ابلاغ ضمایم احکام وزرا از سوی رئیس‎جمهور/ اولویت‎هایی که روحانی برای تک تک وزرا تعیین کرد را ببینید  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرآنلاین به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده اند برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های مطرح شده تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس جمهوری ارائه نمایند.همچنین سازمان برنامه وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.ضمایم احکام وزرا، شامل اولویت های عمومی و اولویت های تخصصی هر وزارتخانه است که وزرا باید در دوره تصدی خود آن ها را نصب العین قرار داده و اجرایی نمایند.ضمایم احکام وزرا به شرح ذیل هستند:جناب آقای بطحایی وزیر محترم آموزش و پرورشدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه¬های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. توجه بیشتر به مهارت آموزی دانش آموزان و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار در آینده.۲. توجه به ارتقای توانمندی¬های اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان با توجه به آسیب های اجتماعی موجود.۳. بهبود برنامه های آموزشی برای افزایش توان خلاقیت دانش آموزان.۴. تقویت مبانی ارزش های دینی و اخلاقی دانش آموزان.۵. مراقبت از سلامت روحی و اخلاقی مدرسه به ویژه در زمینه استفاده از فضای مجازی.۶. حرکت به سمت جایگزین سازی تدریجی ارائه مستقیم خدمات آموزشی توسط دولت با خرید خدمت.۷. ارتقای بهرهوری بودجه های دولتی آموزش و پرورش.۸. بهبود برنامه های آموزشی در جهت پاسخ دهی به تنوع دانش آموزان اعم از تنوع زبانی، جنسیتی و مکانی و افزایش توان خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارت های نرم و کارآفرینی دانش آموزان.جناب آقای مهندس آذری جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعاتدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. ایجاد تحول در اشتغالزایی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات.۲. توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن سازی و ممانعت از سوءاستفاده ها و اقدامات مخرب موازین دینی، اخلاقی، سیاسی و حقوق شهروندی.۳. افزایش کیفیت ارائه و دسترسی مردم به خدمات شبکه ملی اطلاعات و ارتقای جایگاه ایران در جهان و بین کشورهای منطقه.۴. مشارکت مؤثر در شکل گیری و تقویت دولت الکترونیک.۵. تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات.۶. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای خدمت به سایر بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور.۷. ایجاد خط ارتباطی رزرو برای شرایطی که خطوط اصلی کشور با مشکل مواجه می شوند.۸. بهبود و توسعه همکاری های بین المللی با شرکت های پیشروی خارجی و الزام شرکت های خارجی فعال در کشور به راه اندازی مراکز نوآوری و تعریف پروژه های تحقیق و توسعه در کشور.حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطلاعاتدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش-های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. تضمین رعایت حقوق شهروندی و مرّ قانون در کلیه وظایف وزارت اطلاعات.۲. تاکید بر رعایت امنیت اقتصادی و محیط مساعد و غیرامنیتی کسب و کار.۳. مشارکت موثر در برنامه های مقابله با فساد و قاچاق.۴. توجه به حفاظت از حقوق همه گروه های قومی، مذهبی، دینی و اجتماعی در ایران.۵. تنظیم رویه های امنیتی متناسب با ملزومات توسعه استان های مرزی و نواحی کم برخوردار کشور.۶. مقابله با جاسوسی، تروریسم و جنایات سازمان یافته.۷. تأمین ملزومات امنیتی توسعه جهانگردی و جلوگیری از اقدامات مخرب.۸. تقویت اشراف و افزایش آمادگی های دفاع سایبری و تضمین رعایت حقوق شهروندی.۹. افزایش توان کارشناسی و دانش سازمانی وزارت اطلاعات برای تحلیل اطلاعات راهبردی، تدوین گزارش های دقیق و کمک به هدایت راهبردی سامانه های تصمیم گیر نظام.۱۰. نقش آفرینی مثبت برای تقویت مشارکت سیاسی و دوری کردن از برخوردهای نامناسب با فعالان سیاسی و مدنی.جناب آقای دکتر کرباسیان وزیر محترم امور اقتصادی و داراییدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. مشارکت مؤثر در اصلاح نظام بانکی و ارتقای کارآمدی بانک های دولتی.۲. رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی صادرات محور.۳. بهبود ملموس در نظام مالیاتی با تاکید بر گسترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی.۴. جدیت در خصوصی سازی با محور قراردادن سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اعمال اصلاحات در انحرافات ایجاد شده در اجرای این سیاستها.۵. مبارزه با پولشویی و اعمال شفافیت هرچه بیشتر در رعایت ضوابط بین المللی در این زمینه به منظور رفع موانع توسعه ارتباطات با نظام بانکی جهانی.۶. افزایش ارتقای نظام مدیریتی بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۷. ایجاد بهبود اساسی در نظام حکمرانی شرکتی در شرکتهای دولتی و بنگاههای واگذار شده در چارچوب سهام عدالت.۸. ارتقای ملموس در شاخص های کسب و کار و بهبود شرایط برای توسعه توانمندی های بخش خصوصی.۹. ایجاد تحول اساسی نرم افزاری در نظام خزانه داری کشور به منظور افزایش کارایی و هماهنگی هرچه بیشتر بین خزانه و سازمان برنامه و بودجه کشور.۱۰. بهبود نظام تنظیم گری در بخش های مختلف اقتصادی بر پایه ارتقاء مشارکت غیردولتی و افزایش رقابت در بازارها و قاعده مند ساختن انحصارات.جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجهدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویت های تخصصی۱. تداوم اجرای قاطعانه برجام و حفاظت از دستاوردهای آن و تحقق پایبندی همه طرفهای توافق در رعایت حقوق ایران.۲. استفاده از ظرفیت سیاست خارجی و بهره گیری از ظرفیت های برجام برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به منظور جلب سرمایه و فناوری و دسترسی به بازارهای صادراتی در جهت تحقق برنامه اقتصاد مقاومتی و مصون سازی کشور از تکانه های اقتصادی.۳. بهبود روابط با همسایگان و کاهش تنش در روابط منطقه ای با هدف تقویت بهره مندی اقتصادی، پیشبرد دیپلماسی زیست محیطی، امنیت انسانی و مبارزه با تروریسم.۴. تأکید بر ادامه مذاکرات سیاسی در چارچوب پیشرفت های دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران های منطقه.۵. اقدامات لازم برای حضور فعال ایران در سازمانها و نهادهای بین المللی در زمینه های انرژی، تجارت، ترانزیت کالا و سرمایه گذاری.جناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.لذا ضروری است جنا ب عالی برنامه های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف ۲ ماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید.همچنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر ۶ ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.اولویت های عمومی۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیریها، واگذاری ها و انتصابات.۳. ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه¬ریزی ها و سیاستگذاریها.۵. اولویت واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی.۶. توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده¬مند کردن حوزه های انحصاری.۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت.۸. به کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.اولویتهای تخصصی۱. ادامه اجرای طرح تحول سلامت در چارچوب منابع پیش بینی پذیر و باثبات قابل تامین از محل بودجه عمومی از طریق افزایش بهره وری.۲. اولویت دادن به بهداشت و پیشگیری در برنامه های ارتقای سلامت جامعه.۳. ارائه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبت های اولیه سلامت و سطح بندی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع.۴. بهبود نظام مدیریتی و مالی بخش درمان از طریق جایگزینی ارائه مستقیم خدمات توسط واحد های درمانی دولتی با نظام خریدخدمت از بخش خصوصی.۵. هدفمند کردن حمایتها در نظام بیمه ای و حذف همپوشانی ها.۶. بازطراحی ساختار حکمرانی بخش بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس روندها و آموخته های جهانی.۷. ارتقاء صنایع مرتبط دارویی و لوازم پزشکی بر پایه تولید و صادرات محصولات در تراز جهانی و تولید فناوری مشترک با شرکت های پیشروی جهانی.۸. برنامه ریزی برای توسعة کاربرد گیاهان دارویی و صنایع جانبی و تقویت صادرات محصولات آن.۹. توجه به توسعة گردشگری سلامت و ایجاد بیمارستانهای مجهز به همین منظور.جناب آقای دکتر ربیعی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعیدولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری ب ...

ادامه مطلب  

معرفی و برنامه محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی وزارت امورخارجه  

درخواست حذف این مطلب
دکتر محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه با توجه به اهداف کلان سیاست خارجی برنامه خود برای وزارت امور خارجه را تبیین اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دکتر محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه با توجه به اهداف کلان سیاست خارجی برنامه خود برای این وزارت خانه در دولت دوازدهم را این گونه تشریح کرد: برای دریافت فایل پی دی اف و نسخه کامل روی معرفی و برنامه کلیک کنید.سوابق علمی، تخصصی و اجراییدکتر محمدجواد ظریف در 17 دی ماه 1338 در یک خانواده مذهبی سنتی در تهران متولد شد. ولی تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در دبستان و دبیرستان علوی انجام داد ولی پیش از پایان تحصیلات دبیرستانی و به دلیل شرایط سیاسی و امنیتی برای ادامه تحصیل به آمریکا عزیمت کرد. در خلال دوران دانشجوئی از فعالان و مسولین انجمن اسلامی دانشجویان در امریکا و کانادا بود. سوابق تحصیلی دانشگاهی دکتر ظریف از سال 1356 در دانشگاه ایالتی سانفرانسیکو در رشته روابط بین الملل شروع و تا سال 1367 با اخذ دکتری مطالعات بین المللی (روابط و حقوق بین الملل) از دانشگاه دنور آمریکا ادامه داشته است. دکتر ظریف دارای سوابق سیاسی و مدیریتی طولانی در وزارت امور خارجه می باشد؛ مسئولیت وزارت امورخارجه و ریاست هیات مذاکرات هسته ای در دولت تدبیر و امید، معاونت حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه به مدت 10 سال (1371 تا 1381)، سفیر و نماینده دائم در سازمان ملل متحد در نیویورک به مدت 5 سال (1381 تا 1386) مهمترین مسئولیت های وی در وزارت خارجه به شمار می رود. وی در دوران وزارت مفتخر به دریافت نشان درجه یک لیاقت شده و هرسال به عنوان وزیر و یا دستگاه نمونه شناسایی شده و پیش از آن در دوره معاونت و سفارت نیز پندین بار به عنوان مدیر نمونه ملی و دستگاهی شناخته شده است.دکتر ظریف مسئولیت های گوناگون و مهم بین المللی نیز احراز کرده است که مهمترین آنها رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی ملل متحد، رئیس کمیسیون فرهنگی یونسکو، عضوگروه حقوقدان برجسته اصلاح منشور سازمان کنفرانس اسلامی، معاون مجمع عمومی ملل متحد، رئیس کمیسیون خلع سلاح ملل متحد و رئیس کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران عدم تعهد در دوربان است. وی مسئولیت سیاسی برگزاری اجلاس سران کنفرانس اسلامی در تهران و ریاست ستاد برگزاری اجلاس تاسیسی بین المجالس اسلامی در تهران را نیز به عهده داشت. سابقه تدریس دکتر ظریف بیش از دو دهه است؛ از جمله استاد میهمان در دانشکده روابط بین الملل و استاد میهمان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.دکتر ظریف دارای تألیفات متعددی به صورت مقاله و کتاب در خصوص موضوعاتی چون دیپلماسی چندجانبه، سازمان های بین المللی، مسائل سیاسی و امنیتی، خلع سلاح، و... به زبان های فارسی و انگلیسی می باشد که در نشریات معتبر داخلی و بین المللی منتشر شده است.وی دو فرزند متاهل دارد که در ایران به زندگی و کار مشغولند.سوابق تحصیلی1363- 1367دکتری مطالعات بین المللی (روابط و حقوق بین الملل)دانشگاه دنور1362- 1363کارشناسی ارشد مطالعات بین المللیدانشگاه دنور1360- 1361کارشناسی ارشد روابط بین المللدانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو1356- 1360کارشناسی روابط بین المللدانشگاه ایالتی سانفرانسیسکوسوابق اجرایی1392-وزیر امور خارجه1392-1394رییس هیئت مذاکرات هسته ای1390-1392مشاور سیاسی ریاست مرکزمرکز تحقیقات استراتژیک1/90 – 6/90معاون بین المللدانشگاه آزاد اسلامی1386- 1389دستیار ارشد وزیروزارت امور خارجه1381- 1386سفیر و نماینده دائمنمایندگی در ملل متحد، نیویورک1371- 1381معاون حقوقی و بین المللیوزارت امورخارجه1368- 1371سفیر و معاون نماینده دائمنمایندگی در ملل متحد، نیویورک1367- 1368مشاور وزیروزارت امور خارجه1361- 1367مشاور سیاسی، رایزن، کاردارنمایندگی در ملل متحد، نیویورک1357- 1359مشاورسرکنسولگری در سانفرانسیسکومسئولیت های بین المللی1386- 1388رییسکمیسیون فرهنگی یونسکو1384-1385عضوگروه حقوق دانان برجسته اصلاح منشور سازمان کنفرانس اسلامی1382- 1384معاونمجمع عمومی ملل متحد1379رییسکنفرانس آسیایی نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه ستیزی1379- 1383عضوگروه شخصیت های برجسته ملل متحد برای گفتگوی تمدن ها1379رییسکمیسیون خلع سلاح ملل متحد، نیویورک1379رییسکمیته متخصصین عالیرتبه گفتگوی تمدن ها، جده1378رییسسمپوزیوم اسلامی گفتگوی تمدن ها، تهران1377رییس کمیته سیاسیدوازدهمین اجلاس سران عدم تعهد، دوربان1377رییسکمیته کارشناسان عالیرتبه اعتمادسازی، تهران1376سخنگو، رییس اجلاس کارشناسان ارشد و رییس کمیته سیاسی وحقوقی هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی، تهران1376- 1377رییس سازمان (کمیته) حقوقی مشورتی آسیایی افریقایی1373رییس اجلاس افتتاحیه کنگره حقوق بین الملل ملل متحد، نیویورک1372رییس کمیته نگارش اجلاس آسیایی حقوق بشر، بانکوک1371- 1372رییس کمیته حقوقی مجمع عمومی 47 ملل متحد، نیویورکسوابق تدریس1371-استاد میهمان دانشکده روابط بین الملل1376- 1388استاد میهمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران1361مدرس دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکوکتاب هادوران گذار روابط بین الملل در جهان پساغربی، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، 1395 (با دکتر سید محمدکاظم سجادپور و دکتر عبادالله مولایی)دیپلماسی چندجانبه: پویایی مفهومی و کارکردی سازمان های منطقه ای و بین المللی، مرکز آموزش و پژوهش های بین المللی، 1391 (با دکتر سید محمدکاظم سجادپور).سازمان های بین المللی، نشر میزان، 1389 (با دکتر سید محمد کاظم سجادپور)دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی، دانشکده وزارت امورخارجه، 1387، سه جلد (با دکتر سید محمد کاظم سجادپور).روندهای جدید بین المللی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1384 (با دکتر مصطفی زهرانی).crossing the divide: dialogue among civilization, (south orange, nj, usa: seton hall university, 2001).self-defense in international law and policy, (university of denver, 1988.)مقالات“beautiful military equipment can’t buy middle east peace” new york times, may 26, 2017.«مستعدون لاهداء السلام الی المنطقه» العربی الجدید 20 مایو 2017.«کیفیه التعامل مع الظروف المواتیه للتطرف و الارهاب» الرأی 23 ابریل 2017.“how to handle the enabling conditions for extremism and terrorism” iranian review of foreign affairs, vol 7 no. 1, winter and spring 2016.“let us rid the world of wahhabism” new york times, september 13, 2016.“why iran is building-up its defenses” washington post, april 21, 2016.“riyadh’s reckless extremism” new york times, january 11, 2016.“peace in syria is vital. and it’s within our grasp” the guardian, 18 december 2015.«الجار ثم الدار... توصیه اخلاقیه ام ضروره استراتیجیه» الرأی، 3 اغسطس 2015.“iran has signed a historic nuclear deal. now it’s israel’s turn” the guardian, 31 july 2015.“the imperative of a comprehensive strategy to fight violent extremism” harvard international review, june 18, 2015“a message from iran” new york time, april 20, 2015.“occidentaux, ne manquez pas l›occasion de negocier !” le monde, 01.07.2014.“we can make a deal” washington post, june 15, 2014.“what iran really wants” foreign affairs, may-june 2014.“iran keeps its word – the west should do the same” financial times, march 18, 2014.«جیراننا اولویتنا»، الشرق الاوسط، 17 محرم 1435.“tackling the iran-us crisis: need for a paradigm shift” journal of international affairs, columbia university, summer 2007.«how not to inflame iraq,» new york times, february 8, 2007. reprinted in international herald tribune.«the case for iran: alarmist assessments of iran›s nuclear program lack a key component: evidence,» los angeles times, december 30, 2006.“a stronger prescription for security: dialogue,” global agenda, (new york: united nations association of usa, 2005).“iran: us nuclear fears are overblown,” la times, nov 5, 2004.“iran’s vision of rebuilding iraq,” international herald tribune, may 12, 2003.“a neighbor’s vision of new iraq,” new york time, may 10, 2003.ضرورت های چند جانبه گرایی در دنیای جهانی شده، همشهری دیپلماتیک، نیمه اول اسفند 1382، (مترجم وحیدرضا نعیمی).“indispensable power: hegemonic tendencies in a globalized world,” harvard international review, winter 2003.“missile proliferation and missile defense” a disarmament agenda for the twenty-first century, (new york: united nations, 2002).“reflections on terrorism, dialogue and global ethics,” seton hall journal of diplomacy and international relations, winter 2002.“preserving the best of all civilizations,” south letter, volume 3&4, 2001.“article xi: hopes and challenges” opcw synthesis, spring 2001.“preface” reimagining the future, towards democratic governance, (bundoora,australia: la trobe university, 2000)“islam and universal declaration of human rights,” enriching the universal declaration of human rights, (geneva: office of the united nations high commissioner for human rights, 1999)“extra-territorial sanctions in international law”, report of the seminar on the extra-territorial application of national legislation, (new delhi: the secretariat of aalcc, 1998.) “continuity and change in iran’s post-election foreign policy”, foreign policy forum, volumes iii and iv, 1998.«عدالت سیاسی در جهان امروز»، عدالت در روابط بین الملل و بین ادیان از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و مسیحی، (تهران: انتشارات بین المللی هدی، 1377.)«نقش سازمان های بین المللی در بوسنی و هرزگوین»، بوسنی و هزگوین: چشم انداز آینده، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1377)«ضرورت اصلاحات در سازمان کنفرانس اسلامی»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 76.“u.s. unilateral sanctions against iran,” iranian journal of international affairs, volume ix, no. 1, 1997.«تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران»، مجله سیاست خارجی، سال یازدهم، شماره اول، بهار 76.“the principles of international law: theoretical and practical aspects of their promotion and implementation” international law as a language for international relations, (the hague: kluwer law international, 1996.)«security and insecurity in the persian gulf», iranian journal of international affairs, volume viii, no. 2, 1996.«ممنوعیت تهدید و استفاده از سلاح های هسته ای»، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره یک، بهار 1375.«impermissibility of the use or threat of use of nuclear weapons», iranian journal of international affairs, volume viii, no. 1, 1996.«security considerations in the middle east, an iranian approach» arms and technology transfers: security and economic considerations among importing and exporting states, (geneva: unidir, 1995.)«political islam», iranian journal of international affairs, volume vii, no. 3, 1995.«legal problems of the arms embargo against the republic of bosnia-herzegovina» iranian journal of international affairs, volume vii, no.2, 1995.«anticipatory and preventive self-defense in international law» iranian journal of international affairs, volume i, no.1, 1989.مشخصات فردیتاریخ تولد: 17/10/1338 محل تولد: تهران متأهل و دارای دو فرزندتحصیلات ابتدایی و متوسطه: دبستان و دبیرستان علوی، تهرانفعالیت های دانشجوییعضو انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا و دبیر تبلیغات (1360-1361) ، رابط شورا (1362- 1364) و دبیر تشکیلات (1364- 1365) انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا. رویکرد سیاست خارجی و برنامهمقدمه و خلاصه مدیریتیبرنامه ریزی در سیاست خارجی با میراث گرانبهای امام خمینی (ره) بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است. بر این اساس مهم ترین چارچوب تعیین کننده حرکت سیاست خارجی، «ایمان به خدا و ارزش های والای اسلامی»، «خودباوری»، «نهراسیدن از قدرت های بزرگ»، «توجه به محرومان» و «جانبداری از مظلومین در مقابل ظالمان» و باور عمیق به این واقعیت است که قدر قدرتی جز خداوند تبارک وتعالی وجود ندارد و تمام قدرت های مادی در مقابل اراده ملت ها ناچار به تسلیم و سر فرود آوردن می باشند.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف دستگاه سیاست خارجی را در فکر و عمل روشن کرده و چارچوب های مصرح در قانون اساسی، وظایف و تکالیف وزارت امور خارجه در تأمین استقلال و امنیت کشور و تأمین حاکمیت ملی را به تصویر کشیده است. دیدگاه ها و مشی مقام معظم رهبری درزمینه سیاست خارجی در فراز راهبردی رعایت «عزت»، «حکمت» و «مصلحت»، چراغ راهی بسیار روشن و مهم، در هرگونه برنامه ریزی سیاست خارجی است. این سه اصل راهبردی بر دوگانه اندیشی در ایجاد و فاصله بین انقلابی بودن و عقلانی بودن خط بطلان می کشد و روشن می سازد که بین حفظ ارزش ها و آرمان های انقلابی و سیاست و رفتار عقلانی، رابطه ای ماهوی وجود دارد. این رابطه ماهوی بنیاد برنامه ریزی سیاست خارجی است. مجموعه ای از اسناد کلیدی نظیر سند چشم انداز، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه در کنار سایر قوانین کشور، مشخص کننده برنامه های اجرایی کشور در حوزه سیاست خارجی می باشند. با توجه به این متن گفتمانی، معنایی و قانونی، برنامه کاری سیاست خارجی ارائه و به مرحله اجرا در می آید.برنامه ریزی عملیاتی برای سیاست خارجی در چارچوب آرمان های انقلاب اسلامی و اسناد بالادستی نیازمند برداشت های دقیق از شرایط منطقه ای و بین المللی و محاسبه هوشمندانه نحوه بهره برداری بهینه از شرایط است. سیاست خارجی، دانش، مهارت، دقت و توجه به واقعیت های گوناگون و پیچیده در حال شکل گیری در عرصه بین الملل، و ترکیب ظریف و هوشمندانه ای از رعایت اصول و ارزش ها و تطبیق آنها با شرایط متحول است. شرایط سیاسی و استراتژیک جهانی و منطقه ای دگرگون شده است. دوران نسبتاً طولانی پسا جنگ سرد، همچنان دورانی سیال، انتقالی و در حال گذار و دارای پویایی های خاص خود است. بی تردید، عصر برتری غرب در نظام بین المللی به سر آمده و جهان وارد دوره جدید پسا غربی شده است. در عصر پساغربی، سیاست بین المللی در چند قدرت بزرگ خلاصه نمی شود و نباید با نگاه جنگ سردی به جهان نگریست. در دوران پساغربی، کنشگران متعدد و متکثر شده اند. تکثر و پراکندگی کنشگران، انحصار بازی سیاسی را از دست چند دولت غربی خارج کرده است. قدرت و ثروت در جهان در حال جابه جایی است. مفهوم قدرت دچار دگرگونی شده است. هرچند که عناصر سخت افزاری قدرت هنوز هم مهم هستند، ولی اکنون دوران اهمیت یافتن عناصر معنایی قدرت است. معناسازی ها، روایت پردازی ها، گفتمان سازی ها، قدرت و ارزش راهبردی یافته اند. چه بسا بازیگرانی که از قدرت مادی فراوانی برخوردارند ولی در رقابت معنایی نه فقط بازنده اند، بلکه فاقد هرگونه مقبولیت و مشروعیت بین المللی گشته اند و توان نفوذ و تأثیرگذاری خود را از دست داده اند.منطقه غرب آسیا و یا خاورمیانه یکی از سخت ترین دوران های تاریخی خود را طی می کند. برخی از کنشگران منطقه ای، هنوز در فضای بازی با حاصل جمع صفر مشغول برنامه ریزی و اقدام می باشند. این باور نادرست همراه با اعتقاد به کشاندن بیشتر قدرت های فرامنطقه ای به حوزه های پیرامونی، شرایط پیچیده ای را ایجاد کرده است که در آن منطق خشونت و افراط بر منطق اعتدال و همکاری پیشی گرفته است. منطقه آینه تمام نمای آشفتگی و دگرگونی در نظام بین المللی از یک سو و انباشت مشکلات درونی از سوی دیگر است. تلاقی مداخلات قدرت های فرامنطقه ای با سوء مدیریت ها و حاکمیت های فاقد پایگاه مردمی، ناکارآمدی سیاسی و اداری، قرائت ها و روایت های افراطی و خشونت آمیز از اسلام -که با واقعیت رحمانی دین الهی فاصله نجومی دارد، طراحی ها و توطئه های رژیم صهیونیستی، تمرکز بر گرایش های قومی و قبیله ای، وجود گسل های اقتصادی و اجتماعی، تلاش برای افزایش شکاف های مذهبی، و بازتر شدن محیط برای کنشگران غیرسنتی، مناطق پیرامونی کشور را به شکننده ترین محیط منطقه ای جهان تبدیل کرده است. این منطقه که در حال یک پوست اندازی راهبردی و تاریخی است، حساس ترین فضای عمل سیاست خارجی است. طراحی و برنامه ریزی سیاست خارجی در عین توجه به شرایط پیچیده و متحول جهانی و منطقه ای، باید با عنایت به ارزیابی دقیق و راهبردی از موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان صورت پذیرد.واقعیت غیرقابل انکار این است که ایران، به لطف الهی، در اثر چهار دهه مقاومت مردم ایران، از ثبات، استحکام و اقتدار کم نظیری برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران مظهر تحقق یافته مردم سالاری دینی است و این از بزرگ ترین ذخایر راهبردی است. آنچه به کشور قدرت بخشیده علاوه بر ظرفیت های ذاتی و دستاوردهای همه جانبه نظامی، اقتصادی، صنعتی، آموزشی و بهداشتی، سامانه معنایی و گفتمانی است که به برکت انقلاب اسلامی، به مردم و مسئولین کشور اعتماد به نفس بی نظیری بخشیده است. این مجموعه و منظومه فکری است که ایران را به تنها کشوری در منطقه تبدیل کرده که امنیت خود را به صورت بومی تأمین می کند. ایران در تأمین امنیت خود، به هیچ کنشگری متکی نیست ضمن اینکه منادی و پیشگام کمک به امنیت منطقه است. پیشرفت علمی و اقتصادی ایران نیز درون زاست، و همزمان برای همکاری و هم افزایی منطقه ای و بین المللی توانمند و مهیا می باشد. در سیاست نیز ایران متأثر از نوسانات قدرت در پایتخت های کشورهای فرامنطقه ای نیست. در فرهنگ و ادب، از غنای عمیق تاریخی برخوردار است. اسلام مردم ایران، اسلام تعقل، تفکر و اجتهاد است و در حوزه سیاست گذاری جهت گیری مردمی دارد و از همین رو است که توجه به تأمین نیازهای مردم، مخصوصاً در ابعاد اقتصادی، مبنا و محور سیاست خارجی کشور را شکل می دهد.در عرصه منطقه ای، ایران پرچمدار مبارزه با خشونت و افراط است. ایران بخش مؤثر و تعیین کننده ای از راه حل برای بحران های منطقه ای است و بدون اغراق هیچ بحران و چالش منطقه ای بدون حضور مؤثر ایران حل شدنی نیست. جمهوری اسلامی از مسئولیت خود به میزان یک قدرت مؤثر منطقه ای آگاه است و به عنوان قدرتی که به بازی با حاصل جمع صفر معتقد نیست، به دنبال منطقه ای امن، قدرتمند، پیشرفته و باثبات است و بر این باور است که همکاری منطقه ای مبنای صلح و ثبات بوده و زندگی منطقه ای، پیوندهای مردمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و راهبردی با همه همسایگان باید گسترش یابد و این ها همه درگرو باور به همکاری است.باور به همکاری و کنشگری ایران منحصر و محدود به عرصه منطقه ای نیست. ایران در حد خود به عنوان کنشگری مستقل در مناسبات بین المللی اعتقاد دارد که فقط با همکاری و مشارکت است که می توان مسائل جهانی -- از محیط زیست تا گسترش افراط گرایی و از گسترش شکاف های اقتصادی تا برآمدن دوباره گرایش های نژادپرستانه و انحصارگرا -- را حل کرد.در دولت یازدهم، در عرصه سیاست خارجی و در چارچوب برنامه ارائه شده، گام هایی بلند و بعضاً تاریخی برداشته شد که مهم ترین آن ها گذر از پرونده هسته ای بود. با فضل الهی، عنایات ائمه اطهار(ع)، رهنمودهای داهیانه و حمایت های مقام معظم رهبری، مدیریت مدبرانه و شجاعانه ریاست محترم جمهوری و حمایت گسترده مردمی، و علی رغم همه چالش ها و موانع گونه گون، با اعتمادبه نفسی که میراث امام خمینی (ره) است، با تمسک به روش های شناخته شده دیپلماتیک و با پشتیبانی قدرت همه جانبه کشور، خطرات متعدد فراروی کشور و نظام مرتفع و شرایط بین المللی دگرگون شد. خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد در بیش از هفت دهه از حیات سازمان ملل متحد اقدامی منحصربه فرد است. دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی، منحصر به موفقیت در مذاکرات هسته ای و برجام نیست. قفل مناسبات خارجی با همه کشورهابه صورت متوازن، هدفمند و هوشمندانه گشوده شد. سیاست خارجی در خدمت اقتصاد و باز کردن گره های اقتصادی کشور قرار گرفت و توفیق های فراوانی اعم از عادی شدن فروش نفت، سرمایه گذاری در حوزه های انرژی، افزایش گردشگری، عقد قراردادهای گوناگون اقتصادی و تجاری و توسعه همکاری های فن آوری به دست آمد. پیوند با ایرانیان خارج از کشور گسترده تر و عمیق تر شد که جلوه ای از آن در صف های طولانی هموطنان در خارج از کشور برای دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری مشاهده گردید.سیاست خارجی در چهار سال گذشته با چالش هایی در درون و برون نیز روبه رو بوده است. جناحی اندیشی در مورد سیاست خارجی، فدا کردن منافع ملی به پای منافع حزبی، بی دقتی و ناآگاهی در تجزیه و تحلیل شرایط پیچیده، عدم انضباط در کلام و گفتارهای مربوط به مناسبات خارجی، ناهماهنگی و بعضاً اتخاذ سیاست های موازی از چالش های عمده داخلی است که باید در دوره جدید با همدلی و همراهی مرتفع گردد. در عرصه خارجی، چالش های مربوط به مناطق پیرامونی ایران و به طور خاص رفتار برخی از کنشگران منطقه ای باید مستمرا مورد مداقه قرار گیرد. برخی از آن ها نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته ای بکار بستند و هنوز نیز در ائتلاف و اتحادی نامیمون با صهیونیسم، سعی دارند با تشدید فضای اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی، دوباره ایران را به عنوان دروغین تهدید امنیت بین المللی مطرح کنند و با توجه به تغییراتی که مخصوصاً در ایالات متحده رخ داده، از فرصت برای تنش و بحران آفرینی بیشتر منطقه ای و بین المللی بهره برداری کنند؛که البته دچار بی دقتی خطرناک در محاسبه در همه زمینه ها شده اند.با عنایت به آنچه که از ارزش ها، اصول و شرایط کنونی خود و منطقه ذکر شد، سیاست خارجی دولت دوازدهم مهمترین اولویت های خود را با توجه به چالش های موجود در دو ابراولویت حل و فصل مشکلات منطقه ای و تقویت روابط با همسایگان در حوزه روابط سیاسی، و کمک به دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت معیشت مردم در حوزه دیپلماسی اقتصادی تعریف می کند.این دو ابراولویت ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند. حل مشکلات منطقه ای و ایجاد و گسترش روابط مطلوب با همسایگان زمینه های بی ثباتی، تنش و درگیری را در حوزه های پیرامونی ایران از بین خواهد برد و در کنار دستاوردهای ناشی از به ثمر رسیدن برجام، امنیتی حاصل خواهد شد که به نوبه خود بستر مناسبی برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست خارجی خواهد بود. اقتصاد مقاومتی راهبرد ملی ما برای تامین منافع کشور به صورتی پایدار در محیط ناپایدار منطقه و جهان است. تحقق این امر مهم در وزارت امور خارجه در محور قرار دادن اقتصاد در متن دیپلماسی تبلور می یابد. دیپلماسی اقتصاد محور نیازمند تجمیع و تمرکز کلیه عوامل ارتقادهنده روابط اقتصادی خارجی در وزارت امور خارجه و جهت دادن منافع فعالان اقتصادی، بنگاهها و دستگاههای اقتصادی در مسیر تامین منافع ملی است. برای تحقق این هدف برجسته تر کردن دیپلماسی اقتصادی در ساختار وزارت امور خارجه همراه با چابک سازی تشکیلات آن دردستور کار قرار گرفته است.الف. اهداف کلان سیاست خارجی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مانند هر دولت دیگری که خواهان حضور فعال و تأثیرگذار در صحنه متحول منطقه ای و جهانی است بر اساس یک رشته اهداف کلان که عموما در تمامی شرایط و احوال ثابت و غیرقابل خدشه بوده و همچنین یک سلسله اهداف اجرایی و عملیاتی که در پرتو شرایط و تحولات منطقه ای و جهانی و ضرورت ها، نیازها و مصالح ملی تعیین می شوند شکل می گیرد. هریک از این موارد می باید به روشنی و با صراحت و دقت ترسیم شود.برمبنای قانون اساسی، ره ...

ادامه مطلب  

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟  

درخواست حذف این مطلب
اینستاگرام، این روزها تبدیل به دفترچه خاطرات تصویری خیلی ها شده است. بسیاری از چهره های شناخته شده دنیای هنر و ورزش هم، از این طریق با طرفداران خود در دورترین نقاط جهان در ارتباط هستند. از سوی دیگر سعی دارند با این روش هواداران بیشتری نیز برای خود دست و پا کنند که این نیز خود به یک رقابت حیثیتی میان سلبریتی های قرن ۲۱ تبدیل شده است.حتی گاهی اوقات عکس هایی به اشتراک می گذارند که جنجال بسیاری به راه انداخته و خبرساز می شوند، توجه رسانه ها و مردم به آنها جلب می شود و شهرت بیشتری نیز برای آنها به ارمغان می آورند. در این سری مطالب ما سعی داریم به طور هفتگی گزیده ای از عکس های چهره های محبوبتان را با شما به اشتراک بگذاریم.وقتی «کیتی پری» تصمیم می گیرد به جای حرف زدن عمل کند!«شکیرا» جلوی دوربین «هارپرز بازار» مکزیکچه چیزی باعث شده «راک» تصمیم بگیرد ریش هایش را نزند؟!«ریحانا» با موها و ناخن های همرنگ؛ اضافه وزن این روزهای ریحانا واکنش های زیادی را به همراه داشت، اما خود او گفته که خودش و عشقش از اندامش کاملا راضی هستند.به گزارش «هالیوود لایف» خانم «بریتنی اسپیرز» در کنار «سام اصغری» به شدت احساس جوانی و خوشبختی می کند، ما هم برای آنها یک خوشبختی همیشگی آرزو می کنیم.«جاستین بیبر» و یکی دیگر از آن عکس هایی که زحمت توضیح دادن در مورد آن را به خودش نداده است.به نظر می رسد که «جنیفر لوپز» زیبایی اش را از مادرش به ارث برده باشد.«دیوید بکهام» و بچه ها در یکی از رستوران های محبوب لس آنجلس؛ هارپر هم دیگر برای خودش خانمی شده است!«جیمز فرانکو» را از وقتی که صفحه ی اینستاگرامش را بسته ندیده بودیم تا این که بالاخره این هفته با عکسش روی جلد مجله out سر و کله اش پیدا شد. «مارک والبرگ» دراولین جلسه ی تمرینات برای فیلم جدیدش کاملا آماده به نظر می رسد.«لوک ایوانز» سر صحنه ی فیلمبرداری سریال «روانپزشک» که این روزها حسابی او را به خود مشغول کرده است.«ریتا اورا» و همراه جدانشدنی اش«بلیک لایولی» در حال قدم زدن در یک مزرعه ی گندم برای عکاس مجله ی «گلمور»بدون شک یک چنین موجودی نمی تواند حیوان خانگی «لیلی کالینز» باشد و این ژست برای مجله ی «ونیتی فیر» است.«آنا کندریک» زیاد به جناب اسب نزدیک نشده که اگر بدخلقی دید جای فرار داشته باشد.«کریس همزورث» پس از یک ساعت و نیم کوهنوردی همراه دوستانش«بری لارسون» در کنار «جینت والز»، ژورنالیست و نویسنده، که در فیلم «قلعه ی شیشه ای» نقش او را بازی می کند. این فیلم جمعه ی همین هفته در سینما اکران خواهد شد.«جسیکا چستین» هم به جمع ستاره های فراوانی که قرار است در فیلم جدید مجموعه ی سینمایی «مردان ایکس» ایفای نقش کنند پیوسته است. این فیلم که قرار است نوامبر سال ۲۰۱۸ روی پرده ی سنما برود در حال حاضر در مرحله ی فیلم برداری قرار دارد.«کولتون هاینس»به نظر نمی رسد کسی که پشت سر «چنینگ تیتوم» نشسته اعتماد چندانی به توانایی او در موتور سواری داشته باشد.«جسیکا آلبا» در یک مهمانی عصرانه؛ او دارد برای بار سوم مادر می شود ولی فعلا که تغییرات چندانی در ظاهرش دیده نمی شود.«جنسن اکلس» و «جرد پادالکی» در یک مسابقه ی گلف دوستانه«نیکول کیدمن» در افتتاحیه ی سریال جدیدش به نام «بالای دریاچه» در استرالیا«رایان رینولدز» که این روزها برای فیلمبرداری «ددپول۲» در کانادا به سر می برد در یک برخورد اتفاقی با «راب دلانی» «جرمی رنر»؛ این هم برای خودش یک مدل است دیگر!«جیمی دورنان» در فرودگاه لس آنجلس با لباس هایی راحت برای سفر«جیم پارسونز» در تولد یکی از دوستانش که به قول خودش یکی از آدم های مورد علاقه اش در این دنیاست.«آرمی همر» در استخر، دریا یا رودخانه نیفتاده، فقط دارد از یک جلسه تمرین سخت برمی گردد.«امیل ...

ادامه مطلب  

گزارش یک کتاب از رویکردهای اصولی دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار کتابی با عنوان«کتاب دوازده» اعلام کرد که دولت دوازدهم، دولت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی دولت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید.به گزارش ایسنا، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 در «کتاب دوازده» منتشر شده و در بخشی از مقدمه آن آمده است: ایفای نقش دولت اعتدال نیازمند شناخت موقعیتی است که در آن دولت تشکیل می شود. ما ایرانیان در سال 1397 جشن چهل سالگی انقلاب شکوهمند خود را برگزار می کنیم و در سال 1400 پا به قرن جدید شمسی می گذاریم. انقلاب در چهل سالگی خود به سن پختگی می رسد و این یعنی دیگر تکرار اشتباهات و تصمیم ها و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست. حال که قرن گذشته (1400-1300) را پشت سر می گذاریم باید درس های قرن را مرور کرده و مبنای گذر به قرن جدید قرار دهیم. شناخت درس های این قرن، بنیان های جهت گیری دولت دوازدهم (دولت اعتدال) را شکل می دهد.هم چنین در بخش دیگری از مقدمه این کتاب می خوانیم: آزادی از حقوق اساسی بشر است که در اسلام نیز محترم شمرده شده است. آزادی بی بند و باری نیست، و مردم اخلاقی و دیندار ما خود را مستحق زندگی ذیل نظامی اسلامی و در عین حال آزاد می دانند. آزادی خواهی و آزادگی ایرانی نیز برگرفته از روح دینی این مردم است. آزادی سیاسی و اقتصادی و آزادی اندیشه و فرهنگ را باید به رسمیت شناخت و به آن احترام گذارد. آزادی پس از بیان، پس از مشارکت سیاسی، و پس از فعالیت اقتصادی و فرهنگی را هم باید به رسمیت شناخت. محدود کردن آزادی به زیرزمینی شدن هر فعالیتی، از موسیقی گرفته تا کار سیاسی می انجامد. تحدید آزادی به نام امنیت را هم باید پایان داد. عدالت در جامعه ایرانی گاه مغفول بوده و گاه چنان تحریف شده که دست آورد سر دادن شعار عدالت برای مردم تبعیض و ناخرسندی بوده است. از وقتی شعار عدالت سر داده شده فقط توزیع پول بدون خلق ثروت مد نظر قرار گرفته است. عدالت فراهم کردن فرصت های رشد و حمایت برابر و به دور از فساد برای همگان است. عدالت به معنای داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد ناتوان جامعه در برابر سختی های زندگی است. نکته مهم آن است که آزادی بدون عدالت، در خطر قرار می گیرد. عدالت به معنای برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان و برابری در مقابل قانون است. حمایت از گروه های آسیب پذیر و مستضعف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، از مصادیق عدالت است که به آن توجه کافی نشده است.در بخشی از مقدمه نیز آمده است: ما ایرانیان یک قرن برای امنیت تلاش کردیم، اما برداشت مان از امنیت کامل نبوده است. امنیت بیشتر در قالب نظامی-امنیتی دیده شده است، غافل از این که امنیت محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی هم به همان اندازه مهم است. اگرچه امروز تروریست ها دست شان در این کشور بسته است؛ اما آن چه جان مردم ما را تهدید می کند آلودگی محیط زیست (ریزگردها، کمبود آب و …)، تصادفات جاده ای، بیماری های فزاینده نظیر سرطان، فقر ناشی از کمبود اشتغال، خشونت در روابط اجتماعی، افسردگی، ایمن نبودن شهرها در برابر زلزله و آتش سوزی است.اعتماد بزرگ ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی ها و گذر کردن از بحران های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می شود. دیگر نمی توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای آشکارشدن حقوق های نامتعارف در سال 1395 نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری ها، نیروهای نظامی و … باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم.جناح های سیاسی همواره مشغول تلاش برای حذف یکدیگر بوده اند و امروز باید از این رویه دست برداشته شود. کوشش برای حذف جریان موسوم به ملی- مذهبی به سرانجام نرسید و محمد مصدق هنوز شخصیت مورد احترام آحاد جامعه است. اصولگرایان سعی کردند اصلاح طلبان را از صحنه سیاست ایران حذف کنند، ولی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال 1394 قاطعانه در تهران پیروز شدند و رئیس دولت اصلاحات می تواند با یک کلام بر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد. ما در آستانه قرن جدید باید دست از تلاش برای حذف کردن یکدیگر برداریم، بپذیریم که جامعه ایران متکثر است و هیچ گروهی را نمی توان حذف کرد. همه باید در چارچوب حقوق شهروندی و با حاکمیت قانون، زندگی کنند، و اجازه مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. بیایید همه با هم بسازیم تا ایرانمان را بسازیم. نیروی خود را به جای آن که صرف حذف کردن یکدیگر کنیم، صرف سازندگی ایران نماییم. ترجمه ای از این را می توان در کلام رهبری معظم انقلاب دید که فرموده اند آن ها که حتی به نظام هم علاقه ندارند برای ایران در انتخابات شرکت کنند.انقلابی گری و افراطی گری گاه با یکدیگر اشتباه شده اند و این جفایی آشکار در حق انقلابی گری است. انقلابی بودن از پایبندی به اصول و آرمان ها، درست کار کردن و انجام دادن کارهای درست؛ عاقلانه و متعهدانه کار کردن، و زندگی اخلاق مدار و دینی ناشی می شود، اما افراطی گری با هیچ کدام از این ها سازگار نیست. افراطی گری حاصل جهل و تندگویی های بی موقعی است که منافع ملی و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند. افراطی گری محصول تنگ نظری، خودحق پنداری و تحمل نکردن سلیقه ها و اندیشه های متفاوت است.معضل دیگر مردم این است که اگرچه انتخابات برگزار می شود، اما نهادهایی بیرون از دایره پاسخ گویی وجود دارند. دولت و مجلس با سازوکار انتخابات اداره می شوند، و بقیه ارکان نظیر رهبری و قوه قضائیه نیز غیرمستقیم منتختب مردم هستند. اما نهادهایی وجود دارند که در قبال عملکرد خود پاسخ گو نیستند. بنیادهای اقتصادی، شرکت های متعلق به نهادهای مذهبی، و دستگاه هایی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند که پاسخ گوی اعمال خود نیستند و برخی حتی مالیات هم نمی دهند. رسیدن به توسعه و حل بسیاری از مشکلات نیازمند پاسخ گویی همگان در برابر قانون است.دولت دوازدهم بر این اصل بنا می شود که با افراط، حذف کردن، به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر، با نفی آزادی، ترک عدالت، با تأکید یک جانبه بر امنیت نظامی و دور شدن از امنیت همه جانبه، با نفی زنان، با نفی یکی از دو هویت اسلامی و ایرانی، و انزواگرایی با تندروی در سیاست خارجی نمی توان به جامعه ای پیشرفته و تأمین کننده منافع ایرانیان رسید. افراط گری و نداشتن شفافیت نیز اعتماد و امنیت در جامعه را به خطر می اندازد.در یکی از بندهای پایانی مقدمه هم آمده است: دولت دوازدهم برای ساختن ایرانی کار می کند که درس این قرن را آموخته است و به اتکای آن و با پشتوانه پختگی انقلاب، به قرن نو سلام پا می نهد. دولت اعتدال تلاش می کند با تحقق «آزادی و امنیت» و در حرکت به سوی «آرامش و پیشرفت»، زمینه ساز و مجری ساختن ایرانی آباد و آزاد باشد که مردمانش در سایه رحمت اسلامی، اخلاق دینی و اهداف متعالی اسلام زندگی می کنند.اصول و جهت گیری های بنیادین دولت دوازدهمدولت دوازدهم، دولت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی دولت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید. رئوس رویکردها، راهبردها و برنامه های دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت مجلس محترم و ملت شریف ایران، تقدیم شده است. اما پیش از ورود به این بحث، مبانی این برنامه ها و عمل دولت در چهار سال آینده در ادامه تشریح می شود. مبانی زیر ، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 خواهد بود.دیانت عقلانی و رحمانی، رفتار، سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی، تصمیم­گیری بر مبنای خرد جمعی، محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب، واقع بینی، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، عایت حقوق شهروندی بر مبنای اجرای منشور حقوق شهروندی ، تعهد به رشد و توسعه همه جانبه، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت، تعامل بر پایه احترام متقابل قوا در عین تفکیک وظائف، پایدارسازی محیط­ زیست، تکیه بر مردم، . حمایت از نسل جوانبخش های برنامه دولت دوازدهمبرنامه دولت دوازدهم که مبتنی بر شانزده اصل تشریح شده در این مقدمه، و شناخت شرایط ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پایانی قرن حاضر شمسی است، در هفت بخش کلی تنظیم و ارائه می شود. این برنامه رئوس، کلیات و راهبردهای اساسی دولت دوازدهم در چهار سال آتی (1400-1396) را تشریح می کند. بخش های مختلف برنامه به شرح زیر است.حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاست خارجی،حوزه سیاست داخلی، حوزه امنیت ملی و توان دفاعی، حوزه کشورداری و نظام اداری.لازم به ذکر است که این حوزه ­ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویت­های راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شده­اند.راهکارهای بلندمدت و کوتاه مدت برای جذب سرمایه گذاری خارجیکوتاه مدتبلند مدتسکوت در مورد دادگاه صالح در قرارداد سرمایه گذاری خارجی و پذیرش قواعد عام حل تعارضاصلاح ماده 968 قانون مدنیتفسیر موسع رویه قضایی از ماده 968اصلاح ماده 989 قانون مدنیتفکیک مواد آمره و تکمیلی قانون تجارتاصلاح ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارتمکلف کردن سرمایه گذار خارجی به اثبات منشاء مال در صورت نیازاصلاح مقررات اوراق مشارکت و نزدیک کردن آن به اوراق قرضهاصلاح آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایراناصلاح ماده 18 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاجرای دقیق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و چندجانبهحذف تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مالیاتیمبارزه با فساد در سیستم اداریمعافیت صریح قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت ایران از قانون مناقصات در اساسنامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مشکل زای اداره ثبت شرکت ها:– از طریق قوه قضاییه– از طریق الحاق اداره ثبت شرکت ها به قوه مجریه و اصلاح رویه هاتعیین مهلت برای اقدام کارمندان ادارات و ضمانت اجرا برای نادیده گرفتن این مهلتاصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتیانتخاب داوران کارآزمودهتربیت داوران برای جلوگیری از محکومیت درداوری هاپیوستن به کنوانسیون بین المللی ایکسیدتسهیل حضور law firms در ایرانچالش ها و راهکارهای بهبود در قراردادهاچالشراهکارهزینه جمع آوری اطلاعاتتضمین تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد و رعایت اصل حسن نیت و رفتار منصفانهغفلت از اتکا و اعتماد کارآمدحمایت از اتکای کارآمدتوجه بیش از حد به اراده باطنیاصالت بخشیدن به اراده ظاهریانعقاد قراردادهای ناقصتوسعه مشاوره حقوقیاجبار به اجرای قرارداد تا حد امکانمخیر گذاشتن متعهدله در تقاضای اجرای عین تعهد یا فسخ قراردادعدم تجزیه قراردادضمین بقای قرارداد با پذیرش نظریه تجزیه قراردادنقش قوانین تکمیلی کارآمد در کاهش هزینه مبادلهتدوین قوانین تکمیلی کارآمدحفظ تناسب قوانین تکمیلی با عرف تجاریسنجش و کاهش بار مقرراتتوجه دادرس به شروط ضمنی و تشخیص درست آنهاحوزه اجتماعیرویکرد دولت دوازدهم نیز به مانند دولت یازدهم، تحقق توسعه اجتماعی رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامه­های دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کل­نگر در نظر گرفته می­شوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزش­های فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی برنامه‎ریزی و عملی می‎گردد. دست­آوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. سعی می­شود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه‎ها و طرح‎های توسعه تضمین شود و شاخص‎های اجتماعی در مقابل شاخص‎های مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمی­شود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان­های صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کننددسترسی بدون تبعیض به خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی را برای افراد مهیا سازدفرصت­ها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی افراد به صورت عادلانه توزیع شودهمه گروه­ها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت کنندعدالت اجتماعی و اقتصادی به گونه­ای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیردتوزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شودکیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابدفضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزش­ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شوداعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابدگروه­ها، هویت­ها و منزلت­های قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق دنبال کردن منافع خود بهره‏مند شوند.رویکرد دولت دوازدهم تمرکز بر توسعه اجتماعی است و دولت توسعه اجتماعی را با تکیه بر اصول زیر دنبال خواهد کرد:برداشتی چندبعدی و متکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله توسعه اجتماعی همگام با توسعه سایر حوزه ها،فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشتر مردم در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی،توجه به تبیین، تشریح و نهادینه کردن حقوق شهروندی،تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی،ارتقای کیفیت حکمرانی به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد اعتماد در بین مردم،شفاف سازی عملکردهای دولت و سایر نهادها برای جلب اعتماد مردم،مقابله با آسیب های اجتماعی،ضرورت تقویت نهاد خانواده و ممانعت از تضعیف این نهاد و اثرگذاری منفی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد درست نهاد خانواده،باور به ضرورت برقراری عدالت جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در اداره همه امور جامعه،تعهد به ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیش شرط تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی،به رسمیت شناختن تکثر قومی، زبانی، دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقراری عدالت و رعایت حقوق همه شهروندان،به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و اسلامی جامعه ایرانی،ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و اصلاح عملکرد دولت به منظور افزایش ظرفیت های زندگی اخلاقی در جامعه ایرانی،تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی به صورت فردی و از طریق اصلاحاتی که شهروندان را مسئولیت پذیر می سازد.برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استان ها در میزان توسعه انسانی،ضرورت بازنگری در ساختارهای و فرایندهای نظام آموزشی کشور،ضرورت بازنگری در ساختارها و فرایندهای نظام سلامت کشور،بالا بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولتی، در راستای عدالت و ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت،ضرورت تقویت سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی،حوزه فرهنگیبخش فرهنگ از مهم ترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران است و هنوز از پرمناقشه ترین عرصه های سیاستی است. دولت یازدهم گام های مهمی در زمینه کاهش رویکردهای امنیتی به عرصه فرهنگ، تقویت اقتصاد فرهنگ و افزایش مشارکت جامعه فرهنگ و هنر کشور در تصمیم سازی ها برداشته است. دولت دوازدهم بر مبنای اصولی که در ادامه تشریح می شود، چند برنامه مشخص در عرصه فرهنگ را اجرا خواهد کرد.برنامه های فرهنگی پیشنهادی برای دولت دوازدهم از پنج سیاستی که تشریح شد تبعیت می کند. این برنامه ها هم چنین مبتنی بر اصولی است که در ادامه تشریح می شود. برنامه های فرهنگی در ادامه و پس از معرفی اصول حاکم بر آن ها تشریح شده است. برنامه های فرهنگی دولت دوازدهم از اصول زیر پیروی خواهد کرد:واگذاری اغلب تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیردولتی،حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر،اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری رسمی و غیررسمی،توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیازمندی های کشور ،انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی برای بهبود سیاست گذاری فرهنگی،توسعه صنایع خلاقه و فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ،ارائه تسهیلات قانونی، مالی و اعتباری برای تولید، توزیع و صادرات محصولات فرهنگی،حمایت از گسترش بنگاه های اقتصادی در بخش فرهنگ،کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ،حذف مالیات از تولیدات فرهنگی،حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و هنری،افزایش مشارکت صنوف و تشکل های فرهنگی در سیاستگذاری و مقررات گذاری،حوزه سیاست داخلیتوسعه همه جانبه ایران نیازمند توجه هم زمان به عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مشکلات مردم در ابعاد اقتصادی اگرچه سبب شده که محورهایی نظیر بیکاری، تورم، هزینه مسکن و درآمدهای ناکافی در صدر اولویت های شهروندان قرار گیرد، اما در نگاهی پیچیده تر، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برآمده از مسائل سیاسی و عدم حاکمیت قانون در کشور است. مشکلات دیگری نظیر فساد و نارضایتی های اجتماعی نیز از نقصان های سیاسی و مرتبط با حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان ناشی می شوند. توجه دولت یازدهم به مسائل سیاسی و برنامه ارائه شده برای دولت دوازدهم، معطوف به شناخت اهمیت فی نفسه عرصه سیاسی و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بالاخص اقتصاد است. دولت دوازدهم با آگاهی بر تأثیرگذاری عرصه سیاسی بر هر عملکرد دیگر دولت، در سیاست داخلی برنامه های خود را با برنامه های زیر دنبال خواهد کرد.اجرای منشور حقوق شهروندی،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه جانبه ، تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسیدولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در دولت یازدهم برای تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار «آزادی و امنیت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود، کماکان به مانند دولت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه سیاسی خود خواهد داشت:گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به عنوان بازوی توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،احترام به حقوق و آزادی های قانونی ( آزادی اندیشه، بیان، نشر، فکر و قلم،…) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،تقویت و گسترش بیشتر احزاب سیاسی و نظام مند کردن فعالیت سیاسی در کشور،تمرکززدایی و واگذاری امور تصدی گری دولت در سطح ملی به استان ها و در سطح استان ها به شهرستان ها و تقویت شوراهای شهر و روستا،به رسمیت شناختن کلیه نگرش های فکری و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسیاحترام به حوزة خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردمنهادمندکردن تجمع ها و تظاهرات قانونی برای بیان اعتراضات و دیدگاه ها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملتتقویت هویت، همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلترعایت اصل شایسته سالاری و شایسته گزینی و توزیع برابر فرصت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اداری و …. بدون هرگونه تبعیضتقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانیاجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعاتحمایت همه جانبه از رسانه های عمومی و خصوصیافزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت و دولتمردان در کلیه عرصه ها به منظور تسهیل در مطالبات مردمرعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیت شناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوریاعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام بعنوان مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامینظام مند نمودن معیارها و شیوه های ارتقا و عزل و نصب مدیران بر پایه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتیایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیریتقویت دولت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارسایی های اداریایجاد نظام مشورتی نظام مند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و زنانضابطه مند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایفنظام مند کردن نظارت بر دستگاه های اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومیتوسعه مشارکت سیاسیدولت دوازدهم متعهد می شود در راستای شعار «آزادی و امنیت» برای ارتقای مشارکت سیاسی در جامعه ایران گام برداشته و نسبت به اجرایی شدن محورهای زیر اهتمام داشته باشد.تقویت و توسعه تشکل یابی سیاسی بالاخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمینه های تحزب،تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتی زدایی از فضای سیاسی و احترام نهادن به همه سلائق سیاسی متعهد به چارچوب های حقوقی و قانونی،گسترش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه استوار بر آزادی های اجتماعی و فردی،حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی،مقابله با همه صورت های خشونت و افراطی گری،تقویت اعتماد عمومیاعتماد مردم به نهادهای حاکمیت سیاسی بزرگ ترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایر ...

ادامه مطلب  

گزارش یک کتاب از رویکردهای اصولی دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت با انتشار کتابی با عنوان«کتاب دوازده» اعلام کرد که دولت دوازدهم، دولت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی دولت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید.به گزارش ایسنا، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 در «کتاب دوازده» منتشر شده و در بخشی از مقدمه آن آمده است: ایفای نقش دولت اعتدال نیازمند شناخت موقعیتی است که در آن دولت تشکیل می شود. ما ایرانیان در سال 1397 جشن چهل سالگی انقلاب شکوهمند خود را برگزار می کنیم و در سال 1400 پا به قرن جدید شمسی می گذاریم. انقلاب در چهل سالگی خود به سن پختگی می رسد و این یعنی دیگر تکرار اشتباهات و تصمیم ها و رفتارهای نامناسب از ما پذیرفته نیست. حال که قرن گذشته (1400-1300) را پشت سر می گذاریم باید درس های قرن را مرور کرده و مبنای گذر به قرن جدید قرار دهیم. شناخت درس های این قرن، بنیان های جهت گیری دولت دوازدهم (دولت اعتدال) را شکل می دهد.هم چنین در بخش دیگری از مقدمه این کتاب می خوانیم: آزادی از حقوق اساسی بشر است که در اسلام نیز محترم شمرده شده است. آزادی بی بند و باری نیست، و مردم اخلاقی و دیندار ما خود را مستحق زندگی ذیل نظامی اسلامی و در عین حال آزاد می دانند. آزادی خواهی و آزادگی ایرانی نیز برگرفته از روح دینی این مردم است. آزادی سیاسی و اقتصادی و آزادی اندیشه و فرهنگ را باید به رسمیت شناخت و به آن احترام گذارد. آزادی پس از بیان، پس از مشارکت سیاسی، و پس از فعالیت اقتصادی و فرهنگی را هم باید به رسمیت شناخت. محدود کردن آزادی به زیرزمینی شدن هر فعالیتی، از موسیقی گرفته تا کار سیاسی می انجامد. تحدید آزادی به نام امنیت را هم باید پایان داد. عدالت در جامعه ایرانی گاه مغفول بوده و گاه چنان تحریف شده که دست آورد سر دادن شعار عدالت برای مردم تبعیض و ناخرسندی بوده است. از وقتی شعار عدالت سر داده شده فقط توزیع پول بدون خلق ثروت مد نظر قرار گرفته است. عدالت فراهم کردن فرصت های رشد و حمایت برابر و به دور از فساد برای همگان است. عدالت به معنای داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد ناتوان جامعه در برابر سختی های زندگی است. نکته مهم آن است که آزادی بدون عدالت، در خطر قرار می گیرد. عدالت به معنای برخورداری از دادرسی عادلانه برای همگان و برابری در مقابل قانون است. حمایت از گروه های آسیب پذیر و مستضعف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی، از مصادیق عدالت است که به آن توجه کافی نشده است.در بخشی از مقدمه نیز آمده است: ما ایرانیان یک قرن برای امنیت تلاش کردیم، اما برداشت مان از امنیت کامل نبوده است. امنیت بیشتر در قالب نظامی-امنیتی دیده شده است، غافل از این که امنیت محیط زیستی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی هم به همان اندازه مهم است. اگرچه امروز تروریست ها دست شان در این کشور بسته است؛ اما آن چه جان مردم ما را تهدید می کند آلودگی محیط زیست (ریزگردها، کمبود آب و ...)، تصادفات جاده ای، بیماری های فزاینده نظیر سرطان، فقر ناشی از کمبود اشتغال، خشونت در روابط اجتماعی، افسردگی، ایمن نبودن شهرها در برابر زلزله و آتش سوزی است.اعتماد بزرگ ترین سرمایه جوامع برای توسعه و پیشرفت، تحمل سختی ها و گذر کردن از بحران های اجتماعی است. اعتماد در جامعه در حد انتظار نیست و این نتیجه عدم شفافیت کافی است که به فسادها منجر می شود. دیگر نمی توان از زیر بار شفافیت شانه خالی کرد. ماجرای آشکارشدن حقوق های نامتعارف در سال 1395 نشان داد که باید همه چیز شفاف باشد تا تخلف رخ ندهد. نمی شود فقط به تعهد و دینداری مسئولان اعتماد کرد و انتظار داشت تخلف نکنند. مالکیت شرکت ها، حقوق مسئولان دولتی، درآمدهای کارگزاران نظام، فعالیت اقتصادی همه شرکت های بخش دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی، شهرداری ها، نیروهای نظامی و ... باید شفاف شود. ما به انقلاب شفافیت نیاز داریم.جناح های سیاسی همواره مشغول تلاش برای حذف یکدیگر بوده اند و امروز باید از این رویه دست برداشته شود. کوشش برای حذف جریان موسوم به ملی- مذهبی به سرانجام نرسید و محمد مصدق هنوز شخصیت مورد احترام آحاد جامعه است. اصولگرایان سعی کردند اصلاح طلبان را از صحنه سیاست ایران حذف کنند، ولی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس سال 1394 قاطعانه در تهران پیروز شدند و رئیس دولت اصلاحات می تواند با یک کلام بر سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد. ما در آستانه قرن جدید باید دست از تلاش برای حذف کردن یکدیگر برداریم، بپذیریم که جامعه ایران متکثر است و هیچ گروهی را نمی توان حذف کرد. همه باید در چارچوب حقوق شهروندی و با حاکمیت قانون، زندگی کنند، و اجازه مشارکت در زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. بیایید همه با هم بسازیم تا ایرانمان را بسازیم. نیروی خود را به جای آن که صرف حذف کردن یکدیگر کنیم، صرف سازندگی ایران نماییم. ترجمه ای از این را می توان در کلام رهبری معظم انقلاب دید که فرموده اند آن ها که حتی به نظام هم علاقه ندارند برای ایران در انتخابات شرکت کنند.انقلابی گری و افراطی گری گاه با یکدیگر اشتباه شده اند و این جفایی آشکار در حق انقلابی گری است. انقلابی بودن از پایبندی به اصول و آرمان ها، درست کار کردن و انجام دادن کارهای درست؛ عاقلانه و متعهدانه کار کردن، و زندگی اخلاق مدار و دینی ناشی می شود، اما افراطی گری با هیچ کدام از این ها سازگار نیست. افراطی گری حاصل جهل و تندگویی های بی موقعی است که منافع ملی و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند. افراطی گری محصول تنگ نظری، خودحق پنداری و تحمل نکردن سلیقه ها و اندیشه های متفاوت است.معضل دیگر مردم این است که اگرچه انتخابات برگزار می شود، اما نهادهایی بیرون از دایره پاسخ گویی وجود دارند. دولت و مجلس با سازوکار انتخابات اداره می شوند، و بقیه ارکان نظیر رهبری و قوه قضائیه نیز غیرمستقیم منتختب مردم هستند. اما نهادهایی وجود دارند که در قبال عملکرد خود پاسخ گو نیستند. بنیادهای اقتصادی، شرکت های متعلق به نهادهای مذهبی، و دستگاه هایی متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند که پاسخ گوی اعمال خود نیستند و برخی حتی مالیات هم نمی دهند. رسیدن به توسعه و حل بسیاری از مشکلات نیازمند پاسخ گویی همگان در برابر قانون است.دولت دوازدهم بر این اصل بنا می شود که با افراط، حذف کردن، به رسمیت نشناختن تنوع و تکثر، با نفی آزادی، ترک عدالت، با تأکید یک جانبه بر امنیت نظامی و دور شدن از امنیت همه جانبه، با نفی زنان، با نفی یکی از دو هویت اسلامی و ایرانی، و انزواگرایی با تندروی در سیاست خارجی نمی توان به جامعه ای پیشرفته و تأمین کننده منافع ایرانیان رسید. افراط گری و نداشتن شفافیت نیز اعتماد و امنیت در جامعه را به خطر می اندازد.در یکی از بندهای پایانی مقدمه هم آمده است: دولت دوازدهم برای ساختن ایرانی کار می کند که درس این قرن را آموخته است و به اتکای آن و با پشتوانه پختگی انقلاب، به قرن نو سلام پا می نهد. دولت اعتدال تلاش می کند با تحقق «آزادی و امنیت» و در حرکت به سوی «آرامش و پیشرفت»، زمینه ساز و مجری ساختن ایرانی آباد و آزاد باشد که مردمانش در سایه رحمت اسلامی، اخلاق دینی و اهداف متعالی اسلام زندگی می کنند.اصول و جهت گیری های بنیادین دولت دوازدهمدولت دوازدهم، دولت اعتدال، تشکیل می شود تا با ادامه جهت گیری ها و رویکردهای اصولی دولت «تدبیر و امید» و اصلاح اشتباهات و کاستی های آن، متکی بر شعار «آزادی و امنیت؛ آرامش و پیشرفت» مسیری را که تاکنون با همراهی مردم طی شده است تکمیل نماید. رئوس رویکردها، راهبردها و برنامه های دولت برای اداره کشور در این نوشتار خدمت مجلس محترم و ملت شریف ایران، تقدیم شده است. اما پیش از ورود به این بحث، مبانی این برنامه ها و عمل دولت در چهار سال آینده در ادامه تشریح می شود. مبانی زیر ، روح غالب بر سیاست ها، برنامه ها، و اقدامات «دولت اعتدال» در سال های 1396 تا 1400 خواهد بود.دیانت عقلانی و رحمانی، رفتار، سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی، تصمیم­گیری بر مبنای خرد جمعی، محوریت منافع ملی، تلاش برای تحقق اصول حکمرانی خوب، واقع بینی، تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل، عایت حقوق شهروندی بر مبنای اجرای منشور حقوق شهروندی ، تعهد به رشد و توسعه همه جانبه، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، مبارزه با فساد، بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت، تعامل بر پایه احترام متقابل قوا در عین تفکیک وظائف، پایدارسازی محیط­ زیست، تکیه بر مردم، . حمایت از نسل جوانبخش های برنامه دولت دوازدهمبرنامه دولت دوازدهم که مبتنی بر شانزده اصل تشریح شده در این مقدمه، و شناخت شرایط ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران در سال های پایانی قرن حاضر شمسی است، در هفت بخش کلی تنظیم و ارائه می شود. این برنامه رئوس، کلیات و راهبردهای اساسی دولت دوازدهم در چهار سال آتی (1400-1396) را تشریح می کند. بخش های مختلف برنامه به شرح زیر است.حوزه اقتصادی، حوزه اجتماعی، حوزه فرهنگی، حوزه سیاست خارجی،حوزه سیاست داخلی، حوزه امنیت ملی و توان دفاعی، حوزه کشورداری و نظام اداری.لازم به ذکر است که این حوزه ­ها با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته و در اهداف، راهبردها و اولویت­های راهبردی اشتراکاتی دارند اما به خاطر سهولت فهم به صورت تفکیکی ارایه شده­اند.راهکارهای بلندمدت و کوتاه مدت برای جذب سرمایه گذاری خارجیکوتاه مدتبلند مدتسکوت در مورد دادگاه صالح در قرارداد سرمایه گذاری خارجی و پذیرش قواعد عام حل تعارضاصلاح ماده 968 قانون مدنیتفسیر موسع رویه قضایی از ماده 968اصلاح ماده 989 قانون مدنیتفکیک مواد آمره و تکمیلی قانون تجارتاصلاح ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارتمکلف کردن سرمایه گذار خارجی به اثبات منشاء مال در صورت نیازاصلاح مقررات اوراق مشارکت و نزدیک کردن آن به اوراق قرضهاصلاح آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایراناصلاح ماده 18 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاجرای دقیق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و چندجانبهحذف تبصره ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مالیاتیمبارزه با فساد در سیستم اداریمعافیت صریح قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با دولت ایران از قانون مناقصات در اساسنامه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیاصلاح رویه های مشکل زای اداره ثبت شرکت ها:- از طریق قوه قضاییه- از طریق الحاق اداره ثبت شرکت ها به قوه مجریه و اصلاح رویه هاتعیین مهلت برای اقدام کارمندان ادارات و ضمانت اجرا برای نادیده گرفتن این مهلتاصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتیانتخاب داوران کارآزمودهتربیت داوران برای جلوگیری از محکومیت درداوری هاپیوستن به کنوانسیون بین المللی ایکسیدتسهیل حضور law firms در ایرانچالش ها و راهکارهای بهبود در قراردادهاچالشراهکارهزینه جمع آوری اطلاعاتتضمین تعهد ارائه اطلاعات در قرارداد و رعایت اصل حسن نیت و رفتار منصفانهغفلت از اتکا و اعتماد کارآمدحمایت از اتکای کارآمدتوجه بیش از حد به اراده باطنیاصالت بخشیدن به اراده ظاهریانعقاد قراردادهای ناقصتوسعه مشاوره حقوقیاجبار به اجرای قرارداد تا حد امکانمخیر گذاشتن متعهدله در تقاضای اجرای عین تعهد یا فسخ قراردادعدم تجزیه قراردادضمین بقای قرارداد با پذیرش نظریه تجزیه قراردادنقش قوانین تکمیلی کارآمد در کاهش هزینه مبادلهتدوین قوانین تکمیلی کارآمدحفظ تناسب قوانین تکمیلی با عرف تجاریسنجش و کاهش بار مقرراتتوجه دادرس به شروط ضمنی و تشخیص درست آنهاحوزه اجتماعیرویکرد دولت دوازدهم نیز به مانند دولت یازدهم، تحقق توسعه اجتماعی رویکرد دولت در چهار سال آینده خواهد بود. منظور از رویکرد مبتنی بر توسعه اجتماعی آن است که در برنامه­های دولت، اهداف متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به صورت کل­نگر در نظر گرفته می­شوند، فرایند توسعه در ارتباط با ارزش­های فرهنگی، اجتماعی و محیط زیستی برنامه‎ریزی و عملی می‎گردد. دست­آوردهای توسعه بر حسب میزان تأمین پایدار نیازهای فردی و گروهی مردم ایران ارزیابی خواهد شد. سعی می­شود تا حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی، تأمین منابع، اجرا و ارزیابی برنامه‎ها و طرح‎های توسعه تضمین شود و شاخص‎های اجتماعی در مقابل شاخص‎های مرتبط به بازار و دولت به فراموشی سپرده نمی­شود. توسعه اجتماعی به میزان افزایش انسجام اجتماعی و هم چنین پاسخگو کردن کارگزاران و سازمان­های صاحب قدرت در برابر مردم نیز هست. توسعه اجتماعی در برگیرنده تأمین رفاه افراد و هم چنین تداوم پایداری جامعه است. جامعه ای در مسیر توسعه اجتماعی است که:امکان و فرصتی برای جامعه فراهم سازد تا در فعالیت اقتصادی مشارکت جویند و برای تأمین نیازهای خود تلاش کننددسترسی بدون تبعیض به خدمات اجتماعی و تأمین اجتماعی را برای افراد مهیا سازدفرصت­ها برای کسب درآمد، دارایی و ارتقای کیفیت زندگی افراد به صورت عادلانه توزیع شودهمه گروه­ها و اقشار جامعه فرصت داشته باشند تا آگاهانه و مسئولانه در امور مختلف نظام اجتماعی مشارکت کنندعدالت اجتماعی و اقتصادی به گونه­ای محقق گردد که تأمین نیازهای گروه ها و اقشار مختلف در سطح رضایت بخشی صورت گیردتوزیع مناسب و عادلانه برخورداری از مواهب و امکانات جامعه برای همگان ایجاد شودکیفیت خدمات بهداشتی، آموزشی و توان اقتصادی در آن دائما بهبود یابدفضای اجتماعی برای بروز خلاقیت، آزادی، و بروز انرژی های انسانی بر اساس ارزش­ها و هنجارهای برآمده از فرهنگ جامعه به صورت مداوم بهتر شوداعتماد و سرمایه اجتماعی جامعه به صورت مدام بهبود یابدگروه­ها، هویت­ها و منزلت­های قانونی گوناگون به رسمیت شناخته شده و از حق دنبال کردن منافع خود بهره‏مند شوند.رویکرد دولت دوازدهم تمرکز بر توسعه اجتماعی است و دولت توسعه اجتماعی را با تکیه بر اصول زیر دنبال خواهد کرد:برداشتی چندبعدی و متکثر از مفهوم توسعه و توجه اساسی به مقوله توسعه اجتماعی همگام با توسعه سایر حوزه ها،فراهم آوردن اسباب و لوازم مشارکت هر چه بیشتر مردم در فرایندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی،توجه به تبیین، تشریح و نهادینه کردن حقوق شهروندی،تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی،ارتقای کیفیت حکمرانی به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد اعتماد در بین مردم،شفاف سازی عملکردهای دولت و سایر نهادها برای جلب اعتماد مردم،مقابله با آسیب های اجتماعی،ضرورت تقویت نهاد خانواده و ممانعت از تضعیف این نهاد و اثرگذاری منفی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر عملکرد درست نهاد خانواده،باور به ضرورت برقراری عدالت جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در اداره همه امور جامعه،تعهد به ارتقای همه جانبه کیفیت زندگی ایرانیان به عنوان پیش شرط تقویت رضایت و اعتماد اجتماعی،به رسمیت شناختن تکثر قومی، زبانی، دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی جامعه ایران و ضرورت برقراری عدالت و رعایت حقوق همه شهروندان،به رسمیت شناختن و احترام نهادن به هر دو هویت ایرانی و اسلامی جامعه ایرانی،ضرورت ارتقای کیفیت حکمرانی و اصلاح عملکرد دولت به منظور افزایش ظرفیت های زندگی اخلاقی در جامعه ایرانی،تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی به صورت فردی و از طریق اصلاحاتی که شهروندان را مسئولیت پذیر می سازد.برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات با هدف کاستن از تفاوت سطح استان ها در میزان توسعه انسانی،ضرورت بازنگری در ساختارهای و فرایندهای نظام آموزشی کشور،ضرورت بازنگری در ساختارها و فرایندهای نظام سلامت کشور،بالا بردن سهم آموزش و بهداشت از بودجه دولتی، در راستای عدالت و ارتقای کیفیت آموزش و بهداشت،ضرورت تقویت سازمان های مردم نهاد و گروه های مردمی،حوزه فرهنگیبخش فرهنگ از مهم ترین دغدغه های نظام جمهوری اسلامی ایران است و هنوز از پرمناقشه ترین عرصه های سیاستی است. دولت یازدهم گام های مهمی در زمینه کاهش رویکردهای امنیتی به عرصه فرهنگ، تقویت اقتصاد فرهنگ و افزایش مشارکت جامعه فرهنگ و هنر کشور در تصمیم سازی ها برداشته است. دولت دوازدهم بر مبنای اصولی که در ادامه تشریح می شود، چند برنامه مشخص در عرصه فرهنگ را اجرا خواهد کرد.برنامه های فرهنگی پیشنهادی برای دولت دوازدهم از پنج سیاستی که تشریح شد تبعیت می کند. این برنامه ها هم چنین مبتنی بر اصولی است که در ادامه تشریح می شود. برنامه های فرهنگی در ادامه و پس از معرفی اصول حاکم بر آن ها تشریح شده است. برنامه های فرهنگی دولت دوازدهم از اصول زیر پیروی خواهد کرد:واگذاری اغلب تصدی های اجرایی بخش فرهنگ به بخش های غیردولتی،حذف قوانین و مقررات زائد و ایجاد محیط قانونی تسهیل گر،اصلاح و گسترش آموزش های فرهنگی و هنری رسمی و غیررسمی،توسعه فضاهای فرهنگی متناسب با نیازمندی های کشور ،انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی برای بهبود سیاست گذاری فرهنگی،توسعه صنایع خلاقه و فرهنگی و تقویت اقتصاد فرهنگ،ارائه تسهیلات قانونی، مالی و اعتباری برای تولید، توزیع و صادرات محصولات فرهنگی،حمایت از گسترش بنگاه های اقتصادی در بخش فرهنگ،کاهش عوارض بازرگانی از واردات تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز بخش فرهنگ،حذف مالیات از تولیدات فرهنگی،حمایت از تأسیس و فعالیت مؤسسات خصوصی فرهنگی و هنری،افزایش مشارکت صنوف و تشکل های فرهنگی در سیاستگذاری و مقررات گذاری،حوزه سیاست داخلیتوسعه همه جانبه ایران نیازمند توجه هم زمان به عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. مشکلات مردم در ابعاد اقتصادی اگرچه سبب شده که محورهایی نظیر بیکاری، تورم، هزینه مسکن و درآمدهای ناکافی در صدر اولویت های شهروندان قرار گیرد، اما در نگاهی پیچیده تر، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی برآمده از مسائل سیاسی و عدم حاکمیت قانون در کشور است. مشکلات دیگری نظیر فساد و نارضایتی های اجتماعی نیز از نقصان های سیاسی و مرتبط با حقوق و آزادی های سیاسی شهروندان ناشی می شوند. توجه دولت یازدهم به مسائل سیاسی و برنامه ارائه شده برای دولت دوازدهم، معطوف به شناخت اهمیت فی نفسه عرصه سیاسی و تأثیر عرصه سیاست بر سایر مسائل و بالاخص اقتصاد است. دولت دوازدهم با آگاهی بر تأثیرگذاری عرصه سیاسی بر هر عملکرد دیگر دولت، در سیاست داخلی برنامه های خود را با برنامه های زیر دنبال خواهد کرد.اجرای منشور حقوق شهروندی،اجرای قانون انتشار و دسترسی آزادانه به اطلاعات،تدوین و اجرای قوانین شفافیت همه جانبه ، تداوم تلاش برای تحقق حقوق ملت در قانون اساسیدولت دوازدهم در ادامه اقدامات اجراشده در دولت یازدهم برای تحقق حقوق ملت، و در چارچوب تلاش برای تحقق شعار «آزادی و امنیت» که سرلوحه اقدامات دولت خواهد بود، کماکان به مانند دولت یازدهم، محورهای زیر را در دستور کار برنامه سیاسی خود خواهد داشت:گسترش و تقویت بیشتر نهادهای مدنی مردمی به عنوان بازوی توسعه سیاسی و جلب مشارکت مردم در اداره کشور،احترام به حقوق و آزادی های قانونی ( آزادی اندیشه، بیان، نشر، فکر و قلم،...) در سایه اجرای منشور حقوق شهروندی،تقویت و گسترش بیشتر احزاب سیاسی و نظام مند کردن فعالیت سیاسی در کشور،تمرکززدایی و واگذاری امور تصدی گری دولت در سطح ملی به استان ها و در سطح استان ها به شهرستان ها و تقویت شوراهای شهر و روستا،به رسمیت شناختن کلیه نگرش های فکری و سیاسی و حمایت از آنان در چارچوب قانون اساسیاحترام به حوزة خصوصی زندگی شهروندان و عدم مداخله دولت در امور فردی و خصوصی مردمنهادمندکردن تجمع ها و تظاهرات قانونی برای بیان اعتراضات و دیدگاه ها توسط احزاب، نهادهای صنفی و آحاد ملتتقویت هویت، همبستگی و انسجام ملی میان کلیه اقوام ایرانی از طریق توزیع عادلانه ثروت، قدرت و منزلترعایت اصل شایسته سالاری و شایسته گزینی و توزیع برابر فرصت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اداری و .... بدون هرگونه تبعیضتقویت نهادهای نظارتی برای پیگیری، کنترل و مقابله با فسادهای اداری و سازمانیاجرای بدون تاخیر قانون بر زمین مانده آزادی اطلاعاتحمایت همه جانبه از رسانه های عمومی و خصوصیافزایش کارآمدی و پاسخگویی دولت و دولتمردان در کلیه عرصه ها به منظور تسهیل در مطالبات مردمرعایت ملاحظات امنیت ملی، جمعیت شناختی، انسجام، یکپارچگی و وفاق ملی در تقسیمات کشوریاعتقاد و تأکید اساسی به دو وجه جمهوریت و اسلامیت نظام بعنوان مهم ترین دستاورد انقلاب اسلامینظام مند نمودن معیارها و شیوه های ارتقا و عزل و نصب مدیران بر پایه شایستگی، تعهد، تخصص، تجربه و توان مدیریتیایجاد بستر مناسب برای حضور برابر و مؤثر زنان در عرصه های مدیریتی و تصمیم گیریتقویت دولت الکترونیک برای مقابله با فساد و نارسایی های اداریایجاد نظام مشورتی نظام مند در کلیه سطوح مدیریتی به منظور استفاده از همه تجارب و توان نخبگان، جوانان و زنانضابطه مند کردن نظارت مستمر بر عمکرد کارکنان و مدیران دستگاه های اداری و اجرایی و مقابله جدی با پدیده کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایفنظام مند کردن نظارت بر دستگاه های اداری و پاسخگویی به انتقادات، شکایات و تظلمات عمومیتوسعه مشارکت سیاسیدولت دوازدهم متعهد می شود در راستای شعار «آزادی و امنیت» برای ارتقای مشارکت سیاسی در جامعه ایران گام برداشته و نسبت به اجرایی شدن محورهای زیر اهتمام داشته باشد.تقویت و توسعه تشکل یابی سیاسی بالاخص در قالب اهتمام به فراهم آوردن زمینه های تحزب،تداوم بخشیدن به رویکرد امنیتی زدایی از فضای سیاسی و احترام نهادن به همه سلائق سیاسی متعهد به چارچوب های حقوقی و قانونی،گسترش نظم و امنیت عمومی آحاد جامعه استوار بر آزادی های اجتماعی و فردی،حفظ حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی،مقابله با همه صورت های خشونت و افراطی گری،تقویت اعتماد عمومیاعتماد مردم به نهادهای حاکمیت سیاسی بزرگ ترین سرمایه برای توسعه کشور و ارتقای کیفیت زندگی ایران ...

ادامه مطلب  

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟  

درخواست حذف این مطلب
به «اوما ثورمن» شدیدا توصیه می کنیم موقع انتخاب لباس هایش برای مناسبت های مهمی مانند جشنواره کن پارچه هایش را از جنس هایی انتخاب کند که کمتر چروک می شوند.«جاستین بیبر» و یکی دیگر از آن عکس هایی که بلافاصله سوال «ماذا فازا» را در ذهن بیننده تداعی می کنند. «جسیکا چستین» در یک مهمانی شام در شب های جشنواره فیلم کن در کنار «کارل لگرفلد» و «کاترین هوپرت».«سوفیا بوتلا» در کنار سایر بازیکنان فیلم «مومیایی» از جمله «تام کروز» «آنابل ویلیس» و «راسل کرو» این فیلم که از می در استرالیا روی پرده سنما رفته است در آمریکا روز ژوئن افتتاح خواهد شد.«رایان گاسلینگ» خوش تیپ ترین دماغ قرمز دنیا در روز دماغ قرمز یک مناسبت خیریه که برای جمع آوری کمک مالی برای کودکان نیازمند برگزار می شود.«اورلاندو بلوم» هم با این دماغ قرمز بدک نیست اما خوب به پای رایان نمی رسد.این هم یک عکس عادی از «اورلاندو بلوم» در کنار «خاویر باردم» و «برندون توایتس» دیگر ستاره های فیلم «دزدان دریایی کارائیب:مرده ها قصه نمی گویند».«رابرت پتینسون» در مراسم عکس برداری فیلم «اوقات خوش» در جشنواره فیلم کن این فیلم در ماه آگوست به روی پرده سینما خواهد رفت.«راک» همراه با دختر کوچولویش که او هم مثل پدرش دل نترسی دارد و از همین حالا می خواهد ناشناخته ها را تجربه کند و به زور او را به دل رودخانه کشانده است.«جنیفر لوپز» و به قول خودش دختر های مورد علاقه اش که دو تا از آنها دخترهای «الکس رودریگز» هستند و باید دید در صورت پایان این رابطه عاشقانه نیز مورد علاقه او باقی خواهند ماند یا خیر!«زک افرون» در کنار «ست گوردون» کارگردان فیلم «گارد ساحلی» نظرتان در مورد این زاویه از چهره زک چیست؟«جیسون استتهام» در ادامه عکس هایش در خانه استال که هفته گذشته هم یکی از آنها را دیدید.بی شک «جرد لتو» نمی توانست «روز یادبود» را با هیچ عکسی بهتر از این تبریک بگوید.«هیو جکمن» در آرامش خانه و در کنار سگ هایی که برایش خیلی عزیز هستند.«جرد پادالکی» همیشه همین قدر لاغر بوده است؟!بازمانده های خاندان استارک از سریال «بازی تاج و تخت» روی جلد مجله «اینترتینمنت» حالا که چیزی به آغاز فصل جدید این سریال نمانده چند تایی عکس از هنرپیشه های محبوب آن هم با شما به اشتراک می گذاریم.«سوفی ترنر» در کنار خواهر سریالی اش «میسی ویلیامز» که در دنیای واقعی هم به او خیلی نزدیک و همچون یک خواهر است. اما خوب ظاهرا قرار نیست قد میسی به اندازه خواهرش بلند شود.«میسی ویلیامز» با شمشیر و آب نبات چوبی اش روی ست فیلم برداری سریال.تا حالا دقت کرده بودید «کیت هرینگتون» از یک زاویه هایی شبیه «حامد بهداد» خودمان می شود؟!سلفی «ناتالی امانوئل» و «کاترین مک نامارا» در یک دیدار دوستانه.مثل این که دوست های «جیسون موموا» هم مثل خودش علاقه خاصی به دکلره کردن موهایشان دارند.«ادرین برادی» در مراسم «مد برای اعانه» که توسط «نائومی کمپبل» و برای کمک به کودکان نیازمند برگزار شده بود.این هم از عکس «شان مندس» که یک وقت فکر نکنید کسی با او مشکلی دارد. آخر مگر می شود با جوان به این جذابی مشکلی داشت؟«ریتا اورا» آهنگ جدیدش به نام «آهنگ تو» را برای اولین بار در جشنواره موسیقی « رادیو بی بی سی» برگزار کرد.یک عکس خوش انرژی از لبخند زیبای «زویی سالدانا» روی جلد مجله سی.حتما تا حالا شنیده اید که «دیانه کروگر» برنده جایزه نخل طلایی بهترین هنرپیشه زن شده است اما اگر بگوییم او و «نورمن ریداس» با هم در یک رابطه عاشقانه ...

ادامه مطلب  

روحانی تحت فشار کابینه را بسته است  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه آرمان: محسن امین زاده، معاون وزارت امور خارجه در دوران اصلاحات و یکی از چهره های شناخته شده جریان اصلاحات به شمار می رود. این در حالی است که به نظر می رسد با پیروزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال۹۶ و ابقای دکتر ظریف و ضرورت های دوران پسابرجام، سیاست خارجی دولت دوازدهم از بسیاری از جهات دچار تغییر و دگردیسی خواهد شد. دکتر امین زاده در گفت وگوی تفصیلی با «آرمان» به مهم ترین اولویت ها، چالش ها، فرصت ها و تهدید های سیاست خارجی در دولت دوازدهم پرداخته است که در ادامه متن این گفت وگو را از نظر می گذرانید.مهم ترین اولویت های دولت دوازدهم چیست؟ این اولویت ها چه تفاوتی با دولت یازدهم دارد؟ آیا در دولت دوازدهم نیز استراتژی دولت در زمینه سیاست خارجی پررنگ تر از سیاست داخلی خواهد بود؟دولت اول دکتر روحانی در چارچوب تامین و افزایش امنیت و منافع ملی برنامه هایی را دنبال کرده است، مراحلی از آن تحقق یافته و مراحلی از آن کاستی داشته یا به دلیل ترتیب موضوعی نوبتش نرسیده است. در دوره دوم ریاست جمهوری طبعا رفع کاستی ها و اجرای مراحل دیگری از همان اهداف بنیادین، اولویت های دولت را ترسیم می کند. در حوزه سیاست داخلی، ارتقای تفاهم ملی و همبستگی ملی و تدبیر برای ترسیم سازوکارهای رسیدن به اجماع ملی اولویت های مهمی را تعریف می کند. در حوزه اقتصاد، اشتغال و از جمله اشتغال در حوزه های دانش بنیان برای جذب هرچه بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاه ها، موضوع بسیار مهمی است. ساماندهی بانک ها و مواجهه با مشکل بزرگ بدهی بانک ها، اولویت بسیار مهمی است که در این دوره پرداختن به آن برای دولت اجتناب ناپذیر است. ساماندهی یارانه ها که ساماندهی یارانه های حوزه بهداشت و درمان نیز در زمره آن است، اولویت بسیار مهمی است. صندوق های بازنشستگی، افزایش تعداد مستمری بگیران بازنشسته نسبت به شاغلان و در نتیجه پیشی گرفتن تدریجی پرداخت های صندوق های بیمه و بازنشستگی به دریافت هایش و هزینه فزاینده دولت در این رابطه، بسیار مهم است. مدیریت روند فزاینده هزینه های دولت و مصرف کنندگان از بودجه عمومی و کنترل روند افزایشی آن موضوع مهم دیگری است. محیط زیست یک اولویت اساسی است. دولت گذشته کارهای بزرگی در این زمینه انجام داده است اما کارهای بزرگ و خیلی بزرگی نیز باقی است. به خصوص کاهش فزاینده منابع آبی و مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی که مصرف کننده بیش از ۹۰ درصد آب کشور است اولویت بسیار مهمی است. در حوزه سیاست خارجی، توسعه ملی ایران شدیدا به سرمایه گذاری بین المللی نیازمند است. سرمایه گذاری خارجی در ایران شدیدا به موفقیت های وزارت امورخارجه در اعتمادسازی بین المللی و تعامل گسترده با جهان مرتبط است. در منطقه نیز سیاست خارجی با تغییر اولویت اساسی مواجه است. مدیریت بحران های منطقه ای نیز اولویت مهم سیاست خارجی در این دوره است. متاسفانه این بخش از سیاست خارجی به درستی تحت مدیریت وزارت امور خارجه نیست. موفقیت سیاست خارجی ایران در سطح جهان و تعامل جهانی در گرو تغییر وضعیت سیاست خارجی ایران در منطقه است.دولت دوازدهم چه تغییراتی باید در نگاه راهبردی خود در تحولات منطقه ای و جهانی داشته باشد؟ دولت دوازدهم با چه چالش های مهم بین المللی ای مواجه خواهد بود؟به دلیل غیبت طولانی وزارت امور خارجه در مدیریت تحولات منطقه ای، نباید حضور پر تحرک ایران در منطقه چهره ای نظامی به خود بگیرد که اگر چنین باشد باعث می شود ایران تحت فشارهای بین المللی قرار بگیرد. این درحالی است که ایران موثر ترین کشور جهان و تنها کشور موثر منطقه است که در مقابل تروریسم بین المللی در منطقه ایستاده است و با مدیریت سیاست خارجی و فعالیت های منطقه ای ایران، این وضعیت فرصت مهمی برای ارتقای موقعیت بین المللی ایران به شمار می رود. به نظرمن فوری ترین و مهم ترین چالش کنونی سیاست خارجی ایران در درجه اول یک موضوع داخلی است و تا زمانی که وزارت خارجه نتواند سکاندار بارز مدیریت سیاست های منطقه ای ایران شود، باید نظاره گر تشدید روند فرسایشی موقعیت ایران در منطقه و افزایش چالش های منطقه ای و چالش های بین المللی ناشی از آن باشیم. بحران داعش در منطقه، بحران سوریه، بحران عراق، بحران یمن، بحران روابط با عربستان سعودی، تاخت و تاز سیاسی کم سابقه اسرائیل علیه ایران، بحران های افغانستان، بحران قطر، بحران های ترکیه، مجموعه چالش های فعال منطقه هستند که مستقیم یا غیرمستقیم با تحولات و موقعیت سیاسی ایران در منطقه و جهان تاثیر متقابل دارند. برخی از این چالش ها مهم و حتی خطرناک برای امنیت ملی و توسعه ملی ایران محسوب می شوند. فضای سیاست خارجی ایران در منطقه باید توسط وزارت امور خارجه مدیریت شود و به فضای صلح و تفاهم و تعامل منطقه ای و بین المللی بدل شود. مبارزات ایران با تروریسم نیز باید رنگ بین المللی داشته و کارکردی برای اعتماد سازی با جامعه بین المللی پیدا کند.شما جنبه های داخلی سیاست خارجی تاکید می کنید، در حالی که به نظر می رسد روی کار آمدن دولت ترامپ نیز در این تحولات موثر بوده است. چرا گره های سیاست خارجی در مدیریت منطقه ای را باید در داخل جست وجو کرد؟مسلما دولت ترامپ بر تحولات مختلف جهانی تاثیر زیادی گذاشته است و طبعا روی تحولات منطقه ما و مناسبات جهانی با ایران نیز تاثیرات جدی داشته و دارد، اما بی انضباطی های داخلی این شرایط را برای ایران دشوار تر کرده است. پیروزی نیروهای نظامی ایرانی در مقابل تروریسم داعش یک پیروزی بزرگ برای ایران، برای کشورهای منطقه و برای جامعه بین المللی است. اما این پیروزی ها می تواند نتیجه متفاوتی داشته و به دلیل کنش های ناسنجیده، تدریجا بدل به عامل بروز نگرانی کشورهای منطقه و جامعه جهانی نسبت به ایران شود. ایران در کمک به دولت های عراق و سوریه در مبارزه با داعش موفقیت های نسبی به دست آورده است. ولی این موفقیت ها اگر با دیپلماسی فعال و تدابیر بین المللی همراه نباشد به هر میزان که ایران موفق تر به پیش برود، حساسیت برخی دولت های منطقه و دولت های موثر خارج از منطقه نسبت به قدرت ایران، بیشتر می شود. روشن است اگر ایران در مواجهه با داعش زمینگیر می شد، کشورهای رقیب یا مخالف ایران در منطقه و خارج منطقه، به اندازه کافی خشنود می شدند و نیازی به واکنش های دیگری برای اعمال فشار به ایران نمی دیدند. اما امروز ایران پیروز مبارزه با تروریسم است و طبعا مخالفان ایران در منطقه به خصوص اسرائیل و عربستان سعودی ناخشنود هستند. در این شرایط ایران می تواند به میزان موفقیت هایش، به افزایش اعتمادسازی با کشورهای منطقه و به طور کلی جامعه جهانی هم بیندیشد. اصولا هرکشوری در موقعیت ایران که به سمت قدرتمندتر شدن حرکت می کند، پا به پای رشد توان و قدرت تاثیرگذاری می تواند برای اعتمادسازی با جامعه جهانی و کشورهای منطقه و همسایگانش هم برنامه ریزی کند. می دانیم که بی توجهی دولت نهم نسبت به همین مسائل، کشور را به سمت یکی از خطرناک ترین گرداب های تاریخ سیاست خارجی سوق داد. امروز به درستی تصور می شود نابودی داعش که یک خواست جهانی است، باعث تقویت زیاد موقعیت و قدرت ایران در منطقه می شود. این تحولات اگر با خردمندی و تدبیر دائمی سیاست خارجی ایران به پیش برود، موفقیت ایران در مبارزه با تروریسم و افزایش قدرت ایران در اثر این تحول، باعث افزایش منزلت و احترام بین المللی ایران خواهد شد.دیدگاه شما درباره ابقای دکتر ظریف در سمت وزیر امور خارجه چیست؟ دکتر ظریف بین سال های96تا1400 باید چه تغییراتی با سال های92تا96 داشته باشد؟دکتر ظریف در دوره اول ریاست جمهوری دکتر روحانی عالی ترین توان مدیریت یک بحران بین المللی را به نمایش گذاشته و عالی ترین نتیجه را در مذاکرات هسته ای کسب کرده است. کار او در تاریخ مذاکرات چند جانبه ایران و حتی جهان کم نظیر است. به نظر من در دوره جدید مهم ترین وظایف وزارت امور خارجه به سمت تحولات منطقه ای و روابط دو جانبه سوق پیدا می کند و دکتر ظریف کارهای بسیار دشواری در منطقه دارد. او می تواند بر مدیریت سیاست خارجی کشور بیشتر از گذشته تمرکز کرده و با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، با بهره مندی از تحولات منطقه به سمت اعتمادسازی و تقویت هرچه بیشتر آن با همسایگان و جامعه بین المللی گام بردارد. در مواردی که گاه ردی از ماجراجویی های دولت های نهم و دهم مشاهده می شود لازم است که با تمرکز هر چه بیشتر بر عقلانیت دیپلماتیک جلو آسیب ها گرفته و جایگاه وزارت امور خارجه در این رابطه بازسازی شود.آیا ساختارهای وزارت خارجه نیز در دولت دوازدهم نیازمند تغییرات جدی است؟ وجود معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه چه ضرورتی دارد؟موقعیت جغرافیایی و بین المللی ایران ایجاب می کند که وزارت امور خارجه ایران بزرگ تر از بسیاری از کشورهای جهان باشد و ماموریت های گسترده و متنوعی را دنبال کند. تجربه نشان داده که ساختار تقسیم مدیریت وزارت خارجه به صورت منطقه ای در تقسیم کار مدیران عالی و معاونان وزارت امور خارجه بیش از هر شکل دیگری پاسخگوی این نیاز بوده است. وزارت خارجه دولت دوازدهم نیز خیلی بیش از آنکه نیازی به تغییر این ساختار داشته باشد نیاز به تقویت کیفی این ساختار دارد. گاه مشکلاتی که مشاهده می شود به دلیل ساختار داخلی وزارت خارجه نیست و می تواند ناشی از موضوعات بیرونی باشد. درباره ضرورت وجود معاونت اقتصادی در وزارت خارجه نیز باید عنوان کنم، حداقل نیمی از وظیفه وزارت امور خارجه در چارچوب تامین امنیت ملی و منافع ملی و راهگشایی برای توسعه ملی، جنبه کمک به توسعه اقتصادی پیدا می کند. عموما و در شرایط کنونی کشور، خصوصا همه دست اندرکاران وزارت امور خارجه اعم از وزیر و همه معاونان آن وزارتخانه باید بیش از هر زمان به توسعه ملی توجه داشته باشند و برای هموار کردن شرایط مناسب برای همکاری های اقتصادی بین المللی تلاش کنند. این وظیفه خیلی بزرگ تر از یک معاونت در وزارت امورخارجه است. در واقع بخش عمده مناسبات دو جانبه با غالب کشورهای جهان، اقتصادی است و وظیفه وزارت خارجه هموار کردن مسیر همه دست اندرکاران اقتصاد کشور برای بهره مندی از ظرفیت ها و فرصت های جهانی برای توسعه ملی است. بخش مهمی از این وظایف و به خصوص اجرای آن، توسط وزارتخانه ها و سازمان های مربوط مثل وزارت نفت در بخش دولتی و اتاق های بازرگانی در بخش خصوصی دنبال می شود، ولی همواره وظیفه مهم آماده سازی شرایط تحقق این فعالیت ها برعهده وزارت امور خارجه است. البته در کنار این، سازمان های بین المللی و مناسبات چندجانبه اقتصادی نیز نقشی خیلی کلیدی تر از گذشته دارند. مثل مقررات بین المللی مقابله با پولشویی و مباحث مربوط به fatf که در ایران درباره آن زیاد شنیده اید. در دو سال اخیر یعنی پس از امضای توافق برجام، نهادهای مختلف اقتصادی از جمله بانک ها با مشکلات عدیده ای در تعامل فعال با بنگاه های بین المللی مواجه شدند و دریافتند که تحریم های جهانی آنان را شدیدا از روندهای جاری بین المللی و تحولات آن نیز دور کرده و مشکلات بزرگ دیگری غیر از تحریم های مستقیم نیز برای آنها ایجاد کرده است. مدیریت بین المللی این مناسبات و تحولات در ایران، نقش و مسئولیت وزارت امورخارجه را نیز خیلی افزایش داده است و ممکن است ضرورت ارتقای مدیریت اقتصادی در وزارت امور خارجه ناشی از این تحولات نیز باشد. یعنی هموارسازی سازوکارهای بین المللی اقتصادی توسعه ملی ایران.در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سخنانی درباره تشکیل وزارت روابط تجارت خارجی و سیاست خارجی به جای وزارت امور خارجه از سوی برخی از کاندیدا مطرح شد. آیا این مسأله با واقعیت های سیاست خارجی ایران همخوانی دارد؟به نظر من این حرف بسیار ناپخته و صرفا دهن پرکن تبلیغاتی بود و نشان می داد که گوینده چیزی از سیاست خارجی ایران نمی داند. در برخی کشور های جهان چنین وزارتخانه ای تجربه شده است که دو تفاوت خیلی عمده با ایران دارند. اولا: موضوعات مبتلا به وزارت خارجه آن کشورها حتی یک صدم موضوعات سیاسی-امنیتی مبتلا به وزارت امور خارجه ایران نیست و ثانیا متقابلا دخالت دولت در اقتصاد و بنگاه های اقتصادی دولتی در آن کشورها یک هزارم دخالت دولت ایران در امور اقتصادی نیست. در ایران ده ها وزارتخانه مثل نفت، کشاورزی، بازرگانی و صنعت، بهداشت و درمان، رفاه، راه و مسکن و صدها بنگاه و سازمان دولتی و شبه دولتی، نه تنها سیاستگذاری و تدبیر امور از موضع دولت می کنند، بلکه تصدی گری مستقیم عظیمی درتجارت و مناسبات اقتصادی خارجی دارند و به صورت مداوم و مستقیم فعالیت بین المللی می کنند. انتظارشان از وزارت خارجه این است که بحران های با همسایگان و اعضای اوپک و اتحادیه اروپا و آمریکا و چین و ژاپن و کره و هند و کانادا و روسیه و تاجیکستان و ازبکستان و غیره را حل کند و جلوی جنگ و تحریم های اقتصادی و نابسامانی ها را در مناسبات خارجی ایران را بگیرد، تا آنها بتوانند خودشان کارهای اقتصادی را با آن کشورها انجام دهند. نه کسی چنین وظایف و اختیاراتی را در ایران به وزارت امور خارجه می سپارد و نه چنین تصدی گری هایی با امور وزارت امور خارجه در هیچ کشور دنیا نسبتی دارد. از سوی دیگر به نتیجه رساندن همین انتظارات متعارف از وزارت امور خارجه که اشاره کردم نیز محتاج یک وزارت خارجه خیلی قدرتمند ...

ادامه مطلب  

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (99)  

درخواست حذف این مطلب
برترین ها - نگین فانی نام: اینستاگرام، این روزها تبدیل به دفترچه خاطرات تصویری خیلی ها شده است. بسیاری از چهره های شناخته شده دنیای هنر و ورزش هم، از این طریق با طرفداران خود در دورترین نقاط جهان در ارتباط هستند. از سوی دیگر سعی دارند با این روش هواداران بیشتری نیز برای خود دست و پا کنند که این نیز خود به یک رقابت حیثیتی میان سلبریتی های قرن 21 تبدیل شده است. حتی گاهی اوقات عکس هایی به اشتراک می گذارند که جنجال بسیاری به راه انداخته و خبرساز می شوند، توجه رسانه ها و مردم به آنها جلب می شود و شهرت بیشتری نیز برای آنها به ارمغان می آورند. در این سری مطالب ما سعی داریم به طور هفتگی گزیده ای از عکس های چهره های محبوبتان را با شما به اشتراک بگذاریم.هفته ی گذشته هفته ی جشنواره های مختلفی از جمله جشنواره ی فیلم ونیز، جشنواره ی فیلم تلوراید و جشنواره ی فیلم دوویل بود. خیلی از عکس های این هفته مرتبط با این جشنواره ها بودند. «جنیفر لوپز» در سفر به نیویورک با هواپیمای شخصی اش، البته حتما آقای رودریگز هم یک جایی همین دور و برهاست. «آنجلینا جولی» همراه با فرزندانش و هنرپیشگان جوان فیلم جدیدش در مراسم افتتاحیه¬ی این فیلم در جشنواره فیلم تلوراید. عکس «کیم کارداشیان» با موهایی خیره کننده برای جلد شماره¬ی سپتامبر مجله ی «هارپرز بازار» عربی. «سلنا گومز» و «د ویکند» در حال خرید کردن سوژه ی دوربین خبرنگارها شده اند. باز هم «هیو جکمن» و سگ هایش؛ با توجه به میزان حضورشان در صفحه اینستاگرام هیو می شود گفت این سگ ها پس از همسرش مهم ترین موجودات این دنیا برای او هستند. «نایل هوران» در حال آماده سازی مقدمات کنسرت بزرگش در دوبلین. «پال ویسلی» همراه با یکی از اعضای خانواده اش در حال تماشای مسابقات تنیس آزاد آمریکا. «رابرت پتینسون» در جشنواره فیلم دوویل با مدل موی جدیدش حضور پیدا کرد. وقتی «شان مندس» کلانتر می شود. «کیلی کوئوکو» عکس خودش و سگ جدیدی که سرپرستی اش را به عهده گرفته است را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت. «اما استون» هفته ی گذشته در جشنواره فیلم تلوراید نماینده ی فیلم جدیدش به نام «نبرد دو جنس» بود. «جو جوناس» در یکی از عکس هایی که از او و سایر اعضای گروهش برای مجله ی «لجند» گرفته شده است. «رابرت ردفورد» در کنار «جین فوندا» در مراسم افتتاحیه¬ی فیلم جدید او در جشنواره فیلم ونیز. اینطور به نظر می رسد که «ریس ویترسپون» صفحه ی اینستاگرامش را کلا فقط برای تبلیغ لباس های «دریپر جیمز» راه انداخته است. «امیلیا کلارک» به عنوان چهره ی تبلیغاتی عطر جدید برند «دولچه و گابانا» انتخاب شده است. «زندایا» در کنار پدرش؛ به قول زندایا بچه ها هر چقدر هم که بزرگ شوند از نظر پدر و مادرهایشان هیچ وقت به اندازه ی کافی بزرگ نشده اند. «مارک رافلو» در تظاهرات علیه برتری سفید پوست ها. «شاهزاده ویلیام» و «کیت میدلتون» دارند برای بار سوم بچه دار می شوند! «کریستن دانست» همراه با مادرش در راه جشنواره فیلم ونیز؛ مادرش بر ...

ادامه مطلب  

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (99)  

درخواست حذف این مطلب
برترین ها - نگین فانی نام: اینستاگرام، این روزها تبدیل به دفترچه خاطرات تصویری خیلی ها شده است. بسیاری از چهره های شناخته شده دنیای هنر و ورزش هم، از این طریق با طرفداران خود در دورترین نقاط جهان در ارتباط هستند. از سوی دیگر سعی دارند با این روش هواداران بیشتری نیز برای خود دست و پا کنند که این نیز خود به یک رقابت حیثیتی میان سلبریتی های قرن 21 تبدیل شده است. حتی گاهی اوقات عکس هایی به اشتراک می گذارند که جنجال بسیاری به راه انداخته و خبرساز می شوند، توجه رسانه ها و مردم به آنها جلب می شود و شهرت بیشتری نیز برای آنها به ارمغان می آورند. در این سری مطالب ما سعی داریم به طور هفتگی گزیده ای از عکس های چهره های محبوبتان را با شما به اشتراک بگذاریم.هفته ی گذشته هفته ی جشنواره های مختلفی از جمله جشنواره ی فیلم ونیز، جشنواره ی فیلم تلوراید و جشنواره ی فیلم دوویل بود. خیلی از عکس های این هفته مرتبط با این جشنواره ها بودند. «جنیفر لوپز» در سفر به نیویورک با هواپیمای شخصی اش، البته حتما آقای رودریگز هم یک جایی همین دور و برهاست. «آنجلینا جولی» همراه با فرزندانش و هنرپیشگان جوان فیلم جدیدش در مراسم افتتاحیه ی این فیلم در جشنواره فیلم تلوراید. عکس «کیم کارداشیان» با موهایی خیره کننده برای جلد شماره ی سپتامبر مجله ی «هارپرز بازار» عربی. «سلنا گومز» و «د ویکند» در حال خرید کردن سوژه ی دوربین خبرنگارها شده اند. باز هم «هیو جکمن» و سگ هایش؛ با توجه به میزان حضورشان در صفحه اینستاگرام هیو می شود گفت این سگ ها پس از همسرش مهم ترین موجودات این دنیا برای او هستند. «نایل هوران» در حال آماده سازی مقدمات کنسرت بزرگش در دوبلین. «پال ویسلی» همراه با یکی از اعضای خانواده اش در حال تماشای مسابقات تنیس آزاد آمریکا. «رابرت پتینسون» در جشنواره فیلم دوویل با مدل موی جدیدش حضور پیدا کرد. وقتی «شان مندس» کلانتر می شود. «کیلی کوئوکو» عکس خودش و سگ جدیدی که سرپرستی اش را به عهده گرفته است را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت. «اما استون» هفته ی گذشته در جشنواره فیلم تلوراید نماینده ی فیلم جدیدش به نام «نبرد دو جنس» بود. «جو جوناس» در یکی از عکس هایی که از او و سایر اعضای گروهش برای مجله ی «لجند» گرفته شده است. «رابرت ردفورد» در کنار «جین فوندا» در مراسم افتتاحیه ی فیلم جدید او در جشنواره فیلم ونیز. اینطور به نظر می رسد که «ریس ویترسپون» صفحه ی اینستاگرامش را کلا فقط برای تبلیغ لباس های «دریپر جیمز» راه انداخته است. «امیلیا کلارک» به عنوان چهره ی تبلیغاتی عطر جدید برند «دولچه و گابانا» انتخاب شده است. «زندایا» در کنار پدرش؛ به قول زندایا بچه ها هر چقدر هم که بزرگ شوند از نظر پدر و مادرهایشان هیچ وقت به اندازه ی کافی بزرگ نشده اند. «مارک رافلو» در تظاهرات علیه برتری سفید پوست ها. «شاهزاده ویلیام» و «کیت میدلتون» دارند برای بار سوم بچه دار می شوند! «کریستن دانست» همراه با مادرش در راه جشنواره فیلم ونیز؛ مادرش برا ...

ادامه مطلب  

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟  

درخواست حذف این مطلب
برترین ها - نگین فانی نام:اینستاگرام، این روزها تبدیل به دفترچه خاطرات تصویری خیلی ها شده است. بسیاری از چهره های شناخته شده دنیای هنر و ورزش هم، از این طریق با طرفداران خود در دورترین نقاط جهان در ارتباط هستند. از سوی دیگر سعی دارند با این روش هواداران بیشتری نیز برای خود دست و پا کنند که این نیز خود به یک رقابت حیثیتی میان سلبریتی های قرن ۲۱ تبدیل شده است. حتی گاهی اوقات عکس هایی به اشتراک می گذارند که جنجال بسیاری به راه انداخته و خبرساز می شوند، توجه رسانه ها و مردم به آنها جلب می شود و شهرت بیشتری نیز برای آنها به ارمغان می آورند. در این سری مطالب ما سعی داریم به طور هفتگی گزیده ای از عکس های چهره های محبوبتان را با شما به اشتراک بگذاریم. هفته ی گذشته هفته ی جشنواره های مختلفی از جمله جشنواره ی فیلم ونیز، جشنواره ی فیلم تلوراید و جشنواره ی فیلم دوویل بود. خیلی از عکس های این هفته مرتبط با این جشنواره ها بودند. «جنیفر لوپز» در سفر به نیویورک با هواپیمای شخصی اش، البته حتما آقای رودریگز هم یک جایی همین دور و برهاست.«آنجلینا جولی» همراه با فرزندانش و هنرپیشگان جوان فیلم جدیدش در مراسم افتتاحیه ی این فیلم در جشنواره فیلم تلوراید. عکس «کیم کارداشیان» با موهایی خیره کننده برای جلد شماره ی سپتامبر مجله ی «هارپرز بازار» عربی.«سلنا گومز» و «د ویکند» در حال خرید کردن سوژه ی دوربین خبرنگارها شده اند.باز هم «هیو جکمن» و سگ هایش؛ با توجه به میزان حضورشان در صفحه اینستاگرام هیو می شود گفت این سگ ها پس از همسرش مهم ترین موجودات این دنیا برای او هستند.«نایل هوران» در حال آماده سازی مقدمات کنسرت بزرگش در دوبلین.«پال ویسلی» همراه با یکی از اعضای خانواده اش در حال تماشای مسابقات تنیس آزاد آمریکا.«رابرت پتینسون» در جشنواره فیلم دوویل با مدل موی جدیدش حضور پیدا کرد.وقتی «شان مندس» کلانتر می شود.«کیلی کوئوکو» عکس خودش و سگ جدیدی که سرپرستی اش را به عهده گرفته است را در اینستاگرام به اشتراک گذاشت.«اما استون» هفته ی گذشته در جشنواره فیلم تلوراید نماینده ی فیلم جدیدش به نام «نبرد دو جنس» بود.«جو جوناس» در یکی از عکس هایی که از او و سایر اعضای گروهش برای مجله ی «لجند» گرفته شده است.«رابرت ردفورد» در کنار «جین فوندا» در مراسم افتتاحیه ی فیلم جدید او در جشنواره فیلم ونیز. اینطور به نظر می رسد که «ریس ویترسپون» صفحه ی اینستاگرامش را کلا فقط برای تبلیغ لباس های «دریپر جیمز» راه انداخته است.«امیلیا کلارک» به عنوان چهره ی تبلیغاتی عطر جدید برند «دولچه و گابانا» انتخاب شده است.«زندایا» در کنار پدرش؛ به قول زندایا بچه ها هر چقدر هم که بزرگ شوند از نظر پدر و مادرهایشان هیچ وقت به اندازه ی کافی بزرگ نشده اند.«مارک رافلو» در تظاهرات علیه برتری سفید پوست ها.«شاهزاده ویلیام» و «کیت میدلتون» دارند برای بار سوم بچه دار می شوند!«کریستن دانست» همراه با مادرش در راه جشنواره فیلم ونیز؛ مادرش برای ...

ادامه مطلب  

در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟  

درخواست حذف این مطلب
اینستاگرام، این روزها تبدیل به دفترچه خاطرات تصویری خیلی ها شده است. بسیاری از چهره های شناخته شده دنیای هنر و ورزش هم، از این طریق با طرفداران خود در دورترین نقاط جهان در ارتباط هستند. از سوی دیگر سعی دارند با این روش هواداران بیشتری نیز برای خود دست و پا کنند که این نیز خود به یک رقابت حیثیتی میان سلبریتی های قرن ۲۱ تبدیل شده است. حتی گاهی اوقات عکس هایی به اشتراک می گذارند که جنجال بسیاری به راه انداخته و خبرساز می شوند، توجه رسانه ها و مردم به آنها جلب می شود و شهرت بیشتری نیز برای آنها به ارمغان می آورند. در این سری مطالب ما سعی داریم به طور هفتگی گزیده ای از عکس های چهره های محبوبتان را با شما به اشتراک بگذاریم. این هفته همچنان ماجرای منچستر در مرکز توجه ستارگان قرار داشت و کنسرتی که «آریانا گرانده» همراه با سایر هنرمندان از جمله «کیتی پری»، «مایلی سایرس»، «جاستین بیبر» و خیلی های دیگر به نفع قربانیان این حادثه برگزار کرد حسابی سر و صدا به اه انداخت. «جاستین بیبر» بالاخره توانست با اجرا در کنسرت «one love manchester» توجه عشق قدیمی اش «سلنا گومز» را جلب کرده و تحسین او را برانگیزد. «کریس همزورث» در لباس سرآشپزها هم بلد است چطور با نگاهش دلبری کند.«راک» همراه با «نائومی هریس» و «جفری دین مورگان» همبازی هایش در فیلم جدیدی که این روزها دارد بازی می کند به نام «داد و بیداد».«جسیکا چستین» با فاز «واندر وومن» یا همان «زن شگفت انگیز» خودمانی.«شان مندس».«زک افرون» در شوی تلویزیونی گراهام نورتون در کنار ستاره های فیلم «مومیایی»، «تام کروز» و «آنابل والیس».«استفن امل» در آخرین روز از بهترین تعطیلات عمرش در کنار همسر و فرزندش.احتمالا اگر خودمان نمی گفتیم که این آقای به اصطلاح خوش تیپ «جرد لتو» تشریف دارند هم خودتان می توانستید حدس بزنید، آخر این تیپ ها فقط می توانند به یکی مثل جرد تعلق داشته باشند.«کامیلا کابیو»ی گرسنه درانتظار رسیدن غذا؛ کامیلا به عنوان چهره تبلیغاتی جدید.«رابرت داونی جونیور» در کنار «تام هولاند» مرد عنکبوتی جدید؛ نظر شما در مورد این انتخاب چیست؟«ویلیام» که در فینال جام قهرمانان اروپا اجرا داشت در حال صحبت با رونالدو و گفتن این که پیش بینی کرده بوده رئال ۴-۱ می برد؛ از قیافه آن آقای بغل دستی هم کاملا مشخص است که حرفش را باور نکرده است.«گوئینث پالترو» در چهل و چهار سالگی همچنان به طور مرتب روی جلد مجلات مختلف دیده می شود و ثابت کرده از آن چهره هایی نیست که فقط برای چند روز مد باشند و بعد هم به فراموشی سپرده شوند.سگ «ماریا کری» نرم افزاری دارد که آنهایی که می خواهند در ازای دریافت پول او را به گردش ببرند باید در آن ثبت نام کنند و انتخاب شوند! ماری است دیگر، باید شور همه چیز را در بیاورد!«لورد» در حال خوردن از آن نوشابه های انرژی زایی که به شما بال می دهند.«آریانا گرانده» در دیدار با قربانیان حادثه انفجار کنسرت منچستر که اغلب هم در سال های آغازین نوجوانی بودند.«کیت مارا» همراه با «کری راسل»، «نیکول کیدمن» و «پریانکا چوپرا» گروهی از زیبارویان هالیوودی را ایجاد کرده اند.«نیکول کیدمن» در کنار «کیث اربن» به تماشای یک مسابقه ورزشی رفته است، البته شما فقط انگشت شست ایشان را در عکس حاضر می بینید.«جیمی کینگ» همراه با پسر بزرگترش جیمز نایت ۴ ساله که خیلی هم به مادرش شباهت دارد.«کیم کارداشیان» همراه با پسرش «سینت»؛ قابل توجه آنهایی که می گفتند کیم فقط یک دختر دارد.«ریس ویترسپون» در حال گذراندن روز تعطیل به حالت پتوپیچ شده در یک کنج آرام خانه و همراه با کتاب مورد علاقه اش.اگر هنوز فیلم «سریع ۸» را ندیده اید شدیدا پیشنهاد می شود برای دیدن هنرنمایی های «جیسون استتهام» هم که شده آن را از دست ندهید، هر چند اغراق های بیش از ...

ادامه مطلب  

معروف ترین سوغاتی های کشورهای مختلف جهان را بشناسید  

درخواست حذف این مطلب
معروف ترین سوغاتی های کشورهای مختلف که در این لیست آنها را معرفی خواهیم کرد به شما کمک می کنند تا در یک سفر خارجی به هیچ عنوان برای خرید سوغاتی سردرگم نباشید. در ادامه با میهن پست همراه شوید.معروف ترین سوغاتی های کشورهای مختلف ، در این لیست از کلاه گرفته تا شکلات همگی از بهترین انتخاب ها برای خرید هستند که می توانید آنها را به عنوان یادگاری ارزشمند به عزیزان خود هدیه کنید. آشنایی با این لیست پیش از سفر می تواند در هنگام خرید شما را تا حد زیادی از سردرگمی نجات دهد.جا کلیدی برج ایفل، فرانسه: این جاکلیدی آهنی، در سراسر جهان محبوب است و خیلی خاص نیست. اما داشتنش خالی از لطف نیز نیست.مجسمه حضرت عیسی، برزیل: مجسمه ی واقعی آن که در ارتفاعات شهر «ریو» در برزیل قرار دارد، ارتفاعش ۳۰ متر است و حتی می توان گفت که سمبل این شهر و حتی کشور است. این مجسمه را به هر سایز و اندازه ای می توان از مغازه هایی که سوغاتی می فروشند تهیه کرد.اتوبوس های دوطبقه، انگلیس: جدا از جاذبه های مشهور این شهر اعم از «کاخ باکینگهام»، «برج بیگ بن» و پل معروف آن، پایتخت انگلیس یک چیز دیگر دارد که هر توریست و گردشگر باید آن را ببیند و از آن عکس بگیرد و آن هم اتوبوس های دوطبقه ی این شهر است. اگر به لندن رفتید فراموش نکنید یک مجسمه ی کوچک از این اتوبوس ها را بخرید.عروسک های ماتریوشکا، روسیه: عروسک های ماتریوشکا تعدادی مجسمه ی چوبی است که در یک مجسمه قرار می گیرند. این مجسمه ها به قدری محبوب اند که در دیگر کشور های جهان نیز به فروش می روند اما طرح و نقش اصلی آن از روسیه است.چراغ نفتی کوهستان راشمور، داکوتای جنوبی، آمریکا: داکوتای جنوبی جزو مناطق توریستی مهم آمریکا نیست اما همین ایالت منطقه ای دارد که در تمام جهان شناخته شده است و باعث می شود تا ابد در ذهن شما بماند. اگر به اینجا سفر کردید، حتما چیزی که کوهستان راشمور بر روی آن حک شده است را بخرید. به عنوان مثال همین چراغ نفتی.کشتی گیر سومو، ژاپن: یکی از شهرتهای ژاپن وجود کشتی گیری معروف بوده که مجسمه ی آن کشتی گیر به اسم کشتی گیرسومو یکی از محبوب ترین سوغاتی های ژاپن است.شکلات های موتزارت، اتریش: این شکلات ها را برای زنده نگه داشتن یاد موتزارت که در این کشور متولد شده درست می کنند. این سوغاتی شیرین و خوشمزه از شکلات تلخ ساخته شده و یکی از محبوب ترین سوغاتی های اتریش است.لیوان دراکولا، رومانی: یکی از جالب ترین چیز ها در مورد رومانی این است که هر کس اسم این کشور را بیاورد، اولین چیزی که به ذهن بیشتر ما می آید، «دراکولا» است. به همین خاطر تعجبی هم ندارد که تمام مغازه هایی که سوغات این کشور را می فروشند، همگی با طرح و شکل دراکولا هستند به عنوان مثال، همین لیوان های ترسناک.کفش های چوبی، هلند: شما در هلند مشکل خریدن سوغاتی نخواهید داشت. اما یک چیزی که بسیار محبوب و صدالبته غیر پوشیدنی است، این کفش ها است که تماما از چوب ساخته شده است.دما سنج دیوار چین، چین: دیوار چین که بسیار شناخته شده است نمادی از چین به حساب می آید از این رو وسایل تزئینی زیادی را با نماد این بنای بزرگ و جذاب ساخته شده است. به طور مثال دماسنج و یا تابلو و یا مجسمه های این دیوار، با این سوغاتی، با یک تیر دو نشان بزنید. هم شما را به یاد سفر چین می اندازد و هم دمای خانه را بهتان نشان می دهد.درب باز کن بطری پاپ، واتیکان: همه می دانند که واتیکان منزل بزرگ ترین مرجع دین مسحیت، یعنی پاپ ا ...

ادامه مطلب  

ظریف در برنامه گفت وگوی ویژه خبری دولت قبلی آمریکا از سر لطف به ایران وارد مذاکره درباره برجام نشد/ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت خارجه/تمایل  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف که امروز (یکشنبه) در جلسه رای اعتماد به کابینه دوازدهم پس از کسب 236 رای موافق از 288 رای ماخوذه عهده دار وزارت خارجه شد، امشب (یکشنبه) در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما طی سخنانی به تشریح سیاست خارجی دولت دوازدهم پرداخت و درباره اولویت های سیاست خارجی در دولت جدید اظهار داشت: یک اولویتی که دستگاه سیاست خارجی دنبال خواهد کرد حفظ برجام و جلوگیری از بدعهدی های آمریکاست. ما نباید اجازه دهیم آمریکا برجام را به هزینه ایران اجرا یا نقض کند.وی ادامه داد: این سیاستی است که از ابتدای روز اجرایی شدن برجام با علم به بدعهدی های آمریکا دنبال کردیم. حتی در زمان مذاکرات برجام با بی اعتمادی به آمریکا، برجام تدوین و زمینه ها و مقررات لازم برای مقابله با این بدعهدی ها دیده شده است. این یکی از اولویت هایی بوده که در دولت قبلی نیز دنبال شده و در این دولت هم انشاءالله دنبال خواهد شد.رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: دو اولویت دیگر هم به عنوان ابراولویت در برنامه خدمت مجلس ارائه کردم یکی روابط با همسایگان و دیگری دیپلماسی اقتصاد مقاومتی است.*منطقه نیاز به آرامش داردوی درباره روابط با همسایگان با بیان اینکه متاسفانه در منطقه ای هستیم که مهد آشوب ها، ناملایمات و سیاست های غلط کشورهای منطقه و مداخلات خطرناک خارجی و اوج گرفتن افراطی گری هم حمایت شده از سوی برخی کشورهای داخل منطقه و هم حمایت شده از خارج است، تصریح کرد: این منطقه نیاز به آرامش دارد.ظریف با اشاره به حمله تروریستی به مجلس و حرم امام (ره) علیرغم همه توانمندی های بسیار خوبی که به لحاظ امنیتی و نظامی داریم، خاطرنشان کرد: کماکان زندگی در یک منطقه ناامن خود به خود ایجاد ناامنی می کند و هزینه های امنیتی را بالا می برد.ظریف با اشاره به شهید حججی و گرامیداشت خاطره و مقاومت وی اظهار داشت: اینها دلایلی است که باید توجه ویژه به این منطقه داشته باشیم. ما به عنوان امن ترین و قوی ترین کشور منطقه مسئولیت داریم.به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی خاطرنشان کرد: اگر به دور و برتان نگاه کنید تنها کشوری که امنیتش را از خودش می گیرد و نه بیرون، ایران است و ما نیاز به چتر حمایتی خارجی برای حفظ امنیتمان نداریم. ما امنیتمان را از مردم می گیریم، مردمی که با حضور گسترده در انتخابات، یک بار دیگر این امنیت را تضمین کردند.ظریف با ذکر این نکته که ما پیشرفتمان را از مردم می گیریم، یادآور شد: اینگونه نیست که ما انزواطلب باشیم ولی برای پیشرفتمان نگاهمان به داخل است.وی با بیان اینکه امنیت و پیشرفت ما از درون تولید می شود، گفت: منطقه علیرغم اینکه این توانمندی را داریم و شاید به خاطر اینکه این توانمندی را داریم، مسئولیت ویژه ای در منطقه داریم. قدرتی در منطقه هستیم که خواهان منطقه ای قدرتمند و امن هستیم.وزیر خارجه دولت دوازدهم به ابراولویت دیگر یعنی دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و افزود: در دولت یازدهم در مجلس در زمان رای اعتماد اعلام کردم که تلاش می کنم سیاست خارجی هزینه ای برای توسعه کشور نباشد، بلکه به توسعه کشور کمک کند. در گذشته به دلیل فشارها از سوی قدرت های سلطه گر و تحریم ها سیاست خارجی نمی توانست کمکی به توسعه کشور کند بلکه از توسعه کشور، هزینه برای سیاست خارجی می کردیم و به همین دلیل با تورم و نرخ رشد منفی مواجه بودیم.وی با بیان اینکه در این دولت (یازدهم) توانستیم موانع توسعه و روابط اقتصادی که همان تحریم های ظالمانه بود را برداریم، عنوان کرد: در دولت دوازدهم تلاش بیشتری خواهیم کرد که فعال تر در حوزه دیپلماسی اقتصادی حرکت کنیم.ظریف گفت: بعد از سال ها سازوکار جدید در وزارت خارجه ایجاد کردیم به عنوان معاونت اقتصادی و انشاءالله بر کمک به توسعه اقتصادی، تمرکز خواهیم کرد.به گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی در منطقه چند نیاز داریم، یکی گسترش همکاری های همه جانبه است. بهترین بازارهای ما در همین منطقه است برای بخش خصوصی ما که بتواند تولید اشتغالزا داشته باشد. همان اهدافی که مقام معظم رهبری برای امسال به صورت ویژه مطرح کردند و امروز هم آقای رئیس جمهور عنوان کرد که هدف اصلی دولت، اشتغال است. ما باید برای این اشتغال، تولیدمان بازارهای صادراتی خارج از کشور را داشته باشد و فقط معطوف به بازارهای داخل کشور نباشد تا بتوانیم اشتغال لازم را ایجاد کنیم.*منطقه مهمترین اولویت ماظریف خاطرنشان کرد: برای این کار منطقه ما مهمترین اولویت ماست. در منطقه ما متاسفانه یکی دو کشور هستند که سیاست خارجی و شاید حل مشکلات داخلیشان را در گرو تنش و تشنج می بینند و دنبال تنش بودند.ظریف با بیان اینکه در منطقه خلیج فارس از زمان تجاوز صدام علیه ایران این منطقه روی آرامش ندیده، گفت: باید تلاش کنیم همان سیاستی که از آن زمان ایران مطرح کرده و ایجاد سازوکارهای گفت وگو و امنیت منطقه ای است و مجددا این سازوکارها را دنبال کردیم، بر این سازوکارها متمرکز شویم و اقداماتی انجام دهیم برای گسترش ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و مردمی، رفت و آمدها و تعاملات علمی در منطقه.وی با بیان اینکه البته موانعی هم وجود داشته که باید با هماهنگی رفع کنیم، افزود: یکی از مشکلاتی که ما داشتیم برخی ناهماهنگی های داخلی بوده که تلاش داریم از طریق اقناع و گفت وگو و هم افزایی با سایر نهادهای داخلی هم در حوزه اقتصادی و هم سیاسی و هم در زمینه فرهنگی و اعلامی و اظهارنظرها، یک سیاست هم افزا و یک رشته اقدامات هم افزا را برای پیگیری منافع ملی در منطقه داشته باشیم.به گزارش فارس، وزیر خارجه درباره ارتقای جایگاه ایران در سازمان های منطقه ای و بین المللی در چهار سال آینده اظهار داشت: ما توفیق مهمی در این حوزه داشتیم و آن لغو قطعنامه های فصل ششمی شورای امنیت و لغو قطعنامه های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و پایان دادن به اتهامات برنامه های نظامی هسته ای بود. یکی از مهمترین موانع ارتقا و نقش ایران در سازمان های بین المللی این بود که این سازمان ها، ایران را در قالب فصل هفتم یا وضعیت ویژه در آژانس به عنوان معضل امنیتی البته به صورت ظالمانه، غیرواقعی و دروغین مطرح کرده بودند که به لطف خدا و حضور مردم در انتخابات 92 و حضور مجدد در انتخابات اخیر از این مراحل عبور کردیم و این مرحله را پشت سر گذاشتیم.وی گفت: نکته دیگری که باید تلاش بیشتری در این زمینه صورت بگیرد بحث حضور جدی تر ما در مجامع بین المللی در حوزه حقوق بشر و سایر حوزه هاست. ظریف با ذکر این نکته که سیاست خارجی ما براساس قانون اساسی یک سیاست ذاتا حقوق بشری است، عنوان کرد: حقوق بشر این است که شما از محرومان در مقابل ظلم ستمگران دفاع کنید. ما این مفهوم را در قانون اساسی داریم و این به معنای مداخله نیست، ما هیچگاه یک دولت مداخله گر در امور داخلی دیگر کشورها نبودیم، ولی به عنوان عضو جدی جامعه بین المللی دفاع از حقوق بشر به خصوص دفاع از افرادی که مورد ستم قرار گرفتند را همواره هدف اصلی سیاست خارجی تلقی کردیم و یکی از مهمترین قدرت منطقه ای ما همین سیاست خارجی حقوق بشری است که همواره ایران دنبال کرده است.*معاونت اقتصادی در وزارت خارجه/حذف سه معاونت منطقه ای و ایجاد یک معاونت سیاسیبه گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی درباره تاسیس معاونت اقتصادی در وزارت خارجه نیز خاطرنشان کرد: ساختار وزارت خارجه در طول سال های پس از انقلاب دستخوش تغییر شده و ما طبق قانون موظفیم ساختار وزارت خارجه را کوچک کنیم و داریم این اقدام را انجام می دهیم که خود را با مقررات قانونی مخصوصا قوانین برنامه پنجم و ششم تطبیق دهیم که باید وزارت خارجه در آن زمینه اقدام می کرد و همزمان نیاز بود یک تمرکز اقتصادی بدهیم.وی یادآور شد: البته وزارت خارجه متوجه نقش اقتصادی خودش بوده و متوجه این بوده که باید تلاش های بخش های خصوصی و دولتی را در عرصه خارجی تسهیل کند، ولی برای اینکه تمرکز بیشتری به این تلاش ها شود و سفارتخانه ها و مرکز به نقشی که وزارت خارجه باید در کمک به حوزه توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور ایفا کند، توجه کنند تصمیم گرفتیم یک معاونت جدید ایجاد کنیم. ضمن اینکه سه معاونت منطقه ای را حذف و یک معاونت سیاسی ایجاد می کنیم، یک معاونت اقتصادی هم ایجاد کنیم و ادارات کل منطقه ای ما و سفارتخانه های ما موظف باشند با هر سه معاونت کار کنند.ظریف ادامه داد: ضمن اینکه ما تمرکز و توجه سیاسی و امنیتی که وظیفه ذاتی هر وزارت خارجه ای در هر جای دنیا هست را حفظ می کنیم، یک تمرکز دیگری هم ایجاد می کنیم و سفارتخانه ها و ادارات منطقه ای ما باید همزمان به معاونت سیاسی و همچنین معاونت اقتصادی پاسخگو باشند.وی توضیح داد: در ذیل معاونت اقتصادی قصد داریم حوزه هایی که از نظر اقتصاد مقاومتی مورد توجه بوده به شکل ادارات کل و به شکل مدیریت هایی که در آنجا داریم برجسته کنیم، یعنی ما در سه حوزه صادرات و در سه حوزه واردات تمرکز خواهیم کرد. صادرات کالای غیرنفتی، صادرات خدمات فنی و مهندسی که این دو حوزه برای اشتغال ما ضروری خواهد بود. ما نیاز داریم برای بازارهای فراتر از بازار داخلی تولید داشته باشیم و همینطور خدمات فنی و مهندسی فعال باشد و هم صادرات نیروی کار.رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه این سه حوزه صادرات را باید با جدیت دنبال کنیم، عنوان کرد: از این طریق ایران در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیرد که نه تنها به تولید و اشتغال داخلی کمک کند، بلکه مانعی باشد برای اینکه بخواهند ایران را مجددا تحریم کنند.وی ادامه داد: در حوزه واردات ما باید توجه ویژه به واردات سرمایه داشته باشیم همانطور که رئیس جمهور امروز در مجلس عنوان کردند. واردات سرمایه برای ایران بسیار مهم است. هم سرمایه ایرانیان که مانع از خروج سرمایه شود و هم سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور یک عنصر بسیار مهم است.*جذب سرمایه گذاری خارجی کافی نیستظریف اضافه کرد: جذب سرمایه گذاری خارجی که در دو سال گذشته توفیق خوبی در این زمینه داشتیم ولی کافی نیست و برای اشتغالی که نیاز داریم کافی نیست. جذب سرمایه اولین اولویت واردات ماست، جذب فناوری هم ضرورت دارد چون برای تولید بهتر و پیشرفت بیشتر نیاز به آخرین فناوری ها داریم. سومین حوزه واردات ما جذب گردشگر است اعم از گردشگر فرهنگی و در حوزه سلامت. در سال های گذشته ورود گردشگران افزایش داشته است و امیدواریم با تمرکز بر این حوزه ها کمک کار اقتصاد مقاومتی باشیم در حدی که وزارت خارجه می تواند و توان دارد که در این زمینه فعال باشد.به گزارش فارس، وزیر خارجه در ادامه اظهاراتش درباره نیروی انسانی متخصص در وزارت خارجه گفت: در چند سال گذشته در دانشکده وزارت خارجه در حوزه اقتصاد بین الملل دانشجو جذب می کنیم و همچنین در زمینه جذب نیروی جدید و در آزمون های وزارت خارجه توجه ویژه ای به اقتصاد بین الملل و تجارت خارجی داریم.وی افزود: برای کارکنانمان اعم از سفرا و کارشناسان آموزش های اقتصادی را در برنامه داریم. البته اینگونه نیست که کارشناسان وزارت خارجه از اقتصاد بیگانه باشند. تعداد قابل توجهی از کارشناسان ما دکترای اقتصاد دارند، تعدادی از سفرای ما در گذشته وزیر بوده اند و در حوزه های اقتصادی و قائم مقام وزارتخانه های اقتصادی بودند و سفرای موفقی در حوزه اقتصادی داریم.ظریف با بیان اینکه بعضی اوقات برخی دوستان نسبت به همکاران من در وزارت خارجه کم لطفی هایی می کنند، یادآور شد: البته ما این واقعیت را می پذیریم که وزارت خارجه به دلیل ضرورت شرایط منطقه ای و بین المللی که ایران داشته در طول 40 سال گذشته بیشتر جهت گیری سیاسی و امنیتی داشته و کمتر جهت گیری اقتصادی داشته و باید این جهت گیری را در این وزارتخانه تقویت کنیم.*ما نمی توانیم متصدی روابط اقتصادی خارجی باشیم، ما باید هماهنگ کننده این روابط باشیمبه گزارش فارس، رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: نکته دیگری که شاید از توان کارشناسی وزارت خارجه مهمتر باشد این است که این وزارتخانه باید بتواند به عنوان متولی روابط خارجی کشور از توان تمامی دستگاه ها استفاده کند. ما نمی توانیم متصدی روابط اقتصادی خارجی باشیم، ما باید هماهنگ کننده این روابط باشیم. بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و سایر موسسات بخش خصوصی و دولتی باید کمک کار ما در این حوزه باشند و ما حتما از این توانمندی های جدی داخلی استفاده بهینه خواهیم کرد.وی گفت: ولی نیاز است این واقعیت در کشور جا بیفتد که متولی سیاست خارجی و روابط خارجی، وزارت خارجه است و کارهای اقتصادی و سیاسی کشور در خارج باید با وزارت خارجه هماهنگ شود تا بتوانیم منافع ملی را در این حوزه پیش ببریم.به گزارش فارس، ظریف در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: یکی از مشکلات ما موانع داخلی برای جذب سرمایه و طول کشیدن زمان جذب سرمایه است که یک مقدار طبیعی است به این خاطر که دقت های ویژه ای در حوزه جذب سرمایه خارجی صورت می گیرد برای اینکه مانع از این شود که منابع کشور بی دلیل متوجه خارج شود و یا بی جهت به واردات رو بیاوریم. در حوزه صادرات همین مشکلات را داریم، دقت هایی می شود که برخی اوقات، مانع فعالیت بخش خصوصی در بازارهای خارجی می شود.وی اضافه کرد: وظیفه وزارت خارجه این است که توانمندی های داخلی را به خارج معرفی و ظرفیت ها، امکانات و فرصت های خارج را به داخل منتقل کند. دو سال است با بانک اطلاعاتی که در حال آزمایشی است برای تبادل اطلاعاتی در حوزه اقتصادی بین داخل و خارج که توانمندی های اقتصادی را به نمایندگی هایمان در خارج معرفی کنیم و ظرفیت ها و فرصت های خارج را به فعالان بخش خصوصی داخل منتقل کنیم. ما باید یک هماهنگی داشته باشیم که خودمان بازار خودمان را در خارج خراب نکنیم. بسیاری زمان ها ما رقابت های غیرسازنده در خارج از کشور داریم و نمی توانیم به صورت مناسب و موثر در خارج حضور یابیم.ظریف افزود: یک مجموعه فعالیت ها لازم است که در وزارت خارجه تسهیل کننده و هماهنگ کننده باشیم و مانع از اقداماتی شویم که ...

ادامه مطلب  

بعد از برجام دقیقاً چقدر سرمایه گذاری خارجی جذب شد؟  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که روی رقم جذب سرمایه گذاری خارجی آن هم در دوران پسابرجام حساسیت زیادی شکل گرفته است و ارقام مورد ادعای وزارت اقتصاد احتیاج به راستی آزمایی دارد مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی گفت: در سال بیش از میلیارد دلار توسط هیئت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری خارجی در کشور مصوب شده است. به گزارش «جوان» مسئولان دولت تدبیرو امید از انعکاس دقیق سرمایه گذاری خارجی جذب شده در طول زمان روی کار بودن این دولت و به ویژه بعد از برجام طفره می روند و به جای آن ارقام مصوب جذب سرمایه گذاری خارجی را که تنها یک هدف گذاری است عنوان می کنن ...

ادامه مطلب  

از مذاکره با عربستان احتزار نداریم »  

درخواست حذف این مطلب
وزیر خارجه دولت اصلاحات که در دوازده سال گذشته حضور در فضای علم، دانش و فرهنگ را به فعالیت در فضای سیاسی، اجرایی و دیپلماتیک ترجیح داده است، با وجود ریاست بر عالی ترین شورای مشورتی که وظیفه تهیه، تدوین و ارایه راهبرد در حوزه روابط خارجی به مقام معظم رهبری دارد، وقتی پای مسایل فرهنگی و جایگاه امید و اعتماد در جامعه به ویژه در بین جوانان به میان می آید تاکید می کند از بروز و ظهور انسان های بزرگ در حوزه فرهنگ حمایت می کند.او معتقد است ضروری است کاری کنیم تا جوانان احساس کنند حامل یک فرهنگ اصیل و افتخار آمیز ایرانی و اسلامی هستند.دیپلمات سال های پر افتخار "گفت وگوی تمدن ها" و روزهای سخت 11 سپتامبر 2001، از دوستان نزدیک و یار غار شیخ حسن روحانی است، با این حال پیشنهادهای دیپلمات هسته ای پیشین و رییس جمهور فعلی را برای پذیرش مسوولیت در دولتش نپذیرفته و بر تصمیم خود در دور ماندن از فضای کار و سیاست پافشاری کرده است.وزیر خارجه دولت اصلاحات که به کمتر خندیدن معروف است، از جلسات مشورتی اش با وزیر خارجه همیشه خندان دولت روحانی در شورا و جلسات جداگانه دیگر به خوبی یاد می کند و می گوید با یکدیگر درباره مسایل مختلف تبادل نظر داریم.وقتی پای حضور زنان در عرصه سیاست و دیپلماسی به میان می آید و از موانع بر سر راه این مساله به ویژه موضوع دست دادن و مصافحه اشاره می کنیم، با لبخندی پر معنا می گوید: زنان باید توانایی های خود را در صحنه سیاست خارجی نشان دهند تا زمینه این کار بیش از گذشته فراهم شود.با توجه به گسترش فعالیت شورای راهبردی روابط خارجی در یک سال اخیر که با انجام نشست های تخصصی و کارشناسی و سفر مسوولان آن به چند کشور مهم اروپایی و آسیایی همراه بوده است بر آن شدیم تا با سید کمال خرازی به بررسی آخرین تحولات و رویدادهای مهم منطقه ای و بین المللی و نیز ایران بپردازیم.این دیپلمات برجسته و با سابقه کشور با اشاره به سیاست ایران در منطقه به ویژه در رابطه با موضوع سوریه معتقد است که "سیاست ایران در قبال نقشه­ های دشمن در منطقه تا به حال مثبت بوده و از این طریق توانسته به تثبیت موقعیت خود بپردازد."او در رابطه با تنش میان ایران و عربستان تاکید دارد، اگر عربستان از سیاست های جاری در یمن، بحرین، سوریه و عراق دست بردارد زمینه مذاکره فراهم می شود.خرازی تلاش آمریکا برای ضربه زدن به برجام را "جدی" خواند و در عین حال با اشاره به فضاسازی برای برهم زدن برجام از سوی این کشور گفت: اگر دیگران (آمریکا) از برجام خارج شوند، برجامی باقی نخواهد ماند و باید سیاست های گذشته را دنبال کرد.وزیر امور خارجه وقت کشورمان که در کارنامه خود سابقه مدیریت رسانه ای دارد درباره ایسنا نیز گفت: ایسنا کارش را با دید جهادی آغاز کرد و همچنان با همین دید در خدمت نظام و کشور است.او گفت که "نکته مهم در عرصه خبر اصل "بی طرفی" است و این که گرایش خاصی دنبال نشود و آنچه واقعیت است پیگیری و اخباری که در راستای منافع کشور است گزارش شود. ایسنا در مجموع اعتبار خوبی در کشور و انعکاس خوبی در رسانه ها دارد و این نشان دهنده بی­ طرفی و متانت ایسنا است که توانسته چنین موقعیتی را برای خود ایجاد کند و انشاءلله که همچنان بتواند نقش موثری در کشور ایفا کند."افزایش حضور شورا در راستای تثبیت سیاست­ های کلان نظام در افکار عمومی استوزیر امور خارجه دوره اصلاحات در گفت وگوی خود با ایسنا در پاسخ به این پرسش که در چند ماه گذشته سفرهای خارجی و دیدارهای شما با مقامات کشورهای مختلف افزایش یافته است، با توجه به این که ماهیت شورا ارایه مشورت به مقام معظم رهبری در موضوعات مختلف است، قرار است در سیاست های شورا شاهد تغییرات شکلی و محتوایی خاصی باشیم؟ با تاکید بر این که "شورای راهبردی روابط خارجی" اصولا برای ارائه مشورت به مقام معظم رهبری تاسیس شده است، افزود: شورا سعی دارد راهبردهایی را در زمینه سیاست خارجی، روابط فرهنگی، علمی، دفاعی و امنیتی با دیدی آینده نگرانه طراحی کند و به سیاست گذاری در حوزه روابط خارجی کشور کمک کند.رئیس شورای راهبردی روابط خارجی یکی دیگر از وظایف این شورا را توجیه افکار عمومی و تاثیرگذاری بر فضای ذهنی و فکری جامعه در راستای سیاست های ابلاغی کشور دانست و افزود: ما هیچ عجله ای نداشتیم که از ابتدا تمامی ظرفیت ها و نقش های محول شده به شورا را عملی سازیم، می خواستیم شرایط فراهم شود و تجارب کافی به دست بیاوریم تا بتوانیم چنین وظیفه ای را بر عهده بگیریم.خرازی با تاکید بر این که وظیفه شورای راهبردی روابط خارجی رسیدگی به امور روزمره نیست و این که در رابطه با هر موضوعی اعلام موضع بکند، بلکه نقش شورا همان­ گونه که از عنوان آن پیداست بررسی امور راهبردی و استراتژیک است. خاطرنشان کرد: اگر می­ بینید فعالیت شورا در فضای رسانه ای بروز و ظهور بیش تری یافته است اولاً منحصر به ابعاد راهبردی روابط خارجی است و ثانیاً برای تثبیت سیاست­ های کلان نظام در افکار عمومی است. بنا بر این وظیفه اصلی شورا تظاهر بیرونی نیست، بلکه پیشنهاد راهبرد به مقام معظم رهبری در حوزه روابط خارجی است تا چنان چه به مصلحت بدانند به مسوولان کشور ابلاغ کنند و آنها با آینده نگری و نگاه راهبردی نسبت به حل مسائل کشور اقدام کنند.وی در ادامه توضیح داد: شورا چهار کمیسیون دارد و هر یک از اعضای شورا مسوولیت یکی از این کمیسیون ها را برعهده دارند و در جلسات کمیسیون ها از مسوولان کشور در سطوح مختلف دعوت می شود تا حضور یافته و در تهیه راهبرد همکاری کنند. انصافا هم همکاری خوبی از طرف دستگاه های مختلف در ارائه اطلاعات و کمک به طراحی راهبردها در حوزه های مختلف انجام می گیرد و در نهایت این دستگاه­ ها هستند که باید راهبردهای ابلاغی را اجرا کنند.از مذاکره با عربستان احتراز نداریمخرازی در ادامه در پاسخ به این پرسش که به نظر شما سیاست دستگاه دیپلماسی در نپذیرفتن میانجی برای رفع تنش میان ایران و عربستان سعودی سیاست درستی است؟ اظهار کرد: زمانی مذاکرات مفید است که دو طرف قائل به مذاکره باشند. تا به حال عربستان چنین سیاستی نداشته است و به اتکای پول و نفوذی که در برخی از کشورها دارد و حمایتی که از طرف آمریکا و غرب می­ شود به ماجراجویی­ های خود ادامه می­ دهد.رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: عربستان به جای مذاکره برای حل مسائل به کشتار کودکان و زنان بی­ گناه و حمایت از تروریسم روی آورده است. وقتی آنها چنین رویکردی را در پیش گرفته اند زمینه ای برای مذاکره باقی نمی ماند. اگر عربستان از سیاست های جاری خود دست بردارد، جنگ بیهوده­ ای را که در یمن به راه انداخته است متوقف کند و از حمایتی که از دولت بحرین در مقابل مردم این کشور دارد، دست بردارد و سیاست های معقولی را نسبت به مسائل منطقه از جمله سوریه و عراق اتخاذ کند، زمینه مذاکره فراهم می شود.وزیر پیشین امور خارجه کشورمان افزود: مذاکره را باید در زمان مناسب آن شروع کرد. البته ما هیچ گاه نگفتیم که از مذاکره با عربستان احتراز داریم، بلکه هر زمان که شرایط ایجاب کند آماده مذاکره با عربستان هستیم؛ چراکه به رابطه با همسایگان اهمیت می دهیم، اما عملکرد آنها باید نشان دهد که آماده مذاکره هستند.بازگشت سفیر قطر به تهران حاکی از تغییر رویکرد آن در تعاملات منطقه ای استپیروزی های چشمگیر اسد موجب تجدیدنظر کشورهای مداخله­ گر در سوریه و اختلاف بین آنها شدوی هم چنین در پاسخ به این پرسش که از یک طرف با موضوع بازگشت مجدد سفیر قطر به تهران رو به رو هستیم که برخی معتقدند به خاطر لجبازی قطری ها با عربستان و برخی از کشورهای دیگر حاشیه خلیج فارس است و از طرفی تبادل هیات های ایرانی و سعودی را برای بازدید از سفارت خانه­ ها در پیش داریم، اظهار کرد: مساله قطر نشان دهنده وجود اختلافات بنیادی بین عربستان و قطر است که از پیش وجود داشته است. متاسفانه عملکرد همه این کشورها اعم از قطر، امارات و عربستان در ماجرای سوریه و عراق منفی بود. با این حال قطر امروز رویکرد خود را تغییر داده است و بازگشت سفیر آنها به تهران نشان دهنده این تغییر رویکرد است؛ گرچه دوحه در گذشته از ریاض حمایت می کرد ولی امروز اختلافاتش با عربستان علنی شده است.خرازی با بیان این که تحولات اخیر منطقه نقش مهمی در آشکار شدن اختلافات میان این کشورها داشته است افزود: برای مثال می توان به توطئه سرنگونی بشار اسد اشاره کرد که در نهایت به نتیجه نرسید و او با وجود دخالت بیگانگان در کشورش و حمایت مالی و تسلیحاتی آنها از تروریسم توانست در برابر یک جنگ تمام عیار مقاومت کند و به پیروزی­ های چشم­گیری دست یابد و همین امر در تجدیدنظر کشورهای مداخله­ گر در سوریه و بروز اختلاف بین آنها نقش مؤثری داشته است.این دیپلمات با سابقه کشورمان با اشاره به اتهامات عربستان علیه قطر مبنی بر این که قطر از تروریست ها حمایت می کند، گفت: این در حالی است که متهم ردیف اول در حمایت از تروریست­ های وهابی تکفیری در منطقه، عربستان است، ولی عربستان در یک اقدام فرار به جلو و با هدف تبرئه خود، قطر را به عنوان حامی تروریسم معرفی ­می­ کند و این مساله از مهم ترین دلایل بروز تنش بین دوحه و ریاض است. در هر حال قطر توانسته است در برابر فشارهای عربستان مقاومت کند و سیاست های خود را نسبت به ایران تصحیح کند، زیرا می داند ایران کشوری با ثبات و قدرتمند است که نفوذ بالایی در منطقه دارد، از این رو در نهایت باید روابط خود را با ایران اصلاح کند و ما هم از این تغییر سیاست قطر استقبال می­ کنیم.تروریسم در منطقه رو به شکست استرایزنی های مقامات عراقی و سعودی برای ایفای نقش در فضای جدید منطقه استرییس شورای راهبردی روابط خارجی درباره سفرهای اخیر و متقابل مقامات عراقی و سعودی و تاثیر آن بر ایران، خاطرنشان کرد: این امر خود نشان دهنده واقعیت های منطقه است، زیرا تروریسم در منطقه رو به شکست است. داعش در عراق تقریباً به طور کامل منکوب شده است. در سوریه هم داعش، النصره و سایر گروه های تروریستی در سراشیبی شکست قرار گرفته اند. طبیعی است کشورهایی مثل عربستان در پی تأمین منافع خود در فضای جدید باشند، از این رو این رفت و آمدها برای ایفای نقش در فضای جدید است. البته باید با دقت رویدادها را زیر نظر داشت و تحولات را تحلیل کرد که هدف نهایی عربستان چیست. آیا هدف آنها اصلاح روابط و بازگشت از سیاست های گذشته و کمک به بهبود شرایط است یا در شرایط جدید باز هم دنبال ماجراجویی دیگری هستند؟خرازی در پاسخ به پرسشی درباره تاکید اقلیم کردستان عراق بر انجام رفراندوم با وجود تاکید مقامات ایرانی بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق و عدم تجزیه خاک آن کشور، گفت: در حال حاضر همه کشورهای منطقه مثل عراق، ایران، سوریه، ترکیه و حتی کشورهای فرامنطقه­ ای مثل آمریکا و اروپا مخالف برگزاری این رفراندوم هستند، بنا بر این برگزاری این رفراندوم و اعلام استقلال اقلیم کردستان عراق به نفع خودشان هم نخواهد بود، زیرا در آینده با مشکلات زیاد و محدودیت های فراوان رو به رو خواهند شد. آنها اگر به آنچه قانون اساسی عراق تعیین کرده است رضایت دهند و مسائل خودشان را با دولت مرکزی عراق حل کنند، می توانند زندگی بهتری داشته باشند و طبیعی است ایران هم به توسعه و پیشرفت شان کمک خواهد کرد؛ همان طور که ایران تا به حال نیز سهم مهمی در توسعه کردستان عراق داشته است.رییس شورای راهبردی روابط خارجی در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا در پاسخ به این پرسش که شما بر تثبیت موقعیت ایران در منطقه تاکید دارید، اما برای تثبیت موقعیت یک کشور، جدای از ظرفیت های ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک، توجه به ظرفیت سازی به ویژه در حوزه های اقتصادی و فرهنگی هم ضروری است، با این حال ایران حتی از اهداف سند چشم انداز 20 ساله عقب است، با این شرایط چطور می توان به تثبیت موقعیت ایران امیدوار بود؟ گفت: ایران باید از چند جنبه به تلاش برای تثبیت موقعیت خود در منطقه ادامه دهد، یکی از این جنبه­ ها حفظ و تقویت "امنیت" کشور است. اگر ایران از امنیت امروز خود برخوردار نبود، بخش زیادی از انرژی آن باید صرف مسایل امنیتی می شد و نمی توانست در صحنه بین المللی ایفای نقش کند، اما به برکت تلاش نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی، امروز ایران از امنیت بالایی برخوردار است و در واقع یکی از دلایل این که ایران به دعوت سوریه و عراق به کمک آنها شتافت حفظ امنیت ایران بود.وی ادامه داد: داعش و گروه های دیگر داشتند به مرزهای ایران نزدیک می شدند و چیزی نمانده بود که بغداد سقوط کند و در آن صورت ما هم در مرزهای خود با خطرات جدی رو به رو می­ شدیم. در واقع ما این خطرات را با حضور در میدان و کمک به دولت های سوریه و عراق از کشور دور ساختیم، بنا بر این کارنامه ایران در این بخش مثبت است و همه مردم اذعان دارند که اگر ایران به کمک سوریه و عراق نمی ­شتافت، امروز در شرایط امنی به سر نمی ­بردیم.اگر تحریم نبود مسلماً بهتر می توانستیم سند 1404 را اجرا کنیمخرازی در ادامه به اهمیت تثبیت قدرت کشور در حوزه "اقتصادی" نیز اشاره کرد و گفت: برای پیشرفت و توسعه سندهای مختلفی از جمله سند 1404 تصویب شده است، اما اجرای این سندها با مشکلات متنوعی از جمله تحریم رو به رو بوده است. در واقع اگر تحریم نبود ما مسلماً بهتر می توانستیم این سندها را اجرا کنیم.وی در پاسخ به این پرسش که اگر تحریم نبود الان کجای سند چشم انداز بودیم؟ با بیان این که پاسخ به این پرسش به یک ارزیابی علمی و دقیق نیاز دارد افزود: ما در برخی از بخش ها پیشرفت خوبی داشته­ ایم و در برخی زمینه ها عقب­ تر هستیم، اما تحریم عامل موثری بوده است که نتوانیم توفیق بالایی را در تحقق اهداف این سند داشته باشیم.ارتقای امنیت اقتصادی از لوازم اقتصاد مقاومتی استرییس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان این که "توسعه اقتصادی یک مولفه مهم در تثبیت موقعیت کشور است" گفت: سیاست ابلاغی رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مبتنی بر این پیش بینی است که تحریم ها به طور کامل برداشته نخواهد شد و فشارها همچنان باقی خواهد ماند از این رو باید ببینیم با وجود این فشارها چگونه می ­توانیم به توسعه اقتصادی کشور ادامه دهیم. ایران دارای منابع خدادادی زیادی است و پول های سرگردان در دست ایرانیان نیز فراوان است. به نظر من اگر مدیریت درستی وجود داشته باشد و اقتصاد مقاومتی به معنای واقعی کلمه اجرا شود می توان کاستی­ های اقتصاد کشور را جبران کرد و مسیر رشد و توسعه را با اتکای به امکانات داخلی و توسعه روابط اقتصادی خارجی طی کرد.خرازی تاکید کرد: البته اقتصاد مقاومتی به معنای عدم بهره­ برداری از منابع خارجی نیست و از لوازم اقتصاد مقاومتی ارتقای امنیت اقتصادی است، به طوری که شرکت ­های داخلی و خارجی احساس کنند می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند. دولت باید مشکلات سرمایه گذاری را برطرف کند و از ورود ایرانیان خارج از کشور و شرکت­ های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران استقبال کند تا با اتکا به منابع سرشار داخلی و بدون وابستگی به قدرت ­های خارجی بتوانیم مشکلات اقتصادی خود را حل کنیم.وی ادامه داد: البته غیر از مشکلات اقتصادی مسایل و مشکلات فرهنگی را نیز نباید نادیده گرفت. این اتفاقاً حوزه ­ای است که بیگانگان سرمایه ­گذاری زیادی در آن کرده ­اند تا جامعه ایران را از درون دچار ناامیدی و بدبینی کنند. باید اذعان کرد که متأسفانه ما با وجود میراث گران­ سنگ فرهنگی خود نتوانسته ­ایم به درستی فرهنگ ایرانی و اسلامی اصیل را در جامعه خود توسعه دهیم و به همین دلیل بستر نفوذ فرهنگی بیگانگان در جامعه فراهم آمده است و مسایل مختلفی ذهن عمومی جامعه را به خود مشغول ساخته است که از جمله رشد فساد مالی، اقتصادی و اخلاقی است که متأسفانه جامعه ما با آن رو به روست.رییس شورای راهبردی روابط خارجی خاطرنشان کرد: ما زمانی می توانیم به عنوان یک الگو در جهان شناخته شویم که همه مشکلات خود از جمله مشکلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را به درستی حل کرده باشیم. البته با وجود همه این مشکلات همین الان هم ایران از نفوذ زیادی برخوردار است؛ ایرانی با ثبات که متکی به مردمش است و توانسته است در راستای حفظ استقلال و آرمان ­های انقلابی خویش در برابر ابرقدرت ها ایستادگی کند و اقتصاد و معیشت مردم را تا حد زیادی تامین کند و این خود منشأ نفوذ ایران در منطقه است.وی گفت: اگر ایران را با کشورهای دیگر در منطقه مقایسه کنید می بینید که هر کدام از آنها با مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی زیادی مواجه هستند، اما ایران در مجموع با وجود همه فشارها و تحریم هایی که علیه آن جاری است، توانسته است با اتکا به مردمش کشور را اداره کند، با این حال زمانی می تواند الگوی یک جامعه اسلامی مترقی و توسعه ­یافت ...

ادامه مطلب  

سرچشمه پذیرش قراردادهای ipc و بازگشت به دوران قبل از ملی شدن صنعت نفت را در این مصاحبه پیدا خواهید کرد!/ وقتی مشاور روحانی راه پیشرفت را الحاق ب  

درخواست حذف این مطلب
گروه سیاسی-رجانیوز:حجت الاسلام و المسلمین سید محمود نبویان نماینده فعلی مردم تهران در مجلس و نامزد جریان اصول گرایی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است. نبویان از جمله شاگردان مطرح علامه مصباح یزدی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و پژوهشگر برتر و مدرس در مراکز دانشگاهی است. انتخابات پیش رو بهانه ای شد تا به گفت و گو با ایشان بپردازیم. آن چه در ادامه می آید متن کامل گفت و گو است که به نقد مبنایی دولت یازدهم اختصاص یافته است.عده ای معقتدند که مبانی نظری دولت یازدهم به خصوص در عرصه سیاست خارجی برگرفته از نظریات محمود سریع القلم است؛ لطفا در این باره توضیح دهید؟یکی از نکات اساسی که وجود دارد این است که ما مبانی فکری دولت آقای روحانی و وزرایی که هستند را بازخوانی بکنیم. من با مبانی فکری این دولت و سیاست هایی که تنظیم می کند کار دارم، به ویژه مباحث فرهنگی و سیاست خارجی و روابطی که با غرب برقرار می کند. به نظر می رسد به این مبانی فکری می تواند راه گشا باشد، برای این که ما بفهمیم چرا این گونه تصمیم گیری ها در آنجا انجام می شود.من هم به نوشتار شخص آقای روحانی و همین طور به کسانی که آبشخور فکری این نوع سیاست گذاری ها از آنجا هست اشاره خواهم کرد. به دو سه مورد از شخص آقای روحانی و از کتاب هایش اشاره می کنم. اولین نکته که رهبر معظم انقلاب هم خیلی روی آن تأکید دارند این است که ما باید نسبت به غرب بدبین باشیم. قبلاً فرمودند من به مذاکرات خوش بین نیستم؛ چند روز گذشته هم دوباره فرمودند من 10 بار گفتم که خوش بین نیستم. سئوال این است که ما چرا نباید خوش بین باشیم؟ من اول به مبنای قرآنی این کار اشاره کنم، بعد به برخی از این واقعیت ها اشاره خواهم کرد.دیپلماسی قرآنی ما این است که ما نسبت به دشمنان اسلام و سران کفر باید دشمنی بورزیم. از قرآن می پرسیم که آیا ما باید به آمریکا اعتماد بکنیم یا خیر؟ اصلاً آیا اینها ملتزم به چیزی هستند؟ قرآن کریم با تعبیر خیلی زیبایی در سوره توبه می فرماید «کَیْفَ وَ إِن یَظْهَرُوا عَلَیْکُمْ لاَ یَرْقُبُواْ فِیکُمْ إِلاًّ وَ لاَذِمَّةً»، اگر اینها غلبه پیدا بکنند در مورد شما نه مراعات «إِلاًّ» را می کنند، نه «ذِمَّةً» را. إِلاًّ یعنی دوستی. این که اگر با آمریکا دوست شویم مشکل مان حل می شود، قرآن می فرماید او مراعات دوستی را نمی کند. دوم این که مراعات تعهد را هم نمی کند. یک آب باریکه ای که از تعلیق تحریم ها یا توقف تحریم ها -من کاری ندارم- ایجاد شود، قرآن کریم می فرماید اگر اینها قدرت پیدا بکنند ملتزم به همین آب باریکه هم نخواهند شد. این به ما می گوید شما هیچ وقت به اینها اعتماد نکنید، خدای متعال به ما می فرماید اینها آدم های قابل اعتمادی نیستند.سئوال این است که در واقعیت و در صحنه عمل هم این طور است یا خیر؟ در همین مذاکرات هسته ای چرا آمریکا پای میز مذاکره آمده است؟ ما از سر ضعف پای میز مذاکره رفته ایم یا آمریکا از سر ضعف آمده است؟ این خیلی مهم است. دیدگاه قرآنی می گوید او از سر ضعف آمده است، چرا؟ چون می گوید اگر او قدرت پیدا کند مراعات هیچ چیز را نمی کند و غلبه پیدا می کند.شاهد این مسئله این است که ما برای پخش برنامه های نظام جمهوری اسلامی، چون ماهواره نداریم یا خیلی کم داریم، به ماهواره های کشورهای اروپایی پول می دهیم. اروپا هر وقت دلش خواست پخش ماهواره را قطع می کند، با اینکه ما پولش را پرداخت کرده ایم. قرآن می فرماید اگر اینها قدرت پیدا بکنند مراعات هیچ چیز را نمی کنند، این هم شاهدش! قرآن می فرماید او از سر ضعف آمده، وگرنه اگر از سر قدرت آمده بود مراعات هیچ چیز را نمی کرد.شما اول انقلاب را نگاه کنید. کدام یک از کشورها تحت تأثیر نظام جمهوری اسلامی ایران بود؟! تمام کشورهای منطقه زیر سیطره آمریکا بودند. لبنان دست اسرائیل و آمریکا بود، الان چطور؟ الان آمریکا پیروز شده یا ملت ایران ؟ سیدحسن نصرالله یعنی ملت ایران، ما جنگ نیابتی داشتیم که او با اسرائیل جنگیده و اسرائیل شکست خورده است. در سوریه این همه کشور جمع شدند و شکست خوردند. در عراق شکست خوردند. در یمن و بحرین هم همین طور بوده است. پس آنها از سر ضعف پای میز مذاکره آمدند.اولین جلسه ای که ما با آقای صالحی داشتیم، بعد از لوزان بود. آقای حداد دعوت کرده بود، من و آقای زاکانی و بذرپاش و زارعی و آقای کارخانه ای و دوستان دیگر -فکر نمی کنم بیشتر از 10 نفر بودیم- به لوزان رفته بودیم. آنجا وقتی که از ایشان سئوال می کردیم، ایشان نقل می کرد که آقای جان کری توی این مذاکرات برگشته به ما گفته شما دیگر چه از جان ما می خواهید؟! لبنان را که از دست ما گرفتید، سوریه که هر کاری می کنیم نمی توانیم کاری انجام بدهیم، عراق را ما هزینه کردیم و صدام سرنگون شد، ولی نخست وزیرش را شما نصب می کنید.پس قرآن کریم می فرماید: «اگر بخواهید به اینها اعتماد کنید، هرگاه قدرت پیدا کنند حتماً مراعات چیزی را نمی کنند و اگر اینها بر شما غلبه پیدا کنند، نسبت به شما مراعات نمی کنند، نه دوستی و نه تعهد.» اگر قرارداد بسته باشند زیر قرارداد می زنند.جالب این است که دو آیه بعد داریم «لاَیَرْقُبُونَ فِی مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَ لاَ ذِمَّةً». من به تفسیر مراجعه کردم. ممکن است شخصی بگوید مراد همان مسلمانان صدر اسلام باشند، دو آیه بعد می گوید نه، تا قیام قیامت حواس تان جمع باشد، اینها کسانی هستند که قابل اعتماد نیستند. اگر یک وقت با شما قرارداد ببندند از سر ضعف است. هر وقت قدرت پیدا بکنند مراعات نمی کنند. به اینها اعتماد نکنید. اینکه رهبر معظم انقلاب فرمود من اعتماد ندارم بر اساس واقعیت های موجود و اندیشه های قرآنی است.آقای روحانی در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» خودش یکی از نکاتی که مطرح می کند این است: «عوامل عدم رشد و توسعه کشور ایران دیدگاه بدبینانه به دنیای غرب است.» آدم وقتی نگاه می کند می بیند آقای روحانی تفاوت مبنایی دارد. من عبارت ایشان را برای شما بخوانم. می گوید بدبینی به غرب برای ما مشکل درست کرده است. صفحه 58 پاراگراف دوم می گوید: «از سوی دیگر به دلیل عدم اعتماد و اطمینان و بدبینی به غرب در مسائل بین المللی برخی تصمیمات اخیر با از دست رفتن فرصت اتخاذ شده است. در ماجرای هسته ای گزارش اطلاعات کارشناسی به صورت ناقص به مسئولین رده بالا «و بی اعتمادی به غرب و سازمان های بین المللی» همواره مشکل آفرین بود.» ایران و جهانی شدن، چالش ها و راه حل هاخب از آقای روحانی که بگذریم. در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع که آقای روحانی رئیسش بود کتابی با عنوان «ایران و جهانی شدن، چالش ها و راه حل ها» به قلم آقای سریع القلم چاپ می شود که نکات مهمی را دارد. آقای سریع القلم هم مدتی در این دولت مشاور آقای روحانی بودند. ببینید آبشخور فکری وسیاستِ اقتصادی، فرهنگی و خارجی دولت آقای روحانی؛ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت است و این کتاب هم در همانجا چاپ شده است.در این کتاب آقای سریع القلم می گوید «راه پیشرفت کشور ملحق شدن به نظم نوین جهانی است» این مقدمه اول. بعد می گوید «مراد من از نظم نوین جهانی چیست؟ من به کشورهای دیگر کار ندارم. منظور من آمریکا و آلمان و فرانسه و امثال اینهاست» نکته سوم اینکه «حق طبیعی این کشورهاست که نظم نوین جهانی و قواعدجهانی را آنها تنظیم کنند، چون قدرتمند هستند». نکته چهارم اینکه راه پیشرفت این است که ایران باید در این نظمی که آمریکا تعریف کرده بازی کند. نکته پنجم اینکه خب ما می توانیم فقط تکنولوژی اش را قبول کنیم و سیاستش را نپذیریم؟ به رسمیت شناختن اسرائیل را؟ فرهنگ اومانیستی و سکولاری اش را می شود نپذیریم؟ چون فرهنگ آنها ضداسلام است، همجنس بازی را به رسمیت می شناسد. می گوید نه، این سه بعد یعنی فرهنگ و اقتصاد و سیاست به هم پیوسته است. اگر ایران می خواهد پیشرفت کند باید هم فرهنگ، هم سیاست و هم اقتصاد آمریکا را بپذیرد.نکته ای که وجود دارد این است که اینها با اسلام و انقلاب نمی سازد. آقای سریع القلم می گوید من اینها را می دانم؛ بله ماهیت انقلاب اسلامی و قانون اساسی و تشیع ما با اینها سازگاری ندارد، ولی راه پیشرفت این است که دست از اسلام، تشیع، قانون اساسی و ماهیت انقلاب اسلامی بکشیم. ایشان می گوید اینها عوامل عدم پیشرفت اینها هستند. ولی می گوید یک عامل دیگر هم دارد و آن هم اینکه مسئولینی که از ابتدای انقلاب مسئولیت داشتند -جز آقای هاشمی و خاتمی و اندکی هم شهیدبهشتی- مسئولین به درد بخور نظام نبودند و به همین خاطر باعث عقب افتادگی شدند، مثل امام و رهبرانقلاب! چرا؟ می گوید چون مسئول کشور باید دو ویژگی باید داشته باشد: یکی اینکه باید از قشر اشراف، صاحبان سرمایه و پول باشد، نه از مردم محروم. دوم اینکه باید جزو افرادی باشند که در خارج از کشور زندگی کرده باشد! او می گوید جز آقای خاتمی و هاشمی و اندکی هم شهید بهشتی، بقیه عامل مشکلات کشور ما بودند.ببینید! این فکر اساسی ترین مبنایی است که امروز سیاست خارجی دولت آقای روحانی بر اساس آن رفتار می کند. اقتصاد را مرتب دارند به رابطه با غرب پیوند می زنند، چرا؟ ریشه اش اینجاست. چرا اقصاد مقاومتی را اصلاً باور ندارند؟ چون معتقدند راه پیشرفت این است که شما نظم نوین جهانی را بپذیرید و حل مشکل این است که غرب آن را برای مان حل کند. با اسلام و استقلال نمی سازد، خب نسازد!آقای سریع القلم می گوید فرآیند جهانی شدن، سه ضلعی است. جهانی شدن این نیست که فقط اقتصادش را بپذیرید، اگر می خواهید پیشرفت کنید، باید فرهنگش را هم بپذیرید. می گوید «جهانی شدن مثلثی است که از سه زاویه به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تشکیل شده است و منطق کانونی آن در فلسفه اجتماعی فردگرایی ریشه دارد.» خودشان راحت تصریح می کنند. این جهانی شدن کدام نظام فکری را تثبیت می کند؟ ایشان می نویسد: «جهانی شدن موقعیت نظری و عملی سرمایه داری را به عنوان ساختار مسلط تولید جهانی تثبیت کرده است.»پس جهانی شدن یعنی سرمایه داری، و پیشرفت ما این است که باید به سمت سرمایه داری برویم. این قواعد جهانی شدن را چه کسی باید ترسیم کند؟ چرا ما باید بنشینیم آمریکا این قواعد را تعیین کند؟ آقای سریع القلم می گوید اصلاً حق طبیعی اش است! این منطق چیست؟ کدخدامحوری. منطق جنگل! جنگل هم می گوید هرکس قدرتش بیشتر است او قواعد را تعیین می کند. لذا باید برویم سراغ کدخدا و هیچ چاره ای نیست.ایشان در صفحه 26می گوید: «به عنوان یک قاعده در فرآیند جهانی شدن کشورهایی که از قدرت اقتصادی بیشتری برخوردارند توان قاعده سازی بیشتری نیز دارند».این نظام فکری غرب مبتنی بر چیست؟ جالب است. آقای سریع القلم در صفحه 50 می گوید: «در نهایت به یک سیستم تمام اصولی بر پایه های پوزیتیویسم، اومانیسم، فردگرایی، پلورالیسم و کاپیتالیسم شکل گرفته است.» یعنی اصولی که کاملاً رودرروی اندیشه اسلام و تشیع است. بعد می گوید اکنون در مرحله جدیدی از بحث در سطح جهانی قرارگرفته و مدیریت آن را در دست هشت کشور صنعتی با حاکمیت قابل توجه آمریکا، آلمان و ژاپن می توان خلاصه کرد. این هشت کشور حدود هفتاد درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارند و قاعده سازان سیاسی و نظامی آن هستند. نظام بین الملل در واقع نوعی کلوپ سرمایه داری است.»این با فرهنگ و دین و سیاست ما نمی سازد. می گوید اشکالی ندارد، مگر نمی خواهی پیشرفت کنی؟ الان راه نجات ملت ایران این است که دست از اسلام و تشیع و اندیشه های انقلاب بردارید و بعد می گوید راهش این است که مدافع اسرائیل بشوید!این است که با قواعدی که آمریکا در منطقه تعریف کرده هماهنگ شویم. انقلاب اسلامی آمده با اینها و با اسرائیل درافتاده، بابا اینها را بگذارید کنار!نکته بعد اینکه ببینید! قرآن می فرماید به دشمن اعتماد نکنید، آقای روحانی گفته بود مشکل کشور ما این است که شما بدبین هستید. این حرف، دقیقاً حرف آقای سریع القلم است که می گوید مشکل این است که شما به نظام بین الملل اعتماد ندارید. این نشان می دهد آبشخور فکری آقای روحانی از همین مرکز تحقیقات است. این مبانی، ضد اسلام است. نکته پنجم آقای سریع القلم درباره جهانی شدن می گوید که «افزایش سطح اعتماد به محیط بین المللی و پذیرفتن ریسک و مخاطره در تعامل با ملت ها و دولت ها و نهادهاست.»اصلاً شما اگر اعتماد نکنید، رشد و توسعه کشورتان محقق نمی شود. جمله ایشان این است که «نکته حایز اهمیت در پارادوکس اعتماد و مخاطره این است که همه متوجه شده اند بدون این تعامل بین المللی نمی توان رشد کرد.»نکته بعدی این است که ما باید از عقلانیت استفاده کنیم. این شعارها را هم از آقای روحانی زیاد می شنویم. این هم دقیقاً حرف آقای سریع القلم است. اما باید توجه داشت که ما دو نوع عقلانیت داریم، یک عقلانیت پوزیتیویستی و «سود انگار» و یک عقلانیت دینی که در آن خدا و معاد و اصول و ارزش ها لحاظ می شود.آن عقلانیت «سود انگار» صریحاً می گوید اگر چیزی برای من منفعت دارد باید رفت دنبالش، ولی اگرمنفعت ندارد باید بگذاری کنار. یعنی چه که شما الان می خواهید برای آرمان ها و برای سیدالشهداء کشته شوید؟ به شما چه ربطی دارد که این کارها را انجام می دهید؟ مدافع حرم چه معنایی دارد و چه سودی دارد؟منطق شعار نه غزه نه لبنانبله، به ما چه ربطی دارد که دخالت می کنیم، اینها عاقلانه نیست. این منطق می گوید سیاست خارجی جای ارزش های اسلامی نیست، جای عقل است. ارزش های اسلامی را باید بگذارید کنار. مدام می گویند عقلانیت. کدام عقلانیت؟ عقلانیت دینی که دین و سیدالشهداء و اهل بیت و برهان پشتوانه اش هستند؟ نخیر. عقلانیت سود انگار که صریحاً می گوید اگر چیزی برایت سود و منفعت مادی دارد برو دنبالش، وگرنه رهایش کن. حتی اگر دین برای شما سود دارد دنبالش کن و گرنه بگذارش کنار. این عین جمله آقای سریع القلم است که می گوید «کار عقلایی ریشه در تفکر علمی و پوزیتیویستی دارد.» خب همه می دانند که پوزیتیویسم ضد اسلام است. بعد هم در صفحه 44 تصریح می کند که «عقلانیت، ابزاری است و به دنبال حل مسائل است و انسان را از آسمان بر روی زمین می آورد.» این یعنی سکولاریسم به تمام معنا! دین و وحی و اینها چیست، اینها را کنار بگذارید!نکته بعد اینکه می گوید اگر می خواهی پیشرفت کنی باید اینها را بپذیری، وگرنه همیشه عقب افتاده هستی، چون اجتناب ناپذیر است. تأکید می کنم بر این که می گویند «اجتناب ناپذیر» است. پس الان کشور اگر بخواهد رشد کند راهش این است که دست به دامان آمریکا شود و با فرانسه وآلمان رابطه داشته باشد، وگرنه عقب افتاده هستیم. سیاستی که سیاست دولت فعلی هم همین است.ایشان در صفحه 32 کتابش می گوید: «این هم سویی حاکی از فراگیرشدن نظام سرمایه داری و اجتناب ناپذیر بودن عضویت در کانون های اصلی قدرت و ثروت در سطح جهانی و بهره برداری از این مجموعه عظیم است.» یعنی راه این است که ما در درون، قواعدی بیاییم که حق طبیعی آمریکا و زورمندان جهان بود و آن را تعریف کنند. بعد هم صریحاً می گوید هرکس زودتر داخل این قواعد رفته، زودتر پیشرفت کرده است. لذا می گوید هرچه سریع تر فرهنگ و اقتصاد و سیاست خارجی تان را آمریکایی کنید. راه پیشرفت این است. تحت نظارت غرب بروید تا به راحتی پیشرفت کنید.ایشان می نویسد: « از سوی دیگر دسترسی به امکانات جهانی شدن یکسان نیست، سرمایه گذاری ودسترسی به منابع ملی و فناوری بیشتر در مناطقی یافت می شود که تحت نظارت سیاسی غرب یا محدوده غرب باشد.» اینکه الان این همه به سمت کشورهای غربی هجوم می برند سِرش این است و آقای روحانی باید جواب دهد که چقدر از سیاست های خارجی اش بر اساس این اندیشه ها جلو می رود؟آقای سریع القلم می گوید راه پیشرفت این است که خودتان را با سیاست های آمریکا منطبق کنید. او می نویسد: «کشورها برای ایانکه بتوانند به درجه ای از رشد و توسعه اقتصادی دست یابند، باید در این شبکه پیچیده وارد شوند و خود را انطباق دهند.» پس نسخه این است که باید با آنچه آمریکا می گوید منطبق شویم. ایشان می گوید «به واسطه محوریت آمریکا در اقتصاد و سیاست بین الملل-به ویژه پس از فروپاشی شوروی- این کشور مهم ترین قاعده ساز جهانی بوده است. به همین دلیل جهانی شدن، به غربی شدن و گاه به آمریکایی شدن اقتصاد بین الملل نام گرفته است.» پس راه چیست؟ باید در همه چیز هماهنگ شوید. ایشان در صفحه 52 می نویسد: «اگر نخبگان سیاسی کشور تصمیم گرفتند از مخزن ثروت، کار، فناوری و توانایی جهانی بهره برداری کنند به لحاظ سیاسی باید با آن هماهنگ و همسو باشند.» این جمله یعنی چه؟ یعنی برای رسیدن به پیشرفت باید در داخل کشور کسانی سر کار بیایند که با آمریکا هماهنگ باشند. مثل الان که باید برای پیشرفت با انگلیس همسو باشیم و به آیت الله مصباح و آیت الله جنتی و آیت الله یزدی رای ندهیم. این تفکر می گوید راه پیشرفت این است که آنهایی که منادیان دین و ائمه و حامی منافع مردم و زیربار زور نرفتن هستند باید کنار بگذاریم.سئوال این است که مگر شاه اینها را نداشت؟ ایران قبل از انقلاب یک کشور پیشرفته بود؟ آن زمان ما از نظر پزشکی و علم و فناوری چه داشتیم؟ سی و هفت سال است جلوی آمریکا ایستاده ایم و پیشرفت کردیم. عربستان و مصر و کشورهای منطقه که دست شان در دست آمریکاست پیشرفت کرده اند؟ الان این کشورها از خودشان چه چیزی دارند؟ بنابراین این مبناست که الان دارد سیاست ما را تنظیم می کند.اما این نگاه به اینجا هم بسنده نمی کند و می گوید: «هرچند آورده ایم که جهانی شدن عمدتاً یک بحث اقتصادی است، ولی پیوستن به این جریان، خود آمادگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی لازم دارد.»باز هم تأکید می کند که «رشد و توسعه و رقابت اقتصادی، بدون همکاری با قدرت های بزرگ اقتصادی امکان پذیر نیست.»هراندازه با قدرت های بزرگ مشکل سیاسی و امنیتی وجود داشته باشد، روابط اقتصادی نیز تحت الشعاع قرار می گیرد و بهره برداری محدود خواهد بود.»الان ما با آمریکا مشکل سیاسی و امنیتی داریم، او می خواهد به لحاظ امنیتی و نظامی بر منطقه مسلط باشد. شما چرا می روید مزاحم کارش می شوید؟ می خواهد سوریه را بگیرد، بگذار بگیرد، بگذار در سوریه داعش ایجاد شود، اما به این نکته توجه نمی شود که اگر شما در سوریه با داعش مبارزه نکنید، باید در کرمانشاه و همدان مبارزه کنید. حالا منظورتان از این قدرت های بزرگ کیست؟ آقای سریع القلم می گوید: «مسلم است منظور از خارجی ها بنگلادش، کنیا و یونان و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکا است.» یعنی دقیقاً سیاست خارجی ای که الان دولت آقای روحانی جلو می برد.اسرائیل را هم احتمالاً رویش نشده است!نخیر، اسرائیل را هم نام می برد. چرا الان آقای روحانی رابطه با روسیه را قبول ندارد و می گوید فقط رابطه با غرب؟ الان روسیه آمده و متقاضی است که با ایران روابط سیاسی و اقتصادی اش را گسترش دهد، ولی دولت با او قرارداد نمی بندد. این نگاه می گوید شما هرچه زودتر می آمدید با آمریکا هماهنگ می شدید، زودتر پیشرفت می کردید. ژاپن زودتر هماهنگ شد و پیشرفت کرد.آقای سریع القلم در صفحه 71 این کتاب می نویسد: «اگر قاجارها مانند میجی ها در ژاپن، درک صحیحی از تحولات جهانی داشتند و توان انطباق روندهای جدید با واقعیت های جامعه را در خود پدید می آوردند و سامان سیاسی و اصل کارآمدی را از نظم دهندگان نوین جهان با آگاهی و اعتماد به نفس می آموختند و به کار می گرفتند، به طور طبیعی ایران هم اکنون یک کشور تمام عیار پیشرفته و صنعتی می بود.»در حالی که یک پایه مهم پیشرفت ژاپن این بود که چشم به بیرون ندوختند و به متخصصان و جوانان خودشان اعتماد کردند. یعنی همین اقتصاد مقاومتی که الان رهبری مطرح می کنند و شما هم قبول ندارید.حالا نسخه ای که می پیچند چیست؟ می گویند اگر می خواهید اقتصادتان پیشرفت کند، خارجی ها باید بیایند در اقتصاد داخلیتان وارد شوند. لذا الان که می بینید سیاست دولت ورود شرکت های خارجی به داخل است ریشه در این تفکر دارد.«اگر اقتصاد ایران خصوصیات رقابتی پیدا کند، خارجی ها نیز در صحنه این رقابت ها می توانند نقش ایفا کنند و به درجه ای که سطح این رقابت ها افزایش یابد، سطح دادوستد سیاسی میان بازیگران داخلی اقتصاد و خارجی ارتقا پیدا می کند.»پس راه پیشرفت این است که باید خارجی ها را بیاوری -حالا جالب است خارجی ها را بیاوریم، چه به نفع ماست و چه به ضرر ما- تا مشکلمان را حل کنند. حالا اینها بیایند فقط سرمایه گذاری اقتصادی بکنند؟ می گوید نه، اگر می خواهید پیشرفت بکنید، اینها باید در مجلستان هم دخالت بکنند، توی قانون گذاری هم دخالت کنند. این تئوریزه کردن سلطه انگلستان و آمریکا توی کشور واقعاً وقاحت می خواهد!الان آدم می فهمد بی بی سی چرا می گوید توی انتخابات مجلس خبرگان به فلانی رأی بدهید، به فلانی رأی ندهید. این جمله برای آقای سریع القلم است که مشاور آقای روحانی بوده، آقای روحانی بر این کتاب مقدمه زده و چقدر به به و چه چه بر کتاب نوشته است. حالا من مقدمه را می خوانم که می گوید اینها باید در قانون گذاری شما هم دخالت کنند:«اگر اقتصاد ایران به روی سرمایه گذاری خارجی باز شود و مشروط بر اینکه فضای عمرانی و ساختاری و اداری و تأسیساتی برای این سرمایه گذاری فراهم باشد طبیعی است که با گذشت زمان، حجیم شدن و موثر بودن این حضور خارجی ممکن است تقاضاها و شرایط خود را برای نظام سیاسی و به ویژه مقننه کشور مطرح کند... مسلم است که منظور از خارجی ها نیز بنگلادش، کنیا، یونان، سنگاپور و روسیه سفید نیست، بلکه ژاپن، انگلستان، آلمان، فرانسه و در مقطعی آمریکاست.»صریحاً می گویند انگلستان و فرانسه و آمریکا باید بیایند در قوه مقننه ما هم دخالت کنند. همین کافی است؟ می گوید نه، باید جلوتر بیایید. علاوه بر این که اقتصاد شما باید دست اینها باشد و مجلس شما باید دست اینها باشد، باید اولویت گذاری سیاسی ...

ادامه مطلب  

نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، با پایان ماه مبارک رمضان مسلمانان کشورهای مختلف در سراسر جهان نماز عید را اقامه کرده و جشن های ویژه این روز را برپا کردند.عید سعید فطر یکی از دو عید بزرگ جهان اسلام است که با پایان ماه مبارک رمضان و در روز اول ماه شوال برگزار می شود؛ با اینکه تمام مسلمانان جهان در کشورهای مختلف به صورت کلی در ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا، اعمال مشابهی انجام می دهند، اما نحوه برگزاری عید فطر و شیوه شادمانی مردم در این روز مانند هر پدیده انسانی دیگر متأثر از فرهنگ و رسم و رسوم های هر ملتی است.نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مختلف جهان به روایت تصویر نماز عید فطر در کشورهای مخت ...

ادامه مطلب  

جابری انصاری: به قطری ها گفتم که ما به دنبال ریختن بنزین بر آتش اختلافات شما با همسایگان نیستیم  

درخواست حذف این مطلب
اخبارسیاسیچهارشنبه، ۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۳۰حسین جابری انصاری آن قدر سخنور است که به سختی می توان به عنوان خبرنگار، کلامش را قطع کرد و سؤال بعدی را پرسید، کلمات انتخابی اش هم بیش از اینکه به دیپلمات ها و سیاسیون نزدیک باشد، به لحن فلاسفه و خطبا شبیه است. به گزارش روزنامه شرق، جابری انصاری معاون عربی وزیر خارجه است و خرداد سال گذشته از تریبون سخنگویی جدا و به این سمت منصوب شد، اگرچه سخنگویی کوتاه اما موفقی داشت. حوزه عربی و کار در این بخش را هم خوب می شناسد؛ سفیر ایران در لیبی و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه وزارت خارجه بوده. با رفتن حسین امیرعبداللهیان، معاون پیشین به مجلس، برخی گمانه ها مطرح شد که در رویکرد منطقه ای ایران تغییراتی ایجاد می شود. سؤالاتم را از صادق حسین جابری انصاری با گمانه زنی ها درباره تغییر رویکرد منطقه ای آغاز کردم. از حضورتان در معاونت عربی و آفریقای وزارت خارجه یک سال می گذرد. همان زمان برخی گمانه ها مطرح شد که با این تغییر چهره قرار است تغییر رویکردی سیاست منطقه ای انجام شود. به نظر شما تغییر چهره توانست تغییری در فضای منطقه و آن چیزی که جمهوری اسلامی ایران دنبال می کند، ایجاد کند یا نه؟در سیاست و روابط بین الملل همیشه یک بحثی وجود دارد که نقش افراد چقدر است؟ این یکی از مباحث درسی روابط بین الملل است، بدون تردید افراد نقش دارند، اما حد آن و میزان تأثیرگذاری عوامل دیگر محل بحث است. واقعیت این است که مناسبات موجود در منطقه، به معنای وضعیت عمومی که هست الزاما با آمد و رفت اشخاص تغییر نمی کند، مثلا وضعیت بحران جاری در منطقه در تعداد قابل توجهی از کشورها و در فضای بین کشورها، یعنی هم در درون کشورها و هم در روابط بین کشورها مبتنی بر سلسله عوامل و زمینه هایی است که قاعدتا با آمدورفت افراد، تغییر و تحول معناداری در آن اتفاق نمی افتد.از بعد درونی باید گفت که رویکردهای سیاست خارجی کشور در حوزه های مختلف به معنای سیاست های کلان از نوعی استمرار برخوردار است. در تمام دوران بعد از انقلاب اسلامی برخی از مفاهیم عمومی حاکم بر سیاست خارجی کشور، ثابت باقی مانده که جزء این نگاه های کلان و اصول کلی سیاست خارجی است؛ اما در تطبیق عملی این اصول و انطباق آن با موضوعات و اجتهاد در موضوعات و شرایط زمانی و مکانی متفاوت مبتنی بر برنامه های دولت ها و مبتنی بر نقش آفرینی افرادی که مسئولیت ها را برعهده داشتند، همواره تفاوت ها و تمایزهای قابل توجهی وجود داشته است.بنابراین در بستر چنین وضعیتی باید سؤال شما را مورد توجه قرار داد. از یک نظر در منطقه پیرامونی ایران و در جهان عرب، به هم ریختگی موجود است که در افق قابل پیش بینی همچنان وجود دارد، قاعدتا و طبیعتا افراد نمی توانند نقش عصای سحرآمیز برای تغییر در محیط پیرامونی ایفا کنند. تغییر در محیط پیرامونی منوط به عوامل واقعی دیگری است که در سطح منطقه پیرامونی ما، در درون کشورها و در روابط بین کشورهای منطقه وجود دارد. از زاویه بیرونی و درونی چارچوب های کلی و اصول کلی نگاه ما نسبت به منطقه و جهان از استمرار و ثبات برخوردار است، اما انطباق آنها با شرایط زمان و مکان همواره با تحولات و مسائلی مواجه بوده است. از این کلیات که بگذریم، نکته ای که از نگاه من باید مبنای عملکردمان قرار گیرد، آن است که همواره معتقد بودم خطاب سیاسی ما نیاز به اصلاح دارد، در سیاست منطقه ای، تأکید بر برخی از عناصر باید کاهش پیدا کند و تأکید بر برخی عناصر جایگزین دیگر باید افزایش پیدا کند، این در سطح خِطاب و گفتمان سیاست خارجی منطقه ای ما بوده است. در سطح اجرا نیز معتقد به تطبیق اصول کلی سیاست خارجی با مسائل و موضوعات با اجتهادات نو در چارچوب اصول و رویکردهای کلان کشور بودم. اگر بخواهیم اینها را با وضعیت جاری انطباق دهیم، مثلا یکی از ابعاد کمتر مورد توجه قرارگرفته در گفتمان سیاست خارجی گذشته ما و همین طور در اجرا، بُعد انسانی موضوعات بود. جمهوری اسلامی ایران براساس اصول و مبانی خودش نمی تواند نسبت به مسائل انسانی بی توجه باشد، بُعدی از رویارویی ها و بحران های جاری در منطقه، بُعد انسانی آن است و فاجعه انسانی بزرگی در جریان است. بنابراین ما هم در خطاب و گفتمان سیاسی مان نیازمند تأکید بر این عنصر از عناصر معنایی و اصول سیاست خارجی مان بودیم. در این دوره سعی شد که این عنصر برجسته شود و در اجرا هم، بروز پیدا کند. یکی از چارچوب های اقدامات ما در این دوره در ارتباط با بحران سوریه و دیگر بحران های جاری در منطقه، توجه به بُعد انسانی است، تا هرچه زودتر زمینه های کمک به پایان این بحران ها فراهم شود. یعنی میزان فاجعه انسانی کاهش پیدا کند از هر اقدامی که منجر به کاهش تنش و درگیری در مناطق مسکونی ترِ نقاط بحرانی منطقه شود، حمایت می کنیم. این نکته در چارچوب اصول ما می گنجد و در گفتمان سیاست خارجی ما هم باید بازتاب پیدا کند. بنابراین در ابعادی مثل بُعد انسانی منازعات سیاسی جاری در منطقه ما معتقد بودیم نیاز به اجتهادهای نو داریم و نیاز به توجهات نوتر و براساس این چارچوب و استنباطی که از اصول کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی داشتم و عناصر معنابخش آنچه جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود و همین طور برنامه های دولت و وزارت امور خارجه در دوره فعلی، اجتهادهایی انجام دادم و در این مسیر حرکت کردم. نشست آستانه به عنوان فرصتی که معارضان، روسیه و ترکیه را پای میز مذاکره کشانده، می تواند از دستاوردهای این تغییر رویکرد ایران باشد؟من البته نامش را تغییر رویکرد نمی گذارم. به این نکته اشاره کردم که رویکردهای کلان ما ثابت است، اما انطباق آنها با موارد عملی می تواند با اجتهادهای نو همراه باشد. این نکته در دولت یازدهم از ابتدا در وزارت امور خارجه مورد توجه بود و از سوی شخص وزیر امور خارجه و در این دوره بیش از یک ساله اخیر در معاونت هم به طور ویژه تری مورد توجه قرار گرفت. با همین نگاه در چند سال گذشته آقای دکتر ظریف نقش آفرینی خاص خودشان و ایران را در چارچوب نشست بین المللی سوریه ایفا کردند و درواقع ایران را به یک بازیگر مورد توجه در روند حل بحران سوریه تبدیل کردند. با همین اجتهاد و با همین نگاه به عناصری که به آن اشاره کردم، در یک سال گذشته هم این روند تکامل پیدا کرد و شکل گیری روند آستانه در همین یک سال می تواند یکی از نتایج تداوم این نوع نگاه و جدی ترشدن این نگاه در سیاست منطقه ای ما تلقی شود. پیش از این، پای میز مذاکره نشستن با معارضان غریب به نظر می رسید. شما به عنوان مذاکره کننده ایرانی، آنچه اکنون از معارضان، ترکیه و سیاستی که دنبال می کند، روسیه و خود دولت بشار اسد در آستانه می بینید، فکر می کنید افق نشست آستانه چیست؟ در چه بازه زمانی بالاخره آتش بس فراگیر و پایان جنگ را می توان در سوریه نوید داد؟موضوع نگاه به معارضه هم یکی از مثال های برجسته ای است که بحث قبلی ما را تکمیل می کند. یعنی در نگاه ما نسبت به طیف معارضان تغییری ایجاد شده است؟در چارچوب کلی، ما از ابتدای بحران سوریه اعلام کردیم با خواسته ها و مطالبات مشروع ملت سوریه مانند ملت های دیگر برای تغییر و اصلاح هیچ مخالفتی نداریم، اما آنچه مورد مخالفت جمهوری اسلامی ایران است، مخالفت با مداخله خارجی برای تحمیل خواسته های دیگر بر دولت و ملت سوریه و مخالفت با استفاده ابزاری از تروریسم برای تحقق اهداف خاص سیاسی است. این دو اصل درواقع دو اصل مورد نفی و طرد ایران بود. اینکه عرض می کنم این اصول کلی را در شرایط زمانی و مکانی با اجتهادهای نو باید با شرایط تطبیق داد، یکی از نمونه هایش همین موضوع است.ما از ابتدا با مطالبات برای تغییر و اصلاح مخالفت نداشتیم و این را حق طبیعی بخش هایی از ملت سوریه می دانستیم که خواهان تغییر و اصلاح هستند اما با تبدیل این موضوع در قالب دو عنصر دیگر مخالف بودیم؛ در قالب خواسته های مداخله گران خارجی در سطح منطقه و جهان که مسئله شان مسئله مطالبات مردم سوریه نبود، مسئله شان تسویه حساب مسائل تاریخی و مبتنی بر منافع خودشان با دولت سوریه بود، چون دولت سوریه در چند دهه گذشته در بیت الطاعه برخی از قدرت های منطقه ای و بین المللی نبود و سیاست خاص و مستقلی را در مسائل مختلف منطقه ای و بین المللی دنبال می کرد.بنابراین در چارچوب اصول سیاست خارجی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و به طور مشخص در ارتباط با بحران سوریه، اقتضا می کند معارضه از تروریست ها متمایز شود. ولی این اجتهاد، تطبیق این اصل کلی با شرایط خاص را باید انجام داد و این کاری است که به شکل بارزتری در دوره اخیر مورد توجه قرار گرفته است. البته از ابتدای بحران سوریه هم ما ارتباط با برخی از شخصیت ها و گروه های معارضه را در دستور کار داشتیم، اما در قالب آستانه این بروزِ بیشتر و بهتر و برجسته تری پیدا می کند؛ به این معنا که ایران وقتی در چارچوب آستانه در کنار روسیه و ترکیه و در کنار هیئت های دولت سوریه و معارضه سوریه می نشیند، درواقع به این معناست که وجود معارضه سوریه را به شکل ضمنی، به رسمیت شناخته است، البته متقابلا همین است که وقتی معارضه سوریه با هیئت دولت سوریه و هیئت های ایران و روسیه می نشیند، یعنی پذیرفته که طرف های دیگری هم در جریان مؤثر هستند. این اتفاقی است که در قالب آستانه افتاده و اگر بخواهیم به سمت حل بحران سوریه حرکت کنیم و به سمت پایان دادن به این وضعیت نظامی و جنگ داخلی که در سوریه در جریان است، برویم، هیچ راهی جز این نیست که یک سیاست جامع و همه جانبه مورد نظر باشد. به همان میزان که استفاده ابزاری از تروریسم باید نفی و طرد شود و مبارزه مؤثر با گروه های تروریستی در دستور کار باشد، افق سیاسی هم باید برای نیروهای سیاسی که درگیر این منازعه هستند گشوده شود تا این امکان فراهم شود که درحقیقت با اقدامات لازم برای خروج از وضعیت جنگی و رویارویی همه جانبه فراهم شود. یعنی اینها باید به موازات هم مورد توجه قرار گیرد و این کاری است که در قالب آستانه در حال انجام است.آستانه به لحاظ بازیگران مؤثر بیرونی متضمن این مفهوم است که ایران و روسیه با ترکیه که در دو جبهه روبه روی هم قرار می گرفتند، می پذیرند در صحنه تحولات سوریه، کنار هم قرار گیرند و به دنبال راه حلی برای این بحران باشند. این یک تحول در سطح بازیگران مؤثر بیرونی است. نشست آستانه در سطح بازیگران درون سوری نیز متضمن یک تحول اساسی است و آن هم این است که دولت سوریه می پذیرد با هیئت معارض سوریه دور یک میز بنشیند و در قالب یک کنفرانس مشارکت کند و متقابلا هیئت معارضه سوریه هم می پذیرد با دولتی که تا پیش از آستانه به دنبال سرنگونی اش بود، برای وصول به یک راه حل دور یک میز بنشیند. این ویژگی اساسی کنفرانس آستانه است و هیچ راهی جز این در سوریه نیست. برای جنگیدن می شود تنها جنگید، اما برای صلح باید حداکثر بازیگران مؤثر در کنار هم قرار گیرند والا صلحی در افق نخواهد بود. اخیرا دیداری با آقای بشار اسد و برخی از مقامات سوریه داشتید، هدف دیدارتان با آقای بشار اسد چه بود؟ شما حامل چه پیامی بودید؟دیدارهای دوره ای که از سوریه دارم برای تبادل نظر در ارتباط با آخرین تحولات جاری است و مواردی که نیاز به رایزنی و نزدیک شدن مواضع به یکدیگر احساس می شود. به طور طبیعی در این دیدارها کمیته سیاسی را برگزار و با قائم مقام وزیر خارجه سوریه جزئیات را بررسی می کنیم و مسائل کلان و اساسی را هم در ملاقاتی که با آقای بشار اسد داریم، مطرح می کنیم. این دور هم با آقای ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، نخست وزیر و برخی مقامات سوریه ملاقات داشتم. در این دیدار هم ما آخرین وضعیت تحولات آستانه و ژنو را به لحاظ سیاسی مرور کردیم و همین طور برخی مسائل، سؤالات و ابهاماتی که مطرح بود، مورد تبادل قرار گرفت و همین طور آخرین وضعیت میدانی و تحولات موجود در صحنه سوریه را هم مرور کردیم. این دیدارها فرصتی است برای مرور آخرین وضعیت و نزدیکی مواضع دو کشور. در سوریه و عراق به غیر از وزارت خارجه، سپاه قدس نقش فعالی دارد. به نظر می رسد پیش از شما آقای امیر عبداللهیان نقش هماهنگ کننده با این نیرو را برعهده داشت. الان این هماهنگی را شما انجام می دهید؟ وقتی شما پیش آقای اسد می روید، شما نماینده جمهوری اسلامی ایران هستید یا سپاه قدس هم دیدارها و هماهنگی های مشابهی را دارد؟در همه کشورها نهادهای مختلفی در سیاست خارجی تأثیرگذار هستند، ایران هم استثنا نیست. برخی از نهادها در مسیر عملی سیاست خارجی، تأثیرگذاری خودشان را دارند اما برای اینکه بتوان یک سیاست معنادار و هدفمند را دنبال کرد، در برخی از قالب ها باید هماهنگی صورت بگیرد. اصل طبیعی این است که این هماهنگی در قالب راهبرد کلان کشور و نهادهای جامع ملی که همه نهادهای کشور را در دل خودشان جای دادند، صورت گیرد. بنابراین در مسائل منطقه ای یک اصول کلی و یک راهبرد کشوری داریم و نهاد جامعی به نام شورای عالی امنیت ملی داریم که همه این نهادهای مؤثر در مسائل سیاست خارجی به شمول وزارت خارجه و دیگر نهادهایی که شما نام بردید، در قالب آن شورا در کنار همدیگر قرار می گیرند.به طور طبیعی در سطح مسائل اجرائی تر، شخص وزیر خارجه و مسئولان نهادهای دیگر و همین طور معاونان ذی ربط در مسائل ریزتر دائما این هماهنگی ها و ارتباطات را دارند. این یک امر روزمره است یعنی هیچ روزی نیست که ارتباط و هماهنگی بین نهادهای مؤثر در سیاست خارجی وجود نداشته باشد و به هیچ وجه این مسئله مربوط به افراد نیست. یعنی یک فرد ویژگی منحصربه فردی در این زمینه ندارد، فرد در جایگاهی که قرار می گیرد معنا پیدا می کند از این لحاظ و به اقتضای جایگاهی که دارد، باید در جزئی از هماهنگی ها نقش آفرینی کند و این طبیعت معاونت عربی و آفریقای وزارت امور خارجه است. به دلیل تداخل با مسائل منطقه ای به طور طبیعی این هماهنگی ها و ارتباطات با نهادهای دیگر به طور روزمره است. از آغاز ماجرای تحریم قطر از سوی برخی کشورهای عربی دوماهی می گذرد. شما سفر کوتاهی به قطر داشتید و گفتید پیام شفاهی رئیس جمهوری را به قطر منتقل کردید، توضیح بیشتری درباره آن ندادید. قرار است محرمانه باقی بماند یا می توانید بگویید در ملاقات شما با مقامات قطر چه گذشت؟ما در قالب موضع گیری اولیه که در مورد بحران قطر انجام دادیم، نگاه ...

ادامه مطلب  

دکتر جهانگیری:راهکارهای اجرایی برای تحقق رویکرد برون گرایی سیاست های اقتصاد مقاومتی ارایه شود  

درخواست حذف این مطلب
ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی باید با تهیه و تطبیق نیاز همه دستگاه ها از گردشگری گرفته تا نفت چارچوب روشنی برای همکاری های اقتصادی ایران با سایر کشورهای دنیا مشخص کند. جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت و نقش ستاد در بسط و توسعه روابط اقتصاد خارجی از دبیرخانه ستاد روابط اقتصاد خارجی خواست تا با تمرکز بیشتر بر سیاست ها و رویکردهای اقتصاد مقاومتی راهکارهای اجرایی برای تحقق این سیاست ها بویژه در بحث برون ...

ادامه مطلب  

افزایش قدرت بن سلمان، معادلات منطقه را به کدام سمت می برد؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش مشرق، محمد بن سلمان، شاهزاده جوان پادشاه فرتوت آل سعود بالاخره آخرین رقیب خود (محمد بن نایف) برای نشستن بر تحت پادشاهی را کنار زد تا هر گونه احتمالی پیرامون پادشاه آینده آل سعود کنار رود. برای نخستین بار بعد از نیم قرن، قرار است فردی در نوک هرم قدرت عربستان سعودی بنشیند که برخلاف چهار دهه اخیر از نظر سنی هنوز جوان محسوب می شود.نظام حکومتی عربستان سعودی فاقد قانون اساسی است و تنها متن مکتوبی که بر اراده های ملوکانه پادشاه تفوق دارد، وصیتنامه مؤسس (ملک عبدالعزیز) است. در این کشور به جای قانون اساسی، «النظام الاساسی» وجود دارد که صریحا در متن آن قید شده که مشروعیت آن ذیل مشروعیت پادشاه بوده و هر گونه تغییر و تعدیل در آن نیز منحصرا به اراده ملوکانه بستگی دارد! هرم قدرت به این صورت توزیع می شود که بعد از وصیتنامه مؤسس، یک شورای دربار متشکل از فرزندان ذکور مؤسس قرار دارند و با مرگ هر فرزند، جای وی در شورای مذکور به پسر ارشد او منتقل می شود. این شورا، نخستین نهادی است که باید با پادشاه جدید بیعت کند و به عبارت دیگر تا زمانی که این شورا با پادشااه بیعت نکند، پادشاهی وی «تنفیذ» نمی گردد!خارج از این شورا، همه چیز به اراده شاهانه بستگی دارد و وی می تواند همه نهادهای قدرت و کارگزاران حکومتی را به اراده خود منحل (برکنار)، تأسیس (نصب)، تضعیف و تقویت کند. جالب این جاست که حتی شورای ابناء مؤسس نیز حق نظارت و یا برکناری پادشاه را ندارد! در نتیجه بعد از بیعت با شخص پادشاه، همه چیز – بدون استثناء و محدودیت – به اراده پادشاه بستگی دارد.به همین سبب، با تغییر پادشاه ممکن است تغییرات محسوسی در سیاست ها و برنامه های حکومت ایجاد شود. از سال ۱۹۶۴ و در پی شبه کودتای ملک فیصل علیه پادشاه وقت (ملک سعود ثانی)، همواره پادشاهان آل سعود بیش از ۶۰ سال سن داشته اند. به همین نسبت با تغییر یکی دو پادشاه، در سیاست های انان نیز تغییرات محسوسی بروز می کرد. ملک فیصل به دشمنی سرسختانه با اسرائیل و بدبینی به ایالات متحده و تأکید بر هویت عربی مشهور است؛ در حالی که ملک فهد – که ده سال بعد بر کرسی پادشاهی تکیه زد – در رفاقت با آمریکا تا جایی پیش رفت که از عملیات آمریکا علیه یک کشور عربی (عراق) حمایت کرد!سن بالای پادشاه در ساختار حکومت خودکامه، خود به خود باعث افزایش قدرت ولیعهد می شود. به خصوص از سال ۹۲ – که برای نخستین بار متن حقوقی «نظام الاساسی» نگاشته شد – مقرر شد ریاست هیئت دولت با ولیعهد منصوب پادشاه باشد و به این ترتیب ولیعهد دستگاه اجرایی را به دست می گیرد. اما با توجه به این که طبق نصّ وصیتنامه مؤسس، پادشاهی – تا زمانی که فرزند ذکوری از نسل اول زنده باشد - نباید از نسل اول فرزندان ملک به نسل دوم منتقل شود، ولیعهد همواره برادر پادشاه بوده و در نتیجه تفاوت سنی چندان قابل توجهی با وی ندارد!ملک سلمان در ابتدای پادشاهی، نخستین تغییری که ایجاد کرد عبور از نصوص وصیتنامه مؤسس و انتصاب نسل دوم به عنوان ولیعهد بود. با این کار، عملا تنها قید و چهارچوبی که بر اراده ملوکانه تفوق داشت نیز از بین رفت و از این پس با یک حکومت خودکامه در عالی ترین سطح خود مواجهیم. در دومین گام، ملک سلمان با تغییر ولیعهد و انتصاب فرزند جوان خود (محمد بن سلمان) به عنوان ولیعهد، عملا سکان دولت را به کسی سپرد که اندکی بیش از ۳۰ سال سن دارد و اگر مانند پدرش عمر کند، ۵۰ سال حاکم مطلق العنان عربستان سعودی خواهد بود.نتیجه گیری این وضعیت روشن است. عربستان سعودی بعد از ۵۰ سال، در موقعیتی قرار گرفته که یک نفر می تواند تمام سیاست های آن را دگرگون کند. خصوصا این که ولیعهد جوان، تا دو سال قبل هرگز از مقامات رده بالای دربار نبوده و از نظر حیثیتی و اخلاقی نیز تعهد جدی نسبت به سیاست های گذشته ندارد.با این حساب، باید از مواضع کلان و استراتژیک محمد بن سلمان رمزگشایی شود؛ زیرا عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه از اعتبار و وزن قابل توجهی برخوردار بوده و نمی توان آن را نادیده گرفت! در این مقاله سعی می کنیم مهم ترین مواضع کلان بن سلمان در زمینه سیاست های منطقه ای را بررسی و تشریح کنیم.نسبت سیاست خارجی با حوزه های اقتصاد و فرهنگبی تردید حوزه های مختلف اداره جامع یک کشور به یکدیگر وابسته هستند. حوزه سیاست خارجی را نمی توان بدون توجه به حوزه های اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و امنیت تجزیه و تحلیل کرد. به همین مناسبت، در بررسی سیاست خارجی بن سلمان نیز نمی توان به نگرش های وی در حوزه های پیش گفته بی توجه بود.در بخش مقدمه، ساختار خودکامه حکومت آل سعود تشریح شد. به همین سبب، سیاست داخلی قدرت اثرگذاری چندانی در حوزه سیاست خارجی ندارد. این نکته در شرایط کنونی و بحران روابط به دوحه کاملا بارز است. در رویکردهای سنتی عربستان سعودی، پیوندهای اجتماعی میان جامعه قطر و جامعه عربستان به قدری عمیق است که تحریم یک کشور از سوی دیگری محال و غیرممکن به نظر می رسید! اما زمانی که اراده پادشاه – بخوانید بن سلمان! – بر تحریم شکل گرفت، تمام ساختار سیاسی عربستان سعودی یا مجبور به سکوت یا تمکین و همراهی شدند![۱]لیبرالیسم در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سرایت آن به حوزه سیاست خارجیبا این حال راهبردهای سیاست خارجی متأثر از راهبردهای کلان در حوزه های اقتصاد و فرهنگ خواهد بود. بن سلمان در متن چشم انداز برنامه توسعه ۲۰۳۰ ، با طرح هایی مانند «هیئة ترفیه» و «کاهش قابل توجه اختیارات هیئة امر به معروف و نهی از منکر» و مصاحبه های خود در رسانه هایی مانند اکونومیست و لوموند و بالاخره مواضع چهره های نزدیک به وی مانند «ترکی الدخیل» و «خالد الفالح»، نشان داده است در حوزه فرهنگ و اقتصاد شخصیتی لیبرال مسلک است.او در حوزه فرهنگ با کاهش قابل توجه اختیارات هیئة امر به معروف و نهی از منکر (پلیس شرعی) عربستان و اجتناب از تنفیذ بخشنامه جدید – علیرغم کاهش شدید اختیارات آن – عملا کل این مجموعه را به حالت تعلیق درآورده است! بعد از ۲۵ سال از اجرای کنسرت موسیقی در قلمرو آل سعود حمایت و حتی برای نخستین بار در تاریخ حاکمیت این خاندان، مجوز ورود بانوان به کنسرت را صادر کرده است! مشاور وی رسما از برنامه های ساخت سالن های سینما و تئاتر در تمام شهرهای بزرگ صحبت کرده که با واکنش تند لایه های سنتی وهابیت مواجه گردیده است. این موارد نشان می دهد بن سلمان در حوزه فرهنگ به گسترش لیبرالیسم – حداقل در سطح محدود – باور عمیقی دارد.در دوره زعامت بن سلمان بخشی از مفتی های افراطیِ مبلغ سلفی جهادی (تکفیری) با برخوردهای قضائی مواجه شده اند مانند عبد العزیز الطریفی، محمد العریفی، ابراهیم السکران، عصام العوید و... . هم چنین بخش قابل توجهی از مبلغین سلفی از نحله های متفاوت با نحله سنتی عبدالوهاب، در لیست تروریست های تحت تعقیب قرار گرفتند مانند یوسف القرضاوی (از بزرگ ترین مبلغین سلفی اصطلاحا میانه رو و نزدیک به اخوان المسلمین)، علی الصلابی (از متفکران نوعثمانی اخوان المسلمین)، حامد العلی (مبلغ بزرگ نحله سلفی سروریه)، حجاج العجمی (طیف میانه روی سلفی جهادی تکفیری) . علاوه بر آن، مخالفت ریاض با برخی طیف های سلفی کشورهای منطقه مانند «مقبل الوداعی» در یمن نشان می دهد بن سلمان در سیاست خارجی چندان هماهنگ با طیف های مختلف سلفی نخواهد بود!!البته تجربه ای مانند روابط «ربیع المدخلی» (مفتی وهابی و رهبر نحله مدخلی در عربستان سعودی) با حفتر در لیبی نشان می دهد بن سلمان تا جایی که مفتی های وهابی نقش کارپرداز را برای اراده های وی ایفا کنند و صرفا ماشین صدور مجوز شرعی و فتوا به سود وی باشند، از تعرّض مصون می مانند! اما می توان این گونه جمع بندی کرد که بن سلمان در حوزه فرهنگ با نگرش های افراطی مفتی های وهابی مخالف است و تبعا در حوزه سیاست نیز با دخالت ها و تصمیم سازی های آن ها مخالفت خواهد کرد. اما اگر نقش آفرینی های مفتی های وهابی صرفا در حد «جاده صاف کردن» برنامه های وی باشد، از پشتیبانی وی بهره مند خواهند شد!در حوزه اقتصاد، بن سلمان عمیقا به خصوصی سازی و اصلاحات در جهت بازار آزاد باور دارد. «محمد التویجری» معاون وزیر اقتصاد و از تکنوکرات های نزدیک به بن سلمان در مصاحبه با رویترز در مورد برنامه های بن سلمان در خصوصی سازی می گوید: «طبق برنامه مصوب حکومت (بن سلمان)، طی سال های آینده بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از طریق خصوصی سازی نهادهای حکومتی به خزانه واریز خواهد شد. تازه این موارد، در حوزه هایی غیر از حوزه نفت و پتروشیمی است؛ و الا درآمد خصوصی سازی ۵ درصد سهام آرامکو چند برابر این خواهد بود!»او در این مصاحبه می گوید: «طی سه سال آینده، درآمد دولتی از طریق خصوصی بیش تر از درآمد از طریق فروش نفت و صنایع مکمل خواهد بود!» این نکته را بن سلمان به صورت کلی در مصاحبه با اکونومیست بیان کرده است: «دولت کارآمد، دولتی است که منبع درآمد اصلی آن مالیات است نه فروش نفت! فراتر از آن در مسیر کارآمدسازی و چابک سازی، درآمدهای ناشی از خصوصی سازی می تواند از نفت بیشتر شود!»او هم چنین بر استفاده از صندوق توسعه (صندوق الاستثمارات العامة) برای پیشرفت تأکید ویژه ای دارد تا جایی که پیش بینی کرده موجودی آن با اجرای برنامه های توسعه، به بیش از دو تریلیون دلار خواهد رسید. بخش هایی که موجودی این صندوق از آنان پشتیبانی خواهند کرد عبارتند از «حمایت از تجار و سرمایه گذاران داخلی»، «حوزه اقتصاد مالی و بورس های جهانی»، «بانک های جهانی»، «سرمایه گذاری در تکنولوژی های پیشرفته و جذب صنایع فناوری نوین به داخل عربستان» بن سلمان در این مسیر شخصا دست به کار شده و با سرآمدان هر یک از حوزه های پیش گفته در داخل عربستان، آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و... دیدار کرده است.مجموعه نگرش های وی در حوزه اقتصاد نشان می دهد اقتصاد ملی عربستان سعودی در دوره بن سلمان تا حد زیادی در اقتصاد جهانی هضم خواهد شد. نتیجه محتوم این نوع سیاست ورزی، باید «مدیریت تنش ها» به صورتی باشد که «ریسک سرمایه گذاری بلندمدت در عربستان» به حداقل برسد! این نکته خصوصا در مورد جذب سرمایه گذاران خارجی بارزتر است.الگوبرداری از امارات؛ «سیاست خارجی تهاجمی» در خارج از مرزها همزمان با «لنگرگاه امنیت» و «بازار مشترک» در داخل!بن سلمان رفاقت بسیار شدیدی با محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی دارد. به گفته برخی ناظران، بن سلمان برنامه پیشرفت امارات عربی متحده را بسیار سودمند و موفق ارزیابی کرده و می خواهد از همین الگو در عربستان سعودی استفاده کند.دقت در سیاست های خارجی بن زاید در این زمینه می تواند تا حد زیادی راهنما باشد. بن زاید برخلاف پدر خود، «سیاست خارجی تهاجمی» را در دستور کار قرار داده است. در نگرش های کلاسیک و سنتی، برای جلب سرمایه گذاری خارجی باید «سیاست تنش زدایی با همگان» را مبنا بگیرند؛ اما در الگوی امارات عربی متحده باید مرزهای داخلی این کشور لنگرگاه امنیت در منطقه بوده و میزبان بازار مشترک اقتصاد کشورهای مختلف باشد؛ اما در ورای مرزهای خود عملیات های نظامی، امنیتی و سیاسی متعددی به صورت مستقیم یا نیابتی انجام شود تا «وزن» کشور در معادلات منطقه ای رو به افزایش باشد.به نظر می رسد بن سلمان نیز در این حوزه، امارات را الگوی مناسبی می داند. او به محض رسیدن به مقام جانشینی ولیعهد و وزارت جنگ، حمله به یمن را کلید زد؛ اما هیچ گاه به صورت زمینی به استان های شمالی مانند صعده حمله نکرده است، زیرا از تسری نبرد به داخل مرزهای قلمرو آل سعود واهمه دارد.نگرش بن سلمان نسبت به عمده کشورهای منطقهیکی از مواردی که به خوبی می تواند از نگرش های کلان بن سلمان در حوزه سیاست خارجی رمزگشایی کند، تمرکز بر رویه های متمایز وی در مقام جانشین ولیعهد و وزیر دفاع با رویه های وزارت خارجه آل سعود در دوره زعامت پدر است. او در همین دوره، عملا قدرتمندترین فرد حقیقی در دربار بود؛ اما گاهی رویه های وی کاملا متمایز از وزارت خارجه بود. اگر وزارت خارجه مجبور است نگرش های کلان تمام اضلاع دربار و مجموعه بلوک قدرت در ریاض را لحاظ کند؛ بن سلمان چنین محذوریتی را کمتر دارد و نگرش های شخصی خود را در رفتارهایش بیشتر لحاظ می کند.پیوند با السیسیبن سلمان با نشستن پدرش بر تخت پادشاهی، چندین بار به قاهره سفر و سیلی از کمک ها و قراردادهای اقتصادی به ارزش ده ها میلیارد دلار را به سرزمین فراعنه سرازیر کرد. با این حال در مقطعی که تنش میان ریاض و قاهره به اوج رسید، بن سلمان کمترین تحرکی از خود نشان نداد!به نظر می رسد بن سلمان از همان ابتدا به السیسی به عنوان یک متحد استراتژیک خود در تحولات منطقه می نگریست. اکنون با تغییراتی که در معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای پیش آمده، همگرایی و هماهنگی بیشتر میان قاهره و ریاض می تواند تغییر جدی تری در معادلات منطقه ای ایجاد کند.روسیهبرخلاف انتقادهای تلویحی متقابل میان عادل الجبیر و لاوروف، بن سلمان تاکنون سه بار به مسکو سفر کرده و مانند رییس یک دولت از سوی پوتین پذیرایی شده است! او طی این سفرها، قراردادهای ده ها میلیاردی با مسکو امضا کرده؛ اما در پرونده هایی مانند سوریه که اوج تقابل نگرش میان مسکو و ریاض بوده، از اظهار نظر در مورد مسکو اجتناب می کند!یک مقایسه تطبیقی در مورد مواضع بن سلمان و عادل الجبیر نسبت به مسکو به خوبی نشان می دهد بن سلمان در مسیر بلندپروازی خود نگرش مثبتی نسبت به پوتین دا ...

ادامه مطلب  

تجلی فرهنگ«همسایه داری» در رمضان/نوای «الفراق» در کوچه ها می پیچد  

درخواست حذف این مطلب
سایت خبری ملکانه :رمضان فرصت تقویت فرهنگ «همسایه داری» است، فرهنگی که در لوای آئین هایی مانند «کاسما» و «هَمچه کاسه» تجلی می یابد؛ و حالا ماه خدا با نوای غم آلود «الفراق» به روزهای پایانی خود نزدیک می شود.خبرگزاری مهر ـ گروه استان ها: رمضان دیگری به روزهای پایانی خود رسید و مردم مشتاق ایران زمین عاشقانه آغوش گشودند تا مهمان سفره پربرکت خداوند باشند، مهمانی که در آن نوای آئین های رمضان به گوش می رسد، آیین هایی برای سفره های افطار و سحر که شیرینی آن زیر زبان ماندگار می شود.ماه رمضان در گوشه گوشه ایران مملو از آداب ورسومی است که گرچه امروزه تنها یادگاری شیرین از برخی از آن رسم و رسوم باقی مانده اما هنوز هم می توان معنویت را از لابه لای این آئین ها احساس کرد.«رمضان» در هر گوشه ای از کشور علاوه بر حفظ ساختارهای متعارف شرعی، با آیین های خاصی برگزار می شود، البته برخی اقوام مختلف مردم ایران از لر، ترک، کرد، فارس، اهالی جنوب، شمال، غرب و شرق در برخی آداب و سنن با یکدیگر مشترک و تنها اختلاف در نام آن آیین به دلیل تفاوت در گویش ها و زبان ها است.با مرور این آئین ها می توان آیینه رسوم قدیمی را که غبار فراموشی گرفته اند صیقل داد و پای سفره های افطاری مردمان این کهن سرزمین نشست و دعای سحر را از قلب ایران زمزمه کرد.در هر کوی و برزنی بوی سادگی به مشام می رسد و این سفره های افطار است که به روی خلق گشوده می شود. از خرماهای جنوب تا کلوچه های شمال، از نان های محلی غرب و شرق تا رسم دعاهای مردمان این دیار که برای نعمت بی نهایت خداوند سربه مهر، بوته شکر می کارند.در بازخوانی این آئین ها می توان طعم «برساق» را زیر زبان حس کرد و نان کاکلی، زنجفیلی کوکه، هریس و ایران آشی را با ولع خورد و در این میان مگر می شود از شیرینی «کاسمسا» و نان های کلوچه ای زعفرانی و رنگینه به سادگی گذشت.خبرگزاری مهر در سلسله گزارش هایی به مناسبت ماه پربرکت رمضان به بازخوانی این آئین ها می پردازد.در این بین، شهرهایی نظیر رشت، گرگان، ساری، کرج، خرم آباد و … آداب و رسوم جالبی دارند که مرور آنها خالی از لطف نیست، آداب و رسومی که گاه بر سفره های سحری و افطاری و گاه بر اجرای یک رسم و سنت اشاره دارند.رمضان از شمال تا غرب ایران«همسایه داری» فرهنگ غنی برگرفته از دین اجتماعی و انسانی اسلام و آیین کهن اقوام مختلف ایرانی بیش از هر زمان دیگری در ماه مبارک رمضان تجلی می یابد تا به هر نقطه از ایران که نگاه کنیم خبر از مهربانی و دست ودل بازی همسایه ها در تقسیم سفره افطار با یکدیگر باشد.رمضان ماهی برای تمرین بندگی خدای متعال و ماهی برای تمرین آداب اجتماعی است که شاید درگذر روزها و در خلال زندگی آپارتمان نشینی به فراموشی سپرده شده است، در میان روزمرگی هایی که رفت وآمد همسایه ها را به حداقل رسانده ماه مبارک رمضان با آیین های خاص خود مردم را تشویق به صله رحم و همسایه داری می کند.در ساری، رشت، خرم آباد، کرج و گرگان همسایه داری و تقسیم افطاری میان همسایگان پای ثابت آیین های رمضان است تا به مصداق این سخن پرمغز امام علی(ع) که می فرمایند: زکاتِ رفاه، نیکی با همسایگان و صله رحم است؛ مردم زکات رفاه خود را در ماه رمضان به همسایه ها بدهند و به مصداق این سخن پیامبر گرامی اسلام «صله رحم، خوش اخلاقی و خوش همسایگی، شهرها را آباد و عمرها را زیاد می کند» شهرهای خود را آباد کرده و روابطی از جنس مهربانی و یاری و خوش اخلاقی را در محله های خود حاکم کنند.«کاسمسا» سنت همسایه داری در لرستاندر لرستان سنت زیبای «کاسمسا»، فرهنگ همسایه داری را زنده نگه داشته تا مردم با انجام این آیین هم از حال همسایه خود باخبر شوند و هم روزی سفره افطار خود را با آن ها شریک شونددر لرستان سنت زیبای «کاسمسا»، فرهنگ همسایه داری را زنده نگه داشته تا مردم با انجام این آیین هم از حال همسایه خود باخبر شوند و هم روزی سفره افطار خود را با آن ها شریک شوند.مطابق این سنت هر خانواده ای مقداری از غذای افطار خود را برای همسایگان می برد و همسایه نیز مقداری از غذای افطار خود را در ظرف غذایی که با آن برایش غذا آورده اند می ریزد و پس می فرستد.اجرای این رسم ضمن تقویت روابط بین همسایگان و فامیل باعث خبر گرفتن از احوال و وضعیت معیشتی خانواده ها از یکدیگر می شود و به خصوص باعث شناسایی خانواده های کم بضاعت خواهد شد.آئین «هَمچه کاسه» در البرز«هَمچه کاسه» در البرز تجلی دیگری از فرهنگ همسایه داری است تا مردم البرز در ۳۰ روز ماه مبارک رمضان شیر برنج، فرنی، حلوا و آش سفره افطاری خود را به یکدیگر تقدیم کنند و اجرای این آیین سبب نزدیکی دل های همسایگان شود.محراب رجبی رئیس بنیاد البرزشناسی به مراسم «هَمچه کاسه» در البرز اشاره کرد و گفت: این مراسم در ماه رمضان بیشتر برگزار می شود و ممکن است در ۳۰ روز ماه مبارک برگزار شود.وی ضمن توضیح مراسم هَمچه کاسه، گفت: در این مراسم، همسایگان معمولاً شیر برنج، فرنی، حلوا و آش را به یکدیگر تقدیم می کنند که این امر سبب نزدیکی دل ها می شود.رجبی با اشاره به اینکه در برخی مناطق کوهستانی البرز در ابتدای هرماه جشنی برپا و در این جشن ها عیدی و طعام میان همسایگان توزیع می شود، گفت: این مراسم بهانه ای برای توجه به همدیگر است.وی ادامه داد: پخت نان های محلی نظیر «اگردک» و «تفتان» میان آذری زبانان مقیم البرز رواج دارد و شاید کمتر سفره افطار آذری زبانان را می توان در این ایام خالی از این دو نان محلی یافت.رئیس بنیاد البرزشناسی با تأکید بر اینکه دیدار با دوستان و آشنایان ازجمله اموری است که در ساعات بعد از افطار انجام می شود، گفت: گاه این دیدارها تا هنگام سحر به طول می کشد.طنین نوای «سحر خوانی» در محله های گلستانگلستانی ها علاوه بر تقسیم سفره افطار خود با همسایه ها، اهل محل را قبل از اذان صبح و به هنگام سحر بیدار می کردند تا روزه داران برای صرف سحری خواب نمانند.البته در روزگاران قدیم مردی با نوای خوش سحر خوانی و یا ابیاتی موزون مردم را به بیداری دعوت می کرد، در بیشتر شهرهای گلستان هم مراسم «الله رمضانی» برگزار می شد. در این مراسم تعدادی از جوانان به جمع آوری کمک می پرداختند و از محل این کمک ها به نیازمندان افطاری می دهند؛ رسمی که فراموش شده و دیگر اجرا نمی شود.در قوم سیستانی در استان گلستان نیز چندین نفر از ریش سفیدان و معتمدان روستاهای سیستانی لحظاتی پیش از آغاز سحر از خواب بیدار می شوند و با رفتن به پشت بام خانه ها و خواندن اشعار مذهبی با لهجه محلی خود مردم روستا را از زمان سحری خوردن آگاه می کنند.همه این آداب و روسم نشان از جایگاه ویژه «همسایه» در روابط اجتماعی میان اقوام مختلف کشور است، موضوعی که با گذر زمان و تغییر سبک زندگی مردم به فراموشی سپرده می شود.سفره های رنگین و مقوی افطاریاز دیگر آداب و آیین های ماه مبارک رمضان پخت شیرینی و غذاهای محلی است که علاوه بر آنکه سفره های افطاری را رنگین می کند، رژیم غذایی متنوع و مقوی را برای روزه داران فراهم می کند.معمولاً در لرستان افطار ...

ادامه مطلب  

متن کامل سخنرانی رییس جمهوری در جلسه دفاع از وزرای پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت رییس جمهوری صبح سه شنبه به منظور دفاع از وزرای پیشنهادی برای تشکیل کابینه دوازدهم، در صحن علنی مجلس حضور یافت. متن کامل سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیمالحمدلله و …خدای بزرگ را شاکرم که بار دیگر، پاداش چهار سال تلاش صادقانه به مردم را، از طریق رأی ملت، توفیق مجددّی برای خدمت به آرمان های اسلام و انقلاب اسلامی و عظمت ایران قرار داد.به ساحت ولی الله اعظم حضرت ولی عصر(عج) درود می فرستم که با عنایات خاصه خود، این ملت مؤمن را در کنف حمایت خود قرار داده است.از مردم بیدار و غیور ایران سپاسگزارم که با حضور آگاهانه و پرشور خود در انتخابات اردیبهشت 96، از سویی امنیت ملّی را تضمین کردند و از سوی دیگر بر اعتبارِ صندوق رأی، به عنوان شاخص وحدت و راهنمای حرکتِ مدیریت در کشور، پای فشردند.ـ از رهبری فهیم و شجاع تشکر می­کنم که همواره با رهنمودهای خود، از استقلال کشور و آزادی مردم حراست کرده و از دولت جمهوری اسلامی، در مسیر خدمت به مردم حمایت کرده اند.لازم می دانم بابت میهمان نوازی صمیمانه مجلس شورای اسلامی در مراسم تحلیف، از رئیس محترم مجلس، هیأت رئیسه و همه نمایندگان محترم تشکر کنم. مراسم تحلیف نمادی از همدلی میان همۀ اَرکان نظام و نمودی از جایگاه بین المللی ایران بود.ـ انتخابات 96، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایه­گذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامه­های رئیس­جمهور منتخب خویش، رأی دهند.ـ اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامهرئیس­جمهور منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد می دانم و حراست از حقوق همه مردم را ـ چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود می دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می جویم.ـ در این میان، نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، وظیفه ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند. این وظیفة مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه سازِ رشد و شکوفایی کشور شود.ـ از این رو، راهی که امروز آغاز می کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبری معظم انقلاب بارها تأکید کرده اند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.ـ امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش های سال 92 را پشت سر گذاشته ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آمادة تدبیر و عبور از چالش های بزرگِ پیش رو هستیم.ـ امروز، دیگر کسی نمی تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛ـ امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم چهل درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغالزایی سخن نمی گوید.ـ امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ می تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل نماید.ـ گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام هایی بلندتر و یارانیهمراه­تر داریم.ـ دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است. دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست­ها و مدیریت های اقتصادی، به فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک سازی و شفافیت دستگاههای دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.اصول دولت دوازدهمهفته قبل، مجموعه­ای تحت عنوان برنامه و خط مشی دولت دوازدهم به همراه معرفی وزرا و برنامه هایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم کردم؛ آن چه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، برگرفته از همان برنامه ارائه شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است، که مورد تأیید مردم قرار گرفت لازم می­دانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم.دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت؛ و سیاست گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می شود. تصمیم بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم گیری ما است و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم سازی و تصمیم گیری از اصول عمل دولت خواهد بود.2. دولت دوازدهم بر مبنای واقع بینی و لحاظ کردن ظرفیت ها و توانمندی ها، و کاستی ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت. دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است. واقع بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.3. ما در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین نمودیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای ­خواهیم فشرد. دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.4. هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان است. دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است».5. دولت دوازدهم مقابله ریشه­ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می­داند. همه دستگاه ها مکلفند برنامه های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا داشته باشند؛ و این نیازمند شفاف­سازی و ارتقای رویه­های سلامت اداری در همه ارکان نظام، و همکاری قوای مقننه و قضائیه است.اولویت های سیاست اقتصادیکشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه­هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، و آب و محیط زیست مواجه است،عدم توجه کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزه­های گوناگون را با آسیب­ مواجه کند،اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به­رغم تنوع زیاد آنها، اینست که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده­اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش­بینی بوده است. ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم­گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاستهای اتخاذ شده بیرون آمده­اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع­بندی رسانده که تغییر در شیوه ی اداره ی اقتصاد کشور، یک الزام است، و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.اولین نکته آن است که علی رغم تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری، از سوی دولت­هاکمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعف­های بعضاً بزرگ سیاستگزاری­مان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم.ما اینک با این واقعیت مواجهیم که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال­های نیمه دوم دهه 1380 فعلاًتا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود. پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.ما نمی­توانیم سرنوشت مردم­ را در حوزه­های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم.هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینیِ دارایی­های طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد. نکته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی­هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کرده­ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی­ها در مرز هشدار قرار گرفته­اند.دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره­ای ندارد جز آنکه تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهمترین اولویت، در دستور کار خود قرار دهد. اول،میزان دارایی های طبیعی و مالی کشور امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته را نمی­دهد و دوم، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی،یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند .نکته دوم آن که، باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت ها از واکنش های اجتماعی سبب شده است تا دولت ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.با این حال، تجربه ی نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، علی رغم سختی ها در کنار دولت خواهند بود،مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می دهند، و می دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی است.اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می­طلبند.ما دو گزینه بیشتر، پیش رو نداریم: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواریها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم.دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سختکوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برونگراست. سیاست­های دولت در جهت ارتقای درونزایی و برونگرایی اقتصاد، در برنامه دولت دوازدهم تشریح شده است.اما دستیابی به اقتصادی درونزا و برونگرا، نیازمند غلبه بر چالش های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است. یکی از مهمترین چالش های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.طی دهه­های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت می­شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا می­کند مخارج دولت هم افزایش پیدا می­کند اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمی­تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است.اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است.عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت می­کنیم و تمرکز سیاست های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار می­گیرد. کاهش در معافیت های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات­ستانی را نیز افزایش دهد.علاوه بر آن، دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه­های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه می­گردد.البته، حضور بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت­گذاری، انگیزه­های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی شما نمایندگان محترم مجلس است.به علاوه اجرای بخـشی از طرح های عمـرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی­سازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است.البته مردم عزیزمان، به حق، انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه­های زاید مجموعه سازمان­های بخش عمومی بکاهد.انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی شود بلکه ترازنامه بانک های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است، ضعف در نظارت بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی های شبکه بانکی به این حوزه و هم چنین، بنگاه داری بی ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه­های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده ای مواجه باشد،تجمیع این مشکلات در طول سال­ها، امروز خود را به صورت نرخ های سود بالا و کاهش توان تسهیلات­دهی بانک­ها، بروز داده است،نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح­های دولت و حاکمیت باید تغییر کند. برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه ای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری ها و سایر نهادها بر عهده بانک ها نیافتد.در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمام­تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه بندی برای بانک ها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانک ها را به اجرا درآورند. در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانک­ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی می­گردد.همچنین، از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاه­های کوچک صورت می­گیرد، و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان­مدت، بر اساس سیاست­های دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاه های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده­تری برای تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط فراهم کند.اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق­های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه­داری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می­رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.v در زمینۀ مسأله فقر و توزیع درآمد: هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می تواند زمینه ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایتهای اجتماعی نیز هستیم.دولت دوازدهم، حمایت های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف­گیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایت های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت­های مشروط و زمان دار اصلاح می­کند.انتظار می­رود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود ۱۰ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر تا سال ۱۳۹۹، بهبود ۵ برابری یابد و فقر مطلق ریشه­کن شود.در زمینه اشتغال: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست، سیاست های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد. از این رو با اولویت گذاری نسبت به استان های محروم و استان های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می­گذارد، تا با کاهش هزینه های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد،هم چنین به منظور کاهش هزینه های بنگا ه های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه ای سهم کارفرما را برای شغل اولی­هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد،اولویت های سیاست داخلیدولت دوازدهم در عرصه سیاست داخلی بر چهار اولویت تأکید خواهد داشت.1. ایران جامعه ای گسترده، دارای تنوع های زبانی، قومیتی، دینی، مذهبی و اجتماعی است. احترام نهادن به همه این تنوع ها، از اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود.2. وزرای دولت دوازدهم و همه مدیران ارشد باید انتصاب شایسته زنان و جوانان در سمت های مدیریتی مختلف را مدنظر داشته باشند. استفاده از زنان و جوانان در سمت های معاونت و مدیر کلی وزارتخانه ها زمینه ساز درخشش بیشتر آنان در آینده خواهد شد.3. دولت یازدهم بر توسعه فعالیت حزبی و تشکل های مردم نهادکشور تأکید داشت؛ دولت دوازدهم نیزحق شهروندان را در انجام فعالیت سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته و از گسترش فعالیت آنان در چارچوب قانون حمایت خواهد کرد.4. دولت یازدهم با تدوین منشور حقوق شهروندی گام مهمی به سوی نهادینه کردن رعایت حقوق شهروندی برداشته، و اجرای حقوق شهروندی را از دستگاه های تحت نظر قوه مجریه آغاز کرده و در این راستا در دولت دوازدهم برنامه های جدی تری دارد. همچنان که سایر قوا را نیز به رعایت حقوق شهروندی دعوت می کند.اولویت های سیاست خارجیسیاست خارجی دولت یازدهم، تعامل گسترده با جهان و حفظ عزت و کرامت ایرانیان بوده است. در این مسیر؛ پرونده هسته ای ایران به عنوان یکی از پیچیده ترین مسائل کشور، با مذاکرات کارشناسانه و عزتمندانه و با اجماع ملی و حمایت های رهبری به سرانجام رسید و فصل تازه ای از تعاملات و همکاری ها با جهان گشوده شد. قطعنامه­ها تهدیدکننده امنیت ملی و تحریم های ظالمانه هسته­ای شورای امنیت که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران وضع شده بود، یک جا لغو گردید. سپس مناسبات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با جهان شتاب تازه ای گرفت و در حوزه های انرژی و فناوری و تجارت گام های بلندی برداشته شد و آنها که با فشارهای سیاسی و قطعنامه های تحریمی در انتظار بی ثباتی و ناامنی در ایران بودند، ناکام ماندند.اکنون فصل نوینی در سیاست خارجی ایران آغاز شده است. ایران برجام را نه تهدید علیه کشورها و نه تسلیم در برابر قدرت ها؛ بلکه توافقی برد - برد و متوازن می داند که مسیر همکاری و اعتمادسازی را با جهان، گشوده است.علت بهانه جویی ها و عهدشکنی های دولت جدید آمریکا، توفیق ایران در انجام تعهدات و احقاق حقوق خود، و شکست آمریکا، در زیاده خواهی هاست. ایران به تعهدات خود پای بند است و هر تخلفی را از جانب دیگران به جد پیگیری خواهد کرد و به تناسب پاسخ خواهد گفت. آنها که تلاش می­کنند دوباره به زبان تحریم و تهدید باز گردند، زندانی اوهام گذشته خود هستند و با دشمن تراشی و هراس افکنی، خود را از مزایای صلح محروم می کنند. کسانی که ماه ها از پاره کردن برجام سخن می­گفتند، اخیراً به توصیه برخی مشاورین خود که چنین اقدامی را باعث انزوای آمریکا در صحنه جهانی می دانند، ایران را به نقض روح برجام متهم می کنند. این در حالی است که 7 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرای کامل برجام توسط ایران را تأیید کرده. جهانیان در ماه های اخیر به وضوح دیده­اند که این ایالات متحده آمریکا ـ به ویژه در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است ـ که توافقات بین المللی را نادیده می گیرد و علاوه بر بدعهدی مستمر و مکرر در برجام، از توافق پاریس تا توافق با کوبا و از نفتا تا توافق مشارکت ماوراء اقیانوس آرام را زیرپا گذاشته و به دنیا و حتی متحدین خود نشان داده است که ایالات متحده نه شریک خوبی است، و نه طرف مذاکره ای قابل اعتماد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران در طول تاریخ پرافتخار خود به تمامی تعهدات بین المللی پایبند بوده و خواهد بود؛ ولی با پشتوانه حمایت و استقامت مردم بزرگ ایران در برابر بدعهدی ها با اعتماد به نفس و هوشمندی از حقوق ملت ایران پاسداری می نماید. دولتمردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربۀ شکست خوردۀ تحریم و تحمیل، دولت­های گذشته­شان را به پای میز مذاکره کشاند و اگر مایل باشند به آن تجربه بازگردند، یقیناً در مدت زمان کوتاهی ـ نه در مقیاس هفته و ماه، بلکه در مقیاس ساعت و روز ـ به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات بازخواهیم گشت. برجام الگوی تفوق صلح و دیپلماسی برجنگ و یک جانبه گرایی است و اگرچه این، ترجیح جمهوری اسلامی ایران است ولی تنها گزینه کشور نبوده و نیست. منطقه پرتنش غرب آسیا به دلیل مداخلات خارجی و گسترش افراطی گری و خشونت در وضعیت بسیار خطرناکی بسر می برد. ایران خواستار منطقه ای امن، ...

ادامه مطلب  

چهار وجه اصلاح ساختاری بخش مسکن  

درخواست حذف این مطلب
کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن با استناد به سه مولفه مهم، اجرای یک گام مقدماتی قبل از انجام انتصابات جدید در وزارت راه و شهرسازی را پیشنهاد کردند. صاحبنظران در آستانه انتصابات جدید دولت دوازدهم در بخش مسکن، معتقدند لازم است در مقطع زمانی فعلی اقدام ناقص دولت های قبل برای ادغام نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه که هم اکنون به واسطه موازی کاری و اجرای سیاست های بعضا متضاد، منجر به شکست یا ایجاد وقفه در سیاست های اولویت دار شده اند، تکمیل شود.دیدگاه های کارشناسی اگرچه تفکیک وزارت راه و شهرسازی را که اوایل امسال برای اجرایی کردن «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» مطرح شد، بازگشت به مسیر انحرافی عنوان می کنند اما معتقدند به جای اجرای این سیاست نادرست باید طرح ادغام های مکمل(ادغام ثانویه)در وزارت راه و شهرسازی در دستورکار قرار گیرد. به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان می گویند: تفکیک دو حوزه راه و مسکن نه تنها نوعی بازگشت به عقب و پاک کردن صورت مساله برای حل مشکلات موجود در دو حوزه است، بلکه هم اکنون حوزه مسکن وحمل ونقل در کشورهای پیشرفته دو حلقه متصل به هم در توسعه شهرها هستند؛ با این حال لازم است درحال حاضر که دوره انتصابات جدید در وزارت راه و شهرسازی فرا رسیده است برای دست کم حوزه مسکن، یک مرحله مقدماتی مبنی بر ادغام یا انحلال برخی نهادهای زیرمجموعه صورت گیرد.این مرحله مقدماتی که هم اکنون در حکم «جراحی ساختار سیاست گذاری و اجرای برنامه های بخش مسکن» تلقی می شود در بردارنده سه مولفه مهم است که از سوی کارشناسان حوزه مسکن مورد تاکید قرار گرفته است؛ در قالب مولفه اول، کارشناسان توصیه می کنند مسیر ناقصی که در دولت های قبل برای ادغام و تجمیع برخی نهاد های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی آغاز شد، مجددا در دستور کار قرار گیرد و تکمیل شود؛ به دنبال ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهر سازی» و تصویب قانون تشکیل «وزارت راه و شهر سازی» در تیر ماه سال 90، کلیه مراکز و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهر سازی در «مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن» ادغام و عنوان آن به «مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی» تغییر کرد . اما این ادغام ها به شکل ناقص و تنها در مورد برخی از زیرمجموعه های تابعه وزارت راه و شهرسازی انجام شد و به هسته های اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش مسکن نرسید.این درحالی است که در مقطع زمانی فعلی، لازم است این هسته های اصلی تصمیم گیری و سیاست گذاری در بخش مسکن نیز به فوریت از بابت ادغام و تجمیع با یکدیگر در دستور کار قرار بگیرند و تعیین تکلیف شوند؛ به عبارت دیگر به اعتقاد کارشناسان، هم اکنون ساختار سیاست گذاری و اجرا در بخش مسکن ساختاری متمرکز و یکپارچه نیست؛ این ساختار، ساختاری چند هسته ای است که آفت چند هسته ای بودن آن در مقطع زمانی فعلی می تواند در گام اول اولویت اصلی دولت دوازدهم در بخش مسکن را از بابت تحقق اهداف پیش بینی شده با شکست مواجه کند و در گام دوم، بازدهی سیاست های بخش مسکن را به شدت تضعیف کند.بروز این آفت را می توان در دوره های گذشته و در شکل ناکامی دولت ها در مدیریت بازار زمین، سکونت پذیر کردن شهرهای جدید و همچنین نوسازی مرکز فرسوده شهرها مشاهده کرد. مولفه دوم، یکی از تکالیف ذکر شده و موکد در طرح جامع مسکن(نسخه به روز شده طرح جامع در سال 92) است که درآن به صراحت ایجاد تمرکز در سیاست گذاری های زمین و مسکن و رفع پراکندگی از حیطه سیاست گذاری و تصمیم گیری در این حوزه مورد تاکید قرار گرفته است.همچنین مولفه سوم، به «نقشه راه دولت دوازدهم» براساس تاکید مشترک رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی برای بازار مسکن برمی گردد؛ هم اکنون توانمندسازی سمت تقاضای مسکن در محدوده بافت های فرسوده و هدایت سرمایه گذاری های ساختمانی به این حوزه، اولویت اول دولت در حوزه مسکن محسوب می شود که به تبع آن تمرکز سیاست های حوزه مسکن در این بخش در حال حاضر از مهم ترین ماموریت های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن است. این سه مولفه ایجاب می کند در مقطع زمانی فعلی، قبل از انجام انتصابات جدید در حوزه مسکن وشهرسازی، یک مرحله مقدماتی کلید بخورد که در قالب آن هسته های اصلی سیاست گذار حوزه مسکن برای ایجاد هماهنگی و رفع سریع ناهماهنگی های موجود با یکدیگر ادغام شوند.علت طرح ادغام ثانویهموضوع ادغام سه نهاد سیاست گذار و مجری بخش مسکن شامل سازمان ملی زمین ومسکن، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید، برای رفع ناهماهنگی در حوزه سیاست گذاری و اجرای سیاست های بخش مسکن به این دلیل از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار گرفته است که درحال حاضر ساختار سیاست گذاری در بخش مسکن به گونه ای است که هم در حوزه سیاست گذاری، هم در حوزه ابزارهای تحت اختیار دولت برای اجرای سیاست ها(به خصوص زمین) و هم در حوزه اجرای سیاست ها، با «تعدد نهادهای دولتی» در داخل و خارج از وزارت راه و شهرسازی روبه رو است. هم اکنون اگرچه وجود دو نهاد سیاست گذار کلان در حوزه مسکن و شهرسازی یعنی «معاونت مسکن» و«معاونت شهرسازی» در وزارت راه و شهرسازی ضروری است اما در بخش مسکن علاوه بر این سیاست گذاران کلان، عملکرد سه نهاد دیگر زیرمجموعه یعنی سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شرکت عمران شهرهای جدید نیز نشان می دهد این نهادها نیز عملا در حوزه سیاست گذاری در بخش مسکن و شهرسازی فعال بوده و مداخله می کنند.این درحالی است که در حوزه ابزارهای اجرای سیاست های دولت نیز که مهم ترین آن «زمین های تحت اختیار دولت» است، علاوه بر سازمان ملی زمین و مسکن، دو نهاد دیگر مجری برنامه های مسکن یعنی شرکت عمران و بهسازی شهری و شرکت عمران شهرهای جدید نیز در حوزه سیاست گذاری و اجرای این سیاست ها مداخله دارند.این درحالی است که به رغم آنکه در کشورهای موفق دنیا در حوزه مدیریت، تصمیم گیری و اجرای سیاست های زمین و مسکن، تنها یک مرجع سیاست گذار و مدیریت کننده در حوزه زمین وجود دارد اما در ایران این دو نهاد مجری-شرکت عمران و بهسازی و شرکت عمران شهرهای جدید-نیز به واسطه در اختیار داشتن بخشی از اراضی دولتی، در این اراضی اقدام به سیاست گذاری و اجرای سیاست های بخشی نگر می کنند.آسیب های پراکنده کاریدر حوزه اجرای سیاست های دولت در بخش مسکن، دست کم دو شرکت دولتی عمران و بهسازی شهری و شهرهای جدید مجری سیاست های دولت در بافت های فرسوده و شهرهای جدید هستند؛ ساختار غیرمتمرکز فعلی درحال حاضر سبب شده است تصمیم ها در بخش مسکن به شکل جزیره ای، پراکنده و فاقد جامع نگری برای کل بخش مسکن وضع شود؛ به این معنی که به عنوان مثال در حوزه شهرهای جدید سیاست های ایزوله بدون لحاظ اثرگذاری و اثرپذیری در قسمت های مختلف بخش مسکن و بعضا سیاست های موازی، متضاد و گاه خنثی کننده یکدیگر، اتخاذ می شود؛ به طوری که تفرق در تصمیم گیری ها در بخش مسکن در همه سنوات گذشته یکی از مهم ترین عوامل بروز چالش های مزمن در این بخش ها بوده است.به عنوان مثال چالش ناکامی همه دولت های گذشته تاکنون در بحث نوسازی گسترده بافت های فرسوده نشان می دهد از آنجا که در دوره هایی سیاست های توسعه منفصل شهرها در قالب اجرای سیاست هدایت سرریز جمعیت به شهرهای جدید و به دنبال آن واگذاری زمین های 99 ساله(ساخت مسکن مهر)در دستور کار قرار گرفت این سیاست ها با اعمال نقش دافع جمعیت از بافت های فرسوده، انگیزه های نوسازی در محدوده های هدف شهری را کاهش داد؛ این موضوع نمونه بارزی از تاثیر اجرای سیاست ...

ادامه مطلب  

تردیدزدایی از سرمایه خارجی  

درخواست حذف این مطلب
اعمال تحریم های اقتصادی یکی از موانع مهم در جذب سرمایه های خارجی است. ۵۵آنلاین :تجربه جهانی حاکی از آن است که پس از برداشته شدن تحریم ها، عموما یک دوره ابهام ایجاد می شود که در این دوره سرمایه گذاران خارجی هنوز درمورد بازگشت تحریم ها و رویکرد کشور موردنظر پس از رفع تحریم تردید دارند و یک رویه محافظه کارانه اتخاذ می کنند. طولانی شدن این دوره برای کشوری که از تحریم خارج شده هزینه بر است و باید تمام اقدامات ممکن را برای کوتاه کردن آن انجام دهد. «دنیای اقتصاد» در گزارشی سه تجربه مدیریت دوره ابهام در پساتحریم را مرور کرده است.تیره شدن روابط بین کشورها و اعمال تحریم های اقتصادی یکی از موانع مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود. این در حالی است که پس از برداشته شدن تحریم ها فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی باز هم برای کشورهای تحریم شده فراهم می شود. تجربه های جهانی نشان می دهد پس از لغو تحریم ها، استفاده از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد اما به دلیل «احتمال تقابل مجدد کشورها» و «بازگشت تحریم های اقتصادی»، سرمایه گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه کارانه عمل می کنند. حال باید دید در «دوران شکل گیری ابهام برای سرمایه گذاران» کشورها باید برای ترغیب سرمایه داران چه اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. ارزیابی ها نشان می دهد یکی از اقدامات سازنده دولت ها در این دوره، اتخاذ سیاست هایی برای رفع نارسایی ها و کوتاه تر کردن این دوران است. در گزارشی که کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران مطابق با ماهیت سرمایه گذاری خارجی منتشر کرده، با بهره گیری از تجربه سه کشور «لیبی»، «فلسطین» و «آفریقای جنوبی» راه حل هایی برای عبور از «دوران شک و تردید» سرمایه گذاران ارائه شده است. براساس این مطالعه «برگزاری نشست های چندجانبه»، «انعقاد قراردادهای بین المللی»، «توجه به بخش های استراتژیک»، «بهبود قوانین و مقررات»، «انتشار پروفایل سرمایه گذاری کشور»، «سیاست ارزی باثبات»، «همکاری با سازمان های بین المللی»، «ایجاد نهادهای مرتبط» و «مدیریت کمک های خارجی» از جمله مهم ترین اقداماتی است که دولت ها می توانند برای تشویق سرمایه گذاران خارجی پس از رفع تحریم ها اتخاذ کنند.مزایای سرمایه گذاری خارجیدر دنیای امروز، کشورهای در حال توسعه برای بالا بردن درآمد سرانه خود نیاز به کارآفرینانی دارند که بتوانند نیروی کار و سرمایه را به همراه فناوری ترکیب کرده و کالاها و خدمات اقتصادی تولید کنند. با وجود این عمدتا در کشورهای در حال توسعه فناوری به حدی پیشرفته نیست که کالاهای تولید شده بتواند با کالاهای رقیب در سطح جهانی رقابت کند و حتی در صورت وجود فناوری نیز در برخی کشورها دانش مدیریتی و کارآفرینی عامل دیگری است که مانع از شروع کسب وکار می شود. این در حالی است که در برخی موارد سرمایه موجود در کشور میزبان نیز به قدر کافی موجود نیست، یا بازارهای سرمایه به اندازه کافی توسعه نیافته اند که بتوانند پس انداز مردم را به صورت کارآمد جمع آوری کنند و در اختیار سرمایه گذار قرار دهند. در این شرایط کارشناسان بر این باورند که یکی از راه حل های موجود برای رفع این خلأها، «سرمایه گذاری خارجی» است. سرمایه گذار خارجی به واسطه دسترسی به فناوری پیشرفته در سطح بین الملل می تواند با ترکیب نیروی کار و سرمایه، کالاهای باکیفیت و رقابت پذیری تولید کند. همچنین به دلیل دسترسی به بازارهای سرمایه بین المللی می تواند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند. از طرف دیگر وجود دانش مدیریتی پیشرفته مانع از آن می شود که نیاز به انجام ریسک های بالا و پرهزینه یا تصمیم گیری به صورت سعی و خطا باشد. همه این موارد باعث «کاهش هزینه های تولید کالا» و «رقابت پذیری آن در بازار بین المللی» می شود. از دیگر منافع سرمایه گذاری خارجی می توان به «انتقال فناوری و دانش مدیریتی» به کشور میزبان اشاره کرد.اما سرمایه گذاری خارجی به دو بخش «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» و «سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی» (سرمایه گذاری سهامدارانه خارجی) تقسیم می شود. «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» نوعی از سرمایه گذاری است که متضمن یک رابطه بلندمدت بین یک سرمایه گذار در یک کشور و کسب وکار در کشور دیگر است و سرمایه گذار خارجی میزان قابل توجهی اثرگذاری بر مدیریت کسب وکار مربوطه دارد. براساس پیشنهاد oecd سرمایه گذاری مستقیم خارجی را باید به زمانی اطلاق کرد که سرمایه گذار خارجی حداقل 10 درصد از سهام معمولی یک شرکت یا واحد تولیدی را برعهده داشته یا قدرت رای دهی در یک شرکت را داشته باشد. اما «سرمایه گذاری غیرمستقیم خارجی» اشاره به سرمایه گذارانی یا شرکت های سرمایه گذاری دارد که در قلمرو کشور میزبان قرار ندارند و همچنین این سرمایه گذاری منجر به مدیریت، مالکیت یا کنترل قانونی نمی شود. از نظر روش سرمایه گذاری، معمولا سرمایه گذاری غیرمستقیم در قالب خرید سهام تحقق می یابد. اما سرمایه گذاری مستقیم را می توان به چند شکل انجام داد. از نظر سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاری مستقیم دارای ریسک بالاتر و بازده بیشتر و سرمایه گذاری غیرمستقیم دارای ریسک پایین تر و بازده کمتر است. از نظر کشورهای میزبان، سرمایه گذاری مستقیم به دلیل ماهیت بلندمدت خود دارای نوسانات کمتر است و می تواند اثرات بیشتری بر کشور میزبان داشته باشد، بنابراین کشورها عمدتا سرمایه گذاری مستقیم را به سرمایه گذاری غیرمستقیم ترجیح می دهند و آنچه بیشتر مورد توجه و سیاست گذاری قرار می گیرد، سرمایه گذاری مستقیم است.9 مشوق برای سرمایه گذاریتجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی نشان می دهد مهم ترین اقداماتی که می توان برای تشویق سرمایه گذاری خارجی انجام داد در قالب 9 بخش خلاصه می شود. «برگزاری نشست های چندجانبه» یکی از مهم ترین اقداماتی است که معمولا از طریق کشور تحریم شده و با مشارکت کشورهای دیگر انجام می شود که مبدأ سرمایه گذاران خارجی و شرکت های چندملیتی است. در این گونه نشست ها مسوولان کشور موردنظر در نشست ها شرکت می کنند و ضمن دیدار با سرمایه گذاران خارجی در رابطه با شرایط سرمایه گذاری با آنها گفت وگو کرده تا اطمینان کافی برای سرمایه گذاری را کسب کنند. اما «انعقاد قراردادهای بین المللی» دومین مرحله برای ترغیب سرمایه گذاران به شمار می رود. از آنجایی که تحریم ها منجر به انزوای کشور تحریم شده می شوند، پس از رفع تحریم ها باید کشور موردنظر مجددا با سایر کشورها ارتباط خود را برقرار کرده و توافقات تجاری برای گسترش روابط اقتصادی برقرار کند. این امر منجر به اطمینان سرمایه گذاران و افزایش درجه باز بودن اقتصادی می شود. معمولا در تحریم ها «توجه به بخش های استراتژیک» یک کشور مورد هدف قرار می گیرد. برای مثال در کشورهای صادرکننده نفت، تحریم های شدیدی بر بخش نفت وضع می شود که این امر منجر به عدم توسعه این بخش خواهد شد. پس از رفع تحریم ها کشورها باید به سرعت به این بخش توجه کنند و مستقیما با سرمایه گذاران خارجی متخصص در این زمینه وارد مذاکره شده و موجبات توسعه این بخش را فراهم کنند. «بهبود قوانین و مقررات» چهارمین ابزار برای ترغیب سرمایه گذاران است. در زمان تحریم معمولا فشارها بر دولت ها زیاد است، بنابراین نمی توانند قوانینی برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی تصویب کنند. در پنجمین بخش که «انتشار پروفایل سرمایه گذاری کشور» است، آمده: در دوره تحریم معمولا سرمایه گذاران خارجی دسترسی مطلوبی به کشور تحریم شده ندارند؛ بنابراین اطلاعات آنها در مورد کشور مذکور ناقص خواهد بود. از آنجا که برای سرمایه گذاری نیاز به اطلاعات کافی در مورد شرایط، فرصت ها و تهدیدهای موجود است، این چنین نقص اطلاعاتی می تواند منجر به تداوم ضعف سرمایه گذاری خارجی در یک کشور شود. یکی از راهکارهای موجود انتشار نسخه های الکترونیکی به روز و مفصل در مورد شرایط، قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کشور موردنظر و به ویژه معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران خارجی است. یکی از عوامل اصلی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی «ثبات سیاست های ارزی» است. در دوره تحریم که دولت ها تحت فشار هستند و تنش های داخلی و بیرونی نیز وجود دارد، سیاست ارز با ثبات مشکل است، اما با برداشته شدن تحریم ها توانایی دولت بیشتر می شود و آنها نیز باید از فرصت استفاده کرده و سیاست های ارزی باثباتی اتخاذ کنند. از سوی دیگر، «همکاری با سازمان های بین المللی» معمولا در دوره تحریم کاهش می یابد. این در حالی است که چنین سازمان هایی می توانند از طریق ارائه مشاوره و توصیه به کشورها برای پیشبرد اهداف اقتصادی، همچنین اعطای وام کمک کنند. اما هشتمین مشوق «ایجاد نهادهای مرتبط» است که یکی از اقدامات مناسب برای تشویق سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود. این گونه نهادها عموما برای بررسی و رفع مشکلات و موانع سرمایه گذاری خارجی، رایزنی با شرکت های چندملیتی، حل ابهام، مشاوره به آنها و در موارد وقوع اختلاف، کمک به حل وفصل سریع اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و عوامل داخلی است. «مدیریت کمک های خارجی» آخرین ابزار برای تشویق سرمایه گذاران برشمرده شده است. معمولا با اعمال تحریم ها، کمک های سازمان های بین المللی به کشور موردنظر قطع می شود و پس از رفع تحریم ها مجددا این کمک ها ادامه می یابند. معمولا کشورهای در حال توسعه، مکانیزم کارآمدی برای استفاده صحیح از این کمک ها ندارند و بنابراین یکی از اقداماتی که دولت ها در این زمینه می توانند انجام دهند، ایجاد مکانیزمی برای مدیریت این کمک ها به بهترین شکل است.تج ...

ادامه مطلب  

شورای همکاری خلیج فارس به یک سازمان صوری بدل شده / اقدامات عربستان ضربه به شورای همکاری است / روش کودکانه ای برای مقابله با ایران انتخاب شده ا?  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، مدیر دفتر شبکه الجزیره در تهران در گفتگویی پیرامون بحران قطر و مسائل و حاشیه های به وجود آمده از پی آن توضیحاتی ارائه کرده است.متن گفتگوی عبدالقادر فایر با اعتماد به شرح زیر است: حدود یک ماه از بحران کشورهای عربی و قطر گذشته، انتظار داشتید بحران تا این مدت بدون اینکه راهکاری واقعی برای آن مطرح باشد، طول بکشد؟از همان لحظه اول مشخص بود که بحران کشورهای عربی به دلایلی که مربوط به کشورهای محاصره کننده است امکان دارد طولانی شود. بیانیه ها و مطالبات و شروط این کشورها نشان داده بود که آنها به دنبال راهکار میانه ای نیستند و می خواهند مطالبات شان به وسیله قطر اجرایی شود. این بحران فصل های متعددی دارد بعد از اینکه بحران بُعد منطقه ای پیدا کرد واضح بود که قرار است بُعد بین المللی هم پیدا کند یعنی مشخص است که امریکا و اتحادیه اروپا هم وارد خط بحران شده اند به همین دلیل ناظران و دوایر تصمیم گیری در قطر این چشم انداز را داشتند که بحران ممکن است ادامه پیدا کند و به راحتی قابل حل نباشد زیرا کشورهای محاصره کننده می گویند یا کاری که ما می گوییم را انجام می دهید یا این بحران راهکاری نخواهد داشت.مطالباتی که در فهرست کشورهای عربی برای قطر آمده به اعتقاد برخی با هدف ناتوان ساختن این کشور و نقض حاکمیت دوحه مطرح شده؛ به نظر شما کشورهای عربی می خواهند قطر را تحریک کنند یا وادار کنند تا از حاکمیت ملی خود دست بکشد؟ اتفاق نظر بین المللی وجود دارد که شرط ها یا مطالبات کشورهای عربی از قطر با هدف ناتوان ساختن این کشور است. کشوری که حاکمیت مستقلی دارد این شروط را نمی پذیرد، حتی یک کشوری که در جنگ شکست خورده هم نمی تواند چنین شروطی را بپذیرد اگر این مطالبات به آلمان یا ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم عرضه شده بود شاید قبول نمی کردند. به همین دلیل می توان گفت با استناد به این شروط آنچه در درجه اول مورد هدف قرار گرفته فقط قطر نیست بلکه نقش منطقه ای و طرح های قطر است که مورد هدف قرار گرفته، درست است که قطر از لحاظ جغرافیایی کشوری کوچک و کم جمعیت است اما نقش منطقه ای اش در خاورمیانه ای که همواره نقش ها و طرح های مختلف در حال تقابل با یکدیگر قرار دارد، روشن است. به طور خلاصه عربستان که امارات، مصر و در کنار آنها بحرین می خواهند قطر را به دوران قبل از سال ١٩٩٦ بازگردانند، قطر یک کشور منطقه ای کوچک و غیر تاثیرگذار باشد که از عربستان دستور می گیرد همانطور که در حال حاضر برخی کشورهای منطقه مثل بحرین در این وضعیت قرار دارند؟ نمی خواهم البته حاکمیت کشوری را تحقیر کنم اما تصمیم گیری نهایی در دولت بحرین صد در صد بحرینی نیست. از قطر می خواهند به عقب و به قبل از سال ١٩٩٦ بازگردد کشوری بدون تاثیر؛ بدون نقش، بدون بعد منطقه ای و بدون بعد بین المللی به همین دلیل همانطور که گفتم هدف از این محاصره نقش منطقه ای حاصل از سیاست خارجه قطر در این سال هاست... تو حق نداری که سیاست خارجه مستقلی داشته باشی، به عنوان مثال شبکه الجزیره بازوی رسانه ای و پروژه موفق دولت قطر و نخستین پروژه رسانه ای مسلمانان و جهان عرب به شمار می رود. مردم جهان عرب و اسلام را در خصوص بسیاری مسائل بیدار کرده و حالا کشورهای عربی احساس خطر کرده و معتقدند که این پروژه باید بسته شود. علاوه بر آن سیاست خارجه قطر موفق شده میان تناقض ها پل ایجاد کند که هم با ایران و ترکیه رابطه خوبی دارد هم با کشورهای عربی، قطر توانسته رویکرد غیرمعمولی در سیاست خارجه ایجاد کند که بر خلاف رویکرد معمول است که یا با شماییم یا علیه شما. سیاست خارجه قطر بر این اساس استوار نشده که به عنوان مثال چون ما عرب هستیم باید باهم ائتلاف کنیم و طرف مقابل چون فارس است باید علیه او اعلام جنگ کنیم یااینکه ما سنی هستیم طرف مقابل شیعه هستند. این اصطلاح ها به طور کلی چارچوب سیاست خارجه قطر را تشکیل نمی دهد به همین دلیل در حال حاضر تمام این مسائل که نقاط مثبت قطر به شمار می رود با اتهام حمایت دوحه از تروریسم مورد هدف قرار گرفته است. اتهام حمایت قطر از تروریسم هم از پشتیبانی دوحه از اخوان المسلمین که محرک اصلی بهار عربی در مصر و لیبی و تونس و دیگر کشورها به شمار می رود شکل گرفته است. اما انقلاب های معکوس امارات و عربستان علیه انقلاب های واقعی مردم باعث شد پروژه بهار عربی شکست بخورد و بار دیگر ژنرال ها و نظامی ها روی کار آمدند. در مصر السیسی با حمایت عربستان و امارات روی کار آمده، نسخه مشابه او در لیبی خلیفه حفتر است و در یمن و فلسطین نیز همین موضوع صادق است، نمی خواهم کسی را نام ببرم اما برخی از رهبران فلسطین در امارات حضور دارند و نقش منفی در پرونده فلسطین بازی کرده و تلاش می کنند منطق غیر دقیق امارات و عربستان را در این خصوص پیاده کنند. قطری ها سیاست مختلفی را در پیش گرفته اند به اجماع عربی متعهد هستند اما سیاست خارجه خاص به خود را دارند به عنوان مثال زمانی که عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گرفتند روابط خود را با ایران قطع کنند یا سطح روابط را کاهش دهند قطر هم سطح روابط خود با ایران را از سفیر به کاردار کاهش داد اما آیا روابط دوجانبه قطر و ایران قرار است از بیرون از دوحه مدیریت شود؟ قطر چنین چیزی را نمی پذیرد. علاوه بر هدف قرار دادن این رویکرد قطر پروژه های دیگری نیز وجود دارد که معتقدم اگر محاصره موفقیت آمیز باشد و قطر تضعیف بشود طرح های دیگر کشورهای عربی در منطقه قابل اجرا خواهد بود طرح هایی که از حاشیه خلیج فارس شروع می شود و به مساله پرونده فلسطین، رابطه با اسراییل و تخریب دستاوردهای بهار عربی خواهد رسید.به اعتقاد شما مساله عادی سازی روابط با اسراییل جدی است؟بعد از محاصره قطر و تغییر در رأس هرم قدرت در عربستان و روی کار آمدن محمد بن سلمان به عنوان ولیعهد، رسانه های عربستان و تحلیلگران سیاسی در فضای مجازی این کشور به صورت آشکار به سوی ایجاد رابطه با اسراییل گام بر می دارند.پیش از عربستان، قطر هم به صورت آشکار با اسراییل رابطه داشت؟بله قطر یک دفتر برای ایجاد روابط اقتصادی با اسراییل در دوحه تاسیس کرد اما بعد از مدتی متوجه شد که این رابطه مفید نیست و حالا دیگر آن دفتر تعطیل شده اما در حال حاضر بحث بر سر روابط دیپلماتیک با اسراییل است، وقتی کشور بزرگی مانند عربستان از روابط دیپلماتیک با اسراییل سخن می گوید شما در برابر یک چشم انداز در جهان اسلام و عربی قرار گرفته اید. برخی کارشناسان و تحلیلگران معتقدند عادی سازی روابط با اسراییل از سوی عربستان باقی کشورهای عربی و مسلمانان را با خود نیز به همین سو هدایت خواهد کرد و بر اساس طرز تفکری که فعلا در منطقه وجود دارد این یعنی ما می توانیم در پرونده فلسطین به نتیجه ای برسیم. وقتی از عربستان که یک کشور بزرگ که دارای نقش منطقه ای است سخن می گوییم بدون شک کشورهای دیگری هم به تبعیت از ریاض با اسراییل رابطه برقرار خواهند کرد. اما سوال مهمی که در این مرحله مطرح می شود این است که این عادی سازی روابط به چه قیمتی قرار است ایجاد شود؟ به قیمت تشکیل یک دولت فلسطینی واقعی با حاکمیت مستقل، مرزهای تعیین شده، ارتش ملی، سرود ملی و پرچم و واحد پول ملی؟ یا یک کشور فلسطینی بدون حاکمیت که در کرانه باختری و غزه حضور داشته باشد. به همین دلیل در این مرحله سخن گفتن از اخوان المسلمین و حماس اهمیت پیدا می کند برای اجرای این پروژه که در آن حماس در نوار غزه جایی ندارد، باید این گروه کاملا حذف شود و قطر که از حماس و اخوان المسلمین حمایت می کند مورد هدف قرار می گیرد. اخوان المسلمینی که عربستان آن را گروهی تروریستی می داند در حالی که اتحادیه اروپا و سازمان ملل و امریکا این گروه را تروریستی نمی داند بلکه فقط امارات، مصر، عربستان و چند کشور دیگر عربی اخوان را تروریست می دانند. قطر می گوید مطالبات کشورهای عربی را اجرا می کند به شرط اینکه جامعه جهانی این مطالبات و خواسته ها را تایید کند... درخواستی به سازمان ملل ارایه دهید و بگویید که اخوان یک گروه تروریستی است و قطر نخستین کشور خواهد بود که تصمیمات سازمان ملل را اجرا خواهد کرد اما قرار نیست از بیرون از کشور دستور بگیرد.محمد بن عبدالرحمن، وزیر خارجه قطر گفته بود کشورهای عربی باید ابتدا اتهامات موجود در مطالبات خود را ثابت کنند به این ترتیب آیا قطر فهرست ١٣ گانه کشورهای عربی با ویرایش فعلی را رد می کند؟هیچ دلیل و سند واقعی مبنی بر حمایت قطر از تروریسم یا اقدام قطر علیه امنیت ملی اعراب وجود ندارد که به دوحه یا دیگر کشورها ارایه شده باشد، اینها فقط اتهام است من هم می توانم بدون هیچ دلیلی هر فردی را متهم کنم. آیا اسناد مالی در اختیار دارید که نشان دهد دولت قطر از تروریسم در منطقه حمایت کرده است؟ یا اینکه دنبال ضربه زدن به امنیت ملی اعراب بوده؟ اگر اسنادی دارید که قطر روابط پنهانی با ایران داشته و از طرح این کشور در خاورمیانه حمایت می کند اسنادتان را ارایه کنید. نه قطر می تواند شروط کشورهای عربی را بپذیرد نه آنها می توانند دلایلی دال بر واقعی بودن این اتهام ها ارایه کنند. بنابر این گام بعدی احتمالا افزایش تنش اقتصادی و افزایش تنش علیه قطر در منطقه خواهد بود به همین دلیل بحران طولانی تر خواهد شد.اخیرا سفیر امارات در روسیه گفته بود که تحریم های جدیدی در انتظار قطر است که ممکن است به حد اخراج قطر از شورای همکاری خلیج فارس هم برسد به این ترتیب در صورت مخالفت عمان و کویت با سیاست های عربستان و امارات در منطقه، چه آینده ای برای شورای همکاری خلیج فارس متصور هستید؟اگر به تاریخ تاسیس شورای همکاری خلیج فارس نگاه کنیم این سازمان در ١٩٨١ و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به پیشنهاد کویت برای مقابله با تغییری که در منطقه ایجاد شده بود تشکیل شد.یعنی هدف از تشکیل این سازمان از همان ابتدا مقابله با ایران بود. بله دلیل اصلی پایه گذاری شورای همکاری خلیج فارس مقابله با نفوذ انقلاب اسلامی ایران بود، در طول این سال ها عربستان ریاست و رهبری این مجلس را به عهده داشته. در طول ٥ سال گذشته عربستان تلاش کرده با نفوذ ایران در منطقه مقابله کند، شماری از کشورهای عربی و اسلامی را گرد خود جمع کرده و بسیاری از شهروندان کشورهای عربی به این اقدام عربستان پیوسته اند زیرا انتقادهایی نسبت به ایران دارند، فرصت برای عربستان فراهم شده بود تا نقش بزرگی در منطقه بازی کند اما تصمیم های ریاض در منطقه و علیه قطر مفهوم شورای همکاری خلیج فارس را برهم زد. در حال حاضر این سازمان به غیر از بررسی مسائل داخلی کشورهای عضو مانند مسائل اقتصادی و شاید مسائل امنیتی و سیاسی دیگر نقش واقعی ندارد و به سازمان صوری تبدیل شده است، هیچ کاری از عهده این سازمان برای مقابله با ایران بر نمی آید و نمی تواند در مورد مسائل بزرگ منطقه مانند پرونده فلسطین، مبارزه با تروریسم، بازگرداندن اعتماد به ملت های عرب در مرحله بعد از انقلاب های عربی و بازگرداندن این کشورها به عرصه بین المللی و منطقه ای نقش آفرینی کند، به همین دلیل من معتقدم قبل از محاصره قطر هرگز مانند بعد از محاصره قطر نخواهد بود. در مورد کویت و عمان، مسقط به صورت واضح خارج از چارچوب شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گیری می کند. زمانی که بعد از حادثه سفارت عربستان در تهران از کشورهای عضو شورا خواسته شد سطح روابط خود را با ایران کاهش دهند، عمان چنین چیزی را رد کرد. کویت هم محاصره قطر را نپذیرفت و حالا نقش میانجیگر را بازی می کند به همین دلیل معتقدم که شورای همکاری خلیج فارس یک سازمان ظاهری است که کارایی واقعی اجرایی ندارد. حتی نیروهای نظامی این سازمان که سپر جزیره نامیده می شود و برخی آن را ناتوی عربی می نامند این نیروها هم از زمان تاسیس تا به امروز هیچ اقدامی به جز ورود به بحرین نداشته است. در واقع هیچ اقدام واقعی از این نهاد نظامی در راستای منافع عربی شاهد نبوده ایم به همین دلیل معتقدم پیامدهای اقدامات عربستان و امارات علیه قطر به معنای ضربه ای واقعی به شورای همکاری خلیج فارس و نقش آن است. این کشورها در برابر ایران شعارهای زیادی را سر می دهند اما در واقعیت ابزار لازم برای مقابله با ایران را در دست ندارند و به نظر هم نمی رسد که بخواهند اعراب را علیه ایران و در این مسیر متحد کنند.چرا؟آیا محاصره قطر بخشی از مقابله با ایران است؟ آیا رابطه با اسراییل بخشی از مقابله با ایران است؟ آیا کشورهای عربی باید همین طور پرونده های عربی را بدون راهکار در سوریه، یمن، لیبی و عراق رها کنند آن هم برای مقابله با ایران... نمی توان از اقدامات کشورهای عربی برداشت کرد که به دنبال مقابله با ایران هستند اگر هم با این روش می خواهند با ایران مقابله کنند روش کودکانه ای را انتخاب کرده اند که نتیجه بخش نخواهد بود. قطر معتقد است که اختلاف های حقیقی با ایران در چند زمینه از جمله پرونده سوریه دارد اما در عین حال معتقد است که می توان این اختلاف ها را پای میز مذاکره و بدون استفاده از سلاح علیه یکدیگر حل کرد این همان سیاست خارجی است که به نظر می رسد دیگر کشورهای عربی علاقه ای به آن ندارند. در نهایت شخصا معتقدم که همه فشارهایی که به قطر وارد می شود این هدف را دنبال می کند که قطر تحت امر عربستان باشد تا ریاض و ابوظبی پروژه خود در منطقه را پیش ببرند. به اعتقاد من پروژه ای در منطقه وجود دارد که در حل پرونده فلسطین به عنوان موضوع اصلی جهان عرب و کنار گذاشتن اسراییل به عنوان دشمن از معادله و در نهایت تبدیل شدن ایران فارسی و شیعه به دشمن اول اعراب در منطقه خلاصه می شود و با وجود دشمنی با اسراییل نمی توان این معادله را اجرایی کرد.این طرح عربستان است؟بله به نظر می رسد این طرح برخی کشورهای عربی مانند امارات و عربستان باشد... قطر را به داشتن رابطه پنهانی با ایران مته ...

ادامه مطلب  

جزئیات تغییر قانون سرمایه گذاری خارجی/ قانونی که دیگر مترقی نیست  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر- گروه اقتصادی: تا همین چند وقت پیش، بسیاری از روسای پیشین و کنونی سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران و حتی وزرا و وکلا و روسای جمهور بر این باور بودند که قانون جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران، یک قانون بسیار مترقی و همگام با پیشرفت های دنیا است. آنها با افتخار در سخنرانی های خود صحبت از قانونی به میان می آوردند که اکنون، شاید یکی از پیش پا افتاده ترین قوانین جذب سرمایه گذاری خارجی در دنیا باشد. درست در چند قدمی جمهوری اسلامی ایران، هستند همسایگان و رقبایی که هر سال قوانین مرتبط با جذب سرمایه های خارجی را بازنگری می کنند و روز به روز در مسیر تسهیل ورود سرمایه گذاران گام برمی دارند. اکنون ایران هم دست به کار شده است. شاید تلنگری که از رفت و آمدهای مکرر هیات های تجاری و میزبانی چندین و چند رئیس جمهور اروپایی و غیر اروپایی در دوران پس از برجام، اثر خود را اکنون به جای گذاشته است. رفت و آمدهایی که تنها به میزبانی های چند ساعته تا چند روزه ختم شد و کمتر ردپایی از آن در جذب سرمایه های مستقیم خارجی می توان دید. واقعیت آن است که موانع کسب و کار در ایران چه برای بومی ها و چه برای اجنبی ها، بیشتر از آن چیزی است که اجازه دهد سرمایه گذار خارجی بیاید. حال بهروز علیشیری، عضو ستاد پسابرجام و رئیس پیشین سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر از موانع پیش روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران و اقدامات مطالعاتی برای تغییر در قانون سرمایه گذاری خارجی می گوید:* خبرنگار مهر: چرا اتاق تهران تصمیم گرفت تا کار مطالعاتی گسترده در خصوص قانون و مقررات سرمایه گذاری خارجی انجام دهد؟ - بهروز علیشیری: این کار چند دلیل داشت، اول اینکه خود موضوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است و دوم اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران متوجه شده بود که راهبرد صرف دعوت از سرمایه گذاران خارجی کافی نیست؛ سوم اینکه ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران، به دنبال حل بنیادین معضل جذب سرمایه گذاری خارجی کشور بوده، ضمن اینکه اتاق قصد داشت تا به دولت در راهبرد تعریف شده خویش برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک کند. فکر می کنم که اینها دلایل کافی را فراهم ساخت تا این مطالعه بنیادین و کاربردی انجام شود.* همانطور که می دانید محیط کسب و کار ایران مساعد برای جذب منابع بخش خصوصی نیست و رتبه بین المللی کشور هم در این شاخص ها مطلوب نیست، چرا به موضوع قانون سرمایه گذاری خارجی پرداخته شد؟ - شما شاهد بودید که در دوره پس از تعلیق تحریم های اقتصادی، هیات های زیادی به ایران آمدند، اما علاقه آنها برای حضور درازمدت در اقتصاد ایران از طریق انجام سرمایه گذاری ها، مطلوب نبود، از طرفی هم در برنامه پنجم توسعه کشور و هم در برنامه ششم، بر جذب منابع مالی خارجی به ویژه به صورت سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاکید شده و سهم مشخصی از منابع، باید از این طریق تجهیز شود. دسترسی به این سهم از منابع مالی خارجی که برای رسیدن به نرخ رشد ۸ درصدی تعیین شده بود، مستلزم یک کار جدی در خصوص موانع قانونی و مقرراتی کشور داشت که این روشن بود که با ترتیبات جدید، امکان دسترسی به این سهم دور از دسترس است و در سطح رویا باقی خواهد ماند. به هر ترتیب فضای قانونی و مقررات سرمایه گذاری خارجی کشور نیز شامل بخشی از فضای کلی کسب و کار کشور بود که باید مورد رسیدگی قرار می گرفت.* اشاره کردید به اینکه سرمایه گذاری خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است، ممکن است دلیل این اهمیت را ذکر کنید؟ - اهمیت این موضوع به دلیل کیفیت ورود منابع خارجی و اثرات بلندمدت آن بر رشد اقتصادی کشور است، این دسته از منابع با هدف مشارکت و سرمایه گذاری بلندمدت وارد اقتصاد کشور می شوند، سهمی در تولید ملی خواهند داشت و اشتغال دائم ایجاد خواهند کرد. ضمن اینکه هنر مدیریتی جدید را برای رقابت در اقتصاد ملی و گرفتن سهمی از بازار با خود وارد خواهند کرد. به طور طبیعی این رفتار و گرایش موجب سرریز فناوری جدید خواهد شد و اینها بخشی از مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور است نکته دیگر اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم در کشور، هیچ ریسک و مخاطره تجاری برای کشور نخواهد داشت و بدون تضمین دولت خواهد بود. سرمایه گذار خود منافع اقتصادی پروژه خود را بررسی خواهد کرد، محیط و رفتار اقتصاد ملی را می بیند و با پذیرش مخاطرات تجاری و سرمایه گذاری خویش، تصمیم خود را عملی می کند بر این اساس است که این شیوه تجهیز منابع در اقتصاد ملی و بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورها با هم در جذب این گونه از منابع که برخی از مزایای آن را برشمرده شد، با هم رقابت می کنند و این یک رقابت سخت و نفس گیر است که عمدتا در حوزه بهبود شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات طرفدار جذب سرمایه گذاری خارجی و ایجاد اطمینان برای آنها است که نشان دهد محیط اقتصاد ملی کشورها، با کمترین هزینه های سربار و بالاترین اهمیت اقتصادی می تواند محیطی امن، مطمئن و با چشم اندازهای قابل محاسبه و پیش بینی پذیر برای آنها فراهم کند.* قانون و آئین نامه سرمایه گذاری خارجی در ابتدای دهه ۸۰ یعنی نزدیک به ۱۵ سال قبل مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، این قانون با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد، پس چه ضرورتی برای بازنگری مجدد آن وجود دارد؟ - باید توجه داشت که قانون و آیین نامه یک پدیده دائمی و همیشگی نیست، بلکه مقررات کشور در این عرصه ها باید به صورت مداوم و مستمر، رصد و اصلاح شده، ساده تر شود و ابهامات آن برطرف گردد. به نحوی که خود را با اولویت ها و مقتضیات جدید تطبیق دهد، این اصلی ترین وظیفه دولت است که باید آن را درست و به موقع انجام دهد. بازخوردها را از فضای عمومی بگیرد و موانع کسب و کار را برطرف سازد؛ حالا در حوزه فعالیت های رقابتی، اقتصاد بین المللی موضوع سخت تر و پیچیده تر است. ما نمی توانیم راهبردهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در برنامه های توسعه ملی خویش درج کنیم اما به تحولات دائمی در عرصه بین المللی توجه نکنیمدر این حالت باید رفتار سایر دولتها را نیز دید و آن ها را رصد کرد؛ به نحوی که رژیم رفتاری سرمایه گذاری خارجی را بر اساس اولویت های اقتصادی و توسعه ای بازنگری کرد؛ ضمن اینکه ملاحظات مرتبط با حوزه های امنیت ملی را به حساب آورد و هم دغدغه های توسعه ای خویش را دنبال کند. به عبارت دیگر دولت باید یک بازیگر فعال و هدفمند در سطح اقتصاد بین المللی باشد آن هم وقتی که موضوع جلب و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با آن همه مزیت و محاسنی که برشمردیم، مطرح می باشد. کشورهای مختلف به طور مرتب نظام سیاستگذاری خویش را در این حوزه اصلاح می کنند و عمده این تغییرات نیز به وسیله دولتهایی صورت می گیرد که اتفاقا در جذب سرمایه های خارجی موفق بوده و رتبه های بالای جذب این دسته های منابع را به خود اختصاص داده اند لذا ما نمی توانیم راهبردهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در برنامه های توسعه ملی خویش درج کنیم اما به این تحولات دائمی توجه نکنیم. لذا این اقدام ما موجب خواهد شد تا نقش ما را از کنش گری منفعل در سطح اقتصاد بین المللی به بازیگری حرفه ای و هدفمند تغییر دهد. این بازیگر حرفه ای که اینک بر پایه رفتار عقلایی خودش را آماده می کند تا سهم بیشتری از کیک جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خود اختصاص دهد، به دنبال ایفای نقش تعیین کننده خود است. اصلاح مقررات سرمایه گذاری خارجی اصلی ترین وظیفه برای ایفای این کارکرد قطعی دولتی است.* پس از نظر شما قانون سرمایه گذاری خارجی ایران دارای نقایصی است که محیط اقتصاد ملی را برای جذب آنها فراهم نمی کند. - همانطور که مطالعه نشان داده نقایص یا ابهامات این قانون گسترده است. اگرچه اصلاحات صورت گرفته در قانون جدید سرمایه گذاری خارجی ایران در سال ۱۳۸۱ یک گام مهم رو به جلو بوده است اما یک گام قطعی نبوده است. نظام پذیرش در این قانون به قدر کفایت نارسا است. سازمان مسئول این اقدام، به قدر کفایت ناکارآمد است. موضوعات مهمی نظیر مالکیت به ویژه مالکیت دارایی های ثابت، نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری و نظام نقل و انتقال سرمایه داخلی دچار ابهام و تفسیر پذیر است ...

ادامه مطلب  

علت مواضع چالشی ترامپ  

درخواست حذف این مطلب
بنابراین ترامپ باید خود را به عنوان مصلح و برهم زننده وضع موجود به مردم نشان می داد و این امر به دلیل نارضایتی های مردم آمریکا می توانست موفقیت آمیز باشد درنتیجه در واقعیت امر و پس از انتخابات می توان گفت بسیاری از مواضع پیشین ترامپ فقط مربوط به مقطع رقابت های انتخاباتی بوده است و درحال حاضر باید بر اساس مقتضیات سیاست خارجی آمریکا و مقدورات و محذورات موجود عمل کند. بدون شک بسیاری از مواضع و سیاست هایی که ترامپ در زمان رقابت های انتخاباتی اتخاذ کرده است در دوره ریاست جمهوری اش تعدیل خواهد شد که برجام نیز یکی از این مسائل است بنابر ...

ادامه مطلب  

«رویکرد تجارت محور» جایگزین سیاست های امنیتی منطقه شود  

درخواست حذف این مطلب
سایت خبری ملکانه :سفیر ایران در کویت گفت: باید به جای لحاظ کردن رویکرد امنیتی محور در منطقه، رویکرد تجارت محور را در دستور کار کشورهای منطقه داشته باشیم که در این صورت همه کشورها از سود حاصله بهره می برند.خبرگزاری مهر، گروه سیاست-محمد مهدی ملکی،محمد مظهری: با توجه به اهمیت مسائل کشورهای منطقه و همسایه ایران برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از طرفی با عنایت به این مهم که یکی از دو ابر اولویت وزارت امور خارجه در دولت دوازهم توسعه همکاری ها با کشورهای منطقه است، با «علیرضا عنایتی» سفیر ایران در کویت در خصوص روابط دوجانبه میان تهران و کویت در ابعاد اقتصادی و دیپلماتیک، تحولات منطقه و بین المللی، به گفتگو نشستیم.وی گفت: ایران همیشه تاکید کرده که عنصر گفتگو می تواند در حل و فصل مشکلات و تلاش برای یافتن راهی برای برون رفت از این معضلات، تنها عنصر کاربردی و کارامد باشد.عنایتی با اشاره به اینکه تقریبا حجم تبادل تجاری برآورده شده میان دو کشور به صورت رسمی تا ۳۰۰ میلیون دلار است و این حجم به معنای واقعی قابلیت گسترش هم دارد، افزود: ایران اینطور فکر می کند که منطقه خلیج فارس نه فقط در قالب یک همکاری دو جانبه بلکه در قالب یک کار چند جانبه بلکه در قالب یک همکاری منطقه ای به توسعه سطح تعاملات اقتصادی و تجاری نیاز دارد.سفیر ایران در کویت تصریح کرد: سالی ۱۰۰ هزار نفر کویتی به طور متعارف و میانگین به ایران می آیند، بنابراین بحث صدور ویزا و تسهیلات آمد و شد از طرف ایران برای جامعه کویتی صورت می گیرد و متقابلا ما نیز چنین اقدام و رفتاری را از طرف کویتی انتظار داریم.متن کامل گفتگو به شرح زیر است:سطح تعاملات اقتصادی بین ایران و کویت به چه صورت است و سفارت ایران در کویت چه برنامه هایی برای ارتقاء سطح تعاملات فیمابین دارد؟ما با کشورهای منطقه سطح تعامل اقتصادی و تجاری و همکاری های پولی و مالی متفاوتی داریم، با برخی از کشورها این روابط رونق فزاینده ای داشته و با بعضی از کشورها هم در حال رشد و توسعه است و انتظار می رود این روند در آینده گسترش بیشتری هم پیدا کند. در رابطه با کویت تقریبا حجم تبادل تجاری برآورده شده میان دو کشور به صورت رسمی تا ۳۰۰ میلیون دلار است و این حجم به معنای واقعی قابلیت گسترش دارد.حجم تبادل تجاری برآورده شده میان ایران و کویت، به صورت رسمی تا ۳۰۰ میلیون دلار استبه دلیل نزدیکی های مرزی و جغرافیایی و ارتباط بسیار تنگاتنگی که در گذشته نه چندان دور وجود داشته، کویت نزد ایرانی ها بیش از کشورهای دیگر شناخته شده بود و همچنان در تهران و برخی شهرهای جنوبی ایران بازارچه های کویتی ها معروف هستند که این نشان می دهد که ظرفیت همکاری ایران و کویت چه به لحاظ اشتراکات تاریخی و چه به لحاظ نزدیکی جغرافیایی و همچنین زمینه های دیگر همکاری در ابعاد مختلف کاملاً فراهم است.البته ممکن است که این همکاری های تجاری و اقتصادی دارای افت وخیزهایی هم باشند لکن به شکل کلی این فرصت برای دو کشور همسایه وجود دارد که بتوانند در حوزه های مختلف به توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی اقدام کنند و جمهوری اسلامی ایران هم همواره در گذشته و حال بر آمادگی خودش برای توسعه این همکاری ها تاکید داشته و ایران اینطور فکر می کند که منطقه خلیج فارس نه فقط در قالب یک همکاری دو جانبه بلکه در قالب یک کار چند جانبه و یک همکاری منطقه ای به توسعه سطح تعاملات اقتصادی و تجاری نیاز دارد و اولویت منطقه خلیج فارس برای رهایی از این وضعیت دشوار سیاسی-امنیتی که پیدا کرده اتخاذ یک رویکرد اقتصادی و تجاری است. با توجه به تحولات اخیر منطقه نقش و اهمیت کشور کویت را از منظر سیاست خارجی ایران چگونه می بینید؟ چه اهمیت و جایگاهی برای کویت در منطقه می توان قائل شد؟کویت در حقیقت یک سیاست متعادلی را در تحولات منطقه ای در پیش گرفته و رویکرد میانه ای را نسبت به شرایطی که در منطقه جاری است بر عهده گرفته است. شاید این بدان معنا نباشد که کویت نسبت به آنچه که می گذرد دارای موضع نیست لکن در کنار مواضعی که دارد تلاش می کند تا یک نقش توافقی و میانه ای را در منطقه ایفا کرده و مسائلی را که در منطقه مورد توجه است از منظر سیاسی به پیش ببرد و راه حل های گفتگو محور را مد نظر قرار دهد.نمونه روشن این موضوع یمن هست؛ علیرغم اینکه کویت خودش را در ائتلاف عربی عضو می داند و نسبت به آنچه که در یمن می گذرد دارای موضع است، اما این مانع از این نشده که کویت در سال گذشته میزبان مذاکرات یمنی_یمنی به مدت ۱۰۰ روز نباشد که در آنجا طرف های یمنی گرد هم آمده و مذاکرات مدت دار و مفصلی را انجام دادند که میزبانی و تسهیل این گفتگوها با نظارت سازمان ملل بر عهده طرف کویتی بود و کویتی ها هم در این زمینه تا حد زیادی نقش تسهیل کننده و ایجابی را ایفا کردند.کویت در حقیقت یک سیاست متعادلی را در تحولات منطقه ای در پیش گرفته و رویکرد میانه ای را نسبت به شرایطی که در منطقه جاری است بر عهده گرفته استرویکرد کویت معمولا در این امتداد قرار می گیرد، یعنی یک دیدگاه تعادلی و مبتنی بر گفتگو و حل و فصل مسائل منطقه از دریچه گفتگو را اتخاذ می کند.این نکته ای است که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ایران همیشه تاکید کرده که عنصر گفتگو می تواند در حل و فصل مشکلات و تلاش برای یافتن راهی برای برون رفت از این معضلات، تنها عنصر کاربردی و کارامد باشد. لذا این رویکرد کویت در مسائل مختلفی که پیش آمده به ویژه تلاش برای حل مشکل اخیری که بین چهار کشور و قطر پیش آمد وتلاش های امیر کویت برای آرام شدن این فضا از طریق پیگیری امور از یک کانال منطقی همان نکته ای است که می تواند رویکرد غالب و بلکه فائق و بلکه تنها گزینه ای باشد که بتوان روی آن شرط بندی کرد پس باید گفتگو را به عنوان یک متدولوژی حاکم بر روند تحولات منطقه به رسمیت شناخت.اشاره داشتید که کویت همواره سعی داشته در منطقه نقش میانجی و میانه رو داشته باشد. حال در عرصه عمل ایران از این پتانسیل برای بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس چه استفاده ای داشته است؟ در قالب تلاش برای ایجاد یک فضا یا یک هدف خاص ممکن است عنصر میانجی گری هم مورد استفاده قرار نگیرد. اما اقدامات ما در منطقه همواره مبتنی بر گفتگو و دعوت به گفتگو و باز بودن آغوش ایران برای همکاری های متنوع و متکثر با همسایگان بوده و ما همیشه بر این موضوع تاکید داشته ایم و در دولت های مختلفی که در ایران سر کار آمده اند نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع بر این باور بوده است که با اتکا به همکاری، تعاون و همزیستی با همسایگان امکان حداکثر کردن منافع کشور وجود دارد.در دولت یازدهم آقای روحانی پس از انتخابشان، بلافاصله اعلام کردند که ما همچنان آماده این همکاری با کشورهای منطقه هستیم و رویکرد ایران رویکرد تعامل و همکاری سازنده با کشورهای منطقه است.این تاکید مجددی بر عنصر همکاری با کویت و سایر کشورهای منطقه از لسان رئیس جمهور بود و این موضوع همچنان در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این همکاری می تواند دوجانبه یا چندجانبه باشد و یا یک همکاری منطقه ای و یا یک همکاری همکاری کلان در ذیل بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ باشد که در آنجا بر لزوم تقویت همکاری های منطقه ای تاکید شده است. ایران آمادگی خودش را برای توسعه مناسبات و همکاری با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس در هر سطحی که باشد اعلام کرده است.ایران آمادگی خودش را در برای توسعه مناسبات و همکاری با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس در هر سطحی که باشد اعلام کرده استدر این میان امیر کویت در سال ۱۳۹۳ از ایران دیدار کرد و گفتگوهای خوبی انجام شد و اسناد متعددی فیمابین به امضا رسید. البته تحولات منطقه ای در سال های بعد مقداری فضای منطقه را متاثر کرد اما ما بر همان دیدگاه پیش رونده برای همکاری با کشورهای منطقه تاکید داشته و داریم. از طرفی هم تلاش هایی را امیر کویت برای تقویت عنصر گفتگو در روابط میان کشورهای منطقه و از جمله با ایران تقویت کرد و سفر آخر آقای روحانی به کویت هم منجر به گفتگوهای سازنده ای بین دو طرف شد.ما معتقدیم که در طبیعت و فطرت روابط ایران و کشورهای منطقه یک ویژگی پاکی وجود دارد و آن ضرورت گفتگو و همکاری و عدم استغنای هر یک از دیگری است. تاریخ ما، جغرافیای ما، روابط ما، نزدیکی های فرهنگی ما و دین مبین اسلام، ارتباطات نزدیکی که بخش جنوبی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد، ارتباط خونی و نسبی ای که وجود دارد، جمعیت زیادی که در گذشته های دور (۳۰۰ یا ۴۰۰ سال قبل) از ایران به این کشورها مهاجرت کرده اند و اکنون جزء شهروندان اصلی این کشورها هستند ولی با تبار ایرانی، اینها همه نشانگر این است که این طبیعت طبیعتی پاک و زلال است و تلاش ما هم باید مبتنی بر فعلیت بخشیدن به این ظرفیت ها، امکانات و استعدادها و تبدیل آن به یک عنصر فعال و سازنده و مفید برای منطقه باشد.آقای ظریف اعلام کرده که سیاست دولت جدید ایران مبتنی بر تمرکز بر سیاست حسن همجواری و توجه به همسایگان است، در این راستا چه عواملی را مانع توسعه روابط ایران با همسایگان خود می بینید؟به نظرم در این سیاقی که صحبت کردیم مهم ترین عنصری که تسهیل کننده این ارتباط است عنصر گفتگو است. ما باید این کانال را در سطوح مختلف خودش فعال نگه داریم. باید به صورت مداوم بین ایران و کشورهای خلیج فارس گفتگوهای مستمر و سازنده وجود داشته باشد. باید دیدارهای متعددی بین ایران و کشورهای خلیج فارس به صورت متقابل صورت بگیرد. باید از نزدیک با هم گفتگو کرد، باید مطالب را از هم شنید، جایگزین این رویکرد قطعا جایگزین مفید و مؤثری نخواهد بود.امیر کویت در سال ۱۳۹۳ از ایران دیدار کرد و گفتگوهای خوبی انجام شد و اسناد متعددی فیمابین به امضا رسید. البته تحولات منطقه ای در سال های بعد مقداری فضای منطقه را متاثر کردما باید مستقیم از کشور مسؤول بشنویم و متقابلاً کشورهای دیگر هم مستقیم از ما باید دریافت خبر کنند و حرف هایمان را بشوند، یعنی به جای اینکه از خود ما بشنود درباره ما می شنوند و ما هم به جای اینکه مستقیم از خود آنها بشنویم درباره آنها می شنویم. بین این دو فاصله بسیاری است. باید گفتگوها به صورت مستقیم، مستمر و متنوع در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، تجاری و امنیتی و حوزه های اساسی دیگر باشد.فهم و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آمادگی و علاقمندی به گفتگو است و ما گفتگو را تنها سازوکار مؤثر برای تقویت همکاری ها می دانیم. در ...

ادامه مطلب  

نظام بین الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه  

درخواست حذف این مطلب
وبلاگ محمود سریع القلم-این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل جدید و سپس پیامدهای این ساختار بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه. ۵۵آنلاین :وبلاگ محمود سریع القلم-این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل جدید و سپس پیامدهای این ساختار بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می کند که «خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، رقابت ها و تفاوت های کشورهای قدرتمند خاورمیانه است، ولی درعین حال، رقابت های جهانی و اروپایی آمریکا و روسیه که قطب های موجود خاورمیانه ای را تقویت می کنند، بیشتر در پی مدیریت اختلافات هستند تا حل آن ها». آنان از ساختار دوقطبیبرای فروش اسلحه و تعادل اقتصادی بهره برداری می کنند و آن را به عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختلاف های فیمابین، به کار می برند. مقاله چارچوب نظری رابرت کی گن[۱] را برگرفته است که براساس افزایش اهمیت جایگاه و نفوذ سیاسی در کنار تعاملات اقتصادی در نظام بین الملل بحث می کند.این مقاله از وضعیت جاری اقتصاد آمریکا، اهداف نوین روسیه، میراث عملکرد سیاست خارجی اوباما و سیستم انگیزشی اسرائیل در قالب بندی ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه، بهره برداری می کند و در نتیجه گیری، به ظهور یک سیستم دوقطبی در خاورمیانه اشاره کرده است که با ائتلاف های منطقه ای و بین المللی خود در پی تقابل و تضعیف یکدیگر هستند. تداوم این سیستم دوقطبی، از یک سو تابع امکانات مالی بازیگران منطقه ای و از سوی دیگر، پیرو نتایج مذاکرات آمریکا و روسیه در مورد اختلافات دوجانبه و اروپایی یکدیگر خواهد بود.مقدمهاین مقاله در دو سطح تحلیل، سازمان دهی شده است. نخست، ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین الملل جدید را بررسی می کند و دوم، پیامدهای این ساختار جدید را بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه مورد مطالعه قرار می دهد. مقاله بر این فرض مبتنی است که ظهور اقتصادی چین، دوران هشت ساله اوباما، و ظهور سیاسی ـ امنیتی روسیه، نظام بین الملل را به سوی ساختار سه ضلعی برای ایجاد قواعد نظم دهندۀ بالقوه هدایت کرده است. فرضیه مقاله این است که «خروجی های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، رقابت ها و تفاوت های کشورهای قدرتمند خاورمیانه است. با توجه به اینکه چین، منافع راهبردی و امنیتی ای برای خود در خاورمیانه تعریف نکرده است، رقابت و اختلافات دوجانبۀ روسیه و آمریکا در قالب ژئوپلیتیک خاورمیانه ۱) قطب های موجود قدرت را تقویت می کند؛ ۲) بیشتر، مدیریت اختلاف می کند تا حل آن؛ ۳) از ساختار دوقطبیبرای فروش اسلحه و تعامل اقتصادی بهره برداری می کند؛ و ۴) به عنوان اهرم در تشدید یا کاهش اختلافات موجود دوجانبه در برابر شرق اروپا، منطقه بالتیک، مسائل نظامی و ناتو، و تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه به کار می رود. ۱- چارچوب نظرینظم جهانی که پس از ۱۹۴۵ توسط آمریکا و هم پیمانانش شکل گرفت، هم اکنون با ظهور قدرتمند اقتصادی چین و روسیه تهاجمی و ناراضی، دچار شکاف های عمیقی شده است. اقتصاد آمریکا به اندازه ای که از طریق صنعت و فناوری و بازار صادراتی مورد بهره برداری کشورهای درحال ظهور قرار گرفته، درعین حال، به دلایل فناورانه و داخلی، در معرض آفت های فراوانی بوده است؛ تا حدی که سیاست های حمایتی از صنایع و شرکت های ملی و تنظیم مقررات جدید گمرکی در دولت جدید آمریکا مطرح شده است. آمریکا، روسیه و چین، هریک در پی ائتلاف های خاص امنیتی و اقتصادی خود هستند و نظم گذشته به چشم نمی آید.در یک افکارسنجی که در سال ۲۰۱۴ انجام شد، ۸۷ درصد افراد در کشورهای درحال توسعه، تجارت را برای رشد اقتصادی مفید دانسته اند، درحالی که نیمی از پاسخ گویان در فرانسه، آمریکا، و ایتالیا بر این نظر بودند که تجارت، اشتغال را از بین می برد و دستمزدها را کاهش می دهد (niblett, 2017: 19). جذابیت فرایندهای جهانی شدن برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای صنعتی غرب است؛ به گونه ای که در بخش هایی از اروپا و در آمریکا، حدود ۲۵ سال است که سطح دستمزدها، رشد قابل توجهی نداشته است (niblett, 2017: 19).در آخرین اجلاس داوس در ژانویه ۲۰۱۷، رئیس جمهور چین بود که از نظم لیبرالی اقتصاد جهانی دفاع کرد (economist, february 18, 2017: 12). در بسیاری از کشورهای خارج از مدار غربی مانند آفریقای جنوبی، نیجریه، ترکیه، فیلیپین، تایلند و روسیه، تأکید بر قدرت متمرکز ملی و یا الیگارشی، جایگزین نظام های مردم سالار شده است. روسیه به عنوان کشوری معترض در نظام بین الملل کنونی در کنفرانسی در اکتبر ۲۰۱۶، آمریکا را متهم کرد که جهانی شدن و امنیت را برای خود و کشورهای اندکی می خواهد(niblett, 2017: 22). با توجه به روندهای اقتصادی و سیاسی فعلی، نظام بین الملل برای مدت ها میان کشورهای معتقد به لیبرالیسم و تجارت آزاد و کشورهای معتقد به قدرت متمرکز ملی[۱] باقی خواهد ماند. درعین حال، تقریباً برای هیچ کشوری، انزواگرایی، انتخاب مطلوبی نیست. حتی طی چند ماه، افکار انزواگرایانه به تدریج به سوی واقعیت های افکار جهان گرا در دولت جدید آمریکا سوق پیدا کرده است (cassidy, 2017).این مقاله، چارچوب نظری رابرت کی گن را به کار گرفته است. او بر این نظر است که در کنار قدرت اقتصادی، هم اکنون کشورهای بزرگ جهانی و مهم منطقه ای در پی کسب جایگاه و نفوذ هستند. دوره تفاهم، جای خود را به دوره تزاحم داده است. رقابت میان لیبرالیسم و الیگارشی به طور جدی درحال ظهور است. بار دیگر، تقابل میان سنت و مدرنیسم سر برآورده است. رقابت، درگیری های کنترل شده و ائتلاف های جدید امنیتی ـ اقتصادی جای خود را به تقسیم بندی های شرق و غرب، ایدئولوژی ها و دموکراسی ها خواهند داد. کی گن بر این نظر است که نظام بین الملل از «یک قدرت جهانی و بسیاری قدرت های دیگر» تشکیل شده است. چین و روسیه در جلوگیری از هژمونی آمریکا فعال هستند و چین تنها کشوری است که استراتژی درازمدت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی را دارد(ikenberry, 2011: 613-615). قدرت های دیگر برای محدود کردن آمریکا محتاج ائتلاف هستند و یکی از اهداف سازمان همکاری شانگهای، ایجاد چنین ائتلافی است. چین به روسیه نزدیک تر شده است و هند به آمریکا. هرچند قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا همچنان در تنظیم قواعد بین المللی و منطقه ای نقش آفرین است، اما اکنون، تنظیم قواعد جهانی و نحوه حل و فصل اختلافات در مثلث چین ـ روسیه ـ آمریکا انجام می شود و بروکسل به تدریج، به ویژه در مسائل سیاسی و امنیتی بین المللی، نظاره گر خواهد بود (ikenberry, 2011: 617). چینی ها به دنبال کسب قدرت، جایگاه و همچنین قدرت نظامی هستند. آینده آسیا مانند گذشته اروپا است. روسیه، طبق سنت، به قدرت و نفی دیگران روی آورده است. روس ها همیشه هنگامی که در نزدیکی های خود قدرت ببینند، احساس ناامنی می کنند و تقابل، جای همکاری را می گیرد. ضمن اینکه آمریکا یک قدرت جهانی است، ولی در آسیا با چین، در شرق اروپا با روسیه و در خاورمیانه با ایران رقابت می کند. ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی بازگشته است و کشورهای مختلف بیش از گذشته در پی قدرت، نفوذ و جایگاه هستند. قدرت ها معمولاً برای حفظ سطح قدرت خود به دخالت نظامی در اختلافات گرایش می یابند. خروج امنیتی آمریکا از اروپا به طور طبیعی زمینه را برای افزایش قدرت روسیه فراهم می آورد. همچنین عدم حضور آمریکا در پاسیفیک، زمینه ساز تسلط چین بر ژاپن، کره جنوبی و کشورهای کوچک آسیایی می شود (ikenberry, 2011: 620-621). تسلط بر مناطق نفتی خاورمیانه، قدرت بین المللی آمریکا را افزایش می دهد. آمریکا تا حد توان تلاش خواهد کرد، از قدرتمند شدن چین، روسیه و ایران در خاورمیانه جلوگیری کند. قراردادها و تعهدات نظامی تمام کشورهای عربیخلیج فارس، مصر، عراق، اردن و ترکیه حاکی از این سیاست است که حتی در دوره اوباما نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه شاهد افزایش آن نیز بودیم. چین و روسیه به جای دموکراسی به حاکمیت ملی اعتقاد دارند و بر این نظرند که در خاورمیانه نباید به دنبال تغییر بود، بلکه باید با ساختارهای موجود همکاری کرد (ikenberry, 2011: 623-624). اصول مورد توافق قدرت های بزرگ در حوزه های سیاسی ـ امنیتی بسیار محدودتر شده است و فضای رقابت و درگیری و ائتلاف سازی را تسهیل می کند.تخیلات سیاسی دهه ۱۹۹۰ این تلقی را ایجاد کرد که روسیه و چین در مسیر لیبرالیسم اجتماعی و سیاسی گام برمی دارند و دستیابی به یک نظم جهانی منشعب از غرب اروپا و شمال آمریکا، قابل تصور است. تحولات پایان این دهه مشخص کرد که این تلقی ها، تنها یک سری تخیلات بودند. پیامدهای این اختلاف های جدی سیاسی و امنیتی میان سه قدرت جهانی، به ویژه در حوزه ژئوپلیتیک خاورمیانه، به خوبی نمایان خواهد شد. هدف روسیه، بزرگ تر کردن جغرافیای اختلافات روسیه با آمریکا و اروپا است تا بتواند در یک ماتریس بزرگ تر، اهرم ها و امتیازهای بیشتری داشته باشد؛ ازاین رو، سطح قدرت و جایگاه سوریه، عراق، عربستان، ایران، ترکیه و اسرائیل تحت تأثیر ماهیت رقابتی است که در سطح جهانی و به صورت دوجانبه میان روسیه و آمریکا شکل بگیرد. طولانی شدن درگیری ها در خاورمیانه درعین حال از تقابل میان سنت و مدرنیسم ازیک سو و رشد ناقص سیستم کشور ـ ملت از سوی دیگر، تأثیر می پذیرد. مسائل سوریه، عراق، ایران ـ عربستان، و فلسطین ـ اسرائیل تنها این روندهای حل اختلاف های فلسفی، هویتی، سرزمینی، سیاسی و امنیتی را به تأخیر خواهد انداخت و به جای حل اختلاف ها، مدیریت اختلاف ها حاکم خواهد شد؛ ازاین رو، بی ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی ضعیف، رقابت تسلیحاتی و حضور بازیگران بین المللی در ژئوپلیتیک خلیج فارس و شامات ادامه پیدا خواهد کرد. کشورهایعضو شورای همکاری خلیج فارس و اسرائیل سعی خواهند کرد با همکاری و ائتلاف، جزایری جدا از میدان های درگیری خاورمیانه، برای رشد اقتصادی و ارتباطات گسترده بین المللی برای جذب فناوری و سرمایه ایجاد کنند.نمای چارچوب نظرینمای چارچوب نظری [کلیک و کشیدن برای جابجایی]نمای چارچوب نظری۲- میراث سیاست خارجی اوباما و نظام بین المللبیشتر، در ادبیات سیاست خارجی این گونه مطرح می شود که در کشورهای دموکراتیک، نقش نظام سیاسی و اولویت های ملی، جهت گیری سیاست خارجی را مشخص می کند و در مقابل، در کشورهای غیردموکراتیک، ویژگی های شخصیتی و اولویت های شخصی رهبران است که رفتار سیاست خارجی را هدایت می کند (rosenau, 1971: 131-136)، اما به نظر می رسد در تاریخ سیاست خارجی معاصر آمریکا، کمتر رئیس جمهوری همانند اوباما در این حد توانسته باشد جهت گیری های کلان امریکا در مسائل و بحران های موجود جهانی را با جهان بینی و ارزیابی های شخصی خود، منطبق و نزدیک کند. اوباما مبانی فکر خود را در مصاحبه ای با جفری گلوبرگ از مجله آتلانتیک در سال آخر ریاست جمهوری اش تبیین کرد (goldberg, 2016). او بیان کرد که هر قدرتی در هر سطحی با محدودیت روبه رو است و نباید در جایی که موفق شدن مبهم است، متعهد شود. اعتبار یک کشور، به ضرورت، با قدرت نظامی به دست نمی آید(goldberg, 2016: 6-9). آمریکا باید مراقب کمیت و کیفیت تعهدات سیاسی و نظامی خود در سطح بین المللی باشد و احتیاط بیشتری در درگیری نظامی در کشورهای مسلمان از خود نشان دهد. اوباما می گوید در واشنگتن، دفترچه ای ذهنی وجود دارد که همه رؤسای جمهور باید از آن پیروی کنند و آن، استفاده از راه حل نظامی برای حل مشکلات بین المللی است. راه حل نظامی، زمانی که آمریکا تهدید می شود، ممکن است راه حل مفید و بلکه تنها راه حل باشد، ولی در بقیه شرایط ممکن است تله ای باشد که به تصمیم گیری های نامطلوبی منجر شود (goldberg, 2016: 10, 13, 17). اوباما روزی را که تصمیم گرفت حمله به سوریه را متوقف کند، روز آزادی خود از دفترچه ذهنی واشنگتن خطاب کرد. او هر موضوعی را تهدید امنیت ملی آمریکا نمی دانست؛ به گونه ای که داعش را در این چارچوب طبقه بندی نکرد. اوباما اعتقاد داشت بدون رهبری آمریکا، بسیاری از مسائل بین المللی حل و فصل نمی شود، ضمن اینکه هر مسئله ای هم در دوره یک رئیس جمهور به راحتی حل نمی شود. آمریکا باید در جایی وارد شود که می تواند مسئله ای را حل کند، ولی مسئولیت حل همه مشکلات جهانی را به عهده ندارد.اوباما تقریباً نخستین رئیس جمهوری است که در دوران پس از جنگ دوم، اجتناب ناپذیری آمریکا را نمی پذیرد و ابراز می کند که کشورها باید سهم خود را ایفا کنند. در پاسخ به پرسشی درباره دلایل علاقۀ او به چندجانبه گرایی، اوباما می گوید، یکی از ویژگی های مثبت چندجانبه گرایی و کار مشترک با کشورهای دیگر، تعدیل خودبزرگ بینی و بیش از اندازه از خود راضی بودن ماست (goldberg, 2016: 18, 21, 23, 25-26).اوباما در ادامۀ رهیافت احتیاط آمیز خود می گوید: «ما تاریخ داریم. ما در ایران تاریخ داریم. ما در اندونزی تاریخ داریم. ما در آمریکای مرکزی، تاریخ داریم. ما باید متوجه تاریخ خود باشیم هنگامی که صحبت از دخالت درکشورهای دیگر می کنیم. باید بفهمیم که ریشه های بدگمانی دیگران به ما چیست؟» (goldberg, 2016: 26). اینکه در هرجای دنیا مشکلی باشد، آمریکا باید ارتش خود را برای ایجاد نظم بفرستد، از نظر اوباما کار عاقلانه ای نیست. قدرت ها در بسیاری از موارد از گسترده کردن تعهدات خود آسیب دیده اند. اوباما تهدیدها را در تقسیم بندی های مختلف قرار می داد و برای هر تهدیدی، چارچوب خاصی طراحی می کرد. او بسیاری از مفروضات سیاست خارجی آمریکا را زیر سؤال برد: چرا باید پاکستان و عربستان، متحدان آمریکا خطاب شوند؟ چرا نباید با کوبا و ایران مذاکره کرد؟ چرا باید اسرائیل نسبت به اعراب، برتری فناوری نظامی داشته باشد؟ هدف از مذاکره با ایران، شروع دوره جدیدی در روابط ایران و آمریکا نبود، ولی درعین ...

ادامه مطلب  

واکاوی سناریوی آمریکا در سرانجام برجام  

درخواست حذف این مطلب
با گذری به گذشته متوجه می شویم به قدرت رسیدن ریگان، همراه با تغییر سیایت های خارجی آمریکا بود. او با بهره گیری از یک تیم قوی مشاوره ،راهبرد سیاست ایالات متحده آمریکا را در 43 صفحه نوشت و سال ها همانند یک بازیگر و کارگردان این سناریو را اجرا کرد. سران شوروی از جمله گورباچف و یلتسین نیز ناخواسته در این طرح 43 صفحه ای نقش بازی کردند تا اتحاد جماهیر شوروی علی رغم اخطار پیر جماران حضرت امام خمینی(ره) به زباله دان تاریخ برود...حال سناریوی مذکور باز نویسی شده توسط اوباما است که با مذاکرات برجام آغاز شده، در زمان ترامپ با هم پیمانی عرب های آسیای غربی ادامه یافته و هم اکنون در مسیر تحریم های جورواجور جدید برای ورود به مرحله بحران آفرین طرح مذکور علیه جمهوری اسلامی ایران است.متن حاضر به واکاوی مسئله مطرح شده پرداخته، در تحلیل خود به دنبال ارائه راهکارهایی برای خروج از این سناریو و حتی تغییر آن به نفع منافع ملی ایران است.دیپلماسی مهمترین شاخصه سیاست خارجی کشورهاست که در طول تاریخ ظهور دولت ها، تحولات گوناگونی در شکل، محتوا و ساختار آن پدید آمده است. با ظهور و گسترش رسانه ها و شکسته شدن اسطوره جغرافیا، تحول مفهومی شگرفی در شکل و معنای دیپلماسی آاپدیدار شده است. امروزه فرایند جهانی شدن وجوه گوناگونی دارد که بر تمامی جنبه های زندگی بشر تأثیرات بسیار زیادی داشته است که حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی نیز از این تحولات مستثنی نبوده است. [1]مذاکرات را می توان نقطه ی عطف دیپلماسی برای گذار از تنش زدایی سیاسی و ایجاد تعامل سازنده در سیاست بین الملل دانست. اگرچه ایران، آمریکا و سایر قدرت های بزرگ دارای تفاوت های ادراکی و کارکردی قابل توجهی درباره ی چگونگی اداره ی سیاست جهانی می باشند، اما کارگزاران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر این اعتقادند که می توان از طریق مذاکرات دیپلماتیک به حداکثر نتایج راهبردی در سیاست جهانی نائل گردید.کاربرد سیاست قدرت در رفتار خارجی آمریکاکاربرد سیاست قدرت در رفتار خارجی آمریکا از آن جهت اهمیت دارد که نشانه هایی از واکنش محیط پیرامونی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی و راهبردی ایالات متحده شکل گرفته است. در اولین دهه پس از جنگ سرد، گروه های محافظه کار درصدد برآمدند تا نظم بین المللی نوظهور را بر اساس مدل هژمونی و فرادستی آمریکا تبیین کنند. اتخاذ چنین رویکردی -یعنی الگوی مبتنی بر سیاست قدرت و اقدام فراقانونی- همواره بخش اجتناب ناپذیر رفتار سیاسی آمریکا بوده و خواهد بود.[2]به طور کلی سه نوع دیپلماسی برای کشورها می ­توان متصور بود که شامل کنش مند، فعال و منفعل است. در دیپلماسی کنش مند، کشورها درصدد تعریف بازی، تدوین قواعد و صحنه آرایی بین المللی در جهت استقرار نظم مطلوب خود هستند. براساس دیپلماسی فعال، کشورها در پی استفاده بهینه از فرصت های به وجود آمده در راستای منافع و اهداف ملی خود می باشند. اما در دیپلماسی انفعالی، واکنش منفعلانه به رویدادها و رفتارهای بین المللی به صورت موردی و روزمرگی است. دیپلماسی کارآمد بر پایه تبدیل منافع متعارض به منافع رقابت آمیز و تبدیل این منافع به منافع موازی و سپس به منافع مشترک، تدوین و اعمال می شود. یعنی در این نوع دیپلماسی با معیار قراردادن منافع ملی در سیاست خارجی، دشمن را به مخالف، مخالف را به رقیب، رقیب را به همکار و همکار را به شریک تبدیل می نماید. در ایران، بر لزوم داشتن دید حداکثری به منافع ملی با توجه به قدرت و مقدورات ملی از سوی صاحب نظران و اولویت بندی آن براساس درجه ضرورت، فوریت، اهمیت و تخصیص منابع به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأکید شده است. [3]امروزه در عرصه سیاست بین الملل از یک سو شاهد ترکیبی از همزیستی مدل دولت های پست وستفالیایی و دولت های قرون وسطایی در سیستم بین المللی هستیم و از سوی دیگر یک جنبه مهم از دیپلماسی، دولت زدایی از آن است. دیپلماسی مؤثر در چنین فضا و اتمسفری نیازمند انجام تغییرات در نهادها، روشها و ابزارها و کارکردها می باشد. همچنین مستلزم همکاری با بازیگران در محیط جدید بین المللی و ایجاد ساختارهای کارآمد و منعطف می باشد. دیپلماسی به عنوان وسیله­ای برای تحقق دولت کارآمد، در برگیرنده ویژگی هایی چون شایسته سالاری، دیپلماسی مبتنی بر همکاری، دوری از انفعال و انطباق با شرایط می باشد. به هر حال دیپلماسی مهمترین وجهه و عینی­ترین شکل سیاست خارجی یک کشور می باشد. [4]در ادامه به بررسی پنج عرصه ی استفاده از راهبرد قدرت توسط آمریکا خواهیم پرداخت:راهبرد فراقدرت و اقدام غیر منطقی در سیاست خارجی آمریکا: درک الگوی دیپلماسی هسته ای آمریکا را باید به عنوان بخشی از فرهنگ راهبردی و اخلاق دیپلماتیک کارگزارانی دانست که نگرش آنان در قالب رهیافت واقع گرایانه در سیاست بین الملل شکل گرفته است.مداخله گرایی گسترش یابنده و اقدامات غیر منطقی در سیاست راهبردی آمریکا: آمریکا از قرن ۱۸ تا سال ۲۰۱۲ همواره مداخله گرایی را به نام آزادی و حقوق بشر انجام داده است. آزادی و حقوق بشر را می توان در زمره ی واژگان و اصطلاحات ادبیات جنگ نرم دانست.راهبرد قدرت در پوشش الهام بخشی سیاست خارجی: مداخله گرایی ایالات متحده با نشانه هایی از الهام بخشی بر برتری جویی در حوزه ی ساختاری و بین المللی همراه بوده است.راهبرد قدرت در قالب نهادگرایی بین المللی: در سال های پس از جنگ اول جهانی، بسیاری از تحلیل گران و کارگزاران سیاست خارجی آمریکا نسبت به تداوم نظامی گری به عنوان محور اصلی سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده ابراز نگرانی کردند.راهبرد قدرت در قالب مداخله گرایی منطقه ای: آمریکا برای اعمال سیاست «مداخله ی منطقه ای» و گسترش حوزه ی نفوذ، از ابزارهای ایدئولوژیک و دیگر شاخص های قدرت ملی بهره گرفت تا بتواند «حقوق مقدس» فاتحان را بر اساس آن تبیین کند.[5]حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان سپاه در باره مذاکره با آمریکا فرمودند: «مذاکره ی با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بی شماری که دارد و منفعتی که اصلاً ندارد.» [6] ایشان ادامه می دهند که آمریکا می گوید: «بیایید مذاکره کنیم.» نمی گوید: «بیایید رابطه برقرار کنیم.» مذاکره یعنی چه؟ یعنی آن پیوندی را که جمهوری اسلامی قطع کرد و برید و همان موجب شد که تمام عواطف صادقانه ی ملتهای دنیا به این نظام جلب شود، این را دو مرتبه برقرار کند. یعنی در درجه ی اوّل، یک ضربه ی نمایان به جمهوری اسلامی بزنند؛ و از آن جا که تبلیغات هم در دست آنهاست، در دنیا منعکس کنند که «جمهوری اسلامی، از حرفهایش برگشت!» به چه دلیل؟ به این دلیل که نشسته است و با امریکا مذاکره می کند. آن وقت، یک یأس عمومی در تمام ملتها در آسیا و در آفریقا و در کشورهای گوناگون و در خود اروپا و در خود امریکا به وجود آید. ملتهایی که امید پیدا کرده اند مسلمانان و حتی بعضی غیرمسلمانان ناامید شوند؛ و آن چهره ی با صلابت امام بزرگوارمان، که روی جمهوری اسلامی را پوشانده و آنها را وادار به حرکت می کرده است، مخدوش گردد؛ و بگویند: «نه آقا! جمهوری اسلامی هم توبه کرد!»... به صِرف این که جمهوری اسلامی بگوید «بله؛ ما مذاکره را قبول داریم.» یا این را بفهماند، یا طوری مشی کند که معلوم شود حرفی ندارد که با آمریکا مذاکره کند، این، اوّلین ضربه است. و بعد، تازه شروع تحمیلهاست. [7]از نظر برخی صاحب نظران، سیاست خارجی ایران به چندین دلیل نمی تواند در جریان تغییرات قرار گیرد از جمله اینکه سیاست خارجی ایران هنوز به طور باید و شاید به ساختار اقتصادی تولید ثروت در ایران متصل نیست. در کشورهایی که مهم ترین دغدغه حوزه قدرت، تولید ثروت است، سیاست خارجی قابلیت انعطاف پیدا می کند. مثال این امر چین و هند است که منطق تعامل با جهان را بر پایه های نوین بنا نهاده اند. مورد دیگر این است که ماهیت قدرت در نظام جمهوری اسلامی، عقیدتی است و اندیشه اسلامی به طور طبیعی در تقابل با سلطه سرمایه داری و مادی موجود بین المللی است. مورد سوم این مسئله است که تغییر بنیادی در سیاست خارجی ایران، نظم و سامان سیاسی آن را خدشه دار می کند. مورد دیگری که قابل ذکر است این است که منطق مدیریت کلان و میانی تأمین امنیت ملی با جهت گیری های سیاست خارجی ایران گره خورده است. زیرا تغییر در یک بخش مستلزم تغییر در بخش های دیگری نیز هست و پیامدهای امنیتی ای در بردارد. البته با اقدامات اخیر وزارت خارجه، احتمال تغییرات مطلوب متصور است. شایان ذکر است از مدتی قبل تغییراتی در سطوح بالای وزارت خارجه شروع شده و این تغییرات تدریجا در حال تسری به رده های میانی و پایین آن وزارتخانه می باشد.[8]از موارد و مؤلفه های دیگری که در نگاه آسیب شناسانه به دیپلماسی و سیاست خارجی در ایران از سوی صاحب نظران طرح شده، نخبه گرایی تحت تأثیر توده گرایی است که نوعی نخبه گرایی ناقص را پدید می آورد. همچنین جهل دیپلماتیک به معنی آن که بازیگران عرصه دیپلماسی، قانونمندی دیپلماسی را بر نتابیده و فاقد دانش لازم برای آن می باشند و برخاسته از نوعی خود شیفتگی و نارسیسم سیاست گذاران عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی است، که یکی دیگر از چالش ها می باشد . به هر روی ایران به دلیل جغرافیای سیاسی، کشوری جهانی است و می تواند نقشی جهانی را ایفا نماید. اگر چنین نقشی را ایران انجام ندهد، این نقش به سایر کشورها واگذار می شود. موقعیت سیاسی-اقتصادی و برخورداری از انرژی به گونه­ای است که سطح روابط فعلی ایران ناچیز شمرده می شود ، یعنی با چنین نگاهی می توان روابط بالقوه ایران را بسیار فراتر از وضع موجود تصورکرد. ایران منطقه نفوذیست که همانند یک لوله اتصال است، لوله اتصال اگر نتواند ارتباط مناسبی برقرار کند به خودش فشار می آی ...

ادامه مطلب  

«رویکرد تجارت محور» جایگزین سیاست های امنیتی منطقه شود  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری مهر، گروه سیاست-محمد مهدی ملکی،محمد مظهری: با توجه به اهمیت مسائل کشورهای منطقه و همسایه ایران برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از طرفی با عنایت به این مهم که یکی از دو ابر اولویت وزارت امور خارجه در دولت دوازهم توسعه همکاری ها با کشورهای منطقه است، با «علیرضا عنایتی» سفیر ایران در کویت در خصوص روابط دوجانبه میان تهران و کویت در ابعاد اقتصادی و دیپلماتیک، تحولات منطقه و بین المللی، به گفتگو نشستیم.وی گفت: ایران همیشه تاکید کرده که عنصر گفتگو می تواند در حل و فصل مشکلات و تلاش برای یافتن راهی برای برون رفت از این معضلات، تنها عنصر کاربردی و کارامد باشد.عنایتی با اشاره به اینکه تقریبا حجم تبادل تجاری برآورده شده میان دو کشور به صورت رسمی تا ۳۰۰ میلیون دلار است و این حجم به معنای واقعی قابلیت گسترش هم دارد، افزود: ایران اینطور فکر می کند که منطقه خلیج فارس نه فقط در قالب یک همکاری دو جانبه بلکه در قالب یک کار چند جانبه بلکه در قالب یک همکاری منطقه ای به توسعه سطح تعاملات اقتصادی و تجاری نیاز دارد.سفیر ایران در کویت تصریح کرد: سالی ۱۰۰ هزار نفر کویتی به طور متعارف و میانگین به ایران می آیند، بنابراین بحث صدور ویزا و تسهیلات آمد و شد از طرف ایران برای جامعه کویتی صورت می گیرد و متقابلا ما نیز چنین اقدام و رفتاری را از طرف کویتی انتظار داریم.متن کامل گفتگو به شرح زیر است:سطح تعاملات اقتصادی بین ایران و کویت به چه صورت است و سفارت ایران در کویت چه برنامه هایی برای ارتقاء سطح تعاملات فیمابین دارد؟ما با کشورهای منطقه سطح تعامل اقتصادی و تجاری و همکاری های پولی و مالی متفاوتی داریم، با برخی از کشورها این روابط رونق فزاینده ای داشته و با بعضی از کشورها هم در حال رشد و توسعه است و انتظار می رود این روند در آینده گسترش بیشتری هم پیدا کند. در رابطه با کویت تقریبا حجم تبادل تجاری برآورده شده میان دو کشور به صورت رسمی تا ۳۰۰ میلیون دلار است و این حجم به معنای واقعی قابلیت گسترش دارد.حجم تبادل تجاری برآورده شده میان ایران و کویت، به صورت رسمی تا ۳۰۰ میلیون دلار استبه دلیل نزدیکی های مرزی و جغرافیایی و ارتباط بسیار تنگاتنگی که در گذشته نه چندان دور وجود داشته، کویت نزد ایرانی ها بیش از کشورهای دیگر شناخته شده بود و همچنان در تهران و برخی شهرهای جنوبی ایران بازارچه های کویتی ها معروف هستند که این نشان می دهد که ظرفیت همکاری ایران و کویت چه به لحاظ اشتراکات تاریخی و چه به لحاظ نزدیکی جغرافیایی و همچنین زمینه های دیگر همکاری در ابعاد مختلف کاملاً فراهم است.البته ممکن است که این همکاری های تجاری و اقتصادی دارای افت وخیزهایی هم باشند لکن به شکل کلی این فرصت برای دو کشور همسایه وجود دارد که بتوانند در حوزه های مختلف به توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی اقدام کنند و جمهوری اسلامی ایران هم همواره در گذشته و حال بر آمادگی خودش برای توسعه این همکاری ها تاکید داشته و ایران اینطور فکر می کند که منطقه خلیج فارس نه فقط در قالب یک همکاری دو جانبه بلکه در قالب یک کار چند جانبه و یک همکاری منطقه ای به توسعه سطح تعاملات اقتصادی و تجاری نیاز دارد و اولویت منطقه خلیج فارس برای رهایی از این وضعیت دشوار سیاسی-امنیتی که پیدا کرده اتخاذ یک رویکرد اقتصادی و تجاری است. با توجه به تحولات اخیر منطقه نقش و اهمیت کشور کویت را از منظر سیاست خارجی ایران چگونه می بینید؟ چه اهمیت و جایگاهی برای کویت در منطقه می توان قائل شد؟کویت در حقیقت یک سیاست متعادلی را در تحولات منطقه ای در پیش گرفته و رویکرد میانه ای را نسبت به شرایطی که در منطقه جاری است بر عهده گرفته است. شاید این بدان معنا نباشد که کویت نسبت به آنچه که می گذرد دارای موضع نیست لکن در کنار مواضعی که دارد تلاش می کند تا یک نقش توافقی و میانه ای را در منطقه ایفا کرده و مسائلی را که در منطقه مورد توجه است از منظر سیاسی به پیش ببرد و راه حل های گفتگو محور را مد نظر قرار دهد.نمونه روشن این موضوع یمن هست؛ علیرغم اینکه کویت خودش را در ائتلاف عربی عضو می داند و نسبت به آنچه که در یمن می گذرد دارای موضع است، اما این مانع از این نشده که کویت در سال گذشته میزبان مذاکرات یمنی_یمنی به مدت ۱۰۰ روز نباشد که در آنجا طرف های یمنی گرد هم آمده و مذاکرات مدت دار و مفصلی را انجام دادند که میزبانی و تسهیل این گفتگوها با نظارت سازمان ملل بر عهده طرف کویتی بود و کویتی ها هم در این زمینه تا حد زیادی نقش تسهیل کننده و ایجابی را ایفا کردند.کویت در حقیقت یک سیاست متعادلی را در تحولات منطقه ای در پیش گرفته و رویکرد میانه ای را نسبت به شرایطی که در منطقه جاری است بر عهده گرفته استرویکرد کویت معمولا در این امتداد قرار می گیرد، یعنی یک دیدگاه تعادلی و مبتنی بر گفتگو و حل و فصل مسائل منطقه از دریچه گفتگو را اتخاذ می کند.این نکته ای است که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ایران همیشه تاکید کرده که عنصر گفتگو می تواند در حل و فصل مشکلات و تلاش برای یافتن راهی برای برون رفت از این معضلات، تنها عنصر کاربردی و کارامد باشد. لذا این رویکرد کویت در مسائل مختلفی که پیش آمده به ویژه تلاش برای حل مشکل اخیری که بین چهار کشور و قطر پیش آمد وتلاش های امیر کویت برای آرام شدن این فضا از طریق پیگیری امور از یک کانال منطقی همان نکته ای است که می تواند رویکرد غالب و بلکه فائق و بلکه تنها گزینه ای باشد که بتوان روی آن شرط بندی کرد پس باید گفتگو را به عنوان یک متدولوژی حاکم بر روند تحولات منطقه به رسمیت شناخت.اشاره داشتید که کویت همواره سعی داشته در منطقه نقش میانجی و میانه رو داشته باشد. حال در عرصه عمل ایران از این پتانسیل برای بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس چه استفاده ای داشته است؟ در قالب تلاش برای ایجاد یک فضا یا یک هدف خاص ممکن است عنصر میانجی گری هم مورد استفاده قرار نگیرد. اما اقدامات ما در منطقه همواره مبتنی بر گفتگو و دعوت به گفتگو و باز بودن آغوش ایران برای همکاری های متنوع و متکثر با همسایگان بوده و ما همیشه بر این موضوع تاکید داشته ایم و در دولت های مختلفی که در ایران سر کار آمده اند نظام جمهوری اسلامی ایران در مجموع بر این باور بوده است که با اتکا به همکاری، تعاون و همزیستی با همسایگان امکان حداکثر کردن منافع کشور وجود دارد.در دولت یازدهم آقای روحانی پس از انتخابشان، بلافاصله اعلام کردند که ما همچنان آماده این همکاری با کشورهای منطقه هستیم و رویکرد ایران رویکرد تعامل و همکاری سازنده با کشورهای منطقه است.این تاکید مجددی بر عنصر همکاری با کویت و سایر کشورهای منطقه از لسان رئیس جمهور بود و این موضوع همچنان در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این همکاری می تواند دوجانبه یا چندجانبه باشد و یا یک همکاری منطقه ای و یا یک همکاری همکاری کلان در ذیل بند ۸ قطعنامه ۵۹۸ باشد که در آنجا بر لزوم تقویت همکاری های منطقه ای تاکید شده است. ایران آمادگی خودش را برای توسعه مناسبات و همکاری با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس در هر سطحی که باشد اعلام کرده است.ایران آمادگی خودش را در برای توسعه مناسبات و همکاری با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس در هر سطحی که باشد اعلام کرده استدر این میان امیر کویت در سال ۱۳۹۳ از ایران دیدار کرد و گفتگوهای خوبی انجام شد و اسناد متعددی فیمابین به امضا رسید. البته تحولات منطقه ای در سال های بعد مقداری فضای منطقه را متاثر کرد اما ما بر همان دیدگاه پیش رونده برای همکاری با کشورهای منطقه تاکید داشته و داریم. از طرفی هم تلاش هایی را امیر کویت برای تقویت عنصر گفتگو در روابط میان کشورهای منطقه و از جمله با ایران تقویت کرد و سفر آخر آقای روحانی به کویت هم منجر به گفتگوهای سازنده ای بین دو طرف شد.ما معتقدیم که در طبیعت و فطرت روابط ایران و کشورهای منطقه یک ویژگی پاکی وجود دارد و آن ضرورت گفتگو و همکاری و عدم استغنای هر یک از دیگری است. تاریخ ما، جغرافیای ما، روابط ما، نزدیکی های فرهنگی ما و دین مبین اسلام، ارتباطات نزدیکی که بخش جنوبی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد، ارتباط خونی و نسبی ای که وجود دارد، جمعیت زیادی که در گذشته های دور (۳۰۰ یا ۴۰۰ سال قبل) از ایران به این کشورها مهاجرت کرده اند و اکنون جزء شهروندان اصلی این کشورها هستند ولی با تبار ایرانی، اینها همه نشانگر این است که این طبیعت طبیعتی پاک و زلال است و تلاش ما هم باید مبتنی بر فعلیت بخشیدن به این ظرفیت ها، امکانات و استعدادها و تبدیل آن به یک عنصر فعال و سازنده و مفید برای منطقه باشد.آقای ظریف اعلام کرده که سیاست دولت جدید ایران مبتنی بر تمرکز بر سیاست حسن همجواری و توجه به همسایگان است، در این راستا چه عواملی را مانع توسعه روابط ایران با همسایگان خود می بینید؟به نظرم در این سیاقی که صحبت کردیم مهم ترین عنصری که تسهیل کننده این ارتباط است عنصر گفتگو است. ما باید این کانال را در سطوح مختلف خودش فعال نگه داریم. باید به صورت مداوم بین ایران و کشورهای خلیج فارس گفتگوهای مستمر و سازنده وجود داشته باشد. باید دیدارهای متعددی بین ایران و کشورهای خلیج فارس به صورت متقابل صورت بگیرد. باید از نزدیک با هم گفتگو کرد، باید مطالب را از هم شنید، جایگزین این رویکرد قطعا جایگزین مفید و مؤثری نخواهد بود.امیر کویت در سال ۱۳۹۳ از ایران دیدار کرد و گفتگوهای خوبی انجام شد و اسناد متعددی فیمابین به امضا رسید. البته تحولات منطقه ای در سال های بعد مقداری فضای منطقه را متاثر کردما باید مستقیم از کشور مسؤول بشنویم و متقابلاً کشورهای دیگر هم مستقیم از ما باید دریافت خبر کنند و حرف هایمان را بشوند، یعنی به جای اینکه از خود ما بشنود درباره ما می شنوند و ما هم به جای اینکه مستقیم از خود آنها بشنویم درباره آنها می شنویم. بین این دو فاصله بسیاری است. باید گفتگوها به صورت مستقیم، مستمر و متنوع در عرصه های مختلف اقتصادی، سیاسی، تجاری و امنیتی و حوزه های اساسی دیگر باشد.فهم و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آمادگی و علاقمندی به گفتگو است و ما گفتگو را تنها سازوکار مؤثر برای تقویت همکاری ها می دانیم. در این مسیر چنانچه سوء تفاهم ها و انتقاداتی باشد هر یک از طرفین می توانند در گفتگوی مستقیم این مطالب را ب ...

ادامه مطلب  

تحولات منطقه وزیرخارجه ای شجاع می طلبد/ظریف:بدنبال تک صدایی نیستم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه علنی بررسی صلاحیت محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه کابینه دوازدهم برگزار شد.در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان، سید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر و در موافقت با ظریف، بهرام پارسایی نماینده شیراز، حسین رضازاده نماینده کازرون، زهرا ساعی نماینده مردم تبریز، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران سخنرانی کرده و به بیان دیدگاه های خود درباره وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه پرداختند.روند جلسه بررسی برنامه ها و صلاحیت محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه به شرح زیر است:سفارت خانه ها عملکرد ضعیفی داشته اند/ چهار سال را از دست دادیممحمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: من چند انتقاد نسبت به عملکرد آقای ظریف دارم. آقای رئیس جمهور در ابتدای دوره ریاستشان در چهار سال پیش چند نکته را فرمودند، یکی اینکه بانکها را ساماندهی و تعیین تکلیف می کنند. مسئله دیگری که قرار بود ایشان پیگیری کنند، بحث سفارتخانه هاست.وی افزود: در خصوص عملکرد سفارتخانه ها نقد جدی دارم و معتقدم عملکرد بسیار ضعیفی داشته اند. من معتقدم باید به عملکرد امور سفارتخانه ها سامان ببخشیم.پورمختار ضعف مطلق در سفارتخانه ها را به علت نبود نظارت دانست و گفت: اگر می خواهیم در وضعیت اقتصادی، صادرات، بازاریابی و حل مشکلات تجار تغییری ایجاد شود، باید عملکرد سفارتخانه ها تغییر کند، اما متاسفانه برنامه ای برای تغییر این عملکرد دیده نمی شود. من معتقدم باید مجلس و وزارت خارجه از میان فعالان اقتصادی و یا تحصیلکردگان این رشته عده ای را به عنوان رایزن اقتصادی انتخاب کنند.این نماینده مجلس با اشاره به جلسه با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: اگر چه آقای ظریف درباره ایجاد معاونت اقتصادی در دوره جدید قول هایی دادند، اما چهار سال را از دست داده ایم. از سوی دیگر در طول این دوره حمایت از اتباع ایرانی بسیار ضعیف شده است. نبود بودجه از سوی سفارتخانه ها دلیل عدم حمایت از اتباع ایرانی در خارج کشور اعلام می شود، اما این دلیل درستی نیست و این روند باید توسط وزیر آتی سامان یابد.نماینده بهار و کبودرآهنگ تصریح کرد: ضعف دیگری که وجود دارد در ارتباط با کشورهای جهان است، این اقدامات را باید سفارتخانه ها انجام بدهند، اما در حالی که ما شاهد عملکرد رسانه های استکبار برای تخریب جمهوری اسلامی ایران هستیم، سفارتخانه ها هیچ اقدامی برای روشنگری انجام نمی دهند. متاسفانه ضعف سفارتخانه ها از نقاط ضعیف دوران مدیریت آقای ظریف است. آنها مسائل مالی را دلیل این ضعف و کم کاری اعلام می کنند، در حالیکه برخی سفرا به جای انجام امور، به دنبال کارهای شخصی هستند و تجارتخانه راه انداخته اند و یا به تحصیل و امور دیگر می پردازند.وی در ادامه سخنان خود به ضعف روابط سیاسی با برخی از کشورهای جهان در چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: روابط ما در حوزه آمریکای لاتین و برخی نقاط دیگر جهان در دوره وزارت آقای ظریف بسیار ضعیف شده، در حوزه خلیج فارس و همسایگان نیز این ضعف همکاری دیده می شود و در آسیای میانه و آفریقا نیز اوضاع به همین شکل است.پورمختار در بخش دیگری از سخنان خودش به اقدامات بین المللی علیه ایران اشاره کرد و گفت: وزارت خارجه نتوانسته در موضوع اقدامات ضدحقوق بشری، کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس اجماع جهانی را ایجاد و موجب صدور قطعنامه هایی از سوی سازمان ملل و سایر نهادها در این باره شوند. در آمریکا حقوق بشر رعایت نمی شود و این کشور به صورت آشکار از تروریسم حمایت می کند، اما وزارت خارجه ایران در این حوزه اقدامی نکرده و در مقابل شاهد قطعنامه هایی علیه ایران هستیم.سفرای ما در خارج از کشور رویکرد اقتصادی ندارندمحمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه، گفت: یکی از مسائل مهمی که در سالهای گذشته در مجلس به صورت جدی پیگیری شده، دیپلماسی اقتصاد است که از دولت های قبل مطرح بوده است.وی با اشاره به تعیین فرصت سه ماهه برای فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در خارج از کشور، ادامه داد: سفارتخانه های ما در حوزه اقتصادی باید با تغییر ساختاری مواجه می شدند، اما در ساختار جدید نیز اشاره ای به آن نشده است. در برنامه ششم بنا بود آنچه را که لازمه این موضوع است ارائه شود اما اتفاق نیافتاد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اساسنامه وزارت امور خارجه باید به منظور نهادینه شدن ادبیات دیپلماسی اقتصادی تغییر پیدا کند، خاطرنشان کرد: اگر پس از آقای ظریف وزیر دیگری آمد که اعتقادی به این ادبیات نداشت، از نظر قانونی باید ملزم به رعایت آن باشد.وی با بیان اینکه برنامه های آقای ظریف برنامه های خوبی است اما نیاز به تکمیل دارد، گفت: کمیسیون اقتصادی برای تکمیل این برنامه در خدمت وزارت امور خارجه خواهد بود. اگر این ساختار به معنای مفهوم پایه عملیاتی نشود، نمیتوانیم تضمین آینده را برای دیپلماسی اقتصادی بدهیم.پور ابراهیمی در پایان گفت: تمام سفرای ما در خارج از کشور رویکردشان یا امنیتی است و یا سیاسی و تنها چیزی که بلد نیستند اقتصادی است.انتظار داریم وزارت خارجه در مبارزه با استکبار تمام قد وارد شودبهرام پارسایی نماینده شیراز در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: در دوران آقای ظریف سفیران کارآمدی از سوی وزارت امور خارجه به فرانسه، هند، آلمان و استرالیا فرستاده شدند.وی همراهی تیم اقتصادی در سفرهای ظریف را گویای این حقیقت خواند که اقتصاد در وزارت امور خارجه پررنگ دیده شده است.عضو فراکسیون امید مجلس گفت: در برنامه ششم توسعه دست وزارت خارجه از اقتصاد کوتاه و این امور به وزارت صنعت سپرده شد.پارسایی ادامه داد: انتظار داریم وزارت خارجه در مبارزه با استکبار تمام قد وارد شود، اما در کشور این سربازان و سرداران دیپلماسی را مورد توهین قرار می دهیم، باید ادبیاتمان را با آنها همراه کنیم.سیاست مبتنی بر تحریم آمریکا از چالش های پیش روی وزارت خارجه استحسین رضازاده نماینده کازرون در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: از افتخارات آقای ظریف استفاده از رهنمودهای مقام رهبری انقلاب در مذاکرات خارجی است. مقام معظم رهبری در مورد آقای ظریف صفاتی را ذکر کردند که بزرگترین نعمت برای ایشان و دلیل رای اعتماد نمایندگان به ایشان خواهد بود. رهبری آقای ظریف را فردی پرتلاش، انقلابی، دلسوز، متدین، شجاع و مقاوم خواندند.وی با ترسیم وضعیت سیاست خارجی ایران قبل از دولت یازدهم گفت: ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل، قرار گرفتن ذیل فصل هفت، مطرح کردن ابهاماتی پیرامون ابعاد فعالیت هسته ای ایران، تلاش برای منزوی کردن کشور، بررسی کردن پرونده هسته ای ایران به عنوان تهدید علیه بشریت، پیش از دولت یازدهم چارچوب سیاست خارجی ایران را تهدید می کرد.رضا زاده تصریح کرد: این وضعیت روابط خارجی تاثیرات بدی بر اقتصاد کشور داشت که موجب تورم ۴۵ درصدی، رشد اقتصادی منفی ۶، افزایش واردات، کاهش درآمدهای نفتی و افول رتبه کسب و کار شده بود؛ در چنین شرایطی دولت یازدهم سکان اداره کشور را برعهده گرفت.نماینده مردم کازرون در مجلس با تاکید بر اینکه انجام این رسالت سنگین امکانپذیر نبود مگر اینکه دیپلماتی برجسته آن را در دست گیرد، گفت: اتخاذ رویکرد منطقی، گفتگوی سازنده، خروج از فصل هفت سازمان ملل، تثبیت نظام جمهوری اسلامی در جهان به عنوان کشوری اهل تعامل، آشکار شدن قدرت دیپلماسی ایران، آزادشدن میلیارد ها دلار از دارایی های بلوکه شده کشور، بازشدن فضای بین المللی، خروج از انزوا، بر هم خوردن اتحاد آمریکا با کشورهای دیگر دنیا علیه ایران و ایجاد فضای مطلوب سرمایه گذاری خارجی از دستاوردهای سیاست خارجی در دوران آقای ظریف بود.وی همچنین برخی چالش های پیش روی وزارت خارجه در سال های آینده را برشمرد و گفت: سیاست های آمریکا مبتنی بر تهدید، تحریم و باج خواهی از ایران، تلاش برای بازگرداندن ایران هراسی و شیعه هراسی، تنش در روابط با همسایگان جنوبی به دلیل سیاست های مخرب سعودی ها از چالش های پیش روی جمهوری اسلامی است که غلبه بر این چالش ها نیازمند سپردن امور به وزیری کاردان و باتجربه است.رضازاده انتصاب اولین سفیر زن در جمهوری اسلامی و سفیر اهل سنت را از ابتکارات ظریف و وزارت امور خارجه خواند.تحولات جدید منطقه، وزیر خارجه ای شجاع و توانمند می طلبدزهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس در جلسه علنی امروز و در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: آقای ظریف در چهار سال اخیر با تلاش های شبانه روزی گام های مؤثری برای ارتقای جایگاه کشورمان در جهان برداشت اما در این راه ناملایمت های بسیاری دید.وی افزود: ظریف با اتخاذ راهبرد توقف ایران هراسی و در مذاکرات دشوار با ۶ قدرت جهانی توانست با جلب همکاری های بین المللی، به بحران ساختگی غرب علیه برنامه هسته ای ایران پایان دهد.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری بارها دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده را افراد امین، شجاع و متدین توصیف کرده اند.ساعی با اشاره به شرایط امروز جهان و تحولات آینده گفت: وزیری می خواهیم که در طول چهار سال آینده در چالش های بین المللی تأثیرگذار باشد، لذا باید با رأی بالا به آقای ظریف کمک کرد تا قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد.وی با بیان اینکه دولت جدید آمریکا پرخاشگر و بی منطق است، تصریح کرد: با توجه به اظهارات آنها در قبال برجام، در ماه های آینده باید مذاکرات بیشتری با طرف های اروپایی، چینی و روسی برقرار شود.این نماینده مجلس ادامه داد: در حوزه عربستان، قطر و عراق تحولات جدیدی پیش روی ماست که همه آنها قدرت دیپلماسی را می طلبد و در چنین شرایطی باید وزیر خارجه ای شجاع، توانمند و عمل گرا در چنین دستگاهی قرار گیرد؛ البته دیپلمات هایمان باید همپای وزیر نقش تبلیغی ایفا کنند.ساعی خاطرنشان کرد: آقای ظریف مصمم است که ساختار قدیمی و به جا مانده از گذشته را بشکند و رویکرد دیپلماسی اقتصادی را در این وزارتخانه تقویت کند.ظریف بر دیپلماسی اقتصادی و بازطراحی ساختار وزارت خارجه تأکید داردطیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی امروز و در موافقت با محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه با بیان اینکه وزارت خارجه توانسته است روابط بحرانی با برخی از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی را به خوبی مدیریت کند، اظهار داشت: وزارت خارجه توانسته است روابط در حال سکون با کشورهای اروپایی را به تحرک تبدیل کند و روابط گسترده ای با کشورهای اروپایی برقرار کند.وی افزود: مخالفت با توافق هسته ای، وجه اشتراک کشورهای معاند با جمهوری اسلامی است که سعی می کنند با ایران هراسی و شیعه هراسی دست به تخریب بزنند.عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: منش و مشی آقای ظریف، رویکرد جدیدی را به عرصه دیپلماسی کشور وارد کرده که مبتنی بر خودباوری و تعامل سازنده در جهان است.سیاوشی تصریح کرد: تأکید آقای ظریف بر دیپلماسی اقتصادی و بازطراحی ساختار وزارت خارجه، نشان از توجه وی به نیازهای مردم و کشور و برنامه های رئیس جمهور دارد.اعتماد نکردن به آمریکا بزرگترین دستاورد برجام استسید محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه گفت: برنامه ای که دکتر ظریف برای دولت دوازدهم دارد تصمیم گرفتم به عنوان نماینده مخالف در امور سیاست خارجی صحبت کنم. معتقدم برنامه کلان سیاست خارجی باید در دایره قدرت قرار گیرد و افراد مطلوب که صلاحیت ندارند در این امور نباید دخالت کنند.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با انتقاد به برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت امور خارجه، تصریح کرد: تصمیم خواهی و تصمیم گیری و ساز و کار قانونی و پیشگیری از اظهارنظر غیرمسئولانه در سیاست خارجی دربرنامه وزیر خارجه آمده و ایشان به دنبال موانع قانونی و حقوقی برای افراد و دیپلمات های وزارت خارجه است و این پیام خوبی نیست. سیاست کشورنباید تنها در یک وزارتخانه تعیین شود.ابطحی ، یاد آور شد: سیاست کشور در بخش های اساسی و کلان به دست نهادهای بالادستی تعیین می شود. به نظر می رسد ممانعت از اعمال و سیاست بی تاثیر نباشد و این موضوع را می توان در برجام و ایرادات و مصوبه نمایندگان عنوان کرد. اما ابعاد حقوقی آن با نمایندگان است که اگر قرار باشد در حوزه سیاست خارجی اظهارنظر نکنند به غیر از آقای بروجردی، دیگر نمایندگان نمی توانند ورود کنند.این نماینده منتقد، عنوان کرد: در تحلیل برنامه جناب ظریف باید گفت، ائمه جمعه هم در نماز جمعه دیگر نمی توانند اظهارنظر کنند، بنابراین ان شاء الله دکتر ظریف خودشان تصمیم خواهند گرفت و این اظهارنظر را تصحیح خواهند کرد.وی با اشاره به اینکه ایران در برجام به دستاوردی نرسیده است، اظهار داشت: باید گفت برجام یک مکانیزم کنترل بر ایران است و متاسفانه از سوی وزارت خارجه پذیرفته شده است. سوال من این است آیا این توقع دیپلماسی در جنگ است؟ امام صادق (ع) می فرماید ای فرزندم در جلب منفعت اندک و در زیان، کوچک را بزرگ بشمار. حال جای تعجب است که دشمن به این عمل می کند و جای حیرت این است که دوستان شعف دارند که این مذاکرات مثبت بوده است. آقای وزیر شما بارها فرمودید، اگر برجام نقض شود چه ها خواهید کرد. سوال این است که آمریکا چه باید بکند که برجام نقض شده تلقی شود. آمریکا، تحریم، پشت تحریم می آورد و ایران همچنان به برجام وفادار مانده است.وی که ظریف را با عنوان آقای برجام مورد خطاب قرار داد، عنوان کرد: ایران نیازمند وزیری شجاعی است که در زمان رویارویی با دشمن دیگر لبخند تحویل آن ها ندهد. اگر دستاورد برجام این باشد که به آمریکا اعتماد نکنیم، بزرگترین دستاورد است.این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ای ...

ادامه مطلب  

فقط 1/5 میلیارد دلار از وعده 30 میلیارد دلاری سرمایه گذاری خارجی عملیاتی شد  

درخواست حذف این مطلب
یکی از وعده های دولت یازدهم پس از برجام جذب سالانه حداقل 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بود اما با گذشت بیش از یک سال از اجرا شدن توافق تهران با امریکا انگلیس فرانسه چین روسیه و آلمان تلاش ایران برای جلب نظر سرمایه گذاران خارجی ثمره چندانی نداشته و با وجود اینکه امید می رفت بانک های بین المللی تأمین مالی تجارت در ایران را آغاز کنند سرمایه گذاری خارجی رونقی نداشته است. فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با فارس در رابطه با وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: از 11 میلیارد و 800 میلیون دلار سرمایه گذاری ...

ادامه مطلب  

نباید اجازه دهیم که آمریکا برجام را با هزینه ایران نقض کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی ویژه خبری با اشاره به صحبت های امروز رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در خصوص اولویت های سیاست خارجی اظهار داشت: یکی از اولویت هایی که دستگاه سیاست خارجی دنبال خواهد کرد حفظ برجام و جلوگیری از بدعهدی های آمریکاست. نباید اجازه دهیم آمریکا برجام را با هزینه ایران نقض کند.وی تاکید کرد: در مذاکرات با علم به بدعهدی ها و با بی اعتمادی به آمریکا برجام تدوین و زمینه ها و مقررات لازم برای مقابله با این بدعهدی ها در این سند دیده شده است.وزیر امور خارجه با بیان اینکه دو اولویت روابط با همسایگان و دیپلماسی اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه به مجلس ارائه شده است، گفت: متاسفانه در منطقه ای به سر می بریم که مهد آشوب ها، نا ملایمتی ها و سیاست های غلط کشورهای منطقه کانون مداخلات خطرناک خارجی است و این منطقه نیاز به آرامش دارد. متاسفانه در حمله تروریستی به مجلس و حرم امام (ره) مشاهده کردیم که علیرغم همه توانمندی های خوبی که در حوزه امنیتی داریم، زندگی در یک منطقه ایجاد ناامنی می کند و هزینه های امنیتی را بالا می برد.ظریف با اشاره به شهید حججی و گرامیداشت خاطره و مقاومت وی ابراز داشت: ما تاکنون شهدای زیادی را تقدیم کرده ایم. ما باید توجه ویزه به منطقه داشته باشیم، ما به عنوان امن ترین و قوی ترین کشور منطقه مسئولیت داریم. شما اگر به اطراف خود نگاه کنید تنها کشوری که امنیتش را از خودش می گیرد، ایران است.وی تاکید کرد: ما نیاز به چتر حمایتی خارجی برای تامین امنیتمان نداریم. مردم ما با حضور گسترده در انتخابات یک بار دیگر این امنیت را تضمین کردند، ما پیشرفت خود را از مردم می گیریم و اینطور نیست که انزوا طلب باشیم و برای پیشرفت نگاهمان به داخل است و امنیت و پیشرفت ما از درون تامین می شود. ما قدرتی در منطقه هستیم که خواهان منطقه امن هستیم.رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص دیپلماسی اقتصاد مقاومتی نیز بیان کرد: در دولت یازدهم در مجلس در زمان رای اعتماد اعلام کردم تلاش می کنم سیاست خارجی هزینه ای برای توسعه کشور نباشد بلکه به توسعه کشور کمک کند. در گذشته به دلیل تحریم ها و فشارهایی که از سوی کشورهای سلطه گر تحمل می کردیم، سیاست خارجی نمی توانست کمک کند به توسعه کشور و به همین دلیل با تورم و نرخ رشد منفی مواجه بودیم.ظریف با بیان اینکه در این دولت توانستیم موانع توسعه اقتصادی که همان تحریم ها بودند برداریم، گفت: در دولت دوازدهم تلاش بیشتری خواهیم کرد که فعال تر در حوزه اقتصادی عمل کنیم و سازوکار جدیدی را در وزارتخارجه ایجاد کردیم به عنوان معاونت اقتصادی.وی در خصوص اهداف سیاست خارجی در منطقه توضیح داد: برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی در منطقه چند نیاز داریم، یکی گسترش همکاری های همه جانبه است. بهترین بازارهای ما برای بخش خصوصی در منطقه است که بتواند تولید اشتغالزا داشته باشد. ما باید برای این اشتغال باید تولیدمان بازارهای صادراتی خارج از کشور را داشته باشد و منطقه ما مهمترین اولویت ماست. نباید تنها معطوف به داخل باشیم.وزیر امور خارجه با بیان اینکه در منطقه ما متاسفانه یکی دو کشور هستند که سیاست خارجی و حل مشکلات داخلی خود را در گرو تنش می بینند، اظهار داشت: در منطقه خلیج فارس از زمان تجاوز صدام این منطقه روی آرامش ندیده و باید تلاش کنیم همان سیاستی که ایران از آن زمان دنبال کرده که آن سازوکارهای گفت وگو و ارتباطات اقتصادی و فرهنگی و مردمی در منطقه است، دنبال کنیم.ظریف با اشاره به برخی از مشکلات و نا هماهنگی های داخلی عنوان کرد: تلاش خواهیم کرد که از طریق اقناع و گفتگو و هم افزایی با سایر نهادها هم در زمینه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک سیاست هم افزا و یک رشته اقدامات هم افزا برای پیگیری منافع ملی در منطقه داشته باشیم.وی درخصوص ارتقای جایگاه ایران در سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز گفت: ما توفیق مهمی در این حوزه داشتیم و لغو قطعنامه های فصل ششمی شورای امنیت بود و لغو قطعنامه های شورای حکام و پایان دادن به اتهامات برنامه های نظامی هسته ای ایران بود و سال ها بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی این اتهامات را علیه ایران مطرح کرده بود.رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: یکی از مهمترین موانع ارتقا و نقش و جایگاه ایران در سازمان های بین المللی این بود که ایران را به عنوان معضل امنیتی البته به صورت ظالمانه، غیرواقعی و دروغین مطرح کرده بودند که به لطف خدا و حضور مردم در انتخابات ۹۲ و انتخابات اخیر از این مراحل عبور کردیم.ظریف از حضور جدی تر ایران در مجامع بین المللی در حوزه حقوق بشر به عنوان یکی دیگر از اولویت ها نام برد و افزود: سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اسیاسی ذاتا حقوق بشری است. معنی واقعی حقوق انسان ها و حقوق بشر دفاع از مظلوم در مقابل ظالم است، ما این مفهوم را در قانون اساسی داریم و این به معنای مداخله نیست، ما هیچگاه یک دولت مداخله گر در امور داخلی دیگر کشورها نبودیم اما به عنوان عضوی از جامعه بین المللی برای دفاع از افرادی که مورد ستم قرار گرفتند این امر را همواره هدف اصلی سیاست خارجی تلقی کردیم.وی ادامه داد: ساختار وزارت خارجه در طول سال های پس از انقلاب دستخوش تغییراتی شده و ما طبق قانون موظفیم ساختار وزارت خارجه را کوچک کنیم و خود را با قوانین برنامه پنجم و ششم تطبیق دهیم و باید این اقدام را انجام می دادیم و همزمان نیاز بود یک تمرکز اقتصادی بدهیم. البته وزارت خارجه متوجه نقش اقتصادی خود بوده و درصدد تسهیل حضور بخش خصوصی و دولتی را در عرصه خارجی بوده است، اما برای تمرکز بیشتر تصمیم گرفتیم یک معاونت اقتصادی ایجاد کنیم ضمن اینکه سه معاونت منطقه ای را حذف و یک معاونت سیاسی ایجاد می کنیم، یک معاونت اقتصادی هم ایجاد کنیم و ادارات کل منطقه ای و سفارتخانه های ما موظف باشند با هر سه معاونت کار کنند.رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: ضمن اینکه ما تمرکز و توجه سیاسی و امنیتی که وظیفه ذاتی هر وزارت خارجه ای در هر جای دنیا هست را حفظ می کنیم، یک تمرکز دیگری هم ایجاد می کنیم و سفارتخانه ها و ادارات منطقه ای ما باید همزمان به معاونت سیاسی و همچنین معاونت اقتصادی پاسخگو خواهند بود.ظریف گفت: در ذیل معاونت اقتصادی قصد داریم حوزه هایی که از نظر اقتصاد مقاومتی مورد توجه بوده برجسته کنیم به شکل ادارات، ما در سه حوزه صادرات و سه حوزه واردات تمرکز خواهیم کرد. صادرات کالای غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی ک این دو حوزه برای اشتغال ما ضروری خواهد بود و همچنین صادرات نیروی کار.وی ادامه داد: همچنین ما طبق آنچه رئیس جمهور امروز بیان کردند نیازمند واردات سرمایه هستیم هم سرمایه ایرانیان داخل کشور که مانع خروج این سرمایه ها شویم و هم واردات سرمایه های ایرانیان خارج از کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی که در دو سال گذشته پیشرفت خوبی در این زمینه داشته ایم اما این میزان کافی نیست و جذب فناوری و سرمایه از اولویت های ما خواهد بود.وی واردات گردشگر در حوزه فرهنگی و سلامت را از دیگر اولویت ها بیان کرد و ادامه داد: در این زمینه ما مزیت های بسیار خوبی داریم و ایران از نظر امکانات تاریخی و فرهنگی جذابیت های زیادی دارد و گردشگران ما در این سال ها چندین برابر شده و در حوزه گردشگر سلامت هم می توانیم اشتغالزایی انجام دهیم و وزارت خارجه می تواند در این حوزه ها به اقتصاد مقاومتی کمک داشته باشد.وزیر امور خارجه در خصوص تامین نیروی متخصص در زمینه اقتصاد در وزارت خارجه نیز گفت که در چند سال اخیر در دانشکده وزارت خارجه به تربیت افراد متخصص در این زمینه توجه شده و همچنین دوره هایی را نیز برای کارکنان در این زمینه در نظر گرفته اند.ظریف همچنین تاکید کرد که ما در میان سفرای خود نیز افراد متخصص در زمینه اقتصاد داریم اما این واقعیت را نیز می پذیریم که وزارت خارجه به دلیل شرایط موجود تمرکز ما بیشتر بر مسائل سیاسی و امنیتی بوده است.وی با تاکید بر اینکه وزارت خارجه باید بتواند به عنوان متولی روابط خارجی کشور از توان تمام دستگاه ها استفاده کند، خاطر نشان کرد: ما نمی توانیم متصدی روابط اقتصادی خارجی باشیم، ما باید هماهنگ کننده این روابط باشیم. دستگاه های دیگر اقتصادی دولتی و خصوصی نیز باید کمک حال ما در این زمینه باشند و حتما از توانمندی های جدی داخلی استفاده بهینه خواهیم کرد، البته نیاز است این واقعیت در کشور به لحاظ فرهنگی و ساختاری جا بیفتد که متولی سیاست خارجی و روابط خارجی، وزارت امور خارجه است و کارهای اقتصادی در خارج از کشور باید با وزارت خارجه هماهنگ شود تا ما بتوانیم منافع ملی را در این حوزه به پیش ببریم.رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه افزود: یکی از مشکلات ما موانع داخلی برای جذب سرمایه، طول کشیدن زمان جذب سرمایه است که یک مقدار طبیعی است که دقت های ویژه ای در حوزه جذب سرمایه خارجی صورت می گیرد. در حوزه صادرات همین مشکلات را داریم، دقت هایی می شود که برخی اوقات مانع فعالیت بخش خصوصی در خارج از کشور می شود.پظریف ادامه داد: وظیفه وزارت امور خارجه این است که توانمندی های داخل کشور را در خارج معرفی کنیم و موقعیت های موجود در خارج کشور را نیز به داخل معرفی کنیم و ما دو سال است با بانک اطلاعاتی که در حال آزمایشی است برای تبادل اطلاعاتی در حوزه اقتصادی بین داخل و خارج که توانمندی های اقتصادی را به نمایندگی هایمان در خارج معرفی کنیم.وی تاکید کرد: ما باید یک هماهنگی داشته باشیم که خودمان بازار خودمان را در خارج خراب نکنیم. بسیاری زمان ها ما رقابت های غیرسازنده در خارج از کشور داریم و یک مجموعه فعالیت ها لازم است که در وزارت خارجه تسهیل کننده و هماهنگ کننده باشیم و مانع از اقداماتی شویم که این فرصت ها را از ما میگیرد.وزیر امور خارجه گفت: در توان وزارت خارجه نیست که به تنهایی این کار را انجام دهد، ما می توانیم منتقل کننده مشکلات باشد تا ساز و کارهای لازم فراهم شود و یکی از این سازوکارها حمایت از بخش خصوصی برای حضور در بازار کشورهای همسایه اس ...

ادامه مطلب  

ظریف برای دومین بار سکاندار دستگاه دیپلماسی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری فارس، محمدجواد ظریف وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت امور خارجه امروز (یکشنبه) 29 مرداد ماه با کسب 236 رای موافق، 26 رای مخالف و 26 رای ممتنع، از 288 رای اخذ شده سکاندار دستگاه دیپلماسی در دولت دوازدهم شد.ظریف 25 مرداد ماه پس از اظهارات نماینده های موافق و مخالف به سؤالات مطرح شده پاسخ داد و به تشریح برخی از برنامه هایش در 4 سال آینده پرداخت.*پورمختار: روابطمان با برخی مناطق از جمله آمریکای لاتین ضعیف شدهبه گزارش فارس، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس 25 مرداد ماه سالجاری در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه، گفت: متاسفانه حمایت از اتباع ایرانی ضعیف بوده و حتی برخی از سفارتخانه ها به دنبال کاسبی، مسائل مالی و تحصیلات خود هستند که باید به این مسائل سامان بخشید.وی با بیان اینکه ما شاهدیم که در این 4 سال روابط ما با برخی از مناطق جهان مانند آمریکای لاتین، ضعیف شده است و این هم از نقاط ضعف عملکرد آقای ظریف است، خاطرنشان کرد: در کشورهای حوزه خلیج فارس ما نیاز به تدبیر بهتری داریم، در آسیای میانه، کشورهای استقلال یافته از شوروی و آفریقا روابط ما رو به سردی نهاده است.پورمختار با بیان اینکه وزارت امور خارجه نتوانسته در موضوعات مهمی همچون حقوق بشر آمریکایی اجماع ایجاد کند، یادآورشد: با اینکه آمریکا هزاران پرونده نقض حقوق بشر، رفتارهای دوگانه، حمایت تروریست و کشورهای تروریست پرور داشته است اما اقدام بین المللی مناسبی از سوی وزارت امور خارجه صورت نگرفته است وحتی قطعنامه هایی علیه ایران صادر می شود ولی با این وجود گزارشی از وزارت خارجه که این موضوع را تحلیل کند، شاهد نبودیم.نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: سؤال ما این است که چرا وزارت امور خارجه نتوانسته است فضا را طوری مدیریت کند که این قطعنامه ها صادر نشود لذا امیدواریم آقای ظریف این مسائل را سامان دهد.*پورابراهیمی: رویکرد سفرا امنیتی و سیاسی استبه گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه اظهار داشت: رویکرد سفرای ما امنیتی و سیاسی است و تنها چیزی که بلد نیستند مسائل اقتصادی است؛ لذا امیدواریم مجلس و دولت با کمک یکدیگر در این زمینه و اجرای برنامه ششم گام های بلندی بردارند.*رضازاده: گفت وگوهای هسته ای و برجام اولین آزمونی بود که ظریف با موفقیت به اتمام رساندحسین رضازاده نماینده مردم کازرون در موافقت با ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: روزها و ماه ها بحث کردن با نمایندگان کشورهایی که سابقه طولانی در استعمار و خنجر زدن از پشت دارند کاری بس دشوار و طاقت فرساست که آقای ظریف با اقتدار از آنها گذشت.نماینده مردم کازرون با بیان اینکه توجه به فرمایشات رهبری از دیگر ویژگی های ظریف است، گفت: اعتماد مقام معظم رهبری به آقای ظریف بزرگترین نعمت الهی برای او و بزرگترین دلیل برای نمایندگان در دفاع از ایشان است.وی افزود: برای متوجه شدن عملکرد ظریف باید تصویری از وضعیت سیاست خارجی و روابط خارجی قبل از دولت یازدهم را بررسی کنیم. وضعیت نامطلوب سیاست خارجی در آن زمان تاثیر بدی روی وضعیت اقتصادی کشور داشت که تحریم ها هم به دنبال آن بود.رضازاده تصریح کرد: گفت وگوهای هسته ای و برجام اولین آزمونی بود که آقای ظریف با موفقیت به اتمام رساند. برد مذاکرات هسته ای و تعامل سازنده با دنیا منجر به گشایش هایی در روابط خارجی ایران شد.رضازاده در پایان اظهار داشت: آقای ظریف با ایجاد معاونت اقتصادی رویکرد اقتصادی را در مقابل رویکرد سیاسی و امنیتی در وزارت خارجه تقویت می کند و قطعا با رای قاطع نمایندگان انتخاب خواهد شد.*پارسایی: دفاع از ظریف راحت ترین دفاع در بین وزراستبهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با ظریف، اظهار داشت: مخالفتی در سخنان نمایندگان مخالف آقای ظریف ندیدم که این نشان از اقتدار دیپلماسی کشور ماست. وی افزود: موقعیت ما در سیاست خارجی بسیار تقویت شده و ایران در بین کشورهای همسایه اثرگذارترین کشور منطقه به واسطه سیاست خارجی اش است.پارسایی با بیان اینکه سفیران ما سفیرانی بسیار کارآمد هستند، اظهار داشت: همراهی تیم های اقتصادی ما در سفرهای ظریف گویای این حقیقت است که اقتصاد در وزارت خارجه مورد اهمیت واقع شده است. نماینده شیراز تاکید کرد: ما انتظار داریم سرداران و سربازان دیپلماسی ما در مبازره با دشمن تمام قد حاضر شوند اما این سرداران و سربازان را در داخل مورد اهانت قرار می دهیم. وی در پایان گفت: دفاع از آقای ظریف راحت ترین دفاع در بین وزراست و آن به دلیل عملکرد موفق وی در وزارت خارجه است.* ظریف فردی کاملا حرفه ای و متخصص در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجیبه گزارش فارس، زهرا ساعی نماینده مردم تبریز هم در موافقت با وزیر پیشنهادی امور خارجه طی سخنانی اظهار داشت: آقای ظریف با اتخاذ راهبرد مناسب در سیاست خارجی مبتنی بر فضای ایران هراسی و حل و فصل موضوع هسته ای طی مذاکرات فشرده و دشوار با شش قدرت جهانی به توافقی دست یافت که ضمن حفظ و تثبیت دستاوردهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران، شناسایی حق غنی سازی و جلب همکاری های بین المللی در زمینه هسته ای به بحران ساختاری غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان پایان داد.نماینده مردم تبریز تصریح کرد: آقای ظریف به عنوان فردی کاملا حرفه ای و متخصص در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی است و در چارچوب ارتقای جایگاه کشور و ائتلای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران و در راستای حفظ مصالح کشور براساس رویکرد عزت، حکمت و مصلحت تلاش و کوشش وافری کرده است.این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با توجه به این مساله وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با رای اعتماد بالای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود تا در مذاکرات و پیشبرد اهداف جهانی و منطقه ای قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد و بتواند حرف خود را به کرسی بنشاند.*سیاوشی شاه عنایتی: وزارت خارجه به ریاست ظریف توانست روابط در حال سقوط با کشورهای اروپایی را به تحرک واداردبه گزارش فارس، طیبه سیاوشی شاه عنایتی نماینده مردم تهران نیز به عنوان موافق با وزیر پیشنهاد ی امور خارجه طی سخنانی اظهار داشت: اقدامات و تلاش های وزارت امور خارجه نه تنها منجر به دستیابی به توافق هسته ای و خروج از قرار گرفتن در ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد شد، همچنین موجبات خروج ایران از انزوای بین المللی را فراهم کرد.وی افزود: به رغم قرار گرفتن کشورمان در منطقه پرتلاطم خاورمیانه و تحولات عمیق در جهان عرب و همچنین محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور خارجه با مهار تهدیدهای ایجادشده، توانست با حداکثرسازی فرصت پدیدآمده برای ایران توفیقات مهمی را در رابطه با کشور عراق در زمینه تحولات سیاسی و اقتصادی پیش ببرد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت امور خارجه دولت یازدهم توانست روابط بحرانی با عربستان سعودی را به خوبی مدیریت کند. همچنین گسترش روابط سازنده با دیگر کشورهای همسایه ازجمله ترکیه، ایران را تبدیل به یک بازیگر صلح ساز و شریک در حل سیاسی بحران ها در عرصه سیاست منطقه ای کرده است.سیاوشی ادامه داد: در عرصه بین المللی وزارت امور خارجه به ریاست دکتر ظریف توانست روابط در حال سقوط با کشورهای اروپایی را به تحرک و با دستیابی به توافق هسته ای عرصه سیاست بین الملل شاهد حضور فعال ایران در روابط دوجانبه با کشورهای اروپایی باشد.وی بر همین اساس اضافه کرد: به رغم چالش های فراوان در عرصه سیاست خارجی به ویژه پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید آمریکا، وزارت امور خارجه به صدارت آقای ظریف و با به کارگیری توان دیپلماسی خود همچنان در مقابله با عناد دولت جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه ابتکار عمل را حفظ کرده است.سیاوشی همچنین عنوان کرد: وزارت امور خارجه کشورمان به ریاست آقای ظریف توانسته با اولویت قرار دادن منافع ملی و رعایت مصالح عمومی کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از شرایط پیچیده و بعضاً خطرناک به سلامت خارج سازد و ائتلاف کشورها به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان را متزلزل کند.وی ادامه داد: مشی تدبیر و اعتدال و توانایی آقای ظریف و تیم قدرتمند دستگاه سیاست خارجه کشورمان گفتمان جدیدی را وارد عرصه بین المللی کرده است. رویکردی که ناشی از خودباوری و اتکا به همه توانمندی های داخلی با هدف احتراز از قوانین آن کشور در حوزه تهدیدات است تا بدین ترتیب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به کمک این سربازان فداکارش پویاتر از گذشته تعاملات سازنده و مؤثر با جهان خارج را محقق سازد.*ابطحی: تیم دیپلماسی را عوض کنیمسید محمد جواد ابطحی در جلسه علنی مجلس (25 مرداد 96) و در مخالفت با وزیر پیشنهادی امور خارجه گفت: آقای ظریف شما و آقای روحانی بارها گفتید در صورت نقض برجام از سوی آمریکا چه ها و چه ها خواهید کرد. سئوال من این است که آمریکا دیگر چه کاری باید انجام دهد که شما بپذیرید که برجام نقض شده است.وی افزود: آقای ظریف شما گفتید ما هدیه نقض برجام از سوی ایران را به آمریکایی ها نمی دهیم. معنای این حرف این است که آمریکا می تواند هر قدر که بخواهد تحریم پشت تحریم اضافه کند و مطمئن باشد که ایران به طور یکطرفه به برجام وفادار خواهد ماند و هیچ اقدام متقابلی نخواهد داشت. بدین ترتیب چرا بیشتر تحریم نکنند وقتی برایشان هزینه ای ندارد.نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: اگر دستاورد برجام همین باشد که ما دیگر به آمریکا اعتماد نکنیم بزرگترین دستاورد برجام بوده است. آمریکا 400 قرارداد با سرخپوست ها نوشت و همه را زیر پا گذاشت. آمریکا به چه کسی وفادار بوده؟ ابطحی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی ببینیم دشمن در مقابل تیم دیپلماسی ما ایستاده ترفند دیگر این است که تیم دیپلماسی را عوض کنیم. آقای ظریف تعهداتی را داده و تلاشش را روز افزون کرده اما در این موقعیت و با این دولت یک تیم دیگر با یک زبان دیگر باید وارد کارزار شود.*ظریف در جلسه رای اعتماد چه گفت؟به گزارش فارس، ظریف وزیر پیشنهادی امور خارجه 25 مرداد ماه در جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در بخشی از سخنانش خطاب به ابطحی نماینده مخالف وی گفت: به لطف خدا در دولت یازدهم گام هایی بلند و بعضا تاریخی برداشته شد که مهمترین آن گذر از پرونده هسته ای و تحمیل پذیرش حق مردم ایران در بهر ه برداری از فناوری صلح آمیز هسته ای به قدرت های جهانی بود.ظریف افزود: با فضل الهی و حمایت ها و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری و مدیریت شجاعانه ریاست جمهوری و با پشتوانه توانمندی های کشور و حمایت مردم، خطرات متعددی از فراروی نظام مرتفع و موانع ظالمان برای بالندگی اقتصادی و علمی کشور رفع شد. بهبود معیشت مردم به عنوان هدف اصلی وزارت خارجه از موانع تهی و شرایط بین المللی دگرگون شد.ظریف خطاب به نمایندگان مجلس افزود: بپذیریم که مردم بزرگ ایران تنها نمونه خروج از فصل هفتم منشور ملل متحد در تاریخ هفتاد ساله این سازمان را با افتخار به نام خود ثبت کردند.*گشوده شدن قفل مناسبات خارجیبه گزارش فارس، ظریف با یادآوری این نکته که دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه دیپلماسی منحصر به مذاکرات هسته ای نیست، خاطرنشان کرد: قفل مناسبات خارجی به صورت متوازن، هدفمند و هوشمندانه گشوده شد که حضور نمایندگان عالی 105 کشور و سازمان بین المللی در مراسم تحلیف در مجلس نماد مهم و نمود بارزی از این گشایش و اقبال جهانی است.وی گفت: حضور 30 هیأت از اروپا شامل 10 هیأت به ریاست مقامات رده اول و 20 وزیر و نماینده ویژه، 27 هیأت از آسیا و با 16 مقام رده اول و 11 وزیر و نماینده ویژه، 26 هیأت از آفریقا با 14 مقام رده اول و 12 وزیر و نماینده ویژه، 9 هیأت از قاره آمریکا با 3 مقام رده اول و 6 وزیر و نماینده ویژه در هیچ مراسمی از آغاز انقلاب باشکوه اسلامی تا امروز سابقه نداشته و مجلس این افتخار را به نام خود ثبت کرده است.وزیر پیشنهادی امور خارجه در ادامه گفت: سیاست خارجی به جای تحمیل هزینه در خدمت بهبود شرایط اقتصادی مردم قرار گرفته و توفیقات فراوانی اعم از عادی شدن فروش نفت با حذف دلالی های پرفساد و بازگشت قانونمند درآمد حاصله باز شدن مسیر تعاملات بانکی، فراموش نکنیم 4 سال پیش در کجا بودیم، رفع موانع حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی حاصل شده است.*دستاوردهای ملت قهرمان ایران را کوچک نکنیدظریف در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: اینها دستاوردهای بزرگ این ملت است و ارتباطی به وزارت خارجه ندارد. برداران و خواهران عزیز دستاوردهای ملت قهرمان ایران را کوچک نکنید.وی با بیان اینکه پیوند با ایرانیان خارج از کشور علیرغم کمبودهای مالی از پیش گسترده تر و عمیق تر شد، اظهار داشت: جلوه ای از آن را در صف های طولانی هموطنان مقیم خارج از کشور برای شرکت در انتخابات شاهد بودیم که بطلان ادعاهای معاندین نظام را به بهترین وجه ثابت کرد.*حتما بنده آخرین نفری خواهم بود که بخواهم در این کشور در حوزه سیاست خارجی تک صدایی ایجاد کنموی با بی ...

ادامه مطلب  

همچون ترامپ برجام را سوژه تبلیغات انتخاباتی نکنیم  

درخواست حذف این مطلب
حمیدرضا عسگری در سرمقاله امروز روزنامه آفرینش نوشت:پس از آنکه سناتور "باب کورکر" رییس جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از تعلیق تصویب طرح تحریمی جدید ایران در سنای این کشور خبر داد گمانه زنی های بسیاری درمورد نوع سیاست خارجی دولت آمریکا و سلایق سیاسی در بین نمایندگان سنای این کشور صورت گرفت.اهمیت این تصمیم سنای آمریکا زمانی برای تحلیل و تفسیر سیاسی جذاب تر شد که شخص باب کورکر که خود از حامیان این طرح تحریمی جدید است اعلام کرده که تصویب این طرح به دو دلیل از دستور کار فعلی سنا خارج شده است. وی یکی از دلایل را نگرانی از نحوه واکنش اتحادیه ...

ادامه مطلب  

شرکت های مختلف چگونه دوربین دوگانه موبایل را پیاده سازی می کنند؟  

درخواست حذف این مطلب
در نمایشگاه mwc 2017 شاهد پررنگ شدن نقش یک تکنولوژی در عرصه گوشی های هوشمند بودیم. در کنگره جهانی موبایل امسال سه گوشی مجهز به دوربین دوگانه معرفی شدند (ال جی جی 6 هواوی پی 10 هواوی پی 10 پلاس) که خبر از هرچه پررنگ تر شدن این سبک از طراحی در دنیای گوشی های هوشمند دارد. جالب است بدانید این تکنولوژی اتفاق جدیدی نیست و پیشینه آن به شش سال قبل بازمی گردد زمانی که گوشی اچ تی سی evo 3d به عنوان نخستین گوشی با توانایی ضبط ویدیوهای سه بعدی معرفی شد. اگرچه هنوز خط مشی مشخصی برای استفاده از دوربین دوگانه موبایل وجود ندارد اما رفته رفته گوشی سازان بیشتری به ...

ادامه مطلب