مسابقه بانک مرکزی با بانک ها در کسب سود / برخی مقررات، بانک ها را مجبور به تخلف می کند  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق ، احمد مجتهد، اقتصاددان و مدرس دانشگاه که زمانی با چند نفر از رؤسای بانک مرکزی همنشین بوده، یکی از اساسی ترین مشکلات و چالش های بانک ها را در همراهی نکردن بانک مرکزی با سایر بانک ها می داند. زمانی که از نام افراد صحبت می شد، تنها به خنده ای اکتفا و از ذکر نام پرهیز می کند. با این اوصاف، از ذکر یاد و نام دولت دکتر احمدی نژاد که در زمان او بلاهایی از جنس جهنم بر نظام بانکداری ایران روانه شد، خودداری نمی کند. احمد مجتهد وقتی با اصرارهای من درباره ذکر ریشه اساسی مشکلات و ناگفته های همراهی اش با چند نفر از «بانک مرکزی نشین ها» مواجه می شود، شرط ادامه گفت وگو را قطع ضبط صدا می داند. مجتهد بعد از یک ساعت ونیم گفت وگوی ضبط شده، حدودا یک ساعت ونیم دیگر از منافذ تاریک مشکلات بانکی سخن گفت. حرف هایی که قرار شد بین من و او ماندگار بماند. درحال حاضر نرخ سود به یکی از بزرگ ترین چالش های بانکی تبدیل شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تصمیم گرفته شد نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنند. تحلیل شما از تعیین نرخ سود دستوری در آن دوران چیست؟ آیا ضربه آن قدر کاری بود که تا امروز از جبران آن عاجز باشیم؟اقتصاد مجموعه ای از رویدادهای به هم پیوسته است؛ بنابراین اتفاق هایی را که در اقتصاد رخ می دهد، نمی توان به صورت «مجرد» و سوای از هم بررسی کرد. اقتصاد ایران در دولت دهم شرایط خاصی داشت؛ درآمد هنگفت نفت منجر به دست ودل بازی های زیادی شد. بر همین اساس، طرح های جاه طلبانه ای مطرح شد که به علت بررسی نشدن کافی کارشناسی، در اجرا نتایج دلخواه به دست نیامد. موارد متعددی را می توان مطرح کرد که اگر درست عمل می شد، اثر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی و اشتغال غیر از اوضاع کنونی می شد.در ابتدا باید عوامل سیاسی را در نظر بگیریم. در شرایط دولت دهم، بحث تحریم ها از عواملی بود که خیلی از مسائل اقتصادی و ازجمله نرخ ارز و تورم و فعالیت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر خود قرار داد. بحث یارانه ها نیز اگر به صورت صحیح انجام می شد، می توانست مثمر واقع شود؛ چراکه هدف از پرداخت یارانه های نقدی، کاهش مصرف انرژی و استفاده از افزایش درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و کمک به طبقات کم درآمد جامعه بود. رقم پرداختی یارانه ها در واقع نصف رقمی بود که باید پرداخت می شد؛ چراکه منابع کافی برای آن موجود نبود. به هرحال، این مسئله فشار زیادی را بر بودجه دولت وارد کرد. دولت در این شرایط، بودجه کافی نداشت تا یارانه ها را پرداخت کند. در نتیجه، مشکلاتی پیدا شد؛ ازجمله اینکه فعالیت هایی که باید طبق قانون از طریق منابع درآمدی یارانه ها انجام می شد، صورت نگرفت. همچنین قرار بود مقداری از درآمدهای حاصل از یارانه ها، به وزارت نیرو و وزارت نفت برای سرمایه گذاری داده شود که این هم اتفاق نیفتاد. حتی دولت برای پرداخت یارانه ها، دست به برداشت از بانک ها زد. حتما برداشت های شبانه در دولت دهم را به یاد دارید که این مسئله باعث شد منابع بانکی برای پرداخت به بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا کنند. در این حال، نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع بانکی افزایش یافت؛ چراکه قیمت ارز سه برابر شد و بنابراین وارد کننده های مواد اولیه تولید داخلی، ناچار شدند به منابع بیشتری دسترسی یابند تا بتوانند واردات کنند. از طرف دیگر، کاهش صادرات نفت منجر به کسری بودجه شد و با توجه به ممنوعیت استفاده از منابع بانک مرکزی دولت، بانک ها را تحت فشار قرار داد تا منابع مالی مورد نیاز دولت را تأمین کنند این عوامل نرخ سود تسهیلات را افزایش داد و دولت سعی کرد به صورت دستوری آن را کاهش دهد. طرح مسکن مهر یکی از طرح هایی بود که از نظر اجتماعی می توانست منفعت خوبی برای جامعه داشته باشد؛ اما وقتی قرار شد منابع این طرح از طرف بانک مرکزی تأمین شود، منجر به برداشت رقم بیش از هفت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی شد که اثر تورمی از خود برجای گذاشت. بانک های دولتی با مشکلات زیادی روبه رو شدند؛ زیرا منابعی که آنها در اختیار داشتند، عمدتا صرف پروژه های دولتی شد و دولت و شرکت های دولتی بدهی سنگینی به بانک ها پیدا کردند. حتی بانک های خصوصی هم از این مسئله در امان نماندند. در این شرایط، دولت دهم طرح اشتغال زایی زودبازده را به صورت ضرب الاجل برای کاهش بی کاری در دستور کار قرار داد. به همین دلیل، منابع زیادی از بانک ها صرف این طرح شد که البته این هم طرح ناموفقی مانند طرح های قبلی بود. اینها مجموعه تصمیمات دولت احمدی نژاد بود تا اقتصاد کشور و سیستم بانکداری کشور را با مشکلاتی عدیده مواجه کند. البته تصمیمات و دخالت مجلس وقت برای کاهش نرخ سود به صورت دستوری و تثبیت قیمت ها را نیز نباید فراموش کرد. این مسئله در مجلس به عنوان منطقی کردن نرخ سود بانک ها، مطرح شد که بعدها خودشان متوجه شدند این طرح کاملا غیرمنطقی بوده است. در شرایط تورمی، نرخ ها باید افزایش پیدا کند نه اینکه کاهش یابد. به هرحال، منابع درآمدی بانک ها محدود است و کاهش نرخ سود تسهیلات، باعث می شود ریسک بانک ها افزایش پیدا کند و منابع درآمدی آنها کاهش یابد و با زیان روبه رو شوند. این بنگاه داری بانک ها غیرقانونی نیست؟خیر؛ غیرقانونی نیست؛ اما حد مشخصی دارد. بانک ها مجاز هستند تا ٢٠ درصد از سرمایه خود را وارد فعالیت های بنگاه داری و سرمایه گذاری کنند. این ٢٠ درصد رعایت می شد؟البته این رعایت نشد. بنابراین می توان گفت قضیه سرمایه گذاری بانک ها به صورت غیرقانونی رخ می داد.اصل قضیه غیرقانونی نیست، اما میزان را رعایت نمی کردند که تخلف محسوب می شود. برخی بانک ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد؛ اما در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل برای بانک ها جلوه می کند؛ چراکه نرخ ها افزایش پیدا نمی کنند، تقاضا وجود ندارد و بازار مسکن در حالت رکود باقی می ماند و منابع بانک ها این گونه منجمد می شود. در ورود به بخش مسکن، بانک ها تنها نبودند و مؤسسات مالی هم به این بازار ورود کردند.مؤسسات غیررسمی که مجوز از بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. اتفاق دیگری هم در این دوران تحت عنوان «ساماندهی به مؤسسات قرض الحسنه و مؤسسات غیرمجاز» برای کنترل و نظارت این مؤسسات افتاد و باعث شد که در دوران دولت دهم آقای احمدی نژاد به این مؤسسات مجوز فعالیت مشروط داده شود. برخی از آنها مربوط به نهادهای غیراقتصادی بودند و این مسئله یک مرتبه حجم فعالیت های بانک های مجاز را افزایش داد. اینکه اکنون تعداد شعب بانک ها در ایران بیش از نیاز است به ارائه مجوز در دوران دولت دهم با وجود توسعه بانکداری الکترونیکی بازمی گردد که پیامدهای آن به دولت یازدهم رسیده است. اینکه برخی از این مؤسسات اکنون با مشکل مواجه هستند به مسئله نظارت از سوی بانک مرکزی برمی گردد. در آن زمان نظارت و حسابرسی به صورت درستی صورت نمی گرفت. برخی از این مؤسسات اکنون با کمبود منابع مواجه هستند. در حسابرسی هایی که صورت گرفته، مشخص نیست این منابع دقیقا در کجا هزینه شده اند. وقتی به صورت اصولی نظارت صحیح بانکداری انجام نمی گیرد و با چنین مسائلی برخورد نمی شود، نتیجه اش همین می شود که اکنون می بینیم. اینکه می گویید «پول ها معلوم نیست به کجا می رود» مقداری مأیوس کننده است. به هر حال سیستم حسابرسی که برای بررسی حساب بانک ها و مؤسسات وجود دارد مشخصا سیستم کارآزموده ای است؛ یعنی واقعا اعداد و ارقام در این سیستم گم می شوند؟ببینید؛ البته این کار خیلی آسانی هم نیست. فرض کنیم که مؤسسه اعتباری اعلام می کند که مبلغی وام به مؤسسه ای پرداخته است. این مؤسسه بعد از مدتی منحل می شود و مشخص نمی شود که صاحبان آن کجا رفته اند. در برخی موارد به مؤسساتی وام داده شده است که اصلا آن مؤسسات وجود خارجی نداشته اند. بنابراین وقتی نظارت و اصول بانکی به صورت صحیح اجرا نشود، این مشکلات پیش می آید. برخی از افرادی که وامدار بوده اند به خارج از کشور رفته اند یا ادعای ورشکستگی می کنند و بنابراین منابع قابل وصول نیستند. آنها وام ها را با نام کسان دیگری گرفته و وثیقه کافی نگذاشته اند، به همین دلیل اکنون یکی از معضلات بانک ها این است که مطالباتی دارند و قادر به شناسایی وام گیرندگان یا اموال آنها نیستند. نرخ تورم در دولت احمدی نژاد رقم بیش از ٤٠ درصد تجربه کرد. این مسئله می تواند برای تعیین نرخ سود هم معضل باشد؛ چراکه هرچه تورم بالاتر برود، ناگزیر نرخ سود هم بالا می رود. این مسئله چقدر باعث شد تا نرخ سود به عنوان چالشی برای نظام بانکی تبدیل شود.تعیین نرخ سود به چند طریق انجام می شود؛ یکی به صورت دستوری است و از طرف بانک مرکزی نرخ ها به بانک ها ابلاغ می شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می دهد باید پرسید که آیا تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ توجه کنیم که بانک ها جزء مؤسسات انتفاعی هستند و به دنبال سودآوری اند. اگر بانک ها در عملیات بانکی شان دچار مشکل شوند و سودآوری نداشته باشند، سعی می کنند که منابع خود را در جاهای دیگری به کار بگیرند. یادمان نرود که در قانون بانکداری اسلامی، بانک ها وکیل سپرده گذار هستند و باید سعی کنند برای سپرده گذاران سود ایجاد کنند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان دهی سپرده گذاران شود، در حقیقت این مسئله از نظر بانک ها قصور در وظایفشان تلقی می شود. در بانکداری اسلامی «نرخ بالا یا پایین» مطرح نیست. چنین چیزی وجود ندارد. افرادی که منابع خود را در اختیار بانک ها می گذارند انتظار سود مناسب دارند.در همین راستا اگر بانک مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می شود. بنگاه هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی توانند منابع خود را از طریق بانک ها به علت کمبود منابع تأمین کنند و ناچارند که به بازار آزاد رجوع کنند که نرخ ها در آن سرسام آور است. یادمان باشد که سیستم اقتصادی ایران بانک محور است. به این معنا که مؤسسات تولیدی ما بیش از ٨٠ درصد منابعشان از طریق بانک ها تأمین می شود و بورس اوراق بهادار سهم کمتری دارد. بنابراین اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه ها و قیمت ها افزایش می یابد و بنابراین نمی توانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند یا اینکه کالاهای خود را صادر کنند و تولید کنندگان دچار زیان می شوند زیرا هزینه تولید به ناچار بالا می رود و تقاضا برای تولید بنگاه ها کاهش می یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده گذاران بانک ها از نرخ تورم کمتر باشد به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می گویند. این مسئله در نهایت باعث می شود که پس انداز در جامعه کم شود و در عین حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه دار با نرخ پایین پنج درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه مند به دریافت تسهیلات می شود. برعکس کسی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می کند و به جایی می برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بی کاری افزایش می یابد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تأثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تأثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم و مطرح است. نکته دیگر به بلوکه شدن پول بانک ها باز می گردد. مقداری از آن دست دولت و مقداری دیگر در دست افرادی است که به هر دلیلی آن را پرداخت نمی کنند. این مسئله منجر به خالی ماندن دست بانک ها شده است. آیا این مورد در بالابردن نرخ سود از سوی بانک ها تأثیرگذار بوده یا خیر؟حقیقت این است که مقداری از دارایی های بانک ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی های «تملیک شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود به بانک ها را پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد یا اینکه بانک کارخانه شخص بدهکار را گرفته است. در نتیجه برخی از بانک ها بالاجبار صاحب کارخانه شده اند؛ زیرا وثیقه تسهیلات مربوطه سند کارخانه بوده است. بانک نمی تواند بنگاه داری کند و اکثر این بنگاه ها زیان ده هستند و برای بانک ها زیان به بار می آورند. این مسئله درباره بانک های دولتی چون که سرمایه آنها متعلق به دولت است و دولت پشتیبان آنهاست، چندان نگرانی ندارد؛ اما در نهایت سرمایه این بانک های و از جمله بانک های خصوصی به علت زیان کاهش می یابد. درباره بانک های نیمه دولتی مطالبات از دولت مشکل زا شده است. مثال جالب به یکی از بانک های «خصولتی» کشور بازمی گردد. مدیر عامل این بانک می گفت که ١٩ هزار میلیارد تومان از دولت و شرکت های دولتی طلبکار هستیم که ٤٩ درصد دارایی بانک را تشکیل می دهد! آیا دولت بدهی خود را پرداخت می کند و بابت این ١٩ هزار میلیارد تومان سود متعارف می دهد؟ این مشکلات از دوران دولت دهم آغاز شد و به دولت فعلی رسیده است؛ بنابراین بانک ها باید صددرصد مبلغ سپرده سود پرداخت کنند؛ ولی درآمد آنها از محل ٦٠ درصد مبلغ سپرده هاست؛ بنابراین یا نرخ تسهیلات باید افزایش یابد یا با زیان روبه رو می شوند. آیا این روند بانک ها را به سمت ورشکستگی نمی کشاند؟بله همین گونه است. اگر این بانک ها دولتی نبودند یا از طریق دولت به آنها منابعی تزریق نمی شد، یقینا ورشکسته می شدند. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است؛ بنابراین دولت و شرکت های دولتی مجبورند برای ادامه فعالیت های خود از بانک ها وام بگیرند. دولت نیز باید این بدهی بابت این وام ها را پرداخت کند که در حال حاضر توانایی آن را ندارد. برای پرداخت این بدهی ها در چند مرحله این بحث مطرح شد که دولت به سمت بازار بورس و اوراق بهادار و اوراق قرضه و صکوک برود و از آن طریق بدهی خود را تسویه کند. متأسفانه به علت اینکه ما با سیستم مالی بین المللی ارتباطی نداریم، امکان تأمین مالی از مؤسسات بین المللی را نداریم؛ بنابراین ناچاریم به بازار داخلی رجوع کنیم. همین که بحث از این می شود که دولت در بازار بورس، اوراق بدهی منتشر کند، متولیان بازار بورس و اوراق بهادار نگران می شوند و خواهش و تمنا می کنند که «تو را به خدا این کار را نکنید»؛ زیرا منابعی که درگیر خرید و فروش سهام در بورس هستند، به سمت خرید «اوراق بدهی منتشرشده از سوی دولت» می روند که ریسک ندارد و سودآوری آن از سهام بیشتر است و این گونه بورس دچار مشکل می شود و قیمت سهام کاهش می یابد. قاعدتا نباید این مشکل در بازار بورس به وجود بیاید. نگرانی آنها چقدر منطقی است؟اگر بازار ما بازار بزرگی باشد، نباید اتفاقی بیفتد. بازار مالی ایران با محدودیت منابع همراه است؛ بنابراین باید برای تأمین منابع مالی از منابع مالی بین المللی استفاده کنیم. ما در مقطعی هستیم که به منابع بین المللی نیاز داریم. در برنامه ششم توسعه هم پیش بینی شده که به ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت انجام می شود. یکی از طریق fdi که سرمایه گذار مستقیما وارد می شود و به عنوان مثال کارخانه ای را در ایران راه اندازی می کند. مورد دیگر به این صورت است که سرمایه دار اوراق بدهی و سهام را خریداری می کند؛ اما درحال حاضر با دونرخی بودن نرخ ارز و با بحث ریسک سیاسی بالایی که هنوز ایران در سیستم بین المللی مالی دارد، این سرمایه گذار با ریسک بالا مواجه است و مردد است که وارد کشور شود. البته بعد از برجام این ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کرد؛ اما هنوز ایران درجه ریسک بالایی برای سرمایه گذاران خارجی دارد. اکنون رتبه ریسک اعتباری oecd، برای ایران شش است؛ در حالی که قبل از مشکلات پیش آمده (بحث تحریم های زمان احمدی نژاد) چهار بود. هرچه این عدد کمتر باشد، نشانه ریسک کمتری است. همچنین درحال حاضر رتبه تأییدشده بین المللی دولتی نداریم و نتوانسته ایم رتبه بین المللی به دست آوریم. فروش اوراق بدهی در خارج، بستگی به همین رتبه بندی دولت ایران دارد. مؤسسات مالی و اعتباری بدون مجوز در سال های اخیر به شدت فعالیت خود را افزایش داده اند. این مؤسسات در رقابت با بانک ها، نرخ سود را افزایش داده اند و بانک ها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند، نرخ سود خود را افزایش می دادند. این مسابقه نهایتا افزایش نرخ سود را در پی داشت؛ با آنکه تورم کاهش پیدا کرده بود. نظر شما درباره این چالش رقابتی بین بانک ها و مؤسسات چیست؟یک علت این مسئله این بود که این مؤسسات سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نداشتند. مؤسسات بانکی رسمی باید نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. این مؤسسات اعتباری بدون مجوز چون نزد بانک مرکزی سپرده قانونی نداشتند و مقررات بانک مرکزی را نیز رعایت نمی کردند؛ بنابراین درآمدشان از بانک ها بیشتر بود. مسئله دیگر این بود که این مؤسسات وارد فعالیت های بنگاه داری در سطح وسیعی شده بودند؛ در حالی که اگر زیر نظر بانک مرکزی بودند، طبق مقررات نمی توانستند این فعالیت ها را انجام دهند. این نوع فعالیت ها ریسک و سودآوری بالایی داشت که مؤسسات اعتباری نباید وارد آن می شدند. در شرایط تورمی و در شرایطی که سمت وسوی اقتصاد کشور مثبت است، شاید ورود به چنین فعالیت های اقتصادی ای در کوتاه مدت پاسخ بدهد، اما در شرایط رکودی این رویکرد جواب نمی دهد. تنها کاری که در این مؤسسات انجام می شود شبیه همان بازی پانزی است؛ این گونه که سود مربوط به سپرده افراد را از طریق سرمایه و سپرده های جدید سپرده گذاران دیگر پرداخت می کنند که این کار در نهایت منجر به ورشکستی آنها می شود. این نرخ سود بالای مؤسسات ظاهرا در تعیین میزان نرخ سود از سوی بانک ها تأثیر داشت.بله؛ صددرصد. اتفاقی که در دولت آقای روحانی رخ داد این بود که نرخ تورم کاهش یافت. در این شرایط تصمیم گرفته شد دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و کسری بودجه نداشته باشد؛ به اصطلاح سیاست انقباض پولی پیش گرفته شد. در سیاست انقباض پولی، رشد نقدینگی کاهش می یابد و منابع پولی بانک ها محدود می شود؛ بنابراین یک نوع رقابت بین بانک ها و این مؤسسات اعتباری برای جذب سپرده ایجاد شد که افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران را افزایش داد. آیا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد ناظر، در چنین شرایط حساسی از عهده وظایف خود برآمده است؟سیاستی که اکنون بانک مرکزی به اجبار در پی آن است، کاهش نرخ سود تسهیلات است، آن هم بدون توجه به هزینه تمام شده پول برای بانک ها که در نهایت منجر به زیان بانک ها می شود. زیان بانک ها تا مدتی می تواند قابل تحمل باشد، اما وقتی از حدی گذشت، دیگر هیچ بانکی نمی تواند روی پای خود بایستد و ورشکست خواهد شد. بانک های ایران با بانک های آمریکا خیلی فرق دارند. در آمریکا بانک ها تک شعبه یا سه و چهار شعبه ای هستند، درحالی که در ایران شعب برخی بانک ها حتی بیش از سه هزار شعبه است. در آمریکا ممکن است سالانه ٢٠٠ بانک هم ورشکست شوند و مشکلی پیش نیابد، زیرا این بانک ها تک شعبه هستند و با ایران فرق دارد؛ در واقع بحران یک بانک در ایران به مراتب بیشتر از بانک های کشورهای دیگر می تواند بر اقتصاد تأثیر مخرب داشته باشد.نرخ های کنونی که از سوی بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار تصویب شده هزینه عملیات بانکی را نمی پوشاند. در این اوضاع باید حاشیه سود افزایش یابد یا برای جبران هزینه ها بانک مرکزی باید نرخ های کارمزدی را افزایش دهد تا بانک ها از آن طریق درآمد بیشتری داشته باشند و بتوانند روی پای خود بایستند؛ برای مثال آمار نشان می دهد درآمد کارمزدی بانک ها از تراکنش های الکترونیکی کمتر از درآمد بانک مرکزی است. بانک ها سرمایه گذاری سنگینی روی بانکداری الکترونیک انجام داده اند؛ اما با این اوصاف درآمد بانک مرکزی در این زمینه از بانک های تجاری بیشتر است. درحالی که این درآمدها باید وارد بانک ها شود تا بتوانند حداقل بخشی از زیان ناشی از فعالیت های عملیات بانکی شان را جبران کنند.درمجموع در ایران حدود ١٢ درصد درآمد بانک ها از محل کارمزد است. در کشورهای دیگر این رقم حدود ٥٠ درصد درآمد بانک ها را تشکیل می دهد. ما باید این نسبت را درست کنیم. نرخ کارمزدها را بانک مرکزی تعیین می کند. درحال حاضر درآمد کارمزدی ١٢ درصد جواب زیان بانک ها را از محل پرداخت تسهیلات بانکی نمی دهد. چرا بانک مرکزی به این سمت نمی رود؟ دلیل خاصی دارد؟اولویت اول بانک مرکزی، کاهش تورم است؛ این مسئله در حقیقت اولویت تمام اقتصاددا ن هاست، اما به هرحال برخی هزینه ها را دولت باید قبول کند؛ چراکه منافعی برای کل کشور دارد. بانک ها و بانک مرکزی یک سیستم بسیار مجهز تهیه کرده اند که تراکنش ها و چک ها به صورت الکترونیک ردوبدل می شود و این امر کارایی را بالا برده است. سود این جریان نباید فقط به بانک مرکزی برسد، سایر بانک ها نیز باید از آن بهره ببرند.مشکل اصلی دیگر به دارایی های منجمد یا دارایی های مسموم بانک ها بازمی گردد. این دارایی ها درآمدزا نیستند و سوددهی ندارند، بانک ها با حجم کمتر از ٥٠ درصد از سپرده ها، باید صد درصد سود به سپرده گذاران پرداخت کنند. بانک ها برای جبران این کمبود، مجبورند از بنگاه های اقتصادی نرخ سود بالاتری را طلب کنند. هرچند این نرخ ممکن است با نرخ مصوب بانک مرکزی مطابقت نداشته باشد. همچنین بانک ها ناچار هستند برای حفظ نقدینگی و جلوگیری از فرار سپرده ها، سود سپرده بالایی را پرداخت کنند. ازاین رو می خواهم بگویم برخی از مقررات بانک مرکزی، بانک ها را مجبور به تخلف می کند. بانک ها می خواهند سرپا بایستند و رشد کنند و نمی توانند برای مدت طولانی زیان ده باشند. یک بانک تا چند سال می تواند تحمل زیان داشته باشد و سهام داران خود را حفظ کند؟ یعنی بانک مرکزی با پایین نگه داشتن سود بانک ها در پی کسب سود بیشتر برای خود است؟البته همه موضوع به کسب درآمد از سوی بانک مرکزی بازنمی گردد. در کنار کسب سود از سوی ...

ادامه مطلب  

فارس منتشر کرد متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظرمجازات مذکور در بند (3) ماده (67) را اعمال می نماید، حیطه وظایف، مدت، مسئولیت ها و اختیارات مدیر یا مدیران م ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی منتشر شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک، در پی ارایه لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که چهارشنبه گذشته توسط روحانی به مجلس انجام شد، متن کامل این لایحه مهم منتشر شد.براساس این گزارش، این لایحه شامل 119 ماده و مشتمل بر مواردی چون نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی است.تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان ، تعیین تکلیف بنیادی و اساسی مؤسسات اعتباری (از ماده 39 تا 119 )، مقررات انتظامی، صندوق حمایت سپرده ها، توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه بانک ها و مؤسسات اعتباری از مهم ترین نکات این لایحه است .متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردنآنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیرهمؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیرهحسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه 119 ماده ای اصلاح قانون پولی و بانکی، از نظارت بر تخلفات بانک ها تا واحد پولی  

درخواست حذف این مطلب
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در ۱۱۹ ماده تدوین شده که حوزه نظارت بر بانک ها، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، نظارت بانک مرکزی، واحد پولی کشور، قوانین ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده ها و پیگیری تخلفات را شامل می شوداقتصاد گردان -حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.مقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امضای رییس هیئت ابلاغ می شود.ماده 68- در مواردی که هیئت های بدوی و تجدیدنظر مجازات مذکور در بند (3) ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری بسیج، حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یکاز تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظرمی باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالیدر طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکمدادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یاتجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کتبی به مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هریک از اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری.3- سلب صلاحیت مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، تمام یا برخی از اعضای هیئت مدیره حسب مورد و ارجاع موضوع به بانک مرکزی جهت انتصاب مدیران موقت.4- اعمال جریمه نقدی برای مؤسسه اعتباری تا پنجاه میلیارد تومان.5- اعمال جریمه نقدی برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره تا پانصد میلیون تومان.6- تعلیق برخی از فعالیت های مؤسسه اعتباری به طور موقت یا دائم.7- تصدی امور نهادهای موضوع این قانون توسط بانک مرکزی و یا واگذاری اداره امور آن به سایر اشخاص.8- لغو مجوز مؤسسه اعتباری.تبصره 1- میزان جریمه های نقدی این ماده متناسب با نرخ تورم هر پنج سال یکبار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران می رسد.تبصره 2- هیئت بدوی می تواند متناسب با نوع تخلف و اوضاع و احوال وقوع آن، یک یا چند مورد از مجازات های انتظامی فوق را اعمال نماید. تکرار و تعدد تخلف از موارد تشدید مجازات انتظامی است.تبصره 3- در مواردی که اعمال مجازات بند (3) موجبات توقف فعالیت مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد، بانک مرکزی می تواند نسبت به انتخاب مدیر موقت برای مؤسسه اعتباری اقدام کند.تبصره 4- احکام صادره توسط هیئت بدوی با امض ...

ادامه مطلب  

متن کامل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی/ ضوابط ورشکستگی بانک ها پیش بینی شد  

درخواست حذف این مطلب
حسن روحانی چهارشنبه 25 مرداد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی را تقدیم مجلس کرد.این لایحه شامل 119 ماده است که حوزه نظارت بر بانک ها، ورشکستگی، ادغام و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری، اختیارات بانک مرکزی، واحد پولی را در برمی گیرد. بسمه تعالیمقدمه توجیهی:بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور -مصوب 1351- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و مأموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است. در چنین شرایطی، قانون مذکور که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب خود بوده؛ نمی تواند واجد ظرفیت ها و قابلیت های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشند.همچنین با هدف انطباق بیشتر چارچوب قانونی با واقعیت های جامعه، واحد پول کشور از ریال که در حال حاضر صرفاً جنبه دفتری و حسابداری داشته و به هیچ وجه در جامعه کاربرد ندارد، به تومان تغییر یافته است.لذا در اجرای بندهای (9) و (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند (9) سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم توسعه و برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف رفع کاستی ها و خلأهای قانون پولی و بانکی کشور و به منظور فراهم شدن امکان بیشتر برای نهادهای مسئول در تحقق ثبات و استحکام نظام پولی و بانکی کشور، حمایت و صیانت از منافع سپرده گذاران خرد، ارتقای اقتدار و اختیارات حاکمیت در برخورد با مؤسسات اعتباری متخلف و حل و فصل هر چه سریع تر مؤسسات اعتباری که مخل نظم و ثبات نظام بانکی کشور می باشند؛ لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود:لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351-1- متن زیر به عنوان مواد (1) و (2) تحت عنوان"قسمت اول- تعاریف و گستره شمول" به قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- و اصلاحات بعدی الحاق می شود:*قسمت اول- تعاریف و گستره شمولماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون به کاربرده شده است، به شرح زیر تعریف می شود:الف- قانون: قانون پولی و بانکی کشور – مصوب سال 1351- با اصلاحات بعدی آن.ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.ج- عملیات بانکی: دریافت هرگونه سپرده از عموم و به کارگیری آن در قالب اعطای اعتبار و تسهیلات.د- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی که مؤسسه اعتباری می تواند در چارچوب قوانین موضوعه به مشتریان ارایه و در قبال آن کارمزد دریافت نماید.هـ- مؤسسه اعتباری: شخص حقوقی که به موجب قانون تأسیس شده و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و یا می شود و به انجام عملیات بانکی و ارایه تمام یا بخشی از خدمات بانکی مبادرت می نماید و شامل بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی می باشد. تفکیک کارکرد بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.و- ابزارهای پرداخت: کلیه امکاناتی که اشخاص را قادر به پرداخت یا انتقال وجوه می سازد.ز- گزیر (حل و فصل): مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسه اعتباری متوقف یا در معرض توقف به مورد اجرا می گذارد.ح- برنامه بازسازی: مجموعه تدابیری که مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از تداوم فعالیت خود در مواجهه با شرایط بحرانی، پیش بینی می نماید.ماده 2- کلیه اشخاصی که مبادرت به انجام عملیات بانکی و یا ارایه انواع ابزارهای پرداخت می نمایند، مشمول مقررات این قانون می باشند. تشخیص انجام عملیات بانکی و ارایه ابزارهای پرداخت با بانک مرکزی است."2- متن زیر جایگزین بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (1) می شود و بند (د) به بند (ب) و ماده (1) به ماده (3) و عنوان " قسمت اول- پول" نیز به "قسمت دوم- پول" تغییر می یابد:"الف - واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است."3- متن زیر جایگزین بند (هـ ) ماده (30) می شود:"هـ - اساسنامه مؤسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن باید قبل از ثبت به تأیید شورای پول و اعتبار برسد. مؤسسه اعتباری مکلف است اساسنامه خود را مطابق با مفاد اساسنامه نمونه که متناسب با نوع مؤسسه اعتباری به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، تنظیم یا اصلاح نماید.تبصره- اساسنامه بانک های دولتی متناسب با مأموریت و زمینه فعالیت هر یک با رعایت موارد مصوب شورای پول و اعتبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب آن در مجمع عمومی بانک و تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید."4- عنوان "قسمت دوم- بانک مرکزی ایران" به "قسمت سوم – بانک مرکزی" اصلاح و شماره مواد (2) تا (36) قانون به ترتیب به مواد (4) تا (38) تغییر می یابد و مواد (37) و (38) حذف می­ شوند.5- عنوان " قسمت سوم- بانکداری" به "قسمت چهارم- بانکداری" اصلاح و متن زیر تحت عنوان "فصل سوم- نظارت" به ذیل قسمت بانکداری الحاق می شود:*فصل سوم – نظارتماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه تبلیغات و اطلاع رسانی بانکی درچارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضاء و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، کانون بانک ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل می شود. عضویت تمامی مؤسسات اعتباری در کانون بانک ها الزامی است.تبصره 1- کانون بانک ها، دارای شخصیت حقوقی مستقل و برخوردار از استقلال مالی بوده و به موجب اساسنامه ای که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، اداره خواهد شد. انتصاب دبیرکل کانون منوط به تأیید صلاحیت وی توسط بانک مرکزی می باشد. کانون تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید. هرگونه تغییرات اساسنامه کانون موکول به موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود. اتخاذ تصمیم راجع به انحلال کانون صرفاً با موافقت بانک مرکزی ممکن است.تبصره 2- مؤسسات اعتباری جدید موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از أخذ مجوز فعالیت، به عضویت کانون درآیند.ماده 57- طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیتبانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.تبصره- منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر مؤسسات اعتباری در صلاحیت بانک مرکزی بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه می باشد."6- ماده (44) حذف و شماره مواد (42) و (43) به مواد (58) و (59) و عنوان "فصل چهارم- مقررات کیفری و انتظامی" ذیل قسمت بانکداری به "فصل چهارم- مقررات انتظامی" اصلاح و متون زیربه عنوان مواد (60) تا (74) ذیل این فصل الحاق می شود:"ماده 60- به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری، هیئت هایی تحت عنوان هیئت های رسیدگی به تخلفات انتظامی در بانک مرکزی تشکیل می گردد. هیئت های مزبور شامل هیئت­های بدوی و تجدیدنظر می باشد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت های مزبور بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.ماده 61- ترکیب اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، شامل (5) نفر به شرح زیر می باشد:1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب وی یکی از معاونین رییس کل بانک مرکزی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیئت.2- یک نفر متخصص در زمینه حقوق بانکی به انتخاب رییس کل بانک مرکزی.3- دو نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب شورای پول و اعتبار.4- یک نفر متخصص در امور بانکی به انتخاب کانون بانک ها.تبصره 1- رییس هیئت می تواند حسب صلاحدید و به تناسب موضوع، از اشخاص متخصص و مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت کند.تبصره 2- مدت عضویت اعضای موضوع بندهای (2) تا (4)، چهار سال است. انتخاب مجدد آنها تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است و در طول دوره خدمت، قابل عزل نخواهند بود. در صورت فوت، ازکارافتادگی، ناتوانی در انجام وظایف، استعفا یا محکومیت کیفری مؤثر هر یک از اعضا توسط دادگاه که ادامه فعالیت غیرممکن گردد، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید اقدام نماید.تبصره 3- غیبت غیرموجه به تشخیص رییس هیئت در چهار جلسه متوالی یا شش جلسه غیرمتوالی در طول یکسال، موجب برکناری فرد ذی ربط از هیئت بدوی خواهد بود. در این صورت، مقام منصوب کننده مکلف است بلافاصله نسبت به انتخاب عضو جدید برای باقیمانده دوره اقدام نماید.تبصره 4- پس از گذشت دو سال از آغاز به کار اولین دوره هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی، دو نفر از اعضای موضوع بندهای (2) تا (4) به قید قرعه تغییر می یابند و اشخاص دیگری جایگزین آنها خواهند شد.تبصره 5- جلسات با حضور رییس هیئت و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.ماده 62- هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی مؤسسه اعتباری یا مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مؤسسه اعتباری و اشخاصی را که هنگام أخذ مجوز تأسیس یا فعالیت مؤسسه اعتباری، اطلاعات نادرست یا گمراه کننده یا مدارک و اسناد غیرمعتبر یا جعلی ارایه داده اند و یا اطلاعات مؤثری را به تشخیص بانک مرکزی کتمان کرده اند، دارد.ماده 63- رأی هیئت باید مستدل و مستند به قوانین و مقررات باشد.ماده 64- شروع رسیدگی در هیئت بدوی با اعلام تخلف توسط معاون نظارت بانک مرکزی که در حکم دادستان انتظامی است، خواهد بود.ماده 65- هیئت بدوی مکلف است پیش از صدور رأی، با ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی، از مدیران مؤسسه اعتباری جهت حضور در جلسه دعوت نماید. فاصله زمانی ابلاغ دعوت نامه و تشکیل جلسه نباید کمتر از ده روز باشد. تسلیم دفاعیات کتبی حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ کیفرخواست خواهد بود.ماده 66- تخلفات انتظامی به شرح زیر می باشد: 1- تکرار یا استمرار تخلفات مذکور در ماده (54) این قانون.2- توقف فعالیت مؤسسه اعتباری به مدت یک روز کاری و بیشتر بدون عذر موجه.3- افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب های آنها و یا عدم تسلیم آنها در مواردی که به حکم قانون مکلف به تسلیم می باشند.4- جعل یا مخدوش نمودن اسناد بانکی.5- برداشت از حساب مشتری یا انتقال وجوه از حسابی به حساب دیگر بدون مجوز قانونی.6- ارائه خدمات بانکی به اشخاصی که حسب قوانین و مقررات، مؤسسه اعتباری از ارایه آن خدمات به آنها منع شده است.تبصره 1- رسیدگی به امور مذکور در محاکم کیفری یا سایر مراجع صالحه قانونی مانع رسیدگی هیئت بدوی نخواهد بود. درصورتی که پس از رسیدگی به پرونده متهم در محاکم مزبور، حکم بر برائت وی صادر گردد، هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلفند به تقاضای متهم، موضوع را مورد رسیدگی مجدد قرار دهند.تبصره 2- ساماندهی تعداد حساب های مشتریان نزد مؤسسه اعتباری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی، از شمول مفاد بند (6) این ماده مستثنی می باشد.ماده 67- مجازات های انتظامی به شرح زیر می باشند:1- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و عندالاقتضاء اعلام عمومی.2- اخطار کت ...

ادامه مطلب  

متن کامل طرح مجلس برای دگرگونی ساختار بانک مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش رجانیوز به نقل از مهر؛ کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده است.متن کامل این طرح به شرح زیر است:طرح یک فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمقدمه:«نزدیک به نیم قرن است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن اداره می شود. در این مدت تحولات بسیار مهمی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور اتفاق افتاده است. در رأس این تحولات، رخداد انقلاب اسلامی و متعاقب آن، استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور است. در سالهای پس از پیروزی انقلاب، انتظارات فزاینده ای در میان مردم، مسئولان و به ویژه مراجع معظم تقلید برای ایجاد تغییرات اساسی در نظام بانکی کشور به وجود آمد. از سوی دیگر، نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم. در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واضعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم.امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و .... وجود داد که باید در بازنگری قوانین حام بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای ... نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.فصل اول: بانک مرکزیتعاریف:ماده ۱: اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده شده است، به شرح زیر تعریف می شود. مرجع تشخیص مصادیق، بانک مرکزی است.بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.رئیس کل: رئیس کل بانک مرکزی.سازمان: سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری.نهاد تحت نظارت: کلیه بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه، موسسات واسپاری (لیزینگ)، صرافی ها و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون مشمول نظارت بانک مرکزی یا سازمان هستند.گروه تحت نظارت: شامل نهاد تحت نظارت و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی است که به تشخیص بانک مرکزی به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری نهاد تحت نظارت را در معرض ریسک قرار دهند.گزیر: مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی با هدف صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص اشخاص در معرض خطر اجرا می نماید.مسئولیت و اهداف بانک مرکزیماده ۲:الف: مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است.ب: بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:۱. حفظ ثبات قیمت ها؛ به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی.۲. تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی.۳. رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها.تبصره: اهداف تجاری از جمله کسب سود، از اهداف بانک مرکزی نیست.شخصیت حقوقی بانک مرکزیماده ۳:الف. بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب ضوابط این قانون و مقررات آن اداره می شود.ب. مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است و می تواند با موافقت هیأت عالی در داخل و یا خارج از کشور شعبه و دفتر نمایندگی دائر نماید و به هر یک از بانکها نمایندگی بدهد.ج.شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام است.د. انحلال بانک مرکزی فقط به موجب قانون امکانپذیر است.استقلال بانک مرکزیماده ۴:الف. بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظایف قانونی خود و به کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از استقلال کامل برخوردار است.ب. هیچ شخص و مقام دولتی و غیر دولتی نباید اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایف آنان تحت فشار قرار داده و یا در انجام فعالیت های قانونی آنها دخالت کند.ج. اعضای هیأت عالی را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.وظایف و اختیارات بانک مرکزیماده ۵:الف. بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام وظایف زیر براساس مواد مندرج در این قانون اقدام کند:تدوین و اجرای سیاست پولی، ارزی و احتیاطی کلان به منظور تحقق اهداف این قانون؛نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی؛انتشار اسکناس و مسکوک رسمی کشور؛نگهداری جواهرات ملی کشور؛تدوین، اجرا، نظارت، مقررات گذاری و ارتقاء کیفیت و امنیت سیتسم های پرداخت؛تنظیم مقررات مربوط به معاملات دارایی های طلا و ارز و تظارت بر اجرای آنها؛ایفای نقش به عنوان بانکدار، نماینده مالی و مشاور دولت؛ایفای نقش به عنوان بانکدار بانکها و سایر موسسات اعتباری؛تهیه گزارش های اقتصادی و مالی در مقاطع فصلی و سالانه و شاخص های ماهانه اقتصادی در چارچوب قوانین مربوط؛سایر وظایفی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی ارجاع شده یا می شود.ب. بانک مرکزی می تواند در چارچوب قانون، اقدامات زیر را انجام دهد؛۱. مدیریت بدهی های خارجی دولت؛۲. مسئولیت و پرداخت تعهدات دولت در سازمان های بین المللی؛۳. مشارکت و عضویت در نهادهای بین المللی؛۴. ارائه خدمات بانکی به بانک های مرکزی خارجی و یا نهادهای پولی و یا سازمان های بین المللی؛۵. استفاده از ابزارهای مختلف سیاست گذاری پولی به صلاحدید خود؛۶. انجام معاملات مجاز ارزی به منظور مدیریت ذخائر بین المللی؛۷. تأسیس و تعطیلی شرکت های داخلی و خارجی متعلق به بانک مرکزی؛۸. انجام عملیات بانکی با بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی؛۹. همکاری و تبادل اطلاعات با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛۱۰. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛۱۱. سایر اختیاراتی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی اعطا شده یا می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره: بانک مرکزی می تواند با تصویب هیأت عالی برخی از وظایف اجرایی و اختیارات خودرا به اشخاص دیگر تفویض کند.فعالیت های ممنوع بانک مرکزیماده ۶: بانک مرکزی نباید:الف. تسهیلات بدون وثیقه اعطا کند؛ب. بدهی های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر نهاد دیگر را تضمین کند؛ج. اوراق بهادار صادر و یا تضمین شده توسط دولت را در عرضه های اولیه خریداری و تملک کند؛د. با نهادهای تحت نظارت خود در تأسیس شرکت مشارکت نماید؛ه. اقدام به انجام عملیات بانکی برای دیگران، به غیر از دولت و کارکنان خود، نماید.ساختار بانک مرکزیالف: هیأت عالیماده ۷: هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. ترکیب هیأت عالی به شرح زیر است:الف: اعضای اجرایی:۱. رئیس کل به عنوان رئیس هیأت عالی؛۲. قائم مقام رئیس کل به عنوان نایب رئیس و دبیر هیأت عالی؛۳. رئیس سازمان.ب. اعضای غیر اجرایی:۱. سه اقتصاددان متخصص در اقتصاد کلان؛۲. یک صاحب نظر در امور مالی؛۳. یک حقوق دان متخصص در حقوق بانکی؛۴. یک صاحب نظر متخصص در امور بانکی و آشنا به بانکداری اسلامی.شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالیماده ۸: شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:به گزارش خبرگزاری مهر، الف. شرایط عمومی:۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛۲. نداشتن محکومیت های موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛۳. نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بالا موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲).تبصره: بازنشستگی مانع عضویت در هیأت عالی نیست.ب. شرایط اختصاصی:۱. رئیس کل، قائم مقام رئیس کل و رئیس سازمان باید دارای مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از رشته های اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت امور بانکی یا بانکداری اسلامی بوده و از حداقل ده سال تجربه کاری مرتبط و مفید برخوردار باشند.۲. اعضای غیر اجرایی موضوع بند «ب.۱» ماده «۷» باید دارای مدرک دکتری در رشته اقتصاد بوده و سوابق پژوهشی برجسته در حوزه اقتصاد کلان و شناخت کافی از بازار پول و سرمایه داشته باشند.۳. عضو غیراجرایی بند «ب.۲» ماده «۷» باید از تجربه کافی در امور مالی، حسابداری و حسابرسی برخوردار باشد.۴. عضو غیراجرایی بند «ب.۳» ماده «۷» باید از تجربه کافی در زمینه حقوق بانکی برخوردار باشد.۵. عضو غیراجرایی بند «ب.۴» ماده «۷» باید از تجربه کافی در مدیریت ارشد در نظام بانکی برخوردار باشد.ج. نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی:۱. اعضای غیر اجرایی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شوند.۲. رئیس کل و رئیس سازمان به پیشنهاد اکثریت اعضای غیر اجرایی و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می گردند.۳. قائم مقام رئیس کل به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می شود.دوره مسئولیت اعضای هیأت عالیماده ۹:الف. اعضای غیر اجرایی هیأت عالی برای یک دوره شش ساله منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.ب. در اولین دوره تشکیل هیأت عالی، در ابتدای سال های سوم و پنجم، یک نفر از اعضای بند «ب.۱» و یک نفر از اعضای بندهای بعدی ماده «۷» به قید قرعه از هیأت خارج می شوند. انتصاب مجدد آنها بلامانع است.ج. دوره تصدی اعضای غیراجرایی پنج سال است، انتخاب آنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.شرایط و نحوه عزل اعضای هیأت عالیماده ۱۰:به گزارش خبرگزاری مهر، الف. چنانچه رئیس جمهور خواستار تغییر هر یک از اعضاء هیأت عالی باشد، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات به هیأت عالی ارسال می کند. عزل عضو مورد نظر در صورت موافقت دو سوم اعضای هیأت عالی، با حکم رئیس جمهور انجام می شود.ب. در صورتی که حداقل چهار عضو غیراجرایی هیأت عالی خواستار عزل رئیس کل یا یکی دیگر از اعضای اجرایی باشند، درخواست خود را به همراه دلایل و مستندات برای رئیس جمهور ارسال می کنند. رئیس جمهور موظف است حداکثر طی دو هفته، نظر خود را به هیأت عالی اعلام نماید. در صورت موافقت رئیس جمهور، موضوع در هیأت عالی به بحث گذاشته می شود و پس از استماع دفاعیات عضو اجرایی مورد نظر، رأی گیری به عمل می آید. صدور حکم عزل توسط رئیس جمهور مستلزم موافقت حداقل شش نفر از اعضای هیأت عالی است.تبصره ۱: درخواست عزل باید مستند به حداقل یکی از موارد زیر باشد:۱. احراز فقدان یا نقض هر یک از شرایط عمومی بند «الف» ماده ۸ این قانون؛۲. صدور حکم قطعی از دادگاه صالح مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی؛۳. نقض وظیفه حفظ محرمانگی اطلاعات موضوع ماده ۷۱ این قانون؛۴. غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال؛۵. قصور در انجام وظیفه به دلیل مشکلات جسمی یا روانی؛۶. رفتار غیرحرفه ای که به اعتبار بانک مرکزی و یا جایگاه هیأت عالی لطمه جدی وارد کند؛۷. عدم اجرای مصوبات هیأت عالی توسط اعضای اجرایی هیأت عالی.تبصره ۲: در صورت درخواست مکتوب عضو عزل شده، بانک مرکزی موظف است به فوریت مشروح دلایل و مستندات رئیس جمهور به همراه دفاعیات عضو برکنار شده و رأی هیأت عالی را بر روی پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.استعفا و فوت اعضای هیأت عالیماده ۱۱:الف. پذیرش استعفای هر یک از اعضای هیأت عالی منوط به موافقت اکثریت باقیمانده اعضاء و تأیید رئیس جمهور است.ب. جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفای هیأت عالی، باید ظرف مدت دو هفته مطابق ماده ۸ تعیین گردد.ج. اعضای غیراجرایی هیأت عالی که جایگزین عضو مستعفی، معزول یا متوفی می شوند، دوره عضو قبلی را به اتمام می رسانند.وظایف و اختیارات هیأت عالیماده ۱۲:هیأت عالی مسئولیت انحصاری اجرای وظایف زیر را بر عهده دارد:۱. هدف گذاری سیاست های پولی، ارزی و احتیاطی کلان در چارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی؛۲. تصمیم گیری درباره نحوه اجرای سیاست های اتخاذی و ابزارهای مورد نیاز برای تحقق آنها؛۳. تصویب راهبردها و اصول کلی نحوه نظارت بر نهادهای تحت نظارت بنا به پیشنهاد سازمان نظارت؛۴. اظهار نظر استصوابی و اخذ تصمیم نهایی در مورد مصوبات کمیته های زیرمجموعه هیأت عالی؛۵. تأیید گزارش های دوره ای که تهیه و انتشار آنها به موجب قانون بر عهده بانک مرکزی و سازمان قرار داده شده است؛۶. تصویب کلیه تصویب نامه ها، مقررات و دستورالعمل های لازم به منظور اجرای این قانون؛۷. تصویب دستورالعمل نحوه اداره جلسات هیأت عالی و کمیته های ذیل آن؛۸. تصویب جرایم متناسب با عدم تبعیت نهادهای تحت نظارت از مقررات اعلامی بانک مرکزی و سازمان، در مواردی که اختیار قانونی لازم به هیأت عالی داده شده است؛۹. تصویب بودجه سالانه بانک مرکزی و سازمان؛۱۰. تصویب ضوابط کلی ناظر بر نگهداری (میزان، ترکیب و کیفیت) ذخایر بین المللی بانک مرکزی؛۱۱. ارائه مشاوره و توصیه های سیاستی به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح ها و لوایح، قبل از تصویب آنها؛۱۲. اجازه تأسیس و تعطیلی شرکت های تابعه، شعب و نمایندگی های بانک مرکزی و سازمان؛۱۳. تصویب ساختار و مقررات اداری و استخدامی بانک مرکزی و سازمان و دستورالعمل های اجرایی مربوط، در چارچوب اسناد بالادستی؛۱۴. تصویب ضوابط، استانداردها و رویه های حسابداری و حسابرسی، مشتمل بر نحوه اخذ ذخایر و اندوخته ها و تصویب صورت های مالی و گزارش های سالانه بانک مرکزی و سازمان؛۱۵. تصویب صورت های مالی بانک مرکزی و سازمان و تصمیم گیری در خصوص انتقال درآمدها به حساب اندوخته و تصویب افزایش سرمایه بانک مرکزی؛۱۶. ایجاد و پایش ساختار مدیریت ریسک و اجرای موثر کنترل های داخلی در بانک مرکزی و سازمان؛۱۷. تصویب مقررات و ضوابط مربوط به حوزه نظام های پرداخت، تسویه و بانکداری الکترونیک؛۱۸. اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نقدینگی مورد نیاز برای انحلال، تصفیه، ورشکستگی و یا تعیین تکلیف (گزیر) نهادهای تحت نظارت در شرایط اضطراری با پیشنهاد رئیس سازمان؛۱۹. اتخاذ تصمیم در خصوص کمک به صندوق ضمانت سپرده ها در شرایط اضطراری با پیشنهاد مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده ها؛۲۰. اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه نگهداری جواهرات ملی و تصویب مقررات مربوط به نمایش و نظارت بر ورود و خروج آنها از بانک مرکزی؛۲۱. اتخاذ تصمیم در خصوص مشارکت حقوقی بانک مرکزی یا سازمان در سرمایه شرکت هایی که فعالیت های بانک مرکزی یا سازمان را پشتیبانی می کنند؛۲۲. اتخاذ تصمیم در مورد برنامه تولید اسکناس و سکوکات جدید؛۲۳. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار انواع اسکناس و مسکوک و خارج کردن اسکناس ها و مسکوکات قدیمی از گردش؛۲۴. نظارت بر نحوه مدیریت بانک مرکزی و سازمان و بررسی مداوم عملکرد آنها در راستای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده؛۲۵. طبقه بندی و تعیین سطح محرمانگی اطلاعات و گزارشها در نظام بانکی؛۲۶. تصمیم گیری درباره سایر وظایفی که براساس قانون به بانک مرکزی یا سازمان محول شده یا می شود.نهاد پژوهشی هیأت عالیبه گزارش خبرگزاری مهر، ماده ۱۳: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان نهاد پژوهشی پشتیبان هیأت عالی و کمیته های آن تعیین می گردد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به انتخاب رئیس کل و با تأیید هیأت عالی انتخاب می شود. اساسنامه پژوهشکده باید متناسب با مأموریت جدید مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تأیید رئیس کل، به تصویب هیأت عالی برسد.وظایف و اختیارات رئیس کل و قائم مقام رئیس کلماده ۱۴: رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است که مسئولیت حسن اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده دار کلیه امور بانک، به استثنای وظایفی است که به موجب این قانون به عهده دیگران گذارده شده است. رئیس کل علاوه بر سرایر وظایف مندرج در این قانون، عهده دار مسئولیت های زیر است:۱.اجرای مصوبات هیأت عالی؛۲. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی با حق توکیل؛۳. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت عالی؛۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی.تبصره ۱: رئیس کل می تواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونی خود و یا کارمندان بانک مرکزی تفویض کند.تبصره ۲: اختیارات قائم مقام به جز ماردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس کل تعیین می شود و در صورت غیبت، استعفا، معذوریت یا فوت رئیس کل، قائم مقام دارای کلیه اختیارات رئیس کل می باشد.تبصره ۳: معاونان بانک مرکزی توسط رئیس کل منصوب می شوند. وظایف آنان نیز به وسیله وی تعیین می شود.تصمیم گیری در جلسات هیأت عالیماده ۱۵:الف. ریاست جلسات هیأت عالی با رئیس کل و در غیاب وی با قائم مقام رئیس کل است. تصمیمات هیأت عالی با رأی اکثریت اعضاء اتخاذ می گردد و در صورت تساوی آراء، رأی رئیس کل تعیین کننده خواهد بود. جلسات هیأت عالی با حضور حداقل شش نفر از اعضا مشتمل بر رئیس کل یا قائم مقام وی و حداقل ۴ نفر از اعضای غیراجرایی رسمیت می یابد. صورتجلسات هیأت عالی باید به امضای حاضرین در جلسه برسد. نظرات اعضای جلسه بنا به درخواست آنان در صورتجلسه درج می گردد.ب.جلسات هیأت عالی باید حداقل دو مرتبه در ماه (هر پانزده روز یک مرتبه) تشکیل گردد جلسات فوق العاده هیأت عالی به درخواست رئیس کل، رئیس سازمان یا حداقل سه عضو هیأت عالی تشکیل می گردد.سایر مقررات مربوط به هیأت عالیماده ۱۶: اعضای هیأت عالی باید قبل از شروع به کار در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سوگند یاد نمایند. متن سوگندنامه اعضای هیأت عالی به شرح زیر است:«من به عنوان عضو هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محضر قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت ایران به خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که ضمن توجه مستمر به خطیربودن وظیفه ای که بر عهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیم گیری های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام به خصوص در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را مدنظر قرار خواهم داد، به هیچ وجه منافع شخص خود یا دیگران و فشارهای خارج از چارچوب قانون، مرا از انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً بر عهده دارم، بازنخواهم داشت.»ماده ۱۷: عضویت در هیأت عالی تمام وقت است و اعضای هیأت عالی نمی توانند همزمان مشاغل موظف یا غیرموظف در هیچ نهاد دولتی، عمومی و یا خصوصی داشته باشند. این ممنوعیت شامل مشاغل آموزشی، پژوهشی و یا عضویت در موسسات خیریه و اجتماعی هم می شود.ماده ۱۸:الف. اعضای هیأت عالی نمی توانند سهامدار نهادهای تحت نظارت باشند. همچنین انتخاب اشخاصی که بستگان درجه اول آنها مدیرعامل، عضو هیأت مدیره یا سهامدار بیشتر از یک دهم درصد در نهادهای تحت نظارت باشند، به عنوان عضو هیأت عالی ممنوع است.به گزارش خبرگزاری مهر، تبصره: در صورتی که بنا به دلایلی نظیر بسته بودن نماد سهام مورد نظر، عدم وجود تقاضا برای خرید سهام، تملک سهام از طریق ارث و مواردمشابه آن، امکان فروش سهام نهادهای تحت نظارت وجود نداشته باشد، لازم است مراتب با ذکر دقیق دلایل به رئیس جمهور و قوه قضاییه گزارش شود.ب.اعضای هیأت عالی باید فعالیت های اقتصادی، مالی و تجاری و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته اند به رئیس جمهور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گزارش نمایند.ج. اعضای هیأت عالی باید به طور کامل اعضای خانواده خود مشتمل بر همسر، والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، فرزند، فرزند خوانده، همسر فرزند، برادر، خواهر را افشا نمایند و در صورتی که موضوع جلسه هیأت عالی با منافع مادی و غیرمادی آنها مرتبط باشد، ضمن اعلام مراتب فوق، از شرکت در آن جلسه خودداری نمایند.د. اعضای هیأت عالی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت هستند و علاوه بر آن نمی توانند از هیچ بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی خارج از بانک مرکزی دریافتی داشته باشند.ه. اعضای هیأت عالی و اعضای ارکان سازمان مشمول احکام ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ... می باشند.و. اشتغال به کار اعضای هیأت عالی پس از پایان دوره خدمت آنها در بانک مرکزی و نهادهای تحت نظارت، به مدت دو سال ممنوع است.ز. حقوق و مزایای اعضای هیأت عالی مطابق حقوق و مزایای مقاماتموضوع بند ج ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری تعیین می گردد.ماده ۱۹: اعضای هیأت عالی نباید عضو احزاب سیاسی باشند.شفافیت و پاسخگویی هیأت عالیماده ۲۰:الف. اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت عالی، غیرمحرمانه بودن آنها و قابلیت انتشار عمومی است. اطلاع رسانی در خصوص مذاکرات و مصوبات هیأت عالی صرفاً توسط رئیس کل صورت می پذیرد.ب. دستورالعمل نحوه طبقه بندی و انتشار مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت عالی به پیشنهاد رئیس کل به تصویب هیأت عالی خواهد رسید.ج. رئیس کل موظف است شخصاً به نمایندگی هیأت عالی، در اولین جلسه علنی ماه های اردیبهشت و آبان مجلس شورای اسلامی، گزارش عملکرد و برنامه های بانک مرکزی، مشتمل بر سیاست های پولی و ارزی، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی، دلایل انحراف احتمالی متغیرهای هدف از پیش بینی های ارائده شده در گزارش قبلی رئیس کل و پیش بینی کلی از وضعیت آینده اقتصاد را به نمایند ...

ادامه مطلب  

از تمجید نایب رئیس اول مجلس تا پرداخت ضربتی 43 هزار فقره تسهیلات ازدواج در اخبار هفته گذشته  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ بازدید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از بانک ملی ایران و تمجید وی از اقدامات اخیر این بانک، آموزش قوانین مبارزه با پولشویی به کارمندان این بانک، برگزاری قرعه کشی مرحله اول جشنواره "یک بام و چند برنده" تا واکنش عضو هیات مدیره بانک ملی ایران به تبلیغ پرداخت تسهیلات در روزنامه ها تنها گوشه ای از اخبار این بانک به شمار می رود که در نزد اهالی اقتصاد بسیار مورد توجه قرار گرفت و با اقبال عمومی روبه رو شد. تمجید نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از اقدامات بانک ملی ایراننایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران دیدار و از ادارات مرکزی و موزه بانک بازدید کرد.دکتر مسعود پزشکیان در دیدار با دکتر محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک و رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره مسائل مبتلابه نظام بانکی و مشکلات آن گفت و گو کرد. وی همچنین در ادامه از موزه بانک ملی ایران بازدید کرد.نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به برخی تفاوت های نظام بانکداری در ایران و دنیا، گفت: همه تلاش ما در مجلس این است که یک نظام واحد داده ها را پیاده سازی کنیم، به طوری که نظام بانکی، ثبت احوال، ثبت اسناد، سازمان مالیاتی و ... به هم متصل شوند.پزشکیان با تاکید بر این که در یک سیستم هوشمند، همه رفتارهای مشتریان نظام بانکی رصد می شود، افزود: همه آنچه در گروه ویژه اقدام مالی (fatf ) خلاصه شده نیز همین است، به طوری که روند پول از تولد تا مرگ در آن سیستم مشخص می شود.وی با بیان این که شفاف سازی نظام داده ای می تواند جلوی رانت، قاچاق، هدررفت پول و کلاهبرداری از نظام بانکی را بگیرد، اظهار کرد: نظارت در نظام بانکی با این روش جدی تر می شود.نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تمجید از اقدامات بانک ملی ایران در کمک به ایجاد اشتغال و تولید، تاکید کرد: پس از برجام، نقش بانک ملی ایران در توسعه روابط ارزی و بین المللی بسیار چشمگیر بوده است.پزشکیان با اشاره به این که از دیرباز، تشکیل بانک ملی ایران آرزوی مردم ایران بود که با تلاش و از خودگذشتگی مردم محقق شد، افزود: این بانک، سرمایه بزرگ کشور ماست و حفظ و حراست از آن بر همه ما واجب است.وی ادامه داد: بانک ملی ایران در همه عرصه ها زبانزد بوده و اقدامات توسعه ای آن از ساخت مدرسه، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه، کمک به درمان بیماران، ساخت آزاد راه ها و ... در همه جای ایران قابل مشاهده است.پزشکیان به بازدیدش از موزه بانک اشاره کرد و گفت: این موزه از نگاه دقیق در طول شکل گیری و فعالیت بانک حکایت دارد و نشان می دهد چه کارهای ارزشمندی در طول این دوره ها انجام شده است.وی به ساختار جالب و قابل توجه بانک ملی ایران در طول سال های فعالیتش اشاره کرد و گفت: هر چه به گذشته نگاه می کنیم، ساختارمندی، چارچوب و نظم را در مجموعه بانک ملی ایران می بینیم.نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که قواعد و چارچوب محکم بانک ملی ایران باید همواره حفظ شود، اظهار کرد: در تاریخچه این بانک می توان زنجیره محکمی از اعتماد، قدرت و صلابت را دید و این باید ادامه یابد.پزشکیان گفت: در دوره ای که تعداد بانک ها زیاد شده، باید جایگاه بانک ملی ایران را حفظ کنیم و راهی را برویم که بانک ملی ایران بانک اصلی ما شود.مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در این دیدار با اشاره به تاریخچه تاسیس بانک و نیز فلسفه شکل گیری آن، به نقش مهم آن در توسعه و پیشرفت کشور از دیرباز تا کنون اشاره و خاطرنشان کرد: نهادهای قانونی کشور اکنون همان نگاهی را که به بانک های کوچک کشور دارند به بانک ملی ایران نیز دارند، در حالی که با توجه به نقش، جایگاه و اهمیت این بانک، این دیدگاه باید تغییر کند.رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که وظیفه این بانک فقط بانکداری صرف نیست و خدمت رسانی به مردم نیز یکی از اولویت های ماست، اظهار کرد: انتظار داریم مجلس شورای اسلامی برای افزایش سرمایه بانک ملی ایران کمک کند.حسین زاده با اشاره به این که پس از برجام گشایش های خوبی در ارتباط بانک ملی ایران با بانک های خارجی صورت گرفته و طی 11 ماه گذشته دست کم 20 میلیارد یورو نقل و انتقال پول در این حوزه صورت گرفته است، ادامه داد: بانک ملی ایران حدود 4 هزار میلیارد تومان به 3 هزار واحد تولیدی سرمایه در گردش تخصیص داده، برای این که خود را در تولید و اشتغال سهیم می داند.آموزش قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایرانعضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و 200 نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای fatf در مبارزه با پولشویی را آموزش دیدند.غلامرضا پناهی با تاکید بر اجرای سیاست های هیات مدیره و مصوبات کمیته عالی مبارزه با پولشویی گفت: آموزش از جایگاه بالایی در مبارزه با پولشویی برخوردار است و آگاهی کارکنان بانک در این موضوع اهمیت فراوانی دارد. همچنین شناسایی کامل مشتریان و رعایت ضوابط و مقررات مبارزه با پولشویی، باید جزو لاینفک فرهنگ سازمانی کارکنان در ارائه خدمات به مشتریان باشد.وی افزود: به همین منظور بانک ملی ایران اقدام به برگزاری حداقل پنج آزمون مجازی برای کارکنان خود کرد که طی آن یک هزار و 200 نفر ظرف چهار ماه در این زمینه آموزش های لازم را دیدند. معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با اشاره به اهمیت این آموزش ها اعلام کرد: بزودی همه کارکنان بانک ملی ایران دوره های مقدماتی مبارزه با پولشویی را می گذرانند، این بانک همچنین در نظر دارد تا در مرحله بعد دوره های تکمیلی مطلوبی را بر اساس استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی برگزار کند.وی تاکید کرد: کارکنانی که دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی را می گذرانند، گواهینامه ای را دریافت کرده و برای ادامه کار خود در بخش های مختلف ملزم به داشتن این گواهینامه می شوند؛ به طوری که نداشتن این گواهینامه به معنی ندانستن قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی خواهد بود.پناهی در پایان گفت: همچنین دو دوره آموزشی ارزی و ریالی برای کارکنان بانک ملی ایران در حال طراحی است که بزودی برگزار می شود.واکنش عضو هیات مدیره بانک ملی ایران به تبلیغ پرداخت تسهیلات در روزنامه هاعضو هیات مدیره بانک ملی ایران در واکنش به تبلیغات گسترده شرکت های بی نام و نشان تامین مالی که مردم را به دریافت تسهیلات از آنها به جای مراجعه به بانک ها تشویق می کند، گفت: بانک ملی ایران به عنوان تامین کننده مالی طرح ها و پروژه های کلان کشور، استفاده از تسهیلات با رعایت ساز و کارهای قانونی و ضوابط و مقررات بانکی را به مردم پیشنهاد می کند.محمود شایان افزود: به نظر می رسد تبلیغات پرداخت تسهیلات خارج از ضوابط بانکی و سهل نشان دادن امکان دریافت تسهیلات کلان، بیشتر از این که مبین کم کاری بانک ها در کارشان باشد، بیانگر فراهم بودن فضای سوء استفاده واسطه ها و عدم برخورد قانونی با این عده است.معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران با اشاره به حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانک ها برای توسعه کشور گفت: تا نیمه مرداد ماه سال جاری، نسبت مانده مصارف به منابع بانک ملی ایران 94.6 درصد بوده که نشان می دهد بانک در پرداخت تسهیلات تا بیشترین حد ممکن عمل کرده است.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران ادامه داد: این بانک در سال جاری علاوه بر پرداخت تسهیلات خرد برای رفع نیازهای اساسی خانوارها، در جهت تحقق اهداف اقتصادی دولت، تکمیل طرح های نیمه تمام، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پرداخت تسهیلات به بخش های کشاورزی و صادرات را در اولویت خود قرار داده است.وی با عنوان این که از مهمترین سیاست های بانک در سال جاری، پرداخت هدفمند تسهیلات و استفاده موثر و بهینه از منابع است، افزود: این اقدام در راستای افزایش تولید و اشتغال خواهد بود.شایان ادامه داد: اعطای تسهیلات در جهت تحقق اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و خروج از رکود در سال جاری مدنظر است که از بارزترین نمودهای آن در شبکه بانکی کشور می توان به تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط اشاره کرد. برگزاری قرعه کشی مرحله اول جشنواره "یک بام و چند برنده" بانک ملی ایرانمرحله اول قرعه کشی جشنواره "یک بام و چند برنده" بانک ملی ایران برگزار شد.عصر یکشنبه 12 شهریور ماه طی مراسمی مرحله اول قرعه کشی جشنواره " یک بام و چند برنده" با حضور تنی چند از مسئولان ارشد این بانک برگزار شد و برندگان این مرحله از قرعه کشی جشنواره به قید قرعه معرفی شدند. قابل ذکر است این جشنواره به منظور معرفی سامانه بام و امکانات آن در نزد مشتریان بانک ملی ایران از اول تا 31شهریورماه سال جاری و به مناسبت سالروز تأسیس بانک برگزار می شود و مشتریانی که تا مقاطع دهم، بیستم و سی و یکم شهریور ماه در این سامانه عضو شوند، در قرعه کشی سکه های تمام بهار آزادی شرکت داده خواهند شد.بانک ملی ایران به قید قرعه برای عضو شدگان تا هر کدام از این مقاطع زمانی، 10 سکه تمام بهار آزادی و در مجموع 30 سکه تمام بهار آزادی در نظر گرفته است.با این روند، اعضای جدید سامانه «بام» هر روز یک قرعه کشی برای برنده شدن یک سکه تمام بهار آزادی را تجربه خواهند کرد.با این حال همه کسانی که از ابتدای راه اندازی سامانه «بام» تا پایان 31 شهریور ماه امسال در آن عضو بوده و دست کم یک تراکنش انجام داده باشند، در قرعه کشی بزرگ نیسان «جوک» شرکت داده خواهند شد.اطلاعات بیشتر درباره این چهار قرعه کشی با عنوان «یک بام و چند برنده» در https://bmi.ir/bamfestival قابل مشاهده بوده و اسامی برندگان این مرحله از قرعه کشی نیز از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.لوح تقدیر و سپاس چهاردهمین کنفرانس بین الملی آسیالیکس برای «سداد»شرکت داده ورزی سداد توانست از هفتمین کنفرانس بین المللی، یازدهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری و نوآوری و چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس ( asialics) لوح تقدیر و سپاس دریافت کند. در این کنفرانس که به میزبانی انجمن مدیریت فناوری ایران و با محوریت یادگیری فناورانه، نوآوری و همپایی در بستر تعاملات بین المللی برگزار شد، فرامرز خالقی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت داده ورزی سداد لوح تقدیر و سپاس این کنفرانس را دریافت کرد.این لوح را مقام های عالی رتبه حوزه فناوری اطلاعات کشورمان و نمایندگان کشورهای جنوب شرق آسیا به مدیرعامل شرکت سداد اهدا کردند.«سداد» از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران در حوزه فناوری اطلاعات است.جایزه ملی مدیریت فناوری ایران با هدف ارتقای دانش مدیریت فناوری و نهادینه کردن الگوهای موفق توسعه فناوری، جایزه ای در سطح ملی است که پس از ارزیابی های دقیق شرکت ها و سازمان های متقاضی بر اساس مدل ارزیابی تدوین شده در سطوح مختلف، به سازمان های حایز شرایط اعطا می شود.این جایزه هر سال به همت انجمن مدیریت فناوری و با حمایت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به سازمان های برتر و فعال حوزه فناوری اطلاعات اهدا می شود.افزایش 34 درصدی مصوبات استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک ملی ایرانمیزان تسهیلات ارزی مصوب بانک ملی ایران از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال مالی جاری نسبت به سال مالی 1394 بیش از 34 درصد افزایش یافته است.طی سال مالی 1394 مبلغ 245 میلیون دلار تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی شامل 4 فقره طرح صنعتی در بانک ملی ایران مصوب شد.با گشایش ها و مراودات بانکی ایجاد شده در بخش ارزی و بین الملل، در سال مالی 96-95 مبلغ تسهیلات مصوب شده از محل قرارداد عاملیت منعقده با صندوق توسعه ملی در بانک ملی ایران به 330 میلیون دلار رسید.پرداخت بیش از 43 هزار فقره تسهیلات ضربتی قرض الحسنه ازدواج توسط بانک ملی ایرانمدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران از ابتدای طرح ضربتی پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تا کنون بیش از 43 هزار فقره از این تسهیلات پرداخت کرده است.دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: از ابتدای مرداد ماه تا پایان وقت اداری روز شنبه 11 شهریور ماه سال جاری، شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور 43 هزار و 855 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند.وی ادامه داد: مبلغ کل این تسهیلات 4 هزار و 610 میلیارد و 295 میلیون ریال بوده است.مدیرعامل بانک ملی ایران اظهار کرد: طرح پرداخت ضربتی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از محل منابع قرض الحسنه پس انداز بانک ها به میزان بیش از 500 هزار فقره تعهد شده و بانک ملی ایران پرداخت حدود 20 درصد آن را بر عهده دارد.انتصابات جدید در بانک ملی ایرانطی احکامی جداگانه از طرف دکتر حسین زاده مدیر عامل بانک ملی ایران، حسن سعیدی اصل به سمت سرپرست مدیریت امور بازرسی و حسابرسی، حسین صابری به سمت سرپرست اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی و محمد سلطانی به سمت سرپرست اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی منصوب شدند.توزیع اسکناس نو به مناسب ...

ادامه مطلب  

مشتری، محور خدمات بانک ملی ایران است  

درخواست حذف این مطلب
تاکید مدیرعامل بانک ملی ایران بر مشتری مداری و حمایت از طرح های دانش بنیان، تشریح زوایای جدیدی از طرح مدیر خدمات ویژه، برپایی مسابقه اینستاگرامی بانک ملی ایران با عنوان «حدس بزن، جایزه ببر» و اعلام اسامی برندگان سی و هشتمین مرحله قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران از مهمترین اخبار این هفته بانک بود. مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: در بانکداری نوین، بانکدار باید به دنبال مشتری باشد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده در جریان بازدید از اداره امور شعب شرق تهران و شعبه میدان امام حسین (ع) با تاکید بر اینکه نظام جدید بانکداری در دنیا، مشتری محور طراحی شده است، افزود: دیگر دوره این که بانکدار در شعبه بنشیند و مشتری به آن مراجعه کند، تمام شده است.وی اظهار کرد: بانک ملی ایران نیز در استراتژی خود مشتری مداری را سرلوحه قرار داده و به دنبال معرفی محصولات و خدمات نوین خود به مشتریان است.حسین زاده با تاکید بر اینکه خدمات ارزی، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها باید به درستی برای مشتریان بزرگ تشریح شود، افزود: رونق اقتصادی بازار باید اثر خود را در نظام بانکداری نمایان کند و یکی از این نمودها می تواند در حوزه ال سی داخلی باشد.وی با اشاره به اینکه خرید دین یکی از خدمات مهم و مورد نیاز بازاریان است، ادامه داد: بانک ملی ایران دستورالعمل ویژه ای به این منظور تهیه کرده که شعب باید به دنبال پیاده سازی آن باشند.به گفته حسین زاده، مشتریان بزرگ بانک ملی ایران اکنون زیادند و تلاش کارکنان بانک باید حفظ آنها باشد.وی همچنین طرح مدیر خدمات ویژه را یکی از مهمترین اقدامات بانک برای خدمت رسانی به مشتریان دانست و گفت: این طرح می تواند علاوه بر حفظ مشتریان قدیمی، مشتریان جدید را نیز به بانک جذب کند.حسین زاده محصولات متنوع و خوش رفتاری کارکنان را از مهمترین عوامل جذب مشتری دانست و خاطرنشان کرد: مدل های کسب و کار جدیدی در بانک طراحی شده که برای مشتریان بسیار جذاب است. این مدل ها به صورت پایلوت عملیاتی شده و نتایج مطلوبی هم داشته است.وی سامانه بام را یکی از بهترین خدمات بانک در راستای مشتری مداری اعلام کرد و گفت: خوشبختانه اقبال عمومی به این سامانه خوب بوده و البته افزایش استفاده از آن هم به نفع مشتری و هم به نفع بانک است.در حاشیه این بازدید، مدیرعامل بانک ملی ایران با تعدادی از همکاران و مشتریان حاضر در شعبه و نیز مسئولان اداره امور شعب شرق تهران به گفت و گو پرداخت.مرکز نوآوری بانک ملی ایران، گام تازه ای برای حمایت از استارت آپ هادکتر حسین زاده همچنین در یادداشتی نوشت: یادمان نرفته که در روزهای نه چندان دور، مردم مجبور بودند برای پرداخت یک قبض آب و برق، مدتها پشت باجه های بانک صف بکشند، اما امروز اپلیکیشن های موبایلی امکان پرداخت همان قبض را از هر مکان و در هر زمان فراهم کرده اند.دنیای امروز، دنیای فین تک ها، استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید است. امروز خدمات آی تی محور و دانش بنیان، رقیب بانک ها شده اند و اگر بانک ها نتوانند خدماتشان را با آنها تطبیق دهند، چه بسا در این رقابت بازنده باشند.با همین رویکرد، بانک ملی ایران به حوزه شرکت های دانش بنیان و حمایت از استارت آپ ها به صورت جدی ورود کرده است.قصد ما، حمایت از ایده های نو و صاحبان آنها در راستای تجاری سازی و تولید محصول متناسب با شرایط روز است. بانک ملی ایران خود را در کنار جوانان ایده پرداز و صاحب فکر کشورمان می داند و تلاش می کند هم به ایجاد اشتغال و هم به جلوگیری از خروج نخبگان کمک کند.بانک ملی ایران در حال پایه گذاری یک مرکز نوآوری است که اقدامات قانونی برای ایجاد آن از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال پیگیری است.با آغاز به کار این مرکز، سرمایه لازم برای توسعه کسب و کارهای نوین مبتنی بر فکر و ایده جوانان در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. این روش، هم به توسعه کشور، هم به توسعه بانک و هم به توسعه فناوری های نو کمک خواهد کرد.نقش حساس بانک ملی ایران در پول رسانی سیستم بانکی کشورمدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر نقش مویرگی این بانک در پول رسانی به سیستم بانکی در سراسر کشور گفت: پول رسانی امری جدی و حیاتی است که با امنیت جامعه و نظام در ارتباط است.دکتر محمدرضا حسین زاده در همایش سراسری نمایندگان شرکت ملی خدماتی تدارک که با حضور برات کریمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، فرمانده یگان ویژه و امداد ناجا و تنی چند از مدیران ارشد بانک و مسئولان شرکت ملی خدماتی تدارک در سالن همایش حافظ برگزار شد، با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه بانک ملی ایران در پول رسانی به سیستم بانکی کشور گفت: بانک مرکزی در شهرستان ها شعبه ندارد و از این رو بانک ملی ایران به نیابت از این بانک، نقش پول رسانی به شهرستان ها و دیگر بانک ها را دارد و مسئولیت خطیری از این بابت بر دوش بانک ملی ایران است.وی در ادامه با تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارک در پیشبرد امور بانک به اهداف ایجاد این شرکت اشاره کرد و گفت: این شرکت در جهت جذب نیرو و افزایش سودآوری و درآمدها تاسیس شد و می تواند در بخش پول رسانی به دیگر بانک ها نیز فعال شود.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: ما همواره تاکید داریم که دامنه فعالیت شرکت ملی خدماتی تدارک در خارج از بانک ملی ایران نیز گسترش یابد. این شرکت سابقه طولانی دارد و قطعا می تواند با افزایش سودآوری خود و اشتغال زایی، باری را از دوش دولت در جهت کاهش و رفع مشکل بیکاری کشور بردارد.وی با اشاره به توجه ویژه بانک ملی ایران به نیروهای این شرکت نیز گفت: علی رغم تمامی محدودیت های قانونی و اینکه بیشتر از قرارداد کاری، مسئولیتی متوجه بانک در قبال کارکنان شرکت ملی خدماتی تدارک نیست ولی تلاش داریم تا امور معیشتی و رفاهی کارکنان شرکت را مدنظر قرار دهیم چرا که آنها نیز جزیی از خانواده بزرگ بانک ملی ایران محسوب می شوند.دکتر حسین زاده همچنین از رشادت های نیروهای یگان ویژه و امداد ناجا در برقراری امنیت بانک ها و کشور قدردانی و خاطرنشان کرد: با رشادت های این عزیزان، جایگاه کشور به لحاظ برقرار بودن امنیت در منطقه و جهان بی نظیر است.در ادامه این همایش برات کریمی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز با تاکید بر اینکه هر سازمانی برای تامین هزینه های خود دو راهکار افزایش درآمد و کاهش هزینه را پیش رو دارد، گفت: برای رسیدن سازمان به اهداف خود باید هزینه ها و درآمدها با هم همخوانی داشته باشند و از این رو باید تدابیر ویژه در این زمینه اتخاذ شود.وی ابراز امیدواری کرد شرکت ملی خدماتی تدارک با افزایش سودآوری خود و انجام دقیق وظایف، بانک را در رسیدن به اهداف عالی خود یاری رسانی کند.عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بیان کرد: با توجه به محدودیت قوانین در استخدام رسمی نیرو در کشور، شرکت ملی خدماتی تدارک می تواند در بخش جذب نیروهای جوان برای امور دریافت و پرداخت شعب بانک نیز فعال شود.مدیرعامل شرکت ملی خدماتی تدارک نیز در این مراسم با ارایه گزارشی از فعالیت های این شرکت در شش ماه ابتدای سال گفت: اکنون شش هزار و 658 نفر در این شرکت در سراسر کشور مشغول به کار هستند و در سال جاری نیز تاکنون 268 نفر جذب شده اند.حجت اله لطفی با اشاره به اهمیت بحث آموزش نیروهای خدماتی و تدارکاتی افزود: در سال جاری سه هزار و 569 نفر ساعت آموزش در 19 جلسه انجام شده است و در تلاش هستیم تا تعداد نیروهای آموزش دیده امسال را به 1000 نفر برسانیم.وی اظهار کرد: یکی از مباحث اصلی ما، پول رسانی است و علی رغم اینکه کار جدیدی است، تمام توان خود را در این زمینه به کار می گیریم.در ادامه علی شکری زاده رییس اداره کل کارپردازی بانک ملی ایران به تشریح فعالیت های شرکت ملی خدماتی تدارک و نحوه ارتباط کاری آن با بانک پرداخت.در پایان همایش سراسری نمایندگان شرکت ملی خدماتی تدارک، پنل پرسش و پاسخ با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.اطلاعیه بانک ملی ایران درباره اختلال موقت در سامانه «بینا»سامانه «بینا»ی بانک ملی ایران در دو بعد سخت افزاری و نرم افزاری ارتقا می یابد.در همین راستا این سامانه از ساعت 14 تا 20 روز جمعه 5 آبان ماه جاری با اختلال موقت در خدمات دهی مواجه می شود.سامانه گزارشات مدیریتی بانک ملی ایران با نام اختصاری «بینا» علاوه بر نمایش گزارش های مالی از جمله صورتحساب، ریز تراکنش، مانده گیری و .... امکان دسته بندی اطلاعات، حساب ها، کاربران و سازمان ها را دارد.مسابقه اینستاگرامی بانک ملی ایران با عنوان "حدس بزن، جایزه ببر"بانک ملی ایران به بهانه شهرآورد دو تیم پرطرفدار استقلال و پرسپولیس و برای حمایت از ورزش دوستان، مسابقه اینستاگرامی «حدس بزن، جایزه ببر» را برگزار می کند.علاقه مندان به شرکت در این مسابقه باید نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و اطلاعات نتیجه بازی (برد استقلال، برد پرسپولیس، تساوی) را به آیدی تلگرام @hads_giftارسال کنند. پس از ارسال کدی برای شرکت کنندگان فرستاده خواهد شد که باید آن کد و نتیجه پیش بینی خود را در پست آخر پیج رسمی بانک ملی ایران در اینستاگرام به آدرس bankmelli1307 به عنوان کامنت منتشر کنند.در این مسابقه به قید قرعه به کسانی که حدس درستی زده باشند سه جایزه 5 میلیون ریالی اهدا خواهد شد.علاوه بر این در صورتی که شرکت کنندگان این مسابقه عضو کانون جوانه های بانک ملی ایران باشند، علاوه بر اینکه شانس حضور در قرعه کشی اصلی را دارند در قرعه کشی 3 جایزه 2 میلیون ریالی نیز شرکت داده خواهند شد.نوجوانان زیر 18 سالی که عضو کانون جوانه های بانک ملی ایران باشند، هنگام ارسال مشخصات خود به آیدی تلگرام hads_gift @ عبارت" عضو کانون جوانه ها" را نیز به همراه کد ملی خود ارسال کنند تا در صورت درست حدس زدن نتیجه بازی، در قرعه کشی ویژه کانون جوانه ها نیز شرکت داده شوند.شرط شرکت در قرعه کشی، عضویت افراد در صفحه رسمی بانک ملی ایران در اینستاگرام است.علاقه مندان برای شرکت در این مسابقه از امروز 2 آبان، تا ساعت 16 روز پنجشنبه چهارم آبان ماه فرصت دارند.«مدیر خدمات ویژه» خدمتی نو در راستای تکریم مشتریان بانک ملی ایرانعضو هیات مدیره بانک ملی ایران خدمت جدید این بانک با عنوان «مدیر خدمات ویژه» را گامی مهم در راستای تکریم مشتریان خواند.برات کریمی در همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب شمال تهران در شش ماهه اول سال ١٣٩٦ با تاکید بر این که وضعیت منابع بانک بسیار مطلوب است، گفت: مدیریت کاهش پرداخت سودهای غیر متعارف، یکی از بهترین سیاست های مالی بانک مرکزی است.وی تکریم بیشتر مشتریان و برطرف کردن نیازهای متعدد آنها را در گروی توسعه خدمات بانکداری الکترونیک دانست و اظهار کرد: مهمترین ابزار خدمات رسانی در این حوزه، سامانه بام و پیام رسان بله است که باید به درستی توسط همکاران به مشتریان معرفی شود.کریمی همچنین اعلام کرد: بررسی وضعیت شعب کم کارکرد و تغییر مکان یا ادغام آنها برای افزایش سودآوری بانک در دستور کار قرار گرفته است.در ادامه همایش محمد نور آزادی مدیر امور شعب تهران نیز با تقدیر از کارکنان شعب شمال تهران و همراهی با مدیریت ارشد بانک در بهبود شیوه ارائه خدمات به مشتریان، نیاز امروز جامعه را توسعه بانکداری الکترونیک اعلام و خاطرنشان کرد: معرفی صحیح و کاربردی سامانه بام و پیام رسان بله، نیازمند تلاش همکاران است.هادی سالارخیلی رئیس اداره کل سازمان و روش های بانک ملی ایران هم در این همایش گفت: تغییر شیوه در ارزیابی عملکرد شعب بر اساس نگاه درآمدی و نحوه ارائه خدمات نوین مد نظر ماست و از این پس دادن رتبه و درجه به شعب با روش جدید انجام می شود.محمد رضا صدری رئیس اداره امور شعب شمال تهران نیز در ابتدای جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد این اداره امور شعب، برنامه های شش ماهه دوم سال را تشریح کرد .ارتقای «همراه بانک» بانک ملی ایران«همراه بانک» بانک ملی ایران با هدف تسریع و تسهیل در امور بانکی مشتریان، به روزرسانی شد.نسخه جدید این اپلیکیشن در هر دو سیستم عامل اندروید و آی او اس امکانات تازه ای در اختیار مشتریان قرار داده است.نسخه 5.15 آی او اس این اپلیکیشن امکان دریافت شماره مشتری و دریافت رمز حساب بر اساس شماره کارت را دارد. این اپلیکیشن با آی او اس نسخه 11 نیز همخوانی دارد.برای کاربران گوشی های اندروید نیز نسخه 4.11 این اپلیکیشن منتشر شده است. امکان دریافت شماره مشتری در سرویس خدمات حساب، بهبود سرویس های پرداخت قبوض به صورت یک منوی مستقل و با امکان افزودن شماره های ارسال کننده قبض، افزودن قبوض پر کاربرد، نمایش قبوض پرداخت نشده و نمایش قبوض پرداخت شده از ویژگی های این نسخه است.برای این کاربران همچنین امکان دریافت رمز حساب بر اساس شماره حساب، امکان مشاهده نام صاحب حساب پس از محاسبه شبای ملی، امکان حذف اطلاعات سیم کارت، بهبود روش افزودن آیتم های پرکاربرد (یکی کردن منوی افزودن آیتم ها) و نیز امکان سازگاری نرم افزار یا سیم کارت های طرح ترابرد فراهم شده است.مقام اول پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط برای بانک ملی ایرانبانک ملی ایران در سال جاری رتبه نخس ...

ادامه مطلب  

ساختمان 200 ساله ای که 50 سال عمر کرد  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تراز ،در مورد این حادثه دولت یک کمیته تحقیق ملی تشکیل و نهادهای دیگر هم به آن پرداختند. مرکز پژوهش های مجلس آخرین تحقیق خود را در این مورد منتشر کرده است.بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس، عملیات ساخت وساز ساختمان پلاسکو در سال 1337 با اخذ پروانه ساختمانی، آغاز و در سال 1341با ابعاد 30متر در 30متر و برخورداری از 17طبقه و 42متر ارتفاع و 33هزار متر زیربنا به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفت. گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعلام می دارد که «با استناد به مستندات مهندسی مختص به این ساختمان، در زمان طراحی این سازه با توجه به نوع عملکرد و کاربری این ساختمان همچنین تکنیک ها و مصالح مورد استفاده جهت ساخت، عمر مفید 200سال برای این سازه تخمین زده شده بود و در زمان تخریب 54 سال از مدت ساخت آن گذشته بود. همچنین قابل ذکر است گرچه که این ساختمان برای بار ثقلی برای حالت تجاری طراحی شده و در طراحی ها آثار زلزله، بار انفجار همچنین موارد مربوط به آتش در نظر گرفته نشده بود. اما در بازدید از آوار ساختمانی مشخص شد که تعدادی از عناصر اصلی سازه یعنی تیرها و ستون ها از پوشش نازک کاری به همراه رابیت بندی برخوردار بوده اند که قطعا به مقاومت این قسمت های سازه در برابر آتش کمک کرد.» این ساختمان با توجه به زمان ساخت فاقد دستگاه های گازرسانی، گرمایشی و سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند بوده است. البته گازرسانی و سیستم اعلام و اطفای حریق هوشمند می توانست در سنوات بعدی مورد توجه قرار گیرد. ساختمان مذکور مجهز به کپسول های اطفای حریق و سیستم جعبه یی آب بود که وضعیت عملکرد آن نیازمند بررسی است. آتش سوزی ساختمان مذکور ساعت7و 58 دقیقه و 23ثانیه روز پنج شنبه مورخ 30/10/1395 در طبقات نهم و دهم شروع شد که پس از حدود 4دقیقه از زمان اطلاع رسانی، نیروهای آتش نشانی در محل حضور می یابند. با توجه به تلاش زیاد آتش نشانان جهت مهار آتش و گسترش آتش در این ساختمان در ساعت 11و 2دقیقه دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختمان در ساعت 11و 34دقیقه یعنی حدود 3ساعت و 35دقیقه بعد از وقوع آتش سوزی حادث می شود اما مشخص نشد که چرا بعد از دستور تخلیه ساختمان، ماموران آتش نشانی همچنان در طبقات آن باقی مانده بودند. گفتنی است که مدیریت بحران از طریق شهرداری تهران نیز در ساعات اولیه حادثه و به ریاست مدیریت بحران شهر تهران شکل می گیرد. حادثه ساختمان پلاسکو موجب شد تا قوانین و تکالیف ناظر بر اسباب آن مورد توجه قرار گیرد، بررسی این حادثه و عوامل دخیل در آن گرچه ضرورتی انکارناپذیر است اما چرا با داشتن سازمانی تحت عنوان سازمان مدیریت بحران و سازوکارهای تکلیف شده در قانون و آیین نامه اجرایی آن، باید شاهد یک چنین حادثه یی آن هم در عصر فناوری بود؟ و چراهای دیگری که این گزارش ضمن بررسی قوانین و اسباب آن حادثه به آن می پردازد. قوانین، تکالیف و عوامل مرتبط با حادثهاین نهاد پژوهشی در خصوص قوانین مرتبط با حادثه به 9مورد از قوانین و آیین نامه های مربوطه اشاره می کند و می نویسد:1- قانون کار و قانون تامین اجتماعی با ذی مدخلیت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی و کارفرمایان؛2- قانون شهرداری و اساسنامه سازمان آتش نشانی با ذی مدخلیت شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران؛3- قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها، با ذی مدخلیت مالک ساختمان و هیات مدیره؛4- قانون نظام صنفی کشور و اصلاحیه های آن با ذی مدخلیت اتاق اصناف؛5- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار با ذی مدخلیت شورای اسلامی شهر تهران؛6- قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با ذی مدخلیت سازمان مدیریت بحران شهر تهران (شهرداری تهران) و دستگاه های اجرایی و نهادهای ذی ربط؛7- قانون نحوه فعالیت و نظارت بر فروشگاه های بزرگ چندمنظوره یا زنجیرهای با ذی مدخلیت سازمان بازرگانی استان و اتاق اصناف تهران و مجمع امور صنفی؛8- آیین نامه ماده(33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با ذی مدخلیت وزارت راه و شهرسازی و اداره استان تهران و قانون استاندارد با ذی مدخلیت سازمان ملی استاندارد ایران؛9- آیین نامه اماکن عمومی (23/3/1363 هیات وزیران با اصلاحیه 9/11/1364) با ذی مدخلیت نیروی انتظامی؛ نتیجه گیری از بخش قانون کارمرکز پژوهش های مجلس در خصوص قانون کار و نتیجه گیری از آن با اشاره به این نکته که از آنجایی که ساختمان پلاسکو، به عنوان یک کارگاه بزرگ که دارای حدود 570 واحد کسب وکار و با روابط کارفرما و کارگری بود، می افزاید: قانون کار در ابعاد حقوقی، فنی، ایمنی و بهداشت کار ناظر بر آن است و تمهیداتی را درخصوص تعلیق نیروی کار که ناشی از تعطیلی کارگاه به جهت ایمن سازی باشد، پیش بینی نموده است. از این منظر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت رسیدگی بر مسائل فنی، ایمنی و بهداشتی آن مکان، قلمداد می شود. این مطلب از آن جهت است که قانون کار به نحوه تعطیلی یا پلمب بخشی از محل کار یا تمامی آن با در نظر گرفتن تکلیف نیروی کار بعد از تعطیلی و در زمان تعلیق کارگر پرداخته است بدین صورت که پرداخت حقوق کارگر برعهده کارفرما گذاشته شده است و همچنین مدت زمان تعلیق جزو سنوات بیمه یی کارگر محسوب می شود.مضافا اینکه، گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صرفا ناظر بر بازرسی های ادواری و موردی انجام شده و توصیه ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری (47) واحدی است که نوع فعالیت آنها در سال 1394 مطابق با نوع کاربری محل کسب وکار نبوده است. این نظارت ها و توصیه ها نیز موجب شد تا (20) واحد از(47) واحد از ادامه فعالیت در بخش تولیدی خود، متوقف و به فعالیت فروش و پخش بپردازند.شایان ذکر است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف بوده تا از بُعد مسائل حقوقی(یا همان رعایت قواعد قانون کار در روابط مابین کارفرما و کارگر) و مسائل فنی و ایمنی(یا همان ضرورت رعایت ضوابط و مقررات فنی و ایمنی) به اعمال قانون بپردازد و در صورت وجود نقص فنی و ایمنی، تنها و صرفا به یک بار اخطار به کارفرما اکتفا کند سپس براساس تکلیف قانونی، گزارش درخواست پلمب بخشی از ساختمان یا تمامی ساختمان را از دادستان یا رییس دادگاه عمومی مطالبه نماید. در صورتیکه براساس گزارش وزارت مذکور، این وزارتخانه با انجام بازرسی های ادواری و موردی و همچنین توصیه ها و تذکرات مبنی بر ضرورت تغییر کاربری(47) واحد، موجب شده تا (20) واحد از استمرار فعالیت تولید اجتناب و به فعالیت فروش و پخش بسنده کنند که این نوع تذکرات که تنها تغییر کاربری خارج از اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را هدف قرار داده است، در حیطه تکالیف قانونی شهرداری تهران است، از این دیدگاه وزارت مذکور در صدر تقصیر و مسوولیت برقراری ایمنی است.اما از آنجا که این ساختمان در اثر قوه قهریه (آتش سوزی) آوار شد و امکان ادامه کسب وکار میسر نیست، در چنین حالتی کارگر به حالت تعلیق درآمده و سازمان تامین اجتماعی براساس حکم مقرر در ماده(2) قانون بیمه بیکاری، مکلف به پرداخت حقوق کارگران در مدت زمان تعلیق و تا زمان بازگشت به کار است و ازسوی دیگر نیز مدت زمان تعلیق کارگر، جزو سنوات کار وی محسوب خواهد شد.از این دیدگاه با در نظر گرفتن عدم رعایت نکات فنی و ایمنی در ساختمان پلاسکو و همچنین عدم اعمال قانون توسط بخش بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نه تنها رعایت نکات فنی و ایمنی برقرار نشد، بلکه تا زمان ساخت وساز مجدد و بازگشت کارگر به محل کار، هزینه های مترتب بر آن برعهده دولت(سازمان تامین اجتماعی) خواهد بود. نتیجه گیری از بخش قوانین شهرداریاین نهاد پژوهشی مجلس درباره قوانین شهرداری و اساسنامه سازمان آتش نشانی و قصور این نهادها می نویسد:1- براساس قانون شهرداری، شهرداری مکلف بوده تا موارد خطر را به مالکان(یا صاحبان) ساختمان پلاسکو با قید مهلت، اخطار و اعلام کند و در صورت عدم اقدام ازسوی مالکان(یا صاحبان آن ساختمان)، با در نظر گرفتن این نکته که خطر این ساختمان نه تنها از بابت آتش سوزی، بلکه در ازای زمین لرزه بسیار آسیب پذیر بود، باید تمهیدات و اقدامات لازم را به عمل می آورده است و هزینه های اعمال شده برای ایمن سازی را با احتساب صدی 15 برای تحقق « درصد از مالک اخذ می کرد. بررسی ها حکایت از آن دارد که مطابق اعلام شهرداری تهران این ماموریت از طرف شهرداری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران تا قبل از حادثه پلاسکو، (7) اخطار به هیات مدیره ساختمان پلاسکو داده شد و متعاقبا در سال جاری مانور عملیات امداد و نجات و اطفای حریق ساختمان پلاسکو را برگزار کردند.» سازمان آتش نشانی همچنین در شهریورماه 1395 و پس از بازدید از ساختمان مذکور، دستورالعمل ایمنی ساختمان پلاسکو را تدوین و به هیات امنای ساختمان ابلاغ می کند. با توجه به گزارش مذکور، به نظر می رسد که شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی هفت اخطار به هیات مدیره ساختمان پلاسکو داده اند، درصورتیکه براساس جزو «14» ماده(55) قانون شهرداری تنها یک بار اخطار و آن هم اخطار به مالک تکلیف شده است از این روی(6) اخطار خارج از تکلیف قانونی صورت گرفته است و این مساله می تواند تداعی کننده عدم تمکین و همکاری هیات مدیره و مالکیت ساختمان پلاسکو در قبال تکلیف قانونی آنان باشد که از این دیدگاه مسوول خسارت وارده شناخته می شوند.2- از سوی دیگر شهرداری تهران گرچه نمی توانسته کارگاه و محل کار را تعطیل نماید، اما از بابت مسوولیت مدیریت بحران شهر تهران و جایگاه پراهمیت مدیریت شهری در قبال خطرات ناشی از ابنیه بلندمرتبه و عمومی و ضرورت ایمن سازی در برابر حوادث غیرمترقبه ازجمله آتش سوزی می بایست بعد از تنها یک بار اعلام اخطار به مالک جهت رفع خطر، نسبت به ایمن سازی آن ساختمان با محاسبه هزینه صدی 15درصد و اخذ آن از مالک اقدام نماید، در چنین شرایطی اگر ایمن سازی توسط شهرداری موجبات تعطیلی بخشی از کارگاه(یا محل کار) یا تمامی کارگاه(یا محل کار) را به همراه داشته باشد، این اقدام دربردارنده تعلیق نیروی کار خواهد بود که قانون شهرداری در ازای این تعلیق مسکوت است و قانون کار بدان پرداخته است. از این رو در شرایطی از این دست، هماهنگی شهرداری با وزارت کار در تعطیلی بخشی از کارگاه (محل کار) یا تمامی کارگاه (یا محل کار) و الزام همکاری وزارت مذکور در تعطیلی و ایمن سازی آن محل ضرورت داشته که هماهنگی و الزام مطروحه محقق نشده است. از این منظر، می توان چنین قلمداد کرد که گرچه قانون کار در اولویت عملکردی بوده و وزارت مذکور در اولویت مسوولیت ناشی از حادثه است اما مسوولیت مدیریت شهری و مدیریت بحران شهر نیز کمتر از آن تصور نمی شود.3- براساس اساسنامه سازمان آتش نشانی و تکالیف محوله به آن سازمان، این سازمان مکلف به یک سری از اقدامات ازجمله تهیه برنامه های ایمن سازی، نظارتی و مشورتی بوده و باید با استفاده از امکانات و توانایی های درون و برون سازمانی اقداماتی را در جهت کمک به ایمن سازی سالانه حداقل 10درصد از اماکن عمومی و از طریق مشارکت در تامین تجهیزات اولیه ایمنی و آتش نشانی به عمل آورد و به منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ایمنی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام می نمود. ازسوی دیگر شهرداری های مناطق 22گانه نیز مکلف شدند براساس اعلام سازمان آتش نشانی، اقدامات لازم جهت الزام مالک به رفع نواقص و مشکلات ایمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه به عمل آورند. بدین منظور درجه بندی اماکن، تاسیسات، تجهیزات و تاسیسات شهری از نظر میزان خطرپذیری براساس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در قالب سه سطح پرخطر، میان خطر و کم خطر درجه بندی شد ه اند. (البته شایان ذکر است که خلأ و ابهامی وجود دارد و آن اینکه مشخص نشده که اقدامات شهرداری های مناطق 22 گانه شامل چه مواردی باید باشد تا براساس آن، مالکین مجاب به تمکین و اجرای تکلیف قانونی شوند.)فارغ از مباحث حقوقی، شایان ذکر است که براساس اعلام سازمان آتش نشانی، آتش سوزی ساختمان مذکور در ساعت 7و 58 دقیقه و 23ثانیه روز پنج شنبه مورخ 30/10/1395 رخ داد که پس از حدود 4دقیقه از زمان اطلاعرسانی، نیروهای آتش نشانی در محل حضور می یابند، از این منظر باید بررسی شود که چرا سازمان آتش نشانی که در دقایق اولیه در محل حادثه حضور یافته است، نتوانسته آتش را مهار و خاموش کند؟ آیا حضور نیروهای آتش نشانی به همراه تجهیزات لازم بوده؟ آیا مدیریت و نحوه عملیات موجب شده تا آتش سوزی موجب ریزش و آوار ساختمان شود؟ چرا در ساعت 11و 2 دقیقه که دستور تخلیه ساختمان صادر و ریزش ساختما ...

ادامه مطلب  

آیا ادغام بانک ها می تواند به اقتصاد کمک کند؟ / ادغام بانک ها گامی برای عبور از چالش بانکی  

درخواست حذف این مطلب
در صحنه بازی مسائل اقتصادی بازیگران بی شماری نقش آفرینی می کنند تا درنهایت رونق اقتصادی اتفاق بیفتد و جوامع به بهره وری دست بیابند. در این میان بانک ها یکی از بازیگران هستند که با اولویت قراردادن برخی سیاست ها می توانند در این عرصه یکی از فاکتورهای مهم باشند، اگرچه این مهم محقق نمی شود مگر با رفتن بانک ها به سوی اصلاح. اصلاحی که برخی آن را در ادغام بانک ها می بینند و عده ای دیگر مخالف ادغام هستند و عملی شدن آن در شرایط فعلی را تنها مسکنی برای ساماندهی بازار پول و بانکی می دانند و به همین خاطر اجرایی شدنش را به زمانی دیگر می سپارند، البته در میان مباحث مخالفان و موافقان از گوشه وکنار صحبت هایی از طرح ادغام بانک ها به گوش می رسد؛ طرحی که شنیده ها گواه این است که بانک مرکزی آن را مطرح کرده است؛ طرحی برای نزدیک شدن صورت های مالی بانک های ایرانی به استانداردهای روز دنیا.خاطرات به جا ماندهبه گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند ، ادغام مقوله ای آشنابرای اقتصاد ایران است، چون سال های دوری نیست که تصمیم بر آن شد تا برای سروسامان دادن اقتصاد، وزارتخانه ها در دل یکدیگر جای بگیرند و تعداد وزرا کاهش بیابد، اگرچه همین کاهش نیز سبب شد اداره وزارتخانه جدید و عظیم الجثه کاری سخت و طاقت فرسا شود تا جایی که بعد از گذر چند سال تصمیم ها بر آن شود که به تفکیک بیندیشیم و حالا با این تجربه حرف از باید و نباید ادغام بانک ها می شنویم، اگرچه در میانه سخن ها از ادغام، رئیس کل بانک مرکزی از پربازده ترین فعالیت بانک ها سخن می گوید؛ تمرکز بانک ها بر وصول مطالبات غیرجاری. چون گویی آنچه قدرت تسهیلات دهی بانک ها را محدودکرده افزایش حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانک هاست؛ دارایی هایی که شامل مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، املاک و مستغلات و نیز مطالبات از دولت است و شاید به همین منظور است که طرح اصلاح بانکی مطرح شده؛ طرحی که به ریشه های بروز انجماد مالی می پردازد. این که مطالبات غیرجاری در اقتصاد ایران بالاست و با وجود تلاش های بانک مرکزی، کماکان به صورت معنادار وجود دارد، بخش زیادی به اصلاح قوانین و مقررات باز می گردد.ضرورتی که وجود داردصندوق بین المللی پول؛ موسسات اعتباری و شعب آنها را بالغ بر ٥هزار واحد عنوان کرده و آمارهای بانک مرکزی نیز از وجود ٤هزار و٥٠٠واحد موسسه اعتباری غیرمجاز سخن می گویند و در کنار سایر مسائل این مهم را گوشزد می کنند که ساختار نظام بانکی نیازمند اصلاح است؛ اصلاحی که ضرورت آن به دلایل مختلفی در جوامع به چشم می آید؛ نظارت ضعیف مقام ناظر، کمبود سرمایه، دخالت نهادهای صاحب قدرت سیاسی، تغییر در جریات بین المللی سرمایه و کالا، پیشرفت تکنولوژی، تغییر مدل های کسب وکار یا حتی تغییر در قوانین بین المللی. درواقع نیاز به تجدید ساختار نظام بانکی همیشه وجود دارد، چون بخشی از آن را بازار به بانک ها تحمیل می کند؛ تحمیلی که به تدریج روی می دهد و بخش هایی نیز که نیازمند قدرت های مقام ناظر و دولت اند، در بیشتر مواقع با پیداش بحران های بانکی به یاد می آیند. بحرانی که زمانی بروز پیدا می کند که اعتماد عمومی به نظام بانکی از بین می رود و سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود مقابل بانک ها صف می کشند و بانک ها عاجز از پرداخت سپرده ها هستند. واقعیت امر این است که برای رسیدن به تجدید ساختار مالی بانک ها، نیاز است تغییراتی در ساختار عملیاتی آنها به وجود بیاید که در این راستا می توان از موارد زیر بهره جست؛ تغییر در استراتژی کسب وکار بانک ها، بهبود در مدیریت اجرایی بانک ها، لغو مجوز برخی از بانک ها و... البته برای رسیدن به پاسخ این سوال که آیا در شرایط کنونی ادغام بانک ها می تواند تاثیر مثبتی بر اصلاح ساختار نظام بانکی بگذارد، پای صحبت برخی صاحب نظران این عرصه نشسته ایم که در ادامه می خوانید.پیشینهادغام ها و انحلال هاطی سال های اخیر چیزهایی که در گوشه وکنار شهرها به خصوص کلانشهرها به چشم می خوردند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ای بودند که با نام های مختلف از یکدیگر متمایز می شدند؛ موسسات مالی ای که مشکلاتی را پیش آوردند و کم وبیش اکثر شهروندان از آنها آگاه هستند؛ مشکلاتی که مبحث انحلال و ادغام را پیش کشیدند. مبحثی که پیش از انقلاب نیز در نظام بانکی ایران مطرح و تجربه شده بود، چون در همان سال ها بود که برای نخستین بار تعدیل بانک ها تجربه شد و تاثیر خود را بر اقتصاد گذاشت. در آن برهه ٣٥بانک در کشور فعالیت داشتند؛ بانک هایی که در ابتدای دهه ٦٠ و با آغاز تغییر و تحولات نظام بانکداری کشور تغییراتی را در خود دیدند، چون در همان بخش از تاریخ بود که از ادغام ١٢بانک، بانکی با نام تجارت شکل گرفت و تجمیع ١٠بانک، بانک ملت امروز را تشکیل داد، البته بانک مسکن نیز از ادغام چهار بانک به وجود آمد و درنهایت چهار بانک در کنار هم قرار گرفتند تا بانک صنعت و معدن شکل بگیرد، البته این داستان سال های بعد نیز تکرار شد، زمانی که هشتمین بانک خصوصی ایران کار خود را در عرصه بانکداری شروع کرد، البته همکاری ای که زیاد طول نکشید و با جای دادن دو موسسه مالی و اعتباری با نام جدید وارد عرصه بانکداری شد، بانک تات که با موسسه صالحین و موسسه مالی و اعتباری آتی ادغام شد و بعد از آن با نام بانک آینده به کار خود ادامه داد، البته سال ١٣٨٩ نیز تجربه ادغام موسسات را به یاد دارد؛ سالی که موسسه بهمن ایثار و موسسه مولی الموحدین با ادغام خود بانک ایران زمین را به لیست بانک ها اضافه کردند. البته ٩ سال قبل از این ماجرا موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج تاسیس شده بود، موسسه ای که از زمان تاسیس تا شروع فعالیت خود ٦سال صبورانه را پشت سر گذاشت، اما شاید بتوان گفت سرنوشت خوبی نیافت، چون ورشکستگی نیز جزیی از سرنوشت این موسسه شد و به همین منظور بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت عاملیت بازپرداخت طلب سپرده گذاران این موسسه را به بانک پارسیان بسپارد.نگاه کارشناس استراتژی با اصول مشخصعلی رحمانی- اقتصاددان| ادغام یکی از مواردی است که استراتژی مشخصی را دنبال می کند و با توجه با این مسأله باید در عملی کردن آن دقت نظر داشت و این ویژگی را در نظر گرفت، اگرچه لزوما این گونه نیست که بخواهیم از طریق ادغام مشکلات را حل کنیم، البته گاها این اتفاق افتاده است و شاهد بودیم که برخی موسسات ورشکسته را به بانک ها و برخی موسسات دیگر واگذار کرده ایم، البته در این مسیر نیز ما به نتیجه دلخواه دست نیافته ایم. علی رحمانی در ادامه صحبت هایش می افزاید: ادغام در ادبیات مالی جایگاه خاص خود را دارد و باید در عملی کردن آن به این مسأله توجه ویژه داشت. رحمانی اشاره ای به تجربیات اقتصاد در این عرصه می کند و ادامه می دهد: ما ابتدای انقلاب برای کاستن از تعداد بانک ها از مبحث ادغام بهره بردیم، البته اجرایی کردن آن حساب شده نبود و مسائل و مشکلاتی را در پی داشت که با همه این اوصاف نمی توان قضاوتی داشت و باید دید هدف از ادغام چیست. این اقتصاددان به اهمیت وجود قوانین در این عرصه اشاره کرده و می گوید: یکی از مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد این است که قوانین و مقررات مشخصی در این مورد نداریم تا پی ببریم که در چگونه باید رفتار شود، چون ما در مورد موسساتی که ادغام شده اند سردرگمی در این عرصه را شاهدیم، زیرا نتیجه چیزی بوده که نشان می دهد ما نتوانسته ایم به اهداف موردنظر خود دست بیابیم. رحمانی در پاسخ به این پرسش که یکی از اهداف ادغام ساماندهی بازار پول و بانک است، می افزاید: الزاما این گونه نیست. ادغام نیازمند فرآیندی است که نمی توان از آن غافل بود. ادغام مسأله ای است که در همه جای دنیا اجرایی می شود و موارد متعددی را در این زمینه داریم. در این مورد فلسفه ای وجود دارد و با شدت گرفتن رقابت ها و بالارفتن هزینه ها با کمک ادغام و بحث مقیاس اقتصادی بر برخی مشکلات می توان فائق آمد. رحمانی ادغام شدن بانک ها را راهکاری برای نزدیک شدن به استانداردهای بین المللی نمی داند و ادامه می دهد: در ابتدای امر اصلاح بانک ها باید صورت بگیرد و بعد به ادغام اندیشیده شود. درواقع ادغام باید بعد از اصلاحات صورت بگیرد. در ادغام ما به دنبال یک استراتژی هستیم، به عنوان مثال امکان دارد بانکی دچار مشکل شده باشد و بتوان با قیمت پایین آن را خریداری کرد. در بحران ٢٠٠٨ یک سری از بانک ها درحال ورشکستگی بودند که گروهی از بانک ها آنها را خریداری کردند، در این شرایط بود که هم به بانک های ورشکسته کمک شد و هم کسب وکار جدیدی برای بانک های خریدار به وجود آمد. اما در شرایط فعلی ایران باید گفت که مشکلات را نمی توان از طریق ادغام مرتفع کرد. این اقتصاددان در ادامه می افزاید: ما در گام نخست موظف هستیم مشکلات را شناسایی کنیم. به عنوان نمونه یکی از مسائل بالا بودن نرخ است که سبب شده هم صنعت دچار ورشکستگی شود و هم بانک ها مشکلاتی داشته باشند، این درحالی است که در آینده دولت را نیز با مشکلاتی روبه رو خواهد کرد. این موارد نیازمند اصلاح هستند. رحمانی بر این باور است که ادغام آخرین راهکاری است که در اصلاح نظام بانکی باید به آن اندیشید. زمانی هم که این راهکار به کار گرفته می شود، الزامی وجود ندارد که حتما بانک های دولتی با هم و خصوصی با یکدیگر ادغام شوند، بلکه به این بستگی دارد که کدام بانک ها با یکدیگر به این تفاهم و نتیجه برسند. واقعیت این است که ادغام یک دانش است و از اصول مشخصی بهره می برد که باید رعایت شود، اگرچه الزام وجود قوانین نیز احساس می شود.نگاه موافقاجرایی کردن آن راهگشاستحسین سلیمی- نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی| ادغام بانک ها مسأله جدیدی نیست، چون جوامع دیگر آن را تجربه کرده اند و این گونه نیست که ایران بخواهد آن را تجربه کند. یکی از مزایای ادغام بانک ها این است که می توانند با بالابردن توان مالی خود به ارتباطات بانک های بزرگ بین المللی دست بیابند. ترکیه، آمریکا و بسیاری از کشورها این مس ...

ادامه مطلب  

سیاست یکسان سازی نرخ ارز از برنامه های مهم و آتی بانک مرکزی است  

درخواست حذف این مطلب
ولی الله سیف در گفت وگو با با پایگاه اطلاع رسانی دولت، به تشریح دستاوردها و چشم انداز آینده بانک مرکزی پرداخت. بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشداقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است.دکترولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند.به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. او از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال 1395 بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از 26 سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از 40.4 درصد در مهرماه سال 1392 به سطح تک رقمی 9 درصد در سال 1395 رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از 9.4 درصد در تیرماه 1396 به 8.6 درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد.در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال 1395 معادل 5483 هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 31.4 درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم 64.1 درصد رسیده که نسبت به رقم 46 درصدی آن در سال 1391 افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1395 معادل 82.3 درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال 1396، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل1533.1هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان 18.4 درصد رشد داشته است. مضاف بر این، 64.9 درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل86.7 درصد بود.علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال 1395 نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ 07/06/1396، مبلغ 175.4 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 24.9 هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه 81160/96 مورخ 20/03/1396) پیش بینی شده است که 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 مقرر شده است مبلغ 200 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود.بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد 12.5 درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید.همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال 1396 نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع 15 رشته فعالیت صنعتی، 13 رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها 2 گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال 1395 عملکرد فروش 8 گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال 1396 محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.یکی از دغدغه های مهم جوانان, موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال 1395 بالغ بر 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از 1.02 میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال 1394 تعداد و ارزش آن به ترتیب 26.6و 300 درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال 1396 نیز 34.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از 331 هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری 11 بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید.علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال 1395 به طور متوسط 36440 ریال معامله شد که در مقایسه با سال 1394 تنها به میزان 5.6 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 به طور متوسط 37725 ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 به میزان 8 درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال 1395 (40390 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1394 (38215 ریال) به میزان 5.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1396 (42946 ریال) نسبت به رقم مشابه در سال 1395 (39365 ریال) به میزان 9.1 درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال 1395 و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است.در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال 1392 تا اسفند ماه سال 1395 متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از 7523‏/0 به 9422‏/0 رسیده که نشان دهنده تقویت 25.2درصدی دلار در مقابل یورو می باشد. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با 18.6 درصد افزایش از 31807 ریال به 37721 ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از 42335 ریال به 40885 ریال رسیده که نشان دهنده 3.4 درصد کاهش می باشد.با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه 1+5 و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های 2009-2007 تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال 1395، شبکه بانکی کشور 704 رابطه کارگزاری با 249 بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، 17.9 هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، 1.9 هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و 80.2 هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از 38 میلیارد دلار و شامل 17.7 میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود 4 میلیارد دلار برات اسنادی و 16.6 میلیارد دلار حواله ارزی است.یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال 1394 با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال 1395 و 1396 برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال 1396 تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد.علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره نمود:استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکیالزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللیکاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از 14.1 درصد در پایان سال 1392 به 10 درصد در پایان سال 1395ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" ( بخشنامه شماره 194227/95 مورخ 18/06/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پس انداز و تسهیلات مسکن" (بخشنامه شماره 216122/95 مورخ 08/07/1395)ابلاغ "دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری)" (بخشنامه شماره 341800/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی – ریالی" (بخشنامه شماره 341690/95 مورخ 28/10/1395)ابلاغ "صورت های مالی نمونه بانک ها و موسسات اعتباری" (بخشنامه شماره 420418/95 مورخ 26/12/1395) ابلاغ دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی با هدف ایجاد و تقویت سلامت، مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت در نظام بانکی (بخشنامه شماره ۹۶/۵۱۹۳۵ مورخ 24/02/1396)ابلاغ "ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری دولتی" (بخشنامه شماره ۹۶/۱۰۵۷۴۹ مورخ 11/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری" با افزودن مواردی نظیر موزون کردن دارایی ها بر اساس انواع ریسک های مختلف شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک های عملیاتی (بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۱۵۹۷ مورخ 17/04/1396)ابلاغ "دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری" و افزایش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نسبت به قبل درکنار امکان برخورداری از حدود بیشتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه آنها از حد تعیین شده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره 143113/96 مورخ 10/05/1396)در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک چه اقداماتی انجام شد؟ لطفاً در این خصوص توضیحاتی ارایه فرمایید.جهت گیری اصلی بانک مرکزی در حوزه نظام های پرداخت بر استفاده از ظرفیت داخلی فناوری های نوین و بومی سازی آن در نظام بانکی کشور استوار بوده است که این امر از مصادیق بارز فعالیت های دانش بنیان و پیاده سازی اهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می آید. اهم اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشند:توسعه زیرساخت مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) به عنوان پروژه های با اولویت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتیتعمیق نظارت بانک مرکزی و ایجاد شفافیت حداکثری در اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه پولی و اعتباری با توسعه نظام هویت الکترونیکی بانکی (نهاب) به عنوان مرکز استعلام یکپارچه نظام بانکی کشورپیاده سازی پروژه های «برقراری ارتباطات برون مرزی»، «ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم» و «توانمندسازی استانداردهای ب ...

ادامه مطلب  

یک هفته همراه با خدمات جدید بانک ملی ایران  

درخواست حذف این مطلب
بانک ملی ایران در هفته گذشته علاوه بر این که مورد تقدیر مقامات مسئول قرار گرفت، خدمات جدیدی را نیز به مشتریانش معرفی کرد. به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن بازدید از هتل چهارستاره سپهر بیرجند، از مشارکت بانک ملی ایران در رونق اقتصادی استان خراسان جنوبی تقدیر کرد.شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به همراه تعدادی از مسئولان بانک، ضمن بازدید از هتل چهارستاره سپهر بیرجند که با مشارکت بانک ملی ایران احداث شده است، افزود: با حمایت از سرمایه گذاران می توان رونق اقتصادی را در استان محقق نمود .در ادامه حمید دهباشی رئیس اداره امور شعب استان خراسان جنوبی بانک ملی ایران گزارشی از مشارکت های این بانک برای احداث هتل سپهر بیرجند ارائه کرد.استاندار قزوین از بانک ملی ایران تقدیر کرداستاندار قزوین با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از عملکرد بانک ملی ایران در جهت اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد. فریدون همتی در نامه ارسالی خود به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عملکرد موثر بانک ملی ایران برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و افزایش نرخ تولید و اشتغال آورده است: همانگونه که مستحضرید در سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، یکی از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم، رونق اقتصادی و بالتبع افزایش تولید و اشتغالزایی است. وی در این نامه تاکید کرده است: این مهم جز در سایه همکاری و تعامل بانک ها با واحدهای تولیدی در جهت بازگشت رونق به اقتصاد ملی ممکن نبود.استاندار قزوین با اشاره به عملکرد بانک ملی ایران در تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: این بانک به عنوان یکی از قدیمی ترین بانک های کشور، نگاه بسیار مثبتی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید اشتغالزا داشته و آقای حسین زاده مدیر عامل و کارکنان آن بانک، تعامل بسیار مناسبی با مجموعه تیم اقتصادی دولت بویژه در استان قزوین داشته اند.همتی در این نامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات، توجهات و احساس مسئولیت مدیر عامل بانک ملی ایران یادآور شده است: برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران استانی بانک در جهت حل مسائل واحدهای تولیدی مشکل دار و نیز بازدید های دوره ای از بنگاه های اقتصادی در معیت مدیران ارشد بانک، همگی نشان از رویکرد بانک ملی ایران در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر رونق اقتصادی دارد.تقدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران ری از خدمات بانک ملی ایرانبنیاد شهید و امور ایثارگران ری از خدمات بانک ملی ایران به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران تقدیر و تشکر کرد.حسین نصر اله معاون مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ری در دیدار با افشین کاظمی رئیس اداره امور شعب جنوب تهران با اعطای لوح تقدیر به وی، از خدمات بانک ملی ایران تقدیر کرد.رئیس اداره امور شعب جنوب تهران در این دیدار گفت: عزت و سربلندی ملت ایران مدیون خون شهدا و از خود گذشتگی خانواده های شهدا و ایثارگران است.وی افزود: بزرگترین افتخار کارکنان بانک ملی ایران، اعلام رضایت خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران از عملکرد آنهاست.لازم به ذکر است در این دیدار حاج حسین ملکی، پدر شهیدان مهدی و مصطفی ملکی به نمایندگی از خانواده های معزز شهدا و ایثارگران حضور داشت.تطبیق 80 درصدی صورت های مالی بانک ملی ایران با استانداردهای ifrsمدیرعامل بانک ملی ایران گفت: افشای اطلاعات بر اساس استانداردهای ifrs که عملیاتی شدن آن در نظام بانکی ایران مورد تاکید بانک مرکزی است، اکنون تا 80 درصد در صورت های مالی بانک ملی ایران پیاده سازی شده است.دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: در صورت های مالی نمونه جدید بانک مرکزی هم راستا با استانداردهای بین المللی ifrs افشای اطلاعات به صورت جامع و کامل تر صورت می گیرد که طبیعتا نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را بهتر تامین می کند.وی ادامه داد: در همین راستا، بانک ملی ایران پیشرفت قابل ملاحظه ای در تطبیق صورت های مالی خود با استانداردهای ifrs داشته است و بزودی این موضوع را به طور 100 درصدی محقق می کند.به گفته حسین زاده، این روند از سال گذشته در بانک ملی ایران آغاز شد و با سرعتی که در پیشرفت آن دیده می شود، امید می رود سال آینده صورت های مالی بانک به طور کامل با این استانداردها تطبیق پیدا کند.رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران اظهار کرد: بانک ملی ایران سال گذشته و امسال، دو سری از صورت های مالی را تهیه کرد که یکی از آنها صورت های مالی بر اساس استانداردهای ملی و دیگری صورت های مالی جدید مطابق با استانداردهای ifrs (نمونه بانک مرکزی) است.وی افزود: بانک ملی ایران در سال مالی 1394 نیز با وجود مشکلات و محدودیت زمان، صورت های مالی مذکور را با توجه به ظرفیت موجود تهیه و قبل از برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی و اعضای مجمع ارائه کرد.به گفته حسین زاده، صورت های مالی بانک ملی ایران هر سال پس از تایید مجمع عمومی منتشر می شود.شعبه گاندی بانک ملی ایران افتتاح شدبانک ملی ایران در راستای تسهیل ارائه خدمات به مشتریان، شعبه جدید خود را در خیابان گاندی تهران افتتاح کرد.محمد نور آزادی مدیر امور شعب تهران این بانک در مراسم افتتاح این شعبه با اشاره به اهمیت مشتری مداری در بانک ملی ایران گفت: همه کارکنان باید برای جذب مشتریان و حفظ کرامت انسانی، خدمت رسانی ممتاز و رفتار شایسته را سرلوحه کار خود قرار دهند.وی افزود: ما باید با برنامه ریزی مناسب در راستای تکریم مشتریان و ارتقای بهره وری شعب بکوشیم. آزادی ضمن تشکر از تلاش مدیران و کارکنان اداره امور شعب شمال تهران در ایجاد محیطی زیبا برای ارائه خدمات به مشتریان، تاکید کرد: جانمایی شعب موضوع بسیار مهمی است؛ ضمن این که در راه اندازی شعب جدید، لازم است حداکثر بهره مندی از فضا و موقعیت صورت گیرد.محمدرضا صدری رئیس اداره امور شعب شمال تهران بانک ملی ایران نیز در این مراسم با ارائه گزارشی در مورد منطقه و اشاره به استقبال مردم از افتتاح شعبه گاندی، تلاش حداکثری کارکنان برای کسب بهره وری بیشتر و جلب رضایت مشتریان را خواستار شد.هادی سالارخیلی رئیس اداره کل سازمان و روش ها و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک نیز در این مراسم حضور داشتند.شعبه vip گاندی بانک ملی ایران با کد 1034 در خیابان گاندی جنوبی، بین خیابان سوم و پنجم قرار دارد. امکان برداشت وجه نقد از خودپردازهای بانک ملی ایران بدون ملی کارتبانک ملی ایران به منظور افزایش تنوع خدمات قابل ارایه به مشتریان و تکمیل سبد محصولات خود، امکان برداشت وجه نقد از خودپردازها، بدون ملی کارت را فراهم کرد.مشتریان می توانند با استفاده از این امکان ، به افرادی که ملی کارت یا حتی حساب بانک های دیگر را نیز ندارند اجازه دهند که از طریق خود پردازهای بانک ملی ایران پول برداشت کنند.در این روش مشتری با انتخاب گزینه برداشت وجه و سپس گزینه "مجوز برداشت به شخص دیگر" کدملی و مبلغ مورد نظر خود را وارد کند.پس از تایید کد ملی و مبلغ توسط مشتری دارنده ملی کارت،"شناسه 13 رقمی" مجوز برداشت وجه در اختیار وی قرار گرفته و می تواند با ارسال "کد ملی و شناسه 13 رقمی "به افراد دیگر،امکان برداشت مبلغ مورد نظر را حتی برای افراد فاقد حساب در شبکه بانکی نیز فراهم کند.شخص دارنده شناسه برداشت و کد ملی مشتری با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران و انتخاب کلید ثبت(enter) و ورود اطلاعات درخواستی، می تواند تا پایان همان روز مبلغ مورد نظر را برداشت کند. چنانچه از مجوز مذکور در همان روز استفاده نشود، وجه مورد نظر به حساب مشتری عودت داده می شود.لازم به ذکر است بانک ملی ایران برای حذف مراجعه حضوری مشتریان به خودپردازها به منظور اعطای شناسه برداشت بدون ملی کارت، در نظر دارد بزودی امکان انجام این عملیات را از طریق اپلیکیشن های موبایلی و سامانه های اینترنتی بانک نیز فراهم کند.تهیه نرم افزار نظارت بر مصرف تسهیلات بانک ملی ایرانبانک ملی ایران در حال تهیه نرم افزاری برای نظارت بر مصارف تسهیلات اعطایی در بخش طرح های سرمایه گذاری است.یکی از مهمترین دلایل ایجاد طرح های نیمه تمام و متعاقبا مطالبات غیرجاری در نظام بانکی، فقدان نظارت صحیح بر چگونگی مصرف تسهیلات است.بانک ملی ایران به منظور حل این مشکل، نرم افزاری را برای نخستین بار طراحی کرده که هزینه های انجام شده و مورد نیاز پروژه ها بر اساس طرح مصوب و نیز بر اساس قیمت واقعی (روز)، میزان افزایش یا کاهش در هزینه های سرمایه گذاری طرح و همچنین چگونگی وضعیت برنامه زمان بندی طرح را نشان می دهد.این نرم افزار قادر است با بهره گیری از گزارش های ارزیابی، میزان هزینه های انجام شده و مورد نیاز هر پروژه را بر اساس برآوردهای اولیه ادارات بررسی کننده و همچنین بر اساس قیمت واقعی (روز) به تفکیک سهم بانک و مشتری مشخص کند.بر این اساس چنانچه مشتری سهم خود را به میزان تعیین شده در مصوبه، هزینه نکرده باشد، نرم افزار موضوع را تشخیص خواهد داد و به این طریق از اعطای زودهنگام تسهیلات در طرح ها جلوگیری خواهد شد.این روند به واحدهای بانک کمک خواهد کرد که تسهیلات را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و پس از هزینه شدن سهم مشتری پرداخت کنند.این نرم افزار توسط اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران طراحی شده و بزو ...

ادامه مطلب  

خطر انقراض پلنگ زاگرس گونه ی کمیاب حیات وحش لرستان + تصاویر  

درخواست حذف این مطلب
انقراض پلنگ به دلایل مختلفی رخ می دهد، اما بیشترین علت مرگ آن ها از تعارض با انسان ها صورت می گیرد.به گزارش صدخبرگربه های بزرگی مثل شیر، ببر و پلنگ در سراسر جهان پراکندگی گسترده ای دارند، اما در بین تمامی گربه سانان این پلنگ است که پراکنش جغرافیایی بیشتری دارد. علفزار های گرم و باز افریقا، جنگل های مرطوب هند و افریقا، جنگل های سرد خاور دور روسیه و کوهستان های سرد و صخره ای خاورمیانه محدوده ی پراکنش پلنگ است.در ایران نیز پراکندگی پلنگ در مناطق مختلف کشور از جمله برخی از استان های شمال کشور، برخی نواحی کوه های البرز، مناطقی در دشت ها و کوه ها و همچنین برخی از نقاط زاگرس، از جمله استان لرستان گزارش شده است.خال های روی بدن پلنگ ها مانند اثرانگشت منحصر به فرد استپلنگ به دلیل شباهت زیاد با ببر و یوزپلنگ در برخی موارد با این موجودات اشتباه گرفته می شود در حالی که ببر بر خلاف پلنگ دارای نوار های عرضی است که به علت شباهت ظاهری اسم یوزپلنگ به پلنگ ها اکثر اوقات آن ها با هم اشتباه گرفته می شوند.پلنگ ها بدنی عضلانی، خال های تو خالی شبیه به گل و آرواره هایی پهن و قوی دارند. یوزپلنگ ها بدنی کشیده، دست و پا هایی بلند و خال های توپر دارند، علاوه بر این بارزترین خصوصیت یوزپلنگ ها وجود خط اشک در صورت آن ها است.خال های روی بدن پلنگ ها مانند اثر انگشت انسان ها منحصر به فرد هستند. اگر خال های بدن یک پلنگ را با دیگری مقایسه کنید کاملا با هم متفاوت هستند.شنوایی و بینایی از قوی ترین خواص پلنگ هاست، شنوایی پلنگ دو برابر انسان است و در نور ملایم ۶ برابر بیناییش بهتر از انسان است. بزرگترین گونه پلنگ دنیا در ایران استرحیمی، کارشناس محیط زیست استان لرستان درباره این گونه ی حیات وحش گفت: پلنگ ایرانی که فقط در ایران وجود دارد، بزرگترین پلنگ دنیا نامگذاری شده است. از خصوصیات این حیوان این است که وابسته به یک زیستگاه و طعمه خاصی نیست. در خیلی از نقاط دنیا ثبت شده است که حتی از مارمولک ها هم تغذیه می کنند. ولی بیشتر تغدیه آن ها از گراز وحشی، قوچ و میش است. ///وی در ادامه گفت: پلنگ بیشتر در هنگام شب فعالیت دارد و روز هم خود را آنگونه پنهان می کند که به راحتی شناسایی نشوند به طوری که در کنار ما باشند و ما متوجه حضور آن ها در نزدیکیمان نباشیم به همین دلیل به سختی در طبیعت قابل مشاهده هستند، شاید به همین دلیل است که تاکنون نسل این گونه کمیاب منقرض نشده است. فتحی بیرانوند، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان گفت: از این گونه کمیاب به نام سلطان صخره ها یاد می شود و وجود پلنگ به عنوان یک گونه چتری می تواند نشان دهنده یک اکوسیستم کامل در منطقه را نشان دهد.با استفاده از دوربین هایی در مناطق مختلف گذاشته می شوند تا در شب عبور پلنگ ها را تصویربرداری کنند می توان جمعیت پلنگ ها را برآورد کرد.گونه ی پلنگ ایرانی در معرض خطر انقراضبا انقراض شیر ایرانی و ببر خزر امروزه پلنگ بزرگ جثه ترین گربه سان کشور محسوب می شود. این در حالیست که در فاصله سال های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۲ تمامی پلنگ ها به عنوان آسیب پذیر در لیست صلح طبقه بندی شده و تجارت بین المللی پلنگ ممنوع گردید و زیر گونه ی پلنگ ایرانی در معرض خطر انقراض اعلام شد. انقراض پلنگ به دلایل مختلفی رخ می دهد، اما بیشترین علت مرگ آن ها از تعارض با انسان ها صورت می گیرد. رهسپار، کارشناس محیط زیست استان لرستان در مورد خطر ...

ادامه مطلب  

هفته ای با معرفی خدمات جدید بانک ملی ایران  

درخواست حذف این مطلب
تقدیر معاون رئیس جمهور از مشارکت بانک ملی ایران در رونق اقتصادی خراسان جنوبیبه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده ضمن بازدید از هتل چهارستاره سپهر بیرجند، از مشارکت بانک ملی ایران در رونق اقتصادی استان خراسان جنوبی تقدیر کرد.شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به همراه تعدادی از مسئولان بانک، ضمن بازدید از هتل چهارستاره سپهر بیرجند که با مشارکت بانک ملی ایران احداث شده است، افزود: با حمایت از سرمایه گذاران می توان رونق اقتصادی را در استان محقق نمود .در ادامه حمید دهباشی رئیس اداره امور شعب استان خراسان جنوبی بانک ملی ایران گزارشی از مشارکت های این بانک برای احداث هتل سپهر بیرجند ارائه کرد.استاندار قزوین از بانک ملی ایران تقدیر کرداستاندار قزوین با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهور از عملکرد بانک ملی ایران در جهت اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد. فریدون همتی در نامه ارسالی خود به دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عملکرد موثر بانک ملی ایران برای حمایت از بنگاه های اقتصادی و افزایش نرخ تولید و اشتغال آورده است: همانگونه که مستحضرید در سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، یکی از مهمترین رویکردهای دولت یازدهم، رونق اقتصادی و بالتبع افزایش تولید و اشتغالزایی است. وی در این نامه تاکید کرده است: این مهم جز در سایه همکاری و تعامل بانک ها با واحدهای تولیدی در جهت بازگشت رونق به اقتصاد ملی ممکن نبود.استاندار قزوین با اشاره به عملکرد بانک ملی ایران در تحقق اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی افزود: این بانک به عنوان یکی از قدیمی ترین بانک های کشور، نگاه بسیار مثبتی در جهت حمایت از بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید اشتغالزا داشته و آقای حسین زاده مدیر عامل و کارکنان آن بانک، تعامل بسیار مناسبی با مجموعه تیم اقتصادی دولت بویژه در استان قزوین داشته اند.همتی در این نامه ضمن تقدیر و تشکر از زحمات، توجهات و احساس مسئولیت مدیر عامل بانک ملی ایران یادآور شده است: برگزاری جلسات متعدد با حضور مدیران استانی بانک در جهت حل مسائل واحدهای تولیدی مشکل دار و نیز بازدید های دوره ای از بنگاه های اقتصادی در معیت مدیران ارشد بانک، همگی نشان از رویکرد بانک ملی ایران در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر رونق اقتصادی دارد.تقدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران ری از خدمات بانک ملی ایرانبنیاد شهید و امور ایثارگران ری از خدمات بانک ملی ایران به خانواده های معزز شهدا و ایثارگران تقدیر و تشکر کرد.حسین نصر اله معاون مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ری در دیدار با افشین کاظمی رئیس اداره امور شعب جنوب تهران با اعطای لوح تقدیر به وی، از خدمات بانک ملی ایران تقدیر کرد.رئیس اداره امور شعب جنوب تهران در این دیدار گفت: عزت و سربلندی ملت ایران مدیون خون شهدا و از خود گذشتگی خانواده های شهدا و ایثارگران است.وی افزود: بزرگترین افتخار کارکنان بانک ملی ایران، اعلام رضایت خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران از عملکرد آنهاست.لازم به ذکر است در این دیدار حاج حسین ملکی، پدر شهیدان مهدی و مصطفی ملکی به نمایندگی از خانواده های معزز شهدا و ایثارگران حضور داشت.تطبیق 80 درصدی صورت های مالی بانک ملی ایران با استانداردهای ifrsمدیرعامل بانک ملی ایران گفت: افشای اطلاعات بر اساس استانداردهای ifrs که عملیاتی شدن آن در نظام بانکی ایران مورد تاکید بانک مرکزی است، اکنون تا 80 درصد در صورت های مالی بانک ملی ایران پیاده سازی شده است.دکتر محمد رضا حسین زاده افزود: در صورت های مالی نمونه جدید بانک مرکزی هم راستا با استانداردهای بین المللی ifrs افشای اطلاعات به صورت جامع و کامل تر صورت می گیرد که طبیعتا نیاز استفاده کنندگان از اطلاعات مالی را بهتر تامین می کند.وی ادامه داد: در همین راستا، بانک ملی ایران پیشرفت قابل ملاحظه ای در تطبیق صورت های مالی خود با استانداردهای ifrs داشته است و بزودی این موضوع را به طور 100 درصدی محقق می کند.به گفته حسین زاده، این روند از سال گذشته در بانک ملی ایران آغاز شد و با سرعتی که در پیشرفت آن دیده می شود، امید می رود سال آینده صورت های مالی بانک به طور کامل با این استانداردها تطبیق پیدا کند.رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران اظهار کرد: بانک ملی ایران سال گذشته و امسال، دو سری از صورت های مالی را تهیه کرد که یکی از آنها صورت های مالی بر اساس استانداردهای ملی و دیگری صورت های مالی جدید مطابق با استانداردهای ifrs (نمونه بانک مرکزی) است.وی افزود: بانک ملی ایران در سال مالی 1394 نیز با وجود مشکلات و محدودیت زمان، صورت های مالی مذکور را با توجه به ظرفیت موجود تهیه و قبل از برگزاری مجمع عمومی به بانک مرکزی و اعضای مجمع ارائه کرد.به گفته حسین زاده، صورت های مالی بانک ملی ایران هر سال پس از تایید مجمع عمومی منتشر می شود. شعبه گاندی بانک ملی ایران افتتاح شدبانک ملی ایران در راستای تسهیل ارائه خدمات به مشتریان، شعبه جدید خود را در خیابان گاندی تهران افتتاح کرد.محمد نور آزادی مدیر امور شعب تهران این بانک در مراسم افتتاح این شعبه با اشاره به اهمیت مشتری مداری در بانک ملی ایران گفت: همه کارکنان باید برای جذب مشتریان و حفظ کرامت انسانی، خدمت رسانی ممتاز و رفتار شایسته را سرلوحه کار خود قرار دهند.وی افزود: ما باید با برنامه ریزی مناسب در راستای تکریم مشتریان و ارتقای بهره وری شعب بکوشیم. آزادی ضمن تشکر از تلاش مدیران و کارکنان اداره امور شعب شمال تهران در ایجاد محیطی زیبا برای ارائه خدمات به مشتریان، تاکید کرد: جانمایی شعب موضوع بسیار مهمی است؛ ضمن این که در راه اندازی شعب جدید، لازم است حداکثر بهره مندی از فضا و موقعیت صورت گیرد.محمدرضا صدری رئیس اداره امور شعب شمال تهران بانک ملی ایران نیز در این مراسم با ارائه گزارشی در مورد منطقه و اشاره به استقبال مردم از افتتاح شعبه گاندی، تلاش حداکثری کارکنان برای کسب بهره وری بیشتر و جلب رضایت مشتریان را خواستار شد.هادی سالارخیلی رئیس اداره کل سازمان و روش ها و جمعی از مدیران و کارشناسان بانک نیز در این مراسم حضور داشتند.شعبه vip گاندی بانک ملی ایران با کد 1034 در خیابان گاندی جنوبی، بین خیابان سوم و پنجم قرار دارد. امکان برداشت وجه نقد از خودپردازهای بانک ملی ایران بدون ملی کارتبانک ملی ایران به منظور افزایش تنوع خدمات قابل ارایه به مشتریان و تکمیل سبد محصولات خود، امکان برداشت وجه نقد از خودپردازها، بدون ملی کارت را فراهم کرد.مشتریان می توانند با استفاده از این امکان ، به افرادی که ملی کارت یا حتی حساب بانک های دیگر را نیز ندارند اجازه دهند که از طریق خود پردازهای بانک ملی ایران پول برداشت کنند.در این روش مشتری با انتخاب گزینه برداشت وجه و سپس گزینه "مجوز برداشت به شخص دیگر" کدملی و مبلغ مورد نظر خود را وارد کند.پس از تایید کد ملی و مبلغ توسط مشتری دارنده ملی کارت،"شناسه 13 رقمی" مجوز برداشت وجه در اختیار وی قرار گرفته و می تواند با ارسال "کد ملی و شناسه 13 رقمی "به افراد دیگر،امکان برداشت مبلغ مورد نظر را حتی برای افراد فاقد حساب در شبکه بانکی نیز فراهم کند.شخص دارنده شناسه برداشت و کد ملی مشتری با مراجعه به دستگاه های خودپرداز بانک ملی ایران و انتخاب کلید ثبت(enter) و ورود اطلاعات درخواستی، می تواند تا پایان همان روز مبلغ مورد نظر را برداشت کند. چنانچه از مجوز مذکور در همان روز استفاده نشود، وجه مورد نظر به حساب مشتری عودت داده می شود.لازم به ذکر است بانک ملی ایران برای حذف مراجعه حضوری مشتریان به خودپردازها به منظور اعطای شناسه برداشت بدون ملی کارت، در نظر دارد بزودی امکان انجام این عملیات را از طریق اپلیکیشن های موبایلی و سامانه های اینترنتی بانک نیز فراهم کند. تهیه نرم افزار نظارت بر مصرف تسهیلات بانک ملی ایرانبانک ملی ایران در حال تهیه نرم افزاری برای نظارت بر مصارف تسهیلات اعطایی در بخش طرح های سرمایه گذاری است.یکی از مهمترین دلایل ایجاد طرح های نیمه تمام و متعاقبا مطالبات غیرجاری در نظام بانکی، فقدان نظارت صحیح بر چگونگی مصرف تسهیلات است.بانک ملی ایران به منظور حل این مشکل، نرم افزاری را برای نخستین بار طراحی کرده که هزینه های انجام شده و مورد نیاز پروژه ها بر اساس طرح مصوب و نیز بر اساس قیمت واقعی (روز)، میزان افزایش یا کاهش در هزینه های سرمایه گذاری طرح و همچنین چگونگی وضعیت برنامه زمان بندی طرح را نشان می دهد.این نرم افزار قادر است با بهره گیری از گزارش های ارزیابی، میزان هزینه های انجام شده و مورد نیاز هر پروژه را بر اساس برآوردهای اولیه ادارات بررسی کننده و همچنین بر اساس قیمت واقعی (روز) به تفکیک سهم بانک و مشتری مشخص کند.بر این اساس چنانچه مشتری سهم خود را به میزان تعیین شده در مصوبه، هزینه نکرده باشد، نرم افزار موضوع را تشخیص خواهد داد و به این طریق از اعطای زودهنگام تسهیلات در طرح ها جلوگیری خواهد شد.این روند به واحدهای بانک کمک خواهد کرد که تسهیلات را متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح و پس از هزینه شدن سهم مشتری پرداخت کنند.این نرم افزار توسط اداره کل ارزیابی و نظارت بر مصارف بانک ملی ایران طراحی شده و بزودی عملیاتی می شود.سقف حواله های ...

ادامه مطلب  

جزئیات مجامع 8 بانک/ کدام بانک ها سود داشتند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با پایان یافتن سال مالی منتهی به اسفند گذشته، شرکت های مختلف خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده می کنند که در این میان در روزهای پیش رو، پشت ترافیک مجامع شمار زیادی از بانکهای بورسی و فرابورسی قرار گرفته اند.از بین بانک های دولتی و خصوصی تعداد زیادی از بانکی ها تصمیم به برگزاری مجمع عمومی خود در آخرین روز تیرماه داشتند ولی بعد از آنکه بانک مرکزی شروط سه گانه خود را برای اصلاح صورت های مالی ابلاغ کرد خبر آمد که برخی از بانک ها از جمله بانک های صادرات، ایران زمین و کارآفرین مجمع خود را به تاریخ دیگری موکول کرده اند.در این بین اما تعدادی از بانک ها از جمله ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه مهر ایران، انصار، دی و حکمت ایرانیان 31 تیرماه و طبق اعلام قبلی مجمع خود را برگزار کرده و نتایج آن را در اختیار رسانه ها قرار دادند.هرچند هنوز مجامع بانک های سامان، کارآفرین، پارسیان، قوامین، اقتصاد نوین، سپه، توسعه تعاون، رفاه کارگران، سرمایه، سینا، بانک توسعه صادرات، کشاورزی، ملی، صنعت و معدن، مسکن، بانک قرض الحسنه رسالت، موسسه اعتباری ملل و کوثر به دلیل به حد نصاب نرسیدن و یا برخی مشکلات دیگر تاکنون برگزار نشده است.البته روز گذشته مجامع بانکهای پارسیان، پاسارگاد و شهر به خاطر به حد نصاب نرسیدن لغو شد.به گزارش تسنیم، از دو سال گذشته و با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بین المللی با توجه به ورود بانک ها به عرصه بین الملل یکی از پیش شرط های این موضوع انطباق صورت های مالی بانک های ایرانی با استانداردهای ifrs بود و در این راستا در اواخر سال 1394 بانک مرکزی طی نامه ای به بانک ها از آنها خواست تا صورت های مالی خود را با این استانداردها منطبق کنند، اما با توجه به اینکه این مهم از سوی برخی از بانک ها محقق نشد و برخی اختلاف نظرها بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی وجود داشت در سال 1395 برگزاری مجامع بسیاری از بانک ها لغو و به تعویق افتاد.لازم به یادآوری است در سال جاری با توجه به فرا رسیدن زمان برگزاری مجامع بانک ها، بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران بانکی بر پیش شرط های لازم برای برگزاری مجامع تاکید و حتی اعلام کرده که اگر شرایط تعیین شده رعایت نشود، مجامع لغو خواهد شد.در نامه ای که بانک مرکزی به بانک ها ارسال نموده یادآور شده که بر اساس بخشنامه های قبلی که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به رعایت الزاماتی و همچنین برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذیربط در مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.در این نامه سه شرط برای بانک ها تعیین شده اول ارسال پیش نویس صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری با نمونه صورت های مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع. از سویی دیگر ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و موسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع شرط دیگر بانک مرکزی بوده است.همچنین بانک مرکزی از بانک ها خواسته تا گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.در ادامه اخبار مربوط به برگزاری مجامع 5 بانک را می خوانید؛* شناسایی 3.983 میلیارد ریال سود در بانک ملتمجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت با حضور حدود 80 درصد سهامداران برگزار و صورت های مالی این بانک برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 تصویب شد.به گزارش تسنیم، تصویب گزارش حسابرس، انتخاب سازمان بازرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های مجمع از دیگر مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت بود.بر اساس این گزارش، بانک ملت در سال مالی 1395 موفق به شناسایی 3.983 میلیارد ریال سود خالص شده و در اغلب شاخص ها، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.در عین حال، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت نیز که قرار بود در همین روز و با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره، برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شد که پس از تعیین تاریخ دقیق، از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مجمع، سایت کدال و سایت اینترنتی این بانک اطلاع رسانی خواهد شد.* تصویب افزایش سرمایه بانک خاورمیانه / سود هر سهم چقدر پیشنهاد شد؟مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز شنبه 31 تیر 1396، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این مجمع با حضور اکثریت صاحبان سهام، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس رسمیت یافت. در ادامه جلسه کاندیداهای هیات رییسه مجمع معرفی و با تصویب حاضران ترکیب هیات رییسه تکمیل شد.افزایش سرمایه بانک به میزان یک هزار میلیارد ریال که به تصویب مجمع عمومی بانک رسیده بود به ثبت رسید. این افزایش از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام داران تامین شد تا امکان افزایش توان ارائه تسهیلات به بنگاه های موفق اقتصادی کشور فراهم گردد.سپس آقای مجید نورمحمدی معاون مالی بانک ضمن قرائت پیام هیات مدیره و پیام مدیرعامل گزارش مالی عملکرد بانک در سال مالی گذشته را شرح دادند و در نهایت پیشنهاد تقسیم سود برای هر سهم 300 ریال با شرط توزیع 100 ریال و انتقال 200 ریال به سود انباشته برای اعلام نظر مجمع پیشنهاد شد.بعد از قرائت گزارش، نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل، گزارش حسابرس رسمی را به اطلاع سهامداران رساند. در خصوص عملکرد بانک در سال 1395 بانک خاورمیانه با رشد مناسب منابع و مصارف خود توانست کارنامه عملکرد مناسبی را برای سال 1395 به سهامداران عرضه نماید.پس از ارائه گزارش های رسمی، آقایان عقیلی و نورمحمدی به سوالات سهامداران در مورد برخی موارد مندرج در صورت های مالی،گزارش حسابرس و پیش بینی وضعیت بانک و برنامه های آینده پاسخ دادند. در ادامه مجمع، طبق دستور جلسه در مورد تصویب صورت های مالی، تقسیم سود، تعیین پاداش هیات مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف ، انتخاب بازرس قانونی و انتخاب روزنامه رسمی بانک رای گیری به عمل آمد که مورد تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت. با موافقت سهامداران، مقرر شد سود نقدی تصویب شده مطابق مفاد مندرج در اساسنامه بانک توزیع و سود انباشته پس از اخذ مجوز افزایش سرمایه بابت افزایش سرمایه استفاده شود.*بانک آینده چقدر سود داد؟به گزارش تسنیم، در اجرای مفاد آگهی دعوت از سهامداران بانک آینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک، مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به شماره های 4088 و 26762 تاریخ 18/04/1395، و پس از دریافت مجوزهای ذیربط از بانک مرکزی ج.ا.ایران، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک آینده (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 31 تیرماه 1396، در محل اعلام شده در آگهی دعوت، به نشانی: تهران،نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، شماره 210، مرکز همایش های رایزن، سالن رسول اکرم(ص)، با حضور دارندگان 81.19 درصد از سهام بانک، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل بانک آینده و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل و پس از قرائت گزارش فعالیت هیأت مدیره و هم چنین قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، صورت های مالی سال 1395 بانک ...

ادامه مطلب  

آغاز طرح رجیستری تلفن همراه از 28 مهرماه  

درخواست حذف این مطلب
مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» از 28 مهرماه افرادی که ...مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با اجرای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» از 28 مهرماه افرادی که برای رجیستر کردن تلفن همراه هزینه ای از مردم دریافت کنند، بی تردید کلاهبردار هستند.پس از وعده های مکرر مسئولان در خصوص اجرای طرح رجیستری در دولت یازدهم سرانجام این طرح در مراحل پایانی خود قرار گرفته است.برای بیان اهمیت اجرای این طرح همین بس که زیان سالیانه قاچاق گوشی تلفن همراه به کشور تقریبا معادل بودجه سالیانه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» است که مجریان اصلی «طرح پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» یا همان «رجیستری» محسوب می شوند.به منظور بازخوانی تحلیلی و تاریخی طرح رجیستری، واکاوی علل شکست آن در سال 85 و همچنین تبیین مزایای اجرای این طرح برای نظام اقتصادی کشور به سراغ حمیدرضا دهقانی نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفتیم و با وی به بحث و تبادل نظر نشستیم.این مقام مسئول معتقد است برای موفقیت «طرح پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با شناسه « imei» گوشی های تلفن همراه دست پیدا می کردیم. اولین شرط؛ باید این شناسه یکتا باشد. دومین شرط؛ برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سوم شرط؛ این شناسه غیر قابل جعل باشد. بنابراین برای هویت بخشی به گوشی های تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا بدانیم. با توجه به تمام زحمات انجام شده، هم اکنون به آن سه شرط ذکر شده برای شناسه گوشی های تلفن همراه دست یافتیم. فارس: طرح رجیستری یا همان ثبت گوشی های تلفن همراه، یک بار در سال 85 اجرایی شد و در همان ماه های ابتدایی با شکست مواجه شد. به نظر شما علت شکست طرح در آن سال چه بود؟دهقانی نیا: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس رسالت قانونی خود، وظایف اجرایی بر عهده ندارد بلکه اهم وظایف این ستاد سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت است. در آن سال ها یکی از سیاست گذاری های اصلی ستاد به دلیل حجم بالای قاچاق تلفن همراه و سهولت این امر، «افزایش خطر پذیری فرآیند قاچاق تلفن همراه برای قاچاقچیان و سودجویان» بود.اگر چه در آن زمان قانون جامع مبارزه با قاچاق وجود نداشت و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1312 برمی گشت، در نهایت دوستان فنی و ارتباطات تصمیم گرفتند که گوشی تلفن همراه را رجیستر کنند و از آن زمان به بعد بود که طرح مبارزه با قاچاق تلفن همراه به نام «رجیستری» شهرت پیدا کرد.*عجله و شتابزدگی در اجرای طرح رجیستری در سال 85البته این دوستان تصور می کردند می توانند صرفا با ثبت شناسه « imei»(هویت بین المللی تجهیز تلفن همراه) شرایط را مدیریت کنند اما توجه نداشتند که در آن زمان سود جویان به راحتی قادر بودند، شناسه «imei» گوشی های تلفن همراه را کپی برداری و جعل کنند.نتیجه اجرای با عجله رجیستری تلفن همراه در سال 85، کپی برداری imei گوشی های تلفن همراه در کشور شد که تاکنون نیز در بخش های مختلف فنی برایمان مشکل ساز بوده است.معتقدم اگر کمیته ای فنی در آن سال تشکیل می شد اولا اجرای طرح صرفا براساس ثبت «imei» تجهیز تلفن همراه در یک بانک اطلاعاتی پایه ریزی نمی شد و ثانیا برای شبکه اپراتوری الزامی قرار داده می شد، مبنی بر اینکه به « imei» جعلی سرویس داده نشود. با رعایت این شرایط به طور حتم، نتیجه طرح رجیستری در سال 85 با شکست مواجه نمی شد و سرانجام این طرح در آن سال به صورت دیگری رقم می خورد.فارس: در طرح «پیشگیری از فعال شدن تجهیز تلفن همراه قاچاق» چه تدابیری جهت جلوگیری از شکست مجدد طرح و یا حتی اصطلاحا دورخوردن آن توسط سودجویان اتخاذ شده است؟دهقانی نیا: از اوایل دهه 90 بار دیگر مقابله همه جانبه با قاچاق تلفن همراه آغاز شد. در همین راستا دو طرح به وزارت ارتباطات ارسال شد. اما با واکنش منفی این وزارتخانه مواجه شد. وزارت ارتباطات معتقد بود که در گذشته این طرح با شکست مواجه شده و قابل پذیرش نیست.*سود هزار میلیاردی قاچاقچیان گوشی تلفن همراهاز یک سو با توجه به اینکه حجم قاچاق تلفن همراه در آن زمان بیش از 90 درصد بود و البته کماکان نیز این وضعیت پا بر جاست و از سوی دیگر زیان وارده به دولت بابت عدم پرداخت حقوق گمرکی گوشی های تلفن همراه قاچاق بیش از 1000 میلیارد تومان است. بنابراین با پیگیری هایی که انجام گرفت، بررسی دو راهکار ارائه شده مورد پذیرش واقع شد.در همین راستا از تیم های فنی دستگاه های ذینفع و ذی ربط دعوت شد و یک کارگروه فنی شکل گرفت. زمان زیادی از ما گرفته شد اما سرانجام یکی از راه حل های ارائه شده، مورد توجه قرار گرفت. سپس برای رفع نواقص احتمالی، تلاش شد و در نهایت به طرحی که قابل اجرا بود، دست یافتیم. برای طرح «پیشگیری از تجهیز تلفن همراه قاچاق» نزدیک به 3 سال کار کارشناسی ،علمی و فنی صرف شده است.*دستیابی به الگوریتم اجرای موفقیت آمیز طرحبرای موفقیت در این طرح باید به الگوریتمی متشکل از سه شرط اصلی در رابطه با شناسه « imei» دست پیدا می کردیم. اولین شرط آن است که باید این شناسه یکتا باشد. دومین شرط آن است که برای شبکه اپراتوری کشور قابل تشخیص باشد. سومین شرط هم آن است که این شناسه غیر قابل جعل باشد.برای هویت بخشی به تلفن همراه اگر این سه فاکتور حاصل شود، می توانیم با ضریب اطمینان بالا این طرح را قابل اجرا ...

ادامه مطلب  

خلاصه اخبار هفته گذشته بانک ملی ایران  

درخواست حذف این مطلب
اخبار بانک ملی ایران در هفته ای که گذشت؛ کسب رتبه های برتر در بانکداری الکترونیک و رسانه های نوین.به گزارش شمانیوز،اخبار بانک ملی ایران در هفته ای که گذشت؛ کسب رتبه های برتر در بانکداری الکترونیک و رسانه در هفته ای که گذشت، خبر ثبت سرمایه جدید بانک ملی ایران و نیز پیشتازی بانک در چند شاخص بانکداری الکترونیک پرمخاطب بود. از سوی دیگر مشخص شد که بانک توانسته در حوزه رسانه های نوین و فضای مجازی، جایگاه مطلوبی را از آن خود کند. در این هفته، مدیرعامل بانک اعلام کرد: طرح مدیرخدمات ویژه، تحولی اساسی در خدمت رسانی به مشتریان است.سرمایه جدید بانک ملی ایران به ثبت رسید سرمایه 198 هزار و 565 میلیارد و 600 میلیون ریالی بانک ملی ایران ثبت شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، افزایش سرمایه بانک اواسط خرداد ماه امسال در مجمع عمومی فوق العاده بانک به مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد ریال به تصویب رسیده بود.با توجه به مجوز اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نامه اداره ثبت شرکت ها در تاریخ 11 مهر ماه امسال، ثبت افزایش سرمایه بانک انجام و اطلاعیه آن در تاریخ 17 مهرماه سال جاری در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21141 منتشر شد.با توجه به افزایش سرمایه 88 هزار میلیارد ریالی در سال گذشته و افزایش اخیر، اکنون سرمایه بانک ملی ایران به 198 هزار و 565 میلیارد و 600 میلیون ریال رسیده است.مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد:طرح مدیرخدمات ویژه، تحولی اساسی در خدمت رسانی به مشتریان استمدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با بیان این که اجرای درست طرح مدیرخدمات ویژه (account officer) در شعب بانک، تحولی اساسی در خدمات رسانی به مشتریان فراهم کرده است، گفت: این خدمت جدید می تواند انقلابی در نحوه خدمات رسانی به مشتریان در بانک ایجاد کند.دکتر محمدرضا حسین زاده که به اتفاق تنی چند از مدیران ارشد بانک در شعبه مستقل حافظ به عنوان یکی از نخستین شعبه های پیشرو در اجرای طرح مدیر خدمات ویژه حضور یافته بود، با مدیران و کارکنان این شعبه از نزدیک دیدار و گفت و گو کرد.وی بخش های مختلف این شعبه را از جمله اعتبارات، ارزی، ضمانتنامه ها، خدمات ویژه مشتریان و صندوق امانات مورد بازدید قرار دادند و فعالیت ها و اقدامات موثر این شعبه را بررسی و ارزیابی کرد. حسین زاده در این دیدار ضمن تقدیر از تلاش های مدیران و کارکنان این شعبه از نزدیک در جریان وضعیت شعبه و مسایل و امورکاری همکاران قرار گرفت و پیشنهادها و نظرات لازم را برای شتاب و سرعت بخشی بهتر بانک در فضای رقابتی شبکه بانکداری کشور بیان کرد.وی راهکارها و تدابیر لازم برای بهینه سازی خدمات رسانی به مشتریان را ارایه و در ادامه وضعیت فعلی بخش مدیر خدمات ویژه بانک ملی ایران را تشریح کرد و تلاش و عزم جدی کارکنان این شعبه را برای ارتقای بیشتر جایگاه بانک و بخش مدیر خدمات ویژه مورد تاکید قرار داد.مدیر عامل بانک ملی ایران تصریح کرد: داشتن انگیزه، تخصص، خلاقیت و ظرفیت های گسترده در کارکنان بانک زمینه ساز هم افزایی در بانک را بیش از پیش فراهم خواهد کرد و با فعالیت و تلاش بیشتر و ایجاد تعامل بهتر با مشتریان و با برنامه ریزی مدون شاهد افزایش منابع بانک و ارتقاء و توسعه طرح مدیرخدمات ویژه در آینده نزدیک خواهیم بود.وی، بر برگزاری جلسات متعدد و مستمر در جهت معرفی و ارایه خدمات مختلف بانک به مشتریان به ویژه خدمات جدید از جمله نرم افزار بله، سامانه بام و طرح مدیرخدمات ویژه برای جذب بیشتر منابع تاکید کرد و گفت: تداوم همکاری با مشتریان حقیقی و حقوقی و واحدهای تولیدی و صنعتی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال بسیار اهمیت دارد.در این بازدید مدیر امور شعب تهران و رئیس اداره کل سازمان ها و روش های بانک ملی ایران نیز حضور داشتند.شعبه ریالی/ ارزی مستقل حافظ نبش میدان حسن آباد تهران قرار دارد.پیشتازی بانک ملی ایران در چند شاخص بانکداری الکترونیک تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی شاپرک (شبکه الکترونیک پرداخت کارت) نشان می دهد در شهریور ماه سال جاری، بانک ملی ایران بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک تراکنش را از آن خود کرده است.این اطلاعات حاکی از آن است که سهم بانک ملی ایران از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک 25.2 درصد بوده است.بر اساس این گزارش، همچنین بیشترین سهم از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت با 21.49 درصد متعلق به بانک ملی ایران بوده است.در حال حاضر 97.53 درصد تراکنش های شاپرکی بانک ملی ایران، سهم کارت برداشت است.بررسی بخش دیگری از گزارش شاپرک نیز نشان می دهد بانک ملی ایران با 19.97 درصد، بیشترین سهم تعداد تراکنش های صادر شده در مجموع بانک ها را داشته است. درخشش کهن ترین بانک در نوین ترین رسانه هابانک ملی ایران که در استفاده از ظرفیت رسانه های نوین پیشتاز است، رتبه سوم استفاده از تلگرام را در میان بانک های کشور کسب کرد.بر اساس خلاصه گزارش آنالیز فعالیت بانک های کشور در شبکه های اجتماعی که توسط دپارتمان آنالیز شبکه های اجتماعی بانکتاک تحت نظارت بانک مرکزی منتشر شده است، بانک ملی ایران طی سه ماهه دوم امسال حایز رتبه سوم در استفاده از رسانه اجتماعی تلگرام شد.بانک ملی ایران در رتبه بندی قبلی مقام هجدهم را کسب کرده بود که با توجه به تغییرات ساختاری ایجاد شده در بخش روابط عمومی، توانست رتبه خود را 15 پله ارتقا دهد.همچنین عملکرد شش ماهه ابتدای امسال نشان می دهد که تعداد کاربران کانال تلگرام بانک ملی ایران افزایش یافته و در پایان شهریور ماه به 29 هزار و 988 کاربر رسیده است.کانال تلگرام بانک ملی ایران به نشانی @bankmelli_ir از حدود دو سال پیش علاوه بر اطلاع رسانی خدمات بانکی و ارایه نکات و هشدارهای امنیتی، در زمینه آموزش مفاهیم بانکی نیز فعالیت مستمر دارد.همچنین بانک ملی ایران با نگاه ویژه به بهره گیری از رسانه های نوین، در شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با نام کاربری bankmelli1307 فعالیت رسمی دارد.کانال رسمی بانک ملی ایران در سایت آپارات https://www.aparat.com/bankmelli است.علاوه بر این بانک ملی ایران در جهت حمایت از استارت آپ های ایرانی و به منظور تکمیل سبد محصولات خود و ارائه خدمات بر اساس نیازهای روز مشتریان به پیام رسان بومی بله پیوسته است تا به روز ترین خدمات را در ایده آل ترین بسترها در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد.این پیام رسان با قابلیت نصب بر روی گوشی های دارای سیستم عامل "android" و "ios" در لینک http://bmi.ir/landing/bale قابل دسترسی و نصب است. کانال بانک در این پیام رسان نیز با آدرس @bankmelli_ir قابل دسترسی است.اشتغال زایی در اولویت پرداخت تسهیلات بانک ملی ایرانبانک ملی ایران در پنج ماهه ابتدای امسال، بالغ بر شش هزار و 860 فقره تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی به نهادهای حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.تا پایان مردادماه سال جاری 955 میلیارد و 392 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه پس انداز اشتغال در شش هزار و 869 فقره از سوی بانک ملی ایران پرداخت شده است.پرداخت پنج هزار و 79 فقره تسهیلات خوداشتغالی به ارزش 715 میلیارد و 652 میلیون ریال و 309 فقره تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش 19 میلیارد و 885 میلیون ریال، بخشی از تسهیلات پرداخت شده بانک به کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مدت بوده است.همچنین 819 فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش 95 میلیارد و 440 میلیون ریال، 102 فقره تسهیلات مشاغل خانگی بهزیستی به ارزش شش میلیارد و 635 میلیون ریال و 557 فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش 117 میلیارد و 670 میلیون ریال اعطا شده است.110 میلیون ریال تسهیلات هم در بخش مشاغل خانگی بنیاد شهید تخصیص یافته است.مدیرعامل اعلام کرد: چرخش دوباره چرخ 500 بنگاه اقتصادی با تسهیلات بانک ملی ایرانمدیرعامل بانک ملی ایران از احیای 500 بنگاه اقتصادی بحران زده در پنج استان با تسهیلات پرداختی این بانک طی چهار سال گذشته خبر داد.دکتر محمد رضا حسین زاده با اشاره به اینکه حجم تسهیلات پرداختی در این بخش به حدود 14 هزار و 883 میلیارد ریال می رسد، گفت: واحدهای بحرانی موجود در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، تهران و قزوین توانسته اند با کمک بانک ملی ایران جان تازه ای بگیرند.وی افزود: تنها در استان خراسان رضوی 53 واحد بحرانی، هر کدام بیش از 10 میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده اند که مجموع این تسهیلات به 5 هزار و 522 میلیارد ریال می رسد.به گفته حسین زاده، این واحدها در بخش های مختلف صنعت و معدن، خدمات، مسکن، صادرات، کشاورزی و صنایع تبدیلی فعال شده اند.مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: در استان خراسان جنوبی، بیش از یک هزار و 275 میلیارد ریال تسهیلات به 9 واحد بحران زده که در زمینه تولید سیمان، لوله و پروفیل، مرغ داری، خدمات الکترونیک و ... فعالیت می کردند پرداخت شده است.حسین زاده به پرداخت بیش از 4 هزار و 921 میلیارد ریال تسهیلات به 298 واحد بحرانی استان یزد توسط بانک ملی ایران طی چهارسال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: فولاد، فرش، ساختمان، فراورده های نسوز، کاشی و سنگ، پروفیل، تجهیزات برقی، پلاستیک، الیاف، و کاغذ، تنها بخشی از فعالیت این واحدها بوده است.وی ادامه داد: در استان قزوین نیز 103 بنگاه اقتصادی فعال در حوزه های دامداری، گلخانه، مرغداری، ظروف یک بار مصرف، سفال، فولاد، لامپ، آجر و ... طی این مدت بیش از 485 میلیارد ریال تسهیلات از بانک ملی ایران دریافت کرده اند.مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین با اشاره به این که در سه منطقه جنوب، مرکز و شرق تهران نیز بیش از 2 هزار و 678 میلیارد ریال تسهیلات برای احیای بنگاه های اقتصادی بحران زده پرداخت شده است، اظهار کرد: با این میزان تسهیلات، دست کم 38 واحد به چرخه فعالیت و تولید بازگشته اند.حسین زاده تاکید کرد: بانک ملی ایران در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، تمام تلاش خود را برای تمرکز بر احیا و کمک به بنگاه های اقتصادی قرار داده و هم سو با دولت تدبیر و ام ...

ادامه مطلب  

۴ گام بانک مرکزی برای قطع ریشه غیرمجازها  

درخواست حذف این مطلب
رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی اقدامات خود در زمینه ساماندهی موسسات غبرمجاز را از سال ۱۳۹۴ آغاز کرده بود و در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. به گزارش بانکداران ۲۴ (banker)، بانک مرکزی در دولت یازدهم با تلاش و اعتقاد به انضباط پولی به دستاوردهای بزرگی در زمینه های اقتصادی از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، گسترش روابط کارگزاری و حمایت از تولید دست یافته است. ولی اله سیف، مردی نام آشنا برای عموم جامعه است، مردی فرهیخته که با شکیبایی ستودنی با سکانداری نظام بانکی، کشتی اقتصادی را که دچار تلاطمات ناشی از طوفان های سهمگین دولت های نهم و دهم شده بود به ساحل آرامش و ثبات رساند. به بهانه هفته دولت و برای شنیدن دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی از زبان رییس کل این بانک پای صحبت های دکتر ولی اله سیف نشستیم. وی از دستاوردها و چشم اندازهای آینده می گوید.-جناب آقای دکتر سیف، بیش از چهار سال از آغاز ریاست جنابعالی بر بانک مرکزی می گذرد و در این دوره شاهد تحولات مثبتی در حوزه های مختلف سیاستگذاری پولی، بانکی و ارزی به خصوص در سال گذشته بوده ایم. از منظر حضرتعالی مهم ترین دستاورد بانک مرکزی در طی سال گذشته چه بوده است؟ بی شک مهمترین دستاورد بانک مرکزی در سال های اخیر، استمرار کنترل نرخ تورم و تک رقمی شدن آن در سال ۱۳۹۵ بوده است که موفقیتی قابل توجه برای اقتصاد ایران پس از ۲۶ سال به حساب می آید. علی رغم این مسئله، اتخاذ این رویکرد هیچگاه به معنی عدم توجه این بانک به مقوله تولید نبوده و این بانک با توجه به اقتضائات و شرایط موجود، کمک های قابل توجهی را در برای حمایت از فعالیت های تولیدی انجام داده است؛ به طوری که با حمایت های انجام شده در خصوص تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و کمک به بنگاه های کوچک و متوسط و همچنین گشایش های حاصله در خصوص توافقات هسته ای و آثار مثبت آن بر تحولات فروش نفت کشور، شاهد رشد بی سابقه اقتصاد در سال گذشته بودیم که امیدواریم در سال جاری نیز این روند استمرار داشته باشد.-دستیابی به سطوح تک رقمی نرخ تورم به عنوان مهم ترین دستاورد دولت و بانک مرکزی در سال گذشته به چه صورت محقق شده است؟ شرایط و تحولات نرخ تورم را در طول سال جاری چگونه ارزیابی می کنید؟ چه برنامه هایی برای تداوم روند گذشته دارید؟ پیش از هرچیز باید عنوان کرد که دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال گذشته در سایه مجموعه اقدامات بانک مرکزی و همراهی و همگامی دولت در اتخاذ سیاست های منضبطانه مالی که در طول یک فرایند چند ساله از ابتدای استقرار دولت یازدهم محقق شده است. رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات تورمی در طول چند سال گذشته، نرخ تورم را از ۴۰.۴ درصد در مهرماه سال ۱۳۹۲ به سطح تک رقمی ۹ درصد در سال ۱۳۹۵ رساند. هرچند به واسطه تخلیه رشدهای دو رقمی نقدینگی و نوسانات مقطعی نرخ ارز در سال گذشته، مسیر نزولی نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال جاری تغییر کرده و روند افزایشی به خود گرفت، لیکن نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ مجدداً به ۱۰ درصد رسید. نکته امیدوارکننده در این زمینه بازگشت تورم نقطه به نقطه براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵ از ۹.۴ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۸.۶ درصد در مرداد ماه سال جاری است که امید می رود با رعایت رویکردهای انضباط گرایانه پولی و مالی، حرکت اقتصاد کشور در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار، استمرار یابد. در همین زمینه، بانک مرکزی به منظور صیانت از دستاوردهای تورمی حاصل شده در چند سال اخیر و همچنین نیل به نرخ های تورم تک رقمی پایدار و مستمر در سال های پیش رو، تلاش خواهد کرد با اتخاذ راهکارهای سیاستی نظیر مدیریت نرخ سود بانکی متناسب با تحولات نرخ تورم و مدیریت نوسانات بازار ارز، در راستای اهداف تورم تک رقمی پایدار و مستمر گام بر دارد. بدیهی است که دست یابی به این مهم نیازمند الزاماتی نظیر سیاست های انضباط گرایانه مالی و بودجه ای و کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی خواهد بود.-در ابتدای فرمایشات خود به کمک های قابل توجه نظام بانکی به تامین مالی واحدهای تولیدی اشاره داشتید، لطفاً در این ارتباط توضیحات بیشتری ارائه فرمایید. عمده تسهیلات و اعتبارات نظام بانکی به چه حوزه هایی اعطا شده و چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ برنامه های بانک مرکزی برای سال جاری چیست؟ سیاست های اعتباری بانک مرکزی از بدو استقرار دولت یازدهم ناظر بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد از طریق تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط متمرکز بوده است. در این ارتباط کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی طی سال ۱۳۹۵ معادل ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۳۱.۴ درصد رشد داشته است. از مجموع این تسهیلات، سهم سرمایه در گردش به رقم ۶۴.۱ درصد رسیده که نسبت به رقم ۴۶ درصدی آن در سال ۱۳۹۱ افزایش قابل ملاحظه ای نشان می دهد. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۲.۳ درصد بود. همچنین طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل ۱۵۳۳.۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۱۸.۴ درصد رشد داشته است. مضاف بر این، ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۶.۷ درصد بود. علاوه بر این، در راستای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، این بانک در ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به تنظیم "دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط" اقدام و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر شرایط مناسب تری را برای تأمین مالی واحدهای یاد شده ایجاد کرد؛ به نحوی که تا تاریخ هفتم شهریورماه سال ۹۶، مبلغ ۱۷۵.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار ۲۴.۹ هزار بنگاه تولیدی کشور قرار گرفته است. افزون بر این، بر اساس دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (نامه ۸۱۱۶۰/۹۶ مورخ ۲۰ خرداد ماه ۹۶) پیش بینی شده است که ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری توسط شبکه بانکی به این بنگاه ها پرداخت شود. به علاوه، مطابق آئین نامه اجرایی بند "الف" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شده است مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به منظور ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت های نسبی و رقابتی (با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم) به طرح ها و پروژه های کوچک، متوسط و صنایع دستی پرداخت شود. بنابراین همانگونه که در پاسخ به سوال اول اشاره شد، اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد بالایی بود. در حقیقت عمده رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته، در سایه حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت (بویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط) و همچنین رشد مثبت بخش نفت به تبع گشایش های حاصل شده از توافقات هسته ای بود. امید می رود با توجه به استمرار حمایت بانک مرکزی از بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، رشد مثبت اقتصاد در سال جاری نیز تداوم یابد.-با توجه به اشاره حضرتعالی در خصوص نرخ مثبت رشد اقتصادی در سال گذشته، پیش بینی شما از رشد اقتصادی در سال جاری چیست؟ لطفا در این ارتباط توضیحات مختصری را ارایه فرمایید. همانطور که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد اقتصاد کشور در سال گذشته رشد بالایی را تجربه کرد. مایلم به عرض برسانم که مشاهده نماگرهای پیش رو در این زمینه نیز حاکی از استمرار رشد مطلوب اقتصاد در فصل اول سال جاری است. در همین راستا، بررسی اقلام و نسبت های مالی صنایع منتخب بورس در سه ماهه اول سال ۱۳۹۶ نشانگر بهبود عملکرد فعالیت های صنعتی در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ است؛ به نحوی که طی این مدت و از مجموع ۱۵ رشته فعالیت صنعتی، ۱۳ رشته فعالیت افزایش عملکرد فروش را تجربه کرده و تنها ۲ گروه با کاهش درآمد حاصل از فروش مواجه بوده اند؛ این در حالی است که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ عملکرد فروش ۸ گروه صنعتی با کاهش مواجه بود. بنابراین با توجه به شواهد موجود، پیش بینی می شود رشد اقتصادی مناسبی برای سال ۱۳۹۶ محقق شده و روند رو به بهبود رشد اقتصادی که از سال گذشته آغاز شده است، در سال جاری نیز استمرار یابد. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال گذشته امکان تحقق رشدهای بالای سال گذشته پایین است، لیکن بانک مرکزی و مجموعه تیم اقتصادی دولت مصصم هستند با اجرای کامل برنامه ها و اقدامات تحریک کننده رشد و اشتغال در کشور، علاوه بر زمینه سازی برای تحقق رشد بالای اقتصاد در سال جاری، سهم بخش غیر نفتی از رشد اقتصادی را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهند.-یکی از دغدغه های مهم جوانان، موضوع تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و مشکلات دریافت آن از بانک هاست. در این ارتباط، در طول سال گذشته بانک مرکزی چه اقداماتی انجام داده و در حال حاضر چه طرح ها و برنامه هایی را برای شتاب در پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته است؟ همانگونه که می دانید جهت گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد در طول سالهای گذشته، بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج متمرکز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی و همراهی شبکه بانکی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰ درصد رشد داشته است که بسیار قابل توجه است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. در استمرار این امر و در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، بانک مرکزی مجدانه تلاش کرد تا در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش یابند. در همین ارتباط، از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار خود قرار داده است. بر اساس آخرین آمار موجود، از ابتدای مردادماه سال جاری با اجرای این طرح، در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.-یکی از دستاوردهای بانک مرکزی ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز بوده است. چه تمهیدات اقداماتی برای دستیابی به ثبات در این بازار در طول سال گذشته انجام گرفت؟ چه نتایجی نیز حاصل شد؟ با توجه به اثر معنی دار تحولات نرخ ارز در شکل دهی انتظارات تورمی و هزینه تولید، حفظ ثبات و آرامش بازار ارز یکی از مهمترین اولویت های سیاست گذاری بانک مرکزی در طول سال های اخیر بوده است. در همین ارتباط بانک مرکزی در طول یک سال گذشته از طریق انجام اقداماتی نظیر پاسخگویی مناسب به متقاضیان واقعی ارز (واردکنندگان به ویژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات تولید و متقاضیان ارز خدماتی نظیر دانشجویان و بیماران)، تقویت سمت عرضه بازار ارز (از طریق هدایت ارز صادرکنندگان به ویژه واحدهای پتروشیمی به بازار ارز و مجاز کردن صرافی های بانک ها به خرید و فروش ارز با نرخ آزاد)، ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد، توسعه روابط کارگزاری با بانک های خارجی و فروش ارز با نرخ بازار برای اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشایش یا نرخ معامله اسناد (هر کدام کمتر باشد)، توانست ثبات بسیار مناسبی را بر بازار ارز حکمفرما ساخته و از ارزش پول ملی به نحو مناسبی محافظت کند. بدیهی است که تزریق آرامش به اقتصاد از معبر ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مصادیق بارز اصول اقتصاد مقاومتی در مباحث سیاست گذاری اقتصادی به شمار می آید. علاوه بر این، در حالی که بواسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز روبرو بوده و بسیاری دیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بوده اند، هر دلار آمریکا در بازار آزاد در سال ۱۳۹۵ به طور متوسط ۳۶۴۴۰ ریال معامله شد که در مقایسه با سال ۱۳۹۴ تنها به میزان ۵.۶ درصد افزایش نشان می دهد. همچنین این ارز در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ به طور متوسط ۳۷۷۲۵ ریال معامله شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۵ به میزان ۸ درصد افزایش یافت. افزون بر این، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در طول سال ۱۳۹۵ (۴۰۳۹۰ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۴ (۳۸۲۱۵ ریال) به میزان ۵.۷ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط نرخ یورو در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ (۴۲۹۴۶ ریال) نسبت به رقم مشابه در سال ۱۳۹۵ (۳۹۳۶۵ ریال) به میزان ۹.۱ درصد افزایش داشته است. بر این اساس، مشاهده سیر تحولات نرخ ارز در بازار آزاد حاکی از مناسب بودن شرایط بازار ارز و وجود ثبات در این بازار در طول سال ۱۳۹۵ و پنج ماهه سال جاری بوده که حاکی از تحقق اهداف کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه سیاست های ارزی است. در کنار تبیین شرایط و تحولات شکل گرفته در نرخ ارز، بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در طول چند سال گذشته نیز به تغییر برابری ارزها در بازارهای جهانی و تقویت دلار مربوط بوده است؛ به طوری که در فاصله مرداد سال ۱۳۹۲ تا اسفندماه سال ۱۳۹۵ متوسط نرخ برابری دلار مقابل یورو از ۰.۷۵۲۳ به ۰.۹۴۲۲ رسیده که نشان دهنده تقویت ۲۵.۲درصدی دلار در مقابل یورو است. در همین مدت نرخ دلار بازار آزاد با ۱۸.۶ درصد افزایش از ۳۱۸۰۷ ریال به ۳۷۷۲۱ ریال و در مقابل نرخ یورو بازار آزاد از ۴۲۳۳۵ ریال به ۴۰۸۸۵ ریال رسیده که نشان دهنده ۳.۴ درصد کاهش است.-با توجه به فرمایشات جنابعالی در خصوص ثبات ایجادشده در بازار ارز، نظر شما در خصوص یکسان سازی نرخ ارز چیست؟ با توجه به توضیحات ارائه شده در پاسخ به سوال قبلی، بانک مرکزی در طول سال های گذشته تلاش زیادی برای ایجاد ثبات در بازار ارز داشته است. این بانک در طول سال جاری نیز از طریق مدیریت موثر عرضه و تقاضای ارز، تلاش خواهد کرد ثبات فعلی بازار ارز در سال های پیش رو نیز به طور مستمر و پایدار ادامه داشته باشد تا به نوعی گام مؤثری در راستای حمایت از بخش حقیقی اقتصاد و پیشبرد برنامه های کلان دولت برداشته باشد. بدیهی است که یکی از مهمترین اقدامات آتی بانک مرکزی در این زمینه، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز خواهد بود تا از مسیر آن، ضمن بهبود فضای کسب و کار و کاهش ریسک های موجود در اقتصاد، زمینه مناسبی جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارج در اقتصاد فراهم آید.-یکی از مطالبی که در پاسخ به سوالات قبلی به آن اشاره کردید گسترش روابط کارگزاری با بانک های خارجی است. در این ارتباط چه اقداماتی صورت گرفته و چه ملاحظاتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پس از توافق بزرگ هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ و گشایش های حاصله در این زمینه، شرایط برای بازگشت نظام بانکی به شرایط مطلوب و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل بیش از پیش فراهم آمد. در همین راستا، جهت گیری اصلی بانک مرکزی نیز بر استفاده از ظرفیت های برجام برای تعامل با بانک های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین الملل استوار شده است، هرچند انتظار می رود روند بازگشت به سطح مطلوب تدریجی باشد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین المللی فعالیت های بانکی است که بعد از بحران مالی سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده اند. با وجود این، بانک مرکزی مجموعه اقدامات اجرایی در این زمینه داشته که از جمله آن ها می توان به تلاش در جهت پیاده سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسک بازار و ریسک عملیاتی به محاسبات نسبت کفایت سرمایه)، تکمیل پرسش نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره کرد. البته در سایه گشایش های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد نموده است. طی این مدت، ۱۷.۹ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱.۹ هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰.۲ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل ۱۷.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود ۴ میلیارد دلار برات اسنادی و ۱۶.۶ میلیارد دلار حواله ارزی است.-یکی از مشکلات و معظلات نظام بانکی در سال های گذشته حضور مخرب موسسات غیرمجاز بود. در ارتباط با این موسسات چه اقداماتی در حوزه نظارت انجام گرفت؟ بانک مرکزی چه اقدامات نظارتی دیگری نیز داشته است؟ همانگونه که به درستی به آن اشاره داشتید حضور موسسات غیرمجاز و پرداخت نرخ های سود غیرمتعارف این موسسات به سپرده گذاران، یکی از عوامل اصلی شکل گیری رقابت منفی در بانک ها و به تبع آن چسبندگی رو به پایین نرخ های سود بانکی بود. برای حل این معضل، بانک مرکزی اقدامات خود را از سال ۱۳۹۴ با اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تعیین چهارگام "شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز"، "تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز"، "جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز" و "انحلال و پی گیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز" در ذیل برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی آغاز کرده بود، لیکن در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ برخوردهای جدی و قاطعانه خود را به مرحله اجرا گذاشت. انحلال تعاونی های اعتباری "ثامن الحجج" و "میزان" به دلیل مشکلات اساسی موجود در صورت های مالی موسسات مزبور و ساماندهی بیش از یک میلیون سپرده گذار در این موسسات، تعیین تکلیف ۹۶ درصد تعداد سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان و برنامه واگذاری سه مؤسسه البرز ایرانیان، افضل توس و وحدت (آرمان) در بانکهای «تجارت»، «آینده» و «موسسه اعتباری ملل» از مهمترین اقدامات اجرایی صورت گرفته در این زمینه بوده است؛ به نحوی که می توان ادعا کرد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تمامی موسسات اعتباری غیرمجاز بطور کامل ساماندهی خواهند شد. علاوه بر این حوزه نظارتی بانک با بررسی شرایط بازار پول و شناسایی موضوعات مهم در این حوزه، اقدامات متعدد دیگری را اجرایی کرد که می توان به موارد زیر اشاره کرد: استمرار جلسات مربوط به "کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق" در راستای اجرای بند یکم مصوبه یازدهمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده بدهکاران عمده بانکی الزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (ifrs) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها و تسهیل روابط بانکی بین المللی کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ ابلاغ "دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری" (بخشنامه شماره ۱۹۴۲۲۷/ ...

ادامه مطلب  

ادغام بانک ها مکمل ساماندهی غیرمجازها در دولت دوازدهم  

درخواست حذف این مطلب
اصلاح ساختار نظام بانکی در انتظار راهکار بلندمدت استانداردسازی شاخص های مالی استبانک مرکزی علاوه بر ساماندهی غیرمجازها، موضوع اصلاح ساختار مالی بانک ها، ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک را با هدف اصلاح صورت های مالی و شفاف سازی اطلاعات بانک ها در دستور کار قرار داد تا شاهد عملکرد بهتری از سوی بانک های کشور باشیماقتصاد گردان - اگرچه معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی از اقدامات گسترده برای پایان دادن به فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و ایجاد موسسات جدید در سال 96 داده اما برخی کارشناسان معتقدند که برای حل ریشه ای این مشکلات و جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی بانک ها و بانک مرکزی، لازم است که اقدامات ریشه ای و موثری در اصلاح ساختار مالی، استانداردسازی شاخص های بانکی و صورت های مالی انجام شود و این اهداف باید از طریق ادغام بانک ها و موسسات اعتباری انجام شود تا مشکل زیان دهی، کمبود سرمایه و مشکلات شاخص های پولی و بانکی به صورت ریشه ای حل شود و مکمل ساماندهی موسسات غیرمجاز در سال های اخیر باشد. این کارشناسان معتقدند که اقدامات بانک مرکزی و عملکرد مثبت بانک های پارسیان وصادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی را احیا کرده و راه حل کوتاه مدت برای ساماندهی غیرمجازها بوده است اما لازم است که مشکلات نظام بانکی ایران از راهکارهای بلندمدت و اصولی تبعیت کند. زیرا در حال حاضر تنگنای مالی، استاندارد نبودن شاخص های بانکی مانند کفایت سرمایه، رتبه پایین بانک های ایران در منطقه و جهان، بدهی بالای دولت به بانک ها و پیمانکاران، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، مطالبات معوق، نرخ سود بالای بانکی، رقابت ناسالم موسسات اعتباری برای جذب نقدینگی با سود بالا و... همگی عوامل اساسی در ورشکستگی و زیان ده شدن بانک ها محسوب می شوند و وضعیت بانک ها در شرایط رکود اقتصادی نباید باعث دامن زدن به مشکلات اقتصادی کشور شود. براین اساس، همان طور که بانک مرکزی در سال 95 به موضوع ادغام بانک ها اشاره کرده باید این برنامه در کنار اصلاح ساختار مالی و برخورد با غیرمجازها، بهبود صورت های مالی، استانداردسازی نظام بانکی و صورت های مالی بانک ها، در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. در سال های اخیر به خاطر مشکلات تنگنای مالی و ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان، فرشتگان و کاسپین، که بدون رعایت استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی فعالیت داشته اند، دو اقدام اساسی ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله و ادغام سایر بانک ها و موسسات اعتباری، در دستور کار بانک مرکزی و بانک های بزرگ کشور قرار گرفته و بخش عمده ای از توان بانک های بزرگ پارسیان و صادرات، صرف ساماندهی تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان شده است و هنوز کار ساماندهی تعدادی از آنها از جمله موسسه فرشتگان و کاسپین جزو داغ ترین مباحث و اخبار بانکی و اقتصادی کشور است. بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، در پرداخت سپرده های تعاونی ثامن الحجج و بانک صادرات نیز در پرداخت سپرده های تعاونی میزان نقش اساسی داشتند. این بانک ها علاوه برانجام عملیات مالی و بانکی خود، در حوزه مسوولیت های اجتماعی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و کاهش دغدغه های مردم، نقشی بالاتر از یک بانک به عهده داشتند و با انگیزه بالا ودغدغه هر روزه خود نشان دادند که در شرایط سخت و بحرانی در کنار مردم هستند و نقشی بالاتر از مدیران و کارمندان یک بانک و فعالیت مالی به عهده دارند.برخی کارشناسان در این زمینه با تاکید بر حضور موثر و موفق بانک های پارسیان و صادرات در ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله، و همراهی آنها با بانک مرکزی، معتقدند که در سه سال اخیر، ساماندهی تعاونی های اعتباری منحل شده میزان و ثامن الحجج، فرشتگان و کاسپین در دستور کار قرار گرفت و به یکی از اولویت های اصلی نظام بانکی تبدیل شد تا سپرده های این موسسات، که با مشکلات مالی و قفل شدن منابع مواجه شده اند به مردم پرداخت شود. این دو بانک پارسیان و صادرات از طریق تامین منابع و نظارت بانک مرکزی، این کار بزرگ و قابل تقدیر را انجام دادند و وقت و امکانات و پرسنل و توان مدیریتی خود را برای رضایت مردم و کاهش مشکلات و تحقق مسوولیت های اجتماعی به کار گرفته اند و ماه ها طول کشید تا این کار پر حجم و طولانی مدت را به سرانجام برسانند و بخش عمده ای از سپرده ها و مطالبات مردم از موسسات منحل شده را پرداخت کنند. اگرچه هنوز ساماندهی موسساتی مانند فرشتگان و کاسپین، در حال انجام است و نظام بانکی همچنان سرگرم این کار سخت است تا اعتماد مردم احیا شده و دارایی مردم به آنها بازگردد، اما شیرینی پرداخت سپرده های صدها هزار نفر سپرده گذار تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان، توسط شعب بانک های پارسیان و صادرات، سال ها در خاطر خانواده های ایرانی نقش بسته و این اقدام قابل تقدیر بانک های پارسیان و صادرات و بانک مرکزی، نه تنها اعتبار بانک های کشور را تقویت خواهد کرد بلکه موجبات رشد وتوسعه بانکداری ایران و بهبود استانداردها و ساختار مالی آنها را فراهم کرده است. براساس این تجربه گرانبها، نظام بانکی وبانک مرکزی تصمیم گرفت که به دنبال درخواست مردم، کارشناسان و مسوولان کشور برای پیشگیری از تکرار این گونه مشکلات، موضوع اصلاح ساختار مالی بانک ها، ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک را با هدف اصلاح صورت های مالی و شفاف سازی اطلاعات بانک ها در دستور کار قرار دهد تا با تقویت نظارت بر عملکرد بانک ها، رعایت شاخص های نظارتی و بانکی، رعایت استانداردهای بین المللی از جمله کفایت سرمایه، تقویت توان تسهیلات دهی، ارائه خدمات متنوع مالی و بانکی و ارزی وسرمایه گذاری، گسترش بازار و بانکداری الکترونیک، کاهش هزینه ها، تقویت کنترل و نظارت بر شاخص ها و عملکرد بانک ها و... شاهد عملکرد بهتری از سوی بانک های کشور باشیم و در این مسیر لازم است که موضوعات اعتبار سنجی مشتریان، رعایت نرخ های سود طبق مصوبات شورای پول واعتبار و متناسب با نرخ تورم، رتبه بندی بانک ها، رعایت توصیه های بال 1،2،3 مورد توجه باشد تا بانک های ایران جایگاه بین المللی خود را احیا کرده و متناسب با تحولات سال های اخیر، خود را به بانک های معتبر جهان نزدیک تر کنند. ادغام بانک ها موجب کاهش هزینه های جاری و تقویت نظارت بر بانک ها و کاهش موسسات غیرمجاز، جذب سپرده ها به بانک های مجاز و رسمی می شود و امنیت سپرده های مردم را بیشتر می کند و در میان مدت نیز باعث کاهش سود بانکی و کاهش مسابقه بانک ها برای بالابردن نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات می شود. کارشناسان بانکی می گویند که بانک های بزرگ عملا باعث کاهش هزینه ها و کاهش نرخ سود بانکی و تقویت نظارت و کاهش مشکلات بانک ها می شود و مشکل حضور موسسات متعدد اعتباری و از جمله موسسات غیرمجاز را کاهش می دهد. اگرچه کاهش نرخ سود بانکی در سا لهای اخیر باعث رشد سپرده کوتاه مدت شده، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، خروج منابع از بانک ها پدیده ای کوتاه مدت است و به تدریج منابع جذب بانک ها می شود و با کاهش نرخ سود، گردش مالی تولید و صنعت و بازار بیشتر شده و جذب منابع به بانک ها نیز تقویت خواهد شد. لذا اثر بلندمدت ادغام بانک ها، اصلاح ساختار بانک ها، کاهش سود بانکی و... ع ...

ادامه مطلب  

جزئیات مجامع 5 بانک/ کدام بانک ها سود داشتند؟  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با پایان یافتن سال مالی منتهی به اسفند گذشته، شرکت های مختلف خود را برای برگزاری مجمع سالانه آماده می کنند که در این میان در روزهای پیش رو، پشت ترافیک مجامع شمار زیادی از بانکهای بورسی و فرابورسی قرار گرفته اند.از بین بانک های دولتی و خصوصی تعداد زیادی از بانکی ها تصمیم به برگزاری مجمع عمومی خود در آخرین روز تیرماه داشتند ولی بعد از آنکه بانک مرکزی شروط سه گانه خود را برای اصلاح صورت های مالی ابلاغ کرد خبر آمد که برخی از بانک ها از جمله بانک های صادرات، ایران زمین و کارآفرین مجمع خود را به تاریخ دیگری موکول کرده اند.در این بین اما تعدادی از بانک ها از جمله ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، قرض الحسنه مهر ایران، پاسارگاد و ... 31 تیرماه و طبق اعلام قبلی مجمع خود را برگزار کرده و نتایج آن را در اختیار رسانه ها قرار دادند.هرچند هنوز از مجامع برخی بانک ها از جمله دی، انصار، مهر اقتصاد، موسسه ملل، قوامین و .. خبری بیرون نیامده است. البته روز گذشته مجامع دو بانک پارسیان و شهر به خاطر به حد نصاب نرسیدن لغو شد.از دو سال گذشته و با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های بین المللی با توجه به ورود بانک ها به عرصه بین الملل یکی از پیش شرط های این موضوع انطباق صورت های مالی بانک های ایرانی با استانداردهای ifrs بود و در این راستا در اواخر سال 1394 بانک مرکزی طی نامه ای به بانک ها از آنها خواست تا صورت های مالی خود را با این استانداردها منطبق کنند، اما با توجه به اینکه این مهم از سوی برخی از بانک ها محقق نشد و برخی اختلاف نظرها بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی وجود داشت در سال 1395 برگزاری مجامع بسیاری از بانک ها لغو و به تعویق افتاد.لازم به یادآوری است در سال جاری با توجه به فرا رسیدن زمان برگزاری مجامع بانک ها، بانک مرکزی طی نامه ای به مدیران بانکی بر پیش شرط های لازم برای برگزاری مجامع تاکید و حتی اعلام کرده که اگر شرایط تعیین شده رعایت نشود، مجامع لغو خواهد شد.در نامه ای که بانک مرکزی به بانک ها ارسال نموده یادآور شده که بر اساس بخشنامه های قبلی که این بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به رعایت الزاماتی و همچنین برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذیربط در مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی است.در این نامه سه شرط برای بانک ها تعیین شده اول ارسال پیش نویس صورت های مالی بانک ها و موسسات اعتباری با نمونه صورت های مالی بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع. از سویی دیگر ارسال پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک و موسسه اعتباری حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع شرط دیگر بانک مرکزی بوده است.همچنین بانک مرکزی از بانک ها خواسته تا گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری با قوانین و مقررات پولی و بانکی و نیز بخشنامه بانک مرکزی حداقل یک ماه قبل از برگزاری مجمع به بانک مرکزی ارسال شود.در ادامه اخبار مربوط به برگزاری مجامع 5 بانک را می خوانید؛* شناسایی 3.983 میلیارد ریال سود در بانک ملتمجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت با حضور حدود 80 درصد سهامداران برگزار و صورت های مالی این بانک برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 95 تصویب شد.به گزارش تسنیم، تصویب گزارش حسابرس، انتخاب سازمان بازرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی، تعیین روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های مجمع از دیگر مصوبات جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملت بود.بر اساس این گزارش، بانک ملت در سال مالی 1395 موفق به شناسایی 3.983 میلیارد ریال سود خالص شده و در اغلب شاخص ها، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.در عین حال، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک ملت نیز که قرار بود در همین روز و با دستور کار انتخاب اعضای هیات مدیره، برگزار شود به تاریخ دیگری موکول شد که پس از تعیین تاریخ دقیق، از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مجمع، سایت کدال و سایت اینترنتی این بانک اطلاع رسانی خواهد شد.* تصویب افزایش سرمایه بانک خاورمیانه / سود هر سهم چقدر پیشنهاد شد؟مجمع عمومی عادی سالانه بانک خاورمیانه روز شنبه 31 تیر 1396، در سالن همایش اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این مجمع با حضور اکثریت صاحبان سهام، بازرس قانونی و نماینده سازمان بورس رسمیت یافت. در ادامه جلسه کاندیداهای هیات رییسه مجمع معرفی و با تصویب حاضران ترکیب هیات رییسه تکمیل شد.افزایش سرمایه بانک به میزان یک هزار میلیارد ریال که به تصویب مجمع عمومی بانک رسیده بود به ثبت رسید. این افزایش از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام داران تامین شد تا امکان افزایش توان ارائه تسهیلات به بنگاه های موفق اقتصادی کشور فراهم گردد.سپس آقای مجید نورمحمدی معاون مالی بانک ضمن قرائت پیام هیات مدیره و پیام مدیرعامل گزارش مالی عملکرد بانک در سال مالی گذشته را شرح دادند و در نهایت پیشنهاد تقسیم سود برای هر سهم 300 ریال با شرط توزیع 100 ریال و انتقال 200 ریال به سود انباشته برای اعلام نظر مجمع پیشنهاد شد.بعد از قرائت گزارش، نماینده بازرس قانونی و حسابرس مستقل، گزارش حسابرس رسمی را به اطلاع سهامداران رساند. در خصوص عملکرد بانک در سال 1395 بانک خاورمیانه با رشد مناسب منابع و مصارف خود توانست کارنامه عملکرد مناسبی را برای سال 1395 به سهامداران عرضه نماید.پس از ارائه گزارش های رسمی، آقایان عقیلی و نورمحمدی به سوالات سهامداران در مورد برخی موارد مندرج در صورت های مالی،گزارش حسابرس و پیش بینی وضعیت بانک و برنامه های آینده پاسخ دادند. در ادامه مجمع، طبق دستور جلسه در مورد تصویب صورت های مالی، تقسیم سود، تعیین پاداش هیات مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیرموظف ، انتخاب بازرس قانونی و انتخاب روزنامه رسمی بانک رای گیری به عمل آمد که مورد تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت. با موافقت سهامداران، مقرر شد سود نقدی تصویب شده مطابق مفاد مندرج در اساسنامه بانک توزیع و سود انباشته پس از اخذ مجوز افزایش سرمایه بابت افزایش سرمایه استفاده شود.*بانک آینده چقدر سود داد؟به گزارش تسنیم، در اجرای مفاد آگهی دعوت از سهامداران بانک آین ...

ادامه مطلب  

نگاهی به سیر تکاملی گوشی های تلفن  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری صداوسیما به نقل از سایت تسنا ، بعد از اختراع تلفن در سال 1870 شکل ظاهری این وسیله تا حد زیادی تغییر کرد. حال به بهانه دهمین سالگرد عرضه آیفون، می خواهیم نگاهی به تاریخچه تلفن ها و سیر تکاملی آنها، 80 سال پیش از تولید این گوشی داشته باشیم.بیش از 100 سال پیش بود که الکساندر گراهام بل (alexander graham bell)، اولین دستگاه با نام «تلفن» را با ظاهری بزرگ اختراع کرد تا امکان صحبت کردن از فاصله های زیاد وجود داشته باشد.اخیرا موزه کوپر هویت، بیش از 200 هزار آیتم مختلف را به صورت دیجیتالی در دسترس علاقه مندان قرار داده است که برخی تلفن های قدیمی که در حال حاضر منسوخ شده اند نیز در میان آنها دیده می شوند.تصور می کنید ظاهر تلفن هایی که 80 سال پیش از اولین آیفون ساخته شده بودند، چه تفاوتی با دستگاه های امروزی دارند؟ آیا با تاریخچه تلفن آشنا هستید؟ تصاویری که از دیتابیس کوزه کوپر هویت انتخاب شده اند، به خوبی این روند تکاملی را نشان می دهند.9 دستگاهی که در تاریخچه تلفن ها اهمیت بالایی دارنددر سال 1930، یکی از طراحان صنعتی مشهور آمریکایی یعنی هنری دریفوس (henry dreyfuss) تلفنی با نام مدل 302 (model 302) را خلق کرد؛ دستگاهی که بسیاری از افراد آن را اولین تلفن مدرن می دانند. طراحی مدل 302 با نسخه های قبلی تلفن متفاوت بود. رینگر به جای داشتن یک بخش جداگانه، داخل تلفن قرار گرفته بود و شما برای صحبت کردن یا گوش دادن باید از بخش بالایی گوشی استفاده می کردید.به دنبال عرضه مدل 302، at&t متوجه شد می تواند تلفن را به صورت عمومی بفروشد. پس از آن، در سال 1965 بود که تلفن "trimline” با بدنه ای باریک تر و صفحه ای برای شماره گیری توسط هنری دریفوس طراحی شد. دستگاه پیش رو، اولین در نوع خود بوده و کلیدهای * و # را نیز به تلفن ها اضافه کرده است.در همان سال، "grillo cricket” نیز با اندازه ای کوچکتر از قبل و قابلیت تاشدن توسط دو طراح مشهور، مارکو تسانوسو (marco zanuso) ایتالیایی و ریچارد سپر (richard sapper) آلمانی تولید شد تا شاهد یکی از متفاوت ...

ادامه مطلب  

الگوی کره و ژاپن برای اصلاح بانکی  

درخواست حذف این مطلب
چهارمین نشست مجمع ایران و اروپا مهرماه سال جاری با حضور سیاستمداران و کارشناسان برجسته ایران و اروپا برگزار شد. این کنفرانس با توجه به نزدیکی به اظهار نظر و موضع گیری ترامپ درباره برجام، از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، زیرا برخی این کنفرانس را در راستای یک «نه» از پیش تعیین شده به رفتار ترامپ تلقی کردند.در این نشست هم فعالان سیاسی و هم فعالان اقتصادی حضور داشتند. محور صحبت های مقام های سیاسی اروپا، لزوم حفظ برجام بود، همچنین فعالان اقتصادی نیز بر گسترش فعالیت های اقتصادی بین ایران و اروپا تاکید کردند. یکی از سخنرانان این کنفرانس، پرویز عقیلی کرمانی از صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی بود که با توجه به نقش حیاتی بانک ها در روابط اقتصادی پس از لغو تحریم ها،صحبت های او از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. پرویز عقیلی در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» به دو بخش مهم از صحبت های خود در این کنفرانس اشاره کرد. بخشی از صحبت های عقیلی درمورد فضاسازی درباره ریسک بالای ارتباط بانکی با ایران بود.او در این کنفرانس با ارائه مثال هایی از سهم اندک جریمه بانک های اروپایی به خاطر رابطه با بانک های ایرانی تاکید کرد که در این خصوص سیاه نمایی صورت گرفته است. بخش دیگری از صحبت های عقیلی، درخصوص انعکاس نادرست صحبت های او از سوی خبرگزاری «رویترز» بود. صحبت هایی که باعث شد برخی از منتقدان نسبت به آن واکنش نشان دهند و البته برخی نیز این صحبت های درست را تصدیق کردند. به گفته عقیلی، آمار ارائه شده درخصوص ادغام بانک ها برای کره جنوبی بوده است و از سوی دیگر، بانک های اروپایی نیز از وضعیت کنونی بانک های داخلی اطلاع دقیق دارند. بنابراین تشریح وضعیت کنونی بانک ها و اقدام های اصلاحی سیاست گذار می تواند موجب اعتمادسازی برای همکاری شود. عقیلی معتقد است که به جای حاشیه سازی و فرافکنی باید اصلاحات ساختاری بانک ها در یک بازه زمانی مشخص و در یک برنامه دو مرحله ای صورت گیرد تا فضا برای همکاری مناسب با اروپایی ها فراهم شود.پس از صحبت های شما در نشست مجمع ایران و اروپا مبنی بر لزوم ادغام برخی از بانک ها نقدهایی به این اظهار نظر وارد شد. به اعتقاد برخی، این صحبت ها توسعه روابط بانکی ایران را با اصطکاک روبه رو خواهد کرد. در زوریخ چه رخ داد و دلیل طرح این صحبت ها چه بود؟در این خصوص سه موضوع وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. موضوع نخست در مورد انتشار یک خبر بود که به نقل از من در رویترز منتشر و باعث ایجاد سوءتفاهم در مسائل داخلی شد. البته توجه دارید که من با کسی مصاحبه نکردم بنابراین به عقیده بنده، طبیعی است این خبرگزاری بخشی از صحبت های من را به شکل هدفمند منتشر کند. اما دو نکته عمده که در میزگرد مطرح کردم، انعکاس درستی پیدا نکرد و در نتیجه هیچ وقت دیده نشد. به همین دلیل باید این دو موضوع را تشریح کنم. در درجه اول یکی از مدیران یک شرکت حسابرسی صحبتی مطرح کرد مبنی بر اینکه در شرایط کنونی بانک های بزرگ خارجی با بانک های ایرانی کار نمی کنند. به گفته او، در این شرایط موضوع ریسک مطرح است. موضوع اساسی ریسک نیز قوانین ضد پولشویی و قوانین تامین مالی تروریسم است که بانک های بزرگ خارجی جرائم بزرگی را برای ارتباط با ایران در گذشته پرداخت کرده اند که اتفاقا آقای بهشتی روی نیز در جواب تاکید کردند این گفته بانک های خارجی بهانه است.در تکمیل صحبت های آقای بهشتی روی، من به صحبت های نادرست مدیر حقوقی بانک hsbc اشاره کردم. به خاطر دارم در روزنامه وال استریت ژورنال روز ۱۹ مه ۲۰۱۶ ایشان به جان کری اعتراض کرده بود که او فشار می آورد تا بانک ها با ایران کار کنند. مسوول حقوقی آن بانک در حالی که ایران را حامی تروریسم می دانست و ریسک کار با ایران را بالا اعلام کرده بود. اظهار کرده بود که بانک مربوط به ایشان جرایم زیادی در گذشته پرداخت کرده است. من به این نکته اشاره کردم که اگر جزئیات جرائم آن بانک را در سایت گوگل نگاه کنید ملاحظه خواهید کرد که از یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار جریمه hsbc توسط وزارت دادگستری آمریکا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آن بابت پولشویی hsbc درخصوص وجوه حاصل از معاملات مواد مخدر از مکزیک به نیویورک رخ داده است. علاوه براین، ۶۰۰ میلیون دلار جریمه این بانک بابت ۵ کشور است که شامل سودان، کوبا، ایران، لیبی و برمه است. بنابراین اگر این مبلغ را به صورت مساوی بین ۵ کشور تقسیم کنیم جریمه که بابت همکاری hsbc با ایران به آن بانک تحمیل شده است فقط ۷ درصد از کل یا ۱۳۳ میلیون دلار است.به عنوان یک نمونه دیگر بانکbnp paribas مبلغ ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار جریمه شد اگر این موضوع را نیز در گوگل جست و جو کنید ملاحظه خواهید کرد که از این رقم ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بابت جریمه سودان و یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون آن بابت کوبا بوده است. در این پرونده نیز مشاهده می شود که تنها ۶۵۰ میلیون دلار از ۹ میلیارد دلار جریمه این بانک در ارتباط با ایران بوده و ۱۴۰ میلیون دلار نیز بابت هزینه های حقوقی و دادگاهی این پرونده بوده است. در واقع ۹۳ درصد از کل جریمه برای مسائل دیگر bnp بوده و تنها ۷ درصد آن به ایران بر می گردد. من این موضوعات را برای دفاع از بانک های کشور گفتم.در ادامه توضیح دادم که بیش از ۸ سال است که قانون ضد پولشویی در ایران تصویب شده و نزدیک به دو سال است که قانون عدم تامین مالی تروریسم نیز تصویب و عملیاتی شده است، بنابراین به نظر می رسد که در این خصوص تا حد زیادی سیاه نمایی صورت گرفته و باید این موضوعات تشریح شود. صحبت های من در این اجلاس نیز شفاف سازی علیه این سیاه نمایی ها بود. من تاکید کردم که در حال حاضر دو سال است که ما با گروه اقدام ویژه مالی fatf همکاری داریم و از لیست سیاه آن به صورت موقت خارج شدیم. از سوی دیگر بانک مرکزی، در حال رتبه بندی بانک ها است. در وزارت امور اقتصادی و دارایی واحد قوی برای پیاده سازی مقررات مبارزه با پولشویی وضع شده و در شرایط کنونی اکثر بانک ها یک اداره بسیار فعال مبارزه با پولشویی دارند.پس به نظر شما برخی از سیاه نمایی ها باعث شده که ارتباط مجدد بانکی ایران با بانک های معتبر با تاخیر روبه رو شود؟بله، بنده نیز برای اینکه نشان بدهم دلایل دیگری برای بد جلوه دادن ایران وجود دارد، به یک نکته دیگر اشاره کردم. یک موسسه تحقیقاتی در دانشگاه شهر بازل سوئیس (basel institute) است که محققان این موسسه شاخصی طراحی کرده اند که مقررات ضد پولشویی و ضد تامین مالی تروریسم و شفافیت صورت های مالی، مبارزه با مواد مخدر و... را در کشورهای دنیا براساس ۱۴ شاخص ارزیابی می کند. این واحد که در دانشگاه قرار دارد کاملا مستقل از کمیته بازل است. این موسسه سه سال متوالی یعنی در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ است که رتبه ایران را در آخر لیست قرار داده است. این در حالی است که این شاخص نتیجه حاصل ضرب درصد اهمیت هر یک از ۱۴ شاخص در مقدار تعیین شده ۱۴ پارامتر برای هر کشور است و پایین ترین کشور دنیا نسبت به موارد فوق اعلام شده است.من در جلسه اعلام کردم که یکی از شاخص های مبارزه با مواد مخدر است، به طور مشخص سالانه حدود ۵۰ نفر از نیروهای مرزی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر کشته می شوند، چطور می شود که ما بدترین رتبه را بگیریم؟ همچنین درخصوص یک آیتم دیگر در مورد شفافیت صورت مالی گفتم که در حال حاضر بانک های ایرانی مجبورند براساس استانداردهای ifrs گزارش دهی مالی خود را تا پایان سال فعلی انجام دهند. از طرف دیگر بورس تهران به طور مرتب صورت های مالی موسسات را بررسی می کند. سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی وجود دارند و همچنین شرکت های ما از لحاظ مالی شفاف بوده و وزارت دارایی ما قوانین اکید در مورد مالیات دارد. پول هایی که در حساب های مردم وجود دارد به دقت بررسی شده که از چه مسیری به دست آمده است. این موارد نشان می دهد که اصلاحات در جهت شفافیت در نظام مالی ما به طور مداوم دارد صورت می گیرد. اما به نظر می رسد این واحد دانشگاه بازل نگاهی به اقدامات ایران ندارد. تاکید من در رتبه بندی این موسسه این بود که چرا از اطلاعات درست استفاده نمی کنید تا ارزیابی درستی از شرایط کشور ما داشته باشید. هر سال اعلام می شود که ایران در صدر لیست پولشویی دنیا قرار دارد، حال آنکه این واقعیت ندارد.بازگردیم به موضوعی که مورد نقد برخی رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت، دقیقا چه صحبت هایی در آن جلسه درباره ادغام بانک های ایرانی مطرح شد؟ لازم بود بعد از این نکات بگویم که مثل خیلی از کشورهای کوچک و بزرگ دنیا، پیشرفته و در حال توسعه، سیستم بانکی ما هم مشکلاتی دارد و ما هم به آن واقف هستیم. به طور مثال توضیح دادم که در آمریکا چند بار تجدید ساختار بانک اتفاق افتاده و برخی از بانک ها ورشکسته شده اند. در ژاپن و سوئد نیز همین طور است. علاوه بر این برای کره جنوبی که نزدیک ترین شباهت را به کشور ما دارد نیز همین اتفاق افتاده است. تجدید ساختار، نقطه ضعف اقتصاد نیست، بلکه اقدام به موقع برای آن دقیقا نقطه قوت یک اقتصاد است. بانک های ما نیز به اصلاح ساختار نیاز دارند و همان طور که تاکید شد، این موضوع مختص ایران نیست.بنده در آن جلسه اعلام کردم که کره جنوبی در سال ۲۰۰۲ در حالی که ۳۳ بانک داشت به اصلاح نظام بانکی دست زد و این اقدام حدود ۱۷۰ میلیارد دلار هزینه داشت. در پایان این اقدام، از ۳۳ بانک ۱۶ بانک تعیین تکلیف شدند. برخی از این بانک ها بسته شده و برخی از آنها ادغام شده که در نتیجه ۳۳ بانک به ۱۷ بانک کاهش یافت. براساس محاسبات بنده اگر بخواهیم کار مشابه کره جنوبی در کشور ما صورت گیرد، حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد. این در حالی است که در شرایط کنونی درآمدهای نفتی ما کاهش یافته و نمی توانیم یک شبه، این پول را تخصیص دهیم. بنابراین در کوتاه مدت نمی توان این فرآیند را انجام داد. به این ترتیب بانک مرکزی باید چاره دیگری بیندیشید. کاری که بانک مرکزی انجام داده این است که به صورت تدریجی و آرام بانک ها را مجبور کرده «سرمایه گذاری های» خود را بفروشند، علاوه براین بانک ها باید به دنبال وصول مطالبات سررسید گذشته خود باشند.بنابراین از نگاه شما سیاست های بانک مرکزی در مسیر درستی قرار دارد؟بنده با این اقدامات تدریجی بانک مرکزی موافق هستم البته نظرم با بانک مرکزی هم کمی تفاوت دارد. معتقدم که چون نمی توانیم همه این پول را یکباره هزینه کنیم و بانک ها را اصلاح کنیم باید یک برنامه مشابه ژاپن اجرا کنیم. ژاپنی ه ...

ادامه مطلب  

آیا ممکن است بانک های ایران ورشکست بشوند؟  

درخواست حذف این مطلب
احمد حاتمی یزدی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات می گوید: «موسسات اعتباری و بانک باید طوری دارایی های شان را مدیریت کنند که هر لحظه سپرده گذار قصد برداشت سپرده اش را داشت، بتواند بگیرد.» این کارشناس حوزه بانکی تاکید می کند: «بانک ها الان مشکلات دیگری دارند که بانک مرکزی باید برای آنها یک برنامه ریزی جدی کند. ما منتظریم که تیم اقتصادی جدید تعیین شود تا جلوگیری شود از بحرانی که شاید سه سال دیگر سر بانک ها بیاید. باید کارهایی بکنیم که بانک های مان به سرنوشت امروز موسسات اعتباری دچار نشوند.»ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و وارد فاز عملیاتی شد، چه ضرورتی به این کار بود و چه کمکی به نظام پولی و مالی کشور می کند؟- در تاسیس این موسسات ضوابط قانونی رعایت نشده و افرادی که این کار را راه انداخته اند متاسفانه صلاحیت علمی و فنی برای این کار نداشتند. یعنی دانش و تجربه بانکداری و تحصیلات این رشته را نداشتند. ضمن آن که متاسفانه تقوای کافی هم در رعایت منافع مردم و سپرده گذاران به خرج ندادند. بنابراین همه اینها بحران آفرین و ورشکست شدند. البته پدیده جدیدی هم نیست و اولین بار در دوره جنگ هم عده ای بودند که شرکت هایی را درست کردند که آن زمان نامش را شرکت مضاربه ای گذاشتند.به جای موسسات اعتباری که حالا مُد شده، آن وقت شرکت های مضاربه ای و بعدها نامش را تعاونی اعتبار نهادند. مدتی هم صندوق قرض الحسنه محمد رسول الله (ص) می گفتند. حال آن که به نام ائمه اطهار و معصومین دنبال سودجویی و نزول خواری بودند. از آنجا که آنها به این حرفه و قواعدش آشنایی نداشتند، هم خودشان و هم مردم را دچار مشکلات عمده ای کردند. بانک مرکزی وقتی که دید با چنین پدیده شومی روبروست، سعی کرد که آن را جمع و جور کند تا خطراتی که متوجه مردم است کمتر شود.اولین چیزی که انتشار می رفت، موسسات اعتباری بخواهند خوب کار کنند این است که سرمایه به اندازه کافی داشته باشند اما چون هیچ کدام شان سرمایه کافی نداشتند، بانک مرکزی به خاطر تامین سرمایه پیشنهاد جمع شدن چند موسسه را داد که با هم ادغام شوند تا مجموعه سرمایه شان به آن حداقلی که قانون معین کرده، برسد. ولی این تنها شرط نبود و بلکه یکی از شروط بود. شرط دیگر این بود که بعد از ادغام و پیدا شدن سرمایه جدید در حد مورد نیاز قانونی، باید دارایی های شان را ارزیابی و کارشناسی کنند تا ببینند این دارایی جواب سپرده گذاران و حجم سپرده ای که از مردم گرفته اند را می دهد یا نه؟ در واقع موسساتی که دارایی شان برای تامین بدهی کافی باشد، مجاز هستند در ادغام شرکت کنند.مثلا قرار بود که هشت موسسه در هم ادغام شوند و تبدیل به موسسه کاسپین شوند ولی یکی از آنها که بزرگ ترین شان هم بود به نام فرشتگان، دارای کافی برای این که جواب سپرده گذاران را بدهد، نداشت. یعنی پول سپرده گذاران را گرفته و خورده بود و برای خودشان املاک و اموالی تهیه کرده بودند. بنابراین این موسسه نتوانست ادغام شود اما در عین حالی که نتوانست ادغام شود، موسسین آن با اعمال نفوذی که داشتند، با بعضی مراجع قضایی تماس گرفتند و با اجازه مرجع قضایی آنها هم تابلوی کاسپین را زدند و گفتند که ما هم جزو کاسپین هستیم!در صورتی که آن مراحل ادغام در کاسپین را طی نکرده بودند و مشکلاتی به وجود آمد که قریب به یک سال است مردم را سر کار گذاشته اند و هر روز در این گرمای تابستان تظاهرات می کنند که پول شان را پس بگیرند. موسسین آن موسسه هم الان زندان هستند و معلوم نیست که با پول ها چه کار کرده اند؟ بنابراین ادغام شان با هدف تامین سرمایه و تحت ضابطه در آوردن آنها بوده است.نکته ای که وجود دارد این است که آیا بحث ادغام بانک ها با بحث ادغام موسسات مالی – اعتباری به یک معنا تعریف و توصیف می شود؟- نه، اینها با هم یکی نیست. بانک ها با آن خطری که موسسات مالی و اعتباری روبرو بودند، روبرو نیستند. چون بانک ها یک روابطی با بانک مرکزی دارند و یک معیارهایی در نحوه اداره شان وجود دارد که آنها شاید به این وضعیت دچار نشوند. مثلا درصدی از سپرده های مردم که در بانک ها گذاشته می شود، نزد بانک مرکزی به امانت می ماند که اگر روزی بانکی کم آورد لااقل به اندازه سپرده اش بتوانند منابع مالی در اختیارش بگذارند تا بعد مشکلش حل شود. چون بانک ها یک روز کم و یک روز زیاد پول گیرشان می آید و بستگی به سپرده گذاران دارد که چقدر سپرده های خود را بر می دارند یا چقدر سپرده گذاری می کنند. بنابراین آن سپرده یک کمک است.نکته دیگر این که اگر باز هم کم آوردند، می توانند از شبکه بانکی قرض بگیرند. بانک ها به صورت کوتاه مدت به همدیگر سپرده می دهند. مثلا یک روزه، یک هفته ای و یک ماهه، نه برای درازمدت، بنابراین کمبود وجوه یک بانک در کوتاه مدت از طریق شبکه بین بانکی حل می شود. درثانی اگر این راه هم جواب نداد، خود بانک مرکزی به این بانک ها قرض می دهد، چون وضعیت دارایی و بدهی های شان تا حد زیادی تحت کنترل است.بنابراین اعتباری در اختیارشان می گذارد و بعد از چندی اعتبارش را پس می گیرد. این مسائل در مورد بانک ها وجود دارد که امنیت بانک ها را بیشتر می کند ولی موسسات اعتباری امنیت ندارند. آنها نه سپرده نزد بانک مرکزی گذاشته اند و نه در شبکه بین بانکی می توانند تسهیلات بگیرند. در واقع وقتی کم بیاورند، کم آورده اند و مردمی که سپرده نزد این موسسات گذاشته اند، بیچاره می شوند. وقتی چنین خطری سپرده گذاری مردم را تهدید می کند، چرا چنین مقوله ای را به اسم موسسات مالی – اعتباری به وجود آورده اند یا از ابتدا به آنها مجوز فعالیت داده اند؟- اینها از ابتدا غیرقانونی تاسیس شدند. شما می دانید که در این مملکت قانون اجرا نمی شود.اما آقای حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی گفته که نباید موسسات مالی – اعتباری مجاز و غیرمجاز را با یکدیگر یکی دانست و اینها با همدیگر فرق می کند. یعنی یک موسسات مالی – اعتباری مجاز داریم و یکسری موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز داریم.- مثلا نام یکی از اولین موسسات مجازی که تشکیل شد، موسسه تعاونی توسعه بود. این الان ۲۰ سال است که تقریبا تاسیس شده ولی آن هم ورشکسته است و نمی تواند جواب مردم را بدهد.پس چرا اصلا اجازه تشکیل چنین موسساتی داده می شود اگر شکل گیری آنها از بنیان غلط است؟- بگذارید من جواب این سوال را ندهم. این را از بانک مرکزی بپرسید.نکته دیگر بحث این است که وقتی صحبت از ادغام موسسات مالی و اعتباری می شود، در دل مردم هراس ایجاد می شود.- خب، مردم باید برای برداشتن پول شان اقدام کنند. در واقع نباید آنجا پول بگذارند. برخی به دو دلیل به این روز افتاده اند: یکی این که نسبت به ریسک معاملات مالی آگاه نیستند و در مدارس ما به بچه ها یاد نمی دهند که بانک یعنی چی و موسسه اعتباری یعنی چی؟ موسسات مالی یعنی چی؟ حداقل همانقدر که به اندازه خطرات سیگار در مدارس صحبت می کنند باید راجع به خطرات موسسات پولی هم حرف بزنند تا مردم گرفتار این مطلب نشوند. این ناآگاهی یک دلیل است و دلیل دوم هم طمع مردم است. در حالی که می توانستند پول شان را در بانک ها سرمایه گذاری کنند با ۲، ۳ درصد کمتر سود ولی به خاطر طمع سود بیشتر در موسسات مالی – اعتباری سپرده گذاری کردند و تمام دارایی شان به خطر افتاد.الان بعضی از این موسسات می گویند «ما سپرده مردم را داریم بدهیم ولی الان نقد موجود نیست...»- موسسات اعتباری و بانک باید طوری دارایی ها را مدیریت کنند که هر لحظه سپرده گذار قصد برداشت سپرده اش را داشت، بتواند بگیرد. اگر یکی بگوید که من دارایی دارم اما الان نمی توانم بدهم که دیگر بانک نیست بلکه یک شرکت است ولی هر کسی چه شرکت و چه بانک نتواند بدهی خود را به موقع بدهد، طبق قانون همه دنیا ورشکسته است، حتی اگر دارایی اش بیشتر از بدهی اش باشد.یعنی ممکن است من یا شما میلیاردها ثروت داشته باشیم ولی مثلا سررسید مالیات یا بیمه یا بدهی که به فردی داریم برسد و نتوانیم پول نقد بدهیم. ما می توانیم به دادگاه مراجعه کنیم و از دادگاه بخواهیم که اعلام ورشکستگی برای مان کند تا دارایی های مان را بفروشد و بدهی را پرداخت کند و مابقی هم برای خودمان می ماند. ورشکسته کسی نیست که بدهی زیادی دارد بلکه کسی است که بدهی اش را در یک لحظه خاص نمی تواند بدهد. حالا چه بدهی اش بیش از دارایی اش باشد چه کمتر از دارایی اش باشد، فرقی نمی کند. معنی حقوقی ورشکستگی در همه جای دنیا به صورت بین المللی کسی است که در یک سررسید قادر به پرداخت بدهی اش نیست و او ورشکسته است.آیا با این تفاسیر می توانیم بگوییم که با بحران بانکی مواجه هستیم؟- در بانک ها نه ولی در موسسات اعتباری قطعا با بحران مواجه هستیم.فکر می کنید این بحران چقدر طول می کشد تا رفع شود؟- هر وقت مردم به پول های شان برسند. مردم قطعا نباید نزد موسسات اعتباری پول بگذارند. هیچ کدام اینها چه مجاز و چه غیر مجازشان اعتبار کافی ندارند. این را از دید کارشناسی می گویم در حالی که نه سمتی دارم و نه عضو حزبی هستم که بخواهم پیش بینی کنم. تنها به عنوان یک کارشناس نظر می دهم چون می دانم افرادی که این موسسات را اداره می کنند، بلد نیستند که اموال مردم را به درستی مدیریت کنند تا به بحران نخورند.فکر می کنید چشم انداز نظام بانکی کشور چطور باشد؟ آیا آن را شفاف می بینید یا همچنان تا یک مدت طولانی بحرانی خواهد بود؟- برای چندمین بار تاکید می کنم که وضع بانک ها از وضع موسسات اعتباری جدا است.بالاخره با توصیفی که شما کردید موسسات مالی – اعتباری در بحث نظام بانکی اختلال ایجاد می کنند.- نه، اینها خودشان دچار بحران می شوند و مردم به تدریج پول هایشان را از این موسسات گرفته و به بانک ها می سپارند. در پس گرفتن سپرده ها نیز این وضعیت وجود دارد که به سپرده گذارانی که سپرده های شان تا ۵۰ میلیون تومان است از محل دارایی های موسسه می گیرند و به آنها پرداخت می کنند ولی آنهایی که میلیاردها تومان گذاشته اند و می خواستند سود ۲۵ درصد بگیرند، نمی توانند پول شان را بگیرند. بنابراین مشکل ۹۵ درصد طلبکاران حل می شود و تنها ۵ درصدشان باقی می ماند.به نظر شما اگر دیگر چیزی به نام موسسات م ...

ادامه مطلب  

دست به ماشه؛ با دشمن مماشات نمی کنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیر فرزاد اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: در کشور هیچ کس دنبال مماشات با دشمن نیست و ما نیز نیستیم.وی گفت: ما در پی جنگ نیستیم اما سرباز و گوش به فرمان فرماندهی کل قوا هستیم، حرفمان را در عرصه نبرد می زنیم که پیش از این نیز زده ایم.امیر اسماعیلی با اشاره به روند شکل گیری قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء افزود: فرماندهی معظم کل قوا با ژرف نگری به موقع دستور شجاعانه تفکیک پدافند هوایی از نیروی هوایی و ایجاد قرارگاه و متصل شدن پدافند هوایی همه قوای مسلح در این قرارگاه را دادند که اختیارات این قرارگاه فرانیرویی باشد.وی گفت: در آن زمان حداکثر در 400 نقطه کشور پدافند هوایی وجود داشت اما بر اساس تجارب و جنگ های بین المللی، امروز 3700 نقطه کشور پدافند هوایی وجود دارد.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء افزود: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء با بخش کشوری در این زمینه در ارتباط است و در حالی که نیروها و سازمان های مختلف از پرواز پهپادها، بالگردها و هواپیماهای خود ناآگاه هستند، این قرارگاه از همه آنها مطلع و فضای امنی را برای پرواز آنها ایجاد کرده است.امیر اسماعیلی درباره اخطار به هواپیمای شناسایی u2 آمریکایی گفت: قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء از 10 دقیقه پیش از اخطار و زمانی که این هواپیما از پایگاه خود پرواز کرد، آن را رصد می کرد و زمانی که متوجه شد این هواپیما تمایل به جاسوسی دارد به خلبان آن تذکر داد.وی افزود: هواپیمای u2 تا 80 هزار پا بالا می رود و در زمان اخطار، قرارگاه پدافند هوایی به آن 20 کیلومتر، معادل 60 هزار پا و نزدیک جو ارتفاع داشته است.امیر اسماعیلی گفت: زمانی که به خلبان این هواپیما در دهانه تنگه هرمز اخطار داده شد، می دانست دو رادار همزمان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء به آن اخطار می دهند و سیستم های موشکی روی آن متمرکز شده اند و هواپیماها و پهپادهای کشورمان آماده اند سینه اش را بشکافند و نوع پروازش را به هم بریزند.وی افزود: بر این اساس، خلبان پاسخ اخطار را داد در حالی که خلبان های این نوع هواپیماها اجازه هیچ گونه صحبتی را ندارند.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء گفت: در جمهوری اسلامی ایران هیچ چیز بلوف نیست و آنها نیز این را می دانند.امیر اسماعیلی افزود: کل این عملیات 30 ثانیه طول کشید و ساعت 9:30 صبح روز نخست فروردین 96 و چهار ساعت مانده به سال تحویل اتفاق افتاد.وی درباره اخطار به هواپیمای rq4 بدون سرنشین گفت: این عملیات ساعت 6:30 صبح چهار شهریور هفته گذشته انجام شد و 40 ثانیه زمان عملیات بوده است.امیر اسماعیلی افزود: این نوع هواپیما را فقط رادارهای خاص کشف می کنند و اخطار ما به این هواپیما نشان می دهد ما با لبه فناوری استکبار روبرو شده ایم.وی گفت: با اخطار به این هواپیما، خلبان های آن که صدها کیلومتر دورتر آن را کنترل می کنند مجبور به پاسخ شدند و تغییر مسیر داده و از منطقه خارج شدند.فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء افزود: امریکا چون نقطه نفوذ برای هواپیماها نمی بیند از بکارگیری آنها هراس نمی کند اما ما چشم آنها را کور کرده ایم.امیر اسماعیلی گفت: اجازه نمی دهیم این هواپیماهای نجس وارد کشوری شوند که 200 هزار شهید داده است و برای زدن آنها مماشات نمی کنیم.وی افزود: ما در سال به دلیل تهدید دائم ...

ادامه مطلب  

راه اندازی شبکه تلفن همراه شاتل/ پیش شماره سیم کارت های شاتل 0998  

درخواست حذف این مطلب
سیم کارت های اپراتور نسل جدید تلفن همراه "شاتل موبایل" با ارایه خدمات مکالمه، پیامک، اینترنت همراه مبتنی بر 3g و 4g و مکمل با پیش شماره 0998 و کد یک، از امروز وارد بازار تلفن همراه کشور شد.به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، آرش کریم بیگی، مدیرعامل شاتل موبایل با اعلام این خبر گفت: شبکه تلفن همراه شاتل موبایل مبتنی بر نسل های 3، 3.75، 4 و 4.5 تلفن همراه است و اینترنت نسل دوم(2g)در این شبکه ارایه نمی شود.وی در نشست خبری راه اندازی تجاری آزمایشی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل افزود:براساس نیازسنجی انجام گرفته از بازار هدف، به این نتیجه رسیدیم تا خدمات خود را با دسترسی به اینترنت پرسرعت تلفن همراه بدون محدودیت در سرعت و فناوری روی شبکه موبایل نسل های 3، 3.75، 4 و4.5 ارایه کنیم و به زودی امکان استفاده از خدمات شبکه td-lte روی فرکانس کاربردی 2600 مگاهرتز برای کاربران شاتل فراهم می شود.بازار 156 میلیونی سیم کارت در ایرانکریم بیگی با اشاره به اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از وضعیت بازار تلفن همراه کشور تا پایان خرداد ماه 96 گفت: مجموع خطوط موبایل واگذار شده در کشور 156 میلیون و 11 هزار و 283 شماره و مجموع مشترکین فعال شبکه های تلفن همراه کشور به 83 میلیون و 224 هزار و 134 شماره رسیده است و براین اساس، ضریب نفوذ تلفن همراه کشور به 104.13 درصد رسیده است.او با اشاره به اشباع بازار تلفن همراه در کشور، راهکارهای ایجاد رقابت و هیجان در بازارهای اشباع شده را پیاده سازی خدما ترابردپذیری شماره، ورودmvnoها و کاهش قواعد رگولاتوری عنوان کرد.شاتل موبایل نخستین اپراتور حقیقیfull mvnoدر این نشست خبری، وی با مرور تفاوت های عمده بازیگران صنعت تلفن همراه گفت: اگر اجزای یک شبکه کامل تلفن همراه را به هفت بخش تقسیم کنیم، براساس آن اپراتورهای نسل جدید تلفن همراه در رده های مختلفی نقش آفرینی می کنند که در میان آن ها گروه اول اپراتورهایbrand resellerهستند که صرفا به برندسازی و ایجاد شبکه توزیع و فروش می پردازند.او افزود: نوع دیگر اپراتورهای مجازی،light mvnoها هستند که علاوه بر بخش های برندینگ و فروش و توزیع، لازم است از سیستم صورت حساب گیری، مدیریت امور مشترکین و پشتیبانی مشتریان نیز برخوردار گردند.مدیرعامل شاتل موبایل گفت: کامل ترین نوع اپراتورهای مجازی با عنوانfull mvnoشناخته میشود کهعلاوه بر زیرساخت های مورد اشاره برای برندریسلرها و light mvnoها، لازم است پلتفرم اپلیکیشن و هسته شبکه را نیز تامین کنند که در مقایسه باmnoها این دسته از اپراتورها صرفا شبکه دسترسی رادیویی را در اختیا ندارند و از ظرفیت خریداری شده آنتن های شبکه های تلفن همراه موجود استفاده می کنند و در این میان شاتل موبایل تنها اپراتور حقیقینسل جدید تلفن همراه در ایران است که به جز شبکه دسترسی رادیویی، از تمامی اجزای هسته شبکه دیتا برخوردار است و نسبت به پیاده سازی، نصب و راه اندازی آنها اقدام کرده است.به گفته او، شاتل که در 25 بهمن ماه 94 موافقت نامه اصولی خود را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دریافت کرده، در سوم دی ماه 1395، موفق به عقد قرارداد با نخستین اپراتور میزبان برای استفاده از ظرفیت رادیویی شبکه شد و پس از پیاده سازی هسته کامل و مستقل شبکه تلفن همراه خود، در 24 اسفند ماه 95 سیم کارت های خود را برای تست به سازمان تحویل داد.راه اندازی هسته شبکه شاتل موبایلمدیرعامل شاتل موبایل، با اشاره به اینکه چشم انداز این اپراتور، «آسان تر و لذت بخش تر کردن زندگی مشتریان» است، گفت: ماموریتی که برای شاتل موبایل در نظر گرفته این این است که با ارایه خدمات هوشمندانه، راهکارهای خلاقانه، محصولات نوآورانه و تجربیات سرگرم کننده آسان از دنیای حقیقی و مجازی، زندگی مشتریان مان را لذت بخش تر کنیم.او، ارزش های کلیدی شاتل موبایل را صداقت، مشتری محوری، هم آفرینی، مسوولیت پذیری، کنجکاوی، چالش گری و رهبری عنوان کرد و گفت به منظور پیاده سازی شبکه، تامین زیرساخت های فنی، تجاری، استراتژی کسب و کار، ارتباط با مشتریان، سرمایه های انسانی و برند و ارتباطات است و در مجموع 54 پروژه کلان با 161 زیرپروژه پیاده سازی و اجرا شده است.به گفته او، شاتل موبایل هسته کامل شبکه خود را نصب، پیاده سازی و راه اندازی کرده که عمده اجزای آن شامل هسته اصلی شبکه دیتا و اینترنت2g،3g،4gو4.5g(ggsn/pgw)، شبکه اختصاصی بی سیم ثابت شاتل موبایل (mme/sgw) وhlr/hssبه عنوان اصلی ترین عنصر شبکه که امکان تعریف و مدیریت سیم کارت ها را به صورت کاملا مستقل در اختیار شاتل موبایل قرار می دهد، است.مدیرعامل شاتل، نودهای اصلی ارتباط سیگنالینگی با اپراتورهای میزبان و رومینگ بین الملل (stp/dra)، هسته اصلی سرویس پیامک (smsc)، مدیریت خدمات پیش پرداخت (in/scf)، زیرساخت سرویس های ارزش افزوده صوتی (sbc/ivr/vms)، نود ارتباطی با ارایه دهندگان سرویس های مبتنی بر کدهایussd(ussd gw)، نود ارتباطی با ارایه دهندگان ثالث فروش اعتبار (top-up gw)، زیرساخت مرتبط با ارایه سرویس های محتوایی صوتی و متنی (service delivery platform)، نود مدیریت حساب و شارژینگ مشترکین پیش پرداخت (ocs)، نود مدیریت سیاست های مدیریت مصرف و قواعد شارژینگ (pcrf)، سیستم مدیریت کارت شارژ (voucher management system)، دیتابیس داخلی خدمات ترابردپذیری شماره (fnr) و سرویس های ارزش افزوده ای همچون درخواست تماس، اطلاع از تماس های از دست رفته، اطلاع از هزینه تماس، انتقال اعتبار و صندوق پست صوتی را از دیگر اجزا و قابلیت های هسته مستقل این شبکه عنوان کرد.ارایه خدمات مقرون به صرفه و سفارشیکریم بیگی، مزیت های شبکه شاتل موبایل را دسترسی به سریع ترین شبکهاینترنت کشور، پوشش گسترده خدمات در بیش از 500 شهر، مدیریت آسان، متمرکز و شفاف سرویس ها و حساب ها با تعرفه ها و بسته های مقرون به صرفه و سفارشی، خدمات محتوایی، ارزش افزوده و تکمیلی منحصربه فرد، فروش و پشتیبانی 24 ساعته در تمامی ایام سال، راهکارهای سازمانی یکپارچه ثابت و سیار، برخورداری از بیش از 400 نقطه انحصاری فروش و خدمات در سراسر کشور و تخصیص پیش شماره اختصاصی 0998 با کد یک توصیف کرد که در کنار آن ها، مشتریان به ده ها خدمات شاتل موبایلی دیگر نیز دسترسی پیدا خواهند کرد.او، محصولات شاتل موبایل را سیم کارت های3g/4gپس پرداخت، پیش پرداخت و توریست عنوان کرد و گفت: خدمات موردنیاز مشترکان شاتل موبایل به صورت هیبرید هم ارایه خواهد شد به طوری که مشترکین شاتل موبایل برای اولین بار در ایران میتوانند بخشی از خدمات را می توانند به صورت پیش پرداخت و بخشی را به صورت پس پرداخت دریافت کنند. همچنین سیم کارت توریست نیز به عنوان یک محصول جدید از سوی شاتل موبایل وارد بازار خواهد شد.خدمات td-lte شاتل موبایل در راه استبه گفته کریم بیگی، به زودی خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم ثابت نسل چهارم(td-lte)شاتل، روی فرکانس کاربردی 2600 مگاهرتز ارایه خواهد شد.او درباره مودم های tdd و fdd سازگار با شبکه های همراه شاتل موبایل توضیح داد: دو مدل مودم رومیزی، دو مدل مودم قابل حمل با قابلیت cat4 و cat6، یک مدل مودم فضای باز و یک مودم ویژه خودرو ارایه می شود. به گفته وی نکته جذاب مودم رومیزیcat4 شاتل، برخورداری از باتری داخلی است که با قطع برق، بدون اختلال در دسترسی مشترک، اینترنت از طریق وای فای یا کابل شبکه فراهم است و برخلاف مدل های فعلی بازار با قطع برق، دسترسی به اینترنت قطع نمی شود.ارایه خدمات متمایز شاتل موبایل برای اولین بار در ایرانمدیرعامل شاتل موبایل، ویژگی خدمات سیم کارت های این اپراتور را، آغاز نخستین تجربه حقیقی همگرایی خدمات ثابت و سیار، مکالمه و پیام رسانی ابری و خدمات محتوایی، مکمل و سرگرمی در کنار ارائه طرح های تعرفه مقرون به صرفه عنوان کرد.او، بخشی از خدمات متمایز شاتل موبایل که برای اولین بار در ایران ارایه می شوند را تشریح کرد و گفت: انتخاب شماره در تمامی کانال های فروش، قابلیت انتقال دیتا به صورتی که با پایان اعتبار زمانی بسته اگر حجم دیتای مشترک تمام نشده باشد، می تواند بخشی از باقیمانده بسته خود را با تمدید بسته قبلی، به ماه بعد منتقل کند و مدیریت پیشرفته اینترنتی حساب را به همراه سرویس تعرفه ویژه مصرف آزاد برای مشترکینی که با وجود باقی ماندن اعتبار زمانی بسته، حجم خریداری شده خود را به پایان رسانیده اند، از جمله خدماتی است که شاتل موبایل برای نخستین بار در ایران به مشترکین تلفن همراه عرضه خواهد کرد.به گفته کریم بیگی، تلفن ابری، حساب چندکاربره، خدمات خانواده و گروه دوستان، رومینگ مکالمه و دیتای مقرون به صرفه، سرویس های ارزش افزوده و تعرفه ویژه اینترنت از دیگر خدمات متمایز شاتل موبایل هستند که به دارندگان سیم کارت های این اپراتور تلفن همراه کشور عرضه خواهد شد.به گفته کریم بیگی، عرضه مقرون به صرفه ترین سبد خدمات ارتباطی صوت، پیامک و دیتا به همراه شفافیت بسته ها و تعرفه ها و تسهیل مدیریت مصرف از ویژگی های بسته های اینترنت شاتل موبایل می باشند.به گفته وی، شاتل موبایل با ارائه پنج بسته پیش پرداخت آغازین به همراه سیم کارت رایگان و دو بسته آغازین خدمات پس پرداخت، این امکان را برای مشترکین خود فراهم کرده تا متناسب با میزان نیازهای ارتباطی خود و با پرداخت یک مبلغ ثابت ماهیانه، بتوانند مجموعه خدمات ارتباطی مورد نیاز خود را به صورت یکپارچه و در قالب آبونمان ثابت تهیه کنند.تعرفه خدمات سیم کارت های شاتلکریم بیگی با تاکید بر اینکه شاتل موبایل مقرون به صرفه ترین نرخ مکالمه پیش پرداخت را ارایه داده است، گفت: در صورت مصرف خارج از بسته، هزینه هر دقیقه مکالمه درون شبکه 555 ریال، هر دقیقه مکالمه برون شبکه 888 ریال، ارسال پیامک با نوشتار انگلیسی 222 ریال، پیامک با نوشتار فارسی 111 ریال، ارسال پیامک به خارج از کشور 1500 ریال و استفاده از اینترنت همراه3g/4g/4.5gبه صورت مصرف آزاد (خارج از بسته) بین 0.075 تا 0.6 ریال تعیین شده است. ضمن اینکه 22 بسته افزایشی اینترنت همراه با قابلیت تمدید خودکار و انتقال مانده ترافیک به دوره بعد، در اختیار مشترکین قرار گرفته است.او افزود: همچنین براساس بسته های مختلفی که آماده شده، مشترکان براساس نیاز خود و براساس پرداخت ماهانه از 18 هزار تومان تا 40 هزار تومان مبلغ ثابت می توانند باتوجه به نیاز خود، از خدمات صوت و دیتا استفاده کنند.مدیرعامل شاتل موبایل، کانال های فروش خدمات این اپراتور را فروش تلفنی از طریق شماره 09981000000، وب سایت شاتل موبایل به نشانی www.shatelmobile.ir، 400 نقطه فروش انحصاری و بالغ بر 500توزیع کننده و فروشگاه ذکر کرد.شاتل موبایل کارت شارژ کاغذی عرضه نمی کندکریم بیگی با اشاره به اینکه کانال های عرضه مستقیم شارژهای شاتل موبایل بسیار گسترده پیشبینی شده گفت با توجه به امکان دسترسی به کانال های متنوع فروش الکترونیکی، شاتل موبایل کارت شارژ فیزیکی در بازار ارایه نخواهد کرد. وی کانال های فروش شارژ الکترونیکی را کانال های فروش از طریق کدهای دستوری #1*، #7*، کدهای دستوری خدمات پرداخت بانکی نظیر*780#و*789#، وب سایت شاتل موبایل، مدیریت حساب اینترنتی، درگاه هایpos، خودپرداز بانک ها و وب سایت بانک های طرف قرارداد برشمرد.ارایه خدمات سازمانی شاتل موبایلاو از برنامه ریزی به منظور ارایه خدمات سازماتی شاتل موبایل خبر داد و گفت: این خدمات شامل خدمات ارتباطی همراه وtd-lteبه کاربران سازمانی، امکان استفاده از زیرساخت شاتل موبایل برای ارایه خدمات تلفن همراهو td-lteبا برند سازمان، خدمات ارزش افزوده سازمانی و راهکارهای متنوع و اختصاصی شده سازمانی می شود.پشتیبانی 24 ساعته مشترکینمدیرعامل شاتل موبایل گفت: مراکز ارتباط با مشتریان شاتل موبایل 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته از طریق شماره 100 از طریق سیم کارت های شاتل موبایل، و 09981000000 برای تماس از سایر خطوط، پشتیبانی از طریق پست الکترونیک و چت آنلاین از طریق وب سایت شاتل موبایل آماده پاسخگویی به مشتریان و متقاضیان می باشد. ضمن اینکه مشترکان شاتل موبایل می توانند با استفاده از مدیریت حساب اینترنتی، مدیر سیم کارت خود باشند و میزان مصرف، خدمات، تنظیمات و نیارمندی های خود را مدیریت کنند.چشم انداز شاتل موبایلکریم بیگی میزان پوشش شبکه3g/3.75g/4g/4.5gشاتل موبایل را در تمامی استان های کشور و بیش از 580 شهر کشور عنوان کرد.او ...

ادامه مطلب  

توافق وزیر و رئیس باعث برگزاری سریعتر مجامع می شود و اثری بر سود و زیان بانک ها ندارد  

درخواست حذف این مطلب
جزییات توافق مشترک سیف و کرباسیان؛ سرانجام سازمان حسابرسی نظر بانک مرکزی را پذیرفتتوافق بین مسعود کرباسیان و ولی اله سیف تنها باعث تهیه سریعتر صورت های مالی و گزارش حسابرسی، تصویب صورت های مالی، برگزاری مجامع و مدتی بعد باز شدن نماد بانک ها می شود و هیچ تاثیری در سود یا زیان بانک ها نخواهد داشت بلکه صورت های مالی شفاف را سریعتر ارائه خواهد کرداقتصاد گردان – محسن شمشیری: سرانجام پس از دوسال اختلاف نظر بین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بانک های کشور، در ارتباط با تهیه صورت های مالی براساس فرمت جدید بانک مرکزی و رعایت استانداردهای ifrs، که منجر به تاخیر طولانی در تصویب صورت های مالی و برگزاری مجامع و بسته شدن نماد بانک ها، کاهش قیمت سهام بانک ها و زیان ده معرفی شدن تعدادی از بانک ها شده بود، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی در توافقی مشترک، تکلیف صورت های مالی بانک ها، وظایف بانک مرکزی و سازمان حسابرسی را مشخص کردند و بانک ها ملزم شدند که یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع ارائه کنند. برخی کارشناسان و رسانه ها با اشاره به تعیین تکلیف و استاندارد شدن صورت های مالی و گزارش های سالیانه بانک ها که تکلیف سازمان ها و موسسات حسابرسی و بانک ها و بانک مرکزی را مشخص کرده، معتقدند که این موضوع می تواند به اختلاف نظرها و تاخیر در برگزاری مجامع و بسته شدن نماد بانک هاخاتمه دهد. اما در عین حال، برخی کارشناسان مالی از جمله غلامحسین دوانی حسابرس خبره و ارشد، معتقدند که این توافق بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، تنها می تواند به برگزاری زودتر مجامع بانک ها و همچنین باز شدن نماد بانک ها کمک کند اما در زیان ده یا سود ده معرفی شدن برخی بانک ها، قیمت سهام و... تاثیری نخواهد داشت و تنها ارائه گزارش شفاف مالی را سرعت می بخشد که تکلیف سهامداران را مشخص خواهد کرد که قیمت سهام بانک ها چقدر خواهد بود تا بتوانند بر پایه آن خرید و فروش کنند. براین اساس، این دسته از کارشناسان معتقدند که با توجه به تغییراتی که در تنظیم صورت های مالی جدید وجود دارد نمی توان انتظار داشت که زیان دهی بانک ها به سود دهی مانند سال های قبل تبدیل شود بلکه گزارش مالی را سریعتر تنظیم کرده و برگزاری مجامع را سریعتر عملی خواهد کرد و بعد از مدتی نیز بورس نماد بانک ها را باز خواهد کرد. صورت جلسه 7 بندی وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در صورتجلسه مشترک سیف و کرباسیان در خصوص تعیین تکلیف صورت های مالی و گزارش های سالیانه بانک ها، آمده به منظور حل مسائل ایجاد شده در مورد تنظیم صورت های مالی و گزارش سالیانه بانک ها که برگزاری مجامع عمومی را تحت تاثیر قرار داد بررسی های کارشناسی به عمل آمد که مهم ترین نتایج به شرح زیر است.مرجع تدوین اصول حسابداری سازمان حسابرسی بوده اما مرجع نظارتی بانک مرکزی است. صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام در دستور کار سازمان حسابرسی قرار خواهد گرفت.بر اساس این توافق مشترک؛ بانک ها موظف شده اند صورت های مالی سال ۹۵ خود را بر اساس موارد مطرح شده تنظیم و همراه با گزارش حسابرسی با تاکید بر تنظیم یک صورت مالی و ارایه یک گزارش حسابرسی جهت برگزاری مجمع عمومی اقدام کنند.طبق این مصوبه که 21 شهریور در 7 بند به امضاء مسعود کرباسیان و ولی اله سیف رسیده ، اصلاحاتی مدنظر قرار گرفته و بانک ها ملزم فقط به ارایه یک صورت مالی و یک گزارش حسابرسی برای برگزاری مجمع شده اند.علاوه بر این مصوبه ، 28 شهریور اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی نامه ایی نمونه به همه 33 بانک و موسسه مالی و اعتباری و 17 موسسه حسابرسی ارسال کرده و خواسته تا مفاد مصوبه جدید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رعایت شوددر ترازنامه طبق دستورالعمل بانک مرکزی، سرفصل حقوق صاحبان سپرده های سرمایه گذاری در قسمت بدهی های ترازنامه به صورت جداگانه، بعد از بدهی ها و قبل از حقوق صاحبان سهام درج شده که باید اصلاح شود و حقوق صاحبان سپرده سرمایه گذاری در گروه بدهی ها و جزء بدهی ها به طور مشخص ارائه و درج شود. صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و در استانداردهای ملی پذیرفته شود. تشریح ریسک های بانک ها که در یادداشت های پیوست صورت های مالی بانک مرکزی از بانک ها خواسته در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گیرد و در استانداردهای ایران پذیرفته شود. صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری در دستورالعمل بانک مرکزی به عنوان یکی از صورت های مالی اساسی توسط بانک ها برای سال 95 تنظیم و ارائه شود و در استانداردهای ایران قرار گیرد . همچنین سازمان حسابرسی با همکاری بانک مرکزی با بنیاد استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ifrs مذاکره کند تا صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری در استانداردهای آن بنیاد پذیرفته و از الزامات صورت های مالی بانک های اسلامی تلقی شود. حسابرس مسقل می تواند مواردی که با استانداردها تطبیق ندارد و بنا به مقررات بانک مرکزی رعایت شده را در بند اظهارنظر گزارش حسابرسی توضیح دهدروند صورت های مالی جدید بانک هااز بهمن ماه سال 94 که با بخشنامه بانک مرکزی، تنظیم صورت های مالی بانک ها براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای ifrs در دستور کار قرار گرفت، منجر به شکل گیری غائله ایی برای سهامداران و بانک ها و مدیران بازار سرمایه و بانک ها شد که هنوز هم با عدم برگزاری مجمع سالانه و توقف طولانی مدت نماد بانک هایی چون صادرات، پارسیان ، پاسارگاد و ... ادامه دارد.از یک سو، ...

ادامه مطلب  

مواد قانونی اقدامات نظارتی و رسیدگی به تخلفات بانک ها و موسسات اعتباری در اصلاح قانون پولی و بانکی  

درخواست حذف این مطلب
آرای هیئت تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجرا است. آرای هیئت مذکور و نیز آرای قطعی هیئت بدوی صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان مذکور حداکثر بیست روز پس از تاریخ قطعیت رأی یا تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشداقتصاد گردان - از ماده 39 تا 74 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی که مرداد 96 توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شده است به موضوع صندوق ضمانت سپرده ها اختصاص یافته است. ماده 39- اشخاص مشمول مقررات این قانون، موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند.ماده 40- نظارت بانک مرکزی بر مؤسسه اعتباری، به صورت نظارت یکپارچه می باشد، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت مؤسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه مؤسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.تبصره 1- گروه مؤسسه اعتباری شامل سهامداران مؤثر، شرکت های تابعه و وابسته سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و واحدهای تابعه و وابسته مؤسسه اعتباری می باشد.تبصره 2- دستورالعمل نظارت یکپارچه بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.ماده 41- مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات و مستنداتی را که مبین عملکرد واقعی و وضعیت مالی آن است، به صورت گزارش های انفرادی و تلفیقی و همچنین ادواری و موردی در قالب نمونه­ها (فرم ها) و جداول ابلاغی بانک مرکزی، و همچنین اطلاعات و مستندات مورد مطالبه بانک مرکزی در خصوص سهامداران، مدیران و وابستگان آن ها را به آن بانک ارایه کرده و زمینه دسترسی به روز ناظران و بازرسان بانک مرکزی به داده ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی و فیزیکی فراهم نماید.ماده 42- بانک مرکزی موظف است اسناد و اطلاعات دریافتی از مؤسسه اعتباری و همچنین گزارش هایی را که بر اساس آن اطلاعات تهیه می کند، به عنوان "اسرار حرفه ای" تلقی نموده و از افشای آن مگر به حکم قانون خودداری نماید.ماده 43- مؤسسه اعتباری موظف است مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله الزامات مربوط به سرمایه، نقدینگی، طبقه بندی دارایی ها، ذخیره گیری، تسهیلات و تعهدات، نسبت دارایی های ثابت و نسبت سرمایه گذاری ها را رعایت نماید.ماده 44- مؤسسه اعتباری موظف است نظام مناسب و کارآمد کنترل های داخلی و حاکمیت شرکتی را مطابق با دستورالعملی که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، مستقر نماید.ماده 45- مؤسسه اعتباری موظف است نظام جامعی از مدیریت ریسک را مطابق دستورالعملی که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد طراحی و به اجرا درآورد.ماده 46- مؤسسه اعتباری موظف است در چارچوب زمانی و استانداردهای اعلامی بانک مرکزی، برنامه بازسازی خود را تهیه و پس از اخذ تأییدیه حسابرس به بانک مرکزی تسلیم نماید. برنامه مزبور باید متضمن تبیین شرایط و محیط داخلی و بیرونی مؤسسه اعتباری و پیش بینی وضعیت آتی آن، میزان و ترکیب دارایی ها و بدهی ها و نسبت های احتیاطی، مخاطرات احتمالی و نحوه مقابله با آن ها باشد. بانک مرکزی پس از دریافت برنامه بازسازی هر مؤسسه اعتباری، آن را بررسی نموده و نتیجه را به شورای پول و اعتبار گزارش می نماید.ماده 47- اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف هستند دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و سایر قوانین و مقررات مربوط رعایت نمایند.ماده 48- بانک مرکزی می تواند با مراجع نظارت بانکی سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به همکاری و تبادل اطلاعات بانکی بپردازد.ماده 49- مسئولیت سیاست گذاری، مدیریت ریسک، نظارت و اداره کلیه امور مؤسسه اعتباری بر اساس قوانین و مقررات بر عهده هیئت مدیره ای است که از میان اشخاص حقیقی توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. این هیئت مسئولیت حسن اجرای قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسه اعتباری را بر عهده دارد.ماده 50- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه مالی و بانکی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط، اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.ماده 51- برکناری اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل مؤسسه اعتباری پیش از اتمام دوره قانونی، منوط به از دست دادن شرایط موردنیاز توسط اشخاص مزبور می باشد. در غیر این صورت، باید با ارائه ادله و مستندات کافی و پس از اخذ موافقت بانک مرکزی انجام شود.ماده 52- انتصاب روسای ادارات و واحدهای مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و تطبیق در مؤسسه اعتباری منوط به تأیید صلاحیت آن ها توسط بانک مرکزی است. برکنار کردن اشخاص مذکور منوط به از دست دادن شرایط لازم توسط اشخاص مزبور می باشد، در غیر این صورت صرفاً با اجازه بانک مرکزی امکان پذیر است.ماده 53- مؤسسه اعتباری موظف است نسخه ای از قراردادهای استخدامی منعقده با اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل و معاونین مدیرعامل را برای بانک مرکزی ارسال دارد. تمدید دوره مسئولیت آن ها صرفاً برای هشت سال پیوسته در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر است.ماده 54- بانک مرکزی در صورت وقوع هر یک از تخلفات زیر در مؤسسه اعتباری، متناسب با نوع تخلف یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی ماده (55) را اعمال می کند: 1- اشتغال به امور و فعالیت هایی که مستلزم أخذ مجوز از بانک مرکزی است بدون أخذ مجوز.2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن ها صادر شده است.3- تخلف از مفاد اساسنامه.4- عدم ارایه به موقع، صحیح و کامل داده ها، اطلاعات، صورت های مالی و گزارش ها به بانک مرکزی.5- انتصاب مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سایر مدیران مؤسسه اعتباری که مصادیق آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، بدون أخذ تأییدیه از بانک مرکزی و یا برکنار نکردن آنان در صورت عدم تأیید مجدد و یا لغو تأییدیه صلاحیت قبلی آنان از سوی بانک مرکزی و یا برکنار کردن آنان بدون أخذ تأییدیه بانک مرکزی.6- تخلف از تعهدات ارایه شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی.7- عدم تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب ها، اطلاعات و صورت های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل های بانک مرکزی و یا تنظیم غیرواقعی آنها.8- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا عدم همکاری مناسب در این زمینه.9- تخلف از مقررات ناظر بر صندوق ضمانت سپرده ها.10- اقداماتی که منافع سپرده گذاران، مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری را به مخاطره می اندازد.11- ارائه گزارش خلاف واقع به بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده ها.12- تخلف از سایر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و دستورات بانک مرکزی.ماده 55- در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده (54)، بانک مرکزی درچارچوب قوانین و مقررات و متناسب با نوع تخلف، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی زیر را اعمال می کند:1- درخواست توضیح کتبی از مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل، رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا دیگر مدیران و کارکنان مؤسسه اعتباری و در صورت لزوم احضار آنها برای ادای توضیحات لازم.2- اخطار کتبی به مؤسسه اعتباری و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین مدیرعامل و رییس یا هر یک از اعضای هیئت مدیره آن.3- دستور کتبی برای توقف و یا رفع موارد تخلف و انجام اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه زمانی مورد تأیید بانک مرکزی.4- دستور تهیه صورت های مالی در مقاطع زمانی موردنظر بانک مرکزی و تهیه گزارش حسابرسی و بازرس قانونی.5- انتصاب حسابرس مستقل جهت رسیدگی به حساب های مؤسسه اعتباری.6- تشدید الزامات احتیاطی برای مؤسسه اعتباری متخلف.7- دستور موقت عدم پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته ها.8- ایجاد محدودیت در گسترش شعب در داخل یا خارج از کشور و یا دستور کاهش و ادغام شعب.9- ممنوعیت و یا محدودیت موقت یا دائم مؤسسه اعتباری از انجام تمام یا بعضی از عملیات بانکی و خدمات بانکی و یا استفاده از ابزار پرداخت با تصویب شورای پول و اعتبار.10- انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر از سوی بانک مرکزی.11- منع مداخله برخی از مدیران در تمام یا بخشی از امور مؤسسه اعتباری یا تعلیق آنها برای یک دوره زمانی معین حداکثر به مدت چهار سال و انتصاب مدیر یا مدیران موقت در صورت لزوم.تبصره 1- حیطه اختیارات و مسئولیت های ناظر مقیم بر اساس دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.تبصره 2- اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده، صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. مهلت اعتراض در دیوان عدالت اداری، حداکثر بیست روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام نظارتی می باشد. این رسیدگی مانع از اجرای اقدامات نظارتی بانک مرکزی نخواهد بود.تبصره 3- بانک مرکزی می تواند برحسب میزان اهمیت تخلف و دفعات تکرار، یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و مجازات های موضوع این ماده را به مورد اجرا گذارد.تبصره 4- اجرای احکام حقوقی و کیفری علیه مدیران و کارکنان متخلف مانع از انجام اقدامات نظارتی و مجازات های مذکور در این ماده نخواهد بود.ماده 56- به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه ای اعضاء به بانک مرکزی، تصمیم گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء، هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نح ...

ادامه مطلب  

اعتماد مردم به نظام بانکی احیا شده است  

درخواست حذف این مطلب
محمدرضا آرمان مهر: ادغام بانک ها؛ تکمیل کننده اقدامات ارزشمند پارسیان و صادرات در ساماندهی غیرمجازها است.اقتصادگردان- ادغام بانک ها و موسسات اعتباری بزرگ و کوچک کشور و اصلاح ساختار نظام بانکی، مکمل اقدامات ارزشمند بانک های پارسیان و صادرات در ساماندهی غیرمجازها است و اگرچه عملکرد مثبت بانک های پارسیان وصادرات در ساماندهی موسسات غیرمجاز و دفاع از آبرو و اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور، اعتماد مردم و سپرده گذاران به نظام بانکی را احیا کرده است اما لازم است که نظام بانکی کشور از طریق برنامه ادغام بانک ها و اصلاح ساختار نظام بانکی، برای همیشه از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری کرده و شاهد تکرار بحران در این گونه موسسات نباشیم . براین اساس، همان طور که بانک مرکزی در سال 95 به موضوع ادغام بانک ها اشاره کرده باید این برنامه در کنار اصلاح ساختار مالی و برخورد با غیرمجازها، بهبود صورت های مالی، استانداردسازی نظام بانکی و صورت های مالی بانک ها، در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد. در سال های اخیر به خاطر مشکلات تنگنای مالی و ورشکستگی و انحلال تعدادی از موسسات اعتباری غیرمجاز از جمله ثامن الحجج، میزان، فرشتگان و کاسپین، که بدون رعایت استانداردهای بانکی داخلی و بین المللی فعالیت داشته اند، دو اقدام اساسی ساماندهی تعاونی های اعتباری منحله و ادغام سایر بانک ها و موسسات اعتباری، در دستور کار بانک مرکزی و بانک های بزرگ کشور قرار گرفته و بخش عمده ای از توان بانک های بزرگ پارسیان و صادرات، صرف ساماندهی تعاونی های منحله ثامن الحجج و میزان شده است و هنوز کار ساماندهی تعدادی از آنها از جمله موسسه فرشتگان و کاسپین جزو داغ ترین مباحث و اخبار بانکی و اقتصادی کشور است. بانک پارسیان به عنوان بانک عامل، در پرداخت سپرده های تعاونی ثامن الحجج نقش اساسی داشت و بانک صادرات نیز سپرده های تعاونی میزان را انجام داد. این بانک ها علاوه برانجام عملیات مالی و بانکی خود، در حوزه مسوولیت های اجتماعی، احیای اعتماد مردم به نظام بانکی و کاهش دغدغه های مردم، نقشی بالاتر از یک بانک به عهده داشتند و با انگیزه بالا ودغدغه هر روزه خود نشان دادند که در شرایط سخت و بحرانی در کنار مردم هستند و نقشی بالاتر از مدیران و کارمندان یک بانک و فعالیت مالی به عهده دارند. در این زمینه، عضوهیات علمی دانشگاه شاهرود گفت: با آنکه تنها حدود یک سال از عمر طرح موضوع ادغام موسسات غیرمجاز و تعاونی های منحل شده با بانک ها می گذرد و هنوز زمان برای بررسی عملکرد بانک های مربوطه زود است اما عملکرد آنها درهمین مدت کوتاه بسیار رضایت بخش بوده و بخش زیادی از سپرده هایی که از سوی این موسسات از طرف مردم تضییع شده بود به مردم بازگردانده شد و از این طریق حداقل اعتبار بازار پول و نظام بانکی کشور و اعتماد مردم به نظام بانکی دوباره احیا شده و از آبرو و اعتبار نظام بانکی حفاظت شده است. محمدرضا آرمان مهر دراین خصوص به پایگاه خبری نسیم اقتصاد گفت: طرح ادغام برخی موسسات با بانک ها نظیر موسسه ثامن الحجج با بانک پارسیان و یا ادغام موسسه میزان با بانک صادرات زمانی مطرح شد که مدیریت ناکارآمد منابع از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات و رکود طولانی این بخش از یک سو و پرداخت سودهای بالا به سپرده های جذب شده موجب ایجاد بحران مالی در این موسسات و نهایتا منجر به زیان دهی بسیاری از سپرده گذاران شد. اما با دستوربانک مرکزی و پیگیری آنها و همچنین تامین اعتبار از طریق منابع بانک مرکزی، مقرر شد که بانک پارسیان و بانک صادرات نسبت به ساماندهی مشکلات و بازگشت سپرده های مردم اقدام و نقش موثری در این خصوص ایفا نمایند و البته موضوع فروش املاک این تعاونی های منحله باید در زمان مناسب و با قیمت مناسب انجام شود. اگرچه در شرایط رکود املاک و دارایی ها را با قیمت مناسب خریداری نمی کنند و لذا نباید اقدام به ارزان فروشی دارایی ها شود اما در زمان مناسب این اموال و املاک فروخته خواهد شد و یا در ادغام بانک ها مورد استفاده قرارخواهد گرفت تا منابع و دارایی ها به نحو احسن بتواند در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی مورد استفاده قرار گیرد. مشکل نظارت بر بانک ها کاهش می یابد عضو بنیاد ملی نخبگان معتقد است : از طرف دیگر با طرح ادغام بانک ها می توان میزان هزینه های متوسط یک بانک را به حداقل رساند و طبق اصل بازده به مقیاس می توان گفت که هراندازه یک بانک بزرگتر باشد در دراز مدت در میزان هزینه های جاری آن کاهش چشمگیری صورت می گیرد، بنابراین با ادغام بانک های کوچک و تبدیل آن به بانک های بزرگ و قوی می توان در هزینه ها صرفه جویی کرد. او اظهار داشت: یکی دیگرازمشکلاتی که تا به حال نظام بانکی را تهدید می کرد بحث نظارت است که با رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری درسال های گذشته موجب شده بود که بانک مرکزی نظارت کمتری بر آنها داشته باشد از این منظر بحث ادغام بانک ها با موسسات می تواند چاره ساز باشد و به جای نظارت بر تعداد کثیری از موسسات و بانک های کوچک مقیاس بر تعدادی از بانک های قوی و بزرگ نظارت خواهد داشت. حرف و حدیث ها درخصوص کاهش نرخ سود بانکی از زمان ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود های بانکی حرف و حدیث های مختلفی پیرامون آن درجامعه آغاز شده است . رییس بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: یکی از کارهای ریشه ای که می تواند به صورت پایدار در منطقی شدن نرخ سود تاثیر بگذارد، اصلاح نظام بانکی است. نرخ منطقی سود بانکی نرخ نزدیک به تورم است و الان تورم ما تک رقمی و زیر10 درصد است و نرخ سود هم باید در حول و حوش این رقم باشد همچنین بانک مرکزی تاکید کرده که همه بانک ها و موسسات موظف به تبعیت از قانون هستند و با متخلفین برخورد خواهد کرد. تصمیم سازان بر این عقیده اند که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی توسط برخی از بانک ها علاوه بر اینکه توانست حجم عظیمی از نقدینگی را به سمت سیستم بانکی هدایت کند موجب اثرات منفی در بازار سرمایه شد. ازطرف دیگر به نظر می رسد برای بهبود تولید ناچار به پذیرش اندک معایب کاهش سود های بانکی باشیم. چون شرایط اقتصادی با رکود مواجه بوده و بانک ها برای بازپرداخت سود بانکی بامشکل مواجه می شوند به همین خاطر بانک ها درصدد کم کردن سود بانکی برای بهترعمل کردن به تصمیمات خود می باشند و این کار باید همزمان با ادغام بانک ها، کاهش موسسات اعتباری غیرمجاز انجام شود تا مسابقه نرخ سود باعث خروج سپرده از بانک های بزرگ و مجاز کشور نشود و جذب سپرده بیشتر با نرخ سود کمتر به تولید کمک کند. محمدرضا آرمان مهر فعال اقتصادی درخصوص کاهش نرخ سودهای بانکی گفت: این تصور رایج که با کاهش نرخ سود مردم سپرده های خود را از بانک خارج می کنند لزوما اینگونه نیست چراکه شاید درکوتاه ...

ادامه مطلب  

نیمی از بانک های ایران در ۶ سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند  

درخواست حذف این مطلب
مدیرعامل بانک خاورمیانه با بیان اینکه بسیاری از بانک های ایران وضعیت مناسبی ندارند، گفت: نیمی از این بانک ها در ۶ سال آینده باید تعطیل یا ادغام شوند. به نقل از رویترز، یکی از مقامات ارشد بانکداری ایران اعلام کرد: تعداد زیادی از بانک های ایران یعنی حداقل نصفی از آنها باید طی ۶ سال آینده متوقف یا ادغام شوند به این دلیل که طی سال های گذشته با ارائه وام های بد، این بانک ها نیاز به به روزرسانی دارند. پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه در کنفرانسی در زوریخ اعلام کرد که برای ساماندهی بخش بانکی ایران که ۷۰۰ میلیارد دلار ترازنامه مالی دارد، ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه نیاز است و ما توانایی این هزینه را نداریم. طی سال های گذشته بانک های ایران تحت یک رقابت شدید، همواره بیشتر از آنچه که خودشان سود دریافت کنند، به سپرده گذاران سود داده اند، آنها به منظور جذب سپرده گذار و در رقابت با سایر بانک ها این کار را انجام می دهند که باعث ضرر هزاران میلیاردی آنها شده است. علی رغم مصوبات مختلف از سوی بانک مرکزی برای رعایت چارچوب های اعلامی، هنوز بانک ها به این مسئله بی توجه هستند.عقیلی همچنین گفت: چندین برنامه برای اینکه صنعت بانکداری ایران را با استانداردهای (بازل۳) جهانی مطابقت بدهیم، انجام داده ایم. مدیرعامل بانک خاورمیانه در این کنفرانس اعلام کرد که برای بهبود این ترازنامه مالی، حداقل سه سال زمان لازم است.وی همچنین با ارائه شاخص هایی اعلام کرد که چرا برخی بانک ها در ایران نیاز هست که فعالیت شان یا با دیگر بانک ها ادغام شوند. عقیلی که در نشستی با حضور بیش از ۲۰۰ نفر ار کارشناسان و مقامات بانکی اروپایی و ایرانی صحبت می کرد، گفت: طی این دوره شش ساله از ۳۵ بانکی که در کشور وجود دارد تقریباً ۱۳ بانک باید باقی بمانند.به اعتقاد عقیلی، دولت باید این جسارت را به خرج دهد که اگر بانکی لازم است بسته شود، آن را ببندد و مهم نباشد که کسی خوشش می آید یا نمی آید، چرا که این بانک ها وضعیت قابل قبولی ندارند. بانک های ایرانی در حال حاضر با استانداردهای بین المللی بازل مطابقت ندارد. طی دوران تحریم های آمریکا و کشورهای اروپایی علیه ایران، بانک های ایران با بدهی های فزاینده ای مواجه شدند و در حال حاضر تقویت بانک ها برای افزایش سرمایه بسیار حیاتی است تا بتواند قراردادهای جدیدی را با کشورهای دیگر ببندد.در این میان، جورن فردس گارد سورنسون از آژانس اعتباری صادرات ekf دانمارک که به شرکت های این کشور برای انجام کار تجاری به ایران کمک می کند، گفت: بازسازی یک صنعت مستلزم این است که از فروپاشی و هرج و مرج در بانک ها جلوگیری شود و این مسئله برای اطمینان دهی برای شرکای بین المللی و جلب اعتماد آنها ضروری است. سورنسون گفت: ما در صورتی که این مسئله اتفاق بیفتد بسیار احساس امنیت خواهیم کرد. در ادامه سلسله گفت وگوهایمان با مدیران موفق داخلی در راستای نقد دانش مدیریتی در ایران، با دکترپرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه به گفت وگو نشسته ایم. ایشان تجربه مدیریتی در نقاط مختلف دنیا داشته و بر همین اساس به آموزش و کسب تجربه کارکنانش در سایر نقاط دنیا اصرار دارد. در این مصاحبه در مورد تجربیات مدیریتی و راهکارهای دکتر عقیلی برای توسعه مهارت های مدیریتی در کشور می خوانیم. مختصری از فعالیت های مدیریتی تان بگویید.در آمریکا دانشجوی بورسیه بانک مرکزی بودم و در آن موقع بانک مرکزی اجازه ادامه تحصیل در مقطع دکترا نمی داد و چون من می خواستم دکترا بگیرم، به من راهنمایی کردند که اگر برای تجربه کاری در یک بانک مشغول کار شوم، می توانم در کنار آن دکترای خود را تمام کنم. با مشورت استادم در واحد تدارکات یک بانک مشغول کار شدم. به بانک مرکزی هم اعلام کردم احتیاجی به کمک مالی ندارم.تقریبا یک ماهی این کار را انجام دادم. یک روز صبح که با یکی از همکاران نشسته بودیم و قهوه می خوردیم، او داشت یک درخواست تسهیلات را ارزیابی می کرد که او را راهنمایی کردم. رئیس ما که شاهد این صحنه بود، گفت این اطلاعات را از کجا داری و من گفتم دانشجوی دکترا هستم. ایشان با رئیس بانک تماس گرفت و گفت ما به چنین فردی در اینجا احتیاج داریم. بنابراین من تنها حدود یک ماه و نیم در آن واحد مشغول بودم و به عنوان تحلیلگر اعتباری وارد بانک شدم. چندی طول نکشید که تصمیم گرفتم تز خود را در مورد بانک و مدیریت دارایی ها و بدهی ها بنویسم، همین سبب شد مستقیما با مدیرعامل و مدیر مالی بانک کار کنم. تز دکترای من حدود سه سال طول کشید و بعد به ایران آمدم. سه چهار ماه قبل از آن قیمت نفت به شدت بالا رفته بود. در آن زمان کسانی که تحصیلات و سابقه کاری را با هم داشته باشند بسیار کم بودند. من ۲۶ سال سن داشتم و چون باید خدمت نظام وظیفه را می گذراندم، خوشبختانه دانشگاه تهران قبول کرد کلاس های من بعد از ساعت ۵ برگزار شود. به این ترتیب استاد دانشگاه شدم و از ساعت ۶ تا ۱۱ شب سه روز در هفته کلاس داشتم. از طرفی برای گذراندن دوران نظام وظیفه، به یک بانک جدیدالتاسیس که یک بانک تخصصی بود ملحق و در سمت جانشین معاون اعتبارات و سرمایه گذاری استخدام شدم. بعد از اتمام دوران نظام وظیفه، قائم مقام آن بانک شدم.بعد از انقلاب، به مدت یک سال به عنوان سرپرست یک بانک دولتی کار کردم. سپس از ایران خارج شدم و به دبی رفتم. در دبی چند ماه پیگیر انجام یک پروژه تولید مواد غذایی بودم که با رئیس بانک hsbc بریتانیا که عضو هیات مدیره بانک سرمایه گذاری آن بانک در دبی بود آشنا شدم و در نتیجه ملاقات هایی که داشتیم به من پیشنهاد دادند به عنوان نفر دوم بانک سرمایه گذاری hsbc در دبی مشغول به کار شوم. برای این کار با یک بلیت درجه یک من را به هنگ کنگ برای مصاحبه فرستادند. در مصاحبه قبول شدم و به دبی برگشتم و به مدت ۶ سال به عنوان نفر دوم بانک کار کردم. پس از آن به کانادا رفتم و مدتی در hsbc آنجا کار می کردم، پس از دو سال از بانک بیرون آمدم و سپس از طرف anz بانک کانادا به عنوان مدیرعامل یک شرکت نئوپان سازی انتخاب شدم تا به مشکلات کارخانه آن رسیدگی کنم. دو سال آنجا بودم و طی این مدت تعداد ۱۱۴ نیروی انسانی را به ۷۹ رساندم و سایر هزینه های کارخانه را تعدیل کردم. از جمله کارهایی که انجام دادم این بود که چون ماشین آلات کارخانه درست کار نمی کرد، به آلمان رفتم و از فروشنده ماشین آلات خواستیم کمک داده و ضایعات تولید را به حداقل برسانیم. ماشین خشک کننده چوب را به صورت استقراضی خریداری کردیم. به هر صورت قیمت تمام شده را از ۱۴۰ دلار در هر هزار فوت مربع به ۱۱۰ دلار رساندیم. در آن زمان قیمت فروش ۱۰۹ دلار بود. مدتی بعد در فلوریدا توفان رخ داد و قیمت فروش چوب از ۱۰۹ دلار به ۳۰۰ دلار افزایش پیدا کرد. این اتفاق باعث شد ارزش کارخانه بالا برود و کارخانه را به فروش رساندیم. بعد از این شرکت نئوپان سازی با همراهی یکی از دوستان هنگ کنگی دو سال مدیرعامل یک شرکت لیزینگ بودم و در این مدت به شرکت های مختلف مشاوره هم می دادم.در همه این مدت خیلی دنبال این بودم که مجددا به کار بانکی برگردم که یک آگهی استخدام بانک را در روزنامه دیدم که همه شرایط مورد نظر من را داشت. به این بانک رزومه فرستادم و دو سه ماهی گذشت تا از لندن تماس گرفتند و گفتند برای شرکت در مصاحبه انتخاب شده ام و از من دعوت کردند به لندن بروم. ظاهرا چهل و چند نفر تقاضا داده بودند و ۱۰ نفر برای مصاحبه انتخاب شده بودند که بعد از مراحل مختلف مصاحبه تعداد از ۱۰ نفر به ۶ نفر رسید و ۳ نفر به مراحل بعد راه یافتند و بالاخره پس از سه روز این شغل به من پیشنهاد شد. بانک در لاگوس نیجریه بود. دو ماه در آنجا بودم و در این مدت شاید روزی ۱۸ تا ۲۰ ساعت کار می کردم. بعد از اتمام بررسی ها توصیه افزایش سرمایه دادم و گفتم باید ۱۰ میلیون دلار به بانک سرمایه جدید تزریق شود. به صاحبان بانک گفتم هر زمان آماده اند من از تورنتو برمی گردم.وقتی به تورنتو رسیدم شنیدم که از ایرانی ها، به خصوص متخصصان دعوت کرده اند به ایران برگردند و حتی گفتند قرار است مجوز بانک های خصوصی داده شود. خیلی دلم می خواست همان کاری را که رئیسم دکتر مقدم بعد از اولین باری که از آمریکا برگشته بودم برای بانک توسعه و سرمایه گذاری انجام داده بود، انجام دهم. در نهایت چون سهامداران بانک در نیجریه با افزایش سرمایه موافقت نکردند، به رغم شرایط خوبی که پیشنهاد شده بود استعفا دادم و تصمیم گرفتم به ایران برگردم.در ایران قرار بود ظرف دو ماه به ما مجوز بانک خصوصی بدهند. تا زمان دریافت مجوز، به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران انتخاب شدم؛ شرکتی که اعضای انجمن مدیران صنایع تاسیس کرده بودند. اما گرفتن مجوز بانک ۶ سال طول کشید و من در این ۶ سال مدیر این شرکت ماندم. البته در این فاصله بورسیران، شرکت لنت ایران و یک کارگزاری بیمه را تاسیس کردیم. مهم ترین کار ما تجدید ساختار شرکت مهرام بود. برای این کار نزدیک به ۸۰-۷۰ سهامدار را دور هم جمع کردیم، یک میلیارد تومان سرمایه فراهم کردیم و ۵۰ درصد سهام شرکت مهرام را خریدیم. همچنین تغییراتی در مدیریت شرکت دادیم و یک شرکت درجه یک ساختیم.پس از ۶ سال در نهایت مجوز موسسه اعتباری کارآفرین به ما داده شد. در آن زمان دو تا موسسه اعتباری در کشور بود که یکی از آنها ما بودیم. قرار این بود که هر کس می خواهد بانک خصوصی تاسیس کند، اول باید موسسه اعتباری ایجاد کند و پس از دو سال درخواست بانک بدهند. در همان موقع برخی بانک های فعلی بدون اینکه به عنوان موسسه فعالیت کنند، به یکباره مجوز بانک گرفتند ولی چون نیروی انسانی و شعب لازم را نداشتند، در واقع بانک کارآفرین اولین بانک خصوصی شد (ما فقط باید تابلوهای شعب را عوض می کردیم و به جای موسسه اعتباری می زدیم بانک). در نتیجه درست است که کارآفرین سومین مجوز بانک خصوصی را گرفت، اما اولین بانک خصوصی بعد از انقلاب بود. من ۱۱ سال مدیرعامل آنجا بودم. بانک کارآفرین بانک خوب و سالمی بود و دستورات بانک مرکزی را کاملا اجرا می کردیم. اما من به دلایل مختلف تصمیم گرفتم از آنجا خارج شوم، سپس به بانک خاورمیانه آمدم. این خلاصه نزدیک به ۴۰ سال سابقه مدیریتی من بود.همان طور که می دانید، تکنیک های مدیریتی شامل برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ومدیریت تحول در ایران ضعف دارند. یعنی مدیران ما کمتر حاضر به ریسک پذیری هستند و برنامه ریزی بلندمدتی ندارند. شما فکر می کنید بانکداری خصوصی که قرار بود تحولی در مدیریت بانکی ایجاد کند، در این زمینه موفق بوده است؟متاسفانه ما از نظر بانکداری با توجه به اتفاقاتی که در سیستم بانکداری بین المللی رخ داده عقب هستیم. کمیته بازل قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اصلا وجود نداشت. در حدود سال ۱۹۸۴ بود که در پی اعتصابات نفت قبل از انقلاب، قیمت نفت در سطح بین المللی به شدت بالا رفت و در آن زمان به حدود بشکه ای ۴۰ دلار رسید که رقم بسیار بالایی بود. به طور مثال، قبل از انقلاب قیمت نفت حدود ۱۴ دلار بود که بعد از آن به حدود ۴۰ تا ۴۴ دلار رسید. این اتفاق باعث شد یک تعداد از کشورها ورشکست شوند، یعنی بدهی هایی که به بانک ها داشتند را نمی توانستند بپردازند. شخصی به نام والتر ریستون که مدیرعامل سیتی بانک بود همیشه می گفت شرکت ها می توانند ورشکست شوند، اما کشورها خیر. در آن زمان عکس این موضوع اثبات شد. این سبب شد کشورهایی که نمی توانستند بدهی خود به بانک ها را بپردازند اعتبار بین المللی خود را از دست داده و معادل اشخاص ورشکسته با آنها رفتار می شد. از طرف دیگر بانک هایی که مطالبات زیادی از این کشورها داشتند نیز با مشکل مالی شدید روبه رو می شدند. در نتیجه مقامات اقتصادی ۱۰ کشور بزرگ دنیا دور هم جمع شدند و تا سال ۱۹۸۸ بالاخره «قانون بال» یا «بازل ۱» را در زمینه نظارت بانکی تصویب کردند. «بازل ۱» تفاهم نامه ای بود که کفایت سرمایه برای بانک ها را اجباری کرد و مشخص کرد حداقل میزان کفایت سرمایه بانک ها چه مبلغی باشد. ۵ سال به بانک ها وقت دادند که خود را با آن تطبیق دهند و سال ۱۹۹۲ برای اولین بار ضرب الاجل اجرایی شدن «بازل ۱» بود. زمانی که دنیا درگیر این موضوع بود، ما در ایران به واقع در خواب بودیم. جنگ هم تازه تمام شده بود و آن طور که باید و شاید دانشی در مورد کفایت سرمایه در ایران وجود نداشت. بعد از آن، ملاحظه شد که تمام بانک های ایران در حال مواجه شدن با بحران هستند و بدون اینکه توجهی به شرایط «بازل۱» شود، تجدید ارزیابی دارایی های بانک ها را انجام داده و به طور اشتباه افزایش سرمایه داده شد که عمل کاملا بی منطقی بود چون پول جدید اصلا به بانک های دولتی بابت افزایش سرمایه پرداخت نشد. یک طرف ترازنامه را که سرمایه بود بالا بردند و یک طرف هم ارزش دارایی را بالا بردند، ولی پول نقدی به بانک ها نیامد. متاسفانه دور بودن از اتفاقاتی که در دنیا افتاد و داشتن منابع خوب پول نفت را باعث شد هیچ گ ...

ادامه مطلب  

توزیع و فروش تکی و عمده انواع پاور بانک اورجینال  

درخواست حذف این مطلب
پاور بانک نامی است که این روزها زیاد می شنویم و اغلب در دست افراد می بینیم. اما پاور بانک چیست؟ چه کاربردی دارد؟ و برای چه کسانی لازم است؟ در این مقاله {بهترین مارک پاور بانک + راهنمای خرید} با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهیم. پاور بانک ( power bank ) یا شارژر همراه وسیله ای نسبتاً کوچک است که مشابه باتری عمل می کند. در واقع پاور بانک ها دارای باتری داخلی هستند که شارژ را به میزان مختلف نگه داری می کنند و در هر زمان بدون نیاز به برق می توانید با اتصال گوشی موبایل، تبلت، دوربین، پلیرها و ... به آن دستگاه خود را شارژ نمایید.نقش پاور بانک برای کسانی که اغلب در مسافرت هستند، کسانی که زیاد با موبایل یا تبلت خود کار می کنند و کسانی که بیشتر وقت روزانه خود را بسته به شغلشان خارج از محل کار و منزل هستند و به برق دسترسی ندارند بسیار مهم و ضروری است. اما فراموش نکنید مانند سایر محصولات پاور بانک ها هم اصل و تقلبی داشته و در زمان خرید باید نهایت دقت خود را داشته باشید تا پاور بانک اصل و اورجینال خریداری نمایید زیرا پاور بانک های تقلبی نه تنها به گوشی موبایل شما خسارات زیادی وارد می کنند بلکه خیلی زود خراب می شوند و معمولاً ظرفیت های غیر واقعی دارند.طرز کار پاور بانک به این صورت است که که در یک مدار خاص با شارژ الکتریکی مشخصی فشرده شده و اجازه می دهند انرژی الکتریکی را ذخیره نموده و در مواقع ضروری برای شارژ موبایل یا تبلت و یا تمامی دستگاه های دارای پورت usb از آن استفاده نمایید.به صورت کلی 3 دسته پاور بانک داریم : پاور بانک معمولی، پاور بانک خورشیدی و پاور بانک های قاب دارپاور بانک های معمولی در سایز ها و ظرفیت های مختلفی عرضه می شوند که اغلب برای انواع دستگاه های موبایل، تبلت و دیجیتال قابل استفاده می باشند و نیازهای عادی را برطرف می کنند.پاور بانک های خورشیدی مثل پاور بانک خورشیدی سولار دیر شارژ می شوند زیرا باید ساعت ها در معرض نور آفتاب باشند اما ظرفیت بالایی داشته و مناسب مسافرت ها و تورهای کویر می باشند زیرا دارای پنل فتوولتائیک هستند و حتما به نور خورشید نیاز دارند.پاور بانک های دسته سوم دارای قاب بوده و به عنوان محافظ گوشی نیز عمل می کنند. یعنی به این صورت که شما یک قاب محافظ دارید که خود پاور بانک بوده و دارای باتری داخلی است که البته نسبت به قاب های معمولی بزرگ تر هستند و ظرفیت بسیار زیادی نیز ندارند علاوه بر اینکه قیمت بالایی هم دارند و فقط با برخی گوشی های موبایل سازگار هستند.هر پاور بانک از یک پورت usb و از یک پورت مینی سوکت یو اس بی mini usb socket ورودی برای شارژ خود دارد تا بتوان انرژی الکتریکی لازم را درون آن ذخیره نمود برخوردار است. بسته به طراحی و مدل پاور بانک ها ممکن است پورت های دیگری نیز بر روی پاور بانک ها تعبیه شده باشد که از امکانات اضافی آن به حساب می آیند. هم چنین، در تعدادی از پاور بانک ها درگاه لایتنینگ تعبیه شده است و این موضوع به معنای قیمت بالاتر آن خواهد بود.توجه داشته باشید که درگاه اضافی بر روی جریان خروجی پاور بانک تاثیرگذار است. برای مثال، زمانی که یک پاور بانک با دو درگاه 2 آمپری انتخاب می کنید؛ جریان خروجی در صورت اتصال یک دستگاه به دو آمپر می رسد و در صورت استفاده از دو درگاه، ممکن است جریان خروجی به هر دستگاه به 1.5 آمپر محدود شود. البته پاور بانک هایی نیز وجود دارد که مجموع جریان خروجی از آن ها به 4 آمپر می رسد اما قیمت بسیار بالایی خواهند داشت.فراموش نکنید جریان ورودی برای گوشی موبایل شما بسیار پر اهمیت تر از ظرفیت پاور بانک انتخابی تان است چرا که اکثر گوشی های قدیمی دارای جریان وروید 1 میلی آمپر و گوشی های جدید تا 2.1 میلی آمپر ارتقا یافته اند. بنابراین حتما قبل از خرید پاور بانک نگاهی به شارژر و مشخصات گوشی خود بیندازید. عدم سازگاری پورت خروجی پاور بانک با آمپر قابل دریافت گوشی به این صورت است که گوشی موبایل شما شارژ می شود اما به مرور زمان صدمه می بیند.بطور مثال شارژر تلفن همراه خروجی 1 آمپری دارد، پس باید کابل شارژ را به پورتی از پاور بانک وصل کنید که خروجی آن 1 آمپر است البته این بدین معنا نیست که اگر به خروجی 2 آمپری پاور بانک وصل کنید باتری گوشیتان خراب میشود، وصل کردن به پورتی که آمپر بالایی دارد باعث میشود گوشیتان سریعتر شارژ شود اما در دراز مدت باتری گوشی کارایی خود را از دست میدهد.نکته بسیار مهم در خصوص پاور بانک ها باتری آن هاست. باتری داخلی پاور بانک ها از لحاظ کیفیت، کارایی و طول عمر باهم متفاوت بوده و انتخاب یک پاور بانک با ویژگی های بالا بسیار مهم است. علاوه بر کیفیت ساخت ظرفیت پاور بانک نیز قابل تامل است. اما پاور بانک ها معمولاً با ظرفیت اسمی شان تفاوت داشته و ظرفیت واقعی آن ها کم تر از ظرفیت اسمی می باشد.ظرفیت پاور بانک همان توانایی ذخیره سازی انرژی الکتریکی در واحد اندازه گیری میلی آمپر بر ساعت می باشد. بنابر این اگر یک پاور بانک با ظرفیت معمولی داشته باشید جهت یک بار شارژ گوشی موبایل کافی است اما برای شارژ دستگاه هایی با صفحه نمایش بزرگ تر مثل تبلت ها ممکن است لازم باشد چندین بار نیاز به شارژ پیدا کنید. برای مثال یک پاور بانک 10 هزار میلی آمپر دارای 10 هزار میلی آمپر ظرفیت اسمی است که از آن 8 هزار میلی آمپر ظرفیت واقعی قابل استفاده پاور بانک می باشد. البته این یک اشکال نبوده و برای تمامی باتری ها همیشه یک مقدار از فضای باتری خالی در نظر گرفته می شود تا طول عمر باتری بیشتر باشد و صدمه نبیند.پاور بانک ها در ظرفیت های متنوعی از قبیل 8000 ،10000، 12000 یا 20000 میلی آمپر ساعت با تنوع بالایی چه از لحاظ ظرفیت و چه از لحاظ قیمت عرضه شده است. نکته حائز اهمیت در انتخاب یک پاور بانک خوب که نیاز شما را برطرف نماید این است که پاور بانکی انتخاب کنید که دارای ظرفیت بیشتری در مقایسه به ظرفیت باتری گوشی موبایل یا تبلت شما داشته باشد. برای مثال گوشی موبایل سامسونگ اس 7 با ظرفیت 3600 میلی آمپر نیاز به یک پاور بانک با ظرفیت 5000 میلی آمپر دارد.فرض کنید پاوربانک مورد استفاده قابلیت ۸۰% شارژ و تخلیه شارژ را دارا باشد در اینصورت با فرمول زیر می توان محاسبه کرد که چندبار می توان گوشی خود را بایک پاوربانک با ظرفیت ۶۰۰۰ میلی آمپر ساعتی شارژ کرد:ظرفیت پاوربانک در نرخ توانایی شارژ در نرخ توانایی تخلیه تقسیم بر ظرفیت گوشی یا دستگاه شما۲.۵ = ۱۵۰۰/ ۰.۸ × ۰.۸ × ۶۰۰۰بطورتقریبی با یک پاوربانک ۶۰۰۰میلی آمپر میتوان ۲ بار و نیم یک گوشی با ظرفیت باطری ۱۵۰۰ میلی آمپر ساعت را شارژ کرد.همچنین ظرفیت بیشتر پاور بانک منجر به بزرگ ت ...

ادامه مطلب  

مصائب عدم تعیین چارچوب سیاست­گذاری پولی توسط بانک مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز پژوهشی آرا، در گزارش راهبردی با عنوان «چالش های بانک داری ایرانی؛ از خلق پول تا توزیع پول» که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، با تاکید براینکه چالش های موجود در این نظام به دو دسته تقسیم می شوند؛ آمده است: دسته اول، چالش ­هایی است که با ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی مرتبط است و در سایر کشورها نیز وجود دارد و دسته دوم چالش ­هایی است که مربوط به نحوه اجرا و عملکرد نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی در ایران است؛ به طور کلی می توان گفت این چالش ­ها ناشی از قوانین، رویه ­ها و ساختار اقتصاد در ایران است.برخی از چالش ­هایی که بانک­داری ایران با آن روبه رو است، ذات نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی نیست، بلکه به واسطه شرایط خاص اقتصاد ایران و رویه های موجود در آن به وجود آمده است. این چالش­ ها را می توان در دو حوزه مدیریت خلق پول (سیاست پولی) و حوزه توزیع (تخصیص) پول خلق شده طبقه بندی کرد.در خصوص رابطه میان پول و تولید یا سطح فعالیت­ها در اقتصاد مطالعات نظری و کاربردی فراوانی انجام شده است. چارچوب­های نظری متعدد و البته متفاوتی برای اثرگذاری پول در اقتصاد توسط اقتصاددانان بیان شده است. برای مثال نحوه تبیین اثرات پول بر تولید در چارچوب کینزی با چارچوبی که فریدمن بیان می­ کند، متفاوت است و چارچوب فریدمن با چارچوب اتریشی ­ها یا چارچوبی که لوکاس ارائه می­کند، تفاوت دارد، اما نکته حائز اهمیت آن است که اغلب اقتصاددانان به لحاظ نظری معتقد به اثرگذاری پول بر تولید ناخالص داخلی حداقل در کوتاه­ مدت هستند. مدیریت خلق پول متاسفانه در ایران توفیق چندانی نداشته است؛ به طور مشخص درخصوص ثبات قیمت­ها، نرخ تورم در طول سال­های پس از جنگ تحمیلی از یک سو همواره دو رقمی بوده و از سوی دیگر نوسانات زیادی نیز در آن وجود دارد. این در شرایطی است که در اغلب کشورهای جهان به واسطه مدیریت صحیح خلق پول، نرخ تورم تک رقمی و کمتر از ۵ درصد است.عدم توفیق مدیریت خلق پول (سیاست پولی) در ایران ناشی از عوامل مختلفی چون عدم اتخاذ چارچوب سیاست پولی مناسب، محدودیت در چارچوب­ها و ابزارهای مدیریت خلق پول و درآمدهای نفتی است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی، این بانک­ها و سایر مؤسسات سپرده ­پذیر هستند که بخش اعظم حجم پول اقتصاد را خلق می­کنند و بانک مرکزی از طریق مدیریت عرضه ذخایر، اقدام به مدیریت اقتصاد میکند؛ بر این اساس دو هدف سیاست پولی یعنی مدیریت نوسانات ادوار تجاری و کنترل تورم از طریق مدیریت نرخ بهره اسمی صورت می­گیرد.در سال­های اخیر چارچوب هدف­گذاری تورم مورد استفاده بسیاری از بانک­های مرکزی به عنوان یک چارچوب سیاست­گذاری پولی مورد استفاده قرار گرفته است. این چارچوب سیاستی برای اولین بار توسط بانک مرکزی نیوزلند در سال ۱۹۹۰ ابداع شد و باتوجه به موفقیت این بانک در کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، تعداد زیادی از بانک­های مرکزی این چارچوب سیاستی را در کشور خود اجرایی کردند.بانک مرکزی ایران تا کنون چارچوب سیاست­گذاری پولی خاصی را تعیین و اعلام نکرده است و این امر یکی از دلایل عدم توفیق سیاست­گذاری پولی است؛ در قوانین حوزه بانک­داری ایران نیز اشاره­ ای به این امر نشده است. در بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول، موازنه تراز پرداخت­ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصاد کشور بیان شده است. البته کماکان تأکید و تمرکز زیادی بر کل­ه ای پولی (پایه پولی، حجم پول و حجم نقدینگی) در بیان سیاست­گذاران پولی، کارشناسان و رسانه­ ها صورت می­گیرد که این امر را به ذهن متبادر می­کند که هدف گذاری کل­ه ای پولی از سوی سیاست گذار دنبال می ­شود. به عنوان نمونه در ماده ۱ لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در ۴ مرداد ۱۳۹۵ ارائه شده است، رشد متوسط سالانه ۱۸ درصدی در طول سالهای برنامه پیش ­بینی شده است.صرف ­نظر از فقدان یک چارچوب سیاست­گذاری پولی مشخص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در حوزه ابزارهای سیاست پولی و چارچوب­ های مربوط به آن نیز با چالش ­هایی روبه ­رو است. مسئله اصلی درخصوص ابزارهای پولی، ابتنای آن­ها بر بهره (ربا) و تحریم ربا در اسلام است. ماده ۲۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح دارد که «بانک مرکزی با هر یک از بانک­ها و نیز بانک­ها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نیستند.»رابطه نفت و چالش های بانک داریعلاوه بر این ها، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی که درواقع به صورت برون ­زا (قیمت­های جهانی و میزان صادرات) تعیین می­ شود، عاملی است که باعث تغییر در دارایی ­های خارجی بانک مرکزی شده و افزایش حجم ذخایر و به عبارت دیگر پایه پولی و درنهایت ظرفیت خلق پول بانک­ها در اقتصاد کشور می شود.وجوه حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی با دستور شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت های ذی ربط به خریداران نفت به حساب­های افتتاح شده بانک مرکزی نزد بانک های خارجی به نام شرکت ملی نفت واریز می شود. سپس این درآمدها که به صورت ارزی است، به چند بخش تقسیم می­شود. بخشی از آن بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده، سهم صندوق توسعه ملی است. ۵/۱۴ درصد آن سهم وزارت نفت است که به حسابهای مورد نظر آن شرکت و مورد تأیید خزانه واریز می­­ شود. بخشی از آن براساس آنچه در بودجه تعیین شده سهم دولت و درواقع یکی از منابع درآمدی دولت است و مابقی به صندوق ذخیره ارزی واریز می­ شود.در ایران تبدیل سهم دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به ریال و واریز آن به حساب خزانه نزد بانک مرکزی باعث افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانک ها می ­شود. از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی یا صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به ریال نیز باعث افزایش دارایی­ های خارجی بانک مرکزی و ذخایر بانکی خواهد شد. این افزایش در ذخایر خارج از کنترل بانک مرکزی است و مدیریت ذخایر و به عبارت دیگر مدیریت خلق پول بانک مرکزی را دچار مشکل می­ کند.وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و عدم امکان کاهش بودجه به ویژه بخش­ های هزینهه­ای آن باعث می ­شود، در شرایطی که درآمدهای نفتی به عللی چون کاهش قیمت یا کاهش صادرات، کاهش یابد و استقراض دولت از بانک­ مرکزی و بانک­ها افزایش یابد که این امر نیز منجر به افزایش ذخایر و ظرفیت خلق پول در کشور می­ شود. به بیان دیگر به واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی، نوعی سلطه مالی دولت بر ذخایر بانک مرکزی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد شده است که مدیریت خلق پول توسط بانک مرکزی را دشوار می­ کند.در نظام بانک­داری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک­ها بخش اعظم پول و نقدینگی اقتصاد را که به صورت سپرده­ای است، خلق می­ کنند. آنچه توسط بانک­ها خلق می ­شود یا صرف سرمایه­ گذاری مستقیم بانک یا صرف اعطای وام به کارگزاران اقتصاد می ­شود. درواقع بانک هم نهاد خلق پول است و هم نهاد توزیع پول. در حقیقت این بانک­ها هستند که تعیین می­ کنند پول خلق شده را به سوی چه بخش، نهاد یا افرادی گسیل دهند.نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید کرد آن است که منافع مدیران و سهام­داران عمده بانک است که نحوه توزیع پول را مشخص می­ کند و آنچه سود مدیران و سهام­داران را حداکثر می ­کند ممکن است سود جامعه و اقتصاد را حداکثر نکند. به بیان دیگر ممکن است که منافع مدیران و سهام­داران عمده بانک با منافع جامعه هم­راستا نباشد. در این بخش تلاش خواهد شد تا چالش ­های حوزه توزیع پول در اقتصاد ایران بررسی شود.افزایش سرمایه­ گذاری بانک­ها در یک بخش ...

ادامه مطلب  

گزارش کامل افتتاح موزه بانک ملی ایران  

درخواست حذف این مطلب
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم گفت: افتتاح موزه بانک ملی ایران اقدامی است که در آن می توان تاریخ بانک در ایران و مواجه شدن مردم کشورمان را با صنعت بانکداری شاهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اسحاق جهانگیری افزود: نمایش اشیاء ارزشمند موجود در این موزه علاوه بر نگهداری و محافظت از آنها، بیرون کشیدن اشیاء از انبارها و معرفی تاریخ و نمایش تاریخ بانکداری کشورمان برای عموم، سه هدف مهم از بازگشایی و تاسیس این موزه است.وی ادامه داد: این مهم قابل تقدیر و تشکر است و باید به خاطر چنین ایده ای از آقای دکترحسین زاده مدیر عامل و کارمندان بانک ملی ایران به جهت اجرا و انجام چنین کار فرهنگی تشکر کرد.جهانگیری با مد نظر قرار دادن جایگاه موزه در ایران اعلام کرد: دولت ها و سازمان های بسیاری بوده و هستند که در ایجاد موزه فعالیت بسیار داشته و دارند. ما کشور بزرگ متمدنی داریم که در خود آثار زیادی اعم از تاریخی و طبیعی دارد که باید به نمایش گذاشته شوند.وی یادآور شد: از نمایش این آثار است که به تمدن می رسیم. تبدیل شدن موزه ها در این جهت به مراکز فرهنگی، تفریحی، آموزشی و.. یکی از راه های رسیدن به تمدن است. معاون اول رئیس جمهور همچنین به جایگاه بخش خصوصی و موسسات دولتی در ایجاد موزه ها اشاره کرد و افزود: هم اکنون 600 موزه در ایران وجود دارد که به عنوان یک فرصت برای درآمدزایی و اشاعه فرهنگ و توسعه تمدن به شمار می روند. از این رو برای تبیین، مطالعه و روشنگری یک فرهنگ باید به تاریخ آن ملت نگاه کرد که موزه می تواند یکی از این مکان ها برای اجرای چنین اهدافی به شمار رود.وی ادامه داد: یکی از زمینه های تخصصی که می توان در موزه به نمایش گذاشت و معرفی کرد؛ همان بانک و بانکداری است که نشان می دهد چگونه ایران با صنعت بانکداری مواجه شده است؟جهانگیری با مد نظر قرار دادن عملکرد بانک ملی ایران در این مهم گفت: امروز و در بازدید از این موزه بود که متوجه شدم سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بانک کشاورزی از دل بانک ملی ایران متولد شده اند. وی تاکید کرد: این موضوعات است که می تواند از جاذبه های موزه بانک ملی ایران به شمار رود و در توسعه گردشگری کشورمان اثری مثبت داشته باشد.وی با تاکید بر اقدام مثبت بانک ملی ایران به عنوان یک نهاد پولی و مالی اما دولتی در خصوص افتتاح موزه تخصصی بانکداری یادآورشد: شرکت های دولتی باید هزینه های اجتماعی خود را پرداخت کنند.جهانگیری با ذکر مثالی ادامه داد: بسیاری از هنرمندان خواهان فروش آثارشان در گالری ها و نمایشگاه های خارجی به قیمت نازل هستند. اما بانک ملی ایران در موزه خود برخی از این آثار را با قیمتی مناسب خریداری کرده تا علاوه بر نگهداری، آنها را در معرض نمایش عموم قرار دهد.وی با مد نظر قرار دادن چگونگی اجرای مسئولیت اجتماعی نهادهای اقتصادی دولتی افزود: در شورای اقتصاد برای اولین بار تصویب شد که شرکت های بزرگ دولتی باید هزینه های اجتماعی مرتبط با کارهای خود را پرداخت کنند که بر این اساس، وقتی که یک کار میلیاردی در یک منطقه اجرایی می شود، باید نسبت به مسائل اجتماعی آن هم توجه داشت. جهانگیری افزود: در این میان، یکی از کارهای اجتماعی مهمی که مراکزی مثل بانک ها می توانند انجام دهند، حمایت از جامعه هنرمندان کشور است که با زحمت یک اثری را خلق می کنند و منتظر می مانند اثر را در مزایده ای در داخل و خارج شرکت دهند.معاون اول رئیس جمهور توسعه گردشگری را با اقتصاد مقاومتی محقق دانست و گفت: باید از مدیران کشور حفاظت کرد؛ البته راه بزرگی پیش روی ما است که مطمئن هستیم با سیاست های اقتصاد مقاومتی با اجماع و وحدت، کشور را از مشکلات عبور دهیم، ضمن اینکه ما کشور بزرگی داریم که ثروتمند است و نیروی انسانی و افراد تحصیلکرده زبده داریم که باید به آن اتکا کرد. پس موقعیت ما مهم و استراتژیک است، ولی به شرط اینکه توسعه و پیشرفت ایران برای ما اصلی ترین مساله باشد.جهانگیری گفت: بانک ها در توسعه اقتصادی ایران نقش اول را دارند، البته دفاع از بانک ها به معنای این نیست که در جریان مشکلات بانک ها نیستیم. ما این مشکلات را می دانیم ولی گاهی اوقات جفا است که حجم خدمات و زحمات این مجموعه ها را در سراسر کشور نادیده گرفت و تنها نقطه ضعف ها را بزرگ کرد و دل مدیران را لرزاند.وی با اشاره به مدیریت نظام بانکی ایران گفت: همواره به بانک ها توصیه کرده ایم که اگر مسئولیت قبول کرده اند، باید جرات تصمیم گیری داشته باشند و گره از کار بگشایند، نظام بانکی باید مدیران و کارکنان تصمیم گیر داشته باشد و مشکلات را حل کند.بانک ملی ایران یک میراث فرهنگی ماندگار استسخنران بعدی مراسم افتتاح موزه بانک ملی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی بود.علی طیب نیا با بیان این که بانک ملی ایران همواره در زمینه بانکداری و تامین مالی در کشورمان پیشتاز بوده است، گفت: انتظار ما از این بانک این است که با بهره گیری از دانش انباشته و تجربه نیروی انسانی گسترده اش، همچنان نقش پیشرو را در همه امور ایفا کند.وی با اشاره به این که توسعه چیزی جز توان و ظرفیت یک جامعه در تحلیل مسائل و حل مشکلات نیست، اظهار کرد: تبادل اندیشه ها فقط در یک نسل نیست، بلکه از نسلی به نسل دیگری منتقل می شود و مطالعه تاریخ می تواند انسان ها را در حل مسائل پیش آمده کمک کند. وزیر اقتصاد با بیان این که مشکل کمبود آب در تاریخ ایران همواره وجود داشته است، به لزوم استفاده از دانش انتقال آب در دوره های گذشته با حفر چاه ها و قنات ها اشاره و خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی، تجسم و تجلی دانش گذشتگان است. طیب نیا با تاکید بر این که بانک ملی ایران خود یک میراث فرهنگی ماندگار است، اظهار کرد: بانک ملی ایران تنها نماد بانکداری در کشور ما نیست، بلکه نماد تلاش های استقلال طلبانه پدران ماست. وی ادامه داد: در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار، پیشنهاد تاسیس بانک ملی ایران مطرح شد، اما با دخالت بیگانگان، متاسفانه این ایده عملیاتی نشد. بار دیگر پس از پیروزی انقلاب مشروطه این خواسته مطرح شد، اما در نهایت این آرزوی دیرینه در سال 1307 محقق شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود بیش از سه هزار شعبه بانک ملی ایران و نیروی انسانی قابل توجه آن، تاکید کرد: این تجربه و دانش انباشته باید به بهترین شکل استفاده شده و به همه نظام بانکی منتقل شود.وی در ادامه به تشریح انتظارات دولت از بانک ملی ایران پرداخت و گفت: اقدامات اصلاحی بانک ملی ایران باید افزایش یابد. همچنین این بانک باید در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کمک کند. طیب نیا با تاکید بر این که یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی بال ...

ادامه مطلب  

گزارش کارنامه ۴ ساله بانک مرکزی  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه 598به نقل از تسنیم، عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم با کاستی هایی همراه بوده است که عدم انعقاد پیمان های پولی دوجانبه، تداوم بنگاه داری و ملک داری بانک ها و عدم اجرای بخشنامه شفافیت بانکی از آن جمله است. بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوران مدیریت ولی اله سیف سلسله اقداماتی را در جهت اصلاح اقتصاد کشور در زمینه پولی و بانکی انجام داد. در این مقاله به بررسی این گونه اقدامات و به طور کلی بایدها و نبایدهای عملکردی بانک مرکزی در دولت یازدهم پرداخته ایم. توافق با گروه اقدام مالی مشترک(fatf) بعد از اجرایی شدن برجام، بانک مرکزی به منظور رفع مشکلات بانکی، مذاکره با گروه کاری اقدام مالی را به طور ویژه در دستور کار خود قرارداد. در تیرماه سال 1395، ایران و گروه کاری مزبور به یک توافق در قالب یک برنامه اجرایی رسیدند؛ به گونه ای که مقرر شد درازای انجام برخی اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران، محدودیت های اعمال شده از سوی fatf به مدت یک سال تعلیق گردد. اما این نهاد ضمن تعلیق محدودیت ها، همچنان از کشورها خواست تا اقدامات احتیاطی را در قبال ایران به کاربندند. مهم ترین مفاد این برنامه اقدام عبارت اند از: تصویب و اجرای کنوانسیون پالرمو، امضا، تضمین ارائه همکاری های بین المللی درزمینهٔ تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذی نفع واقعی و تضمین وجود دروازه ها و کانال های تبادل اطلاعات غیرقضایی با مراجع غیرقضایی به منظور به اشتراک گذاری اطلاعات به صورت نامحدود. در بخش دیگری از این برنامه، ایران مکلف شده است که تبصره ناظر به «غیرتروریستی بودن سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» را از قانون داخلی خود حذف نماید. بانک مرکزی طی یک سال اخیر، اقدامات زیر را در راستای اعتمادسازی برای fatf انجام داده است: تعیین سقف ورود ارز فیزیکی همراه مسافر از خارج کشور به اندازه10 هزار دلار ابلاغ به بانک ها درزمینهٔ انجام تمامی نقل و انتقالات الکترونیکی ارزی برون مرزی از طریق سیستم سوئیفت و صورت گرفتن دریافت اطلاعات کامل و دقیق فرستنده و گیرنده به طوری که تراکنش ها قابل ردیابی باشد. ابلاغ به بانک ها برای عدم همکاری با نهادهای ذیل لیست تحریمی برجامکه در این زمینه می توان به عدم انجام خدمات ارزی برای شرکت های زیرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء اشاره نمود. نصب نرم افزار نظارت بر تحریم ها ماحصل این اقدامات، منجر به بیانیه 4 تیرماه 1396 fatf شد که در آن بر تداوم اجرای برنامه اقدام تأکید گردید و هم زمان اقدامات مقابله ای علیه ایران برای مدت یک سال دیگر معلق شد؛ هرچند که مجدداً از سایر کشورها خواسته شد که احتیاط لازم را در رابطه با ایران اتخاذ کنند. شایان ذکر است که علی رغم اینکه برخی مقامات کشور، بیانیه سال گذشته و همچنین بیانیه اخیر fatf را نوعی گشایش و تسهیل کننده روابط بانکی می دانندولی اخبار حکایت از سخت گیری برخی کشورها ازجمله چین، در مراودات بانکی و انتقال منابع ارزی کشور به بهانه اجرای مقررات پول شویی دارد. ساماندهی موسات غیرمجاز مؤسسات غیرمجاز در دهه اخیر به دلیل فقدان نظارت لازم به صورت قارچ گونه رشد کرده و طبق آخرین آمارها در حدود20 درصد نقدینگی کل کشور را به خود اختصاص داده اند؛ لذا دارای ریسک بالایی بوده و بیشتر در معرض ورشکستگی هستند. از دیگر سو، این مؤسسات با ارائه نرخ های سود بالا، مؤسسات مجاز را تحریک به دریافت سپرده با سود بالا می کنند. به همین دلیل برخورد و ساماندهی این مؤسسات، ضمن کاهش اختلالات بازار پول، منجر به انتظام در این عرصه می شود.بانک مرکزی کارنامه درخشانی در کنترل این مؤسسات با حداقل هزینه، ارائه نداد. بانک مرکزی در 4 سال اخیر، در اولین گام، قائله موسسه میزان را بعد از درنگ و صرف زمان بسیار، با پرداخت خط اعتباری حل نمود. مشابه همین اتفاق، برای موسسه ثامن الحجج رخ داد که با تعریف خط اعتباری از جانب بانک مرکزی به بانک پارسیان واگذار شد. در هردوی این موارد، برخی کارشناسان این نقد را به بانک مرکزی وارد کرده اند که طولانی شدن فرآیند رسیدگی به طلب سپرده گذاران، موجب شده تا تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای برداشت پول های خود به این مؤسسات هجوم بیاورند و درنتیجه مقدار خط اعتباری موردنیاز افزایش یافته است.همچنین، برای اینکه مؤسسات غیرمجاز زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گیرند، بانک مرکزی رویه ادغام تعدادی از آن ها را در پیش گرفت و برای مؤسسات جدید، مجوز فعالیت صادر کرد. موسسه آرمان ایرانیان، کاسپین و موسسه اعتباری نور نمونه هایی از این مؤسسات جدید بودند که اجازه فعالیت پیدا کردند. هرچند که در رابطه با موسسه کاسپین، به دلیل اهمال در فرآیند شناسایی دارایی ها و همین طور تاخیر در خط اعتباری تعریف شده برای سپرده گذاران، پدیده هجوم بانکیرخ داد. تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود بانکی(اعم از سپرده و تسهیلات) مؤلفه مهمی برای صاحبان کسب وکار قلمداد می شود، چراکه میزان بهره مندی آن ها از منابع مالی را تعیین می کند. به عبارتی دیگر اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، بنگاه های بیشتری امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در این راستا با توجه به آنکه در سال های 1392 و 1393، نرخ سود سپرده بانکی تا حدود 25 درصد و نرخ سود تسهیلات تا حدود 28 درصد افزایش یافته بود، با توجه به روند نزولی تورم، کاهش این متغیر در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی دست به اقداماتی همچون کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 28 درصد در سال 94 به حدود 18 درصد در پایان مردادماه سال 96، کاهش نرخ ذخیره قانونی از 13.5درصد به حدود 10 درصد، تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری برای بانک های دولتی و خصوصی و اصل چها و چهاری و همچنین عرضه ذخایر در جریان بسته خروج از رکود به واسطه دو طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید کالای ایرانی. هرچند که به گفته مقامات بانک مرکزی، هم اکنون نرخ سود سپرده بانکی برابر با 15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی، برابر با 18 درصد یعنی مطابق با نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار است، اما شواهد میدانی، حکایت گر نرخ سودهای بالاتر از 20 درصد برای سپرده های کلان و بالاتر از 25 درصد برای تسهیلات بانکی است. کارشناسان اما، پایین نیامدن نرخ سود بانکی را ناشی از عللی چون شدت انجماد منابع بانکی، وجود صندوق های سرمایه گذاری با نرخ سود ثابت ،، عدم عرضه هدفمند ذخایر و منابع پولی توسط بانک مرکزی با لحاظ مساله تورم و وجود مؤسسات غیرمجازی که نرخ بهره بالاتر از متعارف ارائه می کنند، می دانند. افزایش نقدینگی در 4 سال اخیر، نقدینگی در حدود 25 درصد رشد داشته است و متوسط رشد پایه پولی نیز، برابر با 16.4درصد بوده است. در جدول شماره شماره 1، میزان نرخ رشد کلهای پولی مشاهده می شود. میانگین این رشدها در قیاس با 4 سال قبل از آن، تفاوت چندانی نداشته است . دلیل رشد پایه پولی،، بنا به آمارهای بانک مرکزی، بیشتر به اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی بازمی گردد. بنا به آمارهای پولی بانکی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در تاریخ مردادماه 1392،برابر با 55 هزار و 700میلیارد تومان بوده است که در اردیبهشت ماه 196 این رقم به حدود 102هزار میلیارد تومان رسیده است.سالرشد پایه پولی(درصد)رشد نقدینگی(درصد)139216.925.9139310.722.3139416.930139517.323.2 جدول 1: میزان رشد پایه پولی و رشد نقدینگی در طی سال های 1392 تا 1395 (منبع: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی) اما در رابطه با رشد نقدینگی در سال های اخیر، کارشناسان اعتقاد دارند که علت افزایش نقدینگی را باید در نرخ سود بالای تعلق گرفته به سپرده های بانکی جست و جو نمود که دیر یا زود، براثر شوک اقتصادی و تبدیل شدن به تقاضای معاملاتی، تأثیر خود را بر تورم خواهد گذاشت. نقد دیگری نیز به این نحوه افزایش نقدینگی وارد است. اینکه بخش کمی از این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی اختصاص یافته و این بخش ها دچار عطش نقدینگی برای سرمایه در گردش و تکمیل واحدهای نیمه تمام هستند. اجرای طرح رونق بنگاه های کوچک و متوسط یکی از اقدامات بانک مرکزی در طول 4 سال اخیر، حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط است که از سال 1395، اجرایی شد. به گفته مقامات این نهاد، در سال 1395 در حدود 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود مصوب 18 درصد به 24 هزار و 200 واحد بنگاه تولیدی اختصاص یافت. این در حالی است که بنا به اظهارنظرهای مسئولین اتاق بازرگانی تهران برمی آید، حدود نصف تسهیلات سال 1395، استمهال تسهیلات قبلی بوده است و در قالب اعطای تسهیلات جدید نمی گنجد. رشد میزان تسهیلات بانکی طبق آمار بانک مرکزی از سال 1392 تا انتهای سال 1393، تسهیلات بانکی اعطایی، با رشد حدود 28 درصدی روبرو بوده است. رشد تسهیلات در صورتی مطرح می شود که بانک ها در این مدت در تنگنای مالی به سر می بردند و به دلیل انجماد بیش از نیمی از دارایی های خود، تنها با 45 درصد از منابع بانکی خود کار می کردند. به گفته طیب نیا حدود 70 درصد تسهیلات شبکه بانکی، استمهال تسهیلات بازپرداخت نشده قبلی بوده است. کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات بنابر آمارهای بانک مرکزی، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات از 15.2 درصد در شروع به کار دولت یازدهم، به عدد 11 درصد در شهریورماه سال 1395 رسیده است. این امر که به گفته سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نوعی توفیق بی نظر به حساب می آید، به وسیله راه اندازی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک ها حاصل شده است. گفته می شود که دو برنامه بازطراحی نظام اعتبارسنجی و همکاری با قوه قضائیه برای اجرای حقوق وثیقه ای، در کاهش نسبت مطالبات غیرجاری مؤثر بوده است. اما در این زمینه برخی کارشناسان اعتقاد دارند که نسبت مطالبات غیرجاری، از طریق استمهال تسهیلات به طور مصنوعی کاهش یافته است.توضیح بیشتر اینکه نسبت مزبور، از دو بخش مطالبات غیرجاری در صورت و کل تسهیلات در مخرج تشکیل شده است که شواهد حکایتگر آن است که به واسطه استمهال تسهیلات، مخرج کسر رشد نموده و درنتیجه، کل نسبت کاهش یافته است. دلیل دیگری نیز که دال بر تردید بر آمار فوق است، این است که بازگشت تسهیلات، منوط به وجود شرایط رونق اقتصادی است. افزایش مقدار و تعداد وام ازدواج تا قبل از بررسی بودجه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی، سقف وام ازدواج به زوجین، 3 میلیون تومان بود. بنا به آخرین آمارهای بانک مرکزی، در بازه زمانی سال های 1392 الی 1394، بانک ها درمجموع به 2 میلیون و 700 هزار نف ...

ادامه مطلب  

بازتاب گسترده خبر تغییر ظاهر ملی کارت های بانک ملی ایران در اخبار هفته گذشته  

درخواست حذف این مطلب
این کارت ها در حال حاضر تولید شده اند و بزودی از طریق شعب بانک ملی ایران صادر خواهند شد.لازم به ذکر است تعداد ملی کارت های صادره بانک ملی ایران سهم بالایی در نظام بانکی دارد. بررسی سهم تعدادی کارت های بانکی تراکنش دار بانک ها در سال گذشته نشان می دهد بیشترین کارت برداشت تراکنش دار متعلق به بانک ملی ایران بوده و همچنین آمار تعداد کل کارت های صادره شبکه بانکی کشور تا پایان فروردین ماه امسال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، نشانگر سهم 13 درصدی این بانک از کارت های برداشت نظام بانکی است.حضور مدیران بانک ملی ایران در بیست و هشتمین همایش تخصصی بانکداری اسلامیبیست و هشتمین همایش تخصصی بانکداری اسلامی با رویکرد نقش نظام اعتباری بانک ها در حمایت از تولید و اشتغال در چارچوب بانکداری اسلامی، در سالن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.در این همایش که با حضور محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل و تنی چند از اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران، مدیران اقتصادی و بانکی و صاحب نظران اقتصادی برگزار شد، سیاست های پولی کشور مورد بررسی قرار گرفت.ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نظارت موثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، فرصت ها و چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال و نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال از مهمترین محورهای این همایش بود.همایش بانکداری اسلامی هر سال در هفته بانکداری، مقارن با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا برگزار می شود. این همایش فردا نیز ادامه خواهد داشت.معاون اول رئیس جمهور از بانک ملی ایران تقدیر کردمعاون اول رئیس جمهور از بانک ملی ایران به جهت بالاترین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی و بیشترین مساعدت با خانواده های کمیته امداد امام خمینی(ره) تقدیر کرد.دکتر اسحاق جهانگیری در پی ارسال نامه سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به جهت اعلام بیشترین مساعدت بانک ملی ایران با خانواده های کمیته امداد امام خمینی(ره) در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، ضمن آرزوی توفیق، مراتب تشکر و تقدیر را نسبت به این اقدام اعلام کرد.بر این اساس در نامه ارسالی رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تاکید شده است: بانک ملی ایران با پرداخت مبلغ سه هزار و 250 میلیارد ریال (10 درصد بیش از سهم تکلیفی) بالاترین سهم پرداخت را نسبت به سایر بانک ها عهده دار بوده که زمینه ایجاد 28 هزار و 179 طرح اشتغال و بالتبع توانمندی و خودکفایی بخشی از خانواده های تحت حمایت این نهاد را فراهم کرده است. عملکرد موثر بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغال زایی طی چند سال اخیر زمینه خودکفایی و خروج 126 هزار و 972 خانوار را از حمایت های دائم این نهاد ایجاد کرده است.انواری دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها شدسید رضا انواری با بیشترین آرای کسب شده به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شد.در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک ها، سید رضا انواری رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی این بانک توانست با کسب بیشترین آراء از سوی اعضاء، به عنوان دبیر کمیسیون مبارزه با پولشویی شورای هماهنگی بانک ها انتخاب شود. تاکید عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر جذب منابع ارزان قیمتعضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر لزوم جذب منابع ارزان قیمت در سال جاری تاکید کرد.برات کریمی در همایش هم اندیشی روسای ادارات امور تهران و شعب مستقل با محوریت امور سازمانی و پرسنلی که به میزبانی اداره امور شعب جنوب تهران برگزار شد، افزود: هم اکنون وضعیت بانک چه در بخش منابع و چه در بخش نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی (npl) مناسب است و از این پس سودآوری یکی از اهداف اصلی ماست.وی با تاکید بر اهمیت سرمایه انسانی در سازمان ها گفت: توسعه، موفقیت و شکوفایی یک سازمان و کشف راهکارهای کاربردی، همواره توسط کارکنان خلاق، هوشمند و پرورش یافته عملیاتی می شود.کریمی افزود: مهمترین سرمایه در اختیار مدیران، منابع انسانی است و نحوه بهره مندی از تخصص و توان آنها، هنر مدیران موفق است.محمد نور آزادی مدیر امور شعب تهران بانک ملی ایران نیز در این جلسه ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت ادارات امور تهران و شعب مستقل، گفت: به منظور بهینه کردن انجام امور در شعب، اصلاح فرایندها می بایست در دستور کار قرار گیرد.حمید رضا فتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه یک کشور و اصلان کریمی مدیر امور شعب منطقه دو کشور نیز در این همایش نکاتی را در خصوص مسائل سازمان بیان کردند.در این همایش که فرامرز خالقی مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد نیز در آن حضور داشت، از گزارش مدیریتی تحت عنوان «رهگیری و نظارت بر کمیته ها» رونمایی شد.با استفاده از این گزارش، عملکرد کمیته های مربوط به اعتبارات، انتصابات و پیگیری از لحظه ایجاد تا پایان، قابل پیگیری و گزارشگیری خواهد بود.در بخش دیگری از این همایش، محمد رضایی رئیس اداره کل سرمایه انسانی و هادی سالار خیلی رئیس اداره کل سازمان و روش ها به سوالات و نظرات روسای ادارات امور شعب پاسخ دادند.افشین کاظمی رئیس اداره امور شعب جنوب تهران بانک ملی ایران نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره امور شعب، برگزاری جلسات ماهانه ادارات امور شعب تهران را بسیار مثبت و تاثیر گذار خواند.پرداخت حدود 90 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه در چهار ماه نخست امسال توسط بانک ملی ایرانبانک ملی ایران در چهار ماه نخست امسال، حدود 90 هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه به مبلغ بیش از 8 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.از مجموع حدود 423 هزار فقره تسهیلات پرداختی بانک در این مدت بیش از 27 هزار فقره تسهیلات در قالب مضاربه به مبلغ بیش از 12 هزار میلیارد ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.پرداخت بیش از 127 هزار فقره تسهیلات در قالب مشارکت مدنی به مبلغ بیش از 131 هزار میلیارد ریال و پرداخت بیش از 107 هزار فقره تسهیلات در قالب فروش اقساطی به مبلغ بیش از 24 هزار میلیارد ریال در چهار ماه نخست امسال توسط واحدهای مختلف بانک ملی ایران محقق شده است.تسهیلات جعاله در بیش از 67 هزار فقره به مبلغ بیش از 14 هزار میلیارد ریال و نیز تسهیلات مرابحه در بیش از 2 هزار و 300 فقره به مبلغ حدود 591 میلیارد ریال در این مدت توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.1.5 میلیون نفر - ساعت آموزش برای کارکنان بانک ملی ایران همکاران بانک ملی ایران در سال گذشته یک میلیون و 500 هزار نفر – ساعت دوره آموزشی را گذرانده اند.این میزان آموزش دست کم 61 هزار نفر از همکاران بانک را پوشش داده است.این آموزش ها در قالب برگزاری 1859 دوره، نشست و همایش و به شکل دوره های ضمن خدمت، کوتاه مدت پایه و تخصصی بانکداری بوده است.دوره های آموزشی کارکنان بانک ملی ایران که از بدو ورود به بانک تحت عنوان توجیهی شغلی آغاز می شود، تا پایان دوران خدمت ادامه دارد. در این دوره ها همه کارکنان بانک از پایین ترین رده شغلی تا عالی ترین رده سازمانی تحت آموزش های خاص شغلی خود قرار می گیرند.بانک ملی ایران اعتقاد دارد آموزش کارکنان به بهبود ارائه خدمات برای مشتریان می انجامد و از این رو دانش افزایی مستمر همکاران را به عنوان یک رویکرد اساسی همواره در دستور کار دارد.محور اصلی دوره ها، نشست ها و همایش های برگزار ش ...

ادامه مطلب  

کفایت سرمایه بانک های دولتی استاندارد بازل یک می گیرند/ تدابیر برای دو بازل دیگر  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک به نقل از بانک مرکزی اکبر کمیجانی در دیدار با سوسانا ترشتال سفیر هلند و اریک لیختاد رایزن و معاون اقتصادی سفارت هلند در ایران ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات عملی متقابل برای برقراری روابط بانکی گفت: خوشبختانه پس از رفع تحریم های اقتصادی علیه ...

ادامه مطلب