی به ۹ تیرماه آیفکس افزایش نزدیک به یک درصدی را تجربه کرد و روز چهارشنبه در ارتفاع ۹۱۰ واحدی ایستاد. با این صعود شاخص کل فرابورس بازدهی خود از ابتدای سال را دوباره به ۴ درصد رساند. همچنین ارزش بازار فرابورس نیز ۰٫۷ درصد رشد کرد تا از ابتدای سال نزدیک به ۴ درصد افزایش یابد.** عملکرد آیفکس بهتر از بورس تهراننخستین هفته معاملاتی تیرماه ۹۶ در حالی برای بازار فرابورس ایران به پایان رسید که متاثر از تعطیلات عید فطر سرمایه گذاران تنها طی سه روز معاملاتی به دادوستد اوراق بهادار پرداختند که در نتیجه آن متغیرهای شاخص ک ...

ادامه مطلب  

بازدهی ۵ درصدی آیفکس از ابتدای سال/گروه دارویی ها در صدر ایستاد  

درخواست حذف این مطلب
معاملات فرابورس ایران در هفته منتهی به ۳۰ تیرماه، با دادوستد ۹۹۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال دنبال شد.ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از فرابورس ایران، هفته گذشته در مجموع بازارهای اول، دوم، پایه، مشتقه و sme به میزان ۲ هزار و ۶۸۱ میلیارد ریال سهام دست به دست شد و گروه مواد و محصولات دارویی با ارزش معاملاتی بالغ بر ۶۴۵ میلیارد ریال ۲۴ درصد از ارزش کل معاملات را در اختیار گرفت و در صدر ایستاد. معاملات فرابورس ایران در هفته منتهی به ۳۰ تیرماه با دادوستد ۹۹۲ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۶ هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال دنبال شد. در عین حال، هفته گذشته با رشد ۱.۲ درصدی شاخص کل بازدهی آیفکس نیز به ۵.۱ درصد رسید. شاخص فرابورس چهارشنبه ۲۸ تیرماه تا ارتفاع ۹۲۰ واحدی صعود کرد که در پی آن ضمن افزایش بازدهی این نماگر تا حدود ۲ درصد از ابتدای تیرماه، بازدهی آیفکس از ابتدای سال نیز به ۵.۱ درصد رسید. در همین حال ارزش بازار نیز با افزایش نزدیک به ۰.۵ درصدی روبه رو شد که در نتیجه آن از ابتدای معاملات سال جاری، ارزش این بازار ۳.۵ درصد رشد کرد. بررسی روند معاملات بازار فرابورس در روزهای کاری هفته گذشته نشان می دهد بیشترین حجم معاملات روزانه در روز یکشنبه با معامله ۲۶۴ میلیون ورقه بهادار و بالاترین ارزش معاملات به میزان یک هزار و ۶۵۰ میلیارد ...

ادامه مطلب  

بورس به بازدهی دو برابری می اندیشد  

درخواست حذف این مطلب
خبرآنلاین نوشت: به دنبال تصمیم بانک مرکزی برای محدود کردن سود سپرده های بانکی بر روی ۱۵ درصد،بورس بازان امیدوارانه به بازدهی بیشتر تا پایان سال جاری چشم دوخته است.نتیجه مطالعات انجام شده طی ۶ سال عملکرد بورس اوراق بهادار از ۵ دوره رونق و رکود حکایت می کند؛ رکود و رونقی که علی رغم برخی تحلیل ها اتفاقا تحت تاثیر مسایل سیاسی به ثبت رسیده است.دبیشترین آسیب های دوران رکود ناشی از تحریم های بین المللی بوده و بالاترین رونق بعد از لغو تحریم ها به ثبت رسیده است.بررسی ها نشان می دهد که حد فاصل سالهای ۸۹ تا ۹۱ پایین ترین بازدهی در بورس به ثبت رسیده که این زمان،تحریم ها به اوج خود رسیده بودند، اما یکسال و نیم بعد یعنی در زمان لغو تحریم ها شاخص های بورس رو به رشد گذاشته اند.در نیمه دوم سال ۹۲ که شاخص ها وضعیت امیدوارکننده ای داشته اند،اگرچه هیجان های فضای سیاسی اعم از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور فضای بورس را تحت تاثیر گذاشته،اما با سیاست های انقباضی در اقتصادی کاه حاصل آن کاهش نرخ تورم از حوالی ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد بود،یک دوره نسبتا آرام در بورس تجربه شد. مجددا از نیمه دوم سال ۹۴ که تحریم های بین المللی لغو شد، تا به امروز شاخص بورس روند رو به رشدی را طی کرده است.اگر روزگاری بازدهی بورس در سال ۸۹ رقمی در حدود ۲۱۴ درصد را نصیب سهامدارن کرد، بازدهی بازار بورس در حد فاصل سالهای ۹۰ تا نیمه نخست ۹۲ تنها ۷۷ درصد بود.رقمی که نشان می داد رکود بر اقتصاد مستولی شده و از سویی هجوم سرمایه ها به سایر بازارهای موازی از جمله طلا و سکه و ارز فرصت رشد را از بورس گرفته است.به دنبال تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم،بخت دوباره با بازار سرمایه یار شد.خاصه این اتفاق بعد از نیمه دوم سال ۹۲ که دولت مستقر شد اتفاق افتاد. بررسی ها نشان می دهد که تنها در ۹ ماه بعد از استقرار دولت یازدهم سهامداران ۲۵۸ درصد در بورس بازدهی کسب کردند.دولت یازدهم بورس را با عدد شاخص ۴۶۶۲۳ واحد تحویل گرفت و امروز شاخص بورس ۸۳ هزار واحد است؛عددی حدود ۲ برابر.بورس در آستانه تحول تازه؟در آستانه تصمیم های جدید بانک مرکزی،پیش بینی ها حکایت از رونق دوباره بورس دارد. هرچند برخی کارشناسان معتقدند مردم چندان با بورس آشنایی ندارند و نمی توان امیدوار بود که سپرده هایی که از سودهای بالای بانکی سرخورده شده اند،به بورس گسیل شوند، اما برای کسانی که بازیگر حرفه ای بازار هستند،اتصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر محدود کردن نرخ سود سپرده ها بر ۱۵ درصد،نشانه خوبی است که این بار بر روی بازار بورس و بازدهی که خواهد داشت،حساب ویژه بازکنند.نتایج برر ...

ادامه مطلب  

افزایش نرخ ارز ؛ محرک اساسی انتظارات تورمی  

درخواست حذف این مطلب
با توجه به اینکه رشد نقدینگی بیشتر از رشد شاخص تورم بوده و با توجه به رکود موجود در اقتصاد کشور انگیزه افراد برای نگهداری دارایی های خود در قالب پس انداز بانکی افزایش یافته است. به گزارش اقتصادآنلاین ، شرق نوشت : هنگامی که پژوهشگری بدون توجه به ابعاد نهادی، ساختاری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، حل مشکلات بزرگ در اقتصاد را صرفا در تغییر بدون مقدمه متغیرهای قیمتی می داند، اگر خواسته باشیم با عینک خوش بینی به راهکارهای ارائه شده نگاه کنیم، در بهترین حالت باید بگوییم که ایشان با طرح چنین مباحثی خود را از دقت و ژرف کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادی و ساختاری راحت کرده و بدون توجه به بایسته های اساسی علم اقتصاد با فرض ثبات سایر شرایط که از فروض غیرمتعارف اقتصاد نئوکلاسیک است و در دنیای واقعی به هیچ وجه به ویژه در رابطه با متغیرهای کلیدی صحیح نیست، راهکاری ارائه کرده که نه تنها مشکلات را رفع نمی کند بلکه بر آن می افزاید,١نگرانی زمانی بیشتر خواهد شد که متولیان اقتصادی کشور جسم بیمار اقتصاد را به دست پزشکانی سپرده اند که علاوه بر کارنامه ناموفقشان در ادوار گذشته (عامل اصلی فشار بر دولت در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری) عمدا یا سهوا علت بیماری را اشتباه تشخیص می دهند و به جای ارائه راهکارهای اساسی با تجویز راهکارهای عجیب روزبه روز بیمار را به سمت بدتر شدن هدایت می کنند.یکی از مواردی که مکررا رسانه ها و افراد منتسب به یک جریان فکری خاص بر آن پافشاری دارند، افزایش نرخ ارز است. تا جایی که هر روز و به بهانه های مختلف کژکارکردی های اقتصاد ایران را به عدم افزایش نرخ ارز و سایر قیمت های کلیدی ربط می دهند. در تازه ترین اظهارنظر ایشان با کشف یا ابداع یک رابطه جدید مدعی شده اند که علت بالابودن نرخ سود بانکی به خاطر پایین بودن نرخ ارز است! (سرمقاله ١٠ خرداد و ١٧ خرداد ١٣٩٦، روزنامه دنیای اقتصاد)در همین راستا لازم است ابتدا عوامل افزایش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران بررسی شود، سپس با مطالعه دقیق، راهکارهایی ارائه شود که اوضاع را به سمت بهبود هدایت کند. در اقتصاد ایران فعالیت های مولد در کنار حجم گسترده ای از فعالیت های نامولد وجود دارند. این در حالی است که بازدهی بخش های نامولد که برای اقتصاد عامل محدود کننده و مزاحم به حساب می آیند، بسیار بیشتر از بازدهی بخش های مولد است. بنابراین از اوایل دهه ١٣٨٠ با ورود بدون مقدمه بانک های خصوصی به صحنه اقتصاد، تلاش برای جذب سپرده های مردم با وعده نرخ سود بالاتر شروع شد. به تبع آن برای عمل به وعده ها راهکاری جز استفاده وجوه در بخش های نامولد وجود نداشت. در نتیجه به جای قدم نهادن در مسیر رشد پایدار و توسعه کشور، از طریق تشویق پس انداز و سرمایه گذاری مولد، میراث رکود ماندگار، تضعیف پس انداز و سرمایه گذاری باقی ماند.وضعیت زمانی بدتر شد که بانک ها علاوه بر پمپاژ وجوه به سمت بخش نامولد خود نیز رسما در فعالیت های سوداگرانه وارد شدند. تجربه پیش رو در سال های ٨٩ تا ٩١ درباره فعالیت بانک ها در دوران شوک درمانی های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی و تحریم های شدید بین المللی و جهش نرخ ارز بسیار گران بهاست. در این سال ها بانک ها در خرید و فروش ارز، سکه و مسکن بسیار فعال بودند. در سال ٩٢ که اقتصاد کشور با رشد منفی شش درصد روبه رو بود، بانک های خصوصی به سود بسیار بالایی دست یافتند. ذکر این نکته لازم است که تسهیلات اعطایی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در فاصله سال های ٨١ تا ٩٣ بیش از٩٠٠ برابر شده است. درحالی که تسهیلات اعطایی بانک های تجاری و تخصصی به ترتیب ٤ و ١٧ برابر شده است و این خود گواه محکمی بر تمرکز بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری بر فعالیت های نامولد زودبازده و پربازده است.بدون درنظرگرفتن بخش نامولد بزرگ در کشور و علل وقوع یک پدیده نمی توان با بازی با نرخ های کلیدی اقتصاد کشور را سروسامان داد. نباید این واقعیت را نادیده گرفت که بخش پولی و بانکی کشور در راستای کسب منافع کوتاه مدت راه خود را از مقتضیات رشد و توسعه کشور و اعتلای بخش تولید حقیقی جدا کرده و جامعه را به سمت فعالیت های سوداگرانه و نامولد سوق داده است. این بلایی که اکنون به جان اقتصاد افتاده، در ابتدای امر حاصل خصوصی سازی های بی برنامه و سطحی نگری نسخه پیچان سیاست های آزمون شده و شکست خورده تعدیل ساختاری است. درحالی که اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختاری به منظور تعامل فعال تر میان بخش ها و تقویت رابطه مکمل در اقتصاد باید به اجرا درآید. به طور مثال در حوزه پولی و بانکی، این نظام باید خود را در خدمت مقتضیات بخش حقیقی و الزامات رشد و توسعه اقتصاد قرار دهد و با آن همراه و هماهنگ باشد که در تجربه ایران به نوعی نظام پولی و بانکی در تضاد با بخش حقیقی عمل کرده است. در اقتصادهایی که نظام پولی و مالی دنباله رو بخش حقیقی و فعالیت های مولد است، بازدهی بنگاه ها اگر از بازدهی بانک ها بیشتر نباشد، کمتر نیست اما در ایران بازدهی بخش بانکی در یک دهه گذشته چندین برابر بخش حقیقی و تولید است. پس از رواج بانکداری خصوصی در ایران شاخص واسطه گری های مالی در مقایسه با سایر بخش ها به شدت افزایش یافته و از سال ١٣٨٨ به بعد بانک مرکزی آمار این شاخص را منتشر نکرده است!علاوه بر جولان بخش نامولد در اقتصاد کشور، تراکم مطالبات غیرجاری و ذخیره گیری ناکافی بانک ها بابت مطالبات مشکوک الوصول در کنار وضعیت نامناسب سرمایه بانک ها، آنها را با مشکل کمبود نقدینگی و اعسار (ورشکستگی غیررسمی) مواجه کرده است.به همین جهت مدیران بانکی سعی دارند با جذب سرمایه های بیشتر و پرداخت سود بالا به سپرده ها، اندکی از فشار موجود کاسته و مشکلات را به تعویق بیندازند که بی تردید، با طی روند کنونی در بلندمدت به ورشکستگی بانک ها خواهد انجامید. به همین دلیل مشاهده می شود که باوجود کاهش انتظارات تورمی، نرخ سود اسمی و حقیقی کاهش نمی یابد که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان معمای نرخ سود بانکی نام برده می شود,٢به نظر می رسد یکی از مهم ترین علل در افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، افزایش مستمر تقاضا برای جذب سپرده، به ویژه از سوی نهادهای مالی دچار کمبود نقدینگی و اعسار بوده است.علت دیگر افزایش نرخ سود بانکی را باید در سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی که ازسوی بانک مرکزی در سال ١٣٩٠ تصویب و ابلاغ شد جست وجو کرد. بر اساس این مصوبه، بانک ها مجوز تعیین نرخ سود علی الحساب خود را دریافت کرده بودند. در ماده ٢ این سیاست ها آمده است: «تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک ها خواهد بود». بر همین اساس هم نرخ سود بانکی در سه ماهه پایانی سال ١٣٩٠ نسبت به دوره های پیش از آن به نحو محسوسی (بین چهار تا پنج درصد) افزایش یافت.حال این سؤال مطرح است که با توجه به شرایط رکودی و افزایش تقاضای بانک ها برای جذب سپرده ها، بانک ها از چه طریقی فعالیت می کنند تا بتوانند پاسخ گوی تعهدات خود و مضافا سودآوری خود باشند؟ پاسخ را باید در حاشیه سود بالای فعالیت های نامولد یافت.نکته مهم این است که با وجود تورم و بهره وری پایین بخش های مولد، نرخ سود بالا گواه جولان بخش های نامولد در اقتصاد ایران است که در مقیاس بسیار وسیع تر در حال تصاحب سهم های بالاتری از gnp هستند. حال با وجود این همه مشکلات نهادی و ساختاری و مدیریتی که از علل بالابودن نرخ سود بانکی به حساب می آیند، عده ای هم به دنبال ماهی گرفتن از این آب گل آلود هستند. ارتباط علت بالابودن نرخ سود بانکی به انتظارات تورمی بالا و ارائه راهکار افزایش نرخ ارز برای تخلیه انتظارات تورمی، بهانه جدیدی برای توجیه بالابردن نرخ ارز است. محاسبات نشان می دهد هیچ گونه علیتی از سمت نرخ سود بانکی به سوی نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود ندارد، درحالی که با افزایش نرخ ارز و شعله ورشدن تورم و انتظارات تورمی نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت و با مهیاشدن عرصه برای جولان بیشتر فعالیت های نامولد، بخش های تولیدی و مولد کشور به سمت نابودی پیش خواهند رفت.از طرف دیگر یکی از بهترین راه های سنجش نوع نگاه فعالان اقتصادی به تورم آینده، بررسی قیمت اوراق خزانه در ادوار مختلف است. به بیان دیگر اگر با افزایش زمان سررسید اوراق خزانه، نرخ بازده آن کاهنده باشد، یک علامت دهی جدی مبنی بر انتظار بازار از کاهش تورم در آینده خواهیم داشت. در بخش مهمی از سال ٩٤ و ٩٥ نرخ سود اوراق با سررسید بالاتر کمتر شده است. جالب آنجاست که کسانی که امروز انتظارات تورمی را علت بالابودن نرخ سود می دانند، در آن زمان از این اتفاق به عنوان نوید نگاه مثبت بازار به کاهش تورم آتی و کاهش نرخ سود در دوره مالی بعدی نام می بردند و در این زمینه قلم می زدند! حتی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در گزارش خود در بهمن ١٣٩٥ به صراحت ذکر کرده است: «نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یک ساله در محدوده ٢٧ تا ٢٩ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده ٢٠ تا ٢٣ درصد قرار دارد». (برگرفته از کانال اقتصاد سیاسی).نکته دیگری که در طول یک سال گذشته مکررا مشاهده می کنیم، فشارهای متفاوت همراه با تفاسیر غلط و ارتباط بدون پشتوانه متغیرها برای افزایش نرخ ارز است که هربار در قالب ادبیات متفاوت بیان می شود؛ گاهی به بهانه مبارزه با قاچاق، گاهی افزایش صادرات و کاهش واردات، گا ...

ادامه مطلب  

چگونه آموزش عالی رایگان وضعیت بیکاری را بغرنج تر میکند ؟  

درخواست حذف این مطلب
با گذشت چندی از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور و نزدیک شدن به موعد تحلیف دولت جدید، وعده هایی خاطره ها گم می شود. ۵۵آنلاین :با گذشت چندی از دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور و نزدیک شدن به موعد تحلیف دولت جدید، وعده هایی خاطره ها گم می شود.یکی از این وعده ها ایجاد یک تا چهار میلیون شغلی بود که نمک به زخم کرور کرور جوانایی پاشید که یا ته مایه نیروی خود را در جستوجوی کار تلف می کنند یا این متاع را جسته و نیافته و عطای آن را به لقایش بخشیده اند.نخبگان کشور در جریان انتخابات بارها درباره استفاده از این گونه آمار و ارقام، که بوی عوامفریبی از آنها به مشام می رسید، هشدار دادند. ولی آنچه کمتر بدان پرداخته شده نه آمار و ارقام مورد ادعا که خود این گزاره بود. گویی اگر دولت مردی جای خالی را در حمله «من در دوران ریاست جمهوری خویش س. میلیون شغل برای جوانان ایجاد می کنیم» یا عدد یک به جای چهار پر می کرد، اشکال گزاره حاضر رفع می شد!تیغ انتقاد این نوشته نه متوجه سیاستمردان که جامعه اقتصاددانان کشوری و پیش از هر کسی نویسندگان همین نوشتار است، که گویا از مهمترین وظیفه خود بازمانده اند. اگر این گونه نمی بود، بیش از آنکه این اعداد و ارقام نقل محافل شود، تفسی این گزاره تعجب عموم هموطنان را بر می انگیخت.وظیفه دولتها ته تولید و اشتغال، بلکه ایجاد قضایی است که در آن بازیگران اقتصادی، اعم از خانوار و بنگاه، می توانند خود به نوآوری، تولید و ایجاد شغلی بپردازند. بالندگی اقتصاد و رشد مستمر آن، بیش از هر چیزه نیازمند یک زمین بازی هموار و فرصت های عادلانه رقابت برای کسانی است که تصمیم می گیرند پا به این زمین بگذارند. کدام اقتصاد سالمی را می شناسیم که دولت در آن، به جای وضع قوانین بازی و نظارت بر اجرای درست و عادلانه آنها، آشکارا وعده انتخاب بازنده و برنده بازی را دهد؟ کدام تجربهای را سراغ داریم که در آن دولت خود را مسوول ایجاد شغلی معرفی کرده و اقتصاد به ورطه کاغذ بازی، رانت جویی و فساد و در نتیجه فقر و قحطی نیفتاده باشد؟ما اقتصاد دانان گویا آنچنان درگیر به کارگیری روشی های ریاضی و آماری شدهایم که بزرگترین وظیفه خود را از خاطر برده ایم، که همان یادآوری اصول و آموزه های اولیه ای است که مردم خود نیزه چون نیک بنگرند، توان درک آن را خواهند داشت. در این مقاله، با بهره بردن از ابتدایی ترین اصولی اقتصاد، تجربه گسترش نظام آموزشی عالی در کشور را مرور کرده و نشان می دهیم که نه تنها ایجاد اشتغال وظیفه دولت نیست، بلکه دخالت دولتها در جهات دادن به نیروهای ذاتی موجود در بازار نیروی انسانی می تواند نتایج نامطلوب ناخواسته ای در پی داشته باشد.شخصاً، شرح خواهیم داد که رایگان شدن آموزش عالی در ایران، که با نیت خیر افزایش توانمندیهای نیروی کار و تربیت نیروی انسانی نخبه برای هموار کردن مسیر اشتغال صورت گرفت، جدای از هزینه های اقتصادی سنگین آن و فوج عظیم تحصیل کردگان بیکاری که بر جای می گذارد، خود می تواند به سدی در برابر توسعه تبدیل شده، وضعیت بیکاری را در کشور بغرنجتر کند.محاسبات ساده ما نشان می دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود ۹ درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند. بررسی های دقیق تر ما نشان می دهد که ادامه تحصیلی و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰ درصدی درامد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیلی زنان افزایش ۹ درصدی درآمد آنها را در طولی زندگیشان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می کند. در یک ارزیابی جامع تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به طور قابل ملاحظه ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است.این وضعیت، برای زنان بسیار وخیمتر از مردان است. افزون براین، مدتمانی که افراد دارای مدرک دانشگاهی صرف جست و جوی کار می کنند به طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات سادهجوان ۱۸ ساله ای را در نظر بگیرید که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه قصد دارد درباره ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل در دانشگاه تصمیم بگیرد. به گمان بیش از نخستین پرسشی که جوان می بایست تا برایش پاسخی بیابد چیست؟ به رغم همه پیش داوری هایی که ممکن است در خصوص برتری علم بر ثروت داشته باشیم، تردیدی وجود ندارد که یکی از نخستین سوالانى که فرد یا خانواده اش باید پاسخ دهند ان است که چهار سال تحصیلات عالیه چه هزینه ای برای او به همراه داشته و آیا با در نظر نصیب او خواهد شد، این هزینهها صرفه اقتصادی خواهد داشت؟پاسخ اولیه و دم دستی به این پرسشی نیاز به یک مدل نامانوس اقتصادی ندارد؛ برعکس، همانطور که خواهید دید، نموداری به سادگی نمودار یک تمامی اصطلاعات لازم برای دادن یک پاسخ اجمالی به این پرسشی برخوردار است. این نمودار میانگین دستمزد سالانه افراد را در سال ۱۳۹۳ برحسب کسب و کارشان نشان می دهد، به عنوان نمونه، بر مبنای این نمودار، کسی که در این سال از مدیران کشور بوده، به طور میانگین دستمزدی معادل 4/9 میلیون تومان در سالی دریافت کرده، در حالی که یک فروشنده یا کارگر خدماتی، در همین سالی، حقوقی معادلی 6/4 میلیون تومان در سالی داشته است.در همین سال، دستمزد سالانه یک کارگر ساده، که أصولأ نیاز به تحصیلاتی بالاتر از دیپلم ندارد، ۳/۳ میلیون تومان و یک فرد متخصص (مانند پزشک یا محققی) که احتمالاً دارای چندین سال است که ایا برای یک کارگر ساده به صرفه خواهد بود که هزینه های تکمیل تحصیلات عالی در حوزه بهداشت و درمان را به جان بخرد از ۳/۳ میلیون تومان در سالی به 1/7 میلیون افزایش یابد؟هر کسی که از اندک عقلی معاشی بهره برده باشد بهتر از هر اقتصاددانی می داند که پاسخ به این پرسش ساده نیست. دلیل این امر مفهومی است که اقتصاددانان به آن عنوان «ارزش فعلی» یا «ارزش کنونی» داده اند؛ چهار ملیون تومان در سال جاری، حتی اگر نرخ تورم را صفر فرض کنیم (آنچه در تمامی این گزارش از طریق محاسبه ارقام و اعداد بر مبنای قیمت های ثابت سال 1390 انجام داده ایم) با چهار میلیون تومان در سال آتی از نگاه فرد یکسان نخواهند بود. برای اثبات این مدعا کافی است فرض کنید که فرد چهار میلیون از درآمد خود را در یک صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت پس انداز کند. با احتساب سود از کسر نرخ تورم سال آینده مبلغی معادل 4/4 میلیون تومان نصیب شخص می شود. با فرض آنکه فرد یک سال خود را در صندوق سپرده نگه دارد، این مبلغ به 8/4 میلیون تومان افزایش می یابد. در سال سوم، موجودی صندوق پس انداز فرد چیزى معادل 3/5 میلیون تومان خواهد بود و الخ. با این با در نظر گرفتن این نکته به پرسش شب قبل و پرسش های مشابه پاسخ می دهیم تا ببینیم ایا تحصیل در دانشگاه صرفه اقتصادی خواهد داشت.فرض کنید جوان داستان ما پس از دریافت مدرک کارشناسی در ۲۲ سالگی از میان مشاغل اصلی عنوان شده در نمودار یک، در یکی از گروه های ۱، ۴ یا ۵ مشغول به کار شود؛ یعنی تصمیم بگیرد وارد نیروهای مسلح شده، کار دفتری پیدا کند یا تکنسین شود. چنانچه تصور کنیم که وی تا ۷۰ سالگی با همان میانگین حقوق این گروههای شغلی که مبلغ ۵٫۶ میلیون تومان در سال است کار کند، کلی درامد وی در طول زندگی اش، با احتساب نرخ بهره، معادل 7/41 میلیون تومان سال ۱۳۹۳ خواهد بود. (به زبان اقتصادی، «ارزشی کنونی» درآمد او در طول عمرشی، معادلی 7/41 میلیون تومان سال ۱۳۹۳ خواهد بود.) حال اگر همین مبلغ 7/41 میلیون تومان را در سال 1393 در یک صندوق سپرده گذاری بلند مدت با نرخ سود ۱۰ درصد قرار دهد، در سال ۱۴۴۵ مبلغی معادل کلی دریافتی فرد در طول زندگی ۷۰ ساله اش در صندوق خواهد بود: یعنی پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان.پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان مبلغ هنگفتی به نظر می رسد. حال فرض کنید که این جوان در همان سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و در یکی از مشاغلی گروه های ۶ تا ۱۰، مانند خرده فروشی، عمده فروشی، ساختمان، رانندگی و ... مشغول به کار شود (با این فرضی که این گروههای شغلی کمتر از گروههای ۱ تا ۵ نیاز به تحصیلات عالیه دارند). با احتساب متوسط دستمزد 2/4 میلیون تومان در سالی، جوان داستان ما دریافتی معادل 9/45 میلیون تومان سال ۱۳۹۳ در طول زندگی اش خواهد داشت که معادل شش میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۴۵ است.این محاسبه سرانگشتی و ساده نشان می دهد که تنها با صرفنظر کردن از چهار سال نخستین بازار کار برای ادامه تحصیل (زمانی که ۱۸ تا ۲۱ سال دارد)، فرد معادل 2/9 درصد از کلی درآمد زندگی اش را از دست خواهد داد، هرچند رقم مطلق دستمزدش پس از ورود به بازار کار بیش از ۳۳ درصد افزایش می یابد.چنانچه گروه های شغلی ۲ و ۳ (مدیران و متخصصان) را به این محاسبه اضافه کنیم، نتیجه تغییر خواهد کرد. در این صورت، دستمزد متوسط به رقم ۶/۶ میلیون تومان افزایش یافته و کلی دستمزد دریافتی فرد را به 1/49 میلیون تومان می رساند که هفت درصد بالاتر از کلی دستمزد در سناریوی ورود به بازار کار پس از پایان دوره متوسطه است. با این حال، این سناریوی سوم دشواری اشتغال در گروههای شغلی ۲ و ۳ را در نظر نمی گیرد. به ندرت جوان ۲۲ ساله ای را سراغ داریم که پس از پایان دوران کارشناسی در سمت مدیر مشغول به کار شده باشد. همین گونه، به ندرت پزشکی را می شناسیم که توانسته باشد طبابت را در طولی چهار سالی به پایان برساند.نمودار 1 میانگین دستمزدها در میان مزد و حقوق بگیران نشان می دهد. اگر همین محاسبه سرانگشتی را برای کسانی تکرار کنیم که پس ورود به بازار کار، کسب و کار خود را دایر کردهاند، نتایجی کموبیش یکسان دریافت می کنیم. از سوی دیگر، چنانچه نرخ سود حقیقی را به جای ۱۰ درصد، عدد کمتری فرض کنیم، این نتایج تا حدودی تغییر خواهند کرد. با این حال، استفاده از نرخ بهره حقیقی به کوچکی هفت درصد، همچنان به بازدهی منفی برای تحصیلات عالی منجر خواهد نشد.بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات پیچیده تر خرده آشنایی با بازار نیروی کار کافی است تا یک ضعف اساسی تحلیل ساده بالا را برملا سازد و آن عدم توجه به نقشی تجربه در دستمزد و درآمد فرد است. به ویژه آنکه این تحلیلی اثر دستکم چهار سال تجربه در بازار کار را که فرد در صورت تصمیم به ادامه تحصیلی از دست می دهد، نادیده می گیرد. همانطور که با بالا رفتن تجربه فرد در بازار کار، کارایی وی افزایشی می یابد، انتظار داریم که بازار نیز این افزایش کارایی را با دستمزدهای بالاتر پاداشی دهد. در واقعیت نیز جز این نیست: با بالا رفتن سنوات حضور افراد در بازار کار، حقوقی آنها افزایش می یابد. با این حال، همانطور که می توان انتظار داشت، این افزایشی همیشگی نیست: با نزدیک شدن به کهولت، کارایی در بازار کار شروع به زوال کرده و تجربه بیشتر توان جبران این کاهش را نخواهد داشت. این امر سبب می شود که دستمزد فرد تابعی سهمی شکل از سنوات حضورش در بازار کار باشد (نمودار 2 و 3) (این مبنای مدل سرمایه انسانی مینسر – mincer – است).در نمودار 2 تلاش کرده ایم اثر تجربه و تحصیلات را بر در آمد یک جوان مذکر، تحت دو سناریوی مفروش در بالا ترسیم کنیم. در یک سناریو، جوان در سن 18 سالگی و پس از پایان دوره متوسط وارد بازار کار می شود، در حالی که در سناریوی دوم، جوان ورود به بازار کار را تا 22 سالگی و تا اتمام دور کارشناسی به تأخیر می اندازد. در نمودار 3 همین کار را با فرض مؤنث بودن جوان تکرار کرده ایم. (نمودار بر مبنی تخمینی از معادله مینسر که دژپسند، عرب مازاد و سیفی در سال 1395 منتشر کرده اند ترسیم شده است. تخمین ها مربوط به سال 1393 هستند.)همانطور که در نمودار 2 پیداست، اثر تجربه در بازار کار مردان پس از 22 سالگی و به مدت چند سال ...

ادامه مطلب  

افزایش ۷۶ درصدی ارزش معاملات در بورس تهران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست ؛ گزارش هفتگی بررسی بازارها، نمایی از کل بازار اوراق بهادار کشور و وضعیت بورس های شناخته شده را نشان می دهد که به صورت هفتگی منتشر می شود. در این گزارش روند شاخص های اصلی، ارزش بازار، حجم و ارزش معاملات، بازدهی بورس بر حسب ریال، دلار و یورو در بازه های زمانی متفاوت بررسی می شود. بورس تهران اعلام کرد: بر اساس این گزارش، در هفته منتهی به یکم شهریور ماه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهار­شنبه مورخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۶ به عدد ۸۲۵۴۲ واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته ۸۰۰ واحد افزایش داشته است. در این هفته حجم معاملات ۶۵۳۴ میلیون سهم و ارزش آن ۱۲۹۸۲ میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب ۱۲۸ و ۷۶ درصد افزایش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات این هفته به عدد ۳۲۵۵۳۲۵ میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته ۱ درصد افزایش داشته است. همچنین از ابتدای سال ۹۶ تا مورخ ۱ شهریور ماه، شاخص کل با ۱ درصد افزایش به رقم ۸۲۵۴۲ واحد بالغ گردید و شاخص کل هم وزن با ۶ / ۰ درصد افزایش عدد ۱۷۷۳۳ واحد را تجربه کرد. سه صنعت «سیمان، آهن و گچ» با ۷ / ۲۳ درصد، «فرآورده های، کک و سوخت هسته ای» با ۶ / ۱۴ درصد، «محصولات شیمیایی» با ۱۲ درصد بیشترین حجم معاملات هفتگی و «سیمان، آهن و گچ ...

ادامه مطلب  

سیاست یکسان سازی نرخ ارز از برنامه های مهم و آتی بانک مرکزی است  

درخواست حذف این مطلب
ولی الله سیف در گفت وگو با با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به تشریح دستاوردها و چشم انداز آینده بانک مرکزی پرداخت. بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشداقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است.دکترولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. او از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد 12.5 درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.یکی از دغدغه های مهم جوانان, موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال 1395 بالغ بر 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از 1.02 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال 1394 تعداد و ارزش آن به ترتیب 26.6و 300 درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری 11 بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید.علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال 1395 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 1394 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 به طور متوسط 37725 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال 1395 (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1394 (38215 ریال) به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 (42946 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1395 (39365 ریال) به میزان 9.1 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 1395 و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است.در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند ماه سال 1395 متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از 7523‏/0 به 9422‏/0 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2درصدی دلار در مقابل یورو می باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش می باشد.با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های 2009-2007 تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال 1395، شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، 17.9 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، 1.9 هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 80.2 هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از 38 میلیارد دلار و شامل 17.7 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود 4 میلیارد دلار برات اسنادی و 16.6 میلیارد دلار حواله ارزی است.یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال 1394 با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال 1396 تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد.علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکیالزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللیکاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10 درصد در پایان سال 1395ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" ( بخشنامه شماره 194227/95 مورخ 18/06/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" (بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 08/07/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)" (بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" (بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات اعتباری" (بخشنامه شماره 420418/95 مورخ 26/12/1395) ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی با هدف ایجاد و تقویت سلامت، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت در نظام بانکی (بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ 24/02/1396)ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی" (بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ 11/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" با افزودن مواردی نظیر موزون کردن دارایی ها بر اساس انواع ریسک های مختلف شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی (بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ 17/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری" و افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل درکنار امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره 143113/96 مورخ 10/05/1396)در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام شد؟ لطفاً در این خصوص توضیحاتی ارایه فرمایید.جهت گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری های نوین و بومی سازی آن در نظام بانکی کشور استوار بوده است که این امر از مصادیق بارز فعالیت های دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشند:توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان پروژه های با اولویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیتعمیق نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشورپیاده سازی پروژه های «برقراری ارتباطات برون مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای ب ...

ادامه مطلب  

بررسی تخصصی مادربرد gigabyte x299 aorus gaming 7 به همراه آنالیز کارایی پردازنده intel core i9 7900x  

درخواست حذف این مطلب
چند روز پس از عرضه پردازنده های amd ryzen زمزمه هایی مبنی بر عرضه زودتر از موعد پردازنده های نسل جدید hedt اینتل در فضای مجازی پخش شد تا همین 1 ماه پیش که در قدم اول اینتل پلتفرم مبتنی بر پردازنده های با ریزمعماری skylake-x و kaby lake-x را به همراه مادربردهای با چیپست intel x299 رسماً معرفی و روانه بازار کرد. در این بررسی قصد داریم به معرفی و بررسی کامل پردازنده 10 هسته ای این پلتفرم یعنی intel core i9 7900x و یکی از مادربردهای رده بالای مبتنی بر چیپست intel x299 و سوکت lga 2066 بپردازیم.مقدمهدر گرماگرم عرضه بسیار موفق و بی سابقه پردازنده های با معماری ryzen کمپانی amd اینتل این روزها پس از سال ها به تکاپو افتاده تا از واگذاری سهم بیشتری از بازار پردازنده های desktop به رقیب دیرینه خود پیشگیری کند. آخرین آمارهای فروش پردازنده های desktop هاکی از این است که پس از 11 سال سلطنت بی چون چرا کمپانی اینتل در این بازار پر سود، ورق برگشته است و پس از حدود 4 ماهی که از عرضه پردازنده های amd ryzen می گذرد، اینتل بیش از 8.2% از بازار خود را از دست داده است! این در حالی است که شیب رشد فروش amd به شدت تند و رو به بالاست!چند روز پس از عرضه پردازنده های amd ryzen زمزمه هایی مبنی بر عرضه زودتر از موعد پردازنده های نسل جدید hedt اینتل در فضای مجازی پخش شد تا همین 1 ماه پیش که در قدم اول اینتل پلتفرم مبتنی بر پردازنده های با معماری kaby lake-x و skylake-x به همراه مادربردهای با چیپست intel x299 را رسماً معرفی و روانه بازار کرد.این پلتفرم را می توان انقلابی عظیم در سری محصولات hedt دسکتاپ اینتل قلمداد کرد. چرا که برای اولین بار پای سری پردازنده های core i5 با قابلیت پشتیبانی از حافظه های دوکاناله و پردازنده های core i9 دارای 12/14/16 و حتی 18 هسته فیزیکی نیز به این سری باز شده است! البته اینتل پردازنده های با تعداد هسته های بیشتر را تاکنون در غالب پردازنده های workstation خانواده xeon نیز معرفی و روانه بازار کرده بود. ولی این اولین بار است که این پردازنده ها را آن هم با قیمت به مراتب کمتر در سری پردازنده های desktop مشاهده می کنیم. تمامی این ها مرهون کارایی بالا و قیمت بسیار پایین پردازنده های amd ryzen است که در نهایت به نفع خریداران نهایی تمام شده است.البته اینتل در گام اول تنها پردازنده های 4/6/8 و 10 هسته ای این پلتفرم را روانه بازار کرده است و برای عرضه پردازنده های 12/14/16 و 18 هسته ای منتظر عرضه پردازنده های amd ryzen threadripper مانده است. لازم به ذکر است طی آخرین خبرهای منتشر شده پردازنده های پلتفرم threadripper کمپانی amd در مدل های 10/12/14 و 16 هسته ای، مجهز به کنترلر حافظه quad channel و با tdp حداکثر 155w در تاریخ 27 july رسماً روانه بازار می شوند. همچنین چندین منبع معتبر تاریخ عرضه پردازنده های 12/14/16 و 18 هسته ای جدید اینتل را ماه اکتبر 2017 اعلام کرده اند.اما مقدمه چینی را بیش از این طولانی تر نمی کنیم. در این بررسی قصد داریم به معرفی و بررسی کامل پردازنده 10 هسته ای این پلتفرم یعنی intel core i9 7900x و یکی از مادربردهای رده بالا و پر و پیمان مبتنی بر چیپست intel x299 و سوکت lga 2066 بپردازیم.پردازنده 1000 دلاری intel core i9 7900x که اولین عضو خانواده core i9 اینتل لقب گرفته است به نوعی مدل مشابه و ارتقاء یافته پردازنده intel core i7 6950x از معماری broadwell-e محسوب می شود. این پردازنده 10 هسته ای همانند مدل مشابه نسل قبل خود با تکنولوژی 14 nm finfetتولید شده و به لطف تکنولوژی hyper threading قابلیت پردازش 20 thread را به صورت هم زمان دارا می باشد؛ اما فرکانس پایه آن نسبت به مدل مشابه نسل قبل 300mhz افزایش یافته و به 3.3ghz رسیده است. این تغییرات در حداکثر فرکانس های boost نیز اعمال شده است و این میزان به 4.3ghz در حالت عادی و به حداکثر 4.5ghz در حالت turbo max رسیده است.همچنین کنترلر حافظه نیز در پردازنده های skylake-x بهینه سازی شده و قابلیت پشتیبانی از حافظه های 4 کاناله ddr4 با فرکانس حداکثر 2666mhz در حالت استاندارد نیز برای این نسل فراهم شده است؛ اما اینتل در مدل intel core i9 7900x سنت شکنی کرده و آن را تنها به 13.75mb l3 cache مجهز کرده است. این در حالی است که intel core i7 6950x دارای 25mb حافظه l3 cache بود. همین عامل باعث شده تا این پردازنده 140w بیش از 743$ از مدل مشابه نسل قبل خود یعنی intel core i7 6950x ارزان تر باشد.اما برویم سراغ اصل مطلب! مادربرد gigabyte x299 aorus gaming 7 که با قیمت جهانی حدوداً 400$ روانه بازار شده است در حال حاضر یکی از زیباترین و خوش ساخت ترین مادربردهای مبتنی بر چیپست intel x299 محسوب می شود. همچنین در چیپست intel x299 منابع بنیادی مانند گذرگاه های pcie، پورت های usb و شاه راه ارتباط با پردازنده ارتقاء پیدا کرده که هر یک نقش مهمی در افزایش امکانات و کارایی این پلتفرم دارند.همچنین از مهم ترین ویژگی ها و قابلیت های این مادربرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:پشتیانی از ماژول های 4 کاناله حافظه ram با فرکانس بیش از 4400mhzبرخورداری از پورت های متعدد usb3.1 gen2 از نوع type-a و type-c در پنل پشتی مادربرد و جلویی کیسمدار رگولاتور ولتاژ دیجیتال بسیار مدرن، با بازدهی مصرف انرژی بالا و فوق العاده قدرتمند در کلاس مادربردهای سرورسیستم صوتی باکیفیت و خلوص صدای کم نظیر بر پایه تراشه dac مدل ess sabre 9018 با snr بیش از 121db در کنار پردازش نرم افزار جدید و فوق العاده ارزشمند creative sound blasterx 720°برخوردار از مدرن ترین درگاه های گیمینگ بی سیم و سیمی شبکه در غالب killer doubleshot™ proبهره مند از 3 اسلات ultra-fast m.2 pcie gen3 x4 32gb/s به همراه پشتیبانی از مبدل های u.2 و intel® optane™ memoryپشتیبانی از درگاه فوق العاده پرسرعت intel® thunderbolt™ 3کیفیت ساخت مثال زدنی در کنار پیاده سازی پروتکشن های ایمنی مدرن متعدد جهت تضمین عمر بالانورپردازی پر و پیمان و بی نظیر تحت عنوان rgb fusion در کنار نرم افزار کنترل و مانیتورینگ بهینه سازی شده حتی برای تلفن های همراه هوشمنددر این بررسی ابتدا به صورت به معرفی پلتفرم جدید hedt اینتل که شامل چیپست intel x299 و پردازنده های جدید مبتنی بر سوکت lga2066 می پردازیم. در ادامه نیز به بررسی سخت افزاری این مادربرد و عملکرد پردازنده intel core i9 7900x می پردازیم. برای همین منظور ابتدا سری به بخش bios می زنیم، سپس عیار کیفیت و کارایی آن ها را با تست های مدیریت مصرف انرژی، حرارتی و کارایی محک می زنیم و درنهایت نیز با تحلیل نتایج و جمع بندی نهایی در خدمت شما خواهیم بود.مختصری در مورد پردازنده های skylake-x ،kaby lake-x و چیپست intel x299اینتل پردازنده های رده بالاموسوم به hedt جدید خود را از سری x معرفی کرده. استاین پردازنده ها در برگیرنده مدل های 4،6، 8، 10، 12، 14، 16 و 18 هسته ای هستند و تحت نمانام های i5،core i7 و i9 عرضه می شوند. افزون بر افزایش تعداد هسته های پردازشی، یکی از تغییرات مهم کاهش چشمگیر قیمت گذاری اینتل است. سری i9 در برگیرنده مدل های 10 الی 18 هسته ای است و مدل های 4، 6 و 8 هسته ای تحت سری های i5 و i7 عرضه می شوند.مهم ترین تغییراتپردازنده های جدید اینتل مبتنی بر چیپست x299 و سوکت جدید lga 2066 هست که با نام r4 نیز شناخته می شود. مدل های چهار هسته ای این سری مبتنی بر ریزمعماری kaby lake-x اما مدل های 8 هسته ای و بالاتر مبتنی بر ریزمعماری skylake-x هستند. پردازنده های چهار هسته ای با به کارگیری فناوری ساخت 14 نانومتری بهبود یافته (موسوم به +14) اما دیگر مدل ها با فناوری ساخت 14 نانومتری معمولی تولید می شوند. در نسل های پیشین پردازنده های hedt اینتل فاقد مدل های رده معمولی بودند اما حالا شاهد اضافه شدن مدل های 4 هسته ای kaby lake-x هستیم که قیمت آن ها نزدیک به پردازنده های رده مصرف کننده این کمپانی هستند.یکی دیگر از تغییرات قابل توجه، افزایش فرکانس هسته است. مدل 10 هسته ای i9-7900x با threadا20 دارای فرکانس پایه هسته 3.3 گیگاهرتز اما فرکانس بوست 4.3 گیگاهرتز با turboboost 2.0 و فرکانس بوست خارق العاده 4.5 گیگاهرتز با turboboost 3.0 است که حاکی از پتانسیل اورکلاکینگ نسبتاً بالای آن ها است.اینتل همچنین ساختار حافظه کش را به منظور افزایش کارایی متحول کرده است. به ادعای اینتل پردازنده های سری i9 در پردازش تک هسته ای 15 درصد و در پردازش های چند هسته ای 10 درصد کارایی بهتری در مقایسه با نسل قبل ارائه می کنند.تمامی پردازنده های جدید مبتنی بر سوکت پردازنده جدید lga 2066 و چیپست x299 هستند که با کُد basin falls شناخته می شود. اینتل با چیپست x299 از چیپست های مخصوص سرور فاصله گرفته و حالا چیپست پلتفرم hedt کمپانی بیشتر به چیپست های رده مصرف کننده نزدیک تر است که نتیجه آن ارائه قابلیت های معمول در کنار ویژگی های همیشگی پلتفرم hedt است.لیست پردازنده هااینتل ابتدا تنها مدل های 4 تا 12 هسته ای را معرفی کرد اما می دانیم مدل های 12، 14، 16و هسته ای نیز در راه اند. اینتل بعدتر مدل های 14 هسته ای تا 18 هسته ای نیز را عرضه می کند. جدول زیر لیست پردازنده های جدید اینتل را نشان می دهد:اولین چیزی که درباره جدیدترین پردازنده های اینتل جلب توجه می کند، قیمت گذاری جدید است. اینتل در نسل گذشته مدل 10 هسته ای broadwell-e i7-6950x را با قیمت 1723 دلار عرضه کرد اما حالا مدل 10 هسته ای skylake-x i9-7900x با قیمت تنها 1000 دلار عرضه می شود. همچنین قیمت پردازنده های 8 هسته ای از 1089 دلار به 599 دلار کاهش یافته. هم زمان قیمت مدل های 6 هسته ای از 583 دلار به 339 دلار کاهش یافته است که نمی تواند با عرضه پردازنده های amd ryzen بی ارتباط باشد.مدل های skylake-x مبتنی بر تراشه های skylake xeon hcc، mcc و lcc هستند که به ترتیب hcc رده بالاترین آن ها، mcc میان رده و lcc رده پایین ترین آن ها است. اینتل فرکانس حافظه قابل پشتیبانی را جز در دو مدل i7-7800x و i7-7820x به 2666 مگاهرتز افزایش داده است. اینتل فرکانس حافظه قابل پشتیبانی توسط مدل های رده بالاتر را اعلام نکرده اما انتظار می رود آن ها هم از فرکانس 2666 مگاهرتز پشتیبانی کنند.مدل های kaby lake-x حداکثر از 64 گیگابایت حافظه رم ddr4 تحت پیکربندی دو کاناله (dual channel) پشتیبانی می کنند اما مدل های skylake-x حداکثر از 128 گیگابایت حافظه تحت پیکربندی چهار کاناله (quad channel) پشتیبانی می کنند. i5-7640x و i7-7740x دارای توان حرارتی 112 وات هستند اما دیگر مدل های زیر 12 هسته دارای توان حرارتی 140 وات هستند. در همین حال می دانیم مدل 18 هسته ای دارای توان حرارتی 165 وات است. core i9-7980xe با برخورداری از 18 هسته پردازشی فیزیکی با threadا36 رده بالاترین و گران قیمت ترین مدل این سری از پردازنده های اینتل است که با قیمت 1999 دلار عرضه می شود. به ادعای اینتل این اولین پردازنده رده دسکتاپ دنیا با قدرت پردازشی ترا فلاپی است. این پردازنده از افزونه 512 بیتی avx-512 پشتیبانی می کند و همانند دیگر پردازنده های سری x نیز از فناوری حافظه optane پشتیبانی می کند.افزایش سرعتاینتل پشتیبانی از فناوری های turboboost 2.0 و 3.0 را در این پردازنده ها نیز پیاده سازی کرده اما حالا شاهد معرفی گونه بهبود یافته ای از فناوری turboboost 3.0 هستیم که بار پردازشی را به دو هسته سریع تر واگذار می کند. در نسل قبل turboboost 3.0 تنها یک هسته پردازشی مورد استفاده قرار می گرفت آن هم به اجرای برنامه ویژه نیاز داشت اما حالا با نسخه بهبود یافته نه تنها از دو هسته استفاده می شود، بلکه تحت سیستم عامل ویندوز 10 به اجرای برنامه مکمل نیاز نیست و به طور خودکار کنترل می شود.اینتل حجم حافظه کش سطح سوم مشترک (l3) را کاهش داده و از آرایش اشتراکی به غیر اشتراکی (اختصاصی) مهاجرت کرده که ظاهراً در نتیجه به کارگیری الگوریتم های بهینه کش سازی است که باعث مؤثر واقع شدن کش سطح دوم و کاهش نیاز به مراجعه به کش سطح سوم شده است. همچنین اینتل حجم حافظه کش سطح اول را چهار برابر کرده و از 256 کیلوبایت به 1 مگابایت افزایش یافته که در افزایش کارایی پردازش های multi-threaded مؤثر است.دو پردازنده skylake-x i7-7800x و i7-7820x دارای 28 خط ارتباطی pcie 3.0 هستند اما مدل های دیگر همگی دارای 44 خط هستند. درست همان طور که انتظار می رفت مدل های kaby lake-x دارای 16 خط ارتباطی هستند. لازم به ذکر است تمامی مدل های این سری ضریب باز بوده و از طریق افزایش ضریب قابل اورکلاک هستند.مدل های چهار هسته ای kaby lake-x دارای 16 خط ارتباطی pci-express lanes 3.0 هستندمدل های شش و هشت هسته ای skylake-x دارای 28 خط ارتباطی pci-express lanes 3.0 هستندمدل های ده هسته ای skylake-x دارای 16 خط ارتباطی pci-express lanes 3.0 هستندهمچنین اینتل امکان تغییر نسبت آفست avx-512 را اضافه کرده که یک قابلیت سودمند برای دست یابی به اورکلاک های بالاتر تحت بنچ مارک های غیر avx است. این کمپانی نه تنها قابلیت تقلیل و ثابت نگه داشتن (trim) ولتاژ کنترلر حافظه را اضافه کرده، بلکه شاهد بازگشت قابلیت اورکلاکینگ peg (pcie) و dmi هستیم. قابلیت اورکلاک کردن dmi به طور ویژه در عبور از محدودیت های پهنای باند سودمند است. همچنین اینتل طرح های گارانتی قابل انتخاب برای پردازنده های خود را یک مرحله دیگر گسترش داده و حالا می توان طرح گارانتی با پوشش خرابی های ناشی از اورکلاکینگ را نیز انتخاب کرد.چیپست x299 با اسم رمز basin fallsپردازنده های kaby lake-x و skylake-x مبتنی بر سوکت جدید lga 2066 (r4) و چیپست x299 هستند. این چیپست یک تغییر اساسی در استراتژی اینتل در استفاده از چیپست های مخصوص سرور برای پلتفرم hedt است و حالا با یک چیپست مصرف کننده پسند تر روبرو هستیم. x299 دارای رابط dmi 3.0 است که با pcie 3.0 x4 برابری می کند. همچنین این چیپست دارای دیگر قابلیت های رایج چون هشت درگاه sata 3.0 و 10 درگاه usb 3.0 است، با این حال خبری از پشتیبانی ذاتی از usb 3.1 نیست.این چیپست همچنین دارای در مجموع 30 خط ارتباطی پرسرعت موسوم به hsio و قابلیت پشتیبانی از حداکثر سه رسانه ذخیره سازی rst pcie 3.0 x4 است. همچنین این چیپست دارای lan phy جدید i218 است.سازگاری کولرخوشبختانه اینتل فاصله حفره های محل قرارگیری خنک کننده را تغییر نداده و می توان از کولرهای سازگار با سوکت lga 2011-3 برای سوکت lga 2066 نیز استفاده کرد.بسته بندی و محتویات داخل جعبههمانند سایر محصولات سری aorus کمپانی gigabyte لوگو این برند نیز بزرگ ترین طرح پیش زمینه چاپ شده بر روی جعبه قهوه ای رنگ این مادربرد محسوب می شود. عبارت aorus به همراه مدل تجاری این مادربرد نیز bold ترین مندرجات این بخش به شمار می روند.همچنین لوگوهای تجاری مربوط به پردازنده و چیپست های اینتل در کنار لوگو سوکت lga 2066، نورپردازی rgb fusion، سیستم صوتی بر پایه dac فوق العاده باکیفیت ess sabre 9018، قابلیت smart fan 5، درگاه های شبکه مبتنی بر سامانه مدیریتی killer doubleshot™ pro و نشان پشتیبانی این مادربرد از واقعیت مجازی (vr) نیز سایر بخش های روی این جعبه محسوب می شوند.ابعاد جعبه این مادربرد 385mm x 315mm x 108mm است و با تمامی محتویات داخلش حدوداً 3 کیلوگرم وزن دارد؛ اما علیرغم تمامی این ها هیچ نوع دستگیره ای برای حمل راحت تر این پکیج در نظر گرفته نشده است.پشت این جعبه حتی شلوغ تر از حد تصور ما طراحی شده است! تصویری بزرگ از مادربرد به همراه محوری ترین قابلیت های آن، مشخصات فنی، تصویری بزرگ از پنل پشتی به همراه تشریح قابلیت ها و امکانات پورت های تعبیه شده در آن و توضیح مختصر در مورد امکانات خاص این مادربرد به همراه تصاویر مربوطه، از مهم ترین مندرجات این بخش محسوب می شوند. به بیان دیگر گیگابایت حتی از فضای میلی متری این بخش نیز برای معرفی محصول خود استفاده کرده است!نکته جالب که آن هم فقط در مادربردهای گیگابایت نظیر آن را مشاهده کردیم، استفاده از زبان شیرین فارسی بر روی جعبه این محصول است.با باز کردن جعبه با شعار برند aorus یعنی team up fight on و مادربرد که زیر یک پوشش شفاف پلاستیکی و در میان پوشش نرم اسفنجی آرام گرفته است روبرو خواهید شد.محتویات داخل جعبه در مجموع کامل و در حد و اندازه های یک مادربرد 400 دلاری در نظر گرفته شده است. لیست این محتویات به شرح زیر است:دفترچه های راهنمای نصب و راه اندازی به همراه dvd راه انداز حاوی درایورها و نرم افزارهای جانبی1 عدد پل sli-hb4 عدد کابل sata 6gb/s مجهز به قفل فلزی و روکش مش محافظمحافظ فلزی کانکتورهای آنتن wi-fi1 عدد g-connector جهت سهولت در نصب کانکتورهای پنل جلویی کیسپنل فلزی پشت مادربردمجهز به rgb led 2عدد کابل افزایش طول جهت اتصال به نوارهای rgb led1عدد کابل افزایش طول جهت اتصال به سامانه های نورپردازیآنتن wi-fi از نوع 2t2rمجهز به دو کانکتور از نوع mmcxست کامل برچسب هایتزئینی لوگو aorus2عدد ترمیستور (حسگر حرارتی) جهت سنجش حرارت بخش های مختلف سیستمپیچ های مخصوص نصب تجهیزات با رابط m.2 بر روی مادربردالبته طبق مشخصات درج شده در دفترچه راهنما می بایست یک جفت بست کابل با لوگو aorus نیز در جعبه موجود باشد که طبق تصویر بالا آن ها را مشاهده نکردیم.در تصویر بالا پل بسیار ارزشمند و کمیاب sli-hb موجود در محتویات جعبه این مادربرد را ملاحظه می کنید. پل sli-hb در افزایش بازدهی پیکربندی sli کارت های گرافیک رده بالای geforce gtx 1070/1080 نقش مهمی را ایفا می کند.همان طور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید آنتن 2t2r در نظر گرفته شده برای این مادربرد از هر دو باند فرکانسی 2.4/5ghz پشتیبانی می کند و در حالت ac802.11 قابلیت ارسال و دریافت اطلاعات با حداکثر سرعت mbps867 را دارا می باشد.گیگابایت حتی برای پنل پشتی بسیار زیبای این مادربرد نیز نورپردازی rgb در نظر گرفته است.مشخصات فنی و نمای ظاهریدر ابتدا لازم می دانیم مشخصات فنی این مادربرد را با استناد به وب سایت رسمی کمپانی gigabyte ملاحظه کنید:بر خلاف نسل قبل خبری از ترکیب مشکی و سفید در این مدل مشاهده نمی شود و از رنگ pcb گرفته تا اسلات های و dimm ها همگی یکدست مشکی در نظر گرفته شده است. همچنین همان طور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید لوگو و برند تجاری aorus درج شده بر روی چیپست pch و محافظ پلاستیکی تعبیه شده بر روی پورت های پنل پشتی به شدت خودنمایی می کنند! از سوی دیگر رنگ قرمز خازن های قرمز رنگ wima سیستم صوتی در این میان تناقض جالبی ایجاد کرده است.pcb هشت لایهقطور این مادربرد با داشتن ابعاد 30.5cm x 24.4cm همانند اکثر مادربردهای مشابه هم رده خود در کلاس مادربردهای atx طبقه می شود و این ابعاد نصب آن را حتی در کیسه ای ارزان قیمت و پایین رده موجود در بازار نیز تضمین می کند.تراکم قطعات و تراشه های تعبیه شده در این مادربرد همانند اکثر مادربردهای رده بالای مبتنی بر چیپست x299 با سایز atx بسیار بالاست و تقریباً از تمامی فضای pcb برای تعبیه کامپوننت های مختلف استفاده شده است. یکی از قابلیت های کم نظیر این مادربرد استفاده از مقاومت های ضد sulfurization یا فرآیند گوگرد زایی است. sulfurization یکی از شایع ترین عواملی است که در طولانی مدت باعث قطع اتصال و یا اتصال کوتاه مقاومت های smd بر روی pcb مادربرد و در نهایت از کار افتادن آن می شود.به واسطه فرآیند تولید تمام خودکار، دیگر مادربردی را می توان پیدا کرد که کیفیت ساخت و لحیم کاری بی کیفیتی داشته باشد. این مادربرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. همان طور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید هیتسینک ها و محافظ های پلاستیکی تعبیه شده بر روی pcb به واسطه 17 پیچ فنر دار و معمولی بر روی این برد نصب می شوند. همچنین به دلیل تثبیت هر چه بیشتر هیتسینک مدار رگولاتور ولتاژ پردازنده و جذب حرارت منتقل شده به پشت pcb توسط این بخش، یک تسمه فلزی دقیقاً در پشت مدار vrm تعبیه شده است.در تصویر بالا نیز سوکت جدید lga 2066 اینتل را مشاهده می کنید. خبر خوب در مورد این سوکت که با اسم رمز r4 نیز شناخته می شود، سازگاری کولرهای نسل قبل lga 2011 با سوکت جدید است.همانند اغلب مادربردهای رده بالا و جدید، کمپانی gigabyte این مدل را نیز به سامانه نورپردازی با rgb led تحت عنوان rgb fusion مجهز کرده است. این led ها همان طور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید در پشت هیتسینک چیپست pch، اسلات های توسعه، در میان تمامی dimm های حافظه و پنل تعبیه شده بر روی قطعات سیستم صوتی و پورت های پنل پشتی تعبیه شده اند.بررسی ا ...

ادامه مطلب  

علم بهتر است یا ثروت  

درخواست حذف این مطلب
یکی از وعده های انتخابات ریاست جمهوری ایجاد یک تا چهار میلیون شغل بود که نمک به زخم کرور کرور جوانانی پاشید که یا ته مایه نیروی خود را در جست وجوی کار تلف می کنند یا این متاع را جسته و نیافته و عطای آن را به لقایش بخشیده اند.نخبگان کشور در جریان انتخابات بارها درباره استفاده از این گونه آمار و ارقام، که بوی عوام فریبی از آنها به مشام می رسید، هشدار دادند. ولی آنچه کمتر بدان پرداخته شد، نه آمار و ارقام مورد ادعا، که خود این گزاره بود. گویی اگر دولتمردی جای خالی را در جمله «من در دوران ریاست جمهوری خویش ...... میلیون شغل برای جوانان ایجاد می کنم» با عدد یک به جای چهار پر می کرد، اشکال گزاره حاضر رفع می شد!تیغ انتقاد این نوشته نه متوجه سیاستمردان که جامعه اقتصاددانان کشور، و پیش از هر کس نویسندگان همین نوشتار است، که گویا از مهم ترین وظیفه خود بازمانده اند. اگر این گونه نمی بود، بیش از آنکه این اعداد و ارقام نقل محافل شود، نفس این گزاره تعجب عموم هموطنان را برمی انگیخت.وظیفه دولت ها نه تولید و اشتغال، بلکه ایجاد فضایی است که در آن بازیگران اقتصادی، اعم از خانوار و بنگاه، می توانند خود به نوآوری، تولید و ایجاد شغل بپردازند. بالندگی اقتصاد و رشد مستمر آن، بیش از هر چیز، نیازمند یک زمین بازی هموار و فرصت های عادلانه رقابت برای کسانی است که تصمیم می گیرند پا به این زمین بگذارند. کدام اقتصاد سالمی را می شناسیم که دولت در آن، به جای وضع قوانین بازی و نظارت بر اجرای درست و عادلانه آنها، آشکارا وعده انتخاب بازنده و برنده بازی را دهد؟ کدام تجربه ای را سراغ داریم که در آن دولت خود را مسوول ایجاد شغل معرفی کرده و اقتصاد به ورطه کاغذبازی، رانت جویی و فساد و در نتیجه فقر و قحطی نیفتاده باشد؟ما اقتصاددانان گویا آنچنان درگیر به کارگیری روش های ریاضی و آماری شده ایم که بزرگ ترین وظیفه خود را از خاطر برده ایم، که همان یادآوری اصول و آموزه های اولیه ای است که مردم خود نیز، چون نیک بنگرند، توان درک آن را خواهند داشت. در این مقاله، با بهره بردن از ابتدایی ترین اصول اقتصاد، تجربه گسترش نظام آموزش عالی در کشور را مرور کرده و نشان می دهیم که نه تنها ایجاد اشتغال وظیفه دولت نیست، بلکه دخالت دولت ها در جهت دادن به نیروهای ذاتی موجود در بازار نیروی انسانی می تواند نتایج نامطلوب ناخواسته ای در پی داشته باشد.مشخصاً، شرح خواهیم داد که رایگان شدن آموزش عالی در ایران، که با نیت خیر افزایش توانمندی های نیروی کار و تربیت نیروی انسانی نخبه برای هموار کردن مسیر اشتغال صورت گرفت، جدای از هزینه های اقتصادی سنگین آن و فوج عظیم تحصیل کردگان بیکاری که بر جای می گذارد، خود می تواند به سدی در برابر توسعه تبدیل شده، وضعیت بیکاری را در کشور بغرنج تر کند.محاسبات ساده ما نشان می دهد که دستمزد مشاغلی که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند (پس از تعدیل بر مبنای سنوات کار و نرخ سود) حدود 9 درصد کمتر از دستمزد مشاغلی است که نیازی به مدرک دانشگاهی ندارند. بررسی های دقیق تر ما نشان می دهد که ادامه تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی برای مردان با کاهش ۱۰ درصدی درآمد در طول عمر همراه است. جالب اینجاست که ادامه تحصیل زنان افزایش ۹ درصدی درآمد آنها را در طول زندگی شان در پی دارد. بازدهی منفی تحصیلات عالی تنها بخشی از نابسامانی بازار کار کشور را نمایان می کند. در یک ارزیابی جامع تر، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ بیکاری افراد دارای مدارک دانشگاهی به طور قابل ملاحظه ای از نرخ بیکاری افراد بدون مدارک دانشگاهی بیشتر است. این وضعیت، برای زنان بسیار وخیم تر از مردان است. افزون بر این، مدت زمانی که افراد دارای مدارک دانشگاهی صرف جست وجوی کار می کنند به طور چشمگیری بیشتر از همین مدت زمان برای افراد بدون مدارک دانشگاهی است.بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات سادهجوان 18 ساله ای را در نظر بگیرید که پس از پایان تحصیلات دوره متوسطه، قصد دارد درباره ورود به بازار کار یا ادامه تحصیل در دانشگاه تصمیم بگیرد. به گمان شما، نخستین پرسشی که جوان می بایست برایش پاسخی بیابد چیست؟ به رغم همه پیش داوری هایی که ممکن است در خصوص برتری علم بر ثروت داشته باشیم، تردیدی وجود ندارد که یکی از نخستین سوالاتی که فرد یا خانواده اش باید پاسخ دهند آن است که چهار سال تحصیلات عالیه چه هزینه ای برای او به همراه داشته و آیا با در نظر گرفتن فرصت های بهتر شغلی که احتمالاً پس از این چهار سال نصیب او خواهد شد، این هزینه ها صرفه اقتصادی خواهد داشت؟پاسخ اولیه و دم دستی به این پرسش نیاز به یک مدل نامانوس اقتصادی ندارد؛ برعکس، همان طور که خواهید دید، نموداری به سادگی نمودار یک از تمامی اطلاعات لازم برای دادن یک پاسخ اجمالی به این پرسش برخوردار است. این نمودار میانگین دستمزد سالانه افراد را در سال ۱۳۹۳ بر حسب کسب وکارشان نشان می دهد. به عنوان نمونه، بر مبنای این نمودار، کسی که در این سال از مدیران کشور بوده، به طور میانگین دستمزدی معادل 4 /9 میلیون تومان در سال دریافت کرده، در حالی که یک فروشنده یا کارگر خدماتی، در همین سال، حقوقی معادل 6 /4 میلیون تومان در سال داشته است.در همین سال، دستمزد سالانه یک کارگر ساده، که اصولاً نیاز به تحصیلاتی بالاتر از دیپلم ندارد، 3 /3 میلیون تومان و یک فرد متخصص (مانند پزشک یا محقق) که احتمالاً دارای چندین سال تحصیلات عالیه است 1 /7 میلیون تومان بوده است. پرسش این است که آیا برای یک کارگر ساده به صرفه خواهد بود که هزینه های تکمیل تحصیلات عالی در حوزه بهداشت و درمان را به جان بخرد تا درآمدش از 3 /3 میلیون تومان در سال به 1 /7 میلیون افزایش یابد؟هر کس که از اندک عقل معاشی بهره برده باشد بهتر از هر اقتصاددانی می داند که پاسخ به این پرسش ساده نیست. دلیل این امر مفهومی است که اقتصاددانان به آن عنوان «ارزش فعلی» یا «ارزش کنونی» داده اند؛ چهار میلیون تومان در سال جاری، حتی اگر نرخ تورم را صفر فرض کنیم (آنچه در تمامی این گزارش از طریق محاسبه ارقام و اعداد بر مبنای قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ انجام داده ایم) با چهار میلیون تومان در سال آتی از نگاه فرد یکسان نخواهند بود. برای اثبات این مدعا کافی است فرض کنید که فرد چهار میلیون تومان از درآمد خود را در یک صندوق سپرده گذاری کوتاه مدت پس انداز کند. با احتساب سود سپرده ۱۰ درصدی پس از کسر نرخ تورم، سال آینده مبلغی معادل 4 /4 میلیون تومان نصیب شخص می شود. با فرض آنکه فرد یک سال دیگر هم پول خود را در صندوق سپرده نگه دارد، این مبلغ به 8 /4 میلیون تومان افزایش می یابد. در سال سوم، موجودی صندوق پس انداز فرد چیزی معادل 3 /5 میلیون تومان خواهد بود و الخ. با این حساب، با در نظر گرفتن این نکته، به پرسش قبل و پرسش های مشابه پاسخ می دهیم تا ببینیم آیا تحصیل در دانشگاه صرفه اقتصادی خواهد داشت.فرض کنید جوان داستان ما پس از دریافت مدرک کارشناسی و در ۲۲ سالگی از میان مشاغل اصلی عنوان شده در نمودار یک، در یکی از گروه های ۱، ۴ یا ۵ مشغول به کار شود؛ یعنی تصمیم بگیرد وارد نیروهای مسلح شده، کار دفتری پیدا کند یا تکنسین شود. چنانچه تصور کنیم که وی تا ۷۰ سالگی با همان میانگین حقوق این گروه های شغلی که مبلغ 6 /5 میلیون تومان در سال است کار کند، کل درآمد وی در طول زندگی اش، با احتساب نرخ بهره، معادل 7 /41 میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ خواهد بود. (به زبان اقتصادی، «ارزش کنونی» درآمد او در طول عمرش، معادل 7 /41 میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ خواهد بود.) حال اگر همین مبلغ 7 /41 میلیون تومان را در سال ۱۳۹۳ در یک صندوق سپرده گذاری بلندمدت با نرخ سود 10 درصد قرار دهد، در سال ۱۴۴۵ مبلغی معادل کل دریافتی فرد در طول زندگی 70 ساله اش در صندوق خواهد بود: یعنی پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان.پنج میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان مبلغ هنگفتی به نظر می رسد. حال فرض کنید که این جوان در همان سن ۱۸ سالگی وارد بازار کار شده و در یکی از مشاغل گروه های ۶ تا ۱۰، مانند خرده فروشی، عمده فروشی، ساختمان، رانندگی و... مشغول به کار شود (با این فرض که این گروه های شغلی کمتر از گروه های ۱ تا ۵ نیاز به تحصیلات عالیه دارند). با احتساب متوسط دستمزد 2 /4 میلیون تومان در سال، جوان داستان ما دریافتی معادل 9 /45 میلیون تومانِ سال ۱۳۹۳ در طول زندگی اش خواهد داشت که معادل شش میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان در سال ۱۴۴۵ است.این محاسبه سرانگشتی و ساده نشان می دهد که تنها با صرف نظر کردن از چهار سالِ نخستینِ بازار کار برای ادامه تحصیل (زمانی که ۱۸ تا ۲۱ سال دارد)، فرد معادل 2 /9 درصد از کل درآمد زندگی اش را از دست خواهد داد، هرچند رقم مطلق دستمزدش پس از ورود به بازار کار بیش از 33 درصد افزایش می یابد.چنانچه گروه های شغلی ۲ و ۳ (مدیران و متخصصان) را به این محاسبه اضافه کنیم، نتیجه تغییر خواهد کرد. در این صورت، دستمزد متوسط به رقم 6 /6 میلیون تومان افزایش یافته و کل دستمزد دریافتی فرد را به 1 /49 میلیون تومان می رساند که هفت درصد بالاتر از کل دستمزد در سناریوی ورود به بازار کار پس از پایان دوره متوسطه است. با این حال، این سناریوی سوم دشواری اشتغال در گروه های شغلی ۲ و ۳ را در نظر نمی گیرد. به ندرت جوان ۲۲ ساله ای را سراغ داریم که پس از پایان دوران کارشناسی در سمت مدیر مشغول به کار شده باشد. همین گونه، به ندرت پزشکی را می شناسیم که توانسته باشد دوره طبابت را در طول چهار سال به پایان برساند.نمودار 1 میانگین دستمزدها را در میان مزد و حقوق بگیران نشان می دهد. اگر همین محاسبه سرانگشتی را برای کسانی تکرار کنیم که پس از ورود به بازار کار، کسب وکار خود را دایر کرده اند، نتایجی کم وبیش یکسان دریافت می کنیم. از سوی دیگر، چنانچه نرخ سود حقیقی را به جای 10 درصد، عدد کمتری فرض کنیم، این نتایج تا حدودی تغییر خواهند کرد. با این حال، استفاده از نرخ بهره حقیقی به کوچکی هفت درصد، همچنان به بازدهی منفی برای تحصیلات عالی منجر خواهد شد.بازدهی تحصیلات عالی با محاسبات پیچیده ترخرده آشنایی با بازار نیروی کار کافی است تا یک ضعف اساسی تحلیل ساده بالا را برملا سازد و آن عدم توجه به نقش تجربه در دستمزد و درآمد فرد است. به ویژه آنکه این تحلیل اثر دست کم چهار سال تجربه در بازار کار را که فرد در صورت تصمیم به ادامه تحصیل از دست می دهد، نادیده می گیرد.همان طور که با بالا رفتن تجربه فرد در بازار کار، کارایی وی افزایش می یابد، انتظار داریم که بازار نیز این افزایش کارایی را با دستمزدهای بالاتر پاداش دهد. در واقعیت نیز جز این نیست: با بالا رفتن سنوات حضور افراد در بازار کار، حقوق آنها افزایش می یابد. با این حال، همان طور که می توان انتظار داشت، این افزایش همیشگی نیست: با نزدیک شدن به کهولت، کارایی در بازار کار شروع به زوال کرده و تجربه بیشتر توان جبران این کاهش را نخواهد داشت. این امر سبب می شود که دستمزد فرد تابعی سهمی شکل از سنوات حضورش در بازار کار باشد (نمودارهای ۲ و ۳) (این مبنای مدل سرمایه انسانی مینسر - mincer - است).در نمودار ۲ تلاش کرده ایم اثر تجربه و تحصیلات را بر درآمد یک جوان مذکر، تحت دو سناریوی مفروض در بالا ترسیم کنیم. در یک سناریو، جوان در سن ۱۸ سالگی و پس از پایان دوران متوسطه وارد بازار کار می شود، درحالی که در سناریوی دوم، جوان ورود به بازار کار را تا ۲۲ سالگی و تا اتمام دوره کارشناسی به تاخیر می اندازد. در نمودار ۳ همین کار را با فرض مونث بودن جوان تکرار کرده ایم. (نمودار بر مبنای تخمینی از معادله مینسر که دژپسند، عرب مازار و سیفی در سال ۱۳۹۵ منتشر کرده اند ترسیم شده است. تخمین ها مربوط به سال ۱۳۹۳ هستند.)همان طور که از نمودار ۲ پیداست، اثر تجربه در بازار کار مردان پس از ۲۲ سالگی و به مدت چند سال عملاً اثر تحصیلات عالی را خنثی می کند. پس از آن اما اثر تحصیلا ...

ادامه مطلب  

بیشترین بازدهی دلار آزاد در سال 96  

درخواست حذف این مطلب
در آخرین روز مردادماه، دلار و سکه تمام بهار آزادی افزایش قیمت را تجربه کردند و در مقابل بازدهی ماهانه هر دو علامت مثبت شد. شاخص بازار ارز ...در آخرین روز مردادماه، دلار و سکه تمام بهار آزادی افزایش قیمت را تجربه کردند و در مقابل بازدهی ماهانه هر دو علامت مثبت شد. شاخص بازار ارز که از ابتدای هفته در مسیر افزایشی قرار گرفته بود، در چهارمین روز هفته 3 تومان رشد دیگر را تجربه کرد و به بهای 3830 تومان رسید. ورود دلار به محدوده بالاتر به معنای ثبت بازدهی 1.6 درصدی در دومین ماه تابستان بود که بیشترین میزان در سال 96 بود. به گفته فعالان، افزایش تقاضای زائران و شرکت های تجاری و عبور از عوامل محدود کننده تقاضا از جمله عواملی بودند که به رکوردشکنی این ارز در پنجمین ماه سال کمک کردند. عبور بازار از انتخابات ریاست جمهوری و پایان ماه مبارک رمضان دو عاملی بودند که از اولین ماه تابستان موجب شدند بازیگران ارزی با قدرت بیشتری وارد بازار شوند.این روند در مردادماه نیز ادامه یافت، با این تفاوت که به گفته فعالان در این ماه، میزان تقاضای زیارتی و مسافرتی رشد بیشتری کرد و هم زمان عبور این ارز از محدوده 3800 تومان انتظارات افزایشی فنی معامله گران را نیز بالاتر برد. پیش از آغاز تابستان، دلار در 6 ماه پیش از آن بازدهی مثبت را تجربه نکرده بود. به این ترتیب، افزایش 0.9 درصدی این ارز در چهارمین ماه سال، اولین رشد ماهانه از آذر 95 بود. شاخص بازار ارز در فروردین و خرداد 96 به ترتیب 7 و 0.3 درصد افت را تجربه کرده و در اردیبهشت ماه نیز بازدهی صفر را به ثبت رسانده بود. 3 ماه انتهایی سال 95 نیز بیشتر صحنه قدرت نمایی فروشندگان ارزی بود تا رشد این ارز در آن مقطع منفی باشد. با این حال، چنانکه اشاره شد از اولین ماه تابستان روند دلار افزایشی شد و در دومین ماه سال به بیشترین میزان از ماه نهم سال 95 رسید.در این شرایط، شمار زیادی از معامله گران اعتقاد دارند حرکت این ارز در جاده افزایشی در شهریورماه نیز ادامه پیدا خواهد کرد، حال آنکه دسته دیگری معتقدند بازارساز در برابر افزایش نوسان مقاومت خواهد کرد و قیمت در انتهای تابستان تغییرات چندانی نخواهد داشت. دسته اول بیشتر به افزایش تقاضای مسافرتی، رشد تقاضای زیارتی و بالا رفتن انتظارات افزایشی معامله گران فنی دل بسته اند و معتقدند بازارساز نیز نخواهد توانست در برابر موج تقاضای احتمالی قیمت را زیر سطح 3 هزار و 850 تومان مدیریت کند.افزایش سرعت نرخ رسمیدر این میان تعداد زیادی از کارشناسان باور دارند سیاست گذار ارزی نباید اقدام به کنترل قیمت کند؛ بلکه بیشتر مدیریت نوسانات و اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی در مورد پیش بینی پذیر بودن روند قیمت را مدنظر قرار دهد.همچنین آنها پیشنهاد می دهند بازارساز همزمان با مدیریت نوسانات، اقدام به تعدیل بیشتر نرخ دلار مبادله ای کند. امری که در مردادماه سرعت بیشتری گرفت؛ به طوری که در آخرین روز دومین ماه تابستان، نرخ دلار در مرکز مبادلات از مرز 3 هزار و 300 تومان عبور کرد. روز سه شنبه، دلار مبادله ای 23 ریال افزایش را ثبت کرد و به قیمت 3 هزار و 300 تومان و 3 ریال رسید.به این ترتیب، این ارز در تی ...

ادامه مطلب  

سرپیچی دستگاه های دولتی از دستور رئیس جمهور/ ارزیابی فساد هزاران میلیاردی در سهام عدالت  

درخواست حذف این مطلب
در سال ١٣٩٢، چهار هزار و ٣٧٧ میلیارد تومان از منابع صندوق به صورت ریالی در بانک ها سپرده گذاری شد و امروز نیز رییس صندوق توسعه ملی از سپرده گذاری ٢/ ٦ میلیارد دلاری در بانک ها خبر می دهد.به گزارش صبحانه، با پایان تابستان و اتمام تعطیلات تابستانی، حجم سفرهای برون شهری افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش سفرها بالطبع افزایش مصرف سوخت را هم با خودش همراه کرده، به طوری که یک رکورد جدید در مصرف بنزین به ثبت رسیده است. * وطن امروز- لزوم بازنگری و نظارت بر فعالیت نهادهای مالی وابسته به بانک هاوطن امروز نوشته است: ظاهرا با بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی، همه چیز آرام است و بانک ها در حال رعایت نرخ سود هستند. مسؤولان بانک مرکزی نیز سرخوش از این دستاورد اعلام کرده اند همه بانک ها نرخ سود را رعایت می کنند اما این همه ماجرا نیست. به گزارش «وطن امروز»، با وجود اینکه کارشناسان کاهش نرخ سود بانکی را در نهایت به نفع تولید می دانند اما بخشنامه الزام آور بانک مرکزی ابهامات بسیاری دارد که موجب می شود به نوعی نرخ سود رعایت نشود. اول اینکه نرخ سود تسهیلات هنوز کاهش نیافته و بانک ها هر سودی را که دلشان بخواهد دریافت می کنند. از طرفی بازارهای مشابه پولی در حال پرداخت سود بالا هستند. خودروسازان سود بالای ۲۰ درصد می دهند و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت که اکثرا به بانک ها وابسته هستند نیز در حال پرداخت سود بالای ۲۰ درصد هستند. بدین ترتیب هنوز نمی توان به جرات گفت بخشنامه کاهش نرخ سود در حال اجراست. صندوق های سرمایه گذاری قرار بود با مصوبه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود منضبط شوند اما مستعد فضایی هستند که بانکداری سایه ای را در اقتصاد بخوبی تداعی می کنند. صندوق های سرمایه گذاری را بسیاری از کارشناسان و مدیران بانکی، فرزندان ناخلف نظام بانکی می دانند که اگر چه تشکیل شدند تا در بازار سرمایه، مشکل گشای تامین مالی باشند اما با گذشت زمان، خود به معضلی برای تامین مالی و نظام بانکی کشور تبدیل شده اند و شرایط را برای ادامه حیات بانک ها بویژه با مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود، با مشکلاتی مواجه کردند. البته بانک مرکزی در بخشنامه اخیر خود برای کاهش نرخ سود بانکی، تلاش کرد تا ترمز حرکت بی وقفه این صندوق ها را بکشد و شرایط را به گونه ای پیش برد که این صندوق ها هم در چارچوب نظام بانکی و دستورالعمل های ابلاغی، پا به پای بانک ها حرکت کرده و شرایط را برای یک بانکداری آرام و بدون رقابت منفی در حوزه پرداخت نرخ سود سپرده پیش برند اما واقعیت آن است که تا پیش از مصوبه بانک مرکزی، صندوق های سرمایه گذاری بانک ها، سود بالایی می دادند و بانک مرکزی نتوانسته بود عایدی لازم را از بخشنامه های خود برای کاهش نرخ سود در این مسیر برداشت کند. صندوق های سرمایه گذاری از تشکیل تا انحرافموضوع از آنجا شروع شد که به دنبال افزایش عرضه های اولیه سهام در سال ۱۳۸۸، صندوق های سرمایه گذاری طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (مصوب سال ۱۳۸۸) با هدف تقویت سمت تقاضای بازار سرمایه به عنوان ابزار مالی جدید و فراهم آوردن موجبات ورود با واسطه سرمایه گذاران ریسک گریز در فعالیت های کم ریسک بازار سهام به منظور تعمیق بازار سرمایه معرفی شدند. اما به رغم اهداف مثبتی که برای ایجاد صندوق های سرمایه گذاری پیش بینی شده بود، در عمل این صندوق ها از هدف اصلی خود که همانا تعمیق بازار سرمایه از طریق تنوع بخشی به نهادهای مالی موجود و تقویت طرف تقاضا در بازار سهام است، دور شدند. این در حالی است که برخی مجوزهای قانونی که توسط نهادهای متولی بازار سرمایه صادر شد، باعث شد بانک ها و موسسات اعتباری فارغ از مقررات و الزامات بانک مرکزی از صندوق های سرمایه گذاری به عنوان دستاویزی برای جذب نقدینگی از طریق دور زدن مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ سود بانکی استفاده کرده و موجبات رشد بی رویه ارزش دارایی های آنها را فراهم آورند. بررسی ها نشان می دهد علاوه بر رویکرد نادرست مقرراتی در مجاز شمردن سپرده گذاری صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در شبکه بانکی، نظارت ناکافی نهاد متولی بر نحوه عملکرد این صندوق ها نیز مزید بر علت شد تا عملا صندوق های سرمایه گذاری از ماهیت اصلی خود در بازار سرمایه دور شده و به صورت غیرمستقیم به نهادی سپرده پذیر تبدیل شوند که عملا خارج از حیطه نظارتی بانک مرکزی فعالیت می کنند.صندوق ها در مسیر اصلاحپیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با توجه به راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها و پرداخت سودهای بالاتر از این طریق به سپرده گذاران، اعمال نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی چگونه بوده است، گفت: این مساله به حوزه نظارت بازمی گردد اما تا جایی که بنده اطلاع دارم میزان رعایت نرخ های سود نسبت به گذشته بهتر بوده است. وی تصریح کرد: درباره صندوق های سرمایه گذاری هم طبق بررسی های بانک مرکزی، برخی صندوق ها بیش از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار سود سپرده پرداخت می کردند که با هشدار بانک مرکزی نرخ سود این صندوق ها اصلاح شده است. قربانی نرخ سود مطلوب از بعد اقتصاد کلان را یک تا ۲ درصد بالاتر از تورم عنوان کرد و گفت: با توجه به تنگنای مالی امکان نزدیک کردن یکباره نرخ سود به تورم در مدت کوتاه وجود ندارد بنابراین باید به تدریج به این سمت حرکت کنیم. مسلما فضای بانکداری سایه ای که اکنون با حضور صندوق های سرمایه گذاری در کشور به وجود آمده و عملا منجر به دور زدن مصوبات نرخ سود شورای پول و اعتبار در زمینه نرخ های سود شده است، مانعی برای کاهش هزینه های تامین مالی در کشور قلمداد می شود. در واقع با ورود صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به سپرده گذاری در بانک ها و موسسات اعتباری، نه تنها هیچ نفعی برای رفع مشکلات بازار پول یا تعمیق بازار سرمایه از این محل متصور نیست، بلکه از مسیر اختلال در نرخ های سود بازار پول و افزایش تامین مالی بخش های مولد اقتصادی موجب لطمه به رشد اقتصادی و اشتغال کشور به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری شده است. در این ارتباط بانک مرکزی با رصد تحولات صورت گرفته در حوزه ورود صندوق های مورد بحث به سپرده گذاری با نرخ های ترجیحی در بانک ها و در واکنش به این رویداد ثبات زدا، ضمن تلاش برای الزام بانک ها برای خروج کامل آنها از فعالیت های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت تا یک سال آینده (موضوع بخشنامه شماره ۶۱۲۷۷ /۹۶ مورخ ۰۱ /۰۳ /۱۳۹۶) و نظارت جدی بر رابطه سپرده گذاری میان بانک ها و صندوق های فوق الذکر، اخیرا بخشنامه ای ۸ بندی (شماره ۱۷۳۷۹۳ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است که براساس بند ۶ بخشنامه مزبور، بانک ها موکدا ملزم به رعایت حداکثر نرخ سود ۱۵ درصدی برای سپرده های صندوق های مورد بررسی بوده و اعطای هرگونه سود مازاد بر نرخ تعیین شده مزبور ممنوع است.* فرهیختگان- رکورد مصرف بنزین با رکود مدیریتیفرهیختگان درباره افزایش بی رویه مصرف بنزین گزارش داده است: با پایان تابستان و اتمام تعطیلات تابستانی، حجم سفرهای برون شهری افزایش چشمگیری داشته است. این افزایش سفرها بالطبع افزایش مصرف سوخت را هم با خودش همراه کرده، به طوری که یک رکورد جدید در مصرف بنزین به ثبت رسیده است.هفته گذشته منصور ریاحی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در این خصوص می گوید: «مصرف بنزین هفته های پایانی شهریور روند افزایشی داشته است، به طوری که در روز شانزدهم شهریور رکورد مصرف ۱۰۴ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر را داشتیم و هم اکنون مصرف مرتب بین ۹۰ تا ۹۲ میلیون لیتر بنزین در روز در نوسان است. قطعا این رشد مصرف بنزین تا پایان شهریور و اوایل مهر به خاطر فصل بازگشایی مدارس ادامه خواهد داشت.»پیش از این، بیشترین مصرف بنزین در روز ۱۲ فروردین ۹۶ با حجم ۱۰۲.۴ میلیون لیتر ثبت شده بود. البته رکورد بیشترین مصرف طی سال های گذشته، به ۱۲ فروردین ۹۵ با ثبت ۱۰۵.۹ میلیون لیتر مربوط می شود. رکوردزنی مصرف بنزین باعث شده صحبت ها درخصوص مصرف گاز cng بالا بگیرد. عده ای می گویند به علت گران بودن cng، مردم کمتر از آن استقبال می کنند.محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم طی نامه ای به اسحاق جهانگیری خواستار بازنگری و کاهش قیمت cng شده است. در این نامه اشاره شده که افزایش قیمت cng در سال۹۵ به ۴۵ درصد قیمت بنزین، باعث کاهش جذابیت و مزیت این سوخت پاک شده است.اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی جایگاه داران cng هم این موضوع را تایید می کند و می گوید، قیمت cng باید حداکثر ۲۵ درصد قیمت بنزین باشد؛ «در ۲۸ کشور اصلی مصرف کننده گاز، میانگین قیمت شان برای گاز cng ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت واقعی بنزین است. یعنی ما امروزه باید قیمت سی ان جی مان ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان باشد، ولی متاسفانه داریم این گاز را به عنوان یک سوخت پاک با قیمت ۴۲۰ تومان به شبکه حمل ونقل عمومی و تاکسی هایمان توزیع می کنیم و گران ترین گاز دنیا را به مردم می فروشیم و این نرخ ۳۵۰ درصد بالاتر از نرخ خانگی است. اصلا چنین چیزی را در دنیا نداریم. گاز حمل ونقل عمومی که باید ارزان باشد، برعکس شده است.»سید محمدرضا موسوی خواه، مدیر تامین و توزیع سوخت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هم می گوید که فقط نیمی از ظرفیت تولید cng کشور مصرف می شود؛ «روزانه بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب ظرفیت توزیع گاز cng در خودروها داریم، اما چیزی که الان دارد استفاده می شود، در حدود ۲۱ میلیون متر مکعب در روز است، یعنی تقریبا ۵۰ درصد از ظرفیت ما بلااستفاده است.»مهم ترین نشانه بی رونقی بازار cng این است که تنها سه درصد از میزان مصرف سوخت کشور به cng اختصاص پیدا کرده است. البته کارشناسان می گویند این مساله صرفا به خاطر گرانی نیست و عوامل دیگری مثل ترس مردم به دلیل برخی مباحث فنی خودرو و در دسترس نبودن جایگاه ها در این استقبال کم و بی تاثیر نیست.»محمدحسن شجاعی فرد، رئیس انجمن مهندسی خودروی ایران درخصوص مباحث فنی موجود در خودروهای پایه گازسوز می گوید: «تجربه گازسوز کردن خودروها در دنیا تجربه شکست خورده ای است. در دنیای امروز حدود ۶۰۰ میلیون خودرو در حال تردد هستند که از این تعداد حدود ۲۰ میلیون خودروی گازسوز وجود دارد که عمدتا کامیون هستند.»دکتر جواد مرزبان راد، مدرس دانشگاه علم وصنعت هم ایراد مهندسی این موضوع را این گونه شرح می دهد: «اگر ساخت خودرو بر مبنای بنزین باشد و بخواهیم به خودرو سوخت گاز بدهیم، موتور دچار افت کارکرد خواهد شد و همین مطلب در مورد عکس آن نیز صادق است. علت افت کارکرد موتور، تفاوت نسبت تراکم گاز و بنزین و همچنین متفاوت بودن عدد اکتان این دو عنوان می شود. سیستم گاز سوز با وجود مزیت هایی که برای آن ذکر می شود، در صورتی که درست تنظیم نشود، از نظر آلایندگی حتی از سیستم های بنزینی نیز بدتر است.» البته از سویی هم برخی معتقدند این قیمت گاز نیست که گران است، بلکه بنزین است که در کشور ارزان ارائه می شود و این ارزانی بنزین باعث افزایش مصرف شده است. پیغمبرزاده، معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت در این خصوص می گوید: «یکی از عوامل کاهش مصرف گاز cng، قیمت بنزین است که با توجه به اینکه در چند سال گذشته ثابت مانده و ما یک نرخ تورمی داشتیم، می توانیم نتیجه بگیریم که حتی قیمت بنزین ظرف دو، سه سال گذشته نسبت به تورم عمومی کشور ارزان تر شده است. وقتی کالایی ارزان می شود، غالبا مصرفش هم افزایش پیدا می کند.»هم اکنون از متانول، اتانول، هیدروژن، بیوگاز، بیودیزل، dme، گاز نفتی مایع cpg، سوخت گازی مایع lpg، گاز طبیعی فشرده cng، برق، پیل سوختی و هیبرید به عنوان منابع انرژی جایگزین بنزین در دنیا استفاده می شود و نتایج درخشانی در سوخت برقی، پیل سوختی و هیبرید به دست آمده است، اما سوالی که مطرح می شود این است که جایگاه خودروسازان داخلی در جایگزین کردن این سوخت ها در برابر بنزین کجاست؟دو خودروساز بزرگ کشور با بیش از نیم قرن فعالیت، مونتاژکار خودروهای فرانسوی هستند و همچنان با آنان قرارداد ckd می بندند. چگونه می توانند فرآیند حرکت به سمت مصرف سوخت های نوین را رهبری کنند و همچنان باید این خودروها را صرفا در قالب واردات مشاهده کنیم. تاکنون پنج مدل خودروی هیبریدی وارد کشور شده و همه آنها وابسته به شرکت تویوتا ژاپن هستند.خودروهای سبک هیبریدی به علت تبدیل سوخت فسیلی به هیدروژن در جریان احتراق موتور و استفاده از انرژی الکتریکی در کنار انرژی حاصل از سوخت فسیلی به خودروهای پاک در دنیا مشهور هستند و استفاده از این خودروها سالیان زیادی است که در کشورهای آمریکا، برزیل، اسپانیا، آلمان و ژاپن رواج دارد. خودروهای هیبریدی ۳۵ برابر کمتر از خودروهای معمول و موجود در خیابان های تهران آلودگی تولید کرده و گسترش آن در شهر قطعا در کاهش آلودگی هوا نقش موثری خواهد داشت.هم اکنون در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی به خاطر همین آلایندگی کمتر خودروهای هیبریدی، برای تولید یا واردات آن تسهیلات جالبی را در نظر گرفته اند، مانند تخفیف های مالیاتی که گاهی به ۱۰۰ درصد می رسد، تخفیف در هزینه های بیمه ای و بسیاری از هزینه های دیگر که گاهی چنان است که خریدن خودروهای هیبریدی نوعی سرمایه گذاری تلقی خواهد شد.در ضمن هزینه های نگهداری و مصرفی چنین خودروهایی نسبت به خودروهای بنزین سوز یا گازوئیل سوز، به مراتب پایین تر است، به عنوان مثال در یک دوره ۲۰هزار کیلومتری (در شهر و جاده در سال) مصرف خودروهای هیبریدی نسبت به خودروهای عادی در اروپا که حدود ۶ درصد در ۱۰۰ کیلومتر مصرف سوخت دارند، تقریبا ۷۰۰ لیتر بنزین کمتر مصرف می کنند، که این از نظر زیست محیطی یعنی حدود ۶۰ درصد آلودگی کمتر و البته از نظر اقتصادی یعنی حدود ۱۴۰۰ یورو هزینه کمتر در سال. هزینه تولید چنین خودروهایی نسبت به سایر خودروها تقریبا دوبرابر است، اما با تمهیداتی که دولتمردان کشورهای اروپایی اندیشیده اند، این خودروها تقریبا ۲۰ درصد گران تر از نوع مشابه عادی خود به مشتری تحویل داده می شوند که با توجه به ۵۰ درصد هزینه کمتر سوخت این خودروها در یک دوره یکساله، این مقدار پرداخت بیشتر، جبران و از سال دوم به بعد بازدهی آن آشکار خواهد شد. به عبارت دیگر با خرید یک خودروی هیبریدی یا برقی، در هر سال ۱۴۰۰ یورو صرفه جویی خواهید کرد.طبق مقایسه های انجام شده، ایران اگرچه از نظر قیمت اسمی سوخت جزء هشت کشور دارای سوخت ارزان دنیا به حساب می آید، اما در وهله اول باید قیمت واقعی سوخت را در تناسب با درآمد مردم دید و از طرف دیگر باید دید برای کاهش مصرف سوخت، عواملی مثل گسترش حمل ونقل عمومی یا مشوق هایی برای استفاده از خودروهای کم مصرف یا هیبریدی به چه اندازه در اختیار مردم قرار گرفته است تا آمارهای مصرف سوخت روند کاهشی پیدا کند.* شرق- سرپیچی دستگاه های دولتی از دستور رئیس جمهورروزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: شش ماه از دستور رئیس جمهور برای انتقال حساب های شرکت های دولتی به بانک مرکزی گذشته و دیروز مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت فقط چهار هزار و ٢٠٠ فقره حساب در این نهاد متمرکز شده است که این یعنی تنها شش درصد کل حساب ها به بانک مرکزی منتقل شده است. به گفته کارشناسان، تجمیع حساب های دولتی در بانک مرکزی، وجه شفافیت عملکرد دولت را افزایش داده و حساب وکتاب های دولت برای بودجه ریزی را هم سروسامان می دهد.به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ١٦ اسفندماه سال گذشته، حسن روحانی در بخش نامه ای به همه شرکت های دولتی دستور داد در مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخش نامه، تمام حساب های بانکی خود، اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور، نزد بانک مرکزی ایران افتتاح و حساب های خود نزد تمامی بانک ها را مسدود کنند. با گذشت بیش از شش ماه از این بخش نامه، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، گفته: پیش از ابلاغ رئیس جمهوری، دولت در برنامه پنجم توسعه مکلف به انتقال همه حساب های خود به بانک مرکزی بود.او خبر داده: تا پایان سال ٩٥ درمجموع دوهزارو ٤٠٠ حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در پنج ماه گذشته این میزان به چهار هزار و ٢٠٠ فقره رسید؛ یعنی در این مدت کوتاه موفق به انتقال و نگهداری هزار و ٨٠٠ حساب دیگر شدیم که نشان می دهد موفق تر از پنج سال گذشته عمل کردیم که اثر آن در رشد محسوس انتقال حساب ها مشهود است. او در پاسخ به اینکه تصور می کنید این فرایند تا چه زمان به طول بینجامد، گفت: متغیرهای دیگری نیز در این کار دخیل است که همه در اختیار بانک مرکزی نیست.رحیمی توضیح داد: یکی از مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد، فقدان بستر ارتباطی و شبکه ای مناسب بین بانک مرکزی و شرکت های دولتی یا مؤسسات و سازمان های مشمول این انتقال حساب است. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: تأمین این بستر امن و مطمئن کار مشکلی است که درحال حاضر برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این وزارتخانه باید آن را فراهم کند. فقدان این بستر ارتباطی، مهم ترین مانع در پیشرفت انتقال حساب های دولتی است و بانک مرکزی راه حل سریع تری نیز در این زمینه دارد. بی اطلاعی دولت از منابع دولتیرحیمی درباره اینکه باید درمجموع چه تعداد حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شود، گفت: یکی از مشکلات اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های دیگر، عدم شفافیت است و این موضوع منجر به بی اطلاعی دولت نه تنها از منابع خود که حتی از تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می دهند، اما اکنون با توجه به اقدامات بانک مرکزی و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که همه باید در بانک مرکزی متمرکز شوند. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تأکید کرد: البته با توجه به مکانیسم هایی که در رابطه با وصول درآمدها در بانک مرکزی وجود دارد و نیز به کارگیری شناسه واریز، دیگر نیازی به نگهداری حساب های متعدد برای یک دستگاه نیست و ازاین رو برآورد ما این است که وقتی همه حساب ها به طور کامل به بانک مرکزی منتقل شوند، مجموع حساب های دولتی بسیار کمتر از این تعداد خواهد بود. کارشکنی دستگاه ها، مورد پذیرش نیستابوذر ندیمی، مشاور سازمان برنامه وبودجه، در گفت وگو با «شرق» با تأکید بر اینکه تجمیع این حساب ها موجب تمرکز و شفافیت است، می گوید: طبیعی است که دخل وخرج دولت باید معلوم باشد و تنوع و ت ...

ادامه مطلب  

عملکرد قابل قبول 90 درصد از صندوق های سرمایه گذاری  

درخواست حذف این مطلب
از میان بیش از 80 صندوق سرمایه گذاری فعال در بورس تنها هفت صندوق سرمایه گذاری مشترک بازدهی منفی بدست آوردند و بازدهی مثبت رهارد بیش از 90 درصد از صندوق ها برای سرمایه گذاران بوده است.صندوق های سرمایه گذاری مشترک در جریان معاملات یک ماه اخیر عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند و از میان بیش از 80 صندوق سرمایه گذاری فعال در بورس تنها هفت صندوق سرمایه گذاری مشترک بازدهی منفی بدست آوردند و بازدهی مثبت رهارد بیش از 90 درصد از صندوق ها برای سرمایه گذاران بوده است.به گزارش بورس نیوز بر اساس اطلاعات موجود بیشترین بازدهی مثبت حدود 25 درصد محا ...

ادامه مطلب  

نرخ بیکاری 12.3 درصد شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه مرکز آمار ایران نتایج آمارگیری نیروی کار مشتمل بر(آمارهای مربوط به ساختار نیروی کار) را منتشر کرده است. بخشی از این آمارها به شرح زیر است:درباره نرخ مشارکت اقتصادی (که نشان می دهد چند درصد از جمعیت در سن کار فعال یعنی شاغل یا بیکار هستند) گفتنی است مطابق نتایج به دست آمده در فصل پاییز نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیش تر در کل کشور 38.9 درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 63.7 درصد و در بین زنان 14.3 درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج به دست آمده نشان می دهد درصد جمعیت فعال 10 ساله و بیش تر در نقاط روستایی بی ...

ادامه مطلب  

تثبیت آیفکس و بازگشایی 5 نماد فرابورسی  

درخواست حذف این مطلب
نخستین روز از دومین هفته مبادلاتی مرداد ماه با سبزپوشی آیفکس و بازگشایی 5 نماد معاملاتی همراه بود.به گزارش صبحانه، در نخستین روز این هفته ارزش مبادلات کل فرابورس ایران از یک هزار میلیارد ریال بالغ شد که ناشی از دادوستد بیش از 86 میلیون ورقه بهادار در 21 هزار نوبت معاملاتی بود.نخستین روز از دومین هفته مبادلاتی مرداد ماه با سبزپوشی آیفکس و بازگشایی 5 نماد معاملاتی همراه بود.امروز شنبه هفتم مرداد ماه به موازات سبزپوشی آیفکس و تثبیت این نماگر در ارتفاع 920 واحدی، شاهد بازگشایی 5 نماد معاملاتی «اپرداز»، «زنجان»، «نوین»، «شکبیر» و «خودکفا» بودیم که این بازگشایی ها در پی برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با محدودیت دامنه نوسان قیمتی تا سقف 50 درصد صورت گرفت.در این میان نماد «اپرداز» علاوه بر اینکه در صدر جدول بیشترین افزایش قیمت قرار گرفت، با یک واحد تاثیر مثبت، بیشترین اثر را در تثبیت شاخص کل فرابورس بر جای گذاشت و در مقابل نماد «میدکو» با کم تر از یک واحد مانع از رشد بیشتر آیفکس شد.بیشترین کاهش قیمتی را نیز نمادهای «کمرجان»، «ثپردیس» و «شلیا» تا سقف 5 درصدی تجربه کردند.در این میان بیش از 48 ...

ادامه مطلب  

افتتاح ماهانه پروژه بزرگ عمرانی در پایتخت تا شهریور  

درخواست حذف این مطلب
افتتاح ماهانه پروژه بزرگ عمرانی در پایتخت تا شهریور شهر > شهری - عباس ثابتی راد:طی ماه های آینده چند پروژه مهم و تأثیرگذار عمرانی در شهر تهران به بهره برداری خواهد رسید. در ادامه فعالیت های عمرانی که در پایتخت طی 11سال گذشته به نتیجه رسیده اند همچنان در جای جای این ش ...

ادامه مطلب  

۴ گام بانک مرکزی برای قطع ریشه غیرمجازها  

درخواست حذف این مطلب
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اقدامات خود در زمینه ساماندهی موسسات غبرمجاز را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده بود و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است. ولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی را که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند. به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. وی از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.-جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟ بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال ۱۳۹۵ بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.-دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟ پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶ درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد. در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.-در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟ سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۲.۳ درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۱۸.۴ درصد رشد داشته است. مضاف بر این، ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷ درصد بود. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ هفتم شهریورماه سال ۹۶، مبلغ ۱۷۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه ۸۱۱۶۰/۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۶) پیش بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.-با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید. همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.-یکی از دغدغه های مهم جوانان، موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰ درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.-یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟ با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید. علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۷۲۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۹۴۶ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۶۵ ریال) به میزان ۹.۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است. در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.-با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟ با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.-یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، ۱۷.۹ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱.۹ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰.۲ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل ۱۷.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود ۴ میلیارد دلار برات اسنادی و ۱۶.۶ میلیارد دلار حواله ارزی است.-یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال ۱۳۹۴ با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد. علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره کرد: استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی الزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللی کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" (بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷/ ...

ادامه مطلب  

اسلام تا پایان قرن به یکی از محبوب ترین ادیان جهان تبدیل میشود  

درخواست حذف این مطلب
به نقل از مرکز اسلام شناسی pew research center امریکایی گزارش میدهد دین اسلام با پیشی گرفتن از مسیحیت تا پایان قرن به محبوب ترین دین جهان تبدیل می گردد. به گزارش این مرکز اسلام شناسی تا پایان سال 2010 تعداد جمعیت مسلمانان بیش از 1.6 میلیارد نفر ثبت شده بود که (23 درصد از جمعیت جهان) را تشکیل میداد این در حالی است که جمعیت مسیحیان 31 درصد کل ساکنان جهان اعلام شده است. به گزارش سازمان pew research center اگر این روند همچنان ادامه پیدا کند در آن صورت جمعیت مسلمانان نسبت به مسیحیان تا پایان ...

ادامه مطلب  

بازدهی شاخص کل فرابورس به بیش از 6 درصد رسید  

درخواست حذف این مطلب
معاملات فرابورس ایران در هفته منتهی به 13 مردادماه در حالی ادامه یافت که در مقیاس هفتگی شاخص کل رشد کرد، اما متغیرهای حجم، ارزش و تعداد دفعات معاملات با تغییر محسوسی نسبت به هفته پیش از آن روبه رو نشد. به گزارش شمانیوز: هفته گذشته شاخص کل فرابورس با افزایش 1.2 درصدی، بازدهی خود از ابتدای سال را به بیش از 6 درصد یعنی رقم 6.4 درصد رساند. چهارشنبه هفته قبل آیفکس در ارتفاع 931 واحدی ایستاد که 11 واحد نسبت به چهارشنبه پیش از آن بیشتر بود.معامله گران هفته گذشته تعداد 984 میلیون ورقه بهادار را در 121 هزار دفعه به ارزش 7 هزار و 61 میلیارد ریال دست به دست کردند که در این میان حجم و ارزش دادوستدها 3 و 6 درصد افت و تعداد دفعات معاملات یک درصد رشد کرد.هفته گذشته شاخص کل فرابورس نیز با افزایش 1.2 درصدی، بازدهی خود از ابتدای سال را به بیش از 6 درصد یعنی رقم 6.4 درصد رساند. چهارشنبه هفته قبل آیفکس در ارتفاع 931 واحدی ایستاد که 11 واحد نسبت به چهارشنبه پیش از آن بیشتر بود.بررسی دادوستدهای فرابورس در روزهای گذشته نشان می دهد سه شنبه 10 مردادماه بالاترین حجم معاملات به میزان 371 میلیون ورقه بهادار و بیشترین ارزش آن چهارشنبه یازدهم این ماه به میزان یک هزار و 880 میلیارد ریال رقم خورده است.سهامداران به ترتیب در بازارهای اول، دوم و پایه نیز تعداد 205، 355 و 408 میلیون سهم را به ارزش 321، یک هزار و 100 و 944 میلیارد ریال خرید و فروش کردند. این سه بازار همچنین با بهترین عملکرد هفتگی در افزایش حجم و ارزش معاملات روبه رو شدند به طوری که بازارهای اول، دوم و پایه به ترتیب رشد 31، 99 و 13 درصدی حجم و همچنین افزایش 13، 24 و 39 درصدی ارزش معاملات را تجربه کردند.در همین حال بازار ابزا ...

ادامه مطلب  

90/ یک شب آرام قهرمانی پس از سه سال  

درخواست حذف این مطلب
لیگ برتر والیبال به آخر خط رسید لیگی که از ابتدای فصل هم پایانی این چنین را برایش متصور بودیم جنگ بانک سرمایه و پیکان در فینال برای تصاحب قهرمانیسعیده فتحیلیگ برتر والیبال به آخر خط رسید لیگی که از ابتدای فصل هم پایانی این چنین را برایش متصور بودیم جنگ بانک سرمایه و پیکان ...

ادامه مطلب  

دولت یازدهم در یک نگاه  

درخواست حذف این مطلب
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با هدف ارائه­ تصویری موجز و درعین حال جامع از عملکردها و دستاوردهای دولت گزارشی را منتشر کرده که در آن تلاش می­ شود تا به این سؤالات جواب داده شود که دولت یازدهم در حوزه های مختلف چه دستاوردی داشته است و این دستاوردها حاصل کدام مجموعه اقدامات بوده است؟به گزارش ایسنا، دولت یازدهم همزمان با شروع کار خود با مسائل و مشکلات گوناگونی همراه بود. ازجمله می توان به وضعیت رکود تورمی، بی ثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایه گذاری، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقی مانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضای کسب وکار، کمبود منابع مالی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، بحران های زیست محیطی، آسیب دیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تأمین اجتماعی، رفاه و سلامت(تأمین دارو) اشاره کرد که شرایط سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی سخت، و وضعیت آحاد مردم نیز دشوارتر شده بود.در چنین شرایطی از اواسط سال 1392 دولت یازدهم گام های اقتصادی مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و پیدایش زمینه های احیای اخلاق و آرامش در جامعه برداشت. به طور مشخص با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور تحت تأثیر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های بین المللی در حوزه های مالی و بانکی، رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد بر دو محور «آرام کردن فضای اقتصادی کشور از طریق انضباط مالی و پولی و بنابراین کنترل تورم و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نا اطمینانی ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های صادراتی، اتخاذ سیاست های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و تعامل با دنیای خارج ازجمله سیاست های مورد تأکید بوده است.موفقیت های یادشده دولت به رغم واقعیت های نامناسب اقتصادی و شرایط منطقه ای و چالش های مرتبط با آن بدست آمده است. دولت با وجود چالش های مختلف نظیر عقب ماندن از اهداف مدنظر سند چشم انداز و انباشت عدم تحقق ها، وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، درگیر بودن با مسائل به جامانده از قبل اقتصاد، نظیر قانون هدفمندی یارانه ها، وجود بدهی های بالا دولت، طرح های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، شرایط نامناسب منطقه از نظر درگیری ها و رقابت های شدید منطقه ای، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد شده است.این گزارش از سوی دبیرخانه اطلاع رسانی دولت با هدف ارائه­ تصویری موجز و درعین حال جامع از عملکردها و دستاوردهای دولت تهیه شده است و در آن تلاش می­ شود تا به این سؤالات جواب داده شود که دولت یازدهم در حوزه های مختلف چه دستاوردی داشته است و این دستاوردها حاصل کدام مجموعه اقدامات بوده است؟حوزه فرابخشیاقدامات مرتبط با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیاقدام بی درنگ رییس جمهور محترم اسلامی ایران در ابتدای اسفندماه 1392 مبنی بر تعیین معاون اول رییس جمهور به عنوان مسئول ساماندهی اقداماتابلاغ معاون اول رئیس جمهور در مورد شیوه­ی عملیاتی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تعیین وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مسئول اجرای هریک از 24 بند سیاست های مزبور در دهم اسفندماه 1392تهیه نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیتعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتیتعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مسئول تلفیق برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آن هاتدوین و تصویببرنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجراییتصویب و ابلاغ برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی در تابستان 1393انتشار مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه ای تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی»تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بر اساس تصویب نامه 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت دولتبرگزاری بالغ بر 40 جلسه کمیسیون تخصصی با موضوع ارزیابی تخصصی پروژه های مصوب در کارگروه های ملی و پیشنهادات ارسالی را برای طرح و تصویب در ستادتدوین سند «تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در لایحه، بخشنامه و دستورالعمل های بودجه تهیه، تدوین و انتشار مجموعه مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین ذیل:سیاست های کلی و برنامه ملیپروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال 1395شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتینظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) فضای کسب وکار و رقابت­پذیریدستاوردها ارتقای رتبه کشور در شاخص بین­المللی سنجش محیط کسب وکار بانک جهانی از 152 در سال 1392 به 120 در سال 1395ارتقای رتبه کشور در شاخص بین­المللی توان رقابت­پذیری از 82 در دوره 2014-2013 به 76 در دوره 2017-2016 افزایش تعیین سیستماتیک ارزش کالاهای وارداتی بدون نیاز به کارشناس از 10 به 100 درصد کاهش تعداد اسناد ضمیمه اظهارنامه صادرات از 7 به 3کاهش تعداد اسناد ضمیمه اظهارنامه واردات از 10 به 5کاهش زمان اعلام وصول کالاهای ترانزیتی از 45 روز به 5 روزکاهش زمان ترخیص کالا در رویه صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش زمان ترخیص کالا در رویه واردات از 26 روز به 3 روزاقدامات راه اندازی پنجره واحد خدمات شهری و اجتماعی تهران انجام اقدامات مؤثر توسط گمرک در جهت بهبود شاخص تجارت فرامرزی از قبیلالکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفستطراحی و پیاده سازی اظهار الکترونیکیراه اندازی کامل پنجره واحد تجاری الکترونیکی، توسعه سامانه پنجره واحد تجاری الکترونیکی در گمرکات اجرایی کشوراستقرار مبادله آنلاین اطلاعات بین گمرک و وزارت اقتصاد و میان گمرک و سازمان ملی استانداردسامانه مدیریت توزیع هوشمند و اتوماتیک داده ها و سامانه هوشمند مانیفستراه اندازی سامانه یکپارچه امورگمرکیامکان تبادل الکترونیکی اطلاعات با کشورهای طرف تجاریسامانه اظهار از راه دور در رویه های واردات، صادرات و ترانزیتپروانه الکترونیک و صحت سنجی آنسامانه اسناد دیجیتال تولید، سرمایه­ گذاری و مصرفدستاوردها افزایش رشد اقتصادی بدون نفت از 1.5- درصد در سال 1392 به 5 درصد در سال 1395 افزایش رشد بخش کشاورزی از 3.5 درصد در سال 1392 به 5.7 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از 9.1- درصد در سال 1392 به 85.4 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش صنعت از 1.7- درصدد در سال 1392 به 4.6 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی از 2.9 درصد در سال 1392 به 8.9 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش خدمات از 1.6- درصد در سال 1392 به 5.4 درصد در سال 1395اقدامات تصویب و اجرای قانون «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار»مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»اصلاحیه بودجه 1392، قوانین بودجه 1393 ، 1394 و 1395قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شورای اسلامی)«بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص»«مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد)»فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل کاهش موانع اداری و اعتباری تولید حمایت از بخش های صادراتی و تعامل با دنیای خارج کاهش فعالیت های سوداگری و مدیریت واردات سیاست های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) افزایش انگیزه های سرمایه گذاری تأمین سرمایه در گردش بنگاه های فعال و نیمه فعال افزایش رشد اقتصادی از 1.8- درصد در سال 1392 به 7.2 درصد (بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران) و 11.6 درصد (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) در سال 1395بازار کاردستاوردها افزایش نرخ مشارکت از 37.6 درصد در سال 1392 به 39.4 درصد در سال 1395افزایش نرخ بیکاری از 10.4 در سال 1392 به 12.4 درصد در سال 1395 به دلیل افزایش فشار عرضه نیروی کار ،به دلیل فارغ التحصیل شدن دانشجویان و ایجاد امید در جوانان برای پیدا کردن شغل افزایش نرخ اشتغال از 33.7 درصد در سال 1392 به 34.5 درصد در سال 1395افزایش نرخ مشارکت زنان از 12.4 درصد در سال 1392 به 14.9 درصد در سال 1395افزایش نرخ مشارکت نیروی کار دانش­آموخته آموزش عالی از 48.6 درصد 51.9 در سال 1394 کاهش نرخ بیکاری دانش­آموختگان آموزش عالی از 18.9درصد در سال 1392 به 18.5 درصد در سال 1394اقدامات گسترش آموزش های کارآفرینی برای ورود به بازار کار اجرای طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها بهبود اشتغال گروه های کم درآمد از طریق حمایت های مالی و بودجه ای به نهادهای حمایتی سازمان دهی تعاونی های کسب وکار با تأکید بر تعاونی های دانش بنیان در بخش های صنایع، خدمات و کشاورزی نهادینه سازی کارآفرینی از طریق ایجاد سازمان نظام کارآفرینی پایدارسازی بنگاه های نوپای کارآفرین از طریق ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی ایجاد تنوع در شیوه های تأمین مالی شرکت های نوپا با تکیه بر مشارکت های مردمی حمایت از بنگاه های اقتصادی که با ورشکستگی مواجه می شوند از طریق کمیته های مربوطه سازمان دهی و ایجاد سامانه ملی مشاغل ایران(معرفی انواع مشاغل و نیازهای دستیابی به شغل) به منظور آشنایی ذی نفعان بازار کار ایجاد شبکه ملی بازار کار برای ثبت نام از کارجویان و ایجاد پیوند بین آن ها توسعه اشتغال عمومیحمایت از اجرای گسترده طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی بخشودگی سود و جرائم تسهیلات راه اندازی طرح حرکت و طرح تکاپوطراحی و پیاده سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه های محلی- منطقه ای تأمین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی شناسایی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی موجود صنعتی کوچک و بزرگ و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در قالب یارانه سود و کارمزد به آن ها.پول و بانکدستاوردها کاهش نرخ بهره وام در بازار بین بانکی از 24.9 در مرداد 1392 به 19.1 در بهمن 1395کاهش رشد پایه پولی از 21.4 در سال 1392 به 17.3 در سال 1395کاهش نرخ رشد نقدینگی از 38.8 درصد در سال 1392 به 26 درصد در سال 1395اقدامات اعمال ممنوعیت و جریمه برای بنگاه داری بانک ها ممنوعیت عضویت افراد در چند هیئت مدیره ممنوعیت حقوق نجومی پس از آگاه شدن دولت از موضوع اصلاح سیاست های پولی و بانکی، حرکت به سوی انضباط پولی، کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگیتأمین مالی طرح مسکن مهر کاهش تکالیف بودجه ای در استفاده از منابع بانکیبهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپرده های مدت دار تلاش در جهت سامان دهی مطالبات غیر جاری شبکه بانکی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی تلاش برای استقرار سامانه بانکداری متمرکز و عرضه خدمات الکترونیکی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید مانند صکوکاسلامی در بازار پول اولویت دادن به تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی در سیاست اعتباری بانک هاتوسعه بازار بین بانکی به منظور تسهیل در گردش وجوه بین بانکی و تأمین مالی بانک هاتلاش برای بهبود نسبت های ترازنامه ای بانک ها و مؤسسات اعتباریتورم و سطح عمومی قیمت­هادستاوردها کاهش نرخ تورم از 45 درصد در خرداد سال 1392 به 8.7 درصد در بهمن سال 1395 کاهش تورم نقطه به نقطه برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب از 41.2 درصد و 47.1 درصد در خرداد سال 1392 به 6.1 درصد و 5.7 درصد کاهش تورم نقطه به نقطه از خرداد 1392 تا اسفند سال 1395 در اقلام مختلف در مناطق شهری (خوراکی ها، 46,8 درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده­های آن ها 25.9 درصد، روغن­ها و چربی­ها، 54.8 درصد، بهداشت و درمان، 30.2 درصد، حمل ونقل، 39.1 درصد، تفریح و فرهنگ، 50.9 درصد و مسکن، 20 درصد)اقدامات کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی حرکت به سوی انضباط پولی با اصلاح سیاست های پولی و بانکی کنترل رشد پایه پولی؛ سالم سازی طرح های تغذیه شونده از محل پایه پولی مانند اصلاح تأمین مالی طرح مسکن مهرکاهش تکالیف بودجه ای در استفاده از منابع بانکی گسترش استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید در بازار پول مانند صکوکجهت دهی به تسهیلات سیستم بانکی به امور تولیدی تلاش برای اصلاح وضعیت بازار غیر متشکل پولی توسعه بازار بین بانکی به منظور کاهش برداشت از محل پول پرقدرت بانک مرکزیبازار ارزدستاوردها نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در فصل چهارم سال 1395 به ترتیب 32380 ریال و 38654 ریال کاهش اختلاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد از 8801 ریال در سال 1392 به 5028 در سال 1395اقدامات تقویت منابع ارزی کشور از طریق تداوم پیگیری ها و تلاش برای رفع تحریم های بین المللی به ویژه در حوزه نقل و انتقالات بانکیافزایش میزان تولید نفت خام و تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری های خارجیتدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزی در سال 1395به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلیتجارت خارجیدستاوردها افزایش درآمد گمرکی از 76000 میلیارد ریال در سال 1391 به 140000 میلیارد ریال در سال 1395 (60 درصد) افزایش ارزش کل صادرات با احتساب میعانات گازی از 41847 میلیون دلار در سال 1392 به 43931 میلیون دلار در سال 1395کاهش ارزش کل واردات کالاها از 49709 میلیون دلار در سال 1392 به 43684 میلیون دلار در سال 1395تبدیل کسری تراز تجاری سال 1392 (7861- میلیون دلار) به تراز مثبت تجاری در سال 1395 (247 میلیون) و تحقق تراز تجاری مثبت برای اولین بار بعد از 37 سالاقدامات تسریع در ترخیص کالاها به ویژه مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی از طریق کاهش برخی مراحل ترخیصایجاد امکان ترخیص غیر نقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازبینی در ضوابط واردات ماشین آلات دست دومبازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35 درصد کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه ای برای واردات کالاهاافزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ 200 میلیون دلار در اجرای بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزیاسترداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به کاررفته در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، تدوین آیین نامه استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و کاهش زمان استرداد از سه ماه به یک ماه (قانون رفع موانع تولید) اختصاص 200 میلیارد ریال یارانه سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیرنفتی باارزش افزوده بالا (6% تخفیف سود تسهیلات)؛ اختصاص 200 میلیون دلار خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق حذف فرایند دریافت گواهی استاندارد از صادرات کالاهایی که دارای نشان استاندارد ملی هستندکاهش زمان تشریفات گمرکیپیشبرد مگاپروژه تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور افزایش صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی ، تعیین50 کشور به عنوان کشورهای هدف تجاری و تدوین نقشه راه تجارت با 22 کشور دارای اولویت در سال 1395 لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی، کاهش محدودیت ها و ممنوعیت های صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی) و حذف مجوزهای غیرضروری برای صادرات برخی داروهای دامی کاهش سقف تضمین از دو برابر به یک برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد)ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاه های دولتی و سازمان دهی تجار و واردکنندگان کالاهای هدف قاچاقتغییر تدریجی نرخ ارز برای واردات از مبادله ای به بازار آزادتشدید برخورد با واردات غیررسمیبازار سرمایه دستاوردها بهبود در وضعیت شاخص­های قیمت در بورس اوراق بهادار در مقایسه با سال 1392 (شاخص کل: 25.7 درصد، شاخص شناور آزاد: 17 درصد، شاخص بازار اول: 14.5 درصد، شاخص بازار دوم: 51.9 درصد، شاخص صنعت: 28.1 درصد، شاخص 50 شرکت فعال: 20.7 درصد، شاخص 30 شرکت بزرگ: 1.2 درصد و ارزش بازار : 8 درصد).اقدامات راه اندازی سامانه جدید معاملات بازار پایه توافقی در مهرماه 92راه اندازی تابلوی صندوق های قابل معامله در فرابورسمدنظر قرار گرفتن ضوابط بورس انرژی در قوانین وزارت نیرو و عرضه برق در این بورسفراهم شدن امکان صادرات انرژی برق و محصولات پتروشیمی؛فراهم آوردن بسترهای مقرراتی لازم برای انتشار اسناد خزانه اسلامی در چارچوب قانون بودجهتأسیس و راه اندازی صندوق توسعه بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه در مواقع بحرانیاصلاح دستورالعمل های کفایت سرمایه و خرید اعتبارتغییراتی در سقف معافیت های مالیاتی شرکت های بورسی اجرای طرح بیمه سهام تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه تصویب اوراق مرابحه مبتنی بر سهام در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس معاملات قراردادهای آتی شرکت های ایران خودرو و گروه مپناحضور سرمایه­گذاران خارجی؛ بخشنامه مصادیق معافیت مالیات ارزش افزوده خدمات مربوط به بازار سرمایهبودجه عمومی دولتدستاوردها کاهش سهم درآمد نفتی از کل مصارف (شاخص وابستگی بودجه به نفت) از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 25.5 درصد در 9 ماهه 1395بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید نیز از 5.4 در سال 1392 به 6.5 در سال 1395افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 47 درصد در سال 1395اقدامات توسعه سازوکارهای افزایش انضباط مالی در دستگاه های اجرایی تنوع بخشی منابع درآمدی و روش های تأمین مالی بودجه توسعه و یکپارچه سازی الکترونیکی امور مالی، بودجه ای و اموال بخش عمومی صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد افزایش توان سازمان های وصول کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی عدم افزایش مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و تسویه تدریجی آن تا حد امکان بازنگری روش های انتخاب، تأمین مالی و مدیریت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای با تأکید بر کاهش دوره اتمام پروژه ها ایجاد شرایط لازم برای حضور بنگاه های اقتصادی دولتی در بازارها و فعالیت های منطقه ای و بین المللی حاکم نمودن منطق اقتصادی در قیمت گذاری کالاهای اساسی و خدمات عمومی و انحصاری دولتیاجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسیدستاوردها افزایش واگذاری به بخش خصوصی واقعی از 18 درصد به 71.5 درصد بهبود ترکیب واگذاری­ها طی دوران فعالیت دولت یازدهم: 60.3 درصد آن به عموم متقاضیان، 3.4 درصد به سهام عدالت و 36.3 درصد بابت رد دیون اقدامات ایجاد سازوکارهای تشویقی در واگذاری ها برای افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری هاتکمیل طرح ساماندهی سهام عدالت به منظور عملیاتی کردن این سهام شفاف سازی و حذف واگذاری رد دیونآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ منطقه ایاقدامات اﺣﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و برنامه ریزی ﻛﺸﻮر و سازمان های اﺳﺘﺎﻧﻲ آن و اﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ استان هااﺧﺘﺼﺎص سه درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دوﻟـﺖ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎء شاخص های اقتصادی اجتماعی شهرستان های ﻛﺸﻮر در سال های 1394 و 1395تدوین نظام درآمد هزینه استانی در سال 1395در انطباق با سیاست های اقتصادمقاومتی در جهت خوداتکایی استان هامحیط زیستدستاوردها کاهش انتشار آلاینده های هوا در کلان شهرهاافزایش حقابه ها و احیای برخی از تالاب ها مانند تالاب هورالعظیم در خوزستان اقدامات نظارت بر کیفیت سوخت و حامل­های انرژی از طریق حذف حلال های صنعتی پتروشیمی از بنزین غیراستاندارد تولید پتروشیمی و توزیع سوخت استاندارد یورو 4 در کلان شهرها، توزیع گازوییل با گوگرد زیر 50 قسمت در میلیون در کلان شهرها، پایش منظم و آنالیز سوخت در 8 کلان شهر در بازه های زمانی سه ماهه، اجرای طرح کاهش، هدایت و انتقال بخارات بنزین در مخازن، تانکرها و جایگاه های عرضه سوخت (کهاب) ساماندهی منابع آلاینده­ها از طریق اجرای برنامه تغییر الگوی سوخت مصرفی نیروگاه ها و کاهش انتشار آلاینده، اعمال توقف تولید و شماره گذاری موتورسیکلت با استاندارد یورو 2، ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی و نظارت بر انجام آزمون های آلایندگی خودروهای تولید داخل، ارتقاء استانداردهای تولید خودرو به euro4 و نظارت و بازرسی دقیق بر اجرای آن اجرای برنامه مدیریت زیست بومی برای 14 تالاب کشور نظیر ارومیه، شادگان، پریشان، انزلی، بختگان، گاوخونی، میقان و قره قشلاق آبگیری و آزادسازی آب تالاب هورالعظیم اجرای برنامه احیاء تالاب های خسارت دیده شامل لایروبی، آب رسانی، تعیین و اجرای مرز، تجهیز سامانه های پایش در تالاب های انزلی، شادگان، هامون های سیستان، هورالعظیم، دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن، گندمان، هشیلان، گاوخونی و کمجان احیاء نقش سمن ها و سرمایه های اجتماعی درزمینه محیط زیست و رشد 2 برابری تعداد تشکل های فعال زیست محیطی از 433 سمن به 891 مورد تصویب و پذیرش عضویت ایران در کنوانسیون ها، پروتکل ها و موافقت نامه های بین المللی و منطقه ای نظیر جیوه (میناماتا)، سند الحاقی به کنوانسیون لندن، پیشگیری از آلودگی های ناشی از تخلیه مواد و پسماند، پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ها (مسکو) و موافقت نامه پاریس امضاء22 تفاهم نامه، سند همکاری و برنامه اجرایی مرتبط با کشورهای مختلف منطقه ای و بین المللی در چارچوب گسترش همکاری های زیست محیطی نظیر فرانسه، ژاپن، فنلاند، اتحادیه اروپا و... .حوزه بخشیآبدستاوردها کاهش بیلان منفی سفره ها ...

ادامه مطلب  

دولت یازدهم در یک نگاه  

درخواست حذف این مطلب
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با هدف ارائه­ تصویری موجز و درعین حال جامع از عملکردها و دستاوردهای دولت گزارشی را منتشر کرده که در آن تلاش می­ شود تا به این سؤالات جواب داده شود که دولت یازدهم در حوزه های مختلف چه دستاوردی داشته است و این دستاوردها حاصل کدام مجموعه اقدامات بوده است؟جمهوریت؛ دولت یازدهم همزمان با شروع کار خود با مسائل و مشکلات گوناگونی همراه بود. ازجمله می توان به وضعیت رکود تورمی، بی ثباتی اقتصادی به ویژه در مباحث ارزی و تجاری، نرخ پایین سرمایه گذاری، عدم حضور فعال بخش غیردولتی، نظام ناکارآمد تعهدات و دیون باقی مانده از دولت و باز توزیع آن، نامناسب شدن فضای کسب وکار، کمبود منابع مالی بین المللی، کاهش سرمایه گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، بحران های زیست محیطی، آسیب دیدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و کاهش مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، مشکلات عدیده در حوزه فرهنگ و هنر، جو نامناسب بین روابط قوه مجریه با سایر قوا و مشکلات تأمین اجتماعی، رفاه و سلامت(تأمین دارو) اشاره کرد که شرایط سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی سخت، و وضعیت آحاد مردم نیز دشوارتر شده بود. در چنین شرایطی از اواسط سال 1392 دولت یازدهم گام های اقتصادی مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آراء و پیدایش زمینه های احیای اخلاق و آرامش در جامعه برداشت. به طور مشخص با توجه به شرایط حاد اقتصاد کشور تحت تأثیر نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تشدید تحریم های بین المللی در حوزه های مالی و بانکی، رویکرد دولت برای ساماندهی اقتصاد بر دو محور «آرام کردن فضای اقتصادی کشور از طریق انضباط مالی و پولی و بنابراین کنترل تورم و «حرکت به سمت رونق اقتصادی» متمرکز شد. کاهش موانع اداری و اعتباری تولید، کاهش نا اطمینانی ها، مدیریت واردات و ایجاد تحرک در بخش های مختلف اقتصادی به ویژه بخش های صادراتی، اتخاذ سیاست های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) و تعامل با دنیای خارج ازجمله سیاست های مورد تأکید بوده است.موفقیت های یادشده دولت به رغم واقعیت های نامناسب اقتصادی و شرایط منطقه ای و چالش های مرتبط با آن بدست آمده است. دولت با وجود چالش های مختلف نظیر عقب ماندن از اهداف مدنظر سند چشم انداز و انباشت عدم تحقق ها، وضعیت رکودی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، درگیر بودن با مسائل به جامانده از قبل اقتصاد، نظیر قانون هدفمندی یارانه ها، وجود بدهی های بالا دولت، طرح های نیمه تمام زیاد، محدودیت در منابع مالی، بحران در حوزه بانک و حجم بالای معوقات بانکی، شرایط نامناسب منطقه از نظر درگیری ها و رقابت های شدید منطقه ای، تاکنون موفق به حفظ ثبات و پایداری کشور در حوزه های مختلف به ویژه اقتصاد شده است.این گزارش از سوی دبیرخانه اطلاع رسانی دولت با هدف ارائه­ تصویری موجز و درعین حال جامع از عملکردها و دستاوردهای دولت تهیه شده است و در آن تلاش می­ شود تا به این سؤالات جواب داده شود که دولت یازدهم در حوزه های مختلف چه دستاوردی داشته است و این دستاوردها حاصل کدام مجموعه اقدامات بوده است؟حوزه فرابخشیاقدامات مرتبط با اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیاقدام بی درنگ رییس جمهور محترم اسلامی ایران در ابتدای اسفندماه 1392 مبنی بر تعیین معاون اول رییس جمهور به عنوان مسئول ساماندهی اقداماتابلاغ معاون اول رئیس جمهور در مورد شیوه­ی عملیاتی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تعیین وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مسئول اجرای هریک از 24 بند سیاست های مزبور در دهم اسفندماه 1392تهیه نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیتعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتیتعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مسئول تلفیق برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آن هاتدوین و تصویببرنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجراییتصویب و ابلاغ برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی در تابستان 1393انتشار مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه ای تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی»تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بر اساس تصویب نامه 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیئت دولتبرگزاری بالغ بر 40 جلسه کمیسیون تخصصی با موضوع ارزیابی تخصصی پروژه های مصوب در کارگروه های ملی و پیشنهادات ارسالی را برای طرح و تصویب در ستادتدوین سند «تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در لایحه، بخشنامه و دستورالعمل های بودجه تهیه، تدوین و انتشار مجموعه مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عناوین ذیل:سیاست های کلی و برنامه ملیپروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال 1395شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتینظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) فضای کسب وکار و رقابت­پذیریدستاوردها ارتقای رتبه کشور در شاخص بین­المللی سنجش محیط کسب وکار بانک جهانی از 152 در سال 1392 به 120 در سال 1395ارتقای رتبه کشور در شاخص بین­المللی توان رقابت­پذیری از 82 در دوره 2014-2013 به 76 در دوره 2017-2016 افزایش تعیین سیستماتیک ارزش کالاهای وارداتی بدون نیاز به کارشناس از 10 به 100 درصد کاهش تعداد اسناد ضمیمه اظهارنامه صادرات از 7 به 3کاهش تعداد اسناد ضمیمه اظهارنامه واردات از 10 به 5کاهش زمان اعلام وصول کالاهای ترانزیتی از 45 روز به 5 روزکاهش زمان ترخیص کالا در رویه صادرات از 7 روز به 1 روز کاهش زمان ترخیص کالا در رویه واردات از 26 روز به 3 روزاقدامات راه اندازی پنجره واحد خدمات شهری و اجتماعی تهران انجام اقدامات مؤثر توسط گمرک در جهت بهبود شاخص تجارت فرامرزی از قبیلالکترونیکی شدن تبادل اطلاعات مانیفستطراحی و پیاده سازی اظهار الکترونیکیراه اندازی کامل پنجره واحد تجاری الکترونیکی، توسعه سامانه پنجره واحد تجاری الکترونیکی در گمرکات اجرایی کشوراستقرار مبادله آنلاین اطلاعات بین گمرک و وزارت اقتصاد و میان گمرک و سازمان ملی استانداردسامانه مدیریت توزیع هوشمند و اتوماتیک داده ها و سامانه هوشمند مانیفستراه اندازی سامانه یکپارچه امورگمرکیامکان تبادل الکترونیکی اطلاعات با کشورهای طرف تجاریسامانه اظهار از راه دور در رویه های واردات، صادرات و ترانزیتپروانه الکترونیک و صحت سنجی آنسامانه اسناد دیجیتال تولید، سرمایه­ گذاری و مصرفدستاوردها افزایش رشد اقتصادی بدون نفت از 1.5- درصد در سال 1392 به 5 درصد در سال 1395 افزایش رشد بخش کشاورزی از 3.5 درصد در سال 1392 به 5.7 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از 9.1- درصد در سال 1392 به 85.4 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش صنعت از 1.7- درصدد در سال 1392 به 4.6 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی از 2.9 درصد در سال 1392 به 8.9 درصد در سال 1395افزایش رشد بخش خدمات از 1.6- درصد در سال 1392 به 5.4 درصد در سال 1395اقدامات تصویب و اجرای قانون «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار»مجموعه اقدامات «خروج غیرتورمی از رکود»اصلاحیه بودجه 1392، قوانین بودجه 1393 ، 1394 و 1395قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوبه 27/2/ 1394 مجلس شورای اسلامی)«بسته سیاستی کوتاه مدت خروج از رکود در حوزه های مشخص»«مجموعه اقدامات، سیاست های اجرایی و پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی (مصوب شورای اقتصاد)»فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل کاهش موانع اداری و اعتباری تولید حمایت از بخش های صادراتی و تعامل با دنیای خارج کاهش فعالیت های سوداگری و مدیریت واردات سیاست های انضباط مالی و پولی (کنترل حجم پایه پولی) افزایش انگیزه های سرمایه گذاری تأمین سرمایه در گردش بنگاه های فعال و نیمه فعال افزایش رشد اقتصادی از 1.8- درصد در سال 1392 به 7.2 درصد (بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران) و 11.6 درصد (بر اساس آمارهای بانک مرکزی) در سال 1395بازار کاردستاوردها افزایش نرخ مشارکت از 37.6 درصد در سال 1392 به 39.4 درصد در سال 1395افزایش نرخ بیکاری از 10.4 در سال 1392 به 12.4 درصد در سال 1395 به دلیل افزایش فشار عرضه نیروی کار ،به دلیل فارغ التحصیل شدن دانشجویان و ایجاد امید در جوانان برای پیدا کردن شغل افزایش نرخ اشتغال از 33.7 درصد در سال 1392 به 34.5 درصد در سال 1395افزایش نرخ مشارکت زنان از 12.4 درصد در سال 1392 به 14.9 درصد در سال 1395افزایش نرخ مشارکت نیروی کار دانش­آموخته آموزش عالی از 48.6 درصد 51.9 در سال 1394 کاهش نرخ بیکاری دانش­آموختگان آموزش عالی از 18.9درصد در سال 1392 به 18.5 درصد در سال 1394اقدامات گسترش آموزش های کارآفرینی برای ورود به بازار کار اجرای طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها بهبود اشتغال گروه های کم درآمد از طریق حمایت های مالی و بودجه ای به نهادهای حمایتی سازمان دهی تعاونی های کسب وکار با تأکید بر تعاونی های دانش بنیان در بخش های صنایع، خدمات و کشاورزی نهادینه سازی کارآفرینی از طریق ایجاد سازمان نظام کارآفرینی پایدارسازی بنگاه های نوپای کارآفرین از طریق ایجاد مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی ایجاد تنوع در شیوه های تأمین مالی شرکت های نوپا با تکیه بر مشارکت های مردمی حمایت از بنگاه های اقتصادی که با ورشکستگی مواجه می شوند از طریق کمیته های مربوطه سازمان دهی و ایجاد سامانه ملی مشاغل ایران(معرفی انواع مشاغل و نیازهای دستیابی به شغل) به منظور آشنایی ذی نفعان بازار کار ایجاد شبکه ملی بازار کار برای ثبت نام از کارجویان و ایجاد پیوند بین آن ها توسعه اشتغال عمومیحمایت از اجرای گسترده طرح تأمین مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی بخشودگی سود و جرائم تسهیلات راه اندازی طرح حرکت و طرح تکاپوطراحی و پیاده سازی الگوی ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه های محلی- منطقه ای تأمین مالی خرد و کارآفرینی اجتماعی شناسایی و توانمندسازی بنگاه های اقتصادی موجود صنعتی کوچک و بزرگ و اعطای تسهیلات ارزان قیمت در قالب یارانه سود و کارمزد به آن ها.پول و بانکدستاوردها کاهش نرخ بهره وام در بازار بین بانکی از 24.9 در مرداد 1392 به 19.1 در بهمن 1395کاهش رشد پایه پولی از 21.4 در سال 1392 به 17.3 در سال 1395کاهش نرخ رشد نقدینگی از 38.8 درصد در سال 1392 به 26 درصد در سال 1395اقدامات اعمال ممنوعیت و جریمه برای بنگاه داری بانک ها ممنوعیت عضویت افراد در چند هیئت مدیره ممنوعیت حقوق نجومی پس از آگاه شدن دولت از موضوع اصلاح سیاست های پولی و بانکی، حرکت به سوی انضباط پولی، کنترل رشد پایه پولی و تقویت نقش ضریب فزاینده پولی در رشد نقدینگیتأمین مالی طرح مسکن مهر کاهش تکالیف بودجه ای در استفاده از منابع بانکیبهبود نسبت منابع به مصارف سیستم بانکی و رشد سپرده های مدت دار تلاش در جهت سامان دهی مطالبات غیر جاری شبکه بانکی و ساماندهی بازار غیر متشکل پولی تلاش برای استقرار سامانه بانکداری متمرکز و عرضه خدمات الکترونیکی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید مانند صکوکاسلامی در بازار پول اولویت دادن به تأمین سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای تولیدی در سیاست اعتباری بانک هاتوسعه بازار بین بانکی به منظور تسهیل در گردش وجوه بین بانکی و تأمین مالی بانک هاتلاش برای بهبود نسبت های ترازنامه ای بانک ها و مؤسسات اعتباریتورم و سطح عمومی قیمت­هادستاوردها کاهش نرخ تورم از 45 درصد در خرداد سال 1392 به 8.7 درصد در بهمن سال 1395 کاهش تورم نقطه به نقطه برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب از 41.2 درصد و 47.1 درصد در خرداد سال 1392 به 6.1 درصد و 5.7 درصد کاهش تورم نقطه به نقطه از خرداد 1392 تا اسفند سال 1395 در اقلام مختلف در مناطق شهری (خوراکی ها، 46,8 درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده­های آن ها 25.9 درصد، روغن­ها و چربی­ها، 54.8 درصد، بهداشت و درمان، 30.2 درصد، حمل ونقل، 39.1 درصد، تفریح و فرهنگ، 50.9 درصد و مسکن، 20 درصد)اقدامات کنترل بازار ارز و ایجاد ثبات در آن ایجاد فضای مثبت در جهت کنترل انتظارات تورمی حرکت به سوی انضباط پولی با اصلاح سیاست های پولی و بانکی کنترل رشد پایه پولی؛ سالم سازی طرح های تغذیه شونده از محل پایه پولی مانند اصلاح تأمین مالی طرح مسکن مهرکاهش تکالیف بودجه ای در استفاده از منابع بانکی گسترش استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید در بازار پول مانند صکوکجهت دهی به تسهیلات سیستم بانکی به امور تولیدی تلاش برای اصلاح وضعیت بازار غیر متشکل پولی توسعه بازار بین بانکی به منظور کاهش برداشت از محل پول پرقدرت بانک مرکزیبازار ارزدستاوردها نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در فصل چهارم سال 1395 به ترتیب 32380 ریال و 38654 ریال کاهش اختلاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد از 8801 ریال در سال 1392 به 5028 در سال 1395اقدامات تقویت منابع ارزی کشور از طریق تداوم پیگیری ها و تلاش برای رفع تحریم های بین المللی به ویژه در حوزه نقل و انتقالات بانکیافزایش میزان تولید نفت خام و تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری های خارجیتدوین و ابلاغ دستورالعمل ارزی در سال 1395به منظور ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلیتجارت خارجیدستاوردها افزایش درآمد گمرکی از 76000 میلیارد ریال در سال 1391 به 140000 میلیارد ریال در سال 1395 (60 درصد) افزایش ارزش کل صادرات با احتساب میعانات گازی از 41847 میلیون دلار در سال 1392 به 43931 میلیون دلار در سال 1395کاهش ارزش کل واردات کالاها از 49709 میلیون دلار در سال 1392 به 43684 میلیون دلار در سال 1395تبدیل کسری تراز تجاری سال 1392 (7861- میلیون دلار) به تراز مثبت تجاری در سال 1395 (247 میلیون) و تحقق تراز تجاری مثبت برای اولین بار بعد از 37 سالاقدامات تسریع در ترخیص کالاها به ویژه مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی از طریق کاهش برخی مراحل ترخیصایجاد امکان ترخیص غیر نقدی مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازبینی در ضوابط واردات ماشین آلات دست دومبازنگری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی و محدود شدن سهم آورده فرد تا 35 درصد کاهش تعرفه و نیز طبقات تعرفه ای برای واردات کالاهاافزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به مبلغ 200 میلیون دلار در اجرای بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 کل کشور از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزیاسترداد حقوق ورودی مواد اولیه وارداتی به کاررفته در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، تدوین آیین نامه استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی و کاهش زمان استرداد از سه ماه به یک ماه (قانون رفع موانع تولید) اختصاص 200 میلیارد ریال یارانه سود کارمزد تسهیلات صادراتی به بانک توسعه صادرات ایران در راستای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیرنفتی باارزش افزوده بالا (6% تخفیف سود تسهیلات)؛ اختصاص 200 میلیون دلار خط اعتباری به بانک توسعه صادرات ایران در راستای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق حذف فرایند دریافت گواهی استاندارد از صادرات کالاهایی که دارای نشان استاندارد ملی هستندکاهش زمان تشریفات گمرکیپیشبرد مگاپروژه تسهیل تجارت فرامرزی با ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی در راستای سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور افزایش صادرات کالاها و خدمات غیرنفتی ، تعیین50 کشور به عنوان کشورهای هدف تجاری و تدوین نقشه راه تجارت با 22 کشور دارای اولویت در سال 1395 لغو تعهد ارزی صادرکنندگان و آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد توسط سیستم بانکی، کاهش محدودیت ها و ممنوعیت های صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی) و حذف مجوزهای غیرضروری برای صادرات برخی داروهای دامی کاهش سقف تضمین از دو برابر به یک برابر حقوق ورودی برای واردات موقت (تسهیل در واردات موقت مواد اولیه برای فرآوری و صادرات مجدد)ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه داخلی توسط دستگاه های دولتی و سازمان دهی تجار و واردکنندگان کالاهای هدف قاچاقتغییر تدریجی نرخ ارز برای واردات از مبادله ای به بازار آزادتشدید برخورد با واردات غیررسمیبازار سرمایه دستاوردها بهبود در وضعیت شاخص­های قیمت در بورس اوراق بهادار در مقایسه با سال 1392 (شاخص کل: 25.7 درصد، شاخص شناور آزاد: 17 درصد، شاخص بازار اول: 14.5 درصد، شاخص بازار دوم: 51.9 درصد، شاخص صنعت: 28.1 درصد، شاخص 50 شرکت فعال: 20.7 درصد، شاخص 30 شرکت بزرگ: 1.2 درصد و ارزش بازار : 8 درصد).اقدامات راه اندازی سامانه جدید معاملات بازار پایه توافقی در مهرماه 92راه اندازی تابلوی صندوق های قابل معامله در فرابورسمدنظر قرار گرفتن ضوابط بورس انرژی در قوانین وزارت نیرو و عرضه برق در این بورسفراهم شدن امکان صادرات انرژی برق و محصولات پتروشیمی؛فراهم آوردن بسترهای مقرراتی لازم برای انتشار اسناد خزانه اسلامی در چارچوب قانون بودجهتأسیس و راه اندازی صندوق توسعه بازار به منظور حمایت از بازار سرمایه در مواقع بحرانیاصلاح دستورالعمل های کفایت سرمایه و خرید اعتبارتغییراتی در سقف معافیت های مالیاتی شرکت های بورسی اجرای طرح بیمه سهام تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه تصویب اوراق مرابحه مبتنی بر سهام در کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس معاملات قراردادهای آتی شرکت های ایران خودرو و گروه مپناحضور سرمایه­گذاران خارجی؛ بخشنامه مصادیق معافیت مالیات ارزش افزوده خدمات مربوط به بازار سرمایهبودجه عمومی دولتدستاوردها کاهش سهم درآمد نفتی از کل مصارف (شاخص وابستگی بودجه به نفت) از حدود 43.4 درصد در سال 1392 به حدود 25.5 درصد در 9 ماهه 1395بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید نیز از 5.4 در سال 1392 به 6.5 در سال 1395افزایش نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای از حدود 40.7 درصد در سال 1392 به حدود 47 درصد در سال 1395اقدامات توسعه سازوکارهای افزایش انضباط مالی در دستگاه های اجرایی تنوع بخشی منابع درآمدی و روش های تأمین مالی بودجه توسعه و یکپارچه سازی الکترونیکی امور مالی، بودجه ای و اموال بخش عمومی صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد افزایش توان سازمان های وصول کننده درآمدها و افزایش دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی عدم افزایش مانده بدهی دولت به سیستم بانکی و تسویه تدریجی آن تا حد امکان بازنگری روش های انتخاب، تأمین مالی و مدیریت پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای با تأکید بر کاهش دوره اتمام پروژه ها ایجاد شرایط لازم برای حضور بنگاه های اقتصادی دولتی در بازارها و فعالیت های منطقه ای و بین المللی حاکم نمودن منطق اقتصادی در قیمت گذاری کالاهای اساسی و خدمات عمومی و انحصاری دولتیاجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسیدستاوردها افزایش واگذاری به بخش خصوصی واقعی از 18 درصد به 71.5 درصد بهبود ترکیب واگذاری­ها طی دوران فعالیت دولت یازدهم: 60.3 درصد آن به عموم متقاضیان، 3.4 درصد به سهام عدالت و 36.3 درصد بابت رد دیون اقدامات ایجاد سازوکارهای تشویقی در واگذاری ها برای افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری هاتکمیل طرح ساماندهی سهام عدالت به منظور عملیاتی کردن این سهام شفاف سازی و حذف واگذاری رد دیونآﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ منطقه ایاقدامات اﺣﻴﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و برنامه ریزی ﻛﺸﻮر و سازمان های اﺳﺘﺎﻧﻲ آن و اﻣﻜﺎن رﺻﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ استان هااﺧﺘﺼﺎص سه درﺻﺪ از اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤـﻮﻣﻲ دوﻟـﺖ ﺑـﺮای ارﺗﻘـﺎء شاخص های اقتصادی اجتماعی شهرستان های ﻛﺸﻮر در سال های 1394 و 1395تدوین نظام درآمد هزینه استانی در سال 1395در انطباق با سیاست های اقتصادمقاومتی در جهت خوداتکایی استان هامحیط زیستدستاوردها کاهش انتشار آلاینده های هوا در کلان شهرهاافزایش حقابه ها و احیای برخی از تالاب ها مانند تالاب هورالعظیم در خوزستان اقدامات نظارت بر کیفیت سوخت و حامل­های انرژی از طریق حذف حلال های صنعتی پتروشیمی از بنزین غیراستاندارد تولید پتروشیمی و توزیع سوخت استاندارد یورو 4 در کلان شهرها، توزیع گازوییل با گوگرد زیر 50 قسمت در میلیون در کلان شهرها، پایش منظم و آنالیز سوخت در 8 کلان شهر در بازه های زمانی سه ماهه، اجرای طرح کاهش، هدایت و انتقال بخارات بنزین در مخازن، تانکرها و جایگاه های عرضه سوخت (کهاب) ساماندهی منابع آلاینده­ها از طریق اجرای برنامه تغییر الگوی سوخت مصرفی نیروگاه ها و کاهش انتشار آلاینده، اعمال توقف تولید و شماره گذاری موتورسیکلت با استاندارد یورو 2، ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی و نظارت بر انجام آزمون های آلایندگی خودروهای تولید داخل، ارتقاء استانداردهای تولید خودرو به euro4 و نظارت و بازرسی دقیق بر اجرای آن اجرای برنامه مدیریت زیست بومی برای 14 تالاب کشور نظیر ارومیه، شادگان، پریشان، انزلی، بختگان، گاوخونی، میقان و قره قشلاق آبگیری و آزادسازی آب تالاب هورالعظیم اجرای برنامه احیاء تالاب های خسارت دیده شامل لایروبی، آب رسانی، تعیین و اجرای مرز، تجهیز سامانه های پایش در تالاب های انزلی، شادگان، هامون های سیستان، هورالعظیم، دریاچه ارومیه و تالاب های اقماری آن، گندمان، هشیلان، گاوخونی و کمجان احیاء نقش سمن ها و سرمایه های اجتماعی درزمینه محیط زیست و رشد 2 برابری تعداد تشکل های فعال زیست محیطی از 433 سمن به 891 مورد تصویب و پذیرش عضویت ایران در کنوانسیون ها، پروتکل ها و موافقت نامه های بین المللی و منطقه ای نظیر جیوه (میناماتا)، سند الحاقی به کنوانسیون لندن، پیشگیری از آلودگی های ناشی از تخلیه مواد و پسماند، پروتکل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ها (مسکو) و موافقت نامه پاریس امضاء22 تفاهم نامه، سند همکاری و برنامه اجرایی مرتبط با کشورهای مختلف منطقه ای و بین المللی در چارچوب گسترش همکاری های زیس ...

ادامه مطلب  

عملکرد گروه رایانه از سه بعد  

درخواست حذف این مطلب
گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن دارای 10 شرکت فعال در بازار سرمایه می باشد و از ابتدای سال 95 تا 23 اسفند ماه همان سال بازدهی مثبت 26 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن دارای 10 شرکت فعال در بازار سرمایه می باشد و از ابتدای سال 95 تا 23 اسفند ماه همان سال بازدهی مثبت 26 درصدی را برای سهامداران خود به ارمغان آورده است.پر بازده ترین و کم بازده ترین ها بر اساس گزارش بورس نیوز در این گزارش به بازدهی 10 شرکت فعال در گروه رایانه به همراه تک نماد فعال در گروه ارتباطات یعنی "اپرداز" پرداخته شده و بیش ...

ادامه مطلب  

کروکی رونق در بازار مسکن  

درخواست حذف این مطلب
قیمت مسکن و نرخ بازدهی ساخت و ساز در ۲۲ منطقه تهران، از «۲۳ متغیر» به عنوان «بازیگردانان اصلی» بازار ملک - از بین سایر متغیرهای درونی و بیرونی - تاثیر می پذیرد؛ به گونه ای که شرایط کمی متغیرها در مناطق مختلف، «نوسانات متفاوت» را برای شاخص های ملکی هر منطقه رقم می زند. یک مطالعه در این باره، ضمن تقسیم بندی پایتخت به سه دسته مناطق حداقلی، متوسط و لوکس، «کروکی رونق مسکن» را در قالب مناطق دارای اولویت سرمایه گذاری، به سازنده ها معرفی کرده است. زمان تشکیل رکود - رونق و نحوه رشد قیمت مسکن برآورد شده است.یک معما در بازار املاک شهر تهران که تاکنون مورد سوال هم سرمایه گذاران ساختمانی و هم متقاضیان مسکن قرار داشته و اکنون نیز مطرح است، در جریان تحقیق برای «چگونگی دستیابی به رونق متفاوت از دوره انحرافی گذشته»، پاسخ داده شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مطالعات یک تیم دانشگاهی درباره «راز نوسانات قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران» که با هدف معرفی «نقشه راه سرمایه گذاری کم ریسک و پرفایده برای فعالان ساختمانی» انجام شده است، نشان می دهد علت «نوسان متفاوت قیمت مسکن» و «اختلاف نرخ بازدهی ساخت و ساز» در مناطق مختلف پایتخت، به «شکل» اثرگذاری متغیرهای درونی و بیرونی بازار ملک بر این دو شاخص در هر منطقه از شهر برمی گردد.تاکنون تحقیقات متنوعی درباره مولفه های موثر بر قیمت مسکن از سوی گروه های مختلف دانشگاهی و پژوهشگران اقتصادی انجام شده اما آنچه مطالعه اخیر را از نگاه عوامل آن، «متفاوت» و «بدیع» کرده، رصد بازار مسکن تهران به صورت «منطقه به منطقه» به جای «بررسی کلی شهر» است که سبب شده از معمای «دامنه قابل توجه نرخ رشد قیمت مسکن در ۲۲ منطقه و همچنین تفاوت آثار رکود-رونق در مناطق مختلف» رمزگشایی شود.نتایج این مطالعه حاکی است: از بین انواع متغیرهای اثرگذار بر قیمت مسکن در تهران، «۲۳ متغیر» به عنوان «گروه اصلی بازیگردان بازار ملک»، بیشترین تاثیر را بر شاخص های بازار مسکن وارد می کند. متغیرهای منتخب از بین انواع مولفه های درونی همچون «قیمت زمین، تغییرات اجاره بها و...» و همچنین ۱۰ متغیر بیرونی از جمله «قیمت ارز، نرخ تورم، دستمزد، پس انداز خانوار، نرخ رشد جمعیت، درآمد سرانه، حجم نقدینگی، حجم سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازدهی بازارهای رقیب» گزینش شده به طوری که شاخص انتخاب ۲۳ متغیر، «بیشترین اثرگذاری نسبی» بوده است.یافته های این مطالعه که توسط حسین فضلی زاده، مهدی روانشادنیا و حامد کاشانی انجام شده و جزئیات کامل آن در فصلنامه اقتصاد مسکن به چاپ رسیده است، مشخص می کند: دستیابی سرمایه گذاران ساختمانی و خریداران مسکن به اطلاعات مربوط به «نحوه تاثیرپذیری بازار مسکن هر منطقه تهران از ۲۳متغیر» می تواند تکلیف «سه ناشناخته بازار ملک» را روشن سازد.فعالان بازار ملک با شناسایی عملکرد بازیگردانان قیمت مسکن در مناطق مختلف، می توانند برآوردی قابل اتکا از آینده «تغییرات قیمت مسکن، بازدهی ساخت و ساز و زمان شکل گیری دوره های رکود و رونق» به عنوان سه ناشناخته بازار پیدا کنند و با تشخیص و سنجش «زمان درست ورود به بازار، ماندن در بازار یا خروج از بازار»، ریسک فعالیت در این بازار را برای خود به کمترین حد ممکن کاهش دهند.نتایج به دست آمده درباره نحوه اثرگذاری «۲۳متغیر» که از روی داده های آماری مربوط به بازار مسکن و شاخص های اقتصادی سال های ۷۰ تا ۹۳ بررسی شده است، نشان می دهد: مناطق مختلف تهران بر حسب شکل کار بازیگردانان بازار ملک، به سه دسته «مناطق حداقلی»، «مناطق متوسط» و «مناطق لوکس» قابل طبقه بندی است به طوری که «سرعت اثرگذاری و شدت اثرگذاری» هر یک از ۲۳ متغیر در مناطق یک دسته با دسته دیگر متفاوت است و در عین حال، این تفاوت در بین مناطق داخل یک دسته نیز معنادار می تواند باشد.«مناطق حداقلی» دربرگیرنده محله هایی با آپارتمان های ارزان تر و خانوارهای با توان مالی کمتر از سایر مناطق شهر می شود و شامل مناطق ۱۰ و ۱۵ تا ۱۹ است. در این مناطق، متوسط هزینه ساخت مسکن مترمربعی ۷۰۰هزار تومان و میانگین مساحت واحدها ۵۰ تا ۷۰ مترمربع است.در «مناطق متوسط» که ۱۰ منطقه شهر را شامل می شود متوسط هزینه ساخت متری حدود یک میلیون تومان و متوسط مساحت آپارتمان ها نیز ۷۵ تا ۱۰۰ مترمربع برآورد می شود که عمدتا محل سکونت دهک های میانی است.در «مناطق لوکس» که ۶ منطقه از جمله مناطق یک تا سه را شامل می شود، ویژگی بازار مسکن بر «واحدهای بزرگ متراژ بیش از ۱۰۰ مترمربع و هزینه ساخت متری تا ۵/ ۱ میلیون تومان» خلاصه می شود.یافته های مطالعه صورت گرفته درباره تفاوت بازار مسکن در مناطق مختلف تهران حاکی است به دلیل ناهمگن بودن بازار ملک در پایتخت ناشی از اثرگذاری متفاوت ۲۳ متغیر بر بازار، هزینه ساخت و ساز، قیمت م ...

ادامه مطلب  

30 هزار بسیجی ایام نوروز را در اردوهای جهادی سپری می کنند  

درخواست حذف این مطلب
گروه جامعه: رئیس سازمان بسیج سازندگی از حضور 30 هزار بسیجی طی ایام نوروز در اردوهای جهادی به منظور ارائه خدمات به ساکنان مناطق محروم خبر داد. نعمان غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی در گفت وگو با خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به تبیین اقدامات این سازمان در سال جاری پرداخت و گفت: بیش از 900 هزار نفر به اردوهای جهادی و طرح هجرت اعزام شدند و احداث و مرمت بیش از پنج هزار پروژه محرومیت زدایی صورت گرفت.وی به اعزام بیش از پنج هزار تیم درمانی و آموزشی به روستاها و مناطق محروم اشاره و عنوان کرد: بیمارستان صحرایی و ثابت در نقاط مختلف و مرزی مستقر شد. هم ...

ادامه مطلب  

افزایش فشارخون با زیاده روی در خوردن آجیل  

درخواست حذف این مطلب
یک کارشناس بهداشت مواد غذایی هشدار داد که خوردن بیش از حد آجیل شور باعث افزایش فشار خون می شود.به گزارش مهر حسین عبدالعزیزی گفت: شهروندان در ایام عید نوروز از خوردن بیش از شیرینجات و همچنین آجیل خودداری کنند. وی با بیان اینکه مصرف بی رویه تخمه باعث ترشح مکرر اسید معده می شود افزود: خوردن بیش از حد آجیل شور باعث افزایش فشار خون می شود.عبدالعزیزی ادامه داد: با فرارسیدن ایام نوروز پرخوری و دریافت غذاهای پر انرژی در افراد به ویژه در جوانان و کودکان افزایش می یابد.وی با بیان اینکه مصرف تا عدد تخمه در روز کافی است اظهار کرد: اغ ...

ادامه مطلب  

تشکیل شورای نفره «جبهه مردمی نیروهای انقلاب» در تهران  

درخواست حذف این مطلب
حجت الاسلام سید محمدحسین میرشاه ولد مسئول شهر تهران جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم با اشاره به برنامه های این جبهه در شهر تهران اظهار داشت: به دنبال تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی یک حرکت خود جوش در بین نیروهای ان ...

ادامه مطلب