هماهنگی بی سابقه نهادهای حاکمیتی برای مبارزه با مواد مخدر در دولت یازدهم  

درخواست حذف این مطلب
در دولت یازدهم شاهد کاهش 35 درصدی اعتیاد بودیم و این مساله به باور بسیاری از جامعه شناسان نه در گرو برخوردهای پلیسی بلکه به دلیل ایجاد فضای امنیت روانی بوده است. به گفته آنها راهبرد متفاوت دولت یازدهم در زمینه برخورد با معضل اعتیاد موجب ایجاد نگاه واقع بینانه به این معضل شد. علی مویدی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به کاهش آمار اعتیاد در دولت یازدهم و افزایش شناساسایی و کشف مواد مخدر در این مدت، مهمترین دلیل این موفقیت را ایجاد تعامل هدفمند و هوشمند بین نهادهای اجتماعی، مردم و حاکمیت، ایجاد حساسیت در بین حاکمیت و دستگاه ها نسبت به امر اعتیاد و استفاده حداکثری از آن ها در جهت مبارزه با مواد مخدر و کشف مواد مخدر، دانست. گفتگوی پایگاه اطلاع رسانی دولت با وی را در ادامه می خوانید:عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت یازدهم چگونه بوده و چه سیاستگذاری هایی در این زمینه شده است؟ستاد مبارزه با مواد مخدر در نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک مرجع ملی برای هموطنان و کشورهای خارجی جایگاهی مشخص و شناخته شده است. زیرا در راس این ستاد ریاست محترم جمهوری به عنوان رئیس ستاد، مسئولیت این آن را به عهده دارد و جزء یکی از نهادهایی است که بعد از انقلاب اسلامی به منظور اهمیت دادن به مبارزه با مواد مخدر تاسیس شده است و توانسته جایگاه مبارزه با مواد مخدر را به نحو مطلوبی در سطح داخلی و خارجی معرفی کند.افزایش شتاب و تحرک برای مبارزه با مواد مخدر پدیده مواد مخدر در دنیا به عنوان یک تهدید جهانی است که بشر با آن روبرو است. بسیاری از کشورها به رویکرد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک کار ویژه نگاه می کنند. در نظام جمهوری اسلامی هم این توجه نسبت به این امر مقدس داده شده است و توفیقات خوبی هم در طول نزدیک به چهاردهه انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است. اما دولت یازدهم با یک رویکرد جدید و با یک نگاه هوشمندانه و هدفمند به این عرصه ورود پیدا کرد و توانست یک بسیج همگانی را در بین سطوح مختلف نظام ایجاد کند و خوشبختانه با این نگاه توانست یک شتاب و تحرک جدیدی را در عرصه مبارزه با مواد مخدر ایجاد کند که شاید این هماهنگی و عزم ملی در نوع خودش نسبت به سنوات گذشته بی سابقه است و به عنوان یک دغدغه و اولویت، امروزه در دستگاه های حاکمیتی در دستور کار قرار گرفته است.هماهنگی در بین دستگاه ها و ایجاد نگاه ملیشاید در گذشته بسیاری از دستگاه هایی که عضو این ستاد بوده اند کمتر به عنوان یک اولویت به این امر نگاه می کردند اما با نگاه جدیدی که در مدت چهار سال گذشته ایجاد شد، این نگاه ملی وهمگانی دربین دستگاه های حاکمیتی به عمل آمد و امروز یکی از برنامه های اولویت دار در سطوح نظام از دستگاه های ملی گرفته تا محلی به عنوان یک برنامه اولویت دار در دستور کار قرار داده و خوشبختانه اثرات خوبی هم در عرصه کاهش اعتیاد یا کاهش تقاضای مواد مخدر در سطح کشور را شاهد هستیم.افزایش کشف مواد و شناسایی نقاط آلوده از طرفی در بحث کشف مواد به لحاظ هدفگذاری های مناسبی که در نقاط آلوده و مبادی ورودی مواد مخدر صورت پذیرفت شاهد افزایش تحرک یگانه های عملیاتی و مقابله کننده هم در این مناطق هستیم. بنابراین دولت یازدهم بعد از انتصاب آقای رحمانی فضلی به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و با تمرکز بر جامعه محوری قراردادن مبارزه با مواد مخدر توانست بین جامعه، مردم ، نهادهای اجتماعی و ساختارهای دولتی فاصله را به حداقل برساند و با بر تعامل قرار دادن این دو حوزه توانست این رویکرد را در سطح جامعه گسترش بدهد و امروز برای وزیر، دستگاه های ملی، استانداران، فرماندهان، بخشداران و دهیاران و برای نهادهای اجتماعی و حتی افراد جامعه نقش و جایگاه هر کدام در امر مبارزه با مواد مخدر تعریف شده و روشن و شفاف در اختیار مراجع مربوطه قرار گرفته است.افزایش اثرگذاری نهادهای اجتماعیدستگاه های ملی در راستای برنامه های ملی تلاش می کنند و از طرفی مردم هم در جهت ایفای نقش مثبت خودشان در تلاش و تعامل خوبی با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارند و یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم در امر مبارزه با مواد مخدر به حداقل رساندن فاصله بین حاکمیت و نهادهای اجتماعی بود زیرا در گذشته بسیاری از دستگاه ها به وظایف خود واقف نبودند و نهادهای اجتماعی هم مسئولیتی را که می توانند در این امر ایفای نقش کنند برایشان تعریف نشده بود؛ اما امروزه نهادهای اجتماعی جایگاه اثرگذار خودشان را در فرایند مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد به عین مشاهده می کنند.یکی دیگر از رویکردهای دولت یازدهم سمن ها یا نهادهای مردمی بود که شخص ریاست جمهوری بر استفاده از ظرفیت های آن تاکید داشتند و تلاش های بسیاری در این زمینه شد و بخشی از انرژی و توان خودمان را در جهت فعال کردن این نهادهای موثر در عرصه مبارزه با مواد مخدر متمرکز کردیم و خوشبختانه برای اولین بار در سال 95 توانستیم نزدیک به 2365نهاد اجتماعی که در عرصه مبارزه با مواد مخدر به طرق های مختلف ایفای نقش می کردند را در یک همایش بزرگ در تهران گرد هم آوریم و دستاوردهای خوبی هم به دنبال داشت .امروزه بخش اعظمی از کارها در امر مبارزه با مواد مخدر از کاهش تقاضا تا حوزه مقابله و کشف مواد مخدر و حوزه صیانت های بعدی، حمایت های مردمی در بخش اشتغال زایی و در بحث صیانت از خانواده های معتادان و صیانت از فرد بهبود یافته در این نهادهای اجتماعی انجام می گیرد که این یکی از دستاوردهای بزرگ ستاد مبارزه با مواد مخدردر راستای سیاست های دولت یازدهم بوده که خوشبختانه مورد اقبال سازمان ملل هم قرار گرفت و به عنوان یک تجربه موفق به بسیاری از کشور ها منتقل شده و در حال استفاده از این تجربه هستند. لذا اگر در امر مبارزه با مواد مخدر بخواهیم جایگاه قابل قبولی برسیم باید از پتانسیل ها و ظرفیت ها و سازمان های مردم نهاد باید استفاده کنیم که این هدف گذاری در دولت یازدهم انجام گرفت که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.در زمینه امور فرهنگی، درمان، اشتغال زایی، تبلیغات و آموزش چه اقداماتی انجام شده است؟ در حوزه درمان طبیعی است که به دلیل حجم آسیبی که در جامعه ما در راستای مواد مخدر بر جامعه وارد شده؛ توان پاسخگویی حوزه دولتی را در جهت درمان معتادین نداریم. بیش از 90درصد از مراکزی که امروز در امر بهبود یافتگان یا معتادینی که مبادرت به ترک اعتیاد می کنند به آن پرداخته می شود بخش خصوصی است و ما توانستیم با یک برنامه علمی و قابل فهم برای دستگاه های دولتی و برای مردم و در راستای سیاست هایی که سازمان ملل در راستای پروتکل های ترک اعتیاد دارد به این امر هم متمرکز شویم.برداشته شدن موانع ترک اعتیادخوشبختانه بسیاری از ظرفیت هایی که در خصوص ترک اعتیاد در جامعه وجود داشت در چهارسال گذشته شناسایی شد و امروزه موانعی که در جهت ترک معتادین در گذشته وجود داشت به حداقل رسیده و با ترکیبی از مدل دولتی و مردمی توفیقاتی را در امر ترک معتادین داشته ایم که در نوع خودش کم نظیر است.افزایش بیش از 109درصدی آموزش در خانواده هااما آموزش که نگاه جامعه را نسبت به اعتیاد شکل می دهد و باید این آموزش از مهد کودک شروع شود تا سنین بالا که خوشبختانه در این فرایند هم تلاش های خوبی شد چه در محیط کار و چه در محیط های آموزشی مثل مدارس، دانشگاه ها، حوزه علمیه و محله های مختلف که در بخش آموزش بیش از 23درصد شاهد افزایش آموزش در محیط های آموزشی ،بیش از 109درصد شاهد آموزش در خانواده ها و بیش از 59درصد درمحیط کار برای کارمندان، کارگرها و محیط های نظامی و غیر نظامی هستیم.اگر بخواهیم جامعه ای با حداقل آسیب های اجتماعی متاثر از مواد مخدر داشته باشیم باید این آموزش از دوران کودکی انجام پذیرد و بتوایم نگاه فرد نسبت به اعتیاد را طوری کنیم که تنفر و انزجار برایش ایجاد شود. بر همین اساس در چند حوزه جداگانه متمرکز شدیم و خوشبختانه خانواده ها و نهادهای اجتماعی نقش خود را در امر مبارزه با مواد مخدر مشاهده می کنند. یعنی فرزندان ما در مهد کودک و دبستان با این معضل اجتماعی متوجه هستند و آموزش های مهارت زندگی باعث خواهد شد که فرزندانمان در آینده نسبت به این تهدیدها آشنا و توجیه شوند. در همین راستا برای همه مدارس کتابی را در امر آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد تعریف کردیم و معلمین موظف هستند در دوره راهنمایی در بدو ورود به کلاس چند دقیقه ای در خصوص پیشگیری و مبارزه با اعتیاد برای دانش آموزان آموزش هایی را داشته باشند. در دانشگاه هم دو واحد درسی پیشگیری از اعتیاد طراحی و ابلاغ شده و در اختیار دانشگاه ها قرار گرفته است. اینها کارهایی است که همه در مدت چهار سال گذشته اتفاق افتاده است. یعنی با نگاه دانش محور و علمی تلاش می کنیم فکر و اندیشه جامعه را نسبت به امر اعتیاد طوری تربیت کنیم که به هیچ وجه نسبت به مواد مخدر گرایشی پیدا نکنند.در حوزه اشتغال زایی هم با هماهنگی ای که بین سازمان های مربوطه مثل وزارت رفاه و سایر دستگاه ها به عمل آمده تلاش کردیم تا تعداد قابل توجهی از بهبود یافتگان را که اولین مشکل آنها در امر اشتغال است را مشغول به کار کنیم تا اینها بتوانند به فعالیت روزمره خودشان بپردازند.چه اقداماتی برای کشف و مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور صورت گرفته است؟ در حوزه کشف مواد مخدر با هدفگذاری در چند استان شرقی کشور و استان آذربایجان غربی تلاش می کنیم از ورود مواد مخدر به داخل کشور جلوگیری کنیم. همچنین در مقابل ترانزیت مواد مخدر با سایر کشورها هم تلاش داریم موادی از سرزمین ما به سایر کشورها ترانزیت نشود، لذا با هدفگذاری در سه استان شرقی و جنوب شرقی کشور مثل سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان و در غرب کشور آذربایجان غربی به عنوان استان های هدف و اولویت دار متمرکز شدیم و میانگین کشفیات ما در دولت یازدهم بین 10 تا 15 درصد از این مبادی بوده است که در نوع خودش بی نظیر است.تشکیل بانک اطلاعاتی برای جلوگیری از پولشوییکار دیگری که در چهار سال گذشته جزء برنامه خودمان قرار دادیم شناسایی افرادی است که در بحث پولشویی و اقتصاد مواد مخدر فعالیت دارند. در همین زمینه سیستمی را طراحی کردیم. فعالیت قاچاقچیان را در فرایند مبارزه با مواد مخدر رصد می کنیم و با استفاده از این بانک اطلاعاتی تلاش می کنیم ضربه ای را به بنیان های اقتصادی و مالی آنها وارد کنیم، چرا که تنها موضوعی که می تواند به تشکیلات مافیا آسیب برساند بحث مالی است و اگر ما قاچاقچی را بگیریم و ضربه اقتصادی به آنان وارد نشود این اقتصاد پویا می شود و افراد دیگری را فعال می کند. لذا ما تلاش کردیم چرخه فعالیت اقتصادی مافیا را مورد توجه قرار بدهیم و باندهای خوبی را هم د ...

ادامه مطلب  

جنجال اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در تلویزیون  

درخواست حذف این مطلب
بحث سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بر سر موضوع حذف اعدام قاچاقچیان و توزیع مواد مخدر دولتی بر روی آنتن زنده جنجالی شد. در برنامه گفت وگوی ویژه خبری امشب (یک شنبه) موضوع کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع دولتی مواد مخدر با حضور علی مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در این برنامه حجت الاسلام نوروزی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره چرایی کاهش مبنای اعدام قاچاقچیان از 100 کیلوگرم تریاک در ابتدای مصرف شدن این به 50 کیلوگرم اظهار داشت: در ابتدا تصمیم گرفته شده بود کسانی که از این به بعد بیش از 50 کیلوگرم تریاک حمل و توزیع کنند به اعدام محکوم شوند و محکومان قبلی که بیش از 100 کیلوگرم تریاک را حمل کرده بودند اعدام شوند، ولی دوستان ما براساس اصل 29، به این طرح ایراد گرفتند و عنوان کردند که نباید تفاوتی بین این دو گروه قائل شد، لذا در این طرح میزان حمل تریاک برای قاچاقچیانی که بیش از 50 کیلوگرم از این مواد را قاچاق می کنند با شرط دارا بودن سوء پیشینه قبلی به میزان 15 سال، اعدام در نظر گرفته شد. * سردار مویدی: مجلس در سال های اخیر 99.5 درصد جامعه را نادیده گرفته و تنها به فکر نیم درصد قاچاقچیان مواد مخدر استدر ادامه این برنامه سردار مویدی در پاسخ به سوال مجری برنامه درخصوص تاثیر این طرح روند قاچاق مواد مخدر گفت: متاسفانه در 4 ، 5 ماه گذشته جامعه ما در موضوع مبارزه با مواد مخدر با مطرح شدن مواردی همچون حذف اعدام قاچاقچیان و یا توزیع دولتی تریاک ملتهب شد و این تصور برای خیلی ها به وجود آمد که نظام رویکرد خود در مبارزه با مواد مخدر را تغییری 180 درجه ای داده است.وی با بیان این که ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به پویا بودن پدیده قاچاق مواد مخدر با اصلاحات قانونی کاملا موافق است، افزود: اعدام در مجازات های ما آخرین زنجیره است و قطعاً نه تنها من بلکه کل نظام از اعدام هیچ فردی خوشحال نمی شود، ولی ما در رویکردهای خود باید برای تمام جامعه برنامه داشته باشیم؛ شما می بینید در جامعه ما 96 درصد از جمعیت کشور افراد سالم هستند، 3.5 درصد آسیب دیده مواد مخدر و تنها نیم درصد قاچاقی هستند، لذا این انتظار وجود دارد که مجلس پیش از هر موضوعی به فکر 99.5 درصد جمعیت کشور باشد نه فقط نیم درصد قاچاقچی.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: ما در شرایطی قرار داریم که معتادان رها شده در خیابان به هیچ جایی دسترسی ندارند و اعتیاد، دانش آموزان و افراد سالم جامعه را تهدید می کند، ولی متاسفانه مجلس در سال های 93 ، 95 و 96، 99.5 درصد جامعه را نادیده گرفته و تنها به فکر نیم درصد مابقی است.* انتقاد تند رئیس آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر از نمایندگان مجلس / نشانه هایی از مصرف مواد مخدر جدید با آسیب زایی هزار برابر در ایراندر ادامه این برنامه خانم دکتر باهر استاد دانشگاه و رئیس آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر در تماسی تلفنی وارد موضوع شد و با انتقاد از بی توجهی نمایندگان مجلس به مواد جدید پرخطر اظهار داشت: در سال 2013 سازمان ملل nps ها را به عنوان مواد مخدر جدید معرفی کرد و نسبت به شیوع این مواد هشدار جدی داد و عنوان کرد که این مواد شایع ترین مواد دنیا بوده و میزان آسیب زایی آن هزار برابر مواد مخدر قبلی است و اثرات بسیار خطرناکی از جمله جنون و مرگ را به دنبال دارد.وی با بیان این که در حال حاضر نشانه هایی از مصرف مواد مخدر جدید بسیار پر خطر در کشور ما وجود دارد، گفت: متاسفانه در آینده نزدیک این تهدید به چالشی برای کشور ما تبدیل می شود و به نظر می رسد نمایندگان در این طرح خود می بایست به صورت آینده نگرتر به موضوع نگاه می کردند، چرا که این مواد پرخطر هیچ جایگاهی در طرح های نمایندگان مجلس ندارند.* حجت الاسلام نوروزی: آیت الله آملی لاریجانی فرمودند دسترسی به مواد مخدر از خرید سبزی هم آسان تر استدر ادامه این برنامه حجت الاسلام نوروزی در واکنش به اظهارات دکتر باهر و علی مویدی گفت: من نه فرمایشات خانم دکتر و نه اظهارات سردار را قبول دارم، چرا که در طرح ما تنها قاچاقچیان مورد بحث بودند نه معتادان، ما یک کار کلی را شروع کردیم که ادامه دار است که بلافاصله بعد از این طرح سیاست های کلی نظام که چراغ راه ما در این مسیر هستند را پیگیری خواهیم کرد.وی خطاب به مویدی اظهار کرد: سردار می گوید ما مواد مخدر رقیق را تحویل معتادان می دهیم؛ خوب اسم این چیست؟ اصلاً سردار بفرمایند ما چقدر معتاد در کشور داریم؛ ما می گوییم 5 میلیون نفر ولی آقایان می گویند 4 میلیون، خوب در چنین شرایطی چقدر از این معتادان را دولت کنترل می کند؟ شما می بینید که چه تعداد معتادان در میدان شوش، خیابان سیروس و حتی قبرستان های اطراف شهر رها هستند، این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها و مدیریت مصرف معتادان تصریح شده است.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: آقایان به ما حمله کردند که چرا گفتید تریاک دولتی، این در حالی است که دربرنامه ششم توسعه مدیریت مصرف مواد مخدر با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد صراحتاً ذکر شده و باید برای تغییر الگوی مصرف از مواد پرخطر به مواد کم خطراقدام کنیم.حجت الاسلام نوروزی خاطر نشان کرد: شخص آیت الله آملی لاریجانی فرمودند دسترسی به مواد مخدر از خرید یک بسته سبزی هم آسان تر است و قبلا زمان دسترسی به مواد مخدر 15 دقیقه بود و امروز 7 دقیقه شده است. پس باید جواب داد که آیا اقدامات ما در این بخش موثر بوده؟! اگر موثر بود می بایست زمان دسترسی به مواد مخدر به 5 یا 6 ساعت می رسید نه 7 دقیقه.* اعدام قاچاقچیان تاثیری بر خانواده آنها هم نداشته / خانواده قاچاقچیان یا داعشی شده اند یا به سمت مواد مخدر رفته اندوی با بیان این که در حال حاضر حدود 5300 نفر در زندان های کشور در انتظار اجرای حکم اعدام هستند ادامه داد: ما براساس این آمار مطالعه کردیم که آیا خانواده قاچاقچیانی که پیش از این اعدام شده اند از قاچاق مواد مخدر ترسیده اند و به سمت آن نرفته اند؟ آیا در شرایطی که ما حتی به خانواده قاچاقچیان اجازه کار نمی دادیم موفق شدیم؟ در حالی که می بینیم خانواده این اعدام شدگان یا داعشی شده اند یا به سمت مواد مخدر رفته اند.* سردار موید: احمدشهید هم گفت اگر سوئد جای ایران بود مجازات سخت گیرانه تری برای قاچاقچیان مواد مخدر داشتدر ادامه این برنامه مویدی در واکنش به اظهارات نوروزی گفت: ایشان حق دارند حرف ما را قبول نداشته باشند، ولی من حرف اصلی ایشان را قبول دارم و مردم انتظار دارند که نمایندگان آنها در مجلس همه 99.5 درصد مردم را هم ببینند.وی خطاب به نوروزی گفت: در شرایطی که مواد مخدر جوان های ما را از پای در می آورد و باید برای دانش آموزان، جوانان و تمام اقشار جامعه برنامه داشته باشیم، شاهدیم که در چند سال گذشته مجلس تنها به موضوع مجازات قاچاقچیان ورود کرده است، در حالی که این انتظار از سوی مردم وجود دارد که مجلس 99.5 درصد دیگر جامعه را هم ببیند. شما در سال 93 مسیر دادرسی را عوض کردید و در 95 و 96 به مجازات قاچاقچیان ور ...

ادامه مطلب  

جنجال در تلویزیون بر سر حذف اعدام قاچاقچیان و توزیع مواد مخدر دولتی - خبرگزاری تسنیم  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در برنامه گفت وگوی ویژه خبری امشب (یک شنبه) موضوع کاهش مجازات قاچاقچیان مواد مخدر و توزیع دولتی مواد مخدر با حضور علی مویدی قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی قضائی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در این برنامه حجت الاسلام نوروزی در پاسخ به سوال مجری برنامه درباره چرایی کاهش مبنای اعدام قاچاقچیان از 100 کیلوگرم تریاک در ابتدای مصرف شدن این به 50 کیلوگرم اظهار داشت: در ابتدا تصمیم گرفته شده بود کسانی که از این به بعد بیش از 50 کیلوگرم تریاک حمل و توزیع کنند به اعدام محکوم شوند و محکومان قبلی که بیش از 100 کیلوگرم تریاک را حمل کرده بودند اعدام شوند، ولی دوستان ما براساس اصل 29، به این طرح ایراد گرفتند و عنوان کردند که نباید تفاوتی بین این دو گروه قائل شد، لذا در این طرح میزان حمل تریاک برای قاچاقچیانی که بیش از 50 کیلوگرم از این مواد را قاچاق می کنند با شرط دارا بودن سوء پیشینه قبلی به میزان 15 سال، اعدام در نظر گرفته شد. * سردار مویدی: مجلس در سال های اخیر 99.5 درصد جامعه را نادیده گرفته و تنها به فکر نیم درصد قاچاقچیان مواد مخدر استدر ادامه این برنامه سردار مویدی در پاسخ به سوال مجری برنامه درخصوص تاثیر این طرح روند قاچاق مواد مخدر گفت: متاسفانه در 4 ، 5 ماه گذشته جامعه ما در موضوع مبارزه با مواد مخدر با مطرح شدن مواردی همچون حذف اعدام قاچاقچیان و یا توزیع دولتی تریاک ملتهب شد و این تصور برای خیلی ها به وجود آمد که نظام رویکرد خود در مبارزه با مواد مخدر را تغییری 180 درجه ای داده است.وی با بیان این که ستاد مبارزه با مواد مخدر با توجه به پویا بودن پدیده قاچاق مواد مخدر با اصلاحات قانونی کاملا موافق است، افزود: اعدام در مجازات های ما آخرین زنجیره است و قطعاً نه تنها من بلکه کل نظام از اعدام هیچ فردی خوشحال نمی شود، ولی ما در رویکردهای خود باید برای تمام جامعه برنامه داشته باشیم؛ شما می بینید در جامعه ما 96 درصد از جمعیت کشور افراد سالم هستند، 3.5 درصد آسیب دیده مواد مخدر و تنها نیم درصد قاچاقی هستند، لذا این انتظار وجود دارد که مجلس پیش از هر موضوعی به فکر 99.5 درصد جمعیت کشور باشد نه فقط نیم درصد قاچاقچی.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: ما در شرایطی قرار داریم که معتادان رها شده در خیابان به هیچ جایی دسترسی ندارند و اعتیاد، دانش آموزان و افراد سالم جامعه را تهدید می کند، ولی متاسفانه مجلس در سال های 93 ، 95 و 96، 99.5 درصد جامعه را نادیده گرفته و تنها به فکر نیم درصد مابقی است.* انتقاد تند رئیس آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر از نمایندگان مجلس / نشانه هایی از مصرف مواد مخدر جدید با آسیب زایی هزار برابر در ایراندر ادامه این برنامه خانم دکتر باهر استاد دانشگاه و رئیس آزمایشگاه پلیس مبارزه با مواد مخدر در تماسی تلفنی وارد موضوع شد و با انتقاد از بی توجهی نمایندگان مجلس به مواد جدید پرخطر اظهار داشت: در سال 2013 سازمان ملل nps ها را به عنوان مواد مخدر جدید معرفی کرد و نسبت به شیوع این مواد هشدار جدی داد و عنوان کرد که این مواد شایع ترین مواد دنیا بوده و میزان آسیب زایی آن هزار برابر مواد مخدر قبلی است و اثرات بسیار خطرناکی از جمله جنون و مرگ را به دنبال دارد.وی با بیان این که در حال حاضر نشانه هایی از مصرف مواد مخدر جدید بسیار پر خطر در کشور ما وجود دارد، گفت: متاسفانه در آینده نزدیک این تهدید به چالشی برای کشور ما تبدیل می شود و به نظر می رسد نمایندگان در این طرح خود می بایست به صورت آینده نگرتر به موضوع نگاه می کردند، چرا که این مواد پرخطر هیچ جایگاهی در طرح های نمایندگان مجلس ندارند.* حجت الاسلام نوروزی: آیت الله آملی لاریجانی فرمودند دسترسی به مواد مخدر از خرید سبزی هم آسان تر استدر ادامه این برنامه حجت الاسلام نوروزی در واکنش به اظهارات دکتر باهر و علی مویدی گفت: من نه فرمایشات خانم دکتر و نه اظهارات سردار را قبول دارم، چرا که در طرح ما تنها قاچاقچیان مورد بحث بودند نه معتادان، ما یک کار کلی را شروع کردیم که ادامه دار است که بلافاصله بعد از این طرح سیاست های کلی نظام که چراغ راه ما در این مسیر هستند را پیگیری خواهیم کرد.وی خطاب به مویدی اظهار کرد: سردار می گوید ما مواد مخدر رقیق را تحویل معتادان می دهیم؛ خوب اسم این چیست؟ اصلاً سردار بفرمایند ما چقدر معتاد در کشور داریم؛ ما می گوییم 5 میلیون نفر ولی آقایان می گویند 4 میلیون، خوب در چنین شرایطی چقدر از این معتادان را دولت کنترل می کند؟ شما می بینید که چه تعداد معتادان در میدان شوش، خیابان سیروس و حتی قبرستان های اطراف شهر رها هستند، این در حالی است که در برنامه ششم توسعه مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان ها و مدیریت مصرف معتادان تصریح شده است.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: آقایان به ما حمله کردند که چرا گفتید تریاک دولتی، این در حالی است که دربرنامه ششم توسعه مدیریت مصرف مواد مخدر با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد صراحتاً ذکر شده و باید برای تغییر الگوی مصرف از مواد پرخطر به مواد کم خطراقدام کنیم.حجت الاسلام نوروزی خاطر نشان کرد: شخص آیت الله آملی لاریجانی فرمودند دسترسی به مواد مخدر از خرید یک بسته سبزی هم آسان تر است و قبلا زمان دسترسی به مواد مخدر 15 دقیقه بود و امروز 7 دقیقه شده است. پس باید جواب داد که آیا اقدامات ما در این بخش موثر بوده؟! اگر موثر بود می بایست زمان دسترسی به مواد مخدر به 5 یا 6 ساعت می رسید نه 7 دقیقه.* اعدام قاچاقچیان تاثیری بر خانواده آنها هم نداشته / خانواده قاچاقچیان یا داعشی شده اند یا به سمت مواد مخدر رفته اندوی با بیان این که در حال حاضر حدود 5300 نفر در زندان های کشور در انتظار اجرای حکم اعدام هستند ادامه داد: ما براساس این آمار مطالعه کردیم که آیا خانواده قاچاقچیانی که پیش از این اعدام شده اند از قاچاق مواد مخدر ترسیده اند و به سمت آن نرفته اند؟ آیا در شرایطی که ما حتی به خانواده قاچاقچیان اجازه کار نمی دادیم موفق شدیم؟ در حالی که می بینیم خانواده این اعدام شدگان یا داعشی شده اند یا به سمت مواد مخدر رفته اند.* سردار موید: احمدشهید هم گفت اگر سوئد جای ایران بود مجازات سخت گیرانه تری برای قاچاقچیان مواد مخدر داشتدر ادامه این برنامه مویدی در واکنش به اظهارات نوروزی گفت: ایشان حق دارند حرف ما را قبول نداشته باشند، ولی من حرف اصلی ایشان را قبول دارم و مردم انتظار دارند که نمایندگان آنها در مجلس همه 99.5 درصد مردم را هم ببینند.وی خطاب به نوروزی گفت: در شرایطی که مواد مخدر جوان های ما را از پای در می آورد و باید برای دانش آموزان، جوانان و تمام اقشار جامعه برنامه داشته باشیم، شاهدیم که در چند سال گذشته مجلس تنها به موضوع مجازات قاچاقچیان ورود کرده است، در حالی که این انتظار از سوی مردم وجود دارد که مجلس 99.5 درصد دیگر جامعه را هم ببیند. شما در سال 93 مسیر دادرسی را عوض کردید و در 95 و 96 به مجازات قاچاقچیان ورود کردید. در چند سال اخیر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بیش از 16 جلسه در رابطه با نیم درصد قاچ ...

ادامه مطلب  

افزایش معتادان کشور از ۱.۳ میلیون نفر به ۲.۸ میلیون نفر/ مرگ ومیر ۳۱۹۰ معتاد در سال گذشته  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس، پرویز افشار در نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: پنجم تیرماه هر سال و هفته متعاقب آن برنامه های متعددی در کل کشور با توجه به سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر برگزار می شود، اما امسال به دلیل تعطیلات عید فطر این برنامه با یک هفته تأخیر در ایران اجرایی خواهد شد.وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: دبیرخانه برگزاری این هفته و کمیته های تخصصی آن در ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکیل و 28 مصوبه توسط این شورا برای سالروز گرامیداشت این روز جهانی تصویب شده است، ضمن اینکه شیوه نامه ای طراحی و تدوین و به تمامی استان ها در خصوص برنامه های این هفته ابلاغ شده تا عملکرد استانداردی در کل کشور داشته باشیم.معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در هفته آینده بیش از 160 تن مواد مخدر محرک و ادوات مصرف آن به همراه قرص های روان گردان کشف شده امحاء خواهد شد.افشار بیان داشت: استان های سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، اصفهان به عنوان استان های امحاءکننده این مواد مخدر در نظر گرفته شده اند ضمن اینکه این مراسم امحاء در استان تهران برگزار نخواهد شد.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: ارتباط خوبی با ائمه جمعه و تریبون های نماز برقرار شده تا حداکثر بهره برداری از این موضوع جهت اطلاع رسانی به مردم انجام شود. ضمن اینکه تاکنون 26 برنامه مختلف تلویزیونی و رادیویی با حضور مسئولان و مدیران ستاد ضبط شده که تعدادی از آنها پخش و تعدادی هم در هفته آینده به نمایش و عرضه به مردم درخواهد آمد.وی افزود: با کانون درمانگران اعتیاد کشور مذاکراتی صورت گرفته تا در هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر، در تمامی این مراکز ویزیت و مشاور اولیه درمان اعتیاد در جلسه اول رایگان باشد ضمن اینکه درمان مراحل بعدی اعتیاد هم با 10 درصد تخفیف صورت گیرد.معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره آخرین آمار شیوع شناسی اعتیاد در کل کشور گفت: آخرین آمار مستند که موردتأیید ستاد مبارزه با مواد مخدر و مربوط به سال 90 بود، شیوع یک میلیون 325 هزار نفر معتاد به صورت رسمی در کشور پذیرفته شده است، اما ستاد مبارزه با مواد مخدر به دلیل تغییر الگوی مصرف و همچنین تغییر جنسیت مصرف کنندگان و عدم قریب به صحت آمار سال 90 خواستار طرح جدید شیوع شناسی در کشور شد.افشار تصریح کرد: طرح پیماش خانه به خانه توسط جهاد دانشگاهی و ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 90 و با کمک 30 هزار نفر از افراد مختلف در کلیه استان ها انجام شد که بر همین اساس جمعیت وابسته به مواد مخدر 3 میلیون و 391 هزار نفر عنوان شد. ضمن اینکه شیوع شناسی سوءمصرف مواد در بین جمعیت 15 تا 64 سال صورت گرفت که حجم جمعیت آماری 15 هزار نفر عنوان شد که این طرح شیوع شناسی صرفاً در مراکز استان ها و یک شهرستان آن انجام شد اما درنهایت ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار یک میلیون و 325 هزار نفری شیوع مصرف مواد مخدر را پذیرفت.معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: دو مطالعه بزرگ هم بین سال های 92 تا 94 در کشور با عنوان پیماش ملی خانوار سوءمصرف مواد مخدر که بین سنین 15 تا 64 سال انجام شد، با حجم نمونه 60 هزار نفری، جمعیت معتادان کشور را 2 میلیون و 802 هزار نفر و 800 نفر عنوان کرد.وی در توضیح بیشتر افزود: با توجه به طرح مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 92 و بر اساس شیوع شناسی اعتیاد و مصرف مستمر مواد مخدر، 3 میلیون و 600 هزار نفر در کشور معتاد عنوان شد.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس آمارهای مختلف دستگاه های متولی، تمامی اطلاعات آنها با حضور نمایندگان ارشد دستگاه ها به جلسه ای دعوت شدند و درنهایت آمار شیوع شناسی موردقبول از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر که شامل معتادان مصرف مستمر مواد در طول یک سال بودند، 2 میلیون و 808 هزار نفر مورد تأیید نهایی قرار گرفت.افشار در مورد شایع ترین ماده مخدر مصرفی در کشور خاطرنشان کرد: تریاک و مشتقات آن همچنان به عنوان شایع ترین مواد مخدر مصرفی در کشور عنوان اعلام می شود که رقم آن 66.8 درصد است. ضمن اینکه در ردیف دوم هم حشیش و ترکیبات آن شامل گل و ماریجوانا است، رقم 11.9 درصد را به خود اختصاص داده است.وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: هروئین و کراک افغانی هم با 10.6 درصد مصرف، ردیف سوم شایع ترین مواد مصرفی مخدر در کشور را به خود اختصاص داده و پس ازآن شیشه با افت قابل توجه در مصرف نسبت به سال 90 که 26 درصد بود به 8.1 درصد در سال جاری رسیده است.معاون کاهش تقاضا و مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال 1357 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جمعیت کشور 36 میلیون نفر بود که ما در آن سال 1.5 میلیون معتاد در کشور داشتیم، اما هم اکنون که جمعیت کشور به 80 میلیون نفر رسیده، آمار معتادان مصرف مستمر مواد مخدر به 2 میلیون و 808 هزار نفر رسیده است اما طبق بند 57 سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه های مختلف، باید سالی 5 درصد کاهش در زمینه بروز و شیوع مواد مخدر داشته باشیم که فرمایش ایشان و مطالبه ایشان از تمام دستگاه ها بار فعالیت ما را زیاد کرده و باید در زمینه اجرای وظایف خود دقت بیشتری داشته باشیم.افشار تصریح کرد: قرار است در هفته آینده و احتمالاً یازدهم تا سیزدهم تیرماه در سراسر کشور 160 تن انواع مواد مخدر امحاء شود.وی افزود: در سه ماهه اول سال جاری مجموع کشفیات ما در کل کشور، بالغ بر 200 تن بوده درحالی که سال گذشته این رقم 170 تن بوده است که نشان دهنده رشد کشفیات به میزان 12 درصد است.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر اساس اقدامات اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهرستان سراوان علیه قاچاقچیان مواد مخدر، مقادیر زیادی اسلحه و مهمات به همراه 500 کیلو تریاک کشف شده که این موضوع نشان دهنده بخشی از مصادیق جرائم خشن قاچاقچیان بین الملل مواد مخدر علیه کشورمان است و می طلبد که با این افراد برخورد جدی و قاطع صورت گیرد.افشار در توضیح بیشتر اظهار داشت: اخیراً هم عبدالجلیل قنبرزهی سرکرده گروه تروریستی انصارالفرقان و پدر معنوی جیش الظلم و جنبش الشیطان توسط نیروهای امنیت ...

ادامه مطلب  

شاخصه های ابتلا به مواد مخدر نگران کننده است  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: بیست و ششم ژوئن به عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نام گذاری شده است.* مواد مخدر؛ زلزله خاموش و عامل فروپاشی خانوادهرسول زرگرپور بابیان اینکه به دلیل عزمی که در کشور برای مبارزه با این بلا وجود دارد، روز و هفته مبارزه با مواد مخدر داریم، گفت: از مواد مخدر با عنوان های زلزله خاموش، ابزار جنگ نرم، عامل فروپاشی خانواده و … یاد می شود.وی فروش مواد مخدر را جز پرسودترین تجارت ها در سطح جهان عنوان کرد و افزود: رقم این تجارت حدود یک هزار و 600 میلیارد دلار در سال برآورد شده است؛ 250 میلیون نفر با این بلای خانمان دست به گریبان هستند که 5.2 میلیون نفر معتاد به معنای واقعی هستند.* علت های روی آوری به مواد مخدر در کشوررئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان بابیان اینکه نشانه روی سوداگران مرگ روی نهاد خانواده، مدارس، دانشگاه و قطب های صنعتی است، اظهار کرد: 82 درصد تولید تریاک در جهان در افغانستان رخ می دهد؛ ازجمله علت های روی آوری به مواد مخدر در کشور سیاسی، روان شناختی، عوامل فرهنگی، عوامل محیطی و نقش خانواده است.زرگرپور با تصریح اینکه علی رغم تمامی تلاش هایی که می شود دسترسی به مواد مخدر راحت است، گفت: خانواده ها در کاهش مصرف و ابتلا به انواع اعتیاد نقش بسیار بااهمیتی دارند.زرگرپور بابیان اینکه بر اساس پژوهش های وزارت کشور 21 آسیب اجتماعی احصا و به سمع و نظر رهبر معظم انقلاب تقدیم شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند همگی آسیب ها اجتماعی مهم است ولی اعتیاد، طلاق، فحشا و حاشیه نشینی پراهمیت تر است.وی 64 درصد مبتلا مواد مخدر را افراد متأهل، 20 درصد تحصیل کردگان در سطوح عالی و 22 درصد در محیط های صنعتی عنوان و اظهار کرد: رشد در بین مدارس و خانم ها نرخ بیشتری را پیداکرده است که کمی نگران کننده است.استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 65 درصد همسر آزاری ها، 55 درصد طلاق ها، 30 درصد کودک آزاری ها و 25 درصد قتل ها با اعتیاد در ارتباط است.* ارتباط 54 درصدی زندانی شدن افراد در استان با موضوع اعتیادزرگرپور بابیان اینکه 54 درصد عامل زندانی شدن افراد در استان مرتبط با موضوعات اعتیاد است، اظهار کرد: این میزان در استان از میانگین کشوری 10 درصد بیشتر است.وی از مبارزه جدی با مواد مخدر را از اولویت های نظام پس از انقلاب اسلامی بیان کرد و گفت: اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر و اصل قرار دادن پیشگیری بر مبارزه را دو رویکرد دولت یازدهم بوده است که در این زمینه از ظرفیت سازمان های مردم نهاد استفاده شده است و 32 سازمان مردم نهاد در این رابطه شکل گرفته است.رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به اولویت های این شورا در سال جاری اظهار کرد: تداوم جدی اقدامات فرهنگی و پیشگیری در محیط های خانواده، مدرسه، دانشگاه و کار، اجتماعی کردن مبارزه که رسانه ها نیز در این زمینه می توانند کمک شایانی داشته باشند و برخورد قاطع با خورده فروشان و معتادان متجاهر را ازجمله این برنامه ها عنوان کرد.* راه کارهایی برای اشتغال بهبودیافتگان از مواد مخدرزرگرپور بابیان اینکه کسانی هم که موفق به ترک مواد شده اند در جامعه موردپذیرش نیستند و با مشکلاتی دست وپنجه نرم می کنند، گفت: برای اشتغال بهبودیافتگان تسهیلات چهاردرصدی از طریق صندوق کارآفرینی در نظر گرفته شده همچنین به کارفرمایانی که از این افراد استفاده کنند یارانه های ویژه تعلق می گیرد.وی تعداد معتادان متجاهر در اصفهان را خیلی کم عنوان و تأکید کرد: هر خانه ای که پاتوقی برای مواد مخدر باشد با هماهنگی دستگاه قضایی پلمب می شود سعی خود را کرده ایم تا مبارزه با مواد مخدر را به صورت علمی کنیم و در همین زمینه پروژه های مطالعاتی در حال پیگیری است.استاندار اصفهان با اشاره به طرح ابتکاری «کرامت» به صورت پایلوت کشوری در دو شهرستان ازجمله شهرستان فلاورجان، اظهار کرد: در این طرح بسیج به عنوان بستر اصلی در مبارزه با مواد مخدر در حوزه اجتماعی ورود پیداکرده است.* اقدامات انجام شده در سال مواد مخدری 95-96زرگرپور بابیان اقدامات انجام شده از تیرماه 95 تا تیرماه 96 در حوزه مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان، گفت: 36.7 تن انواع مواد مخدر و روان گردان ها به دست نیروی انتظامی، سپاه و نیروهای امنیتی کشف شده است که 66 درصد آن تریاک و حشیش بوده و مرفین و هروئین در رده های بعدی قرار دارند.وی گفت: در همین مدت 21 هزار نفر از قاچاقچیان، توزیع کنندگان، حمل کنندگان، نگه دارندگان و معتادان مواد مخدر در استان اصفهان دستگیرشده اند که 36 درصد از آن ها خرده فروش، 40 درصد از آن ها معتاد و 2.5 درصد از آنان زنان بوده اند.رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان بابیان اینکه 10 درصد معتادان استان را زنان تشکیل می دهند، ادامه داد: در سال مواد مخدری 95-96، 220 باند توزیع مواد مخدر استان منهدم شد، ضمن اینکه استان اصفهان در تشکیل جلسه ها و پیگیری مبارزه با مواد مخدر سطح کشور رتبه اول را دارد، در مقابله با مواد مخدر در جایگاه چهارم است و این در حالی است که استان ما در مرکز کشور قرار دارد.زرگرپور با اشاره به اقدام هایی که در سه ماهه ابتدایی سال در حوزه برخورد، مقابله و پیشگیری از مواد مخدر سطح استان اصفهان انجام گرفته است، اظهار کرد: 6.8 تن انواع مواد مخدر، انهدام 50 باند مواد مخدر، شناسایی و انجام عملیات در 404 نقطه آلوده، دستگیری بیش از 8 هزار نفر و پلمب 45 مکان در این مدت ثبت شده است.* جایگاه استان اصفهان در نرخ ابتلا به مواد مخدر و طلاقوی نرخ ابتلا به مواد مخدر در استان را 1.91 درصد و در کشور 2.65 عنوان کرد و گفت: استان اصفهان نوزدهمین استان در نر ...

ادامه مطلب  

توزیع موادمخدر دولتی، "مبارزه با مافیا" یا "آزادسازی تریاک"؟  

درخواست حذف این مطلب
«مواد مخدر دولتی توزیع می شود»؛ همین یک جمله کافی بود تا موجی از اظهار نظرهای مختلف به راه بیفتد؛ موجی که نظرات موافقان و مخالفان را به همراه دارد، در نهایت تعیین کننده بازگشت به سیاستهای 4 دهه قبل و یا ماندن و ادامه دادن مسیر کنونی خواهد بود.به گزارش ایسنا، موافقان این موج خواهان قطع دست قاچاقچیان و بواسطه آن کاهش جرایم ناشی از خرید و فروش مواد مخدر هستند که بالطبع با موفقیتش، کاهش بار ورودی زندانها را بدنبال می تواند داشته باشد. این افراد مدیریت فروش بدون واسطه ، کنترل چند مصرفی معتادان و گرایش به مصرف مخدرهای صنعتی و ... را پشت نظریه خود دارند؛ در مقابل اینها مخالفانی ایستاده اند که از نشت مواد به بازار آزاد و تکرار بلای متادون که در هر دکانی با هر درصد خلوصی یافت می شود، شیوع مصرف مواد مخدر بدلیل حمایت دولت از آن و همچنین آزاد شدن مصرف تریاک و ... نگرانند. عده ای دیگر نیز این طرح را صرفا آزمونی برای سنجیدن افکار عمومی می دانند. بدنبال طرح چنین موضوعاتی، ایسنا به منظور روشن شدن ابعاد نظرات کارشناسان و مسوولان موافق و مخالف، با روزبه کردونی مدیر کل آسیب های اجتماعی وزارت رفاه، محسن روشن پژوه معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، هومان نارنجی ها روانپزشک و درمان گر اعتیاد، سیدحسن موسوی چلک رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، محمدرضا قدیرزاده روانپزشک و مدیرکل حوزه ریاست سازمان پزشکی قانونی و علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر به گفت و گو نشست که بخشی از مهمترین نظرات آنها در پی می آید:کردونی:تجربه توزیع کوپنی تریاک قبل از انقلاب، بررسی شودتعیین شرط سنی در طرح توزیع مواد مخدر دولتیبدنبال اعلام خبرِ "تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاق چیان " روزبه کردونی، مدیر کل دفتر امور آسیب های وزارت رفاهمی گوید: در سالهای پیش از انقلاب در ایران و هم چنین در کشورهای مختلف دنیا تجربه توزیع درمانی مواد مخدر وجود دارد؛ لذا می توان با نگاهی علمی، سیاستی و دقیق این تجارب را بررسی کرد و با استفاده از این تجربه ها در خصوص توزیع مواد مخدر دولتی یک تصمیم مدبرانه اخذ کرد.کردونی با اشاره به اینکه در دهه 40 شمسی با تصویب "قانون کشت محدود و صدور تریاک " برای معتادان بالای 50 سال کارت سهمیه صادر و برای معتادان زیر 50 سال مجوز مصرف توسط پزشکان صادر می شد عنوان می کند: باید تجربه توزیع کوپنی تریاک در آن سالها به صورت دقیق بررسی و تاثیرات اجرای آن سیاست به دقت احصاء شود.مدیر کل دفتر امور آسیب های وزارت رفاه در ادامه می گوید: باید توجه داشت که تریاک درمانی و یا هروئین درمانی یکی از رویکردهای رایج در فرایند ترک اعتیاد محسوب می شود و برخی کشورها تجارب موفقی در این زمینه دارند اما نمی توان بدون بررسی همه جانبه نسبت به موفقیت یا عدم موفقیت اجرای این نوع سیاست ها در شرایط فعلی کشورمان نظر داد.کردونی با اشاره به اینکه در فرایند های درمانی توزیع مواد مخدر معمولا بیماران موظفند دو تا سه بار در هفته در طول مدت برنامه ترک به کلینیک هایی که در آنجا تزریق توسط پزشک انجام می شود، مراجعه کنند تاکید می کند: در این روش درمانی معیارها و ضوابطی نظیر «حداقل سن» مورد توجه قرار می گیرد.مدیر کل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه همچنین می گوید: در توزیع دولتی مواد مخدر غیر از اهداف درمانی اهدافی دیگر نظیر مصرف کمتر ، کاهش جرائم ، بهبود وضعیت سلامت و اجتماعی و ایجاد پایداری در زندگی مصرف کنندگان نیز مد نظر است که باید دید در طرحی که هم اکنون در مجلس در دست بررسی است تا چه میزان فرایند و شانس تحقق این اهداف مورد بررسی قرار گرفته است.کردونی همچنین اظهار می کند: طرح موضوع "توزیع مواد مخدر دولتی" در فضای عمومی فرصتی مهم برای شکل گیری یک گفت و گوی اجتماعی در این خصوص بین کارشناسان ، دانشگاهیان ، فعالین مدنی ، رسانه و موسسات غیردولتی فعال در امر کاهش سوء مصرف مواد مخدر است ، لذا باید در یک فضای علمی و کارشناسی تمام ابعاد این تصمیم بررسی شود و نمایندگان مجلس نیز با اخذ دیدگاه های مختلف نسبت به تصویب و یا عدم تصویب این طرح تصمیم گیری کنند.روشن پژوه:اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده استبه گزارش ایسنا، درحالیکه کردونی، از تجربه موفق برخی کشورها در خصوص آزادسازی مواد مخدر و توزیع مواد مخدر دولتی می گوید، اما محسن روشن پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نظر متفاوت و مغایری دارد و می گوید: اگر اجرای طرحی چون «توزیع مواد مخدر دولتی» با هدف کاهش آسیب و کاهش بار اعتیاد و بروز و شیوع آن در کشور مطرح است، باید متذکر شوم که برای رسیدن به این اهداف اجرای برنامه های علمی و طرح هایی که اثربخشی آنها ثابت شده است همچون برنامه های کاهش آسیب، درمان با متادون و ... باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا اثربخشی این طرح ها در کاهش بار اعتیاد تایید شده است. این در حالیست که اثربخشی آزادسازی موادمخدر هنوز هیچ کجای دنیا ثابت نشده و اختلاف نظراتی در این حوزه وجود دارد.روشن پژوه در ادامه با بیان آنکه هرچند برخی از کشورها مصرف برخی از مواد را آزاد کرده و از آن کیفرزدایی کرده اند اما در هیچ کدام از آن کشورها شواهدی مبنی بر کاهش مصرف بار اعتیاد وجودندارد عنوان می کند: در هنگام تدوین و تصویب چنین طرح هایی باید به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی خاص کشورمان توجه کنیم. زیرا این ملاحظات خاص فرهنگی و اجتماعی کشور در برخی مسائل اثربخشی و نتایج کاملا متفاوتی را در مقایسه با سایر کشورها ایجاد می کند.وی ادامه می دهد: حتی در برخی از کشورها که مسئله آزادسازی و قانونی کردن مصرف مواد مشاهده می شود مسئله نوع ماده و سنگینی و سبکی آن مشخص است؛ در برخی از کشورها برخی مواد به صورت مدیریت شده مصرف آنها آزاد شده است که البته بدون حساب و کتاب نیست و حتما با ملاحظات دقیق تحت استانداردهای مشخص و آن هم در خصوص مواد سبک در نظر گرفته می شود و با همه این ملاحظات باز هم هنوز شواهدی که همه بر روی آن توافق نظر داشته باشند که این طرح ها باعث کاهش مصرف مواد در کشورهای مذکور شده است وجود ندارد؛به این ترتیب نمی توان قاطعانه گفت که اجرای چنین طرح هایی (توزیع مواد مخدر دولتی) منجر به کاهش مصرف مواد خواهد شد.روشن پژوه با تاکید برآنکه باید قوانین در حوزه اعتیادی مبتنی بر شرایط واقعی کشور و شواهد تدوین و تصویب شوند و در صورت عدم وجود چنین شواهدی مبنی بر میزان اثربخشی طرح ها باید با احتیاط زیاد تصمیمات اینچنینی بگیریم زیرا این تصمیمات ابعاد گسترده ای را به دنبال خواهند داشت می گوید: اگر زمینه های علیتی بروز اعتیاد را در کشور شناسایی کنیم و برای آنها قانون تدوین کنیم بسیار پیشروتر و موثرتر خواهد بود و بدون چالش های غیر قابل پیش بینی می توان اعتیاد را در کشور کنترل کرد به این ترتیب ما به قانون هایی نیاز داریم که اثربخشی آنها ثابت شده است نه قانون هایی که هیچ شواهدی مبنی بر موفقیت آنها در دنیا وجود ندارد.نارنجی ها:2.5 درصد از جمعیت 16 تا 64 ساله کشور «تریاک» مصرف می کنندآزادسازی تریاک منطقی نیستبه گزارش ایسنا، هومان نارنجی ها، روانپزشک و درمانگر اعتیاد نیز در خصوص این طرح به ایسنا می گوید: تا به حال در هیچ جای دنیا چنین تجربه ای صورت نگرفته است و فقط برخی از کشورهای توسعه یافته با فرهنگ سازی و در شرایطی که آمار مصرف آنها در ماده ای مشخص بالا رفته بود، آن نوع ماده را قانونی کرده اند که این مثال تنها در خصوص گل، حشیش و علف بوده و بیشتر از آن نبوده است.این روانپزشک ادامه می دهد: در جمعیت 16 تا 64 ساله کشور حدود 5.5 درصد مصرف کننده داریم آن هم مصرف کننده همه مواد؛ در این بین درصد متعلق به تریاک تقریبا معادل 2.5 درصد یعنی نیمی از جمعیت مصرف کننده کشور است؛ به این ترتیب اگر 2 میلیون و 800 هزار نفر مصرف کننده مستمر در کشور داشته باشیم، 1 میلیون و 400 هزار نفر آنها 16 تا 64 ساله و مصرف کننده تریاک هستند؛ در چنین شرایطی آیا منطقی است که بخاطر این جمعیت تریاک را آزاد کنیم؟ اگر 10 میلیون نفر تریاکی در کشور داشتیم می توانستیم مدعی ارائه تریاک کوپنی باشیم و این قابل درک بود، اما وقتی تعداد مصرف کنندگان تریاک به حد هشدار نرسیده است، چرا باید این آزاد سازی صورت گیرد؟.نارنجی ها خاطرنشان می کند: سوال من از کسانی که از این طرح دفاع می کنند آن است که دقیقا از چه دفاع می کنید و موافق چه چیزی هستید؟ وقتی هنوز آئین نامه ای وجود ندارد و جزئیاتی مشخص نیست، مطمئن باشید وقتی برای تدوین جزئیات این طرح جمع شوید با موانع جدی برخورد خواهید کرد؛درحالیکه تصور می کنم طرح چنین مسائلی فقط یک آزمون سنجی از اذهان عمومی جامعه و افکار سن ...

ادامه مطلب  

ورود مخدری جدید به کشور/ توزیع مخدردولتی قانونی نیست/ اعدام قاچاقچیان حذف نمی شود  

درخواست حذف این مطلب
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام آنکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نمی شود، از طرح توزیع موادمخدر دولتی انتقاد کرد و گفت: در هیچ جای دنیا موادمخدر دولتی توزیع نمی شود؛ در این زمینه ما تابع و پیرو قوانین بین المللی هستیم، این درحالی است که این طرح با قوانین داخلی کشور هم مغایرت دارد.به گزارش ایسنا، سردار علی مویدی در نشست خبری امروز خود گفت: حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم. هرچند بحث های متفاوتی دراین زمینه انجام شده که خوشبختانه نمایندگان مجلس دراین زمینه توجیه شده اند.وی ادامه داد: مجلس به منظور اصلاح مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، اصلاحات خود را پیشنهاد دادند اما آنچه در رسانه ها در خصوص این اصلاحات مطرح شد درست نیست و با آنچه منظور و مقصود مجلس بود تفاوت دارد. درصورت تصویب اصلاحات قانون مجازات قاچاقچیان و مجرمان مواد مخدر نیز در روند فعلی تاثیرات زیادی نخواهد داشت.مجازات اعدام قاچاقچیان حذف نمی شود طبق قوانین نمی توانیم موادمخدر دولتی توزیع کنیممویدی در ادامه تاکید کرد: حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر صورت نخواهد گرفت.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه بامواد مخدر در خصوص توزیع مواد مخدر دولتی نیز تاکید کرد: موضوع مطرح شده قطع رابطه قاچاقچیان و مصرف کنندگان یعنی معتادان است. هرچند طبق قوانین کنوانسیون های بین المللی و مقررات داخلی کشور نمی توانیم نسبت به توزیع مواد مخدر دولتی اقدام کنیم و در هیچ کشوری نیز چنین اتفاقی نمی افتد. هرچند برخی کشورها روانگردان ها را به صورت کنترل شده در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند اما در هیچ کشوری کراک، هروئین و تریاک توزیع نمی شود.مشکلی برای تامین شربت تریاک نداریم ورود مخدر جدید «ان پی اس» به کشور و حمل آسان آن مویدی در خصوص طرح توزیع شربت تریاک در مراکز ماده 16 که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است نیز، گفت: نمونه های زیادی داشته ایم که مصرف شربت تریاک باعث بهبودی فرد مصرف کننده شده است. به همین دلیل امیدواریم این روش که روشی علمی و جایگزینی برای ترک مواد است در کشور ما نیز پیگیری شود. این درحالی است که مشکلی در کشور برای تامین آن نداریم.وی در ادامه از ورود مواد مخدر جدید به کشور خبر داد و گفت: مواد مخدری جدید با پایه روانگردان به نام " ان پی اس" به کشور وارد شده است که به دلیل شباهت آن به دارو ، حمل این مواد مخدر بسیار آسان است.آموزش کارکنان فرودگاه و گمرک برای شناختن مخدر ان پی اس از دارو قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به آموزش کارکنان فرودگاه و گمرک جهت برخورد با قاچاق این ماده مخدر به کشور گفت: امیدواریم با تلاش رسانه ها و مردم توفیقات خوبی در برخودر با این مواد و جلوگیری از همه گیر شدن آن در جامعه داشته باشیم.مویدی در ادامه با بیان اینکه در ستاد مبارزه با مواد مخدر نگاهمان با وزارت بهداشت یکسان است گفت: ورازت بهداشت یکی از ارگانهای ذیربط در حوزه مبارزه با مواد مخدراست که همکاری های خوبی را با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته است.اسناد توزیع کوپنی تریاک در زمان پهلوی نشان از غیرقابل قبول بودن طرح داردبه گزارش ایسنا، مویدی در ادامه با اشاره به آنکه رسانه ای شدن موضوع توزیع مواد مخدر دولتی باعث ایجاد التهاب در جامعه شد، گفت: التهابی در پی مسئله توزیع مواد مخدر دولتی در جامعه ایجاد شد که به خاطر رسانه ای شدن طرح ناپخته توزیع مواد مخدر دولتی بود. این در حالی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر خیلی تلاش کرد تا برنامه های متعددی برگزار کند و تبعات رسانه ای شدن این برنامه ها و طرح های ناپخته را اعلام کرد. زیرا کاملا مشهود بود که طرح توزیع مواد مخدر دولتی ناپخته است و آنچه که در رسانه ها دراین خصوص مطرح شد با آنچه که در طرح مجلس آمده بود 180 درجه فرق می کرد. زیرا برخی رسانه ها فعالانه در این زمینه ورود و فقط سیاهنمایی کردند.مویدی ادامه داد: اسنادی مطرح شد که نشان می داد در زمان حکومت پهلوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود که توزیع مواد مخدر دولتی در قالب کوپن تریاک اصلا قابل قبول و اجرایی نیست. این درحالی است که امروز با پرداخت غیرکارشناسانه رسانه ها در این امر التهاب زیادی در امر مواد مخدر و مبارزه با آن در کشور ایجاد شد.تجهیز و مکانیزه کردن فرودگاه ها برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدروی در ادامه به تجهیز و مکانیزه کردن فرودگاه ها در زمینه جلوگیری از قاچاق و ورود مواد مخدر به کشور اشاره کرد و گفت: موارد زیادی از طریق پلیس فرودگاه ها شناسایی و دستگیر شدند. این دستگیری ها علاوه بر ورود مواد روان گردان و مخدر در کشور از خروج مواد به صورت قاچاق نیز جلوگیری می کند.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با تاکید بر آنکه هم اکنون که در آستانه آغاز سفرهای زیارتی حج تمتع قرار داریم باید آموزشهای لازم را بدهیم که به هیج عنوان حجاج هیچ دارو و هیچ مخدری را با خود حمل نکنند، به قوانین سختگیرانه عربستان در مورد مواد مخدر اشاره کرد و گفت: هم اکنون آموزش های لازم به حجاج داده شده و امیدواریم با پیشگیری هایی که انجام شده حج 96 در آرامش و بدون هیچ مشکلی صورت گیرد.ورود مواد پیش ساز از مرزهای غربی /همه کولبران قاچاقچی نیستندمویدی در ادامه به کولبران و نقش آنها در قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: همه کولبران قاچاقچی نیستند. این درحالی است که بخشی از آنها برای تامین معاش خود اقدام به کولبری می کنند. اما در مرزهای غربی معضل ورود مواد پیش ساز را داریم که البته مرزبانها در این زمینه آموزش دیده اند.قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به طرح توانمند سازی مربیان پرداخت و گفت: با همکاری آموزش و پرورش در سال جاری در تمام استانهای کشور طرح توانمند سازی مربیان به منظور پیشگیری از بروز و شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان دنبال خواهد شد. در حال حاضر این ارزیابی ما مثبت بوده و تلاش می کنیم تا راه پیشگیری را از مدارس و خانواده ها دنبال کنیم.ساماندهی 2800 کارتن خواب، متکدی و معتاد متجاهر ظرف دو هفته گذشتهوجود 40 هزار معتاد متجاهر در کشورموید ...

ادامه مطلب  

جیره قانونی برای شهروندان محترم معتاد!  

درخواست حذف این مطلب
مصرف مواد مخدر و اعتیاد ایرانیان به این افیون از دوران صفویه با کشت خشخاش آغاز شد و بتدریج دامنه و گستره آن علاوه بر دربار به شهرها و روستاهای کشور نیز سرایت کرد؛ البته برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بشر از همان دوران ابتدایی با یافتن گیاه هایی تسکین بخش با مواد مخدر برای تسکین آلامش آشنا شد.به گزارش ایران، هر چند که طی مقطع کوتاهی در دوران صفویه کشت خشخاش ممنوع شد اما نتیجه ای حاصل نشد و در دوران قاجار و پهلوی به اوج خود رسید؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آیت الله خلخالی نخستین حاکم شرع جمهوری اسلامی تلاش های فراوانی در این راستا انجام داد و قوانین اعدام نیز برای سوزاندن ریشه این بلای خانمانسوز تصویب و اجرایی شد اما آمارها نشان می دهد که هیچ کدام از روش های انجام شده نتوانست به منزله سدی محکم در برابر معتاد نشدن ایرانیان به شمار رود. بهره مندی از تجربیات دیگران از جمله مؤلفه هایی است که از منظر عقلی و حتی شرعی همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است،چرا که اگر چنین نبود بسیاری از پیشرفت های بشری حاصل نمی شد؛ خوشبختانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سرانجام به این نتیجه رسید که باید با بهره مندی از تجریبات سایر کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، گام های مناسب تر در این راستا بردارد و بر همین اساس نیز لوایحی همچون اصلاح قانون اعدام قاچاقچیان یا توزیع مواد مخدر در راستای گسستن زنجیره بین توزیع و مصرف کننده مواد مخدر ارائه کند.قانونمند سازی مصرفسعید صفاتیان رئیس کار گروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به خبرنگار« ایران»می گوید: «در سال 82 دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر بحثی را به عنوان مدیریت مصرف مطرح کرد که این دیدگاه به معنای کم کردن ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی بود. سال 85 نیز طرحی با عنوان ارائه مواد مخدر به افراد بالای 50 سال در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی آورد ولی بعدها در مسیر ابلاغ دچار مشکلاتی شد و دولت های نهم و دهم این موضوع را پیگیری نکردند تا اینکه سال گذشته با توجه به ابلاغ سیاست های کلی نظام در برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا مدیریت مصرف را به بند 57 که حوزه تخصصی مواد مخدر بود، آورده شود؛ بر همین اساس در بند 57 آمده است که باید از طریق سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مصرف 25 درصد اعتیاد را کاهش داد.بر همین اساس معتقدم این مباحثی که در مورد مدیریت مصرف مواد مخدر مطرح می شود اتفاق جدیدی نیست. به طور نمونه طی سال های گذشته بنده به دفعات در گفت و گوهای رسانه ای اعلام کرده ام که نیازمند تشکیل اتاق هایی با عنوان تزریق برای معتادان هستیم.برای آنکه معتادان تزریقی را به آن مکان ها برده یا خودمان بدان ها مواد مخدر بدهیم یا خودشان همان جا تزریق کنند تا دچار بیماری هایی همچون ایدز نشوند.» وی در مورد جایگزینی مواد مخدر نیز می افزاید: «می توان تریاک هایی که از قاچاقچیان گرفته می شود و ناخالصی های زیادی هم دارند با درصد خلوص استاندارد به معتادان ارائه کنیم.تریاکی که هم اکنون در کشور مصرف می شود دارای درصد خلوص بسیار پایین است و مثل 50 سال قبل نیست. می توان کشفیات مواد مخدر همچون تریاک را با اصلاح ناخالصی به معتادان دهیم اما باید توجه داشت که باید این کارها از طریق مراکز بهداشت و درمان صورت پذیرد. نکته دیگری هم که مهم به شمار می رود این است که این مواد از چه طریقی باید ارائه شود؟ نباید به گونه ای باشد که در خیابان ها و مغازه هایی باشند که تابلوی فروش مواد مخدر را نصب کنند؛ بلکه باید مراکز بهداشتی با یک سیستم قضایی تشکیل شود که مسئولیت آن نیز بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد. هیچ دستگاه اجرایی دیگر نمی تواند از لحاظ قانونی جایگزین ستاد مبارزه با مواد مخدر در این امر باشد.» صفاتیان یادآور شد: «همچنین برای این موضوع باید شرایطی خاص را مقرر کرد که چه کسانی با چه شرایطی می توانند از این مواد مخدر استفاده کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای مواد مخدرسنتی جایگزین داریم اما برای مواد روانگردان همچون شیشه و غیره دارویی جایگزین نداریم و بر همین اساس از داروهایی که درصد خلوص پایین تری که عوارض کمتری نیز دارد استفاده می شود. این پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واقع انتخاب بین بد و بدتر است و به آن برنامه کاهش آسیب نیز گفته می شود.» وی خاطرنشان کرد: «قانونمند کردن مصرف مواد مخدر به توسعه آن نمی انجامد؛ به طور نمونه حدود یک سال پیش در پنج ایالت امریکا این اقدام با رأی مردم صورت گرفته شد و آمارها نشان داد که جرم و جنایت بشدت کاهش یافت. همچنین این امر در برخی کشورهای اروپایی عملیاتی شده و علاوه بر کسب نتایج مناسب و مطلوب، سبب کاهش قاچاق شده است. نکته دیگری که حائز اهمیت به شمار می رود این است که طرح مذکور بخشی از قانونمند سازی مصرف مواد مخدر است. در کشورهای دنیا، جرم زدایی، جرم انگاری، کیفرزدایی، قانونمندسازی یا طبی سازی دارو وجود دارد که می توان برای قطع ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی از دارو استفاده کرد؛ حال این دارو می تواند شربت تریاک باشد که از خود تریاک به دست می آید یا قرصی باشد که از شیشه یا موادی شبیه آن به دست می آید. حتی می توانیم قانونمندسازی کنیم؛ بدین معنا که قانونگذار در شرایطی به فرد اجازه می دهد که مواد مخدر مصرف کند که البته این با آزادسازی مصرف مواد مخدر بسیار تفاوت دارد. در آزادسازی به معتادان می گویند که هر کاری دوست دارید؛ انجام دهید و بروید سرچهارراه ها مواد مخدر مصرف کنید اما ما نه دنبال آن هستیم و نه تفکر آزادسازی داریم بلکه اهتمام به قانونمندسازی داریم. برای موفقیت این برنامه در کشور باید به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نگاه علمی تر و بهتری شود و آن را بتوانیم در کشور توسعه دهیم.»وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آن چه پیش از انقلاب به صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می شد، گفت: واقعیت این است که بنده از سال 82 این موضوع را مطرح می کنم که راه را اشتباه رفته ایم،هر چند که برخی از برنامه هایمان موفقیت آمیز بوده و نمی توان گفت که بد عمل شده است اما بر این باوریم که ضعیف عمل کرده ایم. همچنین کسی نمی خواهد در این طرح کوپنی به مصرف کنندگان مواد مخدر ارائه دهد به گونه ای که هم اکنون نیز افرادی که به مراکز درمان مراجعه می کنند؛ شناسنامه و کارت درمان دارند. کارت درمان هم اکنون در اغلب کشورهای اروپایی وجود دارد به گونه ای که هر پزشکی با بارکدی که بیمارش دارد از روند بیماری و اعتیاد وی باخبر می شود.»همچنین محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار«ایران»می گوید: «این بحث پیشنهادی بود که توسط یکی از اعضای کمیسیون مطرح شد که هر چند تصویب شده اما خام بوده و نیاز به توضیح، تبیین، آیین نامه و غیره دارد. انگیزه طراح هم این بود که رابطه بین معتاد و قاچاقچی یا مصرف کننده و فروشنده را قطع کند؛ بلکه بتوانیم در مسیر مبارزه گام های بیشتری برداریم. از طرفی هم روزانه شاهد فوت 6 معتاد در کشور به سبب عرضه مواد مخدر با ناخالصی های فراوان هستیم و یکی از دلایل این طرح نیز همین امر بوده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مقرر کرده که دولت ظرف سه سال این اقدام را انجام دهد و آیین نامه اجرایی آن هم باید تصویب و اجرا شود. برنامه توزی ...

ادامه مطلب  

جیره مخدرهای قانونی برای شهروندان محترم معتاد  

درخواست حذف این مطلب
روزنامه ایران: مصرف مواد مخدر و اعتیاد ایرانیان به این افیون از دوران صفویه با کشت خشخاش آغاز شد و بتدریج دامنه و گستره آن علاوه بر دربار به شهرها و روستاهای کشور نیز سرایت کرد؛ البته برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بشر از همان دوران ابتدایی با یافتن گیاه هایی تسکین بخش با مواد مخدر برای تسکین آلامش آشنا شد. هر چند که طی مقطع کوتاهی در دوران صفویه کشت خشخاش ممنوع شد اما نتیجه ای حاصل نشد و در دوران قاجار و پهلوی به اوج خود رسید؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز آیت الله خلخالی نخستین حاکم شرع جمهوری اسلامی تلاش های فراوانی در این راستا انجام داد و قوانین اعدام نیز برای سوزاندن ریشه این بلای خانمانسوز تصویب و اجرایی شد اما آمارها نشان می دهد که هیچ کدام از روش های انجام شده نتوانست به منزله سدی محکم در برابر معتاد نشدن ایرانیان به شمار رود. بهره مندی از تجربیات دیگران از جمله مؤلفه هایی است که از منظر عقلی و حتی شرعی همیشه مورد توجه اندیشمندان بوده است،چرا که اگر چنین نبود بسیاری از پیشرفت های بشری حاصل نمی شد؛ خوشبختانه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی سرانجام به این نتیجه رسید که باید با بهره مندی از تجریبات سایر کشورها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد، گام های مناسب تر در این راستا بردارد و بر همین اساس نیز لوایحی همچون اصلاح قانون اعدام قاچاقچیان یا توزیع مواد مخدر در راستای گسستن زنجیره بین توزیع و مصرف کننده مواد مخدر ارائه کند.قانونمند سازی مصرفسعید صفاتیان رئیس کار گروه کاهش تقاضا در کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه به خبرنگار« ایران»می گوید: «در سال 82 دبیر کل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر بحثی را به عنوان مدیریت مصرف مطرح کرد که این دیدگاه به معنای کم کردن ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی بود.سال 85 نیز طرحی با عنوان ارائه مواد مخدر به افراد بالای 50 سال در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام رأی آورد ولی بعدها در مسیر ابلاغ دچار مشکلاتی شد و دولت های نهم و دهم این موضوع را پیگیری نکردند تا اینکه سال گذشته با توجه به ابلاغ سیاست های کلی نظام در برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد تا مدیریت مصرف را به بند 57 که حوزه تخصصی مواد مخدر بود، آورده شود؛ بر همین اساس در بند 57 آمده است که باید از طریق سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و مدیریت مصرف 25 درصد اعتیاد را کاهش داد.بر همین اساس معتقدم این مباحثی که در مورد مدیریت مصرف مواد مخدر مطرح می شود اتفاق جدیدی نیست. به طور نمونه طی سال های گذشته بنده به دفعات در گفت و گوهای رسانه ای اعلام کرده ام که نیازمند تشکیل اتاق هایی با عنوان تزریق برای معتادان هستیم.برای آنکه معتادان تزریقی را به آن مکان ها برده یا خودمان بدان ها مواد مخدر بدهیم یا خودشان همان جا تزریق کنند تا دچار بیماری هایی همچون ایدز نشوند.» وی در مورد جایگزینی مواد مخدر نیز می افزاید: «می توان تریاک هایی که از قاچاقچیان گرفته می شود و ناخالصی های زیادی هم دارند با درصد خلوص استاندارد به معتادان ارائه کنیم. تریاکی که هم اکنون در کشور مصرف می شود دارای درصد خلوص بسیار پایین است و مثل 50 سال قبل نیست.می توان کشفیات مواد مخدر همچون تریاک را با اصلاح ناخالصی به معتادان دهیم اما باید توجه داشت که باید این کارها از طریق مراکز بهداشت و درمان صورت پذیرد. نکته دیگری هم که مهم به شمار می رود این است که این مواد از چه طریقی باید ارائه شود؟ نباید به گونه ای باشد که در خیابان ها و مغازه هایی باشند که تابلوی فروش مواد مخدر را نصب کنند؛ بلکه باید مراکز بهداشتی با یک سیستم قضایی تشکیل شود که مسئولیت آن نیز بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد. هیچ دستگاه اجرایی دیگر نمی تواند از لحاظ قانونی جایگزین ستاد مبارزه با مواد مخدر در این امر باشد.» صفاتیان یادآور شد: «همچنین برای این موضوع باید شرایطی خاص را مقرر کرد که چه کسانی با چه شرایطی می توانند از این مواد مخدر استفاده کنند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای مواد مخدرسنتی جایگزین داریم اما برای مواد روانگردان همچون شیشه و غیره دارویی جایگزین نداریم و بر همین اساس از داروهایی که درصد خلوص پایین تری که عوارض کمتری نیز دارد استفاده می شود. این پیشنهاد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در واقع انتخاب بین بد و بدتر است و به آن برنامه کاهش آسیب نیز گفته می شود.» وی خاطرنشان کرد: «قانونمند کردن مصرف مواد مخدر به توسعه آن نمی انجامد؛ به طور نمونه حدود یک سال پیش در پنج ایالت امریکا این اقدام با رأی مردم صورت گرفته شد و آمارها نشان داد که جرم و جنایت بشدت کاهش یافت. همچنین این امر در برخی کشورهای اروپایی عملیاتی شده و علاوه بر کسب نتایج مناسب و مطلوب، سبب کاهش قاچاق شده است. نکته دیگری که حائز اهمیت به شمار می رود این است که طرح مذکور بخشی از قانونمند سازی مصرف مواد مخدر است.در کشورهای دنیا، جرم زدایی، جرم انگاری، کیفرزدایی، قانونمندسازی یا طبی سازی دارو وجود دارد که می توان برای قطع ارتباط بین مصرف کننده و قاچاقچی از دارو استفاده کرد؛ حال این دارو می تواند شربت تریاک باشد که از خود تریاک به دست می آید یا قرصی باشد که از شیشه یا موادی شبیه آن به دست می آید. حتی می توانیم قانونمندسازی کنیم؛ بدین معنا که قانونگذار در شرایطی به فرد اجازه می دهد که مواد مخدر مصرف کند که البته این با آزادسازی مصرف مواد مخدر بسیار تفاوت دارد. در آزادسازی به معتادان می گویند که هر کاری دوست دارید؛ انجام دهید و بروید سرچهارراه ها مواد مخدر مصرف کنید اما ما نه دنبال آن هستیم و نه تفکر آزادسازی داریم بلکه اهتمام به قانونمندسازی داریم. برای موفقیت این برنامه در کشور باید به ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر نگاه علمی تر و بهتری شود و آن را بتوانیم در کشور توسعه دهیم.»وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تفاوت این مصوبه با آن چه پیش از انقلاب به صورت توزیع کوپنی مواد مخدر انجام می شد، گفت: واقعیت این است که بنده از سال 82 این موضوع را مطرح می کنم که راه را اشتباه رفته ایم،هر چند که برخی از برنامه هایمان موفقیت آمیز بوده و نمی توان گفت که بد عمل شده است اما بر این باوریم که ضعیف عمل کرده ایم. همچنین کسی نمی خواهد در این طرح کوپنی به مصرف کنندگان مواد مخدر ارائه دهد به گونه ای که هم اکنون نیز افرادی که به مراکز درمان مراجعه می کنند؛ شناسنامه و کارت درمان دارند. کارت درمان هم اکنون در اغلب کشورهای اروپایی وجود دارد به گونه ای که هر پزشکی با بارکدی که بیمارش دارد از روند بیماری و اعتیاد وی باخبر می شود.»همچنین محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز به خبرنگار«ایران»می گوید: «این بحث پیشنهادی بود که توسط یکی از اعضای کمیسیون مطرح شد که هر چند تصویب شده اما خام بوده و نیاز به توضیح، تبیین، آیین نامه و غیره دارد. انگیزه طراح هم این بود که رابطه بین معتاد و قاچاقچی یا مصرف کننده و فروشنده را قطع کند؛ بلکه بتوانیم در مسیر مبارزه گام های بیشتری برداریم. از طرفی هم روزانه شاهد فوت 6 معتاد در کشور به سبب عرضه مواد مخدر با ناخالصی های فراوان هستیم و یکی از دلایل این طرح نیز همین امر بوده است. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مقرر کرده که دولت ظرف سه سال این اقدام را انجام دهد و آیین نامه اجرایی آن هم باید تصویب و اجرا شود. برنامه توزیع ...

ادامه مطلب  

جزئیات توزیع مواد مخدر دولتی  

درخواست حذف این مطلب
یکی از اصلی ترین اولویت های مسئولان ارشد کشور از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون مبارزه با تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر بوده است. با اینکه تا به امروز در این مسیر هزاران جوان ایرانی جان خود را از دست داده و میلیاردها تومان از بودجه بیت المال هزینه شده است، اما هنوز وضعیت مواد مخدر در کشور نگران کننده و میزان گرایش جوانان به این بحران رو به افزایش است؛ وضعیتی که سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ضمن تأیید آن معتقد است ناکارآمدی ستاد مبارزه با مواد مخدر باعث بروز آن است. وضعیت نامطلوب اعتیاد در کشور و گرایش روز افزون جوانان به این سمت در کنار آسیب های اجتماعی فراوانی که اعتیاد به جامعه تحمیل می کند، از جمله دلایلی بود که در ماه های اخیر نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر آن شدند تا به بررسی دقیق و کارشناسی ابعاد مختلف این بحران بپردازند و در صورت لزوم قوانین این مسیر را اصلاح کنند.در همین رابطه در روزهای اخیر سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی با طرح مسائلی در رابطه با تلاش برای حذف قانون اعدام از مجازات های مرتبط با جرائم مواد مخدر، همچنین از طرح جدید مجلس برای توزیع مواد مخدر دولتی میان معتادان کشور سخن گفت؛ سخن هایی که با حواشی زیادی در جامعه رو به رو شد و مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر را به واکنش واداشت.پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر ضمن انتقاد از طرح های جدید مجلس برای مبارزه با این بحران ملی به رسانه ها گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می خواهیم به جای ارائه و تصویب طرح توزیع موادمخدر دولتی نسبت به ایجاد ساز و کاری برای اجرای کامل قوانین فعلی که از جامعیت نسبی نیز برخوردار هستند، دریغ نکنند.وی افزود: تامین بودجه درمان و کاهش آسیب معتادان کشور مهم ترین نیاز فعلی بخش درمان است و در صورت تامین آن قطع ارتباط مصرف کننده و قاچاقچی با گسترش حداکثری خدمات درمان تضمین می شود و نیازی به سهمیه بندی و توزیع مواد مخدر که موجب افزایش قاچاق، تشکیل باندهای جدید مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهمیه بندی شده و نشت وسیع آن به بازار و شکل گیری موج جدیدی از معتادان می شود، وجود ندارد. حواشی پیش آمده در رابطه با طرح های جدید مجلس شورای اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر از یک سو و از سوی دیگر انتقادهای مدیران ارشد ستاد مبارزه با مواد مخدر، سبب شد تا «تابناک»، برای کسب اطلاع از جزئیات این مسئله با حجت السلام و المسلمین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همکلام شود.آنچه در ادامه می خوانید، مشروح این گفت و گو است:-با تشکر از وقتی که در اختیار «تابناک»، قرار دادید، بفرمایید ارزیابی کلی شما از وضعیت کنونی مبارزه با مواد مخدر در کشور چیست و چه دغدغه ای که شما را بر آن داشت تا این مسئله را بررسی کنید، چه بود؟دغدغه ای که ما را بر آن داشت تا به موضوع مواد مخدر و نحوه فروش و توزیع آن به صورت جدی ورود کنیم این است که در حال حاضر در کشور ما چیزی حدود 5 میلیون و 200 هزار نفر معتاد واقعی داریم و از سوی دیگر نیز چیزی حدود 1 میلیون و 700 هزار نفر در کشور به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می کنند که مجموع این دو تقریباً 7 میلیون معادل 9 درصد کل جمعیت ایران است.آمار کمی که به آن اشاره کردم تنها نگرانی ما برای ورود به این مسئله نبود و از سوی دیگر همین بحث مواد مخدر و آسیب های بر آمده از آن مشکلات بسیاری را در حوزه زندان ها، خانواده، طلاق، سلامت و... ایجاد کرده است که لازم است هر چه سریع تر برای آنها چاره جویی کرد.-یکی از موضوعاتی که شما در کمیسیون قضائی در رابطه با مجازات های جرائم دنبال کردید، حذف اعدام برای افرادی است که در حمل، توزیع و نگهداری مواد تاکنون مجازاتشان اعدام بود. بفرمایید دلیل این اقدام شما چیست؟اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی متفق القول عقیده داریم که هر چه سریعتر باید بحث اعدام را در زمینه مبارزه با مواد مخدر حذف و آن را با مجازات های جایگزین مثل حبس ابد جایگزین کنیم، چرا که اعتیاد خودش فی نفسه ضربات سنگینی به کانون خانواده و جامعه می زند و ما با اعدام توزیع کنندگان یا حاملان مواد مخدر خسارت های سنگین دیگری به خانواده ها تحمیل می کنیم.-یعنی شما اعدام را چاره مبارزه موثر با مواد مخدر نمی دانید؟عقیده ما بر این است که اعدام معتادها و کسانی که درگیر بحث مواد مخد هستند چاره کار نیست و می خواهیم برخوردها را به گونه ای هدایت کنیم که از این پس این افراد در زندان ها مشغول به کارهای تولیدی و صنعتی شوند. به این مسئله دقت کنید که بسیاری از این افراد تحصیلکرده و صاحب فن هستند و اگر ما بتوانیم بین زندان های کشور با نهادهای صنعتی و تولیدی یک ارتباط سازنده ایجاد کنیم آن موقع می توانیم افرادی که در شرایط کنونی حکم شان اعدام است و با این حکم زندگی خانوادگی آنها فروپاشیده می شود، به گونه ای مدیریت کنیم که هم در بخش اقتصادی کشور فعال شوند و هم در تأمین معاش خانواده هایشان کمک کنند.اعدام هایی که تاکنون انجام داده ایم مشکل را حل نکرده است و گواه این مدعا افزایش روز افزون مصرف کنندگان مواد مخدر در کشور است. شما حساب کنید 7 میلیون مصرف کننده ای که در کشور داریم اگر روزی یک گرم هم استفاده کنند در مجموع روزانه چیزی حدود 7 هزار کیلوگرم مواد مخدر می شود.سئوال ما این است که این مواد از کجا وارد می شود؟ چه کسانی توزیع و فروش آن را مدیریت می کنند؟ تا کنون چه اقدام اساسی برای مبارزه با این موضوع مهم انجام شده است؟ همه این موارد دلایلی است که ما را بر آن داشته تا به سرعت به این مسئله ورود کنیم هر چه زودتر جلوی آن را بگیریم. -با این حساب شرایط کنونی مبارزه با مواد مخدر را راضی کننده نمی بینید؟عقیده من این است که در شرایط کنونی ما معتادها را رها کرده ایم و آن ها در اختیار قاچاقچیان قرار داده ایم؛ قاچاقچیانی که هر نوع ماده مخدر صنعتی و یا تریاکی را که بخواهند در اختیار این افراد قرار می دهند و ما نسبت به این موضوع بی تفاوت هستیم.-مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر عقیده دارند، کاری که شما می کنید به افزایش اعتیاد در کشور دامن می زند و مغایر با سیاست های کلی نظام است. نظر شما در این باره چیست؟آنچه ما دنبال می ...

ادامه مطلب  

بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر  

درخواست حذف این مطلب
گروه اجتماعی:طرح حذف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و برای نهایی شدن باید در صحن علنی مجلس هم مطرح شود و سپس با تایید شورای نگهبان به مرحله اجرا درآید زیرا اعدام قاچاقچیان موادمخدر آسیب های اجتماعی زیادی را به جامعه و خانواده آنان وارد می کند و سبب انتقاد جامعه بین الملل از ایران می شود.مجازات اعدام با هدف اشاعه، نشر جرم و عبرت آموزی به مرحله اجرا در می آید و در کشورهایی این مجازات وجود دارد که با این جرایم ارتباط مستقیم دارند.در ایران نیز بیشترین درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر است، به طوریکه مسوولان قضایی اعلام کردند ۸۰ درصد از اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر می شود و در این زمینه باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است این هدف را محقق سازد. آمارهای مربوط به افزایش قاچاق مواد مخدر، افزایش اعتیاد و افزایش کشفیات مواد مخدر نشان می دهد که نمی توان با اطمینان، از تأثیر مستقیم اعدام در کاهش و بازدارندگی قاچاق مواد مخدر سخن گفت.این موضوع مدت زیادی است که دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر را بر آن داشته تا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به بازنگری و اصلاح قوانین بیندیشند و در این زمینه گام هایی بردارند. حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر نخستین پیشنهادی بود که در این زمینه مطرح و به سرعت رسانه ای شد. حاشیه ها و مخالفت ها با این پیشنهاد به قدری گسترده بود که این طرح با عنوان حذف اعدام از بخشی از جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سرانجام «محدودیت مجازات اعدام مرتکبین به قاچاق مواد مخدر» اصلاح شد.در این زمینه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری خود در ۱۳۹۵ خورشیدی احتمال تصویب نهایی طرح حذف مجازات اعدام برای برخی جرایم مربوط به موادمخدر در صحن علنی را بیش از پیش مهم دانست و گفت:«من هم با طرح «حذف مجازات اعدام در برخی جرایم مواد مخدر» موافقم و معتقدم از این ابزار نباید برای مجازات این دسته از افراد استفاده شود اما باید توجه داشت که در همسایگی ما کشور افغانستان قرار دارد که مواد مخدر در آن تولید می شود و در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد. پس مجازات ها باید سخت گیرانه باشد اما با مجازات های خیلی شدید زیاد موافق نیستم.» اکنون این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و هنوز برای نهایی شدن باید از ایستگاه های مهم تصویب در صحن علنی مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان بگذرد، اما تا همین جا هم با واکنش ها و بازتاب گسترده ای در رسانه ها و محافل کارشناسی مواجه شده است.موارد اصلاحات و بازنگری کمیسیون حقوقی مجلس بر قانون مبارزه با مواد مخدر و جزییات محدودیت مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مواردی است که پژوهشگر گروه اطلاع رسانی درباره اهمیت آن با حجت الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام برای برخی از محکومان مواد مخدر وجود دارد، گفت: با تصویب بند الحاقی ماده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام تنها برای سه دسته از قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود و اعدام فقط به این سه دسته تعلق خواهد داشت و بقیه محکومان که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر شده به حبس ابد یا زندان در حدود ۲۵ تا ۳۰ سال محکوم خواهند شد. محدود سازی اعدام و تمرکز آن بر روی قاچاقچیان حرفه ای و افرادی که در باندهای بزرگ و بین المللی تاثیر و نقش مهم دارند و به شکل مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند از مهمترین اهداف کاهش آسیب هایی است که در اثر اعدام در جامعه به وجود خواهد آمد. سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گروه های قاچاقچیانی که محکوم به مجازات اعدام هستند، بیان داشت: نخستین گروه افرادی هستند که در حین قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم نیز استفاده کرده و یا حتی آن را به همراه خود داشته اند که به آنها محاربه گفته می شود و محکوم به اعدام هستند. دسته دوم قاچاقچیانی که تشکیل باند یا دسته داده اند و مبادرات به قاچاق مواد مخدر دارند. در این گروه قاچاقچیان سعی دارند از اطفال یا افرادی ضعیف برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند و آنها نیز مشمول این ماده شده و به اعدام محکوم می شوند. گروه سوم شامل قاچاقچیانی می شود که دارای سابقه محکومیت در ارتباط با جرایم مواد مخدر به میزان بالاتر از ۱۵ سال هستند که آنها نیز مجازات به اعدام خواهند شد. حدود پنج هزار ت ...

ادامه مطلب  

«تریاک دولتی؟!» | بررسی طرح توزیع مواد مخدر دولتی | چه موادی در کجا توزیع می شود؟  

درخواست حذف این مطلب
تریاک دولتی! این نامی است که مخاطبان در فضای مجازی به شوخی روی طرح توزیع قانونی مواد مخدر گذاشته اند! هرچند اصلا در این طرح خبری از توزیع ماده مخدری مانند تریاک نیست! یک نماینده از «متادون و موادی رقیق تر از مواد مخدر پیشین» به عنوان موادی که در این طرح توزیع خواهند شد، یاد می کند...بیشتر بخوانید: کوپن تریاک زنده می شود؟مدتی است که اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر محل بحث های گوناگون شده است . مهم ترین موضوعی که در این راستا می توان به آن اشاره کرد، حذف اعدام تعزیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر است. اقدامی که بی تردید گامی موثر در راستای تحقق اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری است. موضوع دیگری که در اصلاح قانون مبارزه مواد مخدر مورد توجه قرار گرفته است، فروش قانونی مواد مخدر رقیق شده به مصرف کنندگان است. «حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باب گفته است: «هدف از این طرح، این است که معتادان به جای آنکه جلب قاچاقچیان مواد مخدر شوند، به سمت نظام آمده و از طریق مجاری رسمی نیاز خود را برطرف کنند و به این ترتیب رابطه معتادان و قاچاقچیان قطع شود». به گفته وی: «مواد مخدر رقیق شده، همان متادون و موادی رقیق تر از مواد مخدر پیشین است». نوروزی اظهار اطمینان کرده که این طرح بی شک موفق خواهد شد زیرا نمایندگان همه مراجع و قوای دخیل در این مساله، در جلسه کمیسیون قضایی مجلس حضور و همگی نظر مثبت داشتند.فواید طرح قانونی بودن فروش مواد مخدرآنچه از پس بازخوانی طرح اخیر می توان به دست آورد، آن است که ذات چنین اقدامی مثبت ارزیابی می شود زیرا وقتی به طور مطلق عرضه مواد مخدر غیرقانونی اعلام شود، تجارت مواد مخدر روزبه روز گسترش می یابد. از سوی دیگر قانونی بودن فروش چنین موادی در بلندمدت آمار دقیقی از معتادان جامعه را به نظام عرضه می کند. همچنین به دلیل آنکه میزان رقت یا غلظت مواد در اختیار حاکمیت است، با تدابیر مخصوص می توان آمار اعتیاد در جامعه را کاهش داد یا حتی از بین برد. دیگر آنکه وقتی به وجه بین المللی موضوع نگاه می کنیم در می یابیم که در کشورهایی مانند هلند، سوییس، پرتغال و جمهوری چک پایین آمدن مصرف اعتیاد و آمار جرم و جنایات خیابانی در گرو فروش قانونی مواد مخدر بوده است. هرچند برای هر عقل سلیمی محرز است که فروش این گونه مواد باید کنترل شده و با ضوابط مخصوص انجام شود. وجود این امکان قانونی در مقابل عرضه بی حدوحصر مواد مخدر توسط قاچاقچیان است. در غیر این صورت تفاوتی میان عرضه قانونی و غیرقانونی وجود ندارد. پس باید عرضه مواد مخدر به طور دقیق وبا نسابی علمی صورت بگیرد. از سوی دیگر لازم است که تدابیر ویژه ای برای کنترل مواد مخدر صنعتی پیش بینی شود تا به طور کامل و حقیقی آمار اعتیاد کاهش یابد.تشدید مجازات در کاهش جرایم مرتبط با مواد مخدر کارساز نیست«بهمن کشاورز»حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا ی دادگستری، در این خصوص باور دارد که تشدید مجازات ها در حوزه مواد مخدر به هیچ وجه تاثیر مثبتی نداشته است. او در گفت وگو با «قانون» اظهار کرد: «موضوع مبارزه با مواد مخدر از طریق حذف جذابیت عرضه، موضوعی است که مدت ها مورد بحث قرار گرفته است. تا زمانی که عرضه مواد مخدر برای تولیدکننده ها و قاچاقچیان جذابیت داشته باشد، لاجرم درصدد آلوده کردن افراد جامعه برمی آیند و به لطایف‎الحیل در میان اقشار مختلف مردم به جذب مشتری می پردازند و در صدد آن هستند که بازار فروش محصولی راکه وارد کشور یا در داخل تولید می کنند ،توسعه دهند. اگر زمینه ای ایجاد شود که جذابیت مالی قاچاق مواد مخدر کاهش یابد، احتمال دارد که در بلندمدت مشکل مواد مخدر حل شود. آن طور که شنیده ام کشور پرتغال بعد از سال ها گرفتاری در این مورد به این شیوه روی آورد و ظرف 20سال مصرف مواد مخدر در این کشور به نصف تقلیل یافت. در صورتی که می دانیم در گذشته پرتغال یکی از مهم ترین کشورهایی بود که قاچاقچیان در آن فعالیت داشتند. واقعیت های عینی نیز نشان می دهد تشدید مجازات ها تا حد اعدام در این خصوص کارساز نبوده و با اعدام های ...

ادامه مطلب  

توزیع مواد مخدر؛ کاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد  

درخواست حذف این مطلب
طرح توزیع مواد مخدر دولتی به دنبال قطع ارتباط میان مصرف کنندگان با قاچاقچیان به وسیله کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد که این طرح با موافقت ها و مخالفت هایی همراه است. در این میان برخی این مهم را سبب کنترل مصرف مواد مخدر و آسیب های اجتماعی ناشی از آن می دانند و بعضی دیگر آن را عامل تسهیل دستیابی و گسترش استفاده از این مواد عنوان می کنند.اعتیاد به مواد مخدر از جمله آسیب های اجتماعی است که بنیان جامعه را با خطر روبرو می سازد و مشکل های فراوانی را برای کشور به همراه خواهد داشت. در این میان فرد معتاد به دلیل اعتیاد به مصرف مواد مخدر با ضعف در اراده و نپذیرفتن مسوولیت های اجتماعی، به تعهدهای اجتماعی پایبند نیست و همین موضوع او را در انزوا و در دور تسلسل مصرف مواد مخدر قرار می دهد. اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یک بیماری است که اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلکه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.به گزارش ایرنا، اهمیت مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، دولت ها را بر آن داشت تا با اجرای برنامه ها متعدد و مختلف جامعه را از وجود اعتیاد و معتاد در امان نگهدارند. باید دانست اعتیاد به این سادگی از میان نخواهد رفت و باید در این راه با تدبیر و تلاشی همه جانبه و با بررسی تمامی علت ها و عوامل شکل گیری اعتیاد و کنترل این معضل اجتماعی به کنترل آن پرداخت.پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر با هدف قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان؛ طرحی است که بنابر گفته حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست این کمیسیون به تصویب رسید و برپایه این مصوبه مقرر شد دولت متادون و مواد مخدر رقیق شده را در اختیار معتادان قرار دهد تا به مرور، آنان از جامعه آماری مدنظر قاچاقچیان مواد مخدر خارج و به طرف جامعه سالم هدایت شوند.این نماینده مجلس درباره روند اجرایی شدن این طرح نیز گفت: وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر ملزم به تهیه آیین نامه اجرایی این طرح هستند تا پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرایی برسد.اجرای این طرح موافقان و مخالفانی داشته است که با توجه به اهمیت بررسی این موضوع پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «سعید صفاتیان» رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و «هومان نارنجی ها» مدیر کل سابق فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و از پژوهشگران و فعالان مبارزه با اعتیاد به گفت وگو بپردازد.سعید صفاتیان در ارتباط با اجرایی شدن طرح توزیع دولتی مواد مخدر گفت: با آنکه نزدیک به 30 سال از زمان تصویب و تشکیل ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد اما نگاه مسوولان و قوانین مصوب به موضوع اعتیاد، جنبه مقابله و مجرمانه داشته است. برپایه آمار اعلام شده از ستاد؛ تعداد معتادان کشور در سال گذشته 2 میلیون و 800 هزار تن بود که در مقایسه با سال 1391 خورشیدی با آمار یک میلیون و 300 هزار تن، افزایش بیش از 2 برابری را نشان می دهد. در این مدت تغییر الگوی مصرف، کاهش سن اعتیاد، افزایش درصد زنان معتاد، بالا نرفتن قیمت مواد مخدر به دلیل افزایش عرضه و قابلیت دسترسی آسان به آن را در جامعه شاهد بودیم.رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این شاخص ها نشانه ضرورت تغییر سیاست گذاری در این حوزه است، تصریح کرد: خیلی از کشورها بیش از 20 سال پیش دیدگاه به اعتیاد را از حالت جرم به بیماری سوق دادند، یعنی بیمار انگاری در حوزه اعتیاد به مواد مخدر را ایجاد و برای درمان فرد معتاد برنامه های جایگزینی طراحی کردند.نیروی انتظامی هر سال به طور متوسط از دستگیری 200 تا 250 هزار فرد قاچاقچی مواد مخدر در کشور، خبر می دهد، درحالیکه بیش از یک میلیون تن قاچاقچی مواد مخدر داریم. در واقع با جرم انگاشتن اعتیاد، بانی ایجاد حدود یک میلیون شغل کاذب شده ایم که عوارض سوء بر اقتصاد و اجتماع داشته است.وی با تاکید بر اینکه توزیع مواد مخدر سالیانه حدود 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه می زند، یادآور شد: از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخته می شود. آیا در چنین شرایطی با تنظیم قوانین قهریه جدید و اعدام قاچاقچیان مشکل اعتیاد حل خواهد شد، در حالی که گردش مالی از تولید تا توزیع مواد مخدر میلیاردها دلار است. تصویب طرح توزیع دولتی مواد مخدر برآیند مثبتی در راستای اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنانچه در بند 57 این برنامه، مجلس به منظور اعمال مدیریت مصرف ملزم به کاهش 25 درصدی شیوع اعتیاد است که در این راستا با تصویب این طرح می تواند سبب خروج برخی معتادان از دایره قاچاق مواد مخدر شود.صفاتیان با اشاره به برنامه های اجرایی مدیریت مصرف در کشور بیان داشت: اینک حدود هفت هزار مراکز درمانی با پوشش و نگهداری بیش از 500 هزار معتاد وظیفه تامین موادمخدر که به طور معمول به صورت شربت تریاک است، برعهده دارند که هدف از اجرای این برنامه خروج این گروه از معتادان از مجموعه تقاضای مواد مخدر قاچاقچیان محسوب می شود. با توجه به اینکه این طرح در مرحله های مقدماتی قرار دارد پاسخگویی به بیشتر پرسش ها در این باره در حد فرض و گمان است. در این مدت نیاز به اجماع نظر تمام کارشناسان کشور برای تکمیل این طرح امری ضروری به شمار می رود. اجرای کامل این طرح حداقل 2 سال و نیم طول خواهد کشید. در زمان حاضر نیز کمیسیون قضایی مجلس پیش بینی کرده است که این طرح تا سه ماه دیگر در مجلس به تصویب می رسد، پس از این مرحله تدوین و تنظیم آیین نامه و در نهایت ابلاغ آن را خواهیم داشت.رییس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: افراد معتاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با دریافت کوپن، موادمخدر مورد نیاز خود را از مجاری ذیربط دریافت می کردند اما اینک با توجه به پیشرفت های انجام شده کارت id با بارکد شناسایی شامل مشخصات معتاد، وضعیت اعتیاد، طول درمان و دیگر موارد لازم در پرونده پزشکی برای فرد مراجعه کننده صادر خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه جامعه هدف در این طرح پیرو یک الگوی خاصی است، گفت: این طرح مشمول تمامی معتادان کشور نمی شود. در مرحله نخست، اولویت با معتادان متجاهری است که بیش از 100 هزار تن هستند و سپس معتادان با توان مالی پایین را شامل می شود. این مهم مشمول افراد متمکنی که نیازمند به حضور در این طرح نیستند، نخواهد شد. همچنین افرادی هستند که با وجود مصرف مواد مخدر، خود را معتاد نمی دانند، بیشتر این افراد تازه مصرف کننده موادمخدر هستند که بنابر دلایلی به طور معمول سه تا پنج سال از زمان آغاز مصرف آنها می گذرد و با این شرایط از معرفی خود به این طرح امتناع می کنند که بدین شکل از محدوده این طرح خارج می شوند.صفاتیان با بیان اینکه طول دوره درمان افراد معتاد بلندمدت است، یادآور شد: با توجه به واژه وارداتی این طرح که به عنوان «درمان های بلندمدت جایگزینی» ترجمه شده است، طول دوره درمان هر یک از معتادان بنابر شرایط جسمی و روحی شان متفاوت خواهد بود. این طرح به صورت پایلوت در چند شهر اجرا خ ...

ادامه مطلب  

بایدها و نبایدهای حذف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر - آسیب های اجتماعی - سلامت اجتماعی  

درخواست حذف این مطلب
سلامت نیوز: طرح حذف مجازات اعدام محکومان مواد مخدر به عنوان یکی از مهمترین مقوله هایی که همواره با انتقادهای داخلی و بین المللی همراه بود در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد و به تصویب رسید؛ مصوبه ای که پس از دریافت تایید از صحن علنی مجلس و شورای نگهبان اجرایی خواهد شد تا به عقیده بسیاری از کارشناسان از آسیب های اجتماعی و پیامدهای منفی آن در جامعه پیشگیری شود.به گزارش سلامت نیوز،ایرنا نوشت: مجازات اعدام با هدف اشاعه، نشر جرم و عبرت آموزی به مرحله اجرا در می آید و در کشورهایی این مجازات وجود دارد که با این جرایم ارتباط مستقیم دارند. در ایران نیز بیشترین درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر است، به طوریکه مسوولان قضایی اعلام کردند 80 درصد از اعدام ها مربوط به قاچاقچیان مواد مخدر می شود و در این زمینه باید گفت اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نتوانسته است این هدف را محقق سازد.آمارهای مربوط به افزایش قاچاق مواد مخدر، افزایش اعتیاد و افزایش کشفیات مواد مخدر نشان می دهد که مجازات اعدام نتوانسته است، تاثیر شایان توجهی در کاهش و بازدارندگی قاچاق این کالا داشته باشد. موضوعی که مدت زیادی است، دستگاه های متولی مبارزه با مواد مخدر را بر آن داشت تا در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر به بازنگری و اصلاح قوانین بیندیشند و در این زمینه گام هایی بنیادی بردارند.حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر نخستین پیشنهادی بود که در این زمینه مطرح و به سرعت رسانه ای شد. حاشیه ها و مخالفت ها با این پیشنهاد به قدری گسترده بود که این طرح نخست با عنوان «حذف اعدام از بخشی از جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» مطرح و سرانجام به «محدودیت مجازات اعدام مرتکبین به قاچاق مواد مخدر» اصلاح شد.در این زمینه «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست خبری خود در 1395 خورشیدی احتمال تصویب نهایی طرح حذف مجازات اعدام برای برخی جرایم مربوط به موادمخدر در صحن علنی را بیش از پیش مهم دانست و گفت:«من هم با طرح «حذف مجازات اعدام در برخی جرایم مواد مخدر» موافقم و معتقدم از این ابزار نباید برای مجازات این دسته از افراد استفاده شود اما باید توجه داشت که در همسایگی ما کشور افغانستان قرار دارد که مواد مخدر در آن تولید می شود و در اختیار قاچاقچیان قرار می گیرد. پس مجازات ها باید سخت گیرانه باشد اما با مجازات های خیلی شدید زیاد موافق نیستم.»اکنون این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده و هنوز برای نهایی شدن باید از ایستگاه های مهم تصویب در صحن علنی مجلس و همچنین تأیید شورای نگهبان بگذرد، اما تا همین جا هم با واکنش ها و بازتاب گسترده ای در رسانه ها و محافل کارشناسی مواجه شده است.موارد اصلاحات و بازنگری کمیسیون حقوقی مجلس بر قانون مبارزه با مواد مخدر و جزییات محدودیت مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مواردی است که پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا درباره اهمیت آن با حجت الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداخت.حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام برای برخی از محکومان مواد مخدر وجود دارد، گفت: با تصویب بند الحاقی ماده 46 قانون مبارزه با مواد مخدر در کمسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مجازات اعدام تنها برای سه دسته از قاچاقچیان مواد مخدر اعمال می شود و اعدام فقط به این سه دسته تعلق خواهد داشت و بقیه محکومان که پیش از این مجازات اعدام برای آنها صادر شده است به حبس ابد یا زندان برای 25 تا 30 سال محکوم خواهند شد. محدود سازی اعدام و تمرکز آن بر روی قاچاقچیان حرفه ای و افرادی که در باندهای بزرگ و بین المللی تاثیر و نقش مهم دارند و به شکل مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر می کنند از مهمترین هدف های کاهش آسیب هایی است که در اثر اعدام در جامعه به وجود خواهد آمد.سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به گروه های قاچاقچیانی که محکوم به مجازات اعدام هستند، بیان داشت: نخستین گروه افرادی هستند که در حین قاچاق مواد مخدر از سلاح گرم نیز استفاده کرده یا حتی آن را به همراه خود داشته اند که به آنها محاربه گفته می شود و محکوم به اعدام هستند. دسته دوم قاچاقچیانی که تشکیل باند یا دسته داده اند و مبادرات به قاچاق مواد مخدر دارند. در این گروه قاچاقچیان سعی دارند از اطفال یا افرادی ضعیف برای قاچاق مواد مخدر استفاده کنند و آنها نیز مشمول این ماده شده و به اعدام محکوم می شوند. گروه سوم شامل قاچاقچیانی می شود که دارای سابقه محکومیت در ارتباط با جرایم مواد مخدر به میزان بالات ...

ادامه مطلب  

توزیع مخدردولتی قانونی نیست /مجازات اعدام قاچاقچیان حذف نمی شود  

درخواست حذف این مطلب
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام آنکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر حذف نمی شود، از طرح توزیع موادمخدر دولتی انتقاد کرد و گفت: در هیچ جای دنیا موادمخدر دولتی توزیع نمی شود؛ در این زمینه ما تابع و پیرو قوانین بین المللی هستیم، این درحالی است که این طرح با قوانین داخلی کشور هم مغایرت دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از ستاد مباره با مواد مخدر؛ علی مویدی صبح امروز در نشست با اصحاب رسانه که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نداریم. هرچند بحث های متفاوتی دراین زمینه انجام شده که خوشبختانه نمایندگان مجلس در این زمینه توجیه شده اند.وی ادامه داد: مجلس به منظور اصلاح مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، اصلاحات خود را پیشنهاد دادند اما آنچه در رسانه ها در خصوص این اصلاحات مطرح شد درست نیست و با آنچه منظور و مقصود مجلس بود تفاوت دارد. درصورت تصویب اصلاحات قانون مجازات قاچاقچیان و مجرمان مواد مخدر نیز در روند فعلی تاثیرات زیادی نخواهد داشت.مویدی در ادامه تاکید کرد: حذف اعدام در مجازات قاچاقچیان مواد مخدر صورت نخواهد گرفت.قائم مقام دبیرکل ستاد در خصوص توزیع مواد مخدر دولتی نیز تاکید کرد: موضوع مطرح شده قطع رابطه قاچاقچیان و مصرف کنندگان یعنی معتادان است. هرچند طبق قوانین کنوانسیون های بین المللی و مقررات داخلی کشور نمی توانیم نسبت به توزیع مواد مخدر دولتی اقدام کنیم و در هیچ کشوری نیز چنین اتفاقی نمی افتد. هرچند برخی کشورها روانگردان ها را به صورت کنترل شده در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند اما در هیچ کشوری کراک، هروئین و تریاک توزیع نمی شود.مویدی در خصوص طرح توزیع شربت تریاک در مراکز ماده 16 که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است نیز، گفت: نمونه های زیادی داشته ایم که مصرف شربت تریاک باعث بهبودی فرد مصرف کننده شده است. به همین دلیل امیدواریم این روش که روشی علمی و جایگزینی برای ترک مواد است در کشور ما نیز پیگیری شود. این درحالی است که مشکلی در کشور برای تامین آن نداریم.وی در ادامه از ورود مواد مخدر جدید به کشور خبر داد و گفت: مواد مخدری جدید با پایه روانگردان به نام " ان پی اس" به کشور وارد شده است که به دلیل شباهت آن به دارو ، حمل این مواد مخدر بسیار آسان است.قائم مقام دبیرکل ستاد در ادامه به آموزش کارکنان فرودگاه و گمرک جهت برخورد با قاچاق این ماده مخدر به کشور گفت: امیدواریم با تلاش رسانه ها و مردم توفیقات خوبی در برخودر با این مواد و جلوگیری از همه گیر شدن آن در جامعه داشته باشیم.مویدی در ادامه با بیان اینکه در ستاد مبارزه با مواد مخدر نگاهمان با وزارت بهداشت یکسان است گفت: ورازت بهداشت یکی از ارگانهای ذیربط در حوزه مبارزه با مواد مخدراست که همکاری های خوبی را با ستاد مبارزه با مواد مخدر داشته است.وی در ادامه با اشاره به آنکه رسانه ای شدن موضوع توزیع مواد مخدر دولتی باعث ایجاد التهاب در جامعه شد، گفت: التهابی در پی مسئله توزیع مواد مخدر دولتی در جامعه ایجاد شد که به خاطر رسانه ای شدن طرح ناپخته توزیع مواد مخدر دولتی بود. این در حالی است که ستاد مبارزه با مواد مخدر خیلی تلاش کرد تا برنامه های متعددی برگزار کند و تبعات رسانه ای شدن این برنامه ها و طرح های ناپخته را اعلام کرد. زیرا کاملا مشهود بود که طرح توزیع مواد مخدر دولتی ناپخته است و آنچه که در رسانه ها دراین خصوص مطرح شد با آنچه که در طرح مجلس آمده بود 180 درجه فرق می کرد. زیرا برخی رسانه ها فعالانه در این زمینه ورود و فقط سیاهنمایی کردند.مویدی ادامه داد: اسنادی مطرح شد که نشان می داد در زمان حکومت پهلوی وزارت بهداشت اعلام کرده بود که توزیع مواد مخدر دولتی در قالب کوپن تریاک اصلا قابل قبول و اجرایی نیست. این درحالی است که امروز با پرداخت غیرکارشناسانه رسانه ها در این امر التهاب زیادی در امر مواد مخدر و مبارزه با آن در کشور ایجاد شد.وی در ادامه به تجهیز و مکانیزه کردن فرودگاه ها در زمینه جلوگیری از قاچاق و ورود مواد مخدر به کشور اشاره کرد و گفت: موارد زیادی از طریق پلیس فرودگاه ها شناسایی و دستگیر شدند. این دستگیری ها علاوه بر ورود مواد روان گردان و مخدر در کشور از خروج مواد به صورت قاچاق نیز جلوگیری می کند.قائم مقام دبیرکل ستاد در ادامه با تاکید بر آنکه هم اکنون که در آستانه آغاز سفرهای زیارتی حج تمتع قرار داریم باید آموزشهای لازم را بدهیم که به هیج عنوان حجاج هیچ دارو و هیچ مخدری را با خود حمل نکنند، به قوانین سختگیرانه عربستان در مورد مواد مخدر اشاره کرد و گفت: هم اکنون آموزش های لازم به حجاج داده شده و امیدواریم با پیشگیری هایی که انجام شده حج 96 در آرامش و بدون هیچ مشکلی صورت گیرد.مویدی در ادامه به کولبران و نقش آنها در قاچاق مواد مخدر اشاره کرد و گفت: همه کولبران قاچاقچی نیستند. این درحالی است که بخشی از آنها برای تامین معاش خود اقدام به کولبری می کنند. اما در مرزهای غربی معضل ورود مواد پیش ساز را داریم که البته مرزبانها در این زمینه آموزش دیده اند.قائم مقام دبیرکل ستاد در ادامه به طرح توانمند سازی مربیان پرداخت و گفت: با همکاری آموزش و پرورش در سال جاری در تمام استانهای کشور طرح توانمند سازی مربیان به منظور پیشگیری از بروز و شیوع اعتیاد در میان دانش آموزان دنبال خواهد شد. در حال حاضر این ارزیابی ما مثبت بوده و تلاش می کنیم تا راه پیشگیری را از مدارس و خانواده ها دنبال کنیم.مویدی در خصوص بازگشت معتادان خطرناک که دارای بیماریهای عفونی مانند ایدز هستند به سطح خیابانه ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد.علی هاشمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می شود؟هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در ح ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی هاشمی ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می شود؟هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیدهوی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت ب ...

ادامه مطلب  

مبارزه با مواد مخدر، چرا یک وظیفه اجتماعی است؟  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، 26 ژوئن مصادف با 5 تیرماه، به یادآوری اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر فرد و جامعه پرداخته و امیدواریم تک تک افراد ایران عزیزمان به مبارزه با مواد مخدر بعنوان یک وظیفه اجتماعی نگاه کننداعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بـه علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیاد آور می گردداعتیاد به موادمخدر یکى از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادى و بهداشتى است که عوارض ناشى از آن تهدیدى جدى براى جامعه بشرى محسوب شده و موجب رکود اجتماعى در زمینه هاى مختلف می گردد. همچنین ویرانگری هاى حاصل از آن زمینه ساز سقوط بسیارى از ارزشها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را بطور جدى به مخاطره می اندازد.پدیده شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آنکه فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافته است. تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده موادمخدر مهمترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار می رود.متاسفانه گسترش دامنه مصرف مواد مخدر در جامعه امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. مواد مخـدر آنچنان آرام و بـی صـدا بـر جسـم و روان مصرف کننده مستولى میگردد که هیچ معتادى آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد. اعتیاد سبب تباهى میلیونها مغز فعال میشود که سرمایه هاى آینده جامعه بشرى بشمار می روند. اگر درصد کمى از کودکانى که والدین آنها معتاد هستند به سوى بزهکارى سوق داده شوند، بعد از گذشت چندین سال تعداد بزهکاران در این مملکت به هزاران نفر خواهد رسید. اعتیاد بیش از یک میلیارد نفر از اعضاء خانواده معتادان را در جهان بطور مستقیم با مشکلات ناشى از این آسیب مواجه نموده است.آثار سوء مواد مخدر در شرایط معمولی وقتی بشر از انجام دادن کاری لذت ببرد و به عبارتی دیگر پاداش بگیرد، از مناطق پایینی مغز او موادی به اسم دوپامین و نوراپی نفرین ترشح میشود و بر روی قشر و سایر مراکز حیاتی آن اثر میکند و احساس لذت و پاداش به او دست میدهد و سعی در تکرار آن عمل دارد. یکی از آثار سوء مواد مخدر فعال شدن همین سیستم است. بنابراین کسانی که یک بار با این مواد آشنا میشوند چون سیستم پاداش در مغز آنها تقویت شده، تمایلی شدید به تکرار مصرف آن پیدا میکنند.از بین مواد مخدر، هروئین به سهولت در چربی حل میشود. مغز انسان نیز مقدار زیادی چربی دارد و بنابراین در مقایسه با مرفین و مشتقات آن، هروئین پس از مصرف در زمان کوتاهتری روی مغز اثر میکند. کدئین نیز که از مشتقات تریاک است به آسانی در سیستم گوارش جذب شده و در بدن تبدیل به مرفین میشود. در یک مطالعه روشن شده است که در معتادان، یکی از آثار سوء مصرف مواد، کاهش جریان خون در بعضی از نواحی مغز است.اثرات مواد مخدر بر رفتار 1- این مواد حالت خمودگی، ابر گرفتگی شعور ایجاد میکنند یعنی میتوانند بیداری بیش از حد بشر را کاهش دهند. مواد مخدر و الکل این حالت بیداری بیش از حد را کاهش میدهد. بنابراین آنهایی که کار فکری شدید، یکنواخت و خسته کننده میکنند با اولین آشناییها در معرض ابتلای به اعتیاد هستند و مواد مخدر و الکل ابتدا ظاهرا آنها را آرام میکند اما پس از مدتی قدرت مبارزه، کار و ثمر بخشی را از آنها میگیرد.2- قسمت اعظم دردهای بشر روانزاد است، انواع کمر دردها، پشت درد، سردرد، دل دردهای مزمن، دردهای عضلانی و استخوانی، میتواند جنبه روانی داشته باشد. کسانی که با مراجعه به پزشکان مختلف و استفاده از روشهای مرسوم فرهنگی، تسکینی برای درد خود نمی یابند، در مقابل مواد مخدر بسیار آسیب پذیر هستند. این مواد اصل درد و عامل ایجاد کننده درد را از بین نمی برند، فقط شخص را نسبت به درد بی تفاوت میکنند. مثلاً اگر کسی شکستگی داشته باشد، درد ایجاد شده سبب کم حرکتی یا بی حرکتی عضو شکسته شده میشود و فرصتی برای محل شکسته ایجاد میشود تا استخوان سازی صورت گرفته و محل شکستگی ترمیم یابد اما مواد مخدر واکنش انسان را به درد که همان بی حرکتی و کم حرکتی است، از بین برده و عضو حرکت کرده میتواند جوش خوردن شکستگی را به تأخیر بیندازد3- در مسیر اعتیاد، بتا آندورفینها که مواد شبه مخدر درون زا هستند کاهش می یابد، زیرا با ورود مواد مخدر خارجی جای شبه مرفینهای مفید و تولید شده در بدن شخص را میگیرد. بنابراین پس از ترک اعتیاد و در حین آن که مواد مخدر خارجی به بدن نمیرسد و مغز، دیگر مواد شبه مرفین درون زا ترشح نمیکند، درد و حالت روحی ناخوش و اضطراب و بیقراری در شخص زیاد است ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد.علی هاشمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیدهوی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست ماف ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کاهش پول های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و افرادی که مشمول توزیع موادمخدر دولتی می شوند ارائه کرد. آفتاب نیوز : علی هاشمی، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیدهوی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک ...

ادامه مطلب  

کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟  

درخواست حذف این مطلب
علی هاشمی ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: پیش بینی می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کاهش خواهد یافت.کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟وی گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی "تریاک" اشاره شده است؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص پزشک می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر پزشک تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت وضعیت خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و ویژه در آمده و شامل سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست قوی است تا از این راهبرد سوء استفاده نشود.وی در ادامه گفت: متادون درمانی هم در راستای مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است اما متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این موضوع از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی قوی در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن زمان خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز معتقدم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کاهش مرگ و میر افراد نیز خواهد شد.مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می شود؟وی در ادامه گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است زیرا باید پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه هدف به طور مشخص تنظیم شود.وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) آغاز خواهد شد و ممکن است پس از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده و به سایر مواد نیز برسد.در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» گفت: تقریبا از اواخر دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کاهش تقاضا و مدیریت کاهش تقاضا در کشور تمرکز کنیم.وی در ادامه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین رئیس جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کاهش تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.خسارت سالانه 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشوررئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و گفت: در آن زمان برای اولین بار با هدف برتر کردن استراتژی و راهبرد مدیریت مصرف در مقابل استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز معتقدم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور راهبرد صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در مقابل مبارزه با مصرف قرار می گیرد.هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه بالا رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور سالانه 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.فساد پول کثیف به مجلس هم رسیدهوی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کاهش تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کاهش پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می کند؛ زیرا امروز می بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و . ...

ادامه مطلب  

روند مصرف مواد مخدر در کشور صعودی نیست  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، پرویز افشار در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: این نشان می دهد با توجه به افزایش جمعیت، روند مصرف مواد مخدر در کشور صعودی نیست.وی گفت: اکنون در روسیه 20 میلیون و در افغانستان سه و نیم میلیون مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد.افشار با بیان اینکه باید از سازمان های مردم نهاد در سال های گذشته بیشتر استفاده می شد افزود: در دو دهه مبارزه با مصرف مواد مخدر فقط به مقابله با عرضه پرداخته شد و به ساز و کار مردمی و اجتماعی شدن این موضوع توجه نشد.وی گفت: پوشش پیشگیرانه ای که دولت در این زمینه انجام داد فقط 15 درصد از معتادان را تحت پوشش قرار داد اما از دو سال پیش که سازمان های مردم نهاد مبارزه با مصرف مواد مخدر از حدود 1200 سازمان به 2365 سازمان رسیده است، در یک سال گذشته 38 درصد پوشش پیشگیرانه استفاده از مواد مخدر افزایش یافته است.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: حدود 10 درصد جمعیت معتاد کشور را زنان تشکیل می دهند و الگوی مصرف مواد مخدر در مقایسه با سال 90 تغییر کرده است.افشار گفت: در سال 90 پس از تریاک، شیشه رتبه دوم مصرف را داشت اما در سال 94 ماریجوآنا و مشتقات آن در رتبه دوم قرار گرفته اند و شیشه به مقام چهارم نزول کرده است.وی میانگین سن مصرف مواد مخدر در کشور را 24 سالگی اعلام و اضافه کرد: خرید و فروش مواد مخدر به وسیله فضای مجازی در حال گسترش است.افشار گفت: یک معتاد در کشور لازم نیست زمان زیادی را برای دسترسی به مواد مخدر صرف کند.وی با بیان اینکه دسترسی به مواد مخدر و قیمت آن برای مصرف کننده اهمیت دارد، افزود: دسترسی به این مواد در ایران بسیار آسان است.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در دو سال اخیر تحت پوشش قرار دادن مراکز حساس مانند دانشگاه ها، مدارس، پارکها و ... را در اولویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر قرار داده ایم.افشار درباره صحت آمار تعداد معتادان افزود: این آمار بر اساس کار علمی دقیق و به وسیله کارشناسان به دست آمده و تا حدودی قابل قبول است.وی گفت: بر اساس نظر کارشناسان، ضریب خطای این آمار مثبت یا منفی پنج درصد است.افشار افزود: اکنون مصرف مشتقات ماریجوآنا مانند گل، گراس و علف زیاد و مصرف شیشه کاهش یافته است.وی گفت: اگر مصرف کننده تریاک حدود 20 سال طول می کشید به انتهای خط برسد برای مصرف کننده شیشه این زمان حداکثر شش سال است.سعید صفاتیان رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این برنامه با زیر سؤال بردن آمار تعداد معتادان در کشور گفت: نوع سؤال هایی که از افراد می شود؛ آمارهای معتادان را دچار چالش می کند.وی افزود: نوع سؤال ها، جمعیت پنهان معتاد را ایجاد می کند و نمی توان تعداد معتادان را تخمین زد.صفاتیان گفت: اکنون هشت درصد معتادان از شیشه استفاده می کنند در حالی که در سال 90 25 درصد آنها شیشه مصرف می کردند.وی افزود: بیش از 50 تن مواد مخدر سالانه در کشور استفاده می شود.رئیس کارگروه ...

ادامه مطلب  

طلایه داران حقوق بشر، صادرکنندگان اصلی موادمخدر در جهان/ از تغذیه تروریستها تکفیری تا صادرات مواد به دیگر کشورها  

درخواست حذف این مطلب
سیاست های استکباری طلایه داران حقوق بشر، موجب شده تا آمریکا به عنوان بزرگترین حمایت کننده تروریست های تکفیری، کشت و صادرات مواد مخدر به کشورهای مسلمان بخصوص ایران را به عنوان هدفی اساسی دنبال کند.به گزارش سرویس اجتماعی عصرهامون به نقل از پاپایا، معضل اعتیاد به مواد مخدر را میتوان به عنوان بلای خانمان سوزی برای تمامی جوامع بشری دانست که تمدن های زیادی را در چنگال مرگ آور خویش گرفتار کرده است،این اختاپوس هراس آور، قدرت اندیشه، نوآوری، پشتکار، کوشش و سازندگی را از انسان ها سلب کرده و با اثرات سوء بر روی جوانان یک جامعه، بنیان خانوادگی و اعتقاد دینی آنان را به نابودی می کشاند. امروزه کم تر کشوری را در جهان می توان یافت که پدیده شوم مواد مخدر و اعتیاد به مهم ترین دغدغه یا یکی از اساسی ترین مشکلات اجتماعی آن کشور تبدیل نشده باشد به گونه ای که دولت های مختلف و سازمان های جهانی هر ساله، مبالغ هنگفتی برای مبارزه با معضل اعتیاد و مواد مخدر هزینه می کنند، اما با حمایت های مخفی برخی قدرت های جهانی و مدعیان حقوق بشری هم چنان رقم باندهای قاچاق مواد مخدر و شمار معتادان بخصوص در کشورهای جهان سوم و اسلامی رو به افزایش است. هر ساله در تاریخ ۲۶ ژوئن برابر با پنجم تیر ماه، کشورهای عضو سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را همراه با شعاری محوری که از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم این سازمان "unodc" تعیین می شود، گرامی می دارند و در در مقر مرکزی دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گرد هم آمده تا با بیان مشکلات موجود در حوزه مواد مخدر، اعلام اقدامات انجام شده در کشورشان در این زمینه و نیز تشریح راهکارهای برطرف سازی این مشکلات به بحث و گفت و گو بپردازند تا اهمیت عزم سیاسی ملت ها در راه مبارزه با این پدیده خانمان سوز و شوم مواد مخدر افزایش یابد. پدیده شوم مواد مخدر و پیامد های ناگوار و خانمان سوز آن دیگر مشکل یک کشور یا یک منطقه خاص نیست و باوجود اینکه این مساله تنها در برخی کشورها تبدیل به یک فاجعه بزرگ شده است اما همه کشورهای جهان به گونه ای با مشکلات آن درگیر هستند. ایران و برخی از کشورها در جریان مقابله با قاچاق مواد مخدر متحمل خسارات مالی و جانی فراوان شده اند به گونه ای که تنها در کشور عزیزمان 37000شهید و هزاران جانباز مبارزه با قاچاق مواد مخدر داشته و روزی نیست که برای جلوگیری از ترانزیت این مواد به اروپا و کشورهای عربی در بیابان ها، شهرها و جاده های ایران عملیات های گوناگون کشف و دستگیری وجود نداشته باشد.ارتباط نزدیک استکبار و مواد مخدر بر اساس برخی اسناد موجود و تحقیقات کارشناسان، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر به چیزی در حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برمیگردد و در این میان" پلین" دانشمند رومی قرن اوّل میلادی ، اولین انسانی است که شیره غلیظ خشخاش را به نام "اپیوم" عرضه کرد. سابقه ورود مواد مخدر به ایران به دوره صفویه باز میگردد در زمانی که دولت های استکباری و در رأس آنها انگلیس همزمان با رسوخ در پایه های دولتی، مواد مخدر را رواج دادند تا جایی که که حتی برخی از شاهان صفوی نیز به آن روی آورده و معتاد شدند با شروع حکومت قاجار بر مبنای سیاست انگلیس که خواهان تضعیف همسایگان هندوستان بود ، تریاک کشی چنان در ایران رواج یافت به گونه ای که حتی تصویر " ناصرالدین شاه " را همانند نقش سکه بر حقه های وافور منقوش ساختند و بدینسان به آن رسمیت بخشیدند و در همین ایام نیز کشت خشخاش را ترویج کردند و برای اولین بار در " ماهان ِ کرمان " مرغوب ترین نوع این محصول را کاشتند. در زمان حکومت سلسله پهلوی، آمریکایی ها با یک سیاست خاص و حساب شده سطح زیر کشت خشخاش در ایران را تا میزان 33000 هکتار افزایش دادند و علاوه بر تریاکهای سناتوری که اسباب عیش طبقه اشراف و ثروتمندان ، وکلا و نمایندگان مجلس ، درباریان و خوانین بود و حتی در داروخانه ها عرضه میشد، برای اولین بار مرزهای کشور به روی هروئین گشوده شد و از حدود سال 1340 جوانان این مرز و بوم در معرض یکی از مهمترین توطئه های قدرتمندان "مواد مخدر" قرار گرفتند و ایران که در مسیر ترانزیت مواد مخدر آسیا به اروپا قرار دارد ، بزرگترین لطمه ها را متحمل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران استکبار جهانی که شکست عظیمی را متحمل شده بود جهت غوطه ور کردن جوانان کشور در دام اعتیاد ، با توطئه ای حساب شده توزیع مواد مخدر را در ایران افزایش داد تاجایی که آمریکا ...

ادامه مطلب  

۸۸۸۰ عملیات و درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر/انهدام ۱۱ هزار باند قاچاقچی مواد مخدر در کشور  

درخواست حذف این مطلب
۸۸۸۰ عملیات و درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر/انهدام ۱۱ هزار باند قاچاقچی مواد مخدر در کشور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از اجرای ۸۸۸۰ عملیات و درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر طی ۴ سال گذشته خبر داد و گفت: ۱۱ هزار باند قاچاقچی مواد مخدر در طی این مدت منهدم شده اند.به گزارش آناج به نقل از تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: خوشبختانه خرسندیم از این که توانستیم با همت همه دستگاه های انتظامی، قضایی و اطلاعاتی عملکرد قابل قبولی در حوزه مبارزه با مواد مخدر داشته باشیم و این رویکرد مناسب با توجه به شرایط منطقه، کشور و فعالیت های قاچاقچیان حائز اهمیت است.وی افزود: سازمان ملل متحد از سه دهه گذشته روز 26 ژوئن را به عنوان مقابله با سوء مصرف مواد مخدر و با هدف انگیزش در سطح بین المللی و منطقه ای برای رویارویی با پیامدهای مخرب مواد مخدر به عنوان روز مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده است.دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به شعار روز جهانی مبارزه مواد مخدر اشاره کرد و افزود: شعار امسال «اول گوش کن - گوش کردن به کودکان و جوانان گام نخست در جهت رشد سالم و پیشگیری از اعتیاد در محیط خانواده را دارد» است.رحمانی فضلی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران علاوه بر جایگاه موفق خود به سبب بالاترین کشفیات مواد مخدر در جهان در زمینه پیگیری و سیانت از معتادان بهبود یافته کشوری موفق ارزیابی شده است.وی با بیان این که جرایم سازمان یافته همچون قاچاق مواد مخدر، سلاح، قاچاق انسان و حتی پول شویی نیز در دنیا وجود دارد، گفت: متاسفانه قاچاقچیان اقدام به پول شویی هم می کنند و این پول ها در راه درآمد قاچاق مواد مخدر استفاده می شود و به سیستم های اقتصادی وارد شده و موجب اختلال و فساد در اقتصاد می شوند که به طور حتم باید با این جرایم در دنیا از رشد قاچاق مواد مخدر مقابله کرد.دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: متاسفانه همه ساله تعدادی از انسان ها جان خود را بر اثر سوء مصرف از دست می دهند و باید با انسان های سودجو که به جرایم سازمان یافته و مواد مخدر روی می آورند مبارزه جدی کرد.رحمانی فضلی با بر شمردن برخی عملکردهای 4 سال گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: طی سال های گذشته 8880 عملیات و درگیری مسلحانه در کشور با قاچاقچیان مواد مخدر انجام گرفته است، که موجب انهدام 11 هزار باند قاچاقچی مواد مخدر شده است.وی ادامه داد: از میان درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر و انهدام آنان و همچنین فعالیت های لازم در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیش از 2500 تن مواد مخدر و روان گردان کشف و ضبط شده است که اقدامات مناسب و قابل توجهی بوده است.دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که طی سال های گذشته به منظور کاهش نرخ بروز اعتیاد در محیط ...

ادامه مطلب  

یافته های قابل استفاده از تجارب دیگران در سهمیه بندی مواد مخدر  

درخواست حذف این مطلب
درس گرفتن از تجربه سایر کشورها درباره سهمیه بندی و جرم زدایی می تواند به کاراتر شدن برنامه های داخلی کمک کنند. ۵۵آنلاین :درس گرفتن از تجربه سایر کشورها درباره سهمیه بندی و جرم زدایی می تواند به کاراتر شدن برنامه های داخلی کمک کنند. در حل حاضر ایران برنامه ایران برنامه سهمیه بندی مواد در دستور کار قرار گرفته است. از این رو در ادامه به ارائه یافته هایی از تجربه دیگران در این زمینه خواهیم پرداخت که مورد توجه قرار دادن آن ها می تواند برای هرچه کاراتر شدن اجرای این برنامه در ایران سودمند باشدیافته های حاصل از سهمیه بندی مواد مخدر تعداد زیادی از افرادی که در برنامه سهمیه بندی هروئین در سوئیس حضور داشتند، نه تنها مصرف کننده بلکه خرده فروشان و دلالان بازار هروئین در سوئیس بودند. به عنوان یکی از نتایج برنامه سهمیه بندی هروئین که از سال ۱۹۹۴ در سوئیس آغاز شد، بازار این ماده مخدر تقریباً رو به نابودی گذاشت. اما باید توجه داشت که به دلیل شرایط رفاهی سوئیس، مصرف کنندگان هروئین که در بازار فروش آن نیز فعالیت می کردند، برای ماندن در این بازار و ادامه دادن این شغل، از خود مقاومت چندانی نشان نمی دادند زیرا هم دارای بیمه بیکاری بودند و هم امکان یافتن شغل مناسب برایشان فراهم بود. اما در ایران چنین وضعیتی حاکم نیست. معتادان بیمه بیکاری ندارند و امکان یافتن شغلی نیز به آسانی برایشان فراهم نیست. بنابراین اگر سازمان های مبارزه با مواد مخدر در ایران، با هدف از بین بردن بازار مواد مخدر یا کمرنگ کردن فعالیت در این بازار، برنامه سهمیه بندی مواد مخدر را در سر می پرورانند، باید توجه کنند که پیادهسازی عینی تجربیات کشورهایی همچون سوئیس نتایج مشابهی نخواهد داشت زیرا آن دسته از مصرف کنندگان مواد مخدر که به دلالی یا خرده فروشی نیز مشغول هستند که تعدادشان کم هم نیست، از این طریق گذران زندگی می کنند. بنابراین بازار مواد مخدر در ایران بسیار بیشتر از بازار مواد مخدر در سوئیس مقاومت خواهد کرد. پر واضح است که اگر بازار مواد مخدر در ایران به فعالیت خود ادامه دهد، حتی اگر طرح سهمیه بندی مصرف کنندگان زیادی را شامل شود، هر روزه به تعداد معتادان افزوده خواهد شد. از این رو طرح سهمیه بندی مواد مخدر در ایران نخواهد توانست به اندازه آنچه در کشوری همچون سوئیس اجرا شد، نتیجه بخشی باشد. اما اگر به عنوان یک طرح مکمل، توجه به وضعیت کار و درآمد مصرف کنندگان مواد مخدر که سهمیه بندی مواد شامل حالشان می شود نیز در دستور کار قرار گیرد، می توان انتظار داشت که سهمیه بندی مواد مخدر در ایران سودمند واقع شود. همچنین در سوئیس هروئین نیز همگام با آن اجرایی شوند.همچنین بلافاصله بعد از اینکه طرح سهمیه بندی و عرضه دولتی هروئین در سوئیس آغاز شد، تزریق مواد مخدر در پارک ها و مکان های عمومی به شدت افزایش یافت. این موضوع به عنوان یکی از اثرات جانبی اجتماعی خط مشی جدید دولت سوئیس در مقابله با مضرات مصرف مواد مخدر، تصویر زشتی از آزادسازی مصرفان به وجود آورد که توجه رسانه های جهان را به خود جلب کرد. بنابراین مقابله با این اثر جانبی در دستور کار دولت سوئیس قرار گرفت. استفاده از زور و بستن اجباری پارک هایی که به محل تزریق معتادان تبدیل شده بودند نتوانست این مشکل را حل کند زیرا این کار مصرف کنندگان مواد مخدر را از پارک ها، به مناطق مسکونی و تجاری منتقل کرد. بنابراین برنامه سهمیه بندی هروئین که با هدف مقابله با شیوع ایدز و ارتقای سطح سلامت شکل گرفت، به نوعی با آزادسازی مصرف و تزریق مواد مخدر منجر به رایج شدن این کار در سطح شهرهای سوئیس شد. در نهایت برنامه استفاده از زور برای بستن «پارک های تزریق1» به وجود آمده در مکان های عمومی، به طور وسیع تر و با قدرت بیشتر در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. همچنین طرح «جایگزینی مواد مخدر» یعنی ترویج استفاده از داروهای درمانی که اثراتی مشابه هروئین داشتند، به مرحله اجرا گذاشته شد.بنابراین باید توجه داشت که طرح سهمیه بن ...

ادامه مطلب  

«گل» دومین مخدر مصرفی کشور  

درخواست حذف این مطلب
«اعتیاد آور نیست» این جمله ایست که این روزها بیشتر از همه درباره مخدر «گل» به گوش می رسد.گروه اجتماعی "تیتریک"، «گل» مخدر نام آشنایِ این روزها در میان جوانان، همان اندازه که اسم خوشایندی دارد، یکی از خطرناک ترین مخدرهایی است که این روزها در دست جوان ها می چرخد. مخدری که ضربان قلب را بالا می برد، احساس بی قراری می دهد، باعث توهم می شود و... . براساس آخرین «شیوع شناسی» تعداد معتادان کشور به ۲ میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور رسیده است؛ این درحالیست که ماری جوآنا و مشتقات آن شامل گل، گرس، علف با ۱۱.۹ درصد، پس از تریاک دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور اعلام شده است.بنابر اعتقاد روان پزشکان «گل» همان ماری جوانای تغییر یافته است که از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه (cannabis) بدست می آید. ماری جوانا که امروزه با نام های گوناگون شناخته می شود، نوع طبی آن با نام «گل» وارد بازار ایران شده است.این گیاه با دارا بودن حداقل 24 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول و مواد شیمیایی دارای اثرات اعتیادآور برای مصرف کننده است در حالیکه ماری جوانای معمولی(غیر طبی) که از برگ گیاه شاهدانه حاصل می شود، دارای کمتر از8 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول بوده لذا اثرات سوء مصرف نوع طبی آن را بدنبال ندارد.این روزها نام «گل» را بیشتر می شنویم، مخدری که مصرف کنندگان آن بر عدم اعتیاد آور بودن آن تاکید بسیار داشته و یا حتی در مقابل صحبت ها و هشدارهای کارشناسان که گل را مانند سایر مخدرهایی چون حشیش اعتیادآور می دانند، واکنش نشان داده و آن را بی پایه و اساس می دانند.هرچند گل در باور عمومی حتی کم خطرتر از حشیش و ماری جوانا معرفی شده است، می تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود، چرا که به طور مستقیم بخش های مسئول آرامش بخشی را در مغز فلج کرده و خود جایگزین آن می شود بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد دچار اظطراب شدید، بیقراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید و... می شود، با این حال گل در ایران آنقدر بازار پررونقی پیدا کرده که براساس آخرین شیوع شناسی اعتیاد در کشور، دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر معرفی شد.از سال ۲۰۱۳ مصرف ماری جوانا در ۲۰ ایالت امریکا آزاد شد و همین آزادسازی و گیاهی بودن باعث شد بسیاری در ایران تصور کنند که مخدر گل ضرری ندارد و خیلی راحت می توان آن را ترک کرد؛ درحالیکه بنابر گفته روان پزشکان گل دارای اثرات توهم زا گسترده ایست.هرچند در ایران هنوز اثرات این مخدر به طور کامل مورد تحقیق قرار نگرفته اما عوارض گسترده ای از آن مشاهده شده است. جالب اینکه گفته می شود مخدر گل روی گروه های خونی +a و +o اثر توهم زایی بیشتری دارد.«گل» جایگزین «شیشه»محمدرضا قدیرزاده، روانپزشک و درمانگر اعتیاد با بیان آنکه متاسفانه در حال حاضر مصرف گل در کشور به شدت افزایش یافته و همانطور که پیش بینی می کردیم دومین ماده مصرفی کشور اعلام و جایگزین شیشه شده است گفت: اینکه در حال حاضر مصرف کانابیس و مشتقات آن رتبه دوم مواد مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده باعث خوشحالی بسیاری شده است، زیرا فکر می کنند اینکه گل جایگزین شیشه شده است، خیلی جای خوشحالی دارد که البته این مسئله را قبول ندارم. این کارشناس و درمانگر اعتیاد ادامه داد: اینکه تبعات شیشه نسبت به مصرف گل و حشیش بسیار بیشتر است، باعث می شود بسیاری از این جایگزینی خوشحال باشند اما باید بدانیم گروه سنی که در حال حاضر مصرف کننده گل، حشیش و ماری جوانا هستند در سنین پایین تری قرار دارند. باوجود آنکه سن مصرف در حال حاضر به طور رسمی اعلام نشده اما متاسفانه آنچه که ما می بینیم نشان دهنده آن است که سن مصرف به دبیرستان کشیده شده است و به طور کلی از سنین 15 سالگی به بعد شاهد افزایش شیوع مصرف کانابیس هستیم.قدیر زاده با بیان آنکه گل بر سیستم اعصاب مرکزی انسان تاثیر می گذارد و در طولانی مدت علائم مختلفی را به همراه دارد گفت: مصرف گل و خانواده کانابیس ها با توجه به اینکه این مواد جزء مواد توهم زا هستند باعث افزایش ضربان قلب، قرمز شدن چشم، خشک شدن دهان و گلو خنده های بی مورد و ریسه رفتن های شدید، گیجی و عدم تمرکز، تکلم آهسته تمایل به مصرف همزمان مواد غذایی و افزایش اشتهای فرد مصرف کننده می شود.این روانپزشک و درمانگر اعتیاد افزود: کاهش حافظه کوتاه مدت نیز از دیگر عوارض مخدر مصرف این ماده است. به ویژه آنکه در قشر جوان که بحث ادامه تحصیل، کار، تشکیل خانواده و ... برای آنها مطرح است، مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. یکی دیگر از عوارض جانبی مصرف گل و ماری جوانا نیز گوشه گیری و انزوای فرد مصرف کننده و حالت های افسردگی است که مجموع این عوامل منجر به افت شدید تحصیلی در میان دانش آموزان و دانشجویان مصرف کننده این مواد می شود.تاثیر منفی گل بر عملکرد سیستم مغزی و از بین رفتن تعادل مصرف کنندهمحسن روشن پژوه، معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این ارتباط گفت: گل یک ماده اعتیادآور از خانواده حشیش است؛ و این مواد هر زمانی که وارد بازار می شوند نام های متعددی به خود اختصاص داده و برای جلب مشتری و داغی بازار با اسامی جدید معرفی می شوند.وی همچنین با تاکید برآنکه گل یک ماده اعتیادآور است، عنوان کرد: فرد مصرف کننده این ماده پس از مصرف ضمن احساس دریافت انرژی بالا، سرخوش شده و پس از اثراتی که روی عملکرد سیستم مغزی وی می گذارد ممکن است باعث از دست رفتن تعادل، خنده های زیاد و بی مورد، خلل در تشخیص واقعیت و سرانجام بروز رفتارهای غیرمتعارف از سوی مصرف کننده شود؛ همچنین باعث افزایش ضربان قلب فرد مصرف کننده شده، لب و دهان وی را خشک می کند و پس از تاثیراتی که بر روی عملکرد سیستم مغزی می گذارد باعث ازبین رفتن تعادل فرد خواهد شد.مصرف گل «خشونت» را افزایش می دهد؟ایجاد «سندرم بی انگیزگی» بین مصرف کنندگانحسین اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی کشور نیز با بیان آنکه گل یکی از مواد از دسته کانابیس است که اسم های دیگر آن حشیش، بنگ، گرس، سیگاری و ... بوده که البته قوی ترین آن «سینسمیلا» است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد، گفت: ماده اصلی این مخدر تتراهیدروکانابینول است که از گیاه شاهدانه هندی گرفته می شود. گل این گیاه نیز همان مخدر گل است و برگ آن را که وقتی خشک یا خورد شده شبیه نعناع می شود «ماری جوانا» یا همان «گرس» است و به علت آنکه مصرف ماری جوانا در برخی از ایالت های آمریکا و یا در برخی از کشورها همچون هلند مصرف آن کاملا آزاد است و حتی تا هفت الی هشت ماه دیگر در کانادا نیز مصرف آن کاملا آزاد می شود، برخی تصور می کنند این ماده آثار مخرب زیادی ندارد در صورتیکه باید بدانند هر چند گل و ماری جوانا از سایر مواد مخدر ضعیف تر هستند اما بالاخره مخدر بوده و آثار مخرب خود را بر مصرف کننده بر جای خواهند گذاشت.گل در حالی دومین مخدر مصرفی در کشور اعلام و هشدارها در این زمینه آغاز شده است که به نظر می رسد هنوز تحقیقات و بررسی های جامع در خصوص اثرات مصرف آن در بین مصرف کنندگان و نمود آن در جامعه صورت نگرفته و در این زمینه کارشناسان اتفاق نظر ندارند.در حالی که اسدبیگی معتقد است مواد مخدر و محرک حتی الکل به طور کلی خشونت را افزایش می دهند ـ به ویژه خشونت هایی که از عصر به بعد تا شب آغاز و شدت می گیرند ـ اما ماده مخدر گل همچون شیشه باعث خشونت نشده بلکه بیشتر در فرد باعث بی تفاوتی و بی انگیزگی می شود،قدیرزاده معتقد است: متاسفانه بحث درگیری و خشونت در میان مصرف کنندگان «گل» بیشتر از سایرین دیده می شود؛ هرچند در حال حاضر آمار رسمی در این خصوص نداریم اما شاهد هستیم اختلالات رفتاری رانندگی های بی پروا و مصرف همزمان گل با مواد دیگر به ویژه الکل، باعث افزایش میزان خشونت بین مصرف کنندگان نسبت به سایرین می شود.اما در عین حال قدیرزاده همچون اسدبیگی، عارضه دیگر مصرف گل و خانواده کانابیس را ایجاد «سندرم بی انگیزگی» بین مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت: مصرف ماده مذکور «انگیزه» افراد را از بین می برد و برای قشر جوان که باید به فکر آینده، تشکیل خانواده، ادامه تحصیل و ... باشند بسیار مخرب بوده و روند زندگی آنها را به شدت مختل می کند.«گل» پر مصرف ترین ماده مصرفی جه ...

ادامه مطلب  

بررسی طرح توزیع مواد مخدر دولتی  

درخواست حذف این مطلب
طرح توزیع مواد مخدر دولتی , حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دربرنامه گفت وگوی ویژه خبری، گفت: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصمیم بر این شد کسانیکه بیش از ۵۰ کیلو موادمخدر تریاک حمل، ۳ کیلوگرم موادمخدر صنعتی تولید و یا ۵ کیلوگرم موادمخدر صنعتینگهداری می کنند، اعدام می شوند.وی در خصوص ترک دادن معتادان مواد مخدر در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبریو برنامه ششم توسعه گفت: در مجلس سعی شده کار همسانی که بتواند مبارزه با مواد مخدر را جدی تر و اصولی و هدفمندتر کند، مطرح شود.علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص اینکه کاهش مجازات ها آیا قاچاقچیانرا جسورتر خواهد کرد و اینکه آیا تضمینی در جهت بازگشت آن ها خواهد بود،اظهار داشت: در چهار ماه گذشته جامعه ما در خصوص اعتیاد و مواد مخدر دچار التهاب شد.طرح توزیع مواد مخدر دولتیوی ادامه داد: پدیده مواد مخدر زنده و پویا است و در مبارزه با مواد مخدر باید پویایی وجود داشته باشدو فعالانه به مقابله با آن بپردازیم؛لذا لازم است هر چند وقت یک بار قوانین و مقررات اصلاح شودو با اصلاح مقررات و دستیابی به دانش روز بتوانیم با پیچیدگی این جرم سازمان یافته مقابله کنیم.مویدی عنوان کرد: از سال ۹۲ و از زمانی که آقای رحمانی فضلی به عنوان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب شد، تیمی به منظور اصلاح کلیات قانون مبارزه با مواد مخدر مشخص شدو در کلیات همه بخش ها در نظر گرفته شده است که خوشبختانه توفیقات خوبی نیز داشت.طرح توزیع مواد مخدر دولتیستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات کاملا موافق استقائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال ۹۳ مجلس قبل به موضوع مبارزه با مواد مخدر ورود پیدا کرد وماده ۳۰ را حذف کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ورود پیدا کردو قوانینی را وضع کردو به صراحت اعلام کرد که مجلس می تواند در اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر ورود کند.مویدی بیان داشت: ستاد مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات کاملا موافق است و اینکه کسانی القا کردند که ما به دنبال کشتن آدم ها هستیم،چنین چیزی نیست و یک معتاد در کف خیابان رها شده باشد ما مسئول هستیم.وی گفت: ۹۶ درصد جامعه ما سالم است. ۳.۵ درصد آسیب دیدگان مواد مخدر داریم و نیم درصد قاچاقچیان هستند.آنچه که در مجلس صورت گرفت و اینکه گفته شد اعدام حذف و مواد مخدر دو ...

ادامه مطلب  

مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصا ...

ادامه مطلب  

گزارش توسعه جهانی 2018 چه می گوید؟  

درخواست حذف این مطلب
گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ که قرار است در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شود به این سؤال پاسخ می دهد که آیا در گستره کشورها و مناطق مختلف دنیا، تحصیل منجر به آموزش شده یا نه؟ ۵۵آنلاین :گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ که قرار است در اکتبر ۲۰۱۷ منتشر شود به این سؤال پاسخ می دهد که آیا در گستره کشورها و مناطق مختلف دنیا، تحصیل منجر به آموزش شده یا نه؟ پاسخ به این پرسش از آن جهت اساسی است که از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵، یعنی بالغ بر ۲۵ سال، سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی، برنامه توسعه ملل متحد و دیگر نهادهای توسعه مدار، بخش زیادی از رهنمودها و اقدامات خود را بر گسترش پوشش و پر کردن شکاف تحصیلی معطوف کردند و در این راه به موفقیت قابل ملاحظه­ای نیز دست یافتند.هدف این بسیج آن بود که شکاف گسترده بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دسترسی کودکان و جوانان ساکن این کشورها به فرصت های آموزشی کم شود. بنابراین به پوشش تحصیلی کودکان در سن تحصیل، نرخ ثبت نام در دوره های ابتدایی و سپس متوسطه و فاصله بین کشورهای مختلف در این شاخص­ها توجه زیادی شد.این حرکت آنجا شتاب گرفت که undp در سال ۱۹۹۰ در اولین گزارش توسعه انسانی با ارائه شاخص توسعه انسانی، میانگین سه سنجه درآمد سرانه به قیمت های ثابت، نرخ پوشش تحصیلی کودکان در سن تحصیلی و امید به زندگی را به عنوان شاخص توسعه یافتگی معرفی کرد؛ شاخصی که نشان می داد کشورهایی مانند سریلانکا، کوبا و اردن، به دلیل میانگین سال های تحصیلی بالا، در مقایسه با رتبه شان بر اساس درآمد سرانه، وضعیت بهتری دارند. شاخص جدید نگاه تک بعدی به توسعه و رتبه توسعه یافتگی کشورها را تغییر داد.از سال ۱۹۹۰ به بعد این شاخص مستمراً منتشر می شود و محل اتکای سیاستمداران توسعه است. اهمیت گسترش کمی تحصیل در این شاخص و دادن وزن برابر به درآمد سرانه و پوشش تحصیلی، جایگاه درآمد سرانه را به عنوان تک شاخص توسعه یافتگی تحت­الشعاع قرار داده است. براین اساس اغراق نیست اگر بگوییم بیش از ۲۵ سال است تلاش می شود نقشی پوشش تحصیلی و نرخ ثبت نام کودکان در سن تحصیلی، مبنای مقایسه سطح توسعه یافتگیکشورهای مختلف باشد.در فضایی که گزارش های پیشین به بعد کمی آموزش و تعداد کودکان در حال تحصیل توجه داشتند، گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی توجه را از کمیت تحصیلی به کیفیت تغییر داده و این سؤال را مطرح می کند که آیا این تلاش ها برای افزایش پوشش تحصیلی منجر به یادگیری و افزایش کیفیت سرمایه انسانی شده است یا نه؟ و آیا افزایش پوشش تحصیلی توانسته نسلی بهتر و آماده­تر را تربیت کند؟این گزارش مخاطب خود را به یک فضای دوبعدی می برد که در یک بعد آن این سؤال جواب می گیرد که چند درصد از افرادی که باید آموزش ببینند، در کلاس درس حاضرند و در بعد دیگر می پرسد، دانش آموزان حاضر در کلاس، چقدر در حال یادگیری اند و چه چیزی یاد می گیرند؟پرسیدن چنین سوالی نه به صرف پرسشگری، بلکه به سبب پاسخ در خوری که می توان به آن داد، همت بالایی را می طلبد. برای درک اهمیت چنین سوالی فرض کنید از مدیر آموزش و پرورش یکی از شهرستان های ایران بپرسیم میزان فراگیری و یادگیری دانش آموزان دبستان های تحت پوشش شما چقدر است؟ چقدر با ریاضیات ابتدایی مانوس اند؟ آیا جمع و تفریق اعداد یک رقمی را خوب می دانند؟ تا چه میزان می توانند تک جملات ساده فارسی را بخوانند؟ حتی اگر محدوده بررسی خود را به یک شهر کوچک که اطلاع زیادی از محیط آن داریم محدود کنیم، باز هم اندازه­گیری میزان دانایی و اطلاعاتی که از یک دانش آموز دبستانی انتظار می رود جز در قالب نمرات غیرقابل مقایسه اندازه­گیری نمی شود.نظام آموزشی ما و بسیاری از کشورهای دیگر، سنجش دانش را در انتهای فرآیند تحصیلی در نمره و معدل افراد خلاصه می کند و دانش افراد را بر این اساس می سنجد. این نظام متاسفانه نمی تواند فراتر رفته و دانایی ها را درست بسنجد و دریابد توانایی های مغزی که از یک دانش آموز در پایان دوره آموزش ابتدایی انتظار می رود تا چه حد با نقش هایی که او قرار است در جامعه آینده ایفا کند هم راستاست.گزارش ۲۰۱۸ توسعه جهانی چنین ادعایی برای جهان در حال توسعه دارد و در جهانی به این بزرگی و تنوع، سعی می کند اولی این ادعا را در یک چارچوب مفهومی ارائه کند؛ دوم مفاهیم نظری مرتبط با آن را اندازه­پذیر کند؛ سوم آن اندازه ها را توضیح داده و آسیب­شناسی کند.بالاخره سعی می کند رهنمود یا راهنمایی به سیاستگذار بدهد که چگونه می توان آسیب­ها را کم کرد.مخاطب یادداشت حاضر در معرفی گزارش توسعه جهانی 2018، در درجه اول سیاستگذاران اقتصادی در سازمان برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشورند که غالباً آموزش و پرورش و سایر دستگاه های آموزشی را هزینه­بر و مصرف کننده می بینند. نوشته حاضر قصد دارد نشان دهد جدل پایان­ناپذیر بین این سیاستگذاران و دستگاه های آموزشی می تواند از بازی­ای با جمع صفر، به یک بازی برد - برد ارتقا یابد.از این منظر تلاش می کنم نشان دهم آموزش نه تنها یک بار مالی نیست بلکه بزرگ ترین فرصت بازسازی نیروی انسانی کشور، ارتقای کیفیت زندگی و از همه مهم تر تنها دریچه کشف ارزشمندترین ذخیره و گنجینه استعدادهای نهفته در نسل جوان است. نوشته حاضر آموزش را به عنوان پربازده ترین عرصه سرمایه گذاری به سیاستگذاران اقتصادی باز معرفی می کند. دومین مخاطب این یادداشت، سیاستگذاران آموزشی کشور از شورای انقلاب فرهنگی و وزارت آموزش و پرورش تا تصمیم گیرندگان محلی آموزشی در سطح استان و شهرستان اند. پیام نوشته حاضر به این گروه، لزوم آسیب­شناسی فرآیند «ثبت نام ← تحصیل ← آموزش» در یک منظومه ارگانیک است. نشان داده می شود آموزش، مقوله­ای در عرض سایر موضوعات نیست بلکه آموزش با سایر عرصه های مدیریتی کشور رابطه طولی و نسبت به آن ها تقدم رتبه ای دارد. آموزشی آبشخوری برای سیراب کردن همه کشور است.گروه سوم مخاطبان، محققان و دانشجویان رشته اقتصادند. در پی آنم که با تأمل در آموزش به عنوان یک مثال غنی و پرمایه، دانشجویان را از شتاب در شاخص­سازی و تحلیل مکانیکی مبتنی بر شاخص­ها بدون دقت بایسته در چارچوب نظری و مفهومی که شاخص ها در بستر آن ها معنی می یابند پرهیز داده و به رابطه بازگشتی بین تئوری، مفهوم، سنجه، اندازه­گیری، اطلاعات محک­زنی، مشاهده و توضیح، مطابق شکل زیر جلب کنم. به علاوه در قالب رویکرد این گزارش به آموزشی، مصادیق چهار سطح تحقیق را از توضیح مشاهدات (سطح ۱)، بازنگری سنجه ها (سطح ۲)، مفاهیم (سطح ۳)، و توضیحات نظری (سطح ۴)، بر اساس مشاهدات نشان دهم.گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ توجه محققان و دانشجویان را به تمایز بین اندازه­گیری سرمایه انسانی بر حسب ورودی و خروجی فرایند تحصیلی جلب کرده و نشان می دهد. این تمایز می تواند پیامد قابل ملاحظه­ای از نظر نقش آموزش در رشد و نابرابری داشته باشد.این گزارش به لحاظ روشی، در توضیح یک مشاهده یا مشاهدات همگون، اطلاعاتی ارائه می دهد که خود لایه اول تحقیق اند. فراتر از آن، توضیح مشاهدات ممکن است بازنگری در سنجه مورد نظر برای اندازه­گیری، مفهوم یا چارچوب نظری مفاهیم را ضروری سازد که به ترتیب لایه های ۲، ۳ یا ۴ تحقیق را تشکیل می دهند. گزارش نشان می دهد چگونه بازخورد مشاهدات به انتخاب سنجه ها، مفاهیم و تئوری ها می تواند یک تحقیق را متمایز و اثربخش کند.مخاطب چهارم این نوشته سیاستمدار به معنی عام کلمه است. پیام این نوشته آن است که ما تافته جدا بافته­ای نیستیم. کشور ما مانند همه کشورهای دیگر، مسائل خاص خود را دارد، اما این به آن معنی نیست که اقتصاد ایران خاص است. خاص تلقی کردن اقتصادی ایران، خواسته یا ناخواسته، ما را از بهره­مندی از خرد جمعی محروم می­کند و ظرفیت یادگیری داخلی را کاهش می دهد. جوامع و کشورها مسائل مشترک و ویژگی­های خود را دارند. مشترکات قابلیت یادگیری از تجارب دیگران را ایجاد می کنند ویژگی­ها و متمایزات، ظرفیت نوآوری و خلاقیت را گسترش می­دهند.حکم عقل آن است که در حوزه مسائل مشترک، با چشم و گوش باز و هاضمه بالا، یادگیرنده باشیم تا عبرت دیگران نشویم. اما در حوزه ویژگی­های محلی و ملی، یادگیری صرف از دیگران کمک چندانی به ما نمی کند. در آن حوزه ها باید توان درک و حل مساله و جسارت تصمیم­گیری داشته باشیم؛ خردها را جمع، تجارب را ثبت و ضبط و عملکردها را نقد کنیم.علت تاکید بر این تفکیک آن است که در حوزه­ای که مسائل جهانی و راه­حل ها فراگیرند، ما یادگیرنده ایم. اما همه مسائل از این دست نیستند. راه­حل های جهانی نه برای ما و نه هیچ کشوری نهایی نیستند. مقوّم­ها و مشخصه های اقتصادها، چگونگی پیاده­سازی راه­حل های جهانی دار اقتصادهای ملی نشان می دهند.علت انتخاب گزارش توسعه جهانی ۲۰۱۸ برای معرفی، نکات بدیع و ظرایف روشی این گزارش است. به علاوه بار سیاستی گزارش مهم و پیام آن برای علاقه­مندان توسعه شنیدنی و قابل توجه است. از همه مهم­تر گزارش هایی از این قبیل عملکرد اقتصادی کشورها را در بستر مقایسه های جهانی می­نشاند امکان قاب­بندی اقتصادها را فراهم می کند.بدون قاب­بندی قضاوت ها و ارزیابی ها در خلأ صورت می گیرد و ظرفیت مقایسه­پذیری نمی یابد. برای عبرت گرفتن از تجربه دیگران و پرهیز از آن که خود عبرت دیگران شویم، لازم است عملکرد خود را به محک تجربه دیگران بزنیم. گزارش های سالانه توسعه جهانی به فراخور موضوع آن سال، امکان چنین مقایسه­ای را به تفصیل و با جزئیات در موضوع مورد بررسی فراهم می کند.این گزارشی بهانه­ای است برای آنکه داستان توسعه از منظر دیگری شنیده شود. توسعه داستان ساختمان های بلند، بزرگراه های عریضی، برج های سر به آسمان کشیده، پل های طویل، خیابان های شیک و فروشگاه های مملو از محصولات متنوع نیست. توسعه داستان حل مسائل زندگی جمعی انسان هاست. کشوری توسعه یافته است که دغدغه سیاستمدارانش، ارتقای مستمر زندگی جمعی شهروندان و افزایش حق انتخاب آن ها باشد. تدبیر زندگی خصوصی انسان ها و نحوه انتخابشان با خود آنان است. سیاستگذاری در کشورهای توسعه یافته، بسیج خرد جمعی برای شناسایی و رفع و تقلیل مشکلات مردم در حوزه مشترک زندگی از طریق راه­حل های شدنی، کم هزینه، مؤثر و قابل دوام است. شناسایی، مدیریت و حل مشکلات زندگی انسان ها در حوزه جمعی موضوع توسعه است.این گزارش یکی از ابعاد و مولفه­های زندگی جمعی، یعنی آموزش را دستمایه چنین بررسی قرار داده و از این منظر ارزش معرفی و توجه دارد. به خصوص گزارشی ۲۰۱۸ به آن ها که هنوز در ابعاد سخت­افزاری توسعه متوقف شده اند نشان می دهد ابعاد نرم­افزاری توسعه تا چه اندازه عمیقی، گسترده و قابل توجه است.به عنوان مثال این گزارش نشان می دهد تجهیز سخت­افزاری مدارس و توسعه ابنیه و تجهیزات، کمک زیادی به توسعه آموزش نمی کند. در عوض تأمین سلامت جسمی و روانی دانش آموزان، انگیزه­بخشی به معلمان، تمرکز بخشی مدارس بر آموزشی و خلوت کردن سر مدیران مدارس از مسائل غیرآموزشی و هم­افزایی نظام آموزش در جهت ارتقای مستمر یادگیری، بهترین اقدام برای بهبود آموزش است.در اینجا قصد ندارم نوشتاری شسته و رفته ارائه دهم. هدف، نگارش مقاله­ای با مقدمه و اوج و فرود و نتیجه­گیری نیست. تنها قصد دارم سوالاتی را در ذهن خوانندگان ایجاد کنم؛ سوالاتی که نه می خواهم و نه می توانم به آن ها پاسخ دهم. ما در حوزه آموزش بیش از هر چیز نیاز داریم که دریابیم کجای این منظومه ایستاده ایم. شایسته است این پرسش تمام بازیگران منظومه آموزش را دربر گیرد و آن ها را به تأمل و بازنگری وادارد. صرف این پرسشگری امری مبارک است، بدون آنکه لزوماً پاسخ آن سهل و آماده باشد.به عنوان نویسنده نه صلاحیت علمی و فنی برای پاسخ به سوالاتی که طرح می کنم را دارم و نه در جایگاهی هستم که بتوانم به آن ها پاسخ دهم. بلکه در مقام پیغام­رسانی سعی می کنم گزارش توسعه جهانی 2018 را به بیانی شنیدنی برای مخاطب ایرانی علاقه­مند به توسعه انسانی و سیاست های آموزشی مطرح و تلاش کنم آن را در بستر سیاستگذاری­های اقتصادی و تصمیمات مدیریتی بنشانم. البته اگر این پرنده به پرواز دراید، من متولی نشاندنان نیستم؛ نه می­دانم و نه قصد دارم و نه در این مرحله مناسب می­دانم که این پرنده را در جایی بنشانم. به نظر من همین که این پرنده بالا رود، چرخ بزند و همه از پایین به آن نگاه کنیم کافی است. برای رسیدن به پیشرفت و موفقیت در شناخت، سنجش و تخفیف بحران آموزش لازم است نه در درک موضوع پیشداوری کنیم و نه در ارائه رهنمود تعجیل.گزارش در یک ساده­سازی در چند گزاره زیر خلاصه می شود:از تحصیل تا آموزشتحصیل با آموزش متفاوت است. فکر نکنید اگر موفق به گسترش تحصیل شدید، آموزش هم حاصل شده است. فاصله زیادی میان تحصیل و آموزش وجود دارد.در واقع تحصیل شرط لازم برای آموزش است نه کافی. فاصله میان تحصیل و آموزش زیاد است و با سطح درآمد سرانه رابطه آماری عکس دارد؛ هرچه درآمد سرانه کشوری بالاتر است، فاصله بین تحصیل و آموزش در آن کشور کمتر است. در کشورهای با درآمد کم فاصله بسیار زیادی میان تحصیل و آموزش وجود دارد. در داخل کشورها هم تحصیل در مناطق کم­درآمد با ضریب اثربخشی کمتری منجر به آموزش شده است.این یافته ساده و بنیادین که مهم ترین گزاره این گزارش است ادبیات ۲۵ سال گذشته توسعه انسانی و آموزشی را به چالش می کشد. ادبیاتی که توسعه سرمایه انسانی و آموزش را وجه همگرایی کشورها می داند و مدعی است آموزش موفق شده فاصله بین کشورها را کمتر و واگرایی درآمدها را در کنار همگرایی بهره­مندی انسان ها از سرمایه انسانی جبران کند.اگر معیار سرمایه انسانی را میانگین سال­های تحصیل یا نرخ پوشش تحصیل بدانیم، دنیای توسعه یافته و در حال توسعه با سرعت بالایی در حال همگرایی اند. در آمریکا ۴۰ سال، از ۱۸۷۰ تا 1910، طول کشید تا نرخ ثبت­نام دختران در سن تحصیل از ۵۷ درصد به ۸۸ درصد برسد. این شکاف در مغرب طی ۱۰ سال پر شد. تعداد سال های تحصیل بزرگسالان در جهان در حال توسعه، در فاصله سال­های ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰، بیش از 5/3 برابر شده و از ۲ به 2/7 سال رسیده است. میانگین سال­های تحصیل یک کارگر بنگلادشی در سال ۲۰۱۰ بیش از یک کارگر فرانسوی در سال ۱۹۷۵ است. سنجه هایی از این قبیل نشان می دهند شکاف سرمایه انسانی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال پر شدن است.گزارش مدعی است این دستاورد تحصیلی به آموزش سرایت نکرده است. کشورهای با درآمد بالاتر، از تحصیلی که منجر به آموزش، فراگیری و یادگیری می شود بیشتر بهره­مند می شوند؛ در حالی که این اتفاق در کشورهای در حال توسعه کمتر رخ داده و شکاف آموزش و تحصیل در مناطق کمتر توسعه یافته بیشتر است.بحران آموزشگزاره اول گزارش به گزاره دوم می رسد: جهان در حال توسعه است، کلیدواژهای که احتمالاً به زودی فراگیر می­شود و همه درباره آن سخن خواهند گفت. بحران آموزشی به این معناست که زمانی که کودکان به مدرسه می روند و مشغول تحصیل می شوند، ساده نگری است اگر گمان بریم مشکل حل شده است، غافل از آنکه ممکن است کودکان در مدرسه چیز زیادی یاد نگیرند. در گام بعد این سؤال پیش می آید که چرا کودکان در مدرسه چیزی یاد نمی گیرند و تحصیل و حضور در مدرسه منجر به آموزش نشده است. در صورتی که این فاصله فراگیر و معنی­دار باشد «آموزش» در «شرایط بحرانی» است.منظور از شرایط بحرانی این نیست که آموزش قبلاً در وضعیت مناسبی بوده و ناگهان اتفاق نامیمونی آن را دچار بحران کرده است. بل آموزش در غفلت ناظران از ابتدا در بحران بوده اما اکنون سنجه های طراحی شده این بحران را به وضوح نشان می دهند. بنابراین منظور از بحران آموزشی درک جدید ما از یک اتفاقیقدیمی و ناتوانی تحصیل در برآورده کردن هدف مورد انتظار از آن یعنی آموزش است.بعد از آگاهی نسبت به شرایط بحرانی آموزش، این سؤال مطرح می شود که چه باید کرد؟ این گزارش می گوید وقتی متوجه بحران آموزش شدیم باید سیاستگذار را نسبت به این مساله اگاه کنیم، قدم اول در واقع بیداری، آگاه­سازی و هوشیاری است؛ اینکه سیاستگذار متوجه شود. منظور از سیاستگذار هم الزاماً رئوس هرم مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی یا وزیر آموزش و پرورش یا کمیسیون آموزش مجلس نیست. حتی اگر مدیر آموزشی در یک شهرستان یا مدیر دبستان یک روستای دورافتاده هم متوجه بحران آموزش شوند، مطلوب است. کافی است این مدیران واقعاً متوجه شوند که تمام این تشکیلات برای آن است که دانش آموزان چیز مفیدی یاد بگیرند و دریابند که مدرسه واقعاً مکان یادگیری است. نفس این آگاهی مبارک است.این گزارش برای مهار بحران آموزشی دو راهکار توصیه می کند؛ اول بها دادن به سنجه ها و تعیین آن ها و سپس اندازه­گیری براساس سنجه­های معتبر.گزارش تاکید بر بها دادن به سنجه ها و اندازه­گیری دارد. اما مشکل اصلی ما این است که سنجه هایمان اشتباه است. رتبه در کنکور نمرات پایان سال و معدل تحصیلی مترهایی اند که دانش کودکان و جوانانمان را بر اساس آن ها می­سنجیم. مساله این است که این سنجه ها ایراد دارند. گزارش برای فراگیری بر سه عرصه انگشت می گذارد: مهارت های کمی مبتنی بر ریاضیات، مهارت خواندن یا ادبیات و سوم مهارت استدلال و متصل کردن چیزها به همدیگر.در مهارت های کمی مبتنی بر ریاضی، یک دانش آموز در پایان دوره دبستان باید مهارت نسبی و دانش حداقلی از اعداد و کار کردن با آن­ها و درک درستی از مفهوم کمیت داشته باشد. مثلاً بداند ۶=۴+۲ یا ۲=۳-۵ و این را در ذهن داشته باشد که اگر سه سنگ از پنج سنگ موجود را برداریم دو سنگ باقی می ماند و اگر یک سنگ را برگردانیم چهار سنگ باقی می ماند. باید دانش آموزان بروند با سنگ ها بازی کنند، چند سنگ بردارند و سر جایش بگذارند تا در پس ذهنشان بدون خودآگاهی مفهوم عدد شکل بگیرد. چهار سیب، چهار سنگ، چهار مداد و چهار ماشین. دانش آموزان در پایان دبستان معادله تک مجهولی ۳=x+۸ را حل می کنند و از هشت منهای سه x را معادل پنج به دست می آورند که پیشرفت بسیار بالایی است. اما ما باید مهارت آن ها در درک این معادله را اندازه­گیری کنیم و ببینیم این دانش آموزان چقدر ریاضی را فهمیده اند؟ چقدر می دانند آن را کجا می توانند به کار ببرند. مهارت ریاضی آن­ها را باید با یک سنجه درست اندازه گرفت تا نشان دهد در کدام نقاط کشور فهم دانش آموزان از ریاضی بیشتر و در کجا کمتر است. مرحله بعدی این است که علت یابی شود این شکاف دانایی چقدر ناشی از دانش آموز، ناشی از معلم و چقدر ناشی مدرسه است؟حوزه دوم خواندن یا همان ادبیات است. باید سنجه­ای داشته باشیم که ببینم آیا دانش آموز می تواند، جمله ساده «من از خانه رفتم» را بخواند. آیا تفاوت این جملهبا جمله «من به خانه رسیدم» را می داند. یا مثلاً در جمله «حسن مداد را برداشت» آیا متوجه می شود که اینجا حسن دارد کاری را انجام می دهد و جای حسن و مداد را نمی توانیم عوض کنیم، در حالی که در «رضا بهرام را دید». جای رضا و بهرام را می توان عوض کرد. یا مثلاً وقوع اتفاق بیان شده در جمله مربوط به چه زمانی است.مهارت های خواندن سنجه های خاص خود را دارد و باید دید فرد چه درکی از متن دارد. آیا دانش آموز می تواند تیتر روزنامه را بخواند و متوجه شود که درباره چه چیزی است؟ یا زیرنویس تلویزیون را بخواند و متوجه آن شود یا اگر کتاب «ماجراهای سندباد» را می بیند بداند درباره چیست؟ خوشبختانه شمار بچه هایی که در ایران به مدرسه می روند زیادند. توانایی خواندن آن ها هم بسیار بالاست؛ به دلیل آنکه والدین و مدرسه با دانش آموزان کار می کنند اما باید این مهارت را به صورت مقایسه­پذیر بسنجیم. مانند زمانی که برای اولین بار آموزش و پرورش همت گذاشت و بینایی کودکان را قبل از ورود به مدرسه بررسی کرد. مهارت خواندن و ادبیات هم باید اندازه­گیری شود.مهارت سوم تعبیر کردن، استدلالی و متصل کردن چیزها با همدیگر است. توانایی به کارگیری منطقی استدلالی و استفاده از ذهن است. مانند درک اینکه اگر چیزی روی میز بود و اکنون نیست. کسی آن را برداشته یا افتاده است. یا صحبت کردن راجع به اینکه چیزی می تواند علت چیز دیگری باشد یا درک و استدلالی درباره موضوعات مختلف.اندازه گیریدر گزاره سوم گزارش این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان بحران آموزش را برطرف کرد. این گزارش در قدم اول بر تعیین سنجه های درست برای اندازه­گیری و سپس سنجش تاکید دارد. یعنی می گوید یادگیری باید در سه حوزه کلیدی مهارت های کمی، خواندن و استدلال رخ دهد. تاکید مداوم این گزارش بر سنجش و اندازه­گیری درست است. اندازه­گیری درست آموزش همان مقوله­ای است که ما باید روی آن بسیار کار کنیم چون سیستم آموزشی و تحصیلی ما یک سیستم معدل زده است. ما همه چیز را در معدل و اعداد خلاصه می کنیم، در حالی که آموزشی یک امر چندوجهی است که در یک رأس آن دانش آموز، در رأس دیگر معلم، در رأس سوم مدرسه و در رأس چهارم سیاستگذار، نظام سیاسی، نظام تشویق و تنبیه و قدرشناسی و محرک­های جامعه است که چقدر افراد را به آموختن ترغیب می کند.گام بعدی توجه به چند سؤال کلیشه­ای اما بسیار مهم است. واقعاً آموزش برای چیست؟ و چه هدفی از آن متصور است؟ این سؤال در ابتدا بدیهی و حتی کسالت­آور است. اما اگر مقداری حوصله کنیم و به دادن پاسخ های آماده بسنده نکنیم، پرسیدن آن موجه می شود.بیایید تأمل کنیم چند میلیون نفری که در ایران در حال ...

ادامه مطلب  

پر مصرف ترین مخدر مصرفی جهان چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
«اعتیاد آور نیست» این جمله ایست که این روزها بیشتر از همه درباره مخدر «گل» به گوش می رسد.به گزارش ایسنا،"گُل" مخدر نام آشنایِ این روزها در میان جوانان، همان اندازه که اسم خوشایندی دارد، یکی از خطرناک ترین مخدرهایی است که این روزها در دست جوان ها می چرخد. مخدری که ضربان قلب را بالا می برد، احساس بی قراری می دهد، باعث توهم می شود و... .براساس آخرین «شیوع شناسی» تعداد معتادان کشور به ۲ میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور رسیده است؛ این درحالیست که ماری جوآنا و مشتقات آن شامل گل، گرس، علف با ۱۱.۹ درصد، پس از تریاک دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور اعلام شده است.بنابر اعتقاد روان پزشکان «گل» همان ماری جوانای تغییر یافته است که از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه (cannabis) بدست می آید. ماری جوانا که امروزه با نام های گوناگون شناخته می شود، نوع طبی آن با نام «گل» وارد بازار ایران شده است. این گیاه با دارا بودن حداقل 24 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول و مواد شیمیایی دارای اثرات اعتیادآور برای مصرف کننده است در حالیکه ماری جوانای معمولی(غیر طبی) که از برگ گیاه شاهدانه حاصل می شود، دارای کمتر از8 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول بوده لذا اثرات سوء مصرف نوع طبی آن را بدنبال ندارد.این روزها نام "گل" را بیشتر می شنویم، مخدری که مصرف کنندگان آن بر عدم اعتیاد آور بودن آن تاکید بسیار داشته و یا حتی در مقابل صحبت ها و هشدارهای کارشناسان که گل را مانند سایر مخدرهایی چون حشیش اعتیادآور می دانند، واکنش نشان داده و آن را بی پایه و اساس می دانند.هرچند گل در باور عمومی حتی کم خطرتر از حشیش و ماری جوانا معرفی شده است، می تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود، چرا که به طور مستقیم بخش های مسئول آرامش بخشی را در مغز فلج کرده و خود جایگزین آن می شود. بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد دچار اظطراب شدید، بیقراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید و... می شود، با این حال گل در ایران آنقدر بازار پررونقی پیدا کرده که براساس آخرین شیوع شناسی اعتیاد در کشور، دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر معرفی شد.از سال ۲۰۱۳ مصرف ماری جوانا در ۲۰ ایالت امریکا آزاد شد و همین آزادسازی و گیاهی بودن باعث شد بسیاری در ایران تصور کنند که مخدر گل ضرری ندارد و خیلی راحت می توان آن را ترک کرد؛ درحالیکه بنابر گفته روان پزشکان گل دارای اثرات توهم زا گسترده ایست. هرچند در ایران هنوز اثرات این مخدر به طور کامل مورد تحقیق قرار نگرفته اما عوارض گسترده ای از آن مشاهده شده است. جالب اینکه گفته می شود مخدر گل روی گروه های خونی +a و +o اثر توهم زایی بیشتری دارد.گل باعث «افت تحصیلی» می شودمحمدرضا قدیرزاده، روانپزشک و درمانگر اعتیاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان آنکه متاسفانه در حال حاضر مصرف گل در کشور به شدت افزایش یافته و همانطور که پیش بینی می کردیم دومین ماده مصرفی کشور اعلام و جایگزین شیشه شده است گفت: اینکه در حال حاضر مصرف کانابیس و مشتقات آن رتبه دوم مواد مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده باعث خوشحالی بسیاری شده است، زیرا فکر می کنند اینکه گل جایگزین شیشه شده است، خیلی جای خوشحالی دارد که البته این مسئله را قبول ندارم.این کارشناس و درمانگر اعتیاد ادامه داد: اینکه تبعات شیشه نسبت به مصرف گل و حشیش بسیار بیشتر است، باعث می شود بسیاری از این جایگزینی خوشحال باشند اما باید بدانیم گروه سنی که در حال حاضر مصرف کننده گل، حشیش و ماری جوانا هستند در سنین پایین تری قرار دارند. باوجود آنکه سن مصرف در حال حاضر به طور رسمی اعلام نشده اما متاسفانه آنچه که ما می بینیم نشان دهنده آن است که سن مصرف به دبیرستان کشیده شده است و به طور کلی از سنین 15 سالگی به بعد شاهد افزایش شیوع مصرف کانابیس هستیم.قدیر زاده با بیان آنکه گل بر سیستم اعصاب مرکزی انسان تاثیر می گذارد و در طولانی مدت علائم مختلفی را به همراه دارد گفت: مصرف گل و خانواده کانابیس ها با توجه به اینکه این مواد جزء مواد توهم زا هستند باعث افزایش ضربان قلب، قرمز شدن چشم، خشک شدن دهان و گلو خنده های بی مورد و ریسه رفتن های شدید، گیجی و عدم تمرکز، تکلم آهسته تمایل به مصرف همزمان مواد غذایی و افزایش اشتهای فرد مصرف کننده می شود.این روانپزشک و درمانگر اعتیاد افزود: کاهش حافظه کوتاه مدت نیز از دیگر عوارض مخدر مصرف این ماده است. به ویژه آنکه در قشر جوان که بحث ادامه تحصیل، کار، تشکیل خانواده و ... برای آنها مطرح است، مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. یکی دیگر از عوارض جانبی مصرف گل و ماری جوانا نیز گوشه گیری و انزوای فرد مصرف کننده و حالت های افسردگی است که مجموع این عوامل منجر به افت شدید تحصیلی در میان دانش آموزان و دانشجویان مصرف کننده این مواد می شود.تاثیر منفی گل بر عملکرد سیستم مغزی و از بین رفتن تعادل مصرف کنندهمحسن روشن پژوه، معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این ارتباط به ایسنا گفت: گل یک ماده اعتیادآور از خانواده حشیش است؛ و این مواد هر زمانی که وارد بازار می شوند نام های متعددی به خود اختصاص داده و برای جلب مشتری و داغی بازار با اسامی جدید معرفی می شوند.وی همچنین با تاکید برآنکه گل یک ماده اعتیادآور است عنوان کرد: فرد مصرف کننده این ماده پس از مصرف ضمن احساس دریافت انرژی بالا، سرخوش شده و پس از اثراتی که روی عملکرد سیستم مغزی وی می گذارد ممکن است باعث از دست رفتن تعادل، خنده های زیاد و بی مورد، خلل در تشخیص واقعیت و سرانجام بروز رفتارهای غیرمتعارف از سوی مصرف کننده شود؛ همچنین باعث افزایش ضربان قلب فرد مصرف کننده شده، لب و دهان وی را خشک می کند و پس از تاثیراتی که بر روی عملکرد سیستم مغزی می گذارد باعث ازبین رفتن تعادل فرد خواهد شد.مصرف گل «خشونت» را افزایش می دهد؟ایجاد «سندرم بی انگیزگی» بین مصرف کنندگانحسین اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی کشور نیز در گفت وگو با ایسنا، با بیان آنکه گل یکی از مواد از دسته کانابیس است که اسم های دیگر آن حشیش، بنگ، گرس، سیگاری و ... بوده که البته قوی ترین آن «سینسمیلا» است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد گفت: ماده اصلی این مخدر تتراهیدروکانابینول است که از گیاه شاهدانه هندی گرفته می شود. گل این گیاه نیز همان مخدر گل است و برگ آن را که وقتی خشک یا خورد شده شبیه نعناع می شود «ماری جوانا» یا همان «گرس» است و به علت آنکه مصرف ماری جوانا در برخی از ایالت های آمریکا و یا در برخی از کشورها همچون هلند مصرف آن کاملا آزاد است و حتی تا هفت الی هشت ماه دیگر در کانادا نیز مصرف آن کاملا آزاد می شود، برخی تصور می کنند این ماده آثار مخرب زیادی ندارد در صورتیکه باید بدانند هر چند گل و ماری جوانا از سایر مواد مخدر ضعیف تر هستند اما بالاخره مخدر بوده و آثار مخرب خود را بر مصرف کننده بر جای خواهند گذاشت. به گزارش ایسنا، گل در حالی دومین مخدر مصرفی در کشور اعلام و هشدارها در این زمینه آغاز شده است که به نظر می رسد هنوز تحقیقات و بررسی های جامع در خصوص اثرات مصرف آن در بین مصرف کنندگان و نمود آن در جامعه صورت نگرفته و در این زمینه کارشناسان اتفاق نظر ندارند.در حالی که اسدبیگی معتقد است مواد مخدر و محرک حتی الکل به طور کلی خشونت را افزایش می دهند ـ به ویژه خشونت هایی که از عصر به بعد تا شب آغاز و شدت می گیرند ـ اما ماده مخدر گل همچون شیشه باعث خشونت نشده بلکه بیشتر در فرد باعث بی تفاوتی و بی انگیزگی می شود، قدیرزاده معتقد است: متاسفانه بحث درگیری و خشونت در میان مصرف کنندگان «گل» بیشتر از سایرین دیده می شود؛ هرچند در حال حاضر آمار رسمی در این خصوص نداریم اما شاهد هستیم اختلالات رفتاری رانندگی های بی پروا و مصرف همزمان گل با مواد دیگر به ویژه الکل، باعث افزایش میزان خشونت بین مصرف کنندگان نسبت به سایرین می شود.اما در عین حال قدیرزاده همچون اسدبیگی، عارضه دیگر مصرف گل و خانواده کانابیس را ایجاد «سندرم بی انگیزگی» بین مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت: مصرف ماده مذکور «انگیزه» افراد را از بین می برد و برای قشر جوان که باید به فکر آینده، تشکیل خانواده، ادامه تحصیل و ... باشند بسیار مخرب بوده و روند زندگی آنها را به شدت مختل می کند.«گل» پ ...

ادامه مطلب  

گل هایی که بر باد می دهند .  

درخواست حذف این مطلب
«اعتیاد آور نیست» این جمله ایست که این روزها بیشتر از همه درباره مخدر «گل» به گوش می رسد. ۵۵آنلاین :«اعتیاد آور نیست» این جمله ایست که این روزها بیشتر از همه درباره مخدر «گل» به گوش می رسد.به گزارش ایسنا،"گُل" مخدر نام آشنایِ این روزها در میان جوانان، همان اندازه که اسم خوشایندی دارد، یکی از خطرناک ترین مخدرهایی است که این روزها در دست جوان ها می چرخد. مخدری که ضربان قلب را بالا می برد، احساس بی قراری می دهد، باعث توهم می شود و... .براساس آخرین «شیوع شناسی» تعداد معتادان کشور به دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور رسیده است؛ این درحالیست که ماری جوآنا و مشتقات آن شامل گل، گرس، علف با ۱۱.۹ درصد، پس از تریاک دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور اعلام شده است.بنابر اعتقاد روان پزشکان «گل» همان ماری جوانای تغییر یافته است که از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه (cannabis) بدست می آید. ماری جوانا که امروزه با نام های گوناگون شناخته می شود، نوع طبی آن با نام «گل» وارد بازار ایران شده است. این گیاه با دارا بودن حداقل 24 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول و مواد شیمیایی دارای اثرات اعتیادآور برای مصرف کننده است در حالیکه ماری جوانای معمولی(غیر طبی) که از برگ گیاه شاهدانه حاصل می شود، دارای کمتر از8 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول بوده لذا اثرات سوء مصرف نوع طبی آن را بدنبال ندارد.این روزها نام "گل" را بیشتر می شنویم، مخدری که مصرف کنندگان آن بر عدم اعتیاد آور بودن آن تاکید بسیار داشته و یا حتی در مقابل صحبت ها و هشدارهای کارشناسان که گل را مانند سایر مخدرهایی چون حشیش اعتیادآور می دانند، واکنش نشان داده و آن را بی پایه و اساس می دانند.هرچند گل در باور عمومی حتی کم خطرتر از حشیش و ماری جوانا معرفی شده است، می تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود، چرا که به طور مستقیم بخش های مسئول آرامش بخشی را در مغز فلج کرده و خود جایگزین آن می شود. بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد دچار اضطراب شدید، بیقراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید و... می شود، با این حال گل در ایران آنقدر بازار پررونقی پیدا کرده که براساس آخرین شیوع شناسی اعتیاد در کشور، دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر معرفی شد.از سال ۲۰۱۳ مصرف ماری جوانا در ۲۰ ایالت امریکا آزاد شد و همین آزادسازی و گیاهی بودن باعث شد بسیاری در ایران تصور کنند که مخدر گل ضرری ندارد و خیلی راحت می توان آن را ترک کرد؛ درحالیکه بنابر گفته روان پزشکان گل دارای اثرات توهم زا گسترده ایست. هرچند در ایران هنوز اثرات این مخدر به طور کامل مورد تحقیق قرار نگرفته اما عوارض گسترده ای از آن مشاهده شده است. جالب اینکه گفته می شود مخدر گل روی گروه های خونی +a و +o اثر توهم زایی بیشتری دارد.«گل» جایگزین «شیشه»مصرف «کانابیس» به دبیرستان رسیدگل باعث «افت تحصیلی» می شودمحمدرضا قدیرزاده، روانپزشک و درمانگر اعتیاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان آنکه متاسفانه در حال حاضر مصرف گل در کشور به شدت افزایش یافته و همانطور که پیش بینی می کردیم دومین ماده مصرفی کشور اعلام و جایگزین شیشه شده است گفت: اینکه در حال حاضر مصرف کانابیس و مشتقات آن رتبه دوم مواد مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده باعث خوشحالی بسیاری شده است، زیرا فکر می کنند اینکه گل جایگزین شیشه شده است، خیلی جای خوشحالی دارد که البته این مسئله را قبول ندارم.این کارشناس و درمانگر اعتیاد ادامه داد: اینکه تبعات شیشه نسبت به مصرف گل و حشیش بسیار بیشتر است، باعث می شود بسیاری از این جایگزینی خوشحال باشند اما باید بدانیم گروه سنی که در حال حاضر مصرف کننده گل، حشیش و ماری جوانا هستند در سنین پایین تری قرار دارند. باوجود آنکه سن مصرف در حال حاضر به طور رسمی اعلام نشده اما متاسفانه آنچه که ما می بینیم نشان دهنده آن است که سن مصرف به دبیرستان کشیده شده است و به طور کلی از سنین 15 سالگی به بعد شاهد افزایش شیوع مصرف کانابیس هستیم.قدیر زاده با بیان آنکه گل بر سیستم اعصاب مرکزی انسان تاثیر می گذارد و در طولانی مدت علائم مختلفی را به همراه دارد گفت: مصرف گل و خانواده کانابیس ها با توجه به اینکه این مواد جزء مواد توهم زا هستند باعث افزایش ضربان قلب، قرمز شدن چشم، خشک شدن دهان و گلو خنده های بی مورد و ریسه رفتن های شدید، گیجی و عدم تمرکز، تکلم آهسته تمایل به مصرف همزمان مواد غذایی و افزایش اشتهای فرد مصرف کننده می شود.این روانپزشک و درمانگر اعتیاد افزود: کاهش حافظه کوتاه مدت نیز از دیگر عوارض مخدر مصرف این ماده است. به ویژه آنکه در قشر جوان که بحث ادامه تحصیل، کار، تشکیل خانواده و ... برای آنها مطرح است، مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. یکی دیگر از عوارض جانبی مصرف گل و ماری جوانا نیز گوشه گیری و انزوای فرد مصرف کننده و حالت های افسردگی است که مجموع این عوامل منجر به افت شدید تحصیلی در میان دانش آموزان و دانشجویان مصرف کننده این مواد می شود.تاثیر منفی گل بر عملکرد سیستم مغزی و از بین رفتن تعادل مصرف کنندهمحسن روشن پژوه، معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این ارتباط به ایسنا گفت: گل یک ماده اعتیادآور از خانواده حشیش است؛ و این مواد هر زمانی که وارد بازار می شوند نام های متعددی به خود اختصاص داده و برای جلب مشتری و داغی بازار با اسامی جدید معرفی می شوند.وی همچنین با تاکید برآنکه گل یک ماده اعتیادآور است عنوان کرد: فرد مصرف کننده این ماده پس از مصرف ضمن احساس دریافت انرژی بالا، سرخوش شده و پس از اثراتی که روی عملکرد سیستم مغزی وی می گذارد ممکن است باعث از دست رفتن تعادل، خنده های زیاد و بی مورد، خلل در تشخیص واقعیت و سرانجام بروز رفتارهای غیرمتعارف از سوی مصرف کننده شود؛ همچنین باعث افزایش ضربان قلب فرد مصرف کننده شده، لب و دهان وی را خشک می کند و پس از تاثیراتی که بر روی عملکرد سیستم مغزی می گذارد باعث ازبین رفتن تعادل فرد خواهد شد.مصرف گل «خشونت» را افزایش می دهد؟ایجاد «سندرم بی انگیزگی» بین مصرف کنندگانحسین اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی کشور نیز در گفت وگو با ایسنا، با بیان آنکه گل یکی از مواد از دسته کانابیس است که اسم های دیگر آن حشیش، بنگ، گرس، سیگاری و ... بوده که البته قوی ترین آن «سینسمیلا» است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد گفت: ماده اصلی این مخدر تتراهیدروکانابینول است که از گیاه شاهدانه هندی گرفته می شود. گل این گیاه نیز همان مخدر گل است و برگ آن را که وقتی خشک یا خورد شده شبیه نعناع می شود «ماری جوانا» یا همان «گرس» است و به علت آنکه مصرف ماری جوانا در برخی از ایالت های آمریکا و یا در برخی از کشورها همچون هلند مصرف آن کاملا آزاد است و حتی تا هفت الی هشت ماه دیگر در کانادا نیز مصرف آن کاملا آزاد می شود، برخی تصور می کنند این ماده آثار مخرب زیادی ندارد در صورتیکه باید بدانند هر چند گل و ماری جوانا از سایر مواد مخدر ضعیف تر هستند اما بالاخره مخدر بوده و آثار مخرب خود را بر مصرف کننده بر جای خواهند گذاشت. به گزارش ایسنا، گل در حالی دومین مخدر مصرفی در کشور اعلام و هشدارها در این زمینه آغاز شده است که به نظر می رسد هنوز تحقیقات و بررسی های جامع در خصوص اثرات مصرف آن در بین مصرف کنندگان و نمود آن در جامعه صورت نگرفته و در این زمینه کارشناسان اتفاق نظر ندارند. در حالی که اسدبیگی معتقد است مواد مخدر و محرک حتی الکل به طور کلی خشونت را افزایش می دهند ـ به ویژه خشونت هایی که از عصر به بعد تا شب آغاز و شدت می گیرند ـ اما ماده مخدر گل همچون شیشه باعث خشونت نشده بلکه بیشتر در فرد باعث بی تفاوتی و بی انگیزگی می شود، قدیرزاده معتقد است: متاسفانه بحث درگیری و خشونت در میان مصرف کنندگان «گل» بیشتر از سایرین دیده می شود؛ هرچند در حال حاضر آمار رسمی در این خصوص نداریم اما شاهد هستیم اختلالات رفتاری رانندگی های بی پروا و مصرف همزمان گل با مواد دیگر به ویژه الکل، باعث افزایش میزان خشونت بین مصرف کنندگان نسبت به سایرین می شود.اما در عین حال قدیرزاده همچون اسدبیگی، عارضه دیگر مصرف گل و خانواده کانابیس را ایجاد «سندرم بی انگیزگی» بین مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت: مصرف ماده مذکور «انگیزه» افراد را از بین می برد و برای قشر جوان که باید به فکر آینده، تشکیل خانواده، ادامه تحصیل و ...

ادامه مطلب  

همه چیز درباره گل!؛ دومین ماده مخدر ایران  

درخواست حذف این مطلب
«اعتیاد آور نیست» این جمله ایست که این روزها بیشتر از همه درباره مخدر «گل» به گوش می رسد."گُل" مخدر نام آشنایِ این روزها در میان جوانان، همان اندازه که اسم خوشایندی دارد، یکی از خطرناک ترین مخدرهایی است که این روزها در دست جوان ها می چرخد. مخدری که ضربان قلب را بالا می برد، احساس بی قراری می دهد، باعث توهم می شود و... .براساس آخرین «شیوع شناسی» تعداد معتادان کشور به دو میلیون و 808 هزار مصرف کننده مستمر مواد مخدر در کشور رسیده است؛ این درحالیست که ماری جوآنا و مشتقات آن شامل گل، گرس، علف با ۱۱.۹ درصد، پس از تریاک دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور اعلام شده است.بنابر اعتقاد روان پزشکان «گل» همان ماری جوانای تغییر یافته است که از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه (cannabis) بدست می آید. ماری جوانا که امروزه با نام های گوناگون شناخته می شود، نوع طبی آن با نام «گل» وارد بازار ایران شده است. این گیاه با دارا بودن حداقل 24 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول و مواد شیمیایی دارای اثرات اعتیادآور برای مصرف کننده است در حالیکه ماری جوانای معمولی(غیر طبی) که از برگ گیاه شاهدانه حاصل می شود، دارای کمتر از8 درصد ماده مخدر تتراهیدروکانابینول بوده لذا اثرات سوء مصرف نوع طبی آن را بدنبال ندارد.این روزها نام "گل" را بیشتر می شنویم، مخدری که مصرف کنندگان آن بر عدم اعتیاد آور بودن آن تاکید بسیار داشته و یا حتی در مقابل صحبت ها و هشدارهای کارشناسان که گل را مانند سایر مخدرهایی چون حشیش اعتیادآور می دانند، واکنش نشان داده و آن را بی پایه و اساس می دانند.هرچند گل در باور عمومی حتی کم خطرتر از حشیش و ماری جوانا معرفی شده است، می تواند آنقدر خطرناک باشد که با یک بار مصرف، فرد معتاد شود، چرا که به طور مستقیم بخش های مسئول آرامش بخشی را در مغز فلج کرده و خود جایگزین آن می شود. بنابراین با مصرف نکردن گل، فرد دچار اضطراب شدید، بیقراری، وحشت زدگی، تپش قلب شدید و... می شود، با این حال گل در ایران آنقدر بازار پررونقی پیدا کرده که براساس آخرین شیوع شناسی اعتیاد در کشور، دومین مواد مخدر مصرفی در میان مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر معرفی شد.از سال ۲۰۱۳ مصرف ماری جوانا در ۲۰ ایالت امریکا آزاد شد و همین آزادسازی و گیاهی بودن باعث شد بسیاری در ایران تصور کنند که مخدر گل ضرری ندارد و خیلی راحت می توان آن را ترک کرد؛ درحالیکه بنابر گفته روان پزشکان گل دارای اثرات توهم زا گسترده ایست. هرچند در ایران هنوز اثرات این مخدر به طور کامل مورد تحقیق قرار نگرفته اما عوارض گسترده ای از آن مشاهده شده است. جالب اینکه گفته می شود مخدر گل روی گروه های خونی +a و +o اثر توهم زایی بیشتری دارد.«گل» جایگزین «شیشه»محمدرضا قدیرزاده، روانپزشک و درمانگر اعتیاد، با بیان آنکه متاسفانه در حال حاضر مصرف گل در کشور به شدت افزایش یافته و همانطور که پیش بینی می کردیم دومین ماده مصرفی کشور اعلام و جایگزین شیشه شده است گفت: اینکه در حال حاضر مصرف کانابیس و مشتقات آن رتبه دوم مواد مصرفی در کشور را به خود اختصاص داده باعث خوشحالی بسیاری شده است، زیرا فکر می کنند اینکه گل جایگزین شیشه شده است، خیلی جای خوشحالی دارد که البته این مسئله را قبول ندارم.این کارشناس و درمانگر اعتیاد ادامه داد: اینکه تبعات شیشه نسبت به مصرف گل و حشیش بسیار بیشتر است، باعث می شود بسیاری از این جایگزینی خوشحال باشند اما باید بدانیم گروه سنی که در حال حاضر مصرف کننده گل، حشیش و ماری جوانا هستند در سنین پایین تری قرار دارند. باوجود آنکه سن مصرف در حال حاضر به طور رسمی اعلام نشده اما متاسفانه آنچه که ما می بینیم نشان دهنده آن است که سن مصرف به دبیرستان کشیده شده است و به طور کلی از سنین 15 سالگی به بعد شاهد افزایش شیوع مصرف کانابیس هستیم.قدیر زاده با بیان آنکه گل بر سیستم اعصاب مرکزی انسان تاثیر می گذارد و در طولانی مدت علائم مختلفی را به همراه دارد گفت: مصرف گل و خانواده کانابیس ها با توجه به اینکه این مواد جزء مواد توهم زا هستند باعث افزایش ضربان قلب، قرمز شدن چشم، خشک شدن دهان و گلو خنده های بی مورد و ریسه رفتن های شدید، گیجی و عدم تمرکز، تکلم آهسته تمایل به مصرف همزمان مواد غذایی و افزایش اشتهای فرد مصرف کننده می شود.این روانپزشک و درمانگر اعتیاد افزود: کاهش حافظه کوتاه مدت نیز از دیگر عوارض مخدر مصرف این ماده است. به ویژه آنکه در قشر جوان که بحث ادامه تحصیل، کار، تشکیل خانواده و ... برای آنها مطرح است، مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند. یکی دیگر از عوارض جانبی مصرف گل و ماری جوانا نیز گوشه گیری و انزوای فرد مصرف کننده و حالت های افسردگی است که مجموع این عوامل منجر به افت شدید تحصیلی در میان دانش آموزان و دانشجویان مصرف کننده این مواد می شود.تاثیر منفی گل بر عملکرد سیستم مغزی و از بین رفتن تعادل مصرف کنندهمحسن روشن پژوه، معاون مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز در این ارتباط به ایسنا گفت: گل یک ماده اعتیادآور از خانواده حشیش است؛ و این مواد هر زمانی که وارد بازار می شوند نام های متعددی به خود اختصاص داده و برای جلب مشتری و داغی بازار با اسامی جدید معرفی می شوند.وی همچنین با تاکید برآنکه گل یک ماده اعتیادآور است عنوان کرد: فرد مصرف کننده این ماده پس از مصرف ضمن احساس دریافت انرژی بالا، سرخوش شده و پس از اثراتی که روی عملکرد سیستم مغزی وی می گذارد ممکن است باعث از دست رفتن تعادل، خنده های زیاد و بی مورد، خلل در تشخیص واقعیت و سرانجام بروز رفتارهای غیرمتعارف از سوی مصرف کننده شود؛ همچنین باعث افزایش ضربان قلب فرد مصرف کننده شده، لب و دهان وی را خشک می کند و پس از تاثیراتی که بر روی عملکرد سیستم مغزی می گذارد باعث ازبین رفتن تعادل فرد خواهد شد.مصرف گل «خشونت» را افزایش می دهد؟حسین اسدبیگی، رییس اورژانس اجتماعی کشور نیز، با بیان آنکه گل یکی از مواد از دسته کانابیس است که اسم های دیگر آن حشیش، بنگ، گرس، سیگاری و ... بوده که البته قوی ترین آن «سینسمیلا» است که در حال حاضر در ایران وجود ندارد گفت: ماده اصلی این مخدر تتراهیدروکانابینول است که از گیاه شاهدانه هندی گرفته می شود. گل این گیاه نیز همان مخدر گل است و برگ آن را که وقتی خشک یا خورد شده شبیه نعناع می شود «ماری جوانا» یا همان «گرس» است و به علت آنکه مصرف ماری جوانا در برخی از ایالت های آمریکا و یا در برخی از کشورها همچون هلند مصرف آن کاملا آزاد است و حتی تا هفت الی هشت ماه دیگر در کانادا نیز مصرف آن کاملا آزاد می شود، برخی تصور می کنند این ماده آثار مخرب زیادی ندارد در صورتیکه باید بدانند هر چند گل و ماری جوانا از سایر مواد مخدر ضعیف تر هستند اما بالاخره مخدر بوده و آثار مخرب خود را بر مصرف کننده بر جای خواهند گذاشت.گل در حالی دومین مخدر مصرفی در کشور اعلام و هشدارها در این زمینه آغاز شده است که به نظر می رسد هنوز تحقیقات و بررسی های جامع در خصوص اثرات مصرف آن در بین مصرف کنندگان و نمود آن در جامعه صورت نگرفته و در این زمینه کارشناسان اتفاق نظر ندارند. در حالی که اسدبیگی معتقد است مواد مخدر و محرک حتی الکل به طور کلی خشونت را افزایش می دهند ـ به ویژه خشونت هایی که از عصر به بعد تا شب آغاز و شدت می گیرند ـ اما ماده مخدر گل همچون شیشه باعث خشونت نشده بلکه بیشتر در فرد باعث بی تفاوتی و بی انگیزگی می شود، قدیرزاده معتقد است: متاسفانه بحث درگیری و خشونت در میان مصرف کنندگان «گل» بیشتر از سایرین دیده می شود؛ هرچند در حال حاضر آمار رسمی در این خصوص نداریم اما شاهد هستیم اختلالات رفتاری رانندگی های بی پروا و مصرف همزمان گل با مواد دیگر به ویژه الکل، باعث افزایش میزان خشونت بین مصرف کنندگان نسبت به سایرین می شود.اما در عین حال قدیرزاده همچون اسدبیگی، عارضه دیگر مصرف گل و خانواده کانابیس را ایجاد «سندرم بی انگیزگی» بین مصرف کنندگان اعلام کرد و گفت: مصرف ماده مذکور «انگیزه» افراد را از بین می برد و برای قشر جوان که باید به فکر آینده، تشکیل خانواده، ادامه تحصیل و ... باشند بسیار مخرب بوده و روند زندگی آنها را به شدت مختل می کند.«گل» پر مصرف ترین ماده مصرفی جهاناسد بیگی، رییس ا ...

ادامه مطلب  

مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎  

درخواست حذف این مطلب
تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با مواد مخدر در فیلیپین‎تصاویر مبارزه خونین با ...

ادامه مطلب  

مهار موادفروشان فضای مجازی تا پایان سال  

درخواست حذف این مطلب
رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن اعلام کاهش آمار مصرف کنندگان «شیشه » از ۲۵ به ۸ درصد از مصرف سالانه بیش از ۵۰ تن مواد مخدر در کشور خبر داد.گفت وگوی ویژه خبری دو شب گذشته شبکه دوم سیما با موضوع آمارهای جدید از اعتیاد کشور با حضور دکتر افشار سخنگوی ستاد مبارزه با موادمخدر، سعید صفاتیان، رئیس کارگروه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، عباس دیلمی زاده، یک فعال مبارزه با مواد مخدر و مجید کریمی، معاون عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به روی آنتن رفت که در این برنامه ضمن انتقاد به برخی سیاستهای مبارزه با مواد مخدر، موضوعاتی همچون تغییر الگوی مصرف مواد، زمان دسترسی به آن در کشور و سن مصرف و غیره مورد بررسی قرار گرفت که مشروح آن در ادامه می آید.مهار موادفروشان فضای مجازی تا پایان سالگسترش خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازیپرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با حضور در این برنامه با بیان اینکه بر اساس آمار، دو میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد در کشور وجود دارد، گفت: در سال ۵۷ آمار معتادان با توجه به جمعیت ۳۶ میلیونی ایران، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود.افشار افزود: این نشان می دهد با توجه به افزایش جمعیت، روند مصرف مواد مخدر در کشور صعودی نیست.وی گفت: اکنون در روسیه ۲۰ میلیون و در افغانستان سه و نیم میلیون مصرف کننده مواد مخدر وجود دارد.افشار با بیان اینکه باید از سازمان های مردم نهاد در سال های گذشته بیشتر استفاده می شد افزود: در دو دهه مبارزه با مصرف مواد مخدر فقط به مقابله با عرضه پرداخته شد و به ساز و کار مردمی و اجتماعی شدن این موضوع توجه نشد.وی گفت: پوشش پیشگیرانه ای که دولت در این زمینه انجام داد فقط ۱۵ درصد از معتادان را تحت پوشش قرار داد اما از دو سال پیش که سازمان های مردم نهاد مبارزه با مصرف مواد مخدر از حدود ۱۲۰۰ سازمان به ۲۳۶۵ سازمان رسیده است، در یک سال گذشته ۳۸ درصد پوشش پیشگیرانه استفاده از مواد مخدر افزایش یافته است.سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: حدود ۱۰ درصد جمعیت معتاد کشور را زنان تشکیل می دهند و الگوی مصرف مواد مخدر در مقایسه با سال ۹۰ تغییر کرده است.افشار گفت: در سال ۹۰ پس از تریاک، شیشه رتبه دوم مصرف را داشت اما در سال ۹۴ ماری جوانا و مشتقات آن در رتبه دوم قرار گرفته اند و شیشه به مقام چهارم نزول کرده است.وی میانگین سن مصرف مواد مخدر در کشور را ۲۴ سالگی اعلام و اضافه کرد: خرید و فروش مواد مخدر به وسیله فضای مجازی در حال گسترش است.افشار گفت: یک معتاد در کشور لازم نیست زمان زیادی را برای دسترسی به مواد مخدر صرف کند.وی با بیان اینکه دسترسی به مواد مخدر و قیمت آن برای مصرف کننده اهمیت دارد، افزود: دسترسی به این مواد در ایران بسیار آسان است نسبت به کشور های اروپایی و غربی و به طورکلی هرچ ...

ادامه مطلب  

لاریجانی: اراده بین المللی برای مبارزه بامواد مخدرنفاذ پیدا نکرده  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: شاید در بین جرایم سازمان یافته که در جوامع امروزی تنوع دارد کثیف ترین نوع آن قاچاق مواد مخدر است.وی افزود: قاچاق به کشور و تولید ملی لطمه می زند اما قاچاق مواد مخدر انسان ها را از درون و خانواده ها را از بین می برد. این نوع از قاچاق و اعتیاد پدیده پلشتی برای جامعه است و جنسی متفاوت از سایر قاچاق ها دارد.رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید اهتمام بیشتری داشت هم حکمرانان در عرصه سیاستگذاری و هم مجریان و اندیشمندانی که حرفشان در جامعه طنین انداز است وقتی نگاه می کنیم به قاچاق اعتیاد و مواد مخدر و براساس گزارش های وزارت کشور می بینیم که حرکت های مثبتی انجام شده است.لاریجانی گفت: پدیده قاچاق مواد مخدر در ایران و جهان ابعاد ناامید کننده و برخی ابعاد آن موفقیت آمیز بوده است.وی به تشریح ابعاد منفی مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: از این بعد که تولید مواد مخدر افزایش یافته و تنوع دارند نگران کننده است، در همسایگی ما معدن تولید مواد مخدر وجود دارد در سال ۲۰۰۱ آمریکایی ها به افغانستان آمدند با این هدف که با تروریسم و تولید مواد مخدر مبارزه کنند ولی آمارها نشان می دهد که تولید مواد مخدر کاهش نیافته بلکه افزایش یافته و لابراتوارهای افغانستان گسترش یافته است. سوال این است که چرا با وجود استقرار ناتو تولید مواد مخدر کاهش نیافت یا حداقل سیر نزولی نداشته است. فرودگاه های قندهار، مکران و کابل در اختیار ناتو بوده است این ترانزیت مواد مخدر از این فرودگاه ها انجام می شود این موضوع نشان می دهد اراده بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر نفاذ پیدا نکرده است.لاریجانی افزود: مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید نیاز به اراده منسجم بین المللی دارد که این اراده را در حال حاضر نمی بینیم. همسایه ما محل تولید فراوان مواد مخدر است و در گفت و گو با مسئولان این کشور آنها نیز اظهار نگرانی می کنند و معتقدند تروریست ها از منابع فروش مواد مخدر استفاده می کنند پس با چنین شرایطی باید حساسیت بیشتری به موضوع مواد مخدر وجود داشته باشد زیرا منبع تغذیه مالی تروریست ها کشت مواد افیونی است.رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با مواد مخدر بیش از ۳ هزار نفر شهید و چند هزار جانباز تقدیم کرده است که این نشان از فداکاری ایران دارد و ما سپر هجوم مواد مخدر به سمت کشورهای دیگر قرار گرفته ایم، ایران تنها کشوری بود که برای تحقق کشت جایگزین در افغانستان کمک کرده ولی سایر کشورها در این زمینه اقدامی نکرده اند.وی با بیان اینکه این وضعیت تا حدی قابل تحمل است گفت: بنا نیست همه هزینه ها را ایران بپردازد لازم است در صحنه بین المللی به این موضوع جدی تر توجه شود و برای تعویض کشت و مبارزه بین المللی نیاز به اراده کشورها احساس می شود. در اجلاس ها و گفتگوها مباحثی مطرح می شود ولی در صحنه عمل ظهور و بروز جدی ندارد.رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بحث های دیپلماتیک باید عزم دیپلماتیک به وجود آورد گفت: در کشور افغانستان لابراتوارهایی ایجاد شده که دارای تجهیزات مدرنی است که در سال های اخیر از کشورهای پیشرفته به افغانستان آورده شده و با یک نگاه می توان سرخط قاچاقچی های بین المللی را به روشنی مشاهد ...

ادامه مطلب  

مجلس به دنبال تجدیدنظر در مجازات مواد مخدر  

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری تسنیم: علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (سه شنبه 13 تیر) در مراسم سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر، اظهار داشت: شاید در بین جرایم سازمان یافته که در جوامع امروزی تنوع دارد کثیف ترین نوع آن قاچاق مواد مخدر است.وی افزود: قاچاق به کشور و تولید ملی لطمه می زند اما قاچاق مواد مخدر انسان ها را از درون و خانواده ها را از بین می برد. این نوع از قاچاق و اعتیاد پدیده پلشتی برای جامعه است و جنسی متفاوت از سایر قاچاق ها دارد.رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید اهتمام بیشتری داشت هم حکمرانان در عرصه سیاستگذاری و هم مجریان و اندیشمندانی که حرفشان در جامعه طنین انداز است وقتی نگاه می کنیم به قاچاق اعتیاد و مواد مخدر و براساس گزارش های وزارت کشور می بینیم که حرکت های مثبتی انجام شده است. لاریجانی گفت: پدیده قاچاق مواد مخدر در ایران و جهان ابعاد ناامید کننده و برخی ابعاد آن موفقیت آمیز بوده است.وی به تشریح ابعاد منفی مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: از این بعد که تولید مواد مخدر افزایش یافته و تنوع دارند نگران کننده است، در همسایگی ما معدن تولید مواد مخدر وجود دارد در سال 2001 آمریکایی ها به افغانستان آمدند با این هدف که با تروریسم و تولید مواد مخدر مبارزه کنند ولی آمارها نشان می دهد که تولید مواد مخدر کاهش نیافته بلکه افزایش یافته و لابراتوارهای افغانستان گسترش یافته است. سوال این است که چرا با وجود استقرار ناتو تولید مواد مخدر کاهش نیافت یا حداقل سیر نزولی نداشته است. فرودگاه های قندهار، مکران و کابل در اختیار ناتو بوده است این ترانزیت مواد مخدر از این فرودگاه ها انجام می شود این موضوع نشان می دهد اراده بین المللی برای مبارزه با مواد مخدر نفاذ پیدا نکرده است.رئیس قوه مقننه افزود: مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید نیاز به اراده منسجم بین المللی دارد که این اراده را در حال حاضر نمی بینیم. همسایه ما محل تولید فراوان مواد مخدر است و در گفت و گو با مسئولان این کشور آنها نیز اظهار نگرانی می کنند و معتقدند تروریست ها از منابع فروش مواد مخدر استفاده می کنند پس با چنین شرایطی باید حساسیت بیشتری به موضوع مواد مخدر وجود داشته باشد زیرا منبع تغذیه مالی تروریست ها کشت مواد افیونی است.رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر مبارزه با مواد مخدر بیش از 3 هزار نفر شهید و چند هزار جانباز تقدیم کرده است که این نشان از فداکاری ایران دارد و ما سپر هجوم مواد مخدر به سمت کشورهای دیگر قرار گرفته ایم، ایران تنها کشوری بود که برای تحقق کشت جایگزین در افغانستان کمک کرده ولی سایر کشورها در این زمینه اقدامی نکرده اند.لاریجانی با بیان اینکه این وضعیت تا حدی قابل تحمل است گفت: بنا نیست همه هزینه ها را ایران بپردازد لازم است در صحنه بین المللی به این موضوع جدی تر توجه شود و برای تعویض کشت و مبارزه بین المللی نیاز به اراده کشورها احساس می شود. در اجلاس ها و گفت وگوها مباحثی مطرح می شود ولی در صحنه عمل ظهور و بروز جدی ندارد.وی با تاکیدبراینکه باید عزم دیپلماتیک به وجود آورد گفت: در کشور افغانستان لابراتوارهایی ایجاد شده که دارای تجهیزات مدرنی است که در سال های اخیر از کشورهای پیشرفته به افغانستان آورده شده و با یک نگاه می توان سرخط قاچاقچی های بین المللی را به روشنی مشاهده کرد.لاریجانی ...

ادامه مطلب  

یادمانی برای دنیا فنی زاده  

درخواست حذف این مطلب
به مناسبت چهلمین روز درگذشت دنیا فنی زاده در مجله صفیر برگزار شدبه گزارش گروه تئاتر رسانه هنر رادیوپارسی مراسم چهلمین روز درگذشت دنیا فنی زاده با صدور بیانیه ای از انجمن نمایشگران عروسکی و با حضور بانو فنی زاده مادر و هستی فنی زاده خواهر ایشان برگزار شد .به گزارش روابط عم ...

ادامه مطلب