معرفی برترین سیستم عامل های لینوکسی  

درخواست حذف این مطلب
هم اکنون تعداد بسیار زیادی سیستم عامل لینوکسی (توزیع لینوکسی) وجود دارد که هر کدام مزایای مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهند. اما با توجه به اینکه گزینه های لینوکسی زیادی پیش روی ما وجود دارد، انتخاب توزیع مناسب شاید کمی سخت باشد. ممکن است شما به دنبال یک سیستم عامل لینوکسی سبک و روان باشید یا کاربر دیگری لینوکس را فقط برای بازی مورد استفاده قرار دهد. همچنین شاید برخی کاربران به دنبال توزیع های لینوکسی مخصوص مالتی مدیا باشند. خبر خوب اینکه برای رفع تمام این نیازها، تعداد قابل توجهی سیستم عامل لینوکسی مخصوص وجود دارد که می توانید یکی را مطابق نیاز و سلیقه تان برگزینید.در این مقاله ما لیستی به روز از بهترین توزیع های لینوکسی را برای شما آماده کرده ایم. در این لیست بر اساس نیاز اصلی خود می توانید از بین چند گزینه ی مختلف یکی را انتخاب کنید.لینوکس برای تازه واردهااوبونتو (ubuntu)اوبونتو یکی از توزیع های لینوکسی مبتنی بر دبیان است و از نسخه ی ۱۷.۱۰ به بعد به همراه محیط دسکتاپ پیش فرض گنوم عرضه می شود. اوبونتو یکی از محبوب ترین سیستم عامل های لینوکسی جهان است که در هر نسخه به طرز قابل توجهی بهتر می شود. جدیدترین نسخه ی این سیستم عامل برای دسکتاپ ها، لپ تاپ ها، و رایانه های هیبریدی در دسترس است. به طور خلاصه اگر از ویندوز یا مک اواس به لینوکس مهاجرت می کنید، توزیع اوبونتو احتمالا اولین گزینه ای است که باید آن را تست کنید. نکته ی جالب اینکه حتی یک نسخه مخصوص از اوبونتو برای اجرا بر روی برد رزبری پای توسعه داده شده است.کنونیکال که توسعه ی اوبونتو را بر عهده دارد، اوایل سال ۲۰۱۷ محیط دستکاپ خود موسوم به یونیتی را بهبود داده است. اگرچه اکنون کار بر روی یونیتی متوقف شده؛ اما این محیط دسکتاپی به لطف وجود پروژه هایی چون یونیت (yunit) و البته دسکتاپ های جایگزین از جمله میت (mate) همچنان در بین کاربران زنده است. افزون بر این پلتفرم اوبونتو تاچ به دلیل وجود ubports.com همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. اگر با اوبونتو تاچ آشنایی ندارید باید اشاره کنیم که این پتلفرم در واقع نسخه ی بهینه شده ی سیستم عامل مورد بحث برای گوشی های هوشمند است. این پلتفرم شامل نرم افزاری است که شما را قادر می سازد تا با استفاده از یک دانگل اچ دی ام آی وای فای، گوشی هوشمند خود را به یک پی سی تبدیل کنید.کوبونتو (kubuntu)اوبونتو مشتقات زیادی دارد. یکی از گزینه های محبوب که بر پایه ی اوبونتو توسعه یافته، کوبونتو است که از محیط دسکتاپ kde استفاده می کند. به غیر این این تفاوت، کوبونتو از نظر برنامه ی زمان بندی انتشار نسخه های جدید و سایر قابلیت ها شبیه به اوبونتو است.مینت (mint)مینت یکی از توزیع های لینوکسی با ظرافت و مدرن محسوب می شود که استفاده از آن آسان بوده و بسیار قدرنمند است. این پروژه هم بر پایه ی اوبونتو توسعه یافته است. مینت پایداری بسیار بالایی دارد و یکی از بهترین ابزارهای مدیریت نرم افزار را در اختیار کاربران خود قرار می دهد. توزیع لینوکسی مینت از سال ۲۰۱۱ تا کنون جز برترین سیستم عامل های لینوکسی distrowatch بوده است. بسیاری از کاربران سیستم عامل های ویندوز و مک اواس برای مهاجرت به لینوکس توزیع مینت را انتخاب می کنند.مینت گزینه های دسکتاپ مختلفی را ارائه می دهد. شما می توانید از محیط دسکتاپ پیش فرض سینامن (cinnamon) استفاده کنید یا در صورت تمایل یکی از محیط های میت، kde یا xfce را برگزینید. هم اکنون لینوکس مینت توسعه یافته بر پایه ی دبیان نیز برای کاربران با تجربه تر در دسترس قرار گرفته است.دیپن (deepin)دیپن نیز بر پایه ی اوبونتو توسعه داده شده است. این سیستم عامل به یک محیط دسکتاپ زیبا و مدرن به نام dde مجهز شده که می تواند نظر افراد تازه وارد به لینوکس را به خود جلب کند.رابط کاربری این سیستم عامل ساده و بصری بوده و یکی از بهترین پنل های بخش تنظیمات را در بین تمام توزیع های لینوکسی ارائه می دهد. باید گفت دیپن قطعا در طراحی محیط دسکتاپ خود از سبک طراحی سیستم عامل مک اواس اپل الهام گرفته است. افزون بر آنچه گفته شد در سیستم عامل دیپن یک مرکز نرم افزاری در نظر گرفته شده که استفاده از آن بسیار آسان است.پی سی لینوکس اواس (pclinuxos)پی سی لینوکس اواس با در نظر گرفتن کاربران معمولی پی سی ها طراحی شده و به طور پیش فرض محیط دسکتاپ kde پلاسما را ارائه می دهد. نصب درایورها، دریافت نرم افزارهای آفیس، ویرایش تصاویر، فعالیت های آنلاین و شروع کار با محتوی مالتی مدیا در این توزیع لینوکسی بسیار آسان است. همانطور که از اسم این سیستم عامل می توان حدس زد، هدف آن از بین بردن فاصله ی بین سیستم عامل های ویندوز و لینوکس است. پی سی لینوکس اواس حتی بخشی شبیه به منوی استارت ویندوز را نیز در اختیار کاربران قرار می دهد.لینوکس لایت (linux lite)این سیستم عامل بر پایه ی اوبونتو ال تی اس توسعه داده شده است. لینوکس لایت یک توزیع مینیمال بوده و از محیط کاربری ساده ی xfce بهره می برد. این سیستم عامل همچنین منویی شبیه به منوی استارت ویندوز دارد که باعث خواهد شد کاربران ویندوزی زودتر با آن ارتباط برقرار کنند.لینوکس لایت از منابع سخت افزاری بسیار کمی استفاده می کند و شما می توانید این سیستم عامل را بر روی یک پی سی با پردازنده ی ۷۰۰ مگاهرتزی و فقط ۵۱۲ مگابایت حافظه ی رم نصب کنید. به همین دلیل سرنام لایت را برای این توزیع لینوکسی انتخاب کرده اند.زورین اواس (zorin os)زورین اواس توزیع لینوکسی دیگری است که با هدف جلب نظر افراد تازه وارد به لینوکس توسعه داده شده است. این سیستم عامل انتقال از ویندوز به لینوکس را برای کاربران ساده کرده است. لازم به ذکر است که زورین اواس بر پایه ی اوبونتو توسعه داده شده و در آن چندین اپلیکیشن پیش فرض وجود دارد که برای کاربران سیستم عامل ویندوز آشنا به نظر خواهند رسید. علاوه بر این امکان اجرای اپلیکیشن های ویندوزی مورد نیاز کاربران در زورین اواس وجود دارد.زورین اواس ۹ از نظر طراحی شباهت زیادی به طراحی ویندوز ۷ مایکروسافت دارد.الِمنتری اواس (elementary os)یک توزیع لینوکسی دیگر که بر پایه ی سیستم عامل اوبونتو توسعه داده شده است. این المنتری اواس با انتشار نسخه ی لونا (elementary os luna) خود را متمایز کرد. المنتری اواس اپلیکیشن های پیش فرض زیبا و ساده ای را ارائه می دهد که از نظر زیبایی شناسی شبیه به سبک طراحی خود این سیستم عامل است. از جمله اپلیکیشن های این توزیع لینوکسی می توان به اپ مدیریت ایمیل geary، مرورگر وب میدوری، تقویم مایا، پخش کننده ی ویدیوی توتم و پخش کننده ی موسیقی نویز اشاره کرد.آیا حس می کنید که باید برای نرم افزارهای متن باز پول پرداخت کنید؟ اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است، در این شرایط توسعه دهندگان المنتری اواس از کمک های افراد خوشحال خواهند شد و در واقع این کمک های مالی می تواند باعث فعالیت بلندمدت سیستم عامل مورد بحث شود.سیستم عامل های لینوکسی عمومیاوپن سوس (opensuse)توزیع اوپن سوس یکی از توزیع های عمومی لینوکس بوده که بر پایه ی پروژه ی اوپن سوس ساخته شده است. هدف از توسعه ی این سیستم عامل ایجاد یک توزیع مبتدی بزرگ است که می تواند به طور همزمان توجه کاربران حرفه ای را هم به خود جلب کند. اوپن سوس به همراه یاست (yast) عرضه می شود. یاست یک نرم افزار مدیریتی است که نصب و مدیریت پکیج ها را کنترل می کند.فدورا (fedora)فدورا به صورت پیش فرض از محیط دسکتاپ گنوم استفاده می کند؛ اما کاربران این سیستم عامل می توانند به راحتی از محیط های دسکتاپ دیگری چون kde، xfce، lxde، میت و سینامون و غیره نیز استفاده کنند. نسخه های سفارشی فدورا به عنوان فدورا اسپینز شناخته می شوند. این نسخه های سفارشی برای کاربرانی با نیازهای خاص توسعه داده شده اند.دبیان (debian)دبیان یکی از قدیمی ترین توزیع های لینوکسی است که به طور پیش فرض به همراه محیط کاربری دسکتاپ گنوم عرضه می شود. در هرحال این سیستم عامل با کرنل فری بی اس دی (freebsd) هم در دسترس قرار دارد. علاوه بر این توسعه دهندگان این دبیان در حال کار بر روی اضافه کردن پشتیبانی از کرنل های دیگر از جمله hurd نیز هستند. تعداد ۳۷۵۰۰ پکیج نرم افزاری به صورت پیش فرض در دبیان وجود دارد. این سیستم عامل همچنین ابزارهایی دارد که با استفاده از آن ها می توان پکیج های نرم افزاری بیشتری را به آسانی دریافت و بر روی سیستم نصب کرد.کورورا (korora)کورورا در اصل بر پایه ی جنتو لینوکس ساخته شده و با هدف استفاده ی آسان از لینوکس برای تازه کارها و نیز مفید بودن برای متخصصان تکامل یافته است. کاربران می توانند از این توزیع لینوکسی به همراه محیط دسکتاپ سینامن، گنوم، kde، میت و xfce استفاده کنند.اسلک ور لینوکس (slackware linux)اسلک ور یک توزیع لینوکسی است که با تمرکز بر امنیت و سادگی ساخته شده است. هدف این سیستم عامل این است که یونیکسی ترین توزیع لینوکس باشد. اسلک ور برای مدیریت سرورها بسیار مفید است چراکه با نصب این سیستم عامل، می توان بلافاصله از سرورهای اف تی پی، ایمیل و وب استفاده کرد.آیا تا کنون یونیکس یا مدیریت سرور را تجربه کرده اید؟ اگر پاسخ شما به این سوال منفی است، در گام اول باید اسلک ور را بر روی یک دیسک زنده یا یک ماشین مجازی تست کنید و سپس در صورت تمایل این سیستم عامل را بر روی هارد دیسک پی سی خود نصب کنید.مجِیا (mageia)این پروژه ی فرانسوی به عنوان یک جامعه ی کاربری بدون سود و بر پایه ی مندرایوا لینوکس شروع به کار کرد. امکان استفاده از گزینه های مختلف به عنوان محیط دسکتاپ این سیستم عامل وجود دارد. از جمله محیط های دسکتاپ پشتیبانی شده در این توزیع لینوکسی می توان به kde و گنوم اشاره کرد.اسپارکی لینوکس (sparky linux)اسپارکی لینوکس یکی از توزیع های لینوکسی است که در نتیجه ی تست نسخه های مختلف دبیان به وجود آمده است. نسخه ی اصلی این توزیع لینوکسی به همراه نسخه ی سفارشی شده ی محیط دسکتاپ سبک lxde منتشر شده است. البته یکسری دسکتاپ شخصی سازی شده ی دیگر نیز برای اسپارکی لینوکس در دسترس است.جنتو لینوکس (gentoo linux)شما می توانید تقریبا با هر سخت افزاری سیستم عامل جنتو لینوکس را اجرا کنید. تطبیق پذیری و عملکرد خوب دو ویژگی متمایز این توزیع لینوکسی است. جنتو لینوکس همچنین به سیستم مدیریت پکیج پیشرفته ای به نام پورتیج (portage) مجهز شده است.در هرحال سازگاری این توزیع لینوکسی می تواند برای افراد تازه کار کمی مشکل ساز باشد. سنت اواس (centos)اگر در محل کار خود از ردت هت استفاده می کنید، استفاده از سنت اواس در محیط خانه منطقی به نظر می رسد؛ چراکه از دید یک کاربر، تفاوت بسیار کمی بین دو توزیع وجود دارد.لینوکس برای تولید محتوای چند رسانه ایفدورا دیزان سوئیت (fedora design suite)با نصب این اسپین از سیستم عامل فدو ...

ادامه مطلب  

افزایش دستمزد تاثیری بر زندگی مردم ندارد  

درخواست حذف این مطلب
جوان آنلاین: سرانجام پس از دوماه چالش بین کارفرمایان کارگران و وزارت رفاه و امور اجتماعی حداقل دستمزد با افزایش 14.5 درصدی به رقم 930 تومانی رسید. کارشناسان معتقدند با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور و افزایش قیمت ها در آستانه سال جدید افزایش 5/14 درصد دستمزد تاثیری بر زندگی مردم و به ویژه قشر کارگر ندارد. هر ساله به کارگران وعده داده می شود که دستمزدها افزایش پیدا کند اما همواره ثابت بودن نرخ تورم بهانه ای است برای مسئولان تا دستمزد کارگران افزایش تاثیرگذاری پیدا نکند. در هیمن راستا با آلبرت بغزیان به گفت وگو پرداختیم. آلبرت بغزیان کارشن ...

ادامه مطلب  

ده هزار و 700 تن سهمیه سیب و پرتقال نوروز تهران  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش صبحانه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر سعید زربخش افزود: این سهمیه در سال گذشته در مجموعه سیب و پرتقال به کمتر از 6000 تن می رسید.وی با اشاره به توزیع بخشی از سهمیه در نظر گرفته شده برای استان تهران تصریح کرد: تا 28 اسفند ماه میزان پرتقال توزیع شده در مجموع حدود 4700 تن بوده که شامل 2570 تن پرتقال وارداتی 1820 تن تامسون شمال و 300 تن پرتقال والنسیا شیراز بوده است.مدیرکل تعاون و روستایی استان تهران گفت: علاوه بر پرتقال 1650 تن سیب نیز در مراکز توزیع عرضه شده و ما در صورت لزوم از ذخیره ملی برای کنترل بازار استفاده خواهیم کرد.زربخش در ...

ادامه مطلب  

12.6 میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم/ میزان قاچاق کالا هیچ وقت صفر نخواهد شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش حوزه دولت هشدار نیوزبه نقل از فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قاچاق به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی است که بنیه تولید را با مخاطرات شدید روبه رو می کند. این پدیده مخرب اقتصادی همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است بااین وجود به دلیل مشکلات زیرساختی، عدم آسیب شناسی برای مقابله، تعرفه های بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن شاهد افزایش قاچاق در کشور بودیم. با افزایش حجم کالاهای قاچاق در دهه 80 نگرانی مسئولان در این زمینه افزایش پیدا کرد و این مسئله زمینه را برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به فرمان مقام معظم رهبری در سال 1383 فراهم کرد. این سازمان در سال های گذشته فرازوفرودهای زیادی را داشت تا اینکه در سال 92 و باروی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین در این زمینه شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ تحولاتی که بیشتر بر پایه پیشگیری برای ورود کالای قاچاق بوده است. بر اساس آمار شاهد افزایش 31 درصدی حجم کشفیات قاچاق در دولت یازدهم بودیم و همچنین حجم کالای قاچاق نیز با کاهش 50 درصدی روبه رو بوده است.بررسی آخرین وضعیت فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آستانه12 تیر سالروز تأسیس این سازمان بهانه گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با حبیب الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق شد که مشروح گفتگوی آن را در ادامه می خوانید.مهم ترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟ضمن تشکر از زحمات شما و دست اندرکاران پایگاه اطلاع رسانی دولت، قبل از این که پاسخ این سؤال شما را بدهم، می خواهم خدا قوت بگویم به همکاران خودم در دستگاه هایی ای مختلف اجرایی، انتظامی و امنیتی که انصافاً در چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و اقدامات ریشه ای و اساسی و قابل توجهی درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام دادند، اما باوجود زحماتی که شما و دیگر همکاران بخش های اطلاع رسانی کشیدند و انصافاً هم کاره ای زیادی شد، کارهای بزرگ و مهمی که درزمینهٔ موضوع مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت، به خوبی دیده نشد که البته دلایل مختلفی دارد و این موضوع نافی زحمات شما نیست.اما برگردیم به سؤال شما قاچاق موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست این بلیه مخرب اقتصادی قریب به یک قرن قدمت دارد و همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است و تصویب اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1312 نشان می دهد که این بیماری و سم مهلک از گذشته های دور گریبان گیر اقتصاد کشور ما بوده است.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم این قاچاق ادامه داشته تا مرحله ای که مقام معظم رهبری در اوایل دهه 80 بااحساس خطری که از ناحیه قاچاق کالا برای اقتصاد کشور می کنند، فرمانی بسیار مهم و بی نظیر صادر می فرمایند و به رئیس جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می دهند و تمامی دستگاه های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را هم مکلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع می کنند.پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383 و فرازوفرودهای مدیریتی تا سال 1392 باوجود زحمات و تلاش های فراوآن همه دوره ها و دولت ها به دلایل مختلف بر اساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به صورت سالانه رو به افزایش بوده و درواقع به جای کاهش، سیر صعودی داشته است تا این که در سال 92 با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری فصل نوین وجدی تری درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و موانع و کاستی های قانون قبلی را برطرف کرده و زمینه هرگونه بهانه را از بین برد و همکاران بنده در همان روزهای نخست استقرار دولت یازدهم و شروع به کار در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اول را آسیب شناسی فرایند مبارزه با قاچاق کالا در سال های گذشته و بررسی علل و عوامل ریشه ای قاچاق در کشور قراردادند که ثمره مطالعات و آسیب شناسی تدوین برنامه جامع پنج ساله مبارزه با قاچاق کالا بود با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی با اولویت پیشگیری به گونه ای که 70درصد برنامه مربوط به اصلاح فرایندها و رویه های تجاری و شفاف سازی و تسهیل تجارت فرامرزی بوده و 30 درصد برنامه به اقدامات مقابله ای و فیزیکی اختصاص داشت.درواقع می خواهم عرض کنم ما در برنامه جامع پنج ساله مبتنی بر آسیب شناسی برنامه های گذشته، مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم که نتیجه بیشتر و بهتری هم دارد و عوارض مقابله امنیتی و فیزیکی هم ندارد، ما در برنامه جامع 5 ساله پیش بینی کرده بودیم که با همکاری همه بخش های دخیل و اجرای این برنامه بتوانیم ابتدا جلوی سیر صعودی قاچاق کالا را بگیریم و این افزایش سالانه را متوقف کنیم که همین جا می خواهم عرض کنم خوشبختانه با تلاش همه دست اندرکاران اعم از بخش های اجرایی امنیتی و قضایی ما از پیش بینی اولیه جلو هستیم و علاوه بر این که توانستیم برای اولین بار پس از انقلاب افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم و در سال 93 سیر صعودی متوقف شد و رو به کاهش رفت و در اینجا باافتخار عرض می کنم که در سایه تأکیدات مقام معظم رهبری و بسیج همه دستگاه های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته ایم حجم قاچاق کالا را 50 درصد کاهش بدهیم، یعنی از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.6 میلیارد دلار در سال 95 برسانیم و این دستاوردی بزرگ است که در سایه تدبیر و همدلی تمامی دستگاه های عضو ستاد حاصل شده است.من می خواهم اعلام کنم اگر همین روند ادامه پیدا کند و به قولی با همین فرمان برویم، از طرفی با توجه به تکلیف قانونی که بر اساس بند ج ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه به ما تکلیف شده که دولت با همکاری سایر قوا، به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عمل آورده ظرف چند سال آینده قاچاق کالا در کشور کاملاً تحت کنترل و به حداقل ممکن خواهد رسید.دریکی دو سال گذشته اخبار کشفیات قاچاق در رسانه ها زیاد منتشرشده درباره کشفیات قاچاق چه توفیقاتی داشته اید؟درست می فرمایید در دو سال اخیر اخبار متعددی درباره کشفیات قاچاق منتشرشده است، لازم هست توضیح بدهم درزمینهٔ کشف کالاهای قاچاق و شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق کالا هم دستگاه های کاشف توفیقات درخور توجهی داشته اند.در سال 92 بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بود و اسناد آن هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود که رقم بسیار وحشتناکی هست، حالا از این رقم که معادل 50 درصد واردات رسمی کشور است، تنها یک درصد کشف می شده که واقعاً ناچیز بوده است.همان طور که پیش تر عرض کردم پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصلی نو درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور آغاز شد و تمامی دستگاه های مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق کالا ازجمله دستگاه های کاشف انگیزه ای مضاعف و با اختیارات کامل تری اقدامات مقابله ای را افزایش دادند.در بخش زیرساخت هم که منجر به کشف کالا قاچاق می شود، در سال های اخیر مبتنی بر همان قانون که عرض کردم، به طور مشخص مواد 5 و 6 و 13 قانون سامانه های متعددی پیش بینی و ایجاد و اجرایی شده سامانه های 9 گانه اصلی و قریب به 40 زیرسامانه فرعی که تحول بزرگی درزمینهٔ تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا هست ایجادشده است، مجموعه این اقدامات باعث شده که درزمینهٔ کشفیات هم به توفیقات بزرگی دست پیدا کنیم، به گونه ای که رقم 1 درصد کشفیات در سال 92 به رقم 32 درصد کشفیات در سال 95 رسیده است.باز اگر بخواهم نمونه دیگری بگویم، افزایش محسوس و معنادار درآمدهای دولت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از حدود 8.6 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 18.1 هزار میلیارد تومان در سال 95 به رغم کاهش 18 درصدی واردات رسمی و کاهش 7 درصدی میانگین حقوق ورودی در همین دوره از دیگر مواردی که قابل توجه هست، موضوع افزایش وصولی های جرائم هست، ببینید چندین دستگاه زحمت می کشند نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش شبانه روزی انجام می دهند تا یک کیس قاچاق کالا کشف می شود و تبدیل به پرونده می شود تعزیرات هم ساعت ها وقت می گذارد و رسیدگی می کند، رأی صادر می کند مثلاً قاچاقچی و متهم باید جریمه بدهد در سال 92 تنها 1 درصد جرائم وصول می شده، اما الآن که ما در خدمت شما هستیم، وصول جرائم رشد قابل توجهی داشته و به رقم 28 درصد رسیده که البته باید تلاش بشود از این هم بیشتر بشود.درزمینهٔ قاچاق سوخت در گذشته تصاویری از لوله کشی ها و تانکرها می دیدیم دراین زمینه چه اقداماتی انجام شده است؟درزمینهٔ مبارزه با قاچاق سوخت واقعاً انقلابی صورت گرفته، در سال 92 از مجموع 25 میلیارد قاچاق، حدود 7 میلیارد دلار فقط قاچاق سوخت انجام می شده که سرمایه ملی بوده و به جیب قاچاقچیا ...

ادامه مطلب  

کاهش 50 درصدی حجم قاچاق در دولت یازدهم/ برای کاهش قاچاق مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم/ آمار منتشر شده از کاهش قاچاق براساس روش های  

درخواست حذف این مطلب
یکی از اولویت های دولت یازده مبارزه با قاچاق کالا بوده است به طوریکه در هیچ دولتی چنین حجمی از برنامه ریزی و مبارزه با این پدیده شوم که از مهمترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی است و بنیه تولید را با مخاطرات شدید رو به رو می کند صورت نگرفته است. این پدیده مخرب اقتصادی همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است بااین وجود به دلیل مشکلات زیرساختی، عدم آسیب شناسی برای مقابله، تعرفه های بالا، مرزهای گسترده و مدیریت نامتوازن شاهد افزایش قاچاق در کشور بودیم. با افزایش حجم کالاهای قاچاق در دهه 80 نگرانی مسئولان در این زمینه افزایش پیدا کرد و این مسئله زمینه را برای تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا به فرمان مقام معظم رهبری در سال 1383 فراهم کرد. این سازمان در سال های گذشته فرازوفرودهای زیادی را داشت تا اینکه در سال 92 و باروی کار آمدن دولت یازدهم و اصلاح قوانین در این زمینه شاهد تحولاتی چشمگیر درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا بودیم؛ تحولاتی که بیشتر بر پایه پیشگیری برای ورود کالای قاچاق بوده است. بر اساس آمار شاهد افزایش 31 درصدی حجم کشفیات قاچاق در دولت یازدهم بودیم و همچنین حجم کالای قاچاق نیز با کاهش 50 درصدی روبه رو بوده است. بررسی آخرین وضعیت فعالیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا در آستانه12 تیر سالروز تأسیس این سازمان بهانه گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با مهندس حبیب الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق شد که مشروح گفتگوی آن را در ادامه می خوانید. مهم ترین دستاورد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در چهار سال گذشته چه بوده است؟ضمن تشکر از زحمات شما و دست اندرکاران پایگاه اطلاع رسانی دولت، قبل از این که پاسخ این سؤال شما را بدهم، می خواهم خدا قوت بگویم به همکاران خودم در دستگاه هایی ای مختلف اجرایی، انتظامی و امنیتی که انصافاً در چهار سال گذشته زحمات زیادی کشیدند و اقدامات ریشه ای و اساسی و قابل توجهی درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور انجام دادند، اما باوجود زحماتی که شما و دیگر همکاران بخش های اطلاع رسانی کشیدند و انصافاً هم کاره ای زیادی شد، کارهای بزرگ و مهمی که درزمینهٔ موضوع مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفت، به خوبی دیده نشد که البته دلایل مختلفی دارد و این موضوع نافی زحمات شما نیست.اما برگردیم به سؤال شما قاچاق موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست این بلیه مخرب اقتصادی قریب به یک قرن قدمت دارد و همواره در طول سالیان گذشته دغدغه مسئولان اقتصادی کشور بوده است و تصویب اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا در سال 1312 نشان می دهد که این بیماری و سم مهلک از گذشته های دور گریبان گیر اقتصاد کشور ما بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم این قاچاق ادامه داشته تا مرحله ای که مقام معظم رهبری در اوایل دهه 80 بااحساس خطری که از ناحیه قاچاق کالا برای اقتصاد کشور می کنند، فرمانی بسیار مهم و بی نظیر صادر می فرمایند و به رئیس جمهوری وقت دستور تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا می دهند و تمامی دستگاه های اجرایی، قضایی، انتظامی و امنیتی را هم مکلف به اقدامات هوشمندانه و مقابله جدی با این موضوع می کنند. پس از تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1383 و فرازوفرودهای مدیریتی تا سال 1392 باوجود زحمات و تلاش های فراوآن همه دوره ها و دولت ها به دلایل مختلف بر اساس آمار و ارقام موجود در ستاد همواره حجم قاچاق به صورت سالانه رو به افزایش بوده و درواقع به جای کاهش، سیر صعودی داشته است تا این که در سال 92 با تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس جمهوری فصل نوین وجدی تری درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا آغاز شد و موانع و کاستی های قانون قبلی را برطرف کرده و زمینه هرگونه بهانه را از بین برد و همکاران بنده در همان روزهای نخست استقرار دولت یازدهم و شروع به کار در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اول را آسیب شناسی فرایند مبارزه با قاچاق کالا در سال های گذشته و بررسی علل و عوامل ریشه ای قاچاق در کشور قراردادند که ثمره مطالعات و آسیب شناسی تدوین برنامه جامع پنج ساله مبارزه با قاچاق کالا بود با لحاظ همه شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی با اولویت پیشگیری به گونه ای که 70درصد برنامه مربوط به اصلاح فرایندها و رویه های تجاری و شفاف سازی و تسهیل تجارت فرامرزی بوده و 30 درصد برنامه به اقدامات مقابله ای و فیزیکی اختصاص داشت.درواقع می خواهم عرض کنم ما در برنامه جامع پنج ساله مبتنی بر آسیب شناسی برنامه های گذشته، مبارزه نرم را جایگزین مقابله فیزیکی کردیم که نتیجه بیشتر و بهتری هم دارد و عوارض مقابله امنیتی و فیزیکی هم ندارد، ما در برنامه جامع 5 ساله پیش بینی کرده بودیم که با همکاری همه بخش های دخیل و اجرای این برنامه بتوانیم ابتدا جلوی سیر صعودی قاچاق کالا را بگیریم و این افزایش سالانه را متوقف کنیم که همین جا می خواهم عرض کنم خوشبختانه با تلاش همه دست اندرکاران اعم از بخش های اجرایی امنیتی و قضایی ما از پیش بینی اولیه جلو هستیم و علاوه بر این که توانستیم برای اولین بار پس از انقلاب افزایش حجم قاچاق کالا را متوقف کنیم و در سال 93 سیر صعودی متوقف شد و رو به کاهش رفت و در اینجا باافتخار عرض می کنم که در سایه تأکیدات مقام معظم رهبری و بسیج همه دستگاه های دخیل در امر مبارزه و تأکید ریاست محترم جمهوری ما توانسته ایم حجم قاچاق کالا را 50 درصد کاهش بدهیم، یعنی از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 12.6 میلیارد دلار در سال 95 برسانیم و این دستاوردی بزرگ است که در سایه تدبیر و همدلی تمامی دستگاه های عضو ستاد حاصل شده است. من می خواهم اعلام کنم اگر همین روند ادامه پیدا کند و به قولی با همین فرمان برویم، از طرفی با توجه به تکلیف قانونی که بر اساس بند ج ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه به ما تکلیف شده که دولت با همکاری سایر قوا، به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال های اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است، جلوگیری به عمل آورده ظرف چند سال آینده قاچاق کالا در کشور کاملاً تحت کنترل و به حداقل ممکن خواهد رسید.دریکی دو سال گذشته اخبار کشفیات قاچاق در رسانه ها زیاد منتشرشده درباره کشفیات قاچاق چه توفیقاتی داشته اید؟درست می فرمایید در دو سال اخیر اخبار متعددی درباره کشفیات قاچاق منتشرشده است، لازم هست توضیح بدهم درزمینهٔ کشف کالاهای قاچاق و شناسایی باندهای سازمان یافته قاچاق کالا هم دستگاه های کاشف توفیقات درخور توجهی داشته اند. در سال 92 بر اساس برآوردهایی که صورت گرفته بود و اسناد آن هم در ستاد موجود است حجم قاچاق کالا 25 میلیارد دلار بود که رقم بسیار وحشتناکی هست، حالا از این رقم که معادل 50 درصد واردات رسمی کشور است، تنها یک درصد کشف می شده که واقعاً ناچیز بوده است. همان طور که پیش تر عرض کردم پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز فصلی نو درزمینهٔ مبارزه با قاچاق کالا در کشور آغاز شد و تمامی دستگاه های مرتبط به موضوع مبارزه با قاچاق کالا ازجمله دستگاه های کاشف انگیزه ای مضاعف و با اختیارات کامل تری اقدامات مقابله ای را افزایش دادند. در بخش زیرساخت هم که منجر به کشف کالا قاچاق می شود، در سال های اخیر مبتنی بر همان قانون که عرض کردم، به طور مشخص مواد 5 و 6 و 13 قانون سامانه های متعددی پیش بینی و ایجاد و اجرایی شده سامانه های 9 گانه اصلی و قریب به 40 زیرسامانه فرعی که تحول بزرگی درزمینهٔ تجارت قانونی و مبارزه با قاچاق کالا هست ایجادشده است، مجموعه این اقدامات باعث شده که درزمینهٔ کشفیات هم به توفیقات بزرگی دست پیدا کنیم، به گونه ای که رقم 1 درصد کشفیات در سال 92 به رقم 32 درصد کشفیات در سال 95 رسیده است. باز اگر بخواهم نمونه دیگری بگویم، افزایش محسوس و معنادار درآمدهای دولت ناشی از وصول حقوق ورودی کالا از حدود 8.6 هزار میلیارد تومان در سال 92 به بیش از 18.1 هزار میلیارد تومان در سال 95 به رغم کاهش 18 درصدی واردات رسمی و کاهش 7 درصدی میانگین حقوق ورودی در همین دوره از دیگر مواردی که قابل توجه هست، موضوع افزایش وصولی های جرائم هست، ببینید چندین دستگاه زحمت می کشند نیروهای انتظامی و امنیتی تلاش شبانه روزی انجام می دهند تا یک کیس قاچاق کالا کشف می شود و تبدیل به پرونده می شود تعزیرات هم ساعت ها وقت می گذارد و رسیدگی می کند، رأی صادر می کند مثلاً قاچاقچی و متهم باید جریمه بدهد در سال 92 تنها 1 درصد جرائم وصول می شده، اما الآن که ما در خدمت شما هستیم، وصول جرائم رشد قابل توجهی داشته و به رقم 28 درصد رسیده که البته باید تلاش بشود از این هم بیشتر بشود.درزمینهٔ قاچاق سوخت در گذشته تصاویری از لوله کشی ها و ...

ادامه مطلب  

توزیع موادمخدر دولتی، "مبارزه با مافیا" یا "آزادسازی تریاک"؟  

درخواست حذف این مطلب
«مواد مخدر دولتی توزیع می شود»؛ همین یک جمله کافی بود تا موجی از اظهار نظرهای مختلف به راه بیفتد؛ موجی که نظرات موافقان و مخالفان را به همراه دارد، در نهایت تعیین کننده بازگشت به سیاستهای 4 دهه قبل و یا ماندن و ادامه دادن مسیر کنونی خواهد بود.به گزارش ایسنا، موافقان این موج خواهان قطع دست قاچاقچیان و بواسطه آن کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هستند که بالطبع با موفقیتش، کاهش بار ورودی زندانها را بدنبال می تواند داشته باشد. این افراد مدیریت فروش بدون واسطه ، کنترل چند مصرفی معتادان و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی و ... را پشت نظریه خود دارند؛ در مقابل اینها مخالفانی ایستاده اند که از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می شود، شیوع مصرف مواد مخدر بدلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزاد شدن مصرف تریاک و ... نگرانند. عده ای دیگر نیز این طرح را صرفا آزمونی برای سنجیدن افکار عمومی می دانند. بدنبال طرح چنین موضوعاتی، ایسنا به منظور روشن شدن ابعاد نظرات کارشناسان و مسوولان موافق و مخالف، با روزبه کردونی مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت رفاه، محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، هومان نارنجی ها روانپزشک و درمان گر اعتیاد، سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، محمدرضا قدیرزاده روانپزشک و مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی و علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به گفت و گو نشست که بخشی از مهمترین نظرات آنها در پی می آید:کردونی:تجربه توزیع کوپنی تریاک قبل از انقلاب، بررسی شودتعیین شرط سنی در طرح توزیع مواد مخدر دولتیبدنبال اعلام خبرِ "تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق چیان " روزبه کردونی، مدیر کل دفتر امور آسیب های وزارت رفاهمی گوید: در سالهای پیش از انقلاب در ایران و هم چنین در کشورهای مختلف دنیا تجربه توزیع درمانی مواد مخدر وجود دارد؛ لذا می توان با نگاهی علمی، سیاستی و دقیق این تجارب را بررسی کرد و با استفاده از این تجربه ها در خصوص توزیع مواد مخدر دولتی یک تصمیم مدبرانه اخذ کرد.کردونی با اشاره به اینکه در دهه 40 شمسی با تصویب "قانون کشت محدود و صدور تریاک " برای معتادان بالای 50 سال کارت سهمیه صادر و برای معتادان زیر 50 سال مجوز مصرف توسط پزشکان صادر می شد عنوان می کند: باید تجربه توزیع کوپنی تریاک در آن سالها به صورت دقیق بررسی و تاثیرات اجرای آن سیاست به دقت احصاء شود.مدیر کل دفتر امور آسیب های وزارت رفاه در ادامه می گوید: باید توجه داشت که تریاک درمانی و یا هروئین درمانی یکی از رویکردهای رایج در فرایند ترک اعتیاد محسوب می شود و برخی کشورها تجارب موفقی در این زمینه دارند اما نمی توان بدون بررسی همه جانبه نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این نوع سیاست ها در شرایط فعلی کشورمان نظر داد.کردونی با اشاره به اینکه در فرایند های درمانی توزیع مواد مخدر معمولا بیماران موظفند دو تا سه بار در هفته در طول مدت برنامه ترک به کلینیک هایی که در آنجا تزریق توسط پزشک انجام می شود، مراجعه کنند تاکید می کند: در این روش درمانی معیارها و ضوابطی نظیر «حداقل سن» مورد توجه قرار می گیرد.مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه همچنین می گوید: در توزیع دولتی مواد مخدر غیر از اهداف درمانی اهدافی دیگر نظیر مصرف کمتر ، کاهش جرائم ، بهبود وضعیت سلامت و اجتماعی و ایجاد پایداری در زندگی مصرف کنندگان نیز مد نظر است که باید دید در طرحی که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تا چه میزان فرایند و شانس تحقق این اهداف مورد بررسی قرار گرفته است.کردونی همچنین اظهار می کند: طرح موضوع "توزیع مواد مخدر دولتی" در فضای عمومی فرصتی مهم برای شکل گیری یک گفت و گوی اجتماعی در این خصوص بین کارشناسان ، دانشگاهیان ، فعالین مدنی ، رسانه و موسسات غیردولتی فعال در امر کاهش سوء مصرف مواد مخدر است ، لذا باید در یک فضای علمی و کارشناسی تمام ابعاد این تصمیم بررسی شود و نمایندگان مجلس نیز با اخذ دیدگاه های مختلف نسبت به تصویب و یا عدم تصویب این طرح تصمیم گیری کنند.روشن پژوه:اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده استبه گزارش ایسنا، درحالیکه کردونی، از تجربه موفق برخی کشورها در خصوص آزادسازی مواد مخدر و توزیع مواد مخدر دولتی می گوید، اما محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نظر متفاوت و مغایری دارد و می گوید: اگر اجرای طرحی چون «توزیع مواد مخدر دولتی» با هدف کاهش آسیب و کاهش بار اعتیاد و بروز و شیوع آن در کشور مطرح است، باید متذکر شوم که برای رسیدن به این اهداف اجرای برنامه های علمی و طرح هایی که اثربخشی آنها ثابت شده است همچون برنامه های کاهش آسیب، درمان با متادون و ... باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا اثربخشی این طرح ها در کاهش بار اعتیاد تایید شده است. این در حالیست که اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده و اختلاف نظراتی در این حوزه وجود دارد.روشن پژوه در ادامه با بیان آنکه هرچند برخی از کشورها مصرف برخی از مواد را آزاد کرده و از آن کیفرزدایی کرده اند اما در هیچ کدام از آن کشورها شواهدی مبنی بر کاهش مصرف بار اعتیاد وجودندارد عنوان می کند: در هنگام تدوین و تصویب چنین طرح هایی باید به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان توجه کنیم. زیرا این ملاحظات خاص فرهنگی و اجتماعی کشور در برخی مسائل اثربخشی و نتایج کاملا متفاوتی را در مقایسه با سایر کشورها ایجاد می کند.وی ادامه می دهد: حتی در برخی از کشورها که مسئله آزادسازی و قانونی کردن مصرف مواد مشاهده می شود مسئله نوع ماده و سنگینی و سبکی آن مشخص است؛ در برخی از کشورها برخی مواد به صورت مدیریت شده مصرف آنها آزاد شده است که البته بدون حساب و کتاب نیست و حتما با ملاحظات دقیق تحت استانداردهای مشخص و آن هم در خصوص مواد سبک در نظر گرفته می شود و با همه این ملاحظات باز هم هنوز شواهدی که همه بر روی آن توافق نظر داشته باشند که این طرح ها باعث کاهش مصرف مواد در کشورهای مذکور شده است وجود ندارد؛به این ترتیب نمی توان قاطعانه گفت که اجرای چنین طرح هایی (توزیع مواد مخدر دولتی) منجر به کاهش مصرف مواد خواهد شد.روشن پژوه با تاکید برآنکه باید قوانین در حوزه اعتیادی مبتنی بر شرایط واقعی کشور و شواهد تدوین و تصویب شوند و در صورت عدم وجود چنین شواهدی مبنی بر میزان اثربخشی طرح ها باید با احتیاط زیاد تصمیمات اینچنینی بگیریم زیرا این تصمیمات ابعاد گسترده ای را به دنبال خواهند داشت می گوید: اگر زمینه های علیتی بروز اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و برای آنها قانون تدوین کنیم بسیار پیشروتر و موثرتر خواهد بود و بدون چالش های غیر قابل پیش بینی می توان اعتیاد را در کشور کنترل کرد به این ترتیب ما به قانون هایی نیاز داریم که اثربخشی آنها ثابت شده است نه قانون هایی که هیچ شواهدی مبنی بر موفقیت آنها در دنیا وجود ندارد.نارنجی ها:2.5 درصد از جمعیت 16 تا 64 ساله کشور «تریاک» مصرف می کنندآزادسازی تریاک منطقی نیستبه گزارش ایسنا، هومان نارنجی ها، روانپزشک و درمانگر اعتیاد نیز در خصوص این طرح به ایسنا می گوید: تا به حال در هیچ جای دنیا چنین تجربه ای صورت نگرفته است و فقط برخی از کشورهای توسعه یافته با فرهنگ سازی و در شرایطی که آمار مصرف آنها در ماده ای مشخص بالا رفته بود، آن نوع ماده را قانونی کرده اند که این مثال تنها در خصوص گل، حشیش و علف بوده و بیشتر از آن نبوده است.این روانپزشک ادامه می دهد: در جمعیت 16 تا 64 ساله کشور حدود 5.5 درصد مصرف کننده داریم آن هم مصرف کننده همه مواد؛ در این بین درصد متعلق به تریاک تقریبا معادل 2.5 درصد یعنی نیمی از جمعیت مصرف کننده کشور است؛ به این ترتیب اگر 2 میلیون و 800 هزار نفر مصرف کننده مستمر در کشور داشته باشیم، 1 میلیون و 400 هزار نفر آنها 16 تا 64 ساله و مصرف کننده تریاک هستند؛ در چنین شرایطی آیا منطقی است که بخاطر این جمعیت تریاک را آزاد کنیم؟ اگر 10 میلیون نفر تریاکی در کشور داشتیم می توانستیم مدعی ارائه تریاک کوپنی باشیم و این قابل درک بود، اما وقتی تعداد مصرف کنندگان تریاک به حد هشدار نرسیده است، چرا باید این آزاد سازی صورت گیرد؟.نارنجی ها خاطرنشان می کند: سوال من از کسانی که از این طرح دفاع می کنند آن است که دقیقا از چه دفاع می کنید و موافق چه چیزی هستید؟ وقتی هنوز آئین نامه ای وجود ندارد و جزئیاتی مشخص نیست، مطمئن باشید وقتی برای تدوین جزئیات این طرح جمع شوید با موانع جدی برخورد خواهید کرد؛درحالیکه تصور می کنم طرح چنین مسائلی فقط یک آزمون سنجی از اذهان عمومی جامعه و افکار سن ...

ادامه مطلب  

الگوگیری توزیع صنعتی به روش آسیایی ها  

درخواست حذف این مطلب
اما این نظام در کشور ما همواره با چالش های بسیاری مواجه بوده، چالش هایی که بعضا موجب شده تا نظام توزیع میان سنت و مدرنیته قرار گیرد. چالش های موجود در نظام توزیع در کشور ما در حالی است که کشورهای هند و عربستان به عنوان کشورهایی که از ساختاری مشابه ایران در نظام توزیع برخوردار هستند، توانسته اند با ایجاد فضای رقابتی در نظام توزیع گام های موثری در بهبود این فضا بردارند. روند طی شده در این کشورها در حالی است که ایران نیز با عبور از تحریم های بین المللی سعی کرد تسهیل ورود شرکت های خارجی را در دستور کار قرار دهد، اما حضور این شرکت ها در کشور از همان ابتدا با چالش های بسیاری مواجه بوده است. به گزارش دنیای اقتصاد، در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی منتشر شده تجربه کشورهای هند و عربستان برای بسترسازی فضای رقابتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش آمده چرخه نظام توزیع در کنار استفاده از ابزار و روش های نوین نگهداری، چیدمان، حمل و نقل، همراه با رعایت استانداردهای مختلف کمک می کند تا کالا و خدمت با صرف کمترین هزینه و زمان از تولیدکننده داخلی یا خارجی به مصرف کننده نهایی برسد؛ اما مهم تر از ابزارها، زیرساخت ها و حتی استانداردها، فراهم سازی فضای رقابتی است.نظام توزیع در هند و عربستانساختار نظام توزیع کالا در هند شبیه ایران است که در کنار انبوه خرده فروشان سنتی، اشکال جدید و مدرن توزیع کالا با سهم کمتر از 8 درصد مانند سوپرمارکت ها، هایپرمارکت ها، فروشگاه های زنجیره ای و فروشگاه های آنلاین به فعالیت مشغول هستند. در این کشور برای ایجاد فضای رقابتی، قوانین منع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خرده فروشی در دو مرحله لغو شده، به طوری که در حال حاضر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش خرده فروشی هند به صورت 100 درصد امکانپذیر است. این سرمایه گذاری باید با مجوز دولت باشد و شرایطی مانند حداقل 100میلیون دلار آورده و اجرا در شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر جمعیت را تامین کند. همچنین عرضه 30 درصد محصولات فروشگاه ها باید از صنایع کوچک هند باشد. در عربستان سعودی نیز از سال 2001 مقررات قبلی مبنی بر لزوم به کارگیری یک کارگزار عربستانی برای فعالیت شرکت های خارجی دربخش خدمات کلا لغو شد، اما همچنان مساله مالکیت آنها باقی ماند. در سال 2007 سرمایه گذاری در بخش خدمات خرده فروشی و عمده فروشی با شرایطی مانند حداقل سرمایه گذاری حدود 5 میلیون دلار و سهم حداکثر 51 درصد مالکیت همچنین اخذ مجوز از وزارت تجارت آزاد شد. به این ترتیب، هند و عربستان با تسهیل قوانین و مقررات در امر سرمایه گذاری خارجی یک فضای رقابتی برای نظام توزیع کالا ایجاد کردند. دست یافتن به نظام توزیع کارآمد که تامین کننده توزیع کالا با حداقل هزینه و صرف کمترین زمان ممکن باشد مستلزم فضای رقابتی است که بخشی از این رقابت با حضور فعالان خارجی شکل می گیرد. در ایران نیز با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، در راستای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی تلاش شده است برای مثال در بخش نظام توزیع کشور تاکنون هشت شرکت خارجی در زمینه تاسیس فروشگاه زنجیره ای اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. اما این سرمایه گذاری ها به صورت مستقیم نبوده که منجر به انتقال شیوه های مدرن توزیع کالا در راستای حمایت از تولید داخل شود. تجربه دو کشور هند و عربستان نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی با اعمال شروطی می تواند محرک تولید داخلی باشد. برای مثال، شروط سرمایه گذاری خارجی برای تامین محصولات خو ...

ادامه مطلب  

توزیع صندوق های رای در همدان  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های ...

ادامه مطلب  

توزیع صندوق های رای در همدان  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق های رای در همدانتصاویر توزیع صندوق ها ...

ادامه مطلب  

فرار عرضه کنندگان از شفافیت  

درخواست حذف این مطلب
مهکامه علیقلی: فرآیند عرضه کالا در بورس کالا تحت تاثیر عوامل مختلف و بسته به نوع عرضه متفاوت است.به طور معمول هر شرکت یا عرضه کننده ای که در این بورس پذیرش شده باشد، می تواند کالایش را در بورس کالا عرضه کند و براساس نوع قرارداد یا اطلاعیه عرضه می تواند در مدت زمان مقرر به پولش دست یافته و طلبش را دریافت کند. برای این منظور بورس کالا با گرفتن ضمانت از سوی خریدار، او را ملزم به پرداخت به موقع و در زمان سررسید می کند، در برخی از موارد و در صورتی که خریدار به هر دلیل به تعهداتش که در قرارداد آمده عمل نکند اتاق مبادلات پایاپای نظارت کرده و ضرر و زیان فروشنده را جبران می کند. این درحالی است که با وجود مزایایی از این قبیل، برخی عرضه کنندگان تمایل چندانی به عرضه در بورس کالا ندارند، از سوی دیگر برخی از این عرضه کنندگان مدعی هستند که درباره عرضه برخی محصولات انحصار ایجاد شده و در اختیار گروه خواص است. حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا در گفت و گوی اختصاصی با صمت به برخی از این ابهامات پاسخ داد.فرآیند عرضه در بورس کالا چگونه است و به طور کلی عرضه کنندگان چه روندی را باید بعد از عرضه سپری کنند تا به پول شان برسند؟فروشنده وقتی کالایش را عرضه می کند براساس تناسب دوره تسویه و نوع عرضه ای (سلف، نقد یا نسیه) که دارد، مشخص می کند در چه دوره ای به پولش برسد، اگر قرارداد عرضه نقدی باشد بعد از آن دوره تسویه که در عرضه های داخلی، (t+ ۳) است از امروز تا ۳ روز و بعد از ۷۲ ساعت کاری می تواند پولش را دریافت کند و به تناسب در ترم قرارداد یا اطلاعیه عرضه، مشخص می کند که کالا را ظرف چه مدتی عرضه می کند و ۳ روز بعد کالا را تحویل می دهد. اگر در این تاریخ مشخص شده، کالا را تحویل نداد یا کالا را با کیفیت تعریف شده تحویل نداد، با ضمانتی که نزد بورس کالا دارد، ضرر و زیان خریدار جبران می شود. اگر خریدار در دوره تسویه (۳ روز کاری) به تعهداتش عمل نکرده و پول را پرداخت نکند، بورس کالا از خریدار هم یک سپرده شرکت در حراج دریافت کرده که آن را به نفع فروشنده مسدود می کند. این اتفاقی است که در معاملات و بازار نقد می افتد. دوره تسویه در بازار داخلی t+۳ و در بازار صادراتیt+۵ است. اگر عرضه سلف باشد ترتیب دریافت پول در دوره t+۳ خواهد بود اما تحویل کالا در همان دوره ای که اعلام می شود شکل خواهد گرفت. اگر معامله نسیه باشد تحویل کالا زودتر اما دریافت پول دیرتر خواهد بود که در اطلاعیه عرضه اعلام می شود. اتاق پایاپای بورس نظارت می کند تا هم پول به موقع پرداخت شده و کالا با همان کیفیت و کمیت مشخص شده در اطلاعیه عرضه تحویل شود. یکی از مزیت های عرضه در بورس کالا وجود اتاق پایاپای است که از درگیر شدن در ریسک های طرف مقابل مصون می دارد.هر عرضه کننده چه میزان مالیات باید پرداخت کند، به گفته برخی از عرضه کنندگان گاهی بعد از عرضه در بورس از میزان مالیات مطلع و غافلگیر می شوند. نظر شما دراین باره چیست؟میزان مالیات پرداختی مشخص است، همان ۹درصد ارزش افزوده است و از سوی دیگر به میزانی که عرضه کنندگان در بورس کالایشان را عرضه می کنند براساس ارتباطی که بورس کالا با سازمان امور مالیاتی دارد از ۱۰ درصد معافیت مالیاتی می توانند بهره مند شوند و براساس آماری که بورس کالا به سازمان امور مالیاتی ارائه می دهد، این سازمان در جریان میزان معافیت مالیاتی عرضه کنندگان قرار می گیرد. این آمار به شکل مکانیزه ارائه می شود، برخی از حوزه های مالیاتی ممکن است نتوانند از سامانه مکانیزه مالیات استفاده کنند که در این صورت اگر به شکل مکتوب هم از بورس کالا استعلام کنند، بورس کالا به آنها پاسخ می دهد.به نظر می رسد عرضه کنندگان در بورس کالا بیشتر دولتی یا وابسته به نهادهای دولتی هستند و عرضه کننده خصوصی حضور کمتری دارد، چه راهکاری برای جذب بیشتر عرضه کننده بخش خصوصی دارید؟زمانی عرضه کنندگان در بورس کالا دولتی بودند اما حالا با خصوصی شدن شرکت ها نمی شود آنها را دولتی تلقی کرد. به هر حال عرضه کنندگان عمده بورس، یا بخش خصوصی هستند یا بخش های عمومی، به طور نمونه، ساختاری که درحال حاضر در شرکت های پتروشیمی حاکم است بیشتر خصوصی است. انتظار می رود برای بخش خصوصی عرصه خوبی ایجاد شود اما گاهی رانت هایی ایجاد شده یا به دلیل حواله ای بودن، فرصت های رقابت از بخش خصوصی گرفته می شود و نقش رقابتی دولت پررنگ تر می شود. در بورس کالا هر کسی آزاد است کالایی را بخرد و محدودیتی ندارد و عرضه کننده فقط باید در بورس کالا پذیرش شده باشد. اگر بخواهیم مقایسه کنیم که آیا در قراردادهای دوطرفه ای که فروشنده کالایش را به هر خریداری که تمایل داشت، می فروشد بیشتر حقوق پایین دست و مصرف کننده رعایت می شود یا در جایی که مصرف کننده به راحتی با گرفتن کد می تواند وارد عملیات خرید شود؟ به طور قطع در صورت دوم بهتر مدیریت می شود. اتفاقا بورس برای اینکه رانت را از بین ببرد ایجاد شده، رانتی که ناشی از ارتباط های دوطرفه ...

ادامه مطلب  

80 درصد قاچاق کالا از مبادی رسمی وارد کشور می شود  

درخواست حذف این مطلب
نماینده مجلس با بیان اینکه براساس آمار 80 درصد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور می شود، فساد اداری را عامل اصلی قاچاق کالا به کشور دانست.به گزارش بولتن نیوز، خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با تیتر امشب گفت: 15 سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است. فرمانی که در آن رهبر معظم انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.خورشیدی گفت: در 3 سال اخیر با کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12/6 میلیارد دلار رسیده است. او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند.خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت های الکترونیکی مجهز شده است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6 دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می کرد.خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است.خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 2 و 8 دهم میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است.وی درباره ی طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل( طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه های الکترونیکی است.خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.دهقان نماینده مجلس دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است گفت: سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات ...

ادامه مطلب  

توزیع صندوق های رأی در همدان  

درخواست حذف این مطلب
همزمان با ساعات اولیه جمعه بیست و نهم اردیبهشت ماه صندوق های اخذ آرای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سطح شهر همدان توزیع شد.تصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدانتصاویر توزیع صندوق های رأی در همدان ...

ادامه مطلب  

هزینه زندگی ثروتمندان چند برابر زندگی فقراست؟  

درخواست حذف این مطلب
اعتماد نوشت: امروز که اثرات قانون شش ساله هدفمندی یارانه ها را بررسی می کنیم برجسته ترین دستاورد سه سال نخست آن یعنی عادلانه تر شدن توزیع درآمدها (ضریب جینی) نیز در حال محو شدن است و با کاهش اثرگذاری یارانه نقدی در سفره خانوار به نصف شکاف در توزیع درآمدها هم بیشتر می شود.اعلام رسیدن ضریب جینی به ٣٧٤/٠ از عددی که در سال ١٣٩٢ به ٣٦٥٠/٠ رسیده بود و روند رو به افزایش این شاخص به ما می گوید که دیگر پرداخت یارانه قدرتی برای عادلانه تر کردن توزیع درآمدها ندارد.یک توضیح: ضریب جینی شاخصی بین صفر و یک است که هرچه به طرف صفر میل کند به مفهوم آن است که توز ...

ادامه مطلب  

اوراق سلف و پروژه، دو راهکار خانه دار کردن مردم  

درخواست حذف این مطلب
مسکن، اصلی ترین نیاز انسان بعد از خوراک و پوشاک به شمار می رود، بسیاری از جامعه شناسان و روان شناسان تامین مسکن را در زمره نیازهای زیستی اولیه برای انسان می دانند بطوری که فعالیت در راستای رسیدن به نیازهایی مانند احساس تعلق، احترام و شناخت از خود در گرو رسیدن به نیازهای اولیه است.اقتصادگردان- گروه بورس امیرحسین مرادی فخر - در واقع داشتن سرپناه و احساس امنیت در برابر ریسک بی خانه ماندن همواره به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های انسان مطرح بوده است؛ چه از زمانی که انسان از غار و سرپناه های طبیعی استفاده می کرده چه اکنون که در خانه های مستحکم ساخته نوع بشر زیست می کند، همواره وجود سرپناه به عنوان یک نیاز اساسی مطرح بوده است. اما با توسعه زندگی شهری، نوع مسکن یا همان سرپناه مردم نیز تغییر کرد؛ درواقع تعداد زیاد شهروندان نمی توانستند مانند یک کشاورز محل کار و زندگی خود را در کنار هم بسازند. رفته رفته با توسعه هر چه بیشتر زندگی شهری و مهاجرت از روستاها به شهرها و افزایش شغل های خدماتی نیاز به مسکن در شهرها نیز گسترش یافت. از سوی دیگر افزایش روزافزون جمعیت به واسطه رشد دانش پزشکی و جلوگیری از مرگ و میر نیز، تامین مسکن را سخت تر از گذشته کرد. در این میان ساخت مسکن رفته رفته از حالت شخصی سازی به سمت انبوه سازی حرکت کرد، بطوری که در گذشته مردم فقط به فکر خرید یک زمین و ساخت مسکن برای خود بودند، اما اکنون عده زیادی در بخش خصوصی به عنوان سازنده مسکن در قالب شرکت های ساختمانی و همچنین به قول معروف بساز و فروش در این حوزه فعالیت دارند. به عبارتی تهیه و ساخت مسکن به عنوان یک شغل در جامعه امروز وجود دارد. در این میان تعداد زیادی از مردم یکی از اصلی ترین نیازهای خود یعنی داشتن مسکن را از طریق اجاره تامین می کنند؛ طبق آمار حاصل شده از سرشماری سال 95 بیش از 30 درصد مردم ایران در منازل استیجاری زندگی می کنند که این یعنی متقاضیان واقعی مسکن در کشور حدود 24 میلیون نفر هستند.این در حالی است که بنا به اعلام مرکز آمار تعداد خانه های خالی در کشور حدود 2 میلیون و 500 هزار واحد است. یعنی در عین اینکه 24 میلیون نفر از مردم کشور اجاره نشین هستند اما علاوه بر خانه هایی که این افراد در آنها ساکن هستند، 2 و نیم میلیون واحد دیگر نیز در صف اجاره و فروش قرار دارد.به هر صورت از این اعداد و ارقام این طور بر می آید که در حال حاضر در بازار مسکن حدود 25 میلیون نفر متقاضی خرید مسکن هستند، اما شرایط ساخت و ساز نیز به گونه یی بوده است که نیاز این قشر از مردم را برطرف نمی کرده و این واحدهای خالی به دلیل قیمت بالا به این قشر از جامعه نمی رسد. از سوی دیگر انبوه سازانی هستند که برج هایی برحسب حال قشر متوسط رو به پایین جامعه می سازند و می توانند این واحدها را حتی با شرایط ویژه به متقاضیان مسکن واگذار کنند، یکی از این راه ها پیش فروش این واحدهاست. اما پیش فروش واحدهای مسکونی معمولا با مشکلاتی همچون تاخیر در پرداخت واحدها، تغییر در امکانات ساختمان قبل و بعد از انعقاد قرارداد و نکول در معامله روبرو می شود و در نهایت کار به پیگیری های قضایی می کشد. فروش املاک مازاد در گرو پایین آوردن قیمتدر این میان بحث عرضه املاک در بورس کالا به عنوان راهکاری جدید برای تامین نیاز مسکن حدود 2 سال پیش از سوی مدیرعامل بورس کالا مطرح شد که اتفاقا در همان ابتدا مخالفان زیادی نیز پیدا کرد. از رییس اتحادیه مشاوران املاک گرفته تا کارشناسان بخش مسکن هجمه های سنگینی نسبت به این صحبت ها داشتند بطوری که بورس کالا مجبور شد که مواضع خود را در این بخش شفاف تر مطرح کند.بر این اساس مجموعه بورس کالا تاکید کرد که هدفش از ورود به بخش مسکن نقش مشاوران املاک را تحت تاثیر قرار نخواهد داد و بورس کالا به دنبال ساماندهی املاک مازاد دولتی و درواقع ذوب کردن دارایی های منجمد در بخش مسکن است. به این ترتیب طی سال های گذشته در چند نوبت املاک مازاد 2 بانک رسمی کشور در بورس کالا عرضه شد اما به دلیل قیمت های پایه بالا هیچ خریداری برای آن پیدا نشد.به گفته یکی از مقامات بانکی کشور یکی از مشکلات بزرگ بانک ها سرمایه گذاری در برج سازی و ورود بانک ها به حوزه انبوه سازی است که این 2مورد در کنار مصادره املاکی که اقساط وام آنها پرداخت نشده، حجم دارایی های منجمد بانک ها در بخش مسکن را بسیار بالا برده است.این مقام مسوول همچنین اعتقاد دارد که بانک ها برای فروش این املاک و نقد کردن این دارایی های منجمد قیمت های بالایی در نظر می گیرند و به همین علت بخش بزرگی از این املاک همچنان در دست آنها مانده است.به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عرضه املاک مازاد دولتی در بورس کالا بهترین گزینه برای عرضه این املاک و مستغلات خواهد بود. نخستین عایدی این اقدام، حذف سیستم برگزاری مزایده ها برای فروش این املاک و حرکت به سمت شفافیت خواهد بود. همچنین در صورت توسعه این امر بحث قیمت گذاری املاک بر محور عرضه و تقاضا و نیاز بازار خوهد چرخید و به قیمت واقعی خود نزدیک خواهد شد. پوشش ریسک مسکن با ابزارهای بورس کالااز سوی دیگر از 25 میلیون نفری که در خانه های استیجاری زندگی می کنند، بسیاری از آنها توان خرید یک مسکن کامل را ندارند اما با استفاده از ابزار بورس می توانند در بخش های کوچک تری سرمایه گذاری کرده و ارزش پول خود را در مقابل نوسانات قیمت مسکن حفظ کنند. بر این اساس حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالا از 2 سال گذشته تاکنون راهکارهای مناسبی برای پوشش ریسک بالا رفتن قیمت مسکن برای اقشار کم درآمد مطرح کرده است. مدیرعامل بورس کالا چندی پیش نیز در این باره اظهار کرد: امسال با پیوند ابزارهای بورسی به املاک، سرمایه های کوچک را به سمت بازار مسکن هدایت و به خروج مسکن از رکود کمک می کنیم. حامد سلطانی نژاد در گفت وگو با خبرگزاری صداوسیما گفته بود که ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران می تواند سرمایه های ما را در بخش مسکن به سرمایه های مولد تبدیل کند تا به این ترتیب از راکد بودن سرمایه ها در بخش مسکن جلوگیری شود. وی ادامه داد: این روش کمک می کند که مسکن از رکود خارج شود، چون این ابزار ها می تواند کمک کند که هر کسی با هر مقدار پولی که دارد در متراژ معینی در مسکن سرمایه گذاری کند و در واقع سرمایه ها به سمت مسکن حرکت می کند و حتی سرمایه های خرد هم می تواند به کمک بخش مسکن بیاید. وی گفت: با اتحادیه مشاورین املاک و مجموعه سرمایه گذاری مسکن مذاکراتی داشتیم تا ابزارهای بورسی را با مسکن پیوند داده و به این ترتیب فردی که در کشور به دنبال پوشش ریسک افزایش قیمت مسکن است یا به دنبال تهیه مسکن بلندمدت برای فرزندش است غیر از ساز و کارهای موجودی که در بازار مسکن ما وجود دارد بتواند از ابزارهای بورسی هم بهره مند شود.مدیرعامل بورس کالا اظهار کرد: فروش های سلف، فروش هایی هستند که در قالب اوراق صورت می گیرد و هر کسی که اوراق را به تعداد مشخصی در سررسید داشته باشد می تواند متراژ معینی از یک ملک را تحویل بگیرد. وی ادامه داد: برای این اقدام امیدواریم با ذی نفعان این حوزه توافقات را نهایی کنیم و عرضه های این ابزارهای مالی را تا پایان امسال شروع کنیم. وی افزود: در صورت همکاری فعالان حوزه مسکن شرایط لازم را فراهم خواهیم کرد و دوره های آموزشی لازم را برای آنها برگزار می کنیم.سلطانی نژاد گفت: بازیگران اصلی این بازار فعالان فعلی بازار مسکن خواهند بود و فعالیت هایی که در قالب سرمایه گذاری یا در قالب پوشش ریسک نوسانات قیمت مسکن صورت بگیرد، می تواند با کمک ابزارهای مالی بورس در بورس کالای ایران اتفاق بیفتد.درواقع آنچه مجموعه بورس کالا در سر می پروراند ایجاد یک بازار منسجم برای مسکن بر پایه دارایی مسکن است که با استفاده از ابزار اوراق سلف موازی استاندارد می تواند زمینه حضور سرم ...

ادامه مطلب  

سکوت معنادار خودروسازان درباره افزایش قیمت  

درخواست حذف این مطلب
برخی کارشناسان وابسته به خودروسازان با اعلام اینکه امسال بازار کشش رشد قیمت را دارد سعی در ارسال این سیگنال به متقاضیان خودرو دارند که به زودی قیمت خودرو گران خواهد شد در صورتی که چنین نیست. خودروسازان داخلی معمولاً طی سال های گذشته در این برهه زمانی درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات شان را به شورای رقابت ارسال می کردند تا مجوز لازم را برای بالا بردن قیمت ها دریافت کنند. در کنار ارسال درخواست اما مصاحبه های پی در پی خودروسازان و مسئولان مربوطه جو شدیدی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل به راه می انداخت و در مواردی نیز شورا م ...

ادامه مطلب  

واردات ایران از چین باز هم افزایش یافت  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که واردات کالای بی کیفیت مصرفی از چین به یک معضل جدی برای اشتغال فقر و بازار مصرف ایران تبدیل شده است مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماهه نخست سال جاری میلادی با افزایش درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و از مرز میلیارد دلار گذشت. به گزارش تسنیم گمرک چین اعلام کرد مبادلات تجاری ایران و چین در چهار ماه نخست سال جاری میلادی با افزایش 49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و چین که در ژانویه تا آوریل 2016 بالغ بر 8/1 میلیارد دلار اعلام شده بود در ژانویه تا آوریل سال جاری به 12/1 میلیارد دلار ا ...

ادامه مطلب  

بیشترین حجم قاچاق مربوط به سوخت ا  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت وگو با تیتر امشب، اظهار داشت: 15 سال از صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری گذشته است. فرمانی که در آن رهبر معظم انقلاب همه را مکلف کردند در حد توان در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام کنند و در اولویت کاری خود قرار دهند.وی افزود: با تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره های گذشته قاچاق کالا بعد از چند سال تاخیر قانونی در سوم دی 92 به تصویب مجلس رسید و لازم الاجرا شد.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در 3 سال اخیر با کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز مواجه هستیم به طوری که میزان قاچاق کالا و ارز به 12/6 میلیارد دلار رسیده است. او با اشاره به اینکه بر آورد حجم قاچاق کالا بصورت سالانه بررسی می شود افزود: شکافی که بین تقاضای کالا و عرضه کل وجود دارد به تفسیری اقتصاد پنهان پر می کند.خورشیدی گفت: مجلس در نظر گرفت که باید سالانه از مقدار قاچاق کالا 10 درصد کاهش یابد و با بررسی سه ماهه سال جاری به نظر می رسد این میزان کاهش قاچاق کالا و ارز ادامه دارد و امیدواریم این روند کاهشی در سال جاری هم ادامه داشته باشد.وی با بیان اینکه بیشترین حجم قاچاق، قاچاق سوخت است، افزود: از نیمه دوم سال 94 گمرک ما به فعالیت های الکترونیکی مجهز شده است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از مقدار 12 و 6 دهم میلیارد دلار قاچاق کالا، بیش از 7 میلیارد دلار مربوط به قاچاق خروج کالا از کشور است.او گفت: امروزه امکان قاچاق کالا نیست یا کمتر شده است اما در گذشته نیروی انتظامی کیلومتر ها لوله انتقال سوخت از ساحل به سمت دریا جمع می کرد.خورشیدی افزود: در حال حاضر بیشترین قاچاق کالا در صنایع پوشاک وتجهیزات بهداشتی است.خورشیدی با اشاره به قاچاق کالا توسط تجارت چمدانی و کولبر ها افزود: 2 و 8 دهم میلیارد دلار از طریق همین تجارت چمدانی وارد کشور می شود که بخش اعظم آن مربوط به پوشاک است.سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قرار بود در دی سال گذشته انتخاب پیمانکار داشته باشند، گفت: در چند سال اخیر 2 جلسه در حضور ریاست جمهور و سه جلسه در حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داشته است.وی درباره ی طرح ریجستری موبایل افزود: مشکلات اداری و تست توانمندی پیمانکار به طول کشیده است و در حاضر نمی توانیم قانون ریجستری را اجرا کنیم و کد شناسایی و رهگیری موبایل( طرح ریجستری موبایل) و قاچاق کالا در گمرکات وابسته به نصب سامانه های الکترونیکی است.خورشیدی گفت: اختلافات و ایرادات قانونی و مشخص نبودن شرح وظایف سازمان های مربوطه خود مانعی برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز است که باید اصلاح قانونی شود.دهقان نماینده طرقبه در مجلس دیگر مهمان برنامه تیتر امشب با اشاره به اینکه آمارها نشان دهنده کاهش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور است گفت: سایتی وجود دارد که آمار دقیق صادرات کشورها به ایران را نشان می دهد که با آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تناقض 10 میلیارد دلاری دارد.او در پاسخ به این ادعا که تفاوت سال میلادی با شمسی دلیل این اختلاف 10 میلیارد دلاری نیست گفت: این اختلاف سه ماهه است که نمی تواند عاملی تاثیرگذار در این اختلاف بالای آمار ...

ادامه مطلب  

توزیع مواد مخدر؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد  

درخواست حذف این مطلب
طرح توزیع مواد مخدر دولتی به دنبال قطع ارتباط میان مصرف کنندگان با قاچاقچیان به وسیله کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد که این طرح با موافقت ها و مخالفت هایی همراه است. در این میان برخی این مهم را سبب کنترل مصرف مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن می دانند و بعضی دیگر آن را عامل تسهیل دستیابی و گسترش استفاده از این مواد عنوان می کنند.اعتیاد به مواد مخدر از جمله آسیب های اجتماعی است که بنیان جامعه را با خطر روبرو می سازد و مشکل های فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. در این میان فرد معتاد به دلیل اعتیاد به مصرف مواد مخدر با ضعف در اراده و نپذیرفتن مسوولیت های اجتماعی، به تعهدهای اجتماعی پایبند نیست و همین موضوع او را در انزوا و در دور تسلسل مصرف مواد مخدر قرار می دهد. اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.به گزارش ایرنا، اهمیت مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، دولت ها را بر آن داشت تا با اجرای برنامه ها متعدد و مختلف جامعه را از وجود اعتیاد و معتاد در امان نگهدارند. باید دانست اعتیاد به این سادگی از میان نخواهد رفت و باید در این راه با تدبیر و تلاشی همه جانبه و با بررسی تمامی علت ها و عوامل شکل گیری اعتیاد و کنترل این معضل اجتماعی به کنترل آن پرداخت.پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر با هدف قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان؛ طرحی است که بنابر گفته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست این کمیسیون به تصویب رسید و برپایه این مصوبه مقرر شد دولت متادون و مواد مخدر رقیق شده را در اختیار معتادان قرار دهد تا به مرور، آنان از جامعه آماری مدنظر قاچاقچیان مواد مخدر خارج و به طرف جامعه سالم هدایت شوند.این نماینده مجلس درباره روند اجرایی شدن این طرح نیز گفت: وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر ملزم به تهیه آیین نامه اجرایی این طرح هستند تا پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرایی برسد.اجرای این طرح موافقان و مخالفانی داشته است که با توجه به اهمیت بررسی این موضوع پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «سعید صفاتیان» رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و «هومان نارنجی ها» مدیر کل سابق فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و از پژوهشگران و فعالان مبارزه با اعتیاد به گفت وگو بپردازد.سعید صفاتیان در ارتباط با اجرایی شدن طرح توزیع دولتی مواد مخدر گفت: با آنکه نزدیک به 30 سال از زمان تصویب و تشکیل ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد اما نگاه مسوولان و قوانین مصوب به موضوع اعتیاد، جنبه مقابله و مجرمانه داشته است. برپایه آمار اعلام شده از ستاد؛ تعداد معتادان کشور در سال گذشته 2 میلیون و 800 هزار تن بود که در مقایسه با سال 1391 خورشیدی با آمار یک میلیون و 300 هزار تن، افزایش بیش از 2 برابری را نشان می دهد. در این مدت تغییر الگوی مصرف، کاهش سن اعتیاد، افزایش درصد زنان معتاد، بالا نرفتن قیمت مواد مخدر به دلیل افزایش عرضه و قابلیت دسترسی آسان به آن را در جامعه شاهد بودیم.رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این شاخص ها نشانه ضرورت تغییر سیاست گذاری در این حوزه است، تصریح کرد: خیلی از کشورها بیش از 20 سال پیش دیدگاه به اعتیاد را از حالت جرم به بیماری سوق دادند، یعنی بیمار انگاری در حوزه اعتیاد به مواد مخدر را ایجاد و برای درمان فرد معتاد برنامه های جایگزینی طراحی کردند.نیروی انتظامی هر سال به طور متوسط از دستگیری 200 تا 250 هزار فرد قاچاقچی مواد مخدر در کشور، خبر می دهد، درحالیکه بیش از یک میلیون تن قاچاقچی مواد مخدر داریم. در واقع با جرم انگاشتن اعتیاد، بانی ایجاد حدود یک میلیون شغل کاذب شده ایم که عوارض سوء بر اقتصاد و اجتماع داشته است.وی با تاکید بر اینکه توزیع مواد مخدر سالیانه حدود 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند، یادآور شد: از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخته می شود. آیا در چنین شرایطی با تنظیم قوانین قهریه جدید و اعدام قاچاقچیان مشکل اعتیاد حل خواهد شد، در حالی که گردش مالی از تولید تا توزیع مواد مخدر میلیاردها دلار است. تصویب طرح توزیع دولتی مواد مخدر برآیند مثبتی در راستای اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنانچه در بند 57 این برنامه، مجلس به منظور اعمال مدیریت مصرف ملزم به کاهش 25 درصدی شیوع اعتیاد است که در این راستا با تصویب این طرح می تواند سبب خروج برخی معتادان از دایره قاچاق مواد مخدر شود.صفاتیان با اشاره به برنامه های اجرایی مدیریت مصرف در کشور بیان داشت: اینک حدود هفت هزار مراکز درمانی با پوشش و نگهداری بیش از 500 هزار معتاد وظیفه تامین موادمخدر که به طور معمول به صورت شربت تریاک است، برعهده دارند که هدف از اجرای این برنامه خروج این گروه از معتادان از مجموعه تقاضای مواد مخدر قاچاقچیان محسوب می شود. با توجه به اینکه این طرح در مرحله های مقدماتی قرار دارد پاسخگویی به بیشتر پرسش ها در این باره در حد فرض و گمان است. در این مدت نیاز به اجماع نظر تمام کارشناسان کشور برای تکمیل این طرح امری ضروری به شمار می رود. اجرای کامل این طرح حداقل 2 سال و نیم طول خواهد کشید. در زمان حاضر نیز کمیسیون قضایی مجلس پیش بینی کرده است که این طرح تا سه ماه دیگر در مجلس به تصویب می رسد، پس از این مرحله تدوین و تنظیم آیین نامه و در نهایت ابلاغ آن را خواهیم داشت.رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: افراد معتاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با دریافت کوپن، موادمخدر مورد نیاز خود را از مجاری ذیربط دریافت می کردند اما اینک با توجه به پیشرفت های انجام شده کارت id با بارکد شناسایی شامل مشخصات معتاد، وضعیت اعتیاد، طول درمان و دیگر موارد لازم در پرونده پزشکی برای فرد مراجعه کننده صادر خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه جامعه هدف در این طرح پیرو یک الگوی خاصی است، گفت: این طرح مشمول تمامی معتادان کشور نمی شود. در مرحله نخست، اولویت با معتادان متجاهری است که بیش از 100 هزار تن هستند و سپس معتادان با توان مالی پایین را شامل می شود. این مهم مشمول افراد متمکنی که نیازمند به حضور در این طرح نیستند، نخواهد شد. همچنین افرادی هستند که با وجود مصرف مواد مخدر، خود را معتاد نمی دانند، بیشتر این افراد تازه مصرف کننده موادمخدر هستند که بنابر دلایلی به طور معمول سه تا پنج سال از زمان آغاز مصرف آنها می گذرد و با این شرایط از معرفی خود به این طرح امتناع می کنند که بدین شکل از محدوده این طرح خارج می شوند.صفاتیان با بیان اینکه طول دوره درمان افراد معتاد بلندمدت است، یادآور شد: با توجه به واژه وارداتی این طرح که به عنوان «درمان های بلندمدت جایگزینی» ترجمه شده است، طول دوره درمان هر یک از معتادان بنابر شرایط جسمی و روحی شان متفاوت خواهد بود. این طرح به صورت پایلوت در چند شهر اجرا خ ...

ادامه مطلب  

هزینه زندگی ثروتمندان چند برابر زندگی فقراست؟  

درخواست حذف این مطلب
اعلام رسیدن ضریب جینی به ٣٧٤/٠ از عددی که در سال ١٣٩٢ به ٣٦٥٠/٠ رسیده بود و روند رو به افزایش این شاخص به ما می گوید که دیگر پرداخت یارانه قدرتی برای عادلانه تر کردن توزیع درآمدها ندارد.یک توضیح: ضریب جینی شاخصی بین صفر و یک است که هرچه به طرف صفر میل کند به مفهوم آن است که توزیع درآمدها بین اقشار و گروه های درآمدی جامعه عادلانه تر است و هرچه به یک نزدیک تر شود از ناعادلانه تر شدن توزیع پول بین مردم حکایت دارد.با افزایشی شدن روند ضریب جینی مهم ترین مانور تبلیغاتی دولت قبل روی دستاوردهای هدفمندی یارانه ها نیز دیگر جایی برای عنوان ...

ادامه مطلب  

توزیع بسته های افطار برای رزمندگان غزه »  

درخواست حذف این مطلب
در حال پردازش ، لطفا منتظر بمانید . . . تصاویر : تو ...

ادامه مطلب  

نقشه نجات نسل سوم مال ها  

درخواست حذف این مطلب
آغاز تغییر کاربری بخش هایی از مراکز تجاری خالی از کسب و کار به «شهربازی» و «اتاق های بازی کودکان» ۵۵آنلاین :نقشه نجات نسل سوم مجتمع های تجاری چندمنظوره از وضعیت «شبه تعطیل»، رونمایی شد. «مال »سازها در مناطقی از تهران که به حالت «اشباع» از مراکز تجاری «نوساز فروش نرفته» و «تازه ساز آماده تحویل» رسیده است، اخیرا اجرای یک تاکتیک جدید برای احیای کسب و کار تجاری در این مجتمع ها را آغاز کرده اند. در قالب این تاکتیک، ایجاد «شهربازی و فضاهای تفریح کودکان» به عنوان کاربری مغفول، در دستور کار سرمایه گذاران و مالکان این مجتمع ها قرار گرفته است. این کاربری که رمز موفقیت مراکز تجاری نسل دوم عنوان می شود، در صورت اضافه شدن به مجموعه خدمات قابل ارائه در مال های نسل سوم – مجتمع هایی که تحت تاثیر شتاب تجاری سازی های 5 سال اخیر در چند نقطه محدود پایتخت شکل گرفته اند - باعث می شود میزان مراجعه خانواده ها به مال افزایش پیدا کند و در نتیجه، این بازار از رکود فروش خارج شود. تجربه احداث فضاهای تفریح و بازی در مراکز تجاری نشان می دهد، این مجتمع ها در فاصله کوتاهی بعد از بهره برداری، مشتری ثابت پیدا می کند. برخی «مال» ها به رغم گذشت حداقل دو سال از زمان ساخت، با بهره برداری ناقص مواجه هستند؛ به طوری که غالب واحدهای تجاری در آنها خالی از فعالیت است. واسطه های بازار مال، دلیل این وضعیت را بی رغبتی به خرید یا اجاره واحد تجاری ناشی از بحران «عدم مراجعه انبوه» می دانند. سازندگان مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره پایتخت برای تسهیل جریان فروش واحدهای تجاری خود در این مراکز، دست به اقدام جدیدی زده اند که در قالب آن، با اضافه شدن یک امکان تازه به خدمات تکراری این مجتمع ها، حجم مراجعه شهروندان به مال ها با هدف پایان دادن به رکود تجاری، افزایش خواهد یافت. به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که طی سال های اخیر به دلیل توزیع ناهمگون ساخت مال ها و مجتمع های تجاری چندمنظوره در برخی مناطق خاص شهر تهران، پدیده «مال های مازاد» به یکی از مهم ترین چالش های سرمایه گذاران در این حوزه تبدیل شده است، مالکان مجتمع های تجاری چندمنظوره در مناطق اشباع شده از این نوع مجتمع ها تصمیم گرفته اند برای افزایش رفت و آمد و رونق کسب وکار در این مراکز، امکانات جدیدی را به مال ها بیفزایند. در این اقدام تازه، مالکان مال ها تصمیم گرفته اند بخش هایی از فضای مال های رسوب شده در بازار (مجتمع های نوساز شبه تعطیل) را به شهربازی، اتاق بازی کودکان و سایر کاربری های تفریحی برای گروه های مختلف سنی تغییر دهند. هرچند به گفته کارشناسان و متخصصان حوزه املاک تجاری، تعداد مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره در کشور ازجمله پایتخت به معنای واقعی متناسب با آنچه به عنوان معیارها و استانداردهای جهانی مال سازی شناخته می شود، محدود است اما هم اکنون مالکان برخی از این مال ها تصمیم گرفته اند «عملیات احیای مال ها» در قالب افزایش یا تغییر کاربری در این مجتمع ها، به منظور درمان بحران حجم کم مراجعه به این مراکز را اجرا کنند.طی دست کم 5 سال گذشته حدود 53 درصد از برج سازی های اخیر در شهر تهران کاربری تجاری و چندمنظوره داشته اند. این در حالی است که هم اکنون حدود 20 میلیون مترمربع مرکز تجاری چندمنظوره درحال ساخت یا تاز ه ساز در مناطقی از شهر تهران روی دست سرمایه گذاران رسوب کرده است. با این وجود، هم اکنون دست کم 6 راهکار عمده برای نجات «پدیده مال سازی» از خطر تعطیلی و حبس سرمایه ها در مال های فروش نرفته و فاقد متقاضی مطرح است که یکی از آنها «تعبیه کاربری های بکر اما مورد استقبال شهروندان در مجتمع های تجاری چندمنظوره» است که باعث افزایش میزان رفت وآمد و جذب مردم به مال هاو در نتیجه رونق کسب وکار واحدهای تجاری می شود. درحال حاضر عمده مراکز تجاری مهم و چند منظوره پایتخت در 5 منطقه خاص شهر تهران(مناطق 1، 2، 3، 5 و منطقه 22) تمرکز دارند که همین توزیع «ناهمگون» منجر به مزاحمت این مال ها برای یکدیگر به دلیل همجواری چند مال در یک منطقه فراتر از نیاز آن منطقه به مراکز تجاری چندمنظوره، شده است.اخیرا صاحبان برخی از این مال ها برای ایجاد ارزش افزوده در مجتمع های تجاری چندمنظوره و همچنین جذب شهروندان به این مراکز، بر ایجاد امکانات تازه ای در این مجتمع ها تمرکز کرده اند تا با استفاده از آن بتوانند حجم مراجعه مردم به مجتمع های تجاری را افزایش داده و از این طریق کسب وکار در این مال ها را رونق بدهند. ایجاد مراکز تفریحی همچون «شهربازی» برای کودکان یکی از تازه ترین تلاش های مال سازها و هیات مدیره مجتمع های تجاری خالی از کسب وکار برای جذب مشتری و رونق کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره است. هم اکنون مدیران و مالکان برخی مجتمع های تجاری چندمنظوره با اعلام تصمیم خود مبنی بر ساخت شهربازی و مراکز تفریحی در بخشی از فضای مشاع این مجتمع ها، تلاش می کنند شهروندان بیشتری را به این مجتمع ها جذب کنند. متخصصان و کارشناسان حوزه املاک تجاری می گویند: درحال حاضر مال ها بیش از آنکه با بحران «فروش نرفتن واحدهای تجاری» مواجه باشند با مشکل «حجم بسیار کم مراجعه کننده» و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی برای شروع کسب وکار در مجتمع های تجاری چندمنظوره مواجهند؛ به گفته آنها شاید در نگاه اول چنین تصور شود که تعداد زیادی از واحدهای تجاری در مجتمع های چند منظوره، به دلیل نبود مشتری یا خریدار واحد خالی مانده است اما واقعیت این است که عمده این واحدها معمولا به فروش رفته است اما به دلیل سطح پایین مراجعه شهروندان به این مراکز عملا راه اندازی کسب وکار در این واحدها با توجه به هزینه های بالای فعالیت در این مجتمع ها، برای مالکان توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل حجم قابل توجهی از واحدهای تجاری در مال های خالی با بن بست در تجارت و فعالیت روبه رو شده است.تدبیر جدید برای افزایش رفت و آمد شهروندان به مجتمع های تجاری، پیش از این در نسل دوم مراکز تجاری در تهران تجربه شده بود؛ برخی مراکز تجاری که در اوایل دهه 80 در پایتخت احداث شدند به واسطه اختصاص یک طبقه کامل به شهربازی، موفق شدند به کانون گردش هفتگی خانواده ها برای گذران اوقات فراغت و در نتیجه خریدهای دوره ای تبدیل شوند. اما در نسل سوم این مجتمع ها که طی 5 سال اخیر تحت عنوان «مال» ساخته شده اند تاکنون این نوع فضاها ایجاد نشده بود. علت غیبت چند سال اخیر شهربازی در مال سازی های صورت گرفته، انگیزه سرمایه گذاران برای کسب سود بیشتر در نتیجه ساخت فضای تجاری بیشتر در مجتمع های چندمنظوره است؛ این تصور اشتباه در میان سرمایه گذاران وجود داشت که در صورت اختصاص فضای بیشتر برای ساخت واحد تجاری، درآمد بیشتری کسب می کنند این درحالی است که هم اکنون سرمایه گذاران نیز به این نتیجه رسیده اند که باید از الگوی نسل دوم مراکز تجاری استفاده کنند. مالکان و مدیران برخی مال های بزرگ شهر تهران که هم اکنون به دلیل همجواری با چند مال دیگر عملا فاقد حجم مناسبی از مراجعه شهروندان هستند، این بار تصمیم گرفته اند با راه اندازی محیط های تفریحی از جمله شهربازی برای کودکان، حجم مراجعه به این مراکز را افزایش دهند؛ طی سال های گذشته این تجربه در چند مجتمع تجاری دیگر نیز تکرار شده بود که یکی از نمونه های موفق آن را می توان در یکی از مجتمع های تجاری غرب تهران مشاهده کرد. راه اندازی شهربازی به عنوان فضای مناسب تفریح کودکان علاوه بر افزایش حجم مراجعه به مجتمع های تجاری، زمان ماندن خانواده ها و شهروندان در این مجتمع ها را برای مدت طولانی تری تضمین می کند و همین افزایش حجم و زمان حضور مردم در مال ها، نه تنها منجر به شناخت بیشتر آنها از سایر امکانات این مجتمع ها و کالاهای قابل خرید از آنها می شود بلکه افزایش زمان حضور در این مراکز به طور طبیعی حجم فروش کالاهای مختلف در این مجتمع ها را افزایش داده و در نتیجه منجر به رونق کسب و کار در مال ها می شود. ضمن اینکه ایجاد شهربازی در مال ها باعث می شود مراجعه کنندگان با برنامه ریزی قبلی به مال ها مراجعه کنند و این موضوع نرخ مراجعات دوره ای خانواده ها به مال ها را به میزان زیاد و به صورت تصاعدی افزایش خواهد داد.نسخه کارشناسی نجات مال هامتخصصان حوزه املاک تجاری، راه اندازی شهربازی در مجتمع های تجاری چند منظوره را علاوه بر آنکه یک ضرورت و یکی از بخش های مهم در مجتمع های تجاری چند منظوره استاندارد می دانند، آن را یکی از عوامل «مزیت بخش» هر مال نسبت به سایر مال ها عنوان می کنند. به گفته آنها براساس استانداردهای جهانی، یکی از مهمترین ویژگی های مجتمع های تجاری چندمنظوره برخورداری این مجتمع ها از مجموعه ای از امکانات مورد استقبال شهروندان از جمله شهربازی، پارکینگ، بانک و... در کنار مراکز خرید است. به این ترتیب واضح است که هرچه مال ها به سمت استانداردهای مال سازی در دنیا حرکت کنند با افزایش حجم مراجعه به آنها حجم خرید از این مجتمع ها نیز افزایش می یابد؛ بنابراین اقدام اخیر برخی مدیران مجتمع های چند منظوره برای اطلاع رسانی به شهروندان در قالب نصب بنر در ورودی «مال» از بابت راه اندازی شهربازی یا سایر مراکز تفریحی در این مجتمع ها، «اقدامی هوشمندانه» برای رونق کسب وکار در مال ها محسوب می شود. به تازگی مدیران یکی از مجتمع های تجاری چندمنظوره که حدود سه سال گذشته تکمیل و به مرحله بهره برداری رسیده اما به دلیل همجواری با چند مجتمع تجاری بزرگ دیگر عملا حجم قابل توجهی از واحدهای آن خالی است، به منظور جذب شهروندان و افزایش رفت و آمد به این مجتمع تجاری اعلام کرده اند به زودی در این مجتمع، شهربازی و امکانات رفاهی جانبی برای شهروندان و کودکان آنها راه اندازی می شود؛ این مجتمع تجاری که فروش واحدهای آن تقریبا از سه سال قبل آغاز شد، حدود 250 واحد تجاری دارد اما کمتر از 50 واحد آن هم اکنون در حال فعالیت هستند و مابقی خالی مانده اند. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می دهد عمده واحدهای تجاری این مجتمع تجاری چندمنظوره فروش یا اجاره بلندمدت رفته است و مهم ترین علت «بهره برداری صفر» از واحدها برآوردی است که مالکان از میزان سود و زیان شروع فعالیت تجاری در این مجتمع دارند. به این معنا که به دلیل همجواری این مجتمع تجاری با چند مجتمع تجاری دیگر در همان منطقه و برآوردی که از «استقبال نامناسب شهروندان» از رفت و آمد به این مجتمع و خرید از واحدهای تجاری مستقر در آن از سوی مالکان صورت می گیرد، در شرایط فعلی نه تنها چشم انداز کسب سود برای مالکان وجود ندارد بلکه احتمال ورشکستگی و ضرر و زیان نیز برای آنها وجود دارد؛ از این رو مالکان واحدهای تجاری در انتظار بهبود شرایط کسب وکار در این مجتمع تجاری، فعلا واحدها را خالی نگه داشته اند.هم اکنون در مال ها قیمت هر مترمربع واحد تجاری در برخی مناطق شهر، از 50میلیون تومان شروع شده و تا بیش از 100میلیون تومان نیز قیمت گذاری می شود. «حرکت مال سازها به سمت مناطق مرکزی و پرتراکم تر شهر» دومین راه حل کارشناسی برای نجات پدیده مال سازی از خطر تعطیلی است؛ هم اکنون علاوه بر آنکه مشوق هایی همچون تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مال در بافت فرسوده پایتخت وجود دارد حجم زیاد تقاضا و تراکم جمعیت در این مناطق می تواند منجر به رونق کسب وکار این مجتمع های تجاری شود. «راه اندازی اجاره داری حرفه ای در بازار مال ها» راهکار سومی است که از سوی کارشناسان حوزه املاک تجاری توصیه می شود؛ کارشناسان می گویند تغییرات ایجاد شده در شکل کسب و کار در مال ها و همچنین افزایش متراژ واحدهای تجاری در مجتمع های چندمنظوره، حرکت به سمت «اجاره داری حرفه ای» در مال ها را ناگزیر کرده است؛ بسیاری از صاحبان کسب وکار که پیش از این در واحدهای کوچک متراژ و میان مترا ...

ادامه مطلب  

افزایش 1/8 درصدی اهدای خون در سال 95  

درخواست حذف این مطلب
بشیر حاجی بیگی در ارتباط با آمار اهدای خون در 11 ماه سال جاری اظهار داشت: اهدای خون در این مدت نسبت به مشابه سال قبل 1/8 درصد افزایش داشته است و استان های تهران البرز و قزوین دارای بیشترین رشد اهدای خون در این مدت بوده اند. سخنگوی سازمان انتقال خون افزود: در این مدت نیز 2 میلیون و 221 هزار و 563 نفر جهت اهدای خون به پایگاه های اهدای خون مراجعه کرده و یک میلیون و 955 هزار و 180 نفر موفق به اهدای خون شدند. حاجی بیگی از توزیع بیمارستانی 3میلیون و393 هزار و 829 واحد ...

ادامه مطلب  

منافع نابرابر یارانه های سوخت  

درخواست حذف این مطلب
تحلیلگران صندوق بین المللی پول گزارشی راجع به سیاست های یارانه سوختی و آثار رفاهی آن بر خانوارهای کم درآمد منتشر کرده اند که در آن ...تعادل- تحلیلگران صندوق بین المللی پول گزارشی راجع به سیاست های یارانه سوختی و آثار رفاهی آن بر خانوارهای کم درآمد منتشر کرده اند که در آن به طور کل حمایت خود را از افزایش حامل های انرژی به جای افزایش هزینه های یارانه یی اعلام کرده اند. نویسندگان این گزارش مدعی اند که به دلیل انتقال بخش زیادی از یارانه به بالاترین گروه درآمدی یارانه های عمومی سوخت روش بسیار پرهزینه یی برای صیانت از رفاه خانوارهای فق ...

ادامه مطلب  

تخصیص 284 میلیارد تومان بودجه عمرانی برای استان همدان  

درخواست حذف این مطلب
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان از اعتبار عمرانی 284 میلیارد تومانی برای استان همدان در سال 96 خبر داد.به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، سیداسکندر صیدایی در دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که در سالن جلسات مجموعه فرهنگی شهدای استانداری برگزار شد، اظهار داشت: شورای برنامه ریزی امروز در راستای رسالت خطیر خود موضوع اعتبارات هزینه ای و تملک استان را در دستور کار خود قرار داده است.وی با بیان اینکه افق پیش بینی منابع مالی کشور خوشایند است، گفت: بر حسب اطلاعات و آمار فروش منابع نفتی، وصول مالیات ها و سایر منابع، سالی بهتر از سال های گذشته خواهیم داشت.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان با بیان اینکه این سازمان تعاملی با مجموعه های موثر در کشور برای جذب هر چه بیشتر منابع به کار خواهد برد، افزود: باید بتوانیم حدود 83 درصدی که در اختیار وازرتخانه ها است را به استان همدان بیاوریم و در ابعاد مختلف افزیش دهیم.وی ضمن اطمینان خاطر به مدیران در راستای پرداخت حقوق پرسنل بدون وجود هر گونه مشکلی عنوان کرد: مدیران ادارات هیچ گونه ای دغدغه ای برای پرداخت حقوق پرسنل خود نداشته باشند و با اطمینان مدیریت بخشی را انجام دهند چراکه ما به نیابت از شما لحظه به لحظه آن چه که مربوط به قانون بودجه و حقوق و سایر موارد استان است با قوت پیگیری می کنیم. صیدایی با بیان اینکه برای پرداخت حقوق و سایر آن به دلیل اجرای بند 10 ماده 68 بار مالی آن در سال های قبل پیش بینی نشده بود، ابراز داشت: این امر در حدود 20 میلیارد تومان بار مالی داشت که با پیگیری های انجام شده امروز در عملکرد سال 95 این مبلغ وصول و تزریق شد که علاوه بر آن به دلیل عملکرد خوبی که ستاد درآمدی استان داشت توانستیم مازادی را نیز بگیریم.وی افزود: به دلیل اینکه بودجه در بهمن ماه بسته می شود، افزایش 22 میلیاردی که داشتیم در مصوبات ثبت نشده است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در ادامه با بیان اینکه قانون بودجه بر دو قالب اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملکی استوار است، به تبیین اصول و مبانی توزیع اعتبارات هزینه ای پرداخت و بیان داشت: در بحث اعتبارات هزینه ای و توزیع باید تمام قوانین فرادستی برنامه ششم توسعه، قانون بودجه ضوابط اجرایی بودجه و دستورالعمل اجرایی بودجه 96 رعایت شود.وی در تبیین دیگر اصول مبانی و توزیع اعتبارات هزینه ای به در نظر گرفتن شرایط خاص هر دستگاه تاکید و بیان کرد: باید روش ترکیبی استفاده از شاخص ها ی توزیع اعتبار و عملکرد سنوات قبل دستگاه های اجرایی استفاده و تمام اقلام هزینه ای دستگاه ها که شامل 83 شاخص است، مورد توجه قرار گیرد.صیدایی با تاکید بر شفاف سازی اطلاعات و تبادل نظر با مدیران دستگاه های اجرایی در توزیع اعتبارات هزینه ای تصریح کرد: علاوه بر این باید به اصل مبنایی تعادل بین درآمد و هزینه و همچنین نتایج و خروجی فرآیندها توجه شود.وی درهمین خصوص اضافه کرد: از دیگر اصول و مبانی توزیع اعتبارات توجه به پروژه های نیمه تمام، توجه به پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بالا و پروژه های دارای ماهیت استانی و در نظر گرفتن منابع اعتباری و دستورالعمل های مربوطه است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در تبیین اصول و مبانی توزیع اعتبارات هزینه ای با ابراز اینکه جابجایی اعتبار بالا به کارکنان انتقالی، رسمی، پیمانی و قراردادی به استناد قانون بودجه پس از رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح دستورالعمل جداگانه ابلاغ خواهد شد، گفت : اعتبار برای پرداخت کمک های بلاعوض با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حداکثر تا 2 درصد سایر اعتبارات هزینه ای هر استان است.وی به ایجاد تعادل در توزیع اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی استانی به عنوان یکی از اصول و مبانی اعتبارات هزینه ای تاکید کرد و بیان داشت: تامین اعتبار بدهی های قانونی دستگاه های اجرایی بابت مصارف آب، برق، گاز و تلفن در اولویت توزیع استانی دستگاه اجرایی قرار گیرد.صیدایی در ادامه به اصول و مبانی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اشاره و عنوان کرد: در توزیع اعتبارات، تکمیل و اتمام طرح ها و پروژه های نیمه تمام سنوات گذشته و پروژه هایی که در سال جاری به بهره برداری می رسند و پرداخت مطالبات پروژه های خاتمه یافته در اولویت است.وی به تصویب پروژه های جدیدی با رعایت مفاد ماده 18 ضوابط اجرایی مشروط به تامین اعتبار مناسب پروژه به عنوان یکی دیگر از به اصول و مبانی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اشاره کرد و افزود: تامین اعتبار برای تکمیل پروژه های نیمه تمامی که از محل اعتبارات الزامات قانون بودجه آغاز شده اند تا اتمام و بهره برداری آنها در اولویت قرار گیرد؛ از دیگر مبانی این توزیع است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان در ادامه تبیین نحوه توزیع اعتبارات عنوان کرد: برای فعالیت های ورزشی 0.27 درصد در استان به مبلغ 15 میلیارد و 100 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.وی در تشریح وضعیت بودجه و اعتبارات سال 96 استان همدان با بیان اینکه قالب اعتبارات در بحث هزینه ای و تم ...

ادامه مطلب  

ضوابط ایجاد مراکز مهارت آموزی/فرآیند تاسیس و پذیرش کارآموز  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه هفته گذشته دستورالعمل ایجاد مراکز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و آموزش عالی از سوی معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به استان های سراسر کشور ابلاغ شد. دستورالعمل ایجاد مراکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان(scd) در دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی این دستوالعمل مشتمل بر ۷ ماده و ۱۹ تبصره به شرح زیر در جلسه شورای معاونین سازمان به تصویب رسید:مقدمه:آمار، اطلاعات و پژوهش های انجام شده در خصوص وضعیت اشتغال کشور، حاکی از نرخ فزاینده بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سالهای اخیر می باشد پژوهش ها نشان می دهد، نداشتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار، از جمله دلایل اصلی این موضوع به شمار می آید که آن را نیز می توان ناشی از کمرنگ شدن مبحث کارآموزی و کارورزی در سرفصل های درسی دانشگاه ها دانست این موضوع با محوریت مهارت آموزی، در برنامه های راهبردی ارائه شده توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.دستورالعمل حاضر، در اجرای طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با رویکرد اشتغال، موضوع بند تصویب نامه هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ و با هدف رفع موانع اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و همچنین رفع چالش های پیش روی مراکز فعلی آموزش فنی و حرفه ای جوار دانشگاهی asd و ارتقاء آنها با همکاری و مشارکت فعال تر و محوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزشی عالی، تنظیم شده و در آن الگویی برای انتقال مهارتهای مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و در نتیجه ارتقاء شایستگی های حرفه ای ایشان، با تکیه بر ظرفیت های بالقوه و بالفعل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ارائه شده است.ماده ۱: تعاریف و اختصاراتتعریف اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل به قرار زیر استاداره کل: منظور اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشد.سازمان: منظور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.دانشگاه: منظور دانشگاه، پژوهشگاه یا موسسه آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.مرکز: منظور مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان scd بوده که مطابق تعریف، به واحد مهارت بند۱۰ تصویب نامه مورخ ۳ آذرماه ۱۳۹۳ شورای عالی اشتغال کشور، در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزشی عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی، ایجاد و نسبت به فراهم آوردن تمهیدات لازم و برنامه ریزی برای اجرای دوره های مهارت آموزی، خدمات مشاوره ای و ارتباطی متناسب با شرایط و نیاز بازار کار و همچنین تقاضا و نیاز دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار یا ایجاد کسب و کار، اقدام می نماید.دارا بودن حداقل ۲ هزار دانشجو برای تاسیس مرکز مهارت آموزیماده۲: شرایط تأسیس مرکزواحد دانشگاهی متقاضی تأسیس مرکز، لازم است دارای شرایط زیر باشد:۱- دارای حداقل ۲۰۰۰ نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری.۲- برخورداری از حداقل یک فضای ۱۵ متری بعنوان دفتر مرکز، به انضمام کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و اتوماسیون اداری برای فعالیت حداقل یک نفر.۳- اختصاص حداقل چهار فضای کلاسی با تعداد ۲۰ صندلی در هر کلاس به انضمام تجهیزات و ملزومات آموزشی (همانند ویدئو پروژکتور و تابلو وایت برد).تبصره: در صورت نیاز به کارگاه های عملی در اجرای برخی دوره های آموزشی، دانشگاه موظف به اختصاصی ظرفیت های خالی آزمایشگاه ها یا کارگاه های عملی مرتبط خود به مرکز می باشد. در صورت عدم برخورداری دانشگاه از ظرفیت های آزمایشگاهی و کارگاهی مرتبط، مرکز می تواند از طریق دانشگاه، نسبت به عقد موافقتنامه یا قرارداد با دستگاه های دولتی یا غیردولتی برخوردار از ظرفیتها و تجهیزات مورد نیاز، اقدام نماید. ضمن اینکه، ظرفیتهای کارگاهی مراکز آموزشی تحت پوشش اداره کل از جمله آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد نیز قابل بهره برداری در اجرای دوره های آموزشی مرکز بوده و امکان انتقال و در اختیار قراردادن بخشی از تجهیزات مورد نیاز اجرای دوره های آموزشی مرکز به صورت امانی نیز از سوی اداره کل، با رعایت کامل مفاد ۱۱۰ قانون مالی و محاسباتی فراهم می باشد.۴- استقرار در محل تحصیل دانشجویان به همراه امکان نصب تابلوهای خاص مرکز.۵- برخورداری از سامانه الکترونیکی نیازسنجی، اطلاع رسانی، ثبت نام، پذیرش، نظرسنجی، آزمون، مشاوره و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان در سایت رسمی دانشگاه.ماده۳: فرآیند تأسیس مرکز۱- اعلام درخواست دانشگاه از اداره کل، مبنی بر ایجاد مرکز.۲- بررسی درخواست و شرایط کلی دانشگاه و اعلام موافقت اصولی توسط اداره کل پس از تصویب در شورای گسترش استان.۳- تنظیم و انعقاد تفاهمنامه تأسیس مرکز بین اداره کل و دانشگاه براساس ضوابط و فرمت های مربوطه.۴- تخصیص امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز مرکز توسط دانشگاه.۵- بازدید کارشناسان اداره کل از فضا، تجهیزات و امکانات تخصیص داده شده برای ایجاد مرکز از سوی دانشگاه از نظر انطباق با ضوابط و استانداردهای مربوطه.۶- اعطای مجوز تأسیس و فعالیت مرکز در دانشگاه توسط اداره کل براساس فرمت مربوطه.۷- معرفی یکی از کارشناسان توانمند و واجد صلاحیت اداره کل یا مراکز آموزشی تحت پوشش به دانشگاه توسط اداره کل به منظور ارائه خدمات مستشاری و همکاری در طراحی و اجرای دوره های آموزشی و اداره مرکز بعنوان کارشناسی معین مرکز.۸- شناسایی و انتخاب فردی واجد شرایط و برخوردار از صلاحیت های عمومی و فنی برای به عهده گرفتن مدیریت مرکز و انعقاد قرارداد (در صورتی که از پرسنل دانشگاه نباشد) یا صدور ابلاغ برای وی (در صورتی که از پرسنل دانشگاه باشد توسط دانشگاه (با هماهنگی و تأیید اداره کل).۹- آماده سازی فضاها و تجهیزات دانشگاه برای استفاده توسط مرکز.۱۰- تهیه و نصب تابلو، در سردر ورودی دفتر مرکز و ورودی ساختمانی که دفتر مرکز در آن مستقر می باشد، براساس فرمتهای مربوطه.۱۱- استقرار مدیر مرکز.۱۲- مرکز طراحی و استقرار سامانه الکترونیکی نیازسنجی، اطلاع رسانی، ثبت نام، پذیرش، نظرسنجی، آزمون، مشاوره و رهگیری اشتغال مهارت آموختگان در سایت رسمی دانشگاه.۱۳- افتتاح رسمی مرکز توسط رئیس دانشگاه و مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان.پذیرش کارآموز از طریق سامانه الکترونیکی دانشگاه/ پرداخت کلیه هزینه های ثبت نام توسط دانشجوماده۴: طراحی دوره و پذیرش کارآموز:۱- پذیرش کارآموز توسط سامانه الکترونیکی مستقر در سایت دانشگاه، انجام می شود.۲- کارآموز می بایست دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه و واجد شرایط لازم بر اساس استاندارد آموزشی دوره انتخابی باشد.۳- کارآموز برای ثبت نام، موظف به پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ثبت نام دوره، مشاوره شغلی و آموزشی، آزمون پایان دوره و شهریه مصوب دوره بصورت الکترونیکی می باشد.۴- مرکز موظف است برای طراحی دوره های مورد نیاز دانشجویان و بازار کار، نسبت به انجام نیازسنجی آموزشی از طریق سامانه الکترونیکی یا غیر آن، اقدام نماید.۵- طراحی دوره پس از انجام نیازسنجی آموزشی، شامل تعیین استانداردهای آموزشی مربوطه، تهیه منابع آموزشی مورد نیاز، شناسایی و تعیین مربی مربوطه، تعیین مکان (کلاس تئوری و کارگاه عملی مربوطه) و زمان اجرای دوره، تقویم آزمون و نهایتا شهریه دوره می باشد.تبصره۱: تعیین مربی برای اجرای دوره ها با تأیید اداره کل و وفق مقررات و ضوابط موضوعه صورت می پذیرد.تبصره۲: در صورت موافقت دانشگاه، دانشجویان سایر دانشگاه ها نیز می توانند از دوره های آموزشی مرکز بهره مند شوندتبصره۳: اجرای دوره های آموزشی موازی با فعالیت آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد شهرستان محل استقرار دانشگاه، نمی بایست در اولویت برنامه های آموزشی مرکز قرار گیرد.ماده۵: مدیریت مرکزالف) مدیر مرکز از طریة، عقد قرارداد «پیمان مدیریت» با ریاست دانشگاه و براساس ضوابط و مقررات موضوعه، جذب و بکارگیری شده و حقالزحمه آن براساس عملکرد (نسبتی از درآمد) تعیین می شود.تبصره۱: مدیر مرکز موظف به رعایت ضوابط و مقررات عمومی دانشگاه بوده و زیر نظر دانشگاه، فعالیت می نماید ولیکن الزاماً کارمند دانشگاه محسوب نمی شود. دانشگاه و اداره کل هیچگونه تعهدی را در خصوصی بیمه، سنوات و یا سایر حقوق در قبال وی به جز موارد مندرج در قرارداد، نخواهند داشت.تبصره۲: مدیر مرکز از طریق دانشگاه و با تأیید اداره کل، شناسایی و جذب می شود .ضمن اینکه دانشگاه می تواند از بین پرسنل خود، فردی را با شرایط مذکور در بند ب با این ماده، به عنوان مدیر مرکز معرفی نماید. در این حالت، نیاز به اخذ تأیید اداره کل نمی باشد.تبصره۳: انتخاب مدیر مرکز از بین مدیران آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد واجد شرایط مذکور در بند ب این ماده، بلامانع می باشد.ب) ویژگی های مدیر مرکز۱- برخورداری از صلاحیت های عمومی و اخلاقی۲- تسلط به کامپیوتر و برنامه های اصلی آن۳- برخورداری از مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر (ترجیحاً در رشته مدیریت آموزشی)۴- آشنایی با قوانین مالی- اداری و امور حسابداری۵- برخورداری از روابط عمومی و اجتماعی مناسب۶- دارا بودن گواهینامه مدیریت آموزشگاه (در صورت مستخدم بودن، این شرط الزامی نیست)ج) مدیریت مرکز دارای وظایفی به شرح زیر است:۱- شناسایی مشاغل و شایستگی های مرتبط با هر یک از رشته های در حال تدریس در دانشگاه و نیز شایستگی های حرفه ای مورد نیاز بازار کار و مورد علاقه دانشجویان با بهره گیری از اساتید، متخصصان، صنعتگران و شاغلین رشته های مذکور۲- پیگیری جهت تهیه یا تدوین استانداردهای آموزش مشاغل و شایستگی های شناسایی شده از طریق اداره کل و همکاری در معرفی متخصصان و صاحبنظران مرتبط با مشاغل و شایستگی های شناسایی شده به اداره کل۳- شناسایی ظرفیت های آموزشی صنایع و بنگاههای اقتصادی و موسسات آموزشی استان به منظور جلب همکاری و مشارکت این بخش ها در اجرای دوره های آموزشی مرکز.۴- طراحی برنامه ریزی اجرای دوره های آموزشی براساس استانداردهای آموزشی منتخب شامل:۴-۱- شناسایی و تعیین مربیان مربوطه بر اساس مقررات موضوعه و تأیید رسمی اداره کل۴-۲- تعیین کلاسهای تئوری و کارگاههای عملی مورد نیاز۴-۳- برآورد هزینه های جاری اجراء دوره ها با رعایت چارچوب های مذکور در این دستورالعمل۴-۴- تعیین و تنظیم پیشنهاد میزان شهریه های قابل پرداخت توسط دانشجویان۴-۵- شناسایی و تعیین مواد مصرفی مورد نیاز کارگاههای عملی مورد نیاز۶-۴- تعیین ظرفی ...

ادامه مطلب  

آخرین آمار و وضعیت سرطان در ایران  

درخواست حذف این مطلب
رییس اداره سرطان وزارت بهداشت با بیان اینکه رشد سرطان در جهان رو به افزایش است، گفت: شیوع سرطان در سال 2030 به 25 میلیون نفر در سال خواهد رسید.به گزارش ایلنا، علی قنبری مطلق در تشریح توسعه شبکه مراقبت سرطان در ایران، آمار و وضعیت سرطان در ایران و سایر کشورها گفت: میزان بروز سالیانه سرطان در جهان از 14 میلیون نفر در سال 2012 میلادی به 25 میلیون نفر سال 2030 خواهد رسید که بیش از 70 درصد آن در کشورهای در حال توسعه رخ می دهد.رییس اداره سرطان وزارت بهداشت افزود: در ایران سالیانه بیش از 90 هزار نفر دچار سرطان می شوند که تا سال 2030 میلادی، با هفتاد درصد افزایش، به 155 هزار نفر خواهد رسید.میزان بروز سرطان در مردان ایرانی 134 نفر و در زنان نیز 128 نفر استوی گفت: میزان بروز سرطان در مردان ایرانی 134 نفر و در زنان نیز 128 نفر به ازای هر صد هزار نفر جمعیت است که کمتر از متوسط جهانی است، چراکه آمار متوسط جهانی در مردان 205 و زنان 165 نفر است. مطلق خاطرنشان کرد: میزان بقای 5 ساله سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان زنان ایرانی، 71درصد است که در مقایسه با آمار 89 درصدی آمریکا کمتر است و همچنین بقای 5 ساله سرطان روده بزرگ در ایران 41درصد است که در مقایسه با آمریکا باز هم کمتر است، چراکه در آمریکا این میزان 65درصد است.رییس اداره سرطان وزارت بهداشت سه استراتژی مهم برای بهبود مراقبت سرطان را بیان کرد و گفت: علاوه بر تلاش در جهت تشخیص زودهنگام که نقش مهمی در افزایش بقا دارد، سه استراتژی مهم برای بهبود مراقبت سرطان و نتایج آن وجود دارد که می توان به توسعه نیروی انسانی، بهبود استانداردهای تشخیصی درمانی و توسعه زیرساخت های فضای فیزیکی و تجهیزاتی اشاره کرد. مطلق در خصوص توسعه زیرساخت های فضای فیزیکی و تجهیزاتی، تصریح کرد: یکی از مهم ترین اقداماتی که در طی سه سال گذشته در وزارت بهداشت ایران انجام شد، اجرای طرح آمایش سرزمینی سرطان در ایران و متعاقب آن برنامه توسعه شبکه مراقبت سرطان در ایران بود.وی ادامه داد: به منظور اجرای آمایش سرزمینی سرطان در ایران و توسعه شبکه مراقبت سرطان گام های خوبی برداشته شد که مطالعات تطبیقی به منظور ارزیابی وضعیت مراقبت سرطان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در راس آنها قرار دارد. مطلق افزود: ارزیابی وضع موجود نیز بر مبنای تعداد مراکز موجود و امکانات آنها و تعداد نیروی انسانی ارائه دهنده خدمت بررسی شد تا پس از ترسیم وضع مطلوب، نقشه راه رسیدن به آن مشخص شود.وی درخصوص بررسی بروز سرطان و پیش بینی آن در آینده، گفت: با توجه به وجود برنامه ملی ثبت سرطان در ایران تعداد موارد سرطان به تفکیک هر شهرستان انجام شد و با در نظر گرفتن پیش بینی globocan برای سال های 2020 و 2025 نیز محاسبه شد. مطلق بررسی جمعیت گروه های سنی و پیش بینی آن در آینده، را گام دیگری در اجرای آمایش سرزمینی سرطان و برنامه ملی سرطان برشمرد و گفت: با توجه به برنامه سرشماری عمومی که هر ده سال یک بار انجام می شود و آخرین سرشماری در سال 2010 بوده است، جمعیت در سال های 2015، 2020 و 2025 برای 406 شهرستان ایران برآورد شد.رییس اداره سرطان وزارت بهداشت گفت: برای تعیین عدد نیازمندی ها، پیشنهاد های nci برای تعداد خدمات مورد نیاز در نظر گرفته شد، اما با طراحی مطالعات کوچک در خصوص انواع خدماتی که در حال حاضر در ایران ارائه می شود، همچنین بهره گیری از نظرات خبرگان، فرمول هایی برای محاسبه تواتر هر خدمت و پس از آن امکانات مورد نیاز برای ارائه آن خدمت تولید شد.به گفته مطلق تیپ بندی مراکز گام دیگری در بررسی های آمایش سرزمینی است که پس از تعیین عدد کلی خدمات مورد نیاز، باید مشخص می شد که این خدمات در قالب چه مرکز و با چه امکانات و فضای فیزیکی ارائه خواهد شد.وی اضافه کرد: با ارزیابی ساختارهای مراکز ارائه دهنده خدمت در دنیا، نظرات خبرگان و در نظر گرفتن شرایط کشور، مراکز به سه دسته تقسیم شدند، مراکز تیپ یک که خدمات غربالگری را برای سه سرطان پستان، روده بزرگ و دهانه رحم، به افرادی که از سطح phcارجاع می شوند را ارائه می دهند و دارای تجهیزات ماموگرافی، کولونوسکوپی و کولپوسکوپی هستند. مطلق گفت: مراکز تیپ2 نیز مراکزی هستند که خدمات درمانی را به بیماران ارائه می دهند و دارای تجهیزات دستگاه شتاب دهنده و ct سیمولاتور و امکانات تخت سرپایی و بستری شیمی درمانی، تخت بستری پالیاتیو و جراحی، اتاق عمل و icu جراحی هستند و به منظور ساده سازی محاسبه امکانات مورد نیاز، یک دستگاه شتاب دهنده به عنوان شاخص در نظر گرفته شد. که بر این مبنا به ازای هر دستگاه شتاب دهنده به 12 تخت شیمی درمانی سرپایی، 12 تخت شیمی درمانی بستری، 12 تخت جراحی، 6 تخت پالیاتیو، نیاز است.رییس اداره سرطان وزار ...

ادامه مطلب  

توزیع بیش از 46 تن سیب و پرتقال تنظیم بازار در سطح شهرستان مهریز  

درخواست حذف این مطلب
رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز از توزیع بیش از 46 تن سیب و پرتقال تنظیم بازار در سطح شهرستان خبر داد.به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز از 24 اسفند ماه سال 1395 کار عرضه سیب و پرتقال تنظیم بازار از طریق 11 مرکز عرضه در سطح شهرستان آغاز شد که تا پایان روز دوشنبه بیست و یکم فروردین ماه سال 1396 بیش از 46 تن سیب و پرتقال تنظیم بازار به تفکیک بیش از 10 تن سیب و 36 تن پرتقال در سطح شهرستان توزیع گردید. "محمدرضا زارع هرفته" رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان مهریز ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: با برنامه ریزی صور ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد.علی هاشمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیدهوی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست ماف ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد. آفتاب نیوز : علی هاشمی، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیدهوی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد.علی هاشمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می شود؟هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در ح ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی هاشمی ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می شود؟هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیدهوی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت ب ...

ادامه مطلب  

نبود شفافیت اقتصادی مهم ترین عامل قاچاق/ سیستم ناکارآمد مبادی ورودی به افزایش قاچاق کمک می کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، کارشناس پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور ظهر امروز در نشست با نخبگان استان اصفهان بابیان اینکه از سال 1374 در کشور حساسیت بر روی قاچاق کالا و ارز به ویژه از مبادی ورودی رسمی ایجاد شد، خاطرنشان کرد: در ابتدا دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در وزارت کشور راه اندازی شد و بیشتر در حوزه پژوهش ورود پیدا کرد.* پدیده قاچاق کالا و ارز سیستمی استاحمد کلاه مال همدانی با اظهار اینکه رهبر معظم انقلاب در سال 1381 فرمان ویژه ای برای برخورد با قاچاق کالا و ارز به رئیس جمهور وقت صادر فرمودند، تأکید کرد: صدور این فرمان از سوی ایشان نشان از حساسیت بالای این مسئله دارد.کارشناس پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابیان اینکه به نظر بنده پدیده قاچاق کالا و ارز سیستمی است، گفت: در کشور بیش از چهار هزار نوع کالا وجود دارد که هرساله 10 گروه کالایی بر اساس پژوهش ها به عنوان موارد اصلی به استان ها برای رسیدگی و برخورد با کالای قاچاق ابلاغ می شود.همدانی با اشاره به راه اندازی دو معاونت فرهنگی و پژوهشی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در سال های گذشته، اظهار کرد: این رویکرد به دلیل لزوم فرهنگ سازی و آسیب شناسی در مسئله قاچاق کالا و ارز به وجود آمد تا در کنار برخورد انتظامی رویکرد فرهنگی نیز مدنظر قرار بگیرد.وی با اظهار اینکه قاچاق کالا و ارز یک پدیده ناپیدا است، گفت: با پژوهش های فراوان به ویژه نحوه برآوردهای دیگر کشورها در موضوع قاچاق، 24 راهکار برآوردی برای این موضوع در کشور به دست آمد و تحت عنوان کتاب برآورد حجم قاچاق در اقتصاد ایران منتشر شد.کارشناس پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بابیان اینکه تعریف رسمی ما از قاچاق کالا و ارز در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شده و ملاک است، گفت: پیش ازاین برخی قاچاق کالا و ارز را تخلف می دانستند ولی جرم نه، ولی در این قانون بر جرم بودن قاچاق تأکید شده است.همدانی بابیان اینکه قاچاق کالا یک پدیده چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و … است، اظهار کرد: مهم ترین عامل اقتصادی قاچاق، نبود شفافیت اقتصادی در هر کشوری است؛ نبود اقتصاد شیشه ای به اقتصاد پنهان م ...

ادامه مطلب  

تکذیب توزیع تریاک دولتی  

درخواست حذف این مطلب
در حالی که توزیع دولتی موادمخدر در روز های اخیر به یکی از بحث برانگیز ترین و پر حاشیه ترین موضوعات رسانه ها تبدیل شده است، روز گذشته یک نماینده مجلس «توزیع تریاک توسط دولت» را از اساس تکذیب کرد و گفت: تنها توزیع موادمخدری چون متادون در اردوگاه های ترک اعتیاد کمی گسترده تر خواهد شد. ۵۵آنلاین :چندی پیش پیشنهاد توزیع دولتی موادمخدر با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچیان تصویب شد. براساس این طرح قرار است موادمخدر رقیق در اختیار معتادان قرار گیرد تا آنها به تدریج بتوانند اعتیاد خود را ترک کنند. البته برخی نمایندگان موافق این طرح بوده و برخی دیگر به پیامدهای منفی آن تاکید کرده و مخالف اجرا شدن آن هستند. از سوی دیگر، در این طرح به آزادسازی تریاک اشاره شده و هنوز مشخص نیست موادمخدر دولتی به چه گروه از معتادان تعلق می گیرد. با وجود این، گرچه هنوز میزان توفیق نهایی این طرح معلوم نشده، اما به حدی خبرساز شده که صاحبنظران نیز به میدان آمده و هرکدام ادله خود را برای تایید و رد این طرح بیان می کنند؛ طرحی که در صورت رأی آوری باید مرحله اول و پایلوت خود را به درستی پشت سر بگذارد تا تداومش قطعی شود، چراکه وضعیت اعتیاد در کشور نیاز به برنامه ریزی های دقیق دارد و جبران کوچک ترین اشتباه تبعات بی شماری را با خود به همراه دارد. روز گذشته، یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه توزیع موادمخدری چون تریاک توسط دولت تنها برداشت اشتباهی از این بند قانونی است، گفت: با تصویب این بند، توزیع موادمخدری چون متادون در اردوگاه های ترک اعتیاد کمی گسترده تر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام و از سوءمصرف خطرناک جلوگیری شود، درواقع با این اقدامات دسترسی قاچاقچیان به بازار مصرف کوتاه می شود. محمد دهقان ادامه داد: در سال های گذشته سود بسیاری عاید سوداگران و قاچاقچیان موادمخدر شده، از این رو در این مصوبه کمیسیون به دنبال مبارزه با این سودجویان و رفع درماندگی معتادان است. به گزارش خانه ملت، او بیان کرد: دولت می تواند از موادی شبیه موادمخدر که ضرر کمتری برای مصرف کننده ها داشته و بستری برای درمان فراهم می کند، استفاده کند، اما قرار نیست دولت تریاک توزیع کند، اکثر کشورهای دنیا این تجربه را داشته اند و ما نیز در بُعد محدودی در اردوگاه های ترک مواد این تجربه را داشته ایم.معتادان متجاهر در اولویت«در صورتی که آمار نهایی معتادان را دو میلیون و 800 هزار نفر بدانیم، تنها 10 تا 20 درصد از این معتادان بعد از ترک «مانایی» دارند. از این میان افرادی که در زندان ها به سر می برند، 45 تا 48 درصد به شکل مستقیم و 20 تا 25 درصد به شکل غیرمستقیم مرتکب جرایم مرتبط با موادمخدر شده اند.» این اظهارنظر روز گذشته توسط رئیس انجمن مددکاری ایران انجام شد. به گفته حسن موسوی چلک، در صورت اجرای طرح توزیع موادمخدر دولتی، می توانیم به سمت کاهش جرایم حرکت کنیم، چراکه این معتادان که اغلب کارتن خواب نیز هستند، تحت حمایت خانواده قرار می گیرند و دیگر جزو معتادان متجاهر نخواهند بود. او با تاکید بر اهمیت فرایند توزیع موادمخدر دولتی افزود: باید شرایط مشخصی گذاشته شود تا نشان دهد چه کسی باید این مواد را دریافت کند و معتادان متجاهر در اولویت دریافت موادمخدر دولتی قرار بگیرند. او با بیان این انتقاد که در گذشته اشکالاتی در توزیع موادمخدر از قبیل مشکلات م ...

ادامه مطلب